نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96726
  • تمام سکه (طرح جدید) 945000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 944000
  • نیم سکه 474000
  • ربع سکه 266000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3185
  • یورو 4150
  • پوند 5165
  • صد ین 3020
  • درهم امارات 868
  • لیر ترکیه 1495
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 5 Arrow up
    دلار 26621
  • 3 Arrow up
    یورو 34472
  • 279 Arrow up
    پوند 43186
  • 18 Arrow up
    فرانک 28567
  • 9 Arrow up
    صد ین 25340
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 7248

بیمه کردن بیمه ها /ضریب خسارت ها رو به افزایش است

مریم کائید - انتشار جدول آمار حق بیمه تولیدی، خسارت پرداختی و ضریب خسارت به تفکیک شرکت های بیمه در سال 1392 نشان می دهد که هر دم از این باغ بری می رسد!
به گزارش ایران و جهان ، بیمه مرکزی به تازگی جدولی را از آمار حق بیمه تولیدی، خسارت پرداختی و ضریب خسارت به تفکیک شرکت ها اعلام کرده است .در این جدول عملکرد شرکت های بیمه نشان می دهد که ضریب خسارت برخی شرکت ها به بیش از 80 درصد رسیده است . به عنوان مثال ضریب خسارت بیمه دی 160 درصد و سپس به ترتیب بیمه ملت با 124درصد، بیمه توسعه 117درصد، بیمه ایران با 95درصد، بیمه سامان 92 درصد، آسیا88درصد، بیمه البرز 85درصد، بیمه رازی با 82درصد، بیمه پاسارگاد با 81.5 درصد و بیمه نوین با 81.3 درصد، دارای بالاترین ضریب خسارت هستند .
اما ضریب خسارت چیست ؟ فریدون صفرخانلو کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش به ایران و جهان می گوید :ضریب خسارت نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده است که بر اساس درصد محاسبه می شود و در محاسبه مذکور مبالغ کارمزد شبکه فروش از قبیل نمایندگان و کارگزاران و هزینه های اداری ،تشکیلاتی و پرسنلی منظور نمی شود و از تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده به دست می آید .
وی ادامه می دهد: بدین ترتیب که خسارت واقع شده خسارت پرداختی به علاوه مابه التفاوت خسارت های معوق در انتها و ابتدای دوره مالی است و حق بیمه عاید شده مساوی با حق بیمه تولیدی سال مذکور منهای عوارض قانونی از قبیل (سهم پرداختی از حق بیمه اجباری شخص ثالث به نیروی انتظامی ،وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت های بدنی )به علاوه مابه التفاوت ذخایر حق بیمه در ابتدا و انتهای سال مالی .
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص ضریب خسارت مطلوب برای صنعت بیمه می گوید:با توجه به اینکه حدود 15 الی 20 درصد هزینه شرکت های بیمه در خصوص کارمزد فروش و هزینه های سربار اداری و پرسنلی است ،بنابراین ضریب خسارت باید کمتر از 80 درصد باشد تا شرکت بتواند در عملیات بیمه گری سود شناسایی کند .در غیر این صورت از درآمدهای غیر بیمه گری باید سود به دست آورد و اگر در عملیات سرمایه گذاری دارای نقدینگی مناسب و مدیریت سرمایه گذاری بهینه نباشد مسلما آن شرکت با زیان مواجه خواهد شد .
به گفته وی در سال 1392 برخی از شرکت ها با این موضوع برخورد کردند .
صفرخانلو در پاسخ به این پرسش که آمار عملکرد شرکت های بیمه در سال گذشته چگونه بود می گوید :به طور خلاصه باید گفت حدود 43 درصد از سهم بازار حق بیمه تولیدی در اختیار بخش دولتی (بیمه ایران) و 57 درصد در اختیار بخش غیردولتی است . در حالی که 49 درصد از سهم بازار خسارت پرداختی متعلق به بخش دولتی (بیمه ایران) و 51 درصد به بخش خصوصی تعلق دارد.
این کارشناس صنعت بیمه ادامه می دهد: ضریب خسارت بازار بیمه در سال 1392 حدود 90 درصد بود که نسبت به سال ماقبل حدود 7 درصد رشد نشان می دهد.
وی در تکمیل سخنان این بخش می گوید: بیمه شخص ثالث و مازاد با حدود 43 درصد و بیمه درمان با 19 درصد بیشترین سهم از بازار بیمه را دارند،بنابراین حدود 62 درصد از بازار بیمه در اختیار این دو رشته است. در حالی که بیمه شخص ثالث با 47 درصد و درمان با 31 درصد مجموعا 78درصد بیشترین سهم از بازار خسارت را دارا هستند .
صفرخانلو افزود: در حالی که ضریب خسارت رشته اعتبار با 153 درصد،رشته درمان با بیش از 117درصد و شخص ثالث و مازاد با 103درصد زنگ خطری برای صنعت بیمه است .
وی در پایان عنوان کرد :از نکات قابل توجه در خصوص آمار و عملکرد سال 1392 می توان به ضریب نفوذ بیمه در استان اردبیل با 2.52 اشاره کرد که بعد از استان تهران با ضریب نفوذ بیمه ای 2.91 دارای بیشترین ضریب نفوذ بیمه و استان کهگیلویه و بویر احمد با 0.38 دارای کمترین ضریب نفوذ بیمه اشاره کرد. به گفته صفرخانلودر سال 1392 تعداد کل کارکنان شرکت های بیمه با 4 درصد افزایش در مقایسه با سال های قبل به بیش از 18 هزار نفر رسیده است که 28 درصد آن به ترتیب 25 درصد به شرکت بیمه ایران و 3 درصد در بیمه مرکزی مشغول به کار بوده و 72 درصد مابقی در شرکت های بیمه غیر دولتی فعال هستند .
به گزارش ایران و جهان، بررسی آمار و عملکرد شرکت ها نشان می دهد که هرچند که بیمه توسعه در صدر مناقشات بیمه ای قرار دارد اما بیمه های ملت و دی نیز از وضعیت نامناسبی در این بازار برخوردارند .
آمار و ارقام رسمی از عملکرد بیمه دی در سال 1392 نشان می دهد که این شرکت بیش 245 میلیارد تومان زیان انباشته دارد که حدود 28 میلیارد تومان آن زیان خالص مربوط به سال 1392 است . صورت های مالی نشان می دهد که این شرکت باید نسبت به پرداخت 148 میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان نیز اقدام کند و حدود 50 میلیارد تومان نیز خسارت معوق دارد که تاکنون پرداخت نشده است .
کاهش 379درصدی حق بیمه صادره از 4 هزارو 996 میلیارد ریال به یک هزارو 317 میلیارد ریال و همچنین افزایش 44 درصدی خسارت از 3 هزارو 407 میلیارد ریالی به 4 هزارو 934 میلیارد ریال از دیگرموارد حائذ اهیمت از سوی این شرکت است .
صورت های مالی این شرکت نشان می دهد که سود انباشته شرکت فوق در سال 1391 از 67 هزارو 948میلیون ریال به 2 میلیون و 171 هزارو 169 میلیون ریال زیان تغییر یافته است و زیان انباشته شرکت به بیش از 4 برابر سرمایه رسیده است که با عنایت بر ماده 141 قانون تجارت اقتضای تدابیر قانونی لازم و ضروری است . با توجه به بررسی گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت می توان به عدم رعایت الزامات قانونی در قانون تجارت و مفاد اساسنامه ،قوانین و مقررات بیمه ای ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار استناد کرد که با توجه به برگزاری مجمع آن شرکت در تاریخ 3 شهریور جاری امید است در این زمینه پاسخ های مناسبی از سوی مدیران ارائه شود .
همچنین این شرکت 20 میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی دریافت کرده است . با یک حساب ساده می توان به این نتیجه رسید که این شرکت حدود 200 میلیارد تومان پول لازم دارد تا خسارت های مردم را پرداخت کند یعنی چیزی حدود 3برابر سرمایه اش. در این حساب و کتاب سرانگشتی به ریسک های منقضی نشده هم ورود پیدا نمی کنیم.
اما در کنار این مشکلات مالی بیمه دی شرکتی است که الزامات قانونی را رعایت نمی کند . به طور مثال در این شرکت عدم رعایت سقف مالکیت سهامداری شرکت بیمه توسط سهامداران گروه کوثر و بانک دی مشهور است . همچنین عدم افشای اطلاعات مطابق با قوانین بیمه مرکزی و انتشار صورت های مالی در روزنامه های کثیر الانتشار مطابق قانون تجارت از دیگر تناقضات این شرکت است .
عدم اجرای آئین نامه اجرایی ماده 27 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ارتباط با واریز 20 درصدی سود عملیات بیمه ای به حساب بیمه مرکزی،پرداخت کارمزد به نمایندگان ،احراز صلاحیت فنی تمام مدیران و معاونان فنی مطابق آئین نامه 40 شورای عالی بیمه و آئین نامه 40.6 ،عدم واریز نقدی حق بیمه های دریافتی در پایان هر روز به حساب شرکت ،عدم سرمایه گذاری صحیح در بخش های مختلف مطابق آئین نامه 60،عدم تحقق سرمایه اعلام شده از سوی بیمه مرکزی و تغییر اساسنامه مطابق با اصلاحیه های بیمه مرکزی بخشی از 35 مورد بندهایی است که این شرکت در بحث رعایت اصول و ظوابط به کار نگرفته است.
هرچند که عملکرد مالی شرکت و مشکلات امروز آن نشات گرفته از مدیریت های گذشته است اما پایبند نبودن مدیران فعلی به این قوانین و مقررات می تواند زمینه ساز درد سرهای جدید برای سهامداران باشد .
یک کارشناس مالی در همین زمینه می گوید: مانده حساب بانک ها از نکات برجسته این گزارش محسوب می شود، براین اساس مانده حساب شرکت تا پایان اسفند92 مبلغ 169میلیارد و 781 میلیون ریال، است این رقم در سال مالی 91 مبلغ 317 میلیارد و 567 میلیون ریال، بوده است. کاهش مانده این حساب ناشی از کاهش ورود نقدینگی و افزایش خروج نقدینگی بابت پرداخت خسارات به میزان 4هزار و 932 میلیارد ریال است.
در حالی که این کارشناس مالی اذعان دارد کخ این شرکت باید در جهت شفاف شدن صورت های مالی، اقدام کند، بی تردید عدم رعایت مقررات احتیاطی بازتاب خاص خودش را خواهد داشت،اما بیمه دی بیش از 8ماه است که نماد معاملاتی اش به دلیل ابهامات متوقف است، این شرکت اعلام کرده زیان هر سهم برای سال مالی 92 مبلغ 458 ریال است.
اما به نظر می رسد که نهادی باید به فکر بیمه کردن بیمه ها باشد . قانون تاسیس بیمه و بیمه گری در ماده ۴۴اذعان دارد در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه‏ای برای یک یا چند رشته به‏طور دایم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوی Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
در چند روز گذشته بحث انتقال اسناد و سوابق بیمه توسعه به بیمه ایران داغ بود .اینکه سازوکار این روند چگونه باید باشد و اساسا اینکه این مهم امکان پذیر است یا خیر؟ اما روند فعالیت بیمه دی نیز نشان می دهد که این قانون در مورد این شرکت نیز می تواند کاربرد داشته باشد و انتقال اسناد بیمه دی به شرکت بیمه ایران نیز دور از انتظار نیست . در این میان پرسش مهم و اساسی این است که بیمه ایران با زیان 1400 میلیارد تومانی چگونه می تواند پاسخ گوی سایر شرکت ها باشد و اساسا نقش بیمه مرکزی در این بازار چیست ؟ بنابراین شاید بهتر باشد دنبال نهادی باشیم که بیمه ها را بیمه کند.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
۹۳/۰۶/۱۶
۱۱:۵۵

