نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 100533
  • تمام سکه (طرح جدید) 1000000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1000000
  • نیم سکه 511000
  • ربع سکه 310000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3124
  • یورو 4300
  • پوند 5200
  • صد ین 3020
  • درهم امارات 848
  • لیر ترکیه 1442
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 25 Arrow up
    دلار 24916
  • 23 Arrow up
    یورو 34329
  • 46 Arrow up
    پوند 41725
  • 34 Arrow up
    فرانک 28327
  • 118 Arrow up
    صد ین 24575
  • 7 Arrow up
    درهم امارات 6784
۹۲/۱۲/۱۲
۰۷:۰۳

دستور رسمی حضور خارجیان در صنعت بیمه صادر شد

اعطای مجوز به دو شرکت معتبر اروپایی
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به مراجعات نمایندگان بیمه های خارجی به ایران برای سنجش زمینه های همکاری، از اعطای مجوز به دو شرکت معتبر اروپایی برای تأسیس دفتر ارتباطی بیمه در ایران خبر داد.به گزارش مهر، محمد ابراهیم امین گفت: اگر دولت تدبیر و امید بتواند بر مشکلات تحریم و روابط بین الملل که چشم اندازهای خوبی برای آن فراهم شده است فائق آید، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی که از نتایج این ارتباط بهره مند خواهد شد، صنعت بیمه است.رئیس کل بیمه مرکزی گفت: ما در بیمه مرکزی پس از توافقتامه ژنو با ترافیک درخواست ملاقات نمایندگان و بروکرهای شرکت های معتبر بیمه خارجی مواجه هستیم و بسیاری از این شرکت ها برای سنجش زمینه های همکاری، نمایندگان خود را به ایران فرستاده اند.وی تأکید کرد شرکت های بزرگ و معتبر اروپایی تمایل دارند زمینه های همکاری آینده را پی ریزی کنند و حتی بسیاری از آنها متقاضی تأسیس دفتر ارتیاطی هستند و ما اخیراً به دو شرکت معتبر اروپایی مجوز تأسیس دفتر ارتیاطی در ایران را داده ایم.
امین گفت: اگر توافقتات ژنو تقریباً به یک نقطه ثبات برسد، بازار بیمه کشور از بخش هایی خواهد بود که به سرعت درِ آن به روی همکاری های بین المللی گشوده خواهد شد و این هشداری است برای صنعت بیمه کشور که چنانچه زمینه برای حضور شرکت های بیمه خارجی در ایران (مشارکت در مالکیت، مدیریت یا بازاریابی) فراهم شود؛ طبیعتاً کارشناسان صنعت بیمه ایران بایدآمادگی بیشتری برای حضور در این بازار رقابتی پرتحرک داشته باشند و این امر انشاءالله ایران را به هاب منطقه در بیمه با پتانسیل هایی که دارد، تبدیل خواهد کرد.رئیس کل بیمه مرکزی خاطر نشان کرد رقابت در بازار جهانی و ایفای نقش برجسته در آن مستلزم داشتن ابزارهای کافی از جمله تسلط کامل به IT مرتبط با بیمه و زبان انگلیسی است و به مدیران عامل شرکت های بیمه توصیه کرد که زمینه آموزش های مرتبط را برای نیروها و کارشناسان شرکت متبوع فراهم سازند.وی افزود تربیت وآموزش نیروها از مهم ترین استراتژی های توسعة صنعت بیمه است و اگر معتقدیم که این صنعت باید نقشی موثرتر و مهم تر در اقتصاد ملی ایفا کند، لازم است نیروهای فعال و با انگیزه را برای آینده آموزش دهیم و قطعاً مدیران شرکت های بیمه نیز به این مساله توجه خواهند کرد.امین نگاه به فعالیت های بیمه ای را یک نگاه دانش محور دانست و گفت: با این نگاه ما می توانیم خود را با شیوه ها و استانداردهایی که در بازارهای بیمة پیشرفتة دنیا رایج است، تطبیق دهیم و متناسب با جایگاه جمهوری اسلامی ایران و میهن عزیزمان سهم خود را از این فعالیت بدست بیاوریم.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه ۸۰ درصد بازار بیمه کشور توسط نمایندگان شناسایی و برای آن بیمه نامه صادر می شود، نقش نمایندگان را در فروش بیمه یک نقش اساسی و در خط مقدم و حائز اهمیت دانست و تأکید کرد شرکت های بیمه هم باید متناسب با این نقش، زحمات نمایندگان را جبران نمایند و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در اختیارآنان بگذارند و از ایشان همه جانبه حمایت کنند. وی گفت۴۰ هزار نماینده در بازار بیمة کشور فعالیت و با همدیگر رقابت می کنند و نمایندگانی در این بازار موفق هستند که شرکت بیمه ای مقتدر و با مدیریت و توانگری مالی مناسب بر سر آنها باشد.

۹۲/۱۲/۱۱
۱۳:۱۹

احراز اصالت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث با پیامک

بیمه مرکزی اعلام کرد به‌منظور اطمینان بیمه‌گذاران بیمه‌های شخص ثالث، از این پس برای کسانی که بیمه‌نامه‌های خود را از نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های بیمه خریداری کنند، پیامک ارسال خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از «ایرنا»، از این پس همه بیمه‌گذاران شرکت‌های معتبر بیمه‌ای کشور هنگام خرید بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو بعد از ثبت قرارداد، پیامکی مبنی بر تایید اعتبار بیمه‌نامه از سامانه سنهاب بیمه مرکزی دریافت خواهند کرد و یک هفته مانده به تاریخ پایان بیمه‌نامه نیز پیامکی برای اطلاع‌رسانی و اقدام برای تمدید به شخص بیمه‌گذار ارسال می‌شود.
بیمه مرکزی از بیمه‌گذاران درخواست کرد هنگام خرید بیمه‌نامه از دفاتر نمایندگی شرکت‌های بیمه از ثبت صحیح شماره تلفن همراه، کد ملی و شماره خودرو خود در برگه بیمه‌نامه اطمینان حاصل کنند تا امکان استفاده از این خدمت و خدمات مشابه فراهم آید. پیامک فقط برای بیمه‌گذارانی که شرکت بیمه ذی‌ربط، اطلاعات بیمه‌نامه‌های خود را در سامانه سنهاپ ثبت کند، ارسال خواهد شد.
بیمه مرکزی پیش از این هم درباره عملکرد مبهم برخی شرکت‌ها در شیوه‌های تبلیغی و فروش بیمه‌نامه هشدار داده و از بیمه‌گذاران خواسته است هنگام تهیه بیمه‌نامه از اصالت آن مطمئن شوند. به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، در پی سوء‌استفاده برخی سودجویان درباره صدور بیمه‌نامه با قیمت‌های غیرواقعی، بیمه مرکزی به عنوان دستگاه عالی نظارتی صنعت بیمه از شهروندان خواست بیمه‌نامه‌های خود را صرفا از نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های بیمه تهیه کنند. با توجه به اینکه احتمال جعلی و فاقد اعتبار بودن بیمه‌نامه‌ها وجود دارد، از هموطنان تقاضا می‌شود در برابر سوء‌استفاده‌کنندگان هوشیار باشند و در صورت مواجه شدن با موارد مبهم مراتب را در اسرع وقت برای پیگیری و برخورد قانونی به شرکت‌های بیمه ذی‌ربط اطلاع دهند. همچنین اصالت تمام بیمه‌نامه‌های صادرشده در شرکت‌های بیمه از طریق سامانه سنهاب قابل دسترسی و اثبات است.
همه بیمه‌گذاران می‌توانند با استفاده از این سامانه از آخرین وضعیت بیمه‌ای خود مطلع شوند و برای تکمیل سبد بیمه‌ای خود اقدام کنند. فعالیت این سامانه با استقبال کم نظیر بیمه‌گران و بیمه‌گذاران روبه‌رو شده است و در آینده نزدیک سطح دسترسی عموم به اطلاعات سنهاب افزایش خواهد یافت. در مرحله بعدی تمام مراحل خریداری، ثبت و تمدید بیمه‌نامه‌ها از طریق الکترونیکی انجام می‌شود و بیمه‌گذاران می‌توانند از طریق این سامانه آخرین اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه‌های خود را به آسانی رصد و برای تمدید، فسخ قرارداد و تکمیل سبد بیمه‌ای خود تصمیم‌گیری و اقدام کنند.
سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) هم‌اکنون به نشانی www.centinsur.ir برای اطلاع از آخرین وضعیت بیمه‌ای مردم قابل دسترسی است.

