نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96520
  • تمام سکه (طرح جدید) 943500
  • تمام سکه (طرح قدیم) 943000
  • نیم سکه 497000
  • ربع سکه 277000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3317
  • یورو 3749
  • پوند 5076
  • صد ین 2810
  • درهم امارات 909
  • لیر ترکیه 1263
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 32 Arrow up
    دلار 28400
  • 102 Arrow up
    یورو 31875
  • 108 Arrow up
    پوند 43056
  • 402 Arrow up
    فرانک 30434
  • 54 Arrow up
    صد ین 23661
  • 8 Arrow up
    درهم امارات 7732

تغيير مالکيت 167 ميليون ورقه بهادار در معاملات امروز

به گزارش خبرگزاري موج، در پايان معاملات امروز، 13 ارديبهشت، 166 ميليون و 570 هزار ورقه بهادار در 21 هزار و 898 نوبت دست به دست شد و ارزش آن به 983 ميليارد و 640 ميليون ريال رسيد.
گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان با معامله 19 ميليون و 290 هزار سهم به ارزش 61 ميليارد و 720 ميليون ريال بيشترين حجم و ارزش معاملات روز جاري را به خود اختصاص داد و شاخص فرابورس با کاهش 2.4 درصدي روي رقم 738.31 واحد ايستاد.
امروز بيشترين افزايش قيمت مربوط به سهام شرکت‌هاي پالايش نفت شيراز، زرين معدن آسيا و بيمه سامان بود و سهام شرکت‌هاي پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان، پالايش نفت تهران و پالايش نفت شيراز بيشترين تأثير مثبت را در آيفکس داشتند.
از سوي ديگر، شرکت‌هاي نيرو سرمايه، مرجان‌کار و بانک گردشگري با بيشترين کاهش قيمت سهام مواجه شدند.
ضمن اينکه بازار اوراق با درآمد ثابت شاهد معامله 44 هزار و 370 ورقه اجاره ماهانه رايتل در روز جاري بود و بيشترين حجم معاملات ETF هم به صندوق سرمايه‌گذاري نسيم با خريد و فروش 92 هزار و 100 سهم اختصاص يافت.

منابع دیگر:
  • سنا
  • نقدینه
  • واحد مرکزی خبر
  • پولی مالی
  • ایرنا
  • پول نیوز
  • ایران اکونومیست
  • برنا
  • ایستانیوز
  • افکار نیوز
  • فارس
  • رجا نیوز
  • بی‌باک
  • عرش‌نیوز
  • جهان صنعت
  • تفاهم
۹۴/۰۲/۱۳
۱۳:۳۵
منابع دیگر:
  • جهان اقتصاد
  • ریسک نیوز
  • بورس نیوز
  • اعتبار
۹۴/۰۲/۱۴
۰۸:۳۷
منابع دیگر:
  • وطن امروز
  • روزان
  • اعتماد
  • قانون
  • فرصت امروز
  • جام‌جم
  • هفت صبح
  • ایران
  • جمهوری اسلامی
  • تفاهم
  • ابرار اقتصادی
  • صبح اقتصاد
  • همبستگی
  • عصر ایرانیان
  • صاحب قلم
  • فناوران
  • ایرنا
  • مهر
  • بی‌باک
  • آفتاب
  • بانکداری الکترونیک
  • تسنیم
  • بنکر
  • پرشین خودرو
  • پول‌پرس
  • صبحانه آنلاین
  • بازارخبر
  • اعتبار
  • بینا
  • صدای اقتصاد
  • مهام نیوز
  • جام جم آنلاین
  • مردم سالاری
  • برنا
  • ریسک نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • موج
  • دانشجو
  • ایستانیوز
  • عصراقتصاد
  • ایمنا
۹۴/۰۲/۱۴
۰۸:۳۶

نقره داغ بیمه شخص ثالت

تهران - ایرنا - بیمه شخص ثالث بیشترین سهم شمارگانی و شاید مالی را بین خدمات بیمه ای دارد و در این میان گویا برای این صنعت فقط جذب بیمه گذار و کسب سود برای بیمه گر مهم است ولی حقوق مسلم و سوابق مثبت بیمه ای دارندگان بیمه شخص ثالث اهمیتی ندارد.

شرکت های بیمه ای در حالی همیشه داعیه ضرردهی در این بخش را دارند که برای پیشی گرفتن از یکدیگر و کسب سهم بیشتر از بیمه شخص ثالث همیشه در حال رقابت هستند.
و اما حکایت اصلی در این بازار مغبون بودن همیشگی بیمه گذاران خودرو بویژه رانندگانی است که قوانین را کاملا رعایت می کنند ولی با قوانین ویژه نقره داغ می شوند.
براساس قانون «جایزه تصادف نکردن» بیمه مرکزی به رانندگان بدون تصادف تا سقف 70 درصد تخفیف در عرض 9 سال تعلق می گیرد، ولی همین رانندگان بسیار قانونمند ناگهان با شمشیر بیمه، به عنوان بدترین راننده مجازات می شوند.
براساس قانون بیمه شخص ثالث اگر شخصی سال ها تصادف به عنوان مقصر نداشته باشد، ولی ناگهان مقصر یک تصادف کوچک با هزینه کم باشد، شرکت های بیمه با سخاوتمندی تمام علیه راننده قانونمند تمام سوابق خوب را حذف و تخفیف ها را یکجا ناپدید می کنند و افزون بر گرفتن کل حق بیمه بدون تخفیف برای تمدید بیمه نامه سال بعد حتی جریمه هم می گیرند!
براساس پیشنهاد شورایعالی بیمه، تداوم اجرای این قانون در 14 اردیبهشت ماه 1390 به تایید رییس جمهوری وقت رسیده است.
براساس این مقررات، اگر راننده ای 9 سال تصادف نکند و خیلی هم خوب باشد و 70 درصد تخفیف هم بگیرد، شرکت های بیمه با یک تصادف وی و بیمه نامه اش را به محاق حذف تخفیف و جریمه می کشانند.
در حالت کنونی برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث بدون «تصادف تقصیری» پس از سال اول 10 درصد و در سال بعد 15 درصد تخفیف در هزینه بیمه نامه منظور می شود و در صورت بدون تصادف ماندن هر سال 10 درصد تخفیف اضافه می شود و در نهایت سقف تخفیف آن 70 درصد برای سال نهم و بعد از آن است.
اما براساس قوانین ابلاغی بیمه مرکزی حق بیمه گذاران و رانندگان متعهد به قانون از بین می رود.
براساس این ابلاغ، راننده ای که 70 درصد تخفیف دارد با وقوع یک تصادف «تقصیری مالی» منجر به استفاده از یک کوپن خسارت، هم یکجا تمامی 9 سال سابقه مثبت خود را برای یک تصادف از دست می دهد و هم باید جریمه ای معادل 10 درصد هزینه بیمه نامه برای تمدید پرداخت کند.
این مجازات برای رانندگان 9 سال بدون تصادف و کمتر در صورت استفاده از کوپن دوم برای تصادف منجر به خسارت مالی در عرض یک سال 20، کوپن سوم 40، چهارم و بیشتر 80 درصد است.
جدول مجازات جریمه ای بیمه گران برای رانندگان بدون تصادف در صورت تصادف منجر به آسیب جانی باز هم سخت تر است.
این رانندگان افزون بر از دست دادن تمامی سوابق مثبت در صورت «تصادف تقصیری» برای کوپن اول 20، کوپن دوم40، کوپن سوم 60 درصدو کوپن چهارم 100 درصد جریمه می شوند.
اجرای سفت و سخت این قانون تضییع کننده ده ها میلیارد ریال حقوق رانندگان متعهد در حالی در ایران ادامه دارد که روال پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته در برگیرنده حفظ حقوق بیمه گذاران بویژه رانندگان متعهد به قوانین ترافیکی است.
براساس قوانین مورد اعمال در کشورهای پیشرفته جهان بویژه اتحادیه اروپا، هر سال تصادف نکردن نیم امتیاز مثبت دارد و تجمیع امتیازات آن در پرونده بیمه ای شخص ثالث افراد هیچگاه پاک نمی شود و فقط در صورت رخ دادن تصادف تقصیری برای هر سال، یک امتیاز از جمع ذخیره امتیازات مثبت کسر می شود و این روال سبب می گردد راننده عامل تصادف به اندازه دوسال تصادف نکردن جریمه شود که در صورت تکرار هر ساله تصادف، امتیازات مثبت به تناسب تا حذف کامل کسر می شود.
این وضعیت همچنین سبب می شود، بیمه افراد با ریسک بالای تصادف نیز شامل تشکیل پرونده نمره منفی شود که دربرگیرنده عدالت است و هر سال تصادف نکردن این رانندگان سبب کسر نیم امتیاز منفی می شود.
افزون بر این تضییع بزرگ حقوق بیمه گذاران شخص ثالث که میلیون ها نفر هستند و سکوت رضایتمندانه شرکت های بیمه کننده، این روال در باره بیمه بدنه خودرو نیز اعمال می گردد و سابقه مثبت سال ها دریافت نکردن خسارت با یک مرحله دریافت خسارت یکجا حذف می شود.
افزون بر این نادیده گرفته شدن حقوق بیمه گذاران شخص ثالث و بیمه بدنه، نبود ساز و کار مناسب برای انتقال بیمه شخص ثالت بویژه دارای تخفیف چند ساله یک خودرو به خودرو دیگر نیز سبب از بین رفتن حقوق مردم می شود.
اگر بیمه شخص ثالت مانند بیمه بدنه خودرو به صورت روال عادی قابل انتقال به یک خودرو دیگر باشد و هر راننده ای از پرونده بیمه واحد برخوردار شود، قوانین رانندگی بیشتر رعایت خواهد شد و این مساله سبب می شود تا ادعاهای ضدمشتری شرکت های بیمه گر نیز بیشتر در معرض صداقت سنجی قرار گیرد.
اکنون وظیفه اصلی بر نهادهای اصلی تصمیم گیرنده از جمله دیوان عدالت داری، انجمن حمایت از مصرف کنندگان و مهمتر از همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا حقوق مردم در سایه سنگین اینگونه مقررات یکسویه بیمه ای بیش از این از بین نرود.
از: هادی مولوی نیا
اول**

منابع دیگر:
  • صبحانه آنلاین
  • جماران
  • دنیای خودرو
  • ریسک نیوز
  • همشهری آنلاین
  • تسنیم
  • تابناک
  • بی‌باک
  • اخبار بانک
  • شفاف
  • بانکداری الکترونیک
  • مشرق
  • جهان نیوز
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • دانا
  • 19 دی
  • الف
  • عصر آبادان
  • صدای آزاد
  • روزنو
  • ملیت
  • هشت صبح
  • رجا نیوز
  • افکار نیوز
۹۴/۰۲/۱۳
۱۱:۴۹

بهترین تصمیم بیمه‌ای

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار ، تصميم اخير بيمه مرکزي، شرکت‌هاي بيمه، دولت و قوه‌قضائيه براي تثبيت کم و بيش نرخ ديه و بيمه شخص ثالث در سال 94 به نسبت سال گذشته، که بخش عمده‌اي از فعاليت بيمه‌اي کشور را شامل مي‌شود مي‌تواند از چند منظر براي بسياري خبري خوب محسوب شود.
 1- تصميم اخير بيمه مرکزي، شرکت‌هاي بيمه، دولت و قوه‌قضائيه براي تثبيت کم و بيش نرخ ديه و بيمه شخص ثالث در سال 94 به نسبت سال گذشته، که بخش عمده‌اي از فعاليت بيمه‌اي کشور را شامل مي‌شود مي‌تواند از چند منظر براي بسياري خبري خوب محسوب شود.- از ديدگاه مديريت کلان کشوري، شايد بتوان گفت که يکي از مهم‌ترين نتايج اين تصميم ايجاد فضاي تعاملي بهتر بين قوه‌قضائيه و قوه‌مجريه از يکسو و بين صنعت بيمه و بيمه‌گذاران از سوي ديگر است. همين فضاي تعاملي مثبت مي‌تواند بر شناسايي بهتر و دقيق‌تر نيازها و نگراني‌هاي صنعت بيمه به‌عنوان يکي از ارکان زيرساخت اقتصادي کشور تاثيري بسزا بگذارد.
واکنش مثبت صنعت بيمه به دغدغه‌هاي قوه‌قضائيه که بيشتر از منظر نظم و روابط اجتماعي وارد موضوع بيمه مي‌شوند، مي‌تواند در ايجاد هماهنگي‌هاي لازم با مجلس محترم که همين دغدغه‌ها را دارند نيز تکرار شود. با تقويت روابط بدون ترديد صنعت بيمه دستاوردهاي مناسبي را به دست خواهد آورد. همراهي و همدلي بين ارکان تصميم‌گيري کشور و صنعت بيمه بدون ترديد براي کل اقتصاد کشور مزيت‌هايي را به وجود خواهد آورد که همه ذي‌نفعان مي‌توانند در آن سهيم باشند.
2- اگر از منظر اقتصاد کلان به موضوع تثبيت قيمت خدمات بيمه‌اي يا هر کالا و خدمات ديگري نگاه کنيم رشد قيمت‌ها در شرايط طبيعي مطلوب نيست. رشد قيمت‌ها، به‌ويژه کالاها يا خدماتي مانند بيمه که مصرف عمومي دارد و الزام قانوني براي خريد آنها وجود دارد، منجر به کاهش قدرت خريد مصرف‌کنندگان در بخش‌هاي ديگر مي‌شود. در بخش بيمه رشد حق بيمه شخص ثالث خودرو موضوع و مشکل ديگري را نيز در پي دارد که آن بيمه نکردن خودروها توسط مالکان است. هم‌اکنون حدود 60 درصد کل خودروهاي کشور تحت پوشش بيمه قرار دارند. بدون شک، بخشي از اين عدم پوشش ناوگان خودروهاي کشور ناشي از قدرت خريد پايين مشتريان است. با تثبيت قيمت بيمه‌هاي شخص ثالث خودرو مي‌توان اميدوار بود که حداقل بخشي از اين مشتريان به‌صورت فعال وارد بازار شده و به خريد بيمه‌هاي شخص ثالث خودرو اقدام کنند که اين براي همه ارکان درگير کار بيمه خبر خوبي محسوب مي‌شود.
3- بازار بيمه کشور در سال 93 حدود 20 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. آمار رسمي 9 ماهه که بر اساس اعلام شرکت‌هاي بيمه در پايگاه اطلاعاتي بيمه مرکزي منتشر شده است، اين رقم را حدود 15 هزار ميليارد تومان نشان مي‌دهد که حدود 6 هزار ميليارد تومان آن بيمه‌هاي شخص ثالث بوده است. بر اساس آمار منتشر شده در سالنامه آماري صنعت بيمه، ميانگين قيمت هر بيمه‌نامه شخص ثالث خودرو که در سال 1392 حدود 410 هزار تومان بوده است در سال 1393 (بر اساس آمار رسمي 9 ماهه) به 480 هزار تومان رسيده که تنها 17 درصد افزايش پيدا کرده است.
بر اين اساس، حدود 40 درصد اين بازار را بيمه‌هاي شخص ثالث خودرو تشکيل داده که ارزش اين بازار در سال 93 حدود 8 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
با محاسبه حدود 10 درصد تخفيف عملي که در اين بازار (با توجه به تصميم بر افزايش ده درصدي ديه و عدم افزايش حق بيمه نسبت به سال گذشته) اعمال شده است حداکثر حدود 800 ميليارد تومان منابع در اختيار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است که مي‌تواند در ساير بخش‌هاي اقتصادي کشور مصرف شود.
اين تصميم هم براي مصرف‌کنندگان و هم براي ديگر بخش‌هاي اقتصادي خبر خوبي است، اما براي بيمه‌ها که از چنين درآمدي محروم شده‌اند، در ظاهر خبر خوبي نيست.
4 - اگر به واقعيت بازار بيمه شخص ثالث خودرو هم نگاه کنيم با رقابت بسيار شديدي که بين شرکت‌هاي بيمه، به‌ويژه شرکت‌هاي بيمه تازه تاسيس با شرکت‌هاي باسابقه، وجود دارد؛ شرکت‌هاي بيمه قيمت خدماتشان را در برخي موارد به کمتر از نرخ‌هاي فني و قابل توجيه اقتصادي کاهش مي‌دادند تا بتوانند به نقدينگي فروش اين نوع از بيمه دست پيدا کنند. مراجعه به‌صورت‌هاي مالي رسمي منتشر شده برخي شرکت‌هاي بيمه نشان از حجم بالاي مطالبات ايشان از بيمه‌گذاران به نسبت کل فروش دارد. يکي از مشکلات نقدينگي شرکت‌هاي بيمه اين است به دليل رقابت نامناسب، ضمن فروش قسطي بيمه‌هاي شخص ثالث اقدام به استمهال مطالبات خود از بيمه‌گذاران مي‌کنند در حالي که روشن است با اندکي پيگيري و اصلاح سياست‌هاي وصول و بهره‌گيري از اين منابع، مي‌توانند زمينه تامين نقدينگي مناسبي را براي خود فراهم کنند.
با اين وصف، مقدار زيان احتمالي يا کاهش منابع ورودي به صنعت بيمه به دليل تثبيت قيمت‌ها موضوع چندان جدي و نگران‌کننده‌اي نيست. علاوه‌بر اين، طبق آمار رسمي عملکرد 9 ماهه سال 1393 هم تنها نسبت خسارتي معادل تقريبا 50 درصد را نشان مي‌دهد. اگر 10 درصد هزينه‌هاي صدور و کارمزد به علاوه 10 درصد هزينه‌هاي بالاسري را هم به اين نسبت اضافه کنيم، مي‌توان گفت که نسبت خسارت در رشته بيمه شخص ثالث در سال 1393 براي کل صنعت بيمه حدود 70 درصد بوده است.
به واقع، شرکت‌هاي بيمه نيز به گونه‌اي از محل اين تصميم منتفع خواهند شد. هر چند در ظاهر اين شرکت‌ها حق بيمه کمتري در مقايسه با شرايط افزايش ديه دريافت خواهند کرد (در اصل به خاطر رقابت در بازار چنين اتفاقي نمي‌افتاد)، اما در عوض پرداختي آنها در سال جاري بابت ديه‌هايي که بايد به نرخ روز پرداخت کنند نيز تقريبا به همان نسبت کاهش مي‌يابد. در عين حال اگر به آمار رو به کاهش متوفيات جاده‌اي توجه کنيم، اين تصميم در بعد بيمه‌گري هم به زيان شرکت‌هاي بيمه تمام نمي‌شود.
با کاهش عملي قيمت بيمه شخص ثالث امکان جذب خودروهايي که تاکنون پوشش نداشته و اکنون قدرت و امکان تامين پوشش را به دست مي‌آورند نيز بايد افزود. از 40 درصد ناوگان خودرويي کشور که پوشش نداشته‌اند، بخشي توان اخذ پوشش و انگيزه خريد پوشش پيدا خواهند کرد .

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۴/۰۲/۱۳
۱۶:۱۰

سود غیر عملیاتی بیمه ها کاهش می یابد

ایستانیوز: شورای پول و اعتبارنرخ سود سپرده‌های بانکی یکساله را ۲۰ درصد تعیین کرد. با این تصمیم نرخ رسمی سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شرکت‌های بیمه نزد نظام بانکی با ۲ درصد کاهش به ۲۰ درصد و نرخ‌های ترجیحی به‌طور متوسط از۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، یک کارشناس مسائل مالی دراین خصوص  گفت: طبق آئین‌نامه سرمایه‌گذاری مصوب شورای‌عالی بیمه شرکت‌های بیمه موظف هستند حداقل30 درصد منابع خود را دربانک‌ها سپرده‌گذاری یا اوراق سپرده خریداری کنند. علی صلاحی نژاد افزود: چنانچه کل سپرده‌های بانکی صنعت بیمه را حدود 30 هزار میلیارد ریال محاسبه کنیم با کاهش نرخ سود بانکی شرکت‌های بیمه درسال 94 با کاهش چند صد میلیارد ریال درآمد مواجه هستند. این درحالی است که پس از تصمیم بیمه مرکزی مبنی بر صدور رایگان الحاقیه‌های شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه، مدیر انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه به صراحت اعلام کرد: «بیمه‌های بازرگانی درسال 94 مبلغ 2500 میلیارد تومان کسری خواهند داشت.
 تاثیرنرخ سود بانکی بربازاربیمه
نرخ سود بانکی به‌طور قطع یکی از تاثیرگذارترین متغیر‌ها در فرآیند نظام‌های مالی محسوب می‌شود، در حوزه بانکی تغییر نرخ سود یکی از ابزارهای بانک‌های مرکزی برای کنترل بازار و نرخ تورم است، اما در بازار بیمه نرخ سود متغیر قدرتمندی برای تقویت یا تضعیف بنیه مالی شرکت‌های بیمه است. به‌طور مثال نرخ سود هم می‌تواند موجب افزایش فروش بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری شود و هم می‌تواند شرکت‌های بیمه را برای ایفای تعهدات همین بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری با مشکل روبه رو سازد. طبق آئین‌نامه سرمایه‌گذاری شورای‌عالی بیمه شرکت‌های بیمه بازرگانی موظف هستند منابع خود را دربانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، اوراق مشارکت خریداری کنند، دربورس و فرابورس سرمایه‌گذاری کنند و بخش کوچکی از این منابع را در سایر بخش‌ها مانند ساختمان سرمایه‌گذاری کنند، به طوری که امنیت این سرمایه‌گذاری‌ها حفظ شود و محیط‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک باشد تا بیمه‌گران در هر زمان به نقدینگی مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
طبق آمارهای منتشره ازسوی بیمه مرکزی ایران حجم سپرده‌گذاری بیمه‌ها نزد نظام بانکی بیش از سایر سرمایه‌گذاری‌های مجاز مانند بازارسرمایه است. یک کارشناس اقتصادی دراین خصوص گفت: ساختار نامناسب، نبود شرایط رقابتی، لزوم تبعیت شرکت‌های بیمه از قوانین و مقررات عام و محدود کننده، پایین بودن ظرفیت نگهداری ریسک، نبود ابزارهای لازم برای تنظیم موثر بازار و عدم تکامل بازار سرمایه موجب شد تا بخش عمده منابع مالی متمرکز شده نزد شرکت‌های بیمه به‌جای اینکه به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد از طریق بازار سرمایه هدایت شود به صورت موجودی و سپرده نزد سیستم بانکی نگهداری می‌شود. این کارشناس، یادآور شد: دولت در سال 90 با هدف هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی عظیم داخلی به سوی بخش‌های واقعی اقتصاد و کاهش شکاف تولید از طریق بانک مرکزی اقدام به کاهش سود سپرده‌ها در نظام بانکی کرد، با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، ظرفیت نگهداری ریسک بیمه‌ای و در نهایت ضریب توانگری مالی بیمه‌ها در کشور به ناچار با کاهش مواجه شد.
سپرده‌گذاری بیمه‌ها در نظام بانکی
طبق گزارش بیمه مرکزی درفصلنامه صنعت بیمه بازده مجموع سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه طی سال‌های 1388 تا 1392 به‌طور متوسط 26/ 16 درصد بوده است. (سال 93 هنوز منتشر نشده است.)
آمار نشان می‌دهد اوراق قرضه در سال‌های اخیر با روند نزولی مواجه بود، موجودی نقدی و سپرده‌های بانکی نیز روند نزولی دارد، به طوری که از 19 درصد درسال 90 به 15 درصد درسال 92 کاهش یافته است. اما در دوره یاد شده سهم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت افزایش یافته و از 15 درصد درسال 88 به 32 درصد درسال 92 رسیده است. بسیاری ازکارشناسان این اتفاق را حاصل سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی، روند خصوصی‌سازی به‌عنوان محورهای اصلی برنامه توسعه و نیز توجه بیشتر به مقوله کارآیی و بهبود مدیریت منابع در صنعت بیمه می‌دانند. تفکیک و مقایسه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه درسال‌های 91 و 92 نشان می‌دهد سهم سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت درسال 92 نسبت به سال 91 بیش از 34 درصد رشد دارد و سهم سپرده‌های بانکی از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها 37 درصد است. هرچند سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه درسال 92 نسبت به دوره قبل 58 درصد رشد دارد، اما سهم آن ازمجموع سرمایه‌گذاری‌های بیمه گران 9/ 14 درصد است.
تخلفات سرمایه‌گذاری
هرچند شرکت‌های بیمه مدعی هستند سرمایه‌گذاری‌ها طبق آئین‌نامه شماره 60 شورای‌عالی بیمه برنامه‌ریزی می‌شود، اما بیمه مرکزی درسال گذشته گزارش تخلفات سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در سال 92 را منتشر کرد. کسری سپرده بانکی، مازاد سرمایه‌گذاری در سپرده نزد موسسات اعتباری، سرمایه‌گذاری بیش از حد مجاز درسهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی، تعهدات روی سپرده‌های بانکی، مازاد سرمایه‌گذاری در ابزارهای پولی و مالی و مشارکت بیش از حد مجاز درطرح‌های عمرانی و ساختمانی انحراف برخی از شرکت‌های بیمه بازرگانی ازآئین‌نامه سرمایه‌گذاری است که بیمه مرکزی به آنها مهلت داد تا مغایرت‌ها درصورت‌های مالی سال 93 اصلاح و درسال 94 که فصل برگزاری مجامع شرکت‌ها برای سال مالی 93 است، اعلام شود.
 راهکارهای فنی
یکی از مدیران عامل شرکت‌های بیمه درخصوص راهکار اجرایی صنعت بیمه برای جبران کسری‌های خود گفت: بازار بکر بیمه درکشور زیاد است که شرکت‌های بیمه باید با بالقوه کردن آن بازارهای جدیدی را به دست بیاورند. وی با تاکید بر ارتقای تبلیغات بیمه‌ای گفت: تنوع بخشی خدمات بیمه‌ای و عرضه پوشش‌های جدید بیمه‌ای منطبق با نیاز جامعه می‌تواند سهم بیمه‌گران از بازار بیمه را افزایش دهد. او با اشاره به اینکه حدود 30درصد خودروها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، ادامه داد: گسترش فعالیت در بیمه‌های پایه مثل درمان، حادثه و عمر می‌تواند مسیر را برای شرکت‌های بیمه هموار سازد.
امیرحسین توکلی یکی دیگر از کارشناسان صنعت بیمه در این خصوص گفت: باید برای ساماندهی بیمه‌های شخص ثالث که سهم عمده‌ای در پرتفوی بیمه‌گران دارند فکری کرد، به‌عنوان گام اول مسوولان به بدنه‌های کارشناسی دولتی اعتماد کنند و با توجه به گزارش‌های کارشناسی که تاثیرات سیاست‌ها و قوانین مختلف را نشان می‌دهد، تصمیم‌گیری نمایند.
توکلی افزود: خوشبختانه بیمه مرکزی کلیه اطلاعات صنعت را در اختیار دارد و می‌تواند به‌عنوان بازوی مسوولان عمل نماید. او ادامه داد: باید استراتژی‌ها و سیاست‌ها با هم سازگار باشد نمی‌توان هر روز یک سیاست و قانون وضع کرد و انتظار داشت سرمایه‌گذاران وارد عرصه تولید شوند. او یادآور شد: طی سه سال اخیر فقط درخصوص رشته شخص ثالث چهار سیاست و قانون اتخاذ شده است که کلیه محاسبات شرکت‌های بیمه راتغییر اساسی داده و آینده را مبهم کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد ، به گفته این کارشناس دولت و مجلس باید سیاست‌های مشخصی برای دوره میان‌مدت تعریف نمایند و تصمیماتی نگیرند که اساس سودآوری را یک شبه مختل کند. توکلی گفت: آزادسازی اقتصادی باید به عنوان پیش شرط توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی مد نظر قرارگیرد، آزادسازی اقتصادی یعنی تدوین قانونی مادر که ساده و شفاف حریم دخالت دولت را در فعالیت‌های اقتصادی مشخص کند، قانونی که بخش خصوصی به راحتی بتواند حریم عملکرد خود و دولت را شناسایی و افق درازمدت سرمایه‌گذاری را ترسیم کند.

