نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97881
  • تمام سکه (طرح جدید) 957000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 957000
  • نیم سکه 503000
  • ربع سکه 282000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3345
  • یورو 3885
  • پوند 5125
  • صد ین 2810
  • درهم امارات 913
  • لیر ترکیه 1275
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 28370
  • 263 Arrow up
    یورو 31125
  • 310 Arrow up
    پوند 43524
  • 45 Arrow up
    فرانک 29669
  • 41 Arrow up
    صد ین 23867
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 7724
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
۹۴/۰۲/۰۹
۰۸:۲۰

یادداشت رسیده به مهر؛ افزایش درآمد صنعت بیمه با تصمیمات جدید شخص ثالث

عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث علیرغم افزایش میزان دیه هرچند ممکن است با نگاهی سطحی موجب تحمیل هزینه به برخی شرکت‌های بیمه گر تلقی شود، اما نهایتا به افزایش درآمد صنعت بیمه منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین علوی کارشناس ارشد بیمه در یادداشتی ارسالی به مهر مطح کرد: 
"شاید بتوان هدف از نامگذاری سال ها را جلب توجه جامعه به یك ارزش و یادآوری یك مشكل و ناهنجاری دانست که با توجه به شرایط جهانی و اقتضائات داخلی تبیین می  شود. در طلیعه سال جاری مقام معظم رهبری با نامگذاری سال ۱۳۹۴ به نام "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" ضرورت توجه به یک مطالبه عمومی را گوشزد نمودند. از همان آغاز دستگاه های دولتی و تشکل های مردم نهاد بر آن شدند تا شعار مذکور را که پیام آور اتحاد، یگانگی، همدلی، همراهی و همزبانی ملت و دولت و نوید بخش حل و فصل مشکلات و رفع مخاصمات، تک روی ها، خود محوری ها و خود نگری ها است به آن امید سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند که موجبات آرامش و رضایت مردم را فراهم آورند.
اصولا در فرهنگ اقتصادی جامعه ما از دیرباز خودنگری در بودجه نویسی دستگاه های دولتی و حتی تصویب آن و نیز در مراحل تولید، عرضه و تقاضا پدیده ویرانگریست که بنیاد های اقتصادی جامعه را از درون متلاشی می کند. متاسفانه این رویه غلط علاوه بر دستگاه های دولتی مورد سوء استفاده بخش خصوصی و دستگاه های مردم نهاد نیز واقع شده است. تا آنجا که موجبات عدم اعتماد عمومی نسبت به فعالیت های اقصادی و تخریب فضای شفاف کسب و کار را فراهم می آورد. اگر بگوییم مواردی که اقتصاد کشور را به بیراهه رهنمون می نماید به نوعی نتیجه همان خودنگری هاست که متناسب با موقعیت های اقتصادی اشخاص به اقتصاد جامعه تحمیل می شود، سخنی به گزاف نگفته ایم.
در نخستین روزهای سال جاری ابتکار شایسته و شجاعانه بیمه مرکزی با رعایت موازین علمی در جهت سیاست های کلان اقتصادی کشور طعم خوش همدلی و همزبانی را در ذائقه مردم نشاند و موجبات افزایش اعتماد عمومی را نسبت به صنعت بیمه فراهم آورد. این اقدام بی سابقه درعدم افزایش حق بیمه شخص ثالث علیرغم افزایش میزان دیه مبین این امر است که مسئولین بیمه مرکزی با درک صحیح مشکلات اقتصادی جامعه به سهم خود نسبت به حل آن ها و افزایش ضریب نفوذ بیمه در میان آحاد جامعه و تامین رضایت مشتری اهتمام دارند. هرچند ممکن است این اقدام با نگاهی سطحی موجب تحمیل هزینه به برخی شرکت های بیمه گر تلقی شود، اما به طور قطع در نگاهی جامع، اعتماد عمومی سرمایه ای است که نهایتا به افزایش درآمد این صنعت منجر خواهد شد.
بنظر می رسد شایسته است بازیگران صحنه اقتصاد کشور بجای انتقادات غیر حرفه ای، فرآیند طی شده در بیمه مرکزی را در سایر دستگاه ها و نهادها مورد توجه قرار داده و با شفاف سازی نرخ ارائه خدمات و کالا از موهبت رضایت اجتماعی و اعتماد ملی برخوردار شوند."

منابع دیگر:
  • پرشین خودرو
  • دنیای صنعت
  • ایستانیوز
  • بی‌باک
  • بینا
۹۴/۰۲/۰۸
۱۱:۰۴

واکاوی هفت سال آزاد سازی تعرفه ها در صنعت بیمه در گفتگو با مشاور بیمه مرکزی نرخ شکنی هایی که منجر به رقابت مکارانه می شود / نرخ فنی خط قرمز قیمت گذاری در صنعت بیمه است

