نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 115240
  • تمام سکه (طرح جدید) 1185000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1140000
  • نیم سکه 605000
  • ربع سکه 319000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3970
  • یورو 4285
  • پوند 4880
  • صد ین 3400
  • درهم امارات 1110
  • لیر ترکیه 1145
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 32369
  • 58 Arrow up
    یورو 34140
  • 258 Arrow up
    پوند 39375
  • 18 Arrow up
    فرانک 31816
  • 314 Arrow up
    صد ین 27887
  • 0
    درهم امارات 8813

نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سال‌های 1391 تا 1395 بررسی شد درجازدگان و پیشروان در توانگری مالی را بشناسید

نقدینه- بررسی نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه در پنج سال متوالی می تواند نشان دهنده مسیر روبه رشد یا رو به نزول آنها باشد ، این بررسی حکایت از ان دارد که چه شرکتهای با برنامه ترمیم مالی در بهبود روند توانگری مالی خود موفق بوده اند و چه شرکتهایی با انحراف از مسیر ، روند نزولی را طی کرده اند.

نقدینه- بررسی نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه در پنج سال متوالی می تواند نشان دهنده مسیر روبه رشد یا رو به نزول آنها باشد ، این بررسی حکایت از ان دارد که چه شرکتهای با برنامه ترمیم مالی در بهبود روند توانگری مالی خود موفق بوده اند و چه شرکتهایی با انحراف از مسیر ، روند نزولی را طی کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در این گزارش نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه که حوزه فعالیت آنها سرزمین اصلی می‌باشد، در سال 1391 تا 1395 ارائه شده است. برای درک درست از وضعیت توانگری مالی این شرکت‌ها و وضعیت کلی این شاخص، آمار مربوطه با توجه به سهم این شرکت‌ها از حق بیمه تولیدی کل بازار در سال 94 ارائه شده است.
جدول 1/ نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سال‌های 1391 تا 1395
سطح توانگری
نسبت توانگری مالی اعلامی سال 1395
نسبت توانگری مالی اعلامی سال 1394
نسبت توانگری مالی اعلامی سال 1393
نسبت توانگری مالی اعلامی سال 1392
نسبت توانگری مالی اعلامی سال 1391
شرکت
1
100
100
90
104
55
آسیا
2
86
111
102
111
63
دانا
1
102
107
101
143
159
البرز
2
76
78
101
40
35
معلم
1
100
108
102
92
67
پارسیان
1
232
217
204
241
272
ملت
1
100
138
166
94
146
رازی
-
-
-
5
35
35
توسعه
1
146
132
113
114
108
سامان
4
33
78
91
71
86
نوین
1
118
115
105
113
251
پاسارگاد
1
113
100
103
130
120
کارآفرین
2
77
84
91
159
102
سینا
3
58
43
56
118
446
میهن
1
104
76
63
92
501
کوثر
2
87
130
---
---
---
آرمان
1
194
339
---
---
---
ما
1
738
870
840
1،288
1،284
اتکایی ایرانیان
4
40
51
82
119
97
ایران
2
71
13
74-
42
167
دی
1
366
---
---
---
---
سرمد
1
179
95
---
---
---
تعاون
سطح 1: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با 100 درصد و بیشتر است.
سطح 2: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد است.
سطح 3: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از 50 درصد و کمتر از 70 درصد است.
سطح 4: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از 10 درصد و کمتر از 50 درصد است.
سطح 5 : ‌مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه کمتر از 10 درصد است.
نسبت توانگری شرکت‌های بیمه ایران و آسیا که روی هم رفته در سال 1394 ، 50.1 درصد از حق بیمه تولیدی کل بازار را به خود اختصاص داده بودند، در شکل 1 ارائه شده است.
نسبت توانگری مالی بیمه ایران که سهم 40.1 درصدی از کل بازار را داشته است فقط در سال 92 بیشتر از 100 درصد بوده است و بعد از آن سیری نزولی داشته است. این نسبت برای شرکت بیمه آسیا در سال 91 و 93 کمتر از 100 درصد بوده است و در سال‌های 94 و 95 معادل 100 درصد بوده که در سطح 1 توانگری مالی قرار گرفته‌ است.
سه شرکت بیمه دانا، البرز و پارسیان در سال 1394 سهم 20.3 درصدی از حق بیمه تولیدی بازار را داشته اند. نسبت توانگری مالی شرکت بیمه البرز در سال‌های 1391 تا 1395 بالاتر از 100 درصد بوده است. این نسبت برای شرکت دانا در سال 91 کمتر از 100 درصد بوده است که برای سال‌های 92 تا 94 به بالای 100 درصد رسیده اما در سال 95 دوباره به زیر 100 درصد کاهش یافته است که این شرکت را در سطح 2 توانگری قرار می‌دهد. نسبت توانگری مالی شرکت بیمه پارسیان در سال‌های 91 و 92 کمتر از 100 درصد بوده که بعد از آن به بالای 100 درصد رسیده که شرکت را در سطح 1 توانگری قرار داده است.
سهم شرکت‌های بیمه معلم، رازی، پاسارگاد، کارآفرین، کوثر در سال 1394 از حق بیمه تولیدی کل بازار روی هم رفته 16.2 درصد بوده است. نسبت توانگری مالی این شرکت‌ها در سال 1391 تا 1395 در شکل 3 ارائه شده است:
نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه پاسارگاد و کارآفرین در سال‌های 1391 تا 1395 بالاتر از 100 درصد بوده و در سطح 1 توانگری مالی قرار گرفته‌اند. نسبت توانگری مالی بیمه رازی برای سال‌ 92 کمتر از 100 درصد بوده و در سایر سال‌های ذکر شده این نسبت بالاتر از 100 درصد بوده است که شرکت را سطح 1 توانگری قرار داده است. نسبت توانگری مالی شرکت بیمه کوثر در سال 91 بالاتر از 100 درصد بوده است. در سال‌های 92 تا 94 به زیر 100 درصد رسیده است اما در سال 95 دوباره به بالای 100 درصد افزایش یافته و در سطح 1 توانگری مالی قرار گرفته است. این نسبت برای شرکت معلم فقط در سال 93 بالاتر از 100 درصد بوده است.
سهم سایر شرکت‌های بیمه در سال 1394 از حق بیمه تولیدی بازار 13.4 درصد بوده است. نسبت توانگری مالی بیمه سایر شرکت‌هایی که در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند در ادامه آمده است:
شرکت بیمه ملت در بازه زمانی ذکر شده از وضعیت خوبی برخوردار بوده است چنانکه در تمامی این سال‌ها سطح توانگری مالی این شرکت در بالای 200 درصد قرار گرفته است. سطح توانگری مالی بیمه سامان نیز طی دوره ذکر شده در بالای 100 درصد قرار گرفته است. این نسبت برای شرکت سینا در سال‌های 91 و 92 بالای 100 درصد بوده است اما بعد از آن سیر نزولی داشته و به 77 درصد در سال 95 کاهش یافته که شرکت را در سطح 2 توانگری مالی قرار داده است.
نسبت توانگری مالی بیمه میهن در سال 91 و 92 بالای 100 درصد بوده اما بعد از آن به زیر 100 درصد کاهش یافته است. این نسبت برای شرکت بیمه دی طی دوره زمانی ذکر شده به جز سال 91، زیر 100 درصد بوده است اما شرکت توانسته است از سال 93 به بعد توانگری خود را از سطح 5 به سطح 2 ارتقا دهد. سطح توانگری شرکت بیمه نوین در این بازه زمانی زیر 100 درصد بوده است و در سال 95 به پایین‌ترین حد خود یعنی 33 درصد کاهش یافته که این شرکت را در سطح 4 توانگری مالی جای داده است.
شرکت‌های بیمه ما و اتکایی ایرانیان در سطح 1 توانگری مالی هستند. در شرکت اتکایی ایرانیان برای سال‌های 1391 تا 1395 نسبت توانگری مالی معادل 1،284 ، 1،288 ، 840 ، 870، 738 می‌باشد. در شرکت ما برای سال 94 نسبت توانگری مالی 339 و برای سال 95 معادل 194 بوده است. این نسبت برای شرکت آرمان در سال 1394 معادل 130 درصد بوده اما در سال 1395 به 87 درصد کاهش یافته است. سطح توانگری مالی بیمه تعاون در سال 1394 معادل 95 درصد و در سال 1395 به 179 درصد افزایش یافته است. این نسبت برای بیمه سرمد در سال 1395 معادل 366 درصد بوده است. نسبت توانگری بیمه توسعه به دلیل لغو پروانه فعالیت در رشته‌های اتومبیل و زندگی، ارائه نشده است. منبع: ریسک نیوز

۹۵/۱۰/۲۱
۱۵:۱۹

توانگری مالی شركت های بيمه در سال های ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۵

بیمه مرکزی توانگری مالی شرکت های بیمه فعال در سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را منتشر کرد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بیمه مرکزی، شرکت های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آیین نامه شماره ۶۹) موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورت های مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند. در همین راستا اداره کل نظارت مالی پس از بررسی و کنترل محاسبات، نسبت توانگری هر یک از شرکت های بیمه برای سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵را به شرح زیر برای اطلاع عموم ذینفعان به شرح زیر اعلام کرد:
 
نسبت توانگری شرکت های بیمه در سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵
- توانگری اعلامی بیمه مرکزی در هر سال، بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال گذشته است.
- توانگری شرکت های بیمه در سال هایی که آن شرکت ها کمتر از سه سال سابقه فعالیت داشته اند، درج نشده است.
- نسبت توانگری شرکت بیمه توسعه به دلیل لغو پروانه فعالیت در رشته های اتومبیل و زندگی، در جدول درج نشده است.
شرکت هایی که در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر۱۰۰ درصد و بیشتر است. این شرکت ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه­ گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخور دارند.
نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخص های تعریف شده سطح دو توانگری به این معناست که شرکت­های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند. برابر برنامه ریزی صورت گرفته، بیمه مرکزی از شرکت های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی سه ساله و حسب مورد برنامه افزایش سرمایه کرده که پس از بررسی و تایید، برای اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ  می شود.
نسبت توانگری مالی سطح سه، بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است. برابر مقررات موجود، شرکت­ های بیمه ای که در سطح سه قرار می­ گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال آتی را نیز ارایه کنند. این برنامه­ ها باید به گونه­ ای باشد که در آن چگونگی ارتقاء سطح توانگری ظرف دو سال آینده را به روشنی نشان دهد.
نسبت توانگری مالی سطح چهار، بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است. شرکت هایی که در سطح چهار قرار می گیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارائه و تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگری خود را ارائه نمایند. علاوه بر این با توجه به سطح توانگری شرکت ها، بیمه مرکزی به استناد ماده ۱۲ آئین نامه توانگری، شرکتهای بیمه مشمول را ملزم به انجام برخی از اقدامات فوری از جمله کاهش صدور بیمه نامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه گذاری در بخش های کم بازده نموده است.
نسبت توانگری مالی سطح پنج، کمتر از ۱۰ درصد است. چنانچه نسبت توانگری موسسه بیمه در سطح پنج باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت موسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمه ای تعلیق یا ابطال نماید.
در راستای اجرای آیین نامه توانگری مالی، بیمه مرکزی به عموم هموطنان و بیمه گذاران توصیه کرده است به سطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی شده به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه گر خود توجه کنند و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت های بیمه غفلت نکنند.

۹۵/۱۰/۲۱
۰۲:۱۶

مرد بزرگی که دغدغه عدالت اجتماعی داشت

اقتصاد اقتصاد سیاسی - عبدالناصر همتّی

صحبتکردن در مورد آیت الله هاشمی ، مرد بزرگی که هم در کسوت روحانی و مجاهدی نستوهباشد، هم سیاست‌مداری با تدبیر و دارای سعه صدر، هم اقتصادشناسی با تسلط و فهمبرنامه‌ریزی ، هم جامعه‌شناسی دردشناس و سنگ صبوری برای همه گروه‌های اجتماعی وسیاسی و از همه مهمتر مصالح و منافع ملی و نظام را همیشه بر قدرت و منافع شخصیترجیح بدهد بسیار سخت است و بیان آن در چند خط ناممکن.
درمدت 35 سالی که به علت مسئولیت های اجرایی خصوصا در دوره مسئولیت خبری و سیاسی درصدا و سیما با ایشان ارتباط داشتم ایشان را بسیار دقیق، کارشناس، توسعه‌گرا ومهربان دیدم.
درهمه مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دارای نظر کارشناسی بودند.
یکبار به ایشان عرض کردم موقع گزارش دادن به شما باید خیلی مراقب باشیم. برای اینکه خیلیسریع نواقص گزارش‌ها و مطالب ارائه شده را تشخیص و با طرح سوال، گزارش‌دهنده راگیر می انداختند.
بسیار اهلمطالعه بودند. معمولا کتاب جدیدی که در حوزه اقتصاد می‌نوشتم یک نسخه به ایشانتقدیم می کردم و با اظهاراتی که در دیدار بعدی ایشان می‌کردند متوجه می شدمکتاب را کامل و با دقت مطالعه کرده اند در حالی که مشغله زیادی داشتند.
ایشانبا گذشت زمان و مشاهده مشکلات اقتصادی دولتی به دریج دیدگاه قوی‌تری نسبت بهاقتصاد غیردولتی پیدا کردند و تلاش جدی در مجمع تشخیص مصلحت برای تصویب قانونمربوط به خصوصی‌سازی و موارد ذیل اصل 44 انجام دادند و همواره طی یک دهه گذشته درخیلی از ملاقات‌ها از اینکه سیاست‌های مصوب مجمع تشخیص و تاکیدات مقام معظم رهبریدر زمینه خصوصی‌سازی اجرا نمی شود ناراحت و نگران بودند.
آقایهاشمی به عدالت اجتماعی بسیار اهمیت می دادند و یکی از آرزوهای ایشان تصویب لایحهفقرزدایی بود که متاسفانه با تغییر دولت معوق ماند و عملا به نتیجه نرسید.
همانطورکه مقام معظم رهبری در پیامشان تاکید کردند علیرغم داشتن اختلاف دیدگاه‌های نظریهمواره مطیع نظرات رهبری بودند.
یادممی‌آید چند سال پیش در اوج مباحث سیاسی و اجتماعی و تنش‌های موجود در جامعه درپاسخ به این سوال که نظر شما چیست و چه اقدامی می خوهید انجام دهید؟ ایشان تاکیدکردند من هر تصمیم و نظری داشته باشم از مسیر نظرات مقام معظم رهبری انجام میدهم و هیچاقدامی را بدون پذیرش و تصمیم مقام رهبری برای جامعه مفید نمی دانم.
روحشانشاد و یادشان گرامی باد
رئیس کل بیمه مرکزی
35223

منابع دیگر:
  • نامه‌ نیوز
  • پارسینه
  • شما نیوز
  • صبا ایران
  • اقتصاد ایران آنلاین
۹۵/۱۰/۲۱
۰۱:۵۶

قانون جدید بیمه در پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت

خبرگزاری آریا - به تازگی قانون جدیدی در رابطه با بیمه شخص ثالث تصویب شده که به موجب این قانون دارندگان خودرو های گرانقیمت در تصادفاتی که مقصر نیستند ، تنها می توانند یک چهارم کل خسارت خود را توسط بیمه شخص مقصر دریافت کنند.
این یعنی طبق قانون جدید بیمه مرکزی ، این خودرو ها در سقف خسارت می توانند تنها 50 درصد حداکثر بیمه ماه های حرام (امسال 252 میلیون تومان) را دریافت کنند. البته محاسبه میزان حداکثر خسارت چنان که به نظر می رسد ساده نیست و یک مثال احتمالا بتواند به درستی توضیح کاملی را به خوانندگان بدهد.
اگر خودروی مورد نظر که در این تصادف به آن خسارت رسیده و قصد دارد از بیمه طرف مقصر استفاده کند ، قیمتی حدود 500 میلیون تومان داشته باشد ، پس می تواند تنها از یک چهارم میزان تعیین شده استفاده کند.
چراکه قیمت خودرو چهار برابر 126 میلیون تومان تعیین شده است و خسارت آن نیز یک چهارم محاسبه خواهد شد. این یعنی چنانچه خسارت وارده 40 میلیون تومان برآورده شود ، بیمه موظف به پرداخت 10 میلیون تومان برای جبران خسارت است.
کل این ماجرا باعث خواهد شد که این دسته از مالکان خودرو های گران قیمت مجاب به خرید بیمه بدنه کامل شوند و برای تامین مابقی خسارت دست به دامان این نوع بیمه باشند.
البته حداکثر رقم 126 میلیونی در حال حاضر ثابت است و چنانچه نرخ دیه در سال های آینده افزایشی داشته باشد ، این نرخ از بیمه خودرو های گران قیمت نیز به همان تناسب افزایش خواهد داشت.

منابع دیگر:
  • دیجیاتو
  • بانک و صنعت
  • جماران
  • عصر ایران
۹۵/۱۰/۲۰
۱۷:۱۱

دکتر حریرچی: ماجرای بحران ورشکستگی در بیمه سلامت/ طلب وزارت بهداشت از بیمه‌ها

سخنگوی وزارت بهداشت درباره انتقال سازمان بیمه سلامت ایرانیان به وزارت بهداشت گفت: سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است و مستقل خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم شاهد استمرار تفکیک تامین کننده خدمات و خریدار خدمات خواهیم بود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت ضمن تسلیت درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: در گذشت ایشان را که مصادف با شهادت امیرکبیر و رحلت حضرت معصومه (س) است و ضایعه بسیار اسفناکی است، به خانواده ایشان، رهبر معظم انقلاب و ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم.
 
وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در نشست خبری که در وزارت بهداشت برگزار شد، درباره وضعیت بیمه سلامت ایرانیان و انتقالش به وزارت بهداشت، گفت: سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است و مستقل خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم شاهد استمرار تفکیک تامین کننده خدمات و خریدار خدمات خواهیم بود.
 