۹۴/۰۲/۱۳
۰۹:۵۱

صنعت بیمه بر پایه بیمه عمر و زندگی نهاده شده است نوسان نرخ ارز ریسک دارایی بیمه ها را افزایش داد

ایستانیوز: بیمه زندگی یکی از کانال‌های اصلی توسعه بازار سرمایه در دنیا بوده، اما به دلیل اینکه سهم این بیمه در پورتفوی شرکت‌های بیمه کشور ما کمتر از ۱۰ درصد است، ما شاهد افت بازار سرمایه در کشورمان هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، پرویز خسروشاهی، مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی ا و در خصوص شرایط پیش روی صنعت بیمه کشور در سال ۹۴ گفت: شوک‌های ارزی که در سال ۹۰ و ۹۱ در کشور ما رخ داد، سبب شد که ریسک دارایی‌ها و نقدینگی‌های‌ موسسات مالی، اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها افزایش یابد و باعث بروز مشکلاتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ شود. بنابراین در سال ۹۴ مدیریت دو مسئله دارایی‌ها و نقدینگی‌ها باید در اولویت قرار گیرد.
مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی اظهار داشت: بیمه‌ها و بانک‌ها باید فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که ریسک‌های مربوط به دارایی‌ها و نقدینگی‌های خود را کاهش دهند، اجرای این مسئله مستلزم این است که مقررات نظارتی و احتیاطی را جدی‌تر از قبل اجرا کنند.
خسروشاهی تصریح کرد: به طور مثال در زمانی که اقتصاد کشور از رونق مطلوبی برخوردار بود، تاثیر عدم رعایت مقررات نظارتی، خود را نشان نمی‌داد، منتها در دو سال اخیر به دلیل بحث بروز رکود تورمی در کشور، این مسئله خود را نشان داده و تاثیرات منفی خود را برجای گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه بیمه‌ها و بانک‌ها در آن مقطع برای فرار از نوسانات ارز و تورم، پرتفوی دارایی‌های خود را بر روی املاک و مسکن متمرکز کردند، عنوان کرد: همین عامل باعث بالا رفتن ریسک نقدینگی‌هایشان شده و به عقیده بنده این موسسات باید اولویت کاری خود را در سال ۹۴ به حل و فصل این مشکلات اختصاص دهند و اجازه ندهند که این شرایط نامطلوب بیش از این تشدید شود.
مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه متغیر اصلی و تعیین کننده در برطرف کردن مشکلات این موسسات، رونق اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بر این باور است که شرکت‌های بیمه و بانک‌ها نمی‌توانند با اتکا به خود این مشکلات را برطرف کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همین که رکود اقتصادی باعث شد آن‌ها با مشکل مواجه شوند، اصلیترین راه برطرف کردن آن هم بازگشت رونق اقتصادی است.
خسروشاهی گفت: این موسسات تنها کاری که در این زمینه می‌توانند انجام دهند، رعایت مقررات نظارتی و احتیاطی است که سبب شود مشکلات پیش‌رو تشدید نشود. در همین راستا به نظر می‌رسد که با توجه به اعلام رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد در ۹ ماهه اول سال ۹۳، امید می‌رود که اقتصاد کشور به سمت رونق در جریان بوده و به مرور این مشکلات نیز حل و فصل شود.
مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی در بخشی دیگر از این گفت‌وگو در خصوص اظهارات برخی از کار‌شناسان مبنی بر اینکه در شرایط رکودی اقتصاد، پافشاری بر بیمه عمر، تاثیرات نامطلوبی در شرکت‌های بیمه برجای خواهد گذاشت، گفت: اگر رکود اقتصادی بیش از یک دوره زمانی در کشور رخ دهد، می‌توان گفت که این نظر صحت داشته و سرمایه‌گذاری در این بخش و توسعه بیمه عمر کار مناسبی نیست.
وی تصریح کرد: اتفاقا به دلیل خاصیت بلند مدت بودن این نوع سرمایه‌گذاری، در شرایط فعلی توصیه‌ می‌شود که از بیمه عمر به عنوان یک سرمایه‌گذاری کم ریسک استفاده شود.
خسروشاهی با اشاره به اینکه بیمه عمر و زندگی در دنیا بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد پورتفوی بیمه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: اساسا اصل صنعت بیمه بر پایه بیمه عمر و رندگی نهاده شده است، منتها در کشور ما به چند دلیل مشخص مانند تورم بالا برای سال‌های زیاد و درآمد سرانه نسبتا پایین سبب شده که بیمه‌های عمر گسترش پیدا نکند.
وی عنوان کرد: مردم برای تامین آینده خود بیشتر به دارایی‌های فیزیکی مانند ملک، زمین و امثالهم روی می‌آورند. طبیعتا برای اینکه بیمه‌های عمر گسترش پیدا کند، باید اقتصادی پر رونق و پویا داشته باشیم و تا زمانی که تورم ۲ رقمی است، گسترش بیمه‌های عمر در کشور کار بسیار دشواری است.
مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی اظهار داشت: با این وجود نمی‌توان از موضوع بیمه‌های عمر در کشور به راحتی عبور کرد، چراکه در اکثر نقاط دنیا عامل رشد و افزایش سرمایه بازارهای مالی، بیمه‌ها بوده و می‌توان گفت اصلیترین منابع بورس‌های دنیا را شرکت‌های بیمه‌ تامین می‌کنند.
خسروشاهی با اشاره به اینکه منابع حاصل از فروش بیمه عمر و زندگی یکی از مهم‌ترین تامین کنندگان مالی بازار سرمایه است، گفت: اما هنگامی که سهم این بیمه در سبد خرید جامعه اندک است، بازار سرمایه هم به تبع آن تضعیف می‌شود.
به گزارش ایلنا، مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بیمه زندگی یکی از کانال‌های اصلی توسعه بازار سرمایه در دنیا بوده، اما به دلیل اینکه سهم این بیمه در پورتفوی شرکت‌های بیمه کشور ما کمتر از ۱۰ درصد است، ما شاهد افت بازار سرمایه در کشورمان هستیم.

۹۴/۰۲/۱۳
۰۹:۵۱

تجلیل از ورزشکاران و دست اندرکاران ورزشی بیمه مرکزی

ایستانیوز: مراسم تجلیل از ورزشکاران نمونه بیمه مرکزی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیران کل روابط عمومی و پشتیبانی و تعدادی از ورزشکاران رشته های مختلف برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، سید مرتضی حسنی عقداء معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی در این مراسم با اشاره به اینکه همکاران استعدادهای فراوانی در رشته های مختلف ورزشی دارند،گفت: باید با بستر سازی و رفع کمبودها و مشکلات زمینه های لازم و مناسب را برای فعالیت های ورزشی همکاران فراهم کنیم. وی افزود فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت های ورزشی علاوه بر تامین سلامت جسمی، باعث پویایی و حضور فعال و موثر آنان درعرصه های مختلف کاری و اجتماعی می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی گفت تیم های ورزشی بیمه مرکزی فعالیت های خوبی داشته اند و البته این کافی نیست و لازم است با برنامه ریزی و تلاش، همکاران بیشتری جذب و در رشته های مختلف ورزشی فعالیت کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع خواستار جدیت و حضور فعال همکاران در فعالیت های ورزشی شد و گفت: انتظار می رود همکاران نسبت به این مهم اهتمام ورزند و از فعالیت های ورزشی استقبال کنند
وی همچنین بر حضور و فعالیت بیش از پیش بانوان در عرصه های ورزشی تاکید کرد و گفت بانوان همکار باید از این فرصت بیشتر استفاده کنند و نهایت بهره را از امکانات موجود ببرند و در عین حال دست اندرکاران ورزشی نیز برنامه هایی در این راستا اجرا و زمینه بیشتر بانوان در فعالیت های ورزشی را فراهم کنند.
وی توسعه تجهیزات و امکانات ورزشی در بیمه مرکزی را مستلزم حضور، استمرار و گسترش فعالیت های ورزشی همکاران دانست و در عین حال ضمن قدردانی از متولیان و دست اندرکاران ورزش در بیمه مرکزی بر تهیه امکانات و تجهیزات ورزشی و تأمین سالن های مناسب تاکید کرد.
بهزاد ورزشی مسئول امور ورزش بیمه مرکزی در ابتدای این مراسم گزارشی از فعالیت ها و مسابقات ورزشی همکاران بیمه مرکزی در سال گذشته در رشته های مختلف ارائه کرد. در پایان این مراسم نیز از برندگان تیم های ورزشی ( فوتسال، تنیس روی میز، شطرنج و آمادگی جسمانی) که در سال گذشته به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار شده بود با اهدای لوح و جوایز تجلیل به عمل آمد.

۹۴/۰۲/۱۳
۱۸:۲۶

چالش های بیمه نامه های اعتباری بررسی شد: کشاکش بانک ها و بیمه ها بر سر بیمه نامه های اعتباری / تدوین کارنامه اعتباری برای اشخاص گامی در جهت حذف ضامن

شرکت‌های دولتی و خصوصی تجارب تلخ در زمینه بیمه‌های اعتباری دارند. نگاهی به آمار بیمه مرکزی نشان می‌دهد حتی صنعت بیمه خسارات معوق زیادی هم در این زمینه دارد./ باید قوانینی که درخصوص ارایه تسهیلات وجود دارد بازنگری و فرایند وام دهی و راهکار بازیافت آن تسهیل شود و برای اشخاص کارنامه اعتباری بتوان تهیه کرد.
ریسک نیوز / آزاده محسنی:  بیمه های اعتباری هم از آن گره های ناگشودنی است که بیمه گران همیشه با آن در چالش بوده اند به طوریکه از یک سو بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت های بیمه را به دلیل عدم ارایه بیمه نامه هایی با شرایط مطلوب مورد انتقاد قرار داده اند و از سوی دیگر صنعت بیمه نیز چالش اصلی توسعه بیمه های اعتباری را عدم شناخت نظام بانکی و نهاد های مالی از این بیمه نامه دانسته به طوریکه بسیاری بیمه گران معتقدند ، بیمه نامه اعتباری باید توسط شخص تسهیلات‌دهنده خریداری شود و اعتبارسنجی مشتریان بانک و موسسات تسهیلات‌دهنده توسط شرکت بیمه صورت گیرد،در حالیکه  نظام بانکی و مردم به بیمه ها ی اعتباری به چشم یک ضامن نگاه می‌  کنند، مشکلات بر جای مانده از صدور بیمه نامه های اعتباری تا به جایی است که فعالان بیمه ای صدور بیمه اعتباری را تجربه تلخی برای صنعت دانسته اند و چه بسا بسیاری از آنان پشت دست خود را داغ کرده اند که دیگر بیمه نامه اعتباری صادر نکنند . ضرورت بررسی چالش های بیمه نامه اعتباری سبب شد به سراغ یعقوب عظیمی  ، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه برویم تا ضمن مرور چالش های موجود ، راهکارهای توسعه بیمه نامه های اعتباری بررسی گردد تا شاید این گره ناگشودنی در صنعت بیمه به مرور باز شود و شرایطی ایجاد گردد که بیمه گران بتوانند از تهدید ها برای خود فرصت خلق کنند.
در ادامه گفتگوی پایگاه خبری ریسک نیوز با یعقوب عظیمی ، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و سرپرست مدیریت بیمه های مسئولیت بیمه ملت از پی می آید:
 
برای شروع مشخصا آیا  تعریف استانداردی از بیمه اعتباری وجود دارد؟
اگر از اسم «بیمه اعتباری» شروع کنیم، متوجه می‌شویم خود این اسم مشکلاتی ایجاد کرده و برداشت‌های نادرستی از بیمه اعتباری بوجود آورده است .خیلی‌ها وقتی نام بیمه اعتباری را می‌شنوند این طور برداشت می کنند که این بیمه اعتبار آنها را بیمه می‌کند ؛ اما به اعتقاد من کسانی که این بیمه را نام‌گذاری کردند ذهنیت آنها بیمه اعتبارات است نه بیمه اعتبار اشخاص. اعتبارات در ادبیات بانکی و عامیانه به وام یا تسهیلات اطلاق می‌شود.
بنابرین به نظر می رسد زمانی که بیمه مرکزی آیین‌نامه این رشته را تنظیم می کرده ، هدفش بیمه اعتبارات بود ولی نامگذاری بیمه اعتباری سبب شده که مردم و حتی کارشناسان آن را با ضمانت اشتباه ‌گیرند. این دو یعنی ضمانت و بیمه اعتباری نقطه مقابل یکدیگر می باشند. بر خلافت ضمانت که نیاز وام گیرنده می باشد، بیمه اعتباری را وام‌ دهنده می‌خرد و در واقع منافع بیمه اعتباری هم به وام‌دهنده می‌رسد نه وام‌گیرنده. به همین دلیل وقتی شرکت‌های بیمه خسارتی از محل بیمه اعتباری پرداخت می‌کنند، برای بازیافت آن به سراغ اعتبارگیرنده می روند. زیرا قسطش را پرداخت نکرده و شرکت بیمه مجبور شده به جای شخص اعتبارگیرنده قسط پرداخت کند.
این برداشت اشتباه چه مشکلاتی را به مرور ایجاد کرد؟
بسیار دیده شده است که متقاضیان بیمه اعتباری در مکاتبات خود از بیمه گر می خواهند که با صدور بیمه اعتباری وام گیرندگان را ضمانت کنند و گاهی این برداشت نادرست از سوی برخی از کارشناسان بیمه نیز دیده شده است که در قالب بیمه اعتباری برای افراد آنهم به صورت انفرادی بیمه‌نامه صادر کرده‌اند. یعنی در واقع دو اشتباه مرتکب شدند: نخست: بیمه‌نامه انفرادی صادر شده در حالی که این بیمه نامه حتماً باید گروهی صادر شود دوم اینکه: اگر نماد بیمه را که چتر است در نظر بگیریم به جای اینکه این چتر بالای سر وام‌دهنده قرار گیرد بالای سر وام‌گیرنده قرار گرفته است. این اشتباه گاهی به حدی پیش رفته که برخی از بنگاههای اقتصادی که اقدام به فروش اقساطی می کنند به جای اینکه خودشان حق بیمه پرداخت کند آنرا از مشتریان دریافت و به شرکت بیمه پرداخت می کردند و صراحتاً اعلام می کردند که این مقدار اضافه بابت بیمه اعتباری است و اگر شما قسط ندهید بیمه به جای شما خواهد پرداخت. در حالی که در این نوع بیمه‌ها حق بیمه را باید بیمه‌گذار یعنی کسی که بیمه را خریده و در واقع وام‌دهنده یا تسهیلات‌دهنده باید بدهد.
مهمترین ویژگی های این بیمه نامه چیست؟
با توجه به ماهیت ریسک بیمه‌های اعتباری بر طبق مجوز بیمه مرکزی این بیمه‌نامه فقط باید به صورت گروهی صادر شود یعنی اگر بانکی فقط یکی دو مورد از تسهیلات اعطایی خود را بیمه نماید، نمی‌تواند درخواست بیمه اعتباری کند. علاوه براین از آنجا که بانکها اشکال مختلف تسهیلات مانند ازدواج، مسکن، جعاله و... را ارایه می‌کنند محدودیتی که این بیمه‌نامه دارد این است که تمام افراد این حوزه باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند و نمی‌توان گلچین کرد.  ویژگی بعدی بازار هدف بیمه های اعتباری است. به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه تنها موظفند با بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و لیزینگ و بنگاه‌های اقتصادی که براساس مجوز اقدام به فروش اقساطی می‌کنند، این بیمه‌نامه را بفروشند. ویژگی دیگر اینکه تسهیلات‌دهنده یا فروشنده اقساطی باید حداقل 20 درصد ارزش کالا را بصورت نقد از خریدار( وام‌گیرنده) دریافت نماید. یعنی به طور مثال برای فروش اقساطی یک خودروی 20 میلیونی باید دست کم 4 میلیون به عنوان پیش‌پرداخت دریافت نموده و حداکثر 16 میلیون تسهیلات داده ‌شود. ویژگی دیگر بیمه اعتباری که به نوعی محدودیت هم هست بحث فرانشیز است، فرانشیز بیمه‌نامه‌های اعتباری 25 درصد است مثلاً اگر در مثال قبلی سود تسهیلات 8 میلیون شود که اصل و فرع در مجموع 24 میلیون تومان خواهد شد با فرض اینکه تسهیلات‌دهنده هیچ قسطی ندهد و فرایند پرداخت خسارت به حدی عقب افتاده باشد که بیمه‌گر باید تمام خسارت را بدهد، 25 درصد از این 24 میلیون یعنی 6 میلیون تومان به عنوان فرانشیز از مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد و 18 میلیون تومان را بیمه‌گر باید پرداخت کند.  ویژگی دیگری که در آیین‌نامه نیامده است ولی ناگفته مشخص است بحث وقایع پس از پرداخت خسارت است به عبارتی بیمه‌گر براساس ماده 30 قانون بیمه وقتی خسارت را پرداخت می‌کند قائم‌مقام یا جانشین بیمه‌گذار می‌شود و باید به کسی که این خسارت را به بار آورده یعنی وام‌گیرنده مراجعه کند. بنابراین بیمه‌گر با داشتن وکالت‌نامه از بانک یا موسسه مالی و اعتباری و یا نهاد و موسسه وام‌دهنده می‌تواند از طرق قانونی و یا براساس توافق و مذاکره خسارت پرداختی را از وام‌گیرنده بگیرد. در عمده مواقع بیمه‌گر تمام خسارت را می‌گیرد نه آن بخشی را که قبلا تحت عنوان خسارت پرداخت کرده است. به عبارتی با توجه به مثال بالا 24 میلیون تومان را از وام‌گیرنده دریافت می‌کند. ولی تنها 18 میلیون آن به اضافه هزینه‌های متقبل شده جهت بازیافت خسارت متعلق به خود بیمه‌گراست و مابقی یعنی چیزی کمتر از شش میلیون باقیمانده به بیمه گذارمسترد می‌شود که در واقع فرانشیزی است که وی متقبل شده بود. ویژگی دیگر بحث اعتبارسنجی است بر طبق آیین‌نامه ،اعتبارسنجی برعهده بیمه‌گذار گذاشته شده است مثل بانک، لیزینگ و موسسه مالی و اعتباری که اقدام به فروش اقساطی کالا می‌کنند و در این راستا باید مشتریان را اعتبارسنجی کنند.  
اما یکی از ایراداتی که بیمه گران بر آیین نامه بیمه های اعتباری وارد می کنند این است که اعتبار سنجی بهتر است توسط شرکت های بیمه انجام شود.
باید حق اعتبارسنجی به بیمه‌گر هم داده می شد. البته در آیین نامه عنوان نشده که بیمه‌گر حق ندارد اعتبارسنجی کند ولی بهتر بود به صراحت حق اعتبارسنجی برای بیمه‌گر قایل می‌شد. بدیهی است بیمه‌گران با توجه به تجربه تلخی که در بیمه‌های اعتباری دارند این حق را برای خود قایل شده اند. درست است که وام‌دهنده مجاز به گلچین کردن افراد نیست، اما وقتی افراد از سوی وام‌دهندگان اعتبارسنجی شدند بیمه‌گران هم این حق را دارند که دوباره اعتبارسنجی کنند. زیرا رعایت اصل حداعلای حسن نیت، متاسفانه در جامعه فعلی مقداری کمرنگ شده است و حتی در بسیاری موارد مشاهده می‌شود هیچ رابطه منطقی بین وثایق و وام پرداختی وجود ندارد.
آیا برای تعداد وام( تسهیلات) در بیمه نامه اعتباری محدودیتی وجود دارد؟
بله. تعداد فروش در سال نباید کمتر از 25  مورد باشد. تعداد تسهیلات اعطایی و وام‌های پرداختی اگر کمتر از 25 مورد باشد خلاف آیین نامه است و بیمه گران معمولاً شرطی در قرار داد می گذارند که اگر پس از گذشت 6 ماه از آغاز قرارداد، 50 درصد میزان توافق شده محقق نشود، بیمه گر می‌تواند قرارداد را با بیمه‌گذار فسخ کند. چون فرض بر این است که یک بنگاه اقتصادی می‌تواند فروش آینده خود را برآورد کند و حتی نسبت به وام‌های قبلی نیز ازین پس متعهد نخواهد بود. در جاهایی قرارداد بیمه اعتباری فسخ می‌شود اما نسبت به وام‌های تحت پوشش قبل از فسخ تا زمان تسویه آنها بیمه‌گر متعهد است اما در این فسخ کلاً رابطه به نقطه اول برمی‌گردد.
با توجه به تعریفی که از بیمه اعتباری ارایه کردید و با توجه به استانداردهای موجود جهانی فاصله ما با استانداردها چقدر است؟
در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی فاصله بسیار زیاد است و می‌توان گفت ریسک اعتباری در ایران به حدی بالاست که هر بیمه گری به این حوزه وارد شده تقریبا پشت دستش را داغ گذاشته که دیگر برنگردد. شرکت‌های دولتی و خصوصی تجارب تلخ در زمینه بیمه‌های اعتباری دارند. نگاهی به آمار بیمه مرکزی نشان می‌دهد حتی صنعت بیمه خسارات معوق زیادی هم در این زمینه دارد.
دلیل این شکافها و بالا بودن ریسک اعتباری در ایران چیست؟
 یکی از دلایل آن را می توان سیستم دولتی سابق و اهمیت ندادن به مطالبات و معوقات بانکی و حتی گاهی حمایت نا بجا از کسی که وام گرفته و پس نمی داد، دانست که نتیجه آن این شده بود که برخی به این امید وام می گرفتند که پس ندهند. آمار مطالبات معوق بانک‌ها نیز گویای این مساله است. در چند مورد واقعی که یک شرکت بیمه طرف قرارداد یک لیزینگ می خواست پس از پرداخت خسارت، آنرا بازیافت ارگانها و سازمانهای مختلف دولتی به قدری عرصه را بر او تنگ کرده بودند که عملاً بازیافت خسارت غیرممکن یا به قدری هزینه بر بود که گاهی بیمه گر مجبور می شد عطای آنرا به لقایش ببخشد.
از دلایل دیگر می توان به عدم اعتبارسنجی مناسب اشاره کرد. حتی می‌توان گفت شرکت‌های بیمه هم در این بحران دخیل بودند به طوری که درست است که آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای نکرده که بیمه‌گرها هم باید اعتبارسنجی کنند ولی آیا اعتبارسنجی یا به عبارتی ارزیابی ریسک جزو وظایف اولیه یک بیمه‌گر نیست؟ در حالی که قراردادهای دو دهه گذشته در رشته بیمه‌نامه اعتباری را اگر بررسی کنیم اصلا نمی‌بینیم که بیمه‌گر برای خودش حق ارزیابی ریسک یا همان اعتبارسنجی گذاشته باشد و به همان اعتبارسنجی بانک اکتفا می‌کند.
علت دیگر، نرخگذاری غیر فنی از سوی بیمه گران است. کمتر مشاهده شده که نرخ قرارداد بیمه اعتباری نرخ شناور داشته باشد. هیچ‌وقت برای افراد یا صنف خاصی نرخ جداگانه در نظر گرفته نشده و همه نرخ ها یکسان است زیرا ریسکی ارزیابی نشده تا نرخ آن مشخص شود پس مجبور هستند یک نرخ ثابت برای همه در نظر بگیرند. این امر در بلند مدت باعث می شود که به دلیل عدم تفاوت بین افراد پر ریسک و کم ریسک، عملا هیچ وام گیرنده ای نگران پیامدهای نپرداختن قسط یا هیچ وام دهنده ای نگران اعتبار سنجی آبکی خود نباشد.
چرا بیشتر نهادهای مالی مثل لیزینگ ها به سمت  خود بیمه گری  قدم  برداشته اند؟
به نظر من دو علت دارد یکی اینکه در مواردی شرکت‌های بیمه با توجه به تجربه تلخ بیمه های اعتباری تمایلی به عرضه این نوع بیمه از خود نشان نمی دهند و دیگری اینکه خود لیزینگ‌ها به دلیل نرخ بالای پیشنهادی از سوی بیمه گران تمایلی به خرید این نوع بیمه نامه نداشته و سعی در خود بیمه گری دارند.
*در صحبت‌هایتان به تجربه تلخ بیمه‌های اعتباری برای شرکت‌های بیمه اشاره کردید علت چیست که از ابتدا بیمه‌های اعتباری اینگونه شکل گرفتند آیا ممکن است قانون و آیین‌نامه نیاز به بازنگری داشته باشد؟ و به عبارتی بسترهای قانونی مهیا است؟
عواملی زیادی موثرند  سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی. اینکه چرا کار به اینجا کشیده شده است را با ید دقیق آسیب شناسی کرد مثلاً یک علت فرهنگی است.  یعنی  برخی بر این باورند که «اگر می خواستم قسط بدهم که وام نمی گرفتم» این عوامل برون زا خارج از کنترل صنعت بیمه است.
*چگونه می‌توان با وجود این عوامل برون‌زا از این چالش خارج شد؟
در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاری کرد. به نظر می‌رسد ابتدا باید قوانینی که درخصوص ارایه تسهیلات وجود دارد بازنگری شود. که تسهیلات در چه شرایطی اعطا شود به طوری که باید با استانداردهای دنیا منطبق شود نکته دیگر اینکه وقتی کار اصولی باشد طبیعتا فردی که قسط وام نمی‌دهد راه بازیافت آن باید تسهیل شود. معمولا در کشور ما در این موارد پای عوامل مثل شفقت و دلسوزی وسط می‌آید که خودبه‌خود بر منطق اقتصادی اثر می‌گذارد. مسلما هیچ‌کس نمی‌خواهد یک شرکت ، خانواده‌ای را برای پس گرفتن وام بی‌خانمان کند. اما گذشتن از کنار این مسایل توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. ما مخالف کمک به نیازمندان نیستیم ، حرف ما این است که یک شرکت تجاری چنین وظیفه ای ندارد بلکه نیازمندان باید از کمکهای دولتی و صندوق های ویژه بهره مند شوند و تاوان کمبود چنین مکانیزم هایی را نباید بنگاههای تجاری یا شرکتهای بیمه بدهند. چرخ اقتصاد باید بچرخد و نمی‌تواند با شعار حمایت از مظلوم و... که طرفدار بسیاری در جامعه دارد، چوب لای چرخ اقتصاد گذاشت. پس باید فرایند وام دهی و هم راهکار بازیافت آن  واقعا تسهیل شود و برای اشخاص کارنامه اعتباری بتوان تهیه کرد.
بیمه ملت در حوزه بیمه نامه های اعتباری چه اقداماتی انجام داده است؟
در راستای فرهنگ سازی، ایجاد کارنامه اعتباری برای اشخاص و تسهیل چرخش اقتصادی، بیمه ملت مجوزی را از بیمه مرکزی برای صدور کارت اعتباری گرفت. هدف مدیریت ارشد شرکت این است که به مرور و پس از تدوین کارنامه اعتباری برای اشخاص، گامی در جهت حذف ضامن برداشته شود. در ابتدا شخص می تواند با معرفی ضامن کارت اعتباری دریافت نماید که با این کارت‌ها خرید اعتباری انجام می‌شود و به فروشنده هم بیمه اعتباری فروخته می‌شود تا با خیالی آسوده از اینکه اقساط خود را حتما دریافت خواهد نمود، به فروش اقساطی بپردازد. از سوی دیگر براساس سوابقی که از دارندگان کارت اعتباری به مرور به دست می‌آید پس از تکمیل داده ها می توان نوع وثایق و ضمانتهای دریافتی را به مرور کم کرد به طوری که پس از چندین و چند بار خرید و پرداخت به موقع اقساط، با افزایش اعتبار فرد در نزد شرکت بیمه عملاً می توان ضامن را حذف نمود. پس از گذشت یک دوره زمانی اعتبار افراد برای بیمه ملت مشخص می‌شود مطمئنا روزی خواهد رسید که نیازی به اخذ وثیقه برای دریافت وام نباشد. زیرا مردم به این نتیجه می‌رسند که با رفتار خود می‌توانند اعتبار خود را تامین کنند از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی با خیال راحت به فعالیت می‌پردازند.
مزیت های کارت اعتباری ملت نسبت به سایر تسهیلات چیست؟
کارت اعتباری حسنی که نسبت به وام دارد این است که یک وام یک بار شانس خرید ایجاد می‌کند اما کارت اعتباری پس از پرداخت هر قسط‌ دوباره به همان میزان شارژ می‌شود. ضمناً این طرح صرفا در انحصار بیمه ملت که توانگرترین شرکت بیمه کشور می باشد است.
*بیمه‌ها می‌توانند محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کنند و این درخصوص کارت اعتباری هم حاکم است پس می‌شود در شرایط فعلی هم به سمتی رفت که با ارایه محصولات نوآورانه، بیمه‌های اعتباری را رواج داد؟
همین امید بوده که سبب شده بسیاری شرکت‌های بیمه با وجود تجربیات تلخی که از بیمه اعتباری دارند همچنان به صدور این رشته ادامه می دهند. بیمه ملت اخیرا هم یک مجوز دیگر از بیمه مرکزی گرفته است تحت عنوان بیمه اعتبار فروش اقساطی ملک. به هر حال مدتی است که در ایران معاملات مسکن در رکود فرو رفته است که بدون شک تبعات این رکود در سال‌های بعد مشاهده خواهد شد. در حال حاضر از یک طرف قیمت مسکن با جهش فزاینده‌ای رشد کرده و از طرف دیگر درآمد افراد جامعه متناسب با این جهش قیمتی افزایش نیافته پس از یک طرف انبوه‌سازان مقدار زیادی ملک دارند که مایلند بفروشند و از طرف دیگر با افراد متقاضی مسکن با توان درآمدی ناکافی مواجهند. بیمه ملت در راستای اهداف پیش گفته و برای اینکه بتواند در جهت حرکت چرخهای اقتصاد نقشی ایفا کند، اقدام به دریافت این مجوز از بیمه مرکزی نموده است. تا به عنوان نهاد واسط عمل کند به طوریکه انبوه‌ساز بدون نگرانی از قطع جریان نقدینگی خود اقدام به فروش اقساطی ملک نموده بیمه برگشت اقساط را بیمه می‌کند. برنامه بیمه ملت این است که از ابتدای سال 94 بازاریابی این بیمه عملیاتی ‌شود.
*آیا مشکلات بیمه اعتباری ممکن است برای این نوع بیمه ایجاد شود آیا تمهیداتی اندیشیده‌اید؟
دغدغه شرکت‌های بیمه درخصوص بیمه‌های اعتباری ضریب خسارت بالا و فرهنگ قسط‌ندهی مردم و عدم ارزیابی ریسک بود برای اینکه این مشکلات ایجاد نشود در این آیین‌نامه برای اولین‌بار بندی اضافه شد که پس از اینکه اعتبارسنجی توسط تسهیلات‌دهنده انجام شد بیمه‌گر هم می‌تواند تحلیل ریسک انجام دهد که آیا به طور مثال خریدار قدرت پرداخت اقساط را دارد یا خیر به طوریکه تحلیل ریسک باید از سوی شرکت بیمه انجام شود.
*آیا این بیمه‌نامه‌ها انفرادی صادر می‌شود؟
خیر- چون ما این بیمه‌نامه‌ها را به خریداران نمی‌فروشیم. بلکه هدف اولیه این بیمه‌نامه حمایت از فروشندگان ملک است به منظور به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد و در نهایت انتفاع جامعه است که البته هدف‌های ثانویه‌ای چون اشتغال را هم دارا است. دومین نوآوری این آیین‌نامه این بود که ملک باید در رهن بیمه‌گر درآید زیرا هنوز فرهنگ قسط ندهی در جامعه غلظت دارد و تا زمانی که این فرهنگ جا بیفتد برنامه این است که ملک در رهن بیمه باشد. پس از تسویه بدهی از رهن خارج می‌شود. مزایای بیمه اعتبار رهنی این است که خریدار می‌تواند عوض شود، فروشنده اقساطی ملک می‌تواند مطالباتش خودش از خریدار را به بیمه‌گر انتقال دهد که بازارهای ثانویه‌ای هم می‌تواند ایجاد شود.
پس این فعالیت‌ها و اخذ این مجوزات نشان می‌دهد که ما هنوز امیدواریم و به قول شما دوست داریم از تهدیدها به عنوان فرصت استفاده کنیم. به طور مثال رکود مسکن در واقع برای اقتصاد یک تهدید است اما اتفاقا در این جاهاست که سروکله بیمه‌ها پیدا می‌شود و در واقع مانند روغنی برای چرخدنده‌های اقتصادی می‌تواند نقش ایفا کند.
*میزان استقبال از کارت‌های اعتباری چقدر بوده است؟
میزان استقبال از کارت‌های اعتباری نمی‌گویم عالی ولی خوب بوده است. البته در یک بازه زمانی و با توجه به تحریم‌ها در تهیه دستگاه‌های pos مشکل داشتیم . امسال نسبت به سال گذشته فروشگاه‌های ما افزایش یافته است. هرچند فعلاً زود است ولی فکر می‌کنم در میان مدت به هدف اولیه خود یعنی فرهنگ‌سازی برای حذف ضامن دست یابیم. البته مساله دیگری که به این فرهنگ‌سازی و مهار ریسک بیمه‌های اعتباری می‌تواند کمک کند تشکیل شرکت‌های اعتبارسنجی است.
*با توجه به آنچه که شما عنوان کردید آیین‌نامه بیمه‌های اعتباری ایرادی ندارد و به عبارتی بسترهای قانونی مهیاست؟
البته اگر بگوییم آیین‌نامه ایرادی ندارد تاییدی می‌شود بر اینکه دیگر سراغ این آیین‌نامه نرویم البته این آیین‌نامه در حال ویرایش است و مراحل نهایی آن در حال انجام است. من ترجیح می‌دهم زمانی بگویم یک آیین‌نامه ایراد دارد که آن ایرادات بزرگ و برجسته باشد من در آیین‌نامه شماره 52 خیلی مشکلی فاحش نمی‌بینم البته بله ایراداتی دارد که برخی از آنها را در همین مصاحبه مطرح هم کردیم.
 
