نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 103880
  • تمام سکه (طرح جدید) 101800
  • تمام سکه (طرح قدیم) 101400
  • نیم سکه 532000
  • ربع سکه 320000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3310
  • یورو 4600
  • پوند 5580
  • صد ین 3250
  • درهم امارات 905
  • لیر ترکیه 1559
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 25511
  • 0
    یورو 35393
  • 0
    پوند 43048
  • 0
    فرانک 29052
  • 0
    صد ین 24959
  • 0
    درهم امارات 6946
۹۳/۰۲/۱۴
۰۸:۲۱

آغاز همکاری مجدد بیمه های خارجی

اخبار بیمه، بیمه مرکزی

۹۳/۰۲/۱۴
۰۷:۰۱
منابع دیگر:
  • کائنات
  • عصر رسانه
  • افکار
  • جام‌جم
  • راه مردم
  • پول‌پرس
  • بانکداری الکترونیک
  • صنعت بیمه
  • واحد مرکزی خبر
  • بینا
  • پانا
  • پولی مالی
  • ایستانیوز
  • اخبار بانک
  • بانکداری نیوز
۹۳/۰۲/۱۴
۰۷:۰۰

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

خبرگزاری شبستان: معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از سایت انجمن حرفه ای صنعت بیمه، سید مرتضی حسنی عقدا طی حکمی از سوی محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی، به سمت عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، منصوب گردید. متن حکم صادره بدین شرح است:
جناب آقای سید مرتضی حسنی عقدا
نظر به سوابق، تجربیات و تعهد جنابعالی و با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به استناد نامه شماره 17044 مورخ 09/02/1393، به موجب این حکم، به سمت عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال، ضمن اهتمام و تلاش همه جانبه و با همکاری و بهره گیری از توانمندی کارکنان آن معاونت، زمینه تحقق وظایف حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایید.

منابع دیگر:
  • بیمه نیوز
۹۳/۰۲/۱۳
۱۳:۴۹

طرح ساماندهی شبکه فروش بیمه و ارزیابان خسارت آغاز شد

طرح ساماندهی شبکه فروش بیمه و ارزیابان خسارت بیمه‌ای کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی اعلام کرد: ساماندهی و تقویت نظارت بر شبکه فروش و ارزیابان خسارت بیمه ای یکی از سیاست های نظارتی این سازمان در سال جاری است و سامانه ثبت اطلاعات، مدیریت و نظارت بر نمایندگان حقیقی و حقوقی، کارگزاران رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای را راه اندازی کرده است.
بر اساس این طرح، بیمه مرکزی از این پس فعالیت ارزیابان خسارت بیمه ای، نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه را که اطلاعات و مشخصاتشان در سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) ثبت شده باشد، به رسمیت می شناسد و در صورتی که اطلاعات آنها در مدت تعیین شده در این سامانه ثبت نشود فعالیت آنها به تدریج محدود و متوقف خواهد شد.
همچنین صدور مجوز برگزاری آزمون نمایندگی بیمه در سال جاری برای شرکت های بیمه نیز به ثبت اطلاعات و مشخصات نمایندگان بیمه در این سامانه منوط شده است. شبکه فروش اعم از نمایندگان و کارگزاران بیمه در معرفی مزایا و کارکردهای محصولات بیمه ای و توسعه فرهنگ بیمه نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و حدود 80 درصد بازار بیمه کشور را در دست دارند.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
  • نسیم آنلاین
  • بیمه نیوز
۹۳/۰۲/۱۳
۱۵:۴۹

انتصاب جدید در بیمه مرکزی

آیین-معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از سایت انجمن حرفه ای صنعت بیمه، سید مرتضی حسنی عقدا، طی حکمی از سوی محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی، به سمت عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، منصوب گردید. متن حکم صادره بدین شرح است:
جناب آقای سید مرتضی حسنی عقدا
نظر به سوابق، تجربیات و تعهد جنابعالی و با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به استناد نامه شماره 17044 مورخ 09/02/1393، به موجب این حکم، به سمت عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال، ضمن اهتمام و تلاش همه جانبه و با همکاری و بهره گیری از توانمندی کارکنان آن معاونت، زمینه تحقق وظایف حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایید.

۹۳/۰۲/۱۳
۱۲:۴۷

اعطای نمایندگی فروش بیمه بدون رعایت استانداردها!

آیین-بیمه مرکزی از آغاز طرح ساماندهی شبکه فروش بیمه و ارزیابان خسارت بیمه‌ای خبر داده است.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از دنیای کسب وکار، معاونت نظارت بیمه مرکزی اعلام کرده، نشان می‌دهد ساماندهی و تقویت نظارت بر شبکه فروش و ارزیابان خسارت بیمه‌ای یکی از سیاست‌های نظارتی این سازمان در سال جاری است و بر همین اساس سامانه ثبت اطلاعات، مدیریت و نظارت بر نمایندگان حقیقی و حقوقی، کارگزاران رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمه‌ای راه‌اندازی شده است.
بر اساس این طرح، بیمه مرکزی از این پس فعالیت ارزیابان خسارت بیمه‌ای، نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه را که اطلاعات و مشخصاتشان در سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) ثبت شده باشد، به رسمیت می‌شناسد و در صورتی که اطلاعات آنها در مدت تعیین شده در این سامانه ثبت نشود، فعالیت آنها به تدریج محدود و متوقف خواهد شد. همچنین صدور مجوز برگزاری آزمون نمایندگی بیمه در سال جاری برای شرکت‌های بیمه نیز به ثبت اطلاعات و مشخصات نمایندگان بیمه در این سامانه منوط شده است.
شبکه فروش اعم از نمایندگان و کارگزاران بیمه، در معرفی مزایا و کارکردهای محصولات بیمه‌ای و توسعه فرهنگ بیمه نقش مهمی ایفا می‌کنند و حدود ۸۰درصد بازار بیمه کشور را در دست دارند.
اما علت اینکه بیمه مرکزی بعد از مدت‌ها تلاش شبکه فروش برای توسعه صنعت بیمه، تصمیم گرفته آن را ساماندهی کند، چیست؟ در حال حاضر نمایندگان بیمه با هر شکل و شمایلی می‌توانند در این بخش فعالیت کنند و حتی صنعت بیمه از داشتن یک رنگ و شکل واحد در دفاتر نمایندگی محروم است. این در حالی است که نظام بانکی از ابتدا بر اساس یک برند و سازماندهی واحد شکل گرفته است.
همچنین در حال حاضر نمایندگان فروش بیمه هیچ الزامی برای رعایت استانداردهای فروش و بازاریابی ندارند و می‌توانند به صلاحدید خود در این بخش فعالیت کنند که این روش به زیان صنعت بیمه تمام شده است.
با این حال اقدام بیمه مرکزی برای ساماندهی شبکه فروش مورد استقبال کارشناسان این صنعت قرار گرفته است. در این زمینه یک عضو انجمن ارزیابان خسارت بیمه​ای تاکید کرد ساماندهی شبکه فروش، علاوه بر اینکه ارزیابی عملکرد آنها را ساماندهی می‌کند، از نظر اجتماعی نیز شخصیت صنعت بیمه را افزایش می‌دهد.
محمدعلی عبدالحی در گفت‌وگو با «کسب و کار» با بیان اینکه در حال حاضر افراد زیادی به نام صنعت بیمه، اقداماتی انجام می‌دهند که در شأن بیمه نیست، گفت: متاسفانه شرکت‌های بیمه با هدف توسعه شبکه فروش، به استانداردهای حداقلی اکتفا کرده و به افراد زیادی نمایندگی فروش اعطا کرده‌اند. وی با تاکید بر اینکه در حوزه ارزیابی خسارت، این مشکل دوچندان است، اظهار کرد: گاه ارزیابی خسارت به شکل نادرست، چنان به صنعت بیمه ضربه زده و باعث بروز بی‌اطمینانی میان مردم شده که جبران آن بسیار سخت بوده و هست. عبدالحی ادامه داد: ثبت نام افراد در یک سامانه واحد که امکان شناسایی آنها را برای مدیران صنعت و حتی مردم فراهم کند، می‌تواند به نفع همه باشد، هر چند که ممکن است در ابتدای کار مخالفت‌هایی هم با آن صورت بگیرد.
عضو انجمن ارزیابان خسارت بیمه​ای با بیان اینکه در حال حاضر ارزیابی خسارت توسط شرکت‌های بیمه صورت می‌گیرد، گفت: این روش ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع شرکت‌های بیمه باشد، اما در بلندمدت حتما اعتماد مردم به شرکت‌ها را کم می‌کند، چرا که ارزیابی با اعداد غیر واقعی، می‌تواند به نفع شرکت باشد.

۹۳/۰۲/۱۳
۱۲:۴۷

جابه جایی مدیریتی در صنعت بیمه/از بیمه ایران تا صندوق تأمین خسارت های بدنی

ایران و جهان - او که پیش از این عضو هیات مدیره بیمه ایران بوده است با مصوبه مجمع عمومی مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی شد.
به گزارش ایران و جهان ، علی جباری که با حکم سید شمس الدین حسینی وزیراموراقتصاد و دارایی در دی ماه 1390 به عضویت هیات مدیره و معاون اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران شد، امروز بر اساس مصوبه مورخ ۳/اردیبهشت/۹۳ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی و در اجرای ماده ۱۰ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به عنوان مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی منصوب و معرفی شد.
علی جباری کارشناس ارشد مالی است .وی پیش از این با حکم طیب نیا از ترکیب هیات مدیره بیمه ایران کنار گذاشته شده بود .وی در مراسم معارفه خود اذعان داشته است که حدود 20 سال در بیمه ایران فعالیت کرده و کار در این شرکت را از کارشناسی آغاز کرده است .
پیش از این "رضا جعفری" مدیر مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی بود .
در مراسم تودیع وی ، محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز رضایت از موفقیت های این صندوق در جذب منابع و هدایت سرمایه ها گفت: خوشبختانه مدیر جدید این صندوق با سیر تطور قوانین و کارکرد چنین نهادهایی آشنایی دارد و به درستی از مبانی مطالعاتی و فلسفه شکل گیری چنین نهادها و مجموعه هایی در دنیا با خبر است و از استانداردها، قوانین و مقررات آن نیز اطلاع کافی دارد و در این راستا به شکلی حرفه ای مدیریت خواهند کرد.
امین افزود: خوشبختانه منابع صندوق نیز که از محل حق بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه دریافت شده مازاد بر تعهدات سالانه بود و اگر این منابع به درستی مدیریت شود، پشتوانه صندوق را برای انجام وظایف اصلی و همچنین حمایت از شرکت های بیمه ای آسیب دیده محکمتر می کند.
وی اظهار داشت:آنچه اهمیت ویژه ای دارد این است که نهادها و سازمان هایی که در کشور تشکیل شده و پا گرفته اند از مسیر اصلی مسئولیت ها و ماموریت ها منحرف نشوند و اجازه بدهیم در چارچوب حدود و قلمرو وظایف خود حرکت کنند و مسائل با هم خلط نشوند. منابع این صندوق هم متعلق به بیمه گذاران و شرکت های بیمه است و باید در چرخة تکمیل عملکرد صنعت بیمه به کار گرفته شود.
رییس کل بیمه مرکزی با ارائه آماری از حوادث ناشی از تصادفات رانندگی در ده سال گذشته، اظهار داشت: مردم باید بدانند در این بازه زمانی صنعت بیمه، غرامت ۲۵۰۰۰۰ کشته و سه میلیون مجروح و معلول را پرداخت کرده که شاید فراتر از خسارات انسانی جنگ تحمیلی است و این در حالی است که این صنعت با بی مهری هایی نیز روبرو بوده و منابع آن گاه مورد استفاده های غیر تخصصی و نامرتبط قرار گرفته است اما بدون ادعا به نظام، مردم و میهن اسلامی خدمت کرده است.
امین با اشاره به این نکته که صندوق در سال گذشته چهار هزار میلیارد ریال خسارت جرحی و فوتی پرداخت کرده است، افزود: این مبلغ علاوه بر خساراتی است که از سوی شرکت های بیمه پرداخت شده است و مهمتر از همه اینها اطمینان بخشی به جامعه ایرانی است و این نکته که مردم بدانند هر کجا، به هر دلیل و در هر شرایطی در حوادث رانندگی دچار آسیب شدند مجموعه صنعت بیمه و این صندوق از آنان حمایت خواهد کرد که این نوع حمایت انصافاً در دنیا کم نظیر است و دستاورد بزرگی به شمار می آید.
وی اعلام این مطلب که منابع صندوق تامین خسارت های بدنی متعلق به بیمه گذاران است، خاطر نشان کرد: این منابع باید در راستای تکمیل فعالیت های بیمه گری در حوزه مسئولیت های مدنی حوادث رانندگی هزینه شود اما از آنجا که هر فعالیتی در کنار هدف اصلی خود، محصولات فرعی هم دارد که اگر درک درستی از آن نداشته باشیم یا سلیقه شخصی خود را در این میان حاکم کنیم ، آن محصولات به عنوان یک اصل تلقی می شود و از هدف اصلی منحرف می شویم.
امین افزود: باید این حقیقت را درک کنیم که وظیفه صندوق، حمایت از مجرمان نیست و تنها باید از کسانی حمایت کند که به واسطه تخلف و عدم رعایت قانون توسط متخلفان مقتول و مصدوم شده و بی پناه مانده اند.

۹۳/۰۲/۰۸
۱۷:۲۱

به خاطر اعطای نمایندگی فروش بیمه بدون رعایت استانداردها! خانه تکانی در انتظار شبکه فروش صنعت بیمه

ایستانیوز:بیمه مرکزی از آغاز طرح ساماندهی شبکه فروش بیمه و ارزیابان خسارت بیمه‌ای خبر داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، معاونت نظارت بیمه مرکزی اعلام کرده، نشان می‌دهد ساماندهی و تقویت نظارت بر شبکه فروش و ارزیابان خسارت بیمه‌ای یکی از سیاست‌های نظارتی این سازمان در سال جاری است و بر همین اساس سامانه ثبت اطلاعات، مدیریت و نظارت بر نمایندگان حقیقی و حقوقی، کارگزاران رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمه‌ای راه‌اندازی شده است.
بر اساس این طرح، بیمه مرکزی از این پس فعالیت ارزیابان خسارت بیمه‌ای، نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه را که اطلاعات و مشخصاتشان در سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) ثبت شده باشد، به رسمیت می‌شناسد و در صورتی که اطلاعات آنها در مدت تعیین شده در این سامانه ثبت نشود، فعالیت آنها به تدریج محدود و متوقف خواهد شد. همچنین صدور مجوز برگزاری آزمون نمایندگی بیمه در سال جاری برای شرکت‌های بیمه نیز به ثبت اطلاعات و مشخصات نمایندگان بیمه در این سامانه منوط شده است.
شبکه فروش اعم از نمایندگان و کارگزاران بیمه، در معرفی مزایا و کارکردهای محصولات بیمه‌ای و توسعه فرهنگ بیمه نقش مهمی ایفا می‌کنند و حدود ۸۰درصد بازار بیمه کشور را در دست دارند.
اما علت اینکه بیمه مرکزی بعد از مدت‌ها تلاش شبکه فروش برای توسعه صنعت بیمه، تصمیم گرفته آن را ساماندهی کند، چیست؟ در حال حاضر نمایندگان بیمه با هر شکل و شمایلی می‌توانند در این بخش فعالیت کنند و حتی صنعت بیمه از داشتن یک رنگ و شکل واحد در دفاتر نمایندگی محروم است. این در حالی است که نظام بانکی از ابتدا بر اساس یک برند و سازماندهی واحد شکل گرفته است.
همچنین در حال حاضر نمایندگان فروش بیمه هیچ الزامی برای رعایت استانداردهای فروش و بازاریابی ندارند و می‌توانند به صلاحدید خود در این بخش فعالیت کنند که این روش به زیان صنعت بیمه تمام شده است.
با این حال اقدام بیمه مرکزی برای ساماندهی شبکه فروش مورد استقبال کارشناسان این صنعت قرار گرفته است. در این زمینه یک عضو انجمن ارزیابان خسارت بیمه​ای تاکید کرد ساماندهی شبکه فروش، علاوه بر اینکه ارزیابی عملکرد آنها را ساماندهی می‌کند، از نظر اجتماعی نیز شخصیت صنعت بیمه را افزایش می‌دهد.
محمدعلی عبدالحی در گفت‌وگو با «کسب و کار» با بیان اینکه در حال حاضر افراد زیادی به نام صنعت بیمه، اقداماتی انجام می‌دهند که در شأن بیمه نیست، گفت: متاسفانه شرکت‌های بیمه با هدف توسعه شبکه فروش، به استانداردهای حداقلی اکتفا کرده و به افراد زیادی نمایندگی فروش اعطا کرده‌اند. وی با تاکید بر اینکه در حوزه ارزیابی خسارت، این مشکل دوچندان است، اظهار کرد: گاه ارزیابی خسارت به شکل نادرست، چنان به صنعت بیمه ضربه زده و باعث بروز بی‌اطمینانی میان مردم شده که جبران آن بسیار سخت بوده و هست. عبدالحی ادامه داد: ثبت نام افراد در یک سامانه واحد که امکان شناسایی آنها را برای مدیران صنعت و حتی مردم فراهم کند، می‌تواند به نفع همه باشد، هر چند که ممکن است در ابتدای کار مخالفت‌هایی هم با آن صورت بگیرد.
عضو انجمن ارزیابان خسارت بیمه​ای با بیان اینکه در حال حاضر ارزیابی خسارت توسط شرکت‌های بیمه صورت می‌گیرد، گفت: این روش ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع شرکت‌های بیمه باشد، اما در بلندمدت حتما اعتماد مردم به شرکت‌ها را کم می‌کند، چرا که ارزیابی با اعداد غیر واقعی، می‌تواند به نفع شرکت باشد.

۹۳/۰۲/۱۳
۲۳:۰۵

آغاز فصل نظارت بر عملکرد صنعت بیمه چتر نظارت الکترونیکی بیمه مرکزی گشوده می‌شود

> شاخص‌های نظارتی بر صنعت بیمه مکانیزه رصد می‌شوند.
به گزارش عصر ارتباط، بیمه مرکزی راه‌اندازی سیستم مکانیزه نظارت بر صنعت بیمه را در سال 93 در دستور کاری خود قرار داد.
 
مهدی نوروزی‌، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گفت :«از آنجا که یکی از وظایف بیمه مرکزی نظارت بر صنعت بیمه است، از اواخر سال گذشته و بر اساس مقررات و آیین‌‌نامه‌های موجود شناسایی شاخص‌های نظارتی آغاز و مستندات آن آماده شد. در حال حاضر در مرحله تحلیل و طراحی هستیم تا به‌زودی این سیستم اجرایی شود.»
 
نوروزی در پاسخ به اینکه آیا بررسی شاخص‌ها به‌صورت آنلاین خواهد بود گفت‌: «دو رویکرد آنلاین و آفلاین وجود دارد که به نوع رشته و بیمه‌نامه بستگی دارد. از آنجا که بیمه‌نامه سند معتبری است، فرضا بیمه‌نامه‌ای که امروز خریداری می‌شود یک‌سال اعتبار دارد و گاهی هم بیشتر برای همین در برخی موارد لازم است که این نظارت به‌صورت آنلاین باشد؛ بنابراین باید زیرساخت‌هایش آماده شود و گاهی نیازی به آنلاین‌بودن نیست.»
او در خصوص تطبیق اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ای با شاخص‌های نظارتی گفت: «ما به دنبال این هستیم که هنگام صدور هر بیمه‌نامه و پرداخت خسارت مربوط به هر بیمه‌نامه شاخص‌های نظارتی با آن چک و تطبیق داده شوند. برای همین راه‌اندازی این سیستم کار بزرگی محسوب می‌شود؛ زیرا گاهی تا 200 شاخص حتی میزان توانایی شرکت‌ها نیز باید بررسی شود.»
شاخص‌های نظارتی صنعت بیمه قرار است در رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌ای مورد توجه قرار بگیرند و یا زنگ خطری برای واحدهای نظارت در هنگام تخلف شرکت‌های بیمه خواهند بود؟ نوروزی در پاسخ به این سوال گفت: «در رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای عوامل مختلفی می‌تواند دخیل باشد که صرفا نمی‌تواند شاخص‌های نظارتی باشد. بحث رتبه‌بندی شرکت‌ها بحث دیگری است، اما ما به عنوان منبع اطلاعاتی می‌توانیم منبع تغذیه این بخش هم باشیم. از سوی دیگر در سیستمی که در حال پیاده‌سازی آن هستیم می‌توان نسبت به صدور بیمه‌نامه‌هایی که خارج از چارچوب و مقررات صادر می‌شوند هشدار داد تا عملا کارتابلی باشد که فرایند نظارت از طریق آن صورت بگیرد.»
 
از اطمینان پیامکی تا استعلام بین شرکتی
بیمه مرکزی در اواخر سال گذشته در خصوص بیمه‌نامه‌های شخص ثالث امکانی را فراهم کرد که به موجب آن پس از ثبت بیمه‌نامه در سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (‌سنهاب‌) برای بیمه‌گذاران پیامک ارسال می‌شود.
نوروزی در خصوص این خدمت گفت: «فارغ از ارسال پیامک به بیمه‌گذارانی که بیمه نامه خریده‌اند، این امکان فراهم شده که یک هفته پیش از انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث، سیستم به‌طور مکانیزه پیامکی برای بیمه‌گذار ارسال ‌کند و به او اطلاع دهد یا  توصیه ‌کند که به تمدید بیمه‌نامه خود بپردازد.»
سنهاب که از دی‌ماه سال 91 راه‌‌اندازی شده، قرار بود با تکمیل اطلاعات مربوطه، این امکان را فراهم کند تا شرکت‌ها برای تکمیل اطلاعات در زمینه صدور بیمه‌نامه خودرو از این بستر استعلام جویند. نوروزی در این زمینه گفت: «در خصوص سامانه خودرو جمع‌بندی‌های خوبی انجام شده، به‌طور‌ی‌که منابع و سرورها تهیه شده و به‌زودی استعلام میان شرکتی در سیستم خودرو تکمیل می‌شود. در این صورت برای هر بیمه‌نامه خودرو که صادر می‌شود می‌توان استعلام‌های لازم بین شرکتی را از بیمه مرکزی دریافت کرد.»
 
 
 

۹۳/۰۲/۱۳
۲۰:۰۶

آمادگی شعب و نمایندگی‌های بیمه‌ایران برای صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث

گروه بنگاه‌ها: تمامی شعب و نمایندگی‌های شرکت سهامی بیمه‌ایران برای صدور الحاقیه افزایش دیات بابت بیمه‌نامه شخص ثالث و ارائه آن به بیمه‌گذاران آماده هستند. عضو هیات‌مدیره و معاون فنی بیمه‌ایران با اشاره به در پیش‌رو بودن ماه‌های حرام و افزایش نرخ دیات، گفت: بیمه‌گذاران برای تامین افزایش امنیت روانی خود و جلوگیری از بروز مشکلات مالی و تبعات ناشی از تغییر نرخ دیات، باید نسبت به خریداری الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث خود اقدام کنند تا در صورت بروز حوادث احتمالی دچار مشکل نشوند. محمدحیدری درخصوص جبران خسارت‌های جانی ناشی از تصادفات رانندگی توسط شرکت‌های بیمه‌ای، تصریح کرد: طبق قانون، شرکت‌های بیمه‌ای در زمان بروز حادثه تا سقف تعهداتی که در بیمه‌نامه مشخص شده، نسبت به جبران خسارت‌های مالی متعهد هستند. بر همین اساس، هنگام بروز حوادث احتمالی رانندگی منجر به جرح و فوت، پرداخت مابه‌التفاوت افزایش دیات در صورت عدم‌پوشش مناسب بیمه‌ای برعهده بیمه‌گذار خواهد بود و شرکت‌های بیمه‌ای هیچ تعهدی نسبت به آن نخواهند داشت.