قائم مقام وزیر بهداشت افزود: یکی از دستاوردهای مهم در قانون برنامه ششم این بود که تعیین بسته خدمتی به طور صریح به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده بود که براساس بند ه ماده ۸۶ سیاست‌های کلی نظام سلامت، متن مهمی تصویب شد و براساس آن بسته خدمتی، شمول و سطح خدمات صندوق بیمه پایه سلامت، با نظر وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ شود و از سال دوم اجرای قانون برنامه، خرید خدمات توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفا مطابق با این بسته است. این موضوع در مواقع رویکرد دیگری از سیاست‌های کلی بوده است. در گذشته بسته خدمات بیمه پایه را شورای عالی بیمه تعیین می‌کرد، اما اکنون طبق نص صریح سیاست‌های کلی، این وظیفه در اختیار وزارت بهداشت گذاشته شده است و امیدواریم با اختیاراتی که در قانون جدید هم برای وزارت بهداشت و هم برای بیمه سلامت قرار داده شده، بتوانیم به خوبی عمل کنیم.
 
حریرچی همچنین گفت: براین اساس مجموعه ارزشمندی از اختیارات و مسوولیت‌هایی که به وزارت بهداشت اضافه می‌شود که البته بیمه سلامت هم جزوی از آنهاست، مسوولیت‌های ما را افزایش می‌دهد و امیدواریم بتوانیم تکالیف قانون برنامه و سیاست‌های کلی را جاری کنیم.
 
وی ادامه داد: در این قانون به طور مشخص اشاره شده که دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی و تامین منابع پایدار برای حوزه سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمارستان‌ها و مدیریت منابع سلامت را از طریق نظام بیمه و با محوریت وزارت بهداشت انجام دهد. همچنین در بند الف ماده ۸۷، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت برعهده وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. در ادامه ماده هم صراحتا گفته شده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و بیمه‌های پایه و تکمیلی، موظف هستند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امورتصدی‌گری، تبعیت کنند.
 
قائم مقام وزیر بهداشت همچنین گفت: در حال حاضر با احتساب بیمه شدگان جدید در قالب طرح تحول سلامت، سازمان بیمه سلامت با اختلاف معنی‌داری بزرگترین سازمان بیمه کشور محسوب می‌شود که هم روستاییان و عشایر را در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و هم افراد خاص، کارکنان دولت و حاشیه‌نشین‌ها را پوشش داده و ابزار مناسبی برای اجرای سیاست‌های مربوط به نظام سلامت خواهد بود.
 
حریرچی، درباره انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت نیز گفت: درباره موضوع رای‌ها نیز قاعدتا طبق قانون رسیدگی می‌شود و رای دکتر شهریاری و افراد دیگری که می‌گویند دستگاه‌شان مشکل داشته، حتما به این موضوع رسیدگی می‌شود و امیدواریم مراحل قانونی را طی کرده و آنچه که به مصلحت مملکت است اتفاق افتد.
 
نظر وزارت بهداشت درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و بخش دولتی گفت: واقعیت این است که نظر وزارت بهداشت این بود که راه‌حل اساسی برای حل این موضوع اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت است؛ به طوری که بند ۹.۶ از سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر این است که تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده و حق فنی واقعی  و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی باشد. حال باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان مصر به کار کردن در دو جا هستند. باید توجه کرد که جامعه پزشکی هم تمایل دارد که در یک جا کار کند، ‌ اما علت دو شغله بودن آنها این است که اولا وابستگی به دولت دارند و در عین حال دولت هم در گذشته اجازه کار کردن پزشکان در دو بخش را می‌داده، از طرفی تعرفه خصوصی بالاتر از تعرفه دولتی است.
 
قائم مقام وزیر بهداشت  افزود: ما معتقدیم اگر این موضوع حاصل شود و زیرساخت‌های مناسب و انگیزه‌های مناسب در بخش دولتی فراهم شود و در عین حال در بخش خصوصی هم مالیات قانونی و واقعی اجرا شود، مشکل حل خواهد شد و جامعه پزشکی مشتاق به انجام این کار می‌شود. در عین حال باید پرسید در قانون برنامه پنجم که بندهای مرتبط به این موضوع آسان‌تر بود، چرا در ۳ دوره گذشته وزارت بهداشت نتوانست به این موضوع جامه عمل بپوشاند. البته ما افتخار داریم که اعلام کنیم وزارت بهداشت در دوره اخیر تعداد افراد تمام وقت را از ۱۷ درصد به ۵۰ درصد رسانده است؛ به طوری که اکنون از هر دو نفر پزشک یک نفر تمام وقت هستند و این آمار در برخی دانشگاه‌ها به ۹۰ درصد هم می‌رسد. در حالی که در گذشته از هر ۶ نفر یک نفر تمام وقت بودند.
 
حریرچی تاکید کرد: بنابراین در دراز مدت و با فراهم کردن زیرساخت‌ها، قسمت عمده‌ای از این مشکلات رفع خواهد شد؛ اما نمی‌توانیم فقط درباره یک مورد از یک منظومه مرتبط و به هم پیچیده تصمیم بگیریم.
 
طلب وزارت بهداشت از بیمه‌ها
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره وضعیت مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین مشکل اوراق قرضه توزیع شده در بین دانشگاه‌ها، گفت: از نظر مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر هنوز وضعیت نامناسبی داریم. براین اساس اگر ۱۶۵۰ میلیاردی که به صورت اوراق قرضه از سوی سازمان بیمه سلامت به ما دادند که هنوز نقد نشده را احتساب کنیم، باید گفت که بیمه سلامت مطالباتش را در سال ۹۴ پرداخت کرده و وارد فروردین‌ماه شده، اما سازمان تامین اجتماعی هنوز ۱۱۲۰ میلیارد تومان از مطالبات سال ۹۴ را پرداخت نکرده است.
 
حریرچی افزود: مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۹۵ به این ترتیب است که سازمان تامین اجتماعی ۳۴۵۶ میلیارد، سازمان بیمه سلامت ۴۰۲۳ میلیارد، نیروهای مسلح  ۳۱۳ میلیارد و کمیته امداد ۱۳۴ میلیارد به وزارت بهداشت بدهکارند. براین اساس به طور کلی در سال ۹۵، ۸۲۳۱ میلیارد تومان از اسناد ارسال شده ما از سوی ۴ بیمه‌گر اصلی پرداخت نشده است که البته باید توجه کرد که به طور متوسط اسناد را در سال ۹۵ تا مهر و آبان‌ماه ارسال کرده‌ایم. برای سال ۹۴ نیز ۱۲۶۱ میلیارد تومان از سه بیمه‌گر اصلی طلب داریم.
 
وی درباره موضوع اوراق قرضه نیز گفت: به هرحال ما اوراق قرضه را به عنوان چیزی اجتناب‌ناپذیر قبول کردیم و امیدواریم با تمهیداتی بتوانیم آنها را نقد کنیم. البته برخی پیمانکاران اوراق قرضه را قبول کردند و کارها در این مورد در حال نهایی شدن است و امیدواریم ۴۰۰۰ میلیارد اوراقی را هم که در آینده تحویل می‌گیریم بتوانیم با روش‌هایی که پیش‌بینی کردیم نقد کنیم.
 
بحران ورشکستگی در بیمه سلامت چگونه حل می‌شود؟
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره بحران‌های مالی بیمه سلامت ایرانیان گفت: اولا ارائه اوراق قرضه باعث شد که قسمتی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت جبران شود. در عین حال شاهد افزایش بودجه نسبتا مناسبی در بیمه سلامت بودیم که می‌تواند قسمتی از بدهی‌های این سازمان را جبران کند. براین اساس امیدواریم با کمک نمایندگان و اقداماتی که برای این سازمان انجام می‌شود، مشکلات اعتباری آنها حل شود.
 
حریرچی افزود: در عین حال باید توجه کرد که نظام در برهه‌ای تصمیم گرفت تا افرادی را که طی ۵ دهه گذشته نتوانسته بود بیمه کند، بیمه شوند و این بیمه شدگان هزینه‌هایی دارند. به طوری که حداقل هزینه صندوق بیمه ایرانیان در سال ۹۵ برای بیمه‌شدگان جدید ۳۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که البته هر سال ۳ الی ۵ درصد به این هزینه‌ها اضافه می‌شود. در عین حال مطمئن هستیم که خرد جمعی و نظام کمک می‌کنند تا منابع مورد نیاز را تامین کنند. همچنین ما با توجه به اختیارات‌مان در جهت کنترل هزینه‌ها و هدایت آنها اقدام می‌کنیم و حتما سیستم‌های صرفه‌جویی اعمال می‌شود. براین اساس امیدواریم با این اقدامات و با توجه به بندهایی که در قانون برنامه ششم برای کمک به بیمه‌ها عنوان شده است، مشکلات آنها خاتمه یابد.
 
پیش‌نویس‌های اولیه برای تعیین تعرفه‌های پزشکی ۹۶
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال دیگری درباره تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ گفت: البته هنوز لایحه بودجه در مجلس است و باید ببینیم وضعیت لایحه به چه شکل می‌شود. البته اتفاق مهمی که در قانون برنامه ششم افتاده این است که حق بیمه از ۵ تا ۶ درصد به ۷ درصد افزایش پیدا کرده است. در عین حال برای تعیین تعرفه باید وضعیت حقوق کارمندان دولت، کارگران، تورم، میزان خدمات و... را بررسی کنیم.
 
حریرچی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که ما نمی‌توانیم به صورت دستوری قیمت‌ها را کنترل کنیم، بلکه باید به موقعیت‌های موجود هم توجه کنیم. براین اساس حتما تمایل‌مان این است که صرفه‌جویی‌های لازم انجام شود، اما باید به واقعیات و منابع موجود نیز توجه کرد. در هرحال اکنون در حال تهیه پیش‌نویس‌های اولیه در زمینه تعرفه‌ها هستیم و البته باید ببینیم وضعیت لایحه به چه صورت پیش می‌رود.
 
تدبیر دولت برای کنترل آنفلوآنزای پرندگان
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت آنفلوآنزای پرندگان گفت: توجه به این موضوع و عوارض اقتصادی و زیست محیطی آن بسیار حائز اهمیت است. براین اساس در سطح بالای دولت با حضور دکتر جهانگیری جلسه‌ای در این زمینه برگزار و تدبیرهای لازم اندیشیده شد تا در این زمینه مشکلی ایجاد نشود.
 
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: ما اصلا انتقال و شیوع انسانی آنفلوآنزای پرندگان را شاهد نبودیم و همانطور که سازمان دامپزشکی اعلام کرده، مرغ و تخم‌مرغی که از مبادی بهداشتی و رسمی وارد کشور شوند، مشکلی ندارند. اما هشدار می‌دهیم که مردم از استفاده از پرندگانی که به صورت غیرقانونی توزیع می‌شوند و همچنین گوشت شکار هستند، اجتناب کنند.
 
حریرچی در پاسخ به سوال دیگری درباره حسابی که قرار بود حق درمان بیمه‌شدگان به آن واریز شود، گفت: این دستور هم به خزانه و هم تامین اجتماعی داده شده و جلساتی در این باره تشکیل شده است. بنابراین با توجه به تایید وزارت رفاه امیدواریم مشکلی در اجرای آن ایجاد نشود. البته باید دو موضوع درباره آن در نظر گرفته شود. اول اینکه درصد مورد نظر انجام شود و همچنین در مقطع زمانی مناسبی این تخصیص‌های داده شود. بر این اساس هرگاه که حق درمان از کارگر و کارفرما گرفته می‌شود باید در همان زمان هم به این حساب واریز شود.
 
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مشکلات مالی طرح تحول نظام سلامت و اینکه افزایش تعرفه‌ها منجر به این مشکلات شده است، گفت: سوالم این است که افزایش تعرفه‌ها در کجا تصویب می‌شود و وزارت بهداشت چقدر در تصویب آنها تاثیر دارد. باید توجه کرد که وزارت بهداشت تنها یکی از پیشنهاددهندگان تعرفه‌ها به شورای عالی بیمه است و یک رای از ۹ رای را دارد. یک رای هم برای وزیر رفاه است و ۴ رای نیز برای سازمان‌های بیمه‌گر است. بنابراین این مصوبات در دبیرخانه شورای عالی بیمه رسیدگی و در شورای عالی بیمه به تصویب می‌رسند.
 
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: حال ببینید چه کسانی در آن زمان و در این جلسات مشارکت کردند و همراه با وزیر، بزرگان جامعه پزشکی چه عکس‌هایی گرفته شده و چه اظهاراتی مطرح شده است. حال از آنجایی که ما هنوز از آن تصمیم دفاع می‌کنیم و معتقدیم که افزایش تعرفه‌ها درست بوده است و در هزینه‌های سلامت تاثیر زیاد و محسوسی نداشته به ما خرده می‌گیرند.
 
حریرچی ادامه داد: نیت ما در افزایش تعرفه‌ها این بود که اولا تعرفه‌ها واقعی شوند و پرداخت‌های غیرقانونی نیز حذف شوند که این اتفاق رخ داد و موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. باید توجه کرد که ما با افزایش تعرفه‌ها و با یک چندم هزینه توانستیم صرفه‌جویی چند برابری از جیب مردم انجام دهیم. بنابراین افزایش تعرفه‌ها منجر به صرفه‌جویی چند هزار میلیاردی و ایجاد موفقیت در حذف پرداخت‌های غیرقانونی شد، البته باید توجه کرد که البته هنوز هم تعرفه‌ها واقعی نشده‌اند.
 
قائم مقام وزیر بهداشت همچنین اظهار کرد: برخی می‌گویند در حال حاضر زیرمیزی به روی میز آمده اما اصلا چنین موضوعاتی صحت ندارد و هنوز هم سازمان‌های بیمه‌گر نظر کارشناسی دادند که در حال حاضر هم تخت‌روز یک دوم قیمت تمام شده است. بنابراین ما با افزایش جزیی تعرفه‌ها توانستیم صرفه‌جویی زیادی را انجام دهیم. در عین حال باید توجه کرد که بیمه‌شدگان جدید در سال ۹۴، ۳۲۰۰ میلیارد تومان هزینه داشتند که این هزینه در سال ۹۵ به ۳۶۰۰ میلیارد تومان رسید. حال باید پرسید پول این هزینه‌ها از کجا تامین شده است. یعنی با احتساب ۲۰۰۰ میلیاردی که در سال ۹۳ در نظر گرفته شد، مجموعه این ارقام به ۸۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که اگر این میزان به بیمه سلامت داده شود، ۹۰ درصد مشکلات این سازمان حل خواهد شد.

۹۵/۱۰/۲۰
۱۵:۳۱

همتی : ضریب نفوذ بیمه به 3 درصد افزایش می یابد

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر توسعه بیمه مسئولیت گفت : ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم به 3 درصد افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی در دومین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه با رویکرد توسعه بیمه های مسئولیت گفت: سهم پنج درصدی بیمه های مسئولیت از سبد دارایی صنعت بیمه با توجه به ظرفیت های موجود ناچیز است و راه توسعه آن نظارت، مدیریت ریسک و ارائه نرخ های فنی در رشته های شخص ثالث و درمان است تا نقدینگی شرکت های بیمه را با مشکل مواجه نکند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بیمه مرکزی هدفی جز رشد و تعالی صنعت بیمه ندارد که با نظارت و سیاستگذاری های مطلوب میسر خواهد شد.
وی درباره کاهش تصدی گری بیمه مرکزی گفت: وظیفه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه برای اصلاح امور و دفاع از حقوق بیمه گذاران و انطباق فعالیت آنها با مقررات است و نباید به دخالت تعبیر شود.
وی خاطرنشان کرد: مردم در مواجهه با مشکلاتی چون بیمه توسعه، بیمه مرکزی را مسئول می دانند، پس نمی توان انتظار داشت بیمه مرکزی فقط نظاره گر باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تکالیف در نظر گرفته شده برای صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه که افزایش ضریب نفوذ بیمه به هفت درصد یکی از آن موارد بود گفت: با توجه به روند رشد ضریب نفوذ در 10 سال اخیر، می توان انتظار داشت در بهترین شرایط صنعت بیمه در پایان برنامه ششم به ضریب نفوذ بیمه به 3 درصد ( سهم خدمات بیمه از تولید ناخالص داخلی) برسد.
دکتر همتی همچنان بر خوشرویی در هنگام پرداخت خسارت از سوی شرکت های بیمه تاکید کرد و گفت: شرکت های بیمه برای جلب اعتماد مردم به صنعت بیمه باید شرایط پرداخت خسارت را آسان تر کنند.
وی افزود: بهانه های واهی برای عدم پرداخت خسارت از سوی بیمه گران ناشی از مسیر غلط آنها در مدیریت ریسک و ترکیب پرتفوی است، چرا که با ارائه نرخ و شرایط غیر فنی نقدینگی شرکت را با مشکل مواجه می کنند و به تبع آن در پرداخت خسارت خست به خرج می دهند.

۹۵/۱۰/۲۲
۱۰:۵۸

تائید صلاحیت حرفه‌ای عضو هیات مدیره بیمه ایران معین

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت حرفه‌ای حسن اسلامی پناه به منظور عضویت درهیات مدیره شرکت بیمه ایران معین را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بیمه ایران اسلامی پناه به عنوان نماینده بیمه ایران برای عضویت در هیات مدیره شرکت بیمه ایران معین معرفی و امروز چهارشنبه صلاحیت وی مطابق آیین نامه شماره 90 شورایعالی بیمه درمشاغل کلیدی شرکت های بیمه ازسوی بیمه مرکزی تایید و اعلام شد.
کارشناسان بیمه مرکزی طبق آیین نامه فوق، سوابق شغلی و تحصیلی نامزدهای احراز تصدی مشاغل کلیدی را درمعاونت های مختلف و هیات عامل بیمه مرکزی بررسی و در صورت تایید با آن موافقت می‌کنند.
اسلامی پناه به عنوان کارشناس بیمه درمان بیمه ایران از حدود 20سال پیش کار خود را در صنعت بیمه آغاز کرد. وی همچنین مدیریت‌های مختلف در شرکت سرمایه گذاری صادرات، بیمه دانا و وزارت اموراقتصادی و دارایی را تجربه کرده و در بیمه ایران نیز مشاور مدیرعامل و مدیربرنامه بودجه بوده است.
شرکت سهامی بیمه ایران معین به منظور خدمت رسانی به بیمه گزاران خود و متحول نمودن خدمات بیمه سنتی به خدمات بیمه‌ای نوین در مناطق آزاد ثبت و تاسیس شد.

