نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 98850
  • تمام سکه (طرح جدید) 966000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 965000
  • نیم سکه 512000
  • ربع سکه 280000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3360
  • یورو 3607
  • پوند 4946
  • صد ین 2800
  • درهم امارات 916
  • لیر ترکیه 1280
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 28257
  • 174 Arrow up
    یورو 30050
  • 256 Arrow up
    پوند 41722
  • 91 Arrow up
    فرانک 29013
  • 49 Arrow up
    صد ین 23622
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 7693
منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
  • تفاهم
  • ابرار اقتصادی
  • عصراقتصاد
  • صبح اقتصاد
  • صاحب قلم
  • مناقصه مزایده
  • مهر
  • بازارخبر
  • تسنیم
  • بی‌باک
  • عصر خودرو
  • ریسک نیوز
  • اعتبار
  • بانکداری ایرانی
  • نقدینه
  • پول‌پرس
  • پولی مالی
  • ایران و جهان
۹۴/۰۱/۲۶
۰۷:۲۷
منابع دیگر:
  • راه مردم
  • اقتصاد پویا
۹۴/۰۱/۲۶
۰۷:۴۹
منابع دیگر:
  • تفاهم
  • صبح اقتصاد
  • کسب و کار
  • ایسنا
  • بانکداری ایرانی
  • فرارو
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • اقتصادآنلاین
  • عصر خودرو
  • شمال نیوز
  • خبر اقتصادی
  • تابناک
  • صبحانه آنلاین
  • اکو فارس
  • قدس آنلاین
  • ریسک نیوز
  • آفرینش
  • آفتاب
  • ایستانیوز
  • صنعت بیمه
  • عصر بانک
۹۴/۰۱/۲۶
۰۷:۳۱

گزارش/ بیمه‌نامه‌هایی که خودکار الحاق شدند/ حق بیمه‌نامه‌ها نود و سه‌ای ماند

رئیس کل بیمه مرکزی امسال (سال 94) از عدم پرداخت مبلغی با عنوان الحاق بیمه شخص ثالث، با وجود افزایش 10 درصدی نرخ دیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ بر اساس اصلاح قانون بیمه شخص ثالث تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی هستند که بر اثر حوادث وسایل نقلیه یا محصولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می شود، بنابراین موظفند مسئولیت خود را حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام بیمه کنند که این میزان در سال 1394 معادل 220 میلیون تومان برای خسارت جانی و 5.5 میلیون تومان برای خسارت مالی وارد به اشخاص ثالث است.
بر همین اساس در صورت عدم تهیه الحاقیه افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه خسارت زیاندیدگان را حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه پرداخت می کنند و باقیمانده خسارت را باید مقصر حادثه (بیمه گذار) پرداخت کند.
در همین راستا هر ساله با توجه به افزایش مبلغ دیه، مبلغی به عنوان الحاق بیمه نامه شخص ثالث اعلام می شود و دارندگان بیمه نامه ملزم به دریافت آن هستند.
اما امسال (سال 94)  این روند با تغییر جدی رو به رو بود به گونه ای که "محمد ابراهیم امین" رئیس کل بیمه مرکزی از عدم پرداخت مبلغی با عنوان الحاق بیمه شخص ثالث، با وجود افزایش 10 درصدی نرخ دیه خبر داد و افزود: اعلام افزایش مبلغ دیه به میزان 10 درصد در سال 94 توسط ریاست قوه قضاییه صورت گرفت و با توجه به هماهنگی‌هایی‌ که با دولت و "علی‌ طیب نیا" وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شد و با توجه به تورم کمتر از 16 درصد و سیر نزولی قیمت‌ها صنعت بیمه تصمیم گرفت علی‌رغم افزایش مبلغ دیه حق بیمه‌ها را به میزان سال گذشته ابلاغ کند تا از این جهت در سیاست‌های کنترل تورم نقشی داشته باشد.
وی ادامه داد: اما از آنجایی که سرمایه بیمه‌نامه افزایش می یابد، برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و شکایت‌ها، مردم باید الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه را دریافت کنند.
 
امین در ادامه تاکید کرد: بیمه نامه کامل در سال 94، در ماه‌های حرام 220 میلیون تومان جانی و 5.5 میلیون تومان مالی است که برای دریافت بیمه‌نامه کامل نیاز به پرداخت حق بیمه اضافی نیست.
 
بر همین اساس، رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ضرورت دریافت الحاقیه اظهار داشت: به دلیل اینکه هنگام بروز حادثه از بروکراسی‌های احتمالی به دلیل عدم تکمیل بیمه نامه جلوگیری شود، دریافت الحاق بیمه نامه شخص ثالث  و تکمیل بیمه نامه ضروری است.
 
اما با وجود تاکید امین رئیس کل بیمه مرکزی بر دریافت الحاق بیمه نامه، طبق بررسی های باشگاه خبرنگاران، اغلب شرکت های بیمه دولتی و خصوصی اقدام به اطلاع رسانی در روزنامه های کثیر الانتشار و پایگاه های اینترنتی خود جهت از عدم حضور دارندگان بیمه شخص ثالث به این شرکت ها و تکمیل خودکار بیمه نامه خبر می دهند و علاوه بر این با توجه به تاکید امین برای دریافت الحاق تنها به دلیل عدم بروز مشکلی در هنگام بروز حادثه، همه نمایندگان شرکت های بیمه به مشتریان خود از عدم بروز مشکل خاصی اطمینان می دهند.
 
یکی از مواردی که به آن تاکید شده بود، دریافت رایگان الحاق بیمه نامه شخص ثالث است، اما برخی شرکت ها هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث در سال 93، هزینه ای با عنوان الحاق و تکمیل بیمه نامه سال 94 دریافت کرده اند به گونه ای که با دریافت مبلغی از دارنده بیمه، از عدم پرداخت مبلغی در سال 94 به اطمینان خاطر داده اند اما حال با وجود عدم افزایش مبلغ بیمه، عده ای متضرر شده اند.
 
علاوه بر این طبق  اعلام برخی نمایندگی ها اگر دارنده بیمه نامه شخص ثالث تمایلی به مراجعه و دریافت الحاق بیمه نامه شخص ثالث تا اول اردبیهشت داشته باشد، باید مبلغی را پرداخت کند.
 
حال باید منتظر ماند تا هنگامی که دارندگان بیمه شخص ثالث نیازمند استفاده از بیمه نامه های خود هستند، آیا بیمه نامه آنها تکمیل است و با مشکل خاصی رو به رو خواهند شد یا خیر؟

منابع دیگر:
  • عصر خودرو
  • دنیای خودرو
  • ماشین
  • ایستانیوز
۹۴/۰۱/۲۵
۰۷:۴۵

بيمه ها قيمت را لحظه اي تغيير مي دهند

در چند روز گذشته برخي از شهروندان با مراجعه به نمايندگي هاي بيمه شهر تهران متوجه شدند كه شركتهاي بيمه گذار از اعمال قيمت بيمه سال جديد خودداري مي كنند و با اعلام اينكه قيمتها لحظه اي! تغيير ميكند از شهروندان ميخواهند براي اطلاع از رقم دقيق بيمه وسيله نقليه خود بايد قيمت همان روز و همان ساعت را استعلام بگيرند!

جوان آنلاين: هفته گذشته بود كه رئیس کل بیمه مرکزی ایران اعلام کرد: با توجه به پیش بینی رونق صنعت و اقتصاد در سال جاری و همچنین سیاست دولت تدبیر و امید، نرخ بیمه نامه های شخص ثالث با وجود افزایش نرخ دیه ، در سال جدید افزایش نمی یابد. هچنين در جدول اعلام شده از سوي بيمه مركزي ارقام بيمه مطابق با سال گذشته بود.
به دنبال اين مصوبه مقرر شد شهروندان بدون پرداخت هرگونه هزينه اي براي دريافت الحاقيه اقدام كنند.
اما اين مصوبه چندان به مذاق بيمه گذاران خوش نيامد و شركتهاي بيمه با بهانه هاي مختلف مبالغ اعلامي را شناور كردند و در اغلب موارد افزايش قابل ملاحظه اي لحاظ نمودند.
براساس اين گزارش، در چند روز گذشته برخي از شهروندان با مراجعه به نمايندگي هاي بيمه شهر تهران متوجه شدند كه شركتهاي بيمه گذار از اعمال قيمت بيمه سال جديد خودداري مي كنند و با اعلام اينكه قيمتها لحظه اي! تغيير ميكند از شهروندان ميخواهند براي اطلاع از رقم دقيق بيمه وسيله نقليه خود قيمت همان روز و همان ساعت را استعلام بگيرند!
گفتني است خبرنگار جوان آنلاين امروز در تماس با برخي از نمايندگي هاي بيمه گذار اين موضوع را جويا شد كه متصديان اين مراكز با تصديق موضوع اعلام مي كردند قيمت بعدازظهر بيمه شخص ثالث وسيله نقليه با قيمت ساعت هشت صبح تفاوت 30 هزار تومني دارد!
بنظر مي رسد در صنعت بيمه كشورمان براي اولين بار است كه اين اتفاق صورت مي پذيرد و مسئولين امر لازم است با برخورد قاطع و جدي با حركت خودسرانه بيمه گذاران، مردم را از سردرگمي بيرون آورند.