زمانی که نرخ حق بیمه تعیین‌شده برای بیمه‌نامه کمتر از نرخ فنی باشد روشن است که رقابت مکارانه صورت می گیرد که مبادرت به کاهش نرخ فنی ، رقابتی ناسالم است. / استقرار نظام نظارت مالی با تاخیر رخ داد در واقع مکمل حذف تدریجی تعرفه‌ها استقرار نظارت مالی است که با تأخیر شروع شد ./ نرخ فنی خط قرمز قیمت گذاری در صنعت بیمه محسوب می شود .
 ریسک نیوز / آزاده محسنی : بازخوانی تاریخچه هفت سال آزاد سازی قیمت ها در صنعت بیمه و جایگزینی نظارت مالی به جای نظام تعرفه ای نشان از این واقعیت دارد که پدیده نرخ شکنی نامتعارف از آفاتی است که صنعت بیمه را تهدید کرده  البته ذکر این نکته نیز ضروری است که پیش از آزاد سازی قیمت ها نیز عدم پایبندی به نرخ های تعیین شده از سوی نهاد ناظر در بین شرکت های بیمه مرسوم بوده است.
اما آنچه که کارشناسان صنعت بیمه از آن به عنوان مشکلات آزاد سازی قیمت ها در کنار مزایایی که داشته ، یاد می کنند عدم برنامه زمانی دقیق و شفاف آزاد سازی سازی ، عدم تاکید بر توانگری مالی و شفافیت مالی شرکت ها ،  عدم همسویی کامل آزاد سازی قیمت ها با آزاد سازی صنعت و شروع آزاد سازی قبل از اتمام خصوصی سازی شرکت ها است.
با توجه به آنچه گذشت ، از مشکلات آزاد سازی نرخ بیمه نامه ها که صنعت را با چالش ها اساسی درگیر کرده ارایه نرخ های غیر فنی از سوی برخی شرکت های بیمه است که با عناوینی چون دامپینگ ، نرخ شکنی ، رقابت کاذب و... از آن یاد می شود .
دامپینگ چیست؟
دامپینگ اصطلاحی است بین المللی که عبارت است از فروش کالا در بازار با قیمتی کمتر از هزینه نهایی و قیمت تمام شده به منظور کسب مزیت در رقابت با سایرین اگر چه که به زعم برخی کارشناسان ، کاربرد این اصطلاح در صنعت بیمه مصداق ندارد چرا که این اصطلاح برای کالای فیزیکی و مشهود به کار می رود در حالیکه این تعریف با ماهیت صنعت بیمه سازگار نیست .
نرخ شکنی چیست؟
وقتی نرخ شکنی ایجاد می شود ، هزینه های تمام شده پایین تر می آید که اغلب برای خارج کردن رقبا از گردونه رقابت انجام می شود که در این خصوص نیز بسیاری از خبرگان صنعت بیمه معتقدند ،ارایه هر حق بیمه ای که پایین تر از نرخ بازار باشد را نباید نرخ شکنی اطلاق کرد، زیرا با مدیریت صحیح هزینه ها ، ارزیابی دقیق ریسک و استفاده از فناوری اطلاعات و مکانیزه کردن سیستم اداری امکان کاهش حق بیمه ها وجود دارد و از سوی دیگر چه بسا  یک مشتری سال هاست از خدمات یک شرکت بیمه ای بهره می برد و ضریب خسارت پایین دارد ؛ بنابراین ارایه نرخ پایین برای این مشتری ، نرخ شکنی محسوب نمی شود.در این راستا شایسته است ، شاخص هایی تعیین گردد تا تفاوت نرخ  غیر فنی و کاهش متعارف قیمت حق بیمه قابل شناسایی باشد. 
رقابت در نرخ فنی معنا ندارد
پرویز خسروشاهی، مشاور بیمه مرکزی، در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز در تشریح نحوه قیمت گذاری محصولات بیمه ای ، به نرخ فنی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: از آنجا که بیمه نامه برای حادثه احتمالی صادر و قیمت فنی آن بر اساس احتمال وقوع یک حادثه و به اصطلاح با ارزیابی ریسک محاسبه می گردد بنابراین نرخ فنی قابل رقابت نبوده و رقابت در آن معنا ندارد. زمانی که نرخ حق بیمه تعیین‌شده برای بیمه‌نامه کمتر از نرخ فنی باشد روشن است که رقابت مکارانه صورت می گیرد و عامل آن با قصد خارج کردن سایرین از دور رقابت و یا افزایش یا حفظ سهم از بازار به چنین اقدامی دست می‌زند.
این کارشناس صنعت بیمه در ادامه با اشاره به اینکه پایین گرفتن نرخ فنی از مقدار محاسبه‌شده بطور کلی نرخ‌شکنی محسوب می شود گفت: البته در موارد استثنایی ممکن چنین نباشد مثلاً تحولات تکنولوژیک باعث کاهش نرخ فنی از مقادیر رایج در بازار بیمه شده باشد بنابراین این مساله باید مورد بررسی قرار گیرد و از قضاوتهای شتابزده درباره نرخ‌شکنی بدون بررسی‌های لازم باید خودداری کرد.
وی در ادامه به بخش اقتصادی حق بیمه در نرخ گذاری بیمه نامه ها اشاره کرد و گفت: این بخش هزینه‌های مختلفی چون هزینه های اداری، دستمزد کارکنان، کارمزد نمایندگان، هزینه های صدور و سود سهامداران و ... را در بر می‌گیرد بنابراین رقابت میان بیمه‌گران در این بخش از حق بیمه معنا پیدا می‌کند و مطلوب است چرا که شرکتهای بیمه می‌توانند با ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های زائد خود از یکسو و قانع شدن به سود کمتر از سوی دیگر امکان کاهش بخش اقتصادی حق بیمه را فراهم کنند و چنین رقابتی منطقی و معقول و منطبق بر اصول کارایی بازار است در حالیکه در واقعیت مشاهده می‌شود که برخی از شرکتها بجای کاهش حق بیمه اقتصادی با گسترش بی‌رویه نمایندگان خود، بر هزینه‌های خود افزوده و حق بیمه اقتصادی را بالا می‌برند و در مقابل مبادرت به کاهش نرخ فنی و رقابت در بازار بر سر حق بیمه فنی می‌کنند که رقابتی  ناسالم است.  
این کارشناس صنعت بیمه به بعد دیگر رقابت در بازار بیمه اشاره کرد و افزود: از آنجا که با صدور بیمه‌نامه حق بیمه های دریافتی بلافاصله منجر به خسارت نمی‌شود بخشی از منابع حاصل از حق‌بیمه تحت عنوان ذخایر در نزد بیمه‌ها رسوب کرده و در گزینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف که دارای نقد شوندگی بالا و ریسک پایین و ... باشند بکار گرفته می‌شود. بخشی از رقابت میان شرکتهای بیمه در بازار در تعیین حق بیمه اقتصادی می‌تواند بر اساس کارآمدی سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه ای صورت گیرد.
خسروشاهی ضمن مرور تاریخچه آزاد سازی قیمت ها در صنعت بیمه به نظارت تعرفه ای حاکم بر صنعت قبل از سال 88 اشاره کرد و گفت: در آن زمان برای تعیین نرخ حق بیمه در بسیاری از رشته‌ها کفی از سوی شورایعالی بیمه تعریف شده بود به طوریکه شرکتها مجاز نبودند بیمه‌نامه‌ها را با نرخی کمتر از آن ارائه کنند و در آن مقطع مطالبه قریب به اتفاق اهالی صنعت بیمه در تمامی اظهارنظرها، مصاحبه‌ها،‌ مقالات، سخنرانی‌ها و مستندات بیمه‌ای آزادسازی تعرفه‌ها بود با این استدلال که نظارت تعرفه‌ای رقابت را مختل می سازد البته باید متذکر شد که نرخ‌های مصوب در آن زمان از سوی بسیاری از بیمه‌گران در عمل مراعات نمی‌شد و با اندکی تسامح به جرأت می توان ادعا کرد تعرفه‌ها هر چند بصورت محدود لااقل در برخی از رشته‌ها عملاً آزاد بود.  
وی با اشاره به آغاز آزاد سازی قیمت ها در صنعت بیمه یادآور شد: در مقطع آزاد سازی نرخ ها، رشته‌های شخص ثالث و زندگی و درمان که در مجموع حدود 60 درصد بازار بیمه ایران را شامل می‌شدند  از این امر مستثنی بودند و آزاد سازی تنها مشمول حدود 40 درصد بازار می‌شد.
همزمان نبودن آزاد شدن قیمت ها با نظارت مالی
مشاور بیمه مرکزی با اشاره به چالش های آزاد سازی قیمت ها گفت: باید همزمان با آزاد سازی قیمت‌ها، نظام نظارت مالی بخصوص کنترل حاشیه توانگری مالی مؤسسات بیمه نیز راه‌اندازی می‌شد.
وی با بیان اینکه اگر حاشیه توانگری مالی کنترل شود نرخ شکنی ها نیز تا حدی بصورت غیرمستقیم کنترل و یا منتفی خواهد شد، افزود: اما استقرار نظام نظارت مالی با تاخیر رخ داد در واقع مکمل حذف تدریجی تعرفه‌ها استقرار نظارت مالی است که با تأخیر شروع شد هر چند مقدمات آن در حال فراهم شدن بود.
نظام ساختاریافته ارزیابی ریسک در شرکتها نداریم
خسروشاهی افزود: در کنار توانگری مالی، شرکت های بیمه باید مبانی و روش تعیین حق بیمه را به بیمه مرکزی گزارش می‌کردند که این بخش از بسته آزادسازی تعرفه‌ها نیز به دلایل مختلف بدرستی پیش نرفت.
 
وی در توضیح این مسأله اظهار داشت: تهیه چنین گزارشی کار راحتی نیست زیرا در ایران تعیین حق بیمه چندان بر اساس ارزیابی ریسک انجام نمی‌شود. این کار مستلزم تجمیع اطلاعات ریسک ها از گذشته، ارزیابی دقیق ریسک به روشهای پیچیده آماری و استخراج نرخ های فنی است در حالیکه در شرکت های بیمه داده‌های لازم برای این منظور وجود ندارد و به طور کلی ما نظام ساختاریافته ارزیابی ریسک در شرکتها نداریم.
وی در ادامه خاطر نشان ساخت: پیاده سازی سیستم غیر تعرفه‌ای در ایران دوران گذار خود را طی می‌کند و طبعاً‌ پس از مدتی با تجاربی که شرکتهای بیمه کسب می‌کنند وضعیت به حالت باثبات نزدیک خواهد شد البته در اینجا نقش نظارتی و ارشادی نهاد ناظر در دوران گذار مهم است و در همین راستا است که بیمه مرکزی در اواخر سال 92 نرخ نامه مشورتی حق‌بیمه‌ها ارایه کرد تا مؤسسات بیمه تا زمان استقرار سازمان ارزیابی ریسک در شرکتهای خود بتوانند راهنمایی برای فعالیتهای خود داشته باشند.
خط قرمز قیمت گذاری در صنعت بیمه
وی در ادامه بررسی دلایل نرخ شکنی در بازار بیمه به پدیده سوبسید متقاطع اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ رشته‌های کم ضرر با هدف جبران زیان رشته های ضرر ده  به لحاظ نظری اشکال دارد اما باید گفت در واقعیت بازار عرف است که یک رشته از طریق سایر رشته ها که ضرر دهی کمتری دارند تامین شود اما این پدیده مساله اساسی نرخ شکنی در صنعت بیمه نیست بلکه باید گفت مساله اساسی نرخ فنی است که قابل رقابت نیست و در واقع خط قرمز قیمت گذاری در صنعت بیمه محسوب می شود  و پایین گرفتن نرخ فنی در اغلب موارد نشانه‌ای روشن برای رقابت های ناسالم است.
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه با اشاره به علل عدم افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث در سال جاری گفت: یکی از کارکردهای رشته ثالث برای شرکتهای بیمه تامین نقدینگی است و در این راستا اغلب شرکت های بیمه به آن به عنوان منبعی کوتاه‌مدت برای تأمین کمبود نقدینگی خود می نگرند زیرا این رشته جریان نقدینگی خوبی برای شرکت های بیمه ایجاد می کند.
به گفته وی از آنجا که بیمه ها در کنار نرخ حق بیمه به نقدینگی هم توجه می کنند در این راستا طی سالهای گذشته به تبع رکود تورمی عمیقی که اقتصاد ایران در آن فرورفت درجه نقد شوندگی دارایی‌های مؤسسات مالی از جمله بیمه‌ها، به شدت کاهش یافته است بنابراین این مؤسسات برای تأمین نقدینگی به راه حل‌های مختلفی روی آورده‌اند. تخفیفات زیادی که علیرغم هشدارهای نهاد ناظر در شخص ثالث پیشنهاد می‌شود در همین راستا قایل ارزیابی است.
خسروشاهی عنوان کرد: یکی از مهمترین دلایل عدم افزایش نرخ  شخص ثالث در سال جاری وجود همین تخفیفات چند ده درصدی بود زیرا حتی در صورت افزایش حق بیمه شخص ثالث، با وجود تخفیف‌های بالای 20 تا 30 درصدی نتیجه به مثابه عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث بود، هر چند به لحاظ نظری افزایش حق بیمه منطقی به‌ نظر می‌رسید اما واقعیت بازار چیز دیگری را دیکته می‌کرد.
مشاور بیمه مرکزی در ادامه با اشاره به سیاست های خروج از رکود دولت در سال جاری اظهار داشت: البته در این تصمیم روند کاهشی نرخ افزایش دیه در سال جاری و تلاش برای ارتقای اعتماد میان صنعت بیمه و ذینفعان آن بی‌تأثیر نبود.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
  • تراز
۹۴/۰۲/۰۸
۱۱:۵۳

