نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95580
  • تمام سکه (طرح جدید) 935000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 935000
  • نیم سکه 478000
  • ربع سکه 280000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2954
  • یورو 4052
  • پوند 4933
  • صد ین 2900
  • درهم امارات 809
  • لیر ترکیه 1377
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 16 Arrow up
    دلار 24891
  • 15 Arrow up
    یورو 34193
  • 119 Arrow up
    پوند 41356
  • 8 Arrow up
    فرانک 28035
  • 122 Arrow up
    صد ین 24286
  • 4 Arrow up
    درهم امارات 6777
منابع دیگر:
  • عصراقتصاد
  • اعتبار
  • ویوان نیوز
  • بانکداری نیوز
  • بانکداری الکترونیک
  • روزان
۹۲/۱۲/۰۳
۰۷:۴۵

نشانی وب سایت بانک‌ها و بیمه‌‌های ایرانی و بانک های مرکزی کشورهای مختلف

اگر به دنبال اطلاعات و اخبار بانکی می گردید بهترین کار این است که به سایت بانک های مختلف سری بزنید. ما نشانی تمامی وب سایت های بانکی و بیمه ای را برای شما آماده کرده ایم.

بانک ملی ایران بانک مرکزی ایران بانک جهانی اخبار بانکی ایران بانک اقتصاد نوین بانک پارسیان بانک پاسارگاد بانک توسعه صادرات ایران بانک رفاه کارگران بانک سامان بانک سرمایه بانک صنعت و معدن بانک کشاورزی بانک انصار بانک ایران زمین بانک توسعه کشورهای آمریکایی بانک حکمت ایرانیان بانک دی بانک سینا بانک شهر بانک قرض الحسنه رسالت بانک قرض الحسنه مهر ایران بانک قوامین بانک کارآفرین بانک گردشگری بیمه البرز بیمه ایران بیمه دانا بانک تجارت بانک سپه بانک صادرات ایران بانک مسکن بانک مهر اقتصاد بانکدان بهسازان ملت بیمنا بیمه بیمه آرمان رشت بیمه آسیا بیمه آسیا نمایندگی محمدی بیمه آفر بیمه آنلاین بیمه آنلاین پارسیان بیمه اتکائی امین بیمه امید بیمه ایران بیمه پارسیان بیمه پارسیان نمایندگی بغدادی بیمه پاسارگاد- معصومی فر بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه خدمات درمانی بیمه دانا - نمایندگی صارمی بیمه‌ دانا استان قزوین بیمه دی بیمه رازی بیمه ره آورد بیمه سامان (نمایندگی 187) بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر گلپایگان بیمه ما - نمایندگی مهرداد بیمه مرکزی ایران بیمه معلم بیمه ملت بیمه ملت بیمه ملت نمایندگی 2924 بیمه میهن بیمه نوین بیمه نیوز پست بانک فرهنگ بیمه مباحث مالی و مالیاتی مرکز آموزشی فرهیختگان صنعت بیمه مرکز فابا وب سایت بیمه کار آفرین بانک مرکزی آلمان بانک مرکزی اتریش بانک مرکزی اتیوپی بانک مرکزی اروبا بانک مرکزی اروپا بانک مرکزی اسپانیا بانک مرکزی استرالیا بانک مرکزی استونی بانک مرکزی اسلوکی بانک مرکزی اسلوونی بانک مرکزی الجزایر بانک مرکزی اوکراین بانک مرکزی اوگاندا بانک مرکزی ایرلند بانک مرکزی ایسلند بانک مرکزی باربادوس بانک مرکزی باهاماس بانک مرکزی بحرین بانک مرکزی بلاروس بانک مرکزی بلژیک بانک مرکزی بلغارستان بانک مرکزی بلیز بانک مرکزی بنگلادش بانک مرکزی بوسنی و هرزگوین بانک مرکزی پاکستان بانک مرکزی ترکیه بانک مرکزی جزایر سایمون بانک مرکزی جمهوری چک بانک مرکزی چین بانک مرکزی دانمارک بانک مرکزی رواندا بانک مرکزی روسیه بانک مرکزی رومانی بانک مرکزی سوِِید بانک مرکزی سودان بانک مرکزی سوییس بانک مرکزی سیرالئون بانک مرکزی عربستان سعودی بانک مرکزی عمان بانک مرکزی غنا بانک مرکزی فرانسه بانک مرکزی فنلاند بانک مرکزی قرقیزستان بانک مرکزی کرواسی بانک مرکزی کره بانک مرکزی گواتمالا بانک مرکزی لاتویا بانک مرکزی لبنان بانک مرکزی لتونی بانک مرکزی لوکزامبورگ بانک مرکزی لهستان بانک مرکزی مالاوی بانک مرکزی مجارستان بانک مرکزی مصر بانک مرکزی مغولستان بانک مرکزی مقدونیه بانک مرکزی موریس بانک مرکزی موزامبیک بانک مرکزی مولداوی بانک مرکزی نامیبیا بانک مرکزی نپال بانک مرکزی نیجریه بانک مرکزی نیکاراگوآ بانک مرکزی نیوزیلند بانک مرکزی هلند بانک مرکزی هند بانک مرکزی هنگ کنگ ~

۹۲/۱۲/۰۱
۰۹:۲۹

از ابتدای هفته آینده: 14 شرکت بازار پایه به صورت توافقی معامله می‌شوند

نحوه انجام معاملات ۱۴ نماد معاملاتی بازار پایه از ابتدای هفته آینده تغییر خواهد کرد.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، نحوه انجام معاملات 14 نماد معاملاتی در بازار پایه که قرار بود از اول اسفند به صورت توافقی معامله شوند، از ابتدای هفته آینده از حالت عادی به حالت توافقی تغییر می‌کند.
 
بر این اساس انجام معاملات نمادهای معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری چشم‌انداز توسعه شمال (وشمال)، مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا)، صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)، پتروشیمی کازرون (کازرو)، کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد)، پتروشیمی ممسنی (ممسنی)، صنایع پتروشیمی زنجان (زنجان)، توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلا)، بازرگانی و صنعتی آینده‌سازان بهشت پارس (آینده)، تکادو (وکادو)، سیمان مجد خواف (سخواف)، مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام)، رهشاد سپاهان (حرهشا) صنعتی دریایی ایران (خصدرا) در بازار پایه عادی در پایان معاملات امروز متوقف شد و ثبت معاملات توافقی آنها از ابتدای هفته آینده انجام خواهد گرفت.
 
همچنین در پایان معاملات آخرین روز معاملاتی بهمن‌ماه در بازارهای فرابورس 101.29 میلیون ورقه به ارزش بیش از 1222 میلیارد ریال در 20 هزار و 4 دفعه مبادله شد. در میان شرکت‌های فرابورسی بیشترین حجم معاملات به داد و ستد 14.47 میلیون سهم بانک دی اختصاص داشت و پالایش نفت لاوان با 93.64 میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را به نام خود ثبت کرد.
 
آیفکس نیز در آخرین روز بهمن‌ماه و در روزی که اغلب نمادها در فرابورس افزایش قیمت را تجربه کردند، 12.5 واحد معادل 1.66 درصد رشد کرد و در 763.7 واحد ثابت شد.
 
بر اساس این گزارش افرانت، بیمه سامان، سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین، سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق شاهد بیشترین افزایش قیمت بودند و در مقابل صنعتی مینو، پتروشیمی کازرون، صنعتی دریایی ایران بیشترین کاهش را تجربه کردند.
 
همچنین در بازار ابزارهای نوین مالی و در معاملات ETF، بیشترین حجم به معامله 105 هزار و 275 واحد به ارزش 990 میلیارد ریال صندوق قابل معامله اطلس اختصاص یافت و در بازار اوراق با درآمد ثابت هم شاهد دست به دست شدن 364 هزار و 920 برگه اجاره مپنا بودیم.
 
قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن هم نسبت به روز گذشته با کاهش قیمت مواجه شد و هر برگ 5 میلیون ریالی این اوراق در بازه قیمت 580 تا 620 هزار ریال به معامله رسید.
 

منابع دیگر:
  • طبنا
۹۲/۱۲/۰۱
۰۹:۰۰
منابع دیگر:
  • ایسنا
  • شهروندان
  • صبحانه آنلاین
  • بازگو نیوز
  • اخبار بانک
۹۲/۱۲/۰۳
۰۷:۴۱
منابع دیگر:
  • خبرآنلاین
  • اخبار بانک
  • پول‌پرس
۹۲/۱۲/۰۳
۰۷:۴۷

عوامل شکل گیری تقلب درصنعت بیمه

ایستانیوز: معاون اداره نظارت بر بیمه های اشخاص بیمه مرکزی گفت: تقلب در صنعت بیمه در دو بخش « تقلب از سوی بیمه گذار یا بیمه شده» و « تقلب از طرف افراد ثالث» تقسیم می شود که همان تقلب در داخل صنعت و تقلب در بیرون از صنعت است.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ،هما هادیان در کنفرانس بیمه و کسب و کار با اشاره به ارزیابی‌های بیمه مرکزی از نمایندگی‌ها درباره این پدیده در صنعت بیمه اظهار کرد: عناصر مختلفی در وقوع تقلب در صنعت بیمه دخیل هستند که ازجمله آنها مشکلات مالی افراد و فرصت‌های ایجاد شده به دلیل پیچیدگی‌های صنعت و توجیهات ذهنی افراد است.
وی توضیح داد: برخی تقلب ها در صنعت بیمه چه در داخل و چه در خارج از صنعت اینگونه توجیه می شود که پول زیادی دراین صنعت وجود دارد و با جابه جایی آن ضرر خاصی به افراد دیگر نمی‌رسد یا اینکه همه تقلب می کنند چرا ما تقلب نکنیم.
او ادامه داد: بررسی هایی انجام شده نشان می دهد معمولا افرادی تقلب می کنند که فرصت طلب هستند یا کلا کارشان و امرار معاش آنها از طریق تقلب است. البته افراد قانون گریز فکر می کنند بیمه گر منابع مالی زیادی در اختیار دارد و می توانند دست به جرم بزنند.
وی ادامه داد: همچنین افراد حرفه ای که محل درآمدشان از اعمال مجرمانه است در هر حوزه ای تقلب می کنند.
هادیان با بیان اینکه نرخ کشف تقلب براساس آمار جهانی 10 درصد است، گفت: بسیاری از تخلفات شناسایی نمی شوند اما آسیب شناسی تقلب در شبکه فروش بیمه بسیار اهمیت دارد.
به گزارش ایسنا ،وی اظهار امیدواری کرد که با ابزارهای کنترلی ایجاد شده مانند سامانه سنهاب و بر خط شدن بیمه نامه‌ها، موضوع تقلب در صنعت بیمه به حداقل برسد.

۹۲/۱۲/۰۲
۱۸:۳۳

تخفیف 26 درصدی کالاهای اساسی برای فرهنگیان

گروه اجتماعی : طرح «فرهنگ» اولین گام از سوی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که براساس آن فرهنگیان عضو این صندوق می توانند با خرید از فروشگاه‌های فراز تا 26.5 درصد تخفیف برخوردار شوند.
در افتتاحیه اولین فروشگاه فراز همزمان با 17 فروشگاه دیگر در تهران، شهاب الدین غندالی، مدیرعامل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: پس از طرح فرهنگ، گام بعدی ما کارت‌های اعتباری و سپس بیمه سلامت فرهنگیان است.
وی تصریح کرد: هدف ما در راه اندازی فروشگاه‌های فراز، حذف دلال‌هاست تا کالا از کارخانه به صورت مستقیم و بدون واسطه با همان قیمت به دست مشتریان و مصرف کنندگان برسد و تولید کننده و مصرف کننده سود کنند و دست دلالان کوتاه شود.
وی با بیان طرح فرهنگ شامل کل فرهنگیان اعم از بازنشسته و شاغل می شود، گفت: در طرح فرهنگ افق نگاه ما در کل کشور 1500 فروشگاه است که در شهر تهران 30 فروشگاه در نظر گرفته شده که اکنون 18 فروشگاه آن آماده بهره برداری است و مابقی در مراحل بعدی تکمیل می شود. ضمن آنکه عموم مردم نیز می‌توانند با خرید از این فروشگاه‌ها از تخفیف بیش از8 درصدی نیز استفاده کنند.
غندالی افزود: در حال حاضر تنها 760 هزار نفر عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند که در یک مرحله به صورت آزمایشی مبلغ 100 هزار تومان کارت‌شان را شارژ می‌کنیم و این هم از سودی است که متعلق به خودشان در صندوق است.
وی درباره گام های بعدی صندوق ذخیره فرهنگیان نیز توضیح داد: کارت اعتباری مانند کارت هایی است که به عنوان مثال تا یک میلیون اعتبار دارد و فرهنگیان می توانند به این مبلغ خرید کنند و سپس 45 روز بعد پرداخت می کنند. بیمه سلامت نیز همان بیمه تکمیلی است که معتقدیم باید خدمات آن برای فرهنگیان افزایش یابد که قرار است از طریق بیمه معلم این امر صورت پذیرد تا معلمان بابت سلامت هزینه پرداخت نکند.
وی درباره نوع مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: مجموعه مدیریتی صندوق فرهنگیان آموزش و پرورشی است، البته شرکت‌هایی که به صورت بخش خصوصی اداره می‌شوند مدیریت آن با کسانی است که اکثریت سهام را دارند.
وی گفت: نمی توان 760 هزار عضو صندوق را بگوییم جمع شوید و تیم مدیریتی انتخاب کنید ضمن آنکه به طور طبیعی در شرکت‌های خصوصی آنکه سهام‌دار عمده است، مدیریت را اداره می‌کند تا موفق شوند در غیر این صورت موفق نمی‌شود، البته در حال حاضر نیز مجموعه مدیریت صندوق از جمله مدیران و معاونان و شورای سیاست گذاری مدیران آموزش و پرورش هستند.

