نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 93772
  • تمام سکه (طرح جدید) 917000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 915000
  • نیم سکه 465000
  • ربع سکه 257000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3400
  • یورو 3855
  • پوند 5285
  • صد ین 2835
  • درهم امارات 938
  • لیر ترکیه 1155
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 29954
  • 8 Arrow up
    یورو 33864
  • 47 Arrow up
    پوند 46530
  • 5 Arrow up
    فرانک 30934
  • 42 Arrow up
    صد ین 25005
  • 0
    درهم امارات 8156

با پیام ناظر بازار روی داد ادامه عرضه سیمان بجنورد، محدودیت نوسان پتروشیمی امیرکبیر، بیمه کارآفرین و بیمه سامان

برخی نمادهای بورسی و فرابورسی با پیام ناظر بازار مشمول توقف، بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و یا حراج تک قیمتی شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، برخی نمادهای بورسی و فرابورسی با پیام ناظر بازار مشمول توقف، بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و یا حراج تک قیمتی شدند.
متن اطلاعیه‌ها به شرح زیر است:
---
ادامه رقابت عرضه عمده سهام شرکت سیمان بجنورد - سبجنو
الأحد, سبتمبر 20, 2015 09:11 ق.ظ
به اطلاع می رساند پیرو اطلاعیه شماره 58997/130 مورخ 1394/06/14 معاونت بازار و ادامه رقابت جلسه معاملاتی قبل،امروز یکشنبه مورخ 1394/06/29 تعداد 158ر713ر19 سهم معادل 029ر5 درصد از سهام شرکت سیمان بجنورد از طرف شرکت سیمان تهران به صورت یکجا ونقد به قیمت رقابت شده هر سهم 799ر4ریال در نماد سبجنو4 عرضه خواهد شد. همچنین خریدار یا خریداران لازم است نسبت به تکمیل و ارائه فرم پیوست آگهی معامله عمده شرکت مذکور منتشره در سایت بورس اوراق بهادار تهران جهت بررسی و رعایت ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران قبل از ورود سفارش در سامانه به معاونت بازار اقدام نمایند. مدیریت بازار
---
درخصوص حق تقدم های استفاده نشده غبهنوشح،پکرمانح،فاراکح
الأحد, سبتمبر 20, 2015 09:03 ق.ظ
به اطلاع می رساند، کارگزارانی که حق تقدم های استفاده نشده را خریداری می نمایند، علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم(1000ریال)را نیز باید از مشتری دریافت نمایند. تسویه مبلغ پذیره نویسی از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی صورت می گیرد. لازم به ذکراست تنها کارگزار معرف (ناظر)حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش می باشد و خریداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت (قابلیت معامله مجددرا ندارد). همچنین کارگزار خریدار موظف به پرداخت وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده می باشد، لذا خواهشمندست کارگزاران محترم نسبت به این موضوع دقت نمایند.مدیریت بازار
---
معاملات بورس انرژی ایران - سلف موازی استاندارد برق
الأحد, سبتمبر 20, 2015 08:27 ق.ظ
بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 94/07/28 گشایش می یابند. عملیات بازار
---
معاملات بورس انرژی ایران - سلف موازی استاندارد برق
الأحد, سبتمبر 20, 2015 08:27 ق.ظ
بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 94/07/02 در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن آغاز می شود. عملیات بازار
---
درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نمادهای شکبیر1، وآفری1، بساما1و کی بی سی1
الأحد, سبتمبر 20, 2015 08:13 ق.ظ
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر1)، نماد معاملاتی شرکت بیمه کارآفرین (وآفری1)، نماد معاملاتی شرکت بیمه سامان (بساما1) و نماد معاملاتی شرکت کی بی سی (کی بی سی1) با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 29/06/1394 آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار فرابورس ایران
---
محدودیت های عدم فروش تا 2 ماه و سقف خرید درحق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن
الأحد, سبتمبر 20, 2015 08:09 ق.ظ
کارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضیان محترم، پیرو پیام های قبلی این مدیریت، به اطلاع می رساند؛ محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا 2 ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به آن از روز شنبه مورخ 07/04/1393 اعمال شد. محدودیت عدم فروش خریداران اوراق تا 2 ماه پس از خرید برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا نمادهای معاملاتی به شرح ذیل مشمول محدودیت مذکور نمی باشند: تسه9207، تسه9208، تسه9209 و تسه9210. ضمناً سایر نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مشمول محدودیت فروش خریداران به مدت 2 ماه خواهند بود. همچنین تأکید می گردد اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از اوراق تسهیلات مسکن مهر ماه سال 1392 (تسه9207) به بعد، جهتسفاده تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد در بازار فرابورس ایران می باشد. همچنین محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 90 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال می شود. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله می باشد. متقاضیان می بایست، محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند. تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز منجر به ابطال کلیه معاملات صورت گرفته و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می شود. متقاضیان خرید بیش از سقف مذکور پس از تأیید بانک مسکن می تواننداقدام به ورود سفارش نمایند. مدیریت بازار فرابورس ایران
---

منابع دیگر:
  • اکو فارس
  • عصر بازار
  • صبحانه آنلاین
۹۴/۰۶/۲۹
۰۹:۱۰

34 هزار و 357 نوبت معامله در فرابورس انجام شد

بازارهای فرابورس ایران در روز جاری شاهد معامله 124 میلیون و 240 هزار ورقه بهادار در 34 هزار و 357 نوبت بود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، معاملات 29 شهریورماه 1394 فرابورس ایران با خرید و فروش 173 میلیون و 670 هزار ورقه بهادار در 11 هزار و 541 نوبت به ارزش 964 میلیارد و 230 میلیون ریال به پایان رسید.
در ساعت اولیه معاملات یکشنبه، شاخص کل فرابورس بیش از 10 واحد بالا رفت اما مجددا به وضعیت اولیه برگشت و با کاهش 2 واحدی نسبت به روز قبل روی عدد 682  ایستاد.
معامله‌گران فرابورسی بیشترین حجم معاملات خود را در روز جاری به داد و ستد 25 میلیون و 480 هزار سهم گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان اختصاص دادند و بیشترین ارزش معاملات به ارزش 114 میلیارد و 580 میلیون ریال به نام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس ثبت شد.
همچنین، بیشترین افزایش قیمت امروز مربوط به سهام فولاد هرمزگان جنوب و پس از آن روان ‌فن‌آور و پتروشیمی مارون بود و نماد شرکت‌های لیا، ذوب آهن اصفهان، بانک دی توسعه خدمات بندری سینا، سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، پالایش نفت تهران و سرمایه‌گذاری مسکن پردیس به عنوان پربیننده ترین نمادهای فرابورسی معرفی شدند.
از سوی دیگر، بیمه سامان، پالایش نفت شیراز و قند چهارمحال با بیشترین افت قیمت روبرو شدند و اوراق تسهیلات مسکن با کاهش قیمت در بازه 646  تا 700 هزار ریال دست به دست شد.
علاوه بر این، در روز جاری پذیره‌نویسی 9 میلیون و 500 هزار واحد سرمایه‌گذاری صندوق زمین و ساختمان مسکن شمال‌غرب با نماد "صغرب" در بازار سوم فرابورس ایران به مدت 3 روز کاری آغاز شد.
در بازار ابزاهای نوین مالی، صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان با معامله 518 هزار و 160 سهم بیشترین حجم معاملات ETF را از آن خود کرد و اوراق اجاره ماهانه رایتل با داد و ستد 54 هزار و 320 ورقه بهادار، بیشترین حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت را داشت.
امروز شاهد بازگشایی نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت لاوان پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و ارائه اطلاعات پیش‌بینی بودیم و نماد معاملاتی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز سه شنبه 31 شهریورماه، در پایان معاملات امروز متوقف شد.

منابع دیگر:
  • بورس نیوز
  • صبحانه آنلاین
  • نقدینه
  • رویکرد
  • صاحب خبر
  • سنا
  • آی سی تی پرس
  • عصر بازار
  • ایران اکونومیست
  • موج
  • ملت بازار
  • ایرنا
  • عصر ایران
  • برنا
  • پول نیوز
  • ملیت
  • ایلنا
  • تین نیوز
  • نکونیوز
  • تجارت آنلاین
  • بانکداری ایران
  • شهرخبر
  • تعامل
۹۴/۰۶/۲۹
۱۳:۵۷
منابع دیگر:
  • جهان اقتصاد
  • سیاست روز
  • دنیای اقتصاد
  • هدف و اقتصاد
  • وطن امروز
  • امتیاز
  • افکار
  • آسیا
  • قانون
  • همبستگی
  • جهان صنعت
  • ابرار
  • اسرار
  • کائنات
  • مناقصه مزایده
  • ابرار اقتصادی
  • عصراقتصاد
  • صاحب قلم
  • راه مردم
  • تعادل
  • فناوران
  • کار و کارگر
  • کسب و کار
  • صبح اقتصاد
  • تفاهم
  • اکو فارس
  • نقدینه
  • ملت بازار
  • واحد مرکزی خبر
  • سیبنا
۹۴/۰۶/۲۹
۱۰:۴۴
منابع دیگر:
  • عصراقتصاد
  • ایرنا
  • کیهان
  • اقتصاد پویا
  • آسیا
  • خبر اقتصادی
  • بانکداری نیوز
  • پولی مالی
  • فارس
  • پورت پرس
  • صاحب خبر
  • ایران اکونا
  • بینا
۹۴/۰۶/۳۰
۰۷:۵۲

نشست هم اندیشی مدیران شرکت های بیمه البرز و «ما»

سید رسول تاجدار، مدیر عامل بیمه البرز به همراه اعضای هیات مدیره و معاون فنی این شرکت  با مدیر عامل بیمه «ما» دیدار کردند.به گزارش تفاهم،  در این نشست که  25 شهریور ماه در دفتر مدیرعامل شرکت  بیمه ما برگزار شد ،سید رسول تاجدار ضمن تبریک  به مدیر عامل جدید شرکت بیمه «ما» ابراز امیدواری کرد حضور ایشان در این جایگاه بتواند به رشد و توسعه صنعت بیمه کمک کند و پیشرفت بیمه «ما»، را بیش از پیش موجب گردد.مجید صفدری مدیر عامل بیمه «ما» نیز اظهار امیدواری کرد که  تعاملات مثبت شرکت‌های بیمه، در توسعه ضریب نفوذ بیمه در کشور و ایجاد بستر لازم جهت امنیت مالی و روانی فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی اثر بسزایی دارد و جامعه را با ثبات تر خواهد کرد.  گفتنی است در این نشست بر تعامل دو جانبه این دو شرکت در راستای ارائه خدمات بهتر،  بررسی راهکارهای تحقق مشتری مداری به عنوان مهم ترین رکن صنعت بیمه و  ایجاد تنوع در محصولات بیمه ای  تاکید و مقرر شد همکاری فی مابین در سطوح مختلف صورت پذیرد .
موفقیت بانک ملی در طراحی سامانه ساماندهی متقاضیان اعزام به عتبات عالیات
تفاهم –گروه بانک وبیمه: بانک ملی ایران سامانه سماح (ساماندهی متقاضیان اعزام به عتبات عالیات به ویژه در ایام خاص) به منظور ساماندهی اعزام مشتاقان زیارت امام حسین(ع) و دریافت روادید کشور عراق را با موفقیت طراحی و عملیاتی کرد.این سامانه براساس تفاهم‌نامه بین سازمان حج و زیارت و سفارت عراق جهت ساماندهی متقاضیان اعزام به عتبات عالیات به ویژه در ایام خاص(از جمله اربعین) با کوشش و تلاش تیم IT بانک ملی ایران در 2 فاز طراحی شده است که فاز اول آن با صرف بالغ بر 2100 نفر ساعت طراحی و از نیمه شهریور ماه سال جاری آغاز به کار کرد. ویژگی‌های فاز اول این پروژه شامل فرآیند ثبت متقاضیان به صورت انفرادی و گروهی، فرآیندها و گردش کار دریافت روادید عراق، فرآیند انصراف، خسارت و ادغام، کارتابل‌های راهبران، سهمیه‌بندی مرزهای خارجی، داشبورد‌های مدیریتی و (گزارشات و نمودارها)، احراز هویت متقاضیان ثبت‌نام با استفاده از سرویس ثبت احوال و تبدیل و انتقال دسترسی و سایر اطلاعات از سامانه‌های سازمان حج و زیارت از ویژگی‌های فاز اول این پروژه می‌باشد.همچنین در خبر دیگری اعلام شد:در پی برگزاری 6 جشن از سری جشن‌های کانون جوانه‌های بانک ملی ایران، هفتمین جشن اعضای فعال این کانون با حضور 1500 نفر از کودکان و نوجوانان عضو این کانون به همراه خانواده‌های آنها در شهر تبریز برگزار شد. استان آذربایجان شرقی در میان سایر استانها با تعداد بیش از 65 هزار نفر عضو، بیشترین کاربر فعال را به خود اختصاص داده و از لحاظ آماری موفق‌ترین استان در جذب و عضو‌گیری کودکان و نوجوانان در سایت کانون جوانه های بانک ملی ایران است.
تحقق 96 درصدی اهداف بانک  مسکن در جذب منابع
 طی پنج ماهه ابتدای سال جاری و با تلاش کارکنان بانک مسکن، 96 درصد از اهداف این بانک در جذب منابع محقق شده است.به گزارش تفاهم، محمد حسین جوادیان- رییس اداره کل امور شعب استان‌ها و مناطق بانک مسکن با بیان این مطلب گفت: مدیریت های بانک مسکن در استان‌های خراسان شمالی، رضوی وجنوبی ، اردبیل ، زنجان، اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی ، سیستان و بلوچستان، ایلام ، جنوب غرب تهران، گلستان و گیلان موفق ترین مدیریت‌های این بانک در جذب منابع بودند.جوادیان ادامه داد: بانک مسکن همچنین در بخش حساب جاری صفر درصدی از رشدی معادل 18.3 در پنج ماهه ابتدای سال جاری برخوردار بود.
ایجاد امنیت در مشتریان از برنامه‌های کاری بانک رفاه
تفاهم –گروه بانک وبیمه: مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در بانکداری تحول گرایانه باید از روش های سنتی عبور کرد و با روش‌های نوین ابتکار عمل را به دست گرفت. علی صدقی در نشستی با حوزه پشتیبانی این بانک، با بیان این مطلب افزود: مدیریت کنترل هزینه ها در تمامی زمینه ها باید انجام شود،‌ اما نباید تحت هیچ شرایطی کیفیت خروجی‌ها پایین باشد. ضمن آنکه بهره گیری از روش‌های نوین به ویژه در حوزه املاک و مهندسی ساختمان باید به صورت جدی در دستور کار باشد. چرا که این روش ها هم هزینه ها را کنترل خواهد کرد و هم منجر به افزایش کیفیت خواهد شد.وی زیبایی بصری شعب بانک ها را عاملی مهم و تاثیرگذار در جذب و افزایش رضایت مندی مشتریان دانست و اظهار داشت: مشتری مداری به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم ترین آنها ایجاد فضای آرامش بخش و همراه با احساس امنیت برای مشتریان است. فضای داخلی و خارجی شعب باید به گونه‌ای باشد که در نگاه نخست امنیت و آرامش به مشتری القا شود.
 

