نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97304
  • تمام سکه (طرح جدید) 955000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 950000
  • نیم سکه 480000
  • ربع سکه 270000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3390
  • یورو 4190
  • پوند 5360
  • صد ین 2880
  • درهم امارات 935
  • لیر ترکیه 1600
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 26846
  • 5 Arrow up
    یورو 33435
  • 83 Arrow up
    پوند 41920
  • 19 Arrow up
    فرانک 27782
  • 43 Arrow up
    صد ین 22578
  • 0
    درهم امارات 7310

روایت مدیرعامل بیمه آسیا از پرونده‌سازی در صنعت بیمه

گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل شرکت بیمه آسیا گفت: امروزه صنعت بیمه با مشکلی به نام پرونده‌سازی دست به گریبان شده است؛ به‌طوری‌که تمام سود کسب شده از فروش بیمه‌نامه به پرداخت خسارت‌ها تعلق می‌گیرد.
 ابراهیم کاردگر در گفت‌و‌گو با خبرنگار پایگاه خبری نقدینه با اشاره به نبود نظارت مطلوب بر شبکه فروش و توزیع اعلام کرد: چندی پیش بیمه مرکزی آماری را مبنی‌بر میزان پرونده‌های ساختگی و درصد خسارت پرداخت شده به آنها منتشر کرد که حجم و رقم آن بسیار قابل تامل و تاثر بود. وی ادامه داد: در آمار منتشر شده، خسارت‌های پرداخت شده به پرونده‌های جعلی معادل 10 درصد برآورد شده است.کاردگر منافذ صنعت بیمه را در شبکه فروش و مراکز مرتبط دانست و تاکید کرد: سودجویان از صنعت بیمه با اشخاصی در شبکه فروش یا مراکز مرتبطی همچون اورژانس، پزشکی قانونی و ... ارتباط دارند و می‌توانند به خوبی از این موقعیت‌ها برای ساخت پرونده‌های جعلی سوء‌استفاده کنند.وی یادآور شد: متاسفانه به دلیل نبود نظارت مطلوب و کارآمد بر عملکرد شبکه فروش و توزیع، نمی‌توان این اشخاص و گروه‌ها را شناسایی کرد. به همین منظور است که نمی‌توان با این باندها برخورد قضایی مناسبی داشت.
مدیرعامل بیمه آسیا اعلام کرد: بیمه‌های مرتبط با اتومبیل (شخص ثالث و بدنه) بیشترین آمار را از نظر تعداد در پرونده‌های جعلی به خود اختصاص داده‌اند.

۹۳/۰۹/۱۰
۰۰:۰۷

توسعه 177 میلیارد خسارت داد اما کارمندانش 3ماه حقوق نگرفته اند

در آستانه روز 13 آذر که روز بیمه و توسعه نام گذاری شده اخبار رسیده از شرکت بیمه توسعه، ‌حاکی از آن است که این شرکت بیش از 177میلیارد ریال خسارت شخص ثالث پرداخت کرد.
در آستانه روز 13 آذر که روز بیمه و توسعه نام گذاری شده اخبار رسیده از شرکت بیمه توسعه، ‌حاکی از آن است که این شرکت بیش از 177میلیارد ریال خسارت شخص ثالث پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، صنعت بیمه در حالی در آستانه بیست و یکمین همایش بیمه و توسعه قرار دارد که یکی از شرکت های بیمه خصوصی عن القریب از بازار بیمه اوت می شود، بیمه ای که روز یکی از اولین شرکت های خصوصی بازار بیمه کشور بوده است .مسلما آنچه امروز در بیمه توسعه رخ داده حاصل یکی دوسال اخیر نیست و جمیع عوامل امروز معضل بیمه توسعه را به وجود آورده است . برخی از این مشکلات ناشی از مدیریت غیر متخصص و ناکارآمد و غیرفنی و عدم انتخاب صحیح پرتفوی بوده و برخی دیگر به دلیل عدم نظارت نهاد ناظر . البته نقش سهام دار را که مایل بوده در این سال ها حق بیمه ها را به بخش ساخت و ساز ها نیز سوق دهد نباید نادیده گرفت .
به هر حال در آستانه روزی که به نام بیمه نام گذاری شده با وجود همه این معضلات این نمایندگان،خسارت دیدگان و پرسنل شرکت بیمه توسعه هستند که متضرر شده اند .
نمایندگان در این وضعیت شغل خود را در تهدید می بینند،خسارت دیدگان نمی توانند خسارت خود را از این شرکت دریافت کنند و کارکنان این شرکت حدود 3 ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند. این در حالی است که برخی کارمندان شرکت با توجه به اوضاع وخیم این شرکت از گروه جدا شده اند.
به هر حال پرونده بیمه توسعه که حالا فرادولتی شده منتظر یک تصمیم نهایی است و آن تصمیم اجرای آنچه چندی پیش در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده بود، است .
به هر حال خبرهای منتشر شده از سوی روابط عمومی بیمه توسعه،‌ حاکی از آن است که با گذشت بیش از 310روز از آغاز تعلیق فروش بیمه شخص ثالث این شرکت توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا شرکت بیمه توسعه توانسته صرفا در بخش بیمه شخص ثالث، بیش از 177میلیارد ریال خسارت به زیان دیدگان پرداخت کند.
بر اساس این گزارش،‌ در پی اخبار منتشره از مدیریت خسارت در شرکت بیمه توسعه مبنی بر انجام تعهدات و پرداخت خسارت زیاندیدگان این شرکت، بیمه توسعه بیش از 177میلیارد ریال خسارت مالی، جانی و دیه زیاندیدگان را پرداخت کرده است.
به گزارش ایران و جهان، با توجه به این که در بسیاری از تصادفات، ‌میزان خسارت و دیه دریافتی یک زیان دیده، بیشتر از حداکثر دیه تعیین شده ناشی از فوت یک انسان (2میلیارد ریال) بوده و تا میزان چند برابر آن نیز قابل ارتقاء است،‌ شرکت بیمه توسعه توانسته است صرفا در زمینه خسارت دیدگان شخص ثالث بالای 2میلیارد ریال، تعداد 65فقره خسارت بالای 2میلیارد ریال به مبلغ بیش از 177میلیارد ریال را پرداخت و تسویه نماید.
در این گزارش آمده است،‌ در میان زیاندیدگان بیمه شخص ثالث شرکت بیمه توسعه، تعداد قابل توجهی پرونده تسویه شده با مبالغی در حدود 6میلیارد ریال و بالاتر نیز وجود دارد که با توجه به عدم درآمد زایی بیمه توسعه، به واسطه تعلیق فروش بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا ، در نوع خود تامل برانگیز و حائز اهمیت ویژه ای است.
در پایان این گزارش آمده است با توجه به اطلاعات بعضا نادرست منتشر شده در رسانه ها توسط برخی نهادها، شرکت بیمه توسعه با توکل به خدا و به کمک سرمایه گذاری های خود و دوراندیشی هایی که در گذشته انجام داده است، در حال پرداخت خسارات خود بوده و تا پایان سال جاری، کلیه بدهی های خود را به خسارت دیدگان پرداخت می کند.
به هر حال بیمه توسعه بیش از 69 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهی دارد . البته بدهی به نیروی انتظامی و صندوق خسارت بدنی بخشی دیگر از بدهی های این شرکت است.
نکته دیگر اینکه در آمارهای بیمه مرکزی در سال جاری گزارشی از عملکرد این شرکت منتشر نشده است .

