نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89270
  • تمام سکه (طرح جدید) 872000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 872000
  • نیم سکه 474000
  • ربع سکه 265000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3327
  • یورو 3645
  • پوند 5170
  • صد ین 2680
  • درهم امارات 907
  • لیر ترکیه 1215
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 39 Arrow up
    دلار 29709
  • 73 Arrow up
    یورو 32402
  • 125 Arrow up
    پوند 46397
  • 249 Arrow up
    فرانک 30350
  • 97 Arrow up
    صد ین 23815
  • 11 Arrow up
    درهم امارات 8089
۹۴/۰۵/۱۵
۰۸:۰۲

صنعت بيمه براي پوشش خدماتي تمام كشور آمادگي دارد

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/05/14
حادثه سیل اخیر علاوه برآنکه منجر به بروز خسارتهای زیادی در مناطق مختلف کشور به ویژه در استانهای البرز و مازندران شد ، هشدارهایی را نیز به آحاد جامعه دادکه توجه به آنها زمینه های لازم را برای کاهش آلام شهروندان- پس از بروزحادثه- را فراهم خواهدآورد.
عواملی مانند حذف ساخت منازل و ابنیه در حاشه رودخانه ها،توجه به ساخت و ساز درست و اصولی و از همه مهم تر تهیه بیمه نامه های مرتبط با حوادث با پوشش سیل و /اتش سوزی و زلزله از جمله موارد ی بود که سیل اخیر به ما آموخت.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ، quotation mark دکتر یونس مظلومی quotation mark آخرین اخبار مربوط به فرایند پرداخت خسارات سیل اخیر را - که بر عهده شرکت بیمه رازی است با حساسیت خاصی دنبال می کند و از اینکه هنوز برخی از آسیب دیدگان سیل، شماره حساب خود را به شرکت بیمه رازی اعلام نکرده اند، ناراضی است و به چند نیروی فعال شرکت، ماموریت می دهد که به منطقه سیل زده بروند و با شماره حساب خسارت دیدگان برگردند.
وی با توجه به این موضوع که این شرکت عملکرد قابل قبولی رادر جریان این حادثه برای ایفای تعهدات خود به بیمه گذاران داشت ،گفت : پیش از سیل اخیر هم چند روستا و شهر که اسیر این بلای طبیعی شدند توانستند از مزایای بیمه ای استفاده کنند و این موضوع جدیدی نیست. اما رسانه ای شدن هوشمند یک بانوی دهیار و احساس مسئولیت ایشان برای بیمه همگانی مردم در برابر حوادث، نکته تحسین برانگیزی بود که در رسانه های عمومی و فضای مجازی بسیار مورد استقبال قرار گرفت و در این میان نام بیمه رازی به عنوان شرکتی مطرح شد که با وجود دریافت حق بیمه اندک باید خسارات سنگینی را به مردم این روستا بپردازد.
مذیرعامل بیمه رازی تصریح کرد پرداخت خسارت در صنعت بیمه، پیش پاافتاده ترین اصل است. شرکت های بیمه باید ریسک پذیر باشند. از طرف دیگر در ریسک های تجمعی اینچنینی که جغرافیای وسیعی را در برمی گیرد، پوشش اتکایی مناسب را دریافت کرده ایم و در پوشش بیمه ای این روستا نیز اصل quotation mark توزیع جهانی ریسک quotation mark رعایت شده وبرای تامین خسارتهای احتمالی بیش از پنجاه درصد پوشش اتکایی دریافت کرده ایم. من از بعضی همکاران تعجب می کنم که در محافلی برای شرکت بیمه رازی دل سوزانده اند که مثلا مبلغ چند میلیون تومان حق بیمه دریافت کرده و حالا باید چند میلیارد تومان خسارت پرداخت کند.من درک نمی کنم که این حساسیت ها از کجا می آید. مگر قرار است هر شرکت بیمه ای به اندازه حق بیمه دریافتی خود، خسارت پرداخت کند؟ نکته دیگر این است که شرکت بیمه رازی نه تنها برای پرداخت کامل خسارات بیمه گذاران سیل اخیر ، آمادگی دارد بلکه درحال تدارک مراسمی است که از بانوی دهیاری که زمینه بیمه اهالی روستای quotation mark سیجان quotation mark را فراهم آورد ، قدردانی کند.
وی در باره اینکه ایده ی بیمه روستای quotation mark سیجان quotation mark از کجا آمد؟ گفت: در پاییز سال1393 مذاکراتی با استانداری البرز داشتیم که طی آن تفاهم نامه ای بین استانداری و شرکت بیمه رازی امضا شد تا با تمهیدات و برنامه های طراحی شده 174 پارچه آبادی و روستا تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرند.این تفاهم نامه از طریق استانداری البرز به دهیاری ها ابلاغ شد که برخی از دهیاران از دریافت پوشش بیمه ای منصرف شدند. در اوایل امسال ، وقوع یک سیل در روستای quotation mark آسیاب درگاه quotation mark حادثه آفرین شد و شرکت بیمه رازی تمامی خسارات وارده را پرداخت کرد اما این موضوع رسانه ای نشد.روستای quotation mark سیجان quotation mark هم از جمله روستاهایی بود که دهیار با تدبیرش ، هزینه های این پوشش بیمه ای را از محل بودجه های دهیاری تامین کرد و حتی شرایط به گونه ای بود که روستاییان سیل زده از بیمه نامه های خود بی اطلاع بودند.هر چند که نوع پوشش بیمه ای که خریداری کردند به گونه ای بود که شامل بیمه اسباب و اثاثیه منزل نمی شد و به همین خاطر لازم است دولت برای جبران تکمیلی خسارات ، وارد عمل شود و با وجود دریافت خسارت از سوی بیمه ، از این عزیزان حمایت کند.برای مثال اتومبیل بسیاری از اهالی دچار حادثه شد که این موارد در تعهدات شرکت بیمه رازی نیامده است.
وی در باره اینکه پرداخت خسارت به زیاندیدگان از وظایف ذاتی شرکت های بیمه است اما سرعت در انجام این فرایند تا چه اندازه در جلب اعتماد عمومی به این صنعت موثر است؟ اظهار داشت : ما پرداخت سریع خسارات بیمه گذاران را یک نوع سرمایه گذاری می دانیم. در همین حادثه اخیر شخص استاندار ، معاونان ، امام جمعه و مسئولان استان البرز از حضور بموقع بیمه رازی در محل های سیل زده ، قدردانی و ابراز رضایت کردند.
اقای مظلومی تاکید کرد : امروزه در جهان، دارایی های مردم را خودشان بیمه می کنند تا در هنگام وقوع خسارات ، مشکلی وجود نداشته باشد ، متاسفانه فرهنگ بیمه در کشور ما چندان جانیفتاده است ، به اعتقاد من تا مردم روح بیمه را درک نکنند و به طور مستقیم درگیر مقولاتی نظیر خسارت نشوند ، به بیمه نمی اندیشند. نکته تاسف برانگیز این است که مردم در هنگام وقوع حوادث اینچنینی ، دولت را مسئول جبران می دانند و دولت نیز گاهی چنین احساس و انتظاری را به مردم منتقل می کند که متولی اصلی جبران خسارات است.
ترکیه حدود بیست سال پیش درگیر بلای طبیعی شد و از همان وقت تا امروز بیمه اجباری حوادث در آن کشور جاری و ساری است.البته تا آنجا که اطلاع دارم لایحه بیمه حوادث طبیعی به مجلس تسلیم شده است و در صورت تصویب می تواند بخش عمده ای از نگرانی های بیمه ای کشور را برطرف کند.
وی در باره اینکه آیا صنعت بیمه برای پرداخت حجم بالایی از خسارات بلایای طبیعی آمادگی دارد و آیا نقدینگی شرکت ها برای پرداخت خسارات کلان، کافی است؟ اظهار داشت : در همین تهران ما بلایایی نظیر سیل را کمتر تجربه کرده ایم اما در سال های اخیر و به خصوص دو سال گذشته با خطرات طبیعی مانند طوفان مواجه شده ایم که پیش از این حتی خطر وقوعش به ذهن متبادرنمی شد. حالا این خطرات می تواند هر گونه منشایی داشته باشد.اتفاقا من معتقدم این رشته بیمه ای برای شرکت ها سودآور است. وقتی حجم بیمه نامه ها به شکل تصاعدی بالا برود پرداخت خسارات یک محدوده جغرافیایی برای صنعت بیمه ابدا سنگین و غیر قابل تحمل نیست.به هر حال خسارت جزئی از مکانیزم صنعت بیمه است و دولت هم در این موارد سکوت نمی کند و با جبران بخشی از خسارات سعی می کند رضایت مردم را جلب کند؟ همانطور که پیش از این گفتم ما از حمایت های دولت برای جبران تکمیلی خسارات مردم استقبال می کنیم. حرف اصلی ما این است که اقتصاد ما دولتی است و مردم ما هم به این اقتصاد دولتی خو کرده اند. باید تصور ذهنی مردم عوض شود. از سوی دیگر موضوع تعاون و همدلی یک نمود اساسی دارد که آن هم quotation mark بیمه quotation mark است. این مساله مهمی است که باید از سوی مردم و مسئولان پذیرفته شود تا صنعت بیمه به رشد قابل قبول و دلخواهش دست پیدا کند.
مدیرعامل شرکت بیمه البرز در باره میزان رضایت خسارت دیدگان سیل اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت : استراتژی ما در شرکت بیمه رازی کاملا مشخص است و ما اعتقاد داریم که یک خسارت یا قابل پرداخت است یا نیست ، بنابر این هر گونه تاخیر در پرداخت خسارات را ضد تبلیغ می دانیم ، شعار اصلی ما هم پرداخت خسارت پس از بیست و چهار ساعت از زمان تشکیل پرونده است که بر این شعار هم پایبند بوده ایم. امیدوارم این شعار به یک ارزش تبدیل شود تا تمامی مردم از صنعت بیمه رضایت داشته باشند.
مظلومی اظهار داشت : شاید حرف آخر من شبیه گلایه باشد. متاسفانه در شرایط حساس گاهی اظهارنظرهای شتاب زده و اطلاع رسانی ناقص و گاه نادرست می تواند به یک صنعت بزرگ، لطمه وارد کند. اگر بیمه رازی از پرداخت خسارت طفره می رفت شاید حق با منتقدان بود امابرای ما که برای جبران تمامی خسارات ارزیابی شده، اعلام آمادگی کردیم و حتی پیشقدم شدیم،قدری این اظهر نظرها غیر منصفانه است. از همکاران بیمه ای و اهالی شریف رسانه انتظار دارم کاری نکنند که مشعل فرهنگ بیمه رو به خاموشی برود و اذهان عمومی به هر دلیل و بهانه ای از موضوع اصلی منحرف و به این ترتیب قابلیت ها و ظرفیت های صنعت بیمه نادیده گرفته شود. ما این تهدید اخیر را یک فرصت تازه برای صنعت بیمه می دانیم. موضوع به همین سادگی است. حادثه ای اتفاق می افتد؛ خساراتی به مردم وارد می شود؛ شرکت بیمه متعهد هم بلافاصله برای تسویه اعلام آمادگی می کند و با تمام وجود در صحنه حاضر می شود. این راه ساده تبدیل یک تهدید بزرگ به یک فرصت طلایی است.

