نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96380
  • تمام سکه (طرح جدید) 940000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 940000
  • نیم سکه 473000
  • ربع سکه 264000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3182
  • یورو 4145
  • پوند 5170
  • صد ین 3005
  • درهم امارات 870
  • لیر ترکیه 1490
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 26627
  • 161 Arrow up
    یورو 34436
  • 125 Arrow up
    پوند 42924
  • 114 Arrow up
    فرانک 28521
  • 4 Arrow up
    صد ین 25057
  • 0
    درهم امارات 7250

خرید و فروش‌های سهام در بورس تهران

گروه بورس: شاخص کل بورس تهران پس از افت در 8 روز کاری، صعود خفیفی را در معاملات روز دوشنبه تجربه کرد. ارزش معاملات در این روز برای بورس 82 و برای فرابورس 37 میلیارد تومان بود که از حیث ارزش معاملات بسیار کمتر از روزهای معمولی در بازار سرمایه کشور است. صعود 149 واحدی در روز دوشنبه، شاخص کل بورس تهران را به رقم 71815 واحدی رساند.
در همین راستا شرکت سرمایه‌گذاری وتوسعه گل‌گهر (سهامی خاص) به حمایت از سهام دو شرکت «وبیمه» و «ونفت» پرداخت و به ترتیب 723 هزار و 706 هزار سهم از این دو نماد را در معاملات روز دوشنبه جمع‌آوری کرد.
شرکت سرمایه‌گذاری سمند(سهامی خاص) که طی روزهای اخیر به حمایت از برخی سهم‌های خودروسازان پرداخته است، این بار 11 میلیون و 593 هزار سهم از «خاور»، 878 هزار سهم از «خودرو» و 25 هزار سهم از «ختوقا» را به سبد سهام خود افزود. سرمایه‌گذاری سمند، مالک 66 درصد از «ختوقا»، 5/10 درصد از «خودرو» و 51 درصد از «ختوقا» است. صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت و شرکت گروه مالی ملت در مجموع 3.5 میلیون سهم از بانک ملت را جمع آوری کردند؛ چند نماد از گروه بانک در معاملات روز دوشنبه بعد از مدت‌ها در درصدهای مثبت معامله شد. شرکت سایپا و شخصی حقیقی که مالک بیش از یک درصد از«پلاسک» است در درصدهای مثبت روز دوشنبه به ترتیب 500 و 200 هزار سهم از «پلاسک» را به خریداران واگذار کردند. شرکت توسعه و امید بانک گردشگری (سهامی خاص) در حالی بیش از 705 هزار سهم از نماد «وگردش» را جمع‌آوری کرد که شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) 848 هزار سهم از این نماد را عرضه کرده بود. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر همچون روز یکشنبه در نقش خریدار در نماد «ثاخت» ظاهر شد و این بار 150 هزار سهم از این نماد را به سبد سهام خود افزود. «ثاخت» در جدیدترین گزارش خود با کاهش 21 درصدی در پیش‌بینی سود هر سهم خود، سود خود را به 270 ریال تقلیل داد. بانک تجارت نیز 450 هزار سهم از «ونیکی» را به سبد سهام خود افزود. شرکت بیمه سامان که طی روزهای اخیر خریدهایی در نماد «خمهر» انجام داده است طی معاملات روز دوشنبه، 200 هزار سهم از این نماد را خریداری کرد. شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز، 92 هزار سهم از پارس دارو را عرضه کرد. شرکت سرمایه‌گذاری البرز نیز یک میلیون سهم از «دتولید» را از سبد سهام خود خارج کرد.
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سهام «وبانک» را حمایت کرد و یک میلیون و 751 هزار سهم از این نماد را در درصدهای منفی خریداری کرد. شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری که مالک بیش از 17 درصد از پتروشیمی جم است، 150 هزار سهم از «جم» را جمع آوری کرد. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح، همچون روز یکشنبه به عرضه سهام در نماد «کبافق» اقدام کرد و این بار 500 هزار سهم از این نماد را در قیمت‌های حداکثری روز دوشنبه عرضه کرد.

۹۳/۰۶/۱۹
۰۰:۰۴

مجوز جذب نمایندگی برای تمام شرکت‌های بیمه‌ بسته شد خانه تکانی در شبکه فروش صنعت بیمه

ایستانیوز:رئیس‌کل بیمه مرکزی از بسته شدن مجوز جذب نمایندگی برای تمام شرکت‌های بیمه‌ای خبر داد و گفت: بیمه مرکزی در حال بررسی وضعیت شبکه فروش در این صنعت است و به‌زودی این شبکه پاکسازی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،محمد ابراهیم امین در گفت‌و‌‌گو با «ایرنا»، درخصوص آگهی‌های استخدام یا صدور مجوز نمایندگی‌های بیمه، افزود: بیمه مرکزی اقدامات بسیار گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده که یکی از مهم‌ترین آنها شناسایی نمایندگی‌های بیمه است. وی ادامه داد: در این راستا سامانه‌ای برای دریافت اطلاعات نمایندگان بیمه‌ای راه‌اندازی و از آنها خواسته شده تمام اطلاعات خود را وارد این سامانه کنند. رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه این اطلاعات در مرحله بعد نیز باید توسط شرکت‌های بیمه تایید و به بیمه مرکزی ارسال شود، اظهار کرد: این امر سبب شده تا به اطلاعات زیادی در این زمینه دست یابیم، زیرا افراد بدون دریافت مجوز رسمی و کد بیمه‌ای به کار بیمه‌گری مشغول هستند.
امین با تاکید بر اینکه بیمه مرکزی هم‌اکنون مشغول دقیق‌سازی اطلاعات دریافتی است و به محض پالایش آنها اقدامات لازم برای پاکسازی در مجموعه شبکه فروش و نمایندگی شرکت‌های بیمه انجام می‌شود، تصریح کرد: برخی از افراد که دارای کد بیمه‌گری هستند، دو شغله بوده که اقدامات لازم برای شناسایی آنها از طریق دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی دیگر همانند تامین اجتماعی یا اطلاعات کارکنان دولت صورت گرفته است. به گفته وی، افرادی که تاکنون در بخش دیگری شاغل بوده و نمایندگی بیمه نیز دریافت کرده‌اند، شناسایی شده‌اند.
امین با بیان اینکه اطلاعات درحال پالایش است، گفت: هرچند 62 هزار کد نمایندگی وجود دارد، اما تاکنون تنها 32 هزار نفر در سامانه بیمه مرکزی ثبت‌نام کرده‌اند. رئیس‌کل بیمه مرکزی تصریح کرد: با دریافت اطلاعات این امکان وجود دارد افرادی که دارای دو یا سه کد نمایندگی هستند یا کدهای خارج از چارچوب رسمی جذب دریافت کرده‌اند، شناسایی شوند. امین گفت: هم‌اکنون این اطلاعات در دست بررسی است و نتایج آن به‌زودی توسط معاونت نظارتی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه موعد مقرر برای دریافت اطلاعات نمایندگی‌های بیمه به پایان رسیده، اما برخی از شرکت‌ها درخواست وقت اضافه کرده‌اند، اظهار کرد: مجوز جذب نماینده برای تمام شرکت‌ها منعقد شده و هیچ شرکت بیمه‌ای امکان ارائه مجوز جذب نماینده و صدور مجوز نمایندگی را تا زمانی که اطلاعات کاملی توسط بیمه مرکزی در این خصوص دریافت شود، ندارد. رئیس‌کل بیمه مرکزی در پایان گفت: پس از اعلام نتایج شرکت‌های بیمه‌ای با تشخیص بیمه مرکزی امکان صدور مجوز نمایندگی را دارند و می‌توانند با این شرایط مجوز صادر کنند.

۹۳/۰۶/۱۸
۰۸:۲۰

بیمه پارسیان برگزیده 2 نشان استاندارد بین المللی از سوی اتحادیه اروپا

شرکت بیمه پارسیان از سوی اتحادیه اروپا، برگزیده دریافت نشان و استاندارد بین المللی تضمین کیفیت خدمات بیمه SQA و دریافت نشان معتبرترین و خوشنام ترین شرکت ایرانی در همایش "زنجیره موفقیت سازمانی" شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان، از سوی دبیرخانه مدیریت سازمان های موفق ایرانی با همکاری مرکز تحقیقات و ارزیابی دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران در راستای ایجاد تمایز بانک ها و بیمه‌های فعال و نمونه، بر مبنای شاخص‌های مرکز اعتبار بخشی استانداردهای بین المللی UKAS انگلستان و USAS ایالات متحده صورت گرفته و بیمه پارسیان با تکیه بر اصول و استانداردها و ایجاد توسعه و رشد کیفیت خدمات در بخش های تخصصی جلب اعتماد مشتریان با ارائه خدمات تخصصی، افزایش سرعت در ارائه خدمات و ارائه طرح‌ها و روش های نوین، توسعه و رشد شعب و نحوه دسترسی مشتریان، توسعه خدمات الکترونیکی و اینترنتی توانسته است به یک شرکت بیمه موفق، مبتکر، معتبر و خوشنام تبدیل شود که در این راستا برگزیده دریافت نشان و استاندارد بین المللی تضمین کیفیت خدمات بیمه SQA و همچنین دریافت نشان معتبرترین و خوشنام ترین شرکت ایرانی در همایش "زنجیره موفقیت سازمانی" شد.
 
< قبلی بعدی >

۹۳/۰۶/۱۹
۰۰:۰۵

امسال 140 هزار نفر را بیمه می‌کنیم

امسال 140 هزار نفر را بیمه می‌کنیم
بنفشه سام گیس /انتشار خبر لغو محدودیت‌های بیمه درمان اعتیاد با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام موجی از شادی در پی داشت. هرچند که اجرای تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر درباره اجرای بیمه درمان اعتیاد برای تمام معتادان، منوط به تصویب تعرفه‌های درمان اعتیاد در هیات وزیران شده و طولانی بودن اما و اگرهای عقد قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر با مراکز درمان هم شاید مانع از اجرای این قانون در سال 93 بشود و اعتبارات دولتی هم هنوز اجازه اجرای کامل این قانون را برای تمام معتادان نمی‌دهد. اما تصویب، برابر با الزام است. الزامی که می‌توان امید داشت روزی محقق می‌شود. اینکه رویای بیمه درمان اعتیاد، مدل خلاصه‌یی از آنچه امروز با دامنه‌یی گسترده‌تر و جامع‌تر در کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می‌شود، چه زمان برای تمام معتادان ایران دست یافتنی خواهد شد، هنوز یک سوال بی پاسخ است. بیمه‌یی که شاید یک انگیزه باشد برای بسیاری از آنها به یکی از شش هزار مرکز درمان اعتیاد در فاصله‌یی دور یا نزدیک از بستر خود مراجعه می‌کنند اما بعد از شمردن صفرهای رقمی که باید برای درمان بیماری خود بپردازند، پیش‌بینی می‌کنند که همزیستی با درد کم هزینه‌تر از درمان است. چنان?که گزارش رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم تایید می‌کند که از مجموع یک میلیون و 325 هزار معتاد، فقط 50 درصد برای درمان اقدام می‌کنند که البته در یک چشم‌انداز خوش‌بینانه، حداکثر 20 درصدشان موفق به بازگشت به روزهای پیش از اعتیاد می‌شوند. با هشدارهای اخیر علیرضا جزینی، قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر به نظر می‌رسد که مردان دولت یازدهم باید قدم‌های سریع‌تری برای زمینه سازی اجرای بیمه درمان اعتیاد بردارند. اینکه نخستین تجربه مصرف مواد مخدر 60 درصد دانشجویان معتاد، به سال‌های کودکی آنها بازمی‌گردد، اینکه 67 درصد بیماران ایدز به علت مصرف سرنگ مشترک در تزریق مواد مخدر مبتلا شده‌اند، ارزان شدن قیمت کراک و شیشه به علت افزایش ناخالصی و افت کیفیت، مرگ روزانه 8 جوان معتاد، افزایش دو برابری تعداد زنان معتاد، تنها در مدت 7 سال و افزایش 15 درصدی مرگ معتادان زن، 210 هزار هکتار زمین بارور از خشخاش، تولید سالانه 6 هزار و 500 تن تریاک و 650 تن هرویین در کشور همسایه شرقی، آنقدر قدرت دارد که رگ نگرانی آنهایی را متورم کند که از فاصله‌یی دور یا نزدیک به صندلی‌های دولت، ثانیه شمار صعود آمار اعتیاد در ایران را رصد می‌کنند و در همین مشاهده‌ها می‌بینند که کف سن به دست گرفتن نخستین سرنگ و سوزن به 15 سالگی رسیده است. فرید براتی سده، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با «اعتماد»، جزییات بیمه درمان اعتیاد را توضیح می‌دهد با تاکید بر اینکه، این بیمه، بنا بر جملات قانون، حق تمام معتادان کشور است.
‌ با قطعی شدن تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد?مخدر، اجرای بیمه پایه درمان برای معتادان داوطلب به بهبودی چگونه خواهد بود؟ معتادان به چه مراکزی مراجعه کنند و نحوه پذیرش چگونه است؟
طبق مذاکراتی که با سازمان‌های بیمه گر، نمایندگان سازمان بیمه سلامت و اداره کل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، قرار بر این شد که پس از ابلاغ تعرفه‌های درمان اعتیاد از سوی هیات دولت، در مرحله اول برای زنان، کودکان و معتادان مراجعه‌کننده به مراکز MMT بسته‌های خدمتی توسط سازمان‌های بیمه‌گر آماده شود. وظیفه ستاد مبارزه با مواد مخدر آماده کردن شرایط و زمینه‌سازی قانونی و البته تامین اعتبار بود. اعتبار 30 میلیارد تومانی هم که امسال در نظر گرفته شده، برای بیمه درمان اعتیاد همین 3 گروه کفایت می‌کند. بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، از سال آینده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بیمه سلامت باید اعتبارات لازم را پیش بینی کرده، در بودجه‌های سنواتی‌شان منظور کنند و از دولت بخواهند که تخصیص دهد. وظیفه سازمان‌های بیمه‌گر از این پس این خواهد بود که با کلینیک‌ها و مراکز درمان اعتیاد قرارداد بسته و خرید خدمت کنند که طبق مصوبات‌شان، خدمات بیمه‌یی فعلا در مراکز دارای مجوز از وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور ارایه خواهد شد. هنوز پروتکل درمانی مشخصی برای مراکز اقامتی تدوین نشده و سازمان بهزیستی موظف است هر چه سریع‌تر این پروتکل را نوشته و ارایه دهد که تا آن زمان، اقامت یک‌ماهه در مراکز اقامتی درمان اعتیاد برای همین گروه‌هایی که امسال در اولویت هستند، مشمول بیمه خواهد بود. در مورد بیمه درمان اعتیاد کودکان هم، طرح‌های آزمایشی را که قرار است از مهر ماه در استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان برای زنان و کودکان معتاد کمتر از 18 سال اجرا شود مبنای پروتکل درمانی کودکان قرار می‌دهیم.
‌ با نظر به اینکه خدمات جامع درمان اعتیاد شامل خانواده درمانی، روان درمانی، بازتوانی در کنار درمان‌های دارویی است دقیقا چه خدماتی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد؟
خدماتی که دارای پروتکل بوده و برون ده مشخصی داشته باشد. در عین حال، خدمات بر اساس نوع درمان، مشخص شده و خدمات الزامی در مراکز بستری، اقامتی یا سرپایی به‌طور مشخص تحت پوشش بیمه است و به‌طور مثال، ذیل درمان نگهدارنده با متادون یا بوپرونورفین، 3 جلسه مشاوره و روان درمانی و مددکاری یک‌بار در ماه بیمار هم تحت پوشش بیمه خواهد بود و سازمان بیمه‌گر موظف به پرداخت به ازای تمام این خدمات است.
‌ ‌ با توجه به سابقه‌یی که از بازگشت بیماری داریم و شما همواره هشدار دادید که حداکثر موفقیت درمان اعتیاد، 10 درصد مراجعان را در بر می‌گیرد، معتادان داوطلب درمان تا چند بار مجاز به استفاده از پوشش بیمه‌یی خواهند بود ؟
این موضوع تصریح شده که فرد، حداکثر تا 3 بار عود اعتیاد، مجاز به استفاده از پوشش بیمه‌یی خدمات خواهد بود به این شکل که در بار اول، سازمان بیمه‌گر 95 درصد فرانشیز را پرداخت می‌کند. بار دوم 75 درصد و بار سوم، 50 درصد فرانشیز از سوی سازمان بیمه‌گر پرداخت می‌شود اما در بار چهارم عود بیماری، فرد باید تمام هزینه درمان را از جیب خود پرداخت کند.
‌ ‌ این نخستین‌بار است که سازمان‌های بیمه‌گر وارد درمان اعتیاد می‌شوند. نظام سلامت همواره با معضل بدقولی بیمه‌های درمان در تسویه حساب‌های به هنگام مواجه بوده و می‌دانیم که مراکز درمان اعتیاد هم سودآفرین نیستند و با اتکا به سرمایه‌های شخصی و یارانه مختصر دولت گذران امور می‌کنند. آیا این خطر وجود ندارد که در صورت بدقولی بیمه‌ها در پرداخت به مراکز درمان اعتیاد، این مراکز همکاری خود را قطع کرده و معتادان بلاتکلیف شوند؟
مطمئن هستیم که ممکن است اشکالات و چالش‌هایی، به خصوص برای بخش غیر دولتی ایجاد شود اما باید نظارت کنیم که مشکلات به حداقل برسد. چرا که مراکز درمان اعتیاد برای ما اهمیت دارند و اجازه نمی‌دهیم و دل مان نمی‌خواهد که مراکزمان متضرر شوند. خوشبختانه مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد پیگیر هستند و تنها ابهام هم درباره تفسیر تبصره 2 ماده 15 قانون و نحوه تخصیص اعتبارات بود که برطرف شد و امسال 30 میلیارد تومان بودجه در دست ما است. البته سال گذشته هم 22 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای بیمه درمان اعتیاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شد.
‌ ‌ البته تکلیف هزینه کرد این رقم نامعلوم است.
بنابر اعلام مسوولان وزارتخانه، ظاهرا با اخذ مجوزی، این رقم برای سایر موارد هزینه شده است. اما برای اعتبارات امسال که به نظر می‌رسد برای سه گروه در اولویت، کافی خواهد بود، نظارت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر مانع از این می‌شود که سازمان‌های بیمه‌گر بخواهند پرداخت‌ها را به مرور زمان بسپارند. بعضی دستگاه‌ها اصرار داشتند که اعتبار 30 میلیارد تومانی فقط در مراکز درمان اعتیاد دولتی هزینه شود که ستاد مبارزه با مواد مخدر زیر بار نرفت و توجیه ما برای مخالفت این بود که 85 الی 90 درصد خدمات درمان اعتیاد توسط بخش خصوصی ارایه می‌شود و دولت و نهادهای مدعی تاکنون کمترین مشارکت را داشته‌اند. پس نباید بخش خصوصی و مردم نهاد که فشار بیشتری را متحمل شده از این حق محروم کنیم. هرچند که پیشبرد کار با بخش دولتی بسیار آسان‌تر بود و می‌دانیم که ایجاد تعامل بیمه‌یی با 6 هزار کلینیک درمان اعتیاد دشوار است اما دیدگاه ما این بود که در این جریان، بخش دولتی و خصوصی همزمان حضور داشته باشند.
‌ ‌ جمعیت هدفی که امسال از بیمه درمان اعتیاد بهره می‌برند؛ زنان، کودکان و معتادان پرخطر، چه تعدادی هستند؟
پیش‌بینی ما برای امسال دو هزار کودک، بیش از پنج هزار زن در مراکز درمان اقامتی، 100 هزار نفر در مراکز درمان غیر دولتی و 20 هزار زندانی بوده که در مجموع 135 الی 140 هزار نفر، امسال و به شرط عملیاتی شدن بیمه درمان اعتیاد، تحت پوشش خدمات بیمه‌یی قرار می‌گیرند.
‌ ‌ فکر می‌کنید از جمع 700 هزار نفری معتادانی که هر ساله تحت درمان اعتیاد قرار می‌گیرند، چه تعداد می‌توانند در سال آینده از بیمه درمان اعتیاد استفاده کنند ؟
هنوز برای این موضوع برنامه‌ریزی نکردیم و منتظر هستیم که مسوولان وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر و بیمه سلامت در جلسه‌یی با ما این موضوع را بررسی کنند. نگرش ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد پوشش بیمه‌یی برای تمام معتادان داوطلب درمان اعتیاد است که البته ممکن است نیازمند اعتبارات بسیار سنگینی باشد. شاید با توجه به وضعیت منابع دولتی و اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر باید ببینیم که سال آینده، کدام گروه‌ها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند هرچند که با توجه به تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمام معتادان باید از حق بیمه درمان اعتیاد بهره‌مند شوند.
‌ ‌ این اعتراض وجود دارد که با توجه به وضعیت اعتیاد در کشور، حداکثر سرانه درمان اعتیاد 20 هزار تومان است. با اعتبار 30 میلیارد تومانی اختصاص یافته، فکر می‌کنید که سرانه درمان تا چه رقمی قابل افزایش است ؟
تعرفه‌های درمان اعتیاد با افزایش 30 الی تا 32 درصدی نسبت به سال گذشته در شورای عالی بیمه تصویب شده که به هر حال موجب افزایش سرانه درمان اعتیاد هم می‌شود.
‌ با توجه به گزارش‌هایی که از مراکز گذری کاهش آسیب اعتیاد یا مراکز اقامتی دریافت می‌کنید آخرین وضعیت مصرف مخدرها و محرک‌ها در کشور چگونه است ؟ آیا نگرانی‌ها از الگوی مصرف افزایش یافته یا می‌توانید نتیجه آینده پژوهی در حال اجرا را تعمیم بدهید که از توقف شیب بالارونده مصرف محرک‌ها در آستانه سال‌های پیش رو خبر می‌داد ؟
به نظر می‌رسد که شیب مصرف مواد محرک کمی کاهش یافته و پیش بینی آینده پژوهی از باب دستیابی به ثبات و تعادل در مصرف شیشه در حال وقوع است اما نگرانی ما این است که امروز، عمده مصرف‌کنندگان به الگوی چند مصرفی POLYDRUG روی آورده‌اند و علاوه بر افزایش مصرف هرویین، مصرف همزمان مخدرها و شیشه افزایش یافته که درمان را دشوار‌تر، پیچیده‌تر، زمان برتر و پرهزینه‌تر می‌کند.

