نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 115400
  • تمام سکه (طرح جدید) 1215000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1176000
  • نیم سکه 643000
  • ربع سکه 376000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3757
  • یورو 4287
  • پوند 4860
  • صد ین 3440
  • درهم امارات 1028
  • لیر ترکیه 1104
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 32492
  • 0
    یورو 36358
  • 0
    پوند 41313
  • 0
    فرانک 33501
  • 0
    صد ین 29196
  • 0
    درهم امارات 8843

در نامه 2 شرکت بیمه به بورس اعلام شد انتشار صورت‌های مالی بیمه‌ها منتظر تائید ذخایر فنی از سوی بیمه مرکزی

ایستانیوز:2 شرکت بیمه در نامه‌های جداگانه‌ای به سازمان بورس انتشار صورت‌های مالی جدید خود را منوط به تائید ذخایر فنی خود از سوی بیمه مرکزی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بر اساس نامه‌های منتشر شده دو شرکت بیمه در کدال این شرکت‌ها اعلام کردند برای انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده خود منتظر تائید بیمه مرکزی هستند.
بر اساس این گزارش بیمه ملت در نامه به رئیس اداره ناشران بورسی اعلام کرد: مطابق با دستوالعمل بیمه مرکزی مقرر شده است شرکت‌های بیمه قبل از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده نسبت به اخذ تائید کفایت ذخایر فنی از بیمه مرکزی اقدام کنند؛ لذا صورت‌های مالی منتهی به 95/12/30 این شرکت بلافاصله پس از اخذ تائید مذکور منتشر می‌شود.
بر اساس این گزارش بیمه پارسیان هم در نامه مشابهی به سازمان بورس اعلام کرد: طبق مفاد ماده 58 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی مکلف گردید از کفایت ذخایر شرکت‌های بیمه جهت ایفای تعهدات آتی اطمینان حاصل کند لذا اخذ تائیدیه ذخایر از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دست اقدام بوده که به محض دریافت تائیدیه مزیور صورت‌های مالی 30 اسفند ماه 1395 در سامانه اطلاع رسانی ناشران منتشر خواهد شد.
بر اساس این گزارش شرکت‌های بیمه مکلف هستند از درآمد خود ذخایر کافی را جهت ایفای تعهداتشان در قبال بیمه‌نامه‌های صادره داشته باشند، نابسامانی صنعت بیمه در این حوزه قانوگذار و بیمه مرکزی را ناگزیر به الزام شرکت‌های بیمه برای حفظ ذخایر فنی کرده است.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
  • رازپول
  • ایسکانیوز
  • تاوان‌گذار
  • بنکر
  • دنیای بانک
  • بی‌باک
  • اقتصاد گردان
  • جوان آنلاین
  • هشدار نیوز
۹۶/۰۴/۰۳
۱۲:۳۸

انتقاد جدی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بجنورد از نحوه پرداخت غرامت ها از سوی بیمه آرمان

رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر بجنورد از نحوه پرداخت غرامت ها از سوی بیمه آرمان به زلزله زده های آسیب زده گلستان شهر بجنورد انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، سید حسین نقیب در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به وقوع زلزله 5.7 ریشتری در اردیبهشت ماه سال جاری گفت: بر اثر این زلزله حدود 16 هزار واحد مسکونی در شهر بجنورد اسیب دیدند که بیشتر آن ها مسکن های مهر گلستان شهر بوده است.
وی افزود: بانک مسکن به عنوان بانک عامل واحدهای مسکن مهر گلستان شهر را بیمه کرده بود که رقم بیمه معادل 30 میلیون تومان بوده است.
نقیب ادامه داد: رقم برآورد شده برای پرداخت خسارت 800 هزار تومان است که معادل یک دهم است و با این رقم واریز شده نمی توان امر بهسازی و بازسازی مسکن های آسیب دیده را انجام دهد.
وی اظهار کرد: افرادی پیگیری های لازم را انجام داده اند اما تاکنون بیمه پاسخ گو نیست.
این مقام مسئول درباره واحدهای موجود در منطقه الغدیر بجنورد نیز بیان کرد: اغلب این واحدها فاقد پارکینگ هستند.
وی تصریح کرد: ساکنان این واحدهای مسکونی با مشکل فضای سبز و واحدهای تجاری مواجه هستند.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۵:۳۸

پایان مسابقات فوتسال جام رمضان در فارسان

مسابقات قهرمانی فوتسال جام رمضان شهرستان فارسان به کار خود پایان داد.

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد؛ مسابقات قهرمانی فوتسال جام رمضان شهرستان فارسان با برتری تیم‌های مشاور املاک فارسان، زاگرس نشینان باباحیدر و عصر رایانه پردنجان پایان یافت.
تیم بیمه سینا و حسین بهرامی از تیم مشاور املاک فارسان به ترتیب به عنوان با اخلاق‌ترین تیم و فنی‌ترین بازیکن شناخته شدند.
عیسی باقری از تیم پردنجان نیز عنوان پدیده، سعادت علیخانی از تیم فارسان عنوان آقای گل و احسان یدالهی از تیم شهید همت فارسان عنوان دروازبان برتر این مسابقات را از آن خود کردند.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۶:۰۷

بازگشت وجوه اختلاس 2 میلیارد ریالی به بیت المال

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی از بازگشت وجوه اختلاس 2 میلیارد ریالی به بیت المال خبر داد.

  به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان   به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور،مسلم محمد یاران دادستان عمومی و انقلاب بجنورد از تهیه بانک اطلاعاتی خرده فروشان مواد مخدر استان خبر داد و بر عزم جدی نهادها در حل مشکل حاشیه نشینی تاکید کرد .
وی افزود : ساماندهی حاشیه نشینی از مطالبات دستگاه قضایی است و از همه نهادهای اجرایی ، فرهنگی و حمایتی انتظار داریم به این امر مخصوصا در بجنورد و آشخانه بپردازند .
وی با انتقاد از کندی احداث کارخانه کمپوست گفت: زباله ها تهدید جدی هستند اما تاکنون در این رابطه حرکت مناسبی انجام نشده است در حالی که دستگاه های متولی مکلف هستند به وظایف خود در این رابطه عمل کنند و اگر عمل نکنند دستگاه قضا با آنان برخورد می کند.
 یاران همچنین پسماند را دیگر تهدید بهداشت عمومی دانست و خاطرنشان کرد: هر چند شرکت آب و فاضلاب شهری و اداره کل محیط زیست اقداماتی در این زمینه داشته اند اما کافی نیست. وی همچنین در رابطه با مشکلات بافت های فرسوده و واحدهای مسکن مهر به ویژه پس از زلزله اخیر اظهار داشت : بافت های فرسوده و واحدهای مسکن مهر مشکلات پیمانکاری داشته اند و دستگاه های نظارتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی مکلف هستند به وظایف قانونی خود عمل کنند.
دادستان مرکز استان خاطرنشان کرد: آشکار شدن برخی از کم کاری های صورت گرفته در مورد واحدهای مسکن مهر پس از زلزله متوجه دستگاه های نظارت بر اقدامات پیمانکاران است و همچنین بیمه آرمان نیز در این راستا باید به وظایف خود عمل کند.
یاران در پاسخ به خبرنگاران در رابطه با تخلفات انتخاباتی اظهارداشت: در این زمینه 13 پرونده تشکیل شده که در حال رسیدگی است و تاکنون یک فقره آن منتج به صدور رأی شده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از مدیران مجری و ناظر پاک دست بودند و موارد تخلف گزارش شده نیز جزئی بوده است.
یاران در رابطه با اختلاس صورت گرفته در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی نیز گفت: وجوه این اختلاس 2 میلیارد ریالی به بیت المال بازگشت داده شد.
این مقام مسئول از کاهش ۱۵ درصدی جرایم در ماه رمضان خبر داد و افزود : فضای معنوی این ماه موجب کاهش جرائم شده است.
انتهای پیام/ع

منابع دیگر:
  • ایسنا
  • مرور نیوز
  • خبر رسمی
  • موج
  • ساخت برتر
  • ایلنا
  • آفتاب
  • فارس
  • ساعت 24
  • رویداد24
  • تابناک
  • خبر داغ
  • جمهوریت
  • قدس آنلاین
  • مهر
۹۶/۰۴/۰۴
۰۸:۵۳

نمازگزاران عید فطر تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند

نمازگزاران عید سعید فطر تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، مدیریت بیمه های عمر و حوادث بیمه آسیا در اطلاعیه ای با تبریک عید سعید فطر و تاکید بر تداوم مشارکت بیمه آسیا در برگزاری مناسبت ها و اعیاد مذهبی در جهت اعتلای شعائر اسلامی، اعلام کرد: نمازگزاران عید سعید فطر در محل برگزاری نماز و خیابان های همجوار در مقابل خطرات فوت بر اثر حادثه تا 150 میلیون ریال، نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه تا 150 میلیون ریال و هزینه های پزشکی بر اثر حادثه تا 6 میلیون ریال تحت پوشش بیمه حوادث گروهی بیمه آسیا قرار دارند.
نماز عید سعید فطر در مصلی تهران و به امامت حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • بینا
  • بانک و رسانه
  • شما نیوز
  • ریسک نیوز
  • ایسکانیوز
  • اقتصاد گردان
  • تاوان‌گذار
  • امتداد نیوز
  • فراسو نیوز
  • بسیج پرس
  • پولی مالی
  • موج
  • عصر اعتبار
  • نماینده
  • خرد و کلان
  • اقتصاد تهران
  • نیوزبانک
  • تجارت آنلاین
  • تصویر روز
  • راسخون
  • هشدار نیوز
  • کوتاه آنلاین
  • دیوان اقتصاد
  • صنعت بیمه
۹۶/۰۴/۰۳
۱۳:۵۰

مربی تیم کشتی فرنگی شهدای مدافع حرم قم خبر داد قدرت‌نمایی مدافعین حرم قم برای رسیدن به سهمیه جهانی‌ کشتی

مربی تیم کشتی فرنگی شهدای مدافع حرم قم گفت: با کسب دومین پیروزی متوالی در لیگ کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور برای صعود از مرحله گروهی و کسب عنوان قهرمانی قدرت‌نمایی کردیم.

مهدی علیزاده‌پورنیا امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، اظهار کرد: در هر دو مسابقه‌ای که تا کنون از مرحله مقدماتی رقابت‌های لیگ کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور انجام داده‌ایم، در خارج از خانه و در سالن اختصاصی حریفان به میدان رفته و پیروز شده‌ایم.
وی تصریح کرد: بازی در خانه حریف و پیروزی در مقابل تماشاگران طرفدار تیم میزبان، به معنی قدرت بالای تیم کشتی فرنگی شهدای مدافع حرم قم در فصل جاری رقابت‌های لیگ است و به امید خدا این روند تا صعود از مرحله گروهی و کسب یکی از عناوین برتر ادامه خواهد داشت.
مربی تیم کشتی فرنگی شهدای مدافع حرم قم اضافه کرد: تیم ما در هفته نخست رقابت‌های لیگ در میهمانی تیم پاس اندیمشک به میدان رفت و توانست با درخشش کشتی‌گیران اوزان مختلف خود، این مسابقه را با نتیجه 6 بر 2 به نفع خود رقم زده و پیروز میدان شود.
وی یاد آور شد: تیم شهدای مدافع حرم قم در مقابل تیم زنده‌یاد خواجه‌وندی نوشهر نیز مسابقه‌ای از هفته دوم لیگ کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور انجام داد و با نتیجه پنج بر سه صاحب برتری شد تا به روند پیروزی‌های خود ادامه داده و مهیای مسابقه حساس هفته سوم با تیم بیمه رازی، اصلی‌ترین رقیب خود در این گروه شود.
علیزاده‌پورنیا با اشاره به حضور تیم شهدای مدافع حرم قم در گروه نخست مقدماتی لیگ امسال، ابراز کرد: در نتایج انفرادی این دیدار امید قادری در وزن 59 کیلوگرم با حساب 11 بر 2 حریف خود از تیم زنده‌یاد خواجه‌وندی نوشهر یعنی کیانوش غضنفریان را شکست داد.
وی خاطرنشان کرد: در وزن 66 کیلوگرم علیرضا پاسالاری از تیم شهدای مدافع حرم قم با حساب 16 بر 7 و با ضربه فنی موفق به شکست پوریا سلیمی از تیم نوشهر شد اما در وزن 71 کیلوگرم بهنام افشارنیک نتیجه را با حساب 9 بر 2 به افشین اسلامی از تیم نوشهر واگذار کرد.
مربی تیم کشتی فرنگی شهدای مدافع حرم قم افزود: در وزن 75 کیلوگرم هادی علیزاده‌پورنیا با سابقه کسب عنوان قهرمانی آسیا، حضور در مسابقات جهانی و کسب عناوین مختلف از جام جهانی کشتی فرنگی، برابر جمال اسماعیلی از تیم نوشهر با نتیجه قاطع 11 بر 3 به برتری دست یافت.
وی عنوان کرد: در وزن 80 کیلوگرم مهدی ابراهیمی از تیم شهدای مدافع حرم 8 بر 7 و با ضربه فنی بر مهدی محمدزاده از تیم نوشهر پیروز شد ولی در وزن 85 کیلوگرم علی قیطاسی برابر مهدی بالی از تیم زنده‌یاد خواجه‌وندی نوشهر با نتیجه دو بر یک شکست خورد.
علیزاده‌پورنیا در پایان اظهار کرد: در وزن 98 کیلوگرم علی‌اکبر حیدری ملی‌پوش موفق کشتی فرنگی قم برابر محمدرضا رمضانی از تیم نوشهر به برتری مطمئن 9 بر صفر رسید و در وزن 130 کیلوگرم محمدجواد جمال از تیم شهدای مدافع حرم با حساب 9 بر یک به امیرحسین میری از نوشهر باخت تا در مجموع تیم شهدای مدافع حرم 5 بر 3 پیروز این دیدار شود.

۹۶/۰۴/۰۴
۰۸:۱۳

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده لیگ کشتی

تاکنون 14 دیدار از رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، نتایج دیدارهای لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور که تاکنون برگزار شده است به شرح زیر است:
بیمه رازی تهران 5- مرحوم حسین خواجه وندی نوشهر 3 (کشتی فرنگی)
ستارگان ساری 4، برنده- پاس رستم کلا 4 (امتیاز مثبت 16 به 15) (کشتی آزاد)
شهدای مدافع حرم قم 6- پاس اندیمشک 2 (کشتی فرنگی)
ستارگان کاشان 6- هیأت کشتی مرند 2 (کشتی آزاد)
سینا صنعت ایذه 7- دانشگاه پیام نور خوزستان یک (کشتی فرنگی)
بیمه رازی جویبار 7- رعد پدافند تهران یک (کشتی آزاد)
بیمه رازی جویبار 8- ستارگان کاشان صفر (کشتی آزاد)
ستارگان ساری 6- هیأت کشتی خراسان رضوی 2 (کشتی آزاد)
رعد پدافند تهران 6- آکادمی امید نوروزی 2 (کشتی فرنگی)
بیمه رازی جویبار 8- هیأت کشتی مرند صفر (کشتی آزاد)
هیأت کشتی مرند، برنده 4- رعد پدافند تهران 4 (امتیاز مثبت 16 به 15 به سود تیم مرند) (کشتی آزاد)
سینا صنعت ایذه 6- رعد پدافند تهران 2 (کشتی فرنگی)
شهدای مدافع حرم قم 5- مرحوم حسین خواجه وند نوشهر 3 (کشتی فرنگی)
آکادمی امید نوروزی 5- دانشگاه پیام نور خوزستان 3 (کشتی فرنگی)
در کشتی آزاد و در گروه الف تیم بیمه رازی جویبار با 3 پیروزی در صدر قرار دارد و در گروه ب نیز تیم ستارگان ساری با 2 پیروزی در جایگاه نخست حضور دارد.
در کشتی فرنگی و در گروه الف تیم شهدای مدافع حرم قم با 2 پیروزی پیشتاز است و در گروه ب نیز سینا صنعت ایذه با 2 پیروزی در صدر جدول قرار دارد.
همچنین گروه بندی این رقابت ها به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
گروه یک: بیمه رازی جویبار – رعد پدافند تهران – ستارگان کاشان- هیأت کشتی مرند
گروه دو: ستارگان ساری- پاس رستم کلا- هیأت کشتی خراسان رضوی- هیأت کشتی هرسین کرمانشاه
کشتی فرنگی:
گروه یک: بیمه رازی تهران- مرحوم حسین خواجه وندی نوشهر- پاس اندیمشک- شهدای مدافع حرم قم
گروه دو: سینا صنعت ایذه – دانشگاه پیام نور خوزستان - آکادمی کشتی امید نوروزی- رعد پدافند تهران

منابع دیگر:
  • افق تازه
۹۶/۰۴/۰۳
۱۲:۳۷

درهای بسته درمان به روی اتباع افغان/ مراکزی که بیمه سلامت اتباع را نمی‌پذیرند، تخلف کرده‌اند

جامعه سلامت - شهروند نوشت: معاون فنی و برنامه‌ریزی معاونت درمان وزارت بهداشت درباره عدم پذیرش اتباع افغان در مراکز درمانی می گوید: «در صورتی که مرکز درمانی، با وجود پذیرش بیمه سلامت، تعرفه‌ها را براساس قیمت آزاد از این افراد گرفت، قطعا مرتکب تخلف شده است. موضوع را می‌شود به سازمان بیمه سلامت ایرانیان برای رسیدگی گزارش کرد.»

ماجرا از تابستان دو‌سال پیش شروع شد؛ وقتی وزیر بهداشت گفت که مهاجران قانونی افغان تحت پوشش بیمه خدمات‌درمانی قرار می‌گیرند. قرار شد آنهایی که آسیب‌پذیرند و براساس آمارهای حسن‌ هاشمی، ٣٠٠نفری می‌شوند، از پرداخت حق بیمه معاف شوند و آنهایی که وضع عادی دارند، حق بیمه بدهند، یعنی ٨٥٠‌هزار نفر. از آن زمان نزدیک به دو‌سال می‌گذرد و مهاجران قانونی افغان که به استناد آمارهای رسمی، سه‌میلیون نفر هستند یا بیمه نشده‌اند یا بیمه شده‌اند و خدمات‌درمانی که می‌گیرند، محدود است یا نمی‌توانند بیمه شوند؛ چون دخل و خرجشان با حق بیمه ٤٥٠‌هزار تومانی، آن هم برای هر نفر، آن هم برای یک‌سال، جور درنمی‌آید. آنها گلایه زیاد دارند، می‌گویند چشم‌شان را در همین کشور باز کرده‌اند، روی همین خاک بزرگ شده‌اند، پشت نیمکت‌های چوبی کلاس‌های درس همین کشور سواد خواندن و نوشتن یاد گرفته‌ اند. در شهرهای همین کشور، بزرگ شده‌اند اما حق برخورداری از درمان رایگان و ارزان را ندارند.
از آن طرف معاون درمان وزیر بهداشت می‌گوید که ایران بیش از ٣٠‌سال است خدمات ویژه‌ای به اتباع خارجی به‌ویژه اتباع کشور افغانستان به صورت رایگان ارایه می‌دهد. خدماتی که هر سال، ١٠‌میلیارد تومان اعتبار را به خود اختصاص می‌دهد. آنها اما می‌گویند، درهای درمان به رویشان باز نیست. می‌گویند؛ بیمه سلامت، عمومی است. تنها شرط داشتنش، بیمه‌کردن تمام اعضای خانواده است، خانواده‌های پرجمعیتی که پول کرایه و هزینه‌های جاری زندگی را هم ندارند. می‌گویند، خیلی از مراکزدرمانی تنها به صرف وجود واژه «اتباع» بالای دفترچه‌های بیمه، به آنها خدمات‌درمانی نمی‌دهند، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها، تعرفه‌ها را آزاد با آنها حساب می‌کنند و هر زمان نیاز به بستری و جراحی دارند، بیمه‌ها عقب‌نشینی می‌کنند.
بیمه سلامت برای ما مهاجران خیلی ارزشی ندارد
«فاطمه محسنی» یکی از آنهاست. زن ٣٢ساله افغان که با مادر، خواهر بزرگتر و برادرش زندگی می‌کند. او تمام این ٣٢‌سال را در ایران و به صورت مشخص در تهران زندگی کرده اما سابقه بیمه‌ای‌اش به یک‌سال هم نمی‌رسد، او عضوی از یک خانواده مهاجر قانونی است: «ما جزو مهاجرانی هستیم که خیلی وقت است کارت آمایش گرفته‌ایم، از همان اول که پدرم به ایران آمد، قانونی زندگی کردیم.» پدر فاطمه، ١٠‌سال بیشتر است که سکته کرده و جان باخته: «٥، ٤‌سال پیش بود که یک روز از بیمه البرز با ما تماس گرفتند و گفتند که شما را رایگان بیمه می‌کنیم، گفتند شما بی‌سرپرست هستید و نیازی به پرداخت حق بیمه ندارید، ما را بیمه کردند، بعد از شاید یک‌سال، این‌بار از بیمه آسیا با ما تماس گرفتند، گفتند طرف قرارداد بیمه شما ما هستیم. اما ما هرچه تلاش کردیم، نتوانستیم خودمان را بیمه کنیم.» او می‌گوید که این بیمه‌ها طرف قرارداد اردوگاه سلیمان‌خانی بودند، همان جایی که پیگیر کار پناهنده‌هاست: «ما فقط دو‌سال بیمه البرز بودیم، بعدش که بیمه سلامت آمد، گفتند شما هم می‌توانید بیمه شوید، اما ماجرایش با بیمه قبلی فرق داشت، گفتند به ازای هرنفر باید ٤٥٠‌هزار تومان پرداخت کنید، اما نکته‌اش این بود که در بیمه‌های قبلی همه اعضای خانواده نیازی به بیمه‌شدن نداشتند، اما در بیمه سلامت، تمام اعضای خانواده باید بیمه شوند.» این یعنی هر نفر باید ٤٥٠‌هزار تومان حق بیمه بدهد تا یک نفر که به خدمات‌درمانی نیاز دارد، از تعرفه بیمه‌ای استفاده کند: «ما ٤نفر هستیم، برای ما پرداخت ٤٥٠‌هزار تومان برای هر نفر سخت است، برای بیمه رایگان هم اقدام کردیم، گفتند نمی‌شود، برادرم بالای ١٨‌سال داشت و دیگر بی‌سرپرست به شمار نمی‌رفتیم تا حق بیمه ما حذف شود.» او می‌گوید، مادرش آب مروارید دارد و باید هر دو چشمش عمل شود: «با خودمان حساب کردیم، برای این‌که عمل مادرم با بیمه حساب شود، باید هر ٤ نفرمان بیمه شویم، یعنی یک‌میلیون و٨٠٠‌هزار تومان باید پرداخت کنیم، به یکی از مراکز هم برای جراحی مراجعه کردیم، به ما گفتند آب مروارید جزو عمل‌های زیبایی است، بیمه آن را قبول نمی‌کند، ما هم بیمه سلامت نشدیم و درنهایت آزاد اقدام کردیم.» آنها حالا برای عمل هر یک چشم مادرش باید مبلغی بیش از دو‌میلیون تومان هزینه کنند: «رفتیم مرکزدرمانی دارالشفاء که خیریه‌ای است، آن‌جا یک‌میلیون و٤٠٠‌هزار تومان باید پول بدهیم، قرار است به ‌زودی یک چشمش عمل شود.» فاطمه می‌گوید: اگر به ما می‌گفتند که بیمه هزینه عمل را می‌دهد، همه‌مان بیمه می‌شدیم. این اما تمام مشکلات خانواده فاطمه نیست. هربار فیزیوتراپی برای آرتروز مادرش، نزدیک به ١٥‌هزار تومان هزینه می‌برد که اگر بیمه می‌شد، ٥‌هزار تومانش را بایدپرداخت می‌کرد: «بیمه سلامت برای ما در دو نوبت اجرا شد، دفعه اول، حق بیمه‌اش حدود ٢٠٠‌هزار تومان بود، حالا به ٤٥٠‌هزار تومان رسیده. البته اجرای آن برای ما، یک مدتی طرح متوقف شد.» هزینه‌های درمان برای آنها سرسام‌آور شده: «متخصص قلب باید ماهی یک‌بار مادرم را ویزیت کند، داروهایش هرماه باید تمدید شود، فشارخون دارد و آرتروز گردن. حالا این عمل هم اضافه شده، اینها هزینه‌های زیادی برای خانواده‌های مهاجر است، حالا به این هزینه‌ها، کرایه خانه و هزینه‌های جاری زندگی را هم اضافه کنید. ما هرماه حدود ٢٥٠ تا ٣٠٠‌هزار تومان فقط برای درمان پول می‌دهیم آن هم برای مرکز درمانی خیریه که ارزان‌تر است.» او می‌گوید که خیلی از همشهری‌هایش از خدمات بیمه سلامت ناراضی‌اند: «همشهری‌هایمان می‌گویند، بیمه سلامت برای ما مهاجران خیلی ارزشی ندارد. می‌گویند، خیلی از مراکزدرمانی با بیمه سلامت کار نمی‌کنند.»
می‌گویند اتباع هستید بیمه به شما تعلق نمی‌گیرد
«معصومه» هم کارت آمایش دارد، هم خودش هم خانواده‌اش. چند وقتی است که تحت پوشش بیمه سلامت است اما از تلاش‌های بیهوده برای استفاده از این بیمه می‌گوید: «قبل از عید بود که برای گرفتن بیمه سلامت اقدام کردیم، چون بی‌سرپرست هستیم، نباید حق بیمه پرداخت می‌کردیم، اما هر جا بردیم، به ما گفتند بهتان تعلق نمی‌گیرد.» روی دفترچه بیمه‌شان، واژه «اتباع» حک‌شده، او می‌گوید که همین یک واژه کار را برایشان خراب کرده: «باز هم میان ما و ایرانیان تفاوت قایل شده‌اند، برای انجام آزمایش به آزمایشگاه رفتیم، به ما گفتند شما اتباع هستید باید آزاد پرداخت کنید، درحالی‌ که روی در خود آزمایشگاه نوشته شده بود که بیمه سلامت و تأمین اجتماعی پذیرفته می‌شود.» معصومه، ٣٢ساله است و می‌گوید:‌ سال ٥٧ وارد ایران شده‌اند: «پدر و مادرم در زمان جنگ شوروی وارد ایران شدند، از همان اول کارت پناهندگی داشتند، یک مدت هم کارت آوارگان و حالا هم کارت آمایش.» معصومه با خواهر و مادرش زندگی می‌کند، مادر ٧٠ساله‌اش بیمار است: «‌سال ٨٢ بیمه خویش‌فرما شدیم، پدرم عمل قلب داشت، فقط پدرم بیمه شد، بعدش اما دیگر بیمه ما را تمدید نکردند، پیگیری که کردیم به ما گفتند که این یک طرح موقتی بوده و دیگر برداشته شده.» او هم به طرح بیمه البرز و آسیا اشاره می‌کند و می‌گوید: «این بیمه‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی داشت تا کاربردی. هیچ مرکز درمانی با این بیمه‌ها طرف قرارداد نبود، ما هیچ استفاده‌ای از این بیمه‌ها نکردیم.» معصومه آرتروز زانو دارد. با دفترچه بیمه‌اش به دکتر رفت اما پزشک زیر نسخه، جلوی اقلام دارویی نوشت: «صفر» «نسخه را بردم داروخانه به من گفت شما اتباع هستید، بیمه برای شما حساب نمی‌شود. پول داروهایم ٢٠٠‌هزار تومان شد.» از دکتر و بیمارستان رفتن خاطره خوبی ندارد: «پدرم سکته مغزی کرد، روی تخت بیمارستان بود که از پشت بلندگو با ما حرف می‌زدند و می‌گفتند پول درمان را پرداخت کنید. اینها را پدرم می‌شنید و غصه می‌خورد. خرج سه هفته بیمارستانش ١٧‌میلیون تومان شد.» او می‌گوید از ما که اتباع هستیم از ترس این‌که تسویه نکنیم، خرد خرد پول می‌گرفتند: «اولش خیلی خوشحال شدم که دولت ایران بعد از این‌همه‌ سال به ما توجه کرد، اما باز هم هر کجا می‌رویم، می‌گویند شما اتباع هستید، بیمه به شما تعلق نمی‌گیرد، پس بیمه شده‌ایم برای چه؟» در خانواده آنها هم بیمار دیابتی و فشار خون دارند که هر هفته نزدیک به ١٠٠ تا ١٥٠‌هزار تومان فقط هزینه‌های معمولی دارو و درمانشان می‌شود: «دو‌سوم درآمد خانواده ما صرف خرید دارو می‌شود، من و خواهرم در یک تولیدی کار می‌کنیم، بعد از این همه ‌سال پس‌انداز نداریم، اگر بیمه بودیم هزینه‌های ما خیلی کمتر می‌شد.» معصومه معتقد است که مسئولان مراکز درمانی و داروخانه‌ها با آنها سلیقه‌ای برخورد می‌کنند: «باید روی این مراکز اعمال قانون شود، چون ما سال‌هاست که بیمه نبوده‌ایم، الان باور نمی‌کنند که ما بیمه شده‌ایم و نسبت به ما حالت تدافعی می‌گیرند.» او می‌گوید که همشهری‌هایش نسبت به بیمه بی‌اعتماد شده‌اند.
کارت آمایش را گرو گرفتند جنازه را تحویل دادند
سال ٦١ بود که خانواده «منصوره» وارد ایران شدند. او حالا ٢٦ساله است، خودش و ٤ خواهر و برادرش، متولد ایران هستند. آنها جزو گروهی هستند که از بیمه سلامت استفاده کرده‌اند: «دو ماه پیش بیمه شدیم، مادرم سنگ صفرا دارد و دکتر می‌گفت که حتی اگر بیمارستان دولتی بروید، باز هم برایتان آزاد حساب می‌شود، خرج عمل نزدیک دو‌میلیون تومان می‌شد.» منصوره چند‌ سال پیش پدرش را در یک سکته مغزی از دست داد و حالا جزو اقشار آسیب‌پذیر به شمار نمی‌روند، هر پنج نفرشان باید ٤٥٠‌هزار تومان پرداخت کنند: «ما در این ٢٦‌سال برای بیمه آسیا و البرز اقدامی نکردیم، پارسال پدرم سکته کرد، سه هفته بیمارستان بود، هزینه سه هفته بستری‌اش شد ١٦‌میلیون تومان. آن زمان بیمه سلامت برای ما قطع شده بود، حدود سه تا شش ماهی می‌شد. پدرم در همان مدت بیمار شد. مسئولان بیمارستان به ما گفتند اگر بیمه بودید، برای کاهش هزینه‌ها می‌شد کاری کرد، اما ما بیمه نبودیم و نتوانستیم هزینه‌های درمان پدرم را بدهیم، خیلی برایمان سخت بود، وقتی پدرم فوت کرد، جنازه را به ما ندادند، گفتند باید تسویه کنید، در آخر دو کارت آمایش خودم و برادرم را گرو گذاشتیم تا جنازه را به ما تحویل دادند.» او برخلاف معصومه می‌گوید که دفترچه بیمه‌شان را همه جا قبول کرده‌اند: «ما ٩٩‌هزار تومان هم بابت بیمه تکمیلی پرداخت کرده‌ایم، اما اگر زودتر از اینها بیمه می‌شدیم، خرج‌مان کمتر می‌شد.» بیمه سلامت یک‌ سال اعتبار دارد، یک‌ سال که تمام شد، باید دوباره ٤٥٠‌هزار تومان برای هر نفر پرداخت شود: «دوره قبل اعتبار دفترچه بیمه سه تا شش ماه بود. حالا یک‌ساله شده.» او می‌گوید: «آنهایی که کارت آمایش ندارند، هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند، چرا که از ترس دستگیری به مراکز درمانی دولتی مراجعه نمی‌کنند و مجبورند به مراکز خصوصی بروند.»
وزارت بهداشت: بیمه‌شدن اتباع با ایرانیان تفاوتی ندارد
گلایه خانواده‌های مهاجر از سیستم درمان اما به گوش مسئولان وزارت بهداشت نرسیده. علی ماهر، معاون فنی و برنامه‌ریزی معاونت درمان وزارت بهداشت است و تأکید می‌کند که بیمه‌شدن این افراد یا اختلالاتی که در روند بیمه‌شدن آنها وجود دارد، به وزارت بهداشت مربوط نمی‌شود، چرا که این وزارتخانه تنها نقش ناظر را دارد: «این‌که بیمه این افراد مشکلی دارد، باید از خود بیمه سلامت سوال کرد، چرا که ماجرای بیمه‌شدن این افراد، قراردادی است میان سازمان بیمه سلامت ایرانیان، اداره اتباع وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل.» واژه «اتباع» که بالای سر دفترچه بیمه این مهاجران نشسته، باعث شده تا برخی از مراکز درمانی، از ارایه خدمات درمانی به این افراد خودداری کنند، موضوعی که از نظر این مسئول در وزارت بهداشت، توجیه منطقی ندارد: «برای بیمه‌ها فرقی نمی‌کند که بالای دفترچه چه چیزی نوشته شده باشد، چرا که آنها تعرفه را از جای دیگری می‌گیرند، بیمه‌شدن این افراد هیچ تفاوتی با بیمه‌شدن ایرانیان ندارد، آنها می‌توانند از تمام خدمات بهره‌مند شوند و اساسا دلیل خاصی وجود ندارد که تبعیضی ایجاد شود. زمانی که اسناد برای بیمه‌ها فرستاده می‌شود، آنها نمی‌پرسند که این سند متعلق به چه کسی است.» ماهر می‌گوید که این اقدام مراکز درمانی، تخلف است: «در صورتی که مرکز درمانی، با وجود پذیرش بیمه سلامت، تعرفه‌ها را براساس قیمت آزاد از این افراد گرفت، قطعا مرتکب تخلف شده است. موضوع را می‌شود به سازمان بیمه سلامت ایرانیان برای رسیدگی گزارش کرد.»
نمی‌توانیم تسهیلاتی برای مهاجران غیرقانونی داشته باشیم
پول درد اول و آخرشان است؛ نه فقط برای پناهنده‌هایی که‌هزار و یک مشکل دست به گریبانشان است که برای مهاجران غیرقانونی هم؛ همان‌ها که می‌گویند دو‌میلیون نفرند و به گفته وزیر بهداشت و معاونانش، بیشترین هزینه‌ها را به سیستم درمانی وارد کرده‌اند: «حق بیمه سلامت تنها از کسانی که درآمد ثابتی دارند، گرفته می‌شود، حق بیمه‌اش هم خیلی با حق بیمه‌ای که ایرانی‌ها پرداخت می‌کنند، تفاوتی ندارد. آنهایی که نیازمند هستند، حق بیمه پرداخت نمی‌کنند. البته به شرطی که نیازمندی آنها ثابت شود.» اینها توضیح‌های ماهر است و درباره وضع مهاجران غیرقانونی به‌صراحت می‌گوید: «ما نمی‌توانیم هیچ تسهیلاتی برای مهاجران غیرقانونی داشته باشیم، تنها کسانی که قانونی در ایران زندگی می‌کنند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، غیرقانونی‌ها باید تعرفه‌ها را به صورت آزاد پرداخت کنند.» به گفته این مسئول در وزارت بهداشت، این افراد وجود قانونی ندارند و وزارت کشور باید آنها را ساماندهی کند و به رسمیت بشناسد تا بتوانند از تسهیلات استفاده کنند.
پوشش بیمه سلامت برای پناهندگان تا همین چند وقت پیش، متوقف شده بود و همان‌ها که با‌هزار بدبختی حق بیمه را پرداخت می‌کردند، برای مدتی بیمه نبودند: «مدتی میان سازمان بیمه سلامت ایرانیان و اداره اتباع مشکلی ایجاد شده و پول بیمه‌ها منتقل نشده بود، درنهایت با پیگیری وزارت بهداشت مسأله حل شد و دوباره این افراد توانستند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.» بیمه سلامت شرایطش با بیمه‌های قبلی که پناهندگان و مهاجران قانونی، تحت پوشش بودند، متفاوت است؛ بیمه‌های قبلی فردی بود و بیمه سلامت عمومی. همین هم شده تا اگر یک نفر به خدمات درمانی نیاز داشت، تمام خانواده، با هر تعدادی که هستند، باید بروند و نفری ٤٥٠‌هزار تومان پرداخت کنند. همین هم موضوع گلایه آنها شده: «بیمه سلامت عمومی است و نه فردی. آنهایی که توانایی مالی ندارند، اگر نیازشان محرز شد، می‌توانند بدون پرداخت پول، بیمه شوند. هزینه‌های آن را کمیساریای عالی و وزارت رفاه می‌دهند.» به گفته او، تنها مهاجران و پناهنده‌های قانونی می‌توانند تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند: «آنهایی که مقیم نیستند، هر چند قانونی، نمی‌توانند از این بیمه استفاده کنند. ما نمی‌توانیم برای این افراد کار خاصی کنیم. مگر این‌که بیمه شوند.»
47235