هشدار ؛ لزوم افزایش سقف پوشش بیمه شخص ثالث و تهیه الحاقیه

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/06/16
بیمه مرکزی تاکید کرد : دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برای افزایش سقف پوشش بیمه نامه شخص ثالث و تهیه الحاقیه با توجه به رسیدن ماه ذی القعده که از ماه های حرام محسوب می شود، اقدام کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، با توجه به میزان ریالی دیه در ماه های حرام که حداقل 200 میلیون تومان است، دارندگان وسایل نقلیه موتوری لازم است برای افزایش سقف پوشش بیمه نامه شخص ثالث و تهیه الحاقیه اقدام کنند.
بنابر تصمیم و اعلام قوه قضائیه، در سالجاری میزان ریالی دیه در ماههای عادی152 میلیون و در ماههای حرام 200 میلیون تومان تعیین شده است. رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم؛ ماههای حرام محسوب می شود.
در بیمه شخص ثالث، شرکت های بیمه متناسب با سقف تعهد خسارت پرداخت می کنند و اگر بیمه گذاری پوشش کافی نداشته و الحاقیه تهیه نکند باید فاصله 152 تا 200 میلیون تومان را خودش بپردازد.
بیمه گذارانی که در سال گذشته (92) بیمه شخص ثالث تهیه کرده اند سقف تعهد بیمه برای آنها 152 میلیون تومان است و اگر امسال الحاقیه تهیه نکنند باید در صورت وقوع حادثه 48 میلیون تومان را خودشان بپردازند.
بر اساس قانون‌ اصلاح قانون بیمه‌ شخص ثالث دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ مسئول‌ جبران‌ خسارت های‌ بدنی‌ و مالی ‌در مقابل شخص ثالث‌ هستند و موظفند مسئولیت‌ خود را حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام بیمه‌ کنند.
در صورتی که الحاقیه افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث تهیه نشود، شرکت بیمه خسارت زیان دیدگان را حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه پرداخت می کند و باقیمانده خسارت را باید مقصر حادثه (بیمه گذار) پرداخت کند.

۹۳/۰۶/۱۶
۱۱:۰۵

بیمه درمان برای تمام معتادان

بیمه درمان برای تمام معتادان
بنفشه سام‌گیس/
مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد که از این پس تمام معتادان می‌توانند برای بهره‌مندی از خدمات بستری یا سرپایی درمان اعتیاد خود تحت پوشش بیمه پایه‌یی قرار بگیرند که هزینه آن از سوی دولت تامین می‌شود. ابهام از تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1389) که تکلیف نهادهای متولی بیمه درمان اعتیاد را با چالش مواجه می‌کرد، در حالی در جلسه عصرگاهی شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتفع شد که یک ماه قبل و پس از هشتمین جلسه شورای عالی بیمه در دولت یازدهم، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین بسته خدمتی درمان اعتیاد خبر داده بود که جمعیت هدف این خدمات بیمه‌یی، صرفا زنان، کودکان و نوجوانان معتاد زیر 18 سال و گروه‌های با رفتار پرخطر بودند. اما اکنون گسترش پوشش بیمه‌یی برای درمان معتادان داوطلب، از نگاه کارشناسان حوزه درمان و مقابله با اعتیاد، اقدامی مثبت تلقی می‌شود که می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش نرخ اعتیاد داشته باشد چنان که حمید شعاری، رییس هیات‌مدیره انجمن ایدز ایران در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن آنکه تاکید می‌کند که هنوز بیشترین مراجعان این انجمن، مبتلایان ایدز به دلیل اعتیاد تزریقی هستند و نقطه پایان اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی هم‌خانواده، به ایدز می‌رسد، می‌گوید: «اجرای بیمه درمان اعتیاد و توسعه گستره آن برای تمام معتادان داوطلب به درمان یک جنبه حقوقی دارد به این معنا که با چنین تصمیم قانونی، دیگر به اعتیاد به چشم بیماری نگاه نمی‌شود و دیدگاه، از جرم‌انگاری به بیمارانگاری تغییر کرده و متولیان از این پس برای پیشگیری و درمان و بازتوانی یک بیماری مزمن قدم بر می‌دارند. از سوی دیگر هم این تصمیم منجر به افزایش مراجعات داوطلبانه بیماران معتاد برای درمان اعتیاد خواهد شد که در پی آن، انگ تبعیض به دلیل سوابق پیشین جرم‌انگارانه بیماری، از پیشانی معتادان و خانواده آنان برداشته می‌شود و این اتفاق، موفقیت بیشتر در درمان را هم به دنبال دارد.»
چشم انتظار قلم وزرا
اجرای تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر با 30 میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته‌یی گره خورده که انوشیروان محسنی بند پی، رییس سازمان بیمه سلامت ایرانیان در گفت‌وگو با «اعتماد» دریافت آن را تایید کرده اما یادآور می‌شود که برای هزینه کرد آن باید در انتظار مصوبه تعرفه هیات وزیران باشند. شاید به سبب همین چشم‌انتظاری است که محمد باقر هوشنگی، نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بیمه سلامت ایرانیان در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن آنکه رفع ابهام از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نامعلوم بودن الزام به پوشش بیمه‌یی برای درمان سرپایی یا خدمات بستری درمان اعتیاد را تایید می‌کند، تاکید دارد که اجرای بیمه درمان اعتیاد به امسال و ماه‌های پیش روی سال 93 قد نمی‌دهد و باید منتظر سال جدید بود. در عین حال، سرنوشت 5/22 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به صندوق شورای عالی بیمه در سال 92 بابت بیمه درمان اعتیاد هم نامعلوم است و سعید صفاتیان، دبیر کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اطلاعی درباره نحوه هزینه‌کرد یا بازگشت این رقم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد و در گفت‌وگو با «اعتماد» بر این باور است که رفع ابهام از مهم‌ترین تاکید اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، بیشترین فایده را برای معتادان بی‌بضاعتی خواهد داشت که می‌توانند بیش از سایر معتادان در معرض ابتلا به ایدز به دلیل گرایش بیشتر به تزریق مواد مخدر قرار بگیرند و البته بیش از سایر معتادان تصمیم به بهبودی داشته باشند در حالی که ناتوانی مالی انگیزه بهبودی را در آنها به صفر می‌رساند. «از مراکز درمان که سوال می‌کنم می‌گویند که هر ماه حداقل سه نفر به مرکز مراجعه می‌کنند که ناتوان از پرداخت هزینه درمان هستند. حدود 6 هزار مرکز درمان اعتیاد در کشور داریم. محاسبه کنید ببینید در ماه چه تعداد معتاد بی‌بضاعت داوطلب درمان می‌شوند اما نمی‌توانند به هدف خود برسند.»معاون سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمانت اجرایی ماده قانونی که چهار سال قبل مصوب شد و در تمام این سال‌ها به فراموشی سپرده شد را نگاه مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌داند و معتقد است که در صورت تعیین ردیف بودجه در لوایح و قوانین سالانه، دولت‌ها هم مکلف به اجرای بیمه درمان معتادان خواهند ‌بود.