۹۳/۰۶/۱۹
۰۲:۰۴

سوءاستفاده‌ها و طلاق‌های صوری عامل تغییر بیمه دختران

سوءاستفاده‌ها و طلاق‌های صوری عامل تغییر بیمه دختران اعتماد| رییس مجلس شورای اسلامی با صدور نامه‌یی به رییس‌جمهور، ‌بخشی از مصوبه دولت درباره بیمه فرزندان دختر را مغایر قانون اعلام کرد. این مصوبه قانون پیشین در این مورد را که محدودیتی برای دختران بعد از طلاق و بازگشت نزد خانواده‌شان برای استفاده از بیمه والدین، ایجاد نکرده بود، ‌لغو می‌کند و استفاده از این تسهیلات را تا زمان ازدواج یا شاغل شدن دختران محدود می‌کند.
تسنیم به نقل از روزنامه رسمی نوشت، ‌علی لاریجانی، ‌رییس مجلس، در نامه‌اش خطاب به روحانی نوشته است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 21466/ت50399 هـ مـورخ 30/2/1393، موضوع: «تعییـن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1393»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صـدر ماده واحده و تبصـره (4) الحاقی به «قـانون نحوه اجرای اصـول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق بند «3» ماده (48) قانون حمایت خانواده ـ مصوب 1391ـ «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن 20 سالگی و بعد از آن منحصرا در صورتی که معلول ازکار افتاده باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند»، بنابراین، اولا: احکام مقرر در قسمت «4» جزء «د» بند (4) مصوبه مبنی بر شمول بیمه خدمات درمانی بر فرزندان ذکور تا پایان سن 22 سالگی، از حیث توسعه شمول قانون، ثانیا: از این حیث که مقرر می‌دارد: «و در صورت ادامه تحصیل تا پایان سن 25 سالگی» از حیث ایجاد محدودیت و تضییق شمول قانون، ثالثا: در خصوص فرزندان اناث که به جای نداشتن شغل یا شوهر، آنان را تا رسیدن به موعد ازدواج یا برخوردارشدن از اشتغال، مشمول احکام مقرر در قانون می‌نماید و این امر، می‌تواند متضمّن این معنا باشد که در صورت از دست دادن شغل یا همسر و یا مطلقه شدن، امکان استفاده مجدد از مزایای مندرج در قانون را نخواهند داشت، از حیث تغییر شرایط مقرر برای شمول بیمه بر فرزندان اناث و تضییق دامنه شمول قانون، مغایر با قانون است.»
تا پیش از ارسال این مصوبه به مجلس از سوی دولت، ‌دختران تا ازدواج و اشتغال، می‌توانستند از بیمه و خدمات بیمه‌یی والدین استفاده کنند و پسران تا 25 سالگی و در حال تحصیل. بند دیگری در این قانون اعلام می‌کرد که دختران پس از مطلقه شدن، هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و دوباره تحت پوشش بیمه‌یی پدر یا مادرشان قرار گیرند، اما مصوبه دولت حاکی از این بود که دختران بعد از طلاق دیگر نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که مورد اعتراض رییس مجلس قرار گرفت.
فرشید یزدانی، کارشناس بیمه از سوءاستفاده‌های احتمالی از قانون پیشین می‌گوید. او در این خصوص به «اعتماد» گفت: «پیش از اینکه قانون همچنان دختران را بعد از طلاق، ‌تحت پوشش بیمه والدین می‌دانست، ‌موجب سوءاستفاده‌هایی شده بود، ازدواج‌هایی که به طلاق صوری منجر می‌شد تا دختر همچنان بتواند از بیمه استفاده کند و در عین حال زندگی متاهلی‌اش را از دست ندهد و عقد به صیغه 99 ساله تبدیل می‌شد، ‌اینها یکی از عواملی است که دولت درصدد برداشتن این بند از مصوبه کرده و شرط دختران برای تحت پوشش بودن بیمه را، ازدواج واشتغال اعلام کرده.»
او به بارمالی مضاعف ایجاد شده برای دولت هم اشاره کرد و گفت: «بیمه این افراد، برای دولت بار مالی هم دارد، اما آن را بیمه‌ها تامین می‌کنند و مخالفت دولت با این جریان، به همان سوءاستفاده‌ها بر می‌گردد و این، نمی‌تواند دلیل اصلی باشد.»
دولت هنوز در این زمینه واکنشی نداشته و تغییری که رییس مجلس از دولت خواسته است، در دست بررسی است تا شرایط اعمال یا عدم آن به نتیجه برسد.

۹۳/۰۶/۱۹
۰۲:۰۴

یک پژوهشگر تاکید کرد: درهای صنعت بیمه را روی بیمه‌گران خارجی باز کنید

خبرگزاری آنا: یک پژوهشگر در حوزه بیمه تاکید کرد که لازم است ایران درهای صنعت بیمه خود را بر روی بیمه‌گران باز کند،‌ اما نهاد نظارتی هم باید در این بخش تقویت شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، بیمه مرکزی چندی پیش اعلام کرد که به دو شرکت بیمه‌گر اروپایی اجازه داده دفاتر ارتباطی خود را در ایران فعال کنند. این اقدام مورد استقبال اغلب فعالان صنعت بیمه در کشور قرار گرفت، اما برای چنین حضوری الزاماتی هم باید پیش بینی‌ شود.
در این زمینه، خسرو صبری دشتی در طرحی با عنوان "مطالعه نحوه حضور بیمه‌گران خارجی در کشور و رائه مقررات لازم" به الزامات این اقدام پرداخته‌است.
وی در این پژوهش با بیان این که "از دهه 90 سده بیستم اغلب کشورهای در حال توسعه با سرعت‌های متفاوتی به سمت آزادسازی صنعت بیمه خود روی آوردند"، آورده‌است: سوال این است که آیا مشارکت بیمه‌گران خارجی در بازارهای داخلی کشورهای منتخب امری مثبت بوده است؟ دیگر این که مکانیسم‌های پذیرش شرکت‌های بیمه خارجی در کشورهای منتخب چه بوده‌است؟
او در ادامه این طرح به شناسایی اهرم‌های نظارتی و کنترلی بر بیمه‌گران خارجی پرداخته و موانع قانونی کشورمان در ارتباط با حضور بیمه‌گران خارجی را بررسی کرده‌است.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در همه کشورهای مورد بررسی، آزادسازی صنعت بیمه با آزادسازی در سطح کلان اقتصادی همراه بوده‌است. همچنین ورود بیمه‌گران خارجی با تقویت نظام نظارتی اعم از مالی، قاونی و مقرراتی و برداشتن محدودیت‌های تعرفه‌ای همراه بوده‌است.
همچنین این پژوهش‌گر اعلام کرده که کشورهای منتخب پس از گذراندن مرحله بحران اولیه به سمت رونق بازار روی آورده‌اند و از سوی دیگر ورود بیمه‌گران خارجی، موجب تنوع محصول و ایجاد کانال‌های مناسب توزیع و رائه خدمات بهتر شده‌است.
این مطالعه به این نتیجه رسیده‌است که برای ارتقای جایگاه مختلف بیمه کشورمان، لازم است درهای صنعت بیمه خود را بر روی بیمه‌گران خارجی باز کنیم، اما برای رسیدن به هدف نهایی در این بخش لازم است حوزه نظارت بیمه را تقویت کنیم.

۹۳/۰۶/۱۸
۱۰:۲۷

کارشناس صنعت بیمه درگفت وگو با پانا: پرداخت خسارت شرکت های بیمه ای ازمحل صندوق تامین ممکن نیست

خبرگزاری پانا: کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه عملکرد بیمه مرکزی درنظارت برشرکت های بیمه مناسب بوده است ،گفت : از محل صندوق تامین خسارت نمی توان به زیان دیدگان شرکتهای بیمه خسارت پرداخت کرد و ساز و کار ایجاد این صندوق ربطی به اینکه بیمه گری قادر به پرداخت تعهدات خود به بیمه شدگان نیست، ندارد.

غلامرضا فرجودی درگفت وگو با خبرنگاراقتصادی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی عملکرد مناسبی در بحث نظارت بر شرکت های بیمه داشته اما به عقیده من در سالهای اخیر فعالیت برخی از بیمه ها موجب کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه کشور شده است و این زیان و کاهش اعتماد در بخش بیمه های خصوصی بیشتر بوده است.
کارشناس صنعت بیمه عنوان کرد: نظارت بر عملکرد امور شرکت های بیمه باید به اندازه کافی باشد و اگرچه مدیران بیمه توسعه قصد سوء استفاده از منابع را نداشته اند و به دنبال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری مطمئن بوده اند اما خسارت به موقع دادن یکی از مهمترین وظایف شرکت های بیمه ای در کشور است.
فرجودی در پاسخ به این پرسش که طبق آیین نامه شرکت های بیمه باید 60 درصد دارایی‌های خود را به نقد‌پذیر‌‌ترین دارایی تبدیل کنند، اظهار کرد: اگرچه نمی توان گفت که بیمه توسعه در سرمایه گذاری بلند مدت خود در بخش مسکن دچار تخلف شده اما به طور حتم نظارت لازم بر عملکرد این شرکت بیمه ای به منظور جلوگیری از بروز شرایط کنونی نیز صورت نگرفته است.
وی درخصوص پرداخت خسارت از محل صندوق تامین خسارت بیان کرد: از محل صندوق تامین خسارت نمی توان به زیان دیدگان بیمه توسعه خسارت پرداخت کرد و ساز و کار ایجاد این صندوق ربطی به اینکه بیمه گری قادر به پرداخت تعهدات خود به بیمه شدگان نیست، ندارد.

۹۳/۰۶/۱۸
۰۷:۵۵

چرا قرارداد فوتبالیست‌ها بیمه نیست؟

قرارداد حرفه‌ای ورزشکاران تنها جایی است که در آن پول درشت جابه‌جا می‌شود اما هنوز خبری از صنعت بیمه به صورت حرفه‌ای درونش نیست، درست برخلاف دیگر جاهای جهان که شرکت‌های بیمه با شامه تیزشان بر سر بزنگاه حاضر شدند و با مبالغ سرسام‌آوری اقدام به بیمه ورزشکاران و همچنین هنرمندان کردند.

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، قرارداد حرفه‌ای ورزشکاران تنها جایی است که در آن پول درشت جابه‌جا می‌شود اما هنوز خبری از صنعت بیمه به صورت حرفه‌ای درونش نیست، درست برخلاف دیگر جاهای جهان که شرکت‌های بیمه با شامه تیزشان بر سر بزنگاه حاضر شدند و با مبالغ سرسام‌آوری اقدام به بیمه ورزشکاران و همچنین هنرمندان کردند.
 
شاید تا یک دهه قبل با توجه به مبالغ رد‌وبدل شده در فوتبال ما هیچ شرکت بیمه‌ای تمایلی به حضور در این بخش نداشت اما حالا با توجه به گردش مالی سنگین که گفته می‌شود حدود400 و اندی میلیارد تومان در سال است، رد پایی از شرکت‌های بیمه دیده نمی‌شود. در جامعه‌ای که داشتن بیمه برای خودروی 10 میلیون تومانی الزامی است، مدیران ما لزومی نمی‌بینند تا فوتبالیست میلیاردی‌شان را بیمه کنند. مشکل کجاست؟ یکی از کارشناسان بیمه در این مورد به «وطن امروز» می‌گوید: «چون پول بازیکن از حساب دولت یا شرکت وابسته به یک نهاد دولتی تامین می‌شود، در صورت پرت شدن قرارداد، مدیران دل‌شان برای پول از بین رفته نمی‌سوزد». اما چگونه امکان از بین رفتن یک قرارداد مثلا یک میلیارد تومانی وجود دارد؟  نمونه دم‌دستی همین مهاجم تازه‌وارد تیم فوتبال پرسپولیس است. طبق لیست اعلام شده باشگاه قرمزها، آنها برای جذب این مهاجم رقم 950 میلیون تومان را هزینه کردند اما رضا نوروزی در هفته چهارم در انزلی رباط صلیبی پاره کرد و حالا گفته می‌شود در بهترین حالت ممکن 6 ماه دور از میادین خواهد بود. یعنی 950 میلیون تومانی که قرمزها هزینه کردند تقریبا پرت شد. اگر نوروزی را از لیست خود خارج کنند باید تا هزار تومان آخر رقم اعلام شده را به او بدهند و اگر هم خارج نکنند باز هیچ توفیری در صورت مساله ندارد. رضا نوروزی گرانقیمت و مصدومیت ناگهانی‌اش تنها یک نمونه از این معضل موجود است. فوتبالیست‌های دیگری هم هستند که مدت زمان زیادی را به علت مصدومیت از دست می‌دهند و نکته جالب اینجاست که باشگاه‌ها به‌رغم این ضرر و زیان هنگفت باز هم علاقه‌ای به سمت رجوع به بیمه ندارند.
سخنگوی پرسپولیس: اول فصل این موضوع مطرح شد اما...
مهدی خواجه‌‌وند، عضو هیات‌رئیسه پرسپولیس و سخنگوی این باشگاه در این مورد و چرایی عدم بیمه فوتبالیست‌ها به خبرنگار «وطن امروز» می‌گوید: «اتفاقا در ابتدای فصل، دکتر زادمهر این موضوع بیمه را به اشکال مختلفش مطرح کرد اما با توجه به مشکلات و زیرساخت‌ها چندان به این موضوع نپرداختیم. با این وجود بحثی است که به نظر من باید به صورت جدی آن را دنبال کنیم». سخنگوی باشگاه پرسپولیس یکی از مشکلات موجود برای بیمه فوتبالیست‌ها را روشن نبودن شرایط شرکت‌های بیمه در این مورد عنوان کرد. به عقیده او هیچ شرکتی تا به حال چنین طرحی را دست‌کم به باشگاه پرسپولیس معرفی نکرده است. بیمه‌ای که سوای بیمه خدمات درمانی است و تنها برای یک مدت خاص برای یک فوتبالیست هزینه می‌شود. به عنوان مثال وقتی فوتبالیستی مبلغ نجومی یک میلیارد و 400 میلیون تومان را تنها برای یک فصل دریافت می‌کند، باشگاه در صورت مصدومیت مجبور به پرداخت کل این هزینه  است اما اگر یک شرکت بیمه در ازای گرفتن مبلغی معین این قرارداد را بیمه کند، آن وقت در صورت مصدومیت، باشگاه دست‌کم قسمتی از ضرر و زیان مالی خودش را تامین خواهد کرد.
 