نسبت به سال قبل صورت گرفت کاهش ۲۲درصدی ضریب نفوذ بیمه در سال ۹۲

پژوهشکده بیمه با انجام پژوهشی ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۹۲ را به لحاظ کمی و کیفی تحلیل کرد./در سال ۱۳۹۲، ضریب نفوذ به میزان ۲۲/۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
به گزارش ریسک نیوز از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بر اساس این پژوهش، ضریب نفوذ کل در سال ۱۳۹۱ برابر با ۸۴۹/۱ بوده که در سال ۱۳۹۲ به رقم ۷۳۴/۱ رسیده است. بر اساس محاسبات،  ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در سال ۱۳۹۱ به ترتیب برابر ۱۴۵/۰ و ۷۰۴/۱ بوده که در سال ۱۳۹۲ ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی برابر ۱۵۸/۰ و ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی برابر ۵۷۶/۱ شده است.
همچنین در سال ۱۳۹۲، ضریب نفوذ به میزان ۲۲/۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است که با توجه به اینکه ضریب نفوذ از نسبت دو رقم جاری حق بیمه‌های تولیدی و تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید، به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی کاهش این ضریب پایین بودن نرخ تورم صنعت بیمه نسبت به نرخ تورم عمومی جامعه و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۱۳۹۲ باشد.
در این پژوهش، ضریب نفوذ غیر نفتی( نسبت حق بیمه های دریافتی بدون نفت به تولید ملی بدون نفت) نیز با توجه به اقتصاد نفتی کشور محاسبه شده که این ضریب در سال ۱۳۹۲، ۰۵/۲ درصد بوده است که نشان‌دهنده عدم توازن گسترش خدمات بیمه‌ای در بخش نفتی و غیرنفتی اقتصاد کشور است؛ بطوری که از یک‌سو بخش نفت کشور از پتانسیل‌های موجود در صنعت بیمه استفاده نکرده و از سوی ‌دیگر صنعت بیمه نیز نتوانسته در این بخش مانند بخش‌های دیگر اقتصاد فعال باشد.
در بخش دیگر این پژوهش، ضریب نفوذ منطقه ای و استانی کشور برای سال ۱۳۹۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که براساس این بررسی، استان های تهران با ضریب نفوذ ۵۸/۲، اردبیل ۴۱/۲، خراسان رضوی۶۰/۱، یزد و قم ۸۲/۱ نسبت به سایر استان ها از ضریب نفوذ بالاتری برخوردار هستند. از طرفی دیگر، استانهای کهکیلویه  و بویراحمد ۲۹/۰، خوزستان ۳۸/۰ و بوشهر با ۳۷/۰، کمترین ضریب نفوذ بیمه بازرگانی را به خود اختصاص داده‌اند.     
گفتنی است ضریب نفوذ بیمه که یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد صنعت بیمه است نشانگر سهم مستقیم فعالیت صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی کشور است و از نسبت مجموع حق بیمه های صادره تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های بازار بدست می‌آید.

منابع دیگر:
  • بانکداری نیوز
۹۴/۰۲/۰۸
۱۵:۵۹

مدیرعامل بیمه آسیا: صنعت بیمه کشور در مرحله رهبری قیمت قرار دارد

سمنان - ایرنا - مدیرعامل شرکت بیمه آسیا گفت: بازار صنعت بیمه کشور با خروج گام به گام از انحصار دولتی، اکنون در مرحله رهبری قیمت قرار دارد.

ابراهیم کاردگر روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا در سمنان افزود: انحصار دولتی صنعت بیمه در سالهای گذشته از رشد و توسعه آن جلوگیری می کرد.
وی با اشاره به لزوم ارایه مدل برای رهبری قیمت در بازار صنعت بیمه کشور، تصریح کرد: تعیین قیمت برای کف و سقف بیمه شخص ثالث نمونه خوب این حرکت در کشور است.
وی با اشاره به نظر گروه های مختلف بیمه، ناجا و نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی مسایل بیمه شخص ثالث، افزود: تمام گروهها اکنون نگاه اجتماعی به بیمه شخص ثالث دارند.
کاردگر اضافه کرد: تنظم سقف و همچنین تعیین کف قیمت در بیمه شخص ثالث مانع ورشکستیگی شرکتهای بیمه ای در کشور می شود.
وی از فعالیت 100 شعبه و حدود 3 هزار شبکه فروش شرکت بیمه آسیا در کشور خبر داد.
مدیرعامل شرکت بیمه آسیا در اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه در دانشگاه سمنان حضور یافت.ک/3
6103

۹۴/۰۲/۰۸
۱۲:۳۶

افزایش 100 میلیارد تومانی سرمایه یک شرکت بیمه

افزایش سرمایه شرکت بیمه کوثر در ادره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
به‌گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، معاون مالی و اقتصادی بیمه کوثر گفت: افزایش سرمایه شرکت از 400میلیارد به 1400میلیارد ریال نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و اصلاح میزان سرمایه در اساسنامه صورت گرفت.
محمدرضا مجدرضایی با بیان اینکه در روزهای آتی درخصوص نحوه دریافت اوراق جدید سهام اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد، اظهارداشت: پس از اطلاع‌رسانی، سهامداران شرکت می‌توانند جهت دریافت گواهی سپرده سهام جدید که قابل معامله در بازار فرابورس ایران است به اداره سهام شرکت مراجعه کنند.

۹۴/۰۲/۰۸
۱۶:۰۴

دولتی بودن اقتصاد مهمترین چالش صنعت بیمه است

اخبار بانک: نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه دانا، دولتی بودن اقتصاد و انحصاری بودن صنعت بیمه را یکی از مهمترین چالش های صنعت بیمه عنوان کرد.

به گزارش «اخبار بانک» به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، دکتر بیژن صادق طی سخنانی در اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات که روز هشتم اردیبهشت ماه جاری در دانشگاه سمنان برگزار شد، پیوند صنعت بیمه با دانشگاه را موجب ایجاد تحولات مثبت و امیدوارکننده برای صنعت بیمه کشور دانست .
وی با مرور مهم ترین چالش های پیش روی صنعت بیمه در کشور، بزرگترین چالش موجود را دولتی بودن اقتصاد کشور ذکر کرد و افزود : انحصاری بودن صنعت بیمه در جامعه امروز که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار بخش دولتی است، صدمات و مشکلات زیادی را برای دست اندرکاران این صنعت بوجود آورده که امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده و توسعه بیمه های خصوصی، این مشکلات به حداقل ممکن کاهش یابد .
مدیر عامل بیمه دانا با اشاره به بیمه های زندگی و غیر زندگی و عدم برقراری تعادل بین آنها، شرایط اقتصادی و تحریم های بین المللی را موجب عدم کارایی بیمه های اتکایی دانست و ابراز امیدواری کرد با تغییرات مثبت و تصمیماتی که در آینده نزدیک اتخاذ خواهد شد، این مشکلات به نحو مطلوب برطرف گردد تا روند فعالیت های بیمه ای در حوزه اتکایی با توان بیشتری از سرگرفته شود .
دکتر صادق کمبود نیروی متخصص و توسعه نیافتن فرهنگ بیمه را از سایر چالش های موجود در صنعت بیمه برشمرد و اظهار داشت : روند اهمیت روزافزون تحقیق و توسعه و اجرایی شدن دستاوردهای آن در جامعه می تواند راهگشای حل مشکلات این صنعت باشد .
وی رقابتی بودن بازار بیمه را مورد اشاره قرار داد و افزود: توانگری مالی شرکت های بیمه باید بازنگری شود و با باز طراحی دوباره جان تازه یابد تا از این طریق رونق و رشد بیشتری یابد.
مدیر عامل بیمه دانا همچنین گفت: در محاسبه ذخایر فنی صنعت بیمه روش های مناسبی وجود ندارد که امیدواریم با تعاریف جدید و راهکارهای تازه، توانایی شرکت های بیمه در قبول و مدیریت ریسک بیمه ای افزایش یابد.
دکتر صادق نقش مجامع دانشگاهی در روند رو به رشد بیمه را بسیار مطلوب و چشمگیر ارزیابی کرد و از دانشگاهیان خواست تعامل مناسب تر و همکاری بیشتری با صنعت بیمه داشته باشند.
بر اساس این گزارش در این کنفرانس شرکت بیمه دانا با برپایی غرفه ای ضمن پاسخگویی به پرسش های مختلف بازدید کنندگان، آخرین خدمات، تکنیک ها و دستاوردهای بیمه ای خود را در معرض دید دانشگاهیان و سایر شرکت کنندگان قرار داد.
در این همایش همچنین مقاله دکتر بیژن صادق، محمد کریمی و بهزاد حسن نژاد کاشانی با عنوان رضایت مشتری و دلایل ترجیح شرکت های بیمه خصوصی ارائه شد که مورد استقبال گسترده حاضرین قرار گرفت.
این گزارش می افزاید : دکتر صادق مدیر عامل، دکتر جعفری رئیس هیات مدیره، دکتر عطری عضو هیئت مدیره، علیرضا عاطفی معاون اداری و مالی، حسین یاوری معاون بازاریابی، شعب و شبکه فروش در این کنفرانس حضور داشتند.
دکتر صادق و هیات همراه در پایان ضمن بازدید از شعبه سمنان و گفت و گو با همکاران و نمایندگان شعبه، در نشستی به بررسی عملکرد این شعبه در سال گذشته و مهم ترین برنامه ها و اهداف آن در سال جاری پرداختند.