ارسال نظر «
نام آدرس پست الکترونیکی متن پیام کد امنیتی تکرار کد امنیتی  

۹۴/۰۲/۱۳
۱۱:۲۲

تدوین نرخنامه مشورتی بیمه های اشخاص

Banker - بیمه مرکزی، نرخنامه مشورتی بیمه‌های اشخاص در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از نرخ شکنی در صنعت بیمه را تایید کرد.

به گزارش بنکر (Banker)،نرخنامه مشورتی بیمه های اشخاص در قالب طرح پژوهشی و به منظور جلوگیری از نرخ شکنی در صنعت بیمه کشور تدوین شد.
نرخنامه مشورتی بیمه‌های اشخاص در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از نرخ شکنی در صنعت بیمه تدوین شده و برای ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه در اختیار محاسبان فنی، کارشناسان و اکچوئران قرار می گیرد تا از تزلزل و هرج و مرج موجود در بازار نرخ ها به دلیل حذف نظارت تعرفه ای طی سال های اخیر کاسته شود.
پژوهشکده بیمه نرخنامه مشورتی بیمه‌های اشخاص را براساس آیین‌نامه‌های موجود، مصوبات شورایعالی بیمه و استفاده از تجارب سایر کشورها به منظور دریافت حق بیمه عادلانه تر از بیمه گذاران و تامین منافع شرکت های بیمه تدوین کرده است.
در نرخنامه مذکور با موضوعات محاسبه نرخ سنین ۷۰ تا ۸۹ برای اولین بار، نرخ بیمه عمر گروهی به شرط حیات در بیمه های عمر، اصلاح جدول گروهای شغلی و ارائه تفصیلی برخی از طبقات مانند سایر موسسات در بیمه های حوادث و تقسیم بندی تفصیلی طبقات پوشش های درمانی و نرخهای آن و ارائه برخی از خدمات‌درمانی که در نرخ های قبلی مغفول مانده بود ارائه شده است.
گفتنی است با شروع بکار دولت تدبیر و امید، اجرای طرح های پژوهشی با نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار پژوهشکده بیمه قرار گرفت. این پژوهش ها با محورهای کلی "بازنگری شرایط عمومی رشته های بیمه ای"، " عوامل موثر بر ریسک رشته های مختلف"،" تدوین استانداردهای آموزشی شبکه فروش" و " مطالعه ذخایر بیمه ای" به منظور گام برداشتن در مسیر توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه طراحی شده است.
در اجرای این طرح ها از ظرفیت های پژوهشی دانشگاهای کشور نیز استفاده شده است.

۹۴/۰۲/۱۳
۱۲:۱۶

راهکارهای مقابله با کسری درآمد بیمه‌گران چیست تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر درآمد بیمه ها / بازده سپرده‌گذاری بیمه‌ها در نظام بانکی

چنانچه کل سپرده‌های بانکی صنعت بیمه را حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال محاسبه کنیم با کاهش نرخ سود بانکی شرکت‌های بیمه درسال ۹۴ با کاهش چند صد میلیارد ریال درآمد مواجه هستند.
به گزارش ریسک نیوز شورای پول و اعتبارنرخ سود سپرده‌های بانکی یکساله را 20 درصد تعیین کرد. با این تصمیم نرخ رسمی سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شرکت‌های بیمه نزد نظام بانکی با 2 درصد کاهش به 20 درصد و نرخ‌های ترجیحی به‌طور متوسط از25 درصد به 20 درصد کاهش می‌یابد.
 یک کارشناس مسائل مالی دراین خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: طبق آئین‌نامه سرمایه‌گذاری مصوب شورای‌عالی بیمه شرکت‌های بیمه موظف هستند حداقل30 درصد منابع خود را دربانک‌ها سپرده‌گذاری یا اوراق سپرده خریداری کنند.
  علی صلاحی نژاد افزود: چنانچه کل سپرده‌های بانکی صنعت بیمه را حدود 30 هزار میلیارد ریال محاسبه کنیم با کاهش نرخ سود بانکی شرکت‌های بیمه درسال 94 با کاهش چند صد میلیارد ریال درآمد مواجه هستند. این درحالی است که پس از تصمیم بیمه مرکزی مبنی بر صدور رایگان الحاقیه‌های شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه، مدیر انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه به صراحت اعلام کرد: «بیمه‌های بازرگانی درسال 94 مبلغ 2500 میلیارد تومان کسری خواهند داشت.
   تاثیرنرخ سود بانکی بربازاربیمه
نرخ سود بانکی به‌طور قطع یکی از تاثیرگذارترین متغیر‌ها در فرآیند نظام‌های مالی محسوب می‌شود، در حوزه بانکی تغییر نرخ سود یکی از ابزارهای بانک‌های مرکزی برای کنترل بازار و نرخ تورم است، اما در بازار بیمه نرخ سود متغیر قدرتمندی برای تقویت یا تضعیف بنیه مالی شرکت‌های بیمه است. به‌طور مثال نرخ سود هم می‌تواند موجب افزایش فروش بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری شود و هم می‌تواند شرکت‌های بیمه را برای ایفای تعهدات همین بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری با مشکل روبه رو سازد.
طبق آئین‌نامه سرمایه‌گذاری شورای‌عالی بیمه شرکت‌های بیمه بازرگانی موظف هستند منابع خود را دربانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، اوراق مشارکت خریداری کنند، دربورس و فرابورس سرمایه‌گذاری کنند و بخش کوچکی از این منابع را در سایر بخش‌ها مانند ساختمان سرمایه‌گذاری کنند، به طوری که امنیت این سرمایه‌گذاری‌ها حفظ شود و محیط‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک باشد تا بیمه‌گران در هر زمان به نقدینگی مورد نیاز دسترسی داشته باشند.  
طبق آمارهای منتشره ازسوی بیمه مرکزی ایران حجم سپرده‌گذاری بیمه‌ها نزد نظام بانکی بیش از سایر سرمایه‌گذاری‌های مجاز مانند بازارسرمایه است. یک کارشناس اقتصادی دراین خصوص گفت: ساختار نامناسب، نبود شرایط رقابتی، لزوم تبعیت شرکت‌های بیمه از قوانین و مقررات عام و محدود کننده، پایین بودن ظرفیت نگهداری ریسک، نبود ابزارهای لازم برای تنظیم موثر بازار و عدم تکامل بازار سرمایه موجب شد تا بخش عمده منابع مالی متمرکز شده نزد شرکت‌های بیمه به‌جای اینکه به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد از طریق بازار سرمایه هدایت شود به صورت موجودی و سپرده نزد سیستم بانکی نگهداری می‌شود.  این کارشناس، یادآور شد: دولت در سال 90 با هدف هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی عظیم داخلی به سوی بخش‌های واقعی اقتصاد و کاهش شکاف تولید از طریق بانک مرکزی اقدام به کاهش سود سپرده‌ها در نظام بانکی کرد، با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، ظرفیت نگهداری ریسک بیمه‌ای و در نهایت ضریب توانگری مالی بیمه‌ها در کشور به ناچار با کاهش مواجه شد.
   سپرده‌گذاری بیمه‌ها در نظام بانکی
طبق گزارش بیمه مرکزی درفصلنامه صنعت بیمه بازده مجموع سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه طی سال‌های 1388 تا 1392 به‌طور متوسط 26/ 16 درصد بوده است. (سال 93 هنوز منتشر نشده است.)
آمار نشان می‌دهد اوراق قرضه در سال‌های اخیر با روند نزولی مواجه بود، موجودی نقدی و سپرده‌های بانکی نیز روند نزولی دارد، به طوری که از 19 درصد درسال 90 به 15 درصد درسال 92 کاهش یافته است. اما در دوره یاد شده سهم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت افزایش یافته و از 15 درصد درسال 88 به 32 درصد درسال 92 رسیده است. بسیاری ازکارشناسان این اتفاق را حاصل سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی، روند خصوصی‌سازی به‌عنوان محورهای اصلی برنامه توسعه و نیز توجه بیشتر به مقوله کارآیی و بهبود مدیریت منابع در صنعت بیمه می‌دانند. تفکیک و مقایسه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه درسال‌های 91 و 92 نشان می‌دهد سهم سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت درسال 92 نسبت به سال 91 بیش از 34 درصد رشد دارد و سهم سپرده‌های بانکی از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها 37 درصد است. هرچند سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه درسال 92 نسبت به دوره قبل 58 درصد رشد دارد، اما سهم آن ازمجموع سرمایه‌گذاری‌های بیمه گران 9/ 14 درصد است.
   تخلفات سرمایه‌گذاری
هرچند شرکت‌های بیمه مدعی هستند سرمایه‌گذاری‌ها طبق آئین‌نامه شماره 60 شورای‌عالی بیمه برنامه‌ریزی می‌شود، اما بیمه مرکزی درسال گذشته گزارش تخلفات سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در سال 92 را منتشر کرد.
کسری سپرده بانکی، مازاد سرمایه‌گذاری در سپرده نزد موسسات اعتباری، سرمایه‌گذاری بیش از حد مجاز درسهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی، تعهدات روی سپرده‌های بانکی، مازاد سرمایه‌گذاری در ابزارهای پولی و مالی و مشارکت بیش از حد مجاز درطرح‌های عمرانی و ساختمانی انحراف برخی از شرکت‌های بیمه بازرگانی ازآئین‌نامه سرمایه‌گذاری است که بیمه مرکزی به آنها مهلت داد تا مغایرت‌ها درصورت‌های مالی سال 93 اصلاح و درسال 94 که فصل برگزاری مجامع شرکت‌ها برای سال مالی 93 است، اعلام شود.
   راهکارهای فنی
یکی از مدیران عامل شرکت‌های بیمه درخصوص راهکار اجرایی صنعت بیمه برای جبران کسری‌های خود گفت: بازار بکر بیمه درکشور زیاد است که شرکت‌های بیمه باید با بالقوه کردن آن بازارهای جدیدی را به دست بیاورند. وی با تاکید بر ارتقای تبلیغات بیمه‌ای گفت: تنوع بخشی خدمات بیمه‌ای و عرضه پوشش‌های جدید بیمه‌ای منطبق با نیاز جامعه می‌تواند سهم بیمه‌گران از بازار بیمه را افزایش دهد.
او با اشاره به اینکه حدود 30درصد خودروها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، ادامه داد: گسترش فعالیت در بیمه‌های پایه مثل درمان، حادثه و عمر می‌تواند مسیر را برای شرکت‌های بیمه هموار سازد. امیرحسین توکلی یکی دیگر از کارشناسان صنعت بیمه در این خصوص گفت: باید برای ساماندهی بیمه‌های شخص ثالث که سهم عمده‌ای در پرتفوی بیمه‌گران دارند فکری کرد،به‌عنوان گام اول مسوولان به بدنه‌های کارشناسی دولتی اعتماد کنند و با توجه به گزارش‌های کارشناسی که تاثیرات سیاست‌ها و قوانین مختلف را نشان می‌دهد، تصمیم‌گیری نمایند. توکلی افزود: خوشبختانه بیمه مرکزی کلیه اطلاعات صنعت را در اختیار دارد و می‌تواند به‌عنوان بازوی مسوولان عمل نماید.
او ادامه داد: باید استراتژی‌ها و سیاست‌ها با هم سازگار باشد نمی‌توان هر روز یک سیاست و قانون وضع کرد و انتظار داشت سرمایه‌گذاران وارد عرصه تولید شوند.  او یادآور شد: طی سه سال اخیر فقط درخصوص رشته شخص ثالث چهار سیاست و قانون اتخاذ شده است که کلیه محاسبات شرکت‌های بیمه راتغییر اساسی داده و آینده را مبهم کرده است. 
به گفته این کارشناس دولت و مجلس باید سیاست‌های مشخصی برای دوره میان‌مدت تعریف نمایند و تصمیماتی نگیرند که اساس سودآوری را
یک شبه مختل کند. 
توکلی گفت: آزادسازی اقتصادی باید به عنوان پیش شرط توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی مد نظر قرارگیرد، آزادسازی اقتصادی یعنی تدوین قانونی مادر که ساده و شفاف حریم دخالت دولت را در فعالیت‌های اقتصادی مشخص کند، قانونی که بخش خصوصی به راحتی بتواند حریم عملکرد خود و دولت را شناسایی و افق درازمدت سرمایه‌گذاری را ترسیم کند.
 
