نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97996
  • تمام سکه (طرح جدید) 957000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 956000
  • نیم سکه 480000
  • ربع سکه 273000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3133
  • یورو 4215
  • پوند 5255
  • صد ین 3075
  • درهم امارات 854
  • لیر ترکیه 1480
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2000 Arrow up
    دلار 26412
  • 0
    یورو 35421
  • 0
    پوند 44305
  • 0
    فرانک 29168
  • 0
    صد ین 25883
  • 0
    درهم امارات 7191

گره کور بیمه زنان خانه دار،کورتر می‌شود

 گره کور بیمه زنان خانه دار،کورتر می‌شود  اگر برای حدود 10 میلیون نفر زن خانه دار،ماهیانه 100 هزار تومان حق بیمه در نظر بگیریم، که دولت باید آن را بپردازد، شاهد خواهیم بود که حتی اگر در بهترین حالت 100 میلیارد تومان بودجه نیز در نظر گرفته شود باز هم تعداد قابل توجهی از زنان بیمه نخواهند شد.
یک کار‌شناس رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با توجه به بودجه انقباضی دولت سهم کمی به حوزه تامین اجتماعی خواهد رسید، گفت: با نگاهی که اکنون به بحث بیمه زنان خانه دار وجود دارد، گره کور بیمه زنان خانه دار کور‌تر خواهد شد.عباس اورنگ، کار‌شناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد منبع تامین بودجه طرح بیمه زنان خانه دار گفت: بر اساس قانون، دولت می‌تواند بخشی از منابع حاصله از هدفمندی یارانه‌ها را صرف حوزه رفاه اجتماعی کند در حالی‌که در سالهای گذشته همواره بودجه این حوزه با کاهش روبرو بوده است و دولت نیز سعی دارد از این منابع برای حمایت از تولید استفاده کند.وی افزود: ما در کشور حدود 10 میلیون زن خانه دار داریم که اگر برای هرکدام ماهیانه 100 هزار تومان حق بیمه در نظر بگیریم، که دولت باید آن را بپردازد، شاهد خواهیم بود که حتی اگر در بهترین حالت 100 میلیارد تومان بودجه نیز در نظر گرفته شود باز هم تعداد قابل توجهی از زنان بیمه نخواهند شد.اورنگ ادامه داد: ممکن است دولت 1 الی 2 سال بودجه‌ای رابرای این کار اختصاص دهد اما معمولا بودجه این گونه طرح‌ها پس از چند سال به دلیل مشکلات مالی دولت متوقف شده و بیمه شدگان بلاتکلیف می‌مانند.این کار‌شناس رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این گونه طرح‌ها در تمام دولت‌ها مطرح شده اما هرگز عملی نشده است، گفت: گره کور بیمه زنان خانه دار روز به روز کور‌تر خواهد شد، زیرا با وجود بودجه انقباضی دولت و اقتصاد مقاومتی، برای تامین اجتماعی بودجه زیادی در نظر گرفته نخواهد شد.وی با اشاره به اینکه نگاه کوتاه مدت به این گونه طرح‌های حمایتی و تخصیص بودجه‌های غیر ثابت به آن‌ها کار اشتباهی است اظهار کرد: دولت وظیفه دارد قسمتی مشخص از در آمد خود را صرف حوزه رفاه و حمایت‌های اجتماعی اقشار مختلف کند و بخشی از در آمد خود به طور ثابت را به این افراد اختصاص دهد.

۹۳/۰۵/۱۹
۰۳:۲۴

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران: 80 درصد هزینه‌های بیمارستانها توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: دراجرای طرح تحول سلامت، این سازمان نقش مهمی دارد به طوری که درحال حاضر80 درصد ازهزینه های بیمارستانها توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود.انوشیروان محسنی بندپی درگفتگوبا فارس، با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت درکشورگفت: این طرح یک طرح ملی وکلان است وسازمان بیمه سلامت به لحاظ قانونی واخلاقی خود را موظف به حمایت ازاین طرح کرده است.وی تصریح کرد: دولت درابتدای فعالیتش بر مقوله پوشش بیمه‌های درمانی تأکید بسیاری داشته و در این زمینه اقدامات خاصی را انجام داده است.محسنی بندپی خاطر نشان کرد: سازمان بیمه سلامت با تمامی امکانات سخت‌افزاری ونرم‌افزاری آمادگی کامل را دراجرای طرح تحول سلامت دارد ودراین زمینه با تفاهمنامه‌های امضا شده فی‌مابین وزارت بهداشت، وزارت رفاه وسازمان بیمه سلامت ،اقدامات لازم را انجام داده‌اند.وی اضافه کرد: این سازمان تمام تلاش خود را به کارگرفته تا نقاط مثبت طرح تحول سلامت را برجسته وچنانچه نقاط منفی احصا شود آنها را برطرف کند.

۹۳/۰۵/۱۹
۰۰:۰۲
۹۳/۰۵/۱۹
۰۷:۵۶
۹۳/۰۵/۱۹
۰۷:۵۸
۹۳/۰۵/۱۹
۰۷:۵۸

غلامرضا محمدی، سرمربی تیم کشتی آزاد بیمه رازی شد

غلامرضا محمدی، سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت های کشتی جایزه بزرگ کشور هدایت تیم بیمه رازی تهران را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران غلامرضا محمدی ضمن تائید این خبرافزود:در هر صورت از آنجا که نمی توانم دور از کشتی باشم زمانی که مسئولان بیمه رازی پیشنهاد دادند تا در مسابقات جایزه برزگ کشور در خدمت تیم این مجموعه باشم قبول مسئولیت کردم.
دارنده چهار مدال نقره و برنز جهان تصریح کرد:کشتی جزئی از زندگی من است و خدمت به این رشته را وظیفه خودم می دانم به همین منظور هر کجا که فرصت خدمت رسانی فراهم باشد لحظه ای دریغ نخواهم کرد.
وی در خصوص وضعیت تیم بیمه رازی نیز اظهار داشت:تا کنون با کشتی گیرانی نظیر یونس سرمستی، مصطفی آقاجانی، مرتضی رضایی، احسان امینی، جمال میرزایی و سیدرضا موسوی به توافق نهایی رسیدیم البته چند آزاد کار دیگر را نیز در نظر داریم که در صورت نهایی شدن اسامی آنها اعلام خواهد شد،هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما شاید از کشتی گیر خارجی هم استفاده کنیم.
محمدی خاطرنشان کرد:در مرحله نخست رقابت های جایزه بزرگ باشگاه های کشور تیم بیمه رازی به مقام چهارمی رسید که تلاش می کنیم در این دوره در بالاترین جایگاه قرار بگیرم.
مسابقات مرحله دوم رقابت های کشتی جایزه بزرگ باشگاه های کشور روزهای 28 و 29 مردادماه در خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار می شود.

۹۳/۰۵/۱۸
۱۰:۰۶

مدیرعامل بیمه ایران بیمه ایران به دنبال ارتقای ارائه خدمات خود به مشتریان است

مدیر عامل بیمه ایران گفت: بیمه ایران در سال جاری طرح‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داده که رونمایی از این طرح ها طی دو هفته آینده به تدریج آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران امرالهی مدیر عامل شرکت بیمه ایران گفت: شرکت بیمه ایران در رابطه بحث بازاریابی و تحقیقات در حوزه‌های مختلف بیمه تیمی را تشکیل داده که عملکرد آن شفاف‌سازی و واضح‌تر کردن برنامه‌های شرکت بیمه ایران است تصریح کرد: در رابطه با بحث زیان انباشته شده در این شرکت تصریح کرد: متاسفانه براساس تحقیق انجام شده تمامی شرکت‌های بیمه از جمله شرکت بیمه ایران در حوزه‌ی غیر عملیاتی در سال 92 زیانده بوده و ما منتظر جواب حسابرس در مورد زیان شرکت بیمه ایران هستیم.
مدیر عامل شرکت بیمه ایران: با بیان اینکه ایران رتبه اول تصادفات رانندگی را به خود اختصاص داده است گفت: کار صندوق بدنه خسارت بیمه مرکزی درمان است درحالی که این موضوع در شرکت بیمه ایران کاملا پیشگیرانه است زیرا کار شرکت‌های بیمه در واقع پیشگیری از بروز خسارات است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر طبق آمار بیش از 800 هزار در جاده‌ها وجود دارد که صنعت بیمه خسارت ناشی از این حوادث را پرداخت می‌کند.
مدیر عامل بیمه ایران با بیان آنکه صنعت بیمه برای تامین خسارت ریالی از درآمد نفتی دریافت نکرده و نمی‌کند اظهار داشت: تمام هزینه خدمات ارائه شده از سوی صنعت بیمه از پول خود مردم تامین می‌شود.
وی ادامه داد: شرکت بیمه ایران به منظور ارتقاء کارایی این شرکت کلاس‌های آموزشی را برگزار کرده که این کار با حضور مدیران ارشد عمدتا در روزهای تعطیل انجام می‌شود.
وی  در خصوص بحث ماجرای مشکلات بیمه توسعه گفت: اگر قرار باشد مشکلات بیمه توسعه براساس شرکت بیمه ایران حل شود باید منابع این شرکت کاملا در اختیار شرکت بیمه‌ایران گذاشته شود گفت: رئیس شورای عالی سندیکای بیمه گران افزود : در بحث بیمه توسعه باید بگویم مشکلات این شرکت در سندیکای بیمه‌گران مطرح شده ضمن آنکه اقدامات لازم را بیمه مرکزی در مورد شرکت بیمه توسعه انجام داده است و ما در سندیکای بیمه‌گران درحال تبادل نظرات و جمع کردن بحث بیمه توسعه هستیم. ضمن آنکه موضوع رفع مشکلات شرکت بیمه توسعه از طریق بیمه ایران به هیچ عنوان با شرکت بیمه‌ایران در میان گذاشته نشده است.
وی در خصوص اقدام اخیر بیمه مرکزی مبنی بر لغو مجوز بیش از 2 هزار کد نمایندگی در کشور اظهار داشت: از این تعداد کد نمایندگی لغو شده بخشی از آن مربوط به شرکت بیمه ایران است.
وی در پایان درخصوص آخرین برنامه‌های جدی بیمه‌ایران در سال جاری عنوان کرد: بیمه ایران طرح‌های جدید را از جمله بیمه‌نامه‌های جدید زندگی را در دستور کار دارد که از دو هفته آینده رونمایی از این طرح‌های جدید به تدریج آغاز می‌شود.