منابع دیگر:
  • اقتصادآنلاین
۹۶/۰۴/۰۴
۱۰:۲۷

درمان نسیه مهاجران افغان در ایران!

ماجرا از تابستان دو‌سال پیش شروع شد؛ وقتی وزیر بهداشت گفت که مهاجران قانونی افغان تحت پوشش بیمه خدمات‌درمانی قرار می‌گیرند. قرار شد آنهایی که آسیب‌پذیرند و براساس آمارهای حسن‌ هاشمی، ٣٠٠نفری می‌شوند، از پرداخت حق بیمه معاف شوند و آنهایی که وضع عادی دارند، حق بیمه بدهند، یعنی ٨٥٠‌هزار نفر.
به گزارش شهروند، از آن زمان نزدیک به دو‌سال می‌گذرد و مهاجران قانونی افغان که به استناد آمارهای رسمی، سه‌میلیون نفر هستند یا بیمه نشده‌اند یا بیمه شده‌اند و خدمات‌درمانی که می‌گیرند، محدود است یا نمی‌توانند بیمه شوند؛ چون دخل و خرجشان با حق بیمه ٤٥٠‌هزار تومانی، آن هم برای هر نفر، آن هم برای یک‌سال، جور درنمی‌آید. آنها گلایه زیاد دارند، می‌گویند چشم‌شان را در همین کشور باز کرده‌اند، روی همین خاک بزرگ شده‌اند، پشت نیمکت‌های چوبی کلاس‌های درس همین کشور سواد خواندن و نوشتن یاد گرفته‌ اند. در شهرهای همین کشور، بزرگ شده‌اند اما حق برخورداری از درمان رایگان و ارزان را ندارند.
از آن طرف معاون درمان وزیر بهداشت می‌گوید که ایران بیش از ٣٠‌سال است خدمات ویژه‌ای به اتباع خارجی به‌ویژه اتباع کشور افغانستان به صورت رایگان ارایه می‌دهد. خدماتی که هر سال، ١٠‌میلیارد تومان اعتبار را به خود اختصاص می‌دهد. آنها اما می‌گویند، درهای درمان به رویشان باز نیست. می‌گویند؛ بیمه سلامت، عمومی است.
تنها شرط داشتنش، بیمه‌کردن تمام اعضای خانواده است، خانواده‌های پرجمعیتی که پول کرایه و هزینه‌های جاری زندگی را هم ندارند. می‌گویند، خیلی از مراکزدرمانی تنها به صرف وجود واژه «اتباع» بالای دفترچه‌های بیمه، به آنها خدمات‌درمانی نمی‌دهند، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها، تعرفه‌ها را آزاد با آنها حساب می‌کنند و هر زمان نیاز به بستری و جراحی دارند، بیمه‌ها عقب‌نشینی می‌کنند.
بیمه سلامت برای ما مهاجرانخیلی ارزشی ندارد
«فاطمه محسنی» یکی از آنهاست. زن ٣٢ساله افغان که با مادر، خواهر بزرگتر و برادرش زندگی می‌کند. او تمام این ٣٢‌سال را در ایران و به صورت مشخص در تهران زندگی کرده اما سابقه بیمه‌ای‌اش به یک‌سال هم نمی‌رسد، او عضوی از یک خانواده مهاجر قانونی است: «ما جزو مهاجرانی هستیم که خیلی وقت است کارت آمایش گرفته‌ایم، از همان اول که پدرم به ایران آمد، قانونی زندگی کردیم.»
پدر فاطمه، ١٠‌سال بیشتر است که سکته کرده و جان باخته: «٥، ٤‌سال پیش بود که یک روز از بیمه البرز با ما تماس گرفتند و گفتند که شما را رایگان بیمه می‌کنیم، گفتند شما بی‌سرپرست هستید و نیازی به پرداخت حق بیمه ندارید، ما را بیمه کردند، بعد از شاید یک‌سال، این‌بار از بیمه آسیا با ما تماس گرفتند، گفتند طرف قرارداد بیمه شما ما هستیم.
اما ما هرچه تلاش کردیم، نتوانستیم خودمان را بیمه کنیم.» او می‌گوید که این بیمه‌ها طرف قرارداد اردوگاه سلیمان‌خانی بودند، همان جایی که پیگیر کار پناهنده‌هاست: «ما فقط دو‌سال بیمه البرز بودیم، بعدش که بیمه سلامت آمد، گفتند شما هم می‌توانید بیمه شوید، اما ماجرایش با بیمه قبلی فرق داشت، گفتند به ازای هرنفر باید ٤٥٠‌هزار تومان پرداخت کنید، اما نکته‌اش این بود که در بیمه‌های قبلی همه اعضای خانواده نیازی به بیمه‌شدن نداشتند، اما در بیمه سلامت، تمام اعضای خانواده باید بیمه شوند.» این یعنی هر نفر باید ٤٥٠‌هزار تومان حق بیمه بدهد تا یک نفر که به خدمات‌درمانی نیاز دارد، از تعرفه بیمه‌ای استفاده کند: «ما ٤نفر هستیم، برای ما پرداخت ٤٥٠‌هزار تومان برای هر نفر سخت است، برای بیمه رایگان هم اقدام کردیم، گفتند نمی‌شود، برادرم بالای ١٨‌سال داشت و دیگر بی‌سرپرست به شمار نمی‌رفتیم تا حق بیمه ما حذف شود.»
او می‌گوید، مادرش آب مروارید دارد و باید هر دو چشمش عمل شود: «با خودمان حساب کردیم، برای این‌که عمل مادرم با بیمه حساب شود، باید هر ٤ نفرمان بیمه شویم، یعنی یک‌میلیون و٨٠٠‌هزار تومان باید پرداخت کنیم، به یکی از مراکز هم برای جراحی مراجعه کردیم، به ما گفتند آب مروارید جزو عمل‌های زیبایی است، بیمه آن را قبول نمی‌کند، ما هم بیمه سلامت نشدیم و درنهایت آزاد اقدام کردیم.» آنها حالا برای عمل هر یک چشم مادرش باید مبلغی بیش از دو‌میلیون تومان هزینه کنند: «رفتیم مرکزدرمانی دارالشفاء که خیریه‌ای است، آن‌جا یک‌میلیون و٤٠٠‌هزار تومان باید پول بدهیم، قرار است به ‌زودی یک چشمش عمل شود.» فاطمه می‌گوید: اگر به ما می‌گفتند که بیمه هزینه عمل را می‌دهد، همه‌مان بیمه می‌شدیم. این اما تمام مشکلات خانواده فاطمه نیست.
هربار فیزیوتراپی برای آرتروز مادرش، نزدیک به ١٥‌هزار تومان هزینه می‌برد که اگر بیمه می‌شد، ٥‌هزار تومانش را بایدپرداخت می‌کرد: «بیمه سلامت برای ما در دو نوبت اجرا شد، دفعه اول، حق بیمه‌اش حدود ٢٠٠‌هزار تومان بود، حالا به ٤٥٠‌هزار تومان رسیده. البته اجرای آن برای ما، یک مدتی طرح متوقف شد.» هزینه‌های درمان برای آنها سرسام‌آور شده: «متخصص قلب باید ماهی یک‌بار مادرم را ویزیت کند، داروهایش هرماه باید تمدید شود، فشارخون دارد و آرتروز گردن. حالا این عمل هم اضافه شده، اینها هزینه‌های زیادی برای خانواده‌های مهاجر است، حالا به این هزینه‌ها، کرایه خانه و هزینه‌های جاری زندگی را هم اضافه کنید.
ما هرماه حدود ٢٥٠ تا ٣٠٠‌هزار تومان فقط برای درمان پول می‌دهیم آن هم برای مرکز درمانی خیریه که ارزان‌تر است.» او می‌گوید که خیلی از همشهری‌هایش از خدمات بیمه سلامت ناراضی‌اند: «همشهری‌هایمان می‌گویند، بیمه سلامت برای ما مهاجران خیلی ارزشی ندارد. می‌گویند، خیلی از مراکزدرمانی با بیمه سلامت کار نمی‌کنند.»
می‌گویند اتباع هستیدبیمه به شما تعلق نمی‌گیرد
«معصومه» هم کارت آمایش دارد، هم خودش هم خانواده‌اش. چند وقتی است که تحت پوشش بیمه سلامت است اما از تلاش‌های بیهوده برای استفاده از این بیمه می‌گوید: «قبل از عید بود که برای گرفتن بیمه سلامت اقدام کردیم، چون بی‌سرپرست هستیم، نباید حق بیمه پرداخت می‌کردیم، اما هر جا بردیم، به ما گفتند بهتان تعلق نمی‌گیرد.» روی دفترچه بیمه‌شان، واژه «اتباع» حک‌شده، او می‌گوید که همین یک واژه کار را برایشان خراب کرده: «باز هم میان ما و ایرانیان تفاوت قایل شده‌اند، برای انجام آزمایش به آزمایشگاه رفتیم، به ما گفتند شما اتباع هستید باید آزاد پرداخت کنید، درحالی‌ که روی در خود آزمایشگاه نوشته شده بود که بیمه سلامت و تأمین اجتماعی پذیرفته می‌شود.»
معصومه، ٣٢ساله است و می‌گوید:‌ سال ٥٧ وارد ایران شده‌اند: «پدر و مادرم در زمان جنگ شوروی وارد ایران شدند، از همان اول کارت پناهندگی داشتند، یک مدت هم کارت آوارگان و حالا هم کارت آمایش.» معصومه با خواهر و مادرش زندگی می‌کند، مادر ٧٠ساله‌اش بیمار است: «‌سال ٨٢ بیمه خویش‌فرما شدیم، پدرم عمل قلب داشت، فقط پدرم بیمه شد، بعدش اما دیگر بیمه ما را تمدید نکردند، پیگیری که کردیم به ما گفتند که این یک طرح موقتی بوده و دیگر برداشته شده.» او هم به طرح بیمه البرز و آسیا اشاره می‌کند و می‌گوید: «این بیمه‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی داشت تا کاربردی. هیچ مرکز درمانی با این بیمه‌ها طرف قرارداد نبود، ما هیچ استفاده‌ای از این بیمه‌ها نکردیم.» معصومه آرتروز زانو دارد.
با دفترچه بیمه‌اش به دکتر رفت اما پزشک زیر نسخه، جلوی اقلام دارویی نوشت: «صفر» «نسخه را بردم داروخانه به من گفت شما اتباع هستید، بیمه برای شما حساب نمی‌شود. پول داروهایم ٢٠٠‌هزار تومان شد.» از دکتر و بیمارستان رفتن خاطره خوبی ندارد: «پدرم سکته مغزی کرد، روی تخت بیمارستان بود که از پشت بلندگو با ما حرف می‌زدند و می‌گفتند پول درمان را پرداخت کنید. اینها را پدرم می‌شنید و غصه می‌خورد. خرج سه هفته بیمارستانش ١٧‌میلیون تومان شد.»
او می‌گوید از ما که اتباع هستیم از ترس این‌که تسویه نکنیم، خرد خرد پول می‌گرفتند: «اولش خیلی خوشحال شدم که دولت ایران بعد از این‌همه‌ سال به ما توجه کرد، اما باز هم هر کجا می‌رویم، می‌گویند شما اتباع هستید، بیمه به شما تعلق نمی‌گیرد، پس بیمه شده‌ایم برای چه؟» در خانواده آنها هم بیمار دیابتی و فشار خون دارند که هر هفته نزدیک به ١٠٠ تا ١٥٠‌هزار تومان فقط هزینه‌های معمولی دارو و درمانشان می‌شود: «دو‌سوم درآمد خانواده ما صرف خرید دارو می‌شود، من و خواهرم در یک تولیدی کار می‌کنیم، بعد از این همه ‌سال پس‌انداز نداریم، اگر بیمه بودیم هزینه‌های ما خیلی کمتر می‌شد.»
معصومه معتقد است که مسئولان مراکز درمانی و داروخانه‌ها با آنها سلیقه‌ای برخورد می‌کنند: «باید روی این مراکز اعمال قانون شود، چون ما سال‌هاست که بیمه نبوده‌ایم، الان باور نمی‌کنند که ما بیمه شده‌ایم و نسبت به ما حالت تدافعی می‌گیرند.» او می‌گوید که همشهری‌هایش نسبت به بیمه بی‌اعتماد شده‌اند.
کارت آمایش را گرو گرفتندجنازه را تحویل دادند
سال ٦١ بود که خانواده «منصوره» وارد ایران شدند. او حالا ٢٦ساله است، خودش و ٤ خواهر و برادرش، متولد ایران هستند. آنها جزو گروهی هستند که از بیمه سلامت استفاده کرده‌اند: «دو ماه پیش بیمه شدیم، مادرم سنگ صفرا دارد و دکتر می‌گفت که حتی اگر بیمارستان دولتی بروید، باز هم برایتان آزاد حساب می‌شود، خرج عمل نزدیک دو‌میلیون تومان می‌شد.»
منصوره چند‌ سال پیش پدرش را در یک سکته مغزی از دست داد و حالا جزو اقشار آسیب‌پذیر به شمار نمی‌روند، هر پنج نفرشان باید ٤٥٠‌هزار تومان پرداخت کنند: «ما در این ٢٦‌سال برای بیمه آسیا و البرز اقدامی نکردیم، پارسال پدرم سکته کرد، سه هفته بیمارستان بود، هزینه سه هفته بستری‌اش شد ١٦‌میلیون تومان. آن زمان بیمه سلامت برای ما قطع شده بود، حدود سه تا شش ماهی می‌شد. پدرم در همان مدت بیمار شد.
مسئولان بیمارستان به ما گفتند اگر بیمه بودید، برای کاهش هزینه‌ها می‌شد کاری کرد، اما ما بیمه نبودیم و نتوانستیم هزینه‌های درمان پدرم را بدهیم، خیلی برایمان سخت بود، وقتی پدرم فوت کرد، جنازه را به ما ندادند، گفتند باید تسویه کنید، در آخر دو کارت آمایش خودم و برادرم را گرو گذاشتیم تا جنازه را به ما تحویل دادند.» او برخلاف معصومه می‌گوید که دفترچه بیمه‌شان را همه جا قبول کرده‌اند: «ما ٩٩‌هزار تومان هم بابت بیمه تکمیلی پرداخت کرده‌ایم، اما اگر زودتر از اینها بیمه می‌شدیم، خرج‌مان کمتر می‌شد.»
بیمه سلامت یک‌ سال اعتبار دارد، یک‌ سال که تمام شد، باید دوباره ٤٥٠‌هزار تومان برای هر نفر پرداخت شود: «دوره قبل اعتبار دفترچه بیمه سه تا شش ماه بود. حالا یک‌ساله شده.» او می‌گوید: «آنهایی که کارت آمایش ندارند، هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند، چرا که از ترس دستگیری به مراکز درمانی دولتی مراجعه نمی‌کنند و مجبورند به مراکز خصوصی بروند.»
وزارت بهداشت:بیمه‌شدن اتباع با ایرانیان تفاوتی ندارد
گلایه خانواده‌های مهاجر از سیستم درمان اما به گوش مسئولان وزارت بهداشت نرسیده. علی ماهر، معاون فنی و برنامه‌ریزی معاونت درمان وزارت بهداشت است و تأکید می‌کند که بیمه‌شدن این افراد یا اختلالاتی که در روند بیمه‌شدن آنها وجود دارد، به وزارت بهداشت مربوط نمی‌شود، چرا که این وزارتخانه تنها نقش ناظر را دارد: «این‌که بیمه این افراد مشکلی دارد، باید از خود بیمه سلامت سوال کرد، چرا که ماجرای بیمه‌شدن این افراد، قراردادی است میان سازمان بیمه سلامت ایرانیان، اداره اتباع وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل.»
واژه «اتباع» که بالای سر دفترچه بیمه این مهاجران نشسته، باعث شده تا برخی از مراکز درمانی، از ارایه خدمات درمانی به این افراد خودداری کنند، موضوعی که از نظر این مسئول در وزارت بهداشت، توجیه منطقی ندارد: «برای بیمه‌ها فرقی نمی‌کند که بالای دفترچه چه چیزی نوشته شده باشد، چرا که آنها تعرفه را از جای دیگری می‌گیرند، بیمه‌شدن این افراد هیچ تفاوتی با بیمه‌شدن ایرانیان ندارد، آنها می‌توانند از تمام خدمات بهره‌مند شوند و اساسا دلیل خاصی وجود ندارد که تبعیضی ایجاد شود.
زمانی که اسناد برای بیمه‌ها فرستاده می‌شود، آنها نمی‌پرسند که این سند متعلق به چه کسی است.» ماهر می‌گوید که این اقدام مراکز درمانی، تخلف است: «در صورتی که مرکز درمانی، با وجود پذیرش بیمه سلامت، تعرفه‌ها را براساس قیمت آزاد از این افراد گرفت، قطعا مرتکب تخلف شده است. موضوع را می‌شود به سازمان بیمه سلامت ایرانیان برای رسیدگی گزارش کرد.»
نمی‌توانیم تسهیلاتی برای مهاجران غیرقانونی داشته باشیم
پول درد اول و آخرشان است؛ نه فقط برای پناهنده‌هایی که‌هزار و یک مشکل دست به گریبانشان است که برای مهاجران غیرقانونی هم؛ همان‌ها که می‌گویند دو‌میلیون نفرند و به گفته وزیر بهداشت و معاونانش، بیشترین هزینه‌ها را به سیستم درمانی وارد کرده‌اند: «حق بیمه سلامت تنها از کسانی که درآمد ثابتی دارند، گرفته می‌شود، حق بیمه‌اش هم خیلی با حق بیمه‌ای که ایرانی‌ها پرداخت می‌کنند، تفاوتی ندارد. آنهایی که نیازمند هستند، حق بیمه پرداخت نمی‌کنند. البته به شرطی که نیازمندی آنها ثابت شود.»
اینها توضیح‌های ماهر است و درباره وضع مهاجران غیرقانونی به‌صراحت می‌گوید: «ما نمی‌توانیم هیچ تسهیلاتی برای مهاجران غیرقانونی داشته باشیم، تنها کسانی که قانونی در ایران زندگی می‌کنند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، غیرقانونی‌ها باید تعرفه‌ها را به صورت آزاد پرداخت کنند.» به گفته این مسئول در وزارت بهداشت، این افراد وجود قانونی ندارند و وزارت کشور باید آنها را ساماندهی کند و به رسمیت بشناسد تا بتوانند از تسهیلات استفاده کنند.
پوشش بیمه سلامت برای پناهندگان تا همین چند وقت پیش، متوقف شده بود و همان‌ها که با‌هزار بدبختی حق بیمه را پرداخت می‌کردند، برای مدتی بیمه نبودند: «مدتی میان سازمان بیمه سلامت ایرانیان و اداره اتباع مشکلی ایجاد شده و پول بیمه‌ها منتقل نشده بود، درنهایت با پیگیری وزارت بهداشت مسأله حل شد و دوباره این افراد توانستند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.»
بیمه سلامت شرایطش با بیمه‌های قبلی که پناهندگان و مهاجران قانونی، تحت پوشش بودند، متفاوت است؛ بیمه‌های قبلی فردی بود و بیمه سلامت عمومی. همین هم شده تا اگر یک نفر به خدمات درمانی نیاز داشت، تمام خانواده، با هر تعدادی که هستند، باید بروند و نفری ٤٥٠‌هزار تومان پرداخت کنند. همین هم موضوع گلایه آنها شده: «بیمه سلامت عمومی است و نه فردی. آنهایی که توانایی مالی ندارند، اگر نیازشان محرز شد، می‌توانند بدون پرداخت پول، بیمه شوند.
هزینه‌های آن را کمیساریای عالی و وزارت رفاه می‌دهند.» به گفته او، تنها مهاجران و پناهنده‌های قانونی می‌توانند تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند: «آنهایی که مقیم نیستند، هر چند قانونی، نمی‌توانند از این بیمه استفاده کنند. ما نمی‌توانیم برای این افراد کار خاصی کنیم. مگر این‌که بیمه شوند.»

