نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96162
  • تمام سکه (طرح جدید) 955000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 953000
  • نیم سکه 478000
  • ربع سکه 278000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3200
  • یورو 4355
  • پوند 5445
  • صد ین 3170
  • درهم امارات 875
  • لیر ترکیه 1540
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 25607
  • 0
    یورو 34670
  • 43 Arrow up
    پوند 43486
  • 8 Arrow up
    فرانک 28459
  • 43 Arrow up
    صد ین 25138
  • 0
    درهم امارات 6972

آخرین تلاش ها برای تصویب یک قانون کارآمد

لزوم توجه به نقش راننده در تعیین نرخ بیمه
غدیر مهدوی رئیس پژوهشکده بیمه طی اظهارات خود درخصوص بیمه شخص ثالث گفت: در بیمه نامه شخص ثالث، عمده ملاک تعیین حق بیمه، مشخصات فنی خودرو می‌باشد و مواردی چون درجه ریسک‌گریزی، میزان در معرض ریسک بودن و سوابق راننده تاثیر اندکی درتعیین حق بیمه پرداختی دارند. این امر به همراه سایر عوامل موثر در افزایش آمار تصادفات باعث شده است که بیمه خودرو، در ایران همواره به عنوان یکی از حوزه‌های زیان‌ده در شرکت‌های بیمه محسوب گردد و بیمه نامه‌های صادره، عمدتا ‌غیرمنطقی، بی‌اثر در کاهش تصادفات و غیر تاثیرگذار در سلامت روانی جامعه شوند.
مدیران عامل شرکت های بیمه کارآفرین، رازی، سامان و البرز طی ابراز نظاتی مشابه همگی بر اصلاح قانون بیمه شخص ثالث متفق القول بوده و قانون فعلی را معیوب عنوان کردند.
عبدالمحمود ضرابی، مدیرعامل بیمه کارآفرین و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه نیز معتقد است ضریب نفوذ بیمه در کشور از محل فروش بیمه های شخص ثالث است، اما قانون فعلی با نگاهی یکسویه صرفا یک رفع تکلیف آن هم به شکل ناقص است.
به عقیده یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه نیز سابقه خسارت راننده مهمترین موضوعی است که در تعیین حق بیمه یک فرد به عنوان راننده باید درنظر گرفته شود. مدیرعامل بیمه رازی مبنای تعیین حق بیمه را در بیمه شخص ثالث، راننده عنوان می کند. مظلومی دسترسی به سابقه خسارت راننده را برای آزادسازی بیمه شخص ثالث لازم می داند. وجود سابقه خسارت یا عدم خسارت راننده در یک بانک اطلاعاتی، امکانی را در اختیار شرکت های بیمه قرار می دهد تا از این طریق، محاسبه حق بیمه شخص ثالث تسهیل شود. در چنین شرایطی، رانندگان کم ریسک از رانندگان پر ریسک باز شناخته می شوند.
علی ضیایی، مدیرعامل بیمه سامان و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه، عامل ریسک در بیمه شخص ثالث را فرد راننده می داند. این کارشناس ارشد صنعت بیمه، معتقد است، در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری یا همان بیمه شخص ثالث، عامل ریسک، راننده یا مالک خودرو است و خودرو به خودی خود تاثیری در وقوع سانحه ندارد. بنابراین عواملی مانند سن راننده، جنسیت راننده، سلامت جسمی وی و مهمتر از همه سوابق تخلفات رانندگی و سابقه خسارت وی بسیار بیشتر از نوع خودرو در ارزیابی ریسک بیمه شخص ثالث و تعیین نرخ حق بیمه تاثیر دارند.
سیدرسول تاجدار، مدیرعامل شرکت بیمه البرز و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه عدم همخوانی دیات و حق بیمه‌ها را طی سه‌سال گذشته موجب افزایش  30 ‌درصدی نسبت خسارت شخص‌ثالث شده دانست و گفت: هم‌اکنون نسبت خسارت شخص‌ثالث 101‌درصد است که با تبدیل آن، ضریب خسارت به بالای130 ‌درصد می‌رسد. به گفته وی، عوارض پرداختی به نیروی انتظامی، شهرداری، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارات بدنی، صنعت بیمه را در شرایط بسیار بدی قرار داده؛ درواقع عملکرد غلط در رشته شخص‌ثالث موجب متضررشدن شرکت‌ها می‌شود و دود این زیان مستقیما به چشم مردم می‌رود.  به اعتقاد او، دولت باید راه‌حل منطقی و معقولی پیدا کند تا توانگری و ماندگاری شرکت‌ها تضمین شود؛ در غیر این صورت شرکت‌ها با حاشیه سود پایین قادر به ایفای تعهدات خود نخواهند بود.
زیان مطلق شرکت های بیمه از بدو ایجاد بیمه شخص ثالث
علی اصغر عنایت، در اظهار نظری متفاوت ابراز داشت از بدو ایجاد بیمه شخص ثالث تاکنون، شرکتهای بیمه گر ایرانی با زیان مطلق روبرو بوده اند و قرائن حاکم بر آن، موید این مطلب است که تا ابد نیز سودی را نمی توان بر این رشته بیمه ای متصور شد؛ بنابراین، بدیهی است که اجرای ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث، نشدنی است! وی در ادامه ی اظهارات خود، ممنوعیت وضع هرگونه عوارض به جز موضوع ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث را منتفی دانست و با بر شمردن تنوع عوارض جاری بر بیمه های شخص ثالث، از شرکت های بیمه با عنوان ماموران وصول عوارض برای دولت یاد کرد !

۹۳/۰۳/۲۵
۱۴:۵۴

وضعیت معاملات سهام شرکتهای بیمه

آیین- در معاملات امروز بیست و چهارم خردادماه، سهام شش شرکت بیمه ای در بازارهای بورس و فرابورس مورد داد و ستد قرار گرفت.
به گزارش سایت تحلیلی– خبری آیین در معاملات امروز بازار سرمایه در گروه شرکتهای بیمه بیش از 4 میلیون و 631 هزار سهم به ارزش تقریبی 8 میلیارد و 162 میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. بیشترین حجم معاملات امروز مربوط به بیمه میهن بود. روند قیمتی گروه بطور محسوسی کاهشی بود و شاخص صنعت بیمه هم به عدد 3,259 رسید. همچنین شاخص سبدهای "سهام" و  "ترکیبی" مربوط به بیمه های عمر شرکت بیمه ملت در پایان روز گذشته به ترتیب به رقم 245 و 201 واحد رسید.
سایر معاملات شرکتهای بیمه بدین صورت بود:
بیمه ملت با حجم معاملات 128,939 سهم به ارزش 335  میلیون ریال داد و ستد شد قیمت پایانی این سهم در مقایسه با روز گذشته 0.53 درصد کاهش داشت و 1,891 ریال بود. بیمه میهن نیز با مبادله 2,634,194 سهم به ارزش 5,284 میلیون ریال و با قیمت پایانی 2,006  ریال بسته شد.
بیمه البرز در مقاسیه با روز گذشته 3.63 درصد کاهش داشت. در این نماد 1,572,849 سهم به ارزش 1,669 میلیون ریال مبادله شد. قیمت پایانی این نماد 1,061 ریال بود.
در بیمه پاسارگاد 183,976 سهم به ارزش 742 میلیون ریال داد و ستد شد. قیمت پایانی این نماد در مقایسه با روز گذشته تغییری نداشت و 4,033 ریال بود.
بیمه سامان نسبت به دیروز 4.51 درصد کاهش یافت. در این نماد 62,703 سهم به ارزش 119 میلیون ریال مورد مبادله قرار گرفت. این نماد با قیمت پایانی 1,906 ریال بسته شد.
در بیمه پارسیان 48,938 سهم به ارزش 113 میلیون ریال داد و ستد شد. این نماد 0.17 درصد کاهش قیمت داشت و با قیمت پایانی 2,363 ریال بسته شد.
شاخص کل بازار سرمایه هم  افت نسبتا بالایی داشت و با 938.09 واحدکاهش  به عدد 72,631 رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مربوط به پارس الکتریک با 1واحد و بیشترین تاثیر منفی هم مربوط به شرکت همرا اول با 91واحد تاثیر بود. در مجموع کل بازار سرمایه تعداد 36/263 میلیون سهم به ارزش تقریبی 1/971 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرارگرفت.

۹۳/۰۳/۲۵
۱۵:۵۵
منابع دیگر:
  • الف
  • آیین
  • صنعت بیمه
  • بینا
۹۳/۰۳/۲۶
۰۷:۳۳
منابع دیگر:
  • فارس
  • آنا
  • پانا
  • دانا خبر
  • صنعت بیمه
  • تسنیم
  • بنکر
  • آیین
  • صبحانه آنلاین
۹۳/۰۳/۲۶
۰۷:۳۵

حضور رئیس کل بیمه مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

آیین- رئیس کل بیمه مرکزی در جلسه امروز بعد از ظهر (25 خرداد) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین، با توجه به بررسی «طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی در این کمیسیون حضور یافت.
قانون بیمه شخص ثالث در سی ماده، در سال ۱۳۸۷ برای اجرا به مدت ۵ سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و علی رغم لزوم طرح مجدد آن در سال گذشته، اجرای آن یکسال دیگر تمدید شد و ظاهراً امسال مجلس قصد دارد نسبت به دائمی شدن و یا اصلاح آن اقدام کند؛ طرحی که فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب نرسید.
رئیس کل بیمه مرکزی همواره در سخنان خود بر نقص قانون فعلی بیمه شخص ثالث تاکید داشته و معتقد است که « شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را بر عهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم. از طرفی ۸۰ درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است، این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهینامه، سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی است.»

۹۳/۰۳/۲۵
۱۵:۵۵

نماینده رشت در مجلس از وجود موسسات فاقد مجوز در این شهر بی خبر است

ایران و جهان - نماینده مردم رشت در حالی در جمع خبرنگاران قرار گرفت و به پرسش های آنان پاسخ داد که به دانسته هایش نیز اضافه شد . او نمی دانست در سطح شهر رشت تابلوی موسسات فاقد مجوز و شعب آنها دایر هستند و پول های مردم را جمع آوری می کنند.
به گزارش ایران و جهان در حاشیه یک نشست خبری فرصتی شد تا با جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهر رشت گفت و گوی مختصری داشته باشیم . وی مطلع سخنان خود را این چنین آغاز کرد که طبق قانون برنامه پنجم وزارت خانه های نیرو و گاز با افزایش مبلغی به قبوض مشترکین نسبت به بیمه منازل مسکونی در برابر حوادث اقدام کنند .
وی سخنان خود را این چنین ادامه داد که در سال گذشته در پی بروز حادثه ای در رشت متوجه شده است که وزارت نیرو در این مدت حق بیمه را از مشترکین کسر کرده است اما نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه جهت پوشش های لازم اقدام نکرده است . وی با بیان این که وزارت نیرو پول را گرفته و در بخش دیگری هزینه کرده است افزود که برای پیگیری های لازم از طریق کمیسیون اصل 90 شکایت تنظیم خواهیم کرد و از بیمه مرکزی خواست که در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشد .
هرچند که بیمه ایران در رشت امسال با شرکت گاز برای این موضوع قرارداد بسته اما این پرسش اساسی با توجه بهبیانات این نماینده مجلس مطرح می شود که به چه دلیل قانونگذار در دو قبض مربوط به برق و گاز خواستار دریافت درصدی به عنوان حق بیمه است در صورتی که منازل مسکونی لازم نیست که برای بیمه های مسئولیت در این بخش نیاز به قراردادهای متعدد ندارند و قانونگذار می توانست فقط در یک بخش حق بیمه کسر کند و سطح پوشش را افزایش دهد.
اما به کوچکی نژاد گفتم که در حالی از بیمه مرکزی در خصوص نظارت بیشتر در این خصوص انتقاد می شود که در سرتاسر خیابان اصلی شهر موسسات غیر مجاز که نرخ های سود بانکی را رعایت نمی کنند و در عین حال با پول و سرمایه مردم سرکار دارند مشاهده می شود که وی در پاسخ به این پرسش از وجود موسسات غیر مجاز در این شهر اظهار بی اطلاعی کرد و قول داد موضوع را پیگیری می کند . این در حالی است که در سطح شهر شعب موسسات ثامن،آرمان،نور،توس و ... دیده می شود.وی این نکته را هم اضافه کرد که گزارش مردمی تخلف به وی نرسیده است .
وی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که بیمه طلایی فرهنگیان به بیمه آتیه سازان حافظ سپرده شده است در حالی که توان مالی این شرکت کافی به نظر نمی رسد و تعدد شعب در سطح کشور نیز برای این شرکت وجود ندارد گفت که این شرکت 400 میلیارد تومان بدهی دارد و وزیر را برای توضیح این مطلب به مجلس برای روز یکشنبه دعوت کرده ایم .
در ادامه این بحث به او می گویم که آتیه سازان حافظ مجوز تامین اجتماعی را ندارد و چگونه قرارداد مهمی چون بیمه فرهنگیان به این شرکت واگذار می شود می گوید از اینکه این شرکت مجوز نداشته خبر نداشتم.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس خواستار حضور وزیر بهداشت در مجلس شده اند تا در خصوص آتیه سازان حافظ سوالاتی را مطرح کنند.