۹۳/۰۵/۱۸
۱۵:۴۵

در صورت تصویب نهایی؛ تلاش برای اصلاح میزان حق بیمه شخص ثالث/رانندگان قانونمند مشمول تخفیف بیمه می‌شوند

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اینکه این کمیسیون درصدد اصلاح میزان پرداخت حق بیمه شخص ثالث است، گفت: بر اساس این طرح تلاش شده تا عدالت در دریافت حق بیمه رعایت و رانندگان قانونمند و کم خطر حق بیمه کمتری پرداخت کنند.

محمداسماعیل سعیدی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری ارایه گزارش طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به صحن مجلس، افزود: امروزه وسایل نقلیه نیاز به یکسری ساماندهی دارند که اگر چاره‌ای برای آنها اندیشیده نشود مشکلات جدی را برای شهروندان به وجود می‌آورند.
نماینده مرم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: این طرح با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان مورد بحث و بررسی دقیقی قرار گرفت تا نواقص موجود در طرح بررسی شود.
وی تاکید کرد: همواره گلایه‌هایی از سوی راهنمایی و رانندگی و ناجا مبنی بر نواقص موجود در این قانون و اجرایی نشدن آن مطرح بود که در این طرح سعی شده تا این نواقص برطرف شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: برای بررسی این مهم کارگروهی با حضور مسئولان شهرداری، راهنمایی و رانندگی و ناجا تشکیل شد و به موضوعاتی اعم از نحوه برخورد با متخلفان پرداخته شد.
سعیدی ادامه داد: همچنین برقی کردن موتورسیکلت‌ها، ورود وسایل نقلیه به پیاده‌روها یا تبدیل موتورهای بنزین‌سوز به موتورسیکلت‌های برقی نیاز به وجود قوانین داشت که از سوی مسئولان مربوطه مطرح و در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، تاکید کرد: همچنین در این طرح تلاش شده تا عدالت در پرداخت حق بیمه نیز رعایت شود؛ به نحوی که از رانندگان قانونمند، کم خطر با پیمایش کم و خودرروهای با ایمنی بالا، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر ریسک و پرتخلف و خودروهای با ایمنی پایین دریافت شود./

۹۳/۰۵/۱۸
۱۳:۴۸

ضرورت لغو کلیه عوارض شخص ثالث

آیین- طرح اصلاح بیمه شخص ثالث در کمیسیون های تخصصی مجلس در دست بررسی است و فرصتی را فراهم کرده تا دست اندرکاران این صنعت ضمن برشمردن ضعف های موجود قانون فعلی بیمه شخص ثالث راهکارهای پیشنهادی خود را برای اصلاح این قانون به کمیته ویژه بررسی کننده این طرح ارایه دهند.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، فعالان این صنعت می گویند وقتی فردی دچار نقص عضو، طول درمان یا فوت می شود هزینه های زیادی را برای کشور به وجود می آورد و طبیعی است که در بررسی حوادث رانندگی باید به میزان تخلفات راننده توجه کرد و مبنای دریافت حق بیمه نیز متناسب با نوع رانندگی راننده تغییر کند.
حسین کریم خان زند عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: در بیمه شخص ثالث یک مشکل آن است که سه گروه در آن مداخله می کنند؛ قوه قضاییه با تعیین دیه، دولت با نرخ گذاری دستوری تعرفه و قانون بیمه شخص ثالث است.
وی با بیان اینکه بالاترین تصافات منجر به فوت و نقص عضو متعلق به ایران است، تصریح کرد: بیش از 80 درصد دلیل تصادفات عامل انسانی و نقش راننده، 10 درصد کیفیت خودرو و 10 درصد مربوط به استانداردهای جاده ای است.
کریم خان زند عنوان کرد: یکی از مواردی که در قانون وجود دارد حادثه منجر به فوت قتل غیرعمد محسوب می شود و با آمار و اطلاعات می توان گفت که کسانی که حداقل تصادفات را داشته اند کمترین تخلفات رانندگی را نیز داشته اند و برعکس کسانی که بیشترین تخلفات را دارند حوادث رانندگی بیشتری را نیز به خود اختصاص می دهند.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه بیان کرد: یک راننده می تواند در سوابق خود حتی تا چندین بار تصادف منجر به جرح و فوت داشته باشد در حالی که باید چنین افرادی مشمول جرایم سنگین باشند.
وی ادامه داد: دو عامل خودرو و راننده باید مد نظر قرار داد و پایگاه قوی داده باید میزان تخلفات، نوع تخلف و خسارت های راننده را محاسبه کند که در حال حاضر این پایگاه داده ای نیز وجود ندارد.
کریم خان زند تصریح کرد: در حوادث نیز دائما به خانواده مقصر توجه می شود و کسی به خانواده آسیب دیده و فوت شده توجه نمی کند و متاسفانه خسارت های اجتماعی ناشی ازحوادث مورد توجه واقع نمی شود.
قئم مقام شرکت بیمه ما بیان کرد: وقتی فردی دچار نقص عضو، طول درمان یا فوت می شود هزینه های زیادی را برای کشور به وجود می آورد و طبیعی است که در بررسی حوادث رانندگی باید به میزان تخلفات راننده توجه کرد و مبنای دریافت حق بیمه نیز متناسب با نوع رانندگی راننده تغییر کند.
کریم خان زند عنوان کرد: جاده های کشور در مقایسه با سایر کشورها از استاندارد بسیار پایین برخوردار نیست و آنچه حوادث رانندگی را در کشور افزایش داده است سهم راننده و تخلفات رانندگی است که موجب افزایش حوادث و زیان بیمه شخص ثالث در کشور شده است.
وی اضافه کرد: در طرح نمایندگان مجلس باید کلیه عوارض از جمله بهداشت ،نیروی انتظامی، صندوق تامین خسارت های بدنی و عوارض مالیات برارزش افزوده از بیمه شخص ثالث برداشته شود.
کریم خان زند بیان کرد: در حال حاضر 30 درصد از حق بیمه را شرکت های بیمه تحت عناوین مختلف پرداخت می کنند و پرداخت خسارت در بیمه اتومبیل بیش از 4 برابر سایر رشته های بیمه ای است.
وی عنوان کرد: درحالی که دادگاه خسارت تعیین می کند و دو طرف خسارت دیده و خسارت دهنده حضور دارند نماینده شرکت بیمه در دعوای آنها حضور ندارد و اگر جلوی تخلفات با ساختاراطلاعاتی گرفته شود می توان بخش عمده ی ضریب خسارت را کاهش داد.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه بیش از 25 درصد خسارت های پرداخت شده نیز سوء استفاده هایی است که در بیمه شخص ثالث صورت می گیرد، عنوان کرد: ماشین هایی که ای بی اس نداشته و ضریب ایمنی پایین تر دارد حق بیمه متناسب با ریسک خود را پرداخت نمی کنند.
یحیی میرزائی پری عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه نیز در تحلیل و بررسی نواقص و معضلات قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث گفت: معضلات و نواقص موجود در قانون فعلی بیمه شخص ثالث را می توان از بعد محتوا و ضمانت اجرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
وی ادامه داد: به لحاظ محتوا موادی از قانون دارای ابهام است و مواردی نیز در قانون پیش بینی نشده و به لحاظ ضمانت اجرایی نیز مواردی در قانون وجود دارد که هم اکنون یا به طور کامل اجرا نمی شود و یا بسیار محدود و ناقص عملیاتی شده اند و در واقع ضمانت اجرایی برای پیاده سازی آن پیش بینی نشده است.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه عدم تناسب نرخ حق بیمه با ریسک رانندگی افراد، بارزترین نقض محتوایی در قانون موجود است، بیان کرد: مطابق با ماده 8 قانون شخص ثالث، تعرفه حق بیمه با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تعیین شده و هیچ شاخصی از فرد راننده در محاسبه حق بیمه در نظر گرفته نمی شود و از سوی دیگر شرکت های بیمه به عنوان ذینفعان اصلی این موضوع، به طور مستقیم هیچ گونه اثری بر این نرخ گذاری ندارند.
میرزائی پری  بیان کرد: این در حالی است که مطابق با بررسی های به عمل آمده در کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی، بیمه مسئولیت اتومبیل برای راننده صادر شده و ضمن ذکر فرد یا افراد مجاز به رانندگی، نوع وسیله نقلیه در آن مشخص می شود.
وی افزود: همچنین در کشورهای مذکور صدور بیمه نامه برای راننده (بدون توجه به دارا بودن یا دارا نبودن وسیله نقلیه) مرسوم است در حالی که در ایران و مطابق با ماده 1 قانون شخص ثالث و تبصره های 1 و 2 این ماده، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی می بایست اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث کنند.
رییس اداره مطالعات بیمه ملت با بیان اینکه موضوع انتقال بیمه نامه پس از انتقال وسیله نقلیه، دیگر مساله محتوایی در قانون فعلی است، عنوان کرد:  مطابق با ماده 3 قانون، از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.
وی ادامه داد: در این حالت کلیه تخفیفات موضوع بیمه نامه نیز انتقال می یابد. هر چند که مطابق با ماده 12 آیین نامه اجرایی  تبصره "تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث" مصوب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مورخ اسفند 89 در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال‌دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه‌نامه می‌تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل‌شده را به وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا اقارب درجه اول خود منتقل کند اما این بند نیز مساله فوق را به طور کامل حل نکرده است، از جمله اینکه در صورت عدم انتقال تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه، عملا فرد انتقال دهنده کلیه مزایای قبلی را از دست خواهد داد.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه مطابق بند الف ماده 11 قانون باید پنج درصد از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون به عنوان یکی از منابع مالی صندوق خسارت های بدنی به این صندوق واریز شود ،بیان کرد: با توجه به اینکه هدف از تاسیس این صندوق، مطابق با ماده 10 این قانون، حمایت از زیان‌دید‌گان حوادث رانندگی و خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث، به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر، بوده است، این بند بدین معنی است که از افراد خوش حساب و قانونمند، 5 درصد حق بیمه بیشتر دریافت می شود تا زیان و خسارت های وارده افراد خاطی و متخلف را پوشش دهد و به عبارت دیگر مطابق با این بند، افراد قانون مدار بایستی جور قانون گریزی و تخلفات سایر افراد را تقبل کنند.
رییس اداره مطالعات بیمه ملت با اشاره به اینکه دیگر نقص محتوایی موجود در قانون فعلی را می توان در عوارض سهم وزارت بهداشت و نیروی انتظامی مورد تحلیل قرار داد، خاطرنشان کرد: مطابق با ماده 22 قانون شخص ثالث محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
وی ادامه داد: مطابق با ماده۲۷ قانون موجود، شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود، واریز کنند.
میرزایی پری تصریح کرد: بر اساس بخش پایانی این ماده، وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع است و  طبق موارد فوق، عوارض اصلی موضوع این بیمه (سهم وزارت بهداشت و نیروی انتظامی) عملا در قانون ذکر نشده و با اعمال در بودجه سالانه کشور از صنعت بیمه دریافت می شود که به نظر در تناقض با ماده موجود است.
میرازیی پری عنوان کرد:  همچنین بر اساس قانون بودجه سال 93 مبلغ 13هزار میلیارد ریال سهم وزرات بهداشت و 2000 میلیارد ریال سهم نیروی انتظامی تعیین شده است که به طور مستمر از صنعت بیمه دریافت می شود و در این رابطه نیز می توان استدلال کرد که دولت بخشی از وظیفه خود در زمینه بیمه های اجتماعی و توسعه زیرساخت های ملی را بر عهده شرکت های بازرگانی قرار داده است که در نهایت منجر به گرانتر شدن حق بیمه این بیمه نامه می گردد.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به معضلات و موانع ضمانت اجرا تصریح کرد: مطابق با ماده 22 قانون شخص ثالث محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند  و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که عدم اجرایی شدن این ماده در کنار عدم ابلاغ رأی به بیمه گر در صورت اعتراض بیمه گذار به جنبه کیفری رای (هر چند این معضل در ماده 9- دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث در تاریخ 16/3/1386 از سوی رئیس وقت قوه قضاییه تا حدودی رفع شده، اما همچنان شواهدی دال بر عدم اجرای این دستورالعمل وجود دارد)، موجبات کاستی در احقاق حق شرکتهای بیمه را به دنبال داشته و هیچ گونه ضمانت اجرایی نیز برای اجرایی شدن موارد مذکور در قانون پیش بینی نشده است.
میرزایی پری تصریح کرد: همچنین مطابق با ماه 24 این قانون، نیروی انتظامی موظف است امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان را برای شرکت های بیمه فراهم آورد که عملا تا کنون اجرایی نشده است.