۹۴/۰۱/۲۵
۱۴:۳۸

مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی: نگاه سخت گیرانه در صدور مجوز قبولی اتکایی

به گزارش پایگاه خبری اعتبار ، علي جعفري ، مدير کل نظارت مالي بيمه مرکزي ، در گفتگو با خبرنگار ريسک نيوز با اشاره به ظرفيت مجاز نگهداري ريسک و قبولي اتکايي شرکت ھاي بيمه براي سال 94 گفت: سال گذشته 13 شرکت مجاز به قبولي اتکايي بودند که در سال جاري اين تعداد به 4 شرکت کاهش يافته است.
جعفري در خصوص علل کاهش قبولي اتکايي در سال جديد گفت: بيمه مرکزي مقررات موجود را اصلاح کرده به طوريکه قوانين نسبت به سال قبل سخت گيرانه تر اعمال شده است.
وي افرود: دارا بودن حداقل سه نفر کادر فني متخصص و مجرب در امور اتکايي ، سرمايه کافي و نسبت توانگري مالي حداقل 200درصدي از شروطي است که جهت دريافت مجوز قبولي اتکايي به تصويب شوراي عالي بيمه رسيده است.
مدير کل نظارت مالي بيمه مرکزي تصريح کرد: بسياري از شروط مذکور مانند توانگري مالي متغير هايي پويا هستند و هر سال تغيير مي کنند به طوريکه شرکتي ممکن است سال گذشته حايز مجوز بوده اما در سال 94 با توجه به مقررات حايز شرايط نباشدزيرا الزامات جديد تري به مقررات اضافه شده است.
جعفري با تاکيد بر اينکه فهرست ظرفيت مجاز نگهداري ريسک و قبولي اتکايي شرکت ھاي بيمه براي سال 94 نسبت به سال قبل پالايش شده است ، عنوان کرد: از دلايل ديگر کاهش قبولي اتکايي ، نظارت دقيق تر بر توانگري مالي شرکت هاي بيمه است که هدف از آن کنترل پذيرش ريسک هاي اضافي شرکت هاي بيمه مي باشد.
به گفته وي بيمه مرکزي تلاش مي کند در راستاي رعايت اصول و موازين فني و با تکيه بر نظارت مالي ريسک هاي اضافه و تعهدات شرکت هاي بيمه را کنترل کند.
جعفري در ادامه با بيان اينکه لازمه نظارت مالي مطلوب بروز رساني اطلاعات است ، اظهار داشت: اطلاعات هوشمند ابزار لازم براي شرکت هاي بيمه محسوب مي شوند تا از طريق ان نظارت مالي به شکل مطلوب پياده سازي شود که در اين راستا حرکت به سمت هوشمند سازي داده ها در صنعت بيمه ضروري است.
بنابراين گزارش بيمه مرکزي آخرين ظرفيت مجاز نگهداري ريسک و قبولي اتکايي شرکت ھاي بيمه را اعلام کرد که بر اساس آن چهار شرکت مجاز به قبولي اتکايي شدند.
بنابر ضوابط اجرايي ماده 20 آيين نامه شماره 40.5 مصوب شوراي عالي بيمه موسسات بيمه مستقيم براي دريافت مجوز قبولي اتکايي از داخل بايد شرايطي را داشته باشند. در بخش اول اين شرايط آمده است ؛دارا بودن حداقل سه نفر کادر فني متخصص و مجرب در امور اتکايي در بين کارکنان خود که صلاحيت تخصصي آنها به تائيد بيمه مرکزي رسيده باشد .
در بند دوم اين آئين نامه آمده است داشتن حداقل سرمايه پرداخت شده دو هزار ميليارد ريال و ارائه تعهد هيات مديره مبني بر اينکه تا پايان سال 1394 سرمايه پرداخت شده موسسه بيمه بر اساس مصوبه هيات وزيران به 4000 ميليارد ريال برسد .
در بند سوم آئين نامه متذکر شده نسبت توانگري مالي موسسه بيمه بر اساس ضوابط آئين نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه (آئين نامه شماره 69) و بر مبناي آخرين صورت هاي مالي مصوب حداقل 200 درصد باشد .
از ديگر بندهاي اين آئين نامه در اختيار داشتن نرم افزارهاي لازم جهت کنترل تجمع خطر وفق تبصره بند 4 بخش الف اين ظوابط و قبولي اتکايي صرفا از بيمه هاي صادره توسط ساير موسسات بيمه مستقيم داخلي (اعم از دولتي و يا غير دولتي و يا مناطق آزاد ) مجاز بوده و قبولي از واگذاري هاي مجدد آنان مجاز نيست .

۹۴/۰۱/۲۵
۱۶:۲۲

انحصار در بازار بیمه های اتکایی

Banker - بیمه مرکزی در ابتدای سال ۱۳۹۴ آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت ھای بیمه را اعلام کرد تا از همین ابتدای سال روشن کرده باشد که شرکت های بیمه در سال جاری در این زمینه باید چگونه اقدام کنند.

به گزارش بنکر (Banker)، به تازگی بیمه مرکزی ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت های بیمه در سال 1394 را اعلام و عنوان کرده که بر مبنای اطلاعات آخرین صورتھای مالی و مطابق با ضوابط اجرایی ماده ٢٠ آیین نامه شماره 40.5 مصوب شورای عالی بیمه ،این لیست تھیه و بروز رسانی شده است. بدین ترتیب از تاریخ 1/1/1394 شرکت های دارای مجوز قبولی اتکایی مشخص شده اند .
به نوشته ایران و جهان، اما نکته حائز اهمیت در این زمینه این که این لیست اصطلاحا آبرفته و با مقایسه فهرست شرکت های دارای ظرفیت مجاز قبولی اتکایی سال جاری در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد در حالی که سال گذشته 13 شرکت مجاز به قبولی اتکایی بودند ،در سال جاری این تعداد به 4 شرکت کاهش یافته است .
در ادامه جدول شرکت های دارای مجوز فعالیت ظرفیت مجاز قبولی اتکایی ومیزان آن رادر سال های 1393 و سپس 1394 ملاحظه خواهید کرد .
جدول سال 1393
جدول سال 1394
هرچندکه در لیست جدید اعلام شده ، بنابر ضوابط اجرایی ماده ٢٠ آیین نامه شماره 40.5 مصوب شورای عالی بیمه تصمیمات فوق اتخاذ شده اما به نظر می رسد که در این بازار نیز نوعی انحصار به وجود آمده است .
آئین نامه مذکور اذعان دارد که موسسات بیمه مستقیم برای دریافت مجوز قبولی اتکایی از داخل باید شرایطی را داشته باشند. در بخش اول این شرایط آمده است ؛دارا بودن حداقل سه نفر کادر فنی متخصص و مجرب در امور اتکایی در بین کارکنان خود که صلاحیت تخصصی آنها به تائید بیمه مرکزی رسیده باشد .
همچنین این آئین نامه در بند دوم اذعان دارد که داشتن حداقل سرمایه پرداخت شده دو هزار میلیارد ریال و ارائه تعهد هیات مدیره مبنی بر اینکه تا پایان سال 1394 سرمایه پرداخت شده موسسه بیمه بر اساس مصوبه هیات وزیران به 4000 میلیارد ریال برسد .
در بند سوم آئین نامه متذکر شده نسبت توانگری مالی موسسه بیمه بر اساس ضوابط آئین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (آئین نامه شماره 69) و بر مبنای آخرین صورت های مالی مصوب حداقل 200 درصد باشد .
بحث در اختیار داشتن نرم افزارهای لازم جهت کنترل تجمع خطر وفق تبصره بند 4 بخش الف این ظوابط و قبولی اتکایی صرفا از بیمه های صادره توسط سایر موسسات بیمه مستقیم داخلی (اعم از دولتی و یا غیر دولتی و یا مناطق آزاد ) مجاز بوده و قبولی از واگذاری های مجدد آنان مجاز نیست از دیگر بندهای این آئین نامه است .
این آئین نامه در بند 3 آورده که موسسات موضوع این آئین نامه صرفا در رشته هایی می نوانندقبولی اتکایی انجام دهند که مجوز فعالیت عملیات بیمه مستقیم در آن رشته را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشند.
اما در خصوص بیمه اتکایی مقررات دیگری نیز صادق است و آن ماده 71 و 73 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری است .
این قانون در ماده 71 اذعان دارد که کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‏نمایند باید 20 درصد در رشته بیمه‏های زندگی و 25 درصد در سایر رشته‏ها از معاملات بیمه‏ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران مکلف است باتوجه‏به ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمه‏ای که در ایران کار می‏کنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را درصورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید.
همچنین ماده 73 همین قانون اعلام کرده مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى‏کنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهمیه بیمه اتکایى اجبارى از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطى که در خارج بیمه اتکایى مى‏نمایند به بیمه مرکزى ایران واگذار کنند.
درصورتى که بیمه مرکزى ایران به هر علت از قبول آن استنکاف کند مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایى نمایند. انتقال ارز بابت این ۳۰ درصد موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزى ایران خواهد بود.
به عبارت دیگر همان گونه که از فهوای این دو ماده بر می آید، علاوه بر 4 شرکت بیمه اعلام شده برای قبول اتکایی بیمه مرکزی نیز مجاز است تا علاوه بر سهم اجباری قبولی اختیاری نیز داشته باشد .
بنابراین با توجه به تحریم های یکجانبه و نابرابر صنعت بیمه ایران از سوی غرب که سبب شده تا در داخل کشور شرکت های بیمه اتکایی با استقبال مواجه شود و برخی شرکت های داخلی در این زمینه معرفی شوند،کلا انحصار قبولی اتکایی به 4 شرکت بیمه های ایران،ملت،اتکایی ایرانیان و اتکایی امین و البته نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی سپرده شده است.
اما سرمایه و میزان ذخایر شرکت های بیمه دواصل مهم است که سایرین را در این لیست جای نداده است و از حدود 29 شرکت بیمه ای فعال تنها 4 شرکت در لیست امسال جا گرفته و حتی اسامی شرکت های سال گذشته نیز حذف شده است .
نگاهی به شرکت های این لیست نشان می دهد که بیمه ایران با زیان 1500 میلیارد تومانی ظرفیت قبولی 7 هزار و 759 میلیارد و 138 میلیون ریالی دارد و در فهرست این شرکت نشسته است .هرچند که مدیر عامل این شرکت اذعان کرده که سرمایه شرکت افزایش یافته اما سایت رسمی بیمه ایران سرمایه شرکت را بالغ بر2 هزار میلیارد ریال اعلام کرده است . البته شرکت 80 ساله بیمه ایران ذخایر قابل ملاحظه ای دارد و این ذخایر سبب شده این شرکت امروز در صدر این فهرست قرار گیرد و با وجود داعیه توانمند سازی بخش خصوصی با انحصار ایجاد شده قدرت مند تر از پیش حرکت کند .
مسلما در روزهای آتی شرکت بیمه ایران به نوعی شریک پرتفوی تمام شرکت های بیمه خصوصی خواهد بود و شرکت هایی که عمر 80 ساله در صنعت ندارند تا به واسطه آن ذخایر قدرتمندی نیز داشته باشند باید در انتظار بمانند.
حضور بیمه ایران در بازار بیمه کشور با سهم بازار حدود 50درصدی و قبولی اتکایی از سوی سایرین این شرکت را به یکه تاز بلامنازع صنعت بیمه تبدیل خواهد کرد . این در حالی است که این شرکت از جمله سهام داران بیمه اتکایی امین نیز هست .
شاید وقت آن رسیده باشدکه بیمه ایران را به شرکت قدرتمندی در زمینه بیمه های اتکایی تبدیل کرده و سهم بازار آن را در بین سایر شرکت ها تقسیم کنیم تا این چنین بازار بیمه کشور به تعادل برسد .
شرکت بیمه ملت نیز از دیگر شرکت هایی است که در این فهرست قرار دارد ،هرچند که سهم مجاز قبولی این شرکت (395 میلیارد و 693 میلیون ریال)سهم قابل ملاحظه ای نیست و هنوز بحث افزایش سرمایه این شرکت تا 4000 میلیارد ریال مطابق مصوبه هیات وزیران هنوز در مجمع به تصویب نرسیده است .
البته به همه این موارد بایدبحث سرمایه بیمه مرکزی و وضعیت مالی آن را نیز اضافه کرد .بنابراین شاید وقت آن رسیده باشد تا با بازنگری در قوانینی که انحصار ایجاده کرده است ،بازار بیمه کشور را کمی رقابتی تر کنیم.