۹۲/۱۲/۱۱
۱۱:۴۵

مراسم تجلیل از نمایندگان برتر بیمه پارسیان برگزار شد

نمایندگان برتر بیمه پارسیان براساس ارزشیابی های انجام شده و استاندارد های موجود که از سوی دفتر تحقیقات و واحد فناوری اطلاعات بیمه پارسیان در سال 92 با همکاری مدیریت امور شعب و نمایندگان مشخص گردیده بودند در حضور مسئولان بیمه مرکزی و بانک پارسیان معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه پارسیان، روز چهار شنبه مورخ 7 اسفند ماه، که با حضور امین رئیس کل بیمه مرکزی و اعضای هیات عامل و همچنین دیواندری عضو هیات مدیره و مدیر عامل بانک پارسیان، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بیمه پارسیان، مدیر عامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، مدیر عامل شرکت لیزینگ پارسیان، معاونان، مدیران و نمایندگان بیمه پارسیان برگزار شد. از30 نماینده برتر فروش انواع بیمه نامه با اهدای لوح تقدیرهای طلا، نقره و برنز تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • پولی مالی
  • بینا
  • کار و کارگر
  • ممتازنیوز
  • اعتبار
۹۲/۱۲/۱۱
۲۰:۳۰

تخفیف‌های بهاران بیمه پاسارگاد

گروه بنگاه‌ها- به مناسبت آغاز هشتمین سال فعالیت شرکت بیمه پاسارگاد، عموم هموطنان گرامی در سراسر کشور می‌توانند از تاریخ اول اسفند ماه تا 15 فروردین ماه سال 1393 از تخفیف‌های ویژه بیمه پاسارگاد بهره‌مند شوند.
به‌منظور افزایش رضایتمندی عموم هموطنان گرامی، خریداران بیمه‌نامه‌های بدنه اتومبیل و همچنین بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی می‌توانند با مراجعه به بیش از 60 شعبه و 3000 نماینده در سراسر کشور از تخفیف‌های بهاران این شرکت برخوردار شوند. 
کلیه هموطنان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر، با دسترسی به نشانی شعبه‌ها و نمایندگی‌های این شرکت در سراسر کشور می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی بیمه پاسارگاد www.pasargadinsurance.ir مراجعه یا با تلفن گویای 82489 (021) تماس حاصل کنند.

۹۲/۱۲/۱۲
۰۱:۰۳

بیمه زنان خانه دار باید نظام مند شود

گروه اجتماعی : مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در واکنش به حذف بودجه بیمه زنان خانه دار از بودجه کل کشور در سال 93، اعلام کرد: شکی در ضروریت پیگیری بیمه زنان خانه دار وجود ندارد اما فرآیند اجرایی آن نیازمند تامین منابع مالی است که این کار باید محقق شود و فرآیند آن نظام مند شود تا دیگر دستخوش آسیب و تغییر نشود.
فهیمه فرهمندپور روز یکشنبه در نشست تخصصی مناسبات خانواده و دولت که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: حوزه زنان و خانواده به عنوان میان رشته است که با رشته های مختلفی همچون روانشناسی، حقوق، فقه و ... در ارتباط است اما متاسفانه هنوز هیچ تحقیق و بررسی برای استخراج و دسته بندی مجموعه پرسش های مرتبط با زنان و خانواده انجام نشده است. وی با بیان اینکه هنوز ادبیات لازم برای گفتمان سازی در حوزه زنان به وجود نیامده است، افزود: مراکز پژوهشی حوزوی و دانشگاهی باید برای ایجاد ادبیات تخصصی حوزه زنان و خانواده کوشش کنند. ما نیز بدنبال ارتباط و همکاری بیشتر با استادان حوزوی و دانشگاهی هستیم تا بتوان در قالب برگزاری نشست های تخصصی به تولید ادبیات در حوزه زنان و ساخت گفتمان گام برداریم.
به گفته فرهمندپور،حمایت از عرصه پژوهش از وظایف ماست  و همواره در سالهای اخیر بر لزوم گسترش پژوهشهای کاربردی تاکید شده است، چرا که اینگونه پژوهشها پاسخگوی مسایل مشخص جامعه است و پاسخ به این پرسشها می‌تواند منشاء حرکت برای حل مسائل جامعه شود.

۹۲/۱۲/۱۲
۰۱:۲۳

بالاترین جایزه کیفیت 2014 اروپا به بیمه دانا رسید

 بالاترین جایزه کیفیت 2014 اروپا به بیمه دانا رسید  دکتر بیژن صادق نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا بالاترین جایزه کیفیت 2014 اروپا را دریافت کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، بر اساس کیفیت فعالیت مستمر اقتصادی سازمانها و شرکتهای ایرانی طی یک دهه اخیر، کاندیداهای دریافت جایزه بین المللی در مدیریت کیفیت اروپا در سال 2014 معرفی شدند. طی ارزیابی های انجام شده شرکت بیمه دانا در شاخصهای رهبری و استراتژی، مدیریت سرمایه های انسانی، مدیریت سیستم ها و فرآیندها، رضایت مشتری، رضایت پرسنل، تمرکز بررسی فرآیندها و نتایج برترین شرکت بیمه شناخته شد.بنا بر این گزارش، مراسم اهداء جایزه کیفیت 2014 اروپا طی روزهای 24 إلی 28فوریه (پنجم إلی نهم اسفند ماه) سال جاری در بازل سوئیس با حضور برگزیدگان برگزار شد.
 

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • ابرار اقتصادی
۹۲/۱۲/۱۲
۰۱:۲۵

نمایشگاه بهاره طبس هنگام آتش‌سوزی بیمه نبوده است

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس گفت: نمایشگاه بهاره طبس هنگام آتش‌سوزی بیمه نبوده است.
علی صفرپور غریب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان‌جنوبی در طبس با بیان اینکه شرکت مجری علی‌رغم تعهدات خود بحث بیمه را پیگیری نکرده هرچند که با تاکید این اداره قرار بود 120 غرفه نصب کند، گفت: با اصرار بازاریان و اصناف تعداد غرفه‌ها به 185 واحد افزایش یافته، درحالی که بیمه نشده بودند و به این اداره اعلام شده بود که بیمه‌اند.
صفرپور اظهار کرد: در آتش‌سوزی نمایشگاه بهاره طبس تعداد 36 غرفه در آتش سوخت.
وی خسارت وارد شده در آتش سوزی را 3400 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: مجری نمایشگاه، شرکت رهرو پاسارگاد 2 فقره چک به مبلغ 500 میلیون تومان نزد اداره صنعت، معدن و تجارت طبس دارد.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس از افرادی که خسارت دیده‌ند نیز خواست تا همکاری کرده و به شرکت مجری نمایشگاه مهلت بدهند.
وی ادامه داد: کسانی که در جریان آتش‌سوزی نمایشگاه غرفه آنان سوخته است، مبلغی را به صورت نقدی دریافت خواهند کرد و مابقی خسارت آنان هم به صورت چک پرداخت خواهد شد.
صفرپور غریب از راه اندازی مجدد نمایشگاه در نهم اسفندماه خبرداد و ساعت کاری آن را 9 صبح الی 8 شب اعلام کرد.
وی افزود: در هفتم بهمن ماه امسال جلسه‌ای با حضور اعضای کمیته نمایشگاه تشکیل شد که در صورت جلسه 25 بندی آن تمام شرایط و وظایف برای برگزاری نمایشگاه قید شده است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس ادامه داد: در بازگشایی مجدد نمایشگاه تمامی موارد ایمنی از جمله پیش‌بینی کپسول و استقرار دایمی خودروی آتش‌نشانی در محل نمایشگاه درنظر گرفته شده و بیمه آن نیز انجام شده که طرف قرارداد بیمه ایران است.
وی خاطرنشان کرد: برخی مشکلات فنی در بحث برق نمایشگاه و راهروهای خروجی وجود داشت که مرتفع شده است.

۹۲/۱۲/۱۱
۱۳:۰۱

مدیرکل شعب شرکت بیمه معلم کشور خبر داد پرداخت 4.5 میلیارد ریال خسارت به حادثه‌دیدگان برف غرب مازندران

مدیرکل شعب شرکت بیمه معلم کشور گفت: تاکنون حدود 4.5 میلیارد ریال بابت بحران اخیر به واحدهای خسارت‌دیده و تخریب شده منازل مسکونی مردم غرب استان به‌ویژه فرهنگیان فرهیخته منطقه غرامت پرداخت کردند.