۹۶/۰۴/۰۴
۱۰:۲۹

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت جام: استقلال نوین قهرمان فوتسال نونهالان تربت جام شد

تربت جام ـ رئیس اداره ورزش و جوانان تربت جام از قهرمانی تیم فوتسال نونهالان استقلال نوین درمسابقات فوتسال نونهالان شهدای مدافع حرم دراین شهرستان خبر داد.

به گزارش قدس آنلاین ، مجید گوهری عصر امروز با اشاره به اینکه دراین دوره ازمسابقات 9تیم شرکت که دردوگروه 5 و 4 تیمی بصورت دوره ای درسالن وحدت شهرستان به رقابت پرداختند گفت: پس ازپایان دورمقدماتی تیمهای استقلال نوین، بیمه آسیا، ملی پوشان وشرکت تعاونی اسماعیل آباد گرجی به مرحله نیمه نهایی صعودنمودند.
وی درادامه اظهارداشت : دراین مرحله دوتیم ملی پوشان و استقلال نوین با عبورازسدحریفان خود به ایستگاه پایانی راه یافتند که تیم اسماعیل آبادگرجی دردیداررده بندی موفق شد با دو گل بربیمه آسیا غلبه نماید ودرسوی سوم قرارگیرد.
مجید گوهری درپایان گفت: دردیداررده بندی دوتیم استقلال نوین وملی پوشان به میدان رفتند که دراین دیداربرتری ازآن بازیکنان استقلال نوین بود که موفق شدندبا نتیجه 2برصفر برحریف خود پیروزگشته وعنوان قهرمانی این دوره ازمسابقات را ازآن خودنمایند وتیم ملی پوشان درمکان دوم قرارگرفت.

۹۶/۰۴/۰۳
۲۳:۵۳

مرکز ارتباط با مشتریان بیمه رازی آماده پاسخگویی به بیمه گذاران است

مرکز ارتباط با مشتریان شرکت بیمه رازی، در حال حاضر در ساعات اداری، پاسخگوی تمامی پرسش های مشتریان (بیمه گذاران و زیاندیدگان) گرامی می باشد. این مرکز با به کار گیری کارشناسان زبده و با استفاده از ابزارهای نوین و با ساختاری مشتری مدار و خدمت محور، ارتباطی دو سویه را با مشتریان برقرار کرده است.

اقتصادگردان - این مرکز، همچنین مشتریان را در پیگیری کامل و رفع مشکلات احتمالی در استفاده از انواع خدمات بیمه ای اعم از صدور و پرداخت خسارت به ویژه زیاندیدگان جرحی و خسارت های مالی، یاری می نماید. همچنین ضمن دریافت نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات، آنها را گزارش و به بخش های مرتبط ارسال و نتیجه را پس از پیگیری های لازم به تماس گیرنده اطلاع می دهد. خدمات تماس مشتریان:
- پاسخگویی به تمامی سوالات مشتریان و خدمت رسانی به آنها
- ارائه اطلاعات شعب و نمایندگی ها
- ارائه اطلاعات درباره انواع خدمات بیمه ای
- اطلاع رسانی خدمات جدید
- رسیدگی به مسائل ومشکلات بیمه ای مشتریان و پیگیری به منظور ارائه پاسخ مطلوب
- دریافت و پیگیری نظرات، انتقادها، شکایات و پیام ها و انعکاس آن به بخش های ذیربط
- جمع آوری نقطه نظرات و درخواست های مشتریان
- رفع مشکلات و آموزش مشتریان
- اعلام تاریخ انقضای بیمه نامه ها و یادآوری جهت تمدید
مشتریان محترم می توانند با شماره گیری 81942-021 با مرکز ارتباط با مشتریان بیمه رازی تماس حاصل فرمایند.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۴:۲۸

پوشش بیمه ای کامل زائران حج امسال؛ بیمه به وراث متوفیان در حج 270 میلیون تومان می‌دهد

ایستانیوز:زائران حج تمتع سال 96 با انعقاد قرارداد گروهی با سازمان حج و زیارت، تحت پوشش بیمه های درمان، عمر، حادثه و مسئولیت‌بار یکی از شرکت های داخلی بیمه قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بر اساس این قرارداد پرداخت غرامت به هر یک از بیمه شدگان در صورت فوت در اثر حادثه مبلغ 270 میلیون تومان، حادثه منجر به نقص عضو یا از کار افتادگی دائم کلی یا جزیی درصدی از مبلغ 270 میلیون تومان، فوت به هر علت مبلغ 20 میلیون تومان بستری شدن در مراکز درمانی ایران به علل بیماری یا حادثه در زمان پوشش بیمه ای تا سقف 20 میلیون تومان است.
بر این اساس، مدت زمان آغاز تعهدات این بیمه نامه برای هر یک از زائران 48 ساعت قبل از اعزام به حج تا 72 ساعت پس از مراجعت به کشور است و در صورتی که زائر در کشور عربستان، بیمار یا مصدوم شده و بر اثر آن به ایران مراجعت کرده و در مرکز درمانی بستری شود تا 2 هفته پس از بازگشت نیز تحت پوشش بیمه ایران خواهد بود.
همچنین پرداخت هزینه های درمان سرپایی و پاراکلینیکی به علت بیماری یا حادثه تا سقف 2 میلیون تومان از دیگر تعهدات این بیمه نامه بوده و پرداخت هزینه های درمانی بیمار یا مصدومی که به دلیل بیماری یا حادثه در بیمارستان بستری و تحت درمان قرارگرفته و با نظر پزشک معالج خویش ترخیص شده ولی به منظور ادامه درمان حداکثر تا 90 روز از زمان وقوع بیماری یا حادثه لازم است در بیمارستان بستری شود یا تحت عمل جراحی قرار بگیرد در این قرارداد تحت پوشش بوده لیکن پس از آن پوشش بیمه ای نامبرده امکان پذیر نخواهد بود.
حداکثر تعهد بیمه‌گر برای بیمه مسئولیت‌بار و اموال زائران در طول مدت اعتبار این قرارداد برای هر زائر در زمان رفت تا مبلغ یک میلیون تومان و در زمان برگشت تا مبلغ 2 میلیون تومان است.

منابع دیگر:
  • تدبیر
۹۶/۰۴/۰۳
۱۲:۳۸

مدیران بیمه صادق باشند؛ سود110هزارتایی یا زیان 7هزار میلیاردی

بانکداری ایرانی - در خرداد ماه ، یکی از نشریه های معتبر بیمه ای آسیایی به نام «اینشورنس آسیا نیوز» که در هنگ کنگ منتشر می شود اعلام کرده است که شرکتهای بیمه‌گری ایرانی از محل بیمه شخص ثالث نزدیک به 3 میلیارد دلار درآمد داشته‌اند. این در حالی است که شرکتهای بیمه گری همواره از اجباری بودن و نهایتا زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث گله داشته و نسبت به آن اعتراض کرده‌اند .

بانکداری ایرانی - در خرداد ماه ، یکی از نشریه های معتبر بیمه ای آسیایی به نام «اینشورنس آسیا نیوز» که در هنگ کنگ منتشر می شود اعلام کرده است که شرکتهای بیمه‌گری ایرانی از محل بیمه شخص ثالث نزدیک به 3 میلیارد دلار درآمد داشته‌اند. این در حالی است که شرکتهای بیمه گری همواره از اجباری بودن و نهایتا زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث گله داشته و نسبت به آن اعتراض کرده‌اند .
به گزارش بانکداری ایرانی ، اغلب شرکتهای بیمه‌گری در سالهای اخیر با روش‌های مختلفی اعلام کرده‌اند که بیمه شخص ثالث برای آنها زیانده بوده و چنانچه بیمه مرکزی تدبیری اندیشه نکند این رشته بیمه گری می تواند شرکتها را به قهقرا بکشاند .
بیمه شخص ثالث نزدیک به 40 درصد از سهم بازار کل صنعت بیمه را تشکیل می دهد . اما بررسی های یک نشریه تخصصی بیمه در آسیا نشان می دهد کسب و کار این رشته بیمه در ایران با 30 درصد افزایش به 2.9 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است که معادل 110 هزار میلیارد ریال سود ریالی را شامل می شود.
در همین رابطه ، رئیس کل بیمه مرکزی در ابتدای سال جاری گفته بود که شرکت های بیمه سالیانه 600-700 میلیاردتومان (7هزار میلیارد ریال ) در رشته شخص ثالث زیان می دهند؛ این درحالیست که شرکت های بیمه مانند سایر شرکت ها باید رابطه منطقی بین سود و زیان شان داشته باشند و باید سود را اولویت قرار دهند ولی وقتی در رشته ای که 40 درصد پرتفوی‌شان را تشکیل می دهد زیان دارند به طور حتم سایر رشته ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند، اما آمارهای جهانی نشان از خلاف واقع بودن سخنان رییس کل بیمه مرکزی دارد و گویای سود 11 هزار میلیاردی است اما مدیران بیمه برای بدست گرفتن فضای تصیم گیری اقدام به نشان دادن فضای منفی هستند .
یکی دیگر از رخدادهایی که در بخش بیمه شخص ثالث در سالهای اخیر مطرح بود اینکه شرکت‌های بیمه گری سعی داشتند با فشار بر قوه‌قضاییه دستورالعمل بیمه شخص ثالث را تغییر داده و به سود خود تغییر دهند یکی از پیشنهادات مدیران شرکتهای بیمه‌گری این بود که آنها در تعیین نرخ دیه دخیل باشند تا بتوانند این رقم را به نفع خود تغییر دهند. موضوعی که تا کنون عملی نشده است این افراد در توجیه خواسته خود زیان بیمه شاخص ثالث برای شرکتها را مطرح کرده اند اما با این گزارش «اینشورنس آسیا نیوز» مشخص می شود که مدیران شرکت بیمه صداقت کامله را به خرج نداده‌اند.
Q

۹۶/۰۴/۰۴
۰۱:۰۱

درخشش بیمه ملت در عرصه جهانی

بیمه ملت بعنوان اولین و تنها شرکت بیمه خصوصی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز قبولی اتکایی خارجی را در سال 1393 دریافت نمود و توانست این مجوز را تا پایان سال 1396 تمدید نماید.

بیمه ملت بعنوان اولین و تنها شرکت بیمه خصوصی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز قبولی اتکایی خارجی را در سال 1393 دریافت نمود و توانست این مجوز را تا پایان سال 1396 تمدید نماید.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، پس از تحریم صنعت بیمه از سوی غرب، در سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ 29/11/93، بیمه ملت بعنوان تنها بیمه داخلی کشور موفق به صدور مجوز صادرات خدمات بیمه‌ای شد.
این موفقیت، یکی از گام‌های بزرگ صنعت بیمه در جهت رشد و تعالی صنعت بیمه و گسترش حوزه عملکرد این صنعت فراتر از مرزهای ملی بود.
کارشناسان اقتصادی، صادرات خدمات بیمه‌ای را نشان از توانمندی و توانگری مناسب شرکت‌های بیمه و اعتماد بین‌المللی به این شرکت دانسته و یکی از اثرات مناسب این قبیل فعالیت‌ها را ورود ارز به کشور می‌دانند.
این گزارش می افزاید: موسسات بیمه مستقیم مشروط به داشتن حاشیه توانگری 120 درصد و دارا بودن حداقل سرمایه 2.5 هزار میلیارد ریالی می‌توانند مجوز قبولی اتکایی ازخارج را دریافت کنند.
بیمه ملت درحال حاضر تنها شرکتی است که مجوز قبولی اتکایی خارجی دارد.

منابع دیگر:
  • اقتصاد گردان
۹۶/۰۴/۰۴
۱۱:۱۱

تفاهمنامه آموزشی بیمه ما و بیمه سوئیس ری

سرپرست بیمه های اتکایی و امور بین الملل بیمه "ما" گفت: پیرو مذاکرات و مکاتبات انجام شده با شرکت بیمه اتکائی سوئیس ری پس از برجام و با توجه به تاکید مدیرعامل محترم مبنی بر کسب دانش روز دنیا در حوزه بیمه های فنی و اتکایی، این شرکت سوئیسی اقدام به برگزاری دوره های فنی به دو صورت حضوری و مجازی برای پرسنل بیمه "ما" نموده است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، شرکت سوئیس ری از کارشناسان فنی این شرکت جهت حضور در دوره های تخصصی برنامه ریزی شده در حوزه های مهندسی ، اموال ، شناور و باربری ، بیمه های عمر ، درمان و اتکائی در شهر زوریخ سوئیس دعوت به عمل آورده است.
هم اکنون شرکت سوئیس ری جهت تسهیل شرایط و استفاده هر چه بهتر از فرصت ایجاد شده آموزشی، اصول فنی بیمه گری جدید را به صورت مجازی به پرسنل بیمه "ما" آموزش می دهد،
همچنین به افرادی که در دوره های مذکور حضور داشته اند گواهینامه معتبر و بین المللی آموزشی شرکت سوئیس ری اعطا خواهد شد.

منابع دیگر:
  • تاوان‌گذار
  • صبح تهران
  • خرد و کلان
  • عصر اعتبار
  • پول نیوز
  • تجارت آنلاین
  • نیوزبانک
  • افق تازه
  • بانک و رسانه
  • کوتاه آنلاین
  • دیوان اقتصاد
۹۶/۰۴/۰۳
۱۴:۱۷

تا پایان تیر مرحله دوم بخشودگی جرایم بیمه موتورسیکلت

مدیر عامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور، با اعلام آغاز مرحله دوم بخشودگی جرایم و ارائه تسهیلات خرید بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت از ابتدای تیر ماه، گفت که اجرای این طرح تا پایان تیر ادامه دارد. مدیرعامل صندوق این طرح را به نفع همه ذی نفعان صندوق از مردم تا صنعت بیمه ارزیابی کرده و اظهار داشت: وقتی می گوییم نفع مردم، به این نکته توجه داریم داشتن بیمه نامه، اطمینان و امنیت روانی ایجاد می کند و اگر حادثه ای رخ داد پوشش بیمه نامه از به زندان رفتن فرد مقصر جلوگیری می کند و به تبع آن آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی درباره مزایای اجرای این طرح می گوید: این طرح با هدف کاهش جمعیت زندانیان حوادث رانندگی، پس از موفقیت اجرای مرحله اول بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث موتورسیکلت در اسفند ماه 95 در دستور کار قرار گرفته است. این طرح نخستین بار در اسفندماه پارسال اجرایی شد و دارندگان موتورسیکلت می توانستند بدون پرداخت جریمه مربوط به بیمه وسیله نقلیه خود، آن را تحت پوشش بیمه قرار دهند.
قیمت تمام شده خرید یک بیمه نامه کامل برای یک دوره یکساله حدود 2 میلیون و 300 هزار ریال (230 هزار تومان) برآورد می شود اما دارندگان این وسیله نقلیه به دلایل مختلف بویژه جریمه متعلقه ناشی از نداشتن پوشش بیمه، از خرید آن امتناع می کنند.
این در حالی است که طبق آمارها حدود 10 میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد که 90 درصد آنها فاقد پوشش های بیمه شخص ثالث هستند که خطر مالی و اجتماعی بالایی را به کشور تحمیل می کند.
آمارهای پلیس نشان می دهد که حدود 24 درصد از جان باختگان حوادث رانندگی را موتورسیکلت سواران تشکیل می دهند.
از این رو مرحله دوم طرح بخشودگی جرایم و ارائه تسهیلات خرید بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت با همکاری صندوق تامین خسارت بدنی، بیمه مرکزی و شرکت های بیمه از ابتدای تیرماه در کشور آغاتز شده و به مدت یک ماه اجرایی می شود.
به گزارش صندوق تامین خسارت بدنی، جباری افزود: آمار کشته ها در تصادفات رانندگی و جبران خسارت های آن از همواره دغدغه های ملی بوده است زیرا موتورسیکلت از خطرناک ترین روش های حمل و نقل در دنیا و کشور بوده و ریسک استفاده از موتورسیکلت 20 برابر خودرو است.
وی با اعلام اینکه در این طرح 100 درصد جرائم معادل حق بیمه یک بیمه نامه کامل (حدود 230 هزار تومان) بخشوده می شود افزود: در صدد هستیم حق بیمه این نوع بیمه نامه را نیز کاهش دهیم اما اکنون موتورسواران با پرداخت روزانه 5 هزار تا 7 هزار ریال (500 تا 700 تومان) می توانند بیمه شخص ثالث را خریداری کنند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی در ادامه گفت: بخش عمده ای از استقبال نکردن مالکان موتورسیکلت از خرید بیمه نامه شخص ثالث به این دلیل بوده که مجموع مبلغ حق بیمه و جرایمه دیرکرد آن اغلب از ارزش خود موتورسیکلت فراتر بوده است.
جباری ادامه داد: اجرای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه انگیزه مناسبی را فراهم آورده است تا مالکان این وسیله حادثه ساز و پرخطر در مهلت مقرر یک ماهه اسفند امسال پوشش بیمه ای مناسب را برای ایجاد اطمینان و آرامش برای خود و جامعه فراهم آورند.
وی با قدردانی از همکاری بانک ملی ایران و همراهی آن با صنعت بیمه برای ارائه تسهیلات برای خرید بیمه نامه موتور سیکلت افزود: شرکت های بیمه تعامل خوبی برای ارائه بیمه موتورسیکلت در طرح ها و شیوه های مختلف از جمله اقساطی دارند و ما امیدواریم با همکاری نظام بانکی نیز بتوانیم به افرادی که امکان خرید بیمه نامه را ندارند نیز کمک کنیم.
مدیرعامل صندوق این طرح را به نفع همه ذی نفعان صندوق از مردم تا صنعت بیمه ارزیابی کرده و اظهار داشت: وقتی می گوییم نفع مردم، به این نکته توجه داریم داشتن بیمه نامه، اطمینان و امنیت روانی ایجاد می کند و اگر حادثه ای رخ داد پوشش بیمه نامه از به زندان رفتن فرد مقصر جلوگیری می کند و به تبع آن آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.
جباری افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور را از دیگر مزایای این طرح دانست و ابراز امیدواری کرد که افراد با اجرای این طرح راغب شوند بیمه خود را تمدید کنند.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۴:۱۷

اظهارنظر مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره گزینه‌های احتمالی وزارت صنعت معرفی چهار نامزد برای سکان‌داری صنعت

رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران، ضمن ارائه توضیح در رابطه با لزوم تفکیک وزارتخانه‌ها، از ویژگی‌های وزیر آینده و گزینه‌های مناسب برای این وزارتخانه‌ها پس از تفکیک می‌گوید

وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در هشتم تیرماه سال 90 و تصویب شورای نگهبان در 12 تیرماه همان سال و در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد. اما از آن زمان تا امروز به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از اهداف آن ادغام شتاب‌زده، محقق نشده است.
بی‌شک به همین دلیل دولت لایحه تفکیک سه وزارتخانه، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است تا در صورت تصویب، کابینه دولت دوازدهم براساس ساختار جدید تشکیل شود.
بر این اساس محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» ضمن ارائه توضیح در رابطه با لزوم تفکیک وزارتخانه‌ها، از ویژگی‌های وزیر آینده و گزینه‌های مناسب برای این وزارتخانه‌ها پس از تفکیک می‌گوید.
در حوزه‌های تخصصی صنعت و تجارت افراد مختلفی به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح هستند. به نظر شما شانس کدام فرد در این زمینه بیشتر است؟
بستگی دارد این افراد قرار باشد به‌عنوان وزیر صنعت و معدن معرفی شوند یا به‌عنوان وزیر بازرگانی.
به نظر می‌رسد هنوز تکلیف مساله تفکیک این وزارتخانه به طور قطعی مشخص نیست.
درست است. اما در اصل، این ماجرا فرق می‌کند. باید مشخص باشد بحث در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی است یا خیر. با توجه به درخواست و تجربه دولت یازدهم و تاکید بر این موضوع در لایحه تفکیک، قرار است در آینده نزدیک با توجه به تصویب یک فوریت، این لایحه قبل از معرفی کابینه این تفکیک صورت گیرد و احتمال این اتفاق بسیار زیاد است.
اگر وزارتخانه تفکیک نشود و قرار باشد یک وزیر برای همین وزارتخانه تعیین شود، به نظر من بهتر است فعلا همین وضع موجود ادامه یابد تا دولت یک باز مهندسی جدی در ساختار و یک بازنگری در وظایف اصلی و حاکمیتی خود انجام دهد. آن دسته از وظایفی را که غیرحاکمیتی هستند و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند، برای واگذاری به این بخش مشخص کند. وظیفه سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را سبک‌سازی کند تا وزارتخانه در دوره دوازدهم چابک‌تر باشد. طبیعتا اگر این اتفاق بیفتد، توزیع متوازنی میان وظایف و ساختار باید صورت گیرد که ما آن را «باز مهندسی ساختار دولت» می‌نامیم.
در عین حال اگر قرار است تعداد وزارتخانه‌ها به همین شکل باقی بماند، باید به این نکته توجه داشت که وزارتخانه عریض و طویلی مثل وزارت اقتصاد و دارایی نیز به همین شکل باقی خواهد ماند در‌حالی‌که خزانه‌داری، سازمان مالیاتی، گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری، سازمان خصوصی‌سازی کل کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را در اختیار دارد. ضمن این‌که چندین سازمان مانند بیمه مرکزی و کل بیمه‌های کشور، بانک مرکزی و کلیه بانک‌های کشور نیز در قالب همین وزارتخانه تعریف شده است.
اما طرح تفکیک این وزارتخانه مخالفان و منتقدان زیادی دارد.
اگر به سال 1390 که این تصمیم شتاب‌زده اجرایی شد و وزارت صنعت و معدن در تجارت، وزارت راه و شهرسازی در راه و ترابری و وزارت ورزش با سازمان جوانان ادغام شدند، برگردیم، ایراداتی هم به این ادغام‌ها وارد است. ما معتقدیم هیچ‌کدام از اهداف ادغام شامل کوچک‌سازی، چابک‌سازی، در جایگاه نظارت و حاکمیت قرار گرفتن این وزارتخانه‌ها، اصلاح ساختار، واگذاری بخش‌های مهمی از آنها به بخش خصوصی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و… محقق نشد.
در واقع در آن زمان چند وزارتخانه ادغام شدند که اگر الان قرار باشد تفکیک شوند، این تفکیک با شرایط فعلی دنیا و تغییراتی که به‌ویژه بعد از برجام به وجود آمده است و ضرورت جذب سرمایه خارجی وجود دارد. همچنین ضرورت تحرک جدی در حوزه اشتغال، به نظر می‌رسد باید طرحی نو ایجاد شود. باید به دولت کمک کنیم. اگر لازم است فعالان بخش خصوصی و در راس آنها اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کمک کنند. با توجه به شرایط کشورهای مشابه ما که در حال توسعه هستند و نگاه به سند چشم‌انداز و اهداف باقی‌مانده از این سند که طی هشت سال آینده باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی به قدرت اول اقتصادی و فرهنگی منطقه برسیم و این قله را فتح کنیم، نیازمند طرح جدیدی هستیم.
از نظر شما دلیل و ضرورت این تفکیک در وزارتخانه چیست؟
ما معتقدیم وزارت صنعت و معدن باید یک وزارتخانه مستقل باشد. هم از نظر سهم صنعت و سهم معدن در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی این امر ضروری است. باید وزارت بازرگانی نیز وجود داشته باشد. در واقع باید برای مقدمات تدارک و پشتیبانی صنایع داخلی و هم در ادامه در تولید کالاهای صادرات محور، بازاریابی، تبلیغات بازرگانی مناسب، بهبود تراز تجاری، پشتیبانی به موقع از تولید کالاهای صادرات‌محور، صادرکنندگان، برقراری مشوق‌های صادراتی، کاهش شکاف تراز تجاری کشور، قطع وابستگی اداره کشور به نفت و استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی یک وزارتخانه جدید ایجاد شود.
البته ما روی نام این وزارتخانه نباید حساسیت داشته باشیم. ممکن است «تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی» باشد یا هر نام دیگر. باید بخش‌هایی از آن وزارت اقتصاد و دارایی که درحال حاضر به یک ابروزارتخانه تبدیل شده است، به وزارتخانه جدید متصل شود. در این شرایط اصلاح ساختار بسیار مهم‌تر از افراد است. وقتی ما برای ساختار جدید تصمیم گرفتیم، متعاقبا متناسب با این ساختار جدید باید افرادی انتخاب شوند.
بر این اساس فردی که توانایی اجرایی مناسب و قدرت مدیریت جدی در ساختار جدید داشته باشد، چگونه انتخاب می‌شود؟
باید ببینیم چه وظایفی قرار است به وزارت صنعت یا وزارت بازرگانی پس از تفکیک یا وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تفکیک، واگذار و متناسب با وزن آن، فردی به عنوان وزیر انتخاب شود. در این صورت باید معیارهای جدیدی را دنبال کنیم. حتما باید فکر و اندیشه نو باشد و روحیه جسورانه برای تصمیمات نیازمند جسارت بگیرد. باید فردی به‌عنوان وزیر انتخاب شود که این جسارت را داشته باشد. محافظه‌کار نباشد.
از نظر سنی هم بهتر است کابینه دولت دوازدهم علاوه بر اینکه فکر و اندیشه و روحیه جوان دارد، از نظر علمی روزآمد باشد. همچنین با توجه به اینکه از نظر سنی جوان است، تحرک بیشتری دارد و می‌تواند تحول‌آفرینی کند. چون ما در این دوره بیش از هر چیز به مدیرانی نیاز داریم که بتوانند مجموعه‌ای را که در آن مسئولیت دارند، متحول و از شرایط سنتی خارج کنند. همه اینها مقدمه‌ای از تعریفی است که ما از ساختار دولت داریم.
اگر در این شرایط که وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود، به نظر شما مناسب‌ترین فرد برای بخش صنعت و معدن، چه کسی است؟
فکر می‌کنم افرادی که به‌عنوان گزینه‌های احتمالی از آنها نام برده می‌شود تا حدی به شکل یک‌سویه معرفی می‌شوند. کسانی‌که سابقه اداره یک منطقه آزاد را دارند که در واقع گوشه کوچکی از کشور است، نمی‌توانند با این میزان تجربه برای حضور در مسئولیت وزارتخانه‌ای که در دوره جدید باید تحول‌آفرین باشد، کافی باشند.
همچنین دوستانی که در حوزه صنعت سابقه خوبی دارند ولی در حوزه تجارت و بازرگانی کمتر شناخته‌شده هستند، ممکن است در ایجاد و احیای وزارتخانه جدید با مشکل مواجه شوند. از این جهت ابعاد چند وجهی است.
اما از میان افرادی که نام آنها به عنوان گزینه‌های احتمالی برای وزارت صنعت پس از تفکیک عنوان می‌شود، آقای افخمی را فرد مناسبی می‌دانم. وی بیشترین زمان فعالیت خود را طی 25 سال گذشته در این حوزه صرف کرده است. در استان خراسان و گیلان مدیر کل صنایع بود. مدیرعامل شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک بوده است.
معاون پارلمانی وزیر صنعت و معدن و مدتی هم در بخش خصوصی در حوزه صنعت فعال بوده است. بنابراین این فرد در سال‌های اخیر به اندازه کافی در سازمان تجارت، با تجارت هم آشنا شده است و می‌تواند گزینه خوبی برای صنعت و معدن باشد. چون نسبت به بازرگانی و بخش خصوصی هم رویکرد خوبی دارد.
شبیه او دکتر ویسه است که همین خصوصیات را دارد. همچنین آقای نوروززاده که علاوه بر این ویژگی‌ها، با حوزه تقنین هم آشنایی دارد و سال‌ها در ادوار مختلف مجلس، رئیس کمیسیون صنایع بود. صنعت کشور را می‌شناسد و در تاسیس و سرمایه‌گذاری بسیاری از واحدهای صنعتی مشارکت داشته است، در ایدرو هم فعال بود و در حال حاضر مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین هولدینگ‌های کشور (شستا) است.
دکتر مهدی کرباسیان نیز رئیس ایمیدرو است، از مدیران توانای کشور به شمار می‌رود و گزینه مناسبی در این زمینه محسوب می‌شود.
این شرایط در مورد بخش بازرگانی پس از تفکیک چگونه است؟
در حوزه بازرگانی افرادی که نام آنها به عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت بیشتر شنیده می‌شود، در واقع سبقه‌ چندانی در حوزه بازرگانی ندارند. یکی از این گزینه‌ها آقای اسلامیان است. وی اگرچه سال‌ها در اتاق بازرگانی فعال بود، اما باید توجه داشت که اتاق بازرگانی با وزارت بازرگانی متفاوت است. وزارت بازرگانی که امروز به‌شدت در محاق ادغام قرار دارد، در دوره شش ساله 90 تا 96 از نظر نیروی انسانی، سرمایه‌های مادی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به شدت آسیب دید و اکنون نیازمند انتخاب وزیری از خود بدنه بازرگانی است که بازرگانی کشور را بشناسد و در مقابل مدیران و بدنه بازرگانی کشور هم او را بشناسند و به وی اعتماد داشته باشند. همچنین در میان فعالان اقتصادی، به‌ویژه بخش خصوصی از جایگاه و آبرو و سابقه خوبی برخوردار باشد و به بخش خصوصی و برون‌سپاری هم اعتقاد داشته باشد.
بر این اساس من معتقدم برای وزارت بازرگانی در صورتی که احیا شود، کار رئیس‌جمهور قدری مشکل است. ما الان در حوزه بازرگانی افرادی با ویژگی‌هایی که اشاره شد، کم داریم. فردی که جوان و تحول‌گرا باشد، جسارت داشته باشد، از بدنه بازرگانی مطلع باشد و در فعالیت او در بخش‌های مختلف بازرگانی مسبوق به سابقه باشد.
در دولت یازدهم به‌خصوص پس از توافق برجام، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از هر کدام از صنایع، بر صنعت خودرو تمرکز داشته است. شما این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید و اگر نیاز به تغییری در این مسیر وجود دارد، آن تغییر باید به چه شکل اتفاق بیفتد؟
صنعت خودرو بعد از صنایع نفت و پتروشیمی، یکی از مهم‌ترین صنایع کشور به‌شمار می‌رود و در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد. اما متاسفانه یکی از اشکالاتی که اساسا به موضوع ادغام گرفته می‌شود، این است که بعد از ادغام، نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر جانبدارانه و حمایتی از تولید داخل و در راس آنها تولید خودرو بوده است.
چه بسا در سال‌های گذشته همیشه تولید خودروی داخلی با تعرفه‌های بالا حمایت شده است. خودرو از جمله کالاهایی است که قابل قاچاق نیست و اگر تعرفه آن بالا رود، امکان واردات قاچاق آن وجود ندارد.
لذا ما با تعرفه بالا از خودرو و خودروساز داخل حمایت کردیم. اما در مقابل به نظر من به حقوق مصرف‌کنندگان برای برخورداری از خودروی مناسب با کیفیت خوب و قیمت مناسب جفا شده و حقوق مصرف‌کنندگان در همه حوزه‌ها در مقابل تولید مورد کم‌لطفی قرار گرفته است.
این درحالی است که در گذشته وقتی وزارت بازرگانی مستقل بود، سازمان بازرسی و نظارت فعالیت می‌کرد و به شکایات مردم رسیدگی می‌شد. جلوی گران‌فروشی و اجحاف را می‌گرفت. در قیمت‌گذاری‌ها دخالت فعالانه داشت و تا حدودی موضوع تنظیم بازار از طریق تنظیم تعرفه‌ها به نفع تعادل در بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان ایفای نقش می‌کرد.
اما الان در غیاب این دستگاه‌های حمایتی، هر اتفاقی در بازار می‌افتد.
در حال حاضر پراید به‌عنوان خودرویی که قشر متوسط و پایین جامعه از آن استفاده می‌کنند، در سال 90، شش میلیون تومان بود و امروز بالای 20 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این چیزی نیست جز نگاه کاملا حمایتی با تعرفه کاملا بالا.
من با احترام به خودروسازان و قطعه‌سازان و تاکید بر اهمیت این صنعت، به این موضوع اشاره می‌کنم که به‌هرحال حمایت از هر بخشی باید هدف‌دار و مدت‌دار باشد.
یعنی بگوییم مثلا چهار سال از صنعت خودرو حمایت می‌کنیم و بعد از آن تولیدات این بخش باید بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند و اینطور نباشد که بگوییم که قرار است تا ابد از یک محصول نرخ حمایت بالا داشته باشیم. از این جهت من معتقدم توجه ویژه به خودروسازان در این حد و تداوم آن می‌تواند حقوق مصرف‌کنندگان را خدشه‌دار کند.