۹۳/۰۳/۲۵
۰۹:۳۲

سود قطعی بیمه گذاران عمر و پس انداز بیمه آسیا

سود قطعی بیمه گذاران عمر و پس انداز بیمه آسیا
بیمه آسیا 5/21 درصد سود قطعی به بیمه گذاران عمر وپس انداز بیمه آسیا در سال 1392می دهد.
نادر صفا جو،مدیر بیمه های عمر پس انداز بیمه آسیا با اشاره به سود قطعی تخصیص یافته به تمامی بیمه گذاران بیمه عمر و پس انداز بیمه آسیا در سال 1392به میزان 5/21 درصد،گفت:بیمه آسیا به عنوان اولین عرضه کننده بیمه عمر و پس انداز بعد از انقلاب اسلامی وبزرگترین بیمه خصوصی کشور، به منظور ارتقای سطح رضایت بیمه گذاران، نسبت به سرمایه گذاری ذخایر ریاضی واخذ بازده مناسب از این ذخایر، 5/21درصد سود قطعی به بیمه گذاران عمر و پس انداز بیمه آسیا تخصیص داده است. مدیر بیمه های عمر پس انداز بیمه آسیا در ادامه افزود:بیمه آسیا با هدف ارتقای رضایت بیمه گذاران و ارایه خدمات پس از فروش، در سال 1392 نزدیک به 440میلیاردریال بابت سر رسید و خسارت به بیش از22هزار نفر از بیمه گذاران ویا ذینفعان آنان پرداخت کرده است.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۳/۰۳/۲۶
۰۲:۴۴

برگزاری دوره آموزشی عمر و حوادث گروهی، ویژه اصحاب رسانه

دوره آموزشی آشنایی با کلیات بیمه‌های عمر و حوادث گروهی، ویژه اصحاب رسانه 24 خرداد در سالن کوثر بیمه دانا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این دوره آموزشی به مدت دو ساعت با ارایه نصراله محمدی تهرانی معاون اداره نظارت بر صدور بیمه های عمر و حوادث گروهی برگزار گردید و موضوعاتی از قبیل بیمه گر، بیمه گذار ، بیمه شده، حق بیمه، مدت قرارداد، حادثه، چگونگی محاسبه حق بیمه ،نرخ و شرایط بیمه ،فواید و اثرات اقتصادی و اجتماعی بیمه های عمر و حادثه گروهی برای خبرنگاران توضیح داده شد.
از دیگر موضوعاتی که در این دوره آموزشی مورد اشاره قرار گرفت، انواع قراردادها شامل قرارداد بیمه عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت مانند قرارداد بیمه عمر جمعی، حوادث جمعی،عمر مانده بدهکار جمعی و...با ذکر سرمایه فوت در اثر حادثه ،سرمایه نقص عضو در اثر حادثه و یا سرمایه هزینه پزشکی در اثر حادثه بود.
این دوره آموزشی در هفته های آینده با برگزاری بیمه های عمر و پس انداز و آشنایی با بیمه های اتکایی به پایان خواهد رسید.

منابع دیگر:
  • تجارت پرس
۹۳/۰۳/۲۵
۰۹:۲۵

مسوول اداره رفاه دانشگاه هنر: انتخاب بیمه دانا بر اساس مطالعه وشایسته سالاری بوده است

به گزارش  پایگاه خبری اعتبار، فردوس خرسندی ،ضمن تشریح چگونگی انعقاد قرارداد بیمه ای با بیمه دانا،به پرسش های خبرنگار ما پاسخ داد.متن این گفت وگو به شرح زیر است:
دلایل انتخاب بیمه‌ی دانا به عنوان بیمه گر از سوی شما چه بوده و چه مدت از همکاری مجموعه‌ی دانشگاه هنر با بیمه دانا می‌گذرد ؟
درحال‌حاضر بیش از هفت سال از همکاری ما با بیمه‌ی دانا  می‌گذرد‏‏ و در تمام این سال‌ها مجموعه‌ی دانشگاه برای عقد قراردادهای خود سالانه تمامی گزینه‌های موجود و دیگر پیشنهادات را هم از سوی سایر شرکت‌ها مورد بررسی قرار داده و به هیچ وجه این‌گونه نبوده که صرفا بدون مطالعه قراردادهایمان را تمدید کنیم.
اصلی ترین عامل تمدید قرارداد با شرکت بیمه‌ی دانا و ادامه‌ی این همکاری چه بوده است؟
  به روز بودن جدول‌ها و پکیج‌ها‌ی بیمه‌ی دانا و همچنین مقایسه‌ای که به طور سالانه میان انواع پیشنهادات به عمل می‌آید، هر ساله ما را به ادامه‌ی این همکاری مجاب کرده است‏ برای مثال گذشته از خدمات مثبت بیمه‌ی دانا به خصوص در زمینه‌های درمان و مراکز معرفی شده از سوی این شرکت ، حضور شما به عنوان خبرنگار در این فضا نشانگر اهمیت سطح رضایت بیمه ‌گذاران برای مدیران بیمه دانا است و ما در تمام این سالها شاهد این موضوع بوده‌ایم.
پس شما معتقدید که تمدید قراردادها تنها بر اساس شایسته سالاری بوده و این مجموعه هرسال تمامی پیشنهادات را مورد مطالعه قرار داده است؟
دقیقا همین‌طور است .اگرچه این اظهارنظر به  هیچ وجه به معنای زیر سوال بردن دیگر شرکتها نیست اما بنده تنها با توجه به حیطه‌ی فعالیت و اختیارات خودم و آن هم تنها در خصوص این مجموعه لازم میدانم باز هم بگویم که ادامه این همکاری همیشه بر اساس مطالعه و مقایسه میان تمامی شرکت‌هایی بوده است که به ماپیشنهاد همکاری داده اند که تعداد آنها نیز بسیار زیاد است و در آینده هم به همین صورت عمل خواهد شد. ما تنها با توجه به نیازهای خود و چگونگی پاسخ‌گویی شرکت‌ها و میزان نرخ‌های اعلام شده از سوی آن‌ها اقدام به عقد قرارداد خواهیم کرد. البته این نکته را هم باید اضافه کنم که بیمه‌ی دانا بستر مناسبی  را برای ارتباط سازنده فراهم کرده است.
چه پوشش هایی را از بیمه‌ی دانا دریافت می‌کنید؟
مبنای ما همیشه بر تجمیع بیمه‌های مورد نیاز و رفاه کارمندانمان است‏. درحال‌حاضر علاوه بر بیمه‌های درمان و عمر و حادثه تمامی بیمه‌های مرتبط با تجهیزات چاپی دانشگاه نیز بیمه شده‌اند و امیدواریم درصورت امکان پوشش‌های بیشتری را دریافت کنیم.  همچنین امیدواریم موافقت‌های لازم برای بیمه‌‌های ساختمان نیز به عمل‌آمده و شرکت بیمه‌ی دانا نیز پیشنهاد موردقبولی ارائه دهد تا بتوانیم مجموعه‌ی ساختمان‌های دانشگاه هنر را که بسیاری از آنها نیز از ارزش تاریخی بسیاری هم برخوردارند‏، بیمه کنیم. درحال‌حاضر تنها موضوع ما تغییر شیوه‌ها و زمان پرداخت خسارت‌هاست، به این‌ترتیب که پرداختی‌ها با توجه به طرح‌های جدید و نیمه عملی شده بسیار زمان بر شده است . من امیدوارم این مشکل به زودی حل شود و شرکت بیمه دانا بتواند  با ایجاد یک سیستم مناسب و کارآمد به شیوه‌ای مناسب برای رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت خسارت‌ها برسد.
آیا بیمه‌ی دانا بستری را فراهم کرده است که همکاران شما بتوانند سایر نیازهای بیمه‌ای خود را نیز برطرف کنند؟
بله دقیقا همین طور است . ما همکارانی را که به ما مراجعه کنند به شرکت بیمه دانا معرفی کرده و آنها نیز خدمات خوبی از جمله پرداخت اقساطی به همکارانمان ارائه می‌دهند.

۹۳/۰۳/۲۵
۱۲:۱۱

بیمه ملت برای یک حادثه رانندگی ۶ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

ایستانیوز: بیمه ملت، غرامت دیه‌ای به مبلغ ۶.۰۰۷.۳۸۴.۵۰۰ ریال را پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، مبلغ مذکور مربوط به خسارت جانی حادثه انحراف به چپ یک دستگاه پراید شامل چهار سرنشین به همراه راننده آن با یک دستگاه کامیون کشنده ترانزیت در محور سبزوار– قوچان بوده است که به‌علت فوت سه سرنشین پراید به همراه فوت راننده آن و نیز مصدومیت سرنشین دیگر این خودروی پراید، سه دیه فوت هر کدام به مبلغ1.140.000.000 ریال، مبلغ1.098.470.000 ریال بابت غرامت فوت راننده و مبلغ 1.488.914.500 ریال بابت دیه جرح از طرف بیمه ملت پرداخت شد.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
۹۳/۰۳/۲۵
۰۹:۰۷

مدیر بیمه ایران استان گیلان خبر داد پرداخت خسارت ناشی از برف توسط بیمه ایران

این شرکت بر اساس وظیفه ذاتی خود به خسارت‌های ناشی از بارش برف شدید در اسفند سال گذشته رسیدگی کرد و ۵ میلیارد تومان بابت جبران خسارات برف به مردم پرداخت کرد.

صنعت بیمه -  مدیر بیمه ایران استان گیلان با اشاره به پرداخت خسارت ۵ میلیارد تومانی به مردم ناشی از برف سال گذشته از برنامه‌ریزی برای افزایش سهم بیمه‌های عمر در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه اقتصادی خبرگزاری فارس به گیلان، رضا وثوق در نشست خبری صبح امروز با خبرنگاران با اشاره به اینکه خدمات صنعت بیمه به مردم تاکنون چندان ملموس نبوده است، اظهار داشت: استان گیلان به دلیل داشتن راه‌های فرعی غیر استاندارد در بین 3 استان اول از نظر میزان خسارت‌های بیمه شخص ثالث است.
مدیر بیمه ایران استان گیلان گفت: حجم بالای خودرو و راه‌های مواصلاتی نامناسب این استان را به استانی پرخطر از نظر بیمه‌ای تبدیل کرده است، ضمن اینکه در سال گذشته حوادث طبیعی زیادی مانند سیل و بارش شدید برف در این استان باعث خسارت‌های فراوان شد.
وثوق اضافه کرد: این استان تا سال 86 جزء استان‌های زیان‌ده برای شرکت بیمه ایران محسوب می‌شد که با برنامه‌ریزی‌ انجام شده و جلساتی که با نهادهایی مثل قوه قضائیه و نیروی انتظامی برگزاری کردیم، هم‌اکنون وضعیت بهتری داریم و جزء استان‌های سود‌ده هستیم.
وی با اشاره به پرداخت به روز خسارت‌های مالی به مردم گفت: این شرکت بر اساس وظیفه ذاتی خود به خسارت‌های ناشی از بارش برف شدید در اسفند سال گذشته رسیدگی کرد و 5 میلیارد تومان بابت جبران خسارات برف به مردم پرداخت کرد.
وی با اشاره به اینکه حق بیمه تولیدی بیمه ایران در استان گیلان سال گذشته یک هزار و 600 میلیارد تومان بوده است گفت: در سال 92 یک هزار و 400 میلیارد تومان پرداخت خسارت داشته‌ایم که بیشترین خسارت‌ها مربوط به رشته شخص ثالث و درمان بوده است.
وثوق در مورد ترکیب پرتفوی بیمه ایران این استان گفت: 47 درصد پرتفو مربوط به رشته شخص ثالث است و ضریب خسارت آن 79 درصد است.
مدیر بیمه ایران استان گیلان با اشاره به سهم کم بیمه‌های عمر در ترکیب بیمه‌ای این مجموعه در استان گیلان گفت: در سال قبل تنها 5 هزار و 500 نفر در این استان تحت پوشش بیمه عمر قرار گرفتند.
وی در مورد اقدامات این مجموعه برای افزایش سهم بیمه‌های عمر گفت: امسال قرار است آموزش و بازار‌یابی بیمه‌های عمر در دستور کار قرار گیرد تا نمایندگان فروش در این رشته مهم بیشتر فعال شوند.
وثوق با تاکید بر اهمیت و ضرورت فرهنگ‌سازی بیمه در میان اقشار مختلف مردم گفت: بیمه ایران تمام تلاش خود را برای خدمت‌رسانی مطلوب به اقشار مختلف جامعه و فرهنگیان انجام می‌دهد.
 