۹۴/۰۲/۰۸
۱۲:۳۳

۳سناریوی پیش روی صنعت بیمه در سال ۹۴

ایستانیوز: عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره تقدم نقش سرمایه‌گذاران در فراهم شدن بستر برای فعالیت و توسعه صنعت بیمه، معتقد است که باید در ابتدا پروژه‌ها آغاز به کار کنند، تا بعد از به ثمر رسیدن آنان، صنعت بیمه کشور بتواند وارد عمل شود، البته به ثمر رسیدن این روند نیازمند زمان است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در خصوص تشریح وضعیت صنعت بیمه در سال ۹۴ با اشاره به در پیش داشتن دو فصل پیش روی صنعت بیمه، گفت: وضعیت صنعت بیمه کشور در سال ۹۴ با دو فصل روبرو است؛ یا تحریم‌ها به صورت یکباره و یا به تدریج برداشته می‌شود، یا اصلا برداشته نمی‌شود. در این صورت صنعت بیمه با سه سناریوی مختلف مواجه می‌شود.
این پِژوهشگر صنعت بیمه کشور گفت: اول آنکه روند بازار به‌‌ همان صورتی ادامه پیدا می‌کند که تاکنون در جریان بوده، به این ترتیب تغییرات عمده‌ای در صنعت بیمه مشاهده نخواهیم کرد، چراکه پوشش‌های جدیدی را بازار بیمه موجود نمی‌باشد و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سرعت رشد و توسعه پروژه‌های قبلی نیز بسیار ناچیزخواهد بود.
وی در ادامه افزود: بازارهای بین‌المللی کماکان درهای خود را به روی ما بسته نگه خواهند داشت.
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در ارتباط با نیازهای اتکایی کشور، گفت: برای گرفتن پوشش‌های مورد نیاز اتکایی بازار ایران همانند گذشته باید به ظرفیت داخلی و وجود اندک ظرفیت خارجی که علی رغم برقراری تحریم‌ها خوشبختانه همچنان وجود دارد، متکی باشیم وچنانچه اگر این روند ادامه پیدا کند، شاهد تغییرات عمده‌ای در بازار بیمه کشور نخواهیم بود.
وی گفت: ریسک‌های ما کماکان ریسک‌های قبلی است که کاملا از ظرفیت‌های داخلی استفاده کرده‌ایم، اما در شرایط متعادل و نبود تحریم‌ها، بخش عمده‌ای از ریسک‌های خاص را شرکت‌های بیمه واگذار می‌کنند.
کریمی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه ظرفیت استفاده از بیمه‌های اتکایی خارج از کشور برای ما محدود شده است، ما نمی‌توانیم از آن ‌‌نهایت استفاده را بکنیم و متاسفانه با این وضعیت تمام پوشش‌های بیمه‌‌ای در کشور باقی می‌ماند.
این پژوهشگر صنعت بیمه با اشاره به اینکه مسائل یاد شده در قالب یک نگاه بدبینانه به شرایط تحریم عنوان می‌شود، گفت: با فرض به نتیجه نرسیدن مذاکرات و باقی ماندن تحریم‌ها، شرایط فعلی ادامه پیدا خواهد کرد، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که با شکننده بودن وضعیت موجود، ما رابه سمت برداشته شدن تحریم‌ها سوق خواهد داد.
این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر کشور ما از تحریم‌ها خارج نشود و ریسک پرتفوی بیمه‌ها در داخل کشور باقی بماند، به صنعت بیمه لطمه وارد نخواهد شد؟ گفت: احتیاط‌‌های لازم در این خصوص توسط بیمه مرکزی، بیمه‌گران و حتی بیمه‌گذاران انجام شده تا ریسک‌های داخلی به حداقل برسد. گفتنی است که راه‌ حل‌های فنی هم در این زمینه برای جبران این مسئله وجود دارد، اما به هر حال لازم به ذکر است که هیچ‌ کشوری بی‌نیاز از بیمه اتکایی نیست.
وی در ادامه افزود: حتی کشورهای پیشرفته و دارای ریسک‌های خیلی بزرگ نیز به پوشش‌های بیمه اتکایی بین‌المللی نیاز دارند.
کریمی در تشریح سناریوی دوم، با در نظر داشتن به این فرض که تحریم‌ها به صورت یکباره برداشته شود، عنوان کرد: برچیده شدن یکجای تحریم‌ها ایده‌آل ما است و اگر در همین راستا مشکل سوئیفت و نقل و انتقال بین‌المللی پول برای کشور ما حل شود، صنعت بیمه کشور سیر رشد و توسعه خود را آغاز خواهد کرد و پوشش‌های بیمه‌ای با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مجددا گسترش پیدا می‌کند.
وی در ادامه افزود: با برداشته شدن تحریم‌ها بیمه‌گران بین‌المللی وارد بازار ما شده و ارتباطات بین‌المللی برقرار خواهد شد.
این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با اشاره به اینکه با برداشته شدن تحریم‌ها می‌توانیم امتیازاتی را هم به دست آوریم، گفت: این امتیازات مسائلی مانند انتقال دانش فنی به داخل کشور، ایجاد ظرفیت‌های جدید در صنعت بیمه وانتقال سرمایه با ورود بیمه‌گران بین‌المللی به وقوع می‌پیوندد که در چنین شرایطی بازار بیمه در ایران متحول خواهد شد.
این پژوهشگر صنعت بیمه با اشاره به اینکه صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با کشورهای هم سطح، در رتبه پایین‌تری قرار دارد، گفت: سرانه صنعت بیمه در جهان هفت درصد بوده، اما در کشور ما تنها ۲ درصد است. لازم به ذکر است که این مسئله ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و مشکل در شیوه غلط دست‌اندرکاران برای فرهنگ‌ سازی صنعت بیمه و نهادینه کردن آن در جامعه است.
کریمی با اشاره به اینکه سناریوی سوم، برداشته تحریم‌ها به صورت مرحله‌ای و تدریجی است، اظهار داشت: با توجه به شرایط پیش‌رو و در نظر گرفتن تمامی مسائل پیرامون مذاکرات هسته‌ای احتمال دارد که این فرض بیشتر به حقیقت نزدیک باشد.
وی در ادامه افزود: در این صورت باید مشاهده شود که در چه بخش‌هایی از اقتصاد، تحریم‌ها زود‌تر برداشته خواهد شد.
این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با نگاه به مسئله حذف تدریجی تحریم‌ها، عنوان کرد که می‌توان وضعیت رشد صنعت بیمه کشور را در این حالت پیش‌بینی کرد.
وی افزود: در مرحله اول با گشوده شدن سوئیفت و تسهیل نقل و انتقال پول بین ایران و جامعه بین‌المللی، در بخش صنایع شاهد رشد و پیشرفت خواهیم بود و به‌‌ همان میزان ریسک‌های جدید وارد بازار بیمه ایران خواهد شد.
کریمی خاطرنشان کرد: ایجاد شرایط جدید سرمایه‌گذاری در کشور و تاثیرگذاری آن برای صنعت بیمه مدتی زمان خواهد برد، چراکه شعار صنعت بیمه این است که همیشه خدمتگذار اقتصاد است.
 این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه گفت: بنابراین باید اول اقتصاد توسعه پیدا کرده و در بخش صنعت شاهد سرمایه‌گذاری بوده، تا صنعت بیمه کشور بتواند با ورود به این بخش‌ها، آن‌ها را پوشش دهد.
وی با اشاره به اینکه ما در خط مقدم جبهه نیستیم عنوان کرد: صنعت بیمه کشور به این دلیل خدمتگذار اقتصاد کشور است، که در پشت جبهه و در نقش پشتیبان به ایفای نقش می‌پردازد، لذا زمانی که سرمایه‌گذار، سرمایه خود را می‌آورد که ما بتوانیم به او این اعتماد خاطر را بدهیم که سرمایه‌ وی را پوشش خواهیم داد.
به گزارش ایلنا ، آیت کریمی در پایان خاطرنشان کرد: به‌‌ همان مقدار که سرمایه‌گذاران وارد و پروژه‌های اقتصادی جدید آغاز می‌شود، صنعت بیمه نیز به‌‌ همان میزان جلو رفته و توسعه پیدا می‌کند، چراکه باید اول پروژه‌ها آغاز شود تا بعد از به ثمر رسیدن آن، صنعت بیمه کشور بتواند وارد عمل شود که البته به ثمر رسیدن این کار نیازمند زمان است.