به گزارش خبرگزای فارس از نوشهر، کامبیز حاجی‌میرآقا صبح امروز در حاشیه ملاقات مردمی با حادثه‌‌دیدگان برف سنگین در غرب مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در نوشهر اظهار داشت: مدیران ارشد ستادی بیمه معلم کل کشور از آسیب‌دیدگان برف سنگین در این منطقه دلجویی کردند و خسارات وارده به منازل مسکونی آسیب‌دیدگان شهرستان‌های رامسر، تنکابن و نوشهر و چالوس و نور به‌ویژه فرهنگیان فرهیخته آن مناطق را با حضور در منطقه، با نگاه و رویکرد کمک و مساعدت به مردم مازندران پرداخت کردند.
وی افزود: اگر چه بیش از 90 درصد آسیب‌دیدگان بحران اخیر پوشش‌های سنگینی برف را از بیمه معلم خریداری نکرده بودند ولی بیمه معلم به خاطر تعامل خوب و ریشه‌دار ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌های غرب استان و اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به واحدهای فرهنگیان غرب استان با رویکرد مساعدت و پشتیبانی در مواقع اضطرار و بحران در کنار بیمه‌گذاران فرهیخته فرهنگی و مردم استان می‌ماند تا تسکینی بر آلام زیان‌دیدگان اخیر باشد.
حاجی‌میرآقا بیان داشت: در این ملاقات مردمی، مدیران ارشد بیمه معلم کل کشور تاکنون نزدیک به 4.5 میلیارد ریال بابت بحران اخیر به واحدهای خسارت دیده و تخریب شده منازل مسکونی مردم غرب استان به‌ویژه فرهنگیان فرهیخته منطقه غرامت پرداخت کردند.
مدیرکل بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه معلم کشور نیز نسبت به اهمیت پوشش‌های بیمه‌ای و خرید آن توسط مشتریان اظهار داشت: اگر چه خرید پوشش‌های بیمه‌ای همچون پوشش ضایعات ناشی از برف و باران و پوشش سنگینی برف به ترتیب دو و یک درصد مبلغ حق بیمه را کمی بالا می‌برد که این افزایش در حق بیمه در هنگام وقوع حوادث مبلغ بسیار ناچیزی می‌شود.
محمدرضا محمودی حسینی تصریح کرد: خرید پوشش‌های سیل و زلزله و طوفان به ترتیب مبلغ حق بیمه را با 0.2 ، 0.7 و 0.15 افزایش مواجه می‌کند که این میزان افزایش حق بیمه نیز مبلغ بسیار ناچیزی را بر بیمه‌گذار متحمل می‌شود که مردم مازندران با توجه به فراوانی بلایای طبیعی و با توجه به شرایط اقلیمی آب و هوایی مازندران نسبت به خرید این پوشش‌ها اقدامات و تمهیدات لازم صورت دهند تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی برای مردم استان به‌ویژه فرهنگیان ارزشی این استان نباشیم.
مدیر بیمه معلم مازندران نیز گفت: با حضور مدیرکل شعب بیمه معلم کل کشور و مدیرکل بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه معلم کشور در منطقه و در کنار مسئولان استانی و شهرستانی برای رفع مشکلات ناشی از بحران برف در غرب مازندران امیدهای بسیاری در آسیب‌دیدگان اخیر به‌وجود آمد.
محمدامین سالاریان بیان داشت: بیمه معلم نیز تا آنجایی که بتواند در راستای ارائه خدمات بهتر و شایسته‌تر به مردم مازندران برای حل مشکلات همواره به عنوان حامی و پشتیبان در کنار بیمه‌گذاران و مشتریان بالفعل خود می‌ماند.

۹۲/۱۲/۱۱
۱۰:۱۹

تجمیع تدریجی بیمه ها در آموزش و پرورش/ تهیه طرح افزایش مرخصی زایمان بانوان فرهنگی

شبکه ایران/ وزیر آموزش و پرورش از تجمیع تدریجی بیمه ها در این وزارتخانه خبر داد.

علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس در خصوص تجمیع بیمه‌ها در آموزش و پرورش اظهار داشت: بیمه معلم به این سرعت نمی‌تواند جایگزین بیمه ایران شود و این به تدریج صورت می‌گیرد.
وی در مورد افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه برای فرهنگیان گفت: این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت بحث شده است و طرحی برای معلمان در حال آماده‌سازی است.
بنا بر این گزارش، مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان چندی پیش به تجمیع بیمه آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بیمه دانش‌آموزی، فرهنگیان، ساختمان‌های آموزش و پرورش و غیره وجود دارد که اگر همه این‌ها را به یک بیمه گر بدهیم، درمان فرهنگیان بدون سقف می‌شود؛ این موضوع در حال بررسی است و مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش پیگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه به دنبال افزایش ظرفیت بیمه معلم هستیم، اضافه کرد: قرار شده است که ظرفیت در بیمه معلم، مرحله‌ای ایجاد شود و مثلاً با چند استان آغاز شود.
//19

۹۲/۱۲/۱۱
۰۸:۵۸

بیمه پاسارگاد تخفیف می دهد

Banker - شرکت بیمه پاسارگاد از تاریخ اول اسفند ماه تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۳ به خریداران بیمه نامه های بدنه اتومبیل و همچنین بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی تخفیف می دهد.

به گزارش بنکر (Banker)، به مناسبت آغاز هشتمین سال فعالیت شرکت بیمه پاسارگاد ، عموم هموطنان در سراسر کشور می توانند از تاریخ اول اسفند ماه تا 15 فروردین ماه سال 1393 از تخفیف های ویژه بیمه پاسارگاد بهره مند شوند.
گفتنی است، به منظور افزایش رضایتمندی عموم هموطنان ، خریداران بیمه نامه های بدنه اتومبیل و همچنین بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی می توانند با مراجعه به بیش از 60 شعبه و 3000 نماینده در سراسر کشور از تخفیف های بهاران این شرکت برخوردار شوند.
کلیه هموطنان جهت کسب اطلاعات بیشتر، دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور می توانند به پایگاه اطلاع رسانی بیمه پاسارگاد www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با تلفن گویای 82489 (021) تماس حاصل نمایند.

۹۲/۱۲/۱۱
۱۶:۵۱

جایگاه نظام بانکی دراقتصاد مقاومتی

غلامحسین مظفری*
در راستای اجرای اصل‌110 قانون اساسی و با هدف تبیین جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی و با لحاظ کردن شرایط جاری کشور و تهدیدهای حاکم بر نظام بین‌الملل‌، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخذ نظرات خبرگان و صاحب‌نظران اقتصادی در تاریخ سی‌ام بهمن‌ماه‌1392 به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. آنچه مسلم است، ابلاغ این سیاست‌ها در راستای تمرکز تمامی تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری و نظارتی کشور برای حصول هرچه سریع‌تر به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور(1404‌) بوده است.
نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم لجام‌گسیخته چندسال اخیر از یکسو و همچنین فشارهای تحریمی و ظالمانه بر اقتصاد کشور ناشی از حاکمیت نظام سلطه بر اقتصاد بین‌الملل از سوی دیگر، ضرورت اتکای علمی و عملی بر ظرفیت‌های داخلی کشور و بهره‌گیری از منابع غنی و استعدادهای سرشار مادی و معنوی کشور را صدچندان می‌کند. بدیهی است ایجاد پویایی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مستلزم حرکت متوازن، پرشتاب و هدفمند توسط تمامی بخش‌های اقتصادی جامعه و تسهیل فضای اقتصادی توسط سیاست‌گذاران و متولیان کلان کشور (اعم از قوای مجریه‌، مقننه و قضائیه) است. در این راستا بانک مرکزی مکلف شده است تا تدابیر پولی‌، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست‌ها را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد. پر واضح است که سیستم بانکی نیز باید در تعامل مستقیم با سایر دستگاه‌ها‌ی ذی‌ربط و به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور‌، ترتیبی اتخاذ کند تا شرایط تحقق یک اقتصاد مولد درونزا و برون‌گرا و پیشرو ایجاد شود. در این زمینه نقش نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور‌، بسیار کلیدی و بی‌بدیل است. نظام بانکی کشور باید ضمن اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور‌، از یکسو مزیت‌های رقابتی و سودآوری خود را حفظ کرده و از سوی دیگر باعث تسهیل جریان‌های اقتصادی و تامین نقدینگی در بخش‌های اقتصادی مرتبط با گروه‌های ذی‌نفع و زنجیره ارزش خود شود. تحقق این اهداف دوگانه (حفظ سودآوری، تسهیلگری و شتاب‌بخشی اقتصادی) به صورت توام مستلزم ایجاد مکانیزم‌ها و مقررات مناسب اجرایی و تجهیز بانک‌ها به ابزار‌های کارآمد و علمی است. وصول مطالبات و تجهیز منابع به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها بوده که در صورت اثربخشی وکارآمدی در این دو حوزه‌، امکان تخصیص بهینه منابع در بخش‌های مولد اقتصادی نیز میسر خواهد بود‌. به صورت موازی نیز باز تعریف و تبیین دقیق گروه‌های هدف و زنجیره ارزش توسط بانک‌ها با توجه به مزیت‌های نسبی آنان ضروری بوده و اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مولد و اقتصادی‌، استقرار نظام اعتبار‌سنجی و بانکداری شرکتی و توسعه بانکداری الکترونیک می‌تواند باعث ایجاد چالاکی سازمانی و حفظ سودآوری بانک شود. آنچه می‌تواند رسالت بانک‌ها را به عنوان یک محرک و مولد اقتصادی و هماهنگ با سایر متولیان اقتصادی کشور محقق کند، بهره‌گیری از نیروی انسانی توانمند‌، خلاق‌، متعهد و با‌انگیزه است که به عنوان اصلی‌ترین پیشرانه اقتصادی در جوامع پیشرفته و اقتصادهای نوظهور به اثبات رسیده است. 
*مدیرعامل بانک شهر

۹۲/۱۲/۱۲
۰۱:۰۳
۹۲/۱۲/۱۲
۰۶:۴۲
۹۲/۱۲/۱۲
۰۶:۴۵

یک کارشناس بانکی اعلام کرد راهکارهای اجرایی شدن صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی

تشکیل صندوق ضمانت سپرده در بانک‌ها کار بسیار خوبی است اما براساس آیین نامه تدوین شده در اجرا، یک تصمیم غیر عملی جلوه می‌کند.
سید عباس میرساجدی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تشکیل صندوق سپرده بانک‌ها به منظور کاهش ریسک ورشکستگی بانک‌ها و همچنین حمایت از حقوق سرمایه گذاران و سپرده گذاری به تصویب رسیده است اما آیین نامه اجرایی آن خالی از اشکال نیست و بر همین اساس بانک‌ها علاقه مند به عضویت در این صندوق نیستند.
وی با اشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی این صندوق در مرداد ماه 92 گفت: طبق این آیین نامه بانک‌ها فرصت داشتند تا ظرف مدت سه ماه با سپرده گذاری در این صندوق به عضویت آن در آیند اما به دلیل آن‌که میزان مبلغ سپرده گذاری بالا است بانک‌ها مخصوصا بانک‌های بزرگ غیر دولتی شاید قادر به تامین و پرداخت آن‌ نباشند و در مواردی نیز ممکن است حیات اقتصادی آن‌ها را به خطر اندازد.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها به منظور ایجاد اطمینان خاطر در سپرده گذاران است و کم و بیش در اکثر کشورهای جهان مورد عمل قرار گرفته و وجود آن کاملا ضروری است. اما موضوع مورد بحث آیین نامه اجرایی این صندوق خواهد بود که اجرای کار را با مشکل مواجه کرده است.
میرساجدی با بیان این‌که بانک‌ها برای پرداخت حق عضویت باید دو درصد از سرمایه‌شان را و 1.5 درصد ازمیانگین سپرده‌ها را در این صندوق هزینه کنند گفت: تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها بر اساس شرایط اضطرار پیش بینی شده است اما با توجه به نظارت مستمر بانک مرکزی و گزارشات مالی هفتگی و فصلی که از عملکرد مالی بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه می‌شود و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان هر فصل عملکرد مالی بانک‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد تا حدود زیادی وضعیت بانک‌ها مشخص و اطمینان بخش بوده و حالت اضطرار محدود به مواردی بسیار نادر است.
وی که کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حسابداری و حسابرسی هم هست گفت:‌بنده در مواردی ناظر به نحوه تصمیم گیری در دادگاه های حقوقی و کیفری بوده ام اگرچه صدور حکم توقف در موارد اضطرار میسر است ولی برای اخذ حکم ورشکستگی یک نهاد عمومی غیر دولتی بایستی مدارک مالی و گزارشات بسیارمتقن وشفاف از وضعیت مالی به دادگاه ارائه شود که به نظر می‌رسد توجیه آن در مورد موسسات مالی غیر بانکی به سادگی میسر نیست.
این کارشناس بانکی با تاکید بر این‌که نباید تامین حق عضویت به میزانی باشد که بانک‌ها از قبول تعهد آن عاجز شوند افزود: به نظر می‌رسد اگر ساختار «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به «صندوق تعاون ضمانت سپرده‌ها» تعدیل شود و نرخ‌های دو درصد سرمایه و همچنین 1.5 درصد میانگین سپرده‌ها برای عضویت به دو در هزار و 1.5 در هزار اصلاح شود صندوق تعاون ضمانت سپرده‌ها تشکیل شده و فعالیت‌های آن استمرار خواهد یافت.
میرساجدی با بیان این‌که بانک مرکزی می‌تواند در مورد وجوه صندوق تعاون ضمانت سپرده‌ها همانند وجوه سپرده قانونی عمل کند افزود: بانک مرکزی اگر موسسه‌ای مستقل را برای جمع‌آوری این وجوه تشکیل می‌دهد می تواند از محل وجوه تامین شده برای بازار پولی بین بانک ها (Over Night) و یا خرید اوراق مشارکت دولتی مثل وزارت نیرو و یا از این قبیل فعالیت‌ها انجام دهد و بابت خدماتی که این صندوق ارائه می‌کند از محل این قبیل فعالیت‌ها سود بدست آورد.
وی افزود: تمرکز این وجوه نزد بانک مرکزی تا حدودی موجب کنترل حجم نقدینگی و نهایتا کاهش تورم نیز می‌شود.
این کارشناس بانکی با اشاره به اعضای تشکیل دهنده هیات امنای صندوق نیز گفت: طبق ماده هفت اساس نامه اعضای هیات امنای صندوق از شش نفر تشکیل شده است که می‌تواند به عنوان شورا تلقی شود که پیشنهاد می‌کنم از معاون قوه قضاییه و همچنین یک نفر از اتاق بازرگانی و صنایع نیز در این هیات عضویت داشته باشند تا در نهایت در تصمیم گیری‌های اقتصادی مالی همواره اتاق فکر از مسوولان بانک مرکزی، وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و سایر نهادهای مرتبط شکل بگیرد تا تصمیم گیری‌ها جامع الاطراف باشد.
میرساجدی تصریح کرد که چنانچه بانک مرکزی بخواهد منحصرا مسائل پولی را مورد تحلیل قرار دهد و کوشش‌ها در جهت قفل زدن بین ذخایر مالی و پولی باشد نه تنها مشکلی از اقتصاد کشور حل نخواهد شد بلکه منجر به بیکاری بیشتر نیز خواهد گردید که خطر آن کمتر از افزایش لجام گسیخته نرخ تورم نیست.
وی با بیان این‌که عامه مردم بر این باورند ریسک سپرده گذاری آن‌ها در بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند توسط بانک مرکزی تضمین و تعهد شده است گفت: در واقع با تشکیل صندوق تعاون سپرده بانک‌ها به این نحوه تفکر مردم عینیت بخشیده می‌شود.
وی با بیان این‌که در آیین نامه نوشته شده برای صندوق 1.5 درصد سپرده گذاری مردم جزو هزینه‌ها محسوب شده است، گفت: این مبلغ یک نوع مشارکت در امر تعاون است ضمن آن که سازمان مالیات کشور هم هیچ وقت آن را به عنوان هزینه نمی‌پذیرد زیرا به اعتقاد آنها قوانین مالیاتی آمره است.
میرساجدی گفت: به عنوان مثال یکی از بانک‌ها براساس سرمایه فعلی‌اش اگر بخواهد دو درصد سرمایه را در صندوق ذخیره کند باید 64 میلیارد تومان بپردازد وهمچنین برای 1.5 درصد سپرده ها نیز حدود 37 میلیارد تومان در این صندوق ذخیره کند و این ارقام هزینه‌ای منظور شود که اولا صورت‌های مالی چنین بانکی جوابگوی این میزان هزینه نیست و ثانیا وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را به عنوان هزینه محاسبه نمی‌کند و برای آن به عنوان هزینه غیر قابل قبول مالیات محاسبه خواهد کرد.

۹۲/۱۲/۱۱
۱۲:۲۴

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران: بانک‌ها سرمایه‌ خود را صرف افزایش شعب نکنند