۹۳/۰۵/۱۸
۱۱:۰۳

تدوین متن جدید قانون بیمه شخص ثالث در مجلس آغاز شد بررسی4شیوه قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از فارس، محمد حسین حسین زاده بحرینی،  درباره آخرین بررسی های این قانون در کارگروه اظهارداشت: این کارگروه تاکنون با همه دستگاه‌های مرتبط مانند بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، صندوق تامین خسارتهای بدنی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، برخی از شرکت های بیمه، ستاد دیه، قوه قضائیه و دستگاه‌های دیگر، جلسات متعددی  را برگزار کرد.
بررسی تمام مواد قانون بیمه شخص ثالث در کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
وی افزود: در این جلسات، یکبار قانون فعلی که قبلاً به صورت آزمایشی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و تا پایان سال جاری معتبر است با حضور نمایندگان دستگاه‌ها، صاحبنظران مستقل و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی شد و با توجه به تجربه حدودا 6 ساله اجرای قانون فعلی، مواردی از آن که نیاز به اصلاح و تجدیدنظر دارد را شناسایی کردیم.
رئیس کارگروه اصلاح قانون بیمه شاخص ثالث مجلس با بیان این که در دور دوم مذاکرات، مواردی را که در دور اول شناسایی کرده بودیم، جداگانه به بحث گذاشتیم و در هر مورد، بحث های کارشناسی سنگینی انجام شد تا ابعاد مسئله کاملا روشن شود، ادامه داد: یکی از مهمترین مسائلی که در کارگروه به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت این بود که در حال حاضر و براساس قانون فعلی، شرکت‌های بیمه خودرو را بیمه می‌کنند اما راننده بیمه نمی‌شود؛ این رویه آثار سوء فراوانی دارد و ما در صدد هستیم با تجدید نظر در قانون فعلی، به نوعی این نقیصه را جبران کنیم.
تعیین مدل نرخ گذاری بیمه شخص ثالث
وی تصریح کرد: در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری بیمه نیز بحث مفصلی در کارگروه انجام شد؛ با تمرکز بر ماهیت کنونی بازار بیمه شخص ثالث در کشور، بررسی کردیم که آیا می‌توان بازار بیمه شخص ثالث را یک «بازار رقابتی» تلقی کرد یا خیر؟ و اگر بازار را رقابتی تلقی کنیم، آیا شرکت‌های بیمه می‌توانند به گونه‌ای با هم تعامل کنند که از یک طرف منجر به افزایش حق بیمه شخص ثالث نشود و از طرف دیگر، شرکت‌های بیمه برای کسب سهم بزرگ تری از بازار، درگیر رقابت ناسالم نشده و در معرض ورشکستی قرار نگیرند؟
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به بحث‌هایی که درباره مدل تعیین قیمت در کارگروه انجام شده است، گفت: مدل‌های  رهبری بازار، تعیین سقف و کف توسط بیمه مرکزی، مدل قیمت گذاری دستوری توسط شورای عالی بیمه یا هیأت وزیران، تعیین حق بیمه فنی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخی مدل‌های دیگر مورد بررسی قرار گرفت و معایب و مزایای هرکدام از مدل های مطرح، برای اعضای کارگروه روشن شد.
بررسی نحوه افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث
حسین زاده بحرینی با اشاره به دیگر بحث های صورت گرفته در کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: از موارد دیگری که مورد بحث قرار گرفت، چگونگی ترغیب دارندگان خودرو و موتور سیکلت به خرید بیمه نامه شخص ثالث دارندگان خودروها و بویژه موتورسیکلت‌ها ترغیب به خرید بیمه نامه شخص ثالث شوند.
وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر بخشی از خودروها و موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند و همین موضوع به افراد قانون‌‌مند و مسئولیت پذیر، حق بیمه بیشتری را تحمیل می‌کند؛ زیرا یکی از منابع صندوق خسارات بدنی، بخشی از حق بیمه‌های دریافتی توسط شرکت‌های بیمه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مطابق قانون، افرادی که فاقد بیمه نامه هستند و یا بیمه نامه شان منقضی شده اگر تصادف کنند، خسارت وارده به شخص ثالث حادثه دیده توسط صندوق پرداخت می‌شود و البته صندوق موظف است برای دریافت وجوهی که به شخص ثالث پرداخت کرده، به دارنده خودرو یا موتورسیکلت فاقد بیمه نامه مراجعه کند و خسارات وارده را از او بگیرد.
به گفته وی این مساله موجب شده است که قیمت حق بیمه شخص ثالث نسبتا بالا باشد و در هر حال، اگر ما بتوانیم به گونه‌ای عمل کنیم که ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث افزایش یابد، می‌توانیم به منطقی کردن قیمت‌ها برسیم.
حسین زاده بحرینی ادامه داد: یکی از مواردی که مورد توجه کارگروه قرار گرفت این است که مبلغ حق بیمه، جزء مهم ترین عواملی است که باعث شده دارندگان موتورسیکلت‌ها که معمولا از قشر ضعیف جامعه هستد، اقدام به خرید بیمه شخص ثالث نکنند. بدیهی است اگر ما بتوانیم حق بیمه را به صورتی تعیین کنیم که هم برای شرکت های بیمه جذاب باشد و هم مانع از اقبال دارندگان موتورسیکلت به خرید بیمه نامه شخص ثالث نشود، تا حدودی بر این مشکل فائق خواهیم آمد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در کنار تعدیل قیمت، باید نظام انگیزشی مناسبی ایجاد شود، گفت: باید در قانون جدید، برای کسانی که اقدام به خرید به موقع بیمه نامه شخص ثالث می‌کنند، تشویق‌های مؤثر و برای کسانی که از خرید بیمه نامه خودداری می‌کنند تنبیه‌های جدی در نظر گرفته شود؛ مجموعه این اقدامات موجب خواهد شد که ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در کشور افزایش یابد و این قطعاً به نفع جامعه و حتی به نفع شرکت‌های بیمه تجاری است.
شروع نگارش متن جدید اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دور دوم مذاکرات مربوط به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث هم در کارگروه به اتمام رسیده و نگارش متن جدید با توجه به نتایج مذاکرات، با کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در کارگروه آغاز شده است.
حسین زاده بحرینی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح نهایی قانون با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد، گفت: بنای ما در کارگروه این است که در تمام مراحل کار از تجربه و نظرات کارشناسی دستگاه ها و کارشناسان و صاحب نظران مستقل استفاده کنیم، قطعاً هر زمان نیاز باشد مجددا از دستگاه‌ها برای حضور در کارگروه دعوت خواهیم کرد. تا این جای کار هم به اندازه کافی به دستگاه‌های ذ‌ی‌ربط فرصت داده شده است تا بدون هیچ محدودیتی نظرات خود را بیان کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از همه صاحب‌نظرات در این عرصه دعوت به همکاری می‌کنیم افزود: خوشبختانه در جلسات کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث فضای خوبی برای مطرح شدن تمامی نظرات کارشناسی و نقد و بررسی آنها به وجود آمد و امیدواریم با جمع بندی نظرات، به نسخه جدید و کارآمدی از قانون بیمه شخص ثالث رسیده و آن را برای تصویب نهایی به صحن مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