۹۲/۱۲/۰۳
۰۱:۳۳

بیمه پارسیان برگزیده دریافت نشان و استاندارد بین‌المللی ارزش برند ISO-10668 ازسوی اتحادیه اروپا شد

شرکت بیمه پارسیان در اجلاس سران و مدیران ناپک(NAPEC) موفق به دریافت نشان و استاندارد بین المللی ارزش برند به همراه دو تندیس 1.نشان نو آوری در خدمات بیمه 2.نشان برتر سازمان تاثیر گذار در صنعت بیمه شد.
 به گزارش کاروکارگربه نقل ازروابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه پارسیان، نهمین اجلاس سران و مدیران شرکتهای نمونه و تاثیر گذار در صنعت و اقتصاد کشور روز دوشنبه 28 بهمن ماه سال جاری در مرکز همایش‌های صدا و سیما ج.ا.ا با حضور نمایندگان محترم دولت و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی بین‌المللی، مسئولین و مدیران بخش خصوصی کشور با هدف تدبیر در تولید ملی و امید به درخشش در صنعت و اقتصاد جهانی برگزار شد و از منتخبین دریافت جوایز بین‌المللی، شرکتهای نمونه و توانمندی که مورد ارزیابی شاخص‌های دو مدل(IMF),(M.B.N.Q.A) و همچنین نتایج مشتریان قرار گرفته بودند، تقدیر و تجلیل بعمل آمد. شرکت بیمه پارسیان نیز بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی واحد مطالعات و ارزیابی ستاد برگزاری اجلاس منتخب و برگزیده دریافت نشان و استاندارد بین المللی ارزش برند ISO-10668 از سوی اتحادیه اروپا و برگزیده دریافت نشان نوآوری در خدمات بیمه و برگزیده دریافت نشان برتر سازمان تاثیر‌گذار در صنعت بیمه گردید و طی مراسمی ویژه در اجلاس سران و مدیران ناپک در حضور مقامات، مسئولین و رسانه های ملی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
۹۲/۱۲/۰۳
۰۱:۳۰
منابع دیگر:
  • هفت صبح
۹۲/۱۲/۰۳
۰۶:۴۳

دبیر انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران: اکثر قوانین بیمه ابهام دارد

دبیر انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران گفت: لازم است آیین نامه آی برای شیوه فعالیت بازاریابان بیمه نوشته شود تا خطاهای این بازاریابان به پای نماینده بیمه نوشته نشود.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علیرضا نوری اعتماد در کنفرانس بیمه و کسب و کار فروش اظهار کرد: بسیاری از آیین نامه ها تنگ نظرانه ، موضوعی و گاها برای عده ای خاص تنظیم شده است که باید اصلاح شود.
دبیر کارگروه حقوقی و مقرراتی این کنفرانس افزود: این آیین نامه ها موجب عقب ماندن کشورمان از صنعت بیمه می شود چرا که ما بعد از ژاپن یعنی 80 سال پیش بیمه را در کشور آغاز کردیم اما الان از نپال هم عقب‌تریم.
وی تصریح کرد: میدان برای فعالیت ناهمگن است و بسترهای مناسب برای صنعت بیمه فراهم نیست. اگر هم هزاران نفر را آموزش بدهیم با وجود نداشتن بستر کاری از پیش نمی رود.
نوری اعتماد با بیان اینکه بسیاری از مصوبات بیمه ای دست نخورده مانده و آیین نامه اجرایی برای آنها نوشته نشده است، گفت: در ابتدای فعالیت بیمه در کشور به دلیل آنکه سندیکا فعالیت می کرد و بیمه مرکزی هنوز شکل نگرفته بود، بسیاری از موضوعات که قانون و مقرراتی برای آنها نداشتیم به خارج از کشور نگاه می کردیم که آنها چگونه عمل می کنند.
وی گفت: اما اکنون ما قوانین و مصوبات زیادی در صنعت بیمه داریم اما متناسفانه اکثر آنها ابهام دارند یا آیین نامه اجرایی آن وجود ندارد. مثلا آیین نامه 75 مدت هاست تصویب شده اما هنوز آیین نامه اجرایی آن تنظیم نشده و اکنون روی میز شورای عالی بیمه است تا درباره لغو آن تصمیم گیری شود. این بلاتکلیفی به صنعت بیمه ضربه می زند.
وی با بیان اینکه ماندگاری شرکت ها به اعتبار میزان خدمات آنهاست نه میزان مبلغی که در صندوق خود دارند، گفت: برای نوشتن قوانین و مقررات باید چند اصل مهم همچون « نوشتن قوانین توسط حقوق دانان با تجربه و آشنا به صنعت بیمه»،« آشنایی به نوع جرائم بیمه»،« نقش قانونی بیمه گزار و نمایندگان بیمه» توجه داشته باشند.

منابع دیگر:
  • پول نیوز
۹۲/۱۲/۰۲
۱۶:۳۰

آغاز جشنواره عیدانه باشگاه رفاهی خانه هنرمندان ایران

«باشگاه خدماتی رفاهی خانه هنرمندان ایران» که در فضای مجازی خدمت‌رسانی می‌کند،‌ در روزهای پایانی سال جاری زمینه را برای آشنایی بیشتر هنرمندان با خدمات ویژه این باشگاه به صورت رودررو فراهم ساخته است.

به گزارش حوزه تجسمی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل تماشاخانه ایرانشهر؛ «باشگاه خدماتی رفاهی خانه هنرمندان ایران» که از طریق فضای مجازی اقدام به خدمت رسانی به جامعه هنری کشور نموده، در روزهای باقیمانده از سال جاری در اقدامی نو با برگزاری این جشنواره‌ای عیدانه، زمینه را برای آشنایی بیشتر هنرمندان عزیز با خدمات ویژه ارائه شده در این باشگاه به صورت رو در رو فراهم ساخته است که هنرمندان گرامی با حضور در محل جشنواره و ثبت نام حضوری جهت عضویت در باشگاه خانه هنرمندان ایران، از 30 % تخفیف ویژه جشنواره برخوردار خواهند شد.
برخی از خدمات ارائه شده در این جشنواره به شرح زیر است:
•    ارائه کارت اعتباری تا سقف 000/000/100 ریال
هنرمندان بلافاصله پس از عضویت می توانند با دریافت معرفی نامه و مراجعه به نمایندگان منتخب بیمه ملت در سطح شهر تهران نسبت به تکمیل پرونده و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند و پس از اعتبار سنجی توسط واحد مالی آن شرکت، کارت اعتباری خود را دریافت نمایند.
•    پیش ثبت نام خودروهای مدیران خودرو(mvm)
شرکت مدیران خودرو طی تفاهم نامه منعقده 4 مدل خودروهای خود را با شرایط ویژه به اعضاء ارائه می نماید. اعضاء با دریافت معرفی نامه از سامانه و مراجعه به هر کدام از نمایندگی های مدیران خودرو می توانند از شرایط اقساط ویژه بهره مند شوند.
•    ارائه تخفیف 20 % بیمه نامه ثالث بیمه میهن
هنرمندان می‌توانند با مراجعه به غرفه بیمه در جشنواره و دریافت معرفی نامه با مراجعه به شعبه مرکزی بیمه میهن می توانند از 20 % تخفیف مازاد ثالث و تخفیف ویژه ای دیگر در سایر زمینه های بیمه ای استفاده کنند.
•    ارائه محصولات لوازم خانگی و صوتی و تصویری
اعضاء با پر کردن فرم مورد نظر می توانند کلیه لوازم خانگی و صوتی و تصویری خود را با شرایط ویژه تهیه و درب منزل تحویل نمایند .
•    خدمات گردشگری ویژه تعطیلات نوروز 93
اعضاء می توانند پس از ارائه شرایط پیشنهادی خود شامل شهر مورد نظر، مدت اقامت و تعداد افراد درخواستی از طریق تکمیل فرم درخواستی، پیشنهاد مورد نظر خود را ارائه دهند. آژانس گردشگری سفرنامه البرز پس از دریافت فرمهای درخواستی، با توجه به اولویت درخواست و شرایط موجود، نسبت به تماس با اعضاء محترم و ارائه تورهای درخواستی اقدامات لازم را بعمل می آورد. 
شایان ذکر است که جشنواره عیدانه باشگاه خدماتی رفاهی خانه هنرمندان ایران از یکم تا پانزدهم اسفند ماه، به مدت دوهفته همه روزه از ساعت 9 صبح الی 17 عصر در محل تماشاخانه ایرانشهر برگزار خواهد شد. هنرمندان گرامی می‌توانند کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.bashgahart.ir مراجعه فرمایند.

۹۲/۱۲/۰۲
۱۲:۵۶

کدام بیمه خسارت حادثه هراز را می‌پردازد؟

سرپرست روابط عمومی بیمه دانا از پرداخت خسارت فوت به بازماندگان سانحه سقوط اتوبوس به دره، در جاده هراز در اسرع وقت خبر داد.
به گزارش عرش نیوز:
بهروز میرزایی با ابراز تاسف از سانحه اتوبوس‌ ولوو در جاده‌هزار اظهارکرد: بیمه‌‌نامه شخص‌ثالث این اتوبوس تحت پوشش بیمه‌دانا بوده است و این شرکت ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این سانحه، به محض اطلاع، اقدام به اعزام تیمی برای بازدید از چگونگی حادثه و عیادت از حادثه دیدگان در بیمارستان های شهر آمل و بابل نمود .
 
وی گفت: بر اساس اطلاعات تیم اعزامی به محل حادثه، از سرنشینان اتوبوس ۱۸ نفر فوت، ۴ نفر در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آمل بستری شده اند.
 
میرزایی افزود: تعداد ۳ نفر از سانحه دیدگان در بخش بیمارستان بابل بستری هستند و ۱۶ نفر نیز به صورت سرپایی مداوا شده اند.
 
وی تاکید کرد: بیمه دانا در کنار بازماندگان محترم این حادثه بوده و در اسرع وقت پس از طی مراحل قانونی خسارت فوت حادثه‌دیدگان را به بازماندگان آن‌ها پرداخت خواهد کرد.
 
میرزایی گفت: اتوبوس مذکور مدل سال ۸۷ بوده و از تاریخ سوم خردادماه ۹۲ نزد شرکت بیمه دانا بیمه بوده و پیش از آن هم سابقه یک سال عدم خسارت داشته است.
 
به گفته وی بیمه‌نامه بدنه این اتوبوس هم از سوی شرکت بیمه دانا صادر شده است.
منبع: تسنیم

۹۲/۱۲/۰۱
۱۰:۰۱

امداد جاده‌ای با بیمه ارمغان نوین

بینا:بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان شرکت بیمه نوین و شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان امضا شد، از این پس خریداران بیمه بدنه خودرو از شرکت بیمه نوین، می توانند از خدمات امداد جاده‌ای به صورت رایگان استفاده کنند.
 به گزارش ماهنامه افق بیمه غلامعلی غلامی، مدیرعامل بیمه نوین در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با بیان این که رعایت حرمت، حقوق و جایگاه مشتریان شرکت یکی از عمده‌ترین وظایف مدیران و کارکنان آن تلقی می‌شود، گفت: برنامه‌های بیمه نوین بر اساس سرویس‌دهی مطلوب به مشتریان طراحی شده است.
 وی با بیان اینکه امداد، مساله‌ای مغفول مانده در کشور ماست، افزود: در این طرح، دارندگان بیمه بدنه نوین می‌توانند از خدمات امداد‌رسانی شرکت رفاه ایرانیان استفاده کنند، به طوری که «حمل خودروهای متوقف بیمه‌گزاران نوین بنا به تشخیص شرکت امدادخودرو رفاه ایرانیان تا اولین شهر در مسیر مقصد بیمه‌گزار و تحویل در تعمیرگاه مجاز» از مفاد این قرارداد است.
غلامی با اشاره به اینکه در فاز اول، بیمه نامه‌های جدید بدنه مشمول برخورداری از کارت ارمغان نوین می‌شوند، گفت: این طرح از اواخر اسفندماه اجرایی خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم حدود 50 هزار نفر در این طرح از کارت بیمه ارمغان نوین به صورت رایگان برخوردار شوند.
وی با بیان این‌که مشتریان شرکت امداد خودروی رفاه از تخفیف بیمه بدنه به میزان 20 درصد برخوردار خواهند شد گفت: همچنین تخفیف بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی به میزان 15 درصد و همچنین 25 درصد تخفیف در سایر بیمه نامه‌ها از دیگر مزیت‌های این طرح خواهد بود.
همچنین علیرضا برنجی، مدیرعامل شرکت امدادخودرو رفاه ایرانیان توضیح داد: از ویژگی‌های این کارت ارائه خدمات رایگان به افراد واجد شرایط، کاهش زمان انتظار امدادخواهان در جاده‌ها و همچنین تعمیر در محل خواهد بود. ضمن آن که این خدمات به خودروهای خارجی و داخلی ارائه می‌شود.
وی اظهار کرد:‌این طرح در قالب سه بسته با مبالغ متفاوت تهیه شده که بالاترین رقم این خدمات 20 هزار تومان است. به گفته او، این رقم برای امداد در دوره هفته‌ای تعیین شده، اما قابل تمدید است.
تعداد بازدید : 4

۹۲/۱۲/۰۱
۲۲:۳۳

مناسب سازی خدمات بیمه ای با نیازهای نو ظهور اقتصادی

بینا:وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی بر ضرورت توسعه، مناسب سازی و تنوع خدمات بیمه ای با نیازهای نوظهور اقتصادی کشور تاکید کرد.
دکتر علی طیب نیا که در مراسم معارفه مدیر عامل و اعضای جدید هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران سخن می گفت، با بیان اینکه صنعت بیمه کشور با چالش هایی در بخش "عرضه" روبروست، اظهار داشت: این صنعت با وجود تمام دست آوردهای قابل توجه سال های اخیر، کماکان با مشکل عدم تنوع در ارائه خدمات بیمه ای مواجه است و این در حالی است که با رشد روزافزون اقتصادی و اجتماعی کشور و ظهور روش ها، محصولات، ابزارها و خدمات نوین، نیاز به تنوعی بیشتر در این ارتباط احساس می شود و چه بسا بسیاری از خانوارها، صاحبان کسب و کار و بنگاه های خدماتی و تولیدی کشور که به خاطر فقدان پوشش بیمه ای در زمینه های نوین، از اقدام به ریسک ورود به برخی حوزه ها خودداری می کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تولید آرامش و ایجاد امنیت خاطر، یکی از اصلی ترین کارکردهای صنعت بیمه در جهان محسوب می شود، یادآور شد: صنعت بیمه با گسترش و تامین امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی، در تمامی زمینه ها، از جمله جذب سرمایه داخلی و خارجی، گسترش کسب و کار، حمل و نقل، تجارت و . . . زمینه ساز پیشرفت و رشد اقتصادی است که البته رشد اقتصادی هم به نوبه خود باعث تقویت و توسعه صنعت بیمه می شود.
وی با بیان تاریخچه ای از فعالیت بیمه ایران از سال 1314 به عنوان اولین و تنها بیمه ملی در کل خاور میانه و غرب آسیا، آن هم در شرایطی که تا سال ها بعد بسیاری از کشورهای منطقه ناچار به استفاده از پوشش بیمه های خارجی بودند، ایران را یکی از کشورهای پیشرو و پیشتاز در این زمینه خواند و افزود: متاسفانه با وجود برخورداری از چنین پیش زمینه ای، وضعیت پوشش بیمه ای در ایران، مطابق انتظار نیست آن هم برای کشوری که در چشم انداز 1404 قرار است تبدیل به یکی از کشورهای پیشرو صنعت بیمه در منطقه شود.
وزیر اقتصاد با اظهار نارضایتی از ضریب نفوذ 1.8 درصدی بیمه در کشور، آن هم در حالی که این ضریب در کشورهای توسعه یافته حدود هفت درصد است، گفت: متاسفانه ما به لحاظ ترکیب پرتفو و سبد صنعت بیمه هم وضعیت چندان مناسبی نداریم و از جمله اینکه سهم بیمه های زندگی بسیار کمتر از سایر بیمه ها و بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است.
وی با تقدیر از عملکرد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره سابق شرکت سهامی بیمه ایران برای عبور موفق از بحران ناشی از اتهام اختلاس به این شرکت و توسعه چشمگیر خدمات آن طی این مدت، برگزاری جلسه مذکور را به معنای تودیع با مسئولان پیشین بیمه ایران ندانست و گفت: نهایت تلاش ما این است که از تجربه و توانایی این افراد در دیگر جایگاه های شغلی وزارتخانه و مجموعه نهادهای وابسته استفاده کنیم، کما اینکه تا کنون و از شروع فعالیت بنده در وزارت اقتصاد، عمده تغییرات انجام گرفته، در قالب جا بجایی همکاران در جایگاه های مشابه بوده است.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه دراکثر کشورهای دنیا، کل صنعت بیمه به بخش خصوصی واگذار شده است ، نحوه انتظاری که در کشور ما از بیمه ایران وجود دارد را عامل اصلی دولتی ماندن و عدم واگذاری آن در قالب قانون تفسیر اصل 44 قانون اساسی تاکنون دانست.
وی با بیان اینکه دولت از تداوم تملک بیمه ایران به دنبال کسب سود نیست، افزود: البته این سخن به معنای آن نیست که می خواهیم بیمه ایران ضرر ده باشد، بلکه تلقی ما این است که هدف اصلی آن نباید کسب سود باشد، زیرا در غیر این صورت، بخش خصوصی خیلی موفق تر از دولت می تواند در این ارتباط عمل کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بیمه ایران باید تلاش خود را معطوف به آن بخش از خدمات بکند که سایر شرکت های بخش خصوصی انگیزه لازم برای قبول مسئولیت در آن را ندارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: معرفی خدمات نوین و محصولات جدید و همچنین فعالیت در حوزه هایی که به دلیل ریسک بالا جذابیت کمتری برای دیگر بیمه ها دارد، از جمله رویکردهای اصلی بیمه ایران به شمار می رود.
طیب نیا در ادامه، یکی از اقدامات اساسی از روزهای ابتدایی ورود خود به وزارت اقتصاد را ورود به بحث برنامه ریزی راهبردی برای وزارتخانه و مجموعه سازمان ها و نهادهای تابعه خواند و تصریح کرد: این اقدامی است که قبلا در وزارت اقتصاد انجام نشده بود اما اکنون در هفت حوزه مختلف، عده ای از مسئولان و کارشناسان امر دست به کار تدوین اولویت های راهبردی بخش های مختلف وظایف وزارتخانه شده اند و در همین راستا انتظار داریم بیمه ایران نیز وظایف مربوط به خود را در این زمینه به خوبی انجام دهد.
وی یکی از اولویت های یاد شده را افزایش ثروت آفرینی در کشور خواند و گفت: مادامی که ما تولید در کشور نداشته باشیم، مصرف هم نخواهیم داشت و در نتیجه رفاه مردم هم تامین نمی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت پرهیز از نگاه درآمدانگارانه به صادرات نفتی، به عنوان پایه اصلی راهبرد مذکور، اظهار داشت: منابع عظیم نفتی را نباید درآمد تلقی کرد، بلکه نفت یک ثروت خدادادی است و تنها درامد واقعی، درآمدهای پاک مالیاتی ناشی از تولید است.
طیب نیا افزود: در همین راستا، حرکت بیمه ها باید به گونه ای باشد که با ایجاد فضای امن اقتصادی همراه با کاهش ریسک سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی، زمینه افزایش تولید و به دنبال آن افزایش اشتغال و رفاه و در نتیجه، افزایش درآمدهای پاک مالیاتی را فراهم کند.
وی گفت: در همین راستا، هدف گذاری کلان ما افزایش توان تولید کشور به عنوان ریشه اصلی و درمان همه نابسامانی های اقتصادی است که این امر هم چنانچه گفته شد، جز در سایه توسعه صنعت بیمه و نقش آفرینی آن به عنوان یکی از عوامل اصلی در بهبود امنیت فضای کسب و کار و افزایش بهره وری در اقتصاد، میسر نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: یکی دیگر از راهبردهای اصلی وزارت اقتصاد افزایش شفافیت، سلامت و انظباط مالی و اداری است و صنعت بیمه کشو و به ویژه بیمه ایران نیز باید در همین راستا حرکت کند و در مجموع باید میزان شفافیت و سلامت اداری در این صنعت افزایش یابد زیرا همانطور که گفته شد، ماهیت فعالیت بیمه،اطمینان بخشی و آفریدن آرامش است.
شادا
تعداد بازدید : 1