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
  • صدا و سیما
  • شما نیوز
  • عصر اعتبار
  • بانکداری الکترونیک
  • نقدینه
  • بی‌باک
  • جمهوریت
  • پولی مالی
  • بانک مردم
۹۵/۱۰/۲۲
۱۰:۲۸

حق دسترسی مردم به اطلاعات

روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی است که قانون خاص خود را دارد. ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» همچنین ماده 5 این قانون تصریح می کند: «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» تبصره همین ماده اضافه می کند: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق انتشار و اعلان عمومی به آگاهی مردم برسد.» در ماده 7 این قانون نیز آمده است: «موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.»در همین قانون،موسسات عمومی بدین شرح تعریف شده اند: «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.» این قانون در تاریخ 31/5/88 به تصویب مجلس و سپس مجمع تشخیص مصلحت رسیده و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است. دولت یازدهم که مدعی عمل به حقوق شهروندی است به این قانون چقدر عمل کرده است؟ چندی پیش منشور حقوق شهروندی رونمایی شد. این منشور چون به تصویب مجلس نرسیده، قانونی نیست، اما «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یک قانون است. علاوه بر این قانون ، اصل 55 قانون اساسی تصریح دارد؛ دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی رسیدگی می‌نماید و... گزارش تفریغ بودجه هر سال را به ا نضمام نظرات خود به مجلس تسلیم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.مفهوم این اصل آن است که هیچ اطلاعات مالی و محاسباتی در موسسات عمومی برای مردم محرمانه نیست . مبتنی بر این پشتوانه قانونی، این سوال مطرح است که چرا دولت یازدهم به «دولت محرمانه ها» اشتهار پیدا کرده است؟لذا اگر سخنگوی محترم دولت، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را به رسمیت می شناسد، در مصاحبه های هفتگی خود به تدریج برای تنویر افکار عمومی پاسخی برای سوالات زیر مهیا سازد؛1- یک راز سر به مهر در خصوص پرداخت های نجومی به برخی از مدیران وجود دارد که باید سخنگوی محترم دولت از آن رمزگشایی کند . راز این است که در تمام موسسات عمومی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی یک ذی حساب منصوب شده است، کار او تطبیق مقررات در مورد پرداخت هاست. اگر دریافت‌های نجومی قانونی بوده، چرا آمدند و پس دادند و عذرخواهی کردند؟ اگر قانونی نبوده چرا ذی حساب ها جلوی ‌آن را نگرفته اند؟ در تمام شرکت ها و بانک های دولتی بازرس قانونی حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسی) حاضر است و کار او هم همین تطبیق مقررات با دریافت و پرداخت هاست. متخلفین چگونه از سد ذی حساب گذشته و توانستند از سد نظارتی بازرس قانونی موسسات عمومی هم بگذرند؟!از آنجایی که حسابرسان دیوان محاسبات هم در دستگاه های اجرایی حضور فعال داشته و چشم بینای نظارتی مجلس شورای اسلامی هستند و وظیفه شان برخورد با تخلفات است، لذا متخلفین چگونه از سومین سد نظارتی به سلامت عبور کرده اند؟ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور می گوید وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه اعمال نظارت مالی بر مخارج موسسات عمومی دارد. چرا این وظیفه در پرداخت حقوق های نجومی تعطیل و دیده نشد؟ تبصره همین ماده می گوید؛ نظارت عملیاتی دولت به عهده سازمان برنامه و بودجه است. چرا این وظایف نظارتی در پرداخت حقوق های نجومی در این سازمان متوقف شد؟ماده 91 قانون محاسبات عمومی می گوید؛ اگر ذی حساب انجام خرجی را برخلاف قانون دانست اما مقام مسئول صادرکننده علی رغم نظر وی دستور پرداخت داد، این مقام مسئول، مسئولیت مدنی این تخلف را بر عهده دارد و باید پاسخگو باشد.به نظر می رسد در مورد پرداخت حقوق های غیرقانونی، ذی حسابان بازرسان قانونی و حسابرس مستقل به وظایف خود عمل کرده اند، اما دولت نمی خواهد آن مقام مسئولی که دستور پرداخت را صادر کرده معرفی کند و مسئولیت این تخلف را بپذیرد؟! در هر صورت سخنگوی محترم دولت باید به این سوال پاسخ دهد که اگر ذی حسابان و بازرس قانونی به وظایف خود عمل نکرده اند چرا آنها برای تعقیب و مجازات به قوه قضائیه معرفی نمی شوند؟ اگر آنها بی گناه هستند «مقام صادرکننده دستور» پرداخت که وفق ماده 91 قانون محاسبات مسئول است، چرا از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به دیوان محاسبات معرفی نشده است؟2- برحسب گزارش رئیس دیوان محاسبات از سال 92 حسابرسان این دیوان، تخلفات پرداخت های غیرقانونی را گزارش کرده اند . سوال این است؛چرا دادخواستی که دادستانی دیوان بر پرونده یکی از این تخلفات زده و این تخلفات را در فرآیند رسیدگی قرار داده است تاریخ 30/3/95 را دارد؟ (1)به دستور چه کسی سه سال گزارش های حسابرسان دیوان حبس شده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است؟ چرا این گزارش ها به موقع برای رسیدگی به هیئت های مستشاری داده نشده است؟آیا دادستان دیوان محاسبات می تواند گزارش یک حسابرس را در فرآیند رسیدگی بر حسب قانون دیوان محاسبات قرار ندهد و آن را از چرخه رسیدگی خارج یا مختومه کند؟ کدام ماده از مواد قانون دیوان محاسبات چنین اجازه‌ای را به دادستان یا حتی رئیس دیوان محاسبات می دهد که احراز یا عدم احراز تخلف کند و پرونده‌ای را نگه دارد یا مختومه کند؟اعتراض افکار عمومی به حقوق‌های نجومی باعث شده دیوان محاسبات گزارش های حسابرسان خود را در این مورد به جریان بیندازد و تا کنون دو گزارش از طرف رئیس دیوان محاسبات به مجلس تسلیم شده که اولی در مجلس قرائت شد اما دومی قرائت نشده است. سوال کلیدی این است که دیوان به عنوان مرجع قانونی که برای صیانت از بیت‌المال در این مورد صاحب رای است، چرا آراء خود را در مورد حقوق‌های نجومی اعلام نمی کند؟دیوان فقط به این اکتفا کرده که تعدادی آمده اند اضافه دریافتی های خود را عودت داده اند، اما نگفته است آراء هیئت های مستشاری دیوان در احراز تخلف و تقویم ریالی که باید به خزانه ریخته شود، چیست. اگر دولت به همه چیز مهر محرمانه زده است، مجلس که نمی تواند از همین رویه پیروی کند. اصل 55 قانون اساسی به دیوان چنین اجازه‌ای را نمی دهد. پس چرا آراء صادره در مورد تخلفات حقوق‌های غیرقانونی اعلام نمی شود؟!آیا دیوان محاسبات هم قانون انتشار و حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات را به رسمیت نمی شناسد؟پی نوشت :1- دادخواست دادستان دیوان محاسبات در مورد تخلف رئیس و مدیران مالی بیمه مرکزی
محمدکاظم انبارلویی

۹۵/۱۰/۲۰
۱۴:۲۷

اسامی تیم‎های ملی کشتی آزاد اعلام شد

آخرین تمرین تیم کشتی فرنگی بیمه رازی قبل از اعزام به لیگ جهانی اسامی تیم‌های ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‎های بین‎المللی کشتی جام تختی اعلام شد.

به گزارش صباایران به نقل از سایت فدراسیون کشتی: سی‎وهفتمین دوره رقابت‎های بین‎المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی، روزهای 30 دی و اول بهمن ماه به صورت تیم به تیم برگزار می‎شود.
اسامی تیم‎های ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در این رقابت‎ها به شرح زیر است:
تیم الف:
57 کیلوگرم: یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) امید جلالی بهار (البرز)
61 کیلوگرم: مهران نصیری (مازندران)
65 کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان)
70 کیلوگرم: حامد رشیدی (کرمانشاه)
74 کیلوگرم: پیمان یاراحمدی (لرستان)
86 کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز)
97 کیلوگرم: امیر محمدی (خراسان شمالی) الیاس بختیاری (البرز)
125 کیلوگرم: یداله محبی (کرمانشاه)
تیم ب:
57 کیلوگرم: محمد طهماسبی زاده (گلستان)
61 کیلوگرم: بهروز بهروزی راد (کرمانشاه) پیمان بیابانی (تهران)
65 کیلوگرم: فرزاد عموزاده (مازندران)
70 کیلوگرم: علی اصغر جبلی (گلستان)
74 کیلوگرم: امید حسن تبار (مازندران) بهمن تیموری (کرمانشاه- با نظر کادر فنی)
86 کیلوگرم: مجتبی گلیج (مازندران)
97 کیلوگرم: عباس طحان (مازندران)
125 کیلوگرم: امین طاهری (تهران)
تیم توسعه:
57 کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا (کرمان) روح اله نعمتیان (قم)
61 کیلوگرم: محمد نامجو مطلق (گیلان)
65 کیلوگرم: میثم حیدری (زنجان) سامان بهادری (قزوین)
70 کیلوگرم: جمال عبادی (خوزستان)
74 کیلوگرم: سید علی موسوی (گیلان)
86 کیلوگرم: نادر حامدی پور (فارس)
97 کیلوگرم: احسان امینی (بوشهر)
125 کیلوگرم: پویا رحمانی (فارس)
سرمربی: محمد طلایی
مربیان: امیر توکلیان- علی اکبر دودانگه- عباس حاج کناری- احسان لشگری
معرفی یک مربی توسط هیأت کشتی استان های زنجان، گیلان، کرمانشاه، البرز و فارس
سرپرست: علی بیات
تیم ملی جوانان:
57 کیلوگرم: علیرضا سرلک (لرستان) عرفان آیینی (تهران)
61 کیلوگرم: یونس امامی (تهران)
65 کیلوگرم: فرهاد نوری (تهران)
70 کیلوگرم: ابراهیم قلی پور (مازندران)
74 کیلوگرم: علی سوادکوهی (مازندران)
86 کیلوگرم: حامد منافیان (آذربایجان شرقی)
97 کیلوگرم: حسین شهبازی (تهران) دانیال شریعتی (همدان)
125 کیلوگرم: نعیم حسن زاده (مازندران)
سرمربی: تقی اکبرنژاد
مربی: یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان های تهران و مازندران
سرپرست: پرویز عالی

منابع دیگر:
  • صبح تهران
۹۵/۱۰/۲۰
۱۸:۳۱

تأمین انتظارت سهامداران با رعایت اصول پرتفولیو در فروش محصولات بیمه‌ای

رییس هیات‌مدیره بیمه دانا اعلام کرد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین وبه نقل از ایسنا، رییس هیات‌مدیره بیمه دانا اصلاح پرتفوی شرکت و خروج از درمان محوری را مورد تأکید قرارداد و سپس به بررسی شاخص‌های کمی و کیفی عملکرد شعبه در استان کرمانشاه پرداخت و از عملکرد مناسب و رو به بهبود این شعبه تقدیر و تشکر کرد.
رییس هیات‌مدیره بیمه دانا رشد حق بیمه در بخش‌های غیردرمان و وصول موفق مطالبات را در این استان حاصل تدابیر مناسب و خوب همکاران دانست و گفت: درصورتی می‌توان انتظارات سهامداران را تأمین کنیم که به تشکیل پرتفولیوی مناسب و توأم با حاشیه سود و رعایت اصول پرتفولیو در فروش محصولات بیمه‌ای باور داشته و آن را در سطح شرکت نهادینه سازیم و این همان چیزی است که در سند برنامه چهار ساله آمده و مورد تأیید هیات‌مدیره بوده که به نظر می‌رسد همکاران زحمت‌کش ما در شعبه کرمانشاه مطابق با شاخص‌های ابلاغی در برنامه راهبردی حرکت کرده‌اند که شایسته تقدیر هستند.
رییس هیات‌مدیره بیمه دانا همچنین به بالابودن سطح رضایتمندی بیمه‌گذاران حقیقی و حقوقی استان اشاره کرد و گفت: تعامل با بیمه‌گذاران بالفعل و بالقوه، داشتن ارتباطات مستمر با آن‌ها و حسن اخلاق و ارائه خدمات سریع و به‌موقع چه قبل از فروش و چه بعد از فروش در ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان تأثیر به‌سزایی دارد که شاید یکی از مولفه‌های مهم در عملکرد مناسب شعبه کرمانشاه در جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان فعلی این مهم باشد.
وی ابراز امیدواری کرد این سیاست‌ها و تدابیر مدیریتی کماکان ادامه و تقویت شود و زمینه‌ای فراهم شود تا تجارت خوب شعب موفق در اختیار سایر شعب کشور قرار گیرد.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • فرصت نت
۹۵/۱۰/۲۰
۱۶:۲۹

همه چیزهایی که باید درباره «بیمه» بدانیم

اقتصاد ایران: آیا بیمه کردن لازم است؟ چرا باید وسایل، ماشین و حتی جانمان را بیمه کنیم؟