۹۳/۰۶/۱۷
۰۴:۰۲

نخستین کلینیک مدیریت ریسک و ایمنی در بیمه ایران

گروه بنگاه‌ها: شرکت سهامی بیمه ایران نخستین کلینیک مدیریت ریسک و ایمنی صنعت بیمه را به‌منظور کاهش خسارات مختلف در صنعت و کمک به اقتصاد ملی کشور راه‌اندازی کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، مدیر پروژه مدیریت ریسک و ایمنی این شرکت با بیان اینکه این کلینیک تضمین‌کننده بقا و حیات بیمه‌گر و بیمه‌گذار است، افزود: ‌ذات و جوهره کار بیمه‌گری جلوگیری از بروز و افزایش خسارت است، بر همین اساس مدیریت ارزیابی ریسک و ایمنی را در بیمه ایران دایر کردیم. حمید معینی با اشاره به اینکه عملیات بیمه‌گری و مدیریت ریسک در دنیای امروز به‌صورت موازی انجام می‌شود، افزود: متاسفانه در صنعت بیمه ایران این موضوع کاملا برعکس است و عملیات بیمه‌گری مقدم‌تر از مدیریت ارزیابی ریسک و ایمنی شده است.  به اعتقاد وی عملیات بیمه‌گری و مدیریت ریسک و ایمنی دو بال صنعت بیمه هستند که نبود هر کدام به کل صنعت آسیب وارد می‌کند، اما آنچه به بقای صنعت و چرخه اقتصاد کمک می‌کند مدیریت ارزیابی ریسک و ایمنی است.
مدیرکلینیک ریسک و ایمنی بیمه ایران درپاسخ به این سوال که ریسک و ایمنی در صنعت بیمه بیشتر متوجه کدام بخش‌ها است، اظهار کرد:‌ بحث ریسک وایمنی بیشتر برای بخش‌های صنعتی شامل صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، مهندسی و انرژی است البته به‌زودی این مهم برای بخش‌ها و واحد‌های کوچک‌تر راه‌اندازی شده و این بخش‌ها را نیز در بر خواهد گرفت.
معینی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی‌بر اینکه بیمه‌گذاران برای استفاده از این تسهیلات آیا باید هزینه‌ای به این شرکت پرداخت کنند نیز گفت: ‌شرکت سهامی بیمه ایران این خدمت را به‌صورت رایگان در اختیار بیمه‌گذاران خود قرار می‌دهد و هزینه‌ای بابت این خدمات از بیمه‌گذاران دریافت نمی‌شود.
وی اضافه کرد: علاوه‌بر این به واحدهای صنعتی که از طرف کارشناسان این شرکت بازدید می‌شوند گواهینامه بین‌المللی ارائه می‌کند.

۹۳/۰۶/۱۷
۰۰:۰۸

مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بیمه آرمان برگزار شد بیمه آرمان 90 میلیارد ریال سود تقسیم کرد

عملکرد مثبت هیات مدیره رضایت سهامداران را به همراه داشت
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت دوم)
به این وسیله به اطلاع می‌رساند، مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت دوم) شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) در تاریخ 05/06/93 تشکیل شد. خلاصه تصمیمات مجمع مذکور به شرح ذیل است:
* در خصوص موضوع دستور جلسه (تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه مورد تایید بیمه مرکزی ج. ا. ا و سازمان بورس و اوراق بهادار) با توجه به دستور بازنگری اساسنامه مذکور، مقرر گردید پس از ابلاغ نهایی اساسنامه نمونه توسط بیمه مرکزی و سازمان بورس، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام لازم صورت پذیرد.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه آرمان با حضور بیش از 62 درصد از صاحبان سهام دوم تیرماه سال جاری در سالن کنفرانس شرکت برگزار شد و صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند سال 92 به تصویب رسید.
این مجمع به ریاست دکتر محمد رضا امیرحسنخانی و انتخاب آقایان محمدعلی بهزادان نماینده بانک آینده و دکتر حسن عباسی نماینده شرکت آینده‌نگر شرق به عنوان ناظران جلسه و آقای ناصر سلوکی به عنوان منشی جلسه برگزار 
شد.
در مجمع عمومی عادی سالانه بیمه آرمان پس از استماع و سپس تایید آن گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی 1392 بر اساس سود کسب شده در سال مذکور سود تقسیمی به مبلغ 90 میلیارد ریال (به ازای هر سهم مبلغ 75 ریال) را مورد تصویب قرار داد.
همچنین طبق مصوبه مجمع موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز نیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل برای مدت یک سال تعیین شدند و روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های این شرکت برای سال مالی 93 انتخاب شد.
 عملکرد بیمه آرمان در سال مالی92
گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع توسط علی فتحعلی، مدیرعامل بیمه آرمان ارائه شد و او به سوالات سهامداران حاضر در جلسه پاسخ داد. 
فتحعلی با اشاره به عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش خاطر نشان کرد: حق بیمه صادره شرکت، با افزایش بیش از 362 درصدی در سال 92 به رقمی بیش از 1596 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که سود ناخالص فعالیت بیمه‌ای رشد 274 درصدی را تجربه کرده است. 
در ضمن سود عملیاتی شرکت در سال 92 نسبت به سال 91 با افزایش 118 درصدی همراه بوده است که نشان از عملکرد چشمگیر مدیریت و پرسنل سختکوش این شرکت خوش نام در بازار سرمایه دارد. سود خالص شرکت بیمه آرمان از مبلغ 67میلیارد ریال در سال 91  به 130 میلیارد ریال در سال 92 رسید که معادل 93 درصد رشد می‌باشد. 
وی تاکید کرد: جمع دارایی‌های شرکت از رشد 113 درصدی برخوردار بوده و در این شرکت سود انباشته 72 درصد و حقوق صاحبان سهام از 685 میلیارد ریال به 1203 میلیارد ریال برابر 75 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: استقرار زیرساخت‌ها در سال گذشته و تکمیل فرآیند گسترش کمی بازار و حضور شرکت در اغلب مناطق کشور سبب ساز اعتماد صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در بیمه آرمان شده است تا جایی که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی بتوانیم نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در بازار بیمه کشور داشته باشیم.
فتحعلی تاکید کرد: در سال 92 با تلاش همکاران و مدیران شرکت موفق شدیم پرتفوی شرکت را به 159 میلیارد تومان با نسبت خسارت 33 درصد افزایش دهیم. شایان ذکر است در حال حاضر پرتفوی شرکت از ترکیب بسیار مطلوبی برخوردار است. وی افزود: بیمه آتش‌سوزی و شخص ثالث و بیمه‌های درمان هر کدام 30 درصد پرتفو را تشکیل می‌دهند. 
وی گفت: اولویت در حفظ و تکریم مشتری در سال 92 به عنوان هدفی فراگیر در شرکت نشانه‌گذاری گردید تا جایی که به گواه آمار منتشره از سوی واحد نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمترین شکایت از عملکرد شرکت‌های بیمه، مربوط به بیمه آرمان بوده است. 
وی با ارائه آمار حضور 41 شعبه و 800 نمایندگی فعال در سال 1392، از افزایش این تعداد به 50 شعبه و بیش از یک‌هزار نمایندگی در سال 1393 خبر داد.
فتحعلی تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها از رشد 20 درصدی بازار بیمه کشور در سال 1393 پیش‌بینی می‌شود پرتفوی شرکت به 180 میلیارد تومان در سال 1393 افزایش یابد.
مدیرعامل در ادامه ضمن اشاره به ظرفیت‌های بالقوه بازار بیمه کشور و برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در خصوص توسعه بازار، برنامه‌های این شرکت در سال 1393 را حضور موثر در بازار بیمه‌های عمر و طراحی بیمه‌نامه‌های جدید منطبق با نیاز بازار و نیز بومی‌سازی بیمه تکافل و ارتقای پوشش سرمایه‌های ملی اعلام کرد. 
وی در ضمن با اشاره به تلاش برای استفاده از ظرفیت مناسب سهامداران بیمه آرمان و همکاری‌های صورت گرفته با ایشان، فروش بیمه عمر از طریق بانک‌های سهامدار، ارائه خدمات بیمه‌ای به مشتریان این بانک‌ها را از دیگر برنامه‌های شرکت در حوزه همکاری‌های بانکی بیمه‌ای در سال 1393 اعلام کرد. 
فتحعلی با اشاره به اعتماد و اطمینان سهامداران به عملکرد شرکت و حضور موثر در افزایش سرمایه صورت پذیرفته، افزایش سهم نگه داشت هر ریسک در بیمه‌نامه‌های صادره، دستیابی به ضریب توانگری مالی مناسب، افزایش اعتبار در بازارهای داخلی و بین‌المللی و کسب سهم بیشتر در قراردادهای کنسرسیوم را از جمله دستاوردهای تحقق افزایش سرمایه صددرصدی برای بیمه آرمان دانست.