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: باید بپذیریم شرایط اقتصادی کشور تنگناهای اساسی دارد که مجال حرکت مورد مطالبه را برای دولت به وجود نیاورده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در اصفهان، پدرام سلطانی در همایش نقش جوانان در توسعه اقتصادی کشور در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: با توجه به چشم انداز استان اصفهان و مساله خشکسالی و آلودگی هوای آن، باید اولویت‌ها سنجیده و از راه‌اندازی صنایع بزرگ و صنایعی که به آب فراوان احتیاج دارند جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه توسعه استان اصفهان باید یک توسعه پایدار باشد، افزود: به عنوان نمایندگان بخش خصوصی این نکته مهم را نمی‌توان فراموش کرد که توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری اگر بخواهد در تداخل با رفاه شهروندان اصفهانی باشد، پاسخگو نخواهد بود.
سلطانی در مورد ارتباط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دولت یازدهم اظهار کرد: ارتباط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تمام سطوح دولت، ارتباط بسیار خوبی است و شاید این ارتباط در تاریخ دولت‌های ایران یک ارتباط کم نظیر باشد.
شرایط اقتصادی کشور تنگناهای اساسی دارد
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: باید بپذیریم شرایط اقتصادی کشور تنگناهای اساسی دارد که مجال حرکت مورد مطالبه را برای دولت به وجود نیاورده است. واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور در تاریخ معاصر ایران، چه بعد از انقلاب و چه قبل از انقلاب هیچ وقت به بدی شرایط امروز نبوده است.
وی با بیان اینکه برای عبور از این شرایط اقتصادی باید شرایط سرمایه‌گذاری فراهم شود، تصریح کرد: بحران پیش روی کشور بحران اشتغال است و پاسخ به این بحران نیز سرمایه‌گذاری است.
سلطانی در مورد صعود دوباره نرخ ارز در روزهای اخیر و تاثیر آن در بخش خصوصی اظهار کرد: نرخ ارز یک روند تک نرخی را طی می‌کند. فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با ارز مبادله‌ای کاهش چشمگیری پیدا کرده و حباب موجود در نرخ ارز خالی شده است. بخشی از فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ مبادله‌ای ایجاد شده به دلیل هزینه مبادله ارزهای دولت است.
وی افزود: به دلیل تحریم‌های بانکی حدود هفت تا 10 درصد هزینه‌های مبادله ارزهای دولتی، از طریق بانک‌های معدودی است که این ارزها از طریق آنها مبادله می‌شوند. این هزینه را اگر به نرخ اسمی ارز مبادله‌ای اضافه شود به تفاوت کمی میان نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز بازار آزاد خواهیم رسید.
بخش خصوصی معتقد به کنترل صوری بازار نیست
نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی معتقد به کنترل صوری بازار نیست، ادامه داد: هم اکنون در روزهای پایانی سال هستیم. تقاضای ارز چه برای مسافرت‌ها و چه برای خریدهایی که تجار قصد انجام دادنش را دارند و یا وارد کنندگان قصد تامین مواد اولیه خود را در ابتدای سال آینده دارند، قدری افزایش پیدا کرده است.
وی در مورد نرخ ارز دلخواه بخش خصوصی صنایع ایران اظهار کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره به دنبال آن است که بر اساس مکانیزم تعبیه شده در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی عمل شود و نرخ ارز با نگاه به مابالتفاوت تورم داخلی و خارجی اصلاح شود.
سلطانی افزود: این اتفاق چون در چندین سال گذشته اتفاق نیفتاد شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بودیم. نرخ ارز خود را تحمیل کرد و در عین حال نسبت به ساز و کار لازم برای تعدیل نرخ ارز بی توجهی شد.
نرخ تورم سال آینده به 25 درصد می‌رسد
وی اظهار امیدواری کرد که نرخ تورم در سال آینده به 25 درصد خواهد رسید و گفت: نکته مهم این است که رقابت پذیری تولید داخلی با تثبیت صوری نرخ ارز به مخاطره نیفتد و نکته دیگر اینکه تغییرات نرخ ارز ناگهانی، شدید و در یک دامنه خیلی باز نباشد که در نهایت باعث فشار آمدن به مصرف کننده شود.
سلطانی در مورد تلاش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای فرهنگسازی و کمک به تغییر تصویری که در سطح جامعه از سرمایه‌داران پدید آمده است، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال امضای یک تفاهم‌نامه است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: طبیعتا کار فرهنگی نیاز به سازماندهی و نهادسازی دارد که امیدواریم با ارتباط نهادینه‌ای که با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت جدید پدید می‌آید، شاهد اقدامات خوبی از ناحیه دولت و اتاق بازرگانی باشیم.
وی با بیان اینکه این توافق‌نامه در تمام شئونات فرهنگ و در جهت نگاه مثبت به صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: مطالبه همیشگی خود را از صدا و سیما داریم که باید سیاست‌های خودش را نسبت به ترویج فرهنگ صحیح کسب و کار و تکریم سرمایه‌گذار اصلاح کند و این قدر در برنامه‌ها، فیلم‌ها و سریال‌ها شاهد این نباشیم که چهره بد، سرمایه‌گذار است.
نظام بانکی دارای افراط و تفریط است
سلطانی در مورد مساله تامین مالی صنایع اظهار کرد: تامین مالی تولید یک مشکل اساسی در اقتصاد کشور است. در دولت گذشته نیز با سیاست‌های دستوری، بانک مرکزی از استقلال نسبی که داشت خارج شد و بیشتر به ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولت تبدیل شد. هم‌چون مسکن مهر که امروز همه می‌دانند که بخش عمده‌ای از اضافه برداشت‌های نظام بانکی از بانک مرکزی به واسطه مسکن مهر و توسط بانک مسکن است.
وی افزود: زمانی که سیاست‌گذار پولی، یعنی بانک مرکزی اقتدار لازم را برای حوزه پولی و اعتباری و بانکی کشور نداشته باشد، هر فعالی در این حوزه به خود اجازه خواهد داد که از چارچوب قوانین و مقررات تخطی کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در حوزه بانکداری تجاری نیز در کنار بسیاری از قانون‌شکنی‌هایی که انجام شد، به نظر می‌رسد نظام بانکی در بعضی جاها دارای افراط و تفریط و بعضا اقدامات خارج از چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی شد.
بانک مرکزی اقتدار نظارتی خود را تقویت کند
سلطانی به گفت‌وگوی خود با رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: انتظار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این است که بانک مرکزی، اقتدار نظارتی خود را به سیستم بانکی تقویت کند و آن را بازگرداند. بانک‌ها باید به بانکداری بپردازند. آنها باید بتوانند منابع خود را در اختیار تولید قرار دهند و فعالیت‌های بنگاه‌داری خود را متوقف کنند.
وی افزود: بانک‌ها باید تعداد شعب خود را افزایش ندهند و سرمایه‌های خود را صرف افزایش شعب نکنند. در کنار این موضوع نقش بانک‌های توسعه‌ای باید تقویت شود. بانک‌هایی مثل بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات از بانک‌هایی هستند که باید حامی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشند. این نقش متاسفانه در دولت گذشته دستخوش تغییر قرار گرفت.
وی هم‌چنین به هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد دولت باور دارد که باید سهم صنعت را پرداخت کند. 10 هزار میلیارد تومانی که برای این حوزه در نظر گرفته شده و سخنگوی دولت نیز چند بار در صحبت‌های خود به آن اشاره کرده است، به این بخش اختصاص پیدا خواهد کرد.
فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها فاز اصلاحات است
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باور دارد یکی از دلایل عدم توفیق فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها، نگاه نادرست به استفاده از منابع حاصله و بی‌توجهی به تولید بود. فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها از دید ما بیشتر فاز اعمال اصلاحات بر فاز اول هدفمندکردن یارانه‌ها تلقی می‌شود.
آهنگ افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی تدریجی خواهد بود
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد آنچه که به دولت و مجلس منتقل کرده‌ایم، مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرده که آهنگ افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به صورت تدریجی خواهد بود و ناگهانی نیست. ضمن آنکه فشار بر بخش‌های تولید و صنعت نخواهد آمد و از آنها حمایت می‌شود.
سلطانی افزود: آنچه برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مهم است این است که کسری تراز اجرای قانون باید در فاز دوم اصلاح شود. در افزایش قیمت‌ها نیز بار افزایش قیمت بر دوش حامل‌های انرژی با مصرف نهایی و مشخصا بنزین، و بعد گاز شهری و بعد برق خانگی محول شود.
وی با تاکید بر اینکه حامل‌های مورد مصرف تولید حداقل افزایش قیمت را باید داشته باشند، ادامه داد: طبیعتا در این شرایط که افزایش هزینه بنگاه‌ها با توجه به تنگنایی که در تامین مالی وجود دارد نیاز به سرمایه در گردش بنگاه را بالا می‌برد و به جهت آنکه اقتصاد کشور در رکود است، این سرمایه در گردش امکان تولید را پیدا نمی‌کند و دوباره در یک چرخه معیوب قرار خواهیم گرفت که باعث تشدید رکود می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر افزایش حامل‌های انرژی مورد مصرف تولید به زنجیره تورمی دامن خواهد زد، چون هزینه تمام شده بنگاه بالا خواهد رفت و بالاجبار قیمت کالا بالا خواهد رفت که طبیعتا این کالا در سبد مصرف کننده قیمتش تغییر خواهد کرد و تورم بالا خواهد رفت.
سلطانی در مورد جایگاه جوانان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: در حوزه تقویت جوانان و ایجاد مجال برای حضور آنان از کشورهای دیگر قدری عقب هستیم و باید با نهادسازی حضور آنان را جدی‌تر کنیم و فرآیند جانشین پروری را در اتاق‌های بازرگانی داشته باشیم.
موانع صدور و تمدید کارت بازرگانی اصلاح شود
وی در رابطه با صدور کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: کارگروهی بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است. سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام آمادگی کرده‌اند که کل فرآیند را به اتاق‌ها واگذار کنند و امیدوار هستیم با این اتفاق اتاق‌ها اختیار بیشتری در تصمیم‌گیری داشته باشند و بتوانند موانع و مشکلاتی که مانع از صدور و تمدید کارت بازرگانی شده است را اصلاح کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم‌چنین در مورد بودجه مصوب سال 1393 اظهار کرد: اتاق بازرگانی از دو منظر به بودجه سال 1393 نگاه می‌کند. یکی از نگاه مقدورات کشور در شرایظ فعلی است و دیگر از منظر انتظارات بخش خصوصی است.
وی افزود: از منظر انتظارات بخش خصوصی، با توجه به اینکه هم اکنون در رکود تورمی هستیم انتظار می‌رفت که دولت بتواند با یک مقدار سیاست‌های انبساطی، فرآیند خروج از رکود را تسریع کند و البته هم‌زمان نیز بتواند تورم را کنترل کند که البته در همین موضوع تا همین سال جاری نیز موفق عمل کرده است.
سلطانی ادامه داد: مشکل تامین مالی فعالان اقتصادی یک مشکل جدی است. معوقات بانکی در حوزه صنعت که بخش کوچکی از معوقات نظام بانکی است، مواردی هستند که اتاق بازرگانی در بودجه دنبال کرده است و طبیعتا توانسته توفیقاتی هم داشته باشد.
وی در مورد مقدورات دولت در تصویب قانون بودجه برای بخش خصوصی صنعت ایران در سال 1393 گفت: از منظر مقدورات دولت، بر اساس آگاهی و اطلاعی که از شرایط اقتصادی داریم و تنگنایی که دولت در فروش نفت با آن مواجه است، با توجه به رکود تورمی در حصول درآمدها و مالیات، انتظاری بیش از آنکه در قانون بودجه است نمی‌رود و شاید هم مقداری بیشتر از انتظار برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
بخش خصوصی توقعات خود را با تاخیر مطالبه می‌کند
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: با توجه به بدهی دولت به تمام حوزه‌های کشور، بخش خصوصی بخشی از توقعات خودش را با تاخیر مطالبه خواهد کرد تا دولت بتواند از چنین شرایطی به سلامت عبور کند. امیدواریم از اواسط سال آینده، با موفقیت‌های بعدی در مذاکرات گروه 5+1 که به عمل خواهد آمد، بتوانیم در فضای بازی که به واسطه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور فراهم می‌شود، از این ظرفیت‌ها به عنوان کمک کننده استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: نگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به سال 1393 نگاه به یک دوران گذار است و این مرکز به سال 1394 و سال‌های آتی چشم دوخته است.