۹۲/۱۲/۰۲
۱۳:۴۸

بیمه‌آسیا میزبان سندیکای بیمه‌گران ایران

بینا:یکصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران با حضور دبیر کل، اعضا و مدیرعامل سابق بیمه ایران در دفتر مدیرعامل بیمه‌آسیا برگزار شد.
غلامرضا تاجگردون دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران در سخنانی با اشاره به طرح موضوع سهم نیروی انتظامی از حق بیمه‌های دریافتی در کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی، حضور سهامیان مقدم، مدیرعامل سابق بیمه ایران در جلسه سندیکای بیمه‌گران ایران را مغتنم شمرد و از زحمات وی در دوران تصدی مدیریت عامل بیمه ایران به عنوان مدیری پرتلاش تشکر کرد.
بنابر این گزارش، پس از بحث و گفت و گوی اعضا درخصوص دستور جلسه، سهامیان مقدم مدیرعامل سابق ایران ضمن تشکر ازدعوت خود به جلسه سندیکای بیمه‌گران ایران، مروری بر حضور خود در بیمه ایران داشت.
پایان بخش جلسه سندیکای بیمه‌گران ایران، تودیع رسمی مدیرعامل سابق بیمه ایران و اهدای هدایای سندیکا و مدیران عامل شرکت‌های بیمه به ایشان بود. 
تعداد بازدید : 6

۹۲/۱۲/۰۲
۱۶:۵۳

بیمه آسیا نماینده جذب می‌کند

بیمه آسیا به منظور توسعه شبکه فروش خود در سراسر کشور، تعدادی نماینده مجرب و حائز شرایط جذب می کند.

به گزارش صبحانه، به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، این شرکت به منظور گسترش شبکه فروش خود و در چهار چوب مصوبات شورایعالی بیمه و ضوابط و مقررات داخلی بیمه آسیا، تعدادی نماینده مجرب در سراسر کشور جذب می کند.
بنا براین گزارش ، متقاضیان واجد شرایط نمایندگی بیمه آسیا می توانند برای آگاهی از شرایط اخذ نمایندگی و ثبت نام به وب سایت بیمه آسیا  www.bimehasia.ir مراجعه کنند.

۹۲/۱۲/۰۱
۱۵:۰۰

با برقراری ارتباط سیستماتیک میان سامانه املاک و مستغلات با بیمه ایران؛ افراد می‌توانند در هنگام خرید، ملک خود را "بیمه" کنند

خبرگزاری طبنا: استان البرز بالاترین میزان و استان خراسان‌جنوبی پایین‌ترین میزان ثبت قرارداد در سامانه املاک و مستغلات را به خود اختصاص داده است.

به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری طبنا"left" style="margin: 4px;border: 1px solid #000;" src="http://cdn./files/fa/news/1392/12/1/2038994_643.jpg">بهمن احمد پور مدیر سامانه‌ی املاک و مستغلات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری طبتا، با بیان اینکه تاکنون 121 هزار مشاور املاک برای ورود به سامانه املاک و مستغلات و دریافت کد‌رهگیری ثبت نام کرده‌اند، گفت:‌از این تعداد 107 هزار دفتر مشاور املاک وارد سامانه شده و بر اساس کد‌رهگیری دریافت شده در حال فعالیت می‌باشند.
 
وی ادامه داد: شرایط مابقی واحدهایی که هنوز وارد سامانه نشده و کد‌رهگیری دریافت نکرده‌اند؛از سوی اتحادیه مشاوران املاک در حال بررسی است.
 
احمد پور با اشاره به اینکه سامانه املاک و مستغلات به عنوان یک طرح مستقل علمی ارتباطات سیستماتیک مختلفی با سازمان‌هایی نظیر اداره پست،اداره مالیات و ... دارد اظهار داشت: ارتباط سیستماتیک شرکت‌ آب و فاضلاب، برق، ثبت‌احوال و نیز شهرداری با سامانه املاک و مستغلات در حال انجام و نهایی شدن است.
 
وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود ارتباط سیستماتیک سامانه املاک و مستغلات با سامانه ثبت احوال در سه ماه نخست سال 93 کاملاً برقرار شود.
 
مدیر سامانه املاک و مستغلات با بیان اینکه ارتباط سیستماتیک این سامانه با شهرداری در 3 استان خراسان، فارس و تهران انجام شده اظهار داشت: ارتباط سیستماتیک مابقی استان‌ها نیز با سامانه املاک و مستغلات در سال 93 انجام می‌شود.
 
احمد پور همچنین از بیمه شدن املاک در هنگام خرید در آینده‌‌ای نزدیک خبر داد و گفت: به زودی شرایطی فراهم می‌شود که هنگام خرید، ملک موردنظر از سوی شرکت بیمه، بیمه شود.
 
وی ادامه داد: هم اکنون در حال انجام مذاکره با شرکت‌ بیمه هستیم تا در آینده‌ای نزدیک با برقراری ارتباط سیستماتیک میان سامانه املاک و مستغلات با شرکت بیمه ایران کلیه املاک در هنگام خرید بیمه‌ی آتش‌سوزی شوند.
 
احمد پور همچنین خبر از برقراری ارتباط سیستماتیک میان سامانه املاک و مستغلات با سازمان اوقاف و امور خیریه داد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که به زودی میان ما و سازمان اوقاف و امور خیریه امضاء می‌شود با برقراری ارتباط سیستماتیک با این سازمان کلیه‌ی ملک‌های اوقافی شناسایی و اطلاعات آن بر روی سامانه قرار می‌گیرد.
 
مدیر اجرایی سامانه املاک و مستغلات با اشاره به اینکه همه نوع قراردادی از جمله پیش فروش، رهن، اجاره در سامانه ثبت می‌شود اظهار داشت: بیشترین قراردادهای ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات قراردادهای خرید و فروش است که البته یک سوم آنها مختص اجاره نامه‌هاست.
 
وی افزود: سرانه ثبت قراردادها در سامانه املاک و مستغلات 0.64 درصد است که بالاترین میزان ثبت قرارداد متعلق به استان البرز و پایین‌ترین آن مربوط به استان خراسان رضوی است.
 
احمد پور در خصوص هزینه ثبت قرارداد در سامانه املاک و مستغلات گفت: هزینه ثبت قرارداد خرید و فروش و مبایع‌نامه 4 هزار تومان و اجاره‌نامه 1000 تومان می‌باشد.
 
وی با تأکید بر اینکه مردم برای خرید و فروش و هر معامله ملکی به سراغ مشاوران املاکی بروند که حتماً جواز فعالیت داشته باشند گفت: تنها واحدهایی می‌توانند برای ثبت قرارداد به سامانه املاک و مستغلات وارد شوند؛ که جواز فعالیت رسمی از سوی اتحادیه مشاوران املاک داشته باشند.
 
مدیر اجرایی سامانه املاک و مستغلات با بیان اینکه تمام سعی مجریان سامانه املاک و مستغلات این است که علاوه بر سر و سامان دادن به بازار مسکن امکان هر گونه تخلف و سو‌ء‌استفاده از سوی برخی سودجویان گرفته شود اظهار داشت: ما برای بالا بردن ضریب امنیت ثبت قراردادها در سامانه املاک و مستغلات اقدام به چاپ قرارداد (پرینتی کردن قراردادها) کردیم که بر اساس آن ورقه چاپی و یا پرینت قرارداد تنها در اختیار واحدهایی قرار می‌گیرد که جواز و پروانه کسب داشته باشند.
 
وی استان‌هایی نظیر تهران، قزوین، سمنان و فارس را از استان‌های پیشتاز برای پرینتی کردن قراردادها نام برد و گفت: تا سه ماه نخست سال 93 تمامی مشاورین املاک استان‌های کشور موظف به ارائه قراردادهای چاپی به مراجعه کنندگان خود می‌باشند.
 
احمد پور با بیان اینکه، پس از ثبت قرارداد در سامانه املاک و مستغلات و ارائه کد‌رهگیری این قرارداد قفل شده و دیگر قابل تغییر نخواهد بود گفت: این موضوع شرایطی را فراهم کرده که هر گونه سوءاستفاده و تغییر در اصل قرارداد به طور کلی از بین برود.
 
مدیر اجرایی سامانه املاک و مستغلات با بیان اینکه تمامی مشاوران املاکی که قصد ورود به سامانه مزبور را دارند باید امضای دیجیتال داشته باشند اظهار داشت : بدون داشتن امضای دیجیتال به هیچ‌وجه نمی‌شود وارد سامانه املاک و مستغلات شد و ثبت قرارداد نمود.
 
وی افزود: یکی از دلایل ماندگاری ثبت قراردادها در سامانه املاک و مستغلات همان امضای دیجیتال است.
 
احمد پور با اشاره به مزایای قراردادهای چاپی گفت: قراردادهای چاپی موجب ارتقاء ‌کیفیت و نظارت بیشتر بر ثبت قراردادها می‌شود .
 
وی ادامه داد: همچنین چاپی کردن قراردادها زمینه قانون‌مند کردن هر چه بیشتر کردن معاملات در دفاتر مشاورین املاک را فراهم می‌کند کما اینکه این کار موجب شده تا مردم حتماً به واحدهایی مراجعه کنند که دارای جواز فعالیت بوده و امکان ورود آنها به سامانه املاک و مستغلات فراهم شده است.
 
مدیر اجرایی سامانه املاک و مستغلات ادامه داد: پس از ثبت قرارداد در سامانه بارکدی دو بعدی در این قراردادها نصب می‌شود که امکان ذخیره‌سازی حجم بالایی از اطلاعات را در خود دارد.
 
احمد پور با بیان اینکه این بارکد نقش یک رمزینه و یا ریزتراشه اطلاعاتی را دارد اظهار داشت: در این بارکد دو بعدی که در بالای قرارداد نصب می‌شود خلاصه‌ کلیدی اطلاعات شخص و قرارداد مزبور شامل کدملی، کدرهگیری و ... در آن ذخیره می‌شود که پس از دانلود؟؟؟؟ این بارکد و عکس گرفتن از طریق گوشی تلفن همراه چکیده‌‌ای از قرارداد همیشه همراه متقاضی می‌باشد.
 
وی ادامه داد: با داشتن این بارکد که چکیده‌ای از اطلاعات قرارداد است در صورت بروز هر گونه تخلف یا مشکل به راحتی از طریق این رمزینه قابل پیگیری و بررسی است.
 
مدیر اجرایی سامانه املاک و مستغلات همچنین از برقراری ارتباط سیستماتیک سامانه املاک و مستغلات با پلیس امنیت ناجا خبر داد و گفت: در آینده‌‌ای نزدیک با برقراری این ارتباط سیستماتیک به سادگی می‌شود کلیه تخلفات در امر معاملات ملک در ایران را شناسایی و پیگیری کرد.
 
وی اظهار امیدواری کرد: با توسعه هر چه بیشتر سامانه املاک و مستغلات، تمامی مشکلات بخش مسکن در کشور از بین برود علاوه بر اینکه این سامانه بستری را فراهم کرده تا سیاست گذاران و برنامه‌ریزان کشور بر اساس اطلاعات موجود در این سامانه برای بخش مسکن کشور برنامه‌ریزی و تصمیم گیری کنند.
 
انتهای پیام/
 
منبع: باشگاه خبرنگاران

۹۲/۱۲/۰۲
۰۲:۵۰

باید ها و نبایدهای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفتگوی آریا با محمد سلیمانی : اختیارات بانک ها محدود شود

خبرگزاری آریا-اگر ما می خواهیم مساله تورم و مشکل نقدینگی را حل کنیم باید اصلاح امور بانکی را انجام دهیم و سپس هدفمندی را اعمال کنیم ،چراکه بانک ها اختیارات زیادی دارند .
محمد سلیمانی ،عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آریا تاکید کرد:اگر پرداخت فاز دو هدفمندی یارانه ها بخوبی اجرا نشود ،می تواند بازخورد منفی در جامعه داشته باشد یعنی چنانچه افراد مستحق، حذف شوند یا درست شناسایی نشوند و از طرفی به ثروتمندان یارانه پرداخت شود مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
وی افزود:درحال حاضر چندین بانک اطلاعاتی وجود دارد بانک اطلاعاتی مربوط به بانک ها،هدفمندی ها ،مسکن ،ورود و خروج افراد به خارج از کشور ،پست وجود دارد که تعداد افراد را مشخص می کند لذا اگر ساختاری درست شود و همه این بانک های اطلاعاتی بهم وصل شوند و اطلاعاتشان رد و بدل شود تاحدی می توان شناسایی را درست انجام داد.
این نماینده مجلس اظهار داشت:درقانون جدید هدفمندی یارانه ها نه تنها میزان درآمد افراد نیازمند مشخص نشده بلکه تعداد افراد تکفل نیز مشخص نیست درحالی که این فاکتور مهمی است همچنین چگونگی وضعیت مسکن شهروندان و وضعیت اقتصادی دانشجویان نیز در شناسایی افراد نیازمند بسیار مهم است.
وی تاکید کرد:دولت برای شناسایی افراد نیازمند کار دشواری پیش رو دارد اما باید به گونه ای این مشکل را حل کند.
سلیمانی گفت:بنده معتقدم اگر ما می خواهیم مساله تورم و مشکل نقدینگی را حل کنیم باید اصلاح امور بانکی را انجام دهیم و سپس هدفمندی را اعمال کنیم .در واقع اجرای مرحله دوم هدفمندی بدون اصلاح ساختار بانک ها و محدود کردن اختیارات بانک ها ،مشخص نیست چه می شود.گرفتارهای ما این است که بحث های اقتصادی عمیق و گسترده را به بحث های سیاسی دولت ها و سلیقه ها تبدیل می کنیم و اینجا مشکل ایجاد می شود ،درحالی که نباید چنین اتفاقی رخ دهد .
وی تاکید کرد:اصلاح امور بانکی بسیار ضروری است چراکه بانک ها اختیارات زیادی دارند و به راحتی وارد بازار مسکن،ارز و سوداگری می شوند بنابراین این مساله باید اصلاح شود تا مشکلات هدفمندی محدودتر گردد.