۹۳/۰۳/۲۵
۰۹:۱۶

ورود بانک‌ها به عرصه ساختمان سازی؛ موافقان و مخالفان

ورود مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها و موسسه‌های مالی به عرصه ساخت واحدهای مسکونی و تجاری که در سال‌های گذشته به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده است، موافقان و مخالفان بسیاری دارد.
در چند سال گذشته با اتخاذ و اجرای سیاست‌های غلط دولت، پس از اینکه رکود بر تمام حوزه‌های اقتصادی کشور سایه انداخت، سرمایه گذاران با سرمایه‌گذاری نکردن در حوزه‌های جدید و خروج سرمایه‌های خود از بازارها نوین مالی مانند بازار سرمایه، بورس، فرابورس و... آن را به سمت بازارهای سنتی مانند مسکن، ارز و طلا هدایت کردند.تنها سرمایه گذاران حقیقی نبودند که این روش از سرمایه‌گذاری را در پیش گرفتند بلکه نهادهای دولتی، شبه دولتی و نیمه خصوصی هم با سرمایه‌گذاری نکردن در فعالیت‌های اقتصادی ریسک پذیری، سرمایه خود را در بازارهای سنتی متمرکز کردند؛ این در حالی است که به طور کلی طبق قانون ورود برخی از نهادها مانند بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی به حوزه و بازارهایی چون مسکن و انبوه سازی ممنوع و غیر قانونی است.هر چند ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها را از ورود به حوزه ساخت و ساز مسکن منع کرده است اما در زمان حاضر بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی بدون آن که در قبال این نقض قانون به مرجعی پاسخگو باشند؛ بازار را در دست گرفته‌اند و به ساخت و ساز ادامه می‌دهند و عمده سود سپرده‌های مشتریان را از ارزش افزوده ایجاد شده در بازار مسکن می‌پردازند.
*آیا بانک‌ها عامل افزایش قیمت مسکن هستند یا باعث کاهش آن؟
طبق گفته بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن یکی از دلایل افزایش مسکن، نبود تناسب میزان عرضه و تقاضا در این عرصه است. یکی از دلایل کاهش میزان عرضه در برابر میزان تقاضا هم سرمایه‌گذاری نکردن بنگاه‌ها و سرمایه گذاران و انبوه سازان در حوزه مسکن بوده است؛ چراکه با حضور حریف‌های قدرتمندی چون بانک‌ها در طرح‌های عمرانی و ساختمانی، سرمایه‌گذاری در این حوزه برای انبوه سازان خُرد صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی دیگر بانک‌ها و شرکت‌های اقماری آن‌ها براساس تقاضای بازار وارد ساخت و ساز نمی‌شوند و نیاز تمام اقشار را برآورده نمی‌کنند."ارسلان فتحی پور" رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گروه پژوهش‌های خبری ایرنا با بیان اینکه ورود بانک‌ها به حوزه مسکن اعم از مسکونی و تجاری غیر قانونی است، گفت: قانون برای حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری صنایع و موسسات و نهادهای مختلف چارچوب تعیین کرده است و به طور قطع خروج این نهادها از چارچوب‌های تعریف شده غیر قانونی است.وی با تاکید بر اینکه با ورود بانک‌ها به ساخت و ساز ساختمان و آپارتمان‌های تجاری و مسکونی، بنگاه‌های کوچک توان رقابت خود را از دست داده اند، گفت: زمینه ورود به یک حوزه برای سرمایه‌گذاری باید برای هر سرمایه‌گذاری ایجاد شود تا سرمایه گذاران بتوانند متناسب با آورده خود در آن حوزه سرمایه‌گذاری کنند اما بانک‌هایی که در اساس ورودشان به حوزه ساخت و ساز غیر قانونی است، فرصت را از بنگاه‌های خرد و کوچک گرفته‌اند.در حالی که عده‌ای از کارشناسان، فعالیت موسسات و نهادها را در حوزه‌هایی که در حیطه عملکردشان تعریف نشده است، غیر قانونی می‌دانند، عده‌ای دیگر از کارشناسان معتقدند هر سرمایه‌گذاری اعم از حقیقی و حقوقی باید امکان ورود به حوزه‌های مختلف اقتصادی را داشته باشد و ورود بانک‌ها به بخش مسکن مزیت‌های نسبی هم دارد که تاثیر مثبت آن نسبت به اثرات منفی آن بیشتر است."بیژن بیدآباد" کارشناس مسایل بانکی و اقتصادی با تاکید بر ضرورت دخالت نکردن دولت در حوزه اقتصادی تصریح کرد: دولت نباید در همه مسایل اقتصادی خود را دخیل یا سیاست‌گذاری کند؛ به عبارت دیگر مداخله در یک قسمت باعث می‌شود عملکرد فعالان اقتصادی تغییر کند تا اینکه بتوانند منافع لازم را به روشی دیگر به دست آورند.وی ادامه داد: وقتی مقام‌های دولتی، بانک‌ها را در زمینه نرخ سود، محدود می‌کنند، در نتیجه باید توقع داشت بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر بتوانند ارزش دارایی‌های خود را بالا ببرند و از تعهدات خود نسبت به طلبکاران و صاحبان سپرده‌های سرمایه بانک برآیند.این کارشناس مسایل اقتصادی و بانکی با بیان اینکه به طور کلی هرگونه مداخله‌ای در سیاست‌گذاری باعث می‌شود تا به نوعی کارایی نهاد خصوصی کمتر می‌شود، خاطر نشان کرد: ورود بانک‌ها به بخش مسکن برغم نهی بانک مرکزی، وجوه مثبتی هم خواهد شد؛ از جمله اینکه این مساله باعث افزایش ساخت و ساز و در نتیجه افزایش عرضه مسکن و پایین آمدن آن خواهد شد."کامران صداقت" کارشناس اقتصادی و بانکی نیز با تاکید بر اینکه ورود نهادهای مختلف به عرصه ساخت و ساز می‌تواند باعث کاهش نرخ نهایی شود، تصریح کرد: با ورود بانک‌ها در حوزه ساخت و ساز مسکن، حباب بازار مسکن می‌ترکد و با افزایش عرضه، قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند.
* ورود بانک‌ها به عرصه ساخت و ساز و مساله رقابت
یکی از دلایل اقتصادی منع ورود بانک‌ها به حوزه ساخت و ساز این است که در چنین وضعیتی، سرمایه گذاران خرد فرصت حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی را نخواهند داشت؛ چرا که با ورود "هُلدینگ"‌های قدرتمند بانکی، این فرصت به کمترین حالت خود رسیده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ورود بانک‌ها به عرصه انبوه سازی، رانت و سفته بازی را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: وقتی نهادهای قوی مانند بانک‌ها با سرمایه‌گذاری کلان وارد حوزه‌ای می‌شوند که با حوزه‌های مرتبط و کلان هم مانند تعزیرات و... در ارتباط هستند، مشخص است که سایر فعالان و سرمایه گذاران توان رقابتی خود را در برابر این نهادهای شبه دولتی از دست می‌دهند.در حالی که این نماینده مجلس معتقد است ورود بانکی‌ها باعث از دست رفتن توان رقابت بنگاه‌های خرد در حوزه انبوه سازی در بخش مسکن شده است، بیدآباد معتقد است استدلال سازندگان خرد در ارتباط با ورود بانک‌ها به بخش ساخت و ساز استدلالی خود پسندانه و غیر اقتصادی است.وی با بیان اینکه این استدلال به این معنی است که کسی از فعالیت اقتصادی سودی نداشته باشد تا عده‌ای سود کنند، گفت: اصل رقابت بر این مبنا است که در شرایط مساوی هر که کاراتر باشد و با بهای تمام شده کمتر بتواند محصولی را تولید کند، می‌تواند در بازار ترقی داشته باشد نه اینکه با چماق، حریف را از صحنه بیرون بیندازد.در این حالی است که فتحی پور معتقد است موسسات و نهادهای شبه دولتی نباید عرصه را برای سرمایه گذاران خرد تنگ کنند تا به این منجر شود که سرمایه‌گذاری در این حوزه برای سرمایه گذار بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشته باشد.اما کامران صداقت کارشناس اقتصادی و بانکی ورود به حوزه‌های مختلف اقتصادی بانک‌ها را به تنهایی عاملی برای ایجاد رقابت و انگیزه در بین سرمایه گذاران دانست و با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه مسکن به طور کامل قانونی است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اعم از مسکونی و تجاری مصداق سرمایه‌گذاری مشروع است که هر سرمایه‌گذاری مشروعی در هر حوزه‌ای قانونی است.وی سرمایه‌گذاری بانک‌ها و نهادها و موسسات مالی در حوزه مسکن را عامل ارتقای اشتغالزایی دانست و ادامه داد: در شرایطی که کشور با دغدغه افزایش ضریب اشتغال رو به رو است، افزایش سرمایه گذاری‌ها باعث افزایش اشتغال می‌شود.
* ساخت و سازهای بانکی تا چه اندازه بر اساس نیاز متقاضیان واقعی مسکن است؟
برخی کارشناسان بر این نظرند که با ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی در حوزه ساخت و ساز هر چند تعداد واحدهای مسکونی و تجاری با توجه به افزایش جمعیت کلان شهرها افزایش یافت اما در عمل متقاضیان مسکن تغییری را در میزان عرضه احساس نکردند؛ چراکه ساخت و ساز مسکن از طرف شرکت‌های اقماری بانک‌ها براساس نیاز مشتری تعریف نشده است و متقاضیان مسکن هم توان خرید تولیدات این شرکت‌ها را ندارند.فتحی پور با اشاره به اینکه ساخت و ساز بانکی‌ها در حوزه مسکن نتوانست نیاز اقشار مختلف جامعه را بر طرف کند، گفت: بانکی‌ها با هدف رفع دغدغه مسکن اقشار مختلف وارد حوزه ساخت و ساز نشدند و بنابراین عرضه تولیدات شرکت‌های اقماری بانک‌های مختلف چیزی از میزان عرضه کم نکرد و اتفاقا ساخت و سازشان باعث ایجاد ارزش افزوده و افزایش نرخ مسکن شد.وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی تمهیداتی را در نظر می‌گرفت که ورود بانک‌ها به بخش مسکن بخشی از نیاز جامعه در این حوزه را کاهش بدهد، در آن شرایط ورود بانک به این حوزه اقتصادی توجیه داشت اما در زمان حاضر بانک‌ها تنها برای به دست آوردن سرمایه بیشتر به این حوزه وارد شده‌اند که هیچ توجیهی ندارد.فتحی پور با بیان اینکه نهادهای پولی و بانکی می‌توانند با تغییر نحوه ورود خود به بازار مسکن، در این حوزه تاثیر مثبتی داشته باشند، تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند به جای اینکه به طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شوند، از طریق ارایه تسهیلات بانکی به انبوه سازان، در این حوزه فعالیت داشته باشند که با این شرایط نه تخلفی را مرتکب شده‌اند و نه عاملی برای افزایش نرخ مسکن هستند.

۹۳/۰۳/۲۶
۰۰:۰۰

طیب نیا عنوان کرد آرامش به بازار سرمایه بازمی‌گردد/ واگذاری مالکیت بانک‌ها را در دستور کار داریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازگشت آرامش به بازار سرمایه خبر داد و برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا - وزیر امور اقتصادی و دارایی – در بیست‌و چهارمین همایش پولی و ارزی در جمع خبرنگاران گفت: جهت‌گیری بلند‌مدت در این است که هزینه‌های جاری دولت را از محل سایر درآمد‌ها و درآمد‌های مالیاتی و درآمدی که دولت از محل فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌آورد تامین مالی شود.
وی افزود: در این حوزه اصلاحاتی در حوزه مالیاتی کشور از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است که در این راستا برنامه‌ی جامعی تنظیم و اجرا شده است که امیدواریم با اجرای کامل نظام جامع مالیاتی کشور جایگاه مالیات و تامین مالی هزینه‌های دولت ارتقاء یابد.
طیب‌نیا ادامه داد: در این راستا موضوع انتقال پایه مالیاتی از تولید به مصرف، کاهش نرخ مالیات، جلوگیری از فرار مالیات با استفاده از سامانه و شیوه‌های نوین مالیاتی جزو سیاست‌هایی است که دولت دنبال می‌کند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: یعنی دولت به دنبال این نیست که برای افزایش در‌آمد‌های مالیاتی به افزایش در نرخ مالیات تکیه کند بلکه عمدتا بحث جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و تشخیص صحیح درآمدها اخذ مالیات براساس درآمد واقعی مردم جزو سیاست‌هایی است که در این راستا دنبال می‌شود.
وی در ادامه به برنامه‌ی دولت در حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در بحث حمایت از تولید به دنبال این هستیم تا فعالیت‌هایی که به سمت استفاده از شیوه‌های انرژی انبوه و بهره‌وری از استفاده از منابع انرژی را افزایش دهد مورد تشویق و حمایت قرار بگیرد.
به گفته طیب‌نیا قرار نیست حمایت از تولید حمایت غیرهدفمند و عام باشد که در این راستا ملاک‌هایی از جمله افزایش بهره‌وری و کارایی در استفاده از منابع انرژی جزو ملاک‌های مورد نظر بوده و دولت در بحث تامین مالی اینگونه طرح‌ها و تامین بخشی از سود تسهیلات بانکی که به این فعالیت‌ها پرداخت می‌شود طبیعتا تسهیلاتی را قائل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: همان‌طور که سیستم مالیاتی کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که از فناوری جدید استفاده شده است قرار است اصطلاک را به صورت شتابان محاسبه کند که می‌تواند کمک مطلوبی به اقتصاد کشور کند.
وی در ادامه عوامل افت بورس در روزهای اخیر را مورد توجه قرار داد و گفت: بورس کشور برای مدتی دچار ثبات شده بود، اما مسائلی که طی دو روز گذشته اتفاق افتاد عمدتا از عوامل روانی و سیاست خارجی بود که طبیعتا آثار کوتاه‌مدت داشته و به زودی شاهد بازگشت آرامش به بازار سرمایه خواهیم بود.
طیب‌نیا در ادامه تصریح کرد: دولت برنامه‌ای برای تثبیت و سرکوب قیمت‌ها در دستور کار خود ندارد و طبیعتا قیمت هر کدام از فعالیت‌های اقتصادی متناسب با عوامل اقتصادی تعدیل خواهد شد.
وزیر اقتصاد در خصوص جبران رشد اقتصادی منفی توضیح داد: سیاست پولی دولت عمدتا معطوف به کنترل تورم است و برای مقابله با شرایط رکودی عمدتا سیاست‌های اعتباری و مشکلات و محدودیت‌هایی که نظام بانکی ما با آن مواجه است در حال برطرف‌ شدن بوده و مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها باید از طریق افزایش سرمایه دنبال شود.
وی اضافه کرد: همچنین بحث وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بدهکاران بزرگ جزو مواردی است که به صورت جدی در دولت دنبال می‌شود و طبیعتا این امر امکان وام‌دهی بانک‌ها را توسعه خواهد داد.
طیب‌نیا یادآور شد: همچنین پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی جزو موارد دیگری است که به صورت جدی دنبال می‌شود تا از این طریق قدرت وام‌دهی بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. علاوه بر این فروش و واگذاری مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار دارد و استفاده از این منابع برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی جزو برنامه‌های دولت است.