هفته نامه همشهری جوان - امین محمدی، فرشید بیژنی: آیا بیمه کردن لازم است؟ چرا باید وسایل، ماشین و حتی جانمان را بیمه کنیم؟ در این مطلب سعی داریم چند سوال رایج بیمه ای را پاسخ دهیم تا با آن بتوانید یک بیمه گذار موفق باشید، البته بیمه این قدر شاخه و زیرشاخه های متنوع دارد که شاید در این مجال نتوان حق مطلب را ادا کرد اما تا جایی که ممکن بود، مطالب را گردآوری کردیم و با ادبیاتی نرم به شما ارائه دادیم. کی حوصله دارد کاتالوگ و مرامنامه های طولانی و بدادبیات بیمه نامه ها را بخواند؟
1- بیمه ها چقدر سود می کنند؟
خیلی ها از جمله نویسنده همین متن تا قبل از نگارش فکر می کردند بیمه ها خیلی سود می کنند. در ظاهر امر این طور به نظر می رسد که کلا بیمه کردن کار پرسودی است و تعطیل کنیم برویم بیمه بزنیم! اما جالب است بدانید پولی که ما به بیمه گر خود می دهیم، توی جیب خودش نمی رود. نهاد بالاتری به نام بیمه مرکزی بالای شعب بیمه وجود دارد که تمامی پول بیمه ها مستقیما به جیب آن می رود و به تمامی شعب درصد می دهد؛ یعنی این طور نیست که کسی خدای نکرده اگر فامیلش فوت کرد، زنگ بزند شعبه بیمه و بگوید دیه ما را بدهید!
نکته جالب دیگر ین است که مثلا در سال الف شاید x تصادف اتفاق بیفتد ولی در سال ب این رقم کاهش زیادی پیدا کند. آیا بیمه گذار از این اتفاق متضرر نمی شود؟ ضریب خسارت در طول کل سال اصولا فرق زیادی نمی کند و بیمه ها معمولا دچار چنین تلورانس هایی نمی شوند. سود بیمه ها در بیمه شخص ثالث بسیار پایین است و گفته می شود نهایتا 10 درصد سود به کارگزار بیمه می رسد. چیزی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی وجود دارد که دیات از طریق آن پرداخت می شود.
صندوق تامین خسارت های بدنی در ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث تعریف شده است و از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن یا نشاخته نشدن مسئول حادثه و ورشکستگی بیمه گر حمایت می کند. جالب است بدانید خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه توسط این صندوق پرداخت می شود. مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم مجمع عمومی منصوب می شود.
در قانون مجازات اسلامی دو تعریف برای دیه بیان شده؛ اولی ماده 15 که می گوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» و دومی ماده 294 که می گوید: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیا دم داده می شود.» دیه اما در چند مورد از صندوق دیه بیت المال پرداخت می شود که برخی از مصادیق آن بدین شکل است. دیه افرادی که بر اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا کشته می شوند؛ دیه مقتولی که بر اثر سقوط غیرارادی شخص دیگری کشته شده. دیه فردی که بر اثر ازدحام کشته شده یا جسد مقتولی که در خیابان پیدا شده و نمی توان مرگش را به کسی منتسب کرد؛ دیه عابری که از منطقه ممنوعه عبور کرده و اتومبیلی که نقص فنی ندارد به او زده است.
2- کدام برند بیمه را انتخاب کنیم؟
سوالی ازلی ابدی که جواب چندان مشخصی برای آن وجود ندارد. فقط باید به تجربیات شخصی دوستان و اطرافیان خودتان بسنده کنید وگرنه هیچ ماست فروشی نمی گوید ماست من ترش است. شرکت های بیمه هر کدام یک برند هستند. در بیمه بدنه هیچ نرخ ثابتی برای بیمه بدنه وجود ندارد. در بین بیمه ها بیمه ایران به علت دولتی بودنش منابع مالی بیشتری دارد و در خسارت ها؛ دست بازتری عمل می کند سابقه و اعتبار بیشتری هم دارد. اعتبار بیمه ها براساس مفهومی به نام پورتفو تعیین می شود. بیمه ها پورتفوی خود را به علت محرمانه بودن او نمی دهند اما تجربیات میدانی ما نشان می دهد اول بیمه ایران قرار دارد. بعد آسیا و البرز و در گام های بعدی بیمه دانا و پارسیان.
در همین راستا گفته می شود بیمه های نوپا در پرداخت خسارت ها قدرت بیمه های مشهور را ندارند. مورد داشته ایم که طرف تصادف کرده و بیمه اش ایران بوده. رفته دنبال خسارت در حدی پول خوبی گرفته که 200 هزار تومان هم گذاشته جیبش. پروسه پرداخت خسارت در بیمه ها این گونه است که شما مثلا ماشینتان را می برید تا کارشناس بیمه ببیند. او طبق تشخیص خود از نمایندگی استعلام می کند که حدود این خسارت چقدر است. نمایندگی هر رقمی اعلام کند، بیمه آن را رند بازار می کندد و به بیمه گذار می دهد؛ رقمی که بعضی اوقات و در بیمه های قدیمی تر از رقمی که در بازار گرفته می شود بیشتر هم هست.
بیمه ها اما در شخص ثالث با هم رقابت دارند. خیلی از بیمه ها عادت داشتند به گروه های مختلف تخفیف گروهی بدهند؛ مثلا یکی از بیمه ها چند سال پیش به پرسنل بانک ملی 23 درصد تخفیف برای بیمه شخص ثالث می داد اما به تازگی این قانون کلا برداشته شده و با ورود رییس جدید بانک مرکزی، با عبدالناصر همتی و تصویب دولت، هیچ بیمه ای دیگر حق ندارد تخفیف های گروهی را برای بیمه شخص ثالث اعمال کند.
3- آیا آدم های محافظه کار به بیمه روی می آورند؟
بیمه برای چه کسانی است؟ یکی از بحث های ثابت منزل نویسنده این مطلب همیشه درباره این است که آیا بیمه بدنه برای ماشین نیاز است یا نه؟ این شاید از ذهن محاسبه گر نگارنده این متن می آید که حساب می کند آدم مگر چند بار در سال تصادف می کند که به خاطر آن هر ساله رقمی نزدیک به یک میلیون تومان برای بیمه واریز کند؟
اصلا گیریم طرف تصادف هم کرد، مگر خرجش چقدر می شود که آدم یک میلیون را از اول سال برای این اتفاق پیش بینی کند، البته به قول سن و سال دارترهای خانه «کار یه دفعه می شه» و برای جلوگیری از خطر احتمالی باید بیمه گر را پولدار کرد! اما جالب است بدانید که بیشتر اقشار مرفه تر جامعه سراغ بیمه می روند؛ یعنی وقتی کسی دارایی اش زیاد است، بیشتر مراقب آن است و پوشه های بیمه اش را قطورتر و بیمه هایش را دائما زیاد می کند.
لابد طرف با خودش می گوید این قدر پول دارم، این درصد حق بیمه که تاثیری در زندگی من ندارد. پس بگذار بیمه هم بکنیم اما برای آن دسته از کسانی که برای ریال به ریال (که البته از الان به بعد باید بگویم تومان به تومان) پولشان باید برنامه ریزی کنند، بیمه معنی متفاوتی دارد. ما باید دائما دنبال پوشه هایی از بیمه باشیم که مقرون به صرفه تر هستند و آپشن هایی که می توانند حق بیمه را کمتر کنند، اگر تمامی کوپن های بیمه شخص ثالث شما در پایان دوره بیمه تان باقی بماند نهایتا 70 درصد می تواند تخفیف بگیرد؛ درصدی که برای بیمه بدنه در آرمانی ترین شرایطش می تواند به 80 درصد هم برسد؛ یعنی با محاسبه تخفیف های گروهی، تخفیف عدم خسارت و باقی تخفیف ها هر بیمه گری نهایتا می تواند 80 درصد مبلغ بیمه را به شما تخفیف دهد. البته هر بیمه گذاری سعی می کند در بدنه بیمه بیشتری تخفیفش را اعمال کند تا شما را همچنان حفظ کند.
آشنایی با چند اصطلاح بیمه
با هر کارشناس بیمه ای که صحبت کنید، این قدر در بین فرصت هایش اصطلاحات و لغت های تخصصی به کار می برد که ممکن است، کاملا گیج شوید. در این ستون می خواهیم چند اصطلاح بیمه ای را با هم مرور کنیم.
بیمه گر: در کنار اشتباه گرفتن ابوالفضل پورعرب و فریبر عرب نیا، بیمه گر و بیمه گذار یکی دیگر ازمحل های اشتباه گرفتن های رایج در حوزه بیمه است. بیمه گر جایی است که شما را بیمه می کند؛ یعنی آن شرکت بیمه، آن کارمندی که پشت کانتر، بیمه نامه تان را صادر می کند و مجازا تمام آن ساختمان ببمه که در قانون با نام «بیمه گر» شناخته می شود.
بیمه گذار: اگر ترجمه لفظی کنیم شاید گمراه شویم. بیمه گذار کسی است که بیمه روی آن قرار داده می شود یا شاید بیمه روی آن گذاشته می شود! بیمه گذار درواقع همان مشتری بیمه است که سمت شعبه می رود و بیمه می کند.
پورتفو: کل حق بیمه نامه هایی که بابت بیمه اشخاص به بیمه داده می شود، پورتفو نام دارد که بیمه گر روی آن حساب می کند. درواقع پورتفو حجم حق بیمه پرداختی است. با یک مثال شاید بشود این مفهوم را راحت تر توضیح داد؛ مثلا خودروساز شرکت ایکس تمام خودروهایش را بیمه کرده و تمام حق بیمه شده مثلا پنج میلیارد تومان. براساس همین تعریف، پورتفوی اشخاص شرکت ایکس برای بیمه پنج میلیارد تومان می شود. در بحث اعتبار بیمه نامه مفهوم پورتفو ارزش بیشتری دارد. بیمه اعتبار بیشتری دارد که پورتفوی آن بیشتر باشد.
فرانشیز: سهم بیمه گذار را فرانشیز می گویند. سهمی که بیمه گذار باید موقع خسارت پرداخت کند؛ مثلا فرض کنید در یک حادثه که افتادن درخت روی اتومبیل است، ماشینی پنج میلیون تومان خسارت دیده. شرکت بیمه عین این پنج میلیون را به بیمه گذار بر نمی گرداند. در حادثه اول 10 درصد، در حادثه دوم 20 درصد و از حادثه سوم به بعد 30 درصد به عنوان فرانشیز بیمه نامه کسر می شود.
بیشتر بیمه ها از حادثه چهارم به بعد به بیمه گذار می گویند که بیمه اش را باطل کند و برود! البته طبق قانون بیمه گر نمی تواند بیمه نامه را باطل کند اما اگر بیمه گذار بی خیال نشود، بیمه گر به او تخفیف نمی دهد، اقساط صادر نمی کند یا آپشن هایش را می گیرد.
نکاتی درباره پوشش های اضافی و جدید بیمه های بدنه و شخص ثالث
علی سیف الهی: بیمه طبق یک تعریف به دو دسته تقسیم می شود؛ بیمه اموال و بیمه اشخاص. دو بیمه معروفی که مربوط به اموال می شود، بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث است که از دیرباز بیمه با نام آن ها پیوند خورده. بیمه شخص ثالث اما در این چند وقت دو تغییر نسبت به قبل کرده که در این مطلب می خواهیم با آن ها آشنا شویم. علاوه بر این در بیمه بدنه هم پوشش های اضافی همیشه سوال برانگیز بوده اند که سعی کردیم توضیحی مختصر درباره آن ها داشته باشیم.
بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث بیمه اجباری تمامی خودروهاست. در این سال ها درصد تلفات و مرگ و میر به حدی بالارفته که بیمه ثالث تبدیل به یک بیمه اجباری شده و اگر وسایل نقلیه این بیمه را نداشته باشند جریمه می شوند؛ مثلا این رقم برای اتومبیل، روزانه 2400 تومان است. بیمه شخص ثالث اما به علت معلوم بودن عرفه هایش برای بیمه گرها سود کمی دارد و خیلی از مراکز بیمه تمایل زیادی برای ارائه آن ندارند. تفکر رایجی درباره بیمه شخص ثالث وجود دارد که بیمه گرها فکر می کنند چون بیمه نامه شان چهار کوپن دارد، وقتی کوپن های شان تمام شود، دیگر برای تصادف پنجم نمی توانند از خدمات بیمه استفاده کند.
درحالی که این تفکر نادرست است و بیمه گر متعهد است که هر چند بار که تصادف اتفاق می افتد، بیمه را اعمال کند. استفاده از کوپن های شخص ثالث، تنها تخفیفی را که بیمه شونده در سال های آینده مشمول آن می شود، از بین می برد. اگر کوپن هایتان دست نخورده باقی بماند، برای سال بعد 15 درصد برای نرخ بیمه تخفیف خواهید داشت.
کاربرد بیمه شخص ثالث چیست؟
این بیمه دو کاربرد دارد؛ اولی پوشش حوادث راننده و سرنشین و دیگری پوشش مالی. آن هم مخصوص زمانی که تصادف می کنید و مقصر هستید. از حدود سه ماه پیش قانونی تصویب شد که مطابق آن در بیمه شخص ثالث سرنشینان و افراد ثالثی که با آن ها تصادف می کنید هم جزء پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفتند. سقف تعهدات بیمه بدنه شش میلیون و 300 هزار تومان است که با پرداخت چیزی حدود 30 هزار تومان می شود این سقف مالی را تا 10 میلیون تومان افزایش داد. البته خود بیمه شونده می توانداین سقف را بالا ببرد، چون در بعضی حوادث ممکن است بیشتر از یک نفر یا حتی یک عضو مشمول پرداخت دیه شود.
جالب است بدانید اگر در حادثه ای چندین عضو بدن یک فرد دچار آسیب شود، بیمه گر تمام این دیه ها را پرداخت می کند. در حالی که اگر آن فرد بمیرد دیه اش کمتر از آن در می آید! سال گذشته دیه یک فرد در ماه حرام 220 میلیون بوده در حالی که این رقم در سال جاری به 253 میلیون رسیده. پس اگر راننده ای تصادف کند و راننده مقصر ناچار شود بیشتر از یک دیه بدهد، بیمه شخص ثالث به صورت پیش فرض این پوشش را در خود دارد. در حالی که قبلا جزء پوشش های اضافی بیمه نامه تلقی می شد. که بیمه گر باید برای آن هزینه ای اضافی پرداخت می کرد.
نکته دیگر درباره شخص ثالث این است که اگر شما در سال 90 تصادف کرده باشید و مشمول استفاده از دیه باشید، اما پرونده شما تا چندین سال در دادگاه بماند، بیمه دیه را با نرخ سالی که تصادف در آن اتفاق افتاده، پرداخت می کند. تک نرخی شدن قیمت بیمه شخص ثالث از دیگر تغییراتی است که این بیمه داشته؛ یعنی قبلا خیلی از شرکت ها و مراکز بزرگ تر شامل تخفیف گروهی بیمه می شدند اما طبق قانون جدید، هیچ بیمه گری حق ندارد به بیمه شونده تخفیف گروهی بدهد.
بیمه بدنه
هر بیمه گری دوست دارد کاربرانش بیمه بدنه رادر دستور کار خود قرار دهند. بدنه برعکس بیمه شخص ثالث نرخ معینی ندارد و با توجه به قیمت خودرو تعیین می شود. نرخ حدودی بیمه بدنه شما چیزی حدود دو و نیم درصد قیمت خودروتان می شود، بدون محاسبه تخفیفاتی که می توانید از آن ها بهره مند شوید، یک شرایط خاص در بیمه بدنه وجود دارد که در بسیاری از موارد محل سوال است. شما تصادف کرده اید و طرف مقابل مقصر بوده. اتومبیل شما باید با بیمه شخص ثالث مقصر ترمیم شود. شما رفته اید و سقف بیمه شخص ثالث هم کفاف شما را نداده. در این حالت باید سراغ بیمه بدنه خود رفته و مابقی هزینه را از بیمه خود دریافت کنید.
کاربرد بیمه بدنه چیست؟
پوشش های بدنه از مهم ترین مفاد قانون آن است. سرقت کلی خودرو، انفجار، حادثه و آتش سوزی جزء پوشش های اصلی بیمه بدنه است. اما نکته مهم بیمه بدنه شامل پوشش های فرعی آن می شود، نظیر سرقت در جای تمام قطعات فابریک، حوادث طبیعی، شکستن شیشه و مواد شیمیایی.
حذف ماده 10 هم یکی از پوشش های فرعی بیمه بدنه محسوب می شود که طبق تعریف، بیمه گر موظف می شود اگر قیمت اتومبیل شما تا 20 درصد افزایش پیدا کند، این مبلغ اضافه را تقبل کند و برای آن پول بیشتری از بیمه گذار نگیرد.

۹۵/۱۰/۲۰
۱۶:۲۷

آخرین مهلت ثبت‌نام بازنشستگان برای «سهام بیمه ملت»

اقتصاد ایران: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از ثبت نام 79 هزار بازنشسته در طرح واگذاری سهام بیمه ملت تا بعدازظهر روز گذشته خبر داد و گفت: ثبت نام برای دریافت سهام بیمه ملت تا 15 دی ماه ادامه دارد.

به گزارش صبحانه، محمود اسلامیان با بیان اینکه با توجه به سیاستهای اخیر صندوق بازنشستگی کشوری، مقرر شد تا در راستای توانمندسازی هرچه بیشتر بازنشستگان کشوری، سهام برخی از شرکتهای مالی و خدمت محور، شناسایی و پس از مذاکره و خریداری از طریق بازار بورس، با اختصاص تسهیلات لازم به بازنشستگان مشترک این صندوق واگذار شود اظهار کرد: فروش سهام از اول دی ماه امسال شروع شد و تا 15 دی ماه ادامه دارد.
وی افزود: بر این اساس بازنشستگان باید برای خرید سهام بیمه ملت به سایت این صندوق به نشانی www.cspf.ir مراجعه و پس از تکمیل فرم های مربوط آن را برای هولدینگ مالی صندوق ارسال و یا از طریق دفاتر پیشخوان اقدام کنند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه تعداد سهام در نظر گرفته شده برای هر بازنشسته حداکثر معادل 2 درصد متوسط مستمری سالیانه است اظهار کرد: تسهیلات در نظر گرفته شده برای خریداری این سهام، حدود 700 هزار تومان به صورت قرض الحسنه و بدون کارمزد و بهره است و مدت بازپرداخت ارزش سهام اختصاص یافته، حداکثر 36 ماه بوده و از مستمری بازنشسته کسر خواهد شد که حدودا معادل 20 هزار تومان خواهد شد و هرگونه سود توزیع شده سالیانه این سهام از تاریخ خریداری تماماً متعلق به بازنشسته صاحب سهم است.
اسلامیان ادامه داد: استقبال از این طرح بسیار خوب بوده و بر اساس آخرین آمار دریافتی در بعدازظهر روز دوشنبه 79 هزار نفر در این طرح شرکت کردند و بازنشستگان استان های تهران، فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی و گیلان در صدر قرار دارند.
منبع : ایسنا

۹۵/۱۰/۲۰
۱۷:۲۹

مصوبه تکمیلی شورای عالی بیمه

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: شورای عالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و به استناد ماده 17 همان قانون در جلسه مورخ 1395.8.23 آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه (آیین نامه شماره 60)را اصلاح کرد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , تبصره 1 ذیل ماده 3آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح شد:
 سرمایه گذاری در سهام هر شرکت تا بیست درصد منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۹۵/۱۰/۲۰
۱۴:۰۵

3 بیمه جدید در راه است

اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای بیمه مرکزی سهمیه جدید جذب نمایندگی بیمه تا سال 1396 را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،این سهمیه بر اساس محاسبات مربوط به ظرفیت پذیرش نمایندگان موسسات بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) و با لحاظ توانگری مالی، شاخص‌های کلیدی عملکردی و وضعیت شعب ناظر بر شبکه فروش و پراکندگی‌ آنها در سراسر کشور تعیین شده است.
این ظرفیت ها با رعایت قوانین و مقررات تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شرکت‌های بیمه مذکور تا پایان سال 1396 تعیین و پس از تصویب هیأت عامل بیمه مرکزی به تمامی شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.
بنابر این گزارش سه شرکت بیمه ایران، میهن و تعاون تا پایان سال 96 سهمیه جذب نماینده ندارند.
بر این اساس تا پایان سال 96 تعداد کل نمایندگان مجاز طبق برنامه راهبردی باید در مجموع 30 هزار و 831 مورد باشد.
شورای عالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و به استناد ماده 17 همان قانون، آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه را اصلاح کرد.
بر اساس تبصره 1 اصلاحی ماده 3 این آیین نامه، سرمایه گذاری در سهام هر شرکت تا 20 درصد منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
پیش از این، طبق تبصره یک این ماده، سقف سرمایه گذاری مجاز شرکت ها در سهام 10 درصد موضوع این ماده بود.

منابع دیگر:
  • بانکداری 24
  • پول‌پرس
۹۵/۱۰/۲۰
۱۵:۰۹

جایگاه مهم صنعت بیمه در زندگی روزمره

مهندس مروارید، استاندار ایلام در مراسم تجلیل از دست اندرکاران برگزاری اربعین حسینی اقدامات انجام شده توسط شرکت بیمه دانا در ایام پیاده روی زائرین اربعین حسینی را قابل تحسین ارزیابی کرد و به همین منظور از دکتر صادق نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت تقدیر کرد.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )، استاندار ایلام با بیان اینکه مشارکت بیمه ها در آیین پیاده روی اربعین باعث آرامش مردم و مسئولان شد، گفت: نقش بیمه ها در این آیین و در زمان حضور میلیونی زائران باید تقویت شود.
مروارید تاکید کرد: فرهنگ بیمه نسبت به 2 دهه گذشته بیشتر در بین مردم نهادینه شده اما لازم است در خصوص مزایای آن بیش از پیش اطلاع رسانی شود.
وی با اشاره به خدمات دهی بیمه دانا چه در داخل کشور عراق و چه در مرزهای خروجی ایران به کشور عراق گفت: صنعت بیمه در زندگی روزمره ما و بویژه مراسم پیاده روی اربعین به عنوان یکی از رویدادهای مهم کشور از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است بطوریکه اگر خدمات سریع به آحاد جامعه که بیمه نامه ای در اختیار دارند، رسیدگی و مشکلاتشان حل شود مردم بیش از پیش نسبت به بیمه تمایل پیدا می کنند.
مروارید اضافه کرد: مردم جامعه ما وقتی که مشکلی برایشان حادث می شود تازه به اهمیت بیمه در رفع گرفتاری هایشان آگاه می شوند. طی سالهای اخیر استان ایلام شاهد حوادث طبیعی سیل و زلزله بوده است که اصولاً افرادی که از نعمت بیمه برخوردار بودند مشکلات کمتری داشتند و توانسته از مزایای آن استفاده کنند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در برگزاری مراسم اربعین باید طوری برنامه ریزی شود که مردم خود متولی این مراسم شوند، خاطر نشان کرد: دولت باید زیر ساختها را مهیا کند تا مردم این مراسم بزرگ را همچون تاسوعا و عاشورا مدیریت کنند.
استاندار ایلام با تشکر از همراهی و هماهنگی نهادهای استانی تصریح کرد: علی رغم مشکلات زیر ساختی بویژه مشکلات جاده ای که در استان وجود دارد، با این حال امسال در مراسم اربعین یک نفر فوتی در جاده های استان داشتیم که این حاصل همراهی و هماهنگی مردم با مسئولین بوده است.