۹۳/۰۹/۰۹
۱۰:۲۵

پرداخت بدهی‌های بیمه توسعه تا پایان سال

جامع نیوز:شرکت بیمه توسعه با اشاره به پرداخت ‌بیش از ۱۷۷ میلیارد ریال خسارت شخص ثالث بالای ۲ میلیارد ریال، از پرداخت تمامی بدهی‌های خود به خسارت‌دیدگان تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش جامع نیوز، با گذشت بیش از ۳۱۰ روز از آغاز تعلیق فروش بیمه شخص ثالث این شرکت توسط بیمه مرکزی، شرکت بیمه توسعه توانست صرفاً در بخش بیمه شخص ثالث، بیش از ۱۷۷ میلیارد ریال خسارت بالای ۲ میلیارد ریال را به زیان‌دیدگان پرداخت کند.
این گزارش حاکی است،‌ با توجه به اینکه در بسیاری از تصادفات، ‌میزان خسارت و دیه دریافتی یک زیان دیده، بیشتر از حداکثر دیه تعیین شده ناشی از فوت یک انسان (۲میلیارد ریال) بوده و تا میزان چند برابر آن نیز قابل ارتقاء است،‌ شرکت بیمه توسعه توانسته است، صرفاً در زمینه خسارت دیدگان شخص ثالث، تعداد ۶۵ فقره خسارت بالای ۲میلیارد ریال به مبلغ بیش از ۱۷۷ میلیارد ریال را پرداخت و تسویه کند.
در این گزارش آمده است،‌ در میان زیان‌دیدگان بیمه شخص ثالث بیمه توسعه، تعداد قابل توجهی پرونده تسویه شده با مبالغی در حدود ۶ میلیارد ریال و بالاتر نیز وجود دارد که با توجه به عدم درآمدزایی بیمه توسعه، به واسطه تعلیق فروش بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی، در نوع خود تأمل برانگیز و حائز اهمیت ویژه‌ای است.روابط عمومی بیمه توسعه افزود: همچنین با توجه به اطلاعات بعضاً نادرست منتشر شده در رسانه ها توسط برخی نهادها، شرکت بیمه توسعه با توکل به خدا و به کمک سرمایه گذاری‌های خود و دوراندیشی‌هایی که در گذشته انجام داده است، در حال پرداخت خسارات خود بوده و تا پایان سال جاری، تمامی بدهی‌های خود را به خسارت دیدگان پرداخت می‌کند.

۹۳/۰۹/۰۹
۰۹:۴۹

رئیس کارگروه پولی و مالی کمیسیون اقتصادی: اجبار شرکت های بیمه برای فعالیت در رشته شخص ثالث برداشته می شود

حجت الاسلام بحرینی درباره راهکار مجلس برای حل مشکل زیان دهی بیمه شخص ثالث گفت: راهکار مجلس این است که اجبار بر فعالیت در رشته شخص ثالث از روی شرکت های بیمه، غیر از بیمه ایران که تنها شرکت بیمه دولتی است، برداشته شود.

خبر اقتصادی - از خرداد ماه سال جاری قانون پنج ساله و آزمایشی بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 در دستور کار اصلاح کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است و کمیسیون مربوطه با برگزاری جلسات مختلف با مدیران شرکت های بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پلیس، ستاد دیه و ... سعی در روزآمد کردن و رفع نواقص احتمالی قانون دارد، در این باره سایت تحلیلی-خبری آیین گفتگویی درباره ی «ضرردهی شرکت های بیمه، یکی از معضلات بیمه شخص ثالث»، با حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین حسین زاده بحرینی رئیس کارگروه پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام داده است:
آیین: در طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، برای جلوگیری از ضرردهی شرکت های بیمه در قانون جدید چه تدابیری اندیشیده شده است؟ 
سود و زیان شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث از یک طرف تحت تأثیر میزان حق بیمه است که مطابق قانون توسط هیأت وزیران تعیین می شود و از طرف دیگر، با میزان خسارت پرداختی به زیان دیدگان ارتباط پیدا می کند که نقش اصلی را در تعیین آن، قوه قضائیه بر عهده دارد. روشن است که این عوامل، خارج از اراده و اختیار شرکت های بیمه است و شرکت های مزبور، نقش قابل توجهی در قیمت گذاری بیمه شخص ثالث یا تعیین نرخ دیه ندارند.
ورود مجلس به سازوکار تعیین حق بیمه و نرخ دیه به صلاح نیست
ما در کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، سازو کارهای اصلی تعیین حق بیمه و نرخ دیه را تغییر نداده ایم و ورود مجلس به بحث قیمت گذاری را هم صحیح نمی دانیم. البته از یک نکته بسیار مهم هم نباید غفلت کنیم و آن این است که علی رغم این که برخی از شرکت های بیمه، فعالیت در رشته شخص ثالث را زیان ده اعلام می کنند و دائماً گلایه مند هستند و بیمه مرکزی هم بر زیان ده بودن این رشته بیمه ای تأکید دارد، ولی هم زمان، بعضی از شرکت های بیمه، به دلیل عملکرد خوب و مدیریت حرفه ای قوی، نه تنها زیان نکرده اند بلکه سودآور هم بوده اند.
یکی از ضعف های قانون فعلی این است که همه شرکت های بیمه طبق قانون مجبور به ارائه خدمات شخص ثالث هستند
آیین: از نگاه شما، مشکل بیمه شخص ثالث چیست؟ 
اشکالی که در حال حاضر وجود دارد این است که مجوزی که بیمه مرکزی به شرکت های بیمه می دهد، مطلق و عام است؛ به این معنی که هر شرکتی که مجوز فعالیت در صنعت بیمه را داشته باشد، مجاز به فعالیت در رشته شخص ثالث هم خواهد بود و بیمه مرکزی مجوز جداگانه ای برای فعالیت در این رشته مهم و حساس صادر نمی کند. ماده 2 قانون فعلی هم تصریح دارد که کلیه شرکت های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی، «مکلف» به فروش بیمه نامه شخص ثالث به متقاضیان هستند.
بنابراین، یکی از ضعف های قانون فعلی این است که همه شرکت های بیمه طبق قانون مجبور به ارائه خدمات شخص ثالث هستند، بدون این که بیمه مرکزی، صلاحیت آن ها را برای فعالیت در این رشته -به طور خاص- احراز کرده باشد. تصریحی که در ماده 2 قانون فعلی بر مکلف بودن شرکت های بیمه به فروش بیمه نامه شخص ثالث به متقاضیان شده، این فضا را برای شرکت های بیمه ایجاد کرده است که دائماً نسبت به میزان حق بیمه و نرخ دیه از یک طرف و اجبار قانونی به ارائه خدمات شخص ثالث از طرف دیگر، معترض باشند که البته اعتراض به جایی هم هست.
اجبار شرکتهای بیمه برای فعالیت در رشته شخص ثالث برداشته شود
آیین: دقیقا راهکار مجلس برای حل این معضل قانونی چیست؟ 
راهکار مجلس برای حل مشکل راه برون رفت از این مشکل این است که اجبار بر فعالیت در رشته شخص ثالث از روی شرکت های بیمه، غیر از بیمه ایران که تنها شرکت بیمه دولتی است، برداشته شود و شرکت های بیمه مجاز باشند در صورت تمایل به فعالیت در این رشته، تقاضای خود را به بیمه مرکزی تسلیم نمایند. بیمه مرکزی هم موظف خواهد بود شرکت های متقاضی را از حیث توانگری مالی و صلاحیت های حرفه ای به دقت مورد بررسی قرار داده، در صورت احراز صلاحیت، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث را برای آن ها صادر نماید.
بدیهی است در این صورت، جایی برای اعتراض دائمی برخی از بیمه گران باقی نخواهد ماند؛ زیرا تنها آن دسته از شرکت های بیمه خصوصی که «مایل» به فعالیت در رشته ثالث هستند در این بازار باقی خواهند ماند و انگیزه آن ها هم علی القاعده کسب سود یا استفاده از مزیت نقدینگی پایدار حاصل از فعالیت در این رشته خواهد بود.
با اتخاذ این تدبیر، وظایف حاکمیتی بیمه مرکزی هم با دقت بیشتری انجام خواهدشد. این، یکی از اصلاحات مهمی است که در کارگروه انجام و برای تصویب به کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شده است.