منابع دیگر:
  • سیبنا
۹۴/۰۵/۱۴
۱۲:۱۳

ارائه عملكرد برنامه افزايش سرمايه شركت هاي بيمه غيردولتي به شوراي عالي بيمه

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/05/14
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای برنامه زمانبندی افزایش حداقل سرمایه موضوع مصوبه هیات وزیران، عملکرد شرکت های بیمه غیر دولتی مستقر در سرزمین اصلی را به شورای عالی بیمه ارائه کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه ضمن تاکید بر اجرای برنامه مصوب افزایش سرمایه، از شرکت های بیمه ای که افزایش سرمایه خود را طبق برنامه اجرا کرده اند ، تقدیر و بر اجرای کامل برنامه زمانبندی مصوب تأکید کرد.
شورای عالی بیمه همچنین مقرر کرد شرکتهای بیمه ای که افزایش سرمایه خود را مطابق برنامه زمانبندی اجرا نکرده اند اگر تا پایان سال 1395 افزایش سرمایه خود را ثبت نکنند، مطابق با قوانین و مقررات با محدودیت فعالیت مواجه خواهند شد. شورای عالی بیمه همچنین از اقدام شرکت های بیمه پارسیان، البرز، اتکائی ایرانیان، پاسارگاد، کارآفرین و کوثر در افزایش سرمایه قدردانی و اعلام کرده است که اگر شرکت های بیمه میهن، نوین و سینا بر اساس سطح توانگری تا پایان سال 1394 اقدام به ثبت افزایش سرمایه مطابق با برنامه زمانبندی نکنند، بر اساس گزارش بیمه مرکزی تصمیم قانونی لازم گرفته خواهد شد.
دیگر شرکت های بیمه مشمول مصوبه هیات وزیران موظف به اجرای کامل برنامه افزایش سرمایه تا پایان سال 1395 شده اند.

۹۴/۰۵/۱۴
۱۲:۰۱

تعليق تحريم بيمه؛چرخ حمل ونقل تندترمي چرخد

مي توان گفت هرجا که ريسک وجود داشته باشد، بيمه نيز قابل تعريف است. در حوزه روابط اقتصادي نيز که طيف وسيعي از فعاليت ها اعم از جابجايي کالاها براي صادرات و واردات، انجام خدمات پيمانکاري توسط کارفرمايان و کارگران و به خصوص انجام خدمات بيمه هاي اتکايي (براي توزيع ريسک در سطوح بين المللي) را در بر مي گيرد، اين صنعت پوشش ريسک هايي که نقصان و نابودي کالا و اشخاص و يا سرمايه ها را سبب مي شوند بر عهده دارد.با توجه به اين که يکي از حوزه هاي تحريم ايران، صنعت بيمه بوده است در اين گزارش به ابعاد اين تحريم ها و راهکارهاي ايران در قبال آن مي پردازيم و به طور خلاصه نشان مي دهيم که استقامت ايران منجر به ايجاد افق هاي جديد در اين صنعت براي کشور و شکستن برخي انحصارهاي بين المللي در اين صنعت شد.
جايگاه بيمه در تجارت خارجي ايران
در تجارت خارجي ايران، به طور ملموس مي توان ردپاي صنعت بيمه را در صادرات و واردات کالا و به خصوص حمل و نقل دريايي (کشتيراني و نفتکش ها) يافت. هم اکنون حدود 90درصد تجارت خارجي کشور به لحاظ وزني، از طريق حمل و نقل دريايي صورت مي گيرد که اين رقم نشان دهنده وابستگي کشور به اين گونه حمل و نقل است. در سال هاي گذشته، تحريم هاي بيمه باعث شد حمل و نقل کالاها از اين طريق، به ايران و يا از ايران با مشکلات عديده‌اي مواجه شود. چرا که از يک سو شرکت هاي داخلي توان پوشش کافي حوزه هاي تجارت خارجي کشور را نداشتند و از سوي ديگر در بدو امر، شرکت هاي معتبر بين المللي که تخصص رتبه بندي شرکت هاي بازرگاني در سطح بين المللي را داشتند از درجه بندي شرکت هاي بيمه ايراني خودداري نمودند که اين عامل نيز در جهت کاهش اعتماد طرف هاي خارجي به شرکت هاي بيمه ايراني اثرگذار بود. با توجه به اهميت حمل و نقل دريايي در بازرگاني خارجي کشور، در ادامه به بيان اهميت و انواع بيمه ها در حمل و نقل دريايي مي پردازيم.
بيمه در حمل و نقل دريايي چه اهميتي دارد؟
با توجه به انواع مخاطرات دريايي از قبيل غرق شدن کشتي، آسيب ديدن کشتي روي دريا و از بين رفتن بخشي از کالاهاي آن، برخورد کشتي ها با هم، آسيب ديدن اسکله در صورت برخورد کشتي با آن و ... که هزينه هاي سرسام آوري را ايجاد مي کند، بيمه ها بخش مهم و ضروري حمل و نقل دريايي هستند. از اين روست که بنادر نيز تنها کشتي هايي را مي پذيرند که بيمه هاي معتبري داشته و اين بيمه ها بتوانند اين خسارات سنگين احتمالي را پرداخت نمايند.
انواع بيمه ها در حمل و نقل دريايي
در رابطه با انواع بيمه ها در حمل و نقل دريايي مي توان به بيمه هاي حمايت و غرامت، بدنه و ماشين آلات، پوشش هاي ريسک توسط کلوپ هاي بيمه حمايت و غرامت و اتکايي اشاره کرد.
بيمه P&I (حمايت و غرامت): اين بيمه ها در واقع بيمه شخص ثالث در صنعت کشتيراني هستند که مسئوليت حمايت از مالکان کشتي ها در برابر خسارات ناشي از حوادث ايجاد شده براي افراد و يا کالاها، کشتي هاي مقابل، اسکله و... را بر عهده دارند.
بيمه H&M (بدنه و ماشين آلات): اين نوع بيمه، صدمات وارده به کشتي، ماشين آلات و تجهيزات آن را پوشش مي دهد که شامل مواردي از قبيل هزينه هاي تعمير و يا تعويض بخش هاي آسيب ديده کشتي، امداد و نجات، گم شدن کشتي، آتش سوزي، غير قابل استفاده شدن کشتي و خطرات ناشي از توفان، جنگ و ... مي شود.
کلوپ هاي P&I: در خصوص بيمه هاي حمايت و غرامت، به دليل گستردگي خطرات و پر هزينه بودن آن ها، کلوپ هايي در اين رابطه در جهان تشکيل شده است. اين کلوپ ها در حقيقت شامل جمعي از مالکان کشتي هاست که مسئوليت يکديگر را به صورت متقابل – در برابر ريسک هاي دريايي پوشش مي دهند. امروزه بزرگترين کلوپ اين نوع بيمه که خود متشکل از 13 کلوپ ديگر است، به مثابه اتحاديه اي به شمار مي رود که سياست هايش موجب جهت دهي به رفتار ساير کلوپ هاي بيمه اي در جهان مي شود.
بيمه هاي اتکايي (بيمه بيمه کنندگان): اين نوع بيمه نوعي قرارداد بين شرکت هاي بيمه دريايي است که طي آن اين شرکت ها متعهد مي شوند هزينه هاي زياد ناشي از خطرات احتمالي هر يک از شرکت هاي بيمه اي عضو را در بين خود توزيع کنند. اين امر باعث مي شود يک شرکت بيمه به تنهايي متحمل هزينه جبراني بسيار زيادي نشود.
ايران چگونه با تحريم هاي بيمه دريايي کنار آمد؟
پس از کنار رفتن بيمه هاي غربي از صنعت کشتيراني ايران و ايجاد محدوديت هايي که قبلاً ذکر شد، ظرفيت هاي داخلي براي ايجاد و گسترش بيمه هاي دريايي داخلي فعال شد و از سوي ديگر انحصار بيمه هاي غربي توسط برخي کشورهاي مختلف که با کشور مراودات اقتصادي داشتند شکسته شد.
شکل گيري بيمه هاي دريايي  داخلي: در اين راستا و در دوران تحريم، ابتدا کلوپي در "بيمه معلم" تشکيل شد که پوشش بيمه کشتي هاي شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران (که در کنار شرکت ملي نفتکش، عمده ترين شرکت هاي کشتيراني کشور محسوب مي شوند) و شرکت هاي تابعه آن را بر عهده داشت. اما در راستاي تشکيل يک کلوپ واقعي غرامت و حمايت، موسسه "بيمه متقابل کيش" در اين حوزه کار خود را با ارائه پوشش هاي بيمه اي به شناورهاي شرکت ملي نفتکش ايران از شهريور 90 آغاز کرد. از سوي ديگر در سال 89، دولت بودجه يک ميليارد دلاري براي بيمه اتکايي کشتيراني کشور اختصاص داد. بدين ترتيب کشتي هاي شرکت ملي نفتکش تحت حمايت بيمه خوداتکايي قرار گرفتند. در ادامه نيز در سال 91 نيز دولت، اعتباري چند ميليارد دلاري براي بيمه نفتکش هاي ايراني اختصاص داد.  
شکستن انحصار بيمه هاي غربي توسط کشورهاي ديگر:
همزمان با اقدامات داخلي، برخي کشورهاي ديگر آسيايي نيز به دليل مراودات اقتصادي و به خصوص نفتي با ايران، به فکر حل مشکل بيمه کشتي هاي ايراني افتادند. در اين راستا برخي کشورهاي خريدار نفت ايران، نظير چين و کره جنوبي، بيمه ايراني بر روي کشتي هاي حامل نفت کشورمان را پذيرفتند.
ژاپن با اتخاذ رويکردي متفاوت، قانوني را مصوب کرد تا ضمانت 7.6 ميليارد دلاري براي حمايت از مالکان تانکرهايي که نفت ايران را حمل مي کنند ايجاد شود.
هند نيز به عنوان سومين خريدار بزرگ نفت ايران، حمايت بيمه اي دولت را براي شرکت دولتي کشتيراني هند فراهم کرد و بدين ترتيب ادامه روند حمل و تامين نفت مورد نياز خود را تضمين نمود.
نتيجه مقاومت بيمه اي اقتصاد ايران
راه اندازي بيمه هاي داخلي توسط ايران در دوران تحريم موجب شد تا ايران جزو 12 بيمه گر حمايت و غرامت در جهان قرار گيرد. به گونه اي که استفاده از آن‌ها با استقبال مالکان کشتي ها و شرکت هاي کشتيراني مواجه شد. هم چنين اتکاي صنعت بيمه کشتيراني به داخل نيز به گفته مسئولان تا شهريور 91، مانع از خروج 700 ميليون دلار از کشور شد و پس از آن بود که ايران به شرکت هاي نفتکش خارجي نيز پيشنهاد استفاده از بيمه ايراني داد. از سوي ديگر مقاومت بيمه اي ايران در اين دوران سبب شد تا ضررهاي فراواني به بيمه هاي اروپايي وارد شود. به گونه اي که «اندرو باردوت»، مدير اتحاديه اجرايي اتحاديه کلوپ هاي P&I، اظهار داشت: "اين امر مي تواند به رقباي شرکت هاي بيمه اي اروپايي در ايران، آسيا و به خصوص روسيه فرصت دهد که گوي رقابت را از اروپايي ها بربايند. اين تحريم ها، شرکت هاي کشتيراني را وادار مي کند که در جاي ديگر به دنبال بيمه نفتکش هاي خود باشند. اين اقدامات مي تواند زمينه ساز ايجاد بازارهاي رقابتي جديد در بيمه دريايي شود." ادامه روند فوق باعث افزايش اعتماد به نفس شرکت ها و کشورهاي مختلف گرديد که موجبات کاهش ضريب انحصار چند شرکت محدود غربي در صنعت بيمه جهان را در پي داشت.
بيمه دربرجام
تحريم هاي مربوط به موضوع بيمه را مي توان در ماده 12 تصميم اتحاديه اروپا در سال 2019 و ماده 35 آيين نامه اجرايي اتحاديه اروپا در سال 2012 دنبال کرد.
در اين دو ماده قانوني هرگونه فعاليت بيمه و يا بيمه مجدد دولت ايران اشخاص و شرکت هاي ثبت شده در ايران ممنوع مي شود. هر چند که مسافران و موضوع سلامت از اين قاعده کلي تحريم مستثنا شده است اما پايه تحريم بر سر فعاليت هاي تجاري ايران سايه افکنده است.
در مقابل آمريکا براساس مواد قانوني فراواني ارائه خدمات بيمه اي يا بيمه اتکايي به افراد ذکر شده را محدود مي نمايد. با اين حال در توافق هسته اي صورت گرفته اتحاديه اروپا و آمريکا متعهد مي گردند از روز اجرا (اواخر پاييز) تحريم هاي مربوط به بيمه را متوقف کنند. روش قانوني اين اقدام در اتحاديه اروپا تعليق است و در مورد آمريکا به صورت «دستور توقف اجرا» از سوي رئيس جمهور لحاظ شده است.
افق هاي رفع تحريم در صنعت بيمه ايران
برطرف شدن سايه تحريم ها از صنعت بيمه کشور مي تواند افق هاي جديدي را پيش روي اقتصاد کشور قرار دهد. از يک سو با توجه به اقدامات پايه اي صورت گرفته در دوران تحريم ها، بيمه مي تواند به عنوان يک صنعت مستقل در حوزه مالي، به جذب سرمايه گذاري سهامداران خارجي بپردازد.  از ديگر سو پيش بيني مي شود با رفع محدوديت ها براي تبادلات کالايي، زمينه براي تسهيل تجارت خارجي کشور و نيز کاهش هزينه مبادلاتي ايران با ساير طرف هاي تجاري فراهم تر گردد. هزينه هايي که طبق برآوردها، سبب افزايش حدود 30 درصدي هزينه هاي تجارت خارجي کشور شده بود.
البته طبيعي است که بهره برداري از اين فرصت ها به رويکرد فعال نظام اقتصادي کشور در لايه هاي مختلف دولتي و خصوصي و از پنجره سياست هاي اقتصاد مقاومتي بستگي خواهد داشت.