۹۳/۰۶/۱۷
۰۰:۰۸

بیمه تخت‌ روانپزشکی افزایش می یابد

سپید: دو اقدام مهم در بسته سلامت روان طرح تحول سلامت، افزایش پوشش بیمه تخت‌های روانپزشکی و نهایی شدن بیمه برای درمان معتادان است. مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت ضمن بیان مطلب فوق گفت: کارشناسان روانشناسی در مقطع کارشناسی می‌توانند در نظام ارائه خدمت طرح تحول نظام سلامت شرکت کنند. احمد حاجبی با بیان این که در حال حاضر میزان فارغ التحصیل در این مقطع بسیار زیاد است خاطر نشان کرد: با این حال هر فردی با هر مدرکی باید بسته آموزشی را که در شروع کار در نظر گرفته ایم طی کرده و پس از دریافت مدرک وارد نظام سلامت شود. وی تصریح کرد: روش کار این بسته بهداشتی به این شکل است که کارشناس مراقبت خانواده، بیماران را معاینه می‌کند و سپس در صورت نیاز به کارشناس سلامت روان ارجاع می‌دهد. مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت افزود: بسته درمان خدمات سلامت روان که طراحی شده نیز به احتمال فراوان در بسته درمان بیماران صعب العلاج ارائه می شود.
حاجبی گفت: هم اکنون مراحل تدوین بسته درمانی سلامت روان در حال پایان است، سعی کردیم نقاط ضعفی را که تاکنون در زمینه ارائه خدمت به بیماران روانپزشکی به خصوص در موارد اختلالات شدید برطرف کنیم.

۹۳/۰۶/۱۶
۱۵:۵۳

مدیر جدید بیمه کوثر استان زنجان معرفی شد

مدیریت جدید بیمه کوثر شعبه استان زنجان طی حکمی با حضور مدیر عامل و مدیر امور شعب و نمایندگان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در نشست روز چهارشنبه که در محل شعبه بیمه کوثر استان زنجان با حضور مدیر عامل، مدیر امور شعب و نمایندگان، نمایندگان بیمه کوثر استان و جمعی از مدیران شعب سایر شرکت های بیمه انجام شد.
عطایی طی حکمی محمد رضا محمدی را به عنوان مدیر جدید شعبه معرفی و طی بیاناتی در خصوص تبیین سیاست های بیمه کوثر و جایگاه آن در صنعت بیمه از زحمات مدیر سابق شعبه رسول آدینه قدردانی و تشکر نمود.

۹۳/۰۶/۱۶
۱۳:۰۸

پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه از محل صندوق تامین ممکن نیست

آیین- کارشناس صنعت بیمه گفت : از محل صندوق تامین خسارت نمی توان به زیان دیدگان بیمه توسعه خسارت پرداخت کرد و ساز و کار ایجاد این صندوق ربطی به اینکه بیمه گری قادر به پرداخت تعهدات خود به بیمه شدگان نیست،ندارد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، غلامرضا فرجودی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا درخصوص پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه از محل صندوق تامین خسارت بیان کرد: از محل صندوق تامین خسارت نمی توان به زیان دیدگان بیمه توسعه خسارت پرداخت کرد و ساز و کار ایجاد این صندوق ربطی به اینکه بیمه گری قادر به پرداخت تعهدات خود به بیمه شدگان نباشد، ندارد.
وی با بیان اینکه تقویت شبکه فروش موجب تقویت اعتماد عمومی خواهد شد درخصوص مسوولیت بیمه مرکزی در مقابل بیمه شده گان بیمه توسعه عنوان کرد: با توجه به دستورالعملها و آیین نامه ها باید به توافقات عمل کنند و بیمه توسعه اظهار می کند که ورشکسته نیست اما منابع خود را در سرمایه گذاری های بلند مدت هزینه کرده که باید آن را نقدکند تا بتواند قادر به پرداخت خسارت زیان دیدگان باشد.
فرجودی در پاسخ به این پرسش که طبق آیین نامه شرکت های بیمه باید 60 درصد دارایی‌های خود را به نقد‌پذیر‌‌ترین دارایی تبدیل کنند، اظهار کرد: اگرچه نمی توان گفت که بیمه توسعه در سرمایه گذاری بلند مدت خود در بخش مسکن دچار تخلف شده اما به طور حتم نظارت لازم بر عملکرد این شرکت بیمه ای به منظور جلوگیری از بروز شرایط کنونی نیز صورت نگرفته است وی با اشاره به اینکه بیمه های خصوصی در 8 سال اخیر به عرصه صنعت بیمه کشور پا گذشته اند، عنوان کرد: برای بیمه مرکزی نظارت تک تک بر عملکرد شرکت های بیمه کشور کار سنگینی است و معذوریت هایی که برای جذب کارشناس و افراد فنی وجود دارد زیاد بوده است.
کارشناس صنعت بیمه عملکرد کنونی ریاست بیمه مرکزی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: مدیریت قوی بیمه مرکزی یکی از دلایلی است که موجب شده تا نارسایی ها ونابسامانی هایی که در برخی شرکت های بیمه وجود دارد آشکار شود در حالی که در دولت های نهم و دهم بر بسیاری از نقایص سرپوش گذاشته شده بود.