۹۲/۱۲/۱۱
۱۳:۳۸

احمدی مطرح کرد: افزایش معوقات بهانه ای برای قفل شدن دوباره پرداخت تسهیلات بانکی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: سیستم بانکی کشور نباید با افزایش معوقات، از پرداخت تسهیلات اجتناب کند، بلکه باید ساز و کاری طراحی شود که افراد سودجو قادر به دریافت وام نباشند.

علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت ،گفت: بدهکاران بانکی کشور به دو بخش تقسیم می شوند، دسته اول گروه های کم درآمد و واحدهای کوچک هستند که به دلیل بروز مشکلات اقتصادی در کشور، موفق به بازپرداخت تسهیلات نشده اند.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما سیستم بانکی و دولت اذعان می کنند که 70 درصد از معوقات فعلی، مربوط به افرادی است که تولید گر نبوده و با سوء استفاده وام دریافت کرده اند.
وی افزود: اکنون دولت باید ساز و کاری داشته باشد تا واحدهایی که واقعا به منظور رونق تولید، نیازمند کمک های مالی هستند را شناسایی کرده و با قبول وثایقی از قبیل سند ملکی و جواز واحد صنفی، تسهیلاتی را در اختیار آنها بگذارد تا بتوانند وضعیت تولید ملی و اشتغالزایی را بهبود دهند.
وی تصریح کرد: نباید سیستم بانکی کشور به دلیل افزایش معوقات با افراط در خزانه را قفل کند، بلکه می توان با شناسایی صنعتگران واقعی و قبول وثایق معتبر، تسهیلاتی در اختیار این دسته قرار داد تا بتوانند تولید و اشتغالزایی را رونق دهند، چراکه  وامهای تولیدکنندگان واقعی معوق نخواهد شد.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا حساب یارانه نقدی می تواند به عنوان ضمانت از سوی بانکها مورد قبول قرار گیرد نیز اظهار داشت: برای مشاغل کوچک خانگی، می توان تسهیلات خرد را پرداخت کرد، البته به شرطی که بانک عامل از ادامه پرداخت یارانه به شخص، اطمینان داشته باشد./

۹۲/۱۲/۱۱
۱۳:۴۹

رفع معضل معوقات بانکی سازو کار مناسب می طلبد

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: معوقات بانکی معضلی بزرگ برای سیستم بانکی کشور هستند و از این رو نیازمند سازوکاری مناسبی برای رفع این معضل هستیم

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر، علی لاریجانی روز جمعه در دیدار کارکنان مدیریت شعب استان قم موسسه اعتباری کوثر با اشاره به تاکید اسلام در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه گفت: موسسات اعتباری باید نسبت به اجرای پروژه های عمرانی، کشاورزی، صنعتی و سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اهتمام داشته باشند.
وی افزود: موسسات اعتباری نیز می توانند مانند بانکها در تمام حوزه های اقتصادی و عمرانی مشارکت داشته باشند و در تامین نقدینگی پروژه های عمرانی و اقتصادی سهیم گردند.
لاریجانی در پایان خاطر نشان ساخت: همچنین موسسات اعتباری می توانند برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی از صندوق توسعه ملی با برنامه ریزی صحیح تسهیلات دریافت نمایند.

۹۲/۱۲/۱۱
۱۱:۵۸

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس، بررسی پرونده بدهکاران بانکی آغاز شد

ایستانیوز: رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با بیان اینکه اولین جلسه کمیته مشترک دو کمیسیون اصل نودم و کمیسیون انرژی برای بررسی پرونده بابک زنجانی هفته آینده تشکیل می شود، از آغاز بررسی پروده بدهکاران بانکی در کمیسیون اصل نودم خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، محمد علی پورمختار در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده بدهکاران بانکی در کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: بررسی این موضوع از هفته گذشته در کمیته بانک های کمیسیون اصل نودم مجلس با حضور بانک‌ها و بدهکاران بانکی با تشکیل دو جلسه در هفته آغاز شده است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پرونده بدهکاران بانکی در کمیسیون اصل نودم در حال رسیدگی است، افزود: در این جلسات توافقاتی بین بانک و بدهکار صورت می گیرد و این توافقات با نظارت نماینده کمیسیون اجرایی و عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه میزان بدهی بدهکاران بانکی بر اساس آماری که ارائه می شود بین100 تا 120 هزار میلیارد تومان متغیر است افزود: در کمیسیون اصل نود، بدهکارانی که بدهی آنها100 میلیارد تومان به بالا است را فراخوانده ایم.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه این بدهکاران اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، تصریح کرد: در هر جلسه ای که در کمیسیون اصل نودم برای رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی تشکیل می شود جمع بندی های لازم صورت می گیرد و نحوه وصول مطالبات نیز در همان زمان صورت‌جلسه می شود؛ اگر نیازی به توافق یا استمهال به بدهکاران باشد در همان جلسه نتیجه گیری و توافق لازم بین بانک و بدهکار به عمل می آید که ما نیز بر روند اجرای توافق نظارت می کنیم.
پورمختار در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده بابک زنجانی گفت: مقررشد این پرونده در کمیته ای متشرک متشکل از دو کمیسیون اصل نودم و کمیسیون انرژی مجلس به نمایندگی از آقای محمدی از کمیسیون اصل نود و آقای دهدشتی از کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس افزود: البته فعلا جلسه ای در این باره تشکیل نشده و فکر می کنم اولین جلسه آن در هفته آتی برگزار شود.

۹۲/۱۲/۱۱
۱۰:۰۳

رابطه بانک و مشتری باید دوطرفه باشد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: رابطه بانک توسعه صادرات ایران و صادرکنندگان دوسویه است و برای استفاده از تسهیلات بانکی باید تعادلی بین آورده سهامدار، منابع بانک و بازار سرمایه برقرار باشد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از بانک توسعه صادرات ایران، بهمن وکیلی این مطلب را در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان سمنان که با حضور استاندار و صادرکنندگان منطقه بیان کرد و گفت:  آنچه در بانکداری نوین مرسوم است این است که سهم بانکها در تامین منابع 40 درصد باشد ولی در کشورمان این سهم اکنون بین 80 تا 85 درصد است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه در سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه اقتصاد مقاومتی سه رکن اصلی وجود دارد گفت: تولید، تامین مالی و صادرات اساس اقتصاد مقاومتی است.
رئیس هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت: بانک ها برای اینکه بتوانند نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند نیازمند این هستند که بتوانند در یک محیط آرام و بدون دغدغه، ارتباطشان با دنیا را برقرار کنند. چون اقتصاد کشورها تنها متکی به خود نبوده و اقتصاد کشورها در دنیا همه به هم وابسته است.
وکیلی با بیان اینکه 80 درصد منابع این بانک برای تامین سرمایه در گردش اختصاص می یابد و همیشه در اختیار آنان است، به ضرورت افزایش سرمایه بانک اشاره کرد و گفت: افزایش منابع این بانک راه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها افزایش سرمایه بانک توسط دولت است.
وی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از فاینانس چین، استفاده از منابع سهامداران را از دیگر راه‌های ارتقای سرمایه بانک دانست.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ همیشه نباید خود را وابسته به منابع بانک بدانند گفت: نگاه به بانک‌ها باید تغییر کند، بانک هم یک بنگاه اقتصادی است. اینکه در ابتدای فعالیت تولیدی و صادراتی بانک ورود پیدا می‌کند کار بجایی است ولی وقتی شرکت توانست روی پای خود بایستد باید سراغ روش‌های دیگر از جمله بازار سرمایه برود.
وی گفت: ایران یک جامعه بانک محور است و مشتری به دنبال بانک می رود در حالیکه در خارج برعکس است و بانک‌ها به دنبال مشتری هستند. آقای وکیلی دلیل این امر را نرخ تورم 35 درصد و نرخ جذاب سود تسهیلات 20 درصد بانکها دانست که همه را تشویق به دریافت تسهیلات می کند.
وکیلی با تاکید بر اینکه صادرات به دلیل مشکلات فراوان سخت است گفت: ورود به بازارهای جهانی و رقابت در آن بسیار سخت است اما سخت تر از آن ماندگاری در بازارهای جهانی است.
وی دریافت وثیقه از گیرندگان تسهیلات را به همین دلیل دانست و اظهار داشت: تولید کنندگان و صادرکنندگان برای استفاده بهتر از منابع باید سرمایه خود را در این بانک متمرکز کنند.
استاندار سمنان نیز در این نشست استاندارد سازی، بهینه سازی، ارتقای ارزش افزوده و ارتقای کیفیت تولیدات را از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
وکیلی بر ضرورت داشتن رویکرد اقتصادی و برون گرا تاکید کرد و گفت: مساله تحریم می‌طلبد توجه بیشتری به تولید و صادرات شود.
استاندار سمنان نیز در این نشست استاندارد سازی، بهینه سازی، ارتقای ارزش افزوده و ارتقای کیفیت تولیدات را از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
خاطرنشان می‌شود مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به همراهی تیمی از مدیران این بانک در سفری دو روزه به استان سمنان از چندین واحد تولیدی صنعتی منطقه بازدید و طی گفت و گو با مسئولان آنها، مشکلات تامین مالی این واحدهای تولیدی را بررسی کرد.
وی در این سفر از خطوط تولید و بخش کنترل کیفی شرکت پارس اشن (تولید و صادرکننده رنگ و رزین)، شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان (تولید و صادرکننده کابلهای فشار قوی)، شرکت کندر (تولید و صادرکننده انواع مایعات شوینده بنام های تجاری آ.ب.ث و بانو)، شرکت تعاونی معدنی کائولن و باریت ایران (تامین‌کننده مواد معدنی مورد نیاز صنایع حفاری نفت و گاز) شرکت عقاب افشان، (نماینده شرکت اتوبوس‌سازی اسکانیا) و کارخانه سیمان شاهرود بازدید کرد.