۹۴/۰۵/۱۵
۰۲:۰۲

سایه سنگین دولت بر نرخ گذاری و مالکیت شرکت های بیمه

آیین- ساختار مالی، سرمایه، سودآوری، فروش و درآمد، مالکیت سهام و نحوه تعیین هیات مدیره و مدیرعامل، نرخ گذاری حق بیمه ها و... نشان می دهد که نه تنها سهام و مالکیت شرکت های بیمه چه دولتی و چه خصوصی یا خصوصی شده متعلق به دولت، نهادها و بانک هاست بلکه دولت با نرخ گذاری حق بیمه ها عملا مانع رشد سودآوری صنعت بیمه است و ازطریق توزیع سود نقدی اندک، عملا سرمایه گذاران و صاحبان سهام و مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بورس و شرکت های بیمه و خرید سهام شرکت های بیمه نمی کند.
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روزنامه تعادل، ساختار مالی، سرمایه، سودآوری، فروش و درآمد، مالکیت سهام و نحوه تعیین هیات مدیره و مدیرعامل، نرخ گذاری حق بیمه ها و... نشان می دهد که نه تنها سهام و مالکیت شرکت های بیمه چه دولتی و چه خصوصی یا خصوصی شده متعلق به دولت، نهادها و بانک هاست بلکه دولت با نرخ گذاری حق بیمه ها عملا مانع رشد سودآوری صنعت بیمه است و ازطریق توزیع سود نقدی اندک، عملا سرمایه گذاران و صاحبان سهام و مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بورس و شرکت های بیمه و خرید سهام شرکت های بیمه نمی کند.
 
 
 80 درصد سهام شرکت های بیمه در اختیار دولت، نهادها و بانک هاست
فروش و درآمد، سودآوری و سود سهام شرکت های فعال در صنعت بیمه ارتباط گسترده ای با مسائل و متغیرهای مختلف و متنوع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد و این پیچیدگی ها و موضوعات مختلف در مباحث مالی و بازار سرمایه تنوع بسیاری ایجاد کرده است.
کارشناسان، عوامل موثر بر عملکرد شرکت های بیمه ای، را شامل سرمایه شرکت ها، گردش مالی و حق بیمه های تولیدی، فرهنگ بیمه ای و ضریب نفوذ بیمه در ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته، شاخص توانگری مالی، نسبت خسارت، ضریب خسارت، نسبت حق بیمه تولیدی به سرمایه ثبت شده، نسبت حق بیمه تولیدی به حقوق صاحبان سهام، فرهنگ سهام داری و سرمایه گذاری در بورس، نوسانات بازارهای دارایی نظیر سکه و ارز و مسکن، و بسیاری از نسبت ها و متغیرهای دیگر معرفی کرده اند.
در حال حاضر، سهام گروه شرکت های بیمه ای در بورس و فرابورس حدود یک هزار و 921 میلیارد تومان ارزش دارد که با اضافه کردن سهام برخی شرکت های صنعتی که صنعت بیمه در آنها سرمایه گذاری کرده است، پایه ارزش بازار سهام شرکت های بیمه ای و شرکت های مرتبط با آن به حدود سه هزار میلیارد تومان می رسد. یعنی به طور مستقیم و غیر مستقیم، شرکت های بیمه حدود 3 هزار میلیارد تومان در بورس سهام فروخته و یا سرمایه گذاری کرده اند که این رقم تقریبا معادل کل سرمایه ثبت شده شرکت های بیمه ای است.
بررسی آخرین قیمت هر سهم شرکت های بیمه ای نشان می دهد که قیمت هر سهم شرکت های بیمه از 96 تومان تا 200 تومان متغیر است و البته سهم شرکت بیمه پاسارگاد با حدود 470 تومان بیشترین قیمت را در میان شرکت های بیمه ای دارا است.
یکی از مواردی که در صورت های مالی شرکت های بیمه برجسته و پررنگ است سود صاحبان سهام است زیرا صاحبان سهام از اضلاع مهم ذینفعان صنعت بیمه هستند و در صورت کسب سود مناسب و معقول می توان امیدوار بود که روند سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در صنعت بیمه رو به رشد باشد. به عبارت دیگر، با رشد سودآوری شرکت های بیمه، صاحبان سهام و سرمایه، علاقه بیشتری به سرمایه گذاری در شرکت های بیمه خواهند داشت.
در بررسی اجمالی سود پرداختی سال 93 شرکت های بیمه متوجه می شویم که شرکت های بیمه پاسارگاد، ما، سامان، سرمد، کارآفرین و پارسیان بیشترین سود را به هر سهم اختصاص داده اند و بیمه دانا و آسیا کمترین سود را پرداخت کرده اند و همچنین بیمه دی به دلیل داشتن ضریب خسارت بالا در حق بیمه های تولیدی با زیان انباشته مواجهه شده و سود تقسیم نکرده است.
براین اساس، شرکت های بیمه خصوصی جدید از بیشترین توزیع سود برخوردار بوده اند.
 