۹۳/۰۹/۰۹
۱۵:۵۳

نقدی بر یک دادنامه درباره سابقه بیمه ای معلمان حق التدریس

 نقدی بر یک دادنامه درباره سابقه بیمه ای معلمان حق التدریس  نویسنده : دکتر حمیدرضا پرتو تعداد قابل توجهی از معلمان مدارس کشور به صورت حق التدریس به ارائه خدمت می‌پردازند. صرف نظر از درست یا نادرست بودن رویه دستگاه های دولتی در استفاده از نیروهای متخصص در قالب قراردادهایی که هیچ گونه امنیت شغلی به همراه ندارد، موضوع سابقه بیمه ای این قبیل کارکنان و در واقع بحث پرداخت حق بیمه آنان مطرح بوده و می‌باشد. دستگاههای عمومی(و البته خصوصی) نیروهای مورد نیاز خود را در قالبهایی چون قرارداد مشاوره، قرارداد پروژه ای، قرارداد ساعتی، حق التدریسی و... تامین می‌نمایند و از این رهگذر پرداخت برخی حقوق و مزایا از جمله حق بیمه این دسته از کارکنان فراموش می‌شود. معلمان حق التدریس یکی از گروه های عمده این قبیل نیروها هستند که حق بیمه آنان از طرف آموزش و پرورش پرداخت نمی‌شد. سازمان تامین اجتماعی نیز بر همین مبنا از احتساب سنوات حق التدریسی به عنوان سابقه بیمه ای خودداری می‌نمود. این امر موجب طرح دعاوی متعدد در دیوان عدالت اداری شد تا اینکه کم کم رویه ای در این دیوان شکل گرفت و در نهایت منجر به صدور دادنامه پیش گفته شد. نکته دیگر در مورد تاریخ پذیرش سنوات اشتغال معلمان حق التدریسی بود. توضیح اینکه برخی شعب دیوان به استناد یک دستورالعمل فقط سنوات پس از تاریخ 1/7/1388 را به عنوان سنوات بیمه ای معلمان می‌پذیرفتند و سنوات قبل از آن را رد می‌کردند. با صدور رای پیش گفته کلیه سنوات پس از سال 1367 می‌باید پذیرفته شود.
الف: متن دادنامه 148 مورخ 22/2/1393
بر این اساس:«... با توجه به این که به استناد مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره 589- 28/10/1367، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ 1/9/1367 مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به این که معلمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند، لذا دادنامه شماره 9109970900200215- 17/2/1391 شعبه دوم و دادنامه شماره 9109970902502362- 10/7/1391 شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ 1/9/1367 صحیح و موافق مقررات می‌باشد...».
ب: نقد و بررسی دادنامه
دادنامه حاضر سوابق تدریس معلمان حق التدریس را برای سنوات اشتغال پس از 1367 پذیرفته است. بنابراین پذیرش سابقه معلمان حق التدریس که قبل از 1367 باشد همچنان محل تردید است. البته از لحاظ قانونی نباید بین سنوات پس از سال 1367 و قبل از آن تفاوتی باشد. جز اینکه در این تاریخ بخشنامه ای(بخشنامه شماره 589 ـ 28/10/1367) صادر شده که به استناد آن سازمان تأمین اجتماعی کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه‌های دولتی را از تاریخ 1/9/1367 مشمول بیمه قرار داده است. به نظر اینجانب کلیه سوابق معلمان حق التدریس می‌باید جزو سوابق بیمه ای آنان لحاظ شود. به عبارتی حق بیمه دوران حق التدریس آنان باید از طرف آموزش و پرورش پرداخت گردد. زیرا اساسا آموزش و پرورش در مقام کارفرمای آنان عمل می‌کند و این طور نیست که معلم حق التدریس در کار خود به صورت مقاطعه و پروژه تعهدی را بر عهده گرفته و آن را انجام دهد. آموزش و پرورش(مدارس) انتظار تبعیت از معلمان حق التدریس دارد و این حقیقت ماهیت رابطه معلم و آموزش و پرورش را به یک رابطه کارگری کارفرمایی تبدیل می‌کند. در این گونه روابط کارفرما مکلف است طبق مواد 36 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار حق بیمه کارگر را پرداخت نماید. نکته دیگر اینکه سازمان تامین اجتماعی در کلیه موارد از جمله موضوع سابقه معلمان حق التدریس ایجاد سابقه بیمه ای را منوط به پرداخت حق بیمه مربوط می‌داند. این در حالی است که مطابق اصول مسلم حاکم بر بیمه های اجباری، مفاد ماده 36 قانون تامین اجتماعی و ماده واحده قانون تفسیر شمول ماده (36) قانون تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان و رعایت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی عدم پرداخت حق بیمه به خودی خود موجب حذف سوابق بیمه ای یا عدم احتساب سوابق اشتغال جهت سوابق بیمه ای نمی‌گردد. بنابراین از لحاظ قانونی صرف عدم پرداخت حق بیمه معلمان حق التدریس موجب نمی‌شود تا سوابق اشتغال انها در سوابق بیمه ای شان محاسبه نگردد.