۹۴/۰۶/۳۰
۰۰:۰۶

کمترین رشد نسبت خسارت در بیمه رازی

گروه بنگاه‌ها: شرکت بیمه رازی توانسته نسبت خسارت خود را کنترل کند.به گزارش سایت بانک–بیمه، بر اساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی بیمه مرکزی، بیمه رازی در چهار ماه نخست امسال توانسته ۱۶۵۸ میلیارد ریال حق بیمه تولید کند. نرخ رشد حق بیمه تولیدی این شرکت 24/ 15 درصد بوده که از متوسط رشد حق بیمه در کل شرکت‌ها 67/ 4 واحد درصد بیشتر است.از سوی دیگر تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده توسط این شرکت 33/ 19 درصد رشد داشته که این عدد هم در مقایسه با متوسط بازار 67/ 13 واحد درصد بالاتر قرار گرفته است. در حوزه پرداخت خسارت نیز شرکت بیمه رازی 04/ 16 درصد رشد داشته که 55/ 3 واحد درصد کمتر از متوسط رشد بازار بیمه است.با وجود این که نسبت خسارت شرکت بیمه رازی 16/ 34 عنوان شده و این عدد با متوسط کل شرکت‌ها یعنی 64/ 55 درصد فاصله قابل توجهی دارد، اما رشد نسبت خسارت این شرکت بسیار قابل توجه است.

۹۴/۰۶/۳۰
۰۰:۰۵

بیمه ایرانیان خارج از کشور همچنان بلاتکلیف است!

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال مذاکره با کشور ترکیه هستیم تا بتوانیم از طریق یک توافقنامه، راهکارهای انتقال سوابق بیمه ای را فراهم کنیم.

سیروس نصیری مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه تبعه خارجی شاغل در ایران در صورت بازنشستگی در ایران از تمامی خدمات تأمین اجتماعی بهره مند می شوند، اظهار کرد: اگر فردی سال ها در ایران بیمه پرداخت کرده باشد و به کشورخود باز گردد، سازمان هیچگونه ساز و کاری برای انتقال سابقه بیمه شخص به کشور مقابل را ندارد.
وی در خصوص ایرانی هایی که در کشوری دیگر حق بیمه پرداخت می کنند، تصریح کرد:ایرانی هایی که در کشور دیگر مشغول به فعالیت و بیمه پردازی هستند نیز امکان انتقال بیمه خود به ایران را ندارند ، اما برای رفع این مشکل در حال مذاکره با کشور ترکیه هستیم تا بتوانیم از طریق توافقنامه، راهکارهای انتقال سوابق بیمه ای را فراهم کنیم.
نصیری با بیان اینکه جلسات مختلفی با تأمین اجتماعی ترکیه برگزار نشده تا بتوانیم دامنه وسیعی از توافق بین تأمین اجتماعی در کشور ایجاد کنیم، افزود: بیمه بیکاری، حوادث، بازنشستگی و نحوه پرداخت مستمری برای اتباع در کشورموضوع مذاکرات است که سازمان های تأمین اجتماعی ایران و ترکیه سعی دارند درآن به توافق برسند.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان گفت:ایجاد توافقنامه با کشور ترکیه، مبنایی برای توافق با سایر کشورها است تا ایرنیان و اتباع کشورهای دیگر نیز بتوانند از مزایای تأمین اجتماعی بهره مند شوند.

۹۴/۰۶/۲۸
۱۵:۴۸

بدهی میلیاردی مخابرات خوزستان به بیمه آسیا درد بیماران را دوچندان کرد

رنج بیماری و تحمل مریض داری از یک طرف آدم را از پا می اندازد اما از آن سخت تر قرار گرفتن در میان دعواهای شرکت های بیمه با سازمان و ادارات است که مصیبت بیماری و بیمارداری را چند برابر می کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  رهیاب نیوز ، رنج بیماری و تحمل مریض داری از یک طرف آدم را از پا می اندازد اما از آن سخت تر قرار گرفتن در میان دعواهای شرکت های بیمه با سازمان و ادارات است که مصیبت بیماری و بیمارداری  را چند برابر می کند.
 
در پی تماس های عده ای از کارکنان شرکت مخابرات با شبکه اطلاع رسانی رهیاب مبنی بر عدم همکاری بیمه آسیا که طرف قرار داد شرکت مخابرات است و عدم پرداخت هزینه های پزشکی آنها ماجرا را از بیمه آسیا جویا شدیم.
 
 
امید خلج افشار معاون مالی شعب بیمه آسیا در استان خوزستان در این خصوص به رهیاب گفت:کد مخابرات استان خوزستان به خاطر بدهی هایشان از طرف بیمه آسیا در تهران بسته شده است این شرکت سه ماه است که اقساط خود را پرداخت نکرده است.
 
وی افزود:شرکت مخابرات یک میلیارد تومان به بیمه آسیا بدهی دارد شرکت ها و سازمان های دیگر هم که بدهی داشته باشند همین مشکل برایشان به وجود می آید.
 
معاون مالی شعب بیمه آسیا در استان خوزستان تصریح کرد:اگر اقساط سی روز از زمان قسط عقب بیفتد مشکل ندارد ولی از روز سی و یکم به صورت خودکار سیستم اجازه ثبت معرفی نامه را نمی دهد.
 
وی ادامه داد:ما به مخابرات اعلام بدهی کرده ایم قرار  بوده است که پول برای ما واریز کنند ولی هنوز خبری نیست تا زمانیکه بدهی های خود را ندهد تهران کد آنها را باز نخواهد کرد
 
افشار می گوید:شرکت های دیگری هم هستند که بدهکارند ولی شرکت مخابرات بیشترین بدهکاری را دارد اگر شرکت مخابرات بخشی از بدهی های خود را پرداخت کند امکان همکاری با مراجعه کنندگان این شرکت وجود دارد.
 
 
در همین رابطه خبرنگار رهیاب جهت پاسخگویی مسئولان مخابرات استان پیگیری های لازم را صورت داد لکن مانند همیشه در دسترس نبودند.
 
امید است شرکت مخابرات که یکی از پردرآمدترین شرکت های کشور است جزو بدهکارترین شرکت ها به بیمه نباشد تا موجب اذیت و آزار کارمندانش نشود از طرفی شرکت های بیمه که چندین سال پول از مردم دریافت می کنند تا در روز مبادا  دردی از دردهای آنها را دوا کنند نباید در وقت احتیاج دردی بر دردهای مردم اضافه کنند و مطالبات خود را با گروکشی مردم وصول کنند.

منابع دیگر:
  • فناوران
۹۴/۰۶/۲۹
۱۴:۳۴

مروری بر اجرای قانون پنج ساله آزمایشی بیمه ثالث

بیمه شخص ثالث ، یکی از انواع بیمه های بازرگانی است که از سال ۱۳۴۷ تاکنون در ایران مطابق قانون ، اجباری اعلام شده است لذا اغلب مردم با آن کم و بیش آشنایی دارند . در این بیمه نامه بیمه گر متعهد جبران خسارتهای مالی و جانی وارده از خودرو مورد بیمه به جان و مال اشخاص می باشد .
در سال ۱۳۸۷ پس از گذشت چهل سال قانون بیمه شخص ثالث توسط مجلس شورای اسلامی ، طی یک قانون ۵ ساله آزمایشی اصلاح گردید ؛ با توجه به گسترش دامنه شمول تعهدات شرکتهای بیمه در قانون اخیرالذکر از قبیل افزایش خطرات و اشخاص ثالث مشمول بیمه و کاهش استثنائات آن ، برابری دیه زن با مرد ، افزایش سهم صندوق خسارتهای بدنی از حق بیمه های این بیمه نامه و موارد متعدد دیگر، وفق ماده ۸ قانون ، مقرر شد تا تعرفه آن براساس ضریب خسارت رشته ، مشخصات وسیله نقلیه و تخلفات حادثه ساز دارنده آن ، تهیه و تصویب گردد . این تعرفه پس از گذشت دو سال و نیم از مدت قانون ۵ ساله آزمایشی مذکور و بدون تناسب با افزایش تعهدات شرکتهای بیمه ، نهایتاً در خردادماه ۱۳۹۰ به تصویب وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک وقت رسید . بموجب ماده ۱۷ تصویب نامه تعرفه یاد شده ، نرخهای مندرج در تعرفه تحت عنوان حداکثر نرخ مجاز تعیین گردید ؛ بعبارت دیگر امکان فروش این بیمه نامه با نرخهای کمتر از مقادیر تعیین شده توسط شرکتهای بیمه ، مجاز اعلام شد .
از سوی دیگر براساس ماده ۲۷ قانون اصلاح شده ، وضع هرگونه عوارض دیگر بر این بیمه ممنوع اعلام شد اما بموجب بند ب ماده ۳۷ برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، مقرر شد از سال ۱۳۹۰ ده درصد از حق بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین جهت درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه مراکز درمانی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تخصیص یابد . همچنین براساس قوانین بودجه سالانه دو هزار میلیارد ریال از مبلغ فروش این رشته می بایست توسط شرکتهای بیمه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پرداخت گردد .
این اتفاقات در تقارن با افزایش تورم سالهای بعد از سال ۱۳۹۰ است که در آن شاهد سه برابر شدن قیمت ارز و افزایش قیمت های قابل ملاحظه در کشور بوده و در طی این مدت ، مبلغ دیه مرد مسلمان در ماههای حرام (که حق بیمه بیمه شخص ثالث بر مبنای آن محاسبه می گردد) از ۶۷۵ میلیون ریال در سال ۹۰ به ۲۲۰۰ میلیون ریال در سال ۹۴ یعنی به بیش از سه برابر افزایش یافت .(میانگین تورم رسمی اعلام شده سالهای ۹۰ تا ۹۳ معادل ۹/۲۸ درصد اعلام گردیده است) لیکن علیرغم مراتب ذکر شده ، در سالهای اخیر براساس جدول حق بیمه های بیمه شخص ثالث ابلاغی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صنعت بیمه ناگزیر از دریافت حق بیمه های کمتر از نرخ مصوب می گردد بگونه ای که نرخ های فعلی مورد عمل در سال ۱۳۹۴ در خصوص خودروهای سواری دست کم ۲۶ درصد کمتر از نرخهای تصویب شده سال ۱۳۹۰ است .
همچنین این سالها مصادف بود با تسهیل در روند اعطای مجوز نمایندگی توسط شرکتهای بیمه ؛ بگونه ای که تعداد نمایندگان صنعت بیمه که پس از گذشت حداقل ۸۰ سال از فعالیت این صنعت به ۲۰ هزار نماینده رسیده بود در مدت کمتر از چهارسال، دو برابر گردید. رشد یکباره شبکه فروش و رقابت غیر فنی برخی از شرکتهای بیمه در کسب سهم بیشتر از بازار بیمه، علیرغم تمامی عوارض و تعهدات بیمه نامه شخص ثالث اجباری که گفته شد، بر ناسامانی بازار آن افزود و اقدامات این شرکتها ( که عاقبت خوشی هم نداشتند ) موجب شد تا بتدریج دیگر شرکتهای بیمه نیز برای حفظ مشتریان و سهم بازار خود در همین ورطه بیافتند .
مدت اجرای این قانون آزمایشی ۵ ساله بالاخره در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ به پایان رسید لیکن در دو مرحله و نهایتاً تا پایان سال جاری تمدید و در بیستم شهریورماه سال جاری هفت ساله گردید . وضعیت نامساعد بیمه شخص ثالث وقتی بیشتر مشخص و ملموس می شود که نگاهی به آمارهای این رشته در صنعت انداخته ودقت گردد که این بیمه نامه بیشترین سهم را در بین رشته های بیمه از بازار بیمه کشور (بیش از ۴۲درصدپرتفوی صنعت بیمه) به خود اختصاص داده است .
در سال ۱۳۸۴ تعداد خودروهای بیمه شده در صنعت بیمه کشور ۰۰۰ر۷۷۲ر۶ مورد و حق بیمه عاید شده این رشته با دیه ۳۳۰ میلیون ریال در حدود ۳۹۵ر۸ میلیارد ریال بوده است، بعبارت دیگر برای دیه سی وسه میلیون تومانی در ۱۰ سال قبل شرکتهای بیمه از هر خودرو بطور متوسط ۰۰۰ر۲۳۹ر۱ ریال حق بیمه دریافت می نموده اند و در سال ۱۳۹۳ و در شرایطی که مقادیر دیه نسبت به سال ۱۳۸۴ بیش از ۶ برابر بیشتر شده است ، صنعت بیمه کشور برای بیمه نمودن ۰۰۰ر۳۳۰ر۱۸ دستگاه خودرو حق بیمه عاید شده ای معادل ۰۱۷ر۶۹ میلیارد ریال داشته است . با این احتساب حق بیمه دریافتی برای هر دستگاه خودرو بطور متوسط در سال ۹۳ با دیه ۲۰۰۰ میلیون ریال تقریباً ۰۰۰ر۷۶۵ر۳ ریال بوده که بعداز گذشت ده سال فقط ۲/۳ برابر شده است .
همانگونه که ملاحظه می شود اگر چنانچه ( با فرض ثابت ماندن سایر مولفه های موثر بر قیمت تمام شده این بیمه نامه که به برخی از آنها اشاره شد ) صرفاً افزایش ریالی دیه طی مدت این ده سال ، مبنای محاسبه حق بیمه قرار گیرد میانگین حق بیمه هر خودرو در سال ۹۳ می بایست حداقل ۰۰۰ر۴۳۴ر۷ ریال باشد و حق بیمه عاید شده صنعت نیز میبایست با این احتساب بالغ بر ۲۶۲ر۱۳۶ میلیارد ریال می گردید. لازم بذکر است که تعداد مصدومین و متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در دو سال مورد مقایسه یعنی ۱۳۸۴ مجموعاً ۰۳۲ر۳۰۲ نفر ( یکی از بالاترین آمارها در دهه ۸۰ ) بوده و این تعداد در سال ۹۳ جمعاً به ۳۵۷ر۳۲۱ نفر رسیده است .
ناگفته پیداست که با مقایسه افزایش هزینه سایر کالاها و خدمات مانند مسکن ، خودرو ، طلا ، ارز ، دستمزدها و... در این سالها ( بعنوان مثال هزینه های اداری و علمیاتی شرکت های بیمه دولتی در طی این مدت بیش از ۵ برابر شده است ) بیمه شخص ثالث علیرغم افزایش بی سابقه تعهدات شرکتهای بیمه ، عوارض پرداختی دولتی و هزینه های دیگر مترتب بر آن از جمله خدماتی است که در طی سنوات گذشته از کمترین افزایش قیمت در مقایسه با قیمت تمام شده آن برخوردار گردیده و نه تنها شرکتهای بیمه در ارائه این محصول اجباری از هیچگونه حمایتی از سوی دولت برخوردار نبوده اند که به جرات می توان گفت با رویکرد حمایت از حقوق بازماندگان و زیاندیدگان ناشی از حوادث ترافیکی با وضع مقررات ، دستورالعملها وآیین نامه های متعدد ( مانند قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ ، تصویب نامه تعرفه حق بیمه مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ هیات وزیران ، دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون مصوب ۲۱/۶/۱۳۸۹ ، تصویب نامه مورخ ۹/۲/۱۳۹۲ هیات وزیران در خصوص اجرای قانون بیمه شخص ثالث و امثالهم ) بر تعهد شرکتهای بیمه در این رشته و به تبع آن هزینه های اجرای آن افزوده اند ، به نحوی که در مقایسه با ۱۰ سال قبل می توان ادعا نمود که در حال حاضر غالب خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی بدون آنکه کمترین ضرر و زیانی متوجه مسبب حادثه شود توسط شرکتهای بیمه جبران می گردد و بدلیل افزایش مقادیر دیه ،تقلبات و تخلفات و خسارتهای جعلی و عمدی این رشته نیز رو به ازدیاد بوده است .
با نگاهی به صورتهای مالی شرکتهای بیمه و آمارهای منتشر شده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا نیز می توان به زیان هنگفت شرکتهای بیمه در عملیات بیمه این رشته پی برد ؛ در آخرین آمار منتشره پژوهشکده بیمه ، زیان مالی بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه تنها در سال ۱۳۹۲ به رقم ۱۱۶۴ میلیارد تومان رسیده است و بر کارشناسان این حوزه شکی نیست که این زیانها با توجه به فاصله زمانی دریافت آمار خسارتهای محقق شده با زمان صدور بیمه نامه و نحوه وصول حق بیمه های مربوطه در سنوات اخیر، از این مقادیر نیز بیشتر است .
در اینجا سوالی که پیش می آید آنست که در صورت زیانده بودن بیمه شخص ثالث ، علت رقابت شرکتها در فروش این بیمه نامه چیست و راه حل کدام است . آنچه از برآیند نظرات کارشناسان این حوزه و می توان برداشت نمود آنست که در خصوص شرکتهای بیمه با سابقه بیشتر ، عمدتا حفظ و ارتقای سهم بازار و در رابطه با شرکتهای تازه وارد ، شناخته شدن برند و نفوذ بیشتر در بازار (که بعضاً در مواجهه با سودهای سنوات اول فروش این بیمه نامه بلحاظ عدم تحقق کامل خسارتهای مربوطه ، سودآوری تخمین زده می شود) از مهمترین علل رقابت در این بازار در زیر سایه امن بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از دلایل عمده رقابت در این حوزه بوده است .
در خاتمه بنظر میرسد در مدت ۷ سالی که از اجرای قانون اصلاح آزمایشی پنج ساله بیمه شخص ثالث میگذرد مشکلات فوق آشکار گردیده و ضرورت دارد تا در بازنگری و اصلاح قانون و تصویب مقررات جدید ، علاوه بر حذف کلیه مالیات و عوارض های مترتب بر این بیمه نامه ، تعرفه آن نیز متناسب با تعهدات بیمه نامه وضع گردد که در غیراینصورت و با ادامه رویه جاری ، عدم امکان جبران تعهدات و خسارات وارده توسط شرکتهای بیمه گر در آینده بسیار محتمل خواهد بود . هرچند شکی نیست که شرکتهای بیمه نیز در عمل به تعهدات صنفی خود نیاز به چاره اندیشی و بازنگری عاجل دارند تا قصه تلخ رقابت در فروش بیمه نامه اجباری و زیان دیده را بگونه ای دیگر رقم بزنند .
* وحیدرضا باختری - کارشناس رسمی دادگستری رشته بیمه
منابع : اطلاعات و آمار منتشره در  -سایت بیمه مرکزی ج.ا.ا
-سایت بانک مرکزی ج.ا.ا
-مجموعه قوانین و مقررات بیمه ای – سایت پژوهشکده بیمه و پرتال پزشکی قانونی کشور