۹۳/۰۶/۱۶
۱۰:۳۸

افزایش سهم بازار بیمه های خصوصی

آیین- پیش بینی می شود که حق بیمه صادره صنعت بیمه با رشد بیش از 25 درصد به حدود 200 هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش یابد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، یحیی میرزائی پری در گفت وگو با خبرنگار تعادل افزود:  افزایش جایگاه نظارتی بیمه مرکزی و کاهش وظایف بیمه گری با تغییر رویه مدیریت بیمه قابل پیش بینی است و از طرف دیگر در خصوص امور بیمه گری بیمه مرکزی نیز کاهش درصد اتکایی اجباری را انجام داده که سرآغازی برای اقدامات بعدی خواهد بود.
وی درخصوص مهمترین رخدادهای سال 1393 صنعت بیمه کشور، اظهار کرد: با توجه به تغییر و تحولات کلان کشور در سال پیش رو، رخدادهای زیادی را می توان پیش بینی کرد که هر یک به نوعی اثرات قابل توجه بر صنعت بیمه خواهند داشت، برخی از این رخدادها در نتیجه قانونگذاری حاصل و برخی دیگر اثرات درونی صنعت بیمه خواهند بود.
تغییر قانون شخص ثالث
وی اضافه کرد: از جمله مهمترین رخدادهای سال 1393 تغییر در قانون شخص ثالث خواهد بود. با توجه به گزارشات منتشر شده در این خصوص، غالب منتقدان بر احتساب خصوصیات راننده در تعیین حق بیمه متفق القول بوده و به نظر می رسد مهمترین تغییر این قانون در همین زمینه باشد.
تدوین برنامه ششم توسعه و جایگاه صنعت بیمه
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه نیز از دیگر سرفصل های قانونی است که در سال جاری مورد توجه قرار خواهد گرفت. با توجه به عدم اجرای بندهایی از برنامه پنجم چون؛ ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی و ادغام بخش درمان کلیه صندوق های بازنشستگی در سازمان بیمه سلامت، به نظر می رسد موارد مذکور در برنامه ششم توسعه نیز با تاکید بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت.
افزایش حق بیمه و پرتقوی صنعت بیمه
میرزایی پری خاطرنشان کرد: با توجه به برآودهای به عمل آمده در رشته های بیمه ای، پیش بینی می ­شود  که حق بیمه صادره صنعت بیمه با رشد بیش از 25 درصد به حدود 200 هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش یابد که در این میان به نظر می رسد بیشترین رشد مربوطه به بیمه های مرتبط با بخش نفت و انرژی باشد.
کاهش تحریم ها و اثرات آن بر صنعت هوایی کشور
وی اضافه کرد: کاهش تحریم ها و امکان ورود قطعات و حتی خرید هواپیماهای جدید، می تواند با افزایش تعداد ناوگان فعال، پتانسیل بازار بخش هواپیمایی کشور را افزایش داده و حتی از ریسک این بخش بکاهد.
کاهش تحریم ها و اثرات آن بر بخش کشتیرانی
میرزایی پری تصریح کرد: افزایش تحریم ها بر خلاف بسیاری از بخش های دیگر به لحاظ اندازه حق بیمه، اثرات مثبتی بر صنعت بیمه به دنبال داشت که بارزترین آنها داخلی شدن بیمه های کشتی به ویژه مسئولیت مالکان کشتی(P&I) بود. وی ادامه داد: این اقدام هر چند موجب افزایش ریسک صنعت بیمه و عدم امکان انتقال آن به خارج شد ، با این وجود پرتفوی بیمه ای کشور را افزایش داد. با کاهش تحریم ها و امکان ورود مجدد بیمه­گران خارجی و کلوپ­های پی اند آی، پیش بینی می­ شود  بخش بیمه های مسئولیت مالکان کشتی مجددا از سبد صنعت بیمه خارج شده و در بخش بدنه کشتی نیز فضای رقابتی با شرکت های خارجی افزایش یابد.
افزایش جایگاه نظارتی بیمه مرکزی و کاهش وظایف بیمه گری
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: از جمله دیگر تغییرات حائز اهمیت در صنعت بیمه مرتبط با جایگاه بیمه مرکزی در صنعت بود که با ورود آقای امین در بیمه مرکزی به طور منسجمی در حال پیگیری است. نمونه هایی از این تغییر و تحولات را در نظارت بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه به لحاظ توانگری و تعداد شبکه نمایندگی می توان اشاره کرد.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر در خصوص امور بیمه­گری بیمه مرکزی نیز کاهش درصد اتکایی اجباری سرآغازی برای اقدامات بعدی خواهد بود.
افزایش سهم بازار بیمه های خصوصی در بازار کشور
میرزایی پری تصریح کرد : همچنین با توجه به مشکلاتی که خصوص سودآوری بیمه ایران مطرح شده و نیز رویکرد دولت جدید برای افزایش سهم بخش خصوصی در بازار، پیش بینی می­شود محدودیت هایی برای سهم بازار بیمه ایران ایجاد شود .

۹۳/۰۶/۱۶
۱۰:۳۸

فرصت شرکت های بیمه برای جلب اعتماد و رضایت مردم

آیین- در شرایطی که کار گروه تحقیق و تفحص صنعت بیمه در حال بررسی اهداف و ساماندهی طرح های گوناگون برای بهبود روند توسعه صنعت بیمه است.
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روزنامه تعادل، اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و همچنین طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه مطرح شده، فرصتی جهت بررسی عملکرد صنعت بیمه و آینده بازار بیمه فراهم آمده تا اهرمی برای بالاتر بردن جایگاه صنعت بیمه در کشور باشد.
شرکت های بیمه  باید از این فرصت برای بیان مشکلات خود، اصلاح ساختار و تحول در صنعت بیمه استفاده کنند و راهکارهایی را دنبال نمایند که پوشش ریسک و خسارت ها با حق بیمه های پرداختی از سوی مردم متناسب باشد و درآمد بیمه به گونه ای سرمایه گذاری شود که برای آینده مردم و کشور و بیمه گذاران مفید باشد و اعتماد و اطمینان و امنیت ایجاد کند و سرمایه گذاری بالنده و رشد یابنده باشند.
در این راستا گردآوری و سامان دهی طرح ها و دیدگاه های مختلف قدرت تحلیل و شناخت را برای عموم مردم در پی خواهد داشت و اعتماد مردم را به صنعت بیمه و خدمات آن برای پوشش خطرات و آینده خانوار و شرکت ها افزایش می دهد. در نتیجه باید خدمات راهگشا، سازنده و کارآمد ارائه شود تا اعتماد مردم را تقویت نماید.
در این راستا، طرح همزمان اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و تحقیق و تفحص می تواند فرصت مناسبی برای تحول در صنعت بیمه و رفع نقاط ضعف  و تقویت نقاط قوت آن باشد.
برخی انتظار دارند که موضوعات فساد صنعت بیمه مثل پرونده های بیمه در دولت قبل مورد توجه باشد اما واقعیت این است که تحقیق و تفحص نباید تنها به مسائل مالی محدود شود و لازم است که آزادسازی نرخ ها، رقابت بهتر، عملکرد شفاف شرکت های بیمه، بهبود نرخ گذاری ها و توسعه ضریب نفوذ در این صنعت، بیشتر مورد توجه  قرار گیرد.
این طرح باید به رفاه و آسایش وآرامش بیشتر مردم در آینده توجه کند تا مردم از سرمایه گذاری در صنعت بیمه آینده خود را تضمین کنند وامنیت اجتماعی و سرمایه گذاری را افزایش دهند. لذا شرکت های بیمه نیز باید آینده نگر باشند و سرمایه گذاری های مطمئن را تقویت نمایند و اعتماد مردم را جلب کنند تا مردم مطمئن باشند که با پرداخت حق بیمه و سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری و .... دردوره پیری و گرفتاری و بازنشستگی می توانند از محل عواید این سرمایه گذاری، امنیت خود را تضمین نمایند.
اصلاح این صنعت یک امر ضروری است و در تمام دنیا یکی از موارد بسیار قابل توجه به شمار میرود. روشن است که تحقیق  و تفحص و اصلاح قانون شخص ثالث، یک  حرکت بسیار مناسب و به جاست  و امیداست که به بهبود عملکرد ها و نرخ ها منجر شود و رضایت و اعتماد مردم را جلب کند و انتقادها نسبت به بالا بودن حق بیمه را کاهش دهد زیرا بسیاری مردم سالها نه تصادف می کنند و نه از بیمه استفاده می کنند اما باوجود تخفیف ها، رقم بالایی به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند.
در نتیجه لازم است که صنعت بیمه و شرکت های بیمه به دریافت حق بیمه از مردم به عنوان یک موضوع جدا جدا و برای رشته های مختلف توجه نکنند بلکه باید هزینه دریافتی از یک خانواده بابت بیمه های مختلف را باهم تحلیل کنند.
دولت اگر بتواند با ارایه خدمات مناسب، اعتماد مردم را جلب کند قطعا به نفع صنعت بیمه خواهد بود و می توانیم شاهد رونق هر چه بیشتراین صنعت باشیم.
در شرایط رکود تورم کنونی، کمبود نقدینگی، کاهش سرعت گردش پول و رشد منفی اقتصادی، باید به گونه ای برنامه ریزی شود و حق بیمه ها اصلاح شود که از یک ریال نیز به درستی استفاده شود تا موجب افزایش فشار به مردم نشود ودر عین حال سرمایه گذاری های مناسبی در بیمه انجام شود.
هرچه تورم پایین تر بیاید ارزش پول مردم افزایش می یابد بنابراین قدرت هزینه کردن مردم در زمینه های درمان، تولید و سرمایه گذاری بالاتر می رود. لذا برنامه دولت می تواند همزمان با اصلاح قانون بیمه و تحول در این صنعت، به یاری این صنعت بشتابد و فشار بر مردم را کاهش دهد واعتماد و سرمایه گذاری را تقویت نماید.
باید رقابت بین شرکت های بیمه روندی مثبت و سازنده پیدا کند تا در موازات این امر اعتماد سازی و کاهش ریسک پایین تر بیاید و از سوی دیگر اهتمام بیشتری برای گسترش آموزش و فرهنگ سازی  غنی تر در این امر را شاهد باشیم.
با رعایت این نکات می توانیم شاهد چشم انداز روشنی از آینده صنعت بیمه باشیم.
قاسم انصاری رنانی
کارشناس اقتصادی