۹۳/۰۲/۱۴
۰۲:۰۱

تعیین حداقلی حق بیمه شخص ثالث و زیان شرکت های بیمه

 مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به سخنان وزیر دادگستری مبنی بر کاهش نرخ حق بیمه در سال جدید گفت: به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفه‌ های بیمه شخص ثالث در حداقل آن تعیین می‌شود و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند.
به گزارش کار و کارگر به نقل ازروابط عمومی بیمه ملت، دکترمسعود حجاریان، با بیان این‌که به دلیل تعیین حق بیمه دستوری از سوی هیات وزیران برای بیمه شخص ثالث شرکت ‌های بیمه هر ساله زیان می‌کنند، گفت: هیات وزیران به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث را در حداقل آن تعیین می‌کند و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند. وی افزود: این زیان موجب شده تا ذخائر شرکت‌های بیمه کاهش یابد به گونه‌ای که رییس کل بیمه مرکزی نیز در اجلاس سالانه‌ی انجمن حرفه‌ای صنعت  بیمه رسما اعلام کرد که 80 درصد شرکت‌ها از ذخائر کافی برخوردار نیستند و قادر نخواهند بود تعهداتشان را در آینده به خوبی ایفا کنند. حجاریان تصریح کرد: این‌که 80 درصد شرکت‌های بیمه ذخائر کافی نداشته باشند بسیار وحشتناک است و مسوولان کشور باید به آمارهای بیمه مرکزی بیشتر دقت کنند، چرا که لازم است اعتماد مردم به بیمه و صنعت آن تامین شود و به مردم اطمینان و امنیت خاطر داده شود. مدیر عامل بیمه ملت خاطر نشان کرد: متاسفانه در دولت آقای احمدی‌نژاد تعیین حق بیمه شخص ثالث به جای بررسی در کمیسیون اقتصادی به کمیسیون اجتماعی سپرده شد که آنها نیز با دید پوپولیستی این حق بیمه را تعیین کردند و متاسفانه این تفکر عوام‌فریبانه امروز نیز مجددا در حال تکرار است و می‌بینیم که یک وزیری که مسوولیتی در حوزه شخص ثالث ندارد درباره‌ی کاهش نرخ حق بیمه صحبت می‌کند. حجاریان تاکید کرد: این در حالی است که وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی این موضوع باشد و نباید وزرای اجتماعی و سیاسی به دنبال پاسخ‌گویی در مسائل  فنی و اقتصادی برآید، چرا که این دخالت‌های اشتباه و ناهماهنگی‌ها موجب ضربه‌خوردن به صنعت بیمه می‌شود. وی افزود: دولت باید دقت کند که روش‌های غلط گذشته تکرار نشود و هر وزیری پاسخ‌گوی حوزه کاری خود باشد، ضمن آنکه قانون اساسی نیز تکلیف کرده که وزرا پاسخ‌گوی حوزه خود باشند. مدیر عامل بیمه ملت با بیان این‌که لازم است وزیر اقتصاد با انجام مطالعات دقیق و آیین‌نامه‌ها حق بیمه را تعیین کند، گفت: البته بنده به‌طور کلی با تعیین حق بیمه دستوری توسط دولت مخالفم، زیرا خلاف اصول خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی است و مجلس با وجود آنکه شعار اجرای اصل 44 قانون اساسی را می‌دهد چنین قانونی را برای حق بیمه شخص ثالث در سال‌های گذشته تصویب کرده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر لایحه اصلاحی  قانون شخص ثالث با در نظر گرفتن رقابت در بازار کسب‌وکار به مجلس ارائه شود. حجاریان خاطر نشان کرد: تا زمانی که دولت و مجلس از فضای کسب‌وکار رقابتی حمایت نکنند ساماندهی در این امور به وجود نمی‌آید و قانون اصل 44  نیز اجرایی نخواهد شد، لذا لازم است مجلس و دولت با حمایت از فضای کسب‌وکار و هم‌چنین ریسک حق بیمه عادلانه برای بیمه شخص ثالث تعیین کند  تا شرکت‌های بیمه بتوانند از طریق گرفتن حق بیمه به تعهداتشان عمل کنند.
 

منابع دیگر:
  • آیین
  • الف
  • پول نیوز
  • بیمه نیوز
۹۳/۰۲/۱۳
۲۲:۵۲

حق بیمه ناچیز ، پوشش بیمه ای کلان

اخبار بیمه، بیمه مرکزی

۹۳/۰۲/۱۴
۰۷:۰۳

با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور بیمه نامه پوشش ریسک افزایش و کاهش نرخ ارزهای خارجی تصویب شد

تهران- ایرنا- بیمه نامه مربوط به پوشش ریسک افزایش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و ریسک کاهش نرخ ارزهای خارجی برای صادرکنندگان با پیگیری سازمان بازرسی کل کشورتصویب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل نظارت و بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی اعلام کرد که به دنبال بررسی های انجام شده در رابطه با ˈبررسی و نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملیˈ، تجربه دریافت کنندگان بخش غیردولتی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی نشان می دهد که تغییرات قیمت دلار و یورو طی سالیان گذشته افزایش شدید هزینه سرمایه گذاری را به همراه داشته است.
سازمان بازرسی کل کشور از این رو توصیه کرد تا به استناد ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت های تجاری بیمه امکان ارائه خدمات بیمه ای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
بنابر این گزارش پس از پی گیری های صورت گرفته، وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که بیمه نامه پوشش ریسک افزایش و کاهش نرخ ارزهای خارجی برای تولید کنندگان و صادرکنندگان تهیه و توسط بیمه مرکزی ارسال گردیده است.
اجتمام(1)** 9317

منابع دیگر:
  • فارس
  • برنا
  • واحد مرکزی خبر
  • ایسنا
  • باشگاه خبرنگاران
  • آیین
  • اقتصادآنلاین
  • ایستانیوز
۹۳/۰۲/۱۳
۱۷:۲۷

بیمه پاسارگاد 54درصد سود خالص را از «تسعیر ارز» به دست آورد

ایران و جهان- بیمه پاسارگاد برای برآورد بدهی قطعی مالیاتی شرکت در انتظار پاسخ مقامات مالیاتی است.
به گزارش ایران و جهان ، بیمه پاسارگاد با سهم 3 درصدی از بازار بیمه ای کشور در تولید حق بیمه در سال گذشته موفق شده است 495 میلیارد و 968 میلیون تومان حق بیمه جمع آوری کند و رشد حدود 52 درصدی را در کارنامه کاری خود به ثبت رساند .
این درحالی است که این شرکت با نسبت خسارت 37.6 درصدی سهم 1.8درصدی از بازار پرداخت خسارت ها دارد و بالغ بر 186 میلیارد و 726 میلیون تومان خسارت در سال گذشته پرداخت کرده است .بنابر گزارش های بیمه مرکزی این شرکت در سال 1391 بالغ بر 39میلیارد تومان ذخیره خسارت معوق در نظر گرفته است .
گزارش حسابرس مستقل در مورد صورت های مالی سال 1392 این شرکت نشان می دهد ، بیمه پاسارگاد نسبت به مطالبات سازمان امور مالیاتی به موجب برگ تشخیص صادره برای مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی سال های 89 و 90 که بیش از مالیات ابرازی و ذخایر موجود بوده، اعتراض کرده و از این حیث ذخیره ای در حساب ها منظور نکرده است.
حسابرس مستقل نیز در بررسی صورت های مالی 92 به این نکته اشاره کرده و می گوید: به موجب برگ تشخیص صادره برای مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی سال های 89 به مبلغ 4میلیارد و 568میلیون ریال و سال90 مبلغ 7میلیارد و 295میلیون ریال به ترتیب بیش از مالیات ابرازی و ذخایر موجود از سوی سازمان امور مالیاتی مطالبه شده که شرکت نسبت به آن اعتراض کرده و به همین دلیل ذخیره ای از این بابت محاسبه و در حساب ها منظور نکرده است.
این حسابرس در بخش دیگری می گوید: عملکرد سال 91 شرکت علیرغم رسیدگی مالیاتی موضوع ماده 272قانون مالیات های مستقیم با توجه به عدم رفع برخی ابهامات از سوی اداره امور مالیاتی مربوطه در خصوص موازین قانونی، مشمول اجرای بند 3ماده 97قرار گرفته که بیمه پاسارگاد نسبت به آن اعتراض کرده و از این بابت مالیات تکلیفی سال مذکور هم برگ تشخیص صادر و ابلاغ نشده است. همچنین مالیات برارزش افزوده شرکت برای سال های 1388 تا 1390 مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اما برگ تشخیص صادر و ابلاغ نشده است.
حسابرس یادآور می شود در شرایط کنونی با توجه به عدم قطعیت نتایج اعتراضات شرکت، برآورد بدهی قطعی مالیاتی شرکت میسر نبوده و موکول به صدور آراء و نظرات مقامات مالیاتی است.
شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 1392 را با سرمایه 907میلیارد و 200میلیون ریال به مبلغ 331 ریال، اعلام کرده بود که در نهایت مبلغ 521ریال برای هر سهم در نظر گرفت که طبق اطلاعات حسابرسی شده، مبلغ 535 ریال محقق شده است.
گفتنی است بیمه پاسارگاد به واسطه تحصیل 34درصد از سهام شرکت «چکاد توانگری» در سال مالی 92 ، عملکرد این سال مالی را بر مبنای ارزش ویژه نیز تهیه کرده که بر این اساس سود هر سهم به مبلغ 536 ریال ارائه شده است.
خاطر نشان می شود سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای سال مالی 1392شرکت به مبلغ 262 میلیارد ریال (معادل 54درصد سودخالص) عمدتا مربوط به شناسایی مبلغ 258 میلیارد ریال سود تسعیر ارز است.

۹۳/۰۲/۰۸
۱۶:۴۴

بیمه توسعه برای جلوگیری از تجمع در مقابل شرکت اطلاعیه داد

ایران و جهان - بیمه توسعه برای جلوگیری از تجمع در مقابل این شرکت اطلاعیه ای را منتشر کرد.
به گزارش ایران و جهان، علی رغم اطلاعیه مندرج در سایت بیمه توسعه که به امضای ناصر شاهنده معاون توسعه و بازار رسیده است، در ساعات اولیه صبح امروز مطلع شدیم گویا برخی نمایندگان و بیمه گذاران شرکت بیمه توسعه در مقابل درب این شرکت واقع در چهارراه جهان کودک حضور پیدا کردند.
در پی تماس خبرنگار ایران و جهان با روابط عمومی این شرکت و صحت و سقم خبر این مسئله تکذیب شد و علت گردهم آیی جلسه نمایندگان با مدیران عنوان شد.
در ادامه اطلاعیه این شرکت عینا خواهد آمد:

۹۳/۰۲/۰۷
۱۹:۱۱

استخدام در بیمه سینا

شرکت بیمه سینا (سهامی عام) به منظور تامین منابع انسانی در سطوح مدیریتی در سراسر کشور از فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر و دارای سابقه کار مرتبط دعوت به همکاری می نماید.
عناوین شغلی مورد نیاز
کارشناس
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تبریز , ارومیه , اردبیل , اصفهان , ایلام , بوشهر , تهران , کرج , شهرکرد , بیرجند , مشهد , بجنورد , اهواز , زنجان , سمنان , زاهدان , شیراز , قزوین , قم , سنندج , کرمان , کرمانشاه , یاسوج , گرگان , رشت , خرم آباد , ساری , اراک , بندرعباس , همدان , یزد
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت بیمه یا رشته های مرتبط،
کارشناس
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تبریز , ارومیه , اردبیل , اصفهان , ایلام , بوشهر , تهران , کرج , شهرکرد , بیرجند , مشهد , بجنورد , اهواز , زنجان , سمنان , زاهدان , شیراز , قزوین , قم , سنندج , کرمان , کرمانشاه , یاسوج , گرگان , رشت , خرم آباد , ساری , اراک , بندرعباس , همدان , یزد
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری
کارشناس
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 1سال
محل استخدام : تبریز , ارومیه , اردبیل , اصفهان , ایلام , بوشهر , تهران , کرج , شهرکرد , بیرجند , مشهد , بجنورد , اهواز , زنجان , سمنان , زاهدان , شیراز , قزوین , قم , سنندج , کرمان , کرمانشاه , یاسوج , گرگان , رشت , خرم آباد , ساری , اراک , بندرعباس , همدان , یزد
رشته های تحصیلی قابل قبول : پرستاری , مامایی
اپراتور ثبت خسارت
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تبریز , ارومیه , اردبیل , اصفهان , ایلام , بوشهر , تهران , کرج , شهرکرد , بیرجند , مشهد , بجنورد , اهواز , زنجان , سمنان , زاهدان , شیراز , قزوین , قم , سنندج , کرمان , کرمانشاه , یاسوج , گرگان , رشت , خرم آباد , ساری , اراک , بندرعباس , همدان , یزد

۹۳/۰۲/۱۳
۱۴:۳۶

استخدام در بیمه کارآفرین

واحد طرح وتوسعه بیمه های عمروسرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین(استان گیلان) در نظر دارد جهت تکمیل شبکه فروش خود در رشت و شهرستانهای استان گیلان ازبین افراد با انگیزه وفعال اقدام به اعطای نمایندگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری نماید.
علاقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی info@ebimehkarafarin.com ،ارسال یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن واحدفروش تماس حاصل فرمایند.
0131-3243876
آدرس: رشت- خیابان امام خمینی- بین میدان حشمت و چهارراه میکائیل- واحد طرح و توسعه بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین (استان گیلان)
شرایط کار:
_کلیه آموزش ها زیر نظر عضو انجمن بین المللی فروشندگان حرفه ای بیمه های عمر از آمریکا (MDRT)انجام خواهد پذیرفت.
_امکان همکاری به صورت پاره وقت و تمام وقت(مناسب جهت افراد دانشجو،شاغل و بازنشسته فعال)
_بدون نیاز به دفترکار و سرمایه
_شرکت در کلاسها،کارگاههاوسمینارهای آموزشی در طول دوران فعالیت
_شرکت در جشنواره های فروش
_اعطای کد نمایندگی رسمی بیمه های عمروسرمایه گذاری موردتأیید بیمه مرکزی
_عدم محدودیت مکانی در سطح کشور
_استفاده از برنامه های مدّون فروش 
ارسال رزومه به آدرس پست الکترونیکی info@ebimehkarafarin.com

۹۳/۰۲/۱۳
۱۵:۰۴

شیرکانی مدیرعامل بیمه سینا شد

بیمه نیوز -  مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت بیمه سینا  با حضور معاونین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ، اعضاء هیات مدیره ، مدیران ستادی و استانی شرکت بیمه سینا در محل ستاد این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سینا در این مراسم امین شیرکانی مدیر کل امور مالکیت سهام و مجامع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران با سابقه فعالیت 15 ساله در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی جانشین فریدون صفرخانلو مدیر عامل پیشین شرکت بیمه سینا شد.
بنا براین گزارش ؛ همچنین در این مراسم مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا طی سخنانی با اشاره به افزایش درآمد شرکت بیمه سینا طی 4 سال اخیر از 146 میلیارد تومان به 730 میلیارد تومان ، گفت:  هدف گذاری میان مدت در 2 سال آینده  درآمد 1600 میلیارد تومانی است.
وی ادامه داد : توسعه منابع انسانی، توسعه فرهنگ سازمانی و توسعه سیستم ها از مسائلی بود که در 4 سال اخیر کمتر به آن توجه شده است و انتظارها این است که در مدیریت جدید با دیدگاه و سبکی نوین به مسائل فوق توجه شود.
در ادامه این مراسم امین شیرکانی مدیر عامل جدید شرکت بیمه سینا ابراز امیدواری کرد : با تخصص و تجربه نیروی انسانی بیمه سینا بتوانم در وهله اول این شرکت بزرگ را تحویل بگیرم و در وهله دوم موجبات رشد و توسعه آن را فراهم آورم .
شیرکانی در خصوص برنامه های آتی شرکت بیمه سینا یادآور شد: منابع انسانی ، موضوع تکنولوژی های نوین ، توسعه فروش به لحاظ کمی و کیفی و توسعه منافع ذینفعان از جمله سهامداران از مهمترین موضوعاتی است که در شرکت بیمه سینا باید بطور جد به آن پرداخته شود .
   

۹۳/۰۲/۱۳
۲۳:۰۹

همکاری بیمه آسیا و شرکت پست

بینا:دکتر ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا و حسین مهری، مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، تفا هم نامه گسترش همکاری ها و تعمیق روابط را امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ،دکتر ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در نشست امضای تفا هم نامه که در محل یبمه آسیا برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از گسترش همکاری ها، ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل «شرکت خدمات بیمهای پست آسیا» گفت : با تشکیل این شرکت که در راستای سیاست های کلان کشور و ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسب و کار خواهد بود، علاوه بر ارائه خدمات بیمه ای مورد نیاز شرکت پست ج.ا.ا، پوشش های متنو ع بیمه ای بیمه آسیا به سایر اقشار جامعه نیز عرضه خواهد شد.
مدیر عامل بیمه آسیا در ادامه بیان داشت : می توان بین شرکت های بیمه آسیا، پست و بانک مثلثی تعریف و مجموعه خدمات این سه حوزه را مدیریت کرد.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظم کشور، فاقد پوشش بیمه ای است ،اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت و پتانسیل دفاتر پستی، می توان خدمات و پوشش های بیمه ای را به دورترین نقاط کشور ارائه نمود.
حسین مهری، مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ضمن ابراز امیدواری به توسعه همکاری های طرفین، مجموعه پست را مجموعه ای گسترده، قدیمی و مورد اعتماد مردم دانست و گفت :بیش از 7000 نفر در شبکه موتورسوار شرکت پست در حال ارائه خدمات هستند که بیمه حوادث آنها مورد توجه ویژه ماست.
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران افزود: شرکت پست در کشور ما برخلاف شرکت های پست دنیا، در حوزه مالی و بیمه خدماتی ارائه نمی دهد و عملیاتی شدن این تفاهم نامه شرایط مناسبی را برای ارائه خدمات مالی و بیمه به تمامی آحاد جامعه، به ویژه جامعه روستایی کشور فراهم خواهدآورد.
براساس این تفا هم نامه بیمه آسیا،کلیه امور بیمه ای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از جمله انواع پوشش های بیمه ای برای کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت پست و خانواده های تحت تکفل آنها و خدمات بیمه ای مرتبط با خودروها، ساختمانها و سایر امور بیمه ای شرکت پست را ارائه می دهد.
از سوی دیگر شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز انواع خدمات پستی شامل استعلام و انطباق با نشانی مشتریان بیمه گر، خدمات حمل و نقل و توزیع، صندوق پست الکترونیک، چاپ تمبرهای شخصی و تبلیغاتی، کارت پستال، پست مستقیم، توزیع بیمه نامه های صادره، چاپ و آماده سازی ابلاغیه ها و اخطاریه ها در نشانی مشتریان بیمه گر و ... را به بیمه آسیا ارائه خواهد کرد.
تعداد بازدید : 37

۹۳/۰۲/۱۳
۱۰:۳۵

در سومین اجلاس رضایت مندی مشتری: شرکت بیمه پارسیان لوح تقدیر گرفت

پولی مالی- نشان رضایت مندی مشتری و لوح تقدیر اجلاس به شرکت بیمه پارسیان اهداء شد.

به گزارش پولی مالی ،سومین اجلاس رضایت مندی مشتری با رویکرد تجلیل از واحد های مشتری مدار و پاسخگو در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این اجلاس که با تلاش انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و انجمن مدیریت کیفیت ایران، انجمن مهندسی صنایع و با حضور مدیران و صاحبان صنایع و مسئولین عالی رتبه کشوری در مورخ یازدهم اردیبهشت ماه 1393 برگزار شد، از شرکت هایی که در موضوع رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری گام های مهم و موثری برداشته بودند و موجبات رضایت مشتریان خود را به نحو مطلوبی فراهم نموده، با اهدای نشان و لوح تقدیر این اجلاس قدردانی بعمل آمد.
شرکت بیمه پارسیان نیز که همواره مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده و جلب رضایت بیمه گذاران و مشتریان خود را فراهم نموده است هر دو جایزه تندیس و لوح تقدیر را به خود اختصاص داد و با اهدای تندیس و لوح تقدیر از سوی مسئولین برگزار کننده اجلاس مورد تجلیل قرار گرفت.
 

۹۳/۰۲/۱۳
۱۴:۵۴

در بخش حق بیمه وصولی: شرکت بیمه نوین از هفت نمایندگان برتر خود تقدیر کرد

پولی مالی-شرکت بیمه نوین از هفت نماینده برتر فروش بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه در زمینه حق بیمه وصولی در سال‌ 92 و ضریب رشد تقدیر کرد.

به گزارش پولی مالی ،شرکت بیمه نوین طی جلسه‌ای با حضورغلامعلی غلامی- مدیرعامل این شرکت بیمه ای از هفت نماینده برتر فروش بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه در زمینه حق بیمه وصولی در سال‌ 92 و ضریب رشد تقدیر کرد.
 غلامی درخصوص اهمیت عامل انگیزشی در موفقیت نمایندگان گفت: گسترش فضای تشویق همراه با ممارست شبکه فروش باعث به وجود آمدن فضای مناسبی می‌شود که نمایندگان پتانسیل‌های کاری خود را درک و در راستای آن تلاش کنند.
وی ادامه داد: برگزاری چنین مراسمی این باور را به دیگر نمایندگان خواهد داد که شرکت بیمه نوین به عملکرد آنها توجه و تلاش آنها را ارزشمند می‌داند. در این بین اهمیت مساعدت نمایندگان موفق با شرکت در آسیب‌شناسی فروش و ارائه راه‌کار‌های جدید، به عنوان عامل انگیزشی و به لحاظ دانشی و تجربه عملی بسیار تأثیر گذار خواهد بود.
غلامی با تأکید مضاعف بر تأثیر آموزش در فروش بیمه‌های عمر و زندگی بیان کرد: شرط تمرکز در فروش هدف‌گذاری و نکته موفقیت آگاهی‌دهی برای عرضه این خدمت است. هدف ما آموزش سیستماتیک است چرا که طبق بررسی که در شرکت انجام شده مشخص گردیده جهش در فروش بیمه‌های عمر و زندگی دقیقاً پس از برگزاری دوره‌های آموزشی برای نمایندگان رخ داده است و با استمرار این دوره‌ها شاهد افزایش شتاب فروش این نوع بیمه‌نامه‌ها بوده‌ایم.
وی خاطر نشان کرد: یکی از عوامل مهم در اقبال عمومی به بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه‌ ثبات در پرداخت مشارکت در سود است که خوشبختانه ما طی سه سال گذشته این ثبات را به خوبی حفظ کرده‌ایم به طوری که سود مشارکت قطعی سال‌های 89، 90 و 91، طرح جامع بیمه عمر به ترتیب معادل 19.5، 24.6 و 25.23 درصد اعلام گردید.
در پایان  مدیرعامل بیمه نوین درخصوص حرفه‌ای‌ و تخصصی‌تر شدن رشته‌بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه در کشور ابراز امیدواری کرد و گفت: تأسیس شرکت‌های بیمه‌ عمر و زندگی مستقل از شرکت‌های بیمه در سایر رشته‌ها در کشورهای توسعه یافته حاکی از اهمیت و ظرفیت‌های بالای این رشته‌ی بیمه‌ای است و امیدواریم با تغییر رویکردها تفکر شکل‌گیری چنین ساختاری در کشور باعث عملیاتی شدن صحیح و مناسب این دیدگاه گردد.
گفتنی است هفت نفر از نمایندگان برتر فروش بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه براساس کل حق بیمه وصولی در سال 92 به ترتیب علی ترابی، رضا شاکری و زیرمجموعه‌ها، سید مرتضی علوی‌نژاد و زیرمجموعه‌ها، علیرضا رضایی ابوالوردی، سیمه رفیعی، یداله موسوی و رضا گلی معرفی و با اهدای لوح و پاداش از سوی مدیرعامل بیمه نوین تقدیر شدند.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۳/۰۲/۱۳
۱۵:۴۱

مدیر عامل بیمه ملت عنوان کرد: وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی کمبود ذخائر صنعت بیمه باشد

این‌که ۸۰ درصد شرکت‌های بیمه ذخائر کافی نداشته باشند بسیار وحشتناک است و مسوولان کشور باید به آمارهای بیمه مرکزی بیشتر دقت کنند.