منابع دیگر:
  • ابتکار
۹۴/۰۶/۲۹
۱۲:۳۴

عالی ترین سطح توانگری مالی مختص بیمه البرز

اقتصادتهران: بر اساس اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه البرز سال ۱۳۹۳ نیز در بالاترین سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل بیمه البرز، براساس اعلام بیمه مرکزی، بیمه البرز در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارد. نسبت توانگری مالی سطح یک برابر ۱۰۰ درصد و بیشتر است.
بنابر این گزارش، شرکت‌های دارای توانگری مالی، شرکت‌هایی هستند که برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گزاران از توانایی کافی برخوردارند.
این گزارش حاکی است بیمه البرز در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ نیز توانست سطح یک توانگری مالی را در بین شرکت‌های بیمه کسب کند.
بنابر آیین نامه شماره ۶۹ شورالی عالی بیمه توانگری مالی موسسات بیمه دارای پنج سطح است که سطح یک بالاترین سطح توانگری مالی بیمه گر به شمار می آید.
برهمین اساس و در راستای اجرای آیین نامه توانگری مالی، بیمه مرکزی با اعلام سطوح توانگری شرکت‌های بیمه، به عموم هموطنان و بیمه‌گزاران توصیه کرده است به سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه که از سوی بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی شده به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه‌گر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت های بیمه غفلت نکنند.
بر اساس این گزارش، شرکت بیمه البرز در سال ۱۳۹۲ سرمایه خود را از مبلغ۶۰۰ میلیارد ریال به سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش داد و بدین ترتیب به بزرگ‌ترین شرکت بیمه خصوصی کشور از لحاظ سرمایه تبدیل شد.

منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
۹۴/۰۶/۲۹
۱۴:۰۰

یک کارشناس رسمی دادگستری اعلام کرد: زیان هنگفت ۱۱۶۴ میلیاردتومانی شرکتهای بیمه از شخص ثالث و دلایل رقابت منفی

یک کارشناس رسمی دادگستری با اعلام دلایل رقابت شرکت های در فروش بیمه شخص ثالث از زیان هنگفت هزار و ۱۶۴ میلیارد تومانی شرکت های بیمه در سال ۹۲ از این نوع عملیات بیمه خبر داد .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وحیدرضا باختری در مطلبی با عنوان مروری بر اجرای یک قانون پنج ساله آزمایشی، دلایل رقابت شرکت های در فروش بیمه شخص ثالث را اعلام کرد و از زیان هنگفت هزار و 164 میلیارد تومانی شرکت های بیمه در سال 92 از این نوع عملیات بیمه خبر داد .
بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه های بازرگانی است که از سال 1347 تاکنون در ایران مطابق قانون ، اجباری اعلام شده است لذا اغلب مردم با آن کم و بیش آشنایی دارند . در این بیمه نامه بیمه گر متعهد جبران خسارتهای مالی و جانی وارده از خودرو مورد بیمه به جان و مال اشخاص است .
در سال 1387 پس از گذشت 40 سال  قانون بیمه شخص ثالث توسط مجلس شورای اسلامی ، طی یک قانون 5 ساله آزمایشی اصلاح شد. با توجه به گسترش دامنه شمول تعهدات شرکتهای بیمه در قانون اخیرالذکر از قبیل افزایش خطرات و اشخاص ثالث مشمول بیمه و کاهش استثنائات آن ، برابری دیه زن با مرد ، افزایش سهم صندوق خسارتهای بدنی از حق بیمه های این بیمه نامه و موارد متعدد دیگر، وفق ماده 8 قانون ، مقرر شد تا تعرفه آن براساس ضریب خسارت رشته ، مشخصات وسیله نقلیه و تخلفات حادثه ساز دارنده آن ، تهیه و تصویب شود .
این تعرفه پس از گذشت دو سال و نیم از مدت قانون 5 ساله آزمایشی مذکور و بدون تناسب با افزایش تعهدات شرکتهای بیمه ، نهایتاً در خردادماه 1390 به تصویب وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک وقت رسید . بموجب ماده 17 تصویب نامه تعرفه یاد شده ، نرخهای مندرج در تعرفه تحت عنوان حداکثر نرخ مجاز تعیین شد ؛ بعبارت دیگر امکان فروش این بیمه نامه با نرخهای کمتر از مقادیر تعیین شده توسط شرکتهای بیمه ، مجاز اعلام شد .
از سوی دیگر براساس ماده 27 قانون اصلاح شده ، وضع هرگونه عوارض دیگر بر این بیمه ممنوع اعلام شد اما بموجب بند ب ماده 37 برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، مقرر شد از سال 1390  ده درصد از حق بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین جهت درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه مراکز درمانی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تخصیص یابد . همچنین براساس قوانین بودجه سالانه دو هزار میلیارد ریال از مبلغ فروش این رشته باید توسط شرکتهای بیمه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود .
این اتفاقات در تقارن با افزایش تورم سالهای بعد از سال 1390 است که در آن شاهد سه برابر شدن قیمت ارز و افزایش قیمت های قابل ملاحظه در کشور بوده و در طی این مدت ، مبلغ دیه مرد مسلمان در ماه های حرام (که حق بیمه بیمه شخص ثالث بر مبنای آن محاسبه می شود) از 675 میلیون ریال در سال 90 به 2200 میلیون ریال در سال 94 یعنی به بیش از سه برابر افزایش یافت.(میانگین تورم رسمی اعلام شده سالهای 90 تا 93 معادل 9/28 درصد اعلام شده) لیکن علیرغم مراتب ذکر شده، در سالهای اخیر براساس جدول حق بیمه های بیمه شخص ثالث ابلاغی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صنعت بیمه ناگزیر از دریافت حق بیمه های کمتر از نرخ مصوب می شود بگونه ای که نرخ های فعلی مورد عمل در سال 1394 در خصوص خودروهای سواری دست کم 26 درصد کمتر از نرخهای تصویب شده سال 1390 است .
همچنین این سالها مصادف بود با تسهیل در روند اعطای مجوز نمایندگی توسط شرکتهای بیمه ؛ بگونه ای که تعداد نمایندگان صنعت بیمه که پس از گذشت حداقل 80 سال از فعالیت این صنعت به 20 هزار نماینده رسیده بود در مدت کمتر از چهارسال، دو برابر شد. رشد یکباره شبکه فروش و رقابت غیر فنی برخی از شرکتهای بیمه در کسب سهم بیشتر از بازار بیمه، علیرغم تمامی عوارض و تعهدات بیمه نامه شخص ثالث اجباری که گفته شد، بر ناسامانی بازار آن افزود و اقدامات این شرکتها ( که عاقبت خوشی هم نداشتند ) موجب شد تا بتدریج  دیگر شرکتهای بیمه نیز برای حفظ مشتریان و سهم بازار خود در همین ورطه بیافتند .
     مدت اجرای این قانون آزمایشی 5 ساله بالاخره در نیمه دوم سال 1392 به پایان رسید لیکن در دو مرحله و نهایتاً تا پایان سال جاری تمدید و در بیستم شهریورماه سال جاری هفت ساله گردید . وضعیت نامساعد بیمه شخص ثالث وقتی بیشتر مشخص و ملموس می شود که نگاهی به آمارهای این رشته در صنعت انداخته ودقت گردد که این بیمه نامه بیشترین سهم را در بین رشته های بیمه از بازار بیمه کشور (بیش از 42درصدپرتفوی صنعت بیمه) به خود اختصاص داده است .
در سال 1384 تعداد خودروهای بیمه شده در صنعت بیمه کشور 6 میلیون و 772 هزار مورد و حق بیمه عاید شده این رشته با دیه 330 میلیون ریال در حدود 395ر8 میلیارد ریال بوده است، بعبارت دیگر برای دیه سی وسه میلیون تومانی در 10 سال قبل شرکتهای بیمه از هر خودرو بطور متوسط 000ر239ر1 ریال حق بیمه دریافت می کردند و در سال 1393 و در شرایطی که مقادیر دیه نسبت به سال 1384 بیش از 6 برابر  بیشتر شده ،  صنعت بیمه کشور برای بیمه 18 میلیون و 330 هزار دستگاه خودرو حق بیمه عاید شده ای معادل 017ر69 میلیارد ریال داشته است .
با این احتساب حق بیمه دریافتی برای هر دستگاه خودرو بطور متوسط در سال 93 با دیه 2000 میلیون ریال تقریباً 3 میلیون و 765 هزار ریال بوده که بعداز گذشت 10 سال فقط 2.3  برابر شده است . همانگونه که ملاحظه می شود اگر چنانچه ( با فرض ثابت ماندن سایر مولفه های موثر بر قیمت تمام شده این بیمه نامه که به برخی از آنها اشاره شد ) صرفاً افزایش ریالی دیه طی مدت این ده سال ، مبنای محاسبه حق بیمه قرار گیرد میانگین حق بیمه هر خودرو در سال 93 باید حداقل 7 میلیون و 434 هزار ریال باشد و حق بیمه عاید شده صنعت نیز بالغ بر 262ر136 میلیارد ریال شد. لازم بذکر است که تعداد مصدومین و متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در دو سال مورد مقایسه یعنی 1384 مجموعاً 032ر302 نفر ( یکی از بالاترین آمارها در دهه 80 ) بوده و این تعداد در سال 93 جمعاً  به 357ر321 نفر رسیده است .
ناگفته پیداست که با مقایسه افزایش هزینه سایر کالاها و خدمات مانند مسکن ، خودرو ، طلا ، ارز ، دستمزدها و... در این سالها ( بعنوان مثال هزینه های اداری و علمیاتی شرکت های بیمه دولتی در طی این مدت بیش از 5 برابر شده ) بیمه شخص ثالث علیرغم افزایش بی سابقه تعهدات شرکتهای بیمه ، عوارض پرداختی دولتی و هزینه های دیگر مترتب بر آن از جمله خدماتی است که طی سنوات گذشته از کمترین افزایش قیمت در مقایسه با قیمت تمام شده آن برخوردار شده و نه تنها شرکتهای بیمه در ارائه این محصول اجباری از هیچگونه حمایتی از سوی دولت برخوردار نبوده اند که به جرات می توان گفت با رویکرد حمایت از حقوق بازماندگان و زیاندیدگان ناشی از حوادث ترافیکی با وضع مقررات ، دستورالعملها وآیین نامه های متعدد بر تعهد شرکتهای بیمه در این رشته و به تبع آن هزینه های اجرای آن افزوده اند.
به نحوی که در مقایسه با 10 سال قبل می توان ادعا کرد در حال حاضر غالب خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی بدون آنکه کمترین ضرر و زیانی متوجه مسبب حادثه شود توسط شرکتهای بیمه جبران می شود  و بدلیل افزایش مقادیر دیه ،تقلبات و تخلفات و خسارتهای جعلی و عمدی این رشته نیز رو به ازدیاد بوده است .
با نگاهی به صورتهای مالی شرکتهای بیمه و آمارهای منتشر شده توسط بیمه مرکزی نیز می توان به زیان هنگفت شرکت های بیمه در عملیات بیمه این رشته پی برد. در آخرین آمار منتشره پژوهشکده بیمه ، زیان مالی بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه تنها در سال 92 به رقم 1164 میلیارد تومان رسیده است و بر کارشناسان این حوزه شکی نیست که این زیانها با توجه به فاصله زمانی دریافت آمار خسارتهای محقق شده با زمان صدور بیمه نامه و نحوه وصول حق بیمه های مربوطه در سنوات اخیر، از این مقادیر نیز بیشتر است .
در اینجا سوالی که پیش می آید آن است که در صورت زیانده بودن بیمه شخص ثالث ، علت رقابت شرکتها در فروش این بیمه نامه چیست و راه حل کدام است ؟
آنچه از برآیند نظرات کارشناسان این حوزه و می توان برداشت کرد آن است که در خصوص شرکتهای بیمه با سابقه بیشتر ، عمدتا حفظ و ارتقای سهم بازار و در رابطه با شرکتهای تازه وارد ، شناخته شدن برند و نفوذ بیشتر در بازار (که بعضاً در مواجهه با سودهای سنوات اول فروش این بیمه نامه بلحاظ عدم تحقق کامل خسارتهای مربوطه ، سودآوری تخمین زده می شود)  از مهمترین علل رقابت در این بازار در زیر سایه امن بیمه مرکزی از دلایل عمده رقابت در این حوزه بوده است .
در خاتمه بنظر میرسد در مدت 7 سالی که از اجرای قانون اصلاح آزمایشی پنج ساله بیمه شخص ثالث میگذرد مشکلات فوق آشکار شده و ضرورت دارد تا در بازنگری و اصلاح قانون و تصویب مقررات جدید ، علاوه بر حذف کلیه مالیات و عوارض های مترتب بر این بیمه نامه ، تعرفه آن نیز متناسب با تعهدات بیمه نامه وضع شود .
در غیراینصورت و با ادامه رویه جاری ، عدم امکان جبران تعهدات و خسارات وارده توسط شرکتهای بیمه گر در آینده بسیار محتمل خواهد بود . هرچند شکی نیست که شرکتهای بیمه نیز در عمل به تعهدات صنفی خود نیاز به چاره اندیشی و بازنگری عاجل دارند تا قصه تلخ رقابت در فروش بیمه نامه  اجباری و زیان دیده را بگونه ای دیگر رقم بزنند .   