۹۴/۰۱/۲۵
۱۲:۵۵

رییس پژوهشکده بیمه در همایش روش های مدرن در علوم اکچوئرال : صنعت بیمه از روش های نظارتی مدرن پیروی نمی کند/ لزوم اصلاح رویه های نظارتی در بیمه مرکزی

صنعت بیمه در کشور از روش های مدرن پیروی نمی کند ./ عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث علی رغم اینکه به لحاظ علمی و فنی دارای اشکال است اما به لحاظ سیاست های کلان اقتصادی توجیه منطقی دارد.
به گزارش ریسک نیوز،غدیر مهدوی ، رییس پژوهشکده بیمه ، طی یک نشست خبری در حاشیه همایش روش های مدرن در علوم اکچوئرال که در پژوهشکده بیمه برگزار شد ، به ضرورت بروزرسانی روش های نظارتی در صنعت بیمه اشاره کردو گفت: به دلیل پیچیدگی بیمه ، قیمت گذاری و محاسبات فنی در این صنعت مبتنی بر احتمالات است لذا بهره گیری از دانش روز ضروری است.
رییس پژوهشکده بیمه با بیان اینکه صنعت بیمه در کشور از روش های مدرن پیروی نمی کند ، عنوان کرد : سیاست و راهبرد ریاست فعلی بیمه مرکزی نظارت دقیق بر توانگری مالی شرکت های بیمه است در این راستا نظارت فنی باید به سمت نظارت مالی سوق پیدا کند .
وی افزود: تلاش پژوهشکده بیمه این است که صنعت بیمه به صورت علمی اداره شود و یکی از شاخه هایی که به این نیاز پاسخ می دهد علم اکچوئرال ( محاسبات فنی مالی و بیمه ) است.
وی با اشاره به برگزاری سمینار روش های مدرن در اکچوئرال تاکید کرد: پژوهشکده بیمه تلاش می کند با ایجاد این فرصت  کمبود صنعت بیمه در دانش نوین نظارتی را جبران کند.
به گفته وی این  سمینار علمی تلاشی دارد تا با معرفی دستاوردهای نوین جهانی،  رویه نظارت در صنعت بیمه با رویکرد علمی و متناسب با استانداردهای جهانی اصلاح شود.
مهدوی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان انطباق تصمیم اخیر بیمه مرکزی مبنی بر عدم افزایش بیمه نامه شخص ثالث با علوم اکچویرال گفت: علم اکچویری می گوید میزان حق بیمه و خسارات و تعهدات باید با هم همخوانی داشته باشد ، بنابراین به لحاظ علم اکچویری باید نرخ بیمه افزایش می یافت .
وی افزود: اما از انجا که صنعت بیمه به عنوان یک بازار مالی جزیی از اقتصاد کلان محسوب می شود و اتخاذ این تصمیم در راستای سیاست های خروج از رکود دولت بوده است می توان گفت عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در مجموع به نفع شرایط اقتصادی کشور است.
وی تاکید کرد : این تصمیم علی رغم اینکه به لحاظ علمی و فنی دارای اشکال است اما به لحاظ سیاست های کلان اقتصادی توجیه منطقی دارد.
رییس پژوهشکده بیمه در ادامه نظارت مالی دقیق تر را مستلزم وجود متخصصین اکچوئرال دانست و گفت: در صنعت بیمه کشور متخصص اکچوئرال به معنای واقعی وجود ندارد.
مهدوی در ادامه با اشاره به برنامه های پژوهشکده برای تربیت متخصص در زمینه دانش اکچوئری گفت: خوشبختانه دانشگاه شهید بهشتی موفق به دریافت مجوز از وزارت علوم گردید و از مهر ماه سال 95 اولین دانشجوی دکترای رشته اکچوئرال با نام فارسی "بیم سنجی" از دانشگاه شهید بهشتی پدیرفته می شود.
وی در ادامه افزود: علاوه براین اولین آزمون اکچوئری برای کسانی که می خواهند اکچوئر رسمی شوند در بیمه مرکزی برگزار می شود.
بر اساس این گزارش ، همایش بین المللی روش های نوین در علوم اکچوئرال و محاسبات فنی بیمه ای با هدف معرفی آخرین دستاوردهای علوم اکچوئرال و تاکید بر اصلاح رویه های نظارتی بر صنعت بیمه به کمک علم اکچوئرال امروز در پژوهشکده بیمه با حضور فعالان شرکت های بیمه و با سخنرانی دکتر مهدوی رییس پژوهشکده بیمه، دکتر یونس مظلومی مدیر عامل شرکت بیمه رازی، دکتر عباسی دبیر علمی همایش و پروفسور یان دان ، استاد برجسته علوم اکچویرال از دانشگاه بلژیک برگزار شد.
گفتنی است، روش های تدوین جدول بیمه عمر استاندارد برای ایران ، روش های نوین  اکچوئرال در برآورد ریسک شرکت های بیمه ، روش های نوین  اکچوئرال در برآورد توانگری مالی، روش های نوین  اکچوئرال در قیمت گذاری بیمه های زندگی و غیر زندگی ، کاربرد روش های نوین  اکچوئرال بر برآورد ذخایر شرکت های بیمه ، کاربرد روش های نوین  اکچوئرال بر شرایط تورمی و نقش علوم اکچوئرال در بحران های مالی از محورهای همایش می باشد.
 
 
 
 

۹۴/۰۱/۲۵
۱۵:۰۹

اعطای الحاقیه به بیمه‌گذاران شرکت بیمه پاسارگاد

روابط عمومی شرکت بیمه پاسارگاد اعلام کرد: با توجه به افزایش مبلغ دیه در سال 1394 و در اجرای مفاد نامه شماره 646/ 100/ 94 مورخ 16 فروردین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعهدات بیمه‌نامه‌های معتبر شخص ثالث صادره سال‌های 1393 و 1394 (تا تاریخ 18/ 01/ 1394) این شرکت به ترتیب زیر بدون مراجعه و دریافت الحاقیه از اول فروردین ماه 1394 افزایش یافته است.

روابط عمومی شرکت بیمه پاسارگاد اعلام کرد: با توجه به افزایش مبلغ دیه در سال 1394 و در اجرای مفاد نامه شماره 646/ 100/ 94 مورخ 16 فروردین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعهدات بیمه‌نامه‌های معتبر شخص ثالث صادره سال‌های 1393 و 1394 (تا تاریخ 18/ 01/ 1394) این شرکت به ترتیب زیر بدون مراجعه و دریافت الحاقیه از اول فروردین ماه 1394 افزایش یافته است. 1- افزایش تعهدات جانی برای هر نفر به مبلغ 200 میلیون ریال مازاد بر تعهدات مندرج در بیمه‌نامه.
2- افزایش تعهدات مالی در هر حادثه به مبلغ 5 میلیون ریال مازاد بر تعهدات مندرج در بیمه‌نامه. با توجه به تعهدات بیمه‌نامه‌های صادره برای پوشش حوادث راننده به میزان حداکثر 2 میلیارد ریال و افزایش مبلغ دیه در سال 1394، لازم است به‌منظور تکمیل پوشش حوادث راننده (2 میلیارد و
 200 میلیون ریال)، دریافت الحاقیه و پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه، به شعب و نمایندگی‌های صادر کننده بیمه‌نامه مراجعه کنید، در غیر این صورت تعهدات بیمه‌گر برای حوادث راننده محدود به سقف تعهد مندرج در بیمه‌نامه خواهد بود.
 

۹۴/۰۱/۲۵
۱۱:۱۵
منابع دیگر:
  • ایران
  • کار و کارگر
  • ابرار اقتصادی
  • عصراقتصاد
  • مناقصه مزایده
  • امتیاز
۹۴/۰۱/۲۶
۰۷:۲۷

در سمینار روش‌های مدرن در علوم اکچوئرال عنوان شد نظارت بیمه‌‌ای دقیق‌تر می‌شود

گروه بنگاه‌ها: سمینار روش‌های مدرن در علوم اکچوئرال توسط پژوهشکده بیمه روزگذشته برگزار شد و پروفسور یان دان، استاد برجسته علوم آکچوئرال از دانشگاه لوون بلژیک در آن حضور داشت.
دکتر غدیر مهدوی، رئیس پژوهشکده بیمه گفت: بیمه علمی است که محاسبات آن بر اساس احتمالات و تصادف است و کمتر رشته‌‌ای به این صنعت شباهت دارد؛ بنابراین بهره‌گیری از علوم اکچوئرال می‌تواند به توانمند‌سازی هر چه بیشتر بیمه کمک کند. وی با بیان اینکه این همایش یک روزه با حضور مدیران عامل شرکت‌های بیمه و نماینده بیمه مرکزی به کار خود ادامه خواهد داد، تصریح کرد که هدف این همایش بهره‌گیری دقیق و کیفی‌تر از مباحث علمی روز در این زمینه و نظارت کارآ و صحیح در صنعت بیمه است. مهدوی به جایگزینی نظارت مالی در صنعت بیمه به جای نظارت تعرفه‌‌ای در سال‌های اخیر نیز اشاره کرد و بررسی توانگری مالی شرکت‌ها را مثال دقیقی در این بحث دانست و افزود که علم اکچوئر در زمینه نظارت تعرفه‌‌ای و مالی کارآمد است.
 رئیس پژوهشکده به رایزنی با دانشگاه‌های اقتصاد، تهران، علامه و شهید بهشتی برای برقراری دوره‌های تخصصی بیمه و علوم اکچوئر اشاره و عنوان کرد که برای نخستین باردر کشور به همت پژوهشکده بیمه دانشگاه شهید بهشتی از سال 1395 رشته اکچوئر(بیم سنجی) در مقطع دکترا دانشجو می‌پذیرد. همچنین طبق تفاهم‌نامه با دانشگاه علامه طباطبایی قرار است که در رشته بیمه در مقطع دکترا نیز دانشجو پذیرفته شود که این طرح مراحل نهایی خود را می‌گذراند.