۹۲/۱۲/۰۲
۱۳:۰۶

راهکار روحانی برای گرفتن معوقات بانکی

هنوز از یادها نرفته است که دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد وی بارها و بارها اعلام کرد، ثروت در دست گروه خاصی قرار دارد و باید باز پس گرفته شود و در اختیار همه مردم باشد اما این اظهارات هر گز نتیجه ای نداشت و تنها پس از گذشت سال‌ها از سال 84 محمود احمدی نژاد هنوز از این سخنان زیاد مطرح می کرد اما نتیجه این شد که بدهی بدهکاران بانکی افزایش یافت و هیچ مفسد اقتصادی نیز معرفی نشد!
به گزارش ایسنا، پارسینه در ادامه نوشت: در 11 دی‌ماه سال 90 بود که در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، آقای رئیس جمهور سابق با بیان این که «فضای عمومی معنایش این نیست که تمام اقتصاد برای چند نفر باشد»، مدعی شد: اکنون 300، 400 نفر هستند که پول و رسانه در دست آنهاست و تا صحبتی می‌شود و تغییری می‌خواهد ایجاد شود، می‌آیند و پشت تریبون‌ها می‌گویند اقتصاد به هم ریخته می‌شود و در واقع بحث از فضای عمومی این نیست که تمام فضا در دست 300، 400 نفر باشد.
اما او با چند روز فاصله در خصوص فساد اقتصادی در کشور گفت: «اقتصاد نباید در دست 3 هزار نفر در کشور باشد و در صورت اصلاح این وضعیت کشور آسیب پذیر نخواهد بود».تا به این ترتیب اعداد و ارقام تغییر کند و در آخر هم اعلام کرد ، من نگفته بودم لیست مفسدین اقتصادی را منتشر می کنم.
این در حالی بود که میزان معوقات بانکی که در سال 84، 6 هزار میلیارد تومان بود، سال 91 به 70 هزار میلیارد تومان رسید و حالا هم آمارهای رسمی از بدهی 80 هزار میلیاردی به بانک ها و آمارهای غیر رسمی از بدهی بیش از 100 هزار میلیارد می گویند تا بحران بانکی کشور نمایان شود.
این در حالی است که حسن روحانی که به تازگی دستوراتی را برای مبارزه با مفسدین اقتصادی ابلاغ کرده برنامه ویژه ای برای بدهکاران بانکی دارد.
ماجرا هم از این قرار است که دولت یازدهمی ها شرکتی را برای گرفتن معوقات بانکی از بدهکاران تاسیس کرده اند.
سعید آرین‌پور، مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها که چندی است وظیفه وصول مطالبات معوق بانکی را با همکاری نصفه‌ونیمه بانک‌ها بر عهده دارد، جزییات بیشتری از این شرکت را فاش می‌کند و می گوید: «نوع کار تعریف‌شده برای این شرکت خرید مطالبات غیرجاری بانک‌هاست؛ البته این طرح یک سال در حال مطالعه در بانک‌مرکزی است و بررسی‌های زیادی نیاز دارد. گفته می‌شود بانک‌مرکزی به‌دنبال تاسیس شرکتی دولتی با عنوان مدیریت دارایی‌های غیرجاری بانک‌هاست.»
البته دو، سه‌سال قبل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها تاسیس شد با این هدف که مطالبات معوق بانکی را با همکاری بانک‌ها وصول کند اما به گفته آرین‌پور، بانک‌ها همکاری لازم را با این شرکت نکردند و در نتیجه کار تاسیس شرکتی که بتواند مطالبات معوق را پس گیرد، در دستور کار قرار گرفت.
این شرکت آنگونه که پیداست، کاملا دولتی است و تنها وظیفه‌اش وصول مطالبات معوق با خرید آنها از بانک‌هاست.
به این ترتیب ،این شرکت مطالبات را با قیمت کمتری از بانک‌ها خواهد خرید و بعد از آنکه از بانک‌ها در این بخش سلب مسوولیت کرد، کار وصول مطالبات را از طریق وثایق و تضامین گرفته‌شده در زمان پرداخت تسهیلات آغاز خواهد کرد.
این اتفاق برای اولین بار است که در کشور رخ می دهد و به نظر می رسد دولت روحانی عزم خود را جزم کرده که معوقات بانکی را وصول کند و سر و سامانی به اقتصاد کشور بدهد.
باید منتظر ماند و دید این امر محقق خواهدشد یا خیر؟

۹۲/۱۲/۰۲
۱۱:۵۷

برخی کارمزدهای خدمات بانکی گران شد برخی کارمزدهای خدمات بانکی گران شد/ وثیقه گذاشتن هواپیما و کشتی چقدر آب می‌خورد؟+سند

با گذشت یک سال از گران شدن کارمزدهای خدمات بانکی، بانک مرکزی مجددا دستورالعملی را خطاب به همه بانکها صادر کرده است که بر اساس آن، این مبلغ در بخشی از آیتم‌های صدور ضمانت نامه، از اواخر بهمن ماه مجددا افزایش یافته است.

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، سایت صبحانه نوشت: تابستان سال 91 بود که بانک مرکزی پس از سالها، اقدام به افزایش کارمزد خدمات ریالی بانکها کرد و با تعیین ارقام جدید، تلاش کرد درآمد بانکهای دولتی و خصوصی را کمی افزایش دهد. هرچند در آن زمان نیز انتقاداتی به این اقدام بانک مرکزی شد، اما به دلیل توقف چند ساله افزایش کارمزد خدمات، این دستور منطقی به نظر می رسید.
مهمترین و عمومی ترین مواردی که در این بخشنامه موجود بود را می توان خدماتی چون صدور چک بین بانکی، صدور دفترچه حساب، انتقال وجه در شعب، تقاضای عدم پرداخت چک و رفع سوء اثر چک های برگشتی دانست. اما در این میان، خدمات دیگری نیز وجود داشتند که کارمزد آنها برای فعالان اقتصادی و حاضران در بازار سرمایه اهمیت خاصی داشت.
این خدمات را می توان در صدور ضمانت های مختلف مانند ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده عنوان کرد که با توجه به تعیین نرخ کارمزد آن به صورت درصدی، این میزان در ارقام چند میلیاردی، رقم قابل توجهی محسوب می شد. البته صدور ضمانت نامه نیز دسته بندی و تنوع زیادی دارد که از جمله آنها صدور ضمانت نامه در مقابل سپرده بلند مدت و کوتاه مدت، اموال غیرمنقول، اوراق مشارکت، سکه طلا و ضمانت نامه بانکهای داخلی و خارجی است.
اما با گذشت یک سال، بانک مرکزی مجددا دستورالعملی را خطاب به همه بانکهای دولتی و خصوصی صادر کرده است که بر اساس آن، این مبلغ در بخشی از آیتم های صدور ضمانت نامه، از اواخر بهمن ماه مجددا افزایش یافته است.
 
طبق نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری که صبحانه به نسخه ای از ان دست پیدا کرده است، هرچند تاکید شده که بانکها می توانند حداقل مبلغ قابل وصول برای اخذ کارمزد (یعنی 212 هزار ریال) را به سلیقه خود کاهش دهند، اما نکته مهم یعنی افزایش این مبلغ، رقمی قابل توجه را نصیب بانکها خواهد کرد.
با مقایسه این بخشنامه با ابلاغیه سال گذشته بانک مرکزی، مشخص می شود که مواردی چون صدور ضمنات نامه در قبال قبوض انبارهای عمومی به 212 هزار ریال افزایش پیدا کرده است و در بخش صدور ضمانت نامه در قبال توثیق کشتی یا هواپیما برای شرکت در مواردی غیر از مناقصه و مزایده، رقم پایه 212 هزار ریال و برای مبالغ بیش از صد میلیون رسال، معادل 1.25 درصد کارمزد تعیین شده است.
 
با محاسبه قیمت واقعی کشتی ها و هواپیما ها و توجه به این نکته که رقم صدور ضمانت نامه، سالانه حدود یک درصد قیمت این اقلام است، مشخص خواهد شد که از صدور ضمانت نامه در قبال وثیقه گذاشتن یک شناور بزرگ، چه رقم قابل توجهی نصیب بانکها خواهد شد.   
بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

۹۲/۱۲/۰۲
۱۱:۴۳

دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها مطرح کرد مشکلات رفاهی کارکنان بانکها/درخواست اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها با بیان مشکلات حقوق و دستمزد و زیاد بودن ساعت کار بانکها، خواستار رسیدگی به معیشت و رفاه کارکنان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها مشکلات و مخاطرات موجود در بانک‌های دولتی را چنین عنوان کرد. ۱.حقوق و مزایای کارکنان: به رغم احتساب بانک‌های دولتی در زمره دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع ماده 5 قانون مذکور)، کارکنان بانک‌های مذکور همچنان به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه مربوط به تطبیق وضعیت پرسنل بانکها با قانون یاد شده، از یک سو از افزایش‌های مترتب بر اجرای قانون و از سوی دیگر از ظرفیت‌های آیین‌نامه فعلی برای تعدیل و ترمیم حقوق و مزایا محروم مانده‌اند. این در حالی است که بیش از 4 سال از اجرای قانون در سایر دستگاه‌های اجرایی و تفاوت حقوق و مزایای کارکنان آنها در قیاس با کارکنان بانک‌های دولتی می‌گذرد! علاوه بر این، اجرای بسیاری از مقررات مترتب بر اجرای قانون مذکور در بانک‌ها منوط به تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
2. ساعت کار:
با عنایت به ضرورت انجام امور محوله و بستن حساب‌ها به صورت دفعتا واحده، ساعات کار کارکنان بانک‌ها به مراتب بیشتر از سایر سازمان‌های دولتی می‌باشد. علاوه بر این، پرسنل بانک‌ها همواره از تعطیلات ناشی از آلودگی، سرما و گرمای هوا و ... و همچنین کاهش ساعات کار سازانم‌ها در کلانشهرها_ که به دلیل اتخاذ رویکردهای مبتنی بر کاهش تردد وسایط نقلیه در نظر گرفته می‌شود_ محروم می‌مانند. این در حالی است که اغلب مشاغل احصا شده در مراکز بهداشتی و درمانی و خدماتی که به دلیل ماهیت حیاتی حضور آنان، همانند بانکها از تعطیلات و یا کاهش ساعات کار برخوردار نیستند؛ در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند.
3. سختی کار:
کارکنان بانک‌ها به دلایلی نظیر پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسئولیت‌ها، سطوح گسترده فعالیت‌های بانک، آلودگی صوتی ناشی از ازدحام مشتریان، تماس مستمر با وجوه نقد آلوده، لزوم حضور مستمر و استقرار در یک وضعیت ثابت به مدت طولانی، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سر و کار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداری‌ها، جعل اسناد و اوراق، سرقت و ... به مراتب بیش از کارکنان سایر دستگاه‌ها در معرض فشارهای روانی و عصبی و آسیب‌های روحی و جسمی می‌باشند. مع‌‌الوصف، به رغم موارد مطروحه، مشاغل بانکی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شوند.
4. فقدان متولی پیگیری امور صنفی و مشکلات بانک‌ها:
با عنایت به انحلال شورای عالی بانک‌ها، بانک‌های دولتی فاقد مرجع مشخصی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آیین‌نامه‌های استخدامی و یا پیگیری مشکلات صنفی می‌باشند.
5. اتخاذ تصمیمات ملی بدون لحاظ جایگاه ویژه بانک‌ها:
بسیاری از تصمیمات ملی همچون ممنوعیت استخدام در کلانشهرها، بدون توجه به ماهیت خدماتی وظایف محوله به بان‌ها و جایگاه آنها در اقتصاد ملی اتخاذ می‌شوند. بدیهی است اجرای همزمان قوانینی از این دست، موجب افت قابل ملاحظه نیرو در بانک‌های دولتی و ایجاد اخلال در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان خواهد شد که با توجه به فضای رقابتی حاکم بر شبکه بانکی و تمایل بانک‌های خصوصی به جذب نیروهای مجرب بانک‌های دولتی و از طرفی کاهش تعهد سازمانی کارکنان بانک‌های دولتی (به دلیل تفاوت قابل ملاحظه حقوق و مزایای آنان در قیاس با بخش خصوصی) این امر موجب مواجهه بانک‌های دولتی با تهدید‌ها و مخاطرات متعددی نظیر خروج نیروی انسانی حاذق و مجرب، کاهش سپرده‌ها و منابع شده است.
6. مستثنی بودن کارکنان بانک مرکزی از کارکنان سایر بانک‌های دولتی: به رغم سختی و خطر بیشتر کار در بانک‌های دولتی و عدم پاسخگویی مسئولین بانک مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مشکلات صنفی کارکنان بانک‌های دولتی.
حکیم فعال همچنین در نامه‌ای به ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشت: بازگشت به نامه شماره 52087 مورخ 5/2/92 در خصوص پیشنهاد ارائه شده از سوی دفتر محترم مطالعات اقتصادی مجلس (موضوع نامه شماره 234/66/14 _ 82 مورخ 21/1/92 آن دفتر)، ضمن تشکر از پیگیری‌ها و زحمات بی‌شائبه آن مقام محترم در راستای احقاق حقوق کارکنان بانک‌های دولتی و دقت نظر دفتر مذکور، به استحضار می‌رساند:
با عنایت به اینکه موضوع حقوق و مزایای کارکنان در زمره امور اداری و استخدامی محسوب می‌شود؛ و با توجه به اظهار‌نظر صریح مدیر محترم دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی، الحاق ماده واحده پیشنهادی به قانون پولی و بانکی کشور به شرح ذیل رافع نیاز بانک‌های دولتی می‌باشد.
«نحوه اداره بانک‌های دولتی در امور اداری و استخدامی به پیشنهاد مشترک مدیران عامل بانک‌های مذکور، بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار خواهد بود و این وظیفه قابل واگذاری به غیر نیست.» خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی در این زمینه مبذول نمایند.