چرا شرکت‌های بیمه پا پیش نمی‌گذارند؟
با توجه به اینکه هنوز درخت فوتبال ما از آوندهای دولت تغذیه می‌کند و بحثی به اسم سهام، صعود و سقوط در بورس وجود ندارد و مدیری نگران ورشکستی مالی نیست، اهمال مدیران در موضوع بی‌توجهی به بیمه قراردادهای میلیاردی قابل توجیه است اما شرکت‌های بیمه چطور؟ بنگاه‌های اقتصادی که روز به روز به تعدادشان افزوده می‌شود و رقابت تنگاتنگی بین شان وجود دارد.آنها چرا تا امروز علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در فوتبال میلیاردی نداشتند؟برای یافتن پاسخ این سوال، خبرنگار«وطن امروز»، به سراغ یکی از این شرکت‌ها رفت. علیرضا حجتی، معاون فروش و توسعه بیمه دی عنوان می‌کند بزرگ‌ترین مشکل در این موضوع، شفاف نبودن رقم قراردادهاست. او به مهر در این باره گفت: «شرکت‌های بیمه برای ورود به فوتبال و کلا ورزش هیچ واهمه‌ای ندارند همانطور که این موضوع در خارج از ایران کاملا عرف است اما بیمه زمانی معنا پیدا می‌کند که همه‌چیز به صورت شفاف باشد، یعنی رقم قرارداد یک‌سال یک فوتبالیست کاملا مشخص باشد و در آن صورت با توجه به فرمول‌های خاص ریسک این معامله محاسبه شده و مبلغ بیمه معین می‌شود.»  این کارشناس بیمه در ادامه تصریح کرد: «اگر مدیران ورزشی ما به صورت جدی خواهان ورود بیمه به این حوزه باشند، خیلی از شرکت‌ها حاضر به ورود هستند اما در ابتدا باید خیلی از مسائل کارشناسی شود». حجتی در پایان گفت: «صنعت بیمه امروز در هر جایی که حتی مختصر گردش مالی وجود داشته باشد حضور دارد و طبیعتا فوتبال هم می‌تواند زیر این چتر حمایتی قرار بگیرد اما شرط نخست آن رغبت طرف مقابل است و روشن بودن صورتحساب مالی».
 
منبع: وطن امروز

۹۳/۰۶/۱۸
۱۴:۲۸

مدیرکل بیمه سلامت کرمانشاه تأکید کرد همکاری هلال‌احمر در اجرای طرح تحول سلامت بیمه ایرانیان

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه بر همکاری جمعیت هلال‌احمر استان در اجرای طرح تحول سلامت بیمه ایرانیان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، امید قادری ظهر امروز در نشستی مشترک با معاون بهداشت، درمان و توان‌بخشی جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، اظهار کرد: خدمات جمعیت هلال‌احمر در همه زمینه‌ها جهان شمول، غیرانتفاعی و عام‌المنفعه است.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه تصریح کرد: افرادی که در جمعیت هلال‌احمر مشغول فعالیت هستند تنها در راستای جلب رضایت خداوند متعال گام بر می‌دارند.
وی با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت آمادگی لازم را برای همکاری بیشتر با جمعیت هلال‌احمر دارد، افزود: برای هر چه بهتر ارائه دادن خدمات و انجام امور مربوطه از تمام ظرفیت‌های سازمان در راستای طرح تحول سلامت بیمه ایرانیان استفاده می‌کنیم.
معاون بهداشت، درمان و توان‌بخشی جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه نیز در این نشست به همکاری بسیار مطلوب سازمان بیمه سلامت در اجرای طرح تحول سلامت بیمه ایرانیان اشاره کرد.
فرزین معتمدی از آمادگی همکاری تمام مراکز درمانی جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با سازمان بیمه سلامت خبر داد و ادامه داد: این جمعیت در راستای ارتقای خدمات مناسب‌تر به بیمه شدگان گام  برمی‌دارد.
این مسئول خاطرنشان کرد: با تدوین کتاب جامع نظام‌نامه سلامت جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، این سازمان اقدامات خوبی را در زمینه افزایش سلامت افراد جامعه انجام داده است.
به گفته وی، در راستای تحقق ارتقای سلامت افراد، امیدواریم با همکاری سایر سازمان‌های مربوطه از جمله دانشگاه علوم پزشکی و بیمه سلامت، چشم‌انداز روشنی برای مردم کرمانشاه ترسیم کنیم.
معاون بهداشت، درمان و توان‌بخشی جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه یادآور شد: اقدامات لازم نیز برای عضویت داوطلبانه کارکنان اداره‌کل بیمه سلامت استان کرمانشاه در جمعیت هلال‌احمر صورت گرفته است.

۹۳/۰۶/۱۸
۱۴:۵۰

مدیرعامل بیمه ایران استان کهگیلویه و بویراحمد مطرح کرد پوشش 10 درصدی بیمه ایران در کهگیلویه و بویراحمد/خدمات ویژه برای 300 نفر والدین شهدا

مدیرعامل بیمه ایران استان کهگیلویه و بویراحمد از پوشش 10 درصدی بیمه ایران در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بهمئی، ظهر امروز نشستی در خصوص مشکلات بیمه جامعه ایثارگری بهمئی با حضور مدیرکل بیمه ایران استان کهگیلویه و بویر احمد، فرماندار، رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران و برخی دیگر از مسئولان شهرستان بهمئی در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگر بهمئی برگزار شد.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از شنیدن مشکلات جامعه ایثارگری بهمئی در خصوص بیمه در مانی اظهار کرد: در سال جاری هدف اصلی دولت بهبود کیفیت خدمات و افزایش خدمات به جامعه ایثارگری در سراسر کشور است.
سرخاب حیدری گفت: یکی از گام‌های مهمی که در همین راستا برداشته شد تحت پوشش قرار دادن همه جانبازان بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی در بحث بیمه تکمیلی است.
وی تصریح کرد: دولت همانطور که معیشت مردم را در اولویت کاری خود قرار داده است، حوزه درمان را نیز یکی از اولویت‌های کاری خود قرار داده که در این خصوص نیز خدمات خوبی ارائه شده است.
حیدری خاطرنشان کرد:در همین راستا در استان کهگیلویه و بویراحمد امسال طبق قرارداد پیش‌بینی می‌شود چیزی قریب 10 در صد از جمعیت این استان  تحت پوشش بیمه ایران قرار گیرند که خدمات در این زمینه نیز بدون در نظر گرفتن سقف خواهد بود.
وی در خصوص خدمات ارائه شده در بخش مراقبت از پدران و مادران شهداء در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای 300 نفر از پدران و مادران شهداء پرستارانی گذاشته شد که بیمه ایران هزینه این پرستاران را نیز پرداخت کرده است.
این مسئول در خصوص طرح پایش گفت: این طرح در گذشته  به این نحو انجام شد که پزشکان در مطب جامعه ایثارگری را درمان می‌کردند اما با اجرای این طرح پزشکان به  خانه ایثارگران می‌روند و کار درمان آنها را انجام می‌دهند که حق ویزیت آنها را نیز بیمه ایران پرداخت می‌کند.
وی در خصوص نبود امکانات لازم برای تعویض کارت‌های بیمه تکمیلی در شهرستان بهمئی گفت: مسئولان شهرستانی پیگیری لازم را انجام دهند و ما نیز به جد این مشکل را در سطح استان پیگیر می‌کنیم تا نرم‌افزار ویژه صدور کارت در دفتر نمایندگی بیمه ایران در شهرستان نصب شود و مشکل جامعه ایثارگری در خصوص رفع گردد.
به گزارش فارس، جمعی از مسولان شهرستان بهمئی به همراه مدیرکل بیمه ایران استان کهگیلویه و بویراحمد از خانوده شهید محمد رشید جعفری سرکشی کردند.

۹۳/۰۶/۱۸
۱۶:۱۸

بیمه رازی حامی ویژه دومین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط‌عمومی

دومین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی با حضور محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور، مدیران و کارشناسان روابط عمومی، رسانه، ارتباطات و همچنین مدیریت و کارشناسان روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه رازی و دیگر دست‌اندرکاران این حوزه برگزار شد.

شرکت بیمه رازی حامی ویژه دومین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط‌عمومی
به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به این اینکه شرکت بیمه رازی بر خلاف سایر شرکت‌های بیمه‌ای ایران به جز عرصه بیمه در عرصه‌های علمی، فرهنگی و هنری پیشگام و حمایت‌گر بوده است، ‌این بار نیز مانند همیشه و برای دومین سال متوالی به عنوان حامی ویژه، دومین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط‌عمومی را همراهی کرد.
این کنفرانس یک روزه با سه کارگاه تخصصی روابط عمومی با سخنرانی اساتید دانشگاهی و صاحب نظران حوزه روابط عمومی و رسانه برگزار شد.
در آغاز این کنفرانس، سید غلامرضا کاظمی دینان، رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس و علی شوقی بنام، دبیر کنفرانس در خصوص فعالیت‌های دبیرخانه دائمی کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی و برنامه‌های توسعه‌ای آن برای حضار سخن گفتند. بعد از آن دکتر سیدمحسن بنی هاشمی به عنوان اولین مدرس این کنفرانس درخصوص تثبیت هویت سازمانی، ضرورت‌ها و شرایط آن سخنانی را بیان کردند.
کارگاه روابط عمومی حرفه‌ای و اجرای پروتکل تشریفات را محمد بیدار مغز برگزار کرد. دو کارگاه روابط عمومی دیگر نیز بعداز ظهر برگزار شد که سخنرانان آن دکتر داود زارعیان و علیرضا کتابدار بودند، ضمن اینکه در آخر به شرکت‌کنندگان در این نشست تخصصی گواهینامه معتبر شرکت درکارگاه‌های روابط‌عمومی اعطا شد.
در این گردهمایی همچنین از حامیان و همراهان کنفرانس تقدیر و لوح سپاس همراه با هدیه‌ای فرهنگی با حضور مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور تقدیم شد. بر همین اساس لوحی به رسم یادبود با عنوان روابط‌عمومی برتر به دکتر مظلومی، مدیر عامل بیمه رازی اهدا گردید، که سرکار خانم محمدی، مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل به نمایندگی از ایشان لوح تقدیر را دریافت نمودند.

۹۳/۰۶/۱۸
۱۳:۴۰

آمادگی انگلیس برای ورود به بازار بیمه‌درمان ایران

 سرویس سلامت و پزشکی بی باک؛ بخش مهمترین عناوین:
منصوره موحدین در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، در تشریح پوشش بیشتر بیمه‌ها برای درمان زوج‌های نابارور اظهار داشت: به تازگی در حوزه توریست درمانی بیمه‌های برخی کشورهای پیشرفته مانند کشور انگلستان اعلام آمادگی کردند تا با مراکز درمانی ایران قرادادهای منعقد کنند، چون معتقدند کیفیت خدمات درمانی که در ایران ارائه می‌شود مانند کشور انگلستان است ولی هزینه‌ها بسیار پایین تر است.
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: مثلاً این بیمه‌های خارجی حاضر هستند که هزینه‌های رفت و آمد و اقامت بیمار را متقبل شوند و در ادامه تمام هزینه‌های خدمات درمانی را در ایران نیز پوشش دهند، چون معتقدند پوشش تمام این هزینه‌ها برای درمان بیمار کمتر از هزینه‌های درمانی در کشور انگلستان  است.
دکتر منصوره موحدین عضو هیئت مدیره انجمن علمی وتخصصی باروری و ناباروری ایران
موحدین ادامه داد: در این زمینه پیشنهاداتی از کشور انگلستان به ایران شده است، و گروهی هم به کشورمان آمدند و در حال مذاکره هستند، و بیشتر روی خدمات درمانی در ایران متمرکز شده اند که برای خارجی‌ها از نظر کیفیت خدمات و هزینه‌ها جذاب است که چشم پزشکی، جراحی‌های قلب، ارتوپدی، IVF و درمان ناباروی از آن جمله هستند.
وی تصریح کرد: این شرکت‌های بیمه خارجی بیشتر ترجیح می‌دهند که با بخش‌های خصوصی ایران قراداد منعقد کنند، برای اینکه هم تکلیف‌شان مشخص شود و از آن طرف بخش‌های دولتی برای انعقاد چنین قرا دادهای محدودیت‌های دارند، زیرا بیمه خارجی می‌تواند برای یک بیمار با مراکز درمان خصوصی ایران قراداد منعقد کنند تا بیمار به ایران اعزام شود، تا کارهای درمانی بیمار انجام شود و بیمار پس از بازگشت به کشور متبوع خود تمام هزینه‌ها توسط شرکت بیمه خارجی پرداخت شود.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی وتخصصی باروری و ناباروری ایران خاطرنشان کرد: در این راستا این مقبولیت درمان‌های IVF در ایران باعث شده است که بیمه‌های خارجی نیز مقبولیت بسیاری برای همکاری پیدا کنند.
در این راستا معاون بیمه مرکزی ایران نیز چندی قبل از آغاز همکاری مجدد بیمه‌های ایرانی و خارجی پس از توافقات ژنو خبر داده بود، مبنی بر اینکه یک شرکت بیمه خارجی در بخش بیمه درمان در ایران فعالیت خواهد کرد.

۹۳/۰۶/۱۸
۱۳:۳۶

بهره برداری از ساختمان جدید بیمه پاسارگاد در شهر مشهد

آیین- به مناسبت میلاد با سعادت امام رضا (ع) و به منظور رفاه حال هموطنان گرامی در شهر مشهد مقدس ، ساختمان بیمه پاسارگاد در محل جدید جهت ارائه مشاوره و عرضه انواع خدمات بیمه ای و همچنین اعطای نمایندگی فروش به بهره برداری رسید.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، مراسم بهره برداری از ساختمان جدید مدیریت منطقه ۲ همزمان با دهه کرامت و مقارن با ولادت امام رضا (ع) با حضور مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره این شرکت، مدیران مناطق و روسای شعب مستقل بیمه پاسارگاد، جمعی از مدیران ستادی و نمایندگان برتر منطقه برگزار شد.
بر اساس گزارش های دریافتی، ساختمان جدید شعبه مشهد در فضای اداری بسیار مناسب در بلوار بعثت، حدفاصل بلوار رضا و بلوار طالقانی، پلاک ۴۹  تلفن: ۳-۳۸۴۷۴۱۲۰-۰۵۱ آماده ارائه انواع خدمات بیمه از جمله بیمه های عمر و تامین آتیه با مزایای (انعطاف پذیری در میزان حق بیمه مطابق با توان پرداخت مردم و اختیار در شـیوه پرداخت حق بیمه) ، بیمه های آتش سوزی (واحدهای صنفی، منازل مسکونی، مراکز صنعتی و غیر صنعتی) ، اتومبیل (ثالث ، بدنه)، باربری(حمل و نقل داخلی و بین المللی)، بیمه های اشخاص (عمر، حادثه، درمان) ، بیمه های مسئولیت (مسئولیت مدنی، مسئولیت حرفه ای شامل پزشکان و پیرا پزشکان و همچنین مسئولیت کارفرمایان و سازندگان ابنیه و... )، مهندسی، مسافرت به خارج از کشور، بیمه جامع مسافرتی داخل کشور در کوتاهترین زمان ممکن می باشد.