۹۳/۰۹/۱۰
۰۵:۲۴

دیه کامل هشت دانش آموز شین آبادی پرداخت شد

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی از پرداخت دیه کامل هشت دانش آموز شین آبادی خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، رسول خضری در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس درجمع خبرنگاران اظهار کرد: بیمه ایران در آذربایجان غربی در پایان وقت اداری روز پنج شنبه دیه هشت نفر از دانش آموزان شین ابادی که پرداخت نشده بود را به طور کامل پرداخت کرد.
وی افزود: بر اساس مذاکرات صورت گرفته همچنین تاکید شد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هر چه زودتر مستمری دانش آموزان شین آبادی را تامین کند، ما از ابتدا هم درخواست کرده بودیم آتیه اینان بر اساس مستمری تامین اجتماعی و آبرومندانه باشد و فقط نیاز به مستمری هیأت دولت داریم که منتظریم این کار انجام شود و مستمری آنها بر اساس مستمری تامین اجتماعی پرداخت شود.
وی گفت: این مستمری نیز برای هر 26 خانواده به اسم دختران شین آبادی است، مثل کارمندی که ماهانه حقوق دریافت می‌کند ما این را در دولت قبل پیشنهاد داده بودیم اما متاسفانه قبول نکردند.
خضری ادامه داد :‌ پرداخت دیه کامل، مستمری، کمک هزینه و درمان دانش آموزان شین آبادی چهار خواسته اصلی ما بود که از ابتدا آن را مطرح کرده بودیم خوشبختانه درمان اینها به خوبی پیش می‌رود ، دیه کامل هشت نفر هم پرداخت شده و تلاش کردیم مستمری مادام العمر آبرومندانه تامین اجتماعی براساس نرخ پرداخت تامین اجتماعی برای همه خانواده ها در نظر گرفته شود، همچنین امیدواریم کمک هزینه برای خانواده های این عزیزان پرداخت شود.
نماینده مردم ایرانشهر با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت دانش آموزان شین آبادی در روز 15 آذر ماه و در سالگرد حادثه آتش سوزی در مدرسه ای در شین آباد اظهار کرد: ما در سال اول از دولت درخواست کرده بودیم روز 15 آذر را به عنوان روز ایمنی و استاندارد سازی مدارس نامگذاری کنند اما دولت علیرغم درخواست مکتوب ما این پیشنهاد را نپذیرفت و در دولت یازدهم هم برای چندمین بار این درخواست را مطرح کرده ایم و انتظار داریم دولت آن را قبول کند اما در غیر این صورت طرحی را به نام روز ملی ایمنی و استانداردسازی مدارس تقدیم مجلس خواهیم کرد.

منابع دیگر:
  • آفتاب
  • روزگارنو
  • پانا
  • پارسینه
  • شفاف
  • نما
  • فرارو
  • هشت صبح
  • همشهری آنلاین
  • دنیای صنعت
  • بانکداری الکترونیک
  • جمهوری اسلامی
  • رسالت
۹۳/۰۹/۰۹
۱۴:۱۹

توسط بیمه ایران انجام شد: پرداخت 7.5 میلیارد ریال خسارت به بیمه‌شدگان بنیاد شهید

بیمه ایران، تا مردادماه امسال، به دوهزار و 528 پرونده بیمه‌شدگان خانواده بنیاد شهید در استان کردستان رسیدگی و نزدیک به هفت میلیارد و 500 میلیون ریال خسارت پرداخت کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران از کارکنان بیمه ایران به پاس ارایه خدمات مناسب به بیمه‌گذاران قدردانی کرد.
عبدالرضا عباسپور گفت: در سال گذشته به پرونده خسارتی 18 هزار و 211 خانواده بنیاد شهید و ایثارگر در استان کردستان رسیدگی شده است؛ همچنین بیمه ایران به بیمه شدگان بیش از 65 میلیارد ریال غرامت هزینه‌های پزشکی پرداخت کرد.
به گفته وی جمعیت بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان کردستان 21 هزار نفر است که از خدمات بیمه ایران در این استان استفاده می‌کنند.

۹۳/۰۹/۰۹
۱۷:۵۹

تخفیف ویژه بیمه پاسارگاد به مناسبت روز بیمه

بیمه پاسارگاد به مناسبت فرارسیدن 13 آذر، روز بیمه، تخفیف ویژه‌ای به مشتریان خود عرضه می¬کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بیمه پاسارگاد، در بازه زمانی هشتم تا بیستم آذرماه، به مشتریان خود تخفیف بیمه بدنه اتومبیل و آتش‌سوزی شامل واحدهای مسکونی و غیرمسکونی، ارایه می‌دهد.
بانک پاسارگاد اعلام کرد: خریداران بیمه بدنه اتومبیل و بیمه آتش‌سوزی در این مدت زمانی می‌توانند با مراجعه به تمامی شعبه‌ها و نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد از این تخفیف ویژه برخوردار شوند.