۹۲/۱۲/۰۲
۱۵:۲۶

فصل جدید جمع آوری مطالبات معوق/ نامه‌نگاری بانک‌ها با مشتریان

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: هر ساله با قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، تکاپوی بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق افزایش می یابد و نامه‌نگاری‌های شعب بانک‌ها با مشتریان خرد آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، تکاپوی بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق افزایش می یابد و براین اساس بانکها برنامه ریزی های ویژه ای را برای وصول مطالبات غیرجاری انجام می دهند، این در حالی است که اخیرا نیز بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی طی ماه های اخیر هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است.
بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبت معوق تشکیل دهند.
با وجود اینکه به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، با این وجود بانکها تمرکز بر روی مطالبات خود از مشتریان خرد را در دستور کار قرار داده اند.
بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده است، کارگروهی ویژه دراین بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند.
آغاز اجرای برنامه وصول معوقات خرد
در ماه پایانی هر سال بانکها برای دریافت مطالبات خود از مشتریان خرد که حتی نمی توان این مطالبات را غیرجاری هم نامید، اقداماتی را آغاز می کنند و مشتریانی که تنها چند قسط آخر خود را بازپرداخت نکرده اند نامه هایی از بانکها دریافت می کنند، مبنی بر اینکه نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک اقدام کنید.
این در حالی است که برخی از این مشتریان بیش از نیمی از مبلغ وامی را که از بانک دریافت کرده اند بازپرداخت کرده اند و تنها مثلا دو یا سه قسط پایان سال را نپرداخته اند که حتی مبلغ اقساط این چند قسط به یک میلیون تومان هم نمی رسد، با این وجود بانکها بدون توجه به این موضوع هر روز با این مشتریان تماس می گیرند و پرداخت مبلغ مورد نیز را تذکر می دهند. 
بانکها به این موضوع توجهی نمی کنند که مشتری که تمام اقساط خود را به بانک و شعبه پرداخت کرده و دارای وثایق سنگینی برای وام دریافت خود در نزد بانک است که این وثیقه برای مبلغی اندک حتی به وثیقه ملکی هم می رسد، بدون شک چند قسط عقب مانده خود را بازپرداخت خواهد کرد.
شعب بانکها در بیان دلایل این اقدام مطرح می کنند که مشتریان در صورتی که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاری که در نظام بانکی تهیه شده در لیست بدهکاران بانکی قرار می گیرند، با این وجود این موضوع در پایان هر سال تشدید می شود و بانکها اقدام به جمع آوری و وصول مطالبات خود از مشتریان می کنند.
این وضعیت در حالی است که بانکها اخیرا برای پرداخت وام بانکی به یک مشتری که حتی مدتها در صف انتظار از شبکه بانکی مانده است و برای این منظور سپرده گذاری هم کرده، لازم است که تمام معوقات خود را که شاید به 500 هزار تومان هم نرسد، به سیستم بانکی کشور پرداخت کند، در غیراینصورت وام به این مشتری تعلق نخواهد گرفت.
استعلام از سیستم مطالبات معوق
بانکها برای پرداخت وام به متقاضیان در سیستمی که طراحی شده از همه بانکها استعلام کرده و نسبت به اینکه این مشتری خوش حساب یا بد حساب است، اطمینان حاصل می کنند و پس از آن نسبت به پرداخت وام به این مشتری اقدام می نمایند. گرچه نباید از نظر دور داشت که پرداخت وام های بانکی در ماه پایانی هر سال در شعب بانکی به ندرت انجام می شود و به نوعی متوقف می گردد و بانکها پرداخت وام را به پس از سال جدید موکول می کنند. 
شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانکها، توجه به هشدارهای جدی بانک مرکزی باشد که از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های جدی بانک مرکزی یاد می کند و به شدت پیگیر آن است. البته به نظر می رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.
مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص از بانکها بدون دریافت وثایق مناسبی دریافت شده و بازپرداخت آنها در هاله از ابهام قرار دارد؛ درحالی که وصول آنها می تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بیانجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدودی زیادی ممانعت به عمل آورد.
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ 6/ 233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد می‎باشد.
بدهکاران بالای 000 1 میلیارد ریــــــــال 61 پرونده می‌باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 4/152 هزار میلیارد ریال است که 9/18 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای 500 تا 000 1 میلیارد ریــــــــال 112پرونده می‎باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 3/77 هزار میلیارد ریال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
بر این اساس، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار میلیارد ریال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند.