۹۶/۰۴/۰۴
۱۲:۰۵

لطف الله نکوئی ،عضو هیئت مدیره بیمه آسماری شد

با تائید بیمه مرکزی ، لطف الله نکوئی به عنوان نماینده شرکت کمک رسان ایران درهیئت مدیره بیمه آسماری منصوب شد.

به گزارش ریسک نیوز،نکوئی که یکی از چهره های شناخته شده در تاریخ صنعت بیمه کشور است ،پیش از این مدیر عاملی شرکت مشاوره بیمه ای آتیه صبا ، عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه توسعه ومدیر عاملی شرکت بیمه اتکایی امین را در کارنامه خود دارد.
گفتنی است وی در سال 1353 در رشته بیمه های بازرگانی از مدرسه عالی بیمه تهران فارغ التحصیل گردیده، وی به مدت 20 سال تجربیات خود را در رشته بیمه های اتکائی از طریق تدریس در دانشگاه های‌ مختلف در اختیار دانشجویان قرار داده است.

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
  • افق تازه
۹۶/۰۴/۰۳
۲۱:۲۱

مجوز قبولی اتکایی خارجی بیمه ملت تا پایان امسال تمدید شد

بیمه ملت بعنوان اولین و تنها شرکت بیمه خصوصی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز قبولی اتکایی خارجی را در سال 1393 دریافت نمود و توانست این مجوز را تا پایان سال 1396 تمدید نماید.

به گزارش ریسک نیوز، پس از تحریم صنعت بیمه از سوی غرب، در سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ 29/11/93، بیمه ملت بعنوان تنها بیمه داخلی کشور موفق به صدور مجوز صادرات خدمات بیمه‌ای شد.
این موفقیت، یکی از گام‌های بزرگ صنعت بیمه در جهت رشد و تعالی صنعت بیمه و گسترش حوزه عملکرد این صنعت فراتر از مرزهای ملی بود.
کارشناسان اقتصادی، صادرات خدمات بیمه‌ای را نشان از توانمندی و توانگری مناسب شرکت‌های بیمه و اعتماد بین‌المللی به این شرکت دانسته و یکی از اثرات مناسب این قبیل فعالیت‌ها را ورود ارز به کشور می‌دانند.
این گزارش می افزاید: موسسات بیمه مستقیم مشروط به داشتن حاشیه توانگری 120 درصد و دارا بودن حداقل سرمایه 2.5 هزار میلیارد ریالی می‌توانند مجوز قبولی اتکایی ازخارج را دریافت کنند.
بیمه ملت درحال حاضر تنها شرکتی است که مجوز قبولی اتکایی خارجی دارد.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • ایستانیوز
۹۶/۰۴/۰۴
۱۱:۱۴

بخشنامه بیمه آرمان برای بخشودگی 100 درصد جریمه موتورسیکلت ها

ه‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از شرکت بیمه آرمان به کلیه واحدهای صدور خود اعلام کرد که از موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه که دارندگان آن به خرید بیمه نامه شخص ثالث اقدام‌نمایند، جریمه دریافت نکنند.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، مدیریت امور شعب این شرکت در بخشنامه ای به کلیه واحدهای صدور اعلام کرد که براساس مصوبه بیمه مرکزی از اول‌تیر تا پایان شهریور 1396 برای موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه که به خرید بیمه نامه شخص ثالث اقدام می‌کنند، 100 درصد مبلغ جریمه بند(ب) ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 را دریافت نکنند.
این بخشنامه در راستای اجرای مصوبه شماره 5‏/ ﻫ‏/96 مورخ 17‏/02‏/1396 هیاٌت عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بخشودگی معادل 100 درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده 24 قانون فوق الاشاره، صادر شده است.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۵:۰۱

امکان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث از طریق اپلیکیشن آپ

عصر اعتبار- ‌امکان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث از طریق اپلیکیشن آپ فراهم گردید

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، شرکت بیمه سینا مفتخر است که برای اولین بار در کشور، امکان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث را با استفاده از اپلیکیشن آپ فراهم نموده و گامی مهم در زمینه خدمات‌رسانی به مشتریان برداشته است. از این پس، مشتریان محترم می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن آپ نصب شده برروی گوشی تلفن همراه هوشمند خود و بدون مراجعه فیزیکی به شعب یا نمایندگی‌های بیمه، اقدام به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث نموده و بیمه‌نامه خود را در محل دلخواه تحویل بگیرند.
راه‌اندازی امکان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث از طریق تلفن همراه، در راستای پیاده‌سازی راهکارهای نوین فروش در صنعت بیمه بوده و شرکت بیمه سینا رسالت خود را در زمینه مشتری مداری با جدیت دنبال خواهد کرد. همچنین، مرکز تماس بیمه سینا به عنوان پشتیبان شبکه فروش این شرکت‌، آماده خدمات رسانی به مشتریان در تمامی زمینه‌ها به صورت 24 ساعته خواهد بود.
لازم به ذکر است، امکان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول برای کلانشهر تهران اجرائی شده و در آینده‌ای بسیار نزدیک، سایر شهرهای کشور نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
۹۶/۰۴/۰۳
۱۶:۳۴

نمادهای معاملاتی «فخوز، البرز، ولساپا، همراه، ولصنم» متوقف می شوند

به گزارش ملت بازار، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکتهای فولاد خوزستان (فخوز)، بیمه البرز(البرز)، لیزینگ رایان سایپا (ولساپا) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی،شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،شرکت لیزینگ صنعت و معدن(ولصنم) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص اصلاح اساسنامه متوقف خواهند شد.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی ملت بازار

۹۶/۰۴/۰۴
۱۱:۲۶

تخفیف بیمه پاسارگاد به مناسبت عید سعید فطر

خبرهای بانکی ـ شرکت بیمه پاسارگاد به مناسبت عید سعید فطر از تاریخ 3 تا 18 تیر ماه اقدام به اعطای تخفیف ویژه نموده است.

به گزارش خبرهای بانکی ؛ شرکت بیمه پاسارگاد به مناسبت عید سعید فطر از تاریخ 3 تا 18 تیر ماه اقدام به اعطای تخفیف ویژه نموده است.
گفتنی است، عموم هموطنان گرامی در سراسر کشور به منظور خرید بیمه نامه بدنه اتومبیل و بیمه نامه های آتش سوزی مسکونی و آتش سوزی غیرصنعتی می توانند با مراجعه به شعبه ها و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور از این تخفیف برخوردار شوند.
کلیه هموطنان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی ها در سراسر کشور به پایگاه اطلاع رسانی بیمه پاسارگاد www.pasargadinsurance.ir مراجعه نمایند.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۶/۰۴/۰۳
۱۷:۲۹

تکذیب ادعای شهردار مشهد توسط دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور با صدور اطلاعیه ای نسبت به اظهارات سیدصولت مرتضوی، شهردار مشهد که اول تیرماه در یک نشست خبری در خصوص رأی انفصال از خدمت خود بیان کرده بود، واکنش نشان داد و ادعاهای مطرح شده درباره وضعیت رسیدگی به پرونده مشارالیه را تکذیب کرد.
به گزارش دنیای اخبار به نقل از ایسنا، متن اطلاعیه دیوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات سیدصولت مرتضوی که در یک نشست خبری در مورخ اول تیرماه انجام شد به شرح زیر است:
روز پنجشنبه اول تیرماه 96 شهردار محترم مشهد در نشست خبری در خصوص رأی انفصال از خدمت صادره راجع به ایشان توسط دیوان محاسبات، اظهاراتی کاملاً خلاف واقع و فاقد پایه و اساس ابراز نمودند و طی آن مطالبی نادرست را به دیوان محاسبات کشور نسبت داده اند، که کاملاً تکذیب می شود.
مع الوصف با عنایت به مطالب مطرح شده، در راستای تنویر افکار عمومی در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده مشارالیه در دیوان محاسبات کشور موارد ذیل را به اطلاع می رساند:
اولا: بحث در دامنه صلاحیت دیوان محاسبات کشور و استناد صرف به قانون اساسی بدون در نظر گرفت قانون دیوان محاسبات کشور به ویژه تبصره ذیل ماده (2) و نیز رأی جدیدالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیازمند تخصص و دانش کافی است که در لابه لای مصاحبه صدرالذکر فقدان تخصص در ای موضوع مشهود بوده تا جایی که حتی عناوین قانونی نیز به غلط استفاده شده اند چه رسد به اینکه تفسیر دقیقی از قانون ارائه گردد.
ثانیاً: روند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور دارای مراحلی است که مستقل از هم بوده لیک مکمل هم محسوب می گردند که عبارتند از حسابرسی در هیأت های حسابرسی، رسیدگی در دادسرا، صدور رأی در هیات های مستشاری، نقض یا ابرام رأی در محکمه تجدیدنظر، و در هر مرحله حداقل 3 نفر یعنی جمعاً حدود 12نفر در خصوص موضوع اظهارنظر می کنند. ظاهراً بدلیل عدم آشنایی مصاحبه کننده با این فرآیند در تصور ایشان دیوان محاسبات در یک فرد و مقام خلاصه شده است.
ثالثاً: چنانکه از مت اظهارات ایشان برمی آید رسیدگی در دیوان محاسبات کشور را که حاصل فرآیندهای چهارگانه فوق است متهم به سیاست زدگی و سیاسی کاری نموده در حالیکه اگر اندکی انصاف را به قضاوت خود می افزود در می یافت که رأی مذکور درتاریخ 12/2/1931 یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری صادر گریده و چنانچه نظر بر سیاسی کاری می بود باید در همان تاریخ ابلاغ می گردید در حالی که دیوان محاسبات کشور به جههت جلهوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و بهره برداری غیرحرفه ای، ابلاغ آن را به بعد از برگزاری انتخابهات و به صورت محرمانه موکول نمود.
رابعاً: رسیدگی در دیوان محاسبات حاصل کار پرسنل متخصصان دیوان است که همواره بها رعایت اصول و استقلال حرفه ای به انجام وظایف خود می پردازند و وابسته به هیچ گرایش و جناح سیاسی نیستند تا بتوان به ایشان اتهام سیاسی کاری وارد نمود.
لذا تنها برداشتی که از مطالب مطروحه توسط مصاحبه کننده می توان داشت نوعی فرافکنی در سایه هیجانات ناپایدار احساسی است.
به گونه ای که انگار جای شاکی و متشاکی عوض شده است. وگرنه پرونده ایشان هم یکی از صدها پرونده ای است که در دیوان محاسبات مسیر قانونی رسیدگی خود را طی کرده و تا آنجا که امکان قانونی برای ایشان وجود داشته باشد اعم از تجدیدنظر و اعاده دادرسی اعمال خواهد گردید.
در خاتمه اداره کل روابط عمومی دیوان محاسبات کشور با رد هرگونه شائبه سیاسی در رسیدگی به پرونده فوق الذکر و تکذیب اظهارات نامبرده اظهار می دارد، همانگونه که در خصوص پرونده های قبلی مشارالیه که در دست رسیدگی بوده یا منجر به صدور حکم گردیده، بر مدار قانون و اصول حرفه ای عمل نموده، در این پرونده نیز پایبندی به قانون و شرافت حرفه ای مبنای رسیدگی بوده و خواهد بود.
من اله التوفیق و علیه التکلان اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
دیوان محاسبات کشور
١٧:٢٦ - 1396/04/03 / شماره : ٢٠٧٢١ / تعداد نمایش : ٥ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۴/۰۳
۱۸:۱۷

تیلرسون: همه‌پرسی استقلال کردستان عراق را تایید نمی‌کنیم

وزیر خارجه آمریکا امروز (شنبه) اعلام کرد که کشورش همه پرسی استقلال در کردستان عراق را که 25 سپتامبر برگزار می‌شود تایید نمی‌کند.
به گزارش دنیای اخبار به نقل از ایسنا، به نقل از سومریة نیوز، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با حیدر العبادی، نخست وزیر عراق اعلام کرد که ایالات متحده همه پرسی در کردستان عراق را که قرار است در ماه سپتامبر آتی برگزار شود، تایید نمی‌کند.
وی خواهان همکاری با دولت بغداد برای رویارویی با چالش‌ها در برقراری ثبات و بازسازی‌ها پس از آزادسازی اراضی عراق از دست داعش شد.
وزیر خارجه آمریکا "مواضع متوازن" عراق در قبال بحران‌های منطقه‌ای را ستود.
١٧:٤٥ - 1396/04/03 / شماره : ٢٠٧٢٥ / تعداد نمایش : ٣ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۴/۰۳
۱۸:۱۷

مبلغ دیه فوت در حج 96 اعلام شد

زائران حج تمتع سال 96 با انعقاد قرارداد گروهی با سازمان حج و زیارت، تحت پوشش بیمه های درمان، عمر، حادثه و مسئولیت‌بار یکی از شرکت های داخلی بیمه قرار گرفتند.

به گزارش خدمت؛ بر اساس این قرارداد پرداخت غرامت به هر یک از بیمه شدگان در صورت فوت در اثر حادثه مبلغ 270 میلیون تومان، حادثه منجر به نقص عضو یا از کار افتادگی دائم کلی یا جزیی درصدی از مبلغ 270 میلیون تومان، فوت به هر علت مبلغ 20 میلیون تومان بستری شدن در مراکز درمانی ایران به علل بیماری یا حادثه در زمان پوشش بیمه ای تا سقف 20 میلیون تومان است.
بر این اساس، مدت زمان آغاز تعهدات این بیمه نامه برای هر یک از زائران 48 ساعت قبل از اعزام به حج تا 72 ساعت پس از مراجعت به کشور است و در صورتی که زائر در کشور عربستان، بیمار یا مصدوم شده و بر اثر آن به ایران مراجعت کرده و در مرکز درمانی بستری شود تا 2 هفته پس از بازگشت نیز تحت پوشش بیمه ایران خواهد بود.
همچنین پرداخت هزینه های درمان سرپایی و پاراکلینیکی به علت بیماری یا حادثه تا سقف 2 میلیون تومان از دیگر تعهدات این بیمه نامه بوده و پرداخت هزینه های درمانی بیمار یا مصدومی که به دلیل بیماری یا حادثه در بیمارستان بستری و تحت درمان قرارگرفته و با نظر پزشک معالج خویش ترخیص شده ولی به منظور ادامه درمان حداکثر تا 90 روز از زمان وقوع بیماری یا حادثه لازم است در بیمارستان بستری شود یا تحت عمل جراحی قرار بگیرد در این قرارداد تحت پوشش بوده لیکن پس از آن پوشش بیمه ای نامبرده امکان پذیر نخواهد بود.
حداکثر تعهد بیمه‌گر برای بیمه مسئولیت‌بار و اموال زائران در طول مدت اعتبار این قرارداد برای هر زائر در زمان رفت تا مبلغ یک میلیون تومان و در زمان برگشت تا مبلغ 2 میلیون تومان است.
منبع: مهر