۹۲/۱۲/۱۱
۰۹:۳۸

کدامین بانک بیشترین نرخ سود سپرده ارزی را پرداخت می کند؟

نیوزبانک- سپرده گذاری ارزی این روزها دغدغه ای است که بانک ها را به میدان رقابت بر سر سود سپرده های ارزی کشانده است.

فاطمه اسماعیلی
سپرده گذاری ارزی این روزها دغدغه ای است که بانک ها را به میدان رقابت بر سر سود سپرده های ارزی کشانده است.
به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، دولت یازدهم در نخستین روزهای فعالیت خود یکی از برنامه های مهم خود را بازگرداندن دلارهای خانگی به چرخه اقتصادی اعلام کرد و محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از تصمیم ویژه برای بازگرداندن دلارهای خانگی به شبکه بانکی خبر داد و اعلام کرد که دولت حیثیت خود را به تعهدات ارزی در قبال مردم گره زده است و تضمین میکنیم که اصل و سود سپردههای ارزی مردم نزد شبکه بانکی هر زمان که سپردهگذاران اراده کنند به آنها برگردانده شود.
با این حال نرخ سودی و قوانین و مقرراتی که برای سپرده های ارزی در نظر گرفته شده بود و بدقولی بانک ها در برگرداندن اصل ارزهای سپرده گذاران در زمان نوسانات نرخ ارز در گذشته به انها و جریمه های که برای برداشت پیش از موعد ارز در نظر گرفته شده بود، جذابیتی برای مردم ایجاد نمی کرد تا در بانک ها سپرده گذاری ارزی انجام دهند.
اما حالا که بازار ارز روزهای پرنوسان را پشت سرگذاشته و روزهای آرامی را پشت سر می گذارد و به غیر از نوسانات ارزی پایان سال که محدوده آن چندان زیاد نیست آرامش به این عرصه بازگشته است، بانک ها دست به کار شده ودر تلاش برای جلب رضایت و اعتماد مردم برای سپرده گذاری ارزی هستند و با افزایش نرخ سود سپرده های ارزی سعی دارند گوی رقابت را از سایر بانک ها بربایند و بازار بیشتری را به دست آورند.
میزان سودی که بانک های برای سپرده های ارزی پرداخت می کنند در جداول زیر نمایش داده شده است.
همینطور که مشاهده می کنید بانک ملی بیشترین سود را به سپرده های ارزی یک ماه و دو ماه با نرخ 2.63 و3.16 درصد پرداخت می کند ، ولی در سپرده ای ارزی 3 ماه این بانک سرمایه است که با پرداخت 4.05 درصد سود گوی سبقت را از بقیه ربوده است و در مورد سپرده های 6 ماه هم بانک خاورمیانه با پرداخت 4.5 درصد بیشترین سود را پرداخت می کند ولی در سپرده های 9 ماه بانک های سرمایه، بانک ملی و بانک سامان به ترتیب با پرداخت 4.55 ، 4.5 و4.5 درصد بیشترین سود را پرداخت می کنند و در مورد سپرده بلند مدت یک ساله هم بانک های ملی، سامان،پارسیان و خاورمیانه با سود 6 درصد بیشترین نرخ ها را پرداخت می کنند..
بانک ملت 1 – 3 ماه 4- 6 ماه 7- 9 ماه 10- 12 ماه
نرخ سود سپرده ارزی (دلار) 5 درصد 5.5 درصد 5.75 درصد 6 درصد
البته در بانک ملت پرداخت سود به صورت دیگری است که در جدول بالامشاهده می کنید و در سپرده های زیر 9 ماه این بانک ملت است که بیشترین سود را پرداخت می کند و نکته جالب توجه این است که در بین بانک ها، بانک دولتی سپه کمترین نرخ سود را به سپرده های ارزی پرداخت می کند.

۹۲/۱۲/۱۲
۰۷:۳۲

اختلاف قیمت بین سررسیدهای آتی سکه شدیدتر شد اختلاف 200 هزار تومانی سکه نقدی و سررسید شهریور

گروه بورس کالا - طیبه شهبازی: در نبود معاملات جهانی طلا در دو روز ابتدای هفته، دلار توانست به بازیگر اصلی میدان تبدیل شود. این ارز مهم در ادامه روند صعودی که تقریبا از دو هفته گذشته آغاز کرده است، در طول دو روز گذشته در مسیر افزایش قیمت قرار داشت تا جایی که دیروز برای ساعاتی از مرز 3050 تومان هم عبور کرد.
در این میان برخی صرافی‌ها 3055 تومان را هم برای فروش دلار بر تابلوی خود ثبت کردند. این قیمت البته پایدار نبود و در ادامه به حدود 3040 تومان بازگشت. از میان سه عامل مهمی که بر بازار ارز اثرگذارند – میزان عرضه و تقاضا، تقاضای سفته بازی و سیاست‌های بانک مرکزی - عامل اول به میزان فراوانی در نوسانات یکی دو هفته اخیر دخیل بوده است. این نوسانات البته سفته بازان را هم دوباره و پس از مدت‌ها به بازار ارز وارد کرده است. اما به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی در این میان در بازار ارز به شکل محسوس یا نامحسوس دخالتی کرده باشد و به‌طور قطع می‌توان گفت از روش‌های دولت‌های نهم و دهم نیز که در ماه‌های پایانی سال با هدف کنترل بازار ارز اجرا می‌شد و در اغلب موارد به افت و خیزهای غیرمنطقی می‌انجامید، استفاده نکرده است. حتی سیاست جمع‌آوری ریال در ماه‌های پایانی سال به منظور پرداخت حقوق و عیدی کارمندان دولت، توسط این بانک از طریق انتشار اوراق مشارکت صورت گرفت که عملا تاثیری بر بازار دلار نداشت.
به این ترتیب روند روزهای اخیر دلار که بالاخره توانسته بازار راکد آن را رونق ببخشد، روالی عادی به نظر می‌رسد چراکه عوامل موثر بر این صعود واقعی‌اند. از آن جمله می‌توان به تقاضای مسافران نوروزی، خبر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در اوایل سال آینده و افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد. 
روز گذشته در نبود معاملات جهانی طلا، صعود دلار توانست باز هم سکه‌های بازار آتی را با خود همراه کند. در ابتدای دادوستدهای این روز سررسیدهای این بازار بین 14 تا 36 هزار تومان افزایش قیمت داشتند و به تدریج تا میانه معاملات در بالاترین قیمت بین 
15 تا 40 هزار تومان صعود کردند. این در حالی بود که افزایش بهای سکه نقدی تنها پنج تا 6 هزار تومان بود (قیمت سکه تمام بهار تا میانه معاملات دیروز بین 970 تا 975 هزار تومان در نوسان بود). البته آتی سکه هم در ادامه کمی از شدت افزایش قیمت‌ها کاست. اختلاف بین سررسیدهای آتی سکه در روز گذشته باز هم افزایش داشت و به 50 تا 70 هزار تومان می‌رسید یعنی ارقامی که در زمان‌هایی همچون روزهای شدت گرفتن بحران سوریه به آن رسیده بود. این مساله موجب شد تا تفاوت قیمت سکه نقدی با دورترین سررسید آتی - که در دو ماه گذشته به کمتر از 50 هزار تومان رسیده بود - روز گذشته به بیش از 200 هزار تومان برسد. در همین حال دو سررسید نزدیک و دور این بازار هم روز گذشته بیش از 180 هزار تومان اختلاف قیمت داشتند. همانطور که در روزهای گذشته نیز عنوان شد، این اختلاف قیمت‌ها تا حدودی غیرمنطقی است و بازیگران آتی باید با آگاهی کامل وارد موقعیت‌های جدید شوند. 
پیرامون تحرکات جهانی طلا باید گفت برنامه تداوم کاهش خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی آمریکا علاوه‌بر اینکه می‌تواند به پیش‌بینی شرکت‌کنندگان در نظرسنجی کیتکو برای این هفته جامه عمل بپوشاند (بیش از 60 درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به کاهش قیمت طلا رای داده‌اند)، عملا به ضرر طلا وارد عمل شده و می‌تواند روند حرکتی اونس این فلز را حداقل تا سیگنال بعدی تاثیرگذار بر نرخ فلز زرد، رو‌به کاهش نگه دارد. 
به اعتقاد برخی تحلیلگران تکنیکال سطح قیمتی 1321 تا 1326 دلاری برای طلا طی روزهای آینده اهمیت زیادی خواهد داشت. اگر قیمت طلا نتواند این سطح قیمتی را در روزهای آینده حفظ کند، احتمال کاهش قیمت فلز زرد به کمتر از 1317 دلار نیز وجود دارد ولی در صورت حفظ این سطح قیمتی احتمال افزایش قیمت طلا به بیش از 1342 دلار نیز وجود دارد.
 قیمت این فلز در پایان معاملات روز جمعه 1326 دلار بود. به اعتقاد این گروه در صورت ادامه روند نزولی قیمت طلا احتمال افت بیشتر قیمت‌ها به کمتر از 1291 دلار نیز وجود دارد. به هر ترتیب امروز علاوه‌بر تحرکات دلار، طلا هم دوباره وارد بازی شده و در مسیر پیش روی سکه‌های آتی اثرگذار است. 