۹۳/۰۶/۱۸
۱۴:۵۷

ضرورت ورود قانونگذار به اجباری شدن بیمه بلایای طبیعی و آتش سوزی

آیین- گسترش بیمه های آتش سوزی و بلایای طبیعی توافق همه جانبه همه بازیگران از جمله قوه مقننه ، مجریه و نهاد ناظر را می طلبد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از ریسک نیوز، تحقیقات بیمه اتکایی شرکت "سوییس ری" نشان می دهد ، نرخ نفوذ بیمه در آسیای شرقی بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته است به ویژه در مناطق مسکونی. در حالیکه آتش سوزی و ریسک های مهندسی همچنان در بازارهای بیمه در آسیا حرف نخست را می زنند ، بیمه بلایای طبیعی در اکثر موارد به عنوان بندی اضافه در بیمه نامه های استاندارد آتش سوزی جای می گیرند.
در تحقیقات صورت گرفته تاکید شده که باید حمایت های عملی برای پرکردن فاصله کنونی انجام شود. واگر اقدام جدی در این راستا صورت نگیرد بازار بیمه در آسیا آنطور که باید رشد نمی کند.
بنابر اعلام محققین شرکت "سوییس ری" ، تهران جزو هشت شهر پرخطر جهان به لحاظ ریسک های بیمه ای محسوب می شود که در این راستا توجه بیشتر بازیگران این صنعت به ریسک های موجود ضروری به نظر می رسد.
فرهنگ سازی امری اجتناب ناپذیر
اسماعیل عتیقه فروش ، معاون مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه دانا ، در گفتگو با ریسک نیوز با بیان اینکه استان تهران یکی از شهرهای پر خطر به لحاظ وقوع بلایای طبیعی و ریسک های ساختمانی به شمار می رود، عنوان کرد: با وجود تراکمی که به لحاظ جمعیتی در شهر تهران وجود دارد به خصوص در مناطق مرکزی تهران و خطرات مختلفی از جمله حریق می تواند حادثه ساز باشد به طوریکه طی مدت اخیر شاهد اتش سوزی های فراوانی در بازار تهران بوده ایم که خود دلیلی بر این مدعاست.
وی با تاکید براینکه گسترش بیمه هایی چون اتش سوزی و زلزله مستلزم فرهنگ سازی از سوی بازیگران این صنعت و رسانه های گروهی است ، افزود:در صورتی که در شهر تهران که جزو پرخطرترین شهر های جهان محسوب می شود زلزله رخ دهد شرکت های بیمه به لحاظ مالی اسیب زیادی می بینند به همین دلیل بخشی از سرمایه های خود را به خارج از کشور واگذار می کنند زیرا توانایی پرداخت خسارت را ندارند.
عتیقه فروش با بیان اینکه بیمه اتش سوزی در مقایسه با سال های قبل با اقبال بیشتری روبرو بوده است ، اظهار داشت: پس از زلزله منجیل و رودبار و بم توجه بیشتری به این نوع بیمه نامه صورت گرفته است که در عین حال کافی نیست.
ضرورت ورود قانونگذار
وی با بیان اینکه در حال حاضر فرهنگ سازی در مسیر صحیح  صورت نمی گیرد ، تاکید کرد : علاوه بر فرهنگ سازی صحیح قانون گذار هم می تواند نقش موثری در رواج بیمه بلایای طبیعی داشته باشد به طوریکه همانطور که بیمه شخص ثالث اجباری است ، تکلیف اجباری بودن بیمه هایی چون اتش سوزی و زلزله نیز از سوی قانون گذار تصویب شود.
این کارشناس بیمه تصریح کرد:در خصوص گسترش بیمه های اتش سوزی و بلایای طبیعی توافق همه جانبه همه بازیگران از جمله قوه مقننه ، مجریه و نهاد ناظر را می طلبد.
به گفته وی ، متاسفانه در کشور ما گسترش برخی روند ها و فرایند ها نیازمند تکلیف و اجبار از سوی سیاستگذاران است.
ترکیب بیمه ای متنوع شود
در حالیکه بیمه عمر پر طرفدارترین بیمه در سراسر دنیا و کشورهای توسعه یافته محسوب می شود ، صنعت بیمه در ایران بیشتر با نام بیمه نامه شخص ثالث شناخته می شود که این نشان از عدم تنوع بیمه ای در کشور دارد.
بنابراین گزارش ، ایجاد تنوع بیمه ای و توجه بیشتر به توسعه بیمه  نامه هایی مانند عمر و بلایای طبیعی نیازمند سیاستگذاری مناسب است.
در این راستا عتیقه فروش ، معاون مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه دانا  معتقد است ، عدم تنوع بیمه ای یکی از مشکلاتی است که صنعت بیمه کشور از ان رنج می برد.
وی با بیان اینکه شرکت های بیمه باید به سمت ایجاد ترکیب بیمه ای حرکت کنند افزود:از انجا که در ایران فرهنگ سازی مناسبی صورت نگرفته افراد به غیر از بیمه شخص ثالث که اجباری است و بیمه های تامین اجتماعی به سمت بیمه های دیگر نمی روند زیرا ضرورت بیمه هایی مانند بیمه عمر ، اتش سوزی و بلایای طبیعی را درک نکرده اند .
عتیقه فروش تصریح کرد: شرکت های بیمه باید ترکیب بیمه ای مناسبی را به مردم معرفی و جهت فرهنگ سازی ان اقدام کنند.
وی یاداور شد: همانطور که بیمه نامه شخص ثالث اجباری است ، بیمه نامه هایی چون عمر ، اتش سوزی و.. نیز باید از سوی نهادهای بالا دستی و به خصوص قانون گذار اجباری گردد .

۹۳/۰۶/۱۸
۱۴:۵۷

حال شرکت بیمار صنعت بیمه خوب می شود؟

با وجود اذعان مدیران شرکت‌های بیمه به زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث برخی بیمه ها همچنان به خریداران تخفیف می دهند.از سوی دیگر حال و روز بیمه " توسعه " این روزها خوب نیست و بیمه گذاران این شرکت را برای گرفتن خسارت سردرگم کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «اخبار بانک»، این روزها حال هیچ شرکتی در صنعت بیمه خوب نیست اما گویا برخی شرکت‌ها حال‌شان وخیم‌تر است و عملا بیمارند؛ به طوری که کار درمان آن‌ها حتی به مجلس شورای اسلامی هم رسیده است. 
هنگامی که تمام صنعت بیمه یکصدا فریاد می‌زنند بیمه شخص ثالث زیان‌ده است و مدیرعامل سابق شرکت بیمه توسعه پیشاپیش همه مدیران عامل در مصاحبه‌های متعدد خود از زمان حضور در بیمه توسعه تاکنون می‌گفت.
جالب توجه آن است که این شرکت در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان با مشکلات فراوانی همراه است و نمی‌تواند تعهدات خود را ایفا کند. 
بیمه توسعه که باید گفت اولین شرکت بیمه خصوصی کشور است و با سرمایه‌گذاری فردی از بخش واقعا خصوصی تاسیس شده است‌، در گام‌های اولیه حضور در صنعت بیمه گسترش شبکه فروش خود را یک هدف تعریف کرد و به ۲۰۰۰کد نمایندگی در کشور رسید اما رفته‌رفته با حضور شرکت‌های جدید بیمه‌ای، فضای رقابت بیمه‌ برای توسعه تنگ تر شد.
از این مهم باید گفت شرکتی که افتخارش نوآوری و مبتکر بیمه‌های کیفیت ساختمان بود ناگهان به سمت بازار به قول خودش زیان‌ده ثالث رفت و به نوعی مبتکر ثالث ارزان‌قیمت شد! 
با یک نگاه اجمالی به ساختار بیمه توسعه می‌توان دریافت شبکه فروش بیمه توسعه بیمار است. این شبکه متشکل از نمایندگان موفق، نمایندگان متوسط ثالث‌کار و نمایندگان بیکار متخلف. 
به علت نبود مدیریت هدایتگر در شبکه فروش و بازاریابی ناموفق، بازارهایی که بیمه توسعه به واسطه شبکه فروش فعال خود تا حدی به دست آورده بود، به راحتی از دست داد. 
حال باید دید این بیمار صنعت بیمه درمان می‌شود یا سرنوشتی همچون ادغام یا انحلال در پیش روی او قرار می‌گیرد.

۹۳/۰۶/۱۸
۰۹:۰۳

تغییر قانون بیمه به نفع رانندگان قانونمند

بینا:قانون بیمه شخص ثالث به پایان اجرای آزمایشی نزدیک می‌شود و اصلاح آن در دستور کار قرار گرفته است.
اصلاح قانون بیمه شخص ثالث این روزها به خواسته مشترک بیمه‌گذاران و بیمه‌گران تبدیل شده است. در این راه رانندگان خودرو معتقدند که باید بیمه شخص ثالث نیز مانند بیمه بدنه خودرو به راننده تعلق گیرد نه خودرو چراکه در این صورت امکان انتقال سوابق بیمه شخص ثالث به‌خودروی دیگر برای راننده‌ای که می‌خواهد خودروی خود را تغییر دهد، به‌وجود می‌آید. در شرایط فعلی اما راننده‌ای که سال‌ها سوابق بیمه‌ای خوب داشته و سطح تخفیف بیمه شخص ثالث را افزایش داده، هنگام فروش خودرو این سوابق و تخفیف را به راننده‌ای دیگر که ممکن است، چنین ویژگی‌‌ای را نداشته باشد منتقل می‌کند. از طرف دیگر ممکن است این راننده، خودروی جدیدی که خریداری می‌کند از تخفیف بیمه برخوردار نباشد.
این یکی از مشکلات قانون فعلی بیمه شخص ثالث است. موارد حقوقی دیگری نیز وجود دارد که رانندگان و شرکت‌های بیمه امیدوارند با اصلاح قانون و انتقال بیمه از خودرو به راننده، حل و فصل شود. بیمه مرکزی بر اصلاح قانونی که در ماه‌های آینده اجرای آزمایشی آن به پایان می‌رسد تأکید دارد.
از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز از چند‌ماه پیش روی بیمه شخص ثالث حساس شده‌اند و تمایل خود را برای اصلاح این روند نشان داده‌اند. تعدادی از نمایندگان مجلس چند‌ماه پیش نسبت به افزایش 24درصدی حق بیمه شخص ثالث انتقاد کردند تا حساسیت نسبت به این موضوع افزایش یابد؛ هرچند که فعالان صنعت بیمه تعیین این میزان افزایش را با توجه به رشد 31درصدی نرخ دیه توسط قوه قضاییه، منطقی می‌دانند و معتقدند که طبق اصول نرخ‌گذاری باید افزایش بیشتری در حق بیمه رخ می‌داد.
در این شرایط اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و انتقال آن به راننده می‌تواند راهی برای محافظت از حقوق رانندگان کم خطر باشد تا بتوانند از تخفیف بیمه خود حتی درصورت تعویض خودرو نیز بهره ببرند.
پیشنهادهای اصلاحی
در اصلاح قانونی که اجرای 5ساله آزمایشی آن تا چند‌ماه دیگر به پایان می‌رسد، قرار است جزئیات بیشتری مورد توجه قرار گیرد تا سطح ریسک راننده و نوع کاربری اتومبیل نیز در طراحی بیمه‌های جدید شخص ثالث لحاظ شود. یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این بخش این است که میزان رانندگی افراد از طریق میزان مصرف بنزین در کارت‌های سوخت ملاک قرار گیرد تا مشخص شود افراد تا چه حد رانندگی می‌کنند و تا چه میزان در معرض ریسک هستند. مهیاشدن شرایط تخفیف برای خودروهای ایمن و راننده‌های با احتیاط نیز مورد بررسی قرار دارد.
آمارهای رسمی از علت تصادفات رانندگی در ایران نشان می‌دهد که 70درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی و 30درصد به عوامل دیگر ازجمله خودرو و جاده برمی‌گردد. دبیر کارگروه خودروی سندیکای بیمه‌گران می‌گوید، در قانون فعلی نوع کاربری، ضریب خسارت، تخلفات حادثه ساز و نوع خودرو مبنای تعیین حق بیمه شخص ثالث لحاظ شده، اما اطلاعات کافی از میزان تخلفات حادثه‌ساز از سوی راهنمایی و رانندگی در اختیار صنعت بیمه قرار نمی‌گیرد تا این الزام قانونی جنبه اجرایی پیدا نکند. اصغر عنایت به همشهری گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، محاسبه و صدور حق بیمه ترکیبی از نوع وسیله نقلیه، نوع کاربری و ریسک فرد یا افرادی است که رانندگی می‌کنند، اما در ایران اینگونه نیست. باید به غیراز محاسبه ریسک رانندگان در محاسبه حق بیمه شخص ثالث، افزایش سالانه حق دیه هم متناسب‌تر شود تا ضریب خسارت به حق بیمه، ‌نسبت بهتری پیدا کند.
تجربه‌های دیگران
برآوردها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در تعیین حق بیمه شخص ثالث به عواملی نظیر جنسیت، سن، شغل و تحصیلات رانندگان توجه می‌کنند چرا که آمارها نشان می‌دهد خانم‌ها در رانندگی کم ریسک‌ترند و افراد زیر 25سال یا بالای 60سال در گروه افراد پرریسک قرار دارند، اما این مبانی در ایران لحاظ نمی‌شود.
این موضوع مورد اعتراض شرکت‌های بیمه‌ای نیز قرار دارد و آنها معتقدند که باید در بیمه شخص ثالث جزئیات بیشتری مورد محاسبه قرار گیرد تا افراد و خودروهای پر ریسک حق بیمه بیشتری بپردازند و افراد کم ریسک حق بیمه کمتری را متقبل شوند. در قانون فعلی سعی شده تا از طریق تخفیف‌های سالانه به افراد بدون تصادف و جریمه افراد پرتصادف، چنین ملاحظه‌ای تا حدودی رعایت شود که آن هم نقص مهمی دارد. در این قانون با خرید خودرو توسط خریدار جدید، خریدار بیمه‌گذار محسوب می‌شود و سوابق بیمه‌گذار قبلی برای او لحاظ می‌شود. این در حالی است که باید شرایط انتقال سوابق بیمه توسط راننده وجود داشته باشد تا بتواند تخفیفات خود را به‌خودروی جدید منتقل سازد.
در حال حاضر طبق الزام بیمه مرکزی امکان انتقال تخفیف برای رانندگان وجود دارد اما شرکت‌های بیمه‌ای تمایلی به این کار نشان نمی‌دهند و رانندگان از آن اطلاعی ندارند البته این قاعده تنها برای خودروهای سواری قابل اجراست.
نابرابری تخفیف و جریمه
یکی دیگر از مشکلاتی که رانندگان با نحوه قیمت‌گذاری و محاسبه تخفیف و جریمه دارند، از بین رفتن سال‌ها سابقه تخفیف با یک تصادف است. در حال حاضر رانندگانی که تصادفی نداشته باشند و از بیمه استفاده نکنند هر سال 10درصد به تخفیف آنها اضافه می‌شود و این روند تا سقف 70درصد پیش می‌رود اما با بروز یک تصادف کل سوابق تخفیف از بین می‌رود. این در حالی است که در روند جریمه رانندگان پرخطر با افزایش تعداد تصادف، برای هر بار جریمه درنظر گرفته می‌شود. این شرایط در اعمال تخفیف و جریمه به‌گونه‌ای نابرابر تنظیم شده که شرکت‌های بیمه در آن نسبت به مشتری حقوق بیشتری دارند.
پرریسک ‌ترین شاخه ‌بیمه‌ای
1-بیمه شخص ثالث و مازاد ??.? درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده است. خسارت بیمه بدنه اتومبیل نیز سهم ?.? درصدی را به خود اختصاص داده است.
2- بر اساس تحلیل های آماری از فعالیت ?? شرکت بیمه، ??.? درصد حق بیمه های دریافتی در صنعت بیمه طی سال 92 به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد.
3- عملکرد بیمه شخص ثالث طی سال‌های اخیر نشان می‌دهدکه صنعت بیمه در این بخش بیش از آنکه حق بیمه دریافت کند، خسارت پرداخت کرده است. در سال 89 زیان صنعت بیمه از شخص ثالث 100 میلیارد تومان، در سال 91 معادل 518 میلیارد تومان و در سال 92 به 800 میلیارد تومان رسیده است.

۹۳/۰۶/۱۸
۰۹:۲۱

بیمه کوثر اردبیلی‌ها را زیر پوشش گرفت

خانه و اثاثه شهروندان اردبیلی و گرمی از توابع استان اردبیل تحت پوشش بیمه آتش سوزی کوثر قرارگرفت.
خانه و اثاثه شهروندان اردبیلی و گرمی از توابع استان اردبیل تحت پوشش بیمه آتش سوزی کوثر قرارگرفت.
به گزارش پول پرس، با تلاشهای دو تن از نمایندگان و همکاری مدیریت شعبه استان اردبیل حدود 120000 هزار  منزل مسکونی به همراه اثاثیه آن در محدود شهر اردبیل و شهرستان گرمی تحت پوشش بیمه کوثر بیمه آتش سوزی بیمه کوثر قرار گرفت.

۹۳/۰۶/۱۸
۱۳:۴۰

جمشید پژویان مطرح کرد بانک‌ها و بیمه‌ها، دو قلوی ایجاد امنیت

دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی گفت: هیات تحقیق و تفحص و کارگروه اصلاح قانون بیمه باید به دنبال راهکاری باشند که صنعت بیمه در کنار بانک‌ها، مشاور امین سرمایه‌گذاری‌ها و بخش خصوصی باشند و آنها را برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش رکود و بهبود رشد اقتصادی یاری دهند.