۹۴/۰۲/۰۸
۰۹:۴۰

سه تصمیم مهم برای کاهش حوادث و خسارات رانندگی

سمیرا بابایی: ۲۰ درصد از سود عملیات بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه ای به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز شود تا این مبالغ در جاهایی که سبب کاهش حوادث رانندگی می شود ، هزینه شود.
جلسات کمیسون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در پایان هفته گذشته در روز های پنج شنبه و جمعه با حضور اعضا کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مجلس ، ر ییس کل بیمه مرکزی ، دبیر کل سندیکای بیمه گران ، مدیر عامل بیمه آسیا ، مدیر عامل بیمه ملت ، مدیر عامل بیمه ایران ، ، مدیر عامل صندوق تامین خسارات بدنی ، عنایت کارشناس صنعت بیمه ، مدیر عامل ستاد مردمی دیه و تنی چند از مدیران بیمه ای ، نمایندگان قوه قضاییه و مسولان ناجا و نمایندگان دولت برگزار شد.
بر اساس این گزارش ، طی این جلسات لایحه دولت و طرح پیشنهادی مجلس مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.گفتنی است ، مباحث نظارتی بیمه مرکزی ، چگونگی تع یین نرخ حق بیمه ، اقدامات لازم در زمان ورشکستگی بیمه ها و مباحث مربوط به بیمه توسعه مورد بررسی قرار گرفت.این گزارش می افزاید، یکی از نتایج حاصل از این جلسه ایجاد سامانه جامع حوادث کشور است تا کلیه دادههای مربوط به حوادث رانندگی در سیستمی آنلاین تجمیع شود.
بر این اساس، نیروی انتظامی ، وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فورا در سامانه جامع حوادث رانندگی درج کنند و قوه قضاییه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرا قضایی راجع به حوادث رانندگی را به سامانه مذکور اطلاع دهد .
بر اساس توافقات صورت گرفته بیمه مرکزی نیز موظف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سامانه مزبور را راه اندازی و اطلاعات برخط آن را برای نیروی انتظامی، وزارت بهداشت ، شرکت های بیمه ، صندوق خسارات بدنی و واحد های قضایی فراهم کند همچنین طبق بررسی های انجام شده کارت سوخت نیز باید به این سامانه متصل شود . علاوه براین مقرر شد ، ستاد سوخت ، هیچ کارت سوختی را برای خودروهای فاقد بیمه نامه ارایه نکند و بیمه مرکزی نیز باید با مشارکت نیروی انتظامی اطلاعات لازم را در اختیار ستاد سوخت قرار دهد.. از دیگر مواردی که در این جلسه دوروزه مورد توافق قرار گرفت این است که شرکت های بیمه موظفند ، ۲۰ درصد از سود عملیات بیمه ای خود را در بخش بیمه شخص ثالث به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تع یین می شود واریز کنند تا بیمه مرکزی این مبالغ را با همکاری وزارت راه و راهنمایی و رانندگی در جاهایی که سبب کاهش حوادث رانندگی می شود، هزینه کنند که البته این بند در لایحه جدید دولت امده است که مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش می افزاید، گذراندن دوره صلاحیت رانندگی و اخذ گواهینامه صلاحیت رانندگی برای سنجش دقیق تر ریسک های رانندگان از دیگر مواردی بود که اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت.
در این راستا ایرج ندیمی ، عضو هیات ر ییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به جلسات دو روزه اعضا کارگروه اصلاح قانون شخص ثالث در مجلس و مدیران عامل بیمه و سایر ذینفعان گفت: طی جلسات مذکور در خصوص ۳۰ ماده اساسی و قابل بحث و سایر الحاقات تصمیماتی گرفته شد.
وی افزود: از مهمترین تصمیماتی که طی این جلسات گرفته شد این است که موضوع اخذ گواهینامه و سربازی از هم تفکیک می شود به طوریکه برای گرفتن گواهینامه رانندگی هیچ الزامی به داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی نیست.
به گفته وی هم اکنون بسیاری از رانندگان و راکبان موتور سیکلت به دلیل وجود این الزام، فاقد گواهینامه هستند که این امر سبب ایجاد رانندگی های پر خطر و مشکلات زیادی در سطح جامعه شده است.
ندیمی از این تصمیم به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در جلسات مزبور یاد کرد و گفت: الزام به داشتن کارت پایان خدمت و معافیت سربازی جهت اخذ گواهینامه برداشته می شود.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طولانی شدن روند رسیدگی به این قانون باعث سردرگمی مردم می شود، تاکید کرد: قانون بیمه شخص ثالث به رویکرد جدیدی نیازمند است که ما با تمدید آن در لایحه بودجه تنها مسیر گذشته را ادامه می دهیم، درحالی که با تغ ییر برخی رویکردها در اصل قانون و ماده قانون مانند نقش خودرو، راننده، ذینفعان و نوع جرایم به بنگاه های اقتصادی از جمله بیمه ها کمک کنیم.
منبع: عصر اقتصاد

۹۴/۰۲/۰۸
۱۲:۴۲

مدیر عامل بیمه آسیا: برای صنایع بیمه نامه مناسب کم داریم

اخبار پولی مالی-بیمه نامه های مناسبی ویژه صنایع با تنوع ریسک در کشور وجود ندارد .

به گزارش اخبار پولی مالی ، کاردگر - نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در افتتاحیه نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات در ادامه مطلب فوق گفت: می بایست دانشگاهیان درخصوص عدم نفوذ مناسب صنعت بیمه تحقیقات علمی ـ کاربردی انجام دهند. تا کنون تمامی تحقیقات از طرف تقاضا بررسی شده است؛ نیاز امروز صنعت بیمه کشور انجام تحقیقات از طرف عرضه است که دانشگاه می‌تواند نقش و تأثیر بسیار بسزایی داشته باشد.
مدیرعامل بیمه‌آسیا با تاکید بر لزوم اتصال بیمه‌های زندگی به اقتصاد کشور بیان داشت: بخش واقعی اقتصاد کشور می‌بایست به بیمه‌های زندگی وصل شود, ابزار تأمین پروژه‌های اقتصادی کشور را می‌توان از پروژه‌های بیمه زندگی تأمین کرد.
وی افزود: با این فرآیند، ارزش افزوده‌ای برای بخش اقتصادی و صنعت بیمه کشور ایجاد خواهد شد که در حلقه بعدی می‌تواند به بازار بورس کشور وصل شود و بانک‌ها در این میان به فعالیت واقعی خود که ارائه خدمات کوتاه مدت می‌ باشد، بپردازند.
نایب رئیس هیأت‌ مدیره بیمه ‌آسیا با اشاره به عدم رشد مناسب بیمه‌ های زندگی در کشور گفت: دانشگاهیان می‌توانند نقش بسیار پررنگی در انجام تحقیقاتی داشته باشند که علت اصلی و اساسی اختلاف سهم زیاد بیمه های غیرزندگی و سهم کم بیمه های زندگی در کشور را مشخص کند.
کاردگر با تصریح این موضوع که بسیاری از صنایع کشور در معرض ریسک‌های بالا قرار دارند، اظهار داشت: در حال حاضر بیمه نامه های مناسبی ویژه صنایع با تنوع ریسک در کشور وجود ندارد و این موضوع می‌تواند موضوع اصلی انجام تحقیقات علمی ـ کاربردی توسط دانشگاهیان باشد و به طور حتم نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت.
مدیرعامل بیمه‌آسیا بر بررسی فرآیندی سیاستگذاری در صنعت بیمه بر اصل جامعیت و اصل فرآیندی تاکید کرد.
وی اشاره کرد که محققین در حوزه دانشگاه بررسی کنند که پارادایم یا پارادایم های متکی بر این صنعت که منبعث از ریشه فلسفی و معرفت شناسی است چه می باشد؟ سپس قوانین، مقررات و قواعد سیاسی که توسط نخبگان این صنعت تنظیم شده است آیا مبتنی بر آن پارادایم هست یا خیر؟ اگر این قوانین، مقررات و قواعد سیاسی بر آن پارادایم مبتنی نیست یا باید به اصلاح پارادایم بپردازیم یا باید قوانین، مقررات و قواعد سیاسی را با پارادایم انتخابی تنظیم کنیم. همه این نکات شاید بتواند راهکاری برای توسعه صنعت بیمه باشد. بررسی و بازبینی مجدد این قوانین تاثیر شگرفی در توسعه و تعمیم صنعت بیمه کشور خواهد داشت.
گفتنی است در نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راه کارهای بازاریابی در صنعت بیمه کشور ، سه مقاله از طرف مدیران و کارشناسان بیمه آسیا به صورت ارائه و چاپ در مجموع مقالات پذیرفته شده است.