سود بیمه از محل سرمایه گذاری است نه عملکرد حق بیمه و خسارت
 
اما با بررسی کلی وضعیت سود سهام شرکت های بیمه نتیجه می گیریم که این صنعت از سود قابل توجهی برخوردار نبوده و به اذعان کارشناسان صنعت بیمه فعالیت در عملیات بیمه گری در شرکت های بیمه ای زیان ده است و این شرکت ها سود خود را از محل سرمایه گذاری ها کسب می کنند که بسیار اندک است به گونه ای که اغلب کارشناسان بر سود 8 تا 10 درصدی شرکت های بیمه ای تاکید می کنند .
به عبارت دیگر، عمده حق بیمه ها یا بابت پرداخت خسارت هزینه می شود که بیش از 56 درصد حق بیمه در سه ماه اول سال 94 خسارت پرداخت شده و یا بابت پرسنل، ذخیره گیری خسارت های بعدی و بررسی پرونده های در دست اجرا که در آینده تعیین تکلیف می شود هزینه می شود. در نتیجه اگر شرکت های بیمه پول خود را در سایر فعالیت ها، مانند اوراق مشارکت، بانک ها و... سرمایه گذاری کنند می توانند تاحدودی سود می برند. این سرمایه گذاری نیز محدود است و براساس قانون و مقررات بیمه مرکزی تنها بخش کوچکی از این پول می تواند در سرمایه گذاری های خارج از صنعت بیمه استفاده شود.
نرخ گذاری دستوری حق بیمه ها عامل زیان
از عوامل زیان شرکت های بیمه ای می توان به بالا بودن ضریب خسارت در رشته های پرفروش بیمه درمان، شخص ثالث، بدنه اتومبیل و زندگی اشاره کرد زیرا شخص ثالث، درمان، زندگی و بدنه اتومبیل بیشترین سهم را در حق بیمه تولیدی به خود اختصاص داده اند و در سال های اخیر بیمه شخص ثالث، درمان و اعتبار از بیشترین ضریب خسارت در صنعت بیمه برخوردار بودند اما با بالا رفتن تعرفه های هزینه های بیمارستانی و درمانی ضریب خسارت بیمه درمان به شدت در حال افزایش است در حالی که در سال 94 شاهد عدم افزایش 10 درصدی حق بیمه شخص ثالث متناسب با نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضائیه بوده ایم .
همچنین سهم بخش دولتی از افزایش هزینه های بیمه سلامت از طریق مالیات بر افزایش افزوده تامین شده است اما این موضوع در سهم بیمه های بازرگانی در بیمه درمان دیده نشده و این شرکت ها مجبورند افزایش هزینه های درمان را طبق تعهداتشان پوشش دهند و این مساله سبب شده است تا ضریب خسارت در بیمه درمان به بیش از 117 درصد در سال 92 برسد و همچنین بررسی وضعیت رشته های بیمه ای نشان می دهد که بیمه درمان با وجود سهم 19 درصدی در تولید حق بیمه بیش از 36 درصد از خسارت های صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است و حدود دو برابر حق بیمه تولید شده خسارت ایجاد کرده است.
در این رابطه کارشناسان معتقدند دولت و شرکت های بیمه باید با افزایش تعرفه ها وضعیت بیمه درمان را ساماندهی کنند زیرا با این وضعیت سهم بیمه درمان هر روز رو به افزایش گذاشته و فشار بر شرکت های بیمه ای را افزایش می دهد و در نتیجه کار بیماران و مردم و بیمه گذاران در دریافت خسارت ها نیز سخت تر می شود به عبارت دیگر کارفرمایان، بیمه شده ها و دولت باید به توافقی اساسی برای پرداخت حق بیمه ها متناسب با میزان خسارت بیمه گذاران برسند و در پرداخت حق بیمه ها مشارکت کنند تا بار از روی دوش بیمه های بازرگانی برداشته شود و بر این اساس ضرورت دارد از طریق رشد حق بیمه ها همراه با کاهش تعرفه های درمان به این بخش مهم از رشته های بیمه ای سر و سامان داده شود.
همچنین ضرورت دارد در بخش بیمه شخص ثالث و مازاد دولت متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت در دیه و همچنین هزینه های خودرویی نرخ حق بیمه شخص ثالث را افزایش دهد زیرا به گفته کارشناسان ارزش بازار حق بیمه شخص ثالث اتومبیل حدود 12 هزار میلیارد تومان است و عدم افزایش 10 درصدی در شخص ثالث باعث شده سهامداران و شرکت های بیمه ای با کمبود 1200 میلیارد تومانی منابع مواجه شوند که مقایسه این روند با سرمایه شرکت های بیمه ای که حدود 3 هزار میلیارد تومان ارزش دارد نشان دهنده این است که سرمایه سهامداران شرکت های بیمه در معرض تهدید است و کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که دولت باید آینده و رفاه بلندمدت مردم را در نظر بگیرد و با سیاست های مقطعی و کوتاه مدت صنعت بیمه را دچار شوک نکند.
 
سهام شناور بیمه ها کمتر از 5 درصد
 
به اعتقاد کارشناسان از سال 82 که بیمه های خصوصی پا به عرصه فعالیت در صنعت بیمه گذاشتند و سه شرکت دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شد نحوه عملکرد آنها متفاوت بوده به طوری که یا سهام اغلب شرکت های بیمه در بورس خرید و فروش نمی شود و یا اگر داد و ستد سهام صورت گیرد به استناد آمار بازار سرمایه میزان سهام شناور آنها کمتر از 5 درصد است که عمدتا از طریق بازارگردانی دست به دست می شود و همه این عوامل سبب می شود تا ترکیب سهامداران عمده شرکت های بیمه عوض نشود و خط مشی شرکت ها تغییر نکند.
 
80 درصد سهام شرکت های بیمه در اختیار دولت، نهادها و بانک ها
نگاهی به ترکیب سهامداران شرکت های بیمه نشان می دهد سه شرکت بیمه دولتی واگذار شده، همچنان تحت مدیریت دولت هستند به طوری که مدیران عامل این شرکت ها از سوی وزیر اقتصاد انتخاب می شود و به نوعی بلوک های مدیریتی در این سه شرکت همچنان دولتی باقی مانده است. از سوی دیگر ترکیب سهامداران شرکت ها نیز به گونه ای است که این شرکت ها از زیرمجموعه بانک ها هستند مانند بیمه ما، سامان، پاسارگاد، نوین، سرمد، کارآفرین، دی، آرمان و یا زیرمجموعه نهادهایی چون بنیاد شهید، مستضعفان، آستان قدس رضوی، صندوق های بازنشستگی و روستایی، تامین اجتماعی و سهام عدالت هستند بنابراین اگر مجموع سهام شرکت های بیمه بررسی شود متوجه می شویم بیش از 80 درصد سهامشان متعلق به بانک ها و نهادها است و به زحمت می توان گفت که بیش از 10 درصد سهام شرکت های بیمه ای به حقیقی ها تعلق دارد و ترکیب سهامداری برخی شرکت های بیمه هنوز تکمیل نشده و جای ابهام دارد.
پرداخت سود نقدی اندک
با بررسی مجامع بیمه ای مشخص می شود که با توجه به نسبت DPS به EPS سهام شرکت های بیمه ای سود نقدی کمتری را نسبت به بقیه سهام موجود در بازار تقسیم می کنند این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد بسیاری از سودهای شرکت های بیمه ای به دلیل عدم عملیاتی بودن درآمدهایشان امکان تقسیم سود نقدی نداشته اند و چون صنعتی دیربازده است و باید احتیاط و ذخیره بالا داشته باشند برای همین سود اندکی تقسیم می کنند از این رو سبب شده است تا صنعت بیمه از جمله صنایعی باشد که در بورس به آن توجه کمتری می شود.
از مهمترین دلایلی شرکتهای بیمه سود کمی را تقسیم می کنند مسأله توانگری مالی وریسک بیمه گری است بطوریکه نهاد ناظر می‌خواهد با دو ابزار سقف ظرفیت نگهداری و سطح توانگری مالی، شرکت‌های بیمه را در مدیریت بهینه ریسک بیمه‌گری یاری کند. آیین‌نامه نحوه محاسبه ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه به‌رغم اینکه تاثیر بسزایی در مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه در حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان دارد اما ایراداتی نیز درخصوص نحوه محاسبه آن وجود دارد.
این اشکالات در نحوه محاسبه ظرفیت نگهداری و عدم تعیین ظرفیت نگهداری با توجه به ماهیت و نوع رشته بیمه‌ای وجود دارد بطوریکه در محاسبه ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه باید سرمایه و ذخایر آزاد (Free Reserves) شرکت‌های بیمه مبنای تعیین ظرفیت نگهداری باشد. این در صورتی است که نحوه محاسبه ظرفیت نگهداری در شرکت‌های بیمه و بر اساس آیین‌نامه شماره 1/55، مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخایر فنی سهم نگهداری (به استثنای ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی) در نظر گرفته می‌شود. ایراد این نحوه محاسبه این است که ذخیره خسارت سهم نگهداری که برای جبران خسارت ریسک‌های پذیرفته شده نگهداری شده است نیز به عنوان ذخایر آزاد در نظر گرفته شده و در محاسبه ظرفیت نگهداری دخیل می‌شود.
همچنین ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه به‌صورت 20 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخایر فنی سهم نگهداری محاسبه شده و این مقدار، برای تمامی رشته‌ها به‌صورت یکسان در نظر گرفته می‌شود و در آن اشاره‌ای به نوع رشته بیمه‌ای، دوره زمانی بیمه‌نامه نمی‌شود و کیفیت ریسک نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در بحث کیفیت ریسک باید به این نکته اشاره کرد که برخی ریسک‌ها نظیر هواپیما یا کشتی به مراتب خطرناک‌تر از ریسک‌های اموال هستند و این در حالی است که این مورد در آیین‌نامه شماره 1/55 مورد توجه قرار نگرفته است.