 
 

۹۴/۰۲/۱۳
۱۰:۴۱

آمار مقدماتی بیمه مرکزی نشان داد بیش از 40 درصد بازار بیمه ایران در اختیار تنها بیمه دولتی

نقدینه- بر اساس گزارش آمار مقدماتی بیمه مرکزی، شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۳ با تولید 206.5 هزار میلیارد ریال حق بیمه، حدود ۱۲۲ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل 20.1 درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه و بر اساس گزارش اداره تحليل هاي آماري بيمه مركزي، سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به حدود 59.4 درصد رسيد و ۴۰.۶ درصد ديگراز سوی بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.
بر اساس اين گزارش، شركت هاي بيمه ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، كوثر، پاسارگاد و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد) در مجموع 80.5  درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده اند.
همچنين تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت با 12.8 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 45.2 ميليون فقره بود. 42.2 درصد از حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و 19.8 درصد به رشته بيمه درمان اختصاص داشت. سهم بيمه زندگي نيز به حدود 10.9 درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
طبق اين گزارش، شركت‌هاي بيمه حدود ۱۲۲ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با سال قبل 20.1  درصد رشد نشان مي‌دهد.
51.6 درصد از خسارت هاي بازار بيمه  از سوی بخش غيردولتي جبران شد. شركت هاي بيمه همچنين نزديك به 18.9  ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با سال قبل حدود 14.4 درصد رشد داشته است.  47.2 درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و 27.2 درصد در رشته بيمه درمان پرداخت شده است. بيمه زندگي نيز 8.5  درصد از خسارت پرداختي بازار بيمه سهم دارد.
طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل 59.1  درصد بود كه در مقايسه با سال قبل 5.7 واحد كاهش نشان ‌مي دهد. نسبت خسارت پنج شركت بيمه  سينا، نوين، دي، ايران و ملّت بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده (به ترتيب با  98.3 ، ۷۶، 71.9 ، 70.4 و 611.6 درصد) و نسبت خسارت دو شركت بيمه آسيا و دانا (با حدود 59.4  درصد) نزديك به سطح بازار بيمه است.
سه رشته‌ بيمه درمان، اعتبار و شخص ثالث و مازاد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند (به ترتيب با حدود 81.1 ، ۸۱ و ۶۶ درصد). پس از اين رشته ها، نسبت خسارت دو رشته‌ بيمه مسئوليت و بدنه اتومبيل (به ترتيب با: 57.8  و ۵۵ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.
آمار عملكرد سال ۱۳۹۳ تا قبل از تهيه سالنامه آماري جنبه مقدماتي دارد. حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي نيز بر حسب درصد است كه مبالغ خسارت هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري در محاسبه آن دخالت داده نمي شود

۹۴/۰۲/۱۳
۱۱:۰۶

بررسی شد چالش های بیمه های اعتباری

نقدینه-شرکت‌های دولتی و خصوصی تجارب تلخ در زمینه بیمه‌های اعتباری دارند. نگاهی به آمار بیمه مرکزی نشان می‌دهد حتی صنعت بیمه خسارات معوق زیادی هم در این زمینه دارد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بیمه های اعتباری هم از آن گره های ناگشودنی است که بیمه گران همیشه با آن در چالش بوده اند به طوریکه از یک سو بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت های بیمه را به دلیل عدم ارایه بیمه نامه هایی با شرایط مطلوب مورد انتقاد قرار داده اند و از سوی دیگر صنعت بیمه نیز چالش اصلی توسعه بیمه های اعتباری را عدم شناخت نظام بانکی و نهاد های مالی از این بیمه نامه دانسته به طوریکه بسیاری بیمه گران معتقدند ، بیمه نامه اعتباری باید توسط شخص تسهیلات‌دهنده خریداری شود و اعتبارسنجی مشتریان بانک و موسسات تسهیلات‌دهنده توسط شرکت بیمه صورت گیرد،در حالیکه  نظام بانکی و مردم به بیمه ها ی اعتباری به چشم یک ضامن نگاه می‌  کنند، مشکلات بر جای مانده از صدور بیمه نامه های اعتباری تا به جایی است که فعالان بیمه ای صدور بیمه اعتباری را تجربه تلخی برای صنعت دانسته اند و چه بسا بسیاری از آنان پشت دست خود را داغ کرده اند که دیگر بیمه نامه اعتباری صادر نکنند .
ضرورت بررسی چالش های بیمه نامه اعتباری سبب شد به سراغ یعقوب عظیمی  ، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه برویم تا ضمن مرور چالش های موجود ، راهکارهای توسعه بیمه نامه های اعتباری بررسی گردد تا شاید این گره ناگشودنی در صنعت بیمه به مرور باز شود و شرایطی ایجاد گردد که بیمه گران بتوانند از تهدید ها برای خود فرصت خلق کنند.
در ادامه گفتگوی پایگاه خبری ریسک نیوز با یعقوب عظیمی ، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و سرپرست مدیریت بیمه های مسئولیت بیمه ملت از پی می آید:
برای شروع مشخصا آیا  تعریف استانداردی از بیمه اعتباری وجود دارد؟
اگر از اسم «بیمه اعتباری» شروع کنیم، متوجه می‌شویم خود این اسم مشکلاتی ایجاد کرده و برداشت‌های نادرستی از بیمه اعتباری بوجود آورده است .خیلی‌ها وقتی نام بیمه اعتباری را می‌شنوند این طور برداشت می کنند که این بیمه اعتبار آنها را بیمه می‌کند ؛ اما به اعتقاد من کسانی که این بیمه را نام‌گذاری کردند ذهنیت آنها بیمه اعتبارات است نه بیمه اعتبار اشخاص. اعتبارات در ادبیات بانکی و عامیانه به وام یا تسهیلات اطلاق می‌شود.
بنابرین به نظر می رسد زمانی که بیمه مرکزی آیین‌نامه این رشته را تنظیم می کرده ، هدفش بیمه اعتبارات بود ولی نامگذاری بیمه اعتباری سبب شده که مردم و حتی کارشناسان آن را با ضمانت اشتباه ‌گیرند. این دو یعنی ضمانت و بیمه اعتباری نقطه مقابل یکدیگر می باشند. بر خلافت ضمانت که نیاز وام گیرنده می باشد، بیمه اعتباری را وام‌ دهنده می‌خرد و در واقع منافع بیمه اعتباری هم به وام‌دهنده می‌رسد نه وام‌گیرنده. به همین دلیل وقتی شرکت‌های بیمه خسارتی از محل بیمه اعتباری پرداخت می‌کنند، برای بازیافت آن به سراغ اعتبارگیرنده می روند. زیرا قسطش را پرداخت نکرده و شرکت بیمه مجبور شده به جای شخص اعتبارگیرنده قسط پرداخت کند.
این برداشت اشتباه چه مشکلاتی را به مرور ایجاد کرد؟
بسیار دیده شده است که متقاضیان بیمه اعتباری در مکاتبات خود از بیمه گر می خواهند که با صدور بیمه اعتباری وام گیرندگان را ضمانت کنند و گاهی این برداشت نادرست از سوی برخی از کارشناسان بیمه نیز دیده شده است که در قالب بیمه اعتباری برای افراد آنهم به صورت انفرادی بیمه‌نامه صادر کرده‌اند. یعنی در واقع دو اشتباه مرتکب شدند: نخست: بیمه‌نامه انفرادی صادر شده در حالی که این بیمه نامه حتماً باید گروهی صادر شود دوم اینکه: اگر نماد بیمه را که چتر است در نظر بگیریم به جای اینکه این چتر بالای سر وام‌دهنده قرار گیرد بالای سر وام‌گیرنده قرار گرفته است. این اشتباه گاهی به حدی پیش رفته که برخی از بنگاههای اقتصادی که اقدام به فروش اقساطی می کنند به جای اینکه خودشان حق بیمه پرداخت کند آنرا از مشتریان دریافت و به شرکت بیمه پرداخت می کردند و صراحتاً اعلام می کردند که این مقدار اضافه بابت بیمه اعتباری است و اگر شما قسط ندهید بیمه به جای شما خواهد پرداخت. در حالی که در این نوع بیمه‌ها حق بیمه را باید بیمه‌گذار یعنی کسی که بیمه را خریده و در واقع وام‌دهنده یا تسهیلات‌دهنده باید بدهد.
مهمترین ویژگی های این بیمه نامه چیست؟
با توجه به ماهیت ریسک بیمه‌های اعتباری بر طبق مجوز بیمه مرکزی این بیمه‌نامه فقط باید به صورت گروهی صادر شود یعنی اگر بانکی فقط یکی دو مورد از تسهیلات اعطایی خود را بیمه نماید، نمی‌تواند درخواست بیمه اعتباری کند. علاوه براین از آنجا که بانکها اشکال مختلف تسهیلات مانند ازدواج، مسکن، جعاله و... را ارایه می‌کنند محدودیتی که این بیمه‌نامه دارد این است که تمام افراد این حوزه باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند و نمی‌توان گلچین کرد.  ویژگی بعدی بازار هدف بیمه های اعتباری است. به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه تنها موظفند با بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و لیزینگ و بنگاه‌های اقتصادی که براساس مجوز اقدام به فروش اقساطی می‌کنند، این بیمه‌نامه را بفروشند. ویژگی دیگر اینکه تسهیلات‌دهنده یا فروشنده اقساطی باید حداقل 20 درصد ارزش کالا را بصورت نقد از خریدار( وام‌گیرنده) دریافت نماید. یعنی به طور مثال برای فروش اقساطی یک خودروی 20 میلیونی باید دست کم 4 میلیون به عنوان پیش‌پرداخت دریافت نموده و حداکثر 16 میلیون تسهیلات داده ‌شود. ویژگی دیگر بیمه اعتباری که به نوعی محدودیت هم هست بحث فرانشیز است، فرانشیز بیمه‌نامه‌های اعتباری 25 درصد است مثلاً اگر در مثال قبلی سود تسهیلات 8 میلیون شود که اصل و فرع در مجموع 24 میلیون تومان خواهد شد با فرض اینکه تسهیلات‌دهنده هیچ قسطی ندهد و فرایند پرداخت خسارت به حدی عقب افتاده باشد که بیمه‌گر باید تمام خسارت را بدهد، 25 درصد از این 24 میلیون یعنی 6 میلیون تومان به عنوان فرانشیز از مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد و 18 میلیون تومان را بیمه‌گر باید پرداخت کند.  ویژگی دیگری که در آیین‌نامه نیامده است ولی ناگفته مشخص است بحث وقایع پس از پرداخت خسارت است به عبارتی بیمه‌گر براساس ماده 30 قانون بیمه وقتی خسارت را پرداخت می‌کند قائم‌مقام یا جانشین بیمه‌گذار می‌شود و باید به کسی که این خسارت را به بار آورده یعنی وام‌گیرنده مراجعه کند. بنابراین بیمه‌گر با داشتن وکالت‌نامه از بانک یا موسسه مالی و اعتباری و یا نهاد و موسسه وام‌دهنده می‌تواند از طرق قانونی و یا براساس توافق و مذاکره خسارت پرداختی را از وام‌گیرنده بگیرد. در عمده مواقع بیمه‌گر تمام خسارت را می‌گیرد نه آن بخشی را که قبلا تحت عنوان خسارت پرداخت کرده است. به عبارتی با توجه به مثال بالا 24 میلیون تومان را از وام‌گیرنده دریافت می‌کند. ولی تنها 18 میلیون آن به اضافه هزینه‌های متقبل شده جهت بازیافت خسارت متعلق به خود بیمه‌گراست و مابقی یعنی چیزی کمتر از شش میلیون باقیمانده به بیمه گذارمسترد می‌شود که در واقع فرانشیزی است که وی متقبل شده بود. ویژگی دیگر بحث اعتبارسنجی است بر طبق آیین‌نامه ،اعتبارسنجی برعهده بیمه‌گذار گذاشته شده است مثل بانک، لیزینگ و موسسه مالی و اعتباری که اقدام به فروش اقساطی کالا می‌کنند و در این راستا باید مشتریان را اعتبارسنجی کنند.  
اما یکی از ایراداتی که بیمه گران بر آیین نامه بیمه های اعتباری وارد می کنند این است که اعتبار سنجی بهتر است توسط شرکت های بیمه انجام شود.
باید حق اعتبارسنجی به بیمه‌گر هم داده می شد. البته در آیین نامه عنوان نشده که بیمه‌گر حق ندارد اعتبارسنجی کند ولی بهتر بود به صراحت حق اعتبارسنجی برای بیمه‌گر قایل می‌شد. بدیهی است بیمه‌گران با توجه به تجربه تلخی که در بیمه‌های اعتباری دارند این حق را برای خود قایل شده اند. درست است که وام‌دهنده مجاز به گلچین کردن افراد نیست، اما وقتی افراد از سوی وام‌دهندگان اعتبارسنجی شدند بیمه‌گران هم این حق را دارند که دوباره اعتبارسنجی کنند. زیرا رعایت اصل حداعلای حسن نیت، متاسفانه در جامعه فعلی مقداری کمرنگ شده است و حتی در بسیاری موارد مشاهده می‌شود هیچ رابطه منطقی بین وثایق و وام پرداختی وجود ندارد.
آیا برای تعداد وام( تسهیلات) در بیمه نامه اعتباری محدودیتی وجود دارد؟
بله. تعداد فروش در سال نباید کمتر از 25  مورد باشد. تعداد تسهیلات اعطایی و وام‌های پرداختی اگر کمتر از 25 مورد باشد خلاف آیین نامه است و بیمه گران معمولاً شرطی در قرار داد می گذارند که اگر پس از گذشت 6 ماه از آغاز قرارداد، 50 درصد میزان توافق شده محقق نشود، بیمه گر می‌تواند قرارداد را با بیمه‌گذار فسخ کند. چون فرض بر این است که یک بنگاه اقتصادی می‌تواند فروش آینده خود را برآورد کند و حتی نسبت به وام‌های قبلی نیز ازین پس متعهد نخواهد بود. در جاهایی قرارداد بیمه اعتباری فسخ می‌شود اما نسبت به وام‌های تحت پوشش قبل از فسخ تا زمان تسویه آنها بیمه‌گر متعهد است اما در این فسخ کلاً رابطه به نقطه اول برمی‌گردد.
با توجه به تعریفی که از بیمه اعتباری ارایه کردید و با توجه به استانداردهای موجود جهانی فاصله ما با استانداردها چقدر است؟
در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی فاصله بسیار زیاد است و می‌توان گفت ریسک اعتباری در ایران به حدی بالاست که هر بیمه گری به این حوزه وارد شده تقریبا پشت دستش را داغ گذاشته که دیگر برنگردد. شرکت‌های دولتی و خصوصی تجارب تلخ در زمینه بیمه‌های اعتباری دارند. نگاهی به آمار بیمه مرکزی نشان می‌دهد حتی صنعت بیمه خسارات معوق زیادی هم در این زمینه دارد.
دلیل این شکافها و بالا بودن ریسک اعتباری در ایران چیست؟
 یکی از دلایل آن را می توان سیستم دولتی سابق و اهمیت ندادن به مطالبات و معوقات بانکی و حتی گاهی حمایت نا بجا از کسی که وام گرفته و پس نمی داد، دانست که نتیجه آن این شده بود که برخی به این امید وام می گرفتند که پس ندهند. آمار مطالبات معوق بانک‌ها نیز گویای این مساله است. در چند مورد واقعی که یک شرکت بیمه طرف قرارداد یک لیزینگ می خواست پس از پرداخت خسارت، آنرا بازیافت ارگانها و سازمانهای مختلف دولتی به قدری عرصه را بر او تنگ کرده بودند که عملاً بازیافت خسارت غیرممکن یا به قدری هزینه بر بود که گاهی بیمه گر مجبور می شد عطای آنرا به لقایش ببخشد.
از دلایل دیگر می توان به عدم اعتبارسنجی مناسب اشاره کرد. حتی می‌توان گفت شرکت‌های بیمه هم در این بحران دخیل بودند به طوری که درست است که آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای نکرده که بیمه‌گرها هم باید اعتبارسنجی کنند ولی آیا اعتبارسنجی یا به عبارتی ارزیابی ریسک جزو وظایف اولیه یک بیمه‌گر نیست؟ در حالی که قراردادهای دو دهه گذشته در رشته بیمه‌نامه اعتباری را اگر بررسی کنیم اصلا نمی‌بینیم که بیمه‌گر برای خودش حق ارزیابی ریسک یا همان اعتبارسنجی گذاشته باشد و به همان اعتبارسنجی بانک اکتفا می‌کند.
علت دیگر، نرخگذاری غیر فنی از سوی بیمه گران است. کمتر مشاهده شده که نرخ قرارداد بیمه اعتباری نرخ شناور داشته باشد. هیچ‌وقت برای افراد یا صنف خاصی نرخ جداگانه در نظر گرفته نشده و همه نرخ ها یکسان است زیرا ریسکی ارزیابی نشده تا نرخ آن مشخص شود پس مجبور هستند یک نرخ ثابت برای همه در نظر بگیرند. این امر در بلند مدت باعث می شود که به دلیل عدم تفاوت بین افراد پر ریسک و کم ریسک، عملا هیچ وام گیرنده ای نگران پیامدهای نپرداختن قسط یا هیچ وام دهنده ای نگران اعتبار سنجی آبکی خود نباشد.
چرا بیشتر نهادهای مالی مثل لیزینگ ها به سمت  خود بیمه گری  قدم  برداشته اند؟
به نظر من دو علت دارد یکی اینکه در مواردی شرکت‌های بیمه با توجه به تجربه تلخ بیمه های اعتباری تمایلی به عرضه این نوع بیمه از خود نشان نمی دهند و دیگری اینکه خود لیزینگ‌ها به دلیل نرخ بالای پیشنهادی از سوی بیمه گران تمایلی به خرید این نوع بیمه نامه نداشته و سعی در خود بیمه گری دارند.
*در صحبت‌هایتان به تجربه تلخ بیمه‌های اعتباری برای شرکت‌های بیمه اشاره کردید علت چیست که از ابتدا بیمه‌های اعتباری اینگونه شکل گرفتند آیا ممکن است قانون و آیین‌نامه نیاز به بازنگری داشته باشد؟ و به عبارتی بسترهای قانونی مهیا است؟
عواملی زیادی موثرند  سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی. اینکه چرا کار به اینجا کشیده شده است را با ید دقیق آسیب شناسی کرد مثلاً یک علت فرهنگی است.  یعنی  برخی بر این باورند که «اگر می خواستم قسط بدهم که وام نمی گرفتم» این عوامل برون زا خارج از کنترل صنعت بیمه است.
*چگونه می‌توان با وجود این عوامل برون‌زا از این چالش خارج شد؟
در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاری کرد. به نظر می‌رسد ابتدا باید قوانینی که درخصوص ارایه تسهیلات وجود دارد بازنگری شود. که تسهیلات در چه شرایطی اعطا شود به طوری که باید با استانداردهای دنیا منطبق شود نکته دیگر اینکه وقتی کار اصولی باشد طبیعتا فردی که قسط وام نمی‌دهد راه بازیافت آن باید تسهیل شود. معمولا در کشور ما در این موارد پای عوامل مثل شفقت و دلسوزی وسط می‌آید که خودبه‌خود بر منطق اقتصادی اثر می‌گذارد. مسلما هیچ‌کس نمی‌خواهد یک شرکت ، خانواده‌ای را برای پس گرفتن وام بی‌خانمان کند. اما گذشتن از کنار این مسایل توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. ما مخالف کمک به نیازمندان نیستیم ، حرف ما این است که یک شرکت تجاری چنین وظیفه ای ندارد بلکه نیازمندان باید از کمکهای دولتی و صندوق های ویژه بهره مند شوند و تاوان کمبود چنین مکانیزم هایی را نباید بنگاههای تجاری یا شرکتهای بیمه بدهند. چرخ اقتصاد باید بچرخد و نمی‌تواند با شعار حمایت از مظلوم و... که طرفدار بسیاری در جامعه دارد، چوب لای چرخ اقتصاد گذاشت. پس باید فرایند وام دهی و هم راهکار بازیافت آن  واقعا تسهیل شود و برای اشخاص کارنامه اعتباری بتوان تهیه کرد.
بیمه ملت در حوزه بیمه نامه های اعتباری چه اقداماتی انجام داده است؟
در راستای فرهنگ سازی، ایجاد کارنامه اعتباری برای اشخاص و تسهیل چرخش اقتصادی، بیمه ملت مجوزی را از بیمه مرکزی برای صدور کارت اعتباری گرفت. هدف مدیریت ارشد شرکت این است که به مرور و پس از تدوین کارنامه اعتباری برای اشخاص، گامی در جهت حذف ضامن برداشته شود. در ابتدا شخص می تواند با معرفی ضامن کارت اعتباری دریافت نماید که با این کارت‌ها خرید اعتباری انجام می‌شود و به فروشنده هم بیمه اعتباری فروخته می‌شود تا با خیالی آسوده از اینکه اقساط خود را حتما دریافت خواهد نمود، به فروش اقساطی بپردازد. از سوی دیگر براساس سوابقی که از دارندگان کارت اعتباری به مرور به دست می‌آید پس از تکمیل داده ها می توان نوع وثایق و ضمانتهای دریافتی را به مرور کم کرد به طوری که پس از چندین و چند بار خرید و پرداخت به موقع اقساط، با افزایش اعتبار فرد در نزد شرکت بیمه عملاً می توان ضامن را حذف نمود. پس از گذشت یک دوره زمانی اعتبار افراد برای بیمه ملت مشخص می‌شود مطمئنا روزی خواهد رسید که نیازی به اخذ وثیقه برای دریافت وام نباشد. زیرا مردم به این نتیجه می‌رسند که با رفتار خود می‌توانند اعتبار خود را تامین کنند از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی با خیال راحت به فعالیت می‌پردازند.
مزیت های کارت اعتباری ملت نسبت به سایر تسهیلات چیست؟
کارت اعتباری حسنی که نسبت به وام دارد این است که یک وام یک بار شانس خرید ایجاد می‌کند اما کارت اعتباری پس از پرداخت هر قسط‌ دوباره به همان میزان شارژ می‌شود. ضمناً این طرح صرفا در انحصار بیمه ملت که توانگرترین شرکت بیمه کشور می باشد است.
*بیمه‌ها می‌توانند محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کنند و این درخصوص کارت اعتباری هم حاکم است پس می‌شود در شرایط فعلی هم به سمتی رفت که با ارایه محصولات نوآورانه، بیمه‌های اعتباری را رواج داد؟
همین امید بوده که سبب شده بسیاری شرکت‌های بیمه با وجود تجربیات تلخی که از بیمه اعتباری دارند همچنان به صدور این رشته ادامه می دهند. بیمه ملت اخیرا هم یک مجوز دیگر از بیمه مرکزی گرفته است تحت عنوان بیمه اعتبار فروش اقساطی ملک. به هر حال مدتی است که در ایران معاملات مسکن در رکود فرو رفته است که بدون شک تبعات این رکود در سال‌های بعد مشاهده خواهد شد. در حال حاضر از یک طرف قیمت مسکن با جهش فزاینده‌ای رشد کرده و از طرف دیگر درآمد افراد جامعه متناسب با این جهش قیمتی افزایش نیافته پس از یک طرف انبوه‌سازان مقدار زیادی ملک دارند که مایلند بفروشند و از طرف دیگر با افراد متقاضی مسکن با توان درآمدی ناکافی مواجهند. بیمه ملت در راستای اهداف پیش گفته و برای اینکه بتواند در جهت حرکت چرخهای اقتصاد نقشی ایفا کند، اقدام به دریافت این مجوز از بیمه مرکزی نموده است. تا به عنوان نهاد واسط عمل کند به طوریکه انبوه‌ساز بدون نگرانی از قطع جریان نقدینگی خود اقدام به فروش اقساطی ملک نموده بیمه برگشت اقساط را بیمه می‌کند. برنامه بیمه ملت این است که از ابتدای سال 94 بازاریابی این بیمه عملیاتی ‌شود.
*آیا مشکلات بیمه اعتباری ممکن است برای این نوع بیمه ایجاد شود آیا تمهیداتی اندیشیده‌اید؟
دغدغه شرکت‌های بیمه درخصوص بیمه‌های اعتباری ضریب خسارت بالا و فرهنگ قسط‌ندهی مردم و عدم ارزیابی ریسک بود برای اینکه این مشکلات ایجاد نشود در این آیین‌نامه برای اولین‌بار بندی اضافه شد که پس از اینکه اعتبارسنجی توسط تسهیلات‌دهنده انجام شد بیمه‌گر هم می‌تواند تحلیل ریسک انجام دهد که آیا به طور مثال خریدار قدرت پرداخت اقساط را دارد یا خیر به طوریکه تحلیل ریسک باید از سوی شرکت بیمه انجام شود.
*آیا این بیمه‌نامه‌ها انفرادی صادر می‌شود؟
خیر- چون ما این بیمه‌نامه‌ها را به خریداران نمی‌فروشیم. بلکه هدف اولیه این بیمه‌نامه حمایت از فروشندگان ملک است به منظور به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد و در نهایت انتفاع جامعه است که البته هدف‌های ثانویه‌ای چون اشتغال را هم دارا است. دومین نوآوری این آیین‌نامه این بود که ملک باید در رهن بیمه‌گر درآید زیرا هنوز فرهنگ قسط ندهی در جامعه غلظت دارد و تا زمانی که این فرهنگ جا بیفتد برنامه این است که ملک در رهن بیمه باشد. پس از تسویه بدهی از رهن خارج می‌شود. مزایای بیمه اعتبار رهنی این است که خریدار می‌تواند عوض شود، فروشنده اقساطی ملک می‌تواند مطالباتش خودش از خریدار را به بیمه‌گر انتقال دهد که بازارهای ثانویه‌ای هم می‌تواند ایجاد شود.
پس این فعالیت‌ها و اخذ این مجوزات نشان می‌دهد که ما هنوز امیدواریم و به قول شما دوست داریم از تهدیدها به عنوان فرصت استفاده کنیم. به طور مثال رکود مسکن در واقع برای اقتصاد یک تهدید است اما اتفاقا در این جاهاست که سروکله بیمه‌ها پیدا می‌شود و در واقع مانند روغنی برای چرخدنده‌های اقتصادی می‌تواند نقش ایفا کند.
*میزان استقبال از کارت‌های اعتباری چقدر بوده است؟
میزان استقبال از کارت‌های اعتباری نمی‌گویم عالی ولی خوب بوده است. البته در یک بازه زمانی و با توجه به تحریم‌ها در تهیه دستگاه‌های pos مشکل داشتیم . امسال نسبت به سال گذشته فروشگاه‌های ما افزایش یافته است. هرچند فعلاً زود است ولی فکر می‌کنم در میان مدت به هدف اولیه خود یعنی فرهنگ‌سازی برای حذف ضامن دست یابیم. البته مساله دیگری که به این فرهنگ‌سازی و مهار ریسک بیمه‌های اعتباری می‌تواند کمک کند تشکیل شرکت‌های اعتبارسنجی است.
*با توجه به آنچه که شما عنوان کردید آیین‌نامه بیمه‌های اعتباری ایرادی ندارد و به عبارتی بسترهای قانونی مهیاست؟
البته اگر بگوییم آیین‌نامه ایرادی ندارد تاییدی می‌شود بر اینکه دیگر سراغ این آیین‌نامه نرویم البته این آیین‌نامه در حال ویرایش است و مراحل نهایی آن در حال انجام است. من ترجیح می‌دهم زمانی بگویم یک آیین‌نامه ایراد دارد که آن ایرادات بزرگ و برجسته باشد من در آیین‌نامه شماره 52 خیلی مشکلی فاحش نمی‌بینم البته بله ایراداتی دارد که برخی از آنها را در همین مصاحبه مطرح هم کردیم.