صنعت بیمه-  مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به سخنان وزیر دادگستری مبنی بر کاهش نرخ حق بیمه در سال جدید گفت: براساس سخنان رییس کل بیمه مرکزی 80 درصد شرکت‌های بیمه ذخیره کافی ندارند بنابراین وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی کمبود ذخائر صنعت نیرو باشد.
مسعود حجاریان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با بیان این‌که به دلیل تعیین حق بیمه دستوری از سوی هیات وزیران برای بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه هر ساله زیان می‌کنند، گفت: هیات وزیران به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث را در حداقل آن تعیین می‌کند و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند.
وی افزود: این زیان موجب شده تا ذخائر شرکت‌های بیمه کاهش یابد به گونه‌ای که رییس کل بیمه مرکزی نیز در اجلاس سالانه‌ی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه رسما اعلام کرد که 80 درصد شرکت‌ها از ذخائر کافی برخوردار نیستند و قادر نخواهند بود تعهداتشان را در آینده به خوبی ایفا کنند.
حجاریان تصریح کرد: این‌که 80 درصد شرکت‌های بیمه ذخائر کافی نداشته باشند بسیار وحشتناک است و مسوولان کشور باید به آمارهای بیمه مرکزی بیشتر دقت کنند، چرا که لازم است اعتماد مردم به بیمه و صنعت آن تامین شود و به مردم اطمینان و امنیت خاطر داده شود.
مدیر عامل بیمه ملت خاطر نشان کرد: متاسفانه در دولت آقای احمدی‌نژاد تعیین حق بیمه شخص ثالث به جای بررسی در کمیسیون اقتصادی به کمیسیون اجتماعی سپرده شد که آنها نیز با دید پوپولیستی این حق بیمه را تعیین کردند و متاسفانه این تفکر عوام‌فریبانه امروز نیز مجددا در حال تکرار است و می‌بینیم که یک وزیری که مسوولیتی در حوزه شخص ثالث ندارد درباره‌ی کاهش نرخ حق بیمه صحبت می‌کند.
حجاریان تاکید کرد: این در حالی است که وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی این موضوع باشد و نباید وزرای اجتماعی و سیاسی به دنبال پاسخ‌گویی در مسائل فنی و اقتصادی برآید، چرا که این دخالت‌های اشتباه و ناهماهنگی‌ها موجب ضربه‌خوردن به صنعت بیمه می‌شود.
وی افزود: دولت باید دقت کند که روش‌های غلط گذشته تکرار نشود و هر وزیری پاسخ‌گوی حوزه کاری خود باشد، ضمن آنکه قانون اساسی نیز تکلیف کرده که وزرا پاسخ‌گوی حوزه خود باشند.
مدیر عامل بیمه ملت با بیان این‌که لازم است وزیر اقتصاد با انجام مطالعات دقیق و آیین‌نامه‌ها حق بیمه را تعیین کند، گفت: البته بنده به‌طور کلی با تعیین حق بیمه دستوری توسط دولت مخالفم، زیرا خلاف اصول خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی است و مجلس با وجود آنکه شعار اجرای اصل 44 قانون اساسی را می‌دهد چنین قانونی را برای حق بیمه شخص ثالث در سال‌های گذشته تصویب کرده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر لایحه اصلاحی قانون شخص ثالث با در نظر گرفتن رقابت در بازار کسب‌وکار به مجلس ارائه شود.
حجاریان خاطر نشان کرد: تا زمانی که دولت و مجلس از فضای کسب‌وکار رقابتی حمایت نکنند ساماندهی در این امور به وجود نمی‌آید و قانون اصل 44 نیز اجرایی نخواهد شد، لذا لازم است مجلس و دولت با حمایت از فضای کسب‌وکار و هم‌چنین ریسک حق بیمه عادلانه برای بیمه شخص ثالث تعیین کند تا شرکت‌های بیمه بتوانند از طریق گرفتن حق بیمه به تعهداتشان عمل کنند.
وی یادآور شد که حق بیمه، درآمد شرکت‌ها محسوب نمی‌شود، بلکه این مبلغ به صندوق پرداخت خسارت واریز می‌شود و در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد که شرکت‌ها از حق بیمه‌ای که در حال حاضر دریافت می‌کنند دچار زیان و خسارت هستند. البته این گزارش‌ها هر ساله منتشر شده و به مسوولان ارائه می‌شود اما متاسفانه توجهی به این موضوع صورت نمی‌گیرد.
مدیر عامل بیمه ملت ادامه داد: این در حالی است که شرکت‌های بیمه تقریبا سالانه 20 هزار کشته و 200 هزار مجروح را خسارت پرداخت می‌کند و در واقع با پرداخت خسارت به 200 هزار مجروح تصادفات جاده‌ای آنها را سالم به خانواده‌های خود بر می‌گرداند، لذا صنعت بیمه از جامعه حمایت می‌کند و اگر ذخائر خود را از دست بدهد، کدام وزیر می‌تواند پاسخ‌گوی این مسوولیت باشد. بنابراین لازم است نرخ‌ها به گونه‌ای افزایش یابد که ذخائر شرکت‌ها پاسخ‌گوی خسارت مردم باشد.

۹۳/۰۲/۱۳
۰۹:۲۷

درپی انتشار یک خبر سفره دل سهامداران از عملکرد بیمه ایران در بورس باز شد

شرکت بیمه ایران از جمله حقوقی هایی است که نحوه معاملاتش در بورس سهامداران بسیاری را ناراضی و معترض کرده است.

صنعت بیمه-  شرکت بیمه ایران از جمله حقوقی هایی است که نحوه معاملاتش در بورس سهامداران بسیاری را ناراضی و معترض کرده است چراکه این شرکت طی ماه های اخیر تنها به عنوان فروشنده سهام ظاهر شده و در سهام کمتر شرکتی به عنوان خریدار دیده شده است.
درپی انتشار مطلبی در خبر اهالی مستطیل شیشه ای تالار با عنوان " حرکت عجیب یک حقوقی در بورس" بسیاری از خوانندگان بورس نیوز با انتشار کامنتهایی در ذیل این خبر ضمن انتقاد از نحوه و استراتژی نا مشخص این حقوقی در بورس خواستار رسیدگی مسولین به این موضوع شدند.
بنابر گزارش بورس نیوز شرکت بیمه ایران از جمله حقوقی هایی است که نحوه معاملاتش در بورس سهامداران بسیاری را ناراضی و معترض کرده است چراکه این شرکت طی ماه های اخیر تنها به عنوان فروشنده سهام ظاهر شده و در سهام کمتر شرکتی به عنوان خریدار دیده شده است.
براین اساس بیمه ایران طی پنج روز گذشته در سهام شرکت های داروسازی ابوریحان، پارس خودرو و سرمایه گذاری سایپا اقدام به فروش نموده است .
اما نکته جالب توجه آنست که این شرکت درحالی طی آخرین روز معاملاتی هفته گذشته اقدام به فروش 10 میلیون سهام پارس خودرو و 5 میلیون و 900 هزار سهم سرمایه گذاری سایپا نموده که سهام فروخته شده در نماد داروسازی ابوریحان تنها 5600 سهم بوده است و جالبتر آنکه در برخی موارد سهام در قیمتهای بالاتر خریداری شده و در قیمتهای پایین تر برای فروش اقدام شده که از سوی یک حقوقی باتجربه جای سوال دارد .
از همین رو با اعتقاد بر اصل و ماهیت بازار سرمایه و نیز اختیار سهامداران در سهام تحت مالکیت خودشان به جهت اتخاذ هرگونه تصمیم گیری اما عدم انطباق سرمایه گذاری های این شرکت که عمدتا هم به فروش سهام ختم می شود با شرایط بازار سرمایه سبب اعتراض سهامداران شده است و به همین دلیل سرمایه گذاران از مسولین بورسی تقاضا دارند تا با پیگیری و جستجوی خود علت این اقدام شرکت بیمه ایران را در شرایطی که بازار سرمایه نیاز به اتخاذ تصمیمات انگیزشی به جهت بازگشت اعتماد و اطمینان در سال حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی دارد را جویا شوند.
 

۹۳/۰۲/۱۳
۱۲:۴۷

بیمه ملت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خدمات ارایه می کند

یک غرفه در محوطه بیرونی و در قسمت آموزشی و کودکان و غرفه دیگر در ورودی شبستان تجهیز شده اند.

صنعت بیمه-  بیمه ملت در نمایشگاههای بین المللی کتاب حضوری فعال دارد.
 
به گزارش اکو ویژن ،معاونت بازاریابی و فروش، بیمه ملت با اجاره دو غرفه در محوطه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به تبلیغ، بازاریابی گسترده و معرفی هر چه بیشتر شرکت خواهد پرداخت.
بر اساس این گزارش، با توجه به استقبال اقشار مختلف مردم سراسر کشور و به خصوص قشر فرهنگی از این نمایشگاه، فرصت بسیار مناسبی برای حضور بیمه ملت در این نمایشگاه فراهم شده است تا ضمن معرفی برند شرکت بیمه ملت بر معرفی و فروش بیمه نامه های جدید مانور داده و به تبلیغات در این خصوص بپردازد.
این گزارش می افزاید، یک غرفه در محوطه بیرونی و در قسمت آموزشی و کودکان و غرفه دیگر در ورودی شبستان تجهیز شده اند که هفت نفر از نمایندگان استان تهران به تناوب در آنها حضور داشته و به امر بازاریابی ، معرفی محصولات و برند بیمه ملت و فروش بیمه نامه به خصوص انواع بیمه های زندگی می پردازند.
گفتنی است، بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ 10- 20 اردیبهشت ماه سال جاری در مصلی بزرگ امام خمینی برگزار می شود.

منابع دیگر:
  • بینا
  • بیمه نیوز
۹۳/۰۲/۱۳
۱۲:۴۷

سود بانکی، کاهش یا افزایش

اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۴
۰۶:۳۷

دستورات بانکی تعجب برانگیز

اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۴
۰۶:۳۷

پیشنهاد آلمان برای تاسیس بانک در ایران

اخبار بانک، بانک مرکزی، اخبار تسنیم

۹۳/۰۲/۱۴
۰۶:۳۴

گزارش «قانون» از اولین روز کاهش نرخ سپرده‌های سود بانکی بانک‌ها خلوت شد، بورس تحلیل رفت، سکه و ارز جان گرفت

گروه اقتصادی – هر چند در اولین روز هفته سردر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از بنرهای متعددی که طی ماه‌های اخیر برای جذب سپرده‌های بانکی خودنمایی می‌کردند، خالی است اما پرس‌و‌جوی خبرنگار قانون از داخل برخی از شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان داد که راه‌هایی برای ارائه سود بیشتر به سپرده‌گذاران همچنان مد نظر بانک‌های دولتی و خصوصی است.
 به گزارش خبرنگار قانون در حالی که قرار بود از دیروز، شنبه،  سیزدهم اردیبهشت ماه نرخ سود سپرده‌های بانکی بین 10 تا 21 درصد باشد، برخی بانک‌ها برای سپرده‌های با ارقام بالا شرایط خاصی را پیش بینی کرده اند.  به عنوان مثال درشرایطی که نرخ سود سپرده یک ساله طبق توافق صورت گرفته میان بانک‌های دولتی و خصوصی قرار است 21 درصد باشد برخی از بانک‌ها از ارائه سود 24 درصدی به سپرده‌هایی با ارزش بالاتر از 50 میلیون تومان خبر می‌دادند و مسئله توافق در‌این عرصه را بسیار مهم ارزیابی می‌کردند.  وی گفت: از ابتدای امروز تعداد مراجعان برای باز کردن سپرده بسیار کاهش داشته و فقط با سوالات برخی مشتریان روبه‌رو می‌شویم از‌این رو باید اهرمی‌بیابیم تا بتوانیم مردم را راضی کنیم حساب باز کنند.  
 یکی از کارمندان یک بانک خصوصی در‌این مورد به خبرنگار ما گفت: به هر حال بانک با توجه به میزان دارایی مشتریان در خصوص نرخ سود می‌تواند تصمیم بگیرد.  ممکن است یک مشتری بخواهد یک میلیارد تومان در بانک ما سپرده‌گذاری کند.  خب اگر ما پیشنهاد اختصاص یک درصد سود بالاتر ندهیم بانکی دیگر با‌این کار سپرده را از آن خود خواهد کرد.  
 وی در پاسخ به‌این سوال که چنین اقدامی‌تا چه حد خلاف قانون و ناقض توافق صورت گرفته است، گفت: حتی پیش از‌این وقتی سود سپرده‌ها بالا نرفته بود هم‌این اقدام در بانک‌ها صورت می‌گرفت اما در مورد تعیین سود بیشتر برای سپرده‌های بالاتر از استاندارد 50 میلیون تومانی در‌این بانک تصمیم به تازگی اتخاذ شده است.   بررسی‌ها نشان داد برخی از بانک‌ها سقف 30 میلیون تومان را برای تخصیص سودی در حدود 23 درصد تعیین کرده‌اند و‌این اقدام را راهی برای جذب سپرده بیشتر می‌دانند و از‌این اقدامشان نه به عنوان نقض توافق که به عنوان اهرم و ابزار رقابت یاد می‌کردند.  
 بر اساس‌این گزارش در پی رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها و افزایش خودسرانه نرخ سود سپرده‌های بانکی و در پی آن بی‌نظمی‌ایجاد شده در بازار پولی کشور، بانک‌ها به تفاهم رسیدند که نرخ سود سپرده‌ها در دامنه 10 تا 21 درصد تعیین شود به گونه‌ای که نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه 10 درصد، سپرده‌های سه‌ ماهه 14 درصد، سپرده‌های 6 ماهه 16 درصد، سپرده‌های 9 ماهه 18 درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر 21 درصدشود.
   ترقی قیمت‌ها در بازار ارز
از سوی دیگر در اولین روز اجرای طرح ساماندهی نرخ سود بانکی،  قیمت‌ها در بازار طلا و سکه و ارز رو به افزایش گذاشت.  برخی از فعالان‌این بازار افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه و ارز را سیگنالی برای ورود سرمایه‌های جدید به‌این حوزه می‌دانستند.   پیش از‌این نیز برخی کارشناسان اعلام کردند با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی احتمال رشد بازارهای موازی‌این بازار، خصوصا بازار طلا و سکه و ارز وجود دارد. ‌این در حالی است که مقامات دولتی پیش از‌این با هدف حمایت از بازار سرمایه نسبت به اعلام نرخ‌های جدید سود سپرده‌های بانکی و ساماندهی‌این بازار اقدام کردند.  
 روز گذشته قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز با افزایشی در حدود 4 دلار در هر اونس روبه‌رو شد. ‌این افزایش قیمت در اثر بالا گرفتن بحران اوکراین رخ داده است اما رشد همزمان قیمت ارز در بازار و همچنین افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی سبب شد هر قطعه سکه بهار آزادی با حدود 14 هزار تومان افزایش به یک میلیون و 25 هزار تومان برسد.  نیم سکه نیز در بازار به قیمت 533 هزار تومان و هر قطعه ربع سکه به قیمت 324 هزار تومان معامله شد.   قیمت هر قطعه سکه یک گرمی‌نیز 214 هزار تومان بود.   در بازار دیروز هر دلار آمریکا با 3300 تومان و هر یورو با 4550 تومان معامله شد.  
  بورس روی خوشی را ندید
 هر چند قیمت ارز و طلا و سکه افزایش یافت اما شاخص بورس با رشد همراه نبود تا معلوم شود سمبه بازار طلا و سکه و ارز همچنان پر زورتر از بورس اوراق بهادار است.  روز گذشته شاخص کل بورس به واسطه فشار عرضه‌ در ساعات پایانی معاملات با کاهش 225 واحدی به کانال 77 هزار واحد بازگشت. تا همچنان بازدهی منفی را  نصیب سرمایه‌گذاران خود کند. هر چند با آغاز به کار صندوق توسعه بازار سرمایه و نیز تزریق نقدینگی به بازار، روند نزولی بورس تهران نسبت به ابتدای سال بهبود پیدا کرده اما بورس تهران همچنان با بازدهی منفی به کار خود ادامه می‌دهد.در حالی که فعالیت صندوق توسعه بازار سرمایه به همراه خبرهایی که در حوزه اقتصادی منتشر شده، شاخص بورس تهران را صعودی کرده است اما بازدهی بورس تهران همچنان منفی بوده و صندوق توسعه نیز نتوانسته است بازدهی مثبت را برای سهامداران به ارمغان بیاورد.
«سیف» عدم ورود دولت به حساب‌های بانکی را تضمین کرد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به طور جدی و محکم تاکید می‌کنم که برای شناسایی افراد پردرآمد به منظور غربالگری ثبت‌نام کنندگان یارانه نقدی، دولت به حساب‌های بانکی مردم ورود پیدا نمی‌کند.ولی‌ا... سیف در مورد اینکه آیا حساب‌های بانکی مردم نیز جزو یکی از آن بانک‌های اطلاعاتی که دولت برای شناسایی افراد پردرآمد از آن سخن می‌گوید است، به‌ایسنا گفت: به هیچ وجه چنین مسئله ای وجود ندارد و حساب‌های شخصی مردم ملاکی برای شناسایی میزان درآمدها در دریافت یارانه نیست.
وی همچنین در مورد کاهش سود سپرده‌ها گفت:نرخ سود سپرده‌های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده‌ای که برای شاخص‌های کلان پیش بینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخص‌های عملکرد اقتصاد در گذشته.
 