۹۳/۰۳/۲۵
۱۱:۲۵

توسط پژوهشکده پولی و بانکی؛ یازدهمین جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی برگزار می‌شود

گروه اقتصاد: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، یازدهمین جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با عنوان «عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، یازدهمین جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی را  برگزار می‌کند. موضوع پژوهش مورد نقد در این جلسه به عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: اسناد خزانه اسلامی) اختصاص دارد که توسط حسین بازمحمدی، کارشناس اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود.
براساس این گزارش، نقد این پژوهش توسط حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سید‌رحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور انجام خواهد شد.
براساس این گزارش در چکیده این پژوهش آمده است: در ادبیات مالی، اسناد خزانه، اوراق بهاداری هستند که نشان دهنده تعهد ناشر (عموماً دولت‌ها) به بازپرداخت مبلغ اسمی آن‌ها در آینده می‌باشند. این اوراق که به پشتوانه تعهد و اعتبار دولت‌ها منتشر شده و معاف از مالیات می‌باشند، بدون سود عرضه می‌شود اما در زمان فروش، دولت‌ها آن‌ها را ارزان‌تر از مبلغ اسمی به خریداران می‌فروشند. با توجه به اینکه به دلیل حرمت ربا، امکان انتشار اسناد خزانه به شیوه متعارف آن در نظام مالی اسلامی وجود ندارد، در این تحقیق الگویی اسلامی جهت استفاده از این ابزار در چارچوب اسلامی طراحی شده و ابعاد مختلف آن مورد بحث واقع می‌گردد. توسعه بازار اسناد خزانه اسلامی علاوه بر اینکه به تامین مالی دولت کمک شایانی می‌کند، به بانک مرکزی نیز اجازه می‌دهد تا با ورود در بازار ثانویه اوراق، به اعمال سیاست‌های پولی مورد نظر اقدام ورزد.
این گزارش می‌افزاید: این جلسه در روز دوشنبه دوم تیر ماه 1393 از ساعت 14:30 تا 30: 16، در ساختمان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، واقع در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان آفریقا، پلاک 10، طبقه اول برگزار می‌شود.
علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام در این جلسه از روز سه شنبه 27 خرداد 1393 با شماره تلفن 88657395 - 021 تماس حاصل فرمایند. لازم به ذکر است، حضور در این جلسه برای تمامی افراد، رایگان می‌باشد. با توجه به محدویت های موجود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند.ب
برای مشاهده متن کامل پژوهش اینجا کلیک کنید

۹۳/۰۳/۲۵
۱۰:۱۰

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: بانک‌ها با تعویق عمدی دریافت مطالبات، به‌دنبال اخذ جرایم سنگین دیرکرد هستند

گروه اقتصاد: به گفته حجت‌الاسلام بیگی، متأسفانه بانک‌های کشور با به تعویق انداختن عمدی دریافت مطالبات و اخذ جریمه دیرکرد سنگین از گیرندگان تسهیلات اقتصاد کشور را به بازی گرفته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله بیگی‌ئیلانلو، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره اخد جریمه دیرکرد از جانب بانک مرکزی و اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر شبهه ربا نداشتن آئین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های این بانک اظهار کرد: باید پذیرفت در حال حاضر نظام بانکی کشور عملکرد مطلوبی در اقتصاد کشور ندارد و این موضوع، برخی مشکلات اقتصادی از جمله کاهش بهره‌وری را به همراه داشته است و در پاسخ به این سخنان باید گفت مگر این جریمه دیرکرد را چه کسی می‌گیرد؟ و پاسخ آن هم روشن است چون این جریمه را بانک‌ها می‌گیرند و در اینجا نه مجلس، نه قوه قضائیه و نه دولت مقصر نیستند؛ بلکه خود بانک، مقصر اصلی است که چنین عملی را انجام می‌دهد..
نماینده مردم تکاب، میاندوآب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گفتن این سخنان برای این است که توپ را به زمین دیگران بیندازند. بانک‌ها باید به هوش باشند و بیشتر از این اقتصاد کشور را به بازی نگیرند؛ چون بیشترین تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد ناشی از عملکرد همین بانک‌ها است.
وی افزود: بانک‌ها باید سازوکاری طراحی کنند که به موقع معوقات و اقساط وام خود را پس بگیرند و نیازی نیست که اجازه دهند این پول متورم شده و سپس جریمه تأخیر آن را دریافت کنند. بسیاری از بانک‌ها، دریافت مطالبات خود را به تعویق می‌اندازند و تذکر هم نمی‌دهند تا چند سال بعد چندین برابر آن پول را دریافت کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در یک نظام قرآنی و اسلامی نباید برنامه‌های بانک با برنامه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی منافات داشته باشد اظهار کرد: تمامی مسئولان، به خصوص وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی با پایان دادن به اخذ جریمه دیرکرد، فعالیت‌های نظام بانکی کشور را سالم کنند.
دغدغه مراجع، دغدغه مجلس است/ تشکیل کارگروه بررسی مشکلات بانکی در کمیسیون اقتصادی مبحث جرایم تأخیر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مغفول مانده است

۹۳/۰۳/۲۵
۱۲:۲۴

چرا بدهکاران بانکی طلب هایشان را پس نمی دهند؟

خبرگزاری پانا:رقم بدهی های معوق بانکی همچنان افزایش می یابد ولی دولت بازگشت این منابع به شبکه بانکی را پیگیری می کند.

خبر انلاین نوشت:
رشد 25 برابری بدهی های بانکی تا پایان سال 92 در قیاس با سال 82 نیز آنقدرها موثر نبوده تا بدهکاران را وادار به پس دادن بدهی هایشان کند.
آخرین گزارش رسمی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد تا پایان سال 92 بیش از 235 هزار میلیارد دلار تسهیلات بانکی پرداخت شده است. از این عدد 82 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بازنگشته است. بررسی ها نشان می دهد در صورتی که بدهکاران بانکی همچنان منابع بانکی در اختیارشان نگاه دارند، همچنان از نظر مالی سود می کنند. جمشید پژویان اقتصاددان نیز در این مورد چنین اعتقادی دارد:« ظاهرا اگر بدهکاران بانکی پول ها را پس ندهند، هیچ اتفاقی نمی افتد. یعنی این افراد باید مشمول جریمه های سنگین شوند. در بسیاری از کشورهای دنیا این افراد اعتبارشان متوقف می شود. یعنی به عبارت دیگر از طریق شبکه بانکی دیگر نمی توانند هیچ نوع فعالیتی داشته باشند. حتی نمی توانند هیچ گونه نقل و انتقال بانکی انجام دهند. یعنی جریمه های بسیار سنگین که برای کسانی که وام شان را پس نمی دهند این اطمینان را ایجاد می کند که این افراد حتما باید وامشان را پس بدهند تا بتوانند دوباره به یک زندگی که همانند دیگران است برگردند در کشور ما به دلیل تفاوت فاحش بین نرخ سود بانک و سود آزاد نه تنها این افراد خودشان به هیچ عنوان این بدهی ها را پس نمی دهند، بلکه با علم به این موضوع که می دانند این پول را دارند که پس بدهند باز هم از چرداخت این بدهی سر باز می زنند و حتی کسانی را هم که دچار مشکلاتی شده باشند وادرا می کنند که از منابع دیگر تامین کنند و این بدهیشان را به بانک نپردازند.»
با وجود اینکه دولت اسامی 575 بدهکار بزرگ بانکی را به قوه قضاییه ارائه داده ولی هنوز اطلاعات تازه ای در مورد بازگشت این سرمایه ها به بانک ها منتشر نشده است. دولت خبر داده با جدیت موضوع وصول بدهی های بانکی را پیگیری می کند. پژویان اعتقاد دارد:« قطع به یقین بدانید که به نفع این افراد است که وامی را که می گیرند حالا هر رقمی که می خواهد باشد را پس ندهند. این افراد وام های کلانی را که گرفته اند به نحوی استفاده می کنند که سودی که گیرشان می آید آنقدر بالا است که حاضر هستند جریمه این وام ها را پرداخت کنند اما اصل پول را برنگردانند.» با این وجود رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش پولی و بانکی بازهم تاکید کرده که تلاش دولت بازپس گیری منابع بانکی از بدهکاران است.

۹۳/۰۳/۲۵
۱۵:۴۵

خراسان/ سروش صاحب فصول خصوصی‌سازی یا جهانی‌سازی؟!

خبرگزاری تسنیم: این نخستین باری نیست که برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از توافقات درون شبکه‌ای عدول می‌کنند، علاوه بر این نیز موارد نه چندان کمی وجود دارد که برخی از بانک‌ها و... از اجرای مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی طفره می‌روند.

حدود یک ماه از توافق بانکها و مؤسسات اعتباری برای ساماندهی نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌گذرد. شبکه بانکی کشور پس از مذاکرات فشرده و با حمایت نظارتی بانک مرکزی تصمیم گرفتند، انضباط متناسب با شرایط اقتصادی را بر نرخ‌های سود سپرده اعمال کنند تا از افزایش ریسک برای سپرده‌گذاران جلوگیری شود. بانک مرکزی هم به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر بازار پول که یکی از اساسی‌ترین آن حفاظت از پول مردم است، از این توافق حمایت کرد و نظارت بر اجرای این تصمیم مشترک بانکها را برعهده گرفت.
اکنون پس از گذشت حدود یک ماه از آن توافق، برخی مدیران بانکی کشور از تخلف تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از توافق ماه گذشته خبر می‌دهند. اگرچه این موضوع توسط بانک مرکزی به صورت صد درصد تأیید نمی‌شود اما به اذعان مسئولان این بانک نمی‌توان برخی تخلفات را نیز نادیده گرفت.
این نخستین باری نیست که برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از توافقات درون شبکه‌ای عدول می‌کنند، علاوه بر این نیز موارد نه چندان کمی وجود دارد که برخی از بانک‌ها و... از اجرای مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی طفره می‌روند.
بی تردید برای ریشه یابی این رفتار باید سراغ عللی علاوه بر سودجویی‌های بنگاهی و سوءاستفاده از ضعف نظارت را هم گرفت. به عبارت دیگر، این درست است که تمایل برخی از مدیران و سهامداران بانک‌ها به کسب سود بیشتر حتی به قیمت زیر پا گذاشتن توافقات صنفی و تخطی از مقررات، زمینه ساز یا علت وقوع برخی تخلفات است. این هم صحیح است که در صورت وجود سیستم نظارتی دقیق و سالم در بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، میزان این تخلفات کاهش خواهد یافت.
اما خلاصه کردن علل تکرار چنین تخلفاتی در ضعف نظارت یا منفعت طلبی‌های موردی نیز کمی خام دستانه خواهد بود.
واقعیت این است که در کنار این عوامل، مجموع شرایط یا به عبارت دیگر فضای محیطی و بستری که بنگاه‌های اعتباری کشور در آن فعالیت می‌کنند را هم باید مورد توجه قرار داد.
یکی از مؤلفه‌های به شدت تأثیرگزار، شیوه تعامل دولت و بانک مرکزی با بازار پول و شبکه بانکی کشور در دولت‌های نهم و دهم است. رویکرد دستوری و استمرار سیاست‌های سرکوب قیمتی در مورد نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی که سکه رایج بازار پول طی سال‌های 84 تا 92 بود در کنار افزایش شدید فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و... مجموعه نظام بانکی کشور ا در موقعیت بسیار بدی قرار داده بود که دست زدن به روش‌های نامتعارف کسب درآمد، تقریباً تنها راهکار آنها برای ادامه بقاء شده بود.
به دیگر سخن، در شرایطی که کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و افزایش چشمگیر مطالبات معوق در پی گسترش پدیده تسهیلات رانتی، عملاً بانکها را به زیر مرز ورشکستگی کشانده بود، طبیعتاً بانکها برای سرپا ماندن و گذران امور ناگزیر از ورود به بازارهای ارز، طلا، فعالیت‌های ساختمان سازی و بنگاه‌داری بودند.
این تحلیل اصلاً و ابداً به معنای توجیه یا تطهیر این گرایش در بانکها نیست بلکه در مقام ریشه‌یابی علل شیوع چنین رفتارهایی در بدنه بانکی کشور است؛ رفتارهایی که هنوز هم نمونه‌هایی از آنها را شاهد هستیم.
بنابر این در تحلیل چرایی تخلف برخی بانکها و مؤسسات اعتباری باید در کنار عوامل درون بانک، به محیط کسب و کاری که بانکها در آن فعالیت کرده و می‌کنند نیز توجه کرد.
بر همین مبنا اگر خواهان توقف موارد معدود یا فراوان تخلف برخی بانکها از توافقات درون شبکه‌ای از اجرای کامل مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی به شبکه بانکی هستیم، باید در کنار وضع مقررات به روز و کارآمد و تقویت ابزارهای نظارتی، فضای کسب و کار را نیز برای فعالان بانکی فراهم کنیم تا بتوانند از شیوه‌های شفاف، صحیح و مبتنی بر فلسفه وجودی و کارکردی خود سود متعارف کسب کنند تا نیازی به استفاده از روش‌های غیرشفاف و غیرمتعارف نباشد.