۹۴/۰۲/۰۸
۱۲:۵۷

مطالعات نشان داد: محصولات بیمه ای در جهان از مالیات بر ارزش افزوده معاف اند

نقدینه- بر اساس مطالعات در زمینه مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه در کشورهای پیشرو، محصولات بیمه‌های عمومی (غیرزندگی) در بسیاری از حوزه های قانونی در جهان همچون ۲۸ عضو اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از روابط عمومی بيمه مركزي، پژوهش در اين زمينه به صورت تطبيقي و با استفاده از روش‌هاي كتابخانه‌اي، مصاحبه، تحليل محتوا، تبيين اهداف و آثار، مزايا و معايب ماليات بر ارزش افزوده از منظر اقتصادي صورت گرفته است. در اين پژوهش اثرات ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه، مصرف‌كنند‌گان، سطح رفاه اقشار كم درآمد و متوسط و نيز اثرات كلان اين سيستم مالياتي بر اقتصاد ملي بررسي و تطبيق مقايسه‌اي شده و همسويي اخذ ماليات بر ارزش افزوده بر صنعت بيمه با اهداف اصلي وضع ماليات برارزش افزوده تبيين و تحليل شده است.
بر اساس اين مطالعه، مشكل اصلي در بروز نارسايي ها و آثار نامطلوب وضع ماليات بر ارزش افزوده بر صنعت بيمه فقدان روش مناسب براي اخذ ماليات برارزش افزوده از مصرف كنندگان نهايي است؛ گامي كه كشورهاي پيشرو در اين عرصه به خوبي از آن بهره برده‌اند.
بر اساس مطالعات در زمينه ماليات بر ارزش افزوده بر بيمه در كشورهاي پيشرو، محصولات بيمه‌هاي عمومي (غيرزندگي) در بسياري از حوزه هاي قانوني در جهان همچون ۲۸ عضو اتحاديه اروپا، كانادا و ژاپن، معاف از ماليات بر ارزش افزوده هستند.
در كشورهاي استراليا، نيوزلند، سنگاپور، آفريقاي جنوبي و مالزي ماليات بر ارزش افزوده ( VAT ) فقط بر بيمه‌هاي غيرعمر اعمال مي‌شود. در اين كشورها بيمه‌هاي عمر از ماليات بر ارزش افزوده معافند.
بر اساس اين پژوهش، از نقطه نظر اقتصادي، ماليات بر ارزش افزوده (VAT ) يك ماليات خنثي در اقتصاد محسوب مي شود. خنثي بودن اين نوع ماليات بدين معناست كه طبق تئوري‌هاي اقتصادي ماهيتاً نبايد بر عوامل توليدي و مولد، سرمايه‌گذاري و اشتغال تاثيرات منفي بر جاي بگذارد.
از ديگر ويژگي‌هاي اين نوع ماليات مي‌توان به داشتن كمترين آثار منفي بر تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره نمود. در واقع هدف ماليات بر ارزش افزوده جلوگيري از مصرف‌گرايي در جامعه است كه دولت با وضع ماليات بر ارزش افزوده از هر مصرف‌كننده به اندازه درصدي از مصرفش ماليات دريافت مي‌كند.
با توجه به اينكه خدمات مالي در تمام دنيا بستر ساز فعاليت‌هاي اقتصادي هر كشوري است لذا اينگونه خدمات عموماً از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معافند اما متأسفانه در ايران بيمه بعنوان يكي از خدمات مالي در سبد خدمات مالي كشور از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف نيست. پرداخت ماليات از سوي صنعت بيمه نه تنها نرخ پوشش‌هاي بيمه‌اي را براي مصرف كننده بالا مي برد و هدف اصلي از برقراي ماليات بر ارزش افزوده را محقق نمي‌سازد، بلكه موجب كاهش تمايل در خريد بيمه نامه مي‌شود كه هزينه‌هاي زيادي را بر اقتصاد، دولت و خانوارها از ناحيه ريسك‌هاي موجود وارد مي‌نمايد.
اعمال ماليات بر ارزش افزوده بر روي حق‌ بيمه‌ها همچنين موجب بالارفتن هزينه در بخش‌هاي توليدي شده و ضمن افزايش قيمت‌ها در بازار و بعضا نيز به وجود آمدن تورم، مانع از رونق سرمايه‌گذاري و توليد خواهد شد و هدف از دريافت ماليات بر ارزش افزوده كه همان رونق توليد و سرمايه‌گذاري است نيز تحقق پيدا نمي‌كند.

۹۴/۰۲/۰۸
۰۹:۳۹

رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه: پرونده تخلفات بیمه توسعه در حال نهایی شدن است

نقدینه- رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه اظهار داشت: نخستین گزارش تحقیق و تفحص در هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی برای اعضا مطرح شد و نقطه نظرات اعضا گرفته شد و 50 درصد از کار انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به این نکته که گزارش های فنی و گزارش های مربوط به تخلفات ارائه شده است، افزود:  80 درصد مباحث مربوط به بیمه توسعه انجام شده است و تقریبا پرونده این بیمه در حال نهایی شدن است.
وی تصریح کرد: مجموعه کارهای دیگر نیز که در رابطه با نظارت های بخش مالی بوده است و با گزارش های بخش مالی مرتبط بوده است جمع آوری شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  با بیان این نکته که پیشنهادات اعضای کمیسیون اقتصادی در مورد این طرح را نیز اخذ کرده ایم گفت: فکر می کنم ظرف دوسه ماه آینده جمع بندی را در مورد تحقیق و تفحص از صنعت بیمه به صحن مجلس ارائه دهیم.
پورابراهیمی گفت: این گزارش تاالان حکایت از تخلفات مالی در برخی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی دارد و همچنین حکایت از مشکلات بیمه مرکزی در حوزه نظارتی دارد.

۹۴/۰۲/۰۸
۰۹:۳۹

نرخ سود بانکی؛ نه دستور، نه تبانی

پدرام سلطانی
«بانک‌ها توافق کردند که سود سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش دهند.» اگر این خبر در جراید یکی از اقتصادهای آزاد دنیا منتشر می‌شد بلافاصله نهادهای ضد‌انحصار آن کشور دست به‌کار می‌شدند و بانک‌ها را به جرم تبانی و تثبیت قیمت (price fixing) به پرداخت جرایم سنگینی محکوم می‌کردند. تامل در این شیوه کار و هماهنگی بین بانک‌ها پرده از واقعیتی برمی‌دارد که بخشی از معضل اقتصاد کشور با نظام بانکی است و آن انحصار به‌وجود آمده ناشی از رفتار تراست‌گونه بانک‌ها در کشور است. اما آن روی دیگر سکه هم دست کمی از این رو ندارد. اخبار گوشه و کنار حاکی از این است که این کاهش بنا به فشار و دستور دولت انجام شده است و با تصویب این کاهش در شورای پول و اعتبار این دخالت دستوری جنبه قانونی به‌خود خواهد گرفت.
تجربه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، حتی تعیین نرخ سود بانکی هیچ‌گاه نه موفق بوده است و نه منطبق با راهبرد آزادسازی اقتصاد کشور که مرتبا از آن دم زده می‌شود.
واقعیت این است که با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به‌دنبال آن افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلات‌گیرندگان برای استقراض از بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد.
شیوه موجود در نظام بانکی کشور در صورت عدم اصلاح موجب ادامه یافتن واگرایی بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود. به این صورت که قدرت چانه‌زنی بانک‌ها همواره، متکی به قدرت هماهنگی بانک‌ها با یکدیگر، بالا خواهد بود و قدرت چانه‌زنی مشتریان متفرق و پراکنده بسیار پایین و آن‌گاه دولت برای تنظیم این شکاف مرتبا دست به مداخله می‌زند.
از آن سو کاهش نرخ سود عقود مشارکتی که وعده شورای هماهنگی بانک‌ها در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌هاست در ظاهر نویدی به بخش تولید برای کاهش هزینه تامین مالی تلقی می‌شود؛ اما در واقع نظام بانکی، شکاف تامین مالی (فاصله بین حجم کل تقاضا برای تسهیلات و تسهیلات اعطایی) را با این شیوه کماکان در حد ممکن بالا نگاه می‌دارد و معضل همیشگی دسترسی به تسهیلات برای بخش تولید و به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به قوت خود باقی خواهد ماند.
انتظار می‌رود در پی توافقات هسته‌ای، ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از منابع مالی ارزان‌قیمت بین‌المللی، نظام تامین مالی کشور را از اتکای مطلق به بانک‌ها خارج کند و آنها را ناچار به انعطاف بیشتر کند؛ اما دولت و بانک مرکزی باید با پیش‌بینی این پیامد از هم‌اکنون ساز و کار تقویت و توسعه رقابت و جلوگیری از تبانی را در میان بانک‌های کشور فراهم کنند. نخست اینکه هرگونه مداخله خود را در تعیین دستوری نرخ سود متوقف کنند و دوم اینکه نهادهای ضد‌رقابت در نظام بانکی را اصلاح یا حذف کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(نیوزهاب سیاسی.اخبار بانک)