۹۴/۰۶/۳۰
۰۰:۰۹

رواج فروش بیمه نامه در سوپرمارکت ها / ضعف نظارتی امور نمایندگان به فروش غیر حرفه ای بیمه نامه دامن می زند

در حالیکه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ممنوعیت اشتغال همزمان نمایندگان بیمه به مشاغل دیگر را تایید کرد اما متاسفانه به تازگی شواهدی از فروش بیمه نامه در سوپر مارکت ها نیز به چشم می خورد .
به گزارش ریسک نیوز،در حالیکه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ممنوعیت اشتغال همزمان نمایندگان بیمه به مشاغل دیگر را تایید کرد اما متاسفانه به تازگی شواهدی از  فروش بیمه نامه در سوپر مارکت ها نیز به چشم می خورد .
امروزه شغل نمایندگی در کشورهایی که دارای صنعت بیمه پیشرفته هستند از مشاغل حساس و فنی و پیچیده به لحاظ امور بیمه گری  و بازار یابی محسوب می شود این د رحالی است که در ایران ضعف نظارتی و بی توجهی امور نمایندگان شرکت های بیمه به مشکلات حرفه ای نمایندگان به عنوان حلقه ای از شبکه فروش بیمه نامه که بیش از 80 درصد پرتفوی صنعت را تامین می کنند ، دامن زده است.
بر اساس این گزارش ، نمونه ای از عدم نظارت کافی بر نمایندگان ، فروش بیمه نامه در قالب یک سوپرمارکت است به ادرس یافت آباد شاداباد خ علیپور جنب نانوایی بربری که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
گفتنی است ، شاهدین عینی که با این مساله برخورد داشتند اعلام کردند از مراجعه به بیمه مرکزی و امور نمایندگان بیمه ایران نتیجه ای حاصل نکرده اند.
طبق گفته شاهدین ، شخص مورد نظر در محل سوپر مارکت از طریق یک دستگاه کامپیوتر بیمه نامه صادر می کند که عمدتا نیز بیمه نامه شخص ثالث و همرا با تخفیفات غیر فنی است .
در حال حاضر طبق آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی بالغ بر 33 هزار شعبه نمایندگی در سراسر کشور وجود دارد که آمار ها حکایت از سیر صعودی روند جذب نمایندگان طی سال های گذشته دارد و به عبارتی شرکت های بیمه تلاش کرده اند فعالیت های بیمه گری خویش را به سمت شبکه فروش خود که جزو بخش خصوصی هستند سوق دهد که این امر مسلما به ایجاد فضای رقابتی در صنعت کمک کرده است به طوریکه طبق آمار موجود بیش از 80 درصد پرتفوی جذب شده در صنعت بیمه توسط نمایندگان جذب شده است اما انچه که مسلم است تنها جذب نماینده برای کسب پرتفوی نباید ملاک قرار گیرد.
در همین راستا و با توجه به حرکت بیمه مرکزی به سمت نظارت آنلاین طرح ساماندهی شبکه فروش کلید خورد به طوریکه بر اساس اعلام بیمه مرکزی در 25 بهمن 93 بیمه مرکزی از این پس فعالیت ارزیابان خسارت بیمه ای، نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه را که اطلاعات و مشخصاتشان در سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه(سنهاب) ثبت شده باشد، به رسمیت می شناسد و در صورتی که اطلاعات آنها در مدت تعیین شده در این سامانه ثبت نشود، فعالیت آنها به تدریج محدود و متوقف خواهد شد همچنین صدور مجوز برگزاری آزمون نمایندگی بیمه برای شرکت های بیمه نیز به ثبت اطلاعات و مشخصات نمایندگان بیمه در این سامانه منوط شده است.
با توجه به وجود سامانه سنهاب باید دید که وجود مشکلاتی از این دست چگونه در صنعت به چشم می خورد و از چه طریقی می توان با ارتقا ابزار های الکترونیک به کاهش تقلبات و تخلفات کمک کرد.
 

۹۴/۰۶/۲۹
۱۴:۳۴

از میان خبرها افتتاح شعبه بیمه حافظ در منطقه آزاد ماکو

شعبه منطقه آزاد ماکو بیمه حافظ با حضور مدیران این بیمه افتتاح شد. این سومین شعبه از این شرکت بوده که در نیمه اول سال‌جاری فعالیت خود را آغاز کرده است. به گزارش روابط عمومی بیمه حافظ، توسعه شبکه فروش شرکت به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی هر چه بیشتر، ایجاد شعبه در تمامی مناطق آزاد را در دستور کار خود در سال‌جاری قرار داده است.
از این رو با توجه به پتانسیل بالای منطقه آزاد ماکو و وجود صنایع فعال و نیز مراودات بازرگانی این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی آن، وجود شعبه‌ای از شرکت را در این منطقه ضروری می‌نمود که سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی بهبود یابد و موجبات ایجاد اطمینان‌خاطر بیمه‌گذاران را فراهم آورد.
جلیلی، مدیر سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ماکو در سخنانی در مراسم افتتاحیه گفت: منطقه آزاد ماکو دارای پتانسیل‌های فراوان تجاری و اقتصادی است که در این میان حضور فعال بیمه‌ها می‌تواند به‌عنوان تأمین امنیت سرمایه سازمان و سرمایه‌گذاران مطرح شود. وی با اشاره به وجود نمایندگی شرکت‌های مختلف بیمه در منطقه افزود: بیمه حافظ چهارمین شرکت بیمه است که شعبه خود را در منطقه ایجاد کرد و با این کار تسهیلات خوبی به سرمایه‌گذاران داده خواهد شد و تسریع در امور بیمه‌گذاری و دریافت خسارت از مهم‌ترین ویژگی‌های آن است. جلیلی اظهار امیدواری کرد: با رونق این منطقه حضور نهادهای اقتصادی در این منطقه پررنگ‌تر شود.
در این مراسم یمینی، معاون بازاریابی و شبکه فروش بیمه حافظ نیز با ابراز خرسندی از فعالیت در این منطقه گفت: ایجاد شعبه منطقه آزاد ماکو می‌تواند تسهیل مراودات تجاری و افزایش دامنه بیمه را در منطقه فراهم آورد.

منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
۹۴/۰۶/۲۹
۱۵:۵۱

مجلس در کنار خسارت دیدگان بیمه توسعه خواهد ماند

نقدینه-آیین- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما مردم را رها نکرده ایم و این قول را به مردم می دهیم که جهت پیگیری مطالبات آن ها در موضوع بیمه توسعه در کنارشان خواهیم ماند و جلساتی هم که با بیمه مرکزی برگزار می کنیم برای این منظور است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدرضا پورابراهیمی در کفتگو با سایت تحلیلی-خبری آیین درباره وثایق شرکت بیمه توسعه گفت: اولین اقدامی که بیمه مرکزی در این خصوص انجام داده این بوده که وثایق لازم را از سرمایه گذار بیمه توسعه گرفته است. این وثایق ملکی هستند و به نظر می رسد که پوشش خسارت های وارد شده به بیمه گذاران را می دهد.
نماینده مردم کرمان و راور در پاسخ به این سوال که احتمالا تنها سه دانگ از اسناد ملکی ارائه شده به بیمه گر تعلق دارد اظهارکرد: تاجایی که ما اطلاع داریم وثایقی که از سرمایه گذار گرفته شده کافی بوده اما مسئله مهمتر این است که این وثایق ملکی هستند و نمی توان آن ها را در این بازار به سرعت نقد کرد درحالیکه تعهدات بیمه ای روزانه هستند. بخشی از این بدهی ها را بیمه ایران تقبل کرده و بخش باقی مانده را باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که به سرعت پرداخت شود.
پورابراهیمی افزود: این برای کشور ما یک فاجعه است که فردی بیمه نامه داشته باشد اما پس از تصادف به علت ناتوانی در پرداخت خسارت به زندان برود. در این ماجرا بیمه گذاران گناهی ندارند و باید هرچه زودتر درباره این مشکل تصمیم بگیریم هرچند به نظر می رسد پس از ماجرای بیمه توسعه، بیمه مرکزی هم نظارت های خود را تشدید کرده و بیشتر درباره اقدامات و تخلفات بیمه ای نظارت می کند.
وی همچنین از درگیر کردن صندوق تامین خسارت های بیمه بدنی در این موضوع خبر داد و گفت: امیدواریم بخش دیگری از مشکل هم حل شود اما به هر حال باید به یاد داشته باشیم که عدد مربوط به تعهدات بالا است. ما اولویت بندی کرده و اقدام برای آزادی زندانیان ناشی از فوت را در دستور کار قرار داده ایم. البته بازهم تاکید می کنم که مطابق آنچه من از رئیس کل بیمه مرکزی شنیده ام میزان دارایی های وثیقه گذاشته شده، پوشش بدهی ها را می دهد اما اینکه عدد نهایی چه مقدار است نیاز به جمع بندی بیشتری دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در تحقیق و تفحص از بیمه ها بر موضوع بیمه توسعه تاکید فراوان کرده ایم اما باید به یاد داشته باشیم اقدام ناخواسته ای رخ داده که به واسطه تخلف بوده و البته که همه مسئولان سابق که با بی توجهی باعث چنین مشکلاتی شده اند، پاسخگو باشند. هرچند اگر همه آن ها را هم زندانی کنیم مشکل مردم حل نمی شود و به نظر من باید بیشترین تمرکز را بر حل مشکل افرادی بگذاریم که دچار مشکل شده اند. ضمن اینکه باید از تکرار وقایعی نظیر بیمه توسعه نیز جلوگیری کنیم.

۹۴/۰۶/۲۹
۱۳:۳۳

مرکز پژوهش‌ها به طرح جایگزین عملیات بانکی بدون ربا رای عدم اعتماد داد راه میانه بانکداری اسلامی

دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی به نقل برخی از دیدگاه‌های کارشناسی درخصوص طرح جدید «عملیات بانکی بدون ربا» پرداخته و نقاط مثبت و منفی آن را مورد بررسی قرار داده است.
این گزارش نقدهای متعددی را در پنج محور عمده به طرح جدید مجلس وارد کرده و پس از اشاره به «ضعف‌ها و اشکالات متعدد طرح پیشنهادی عملیات بانکی بدون ربا در ابعاد مختلف بنیادی، روشی، فقهی، نهادسازی و سایر جنبه‌های نظری و تجربی» از منظر صاحب‌نظران اقتصاد و بانکداری اسلامی، پیشنهاد داده است که «در صورت عدم ارائه لایحه ازسوی دولت، مجلس ترکیب جدیدی از مقامات ذی‌ربط دولتی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مرتبط مجلس، بانکداران حرفه‌ای و باتجربه، مدرسین دانشگاهی و صاحب‌نظران مرتبط را انتخاب و ضمن انجام یک بررسی مجدد و با ملاحظه پیش‌نویس لایحه‌ای که توسط دولت درحال نگارش و ارائه است، مبادرت به اصلاح اساسی طرح حاضر کند». نکته قابل‌توجه در ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، این موضوع است که عمده کارشناسانی که دیدگاهشان در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، در زمره افراد نزدیک به مراکز و جریان «اقتصاد اسلامی» در کشور هستند و کمتر به نظریات اقتصاددانان نزدیک به جریان اقتصادی متعارف جهانی، در این زمینه توجه شده است، حال آنکه برخی از متخصصان حوزه بانکداری، معتقدند بدون توجه به تجارب جریان اقتصادی متعارف در زمینه بانکداری، تکرار چنین تجربه‌هایی مشابه قانون پیشین، علاوه‌بر اینکه به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد، به صوری شدن و تخفیف عقود اسلامی نیز دامن می‌زند و علاوه‌بر اینکه مزایای بانکداری متعارف را به همراه ندارد، در رسیدن به اهداف فرض شده خود نیز ناکارآمد خواهد بود، کما اینکه تجربه پیشین اجرای قانون بانکداری به شرایطی منجر شد که در گذشته اقتصاد ایران به‌دلیل سرکوب مالی و نبود نهادهای لازم بانکداری، زمینه پرداخت تسهیلات رانتی را فراهم کرده بود و در حال حاضر نیز با بیشترین نرخ‌های واقعی (که از دل مشکلات اقتصادی انباشت شده برخاسته است و با دستور از بالا قابل کاهش نیست)، بیشترین شباهت را به تبعات منفی پدیده «ربا» در بین اغلب اقتصادهای جهان دارد.
ایرادات مرکز پژوهش‌ها به طرح جدید
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، به ارزیابی «طرح عملیات بانکی بدون ربا» پرداخت. این طرح که در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری از سوی برخی از نمایندگان مجلس ارائه شد، وجود برخی از مسائل در آن، از همان ابتدا موجب هشدار کارشناسان شده بود. طرح عملیات بانکی بدون ربا در 6 فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول برخی تغییرات در تعاریف، اهداف و وظایف بانک‌ها صورت گرفته است. در فصل دوم به تجهیز منابع پولی بانک‌ها اشاره شده که با حفظ کلیات چارچوب فقهی قانون موجود، واجد برخی اصلاحات و نوآوری‌ها در عقود بانکی است. بیشترین تغییر در فصل سوم که مربوط به تخصیص منابع بانکی با هدف ایجاد بستر اجرای صحیح عقود بانکی و اصلاح انگیزه‌هاست، رخ داده و تشکیل موسسات تخصصی با نام «موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی» به‌عنوان الگوی جدید برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی پیشنهاد شده است. فصل چهارم اختصاص به سازوکار وصول مطالبات بانک‌ها دارد. فصل پنجم به وظایف و ابزارهای سیاست‌گذاری پولی و اعتباری بانک مرکزی در نظام بانکی و تشکیل شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی پرداخته است. فصل ششم نیز حاوی موضوعات متفرقه است.گزارش مرکز پژوهش‌ها با زیرعنوان «کلیات طرح از دیدگاه صاحب‌نظران»، نکات مثبت و منفی این طرح را به صورت مختصر، مورد بررسی قرار داده است. صاحب‌نظران گفته شده در این گزارش، از کارشناسان و چهره‌هایی چون ایرج توتونچیان (دانشگاه الزهراء)، سیدمهدی زریباف (مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی)، حسن سبحانی (دانشگاه تهران)، سیدمحمدرضا سیدنورانی (دانشگاه علامه)، احمد شعبانی (دانشگاه امام صادق(ع))، مرتضی عزتی (دانشگاه تربیت مدرس(ع))، حسین عیوضلو (دانشگاه امام صادق)، اکبر کمیجانی (دانشگاه تهران) و کامران ندری (دانشگاه امام صادق(ع)) تشکیل شده است.این گزارش، انتقادات وارد بر طرح عملیات بانکی بدون ربا را «از دیدگاه صاحب‌نظران» در 5 محور شامل نقدهای بنیادی، نقدهای روشی، نقدهای مربوط به نهادسازی جدید («موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» و «شورای فقهی بانک مرکزی»)، نقدهای فقهی و سایر نقدها خلاصه کرده است.
نقدهای «بنیادی» دو طیف کارشناسان
برخی از انتقاداتی که گزارش مرکز پژوهش‌ها آنها را انتقادات «بنیادی» به طرح مجلس ذکر کرده است، از دیدگاه برخی از تلقی‌ها از مفهوم «بانکداری اسلامی» ایراداتی را در طرح مجلس دانسته‌اند. به‌عنوان مثال، از قول یکی از این کارشناسان (توتونچیان)، گفته شده است که در این طرح، «تلقی از بانک به‌عنوان یک «واسطه وجوه» بوده است، در حالی که در بانکداری اسلامی، بانک یک «موسسه پولی» نیست بلکه یک موسسه تامین مالی با ورود به بخش حقیقی بوده و اساس آن مشارکت در سود و زیان است». احتمالا بر همین مبنا، کارشناس دیگری (سیدنورانی) پیشنهاد داده است که «به جای به کار بردن واژه بانکداری بدون ربا، از عبارت «موسسه تامین مالی اسلامی» استفاده شود». یا اینکه از قول یک کارشناس دیگر، این پرسش انتقادی وارد شده که «طرح جدید مجلس همانند قانون فعلی «ظرف تولید و توجیه ربا را که بانک است»، حفظ می‌کند و در چنین شرایطی اگر اصلی‌ترین عامل و انگیزه خلق پول که همانا دریافت بهره (ربا) بوده است، از سیستم محذوف شود؛ آیا می‌توان امکان خلق پول داشت؟» برخی نیز (شعبانی، عیوضلو و ندری)‌ اصلاحات انجام شده را «ناکافی» و «صوری» عنوان کرده و هدف از این طرح را روان‌سازی سیستم بانکی موجود و نه اصلاح اساسی آن دانسته‌اند و از توجه نشدن به معیار «حق و عدالت» در این طرح سخن‌گفته و خواستار «تطبیق نظام بانکداری با اصول، ضوابط و معیارهای اقتصاد اسلامی» بوده‌اند.اما پاره‌ای نقدهای اصولی‌تر نیز به این طرح وارد شده و به‌عنوان مثال از قول قائم‌مقام بانک مرکزی (کمیجانی) آورده شده است که «طرح پیشنهادی، نگاهی آمرانه و دستوری و در محیطی کاملا برنامه‌ریزی شده داشته و در آن با نقض آشکار اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، بیشتر مسوولیت‌ها و اختیارات هیات عامل بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری سلب شده است».
نقدهای روشی به طرح پیشنهادی مجلس
در ادامه جمع‌بندی این گزارش از دیدگاه‌های کارشناسان گفته شده، برخی از نقدهای «روشی» نیز به‌عنوان ایرادات قانون‌فعلی، ذکر شده است. از جمله، این نقد از سوی برخی از آنها (سبحانی، عیوضلو و شعبانی) وارد شده است که طرح جدید، ایرادات و ضعف‌های قانون قبلی و دلایل عدم توفیق آن را توضیح نداده و مشخص نکرده که به دنبال اصلاح چه ضعف‌هایی بوده است. برخی (شعبانی) نیز از این موضوع انتقاد کرده‌اند که طرح حاضر بدون دریافت نظرات نهادها و کارشناسان تخصصی امر و بدون لحاظ لوایح (پیش‌نویس) تهیه شده توسط دولت از جامعیت، مقبولیت و امکان اجرا برخوردار نیست. گروهی همچون ندری، به این موضوع پرداخته‌اند که در بخش اهداف، اهداف متعدد و بعضا متعارض و بدون تعیین اولویت برای نظام بانکی، به‌ویژه در بخش بانک مرکزی، ذکر شده است.
از قول قائم‌مقام بانک مرکزی نیز، این نقد روشی وارد شده است که «مواد ناظر بر اهداف و وظایف نظام بانکی، مسوولیت‌ها، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و عملیات بانکی در کنار هم ذکر شده‌اند، درحالی که تفاوت ماهیت و کارکردهای بانک مرکزی و بانک‌ها نیازمند قوانین مجزا برای هر یک است.»
نقدهای مربوط به نهادسازی جدید
برخی از انتقادات به طرح، نهادهای جدیدی را که به موجب آن باید تشکیل شوند، مورد بررسی قرار داده است. به‌عنوان مثال، برخی از این کارشناسان (توتونچیان، سیدنورانی، عیوضلو و بدری)، معتقدند با تشکیل این موسسات جدید در صورت اجرای شکل فعلی این طرح، نظام بانکی با مشکل «انتقال مساله عدم تقارن اطلاعات از رابطه بین بانک و مشتری به رابطه موسسات و مشتری و همچنین بین بانک و موسسات» مواجه خواهد بود و به‌دلیل این مساله، ممکن است بانک‌ها تخصیص منابع را عمدتا در بخش مصرفی انجام دهند و در اختیار موسسات قرار ندهند. همچنین، امکان تبانی برخی بانک‌ها و موسسات، افزایش هزینه تامین مالی، چالش‌های استانی شدن موسسات و مساله اقتصاد سیاسی آن، امکان لابی‌گری به‌خاطر صنفی بودن در این موسسات وجود دارد. یا اینکه گفته شده است‌ که در صورت اجرای شکل فعلی طرح، باید تعداد بسیار زیادی موسسه تشکیل شود که ظرفیت و دانش تخصصی برای ایجاد این تعداد موسسه مشاوره وجود ندارد. از قول دیگر کارشناسان شامل قائم‌مقام بانک مرکزی نیز، این دیدگاه‌ها مطرح شده است که این موسسات فاقد مبانی نظری و تجربی هستند و در این موسسات روابط جایگزین ضوابط شده و فساد افزایش خواهد یافت و همچنین سهم‌خواهی از طریق موسسات شکل خواهد گرفت و منابع بانک‌ها از این طریق به گروه‌های خاص تخصیص می‌یابد.
یک شورای فقهی جدید در بانک مرکزی؟
یکی از نهادسازی‌های بحث‌انگیزی که در طرح مجلس پیش‌بینی شده بود، به تشکیل شورای فقهی تازه‌ای در بانک مرکزی اختصاص داشت. در گزارش مرکز پژوهش‌ها از سوی برخی از کارشناسان (سیدنورانی)‌ به این موضوع اشاره شده است که براساس اصول صدودهم و شصتم قانون اساسی، این شورا نمی‌تواند منصوب مقام معظم رهبری باشد، بلکه می‌تواند به‌عنوان مشاور فقهی و نه به‌عنوان یک رکن از ارکان بانک مرکزی، راهکارهای مناسب را به بانک مرکزی ارائه دهد. یا اینکه «این شورا از بیرون قوه مجریه تعیین می‌شود و کار آن دخالت در قوه مجریه است. در قانون اساسی حتی برای شورای نگهبان هم قدرت این شورا دیده نشده است.» (عزتی) همچنین به این موضوع اشاره شده که «شورای فقهی نباید به ابزاری برای تفوق و برتری فقه به سایر دانش‌هایی که رعایت آنها در بانکداری الزامی است، تبدیل شود؛ زیرا جنبه فقهی معاملات و عقود یکی از جنبه‌هاست» و از قول قائم‌مقام بانک مرکزی نیز گفته شده است که شورای فقهی از اوایل دهه 80 شمسی در بانک مرکزی فعال بوده است. آیین‌نامه آن نیز تصویب شده است که این شورا در سطح مشورتی کافی است. این گزارش، تعدادی از «نقدهای فقهی» را نیز به طرح جدید مجلس ذکر کرده و به‌عنوان مثال، از قول برخی از کارشناسان (سبحانی) به این موضوع پرداخته است که «تحمیل شروط ضمن عقد به عقود، منجر به تغییر کارکرد آنها و فاصله گرفتن محتوای عقود از عنوان آنها می‌شود.» یا اینکه «هیچ جای دنیا استرداد اصل سپرده‌ها (حتی در بانکداری متعارف) تعهد نمی‌شود، بلکه تنها تا یک سقفی بیمه می‌شوند.» همچنین برخی از نقدهای کلی نیز در بخش «سایر نقدها» به این طرح وارد شده و به‌عنوان مثال از قول یکی از کارشناسان (عیوضلو) گفته شده است که بسیاری از اهداف ذکر شده از قبیل حفظ ارزش پول، رفع فقر، ایجاد رفاه، توزیع عادلانه در متن قانون پیشنهادی وجود ندارد و بعضا در تضاد است.
eban09

۹۴/۰۶/۳۰
۰۶:۱۱

رییس اتاق بازرگانی ایران خبر داد: میزان بدهی دولت به بانک ها 100هزار میلیارد تومان

تهران- ایرنا - رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: میزان بدهی دولت به نظام بانکی تا پایان سال گذشته به رقم 100 هزار میلیارد تومان رسیده درحالی که مهمترین مشکل واحدهای تولیدی تامین سرمایه در گردش است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محسن جلال پور روز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، اظهار داشت: امروز از محل 400 هزار میلیارد تومان پروژه های نیمه تمام عمرانی سالانه 60 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور تحمیل می شود.
وی تصریح کرد: به طور متوسط 40 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیصی طی 10 سال گذشته برای جبران هزینه تاخیر در اتمام طرح ها یا مربوط به تاخیر در شروع پروژه های جدید بوده است.
به گفته رییس اتاق ایران چنانچه 10 درصد پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود، ارزش آن حدود 40 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
وی یادآور شد: از سال 86 که واگذاری پروژه های نیمه تمام در دستور کار قرار گرفت، فقط در سال 1389 معادل 855 میلیارد تومان واگذاری انجام شده و بقیه سال ها واگذاری صفر بوده است.
ادامه دارد...
اقتصام(3)1559/1996**1558

۹۴/۰۶/۲۹
۱۲:۱۰

برج‌سازی بی‌اشکال بانک‌ها قربانی می‌گیرد!