خبر اقتصادی:دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی و رییس سابق شورای رقابت در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به نقش صنعت بیمه درکنار بانکداری به عنوان مشاور سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان گفت: متولیان صنعت بیمه، نمایندگان مجلس و شرکت‌های بیمه باید مکانیسمی را تعریف کنند که صنعت بیمه از شرایط کنونی خارج شود و به جای پرداخت‌کننده خسارت و دریافت‌کننده نرخ حق بیمه به مشاور و مدیری توانمند در سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل شود. امنیت سرمایه‌گذاری را بالا ببرد و کسانی وارد عرصه تولید شوند و از بانک وام بگیرند که تولید و رشد و اشتغال را تضمین کرده و بیمه عملکرد آنها، سرمایه‌گذاری و پول آنها و امنیت تولید‌کننده را تضمین کند تا باعث هدررفت حق بیمه‌ها، وام‌های بانکی و اعتبارات و بودجه عمرانی کشور نشود.
جمشید پژویان در پاسخ به این سوال که به نظر شما تحقیق و تفحص از صنعت بیمه آیا موضوع فساد صنعت بیمه مثل پرونده بیمه دردولت قبل را مورد توجه قرارداد یا نرخ‌گذاری‌ها و توسعه ضریب نفوذ در این صنعت بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت، گفت: این سوالات را باید اعضای هیات تحقیق و تفحص پاسخ دهند که چه منظوری از تحقیق و تفحص دارند. اما از آنجا که بیمه نقش بسیار مهمی در کارآمد کردن اقتصاد کشور ایفا می‌کند بنابراین این برنامه می‌تواند بسیار موثر باشد. وی افزود: اهداف این برنامه باید برداشتن گام‌هایی درست برای رسیدن به آینده‌یی روشن باشد. نگاه به گذشته و دامن زدن به اتفاقاتی که در دوره‌های پیشین افتاده نتیجه‌یی ندارد و تنها باید از گذشته درس گرفت.
وی ادامه داد: توجه به آثار مثبت یا منفی که به جای مانده دردی را دوا نخواهد کرد و تنها باعث درجا زدن و اتلاف انرژی و زمان می‌شود.
این کارشناس ادامه داد: درحال حاضر نگاه و رویکرد شرکت‌های بیمه متوجه بیمه شخص ثالث اجباری است که نرخ آن همراه با نرخ دیه در هر سال تغییر می‌کند. این درحالی است که وظیفه اصلی شرکت‌های بیمه ایجاد اطمینان در فضای اقتصادی و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی است. این درحالی است که صنعت بیمه در این فرایند تقریبا هیچ نقش تاثیر‌گذاری نداشته است.
 وی ادامه داد: از آنجایی که سهم بالای 40درصدی بازار بیمه متعلق به بیمه‌های دولتی است کارایی در حد انتظار نیست و این خود مساله‌یی قابل بحث است که نمایندگان مجلس و مدیران دولتی باید به آن توجه کنند.
وی اظهارکرد: بیمه‌های خصوصی نیز متاسفانه در سال‌های اخیر به سمت شخصی شدن پیش رفته‌اند تا رقابت و ایجاد کارایی در مدیریت و نظیر این مساله همانند ویروسی در بانک‌های خصوصی و سایر بخش‌های اقتصادی هم رواج پیدا کرده است.
پژویان تصریح کرد: چند شرکت به صورت توافقی به هم می‌پیوندند و حاصل این فعالیت چیزی می‌شود به اسم بانک یا بیمه و در حقیقت پول‌های مردم را جمع می‌کنند و در نهایت به خودشان و شرکت‌های زیرمجموعه وام می‌دهند.
پژویان افزود: بخش عمده‌یی از فعالیت‌های اقتصادی درکشور تبدیل به یک‌سری جریانات به اصطلاح گروهی و تشکیلاتی محدود شده که هر یک به فکر نفوذ قوی‌تر و افزایش تامین منابع اقتصادی برای گرفتن سهم بیشتر از صنعت اقتصاد کشور هستند.
وی گفت: اینگونه فعالیت‌ها باعث شده که نقش مورد انتظار و حقیقی که بیمه باید دراقتصاد کشور داشته باشد را ایفا نکنند بلکه بنا بر اهداف دیگری احداث شده‌اند و کارایی مورد انتظار را ندارند.
وی اظهارکرد: این نوع نگاه به صنعت بیمه و بانکداری باعث شده که تخلفات و کاهش کارایی و بهره‌وری را شاهد باشیم و مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌شود و خطرات سرمایه‌گذاری پوشش داده نمی‌شود.  در نتیجه لازم است گروهی کاملا متخصص و خبره در این امر موضوعات را بررسی کنند و برای اصلاح آن طرح و پیشنهاد بدهند. اعضای کارگروه تحقیق و تفحص و اصلاح قانون بیمه باید نهایت سخت‌گیری را داشته باشند و این باید رویه‌یی باشد که ما برای تفحص و رشد صنعت بیمه مد نظر داشته باشیم.
پژویان در پاسخ به این پرسش که آیا با در نظر گرفتن شرایط رکود تورمی کنونی، کمبود نقدینگی، کاهش سرعت گردش پول و رشد منفی اقتصادی امیدی به بهبود وضعیت موجود بازار بیمه و رشد درآمد و پوشش آن خواهد بود، پاسخ داد: باید این موضوع را مد نظر قرار بدهیم که در تمامی30 سال گذشته ما قربانی رکود تورمی بوده‌ایم و هستیم اما در سال 91 با پیدایش تحریم‌های وارد شده این وضعیت تشدید شده وگرنه ما همیشه رکود و تورم را با هم داشته‌ایم.
 وی افزود: بدون شک رونق اقتصادی به توسعه صنعت بیمه می‌انجامد اما برای خود صنعت بیمه باید برنامه بدهیم و محدود به رکود و تورم نباشیم زیرا خود این صنعت می‌تواند در تامین امنیت سرمایه‌گذاری و کمک به رشد تولید و اقتصاد کارآمد باشد.  به عنوان مثال برای بنگاه‌های اقتصادی که خود را در مقابل بعضی وقایع مانند آتش‌سوزی و... بیمه می‌کنند درمقابل زیانی که با آن روبه‌رو خواهند شد باید امنیت داشته باشند و باید تدبیری اندیشیده شود تا صنعت بیمه حامی سرمایه‌گذاری‌ها باشد. اگر در این شرایط بیمه حضور خوبی داشته باشد باعث رشد تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش رکود خواهد شد بنابراین نباید رکود مانع از رشد صنعت بیمه و سرمایه‌گذاری شود.
جمشید پژویان افزود: نظام بانکداری و بیمه دردنیا در حال حاضر در راستای حمایت از تولید‌کنندگان اقتصادی که متقاضی وام هستند، عمل می‌کند. به عنوان مثال فردی که برای گرفتن وام رجوع می‌کند توسط بانک‌ها به بیمه‌گذاری مورد اطمینان معرفی می‌شود تا درآنجا طرح و پروژه خود را بیمه کند و به محض آنکه طرح وی مورد تایید بیمه قرارگرفت، اجرایی می‌شود. وام می‌گیرد و بانک حامی او می‌شود و رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و تولید را شاهد خواهد بود و در مقابل به بانک و بیمه سود می‌دهد.
این کارشناس ادامه داد: بنابراین شرکت‌های بیمه به عنوان متخصص در زمینه بررسی طرح و پروژه‌های بخش خصوصی به شمار می‌آیند تا در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید حامی سرمایه‌گذاری و تولید‌کنندگان باشند. درنتیجه پروژه‌هایی که وام می‌گیرند هیچ‌گاه متوقف نخواهند شد و چک‌های برگشتی نخواهند داشت و بانک‌ها هیچ‌وقت بدهکار نمی‌شوند تا فاجعه‌یی که در اقتصاد کشور ماست، رخ ندهد.
 پژویان تصریح کرد: این نقش مهمی است که بیمه ایفا می‌کند و امیدواریم با تعامل و همکاری و رعایت راهکار‌هایی به سمت رونق صنعت بیمه گام‌ برداریم. بر این اساس هیات تحقیق و تفحص و اصلاح قانون بیمه باید به دنبال راهکاری باشند که صنعت بیمه در کنار بانک‌ها، مشاور امین سرمایه‌گذاری‌ها و مردم و بخش خصوصی باشند و آنها را برای کاهش رکود و بهبود سرمایه‌گذاری و تولید و رشد اقتصادی یاری دهند بنابراین باید مکانیسمی را تعریف کنند که صنعت بیمه از شرایط کنونی خارج شود و به جای پرداخت‌کننده خسارت و دریافت‌کننده نرخ حق بیمه به مشاور و مدیری توانمند در سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل شود.

۹۳/۰۶/۱۸
۱۹:۱۴

الحاقیه بیمه شخص ثالث را تهیه کنید

به گزارش خبرخودرو ، مدیر عامل شرکت بیمه ایران در باره ضرورت تهیه الحاقیه بیمه شخص ثالث هشدار داد و گفت : نرخ دیه در ماه های حرام افزایش می یابد و از رانندگان وسایل نقلیه موتوری می خواهیم هر چه سریعتر برای دریافت الحاقیه اقدام کنند.
محمود امرالهی گفت: اگر الحایقه را تهیه نکیند در صورت بروز حادثه نمی توانید خسارت کامل دریافت کنید.
قوه قضائیه نرخ دیه امسال را در ماههای حرام 200 میلیون تومان تعیین کرده که حدود پنجاه میلیون تومان بیشتر از پارسال است.
امرالهی اعلام کرد: هنوز نیمی از بیمه گزاران بیمه ایران برای دریافت الحاقیه مراجعه نکرده اند.
چنانچه حادثه منجر به فوت یا نقص عضو در ماههای حرام روی دهد مقصر حادثه باید خسارت ماههای حرام را پرداخت کند که دست کم حدود پنجاه میلیون تومان بیشتر از ماههای عادی است.
رجب ، ذی القعده ، ذی الحجه و محرم ؛ ماه های حرام سال است.
قوه قضائیه در سال جدید نرخ دیه را در ماههای عادی از 114 میلیون تومان به 150 میلیون تومان و در ماههای حرام از 152 میلیون تومان به 200 میلیون افزایش داده است.
 

۹۳/۰۶/۱۸
۰۹:۰۳

تغییر رویه مدیریت بیمه در قانون بیمه شخص ثالث

از جمله مهمترین رخدادهای سال ۱۳۹۳ تغییر در قانون شخص ثالث خواهد بود.

صنعت بیمه - پیش بینی می شود که حق بیمه صادره صنعت بیمه با رشد بیش از ۲۵ درصد به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش یابد.
 
به گزارش بنکر (Banker)، یحیی میرزائی پری افزود:  افزایش جایگاه نظارتی بیمه مرکزی و کاهش وظایف بیمه گری با تغییر رویه مدیریت بیمه قابل پیش بینی است و از طرف دیگر در خصوص امور بیمه گری بیمه مرکزی نیز کاهش درصد اتکایی اجباری را انجام داده که سرآغازی برای اقدامات بعدی خواهد بود.
وی درخصوص مهمترین رخدادهای سال 1393 صنعت بیمه کشور، اظهار کرد: با توجه به تغییر و تحولات کلان کشور در سال پیش رو، رخدادهای زیادی را میتوان پیش بینی کرد که هر یک به نوعی اثرات قابل توجه بر صنعت بیمه خواهند داشت، برخی از این رخدادها در نتیجه قانونگذاری حاصل و برخی دیگر اثرات درونی صنعت بیمه خواهند بود.
 
تغییر قانون شخص ثالث
 
وی اضافه کرد: از جمله مهمترین رخدادهای سال 1393 تغییر در قانون شخص ثالث خواهد بود. با توجه به گزارشات منتشر شده در این خصوص، غالب منتقدان بر احتساب خصوصیات راننده در تعیین حق بیمه متفق القول بوده و به نظر می رسد مهمترین تغییر این قانون در همین زمینه باشد.
 
تدوین برنامه ششم توسعه و جایگاه صنعت بیمه
 
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه نیز از دیگر سرفصل های قانونی است که در سال جاری مورد توجه قرار خواهد گرفت. با توجه به عدم اجرای بندهایی از برنامه پنجم چون؛ ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی و ادغام بخش درمان کلیه صندوق های بازنشستگی در سازمان بیمه سلامت، به نظر می رسد موارد مذکور در برنامه ششم توسعه نیز با تاکید بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت.
 
افزایش حق بیمه و پرتقوی صنعت بیمه
 
میرزایی پری خاطرنشان کرد: با توجه به برآودهای به عمل آمده در رشته های بیمه ای، پیش بینی می ­شود  که حق بیمه صادره صنعت بیمه با رشد بیش از 25 درصد به حدود 200 هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش یابد که در این میان به نظر می رسد بیشترین رشد مربوطه به بیمه های مرتبط با بخش نفت و انرژی باشد.
 
کاهش تحریم ها و اثرات آن بر صنعت هوایی کشور
 
وی اضافه کرد: کاهش تحریم ها و امکان ورود قطعات و حتی خرید هواپیماهای جدید، می تواند با افزایش تعداد ناوگان فعال، پتانسیل بازار بخش هواپیمایی کشور را افزایش داده و حتی از ریسک این بخش بکاهد.
 
کاهش تحریم ها و اثرات آن بر بخش کشتیرانی
 
میرزایی پری تصریح کرد: افزایش تحریم ها بر خلاف بسیاری از بخش های دیگر به لحاظ اندازه حق بیمه، اثرات مثبتی بر صنعت بیمه به دنبال داشت که بارزترین آنها داخلی شدن بیمه های کشتی به ویژه مسئولیت مالکان کشتی(P&I) بود.
 
وی ادامه داد: این اقدام هر چند موجب افزایش ریسک صنعت بیمه و عدم امکان انتقال آن به خارج شد ، با این وجود پرتفوی بیمه ای کشور را افزایش داد. با کاهش تحریم ها و امکان ورود مجدد بیمه­گران خارجی و کلوپ­های پی اند آی، پیش بینی می­ شود  بخش بیمه های مسئولیت مالکان کشتی مجددا از سبد صنعت بیمه خارج شده و در بخش بدنه کشتی نیز فضای رقابتی با شرکت های خارجی افزایش یابد.
 
افزایش جایگاه نظارتی بیمه مرکزی و کاهش وظایف بیمه گری
 
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: از جمله دیگر تغییرات حائز اهمیت در صنعت بیمه مرتبط با جایگاه بیمه مرکزی در صنعت بود که با ورود آقای امین در بیمه مرکزی به طور منسجمی در حال پیگیری است. نمونه هایی از این تغییر و تحولات را در نظارت بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه به لحاظ توانگری و تعداد شبکه نمایندگی می توان اشاره کرد.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر در خصوص امور بیمه­گری بیمه مرکزی نیز کاهش درصد اتکایی اجباری سرآغازی برای اقدامات بعدی خواهد بود.
 
افزایش سهم بازار بیمه های خصوصی در بازار کشور
 
میرزایی پری تصریح کرد : همچنین با توجه به مشکلاتی که خصوص سودآوری بیمه ایران مطرح شده و نیز رویکرد دولت جدید برای افزایش سهم بخش خصوصی در بازار، پیش بینی می­شود محدودیت هایی برای سهم بازار بیمه ایران ایجاد شود .

۹۳/۰۶/۱۸
۱۰:۵۳

خط مشی مدیریت ریسک در بیمه ملت

متن سند خط مشی مدیریت ریسک شرکت بیمه ملت، منتشر شد. به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، این شرکت با آگاهی از اینکه در تمام حوزه‌های فعالیت خود با ریسک‌های (تهدیدها و فرصت‌ها) متعددی مواجه بوده ...

متن سند خط مشی مدیریت ریسک شرکت بیمه ملت، منتشر شد. به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، این شرکت با آگاهی از اینکه در تمام حوزه‌های فعالیت خود با ریسک‌های (تهدیدها و فرصت‌ها) متعددی مواجه بوده و مدیریت این ریسک یکی از مهم‌ترین معیارهای موفقیت شرکت در فضای کسب‌وکار خود است، با طرح‌ریزی و استقرار نظام مدیریت ریسک بر مبنای 2009: 31000 iso و اتخاذ رویکردی یکپارچه، فعالانه و مستمر برای مدیریت ریسک‌ها در تمامی حوزه‌های سازمانی، در جهت تحقق اهداف شرکت تلاش می‌کند. در این راستا، شرکت بیمه ملت استراتژی‌ها و برنامه‌های لازم برای رشد و ارتقای سطح بلوغ مدیریت ریسک خود را در حوزه‌های مرتبط با  مدیریت ریسک تدوین، استقرار و پیاده‌سازی می‌کند.

۹۳/۰۶/۱۸
۰۸:۲۳

توسط بیمه ایران؛ نخستین کلینیک مدیریت ریسک و ایمنی صنعت بیمه راه اندازی شد

اقتصادی - ایران نو: شرکت سهامی بیمه ایران نخستین کلینیک مدیریت ریسک وایمنی صنعت بیمه را به منظورکاهش خسارات مختلف درصنعت و کمک به اقتصاد ملی کشورراه اندازی کرد.