۹۵/۱۰/۲۰
۱۸:۱۳

اطلاعیه در خصوص منابع و سرفصل های آزمون های نمایندگی بیمه

پژوهشکده بیمه منابع و سرفصل های آزمون های نمایندگی بیمه موضوع ماده 5 و ماده 17 آئین نامه شماره 75 مصوب شورای عالی بیمه را به شرح زیر اعلام می دارد:
• کتاب جامع آموزش بیمه جلد 1 و جلد 2 انتشارات پژوهشکده بیمه (کتب و جزوات آموزشی دیگر مورد تایید نمی باشد).
• سرفصل های مرتبط:
- مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی
- اصول، کلیات بیمه و ریسک
- رشته های مختلف بیمه ای از جمله ( بیمه های عمر، حادثه، درمان، آتش سوزی، باربری، اتومبیل، مسئولیت و مهندسی)
- حقوق بیمه
- قانون بیمه و قانون تاسیس
- قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث (از سایت بیمه مرکزی دانلود شود)
- بازاریابی بیمه
- آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه ( از جمله: 71، 83، 54، 75، 81، 84، 79، 74، 68، 53، 21و 92)
- اصطلاحات انگلیسی بیمه ای
- فرآیند صدور بیمه

۹۵/۱۰/۲۰
۲۰:۴۵

بیمه سرمد در بین شرکت های بیمه از بالاترین سطح توانگری مالی برخوردار است

پول‌نیوز - براساس گزارش ارائه شده از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا ، بیمه سرمد در میان شرکت‌های بیمه‌ای فعال در سرزمین اصلی، از بالاترین سطح توانگری مالی برخوردار است. سرمد که در سالهای پیش نیز موفق یه کسب رتبه توانگری مالی در سطح یک شده بود، در سال 1395 این سطح از توانگری را حفظ کرده و با توجه به گزارش بیمه مرکزی، این شرکت در میان شرکت‌هایی که موفق به کسب رتبه توانگری مالی در سطح یک شده‌اند در رتبه اول با نسبت توانگری 366 قرار دارد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، با توجه به آیین‌نامه بیمه مرکزی در خصوص نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، موسسات بیمه در 5 رتبه قرار می‌گیرند و شرکت‌هایی چون بیمه سرمد که در سطح یک و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر100 درصد یا بیشتر بوده و برای ایفای تعهدات خود از توانایی کافی برخوردارند. این شرکت‌ها امکان فعالیت در حوزه‌های متعدد بیمه‌ای را دارند و با توجه به توانگری بالای مالی‌شان، از امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف نیز برخوردارند.
باتوجه به آیین‌نامه بیمه مرکزی، نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد است و به این معناست که شرکت بیمه مورد نظر توانایی ایفای تعهدات خود را دارد اما برای رسیدن به شرایط مطلوب، به ترمیم و تقویت وضعیت مالی خود نیاز دارد.
نسبت توانگری مالی سطح سه، بیش از 50 درصد و کمتر از 70 درصد است و برابر مقررات موجود، شرکت بیمه‌ای که در سطح سه قرار میگیرد، موظف به اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال بوده و باید برنامه افزایش سرمایه برای 2 سال آتی را نیز ارایه کنند.
سطوح توانگری مالی چهار و پنج از نامساعد بودن وضعیت توانگری یک شرکت بیمه خبر می‌دهند و در صورتیکه توانگری مالی یک موسسه بیمه در سطح پنج باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت آن موسسه را در یک یا چند رشته بیمه‌ای تعلیق یا ابطال کند.
گفتنی است باتوجه به گزارش‌های بیمه مرکزی، بیمه سرمد در سه سال گذشته نیز در سطح یک توانگری مالی قرار داشته و حال حاضر، در میان شرکت‌های بیمه‌ای که رتبه یک توانگری مالی را کسب کرده‌اند، از مطلوب‌ترین وضعیت برخوردار است.

۹۵/۱۰/۲۰
۱۸:۲۷

تفاهم نامه همکاری بیمه آرمان و اداره کل پست استان البرز

بر اساس امضای تفاهم نامه دوجانبه در نشست مشترک مدیریت بیمه آرمان استان البرز با مدیریت اداری مالی اداره کل پست این استان، میز دائمی خدمت بیمه آرمان در اداره کل پست استان البرز استقرار می یابد و در ساعات کار اداری، کارکنان و مراجعه کنندگان این اداره می توانند از کلیه خدمات بیمه ای این شرکت اعم از صدور بیمه نامه در رشته های مختلف و دریافت معرفی نامه درمان، در کمترین زمان ممکن بهره مند شوند.

بر اساس امضای تفاهم نامه دوجانبه در نشست مشترک مدیریت بیمه آرمان استان البرز با مدیریت اداری مالی اداره کل پست این استان، میز دائمی خدمت بیمه آرمان در اداره کل پست استان البرز استقرار می یابد و در ساعات کار اداری، کارکنان و مراجعه کنندگان این اداره می توانند از کلیه خدمات بیمه ای این شرکت اعم از صدور بیمه نامه در رشته های مختلف و دریافت معرفی نامه درمان، در کمترین زمان ممکن بهره مند شوند.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • فرصت نت
۹۵/۱۰/۲۰
۱۴:۵۴

صفدری اعلام کرد: فعال شدن بازار بدهی، راه نجات صنعت بیمه

مدیرعامل شرکت بیمه ما با انتقاد از قدیمی بودن برخی آیین نامه ها و عملیاتی نشدن بخش زیادی از برنامه پنجم توسعه، فعال شدن بازار بدهی را مهمترین راهکار برای توسعه صنعت بیمه اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان ، مجید صفدری در نشستی با اعضای انجمن خبرنگاران بیمه با بیان این که متاسفانه هم رشته های بیمه ای و هم روش های فروش بیمه نامه در ایران قدیمی است، گفت: در چنین شرایطی که شرکت های بیمه خصولتی در بازار فعالیت می کنند، شرکت هایی که بتوانند روش های فروش را جذاب کنند، موفق خواهند بود.
به گفته او، شرکت سهامی بیمه ما توانسته در بازار کنونی فروش بیمه های عمر را 95 درصد، کل فروش شرکت را 60 درصد و تعداد مشتریان را 30 درصد رشد بدهد.
وی با بیان این که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، صریب نفوذ بیمه باید در کشور به 7 درصد برسد، این سوال را مطرح کرد که آیا مقدمات این کار فراهم است؟
او ادامه داد: در حال حاضر 40 درصد درآمدهای شرکت های بیمه از محل فروش بیمه نامه شخص ثالث به سازمان ها و ارگانهای دیگر تخصیص می یابد. متاسفانه مدیران دولتی اعتقادی به بیمه ندارند و کم بیمه شدگی در بخش های دولتی به شدت وجود دارد.
وی تاکید کرد که دولت باید آیین نامه های بیمه ای را تسهیل و شرایط توسعه بیمه در کشور را فراهم کند.
مدیرعامل شرکت بیمه ما با بیان این که ضریب نفوذ 12 درصد برای بیمه های عمر، شایسته کشور ما نیست، گفت: می شود بخشی از یارانه نقدی که هر ماه به مردم پرداخت می شود را در قالب بیمه های عمر برای آنها سرمایه گذاری کرد. البته باید این موضوع به صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود.
صفدری به موضوع بیمه پلنگ ایرانی که توسط شرکت بیمه ما ارائه شده، اشاره کرد و گفت: این که مقامات سازمان ملل به این بیمه نامه پرداختند، باعث افتخار صنعت بیمه کشورمان و شرکت بیمه ما است و البته گامی در جهت توسعه فرهنگ بیمه در ایران نیز هست.
مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ما با اشاره به این که تنها 9 سال دیگر بر اساس سند چشم انداز، ایران باید در کشورهای منطقه سرآمد باشد، گفت: هم افزای در گسترش فرهنگ بیمه، خواسته ما از دولت است.
وی در ادامه به این که شرکت های بیمه اکنون حدود 16 هزار میلیارد تومان پول در بانک، بورس و فرابورس ذخیره کرده اند، اشاره کرد و گفت: اگر همه وزارتخانه ها کمک کنند، می تواند این عدد را 5 برابر کرد.
او ادامه داد: در حالی که بانک های دنیا، فقط عملیات بانکداری انجام می دهند و شرکت های بیمه، پول مردم را سرمایه گذاری می کنند، متاسفانه در ایران روال کاملا برعکس است. به همین دلیل است که بانک ها در کشور ما بسیار پولدارند و ساختمان های مجلل دارند، اما برخی شرکت های بیمه در استان ها حتی ساختمانی در خور شان صنعت بیمه ندارند.
به گفته او، افتصاد کشور نباید بانک محور باشد و اساس فعالیت تجاری باید به شرکت های بیمه واگذار شود، چون بمیه تعهدات آینده را می فروشد و به همین دلیل باید پول تولید کند.
صفدری با اعلام این که اکنون سهم بازار بدهی در اقتصاد کشور ما تنها 5 درصد است، گفت: این رقم در کشورهای توسعه یافته 75 درصد است. کشور ما نیز برای خلاص شدن از وضعیت موجود، چاره ای جز انتشار اوراق مشارکت، صکوک، اوراق مرابحه و استفاده حداکثری از بازار بدهی ندارد.
او این را هم گفت که انتشار اوراق مشارکت دستوری با نرخ ثابت اعلام شده از سوی بانک مرکزی، عملیاتی کردن بازار بدهی نیست و مشکلی از کشور حل نمی کند.
مدیرعامل شرکت بیمه ما با اشاره به این که بازدهی صنعت بیمه، 8 درصد است و این عدد نمی تواند مردم را به سرمایه گذاری تشویق کند، ادامه داد: شرکت های بیمه باید به کشورهای همسایه نفوذ کنند و در آنجا عملیات بیمه گری انجام دهند، اما واقعا با آیین نامه های کنونی چنین کاری بسیار سخت و در برخی مواقع غیرممکن است.
وی همچنین به خصولتی بودن بسیاری از شرکت های بیمه در کشور اشاره کرد و گفت: این که هر کدام از سهامداران یک شرکت بیمه ای حرف خودشان را بزنند، بسیار نامطلوب است و می تواند شرکت ها را به سختی بیاندازد.
صفدری در ادامه به لزوم استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای توسعه فرهنگ بیمه اشاره کرد و گفت: در حالی که شبکه های اجتماعی سهم مهمی در اطلاع رسانی دارند، متاسفانه صنعت بیمه حضور چندانی در آن ندارد.
به گفته او، افزایش تعداد شرکت های بیمه به تنهایی معنای گسترش فرهنگ بیمه را تداعی نمی کند، بلکه شرکت ها باید محصولات، روش های فروش و توانایی های اختصاصی خود را در بازار به نمایش بگذارند.

۹۵/۱۰/۲۰
۲۰:۲۸

مدیرعامل بیمه ملت مطرح کرد: رونق بازار کلاهبرداری از بیمه‌ها با افزایش سالانه نرخ دیه

مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به اینکه بالا رفتن سالانه نرخ دیه سبب ایجاد شبکه‌ها و باندهایی شده است که با تشکیلات گسترده اقدام به کلاهبرداری از صنعت بیمه می کنند،گفت: نقره به دلیل ثبات قیمت در معاملات جهانی می‌تواند جایگزین مناسبی برای تعیین نرخ دیه باشد.

به گزارش ریسک نیوز،علیرضا ابراهیم پور در گفت‌و‌گو با فارس که درباره ایده تغییر معیار پرداخت دیه از شتر به نقره پرسید، اظهار داشت: بحث نقره به دلیل ثبات قیمت و معاملات این فلز در بازار های داخلی و جهانی مطرح شد. دیه کامل یک فرد بر اساس 10 هزار سکه نقره چیزی حدود 110 میلیون تومان می شود. از طرفی نوسانات نقره محدود و کنترل شده است و اینها به سقف پرداخت دیه اجازه نوسانان‌های زیاد در هر سال را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور به این دلیل مطرح شده است و صنعت بیمه نیز با آن موافق است، افزود: این بحث در کمیسیون اقتصادی مجلس هم مطرح و عنوان شد اگر بخواهیم مبنای پرداخت دیه را بر روی شتر و احشام دیگر بگذاریم و هر سال هم افزایش قیمت داشته باشیم عوارض و پیامد‌های متعددی خواهد داشت.
مدیرعامل بیمه ملت به نمونه هایی از این پیامدها اشاره کرده و یادآور شد: وقتی دیه امسال تا سقف 253 میلیون‌ تومان می رود و سال بعد به 280 میلیون و سال بعد مثلا 300 میلیون تومان می‌شود، به کسب و کار برای عده‌ای تبدیل خواهد شد، مثلا اگر پای چشم کسی یک مشت بزنند و کبود شود، با دریافت دیه 10 میلیون تومان عایدی برای فرد خواهد داشت.
وی تصریح کرد: این کسب و کار آنقدر برای عده‌ای جذاب است که باند و شبکه تشکیل می‌دهند و برای خود درمانگاه، پزشک، وکیل و تشکیلات دارند. سر چهارراه می ایستند و فردی را که از قبل مثلا فکش در رفته و دستش شکسته را جلوی خودرو یک راننده از همه جا بی‌خبر هل می‌دهند و به او وعده می‌دهند فلان مبلغ را به تو می‌دهیم.
ابراهیم پور گفت: وقتی هر سال رقم دیه بالا می‌رود به تناسب تخلفات هم بالا می‌رود و چندان هم قابل کنترل نیست.گاهی فرد در یک سانحه به دلیل صدمات متعدد مشمول دریافت چندین دیه می‌شود و خسارت گاهی به یک میلیارد تومان هم می‌رسد. حال اگر شرکت بیمه چندین مورد اینچنینی داشته باشد پرداخت خسارت کمرشکن خواهد شد.
مدیرعامل بیمه ملت افزود: باید این ها را کنار هم دید، وقتی نرخ دیه بالا می‌رود حق بیمه هم ناگزیر افزایش پیدا می کند،مالک خودرو امسال 800 هزار تومان می‌پردازد، سال آینده این رقم یک میلیون تومان می‌شود و با بالا رفتن مبلغ نرخ حق بیمه به مرور انگیزه خرید بیمه نامه شخص ثالث کاهش پیدا می‌کند، حال اگر در این میان اتفاقی برای فرد رخ دهد تکلیف چیست؟
ابراهیم پور ادامه داد: بنابراین اگر مبنای حق بیمه نقره قرار گیرد، نرخ دیه و به تناسب آن حق بیمه تعدیل می‌شود و انگیزه بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری‌هم کم رنگ خواهد شد.
بر اساس این گزارش رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا پیشنهاد کرده است مبنای پرداخت نرخ دیه از شتر به نقره تغییر کند.

منابع دیگر:
  • آیین
  • فرصت نت
۹۵/۱۰/۲۰
۱۴:۴۵

بیمه “ما” پیشرو در فروش انواع بیمه‌نامه

مدیرعامل بیمه “ما” با اشاره به روش‌های به کار گرفته شده در خصوص فروش انواع بیمه نامه، نقطه قوت فروش در این شرکت بیمه را ترکیب پرتفوی آن عنوان کرد.

به گزارش شمانیوز، مهندس مجید صفدری با بیان آن که سبد پرتفوی شرکت بیمه ما بهینه است گفت: در شرکت ما بخش خودرو 19 درصد، درمان 7 درصد، مهندسی و مسوولیت 13 درصد و آتش سوزی 17 درصد سهم دارد و این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های دیگر، تنها درمان و ثالث می‌فروشند.
وی به فعالیت بخش حقوقی این شرکت اشاره کرد و گفت: آمورش‌های بیمه‌گری به روش spin در این شرکت در حال انجام است به طوری که در آینده‌ای نزدیک شرکت بیمه ما به یکی از برندهای معروف در این صنعت تبدیل خواهد شد.
مدیرعامل بیمه "ما” با تاکید بر آن که کمبود صنعت بیمه در مقوله برندینگ محسوس است تصریح کرد: بیمه ما توانسته است با برگزاری کلاس‌های جدید مارکتینگ تحولی مطلوب در شبکه فروش ارائه کرده و توانمندی‌های خود را نمایش و افزایش دهد.
بیمه نامه پلنگ ایرانی، نوآوری صنعت بیمه کشور است
صفدری با اشاره به ارائه بیمه نامه پلنگ ایرانی گفت: بیمه نامه پلنگ ایرانی به عنوان یک نوآوری در صنعت بیمه کشور با استقبال مواجه شد و این بیمه نامه مورد توجه بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی نیز قرار گرفته است به طوری که قرار است بیمه "ما” در یک گردهمایی در بهمن ماه در مورد این بیمه نامه در خارج از کشور تجربیات خود را در اختیار سایر کشورها نیز قرار دهد.
وی به دستاوردهای این شرکت در یک سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: شرکت بیمه ما از ابتدای امسال تا پایان آذرماه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد در تعداد مشتریان رشد داشته است. این در حالی است که بر اساس معیارهای بیمه مرکزی، شرکت بیمه ما به لحاظ رشد فروش چهارمین شرکت بیمه‌ای در کشور به شمار می رود و توانسته به لحاظ فروش 60 درصد حق بیمه خود را افزایش دهد.
صفدری همچنین با اشاره به توانگری مالی شرکت گفت: شرکت بیمه "ما” بر اساس جدیدترین رتبه بندی صورت گرفته توسط بیمه مرکزی در سطح یک توانگری مالی قرار دارد و از سوی دیگر موفق شدیم تا طی مدت 15 ماه، 15 شعبه جدید تاسیس و راه‌اندازی کنیم.
مدیرعامل شرکت بیمه ما یکی از نقاط قوت این شرکت را در فروش بیمه نامه عمر عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود چالش‌هایی که شرکت‌های دیگر در فروش بیمه نامه عمر دارند، شرکت بیمه ما در این زمینه به توفیقات خوبی دست یافته است و بیمه نامه عمر بیمه ما یکی از بهترین بیمه نامه‌ها برای مشتریان محسوب می‌شود.
به گفته وی برای فروش بیمه نامه های عمر باید اطمینان، اعتماد و برند سازی ایجاد شود. در حال حاضر بسیاری از مردم به صنعت بیمه آنگونه که بایسته و شایسته است اعتماد ندارند. ایجاد اطمینان در خدمات با ارائه اطلاعات شفاف به مشتری ایجاد می‌شود.
صفدری تاکید کرد: فروش بیمه عمر باید کاملاً حرفه‌ای صورت گیرد زیرا تنها همین امر باعث به وجود آمدن اطمیان در مشتری و در نهایت در مورد بیمه نامه عمر منجر به خرید آن توسط مردم می‌شود.
وی آینده این شرکت را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مجموعه پرسنل شرکت بیمه ما با بهره گیری از تکنیک‌های فروش، آینده روشنی برای بیمه گذاران در انواع بیمه نامه‌ها رقم خواهند زد.
برای جذب سرمایه گذار خارجی به سمت گزارشگریِ مالیِ بین المللی برویم
صفدری با تاکید بر لزوم استفاده از گزارش گری بین المللی در صورت های مالی، گفت: ما باید از سایر کشورها علم جدید را یاد بگیریم. با این حسابرسی که در صنعت بیمه وجود دارد بیمه های خارجی به ایران وارد نخواهند شد برای اینکه خارجی‌ها وارد صنعت بیمه کشور ما شوند باید به سمت استانداردIFRS7 (استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی 7 ) برویم چرا که اگر سرمایه‌گذار خارجی بخواهد در یکی از بیمه‌ها سرمایه‌گذاری کند باید صورت‌های مالی آن را به صورت استاندارد بین‌المللی ببیند.
این کارشناس صنعت بیمه اضافه کرد: پس قوانین و آیین‌نامه‌های ما باید به سمت بین‌المللی شدن پیش رود. آیا خارجی‌ها حاضر هستند که با شرایط فعلی در بیمه شخص ثالث در ایران سرمایه‌گذاری کنند؟ مطمئنا خیر. چون سه مقام ناظر از بیرون حق بیمه شخص ثالث را تعیین می‌کنند و سرمایه‌گذار خارجی این موضوع را قبول نمی‌کند. خارجی‌ها با توجه به سرمایه ای که وارد کشور می کنند می خواهند تجارت کنند و سود به دست بیاورند، در غیر این صورت در کشور ما سرمایه گذاری نمی کنند لذا باید بخشی از قوانین و آیین‌نامه‌هایمان را تغییر دهیم و به سمت بین‌المللی شدن پیش برویم.
وی ادامه داد: وقتی حدود 40 درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث تحت عنوان مالیات، سهم صندوق خسارت بدنی، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی می‌شود، دیگر چه چیزی می‌ماند که صنعت بیمه بخواهد سود آور باشد؟ وقتی 40 درصد از حقِ بیمه شخصِ ثالث که اکثرا برای شرکت‌های بیمه ضرر است، اینطور خرج می شود چطور این رشته سود آور باشد؟ بنابراین در بخش بیمه شخص ثالث و بیمه‌های بازرگانی باید به سمتی برویم که بازار رقابتی ایجاد شود.
او ادامه داد: متاسفانه بازار موجود در صنعت بیمه کشور رقابتی نیست چرا که در حال حاضر 40 درصد بازار توسط نهاد دولتی محبوس و فریز شده است، اسم این رقابت نیست، رقابت یعنی بازاری که بر اساس عرضه و تقاضا باشد و بر اساس توانگری مالی هدایت شود. رقابت یعنی شرایط برای همه یکسان باشد. آیا در حال حاضر شرایط برای همه یکسان است؟ رقابت یعنی هر سازمانی که ارزش‌آفرینی خاصی را می‌تواند ایجاد کند باید شرایط بهتری داشته باشد.
این کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد: همانطور که برنامه ششم توسعه به این موضوع در بخش بیمه اهمیت داده است دولت نیز باید تصدی‌گری خود را در صنعت بیمه کاهش دهد و باید خصوصی‌سازی واقعی انجام شود و از همه مهم‌تر بازاری باشد که در آن شرایط رقابت برای همه یکسان باشد. در آن زمان کسی موفق است که خدمات بهتر و مدرن‌تری می‌دهد، دقیق، سریع و شفاف عمل می‌کند و مشتری‌مدارانه کار کرده و به نیازهای مشتریان پاسخ می‌دهد.
منبع: اقتصادتهران