ساخت و ساز و برج سازی بانکها در هر گوشه پایتخت موج جدیدی از اعتراضان و هجمه‌ها را این بار از سوی محیط زیست به همراه داشته است، فعالیت گسترده‌ای که هر چند از نگاه بانک مرکزی اشکالی به آن وارد نیست.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بنگاهداری خارج از عرف و فراتر از حد مجاز بانکها و به تبع آن خرج منابع آنها در جایی غیر از آنچه به اهداف اصلی بانکداری مرتبط است از نقاط منفی و مورد انتقاد از این بخش به ویژه در سالهای گذشته است، موضوعی که با تاکید مقامات ارشد کشوری در نهایت بانک مرکزی را وادار به تدوین برنامه‌ای برای اخطار به بانکها و اجبار آنها به برگشت به مسیر متعادل شرکت داری کرد.
در حالی میزان قانونی شرکت داری بانکها از سوی بانک مرکزی 40 درصد تعیین شده که آمارهای این بانک حاکی از عدول حدود 11 درصدی نظام بانکی و متوسط 51 درصدی برای بنگاهداری آنهاست. این در حالی است که با دستور سال گذشته بانک مرکزی موظف به واگذاری اموال مازاد خود از طریق بازار سرمایه طی سه سال شدند.
گرچه بنابر اعلام مقامات بانک مرکزی شرایط بازار سرمایه به گونه ای پیش نرفته که بانکها به راحتی بتوانند اموال مازاد خود را عرضه کنند ولی آخرین اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی بیانگر توقف بنگاهداری بانکها و اضافه نشدن حجم آن طی یکسال گذشته است.
تهرانفر اعلام کرده است که با اقداماتی که انجام شده بنگاهداری‌ بانک‌ها در سال قبل متوقف شده و هیچ بانکی شرکت جدیدی ایجاد نکرده است.
وی البته با اشاره به اینکه طبق قانون رفع موانع تولید بانک‌ها تمام اطلاعات اموال خود را در تمام سطوح به بانک مرکزی ارائه کردند، این را هم گفته که اگر نتواند طبق آیین‌نامه تدوین شده برای فروش اموال مازاد حرکت کنند با روش‌های مختلف از جمله اخذ مالیات بیشتر با آنها برخورد خواهد شد.
اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی در حالی مطرح می شود که در سویی دیگر بانکها همچنان حضور گسترده ای در ساخت و سازهای شهری داشته و حتی این روند خارج از هر گونه قضاوتی در رابطه با نوع منابع خرج شده، به عنوان عامل کمکی برای فعالیتهای مخرب محیط زیست اعلام شده است.
اخیرا محمد حقانی-رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران- با انتقاد از حضور گسترده بانک‌ها در ساخت و سازهای بزرگ پایتخت عنوان کرده که "محیط زیست تهران قربانی سرمایه‌گذاری غیرقانونی بانک‌ها شده است."
رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اعلام اینکه امروزه کمتر بنای بلندمرتبه در تهران یافت می‌شود که بانک‌های دولتی و خصوصی تحت عناوین مختلف از جمله سازنده، مشارکت‌کننده، کارفرما و یا پیمانکار در احداث آن حضور نداشته باشند،این سوال را مطرح کرده که" با این حجم گسترده ساخت و سازها و تملک اموال غیرمنقول توسط بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته ،آیا بانک‌ها و شرکت‌های تابعه از نظر قانونی مجاز به ساخت و ساز، تملک اموال غیرمنقول در کلانشهرها، احداث مجتمع‌های تجاری و مسکونی عظیم هستند؟"
اما چندی پیش بود که معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ برخی انتقادات نسبت به برج سازی و ساختمان سازی بانکها این موضوع را بدون اشکال عنوان کرد و البته برای آن شرط گذاشت.
تهرانفر با اعلام اینکه باید بین منابعی که بانک‌ها از خودشان صرف برج سازی می‌کنند و یا اینکه از محل سپرده‌های مردمی در این کار صرف می‌کنند، تفکیک قائل شد توضیح داد که وقتی از محل سپرده‌های مردمی باشد که اشکال ندارد و طبق عملیات بانکداری بدون ربا بانک‌ها اجازه دارند که مشارکت مدنی داشته و حتی فروش اقساطی داشته باشند.
وی این را هم گفت که برج‌سازی از بخش‌های خوب مسکن است و می‌توان از این زاویه نگاه کرد که اگر بانک‌ها به چند برج ساز خوب تسهیلات بدهند با ساخت تعداد زیادی مسکن از این طریق ایجاد می‌شود که کمک بسیار خوبی به بازار مسکن خواهد کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی این را هم تاکید کرده که وقتی بانک‌ها از منابع خودشان نسبت به برج سازی اقدام کردند، به طور یقین تحت کنترل بوده و این گونه نیست که بدون هیچ قید و شرط و یا محدوده‌ای در این زمینه فعالیت کنند. یعنی تمامی فعالیت بانک‌ها تحت نظارت بوده و برای آن‌ها نسبت تعیین کردیم هر چند که این ادعا را نداریم که همه بانک‌ها نسبت‌های تعیین شده را رعایت کردند بلکه برخی مواقع از این حدود هم خارج شده‌اند اما این‌گونه که در برنامه بیان می‌شود بزرگ نمایی است.
به هر حال اعلام بانکها برای نداشتن منابع کافی به منظور تسهیلات دهی به متقاضیان و از سویی دیگر حضور قابل توجه در سرمایه‌گذاری‌های مختلف از جمله ساختمان‌سازی موارد متناقضی هستند که به نظر نمی رسد شرط بانک مرکزی برای برج سازی بانکها که محیط زیست از قربانیان آن به شمار می‌رود در تمامی موارد رعایت شده و بانکها تنها از محل سپرده‌های مردمی نسبت به ساخت و ساز ورود کرده باشند.

۹۴/۰۶/۲۹
۱۲:۰۲

مدیرعامل بانک شهر مطرح کرد توسعه فضای پذیرندگی کارت شهروندی بانک‌شهر در کشور

مدیرعامل بانک شهر از توزیع فضای پذیرندگی کارت شهروندی در سراسر کشور در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، حسین محمد پورزرندی با بیان اینکه کارت شهروندی محصولی جدید و متفاوت از بانک شهر است که حاوی یک کیف پول الکترونیکی هوشمند به منظور تسهیل پرداخت‌های روزانه شهروندان است، گفت: با در دست داشتن این کیف، شهروندان می‌توانند با اطمینان خاطر و امنیت بالا تمامی پرداخت‌های خرد و کلان خود را انجام دهند.
وی با اشاره به ویژگی‌های این کارت، تصریح کرد: به کمک نوار مغناطیسی موجود در کنار تراشه هوشمند، این کارت می‌تواند برای خریدهای شتابی و انتقال وجه در کل شبکه بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد و از این رو، مهم‌ترین هدف کارت کیف پول شهروندی ایجاد اطمینان خاطر برای مالکان و سرعت بخشیدن فرآیندهای مالی خرد است.
مدیرعامل بانک‌شهر در ادامه اظهارکرد: به منظور تحقق این هدف، پرداخت‌های خرد بدون نیاز به اتصال به شبکه و بدون نیاز به واردکردن رمز کارت با سرعت بالا صورت می‌گیرد و بدین ترتیب می‌توان از این کیف پول همانند پول نقد در تمامی مراکز خرید، سامانه‌های حمل و نقل شهری مانند اتوبوس، مترو، پارکومتر و تاکسی استفاده کرد.
پورزرندی با اشاره به قابلیت چندجیبی بودن این کارت به منظور مدیریت بهینه مصارف ‌افزود: به این منظور، می‌توان با مراجعه به پذیرندگی‌های خاص که از جیب‌های متفاوتی از کارت استفاده می‌کنند به صورت هدفمند از کارت شهروندی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون سازمان‌های زیر نظر شهرداری، به عنوان مشتریان این کارت هستند، گفت: سامانه جمع‌آوری خودکار کرایه (AFC)، مدیریت ناوگان حمل و نقل درون شهری (AVL)، صندوق صدقات الکترونیک، پرداخت هزینه پارکومتر، پرداخت هزینه بازدید از اماکن تاریخی، فرهنگی و موزه‌ها، پرداخت هزینه اماکن ورزشی، پرداخت هزینه پارکینگ‌های عمومی، پرداخت بلیط سینماها و سالن‌های تآتر، پرداخت بلیط شهربازی، پرداخت هزینه خرید نان از نانوائی‌ها و ... از فضاهای پذیرندگی در دست تعریف برای کارت‌های شهروندی است.
به گفته مدیرعامل بانک شهر، این پروژه به منظور پیاده‌سازی تکنولوژی کارت شهروندی و کارت بلیط در ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی عمومی داخل شهر و سایر حوزه های پرداخت خرد انجام می‌شود، به گونه‌ای که پرداخت هزینه حمل و نقل به وسیله کارت شهروندی و توسط شهروندان صورت می‌گیرد.

۹۴/۰۶/۲۹
۱۶:۳۸

مدیرعامل بانک رفاه کارگران: باید از روش‌های سنتی بانکداری عبور کرد

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در بانکداری تحول‌گرایانه باید از روش‌های سنتی عبور کرد و با روش‌های نوین ابتکار عمل را به دست گرفت.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، علی صدقی در نشستی با حوزه پشتیبانی بانک رفاه کارگران، ضرورت استفاده از روش‌های نوین در حوزه‌های تدارکات،‌ مهندسی ساختمان و املاک را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: یکی از روش‌های ساده کنترل هزینه ها، جلوگیری از انبار اموال اسقاطی و خروج آن به صورت فروش یا اهدا به ارگان‌های نیازمند است. نگهداری اموال اسقاطی و از رده خارج هزینه‌هایی از جمله انبارداری و حمل و نقل بر بانک تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: بهره‌گیری از روش‌های نوین به ویژه در حوزه املاک و مهندسی ساختمان باید به صورت جدی در دستور کار باشد، چرا که این روش‌ها هم هزینه‌ها را کنترل خواهد کرد و هم منجر به افزایش کیفیت می‌شود.
صدقی زیبایی بصری شعب بانک‌ها را عاملی مهم و تاثیرگذار در جذب و افزایش رضایت‌مندی مشتریان دانست و اظهارکرد: مشتری‌مداری به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از مهمترین آنها ایجاد فضای آرامش بخش و همراه با احساس امنیت برای مشتریان است. فضای داخلی و خارجی شعب باید به گونه‌ای باشد که در نگاه نخست امنیت و آرامش به مشتری القا شود.

۹۴/۰۶/۲۹
۱۷:۳۳

موفقيت بانک ملي ايران در طراحي و عملياتي کردن سامانه سماح (ساماندهي متقاضيان اعزام به عتبات عاليات)

به گزارش خبرگزاري موج، اين سامانه براساس تفاهم‌نامه بين سازمان حج و زيارت و سفارت عراق جهت ساماندهي متقاضيان اعزام به عتبات عاليات به ويژه در ايام خاص (از جمله اربعين) با کوشش و تلاش تيم IT بانک ملي ايران در 2 فاز طراحي شده است که فاز اول آن با صرف بالغ بر 2100 نفر ساعت طراحي و از نيمه شهريور سال جاري آغاز به کار کرد.
ويژگي‌هاي فاز اول اين پروژه شامل فرايند ثبت متقاضيان بصورت انفرادي و گروهي، فرايندها و گردش کار دريافت رواديد عراق، فرايند انصراف، خسارت و ادغام، کارتابل‌هاي راهبران، سهميه‌بندي مرزهاي خارجي، داشبورد‌هاي مديريتي و (گزارشات و نمودارها)، احراز هويت متقاضيان ثبت‌نام با استفاده از سرويس ثبت احوال و تبديل و انتقال دسترسي و ساير اطلاعات از سامانه‌هاي سازمان حج و زيارت از ويژگي‌هاي فاز اول اين پروژه مي‌باشد.
گفتني است متقاضيان و اتباع ايران و ساير کشورها مي‌توانند پس از ورود به اين سامانه با تکميل فرم‌هاي مربوطه به صورت انفرادي و گروهي جهت سفر عتبات و درخواست رواديد از کشور عراق اقدام نموده و هزينه‌هاي ريالي دريافت رواديد و خدمات ويژه (بيمه، هلال احمر، حمل و نقل و…) را به صورت آنلاين پرداخت نمايند و پس از آن جهت ارائه مدارک و پرداخت ساير هزينه‌ها به کارگزاري‌هاي سازمان حج و زيارت مراجعه کنند.

۹۴/۰۶/۲۹
۱۱:۲۷

كارشناس : آفت بازار سرمايه نرخ بالاي سود بانکي است

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/06/28
کارگزار شرکت بهگزین گفت : بخش عمده مشکلات بازار بورس ، ناشی از مشکلات بخش تولید است.
به گزارش خبرنگار خبرگزرای صداوسیما مجتبی شهبازی با بیان اینکه کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت های تولید کننده و مهم تر از آن نبود انگیزه برای سرمایه گذاری از عوامل قابل توجه اقتصاد کشور است ، ادامه داد : نرخ های بالای بهره بانکی انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید و انگیزه سرمایه گذاری در سایر بخشهای مولد اقتصادی را از بین می برد.
شهبازی افزود : نبود برنامه شفاف و مدون اقتصادی از سوی دولت سبب می شود تا بازارهای مالی و سرمایه کشور دید مثبتی نسبت به آینده اقتصادی کشور نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه گذاران نمی دانند آیا ممکن است با کاهش نرخ تورم ، نرخ بهره بانکی هم کاهش یابد یا خیر ؟ ادامه داد : یکی از بزرگترین مشکلات بازار سرمایه ابهام در برنامه های اقتصادی دولت و مشکلات ناشی از تحریمها در شرایط پساتحریم است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه شرکتهای تولید کننده در حوزه بازار سرمایه و تولید کنندگانی که صادرات زیادی دارند نباید درگیر چنین مشکلاتی باشند ، افزود: رهایی از مشکلات موجود باعث افزایش سودآوری شرکتها می شود و بازار سرمایه هم رونق خواهد یافت.
شهبازی گفت : رکود خود خواسته دولت برای کاهش نرخ تورم همه بازارها را درگیر کرده است و قطعا اگر وضعیت این رکود و سیاست های انقباضی دولت ادامه یابد ، نه تنها بازار سرمایه ، بلکه هیچ بازار دیگری رونق نخواهد یافت.
وی ادامه داد : برغم تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم ، هنوز در بخش اقتصادی کشور شکاف عظیمی وجود دارد که سبب شده است شرکتهای تولید کننده ما به اندازه یک سال در انبارهایشان
کالا داشته باشند.
این کارشناس نارضایتی شرکتهای پتروشیمی را ناشی از نبود برنامه های مدون بلندمدت و شفاف از سوی دولت بیان کرد و افزود : دولت هنوز نتوانسته است چشم انداز بلند مدتی برای نرخ خوراک پتروشیمی ها و دیگر صنایع در برنامه های خود تدوین کند.
وی با بیان اینکه اقدام یکباره دولت برای تغییر نرخ خوراک پتروشیمی بعد از 4 سال آن هم با شعار جلوگری از رانت خواری نشان از بی ثباتی و بی برنامه گی دارد ، گفت : آنچه از این اقدام ، دستگیر فعال اقتصادی می شود ، تنها بی ثباتی در تصمیم گیری های دولت است.
صدا و تصویر دارد

۹۴/۰۶/۲۹
۱۲:۴۷

جلوگيري از بنگاه داري بانک ها از مزيت هاي قانون رفع موانع توليد

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/06/29
عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: جلوگیری از بنگاه‌داری نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها از نقاط قوت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد قاسمی در چهارمین نشست دوره هشتم هیئت نمایندگان اتاق ایران ضمن ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره این قانون و با اشاره به اقدامات دولت و مجلس در این باره افزود: دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که با تشدید تحریم‌ها اقتصاد ایران در هشت فصل متوالی رشد منفی اقتصادی، کاهش تولید و کاهش درآمد سرانه مردم را تجربه کرده بود و همه بخش‌ها، به‌جز بخش کشاورزی دچار رشد منفی و رکود عمیقی شده بودند.
وی اضافه کرد: وابستگی‌های تولید به واردات، بودجه به نفت و تولید به انرژی منجر به شکل گیری تنگنای مالی بانک‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش مصرف شد.
قاسمی گفت: این مشکلات موحب شد دولت برای بهبود این شرایط و خروج از رکود لایحه‌ای را تنظیم کند تا به حل موضوع در بلند مدت منجر شود.
وی همچنین به فرصت‌هایی که این قانون برای بخش خصوصی فراهم می‌کند اشاره کرد و افزود: موادی از این قانون درباره تهاتر بدهی دولت و بخش‌های خصوصی و راهکارهایی برای بهبود این امور پیش بینی کرده است.
قاسمی ادامه داد: بر اساس این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند، هرگونه تغییر در ترتیبات قراردادی و واگذاری را با جلب رضایت بخش خصوصی انجام دهند.
عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در ماده 12 این قانون به دولت اجازه داده شده است که تا سقف بالایی از محل صرفه‌جویی انرژی، قراردادهایی را با بخش خصوصی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی به ویژه در بخش حمل و نقل امضا کند.
تصویر دارد

۹۴/۰۶/۲۹
۱۶:۰۲

بازگشت بانک توسعه صادرات به صحنه بين الملل در پساتحريم

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/06/29
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اعلام برنامه های این بانک در دوران پساتحریم، گفت: این بانک برای این دوره برنامه های مفصلی را تنظیم کرده و قرار است پس از رفع تحریم ها به صحنه بین المللی بازگردد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، صالح آبادی افزود: بانک توسعه صادرات بانکی است که عمدتا دارایی های ارزی دارد و قبل از تحریم ها با بانک های معتبر بین المللی دنیا همکاری داشته است.
وی گفت : رفع تحریم فرصت مناسبی برای افزایش فعالیت های بانک است و روابط کارگزاری بانکی با بانک های معتبر دنیا در دوره پساتحریم دوباره برقرار و امکان افتتاح حساب بانک ها نیز در این بانک فراهم می شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات، استفاده از خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس را برای طرح های تولیدی از دیگر برنامه های این بانک برای دوران پساتحریم ذکر کرد و اظهار داشت: طرح های فولادی، پتروشیمی و همچنین صنایع مختلف نیازمند تامین منابع مالی هستند و این در حالی است که این طرح ها هم اکنون از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی می شوند اما بعد از رفع تحریم ها می توان منابع مورد نیاز این طرح ها را از بانک های خارجی تامین کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات، تصریح کرد: علاوه بر این در دوره پساتحریم می توان طرح های صادرات محور را از منابع خارجی تامین مالی کرد ضمن آنکه از خطوط ریفاینانس برای واردات مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش می توانیم بهره گیری کنیم.