۹۳/۰۲/۱۴
۰۰:۱۲

کاهش نرخ سود بانکی شمشیری دو لبه

 در گفت‌و‌گوی «مردم سالاری» با نمایندگان مجلس بررسی شد:  کاهش نرخ سود بانکی شمشیری دو لبه  نویسنده : کورش شرفشاهی بی شک سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی باعث ایجاد چالش جدی در بازار شد. اگر ماه‌های پایانی دولت دهم را بررسی کنیم، قیمت سکه و ارز رشد چشمگیری داشت به نوعی که ارزش پول ملی کشورمان در برابر ارزهای خارجی به نسبت بیش‌از 3 برابر کاهش یافت. آنچه در این رابطه مطرح شد، ورود دولت به بازار سیاه ارز بود تا دولت در قالب بی ارزش شدن پول ملی بتواند شعارهای پوپولیستی خود را جامه عمل بپوشاند و پول بیشتری در قالب یارانه نقدی بین مردم توزیع کند. اما عده ای نیز بر این عقیده بودند که دولت احمدی‌نژاد در قالب سیاست‌های اقتصاد تخریبی، کاری کرد که دولت یازدهم را با چالش‌های مهم اقتصادی رو‌به‌رو کند. بالابردن سوال‌برانگیز میزان نقدینگی بر تورم دامن زد و از سوی دیگر شاهد رکود تورمی‌بودیم و در این شرایط نقدینگی بلای جان نظام اقتصادی کشور شد و پول‌های سرگردان از بازار آشفته سر درآورد. یک روز قیمت مسکن چند برابر شد، روز دیگر قیمت سکه بالا رفت و روز دیگر قیمت دلار به چالش مملکت تبدیل شد. اگر چه تیم اقتصادی دولت احمدی‌نژاد همواره بر گل و بلبل بودن اقتصاد کشور تاکید داشتند، اما امروز ثابت شده که تورم بالای 40 درصد بوده و آرزوی دولت تدبیر و امید این است که در سال جاری میزان آن را به 25 درصد کاهش دهد. برای آنکه دولت بتواند این معضلات اقتصادی را کاهش دهد‌، به هر دستاویزی متوسل شده که هر کدام جای نقد و بررسی دارد. اما آخرین آنها در قالب افزایش قیمت سود بانکی مطرح شد. اگر چه این سیاست مورد انتقاد شدید قرار گرفت و باعث شد تا میزان سود باز هم به صورت دستوری کاهش یابد اما هنوز حرف و حدیث‌هایی در این زمینه وجود دارد. عده ای معتقد هستند حال که تورم روند کاهنده‌ای یافته، آیا بهتر نیست نرخ سود بانکی را کاهش دهیم تا سرمایه‌گذاری‌ها تشویق و رشد اقتصادی تسریع شود. مخالفان این بحث تاکید دارند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط کنونی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است، نه تنها دستاورد کنترل تورم را آن هم در شرایطی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده، به‌خطر می‌اندازد، بلکه جریان سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به سوی بازارهای غیررسمی‌پول با ریسک و نرخ بهره بالا و نیز بازارهای ارز و طلا و مسکن سوق می‌‌دهد و بار دیگر به معاملات سوداگرانه دامن خواهد زد. این افراد با اشاره به افزایش قیمت ارز و سکه آن هم در مدتی که زمزمه افزایش و کاهش سود بانکی مطرح بود، شیوه درست را کاهش دستوری نمی‌دانند و معتقد هستند که بهبود شرایط کسب و کار، به‌کار‌گیری مشوق‌های مالیاتی و برخی تغییرات در سایر معاملات، می‌تواند بخشی از صنایع کشور را رونق دهد و باعث افزایش حجم صادرات غیر‌نفتی شود که تحقق این موارد باعث سودآور شدن تولید و تشویق سرمایه‌گذاران به خرید سهام می‌شود. از سوی دیگر عده‌ای معتقد هستند که بالا بردن سود بانکی باعث می‌شود سرمایه‌های کوچک در بانک‌ها پس انداز شود. این افراد تاکید دارند که سرمایه‌داران بزرگ هرگز در فکر خواباندن سرمایه خود در بانک نیستند و باید شرایطی به وجود آورد که سرمایه‌داران به تولید گرایش داشته باشند و از طرف دیگر بانک‌ها نیز به عنوان رابط بین جریان نقدینگی و اقتصاد پولی کشور، می‌توانند تسهیلات لازم را به تولید بدهند و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده از توان داخلی گام بردارند. آنچه بیش از پیش نگران‌کننده است، نبود رابطه بهره بانکی با سود سپرده است. اکنون سوال این است که مگر بانک‌ها می‌توانند بهره بانکی که در قبال تسهیلات دریافت می‌کنند، بین 12 تا 16 درصد باشد، اما سود بانکی بالای 20 درصد باشد؟ این در حالی است که بانک‌ها بخشی از درآمد خود را که حدود 3 درصد برآورد می‌شود، به عنوان هزینه‌های جاری هزینه می‌کنند. برای پاسخ به این پرسش با تنی چند از نمایندگان مردم در خانه ملت گفت‌و‌گو کردیم.
بانک‌ها باید دیدگاه خود را تغییر دهند
ناصر عاشوری قلعه رودخانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با تاکید بر اینکه سیستم بانکی ما به دلیل ضعف مدیریت، پاسخگوی خواسته منطقی نظام بانکی نیست می‌گوید: امروزه منابع بانک‌ها به شدت آسیب دیده و کاهش پیدا کرده است. باید بپذیریم بخشی از این منابع در سالهای گذشته در جایی هزینه شده که هیچ خروجی نداشته است. دلیل آن هم این بود که بانک‌ها در رابطه با طرح‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و دیگر طرح‌ها، بر اساس کار کارشناسی تسهیلات ندادند، بلکه بر اساس میل و رغبت یا بهتر بگوییم تشخیص فردی مدیران بانک‌ها سرمایه‌گذاری کردند.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌هایشان، شریک صوری بودند می‌گوید: بانک‌ها در سود شریک بودند، اما در زیان شریک نبودند که این خلاف عقود اسلامی‌بوده و باعث بحران بسیاری از صنایع و کشاورزان و کارفرمایان ما شده، این در حالیست که معنای شراکت آن است که در سود و زیان با هم شریک باشیم.
نماینده فومن و شفت افزود: کاری که بانک‌ها تاکنون کرده‌اند، این بوده که در قبال پولی که داده‌اند، وثیقه یا ضامن گرفته‌اند و کاری هم به سرمایه‌گذار ندارند که با آن پول چه کار کرده است. استدلال بانک‌ها این است که اگر این سرمایه‌گذاری سود کرد، که چه بهتر، ما سند و ضامن داریم و پول خودمان را می‌گیریم. اما اگر این سرمایه‌گذاری زیان داشت، باز هم بانک همان سود خودش را می‌گیرد و اگر کارفرمای بخت برگشته ورشکسته شد، بانک زیان نمی‌کند زیرا وثیقه دارد که آن را مصادره می‌کند یا از ضامن بیچاره تاوان می‌گیرد که این کار باعث می‌شود تا هیچ کس جرات نکند ضامن سرمایه‌گذار بشود.
وی با تاکید بر اینکه امروزه منابع عظیم بانک‌ها صرف برخی سرمایه‌گذاری‌های غیر مفید شده و کارخانه‌های بسیاری ورشکست شده اند می‌گوید: اگر پای درددل کافرمایان بنشینید، بانک را باعث بدبختی خود می‌دانند.
عاشوری با تاکید بر اینکه تعداد قابل توجهی از آقایان که تا دیروز هیچ کس آنان را نمی‌شناخت؛ با رانت و رشوه تسهیلات سنگینی از بانک‌ها گرفته‌اند می‌گوید: این افراد با رانت توانستند میزان قابل توجهی از نقدینگی بانک‌ها را بگیرند و در اثر پرداخت نکردن اصل و سود آن، این تسهیلات را قفل کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینکه بانک‌ها با پول مردم فعالیت می‌کنند و بسیاری از کسانی که پول‌هایشان را در بانک‌ها به عنوان سپرده می‌گذارند، افرادی نیستند که میلیاردر باشند می‌گوید: بنابراین نقدینگی بانک‌های دولتی و خصوصی را مردم عادی تامین می‌کنند. اما همین بانک‌ها به خواسته‌های مردم پاسخگو نشدند.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها تابع هیچ قانونی نیستند و تعیین سود و بهره هرگز در بانک‌ها اجرایی نشده است می‌گوید: در گذشته بهره بانکی را 12 درصد تعیین کردند، اما در همان شرایط کارخانه‌های بسیاری نتوانستند حتی یک ریال تسهیلات بگیرند و در همین شرایط ورشکسته شدند.
وی با نگاهی به گذشته نظام پولی کشور می‌گوید: در گذشته صندوقهای قرض‌الحسنه یا حسابهای قرض‌الحسنه‌ای داشتیم که گره گشای مردم بودند. بسیاری از مردم به دلیل آنکه موسسات قرض‌الحسنه برای نیازمندان وام می‌دهند، نقدینگی خود را در حساب‌های قرض‌الحسنه می‌گذاشتند و تنها هدفشان این بود که ثواب آنرا ببرند و این صندوق‌ها هم به مردم وام بدون بهره می‌دادند. اما امروزه کار به جایی رسیده که همین افراد خیر و نیکوکار نیز پول‌های خودشان را در بانک‌ها می‌گذارند تا سودهای 25 درصدی بگیرند.
عاشوری با اشاره به اینکه گمان نکنید افراد نیکوکار گذشته دیگر نیکوکار نیستند یا تفکر نیکوکاری در کشور ما از بین رفته است می‌گوید: این افراد نیکوکار دیدند که بانک‌ها پول‌هایشان را به افراد نیازمند وام نمی‌دهند، بلکه پولهایشان با بهره‌های سنگین از جیب شهرام جزایری‌ها و امیر منصور آریاها بیرون می‌آید، بنابراین انگیزه خیرخواهانه خودشان را از دست دادند.
وی در پاسخ به اینکه آیا قبول دارید بانک، بخش خصوصی است و نمی‌توان نرخ بهره یا سود را به صورت دستوری به آن تحمیل کرد می‌گوید: مگر می‌شود تعریف بانک تابع بخش خصوصی صرف باشد؟ مگر دیگر بخش‌های خصوصی در این کشور رها شده اند که اصرار دارید بانک‌ها رها شوند؟ اکنون واحدهای تولیدی بسیاری داریم که مبلمان، لامپ، خودرو، لوازم خانگی یا محصولات دیگر تولید می‌کنند. سوال من این است که مگر این افراد می‌توانند محصولاتشان را به هر قیمتی که دلشان خواست، بفروشند؟ ما سازمان تعزیرات حکومتی داریم که با گران فروشان برخورد می‌کند، سازمان حمایت از مصرف‌کننده داریم که بر قیمتها نظارت دارد و قیمتها کنترل شده است.
نماینده فومن با ابراز تاسف از اینکه بانک‌ها اعلام می‌کنند ما هر کاری دلمان بخواهد با پولی که در اختیار داریم، می‌کنیم می‌گوید: نتیجه آن می‌شود که بانک‌ها قیمت ارز را تعیین می‌کنند، یا بحران نقدینگی ایجاد می‌کنند و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بالا بردن سود بانکی راهکاری برای کنترل نقدینگی و جمع کردن پول سرگردان جامعه نیست می‌گوید: این طور نیست. مگر اوایل انقلاب که بانک‌ها پول را با سود بالا از مردم نمی‌گرفتند و تسهیلات قرض‌الحسنه می‌دادند، به مشکل می‌خوردند؟ مساله این است که آن موقع شهرام جزایری‌ها و امیر منصور آریاها نبودند. می‌توانید همان موقع به آمارها و جدولها نگاه کنید. چرا این بانک‌ها در بالا بردن سود بانکی رقابت می‌کنند؟ بروید به بانکداری جهانی نگاه کنید، کدام بانکی را در دنیا سراغ دارید که سود 30 درصد به سپرده گذاران بدهد؟ بانک‌ها باید دیدگاهشان را عوض کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز تاسف ازاینکه بانک‌ها معتقد هستند حاشیه سود باید در دلالی باشد می‌گوید: بانک‌ها باید باور داشته باشند حاشیه سود در تولید، یا ارزش افزوده یا اشتغالزایی باید باشد. نباید باور بانک‌های ما تابع سیاست ربوی باشد. چرا امروزه بانک‌های ما به معامله پول با پول فکر می‌کنند؟ مگر دین اسلام نمی‌گوید نباید دنبال سود و ربا و بهره باشیم؟ چطور شده که بانک‌های ما دنبال عملکرد ربوی افتاده اند؟
وی می‌گوید: برخی از بانک‌ها که به نام دولتی محدودیت دارند و باید در عملکردشان بخشنامه‌های دولت را رعایت کنند، پولشان را در حساب بانک‌های خصوصی می‌گذارند تا خودشان از خودشان سود بگیرند!
عاشوری در پاسخ به این سوال که آیا مجلس شورای اسلامی‌نظارتی بر بانک‌ها دارد می‌گوید: امروزه برخی از مدیران بانک‌های خصوصی حاضر نیستند به مجلس بیایند و به دستگاه قانونگذاری پاسخگو باشند. توجیه این بانک‌ها این است که ما خصوصی هستیم. در حالی که نظام اسلامی‌بسیاری از بخشهای خصوصی را مهار کرده است. حرف من این است که باید در چارچوب منافع ملی و مردم حرکت کنیم و این در حالیست که امروزه بانک‌ها برای یک عده رانت‌خوار کار می‌کنند و کسی هم نمی‌تواند به آنها حرفی بزند.
نرخ دستوری منجر به سرکوب مالی می‌شود
اما علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای با تاکید براینکه در دنیا قیمت استفاده از خدمات پول در مقایسه با نرخ تورم تعیین می‌شود می‌گوید: یعنی وام گیرنده بر اساس نرخ بازده داخلی تقاضای تسهیلات می‌کند و فردی هم که سپرده می‌گذارد، هزینه فرصت پول را می‌بیند و تا زمانی که نظام بانکی نرخ سود سپرده و تسهیلات را بر مبنای واقعیت‌های بازار تنظیم نکند، هر نرخ دستوری منجر به سرکوب مالی یا انحراف منابع می‌شود.
وی با انتقاد از اینکه نباید نرخ سود بدون در نظرگرفتن نرخ بهره تعیین شود می‌گوید: زمانی که بانک مرکزی سود سپرده را مشخص می‌کند، اما نرخ اعطای تسهیلات را آزاد می‌گذارد، بدان معناست که طرف عرضه وجوه را مشخص کرده، اما طرف تقاضا مجهول است.
نماینده دهلران با تاکید بر اینکه سپرده‌گذاران هزینه فرصت پول را با سایر بخش‌های مشابه مقایسه می‌کنند می‌گوید: زمانی که سپرده گذار ببیند سودآوری در بازارهایی نظیر مسکن، ارز و طلا بالاتر از سپرده‌گذاری نزد بانک‌هاست، حاضر به سپرده‌گذاری با سود کمتر از 20 درصد نمی‌شود. بنابراین بانک‌ها برای ایجاد جذابیت سعی می‌کنند میزان سود سپرده را بالا تعیین کنند که این رقابت در بین بانک‌های کشورمان وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده به صورت دستوری به تراز عملیاتی بانک‌ها کمک نمی‌کند می‌گوید: اقتصاد دستوری برای بانک‌ها باعث می‌شود عرضه پول به بانک در قالب سپرده کم شود و در نهایت نقدینگی به جای تولید به سمت دلالی هدایت شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با یادآوری اینکه در دولت احمدی‌نژاد با رشد بیش از 3 برابری قیمت دلار، ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت و تورم به شدت بالا رفت می‌گوید: در همان شرایط شاهد سرکوب مالی بودیم و با سرکوب مالی نمی‌توان منابع را جذب کرد.
وی سپرده‌های کوتاه مدت را منابع بدون استفاده برای بانک‌ها دانسته و می‌گوید: از این رو بانک‌ها همواره به دنبال جذب منابع بلند مدت هستند و زمانی که فاصله سود با تورم زیاد باشد، بانک فقط می‌تواند تسهیلات را از سپرده‌های 22 درصدی پرداخت کند.
احمدی با تاکید بر اینکه بانک‌ها با توجه به عرضه وجوه، جذب سپرده و منابع مازاد تصمیم‌گیری می‌کنند می‌گوید: ابتدا باید انگیزه سپرده‌گذاری برای مردم ایجاد کنیم تا پس از افزایش نقدینگی بانک‌ها، رقابت ایجاد شود، اما زمانی که منابعی نیست رقابتی هم صورت نمی‌گیرد.
نماینده دهلران با اعلام اینکه در تمام کشورها نرخ سپرده‌گذاری کمتر از تورم و نرخ تسهیلات بالا تر از تورم است می‌گوید: در کشور ما نرخ سپرده‌گذاری و تسهیلات هر دو کمتر از تورم است.
وی با اشاره میزان بالای معوقات بانکی می‌گوید: یک اشکال دیگر بانکداری کشور ما این است که بانک‌ها و دستگاه‌های حقوقی انگیزه‌ای برای وصول معوقات بانکی ندارند و مدیران بانک‌ها در جلسات می‌گویند ما زورمان به بدهکاران دانه درشت و رانت‌خوار نمی‌رسد.
احمدی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا فعالیت‌های مربوط به وام‌دهی و واگیری در بانک‌های خصوصی انجام می‌شود می‌گوید: این بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ابتدا اهلیت متقاضی وام را بررسی می‌کنند، در حالی که آمارها نشان می‌دهد بیشتر تسهیلات پرداختی معوقه در سیستم بانکی کشورمان، تکلیفی یا وجوه اداره شده بوده اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه عمده معوقات بانکی از طریق تسهیلات یارانه‌ای به افرادی خاص پرداخت شده است، می‌افزاید: این تسهیلات از جیب مردم و حساب بیت‌المال پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها سعی می‌کنند در قالب بالا بردن سقف سود بانکی، مردم را جذب کنند تا در آن بانک سرمایه‌گذاری کنند می‌گوید: از یک طرف با انواع تبلیغات از طریق صدا و سیما و صرف هزینه‌های سنگین تبلیغات در رسانه‌ها سعی می‌کنند نقدینگی مردم به جذب بانک خودشان کنند و از طرف دیگر شاهد این هستیم که یک شبه هزاران میلیارد تومان را به یک نفر می‌بخشند و دنبال نقد کردن آن هم نمی‌روند و هیچ کس هم این مدیران را بازخواست نمی‌کند.
احمدی با اعلام اینکه حجم معوقات بانکی حدود 100 هزار میلیارد تومان است می‌گوید: این درحالی است که بودجه هر سال طرح‌های عمرانی طی 5 سال گذشته 20 میلیارد تومان بوده که اگر این معوقات وصول می‌شد، برای 5 سال بودجه طرح‌های عمرانی تامین می‌شد.
نماینده دهلران با ابراز تاسف از اینکه در نهایت دولت یا قوه قضاییه به جای وصول معوقات بانکی، تسهیلات را استمهال کرده یا مورد بخشودگی جرایم قرار داده اند می‌گوید: 70 درصد معوقات بانکی در اختیار عده‌ای قلیل قرار دارد که نفوذ سیاسی دارند یا ویژه خوار هستند.
وی با ابراز تاسف از اینکه نقدینگی بانک‌ها در دست عده‌ای رانت خوار قرار گرفته و آنها این پول‌ها را وارد جریان اقتصادی کشور می‌کنند و نفع بالایی می‌برند می‌گوید: بسیاری از دریافت‌کنندگان معوقات بانکی با وجود توان مالی و سودهای کلانی که از تسهیلات دریافتی در اثر آشفته کردن بازار اقتصاد کشور به دست آورده اند، همچنان میلی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی به بانک‌ها ندارند.
ترجیح سود تولید به سود پول
سید‌عبدالکریم‌هاشمی، عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز می‌گوید: بانک‌ها باید مشارکت و سرمایه‌گذاری در تولید را جایگزین پرداخت سود پول کنند، در این صورت تمایل برای سپرده‌گذاری افزایش یافته و تولید نیز رونق می‌یابد.
وی با ابراز تاسف از اینکه امروزه جامعه شاهد تناقض‌گویی‌های هر روزه برخی مدیران بانکی هستیم می‌گوید: یک روز شعار کاهش قیمت ارز را مطرح می‌کنند و روز دیگر بر بالا بردن آن اصرار دارند. یک روز بهره بانکی را بالا می‌برند و روز دیگر آن را پایین می‌آورند، یک روز سود را کم می‌کنند و روز دیگر افزایش می‌دهند و هزاران مورد دیگر که هر کدام در جای خود جای بحث دارد. اما همه این موارد باعث شده تا مردم اعتماد خود را به سیستم پولی از دست بدهند که ثمره آن خروج منابع مالی مردم از چرخه اقتصادی کشور بوده است.
نماینده میناب با تاکید بر اینکه مردم از سپرده‌گذاری خود نیت دارند و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند می‌گوید: تصور کنید که یک نفر بخشی از نقدینگی خود را به بانک سپرده و می‌خواهد با سود آن بخشی از هزینه‌های زندگی اش را جبران کند. اما صبح که از خواب بیدار می‌شود، یک باره می‌بیند که نظام بانکداری کشور تصمیم جدیدی گرفته که برنامه ریزی مردم را بر هم ریخته است.
وی با تاکید بر اینکه پس از تصمیمات خلق‌الساعه نظام بانکداری، شاهد یک بحران جدی در نظام بانکداری و اقتصاد کشور بوده ایم می‌گوید: اگر همین تصمیم اخیر در مورد افزایش و سپس کاهش سود بانکی را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که نقدینگی مردم از بانک‌ها بیرون رفت و بازار سکه و دلار بدون آنکه اتفاقی در نظام مدیریتی کشور رخ داده باشد، داغ شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براینکه در شرایط کنونی نمی‌توان فاصله سود سپرده‌های بانکی با تورم را افزایش داد می‌گوید: این اقدام افزایش نقدینگی را باعث می‌شود و تورم را افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه نمی‌توان از فاصله میان سود سپرده و تسهیلات غافل شد می‌گوید: هرگز نمی‌توانیم منابع را با سود 10 تا 20 درصد دریافت کنیم و در مقابل آن تسهیلات را با بهره 20 تا 30 درصدی واگذار کرد.
هاشمی‌از کمبود منابع بانکی با کاهش سود سپرده‌ها ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: کاهش توان مالی بانک‌ها باعث بحران در سایر قسمتها خواهد شد. در گذشته شاهد بودیم که بانک‌ها تسهیلات زیادی به بنگاههای زودبازده دادند و کار به جایی رسید که بانک‌ها دچار بحران شدند و یک باره بحث سه قفله کردن بانک‌ها را مطرح کردند و امروز نیز این خطر به نوع دیگری احساس می‌شود. امروز هم این نگرانی وجود دارد که در اثر کاهش میزان سپرده‌گذاری ناشی از کاهش سود سپرده سرمایه‌گذاری، بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شوند. در این صورت از میزان تسهیلات پرداختی به تولید کاسته خواهد شد که این موضوع با رونق اقتصادی و اشتغالزایی در تناقض است.
وی از مدیران بانک‌ها خواست تا به جای افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، اعتماد مردم را به سوی مشارکت در پروژه‌های تولیدی جلب کنند و گفت: در این صورت هم بانکداری اسلامی‌محقق می‌شود و هم تولید داخلی رونق می‌یابد. در این صورت مردم نیز سود ناشی از رونق تولید داخلی را به بهره پول ترجیح می‌دهند.
نماینده میناب با ابراز نگرانی از اثرات کاهش سود پول و برهم خوردن تعادل بازار گفت: کاهش سود بانکی باعث بی رغبتی مردم به سپرده‌گذاری می‌شود و آن افرادی هم که سپرده ای دارند، برای به جریان انداختن آن در مسیر دیگری اقدام به برداشتن موجودی خود می‌کنند. دراین صورت نقدینگی بالایی که یکباره وارد فضای اقتصادی می‌شود، تعادل بازار را برهم می‌زند. بنابراین ابتدا باید بستر لازم برای جذب نقدینگی سرگردان فراهم شود تا شاهد هجوم منابع به بازار مسکن، ارز، سکه و مواردی از این دست نباشیم.
نرخ سود بانکی با توجه به شرایط تعیین شود
نقطه نظرات در مورد سود بانکی متفاوت است و همه با کاهش یا افزایش دستوری آن موافق نیستند. عده ای بر این مهم تاکید دارند که سود بانکی باید تابع شرایط باشد. بدین معنا که اگر تورم بالا رفت و نقدینگی در کشور افزایش داشت، باید میزان سود بانکی را افزایش داد تا بتوان با مهار نقدینگی مانع افزایش تورم و دلالی شد. در این رابطه غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تعیین نرخ سود بانکی را تابعی از تورم کشور می‌داند و می‌گوید: تعیین نرخ سود بانکی باید تابع شرایط بازار باشد و به نحوی متعادل تعیین شود که بتواند نقدینگی جامعه را جذب کند. در این صورت می‌توان از هدایت نقدینگی به سمت بازارهای موازی از جمله واسطه گری و دامن زدن به تورم جلوگیری کرد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ سود بانکی همیشه تابع تورم است می‌گوید: شناور بودن سود بانکی می‌تواند در شرایط متفاوت نقدینگی را جذب کند، بنابراین سود بانکی نرخ ثابتی ندارد و نمی‌توان میزان آنرا به صورت دستوری تعیین کرد بلکه در زمان‌های متفاوت می‌توان نرخ‌های متفاوتی را برای سود بانکی تعیین کرد.
نماینده گرمسار با یادآوری اینکه در حال حاضر نرخ تورم 30 درصد است گفت: سرمایه دار به دنبال دو گزینه است. اول اینکه از نقدینگی خود بیشترین سود را به دست بیاورد و دوم اینکه هر چقدر امکان دارد، این سود را در حاشیه امنی به دست بیاورد و زیاد ریسک نکند و نگران از دست رفتن یا کاهش سرمایه‌اش نباشد. بنابراین اگر سود بانکی با میزان تورم همخوانی داشته باشد یا مقداری از تورم پایین تر باشد، می‌توان امیدوار بود که سرمایه دار به سرمایه‌گذاری در بانک رغبت داشته باشد، اما اگر این میزان بسیار متفاوت باشد، مطمئن باشیم که نقدینگی در بانک نمی‌ماند.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی را به شکلی اعلام کند که جذب نقدینگی توسط بانک‌ها اتفاق بیفتد می‌گوید: سود بالای بانکی در این شرایط به نفع اقتصاد جامعه است، زیرا از یک سو بنگاه‌های اقتصادی کشور به سرمایه در گردش نیاز دارند و از سوی دیگر باید این نقدینگی از جایی تامین شود. بنابراین هدایت نقدینگی با میانجی‌گری بانک‌ها به سمت تولید اتفاق می‌افتد و می‌تواند در جهت رونق اقتصادی موثر باشد.
کاتب از دست‌اندرکاران می‌خواهد در تعیین نرخ سود بانکی دقت کنند و می‌گوید: اکنون به مدیریت و ساماندهی نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم نیاز داریم و به نظر می‌رسد نرخ سود بانکی به میزان 22 درصد می‌تواند در جهت کنترل نقدینگی موثر باشد.
کاتب با یادآوری اینکه نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش داشته است می‌گوید: بنا بر آمارهایی که ارایه شد، میزان تورم در ماههای پایانی دولت دهم در مرز 45 درصد بود و از نظر مردم تورم از 50 درصد نیز بیشتر بود، اما اکنون شاهد این هستیم که میزان تورم در اواخر سال گذشته حدود پنج درصد کاهش یافت. البته در بودجه سال 93 نیز پیش‌بینی شده که تورم به 25 درصد کاهش یابد که اگر این وعده دولتمردان محقق شود، در اقتصاد کشور اثر مثبتی خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه از تاثیرات منفی افزایش سود بانکی بر صنایع کشور خبر داد و گفت: در صورتی که بانک‌ها نرخ سود بانکی را بالا در نظر بگیرند، آنگاه باید تسهیلات را با بهره بانکی بالا به تولیدکنندگان بدهند که همین امر باعث می‌شود هزینه سرمایه‌گذاری و تولید بالا برود و چون در حال حاضر قیمت تمام شده تولیدات داخلی گرانتر از کالاهایی است که وارد می‌شود و از سوی دیگر واردات بی رویه کالای بی کیفیت چینی را شاهد هستیم که عرصه را برای تولید‌کننده داخلی تنگ کرده است، کاهش تولید اتفاق می‌افتد. بنابراین افزایش سود بانکی به نفع اقتصاد و صنعت نیست و اگر این اتفاق بیفتد، خلاف سیاست رونق اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه نقدینگی سرگردان جامعه یکی از مشکلات اقتصاد کشور است و باید کنترل شود گفت: در اثر عملکرد دولت گذشته، شاهد رشد چشمگیر نقدینگی در کشور بوده‌ایم. پرداخت یارانه نقدی بدون در نظر گرفتن تبعات آن و تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور، باعث برهم خوردن تعادل بازار شده و همین امر دولت را در کنترل بازار ناتوان کرده است. بنابراین دولت باید به گونه‌ای در مورد نرخ سود بانکی تصمیم بگیرد که از یک سو سود تسهیلات افزایش نیابد و از سوی دیگر نرخ سود هم متعادل باشد تا بتواند نقدینگی را جذب کند و آن را به سمت بازارهای موازی مثبت برای اقتصاد کشور سوق دهد.
سود سپرده‌ها مانند شمشیر دولبه
بی‌شک هر کس که تاحدودی از وضعیت گزینه‌های اقتصادی مانند بازار، ارز، تولید، صادرات، واردات و‌... خبر داشته باشد، می‌داند که هر جابه جایی و تصمیم اقتصادی تبعات مثبت یا منفی به دنبال دارد و چون بازار بر اساس نقدینگی تنظیم می‌شود، لازم است بانک‌ها این نقدینگی را کنترل کنند. با این پیش فرض هر تصمیمی‌می‌تواند در دراز مدت یا کوتاه مدت یا میان مدت تاثیرات خود را بگذارد.
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تغییر در نرخ سود سپرده‌ها را مانند شمشیری دولبه می‌داند و می‌گوید: اگر نرخ سود بانکی همگام با تورم افزایش یابد تسهیلات گیرنده آسیب می‌بیند و اگر کاهش داشته باشد منابع از بانک‌ها خارج شده و بازار ارز و سکه متلاطم می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در فضای سالم اقتصادی کاهش نرخ سود به خروج منابع از بانک‌ها و حرکت به سمت تولید منجرمی‌شود گفت: تحقق این مهم به شرطی است که دولت مسیر تولید را هموار کند و در راستای هدایت نقدینگی به سمت بورس و تولید گام بردارد.
نماینده آمل و لاریجان جمع آوری نقدینگی را بهترین نعمت برای اقتصاد می‌داند و می‌گوید: بانک‌ها هم می‌توانند با جذب نقدینگی از تولید حمایت کنند، اما متاسفانه در برخی موارد و به دور از چشم بانک مرکزی، منابع خود را در سایر بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند که این موضوع نفعی برای اقتصاد کشور ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش سود باعث هجوم نقدینگی به بازارهای دلالی نمی‌شود، می‌گوید: عده‌ای قدرت ریسک و سرمایه‌گذاری را ندارند و با کاهش نرخ سود هم، سرمایه خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند، اما برخی دیگر سرمایه خود را به بازارهای دلالی می‌بردند که این موضوع آثار تورمی‌و مخرب در پی دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با تاکید بر اینکه اگر بنا باشد نرخ سود بانکی همگام با تورم افزایش یابد، منطقی نیست می‌گوید: در این صورت تسهیلات گیرنده آسیب می‌بیند که این سیاست کارآمدی نیست، از این رو باید میانگین عادلانه ای برای نرخ سود سپرده‌های بانکی در نظر گرفته شود که هم سرمایه دار و هم تسهیلات گیرنده رضایت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه در بیماری اقتصادی نمی‌توان با یک دارو به فکر درمان همه بیماری‌ها بود می‌گوید: شاید دارویی که بخشی از بیماری را درست می‌کند بخشی دیگر را خراب کند، از این رو باید دید که چگونه می‌توان بیماری را با کمترین آسیب درمان کرد.
یوسفیان ملا با اعلام اینکه اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، تولیدکننده آسیب می‌بیند می‌گوید: اگر هم نرخ سود بانکی کاهش یابد، بازار ارز و سکه متلاطم خواهد شد.
نماینده آمل و لاریجان با ابراز تاسف از اینکه نرخ سود بانکی کاهش داشته است می‌گوید: شکی نیست که در شرایط فعلی هر تصمیمی‌زیان آور است، اما باید سیاستی اتخاذ کرد که آسیب کمتری دارد. البته بهترین کار این است که اگر دولت بنا دارد تغییر در سیاست‌های خود داشته باشد، آرام آرام این کار را انجام دهد نه اینکه یکباره نرخ سود یا بهره را با تغییر محسوسی اعمال کند.