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • ایران اکونومیست
  • پول نیوز
۹۵/۱۰/۲۰
۱۷:۳۱

دعوت از نمایندگان بیمه پاسارگاد جهت حضور در همایش بین المللی IMBA

شرکت بیمه پاسارگاد ازنمایندگان خود جهت حضور در همایش بین المللی IMBA و تکنیکهای تخصصی کاربردی فروش بیمه دعوت به عمل می آورد.

به گزارش شمانیوز، شرکت بیمه پاسارگاد ازنمایندگان خود جهت حضور در همایش بین المللی IMBA و تکنیکهای تخصصی کاربردی فروش بیمه دعوت به عمل می آورد.
لازم به ذکر است این همایش درتاریخ نهم بهمن ماه 1395 درمرکز همایشهای بین المللی صداوسیما درتهران برگزار می شود.
نمایندگان علاقمند جهت ثبت نام، فرم ضمیمه راحداکثر تا تاریخ 95/10/22 تکمیل و ارسال نمایند.
گفتنی است شرکت بیمه پاسارگاد به منظور حمایت از نمایندگان خود، هزینه ثبت نام را پرداخت و طی سه قسط از کارمزد آن ها کسر خواهد کرد.
منبع: روابط عمومی بیمه پاسارگاد

۹۵/۱۰/۲۰
۱۷:۵۲

مدیرعامل شرکت بیمه معلم اعلام کرد توسعه همکاری بیمه معلم و سندیکای آسانسور و پله برقی

عصر اعتبار- مدیرعامل شرکت بیمه معلم در سومین سمینار ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی نسبت به توسعه همکاری های دو جانبه میان بیمه معلم و سندیکای آسانسور و پله برقی ابراز امیدواری کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، محمد ابراهیم تحسیری تاکید کرد که بیمه معلم به دنبال گسترش نوع همکاری با سندیکای آسانسور و پله برقی است.
همچنین تورج شفایی، عضو هیات مدیره سندیکا آسانسور و پله برقی اعلام کرد: خدمات بیمه معلم به سندیکا، نگاه ما را به صنعت بیمه مثبت کرد.

۹۵/۱۰/۲۲
۱۰:۳۶

دوره آموزشی تبیین قانون جدید بیمه شخص ثالث در بیمه آرمان

عصر اعتبار- دوره آموزشی تبیین قانون جدید بیمه شخص ثالث توسط مدیریت آموزش و پژوهش بیمه آرمان برگزار شد.

مدیریت آموزش و پژوهش بیمه آرمان کارگاه آموزشی تبیین قانون جدید بیمه شخص ثالث را طی 3 جلسه در یکماه گذشته، برای 18 نفر از کارشناسان ستادی مدیریت بیمه های خودرو، شعب غرب و میرداماد با حضور و تدریس فضل هاشمی در سالن اجتماعات این شرکت در غرب تهران برگزار کرد.

۹۵/۱۰/۲۲
۱۱:۳۷

رونمایی از سامانه رتبه بندی داخلی مشتریان بانک دی

خبرگزاری آریا-سامانه محاسبه ریسک اعتباری و رتبه بندی داخلی مشتریان بانک دی در مراسمی با حضور سرپرست و معاونان بانک رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، این سامانه که در راستای جمع آوری پایگاه داده از صورت‌های مالی مشتریان اعتباری تهیه و راه اندازی شده است، قابلیت رتبه بندی مشتریان اعتباری بر اساس مدل عمومی و بهترین موارد موجود در بازار را داراست.
این سامانه با همکاری اداره ریسک و معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک تهیه شده است و در جلسه رونمایی مقرر شد به یاری خداوند در سال‌های آینده بر اساس داده‌های جمع آوری شده، مدلی ویژه بانک دی برای رتبه بندی داخلی مشتریان طراحی شود.

۹۵/۱۰/۲۰
۱۴:۲۳

بانک های سبز معرفی می شوند

خبرگزاری آریا-رییس سازمان حفاظت محیط زیست از مذاکره با مدیرکل بانک مرکزی برای تدوین دستورالعمل های بانکداری سبز و رتبه بندی آنها براساس شاخص های محیط زیستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا ،معصومه ابتکار در نخستین همایش ملی بانکداری و محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: بانکداری سبز یا بانکداری محیط زیست یکی از راهکارهای پیوند برنامه های اقتصادی و توسعه ای با محیط زیست است.
وی افزود: به همین دلیل تلاش شد تا از طریق انعقاد تفاهم نامه های همکاری با بانک مرکزی و بانک های مختلف، نگاه و رویکردی جدید و متناسب با توسعه پایدار در بنگاه ها و نهادهای اقتصادی داشته باشیم.
ابتکار با تاکید بر این که به رغم تمام اقدامات و تلاش های صورت گرفته، همچنان راه طولانی تا رسیدن به نقطه مطلوب بانکداری سبز در کشور وجود دارد، تصریح کرد: فرآیند حذف کاغذ و الکترونیکی شدن برنامه های بانکی یکی از اقدامات موثر و موفق بانک ها با نگاه محیط زیستی است.
*** ارائه گزارش سبز بانک ها
وی ادامه داد: به زودی قرار است بانک ها گزارشی از میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و حذف ترددهای غیرضروری به واسطه استفاده بهینه از اینترنت و فناوری های نوین برای انجام فرآیندهای بانکی ارائه دهند.
معاون رئیس جمهوری اشاره ای هم به اصل 190 برنامه پنجم توسعه کشور و تکلیف تمام دستگاه های دولتی از جمله بانک ها برای انجام مدیریت سبز یا مدیریت محیط زیستی داشت و اظهار کرد: خوشبختانه دولت یازدهم با احیای این بند و ابلاغ دستورالعمل مدیریت سبز در حدود 3 سال پیش، کمک کرد تا دستگاه های دولتی در خصوص کاهش مصرف کاغذ، آب و منابع انرژی اقدام کنند و حتی در همین راستا برای دستگاه های مختلف، کارنامه محیط زیستی نیز تهیه و منتشر شد.
*** بانک ها به طرح های فاقد توجیه اقتصادی تسهیلات ندهند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ارائه نشدن تسهیلات بانکی به پروژه های فاقد توجیه محیط زیستی را از دیگر گام های مهمی برشمرد که بانک ها می توانند برای حفظ محیط زیست بردارند.
وی با بیان این که روند جهانی به گونه ای است که طرح های فاقد توجیه محیط زیستی قادر به استفاده و بهره مندی از تسهیلات بانکی نیستند، خواستار اجرای این موضوع در کشور شد.
ابتکار، حمایت از فناوری های سبز با رویکرد حل معضلات مهم محیط زیستی کشور، حمایت از توسعه انرژی های پاک و نو همچون انرژی خورشیدی، حمایت از فناوری های پسماند و بازیافت را از دیگر اقدام های مثبتی دانست که بانک ها می توانند برای محیط زیست کشور داشته باشند.
*** نظام بانکی تفاوت فعالان سودآوری و محیط زیست را تشخیص دهد
وی اظهار کرد: نظام بانکی و بانکداری در کشور باید قدرت تشخیص و تمایز میان فعالان بخش سودآوری اقتصادی و فعالان حوزه محیط زیست و سلامت را داشته باشد زیرا اگرچه هر دو برای کشور لازم است اما قطعا فعالانی که برای حفظ و ارتقای محیط زیست، سلامت و شاخص های زندگی مردم تلاش می کنند باید در اولویت قرار گیرد و در دریافت تسهیلات از حمایت ویژه ای برخوردار باشند.
ابتکار افزود: البته مذاکراتی با وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برای دریافت پیشنهادات و راهکارهای اقتصادی و بانکی به منظور حمایت ویژه از سرمایه گذاران حوزه هایی همچون پسماند صورت گرفته است.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: امروز مشخص شد نادیده گرفتن مساله پسماند، منجر به حل این مساله نشده زیرا به طور کلی نادیده گرفتن خسارت های فعالیت های اقتصادی و توسعه ای بر محیط زیست و طبیعت، نمی تواند راهکار آن باشد.
*** نمایشگاه بین المللی محیط زیست فرصتی برای تبادل تجربیات
به نوشته ایرنا، وی، نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران را که همزمان با دهه نخست اسفندماه سالجاری و با حضور بسیاری از کشورهای مطرح جهان در حوزه فناوری های سبز برگزار می شود، فرصتی مناسب برای تبادل تجربه و دانش و فناوری های سبز برشمرد و افزود: بانک ها نیز می توانند در این نمایشگاه حضوری مثبت و موثر داشته باشند.
ابتکار تحولات نظام بانکی کشور و گام برداشتن در مسیر بانکداری سبز را معادله برد - برد برای محیط زیست و اقتصاد و نظام بانکداری در کشور دانست و ابراز امیدواری کرد این روند که در راستای روند جهانی است، تداوم داشته باشد.

۹۵/۱۰/۲۰
۱۵:۱۸

مدیر عامل شرکت توسعه و نوآوری شهر خبر داد افزایش شهرنت‌های بانک شهر تا پایان سال

مدیر عامل شرکت توسعه و نوآوری شهر از افزایش شهرنت‌ها تا پایان سال جاری به ٤٠٠ کیوسک خبر داد.

به گزارش ایسنا، مسیح قائمیان در جریان بازدید از وضعیت شهرنت‌های بانک شهر گفت: در حال حاضر تعداد شهرنت‌ها ٣٥٠کیوسک است که تا پایان سال ٥٠ کیوسک هم به آنها اضافه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه توسعه شهرنت‌ها در شهرهایی است که بانک شهر شعبه فیزیکی ندارد، افزود: در نقاط محروم کیوسک‌های شهرنت را مستقر و به مردم خدمت‌رسانی می‌کنیم.
به گفته مدیر عامل شرکت توسعه و نوآوری شهر، پول رسانی به کیوسک‌های شهرنت را خودمان انجام می‌دهیم.
براساس اعلام بانک شهر، قائمیان یادآور شد که در ١٠٠ کیوسک کارهای بانکی انجام می‌شود و تا پایان سال ١٥٠ کیوسک مجهز به vtm می‌شوند.

۹۵/۱۰/۲۰
۰۹:۴۱

همکاری بانک کشاورزی و گروه صنعتی زر

گروه صنعتی زر اعلام‌کرد: در راستای استحکام تعامل بانک‌ها و بخش خصوصی در جهت توسعه اقتصادی و رونق تولید ملی تفاهم‌نامه‌ای بین بانک کشاورزی و گروه صنعتی زر به امضا رسید.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، این تفاهم‌نامه در بازدید مرتضی شهیدزاده رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل، خدارحمی عضو هیأت‌مدیره و جمعی از مدیران ارشد بانک کشاورزی از کارخانجات گروه صنعتی و پژوهشی زر، منعقد شد.
بنابر اعلام گروه صنعتی زر، در این بازدید که با حضور مرتضی سلطانی، رییس هیأت‌مدیره گروه صنعتی زر و دیگر اعضای هیأت‌مدیره این گروه برگزار شد، شهیدزاده در توصیف این مجموعه گفت: بهره جستن از دانش فنی روز، نیروی انسانی فرهیخته جوان و با تجربه در کنار هم از مشخصات بارز گروه صنعتی و پژوهشی زر است.
وی ابراز امیدواری کرد نظم حاکم بر این مجموعه آینده‌ای بسیار موفق و منحصر به فرد را برای گروه زر رقم زند.

۹۵/۱۰/۲۰
۱۱:۲۲

فرصت ویژه برای بخشودگی جرایم بدهکاران در بانک ملی

بانک ملی ایران فرصتی ویژه برای بدهکاران مطالبات غیرجاری این بانک جهت بهره‌مندی از بخشودگی جرائم تأخیر مازاد بر نرخ معامله را فراهم کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، بر اساس مصوبه بیست و چهارمین جلسه مشترک هماهنگی مدیران عامل نظام بانکی کشور در تاریخ ۶ دی ماه سال جاری که به امضای محمدرضا حسین‌زاده رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کورش پرویزیان رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی رسیده است، با هدف همراهی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های بیشتر اشتغال، بدهکارانی که موفق به تسویه بدهی نزد بانک‌های خود تا تاریخ ۱۵ دی ماه امسال نشده‌اند، در صورت واریز نقدی اصل و سود (قبل و بعد از سر رسید) تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵، از بخشودگی تمامی مانده جرایم متعلقه بهره‌مند می‌شوند.
این فرصت ویژه تا پایان سال جاری تعیین شده و شامل هرگونه بدهی مطالبات غیرجاری اعم از معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول می‌شود.

۹۵/۱۰/۲۰
۱۶:۲۵

معوقات بانکی؛ از پدیده شوم تا تهدید

نسبت مطالبات غیر جاری هرچند نسبت به سال‌های اخیر با کاهش همراه شده اما تا مبنای حدود پنج درصدی استاندارد بین المللی هنوز فاصله بسیاری دارد. تغییری که می تواند از روالی که نشانی از وصول معوقات نداشته و همچنان تهدید کننده اقتصاد باشد نشأت گیرد.