۹۴/۰۲/۱۳
۱۴:۴۷
۹۴/۰۲/۱۴
۰۶:۰۸
منابع دیگر:
  • ابتکار
  • اعتماد
  • تعادل
۹۴/۰۲/۱۴
۰۷:۱۶

فرايند ساماندهي نظارت بر شبکه کارگزاران رسمي بيمه تکميل شد

به گزارش خبرگزاري موج، حسب برگزاري جلسات کارشناسي و هماهنگي چندگانه با ادارات کل فاوا و پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي مقرر شد اطلاعات مربوطه از قبيل تاريخ اعطاي پروانه فعاليت، قبولي آزمون کتبي و شفاهي، آموزش توجيهي، معافيت بازنشستگان صنعت بيمه از آزمون کتبي مربوط به کارگزاران رسمي بيمه توسط اداره کل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي در سامانه سنهاب مورد بررسي و تاييد قرار گرفته و مراتب از طريق سامانه مذکور به اين اداره ارسال مي شود.
بر اساس اين گزارش، پس از آموزش هاي لازم و تبيين ظرفيت ها و قابليت هاي سامانه سنهاب، شرکت هاي بيمه مکلف شدند فيلدهاي اطلاعاتي کدهاي اعطايي به تمامي کارگزاران رسمي بيمه و رشته هاي بيمه اي، فعاليت و حدود اختيارات آنها شامل مجوز هاي دريافت حق بيمه، بازديد از ريسک و پيگيري خسارت و همچنين کدهاي شناسايي نشده مورد بررسي و تاييد قرار گرفته و مراتب از طريق سامانه مذکور به کارتابل اداره کل نظارت بر صلاحيت هاي حرفه اي ارسال گردد تا بعد از انجام مراحل مذکور، فرايند کنترل و تاييد نهايي اطلاعات ثبت شده اعمال و پس از آن فرايند مديريت و نظارت بر شبکه کارگزاران رسمي بيمه از طريق اعمال شاخص هاي کنترلي لازم صورت پذيرد.
بر اساس همين گزارش، در طي فرايند ثبت اطلاعات و مشخصات کارگزاران بيمه و عملياتي شدن سامانه مذکور، پيشنهادات مربوطه و موارد درخواستي اصلاحي به تناوب طي جلسات و مذاکرات کارشناسي متعدد حضوري و تلفني و مکاتبات متعدد فاوا، به آن اداره کل اعلام شده و در موارد مقتضي پيگيري هاي لازم به صورت مستمر و روزانه انجام مي يابد.
شاخص هاي کنترلي قبل از اعطاي پروانه کارگزاري، پس از تاييد معاون نظارت، مورد تاييد اداره کل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي نيز قرار گرفته و مراتب لازم براي پياده سازي و عملياتي شدن در سامانه مذکور به اداره کل فاوا ارائه شد. ضمن اينکه با توجه به مشکلات بوجود آمده، طي جلسات کارشناسي و مکاتبات متعدد بعمل آمده با اداره کل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي، تاکيد و مقرر شد اعطاي پروانه جديد کارگزاري به قبول شدگان آزمون هاي کتبي و شفاهي لازم به صورت سيستمي و پس از اعمال شاخص هاي کنترلي مورد اشاره در سامانه سنهاب صورت پذيرد.
موارد ديگر در اين گزارش به شرح زير است:
۱. ليست و مشخصات کارگزاران بيمه اي که علي رغم اطلاع رساني هاي لازم و اخطارهاي داده شده نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات خود در سامانه سنهاب اقدام نکرده اند، طي بخشنامه اي به تمامي شرکت هاي بيمه ابلاغ و تاکيد شد که از هر نوع همکاري با کارگزاران مورد اشاره از قبيل صدور بيمه نامه هاي پيشنهادي و پرداخت کارمزد خودداري شود.
۲. پس از ابلاغ بخشنامه ابلاغي موضوع رديف شماره ۶، برخي از کارگزاران بيمه نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات خود در سامانه سنهاب اقدام کرده اند که به تناوب طي بخشنامه هاي ابلاغي به تمامي شرکت هاي بيمه محدوديت هاي اعمال شده در خصوص آنها برطرف شد. اين در حالي است که با توجه به اينکه اقدام موثري توسط کارگزاران بيمه اي که در سامانه مذکور ثبت نام کامل نکرده اند پروانه فعاليت آنها در مرحله نخست تعليق و در مرحله پروانه فعاليت کارگزاري هاي مورد اشاره به طور دائم لغو و مراتب به کليه شرکت هاي بيمه نيز ابلاغ شد.
۳. پس از انجام کنترل هاي لازم در خصوص چگونگي بررسي و تاييد اطلاعات و مشخصات کارگزاران بيمه توسط شرکت هاي بيمه، مغايرت هاي لازم احصاء و به همراه جداول آماري لازم از جانب معاون نظارت به مديران عامل شرکت هاي بيمه اعلام و بر انجام موارد مورد درخواست تاکيد شد. به دنباله آن راهنمائي هاي لازم به صورت مستمر نيز به مديريت هاي ذيربط آن شرکت هاي بيمه ارائه شد. ضمن اينکه، جلسات کارشناسي حضوري با شرکت هاي بيمه اي که نسبت به تاييد نهايي اطلاعات کارگزاران طرف همکاري اقدام نکرده بودند، با همکاري اداره کل فاوا برگزار و مغايرت هاي لازم مجدداً مورد بررسي قرار گرفت که پس از آن اکثر شرکت هاي بيمه مربوطه اقدامات لازم را بعمل آوردند.
۴. در راستاي ايجاد ارتباطات الکترونيکي و سيستمي فيمابين کارگزاران رسمي بيمه با بيمه مرکزي و شرکت هاي بيمه، اقلام اطلاعاتي مربوط به کارگزاران رسمي بيمه از جمله تغييرات محل فعاليت، تغييرات اطلاعات تماس، تمديد پروانه فعاليت، سوابق تخلفات، تذکرات و شکواييه هاي واصله، دسترسي کارگزاران بيمه به سامانه سنهاب و مشاهده پرتفوي و آمار و عملکرد خود، ايجاد ارتباط از طريق پيامک و ايميل، در خواست هاي شخصي تعليق يا لغو پروانه کارگزاري، اطلاعات و مشخصات کارکنان و بازار يابان آنها، درخواست آزاد سازي وجه ضمانت، درخواست استفاده از تخفيف بيمه نامه توسط کارگزاران، استعلام نرخ و شرايط بيمه نامه توسط کارگزاران از شرکت هاي بيمه و... با احصاي فيلدهاي اطلاعاتي مورد نظر به صورت مبسوط تدوين و پس از تائيد معاون نظارت به اداره کل فاوا ارائه شد.
۵. گزارشات تخصصي مورد نياز از قبيل ليست و مشخصات کارگزاران فعال، تعليق و لغو فعاليت ها بر اساس فيلدهاي اطلاعاتي مورد درخواست، عملکرد (پرتفوي) کارگزاران بيمه به تفکيک شرکت بيمه، رشته بيمه و بر اساس حق بيمه توليدي، تعداد بيمه نامه پيشنهادي، کارمزد دريافتي، هزينه وصول، سود مشارکت در منافع، نسبت خسارت و... در بازه زماني معين (ماه و سال)، ليست و مشخصات کارکنان و بازاريابان کارگزاران بيمه، حدود اختيارات کارگزاران بيمه به تفکيک شرکت بيمه، ليست و مشخصات اعضاي هيئت مديره و بازرسان شرکت هاي کارگزاري بيمه، ليست و مشخصات سهامداران شرکت هاي کارگزاري بيمه، سوابق تخلفات، شکوائيه ها و تذکرات داده شده، کارگزاران فاقد عملکرد بيمه اي مناسب در بازه زماني معين، ليست و مشخصات کارگزاران بيمه اي که پروانه فعاليت آنها منقضي شده و... نيز احصاء و به اداره کل فاوا ارائه شد که برخي از گزارشات مورد نياز عملياتي و ساير موارد به همراه انجام اصلاحات تکميلي در حال انجام و پيگيري است.
جزئيات اين گزارش در سايت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران قابل دسترس است و علاقه مندان مي توانند براي کسب اطلاعات تکميلي به آن مراجعه کنند.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • اعتبار
  • بنکر
  • ایستانیوز
  • میزان
  • بینا
۹۴/۰۲/۱۳
۱۵:۰۸

بيمه ايران با دانشگاه علامه طباطبايي تفاهمنامه مبادله کرد

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/02/13
شرکت سهامی بیمه ایران به منظوررفع نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی خود با دانشگاه علامه طباطبایی تفاهمنامه همکاری مبادله کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران،دراین تفاهمنامه که به امضای محمود امراللهی رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران و حسین سلیمی رییس دانشگاه علامه طباطبایی رسید ، دوطرف بر تلفیق صنعت و دانشگاه تاکید کردند.
مسئولان بیمه ایران متعهد شدند برنامه های خود را درخصوص تجمیع و تمرکز امور بیمه ای کارکنان، استادان ، دانشجویان، ساختمان ها،اموال و مسئولیت این دانشگاه به دانشگاه علامه طباطبایی ارائه کنند.
همچنین اجرای طرح های تحقیقاتی-کاربردی مورد نیاز بیمه ایران تا مرحله تبیین دانش فنی و درصورت لزوم تا مرحله اجرا و پیاده سازی به دانشگاه علامه سپرده شد.
در این تفاهمنامه بربهره گیری از ظرفیت های علمی دانشگاه،برگزاری همایش،دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت،انجام داوری،نظارت وبررسی نتایج پروژه های تحقیقاتی درداخل وخارج از کشور نیز تاکید شد.
افزون بر این، حمایت از پایان نامه های تحصیلی درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری درصورتی که در چارچوب نیازهای تحقیقاتی و در چارچوب مقررات و ضوابط این مجموعه قرار داشته باشد ،بر عهده بیمه ایران قرار خواهد گرفت.
تفاهمنامه بیمه ایران با دانشگاه علامه طباطبایی تا پایان سال 94 اعتبار دارد و البته درصورت انعقاد قرارداد بین بیمه ایران ودانشگاه علامه طباطبایی این تفاهمنامه تا پایان مدت قرارداد معتبر خواهد بود.

۹۴/۰۲/۱۳
۱۵:۵۵

دولت خسارت « درسا» را جبران كند

ما وقتي ديديم صدايمان به هيچ مسئولي نمي‌رسد و بيمه هم از پرداخت ديه‌اي كه قاضي راي داده، امتناع مي‌كند از شركت بيمه البرز شكايت حقوقي كرديم.

چشمان بی فروغش روبه تاریکی باز است. نمی‌تواند راه برود، تکان بخورد و نمی‌تواندحرف بزند، فقط در حالی‌که خوابیده به صدای موسیقی گوش می‌دهد و آرامش می‌گیرد. انگار نوای موسیقی مرهمی بر دردهای بي‌درمانش است و می‌تواند او را برای مدت کوتاهی از اینکه قادر به انجام هیچ اموری نیست برهاند. در واقع مي‌توان گفت این دختر کوچك به نوعي زندگي نباتي دارد. مادر و پدرش چه آرزوهاي دورو درازي براي دخترشان داشتند؛ گويي كاخ آرزوهاي آنان به يك‌باره فرو ريخته و فقط نظاره‌گر بيماري و ناتواني دختر خود هستند.  اما به کدامین گناه این دختر 7 ساله از زندگی محروم شد؟ فقط به دلیل عدم حمایت بیمه و مشکلات مالی پدرش؟
محمدپورمقدم پدردرسا كه براي مطرح شدن مشكل دخترش به تحريريه «قانون» آمده بود از بي‌مهري مسئولان در مورد دخترش سخن گفت.
   آقای محمدپور از روز حادثه بگوييد؟ 
آذرماه سال1387ساعت 12 شب به همراه همسر و دخترم به منظور انجام كار اداري عازم اصفهان بوديم كه به دليل بارندگي و لغزندگي جاده، ماشين واژگون شد. با كمك دوستان و مردم، دخترم كه دچار سانحه شده بود را به بيمارستاني در اصفهان انتقال داديم و تحت مداوا قرار گرفت. پس از مدت 40 روز دخترم از بيمارستان اصفهان مرخص شد. ما براي مداواي بيشتر راهي تهران شديم. در مراجعه به دكترهاي تهران متوجه شديم كه چه بلايي سر دخترمان آمده است.
   تشخيص پزشكان تهران چه بود؟
دكترهاي تهران به ما گفتندكه دخترم از دوچشم نابينا شده، نمي‌تواند راه برود و حرف بزند و اصولا كنترل ندارد و فقط تاحدودي گوش‌هايش شنوايي دارد. در واقع دخترم به نوعي، زندگي نباتي دارد. اميدوارم اين اتفاق براي هيچكس نيفتد.
   با توجه به تصادف سخت‌تان چگونه روال قضايي را پيگيري كرديد؟و آيا خودرو شما هنگام تصادف بيمه شخص ثالث داشت يا خير؟
بله خودرو بيمه شخص ثالث داشت. به دليل مشكلات فراوان دخترم و اصرار شركت بيمه كه به ما گفتند نياز به پيگيري پرونده نيست ما حقوق بچه را مي‌پردازيم، دوسال پرونده تصادف دراصفهان را پيگيري نكرديم. البته من فكر مي‌كردم مراحل، طبق روال قانوني طي مي‌شود و حق دخترمعلولم پايمال نخواهد شد.
   شما هم پرونده تصادف را پيگيري نكرديد؟
بله، ولي پس از دوسال احضاريه‌اي از دادگاه اصفهان براي ما فرستاده شد و وقتي به دادگاه مراجعه كردم بنده را به علت عدم مراجعه به موقع، مبلغ 100 هزارتومان جريمه كردند؛ وقتي به قاضي گفتم شركت بيمه مانع مراجعه ما به دادگاه شده است،قاضي گفت مگر مي‌شود شركت بيمه بگويد مراجعه نكن. دادگاه موظف است درخصوص سانحه تصادف راي صادر كند.
   آيا شركت بيمه از درسا حمايت كرد؟
وقتي براي گرفتن هزينه بيمارستان تهران به شركت بيمه مراجعه كرديم شركت بيمه عنوان كرد ما سقف آن كه مبلغ 10 ميليون تومان است را پرداخت مي‌كنيم و نيازي به پيگيري دادگاه نيست و در قبال آن نيز رضايتنامه محضري از ما گرفتند. البته رئيس بيمه البرز بعدا مبلغ 30 ميليون تومان نيز براي كمك به ما داد.
   مگر شما با توجه به نرخ روز ديه محاسبه نكرديد كه بيمه چه مبلغي بايد بپردازد كه مبادرت به امضاي  رضايت نامه كرديد؟
آن روزها به حدي درگير مشكلات و معلوليت دخترم بوديم كه فكر نمي‌كرديم بيمه بخواهدحق بچه ما را پايمال كند.  
   رای دادگاه اصفهان چه بود؟
قاضي دادگاه اصفهان براي دخترم به5  ديه كامل 35 صدم از ديه كامل راي داد كه بيمه محكوم به پرداخت مبلغ ديه شد (باتوجه به نرخ ديه كه درسال 1387 مبلغ 47 ميليون تومان بود با احتساب 5 ديه كامل 35 صدم تقريبا حدود 255 ميليون تومان شد) بيمه فقط 40ميليون به ما پرداخته بود.
   باتوجه به راي دادگاه، موضع بيمه البرز چه بود؟
بنده نامه‌اي به رئيس بيمه مركزي نوشتم و درخواست كردم با توجه به راي قاضي ديه دخترم را پرداخت كنند. مسئولان بيمه در جواب نامه من نوشتند با توجه به رضايت قبلي شما مبلغ يك ديه پرداخت شده كه اين نامه نيز با پيگيري و مساعدت نماينده مجلس صادر شده است كه اين نامه باعث شد كار ما به تعويق بيفتد.
   پس از امتناع شركت بيمه از مابه‌التفاوت ديه، براي هزينه‌هاي دخترتان به كجا مراجعه كرديد؟
ما وقتي ديديم صدايمان به هيچ مسئولي نمي‌رسد و بيمه هم از پرداخت ديه‌اي كه قاضي راي داده، امتناع مي‌كند از شركت بيمه البرز شكايت حقوقي كرديم. مرحله اول دادگاه شهيد بهشتي عنوان كرد شما مشمول بيمه شخص ثالث نمي‌شويد سقف پرداخت همان 10 ميليون تومان است. البته اين را ذكركنم طبق قانون قديم بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني، افراد درجه يك مانند همسر و دختر سرنشين محسوب نمي‌شوند. اما قانون جديدكه در تاريخ 20شهريور1387 (يعني سه ماه قبل از تصادف ما) اجرايي شده‌بود اين افراد نيز مشمول بيمه ثالث شدند كه متاسفانه با اينكه ما مشمول قانون جديد مي‌شديم ولي دادگاه شهيد بهشتي به دليل اينكه عقد قرارداد بيمه مربوط به سال 1386 بوده ما را مشمول قانون قديم خوانده است.
   با توجه به مراحل مختلفي كه پشت سر گذاشتيد آيا توانستيد نتيجه‌‌اي بگيريد؟
نتيجه خوب كه خير ولي شوراي عالي بيمه در تاريخ 14بهمن1388مصوبه‌اي را اجرايي كرد مبني بر اينكه از تاريخ 20شهريور1387 به بعد خسارت‌هاي بدني اعم از اينكه بيمه‌نامه قبل يا بعد منعقد شده‌باشد، مشمول قانون جديد خواهدشد. ديوان عدالت اداري نيز در راي خود اين مطلب را تاييد كرد. بنده به استناد راي ديوان عدالت اداري به شعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان مراجعه كردم. قاضي اين شعبه كه همزمان پرونده فساد بزرگ بيمه را رسيدگي مي‌كرد و درگير اين پرونده بزرگ بود وقتي دختر بنده را ديد بسيار متاثر شد و گفت من حق را به اين دختر مي‌دهم بيمه از موقعيت شما سوءاستفاده كرده ‌است. اين قاضي در راي خود رضايت‌نامه بيمه را ابطال كرد ولي در آخر ذكر كرد كه به يك نفر بيش از يك ديه تعلق نمي‌گيرد.
   وقتي دادگاه بدوي راي به 5 ديه كامل و 35 /0 داده چطور دادگاه تجديدنظر عنوان كرده به يك نفر بيش از يك ديه تعلق نمي‌گيرد؟
بنده نيز براي همين به بيمه مركزي نامه‌اي نوشتم و در پايان نامه ذكر كردم  وعده آقاي امين(رئيس وقت شركت بيمه) و دخترم به قيامت. بيمه مركزي هم در جواب گفتند تنها كمك ما به شما اين است كه راي قاضي دادگاه تجديدنظر خلاف بين و اشتباه است. بنده به مديركل استان مراجعه كردم آنها كميسيون تشكيل دادند و پرونده را براي اعمال ماده 18 فرستادند.
   يعني در انتظار پاسخ رئيس قوه قضاييه هستيد؟
 درحال حاضر پرونده به رئيس قوه‌قضاييه ارجاع شده و منتظر نظر ايشان هستيم. بنده از رئيس قوه‌قضاييه استدعا دارم التماس مي‌كنم اگر حق با من است هرچه زودتر ابلاغ بفرماييد نگذارند من و مادر اين بچه يك عمر حسرت بخوريم.
   درزمينه درمان درسا چه اقداماتي انجام داديد؟ نظر پزشكان ايراني در زمينه درمان درسا چيست؟
پزشكان ايراني اميد زيادي به درمان دخترم ندارند و معتقدند اولا هزينه درمان بسيار بالاست ثانيا مواد لازم جهت درمان اين دختر را در اختيار نداريم. من با پزشكان كشورهايي مانند آمريكا، آلمان، مكزيك، اوكراين و.... از طريق ايميل مكاتبه و مدارك پزشكي درسا را برايشان فرستادم آنها معتقدند بايد هرچه زودتر براي درمان درسا اقدام كنيم و اعتقاد دارند از طريق سلول‌هاي بنيادين ممكن است مشكل درسا كمتر شود.
   چرا تابه‌حال اقدامي در جهت درمان  درسا در خارج از كشور انجام نداديد؟
به لحاظ مشكل مالي، و هزينه‌هاي بالاي درمان در خارج از كشور تا به حال اين امكان ميسر نشده است. بنده حتي براي گرفتن وام درمان به بانك صادرات مراجعه كردم و گفتند سقف وام  2 ميليون و پانصد هزار تومان است در صورتي كه طبق برآوردي كه كرديم حدود 200 ميليون هزينه اعزام درسا به خارج از كشور مي‌شود.
   از 2 ميليون تا 200 ميليون فاصله زياد است،آيا درسا فرصت كافي دارد؟
  من مي‌ترسم دوران طلايي درمان درسا طي شود و ما نتوانيم برايش كاري انجام دهيم. من و مادرش تمام زندگي‌مان را صرف درسا كرده‌ايم. ما فقط از مسئولان مي‌خواهيم اگر حق با ماست هرچه زودتر ديه درسا را بپردازند تا ما بتوانيم هرچه زودتر درمان اين بچه را شروع كنيم. از همين جا از رئيس قوه قضاييه تقاضا دارم پرونده درسا را هرچه زودتر مطالعه فرمايند و نظر خودشان را به زودي اعلام كنند تا درسا سلامتي خود را بازيابد و بتواند زندگي كند. 

منابع دیگر:
  • شهروندان
  • پارسینه
  • روزنو
۹۴/۰۲/۱۳
۰۹:۴۱

بیمه رازی برترین شرکت رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان است

شرکت بیمه رازی در بین شرکت های بیمه ای به عنوان برترین شرکت رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان است.

همه ساله انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شرکت های برتر در زمینه های مختلف را معرفی و طی مراسمی با اهدای جوایز از آنها تقدیر می کند.
 
اواخر سال گذشته چهاردهمین دوره انتخاب برترین شرکت های رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان برگزار شد و در بین شرکت های بیمه ای شرکت بیمه رازی توانست عنوان برترین شرکت رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان را بدست بیاورد.
 
بر اساس قوانین موجود در این همایش شرکت هایی که دو سال پیاپی گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرده باشند، می توانند با کسب امتیاز، شرایط اختصاصی لازم جهت دریافت تندیس های طلایی، نقره ای و برنزی رعایت حقوق مصرف کنندگان را داشته باشند که در این بین شرکت های دریافت کننده تندیس طلایی برترین شرکت شناخته می شوند.
 
در بین شرکت های بیمه ای تنها یک شرکت توانست تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را بدست بیاورد که این تندیس از آن شرکت بیمه رازی شد.
 
همچنین شرکت بیمه نوین نیز به عنوان تنها شرکت بیمه ای که موفق به دریافت تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان بود شناخته شد.
 
شرکت های بیمه ای پارسیان و ملت نیز تندیس های نقره ای را از آن خود کردند.
 
همچنین بیمه های البرز و ما موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شدند.
 
بیمه رازی سال های ۸۹ و ۹۰ موفق به دریافت گواهینامه، سال های ۹۱ و ۹۲ موفق به کسب تندیس برنزی و امسال با توجه به ارزیابی های صورت گرفته موفق به دریافت تندیس طلایی حمایت حقوق مصرف کنندگان برای اولین بار در صنعت بیمه کشور شده است.
 

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
۹۴/۰۲/۱۳
۱۲:۱۷

پراید و پیکان را تخفیف شخص ثالث نمی دهیم!

اخبار بانک: یک شرکت بیمه ای در اقدامی جالب اعلام کرده است به خودروی پراید و پیکان تخفیف شخص ثالث نمی دهد!

به گزارش خبرنگار «اخبار بانک»، ارائه تخفیف های فروش بیمه نامه های شخص ثالث چند صباحی است که از سوی شرکت های بیمه ای افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.
در این راستا هستند شرکت های بیمه ای که بعضا شرایط عجیب و در نوع خود جالب توجهی را برای فروش بیمه نامه و ارائه تخفیف فراتر از آنچه در قانون آمده تعیین می کنند.
در یکی از این شرایط عجیب شرکت بیمه رازی اعلام کرده است تخفیفاتی تا ۱۵ درصد برای فروش بیمه نامه های شخص ثالث در نظر گرفته است.
البته این تخفیف ۱۵ درصد شامل خودروهای پراید، پیکان، رنو و خودروهای تصاوفی نمی شود و این خودروها باید بدون تخفیف در شرکت بیمه رازی بیمه شوند!
همچنین بر اساس اعلام شرکت بیمه رازی مشتریانی که از تاریخ ۱۳۹۳.۱۰.۱ لغایت ۱۳۹۴.۱۰.۱ اقدام به خرید بیمه نامه بدنه اتومبیل از بیمه رازی کنند به مدت یک سال از تاریخ صدور بیمه نامه از خدمات رایگان امداد خودرو برخوردار خواهند شد.
شرکت بیمه رازی نیز همانند بسیاری از شرکت های بیمه ای دیگر فروش بیمه نامه های کوتاه مدت ۲ماهه، ۳ ماهه، ۴ ماهه و ۶ ماهه را برای مشتریان در نظر گرفته است.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • پرشین خودرو
۹۴/۰۲/۱۳
۱۰:۴۱

مدیرعامل شرکت بیمه دی : بهترین تبلیغ، جلب رضایت مشتریان است

به گزارش پایگاه خبری اعتبار ، پرسنل روابط عمومی نشستی با مدیرعامل محترم در دفتر ایشان داشتند. در این نشست که با حضور مدیر فروش و بازاریابی و نمایندگان فناوری اطلاعات برگزار شد جناب آقای بختیاری گفت: روابط عمومی با سه حوزه بازاریابی، فناوری اطلاعات و فنی در ارتباط است، ما یک بنگاه اقتصادی هستیم و همه بخش های شرکت باید در ارتباط با روابط عمومی باشند.
ایشان افزودند: باید زیر ساخت های روابط عمومی به صورت عمقی بررسی شود، کارهای خوبی که تا کنون انجام شده دنبال شود و همه این موارد تحت عنوان برنامه بلند مدت و جاری سازماندهی پیدا کند. برنامه ای که طی آن یک روند آرام و پیوسته را شاهد باشیم. در واقع نباید فرآیند کار به صورت شعله ای باشد و هیجانی پیش برویم.
مدیرعامل شرکت بیمه دی در ادامه اظهار داشتند: رعایت اصول مبتنی بر انسجام سازمانی، حر فه ای گری و سلامت مهمترین عامل پیشرفت خواهد بود و باید با تأکید در سازمان پیگیری شود.
ایشان تصریح کردند: فعالیت های ساختمانی که در شرکت داریم توجیه شدید اقتصادی با رویکرد صرفه جویی بود. واگذاری ساختمان ایرانشهر به موجر و کاهش هزینه های هنگفت آن و انتقال کارکنان آن به ساختمان مرکزی ارزش افزوده چند میلیاردی برای شرکت ایجاد کرده است.
مهندس سید مجید بختیاری در این نشست همچنین توجه به صداقت در کار را امری مهم تلقی کردند و افزودند: در حوزه تبلیغات باید با تدبیر، آرامش و درایت پیش برویم. ترجیح ما پرداخت دیون مردم قبل از حضور در هر نوع تبلیغاتی است.
ایشان اظهار داشتند: در حوزه خدمت رسانی به مشتریان و راه اندازی سیستم (CRM) اهتمام داشته باشیم. باید بانک اطلاعاتی تدوین شود تا با استفاده از داده های آن بتوان در راستای جلب رضایت مشتریان گام برداشت.
مدیرعامل شرکت بیمه دی در پایان سند راهبردی شرکت را سرلوحه کار خواند و خواستار تهیه سند راهبردی روابط عمومی بر اساس سند راهبردی شرکت شد.