۹۶/۰۴/۰۳
۱۵:۴۰
۹۶/۰۴/۰۴
۰۶:۰۱
۹۶/۰۴/۰۴
۰۶:۵۱

مدیریت ریسک در بانکداری برای حفظ و بقای بلندمدت بانک‌ها حیاتی است

خبرگزاری آریا-با توجه به فعالیت و ماهیت بانک ها، این موسسات مالی برای انجام عملیات مربوط ناگزیر از پذیرفتن ریسک های مختلفی هستند. به واقع ریسک نمودن جزء لاینفک عملیات بانکهاست.
به گزارش خبرگزاری آریا، البته نباید از نظر دور داشت که میزان ریسک بستگی مستقیم به بازده مورد انتظار فعالیتها و همچنین ریسک پذیری سهامداران دارد لیکن حتی در صورتیکه سهامداران یک بانک مایل به پذیرش ریسک زیادتر برای دست یابی به بازده زیاد تر باشند این امر نمی تواند بدون حد مرز صورت پذیرد و ناظران مالی و بویژه بانک مرکزی با هدف تنظیم و کنترل بازار و حفظ منافع جمعی محدودیت هایی برای این امر وضع نماید.
امید محمد رحیم نیا، رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن در رابطه با اینکه ریسک و عدم اطمینان جزء ذاتی فعالیت‌های مالی و بانکی می باشد، گفت: فعالیت‌های بانکی همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی بر بستری از عدم اطمینان قرار دارند به طوریکه در اکثر موارد پیامد فعالیت‌های بانکی به ویژه اعطای تسهیلات و احتمال به ثمر نشستن اهداف از پیش تعیین شده بانک از ارائه تسهیلات، به طور قطع و یقین روشن نمی‌باشد.
وی افزود: بانک‌ها صرف نظر از اهداف مورد نظر خود، در معرض این نااطمینانی‌ها قرار دارند. به عبارت دیگر ریسک و عدم اطمینان جزء ذاتی فعالیت‌های مالی و بانکی است.
محمد رحیم نیا درخصوص اهمیت مدیریت ریسک در بانکداری خاطرنشان کرد: از این رو، عملکرد اقتصادی و ایجاد ارزش در بانک‌ها به کیفیت ارائه خدمات مالی و کارایی مدیریت ریسک بستگی داشته و مدیریت ریسک در بانکداری برای حفظ و بقای بلندمدت بانک‌ها حیاتی است و استقرار آن منجر به کاهش زیان‌های احتمالی ناشی از ریسک معاملات شده و موجب ارتقای سطح عملکرد و در نتیجه افزایش ارزش دارائی‌ها و ثروت سهامداران و سایر ذینفعان و در نتیجه افزایش اعتبار بانک و تثبیت سیستم بانکی می‌گردد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن در خصوص معرفی ساختار مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن عنوان داشت: در بانک صنعت و معدن کمیته‌های فرعی "مدیریت ریسک اعتباری"، "مدیریت ریسک عملیاتی و تطبیق" و "کمیته مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک (ALCO)" تحت نظارت کمیته عالی مدیریت ریسک به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیرنده در زمینه ریسک بانک وظیفه پایش، اندازه‌گیری، کنترل و تهیه گزارش‌های مختلف جهت طرح در کمیته عالی مدیریت ریسک را عهده‌دار می باشند.
وی در ادامه گفت: در این میان اداره بررسی و کنترل ریسک به عنوان تسهیل گر جریان اطلاعات از کمیته های فوق الذکر به کمیته عالی مدیریت ریسک و نیز هدایت کننده راهبردها و تصمیمات متخذه در سطوح مدیریت ارشد به بدنه سازمان و در نهایت کمک به تصمیم سازی در زمینه مدیریت بهینه انواع ریسک های بانکی عمل می نماید.
محمد رحیم نیا همچنین به گزارش‌های ماهانه بررسی وضعیت ریسک بانک صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: این گزارش‌ها که مشتمل بر تحلیل‌های مختلفی از وضعیت بانک در ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و بازار می‌باشد به صورت مستمر و ماهانه تهیه می‌گردد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن تصریح کرد: در این گزارش در حوزه ریسک اعتباری؛ بررسی وضعیت پرتفوی اعتباری بانک به تفکیک تسهیلات و اعتبارات و به تفکیک ارزی و ریالی، بررسی وضعیت ریسک اعتباری شعب، بررسی ریسک تمرکز در صنایع گوناگون، در حوزه ریسک نقدینگی؛ نسبت‌های دارایی‌های نقد به کل دارایی‌ها، دارایی‌های نقد به سپرده‌های دیداری، نسبت مجموع سپرده‌ها به کل بدهی‌ها، نسبت مانده تسهیلات به کل سپرده‌ها، نسبت کل مصارف به منابع و تحلیل شکاف نقدینگی بانک برای پایش ریسک نقدینگی و در نهایت در حوزه ریسک بازار نیز، وضعیت باز ارزی بانک و میزان دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی براساس ارزهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی به اعلام فعالیت های حوزه ریسک بازار پرداخت و بیان داشت: پایش روند حرکتی اسعاری که عمده پورتفوی ارزی بانک را تشکیل می‌دهد و همچنین تحلیل بازار طلا، سکه، نفت و اهم صنایع بورسی نیز از جمله فعالیت‌هایی است که در حوزه ریسک بازار به طور منظم انجام می‌شود .
محمد رحیم نیا اظهار کرد:همچنین گزارش‌هایی مشتمل بر روند تغییرات ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و بازار معمولا بصورت 6 ماهه و سالانه تهیه و در جلسات کمیته عالی مدیریت ریسک ارائه می‌گردد.
ریسک اعتباری
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن با بیان اینکه ریسک اعتباری مهمترین مخاطره‌ای ست که بانک با آن مواجه است، خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه عمده دارایی‌های بانک صنعت و معدن، تسهیلات اعطایی به مشتریان می‌باشد، ریسک اعتباری مهمترین مخاطره‌ای است که بانک با آن مواجه است.
وی افزود: هرگونه خسارت ناشی از عدم پرداخت تسهیلات و تعهدات مشتریان و به عبارتی احتمال بروز زیان ناشی از عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف مقابل (به دلایلی همچون عدم تمایل، عدم توانایی مالی و وجود موانع در انجام تسویه) ریسک اعتباری نام دارد.
محمد رحیم نیا در ادامه عنوان داشت: همچنین نظر به لزوم تداوم انجام اقدامات اجرایی خواسته شده در نامه شماره 167622 مورخ 22 شهریور93 بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص انجام آزمون بحران ، در ادوار زمانی مختلف این آزمون در حوزه ریسک های اعتباری و نقدینگی انجام و نتایج محرمانه آن در اختیار اعضاء محترم هیأت مدیره قرار می گیرد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن گفت: در خصوص آزمون بحران ریسک اعتباری ، شوک وارده ، بصورت انتقال 10 ، 20 و 30 درصدی مانده تسهیلات سررسید گذشته به سرفصل مطالبات معوق فرض شده و در هر حالت آثار آن بر نسبت کفایت سرمایه بررسی می شود.
وی تصریح کرد: در مورد آزمون بحران ریسک نقدینگی نیز با فرض اینکه 10 ،20 و یا 30 درصد سپرده ها بصورت ناگهانی از بانک خارج شوند پیامد آنها بررسی می شود.
تسهیلات و تعهدات کلان
در ادامه محمد رحیم نیا درخصوص تسهیلات و تعهدات کلان بانک نیز به مواردی اشاره کرد و افزود: با توجه به مفاد بخشنامه شماره 242553/92 مورخ 16 آبان 92 بانک مرکزی، مشتریانی که مجموع تسهیلات و تعهدات آنها بیش از 10% سرمایه پایه بانک باشد، تسهیلات و تعهدات آنها از نوع کلان محسوب می‌گردد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن اظهار کرد: طبق بخشنامه مذکور حداکثر خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نیز نباید از 8 برابر سرمایه پایه بانک تجاوز نماید. بر این اساس گزارش تسهیلات و تعهدات کلان و بررسی حدود به طور ماهانه و سالانه تهیه و ارائه می‌گردد.
ریسک نقدینگی
وی ریسک نقدینگی را میزان عدم توانایی بانک در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت نامید و درخصوص هدف مدیریت ریسک نقدینگی گفت: هدف از مدیریت ریسک نقدینگی، پوشش کلیه تعهدات ناشی از تغییرات منتظره یا غیرمنتظره اقلام ترازنامه در راستای توسعه بنگاه مالی است.
محمد رحیم نیا عنوان داشت: نظارت بر ریسک نقدینگی شامل برنامه‌ریزی و کنترل درست نقدینگی تحت الزامات داخلی بانک مستلزم تعیین برخی معیارها و حدود مناسب برای هر یک از این معیارها می‌باشد که به صورت هفتگی توسط کمیته مدیریت دارائی و بدهی (ALCO) صورت می پذیرد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن افزود: بررسی ساختار زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، بررسی انواع نسبت‌های نقدینگی جهت اطمینان از پرداخت تعهدات، میزان نگهداری دارایی‌های نقد در خصوص کفایت نقدینگی بانک، بررسی تغییرات نرخ سود، بررسی ساختار و ثبات سپرده و پیش‌بینی جریان‌های نقدینگی آتی از جمله این موارد هستند.
وی خاطرنشان کرد: عدم تطابق زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها بخش جدایی ناپذیر فعالیت بانکداری است. نکته مهم، دامنه و اندازه شکاف سررسیدها است که در صورت وجود بحران، بانک تا چه مدت می‌تواند پابرجا بماند.
ریسک عملیاتی
محمد رحیم نیا در پاسخ به اینکه هدف از اجرای ریسک عملیاتی در بانک صنعت و معدن چیست، بیان داشت: بانک صنعت و معدن ریسک عملیاتی را مطابق پیمان بازل 2، به عنوان ریسک زیان ناشی از نواقص احتمالی در فرآیندها و روش‌ها، فرآیندهای مربوط به درون سازمان، رویدادهای سیستمی و در نهایت رویدادهای خارج بانک، تعریف می‌کند.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن اظهار کرد: هدف این بانک از توجه به ریسک عملیاتی در مرحله اول شناسایی و اندازه‌گیری ریسک‌های مربوط و در مرحله بعد کاهش ریسک و نظارت بر آن است. در این راستا بانک جهت اندازه‌گیری ریسک عملیاتی، با استفاده از روش‌های پایه و استاندارد اقدام به برآورد ارزش در معرض خطر ریسک عملیاتی نموده است.
ریسک بازار
وی همچنین درباره وضعیت کنونی ریسک بازار در بانک افزود: ریسک بازار، در واقع ریسک تأثیر پذیری ارزش اقلام داخل و خارج ترازنامه از نوسانات در بازار سهام، نرخ بهره، نرخ تبدیل ارز و قیمتها می باشد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن عنوان داشت: طبق تعریف بانک تسویه بین الملل (BIS) اجزاء اصلی ریسک بازار عبارتند از :1. ریسک بازار سهام 2. ریسک نوسان نرخ بهره 3. ریسک نوسان نرخ ارز 4. ریسک نوسان قیمت کالا .
محمد رحیم نیا تصریح کرد: با توجه به منع بانک های دولتی به نقش آفرینی در خرید و فروش سهام و نیز کالاهای با ارزش و نیز تکلیفی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، ریسک بازار در حال حاضر تنها از منظر دارایی ها و بدهی های ارزی می تواند سرمایه و در نهایت حقوق صاحبان سهام را در معرض تهدید قرار دهد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن در ادامه خاطر نشان کرد: لذا با استفاده از تکنیک ارزش در معرض خطر (Value at Risk) و با درجه اطمینان 95 درصد میزان دارایی در معرض خطر از محل دارایی ها و بدهی های ارزی در دوره ای زمانی مختلف محاسبه و به اعضاء محترم هیأت مدیره گزارش می شود.
همکاری تنگاتنگ با مدیریت بین الملل و تجهیزمنابع
وی درخصوص عملکرد مدیریت ریسک بانک صنعت و معدن در دوران پسابرجام عنوان داشت: با عنایت به تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در زمستان 1394 و لغو یا توقف تحریم‌ها و آغاز فعالیت‌های کارگزاری، رعایت طیف وسیعی از قوانین، مقررات و استانداردها در خصوص مدیریت ریسک در دستور کار بانک صنعت و معدن با محوریت اداره بررسی و کنترل ریسک قرار گرفت.
محمد رحیم نیا اظهار کرد: به گونه ای که از رهرو تعامل سازنده اداره بررسی و کنترل ریسک با همکاران مدیریت بین الملل و تجهیز منابع ایفای نقش فعالانه در ارائه گزارشهای مورد درخواست طرفهای بین المللی طی 12 ماهه گذشته شاهد افزایش تمایل بانکهای آسیایی و اروپایی جهت برقراری رابطه مجدد کارگزاری با بانکهای ایرانی بوده ایم.
اخذ رتبه اعتباری
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن به رتبه‏بندی اعتباری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: رتبه‏بندی اعتباری بانک‌ها یکی از ابزارهای مهمی است که بر تصمیم متعاملین حقیقی و حقوقی بانک‌ها چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‏المللی جهت فراهم‏آوری امکان برقراری رابطه تجاری و مالی در کنار خاطری آسوده بسیار تأثیرگذار است.
وی تصریح کرد: در عرصه بین‏الملل، سرمایه‏گذاران مختلف همواره در جستجوی بانک‌ها و مؤسسات مالی با رتبه اعتباری بالا می‌باشند تا با خرید اوراق قرضه منتشره یا سهام و یا حتی مشارکت در پروژه‏های مختلف عمرانی، سرمایه‏گذاری خود را تضمین نمایند.
محمد رحیم نیا افزود: در واقع به واسطه رتبه اعتباری مأخوذه امکان ترسیم نقشه راه چگونگی انتشار اوراق قرضه توسط این بانک با نرخ مناسب و البته جذاب برای سرمایه‏گذاران بین‏المللی جهت تأمین مالی یک یا چند پرو‍ژه ملی، تسهیل‏گری در خصوص اخذ وام سندیکایی برای برخی پروژه‏های زیرساختی کشور با مشارکت بانک‌های اروپایی، امکان جذب منابع خارجی با قیمت مناسب فراهم خواهد شد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، اخذ رتبه اعتباری از یکی از شرکت‌های معتبر رتبه‌بندی دنیا بعنوان یکی از اهداف بانک صنعت و معدن در سال 1394 مورد توجه خاص مدیریت ارشد بانک قرار گرفت، که در نهایت با پیگیری‌ها و تلاش مستمر، در پی اولین رتبه مأخوذه در سال 1394 ، در زمستان سال 1395 نیز دومین رتبه اعتباری بانک صنعت و معدن با محوریت اداره بررسی و کنترل ریسک رتبه کشوری (BB-) از شرکت Capital Intelligence اخذ گردید. براساس رتبه‌بندی این موسسه، چشم انداز رتبه اعتباری بانک در بلندمدت با ثبات (Stable Outlook) و امتیاز حمایتی (Support) 2 ارزیابی شده‌است.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۱:۰۷

افتتاح همزمان مدارس ساخته شده بانک آینده در عید قربان

خبرگزاری آریا- ساخت مدارس «امید آینده»، که سال پیش در دستور کار بانک آینده قرار گرفته بود، مطابق با برنامه‌ریزی صورت‌پذیرفته، امسال به‌صورت هم‌زمان و مصادف با عید سعید قربان در سراسر کشور افتتاح خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، بانک آینده درسال 1395، در راستای عمل به مسؤولیت اجتماعی خود، ساخت 8 باب مدرسه با هدف تسهیل شرایط ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان مستعد در مناطق کم‌تر برخوردار کشور را در دستور کار خود قرار داد. ساخت این مدارس که کلنگ احداث آن‌ها روز 21 شهریور ماه سال گذشته، هم‌زمان با عید سعید قربان و توسط تعدادی از مردم منطقه، اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران بانک آینده، مسؤولان سازمان نوسازی مدارس و استانداری‌ها به زمین زده شد، در استان‌های: هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و ایلام در دست انجام و پی‌گیری است.
در همین راستا، طبق هماهنگی‌های انجام شده با ادارات نوسازی مدارس و مسؤولان استان‌های مربوط، مدارس «امید آینده»، روز پنج‌شنبه 9 شهریور ماه سال‌جاری، مصادف با عید سعید قربان، به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور افتتاح خواهند شد.
شایان ذکر است؛ تکمیل ورزشگاه شهر خمین نیز از دیگر پروژه‌های بانک آینده در حوزه مسؤولیت اجتماعی است که در روز عید سعید قربان، مجتمع مذکور با حضور مردم محل و مسؤولان ذی‌ربط بهره‌برداری می‌گردد.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۳:۵۲

دکتر محمدکهندل؛ ادغام بانک‌ها يک کارِ نسنجيده و خطرناک است

خبرگزاري آريا - راه برون رفت بانک‌ها از چالش‌هاي وضع موجود ادغام نيست/ اين نوع مديريت بانک مرکزي و عدم استقلال آن و حاکميت بانک‌هاي تجاري با توجه به سياست درب‌هاي چرخان مديران آن در نظام بانکي پتانسيل استقلال فکري و پاسخ دادن به روند موجود را دارا نيست
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، گروهي طرح ادغام بانکها را طرح مي­کنند. اين حرکت بسيار خطرناک است و گويي در بانک مرکزي اقداماتي براي ادغام برخي ديگر از موسسات مالي غير بانکي آغاز شده است.
دکتر محمد کهندل- اقتصاددان: موسسات مالي با چالشهايي موجه شده اند. علت آن به چند موضوع برمي­‌گردد. معوقات بانکي، بلوکه شدن دارائي‌هاي ثابت بانکها بخصوص املاک، فاصله گرفتن از بانکداري اسلامي، پرداخت سود علي­ الحساب به جاي سود قطعي، عدم هدايت نقدينگي به بخش واقعي اقتصاد و فقدان توجه به رشد اقتصادي در ارائه تسهيلات بانکي است که بعد از چند دوره، رکود اقتصادي را تعميق بخشيده و اينک با انتقال اثرات آن بر عملکرد بانکها به نظاره نشسته­ ايم.
اين شرايط به يکباره اتفاق نيفتاده است. اگرچه دير است ولي هنوز راه غلبه بر مشکلات وجود دارد. سالهاي زيادي از کشف سود، حسابسازي و مخفي نمودن زيانهاي عملياتي، بهره­ مندي از انتقال ثروت به بانکها از طريق مديريت تورم به جاي کارآمد نمودن نظام تامين مالي در موسسات مالي مي­گذرد و با غالب کردن مديران ناکارآمد و وابستگان فکري غربي و نظام ربوي به اين وضع دامن زده­ ايم. براي برون­ رفت از وضع موجود راههاي زير ارائه شده است؛
در اين شرايط گروهي که پول را کالا يا دارايي تعريف مي­کنند. سخن از بازار پول مي­زنند و عنوان مي­کنند چون تقاضا براي پول وجود دارد مي­توان نرخ پرداخت وام را بالاتر برد و بانکها از اين محل کسب سود بيشتر کنند و زيان صورتهاي مالي را کاهش دهند. اينها ربوي يا شبه ربوي عمل مي­کنند و منابع با اين شرايط به بخش واقعي اقتصاد هدايت نمي­شود و شکست اين رويکرد را به حساب قانون عمليات بانکي بدون ربا و بانکداري اسلامي مي­گذارند. در صورتي که چنين نتايجي از عملکرد موسسات مالي نتيجه عدم اجراي صحيح قانون عمليات بانکي بدون ربا و نپرداختن به اصلاحات لازم آن و فاصله گرفتن از بانکداري اسلامي است.
گروهي طرح ادغام بانکها را طرح مي­کنند. اين حرکت بسيار خطرناک است و گويي در بانک مرکزي اقداماتي براي ادغام برخي ديگر از موسسات مالي غير بانکي آغاز شده است. مسايلي چون سپرده ­گذاران، قيمت­گذاري دارائي ها، متفاوت بودن نوع معوقات و دارائي هاي بانکها، ميزان سپرده سپرده­‌گذاران و تعهدات متفاوت آنها نسبت به سپرده­ گذاران هر بانک يا موسسه مالي و دهها مسايل ديگر از مواردي است که هر کدام چالشهاي بزرگ اقتصادي، مالي و اجتماعي را در پي خواهد داشت. عبور از هر کدام جاي ترديد است. بعلاوه ادغام هاي ناموفق اخير موسسات اعتباري گوياي مسدود بودن اين مسير است. اشتباه بزرگ در اين ارتباط اين است که براي ادغام استناد به ادغام بانکها در سال 1358 شوراي انقلاب اسلامي نماييم. اين يک اشتباه استژيک است. بانکها، تفکر حاکم بر نظام بانکي، شرايط جامعه، نوع مسايل و مشکلات بانکها در اين دو مقطع زماني به هيچ عنوان با هم سنخيت ندارند.
گروهي بحث افزايش تورم بالاي 15 درصد را طرح مي­کنند. اينها اعتقاد به رونق تورمي نظام سرمايه ­داري و مديريت تورم (نه مقابله با تورم) دارند. با افزايش تورم بدنبال ايجاد شرايط مناسب براي فروش دارائيهاي بلوکه شده موسسات مالي هستند تا با قيمت بالا اين دارائيها بفروش رفته و از اين محل دارائيها به وجوه نقد تبديل و نقدينگي بانکها افزايش يابد. با اين امر شرايط براي سودآوري موسسات مالي مطلوب نخواهد شد. تورم خود عامل رکود و تورم انتظاري را دامن مي­زند. دارائيها را براي دوره بعد بلوکه خواهد کرد. نمونه آن واحدهاي مسکوني خالي آماده براي فروش طي سالهاي گذشته و بلوکه شدن دارائيهاي موسسات مالي کشور است. ايت حرکتي ضد رشد، عدالت و به دور از معنويت و عقلانيت است که مشکلات بانکها را فقط براي مقطعي کوتاه به ديگران منتقل و در آينده نزديک شاهد اعمسق بيشتر مشکل بانکها نيز باشيم. اين موضوع توزيع مجدد ناعادلانه ثروت و افزايش فاصله دهکهاي درآمدي را در سطح وسيع درپي خواهد داشت.
گروهي بدنبال شفاف سازي عمليات بانکها مي­باشند ولي براي اين موضوع به عملياتي کردن استانداردهاي بين ­المللي گزارشگري مالي (IFRS) [1] که توسط هيئت استانداردهاي حسابداري بين­المللي[2] (IASB) مستقر در لندن متوسل شده­اند. و در اين ارتباط براي اجراي آن مدام بخشنامه صادر مي­کنند. چرا زماني که در اين هفته قرار است در خصوص ايران در AFTF تصميم­گيري بشود رئيس کل بانک مرکزي در پايان خرداد 1369 بخشنامه اجراي IFRS براي سال 1395 صادر مي­کند. مگر در آخر خرداد صورتهاي مالي سال گذشته تنظيم نشده­اند. آخر تير ماه آخرين فرصت ارائه صورتهاي مالي است. سال گذشته سازمان حسابرسي اين دستور ناصواب را صادر کرده بود. اجراي استانداردهاي بين­المللي گزارشگري مالي لندن در ارتباط با AFTF و هر دو بخشي از سند بالا دستي سازمان ملل يعني «سند توسعه پايدار» هستند. آيا اين خجالت آور نيست که چرا اين استاندارد مالي؟ هر استاندارد مالي شفافيت سازي و يکسان سازي عمليات را در پي دارد. ما مي­توانيم به جاي IFRS استانداردهاي مالي سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي[3] (AAOIFI) در دستور کار قرار دهيم. همگرايي با کشورهاي اسلامي و اسلامي کردن عمليات بانکي در کشور هدف است نه همگرايي با غرب و نظام سرمايه­داري و ربوي شدن عمليات بانکي کشور. اين نذهبون؟
در سالهاي گذشته تمام اقتصاد کشور در خدمت نظام بانکي و نظام تامين مالي بوده است. موسسات مالي از جمله بانکها اگر چه بنگاه اقتصادي هستند ولي منافع آنها از محل ارائه خدمت تامين مالي به بخش واقعي اقتصاد بايد تامين گردد. بنابر اين بانک و موسسات مالي در حاشيه اقتصاد و خدمتگذار اقتصاد مي­باشند. اين مديريت بانک مرکزي و عدم استقلال آن و حاکميت بانکهاي تجاري با توجه به سياست درب هاي چرخان مديران آن در نظام بانکي پتانسيل استقلال فکري و پاسخ دادن به روند موجود را دارا نيست.
به صراحت عنوان مي­شود علت چالشهاي موجود در نظام تامين مالي کشور که اختصاص به نظام بانکي ندارد به علت از دست دادن استقلال فکري در نظام بانکي و مالي کشور با بهانه­ هاي مختلف از جمله تعامل با نظام مالي جهاني و ايجاد شفافيت و تزريق تفکر ناکارآمدي قانون عمليات بانکي بدون ربا و بانکداري اسلامي در بدنه نظام بانکي و مالي کشور است.
راه حل و راه برون رفت و مطمئن در کوتاه مدت و بلند مدت هيچکدام از موارد فوق نيست. تصميم مقطعي و روزمرگي در اين امور فقط به بزرگ شدن گلوله برف کوچک به بهمن مي­شود. ابتدا بايد هزينه­ هاي بانکها را کاهش داد. مهمترين هزينه بانک هزينه تهيه پول در بانکهاي جمهوري اسلامي ايران به نام سود علي الحساب است. که سود علي ­الحساب نيست و صوري بودن عمليات بانکي و ربوي يا شبه ربوي عمليات بانکي از همين جا شروع مي­شود. بنابر اين بخشنامه­ اي صادر و به بانکها و موسسات مالي اعتباري غير بانکي ابلاغ شود. سود علي­ الحساب بعد از بسته شدن حسابها در پايان سال مالي پرداخت شود. در مرحله بعد دريافت سود دريافت کنندگان تسهيلات عقود مشارکتي با توجه به قرارداد في مابين به طور واقعي دريافت شود. در خصوص نرخ سود عقود مبادله­ اي با توجه به سود عقود مشارکتي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و توسط بانکها دريافت شود. يعني سود عقود مبادله­اي تابعي از سود عقود مشارکتي تنظيم گردد. براي اين مهم انتقال منابع به بخش واقعي و هزينه کرد تسهيلات در موضوع تسهيلات دريافتي امري ضروري است. بنابر اين ايجاد نهادهاي تهيه طرح توجيهي، مجري و ناظر براي دريافت و اجراي طرحها اجتناب ناپذير و ضروري است. نکته ديگر براي اين امر که براي نظام مالياتي، جلوگيري از پولشويي، قاچاق واردات و مواد مخدر و جلوگيري از فساد اداري و بهبود شاخص هاي محيط کسب و کار نيز مورد نياز است، ايجاد نظام رديابي وجوه نقد و دارائي هاي کشور است. اين مسايل در فضايي کاملا مديريت شده و مرحله­اي که اعتماد و اطمينان سپرده­ گذاران را همراه داشته باشد همراه با اين نکته مهم بسيار حائز اهميت است که اگرچه زيان بعضي از موسسات مالي ممکن است نسبت به سرمايه ثبتي آنها بالا باشد و اين زيانها نسبت به دارائيهاي بانکها ناچيز است. بنابر اين طرح مذکور تحت عنوان "اسلامي کردن عمليات بانکها" انجام شود نه تحت عنوان مقابله با بحران يا هر مسئله ديگر.
ما همه در مقابل نايل شدن به اهداف بلند جمهوري اسلامي ايران مسئول و اين مطالب صرفا در اين راستا تنظيم و ارائه شده است.
[1] International Financial Reporting Standards
[2] International Accounting Standards Board
[3] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
منبع خبر: جام نیوز اقتصادی

۹۶/۰۴/۰۴
۰۷:۰۵

داستان بحران بانکی در ایران از کجا آغاز شد؟- سیامک قاسمی*

تهران - ایرنا - این روزها یکی از متداول ترین پرسش ها در سطح جامعه این است که آیا سپرده ها ما نزد بانک های مختلف امن هست؟ خبرها و شایعات و نامه های مختلفی در فضای مجازی درباره ریسک بانکهای مختلف در گردش است و نگرانی از آینده سپرده ها به بخش هایی از جامعه منتقل شده است.

به نظر می رسد اعتراضات سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری عمدتاً غیرمجاز در طی ماه های گذشته در شهرهای مختلف، دغدغه تازه ای را که مدت ها در عمق و پنهان بود به سطح جامعه آورده است و آن دغدغه یک سوال ساده است: آیا سپرده های ما نزد بانکهای کشور امن است؟
اما بحران شبکه بانکی به زبان ساده چگونه آغاز شده است؟
فرض کنید بانک الف ١٠٠٠ تومان سپرده از سپرده گذاران خود با نرخ ٢٠ درصد جذب کرده باشد. بنابر ماهیت بانک و موسسات مالی به عنوان یک واسطه گر مالی، بانک الف می بایست این ١٠٠٠ تومان را در قالب تسهیلات یا وام با سود مثلا 25 درصد به متقاضیان بدهد، تا با این سود هم بتوانند ٢٠ درصد سود سپرده سپرده گذاران را پرداخت کند و هم با 5 درصد باقی مانده هزینه های خود را جبران کند و سود به سهام داران خود بدهد.
در سیستم بانکی ایران به طور عمده از اواخر دهه 80 خورشیدی و در دوره رشد قارچ گونه بانک ها در ایران، بانکی همانند بانک الف ١٠٠٠ تومان سپرده مردم نزد خود را اینگونه تقسیم کرده است:
* ٢٢٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده مردم را به دولت یا شرکت های دولتی وام داده است یا به تعبیر بهتر مجبور شده است که وام بدهد!
* ١٢٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده مردم را بانک الف برده است در بازار مسکن و ساختمان سرمایه گذاری کرده تا با گران شدن های همیشگی زمین و ساختمان در ایران سود کند و بتواند سودی بیشتر از پرداخت وام این ١٢٠ تومان نصیبش شود.
* ١٣٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده های مردم را به کسانی وام داده است که آنها نتوانسته اند اصل و سود وام دریافتی را پرداخت کنند و لقب بدهکاران بانکی بانک الف را به خود اختصاص داده اند. این بدهکاران بانکی یا تضامین نداده اند یا اگر داده اند عمدتا زمین و ساختمان بوده است که به سرنوشت بند دو دچار شده اند.
اتفاقی که در طی سال های قبل برای بانک الف افتاده است این بوده که با پرداخت نشدن بدهی های دولت به سیستم بانکی، رکود سنگین بخش زمین و ساختمان در ایران و برنگشتن بخش مهمی از وامها و سود آن توسط بدهکاران دانه درشت به بانک، عملا از ١٠٠٠ تومان سپرده جذب شده توسط بانک الف، ٤٧٠ تومان آن (جمع بندهای یک تا سه) قفل شده است و هیچ سودآوری برای بانک ندارد و بانک الف تنها می تواند از 530 تومان دارایی آزاد باقی مانده برای پرداخت وام استفاده کند و سود برگشت این مقدار وام اعطا شده، جوابگوی تعهدات بانک الف در پرداخت سالی ٢٠٠ تومان سود سپرده های جذب شده نیست. پس بانک الف در این شرایط به یک روش برای پرداخت سود سپرده های گذشته رو می آورد: جذب سپرده های تازه !
عملا بانک الف با جذب سپرده های تازه به جای وام دادن این سپرده ها و استفاده از مارجین سود وام و سود سپرده این گردش مالی، از اصلا سپرده دریافتی تازه برای پرداخت سود سپرده قبلی استفاده می کند و این چرخه برای سپرده های تازه نیز با جذب سپرده های تازه تر جبران می شود!
اینگونه است که راه ادامه حیات و امکان پرداخت سود سپرده های قبلی برای بانک الف، جذب سپرده های تازه تر حتی به قیمت تعهد پرداخت سود بالاتر است و این استفاده از سپرده های تازه برای باز پرداخت سود سپرده های گذشته تا جایی برای بانک اول ادامه پیدا می کند که از دور های بعد، جذب سپرده نه فقط برای پرداخت سود سپرده های قبلی که برای باز پرداخت اصل سپرده های قبلی که پول آن در بندهای یک تا سه قفل شده است ادامه پیدا می کند.
با ادامه این روند بانک الف احتمالا در ابتدا نخواهد توانست سود سپرده های وعده داده شده را پرداخت کند و در ادامه در پرداخت اصل سپرده های جذب شده با نرخ های سود بالا به دلیل قفل شدن این منابع در بندهای یک تا سه ناتوان خواهد بود و این به معنی ورشکستگی کامل بانک الف در آینده است.
با همین داستان می تواند به یک شاخص مناسب برای پیدا کردن بانک های با ریسک بالا در شرایط کنونی رسید و آن شاخص اینگونه است که در این شرایط ، هر بانک و موسسه مالی که پیشنهاد پرداخت سودی بالاتر از سودهای مرسوم بقیه بانک ها را می دهد، همان بانک الف است که برای اینکه بتواند تا تعیین تکلیف دارایی های قفل شده خود کمی بیشتر به حیات خود ادامه دهد، وعده های جذاب تر و پر رنگ و لعاب تر به سپرده گذاران می دهد تا بتواند منابع آنها را برای پرداخت سود یا اصل سپرده های قبلی خوداستفاده کند و در این شرایط پیشنهاد نرخ های سود بالا خود بیانگر سطح ریسک بالای اینگونه بانک ها موسسات مالی هست.
.....................................
* تحلیلگر اقتصاد و مدرس دانشگاه - انتشار یافته در موسسه مطالعاتی بامداد

۹۶/۰۴/۰۳
۰۹:۲۹

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس: بانک ها باید به رونق بخش معدن و گردشگری کمک بیشتری کنند

قزوین-ایرنا-نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ظرفیت های بخش معدن و گردشگری در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی، بانک ها باید برای رونق این 2 بخش کمک های بیشتری داشته باشند.