۹۲/۱۲/۱۲
۰۱:۰۳

مشاور اقتصادی رییس جمهور: فاز دوم هدفمندی یارانه ها به معنای خیز دوباره قیمتها نیست

تهران-ایرنا- دکتر مسعود نیلی مشاور عالی اقتصادی رییس جمهوری اعلام کرد که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به معنای خیز دوباره قیمتها نیست و افزایش قیمت حاملهای انرژی در این مرحله، شیب ملایمی خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، نیلی که یکشنبه شب در برنامه زنده ˈپایشˈ در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران سخن می گفت، افزود: جمع بندی ما این است که در این مرحله باید یک شیب ملایم افزایش قیمت را تجربه کنیم و به همین دلیل، این برداشت برخی افراد که تصور می کنند شاید 500 تا 600 درصد افزایش قیمت انرژی داشته باشیم، درست به نظر نمی رسد.
وی تصریح کرد: هر چه شیب قیمتها بسوی رسیدن به هدف نهایی قانون که رساندن سطح قیمت حاملهای انرژی به فوب حوزه خلیج فارس است، ملایم تر باشد، ثابت ماندن قیمتها در سال های آینده احتمال بیشتری خواهد داشت.
نیلی در عین حال لزوم بازنگری منطقی در قیمتهای یادشده را موردتاکید قرار داد و یادآور شد: از آنجا که سایر متغیرهای اقتصادی در حال تغییرند، در صورت عدم تغییر نرخ حاملهای انرژی، این قیمت ها از بقیه نرخ ها جا می ماند و باز دور باطلی را در تغییر قیمت خواهیم دید.
مشاور عالی اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: با این حال، حامل های انرژی با یکدیگر متفاوتند و نباید یکباره همه قیمت ها تغییر کند.
وی برای نمونه به افزایش 25 درصدی قیمت برق در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: زمستان فصل مناسب تغییر نرخ برق است در حالی که ممکن است برای افزایش قیمت گاز، فصل بهار یا تابستان مناسبتر باشد.
نیلی با بیان اینکه کشور از گذشته با وضعیت نابسامان انرژی و مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا ناشی از مصرف بی رویه سوخت خودروها و صدمات ناشی از آن مواجه است، خاطرنشان ساخت: این شرایط موید آن است که از یکسو قیمت حاملهای انرژی باید افزایش یابد، البته با شیب ملایم و از سوی دیگر، سیاست هایی باید اتخاذ شود که به بهینه سازی مصرف انرژی کمک کند.
وی با این حال حاضر نشد بگوید که بار اصلی افزایش قیمت را کدامیک از حاملهای انرژی باید بر عهده گیرد.
مشاور عالی اقتصادی رییس جمهوری، دومین هدف مهم مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را کمک به تولید بیان کرد و اظهارداشت: در مرحله قبلی افزایش قیمتها، توجهی به تولید نشد در حالی که باید سیاست های اصل 44در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
نیلی یکی دیگر از اهداف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور دانست و گفت: یکی از اولویت هایی که در صدر سیاست های دولت قرار دارد، کاهش تورم است و در چند ماه اخیر تغییر بسیار محسوسی در این زمینه رخ داده که در طول چند سال گذشته بی سابقه بوده است.
وی افزود: میزان تورم طبق گزارش مرکز ملی آمار در بهمن ماه یک دهم درصد و به گفته بانک مرکزی 4 دهم درصد بود، در حالی که من یادم نمی آید در چند سال پیش چنین چیزی در اقتصاد ما رخ داده باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوی بانک مرکزی هم 22.8 دهم درصد و مرکز آمار 21.9 درصد اعلام شده است و این تفاوت در اعداد اصلی حاصل انباشت ماه های قبل است.
وی یادآور شد: تورم 4 دهم درصد بهمن ماه امسال در سال گذشته 5.3 درصد بود. یعنی تورمی که بهمن سال گذشته در دو روز رخ می داد، الان در سه ماه رخ می دهد و نشانگر آن است که شتاب افزایش قیمت ها بسیار کاهش یافته است.
نیلی گفت: تورم مواد خوراکی هم در ماه گذشته یک دهم درصد بود حال آنکه تورم خرداد حدود 4/3 درصد بود. این کاهش تورم همانند آن است که ظرف سه ماه 100 هزار تومان به هر خانواری که یک و نیم میلیون درآمد ماهانه دارد یارانه نقدی داده باشید.
از وی سوال شد که فکر می کنید کاهش تورم ناشی از عامل روانی بوده یا واقعی؟
نیلی توضیح داد: بخشی از آرامشی که در جامعه برقرار شده به خاطر فضای کلی اقتصادی کشور است، اما نکته اصلی این است که دولت خودش را پایبند کرده است که از منابع بانک مرکزی به هیچ وجه استفاده نکند و منابعی هم که بانک ها از بانک مرکزی قرض می گرفتند با فشار زیادی از سوی بانک مرکزی همراه شده است. به این ترتیب، کاهش تورم هم جنبه روانی دارد و هم واقعی.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری، چهارمین نکته در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را موضوع خانوار دانست و گفت: نحوه کنونی پرداخت نقدی یارانه به خانوارها یک شیوه بدیع است و اصلی ترین اشکال آن کسری بزرگی است که این پرداخت یارانه ها ایجاد کرده است.
وی افزود: قانون گفته بود که شما نصف پولی که از محل هدفمندی یارانه ها برداشت می کنید به خانوار بدهید. 30 درصد به تولید و 20 درصد به بودجه دولت. اما در حالی که ما از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به سختی بین 26 تا 28 هزار میلیارد تومان درآمد تا پایان سال حاصل خواهیم کرد، مقدار پرداختی به خانوارها 42 هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی 16 هزار میلیارد تومان کسری.
نیلی یادآور شد: بودجه عمرانی امسال به سختی از 10 هزار میلیارد تومان عبور کرده یعنی 1.6 برابر بودجه عمرانی فقط برای یارانه کسری داشتیم و این مبلغ چیزی حدود 80 درصد بودجه بهداشت و درمان کشور و 73 درصد بودجه آموزش و پرورش است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: شما تجربه جهانی را در اصلاحات قیمتی و کمک به مردم مشاهده کنید، این تجربه ما منحصر بفرد است یعنی به همه پرداخت کنیم آنهم به صورت نقدی و غیرمشروط و این در شرایطی است که با این شیوه سال دیگر نیز باید یک میلیون نفر به جمعیت کشور و به ازای هر نفر ماهانه 45 هزار تومان اضافه شود.
مشاور اقتصادی رییس جمهور در باره نحوه انصراف افراد از دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم گفت: ما به جای اینکه اموال و دارایی افراد را بررسی کنیم، باید از روحیه فرهنگی، انسجام و حس تعاون اجتماعی استفاده کنیم و از خود مردم می خواهیم برای رفع نارساییهای جامعه در زمینه های مختلف و بهبود وضعیت حمل و نقل و درمان به صورت داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند.
نیلی گفت که دولت در این زمینه به مردم اعتماد دارد و در این جهت، باید اطلاع رسانی مناسبی از سوی رسانه ها صورت گیرد.
وی در باره نرخ سود بانکی و تغییرات آن با اشاره به کاهش شتاب تورم اظهارداشت: هنوز نرخ سود پایین تر از نرخ کاهشی تورم است ولی ما باید بتوانیم این دستاورد کاهش تورم را حفظ کرده و در سال بعد نرخ سود بانکی و سایر فاکتورها را بر اساس تورم تنظیم کنیم.
نیلی در پاسخ به سوالی درباره دهک های یارانه بگیر گفت: یکی از مسائلی که در مرحله دوم هدفمندی با آن روبرو خواهیم شد جابجایی دهک های درآمدی است اما هر گونه تصمیم گیری در این زمینه باید با دقت و حساسیت لازم صورت گیرد تا پیامدهای اجتماعی بعدی به همراه نداشته باشد.
شبس**9241** 1551

۹۲/۱۲/۱۲
۰۷:۰۲

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۲/۱۲
۰۷:۰۴