۹۳/۰۲/۱۴
۰۱:۲۶

سودبانکی در ایران؛ جایی مثل هیچ جا

 نگاهی به وضعیت سود بانکی در ایران به بهانه ابلاغیه جدید بانک مرکزی  سودبانکی در ایران؛ جایی مثل هیچ جا  هفته گذشته طبق بخشنامه بانک مرکزی سود سپرده‌های بانکی برای اجرا به بانک‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ شد که طبق این اطلاعیه بانک‌ها و موسسات مالی متخلف با مجازات روبه‌رو خواهند شد و بانک مرکزی در بخشنامه دیگری اعلام کرد تاکید بر نظارت دقیق برای اجرای توافقنامه میان بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز داشت و این نهاد اعلام کرد مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در سراسر کشور با مراجعه شعبه مختلف بر حسن انجام تفاهم‌نامه مذکور نظارت می‌کنند.
طبق این بخشنامه تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی دارای مجوز از 13 اردیبهشت مکلف است نرخ سود بانک روز شمار و بلند مدت یک ساله را بین 10تا 15 درصد اعلام کند و سپرده‌های روزشمار کمتر از سه ماه 10 درصد سه تا شش ماه 14 درصد، شش و نه ماه 16 درصد و بیش از نه ماه و کمتر از یک سال 18 درصد تعیین شد و سپرده‌های یک ساله 22 درصد است.
این ابلاغ در شرایطی صادر شد که برای نرخ سود سپرده‌ها صحبت‌هایی فراوانی مطرح بود و کارشناسان، سپرده‌گذاران و بانک‌ها هر کدام دغدغه‌های خاص خود را داشتند و از این رو نوعی چند صَدایی در کشور ایجاد شده بود. بانک مرکزی پس از آن که تا اواخر زمستان حاضر به تایید خبر افزایش غیررسمی نرخ سودهای بانکی نبود و حتی زمانی که مجلس شورای اسلامی به این موضوع واکنش نشان داد همواره بر رقابت بین بانک‌ها در اعطای سود بانکی انتقاد داشت و 31 فروردین‌ماه بود که طیب‌نیا نخستین صحبت‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی را مطرح کرد و طی اظهار نظری از برنامه‌ریزی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود خبر داد و گفت قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد. سیف نیز به طور تلویحی از مسابقه بانک‌ها برای نرخ سود انتقاد کرده بود و در نهایت بعد از صحبت‌های مختلفی در مورد نرخ سود شناور یا غیر‌دستوری پس از جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی نرخ جدید سود بانکی اعلام شد که بر این اساس شاهد کاهش آن نسبت به سال قبل بودیم که این کاهش واکنش‌های متعددی به همراه داشت.
نرخ سود بانکی موضوعی است نظرات مختلف درباره آن مطرح است اما به طور معمول در کشورهایی که به صورت دستوری نرخ سود توسط نهاد سیاستگذار پولی و بانکی ابلاغ می‌شود. تورم و نقدینگی موجود در بازار بسیار تعیین‌کننده است و برای تعیین نرخ سود بانکی این دو شاخص به طور دقیق و سراسری و نه بخشی و نقطه‌ای، ‌نقطه به نقطه در نظر گرفته می‌شود و نرخ سود بانکی چند درصد بالاتر از نرخ تورم اعلام می‌شود. این شاخص به این دلیل است که حفظ ارزش سپرده‌ها نزد بانک‌ها و حفظ نقدینگی موجود در بانک‌های عامل براساس نرخ تورم مشخص می‌شود تا سپرده‌گذاران و بانک‌های سپرده‌پذیر هیچ کدام متضرر نشوند.
پایین بودن سود سپرده‌های بانکی، سپرده‌گذاران را مجبور می‌کند به دلیل خطر کاهش ارزش واقعی سرمایه خود نسبت به نرخ تورم سرمایه نقدی خود را به بازارهای دیگری انتقال دهند و در این صورت بانک‌ها به لحاظ حجم نقدینگی دچار کمبود می‌شوند و این کمبود از آن رو نگران‌کننده است که ارائه تسهیلات بانکی به بخش‌های که خواهان دریافت تسهیلات هستند با محدودیت مواجه می‌شود. چرا که سرمایه اصلی بانک‌ها به صورت نقدی که برای ارائه تسهیلات از آن استفاده می‌کنند از طریق همین سپرده‌‌گذاری تامین می‌شود و در صورتی که سپرده‌های بانکی کاهش یابد امکان پرداخت تسهیلات بانکی نیز کاهش می‌یابد و گروه‌های اصلی دریافت کننده تسهیلات نظیر تولیدکنندگان و تجار دچار مشکل می‌شوند.
به عبارت دیگر می‌توان گفت سپرده‌های مردم در بانکها برای رونق تولید و تجارت تا حدی حیاتی و مهم است و نهاد سیاستگذار پولی و بانکی که در ایران به بانک مرکزی شناخته می‌شود برای مدیریت این وضع باید تدبیری خاص بیندیشد. در کشور ما به دلیل کامل نبودن چرخه اقتصاد مولد و ارزش آفرین حجم نقدینگی بالایی در بازار سرمایه به معنای بازارهای که هدف سرمایه‌های مردم است مثل بورس، بانک، ارز، سکه و مسکن وجود دارد و شاید نسبت به بسیاری از کشورهای که عملا سرمایه‌ها در تولید و صعنت حضور دارد این بخش از بازار رونق بیشتری دارد. اما باید توجه داشت بخشی اعظم از این سرمایه‌ها متعلق به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای است که نگرش اصلی آنها حفظ ارزش پول و نقدینگی است که در اختیار دارند و بدون تفسیر و تحقیق اقتصادی صرفا به سمت بازار و شرایطی می‌روند که بتوانند سرمایه خود را حفظ کنند. این افراد غیر حرفه‌ای عمدتا قدرت ریسک پایینی دارندو تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را در فضای به کار گیرند که ریسک پایین و سود بالایی داشته باشد و سپرده‌گذاری در بانک‌ها همه این خصوصیت‌ها را دارا است. یعنی هم مطمئن و با ریسک پایین است و هم سود مناسبی به نسبت به اطمینان بالا از حفظ سرمایه البته به شرط آنکه این سرمایه‌ها در موسسات و بانک‌های مجاز باشد به دنبال دارد. از بازارهای دیگری که نسبت به ریسک آن سود مناسبی دارد بازار مسکن و ارز است و برای افرادی که قدری حرفه‌ای تر هستند بازار بورس نیز می‌تواند سودده باشد اما همه اینها نیازمند قدری توان پیش‌بینی و تهدید بازار است و بعضا ریسک بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها به دنبال دارد. اما سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز تا جایی بر بازارهای دیگر غلبه دارد که سود بانکی از تورم عقب نماند در غیر این صورت سود واقعی که تابعی از تورم و سود بانکی است رقم منفی را نشان می‌دهد و این رقم منفی تا جایی قابل گذشت است که بین ریسک و اطمینان حضور سرمایه در بانک‌ها و تورم با سود واقعی نسبت منطقی وجود داشته باشد.
کشور ما جزو کشورهایی است که سود بانکی بالایی دارد و بانک مرکزی طبق قانون برنامه پنجم توسعه موظف است هر ساله سود بانکی را تعیین کند و از سال 81 که بانکهای خصوصی بر عرصه اقتصادی ایران حضور پیدا کردند رقابت بین بانک‌ها برای اعطای تسهیلات شدت یافت و از سال 88 نیز سیاست یکسان تعیین نرخ سود در پیش گرفته شد اما در این مسیر موسسات خصوصی و بانک‌های غیر‌دولتی معمولا نرخ سود بانکی را بالاتر از مبلغ اعلام شده در بانکهای دولتی اعلام می‌کنند.
در سال 89 نرخ سود حدود 14 درصد اعلام شد و در سال 90 این عدد کاهش یافت و به میزان 12.5 درصد رسید اما در سال 91 به دلیل افزایش نرخ تورم این میزان به 20 درصد افزایش پیدا کرد ولی در سال 92 اوج نابسامانی شاهد بودیم و برخی موسسات و بانک‌ها با سودهای بالایی اقدام به جذب سپرده کردند.
اما امسال با استقرار دولت تدبیر و امید تاکید فراوانی بر ساماندهی بازار و سیستم بانکی شد و بعد از صحبت‌های فراوان نرخ سود متمرکز و سراسری اعلام گردید و این در شرایطی است که تورم عددی حدود 30 درصد را نشان می‌دهد و در سال‌های گذشته نیز با توجه به سرعت بالای افزایش تورم به دلایل تکراری نظیر حجم بالای نقدینگی در کشور، تحریم یا اجرای غلط اجرای هدفمندی یارانه‌ها شاهد کاهش سریع ارزش سرمایه‌های مردم بودم که این باعث شد به تدریج این پول‌ها از شکل نقدی به شکل سرمایه‌ای تبدیل شود و کاهش نسبی نرخ سود سپرده‌های بانکی امسال این نگرانی را ایجاد کرده است که مردم سرمایه‌های خود خارج کنند و بانکها را با مشکل مواجه نمایند.
همچنین با این اقدام ممکن است بر اثر افزایش تقاضا برای تبدیل پول موجود در اختیار مردم و هدایت آنها به سمت بازارهایی نظیر مسکن،‌ارز و سکه شاهد بر هم خوردن بیشتر نظام عرضه و تقاضا باشیم که بر اثر افزایش قیمت مسکن نیز قابل پیش‌بینی است ضمن آنکه جذابیت از دست رفته بازار سکه و ارز در ماه‌های ابتدای دولت تدبیر و امید دکتر روحانی با افزایش قیمت ارز و سکه در روزهای اخیر در حال بازگشت است و اگر این روند ادامه پیدا کند می‌توان شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
رابطه بین تورم و سود بانکی یک امر طبیعی و اثبات شده است و بالاتر بودن تورم نسبت به سود سپرده بانکی باعث می‌شود که سرمایه‌ها به جای مجاری رسمی و بانکها به سوی مجاری غیررسمی برود و اگر نرخ سود در کشور کاهش یابد و مدیریت شود باید ابتدا نرخ سود کنترل گردد و تا این اقدام انجام نگیرد پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود آنچه که در کشور ما رایج است فقط به فرار سرمایه‌ها از بازار رسمی می‌انجامد که شاید این امر خود تورم‌زا باشد و همانطور که گفته شد نظام عرضه و تقاضا را کاهش می‌دهد.
وضع سود بانکی در ایران در مقایسه با سایر کشورها
ایران هم‌اکنون در زمره کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان است هر چند که نرخ سود در کشور ما نیز بالاتر از بسیاری از کشورها است اما هنوز رابطه بین نرخ سود و تورم در ایران منطقی نیست و کشورمان با نرخ سود واقعی حدود منفی 13 درصد دارای کمترین نرخ سود واقعی در دنیا است و بعد از ایران پاکستان با منفی 5/5 درصد و ونزوئلا با منفی 7/3 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند و این امر در کشور ممکن است باعث نابسمانی‌هایی در بازارهای مختلف شود ضمن آنکه ممکن است فساد سیستم بانکی را به همراه داشته باشد چرا که وقتی نرخ سود بانکی از نرخ تورم پایین‌تر باشد تقاضا برای گرفتن وام بالا می‌رود و با توجه به اینکه سیستم بانکی نمی‌تواند این تقاضا را پاسخ دهد گرفتن وام تابع متغیرهای فسادآوری می‌شود.
حال در کشور ما با این مشکل نیز مواجه هستیم که ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت به دلیل سود بالای بازپرداخت تسهیلات و سود پایین کسب و کار بسیار بالا است و برای رونق بخش صنعت که برنامه اصلی این دولت است باید به وضع دریافت سود تسهیلات اعطای بانکهای صنایع مختلف نیز ساماندهی شود و کار دولت از این بابت سخت و پیچیده است و بانک مرکزی که تنها یکی از بازیگران کنترل تورم و کاهش آن و هم چنین کنترل نقدینگی بر بازار است با چالشی جدی مواجه است. لذا لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها در این زمینه مشارکت و همراهی نمایند.
در عرصه پر مخاطره و رقابتی صنعت کشور اگر چشم به بازارهای جهانی و افزایش تولید ناخالص ملی داریم و اگر می‌خواهیم در افق بلند مدت در نظر گرفته شده برای کشور در سطح منطقه و جهان به لحاظ اقتصادی و صنعتی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید به فکر توسعه و ساماندهی همه جانبه اقتصاد کشور و این پتانسیل در کشور وجود دارد که با اتخاذ تصمیمات درست و حرکت برنامه محور و نه دولت محور بر مسیر بالندگی اقتصادی در دراز مدت گام برداشت و مردم نیز باید بر این مسیر پر مخاطره و سخت همراه باشند وبه دور از شتاب‌زدگی و عجله زیاد از حد به‌ آینده امیدبخش چشم داشت.
برای آگاهی و برنامه‌ریزی در بالا جدولی از میزان سود واقعی و تورم ایران در مقایسه با کشورهای جهان و منطقه آمده است که گویای وضع کنونی نظام بانکی کشور است. شایان ذکر است منبع این آمار کلی بانک جهانی سایت‌های بانک‌های مرکزی جهان و بنکر است.

۹۳/۰۲/۱۴
۰۱:۲۶

مسئله مهم مبلغ سپرده گذاری

اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۴
۰۶:۳۵
۹۳/۰۲/۱۴
۰۶:۴۱

یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با آنا: برای کاهش نرخ سود بانکی باید ابتدا یکسان سازی نرخ ارز صورت می‌گرفت

خبرگزاری آنا:حق شناس، با بیان این که کاهش نرخ سود سپرده‌ها ی بانکی باید در راستای کم کردن هزینه‌های تولید انجام گیرد، می‌گوید: در شرایط فعلی اقتصادی ، بهترین شیوه برای اجرای این موضوع ابتدا یکسان سازی نرخ ارز بود که می‌توانست رکود تورمی را کنترل کند.

هادی حق شناس تحلیلگر مسائل اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها توسط بانک مرکزی گفت: نرخ سود سپرده‌های بانکی باید متناسب با نرخ تورم در کشور باشد.
وی ادامه داد: اصولا فلسفه کاهش نرخ سود بانکی، کم کردن هزینه‌های مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است و بخش بزرگی از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی حاصل از سپرده‌های بانکی است.
حق شناس افزود: از آنجایی که هزینه بنگاه‌های اقتصادی رابطه مستقیمی با نرخ سود سپرده‌های بانکی دارد، هر قدر سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، شاهد کم شدن قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی توسط بنگاه‌ها خواهیم بود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به نرخ سود سپرده‌های بانکی در دنیا اظهار داشت: سود سپرده در بانک‌های دیگر کشورها زیر 5 درصد است که همین عامل مهمی در استفاده بنگاه‌های بزرگ از بانک‌هاست.
وی ادامه داد: مردم با سپرده گذاری در بانک‌ها به دنبال تشویق هستند که این امر با در نظر گرفتن سود این سپرده‌ها بر مبنای نرخ تورم محقق می‌شود و در صورتی که این امر تشویقی به تنبیه تبدیل شده و نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر شود سپرده‌گذاران به طور قطعی، بازار جایگزینی را برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود پیدا کرده و در آنجا سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
حق شناس در ادامه با اشاره به بازارهای جایگزین نظیر طلا و خودرو و مسکن افزود: اکثر سپرده‌هایی که توسط سپرده‌گذاران از بانک‌ها خارج می‌شود در بازارهای کاذب نظیر مسکن و طلا و خودرو هزینه‌ شده و هیچ کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند.
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: امیدوار بودیم که دولت همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نسبت به اجرای سیاست‌های پولی و بانکی محتاط‌تر عمل کند و این گونه سریع و شتابان نسبت به اجرای سیاست‌های مختلف که در گذشته نیز در سیستم اقتصادی کشورمان اجرایی شده و نا موفق بوده‌اند، تصمیم گیری نکند.
وی خاطرنشان کرد: بهتر بود دولت در ابتدا با یکسان سازی نرخ ارز به سمت کاهش نرخ سود سپرده‌ها گام بردارد که البته اولویت هر کارشناسی در علم اقتصاد متفاوت بوده و نمی‌توان از این منظر به سیاست‌های بانک مرکزی خرده گرفت.

۹۳/۰۲/۱۳
۱۰:۳۷

ساماندهی سود سپرده های بانکی گامی در راستای انضباط پولی

تبریز - ایرنا - تعیین سود یکسان برای موسسات مالی و اعتباری، بانک های خصوصی و دولتی مانعی در برابر رقابت تخریبی بانک ها و گامی در راستای انضباط پولی است.