به گزارش ایرنا، داود محمدی شنبه شب در نشست شورای هماهنگی بانک های استان قزوین افزود: باید از بانک ها برای پرداخت 11 هزار و 180 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی استان قدردانی کرد.
وی ادامه داد: با توجه به تخصیص 14 درصدی پرداخت تسهیلات به حوزه کشاورزی در کنار تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت،باید میزان پرداخت های مورد نیاز در بخش گردشگری و معدن نیز مشخص شود.
وی ادامه داد: بانک ها باید نگاه معطوفی به حوزه گردشگری که دارای مزیت و ظرفیت های فراوانی در استان بوده و به آن نیز تاکنون توجه نشده است، داشته باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حالی که این روزها در کشور بر تولید تاکید فراوانی می شود معادن ما با 20 درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند بنابراین با سرمایه گذاری در این بخش می توان شاهد تاثیر زیادی در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی بود.
محمدی با اشاره به اطلاع رسانی مناسب به روستاها در خصوص برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت،افزود: این تسهیلات می تواند موجب تقویت بخش کشاورزی در مناطق روستایی باشد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین نیز در این نشست گفت: برابر ماده سه قانون جامع سالانه برای ساخت و یا خرید حدود یک هزار واحد مسکونی، تسهیلات به ایثارگران استان تخصیص می یابد.
غلامرضا حقایق پور ادامه داد: از یک هزار و 150 سهمیه ابلاغ شده سال گذشته تاکنون برای 533 واحد اعتبار تخصیص داده شده که از این تعداد نیز تاکنون 382 مورد با 243 میلیارد و 350 میلیون ریال به بانک های استان معرفی شده اند.
نشست شورای هماهنگی بانک های استان قزوین هر هفته شنبه ها با حضور استاندار، معاونان اقتصادی استاندار، مدیران کل دستگاه های اقتصادی و بانک ها در استانداری برگزار می شود.
8054*3013
خبرنگار: رضا اسدی**انتشار دهنده: رضا اولادی

۹۶/۰۴/۰۳
۲۳:۳۲

بهره‌برداری از ۵۰۰ دستگاه جدید پایانه نقدی غیرنقد در بانک ملت

 بانک ملت ۵۰۰ دستگاه جدید پایانه بانکی غیرنقد را در سطح کشور نصب و راه‌اندازی می‌کند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابراعلام بانک ملت، این بانک با نصب و راه‌اندازی پنج هزار دستگاه خودپرداز در کشور، رتبه سوم در بین بانک‌های کشور و سهم ۱۰.۵ درصدی را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
بانک ملت همراستا با توسعه دستگاه‌های خودپرداز، تاکنون دو هزار پایانه بانکی غیرنقد را با هدف افزایش دسترس‌پذیری خدمات بانکداری الکترونیک به مردم، راه‌اندازی کرده است.
بر این اساس، پایانه‌های بانکی غیرنقد تمامی خدمات دستگاه‌های خودپرداز به جز برداشت نقد را به متقاضیان ارائه می‌دهد.
در عین حال، بانک ملت با هدف توسعه شبکه خدمات الکترونیک خود، بهره‌برداری از ۵۰۰ دستگاه  جدید پایانه بانکی غیرنقد را در دستور کار قرار داده است که با راه‌اندازی آنها، شمار این پایانه‌ها در سراسر کشور به دو هزار و ۵۰۰ دستگاه می‌رسد.
بانک ملت اعلام‌کرد: این بانک به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی با راه‌اندازی بیش از ۱۱۰ پایانه بانکی غیرنقد در تمامی ایستگاه‌های مترو و ۲۰ دستگاه خودپرداز در ایستگاه‌های منتخب، آماده ارائه انواع خدمات بانکی به مشتریان تمامی بانک‌های عضو شتاب است.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۱:۳۲

اعلام ساعات کار بانک‌پاسارگاد بعد از ماه مبارک رمضان

بانک پاسارگاد ساعات کار ستاد و شعبه‌های خود را در روزهای بعد از ماه مبارک رمضان اعلام کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک پاسارگاد، شعبه‌های مستقر در استان‌های تهران و البرز و همچنین شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت۷و ۳۰ دقیقه تا ۱۶ و در روزهای پنج‌شنبه از ساعت۷ و ۳۰ تا ۱۳ آماده ارائه انواع خدمات به مشتریان هستند.
همچنین شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در کیش و قشم در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷و ۳۰ تا ۱۵و ۳۰ و در روزهای پنج‌شنبه از ساعت ۷ و ۳۰ تا ۱۲ و ۳۰ پذیرای مشتریان هستند.
بر اساس این خبر، شعبه‌های بانک‌پاسارگاد، مستقر در سایر شهرها و استان‌ها، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷و ۳۰ تا ۱۳و ۳۰ در نوبت صبح و از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در نوبت عصر پاسخگوی مشتریان هستند. این شعبه‌ها در روزهای پنج‌شنبه از ساعت ۷و ۳۰ تا ۱۳ خدمات بانکی را به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌کنند.
واحدهای ستادی بانک‌پاسارگاد نیز در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷و ۳۰ تا ۱۵و ۳۰ بعدازظهر و در روزهای پنج‌شنبه از ساعت ۷و ۳۰ تا ۱۲و ۳۰ بعدازظهر آماده پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان و پشتیبانی از شعبه‌های بانک هستند.
بانک پاسارگاد اعلام‌کرد: مرکز اطلاع‌رسانی بانک‌ با شماره ۸۲۸۹۰ و سیستم بازخورد در سایت  بانک پاسارگاد  آماده پاسخگویی و مشاوره در خصوص سؤالات مشتریان است.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۱:۳۳

توسط بانک ملی طی دو ماه نخست امسال صورت گرفت پرداخت بیش از ۴۳ هزار فقره تسهیلات خرید کالا

بانک ملی ایران در دو ماه نخست امسال بیش از هشت هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور تهیه لوازم، وسایل و کالاهای مورد نیاز خانوارها پرداخت کرده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، این میزان تسهیلات با رقم دقیق هشت هزار و ۴۱ میلیارد ریال در ۴۳ هزار و ۴۵۵ فقره پرداخت شده است.
 تسهیلات مشارکت مدنی تهیه لوازم و وسایل خانوارها در قالب بیش از ۴۰ هزار فقره به مبلغ حدود هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است.
 در حوزه تسهیلات فروش اقساطی خرید کالای مصرفی با دوام داخلی نیز سه هزار و ۴۰۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۶۲ میلیارد ریال به متقاضیان تعلق گرفته است.
 بانک ملی اعلام‌کرد: این دو ردیف در مجموع ۱۰.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در دو ماه نخست سال را در بر گرفته‌اند.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۳:۱۲

بانک صادرات ایران محصول جدید خود را رونمایی کرد

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران گفت بانک صادرات ایران در راستای تبدیل شدن به سوپرمارکت خدمات بانکی و مالی، از سامانه پرداخت وجوهات شرعی خود به مناسبت عیدفطر رونمایی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران، مجتبی لشکربلوکی عضو هیات‌مدیره با بیان مطلب فوق، یادآوری کرد: این سامانه فعلا دریافت فطریه و کفاره را انجام می‌دهد اما در آینده مدنظر داریم تمام وجوهات شرعی را از طریق پورتال مزبور، عملیاتی کنیم.
وی افزود: خمس، زکات، صدقه، کفاره‌های نماز، تبرعات و امور خیریه و ختم قرآن نیز به تدریج به این سامانه افزوده می‌شوند و کاربران با چند کلیک می‌توانند وجوهات شرعی خود را با اطمینان و آسودگی خاطر پرداخت کنند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در گذشته مردم با آن روبرو بودند، مخاطرات و سختی‌های پرداخت وجوهات شرعی بود که در طرح خدماتی جدید بانک صادرات، مشکلات قبلی مرتفع و  به شیوه‌ای آسان، مطمئن و سریع، امکان پرداخت وجوهات شرعی بدون هرگونه محدودیت زمانی و مکانی فراهم شده است.
لشکربلوکی گفت: رویکرد بانک صادرات ایران عرضه متنوع محصولات و خدمات بانکی در راستای پاسخگویی به نیاز و انتظارات مشتریان و جلب حداکثر رضایت آنان است که بر این اساس و در آینده، محصولات جدید این بانک روانه بازار می‌شود.
هموطنان جهت واریز وجوه فطریه و کفاره خود می‌توانند از طریق رایانه شخصی و یا گوشی تلفن‌همراه خویش به وب‌سایت بانک صادرات ایران مراجعه و با ورود به سامانه دریافت فطریه و تکمیل مراحل تعریف شده در نرم‌افزار مزبور، اقدام کنند.
همچنین هموطنان ساکن خارج از کشور نیز بدون محدودیت زمانی و مکانی می‌توانند از طریق وب‌سایت بانک صادرات وجوه فطریه خود را به حساب موسسات خیریه داخل کشور و افراد نیازمند واریز کنند.
سامانه یادشده که فطر آنلاین نام دارد و جهت دریافت وجوهات شرعی هموطنان طراحی شده، نرم‌افزاری تحت سیستم عامل اندروید است و روزه دارانی که از مبلغ فطریه خود آگاهی دارند، می‌توانند از طریق این سامانه مبلغ مشخص را وارد و پرداخت کنند.
بانک صادرات ایران اعلام‌کرد: همچنین این سامانه قابلیت محاسبه فطریه براساس قوت غالب (نان یا برنج) و برحسب تعداد نفرات اعضای خانوار را دارد.

۹۶/۰۴/۰۳
۲۲:۴۰

برنامه‌ریزی بانک ملی ایران برای پذیره‌نویسی الکترونیکی صندوق سرمایه‌گذاری

مدیرعامل کارگزاری بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شعب بانک‌ها بسیار وقت‌گیر است، از آغاز اقداماتی برای پیاده‌سازی این روند به صورت الکترونیکی خبر داد.

به گزارش سرویس ایسنا، محمدحسن ابراهیمی مدیرعامل کارگزاری بانک ملی ایران با اشاره به اینکه هم‌اکنون صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد در 101 شعبه بانک ملی ایران در حال پذیره‌نویسی است، گفت: این روند بخش قابل توجهی از همکاران ما را درگیر کرده است.
 وی ادامه داد: افرادی که در بازار سرمایه فعالند، هم با صندوق و هم با معاملات الکترونیکی آشنایی کافی دارند و واقعا نیاز نیست که برای چنین معاملاتی به شعبه بانک مراجعه کنند. 
ابراهیمی با تاکید بر اینکه روند مشابه خرید و فروش‌های آنلاین در بازار سهام باید در پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز ایجاد شود، اظهارکرد: در کل نظام بانکی، تنها یک بانک سیستم پذیره‌نویسی الکترونیکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را پیاده کرده است، در حالی که بانک ملی ایران بسترهای بسیار خوبی برای این کار دارد.
 به گفته وی، سامانه «بام» امکانات فراوانی دارد که می‌توان پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد را نیز به آن اضافه کرد. 
روز شنبه 27 خرداد ماه صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران با حضور اعضای هیات‌مدیره و جمعی از مدیران کارگزاری بانک ملی ایران افتتاح شد.
بانک ملی اعلام کرد: پذیره نویسی این صندوق به مدت شش روز و به صورت همزمان در 101 شعبه منتخب بانک ملی ایران آغاز شد. این پذیره‌نویسی درمرحله اول به میزان یک هزار میلیارد ریال بود.

۹۶/۰۴/۰۳
۲۳:۰۱

فرخ نژاد: بانک رفاه به سرمایه های اجتماعی تعهد بالایی دارد

عضو هیات مدیره بانک رفاه گفت: بانک رفاه به عنوان نخستین بانک اجتماعی کشور با تمام توان و ظرفیت خود در کنار تمامی آحاد جامعه و به ویژه حوزه ورزش است.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه؛ فرخ نژاد در همایش تجلیل از مدیران برتر باشگاه های فوتبال کشور که با حضور و حمایت بانک رفاه در سالن جابربن حیان دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: در هر جامعه ای که ورزش قهرمانی در آن موفق باشد، در سایر بخش ها نیز به ویژه عرصه اقتصاد، موفقیت های چشمگیری به دست خواهد آمد.
وی در این مراسم با ابراز خرسندی از راهیابی مقتدارنه تیم ملی فوتبال کشور به رقابت های جام جهانی 2018 مسکو، خاطرنشان ساخت: نقش ورزش در سیاست نیز بی بدیل است، به ویژه ورزش های همگانی نقش مهمی در انسجام بخشی جامعه ایفا می کند.
فرخ نژاد در این همایش برحمایت کامل بانک از حوزه ورزش تاکید کرد و اظهار داشت: بانک رفاه تعهد بالایی به ایفای مسئولیت های اجتماعی در جامعه دارد و به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی که با سرمایه های ارزشمند قشر معظم بازنشسته و مستمری بگیر موجودیت یافته است، خود را موظف به ارائه خدمات مطلوب به تمامی بخش های جامعه و به ویژه این قشر عزیز می داند.
وی با اشاره به نقش بانک رفاه در توسعه ورزش کشور، گفت: بانک رفاه در گذشته با حمایت از تیم های مطرح فوتبال کشور، نقش حمایتی و توسعه ای خود از ورزش و به ویژه ورزش قهرمانی را به اثبات رسانیده است.
در این مراسم که با حضور چهره های مطرح و شناخته شده ورزش فوتبال کشور از جمله تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشور، مسئولان اتحادیه فوتبال، مدیران و رؤسای باشگاه های فوتبال برگزار شد ، از نقش و حمایت بانک رفاه در حوزه ورزش قدردانی شد.
آقامحمدی رئیس اتحادیه فوتبال نیز در سخنانی از حمایت های فعال بانک رفاه از فوتبال قدردانی کرد و اظهار داشت: بانک رفاه همواره حامی اتحادیه فوتبال کشور بوده و این اقدام قوت قلبی برای اهالی ورزش و به ویژه فوتبال است.
در پایان این مراسم از دکتر سهمانی مدیر عامل بانک رفاه به پاس حمایت از ورزش فوتبال قدردانی شد؛ ضمن اینکه بانک رفاه در این همایش با برپایی غرفه معرفی محصولات و خدمات، حضور فعال و اثربخشی داشت.
 

۹۶/۰۴/۰۳
۰۹:۴۰

سیستم مکانیزه دریافت وجوه فطریه در بانک صادرات ایران عملیاتی شد

آستانه فرارسیدن عید سعید فطر هموطنان روزه دار و خداجوی ایران اسلامی میتوانند وجوه فطریه و کفاره خود را اینترنتی و از طریق وب سایت بانک صادرات ایران پرداخت کند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک صادرات ایران در راستای تسهیل در پرداخت فطریه و انجام مطمئن و مطلوب این فریضه الهی، بانک صادرات ایران طی هماهنگی با کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد خیریه کهریزک، امکان واریز وجوه فطریه و کفاره خانوارهای روزه دار را فراهم نموده است.
گفتنی است هموطنان گرامی جهت واریز وجوه فطریه و کفاره خود می توانند به وب سایت بانک صادرات ایران به نشانی www.bsi.ir مراجعه و با ورود به سامانه دریافت فطریه و تکمیل مراحل تعریف شده در نرم افزار مزبور اقدام نمایند.
لازم به یادآوری است، هموطنان ساکن خارج از کشور نیز بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانند از طریق وب سایت بانک صادرات وجوه فطریه خود را به حساب موسسات خیریه داخل کشور و افراد نیازمند واریز نمایند.
گفتنی است سامانه یادشده که فطر آنلاین نام دارد و جهت دریافت وجوهات شرعی هموطنان گرامی طراحی شده، نرم افزاری تحت سیستم عامل اندروید می باشد و روزه دارانی که از مبلغ فطریه خود آگاهی دارند، می توانند از طریق این سامانه مبلغ مشخص را وارد و پرداخت کنند. همچنین این سامانه قابلیت محاسبه فطریه براساس قوت غالب(نان یا برنج) و برحسب تعداد نفرات اعضای خانوار را دارد.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۲:۵۴

بانک ملی نسبت های مالی را به درستی رعایت کرده است

مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد: این بانک نسبت های مالی و اعتباری مورد تاکید بانک مرکزی را به خوبی رعایت کرده است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک ملی ایران،  محمد رضا حسین زاده با اشاره به این که این بانک نسبت به بخشنامه ها و ابلاغ های بانک مرکزی به شدت حساس است، گفت: انضباط مالی، در راس امور بانک ملی ایران است و به همین دلیل همه تلاش همکاران من این است که نسبت های مالی را به درستی رعایت کنند.
 رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران در پاسخ به این سوال که هم اکنون نسبت تسهیلات به سپرده در این بانک چقدر است، اظهار کرد: هم اکنون این نسبت در بانک ملی ایران 90 درصد است که عددی استاندارد و مورد تایید بانک مرکزی است.
 افتتاح صندوق سرمایه گذاری اعتماد
در این هفته صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران با حضور اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران کارگزاری بانک ملی ایران به صورت رسمی افتتاح شد.  
در این مراسم ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که نرخ 18 درصد سود در نظر گرفته شده برای این صندوق در بازار مالی کنونی جذابیت دارد، گفت: با تلاش یک ساله هیات مدیره، این صندوق در کارگزاری بانک ملی ایران ایجاد شد که اقدام مهمی در حوزه اقدامات بانک است.
 وی افزود: با توجه به این که نام بانک ملی ایران مورد اعتماد مردم است و این نام، پشتوانه صندوق قرار گرفته است، امیدواریم در مدت کوتاهی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی ایران در رده های نخست صندوق های سرمایه گذاری موجود در بازار قرار بگیرد.  
شاهباز همچنین از شعب منتخب بانک ملی ایران خواست در جذب منابع برای این صندوق حداکثر تلاش خود را داشته باشند و گفت: امیدواریم آغاز به کار این صندوق به جذب منابع جدید بیانجامد.
 محمد حسن ابراهیمی مدیرعامل کارگزاری بانک ملی ایران نیز در این مراسم با بیان این که راه اندازی این صندوق، بانک را در جریان تکمیل خدماتش یک پله به هدف نزدیک تر کرد، گفت: پیش از این کارگزاری بانک ملی ایران مجبور بود از خدمات سایر صندوق ها برای عملیات خود استفاده کند ولی خوشبختانه با راه اندازی این صندوق، همه امور این بخش توسط کارگزاری بانک انجام می شود.
 وی اظهار کرد: نرخ سود همه صندوق های موجود در بازار حدود 18 تا 20 درصد است و صندوق سرمایه گذاری اعتماد نیز نرخ 18 درصد را تضمین می کند، اما اگر عملکرد سیستم خوب باشد، می توانیم سود بیشتری نیز تخصیص دهیم.
 در ادامه، با حضور محمود شایان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، به صورت نمادین یک فقره پذیره نویسی این صندوق انجام شد.
 پذیره نویسی صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به مدت شش روز و به صورت همزمان در 101 شعبه منتخب بانک ملی ایران آغاز شد. این پذیره نویسی درمرحله اول به میزان 1000 میلیارد ریال است.  
سرمایه گذاران می توانند با اهداف بلند، میان و کوتاه مدت به سرمایه گذاری در این صندوق بپردازند. بهای هر واحد پذیره نویسی یک میلیون ریال است. این صندوق برای نخستین بار در بانک ملی ایران شکل می گیرد و این بانک، ضمانت صندوق را بر عهده دارد.
 
 رتبه های برتر بانک ملی ایران در گزارش شاپرک 
گزارش اقتصادی سال گذشته شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان داد بانک ملی ایران در حوزه پرداخت الکترونیک یکی از سرآمدان نظام بانکی بوده است. 
در حوزه پذیرندگی در کل سال 1395، در هر دو شاخص سهم تعدادی و مبلغی، بانک ملی ایران جزو سه بانک برگزیده بوده است.
 بررسی سهم تعدادی کارت های بانکی تراکنش دار بانک های صادر کننده در سال گذشته نشان می دهد بیشترین کارت برداشت تراکنش دار متعلق به بانک ملی ایران بوده و در تعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار نیز بانک ملی ایران جزو سه بانک برتر بوده است.
 در سال گذشته بیشترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش های صادره و پذیرش شده به بانک ملی ایران تعلق داشته است. به طور کلی بانک ملی ایران رتبه دوم سهم تعدادی از کل تراکنش های شاپرکی را داشته است.
 از منظر گردش مالی شاپرکی که مجموع مبالغ صادرکنندگی و پذیرندگی هر بانک است نیز بانک ملی ایران بیشترین گردش مالی را در سال گذشته از آن خود کرده است.
 
اعلام جوایز حساب‌های قرض الحسنه پس‌انداز بانک ملی ایران
 بانک ملی ایران در سی و هشتمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز خود بیش از 970 میلیارد ریال جایزه در نظر گرفته است.  
در این دوره از قرعه کشی که در هشتاد و نهمین سال تاسیس بانک برگزار می شود، به 89 نفر از دارندگان حساب های پس انداز، کمک هزینه خرید واحد مسکونی به مبلغ یک میلیارد ریال اهدا خواهد شد. 
 289 کمک هزینه خرید خودرو داخلی هر یک به مبلغ 500 میلیون ریال، 389 کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل هر یک به مبلغ 200 میلیون ریال و 989 کمک هزینه ازدواج هر یک به مبلغ 150 میلیون ریال، بخشی از جوایز این دوره از قرعه کشی حساب های پس انداز بانک ملی ایران است. 
 1089 کمک هزینه تحصیلی هر کدام به مبلغ 25 میلیون ریال، 189 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هر کدام به مبلغ 10 میلیون ریال و 1089 کمک هزینه خرید صنایع دستی هر کدام به مبلغ 5 میلیون ریال بخش دیگری از این جوایز است. همچنین 680 هزار و 89 نفر از دارندگان این حساب ها هر کدام مبلغ 700 هزار ریال جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. 
 در مجموع 684 هزار و 212 نفر از دارندگان حساب، در این دوره قرعه کشی برنده جایزه خواهند شد.  
آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران، پایان تیرماه 1396 و حداقل موجودی برای شرکت در قرعه کشی 500 هزار ریال است.
 
 پرداخت 261 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در بانک ملی ایران طی دو ماه نخست امسال 
 بانک ملی ایران در دو ماه نخست امسال بیش از 261 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای ایجاد اشتغال پرداخت کرده است.
 این تسهیلات در سه بخش خود اشتغالی و مشاغل خانگی کمیته امداد امام خمینی (ره)، خود اشتغالی و مشاغل خانگی بهزیستی و مشاغل خانگی وزارت کار پرداخت شده است.
 بیشترین میزان تسهیلات پرداختی به مبلغ بیش از 217 میلیارد ریال بابت یک هزار و 679 پرونده در حوزه خود اشتغالی و مشاغل خانگی کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت شده است.  
همچنین در حوزه خود اشتغالی و مشاغل خانگی بهزیستی، بابت 211 پرونده بیش از 19 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
 بانک ملی ایران در حوزه مشاغل خانگی وزارت کار نیز در 142 فقره مبلغی بیش از 23 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است. 
 
 توزیع سکه های رایج در شعب منتخب بانک ملی ایران
 هفت شعبه بانک ملی ایران برای خدمت رسانی به مشتریان محترم به منظور تامین مسکوک مورد نیاز در نظر گرفته شد.
 در این شعب سکه های رایج یک هزار ریالی، دو هزار ریالی و پنج هزار ریالی توزیع می شود و محدودیت خاصی در تخصیص سکه به مشتریان وجود ندارد.  
همزمان با کاهش چاپ اسکناس های خرد و نیاز جامعه به این مبالغ در مبادلات روزمره، سکه های نیکل برای تسهیل امور ضرب می شود.
 
 برنامه ریزی بانک ملی ایران برای حضور در مناطق جدید 
معاون پشتیبانی بانک ملی ایران اعلام کرد: این بانک قصد دارد با انتقال شعب استیجاری خود به مناطق جدید، امکان استفاده هموطنان از خدمات این بانک را بیش از پیش فراهم کند.
 عباس شفیعی گفت: اکنون حدود یک چهارم شعب این بانک به شکل استیجاری یا سرقفلی بوده و ملکیت آن با بانک ملی ایران نیست.  
وی افزود: از این رو همزمان با اجرای برنامه بهبود نسبت های مالی بانک و نیز توزیع بهتر شعب، در نظر است با ادغام شعبی که امکان همپوشانی دارند، شعب آزاد شده به مکان های جدید منتقل شوند.  
شفیعی با بیان این که شهرک های تازه تاسیس یا حاشیه ای که در حال حاضر بانک ملی ایران در آنها حضور ندارد، برای اجرای این برنامه مد نظرند، اظهار کرد: با فراهم سازی برخی زیرساخت های تجهیزاتی، بانک ملی ایران به زودی در حوزه جدیدی از خدمات رسانی و رفع نیازهای مشتریان به عنوان بانک پیشرو حضور خواهد یافت.
 
بانک ملی ایران، حامی نخبگان 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که قراردادهای پژوهشی قابل توجهی توسط این بانک با دانشگاه ها منعقد شده است، گفت: چندین گروه نخبه با حمایت بانک ملی ایران در حال عملیاتی کردن استارتاپ های خود در حوزه فناوری اطلاعات هستند.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا حسین زاده در دیدار با دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بانک ملی ایران هر دو از نهادهای مهم و بزرگ کشور هستند و همکاری نزدیک این دو نهاد می تواند آثار مثبتی برای کل کشور در پی داشته باشد. 
او با اشاره به این که بانک ملی ایران از طرح های عمرانی خیّرین آموزش عالی در دانشگاه های کشور حمایت می کند، اظهار کرد: بانک ملی ایران آماده است با معرفی بنیادهای خیّرین آموزش عالی، تسهیلات مالی مناسبی را در اختیار آنها قرار دهد تا در اسرع وقت پروژه‌های خود را در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به انجام برسانند. 
مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: این بانک برای ارائه تسهیلات مالی مناسب با کارمزد بسیار پایین برای کارکنان ستاد وزارت علوم و دانشگاه ها و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه ها آمادگی کامل دارد. 
در این دیدار، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با اشاره به فعالیت ۲۸۰۰ موسسه آموزش عالی در کشور گفت: این موسسات با داشتن جمعیت کارمندی، دانشجویی و اعضای هیات علمی نسبتاً قابل توجه و حجم بالای ارتباطات مالی داخل دانشگاهی و برون دانشگاهی، ظرفیت مناسبی برای همکاری با بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور محسوب می شوند.
 محمد فرهادی افزود: سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری و انعقاد قرارداد همکاری پژوهشی در حوزه های بانکداری نوین، فناوری اطلاعات و مدیریت سازمانی می تواند به عنوان زمینه دیگر همکاری بین بانک ملی ایران و موسسات آموزش عالی کشور مورد توجه قرار بگیرد.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۳:۴۵

مدیرعامل بانک شهر خبر داد رشد ١٨٠ درصدى منابع بانک شهر طی 3 سال گذشته

مدیرعامل بانک شهر از رشد سالیانه ٦٠ درصدی منابع این بانک طی 3 سال گذشته و مجموع ١٨٠ درصدى منابع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی منطقه پنج بانک شهر،حسین محمد پورزرندی اظهار کرد: منابع بانک شهر در سال 1393 تنها 11 هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر این منابع به 46 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه رشد منابع بانک‌های دیگر در چند سال گذشته به طور میانگین تنها 20 درصد در سال بوده است، افزود: عملکرد موفق بانک شهر در جلب اعتماد مردم طی سه سال اخیر باعث شده است که منابع این بانک به نسبت بانک‌های دیگر به طور قابل توجهی افزایش یابد.
مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان کرد: بانک شهر موفقیت‌های بسیار قابل توجهی را در حوزه‌های مختلف بانکی کسب کرده و هم‌اکنون نیز در میان بانک‌های برتر کشور قرار دارد.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر سرمایه این بانک، گفت: سرمایه پایه بانک شهر هم اکنون در حدود 16 هزارمیلیارد ریال است و به‌زودی به 20 هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
پورزندی تامین زیرساخت‌ها برای راه‌اندازی دستگاه‌های خودبانک شبانه روزی را از جمله اقدامات بسیار مهم از سوی این بانک عنوان کرد و گفت: این سیستم که چند سال بیشتر از عمر آن نمی‌گذرد، از سوی بانک شهر به عنوان نخستین بانک در کشور، راه‌اندازی شد و خوشبختانه با استقبال هموطنان مواجه شده است.
وی اضافه کرد: پیشخوان‌های شهرنت این بانک نیز هم اکنون به عنوان یک شعبه مستقل بانکی در هر ساعت از شبانه‌روز آماده خدمت رسانی به شهروندان سراسر شهرهای کشور هستند.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به راه اندازی 350 پیشخوان شهرنت در سراسر کشور گفت: از ویژگی منحصربه‌فرد این پیشخوان‌ها امکان ارائه خدمات کامل بانکی به هموطنان در ترمینال‌ها، فرودگاه‌ها، حاشیه میادین میوه و تره بار، پارک‌ها، مجتمع‌های تجاری، حاشیه شهرها و سایر اماکن فاقد شعب بانکی است.
وی در پایان با اشاره به تغییر نام صندوق گنجینه آرمان شهر به صندوق "گنجینه زرین شهر" افزود: این تغییر نام با توجه به حاشیه‌هایی که برای موسسه مالی و اعتباری آرمان اتفاق افتاد و تشابه اسمی که این موسسه به طور کاملا اتفاقی با صندوق گنجینه آرمان شهر بانک شهر داشت، انجام شده است.