۹۲/۱۲/۰۲
۱۰:۱۲

راههای ارتقاء یادگیری سازمانی در شعب بانکهای ایران

چکیده: 
پژوهش حاضر به هر عاملی که موجب بهبود هرچند اندکی در بانک ها گردد، برآیند آن می تواند تاثیر بسزایی بر جامعه و اقتصاد کشور داشته باشد انجام شده است . با توجه به اینکه ایجاد یادگیری سازمانی در بانکها می تواند به این سازمان در تحقق رسالتها و ماموریتهای مهمی را که بر عهده آن گذاشته شده است، کمک کند، موضوع تحقیق حاضر انتخاب شده است. در بانک با توجه به رابطه یادگیری سازمانی باتوانمندسازی ونتایج تحقیق حاضر می تواند در زمینه شناساندن این رابطه و اهمیت آن به مدیران بانک موثر باشد. در این تحقیق نیز به دلیل آنکه هدف بررسی رابطه یادگیری سازمانی باتوانمندسازی کارکنان در بانک ها را دنبال می کند تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی (تحلیل رگرسیون) می باشد. در این تحقیق برای بررسی رابطه تغییرات متغیر یادگیری سازمانی باتوانمندسازی و نیز پیش بینی میزان این متغیر به انجام تحلیل رگرسیون می پردازیم.
مقدمه:
هر عاملی که موجب بهبود هرچند اندکی در بانک ها گردد، برآیند آن می تواند تاثیر بسزایی بر جامعه و اقتصاد کشور داشته باشد. با توجه به اینکه ایجاد یادگیری سازمانی در بانک می تواند به این سازمان در تحقق رسالتها و ماموریتهای مهمی را که بر عهده آن گذاشته شده است، کمک کند، موضوع تحقیق حاضر انتخاب شده است. در بانک با توجه به رابطه یادگیری سازمانی باتوانمندسازی ونتایج تحقیق حاضر می تواند در زمینه شناساندن این رابطه و اهمیت آن به مدیران بانک موثر باشد. 
ضرورت یادگیری سازمانی از آنجا ناشی می شود که با افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی، عدم اطمینان در محیط سازمانی فزونی یافته است. سازمان ها نیاز بیشتری به دانش وآگاهی گسترده از عوامل محیطی دارد تا بتوانند خود را تغییر و تحولات محیطی تطبیق دهند. در حقیقت، در دنیای متغیر، فرآیند یادیگری نیز متحول شده است. مشکل دست به گریبان سازمان های امروزی این است که آن ها اغلب به صورت یک کل قادر به شناسایی تهدیدها و اثرات آن ها نبوده و از خلق گزین ها و راه حل های جایگزین عاجزند و در کل، سازمان ها در یادگیری دچار مشکل هستند. حتی موفقترین سازمان ها در صورتی که دچار فقر یادگیری باشند، با وجود اینکه به حیات خود ادامه خواهند داد، هرگز تمامی قابلیت های خود را به منصه ظهور نخواهند رساند. 
لذا با توجه به ماموریتها و وظایف مهمی که براساس قوانین و برنامه های اقتصادی در حوزه نظام بانکداری کشور بر عهده بانک ها گذاشته شده است و همچنین ایجاد ظرفیت مناسب برای حضور نظام بانکداری در اقتصاد کشور از طریق ابلاغ سیستمهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، لزوم راهکاریادگیری سازمانی به عنوان یکی ازابعادتوانمندسازی کارکنان و برخورداری از ویژگی های آن همچون: استفاده از تجارب موردی؛ خلاقیت و نوآوری؛ توانمندی کارکنان و…. می تواند زمینه را برای رسیدن به این اهداف مهم فراهم آورد. 
امروزه تغییرات محیطی سازمان ها را وادار ساخته تا پیوسته به منظور سازگاری با محیط به دنبال بهترین راهکارها و رویه ها باشند. یکی از راههای کسب این وضعیت تاکید بر یادگیری مستمر کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است. یادگیری سازمانی این توانایی را دارد که خود را به شیوه ای بنیادی تجدید حیات بخشد. مدیریت سازمان یادگیرنده، جلسات بحث و گفتگو تشکیل می دهد، اختلاف عقیده سازنده و نیز اعتراف به شکست را به عنوان بخشی از فرآیند آزمایش و یادگیری های جدید و پیش نیاز برای به کارگیری آن در شرایط گوناگون سازمان، می شناسد. (سنگه،۱۳۸۰،۱۰) اعضای سازمان از تجربه های قبلی و نیز بهترین شیوه کار سازمان های دیگر، استفاده می کنند و دانشی را که بدین وسیله کسب کرده اند، سریعاً و به شیوه ای اثربخش، به سازمان محل کار خود منتقل می کنند (ساعتچی،۱۳۸۱) از عوامل موثر بر ایجاد یادگیری سازمانی میتوان به موارد زیر 
اشاره کرد: 
الف) یادگیری فردی: یادگیری درسطح فردی ، نایل شدن یک انسان بااستفاده ازفرهاای ذهنی وشناختی به دانش و اطلاعات انباشته شده یا جدید متعلق به محیط خود، درک وفهمیدن آنها،تفسیرآنها، انجام دادن تجارب باآنها وتنظیم کردن رفتارهایشان برحسب نتایج رسیده رابیان می کند.بدین سبب شهود و تفسیر، یک رویدادفردی است. سازمان نمی تواند شهود داشته باشد وتفسیرکند.افرادبه نام سازمان شهود دارند وتفسیر می کنند.(امیرکبیری،۱۳۸۵،۳۶۹) 
ب)یادگیری تیمی: یادگیری درسطح گروه درمورد افرادی که درسطح فردی یادگرفته اند،تسهیم کردن آموخته های خوددرگروه، باهمدیگرتفسیرکردن ورسیدن به یک پنداشت گروهی را بیان می کند.دراینجا مهم آن است که افراد ازفرایند ارتباطات استفاده نمایند.عواملی مانند آرزو وخواست ایجادارتباط بادیگران ،زبان مشترکی که این ارتباط برآن تکیه دارد،آرزو وخواست حل تفاوتهایی که می تواند تعارض هارابه وجود آورد، اقدام به حرکت درآمدن درراستای یک ماموریت واهداف مشترک، یادگیری درسطح گروه را تحت تاثیرقرارخواهدداد.اما بدون یادگیری گروهی، نمی توان ازیادگیری درسطح سازمانی بحث کرد. .(امیرکبیری،۱۳۸۵،۳۶۹)پیتر سنگه نیز یادگیری جمعی را فرایندی می‌داند که طی آن ظرفیت اعضاء توسعه یافته و به گونه‌ای هم‌سو می‌شود که نتایج حاصله آن چیزی خواهد بود که همگان واقعا طالب آن بوده‌اند. 
ج‌) ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصلی معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان وشوق یادگیری بیشتردرآنها برای عملکرد بهتروخوب بودن از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است. در گذشته، مدیران کلاسیک ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام می‌دادند در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل،واصولایادگیری سازمانی که ازاین طریق حاصل می شود، اهمیت بیشتری یافته است و هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری درباره نیروهای شاغل در سازمان جمع‌آوری گردد و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و لازم را در جهت بالا بردن کمیت و کیفیت کارکنان اتخاذ نمایند. بنابراین، هدف نهایی از ارزیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبیه کارکنان ضعیف. 
سوالات تحقیق:
رابطه یادگیری فردی باتوانمندسازی کارکنان چگونه است؟
رابطه یادگیری گروهی باتوانمندسازی کارکنان چگونه است؟
رابطه یادگیری ازطریق ارزیابی عملکرد باتوانمندسازی کارکنان چگونه است؟ 
فرضیه های تحقیق:
فرضیه های این تحقیق براساس مدل تحقیق شامل موارد زیر می باشد:
بین یادگیری فردی وتوانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجوددارد.
بین یادگیری گروهی وتوانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجوددارد.
بین یادگیری ازطریق ارزیابی عملکرد وتوانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجوددارد. 
پیشینه پژوهشی:
در ادبیات یادگیری سازمانی نام نویسندگانی که مکرراً به چشم می خورد عبارت است از: پیتر سنگه، پدلر، گروین، جفارت، مارسیک، مارکوارت، مامفورد، هریسون، کریس آرگریس، دونالد، شون، مارگارت ویتلی. همچنین نام شانا راتنر نیز به دلیل تبیین تغییر اساسی در رویکردهای یادگیری در اواخر قرن بیستم به چشم می خورد. در مباحث آکادمیک مفهوم سازمان یادگیرنده، عموماً دو الگوی اساسی برای ایجاد آن وجود دارند؛ الگوی آمریکائی که ابتداع و ساخت پیتر سنگه است و الگوی اروپائی که توسط چندین نویسنده و نظریه پرداز مطرح و برجسته ی این عرصه به نگارش درآمده است. سایر اندیشمندان و صاحبنظران نیز، به نوعی از این دو الگو الهام گرفته و تا حدودی با بسط و گسترش یک یا چند بعد از آن، به ارائه الگوهایی برای ایجاد یادگیری سازمانی پرداخته اند. 
توانمندسازی در دوران نهضت روابط انسانی مورد توجه صاحب نظران مدیریت قرار گرفت. مسائلی مانند رضایت، غنی سازی شغل و رهبری دموکراتیک مطرح شد و توانمندسازی کارکنان به عنوان یک هدف مهم و حیاتی در سازمان مطرح گردید. 
توانمندسازی به عنوان ایده ای مرتبط با عملکرد سازمان، آشکارترین ریشه هایش را در نظریه x و y مک گریگور (۱۹۶۰) در کتاب ” چهره انسانی سازمان” دارد.اصطلاح توانمندسازی از دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بسیار رایج شده است. توانمند شدن در رشته های روانشناسی، جامعه شناسی و دین شناسی ریشه هایی دارد که به دهه گذشته حتی قرن های گذشته بر می گردد. آلدر در سال ۱۹۹۷ در زمینه روانشناسی مفهوم ” انگیزه تسلط” را با تأکید بر تلاشی که افراد برای کسب تسلط در برخورد با جهان خود دارند مطرح کرد. چندین دهه قبل، مفاهیم مشابهی معرفی شدند، وایت در سال ۱۹۵۹ بیان نمود “انگیزه اثرگذاری” یک انگیزه درونی است که باعث می شود چیزها اتفاق بیفتد. برهم در سال ۱۹۶۶ توانمندسازی را “واکنش روانشناختی” که برای آزادی از محدودیت ها اشاره دارد بیان نمود. ” انگیزه تبحر” تلاشی برای رویاروئی با چالش ها و غلبه بر آن هاست. ( وتن و کمرون، ۲۰۰۰، ص۱۷). 
به طور خلاصه در مدیریت سابقه استفاده از اصطلاح توانمندسازی مشارکت و صنعتی و دخیل نمودن کارکنان در تصمیم گیری های سازمان تحت عناوین تیم سازی مشارکت و مدیریت کیفیت جامعه بر می گردد. این اصطلاح در سال ۱۹۸۰ به سرعت موضوع روز گردید و توسط نظریه پردازانی چون کانگر و کانگو ۱۹۸۸ ، اسپریتزر ۱۹۹۵ ، توماس و ولتهوس، کنت بلانچارد، جان پی کارلوس و راندلف ۲۰۰۰ گسترش یافت. 
درادامه سعی شده است تا تحقیقات مشابه در داخل و خارج از کشور به عنوان پیشینه تحقیق آورده شود. 
روش تحقیق:
در این تحقیق نیز به دلیل آنکه هدف بررسی رابطه یادگیری سازمانی باتوانمندسازی کارکنان در بانک ها را دنبال می کند تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی (تحلیل رگرسیون) می باشد. در این تحقیق برای بررسی رابطه تغییرات متغیر یادگیری سازمانی باتوانمندسازی و نیز پیش بینی میزان این متغیر به انجام تحلیل رگرسیون می پردازیم.
در این تحقیق جامعه آماری کلیه کارکنان شعب بانک ها در ایران می باشند.=۲۵۰
چارچوب نظری تحقیق:
برای ایجاد یادگیری سازمانی ، وجود شرایطی خاص، الزامی و ضروری است و به هر میزان که این شرایط بهتر و مناسب تر تحقق یافته باشند، سرعت یادگیری سازمان نیز فزون تر خواهد بود. این شرایط دراین تحقیق عبارتند از: 
یادگیری فردی:
یادگیری درسطح فردی ، نایل شدن یک انسان بااستفاده ازفرهاای ذهنی وشناختی به دانش و اطلاعات انباشته شده یا جدید متعلق به محیط خود، درک وفهمیدن آنها،تفسیرآنها، انجام دادن تجارب باآنها وتنظیم کردن رفتارهایشان برحسب نتایج رسیده رابیان می کند.بدین سبب شهود و تفسیر، یک رویدادفردی است. سازمان نمی تواند شهود داشته باشد وتفسیرکند.افرادبه نام سازمان شهود دارند وتفسیر می کنند.(امیرکبیری،۱۳۸۵،۳۶۹)دریادگیری فردی افراد، واحد تشکیل دهنده تیم‌ها و سازمانها هستند، پیتر سنگه(۱۹۹۰) تاکید می‌کند: 
«سازمان‌ها از طریق افراد یاد می‌گیرند البته یادگیری افراد یادگیری سازمانی را تضمین نمی‌کند اما بدون آن یادگیری سازمانی حاصل نمی‌شود». 
Argyris &Schon بیان داشته‌اند:
« یادگیری فردی ضروری است اما برای یادگیری سازمانی کافی نیست».
طبق نظر «جان ردینگ» «یادگیری فردی برای تحول مستمر سازمان، گسترش و توسعه قابلیتهای محوری و آماده سازی همگان برروی ها نا مشخص ضروری می‌باشد».
و نهایتا اینکه: تعهد هر فرد به یادگیری و همچنین توانایی یادگیری او برای سازمان حیاتی است.
روشهای یادگیری فردی عبارتند از:
۱- کتابها و سایر مستندات؛۲- مربیگری دیگران؛۳- دوره‌ها، کلاس‌ها و سمینارها؛۴- تفسیر تجربه یادگیری از آن؛۵- خود یادگیری؛۶- با مدیریت سطحی؛۷- یادگیری از همکاران؛ ۸- یادگیری از راه رایانه؛۹- سایر روشها..
برنامه توسعه شخصی (Self Development Plan) یکی از روشهای بسیار مهم یادگیری فردی است که نه تنها منافع سازمان بلکه ها کاری فردی را نیز تضمین می‌کند. نقش مدیریت منابع انسانی در این زمینه حائز اهمیت فراوان است. 
طبق تحقیقات بعمل آمده بعضی از استراتژی‌های مهم یادگیری فردی به شرح زیر می‌باشند:
- خود توسعه یافتگی (توسعه شخصی)؛
- مدیر به عنوان معلم؛
- گردش شغلی؛
- مرشد‌گری؛
- مربیگری؛
- وظایف ویژه.
به طورکلی از آنجایی که سازمان‌ها از افراد مستقل تشکیل شده اند، لذا یادگیری فردی برای سازمان یا به عبارت بهتریادگیری حائز اهمیت است. 
پیترسنگه در این خصوص یادآورمی شود که: “سازمان‌ها ازطریق افراد یاد می‌گیرند، البته یادگیری افراد یادگیری سازمانی را تضمین نمی کند، اما بدون آن یادگیری سازمانی حاصل نمی شود. ”
یادگیری فردی شرط لازم برای یادگیری سازمانی است، اما شرط کافی نیست. “این نکته ای است که آرگریس و شون نیزآنرا بیان داشته اند. 
نمودار چرخه یادگیری فردی وگروهی
یادگیری گروهی:
یادگیری درسطح گروه درمورد افرادی که درسطح فردی یادگرفته اند،تسهیم کردن آموخته های خوددرگروه، باهمدیگرتفسیرکردن ورسیدن به یک پنداشت گروهی را بیان می کند.دراینجا مهم آن است که افراد ازفرایند ارتباطات استفاده نمایند.عواملی مانند آرزو وخواست ایجادارتباط بادیگران ،زبان مشترکی که این ارتباط برآن تکیه دارد،آرزو وخواست حل تفاوتهایی که می تواند تعارض هارابه وجود آورد، افدام به حرکت درآمدن درراستای یک ماموریت واهداف مشترک، یادگیری درسطح گروه را تحت تاثیرقرارخواهدداد.اما بدون یادگیری گروهی، نمی توان ازیادگیری درسطح سازمانی بحث کرد. .(امیرکبیری،۱۳۸۵،۳۶۹)در سازمانهای پیچیده امروز تیم‌ها اهمیت بیشتری می‌یابند. یادگیری تیمی به این معنا است که تیم‌ها قادر باشند به عنوان یک هویت واحد فکر کرده، خلق کنند و بیاموزند، متفکرین زیادی از جمله «سنگه» و «پاولوسگی» به اهمیت یادگیری تیمی خصوصا به عنوان پلی برای حصول یادگیری سازمانی اشاره کرده‌اند. 
«پاولوسکی» یادگیری تیمی را مدخل یادگیری سازمانی دانسته تاکید می‌کند که یادگیری تیمی پلی است برای تبدیل یادگیری به دانش سازمانی به نحوی که یرای همه به اشتراک گذاشته شود.
پیتر سنگه نیز یادگیری جمعی را فرایندی می‌داند که طی آن ظرفیت اعضاء توسعه یافته و به گونه‌ای هم‌سو می‌شود که نتایج حاصله آن چیزی خواهد بود که همگان واقعا طالب آن بوده‌اند. 
این نوع یادگیری به یک قاعده و اصل اساسی استوار است و آن چشم انداز مشترک است اما در عین حال قابلیتهای شخصی، رکنی اساسی است چرا که تیم‌های توانا از افراد توانا تشکیل شده‌اند.
چشم انداز مشترک به هم‌سو شدن منجر می‌گردد که مسئله اصلی این نوع یادگیری است. 
تیم‌ها یادمی‌گیرند که از تجارب خود بیشتر بیاموزند ، به رویکردهای جدیدی برسند و دانش خود را در سراسر سازمان به سرعت انتشار دهند. 
در سازمانهای فراگیر، یادگیری تیمی بسیار حائز اهمیت است چرا که تیم ها و نه افراد، سنگ بنای یادگیری در سازمانهای مدرن را تشکیل می‌دهند. تا زمانی که تیم ها یاد نگیرند، سازمان نیز قادر به یادگیری نخواهد بود. 
درواقع یادگیری جمعی عبارت است از فرایندی که طی آن ظرفیت اعضای گروه توسعه می یابد به گونه ای که نتایج حاصله آن چیزی باشد که همگان واقعاً طالب آن بوده‌اند. این یادگیری بر یک قاعده استوار است و آن همانا قاعده‌ آرمان مشترک است. در عین حال رکن اصلی دیگر، قابلیتهای شخصی است، چرا که گروههای توانا از افراد توانا تشکیل شده‌اند. با وجود این، هیچ‌گاه نباید اهمیت عنصر یادگیری فراموش شود. باید توجه داشت که یادگیری فردی در برخی سطوح با یادگیری جمعی تناسب مستقیمی ندارد، تک‌تک افراد می‌توانند دائماً در حال یادگیری باشند اما چیزی به معنی یادگیری جمعی رخ نمی‌دهد. اما اگر تیمی فرا بگیرد، آنها هسته اولیه یادگیری در تمام سازمان را تشکیل خواهند داد. 
درون سازمانها، یادگیری جمعی دارای سه بعد اساسی است. در ابتدا نیاز شدیدی به تفکر عمیق راجع به مفاهیم پیچیده‌ وجود دارد. در اینجا تیم ها باید فراگیرند که چگونه می‌توان از این توان بالقوه بهره گرفت. باید فهمید که تعداد زیادی ذهن می‌تواند بیش از یک ذهن موثر باشد. دوم، نیاز به اقدامی نو و هماهنگ است. تیم های ورزشی و گروه‌های موسیقی، نمونه‌های بسیار مناسبی از عملکرد مستقل و در عین حال هماهنگ افراد را نشان می‌دهند. سومین نکته، نقش اعضای تیم در سایر تیم هاست. بدین ترتیب یک تیم یادگیر به طور مستمر از طریق گسترش تواناییها و قابلیتهای فراگیری جمعی، سایر تیم ها را تغذیه می‌کند. 
یادگیری جمعی با تسلط بر مباحثه و گفت گو به عنوان دو طریق مشخص در برقراری ارتباط گروهی، مرتبط است. گفت گو عبارت است از ابراز خلاق و آزادانه مسائل اساسی و پیچیده و گوش سپردن عمیق به نقطه نظر دیگران است. اما از طرف دیگر در مباحثه نقطه نظرهای متفاوت ارائه شده و از آنها دفاع می‌شود. هدف از این کار یافتن بهترین نقطه نظر ممکن برای پشتیبانی از تصمیمهایی است که در هر زمان اتخاذ می‌شود. به صورت بالقوه مباحثه و گفت گو، مکمل یکدیگر هستند اما اکثر گروهها فاقد توان تمیز و تشخیص بین این دو و حرکت از یکی به سوی دیگری هستند. 
ارزیابی عملکرد کارکنان:
همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا می‌کند و آن اینست که کارکنان علاقه دارند از نظرات بانک در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر بانک نیز محق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی بانک که از اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان بشمار می‌روند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات بانک در مورد خویش بی‌اطلاع هستند چگونه می‌توان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته اقدام نمایند؟ در همین راستا باید متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان، بانک یا دست‌کم مدیر مستقیم خود را مسئول و مسبب افت یا ضعف عملکرد خود می‌دانند. 
دلایل اصلی نیاز سازمان‌ها به انجام ارزیابی عملکرد کارکنان عبارتند از: 
تشویق عملکردهای مطلوب و نهی از عملکردهای نامطلوب کارکنان
پاسخ به این نیاز کارکنان که «حق دارند از نظرات کارفرما در مورد عملکرد خود مطلع باشند».
شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء دارند و یا مستحق افزایش دستمزد و مزایای جانبی هستند.
نیاز سنجی آموزشی کارکنانی که جهت ارتقاء یا جبران کاستی‌ها نیاز به آموزش دارند
امکان بازنگری مشاغل و پست‌های سازمانی. 
معیارهای ارزیابی عملکرد:
جهت حصول اطمینان از انجام مطلوب ارزیابی باید:
مطمئن گردید که کارکنان از شرح وظایف محوله مطلع بوده‌اند. به این منظور باید شرح وظایف کارکنان قبلاً و بتناسب اختیارات تهیه شده و در اختیار ایشان قرار گرفته باشد. 
نتایج ارزیابی‌های قبلی و احتمالی به اطلاع کارکنان رسیده باشد تا آنها از خواستها و سیاست‌های کافرما مطلع باشند. 
زمان کافی بین ارزیابی‌های دوره‌ای رعایت گردد تا کارکنان فرصت کافی جهت ارتقاء و اصلاح رویه‌های غیر ایراندارد یا نامنطبق قبلی داشته باشند. 
معیارهای کمی (مقداری) بتناسب جایگاه سازمانی هر یک از کارکنان تهیه شده باشد. بعنوان مثال برای پرسنل تولید، مقدار واحد تولیدی، انبارداران با مقدار جنسی که تحویل و تحول می‌نمایند، و پرسنل دبیرخانه را با حجم نامه‌هایی که تایپ نموده اند مورد ارزیابی قرار داد. البته این روش (بخش کمی) نارسایی‌هایی نیز دارداز جمله اینکه بسیاری از عملکردها نتیجه قابل شمارشی ندارند، به عنوان مثال نتیجه عملکرد یک مدیر یا معلم را نمی‌توان شمرد. هر چند می‌توان تعداد دانش آموزانی را که یک معلم در هر سال آموزش داده است ملاک قرار داد اما آیا این رویه صحیح است؟ یا آیا درست است که میزان کارآیی یک مدیر را بر مبنای تعداد نامه‌هایی که وی امضاء کرده است بررسی کنیم؟ 
عوامل ذهنی شامل دیدگاهها و نظرات شخصی، قابلیت سازگاری محیطی و تواناییهای فردی. مسأله‌ای که در هنگام ارزیابی عوامل ذهنی باید مطلقاً مورد توجه ارزیاب باشد، اینست که آیا در صورت لزوم خواهد توانست نظر خود را اثبات نماید؟ در تعیین ملاکهای ارزیابی باید توجه داشت که هر یک از معیارها بر مبنای اطلاعات پرسنلی برای هر یک از کارکنان و جایگاه‌های شغلی قابل تغییر هستند واین معیارها باید به نحوی تهیه و تعیین شده باشند که بسته به شرایط و اطلاعات هر یک از کارکنان، قابل تغییر بوده و بصورت شناور تهیه شده باشند. به عنوان مثال انبارداری که بدلیل کاهش تقاضای بازار یا کاهش حجم تولید، میزان کمی از کالا را تحویل و تحول نموده است نباید بدلیل افت عملکرد مورد سرزنش قرار بگیرد. بنابراین ارزیاب باید اشراف کامل نسبت به اطلاعات پرسنلی کارکنان و جایگاه‌های شغلی داشته باشد چرا که در غیر اینصورت ممکن است متهم به جانبداری، منفی‌نگری یا محافظه‌کاری گردد. نکته دیگری که باید مورد توجه ارزیاب قرار بگیرد این است که قبل از ارزیابی هر یک از کارکنان مدنظر داشته باشد که فرد ارزیابی‌شونده چه مدتی مشغول انجام وظیفه فعلی بوده است؟ و آیا فرصت انطباق خود با جایگاه سازمانی مزبور را داشته است؟ 
اطلاعات خاص هر یک از کارکنان و اطلاعات کارگزینی نیز می‌توانند بعنوان ملاک و مبنای ارزیابی قرار گیرند. غیبت، میزان و تعداد دفعات دیرکرد یا ترک محل کار (زودتر از موعد) و مرخصی‌های بدون توجیه از بهترین عوامل اطلاعات خاص کارکنان هستند. البته تأثیر این معیار بخصوص بیشتر می‌تواند جهت ارتقاء یا تنزل رتبه سازمانی ملاک عمل قرار گیرد. 
ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا:
از جمله مواردی که ارزیاب باید قبل از ورود به جلسه ارزیابی مطلع باشد اطلاع از ارتباط بین سه عنوان فوق می‌باشد. با این موضوع حساس باید بسیار با دقت و مراقبت برخورد کرد چرا که اولاً تأثیر بسزایی در نتیجه ارزیابی دارد و ثانیاً در تغییر نگرش کارکنان نسبت به سازمان و سیاست‌های سازمانی دارد.
سیاست کلی و عمومی سازمان‌ها بر این مبناست که نتیجه جلسات ارزیابی بر عملکرد کارکنان تمرکز دارد و نه بر میزان حقوق و مزایا. فهم و درک این سیاست همیشه برای کارکنان امکانپذیر نیست. بنابراین ارزیاب همیشه باید مراقبت نماید تا در جلسه ارزیابی عملکرد از ورود به حیطه حقوق و مزایا خودداری نموده و محوریت جلسه را بر ارزیابی صرف عملکرد کارکنان قرار دهد. البته طبیعی است که فردی که در جلسه ارزیابی از طرف ارزیاب (که معمولاً مدیر مستقیم یا سرپرست ارشد وی است) مورد تمجید قرار گرفته است انتظار افزایش حقوق را داشته باشد ولی چنانچه شخص ارزیاب دارای این اختیار نباشد یا سیاست افزایش حقوق کارکنان بر مبنای دیگری استوار باشد نه تنها ارزیابی عملکرد نتیجه عکس در پی خواهد داشت بلکه باعث زیر سئوال رفتن شخص ارزیاب و نهایتاً سیاست‌های سازمان خواهد شد. 
از سوی دیگر ارزشیابی شغل، روشی برای محک زدن ارزش یک شغل یا جایگاه سازمانی بخصوص است و نه عملکرد متصدی آن شغل. و در نتیجه میزان حقوق و مزایای پیش‌بینی شده برای یک شغل یا جایگاه سازمانی بر مبنای ارزش آن شغل تعیین می‌گردد و این امر ارتباطی با متصدی شغل ندارد. بنابراین این موضوع حتماً باید مد نظر ارزیاب قرار داشته باشد. 
توانمندسازی:
تعاریف ومفاهیم:توانمندسازی به معنی قدتب بخشیدن است بدین معنی که به افراد کمک کنیم تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند هم چنین بدین معنی است که انگیزه درونی را برای انجام یک وظیفه بسیج کنی. توانمندسازی افراد به معنی تشویق آنان است. یعنی این که فرصت هائی را برای افراد فراهم آوریم تا نشان دهند که می توانند ایده های خوبی آفریده و آن ها را به عمل برساند (smith, ۲۰۰۰,۱)
توانمندسازی به معنی آن است که افراد به طور ساده تشویق کنیم تا نقش فعال تری در کارشان ایفا کنند و تا آن جا پیش روند که مسئولیت بهبود فعالیت های خود را به عهده بگیرند و در نهایت به حدی از توان برسند که بدون مراجعه به مسئول بالاتر بتوانند تصمیمات کلیدی بزرگی بگیرند. (اسمیت، ۱۳۸۱،۱۰)
انواع رویکرد ها به توانمندسازی:در پژوهش های صورت گرفته توامندسازی از دیدگاه های مختلفی چون ساختاری، انگیزشی و روانشناختی نگریسته شده است. 
الف- رویکرد ساختاری
از دیدگاه ساختاری توانمندسازی فرآیندی است که یک رهبر یا مدیر قدرت خویش را با زیردستان تقسیم می کند (منظور از قدرت به عنوان تملک اختیار رسمی یا کنترل بر منابع سازمانی است و نه قدرت شخصی ) و تأکید بر مشارکت در اقتدار ئ اختیار سازمانی. به تعبیر بورک ۱۹۸۶ منظور از توانمندسازی اعطاء قدرت و تفویض اختیار است. 
بسیاری از نظریه پردازان مدیریت توانمندسازی را معادل تفویض اختیار عدم تمرکز در تصمبم گیری می دانند که حاصل آن تأکید بر تکنیک های مدیریتی مشارکتی چرخه های کیفیت تیم های خود مدیریتی و هدف گذاری دو طرفه است. البته این سری فعالیتها ارتباط مثبتی با ادراکات زیر دستان از توانمندسازی دارد. گاهی اوقات قصد مدیران و ادراکات زیردستان متفاوت است. این امر قابل قبول و متقاعد کننده است که یک پیرو تمایلی به قبول مسئولیت ومشارکت در فرآیند تصمیم گیری را نداشته باشد در این صورت مشارکت و تصمین گیری با چنین زیر دستی به ضرورت منجر به توانمندسازی نمی شود.در این رویکرد یک مدیر سعی می کند تا به تقسیم قدرت خود در بین زیردستانش دست یابد. از آن جا که قدرت در سازمانها، بیشتر در چهارچوب اختیارات قانونی فرد متجلی می شود بنابراین توانمندسازی به معنای تفویض اختیار است. این رویکرد به عنوان یک رویکرد بالا به پائین یا ماشینی تعریف می گردد و قدرت فرد وابستگی خالص او در ارتباط با دیگران را نشان می دهد (Sepriziter, ۱۹۹۶, ۴۸۹) بر این اساس بکارگیری فرآیند جدید و توزیع قدرت باعث توانمندی کارکنان می شود. از این منظر فعل”توانمند نمودن ” ، دادن قدرت با اختیار با دادن قدرت معنوی یا قانونی می باشد. 
بنابراین توانمند نمودن کامل افراد مستلزم نقش مدیران می باشد، چرا که آنها تأثیر اجتناب ناپذیر و قابل ملاحظه ای بر ادراک ذهنی کارکنان از توانمندسازی دارند و نقش مهم و متفاوتی را ایفا می کنند این نقش ها عبارتند از: 
ایجاد اهداف مشترک سازمانی،
ارتقاء احساس کارکنان در مورد توانمندی هایشان،
تأکید برتلاش های کارکنان و ستایش از نقش های آنها در مساعدت به اهداف سازمانی،
تمرکز بر استراتژی هایی که خود گردانی و استقلال گروهی در تصمیم گیری ها را تشویق می کنند آموزش است. 
نتیجه گیری :
با توجه به مطالب یاد شده نگاه ویژه به ماموریتها و وظایف مهمی که براساس قوانین و برنامه های اقتصادی در حوزه نظام بانکداری کشور بر عهده بانک ها گذاشته شده است و همچنین ایجاد ظرفیت مناسب برای حضور نظام بانکداری در اقتصاد کشور از طریق ابلاغ سیستمهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، لزوم راهکاریادگیری سازمانی به عنوان یکی ازابعادتوانمندسازی کارکنان و برخورداری از ویژگی های آن همچون: استفاده از تجارب موردی؛ خلاقیت و نوآوری؛ توانمندی کارکنان و…. می تواند زمینه را برای رسیدن به این اهداف مهم فراهم آورد. 
نویسنده مقاله : وحید فدایی مرکیه
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه ، رشت ، ایران
E-mail ; fadaeivahid@yahoo.com