۹۴/۰۲/۱۳
۱۶:۱۸

ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت بیمه

ایستانیوز: نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا گفت: ارتباط دانشگاه و صنعت بیمه یک ضرورت است و دانشگاهیان باید در حوزه های مورد نیاز صنعت بیمه تحقیق و مطالعه کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، دکتر کاردگر در افتتاحیه نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات در ادامه مطلب فوق گفت: می بایست دانشگاهیان درخصوص عدم نفوذ مناسب صنعت بیمه تحقیقات علمی ـ کاربردی انجام دهند. تا کنون تمامی تحقیقات از طرف تقاضا بررسی شده است؛ نیاز امروز صنعت بیمه کشور انجام تحقیقات از طرف عرضه است که دانشگاه می‌تواند نقش و تأثیر بسیار بسزایی داشته باشد. مدیرعامل بیمه‌آسیا با تاکید بر لزوم اتصال بیمه‌های زندگی به اقتصاد کشور بیان داشت: بخش واقعی اقتصاد کشور می‌بایست به بیمه‌های زندگی وصل شود. ابزار تأمین پروژه‌های اقتصادی کشور را می‌توان از پروژه‌های بیمه زندگی تأمین کرد. وی افزود: با این فرآیند، ارزش افزوده‌ای برای بخش اقتصادی و صنعت بیمه کشور ایجاد خواهد شد که در حلقه بعدی می‌تواند به بازار بورس کشور وصل شود و بانک‌ها در این میان به فعالیت واقعی خود که ارائه خدمات کوتاه مدت می‌ باشد، بپردازند. نایب رئیس هیأت‌ مدیره بیمه ‌آسیا با اشاره به عدم رشد مناسب بیمه‌ های زندگی در کشور گفت: دانشگاهیان می‌توانند نقش بسیار پررنگی در انجام تحقیقاتی داشته باشند که علت اصلی و اساسی اختلاف سهم زیاد بیمه های غیرزندگی و سهم کم بیمه های زندگی در کشور را مشخص کند. دکتر کاردگر با تصریح این موضوع که بسیاری از صنایع کشور در معرض ریسک‌های بالا قرار دارند، اظهار داشت: در حال حاضر بیمه نامه های مناسبی ویژه صنایع با تنوع ریسک در کشور وجود ندارد و این موضوع می‌تواند موضوع اصلی انجام تحقیقات علمی ـ کاربردی توسط دانشگاهیان باشد و به طور حتم نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت. مدیرعامل بیمه‌آسیا بر بررسی فرآیندی سیاستگذاری در صنعت بیمه بر اصل جامعیت و اصل فرآیندی تاکید کرد. وی اشاره کرد که محققین در حوزه دانشگاه بررسی کنند که پارادایم یا پارادایم های متکی بر این صنعت که منبعث از ریشه فلسفی و معرفت شناسی است چه می باشد؟ سپس قوانین، مقررات و قواعد سیاسی که توسط نخبگان این صنعت تنظیم شده است آیا مبتنی بر آن پارادایم هست یا خیر؟ اگر این قوانین، مقررات و قواعد سیاسی بر آن پارادایم مبتنی نیست یا باید به اصلاح پارادایم بپردازیم یا باید قوانین، مقررات و قواعد سیاسی را با پارادایم انتخابی تنظیم کنیم. همه این نکات شاید بتواند راهکاری برای توسعه صنعت بیمه باشد. بررسی و بازبینی مجدد این قوانین تاثیر شگرفی در توسعه و تعمیم صنعت بیمه کشور خواهد داشت. گفتنی است در نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راه کارهای بازاریابی در صنعت بیمه کشور ، سه مقاله از طرف مدیران و کارشناسان بیمه آسیا به صورت ارائه و چاپ در مجموع مقالات پذیرفته شده است.

۹۴/۰۲/۱۳
۱۱:۳۹

تجربه ای تلخ در صدور بیمه نامه های اعتباری

Banker - در حالیکه نظام بانکی و مردم به بیمه ها ی اعتباری به چشم یک ضامن نگاه می‌ کنند، مشکلات بر جای مانده از صدور بیمه نامه های اعتباری تا به جایی است که فعالان بیمه ای صدور بیمه اعتباری را تجربه تلخی برای صنعت دانسته اند.

به گزارش بنکر (Banker)، ضرورت بررسی چالش های بیمه نامه اعتباری سبب شد به سراغ یعقوب عظیمی  ، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه برویم تا ضمن مرور چالش های موجود ، راهکارهای توسعه بیمه نامه های اعتباری بررسی گردد تا شاید این گره ناگشودنی در صنعت بیمه به مرور باز شود و شرایطی ایجاد گردد که بیمه گران بتوانند از تهدید ها برای خود فرصت خلق کنند.
در ادامه گفتگوی پایگاه خبری ریسک نیوز با یعقوب عظیمی ، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و سرپرست مدیریت بیمه های مسئولیت بیمه ملت از پی می آید:
برای شروع مشخصا آیا  تعریف استانداردی از بیمه اعتباری وجود دارد؟
اگر از اسم «بیمه اعتباری» شروع کنیم، متوجه می‌شویم خود این اسم مشکلاتی ایجاد کرده و برداشت‌های نادرستی از بیمه اعتباری بوجود آورده است .خیلی‌ها وقتی نام بیمه اعتباری را می‌شنوند این طور برداشت می کنند که این بیمه اعتبار آنها را بیمه می‌کند ؛ اما به اعتقاد من کسانی که این بیمه را نام‌گذاری کردند ذهنیت آنها بیمه اعتبارات است نه بیمه اعتبار اشخاص. اعتبارات در ادبیات بانکی و عامیانه به وام یا تسهیلات اطلاق می‌شود.
بنابرین به نظر می رسد زمانی که بیمه مرکزی آیین‌نامه این رشته را تنظیم می کرده ، هدفش بیمه اعتبارات بود ولی نامگذاری بیمه اعتباری سبب شده که مردم و حتی کارشناسان آن را با ضمانت اشتباه ‌گیرند. این دو یعنی ضمانت و بیمه اعتباری نقطه مقابل یکدیگر می باشند. بر خلافت ضمانت که نیاز وام گیرنده می باشد، بیمه اعتباری را وام‌ دهنده می‌خرد و در واقع منافع بیمه اعتباری هم به وام‌دهنده می‌رسد نه وام‌گیرنده. به همین دلیل وقتی شرکت‌های بیمه خسارتی از محل بیمه اعتباری پرداخت می‌کنند، برای بازیافت آن به سراغ اعتبارگیرنده می روند. زیرا قسطش را پرداخت نکرده و شرکت بیمه مجبور شده به جای شخص اعتبارگیرنده قسط پرداخت کند.
این برداشت اشتباه چه مشکلاتی را به مرور ایجاد کرد؟
بسیار دیده شده است که متقاضیان بیمه اعتباری در مکاتبات خود از بیمه گر می خواهند که با صدور بیمه اعتباری وام گیرندگان را ضمانت کنند و گاهی این برداشت نادرست از سوی برخی از کارشناسان بیمه نیز دیده شده است که در قالب بیمه اعتباری برای افراد آنهم به صورت انفرادی بیمه‌نامه صادر کرده‌اند. یعنی در واقع دو اشتباه مرتکب شدند: نخست: بیمه‌نامه انفرادی صادر شده در حالی که این بیمه نامه حتماً باید گروهی صادر شود دوم اینکه: اگر نماد بیمه را که چتر است در نظر بگیریم به جای اینکه این چتر بالای سر وام‌دهنده قرار گیرد بالای سر وام‌گیرنده قرار گرفته است. این اشتباه گاهی به حدی پیش رفته که برخی از بنگاههای اقتصادی که اقدام به فروش اقساطی می کنند به جای اینکه خودشان حق بیمه پرداخت کند آنرا از مشتریان دریافت و به شرکت بیمه پرداخت می کردند و صراحتاً اعلام می کردند که این مقدار اضافه بابت بیمه اعتباری است و اگر شما قسط ندهید بیمه به جای شما خواهد پرداخت. در حالی که در این نوع بیمه‌ها حق بیمه را باید بیمه‌گذار یعنی کسی که بیمه را خریده و در واقع وام‌دهنده یا تسهیلات‌دهنده باید بدهد.
مهمترین ویژگی های این بیمه نامه چیست؟
با توجه به ماهیت ریسک بیمه‌های اعتباری بر طبق مجوز بیمه مرکزی این بیمه‌نامه فقط باید به صورت گروهی صادر شود یعنی اگر بانکی فقط یکی دو مورد از تسهیلات اعطایی خود را بیمه نماید، نمی‌تواند درخواست بیمه اعتباری کند. علاوه براین از آنجا که بانکها اشکال مختلف تسهیلات مانند ازدواج، مسکن، جعاله و... را ارایه می‌کنند محدودیتی که این بیمه‌نامه دارد این است که تمام افراد این حوزه باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند و نمی‌توان گلچین کرد.  ویژگی بعدی بازار هدف بیمه های اعتباری است. به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه تنها موظفند با بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و لیزینگ و بنگاه‌های اقتصادی که براساس مجوز اقدام به فروش اقساطی می‌کنند، این بیمه‌نامه را بفروشند. ویژگی دیگر اینکه تسهیلات‌دهنده یا فروشنده اقساطی باید حداقل 20 درصد ارزش کالا را بصورت نقد از خریدار( وام‌گیرنده) دریافت نماید. یعنی به طور مثال برای فروش اقساطی یک خودروی 20 میلیونی باید دست کم 4 میلیون به عنوان پیش‌پرداخت دریافت نموده و حداکثر 16 میلیون تسهیلات داده ‌شود. ویژگی دیگر بیمه اعتباری که به نوعی محدودیت هم هست بحث فرانشیز است، فرانشیز بیمه‌نامه‌های اعتباری 25 درصد است مثلاً اگر در مثال قبلی سود تسهیلات 8 میلیون شود که اصل و فرع در مجموع 24 میلیون تومان خواهد شد با فرض اینکه تسهیلات‌دهنده هیچ قسطی ندهد و فرایند پرداخت خسارت به حدی عقب افتاده باشد که بیمه‌گر باید تمام خسارت را بدهد، 25 درصد از این 24 میلیون یعنی 6 میلیون تومان به عنوان فرانشیز از مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد و 18 میلیون تومان را بیمه‌گر باید پرداخت کند.  ویژگی دیگری که در آیین‌نامه نیامده است ولی ناگفته مشخص است بحث وقایع پس از پرداخت خسارت است به عبارتی بیمه‌گر براساس ماده 30 قانون بیمه وقتی خسارت را پرداخت می‌کند قائم‌مقام یا جانشین بیمه‌گذار می‌شود و باید به کسی که این خسارت را به بار آورده یعنی وام‌گیرنده مراجعه کند. بنابراین بیمه‌گر با داشتن وکالت‌نامه از بانک یا موسسه مالی و اعتباری و یا نهاد و موسسه وام‌دهنده می‌تواند از طرق قانونی و یا براساس توافق و مذاکره خسارت پرداختی را از وام‌گیرنده بگیرد. در عمده مواقع بیمه‌گر تمام خسارت را می‌گیرد نه آن بخشی را که قبلا تحت عنوان خسارت پرداخت کرده است. به عبارتی با توجه به مثال بالا 24 میلیون تومان را از وام‌گیرنده دریافت می‌کند. ولی تنها 18 میلیون آن به اضافه هزینه‌های متقبل شده جهت بازیافت خسارت متعلق به خود بیمه‌گراست و مابقی یعنی چیزی کمتر از شش میلیون باقیمانده به بیمه گذارمسترد می‌شود که در واقع فرانشیزی است که وی متقبل شده بود. ویژگی دیگر بحث اعتبارسنجی است بر طبق آیین‌نامه ،اعتبارسنجی برعهده بیمه‌گذار گذاشته شده است مثل بانک، لیزینگ و موسسه مالی و اعتباری که اقدام به فروش اقساطی کالا می‌کنند و در این راستا باید مشتریان را اعتبارسنجی کنند. اما یکی از ایراداتی که بیمه گران بر آیین نامه بیمه های اعتباری وارد می کنند این است که اعتبار سنجی بهتر است توسط شرکت های بیمه انجام شود.
باید حق اعتبارسنجی به بیمه‌گر هم داده می شد. البته در آیین نامه عنوان نشده که بیمه‌گر حق ندارد اعتبارسنجی کند ولی بهتر بود به صراحت حق اعتبارسنجی برای بیمه‌گر قایل می‌شد. بدیهی است بیمه‌گران با توجه به تجربه تلخی که در بیمه‌های اعتباری دارند این حق را برای خود قایل شده اند. درست است که وام‌دهنده مجاز به گلچین کردن افراد نیست، اما وقتی افراد از سوی وام‌دهندگان اعتبارسنجی شدند بیمه‌گران هم این حق را دارند که دوباره اعتبارسنجی کنند. زیرا رعایت اصل حداعلای حسن نیت، متاسفانه در جامعه فعلی مقداری کمرنگ شده است و حتی در بسیاری موارد مشاهده می‌شود هیچ رابطه منطقی بین وثایق و وام پرداختی وجود ندارد.
آیا برای تعداد وام( تسهیلات) در بیمه نامه اعتباری محدودیتی وجود دارد؟
بله. تعداد فروش در سال نباید کمتر از 25  مورد باشد. تعداد تسهیلات اعطایی و وام‌های پرداختی اگر کمتر از 25 مورد باشد خلاف آیین نامه است و بیمه گران معمولاً شرطی در قرار داد می گذارند که اگر پس از گذشت 6 ماه از آغاز قرارداد، 50 درصد میزان توافق شده محقق نشود، بیمه گر می‌تواند قرارداد را با بیمه‌گذار فسخ کند. چون فرض بر این است که یک بنگاه اقتصادی می‌تواند فروش آینده خود را برآورد کند و حتی نسبت به وام‌های قبلی نیز ازین پس متعهد نخواهد بود. در جاهایی قرارداد بیمه اعتباری فسخ می‌شود اما نسبت به وام‌های تحت پوشش قبل از فسخ تا زمان تسویه آنها بیمه‌گر متعهد است اما در این فسخ کلاً رابطه به نقطه اول برمی‌گردد.
با توجه به تعریفی که از بیمه اعتباری ارایه کردید و با توجه به استانداردهای موجود جهانی فاصله ما با استانداردها چقدر است؟
در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی فاصله بسیار زیاد است و می‌توان گفت ریسک اعتباری در ایران به حدی بالاست که هر بیمه گری به این حوزه وارد شده تقریبا پشت دستش را داغ گذاشته که دیگر برنگردد. شرکت‌های دولتی و خصوصی تجارب تلخ در زمینه بیمه‌های اعتباری دارند. نگاهی به آمار بیمه مرکزی نشان می‌دهد حتی صنعت بیمه خسارات معوق زیادی هم در این زمینه دارد.
دلیل این شکافها و بالا بودن ریسک اعتباری در ایران چیست؟
 یکی از دلایل آن را می توان سیستم دولتی سابق و اهمیت ندادن به مطالبات و معوقات بانکی و حتی گاهی حمایت نا بجا از کسی که وام گرفته و پس نمی داد، دانست که نتیجه آن این شده بود که برخی به این امید وام می گرفتند که پس ندهند. آمار مطالبات معوق بانک‌ها نیز گویای این مساله است. در چند مورد واقعی که یک شرکت بیمه طرف قرارداد یک لیزینگ می خواست پس از پرداخت خسارت، آنرا بازیافت ارگانها و سازمانهای مختلف دولتی به قدری عرصه را بر او تنگ کرده بودند که عملاً بازیافت خسارت غیرممکن یا به قدری هزینه بر بود که گاهی بیمه گر مجبور می شد عطای آنرا به لقایش ببخشد.
از دلایل دیگر می توان به عدم اعتبارسنجی مناسب اشاره کرد. حتی می‌توان گفت شرکت‌های بیمه هم در این بحران دخیل بودند به طوری که درست است که آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای نکرده که بیمه‌گرها هم باید اعتبارسنجی کنند ولی آیا اعتبارسنجی یا به عبارتی ارزیابی ریسک جزو وظایف اولیه یک بیمه‌گر نیست؟ در حالی که قراردادهای دو دهه گذشته در رشته بیمه‌نامه اعتباری را اگر بررسی کنیم اصلا نمی‌بینیم که بیمه‌گر برای خودش حق ارزیابی ریسک یا همان اعتبارسنجی گذاشته باشد و به همان اعتبارسنجی بانک اکتفا می‌کند.
علت دیگر، نرخگذاری غیر فنی از سوی بیمه گران است. کمتر مشاهده شده که نرخ قرارداد بیمه اعتباری نرخ شناور داشته باشد. هیچ‌وقت برای افراد یا صنف خاصی نرخ جداگانه در نظر گرفته نشده و همه نرخ ها یکسان است زیرا ریسکی ارزیابی نشده تا نرخ آن مشخص شود پس مجبور هستند یک نرخ ثابت برای همه در نظر بگیرند. این امر در بلند مدت باعث می شود که به دلیل عدم تفاوت بین افراد پر ریسک و کم ریسک، عملا هیچ وام گیرنده ای نگران پیامدهای نپرداختن قسط یا هیچ وام دهنده ای نگران اعتبار سنجی آبکی خود نباشد.
 
چرا بیشتر نهادهای مالی مثل لیزینگ ها به سمت  خود بیمه گری  قدم  برداشته اند؟
به نظر من دو علت دارد یکی اینکه در مواردی شرکت‌های بیمه با توجه به تجربه تلخ بیمه های اعتباری تمایلی به عرضه این نوع بیمه از خود نشان نمی دهند و دیگری اینکه خود لیزینگ‌ها به دلیل نرخ بالای پیشنهادی از سوی بیمه گران تمایلی به خرید این نوع بیمه نامه نداشته و سعی در خود بیمه گری دارند.
*در صحبت‌هایتان به تجربه تلخ بیمه‌های اعتباری برای شرکت‌های بیمه اشاره کردید علت چیست که از ابتدا بیمه‌های اعتباری اینگونه شکل گرفتند آیا ممکن است قانون و آیین‌نامه نیاز به بازنگری داشته باشد؟ و به عبارتی بسترهای قانونی مهیا است؟
عواملی زیادی موثرند  سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی. اینکه چرا کار به اینجا کشیده شده است را با ید دقیق آسیب شناسی کرد مثلاً یک علت فرهنگی است.  یعنی  برخی بر این باورند که «اگر می خواستم قسط بدهم که وام نمی گرفتم» این عوامل برون زا خارج از کنترل صنعت بیمه است.
*چگونه می‌توان با وجود این عوامل برون‌زا از این چالش خارج شد؟
در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاری کرد. به نظر می‌رسد ابتدا باید قوانینی که درخصوص ارایه تسهیلات وجود دارد بازنگری شود. که تسهیلات در چه شرایطی اعطا شود به طوری که باید با استانداردهای دنیا منطبق شود نکته دیگر اینکه وقتی کار اصولی باشد طبیعتا فردی که قسط وام نمی‌دهد راه بازیافت آن باید تسهیل شود. معمولا در کشور ما در این موارد پای عوامل مثل شفقت و دلسوزی وسط می‌آید که خودبه‌خود بر منطق اقتصادی اثر می‌گذارد. مسلما هیچ‌کس نمی‌خواهد یک شرکت ، خانواده‌ای را برای پس گرفتن وام بی‌خانمان کند. اما گذشتن از کنار این مسایل توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. ما مخالف کمک به نیازمندان نیستیم ، حرف ما این است که یک شرکت تجاری چنین وظیفه ای ندارد بلکه نیازمندان باید از کمکهای دولتی و صندوق های ویژه بهره مند شوند و تاوان کمبود چنین مکانیزم هایی را نباید بنگاههای تجاری یا شرکتهای بیمه بدهند. چرخ اقتصاد باید بچرخد و نمی‌تواند با شعار حمایت از مظلوم و... که طرفدار بسیاری در جامعه دارد، چوب لای چرخ اقتصاد گذاشت. پس باید فرایند وام دهی و هم راهکار بازیافت آن  واقعا تسهیل شود و برای اشخاص کارنامه اعتباری بتوان تهیه کرد.
بیمه ملت در حوزه بیمه نامه های اعتباری چه اقداماتی انجام داده است؟
در راستای فرهنگ سازی، ایجاد کارنامه اعتباری برای اشخاص و تسهیل چرخش اقتصادی، بیمه ملت مجوزی را از بیمه مرکزی برای صدور کارت اعتباری گرفت. هدف مدیریت ارشد شرکت این است که به مرور و پس از تدوین کارنامه اعتباری برای اشخاص، گامی در جهت حذف ضامن برداشته شود. در ابتدا شخص می تواند با معرفی ضامن کارت اعتباری دریافت نماید که با این کارت‌ها خرید اعتباری انجام می‌شود و به فروشنده هم بیمه اعتباری فروخته می‌شود تا با خیالی آسوده از اینکه اقساط خود را حتما دریافت خواهد نمود، به فروش اقساطی بپردازد. از سوی دیگر براساس سوابقی که از دارندگان کارت اعتباری به مرور به دست می‌آید پس از تکمیل داده ها می توان نوع وثایق و ضمانتهای دریافتی را به مرور کم کرد به طوری که پس از چندین و چند بار خرید و پرداخت به موقع اقساط، با افزایش اعتبار فرد در نزد شرکت بیمه عملاً می توان ضامن را حذف نمود. پس از گذشت یک دوره زمانی اعتبار افراد برای بیمه ملت مشخص می‌شود مطمئنا روزی خواهد رسید که نیازی به اخذ وثیقه برای دریافت وام نباشد. زیرا مردم به این نتیجه می‌رسند که با رفتار خود می‌توانند اعتبار خود را تامین کنند از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی با خیال راحت به فعالیت می‌پردازند.
مزیت های کارت اعتباری ملت نسبت به سایر تسهیلات چیست؟
کارت اعتباری حسنی که نسبت به وام دارد این است که یک وام یک بار شانس خرید ایجاد می‌کند اما کارت اعتباری پس از پرداخت هر قسط‌ دوباره به همان میزان شارژ می‌شود. ضمناً این طرح صرفا در انحصار بیمه ملت که توانگرترین شرکت بیمه کشور می باشد است.
*بیمه‌ها می‌توانند محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کنند و این درخصوص کارت اعتباری هم حاکم است پس می‌شود در شرایط فعلی هم به سمتی رفت که با ارایه محصولات نوآورانه، بیمه‌های اعتباری را رواج داد؟
همین امید بوده که سبب شده بسیاری شرکت‌های بیمه با وجود تجربیات تلخی که از بیمه اعتباری دارند همچنان به صدور این رشته ادامه می دهند. بیمه ملت اخیرا هم یک مجوز دیگر از بیمه مرکزی گرفته است تحت عنوان بیمه اعتبار فروش اقساطی ملک. به هر حال مدتی است که در ایران معاملات مسکن در رکود فرو رفته است که بدون شک تبعات این رکود در سال‌های بعد مشاهده خواهد شد. در حال حاضر از یک طرف قیمت مسکن با جهش فزاینده‌ای رشد کرده و از طرف دیگر درآمد افراد جامعه متناسب با این جهش قیمتی افزایش نیافته پس از یک طرف انبوه‌سازان مقدار زیادی ملک دارند که مایلند بفروشند و از طرف دیگر با افراد متقاضی مسکن با توان درآمدی ناکافی مواجهند. بیمه ملت در راستای اهداف پیش گفته و برای اینکه بتواند در جهت حرکت چرخهای اقتصاد نقشی ایفا کند، اقدام به دریافت این مجوز از بیمه مرکزی نموده است. تا به عنوان نهاد واسط عمل کند به طوریکه انبوه‌ساز بدون نگرانی از قطع جریان نقدینگی خود اقدام به فروش اقساطی ملک نموده بیمه برگشت اقساط را بیمه می‌کند. برنامه بیمه ملت این است که از ابتدای سال 94 بازاریابی این بیمه عملیاتی ‌شود.
*آیا مشکلات بیمه اعتباری ممکن است برای این نوع بیمه ایجاد شود آیا تمهیداتی اندیشیده‌اید؟
دغدغه شرکت‌های بیمه درخصوص بیمه‌های اعتباری ضریب خسارت بالا و فرهنگ قسط‌ندهی مردم و عدم ارزیابی ریسک بود برای اینکه این مشکلات ایجاد نشود در این آیین‌نامه برای اولین‌بار بندی اضافه شد که پس از اینکه اعتبارسنجی توسط تسهیلات‌دهنده انجام شد بیمه‌گر هم می‌تواند تحلیل ریسک انجام دهد که آیا به طور مثال خریدار قدرت پرداخت اقساط را دارد یا خیر به طوریکه تحلیل ریسک باید از سوی شرکت بیمه انجام شود.
*آیا این بیمه‌نامه‌ها انفرادی صادر می‌شود؟
خیر- چون ما این بیمه‌نامه‌ها را به خریداران نمی‌فروشیم. بلکه هدف اولیه این بیمه‌نامه حمایت از فروشندگان ملک است به منظور به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد و در نهایت انتفاع جامعه است که البته هدف‌های ثانویه‌ای چون اشتغال را هم دارا است. دومین نوآوری این آیین‌نامه این بود که ملک باید در رهن بیمه‌گر درآید زیرا هنوز فرهنگ قسط ندهی در جامعه غلظت دارد و تا زمانی که این فرهنگ جا بیفتد برنامه این است که ملک در رهن بیمه باشد. پس از تسویه بدهی از رهن خارج می‌شود. مزایای بیمه اعتبار رهنی این است که خریدار می‌تواند عوض شود، فروشنده اقساطی ملک می‌تواند مطالباتش خودش از خریدار را به بیمه‌گر انتقال دهد که بازارهای ثانویه‌ای هم می‌تواند ایجاد شود.
پس این فعالیت‌ها و اخذ این مجوزات نشان می‌دهد که ما هنوز امیدواریم و به قول شما دوست داریم از تهدیدها به عنوان فرصت استفاده کنیم. به طور مثال رکود مسکن در واقع برای اقتصاد یک تهدید است اما اتفاقا در این جاهاست که سروکله بیمه‌ها پیدا می‌شود و در واقع مانند روغنی برای چرخدنده‌های اقتصادی می‌تواند نقش ایفا کند.
*میزان استقبال از کارت‌های اعتباری چقدر بوده است؟
میزان استقبال از کارت‌های اعتباری نمی‌گویم عالی ولی خوب بوده است. البته در یک بازه زمانی و با توجه به تحریم‌ها در تهیه دستگاه‌های pos مشکل داشتیم . امسال نسبت به سال گذشته فروشگاه‌های ما افزایش یافته است. هرچند فعلاً زود است ولی فکر می‌کنم در میان مدت به هدف اولیه خود یعنی فرهنگ‌سازی برای حذف ضامن دست یابیم. البته مساله دیگری که به این فرهنگ‌سازی و مهار ریسک بیمه‌های اعتباری می‌تواند کمک کند تشکیل شرکت‌های اعتبارسنجی است.
*با توجه به آنچه که شما عنوان کردید آیین‌نامه بیمه‌های اعتباری ایرادی ندارد و به عبارتی بسترهای قانونی مهیاست؟
البته اگر بگوییم آیین‌نامه ایرادی ندارد تاییدی می‌شود بر اینکه دیگر سراغ این آیین‌نامه نرویم البته این آیین‌نامه در حال ویرایش است و مراحل نهایی آن در حال انجام است. من ترجیح می‌دهم زمانی بگویم یک آیین‌نامه ایراد دارد که آن ایرادات بزرگ و برجسته باشد من در آیین‌نامه شماره 52 خیلی مشکلی فاحش نمی‌بینم البته بله ایراداتی دارد که برخی از آنها را در همین مصاحبه مطرح هم کردیم.