به گزارش ایسنا، رییس کل بانک مرکزی به تازگی نامه‌ای به مدیر عامل بانک‌ها نوشت و به آنها اعلام کرد که نسبت مطالبات غیرجاری در پایان نیمه اول امسال به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که این نسبت در پایان شهریورماه ۱۳۹۳ حدود ۱۳.۶ بوده که با کاهش ۲.۶ درصدی همراه شده است.
این اعلام در حالی بود که نسبت مطالبات غیرجاری بانکی در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۴ درصد و رقمی تا مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته بود. در این مدت با توجه به قفل شدن بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانک‌ها و مذاکرات بین دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه سرانجام کمیته‌ای برای رسیدگی به این مهم تشکیل و اقدامات در دستور کار شبکه بانکی و دستگاه قضایی قرار گرفت و دستورالعمل‌های متفاوتی در راستای وصول معوقات بانکی  به بانک‌ها ابلاغ شد.
گرچه رییس کل بانک مرکزی رقمی از معوقات بانکی  را در آخرین آمارها اعلام نکرده است ولی کاهش ۲.۶ درصدی نسبت مطالبات غیرجاری می‌تواند تحلیل متفاوتی در این باره داشته باشد. این‌که آیا واقعا با کاهش نسبت مطالبات میزان معوقات کاهش یافته و یا این‌که افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب تغییردر معادله تسهیلات و مطالبات غیرجاری شده و به کاهش نسبت منتهی شده است.
این در حالی است که سید بهاء‌الدین هاشمی مدیر عامل سابق بانک های صادرات و تات و کارشناس حوزه بانکی، در این باره توضیح می‌دهد که اگر کاهش نسبت به دلیل افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها اتفاق افتاده باشد در مجموع چندان نمی‌تواند به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و در واقع معوقات بانکی منتهی شود چراکه اگر تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یافته باشد به همان نسبت یا شاید کمتر احتمال معوق شدن تسهیلات هم وجود دارد.
وی با بیان این‌که کاهش نسبت مطالبات غیرجاری نمی‌تواند حتما به معنای وصول واقعی معوقات باشد توضیح داد: ممکن است تمدید، استمهال و یا تجدید تسهیلات نیز اتفاق افتاده باشد که خود در مجموع فزاینده معوقات بانکی است، چرا که در این حالت باید از آن ذخیره گرفته باشد که موجب کاهش سود نیز خواهد شد.
حسینی هاشمی همچنین عنوان کرد: در دوره پایانی سال با توجه به اینکه اعتبارات تمدید و یا تجدید می‌شود وصول نقدی معوقات تا حد زیادی کمتر بوده و اتفاق نمی‌افتد.
وی البته از موضوع دیگری که آن را به پدیده شوم تعبیر می کند نیز سخن به میان آورد و توضیح داد که با توجه به این‌که بخش زیادی از تسهیلات در اختیار سهامداران بانک‌ها قرار دارد، معمولا آن را به طور ضربدری یا صوری تسویه می‌کنند که در مجموع می‌تواند نشان‌دهنده کاهش معوقات باشد اما در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده است.
این کارشناس امور بانکی همچنین به توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانکها در شرایط فعلی اشاره کرد و ادامه داد: در این حالت قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند پس در نتیجه وصول چندانی در حوزه نقدی برای معوقات بانکی ثبت نشده است چرا که اگر این گونه بود به طور حتم قدرت وام‌دهی بانک‌ها تا حدی تقویت می‌شد.
اما در کنار این موضوع که با کاهش نسبت مطالبات غیرجاری آیا معوقات هم کاهش یافته یا خیر، چالش‌های آن نیز مطرح است. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی با وجود اینکه از کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا ۱۱ درصد خبر داده، اما باز هم بر تهدیدها و آسیب‌های این معضل تاکید کرده است. به طوری که وی معوقات بانکی را در صدر مشکلات نظام بانکی دانسته و دلیل آن را به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد تنها با استفاده از منابع محدود بانک‌ها می‌داند.
وی معتقد است که مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی به شدت اقتصاد را از طریق آسیب‌هایی که می‌تواند به همراه داشته باشد، تهدید می‌کند و افزایش آن طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف عملکرد بانک‌ها و موسسات در نظام اعتباری بوده که با عمیق‌تر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری به افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن کاهش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها منجر شده است.
اما با این حال در حدود سه سال اخیر با توجه به تاکیدی که از سوی مقامات مسئول به ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی همه‌جانبه درباره معوقات بانکی وجود داشت، کمیته‌ای فرادستگاهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با مسئولیت اصلی بانک مرکزی و عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه برای حل و فصل این معضل تشکیل شد.
بر اساس آنچه که رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند، در این مدت همین کاهش ۲.۶ درصدی نسبت مطالبات غیرجاری در نتیجه عملکرد همین کمیته بوده است.
اما با این حال مهار نسبی معضل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، علی‌رغم افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از مسائل عمده‌ای همچون رکود فراگیر در سایه کسب و کار بوده که در نهایت تا حدی از آن حل و فصل شده است.
با این وجود وی معتقد است که برای انجام اقدامات اصلاحی از سوی شبکه بانکی باید چند مساله اساسی، مورد توجه قرار گرفته و درباره آنها به مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرده است.
تمهیدات لازم برای تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات و یا تشکیل فعالیت گروه‌های موجود در بانک‌ها، تجدیدنظر و بازمهندسی نظام اعتباری، سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم برای اطمینان از صحت فرآیند اعتبارسنجی، ارائه گزارش مربوط به وضعیت مطالبات جاری و غیرجاری و همچنین تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی از جمله مواردی است که رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها خواسته به طور دقیق‌تری در دستور کار قرار دهند تا بتوانند تا حدی در مسیر وصول مطالبات و جلوگیری از افزایش آن حرکت کنند.

۹۵/۱۰/۲۱
۱۲:۲۰

رشد چشمگیر بانکداری الکترونیک در کشور

ایلنا: میرمسعود مجید زنوزی گفت: امروزه با همت متخصصین داخلی و پشتوانه مسئولین در صنعت بانکداری الکترونیک رشد خیلی خوبی را شاهد بوده ایم.

به گزارش ایلنا؛میرمسعود مجید زنوزی، مدیرعامل شرکت داده ورزى فرادیس البرز، با اشاره به این موضوع که صنعت بانکداری الکترونیک با پشتوانه جوانان کشور رو به رشد است، اظهار کرد: امروزه بحث استفاده از موبایل های هوشمند به جای کارت رشد چشمگیری داشته و این روند در کشور ما با هدایت های بانک مرکزی و با کمک متخصصین  خوش فکر، پیشرفت روزافزونی داشته است.
این فعال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات،با تاکید بر این موضوع که، امسال در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت که با درایت پژوهشکده پولی و بانکی به نحو مطلوبی در برج میلاد تهران برگزار شد، توانستیم با انگیزه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و نگاه به تولید ملی در این رویداد ملی حضور پیدا کرده و موفق شدیم با تکیه بر دانش متخصصین خود اولین و کامل ترین VTM را در ایران تولید کنیم همچنین توانسته ایم انواع کیوسک های بانکی را با اتکا به تجربیات چندین ساله ای که در تولید تجهیزات بانکی بدست آورده ایم  بنحو بسیار حرفه ای تولید و به بازار عرضه نماییم و  از طرف دیگر بالا ترین سهم بازار را در پشتیبانى دستگاه های ATM که تعداد آن به بیش از  18 هزار دستگاه بالغ گردیده به همت تکنیسین ها و کارشناسان تلاشکر و پر انگیزه شرکت  بدست آوریم. شرکت فرادیس در حال حـاضر با در اختیــار داشتن بزرگترین شبکه پشتیبـانی دستگاه های خودپرداز Wincor/Nixdorf و تجهیزات ماهواره ای و زمینی VSAT/VNB، رتبه اول را در زمینه های مختلف از شورای عالی انفورماتیک اخذ نموده است.
مدیرعامل شرکت فرادیس البرز، اذعان کرد: در اختیار داشتن بیش از800 نفر از مجرب ترین کارشناسان و متخصصین فنی در 129 دفتر عملیاتی در سراسر کشور و همچنین سایت مجهز تعمیرات مرکزی در تهران، توان عظیم و دانش منحصر به فردی در تعمیر انواع ماژول های خودپرداز، پایانه های مخابراتی Cashless ATM ,VSAT/VNB, تجهیزات شعب و پایانه های فروش به وجود آورده است که همه این موارد باعث ارائه سبد کامل خدمات پشتیبانی با سرعت و کیفیت بالا به مشتریان و در نهایت رضایتشان شده است.
وی، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را در خصوص اقتصاد مقاومتی سرلوحه سیاست های مجموعه دانست و گفت: از آنجایی که بالابردن سطح دانش فنی تأثیر بسزایی در خدمت رسانی بهتر به مشتریان دارد شرکت داده ورزی فرادیس البرز علاوه بر استفاده از دانش فنی و تخصصی شرکت مادر با ایجاد واحد پشتیبانی اقدام به اجرای آزمایشی طرح های در دست بررسی توسط کارشناسان فنی و زبده خود نموده است. این کارشناسان با در اختیار داشتن تجهیزات کامل تستی و عملیاتی ضمن پشتیبانی کامل از دفاتر استانی در موارد خاص وارد عمل شده و مشکلات پیچیده فنی را بر طرف می نمایند
 

۹۵/۱۰/۲۰
۱۰:۵۰

نظام هویت دیجیتال متمرکز در نظام بانکی ضروری است

عضو هیئت مدیره بانک ملت وجود نظام هویت دیجیتال به صورت متمرکز و با متولی واحد را برای نظام بانکی ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا لگزایی در میزگرد امضای همراه و نظام جامع هویت دیجیتالی ؛ مشتریان بانک ها را به سه دسته مشتریان خرد، مشتریان حقیقی و شرکت ها و موسسات متوسط و شرکت های بزرگتر تقسیم کرد و گفت: مشتریان خرد که سهم کوچکی در گردش مالی و کسب و کار بانک ها دارند دغدغه جدی در زمینه هویت دیجیتال ندارند.
وی افزود: برای مشتریان حقیقی و شرکت ها و موسسات متوسط و همچنین شرکت های بزرگتر مفهوم هویت دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است.
عضو هیئت مدیره بانک ملت با بیان اینکه بانک ها در حوزه امنیت ، سرمایه گذاری زیادی کرده اند ، تاکید کرد : این در حالی است که هنوز مشتریان به ویژه
مشتریان گروه دوم و سوم اعتماد کافی برای استفاده از ابزارهای الکترونیک جهت انجام تجارت الکترونیک خود را ندارند.
لگزایی با بیان اینکه بحث محرمانه بودن اطلاعات برای این دو دسته از مشتریان بسیار مهم است، یادآور شد: خیلی از بانک های ما به سامانه بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقوقی از طریق ابزار فیزیکی توکن مجهز هستند ولی دغدغه مشتریان این دو گروه به ویژه گروه سوم از این طریق به صورت کامل رفع نمی شود.
وی گفت :ی وجود یک نظام هویت دیجیتال به صورت متمرکز و با یک متولی واحد برای هر سه گروه یک الزام است تا به این ترتیب دغدغه اصلی آنها مبنی بر حفظ محرمانگی و احراز هویت منابع اطلاعات رفع شود.

۹۵/۱۰/۲۰
۱۵:۰۵

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند توسعه اقتصادی از نگاه هاشمی

دنیای اقتصاد: بسیاری معتقدند آغاز دولتمداری اکبر هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی منجر به تغییر سبک و سیاق و حتی رویکرد به توسعه اقتصادی شد. از نظر پژوهشگران، با شروع نخستین دوره سکانداری «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی» در بدنه اجرایی نگاه حاکم بر حوزه اقتصاد در کشور دگرگون و بر سه پایه جدید استوار شد. رئیس‌جمهوری دوران سازندگی با هدف توسعه اقتصادی، «اقتصاد آزاد»، «کاهش مداخله دولت در اقتصاد» و «تعامل بین‌المللی به نفع توسعه اقتصادی» را در دستور کار قرار داد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف توسعه سیاسی از نگاه هاشمی و واکاوی نقاط ضعف و قوت این نگاه به اقتصاد پرداخته است.
بسیاری از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و سیاست، هاشمی رفسنجانی را به خاطر نوع نگاه خاصی که به مسائل سیاسی و اقتصادی داشت فردی تاثیرگذار و منحصربه‌فرد در تاریخ کشور دانسته‌اند. بررسی پژوهش‌های منتشرشده در رابطه با عملکرد دولت هاشمی نشان می‌دهد برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور دوران سازندگی بر پایه سه محور استوار بوده‌است: «حرکت به سمت اقتصاد آزاد»، «کاهش دخالت دولت در اقتصاد» و «تعامل بین المللی با هدف توسعه اقتصادی». «دنیای اقتصاد» به بهانه درگذشت یار دیرین امام و رهبری، در این گزارش به بررسی توسعه اقتصادی در اندیشه هاشمی، مختصات برنامه اقتصادی دوران سازندگی و مهم‌ترین دستاوردها و نقاط ضعف نسخه اقتصادی استفاده شده در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پرداخته است.
نقطه عطفی به نام دوران سازندگی
با پایان یافتن جنگ تحمیلی، رحلت امام خمینی، اعمال تغییرات در قانونی اساسی، معرفی رهبر جدید و فروپاشی نظام شوروی، تغییرات عمیقی در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به‌وجود آمد. خبرگان حوزه سیاست مهم‌ترین برآیند این تغییرات را به حاشیه رانده‌شدن نگاه سنتی و ماجراجویانه و پیدایش نگاه جدیدی می‌دانند که بر اقتصاد آزاد و توسعه اقتصادی تمرکز کرده بود. با روی کارآمدن «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» که موافقان او از وی با القابی نظیر «امیرکبیر زمان» و «سردار سازندگی» یاد می‌کردند، به عقیده محققان حوزه تاریخ سیاسی، نوعی از گفتمان تجددخواهانه و مدرن در کشور شکل گرفت که چه با گفتمان دهه اول انقلاب اسلامی و چه با گفتمان نظام پهلوی که به نوعی با وابستگی عجین شده بود، تفاوت داشت. نقطه تمرکز این نگاه جدید حول مسائل اقتصادی قرار گرفته بود. هاشمی‌رفسنجانی در این نگاه جدید،«سازندگی» و «تعدیل» را به‌عنوان دو محور اساسی تصمیمات دولت سازندگی ترسیم کرد. در کنار سیاست‌های تعدیل اقتصادی، سیاست‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز به‌عنوان مکمل برنامه اقتصادی دوران تثبیت در کابینه رفسنجانی به تصویب رسید. این برنامه‌های حمایتی در تلاش بود تا بار ناشی از تغییر سیاست‌های اقتصادی را از روی دوش اقشار آسیب‌پذیر بردارد، سیاستی که بیانگر نگاه کابینه دوران سازندگی بر لزوم آسیب‌زدایی از برنامه‌های توسعه اقتصادی است. «رشد و توسعه پایدار»، «تثبیت و تعدیل اقتصادی»، «سیاست‌های اقتصادی استوار بر برنامه»، «کاهش حجم دولت»، «آزاد‌سازی اقتصادی»، «رقابتی کردن اقتصاد»، «ترویج صادرات»، «تک نرخی کردن ارز» و «جذب سرمایه و تکنولوژی» از کشورهای دیگر مهم‌ترین مولفه‌های این نگاه جدید بر الزامات اقتصادی کشور بود. پیرو همین نگاه دولت هاشمی در ابتدا سیاست «تعدیل اقتصادی» و پس از آن سیاست «تثبیت اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داد. در نخستین دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و با گذشت یک سال پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت نخستین برنامه توسعه را با انتخاب استراتژی «آزادسازی اقتصادی» و «بازسازی» آغاز کرد. این برنامه که به دنبال سیاست‌های انقباضی دوران جنگ تحمیلی ترسیم شده بود، سعی در عادی‌سازی وضعیت اقتصاد و اجرای سیاست‌های آزادسازی و انقباضی داشت. از این‌رو می‌توان نخستین برنامه توسعه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در چارچوب سیاست‌های «تعدیل» دانست. تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح در ساختار اجرایی و قضایی کشور، ایجاد رشد اقتصادی پایدار با تاکید بر تولیدات بخش کشاورزی و مهار تورم از جمله مهم‌ترین بندهای اقتصادی نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران بود. سیاست کلی این برنامه در زمینه بودجه و وضع مالی دولت، کاهش اندازه بخش دولتی و ایجاد فضا و زمینه برای عرض‌اندام بخش‌خصوصی بود. مهم‌ترین برنامه‌های نخستین کابینه هاشمی در این زمینه شامل «کاهش هزینه‌های دولت»، «کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و انتقال فعالیت به بخش‌خصوصی»، «تغییر سیستم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی»، « تعادلی شدن قیمت کالا و تغییر سیاست نرخ‌گذاری» و «سپردن تجارت خارجی به بخش‌خصوصی» بود.
می‌توان گفت استراتژی‌های اقتصادی دولت دوم هاشمی شباهت بسیاری با برنامه‌های کابینه نخست دوران سازندگی داشت. مهم‌ترین وجه تمایز این دو برنامه، تاکید بیشتر برنامه دوم توسعه (دوران دوم ریاست‌جمهوری رفسنجانی)به ثبات اقتصادی بود. برنامه اقتصادی مورد استفاده در دومین دولت اکبرهاشمی‌رفسنجانی را می‌توان در چهار محور بررسی کرد: 1-برقراری نظام ارز شناور مدیریت شده، تسهیل تجارت خارجی و تعیین تعرفه‌های گمرکی در بخش تجارت خارجی 2-منطقی کردن نرخ سود بانکی، انتشار اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری، توسعه اعتبارات بانک‌های تخصصی و حفظ ارزش پول ملی در بخش پولی 3- تنظیم قوانین جدید مالیاتی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد تعادل منطقی در دخل و خرج دولت و هدفمندی یارانه‌ها در بخش مالی 4- سیاست قیمت‌گذاری کالا و خدمات و کاهش هزینه تولید در بحث قیمت‌گذاری.
نقش‌آفرینی به جای انزوا
به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در جریان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی وجود داشته است، چگونگی استفاده از فرصت‌های اقتصادی عرصه بین‌الملل، از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، برای پیشبرد فرآیند توسعه بوده است. به عقیده صاحب‌نظران سیاسی، تمرکز بر بازسازی اقتصادی، سیاست خارجی دولت هاشمی را به سوی میانه روی سوق داد. رئیس‌جمهوری دوران سازندگی عقیده داشت بـه واسطه اهمیت و وابستگی متقابل، باید به سوی سیستم بین‌المللی رفت. هاشمی که خود در دوران جوانی، از کشورهای بسیاری نظیر ژاپن و آمریکا دیدار کرده بود، نوعی تغییر نگرش در سیاست‌خارجی حاکم، ایجاد کرد، به این ترتیب که سیاست خارجه ایران از انزوا به عمل‌گرایی در راستای توسعه اقتصادی تغییر کرد. اقدامات خصمانه دولت‌های غربی چه در حمایت از سلسله سرنگون شده پهلوی در دوران پیش از انقلاب و چه در حمایت از رژیم بعثی عراق در تجاوز در دوران جنگ تحمیلی نوعی بدبینی نسبت به برقراری هرگونه روابط با این کشورها ایجاد کرده بود. رئیس جمهوری وقت ایران بر این باور بود کـه تـرمیم اقتصـاد کشور مستلزم «تنش‌زدایی و توسعه مناسبات دیپلماتیک مسالمت آمیز با جهان»، «تسهیل در دسترسی ایران به تکنولوژی‌های نوین جهانی به خصوص در حوزه نفت و گاز» و «تعامل فعالانه ایران در شبکه اقتصادی جهانی» است. رئیس‌جمهوری دولت سازندگی معتقد بود جمهوری اسلامی ایران باید ضمن تاکید بر هویت انقلابی و اسلامی خود، برای بهبود تصویر جمهوری اسلامی در فضای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی تلاش کند. از این رو دولت هاشمی‌رفسنجانی در تعامل با جهان خارج، ضمن حفظ هویت اسلامی خود با اقداماتی نظیر دفاع از حزب‌الله لبنان، با فاصله‌گرفتن از اندیشه‌های افراط‌گرایانه روابط خود را با کشورهای غربی و کشورهای عربی منطقه در چارچوبی مسالمت‌آمیز تقویت کرد. در دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری هاشمی، گام‌هایی در جهت گذر از «جانشینی واردات» به «توسعه صادرات» برداشته شد. «گرایش به توسعه تولیدات و صادرات غیرنفتی» چه در برنامه اول توسعه و چه در برنامه دوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. هاشمی‌رفسنجانی جزو اولین کسانی بود که از طرح‌های فاینانس در جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد. در دوران سازندگی در عمل تلاش شد در کنار تحکیم بنیان‌های خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور، از طریق حمایت از صنعت و کشاورزی و تشویق صادرات غیرنفتی، از ظرفیت‌های خارجی به خصوص در امر سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌برداری شود.
به عقیده کارشناسان، نگاه هاشمی به مسائل اقتصادی در عین داشتن نقاط قوت فراوان در دو سطح قابل نقد است. هرچند رئیس جمهور کشور در دوران سازندگی در حوزه اقتصاد خرد رقابت را به رسمیت می‌شناخت، اما به نظر می‌رسد که میل به شتاب‌دهی پیشرفت مانع از ورود برخی از الزامات اقتصاد کلان به ضروریات برنامه اقتصادی از نگاه هاشمی شده است. برای مثال مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمی اعتقاد دارد «ایشان به واسطه تجربه فعالیت اقتصادی به خوبی با مباحث اقتصاد خرد آشنا بودند، اما در حوزه اقتصاد کلان با مفاهیمی چون نقدینگی و تبعات آن ارتباط ویژه‌ای برقرار نمی‌کردند.» (جزئیات بیشتر در صفحه اقتصاددانان). در کنار این کاستی ، سبک زندگی مدیران دولتی که مد نظر این رئیس جمهور فقید کشور بوده است نیز قابل نقد است. اما در کنار این انتقادها حرکت و تلاش و خدماتی که هاشمی برای بازسازی اقتصادی داشته است غیر قابل انکار است.
دوران سازندگی از دریچه آمار
سیاست‌های دولت هاشمی ضمن تقویت نقش ایران در مراودات بین‌المللی، دستاوردهای اقتصادی مهمی برای کشور به همراه داشت. بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی 8 سال سکانداری هاشمی‌رفسنجانی در قوای اجرایی کشور، عمده شاخص‌های اقتصادی وضعیت رو به بهبودی را تجربه کرده‌اند. رشد تولید ناخالص داخلی کشور که در دوران جنگ تحمیلی به منفی 5/ 5 درصد رسیده‌بود، با تغییر جهت چشمگیر به بیش از 6 درصد افزایش یافت. بر مبنای اولین گزارش توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1378 از سوی سازمان برنامه و بودجه به انتشار رسید، درآمد سرانه هر ایرانی طی دوران سازندگی به‌طور متوسط سالیانه حدود 5 درصد افزایش یافته است. بر مبنای برآورد سازمان برنامه و بودجه طی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی و نفت سالانه معادل 5 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات نیز طی دوران سازندگی نیز به ترتیب معادل 2 و 5/ 6درصد به ازای هر سال افزایش یافت. در این دوران کسری بودجه 50 درصدی در سال 1367 به توازن بودجه تبدیل شد و ترکیب هزینه‌های دولت به سمت هزینه‌های عمرانی تغییر جهت داد. تراز منفی تجارت خارجه در این دوران تغییر جهت داد و از حجم سنگین بدهی‌ها و تعهدات دولت کاسته شد. طی 8 سال یاد شده نرخ بیکاری در کشور با کاهش حدود 5 واحد درصدی به حدود 9 درصد کاهش یافت. هرچند این دستاوردهای اقتصادی مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفت اما عملکرد اقتصادی دو دولت هاشمی‌رفسنجانی از برخی زوایا نیز مورد انتقاد قرار گرفت. افزایش نرخ تورم و افزایش شکاف طبقاتی در کشور از جمله مواردی است که در انتقاد از عملکرد اقتصادی رئیس‌جمهوری سابق و فقید کشور در محافل کارشناسانه مطرح شده‌است.
ge1001