۹۴/۰۱/۲۶
۰۰:۰۹

قهر بیمه‌ها با نوآوری پایان می‌یابد؟ صنعت بیمه همچنان با فناورهای نوین بیگانه است

صنعت بیمه کشور به گفته و اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از اضلاع مهم و اثر گذار مثلث بازار مالی کشور می‎تواند باشد. اما به گفته همان کارشناسان، تا به حال این صنعت نتوانسته آنطور که باید در این زمینه نقش بازی کند. صنعت بیمه کشور بی رمق‎تر از گذشته در حال سپری کردن روزگار است.

منصور اولی
در جدیدترین اقدام هم که مصلحت اندیشی جای قانون را گرفت و با پا در میانی ریس کل بیمه مرکزی، با وجود تاکید قانون، نرخ بیمه شخص ثالث با وجود افزایش نرخ دیه افزایش نیافت. اما مسئله مهم دیگری که در صنعت بیمه باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. استفاده از فناوری‎های نوین در این صنعت است. در اصل باید گفت این صنعت نیاز به نو شدن دارد و حالا که تجربه حق بیمه شخص ثالث نشان داد بیمه‎ها از رییس کل بیمه مرکزی حرف شنویی دارند، شاید بد نباشد محمد امین، این اعتبار خود را در راه انداختن بیمه الکترونیکی به کار گیرد، شاید تبدیل به باقیات الصالحاتی برای او شود. حق بیمه شخص ثالث افزایش نیافت و بنابراین بیمه‎گذاران برای دریافت الحاقیه‎ای که تعهدات کامل را برای پرداخت دیه کامل پوشش می‎دهد نباید مبلغی می‎پرداختند. هر چند در صورت نیاز به پرداخت مبلغ اضافی هم انتظار اینکه این فرآیند بدون نیاز به مراجعه حضوری مدیریت شود زیاد عجیب و غریب نبود، اما بیگانگی بیمه‎های کشور با فناروی‎های نو تا جایی پیش رفت که با وجود نیاز نداشتن به پرداخت مبلغ هم از مردم خواسته شد به صورت حضوری مراجعه کنند‍! در این بین بعد از روزها، برخی بیمه‎ها از جمله کارآفرین و البرز، اعلام کردند نیاز به مراجعه حضوری نیست. اعلامی که از سوی این شرکت‎ها نوعی خدمت و تسهیلات جدید برای مشتریان محسوب شد و با کلی آب و تاب در بوق و کرنا کردند. توجه به ذوق زدگی صنعت بیمه برای نیاز بودن به مراجعه حضوری برای کاری که منطقا هم نیاز به مراجعه نداشت نشان از دوری این صنعت از فناوری‎های نو در مدیریت دارد. به هر حال همه بیمه‎ها می‎توانستند با یک بخش نامه ساده اعلام کنند، همه بیمه نامه‎های کامل شخص ثالث تعهد کامل را بر اساس آخرین نرخ بیمه پوشش می‎دهند. اما قضیه به  همین جا ختم نمی‎شود. در سال‎های اخیر با وجود وارد شدن خدمات متنوع الکترونیکی به عرصه بانکی کشور و در حالی که بسیاری از شرکت‎های بیمه وابسته به بانک‎ها هستند هیچ حرکت مهمی در جهت بیمه الکترونیکی انجام نشده است. این ادعا شاید برای مخاطب امروز غیر قابل باور باشد اما باید بداند و باور کند که در حال حاضر به هیچ وجه و با هیچ روشی نمی‎توان از طریق پرداخت‎های الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه به نمایندگی بیمه، یک بیمه نامه خرید. این موضوع باید مورد توجه مسئولان صنعت بیمه کشور قرار بگیرد. برای اعتبار صنعتی که خودش را یکی از اضلاع اثر گذار بازار مالی کشور می‎داند این عقب ماندگی در استفاده از امکانات نوین و این حد از ناتوانی در ارایه خدمات نوین اصلا مناسب نیست. باید بنشینیم و ببینیم صنعت بیمه کی از خواب   بیدار می‎شود؟

۹۴/۰۱/۲۵
۱۱:۰۷

توضیحاتی درباره الحاقیه بیمه شخص ثالث سال 94

دریافت رایگان الحاقیه شخص ثالث در سال 94 با وجود افزایش 10 درصدی نرخ دیه و افزایش تعهدات مالی بیمه از 5 میلیون به 5.5 میلیون تومان و تعهدات جانی از 200 میلیون به 220 میلیون تومان در ماه های حرام یکی از خبرهای مسرت بخش برای مالکان خودروهای شخصی بود.اما خوشحالی ناشی از این خبر چندان پایدار نبود چرا که نواقص موجود در خبر اعلام شده باعث شد تا میان برخی نمایندگی های بیمه و بیمه گزاران ناراحتی هایی شکل بگیرد و کام برخی را تلخ کند.

شانزدهم فروردین94 بود که محمد ابراهیم امین -رئیس کل بیمه مرکزی به مالکان خودروهای شخصی اعلام کرد که برای الحاقیه شخص ثالث رایگان به نمایندگی های شرکت بیمه خود مراجعه کنند و از فردای همان روز، مشکل آغاز شد.
مالکانی که به استناد سخنان رییس کل بیمه مرکزی به شعب مربوط مراجعه کرده بودند،​انتظار نداشتند که هنگام دریافت الحاقیه مبلغی در حدود 3-2هزار تومان پرداخت کنند اما نمایندگان شعب اصرار به دریافت این مبلغ داشتند و همین مبلغ باعث بروز مشاجره بین بیمه گزار و بیمه گر شد.
جام جم آنلاین در پی اعتراضات مکرر مردم و برخی از نمایندگان بیمه ،این مساله را پیگیری کرد.
یک کارشناس بیمه درباره دریافت مبلغ 3-2 هزار تومان از بیمه گزار می گوید: این مبلغ تحت عنوان حق بیمه و بابت مابه التفاوت افزایش تعهدات مالی از 5 میلیون به 5 میلیون و 500 هزار تومان، اخذ می شود. شرکت های بیمه برای افزایش 20 میلیون تومانی تعهدات جانی بیمه شخص ثالث از مشتری مبلغی دریافت نمی کنند اما طبق تعرفه های اعلام شده، نمایندگی ها می توانند بابت افزایش تعهدات مالی، هزینه ای را از مشتریان خود دریافت کنند.
به گفته این کارشناس ، طبق فرمول تعریف شده به هر میزان که تعهدات جانی بیمه افزایش می یابد تعهدات مالی نیز باید افزایش یابد به همین دلیل با افزایش 10 درصدی مبلغ دیه ، مبلغ تعهدات مالی بیمه نیز به همان میزان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات بوجود آمده میان برخی نمایندگی ها و مردم ، برخی شرکت های بیمه همچون بیمه ایران به شعب و نمایندگی های خود بخشنامه ای ارسال کرده اند که بر اساس آن ضرورتی به مراجعه بیمه گزاران برای دریافت الحاقیه وجود ندارد و بیمه گر علیرغم صادر نشدن الحاقیه کاغذی، متعهد به جبران خسارت های وارده بر اساس سقف تعهدات قانونی سال 94 است.
در بخش دیگر بخشنامه بیمه ایران تأکید شده است؛ الحاقیه ای در سیستم نرم افزاری شرکت طراحی شده است که بر اساس آن تغییرات مربوط به افزایش نرخ دیه جدید مشمول بیمه نامه های صادره از سال 93 لغایت 17 فروردین 94 نیز می شود و نمایندگی ها مجاز به دریافت ریالی حق بیمه از بیمه گزار نیستند چرا که "حق بیمه سهم حوادث راننده" تخفیف اعطایی بیمه گر به بیمه گزاران می باشد لذا بیمه گزاران الزامی به دریافت الحاقیه مربوطه را ندارند و مراتب در سیستم نرم افزاری شرکت تعریف شده است .
در بند دیگر این بخشنامه آمده است: در صورتی که بیمه گزاری اصرار بر دریافت فیزیک الحاقیه داشته باشد، می تواند از اول اردیبهشت94 به کلیه شعب نمایندگی بیمه ایران مراجعه نماید.
از سوی دیگر برخی از شرکت های بیمه نیز همچون بیمه البرز به صورت تلفنی بدون آن که بیمه گزار ملزم به حضور در دفتر نمایندگی باشد ، الحاقیه را صادر و برای بیمه گزار فکس می کنند.
بنابراین دریافت مبلغ حق بیمه از سوی نمایندگی های برخی از شرکت های بیمه به سیاست داخلی آن مجموعه برمی گردد و دریافت این مبلغ غیرقانونی نیست.
سهیلا فلاحی -جام جم آنلاین
&nbsp

منابع دیگر:
  • آخرین نیوز
۹۴/۰۱/۲۵
۱۳:۵۹

در گفت و گو با کارشناسان بیمه؛ چشم انداز صنعت بیمه پس از توافق هسته ای

در دوران تحریم، صنعت بیمه کشور موفق شد توانایی خود را افزایش دهد به‌طوری که توانست قدرت عملیاتی خود را بالا ببرد، اکنون این توانایی به جایی رسیده که محمد امین، رییس کل بیمه مرکزی گفته است: دولت سوئیس بیانیه داده و اعلام کرده است که شرکت‌های اروپایی برای ورود به صنعت بیمه کشور لحظه‌شماری می‌کنند.
رفع تحریم و تسهیل صادرات و واردات موجب می‌شود شرکت‌های بیمه‌ای داخلی از زیر فشار شرکت‌های بیمه خارجی رهایی یابند و مستقل عمل کنند، در نتیجه شرکت‌های بیمه‌ای داخلی می‌توانند با شرکت‌های بیمه خارجی رقابت کنند.