۹۳/۰۵/۱۸
۱۳:۴۷

پوشش تکمیلی نوسان دیه در بیمه شخص ثالث

ایستانیوز: شرکت بیمه ملت برای رفاه حال دارندگان بیمه شخص ثالث، محصول جدیدی با عنوان «پوشش تکمیلی نوسان دیه در بیمه شخص ثالث» را ارائه کرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، هر ساله با افزایش و اعلام نرخ دیه از سوی قوه قضائیه و به تبع آن افزایش حق بیمه شخص ثالث، دارندگان بیمه‌نامه شخص ثالث، برای پوشش مناسب، ملزم به دریافت الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث می‌شوند و برخی افراد به علل مختلف، نسبت به تهیه الحاقیه بیمه اقدام نمی‌کنند. در این وضعیت و در صورت بروز حادثه، مشکلاتی برای دارندگان بیمه شخص ثالث ایجاد می‌شود. با توجه به مشکلات احتمالی و رعایت حال بیمه‌گذاران، شرکت بیمه ملت، محصول جدیدی با عنوان «پوشش تکمیلی نوسان دیه در بیمه شخص ثالث» ارائه کرده است. خریدار بیمه شخص ثالث می‌تواند با پرداخت 10 درصد اضافه بر مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال فعلی، بدون توجه به میزان افزایش نرخ دیه در سال بعد، از مراجعه و خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث در سال بعد خودداری کند و شرکت بیمه ملت، خسارت‌های جانی بیمه شخص ثالث را در سال آتی، به‌صورت کامل تا مبلغ دیه اعلامی از سوی قوه‌قضائیه پوشش می‌دهد.

۹۳/۰۵/۱۸
۰۸:۲۵

بیمه آسیا خبرنگاران را بیمه کرد

بینا: بیمه آسیا به مناسبت نکوداشت روز خبرنگار و برای هشتمین سال متوالی خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشور را تحت پوشش بیمه عمرو حوادث گروهی قرار داد .
                                                                             
روابط عمومی بیمه آسیا  در گزارشی با تبریک روز خبرنگار به پیام آوران امین و روایتگران صادق عرصه خبر و با اشاره به احتمال بروز حوادث در فعالیت های خبررسانی و اطلاع رسانی، اعلام کرد: بیمه آسیا از سال 1386 و در جهت تقدیر ، قدردانی و جبران بخش کوچکی از خسارات وارده بر اثر حوادث،خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشور را تحت پوشش بیمه عمر و حوادث گروهی قرار داده است.
 بنا براین گزارش، خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشور به مدت یک سال از تاریخ 1393/17/5 تا 17/5/ 1394 در مقابل فوت، نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی)  و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تحت پوشش بیمه عمرو حوادث گروهی بیمه آسیا قرار دارند.
تعداد بازدید : 38

۹۳/۰۵/۱۸
۱۰:۰۸

متقاضیان هیات علمی پژوهشکده بیمه احراز صلاحیت شدند

جلسات مصاحبه علمی و عمومی شرکت کنندگان در فراخوان جذب هیات علمی با حضور 40 نفر داوطلب در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، پس از فراخوان جذب هیات علمی در بهمن ماه سال گذشته توسط مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تامین اعضای هیات علمی پژوهشکده بیمه ، جلسات مصاحبه علمی و عمومی متقاضیان، از روز شنبه 11 مرداد تا سه شنبه 14 مرداد، در چهار گروه ریاضی و آمار، اقتصاد، مهندسی صنایع و مدیریت و حقوق در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد.

۹۳/۰۵/۱۸
۱۰:۵۴

تحلیل تکنیکال شاخص گروه بیمه و بازنشستگی

شاخص گروه بیمه پس از اصلاح بیش از 50 درصد کل موج صعودی قبل در مسیر رشد قرار گرفته و موفق شده خط روند نزولی را در 3200 واحد بشکند بنابراین اولین سیگنال رشد گروه صادر شده است.
بین نمودار شاخص و اندیکاتورها از جمله RSI واگرایی مثبت دیده میشود اگر این واگرایی با شکست زوند نزولی همراه شود سیگنال مطئن تری صادر میشود .که در نمودار شاخص روند نزولی شکسته شده در اندیکاتور RSI نیز اولین مقاومت شکسته شده و در یکی دو روز آینده نمودار این اندیکاتور با مقاومت بسیار مهمی برخورد می کند اگر این مقاومت نیز شکسته شود میتوان با اطمینان بیشتری در این گروه سرمایه گذاری کرد.
در چند روز اخیر از دو نماد مطرح گروه یعنی بیمه دانا و بیمه البرز تحلیل داشتیم.در بیمه دانا بر مقاومت در حدود 140 و در بیمه البرز بر مقاومت در 123-120 تاکید کردیم. در سایر نمادهای گروه هم مقاومتهای مهمی دیده میشوند، مانند بیمه آسیا در 140-138 برخورد با این مقاومتها احتمالا متناظر میشود با برخورد نمودار RSI با مقاومت مهمی که گفتیم بنابراین بسیار مهم است که عکس العمل به این مقاومتها را ببینیم.اگر عبور کند روند پایدار صعودی در شاخص گروه برای میان مدت تشکیل میشود که فعلا به اهداف نزدیکتر اشاره می کنیم این اهداف 3660 و 400 واحد هستند که هر دو مقاومتهی مهمی نیز محسوب میشوند.
اولین مقاومت مهم پیش رو 3360-3400 واحد و اولین حمایت ها 3200 و 3138 واحد هستند. اگر 3138 و 3098 شکسته شوند باید منتظر تشکیل کف جدید و ادامه روند اصلاحی بود.
در بررسی نموداربا استفاده از اندیکاتور ابر ایچیموکو میبینیم که نمودار در حال نفوذ به داخل ابر است و اولین مقاومت مهم را در 3400 واحد نشان میدهد مقاومتهای بعد نیز 3500 و 3660 واحد هستند عبور از 3400 و 3500 اولین سیگنال رشد توسط این اندیکاتور است.

۹۳/۰۵/۱۸
۰۸:۲۷

تلاش برای دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکی

اخبار بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۵/۱۹
۰۶:۴۰

بانک ها قرار نیست تا 30 سال به اقتصادد بچسبند

اخبار بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۵/۱۹
۰۶:۴۴
۹۳/۰۵/۱۹
۰۶:۴۸
۹۳/۰۵/۱۹
۰۷:۳۰

مسعود احمد خطاب به مدیران عامل بانک ها؛ شما در قلب اقتصاد نشسته اید و نقش مهمتری در آینده خواهید داشت

جلسه دیدار مدیران عامل برخی بانک های دولتی و خصوصی با مسعود احمد رییس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با موضوعات"تشریح عملیات بانکی"،"شفافیت و رعایت استاندارداهای بین المللی"،"مدیریت ریسک" و "کنترل های داخلی و چگونکی نظارت های درونی بانکها" به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ مسعود احمد ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران و گفتگوهای انجام شده با مقامات ایرانی بیان کرد: این سفر فرصتی برای تکمیل  گزارش سالانه اقتصادی که متاسفانه در برهه ای از زمان دچار وقفه شده بود، فراهم آورد.ایران در نقطه عطفی در اقتصاد قرار دارد ولی همچنان برای رسیدن به نقطه ایده آل باید تلاش ها ادامه یابد.همانطور که در بانک مرکزی گفتم در ایران  اتفاق نظر  بر این موضوع وجود دارد که چگونه برنامه ها اجرا شود.
وی تواقق نظرهای IMF و مقامات ایرانی را در تکیه کمتر به نفت و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد خواند و افزود: باید فعالیت ها بر مبنای بازار باشد و از بازیگران مختلف استفاده شود چرا که اقتصاد ایران در حال حاضر متکی به نفت است و بر این اساس بازنگری در استراتژی اقتصاد نفتی به غیرنفتی باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول وضعیت  اقتصادی ایران را در حال ثبات خواند و تاکید کرد: رشد ایران به لحاظ کاهش تورم و ثبات ارز در قیاس با سایر کشورهای منطقه مطلوب است و این دستاورد برای ایران کسب اعتبار نموده است. شما در قلب اقتصاد نشسته اید و نقش مهمتری در آینده خواهید داشت.
وی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد متحول شود بانکها و بازارهای مالی نیز تغییر می یابند افزود: برخی تصمیم های گذشته در کسب و کار تصمیم های درستی بوده است. بحث مطالبات غیر جاری میراثی است که همچنان در ایران وجود دارد. شرکت های ایرانی وابسته به بانکها موضوع بعدی است، اکنون لازم است این میراث به صورت صحیحی اصلاح شود.
مسعود احمد تقویت چارچوب نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی را با موضوعات روز بین المللی ضروری دانست و  خاطرنشان کرد: شما آگاهی دارید که در بخش های مالی مشکلاتی در موسسات بوجود آمده است این موضوع در سایر کشورها نیز به عنوان یک چالش مطرح بوده است ، اما آنها چارچوب قوی تری در نظارت و ساماندهی داشته اند.
دکتر احمد با بیان اینکه درس هایی بر اساس تجربیات در صندوق بین المللی  پول آموخته است به بیان موارد این تجربیات پرداخت وی درس اول را  هزینه های بیش از حد معمول بانک ها در کشورها دانست و اضافه کرد: نکته و تجربه ی بعدی آنکه وقتی مشکلات وجود دارند اگر آنها را به تعویق بیاندازیم اوضاع بدتر خواهد شد پس باید بدانیم که روند مشکلات خطی نیست ، اگر مشکلات در زمان مناسب خود حل نشوند به صورت تصاعدی افزایش خواهندیافت.
 