۹۴/۰۵/۱۴
۱۶:۱۱

در گفتگو با مدیر بیمه های باربری بیمه نوین مطرح شد: لغو تحریم ها و فرصت های پیش روی صنعت بیمه

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، عسگر معزي مدير بيمه هاي باربري بيمه نوين با اعلام اين مطلب گفت: تجربه برخي از صنايع در ايران به خوبي نشان داده است انحصار هرگز نتوانست ما را به استانداردهاي بين المللي نزديک و با آن همگام کند. هر چند در کوتاه مدت ورود شرکت هاي بيمه گر خارجي ممکن است توان رقابت را از برخي شرکت هاي داخلي بگيرد، اما در بلند مدت اين صنعت بيمه است که با ورود شرکت هاي بين المللي در يک محيط رقابتي براي ارتقاي شاخص هاي فني و کيفيت خدمات خود تلاش خواهد نمود و در نهايت بازار بيمه کشور به سمت حرفه اي بودن حرکت خواهد کرد.
وي ادامه داد: با ادامه اين روند ديگر شاهد اين نخواهيم بود که اشخاص و يا بنگاه هاي مالي صرفاً با اتکا به سرمايه، بدون داشتن دانش و تخصص حرفه اي به فکر تأسيس شرکت بيمه بيافتند. سرمايه گذاران در صورت انتخاب صنعت بيمه به عنوان حوزه سرمايه گذاري مجبور به استفاده از افراد متخصص براي اداره شرکت ها و مؤسسات خود خواهند بود چرا که صنعت بيمه در صورت رقابتي شدن، جايي براي اين تفکرات غير حرفه اي نخواهد داشت. ورود و فعاليت شرکت هاي بيمه بين المللي در طولاني مدت مي تواند زمينه ورود شرکت هاي بيمه ايراني به بازارهاي بين المللي را نيز فراهم نمايد. البته اين امر مستلزم مهيا نمودن زمينه رقابت واقعي براي بيمه گران خارجي و عدم دخالت دولت در عمليات بيمه گري کشور است.
معزي در ادامه با اشاره به برخي مزاياي فني لغو تحريم هاي بيمه اي افزود: از لحاظ فني ورود و همکاري شرکت هاي اتکايي خارجي توأم با انتقال دانش فني و تجربه بازار هاي بين المللي خواهد بود. با توجه به چالش هاي رقابتي بين شرکت هاي داخلي، ورود بيمه گران اتکائي خارجي خصوصاً براي شرکت هاي کوچک فرصت پذيرش ريسک هاي بزرگ و رقابت با بيمه گران شناخته شده را فراهم مي کند.
وي امکان انتقال ريسک به خارج از کشور را به عنوان يکي از مهم ترين مزيّت هاي همکاري بيمه گران اتکائي خارجي نام برد و خاطر نشان کرد: عمليات بيمه اتکائي يکي از مکانيزم هاي مناسب انتقال ريسک و توزيع جهاني آن است و برخلاف تصور برخي نگهداري تمام ريسک در داخل کشور به معناي خودکفايي صنعت بيمه و مطلوب نخواهد بود و انتقال برخي ريسک هاي داخلي با توجه به رتبه ايران در بين کشورهاي حادثه خيز جهان عملي منطقي و حرفه اي است که بايد آن را مغتنم دانست.
قدرت گرفتن مشتريان و انتخاب ريسک
مدير بيمه هاي باربري بيمه نوين همچنين درخصوص وضعيت بيمه هاي باربري در شرايط پس از تحريم افزود: رفع تحريم ها از دو جهت بر رشته بيمه هاي باربري مي تواند تاثير مثبت داشته باشد؛ اولاً با توجه به افزايش مبادلات اقتصادي و صادرات و واردات کالا حجم پرتفوي در اين رشته با افزايش روبرو خواهد بود. دوم در شرايط غير تحريم صادرکننده و وارد کننده بازارهاي بيشتري را براي انتخاب پيش رو دارند و اين امر به مشتريان قدرت انتخاب بيشتري مي دهد که سراغ بازارهاي مناسب با خدمات مطلوب تر بروند و در نهايت اين کاهش ريسک به نفع بيمه گذار، بيمه گر و صنعت بيمه خواهد بود.

منابع دیگر:
  • نیوزبانک
  • بانکداری ایرانی
۹۴/۰۵/۱۴
۱۱:۱۲

آینده صنعت بیمه پس از توافق (پساتحریم)

با پایان مرحله حساسی از مذاکرات ایران و 1+5 و توافقات انجام شده همانطور که پیش بینی می شد یکی از اصلی‌ترین تغییرات مربوط به بازارهای مالی و تجاری کشورمان بوده است به طوریکه در صنعت بیمه و بانکداری شرکت‌های متعددی تقاضای شروع همکاری با ایران را داشته اند.