گروه اقتصاد شفاف: در دوران تحریم، صنعت بیمه کشور موفق شد توانایی خود را افزایش دهد به‌طوری که توانست قدرت عملیاتی خود را بالا ببرد، اکنون این توانایی به جایی رسیده که محمد امین، رییس کل بیمه مرکزی گفته است: دولت سوئیس بیانیه داده و اعلام کرده است که شرکت‌های اروپایی برای ورود به صنعت بیمه کشور لحظه‌شماری می‌کنند.
رفع تحریم و تسهیل صادرات و واردات موجب می‌شود شرکت‌های بیمه‌ای داخلی از زیر فشار شرکت‌های بیمه خارجی رهایی یابند و مستقل عمل کنند، در نتیجه شرکت‌های بیمه‌ای داخلی می‌توانند با شرکت‌های بیمه خارجی رقابت کنند.
اعمال تحریم بر صنعت بیمه موجب شد که بیشتر بیمه‌های اتکایی به داخل کشور معطوف شود و این موضوع موجب افزایش ریسک صنعت بیمه در کشور می‌شود اما شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند از طریق افزایش ظرفیت بیمه‌گری و انتقال ریسک بر این مشکل غلبه کنند. اثر تحریم بر صنعت بیمه کشور از دو کانال قابل بررسی و محاسبه بود. نخستین کانال یا اثر مستقیم تحریم بر صنعت، از اعمال محدودیت بر واگذاری اتکایی به شرکت‌های خارجی و اعمال محدودیت در ارتباط با فعالیت شرکت‌های خارجی در صنعت بیمه کشور ایجاد می‌شود. دومین کانال اثرگذاری غیرمستقیم تحریم بر صنعت، از طریق فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی و در نتیجه، تاثیرپذیری صنعت بیمه داخلی از این متغیرها است. متغیرهایی مانند واردات و صادرات محصولات و تاثیر بر تولید ناخالص ملی (جی دی پی)، نرخ ارز و نرخ تورم داخلی در این زمینه دارای اهمیت هستند و صنعت بیمه کشور نیز مانند هر صنعت فعالی در کشور، از این متغیرها تاثیر می‌پذیرد.
 
صنعت بیمه یکی از شاخص‌های اقتصادی و رشد کشورها است
در این‌باره علیرضا زراعی، کارشناس صنعت بیمه گفت: در گذشته ابزار فشار تحریم‌ها در همه کشورها، صنعت بیمه بوده است، چون یکی از شاخص‌های اقتصادی و رشد کشورها از طریق صنعت بیمه محاسبه می‌شود. به عنوان نمونه یکی از پایه‌های اساسی در صنعت حمل‌ونقل بیمه کالا، بیمه محصول و بیمه حمل محصول است در نتیجه بعد از تحریم نمی‌توانستیم بیمه حمل‌ونقل را به هیچ کشوری ارجاع بدهیم. همچنین تحریم‌ها موجب شده بود تا توانایی شکستن ریسک بیمه را از کشور ما بگیرند در نتیجه باید کل صنعت حمل‌ونقل در داخل کشور بیمه شود، این در حالی است که در کل دنیا سعی می‌شود به دلیل ریسک‌های بالا انحصار بیمه از داخل کشور برداشته شود و بخشی از ریسک را به کشورهای که دارای صنعت بیمه هستند انتقال دهند. 
وی افزود: رفع تحریم‌ها و تسهیل صادرات و واردات این امکان را فراهم می‌کند تا فعالیت‌های بیمه‌ای را به صورت آزاد انجام دهیم تا صنعت بیمه کشور زیرفشار شرکت‌های خارجی قرار نگیرد.
همچنین علیرضا کسراییان کارشناس صنعت بیمه در این زمینه می‌افزاید: بیشترین تاثیرات تحریم‌ها در صنعت بیمه بر صنعت حمل‌ونقل است به‌طوری که این محدودیت در صادرات و واردات به‌ویژه در حمل‌ونقل دریایی تاثیر بسیار منفی گذاشته و مبادلات خارجی را کم‌رنگ کرده بود.
 
بیمه‌ها در سایه تحریم قدرتمند شوند
صنعت بیمه کشور در سال‌های تحریم بی‌کار نبوده و در این زمینه اقداماتی را برای دور زدن تحریم‌ها به‌ویژه در صنعت حمل‌ونقل اندیشده است. در این‌باره علیرضا زراعی می‌گوید: تحریم‌ها موجب شد تا ما توان خودمان را افزایش دهیم تا صنعت بیمه بدون اتکا به شرکت‌های بیمه خارجی فعالیت‌اش را افزایش دهد. 
وی افزود: اکنون توانایی ما در صنعت بیمه به حدی است که شرکت‌های بزرگ بیمه خارجی این نگرانی را دارند که با رفع تحریم‌ها شرکت‌های بیمه داخلی رقیب سرسختی ـ حداقل در منطقه ـ برای آنها باشد چون تحریم‌ها موجب شده است توان صنعت بیمه داخلی افزایش یابد. به عنوان نمونه محصولاتی که به خارج از کشور صادر می‌شود، در داخل کشور بیمه می‌شود و تاجر در خارج از کشور از این بیمه استفاده می‌کند به‌طوری که اگر مشکلی برای محصول پیش بیاید، به اندازه ارزش واقعی محموله به قیمت واقعی ارزی خسارت پرداخت می‌شود، در حالی که در گذشته این محصول در خارج از کشور بیمه می‌شد. 
وی بیان کرد: درحال‌حاضر درحال مذاکره با کشور ترکیه هستیم تا گردشگران خارجی که از طریق ایران وارد ترکیه می‌شوند، پوشش بیمه‌ای کامل داشته باشند.
 
بیمه‌های خارجی پشت در بازارهای ایرانی
کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که با رفع تحریم‌ها شرکت‌های بیمه داخلی توان رقابت با کشورهای خارجی را دارند؛ حال این سوال پیش می‌آید که آیا شرکت‌های بیمه قدرتمند اروپایی و امریکایی با شرکت‌های داخلی همکاری خواهند کرد یا خیر؟ در این‌باره علیرضا کسراییان، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: در سال گذشته، زمانی که مذاکرات هسته‌ای شروع شده بود و هنوز توافقی انجام نشده بود، شرکت‌های بیمه‌ای خارجی تمایلات خود را برای همکاری با ایران نشان دادند و در این زمینه تماس‌ها، مکاتبات و جلسات زیادی با ما داشتند تا بتوانند بلافاصله، بعد از رفع تحریم‌ها این شرکت‌ها حجم بسیار وسیعی از همکاری‌های مشترک را با ما آغاز کنند.
وی می‌افزاید: تحریم‌ها موجب شد صنعت بیمه، به سمت خوداتکایی پیش برود و از وابستگی به بیمه‌های خارجی به‌ویژه صنعت بیمه کشورهای اروپایی و امریکایی بکاهد و راهکارهای متعددی را به‌دست بیاورد تا بتواند به توانایی داخلی متکی باشد، به عنوان مثال قبل از تحریم‌ها بیمه‌های اتکایی را به خارج از کشور واگذار می‌کردند اما بعد از تحریم‌ها در داخل کشور به‌وسیله بخش خصوصی بیمه‌های اتکایی تاسیس شدند تا به خود متکی باشند.
همچنین تحریم‌ها موجب شد که شرکت‌های بیمه داخلی تمایلات بسیاری به شرکت‌های بیمه آسیایی نشان دهد تا بتوانند با ایجاد کنسرسیوم و شرکت‌های اتکایی که بخشی از سهام آن شرکت‌ها در اختیار شرکت‌های داخلی و بخشی دیگر در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای آسیایی قرار دارد، تحریم‌ها را دور بزنند. 
در پایان باید گفت اکنون ایران در یک فرصت تاریخی بی‌سابقه قرار دارد تا بتوانیم با رفع تحریم‌ها اقتصاد کشور را رونق دهیم به عقیده کارشناسان اقتصادی با رفع تحریم‌ها واردات و صادرات کالا افزایش می‌یابد و تاثیر بیمه‌ها دوچندان می‌شود به‌ویژه آنکه با رفع تحریم‌های نفتی و افزایش صادرات نفت، بیمه‌های نفتکش‌های کشور فرصت سودآوری فراوانی را برای صنعت بیمه کشور به ارمغان خواهند آورد.

منابع دیگر:
  • بنکر
۹۴/۰۱/۲۵
۱۰:۵۷

تعهدات ثالث بیمه پاسارگاد افرایش یافت

Banker - روابط عمومی شرکت بیمه پاسارگاد اعلام نمود: با توجه به افزایش مبلغ دیه در سال ۱۳۹۴ و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت رفاه حال بیمه گذاران محترم ، تعهدات بیمه نامه های معتبر شخص ثالث بدون مراجعه و دریافت الحاقیه از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ افزایش یافته است.

به گزارش بنکر (Banker)، با توجه به افزایش مبلغ دیه در سال ۱۳۹۴ و در اجرای مفاد نامه شماره ۹۴/۱۰۰/۶۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت رفاه حال بیمه گذاران محترم ، تعهدات بیمه نامه های معتبر شخص ثالث صادره سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸) این شرکت به ترتیب زیر بدون مراجعه و دریافت الحاقیه از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ افزایش یافته است.
۱- افزایش تعهدات جانی برای هر نفر به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال مازاد بر تعهدات مندرج در بیمه نامه.
۲- افزایش تعهدات مالی در هر حادثه به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال مازاد بر تعهدات مندرج در بیمه نامه.
با توجه به تعهدات بیمه نامه های صادره برای پوشش حوادث راننده به میزان حداکثر ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال و افزایش مبلغ دیه در سال ۱۳۹۴ ، لازم است به منظور تکمیل پوشش حوادث راننده (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۲ ریال)، دریافت الحاقیه و پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ، به شعب و نمایندگی های صادر کننده بیمه نامه مراجعه نمایید ، در غیر این صورت تعهدات بیمه گر برای حوادث راننده محدود به سقف تعهد مندرج در بیمه نامه خواهد بود.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
۹۴/۰۱/۲۵
۱۲:۰۸

جمع آوری اطلاعات از عملکرد صنعت بیمه

Banker - یک عضو هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه گفت: سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای برای کاهش تلفات و حوادث در کشور بسیار ضعیف است.

به گزارش بنکر (Banker)،  اسماعیل جلیلی در گفتگو با نسیم ،از آغاز جمع آوری اطلاعات از نحوه هزینه کرد و عملکرد صنعت بیمه خبرداد و به نسیم گفت: در حال حاضر کارشناسان هیات تحقیق و تفحص از علمکرد صنعت بیمه در بیمه ایران و بیمه مرکزی مستقر شده اند.
وی، اذعان داشت که نارضایتی های کنونی از صنعت بیمه، ناشی از ضعف عملکرد و مدیریت و هزینه هایی بوده که به سرانه حق بیمه افراد تحمیل شده است.
به گفته جلیلی، نحوه سیاستگذاری، مصرف منابع، تعهدات اجرایی،حجم نیروی انسانی زیاد ،عدم پایبندی به تعهدات و فقدان تلاش برای کاهش ریسک ناشی از رخدادهای خودوریی وساختمانی از جمله مهمترین کاستی هایی بوده که در صنعت بیمه مشهود است.
وی افزود که شرکت های بیمه ای سرانه را دریافت و خسارت را هم پرداخت می کنند اما برای جلوگیری از خسارت ها و کمک به ایمنی با هدف کاهش تصادفات توجه ناچیزی دارند.