۹۴/۰۶/۲۹
۱۸:۲۳

استقرار بانكداري جامع مهم ترين برنامه بانک تجارت است

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/06/29
مدیر عامل بانک تجارت از برنامه این بانک برای استقرار کامل سامانه بانکداری جامع متمرکز (CoreBanking) در سه سال آینده خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، محمدابراهیم مقدم نودهی گفت: میزان مطالبات معوق این بانک از رقم 110 هزار میلیارد ریال به 70 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که40هزار میلیارد ریال کاهش نشان می دهد.
وی از بکارگیری سامانه های جدید اعتبار سنجی و تغییر روشهای اعطای تسهیلات در بانک با هدف جلوگیری از انحراف از معیار نسبت تخصیص منابع به منابع تجهیز شده خبر داد و گفت: خوشبختانه در دو سال اخیر انحرافی درتخصیص منابع تجارت وجود نداشته است. مدیرعامل بانک تجارت از برنامه این بانک برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی خبرداد و گفت : سرمایه فعلی بانک تجارت 45 هزارو 700 میلیارد ریال است. مقدم با تاکید بر اینکه از لحاظ استاندارد نظام بانکی،بانک تجارت نمی تواند از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه مجدد دهد ، خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانک تجارت اگر توام با آورده نقدی سهامدار باشد ، این بانک توانایی پذیرش حجم تعهدات بیشتری را خواهد داشت ، در غیر اینصورت با افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی ها،حجم تعهدات بالا رفته اما به دلیل کمبود نقدینگی، توان پاسخگویی بهتعهدات جدید ایجاد نخواهد شد.
مقدم با اشاره به ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی و عدم تمکین برخی از موسسات مالی گفت : پس از ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی، بخش مهمی از منابع بانکها به سمت موسسات اعتباری که مفاد بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نکرده اند، انتقال یافته است. وقتی که موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ سود سپرده با فاصله قابل ملاحظه ای به مشتریان ارایه می کنند، نباید انتظار داشت که مشتریان سپرده های خود را به سمت بانکهای معتبر بیاورند. وی افزود: مسئله کاهش بیشتر نرخ سود می تواند منجر به مهاجرت سپرده ها ازبانک ها و حرکت آنها به سمت بازارهای دیگر ازجمله سکه، دلار و مسکن شود و نتیجه آن بروز نابسامانی در این بازارها خواهد بود زیرا مردم به شدت به نرخ سود،کاهش یا افزایش آن حساس شده اند که دلیل این امر ناشی از محاسبه کسب درآمد حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها به منظور جلوگیری از افت ارزش ریال بوده است. مدیر عامل بانک تجارت در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون هزار و 850 شعبه بانک تجارت در سراسر کشور اقدام به ارائه خدمات بانکی به هم میهنان می کنند از برنامه این بانک برای تبدیل هریک از شعب بانک به یک واحد عملیاتی سودآور خبر داد و یادآور شد :
تا پایان امسال 150 شعبه غیر ضرور خود را جمع آوری می کنیم.
وی جمع آوری شعب زیان ده و ناکارآمد بانکها را به نفع اقتصاد کشور دانست و یادآور شد : تعطیلی شعب زیانده همزمان با توسعه ابزارهای خدمات بانکداری الکترونیک از هدررفت منابع کشور جلوگیری می کند . مقدم موضوع توسعه خدمات نوین این بانک را مورد اشاره قرار داد و گفت : مهمترین برنامه بانک تجارت در این حوزه استقرار سامانه بانکداری جامع متمرکز (CoreBanking) است که اقدامات اولیه مربوط به نگارش این سامانه انجام شده است و با پیاده سازی کامل آن در سه سال آینده شاهد تحول مهمی در توسعه خدمات بانک تجارت خواهیم بود. مدیرعامل بانک تجارت در پایان به برنامه های این بانک برای حضور در عرصه بانکداری بین الملل با توجه به آغاز روند لغو تحریم ها خبر داد و اظهار داشت : علاوه بر ایجاد روابط کارگزاری با بانکهای بزرگ بین المللی و تقویت شعب بانک در بریتانیا ، تاجیکستان ، فرانسه و آلمان ، در صدد آن هستیم تا پس از رفع تحریمها شعبهای در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأسیس کنیم.
همچنین بانک تجارت موفق به کسب جایزه نشان عالی رهبری برتر در صنعت بانکداری و نشان استاندارد بین المللی کیفیت برتر در خدمات بانکداری شد.
به گزارش روابط عمومی، همایش زنجیره موفقیت سازمانی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد بزرگترین گردهمایی بنیان گذاران و مدیران معتبر و خوشنام سازمان های ایرانی بود که از معتبر ترین و خوشنام ترین موسسات و شرکت های ایرانی تقدیر شد و بانک تجارت به عنوان یکی از موسسات برگزیده این همایش موفق به دریافت نشان استاندارد بین المللی زنجیره موفقیت سازمانی “ocs”(کیفیت تکنولوژی برتر در خدمات بانکی )در صنعت بانکداری از سوی اتحادیه اروپا و همچنین نشان عالی رهبری برتر در صنعت بانکداری به محمدابراهیم مقدم مدیرعامل این بانک اعطا شد.
* بانک تجارت با دانشگاه پیام نور تفاهمنامه همکاری امضا کرد
بانک تجارت به منظور توسعه خدمات خود به جامعه دانشگاهی کشور با دانشگاه پیام نور تفاهمنامه همکاری امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در مراسم انعقاد این تفاهم نامه که به امضا مقدم مدیرعامل بانک تجارت و سرلک رئیس دانشگاه پیام نور رسید، مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به خدمات گسترده این بانک به جامعه دانشگاهی کشور اظهار داشت: ارائه آخرین خدمات نوین بانکی و تسهیلات و امکانات مناسب به جامعه دانشگاهی کشور همواره از برنامه‌های راهبردی بانک تجارت بوده است و تلاش کرده‌ایم رضایتمندی هرچه بیشتر از خدمات بانکی را برای این قشر فرهیخته کشور فراهم آوریم.
مقدم تلاش دانشگاه پیام نور در تربیت نیروهای توانمند را شایسته تقدیر دانست و افزود: امید است امضای تفاهمنامه بانک تجارت با دانشگاه پیام نور نقطه عطفی در جهت ارائه خدمات ارزشمند و متفاوت به استادان ، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه باشد.
دکتر سرلک رئیس دانشگاه پیام نور نیز به جامعه آماری استفاده کننده از خدمات این دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه پیام نور برای سال تحصیلی 94- 95 نزدیک به 202 هزار نفر دانشجوی جدید را ثبت نام کرده است و همزمان با آغاز این سال تحصیلی بر مبنای تفاهمات انجام شده، خدمات نوینی به دانشجویان ارائه خواهد داد.
وی افزود: ما به این تفاهمنامه خوش بین هستیم و امیدواریم بانک تجارت با عمل به تعهدات خود، خدماتی را که شایسته مجموعه دانشگاه پیام نور است ره اساتید دانشجویان و کارکنان این دانشگاه ارائه دهد و در مقابل دانشگاه پیام نور نیز به تعهدات خود عمل کند.
بر اساس این تفاهمنامه همه خدمات نوین بانکی و افتتاح انواع حساب‌های ارزی و ریالی از سوی بانک تجارت برای استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور ارائه خواهد شد.
س

۹۴/۰۶/۲۹
۱۸:۳۱

اصلاح نرخ ارز

رضا بوستانی و پویا جبل‌عاملی
نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای یک اقتصاد باز است. یکتا دلیل اهمیت نرخ ارز برای اقتصادهایی شبیه به ایران، تاثیری است که این نرخ بر قیمت نسبی طیف وسیعی از کالاهای قابل تجارت دارد. نسبت تجارت (صادرات به علاوه واردات) به تولید ناخالص ملی برای ایران بیش از 40 درصد است و در برخی سال‌ها حتی به 50 درصد نیز می‌رسد. بنابراین هرگونه ناترازی در نرخ ارز می‌تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های‌ نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصاد شود. به‌‌رغم روند صعودی نرخ ارز اسمی در بازار، می‌توان استدلال کرد که این نرخ در تراز با بنیان‌های اقتصاد ایران تنظیم نشده است.
قبل از اینکه به مساله ناترازی پرداخته شود، ذکر نکاتی درباره ساختار بازار ارز لازم است. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت باعث می‌شود بانک مرکزی ـ به‌عنوان کارگزار دولت ـ فروشنده عمده ارز باشد. به عبارت دیگر، بخش عظیمی از ارز عرضه شده در بازار ناشی از تصمیمات دولت و متاثر از انگیزه‌های سیاسی (خرید محبوبیت در کوتاه‌مدت) است. دولت می‌تواند با زیاد و کم کردن عرضه، نرخ ارز را کم و زیاد کند. بنابراین این ساختار به راحتی می‌تواند منجر به ایجاد نرخی ناتراز در بازار شود. از همین رو آنانی که می‌انگارند با رها کردن بازار ارز انحصاری، نرخ تعادلی به‌دست می‌آید که در تراز با بنیان‌های اقتصاد است، سخت در اشتباهند. تنها زمانی می‌توان این استدلال را پذیرفت که به نحوی بتوان دلار نقتی را از بازار ارز جدا کرد و نرخ تعادلی این بازار فرضی ناشی از عرضه صادرات غیرنفتی باشد.
در دوره بعد از جنگ، نرخ واقعی ارز در مسیری نزولی قرار گرفت که ناشی از افزایش قیمت نفت و عرضه ارز در بازار بود. بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که روند کاهشی نرخ واقعی ارز با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد. در واقع تنها در صورتی می‌توان استدلال کرد که این نرخ واقعی ارز با ویژگی‌های اقتصاد متناسب است که اثبات شود، متناظر با افزایش ارزش پول ملی، بهره‌وری تولید در بخش قابل‌تجارت افزایش یافته است، اما با توجه به شواهد آماری به سختی می‌توان از فرضیه رشد بهره‌وری در بخش قابل‌تجارت دفاع کرد.
اصلاح ناترازی نرخ ارز البته در عمل کار ساده‌ای نیست و این مشکل ناشی از تبعات متضاد این سیاست در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منافعی ناپایدار به‌صورت کنترل تورم دارد؛ ولی در بلندمدت با جانشینی کالاهای داخلی با مشابه خارجی‌شان این سیاست هزینه‌ای به‌صورت کاهش تولید داخلی به دنبال خواهد داشت. به عکس، افزایش نرخ ارز، در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به‌صورت افزایش تورم و در بلندمدت منافعی به‌صورت رونق تولید داخلی خواهد داشت، اما اینکه کدام‌ سیاست انتخاب شود، به هدف سیاست‌گذار بستگی دارد. سیاست‌گذاری که افق برنامه‌ریزی کوتاه دارد و در پی کسب محبوبیت زودگذر است، به‌طور قطع سیاست حفظ یا کاهش نرخ واقعی ارز را دنبال می‌کند؛ اما سیاست‌گذاری که افق برنامه‌ریزی بلندمدت دارد، تولید و اشتغال را در بلندمدت بر ثبات ناپایدار قیمت‌ها در کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهد. بنابراین تنها زمانی اصلاح نرخ ارز امکان‌پذیر است که سیاست‌گذار منافع بلندمدت را فدای دستاوردهای کوتاه‌مدت نکند.
تقویت واقعی ریال در حالی که بهره‌‌وری تغییر محسوسی نکرده، نشانه آن است که دولت تا جای ممکن از درآمد نفتی برای منافع کوتاه‌مدت استفاده کرده و متاسفانه در چهار دهه اخیر، در بسیاری از اوقات این امر صورت گرفته است. سخن آن است که از منظر نویسندگان، تا زمانی که بهره‌وری بخش قابل تجارت و غیرنفتی بالا نرفته است، تقویت ریال با کمک درآمد نفتی یعنی ساختن سد بر سر راه رشد اقتصادی. اگر خواهان آن هستیم که سدهای گذشته را برکنیم، از همین امروز باید برنامه‌ای بلندمدت برای تضعیف غیرشوک‌آور ریال ارائه دهیم. از همین امروز باید برای افزایش درآمد ارزی دوران پساتحریم و انباشت آن برنامه داشته باشیم تا در دوران تدبیر و امید شاهد ساختن موانع رشد نباشیم.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۶/۳۰
۰۴:۴۳

