معادن موتور محرک اقتصاد کشور/ خلاء قانونی در صدور و ابطال مجوزهای معدنی

مشاهده اصل خبر
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: هم در صدور مجوز‌های بهره برداری هم در ابطال مجوز معادن مشکلاتی وجود دارد که باید اصلاح شود.
باشگاه خبرنگاران

آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره اصلاح قانون معادن بیان کرد: در حال حاضر هم در صدور مجوز‌های بهره برداری هم در ابطال مجوز معادن مشکلاتی وجود دارد. از طرفی جواز افرادی در حال باطل شدن است که برای بهره برداری سرمایه گذاری‌های سنگینی انجام داده اند. شاهد ابطال جواز‌هایی هستیم که در نوع فعالیت آن‌ها اختلالی وجود ندارد بلکه به دلیل کاهش فعالیت‌های عمرانی و صنعتی بازاری برای فروش محصول ندارند یا امکان صادرات برای آن‌ها فراهم نشده است.
او ادامه داد: با این اقدام بسیاری از سرمایه گذاران حوزه معدن با زیان مواجه می‌شوند، از طرفی این معادن دوباره در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که ممکن است تخصص لازم را برای انجام فعالیت در این حوزه نداشته باشند. بسیاری کارشناسان این مشکل را ناشی از قانون فعلی معادن می‌دانند.
خالقی گفت: متاسفانه برخی از پهنه‌های معدنی دست افرادی است که توانایی انجام فعالیت معدنی را ندارند. باید بین فرد توانمندی که تحت فشار اقتصادی فعالیت معدن را متوقف کرده با افراد بی تجربه تفاوت قائل شویم. باید مرکزی برای بررسی کارشناسی و تفکیک درست و غلط در این موضوعات و لغو مجوز‌های بهره برداری ایجاد شود.
او گفت: معادن به عنوان موتور محرک اقتصادی در کشور است و باید متفاوت با آنچه که امروز شاهد هستیم با آن برخورد شود. باید قوانین کارامد در حمایت از معادن باشد در حالی که امروز محوریت حقوق دولت است. قانون معادن حدود 6 سال قبل اصلاح شده، اما با این وجود هنوز اشکالاتی هم در مبانی و هم در شیوه اجرای آن وجود دارد.
خالقی درباره ورود سنگ آهن به بورس کالا بیان کرد: بدون شک سنگ آهن هم مانند سایر اقلامی که وارد بورس کالا شدند با مقاومت از طرف عده‌ای مواجه خواهد شد. در مجموع نه تنها سنگ آهن، بلکه سایر اقلام معدنی هم می‌توانند با ورود به بورس کالا شفافیت بیشتری داشته باشند.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اشکالات محاسبه سود و زیان معادن ادامه داد: به عنوان مثال در معادن طلا تنها مشخص شده که رقم مشخصی را به دولت پرداخت کنند در حالی که چنین معادنی که ارزش بالایی دارند و در اختیار بهره بردار قرار می‌گیرند، باید دقیق تر بررسی شوند.
او گفت: باید خروجی، کارمزد و مواردی از این قبیل به طور دقیق مورد محاسبه قرار بگیرد. بهره بردار مانند بهره‌بردارهای سایر معادن تنها باید درصد معقولی از سود را برای خود برداشته و مابقی در اختیار دولت قرار بگیرد.
خالقی بیان کرد: سرمایه گذاری و برداشت متفاوتی در سنگ آهن وجود دارد پس برای ورود به بورس باید جزئیات آن به طور کامل مورد بررسی قرار بگیرد اما فروش بر مبنای قیمت جهانی و فروش در بورس کالا هم می‌تواند راهکاری برای کشف قیمت باشد و هم حقوقی از کسی ضایع نشود.
انتهای پیام/
۱۳۹۹/۱۱/۱۷