وی با مروری بر تجربه کشورپاکستان در خصوص مقابله با میراث های غلط گذشته تاکید کرد: یکی از این میراث های غلط افزایش سرمایه بانکها بدون تغییر عملکرد آنهاست ، لذا باید با تدابیر لازم به مقابله و تغییر این روندهای غلط گام برداشت.
رییس  اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در ادامه افزود: وقتی به کشورهای مختلف نگاه می کنیم موضوع تغییر ساختار بانکی  با تغییر شرکتها و بنگاه های اقتصادی را متفاوت می بینیم چرا که شرکتها  در حوزه های گوناگون به فعالیت می پردازند ، شما نمی توانید صبر کنید تا یک روش کاملاً ثابت ایجاد شود به این صورت که اول شرکت ها را و در گام بعدی بانک ها را متوازن کنید، توازن باید توامان صورت گیرد.باید همه جانبه هم به شرکت ها و هم به بانک ها توجه کرد.
وی در خاتمه بیان کرد :‌تغییر ساختار مالی باید انجام شود اما IMF درصدد است که دیدگاه های شما در این خصوص و نحوه ی مقابله با چالش ها را دریابد. صندوق بین المللی پول خود را متعهد به پشتیبانی و کمک به کشورها می داند تا از مشکلانی که امکان دارد در سال های آتی ایجاد شود ، جلوگیری نماید.
 
در این نشست حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با ارایه گزارشی از ساختار بانکهای ایرانی در دو بخش خصوصی و دولتی بیان کرد: در ایران بانکها به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می شوند، اکنون 10 بانک دولتی و 25 بانک خصوصی  در ایران فعالیت دارند ، بانک های دولتی 60درصد سپرده ها را به خود اختصاص داده اند و تنها 40درصد سایر سپرده ها در اختیار 25 بانک خصوصی است .
وی با بیان اینکه به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در کشور مشکلات  بانکی بوجود آمده است‌ افزود: مبنای این نقدینگی نیز پولی است  و هر روز سپرده گذاری بیشتری نیز صورت می گیرد و نکته دیگر انکه ایران در حال حاضر از تورم و رکود رنج می برد در واقع ما شرایط رکود تورمی را داریم که این عامل زمینه بیشتری برای فشار بر بانکها ایجاد نموده است.
قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد از مدعوین این جلسه ضمن اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی در ایران گفت: در حال حاضر موضوع اقتصاد مقاومتی بوسیله رهبر معظم انقلاب اسلامی در 24 ماده تدوین و ابلاغ شده است ، در کنار این برنامه از لحاظ نیروی کار و ساختار های سازمان های دولتی بر این مبنا که بتوانند به میزان بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند سیاست های دیگری نیز در حال اجراست.
وی در ادامه افزود بر اساس یکی از بندهای این سیاست ها ، به  بخش مالی توجه شده است و این نکته حائز اهمیتی است چرا که به عنوان تفسیر این ماده تغییر ساختار مالی به منظور شناسایی نیازهای اقتصادی کشور  را در ان می توان دید.
وی در سخنان خود ضمن  اشاره به اینکه در آخرین نشست با همکاران صندوق بین المللی پول در پاسخ به نگرانی آنها مبنی بر  چالش های آتی اقتصاد ایران  تاکید کرد:  در آن جلسه نیز عنوان کردم که ما در یک روند مثبت حرکت می کینم  اگرچه در برخی سیاست های بانک مرکزی در دولت گذشته  نگرانی های وجود داشت لیکن امروز بانک مرکزی منطقی عمل می کند و ضمن حمایت از بانک ها ، دستورالعمل ها را بهبود و شفاف ساخته است.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات بحث اقتصاد جهانی  و مسائل پیش روی ایران، لزوم استفاده از ظرفیت های جوانی جمعیت و منابع غنی نفت و گاز در بهبود اوضاع اقتصادی و لزوم ارایه تکنولوژی های تحریمی به ایران از سوی سایر کشورها مطالبی بیان کرد.
طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی در این جلسه ضمن تاکید بر این نکته که بانکهای ایرانی دوره کاملا دولتی را پشت سرگذاشته اند افزود: اکنون 60درصد بانکها دولتی و 40درصد خصوصی هستند . بانک های دولتی ابزاری برای دولت هستند و این نقش واسطه گری مالی را تحت تاثیر قرار می دهدبه گونه ای که نقش اصلی بانک ها را زیر سوال می برد.
وی با تاکید بر اینکه دولتی بودن بانکها افزایش سرمایه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد خاطرنشان کرد: سرمایه این بانکها به علت دولتی بودن محدود است . اقتصاد ایران که متکی بر منابع نفت و گاز حاصل می شود زیرساخت های عظیمی در نقدینگی ایجاد می کند.
 
طالبی در سخنان خود به موضوعات هدفمندی یارانه ها و افزایش نقدینگی از این طریق در جامعه ، افزایش قیمت ها ی ناشی از اجرای طرح هدفمندی و هجوم مراکز تولیدی و بنگاه های اقتصادی  به بانکها برای دریافت نقدینگی پرداخت و به لزوم توجه به بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران تاکید کرد.
عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز در این جلسه با اشاره به افزایش نقدینگی کشور در 8 سال گذشته به میزان 10 برابر تصریح کرد:در دولت گذشته بدلیل دو عامل"نقدینگی  در باراز داخلی" و "درآمدهای عظیم  نفتی" مشکلات را در لایه های زیرین پنهان نمودیم ، اکنون باوجود افراد متحول و زبده در بانک مرکزی متاسفانه به صورت گذشته درآمد نفتی نداریم ، بر همین مبنا پیش بینی ها حاکی از بروز مشکلات در اقتصاد و بانکها حکایت دارد ، ما باید از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد حرکت نماییم .
 
وی در سخنان خود به طرح موضوعاتی همچون کنار گذاشتن ایران از بازارهای دنیا ، ضربه اقتصاد از مالکیت نهادهای غیرمالی توسط بانکها به جای بانکداری و موضوع مهم عدم قانون ورشکستگی بانکها و معضل د رتغییر ساختار آنها پرداخت.
 
طاهری بهبهانی مدیرعامل بانک سامان از دیگر میهمانان جلسه خاطر نشان کرد:در مورد وضعیت ایران واقعیت هایی وجود دارد مخصوصا در 9 سال گذشته آسیب های جدی حتی از سیاست های معمول  اجرایی بر کشور تحمیل شد ، از  نمونه های این سیاستهای نادرست  بخشنامه های بانک مرکزی که به صورت معما برای بانکها نیز جلوه نموده بود می توان نام برد.
وی در ادامه افزود: خوشحالیم که وضعیت ایجاد شده بر اساس تلاش های دولت جدید ، خردمندانه است ، تیم اقتصادی دولت موجب افزایش امید در جامعه شده اند .ما به بانک مرکزی و رییس کل محترم آن که تجربیات ارزنده ای در شبکه بانکی کشور دارند احساس دین می کنیم.
طاهری در سخنان خود بر لزوم اقتصاد غیردولتی ، مقررات زدایی و لزوم تسهیل در وضعیت اقتصادی کشور ومردم تاکید کرد.
 
فتحعلی رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین با اشاره به اینکه اقتصاد ایران اقتصاد متکی به بانک و دولت است افزود: متاسفانه بانکهای امروزی دچار برخی قواعد و مقرراتی هستند که غیر ضروریند  براین مبنا مشکلات و سختی هایی را برای جامعه ایجاد می کنند. در چنین شرایطی بانک ها با چالش های همچون مطالبات معوق ،مشکل سرمایه گذاری و... روبرو هستند.
بهشتی روی عضو هیئت مدیره پاسارگاد ضمن اتتقاد از سرمایه گذاری بانکهایی که سرمایه کافی در این زمینه ندارند تاکید کرد: بانک ها قرار است سرمایه گذاری مستقیم نمایند لیکن قرار نیست برای 30 سال به اقتصاد بچسبند.
وی با اشاره به بحران های بانکی سال های 2007 و 2010 میلادی ، ریشه این بحران ها را منبع اقتصادی برشمرد و گفت : لیکن وضعیت نامناسب بانک ها در ایران ناشی از تحریم ها و فشارهای خارجی بوده است که البته بانک مرکزی توانست در این زمینه موفق عمل کند.