اگرچه تحریم‌های بین المللی صنعت بیمه کشورمان در شرف لغو و ارتباط با بیمه گران بین المللی پرقدرت و تجارب آنها و همچنین توانمندی آنها بخاطر برخورداری از پشتیبانی اتکایی و توزیع بین المللی ریسک های بزرگ و مازاد، اثر گذار خواهد بود و در صورتی که به خوبی مدیریت شود با رونق اقتصادی بازار بیمه داخلی به عنوان یک رکن مهم اقتصاد کشور روبرو خواهد شد،  اما نکته بسیار مهم این است که رسیدن به این چشم انداز با چه امکانات و سیاستهایی حاصل میشود. بدون تردید حفظ و صیانت از بازار فعلی و فعالان این بازار ( بیمه گران ، بیمه گذاران و شبکه توزیع و فروش ) از مهمترین وظایف و اولویتهای بیمه مرکزی بعنوان نهاد ناظر می باشد.
بیمه گران خارجی در مقایسه با شرکتهای بیمه ای داخلی از توان مالی و قدرت ارائه خدمات بهتری برخوردارند اما در کنار این مزایا دارای معایبی همانند عناصر رقابت آفرین نامیمون و نا برابر محسوب می گردند و می توانند موجبات تخریب بازار با سابقه چندین ساله صنعت بیمه ایران شوند. با نگاهی به ترکیب بازار بیمه کشور و سهم هر یک از شرکتهای این بازار بیمه نشان می هد که غیر از شرکت های بیمه ایران و آسیا که دارای سهم بالای 10 درصد می باشد، سایر شرکتها بیمه ای دارای سهم زیر 10درصد هستند و این خود آسیب پذیری در مقابل رقبای با قدرتهای رقابتی بالا را تشدید می کند. به عبارت دیگر از سهم پایین شرکتهای موجود در بازار بیمه داخلی، تلفیق یا ترکیب یا ادغام شرکتهای بیمه ای داخلی را بعنوان یک راهکار برای خروج از بحران پساتحریم میتوان پیش بینی کرد.
 علی ایحال تبیین شرایط ورود، عرصه های قابل فعالیت و تعریف حدود و ثغور آنها در بازار برای ارائه خدمات به شهروندان و همچنین حفظ و صیانت از بازار فعلی و فعالان این بازار از ابتدایی ترین انتظارات بازار بیمه ایران از بیمه مرکزی بعنوان نهاد ناظر می باشد. دستپاچگی و عدم بررسی های فنی، با این تفکر که با لغو تحریم ها و ضمن اجازه ورود و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی تغییر و تحولی در بازار بیمه ای کشور ایجاد خواهد شد و رکود ناشی از عدم داشتن برنامه منظم و میزان بهره وری و عدم استراتژی رقابت بین محصولات و شرکتهای بیمه فعال داخلی در آینده ای نزدیک با ورود رقبای خارجی از بین خواهد رفت، فقط موجب تضعیف بازار فعلی بیمه کشور و نارضایتی ها بین عوامل مختلف بازار بیمه ( بیمه گذار ، بیمه گر و شبکه فروش ) خواهد شد.
شرایط فعلی بازار بیمه کشورمان گویای آن است که شرکت های بیمه در حال حاضر همچنان بر روش های سنتی و کهنه کسب و کار اصرار می ورزند (البته شاید بتوان گفت عدم وجود فضای رقابتی بر این اصرار بی تاثیر نبوده است)، اما اگر قرار باشد شرکت بیمه دیگری فقط با برچسب "خارجی" بودن اجازه فعالیت بگیرد و بدون هیچ برنامه راهبردی و استراتژیکی وارد بازار بیمه کشور شود، پس چه فرقی بین ورود بیمه گران خارجی و بیمه گران داخلی خواهد بود؟ چه اصراری بر شروع فعالیت بیمه گر خارجی است تا زمانیکه برنامه مشخصی برای جذب پرتفوی جدید و توسعه بازار بیمه کشور و ارائه پوششهای متنوع و جدید نداشته باشد؟ (حدود 30 بیمه گر داخلی در حال حاضر به اندازه کافی کیک را - با نرخ شکنی- از دست همدیگر چنگ میزنند و نیازی به مدعی دیگری نیست)
لذا توجه نهاد ناظر را به این مهم جلب می نماییم که حتما در کنار سایر الزامات ورود شرکتهای بیمه گر به بازار بیمه لازم است شرکتهای بیمه در شرف تاسیس (چه داخلی و چه خارجی) استراتژی خود در ورود به بازار را توجیه نمایند و از قبل برنامه یا طرح توجیهی مناسب خود را برای ارائه خدمات، محصولات و جذب بازارهای بکر و پرتفوی جدید ارائه نمایند. مجددا تاکید میشود اگر قرار باشد هر شرکت بیمه تازه تاسیس سهمی قسمتی از کیک معروف بازار بیمه را با همان ابعاد و اندازه و بدون اینکه نقشی در بزرگتر کردن آن داشته باشد را از آن خود کند(فقط انتقال پرتفوی از یک شرکت بیمه به شرکتی دیگر) نباید انتظار تغییر و تحولی در بازار بیمه داشت.
در اینجا به یک نمونه این تقاضاها برای ورود به بازار بیمه کشورمان با عنوان شرکت بیمه آویوا – مستقر در ترکیه– اشاره مینماییم. این شرکت به عنوان زیر مجموعه ای از شرکت بیمه آویوا (AVIVA) مادر است که در انگلستان مستقر است. شرکت بیمه آویوای مادر حدود 26.364 نفر کارمند و با قدمت و سابقه فعالیت 319 ساله، در زمینه بیمه های عمر و جنرال فعالیت دارد.  شرکت بیمه آویوا حدود 29 میلیون نفر مشتری در سراسر دنیا داشته و در کشورهای آسیایی، اروپایی وکانادا به صورت هلدینگ اداره میشود(منبع گزارش سالانه شرکت آویوا – 2014).
نکته قابل توجه و علت اصلی نگارش این متن این بود که، در خبرها مشخصات شرکت آویوای مستقر در ترکیه به صورت غیر واقعی ذکر شده است. به طوریکه تعداد مشتریان 31 میلیون نفر و وضعیت مالی و ترازنامه ای این شرکت خوب گزارش شده است. در حالیکه بنا به اطلاعات موجود در گزارش سالانه شرکت آویوا در سال 2014، شرکت بیمه آویوای ترکیه تنها حدود 2 میلیون مشتری دارد و در خصوص ارزش کسب و کار جدید (VALUE OF NEW BUSINESS) و نسبت عملیاتی ترکیبی (COMBINED OPERATING RATIO) در نقطه بحرانی به سر میبرد. همچنین این شرکت بیمه ترکیه ای اشاره ای به برنامه راهبردی و استراتژی خود برای ورود به بازار بیمه ایران ننموده است.
 این نوشته قصد دارد به این موضوع تاکید نماید که بدنبال لغو تحریمها و ایجاد فرصت و امکان ورود بیمه گران مختلف بیمه ای و اتکایی به کشور، این راه یافتن شرکتها نباید بدون مطالعه صورت گیرد. صنعت بیمه ماحصل سالها زحمت و تجربه درست و غلط بسیاری از فعالان صنعت بیمه بوده است لذا رها کردن و آزاد کردن عرصه بیمه برای ورود بیمه گران خارجی بدون مطالعه و امکان سنجی، عرصه را بر فعالیت این صنعت قدیمی دشوار می کند. به عبارت دیگر با صدور مجوز فعالیت شرکت بیمه های خارجی نباید مشکلی به مشکلات قبلی صنعت بیمه کشور اضافه شود و بازهم از نهاد ناظر محترم تقاضا میشود در بررسی سوابق شرکتهای بیمه خارجی داوطلب دقت و بررسی های لازم فنی و جامع در مورد؛ وضعیت و جایگاه این شرکت در هلدینگ بالا دستی، مالکیت و شیوه کارکرد، نحوه و مجوزهای قابل ارائه برای همکاری در بخشهای بیمه ای، ترازنامه های شرکت مذکور، برنامه های مورد نظر برای ورود به بازار بیمه، وضعیت رتبه بندی شرکت بیمه، وضعیت مالی و توانگری شرکت در کشور متبوع و سایر کشورها و نهایتاً تدوین شاخصهای مهم بیمه ای و مهمترین نکته استراتژی خاص برای ورود به جایگاه خاص بیمه ای یا محصول خاص متفاوت از وضعیت فعلی، برای سنجش هر شرکت بیمه ای صورت گیرد. بجاست که هم اکنون برای آماده بودن صنعت بیمه ابتدا در خصوص شرایط همکاری و ورود بیمه گران مطالعات کارشناسی صورت گیرد و با ورود این گروه به بازار هم شرایط رقابتی برای بیمه گران موجود فراهم شود و هم بیمه گذاران از خدمات شایسته و خوب بهره مند شوند.
در پایان ضمن دادن هشداری به تمامی شرکتهای بیمه داخلی اعم از قدیمی و تازه تاسیس باید گفت اکنون زمان آن رسیده است که بیمه گران هم مسیرهای جدیدی را برای نقش آفرینی کارآتر در بازار مالی ایران کشف کنند که بدون شک قدم گذاشتن در این مسیر تازه از طریق تنوع محصولات و بروز کردن خدمات بیمه ای و... میسر خواهد بود. شرکتهای بیمه داخلی باید توان مقابله با شرکتهای بیمه خارجی قدر و توانمند را کسب نماید و از همین امروز به  فکر پرورش نیروی متخصص، ایجاد و توسعه پایگاه داده های اطلاعاتی، سرمایه گذاری ها مناسب، تغییر نحوه مدیریت و... باشند و به اصطلاح خانه تکانی بیمه ای انجام شود.
حمایت از بیمه های فعلی در برابر رقابت ناعادلانه از مهمترین وظایف نهاد ناظر در کنار حفظ حقوق بیمه گذاران برای امکان سنجی دسترسی به بهترین خدمات در کنار تامین شرایط ورود بر اساس قوانین شفاف ، می باشد . گزینه ادغام و همگرایی شرکتهای بیمه فعلی برای تقویت درونی در برابر رقبای احتمالی را می توان از ابزار اولیه این بازار بیان داشت. در عین حال یکی از مهمترین مطالبات از شرکتهای تازه وارد داخلی یا خارجی ارائه استراتژی فروش و ورود به بازارهای آتی می باشد .
* این مقاله با همکاری مشترک آقای محمود سبزی، مدیر طرح و توسعه بیمه آسیا و خانم زهرا سلیمانی، کارشناس ارشد مدیریت طرح و توسعه شرکت بیمه آسیا نگاشته شده است.

۹۴/۰۵/۱۴
۱۵:۰۲

یک کارشناس صنعت بیمه در گفت‌وگو با اقتصادنیوز: بیمه زندگی باید در اقتصاد پویا عرضه شود/خدمات بیمه‌ای تنها به درمان و شخص ثالث ختم می‌شود

یک کارشناس صنعت بیمه با تاکید بر این که بیمه جزئی از اقتصاد کشور است، گفت: بیمه زندگی باید در اقتصادی عرضه شود که توان غنی‌سازی حق بیمه را داشته باشد و صنعت بیمه باید زمینه ارتقا فنی و نیروی انسانی خود را در دستور کار قرار دهد.