۹۳/۰۶/۱۶
۱۰:۳۸

حاکمیت شررکتی در صنعت بیمه چه جایگاهی دارد؟

آیین- حاکمیت شرکتی بحثی مهجور در صنعت بیمه کشور است به طوریکه که برخی بیمه ها با اصول حاکمیت شرکتی آشنا نیستند و پرداختن به این مسئله برای صنعتی که از شفافیت در آن بسیار مهم است، ضروری به نظر می رسد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از ریسک نیوز،شواهد موجود حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یکی از رایج ترین عبارتها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است. فروپاشی شرکتهای بزرگی درامریکا در سالهای اخیر،توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول آن برای پیشگیری از این فروپاشیها جلب کرده است به طوریکه انجمنهای‏ حرفه ‏ای و دانشگاهها در سراسر جهان اقبال گسترده‏ای به این‏ موضوع نشان می‏ دهند.
بنابراین گزارش حاکمیت شرکتی در واقع فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت‏ مطابق با منافع سهامداران است و به عبارتی ساختار روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل‏ سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت محسوب می شود.
در یک تعرف جامع و مانع می توان گفت: حاکمیت شرکتی قوانین،مقررات،ساختارها، فرایندها،فرهنگهاو سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای‏ پاسخگویی،شفافیت،عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‏ شود.
بر اساس این گزارش، شرکت های بیمه درایران به بحث حاکمیت شرکتی کمتر پرداخته اند و بیمه مرکزی نیز در این خصوص فعالیتی انجام نداده است، این در حالی است که بانک مرکزی فعالیت های تحقیقاتی و اجرایی زیادی در حوزه حاکمیت شرکتی به انجام رسانده و بخش هایی را نیز به صورت دستور العمل در آورده که در آینده ابلاغ خواهد کرد.
بنابر تعاریف مشخصی که ازاین فرایند صورت گرفته است، در واقع همه ذینفعان در این فرایند در یک حالت برد- برد قرار می گیرند به طوریکه رابطه سهامدار با هیات مدیره باید مشخص باشد و به دخالت سهامدار نینجامد و از سوی دیگر هیات مدیره باید نظارت موثر بر هیات عامل داشته باشد در عین اینکه استقلال هیات عامل حفظ گردد و در کنار همه این موارد مشتریان باید اطلاعات لازم را از شرکت داشته باشند که همه این ها در نهایت به ایجاد بنگاهی می انجامد که در عرصه اجتماعی و خدمت رسانی خدمات مطلوب ارایه می کند.
این گزارش می افزاید، دستیابی به شفافیت از مهمترین کارکرد های فرایند حاکمیت شرکتی است به طوریکه طی این فرایند قرار دادهای عمده باید مشخص و شفاف باشد که در نهایت منجر به فساد نگردد.
این در حالی است که توجه به فرایند جهانی حاکمیت شرکتی در صنعتی که  طی مدت اخیر پرونده های قضایی  برای آن رقم خورده، جهت دست یابی به شفافیت مالی، ضروری به نظر می رسد.
بر اساس این گزارش پرداختن به این فرایند در صنعت بیمه به شفافیت در ترکیب سهامداران منجر می شود که اساسا سهامداران چه کسانی هستند و با چه هدفی سرمایه گذاری کرده اند آیا اساسا برای انجام کار بیمه ای به این صنعت ورود پیدا کرده اند ویا فعالیت بیمه ای تنها ابزاری است که انها با تکیه برآن اهداف دیگری را دنبال می کنند که البته در این بین توجه به هیات مدیره و تعیین صلاخیت ان از اهمیت بسزایی برخوردار است که از موارد مورد تاکید در حاکمیت شرکتی محسوب می شود که در اینجا نقش نهاد ناظر نیز برجسته به نظر می رسد.
سایت تحلیلی-خبری آیین: انتشار مطالب تحلیلی-خبری رسانه‌ها به معنای تایید آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

۹۳/۰۶/۱۶
۱۶:۴۸

تقدیر از مدیر شعبه غرب بیمه معلم

ایستانیوز:مدیرعامل بیمه معلم از مدیر شعبه غرب این شرکت تقدیر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)به نقل از روابط عمومی بیمه معلم از شاهین حسینی، مدیر شعبه غرب بیمه معلم نویسنده کتاب "بازاریابی بیمه، باید ها ونباید ها" طی مراسمی توسط محمد ابراهیم تحسیری  مدیرعامل بیمه معلم تقدیر شد.
شاهین حسینی ضمن قدردانی از  همراهی و حمایت مدیران بیمه معلم،   هدف از ارائه این کتاب را آشنایی نمایندگان بیمه با ابزارهای بازاریابی به منظور رقابت و جذب پرتفوی مطابق با استراتژی فروش عنوان کرد.
گفتنی است این کتاب شامل 9 بخش مفاهیم بازاریابی، انواع مشتری و وظیفه بازاریابی، تحقیقات بازار، روانشناسی و شیوه برخورد با مشتری، نکات و تکنیک های فروش در بیمه، شیوه مکاتبه اداری، شیوه انجام مذاکره، مشتری مداری، آشنایی با انواع بیمه می باشد و  انتشارات پوشش گستر این کتاب را به چاپ رسانده است.
 

۹۳/۰۶/۱۶
۱۹:۱۹

چرا بیمه توسعه به این روز افتاد

پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه از محل صندوق تامین ممکن نیست
آیین- کارشناس صنعت بیمه گفت : از محل صندوق تامین خسارت نمی توان به زیان دیدگان بیمه توسعه خسارت پرداخت کرد و ساز و کار ایجاد این صندوق ربطی به اینکه بیمه گری قادر به پرداخت تعهدات خود به بیمه شدگان نیست،ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، غلامرضا فرجودی درخصوص پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه از محل صندوق تامین خسارت بیان کرد: از محل صندوق تامین خسارت نمی توان به زیان دیدگان بیمه توسعه خسارت پرداخت کرد و ساز و کار ایجاد این صندوق ربطی به اینکه بیمه گری قادر به پرداخت تعهدات خود به بیمه شدگان نباشد، ندارد.
وی با بیان اینکه تقویت شبکه فروش موجب تقویت اعتماد عمومی خواهد شد درخصوص مسوولیت بیمه مرکزی در مقابل بیمه شده گان بیمه توسعه عنوان کرد: با توجه به دستورالعملها و آیین نامه ها باید به توافقات عمل کنند و بیمه توسعه اظهار می کند که ورشکسته نیست اما منابع خود را در سرمایه گذاری های بلند مدت هزینه کرده که باید آن را نقدکند تا بتواند قادر به پرداخت خسارت زیان دیدگان باشد.
فرجودی در پاسخ به این پرسش که طبق آیین نامه شرکت های بیمه باید 60 درصد دارایی‌های خود را به نقد‌پذیر‌‌ترین دارایی تبدیل کنند، اظهار کرد: اگرچه نمی توان گفت که بیمه توسعه در سرمایه گذاری بلند مدت خود در بخش مسکن دچار تخلف شده اما به طور حتم نظارت لازم بر عملکرد این شرکت بیمه ای به منظور جلوگیری از بروز شرایط کنونی نیز صورت نگرفته است وی با اشاره به اینکه بیمه های خصوصی در 8 سال اخیر به عرصه صنعت بیمه کشور پا گذشته اند، عنوان کرد: برای بیمه مرکزی نظارت تک تک بر عملکرد شرکت های بیمه کشور کار سنگینی است و معذوریت هایی که برای جذب کارشناس و افراد فنی وجود دارد زیاد بوده است.
به گزارش پانا، کارشناس صنعت بیمه عملکرد کنونی ریاست بیمه مرکزی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: مدیریت قوی بیمه مرکزی یکی از دلایلی است که موجب شده تا نارسایی ها ونابسامانی هایی که در برخی شرکت های بیمه وجود دارد آشکار شود در حالی که در دولت های نهم و دهم بر بسیاری از نقایص سرپوش گذاشته شده بود.