۹۴/۰۲/۰۹
۰۴:۴۴

در گفت‌‌و‌گو با کارشناسان مطرح شد کاهش وابستگی خودروسازان به بانک‌ها؛چگونه؟

گروه خودرو: اگرچه در کشورهای صاحب نام در صنعت خودرو، رابطه میان شرکت‌های خودروساز و بانک‌ها، مسالمت آمیز و منطقی به نظر می‌رسد، اما در ایران، این رابطه نه تنها مناسب و راضی‌کننده برای دو طرف نیست؛ بلکه به‌نوعی بازار خودرو را نیز تحت‌تاثیر منفی خود قرار داده و کارشناسان، آن را یکی از دلایل بالا بودن هزینه تولید خودروهای داخلی معرفی می‌کنند.
اوضاع به شکلی است که طی دو سه سال گذشته، خودروسازان و حتی قطعه‌سازان داخلی همواره از رفتار بانک‌ها انتقاد و سیستم بانکی را نه همراه که مخل تولید عنوان کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، سال‌ها است در ایران، صنعت خودرو و سیستم بانکی رابطه‌ای ناهمسو با یکدیگر دارند و در این سال‌ها، هیچ کدام از عملکرد یکدیگر رضایت نداشته‌اند و هر چه جلو رفته، این رابطه تیره‌تر و بیمارتر شده است.
جدل خودروسازان و بانک‌ها
اما ببینیم جزئیات ماجرای «صنعت خودرو و سیستم بانکی» چیست و چه شده که خودروسازان از بانک‌ها شاکی هستند.
به گفته اهالی صنعت خودرو، سیستم بانکی در بسیاری از کشورهای دنیا، حامی و محرک صنایع، به‌ویژه خودروسازی است، اما در ایران، بانک‌ها صنعت خودرو را به چشم منبع درآمد می‌بینند و نه تنها کمکی به چرخیدن چرخ این صنعت نمی‌کنند که چوب نیز لای چرخش می‌گذارند.
انتقاد و اعتراض اصلی فعالان صنعت خودرو، به نرخ سود بانکی است، چه آنکه به گفته خودروسازان و قطعه‌سازان، بانک‌ها بابت وام‌های پرداختی به آنها، سود زیادی (گاهی تا بیش از 35 درصد) طلب می‌کنند و این موضوع از چند جهت (خصوصا از جنبه هزینه تولید) به جاده مخصوصی‌ها ضرر می‌زند. خودروسازان تاکید دارند که بهره بالای بانکی، به‌طور مستقیم بر هزینه تولید خودرو اثر گذاشته و آن را صعودی می‌کند و در نتیجه، قیمت تمام شده محصولات خودروسازان بالا می‌رود و منجر به عرضه خودروهای گران به بازار می‌شود.
به گفته اهالی صنعت خودرو، یکی دیگر از اثرات بهره بالای بانکی بر این صنعت، سنگین شدن تعهدات مالی خودروسازان به سیستم بانکی است، چه آنکه شرکت‌های خودروساز معمولا نمی‌توانند اقساط وام دریافتی خود را سر وقت بپردازند و در نتیجه مشمول جریمه شده و مجبور می‌شوند پول بیشتری را به حساب بانک‌ها واریز کنند. خودروسازان و قطعه‌سازان کشور همچنین از کمبود وام و تسهیلات بانکی نیز گله کرده و عنوان می‌کنند که بانک‌ها منابع مالی موردنیاز را در اختیارشان قرار نمی‌دهند و از همین رو تولید خودرو همواره لنگ و معطل سیستم بانکی است. انتظار خودروسازان این است که سیستم بانکی، وام و تسهیلات لازم را به قدر کفایت و البته با بهره‌ای کم در اختیار آنها بگذارد تا پول به خزانه شان وارد و تولید از رونق نیفتد و کارگران بیکار نشوند. این در حالی است که به گفته خودروسازان، بانک‌ها مطابق میل آنها رفتار نکرده و وام کم با بهره بالا در اختیار صنعت خودرو قرار می‌دهند.
در مقابل البته بانک‌ها نیز دلایل خود را در قبال رفتارشان با خودروسازان دارند، از جمله اینکه می‌گویند، شرکت‌های خودروساز جزو بدهکاران بزرگ بانکی به شمار می‌روند و از طرفی، محدودیت‌های مالی و همچنین وجود برخی قوانین، اجازه ارائه تسهیلاتی بیش از این را به صنایع خودرو و قطعه کشور نمی‌هند. در این شرایط یک پرسش بزرگ مطرح است؛ اینکه آیا سیستم بانکی ملزم به پرداخت تسهیلات به خودروسازان است؟ به‌عبارت بهتر، اصلا توجیه دارد که خودروسازان نیاز مالی شان را حتما از طریق بانک‌ها تامین کنند؛ آیا راه دیگری برای تامین نقدینگی خودروسازان وجود ندارد؟
پاسخ بسیاری از کارشناسان به این پرسش (ملزم بودن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به خودروسازان) منفی است، به نحوی که می‌گویند، صنعت خودرو نباید همه تخم مرغ‌هایش را در سبد سیستم بانکی بگذارد. به گفته آنها، وحی منزل نیست که خودروسازان فقط از راه بانک به نقدینگی برسند، آن هم در شرایط فعلی که به قول خودشان (شرکت‌های خودروساز)، سیستم بانکی سود بالایی را در ازای پرداخت وام و تسهیلات، از شرکت‌های خودروساز طلب می‌کند.
کارشناسان حتی این را هم می‌گویند که در شرایط موجود، خودروسازان باید به دنبال یافتن منابع مالی جدیدی به جای بانک‌ها و یا در کنار سیستم بانکی باشند؛ زیرا ادامه این وضع، نتیجه مثبتی را به همراه نخواهد داشت، چه آنکه تا به امروز نیز نداشته است. به باور کارشناسان، اگر صنعت خودرو بتواند منابع مالی جدیدی برای خود تعریف کند، از دو جهت سود خواهد برد؛ اول اینکه می‌تواند با سرعت بیشتر و دردسر کمتری، نقدینگی به خزانه خود واریز کند و دوم اینکه تا حد قابل توجهی از شر بهره بالای بانکی راحت خواهد شد.
در مقابل این اظهارنظر کارشناسان، فعالان صنعت خودرو معتقدند که نه این صنعت؛ بلکه سایر صنایع داخلی نیز بدون حمایت سیستم بانکی، توان ادامه فعالیت نخواهند داشت. به گفته آنها، در کشورهای صاحب صنعت خودرو، بانک‌ها وام و تسهیلات موردنیاز خودروسازان را با بهره بسیار پایین (زیر 5 درصد) تامین می‌کنند و از همین رو، تولیدکننده دغدغه مالی چندانی ندارد و رابطه‌اش با سیستم بانکی نیز سالم و مثبت است.
فعالان صنعت خودرو بر این باورند که سیستم بانکی باید پشت این صنعت بایستد و حتی اگر خودروسازان از منابع مالی جدید نیز استفاده کنند، باز هم از وام و تسهیلات بانکی بی‌نیاز نخواهند بود؛ به‌عبارت بهتر، وابستگی خودروسازی به بانک‌ها را می‌توان کم کرد، اما امکان از بین بردن آن نیست.
در این شرایط، اما کارشناسان معتقدند جدا از اینکه حق با صنعت خودرو است یا سیستم بانکی، مساله مهم‌تر، به کار بستن راهکارهایی برای تامین‌مالی خودروسازان از منابعی به جز بانک است. به‌عبارت بهتر، باید منابع مالی دیگری غیر از سیستم بانکی را برای صنعت خودرو در نظر گرفت تا وابستگی خودروسازان به بانک‌ها کم شود و «تولید» معطل وام و بهره بانکی نماند. حالا پرسش اینجاست که آیا خودروسازان می‌توانند نیاز مالی خود را از منابعی به جز بانک تامین کنند؟ اگر پاسخ مثبت است و منابع دیگری برای تزریق پول به صنعت خودرو وجود دارد، خودروسازان چگونه می‌توانند از وجود آنها بهره ببرند؟ و پرسش دیگر اینکه نقش دولت در این ماجرا چیست؟ آیا اصلا دولت وظیفه‌ای در راستای یافتن منابع جدید مالی برای صنعت خودرو دارد و می‌تواند برای کاهش وابستگی خودروسازان به سیستم بانکی، قدم پیش بگذارد؟
کاهش وابستگی به بانک‌ها، چگونه؟
اما پاسخ بسیاری از کارشناسان به این پرسش که «آیا امکان تامین نیاز مالی خودروسازان از منابعی به جز بانک‌ها، وجود دارد»، مثبت است. به اعتقاد آنها، «فروش اموال مازاد»، «پیش فروش محصولات» و «افزایش سرمایه» از جمله مهم‌ترین موارد جایگزین وام بانکی به‌شمار می‌روند که اگر شرایط مهیا باشد، استفاده از آنها، عواقب مثبتی را در مقایسه با سیستم بانکی، در پی خواهد داشت.
در این بین، سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خودروسازان چند راه برای تامین‌مالی دارند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایط فعلی، بهترین راه برای تامین‌مالی خودروسازان، پیش فروش محصول است. وی تاکید می‌کند: البته راه‌های دیگری مانند فروش اموال مازاد و غیر مولد، چاپ اوراق مشارکت با نظارت بانک مرکزی و افزایش سرمایه نیز برای تامین‌مالی خودروسازان وجود دارد، اما هیچ کدام به اندازه پیش فروش، اثربخش نیست. به گفته لیلاز، خودروسازان دنیا تنها حدود 10 درصد از نیاز مالی خود را از منابع بانکی تامین می‌کنند و باقی آن از سایر منابع تامین می‌شود، بنابراین خودروسازان ایرانی نیز می‌توانند با رفتن به سراغ منابعی به جز بانک، پول به خزانه خود تزریق کرده و از وابستگی شان به بانک‌ها کم کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت نیز می‌تواند جزو راهکارهای تامین نقدینگی باشد، می‌گوید:در حال حاضر بازار خودرو راکد است و مشتریان با همین قیمت‌های فعلی نیز حاضر به خرید نیستند، با این حساب، افزایش قیمت خودرو به صلاح نبوده و باید به عنوان حربه آخر و در صورت به نتیجه نرسیدن سایر راهکارها، به کار بسته شود.
اظهارات لیلاز در شرایطی است که یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو کشور اعتقاد دارد در این شرایط، دولت باید به ماجرا ورود کرده و مقدمات تامین نقدینگی خودروسازان از راهی به جز بانک را فراهم کند. وی می‌گوید: با توجه به اینکه بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و دخالت دولت در قیمت‌گذاری، سبب به هم ریختن این بازار شده است، «پیش فروش محصول» نمی‌تواند راهکار مطمئنی برای کاستن از وابستگی خودروسازی به سیستم بانکی باشد.
این مدیر ارشد می‌افزاید: درست است که فروش اموال مازاد نیز راهکار مناسبی برای تامین نقدینگی به‌شمار می‌رود، اما با توجه به رکود موجود در کشور، خودروسازان تمایلی به این روش ندارند؛ زیرا نمی‌توانند دارایی‌های خود را با قیمت مناسبی بفروشند. به گفته وی، افزایش سرمایه نیز با وجود اینکه در کل روش موثری در تامین نقدینگی است، اما در شرایط فعلی نمی‌تواند چندان راهگشا باشد؛ زیرا نه سهامداران حقیقی (مردم عادی) توانایی مشارکت در این راهکار را دارند و نه دولت (سهامدار حقوقی) پولی بابت افزایش سرمایه خودروسازان پرداخت خواهد کرد.
او در نهایت تاکید می‌کند که دولت می‌تواند نقش موثری در بهبود روند تامین‌مالی خودروسازان و کاهش وابستگی آنها به سیستم بانکی داشته باشد، هرچند با محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی در این مساله روبه‌رو است. به گفته این مقام ارشد صنعت خودرو، آنقدر از خودروسازی بد می‌گویند که دولت جرات ندارد به این صنعت پول تزریق کند، آن هم در شرایطی که صنعت خودرو ایران از ظرفیت تولید زیادی برخوردار بوده و برای رشد تیراژ فقط نیازمند ترزیق نقدینگی است.
وی اما در پاسخ به این پرسش که خودروسازان تاچه حد می‌توانند بابت تامین‌مالی، روی سرمایه‌گذاری خارجی حساب باز کنند، می‌گوید:فعلا نباید روی این موضوع حساب خاصی باز کنیم؛ زیرا کشور هنوز مشمول تحریم است و خارجی‌ها در این اوضاع و احوال، ریسک سرمایه‌گذاری در خودروسازی ایران را قبول نخواهند کرد.
اما ببینیم فعالان صنعت خودرو در مورد راه‌های کاهش وابستگی این صنعت به سیستم بانکی چه می‌گویند. در این بین، محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه‌سازان معتقد است دولت باید شرایط ورود خودروسازان به بازار سرمایه را فراهم و اجازه دهد آنها اوراق مشارکت منتشر کنند. وی با اشاره به اینکه سازمان بورس نیز در این مورد اعلام آمادگی کرده است، می‌گوید:باید شورایی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار و انجمن‌های خودروسازان و قطعه‌سازان، تشکیل و چگونگی فروش اوراق مشارکت توسط شرکت‌های خودروساز، بررسی و تعیین شود.
نجفی منش در ادامه، فروش اموال مازاد از جمله سایت‌های داخلی و خارجی بلا استفاده و غیر اقتصادی خودروسازان را راه دیگری برای تامین نقدینگی دانسته و تاکید می‌کند: در حال حاضر برخی سایت‌های داخلی و خارجی خودروسازان اصلا توجیه اقتصادی ندارند و باید فروخته شوند، چه آنکه این کار سبب کاهش وابستگی صنعت خودرو به سیستم بانکی خواهد شد.
ekh21
eban09