۹۲/۱۲/۰۲
۰۹:۴۹

کدام بانک ها سود سپرده 20 تا 55 درصدی می دهند؟

با وجود امتناع بانک مرکزی از پذیرش هرگونه افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی تماس خبرنگار با بانک‌های خصوصی و دولتی حکایت از افزایش مشهود نرخ سود سپرده در این بانک‌ها دارد به نحوی که رقابت آنها از دو ماه گذشته بالا گرفته است.

پول نیوز- از مدت‌ها قبل زمزمه افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی شنیده می‌شد اما تاکید بانک مرکزی و مردان اقتصادی کابینه حسن روحانی این ذهنیت را کاملا از بین برد و به مردم و بانکداران این اطمینان را داد که تا اطلاع ثانوی تغییری در سیاست‌های پولی و بانکی به ویژه نرخ سود نخواهیم داشت.
 
به گزارش تسنیم ، چندماه ابتدایی آغاز به کار دولت روحانی با این ذهنیت سپری شد ولی مدت طولانی نگذشت که در اقدامی هماهنگ بانکداران خصوصی و دولتی اجازه افزایش نرخ سودسپرده و تسهیلات را به صورت چراغ خاموش از شورای پول و اعتبار دریافت کردند. این موضوع ا لبته تا ابتدای هفته جاری خبری نشده بود و زمانی در جریان این امتیاز ویژه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بانک‌ها قرار گرفتیم که محمد حسن نژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار از سیاست جدید توافقی بانک‌ها برای افزایش نرخ سود بانکی پرده برداشت .
 
طی دو روز گذشته با انتشار دو گزارش از وضعیت دریافت و پرداخت تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی به بیان افزایش چراغ خاموش نرخ سود تسهیلات بانکی پرداخت هرچند این گزارش‌ها مورد تایید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار نگرفت ولی برای ما مهم این است که مردم و مخاطبان خبرگزاری در همان ساعات نخست انتشار خبر صحت افزایش نرخ سود بانکی را مورد تایید قرار دادند.
 
بر اساس این گزارش ، از وضعیت نرخ سود در سیستم بانکی امروز خبرنگار ما با شعب بانک‌های خصوصی و دولتی تماس گرفت و از آنها درباره نرخ سود سپرده‌هایشان سوال کرد. نکته قابل تامل این بود که اکثر این بانک‌ها از اواخر هفته گذشته و بعضی ‌از آنها از دو ماه قبل نرخ سود سپرده‌هایشان را به همراه نرخ سود تسهیلات افزایش داده‌اند.
 
البته هدف بانک‌ها از افزایش نرخ سود سپرده در شرایط فعلی در وهله اول جذب نقدینگی و مدیریت تورم می‌باشد و می‌توان این ذهنیت سیاست گذاری پولی و بانکی را مورد تقدیر هم قرار داد که اجازه افزایش نرخ سود سپرده را در شرایط فعلی برای مدیریت نقدینگی و جذب منابع به سمت سیستم بانکی داده است هرچند مخالفان افزایش نرخ سود همچنان تاکید دارند که فعلا زمان مناسب برای اجرای این سیاست نیست ولی هدف نگارنده در اینجا درست یا نادرست بودن این سیاست نیست بلکه سوال اینجاست چرا و چطور بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اجازه افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات را داده‌اند ولی اطلاع رسانی لازم در این زمینه نداشته اند و اگر هم این اجازه داده نشده است که موضوع نظارت بانک مرکزی بر بانک ها کاملا زیر سوال است.
 
البته بانک مرکزی با صدور اطلاعیه اعلام کرده تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار صحت ندارد ولی این اطلاعیه زمانی منتشر شد که عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفته بود بانک‌ها اجازه دارند طبق مجوز شورای پول و اعتبار به صورت توافقی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌هایشان را افزایش دهند.
 
مشروح گفت وگو خبرنگار ما با شعب تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی در پایتخت را در ادامه می‌خوانید:
 
بانک گردشگری ؛ به مشتریان خود اعلام کرده اگر در حساب‌شان 10 میلیون تومان همیشه به صورت فعال وجود داشته باشد سود 22 درصد به صورت روز شمار دریافت خواهند کرد همچنین این بانک سود سپرده کوتاه مدت عادی را 17 درصد، سه ماهه را 22.25 درصد ، شش ماهه را 22.5 درصد، 9 ماهه 22.75 درصد ، یک ساله 23 درصد و 5 ساله را 25 درصد تعیین کرده است.
 
بانک آینده؛ نرخ سود روزشمار را 20.5 درصد اعلام کرده و به مشتریان می‌گوید برای سپرده 3 ماهه سود 21.5 درصد ،‌یکساله 23 درصد پرداخت می‌کند. همچنین برای سپرده گذاری یکماه با مبلغ کمتر از 100 میلیون تومان سود 20.5 درصد و برای 2 ماهه با مبلغ کمتر از 100 میلیون تومان سود 21 درصد در این بانک پرداخت می‌شود. البته برای سپرده گذاری بیش از 100 میلیون تومان در مدت یکماه سود 22 درصد ، 2 ماهه سود 22.5 درصد و 3 ماهه 23 درصد پرداخت می‌شود.
 
بانک دی؛ سود سپرده کوتاه مدت عادی را 19 درصد اعلام میکند البته این بانک برای سپرده گذاران خود که حداقل 50 هزار تومان در این سپرده گذاری کرده‌باشند سود روزشماره19 درصد پرداخت می‌کند. همچنین در بانک دی سود سپرده 3 ماهه 20.5 درصد، است. البته اگر در این بانک 5 میلیارد تومان حداقل در سپرده سرمایه گذاری 3 ماهه داشته باشیم سود 23 درصد دریافت خواهیم کرد.
 
متصدی صندوق این بانک می‌گوید: برای سپرده یکساله با کف 10 میلیون تومان به بالا سود21.5 درصد و بالای 5 میلیارد تومان سود 23.5 درصد پرداخت می‌شود.
 
بانک حکمت ایرانیان؛ سود 19 درصد را برای سپرده روز شمار اعلام کرد و می‌گوید برای سپرده سه ماهه نیز همین سود اعمال می‌شود. یکی از کارمندان یکی از شعب این بانک خصوصی گفت: اگر 50 میلیون تومان در این بانک سپرده گذاری کرده باشید سود 19.5 درصد برای سه ماهه و اگر 100 میلیون تومان داشته باشیم سود 20 درصد دریافت خواهید کرد.
 
وی اضافه می‌کند: سود یک ساله 20 درصد و 5 ساله 22 درصد می‌باشد. هرچقدر میزان سپرده گذاری در این بانک بیشتر باشد مبلغ سود نیز بالاتر می‌رود.
 
این کارمند بانک خصوصی به خبرنگار ما که به عنوان یک مشتری با وی تماس گرفته بود توصیه کرد سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بصرفه تر است چرا که می‌توان سود 19.5 درصد دریافت کند. البته اگر مبلغ سپرده گذاری کمتر از 5 میلیون تومان باشد بهتر است در سپرده بلند مدت حساب باز کند.
 
بانک ملت؛ سود سپرده روزشمار خود را اگر کف سپرده 20 میلیون تومان باشد 22 درصد اعلام می‌کند البته این بانک به مشتریان می‌گوید برای سپرده بلندمدت با مبلغ حداقل 50 میلیون تومان سود 22 درصد پرداخت می‌شود.
 
بانک ملی؛ سود سپرده روز شمار را بدون تعیین کف و سقف مبلغ سپرده 14 درصد اعلام می‌کند یکی از کارمندان این بانک به خبرنگار ما می‌گوید: برای سپرده 100 میلیون تومان به بالا به مدت دو سال سود 22 درصد تعیین شده که این سپرده بعد از 4 ماهه قابل برداشت بوده و مبلغ سود عینا پرداخت می‌شود.
 
وی اضافه می‌کند: در این سپرده گذاری مشتری اگر بخواهد بعد از 4 ماه پول خود را از بانک برداشت کند می‌تواند سود 22 درصد که برای سرمایه گذاری دو ساله در نظر گرفته شده را دریافت کند. این امتیاز قبلا نبوده و 2 ماه است که به ما ابلاغ شده است.
 
 در سایت رسمی بانک ملی طرح جدید بنام «5+5» قرار گرفته که طبق اعلام این بانک "سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت ویژه 2 ساله «5+5»، خدمت جدید این بانک است که سود آن در پایان سررسید و با نرخ علی الحساب 55 درصد محاسبه می‌شود. دراین نوع سپرده، سود متعلقه محاسبه ولی به صورت ماهانه پرداخت نمی‌شود بلکه مجدداً در چرخه سرمایه گذاری قرار گرفته و سود حاصله در پایان دوره 2 ساله با بازده بیشتر به مشتری پرداخت می گردد.
 
در عین حال در صورت برداشت تمام یا قسمتی از مبلغ سپرده، سود متعلقه با توجه به مدت ماندگاری محاسبه خواهد شد. مشتریان محترم جهت بهره‌مندی از مزایای این سپرده، می‌توانند به شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه کنند".
 
بانک صادرات ؛ برای سپرده کمتر از 5 میلیون تومان سود 7 درصد؛ بین 5 تا 10 میلیون تومان سود 14 درصد، بین 10 تا 15 میلیون تومان سود 16 درصد، بین 25 تا 50 میلیون تومان سود 18 درصد و بالای 50 میلیون تومان سود 20 درصد پرداخت می‌کند.
 
یکی از کارمندان این بانک اصل 44 گفت: برای سپرده سرمایه گذاری 3 ماهه سود 20 درصد و برای سرمایه گذاری 4 ماهه سود 20.5 درصد و برای سرمایه گذاری 6 ماهه سود 21 درصد ، 9 ماهه 21.5 درصد ،‌یکساله 22 درصد و 2 تا 5 ساله سود 22.5 درصد پرداخت می‌شود.
 