منابع دیگر:
  • اعتبار
  • نسیم آنلاین
  • ایستانیوز
۹۴/۰۱/۲۵
۱۲:۰۸

چالش های صنعت بیمه

Banker - مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: بحران مالی، عدم رقابت و خصوصی سازی و ناکارامدی نظام تنظیم مقررات از چالش های صنعت بیمه است.

به گزارش بنکر (Banker)، مسعود حجاریان در سومین گردهمایی سالانه انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به چالش های صنعت کشور گفت: صنایع گرفتار چالش های بسیار زیادی هستند. به جای اینکه مقررات روان باشد، روش ها پیش برنده باشد، همکاری ها زیاد باشد، اطلاعات در اختیار همه قرار بگیرد و هر کسی بر اساس شایستگی بتواند از اطلاعات استفاده بکند و خدمتی را به جامعه ارائه کند و ابزار لازم فراهم باشد تا پیشرفت حاصل شود، وضعیت به این شکل نیست. اصطکاکات زیاد است و باعث می شود که انرژی ها نهفته بمانند و شاید هم به جای اینکه باعث پیشرفت شوند، موجب تخریب درونی سیستم های کسب و کار ها شوند.
وی افزود: صنعت بیمه هم از این اصول کلی پیروی می کند! و حرکت کردن و کار کردن در صنعت بیمه بسیار سخت است و چالش های بسیاری دارد.
مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه بحران مالی را اولین چالش صنعت بیمه دانست و بیان کرد: در چند سال اخیر به علت سیاست هایی که دولت در کنترل قیمت بیمه شخص ثالث داشته و علیرغم انتظاری که از دولت تدبیر وامید می رفت متاسفانه امسال هم آن سیاست ها تکرار شد؛ نرخ دیه افزایش یافت ولی بدون هیچ مفهوم فنی و حرفه ای قیمت حق بیمه ثبات ماند و این در حالی است که حدود 26 درصد تخفیف نسبت به آیین نامه مصوب هیات وزیران الان دارد ارائه می شود که برآوردی حدود 2500 میلیارد تومان کسری حق بیمه در سال جاری برای صنعت را بوجود می آورد.
حجاریان در ادامه گفت: این کسری مالی متاسفانه در سال های قبل هم بوده و احتمالا بصورت کسری ذخایر درون شرکت های بیمه خودش را منتقل کرده و نشان می دهد.
وی بهره وری و فعالیت زیاد را برای کنترل بحران مالی شرکت های بیمه موثر دانست و هشدار داد: شاید برخی شرکت ها برای رهایی از این بحران، از پرداخت خسارت شانه خالی کنند که به اعتبار صنعت بیمه ضربه می زند.
مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: اگر بطور اصولی بپذیریم که حق بیمه مال مردم است که قرار است بعنوان خسارت به خود آن ها برگردد، باید شرکت های بیمه را فقط نگهدار و مدیریت کننده این وجوه بدانیم. اینگونه نیست که این وجوه، مالکیتش (البته بصورت مفهومی) مربوط به شرکت بیمه باشد، شرکت بیمه تعهدی دارد که این حق بیمه ها را جمع کند و به خسارت ها اختصاص دهد.
وی افزود: امسال حق بیمه شخص ثالث هیچ رشدی ندارد! چون نرخ حق بیمه ثابت ماند، اما خسارت این گونه نیست. خسارت فقط مربوط به بیمه نامه هایی که امسال صادر می شود، نیست. خسارت های شخص ثالث مربوط به بیمه نامه هایی است که سال گذشته، سال قبل و سال قبل تر از آن صادر شده است و اگر بطور متوسط بخواهیم با توجه به افزایش ملموس نرخ دیه در چند سال گذشته، محاسبه کنیم؛ امسال ما باید خسارت های 2 سال قبل، یعنی سال 92 را هم پرداخت کنیم. نقدینگی ای که ما دریافت می کنیم، افزایشی ندارد، ولی پرداخت هایی که می کنیم، افزایش خواهد داشت! این، یک چالشی است برای شرکت های بیمه که باید یک مقداری از دارائی هایشان را به نقد تبدیل کنند، سرمایه گذاری هایشان را به نقد تبدیل بکنند تا بتوانند خسارت های امسال را پرداخت کنند.
حجاریان عدم توجه به بخش خصوصی و رقابت را چالش دیگر صنعت بیمه برشمرد و گفت: در اقتصاد، باید بنگاه های خصوصی فعالیت کرده و با یکدیگر رقابت داشته باشند. به این معنا که بنگاهی که شایستگی بیشتری دارد، مدیریت بهتری دارد، کارشناسان بهتری دارد، تخصص بهتری دارد، بتواند رشد کند و بنگاه هایی که ضعیف ترند، جمع شوند. این رقابت باعث شود بهترین ها از منابع کمیاب جامعه استفاده کنند و توزیع بهینه در منابع ملی بوجود بیاید! این اصول توسعه یافتگی هر کشوری است و به همین دلیل هم سیاست خصوصی سازی در صنعت بیمه بوجود آمده است!
وی نبود رقابت در صنعت بیمه را به در اختیار داشتن حدود 50 درصد سهم بازار توسط یک شرکت دولتی مرتبط دانست و افزود: نظام بازار، یک نظام رهبر-پیرو است و هر آنچه که شرکت بزرگ اقدام کند، بقیه باید بدنبال آن حرکت کنند و طبیعتا این تفکر رقابت بوجود نیامد. این چالش زمانی سخت تر می شود که صورت های مالی این شرکت بیمه دولتی برای سال 92، 1600 میلیارد تومان زیان نشان می دهد؛ یعنی حدود 4 برابر سرمایه اش! وقتی یک شرکت دولتی با 50 درصد بازار، چنین زیانی می کند، آیا بقیه شرکت های کوچک، باید سود بکنند؟ این بازار تنظیم شده است؟
مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه گفت: شرکت بیمه دولتی، در سایتش درج کرده که در حال جذب نماینده جدید است و نمایندگان سایر شرکت های بیمه، گرایش پیدا کرده اند که از این شرکت نمایندگی بگیرند. شرکتی که بعد از خصوصی سازی، تعداد نمایندگانش را از حدود 2500 عدد به 8 هزار عدد رسانده است. در چنین فضایی قرار است که به اسم فضای رقابتی، بخش خصوصی بطور سالم کار کند. یکی از چالش های اصلی ما، این ناهماهنگی و ناتنظیمی بازار است.
حجاریان ضعف نظام تدوین مقررات و سرعت بسیار کم تطبیق آن در ارتباط با تحولاتی که در جامعه وجود دارد را سومین چالش صنعت بیمه معرفی کرد و گفت: مقررات صنعت بیمه بر مبنای روش دولتی که از قبل وجود داشته و اقتصاد، اقتصاد دولتی بوده شکل گرفته است. شورایعالی بیمه، با ترکیبی دولتی، مقررات را مصوب می کردند و بیمه مرکزی که باز هم یک سازمان دولتی است، با فرایندهای اداری خودش، مقررات را تهیه می کرد و اجرای آن را قرار است که بخش خصوصی انجام دهد، که این شیوه در دنیا منسوخ شده است.
وی در ادامه افزود: در دنیا، تنظیم مقررات و رگولاتوری را به یک تعامل و یک تقاطع اطلاعاتی و یک همکاری بین سه ضلع اصلی جامعه تخصصی جهان واگذار کردند؛ اول دولت، دوم بخش خصوصی سازمان یافته که عمدتا شامل سندیکاها و سازمان هایی که کسب و کارها با همدیگر جمع می کنند، است و سوم انجمن های حرفه ای و سازمان های مردم نهاد؛ نهادهایی که از کیان آن تخصص و حرفه، حمایت می کنند و تنظیم مقررات را به جامعه ای که از تمام جهات، بتواند مقررات را پایش، تدوین و پیاده سازی بکند، واگذار کردند.

۹۴/۰۱/۲۵
۱۲:۰۸

چشم انداز صنعت بیمه پس از توافق هسته ای چگونه خواهد بود بیمه‌های خارجی پشت در بازارهای ایرانی

اعمال تحریم بر صنعت بیمه موجب شد که بیشتر بیمه‌های اتکایی به داخل کشور معطوف شود و این موضوع موجب افزایش ریسک صنعت بیمه در کشور شد.
به گزارش ریسک نیوز،و به نقل از شفاف در دوران تحریم، صنعت بیمه کشور موفق شد توانایی خود را افزایش دهد به‌طوری که توانست قدرت عملیاتی خود را بالا ببرد، اکنون این توانایی به جایی رسیده که محمد امین، رییس کل بیمه مرکزی گفته است: دولت سوئیس بیانیه داده و اعلام کرده است که شرکت‌های اروپایی برای ورود به صنعت بیمه کشور لحظه‌شماری می‌کنند. رفع تحریم و تسهیل صادرات و واردات موجب می‌شود شرکت‌های بیمه‌ای داخلی از زیر فشار شرکت‌های بیمه خارجی رهایی یابند و مستقل عمل کنند، در نتیجه شرکت‌های بیمه‌ای داخلی می‌توانند با شرکت‌های بیمه خارجی رقابت کنند.
 