۹۳/۰۶/۱۷
۰۰:۱۳

بیمه کوثر بیرجندی‌ها را تحت پوشش گرفت

این بیمه نامه کلیه خسارتهای مالی وارده به شهروندان را در محدوده جغرافیایی تحت نظارت شهرداری ناشی از خطرات احتمالی عملیات خدماتی ،عمرانی و غیره را به شرط احراز مسئولیت بیمه گذار جبران می‌کند.
جمعیت 200،000 نفری استان خراسان جنوبی با مرکزیت شهر بیرجند تحت پوشش بیمه مسئولیت جامع شهری بیمه کوثر قرار گرفتند.
به گزارش پول پرس، کلیه شهروندان استان خراسان جنوبی که جمعیتی بالغ بر 200،000 نفر را تشکیل می‌دهد با همکاری شعبه این استان تحت پوشش بیمه مسئولیت جامع شهرداران قرار گرفتند.
این بیمه نامه کلیه خسارتهای مالی وارده به شهروندان را در محدوده جغرافیایی تحت نظارت شهرداری ناشی از خطرات احتمالی عملیات خدماتی ،عمرانی و غیره را به شرط احراز مسئولیت بیمه گذار جبران می‌کند.

۹۳/۰۶/۱۶
۰۸:۵۱

تندیس معتبرترین شرکت به بیمه دانا رسید

بیمه دانا با تکیه براصول و استانداردها، توسعه و رشد کیفیت خدمات و توجه به توسعه زنجیره موفقیت و عملکرد مطلوب درون سازمانی و برون سازمانی، موفق به دریافت این نشان‌های ملی و بین‌المللی شد .
بیمه دانا موفق به دریافت نشان واستاندارد بین المللی ارزش برند تجاری {ISO 10668:2010} از سوی اتحادیه اروپا وتندیس معتبرترین و خوشنام‌ترین شرکت ایرانی شد.
به گزارش پول پرس، در یازدهمین همایش زنجیره موفقیت سازمانی که ۱۳ شهریورماه جاری با حضور جمعی از مدیران شرکت ها و صنایع کشور، در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، از مدیر عامل بیمه دانا با اهدای لوح تقدیرتجلیل به عمل آمد .
پس از مطالعات و ارزیابی های صورت گرفته توسط دبیرخانه همایش زنجیره موفقیت سازمانی که با همکاری مرکز تحقیقات و ارزیابی دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران و بر مبنای شاخص‌های مرکز استانداردهای بین المللی (UKAS) انگلستان و پژوهش‌های اقتصادی و اعتبار بخشی (USAS) ایالات متحده انجام شد، بیمه دانا با تکیه براصول و استانداردها، توسعه و رشد کیفیت خدمات و توجه به توسعه زنجیره موفقیت و عملکرد مطلوب درون سازمانی و برون سازمانی، موفق به دریافت این نشان‌های ملی و بین‌المللی شد .
در یازدهمین همایش زنجیره موفقیت سازمانی که بزرگترین گردهمایی و ضیافت سالیانه بنیانگذاران و مدیران معتبرترین و خوشنام ترین شرکت ها و سازمان های ایرانی محسوب می شود، جمع کثیری از مدیران و روسای شرکت‌ها و موسسات خصوصی و تعاونی موفق کشور حضور داشتند .
بر اساس این گزارش در لوح دبیر کل همایش زنجیره موفقیت سازمانی خطاب به دکتر صادق نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه دانا از خدمات و تلاش های صادقانه وی در راستای استحکام پایه های نظام اقتصادی و همراه شدن با قافله پیشرفت ملت بزرگ و صبورایران و نزدیک شدن به مرزهای روشن خودکفایی که نتیجه و دستاورد سال ها پویش و سازندگی در عرصه های مختلف اقتصادی است، تقدیر و تشکر شد.

۹۳/۰۶/۱۶
۱۱:۳۱

تبادل نظر درپنجمین نشست کمیته برنامه ریزی استراتژیک بیمه ایران

صنعت بیمه -پنجمین نشست کمیته برنامه ریزی استراتژیک شرکت سهامی بیمه ایران (یکشنبه) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری موج، در این جلسه که درباشگاه بیمه ایران برگزار شد مدیران ارشد، مدیران ستادی و فنی حضور داشته و با یکدیگر تبادل نظر کردند.
در پنجمین نشست کمیته برنامه ریزی استراتژیک بسته چشم اندازشرکت در اختیار مدیران شرکت قرارگرفت تا آنان نیز نقطه نظرات اصلاحی خود را در این ارتباط بیان کنند.
پیش از این مدیران شرکت سهامی بیمه ایران درباره تاثیر متغیرهای اقتصادی بر صنعت بیمه کشور بحث و تبادل نظر کردند و به اتفاق نظر رسیدند.
مساله تحریم ها و اثرات آن برصنعت بیمه و اقتصاد کشورنیز از اولویت های اصلی سلسله جلسات کارشناسی مدیران بیمه ایران بود که در کمیته برنامه ریزی استراتژیک شرکت مورد بحث واقع شد.
 

۹۳/۰۶/۱۶
۱۲:۴۲

معرفی نفرات برتر بیمه معلم اعلام نتایج سومین آزمون صلاحیت حرفه‌ای

نفرات برتر آزمون صلاحیت حرف‌ه‌ای انجمن حرفه ای صنعت بیمه از بیمه معلم انتخاب شدند.

صنعت بیمه - نفرات برتر آزمون صلاحیت حرفه‌ای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه از بیمه معلم انتخاب شدند:
مریم زندی از بیمه معلم (شعبه شرق تهران)، لیلا ذکاوتی رستمی از بیمه معلم (واحد بیمه آتش سوزی ستاد)، ربابه حاتمی از بیمه معلم (شعبه همدان)
به گزارش سایت تحلیلی ـ خبری آیین و به نقل از روابط عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، شرکت کنندگان در این آزمون می توانند جهت مشاهده نتایج خود به لینک اعلام نتایج آزمون صلاحیت حرفه ای در سایت انجمن حرفه ای صنعت بیمه، مراجعه کرده و با استفاده از کد ملی و شماره داوطلبی از نتیجه آزمون خود مطلع گردند.
خاطرنشان می سازد چهارمین دوره از آزمون صلاحیت حرفه ای (سطح مقدماتی)
 در  30 آبان ماه سال 1393 برگزار خواهد شد.
 
اسامی 10 نفر برتر این آزمون به شرح زیر است:
مرجان قره خانی از بیمه ملت، علی زین ساز از بیمه ملت، سهیلا فرخانی از بیمه کارآفرین، سمیه موسوی قیداری از بیمه آرمان، حمید قنبروند، احمدرضا کاکایی دهکردی، علی فاضل نجف آبادی از بیمه ملت، مریم زندی از بیمه معلم (شعبه شرق تهران)، لیلا ذکاوتی رستمی از بیمه معلم (واحد آتش سوزی ستاد)، ربابه حاتمی از بیمه معلم (شعبه همدان)
 