بهروز اسدنژاد در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز اظهار کرد: میزان پولی که معاونت اتکایی بیمه مرکزی به آن اشاره داشته‌اند مربوط به خسارات سنوات گذشته در رابطه با واگذاری امور به بیمه‌های اتکایی است و موضوع این پول‌ها با دارایی‌هایی بلوکه شده ایران متفاوت است.
او ادامه داد: به عبارتی می‌توان گفت مقداری از این پول‌ها، حق الزحمه شرکت‌های ایرانی و خسارت‌های دو طرفه است که به دلیل تحریم‌ها نقل‌و‌انتقال پول تا به امروز به حساب شرکت‌های ایرانی واریز نشده است.
وی خاطرنشان کرد: این پول‌ها تاثیر بسزایی در بحث‌های توانگری مالی شرکت‌های بیمه نخواهد گذاشت و احتمال داده می‌شود به سرعت بابت خسارت‌ها هزینه شود.
اولویت‌ صنعت بیمه در زمان پساتحریم
این کارشناس صنعت بیمه در رابطه با اولویت فعالیت‌ها در زمان پساتحریم صنعت بیمه تاکید کرد: ورود رقبای خارجی با توجه به تخصص و تجربه‌ای که طی چند سال گذشته به دست آورده‌اند، می‌تواند تاثیر بسزایی در ارائه خدمات و کاهش هزینه تمام شده محصولات بیمه داشته باشد، از سوی دیگر شرکت‌های بیمه خارجی می‌توانند در افزایش تنوع محصولات بیمه تاثیر بسزایی داشته باشند.
اسدنژاد با اشاره به این که طی سال‌های اخیر صنعت بیمه کشور یک سری محصولات قدیمی و مشابه را عرضه می‌کند، خاطرنشان کرد: با رفع تحریم‌ها و ورود شرکت‌های بین‌المللی بیمه، صنعت بیمه کشور باید به روزرسانی و ارتقا را در دستور کار خود قرار دهد، زیرا در زمان تحریم صنعت بیمه در زمینه فناوری و نیروی انسانی پیشرفت قابل قبولی نداشته است.
او در پاسخ به این سوال که آیا بازار بیمه ایران برای ورود شرکت‌های خارجی جذاب است، بیان کرد: به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از عدم ارائه محصولات صنعت بیمه در بازار بیمه ایران در پی قصور شرکت‌های داخلی بیمه است، شرکت‌های بیمه نتوانسته‌اند فرهنگ‌سازی موثر برای ایجاد تقاضای بیمه‌های اجباری را اجرایی کنند.
اسدنژاد تاکید کرد: بیش از 80 درصد از فعالیت صنعت بیمه کشور مربوط به بیمه شخص ثالث و درمان است. عملا این دو رشته در دنیا و ایران سودده نیستند و تنها ذخایر مالی شرکت‌های بیمه را استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: با وجود بازار بیمه بکر در کشور شرکت‌های خارجی و داخلی می‌توانند با تفکر درست و کارآمد بهترین استفاده را ببرند و احتمال داده می‌شود شرکت‌های خارجی بیمه با پشتوانه چند ساله خود بازار را از آن خود کنند .
این کارشناس صنعت بیمه با تاکید بر این که بیمه یکی از اجزای اقتصاد کشور است یادآور شد: از آن رو تاکید بر حرکت به سمت بیمه‌های زندگی می‌شود که فاصله پرداخت حق بیمه و غرامت در بیمه زندگی بسیار زیاد است، در این مدت زمان پول در اختیار شرکت بیمه خواهد بود و می‌توان سرمایه‌گذاری مناسبی نسبت به این پول داشت.
او تاکید کرد: البته اقتصادی که دارای بازار پول و سرمایه‌ مناسب و فعال نباشد نمی‌توان بر استفاده از بیمه زندگی تاکید داشت و قدم در راه تبلیغ بیمه زندگی در این اقتصاد برای شرکت‌های بیمه کار اشتباهی است، زیرا اقتصاد این کشور توان پاسخگویی به سرمایه‌گذاری حق بیمه زندگی طی چند سال را نخواهد داشت.
اسدنژاد در پایان تاکید کرد: جذابیت برای شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی زمانی ایجاد می‌شود که اقتصاد و بازار پولی و بانکی کشور دارای رونق مناسبی باشد.

منابع دیگر:
  • اعتبار
۹۴/۰۵/۱۴
۱۵:۵۹

بیمه‌ صنایع کوچک خواهد آمد

معاون سازمان صنايع كوچک و شهرک‌های صنعتی از رونمايی بسته بيمه خاص صنايع كوچک خبرداد وگفت: نظر به اهميت حمايت همه جانبه از صنايع كوچک و توجه به حداقل رساندن ريسک، بیمه خاص صنایع کوچک اجرایی می‌شود.

بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ غلامرضا سلیمانی گفت: از آنجايي كه صنايع كوچك كشور عمدتا توان مالي كافي براي خريد بيمه مناسب و پوشش خطرات احتمالي خود ندارند، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به عنوان متولي امور صنايع كوچك كشور تصميم گرفت با همكاري شركت بيمه ايران، بيمه خاص صنايع كوچك را با قيمت ارزان و درنظر گرفتن ويژگي ها و نيازهاي صنايع كوچك، براي تسهيل توليد ازطريق افزايش ضريب امنيت و كاهش ريسك صنايع كوچك طراحي و عرضه نمايد.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی افزود: صنايع كوچك كشور با استفاده از اين بيمه، با ريسك كمتر و ضريب امنيت بالاتري در فرآيندهاي توليد و توزيع محصولات خود فعاليت مي نمايند.
وی از جمله مزاياي اين بيمه خاص را ایجاد پوشش درمان تکمیلی کارکنان صنایع کوچک كشور توسط شرکت بیمه ایران که طرف قرارداد قریب به حداکثری واحد های درمانی خصوصی و عمومی سراسر کشور است، عنوان و تصریح كرد: بزرگترین شرکت بیمهای کشور با بالاترين سهم نگهداری ریسک،  به عنوان بیمه گر در ارزیابی، صدور بیمه نامه  و پرداخت خسارت به عنوان پشتوانه صنایع کوچک كشور متولي اجراي اين بيمه خاص شده است.
 سليماني تدوین و طراحی بیمه نامه جامع با حدا قل نرخ و شرایط به جای انواع بیمه نامه های مختلف و متعدد به منظور دسترسی صاحبان صنایع و رفع دغدغه های آنان در خصوص پوششهای تخصصی مورد نیاز را از ديگر مزيت هاي اين بيمه برشمرد و خاطر نشان كرد: با ايجاد کلینیک ریسک و راهکارهای حذف و یا کنترل ریسک قبل از وقوع هرگونه حادثه، زمينه بهبود و ایجاد امنیت و آرامش براي صنايع كوچك فراهم خواهدشد.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: پوشش بیمه اعتباری جهت واحد های صنعتی كوچك به منظور فروش محصولات تولیدی و رفع دغدغه عدم وصول مطالبات در بسته حمایتی صنایع كوچك ايجادشده است اين درحالي است كه تاکنون ارائه این پوشش از بخش صنعت دریغ شده بود .
معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با اشاره به استقرار واحد ارائه کننده خدمات و مشاوره  بیمه ای در کلیه شهرکهای صنعتی كشور جهت دسترسی آسان و دریافت خدمات بیمه ای در محل گفت: در راستای حمایت از صنایع کوچک كشور و باتوجه به جامعیت بیمه گذاران  مستقر در واحد های صنعتی، کاهش میزان حق بیمه و ارائه تسهیلات بیمه ای  از نکات برجسته بسته بیمه ای خاص صنايع كوچك است.

منابع دیگر:
  • تابناک
  • صبحانه آنلاین
۹۴/۰۵/۱۴
۱۱:۰۴

چالش بیمه گران و تامین اجتماعی

Banker - در تبصره دو ازماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی چنین امده است: "هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرردراین قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند."