اعمال تحریم بر صنعت بیمه موجب شد که بیشتر بیمه‌های اتکایی به داخل کشور معطوف شود و این موضوع موجب افزایش ریسک صنعت بیمه در کشور می‌شود اما شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند از طریق افزایش ظرفیت بیمه‌گری و انتقال ریسک بر این مشکل غلبه کنند. اثر تحریم بر صنعت بیمه کشور از دو کانال قابل بررسی و محاسبه بود. نخستین کانال یا اثر مستقیم تحریم بر صنعت، از اعمال محدودیت بر واگذاری اتکایی به شرکت‌های خارجی و اعمال محدودیت در ارتباط با فعالیت شرکت‌های خارجی در صنعت بیمه کشور ایجاد می‌شود. دومین کانال اثرگذاری غیرمستقیم تحریم بر صنعت، از طریق فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی و در نتیجه، تاثیرپذیری صنعت بیمه داخلی از این متغیرها است. متغیرهایی مانند واردات و صادرات محصولات و تاثیر بر تولید ناخالص ملی (جی دی پی)، نرخ ارز و نرخ تورم داخلی در این زمینه دارای اهمیت هستند و صنعت بیمه کشور نیز مانند هر صنعت فعالی در کشور، از این متغیرها تاثیر می‌پذیرد.
صنعت بیمه یکی از شاخص‌های اقتصادی و رشد کشورها است
در این‌باره علیرضا زراعی، کارشناس صنعت بیمه گفت: در گذشته ابزار فشار تحریم‌ها در همه کشورها، صنعت بیمه بوده است، چون یکی از شاخص‌های اقتصادی و رشد کشورها از طریق صنعت بیمه محاسبه می‌شود. به عنوان نمونه یکی از پایه‌های اساسی در صنعت حمل‌ونقل بیمه کالا، بیمه محصول و بیمه حمل محصول است در نتیجه بعد از تحریم نمی‌توانستیم بیمه حمل‌ونقل را به هیچ کشوری ارجاع بدهیم. همچنین تحریم‌ها موجب شده بود تا توانایی شکستن ریسک بیمه را از کشور ما بگیرند در نتیجه باید کل صنعت حمل‌ونقل در داخل کشور بیمه شود، این در حالی است که در کل دنیا سعی می‌شود به دلیل ریسک‌های بالا انحصار بیمه از داخل کشور برداشته شود و بخشی از ریسک را به کشورهای که دارای صنعت بیمه هستند انتقال دهند.
وی افزود: رفع تحریم‌ها و تسهیل صادرات و واردات این امکان را فراهم می‌کند تا فعالیت‌های بیمه‌ای را به صورت آزاد انجام دهیم تا صنعت بیمه کشور زیرفشار شرکت‌های خارجی قرار نگیرد.
همچنین علیرضا کسراییان کارشناس صنعت بیمه در این زمینه می‌افزاید: بیشترین تاثیرات تحریم‌ها در صنعت بیمه بر صنعت حمل‌ونقل است به‌طوری که این محدودیت در صادرات و واردات به‌ویژه در حمل‌ونقل دریایی تاثیر بسیار منفی گذاشته و مبادلات خارجی را کم‌رنگ کرده بود.
بیمه‌ها در سایه تحریم قدرتمند شوند
صنعت بیمه کشور در سال‌های تحریم بی‌کار نبوده و در این زمینه اقداماتی را برای دور زدن تحریم‌ها به‌ویژه در صنعت حمل‌ونقل اندیشده است. در این‌باره علیرضا زراعی می‌گوید: تحریم‌ها موجب شد تا ما توان خودمان را افزایش دهیم تا صنعت بیمه بدون اتکا به شرکت‌های بیمه خارجی فعالیت‌اش را افزایش دهد.
وی افزود: اکنون توانایی ما در صنعت بیمه به حدی است که شرکت‌های بزرگ بیمه خارجی این نگرانی را دارند که با رفع تحریم‌ها شرکت‌های بیمه داخلی رقیب سرسختی ـ حداقل در منطقه ـ برای آنها باشد چون تحریم‌ها موجب شده است توان صنعت بیمه داخلی افزایش یابد. به عنوان نمونه محصولاتی که به خارج از کشور صادر می‌شود، در داخل کشور بیمه می‌شود و تاجر در خارج از کشور از این بیمه استفاده می‌کند به‌طوری که اگر مشکلی برای محصول پیش بیاید، به اندازه ارزش واقعی محموله به قیمت واقعی ارزی خسارت پرداخت می‌شود، در حالی که در گذشته این محصول در خارج از کشور بیمه می‌شد.
وی بیان کرد: درحال‌حاضر درحال مذاکره با کشور ترکیه هستیم تا گردشگران خارجی که از طریق ایران وارد ترکیه می‌شوند، پوشش بیمه‌ای کامل داشته باشند.
بیمه‌های خارجی پشت در بازارهای ایرانی
کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که با رفع تحریم‌ها شرکت‌های بیمه داخلی توان رقابت با کشورهای خارجی را دارند؛ حال این سوال پیش می‌آید که آیا شرکت‌های بیمه قدرتمند اروپایی و امریکایی با شرکت‌های داخلی همکاری خواهند کرد یا خیر؟ در این‌باره علیرضا کسراییان، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: در سال گذشته، زمانی که مذاکرات هسته‌ای شروع شده بود و هنوز توافقی انجام نشده بود، شرکت‌های بیمه‌ای خارجی تمایلات خود را برای همکاری با ایران نشان دادند و در این زمینه تماس‌ها، مکاتبات و جلسات زیادی با ما داشتند تا بتوانند بلافاصله، بعد از رفع تحریم‌ها این شرکت‌ها حجم بسیار وسیعی از همکاری‌های مشترک را با ما آغاز کنند.
وی می‌افزاید: تحریم‌ها موجب شد صنعت بیمه، به سمت خوداتکایی پیش برود و از وابستگی به بیمه‌های خارجی به‌ویژه صنعت بیمه کشورهای اروپایی و امریکایی بکاهد و راهکارهای متعددی را به‌دست بیاورد تا بتواند به توانایی داخلی متکی باشد، به عنوان مثال قبل از تحریم‌ها بیمه‌های اتکایی را به خارج از کشور واگذار می‌کردند اما بعد از تحریم‌ها در داخل کشور به‌وسیله بخش خصوصی بیمه‌های اتکایی تاسیس شدند تا به خود متکی باشند.
همچنین تحریم‌ها موجب شد که شرکت‌های بیمه داخلی تمایلات بسیاری به شرکت‌های بیمه آسیایی نشان دهد تا بتوانند با ایجاد کنسرسیوم و شرکت‌های اتکایی که بخشی از سهام آن شرکت‌ها در اختیار شرکت‌های داخلی و بخشی دیگر در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای آسیایی قرار دارد، تحریم‌ها را دور بزنند.
در پایان باید گفت اکنون ایران در یک فرصت تاریخی بی‌سابقه قرار دارد تا بتوانیم با رفع تحریم‌ها اقتصاد کشور را رونق دهیم به عقیده کارشناسان اقتصادی با رفع تحریم‌ها واردات و صادرات کالا افزایش می‌یابد و تاثیر بیمه‌ها دوچندان می‌شود به‌ویژه آنکه با رفع تحریم‌های نفتی و افزایش صادرات نفت، بیمه‌های نفتکش‌های کشور فرصت سودآوری فراوانی را برای صنعت بیمه کشور به ارمغان خواهند آورد.

۹۴/۰۱/۲۵
۱۳:۰۷

معاون فنی بیمه البرز: صدور الحاقیه شخص ثالث بیمه البرز رایگان و از راه دور شد

بیمه البرز، صدور الحاقیه بیمه حوادث راننده را برای تمامی بیمه‌گذاران خود به صورت رایگان و بدون نیاز به مراجعه بیمه‌گذاران به واحدهای صادرکننده بیمه‌نامه‌ها امکان‌پذیر کرد.
به گزارش ریسک نیوز،معاون فنی بیمه البرز در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس بازار ایسنا، ضمن بیان خبر فوق، گفت: قوه قضائیه مبلغ دیه در سال جاری را با 10 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، 165 میلیون تومان در ماه‌های عادی و 220 میلیون توامان در ماه‌های حرام تعیین کرده است که بر اساس آیین‌نامه مصوب شورایعالی بیمه و بند پ ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه، حداقل تعهدات حوادث راننده نیز 220 میلیون تومان است.
 
احمد صفرزاده ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌ای موظف هستند حداقل پوشش بیمه‌ای بیمه‌نامه را بر اساس مبلغ دیه در ماه‌های حرام تعیین کنند. بر این اساس حق بیمه نیز مطابق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران افزایش می‌یابد و در شرایط عادی بیمه‌گذار باید با مراجعه به شعب و نمایندگی‌های شرکت بیمه و دریافت الحاقیه، مابه‌التفاوت حق بیمه را پرداخت کند.
 
صفرزاده اظهار کرد: در سال جاری بر اساس تصمیم دولت و بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه‌ای موظف هستند الحاقیه بیمه‌نامه‌های بدنی و مالی مربوط به شخص ثالث را به صورت رایگان و بدون نیاز به تقاضا و مراجعه بیمه‌گذاران صادر کنند؛ این در حالی است که در بخش‌نامه فوق بیمه حوادث راننده که مختص راننده مقصر در حادثه است، مراجعه بیمه‌گذار و پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه ضروری است.
 
معاون فنی بیمه البرز افزود: شرکت بیمه البرز تصمیم گرفته است الحاقیه بیمه‌نامه حوادث راننده را نیز برای بیمه‌گذاران به صورت رایگان و بدون نیاز به مراجعه آنها صادر کند؛ به این ترتیب که تغییرات لازم در سیستم صدور شرکت اعمال شده است و تعهدات بیمه‌نامه‌های صادرشده سال 1393 و بیمه‌نامه‌های صادره از ابتدای سال جاری تا 20 فروردین 1394 به مبلغ 220 میلیون تومان تعهدات بدنی، پنج میلیون و 500 هزار تومان تعهدات مالی و 220 میلیون تومان حوادث راننده برای مدت باقی‌مانده، افزایش می‌یابد.
 
وی گفت: اگر بیمه‌گذاران تمایل داشته باشند الحاقیه بیمه‌نامه خود را دریافت کنند می‌توانند به واحد صادرکننده بیمه‌نامه خود مراجعه و بدون پرداخت مبلغ اضافی الحاقیه را دریافت کنند.
 
به گفته صفر زاده، حق بیمه حوادث رانندگی برای گروه سواری 6000، برای گروه اتوبوس‌ها و بارکش‌ها 20 هزار و برای گروه موتورسیکلت‌ها 5000 تومان افزایش یافته است که بیمه‌گذاران بیمه البرز از پرداخت این مبالغ به تناسب مدت باقی‌مانده از اعتبار بیمه‌نامه، معاف شده‌اند و بیمه البرز نسبت به ارائه پوشش بیمه‌ای یادشده اقدام کرده است.