۹۳/۰۹/۰۹
۱۷:۵۶

گسترش واحد خسارت بیمه شخص ثالث جنوبشرق استان تهران

شرق استان تهران - با گسترش واحد خسارت بیمه در نزدیکی شهرهای ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت زمینه خدمت رسانی به مردم فراهم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز نشست هماهنگی و بررسی مشکلات صنعت بیمه جنوبشرق استان تهران با حضور محمدعلی نوروزی مدیرعامل شرکت بیمه ایران جنوبشرق استان تهران، سید حسین نقوی حسینی رییس مجمع نمایندگان استان تهران و جمعی از مسئولان و فعالان صنعت بیمه در مرکز بیمه ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمد علی نوروزی با اشاره به توجه ویژه مردم شهرستان های جنوب شرق استان تهران به صنعت بیمه اظهار داشت: طی سال های گذشته مردم شهرستان های جنوب شرق استان تهران متشکل از ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت توجه ویژه ای را به صنعت بیمه نشان داده اند، در این زمینه باید توجه داشت که صنعت بیمه در مرحله جدیدی قرار داشته و مراحل رشد خود را طی می کند و باید با استفاده از تجربیات گذشته و رفع نقاط ضعف، نسبت به رشد این صنعت در جامعه تلاش کنیم.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران جنوبشرق استان تهران در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۳ به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیرت جهادی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جدید بر روی دو موضوع اقتصاد و فرهنگ تأکید فراوان داشته و همه مسئولان و مدیران را به عزم ملی و مدیریت جهادی دعوت فرمودند.
وی سپس به تلاشهای دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد کشور اشاره کرد و بیان داشت: صنعت بیمه راهگشا و سدی محکم در برابر بسیاری از زیان ها و خسارت های احتمالی ناشی از تحریم های دشمنان نظام اسلامی است.
این مسئول تأکید کرد: متولیان صنعت بیمه مصمم هستند تا با افزایش سهم بیمه به درآمد دولت و تولید ناخالص ملی کمک کنند زیرا با تقویت عامل تولید و به کارگیری ظرفیتهای رشد و بهره وری اقتصاد می توان رشد و بالندگی کشور را تضمین کرد.
نوروزی، پرداخت خسارت سریع و آسان را از جمله خدمات مهم بیمه ای دانست و یادآور شد: در صنعت بیمه باید خدمات، مکمل تجارت باشد و با پرداخت به موقع و سریع خسارت، زمینه اعتماد مردم به صنعت بیمه فراهم شود.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران جنوبشرق استان تهران در پایان با اشاره به استقرار واحد خسارت بیمه شخص ثالث گفت: هم اکنون واحد خسارت بیمه شخص ثالث جنوبشرق استان تهران در ورامین مستقر است که تلاش می شود با گسترش واحد خسارت در نزدیکی شهرهای ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت، زمینه خدمت رسانی به مردم فراهم شود.
سید حسین نقوی حسینی نیز در این نشست با تشکر از استقرار واحد خسارت بیمه شخص ثالث جنوبشرق استان تهران در ورامین اظهار داشت: استقرار شعبه خسارت بیمه شخص ثالث جنوبشرق استان تهران پیرو مذاکرات متعدد با مسئولان صورت پذیرفت.
رییس مجمع نمایندگان استان تهران افزود: سالیانه هزاران سفر برای دریافت خسارت بیمه به تهران صورت می گرفت که با استقرار این واحد خسارت از بسیاری از رفت و آمدهای ادارای که موجب اتلاف وقت و هزینه مردم می شد، جلوگیری به عمل آمد.

منابع دیگر:
  • آفتاب
۹۳/۰۹/۰۹
۲۰:۳۱

به جای جبهه گیری علیه رسانه ها خسارات را پرداخت کنید

اخبار بانک: بیمه توسعه که از پرداخت به موقع خسارات زیان دیدگان عاجز بوده روز گذشته در اقدامی عجیب واکنشی منفعلانه در برابر اطلاع رسانی دلسوزانه رسانه ها و به خصوص پایگاه خبری تحلیلی اخبار بانک داشته است.

روز گذشته پایگاه خبری تحلیلی اخبار بانک در اقدامی دلسوزانه با توجه به مشکلات زیان دیدگان از بیمه توسعه گزارشی را درباره برگشت خوردن چک های مدت دار بیمه توسعه منتشر کرد. (لینک خبر)
گزارش روز گذشته و چندین گزارش سال پارسال در رابطه با مشکلات خسارت دیدگان کاملا مستند و مبتنی بر مشاهدات عینی خبرنگار نگاشته شده و خسارت دیدگان هم در تماس با پایگاه خبری اخبار بانک ضمن تشکر از پیگیری خبر خواهان درج گزارش های بیشتری در این باره برای حل مشکل خود دارند.
پایگاه خبری تحلیلی اخبار بانک بر اساس رسالت خبری خود که همواره در تلاش برای انعکاس واقعیت های حوزه بیمه، بانک و بورس بوده چنین مطلبی را منتشر کرده اما در کمال تعجب روابط عمومی بیمه توسعه با چشم بستن بر روی حقایق موجود از این عبارت استفاده کرده است:
"اطلاعات بعضا نادرست منتشر شده در رسانه ها توسط برخی نهادها"
به درستی متوجه منظور روابط عمومی بیمه توسعه نشدیم و مشخص نیست چگونه بیان واقعیات موجود را به اطلاعات نادرست منتشر شده توسط برخی نهادها استنباط می کنند و اصولا چه نهادهایی هستند که خواهان تداوم مشکلات بوجود آمده برای زیان دیدگان هستند!
پایگاه خبری اخبار بانک و {بسیاری از رسانه های دیگر}با توجه به سابقه خود که همواره حقایق را بیان کرده و این موضوع را می توان در نظرات ثبت شده توسط شهروندان نیز مشاهده نمود خواهان پایان یافتن بحران بوجود آمده در بیمه توسعه که در نهایت مشکلات شهروندان و زیان دیدگان نیز از بین خواهد رفت.
به هر حال به روابط عمومی بیمه توسعه توصیه می کنیم به جای متهم کردن رسانه ها، در پی حل مشکلات شهروندان و خسارت دیدگان باشد تا انشاالله در آینده ای نزدیک و با پشت سر گذاشتن بحران بوجود آمده مجددا شاهد فروش بیمه نامه توسط این شرکت باشیم.

۹۳/۰۹/۰۹
۰۹:۱۱

بانک قرض الحسنه رسالت تحت پوشش بیمه کوثر

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار، تمامی دارایی نقدی وغیر نقدی بانک قرض الحسنه رسالت تحت پوشش بیمه وجوه در صندوق بیمه کوثر قرار گرفت.
این بیمه نامه به مدت یکسال تمامی وجوه نقد ، مسکوکات ، دارایی ارزی ونیز دارایی غیر نقدی در صندوق ها وشعب سراسر کشور را مشتمل بر 270 شعبه در قبال خطراتی از قبیل آتش سوزی ،صاعقه ، انفجار ،آتش سوزی ،سرقت ،زلزله ،سیل و… تحت پوشش خود دارد .
بیمه پول از جمله بیمه نامه های پرطرفدار در بنگاهها ودفاتر تجاری واداری و موسسات مالی از قبیل پمپ بنزین ها،آژانس ها ،فروشگاهها و … است که وجوه نقد و مسکوکات و انواع اوراق بهادار را نزد خود نگه می دارند.
شایان ذکر است موسسه مالی اعتباری راسخون (وابسته به اداره اوقاف وامور خیریه) ،موسسات مالی واعتباری ثامن الائمه ،ثامن الحجج ، پست بانک ودفاتر پیشخوان دولت از جمله بیمه گذارانی هستند که بیمه نامه پول در صندوق ودر گردش آنها نزد شرکت بیمه کوثر است .
خطرات تحت پوشش این بیمه نامه نیز شامل سرقت مسلحانه و غیر مسلحانه، آتش سوزی ،انفجار وصاعقه، تصادف وتصرف وسیله نقلیه حامل وجوه می‌شود.