به گزارش ایران نو، مدیر پروژه مدیریت ریسک و ایمنی این شرکت با بیان اینکه این کلینیک تضمین کننده بقا وحیات بیمه گر وبیمه  گذاراست،افزود:‌ذات و جوهره کار بیمه گری جلوگیری از بروز وافزایش خسارت است برهمین اساس مدیریت ارزیابی ریسک و ایمنی را دربیمه ایران دایر کردیم.
حمید معینی با اشاره به اینکه عملیات بیمه گری و مدیریت ریسک در دنیای امروز به صورت موازی انجام می شود افزود: متاسفانه درصنعت بیمه ایران این موضوع کاملا برعکس است و عملیات بیمه گری مقدم تراز مدیریت ارزیابی ریسک و امینی شده است.
به گفته وی درتمام دنیا برای صدور یک بیمه نامه واحد صنعتی ابتدا مشاوره مدیریت ریسک وایمنی انجام می شود وسپس بازاریابی ودرادامه صدوربیمه نامه صورت می گیرد اما درایران این چرخه این روند تقریبا برعکس است و ابتدا بیمه نامه صادر،سپس بازاریابی و جایی برای مدیریت ارزیابی ریسک وایمنی دیده نشده است.
وی دراین ارتباط به آمار بازدید کارشناسان شرکت های بیمه ای از واحد های صنعتی برای صدوربیمه نامه اشاره کردو افزود: درکل صنعت بیمه ایران به خصوص دربخش آتش سوزی تنها برای پنج درصد بیمه گذاران بازدید صورت می گیرد درصورتیکه اصل بیمه گری بربازدید اولیه قبل از صدور بیمه نامه است.
به اعتقاد وی عملیات بیمه گری و مدیریت ریسک وایمنی دو بال صنعت بیمه هستند که نبود هر کدام به کل صنعت آسیب وارد می کند اما آنچه که به بقای صنعت و چرخه اقتصاد کمک می کند مدیریت ارزیابی ریسک و ایمنی است.
مدیرپروژه مدیریت ریسک و ایمنی شرکت سهامی بیمه ایران تصریح کرد: هدف از فعالیت بیمه گری صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت به بیمه گذاران درهنگام خسارت نیست بلکه بیمه گر بیش از اینکه به فکر دریافت حق بیمه نامه باشد  باید به بقای صنعت و سرمایه های ملی بیاندیشد چرا که بقای شرکت های بیمه ای نیز در کل به حیات صنایع وابسته است.
معینی اضافه کرد:‌بیمه گر به دنبال حفظ منافع بیمه گذار وجامعه است ودراین زمینه هر اطلاعاتی که به بقا و حیات بیمه گذار کمک می کند را باید دراختیارذینفعان قرار دهد.
وی درادامه با اشاره به مشغله تجاری،اقتصادی و تولیدی بیمه گذاران عنوان کرد: بیمه گذاران به طورمعمول گرفتاری های شغلی زیادی دارند و به طور صد درصد انتظارنمی رود که به فکر مدیریت ریسک و ارزیابی ایمنی باشند اما شرکت های بیمه ای دراین خصوص وظیفه دارند موارد لازم درافزایش ایمنی واحد صنعتی را به اطلاع بیمه گذاران برسانند.
مدیرکلینیک ریسک و ایمنی بیمه ایران درپاسخ به این سووال که ریسک و ایمنی درصنعت بیمه بیشتر متوجه کدام بخش ها است،  ظهارداشت:‌ بحث ریسک وایمنی بیشتر برای بخش های صنعتی شامل صدوربیمه نامه های آتش سوزی، مهندسی وانرژی است البته بزودی این مهم برای بخش ها و واحد های کوچک تر راه اندازی شده و این بخش ها را نیز دربر خواهد گرفت.
معینی درپاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه بیمه گذاران برای استفاده از این تسهیلات آیا باید هزینه ای به این شرکت پرداخت کنند نیز گفت:‌شرکت سهامی بیمه ایران این خدمت را به صورت رایگان دراختیار بیمه گذاران خود قرار می دهد و هزینه ای بابت این خدمات از بیمه گذاران دریافت نمی شود.
وی اضافه کرد: علاوه براین به واحدهای صنعتی که توسط کارشناسان این شرکت بازدید می شوند گواهینامه بین المللی ارائه می کند

۹۳/۰۶/۱۸
۰۸:۳۸

آینده نرخ سود بانکی

اخبار بانک، اخبار بانک مرکزی

۹۳/۰۶/۱۹
۰۶:۲۵

3 پیامد آزادسازی در بازار پول (قسمت اول)

اخبار بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۶/۱۹
۰۶:۲۱

3 پیامد آزادسازی در بازار پول (قسمت دوم)

اخبار بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۶/۱۹
۰۶:۲۲

دلایل چسبندگی بانک‌ها به شرکت داری

اخبار بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۶/۱۹
۰۶:۲۲
۹۳/۰۶/۱۹
۰۶:۱۸

موسسه اعتباری کوثر بانک می شود

خبرگزاری آنا: مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر اعلام کرد که این موسسه با اخذ مجوز از بانک مرکزی تا پایان امسال به بانک تبدیل می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی آنا، عیسی رضایی از جذب 120 هزار میلیارد ریال منابع بانکی توسط این موسسه تا کنون خبر داد و افزود: ما به اهداف سند چشم‌انداز موسسه در سال 93 دست پیدا کردیم و اهداف سال 94 را هم پشت سر گذاشته‌ایم.
وی با بیان این که شاخص‌های توسعه‌این این موسسه از هشت بانک کشور عبور کرده و تا پایان امسال از چهار بانک دیگر نیز عبور می‌کند، ادامه داد: این موسسه تا کنون 500 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داده‌است .
او همچنین اعلام کرد که صدور چک بین بانکی و چک‌های رمزدار این موسسه از ماه آینده آغاز می‌شود.

۹۳/۰۶/۱۸
۱۵:۱۴

پاشایی فام، مدیرعامل بانک کارآفرین: قرار گرفتن بانک‌ها در کنار شبکه تولید، رونق تولید را به همراه داشته است

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:قرار گرفتن بانک‌ها در کنار شبکه تولید توانسته است زمینه های لازم برای رشد تولید در کشور را فراهم کند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر رامین پاشایی‌فام، مدیر عامل بانک کارآفرین با اشاره به وضعیت نقدینگی در کشور اظهار داشت: تصور بر این است که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران  بالاست، این در حالی است که واحدهای تولیدی درباره کمبود نقدینگی صحبت می‌کنند،  و این امر نشان می دهد  مشکلی اساسی در این میان وجود دارد.
مدیرعامل بانک کارآفرین با بیان اینکه مشکل از مدیریت نقدینگی و عدم تعادل بین بازارهاست ، افزود : نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش شامل هزینه مواد اولیه، نیروی کار و ... یک امر بدیهی است لذا بانکی که سرمایه در گردش یک واحد تولیدی را تأمین کرده باید تا زمانی که واحد تولیدی کار می‌کند در کنار او بماند و نمی‌تواند پول را از این واحد خارج کرده و به واحد دیگری تزریق کند.
مدیرعامل بانک کارآفرین، اظهار داشت: بطور کلی  از دو طریق بازار پولی و بازار سرمایه، می توان تولید را تقویت نمود.
وی در ادامه تصریح کرد: نسبت اندازه بازار سرمایه ایران به تولید ناخالص داخلی با میانگین جهانی فاصله قابل توجهی دارد، این نسبت در کشور ما در مقایسه با کشورهای مشابه نیز  پایین‌تر از سطح مورد انتظار است. این امر نشان می‌دهد ما در این حوزه نقصان جدی داریم و می بایست بازار سرمایه توسعه بیشتری یابد.
پاشایی فام تأکید کرد: در صورت توسعه بازار سرمایه  تامین مالی بلندمدت بنگاه های اقتصادی که از وظایف اصلی بازار سرمایه است تا حدود زیادی از دوش بانک های تجاری برداشته می شود. بنابراین بانک های تجاری می توانند به نقش بیشتری در تامین مالی کوتاه مدت بنگاه ها (سرمایه در گردش) داشته باشند. از سوی دیگر از آنجائیکه هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه کمتر است این امر به کاهش هزینه های بنگاه ها و بهبود تولید در کشور می انجامد.
وی با اشاره به تفاوت نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی گفت: مابه‌التفاوت تورم از نرخ سود اسمی، نرخ سود واقعی را نشان می‌دهد و نرخ سود واقعی طبعا نباید منفی باشد. چرا که در این صورت پس انداز کننده متضرر خواهد شد و میل به پس انداز کاهش می یابد و لذا منابع تامین مالی سرمایه گذاری کم می شود که در نهایت به ضرر تولید است.
پاشایی فام خاطرنشان کرد : آنچه بارز است این است که اقتصاد ما بانک محور است بنابراین تاکنون فعالیت های تولیدی در کشور  جز با حمایت سیستم بانکی صورت نگرفته است.
وی در ادامه با اشاره به انتظار مردم از بانک مرکزی گفت:  وظیفه اصلی که در همه جای دنیا برای بانک مرکزی تعریف شده است و مورد انتظار عامه مردم نیز هست  حفظ قدرت پول، کاهش تورم ... و "کمک به رشد اقتصادی" است.
وی با تأکید بر جلوگیری از تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به اقتصاد، گفت: طبعا چنانچه بانک مرکزی به این امر مبادرت نورزد از ایجاد نقدینگی به همان مقداری که قبلا ایجاد شده بود، جلوگیری بعمل می آید. امر خطیری که دولت علی رغم تحمل تمامی فشارها، به آن تن داد.
مدیرعامل بانک کارآفرین به موفقیت دولت در تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخ تورم در ده ماه گذشته اشاره کرد و گفت: تثبیت نرخ ارز و کاهش تورم نشان می‌دهد فشاری که دولت در این مدت  به منظور اصلاح سیاست‌های پولی متحمل شد،  نتیجه بخش بوده است.
مدیرعامل بانک کارآفرین در ادامه اظهار داشت: اگرچه در شبکه بانکی مشکلاتی وجود دارد که باید در جهت رفع آن حرکت ‌شود با این وجود، بانک‌ها همچنان مهمترین منبع تامین مالی تولید در کشور هستند. وی در خصوص مسئله بنگاه داری بانک ها افزود: اگر بانک‌ها صرفا جهت سود آوری منابع  خود را به سمت بنگاه‌داری ببرند تخلف کرده‌اند اما اگر این کار منجر به حمایت از تولید و بخش خصوصی شود، شاید در حد معقول قابل قبول باشد.
پاشایی فام تصریح کرد: کسب حاشیه سود بالا یکی از انگیزه های اصلی در فعالیت های اقتصادی است، ولی در سیستم بانکی ایران این حاشیه سود یکسان نیست، زیرا قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت است. بعنوان مثال در بانک‌های دولتی به دلیل قدمت، دارایی های اولیه آن ها مستهلک شده اند ولی در بانک‌های جدید اینگونه نیست. بنابراین حاشیه سود (اختلاف بین قیمت خرید و فروش) تسهیلات دهی برای بانک های خصوصی و جدید التاسیس کمتر بوده که همین امر موجب روی آوردن این بانک ها به بنگاه داری می گردد.

۹۳/۰۶/۱۸
۱۳:۲۳

به بانک های دیگر در بازار بین بانکی وام می دهیم

بانکیا: عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اعلام کرد که این بانک از لحاظ نقدینگی و مالی در شرایط خوبی قرار دارد و از معدود بانک هایی است که به عنوان وام دهنده در بازار بین بانکی کشور فعال است.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا) محمدعلی سهمانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری اعتبار در مورد میزان منابع و نسبت مطالبات معوق بانک توسعه تعاون اظهار داشت: مانده تسهیلات این بانک حدود 25 هزار میلیارد ریال است که زیر 10 درصد آن مطالبات غیرجاری است.
وی منابع سپرده ای بانک توسعه تعاون را نزدیک به 30 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: منابع حساب صاحب سهم در این بانک یعنی دولت هم 5 هزار میلیارد ریال است ضمن این که امکان استفاده از 35 هزار میلیارد ریال منابع غیرسپرده ای از محل صندوق توسعه ملی نیز برای بانک وجود دارد.
سهمانی با اشاره به این نکته که بانک توسعه تعاون یک بانک دولتی توسعه ای است که وظیفه آن خدمات دهی و تامین مالی بخش تعاون است، ادامه داد: هم اکنون سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور حدود چهار درصد است و این بخش باید راهی طولانی را طی کند تا به سهم 25 درصدی تعیین شده در سندهای بالادستی دست پیدا کند و هدف اصلی بانک توسعه تعاون هم کمک به تحقق این مهم است.
وی تعداد کارکنان بانک توسعه تعاون را سه هزار و 570 نفر و تعداد شعب آن را 390 شعبه ذکر کرد و اظهار داشت: این بانک 70 باجه نیز در سراسر کشور دایر کرده و عمده تمرکز خود را بر خدمات دهی به خانواده بخش تعاون و تعاونی ها قرار داده است.
به گفته وی، از زمان تاسیس بانک توسعه تعاون تاکنون یعنی طی مدت حدود پنج سال، 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش های مختلف عمدتا به تعاونی ها پرداخت شده که عمده آن ابتدا در بخش کشاورزی و سپس صنعت و معدن بوده است.
سهمانی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون پس از بانک کشاورزی بیشترین تسهیلات را به بخش کشاورزی اعطا کرده است .
وی با اشاره به این نکته که 70 پروژه تعاونی در هفته تعاون با استفاده از تسهیلات بانک توسعه تعاون شروع به کار می کند، گفت: 70 درصد سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه ها از محل تسهیلات بانک توسعه تعاون بوده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون حجم تسهیلات اعطایی این بانک را در پنج ماهه اول سال جاری حدود 6 هزار میلیارد ریال خواند و افزود: سرمایه بانک هم اکنون حدود 5 هزار میلیارد ریال است که به زودی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به 8 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت اما امیدواریم که با اجرای طرح خروج غیرتورمی از رکود، افزایش سرمایه این بانک دولتی هم مدنظر قرار گیرد و سرمایه آن به حداقل پنج برابر سرمایه فعلی افزایش یابد.
وی نسبت کفایت سرمایه بانک توسعه تعاون را حدود 18 خواند و گفت: این نسبت بالاترین نسبت در نظام بانکی کشور است ضمن این که این بانک از لحاظ نقدینگی و مالی در شرایط خوبی قرار دارد و از معدود بانک هایی است که به عنوان وام دهنده در بازار بین بانکی کشور فعال است.
سهمانی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون هیچ اضافه برداشتی از بانک مرکزی ندارد و از بانک های خوش حساب نزد بانک مرکزی است.
وی درباره افزایش تعداد شعب این بانک هم گفت: ما در پی افزایش تعداد شعب نیستیم بلکه برنامه ما اصلاح و بهینه سازی ترکیب شعب و تعطیل کردن شعب زیان ده و غیرکارآمد و فعال کردن شعب سودده و موثر بانک است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون ادامه داد: به دلیل کوچکی این بانک از لحاظ فیزیکی و سرمایه ای همچنین زیاد بودن نیازهای بخش تعاون، تنها 10 درصد منابع تعاونی ها در بانک توسعه تعاون متمرکز است.
 

۹۳/۰۶/۱۸
۰۹:۲۳

وقتی بانک‌ها از سوی بدهکاران تهدید می‌شوند!

بینا: با رشد معوقات بانکی همواره دلایل متفاوتی از سوی منابع و اشخاص مختلف مطرح شده است که گاهی شکل گیری این مطالبات را ریشه‌یابی می کند و گاهی توجیه کننده نوع مدیریت نظام بانکی در افزایش این بدهیهاست.
به گزارش ایسنا، معوقات بانکی حداقل 87 هزار میلیارد تومانی در حالی در طول سالهای گذشته انباشت شده و با گذر زمان حتی با وجود ورود دستگاه های ذیربط برای وصول آن اضافه تر نیز شده است که در کنار تمامی چالش‌های پیش روی این موضوع، چرایی رشد بدهی به نظام بانکی همواره مورد توجه کارشناسان و محققان بوده و نسبت به اهمیت ریشه یابی آن و حذف فرصت های قفل کننده منابع بانکی تاکید کرده‌اند؛ چرا که با وجود اینکه مطالبات معوق بانکی جزئی از الفبای بانکداری و ریسک‌های مربوط به آن است؛ اما خروج این بخش از روال معمول و استاندارد آن می‌تواند آثار مخربی را برای فضای اقتصادی و نظام بانکی به همراه داشته باشد.
این در حالی است که بررسی اظهارات و اعتقادات عنوان شده از سوی کارشناسان و مسوولان بیانگر آن است که قرار گرفتن معوقات بانکی در شیب افزایشی، محدود به تغییرات یک متغییر اقتصادی و یا فساد مالی یک یا دو نفر نیست و آمار و ارقام فزاینده این معوقات را می‌توان در ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد. هر چند که نباید فراموش کرد که در برخی موارد هم تقصیر رشد بی رویه مطالبات بانکی به گردن عوامل دیگری می‌افتد تا راه فراری برای عوامل واقعی باشد.
گزینه‌هایی که متهم به افزایش مطالبات معوق بانکی هستند اما کارشناسان معتقدند که عوامل بانکی، فرابانکی و حتی قانونی در شکل‌گیری معوقات بانکی و عدم وصول آن بی تاثیر نبوده‌اند.
توضیح اینکه برداشت‌های غیر مجاز از بانک مرکزی و ارائه تسهیلات به طرح‌هایی که هیچ گونه توجیح اقتصادی نداشته و گیرنده در بازپرداخت منابع مانده است، عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانکها، اعطای تسهیلات بلند مدت از محل سپرده‌های کوتاه مدت، نوسان نقدینگی و حجم سپرده‌ها، بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی، عدم گشایش اعتبار اسنادی مدت دار برای تولیدکننندگان به دلیل تحریم‌ها، نبود اعتبارسنجی دقیق مشتریان همچنین برخی موانع و ایرادات قانونی به عنوان بخشی از عوامل در تشدید بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات به بانکها مطرح می‌شود.
این در حالی است که سیف - رییس کل بانک مرکزی- با اذعان به انحراف حدود 10 درصدی نسبت معوقات به کل مطالبات بانکی در ایران در مقایسه با استاندارد جهانی، ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانک‌ها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی را از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی می‌داند و معتقد است که کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.
وی تسهیلات تکلیفی بانکها را هم یکی از ریشه‌های افزایش معوقات بانکی دانسته و تاکید کرده که بانکها در چنین شرایطی ناگریز به ارائه تسهیلات بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها هستند آنهم در حالی که ممکن است از توجیه لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره‌برداری نرسد که در نهایت به عدم بازپرداخت وام دریافتی و تحمیل طلب به بانک می شود.
در عین حال سیف معتقد است که تمامی بدهکاران مفسد اقتصادی نیستند و برخی شرایط اقتصادی موجبات بدهی سنگین آنها را فراهم آورده است.
وقتی قانون بودجه فزاینده مطالبات معوق می شود! اما رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی وی از نقش تبصره‌ای از قانون بودجه بر افزایش معوقات بانکی هم گله مندند به طوری که معتقدند ماده (16) قانون بودجه سال 1392 با بدهکاران بانکی مدارا می کند؛ چراکه در این ماده قانونی به بانک‌ها تکلیف می شود که به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند.
همچنین ماده (16) اشاره‌ای هم به جریمه بدهکاران داشته و تاکید می کند که جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.
متغیرهای اقتصادی و معوقات بانکی از نگاه تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- نیز که تاکید دارد در رشد معوقات بانکی تنها بانکها مقصر نیستند، ریشه شکل‌گیری معوقات بانکی را می‌توان در دو عامل بیرونی و درونی جستجو کرد به گونه ای که از عوامل بیرونی رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز و از مسائل داخلی عدم اعتبار سنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات قابل طرح هستند.
وثایق بانکی هم محاکمه شدند اما در روزهای اخیر بود که مرکز پژوهشهای مجلس در تحقیقات خود چرایی عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها را در فرآیند وثائق و تضمینات مورد بررسی قرار داد.
مروری گذرا بر تحلیل کارشناسی این مرکز نشان می دهد که عدم وجود بانک جامع اطلاعات درمورد وثیقه های متقاضیان و نبود ارتباط شعب یک بانک و به طور کلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده تا ارزیابی دقیقی در مورد آنها انجام نشده و تخلفات دیگری در این رابطه انجام شود.
تهدید بانکها از سوی بدهکاران همچنین در این گزارش عنوان می شود که در برخی موارد بدهکاران بانک را تهدید می کنند که در صورت اعمال فشار روی بدهکار و به اجرا گذاشتن وثیقه، اعلام ورشکستگی خواهد کرد بر این اساس بانک ها برای پرهیز از این مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرایط پرداخت بدهکار می شوند.
در عین حال برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال 1379 مجلس، یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 این قوه هم به نوعی زمینه های افزایش رانت و غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها را فراهم آورده است.
کارشناسان مجلس عنوان کرده‌اند که به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی مسئولین، بانک ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین، مجبور به پرداخت تسهیلات دستوری به عنوان یکی از ریشه های اصلی غیرجاری شدن مطالبات شده‌اند.
در این گزارش بر عدم شفافیت اطلاعات متقاضیان تاکید و اعلام شده است که در مواردی هم قراردادی بسته شده و اسناد لازم الاجرا همچنین سفته نیز اخذ شده است اما سفته ای که خارج از عقد دریافت شده در مراجع قضایی یا ثبت ، امکان اجرا ندارد.
نبود استانداردهای بررسی وثایق در کنار وجود انگیزه‌های رانت جویی برای ارزیابی نادرست آنها، عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط ، شورایی بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات بالاخص در شمال کشور همچنین عدم اعتبارسنجی ضامنین از دیگر مشکلات معمول وثیقه ها در پرونده ها و به تبع آن افزایش معوقات بانکی است.
تعداد بازدید : 18
بر چسب ها : اخبار بانک - مطالبات سررسید گذشته - مطالبات معوق -
مطالب مرتبط
موسسه اعتباری کوثر، بانک می‌شود
10 نکته برای انتخاب بانک مناسب شما
اعطای نشان همایش زنجیره موفقیت سازمانی به اقتصادنوین
قدرت وام‌دهی بانک‌های انگلیس روبه کاهش
قدرت وام مسکن با اوراق رهنی افزایش می‌یابد