۹۴/۰۱/۲۵
۱۳:۰۷

حساسیت دولت و قوه قضائیه در پیگیری حادثه شیراز

ادامه از صفحه 2
نوبخت، تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه را 8/14 درصد اعلام کرد و با اشاره به اینکه «این نرخ تقریباً 10 واحد درصد کمتر از 25 درصدی بود که مبنای پیش‌بینی ما برای سال 93 بود» آن را نشانه عملکرد رضایتبخش دولت برای مهار نرخ تورم دانست.
وی همچنین رشد اقتصادی 9 ماهه سال 93 که از سوی بانک مرکزی اعلام شد را 8/3 درصد بیان کرد و افزود: «در سال‌جاری نیز به دنبال رشد اقتصادی هستیم که بیش از رشد اقتصادی سال 93 باشد، به همین دلیل رشد اقتصادی برای سال 1394 بین 4 تا 5 درصد خواهد بود، همچنین برای نرخ تورم هم برنامه‌ریزی شده تا ما بتوانیم از متوسط نرخ تورم سال 93 که 8/14 دهم بود، نرخ کمتری داشته باشیم و اینکه از سطح 14 درصد افزایش پیدا نکند.»
تهیه بودجه‌ای متناسب با لغو تحریم‌ها
سخنگوی دولت با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای، بر این نکته نیز تأکید کرد که «اگر شاهد لغو تحریم‌ها باشیم و منابع بیشتری در اختیار داشته باشیم، بودجه سایه‌ای در نظر گرفته شده است تا بتوانیم به نحو شایسته‌ای از منابع استفاده کنیم، ضمن اینکه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه‌های دیگری متناسب با شرایط مختلف، مورد توجه قرار گرفته است.»
نوبخت در پاسخ به سؤالی درباره تدوین برنامه ششم توسعه، از آسیب شناسی روند تدوین برنامه‌های گذشته در دولت خبرداد و گفت: «بر این اساس برنامه ششم با یک رویکرد بسیار مناسب، چابک و قابل اجرا و با یک شکل و محتوای بسیار بهتر نسبت به گذشته و مختصر تهیه خواهد شد.»
اختصاص اعتبار ویژه 1350 میلیارد تومانی به آموزش و پرورش از اول مهرماه، برای اجرای طرح طبقه ‌بندی یا رتبه ‌بندی کردن فرهنگیان، با هدف افزایش کارایی و ایجاد انگیزش بیشتر در کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش، از دیگر اخبار اقتصادی روز گذشته بود که از سوی نوبخت اعلام شد. وی با بیان اینکه این مقدار اعتبار مازاد برسقف اعتبارات است که برای هزینه‌های جاری و عمرانی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: «برای اجرای طرح رتبه‌‌بندی فرهنگیان برای سال 1395، 3 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه اختصاصی در نظر گرفته شده است.»
سخنگوی دولت ادامه داد: «همچنین برای نوعی توازن بخشی و اینکه به نحو شایسته نظام پرداخت و نظام حقوق و دستمزد کارکنان دولت را اصلاح کنیم هم‌اکنون طرحی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دست اجراست تا ما بتوانیم هر گونه نابرابری و تبعیض را که درراستای قانون مدیریت خدمات کشوری وجود داشت از بین ببریم.»
تنظیم نرخ سود بانکی با نرخ تورم
موضوع کاهش نرخ سود بانکی مورد سؤال یکی دیگر از خبرنگاران بود که نوبخت، از موافقت دولت با تقلیل نرخ سود بانکی خبرداد و گفت: «حال که نرخ تورم با توجه به سیاست‌های دولت روند کاهنده دارند، نرخ سود بانکی هم باید خود را با نرخ تورم تنظیم کند.
از این رو امیدواریم در جلسات آینده شورای پول و اعتبار نرخ جدید را که کمتر از نرخ فعلی است اعلام کند.» وی درباره گرانی خودرو نیز گفت: «قیمت خودرو به غیر از آن مالیاتی که وضع شده افزایشی ندارد، ضمن اینکه ما از شورای رقابت انتظار داریم دقت لازم را در این راستا داشته باشد.»
 

۹۴/۰۱/۲۶
۰۲:۰۳

اخبار کوتاه

 دپوي تعداد محدودي خودروي بالاي 2500 سي‌سي
معاون امور گمرکي گمرک ايران از دپوي تعداد محدودي خودروي بالاي 2500 سي‌سي براساس مصوبه هيات دولت خبر داد و گفت: خودرو کمتر از 2500 سي‌سي از گمرک ترخيص مي‌شود. محمدرضا نادري در گفت‌وگو با ايرنا، در پاسخ به پرسشي در خصوص دپوي خودروها در گمرک، افزود: خودروها در گمرک دپو نشده و اگر خودرويي هم وجود دارد اين امکان است که در منطقه آزاد و ويژه اقتصادي باشد که از قلمرو گمرک خارج است. وي با بيان آن که هنوز تعداد محدودي خودرو بالاي2500 سي‌سي براساس مصوبه دولت از گمرکات ترخيص نشده است، ادامه داد: در صورتي که اين خودروها متروک شوند، سازمان اموال تمليکي هم نمي‌تواند آنها را به فروش برساند. معاون امور گمرکي گمرک ايران تصريح کرد: از آنجا که مراجعات براي خودرو بالاي 2500 سي‌سي بسيار کم شده به نظر مي‌رسد که صاحبان آنها ديگر تکليف خود را مي‌دانند.
ايران رتبه سوم از لحاظ ميانگين متراژ
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه ساخت و ساز بايد به سمت کوچک‌سازي برود، گفت: در حال حاضر ميانگين متراژ مسکن در کشور بيش‌از 100 متر است و تقريباً بعد از آمريکا و کانادا، از اين جنبه سومين کشور دنيا هستيم.به گزارش خبرگزاري فارس، حامد مظاهريان با بيان اينکه پيش‌بيني ما اين است که روند کاهش متراژ ساختمان‌ها ادامه پيدا خواهد کرد تا به 90 متر برسد گفت: پيش‌بيني مي‌شود کاهش اين عدد تا 80 متر در واحدهاي روستايي که فعلاً حدود 90 متر است ادامه يابد. مظاهريان هزينه ساخت با قيمت‌هاي جاري روز را متري 900 هزار تومان براي مسکن شهري و 630 هزار تومان براي مسکن روستايي اعلام کرد.
توسعه روابط اقتصادي ايران و چک
ويتخ فيليپ نايب رييس مجلس جمهوري چک و هيات همراه در ديدار با علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن ابراز علاقمندي به توسعه روابط اقتصادي با ايران خواستار ارتقاي روابط بين فعالان بخش خصوصي دو کشور شد.به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي(شادا)، طيب نيا در ابتداي اين ديدار با اشاره به سياست دولت جمهوري اسلامي‌ايران در گسترش روابط سياسي و اقتصادي با کشورهاي مختلف جهان به ويژه کشورهايي که داراي سابقه ديرينه دوستي و همکاري هستند، ابراز اميدواري کرد، برخي از موافقتنامه‌هاي پايه اي که زمينه گسترش روابط اقتصادي و تجاري بين دو کشور را فراهم مي‌کند، بزودي به امضا برسد. وي ادامه داد: دولت جمهوري اسلامي‌ ايران تمام تلاش و همت خود را به کار بسته تا با ايجاد صلح، ثبات و آرامش در منطقه زمينه رشد و رفاه را فراهم نمايد.
معافيت چلوکبابي‌ها از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده
مجلس رئيس اتحاديه صنف چلوکباب و چلوخورش تهران با اشاره به اعلام اخير معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: اعضاي صنف چلوکباب حق دريافت ماليات ارزش افزوده و حق سرويس ندارند.ناصر حسيني در گفت‌وگو با اتاق اصناف همچنين اضافه کرد: چلوکبابي‌ها جزو آن دسته از فعالان اقتصادي هستند که هنوز براي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده فراخوان نشده‌اند.وي اضافه کرد: به استناد اظهارات آقاي عليرضا طاري‌بخش معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور اعضاي اين اتحاديه چون فراخوان نشده‌اند در نتيجه حق دريافت ماليات بر ارزش افزوده را ندارند.رئيس اتحاديه چلوکباب تهران با بيان اينکه تعداد معدودي از چلوکبابي‌ها اقدام به دريافت حق سرويس از مشتريان مي‌نمايند تاکيد کرد: يکي از مشکلاتي که مردم گزارش مي‌کنند دريافت حق سرويس در برخي از چلوکبابي‌هاست که اين اقدام خلاف قانون است و چلوکبابي‌ها حق دريافت حق سرويس ندارند.
اخذ ماليات از خانه‌هاي بيش‌از 75 متر
مشاور وزير راه‌و‌شهرسازي گفت: قرار است در قانون جديد مالياتي از خانه‌هاي بيش‌‌از 75 متر به نرخ ماليات بر کسب و کار ماليات اخذ شود. به گزارش ايسنا، غلامرضا سلامي‌درباره نقش ماليات در صنعت ساختمان گفت: در قانون جديد ماليات بر اجاره‌بها از واحدهاي مسکوني بيشتر از 75 متر مربع ماليات گرفته مي‌شود که نرخ ماليات درآمد حاصل از اجاره‌بها مشابه نرخ ماليات بر درآمدهاي معمول و کسب‌کارهاي متعارف است و نرخ بسيار پاييني محسوب مي‌شود.
تدوين نقشه راه توسعه زيرساخت‌هاي حلال ملي
مديرکل دفتر صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوين نقشه راه توسعه زيرساخت‌هاي حلال ملي خبر داد و گفت: اين نقشه راه در سه حوزه زير ساخت‌هاي کيفي حلال، ايجاد زيرساخت‌هاي علمي‌حلال ملي و بررسي زيرساخت‌هاي تجاري و اقتصادي حلال تقسيم‌بندي شده است.به گزارش شبکه اطلاع‌رساني توليد و تجارت ايران، مهدي صادقي نيارکي افزود: هدف ما دستيابي به جايگاه ارزنده فرآورده‌هاي حلال ايراني در بازار جهاني است و سعي کرده‌ايم آنچه مرتبط با حلال است را در اين نقشه لحاظ کرده و جامع نگر باشد. وي اظهار اميدواري کرد که تا پايان ارديبهشت ماه نسخه نهايي با همکاري کليه ذينفعان و با مسئوليت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران نهايي و گزارش اقدامات به همراه پيش نويس نهايي به وزير صنعت، معدن و تجارت و ساير مسوولين ارائه و پس از اخذ نظرات در صورت موافقت، شورايي به منظور پيگيري اين سند تشکيل شود. در اين نشست همچنين آيت‌الله عالمي‌نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزي بر اهميت فقهي حلال تاکيد کرد و گفت: نگاه به غذاي حلال بايد نگاهي جامع باشد که کليه مذاهب را در بر گيرد.

۹۴/۰۱/۲۶
۰۴:۰۴