۹۶/۰۴/۰۳
۰۹:۰۸

بخشنامه استفاده از تسهیلات ۱۲۰ میلیونی خرید مسکن بدون سپرده ابلاغ شد

مدیر گروه طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به ابلاغ بخشنامه استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن گفت: امکان دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن قبل از مهر ۹۴ فراهم شده است.

محمد حسن مرادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ابلاغ بخشنامه استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن به شعب گفت: این بخشنامه مسیر استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن را که این روزها با افزایش سقف به 120 میلیون تومان، احتمالا پرمتقاضی‌تر از گذشته است را ساده‌تر خواهد کرد و این اقدام بانک در آستانه آغاز فصل پرمعامله مسکن صورت گرفته و می‌تواند در تحرک بازار مسکن نقش داشته باشد.
وی با اشاره به افزایش 10 میلیون تومانی سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در هفته‌های اخیر، گفت: در حال حاضر که امکان بهره‌مندی از تسهیلات 120 میلیون تومان خرید مسکن بدون نیاز به سپرده‌گذاری و به صورت آنی وجود دارد، طبعا تمایل به استفاده از این تسهیلات افزایش خواهد یافت و در نتیجه نیاز به خرید اوراق در بازار مسکن تابستان که فصل طلایی نقل‌ و انتقالات ملکی است، رو به افزایش خواهد گذاشت. از این رو بانک عامل بخش مسکن با تدبیری که اندیشیده، امکان حضور موثر خریداران در بازار مسکن را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مسکن، به دنبال کاهش حجم سپرده‌های ممتاز نسبت به سال گذشته، بانک مسکن به منظور جلوگیری از کمبود عرضه اوراق مسکن، استفاده از تمام نمادهای تسه قبل از انقضا را برای تمام تسهیلات بدون سپرده ایجاد کرده است.در حال حاضر نمادهای تسه 9310 که دی ماه سال 93 صادر شده و کلیه نمادهای بعد از آن قابل استفاده و مبادله است. هر چند به طور کلی مدت اعتبار اوراق تسه از تاریخ صدور آن که در متن «گواهینامه نقل و انتقال و سپرده‌گذاری» قید شده، حداکثر دو سال بوده و این مدت با نظر بانک مسکن در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است که در مورد نمادهای تسه نیز، اختیار تمدید مهلت توسط بانک استفاده شده است.
شورای پول و اعتبار در مهر 1394 مصوبه‌ای گذراند که به موجب آن سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن از 35 به 60 میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب 10 میلیون تومان تسهیلات جعاله قابل پرداخت به خریداران مسکن، پرداخت تسهیلات 70 میلیونی عملا مجاز شد.
همان زمان بانک مرکزی برای خرید اوراق برای تسهیلات جدید یک تبصره به این شرح تعیین کرد که «برخورداری از سقف جدید تسهیلات منوط به تدارک اوراق گواهی حق تقدم صادر شده از تاریخ ابلاغ این مصوبه است. دارندگان اوراق قبلی بانک مسکن ضمن برخورداری از سقف قبلی تسهیلات در صورت تمایل می‌توانند به صورت استفاده همزمان (از محل اوراق جدید به میزان ما به التفاوت رقم سقف جدید با سقف قبلی تسهیلات) از سقف جدید تسهیلات بهره‌مند شوند».به عبارت ساده‌ تر، طبق این تبصره استفاده از اوراق با نمادهای «تسه 9407» و قبل از آن صرفا برای استفاده از تسهیلات با سقف قدیم یعنی 35 میلیون تومان قابل استفاده شد و متقاضیان تسهیلات بدون سپرده مسکن در صورتی که تمایل داشتند از سقف جدید تسهیلات مسکن برخوردار شوند، ناگزیر باید از اوراق منتشر شده از آبان 1394 به بعد را خریداری کنند. البته به تسهیلات گیرندگان اجازه داد شد از اوراق مهر همان سال و قبل از آن نیز تا سقف 70 فقره برای 35 میلیون تومان از تسهیلات، خریداری و استفاده کنند اما بابت خرید اوراق ما به‌ التفاوت سقف جدید یعنی 25 میلیون تومان باقی مانده، صرفا اوراق جدید خریداری کنند.
این سیاست در آن مقطع زمانی با هدف جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی در اوراق موسوم به «تسه» اتخاذ شد. در آن زمان قیمت میانگین هر فقره اوراق تسهیلات مسکن حدود 70 هزار تومان بود و برای برخورداری از حق‌ تقدم استفاده از تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید مسکن، قاعدتا باید 120 فقره اوراق به ارزش تقریبی 8 میلیون و 400 هزار تومان خریداری می‌شد.
بانک مسکن در بخشنامه خود که اخیرا به شعب ابلاغ کرد، مسیر استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن که این روزها با افزایش سقف آن به 120 میلیون تومان، احتمالا پرمتقاضی‌ تر از گذشته است، را ساده تر کرد. در این بخشنامه که به منظور اجرای مصوبه 11 خرداد ماه بانک مرکزی ابلاغ شده است، ممنوعیت پرداخت تسهیلات مازاد بر 35 میلیون تومان از محل ارائه اوراق تسه صادر شده در نمادهای «تسه 9407» و قبل از آن، لغو شد.
بر این اساس، پرداخت تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تنهایی و یا توأم با سایر حساب‌ ها در تمام حالات انفرادی و زوجین، فارغ از نماد اوراق صادره و صرفا مبتنی بر توجه به معتبر بودن اوراق ارائه شده، با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر، امکان‌ پذیر است و دیگر الزامی به ارائه بخشی از اوراق (مازاد بر 35 میلیون تومان) از محل نمادهای «9408 و بعد از آن» نیست.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۲:۰۳

با حمایت بانک‌پاسارگاد محقق شد؛ اجرای بیش از ۷۰ درصد از طرح احداث خطوط لوله صادرات گاز به عراق

بیش از ۷۰ درصد از طرح خطوط لوله صادرات گاز به عراق، به‌طول ۵۹۵ کیلومتر و ایستگاه‌های تأسیسات تقویت فشار گاز، به‌عنوان یکی از طرح‌های عظیم صنعت گاز کشور، با حمایت بانک پاسارگاد اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، مهران عرفانی مدیر امور روابط‌عمومی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، با اعلام این خبر گفت: طرح احداث خطوط لوله صادرات گاز به کشور عراق، به روش BOT توسط شرکت نفتانیر، یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد وابسته به گروه مالی پاسارگاد، با سرمایه‌گذاری۱۶۷۰ میلیون دلار و با همکاری بانک‌پاسارگاد و صندوق توسعه ملی، در دست احداث است.
وی ادامه داد: خوراک این طرح از میدان گازی عسلویه به میزان ۱۱۰ میلیون مترمکعب در روز تأمین می‌شود که پس از عبور از استان‌های بوشهر، خوزستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه، با فشارافزایی در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز بین‌راهی، به‌منظور صادرات گاز به عراق از طریق مرز شلمچه و نفت‌شهر و همچنین مصارف داخلی، به غرب کشور انتقال می‌یابد.
مدیر امور روابط‌عمومی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در خصوص میزان اشتغال‌زایی این پروژه خاطرنشان کرد: به دنبال سیاست‌های کلان کشور جمهوری‌اسلامی ایران و در راستای حمایت از شرکت‌ها و سازندگان ایرانی، بیش از هفتاد شرکت از مشاورین مهندسی، سازندگان تجهیزات، تأمین‌کنندگان و پیمانکاران اجرایی در این طرح فعال هستند. در این راستا، این طرح زمینه اشتغال برای حدود ۱۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کرده‌است.
عرفانی در مورد پیشرفت فیزیکی طرح اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی این طرح، تا خرداد سال ۱۳۹۶ در حدود ۷۱ درصد است که بخش مربوط به خطوط لوله دارای پیشرفت فیزیکی ۹۱ درصد است و بر اساس برنامه زمان‌بندی قرار است تا اواخر شهریور سال ۱۳۹۶، تست و راه‌اندازی شده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. همچنین پیشرفت فیزیکی بخش ایستگاه‌های تقویت فشار گاز ۳۱ درصد است که اواخر سال ۱۳۹۶ آماده بهره‌برداری خواهد شد.
وی در خصوص فعالیت‌های این طرح در دو گروه اصلی خطوط لوله و ایستگاه‌های تأسیسات تقویت فشار گاز تصریح کرد: ۵۹۵ کیلومتر لوله در ۵ گستره با اقطار ۵۶، ۴۸ و ۳۰ اینچ و ۵ ایستگاه کنترل فشار، یک ایستگاه اندازه‌گیری گاز در مرز شلمچه و همچنین تجهیزات مورد نیاز ایستگاه‌های گیرنده و فرستنده توپک (L&R)، شیرهای بین راهی (LBV)، ایستگاه‌های سیستم حفاظت کاتدیک، فیبر نوری و سیستم مخابرات، یک گستره از اهواز تا شلمچه برای گازرسانی به بصره و شهرهای مسیر داخل کشور، سه گستره شامل دزفول به کوهدشت، کوهدشت به بیستون و بیستون به کرمانشاه برای گازرسانی به شهرهای مسیر داخلی کشور، یک گستره از کوهدشت به چارمله و سپس به نفت‌شهر برای گازرسانی به بغداد و شهرهای مسیر داخل کشور و همچنین ۵ ایستگاه تأسیسات تقویت فشار گاز در مسیر انتقال گاز در مناطق بیدبلند، دیلم، اهواز، حسینیه و کوهدشت از بخش‌ها و فعالیت‌های این طرح هستند.
مدیر امور روابط‌عمومی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در پایان گفت: بانک‌پاسارگاد، با حمایت از طرح‌های تولیدی و تلاش برای اشتغال‌زایی، گام‌های بسیار خوبی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته است. اقدامات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با همکاری بانک‌پاسارگاد در این راستا با قوت ادامه دارد.

۹۶/۰۴/۰۳
۱۳:۵۸

کلید تقاضا در اقتصاد ایران

دکتر فرخ قبادی
در شماره 4067 روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «کمبود تقاضا و نابسامانی تولید»1 اشاره شد که اکثریت بسیار بزرگ صنایع کشور ما با ظرفیتی نازل، اغلب با کمتر از نیمی از ظرفیت اسمی خود، فعالیت می‌کنند که نشانه‌ای آشکار از کمبود تقاضا در بازار است. تولید با ظرفیت پایین یکی از دلایل اصلی بهره‌وری نازل در صنایع ما است که هزینه تمام شده تولیدات داخلی را بالا می‌برد و رقابت‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد.
در عین حال فزونی ظرفیت تولید بر تولید واقعی بنگاه‌ها به معنای حیف و میل عوامل تولید، به‌ویژه سرمایه‌های عاطل و باطل مانده است.
از سوی دیگر وجود ظرفیت اضافی در بنگاه‌ها به معنی آن است که می‌توان بدون نیاز، یا با نیاز بسیار کمتری به سرمایه‌گذاری ثابت، تولید و اشتغال داخلی را افزایش داد. اما بهره‌گیری از این امتیاز بالقوه، نیازمند وجود تقاضا برای تولید افزایش یافته از یکسو و اصلاح ساختار تولید به منظور افزایش بهره‌وری از سوی دیگر است.
«تقاضای کل» در یک اقتصاد، از جمع هزینه‌های مصرفی (از طرف مردم و دولت)، هزینه‌های سرمایه‌گذاری (از سوی بخش‌خصوصی و دولت) و «خالص صادرات» (یعنی تفاضل صادرات و واردات) به‌دست می‌آید. افزایش هر یک از اجزای تقاضای کل، بدون کاهش مشابهی در اجزای دیگر آن، به ازدیاد تقاضای کل منجر می‌شود. از سوی دیگر، چنانچه تقاضای کل افزایش نیابد، اقتصاد کشور می‌تواند در تله «تقاضای کم - تولید کم»، «تولید کم - درآمد پایین» و «درآمد پایین - تقاضای کم» که رئیس‌جمهور نسبت به آن هشدار داده است، گرفتار شود. با نگاهی به هریک از اجزای تقاضای کل در کشورمان، دلایل کمبود تقاضا در حال حاضر و راهکارهای افزایش آن را بررسی می‌کنیم.
الف - هزینه‌های مصرفی (از سوی مردم و دولت) بزرگ‌ترین بخش تقاضای کل را تشکیل می‌دهند. در کشور ما حدود 62 درصد تقاضای کل مربوط به مصرف است (50 درصد هزینه‌های مصرفی مردم و 10 درصد مصرف دولت). هزینه‌های مصرفی مردم، تابعی از درآمد تقابل تصرف» آنها است که به معنای درآمدی است که پس از کسورات و اضافات در دست مردم می‌ماند.
در نیمه دوم دهه 1380 اقتصاد کشور دچار یک سلسله مشکلات شد که ریشه اصلی آنها بروز «بیماری هلندی» و سپس تشدید تحریم‌ها بود. مشکلات یاد شده در سال‌های 91 و 92 به اوج خود رسید و تولید ناخالص داخلی کشور را 5/ 8درصد کاهش داد. (کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه طی این دو سال به 11 درصد بالغ شد). این سقوط شدید و رشد کم‌رمق اقتصاد طی دو سال بعدی، موجب شد تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 1394، از سطح آن در سال 1386 هم کمتر شود. رشد اقتصادی مثبت سال 95 نیز که هنوز رقم دقیق آن اعلام نشده، به ظن قوی نخواهد توانست تولید ناخالص داخلی سرانه در پایان سال 95 را به سطح سال 90 برساند. در همین حال، آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که «درآمد ملی» کشور از سال 1390 تا 94 حدود 27 درصد کاهش یافته است.
با کاهش درآمد سرانه، قاعدتا هزینه‌های مصرفی مردم نیز کاهش می‌یابد و البته همین اتفاق هم افتاده است. در بازه زمانی 90 تا 94، هزینه‌های مصرفی مردم 4/ 5 درصد تنزل کرد و گرچه هزینه‌های مصرفی دولت در همین مدت 1/ 5 درصد افزایش یافت، اما در مجموع، کل هزینه‌های مصرفی در این دوره 5/ 3 درصد تنزل کرد. آمار مربوط به سال 95 هنوز به‌طور کامل منتشر نشده، اما با توجه به آمار 9 ماه نخست سال 95، در پایان این سال، هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی همچنان در حدود 3 درصد از سال 90 کمتر خواهد بود.
با توجه به آمار فوق، می‌توان نتیجه گرفت که در غیاب یک حادثه غیرمنتظره (مثلا جهش درآمدهای نفتی) یا چرخشی اساسی در سیاست‌های دولت، افزایش هزینه‌های مصرفی در آینده نزدیک نقش موثری در حل و فصل معضل کمبود تقاضا نخواهد داشت. البته دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های مالی انبساطی (کاهش مالیات‌ها و بالا بردن خرج‌کرد خود) تقاضای مصرفی را افزایش دهد. اما این رویکرد به معنای تحمل کسری بودجه شدیدتری است که با توجه به حساسیت متولیان اقتصاد کشور به خطر افزایش تورم، توسل به آن بعید می‌نماید.
ب - دومین قلم از اقلام تشکیل‌دهنده تقاضای کل، یعنی تشکیل سرمایه ثابت، وضعیت نامطلوب‌تری داشته و رقم آن بین سال‌های 90 تا 94، بیش از 30 درصد کاهش یافته است. باوجود نرخ رشد مثبت اقتصاد در سال 95، به نظر می‌رسد سقوط تشکیل سرمایه ثابت در این سال نیز ادامه داشته است. در حقیقت آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در 9 ماه اول سال 95 بیش از 30 درصد نسبت به دوره مشابه سال 94 سقوط کرده است.
کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این سال‌ها تعجب‌آور نیست. دولت، به دلیل تنگنای مالی شدید و ناتوانی در کاهش هزینه‌های جاری، آسان‌ترین چاره را در کاهش هزینه‌های عمرانی می‌بیند. سرمایه‌گذاران بالقوه بخش‌خصوصی نیز در شرایطی که اقتصاد حال و روز خوبی ندارد و چشم‌انداز روشنی در افق اقتصاد پدیدار نیست، خطر نمی‌کنند و به انتظار روزهای بهتر می‌نشینند. در همین حال، کاهش نرخ تورم (که افزایش ارزش روز سرمایه‌های ثابت را محدود می‌سازد) و بالا بودن نرخ بهره تسهیلات، بر بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران می‌افزاید، به‌ویژه آنکه گزینه بی‌دردسر و وسوسه‌انگیز سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز پیش‌روی آنها قرار دارد.
به هر حال می‌توان نتیجه گرفت که اگر سیاست‌های اقتصادی دولت کم و بیش همانند گذشته باشد و تغییر چشمگیری در فضای کسب‌وکار پدید نیاید و سیاست‌های تنش‌زدایی به نحوی جدی‌تر دنبال نشود، انتظار جهش سرمایه‌گذاری در آینده نزدیک واقع بینانه نیست. با این همه، بسترسازی برای سرمایه‌گذاری و هموار کردن جاده پرسنگلاخ تولید و بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج هم می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی را امیدوار کند و هم بر جذابیت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بیفزاید. افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI)، که ورود فناوری پیشرفته و افزایش بهره‌وری را به‌دنبال می‌آورد، صادرات را تسهیل می‌کند و بر تقاضای کل می‌افزاید.
ج - آخرین جزء تقاضای کل، خالص صادرات است که در کشور ما، نفت و مشتقاتش نقشی پررنگ در آن دارند. افزایش درآمدهای نفتی، هم بر درآمد (و در نتیجه خرج‌کرد) دولت می‌افزاید و هم، به‌طور غیرمستقیم، بر درآمد و هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری مردم تاثیر می‌گذارد. مشکل اینجا است که بازار نفت حال و روز خوبی ندارد و در این شرایط نمی‌توان به جهش درآمدهای نفتی در آینده نزدیک امید چندانی داشت.
اما افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند نقشی بسیار مهم در افزایش تقاضای کل داشته باشد. در حقیقت، اگر راه «میان‌بری» برای افزایش تقاضای کل و کاهش ظرفیت اضافی بنگاه‌ها وجود داشته باشد، آن راه، افزایش صادرات غیرنفتی (مازاد بر واردات کالاها و خدمات) خواهد بود. اما افزایش معنادار صادرات غیرنفتی نیازمند برطرف شدن یا تخفیف مشکلات متعددی است که نفوذ به بازارهای خارجی و رقابت در بازار جهانی را برای بنگاه‌های ما دشوار ساخته است. در راس این مشکلات، تنش‌های سیاسی است که وزنه سنگینی به پای صادر‌کنندگان ما بسته است. دولت یازدهم، با توافق «برجام» گام مهمی در مسیر تنش‌زدایی برداشت، اما چنان‌که می‌دانیم ادامه این مسیر با موانع و مخالفت‌هایی مواجه شد که نتایج دلخواه را به‌دنبال نیاورد.
بهره‌وری نازل و هزینه تمام شده بالای کالاهای تولیدی ما مشکل دیگری در راه صادرات است که باید به حال آن فکری اساسی کرد. مساعدت به بنگاه‌ها برای استفاده از فناوری پیشرفته و نوسازی ماشین‌آلات، بهره‌وری را افزایش و هزینه تمام شده را کاهش می‌دهد. تشویق بنگاه‌ها به فعالیت «خوشه‌ای» یا مساعدت در فرآیند ادغام آنها و همچنین تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک با خارجی‌ها نیز، از جمله تدابیری است که بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس را افزایش می‌دهد و عامل مهمی در افزایش بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها است.
در همین حال، افزایش معنی‌دار «خالص صادرات»، قطعا نیاز به اصلاح نرخ ارز و شفاف‌سازی نظام ارزی «شناور کنترل شده» ما دارد. از یاد نبریم که ارز ارزان، از جمله عواملی است که رقابت تولید‌کنندگان داخلی با کالاهای وارداتی را در کشور خودمان دشوار ساخته، چه رسد به رقابت در بازارهای پررقیب خارجی. اصلاح نرخ ارز، هم رقابت‌پذیری کالاها و خدمات صادراتی ما را افزایش می‌دهد و هم رقابت تولید‌کنندگان داخلی با کالاها و خدمات وارداتی را تسهیل می‌کند.
واقعی‌سازی نرخ ارز، از واردات خدمات (مثلا سفر گردشگران ایرانی به خارج) خواهد کاست و بر ورود گردشگران خارجی خواهد افزود. در حقیقت، چنانچه منازعات داخلی کاهش یابد و فضای اجتماعی تلطیف شود، گردشگری می‌تواند جهشی چشمگیر در تقاضای کل به‌وجود آورد. یادمان باشد که چند میلیون نفر از هموطنان ما (با سرمایه‌ای که در حدود 2 تریلیون دلار برآورد شده) در خارج از کشور زندگی می‌کنند و تسهیل شرایط ورود و خروج آنها، هم گردشگری را افزایش می‌دهد و هم، در صورت تحقق شرایط مساعد‌تر برای سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش خواهد داد.
و بالاخره اینکه افزایش صادرات غیرنفتی نیازمند عزم جدی متولیان اقتصاد کشور در تسهیل صادرات، از طریق کاهش هزینه‌های مرئی و نامرئی تحمیل شده به آن، ثبات در قوانین و مقررات و توقف بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای است که برنامه‌های بلندمدت صادر‌کنندگان را مختل می‌سازد. نباید فراموش کرد که در شرایط کنونی که کمبود تقاضا کم و بیش همه‌جایی است، موفقیت در بازارهای خارجی نیازمند حمایت همه‌جانبه متولیان اقتصاد کشور از صادرات است. با توجه به کمک‌های سخاوتمندانه و آشکار و پنهان دولت‌های دیگر از صادر‌کنندگان خود، کوتاهی ما در این زمینه به شدت خسارت‌بار خواهد بود.
پاورقی
1- بخش اول این مقاله در «دنیای اقتصاد» مورخ 22/ 3/ 96 چاپ شده است.
2- آمار استفاده شده در این مقاله برگرفته از انتشارات بانک مرکزی ایران است.
نیوزهاب سیاسی؛ge1001

۹۶/۰۴/۰۴
۰۴:۳۶

گروه جهانی اقدام مالی و مبارزه با پولشویی از ایران برای اصلاح ساختار بانکی حمایت کرد نجات از فهرست سیاه