۹۳/۰۵/۱۸
۱۰:۴۵

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد: وضعیت بانکداری دولت روحانی و عملکرد بانک ملی و شرکت های وابسته بعد از قضیه 3000 میلیارد

برخی جوسازی می کنند که بانک ملی ورشکسته شده که ما چنین چیزی را قبول نداریم و اتفاقا این بانک اکنون بسیاری قوی است و استخوان بندی این بانک بسیار محکم است و با عملکرد بسیار مثب مدیریت فعلی، قطعا مجلس هم از ان عملکرد راضی است و از آن حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل ازبولتن نیوز؛غلامرضا تاجگردون به تشریح وضعیت بانکی کشور پرداخت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار ما گفت: شرایط بانک ها به طور کلی در وضعیت مناسبی نیست و دلیل آن حجم بدهی بالا به بانک مرکزی است و هزینه های که در سنوات گذشته بانک ها انجام داده باعث انباشت بدهی بانک ها به بانک مرکزی است.
وضعیت بانکداری دولت روحانی و عملکرد بانک ملی و شرکت های وابسته بعد از قضیه 3000 میلیارد
تاجگردون افزود هر چه حجم بدهی به بانک مرکزی بالاتر رود در نتیجه جرایم هم برای بازپرداخت آنها سنگین تر و با سود بیشتری مطالبه خواهد شد و این موضوع عملا توان سیستم بانکی کشور را کاهش می دهد.
نماینده گچساران و باشت در مجلس گفت: در یک سال گذشته و با روی کارآمدن دولت روحانی اتفاق خوبی که صورت گرفت این بود که بانک ها مانند سابق هزینه نکرده و بدهی خود را به بانک مرکزی کاهش دادند و عملا از ایجاد تورم در جامعه جلوگیری کردند.
تاجگردون افزود در این میان البته نقش بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی برجسته تر بوده است و شرایط البته به گونه ای است که منابع بانک ها به دلیل سیاست های غلط گذشته کاهش یافته و آنها اکنون مجبورند با منابع محدود فعالیت خود را ادامه دهند و در واقع فشار کنونی روی سیستم بانکی نشات گرفته از رفتارهای گذشته است.
دکتر غلامرضا تاجگردون در مورد بانک ملی نیز گفت، بانک ملی بعد از موضوع پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی آسیب های فراوانی دید و هجمه زیادی علیه بزرگترین بانک دولتی کشور شکل گرفت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت، به طور کلی عملکرد مدیریت بانک ملی را بعد از پرونده ۳۰۰۰ میلیارد مثبت و رود به رشد می دانم، بعد از جریان ۳۰۰۰ میلیارد مدیریت خوبی شد تا فروپاشی در این بانک اتفاق نیفتد و اعتبار آن در کشور حفظ شود.
عضو مجمع نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد افزود، با روی کار آمدن دولت روحانی و قرار گرفتن دکتر همتی در راس هرم مدیرت بانک ملی، از آنجا که خود آقای همتی فردی باتجربه است، توانست فشار را روی بانک کلی کاهش دهد و همچنین در شفاف سازی در موضوعات مختلف در این بانک اقدامات روشن و برجسته ای صورت داد.
تاجگردون گفت برخی جوسازی می کنند که بانک ملی ورشکسته شده که ما چنین چیزی را قبول نداریم و اتفاقا این بانک اکنون بسیاری قوی است و استخوان بندی این بانک بسیار محکم است و با عملکرد بسیار مثب مدیریت فعلی، قطعا مجلس هم از ان عملکرد راضی است و از آن حمایت می کند.
نماینده گچساران و باشت پیرامون شرکت های وابسته به بانک ملی نیز گفت، بانک ملی در زمینه بنگاه داری در یک دوره ای در زمان واگذاری شرکت های که توجیه نداشته و به اجبار به بانک ملی تحمیل شد، عملکرد قابل قبولی داشته است و این بانک توانست بسیاری از شرکت ها را ساماندهی کرده و از نظر اقتصادی آنها را به توجیه برساند.
تاجگردون در پایان عملکرد بانک ملی در مورد شرکت های مربوط به پتروشیمی و سیمان را بسیار خوب توصیف کرد و بانک ملی نشان داد می تواند با حمایت از مجموعه های تولیدی و صنعتی ، بخش خصوصی را فعال کرده و حتی توان رقابتی آنها را در سطح بین المللی افزایش دهد./

۹۳/۰۵/۱۸
۲۱:۲۳

به گزارش خراسان بانک‌ها در انتظار متقاضیان وام ازدواج!

قرار بود مشکل پرداخت وام ازدواج جوانان پس از عید فطر برطرف شود و پس از عید فطر نیز برخی خبرها حاکی از آغاز پرداخت وام ازدواج به جوانان بود. حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار جوان طی سال گذشته و امسال در انتظار دریافت وام بودند که از شنیدن خبر ازسرگیری پرداخت وام ازدواج خوشحال شدند. اما برای پیگیری موضوع و این که این وام بالاخره پرداخت می شود یا نه به چند شعبه بانک برای پرداخت وام ازدواج سرزدیم و با چند جوان متقاضی وام صحبت کردیم.

گزارش میدانی خراسان حاکی از آن است که اغلب بانک ها برای پرداخت وام ازدواج مشروط به ثبت نام متقاضی و معرفی متقاضیان به بانک اعلام آمادگی می کنند اما در این بین برخی شعب از موضوع بی اطلاعند. برای پیگیری ماجرای اختصاص وام ازدواج به جوانان، به چند بانک سر می زنیم. مسئول اعتبارات یکی از شعب بانک تجارت در مرکز تهران می‌گوید: در صورتی که متقاضیان از طریق سایت برای دریافت وام اقدام کرده و شرایط دریافت وام را داشته باشند و به شعبه آن ها معرفی شوند با ارائه مدارک می توانند از این وام استفاده کنند. این مسئول ادامه می دهد: از آن جا که تازه سایت بانک مرکزی برای دریافت وام باز شده است هنوز متقاضیان در مرحله اول هستند و تا کنون فردی برای دریافت وام مراجعه نکرده است. اما مسئول تسهیلات یکی از شعب بانک صادرات، با ابراز بی اطلاعی نسبت به این موضوع می گوید: احتمالا شعبه ما برای دریافت وام ازدواج انتخاب نشده است و متقاضیان باید به شعب دیگر مراجعه کنند. به سراغ یکی از شعب بانک کشاورزی می روم که در نزدیکی بازار تهران واقع است. مسئول اعتبارات می گوید: هنوز هیچ کس برای دریافت وام به ما معرفی نشده است، شما هم اگر وام می خواهید باید از طریق سایت اقدام و به شعبه ای مراجعه کنید که در نزدیکی محل کار و یا زندگی شماست؛ چرا که شعبات دیگر بدون لحاظ این موضوع به شما وام نمی دهند. به یکی از شعب بانک صادرات مراجعه می کنم اما در این بانک هیچ کس از پرداخت وام ازدواج خبری ندارد ، مسئول بخش تسهیلات نیز می گوید به ما چنین موضوعی ابلاغ نشده است به شعب دیگر مراجعه کنید!
در حوالی میدان هفت تیر به یکی از شعب بانک تجارت مراجعه می کنم. خانم متصدی اعتبارات، شرایط وام 3 میلیونی و تعداد ضامن ها را اعلام می کند و می گوید: در صورتی که محل زندگی شما به ما نزدیک باشد از طریق سایت به شعبه ما معرفی می شوید و با توجه به ابلاغی که شده، مکلف به پرداخت هستیم. او سپس ادامه می دهد: البته اخیرا به هیچ زوجی وام نداده ایم، اما ابلاغیه آن برایمان ارسال شده است. او رقم این وام را 3 میلیون تومان اعلام می کند که با معرفی یک ضامن شاغل برای زن و شوهر به صورت مجزا پرداخت می شود. شنیده بودم برخی از بانک ها وام ازدواج 5 میلیون تومانی هم پرداخت می کنند، وقتی در این باره سوال می کنم، خانم متصدی می گوید: شرایط این وام بسیار خاص است، از جمله این شرایط کمتر از 25 سال بودن سن عروس و داماد، مهریه تا سقف 110 سکه، فاقد پدر بودن متقاضی وام و هم چنین دانشجو بودن آن هاست. وی با بیان این که پرداخت این وام فقط مختص بانک تجارت است و از سال گذشته ابلاغ شده است، تاکید می کند: در صورتی امکان پرداخت 5 میلیون تومان وام وجود دارد که همه این شرایط در مورد عروس و داماد صدق کند در غیر این صورت امکان پرداخت نیست! معاون همین شعبه که در جریان پرس و جوی من درباره وام ازدواج قرار می گیرد. کاملا محتاطانه می گوید: این گونه نیست که زن و مرد هر دو، همه این شرایط را داشته باشند بلکه طبق ابلاغیه ای که برای ما ارسال شده است، اگر یکی از این شرایط را یکی از آن ها هم داشته باشند بانک به پرداخت وام 5 میلیون تومانی مکلف است اما از آن جا که شعب بودجه لازم را ندارند به همین دلیل این گونه مطرح می کنند که متقاضیان حتما باید همه این شرایط را داراباشند تا کمتر کسی موفق به دریافت این وام شود. وی خاطرنشان می کند: البته برای نزدیکان و دوستان و به عبارتی کسانی که آشنا یا همان پارتی را دارند این شرایط به راحتی محقق می شود.اما با وجود آن که طی ماه گذشته گفته می شد وام ازدواج پرداخت نمی شود برخی بانک ها که اعتبار لازم را داشتند این وام را به جوانان متقاضی پرداخت کردند . حامد اسرافیلی از جمله جوانان خوش شانسی است که وام ازدواج خود را در خرداد ماه دریافت کرده، یعنی درست زمانی که هیچ خبری از دریافت وام ازدواج نبوده است. او البته پیگیری ها و مراجعات مکرر همسرش به شعبات بانک را علت موفقیت در دریافت وام می داند و می گوید: همسرم به طور مکرر به یکی از شعبات بانک که نزدیک محل زندگیمان است مراجعه می کرد و البته بارها پاسخ می شنید که وام پرداخت نمی شود، اما در اردیبهشت به او اعلام شد که می توانیم با ارائه مدارک برای دریافت وام اقدام کنیم. وی ادامه می دهد: به همین دلیل به بانک صادرات مذکور مراجعه کردیم و با تکمیل مدارک حدود دو ماه بعد، توانستیم مبلغ 3 میلیون تومان با کارمزد 150 هزار تومان برای هر نفر وام بگیریم. وی می گوید: البته آن زمان سایت وام ازدواج برای ثبت نام بسته بود، اما فقط برای یکی دو هفته آن هم بدون اطلاع رسانی باز شد و ما هم سریع ثبت نام کردیم و بعد هم بانک صادرات را برای دریافت وام انتخاب کردیم و به شعبه ای که اعتبار لازم را داشت معرفی شدیم. وی می افزاید: شنیده بودم که بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر از زوجین ، از سال گذشته پشت نوبت دریافت وام هستند اما خوشبختانه ما از جوانان خوش شانس بودیم که جزو نفرات اول دریافت کننده این وام قرار گرفتیم.
وضعیت پرداخت وام ازدواج در مشهد
وحید ۲۷ سال دارد و چند ماهی است که از عقد او و همسرش می گذرد، آن ها در سایت مربوطه ثبت نام کرده اند و در جواب سوال هایم درباره مراحل و شرایط دریافت وام ازدواج می گوید: هنوز مدت زیادی باید صبر کنیم، چون بیشتر از یک میلیون نفر در نوبت وام هستند. منتظریم تا نوبتمان بشود، ما هم چاره ای نداریم جز آن که صبر کنیم، فعلاً که اعلام کرده اند وام می دهند باید ببینیم چه می شود.
حامد هم می گوید: من خیلی وقت است که در دوران عقد به سر می برم و وام خود را گرفته ام. از چند و چون مراحل وام ازدواج از او می پرسم، جواب می دهد: اول در سایت ثبت نام کردیم ولی واقعاً برای دریافت وام اذیت شدیم، چون چندین بار رفتیم و آمدیم و هر بار نکته ای و مسئله ای را مطرح می کردند.می پرسم چقدر طول کشید تا وام تان را دریافت کنید؟ می گوید: حدود ۲ ماه.یکی دیگر از جوان هایی که قبلاً وامش را دریافت کرده است هم اعتراف می کند که از پارتی استفاده کرده است. او به گفته خودش اردیبهشت سال گذشته عقد کرده و همان ماه برای وام ثبت نام کرده است. وی که در یکی از شهرستان ها ساکن است، ادامه می دهد: طبق برنامه به من گفتند که در اردیبهشت ۹۳ می توانم وامم را بگیرم ولی یکی از آشنایان تلاش کرد و خیلی زودتر توانستیم وام بگیریم.اما یک زوج جوان دیگر هم که آذر سال گذشته برای دریافت وام اقدامات لازم را انجام داده اند، می گویند: هنوز وامی دریافت نکرده اند و به تازگی که خبر گرفته ایم به ما گفته اند هفته دیگر تماس بگیرید.حبیب، کارمند یکی از شعب بانک مسکن پرداخت وام ازدواج، از برقراری جریان اعطای وام ازدواج خبر می دهد و می گوید: در شعبه محل کار من این کار در حال انجام است و براساس اعتباراتی که در اختیارمان قرار می گیرد و طبق نوبت ثبت نام شده ها، وام ازدواج به زوج های جوان پرداخت می شود.با یکی از شعبات بانک قرض الحسنه مهر ایران تماس می گیرم که کارمند مربوطه با حوصله راهنمایی ام می کند که برای ثبت نام به سایت مراجعه کنم و توضیحات مربوط به آن را تا حدودی برایم شرح می دهد. وی در پاسخ به سوالم که آیا شعبه آن ها وام ازدواج می دهد یا خیر؟ می گوید: به کسانی که نوبت شان فرارسیده است، در حال اعطای وام هستیم.
بازگشت به ابتدای صفحه ارسال به دوستان نسخه چاپی