افزایش سود سپرده های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی شاید به صورت مقطعی جوابگو باشد، ولی حتی اگر بانک مرکزی هم اقدام به کاهش سود بانکی نمی کرد خود بانک ها به مرور به خاطر کنترل قیمت تمام شده مجبور به تعدیل سودهای خود می شدند.
البته در ماه های اخیر بانک ها با افزایش نرخ سود سپرده گذاری سعی در جذب مشتری کردند، موضوعی که از موسسات مالی و اعتباری شروع و به بانک های خصوصی و در این اواخر بانک های دولتی شیوع پیدا کرد، اما این موضوع نمی توانست مدت زیادی تداوم داشته باشد چرا که بانک ها بدون افزایش کارمزد تسهیلات توان افزایش نرخ سود سپرده ها را ندارند و خود می دانند با افزایش کارمزد تسهیلات، تقاضای تسهیلات کاهش می یابد.
از آنجا که نگهداری پول برای بانک ها زیان است و بدون وام دادن توان ادامه فعالیت ندارند، اقدام به اعطای تسهیلات تحت عنوان ها و در قالب های مختلف می کنند.
بانک مرکزی در شرایط بهبود وضعیت اقتصادی، نرخ ذخیره قانونی را بالا برده و توان وام دهی بانک ها را کم می کند، اما در شرایط کنونی اقتصاد ما که بخش تولید نیازمند تسهیلات کم بهره است، کاهش نرخ سپرده های بانکی گامی در راستای توانمند سازی تولید است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است در شرایطی که تولید کننده با سودی کمتر از 20 درصد، بهره ای بیش از 25 درصد برای تسهیلات بانکی پرداخت می کند، ادامه کار مشکل بوده و بیشتر صاحبان واحدهای تولیدی فعالیت خود را راکد کرده و یا با فروش کارخانه، سرمایه خود را در بخش های غیرتولیدی به کار می اندازند.
محمد علی مددی در کنار کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر هدایت نقدینگی بازار به سمت تولید تاکید دارد و می افزاید: در صورتی که نقدینگی به سمت سوداگری سوق پیدا کند شاهد التهاب و تورم کاذب خواهیم بود.
وی اظهارکرد: کاهش نرخ تسهیلات منجر به کاهش قیمت تمام شده تولیدات در کنار رونق بخشی به تولید شده و کاهش تورم را در پی خواهد داشت.
مدیرگروه اقتصاد دانشگاه تبریز هم یادآوری کرد: زمانی که نرخ سود افزایش یابد، نرخ تسهیلات بانکی هم افزایش یافته و در نهایت کالای تولیدی با قیمت تمام شده بیشتری به بازار عرضه می شود که با کاهش تقاضا مواجه و در واقع وضعیت رکود تورمی اتفاق می افتد.
سید کمال صادقی با بیان اینکه بانک ها در برابر هر واحد جذب سپرده تعداد واحد بیشتری تسهیلات می دهند، گفت: دولت می تواند از بانک ها بخواهد که نرخ بهره تسهیلات خود را کاهش دهند.
به هر حال کنترل نقدینگی با افزایش سود بانکی شاید به صورت مقطعی جوابگو باشد، اما انتظار سپرده گذاران از رشد نرخ سود همسو با نرخ تورم انتظار معقولی نیست چرا که در نهایت به زیان خود سپرده گذاران ختم می شود.
البته کاهش نرخ سود هم ممکن است موجب خروج سپرده ها از بانک ها شود اما به یقین این احتمال فقط شامل کسانی می شود که توان و استعداد لازم را برای فعالیت اقتصادی داشته باشند که البته در صورتی که سپرده های بانکی به بخش های تولیدی هدایت شود در ذات خود مثبت بوده و موجب رونق اقتصادی می شود.
ضمن اینکه نقدینگی جامعه به هر حال اگرنه در قالب حساب های پس انداز ولی در قالب حساب های جاری به بانک ها برمی گردد.
به نظر می رسد هدف دولت و بانک مرکزی هم از ساماندهی نرخ سود بانکی کمک بوده و تولید و رونق بورس باشد.
تحرکات بانک ها در افزایش نرخ سود سپرده ها در ماه های اخیر از طرفی و از طرف دیگر سقوط شاخص بورس، بانک مرکزی را بر آن داشت تا ساماندهی وضعیت نرخ سود سپرده های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد.
هر چندعده ای از کارشناسان کاهش دستوری نرخ سود را صحیح نمی دانند اما نبود کنترل هم موجب بی انضباطی پولی می شود.
با توجه به اینکه با انضباط پولی، نرخ تورم هم کاهش می یابد، مدیریت شناور نرخ سود و کاهش آن بر اساس میزان تورم، ثبات اقتصادی را محقق می کند.
براساس اعلام بانک مرکزی از این پس نرخ سود سپرده های روزشمار 10 درصد و سپرده های یک ساله و بیشتر 22 درصد خواهد بود و این نرخ ها از امروز /شنبه/ در تمام شعبه های بانک ها و موسسه های اعتباری به طور هماهنگ به اجرا گذاشته می شود.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی و موسسه های اعتباری بر اجرای دقیق تفاهم نامه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تاکید کرد و قرار است از امروز، بازرسان مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی در سرتاسر کشور با مراجعه به شعبه های بانک ها و موسسه ها بر اجرای تفاهم نامه نظارت داشته باشند.
بانک هایی که بیش از نرخ تعیین سود مورد نظر، سود پرداخت کنند، مشمول اقدام های تنبیهی خواهند بود.
587/7232

۹۳/۰۲/۱۳
۱۲:۳۵

دانستنی های بانکی؛ دلیل عدم موفقیت برخی "تراکنش های بانکی"

تراکنش ناموفق در برخی مبادلات بانکی چیز غیر قابل تصوری نیست و حد اقل یک بار برای هرکدام از ما رخ داده است اما آیا تابه حال به این فکر کرده اید این حالت به چه دلیلی رخ می دهد؟

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، تراکنش های ناموفق از سیستم اینترنت بانک، خرید اینترنتی تا عدم موفقیت در تراکنش های خود پردازها و دستگاه های کارت خوان را در بر می گیرد این عدم موفقیت در دریافت سرویس از شبکه‌ی شتاب یا شاپرک عموما به ‏سرورها مربوط نمی‌شود و در مورد خود پرداز ها اغلب موارد عدم پول‌گذاری ‏و خرابی خودپرداز عوامل اصلی تراکنش‌های ناموفق است.‏
 
در کنار دو مورد یادشده مواردی چون اشکال ‏در سوییچ‌کارت بانک پذیرنده، اشکال در تارگاه فروشگاه ‏الکترونیک و یا تارگاه (وب سایت)بانک پذیرنده، اشکال در ‏سوییچ کارت بانک مقصد، اشکال در سامانه‌ی بانکداری متمرکز ‏بانک مقصد، اشکال در هر یک از خطوط و وسایل ارتباطی که ‏دارای پشتیبان نیستند و قطع برق و شبکه‌ی شعب به خصوص در ‏شعبی که از برق اضطراری استفاده نمی‌کنند از دلایل دیگری ‏است که گاه مشتریان شتاب را با مشکل رو به رو می‌کند.
 
وضعیت‌های یک تراکنش:
تراکنش‌ها در سیستم همانند یک موجودیت (entity) فعال است هستند. همانطور که می‌دانید ساده‌ترین موجودیت فعال در سیستم فرآیند‌ها (process) می‌باشند که cpu را بعنوان یک ابزار در اختیار گرفته و وظایفی را انجام می‌دهند.
تراکنش نیز یک موجودیت فعال می‌باشد و همانند سایر موجودیت‌های فعال دارای وضعیت هایی (state) می‌باشند که در ادامه هریک شرح داده شده اند.
 
• فعال (Active) : تراکنشی که در حالت اجرا است در وضعیت فعال می‌باشد.
• کامیت جزئی (Partially Committed): پس از اجرای آخرین دستور تراکنش به وضعیت کامیت جزئی می‌رود.
• شکست (Failed): در این وضعیت، در روند اجرا خطایی رخ داده و اجرای ادامه تراکنش امکان پذیر نمی‌باشد.
• خاتمه (Aborted): پس از تشخیص خطا تراکنش می‌تواند به وضعیت Aborted که در انجا اجرا متوفق شده و تغییرات ROLLBACK می‌شوند.
• Committed: در این وضعیت اجرای تراکنش با موفقیت انجام شده و تراکنش پایان می‌پذیرد.

۹۳/۰۲/۱۳
۱۰:۴۵

خودداری از تبدیل دفترچه حساب‌ به عابربانک در بعضی "بانک‌ها"

منع تبدیل دفترچه حساب قرض‌الحسنه به عابربانک در بعضی بانک‌ها بستگی به سیاست داخلی بانک‌ها دارد که بنا به منافع نامعلوم انجام می‌شود.

به گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با تبدیل دفترچه حساب قرض‌الحسنه به کارت عابر به این صورت است که بعضی از بانک‌ها در این امر کوتاهی کرده و به دلایل مختلف از این کار خودداری می‌کنند و به دلیل آن برای سپرده گذاران نامعلوم است.
 
یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است بانکداری نوین در ارتباط با خدمات بانکی که در ایران وجود دارد کاملاً متفاوت است و به تازگی از سوی تعدادی از بانک‌ها ابزارهای نرم‌افزاری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا مبادلات بانکی راحت‌تر انجام شود.
 
محمد حسین فاتحی در ادامه گفت: خدمات دفترچه‌ای در کشورهای دیگر مرسوم نیست و بانک‌های ایرانی برای رسیدن به بانکداری نوین، نباید در تبدیل کوتاهی کنند.
 
وی تأکید کرد: منع تبدیل دفترچه‌ حساب به عابربانک، بستگی به سیاست داخلی بانک‌ها دارد که بنا به منافع نامعلوم انجام می‌شود.
 
وی افزود: یکی از دلایل این کار ممکن است ایجاد افزایش تعداد سپرده گذاران باشد تا سرمایه‌های باقی مانده در بانک‌ها به عنوان حداقل سپرده، افزایش پیدا کند.

۹۳/۰۲/۱۴
۰۶:۴۵

/یادداشت اقتصادی/ پایان قصه نرخ سود بانکی و رفع ابهامی دیگر از بورس

خبرگزاری تسنیم: پایان قصه تعیین نرخ سود بانکی موجب شد تا با از بین رفتن برخی ابهامات، بازار سرمایه روند رو به رشدی را در این روزها به خود ببیند؛ اما نباید به رشد چند روزه سهام دلخوش بود و مدیران بورس باید برای تداوم آن در روزهای آینده تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با شروع معاملات بازار سرمایه در روز شنبه شاخص بورس به ارتفاع 76 هزار واحد صعود کرد و با برگشت نمادهای معاملاتی تاپیکو و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، در پایان معاملات این روز بلندترین پرش شاخص بورس در سال جاری رقم خورد و دماسنج بازار سهام با رشد 1423 واحدی تا ارتفاع 77 هزار و 402 واحد پیش رفت.
در معاملات روز یکشنبه هم که نماد معاملاتی شرکت ارتباطات سیار ایران به تالار شیشه ای بازگشت، شاخص بورس 519 واحد دیگر رشد و تا ارتفاع 77 هزار و 923 واحدی صعود کرد تا در روز دوشنبه به لطف بازگشت نمادهای معاملاتی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دماسنج بازار سهام 207 واحد دیگر رشد کند و به عدد 78 هزار واحد برسد.
اما رشد شاخص در روزهای سه شنبه و چهارشنبه کم بود و دماسنج بورس در این روزها به ترتیب 20 و 12 افزایش یافت تا نماگر بازار سهام در ارتفاع 78 هزار و 164 واحدی به تعطیلات آخر هفته رفته و استراحت کند.
در مجموع هم 3 میلیارد و 680 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش کل 12 هزار و 444 میلیارد ریال در 363 هزار و 668 نوبت در هفته ای که گذشت مورد معامله قرار گرفت و شاخص کل نیز با 2184 واحد افزایش در پنج روز معاملاتی به رقم 78 هزار و 164 واحد رسید.
بر پایه این گزارش؛ افزایش نرخ سود بانکی در چند هفته گذشته موضوعی است که به باور برخی کارشناسان بورسی موجب شده بود تا نقدینگی بازار سرمایه به سمت بانکها برود که با تشکیل جلسات گوناگون سرانجام این نرخ کاهش یافت.
اما برخی کارشناسان بورسی اعتقاد دارند به طور طبیعی در اسفند هر سال میزان خروجی نقدینگی از بانکها بیشتر از ورودی آنها شده و بانکها برای تامین منابع بانک مرکزی و گریز از بدهی و جریمه 36 درصدی که هم تخلف محسوب می شود و هم نقطه ضعفی در کارنامه آنها؛ در بهمن و اسفند نرخ سود کوتاه مدت خود را تا 27 درصد افزایش می دهند و تا اواخر فروردین که ورود جریان وجود نقدی به بانکها به روال عالی خود برمی گردد از این سیاست استفاده می کنند.
همچنین پرداخت سود بالا، هزینه های بانکها را افزایش می دهد بنابراین تعدیل نرخ سود بانکی به صورت خود به خود و طبیعی مورد تجدید نظر و تعدیل قرار می گیرد؛ بعلاوه این که پایین آوردن نرخ تورم نیز سود سپرده ها را پایین می آورد و تشکیل جلسه اضطراری وزیر اقتصاد با مدیران بانکی تاثیر چندانی در تعدیل و کاهش نرخ سود بانکی نداشته است.
با این حال رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تاثیر نرخ های جدید سود سیستم بانکی بر بازار سرمایه معتقد است علاوه بر معامله سهام شرکت های موجود، قرار است عرضه های اولیه در بورس و فرابورس انجام شود که در این راستا پذیرش شرکت هایی همانند فولاد هرمزگان و پتروشیمی برزویه در فرابورس انجام و شرکت فولاد کاوه جنوب نیز در بورس پذیرفته شده است و شرکت های دیگری مراحل پذیرش را در بورس طی کرده اند که در صورت شرایط مناسب، عرضه آنها در بورس و فرابورس صورت می گیرد.
در مجموع باید گفت پایان قصه تعیین تکلیف و کاهش نرخ سود بانکی از یک سو و مشخص شدن قیمت بنزین و آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در چند روز گذشته موجب شده است تا با از بین رفتن برخی ابهامات، بازار سرمایه روند رو به رشدی را در این روزها به خود ببیند.
اما کارشناسان بورسی بر این باورند که نباید به رشد چند روزه بازار سهام دلخوش بود و مسوولین بازار سرمایه برای تداوم آن در روزهای آینده باید تلاش کنند وقتی نقدینگی طرف تقاضا تحریک می شود و قیمتها رشد می کند، طرف عرضه هم تحریک شود. در این خصوص هم باید تعداد شرکتها و سرعت پذیرش آنها در بورس بالا برود و سازمان خصوصی سازی نیز نسبت به عرضه سهام دولتی در بورس برای تحریک طرف عرضه اقدام کند.
علاوه بر این شرکتهای بورسی هم باید در این شرایط سهام شناور آزاد خود را طبق دستورالعمل ها به 20 درصد برساند که در رونق و رشد شاخص ها موثر است.
همچنین زمانی که طرف تقاضا در بازار سرمایه تحریک شده بهترین فرصت برای افزایش سرمایه شرکتهای خوب و سودآور بورسی است تا از این فضا استفاده کرده و از نقدینگی موجود برای تامین مالی پروژه های خود بهره ببرند و سازمان بورس نیز باید شرایطی را فراهم کند تا سازوکار صدور مجوز افزایش سرمایه در بازار سهام سریع تر شود.
از عرضه انواع اوراق بهادار مانند اجاره و خزانه که موجب تنوع سرمایه گذاری و محصولات مالی در بورس و افزایش ارزش بازار سرمایه می شود هم به عنوان یکی دیگر از عوامل تحریک طرف عرضه در بورس یاد می شود که باید متناسب با سلیقه سرمایه گذاران اتفاق بیفتد.
اما رونمایی از فهرست واگذاری‌های سال 93 در جلسه این هفته هیات واگذاری اتفاق مهمی برای بازار سرمایه است که ظاهرا تصمیم‌گیری در مورد فهرست واگذاریهای سال 93 توسط سازمان خصوصی‌سازی، متفاوت از سالهای گذشته بوده است و امسال شرکتهای قابل واگذاری که 376 شرکت  را شامل می شوند با هماهنگی شرکتهای مادر تخصصی مورد بررسی قرار گرفته اند.
* . مهدی حاجی وند

۹۳/۰۲/۱۳
۰۸:۵۱

قادری در گفت‌وگو با تسنیم: پیشی گرفتن سود سپرده‌های بانکی از نرخ تورم درست نیست

خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیته اقتصادی مجلس صحت ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر بیشتر شدن سود سپرده‌های بانکی از نرخ تورم را درست ندانست.

جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ادعای وزیر اقتصاد و دارایی مبنی براینکه برای اولین بار سود سپرده‌ها از نرخ تورم بیشتر شده است، اظهار داشت: چنین ادعایی درست نیست. چراکه بانک مرکزی نرخ تورم سال 92 را 34 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین سال 93 را 17 درصد اعلام کرده است و مرسوم این است که در محاسبه نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود اسمی و نرخ تورم) از نرخ تورم سالیانه استفاده می‌شود، نه نرخ تورم نقطه به نقطه. لذا استناد وزیر اقتصاد صحت ندارد.
وی ادامه داد: همچنین سخنگوی دولت قبلا اعلام کرده بود که تبصره 21 لایحه پیشنهادی دولت در مورد بودجه سال 1393 کل کشور، حاوی افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، قیمت‌ها را تنها 33 درصد اضافه می‌کند، درحالی که رئیس جمهور در گزارش تلویزیونی چند روز قبل خود اعلام کرد که با وجود اینکه مجلس اجازه 75 درصدی افزایش متوسط در قیمت‌ها را به ما داده است، ما فقط 50 درصد به قیمت‌ها اضافه کرده‌ایم.
رئیس کمیته اقتصادی مجلس درباره علت این تناقض گویی‌ها گفت: براساس لایحه دولت که سقف درآمدهای هدفمندی یارانه ها را به 63 هزار میلیارد تومان می‌رساند، قیمت حامل‌های انرژی بطور متوسط بیش از 80 درصد اضافه می‌شد. مجلس هم در بررسی لایحه بودجه با کاهش این رقم به 59 هزارمیلیارد تومان اجازه حدود 75 درصد افزایش متوسط قیمت‌ها را به دولت داد و دولت هم فقط 50 درصد قیمت‌ها را بالا برد. لذا عددی که قبلا سخنگوی دولت اعلام کرده بود، درست نبود و عدد پیشنهادی دولت برای سال 93 را با عدد مصوب سال 92 مقایسه می‌کرد که این مقایسه غلط بود.
قادری برهمین اساس تاکید کرد: این اقدام برای ناچیز نشان دادن میزان افزایش قیمت‌ها در پیشنهاد دولت مطرح شده بود و بنده هم همان موقع نسبت به پیشنهاد دولت واکنش نشان دادم.
به گزارش تسنیم، براساس اعلام بانک مرکزی از این پس نرخ سود سپرده‌های روزشمار 10 درصد و سپرده‌های یک ساله و بیشتر 22 درصد خواهد بود و این نرخ‌ها از امروز شنبه 13 اردیبهشت 1393 در تمامی شعبه‌های بانک‌ها و موسسه های اعتباری به طور هماهنگ به اجرا گذاشته می شود.
اخیرا علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود: نرخ تورم 25 درصدی که از سوی دولت برای سال 93 در نظر گرفته شده، با احتساب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است و در غیر این صورت نرخ تورم کمتر از این رقم تحقق می یافت. لذا برای اولین بار در تاریخ ایران نرخ سود بانکی از تورم موجود کشور بالاتر است.

۹۳/۰۲/۱۳
۱۱:۵۹

راهبردها و چالش‌ها موجود بانکداری نوین اسلامی

خبرگزاری تسنیم: نظام بانکی جمهوری اسلامی برای پیشرفت و حل مشکلات نطام بانکداری بدون ربا در اسرع وقت با متدهای جدید از جمله روش اعتبار سنجی و اعتبار دهی در پرداخت وام ها باید به سیستم نظام بانکداری نوین اسلامی مجهز شود.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، رویکرد نوشت؛ نطام بانکداری نوین که در غالب نظام بانکداری الکترونیک مطرح است بخش های مختلفی را در برمی گیرد اما مهم ترین الویت این نظام بانکی افزایش سود خالص برای بانک ها است اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای حل مشکلاتتی که نظام بانک داری نوین در پرداخت سود سپرده و وام ها دارد باید هرچه سریعتر با متدهای جدید نظام بانکداری نوین اسلامی نهادینه شود.
تصور اینکه دفاع از بانکداری اسلامی فقط ناشی از احساسات و ادعای دینی است اشتباه است. زیرا دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان به تجمیع بهتر پس اندازها و به کارگیری منابع مالی بانکی در بهترین کاربردها‌ی ممکن می انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه‌ مشارکت میان دارندگان پول و پس انداز کنندگان می گردد . در حالی که در غیر آن روحیه‌ی منفی گرایانه وجود دارد.
بانک های اسلامی طی یک ربع قرن یا شاید بیشتر، در کشورهای اسلامی به تجمیع پس اندازها‌ی کسانی همت گمارده اند که به خاطر اعتقادشان به حرام بودن بهره از تعامل با بانک های سنتی پرهیز نموده اند.
در بانکداری اسلامی نه تنها دریافت سود (آنچه ربا نامیده می‌شود) ممنوع است، بلکه اوراق ‏قرضه، عقود مدت دار و قراردادهای بانکی خاص، به شکل رایج در غرب، به عنوان مثال در ‏بانک‌های آمریکایی، نیز وجود ندارد. همچنین بر اساس قوانین بانک‌های اسلامی، فرد نمی‌تواند ‏چیزی را معامله کند که هنوز وجود خارجی ندارد یا خود مالک آن نیست. این عاملی است که به ‏گفته برخی کارشناسان، از خطر فروریختن "دومینو"گونه بانک‌ها، شبیه آنچه در بحران مالی در ‏بانکهای آمریکایی و اروپایی اتفاق افتاد، می‌کاهد. البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که ‏رابطه بانکهای اسلامی با تجارت و دادوستد دیگر سیستم‌های بانکی و مالی، به همین نسبت ‏محدودتر است‎. ‎
بانک‌های اسلامی در مقابل، سود مورد نیاز برای بقای خود را از راههایی همچون بستن ‏قراردادهای مشارکتی تأمین می کنند. بدین ترتیب که بانک در یک پروژه به عنوان شریک وارد ‏می شود و سهمی از سود حاصل دریافت می کند؛ البته اگر پروژها با شکست مواجه شود، دارایی ‏بانک نیز از بین خواهد رفت‏‎. ‎
این بانک ها از طریق ابزارهای تأمین مالی جدید بر گرفته از عقود اسلامی مانند مرابحه، اجاره، مشارکت و...
در تأمین مالی تعداد زیادی از پروژه های کوچک و متوسط موفق بوده اند که در شرایط عدم وجود بانک های اسلامی چنین پروژه هایی نمی توانستند در سیستم بانکی موجود(که بر شایستگی اعتباری و ضمانت های مالی استوارند) به منابع مالی موردنیاز دست یابند.این در حالی است که کمک به چنین پروژه هایی اقدامی مهم در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی می باشد.
در همه عملیات بانکی دو عمل تجهیز منابع و مدیریت مصارف از جمله اصلی ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می کند. نظام بانکداری بدون ربا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانک اسلامی نیز نظیر سایر بانک ها با استفاده از منابع پس انداز گروهی از افراد جامعه، نیازهای مالی دیگر گروه ها را تامین می نماید .
بدینترتیب از نقطه نظر اتکا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی متداول در کشورهای دیگر با بانکداری بدون ربا وجود ندارد، لیکن آنچه که بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می کند ماهیت و شکل آن است. اصولاً شیوه های رفتاری در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری به وجود می آید شکل می گیرد. البته آن دسته از عملیات بانکی که تابع اصول و ضوابط مشابهی هستند، چه در محیط اسلامی و چه غیراسلامی، نبایستی از یکدیگر متفاوت باشند چراکه آن دسته از رفتار یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشند در محیط اسلامی هم پذیرفته شده اند.
امروزه در تمام دنیا از تأمین مالی خُرد Micro Finance سخن به میان آمده و سعی می شود بین انتظارات بانک ها(در مورد تضمین و...) ونیازهای مالی پروژه ها وکارگاهها‌ی کوچک هماهنگی به عمل آید.
اخیراًٌ بانک های سنتی به حوزه‌ی تأمین مالی پروژه های کوچک روی آورده اند، اما با احتیاط شدید و با همکاری شرکت ها‌ی بیمه و شرکت های تضمین سرمایه گذاری و همچنین با دقت در تعریف پروژه های کوچک، تا ریسک تأمین مالی آنها به حداقل برسد اما این ورود بانک های سنتی با آنچه بانک های اسلامی در این زمینه کرده اند فاصله‌ی زیادی دارد و هنوز برای بانکها‌ی اسلامی فرصت های زیادی وجود دارد تا با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان خود، نقش فعال تر و بزرگ تر‌ی ایفا نمایند.
منبع: رویکرد

۹۳/۰۲/۱۳
۱۲:۳۹

خوش چهره در گفت وگو با خانه ملت: تغییر سود سپرده های بانکی تنها منابع را جابجا می‌کند/کارکرد سیستم بانکی با نظام تولید در تضاد است

نماینده ادوار در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون تحقق اقتصاد مقاومتی از اولویت های اصلی کشور به شمار می رود و محوریت آن نیز هموارسازی مسیر تولید برای کاهش وابستگی به واردات تهدیدزا است، از این رو آزاد گذاشتن دست بانکها برای تعیین سود تسهیلات با این اصل در تناقض است.