منابع دیگر:
  • نیوزبانک
۹۳/۰۹/۰۹
۱۱:۴۵

زیان انباشته بیش از سرمایه در بیمه ایران

وضعیت مالی بزرگترین بیمه کشور که حدود 43 درصد بازار صنعت بیمه را برعهده دارد نشان می دهد که این شرکت در شمول ماده 141قانون تجارت قرار گرفته است .
مریم کائید: وضعیت مالی بزرگترین بیمه کشور که حدود 43 درصد بازار صنعت بیمه را برعهده دارد نشان می دهد که این شرکت در شمول ماده 141قانون تجارت قرار گرفته است .
مجمع شرکت سهامی بیمه ایران در هفته گذشته و پس از چندین ماه تاخیر ،در حالی برگزار شد که خروجی آن هنوز منتشر نشده است . این در حالی است که سالنامه آماری بیمه مرکزی که پیش از آن منتشر شده زیان انباشته شرکت بیمه ایران را درسال 1392به مبلغ 16 هزارو 917 میلیارد و 893 میلیون ریال به عبارتی حدودهزار و هفتصد میلیارد تومان عنوان می کند. این در حالی است که بر اساس ترازنامه تلفیقی صنعت بیمه زیان انباشته شرکت های بیمه نیز در سال گذشته بالغ بر 15 هزار و 39میلیارد و 584 میلیون ریال بوده است . به عبارت دیگر سود کلیه شرکتهای بیمه کشور در سال گذشته نتوانسته زیان انباشته شرکت سهامی بیمه ایران را پوشش دهد .
از طرف دیگر و نکته حائز اهمیت سرمایه شرکت بیمه ایران است .در ترازنامه مندرج در سالنامه آماری 1392صنعت بیمه آمده است که شرکت سهامی بیمه ایران، دارای سرمایه‌ای بالغ بر390میلیارد تومان وعلی الحساب افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت نیز حدود هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و به نظر می رسد تاکنون ثبت نشده است .بنابراین به راحتی قابل مشاهده است که شرکت سهامی بیمه ایران فعلا بیش ازچهار برابر سرمایه ثبتی زیان انباشته دارد .
اما در همین راستا نگاهی به ماده 141 قانون تجارت خالی از لطف نیست .
قانون تجارت در ماده 141 اذعان دارد که اگربراثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقا ءشرکت مورد شور و رای واقع شود.هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید د رهمان جلسه وبا رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید ویا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
شایان ذکر است اگرچه ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت هیات‌مدیره را مکلف به دعوت بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده می‌کند. اما طبق ماده 265 عدم رعایت ماده 141 حداکثر دو ماه پس از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه موجب مقررات جزایی می‌شود. با توضیحات فوق به نظر می‌رسد اگر هیات‌مدیره شرکت عدم رعایت مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت را مبنی بر دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده دو ماه پس از تصویب صورت‌های مالی در مجمع عمومی عادی رعایت نکند، بازرس باید عدم رعایت مفاد ماده فوق را به عنوان بخشی از وظیفه‌ای که طبق ماده 151 به عهده او قرار گرفته است، گزارش کند.
اما در این سالنامه و کارنامه ،بعد از بیمه ایران باید از سایر شرکت های بیمه مانند ،بیمه توسعه یاد کرد که حتی با فروش دارائیها ،در گزارش عملکردش زیان انباشته 19 میلیارد و 933 میلیون و 988 هزار تومانی را نشان می دهد. همچنین بیمه دی نیز زیانی بیش از 245 میلیارد تومانی را در سال 1392دارد و در صدد است با افزایش سرمایه از شرائط ماده 141 خروج کند اما با افزایش سرمایه این شرکت به 250میلیارد تومان ، صرفا می تواند زیان انباشته شرکت به مبلغ 245 میلیارد تومان را از سر فصل حقوق صاحبان سهام تهاتر کند . به عبارت دیگر علاوه بر اینکه در پایان سال 1392بیمه دی نیزبیش از 4 برابر سرمایه زیان دارداین شرکت حدود یکصد و پنجاه میلیارد تومان بدهی به بیمه گذاران و پنجاه میلیارد تومان بدهی به سایر اشخاص حقوقی وحقیقی ازجمله وزارت بهداشت و نیروی انتظامی دارد.
در پایان باید به وضعیت سود وزیان بیمه مرکزی نیز پرداخت ،صورتحساب سود و زیان بیمه مرکزی در سال 1392 نشان می دهد که نهاد ناظر نیز در وضعیت مالی خود درگیر رقم زیانی انباشته بیش از 42 میلیارد و 386 میلیون تومانی شده و ذکراین نکته قابل توجه است که این نهاد ناظر نیز در سال گذشته مبلغی بیش از پانصد و هفتاد میلیارد تومان زیان ناشی از عملیات اتکائی قبل از درآمد سرمایه گذاری داشته و این وضعیت نشان دهنده آن است که زیان نهاد ناظر نیز نسبت به سال قبل به بیش از دو برابر افزایش یافته است .
منبع: ایران و جهان

۹۳/۰۹/۰۹
۱۶:۵۱

در استان اردبیل : بیمه آسیا شعبه جدید افتتاح کرد

اخبار پولی مالی- شعبه پارس آباد بیمه آسیا با حضور نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا و هیأت همراه افتتاح شد.

به گزارش اخبار پولی مالی ، ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در مراسم افتتاح شعبه پارس آباد در استان اردبیل ضمن قدردانی از رئیس شعبه، کارکنان و شبکه فروش استان اردبیل با اشاره به تعداد کارکنان، شعب و نمایندگی های بیمه آسیا ،استراتژی هیأت مدیره را ارائه هر چه بهتر خدمات بیمه ای به مردم در اقصی نقاط کشور بیان کرد.
نایب رئیس هیأت مدیره افزود: با افزایش ظرفیت شعبه، تولید حق بیمه و ارائه خدمات، فرایند حضور نیروهای محلی منطقه در شبکه فروش آسان تر می شود، زیرا موفقیت شعبه موجب گسترده شدن شبکه فروش در منطقه خواهد شد.
کاردگر، در نشست با کارکنان شعبه اردبیل بیمه آسیا ضمن تبریک افتتاح شعبه به نمایندگان پارس آباد از ر شد 44 درصدی بیمه آسیا در شش ماهه اول امسال خبر داد.
مدیرعامل بیمه آسیا، طراحی و ارائه بیمه نامه های مناسب و جدید، افزایش توانایی سرمایه گذاری و کسب سود مناسب در این حوزه و عامل کنترل و نظارت را ازمهم ترین عوامل افزایش توانگری مالی شرکت بیمه آسیا ذکر کرد.
کاردگر تغییر قانون شخص ثالث که درصد بالایی از درآمد نمایندگان و شرکت های بیمه از محل فروش آن تأمین میشود را موضوع مهم دیگری ذکر کرد که در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است.
فرامرز خجیر، عضو هیأت مدیره و معاون مدیرعامل بیمه آسیا در بیمه های اموال در این نشست شبکه فروش بیمه آسیا در سراسر کشور را سالم و صادق توصیف کرد و افزود: همه ما در قبال مسئولیت خود تعهداتی داریم که باید در قبال آنها پاسخگو باشیم. غنی زاده، رئیس شعب استان اردبیل درصد بالایی از موفقیت بیمه آسیا در این استان را مدیون تلاش شبکه فروش عنوان کرد.
در ادامه قربانی، عضو شورای شهر پارس آباد نیز ضمن تشکر از حضور مدیرعامل و توجه بیمه آسیا به منطقه پارس آباد، گفت: مردم این منطقه از بیمه آسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور انتظار ویژه ای دارند.