۹۳/۰۵/۱۸
۰۸:۲۰

بانک‌های دولتی ابزار دولت هستند

بینا: مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: بانک های دولتی ابزاری برای دولت هستند و این نقش واسطه گری مالی را تحت تاثیر قرار می دهدبه گونه ای که نقش اصلی بانک ها را زیر سوال می برد.
به گزارش تسنیم، طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی در جلسه دیدار مدیران عامل برخی بانک های دولتی و خصوصی با دکتر مسعود احمد رییس  اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول ضمن تاکید بر این نکته که بانکهای ایرانی دوره کاملا دولتی را پشت سرگذاشته اند افزود: اکنون 60درصد بانکها دولتی و 40درصد خصوصی هستند . بانک های دولتی ابزاری برای دولت هستند و این نقش واسطه گری مالی را تحت تاثیر قرار می دهدبه گونه ای که نقش اصلی بانک ها را زیر سوال می برد.
وی با تاکید بر اینکه دولتی بودن بانکها افزایش سرمایه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد خاطرنشان کرد: سرمایه این بانکها به علت دولتی بودن محدود است . اقتصاد ایران که متکی بر منابع نفت و گاز حاصل می شود زیرساخت های عظیمی در نقدینگی ایجاد می کند.
طالبی در سخنان خود به موضوعات هدفمندی یارانه ها و افزایش نقدینگی از این طریق در جامعه ، افزایش قیمت ها ی ناشی از اجرای طرح هدفمندی و هجوم مراکز تولیدی و بنگاه های اقتصادی  به بانکها برای دریافت نقدینگی پرداخت و به لزوم توجه به بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران تاکید کرد.
مدیرعامل بانک خاورمیانه: اکنون افراد زبده در بانک مرکزی داریم ولی درآمد نفت نداریم
عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز در این جلسه با اشاره به افزایش نقدینگی کشور در 8 سال گذشته به میزان 10 برابر تصریح کرد:در دولت گذشته بدلیل دو عامل «نقدینگی در باراز داخلی» و «درآمدهای عظیم  نفتی » مشکلات را در لایه های زیرین پنهان نمودیم ، اکنون با وجود افراد متحول و زبده در بانک مرکزی متاسفانه به صورت گذشته درآمد نفتی نداریم ، بر همین مبنا پیش بینی ها حاکی از بروز مشکلات در اقتصاد و بانکها حکایت دارد ، ما باید از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد حرکت نماییم .
وی در سخنان خود به طرح موضوعاتی همچون کنار گذاشتن ایران از بازارهای دنیا ، ضربه اقتصاد از مالکیت نهادهای غیرمالی توسط بانکها به جای بانکداری و موضوع مهم عدم قانون ورشکستگی بانکها و معضل در تغییر ساختار آنها پرداخت.
مدیرعامل بانک سامان: به «سیف» مدیونیم
طاهری بهبهانی مدیرعامل بانک سامان از دیگر میهمانان جلسه خاطر نشان کرد:در مورد وضعیت ایران واقعیت هایی وجود دارد مخصوصا در 9 سال گذشته آسیب های جدی حتی از سیاست های معمول  اجرایی بر کشور تحمیل شد ، از  نمونه های این سیاستهای نادرست بخشنامه های بانک مرکزی که به صورت معما برای بانکها نیز جلوه نموده بود می توان نام برد.
وی در ادامه افزود: خوشحالیم که وضعیت ایجاد شده بر اساس تلاش های دولت جدید ، خردمندانه است ، تیم اقتصادی دولت موجب افزایش امید در جامعه شده اند .ما به بانک مرکزی و رییس کل محترم آن که تجربیات ارزنده ای در شبکه بانکی کشور دارند احساس دین می کنیم.
طاهری در سخنان خود بر لزوم اقتصاد غیردولتی ، مقررات زدایی و لزوم تسهیل در وضعیت اقتصادی کشور ومردم تاکید کرد.
رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین: بانک ها امروزه مشکلاتی برای جامعه ایجاد می کنند
فتحعلی رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین با اشاره به اینکه اقتصاد ایران اقتصاد متکی به بانک و دولت است افزود: متاسفانه بانکهای امروزی دچار برخی قواعد و مقرراتی هستند که غیر ضروریند براین مبنا مشکلات و سختی هایی را برای جامعه ایجاد می کنند. در چنین شرایطی بانک ها با چالش های همچون مطالبات معوق ،مشکل سرمایه گذاری و... روبرو هستند.
عضو هیئت مدیره پاسارگاد: بانک‌ها قرار نیست تا 30 سال به اقتصاد بچسبند
بهشتی روی عضو هیئت مدیره پاسارگاد ضمن انتقاد از سرمایه گذاری بانکهایی که سرمایه کافی در این زمینه ندارند تاکید کرد: بانک ها قرار است سرمایه گذاری مستقیم نمایند لیکن قرار نیست برای 30 سال به اقتصاد بچسبند.
وی با اشاره به بحران های بانکی سال های 2007 و 2010 میلادی ، ریشه این بحران ها را منبع اقتصادی برشمرد و گفت : لیکن وضعیت نامناسب بانک ها در ایران ناشی از تحریم ها و فشارهای خارجی بوده است که البته بانک مرکزی توانست در این زمینه موفق عمل کند.
تعداد بازدید : 9

۹۳/۰۵/۱۸
۱۰:۰۸

هشدار نسبت به افزایش سرمابه بانک ها بدون اصلاح عملکرد

هشدار نسبت به افزایش سرمابه بانک ها بدون اصلاح عملکرد
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در نقطه عطف خود قرار گرفته است، گفت: مطالبات غیرجاری و شرکت های وابسته به بانک ها میراثی است که باید به صورت صحیحی اصلاح شود.

رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در نقطه عطف خود قرار گرفته است، گفت: مطالبات غیرجاری و شرکت های وابسته به بانک ها میراثی است که باید به صورت صحیحی اصلاح شود.
به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جلسه دیدار مدیران عامل برخی بانک های دولتی و خصوصی با دکتر مسعود احمد رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با موضوعات «تشریح عملیات بانکی»،«شفافیت و رعایت استاندارداهای بین المللی»،«مدیریت ریسک» و «کنترل های داخلی و چگونکی نظارت های درونی بانکها» به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد.
در این جلسه مسعود احمد ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران و گفتگوهای انجام شده با مقامات ایرانی بیان کرد: این سفر فرصتی برای تکمیل گزارش سالانه اقتصادی که متاسفانه در برهه ای از زمان دچار وقفه شده بود، فراهم آورد.
وی افزود: ایران در نقطه عطفی در اقتصاد قرار دارد ولی همچنان برای رسیدن به نقطه ایده آل باید تلاش ها ادامه یابد. همانطور که در بانک مرکزی گفتم در ایران اتفاق نظر بر این موضوع وجود دارد که چگونه برنامه ها اجرا شود.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول تواقق نظرهای IMF و مقامات ایرانی را در تکیه کمتر به نفت و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد خواند و افزود: باید فعالیت ها بر مبنای بازار باشد و از بازیگران مختلف استفاده شود چرا که اقتصاد ایران در حال حاضر متکی به نفت است و بر این اساس بازنگری در استراتژی اقتصاد نفتی به غیرنفتی باید مورد توجه قرار گیرد.
احمد مسعود وضعیت اقتصادی ایران را در حال ثبات خواند و تاکید کرد: رشد ایران به لحاظ کاهش تورم و ثبات ارز در قیاس با سایر کشورهای منطقه مطلوب است و این دستاورد برای ایران کسب اعتبار کرده است. شما در قلب اقتصاد نشسته اید و نقش مهمتری در آینده خواهید داشت.
وی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد متحول شود بانک ها و بازارهای مالی نیز تغییر می یابند افزود: برخی تصمیم های گذشته در کسب و کار تصمیم های درستی بوده است؛ بحث مطالبات غیر جاری میراثی است که همچنان در ایران وجود دارد. شرکت های ایرانی وابسته به بانک ها موضوع بعدی است و اکنون لازم است این میراث به صورت صحیحی اصلاح شود.
مسعود احمد تقویت چارچوب نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی را با موضوعات روز بین المللی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: شما آگاهی دارید که در بخش های مالی مشکلاتی در موسسات بوجود آمده است این موضوع در سایر کشورها نیز به عنوان یک چالش مطرح بوده است، اما آنها چارچوب قوی تری در نظارت و ساماندهی داشته اند.
احمد مسعود با بیان اینکه درس هایی بر اساس تجربیات در صندوق بین المللی پول آموخته است به بیان موارد این تجربیات پرداخت. وی درس اول را هزینه های بیش از حد معمول بانک ها در کشورها دانست و اضافه کرد: نکته و تجربه بعدی آنکه وقتی مشکلات وجود دارند اگر آنها را به تعویق بیاندازیم اوضاع بدتر خواهد شد پس باید بدانیم که روند مشکلات خطی نیست، اگر مشکلات در زمان مناسب خود حل نشوند به صورت تصاعدی افزایش خواهند یافت.
وی با مروری بر تجربه کشور پاکستان در خصوص مقابله با میراث های غلط گذشته تاکید کرد: یکی از این میراث های غلط افزایش سرمایه بانک ها بدون تغییر عملکرد آنهاست، لذا باید با تدابیر لازم به مقابله و تغییر این روندهای غلط گام برداشت.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در ادامه افزود: وقتی به کشورهای مختلف نگاه می کنیم موضوع تغییر ساختار بانکی با تغییر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را متفاوت می بینیم چرا که شرکت ها در حوزه های گوناگون به فعالیت می پردازند، شما نمی توانید صبر کنید تا یک روش کاملاً ثابت ایجاد شود به این صورت که اول شرکت ها را و در گام بعدی بانک ها را متوازن کنید، توازن باید توامان صورت گیرد. باید همه جانبه هم به شرکت ها و هم به بانک ها توجه کرد.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در خاتمه بیان کرد: تغییر ساختار مالی باید انجام شود اما IMF درصدد است که دیدگاه های شما در این خصوص و نحوه مقابله با چالش ها را دریابد. صندوق بین المللی پول خود را متعهد به پشتیبانی و کمک به کشورها می داند تا از مشکلانی که امکان دارد در سال های آتی ایجاد شود، جلوگیری کند.
بر اساس این گزارش، در این نشست حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با ارائه گزارشی از ساختار بانک های ایرانی در دو بخش خصوصی و دولتی بیان کرد: در ایران بانک ها به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می شوند، اکنون 10 بانک دولتی و 25 بانک خصوصی در ایران فعالیت دارند، بانک های دولتی 60 درصد سپرده ها را به خود اختصاص داده اند و تنها 40 درصد سایر سپرده ها در اختیار 25 بانک خصوصی است.
وی با بیان اینکه به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در کشور مشکلات بانکی بوجود آمده است افزود: مبنای این نقدینگی، پولی است و هر روز سپرده گذاری بیشتری نیز صورت می گیرد و نکته دیگر اینکه ایران در حال حاضر از تورم و رکود رنج می برد در واقع ما شرایط رکود تورمی را داریم که این عامل زمینه بیشتری برای فشار بر بانک ها ایجاد نموده است.
قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد از مدعوین این جلسه ضمن اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی در ایران گفت: در حال حاضر موضوع اقتصاد مقاومتی بوسیله رهبر معظم انقلاب اسلامی در 24 ماده تدوین و ابلاغ شده است ، در کنار این برنامه از لحاظ نیروی کار و ساختار های سازمان های دولتی بر این مبنا که بتوانند به میزان بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند سیاست های دیگری نیز در حال اجراست.
وی در ادامه افزود بر اساس یکی از بندهای این سیاست ها ، به بخش مالی توجه شده است و این نکته حائز اهمیتی است چرا که به عنوان تفسیر این ماده تغییر ساختار مالی به منظور شناسایی نیازهای اقتصادی کشور را در ان می توان دید.
وی در سخنان خود ضمن اشاره به اینکه در آخرین نشست با همکاران صندوق بین المللی پول در پاسخ به نگرانی آنها مبنی بر چالش های آتی اقتصاد ایران تاکید کرد: در آن جلسه نیز عنوان کردم که ما در یک روند مثبت حرکت می کینم اگرچه در برخی سیاست های بانک مرکزی در دولت گذشته نگرانی هایی وجود داشت اما امروز بانک مرکزی منطقی عمل می کند و ضمن حمایت از بانک ها ، دستورالعمل ها را بهبود و شفاف کرده است.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات بحث اقتصاد جهانی و مسائل پیش روی ایران، لزوم استفاده از ظرفیت های جوانی جمعیت و منابع غنی نفت و گاز در بهبود اوضاع اقتصادی و لزوم ارائه تکنولوژ ی های تحریمی به ایران از سوی سایر کشورها مطالبی بیان کرد.
طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی در این جلسه ضمن تاکید بر این نکته که بانک های ایرانی دوره کاملا دولتی را پشت سرگذاشته اند افزود: اکنون 60درصد بانک ها دولتی و 40 درصد خصوصی هستند؛ بانک های دولتی ابزاری برای دولت هستند و این نقش واسطه گری مالی را تحت تاثیر قرار می دهدبه گونه ای که نقش اصلی بانک ها را زیر سوال می برد.
وی با تاکید بر اینکه دولتی بودن بانکها افزایش سرمایه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد خاطرنشان کرد: سرمایه این بانک ها به علت دولتی بودن محدود است . اقتصاد ایران که متکی بر منابع نفت و گاز حاصل می شود زیرساخت های عظیمی در نقدینگی ایجاد می کند.
طالبی در سخنان خود به موضوعات هدفمندی یارانه ها و افزایش نقدینگی از این طریق در جامعه ، افزایش قیمت ها ی ناشی از اجرای طرح هدفمندی و هجوم مراکز تولیدی و بنگاه های اقتصادی به بانکها برای دریافت نقدینگی پرداخت و به لزوم توجه به بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران تاکید کرد.
پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز در این جلسه با اشاره به افزایش نقدینگی کشور در 8 سال گذشته به میزان 10 برابر تصریح کرد:در دولت گذشته بدلیل دو عامل «نقدینگی در باراز داخلی» و « درآمدهای عظیم نفتی » مشکلات را در لایه های زیرین پنهان نمودیم ، اکنون با وجود افراد متحول و زبده در بانک مرکزی متاسفانه به صورت گذشته درآمد نفتی نداریم ، بر همین مبنا پیش بینی ها حاکی از بروز مشکلات در اقتصاد و بانک ها حکایت دارد ، ما باید از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد حرکت نماییم.
وی در سخنان خود به طرح موضوعاتی همچون کنار گذاشتن ایران از بازارهای دنیا ، ضربه اقتصاد از مالکیت نهادهای غیرمالی توسط بانکها به جای بانکداری و موضوع مهم عدم قانون ورشکستگی بانکها و معضل درتغییر ساختار آنها پرداخت.
طاهری بهبهانی مدیرعامل بانک سامان از دیگر میهمانان جلسه خاطر نشان کرد:در مورد وضعیت ایران واقعیت هایی وجود دارد مخصوصا در 9 سال گذشته آسیب های جدی حتی از سیاست های معمول اجرایی بر کشور تحمیل شد ، از نمونه های این سیاستهای نادرست بخشنامه های بانک مرکزی که به صورت معما برای بانکها نیز جلوه نموده بود می توان نام برد.
وی در ادامه افزود: خوشحالیم که وضعیت ایجاد شده بر اساس تلاش های دولت جدید، خردمندانه است، تیم اقتصادی دولت موجب افزایش امید در جامعه شده اند. ما به بانک مرکزی و رئیس کل محترم آن که تجربیات ارزنده ای در شبکه بانکی کشور دارند احساس دین می کنیم.
فتحعلی رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین با اشاره به اینکه اقتصاد ایران اقتصاد متکی به بانک و دولت است افزود: متاسفانه بانک های امروزی دچار برخی قواعد و مقرراتی هستند که غیر ضروریند براین مبنا مشکلات و سختی هایی را برای جامعه ایجاد می کنند. در چنین شرایطی بانک ها با چالش های همچون مطالبات معوق ،مشکل سرمایه گذاری و... روبرو هستند.
بهشتی روی عضو هیئت مدیره پاسارگاد ضمن انتقاد از سرمایه گذاری بانک هایی که سرمایه کافی در این زمینه ندارند تاکید کرد: بانک ها قرار است سرمایه گذاری مستقیم کنند اما قرار نیست برای 30 سال به اقتصاد بچسبند.
وی با اشاره به بحران های بانکی سال های 2007 و 2010 میلادی ، ریشه این بحران ها را منبع اقتصادی برشمرد و گفت: وضعیت نامناسب بانک ها در ایران ناشی از تحریم ها و فشارهای خارجی بوده است که البته بانک مرکزی توانست در این زمینه موفق عمل کند.

۹۳/۰۵/۱۸
۱۰:۱۱

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۵/۱۹
۰۶:۳۰
۹۳/۰۵/۱۹
۰۶:۴۸
۹۳/۰۵/۱۹
۰۶:۴۹

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۵/۱۹
۰۷:۴۹