محمد خوش چهره در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در رابطه با دلایل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و تاثیر آن بر جذب منابع، گفت: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از جمله  تصمیماتی است که نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت و قبلا نیز در سیستم بانکی تجربه شده است ، حال که این نظریه دوباره مورد امتحان قرار می گیرد جای تعجب دارد.
نماینده مردم تهران ،ری،شمیرانات واسلامشهردر مجلس هفتم در پاسخ به این سوال که آیا بازگذاشتن دست بانکها برای تعیین سود تسهیلات، رقابت ایجاد می کند افزود:رقابت مفهوم شناخته شده خود را دارد و تغییر نرخ سود نمی تواند به تنهایی دلیلی برای ایجاد رقابت در فضای اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: تنها اقدامی که با تغییر سود سپرده های بانکی صورت می گیرد جابجایی سپرده است، به طور مثال با افزایش سود اوراق مشارکت، منابع از بانک‌ها خارج و هزینه خرید اوراق می شود، همین وضعیت باردیگر با افزایش سود سپرده های بانکی صورت می گیرد که به این موضوع رقابت گفته نمی شود، بلکه تنها منابع موجود جابجا شده اند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا بانک مرکزی با این سیاست می تواند به تولید کمک کند گفت: بازگذاشتن دست بانکها برای تعیین سود نرخ تسهیلات به طور بدیهی بر ضد تولید است، از این رو اگر دولت بر وعده نخستین خود مبنی بر بهبود فضای کسب و کار جامه عمل می پوشاند قطعا نرخ تسهیلات بانکی را کاهش می داد، چرا که اصلی ترین مانع در مسیر تولید اتخاذ سیاست های نامناسب پولی مخصوصا نرخ بهره های بانکی بالا است.
خوش چهره تصریح کرد: در شرایط کنونی تحقق اقتصاد مقاومتی از اولویت های اصلی کشور به شمار می رود و محوریت آن نیز هموارسازی مسیر تولید برای کاهش وابستگی به واردات تهدیدزا است، از این رو آزاد گذاشتن دست بانکها برای تعیین سود تسهیلات با این اصل در تناقض است.
نماینده ادوار مجلس همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه آیا با تصمیم اتخاذ شده احتمال کاهش سود تسهیلات وجود دارد نیز گفت: قطعا شاهد کاهش سود تسهیلات نخواهیم بود، اما نکته مهم این است که در فضای ایجاد شده به جای جذب سپرده های جدید، تنها منابع جابجا می شود، در صورتی که دولت باید به فکر راهکاری برای جذب نقدینگی سرگردان در کشور باشد، چراکه تغییر نرخ و جابجایی منابع هیچ سودی برای کشور ندارد./

۹۳/۰۲/۱۳
۰۹:۱۸

سرمایه های مردمی؛ رودی جاری از سرچشمه بانک ها به دریاچه بازار های کاذب

خبرگزاری شبستان: نرخ سود سپرده‌های بانکی با ابلاغیه جدید بانک مرکزی کاهش یافت و این ابلاغیه برای تمامی بانک های دولتی و خصوصی لازم‌الاجرا شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، براساس این ابلاغیه نرخ سود سپرده کوتاه مدت و پشتیبان از 9 به شش درصد، سپرده‌های چهار ماهه از 12 درصد به هشت درصد، شش ماهه از 12 درصد به 11 درصد و سپرده‌های یکساله از14/5 درصد به 14 درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ سود سپرده‌های دو ساله از 15 درصد به 14/5 درصد، سه ساله از 15/5 به 15 درصد، سپرده‌های چهار ساله از 16/5 درصد به 16 درصد و پنج ساله از 17/5 درصد به 17 درصد کاهش یافته است.
 
گفتنی است بانک ها در مخالفت با نرخ های جدید سود سپرده ها مصوبه مذکور که در فروردین ماه امسال ابلاغ شده بود را اجرا نکردند.اما در ماه جاری شورای پول و اعتبار بانک ها را ملزم به اجرای این مصوبه کرده است.
 
بانک مرکزی با صدور بخشنامه یی به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی و موسسه های اعتباری بر اجرای دقیق تفاهم نامه ی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تاکید کرد و قرار است بازرسان مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی در سرتاسر کشور با مراجعه به شعبه های بانک ها و موسسه ها بر اجرای تفاهم نامه نظارت داشته باشند. بانک هایی که بیش از نرخ تعیین سود مورد نظر، سود پرداخت کنند، مشمول اقدام های تنبیهی خواهند بود.
 
دولت معتقد است با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، نظم به بازار پولی برمی گردد.این اقدام همچون دیگر اقدام های دولت، موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان این تصمیم بانک مرکزی بیشتر، فعالان و سرمایه گذاران در بازار سرمایه و سایر بازارهایی هستند که به طور موازی با بازار پولی و بانکی کشور فعال هستند و دولت هم معتقد است با نظم بخشیدن به بازار پولی کشور بخش تولید و صنعت با قدرت بیشتری به کار خود ادامه می دهد. اما مخالفان، بیشتر کسانی هستند که عمده ی سرمایه خود را با ریسک کمتر و رسیدن به سود مطمئنه به دست بانک ها سپرده اند و در زمان حاضر با کاهش سود بانکی، سرمایه گذاری در بانک ها برایشان اقتصادی نیست.
 
بسیاری از کارشناسان معتقدند رکود در بازار حاصل انباشت نقدینگی در بانک ها است و افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در دو سال گذشته، انگیزه ی انباشت نقدینگی در بانک ها را به طور قابل توجهی افزایش داد اما این ریسک نیز وجود دارد که با خروج سرمایه از بازار مالی و بانگ ها سرمایه ها در بخش های دیگری غیر از بورس و تولید هزینه شود.
 
مسکن، طلا و ارز بخشهایی هستند که از نظر مردم برای سرمایه گذاری مطمئن پس از بانک انتخاب میشوند و این مسئله به نوع خود در کنار افزایش تقاضا باعث التهاب و ایجاد تورم حبابی در این بازار ها میشود.
 
عدم فرهنگ سازی مناسب و همچنین بی اعتمادیی مردم به نوسانات بورسی باعث شده است مردم به هر حال از سرمایه گذاری در این بازار مفید خودداری کنند.
نرخ سود سپرده هایی که هم اکنون با قراردادهای کوتاه و بلند مدت نزد بانک ها هستند، تا زمان سر رسید قراردادهایشان دستخوش تغییر نخواهد شد و طبق سیاست های اعمال شده نرخ سود سپرده های روز شمار بیشترین کاهش نرخ سود را داشتند.
 
مهدی تقوی، اقتصاددان معتقد است: نرخ های 21 و 22 درصد سود سپرده های بانکی بهره های اسمی هستند و نرخ واقعی سودها آن نرخی است که منهای نرخ تورم باشد؛ یعنی نرخ سودهای بانکی باید بیشتر از نرخ تورم در کشور باشند. بنابراین اگر تورم بالای 40 درصد در کشور را قبول داشته باشیم؛ در حال حاضر مردم سودی از بانک ها نمی گیرند.
 
تقوی با اشاره به تاثیر افزایش و کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سایر بازارهای موازی گفت: وقتی بانک ها درصد نرخ سود بانکی را برای کوتاه مدت افزایش می دهند، نقدینگی به این سمت می رود اما با کاهش نرخ سود بانکی نقدینگی را از این بازار پولی خارج می کنند اما این کاهش نرخ، به میزانی نیست که بتواند بازار سرمایه را در کوتاه مدت زیر تاثیر قرار بدهد اما به طور قطع بخش قابل توجهی از این نقدینگی وارد بازار سکه و ارز می شود و این دو بازار را ملتهب می کند.
 
البته به گفته کارشناسان بانکی اگر نرخ های مورد اشاره به بانک ها ابلاغ شود، قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ زیرا قیمت پول در کشور بسیار بالا رفته و افزایش یک درصدی سقف سود، دردی را دوا نمی کند.
 
آنان به بانک مرکزی و بانک ها توصیه می کنند در این باره با احتیاط بیشتری عمل کنند.
 
دکتر حسین عبده تبریزی، کارشناس ارشد پولی مالی گفت: تعیین نرخ سود بانکی کمتر از قیمت پول چیزی است که قابلیت اجرای طولانی مدت ندارد. بانک مرکزی باید به فکر کاهش تورم و تعیین نرخ سود مطابق با آن باشد وگرنه سیستم بانکی آسیب می بیند.
 
دکتر علی معنوی راد، دیگر کارشناس بانکی نیز تعیین نرخ 10 تا 21 درصدی برای سود سپرده ها را با وجود اجرای هدفمندی یارانه ها به خودزنی سیستم بانکی تشبیه کرد و گفت: اگر بورس به این دلیل نجات پیدا کند، وضع بانک ها آشفته می شود.
 
وی تصریح کرد: قیمت پول در کشور این ارقام نیست و سپرده گذار نیز در سودای کسب سود بیشتر احتمالا به فکر خروج پول خود از بانک ها می افتد و وضع بانک ها که مقداری منابع جذب کرده اند دوباره بحرانی می شود.
 
وی گفت: تنها راه حل این است که بگذاریم نرخ سود بانکی همانند ارز به صورت مدیریت شناور شده انجام شود، یعنی هرچند وقت یک بار آن را با توجه به نرخ تورم اندکی تعدیل کرد. در این حالت سپرده های بانکی ماندگاری بیشتری پیدا می کنند، اما اگر بخواهند بر همین نرخ ها بدون محدودیت زمانی پافشاری کنند خود بانک ها پس از مدتی مجبور به شکستن آن خواهند شد.
 
به هر حال با این شرایط و در زمانی که کارشناسان تا این حد از نوسانات سودهای بانکی و خروج سرمایه از بانکها نگران هستند باید شرایط افراد معمولی جامعه را نیز در نظر گرفت که برخی از آنها با هزاران امید و به خاطر ترس از ضرر اموالشان را در بانک ها سرمایه گذاری کردند تا با سودی هر ماهه زندگیشان را بگذرانند. تغییر سود بانکی در حالیکه بخشی از مردم جامعه بر مبنای آن سرمایه گذاری و برای زندگیشان برنامه ریزی کردند و همچنین شرایط اقتصادی و تورمی جامعه نه به خاطر کاهش آن که به خاطر ایجاد نوسانات ارزی بر زندگی روزمره مردم تاثیر خواهد داشت و تغییرات آن باید با برنامه ریزی و ایجاد زیر ساخت مناسب باشد.

۹۳/۰۲/۱۳
۱۲:۴۴

نیاز به تدوین نظام بانکی در کشور حس شد؛ معمایی جدید در اقتصاد، دو راهی کاهش یا افزایش نرخ سودبانکی

گروه سیاسی

به گزارش خبرگزاری موج، میزان نرخ سودبانکی بر تمام شاخص های اقتصادی از جمله تولید، واردات، صادرات، تورم، اشتغال و بسیاری از دیگر شاخص ها، نقش بسزایی ایفا می کند و کوچک ترین اشتباه در تعیین آن، می تواند زیان دیگری را بر پیکره اقتصاد وارد کند.
اما نگاه های مختلف اقشار جامعه به افزایش یا کاهش میزان نرخ سودبانکی، مخالف و موافقان زیادی را نسبت به این تصمیم تاکنون همراه کرده است و ارزیابی های گوناگونی هم در این راستا مطرح شده است.
ابتدا نمایندگان جامعه بانکداران کشور، نرخ سود فعلی را عامل فرار سپرده ها از بانک ها و زیان بانک ها می دانند، اما فعالان اقتصادی افزایش سود بانکی را موجب افزایش هزینه تولید و در جهت تضعیف تولید معرفی می کنند.
هر دو طرف بر عدم رعایت بسیاری از اصول و مقررات بانکداری اذعان دارند، زیرا نمایندگان بانک ها علت آن را در غیرعلمی بودن برخی مصوبات دولتها اعلام می کنند و نمایندگان تولید خواهان نظارت و اصلاح وضعیت موجودند.
فعالان اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی را تنها درصورتی که نظام بانکی اصلاح و ملزم به رعایت قوانین شوند، موجه می دانند و هر گونه افزایش نرخ سود بانکی تا قبل از اصلاح نظام بانکی را تنها در جهت ثروت اندوزی و سودجویی بانک ها معرفی می کنند.
اما این دو قشر یعنی فعالان تولیدی و بانکی به طور مشترک اشتباهات دولت ها را در تثبیت دستوری نرخ ارز عامل مخرب علیه اقتصاد کشور می دانند و فعالان اقتصادی این مسئله را موجب افزایش واردات، کاهش صادرات و رقابت ناپذیری تولیدات داخلی و تضعیف تولید می دانند.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی اذعان می کنند که در حال حاضر بانک ها، تسهیلاتی به بنگاه های تولیدی پرداخت نمی کنند و بانکداران این مسئله را ناشی از خالی بودن دست بانکها در اثر عدم سپرده گذاری ناشی از سود پایین نرخ سودی می دانند و توزیع ناعادلانه تسهیلات به زیرمجموعه های بانکها (اعم از شرکتها و کارمندان) را نکوهش کرده و با دخالت مستقیم بانک ها و ورود آنها به فعالیت های اقتصادی مخالف بوده و آن را مضر می دانند، زیرا گویا بانک ها خودشان را به هرگونه دخالتی در اقتصاد مجاز می دانند و حتی از ورود به بازارهای دلالی نیز ابایی در ایشان دیده نمی شود.
اما یک نوع نگاهی که در بین بانکدارها و سیستم بانکداری رواج دارد آن است که بانک ها علناً با هرگونه پرداخت تسهیلات به حوزه های کم درآمد یا زیانده مخالفند، حتی اگر محصولات تولیدی شان فوق العاده استراتژیک باشند؛ بانکدارها اصلاً برایشان مهم نیست که تسهلاتشان چه تأثیراتی را به لحاظ اقتصادی، اشتغال و خنثی سازی تحریم ها می گذارد.
روسای سابق بانک مرکزی و نمایندگان بانک ها ایجاد تناسب بین نرخ سودبانکی و تورم را یک مسئله بدیهی و علمی می دانند و مشکلات اجرای این مسئله را اجتناب ناپذیر لیکن موقت (حدوداً 6 ماه ) می دانند اما از سوی دیگر تولید کنندگان معتقدند که حتی اگر نرخ سود بانکی افزایش هم بیابد دولت باید با پرداخت یارانه، نرخ سود تولید کنندگان را کاهش دهد، زیرا بانکدارن، این مسئله را مفسده برانگیز، رانت ساز و حتی نشدنی "باتوجه با تنگناهای اقتصادی دولت می دانند.
اما نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش یا کاهش و تصمیمی که بانک مرکزی در این خصوص اتخاذ کرده است، به شرح زیر است:
هزینه افزایش نرخ سودبانکی بر اقتصاد، باید محاسبه شود
اسماعیل جلیلی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: طبیعتا مجلس باید برای جلوگیری از هماهنگ نبودن سیاست های پولی، مالی و مدیریت اقتصادی در جهت بهبود شرایط موجود اقتصاد فعلی کشور، هزینه افزایش نرخ سود بانکی از سوی برخی بانک ها را پیگیری کند.
یکی از وظایفی که امروز تمامی مسئولین اجرایی کشور باید به آن اهتمام داشته باشند پیشگیری از افزایش تقاضای کاذبی است که منجر به تورم شود.
باید تاکید شود که با افزایش هزینه ها در راستای بصرفه شدن اقتصاد، تامین پول در کشور در معرض خطر قرار گیرد و قیمت تمام شده محصول نیز باید به گونه ای باشد که قدرت رقابت افزایش یابد.
تکذیب بانک مرکزی به معنی مقابله با هرگونه افزایش سود بوده، اما زمانی که بانکها از این موضوع تبعیت نکنند یعنی تکذیب ها بی اثر است ؛ البته عمل نکردن بانکها به دستورالعمل بانک مرکزی نیز از دو منظر قابل بررسی است، یا بانک مرکزی اشرافی بر عملکرد و قدرتی برای مقابله ندارد و یا اینکه رفتار دوگانه ای در پیش گرفته، به نحوی که از یک سو تکذیب می کند و از سوی دیگر دستور به اجرا می دهد.
افزایش یا کاهش نرخ سودبانکی یک معما است، عرضه و تقاضا نباید متضرر شود
دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی را باید از دید طرف عرضه و تقاضا نگاه کرد، در واقع طرف عرضه نیازمند تجهیز منابع برای تامین نیازهای طرف دیگر یعنی تقاضا است.
علی محمد احمدی افزود: باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر بنا بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باشد، عرضه وجوه کاهش خواهد یافت و پرداخت تسهیلات در کشور را با مشکل مواجه کرد ؛ از سوی دیگر با افزایش سود سپرده، قیمت خدمات پول، هزینه های تولید و سرمایه گذاری افزایش می یابد و بر تابع عرضه نیز اثر منفی دارد، از این رو بازار پولی کشور درگیر یک معما دشوار شده است.
دولت باید تلاش کند با سیاستهای پولی و مالی مناسب، تعادلی در عرضه و تقاضای وجوه ایجاد کند تا هم سرمایه دار و هم تولیدکننده واهمه تغییر در سودهای بانکی را نداشته باشند.
در تمام دنیا هرچه نرخ سود سپرده ها کمتر باشد مناسب تر است، اما با توجه به شرایط کنونی کشور و تورم بالای 30 درصد، طبیعتا نرخ سود کمتر از 20 درصد جوابگوی جذب نقدینگی موجود نیست، از همین رو دولت باید نرخ سود را به سمت افزایش سوق دهد.
به دلیل قدرت رقابت پذیری محدود در کشور نمی توان بانکها را آزاد کرد
امید کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه اظهارکرد: در مطالعه علم اقتصاد دو موضوع اقتصاد اثباتی و دستوری وجود دارد و سیاستگذاران پولی کشور ابتدا باید شیوه خود را برای ایجاد تعادل و تعیین نرخ سود تعیین کنند.
ابتدا در اقتصادی که مبتنی بر دستور باشد عواملی از قبیل تعیین سود سپرده های بانکی به صورت اجباری بوده و از باید و نباید برای آن استفاده شود، اما در اقتصاد اثباتی تصمیم گیری ها بر اساس وضعیت روز است و بر اساس هست و نیست تصمیم گیری می شود.
البته در کشور به دلیل قدرت رقابت پذیری محدود، نمی توان بانکها را آزاد گذاشت، اما از سوی دیگر، امکان دارد که تعیین دستوری نرخ سود مسبب عدم ورود سرمایه دار به سمت سپرده گذاری در بانک ها شود که حل این معضل ترکیب هر دو سیاست را طلب می کند.
اکنون در اغلب کشورها بانکها خصوصی بوده و با توجه به میزان سوددهی، نرخ بهره تعیین می شود، اما زمانی که در کشور تولید سودآور نیست، دولت مجبور به اتخاذ سیاست‌های دستوری است تا سرمایه همراه با توجیه اقتصادی به سمت تولید سرازیر شود.
اما در نتیجه باید گفته شود که تناسب نرخ سودبانکی با نرخ تورم حداقل کاری است که برای حفظ پول سپرده گذاران و کاهش نقدینگی و تورم می توان انجام داد و با توجه به اعتباری بودن پول (برخلاف سکه های طلا و نقره) و دخل تصرفی که دولت ها در ارزش آن می کنند، بیش از حفظ پول، حفظ اعتبار پول اهمیت دارد.
عدم اصلاح نظام بانکی و تشدید نظارت بر حوزه های فعالیت بانکها موجب خواهد شد بانکها راسا سپرده های مردم را در فعالیتهای غیرتولیدی و حتی زیانبار سرمایه گذاری کنند و یا از سرمایه گذاری بر مسائل استراتژیک در راستای اجرای حماسه اقتصادی ذیل سایه جهاد اقتصادی پرهیز نمایند، به راستی وقتی بانک می تواند با سرمایه گذاری در شرکتهایی که به دلالی مشغولند سود 50 درصدی کسب کند.
همانطوری که تعریف صحیح نرخ سود بانکی، می تواند بانک را به کارکرد اصلیش "در جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید کالا و خدمات" نزدیک کند، عدم دخالت های دستوری در قیمت ارز می تواند نفع تولید را همراه کند و با توجه به واقعی شدن نرخ ارز در مقطع کنونی و حمایت مسئولان از این مسئله، تأمین سرمایه در گردش تولید "باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه" کاملاً ضروری به نظر می رسد، به نحوی که اگر این مهم تاکنون رخ داده بود، افزایش قیمت ارز می توانست حتی تولید داخلی را متحول سازد.
افزایش سود بانکی می تواند به حل مشکلات توأمان بانک ها و تولید کنندگان بینجامد، اما به نظر می رسد افزایش طولانی مدت نرخ سودبانکی، فشار وارده بر مردم و تولید کنندگان را تشدید خواهد کرد.
تنها پیشنهادی که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می شود که اتفاق نظر بر آن زیاد است آن است که پس از یک فرجه کوتاه مدت که صرف نظارت بر سرمایه گذاری بانک ها و گرفتن تضمین های لازم در این خصوص می شود، کار اصلاح نرخ سود بانکی آغاز شود، به نحوی که تعیین نرخ سود بانکی تا مدت 2 سال بر اساس نرخ تورم در دوره های کوتاه مدت مثلاً 2 ماهه محاسبه شده و به روز گردد، به این شکل با رسیدن نرخ سودبانکی به نرخ تورم، طی یک روند نزولی، نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم کاهش یافته و مجدداً در تعیین نرخ بعدی سود بانکی، این روند در یک چرخه ی مستمر، منجر به کاهش منطقی و مستمر نرخ تورم و نرخ سود بانکی خواهند شد.

۹۳/۰۲/۱۳
۱۰:۳۵

چرا سود پول های مردم در بانک ها را کم می کنید؟!

با اجرای مرحله دوم هدفمندی، یکی از مهمترین مواردی که در روزهای اخیر مطرح می شد، این بود که چگونه می‌توان جریان خروج از رکود اقتصادی را تسریع کرد؟ چرا که بعد از تورم های سال های اخیر و به تبع ان افزایش سود بانک ها به تدریج تولید دیگر به صرفه نبود. به عبارت دیگر تولید کننده به جای اینکه هزینه و ریسک تولید را بپردازد، می توانست از طریق سپردن پول به بانک ها به یک سود مطمئن و بدون دردسر دست پیدا کند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از تابناک، اما این همه ماجرا نبود. اشکال اینجا است، در صورتی که دولت می خواست سود بانکی را کاهش دهد، باعث می شد که سرمایه های کوچک و پول های خرد به جای اینکه در بانک ها سرمایه گذاری شود به امور دلالی و به بخش های غیر تولیدی از جمله ارز، سکه، طلا، مسکن و... سرازیر می شد.
در واقع در چند سال اخیر اقتصاد ایران با یک دور باطل روبرو بود که نه می توانست نرخ سود را کاهش دهد و نه می توانست تولید را افزایش دهد. این دور باطل طی یک سال و نیم اخیر باعث افزایش خودسرانه نرخ سود توسط بانک ها شد که بی نظمی در بازار پولی کشور را رقم می زد.
این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان تورم نقطه به نقطه در فرودین امسال نسبت به سال قبل به ۱۷/۶ درصد اعلام نموده است و از سوی دیگر دولت کاهش شاخص تورم به زیر ۲۵ درصد را پیش بینی می کند. در واقع با توجه به اینکه نرخ تورم روند کاهنده‌ای یافته است، دولت تصمیم گرفت سود بانکی را کاهش دهد.
در همین ارتباط، پیرو تفاهم و تصمیم اتخاذ شده در مورد ساماندهی نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانکهای دولتی و خصوصی که از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه و مورد تائید قرار گرفته بود، از امروز شنبه مورخ( ۹۳/۰۲/۱۳) نرخ های جدید سود سپرده ها در کلیه شعب بانک ها و موسسات اعتباری به طور هماهنگ به مورد اجرا گذاشته می شود.
بر اساس تفاهم جدید، نرخ سود سپرده های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بیش از ۹ ماه تا کمتر از یک سال ۱۸ درصد و سپرده های یک سال ۲۲ درصد تعیین شده است.
این در حالی است که مشاهدات عینی نشان می دهد که تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود خود را کاهش داده اند، اما برخی دیگر همچنان به نرخ‌های قبلی پایبند هستند و راه‌هایی را برای پرداخت سود بالاتر و جذب سپردهای بیشتر در دستور کار خود قرار داده‌اند. البته باید دید آیا کاهش نرخ سود سپرده‌ها ، باعث خروج سرمایه های مردم از بانک‌ها و ورود آنها به بازار‌های موازی می شود یا خیر.
در همین ارتباط «تابناک»، در گفت و گوی کوتاهی با غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ مجلس، موضع مجلس شورای اسلامی را نسبت به اقدام دولت در کاهش نرخ سود بانک ها را از وی سئوال کرد.
این نماینده مجلس بیان داشت، اصولا افزایش یا کاهش نرخ سود بانکها از سنخ کارهای اجرایی است و نه از سنخ کارهای قانون گذاری و مجلس در چنین کارها و موضوعاتی ورود پیدا نمی کند.
همچنین مصباحی مقدم ادامه داد ، باید در مورد نرخ سود بانک ها کار کارشناسی صورت بگیرد و در چارچوب کار کارشناسی دولت اقدام نماید. مجلس وظیفه ای جز قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون ندارد.
وی در مورد وظیفه نظارتی مجلس گفت، فهم مسئله نرخ سود بانک ها و تشخیص آن به عهده کارشناسان است. اگر بانک مرکزی از کارشناسان استفاده کند و بر اساس نظر آنها عمل کند مجلس هیچ مشکلی با اقدام دولت ندارد.