۹۴/۰۲/۰۹
۰۶:۵۶

یک فوریت طرح عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد

نمایندگان مجلس یک فوریت طرح عملیات بانکی بدون ربا را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، طرح عملیات بانکی بدون ربا دارای 67 ماده است که در جلسه علنی امروز سه شنبه یک فوریت آن با 151 رای موافق، 4 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
این طرح به امضای 21 نماینده رسیده است که حجت‌الاسلام مصباحی مقدم به ارائه توضیحاتی در خصوص بخشی از جزییات آن پرداخت.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود به عنوان مخالف فوریت این طرح گفت که بهتر است این طرح به صورت عادی در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد چون ممکن است بررسی آن به صورت فوریت باعث ضربه به بخش تولید شود.
وی در توضیح گفت: امروز دولت با داشتن حدود 70 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها یکی از بالاترین بدهکاران بانکی است در چنین شرایطی می‌خواهیم تولید را سر و سامان دهیم که قطعا با کمک بانکها نیاز داریم.
لاهوتی افزود: نگران این هستم که با این طرح بانکها نتوانند به تولید کمک کنند و در نهایت تولید متضرر شود آن هم در سالی که باید تمامی تلاش‌ها برای بازسازی تولید کشور معطوف شود.
محمد علی‌پور نماینده ماکو نیز به عنوان موافق فوری این طرح گفت: سیستم بانکداری در سال 1362 به تصویب رسید و اکنون بیش از 30 سال از اجرای این مصوبه در کشور می‌گذرد. قطعا اکنون زمان اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت سیستم بانکداری است.
وی افزود: در حال حاضر بانکها به مردم وام می‌دهند اما سود و زیانش یکی است و این برخلاف مشارکت اسلامی است که همه چیز به سمت تسهیلات گیرندگان سوق پیدا کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این طرح دارای پشتوانه کارشناسی قوی است گفت: این طرح نقاط ضعف سیستم بانکداری فعلی را برطرف کرده و اشکالات را رفع می‌نماید و همچنین سودها را واقعی‌تر می‌کند.

۹۴/۰۲/۰۸
۱۲:۱۱
منابع دیگر:
  • کیهان
  • حمایت
  • شهروند
۹۴/۰۲/۰۹
۰۶:۳۴