۹۳/۰۹/۰۹
۱۳:۱۸

بیمه های مهندسی بیمه پارسیان چیست؟

تبعات مالی و اقتصادی ناشی از خسارت های فیزیکی و غیر قابل پیش بینی وارده به پروژه های پیمانکاری، همواره یکی از دغدغه های اساسی کارفرمایان و پیمانکاران بوده است.

عصر بانک؛شرکت بیمه پارسیان، به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های بیمه ای کشور این افتخار را دارد که ضمن شناخت نیازها و نگرانی های دست اندرکاران، با استفاده از توان بالای مالی، دانش فنی و متخصصین خبره خود، به شما پوشش های مناسبی جهت انتقال ریسک های مالی تهدید کننده پروژهای عمرانی، صنعتی و زیربنایی ارائه نماید.
 
چرا بیمه مهندسی، چرا بیمه پارسیان؟
پروژه های زیر بنایی عمرانی و صنعتی در کلیه مراحل ساخت، نصب و همچنین در دوره های نگهداری،‌ آزمایش و بهره برداری با خطرات گوناگونی مواجه هستند. بیمه های مهندسی شرکت بیمه پارسیان، راهکاری برای انتقال این نوع ریسک ها و ایجاد آرامش و امنیت خاطر برای دست اندرکاران پروژه‌هاست. به طور مثال بیمه های تمام خطر پیمانکاران و نصب در بیمه های مهندسی،‌ تمام خطر بوده و کلیه خطرات طبیعی، خطاهای انسانی و خسارت وارده به اشخاص ثالث (بجز برخی استثنائات) را جبران می نمایند. شرکت بیمه پارسیان با بکارگیری متخصصین فنی و بیمه ای و توانایی پذیرش انواع پوشش های بیمه ای مهندسی، تلاش می کند تا آرامش و امنیت مالی و اقتصادی را برای شما فراهم سازد.
 
انواع بیمه های مهندسی
بیمه های مهندسی فعالیت های متنوع مهندسی را در رشته های گوناگون تحت پوشش قرار می دهد که به دو نوع اصلی تقسیم می گردد. اول، بیمه‌نامه‌هایی که برای دوره احداث پروژه‌های عمرانی و زیربنایی صادر می‌شوند و شامل بیمه تمام خطر نصب، بیمه تمام خطر پیمانکاران و بیمه عدم‌النفع ناشی از تاخیر در بهره‌برداری می‌ گردد و دوم بیمه‌نامه‌هایی که در برای دوره بهره‌برداری صادر می‌شوند که شامل سازه‌های تکمیل شده، شکست ماشین‌آلات، عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات،‌ بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاری،‌ بیمه تجهیزات الکترونیکی، بیمه فساد کالا در سردخانه،‌ بیمه بویلر و مخازن تحت فشار می گردد.

۹۳/۰۹/۰۹
۱۱:۳۵

بانک ها از صنایع تولیدی حمایت کنند

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت:بانک ها باید زمینه انتقال نقدینگی به صنایع تولیدی را فراهم کنند،تحقق اقتصاد مقاومتی باید به صورت زیرساختی فراهم شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بانک‌ها زمینه انتقال نقدینگی به بخش تولید را فراهم کنند، گفت: مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر در بخش تقنین و اجرا تلاش کنند تا نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل بانک ملت با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس با جلالی رئیس این مرکز دیدار و گفت وگو کرد.
جلالی در این جلسه با اشاره به زمینه‌های موجود مبنی‌بر همکاری بین بانک ملت و مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: همکاری‌های کارشناسی دو جانبه بین مرکز پژوهش‌ها و بانک ملت زمینه انجام فعالیت‌های پژوهشی مشترک در جهت بررسی نیازهای قانونی سیستم بانکی کشور را فراهم می‌کند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در تشریح فعالیت‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: این مرکز به صورت نوبه‌ای گزارش‌هایی در حوزه کسب و کار تهیه، تدوین و منتشر می‌کند و مشکلات و موانع در این حوزه را به خوبی بیان می‌نماید.
جلالی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر در بخش تقنین و اجرا تلاش کنند تا نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر شود که بانک‌ها نیز نقش مهمی در این مسیر برعهده دارند.
وی درباره تلاش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی، توضیح داد: این مرکز طی دو سال گذشته جلسات در این‌باره منتشر و همچنین گزارش‌هایی درباره اقتصاد مقاومتی تهیه کرده است و همچنین برگزاری همایشی در این خصوص را در دستور کار دارد.
جلالی اقتصاد ایران را تقریبا بانک محور دانست و توضیح داد: از یک‌سو بخش‌های تولیدی فعال برای ادامه روند کار با ظرفیت بالاتر از حد کنونی، نیازمند اعتبار هستند و از سوی دیگر راه‌اندازی فضای‌ کسب و کار جدید نیز نیازمند تسهیلات بانکی هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد بانک‌ها باید زمینه انتقال نقدینگی به سمت تولید را ایجاد کنند تا دغدغه‌های صنعتگران و تولیدکنندگان تا حدودی برطرف گردد.
ساروخانی، مدیرعامل بانک ملت در این نشست با ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه ابراز امیدواری کرد که این نشست سرآغاز تعامل علمی و پژوهشی بین بانک ملت و مرکز پژوهش‌های مجلس باشد.
وی با اشاره به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه پولی و بانکی کشور، تصریح کرد: گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در این بخش با نگاهی کارشناسی صورت گرفته است که می‌تواند به خوبی از آنها بهره گرفت.
مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد: در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی باید زمینه‌های زیرساختی آن را به خوبی فراهم آورد و از بیان شعارهای بدون عمل خودداری کرد.