۹۳/۰۶/۱۸
۱۹:۳۵

دفاع از تسویه بدهی دولت با تسعیر ارز

20 فعال اقتصادی با معاون اول رییس‌جمهور دیدار داشتند. در این جلسه، گزارشی از مسایل و مشکلات فعلی اقتصادی کشور مطرح شد. با توجه به برنامه جدید دولت برای تجدید ارزیابی درآمدهای بانک مرکزی، قرار است از این محل 40 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد شود که بر این اساس، پیشنهاد بخش‌خصوصی این است که بخشی از این درآمدها برای حل اختلاف بنگاه‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزی در موضوع افزایش نرخ ارز اختصاص یابد.
معاون اول رییس‌جمهور در این جلسه گفت: با سومین دیداری که میان روسای‌جمهور ایران و چین در حاشیه اجلاس شانگهای در تاجیکستان انجام می‌شود، خواهیم توانست میلیاردها دلار از فاینانس چین در طرح‌ها استفاده کنیم که اولویت با طرح‌های بخش‌خصوصی است.
فعال شدن میلیاردها دلار فاینانس چینی با توافق روسای‌جمهور
اسحاق جهانگیری در نشست توجیهی نحوه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش‌خصوصی و تعاونی، خواستار ورود بخش‌خصوصی به طرح‌های با پیشرفت کمتر از 50 درصد و تکمیل آنها شد و گفت: آنها می‌توانند به صورت اجاره 10 ساله یا در اختیار گرفتن کامل طرح‌ها اقدام کنند و دولت خدمات آنها را خریداری می‌کند.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به حوزه آب شیرین‌کن در مناطق ساحلی کشور گفت: اعلام کرده‌ایم که هر کس تاسیسات آب شیرین کن احداث کند آب شیرین را به قیمت بالاتری که وزارت نیرو اعلام کرده خریده و با قیمت پایین‌تر به مردم می‌فروشیم.جهانگیری گفت: بند «س» تبصره «3» بودجه سال 93 به بودجه اجازه می‌دهد طرح‌های با پیشرفت فیزیکی زیر 50 درصد را به بخش‌خصوصی برای تکمیل آن واگذار کند.
وی افزود: حساب ذخیره ارزی که در برنامه سوم در سال 80 ایجاد شد، نوعی اطمینان بخشی برای سیاست‌گذاران کشور بود مبنی بر اینکه 50 درصد از این حساب به بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری واگذار شود و 50 درصد برای زمانی باقی بماند که قیمت نفت پایین می‌آید، کشور دچار بحران نشود که اگر چنین رویه‌ای اجرا می‌شد هم‌اکنون باید 250 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی پول داشتیم که در این صورت دغدغه تحریم و نخریدن نفت نداشتیم.
جهانگیری گفت: به دلیل استفاده بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی ایجاد شد که در آن سه قوه نقش دارند و قرار شد سال اول 20 درصد از درآمد فروش نفت و بعد از آن هر سال سه درصد به آن اضافه و به صندوق توسعه ملی واریز شود. همچنین سال 90 حدود 100 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشتیم که 20 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی رفت و با 80 میلیارد دلار کشور اداره شد.
وی اضافه کرد: اما کل پیش بینی امسال درآمد نفت کمتر از 60 میلیارد دلار است که گفته شده 31 درصد آن باید به حساب صندوق توسعه ملی برود یعنی با رقمی حدود 25 تا 26 میلیارد دلار دولت باید خود را اداره و طرح‌های عمرانی را اجرا کند و باید راه باز شده برای کاهش اتکا به درآمد نفتی را ادامه دهیم.
جهانگیری با اشاره به این مطلب که پیشنهاد کردیم تا پنج سال آینده مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی در حد همان 20 درصد باقی بماند و افزایش سه درصدی سالانه به این مبلغ لحاظ نشود که امیدواریم مجلس آن را تصویب کند، گفت: 12 درصد از واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی و بقیه رد دیون دولت، تهاتر یا از نهادی به نهاد دیگر بود.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید واگذاری‌ها را طوری طراحی کنیم که بخش‌خصوصی واقعی به صحنه بیاید و در یک سال گذشته واگذاری‌ها را به بورس بردیم و به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شد، تصریح کرد: البته تاکنون واگذاری‌ها در بخش تولید خوب بوده است اما در بخش‌های خدماتی و فرهنگی خوب نبوده به طور نمونه باید این را گفت که سرانه دانش آموز در مدارس دولتی یک میلیون و 800 هزار تومان است اما مدارس غیردولتی حاضرند نیمی از این مبلغ را از دولت بگیرند و به دانش آموز تعلیم دهند.
وی گفت: خروج از رکود با حضور قاطع بخش‌خصوصی ممکن است و هم‌اکنون در تولید کالاهای کشاورزی، خودرو، سیمان و فولاد رشد قابل توجهی داریم که نشان می‌دهد خروج از رکود آغاز شده، البته به نظام بانکی نیز تاکید شده منابع بیشتری به صحنه بیاورد و بنا به صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی، این بانک برای پرداخت 280 میلیارد دلار تسهیلات به تولید خود را تجهیز کرده و منابع صندوق توسعه ملی نیز در خدمت بخش‌خصوصی است.
جهانگیری افزود: اولویت بعدی ما توجه به صادرات غیرنفتی است که در این باره بخش‌خصوصی نقش قابل توجهی دارد. البته در پنج ماه امسال صادرات کالاهای غیرنفتی 20 درصد رشد داشت که نشان می‌دهد این واحدها فعال شده‌اند و حرکت به سمت خروج از رکود آغاز شده است.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین گفت: بازار عراق را نباید به سادگی از دست دهیم زیرا با ویرانی که در این کشور اتفاق افتاد و درآمد صد میلیارد دلاری ناشی از فروش نفت، این کشور نیاز به بازسازی دارد و این فرصت خوبی برای شرکت‌های ایرانی است. البته شرکت‌های ایرانی زمانی که پروژه‌ای را می‌گیرند باید تا حد ممکن نیروی انسانی و تجهیزات را از ایران تامین کنند.
فعال شدن میلیاردها دلار فاینانس چینی
جهانگیری با اشاره به اینکه توافقات خوبی با چین داشتیم و اصلاحات این توافقات نیز در حال انجام است، گفت: فکر می‌کنیم با دیدار سومی که در یک سال اخیر میان روسای‌جمهور دو کشور انجام می‌شود، قادریم میلیاردها دلار از فاینانس چین در طرح‌ها استفاده کنیم که اولویت با طرح‌های بخش‌خصوصی است.
لازمه خروج از رکود اختصاص منابع به طرح‌های عمرانی است
همچنین معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور نیز در این جلسه از تکمیل ۲۴۸ طرح عمرانی تا پایان سال خبر داد و گفت: دولت مصمم است یک تحرک جدی را در سازماندهی طرح‌های نیمه‌تمام انجام دهد چرا که لازمه خروج از رکود استفاده بهینه از منابع برای طرح‌های عمرانی است.
محمدباقر نوبخت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با حضور در نشست توجیهی نحوه واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش‌خصوصی و تعاونی با اشاره به اینکه موضوع سازماندهی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام یکی از راهبردهای جدی دولت تدبیر و امید به شمار می‌آید، اظهار داشت: حدود یک سال از آغاز فعالیت دولت در عرصه اجرا می‌گذرد اما از همان ابتدا ما با شرایطی تحت عنوان وضع موجود روبه‌رو بودیم که باید در فضایی مدیریت شده به ساماندهی آن بپردازیم.
وی با بیان این مطلب که از همان روزهای نخست فعالیت خود مشکلات را شناسایی و نحوه گره‌گشایی آن را مورد توجه قرار دادیم، افزود: یکی از معضل‌های جدی دولت یازدهم در‌ آغاز فعالیت خود توسعه و پیشرفت طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام بود که در این مسیر دولت نه‌تنها باید مسوولیت سازماندهی آن بخش‌ها را انجام می‌داد بلکه باید انتظار جامعه را در بهره‌برداری طرح‌ها نیز برآورده می‌کرد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اضافه کرد: احصای این طرح‌ها حدود دو هزار و 906 طرح نیمه‌تمام عمرانی به شمار می‌آید و با فرض زمان‌بندی مناسب بودجه 200 هزار میلیارد تومانی را برای بهره‌برداری احتیاج دارد، البته با احتساب تاخیر این بودجه 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.وی با بیان این مطلب که دولت در این شرایط با منابع محدود خود باید تخصیص اعتبارات را با در نظر گرفتن شرایط جامعه به‌نحوی مدیریت شده انجام می‌داد، تصریح کرد: در سال 93 دولت مصمم شد طرح‌هایی را که امکان بهره‌برداری در این سال دارند تخصیص اعتبار کند که بر همین اساس 248 طرح نیمه‌تمام مورد شناسایی قرار گرفته است.نوبخت با اعلام اینکه افتخار می‌کنیم با مدیریت مناسب در تخصیص اعتبارات سال‌جاری حداقل 246 طرح ناتمام بالای 80 درصد اتمام و به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: 77 درصد از منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه 93 به‌نسبت 5/5، 12 تا 15 مهر به بهره‌برداری می‌رسد، اما قرار بود ما به شش دوازدهم در تخصیص مالی خود دست پیدا کنیم، البته باید تاکید کنم که این رقم 77 درصد از منابع مالی دولت به‌نحو بهینه‌ای مدیریت شده است، حتی تلاش داریم در هزینه‌های جاری نیز دقت بیشتری را انجام دهیم.
وی با اظهار اینکه درصددیم منابع را به‌سمت دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی هدایت کنیم، گفت: خوشبختانه دولت توانسته است تا حدودی بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند. در سال گذشته هم تعهد کردیم که بخش قابل توجهی از بدهی دولت به پیمانکاران را پرداخت می‌کنیم که خوشبختانه در 28 اسفند سال 92 چهار هزار و 810 میلیارد تومان از بدهی دولت به بخش پیمانکاری پرداخت شد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه تخصیص اعتبارات را به طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام در سال 93 ادامه داده و درصددیم منابع مالی را به اعتبارات جاری و عمرانی همزمان انجام دهیم، اظهار داشت: به هیچ عنوان اعتبارات طرح‌های عمرانی قربانی اعتبارات جاری کشور نخواهد شد. دیروز هم براساس جدیدترین گزارش از میزان تخصیص منابع طرح‌های عمرانی مطلع شدم که براساس آمار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده دولت به‌میزان 3/85 درصد پرداخت شده است. اعتبارات تملیک دارایی و سرمایه‌ای اعم از محلی و استانی 5/46 درصد بوده که این نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 7/3 برابری داشته است.وی در ادامه صحبت‌های خود اضافه کرد: در اعتبارات تملک دارایی نیز 70 درصد منابع تخصیص پیدا کرده که این امر نسبت به مدت مشابه 10/8 درصد رشد داشته است.
نوبخت با اشاره به اینکه «برای انجام طرح‌ها و پرداخت بدهی دولت منابع مجزایی غیر از چهار هزار و 500 میلیارد تومانی که در اسفندماه پرداخت شده است لازم داریم»، گفت: در روزهای گذشته منابعی را نیز به خزانه تخصیص داده‌ایم اما هنوز طرح‌ها اعلام درخواست نکرده‌اند. در مجموع دولت یازدهم مصمم است یک تحرک جدی را در سازماندهی طرح‌های نیمه‌تمام انجام دهد چرا که لازمه خروج از رکود استفاده بهینه از منابع دولتی و تخصیص آنها به طرح‌های عمرانی برای رشد و توسعه بخش تولید کشور است.
وی ضمن بیان این مطلب که «اعتقاد داریم برای سازماندهی طرح‌های نیمه‌دولتی بدون همکاری بخش‌خصوصی و تعاونی نمی‌توانیم مسوولیت خود را به‌نحو مناسبی انجام دهیم»، افزود: اساسا بر اساس سیاست‌های کلی اصل «44» هم تاکیدات زیادی بر مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی شده است. حتی دولت در این مسیر واگذاری سهام شرکت‌ها را در جهت رد دیون انجام داده است تا حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شود.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه واگذاری مسوولیت‌ها به بخش‌خصوصی به این معنا نیست که دولت تمام وظایف خود را بر گردن بخش‌خصوصی گذاشته و خود توجهی به آنها نکند، تصریح کرد: براساس قانون اساسی، مالکیت‌های بزرگ جزو اموال عمومی است و در اختیار دولت قرار دارد در همین زمینه دولت مسوول است تا به سازماندهی این بخش‌ها بپردازد، اما می‌تواند در مدیریت بخش‌های مختلف از مشارکت بخش‌خصوصی استفاده کند.
وی در ادامه صحبت‌های خود به‌عنوان نمونه حوزه آموزش و پرورش را مطرح کرد و گفت: مسوولیت آموزش و پرورش با دولت است اما بخش‌خصوصی می‌تواند بخشی از خدمات این حوزه را به مردم انجام دهد. البته بنده اعتقاد دارم که دولتی بودن مطلق آموزش و پرورش درست نبوده و باید بخش‌خصوصی با تاسیس مدارس و مشارکت در سیستم آموزشی کشور همراه دولت باشد.
نوبخت با اشاره به اینکه دولت در طرح‌های عمرانی‌ که با منابع محدودی روبه‌رو است به هیچ عنوان نمی‌خواهد تمام آنها را خود مورد بهره‌برداری قرار دهد، اظهار داشت: دولت می‌تواند با کمک بخش‌خصوصی به‌عنوان یک ناظر هدایت‌کننده کارها برای سازماندهی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام باشد. در همین زمینه برای طرح‌های عمرانی پایین 50 درصد مشارکت بخش‌خصوصی و تعاون و خیرین را به‌شکل تخصیص اعتبار انجام خواهیم داد، حتی واگذاری و اجاره طرح‌ها و پروژه‌ها نیز به بخش‌خصوصی برای بهره‌برداری در دستور کار است.
وی اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه نیز مشارکت بخش‌خصوصی در تکمیل طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار گرفته است. هم‌اکنون دو هزار و 906 طرح نیمه‌تمام- و با در نظر گرفتن زیرمجموعه‌های آنها 10 هزار پروژه نیمه‌تمام- داریم که دولت قصد دارد تمام تلاش خود را برای بهره‌برداری و تکمیل آنها انجام دهد.
به‌گفته نوبخت، دولت مصمم است در هر سفر استانی به‌جای شاد کردن موقتی مردم و کلنگ زدن‌های متعدد طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کند.
وی با اشاره به اینکه در سفر اخیر ریاست‌جمهوری به مشهد 129 پروژه مورد توجه قرار گرفته بود، گفت: 107 طرح در این استان تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید، حتی در اسفندماه درصددیم با تمامی استان‌ها به‌شکل ویدیوکنفرانس ارتباط داشته باشیم و تمام پروژه‌هایی را که قول تکمیل آن را در سال 93 داده و اعلام کرده بودیم بهره‌برداری کنیم.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با بیان این مطلب که دولت با منابع محدود خود تا پایان امسال با تخفیف اعتبارات خاص 248 طرح عمرانی را تکمیل خواهد کرد، گفت: درصددیم اعتبارات تملک دارایی استان‌ها را به‌نحو جدی انجام دهیم، حتی به‌استناد اعتبارات تملیکی مستتر در قانون سال 93 عمل خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت درصدد است به‌جای طرح‌های جدید سازماندهی طرح‌های قدیمی را در دستور کار خود قرار دهد، اظهار داشت: در حوزه آب نیز پنج هزار و 200 میلیارد تومان منابع برای بخش آبی کشور پیش‌بینی شده که از این میزان دو هزار میلیارد تومان برای اجرای مهار آب تخصیص داده‌ایم، البته این عدد غیر از منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال 93 است.
نوبخت مجددا تاکید کرد: دولت تدبیر و امید 100 درصد طرح‌های نیمه‌تمام سال 93 را که قول آن را برای تکمیل و بهره‌برداری داده و اعلام کرده بود اجرایی خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم درصدد است از منابع موجود خود استفاده بهینه کرده و برای موفقیت در سیاست‌های خود برای خروج از رکود مشارکت بخش‌خصوصی را می‌طلبد، گفت: برای رشد و توسعه اقتصاد کشور و رفع مشکلات بخش تولید نیازمند مشارکت بخش‌خصوصی با دولت هستیم، در اینجا از تمام بخش‌های خصوصی و تعاونی درخواست می‌کنم در تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام دولتی همراه دولت باشند و با مشارکت خود کمک‌های لازم را انجام دهند.
محمدباقر نوبخت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مشکل توقف فاینانس چین چه‌ زمانی برطرف خواهد شد، گفت: به منظور حل مشکل نیاز به یک مفاهمه جدید داریم که در حال مذاکره و حل مشکل هستیم. مشکل فاینانس چین در جریان اجلاس شانگهای هم بررسی خواهد شد و قرار است روسای جمهور ایران و چین راه‌حل‌های این مشکل را بررسی کنند.
حمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در خصوص این جلسه افزود: فعالان اقتصادی حمایت خود را از بسته خروج از رکود اعلام کردند ولی بر این نکته تاکید دارند که اولویت‌ها و پیشران‌ها باید مورد تجدیدنظر واقع شود، ضمن اینکه در راهکارهای اجرایی و اولویت‌بندی‌های اجرا نیز باید از سوی دولت بازنگری مجددی صورت گیرد. در این جلسه آقای جهانگیری نیز اعلام کرد که به عنوان معاون اول رییس‌جمهور آمادگی دارد بحث‌های مدنظر بخش‌خصوصی را اجرایی کند یا اگر نیاز باشد در دولت مصوباتی در زمینه مرتبط با تسهیل کسب‌وکار داشته باشد.
به گفته حسینی، جمع‌بندی معاون اول رییس‌جمهور این بود که اگر دولت صد قدم جلو رود اما بخش‌خصوصی تنها یک قدم جلو رود، تاثیرگذاری بخش‌خصوصی در رونق اقتصادی بسیار بیشتر است و کشور را به خروج از رکود تشویق می‌کند. در این جلسه فعالان اقتصادی فرصت‌های منطقه‌ای برای حضور ایران را نیز مطرح کردند و وی نیز قول داد تا به عنوان معاون رییس‌جمهور که مسوولیت اجرای مصوبات را به عهده دارد، سازماندهی چابکی صورت دهد تا ایران به موقع نسبت به فرصت‌های منطقه‌ای واکنش نشان دهد تا این فرصت‌ها از دست ایران خارج نشود.
وی به مهر اظهار داشت: در خصوص مسایل و مشکلات بانکی نیز گزارش مفصلی از سوی برخی از حاضران در جلسه به معاون اول رییس‌جمهور ارایه شد، بر این اساس معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد که محور اصلی کار دولت تامین مالی است و قاعدتا دولت بحث‌های مالی، پولی و بانکی را در اولویت قرار داده است و در رسیدن به اهداف رشد مثبت اقتصادی مصمم است بنابراین پیشنهادهای فعالان اقتصادی را مدنظر قرار خواهد داد.
حمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از پیشنهاد بخش‌خصوصی برای اختصاص بخشی از درآمدهای بانک مرکزی به منظور تجدید ارزیابی درآمدهای بانک مرکزی در این جلسه خبرداد و گفت: در صورت تصویب مجلس، دولت مکلف می‌شود تا درآمدهای بانک مرکزی را تجدید ارزیابی کند، این در حالی است که پیش بینی می‌شود بانک مرکزی از این محل، 40 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. پیشنهاد بخش‌خصوصی این است که بخشی از این درآمدها از سوی بانک مرکزی برای حل اختلاف میان بنگاه‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزی در موضوع افزایش نرخ ارز اختصاص یابد.وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در بدهی فعالان اقتصادی به بانک‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز نقش داشته است و پیشنهاد این بود که دولت کاری کند که این اختلاف هرچه زودتر حل شود و افرادی که مقصر نیستند و به دلیل تحریم‌ها نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازند و مشمول افزایش نرخ ارز شده‌اند، مورد حمایت دولت واقع شوند.
به گفته حسینی، خواسته دیگر فعالان اقتصادی از معاون اول رییس‌جمهور این بود که دستور دهد شورای پول و اعتبار موضوع بدهی‌های بانکی را تعیین تکلیف کند و راهکارهای جدید برای تامین مالی بنگاه‌ها ارایه دهد.
وی اظهار داشت: درخواست دیگر فعالان اقتصادی این بود که بانک مرکزی فاینانس‌های ارزان‌تری را ارایه کند تا کشورهای خارجی علاقه‌مند به اجرای پروژه‌های ایران باشند و نرخ فاینانس‌ها برای آنها جذاب باشد.