۹۵/۱۰/۲۲
۰۵:۱۴

مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی

* رضا مزینانی
اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی با شاخصه‌هایی چون استقلال، بهره‌مندی از منابع انسانی داخلی و ثروت ملی و دارای پایه‌های استوار، مستحکم و مقاوم در برابر مشکلات و فشارها، تنها زمانی شکل می‌گیرد که با مدیریت جهادی یعنی با روحیه‌هایی چون ایثارگری، اخلاص، ایمان، امید، تقوا، عدالت، احسان و مانند آن همراه باشد. بنابراین، در سایه مدیریت‌های معمولی و عادی نمی‌توان امید داشت که اقتصاد مقاومتی شکل گرفته و تحقق یابد. نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه‌های اسلام و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نقش مدیریت جهادی را در اقتصاد مقاومتی و تحقق فرهنگ و تمدن اسلامی تبیین کرده است.
***
فوریت و اولویت مسئله اقتصاد
انسان مؤمن، انسانی ربانی، خردمند، حکیم، مدیر، مدبر و مانند آن است. از این‌رو، با بصیرت ایمانی خویش پایان هر کاری را می‌بیند و می‌سنجد و در اهم و مهم کردن امور، همواره اصول اساسی دین و مردم را مراعات می‌کند؛ زیرا بصیرت ایمانی به او این امکان را می‌بخشد تا حق و باطل را بشناسد و برای هر مشکل و چالشی راه برون رفتی بیابد؛ (انفال، آیه29) چرا که خداوند در مقام علمی، الهامات خویش را نسبت به او تمام می‌کند و او را نسبت به خوب و بد و زشت و زیبا و حق و باطل آگاه و بینا می‌سازد (شمس، آیات 7 تا 10).
همین خصوصیت است که انسان مؤمن را در همه موارد موفق و سربلند کرده و نصرت و امداد الهی را نصیب او می‌کند. این‌گونه است که در هر شرایطی این توان را داراست که اولویت‌گذاری کرده و مسئله‌ای را بر مسئله دیگر مقدم دارد.
در شرایطی که امروز جامعه با آن مواجه است، اولویت‌گذاری زمانی ممکن است که انسان بر همه امور جامعه آگاه و واقف باشد تا بتواند در انبوه مشکلات و مسائل، اولویت‌های نخست را مشخص و تعیین کند. درحال حاضر جامعه در شرایطی است که اولویت اقتصادی به عنوان قوام‌بخش جامعه، در صدر اولویت‌هاست. البته برای حرکت درست در هر زمینه‌ای از جمله اقتصادی و دست‌یابی به اهدافی که اسلام برای اقتصاد تعیین و تعریف کرده، شناخت و معرفت و آگاهی‌های مردم نیز ضروری است. اینجاست که فرهنگ، نقش کلیدی می‌یابد؛ زیرا جهت‌گیری‌های خرد و کلان جامعه را مشخص و تعیین می‌کند. فرهنگ به عنوان یک پس‌زمینه و بلکه روح حاکم بر همه رفتارها و کردارها از جمله اقتصاد عمل می‌کند. بنابراین، جایگاه فرهنگ برای تحقق هر هدفی یک جایگاه ارزشی و بسیار مهم است. اگر بخواهیم جایگاه فرهنگ را در کارها بدرستی مشخص و ارزشگذاری کنیم، همانند جایگاه عقل در انسان است. انسان اگر بخواهد هر کاری را به درستی و راستی انجام دهد می‌بایست از خرد برخوردار باشد. فرهنگ همانند عقل حاکم بر روح هر کاری است.
پس فرهنگ است که اولویت‌های اقتصادی و ساماندهی و جهت‌گیری‌های آن را مشخص می‌کند. همین فرهنگ است که می‌گوید اقتصاد زمانی سالم خواهد بود که همراه عدالت باشد و همه اقشار جامعه از آن بهره‌مند شوند و در توزیع و تولید و مصرف، اصل عدالت و اعتدال مراعات شود. همچنین همین فرهنگ است که توده‌ها را برای حرکت حماسی در حوزه اقتصادی رهنمون می‌کند و آنان را بسیج می‌نماید. نقش فرهنگ به عنوان عقل جمعی جامعه نقش بی‌بدیلی است که همه حرکت‌ها از جمله حوزه اقتصادی را تحت مهار و مدیریت خود قرار می‌دهد. این‌گونه است که فرهنگ به یک معنا از مقام تقدمی برخوردار است تا بتواند جهت‌گیری و نیز بهره‌گیری از همه منابع اقتصادی از منابع انسانی و مادی در جامعه را مدیریت و سامان دهد.
جهاد اقتصادی همراه با روحیه جهادی
آیت‌الله خامنه‌ای در بیان اولویت بخشی به مسئله اقتصادی می‌فرماید: «به نظر صاحبنظران، امروز در این برهه از زمان، مسئله اقتصادی از همه مسائل کشور فوریت و اولویت بیشتری دارد. اگر کشور عزیز ما بتواند در زمینه مسائل اقتصادی، یک حرکت جهادگونه‌ای انجام بدهد، این گام بلندی را که برداشته است، با گام‌های بلند بعدی همراه کند، بلاشک برای کشور و پیشرفت کشور و عزت ملت ایران تأثیرات بسیار زیادی خواهد داشت. ما باید بتوانیم قدرت نظام اسلامی را در زمینه حل مشکلات اقتصادی به همه دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر دست بگیریم تا ملت‌ها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه اسلام و با تعالیم اسلام چگونه می‌تواند پیشرفت کند.»
ایشان در این گفتار هم علت تقدم اقتصاد نسبت به امور دیگر را گوشزد می‌کند و هم نشان می‌دهد که این حرکت اقتصادی تنها می‌تواند در سایه یک حرکت جهادی شکل گیرد.
تأکید ایشان بر جهادی بودن نشان می‌دهد که این حرکت جهادی می‌بایست در همه سطوح وجود داشته باشد. جهاد در بیان ایشان یک واژه کلیدی و اساسی است؛ زیرا بیانگر این نکته مهم است که حرکت‌های عادی مثمرثمر نخواهد بود و دیگر آنکه دشمنی در این عرصه همانند دیگر عرصه‌های نظامی و فرهنگی وجود دارد و نادیده گرفتن دشمن به معنای ضربه خوردن از جایی است که امید نداریم. اما اگر بپذیریم که دشمن در همه عرصه‌ها حضور دارد، در این صورت جهادی شدن در هر یک از عرصه‌ها یک امر طبیعی است؛ به این معنا که در برابر بسیج دشمنان در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، علمی و نظامی می‌بایست روحیه جهادی داشت و هم سربازان و پیشگامان و هم رهبران و مدیران باید این وضعیت بحرانی را درک کنند و اقدامات بسیج‌گونه و جهادی را در پیش گیرند.
ایشان در جایی دیگر می‌فرماید: «جهاد اقتصادی، صرفاً تلاش اقتصادی نیست. جهاد یک بار معنائی ویژه‌ای دارد. هر تلاشی را نمی‌شود گفت جهاد. در جهاد، حضور و رویاروئی با دشمن، مفروض است. انسان یک تلاشی می‌کند، دشمنی در مقابل او نیست؛ این جهاد نیست. اما یک وقت شما می‌خواهید یک تلاشی را انجام دهید که به خصوص یک دشمنی سینه به سینه شما ایستاده است؛ این می‌شود جهاد. ممکن است یک وقت این جهاد به شکل قتال باشد، ممکن است جهاد مالی باشد، ممکن است جهاد علمی باشد، ممکن است جهاد فنی باشد؛ همه اینها جهاد است؛ انواع و اقسام جهاد و مبارزه است. اگر بخواهیم در ادبیات امروز ما برای «جهاد» معادلی پیدا کنیم، می‌شود «مبارزه». جهاد اقتصادی، یعنی مبارزه اقتصادی». (بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه)
ایشان بارها بر تمرکز دشمن بر روی اقتصاد تأکید داشته و بر ضرورت جهاد اقتصادی با همه توان و همه وجود اهتمام می‌ورزد و می‌فرماید: «جهاد اقتصادی متوجه یک نکته اساسی است در مسئله اداره کشور و مدیریت کشور؛ و آن این است که امروز دشمن برای مبارزه با اسلام و جمهوری اسلامی، بر روی مسئله اقتصاد متمرکز شده است. نه اینکه عرصه‌های دیگر را فراموش کردند؛ نه، در زمینه فرهنگ و در زمینه امنیت و در زمینه سیاست و در همه زمینه‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی آنچه از دستشان برمی‌آید، می‌کنند- حالا شکست می‌خورند، مطلب دیگری است؛ اما آنها تلاش خودشان را می‌کنند- لیکن تمرکز عمده آنها بر روی مسائل اقتصادی است.
برای اینکه مردم را از دولت جدا کنند، از نظام جدا کنند، فاصله و شکاف ایجاد کنند، دنبال این هستند که در مسئله اقتصادی کشور مشکل ایجاد کنند. پس جهاد اقتصادی لازم است؛ یعنی همین مبارزه، همین پیکار، منتها جهادگونه، با همه توان، با همه وجود، با قصد خالص، با فهم و بصیرت و اینکه داریم چه کار می‌کنیم.» (بیانات در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور؛ 90/2/7)
از نظر رهبر معظم انقلاب عزم ملی همان اراده عملی ملت در مقام جهادگری است. به این معنا که ملت می‌داند که چه می‌خواهد و چگونه بخواهد؛ اما لازم است که این بسیج توفنده مردم مدیریت جهادی شود؛ یعنی اگر ملتی به جهاد در امری قیام کرد، مدیریت و رهبریتی که می‌بایست آن را هدایت کند می‌بایست خود از روحیه جهادی برخوردار باشد و با روحیه جهادی آن توان را به کار گرفته و جهت‌دهی و سامان‌دهی کند.
ضرورت وجود روحیه جهادی در مسئولان
رهبری معظم بر این مطلب وقوف کامل دارد که اگر مردم حماسه و حرکتی را آغاز کنند، لازم است که مدیران و رهبرانی باشند تا این حرکت و توان و حماسه را جهت‌دهی کنند تا از هر گونه هرزروی و بدروی جلوگیری به عمل آید. اینجاست که خواهان مدیریت جهادی می‌شود که می‌بایست در مسئولان ایجاد و یا تقویت شود. وقتی بخواهیم روحیه جهادی مردم را مدیریت کنیم لازم است خود مدیران و مسئولان از این روحیه جهادی برخوردار باشند. بنابراین، اگر حرکت جهادی مردم با مدیریتی همراه شود که تنها به اسقاط تکلیف می‌اندیشد نه به ایثارگری یا نومید است درحالی که مردم امیدوار، چنین مدیریتی نمی‌تواند از فرصت به دست آمده بهره‌ گیرد و پیشرفت را رقم زند. اینجاست که ایشان روحیه جهادی را لازم می‌شمارد نه روحیه‌ای که مبتنی بر اسقاط تکلیف است. ایشان می‌فرماید: «اگر ما بخواهیم این حرکت عظیم اقتصادی در کشور انجام بگیرد یک الزاماتی هم دارد. اولاً روحیه جهادی لازم است. ملت ما از اول انقلاب تا امروز در هر جائی که با روحیه جهادی وارد میدان شده، پیش رفته؛ این را ما در دفاع مقدس دیدیم، در جهاد سازندگی دیدیم، در حرکت علمی داریم مشاهده می‌کنیم. اگر ما در بخش‌های گوناگون، روحیه جهادی داشته باشیم؛ یعنی کار را برای خدا، با جدیت و به صورت خستگی‌ناپذیر، انجام دهیم- نه فقط به عنوان اسقاط تکلیف- بلاشک این حرکت پیش خواهد رفت.» (بیانات در جمع زائران حرم رضوی، 1 فروردین 1390)
اصولاً اسلام و فرهنگ انقلاب اسلامی با فرهنگ جهادی آمیخته و عجین است. در آیات قرآن حتی در حوزه‌های علمی و شبهه‌زدایی از عنوان جهاد کبیر علمی سخن به میان آمده است. (فرقان، آیه52) بنابراین، اصولاً حرکت جامعه اسلامی و امت اسلام می‌بایست همواره با فرهنگ جهادی باشد و هرگز این روحیه از دست نرود.
اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توان داخلی
برای اینکه مدیریت جهادی معنا و مفهوم یابد، می‌بایست بر نیروی درونی و ذاتی خود تکیه کرد و شرایط را به گونه‌ای رقم زد که از دیگران بی‌نیاز شویم. در جهان امروز که اقتصاد بلکه همه ابعاد زندگی در جهانشهر زمین یک کاسه شده و ارتباط جهانی، همه ابعاد زندگی را مدیریت می‌کند، تلاش برای بسته شدن و محدودیت در یک فضای جغرافیایی، دشوار است ولی می‌توان با فهم واقعیت‌ها، موقعیت‌ها را بگونه‌ای مدیریت کرد که کمترین تأثیر منفی را بر یک جغرافیای معرفتی و غیرمعرفتی به‌جا گذارد.
در جهانشهر نیز می‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که همه در خدمت اهداف امت باشد. به این معنا که با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و منطقه‌ای و با توکل بر خدا می‌توان در جهانشهر، مستقل از نظر گفتمان و فلسفه و سبک زندگی اسلامی، حرکت‌ها را مدیریت و سامان داد؛ هر چند که فشار توفنده به سبب بهره‌گیری دیگران از همه ابزارها و فن‌آوری‌های نوین سنگین است. اما چنان‌که رهبر معظم انقلاب می‌فرماید می‌توان از این فشارها کاست و آن را مدیریت و مهار و حتی به فرصت تبدیل کرد. ایشان می‌فرماید: «آنچه که ما به مسئولین محترم بخش‌های گوناگون و به تناسب بازدید امروز (در جریان بازدید روزهای اول سال 90 از منطقه گازی عسلویه) به خصوص به این بخش توصیه می‌کنیم، این است که همین خط مستقیم تکیه به نیروی درونی و ذاتی خود و ایجاد استغنای از دیگران را با جدیت تمام دنبال کنند؛ بدانند این تلاش و فعالیت، مورد توجه پروردگار است و جهاد فی‌سبیل‌الله است؛ اگر با نیت الهی باشد- نیت خدمت به مردم و خدمت به کشور، یکی از نیات الهی است- و خدای متعال این جهاد را به نتیجه می‌رساند. این خط و این جهت‌گیری را رها نکنند، تلاش کنند.»
ge1001

۹۵/۱۰/۲۲
۰۵:۰۵