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
۹۴/۰۲/۱۳
۱۱:۲۹

بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث

Banker - روش ساختار مناسبی در صنعت بیمه است که مبنای رفتار بیمه گران رفتار بیمه گذار باشد .
مدیران عامل دو شرکت بیمه گذار خصوصی ؛ بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث را عاملی در پیشگیری از ورشکستگی شرکت های بیمه ای عنوان کردند .

به گزارش بنکر (Banker)،در حاشیه اولین همایش ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه در دانشگاه سمنان در جمع خبرنگاران با یادآوری بررسی قانون جدید بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت : بازنگری قانون بیمه شخص ثالث به پیشنهاد شرکت های بیمه ای و با هدف افزایش خدمات به بیمه شدگان و جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای بیمه انجام می شود .
ابراهیم کارگر تعیین محدوده قیمت کارشناسی بیمه شخص ثالث را از خواسته های شرکتهای بیمه گذار در قانون جدید بیمه شخص ثالث عنوان کرد و گفت : در این قانون هم سقف و هم کف قرارداد بیمه ای شخص ثالث تعیین می شود تا بیمه شونده و بیمه گذار هیچ یک متضرر نشوند .
مدیرعامل شرکت بیمه دانا هم از پیگیری مدیران صنعت بیمه برای تصویب اعطای تخفیف بیمه نامه ثالث به افراد بجای خودرو در مجلس شورای اسلامی خبر داد .
بیژن صادق گفت : این روش ساختار مناسبی در صنعت بیمه است که مبنای رفتار بیمه گران رفتار بیمه گذار باشد .
وی با اشاره به لزوم تلاش دولت و شرکت بیمه ایران بعنوان تنها شرکت بیمه دولتی برای کاهش سهم دولت در این صنعت افزود : مقرر شده با کاهش سهم دولت از بیمه نامه های صادره بسیاری از امور بیمه دستگاههای دولتی با مشارکت شرکتهای بیمه خصوصی انجام شود .

۹۴/۰۲/۱۳
۱۲:۱۶

دولتی بودن، مهمترین چالش صنعت بیمه

Banker - انحصاری بودن صنعت بیمه در جامعه امروز که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار بخش دولتی است.
نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه دانا، دولتی بودن اقتصاد و انحصاری بودن صنعت بیمه را یکی از مهمترین چالش های صنعت بیمه عنوان کرد.

به گزارش بنکر (Banker)،دکتر بیژن صادق طی سخنانی در اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات که روز هشتم اردیبهشت ماه جاری در دانشگاه سمنان برگزار شد، پیوند صنعت بیمه با دانشگاه را موجب ایجاد تحولات مثبت و امیدوارکننده برای صنعت بیمه کشور دانست .
وی با مرور مهم ترین  چالش های پیش روی صنعت بیمه در کشور، بزرگترین چالش موجود را دولتی بودن اقتصاد کشور ذکر کرد و افزود : انحصاری بودن صنعت بیمه در جامعه امروز که بیش از 50 درصد آن در اختیار بخش دولتی است، صدمات و مشکلات زیادی را برای دست اندرکاران این صنعت بوجود آورده که امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده و توسعه بیمه های خصوصی، این مشکلات به حداقل ممکن کاهش یابد .
مدیر عامل بیمه دانا با اشاره به بیمه های زندگی و غیر زندگی و عدم برقراری تعادل بین آنها، شرایط اقتصادی و تحریم های بین المللی را موجب عدم کارایی بیمه های اتکایی دانست و ابراز امیدواری کرد با تغییرات مثبت و تصمیماتی که در آینده نزدیک اتخاذ خواهد شد، این مشکلات به نحو مطلوب برطرف گردد تا روند فعالیت های بیمه ای در حوزه اتکایی با توان بیشتری از سرگرفته شود .
دکتر صادق کمبود نیروی متخصص و توسعه نیافتن فرهنگ بیمه را از سایر چالش های موجود در صنعت بیمه برشمرد و اظهار داشت : روند اهمیت روزافزون تحقیق و توسعه و اجرایی شدن دستاوردهای آن در جامعه می تواند راهگشای حل مشکلات این صنعت باشد .
مدیر عامل بیمه دانا همچنین گفت: در محاسبه ذخایر فنی صنعت بیمه روش های مناسبی وجود ندارد که امیدواریم با تعاریف جدید و راهکارهای تازه، توانایی شرکت های بیمه در قبول و مدیریت ریسک بیمه ای افزایش یابد.
دکتر صادق نقش مجامع دانشگاهی در روند رو به رشد بیمه را بسیار مطلوب و چشمگیر ارزیابی کرد  و از دانشگاهیان خواست تعامل مناسب تر و همکاری بیشتری با صنعت بیمه داشته باشند.
 بر اساس این گزارش در این کنفرانس شرکت بیمه دانا با برپایی غرفه ای ضمن پاسخگویی به پرسش های مختلف بازدید کنندگان، آخرین خدمات، تکنیک ها و دستاوردهای بیمه ای خود را در معرض دید دانشگاهیان و سایر شرکت کنندگان قرار داد.
در این همایش همچنین مقاله دکتر بیژن صادق، محمد کریمی و بهزاد حسن نژاد کاشانی با عنوان رضایت مشتری و دلایل ترجیح شرکت های بیمه خصوصی ارائه شد که مورد استقبال گسترده حاضرین قرار گرفت.
این گزارش می افزاید : دکتر صادق مدیر عامل، دکتر جعفری رئیس هیات مدیره، دکتر عطری عضو هیئت مدیره، علیرضا عاطفی معاون اداری و مالی، حسین یاوری معاون بازاریابی، شعب و شبکه فروش در این کنفرانس حضور داشتند.
دکتر صادق و هیات همراه در پایان ضمن بازدید از شعبه سمنان و گفت و گو با همکاران و نمایندگان شعبه، در نشستی به بررسی عملکرد این شعبه در سال گذشته و مهم ترین برنامه ها و اهداف آن در سال جاری پرداختند.

۹۴/۰۲/۱۳
۱۲:۱۶

تقدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) از عملکرد بانک ملی ایران

کمیته امداد امام خمینی (ره) طی نامه‌ای از عملکرد بانک ملی ایران در اعطای تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان تقدیر کرد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نامه از مساعدت و همکاری مسئولان و کارکنان بانک ملی ایران در همراهی با نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) در امر خوداتکایی و توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش با اعطای تسهیلات قرض الحسنه قدردانی شد.
در بخشی از این نامه آمده است: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها برای توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش باعث شده طی سال‌های 90 تا 93، 397 هزار خانواده خودکفا و از تحت حمایت این نهاد خارج شوند.
این تسهیلات علاوه بر افزایش درآمد ناخالص ملی موجب کاهش شکاف فقر و نرخ بیکاری، پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهر و تشویق به مهاجرت معکوس، ترویج فرهنگ کار و تلاش در بین مددجویان مورد حمایت‏، ایجاد آرامش و نشاط در خانواده ها، ایجاد اعتماد به توانایی های ذاتی و درونی آنها و خودباوری مددجویان تحت پوشش شده‌است.

۹۴/۰۲/۱۳
۱۶:۴۷

عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با ایلنا: وابستگی برخی از موسسات مالی به نهادهای قدرت نباید مانع فعالیت بانک مرکزی شود

ایلنا: این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مشکلات ساختاری در نظام بانکی ما متنوع و فراوان است، عنوان کرد: به طور مثال اگر بانک کشاورزی در تخصیص منابع خود استقلال داشته باشد، خودش می‌داند که این وام‌ها را به کجا پررداخت کند، لذا بسیاری از مشکلاتی که ما در نظام بانکی با آن مواجه هستیم، به سبب تکالیف دستوری دولت به واسطه بحث‌های بودجه‌ای به وجود می‌آید.

هادی قوامی، در گفت‌وگو با ایلنا و در خصوص طرح مجلس شورای اسلامی برای نظارت‌پذیر کردن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: طرح اعطا کردن مسئولیت نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یک استفساریه است، مبنی بر اینکه بانک مرکزی بتواند بر همه موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تمامی موسسات پولی نظارت کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: بنابراین با این طرح، نظارت بانک مرکزی فراگیر شده و هر موسسه‌ای که فعالیت پولی و مالی دارد را در بر می‌گیرد.
قوامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی چگونه می‌تواند با موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که به نهادهای قدرت و حاکمیتی وابسته هستند و تا به امروز از هیچ‌کدام از دستورالعمل‌های بانک مرکزی تبعیت نکرده‌اند، برخورد کند؟، گفت: وابستگی برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به نهادهای قدرت و حاکمیتی نباید مانع فعالیت بانک مرکزی شده و این نهاد باید با قدرت کار خود را انجام داده و در برخورد با این موسسات نباید تعلل کند.
وی در ادامه افزود: وقتی که بانک مرکزی مجوز یک موسسه‌ای را لغو کرد، در آن صورت به هرجا هم که وابسته باشد، نمی‌تواند کاری انجام دهد.
این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در خصوص تخلفات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شفاف‌سازی کرده و آن‌ها را به مردم معرف کند، گفت: ما یکسری مشکلات ساختاری در نظام بانکی داریم، به طور مثال بانک کشاورزی ۱۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت دارد، این عمل از نظر قوانین بانک مرکزی تخلف محسوب شده، چرا که این بانک در جیب بانک مرکزی دست کرده و با توجه به اینکه ضریب فزاینده پولی در ایران شش درصد است، این پول با این ضریب وارد چرخه پولی کشور شده و تورم‌زایی می‌کند.
قوامی تصریح کرد: در بررسی چرایی اضافه برداشت‌های این چنینی توسط بانک‌های کشاورزی، ملی و امثالهم می‌توان گفت که اصلی مقصر این مسئله خود دولت است، چراکه دولت به این بانک‌ها تکلیف می‌کند وام‌های مختلفی را به افراد یا نهادهای مختلف بدهند.
وی در ادامه افزود: بنابراین دخالت خود دولت هم یکی دیگر از عوامل بروز این مشکلات ساختاری در فضای پولی و بانکی کشور محسوب می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مشکلات ساختاری در نظام بانکی ما متنوع و فراوان است، عنوان کرد: به طور مثال اگر بانک کشاورزی در تخصیص منابع خود استقلال داشته باشد، خودش می‌داند که این وام‌ها را به کجا پررداخت کند، لذا بسیاری از مشکلاتی که ما در نظام بانکی با آن مواجه هستیم، به سبب تکالیف دستوری دولت به واسطه بحث‌های بودجه‌ای به وجود می‌آید.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه همه دولت‌های پس از انقلاب هم از این ویژگی مشترک و منفی برخوردار بوده‌اند.
قوامی گفت: به طور مثال دولت به بانک کشاورزی دستور داده که با قیمت ۱۲۰۰ تومان گندم‌های کشاورزان را خریداری کند، در ‌‌نهایت، گندم خریداری شده با قیمت ۵۰۰ تومان فروخته خواهد شد. اما دولت باید مابه التفاوت ۵۰۰ تومان تا ۱۲۰۰ تومان را به بانک کشاورزی از طریق یارانه اعطایی پرداخت کند، هنگامی که این یارانه و مابه التفاوت به بانک کشاورزی پرداخت نمی‌شود، این بانک با مشکلاتی نظیر آنچه گفته شد، روبرو خواهد می‌شود.
این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بنابراین باید مشکلات ساختاری نظام بانکی ما حل شده و پروژه‌های ما نباید از سمت بانک‌ها تامین مالی شوند، بلکه باید برای تامین طرح‌ها و پروژه‌ها به بورس مراجعه کرد، اما متاسفانه ساختار بورس ما هم به دلیل پروژه محور نبودن، باعث می‌شوند که این اتفاق صورت نگیرد و این مشکلات حل نشود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شیوه برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز چگونه باید باشد؟ گفت: برخورد سلبی و ناگهانی با این موسسات، آثار و عواقب جبران ناپذیری دارد و باید با یک برنامه هدفمند به سمت محدود کردن این موسسات رفت، به طور مثال موسسه مالی و اعتباری میزان که متاسفانه از آرم قوه قضاییه هم بهره می‌برد، به اسم قوه قضاییه سپرده جمع‌آوری می‌کرد و مرتکب تخلفات متعددی می‌شد.
قوامی گفت: چند وقت قبل، یکی از دوستان با بنده تماس گرفت و اعلام کرد که رئیس وقت دادگستری شهر ما (که برکنار شد)، من را مجبور کرده که وجه «محکوم به» را در «موسسه میزان» سپرده‌گذاری کنم، در صورتی که طبق قانون اگر شما به پرداخت مالی محکوم شدید، باید این وجه را در بانک ملی به صورت امانت سپرده‌گذاری کنید، تا بعد از تعیین و تکلیف کردن اموال، در خصوص این سپرده، تصمیم‌گیری شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: به خاطر اینکه کارمندان قوه قضاییه سهام‌دار این موسسه بودند و متاسفانه از آرم قوه قضائیه استفاده کردند، به نوعی وجهه قانونی را برای خود ایجاد کرده بودند که در واقع اینگونه نبود و خارج از نظارت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دادند. در ادامه هم شاهد بودیم که قوه قضائیه هیچ‌گونه برخوردی با این افراد و این موسسه نکرد.
وی در ادامه افزود: بنابراین اقدامات صورت گرفته، تخلف محسوب شده و باید با این دست از مسائل برخورد شود تا رفته رفته بتوانیم فضای پولی و بانکی کشور را شفاف و قانونمند کنیم.
این عضو شورای پول و اعتبار در پایان و با اشاره به اینکه حل مشکلات ساختاری و نظاممند بانکی کشور، باید در اولویت مسئولان قرار گیرد، گفت: شرایط باید به‌گونه‌ای پیش برود که محیطی مناسب ایجاد شده تا یک فضایی مبنی بر رقابت سالم در این حوزه پدید آید و بانک، موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه به واسطه‌ای بین سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار تبدیل شوند.

۹۴/۰۲/۱۳
۰۹:۴۳

قربانی مطرح کرد: ضرورت حمایت بانک‌ها و دولت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی/ ورود تجهیزات پزشکی بی‌کیفیت از مبادی رسمی به کشور

محمدحسین قربانی درگفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر حمایت دولت و بانک‌ها از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، گفت: چون تولیدکنندگان عمده تجهیزات پزشکی در کشور شرکت‌های خصوصی هستند لذا لازم است دولت و بانک‌ها با ارائه تسهیلات بانکی با سود کم این صنعتگران و تولیدکنندگان را حمایت کنند که صادرات تجهیزات و کالای پزشکی رونق پیدا کرده و افزایش یابد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه ارتقاء کیفیت تجهیزات پزشکی منجر به صادرات بالای این کالاها می‌شود، ادامه داد: اگر قرار است ما با تجهیزات پزشکی کشورهای دیگر از نظر کیفیت و قیمت رقابت کنیم لازم است تولیدکنندگان با تلاش و جدیت کیفیت محصولات خود را بالا برده و کالاهای مرغوب تری تولید کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با ابراز تاسف از اشباع بازار داخلی تجهیزات پزشکی توسط برخی کشورها، تصریح کرد: متاسفانه به علت ورود کالاهای بی‌کیفیت برخی از کشورها از جمله چین بازار داخلی اشباع شده و تولیدکنندگان توان تولید را نیز از دست داده اند  لذا لازم است که متولیان به جد به این موضوع توجه کنند.
قربانی با تاکید بر همت و تلاش صنعتگران و تولیدکنندگان برای افزایش تولید و صادرات تجهیزات پزشکی، گفت:  تولیدکنندگان باید در جهت بهبود کیفیت محصولات پزشکی همت و تلاش کنند که هم بازار داخلی اشباع شود و هم صادرات افزایش و رونق یابد.
وی با انتقاد از ورود تجهیزات بی‌کیفیت پزشکی به کشور، بیان کرد: متاسفانه بسیاری از کالاهای نامرغوب پزشکی به صورت قاچاق و برخی نیز از مبادی رسمی وارد می شود که لازم است سازمان‌های متولی به این مهم بیشتر توجه کنند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس نهم، عدم حمایت تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را از سوی بانک ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت از عوامل رونق نیافتن صادرات تجهیزات و کالاهای پزشکی عنوان کرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در تولید بسیاری از تجهیزات بیمارستانی از جمله تجهیزات اتاق عمل، بخش آی سی یو، سی سی یو یا تخت های بیمارستانی تقریبا شرایط خوبی داریم ولی متاسفانه در حوزه صادرات هنوز نتوانسته ایم سهم و جایگاه ویژه ای را در منطقه، بین کشورهای همسایه یا اروپا کسب کنیم که لازم است سازمان های متولی حمایت از تولید کنندگان را در دستور کار خود قرار دهند که بتوانیم از این راه درآمدزایی کنیم./

۹۴/۰۲/۱۳
۱۲:۴۴

رئیس بانک توسعه آسیایی خبر داد همکاری بانک توسعه آسیایی و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا

رئیس بانک توسعه آسیایی از همکاری بانک توسعه آسیایی و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا در سرمایه گذاری‌های مشترک در پروژه‌های زیرساختی در آسیا خبر داد.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، بانک توسعه آسیایی روز شنبه نسبت به همکاری با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرط تحقق استانداردها ابراز آمادگی کرد. همچنین این بانک تغییرات لازم برای تقویت ظرفیت وام‌دهی خود به ارزش میلیاردها دلار را اعلام کرد.
چین اعلام کرده است که 57 کشور نسبت به عضویت در این بانک اقدام کرده‌اند اما تاکنون آمریکا برای عضویت ابزار تمایل نکرده و این بانک را رقیبی برای بانک جهانی می‌بیند.
در حالی آمریکا با تشکیل بانک آسیایی مخالف بود و آن را رقیبی برای بانک جهانی می‌دانست و بارها به کشورهای دیگر برای پیوستن به این بانک هشدار داده بود که 57 کشور با "نه بزرگ" به آمریکا به این بانک پیوستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از راشا تودی، بانک آسیایی جدیدترین اعضای خود شامل سودان، رژیم صهیونیستی، آفریقای جنوبی، آذربایجان، ایسلند، پرتغال، هلند و لهستان را نیز پیدا کرد و نهایتا با 57 عضو تشکیل شد. قرار است این بانک تا آخر امسال راه‌اندازی شود.
بانک آسیایی قرار است با هدایت چین در این کشور تشکیل و در زیرساخت‌های منطقه آسیا سرمایه‌گذاری کند.آمریکا بارها با تشکیل این بانک مخالفت و آنرا رقیبی برای بانک جهانی میدانست،همچنین آمریکا به کشورها درباره پیوستن به این بانک هشدار داده بود.
وزیر امور اقتصادی چین با اعلام این خبر گفت: قرار است قوانین این بانک تا اواسط امسال نهایی شود. سرمایه بانک صد میلیارد دلار است و قرار است در بخش‌های انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و دیگر زیرساخت‌های منطقه آسیا سرمایه‌گذاری شود.
بر اساس این گزارش 57 اعضای بانک آسیایی به این شرح است:
بنگلادش، برونئی، کامبوج، چین، هندوستان، قزاقستان، کویت، لائوس،‌مالزی، مانگولیا، میانمار، نپال، عمان، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، سریلانکا، تایلند، ازبکستان، ویتنام، اندونزی، نیوزیلند،‌مالدیو،‌عربستان سعودی، تاجیکستان، اردن، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا،‌ لوکزامبورگ، سوئیس، کره جنوبی، ترکیه، اتریش، برزیل، گرجستان، لهستان، دانمارک،‌ استرالیا، روسیه، فنلاند،‌مصر، قرقیزستان، سودان، نروژ، ایسلند، اسرائیل (رژیم صهیونیستی)، ایران، پرتغال، لهستان، اسپانیا، امارات متحده عربی، جزیره مالت، آذربایجان و آفریقای جنوبی است.
آمریکا به کشورها درباره پیوستن به این بانک هشدار داده بود.
واشنگتن دلایل خود برای عدم پیوستن به این بانک را نبود شفافیت، تردید در مورد وام‌دهی و امنیت محیطی و همچنین نگرانی در مورد افزایش اثرگذاری پکن عنوان کرده است.
در این میان، ژاپن نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی بانک توسعه آسیایی، نبود شفافیت در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را دلیل این کشور برای نپیوستن به این این بانک عنوان، اما در عین حال اعلام کرده است که همکاری بانک توسعه آسیایی با این بانک مطلوب است.
تاکهیکو ناکائو رئیس بانک توسعه آسیایی در کنفرانس خبری در مراسم آغاز نشست سالانه هیئت مدیره این بانک در آذربایجان گفت، بانک توسعه آسیایی خواهان همکاری با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیاست مشروط بر اینکه معیارهای لازم را فراهم کند.
وی توضیح داد، بانک توسعه آسیایی از این همکاری خرسند است و این همکاری می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری مشترک باشد. در صورت این اقدام، ما چگونگی این فعالیت را مورد بررسی قرار خواهیم داد اما هیچ قصدی برای کاهش استانداردهای خود نداریم.
ناکائو نشستی یک ساعات با لیکوآن جین دبیر بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا داشت که در آن هر دو طرف در مورد همکاری در آسیا از جمله سرمایه گذاری مشترک در پروژه‌های زیرساختی و تبادل اطلاعات توافق کردند.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • بازارخبر
  • بینا
  • عصر بانک
۹۴/۰۲/۱۳
۱۱:۳۸

سرپرست جديد معاونت بازرسي بانک دي منصوب شد

به گزارش خبرگزاري موج، احمد شفيع‌زاده در اين مراسم ضمن تقدير از زحمات مسعود عابديني، اکبر جعفري را به عنوان سرپرست جديد اين معاونت منصوب کرد.
مديرعامل بانک دي در اين مراسم با بيان اينکه آقاي عابديني تعامل و تلاش خوبي در دوره تصدي معاونت بازرسي داشتند، گفت: معاونت بازرسي طي يک سال اخير در ارتباط با شعب نه تنها به دنبال برخوردهاي خشن و مچ‌گيري نبود بلکه با تعامل سازنده برطرف کننده بسياري از مشکلات هم بوده است.
وي در ادامه با بيان اينکه آقاي جعفري نيز از نيروهاي توانمند بانک دي است، ابراز اميدواري کرد که با استفاده از همه تجربيات و ظرفيت‌هاي شکل گرفته معاونت بازرسي و حسابرسي داخلي به حرکت رو به جلو خود ادامه دهد.
جعفري سرپرست جديد معاونت بازرسي و حسابرسي داخلي بانک دي نيز در اين مراسم با قدرداني از تلاش‌هاي عابديني که فضاي دوستانه‌اي را در اين بخش شکل داده است، گفت: در سايه تلاش‌هاي انجام شده افکار عمومي بانک به بازرسي نگاه راهنما دارد. اميدواريم ما هم به گونه‌اي عمل کنيم که در راستاي اهداف بانک گام برداشته و به آرامش ايجاد شده کمک کنيم.