۹۳/۰۳/۲۶
۰۵:۱۱

مبارزه با ربا در سیستم بانکی اراده ملی می‌طلبد

رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با تاکید بر این که امروزه مبارزه با ربا در سیستم بانکی، اراده ملی می طلبد، گفت: بانک های ما آنقدر فربه و قدرتمند شده و در لایه های مختلف جامعه و حکومت نفوذ کرده اند که نمی شود به آسانی با آنها مقابله کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی، در یادداشتی به تبیین راهکار مبارزه با ربا در نظام بانکداری و مالی کشور از طریق احیای کوثر قرض الحسنه پرداخت و با تقسیم بندی ربا به ربای "معاملی" و "قرضی"، ادامه داد: ربای "معاملی" در مکیل و موزون است که فرصت پرداختن به آن نیست. اما آنچه امروزه به عنوان یک بحران خود را نشان داده است، مساله ربای "قرضی" است.
وی با تاکید بر این که حرمت ربای "قرضی" در آیات و روایات به وضوح بیان شده است، تصریح کرد: ربا نه تنها جامعه را از نظر اقتصادی، بلکه از نظر فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی نیز به نابودی می کشد.
استاد حوزه علمیه قم بیان این مطلب که خداوند یک اصل را به عنوان سیاست کلی در جهت ریشه کنی و مبارزه با ربا تبیین نموده است، خاطرنشان کرد: این سیاست اساسی در آیه هفت سوره مبارکه حشر «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ/ اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد». به صراحت بیان شده است . به عبارت کلی تر باید قدرت که در اینجا منظور از آن ثروت است، در کل جامعه عادلانه توزیع شود.
حجت الاسلام والمسلمین جوادی آملی یادآور شد: طبق این قاعده اساسی، از منظر اسلام هر جا که قدرت، چه قدرت سیاسی و چه اقتصادی و حتی قدرت علمی، متمرکز شود، فساد پدید می آید.
رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء تاکید کرد: مبارزه با ربا در نظام بانکداری و مالی کشور نیازمند یک مهندسی دقیق و بازتعریف قواعد مختلف برای این حرکت است تا این جنبش بر اساس آن قواعد و به درستی بنا نهاده شود.
وی یادآور شد: متاسفانه امروزه بانک های ما آنقدر فربه و قدرتمند شده و در لایه های مختلف جامعه و حکومت نفوذ کرده اند که نمی شود به آسانی با آنها مقابله کرد. تنها راه مقابله با بانک ها احیاء قرض الحسنه در مقابل قرض السیئه یا همان ربا در جامعه است.
استاد حوزه علمیه قم، مقابله با ربا در نظام بانکی را نیازمند عزم ملی دانسته و تصریح کرد: امروزه مبارزه با ربا یک اراده ملی می خواهد، چرا که بانک ها و به تبع آن ربا در جامعه توسط نهادهایی اداره می شود که بعضاً هیچ جایگاهی در اقتصاد ندارند. این نهادهای قدرت، حامی و پشتیبان پشت پرده همان تعداد معدودی هستند که وام های کلان دریافت می کنند.
این محقق و پژوهشگر حوزوی همچنین ترویج و نهادینه سازی فرهنگ قرض الحسنه را بهترین راه مقابله با ربا در سیستم بانکی ذکر کرد و گفت: بر همه دلسوزان و مسئولین لازم است که جامعه را به سمت فرهنگ قرض الحسنه سوق دهند.
متن کامل یادداشت حجت الاسلام والمسلمین جوادی آملی با عنوان "کوثر قرض الحسنه در مقابل تکاثر ربا "،بدین شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم
"کوثر قرض الحسنه در مقابل تکاثر ربا"
مبارزه با ربا در نظام بانکداری و مالی کشور نیازمند یک مهندسی دقیق و بازتعریف قواعد مختلف برای این حرکت است تا این جنبش بر اساس آن قواعد و با درستی بنا نهاده شود.
از این جهت لازم است مولفه های اصلی حوزه اقتصاد از منظر فقه، حقوق، اخلاق و فرهنگ بازتعریف شود تا علاوه بر تولید یک فرهنگ اقتصادی مناسب، مشخص شود که اگر نظام پولی و بانکی کشور بر این قواعد منطبق نیست باید چه راهکار یا راهکارهایی اتخاذ شود.
در این مختصر، از منظر یاد شده به چند نکته و محور اساسی اقتصاد مروری اجمالی با رویکرد آسیب شناسانه خواهیم داشت.
با توجه به غلبه فرهنگ ربا، از دیدگاه برخی اندیشمندان اقتصاد مترادف با ربا در نظر گرفته شده تا جایی که عنوان می شود برخی از کسانی که دانش اقتصاد را خوانده اند بعد ها از خوانش این علم توبه کرده اند!
اما حقیقت آن است که علم اقتصاد مانند علم سیاست، فلسفه و دیگر علوم، یک علم و از جنس دانش است و جهان را علم و دانش اداره می نماید. اقتصاد امروزه به عنوان یکی از مولفه ها و ستون های اصلی و اساسی نظام کشور و جهان مطرح است و ما نمی توانیم همه ضعف هایی که در اقتصاد کشور و جهان وجود دارد به مساله ربا مربوط بدانیم.
شکی نیست که ربا یک جریان منحرف، منحط و محکوم است که در همه ادیان الهی جهان به خصوص دین مبین اسلام محکوم و نهی شده، با این وجود در حوزه اقتصاد کشور و جهان وجود و وقوع دارد، اما بسیاری از مشکلات و نابسامانی های اقتصادی ناشی از سیاست های غلط سیاسی و اجتماعی و بی تدبیری ها است که ربطی به مساله ربا ندارد. بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از معضلات اقتصادی کشور در سالهای اخیر خاستگاه های سیاسی داشته است و عامل بسیاری از آنها بی تدبیری و به تعبیر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی "بی عرضگی" و دادن اموال به دست سفها بود.
اما در خصوص مساله ربا لازم است تحلیل بشود که ربا چیست و چه آثار سوء و مخربی در جامعه دارد و چگونه باید با آن مقابله کرد و چه راهکارهایی برای مقابله با آن وجود دارد.
برای این مهم ابتدا باید دانش اقتصاد را بر اساس آموزه های وحیانی تولید کنیم. در اقتصاد مد نظر ادیان توحیدی، دستگاه اقتصاد باید با سیاست، فرهنگ و دیگر دستگاه ها هماهنگ باشد که در اقتصاد متداول امروزی گاه به دلیل عدم وجود این هماهنگی شاهد پیش آمدن مشکلات اقتصادی و تبعات ناشی از آن می باشیم.
تعریف ربا در آموزه های اسلامی، تعریف مشخصی است و عبارت از هر قرضی که در زمان معین منجر به سود و افزایشی معین بشود، که در این صورت از نظر اسلام کل این معامله اعم از اصل و سود باطل است. ربا از ناحیه خداوند یک آسیب و آفت جدی نسبت به حیات فردی و اجتماعی انسان شناخته شده تا جایی که می فرماید: یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا (بقره، آیه ۲۷۸)
ربا از منظر فقه اسلامی دو نوع است: ربای "معاملی" و "ربای قرضی".
ربای "معاملی" در مکیل و موزون است که در این یادداشت فرصت پرداختن به آن نیست. اما آنچه امروزه به عنوان یک بحران خود را نشان داده است، مساله ربای قرضی است.
حرمت ربای "قرضی" هم در آیات و هم در روایات به وضوح نشان داده شده است، چرا که ربا نه تنها جامعه را از نظر اقتصادی بلکه از نظر فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی نیز به نابودی می کشد.
در جهت ریشه کنی و مبارزه با ربا، خداوند یک اصل را به عنوان سیاست کلی تبیین نموده است که این سیاست اساسی در آیه هفت سوره مبارکه حشر بیان شده است و حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در تفسیر شریف تسنیم ذیل این آیه بحث بسیار مفصل و دقیقی را بیان کرده اند.
خداوند در این آیه می فرماید«کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ»؛ یعنی اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد. به عبارت کلی تر باید قدرت که در اینجا ثروت منظور است در کل جامعه عادلانه توزیع بشود.
طبق این قاعده اساسی از منظر اسلام هر جا که قدرت، چه قدرت سیاسی و چه قدرت اقتصادی و حتی قدرت علمی، متمرکز بشود فساد پدید می آید به جز در دست معصوم که توسط خداوند به ایشان عصمت داده است.
حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی این انباشت مال و به تعبیری قدرت را تعبیر به «تکاثر» می کنند. ایشان در مقابل تکاثر عبارت «کوثر» را برافراشتند.
حال این سوال مطرح می شود که کوثر در مقابل تکاثر مالی و یا کوثر در مقابل تکاثر سیاسی چیست؟
لذا مهمترین وظیفه مسئولین امروزه ایجاد کوثر مناسب در مقابل تکاثر است. باید این راهبرد را ابتدا در کشور و سپس در جهان مطرح کنیم. چرا که به تعبیر علامه جوادی آملی احکام و دستورات دینی در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح شده است و این راهبرد قطعاً می تواند راهبردی بین المللی باشد.
بنابراین توزیع قدرت به خصوص قدرت مالی یک راهبرد اساسی و غیر قابل اجتناب است که دین بر روی آن تاکید می کند و اگر می خواهیم پایه اقتصادی خود را پی ریزی کنیم و بر اساس آن پیش برویم، باید «توزیع عادلانه و نه مساوی قدرت» را در همه ابعادش در دستور کار جدی قرار بدهیم.
به جرأت می توان گفت میزان بالای نقدینگی کشور که بخش قابل توجهی از آن ناشی از تاسیس بانکهای خصوصی در کشور از سال ۱۳۸۲ تا کنون است، در دست عده بسیار معدودی قرار دارد. طبق راهبرد ذکر شده باید انباشت قدرت مالی در دست یک عده خاص در کشور علاج شود چرا که حتی اگر آن عده معدود این پولها را ربا هم ندهند این سرمایه انحصاری به هر بخشی از اقتصاد که وارد بشود همه چیز را به انحصار خود در می آورد. بنابراین ما باید در حوزه اقتصاد قاعده مند زندگی کنیم و تکاثر را از جامعه خود برانیم.
از دیدگاه ما ربا مصادف با اقتصاد نیست، چرا که اگر ربا از کل معاملات بانکی کشور به طور کامل رخت بربندد، اما انباشت ثروت در دست عده خاصی باقی بماند باز هم مشکل پا بر جاست.
این که خدای عالم مصارف متعددی را برای مصرف خمس و زکات در نظر گرفته است و به تعبیر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی «ابن سبیل» که از مصارف رسمی زکات است شامل همه خدمات اجتماعی و اقتصادی مانند پل سازی، جاده سازی، ساخت مدرسه و بیمارستان نیز می شود این است که همه قدرت مالی در یک جا متمرکز نشود.
در تعریف بانک نیز گاهی بعضی از صاحبنظران مساله ربا را به عنوان یک هویت اصلی و ذاتی برای بانک در نظر می گیرند و معتقدند نه تنها ربا همزاد بانک است بلکه در باطن او نهفته است.
بر اساس این نگاه باید در نظر گرفت که هر تشکیلات و نهادی که در اقتصاد امروز بخواهد در نقش آسان سازی، تسهیل و روان سازی و نیز ارائه سرویس های مختلف اقتصادی حضور داشته باشد آلوده است!
اگر ما بانک را با هویتی ربوی در نظر بگیریم بانک مانند عین نجس خواهد بود که اصلاً قابل طهارت و شستشو نیست! بنابراین اسلامی سازی بانک محال خواهد بود. حال آنکه در اقتصاد بسیار پیچیده امروز که نیاز به یک نهاد جهت تدبیر، روان سازی و سرعت بخشیدن و هموار کردن راه های مبادلات و ده ها خدمت دیگر مالی امری غیر قابل اجتناب و دور از ذهن است. با تعریف یاد شده، ما عملاً خود را از این سازکاری که برای اقتصاد و گردش مالی و سرعت بخشیدن به آن است محروم می کنیم.
درست آن است که به بانک به مثابه یک امکان اقتصادی بنگریم که ناگزیر عالم اقتصاد برای اداره خود به این امکان نیاز دارد. در نتیجه بانک از دیدگاه ما عبارت است از یک امکانی که دانش اقتصاد و قدرت اقتصادی یک کشور برای اداره سریع تر، منظم تر و همراه با اطمینان، آرامش و امنیت لازم به آن نیاز دارد و هیچ امکانی بهتر از بانک برای این مسائل وجود ندارد و بدون آن چرخه اقتصاد فلج می شود.
البته امور دیگر که در حوزه مسائل نفسانی انسان است که مداخلاتی نابجا و مخرب در حوزه اقتصاد ایجاد می کند نیز باید ریشه یابی و درمان شوند مثلاً در دیدگاه اسلام مساله رواج ربا در جامعه ریشه در طمع دارد و این مساله بیشتر از این که یک مساله اقتصادی و به بانک باشد یک مساله فرهنگی و اخلاقی است که نباید از حوزه اقتصاد بلکه از حوزه اخلاق و فرهنگ عمومی جامعه به آن بپردازیم.
طبق «نظریه علم دینی» حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی و با توجه به تعریفی که از بانک به مثابه یک بنگاه ارائه کننده خدمات مالی ارائه شد دیگر به کار بردن عناوینی مانند بانکداری اسلامی جایگاهی ندارد و مانند این است که بگوییم آسفالت اسلامی یا اتوبان اسلامی!
این که عقل بشر به این مطلب رسیده است که امکاناتی مثل بانک، صرافی، برات، چک و سفته و مانند آن برای اداره اقتصاد لازم است باید در فضای اقتصاد مورد بررسی و توجه قرار بگیرد و دیگر اسلامی بودن و اسلامی نبودن آنها فاقد معنا می گردد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که عمده احکام در مباحث مربوط به معاملات، امضایی است و تاسیسی نیست. مواردی مثل ربا در احکام معاملات استثنا است وگرنه همانگونه که بیان شد عمده احکام در مباحث امضایی است.
مزارعه، مساقات، مضاربه و مانند آن در عرف، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام وجود داشته است و شرع تنها آنها را تایید و امضاء کرده و اگر در این میان ضرورت رعایت مسائل اخلاقی مورد تاکید قرار گرفته فارغ از مسائل اقتصادی باید بحث شود. به کار بردن اینگونه واژه ها با قید اسلامی تنها مصادره کردن فقه در فضای اقتصادی است. لازم است بررسی بشود که اسلامیت در کجا می تواند معنا داشته باشد.
و اما بحثی که خدای عالم در مقابل و مقابله با ربا به عنوان قرض السیئه مطرح می کند که باید در آن سرمایه گذاری جدی بکنیم مساله کوثر قرض الحسنه است.
متاسفانه امروزه بانکهای ما آنقدر فربه و قدرتمند شده اند و آنقدر در لایه های مختلف جامعه و حکومت نفوذ کرده اند که نمی شود به آسانی با آنها مقابله کرد. تنها راه مقابله با بانک ها احیاء قرض الحسنه در مقابل قرض السیئه یا همان ربا در جامعه است.
امروزه مبارزه با ربا یک اراده ملی می خواهد، چرا که بانکها و به تبع آن ربا در جامعه توسط نهادهایی اداره می شود که بعضاً هیچ جایگاهی در اقتصاد ندارند. این نهادهای قدرت، حامی و پشتیبان پشت پرده همان تعداد معدودی هستند که وام های کلان دریافت می کنند.
باز لازم به تاکید است: تنها چیزی که می تواند در مقابل تکاثر ربا بایستد کوثر قرض الحسنه است. باید با دو بال مسیر مبارزه با ربا را در کشور و جامعه طی نمود؛ بال سلبی مبارزه با ربا و بال اثباتی ترویج قرض الحسنه.
در حقیقت امروزه بانکها به بهانه سد سازی، پل سازی، جاده سازی و دیگر ساخت و سازها، تصدی گری می کنند. بانک همانگونه که تعریف شد تنها یک امکان اقتصادی است که باید با ابزارهای تعریف شده نقش هدایتگری و نظارت داشته باشد و در کنار آن سرویس های مالی به جامعه ارائه نماید و نباید شخصاً وارد حوزه فعالیت های اقتصادی بشود.
بانکی که با ثروت مردمی کارهایی مانند ساخت و ساز انجام می دهد و از آن فعالیت سودی حاصل می شود، مردم در آن سود شریک هستند و عدم رضایت مردم در این مورد، خود از موارد مشکل آفرین است و صرفاً یک سلسله قراردادهای صوری و بدون آگاهی از بخش های پیدا و پنهان آن قراردادها هرگز نمی تواند مسیر یک معامله حقیقی را رقم بزند.
بسیاری از بانک های خصوصی در گذشته صندوق های قرض الحسنه ای بودند که با فشار بانک مرکزی به بانک با ساز و کار ربوی تغییر وضعیت دادند و اگر تا دیروز در سطح یک شهر یا استان فعالیت می کردند امروز در سطح ملی با همان ساز کارهای نامطلوب بانکداری فعالیت می کنند. یعنی عملاً یک نهاد کوچک اقتصادی با کارکرد مثبت به یک نهاد عظیم با کارکرد منفی تبدیل شد.
خداوند به همان اندازه و حتی بیشتر از آنکه پلیدی و پلشتی ربا را مطرح کرده باشد، ارزش و جایگاه والای قرض الحسنه را مطرح ساخته است.
به طور قطع بر همه دلسوزان و مسئولین لازم است که جامعه را به سمت فرهنگ قرض الحسنه سوق دهند. آنچه در قرض الحسنه مطرح است این است که فرد با گرفتن یک وام از یک مشکل اقتصادی رها می شود و به تبع آن جامعه از آن مشکل رها و خلاص می گردد.
در حالی که صورت قرض الحسنه مناسبات اجتماعی را تقویت می کند و باعث مودت می شود در حالی که ربا عداوت و دشمنی را در جامعه می گستراند.
در پایان تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که طبق دیدگاه فقهی حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی بانکهایی که ربا در آنها نهادینه شده اند تمام ساز و کارهایشان آلوده است و حتی حقوقی که کارمندان آن بانکها نیز دریافت می کنند شبه ناک و حرام است. که این مطلب ضرورت رسیدگی و اصلاح هر چه سریع تر نظام بانکداری کشور را بیش از پیش نمایان می سازد.