بانک سپه؛ کف مبلغ سپرده گذاری در این بانک که مشمول سود 16 درصد به صورت روزشمار خواهد شد را 5 میلیون تومان در نظر گرفته است؛ یکی از کارمندان این بانک می‌گوید سود 16 درصد برای سپرده کوتاه مدت نیز اعمال می‌شود. البته برای سپرده گذاری یکساله با مبلغ بیش از 10 میلیون تومان سود 20 درصد، مبلغ بیش از 15 میلیون تومان سود 21 درصد ،‌مبلغ بیش از 20 میلیون تومان سود 21.5 درصد و برای سپرده سرمایه گذاری پنج ساله سود 22.75 درصد پرداخت می‌شود.
 
این کارمند بانک دولتی درپاسخ به این پرسش که سود سپرده های این بانک از چه زمانی افزایش پیدا کرده است گفت: از دوماه قبل نرخ سود سپرده و تسهیلات این بانک بالا رفته است.
 
بانک سینا؛ سود سپرده روزشمار را 7 درصد اعلام کرده و به مشتری می‌گوید برای سپرده دو ساله ماهیانه 22 درصد پرداخت می‌شود البته این سود مشروط به این است که مبلغ سپرده گذاری کمتر از 5 میلیون تومان نباشد.
 
یکی از کارمندان این بانک خصوصی می‌گوید: برای سپرده گذاری در مدت یک تا شش ماهه حداقل 20 درصد سود و شش ماه تا یکساله 21 درصد سود پرداخت می‌شود.
 
وی می‌گوید: این امتیاز برای سپرده دوساله وجود دارد که مشتری ظرف یک سال پول خود را برداشت کند و سود 21 درصد را دریافت کند.
 
بانک قوامین؛ سود روزشمار را در حالت عادی 18 درصد تعیین کرده اما طبق اعلام یکی از کارمندان این بانک براساس بخشنامه‌ای که در 4 روز گذشته به شعب ابلاغ شده مردم می‌توانند با افتتاح سپرده شش ماهه که بعد از یکماه قابل برداشت می‌شود سود 23 درصد دریافت کند.
 
این کارمند بانک خصوصی اضافه می‌کند: که کف و سقفی برای سپرده گذاری در طرح مذکور وجود ندارد و مشتریان می‌توانند با هر مبلغ سپرده گذاری سود 23 درصد دریافت کنند؛ برای سپرده گذاری 5 ساله در این بانک سود 24.5 درصد پرداخت می‌شود.
 
بانک شهر؛ سود روزشمار را برای سپرده‌های بیش از 100 میلیون تومان 22.5 درصد و کمتر از 100 میلیون تومان 18 درصد تعیین کرده است. یکی از کارمندان این بانک می‌گوید: برای سپرده سه ماهه سود 18.5 درصد ، 9 ماهه سود 19 درصد و 5 ساله سود 24 درصد پرداخت می‌شود.
 
بانک پارسیان؛ به مشتریانی که 5 میلیون تومان به صورت دوماهه در این بانک سپرده گذاری کرده باشند سود 20 درصد پرداخت می‌کنند. همچنین مشتریانی که بیش از 5 میلیون تومان در این بانک به صورت 4 ماهه سپرده گذاری کرده باشند 21 درصد سود دریافت خواهند کرد.
 
یکی از کارمند این بانک خصوصی می‌گوید: سود سپرده روزشمار در حقیقت همان سپرده دوماهه است که مشتری سپرده را در قالب سپرده سرمایه گذاری 5 ساله نزد شعب افتتاح میکند ولی میتواند بعد از دوماه پول خود را برداشت کرده و سود 20 درصد دریافت کند.
 
بانک پاسارگاد؛‌که طبق اعلام یکی از کارمندان آن از پنج شنبه هفته گذشته طرح ویژه‌ای را به مشتریان خود ارائه میدهد برای سپرده روزشمار و کوتاه مدت سود 22 درصد پرداخت می‌کند در این طرح مشتری بعد از یکماه میتواند پول خود را برداشت کند و سود 22 درصد بگیرد.
 
این کارمند بانک خصوصی اضافه میکند : سپرده مذکور در قالب سپرده پنج ساله نزد شعب افتتاح میشود ولی بعد از یکماه قابل برداشت خواهد بود.
 
بانک اقتصاد نوین؛ مشروط به اینکه مشتری 3 ماه به پول خود دست نزد سود 19 درصد به وی پرداخت میکند همچنین در حالتی که مشتری 9 ماه از سپرده خود برداشت نکرده باشد سود 22.5 درصد دریافت خواهد کرد.
 
بانک ایران زمین؛ سود روزشمار خود را 18 درصد تعیین کرده و برای مشتریانی که سه ماهه با مبلغ 30 میلیون به بالا در این بانک سپرده گذاری کرده باشند سود 23 درصد پرداخت می کند؛ همچنین این بانک به سپرده‌هایی که اسماً 2.5 ساله افتتاح می شوند ولی ظرف یک سال امکان برداشت آن وجود دارد سود 22 درصد می دهد. برای سپرده های 5 ساله نیز در این بانک خصوصی سود 23 درصد پرداخت می شود.

۹۲/۱۲/۰۱
۱۴:۱۷

معرفی انواع شعبه بانکی در ایران

تعداد شعب ریالی بیشتر از شعب ارزی است و مسلما وظایف گسترده ای از افتتاح حساب ریالی، حساب قرض الحسنه ،سرمایه گذاری ، اعطای تسهیلات و... را برعهده دارند.

به گزارش صبحانه، درنگاه نخست شعب مختلف بانک ها از لحاظ شکل ظاهر و عملکرد یکسان هستند. اما حقیقت این است که با وجود طراحی یکسان و ظاهر مشابه شعب بانک ها از لحاظ عملکرد و وظایف تفاوت هایی با یکدیگر دارند.
بانکی نوشت: شعب بانک ها به سه بخش شعب ارزی ، ریالی و شعب ارزی ریالی تقسیم می شوند.
شعب ارزی
همانطور که از نام این شعب آشکار است انجام کلیه خدمات افتتاح حساب ارزِِی ،ارائه ارز خارجی درچارچوب قوانین بانکداری کشور و... برعهده این شعب می باشد.
وظایف شعب ارزی عبارت اند از:
- انجام تمامی عملیات مربوط به حواله های صادره و وارده از طرق کارگزاران قابل وصول و پرداخت می باشد.
- نگهداری و خرید و فروش اسکناس و نقود بیگانه بر اساس مقررات و دستورالعمل های موجود.
- اعلام نیاز ارز جهت تقویت صندوق به اداره خرانه و مبادلات
- تهیه تمامی آمارها و اطلاعات مورد نیاز اداره امور بین الملل و مدیریت شعب ذیربط.
- افتتاح انواع حسابهای ارزی قرض الحسنه ومدت دار بر اساس مقررات و تکمیل و ارسال جداول آماری مربوط به اداره امور بین الملل
- تسعیر مانده حسابهای ارزی در مقاطع اعلام شده.
شعب ریالی
تعداد شعب ریالی بیشتر از شعب ارزی است و مسلما وظایف گسترده ای از افتتاح حساب ریالی، حساب قرض الحسنه ،سرمایه گذاری ، اعطای تسهیلات و... را برعهده دارند.
بیشتر مراجعان شعب بانک ها در ایران مراجعین شعب ریالی اند .
شعب ارزی -ریالی
با توجه به امکانات برخی شعب ریالی خدمات ارزی هم ارائه می دهند که به صورت یک یا چند گیشه دائمی مشغول خدمت رسانی به مشتریانشان می باشند.

۹۲/۱۲/۰۱
۱۴:۳۰

نامه به جهانگیری برای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی وسندچشم‌انداز یازده فرمان روحانی

رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - تاکید کرد که اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن کامل نامه حسن روحانی بدین شرح است:
«جناب آقای اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‌جمهور
با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، لازم است بی‌درنگ، اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله ساماندهی شود.
از این رو ضروری است:
۱- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمانبندی اجرای مواد ۲۴ گانه را تهیه و ارائه نمایند.
۲- کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت، طرح‌ها و پیشنهادهای لازم را در اولویت رسیدگی قرار داده برای تصویب به هیأت وزیران ارائه دهند.
۳- بانک مرکزی، تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست‌ها را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد.
۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو زمینه‌های لازم برای رشد بهره وری، حفظ و توسعه ظرفیت های تولید و حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات را فراهم کنند.
۵- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالی، رسانه های کشور به ویژه رسانه ملی، با جلب مشارکت اندیشمندان، نویسندگان، هنرمندان در جهت تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی لازم برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.
۶- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و آموزش عالی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ساماندهی نظام ملی نوآوری و اجرای نقشه علمی کشور در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان، پیگیری و هماهنگی لازم را معمول دارند.
۷- ستاد مبارزه با فساد با همکاری دیگر قوا، اقدامات خود را در جهت شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های فساد را با جدیت دنبال کند.
۸- در طراحی گامهای اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش تولید و بهره‌وری و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و تأمین امنیت غذا و درمان در اولویت قرار گیرد.
۹- وزارت امور خارجه تلاش های خود را در توسعه پیوندهای راهبردی و استفاده از دیپلماسی فعال در جهت تأمین حضور عزتمندانه ایران در اقتصاد جهانی در لغو محدودیت‌ها در چارچوب سیاستهای نظام گسترش دهد.
۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه مناطق آزاد ویژه تجاری و صنعتی، اقدامات لازم برای تشویق سرمایه گذاری خارجی و گسترش و تسهیل تولید و صادرات را معمول دارند.
۱۱- ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ایفای نقش ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، هماهنگی لازم در برنامه ها و سیاستها را تأمین و اجرای آن را پیگیری نماید.
ضروری است گزارش اقدامات و پیشرفت کار به طور منظم به اینجانب ارائه گردد.
توفیق همه همکاران در شکوفایی اقتصاد عزتمند و سربلندی ملت عزیز ایران را از درگاه خداوند بزرگ مسألت می‌کنم.
حسن روحانی»

۹۲/۱۲/۰۱
۱۵:۰۶

امیرحسین فاتحی: "حذف صفر" از واحد پولی یا اصلاح پولی تأثیر روانی دارد

یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف صفر از واحد پولی کشور هیچ تأثیر تورمی مثبت و منفی ندارد، بلکه فقط تأثیر روانی آن هم در کوتاه‌مدت دارد.

امیرحسین فاتحی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: حذف صفر از واحد پولی ایران هیچ تأثیر تورمی مثبت و منفی ندارد.
وی در ادامه با اشاره به کشورهایی نظیر آرژانتین، برزیل و ترکیه که این اقدام را انجام داده‌اند اظهار داشت: اقدام این کشورها فقط تأثیر روانی دارد آن هم در کوتاه‌مدت.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: البته نمی‌توان منکر تأثیر این اقدام در قدرتمند نشان دادن واحد پولی کشور در مقایسه با پول سایر کشورها و در مبادلات بین‌المللی شد.
فاتحی در ادامه اضافه کرد: اما اینکه توقع داشته باشیم این اقدام تأثیری بر تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا که عوامل موثر بر تورم هستند، داشته باشد محال است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر تمام ذکر شده در بالا این اقدام هزینه‌های زیادی را به دولت و بانک مرکزی تحمیل می‌کند و این هزینه‌ها، به طور طبیعی به مردم انتقال پیدا می‌کند.

۹۲/۱۲/۰۲
۱۰:۳۴

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با تسنیم: راه اقتصاد مقاومتی از مردمی کردن اقتصاد می‌گذرد

خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است و راهش از مردمی کردن اقتصاد می گذرد، گفت: برنامه‌ریزی‌ها نباید به گونه ای باشد که پس از تغییر یک مدیر توسط مدیر بعدی مورد نقد قرار گیرد.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره راهکارهای رسیدن به اقتصاد مقاومتی گفت: راهکار اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد و واگذاری امور اقتصادی به مردم به معنی خصوصی‌سازی است.
 وی ادامه داد:واگذاری منظور خصوصی سازی است که می ‌تواند از مردم ساده شروع شود تا به کارمند و صاحبان سرمایه برسد. اگر بحث خصوصی سازی در رده‌های بالاتر دنبال شود, بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی به خصوصی و آزاد کردن وقت دولت برای اینکه به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد و بخش خصوصی هم به دنبال ماموریت‌های خود و رعایت قوانین دولت برود.
 بغزیان تاکید کرد: اما  نکته مهم این است که دولت پس از واگذاری باید واقعا نظارت صحیح داشته باشد. سازمان نظارتی دولت باید نظارت دقیق داشته باشند تا این بازار انحصاری نشود و اگر موانعی وجود دارد برطرف شود.
 این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقدامات بسیاری برای رفع موانع خصوصی سازی صورت گرفته است گفت: باید بپذیریم بخش خصوصی قوی نداریم که بتواند این همه واگذاری را بپذیرد. البته تمام این موارد نیازمند حمایت دولت در قالب تسهیلات بانکی است تا بازار انحصاری نشود. البته بانک مرکزی نیز باید نظارت داشته باشد.
 وی در پاسخ به اینکه چرا طی سی و چند سال گذشته نرخ رشد بهره‌وری سرمایه و نیروی کار به ارقام قابل قبولی نرسیده است گفت:عمده مشکلات در بخش دولتی است که بحث نیروی کار باید در بحث اشتغال زایی بررسی شود که همواره با تورم نیروی انسانی مواجه هستیم.
 بغزیان بیان کرد: یکی از علت‌های پایین بودن بهره‌وری سرمایه عدم استفاده کامل از تمام امکانات موجود است,یعنی از تمام ظرفیت‌ها استفاده نکرده ایم یا کمبود مواد اولیه و ارز یا منابع اعتباری برای خرید مواد اولیه داشته ایم.
 این کارشناس اقتصادی افزود: سیستم نظام مالیاتی و گمرکی باید در کنار این مباحث در نظر گرفته شود.توان تولید برخی کالاها مانند پوشاک در کشور بالاست اما فقط برخی کالاها تبلیغ می‌شود. باید اقدامات علمی اقتصاد مقاومتی در بلند مدت مد نظر قرار گرفته و از انجام اقدامات کوتاه مدت بپرهیزیم.
 وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها نباید به گونه ای باشد که پس از تغییر یک مدیر توسط مدیر بعدی مورد نقد قرار گیرد. بلکه باید در جهت رسیدن به هدف پیگیری شود.
این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه در جریان رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی چالش‌هایی هم وجود دارد، گفت: ابتدا باید نگرش مسئولین اقتصادی تغییر یابد و برنامه‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی در تصمیم‌گیری‌ها گنجانده شود.
 وی درباره بحث هدفمندی یارانه ها گفت: منظور از اقتصاد مقاومتی این است که به گونه ای عمل کنیم که اگر یک شرایط بحرانی ایجاد شد اقتصاد بتواند از پس آن بر بیاید و هیجانی و مسکنی عمل نکند که در بحث هدفمندی گاهی دولت با بی پولی مواجه می‌شود که در اینجا لازم است اقتصاد مقاومتی وارد شود.
بغزیان نبود فرهنگ‌سازی در استفاده از کالاهای داخلی را از دیگر چالش‌های اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: نیاز به استفاده از فناوری‌های نوین و بومی‌سازی فناوری در داخل کشور هم‌اکنون بیش از پیش احساس می‌شود، مردم باید به گونه ای عمل کنند که انگار هر لحظه درانتظار یک بحران اقتصادی هستند.
وی با اشاره به اینکه تبلیغ کالاهای خارجی تأثیر زیادی بر روند فرهنگ‌سازی مصرف در کشور دارد، گفت: کاهش تبلیغات کالاهای خارجی از دیگر مواردی است که باید در روند اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد.اقتصاد مقاومتی بهترین ضمانت برای تحمل مشکلات اقتصادی در برابر فشارها و تهاجم‌های خارجی است.

۹۲/۱۲/۰۲
۱۰:۳۹

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۲/۰۳
۰۶:۴۴