۹۳/۰۲/۱۳
۲۰:۲۴

بورس تهران و چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد جهان

شروین شهریاری (Shervin.shahriary@turquoisepartners.com): صنایع معدنی، فلزی، شیمیایی و نفتی به تنهایی بیش از 60 درصد ارزش کل بازار سهام ایران را تشکیل می‌دهند. قیمت محصولات این صنایع عمدتا از دو عامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تاثیر می‌پذیرند. از سوی دیگر،‌ قیمت نفت به عنوان شریان اصلی درآمد ایران، تعیین‌کننده وضعیت درآمد دولت (به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور) و سمت و سوی کلان اقتصاد ایران است. بدین ترتیب چشم‌انداز اقتصاد جهانی به سبب تاثیر‌گذاری مستقیم (به سبب ترکیب صنایع بورس) و نیز غیر مستقیم (تعیین ورودی درآمد خارجی به کشور) برای فعالان بازار سهام حائز اهمیت است. در ادامه سعی شده تا با اتکا بر آخرین آمارهای رسمی منتشر شده، وضعیت قطب‌های اصلی اقتصادی جهان در دو بخش توسعه یافته و در حال توسعه و سپس پیش‌بینی وضعیت آینده در افق زمانی کوتاه مدت ارائه شود.
1- اقتصادهای توسعه یافته: اقتصاد ایالات متحده پس از افت موقت ناشی از شرایط آب‌وهوایی زمستان (که منجر به ثبت رشد بسیار ضعیف 1/0 درصدی اقتصاد این کشور در فصل اول سال 2014 شد.) بار دیگر به مدار رشد بازگشته است. تولید صنعتی با 6/0 درصد رشد در ماه اخیر به بالاترین سطوح خود پس از بحران جهانی اقتصاد رسیده است. اعتماد مصرف‌کنندگان نیز شرایط مشابهی دارد و در حال بازگشت کامل به سطوح قبل از بحران 2008 است. در سومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن به لطف تداوم سیاست‌های تزریق اعتبار ارزان (چاپ پول) و تضعیف ین از سوی بانک مرکزی انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال قبل اندکی بهبود یابد و به محدوده 5/1 درصد برسد. در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان هم شاخص اعتماد مصرف‌کننده به بالاترین سطح در هفت سال گذشته رسیده است. در این کشور، رشد صنعتی در ماه‌های اخیر از محل افزایش ساخت‌و‌ساز بوده به نحوی که این بخش در مقیاس ماهانه اخیرا رشد جالب توجه 4/4 درصدی را تجربه کرده است. در فرانسه هر چند وضعیت اقتصادی به مراتب شکننده‌تر است و مخارج خانوار افزایش خاصی را در مقیاس سالانه نشان نمی‌دهد ولی اعتماد مصرف‌کنندگان در بالاترین سطح در 18 ماه اخیر قرار گرفته است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی منطقه یورو (کشورهای دارای پول مشترک) پس از سال‌ها درگیری با نرخ صفر، در سال 2014‌بهبودی مختصر را تجربه کنند و در محدوده یک درصد محقق شود. در انگلستان، تورم نسبت به سه سال قبل به یک سوم رسیده و در محدوده 6/1 درصد قرار گرفته است. رقمی که نه تنها پایین‌تر از هدف دو درصدی بانک مرکزی این کشور است بلکه پایین‌ترین تورم در 4 سال اخیر است. این در حالی است که در این کشور قیمت املاک و مستغلات با سرعت نسبتا بالایی به رشد خود ادامه می‌دهند و بر‌اساس آمارها در یک سال اخیر رشد میانگین حدود 9 درصدی را ثبت کرده‌اند. انتظار می‌رود انگلستان در سال 2014 با یک سبقت جانانه از رقبای اروپایی خود نرخ رشد اقتصادی سالانه را از حدود 7/1 درصد با جهشی قابل توجه به محدوده 8/2 درصد در سال 2014 افزایش دهد و بالاترین سرعت رشد اقتصادهای توسعه‌یافته در سطح جهان را ثبت کند. 
2- اقتصادهای در‌حال‌توسعه: کلیه متغیرهای اقتصادی در چین از کند شدن رشد اقتصاد این کشور با شتاب نسبتا آهسته‌ای خبر می‌دهند. شاخص خرید مدیران (PMI) (که ترکیبی قابل اتکا از سطح فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد) از ابتدای سال میلادی هر ماه کمتر از 50 گزارش شده که با توجه به پیشرو بودن این شاخص، به معنای احتمال انقباض سطح فعالیت‌های اقتصادی چین در نیمه دوم سال میلادی است. همچنین حجم تولید صنعتی در ماه گذشته میلادی با ثبت افزایش 6/8 درصدی، کمترین رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل در پنج سال اخیر (پس از بحران جهانی) را ثبت کرده است. تحلیلگران با توجه به این آمار و نیز سابقه رفتارشناسی سیاست‌مداران چینی احتمال تصویب یک بسته کوچک محرک مالی و پولی را می‌دهند که موقتا باعث تحریک اقتصاد این کشور شود و از افت رشد اقتصادی سال 2014 به کمتر از سطح هدف دولت (5/7 درصد) جلوگیری کند. اقتصاد هند به عنوان یکی دیگر از کشورهای در‌حال توسعه مهم چندان حال و روز مساعدی ندارد. نرخ رشد که در یک دهه اخیر به‌طور متوسط بیش از 6 درصد سالانه رشد کرده اینک به حدود 8/4 درصد بسنده کرده است. تورم نیز در 6 ماه اخیر به شدت افت کرده و عمدتا به دلیل اصلاح قیمت مواد غذایی از 5/7 درصد به 7/4 درصد رسیده است. با این حال با توجه به احتمال نوسان مجدد قیمت مواد غذایی احتمالا بانک مرکزی هند به‌رغم افت تورم، ریسک کاهش نرخ‌های بهره را نخواهد پذیرفت و همین مساله موجب می‌شود تا چشم‌انداز بهبود رشد اقتصادی در این کشور مبهم باقی بماند. در برزیل، به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین اقتصادهای در حال توسعه وضعیت از هند به مراتب ضعیف‌تر است، چرا که این کشور علاوه‌بر افت نرخ رشد سالانه به محدوده 8/1 درصد (که در سال گذشته 3/2 درصد بوده است)، با فشارهای تورمی به دلیل بدترین خشکسالی کشور در نیم قرن اخیر مواجه است. از این رو با در نظر گرفتن تورم سالانه 7/5‌درصدی (بر اساس آخرین آمار) بانک مرکزی نخواهد توانست سیاست‌های نسبتا انقباضی کنونی خود را تعدیل کند و بنابراین چشم‌انداز تقویت رشد در برزیل نیز ضعیف است. 
3- نتیجه‌گیری: در سال‌های 2000 تا 2007 (قبل از بحران جهانی اقتصاد) و نیز 2009 و 2010 (بلافاصله بعد از بحران) اقتصادهای درحال توسعه نقش اساسی را در افزایش تولید ناخالص داخلی جهان و خروج از رکود ایفا کرده‌اند. اخیرا این نقش سنتی در حال تغییر است به نحوی که چشم‌انداز اقتصادی برای کشورهای توسعه‌یافته پایدار یا رو به بهبود است اما برای اقتصادهای در حال توسعه، مشکلاتی در کوتاه مدت پیش‌بینی می‌شود. بر‌اساس پیش‌بینی مراجع معتبر بین‌المللی و نیز اکثر کارشناسان اقتصادی چشم‌انداز رشد برای 8 اقتصاد بزرگ در حال توسعه (شامل چین، برزیل، روسیه، هند، مکزیک، اندونزی، ترکیه و لهستان) در سال‌های 2014 و 2015کاهنده است بدین معنا که اقتصاد این کشورها در هر سال در مجموع با سرعت کمتری نسبت به گذشته توسعه می‌یابند. این در حالی است که برای اقتصاد ایالات متحده، اروپا و ژاپن دقیقا پیش‌بینی معکوسی مبنی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی در هر سال مطرح است. نکته جالب آن است که حتی در میان اقتصادهای توسعه یافته نیز کشورهای صادرکننده مواد خام و آنها که موتور محرکه شان وابسته به رشد اقتصادهای در حال توسعه است (به صورت خاص کانادا و استرالیا)، از قافله رقبا عقب خواهند ماند و رونق کمتری را نسبت به سال‌های اخیر تجربه می‌کنند. بنابراین، می‌توان گفت سیاست تزریق اعتبارات ارزان از سوی بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته اثر «موقت» خود را در احیای اقتصادی بلوک غرب بر جای گذاشته و در افق کوتاه مدت وضعیت این کشورها برای نخستین بار در هزاره جدید بهتر از اقتصادهای در حال‌توسعه است که با مشکلاتی نظیر تورم و نیز داغ شدن بیش از حد اقتصاد و تبعات آن (به ویژه رشد معوقات بانکی) دست و پنجه نرم می‌کنند. به این ترتیب با عنایت به تاثیرگذاری مستقیم رشد اقتصادهای در حال توسعه بر تقاضای مواد خام، پیش‌بینی می‌شود پتاسیل رشد قیمت کالاهای اساسی و نفت حداقل در افق یکساله ناچیز باشد و از این منظر، امیدواری به رشد سودآوری شرکت‌های مرتبط در بورس تهران از محل افزایش قیمت‌های فروش محدود خواهد بود. 

۹۳/۰۲/۱۴
۰۲:۰۱

چشم‌انداز اقتصادی سال

دکتر محمد طبیبیان
یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: سالی که نکوست از بهارش پیدا است! ماه دوم بهار نیز به نیمه می‌رسد و خبر‌های اقتصادی بین‌المللی که مطرح است، چندان جالب به‌نظر نمی‌آید. از حدود سه ماه چهارم سال ٢٠١٣، مناطق مختلفی از جهان با مشکلات جدید اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند و آثار این مشکلات به‌صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول‌های کشور‌ها مشهود بود. از جمله این مناطق آرژانتین، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه و روسیه را می‌توان نام برد. شرایط این کشور‌ها با پیگیری سیاست‌های پولی انقباضی در آمریکا و احیانا بالاتر رفتن نرخ‌های بهره در بازار‌های جهانی به سوی بدتر شدن سوق خواهد یافت. گرچه برخی کشور‌ها نیز به‌نظر می‌رسد در حال سر و سامان یافتن هستند مانند یونان که مجددا توانسته است شرایط خود را به نقطه‌ای برساند که امکان انتشار اوراق قرضه با نرخ‌های بهره پایین برای آن فراهم شود، لیکن این رویکرد جنبه گسترده ندارد. در بین کشور‌های اروپایی چنین روند‌های بهبودی در برخی اقتصاد‌های کوچک قابل توجه است و اقتصاد کشور آلمان نیز در مجموع از شرایط مناسبی برخوردار بوده است.
لیکن سایر اقتصاد‌های اروپا ازجمله یک اقتصاد بزرگ و تعیین‌کننده مانند فرانسه دستخوش مشکل اقتصادی و سیاسی است. مشکلات این کشور می‌تواند به سایر اقتصاد‌های اروپا نیز سرریز شود.
در چنین پس‌زمینه نه‌چندان امیدوار‌کننده‌ای، بحران بالقوه خطرناک جدیدی نیز بر افق اقتصاد جهانی تیرگی و نا‌اطمینانی می‌افشاند. بعد از دخالت‌های پنهان و آشکار روسیه در اوکراین و اهداف ظاهر شده‌ای که روسیه در راستای احیای مرز‌های شوروی سابق به شکل‌های دیگر پیگیری می‌کند، به‌نظر می‌رسد تهدید اساسی برای صلح منطقه و نگرانی وسیع در این زمینه مطرح شده است. کشور‌های غربی نیز قصد دارند همان سلاح تحریم را که بعد از آزمون در مورد ایران، در اعمال آن مهارت بیشتری یافته و با ابعاد جدید و ابزار‌های مدرن به‌کار گرفته‌اند در مورد روسیه نیز به‌کار گیرند. مرحله اولیه این تحریم‌ها حلقه یاران پوتین را هدف قرار داده است. اقتصاد روسیه نمونه‌ای است که از سال‌های بعد از فروپاشی برای آن عبارت سرمایه‌داری باندهای قدرت (crony capitalism) وضع و ابداع شده بود. به این دلیل که باند‌های مختلف و نزدیک به مقامات حکومتی با پیوند در دستگاه‌های امنیتی و با استفاده از نفوذ خود مبالغ انبوهی ثروت کسب کرده‌اند و عملا بر اقتصاد این کشور مسلط شده‌اند. به‌نظر می‌رسد که در غرب این فرضیه مطرح است که خود پوتین نیز ثروت هنگفتی انباشت کرده و این ثروت را مانند برخی از رهبران چین و کشور‌های دیگر به نام افراد نزدیک به خود نگهداری می‌کند؛ به همین دلیل نیز تحریم‌های اولیه که وضع شده است ابتدا حلقه یاران شخص پوتین را هدف قرار داده است. تصور این است که این تحریم‌ها یا مستقیما منافع شخصی وی را به خطر می‌اندازد یا اینکه از طریق به خطر افکندن منافع یاران او سبب می‌شود که حلقه نزدیکانش به وی برای تغییر موضع فشار وارد کنند. این تصور البته بعضا درست است، لیکن نتیجه‌بخش بودن آن به نحوی که تصور می‌شود جای تردید دارد. یک دلیل این امر نیز آن است که ضریب کشش ثروت صاحبان‌قدرت نسبت به اثر تحریم‌ها بسیار بزرگ است؛ به این معنی که هر درصد که تحریم‌ها تولید ملی این کشور را کاهش دهد، ضریبی از این درصد به ثروت نزدیکان به قدرت به‌دلیل ایجاد شرایط جدید برای بهره‌برداری از تنگنا‌ها و کنترل‌های جدید می‌افزاید. نکته دیگر شرایط داخلی و تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی روسیه است. اخیرا صندوق بین‌المللی پول ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی روسیه را برای بار دوم تعدیل کرده و آن را کاهش داده است. در ابتدای سال ٢٠١٣، نرخ سالانه رشد روسیه 3 درصد برآورد شده بود که این رقم به 3/1 درصد و اخیرا به 2/0 درصد کاهش یافت. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، خروج سرمایه‌ای معادل 100 میلیارد دلار از روسیه در سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود. ولادیمیر پوتین خود گفته است که تحریم‌ها آسیب رسان هستند لیکن این آسیب‌ها بحران‌زا نخواهند بود.
در اینکه شرایط اقتصادی روسیه از بد به سمت بدتر خواهد رفت جای تردیدی نیست. لیکن اینکه مشکلات ایجاد شده، از مسیر ایجاد نارضایتی عمومی منجر به تغییر در رفتار سیاسی دولت روسیه خواهد شد نیز جای تردید دارد؛ زیرا در این حیطه نیز ساز و‌کار‌های اجتماعی خاصی به کمک دولت روسیه خواهد آمد. روس‌ها مردمی ملی‌گرا و در این مورد احساساتی و هیجانی هستند. درگیری موجود در مرز‌های روسیه و اقدامات نظامی آشکار و مخفی روسیه به ایجاد هیجان فراوانی در داخل کشور مزبور منجر شده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مقبولیت پوتین پس از اقدامات نظامی در شبه جزیره کریمه به حدود ٨٠ درصد افزایش یافته است. به این نحو دولت روسیه از جانب آثار منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم و عکس‌العمل آنها نگرانی نخواهد داشت، زیرا فعلا هیجان ملی‌گرایی جبران آن را می‌کند.
بعد از اقدام روسیه در تصرف شبه جزیره کریمه، خانم مرکل صدراعظم آلمان با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرد. بعد از آن خانم مرکل که به‌دلیل زندگی در آلمان شرقی، زبان روسی را به خوبی می‌داند در مصاحبه‌ای مطلبی را مطرح کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که پوتین تماس خود را با واقعیات از دست داده و مطالبی را در ارتباط با توجیه اقدامات خود مطرح می‌کند که بیشتر به خیال پردازی شبیه است.
شاید هم آن واقعیاتی که پوتین می‌بیند و آنچه خانم مرکل یا رهبران غربی مشاهده می‌کنند متفاوت است؛ زیرا روسیه هم می‌تواند با کمک به تشدید بحران‌ها در سایر نقاط جهان بخشی از نیروی کشور‌های غربی را متوجه مشکلات دیگر کند. به هر حال ترکیب این شرایط، اقتصاد جهانی را محیطی پر بحران و تشنج نشان می‌دهد و راه مشخصی نیز برای بیرون شدن از آن در حال حاضر در افق قابل تصور نیست.
این شرایط بر اقتصاد کشور‌های مختلف از جمله کشور ما سایه خواهد افکند. از این گذشته می‌توان مسائل اقتصادی داخلی را نیز از زوایای دیگر مورد توجه قرار داد. تا کنون اقدامات دولت که اثر اقتصادی به جا گذارده است همان موفقیت‌های دیپلماتیک بوده که اثر خود را بر آرامش بازار ارز نیز نشان داد. به این معنی که به‌نظر می‌رسد امتیاز آرامش شرایط اقتصادی بیشتر مدیون سیاست خارجی دولت بوده تا سیاست‌های اقتصادی داخلی. کما اینکه زمانی که معرفی نماینده سازمان ملل مطرح شد و عکس‌العمل منفی آمریکا را به همراه داشت، چون زخم‌های کهنه‌ای از کینه‌توزی را در آن کشور باز کرد، مجددا علامت هیجان در بازار دارایی‌ها از جمله ارز در داخل کشور ظاهر شد. آنچه مشخصا در حیطه اقتصادی به‌صورت بارز انجام گرفته لااقل برای یک ناظر بیرونی دال بر وجود یک استراتژی اقتصادی قابل تشریح و دفاع نیست. برای مثال سیاست توزیع سبد کالایی و عواقب آنکه برای مدت‌ها مورد بحث در نشریات بود. یا اینکه سیاست موسوم به هدفمندی که بر اساس انصراف داوطلبانه تنظیم شد و نتایج حاصل(ثبت نام حدود ٧٣ میلیون نفر) توسط برخی از نشریات داخلی به عنوان رای منفی جامعه به دولت تفسیر شد، که البته این تفسیر نیز صحیح نیست. این رویکرد، نتیجه طبیعی بود که می‌توانست به سادگی پیش‌بینی شود. یعنی حل موسوم به تعارض زندانی برای یک بازی رقابتی بود. هر کس به این نتیجه می‌رسید که اگر انصراف بدهد همسایه یا آشنای دیگر ممکن است این کار را نکند و درنتیجه او از انصراف به نسبت دیگران زیان ببیند بنابراین تصمیم بهینه انصراف ندادن داوطلبانه است. بحث سیاست‌های مربوط به صدور اوراق مشارکت (توسط بانک مرکزی در مرحله اول به مبلغ ٢٢ هزار میلیارد ریال) با نرخ‌هایی که بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند (طبق آنچه در نشریات منعکس شده با نرخ ٢٣ درصد) و اقدام برای کنترل نرخ‌های سپرده‌گذاری بانک‌ها، عدم توجه به تحول اساسی در ترکیب هزینه‌های بودجه‌ای، افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که واحد‌های تولیدی با مشکلات عدیده روبه‌رو هستند یا قول تزریق ٥ تریلیون ریال از منابع بانک‌ها برای بالا نگه داشتن قیمت سهام و موارد مشابه تصویر وجود یک مجموعه سیاست یکدست و منسجم اقتصادی را به‌دست نمی‌دهد. حتی بحث آثار تورمی این به اصطلاح هدفمندی، به نحوی که توسط برخی مراکز و نشریات مطرح می‌شود خود می‌تواند گمراه‌کننده باشد. از دهه ١٣٨٠ یک کارشناس بانک جهانی که به ایران می‌آمد یک الگوی داده-ستانده برای بررسی اثر برداشت یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها با کمک برخی کارشناسان داخلی تهیه کرد که مشخصا برای این کار مناسب نبوده و نتایج آن کاملا اشتباه بوده است. برای مثال، در آن سال‌ها این الگو پیش‌بینی می‌کرد که با تغییر قیمت حامل‌های انرژی، تورمی حدود ٦٠ درصد ایجاد خواهد شد و این نتایج نیز در گزارش‌های دولتی و برخی نشریات منعکس گردید. به‌نظر می‌رسد مجددا همان نوع تحلیل‌ها در مورد اقدامات جدید دولت مطرح می‌شود و برای مقابله با این آثار هم روش‌هایی پیشنهاد می‌گردد که در صورت اجرا، دستاورد‌های همین میزان اقدامات دولت را نیز خنثی می‌کند. در شرایط کنونی آنچه بر نرخ تورم تاثیر دارد بیش از همه، انتظارات تورمی مردم است؛ زیرا بیش از حد لازم برای یک تورم حدود 40-30 درصد پایدار، ذخیره نقدینگی در اقتصاد انباشته شده است. اقدامات انقباضی مالی و پولی نیز اگر همراه با شرایط شکل‌دهی به انتظارات مناسب در ذهن جامعه نباشد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اثر قابل‌توجهی به همراه داشته باشد؛ بنابراین هر کجا مباحث مربوط به تورم توجه دولت را از ریشه مساله منعطف کند، به همان میزان نیز دولت را از حل مشکل دور می‌کند. آنچه از ابتدا مشخص بود این بود که ظرفیت کلان اقتصاد برای تدارک و اجرای سیاست‌های اقتصادی طی دوران دولت قبلی، به‌شدت کاهش یافته است. چنان‌که این جانب در یک نوشته قبل از شروع کار دولت فعلی مطرح کردم، اگر دولت نتواند به بازسازی دستگاه‌های کارشناسی کشور بپردازد، امکان این را که حرکت‌های اساسی در اقتصاد ایجاد کند، نخواهد داشت. اقدامات موردی نیز معمولا به برداشتن گام‌های به عقب و جلو و زیگزاگ منجر شده و نتیجه چندانی به‌بار نخواهد آورد. شرایط داخلی و بین‌المللی بیش از پیش ضرورت تقویت دستگاه‌های کارشناسی کشور و تدوین برنامه‌های منسجم و تدارک ساز و کار اجرای آنها را طلب می‌کند.(اخبار روز)

۹۳/۰۲/۱۴
۰۲:۰۳

نرخ فروش انواع ارز ، سکه و طلا

نیوزهاب سیاسی،اخبار بانک ، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۴
۰۵:۳۷

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۲/۱۴
۰۷:۰۴