۹۳/۰۶/۱۶
۱۶:۴۶

بانک در تامین مالی تنهاست

اخبار بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۶/۱۷
۰۶:۲۲

ضرورت توسعه بخش خصوصی

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۶/۱۷
۰۶:۱۱

نقش بانک‌های تجاری در تأمین مالی تولید و تجارت

دکتر احمد مجتهد
بانک‌ها از طریق عقود اسلامی مشارکتی از جمله مشارکت مدنی، منابع کوتاه‌مدت در اختیار بنگاه‌های تولیدی اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش قرار می‌دهند. عقــود مبادلاتی نیز در جهت تامین منابع کوتاه‌مدت برای سرمــایه در گـــردش بخش بازرگانی هستند. ماهیت بانک‌های تجارتی نیز به طور کلی استفاده از منابع کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران در جهت تامین منابع کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای کوتاه‌مدت مردم است.
مورد استثنا را می‌توان در رابطه با منابع مورد نیاز برای ساخت و خرید مسکن دانست که زمان آنها معمولا بیش از یک سال است و در کشورهای اروپایی و آمریکا می‌توانند از طریق تبدیل بدهی به اوراق سهام منابع مورد نیاز جهت نقدینگی بانک‌ها را فراهم کنند.
شرایط کلان اقتصاد کشور رشد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را ایجاب می‌کند، از این رو بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و مسکن باید تقویت شوند تا از طریق تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی توانایی لازم را برای فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری خود فراهم کنند. بانک‌های تجاری هم از یک طرف تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی را برای واردات مواد اولیه و واسطه و از طرف دیگر صادرکنندگان کشور فراهم می‌کنند.
متاسفانه در اذهان عمومی و برخی از نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان اقتصادی این مساله به‌صورتی مطرح شده است که بانک‌های تجاری نمی‌خواهند منابع مالی در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهند، در حالی که آمار و ارقام نشان‌دهنده تخصیص بخش عمده منابع بانک‌ها به بخش صنعت و معدن و کشاورزی است، البته نباید فراموش کرد که بانک‌های تجاری باید علاوه‌بر تامین مالی بازرگانی داخلی منابع لازم را برای واردات 60 میلیارد دلاری کشور در شرایط فعلی با توجه به 3 برابر شدن نرخ ارز فراهم کنند. از آن جایی که واردات کالا و خدمات عمدتا در خدمت بخش‌های تولیدی اقتصاد هستند و هر گونه محدودیت از نظر تامین منابع مالی به افزایش هزینه نهاده‌های مورد نیاز بخش‌های تولیدی یا کمبود آنها منجر می‌شود؛ بنابراین نگاه منفی به بخش بازرگانی کشور اعم از داخلی یا خارجی غیر‌منطقی و غیر‌اقتصادی است. آمار و ارقام واردات کشور توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم کالاهای مصرفی، به کمتر از 15 درصد می‌رسد و 85 درصد واردات کشور را کالاهای اساسی، مواد اولیه یا واسطه‌ای تشکیل می‌دهد که عدم تامین مالی واردات علاوه‌بر کمبود کالاهای اساسی مانند گندم، روغن و نهاده‌های دامی به مشکلات تولیدی کمبود مواد اولیه و واسطه همانند سال‌های 91 و 92 دامن می‌زند. نکته قابل اهمیت این است که تعدادی از بنگاه‌های تولیدی بخشی از منابع بانک‌ها را که به نام سرمایه‌گذاری یا توسعه فعالیت‌های تولیدی بلندمدت خود دریافت می‌کنند را با توجه به نیاز شدید به واردات یا تامین سرمایه در گردش به این امور اختصاص می‌دهند. متاسفانه دیدگاه منفی نسبت به واردات با مثال‌هایی چون واردات کالاهای تحملی یا لوازم آرایشی که به هر حال دارای مصرف‌کنندگانی در داخل کشور است رو‌به‌رو است که اگر دولت ورود آنها را محدود کند، از یک طرف با کاهش درآمدهای گمرکی رو‌به‌رو می‌شود و از طرف دیگر به قاچاق واردات این کالاها دامن می‌زند و علاوه‌بر این باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود. لازم به ذکر است که هرگونه محدودیت‌های کمی یا افزایش تعرفه‌های گمرکی برخلاف مقررات و ضوابط سازمان تجارت جهانی است که ایران درصدد ورود به آن برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی است. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فرصتی است برای توسعه فعالیت‌های صادراتی که متاسفانه سال‌ها است که ایران از امتیازات آن محروم می‌باشد. برخی افراد به‌عنوان کارشناس سیاسی یا اقتصادی در گذشته استدلال می‌کردند که چون بخش عمده صادرات ما نفت و فرآورده‌های نفتی است که در حال حاضر مشمول مقررات تعرفه‌ای سازمان تجارت جهانی نمی‌شود؛ بنابراین نیازی به عضویت در آن سازمان نداریم و صادرات غیرنفتی ما هم آن‌قدر ناچیز است که نباید با عضویت در سازمان تجارت جهانی خودمان را در چارچوب مقررات آن سازمان محدود کنیم یا اینکه با توجه به پایین بودن تکنولوژی که منجر به عدم‌کارآیی می‌شود، ما قادر به رقابت با کشورهای پیشرفته در امر صادرات نیستیم.
متاسفانه هر سه استدلال مخالفان غیرکارشناسی است. نکته اول اینکه سیاست عدم وابستگی به نفت اقتضا می‌کند که ایران هرچه زودتر این وابستگی را کاهش دهد و از مشکلاتی که ناشی از نوسانات قیمت نفت یا تولید و صادرات می‌شود خود را رها کند و ممکن است در آینده نفت و فرآورده‌های نفتی نیز مشمول مقررات تعرفه‌ای سازمان تجارت جهانی شود. نباید فراموش کرد که منابع نفتی ایران نامحدود نیست و با توجه به افزایش مصرف داخلی و هزینه سنگین سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید باید این منابع را برای نسل‌های آینده نیز حفظ کرد و به فرآورده‌هایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود.
نکته دوم در این است که درصورت عضویت در سازمان تجارت جهانی ایران در ردیف کشورهایی قرار می‌گیرد که می‌تواند از تعرفه‌های پایین گمرکی و عدم محدودیت کشورهای واردکننده کالاها و خدمات بهره‌مند شود. درنتیجه در شرایط فعلی، رقابتی شدید بین صادرکنندگان کالاهای مشابه ایران ازقبیل مواد پتروشیمی، کالاهای کشاورزی و کالاهای نیمه‌صنعتی مانند فولاد ایران موقعیت و جایگاه بهتری نسبت به شرایط فعلی خواهند داشت.
نکته سوم اینکه باتوجه به مزیت نسبی و پایین بودن دستمزدها و مزیت انرژی در ایران، همانند کشورهایی چون کره جنوبی، چین و تایوان ما قادر به صادرات کالاهای متنوع به کشورهای حتی پیشرفته هستیم. همه کشــورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه بزرگ یا کوچک عضو سازمان تجـــارت جهـانی هستند و فقط تعداد معدودی از کشورهای باقیمانده مانند ایران در حال مذاکره برای عضویت در این سازمان هستند؛ بنابراین عدم عضویت ما به معنی محروم شدن از بسیاری از مزایای تجارت آزاد است که نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشورها دارد. به‌عنوان مثال چین و روسیه که دو کشور بزرگ و قدرتمند از نظـر سیاسی و اقتصادی هستند بعد از سال‌ها مذاکره (10 و دوازده سال) و دادن امتیازات فراوان در سال‌های اخیر توانستند از موهبت عضویت در سازمان تجارت جهانی برخوردار شوند.
این مساله یعنی توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی که به معنی جهانی شدن اقتصاد کشور است که تا چند سال قبل به‌عنوان یک نکته منفی از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی در ایران تلقی می‌شد. در نتیجه طی هشت سال گذشته، پس از اعلام عدم مخالفت آمریکا با عضویت ایران تلاش جدی از طرف دولت برای طی کردن فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی به عمل نیامد. در شرایط فعلـی به نظر می‌رسد تنها راه سریع برای خروج از رکود اقتصادی بدون عوارض تورمی، توسعه هر چه بیشتر صادرات و رهایی از وابستگی به درآمد نفت است که عضویت در سازمان تجارت جهانی یکی از الزامات موفقیت ایران در توسعه صادرات محسوب می‌شود.
در این راه تلاش شبکه بانکی کشور و به‌ویژه بانک توسعه صادرات می‌تواند زمینه مناسبی را برای تامین مالی فعالیت‌های صادراتی فراهم کند. تامین منابع مالی توسط بانک‌ها جهت فعالیت‌های بازرگانی نه تنها به ضرر بخش تولیدی نیست، بلکه نبود آن، واحدهای تولیدی را با مشکلات فراوانی از نظر تامین مواد اولیه و واسطه و انتقال تکنولوژی مواجه می‌کند، اما متاسفانه دیدگاه غلط برخی افراد در مورد بازرگانی خارجی که می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور باشد بانک‌های تجاری را هدف انتقادات خود قرار داده است و همه مشکلات تولید را به عدم تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های توسعه‌ای به بخش تولیدی از طرف بانک‌ها می‌دانند؛ در حالی که این کار به عهده بانک‌های تخصصی و بازار سرمایه است. با توجه به کمبود شدید نقدینگی بانک‌ها در حال حاضر و افزایش هزینه بانک‌ها به علت تورم بالا و افزایش نرخ سود سپرده‌ها از یک طرف و عدم تمایل موسسات تولیدی برای سرمایه‌گذاری به علت عدم اطمینان به شرایط سیاسی – اقتصادی کشور در شرایط تحریم فعلی، بنگاه‌های تولیدی حاضر به گرفتن تسهیلات با نرخ‌های فعلی در بازار نمی‌باشند و کاهش نرخ سود تسهیلات برای آنها منجر به رانت خواری و خروج منابع بانکی برای فعالیت‌های غیر‌تولیدی و سفته‌بازی می‌شود و لزوما منجر به بهبود بنگاه‌های تولیدی نخواهد شد.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۰۶/۱۷
۰۳:۳۳

بازار

اخبار روز، ge1001

۹۳/۰۶/۱۷
۰۶:۵۸
۹۳/۰۶/۱۷
۰۶:۳۲

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۶/۱۷
۰۷:۳۵