۹۴/۰۲/۱۳
۱۷:۳۵

دیدار بازرگانان عمانی با مدیرعامل بانک سامان

ایستانیوز:هیئت تجاری – بازرگانی کشور عمان به همراه سفیر این کشور در ضیافت ناهار بانک سامان شرکت و با سیداحمد طاهری مدیرعامل بانک سامان دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در این ضیافت که با حضور رییس و 57 نفر از اعضای اتاق بازرگانی عمان ازجمله مدیران تعدادی از بانک‌های این کشور برگزار شد، طرفین به بحث و تبادل نظر درخصوص گسترش همکاری‌های دوجانبه پرداختند.
براساس این گزارش، این هیئت، شامل 60 شرکت و گروه بزرگ اقتصادی عمان در زمینه‏های مالی و بانکی، بازرگانی، نفت و گاز، حمل‌ونقل و صنعت و معدن بود که در راستای توسعه روابط اقتصادی به ریاست سعید بن صالح الکیومی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع عمان به کشورمان سفر کرد.
گفتنی است، حجم مبادلات تجاری دو کشور در حال حاضر 337 میلیون ریال عمان (معادل 877 میلیون دلار) است.

۹۴/۰۲/۱۳
۰۹:۵۱

دکتر همتی در بازدید از اداره امور شعب استان فارس مطرح کرد ۳ اولویت کاری بانک ملی

ایستانیوز:دکتر عبد الناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران، برات کریمی عضو هیات مدیره و مهرزاد ذاکری مدیر امور مجلس همزمان با سفر رئیس جمهور محترم به استان فارس در جمع کارکنان این اداره امور شعب حضور یافته با آنان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،دکتر همتی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته کارکنان در سال 1393، توفیق بانک ملی ایران را نتیجه تلاش، همفکری و مساعدت کارکنان دانسته و افزود: رشد و اعتلای هر سازمان با تدبیر، همفکری و همدلی منابع سازمانی به دست می آید. مدیر عامل رشد مطلوب منابع استان فارس را ناشی از عملکرد مثبت مجموعه مدیریتی استان دانسته و از هدایتمندی موثر رسول خردمند رئیس اداره امور شعب استان فارس قدردانی کرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بانک ملی ایران جزو باثبات‌ترین سازمان‌های اقتصادی است و پیشرفت روزافزون این بانک قطعاً نیازمند ارائه خدمات بهتر و گسترده‌تر به مردم است.
 دکتر همتی اعتماد مردم به بانک ملی ایران را مهم‌ترین عامل اقبال عمومی جامعه به این بانک دانسته و گفت: نرخ جدید منابع و تسهیلات بانکی که از پانزدهم اردیبهشت ماه اعمال می‌شود فرصت مغتنمی برای جذب و تخصیص منابع در جهت رشد و بالندگی کشور است و بانک‌ها لازم است سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشور و کمک به سازندگی، تولید و اشتغال داشته باشند.
 دکتر همتی با اشاره به بیانات رئیس‌جمهور در استان فارس مبنی بر تخصیص منابع بانک‌ها در جهت اعطای تسهیلات با هدف سرمایه‌گذاری، اشتغال و حمایت از طرح‌های تولیدی را از اولویت‌های بانک ملی ایران دانست و افزود: تودیع منابع نزد بانک ملی ایران توسط مردم ناشی از اعتماد عمومی به این بانک بزرگ است و بنابراین باید منابع دقیقاً در جهت رفاه عمومی جامعه و رفع معضل بیکاری و توسعه اقتصادی جامعه مصرف شود.
وی در بخشی دیگر از بیانات خود بازرسان را چشم و گوش مدیران ، به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف دانسته و بیان داشت: بازرسان بایستی در انجام مأموریت‌های محوله با توصیه انجام کار درست (اثر بخشی) و انجام درست کار (کارایی) به کارکنان نشان دهند که نقش بازرسی در ارتقای بهره‌وری کارکنان، نقشی حیاتی و ارزنده است.
 مدیرعامل بانک، تقویت شبکه ارزی را از برنامه‌های مهم بانک ملی ایران قلمداد نموده و افزود: تجهیز و تخصیص منابع ارزی و نقش مهم صادرات و واردات در افزایش رفاه عمومی جامعه در آینده نزدیک ، به شکل قابل توجهی در فرهنگ سازمانی بانک ملی ایران نمود خواهد یافت.
 دکتر همتی در ادامه تجهیز بانک ملی ایران به فناوری‌های پیشرفته و استفاده بهینه از بانکداری الکترونیکی را لازمه ارائه بهتر خدمات‌رسانی عنوان کرده و گفت: همکاران بایستی با اقدامات مطالعاتی، هر گونه تغییری در زمینه بانکداری الکترونیکی را رصد کرده و بانک را نسبت به بروزترین امکانات الکترونیکی و اینترنتی مطلع نمایند.
 مدیرعامل بانک ملی ایران آموزش را مهم‌ترین رکن سازمان‌های پویا دانسته و گفت: لازم است مسئولین ادارات به طور مستمر نسبت به آموزش کارکنان و ترویج جنبه‌های عملی بانکداری اهتمام ویژه داشته باشند. در ادامه، همکاران در یک فضای دوستانه و صمیمی به بیان مشکلات و موارد مرتبط به بانک پرداخته و پاسخ سوالات خود را از مدیر عامل بانک دریافت کردند.
 در ادامه کریمی اعمال مدیریت توام با دانش و درایت در بانک ملی ایران را یکی از افتخارات این بانک دانسته و گفت: بانک ملی ایران با مدیریت علمی و توانمند دکتر همتی قدم به پله‌های ترقی و پیشرفت روزافزون نهاده است.
 کریمی اطلاع کارکنان از نسبت های نقدینگی و سودآوری را لازمه مدیریت شعب عنوان نمود و خاطرنشان کرد: نرخ مؤثر و قیمت تمام شده پول از شاخص های مهم مدیریت در عرصه بانکی هستند و مدیران بایستی به طور مرتب نسبت به محاسبه این دو شاخص بانکی در ادوار مختلف سال مالی اقدام کنند.
 عضو هیات مدیره جایگاه بانک ملی ایران را مطلوب توصیف کرده و افزود: با اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصل شایسته‌سالاری ، افق روشنی را برای آینده بانک ملی ایران پیش رو داریم.
 در ابتدای این دیدار رسول خردمند رئیس اداره امور شعب استان فارس به شرح مختصری از گزارش عملکرد استان پرداخته و توفیقات حاصله در استان فارس را نتیجه بهره گیری از رهنمودهای مدیریت محترم عامل دانست.
 شایان ذکر است دکتر همتی پس از دیدار با همکاران ، در جلسه توسعه سرمایه گذاری استان فارس که با حضور رئیس جمهور تشکیل گردید شرکت نمود . وی در حاشیه این مراسم آمادگی بانک ملی ایران برای حضور مقتدرانه در عرصه سرمایه گذاری و اجرای طرح های عظیم اقتصادی و عمرانی را اعلام نمود.

۹۴/۰۲/۱۳
۱۷:۰۲

مدیرعامل بانک پارسیان؛ صندوق قرض الحسنه باید نقش موثری در کاهش محرومیت ایفاء نماید

اخبار پولی مالی _ نگاه اجتماعی کمک به نیازمندان جامعه باید بیش از پیش در بانک پارسیان تقویت شود و صندوق قرض الحسنه باید نقش موثری در کاهش محرومیت ایفاء نماید.

به گزارش اخبار پولی مالی ، پرویزیان - مدیرعامل بانک پارسیان تاکید کرد : لزوم تلاش مضاعف در پیگیری وصول مطالبات، حفظ سهم بازار و استفاده بهینه از منابع در جهت سودآوری
پرویزیان در بازدید از شرکت وصول مطالبات بانک، شرکت لیزینگ، صندوق قرض الحسنه و واحد آموزش بانک تلاش مضاعف در راستای پیگیری وصول مطالبات، آموزش کارکنان، حفظ سهم بازار، استفاده بهینه از منابع در جهت سودآوری و توسعه فعالیت های اجتماعی را خواستار شد.
مدیرعامل بانک پارسیان در بازدید از شرکت وصول مطالبات بانک با تاکید بر ضرورت تلاش برای وصول مطالبات معوق و اهمیت برنامه ریزی در این زمینه، خاطر نشان ساخت: عملکرد مثبت همکاران در زمینه کاهش مطالبات بانک، باید الگویی برای سال 1394 باشد و کلیه واحدها می بایست با جدیت بیشتر در این زمینه اقدام کنند.
پرویزیان حفظ سهم بازار و استفاده بهینه از منابع در جهت سودآوری و ارتقاء بهره وری بانک را به عنوان اهداف اصلی مورد تاکید قرار داده و افزود: بانک پارسیان به لحاظ بهره مندی از پتانسیل های موجود، نیروی انسانی کاردان و توانمند، از ظرفیت بالایی برای خدمت رسانی در کشور برخوردار است و می بایست از این ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده شود. امیدواریم با تداوم موفقیت بانک شرایط مطلوب تری را برای تامین حقوق ذینفعان از جمله سهامداران و سپرده گذاران ایجاد کنیم.
مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه بانک پارسیان جزو بانک‌هایی است که بیشترین حضور را در فعالیت های اجتماعی و کمک به خانواده‌های محروم دارد، گفت: نگاه اجتماعی کمک به نیازمندان جامعه باید بیش از پیش در بانک تقویت شود و صندوق قرض الحسنه باید نقش موثری در کاهش محرومیت ایفاء نماید و با فعالیت مطلوب زمینه حضور موثر بانک برای توسعه فعالیت های اجتماعی را فراهم آورد.

۹۴/۰۲/۱۳
۱۴:۰۰

اقدام‌های 3 گانه برای تعادل بازار پول

دکتر علی نقی مشایخی
استاد دانشگاه
شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بانکی را 20درصد اعلام کرد.اما در این خصوص بحث‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه نرخ مصوب شده توسط برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی اجرا نمی‌شود.اصولاً نرخ سود بانکی در یک اقتصاد سالم و رقابتی باید توسط مکانیزم‌های بازار تعیین شود و فقط دولت باید مراقب باشد که بانک‌ها برای بالا نگهداشتن نرخ سود اعتبارات و سپرده‌ها تبانی نکنند. در حال حاضر که نرخ تورم به 15درصد رسیده است طبعاً نرخ سود اسمی 28درصد برای وام گیرندگان که منجر به نرخ سود واقعی 13درصد می‌شود بسیار بالاست. در اقتصاد با تورم پائین و رقابتی کمتر فعالیت اقتصادی است که بتواند سود 28درصد را تحمل کند و به فعالیت خود ادامه دهد. دو گروه ممکن است با این نرخ بالا متقاضی اخذ وام باشند. یکی گروهی که از طریق فعالیت‌های غیر مجاز مانند قاچاق، پرداخت نکردن مالیات‌ها یا بهره‌گیری از رانت‌های دولتی به سود آوری‌های غیر متعارف دست پیدا می‌کنند. گروه دیگر نیز کسانی هستند که مقروضند و معوقه دارند و توان بازپرداخت وام‌های خود را ندارند و لذا برای آنکه فرصتی به‌دست آورند تا از گرفتاری نجات یابند، به‌ناچار حاضرند بهره بالاتر را پرداخت کنند. متأسفانه برخی از بانک‌ها که سپرده‌های قانونی‌شان نزد بانک مرکزی کمتر از حد مجاز شده است نیز برای جلوگیری از عواقب آن و پرداخت بهره بالا درقالب جریمه به بانک مرکزی ممکن است جزو دسته دوم قرار داشته باشند. بنابراین در صورتی که وام گیرندگان برای فرار از مشکلات و خریدن زمان متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا باشند، ‌باید گفت اقتصاد و نظام بانکی در وضع بغرنج قرار گرفته است. زیرا دسته دوم گروه مستأصلی هستند که با گرفتن وام با بهره‌های بالا بیشتر خود را غرق می‌کنند و درنهایت ممکن است قادر به بازپرداخت وام خود نباشند و اگر تعدادشان زیاد باشد می‌توانند نظام بانکی و اقتصاد را با بحران مواجه کنند. اما اگر دسته دوم تعدادشان کم باشد ولی گروه اول که از طریق کارهای غیرقانونی و رانت جویی سود بالایی به جیب می‌زنند زیاد باشند،‌ در آن صورت نیز بانک‌ها متقاضیان وام با بهره بالا دارند و می‌توانند سود اعتبارات خود را بالا نگه‌دارند. ولی در چنین حالتی فعالیت‌های قانونی و تولید که توان پرداخت سود‌های بالا را ندارند در تنگنای مالی قرار می‌گیرند و متوقف می‌شوند. این در حالی است که با توقف یا لطمه خوردن تولید، درآمد ملی و اشتغال لطمه خورده و رشد اقتصادی کند یا منفی می‌شود.
در صورتی‌که فعالیت‌های غیر قانونی سود آور وجود نداشته باشد و مؤسساتی که قادر به بازپرداخت وام‌های خود نیستند ساختار مالی و سازمانی خود را اصلاح و معوقات خود را پرداخت کنند و مجبور نباشند وام با بهره‌های بالا بگیرند و جای خود را به مؤسسات کارآمد بدهند، ‌در آن صورت تقاضا برای وام با بهره زیاد کاهش می‌یابد و متوقف می‌شود و بدین ترتیب بهره وام‌ها به ناچار کاهش می‌یابد و پس از آن بهره پرداختی به سپرده‌ها نیز کاهش خواهد یافت.
برای خروج از وضع موجود و تسریع در رسیدن به حالت متعادل و مناسب در بازار پول باید چند کار انجام شود. اول وام‌های تکلیفی را بخصوص به بانک‌های دولتی یا شبه دولتی تحمیل نکرد. بسیاری از مسائل فعلی ناشی از تحمیل وام‌های تکلیفی به بانک هاست. دوم سرمایه بانک‌ها افزایش یابد تا آنها از حالت اضطرار که تعهدات شان بیشتر از سرمایه آنهاست و در نتیجه سپرده آنها نزد بانک مرکزی کمتر از میزان قانونی شده است، خارج شوند. در شرایط اضطراری فعلی که برخی بانک‌ها به بانک مرکزی بابت کسری سپرده‌ نزد بانک مرکزی بهره بالایی پرداخت می‌کنند و برای گریز از این بهره متقاضی وام از مؤسسات دیگر با بهره بالا ولی کمتر از بهره بانک مرکزی می‌شوند. این قسمت از متقاضیان وام با بهره بالا از بازار تقاضا حذف می‌شوند. برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز که قادر نیستند وضعیت خود را سامان دهند با حفظ حقوق سپرده‌گذاران می‌توانند با تحمل زیان توسط سهامدارانشان تعطیل شوند یا در بانک‌های دیگر ادغام شوند. اقدام سوم برخورد جدی با مؤسسات پولی و مالی غیر مجاز است که بدون اجبار به سپردن بخشی از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی با هزینه کمتری برای پول هایشان می‌توانند بهره بالاتری به سپرده گذاران پرداخت کنند و بخشی از سپرده مردم را از بانک هایی که تحت نظر بانک مرکزی کار می‌کنند خارج کنند. کار این مؤسسات ضمن ایجاد اختلال در نظام بانکی کشور همراه با ریسک زیاد برای سپرده‌گذاران است. فلسفه سپرده گذاری بخشی از نقدینگی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش ریسک سپرده گذاران و ناتوانی بانک‌ها در انجام تعهداتشان در مقابل سپرده گذاران است. اگر مؤسسات غیر مجاز دچار مشکل شوند و سپرده گذاران در آن مؤسسات برای باز پس‌گیری سپرده‌های خود دچار مشکل شوند یک مشکل سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌شود که آن وقت حاکمیت مجبور می‌شود هزینه آن‌را پرداخت کند، هزینه‌ای که مالکان این مؤسسات با سرپیچی از قانون برای مردم و حاکمیت ایجاد می‌کنند.
بنابراین با کاهش تورم باید نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ بهره وام‌های بانکی کاهش پیدا کند. اگر زیر ساخت‌های بازار پول سامان یابد و از تبانی بانک‌ها جلوگیری شود و بازار پول رقابتی باشد این کاهش رخ خواهد داد. اگر زیر ساخت‌ها درست نشود ممکن است کاهش دستوری نرخ سود موجب توسعه بازار‌های غیر رسمی پول و توسعه کار مؤسسات غیر مجاز شود. برای تسریع کاهش سود سپرده‌ها و بهره وام‌های بانکی باید حداقل همزمان با کاهش دستوری نرخ سود به ساماندهی بازار پول و افزایش راندمان پرداخت.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۲/۱۴
۰۳:۵۶
۹۴/۰۲/۱۴
۰۷:۱۸

بازار بی‌ابزار

مهدی حیدری
موضوع پرونده هسته‌ای شرایط ویژه‌ای را برای بورس تهران ایجاد کرده که در شرایط طبیعی به ندرت اتفاق می‌افتد. در شرایط معمولی پیش‌بینی وضعیت آتی بازارها تا حد زیادی متقارن است درحالی‌که وضعیت فعلی بازار سهام تهران کاملا نامتقارن به نظر می‌رسد. در وضعیت متقارن بازار، احتمال اتفاقات مثبت و منفی در حول و حوش میانه با هم برابر است. لذا اگر فرض کنیم محتمل‌ترین نرخ رشد یک‌ساله شاخص در بازاری 10 درصد باشد، احتمال بازده 20 درصدی (یعنی 10 درصد بیش از میانه) همان قدر است که احتمال بازده صفر (10 درصد کمتر از میانه). به همین ترتیب احتمال رشد 30 درصدی برابر با احتمال افت 10 درصدی شاخص خواهد بود. البته هیچ بازاری را نمی‌توان کاملا متقارن در نظر گرفت اما در حالت کلی و مخصوصا برای شاخص بازار (و نه یک سهم خاص) نگاه سرمایه‌گذاران به بازار نزدیک به متقارن است.
برای همین در مدلسازی رفتار قیمتی سهام، از توزیع احتمال متقارن (نرمال) استفاده می‌شود.
وضعیت فعلی بورس تهران از معدود حالاتی است که در افق کوتاه‌مدت و تا تعیین تکلیف موضوع هسته‌ای، پیش‌بینی از وضعیت آتی بورس کاملا نامتقارن بوده و این موضوع تقریبا مورد تایید تمامی سرمایه‌گذاران در بورس است. توافق نهایی در موضوع پرونده هسته‌ای، به صورت مستقیم و در کوتاه‌مدت وضعیت سوددهی برخی از شرکت‌های بورسی را دگرگون خواهد کرد. شرکت‌های حمل و نقل، بانک و بیمه و شرکت‌های خودروسازی از جمله این شرکت‌ها خواهند بود. از طرف دیگر ورود سرمایه‌های جدید اعم از داخلی و خارجی و همچنین کاهش ریسک در کلیت بازار، باعث بالا رفتن تقاضا و قیمت‌ها در بورس خواهد شد.
بالعکس عدم توافق، باعث افت شدید بازار و عدم اقبال سرمایه‌گذاران برای خرید، لااقل در کوتاه‌مدت می‌شود. اما نکته مهم اینجاست که احتمال این دو سناریو با هم یکسان نیست و به‌خصوص پس از بیانیه لوزان، احتمال توافق نهایی بسیار بیش از عدم توافق شده است و لذا عدم تقارن بالایی در وضعیت آتی مشاهده می‌شود. در این شرایط با وجود اینکه در مجموع احتمال سودآوری بورس بیش از زیان‌ده بودن آن است و به زبان فنی، امید ریاضی بازده مثبت است، اما ترس از افت شدید، هر چند با احتمال کم باعث خروج سرمایه‌گذاران محتاط از بازار شده است.
حال فرض کنید این امکان در بورس وجود داشت که مثلا زیان بیش از 10 درصدی در سه ماه آینده بیمه شود و لذا سرمایه‌گذاران می‌توانستند در کنار سبد سهام خود، با خرید بیمه متناسب با سهام خریداری‌شده، عدم افت سرمایه بیش از 10 درصدی را تضمین کنند. در این صورت تعداد کثیری از سرمایه‌گذاران که حاضرند تا 10 درصد زیان پرداخت کنند (و نه بیشتر) و از طرفی وضعیت آتی را مثبت ارزیابی می‌کنند وارد بورس می‌شدند.
این بیمه یا همان «اختیار فروش» سال‌ها است که در بازارهای توسعه‌یافته طراحی شده و در سبد سرمایه‌گذاران نقش مهمی ایفا می‌کند. قیمت این نوع بیمه‌ها برای افت 10 درصدی و در شرایط متعادل بازارها بسیار ناچیز است. بدیهی است در وضعیت فعلی بازار، اگر چنین ابزاری وجود داشت قیمت آن بالاتر از ابزار مشابه مثلا در بازار آمریکا یا اروپا می‌بود اما در هر حال وجود ابزارهای مدیریت ریسک به سرمایه‌گذاران با هر درجه‌ای از ریسک‌پذیری این امکان را می‌دهد که در بازار حضور داشته باشند و به جای فروش و خروج از بازار در شرایط عدم اطمینان، با استفاده از ابزارهای بیمه‌ای، ریسک خود را مدیریت کنند.
در سال‌های اخیر تعداد ابزارهای جدید معرفی شده در بورس تهران افزایش مناسبی داشته و در مواردی اختیار معاملات (اوراق تبعی) نیز منتشر شده، اما بورس تهران همچنان با یک بازار کامل فاصله زیادی دارد. اگر به‌طور جدی عزم توسعه بازار سهام به‌عنوان راهکار اصلی تامین مالی شرکت‌های بزرگ وجود داشته باشد، باید زیرساخت‌های این مهم نیز فراهم شود. یکی از راهکارهای خروج بورس از حرکات هیجانی و ورود و خروج ناگهانی سرمایه‌گذاران، به جای توصیه به آرامش، ارائه ابزارهای لازم برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران است.
*دانشجوی دکترای فاینانس، مدرسه اقتصاد استکهلم(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۲/۱۴
۰۳:۵۳
۹۴/۰۲/۱۴
۰۶:۴۵

نشست مديران روابط عمومي بانک هاي استان يزد برگزار شد

 نشست مديران روابط عمومي بانک هاي استان يزد برگزار شد  يزد - نشست مديران و مسئولان روابط عمومي بانک هاي استان يزد به ميزباني اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان در محل سالن کنفرانس اين اداره کل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان يزد، هدف از برگزاري اين نشست بحث و تبادل نظر پيرامون اطلاع رساني در بخش هاي اقتصادي به خصوص بانک ها، همکاري و تعامل بيشتر بين اين اداره کل با بانک هاي استان و تبادل تجربيات فعالان اين بخش اعلام شد.
مدير روابط عمومي اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان يزد در اين نشست ضمن قدرداني از تلاش هاي روابط عمومي هاي اين بخش، اهميت اطلاع رساني در زمينه عملکرد و خدمات بانکي را يادآور شد و گفت: اطلاع رساني جامع در بخش هاي اقتصادي در راستاي سياست هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي از جمله برنامه هاي اين اداره کل در سالجاري است.
احمد جعفري از تشکيل شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي دستگاههاي اقتصادي مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان شامل امورمالياتي، گمرک، بورس، اموال تمليکي و شوراي هماهنگي بانک ها و بيمه هاي استان در سال گذشته خبر داد و گفت: روابط عمومي هاي بانک هاي استان هم مي توانند در اين چارچوب با هم همکاري و تعامل بيشتر داشته باشند.
وي آمادگي خود را براي همکاري در بحث اطلاع رساني فعاليت ها و موفقيت هاي بانک ها اعلام کرد و افزود: اخبار و گزارش هاي دستگاههاي اقتصادي و بانک هاي استان در سايت استاني اداره کل منتشر مي شود و براي انعکاس در سايت وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به اين وزارتخانه ارسال مي شود.
وي استقبال رسانه هاي استان از اخبار اقتصادي را خوب و نقش روابط عمومي هاي دستگاههاي اقتصادي را در پويايي و حرکت رو به رشد اين بخش مهم ارزيابي کرد و گستردگي خدمات بانک ها را يادآور شد و گفت: بانک هاي خدمات گسترده اي به مردم ارائه مي دهند و ضروري است تا اين خدمات به مردم اطلاع رساني شود.
مديران روابط عمومي بانک هاي استان يزد هم در اين نشست، فعاليت بانک ها را در راستاي رشد، توسعه و شکوفايي بخش هاي اقتصادي بيان و برگزاري اين گونه نشست ها را گامي در جهت کمک به اين هدف، ارتقاي جايگاه روابط عمومي ها، تعامل و همفکري بيشتر دستگاههاي اقتصادي و آشنايي آنها با ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود بانک ها اعلام کردند. انجام فعاليت هاي مشترک، اهميت تبليغات و اطلاع رساني در زمينه خدمات بانکي، چاپ و انتشار ويژه نامه، خدمات الکترونيکي بانک و بانکداري الکترونيکي، لزوم اطلاع رساني در خصوص تسهيلات پرداختي در بخش هاي مختف به خصوص صادرات ، اشتغال، کشاورزي، کارآفريني، تعاون ، صنعت و معدن و غيره و کسب موفقيت هاي اين بخش و استفاده از ظرفيت هاي موجو بانک ها از ديگر مباحث مطرح شده در اين نشست بود.
در حال حاضر بيش از 16 بانک دولتي و خصوصي در استان يزد فعاليت مي کنند.

۹۴/۰۲/۱۴
۰۳:۵۲