هماهنگی ایران با FATF گزینه ناگریز برای پیوستن به شبکه بانکی جهان است

شهروند| ایران دوباره در فهرست خاکستری پولشویی ماندگار شد. گروه بین‌المللی اقدام مالی «FATF» که به مدت ٦ روز در شهر والنسیا اسپانیا گرد هم آمده بودند از تلاش‌های ایران برای مبارزه با پولشویی و اصلاحات ساختار بانکی خود تشکر کرد و یک‌ سال دیگر حضور ایران را در فهرست خاکستری تعلیق تمدید کرد. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که عربستان، اسراییل و برخی کشورهای عربی لابی گسترده‌ای انجام داده تا ترامپ مانع از تمدید فرصت ایران در FATF شود و دوباره ایران به لیست سیاه برگردد. با وجود این کشورهای عضو گروه بین‌المللی اقدام مالی به توقف دوباره محدودیت ایران رأی دادند. اتفاقی که البته در حاشیه رخدادهای راهپیمایی روز قدس از نظر کاربران ایرانی دور نماند و تشکر از دولت برای پیوستن به نهادهای جهانی و بیانیه FATF تبدیل به یکی از ترندهای توییتر و هشتگ‌های پرشمار فضای مجازی شد.
‌هادی حق‌شناس، اقتصاددان و کارشناس بانکی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: رفتار کشورهای عضو گروه جهانی اقدام مالی نشان داد که برخلاف میل ترامپ و برخی کشورهای عربی منطقه، بسیاری از کشورهای جهان به دنبال عادی‌سازی روابط با ایران هستند و معتقدند کشور ما به مفاد برجام پایبند بوده است.
او با اشاره به اهمیت همسان‌سازی استانداردهای بانکی ایران و جهان توضیح می‌دهد: مدیران ایرانی باید بدانند پیوستن ایران به نهادهای بین‌المللی آن‌قدر مزایا دارد که با کمی اغماض به برخی محدودیت‌ها چشم بپوشند. به‌عنوان مثال اگر ایران در سال‌های گذشته توانسته بود به سازمان تجارت جهانی «WTO» ملحق شود، آمریکا هرگز نمی‌توانست تحریم‌های ظالمانه اقتصادی را به کشور ما تحمیل کند.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که کامران ندری، کارشناس بانکی و عضو پژوهشکده پولی و بانکی به تغییرات کابینه و سطوح مدیریتی در ایران اشاره می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: ایران نمی‌تواند در فرصت یک‌ساله اصلاحات مورد نظر FATF را در شبکه بانکی خود اعمال کند و با تمدید دوباره حضور ایران در فهرست خاکستری امکان برقراری مطلوب ارتباطات بانکی با سایر کشورهای جهان وجود ندارد.
اروپا مقابل لابی اعراب
و آمریکا علیه ایران
«اعضای نهاد ترتیبات مالی بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» در مصوبه‌ای از اقدامات موثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقدیر کردند و به این ترتیب برای دومین‌ سال متوالی اعمال محدودیت‌های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف کردند.» این متنی است که حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس شامگاه جمعه در کانال تلگرامی خود منتشر کرد و نوشت: کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی با ایران را که یکی از اهداف عمده‌ تفاهم هسته‌ای برجام است، تضمین کردند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که برخی محافل و مراکز تندرو در آمریکا از ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور خواسته بودند که به هر ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد، اما آمریکا تحت‌فشار کشورهای اروپایی نهایتا پذیرفت که متن مورد حمایت تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد.
همزمان با یادداشت تلگرامی سفیر ایران و درست در آخرین روز نشست گروه جهانی اقدام مالی در اسپانیا، بیانیه‌ای منتشر شد که برای ایران گزینه بهتر به شمار می‌آمد. «ایران به فهرست سیاه پولشویی برنمی‌گردد» این تازه‌ترین نتیجه بررسی سازمان بین‌المللی FATF درباره اقدامات بانکی ایران است. حالا حدود یک‌ سال از عضویت ایران در FATF می‌گذرد. حضوری که در ایران حواشی بسیاری به دنبال داشت و برخی گروه‌های مخالف دولت تلاش می‌کردند با تفسیر اشتباه از مقررات این سازمان جهانی، دولت را بابت پیوستن به این گروه سرزنش کنند. این موضوع در حالی رخ می‌داد که پس از تحریم طولانی اقتصاد ایران برای پیوستن به شبکه بانکی جهان راه دیگری وجود نداشت و دولت باید برای شفافیت نظام بانکی و سالم‌سازی آن در حد استانداردهای جهانی عمل می‌کرد. با وجود این در شرایطی که منتقدان، دولت را بابت پیوستن به FATF سرزنش می‌کردند همزمان از این‌که برجام نتوانسته است نظام بانکی کشور را به صورت مطلوب با شبکه بانکی جهان متصل کند، داد گلایه و انتقاد سر می‌دادند. در این شرایط دولت به اجرای اصلاحات اقتصادی اصرار کرده و توانست پس از یک‌ سال ارزیابی مثبتی از اقدامات خود برای اصلاح ساختار بانکی ایران ارایه دهد. اصلاحاتی که گرچه برای خروج ایران از لیست سیاه پولشویی کافی نبوده است اما توانسته با جلب آرای مثبت کشورهای عضو فرصت دوباره‌ای برای ایران به ارمغان آورد.
پیوستن به شبکه بانکی جهانی مشروط به خواسته FATF
هادی حق‌شناس، اقتصاددان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: در دوران تحریم، روابط بانکی ایران با جهان قطع شد و کشور ناچار بود برای نقل و انتقال پول نفت و سایر اقلام صادراتی از روش‌های غیرمعمول استفاده کند. این مسأله صرف نظر از این‌که فساد‌آور است، باعث شده بود طرف‌های حساب ایران و کشورهای ثالث با قیمت‌های بسیار گزافی ما را تأمین اعتبار کنند. بنابراین در این شرایط نه‌تنها نظام بانکی که به تبع آن تمام اقتصاد ایران متأثر از قطع روابط بانکی ایران و جهان شده بود.
وی ادامه می‌دهد: در وضع تحریم ایران نه نیازی به استانداردسازی شبکه بانکی خود احساس می‌کرد و نه اقدامی برای به‌روزرسانی قوانین منسوخ بانکی کرد؛ زیرا در اساس نظام بانکی کارآمدی جهانی خود را از دست داده بود. بنابراین با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها یک اصل اساسی و پیش‌نیاز پیوستن به شبکه بانکی جهان، الحاق ایران به FATF بود تا کشور بتواند مراودات مالی خود را با دنیا از سر بگیرد.
پیمان قربانی، معاون نظارتی بانک مرکزی به‌تازگی اعلام کرده است که برقراری ارتباط بانک‌های ایرانی با جهان مشروط به خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی است. او البته ابراز امیدواری کرده است که تا پایان ‌سال ٩٦ ایران بتواند اصلاحات مورد نظر FATF را در شبکه بانکی خود اعمال کند و گره ارتباط بانکی کشور با جهان گشوده شود. در همین راستا بانک مرکزی ‌سال گذشته استاندارد صورت‌های مالی شبکه بانکی را با استانداردهای جهانی به‌روزرسانی کرد. اتفاقی که گر چه به واقعی‌شدن سود و زیان بانک‌ها و ریزش شدید ارزش سهام آنها در بورس منتهی شد اما از دیدگاه‌های کارشناسی برای اصلاح ساختار پرمشکل شبکه بانکی ما یک ضرورت به شمار می‌آمد. به جز این دولت لایحه جامع اصلاح شبکه بانکی را آماده تحویل به مجلس کرد.
فرصت یک‌ساله کافی نیست
با وجود اصلاحات انجام‌شده کامران ندری، کارشناس بانک و عضو پژوهشکده پولی و بانکی فرصت یک‌ساله ایران برای اصلاح ساختار بانکی خود را کوتاه می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: همزمانی این فرصت با جابه‌جایی مدیران کلان کشور و تغییر کابینه زمان زیادی را از دست ایران خارج می‌کند و بعید می‌دانم ایران بتواند در این فرصت یک‌ساله اقدام موثری برای اصلاحات در شبکه بانکی پر از مشکل خود انجام دهد.
البته موفقیت‌آمیز‌نبودن اقدامات ایران در طول زمان یک‌سال می‌تواند به تعلیق دوباره ایران در این فهرست منجر شود اما نکته اینجاست که با این مسأله روند تجارت خارجی ایران همچنان کند می‌ماند و درواقع تمام سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات خارجی در ایران با اختلال مواجه می‌شود.
ندری به «شهروند» توضیح می‌دهد: اصلاح ساختار تمام شبکه بانکی ایران کاری بسیار پیچیده و زمان‌بر است اما ایران می‌تواند پیوستن به شبکه بانکی جهان را با بانک‌هایی از سر بگیرد که برای اصلاح ساختار خود آمادگی بیشتری دارند.
او معتقد است بانک‌های خصوصی در ایران نسبت به بانک‌های دولتی آمادگی بیشتری دارند تا خود را با استانداردهای جهانی وفق دهند و البته در پاسخ به این پرسش که آیا بحران‌های اخیر بانکی می‌تواند مانعی برای انجام این اصلاحات باشد، پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: اصطلاح بحران برای وضع فعلی شبکه بانکی از نظر من اغراق است و بانک‌ها در سطحی از آشفتگی هستند که برای حل معضلات‌شان راهکار وجود دارد اما اگر هم چون سال‌های گذشته به چالش‌های نظام بانکی بی‌توجهی شود و مشکلات مزمن شوند، شبکه بانکی به مرحله‌ای می‌رسد که از آن با عنوان «بحران» یاد می‌شود.
دولت باید فوری و ویژه اقدام کند
در شرایطی که ندری، کارشناس بانک تغییرات کابینه را نوعی فرصت‌سوزی برای اعمال اصلاحات می‌داند، عده‌ای به دوره ٥ساله مدیریت ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی اشاره می‌کنند و معتقدند بانک مرکزی از گزند این تغییرات تا حد زیادی مصون است و گمانه‌ها بر این است که سیف به دلیل هماهنگی کامل با سیاست‌های اقتصادی دولت همچنان در مدیریت خود ابقا شود.
هادی حق‌شناس، اقتصاددان هم به «شهروند» توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم مدل رایج و کلیشه‌ای مدیریت در ایران را در نظر بگیریم، به ‌طور یقین فرصت یک‌ساله FATF برای ایران کافی نخواهد بود؛ اما دولت باید با توجه به اهمیت تجارت خارجی ایران و ورود سرمایه خارجی به کشور، اصلاحات FATF و ساختار شبکه بانکی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و به‌سرعت و با تمامی امکانات و توان این اصلاحات را اعمال کند؛ زیرا اگر اقتصاد کشور بخواهد به گشایشی دست پیدا کند و از وضع فعلی خارج شود، قبل از هر چیز نیازمند گشایش‌های شبکه بانکی هستیم.
گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت» در‌ سال ١٩٨٩ و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تأسیس شد.
این گروه‌ سال ٢٠٠٠ برای نخستین‌بار علاوه بر توصیه‌های سالانه، فهرستی از ١٥ کشور و منطقه ازجمله روسیه، لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که به‌زعم این گروه در مسیر مبارزه با پولشویی (و بعدها تأمین مالی تروریسم) همکاری نمی‌کردند.
این فهرست که از آن زمان با عنوان فهرست سیاه FATF شناخته شده است، در سال‌های بعد بروزرسانی شد و تمامی اسامی یاد شده پس از اعمال اصلاحات لازم به‌تدریج تا ژوئن‌ سال ٢٠٠٧ از این فهرست خارج شدند.
FATF در فوریه ‌سال ٢٠١٦ و پس از اضافه و کم‌شدن اسامی برخی کشورها، درنهایت تنها ایران و کره‌شمالی را به‌عنوان خطر جدی برای نظام مالی بین‌المللی معرفی کرد.
eban09

۹۶/۰۴/۰۴
۰۴:۳۷

گام های ایران برای تعامل بهتر با گروه اقدام مالی (FATF)

تهران – ایرنا – گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) در نشست اخیر خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف سازی نظام پولی و بانکی، همچنان اقدام های تنبیهی علیه کشورمان را به حالت تعلیق نگه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این گروه تیر ماه پارسال و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرده بود.
در بیانیه جدید این گروه که بامداد شنبه منتشر شد، هرچند هنوز سطح همکاری ایران با آن به سطح کشورهای همکار بهبود نیافت اما مدت زمان مشخصی برای تعلیق اقدام های متقابل اعضا علیه ایران اعلام نشده که خود گام مثبتی در تعامل ایران با نظام بانکی بین الملل به شمار می آید.
با این رأی، تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ارائه تصویری منفی از کشورمان ناکام ماند؛ آنها قصد داشتند با لابی سنگین اقدامات تقابلی علیه ایران از سر گرفته شود.
همچنین با حذف قید زمان که با همکاری و تلاش دستگاه دیپلماسی کشورمان و دستگاه های اقتصادی مرتبط اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حاصل شد، نظام تنبیهی FATF علیه ایران خنثی شد.
نکته قابل تامل دیگر بیانیه FATF این است که این گروه مالی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید و از تعامل خوب ایران تشکر کرده است.
**جایگاه جهانی FATF
گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت» در سال 1989 و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد. این گروه در سال 2000 برای نخستین بار علاوه بر توصیه های سالانه، فهرستی از 15 کشور و منطقه از جمله روسیه، لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که به زعم این گروه در مبارزه با پولشویی (و بعدها تامین مالی تروریسم) همکاری نمی کردند.
این فهرست که از آن زمان با عنوان فهرست سیاه FATF شناخته شده است، در سال های بعد بروز رسانی شد و تمامی اسامی یاد شده پس از اعمال اصلاحات لازم به تدریج تا ژوئن سال 2007 از این فهرست خارج شدند.
FATF در فوریه سال 2016 و پس از اضافه و کم شدن اسامی برخی کشورها، در نهایت تنها ایران و کره شمالی را در این فهرست باقی گذاشت.
اما درست چند ماه بعد، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران تصویب و اجرایی شد که این مهم کافی بود تا تمامی اقدام های مقابله جویانه علیه کشورمان به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآید.
**موانع FATF در مسیر همکاری های بانکی ایران
همانطور که بیانیه گروه اقدام مالی نشان می دهد، ایران در یک سال گذشته اقدام های متنوعی را برای استقرار شفافیت در نظام پولی و بانکی خود انجام داده تا جایگاه آن از کشورهای غیرهمکار به کشورهای همکار تغییر کند.
در حدود هشت سالی که ایران در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفت، بسیاری از بانک ها و موسسات بین المللی به دلیل رعایت نکردن توصیه های این سازمان همکاری خود را با ایران محدود کردند.
همزمانی این محدودیت ها با اعمال تحریم ها علیه ایران سبب شد تا بانک های ایرانی ضرورت اجرای توصیه های FATF را احساس نکنند و از این رو پس از دی ماه 94 و آغاز اجرای برجام که تحریم های بانکی برداشته شد، بانک های ایرانی متوجه شدند که مشکل اصلی در مسیر توسعه همکاری های بین المللی آن، قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این نهاد بین المللی است.
امروز هرچند بخش اعظمی از مشکلات نظام بانکی ایران پس از برجام رفع شده اما علت اصلی همکاری نکردن برخی بانک های بزرگ اروپایی با ایران به دلیل جایگاه کشورمان در FATF باز می گردد.
*اقدام های ایران برای شفافیت بیشتر
پیش از معلق شدن نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است درباره آنها اقدام های متقابل انجام شود، دو قانون اصلی مورد نیاز در کشور تهیه و به تصویب رسید؛ این دو قانون در حقیقت اعمال مقررات سخت گیرانه در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم باز می گشت تا انجام این اقدامات در نظام حقوقی ایران جرم تلقی شود.
در این پیوند قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی شد که یکی از بندهای مهم آن تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی و استقرار مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به شمار می رود که در سال های گذشته اجرایی شده است. آیین نامه های مربوط به این قانون نیز در دولت دهم تهیه و اجرایی شده اند.
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز اواخر سال 1394 در مجلس تصویب رسید که گامی برای جرم انگاری تامین مالی تروریسم به شمار می رود.
اکنون دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای نظام بانکی تهیه شده است که در جلسات آتی شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می شود.
به گفته رییس کل بانک مرکزی بانک ها از قبل هم اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند و امیدواریم این اقدامات، ما را در شرایطی قرار دهد تا بتوانیم از همه ظرفیت های پس از برجام استفاده کنیم.
** بخشنامه ارز همراه مسافر
در یک سال گذشته، بخشنامه های متعددی برای کشف منشاء ارز تهیه و ابلاغ شد که می توان به بخشنامه ارز همراه مسافر بانک مرکزی اشاره کرد.
در این بخشنامه که آبان ماه 95 ابلاغ شد، سقف ورود ارز فیزیکی همراه مسافر از خارج کشور 10 هزار دلار تعیین و اعلام شد که ورود ارقام بیشتر نیازمند استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) است.
پیش از این برای ورود اسکناس بیشتر، مسافر می بایست در ورودی اظهارنامه ارزی و اطلاعات را در بانک تکمیل می کرد اما با بخشنامه جدید، مسافر باید ارز اضافه خود را به بانک تحویل دهد و منتظر استعلام مرکز مبارزه با پولشویی بماند.
**لزوم رعایت مقررات مبارزه پولشویی در بانک ها
23 فروردین امسال نیز بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی و داخلی در بانک‌ها تأکید کرد.
براساس این بخشنامه تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی باید از طریق سیستم سوئیفت و پس از دریافت اطلاعات کامل و دقیق فرستنده و گیرنده صورت گیرد به طوری که تراکنش‌ها قابل ردیابی باشد.
برای نقل و انتقالات داخلی نیز در این بخشنامه تاکید شده است که بانک‌ها باید از سیستم‌های پرداخت بانک مرکزی نظیر ساتنا و پایا استفاده کنند و همانند مبادلات برون مرزی باید مشخصات دقیق گیرنده و فرستنده توسط بانک‌ها دریافت و نزد آنها نگهداری شود.
**ساماندهی حساب های بی صاحب
آمارها نشان می دهد بیش از 447 میلیون حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در نظام بانکی ایران ثبت شده که بیش از 30 میلیون حساب فاقد شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره ملی اتباع خارجی است که از این تعداد تنها 814 هزار حساب فاقد شماره، فعال هستند که بانک مرکزی برای مسدود کردن این حساب‌ها اقدام کرده است.
به همین دلیل بانک های مختلف ملزم شده اند که با اعلام بازه زمانی برای مشتریان، اطلاعات مورد نیاز بویژه کد ملی را همه حساب ها اخذ کنند وگرنه می بایست حساب را مسدود کنند.
**ساماندهی موسسات غیرمجاز
ساماندهی موسسات غیرمجاز را می توان از دیگر اقدام های بانک مرکزی ارزیابی کرد که با هدف شفافیت بیشتر پولی و مالی در کشور اجرا شده است تا همه تراکنش ها و گردش های مالی تحت نظارت بانک مرکزی باشد.
از آنجا که با استقرار سیستم هاو مقررات پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز، اظهار منشاء پول بسیار اهمیت دارد، بیم آن می رود که کسانی که دارایی خود را از شیوه های غیرقانونی کسب کرده اند، برای نگهداری دارایی خود به موسساتی که نظارتی بر آنها وجود ندارد، مراجعه کنند و از این رو ساماندهی موسسات غیرمجاز و برخورد با آنها اهمیت دارد.
بانک مرکزی قصد دارد امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که حوزه وسیعی از شبکه بانکی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را در بر می گیرد.
** طراحی نظام جامع مالیاتی
از آنجا که فرار مالیاتی به دلیل فقدان شفافیت اطلاعات اقتصادی و درآمدی افراد از مصادیق پولشویی به شمار می رود، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با استقرار سامانه هایی برای شناسایی مودیان، ضمن شناسایی مودیان جدید، در صدد مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی است.
انتظار می رود با استقرار کامل این سامانه و بهره برداری نهایی از آن در همکاری با دیگر نهادها، گام دیگری در مبارزه با پولشویی و کشف منشاء پول در کشور برداشته شود.
در مجموع تا امروز 45 درستور العمل در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله بورس، بانک، بیمه، بورس، مالیات، گمرک، شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی صادر شده است تا همگان وظایف خود را در حوزه مبارزه با پولشویی صادر شده است که می توان به راه اندازی سامانه جامع گمرکی و ثبت منشاء ارز در این سامانه اشاره کرد که به تازگی (24 خرداد) اجرایی شده است.
با این رویکرد تمام صاحبان کالا ملزم به ثبت اطلاعات منشأ ارز هستند و باید هنگام انجام تشریفات کالا، نسبت به اعلام محل ارز تأمین شده برای ورود کالا اقدام کنند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1579*گزارش: لیلا جودی**انتشار: مرضیه فاتحی

۹۶/۰۴/۰۳
۱۲:۵۹

چرا FATF شرایط تعلیق را برای ایران تمدید کرد؟

FATF شرایط را در همان حالت تعلیق نگه داشت. چرا که می‌خواهد ایران در حالت خوف و رجا اقدامات باقی مانده در برنامه اقدام را انجام دهد. هرچه عمق آنها افزایش یابد، آمریکا به نتیجه مطلوب خود نزدیک‌تر خواهد شد.

دیروز بیانیه جدید FATF منتشر شد که تصمیم این گروه درباره ایران نیز در آن قرار داشت. بیانیه نهایی اجلاسیه اخیر FATF در شهر والنسیا بر روی سایت این گروه قرار گرفته است. (http://yon.ir/QpFWP)
در این بیانیه اشاره شده است که ایران فعالیت‌های خوبی در زمینه اجرای برنامه اقدام داشته است. همچنین بر تعهد سیاسی ایران برای اجرای برنامه اقدام مجددا تاکید شده است. بر همین اساس FATF اعلام کرده است که تصمیم گرفته شرایط تعلیق را برای ایران ادامه دهد. یعنی FATF تصمیم سال گذشته خودش را درباره تعلیق شدن ایران از لیست اقدام متقابل ادامه می‌دهد. FATF زمان مشخصی را برای ادامه دادن اعلام نکرده است. در بیانیه سال گذشته تصریح شده بود که 12 ماه خواهد بود، اما در بیانیه اخیر زمان خاصی اشاره نشده است. البته به قرائن مختلفی می‌شود زمان مد نظر FATF را تشخیص داد. از آنجا که طبق زمان‌بندی برنامه اقدام (Action Plan) آخرین اقدامات ایران باید تا ژانویه 2018 انجام شود، در نتیجه می‌شود پیش‌بینی کرد که زمان تمدید شرایط تعلیق برای ایران تا ژانویه 2018 خواهد بود.
طبق بیانیه صادر شده ایران کماکان در بیانیه عمومی FATF که مشخص کننده کشورهای پرریسک است (یک مرحله خفیف‌تر از اقدام متقابل) باقی می‌ماند. FATF همانطور که قبلا گفته بود شرط خارج شدن ایران از بیانیه عمومی اجرای کامل برنامه اقدام است. مانند گذشته FATF تاکید کرده است که روند اجرای برنامه اقدام توسط ایران را رصد می‌کند و گام بعدی را بر اساس آن تعیین می‌کند.
تا قبل از برگزاری این اجلاس در اسپانیا، مسئولان دولتی اظهار امیدواری می‌کردند که به خاطر اقداماتی که ایران انجام داده است به طور کلی از لیست سیاه (اقدام متقابل) خارج شود. اما بیانیه صادر شده حکایت از غیرواقعی بودن این امیدها داشت.
چرا FATF شرایط تعلیق را برای ایران تمدید کرد؟ پاسخ به این سوال برای فهم و پیش‌بینی آینده بسیار مهم است.
در یادداشت قبلی این وضعیت را پیش‌بینی کرده بودم (http://yon.ir/N4RZq). در آنجا نوشتم «FATF و متفکران پشت این نهاد به ظاهر بین‌المللی می‌دانند در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه، ایران همکاری‌های خود با این نهاد را پایان خواهد داد چرا که نفعی در آن مشاهده نمی‌کند. لذا بر اساس قواعد نفوذ نباید رشته روابط میان ایران و FATF کاملا گسسته شود. در نتیجه بهترین حالت ممکن ادامه دادن شرایط تعلیق به همراه ایجاد فشار برای اجرای کامل برنامه اقدام خواهد بود»
FATF یک نهادی است که در دو دهه سال اخیر بسیار ضریب پیدا کرده است. هرچند ریشه این نهاد به اواخر دهه هشتاد بازمی‌گردد اما این نهاد پس از حوادث 11 سپتامبر در جهان مطرح شد اما نه با همان ماموریت قدیمی بلکه با ماموریت جدیدی به نام مقابله با تامین مالی تروریسم. در همین‌ راستا شورای امنیت سازمان ملل نیز این نهاد را تایید کرده و از تمامی کشورها می‌خواهد که استانداردهای 49 گانه آن را اجرا کنند.
این ضریب یافتن روند طبیعی نبود. بلکه هم‌راستا با سیاست‌های آمریکا بود. آمریکا بعد از 11 سپتامبر سلاح جدیدی را آزمایش می‌کرد که قدرت بسیاری به این کشور می‌داد. «سلاح پولی» سلاح جدید آمریکا بود، سلاحی که برای هدف قرار دادن افراد و نهادهای غیرمطلوب از نظر آمریکا بسیار کارایی داشت و البته هزینه‌های سلاح‌های گرم و جنگ‌های نظامی را نداشت.
سلاح پولی هم می‌تواند سبک باشد و تنها یک فرد را نشانه بگیرد و هم می‌تواند سنگین باشد و بانک مرکزی یک کشور را هدف قرار دهد. اما در هر مقیاسی که مورد استفاده قرار گیرد نیازمند ره‌گیری و سامانه هدایت است. این سلاح بدون داشتن سامانه ره‌گیری که بتواند دقیق شناسایی کند و مختصات نقطه نهایی را بدهد، کارایی نخواهد داشت.
برای شناسایی و ارایه مختصات دقیق از اهداف در نظام بانکی نیاز به نهادی بین‌المللی است که ظاهری غیرسیاسی داشته باشد و جنس کارش با این نیاز همخوانی داشته باشد. FATF نهادی به ظاهر جهانی و با دغدغه به ظاهر اقتصادی است که نیازهای آمریکا در مقوله شناسایی اهداف تحریمی را برطرف می‌کند. البته FATF سنتی نواقصی دارد که باید برطرف شود. به رسمیت شناختن تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی به عنوان دو معضل در نظام بانکی جهانی و قبول کردن مبارزه با آن‌ها به عنوان ماموریت‌های نظام بانکی از جمله تکمله‌هایی است که FATF به آن نیاز دارد. همچنین توجه دادن کشورها به گسترده کردن همکاری‌های خارجی و بین‌المللی نیز از تکمله‌های دیگری است که FATF آنها را می‌پذیرد.
دیوید کوهن مسئول اسبق اوفک اینگونه می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های ما بستگی عمیق به شفافیت مالی دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی راجع‌به ماهیت تراکنش‌های بانکی، گروه‌های درگیر در آن و افرادی که در نهایت از آن بهره‌ می‌برند.»
خلاصه آنکه FATF بیش از آنکه یک نهاد جهانی برای اصلاح نظام بانکی جهان و ماموریتی صرفا اقتصادی داشته باشد، یک نهاد پوششی برای اعمال دقیق‌تر سیاست‌های آمریکا در بسط سلطه‌گری خود در جهان است.
آمریکا ایران را مهم‌ترین هدف خود در استفاده از سلاح پولی انتخاب کرد. ویژگی‌هایی که اقتصاد ایران داشت (وابستگی و غیرمقاوم بودن) به آمریکا انگیزه لازم برای استفاده از سلاح پولی را می‌داد. همچنین FATF نیز ایران را مهم‌ترین هدف خود در اجرای استانداردهای خود انتخاب کرد. ایران علی‌رغم وجود کشورهایی که نظام بانکی‌شان بسیار بدتر از ایران است، اولین کشوری بود که در لیست سیاه (اقدام متقابل) قرار گرفت. بعد از ایران کره شمالی نیز به این لیست اضافه شد. این هم‌گامی اتفاقی نبود بلکه مکمل هم و در طول هم معنا پیدا می‌کند.
اما با امضای توافق‌نامه برجام استفاده از سلاح پولی توسط آمریکا وارد یک مرحله جدید تری شد. مرحله بازدارندگی و خودتحریمی. آمریکا در برجام بدون آنکه ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی و غیربانکی را تغییر دهد، امتیازات محدودی به ایران داد. اجازه داد تا بخش غیرخطرناک ایران برای آمریکا از لیست اهداف سلاح پولی (لیست تحریم SDN) خارج شوند، اما بخش‌های دیگر که از نظر آمریکا خطرناک بودند را حفظ کرد. چیزی در حدود 200 فرد و نهاد که عمدتا نهادهای انقلابی، امنیتی و نظامی ایران هستند.
آمریکا پس از طراحی و اجرای برجام FATF را به مساله ایران تبدیل کرد. از طریق اروپایی‌ها بارها و بارها به ایران پیام داد که برای عادی شدن روابط اقتصادی لازم است منویات FATF اجرایی شود (به زبان دیگر ایران باید از لیست سیاه خارج شود). در نتیجه این سیاست ایران با FATF به توافقی برای اجرای برنامه اقدام دست پیدا کردند.
اجرای هرچه بیشتر و بهتر برنامه اقدام پیشنهادی FATF به معنای مهیا کردن زمینه برای اصابت دقیق‌تر سلاح پولی به هدف است. این فضا را بازیگران اقتصادی به خوبی درک می‌کنند و با توجه به آنکه آثار اصابت کردن سلاح پولی به هدف را دیده اند، جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. حال هرچه سلاح پولی بزرگ‌تر باشد و سامانه هدایت‌گرآن نیز دقیق‌تر عمل کند، بازدارندگی بیشتری درپی خواهد داشت.
آمریکا با تصویب قانون سیدا 2017 (سیاه چاله تحریم) یک سلاح فوق سنگین از سلاح پولی را آماده پرتاب به سمت ایران می‌کند که اهداف بسیاری را هدف قرار داده است، لذا برای آنکه بتواند به مقصود خود که اولا زدن اهداف و ثانیا ایجاد بازدارندگی و خودتحریمی در داخل ایران است، نیاز به استفاده از سامانه هدایت شونده یا همان استانداردهای FATF دارد.
حال فرض کنید که در این اجلاس FATF ایران را مجددا در لیست سیاه قرار می‌داد، به طور طبیعی ایران همکاری خود را با FATF پایان می‌داد. در نتیجه آمریکا در استفاده هوشمند از سلاح پولی خود دچار مشکل می‌شد. لذا FATF شرایط را در همان حالت تعلیق نگه داشت. چرا که می‌خواهد ایران در حالت خوف و رجا اقدامات باقی مانده در برنامه اقدام را انجام دهد. هرچه عمق آنها افزایش یابد، آمریکا به نتیجه مطلوب خود نزدیک‌تر خواهد شد.
بی شک همکاری با FATF تا زمانی که اقدامات پدافندی لازم از جمله پیمان پولی دوجانبه را اجرایی نکنیم، منافع ملی ما را تامین نخواهد کرد.
انتهای متن/

۹۶/۰۴/۰۳
۱۱:۴۱