اعلام میزان گران‌فروشی و کم‌فروشی‌ها
مدیر کل امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در چهار ماهه اول امسال بیش از 104 هزار مورد شکایت اعلام شده به سامانه 124 پیگیری شد که 79 درصد شکایات مربوط به گران‌فروشی، 9 درصد مربوط به کم‌فروشی و چهار درصد مربوط به عدم درج قیمت بیشترین سهم تخلفات را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش ایسنا، اسماعیل قاسمی اظهار کرد: در چهار ماهه اول سال‌جاری نزدیک به 105 هزار مورد شکایت از مردم اخذ شده که 104 هزار و 580 مورد آن قابل پیگیری و بقیه غیرقابل پیگیری بوده است.
مدیر کل امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 70 درصد از شکایات دریافتی را به‌صورت تلفنی، 10 درصد حضوری و 20 درصد دیگر را کتبی عنوان کرد و افزود: از مجموع شکایات قابل پیگیری 40 درصد متخلف و 60 درصد غیرمتخلف تشخیص داده شد.
وی تصریح کرد: از مجموع شکایات دریافتی 83 درصد به بخش کالا و 17 درصد دیگر مربوط به بخش خدمات است.
قاسمی رسیدگی به شکایات مردمی از واحدهای تجاری را از وظایف بسیار مهم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دانست و اظهار کرد: در گذشته مردم نمی‌توانستند شکایت‌های خود را با مسوولان در میان بگذارند و رسیدگی به شکایات مردم به‌صورت فوریتی نبود که برهمین اساس تصمیم گرفته شد به عنوان پل ارتباطی بین مسوولان و مردم با راه‌اندازی سامانه 124، رسیدگی به مشکلات آنان به‌صورت شبانه‌روزی و به‌صورت فوریت در دستور کار قرار بگیرد.وی در خصوص بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی اعلام کرد: هیچ پایگاه آماری و نیروی کارشناسی بهتر و سریع‌تر از 75 میلیون جمعیت مصرف‌کننده کشور که در تمام ساعات شبانه‌روز و در تمام نقاط کشور حضور دارند، نمی‌تواند عمل کند.
قاسمی با اشاره به ستادهای خبری مستقر در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه کشور ادامه داد: این سازمان تا حد امکان از این پتانسیل عظیم اطلاعاتی استفاده کرده و گزارش‌های آن را به‌صورت مرتب و متناوب به اطلاع مسوولان برنامه‌ریز و سیاست‌گذار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رساند.

رییس انجمن برنج؛ دولت از مردم بخواهد محصولات آلوده مصرف نکنند
ایلنا- صرفنظر از بحث آلودگی مزارع جنوب تهران باید به این نکته نیز توجه داشت که مصرف آب برای برنج بسیار بالاست بنابراین بهتر است طبق گفته وزارت جهاد کشاورزی، کاشت برنج تنها در شمال ایران انجام شود.
جمیل علیزاده شایق گفت: برنج جزو محصولاتی است که مصرف آب آن بالاست به همین خاطر کشت آن در مزارع ورامین به صرفه نیست.
رییس انجمن برنج در رابطه با برنج‌های آلوده ورامین و دیگر مناطق جنوب تهران اظهار کرد: این آلودگی مختص برنج نیست بلکه شامل سبزیجات و هرگونه محصولی که در این مناطق کشت شده است، می‌شود.وی با تاکید بر اینکه دولت باید به‌طور رسمی از مردم بخواهد سبزیجات و دیگر محصولات آلوده تهران را مصرف نکنند، افزود: من از نزدیکان خود خواسته‌ام از سبزیجات تهران استفاده نکنند؛ اما آیا می‌توانم از تمام مردم این را درخواست کنم؟ مساله این است که دولت باید اعلام کند و مردم استقبال.علیزاده شایق تصریح کرد: صرفنظر از بحث آلودگی مزارع جنوب تهران باید به این نکته نیز توجه داشت که مصرف آب برای برنج بسیار بالاست بنابراین بهتر است طبق گفته وزارت جهاد کشاورزی کاشت برنج تنها در شمال ایران انجام شود.
رییس انجمن برنج در آخرتاکید کرد: به صرفه نبودن تولید برنج در مناطق جنوب تهران از سال ۶۰ مطرح شده که تاکنون ادامه پیدا کرده است.
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی خواستار شد : تقاضای محدودیت صادرات دام زنده در آستانه عید قربان
تسنیم- رییس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران با اشاره به ثبات قیمت گوشت و دام زنده گفت که تا به امروز صادرات دام زنده تاثیری بر بازار به دلیل تقارن با سفرهای تابستانی که ایجاد رکود کرده، نداشته است ولی در آستانه عید باید صادرات مدیریت شود.
علی‌رضا ملکی اظهار کرد: افزایش حجم سفرهای تابستانی و گرمای‌ هوا بازار را دچار رکود کرده که در حال حاضر قیمت هر کیلو دام زنده 10هزار و 500 تومان تا 11هزار تومان،‌ گوشت عرضه شده به مغازه‌دار 24 هزار تومان و شقه بدون دنبه برای عرضه به مشتری 26 هزار و 500 تا 27 هزار تومان است.
وی ادامه داد: صادرات دام زنده تا به امروز تاثیری بر بازار و قیمت‌ها نداشته اما با توجه به خروج از فصل گرم سال و نزدیکی به عید قربان، تاسوعا و عاشورا باید صادرات مدیریت شود و از محل مازاد نیاز داخلی صادرات صورت گیرد.
این فعال صنفی با بیان اینکه آنچنان صحرای طبیعی برای چرای دام نمانده است، گفت: صادرات و واردات به ترتیب برای کشور ارزآوری و ارزبری دارد که اگر واردات گوشت صورت نگیرد کار و شغل برای جوانان ایرانی ایجاد شده و فعالیت‌های جانبی همچون عرضه جگر و کله پاچه رونق بیشتری خواهد گرفت زیرا زمانی که گوشت به صورت ذبح شده به کشور وارد می‌شود قسمت‌های قابل مصرف همراه آن نیست و کمبود در کشور باعث افزایش قیمت آن می‌شود.
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران با تاکید بر اینکه گوشت گوسفندی ایران بالاترین کیفیت را دارد، یادآور شد: عربستان دام خود را از سومالی تامین می‌کند و احتمال دارد در زمان عید قربان قیمت دام زنده در این کشور افزایش یابد.
99 درصد لوازم التحریر بازار چینی است
ایلنا- بیش از ۹۹ درصد لوازم التحریر‌ها در بازار چینی و مابقی هندی و آلمانی است.
با نزدیک شدن به روز‌های آغازین مهرماه بسیاری از خانواده‌ها که فرزندان آنان مشغول به تحصیل هستند با حضور در بازار‌های خرید، اقدام به تهیه اقلام مورد نیاز خود می‌کنند اما همیشه این نگرانی وجود دارد که آیا این اقلام از کیفیت بالایی برخوردار هستند یا خیر؟
آنچه مسلم است، بازار لوازم التحریر کشور همچنان با واردات گسترده از چین مواجه است و به گفته مغازه‌داران، میزان واردات آن در سال‌جاری بیش از سال گذشته بوده است.
عباس هدایتیان، رییس اتحادیه لوازم التحریر در خصوص وضعیت بازار لوازم التحریر اظهار داشت: خوشبختانه نرخ‌ها نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است و در فروش‌های فوق‌العاده نرخ لوازم‌التحریر پایین‌تر از سطح شهر به فروش می‌رسد.
وی با اشاره به نرخ دفتر در فروش‌های فوق العاده نیز گفت: دفتر ۴۰ برگ کاغذ گلاسه به قیمت ۵۵۰ تومان، دفتر ۶۰ برگ ۸۲۰ تومان، دفتر ۸۰ برگ ۱۱۰۰ تومان، دفتر ۱۰۰ برگ ۱۳۶۰ تومان، دفتر فانتزی ۵۰ برگ ۹۸۰ تومان، دفتر فانتزی ۸۰ برگ ۱۳۴۰ تومان و دفتر ۱۰۰ برگ فانتزی ۱۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد.(ge1001)

۹۳/۰۶/۱۹
۰۳:۴۵

حجم مبنای بی‌مبنا

غلامرضا سلامی
تقریبا نیم قرن از آغاز به کار بورس اوراق بهادار در ایران می‌گذرد؛ ولی مانند بسیاری از نهادهای اقتصادی کشور هنوز در مراحل طفولیت به سر می‌برد یا با آن مانند یک طفل نوپا رفتار می‌شود. حداقل طی 25سال اخیر که از آغاز فعالیت جدی و مجدد بورس گذشته است، شاهد بسیاری از تصمیمات خلق‌الساعه در این بازار بوده‌ایم. برای مثال مخالفت شدید و مانع‌تراشی بورس در افزایش سرمایه شرکت‌ها را تجربه کرده‌ایم که نه تنها با معیارهای علمی و منطقی منافات داشته است، بلکه علنا با انباشت سرمایه ملی در ستیز بوده است.
اما یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات مسوولان بورس طی دو دهه اخیر ابداع پدیده‌های نوظهور حجم مبنا و دامنه نوسان تک‌تک سهام (و نه مجموع سهام) بوده است. این تصمیمات که ظاهرا به‌منظور حفظ حقوق سهامداران جزء اتخاذ شده بود اجازه نمی‌داد که اولا قیمت یک سهم در یک روز حداکثر 2 درصد (و بعدا 4 درصد) افزایش یا کاهش داشته باشد و ثانیا این حد نوسان ناچیز نیز در صورتی پذیرفته می‌شد که نسبت به کوچکی و بزرگی شرکت و سهام شناور آن، تعداد معینی از آن سهام در یک روز معامله می‌شد. برای مثال اگر شخصی که در مضیقه نقدینگی قرار دارد براساس اطلاعات موجود در بازار و تحلیل‌های علمی پیش‌بینی کند که قیمت سهام در اختیار وی، 30 درصد بالاتر از قیمت تابلو ارزش دارد و اشخاص دیگری نیز وجود دارند که این سهام را با این قیمت خریداری کنند، در آن صورت با در نظر گرفتن این ابداعات اعمال شده، این شخص ناچار است دارایی‌های خود را به ثمن بخس در اختیار خریداران آگاه قرار دهد و از آنجا که دارندگان دیگر این سهم با اطلاع از قیمت واقعی آن حاضر به عرضه این سهم نیستند، بنابراین به دلیل عدم انجام معامله در حد حجم مبنای در نظر گرفته شده، شخص مورد نظر نه تنها در آن روز قادر نیست سهم خود را به قیمت واقعی به فروش برساند، بلکه در روزها و ماه‌های بعد نیز این امکان برایش به وجود نخواهد آمد. همین مثال را می‌توان در مورد سهامی که ارزش واقعی آن به مراتب پایین‌تر از قیمت تابلو است، تکرار کرد. این نوع نگرش علاوه‌بر آنکه باعث می‌شود اشخاص مستاصل در بازار به‌شدت متضرر شوند و در مقابل اشخاص فرصت‌طلب و حرفه‌ای رانت‌های عظیمی را نصیب خود سازند، موجب آن شده است که اعداد و ارقام موجود در تابلوی بورس بسیاری از مواقع منعکس‌کننده قیمت واقعی سهام نباشند که در این صورت تنها خاصیت بورس؛ یعنی کشف قیمت نیز فاقد معنی می‌شود. خوشبختانه به‌نظر می‌رسد مسوولان بورس اوراق بهادار با تصمیمی شجاعانه قصد حذف پدیده حجم مبنا و دامنه نوسان قیمت سهام را دارند. امید است که این اقدام پویایی لازم را در بورس اوراق بهادار تهران ایجاد کند و موجب آن شود که بسیاری از سهام متروکه و فاقد تحرک بورس پس از ماه‌ها و بعضا سال‌ها قیمت واقعی مورد داد وستد قرار گرفته و دارندگان گرفتار آنها، آنها را از حبس اموال خود نجات دهد.(نیوزهاب سیاسی .ge1001)

۹۳/۰۶/۱۹
۰۳:۳۷

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۶/۱۹
۰۶:۴۸

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۶/۱۹
۰۷:۳۹