۹۳/۰۳/۲۵
۰۹:۰۶

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد وجود منابع پولی گسترده در یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: منابع پولی گسترده‌ای در یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها وجود دارد که ما این موضوع را بررسی کردیم و قرار است در صحن علنی مجلس موضوع را بررسی و اطلاع‌رسانی کنیم.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در حاشیه همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص بحث آلودگی بنزین پتروشیمی گفت: برای پرونده بنزین پتروشیمی جلسه‌ای را با حضور مسئولان وزارت نفت، شرکت پتروشیمی و شرکت تولیدکننده بنزین برگزار کردیم.
وی افزود: ما بررسی‌های مقدماتی را در خصوص آلوده بودن یا نبودن بنزین پتروشیمی داشتیم و در همین راستا یک ماه گذشته به شرکت بنزین در عسلویه رفتیم و در آنجا جلسات متعددی گذاشتیم تا متوجه شویم بنزین پتروشیمی که تولید می‌شود آلوده است یا خیر.
پورمختار اظهار داشت: شرکت تولیدکننده مدعی شد که بنزینی که تولید کرده استاندارد است و آلودگی ندارد.
وی تأکید کرد: در جلسه‌ای که با حضور مسئولان وزارت نفت در شرکت پتروشیمی برگزار شد موضوعات دیگری هم باید مورد رسیدگی قرار می‌گرفت به همین جهت بررسی موضوع پتروشیمی به زودی در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار می‌گیرد البته ما باید بگوییم شرکت تولیدکننده بنزین به طور قاطع در خصوص آلوده بودن بنزین اعلام کرده که بنزین تولیدی آلوده نیست.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: موضوع اساسی که اکنون باید در مورد آن اطلاع بدهم این است که ما وضعیت عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها را بررسی کرده و در این امر ورود کرده‌ایم.
پورمختار تأکید کرد: در همین راستا متوجه شدیم که منابع پولی گسترده‌ای در یکی از شرکت‌ها وجود دارد که ما این موضوع را بررسی کردیم و قرار است در صحن علنی مجلس موضوع را بررسی و اطلاع‌رسانی کنیم.

۹۳/۰۳/۲۵
۱۹:۳۴

اسامی ۵ بدهکار بزرگ نظام بانکی در لیست دولت

دادستان کشور فرموند که که دولت اسم ۵ بدهکار بزرگ اول نظام بانکی را اعلام نکرده است.

صنعت بیمه - عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت اسم ۵ بدهکار بزرگ اول نظام بانکی را اعلام نکرده است، گفت: بسیاری از دانه درشت‌های بانکی از مدیران شرکت‌های دولتی و هم زمان سهامداران بزرگ برخی از بانک‌ها هستند که در بازپرداخت تسهیلات تعلل می‌کنند.
به گزارش بنکر (Banker)، عزت الله یوسفیان ملأ، در اینباره که ۸۰ درصد دانه درشت‌ها از صاحبان بنگاه‌های دولتی هستند،‌ گفت: مدیران شرکت‌های دولتی بعضاً در بانک‌های خصوصی دارای سهام هستند و از دو جیب سود می‌برند.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام بانکی دچار بلبشو است، گفت: در ساختار کنونی نظام بانکی هر اتفاقی ممکن است بیافتد و رخ دادن هیچ تخلفی بعید نیست.
وی با بیان اینکه اگر خودرو سازی برای تغییر خط تولیدش وام بگیرد ایرادی ندارد اما برای موارد دیگر نیازی به اخذ وام ندارد، افزود: دادستان کشور که با بنده صحبت می‌کرد اعلام کرد که دولت اسم ۵ بدهکار بزرگ اول نظام بانکی را اعلام نکرده است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره تأثیر اعلام اسامی دانه درشت‌ها براقتصاد، گفت: اگر سرمایه گذاری بخواهد میلیاردها تومان از پول مردم را برای سال‌ها بلوکه کند همان بهتر که سرمایه گذاری نکند چرا که با بلوکه کردن سرمایه‌های مردم به آن‌ها خیانت می‌کند.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس در این باره که آیا برای وصول مطالبات بانکی کمبود قانون داریم،‌ گفت: برای وصول مطالبات معوق بانکی کمبود قانون نداریم و بانک‌ها لوازم قانونی کافی برای برخورد با بدهکاران کلان بانکی را دارند.
 