۹۳/۰۹/۰۹
۱۰:۳۳

دخالت در بازار ارز؛ آری یا نه؟

حمید زمان‌زاده
طی یک هفته اخیر بازار ارز با نوسانات رو به بالا مواجه شده و ارزش هر دلار از 3250 تومان به مرز 3500 تومان نیز نزدیک شد. در واقع، ریال بیش از هفت درصد از ارزش خود در برابر ارزهای عمده را طی چند روز از دست داد. این نوسان رو به بالا در حالی رخ داده است که نرخ دلار طی دو ماه گذشته در محدوده 3250 تومان با ثبات و آرامش نسبی همراه بود. اکنون سوال این است که عوامل این افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی چه بوده است؟ آیا افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت؟ و در نهایت واکنش سیاست‌گذار ارزی به این نوسانات چه باید باشد؟ احتمالا بسیاری از نگاه‌ها در بازار ارز، به سوی تمدید مذاکرات هسته‌ای است و بسیاری از فعالان بازار آن را عامل اصلی نوسانات رو به بالای اخیر نرخ ارز می‌دانند.
سوال این است که تمدید مذاکرات هسته‌ای، چه پیامی برای بازار ارز داشت؟ با تمدید توافق موقت ژنو، محدودیت‌های طرف عرضه بازار ارز اعم از تحریم صادرات نفت، تحریم بانکی و تحریم مبادلات مالی، به مانند یک سال گذشته، طی هفت ماه آتی ادامه خواهد یافت و البته با افزایش مواجه نخواهد شد. تمدید مذاکرات هسته‌ای البته در شرایطی روی داد که اگرچه دوره 7 ماهه تمدید مذاکرات تا حدی بر خلاف انتظارات بود، اما اصل تمدید مذاکرات چندان دور از انتظار نبود. تمدید توافق ژنو در چنین شرایطی اگرچه سناریوی کاهش نرخ ارز را منتفی ساخت، اما افزایش قابل توجه نرخ ارز در کوتاه‌مدت را نیز منتفی کرد. واکنش بازار ارز طی چند روز پس از تمدید مذاکرات نیز به خوبی گویای این موضوع بود که تمدید توافق موقت ژنو، رویدادی نبود که بتواند اثر کوتاه‌مدت قابل ملاحظه‌ای در بازار ارز بر جای گذارد؛ بنابراین اثر بسیار کوتاه‌مدت تمدید مذاکرات، افزایش محدود نرخ ارز در حدود دو درصد بود که البته اتفاق افتاد و در عین حال آرامش بازار ارز حفظ شد.
اما آنچه موجب شد نوسانات و افزایش نرخ‌ها در بازار ارز پررنگ‌تر شود، نه مذاکرات هسته‌ای؛ بلکه آثار روانی ناشی از مذاکرات اوپک بود. اجلاس اوپک در شرایطی برگزار شد که طی دو ماه گذشته، بازار جهانی نفت، کاهش حدود 25 درصدی قیمت را تجربه کرده بود و این احتمال وجود داشت که اوپک با کاهش سقف تولید، از کاهش بیشتر قیمت نفت جلوگیری کند، اما عدم دستیابی به هدف کاهش سقف تولید اوپک در سایه کارشکنی‌های عربستان، پیام مهمی را به بازار جهانی نفت فرستاد و آن اینکه اوپک در شرایط فعلی نقش خود را در رهبری بازار نفت از دست داده است. در نتیجه واکنش بازار نفت، سقوط حدود 10 درصدی قیمت نفت تنها در دو روز بود. به این ترتیب اگرچه ظرفیت فعلی صادرات نفت ایران در سایه تمدید توافق ژنو حفظ می‌شود، اما سقوط 10 درصدی قیمت نفت طی دو روز که با محاسبه نزول 25 درصدی آن در ماه‌های گذشته، کاهش 35 درصدی قیمت نفت را رقم زد، به معنای کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از نفت خواهد بود. بنابراین تحولات بازار نفت، پیام روشنی برای بازار ارز داشت و اثر روانی خود را برجا گذاشت. همان‌طور که در سایه سقوط قیمت نفت، روبل روسیه حدود 4 درصد از ارزش خود را در برابر ارزهای عمده از دست داد، بازار ارز ایران نیز از پیام بازار جهانی نفت در امان نماند و در روزهای شنبه و یکشنبه ریال حدود 5 درصد تضعیف شد.
اما اکنون سوال این است که آیا افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت؟ تمدید توافق ژنو اگرچه انتظارات بازار ارز را رو به بالا تعدیل کرد، اما در مجموع در کوتاه‌مدت لطمه‌ای به ثبات شرایط بنیادی بازار ارز نخواهد زد. کاهش قیمت نفت نیز اگرچه اثر واقعی قابل ملاحظه‌ای بر درآمدهای ارزی اقتصاد ایران دارد، اما اثر واقعی قابل ملاحظه‌ای بر شرایط بنیادی عرضه بازار ارز ایران ندارد؛ چراکه در شرایط فعلی مساله اصلی، میزان دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از نفت است و نه میزان درآمد حاصل از فروش نفت. با وجود تحریم‌ها، ذخایر ارزی ایران همچنان در حال انباشت بوده و اقتصاد ایران از ذخایر ارزی پر و پیمانی برخوردار است. در این میان کاهش قیمت نفت، تنها سرعت انباشت ذخایر را کند می‌کند و عملا اثری بر عرضه بازار ارز نخواهد داشت، مگر آنکه قیمت‌های نفت در میان‌مدت در سطوح پایین باقی بماند؛ در این صورت، کاهش درآمد نفت به مرور اثر منفی خود را بر عرضه بازار ارز خواهد گذاشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد افزایش اخیر نرخ ارز عمدتا ناشی از اثرات روانی سقوط قیمت نفت بوده است و شرایط بنیادی بازار ارز این نوسانات را پشتیبانی نخواهد کرد. در مجموع به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم بروز تحولات مهم دیگر، نوسانات رو به بالای بازار ارز در همین سطوح متوقف شده و حتی با تعدیل رو به پایین نیز مواجه شود.
اما واکنش سیاست‌گذار ارزی به این نوسانات چه باید باشد؟ اگر تغییر نرخ ارز ناشی از تغییر شرایط بنیادی بازار ارز باشد، قاعدتا سیاست‌گذار ارزی باید از مقابله با آن خودداری کند، اما با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط بنیادی بازار ارز از ثبات برخوردار بوده و نوسانات اخیر بازار ارز عمدتا ناشی از انتظارات و عوامل روانی کوتاه‌مدت است، به‌نظر می‌رسد افزایش مداخلات کوتاه‌مدت سیاست‌گذار ارزی در راستای کاهش نوسانات بازار ارز مفید باشد. البته این موضوع نافی این امر نیست که نرخ ارز در عین حفظ ثبات و آرامش بازار ارز، در مسیر افزایش محدود و هموار طی دوره 7 ماهه تمدید مذاکرات مطابق با شرایط بنیادی بازار قرار گیرد.
* عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۰۹/۱۰
۰۵:۳۱

پ

ge1001

۹۳/۰۹/۱۰
۰۷:۲۱

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۹/۱۰
۰۷:۰۳