میوه ممنوعه رکودزدایی

کارشناسان اقتصادی معتقدند شرایط اقتصادی ایران حاکی از آن است که رکود حاکم بر اقتصاد تغییر جنس داده و عوامل ایجاد‌کننده رکود از سمت عرضه به تقاضا منتقل شده است. صاحب‌نظران به همین دلیل نسبت به برخی اقدامات کلیشه‌ای هشدار می‌دهند. آنها معتقدند سیاست‌گذار باید برای از بین بردن رکود از برخی اقدامات در سه حوزه پولی، مالی و تجاری پرهیز کند. «تامین کسری بودجه از کانال پولی»، «سیاست‌های انبساطی» و «تثبیت نرخ ارز» از جمله اقدامات ممنوعه است.
دنیای اقتصاد: برخی اقتصاددانان معتقدند: جنس رکودی که از سال 1391 شروع شده تا حدود زیادی تغییر کرده است و نشانه‌ها حکایت از آن دارد که عوامل رکود حاکم بر اقتصاد ایران از سمت عرضه به سمت تقاضا منتقل شده است. بنابراین با تغییر جنس رکود در اقتصاد ایران پرسش مهم این است که برای مواجهه با وضعیت کنونی از چه اقداماتی باید احتراز کرد و به چه راهکارهایی متوسل شد.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی تجربه کشورهای آمریکا، شیلی و برزیل در زمینه مقابله با رکود، مسیرهای ممنوعه رکوردزدایی در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری را ترسیم کرده است. شناخت این مسیرها از آن جهت اهمیت دارد که با اقدامات کلیشه‌ای نمی‌توان از وضعیت کنونی خارج شد. به کار بستن مسیرهای مورد اشاره در رکوردزدایی نه تنها به از بین رفتن رکود منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است با ایجاد یک ابر تورم رکود حاکم بر اقتصاد ایران را تشدید کند.
شناسایی جنس رکود
در مواجهه با شرایط رکودی نقطه آغاز، شناسایی جنس رکود است.اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با رکود تورمی عمیقی مواجه بوده است. از تابستان سال 1390 تا بهار 1392، تولید 14 درصد، مصرف 13 درصد و سرمایه‌گذاری 36 درصد کاهش یافته است و در عین حال سطح قیمت‌ها 70 درصد و نرخ ارز 200 درصد افزایش داشته‌اند.
بررسی شرایط اقتصادی ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد رکودی که اقتصاد ایران در سال 1391 با آن مواجه بود به‌صورت کامل از سمت عرضه اقتصاد ایجاد شده است. یعنی عواملی مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اعلام تحریم‌های اقتصادی که در سال 1390 آغاز شد و در سال 1391 نیز با جهش قیمت ارز ادامه یافت، به‌طور کامل از جنس مشکلات طرف عرضه بوده است.
بنابراین فشار وارد شده به اقتصاد ایران که به ایجاد رکود منجر شد در مسائل سمت عرضه ریشه داشته است. اما این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این رکود که ریشه آن در سمت عرضه اقتصاد وجود داشت باعث شد که رشد تقریبا منفی 6 درصدی اقتصاد ایران در سال 1391 خود را به شکل کاهش درآمد در سال 1392 نشان دهد. بنابراین عوامل سمت تقاضا هم در ادامه انقباض ایران در سال 1391، در سال 1392 ظاهر شد و به تداوم رکود ایجاد شده دامن زد.
صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند برای خروج از رکود، هم عواملی که در سمت عرضه وجود داشت و به ایجاد رکود منجر شد و هم عواملی که در ادامه در سمت تقاضا پیش آمد و باعث تعمیق رکود شد باید مورد توجه قرار بگیرد. بر همین اساس عوامل عرضه شناخته شده‌تر هستند و نسبتا مشخص است که برای مقابله با آنها چه اقداماتی باید انجام شود. اما مراقبتی که باید در این شرایط انجام شود در تنظیم سیاست‌های سمت تقاضای اقتصاد برای خروج از رکود است.
نکته بسیار مهمی که مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، این است که در حال حاضر برای خروج از رکود، اقتصاد ایران حتما به یک محرک تقاضا احتیاج دارد. اما این محرک تقاضا نباید «پول» باشد؛ چراکه تحرک نقدینگی برای خروج از رکود، مجددا باعث افزایش تورم خواهد شد. بررسی تجربه کشورهای اروپایی و آمریکایی نشان می‌دهد در بیشتر این کشورها راهکار مناسبی که برای افزایش تقاضا می‌توان پیشنهاد کرد، مخارج دولت است؛ چراکه در این کشورها تنها ابزاری که وجود دارد مخارج دولت است، اما این سیاست در شرایط کنونی در اقتصاد ایران قدرت اجرایی ندارد. بررسی روند اقتصادی ایران نشان می‌دهد علت این موضوع که در شرایط فعلی، دولت نمی‌تواند سیاست‌های افزایش مخارج دولت را مورد استفاده قرار دهد این است که در ایران کسری بودجه وجود دارد و دولت منابع کافی برای افزایش مخارج خود در اختیار ندارد. با این حال اگر دولت بخواهد چنین سیاستی را در دستور کار خود قرار دهد و مخارج افزایش یابد این موضوع به عاملی برای افزایش تورم تبدیل خواهد شد.
اگرچه در اقتصاد ایران سیاست مذکور نمی‌تواند اجرایی شود، اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند هم اکنون به جای مخارج دولت باید صادرات مورد توجه قرار بگیرد. صادرات در اقتصاد ایران، می‌تواند همان نقشی که مخارج دولت در اقتصادهای متعارف به‌عنوان یک سیاست سمت تقاضا ایفا می‌کند، بر عهده بگیرد.
در این شرایط به نظر می‌رسد رکود اقتصاد ایران در حال بروز نشانه‌هایی از کمبود تقاضا است و عوامل طرف تقاضا در حال سنگین کردن رکود و دشوار کردن خروج از شرایط رکودی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای، اصلی‌ترین سیاست غلط در حل بحران رکود تورمی است. در شرایط بحران معمولا سیاست‌گذاران شتابزده می‌شوند و سیاست‌ها و قوانینی را وضع می‌کنند که به هیچ عنوان مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه بعضا به افزایش تورم و تعمیق رکود نیز کمک می‌کند و در مواردی به ابر تورم منجر می‌شود.
با شناسایی جنس رکود در اقتصاد ایران موضوع قابل اهمیت نحوه سیاست‌گذاری به منظور مقابله با آن است. بررسی تجربه کشورهای برزیل، شیلی و آمریکا در زمینه مقابله با رکود نشان می‌دهد 3مسیر ممنوعه در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری در مقابل سیاست‌گذاران وجود دارد.
مسیرهای ممنوعه پولی
رفع کسری بودجه از کانال پولی:در حوزه پولی نخستین مسیر ممنوعه، سیاست غلط انتشار پول برای برطرف کردن کسری بودجه دولت به‌خصوص در دوران رکود تورمی است زیرا بی‌آنکه تغییری در متغیرهای حقیقی اقتصاد ایجاد کند تنها سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوران رکود، دولت‌ها به شدت مایل هستند تا به کمک بانک مرکزی بودجه خود را افزایش دهند و به‌زعم خودشان اقتصاد را از رکود خارج کنند، حال آنکه این سیاست کوچک‌ترین تاثیری در بلند مدت ندارد. در شرایطی هم که مردم انتظار چنین سیاستی را نیز دارند همان اثر کوتاه‌مدت را هم برای کاهش رکود ندارد.
سیاست‌های ناتمام: مسیر ممنوعه دوم که در حوزه پولی وجود دارد سیاست‌های کج دار و مریز و نوسانی است. به این صورت که برای مثال سیاست انقباضی در دستور کار قرار بگیرد و تورم کاهش یابد؛ اما به دلیل اینکه رکود از بین نرفته است مجددا سیاست انبساطی در دستور کار قرار بگیرد. چنین نوسان‌های سیاستی می‌تواند باعث ایجاد رکود تورمی جدیدی شود.
وام‌دهی با نرخ پایین‌تر از تورم: مسیر ممنوعه سوم در حوزه پولی اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر از تورم است که معمولا به برای برانگیختن اقتصاد و به تحرک آوردن تولید اتخاذ می‌شده است؛ حال آنکه این سیاست خود به تنهایی موجب افزایش تورم و حتی در مواردی منجر به ابر تورم نیز می‌شود.
پرهیز از ابزارهای اختلال‌زا: اختلال در نظام بانکی به نحوی که ابزارهای پولی تضعیف شوند، چهارمین مسیر ممنوعه حوزه پولی است. در شرایط رکودی، سیاست‌گذاران به شدت علاقه‌مند هستند تا با اقدامی در حوزه بانکی و تعریف ابزارها و حساب‌های جدیدی که دقت کافی روی آنها صورت نگرفته، برخی از مشکلات را رفع کنند. اما این موضوع عاملی برای وخامت بیشتر اوضاع است.
رها‌سازی حوزه بانکی: اما یکی از مهم‌ترین مسیرهای ممنوعه حوزه پولی در دوران رکود که مسیر پنجم است، سیاست رها‌سازی به‌ویژه در حوزه بانکی است و با اینکه این سیاست‌ها در درازمدت برای سلامت اقتصاد لازم هستند، در کوتاه‌مدت و هنگام بحران ها، بسیار خطرناک به شمار می‌روند. در زمان بحران که دولت و بانک مرکزی هنوز به‌طور کامل زمام کار را در اختیار ندارند، این‌گونه آزادسازی‌ها، می‌تواند به رقابت معکوس و افزایش شدید نرخ‌های بانکی و قیمت‌ها منجر شود و خود عامل تشدید رکود و تورم باشد.
لنگر شدن نرخ ارز: ششمین مسیر ممنوعه حوزه پولی سیاست«لنگر ارزی» است. «لنگر ارزی» در کوتاه‌مدت کمی باعث کنترل تورم می‌شود اما به محض آنکه بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع و از طرفی کاهش ارزش پول نتواند قیمت ارز را کنترل کند، ارز با جهشی شدید، تمام آنچه را که ظرف مدتی قبل ثابت نگه داشته بود افزایش داده و به دلیل ایجاد یک بحران جدیدتر، معضلات اضافه‌تری را نیز تحمیل می‌کند.
مسیرهای ممنوعه مالی
افزایش بدهی و کسری بودجه: در حوزه مالی بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوران رکود اعمال سیاست‌های انبساطی از سوی دولت به منظور مبارزه با رکود اقدام اشتباهی است. این سیاست‌ها که عمدتا به افزایش بدهی دولت و کسری بودجه منجر می‌شود، موجب افزایش انتظارات تورمی شده و به سرعت تورم را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی سیاست انبساطی کارکرد خود در زمینه افزایش تولید در کوتاه‌مدت را نیز از دست می‌دهد.
تنظیم دستمزدها با تورم: کارشناسان اقتصادی معتقدند تنظیم دستمزدها با تورم از جمله مسیرهای ممنوعه حوزه سیاست‌گذاری مالی است. در این سیستم، تورم نهاده نیروی کار سبب تورم کالای نهایی و واسطه شده و همه قیمت‌ها براساس آن تنظیم می‌شوند.
اوراق قرضه با نرخ ثابت: توزیع اوراق قرضه با نرخ ثابت یا توزیع اوراق قرضه غیرقابل خرید و فروش برای موسسه‌های سرمایه‌گذاری مسیر ممنوعه دیگر حوزه سیاست‌گذاری مالی است. در این مسیر نرخ ثابت، لنگری برای ثبات تورم در عددی بالا خواهد بود و سیگنال اشتباه پایداری تورم مزمن را به جامعه ارسال می‌کند.
سیاست تعزیراتی:کنترل شدید قیمت‌ها مسیر ممنوعه دیگر در زمینه سیاست‌گذاری مالی است. اجرای این سیاست به این دلیل اشتباه است که به جامعه این سیگنال را ارسال می‌کند که هنوز دولتمردان تصور می‌کنند با لنگر قیمت می‌توانند تورم را کنترل کنند.
مسیرهای ممنوعه تجاری
بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین مسیر ممنوعه حوزه تجاری این است که سیاست‌های این حوزه جز سیاست‌های بلندمدت اقتصاد به‌شمار می‌روند و نباید ناگهانی و ضرب‌الاجلی به سمت این سیاست‌ها رفت.
رها‌سازی تجاری: یکی از متداول‌ترین تغییرات، رها‌سازی تجاری در هنگام رکود است. به‌طور کلی سیاست تجاری «رشد صادرات محور» و آزادسازی تجاری، سیاستی است که به‌طور قطع در بلندمدت موجب رشد بالاتر اقتصادی در کشورها می‌شود اما اجرای این سیاست‌ها مقدماتی می‌خواهد که در صورت عدم تامین، منجر به آفات بزرگی در اقتصاد می‌شوند.
محدودیت تجاری با تعرفه‌های بالا: مسیر ممنوعه دیگر در حوزه تجارت، محدود کردن روابط تجاری با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات و صادرات است که به وضوح یکی از مشخصه‌های کشورهای با رشد پایین و منفی، اجرای این سیاست‌ها است.
8 سیاست خروج از رکود
اگرچه کارشناسان اقتصادی سه مسیر ممنوعه پولی، مالی و تجاری را به منظور خروج اقتصاد ایران از رکود ترسیم کرده‌اند اما 8 سیاست کلی نیز برای دستیابی به این هدف طراحی شده است. به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی، کشورهایی که دارای ثبات سیاست پولی و مالی نیستند معمولا توانایی تامین ثبات قیمتی را ندارند و در اثر ورود شوک به هزینه‌های تولید و سمت عرضه اقتصاد همزمان دچار رکود عمیق و تورم شدید می‌شوند.
«ضرورت رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا»، نخستین سیاست کلی است که از سوی کارشناسان اقتصادی به منظور خروج اقتصاد ایران از رکود مطرح شده است. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی مهم‌ترین موضوعی که باید در اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد ضرورت رشد اقتصادی پایدار براساس پیش‌بینی‌های برنامه‌های توسعه است.
«بهبود نظام تدبیر» و «بهبود فضای کسب‌وکار، خصوصی‌سازی و توسعه فضای رقابتی» دو سیاست دیگر مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی است. آمارها و شاخص‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد، بخش تولید در ایران از بسترهای مطلوبی برخوردار نیست و بازار محصول ناکارآمد است. نبود جهت‌گیری منسجم و قاطع در جهت تقویت تولید و رشد پایدار اقتصاد و نبود نهاد مسوول بهبود کیفیت مقررات در کشور و وجود انحصارات دولتی از جمله مشکلاتی است که در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد و کارشناسان بر رفع آنها به منظور خروج از رکود تاکید دارند. «سیاست‌های کاهش تورم و مدیریت باثبات اقتصاد کلان»، «توسعه و اصلاح نظام مالی کشور»، «استمرار اصلاح بازار انرژی»، «هدفمندسازی پرداخت‌های نقدی» و «بهبود سیاست‌های بازار کار» 4 سیاست دیگری هستند که از سوی کارشناسان اقتصادی برای خروج از رکود مطرح شده است. در شرایطی که کارشناسان اقتصادی 8 سیاست مذکور را به‌عنوان سرفصل‌های خروج اقتصاد ایران از رکود مطرح کرده‌اند، «دنیای اقتصاد» طی روزهای آینده در گزارش‌هایی مسیر ایجابی خروج اقتصاد ایران از رکود را بررسی خواهد کرد.
ge1001

۹۴/۰۶/۳۰
۰۶:۱۰