۹۳/۰۳/۲۵
۱۵:۴۲

سامان ماهواره" برای چهارمین سال پیاپی برترین اپراتور SAP شد

گروه بازارپول : گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان وابسته به گروه مالی سامان توانست برای چهارمین بار پیاپی، عنوان برترین اپراتور ماهواره‌ای کشور را از چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات به دست آورد.در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات که 27 اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی ارتباطات در محل اجلاس سران و با حضور حسن روحانی رییس‌جمهور، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدمحمد علوی وزیر اطلاعات و جمعی از مقامات بلند پایه کشوری برگزار شد، گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان به عنوان برترین اپراتور ماهواره‌ای کشور از نظر کیفیت و ارایه خدمات شبکه‌ای برگزیده شد و تندیس طلایی جشنواره را دریافت کرد.
بیمه سامان

۹۳/۰۳/۲۶
۱۲:۲۱

پایان «مالیات سیاه»؛ امید به «یارانه سپید»

میثم هاشم‌خانی
اگر دو وظیفه اقتصادی اصلی دولت‌ها را دریافت انواع مالیات و پرداخت انواع یارانه بدانیم، به‌نظر می‌رسد مهم‏ترین نقطه قوت در کارنامه اقتصادی 300 روزه دولت تدبیر و امید عبارت است از کاهش «مالیات سیاه»؛ یعنی خویشتن‌داری خردمندانه و قابل تقدیر دولت در کاهش شدید اعتیاد به استفاده از ماشین انتشار پول و در نتیجه کاهش اخذ «مالیات تورمی» جانکاهی که به منزله دست بردن مکرر دولت در جیب آسیب‌پذیرترین قشر از شهروندان بود.
ابداع خلاقانه اصطلاح «مالیات تورمی» از سوی اقتصاددانان، به خوبی وضعیت اسفناک شهروندانی را به تصویر می‏کشد که دولت آنها به‌جای کسب درآمد از طریق رونق‌بخشی به فضای کسب‌وکار و سپس مالیات‏ستانی از کسب‏وکارها، به خیال خام خود راه میان‌بری را انتخاب کرده و برای تامین مخارج خود به انتشار پول می‌پردازد؛ وضعیتی که به‌منزله کسب درآمدی بادآورده برای دولت، در مقابل تحمیل لطمات تورم به خانوارهای آسیب‌پذیر - که معمولا فاقد دارایی گران‌شونده در فرآیند تورم هستند - و لطمات تلاطم قیمتی به صاحبان کسب‏وکارهای مولد و سالم است. هم‌اکنون، خوشبختانه می‌توان گفت که بر اثر تصمیمات خردمندانه دولت یازدهم، روند اتکای دولت به «مالیات تورمی» (مالیات سیاه) در یک سال اخیر به شدت کاهش یافته و در سال‌جاری نیز بیشتر کاهش خواهد یافت.
به‏صورت متناظر، مهم‌ترین نقطه ضعف این دولت را هم می‌توان تعلل در طراحی برنامه مشخص برای کاهش «یارانه سیاه» دانست: در 300 روز اخیر حدود 23 هزار میلیارد تومان ثروت بادآورده در جیب بهره‌مندان از رانت «دلار دولتی» گذاشته شده است (با فرض سرانگشتی فروش 45 میلیارد دلار از سوی دولت، به قیمتی به‏طور متوسط 500 تومان کمتر از قیمت بازار). این رانت 23 هزار میلیارد تومانی که هیچ گزارش شفافی هم از کم‏وکیف افراد حقیقی و حقوقی بهره‌مند از آن در دسترس نیست، حدودا یک‌ونیم برابر کل پولی است که در این 300 روز برای آموزش‌وپرورش با 12 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم و کارمند هزینه شده؛ به تقریب با یارانه پرداختی به 50 میلیون نفر در این دوره 300 روزه برابر می‏کند و حدودا 17 برابر کل منابع مالی‌ای است که بر اثر انصراف یارانه‏ای داوطلبانه در یک سال آینده به جیب دولت خواهد رفت.
در زمینه وام بانکی نیز، رانت ناشی از اختلاف شدید نرخ بهره در بازار رسمی و غیررسمی، نمادی فاجعه‌بار از «یارانه سیاه» است که باعث شکل‏گیری جریان‌های درآمدی بادآورده عظیمی شده؛ چه برای وام‌گیرندگانی که وام‌هایی با نرخ به‌مراتب کمتر از نرخ تورم را دریافت می‌کنند و چه برای وام‌گیرندگانی که بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان وام‌های بانکی معوقه را ایجاد کرده‌اند و باز هم هیچ گزارش شفافی درباره توزیع آنها وجود ندارد.
این 80 هزار میلیارد تومان - که ناگزیر بخشی از آن به‌صورت کاهش سود پرداختی به سپرده‌گذاران نمود می‏یابد و بخشی دیگر هم در قالب مجبور شدن بانک مرکزی به تامین منابع بانک‌های تجاری از طریق روش‏هایی که معادل انتشار پول جدید هستند - بالغ بر دو و نیم برابر کل بودجه اختصاص‌یافته برای سلامت و درمان در سال‌جاری است.
خلاصه آنکه مهم‌ترین نقطه ضعف دولت تدبیر و امید آن است که هنوز برنامه منسجمی برای کاستن از «یارانه خاکستری» و افزودن به «یارانه سپید» تدارک ندیده است. در نتیجه در شرایطی‌که سیستم رانتی بازار ارز و سیستم تسهیلات بانکی دارای سود بسیار کمتر از تورم، منابع مالی نجومی بادآورده‌ای را به جیب بهره‌مندان از «روابط» سرازیر می‌کند، متاسفانه دولت برای اختصاص «یارانه سپید» به حوزه‌های مهمی مانند کاهش فقر سلامت، کاهش فقر آموزش و کاهش فقر تغذیه، خود را محتاج به انصراف مردم از یارانه 45.000 تومانی می‌داند.
اما آیا در خرداد 96 و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، تیم اقتصادی دولت فعلی خواهد توانست با غرور از موفقیت در ریشه‌کنی کامل «یارانه سیاه» در اقتصاد ایران و هدایت کامل منابع آزادشده به سمت مصادیق مختلف «یارانه سپید» سخن بگوید؟
قطعا غنای تجربه و دانش موجود در میان اعضای تیم اقتصادی دولت اعتدال، توانایی تحقق چنین هدف فرخنده‌ای را در سه سال آینده خواهد داشت؛ امید که پاسخ این سوال مثبت باشد.

۹۳/۰۳/۲۶
۰۰:۱۱

بازار

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک

۹۳/۰۳/۲۶
۰۶:۱۴

گردشی در آمارهای مرکز آمار تایید کرد تورم با اندکی اختلاف آماری آرام راه می رود

اگرچه در بین اظهارات مردم رضایت چندانی از قیمت کالا و خدمات مصرفی وجود ندارد اما همانطور که آمارها نشان می دهند با وجود اینکه ارزانی رقم نخورده اما شتاب گرانی ها نسبت به یک سال گذشته کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، رییس جمهور کشورمان در سالروز پیروزی دولت خود در انتخابات ریاست جمهوری از کنترل و مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم یاد کرد.
وی از کاهش 27 درصدی تورم نقطه به نقطه در 10 ماه به عنوان کاهش بی سابقه تورم در تاریخ کشور سخن گفت و اعلام کرد که مردم همین امروز هم می‌توانند کاهش تورم را لمس کنند.
رییس جمهور بر مبنای آماری که اعلام کرد مدعی شد که دولت یازدهم عنان اسب سرکش تورم را کشیده‌ و این اسب اکنون آرام آرام راه می‌رود.
روحانی اشاره ای هم به اختلاف بیان در درک تورم بین دولت و مردم کرد و توضیح داد که تاکید دولت بر کاهش تورم به معنای ارزانی نیست بلکه شتاب رشد قیمت ها گرفته شده است. وی حتی برای روشن شدن موضوع مثالی آورد و گفت: تغییر سرعت تورم در ماه های گذشته به گونه ای است که انگار ماشینی با سرعت 100 حرکت می کرد اما اکنون سرعت آن به 20 رسیده است. پس هنوز کالاها ارزان نشده و تورم همچنان راه می رود اما با سرعتی به مراتب کمتر از گذشته.
اما با وجود اینکه مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آماری کشور از نگاه قانون برنامه پنجم توسعه است رییس جمهور برای یادآوری تورم به آمارهای رسمی دیگری غیر از این مرکز(بانک مرکزی) رجوع کرد و کاهش 27 درصدی تورم از 43 به 16 درصد در 10 ماه را مورد اشاره قرارداد.
این درحالی است که جست و جویی درآمارهای تورمی مرکز آمار هم ادعای دولت مبنی بر مهار تورم را با کمی اختلاف تایید می کند به گونه ای که خرداد ماه 92 یعنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری پایان رشد تورم نقطه به نقطه بوده و از 41.2 درصد روند کاهشی خود را شروع و با کاهش 24 درصدی به 17.2 درصد در اردیبهشت سال جاری می رسد.
این در حالی است که محاسبه تورم از مرداد ماه که دولت اداره کشور را به طور رسمی در دست گرفت تا اردیبهشت یعنی در 10 ماه گذشته بیش از 19 درصد کاهش داشته و از 38.4 به 17.2 رسیده است.
در عین حال تورم دوازده ماهه که در خرداد 92 همچنان به رشد قبلی خود ادامه داد از 32.6 تا 36.2 درصد در مهر ماه پیش رفت و تنها دو ماه پس از ورود رسمی دولت جدید روند کاهنده ای را در پیش گرفت و تا اردیبهشت ماه سال جاری با کاهش حدود هشت درصدی به 28.4 درصد رسید.
نگاهی به آمارهای قبل تر مرکز آمار نیز بیانگر آن است که بعد از اینکه افزایش سطح قیمت‌ها از آبان ماه سال 91 در شیب فزاینده قرار گرفت و از پایه 25.1 درصد رشد خود را شروع کرد تا پایان همان سال با افرایش 3.7 درصدی به 28.8 درصد در اسفند ماه رسید.
حرکت تورم در مسیر صعودی در سال 92 نیز ادامه دار شد و در فروردین ماه به 29.8 درصد افزایش یافت. در اردیبهشت ماه از مرز 30 درصد نیز عبور کرد و با رشد 0.2 درصدی به 31 رسید که این روند افزایشی تا هفتمین ماه همان سال ادامه یافته و با رشد 6.2 درصدی نسبت به ابتدای سال در 36.2 درصد در مهرماه متوقف شد.
تورم 35.9 درصدی آبان 92 اولین عقب گرد تورم بعد از 12 ماه بود و با کاهش0.3 درصد به 35.9 درصد رسید این در حالی است که کاهش شیب افزایشی قیمت‌ها در حالی در دوماه ابتدایی این روند اندک و به اندازه 0.5 درصد نسبت به ماه قبل بود که از دی ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری نرخ تورم با شیب بیشتری حتی تا دو درصد کاهش یافته است.
بر این اساس تورم دوازده ماهه در سال 92 از 36.2 درصد در مهرماه به 35.9 در آبان،35.5 درصد آذر،35 درصد دی،33.7 درصد بهمن،32.1 درصد اسفند همچنین به 30.2 درصد در فروردین و 28.4 درصد در اردیبهشت کاهش یافته است.
همچنین تورم نقطه به نقطه یعنی تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز به گونه ای بود که از41.2 درصد در خرداد ماه 92 به 39.1 درصد تیر ماه،38.4 درصد مرداد،37 درصد شهریور،32.3 درصد مهر،29.8 درصد آبان،27.5 درصد دی ماه،22 درصد بهمن،19.6 درصد اسفند همچنین در سال جاری به 17.6 درصد فروردین و17.2درصد در اردیبهشت کاهش یافت.

۹۳/۰۳/۲۵
۱۰:۳۷

این روزها "فلز زرد" بخریم؟

بازار طلا طی دو سال گذشته روزهای خوبی را سپری نمی کرد و افت پیاپی قیمت اونس جهانی موجب شده تا کمتر کارشناسی به افزایش قیمت طلا و بازگشت به روزهای اوج خود امیدوار باشد...

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،اما اخیرا پس از اینکه بانک جهانی دورنمای رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را تنزل داد و صعود پنج روزه شاخص صنعتی داوجونز متوقف شد و بانک جهانی نیز در جدیدترین گزارش خود با اشاره به کندی اقتصادهای آمریکا، روسیه و چین، نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2014 را از 3.2 درصد پیش بینی شده در ژانویه به 2.8 درصد تنزل داده است قیمت هر اونس طلا به 1265 دلار صعود پیدا کرده است.  
این در شرایطی است که به گفته تحلیلگران، در حالیکه طلا اندکی بهبود پیدا کرده اما دورنمای قیمت‌های این فلز به دلیل ادامه بهبود آمار اقتصادی آمریکا، قوت گرفتن بازارهای سهام و تداوم روند تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا، منفی مانده است.
 
قیمت جهانی طلا در شرایطی در محدود 1250 دلار قرار دارد پیش بینی می شود قیمت جهانی طلا با توجه به نا آرامی های اخیر در عراق مسیر تازه ای را در پیش بگیرد و به سمت افزایش قیمت حرکت کند.
 
اما تحلیلگران افزایش قیمت طلا تحت تاثیر نا آرامی ها در عراق را طولانی مدت نمی دانند و معتقد هستند همچون اتفاقی که در ماه های نخست سال 2014 به واسطه نا آرامی ها در اوکراین رخ داد قیمت طلا پس از مدت کوتاهی کاهش می یابد.
 
نا آرامی های عراق اما در بازار طلای داخل ایران نیز تاثیر گذار بوده و طی روزهای اخیر با توجه به افزایش نرخ دلار در داخل و رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی سکه بهار آزادی نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشته است.
 
کارشناسان پیش بینی می کنند با توجه به اقدامات گسترده ارتش عراق در مقابله با تروریست ها به زودی آرامش به بازار طلا باز می گردد و در این شرایط نباید احساسی اقدام به خرید طلا کرد.
 
جنگ چه تاثیری بر قیمت طلا دارد؟
در سال ۲۰۰۱ جنگ آمریکا و افغانستان آغاز شد و این در شرایطی است که در سال ۲۰۰۱ قیمت طلا ۲۶۸ دلار بود و یک سال پس از آغاز این جنگ بهای جهانی طلا تنها ۱۰ دلار افزایش یافت.
 
همچنین در سال ۲۰۰۳ هم جنگ آمریکا و عراق آغاز شد و در آن زمان نیز بازار طلا به این رویداد سیاسی واکنش نشان داد. در سال ۲۰۰۳ قیمت جهانی طلا حدود ۳۴۷ دلار بود و در سال ۲۰۰۴ یعنی مدتی بعد از حمله آمریکا به عراق به بهانه از بین بردن سلاح های کشتار جمعی که صدام حسین به آن دست پیدا کرده بود می بینیم قیمت طلا تقریبا بدون توقف افزایش پیدا کرده و به ۴۱۵ دلار رسیده است.
 
همچنین اوایل سال 2013 هم که کره شمالی بیانیه ای را درباره حمله به آمریکا صادر کرده و با صدور این بیانیه قیمت جهانی طلا را با نوسان همراه کرد که به دلیل کوتاه مدت بودن این بحران سیاسی بازار طلا در کوتاه ترین زمان ممکن به شرایط عادی خود بازگشت.
 
بحران های سیاسی سال 2014 و قیمت طلا
بازار طلا در شرایطی سال 2014 میلادی را آغاز کرد که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که افت قیمت ها که از اواخر سال 2012 آغاز شده همچنان ادامه خواهد داشت اما بحران های سیاسی در نقاط مختلف جهان همچون اوکراین پیش بینی ها را برهم زده است.
 
همزمان با آغاز تنش های سیاسی در اوکراین بهای جهانی طلا در زمستان گذشته تا مرز 1400 دلار افزایش یافت و این افزایش قیمت امیدواری ها را برای بازگشت طلا به روزهای اوج افزایش داد اما پس از فروکش کردن این تنش ها بهای جهانی طلا نیز کاهش یافت و بار دیگر وارد محدوده 1200 دلار شد.
 
با اوج گیری مجدد بحران های سیاسی اوکراین در روزهای پایانی سال 92 بهای جهانی طلا مجددا افزایش یافته و وارد کانال 1300 دلار شد اما همان زمان نیز کارشناسان ادامه افزایش قیمت ها را پایدار ندانسته و معتقد بودند که بهای جهانی طلا به زودی وارد کانال 1200 دلار می شود که با برقراری آرامش در اوکراین و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بهای جهانی طلا بار دیگر کاهش یافت.
 
این روزها نیز در شرایطی قیمت طلا افزایش یافته است که کارشناسان این افزایش قیمت ها را ادامه دار نمی دانند و معتقد هستند که به زودی بحران عراق برطرف خواهد شد و چشم اندازی مثبتی را برای بازار طلا در سال 2014 پیش بینی نمی کنند./طلا

۹۳/۰۳/۲۵
۱۱:۰۹

گزارش میدانی مهر؛ افزایش بی‌سر و صدای قیمت‌ها در بازار/ دولت از مجوزهای سازمان حمایت خبر دارد؟

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: اگرچه دولت ظرف هفته‌های گذشته اعلام کرده است که قصد ندارد فعلا با افزایش قیمت کالاها در بازار موافقتی داشته باشد، اما از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر می‌رسد که این سازمان با برخی افزایش قیمت‌ها، موافقت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت طی هفته های گذشته بارها و بارها اعلام کرده است که فعلا با هرگونه افزایش قیمت موافق نیست و هیچ تولیدکننده ای حق ندارد بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمتی بر روی کالاهای خود اعمال کند اما آنچه که مصرف کنندگان در بازار مشاهده می کنند، این گونه نیست و افزایش آرام و بی سر و صدای قیمت‌ها را نشان می دهد.
این افزایش بی سر و صدای قیمت‌ها در حالی صورت می گیرد که حتی گزارشات بانک مرکزی نیز به خوبی این را نشان می دهد که قیمت برخی از کالاها افزایش یافته، این در شرایطی است که گویا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرونده افزایش قیمت برخی از کالاها را که از سوی تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت داشته اند را بررسی کرده و با رای مثبت به افزایش قیمت، اجازه داده است تا این تغییر در بازار رخ دهد.
این تغییر قیمت را می توان در کالاهای پرتقاضای روزهای گرم تابستان بیش از هر کالای دیگری مشاهده کرد.
بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشانگر این است که قیمت هر بطری کوچک آب معدنی که هنوز هم در سامانه ir.124 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت 350 تومان را دارد، اکنون به 475 تومان رسیده است که افزایش قیمت 125 تومانی را نشان می دهد.
از سوی دیگر، قیمت انواع بستنی نیز بین 200 تا 500 تومان گران شده است و مردم با مراجعه به مغازه های سطح شهر، با قیمت‌های جدید درج شده بر روی کالاها مواجه هستند.
البته قیمت شیر نیز به صورت چراغ خاموش افزایش داشته است و به بهانه تبدیل شیر کم چرب به نیم چرب، قیمت حدود 150 تومان افزایش یافته، این در حالی است که قیمت هر بطری شیرکاکائو که تا پیش از این 900 تومان بوده، اکنون به 1025 تومان افزایش یافته است.
قیمت برخی محصولات دیگر از جمله کالاهای فله ای نیز با افزایش قیمت مواجه است و اگرچه دولت اجازه افزایش قیمت را نداده اما کالاهایی که به صورت فله ای و بدون بسته بندی ارایه می شوند، با افزایش قیمت مواجه هستند، به نحوی که عرضه کنندگان برای بهره برداری از سود بیشتر، ترجیح می دهند که بیشتر به عرضه کالاهای فله ای بپردازند.
در این میان، قیمت برخی از انواع میوه و سیب زمینی نیز در سایه نبود نظارت در بازار گران شده است و علی‌رغم اینکه گزارش‌ها حکایت از فراوانی انواع میوه و سیب زمینی دارد، اما باز هم قیمت در بازار بالا است و مدام نوسان دارد.
این در شرایطی است که به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تکلیف خود را با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشخص کند، به این معنا که اگر این سازمان قرار است موجودیت داشته باشد، منابع دولتی را مصروف خود کند و عملکردی در بازار نداشته باشد و تولیدکنندگان راه خود را بروند و مصرف کنندگان نیز از این بازار متضرر شوند، بنابراین باید این سازمان منحل شود، اما اگر قرار است به کار خود ادامه دهد، باید تکلیف را مشخص کرده و با نظارت‌ها در بازار، شرایطی را به وجود آورد که حامی مصرف کننده باشد.
به هرحال، این افزایش بی سر و صدای قیمت‌ها در سکوت خبری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حالی صورت می گیرد که این سازمان به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و گویا قصد هم ندارد که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشد؛ این در حالی است که تماس های خبرنگار مهر بیش از هفته ها است که از سوی مسئولان این سازمان بی پاسخ مانده است؛ البته برخی از مسئولان این سازمان نیز تنها به جمله ای کوتاه بسنده می کنند که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت تمام مسئولان این سازمان را ممنوع المصاحبه کرده است؛ موضوعی که روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را رد کرد و معتقد است که چنین دستوری صادر نشده و برخی معاونان کم کاری خود را به وزیر نسبت می دهند.
 

۹۳/۰۳/۲۵
۱۰:۲۸

گام به گام تا حرفه‌ای شدن در بورس/16 با اوراق "صکوک" آشنایی دارید؟

از این پس صبحانه آنلاین قصد دارد برای افراد علاقمند به بازار بورس و سرمایه آموزش هایی را درنظر گرفته و هر کدام را به صورت جداگانه در اختیار کاربران قرار دهد. شما با دنبال کردن موضوعات مختلف به همراه ما می توانید تبدیل به یک فرد حرفه ای در بازار بورس شوید.

به گزارش صبحانه، در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس دولت‌ها و شرکتهای اسلامی و یا شرکتهای اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که بدنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین‌هایی مطابق با اصول اسلامی می‌باشند.
در سال‌های اخیر رشد ابزارهای مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است. تا جایی که بر اساس آمار، تا پایان سال 2006 میلادی ارزش کل صکوک منتشر شده بالغ بر50 میلیارد دلار عنوان شده است. کشورهای بحرین، مالزی، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شده‌اند. در حالت کلی می توان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست.
اصطلاح «صکوک» برگرفته از واژه عربی صکوک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامی» تعریف می شود. تمایزی که میان این دو تعریف از صکوک وجود دارد، اساسی و مهم است، چرا که با تاکید بر این تفاوت، هدف از به کارگیری صکوک به عنوان ابزاری جدید در بانکداری اسلامی، تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانکداری معمول نیست، بلکه ایجاد ابزاری ابتکاری است که منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد.
صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی تواند براساس فعالیت های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می گیرند، سودآوری داشته باشد. اوراق بهادار صکوک منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و دارایی های فیزیکی شرکت های خاص جذب می کنند.
استفاده از لفظ صکوک جهت ابزارهای مالی اسلامی برای نخستین بار در سال2002 در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی اقدام به معرفی انواع صکوک نمود. که عبارتند از؛
(1) صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود، (2) صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود، (3) صکوک مالکیت منافع دارایی‌‌هایی که در آینده ساخته می‌شود، (4) صکوک صلم، (5) صکوک استصناع، (6) صکوک مرابحه، (7) صکوک مشارکت، (8) صکوک مضاربه، (9) صکوک نماینده سرمایه‌گذاری، (10) صکوک مزارعه، (11) صکوک مساقات، (12) صکوک ارائه خدمات، (13) صکوک حق‌الامتیاز.
از بین صکوک فوق‌الذکر تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت، مرابحه و مضاربه معمول است.
در یک تقسیم بندی دیگر می‌توان صکوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم نمود. صکوک اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زیر مجموعه ابزار بدهی و صکوک مشارکت و مضاربه زیر مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرند.
یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده "صکوک اجاره" می‌باشد. صکوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن بصورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار شده است. ‌
جهت انتشار اوراق اجاره وجود حداقل سه نهاد مالی ضروری می‌باشد که عبارتند از بانی، واسط و امین.
بانی شخصی حقوقی است که صکوک اجاره با هدف تأمین مالی آن را منتشر می‌شود و می‌تواند اقدام به اجاره‌ نمودن دارایی مبنای انتشار صکوک اجاره از واسط به نمایندگی از سرمایه‌گذاران نماید. واسط نهاد مالی است که صرفاً به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوک اجاره و انتشار صکوک اجاره تشکیل می‌شود. امین نیز شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوک اجاره مسئولیت نظارت برکل فرآیند عملیاتی صکوک اجاره را بر عهده دارد.
ریسک اوراق صکوک
ریسک مربوط به اوراق صکوک را به طریق مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. مهمترین ریسک‌هایی که دارندگان اوراق صکوک با آن مواجه هستند را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
- ریسک از بین رفتن دارایی‌ها
- ریسک نرخ سود
- ریسک کاهش قیمت دارایی
مزایای اوراق صکوک
برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:
1- صکوک نقدینگی بانی را افزایش می ‌دهد
2- دارایی‌هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیر‌نقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می شود.
3- با اینکه قسمتی از دارایی‌ها از شرکت بانی جدا می‌شود اما با این حال باز هم بانی می‌تواند از دارایی‌ها استفاده کند.
4- از آنجا که صکوک با پشتوانه‌ی دارایی‌منتشر می‌شود لذا دارای ریسک کمتر است و هزینه‌ی تأمین مالی را نیز کاهش می‌دهد.یک راه دیگر کاهش هزینه‌ی تأمین مالی استفاده از افزایش اعتبار است.
5- صکوک با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار به توسعه‌ی بازار سرمایه کمک می‌کند.
6- چنانچه برای دادوستد اوراق صکوک یک بازار ثانویه فراهم می‌شود، آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش می‌‌یابد.
از سری آموزش های گام به گام تا حرفه ای شدن در بورس 
1/ نگاهی به تاریخچه بورس در ایران و جهان
2/ آشنایی اولیه با بورس اوراق بهادار
3/ با ارکان مختلف بازار اوراق بهادار آشنا شوید
4/ بازار مالی را بیشتر بشناسید
5/ نگاهی به مفاهیم بازار پول در بورس
6/ چقدر با بازار سرمایه آشنا هستید؟
7/ 120 اصطلاح مفید و کاربردی در بورس +جدول
8/ نحوه خرید سهام در بازار بورس چگونه است؟
9/ چگونگی فروش سهام در بازار بورس
10/ با کارگزاران بازار بورس آشنا شوید11/ نگاهی به "سهام" در بازار سرمایه
12/ حق تقدم در بازار بورس به چه معناست؟
13/ با "اوراق مشارکت" بیشتر آشنا شوید
14/ بررسی اوراق قرضه و ویژگی های آن ها
15/ با قرارداد اختیار معامله آشنا هستید؟
**************************
عزیزانی که قصد دارند از آخرین اطلاعات بازار بورس و سرمایه به صورت روزانه آگاهی داشته باشند می توانند در خبرنامه ویژه گروه بورس عضو شده و هر شب آخرین اخبار را از طریق ایمیل دریافت کنند. برای عضویت تنها کافی است روی تصویر زیر کلیک کرده و هنگام ثبت نام گروه "اخبار بورس" را انتخاب کنید.

۹۳/۰۳/۲۵
۱۰:۰۱

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۳/۲۶
۰۷:۳۳