به گزارش بنکر (Banker)، در این راستا اولین سوالی که مطرح می شود این است که منظور از شخص ثالث در این تبصره کیست و چه ارتباطی با رابطه کارفرمایی و کارگری دارد؟
و دومین سوالی که در خصوص این ماده قانونی ایجاد می شود این است که این تعهد ایجاد شده برای شرکت های بیمه بازرگانی در این تبصره به کدام نوع از پوشش های بیمه ای و قراردادها مرتبط است؟
بر اساس این گزارش برخی کارشناسان معتقدند ، شخص ثالث در این تبصره همان تعریفی را دارد که قانون بیمه ی شخص ثالث ارائه کرده به طوریکه  اگر کارگری در اثر حوادث رانندگی در حین کار آسیب ببیند رابطه کارگری و کارفرمایی هنوز به قوت خود باقی است ، در اینجا تعهد اضافه ای مازاد بر بیمه ی شخص ثالث ایجاد نشده است. فقط سازمان تامین اجتماعی هزینه ها را پرداخته و به جانشینی زیان دیده از شرکت بیمه ی صادرکننده مطالبه می کند، در این راستا مبنای مطالبه همان قرارداد بیمه ی شخص ثالث است که تعهدات را مشخص می کند. در همین راستا گفتگوی ریسک نیوز با یعقوب عظیمی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مدیر بیمه‌های مسئولیت بیمه ملت از پی می آید :
با توجه به اینکه در خصوص این ماده قانونی در بین کارشناسان صنعت بیمه اختلاف نظر وجود دارد در ابتدا به بررسی این ماده قانونی بپردازید؟
بحث پیرامون تبصره دو نیازمند آشنایی با خود ماده 66 و تبصره یک آن می باشد و از سوی دیگر هنوز برداشت درست و یکسانی از ماده66 و تبصره یک آن در بین کارشناسان صنعت بیمه نیست. بدیهی است در چنین شرایطی پرداختن به تبصره دو، بدون بررسی خود ماده و تبصره یک آن شاید باعث پیچیده تر شدن موضوع گردد. بنابراین لازم است ابتدا به بررسی خود ماده، سپس به تبصره یک و در نهایت به تبصره دو پرداخته شود
1.    ماده 66 قانون تامین اجتماعی:  
این ماده بیان می دارد: "درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمریها و غیره را پرداخت و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. "
بیان ساده متن ماده این است که چنانچه کارگری آسیب ببیند و مشخص شود که مقصر حادثه کارفرماست، سازمان تامین اجتماعی هر چه از بابت این حادثه متحمل هزینه شود، آنرا از کارفرما مطالبه خواهد نمود.
فلسفه وجودی این ماده چیست؟به عبارت دیگر مگر سازمان بابت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه نگرفته؟ پس چرا باید پس از پرداخت خسارت آنرا از کارفرما بازیافت کند؟ بویژه اینکه بخش قابل توجهی از حق بیمه را کارفرما می پردازد.
در زمان تصویب این قانون (سال 1354) بیمه ها عمدتا از بیمه نمودن تقصیر سنگین و یا به عبارت دیگر خطاهای غیر قابل گذشت خودداری می نمودند. این تنها مختص ایران نبود و در کشورهایی همچون فرانسه نیز تا سال 1938 چنین مواردی حتی در بیمه نامه های مسئولیت نیز قابل پوشش نبود و دلیل آن این بود که رویه قضایی و بیمه ای قصد داشت از تبدیل شدن بیمه مسئولیت و تامین اجتماعی به ابزاری برای به خطر انداختن جان کارکنان جلوگیری کند. زیرا منتقدان این نوع بیمه نامه ها براین باور بودند که این بیمه ها باعث شده که دیگر کارفرما احتیاط های لازم را رعایت نمی کند. بنابراین با درج چنین ماده هایی به کارفرما گوشزد می کردند که اگر به سبب تقصیرهای نابخشودنی وی آسیبی متوجه کارگر شود، یا خسارت پرداخت نخواهد شد و یا اینکه خسارت پرداختی توسط بیمه از وی مطالبه خواهد شد تا او بیشتر احتیاط کند. توجه به متن ماده 66 نیز گویای این مطلب است که سازمان نیز صرفاً در خصوص برخی از حوادث حق مراجعه به کارفرما را دارد و این حق، هر نوع حادثه ای را در بر نمی گیرد.
چه چیزی از کارفرما مطالبه خواهد شد؟
قانونگذار با در ج عبارت "  ... هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمریها و غیره ...  " نوع مطالبات خود از کارفرما را مشخص نموده است. انواع مطالبات مربوط به این ماده البته با درنظر گرفتن سایر مواد مرتبط به شرح زیر می باشد:
•    هزینه های پزشکی.
•    غرامت مقطوع.
•    مستمری از کارافتادگی جزئی.
•    مستمری از کارافتادگی کلی.
•    مستمری فوت.
•    دستمزد ایام بیکاری.
به عبارت دیگر حادثه ای که مستقیماً به علت عدم رعایت ... از طرف کارفرما بوده و موجب آسیب دیدن کارگر شده، امکان دارد یک یا چند مورد از هزینه های فوق را برای سازمان تامین اجتماعی در پی داشته باشد. سازمان این هزینه های را به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی پرداخت نموده و سپس آنها را از کارفرمای مقصر مطالبه خواهد نمود.
2.    تبصره یک ماده 66:
با اندکی دقت در انواع مطالبات ششگانه فوق می توان دریافت که زیان تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی از محل سه مورد از موارد فوق یعنی هزینه پزشکی، غرامت مقطوع و دستمزد ایام بیکاری بصورت دقیق قابل اندازه گیری است. ولی سه مورد دیگر یعنی انواع مستمری ها به هیچ عنوان قابل اندازه گیری نیست. زیرا اگر چه می توان میزان مستمری هر ماه را تعیین نمود ولی مشخص نیست که سازمان تا چه زمان باید این مستمری را بپردازد. به عبارت دیگر تا زمانی که سازمان به بیمه شده مستمری می پردازد، می تواند پس از پرداخت به کارفرما مراجعه نموده و آنرا مطالبه کند ولی این کار تا کی ادامه خواهد داشت؟، مشخص نیست. به همین دلیل قانونگذار با درج تبصره یک در واقع وارد یک نوع معامله با کارفرما می شود. بر اساس تبصره یک: "مقصر می تواند با پرداخت 10 سال مستمری موضوع این ماده به سازمان، از این بابت بری الضمه شود."
3.    تبصره دو ماده 66:
 بر اساس تبصره دو "هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث  بپردازند."
در واقع تبصره دو به مواردی می پردازد که سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه به سراغ کارفرما برود، به سراغ شخص دیگری می رود و آن بیمه گری است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر نموده است. مشروط به اینکه حادثه به گونه ای باشد که در صورت نادیده گرفتن سایر شرایط اصولاً خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل جبران باشد. اما ابهاماتی در این زمینه مطرح است.
آیا موضوع خارج از رابطه کارفرما-کارگری است؟
 به عبارت دیگر پرسش این است که آیا همین که کارگری در هر ساعت از شبانه روز و به هر دلیل دچار حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری شد، فارغ از اینکه ارتباطی به فعالیت کاری وی داشته داشته باشد، مشمول تبصره دو می گردد؟ پاسخ منفی است  زیرا در ماده 66 به بحث مقصر بودن کارفرما پرداخته شده و بدیهی است تبصره های آن نیز باید در همین راستا باشد. منطقی نیست که در تبصره ی یک ماده، به موضوعی پرداخته شود که ارتباطی به خود ماده نداشته باشد. پس همچنان باید حادثه در ارتباط با کار باشد تا سازمان بتواند به این تبصره متوسل شود.
این نوع حوادث چه ارتباطی به کارفرما دارد؟
بحث از دو حالت خارج نیست . یا فرد در داخل محل کار دچار حادثه ناشی از وسیله نقلیه موتوری شده و یا در خارج از محل کار . حال با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه شخص ثالث 1347 جاری بوده و در آن قانون خسارتهای ناشی از آسیب کارکنان بیمه گذار در داخل محل کار استثناء بود، بنابراین تنها باید گفت تبصره دو زمانی کاربرد داشته که حادثه در خارج از کارگاه رخ داده باشد. حال این حادثه که در خارج از کارگاه رخ داده چه ارتباطی به کارفرما دارد تا مشمول ماده 66 شود تا سازمان بتواند به تبصره دو آن دست اندازد؟ پاسخ را می توان در تعریف کارگاه پیدا نمود. بر اساس ماده 4 " کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ‌ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آن‌ها. 
‌کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند."  بنابراین کارگاه محدود به محل فعالیت نیست و چنانچه کارکنان در حین ماموریت یا زمان تردد از محل کار به منزل یا بالعکس دچار حادثه شوند، نیز تحت شرایط خاصی امکان مقصر شناخته شدن کارفرما وجود دارد و بدیهی است با مقصره شناخته شدن کارفرما و در صورت وجود یکی از شرایط تعیین شده در ماده 66 یعنی عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او می توان به کارفرما و در صورتی که پای بیمه نامه شخص ثالث در میان باشد، به بیمه گر صادر کننده آن مراجعه نمود. مشروط به اینکه بدون در نظر گرفتن رابطه کارگری و تقصیر کارفرما بتوان از محل بیمه نامه شخص ثالث مطالبه خسارت نمود.
آنچه تا اینجا بیان شده بررسی ماده 66 و تبصره های آن بود اما پرسشی که اکنون مطرح است این است که آیا در شرایط فعلی می توان به استناد تبصره دو از بیمه گر بیمه شخص ثالث مطالبه خسارت نمود؟
به باور ما پاسخ منفی است. بیمه گران بیمه شخص ثالث باید به این نکته توجه داشته باشند که هر خسارتی از محل این تبصره قابل پرداخت نیست زیرا:
1.    آنچه از ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث برداشت می شود این است که این بیمه نامه برای جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث می باشد و لاغیر و در تعریف اشخاص ثالث در تبصره6 آمده: " منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه".
امکان دارد این شبهه پیش آید که مگر سازمان در اثر حوادث وسایل نقلیه دچار زیان مالی نشده؟ ولی نگاهی به تبصره چهار که بیان می دارد: "منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود." این شبهه را برطرف می نماید. زیرا بر اثر این حادثه هیچ زیان مالی مستقیمی به سازمان وارد نشده و روشن است که زیانهای غیر مستقیم تحت پوشش بیمه نمی باشد.
2- قانونگذار در بیمه نامه شخص ثالث بجز خسارت مالی و جانی، خسارت نوع سومی که دربردارنده مطالبات تامین اجتماعی باشد، پیش بینی ننموده است. به عبارت روشنتر، بیمه نامه شخص ثالث تنها دو نوع خسارت را جبران می کند. یکی خسارتهای مالی است و می دانیم که این نوع خسارت بر خلاف آنچه که در کشور ما بیان می شود در واقع خسارتهای ناشی از آسیب های فیزیکی اجسام می باشد. که با این اوصاف بدیهی است شامل مطالبات تامین اجتماعی نمی گردد و دیگری به گفته قانونگذار، خسارتهای بدنی است که  به گفته خود قانون "منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث" می باشد .
پس این نوع از خسارت نیز البته بجز هزینه های پزشکی شامل مطالبات تامین اجتماعی نمی گردد. در واقع باید گفت که قانون گذار بودجه یا محل برای تامین چنین مطالباتی در بیمه نامه شخص ثالث پیش بینی ننموده است. در بیمه نامه کارفرما در قبال کارکنان نیز همین قصه برقرار است ولی در آنجا بیمه گران علاوه بر تعهدات اصلی تعهدی هم برای جبران مطالبات تبصره یک دارند.
3.    هزینه های پزشکی پرداخت شده از سوی تامین اجتماعی نیز از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل مطالبه نیست ،زیرا اولاً تبصره دو ماده 66 قانون تامین اجتماعی که چنین حقی به سازمان می دهد با تبصره سه ماده یک قانون اصلاح که مقرر می دارد" هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود." در تعارض است و در چنین شرایطی اصولاً باید قانون جدید را ناسخ قانون قدیم دانست. ثانیاً بیمه گران با پرداخت بخشی از حق بیمه به وزارت بهداشت و درمان عملاً اینگونه خسارتها را پیشاپیش پرداخت نموده اند و مطالبه مجدد آنها از سوی سازمان خلاف اصول بیمه و اصل زیان می باشد.
پس به اعتقاد شما تاریخ مصرف این ماده به پایان رسیده است؟
پایان سخن اینکه به باور ما به دلایل زیر تاریخ مصرف این ماده به پایان رسیده و بیمه گران و کارفرمایان باید با خودداری از تن دادن به پرداخت چنین مطالباتی و طرح موضوع در مراجع ذی صلاح، زمینه را برای کوتاه کردن پای این گاو فربه بی خاصیت از مزارع دیگران مهیا سازند. و اما دلایل:
1.    فلسفه وجودی این ماده رنگ باخته و در این روزگار در اکثر رژیم های حقوقی و بیمه ای خسارتهای ناشی از تقصیر سنگین و خطاهای نابخشودنی نیز از طریق بیمه جبران شده و به جای آن بعد کیفری قضیه را پررنگ نموده اند.
2.    در زمان تصویب این ماده، قانون مجازات اسلامی وجود نداشت ولی پس از تصویب قانون مجازات اسلامی حد و حدود و میزان مسئولیت شخصی که باعث آسیب بدنی دیگری می گردد به روشنی در قانون مجازات مشخص شده و تحمیل هزینه ای مازاد بر آنچه در قانون مجازات تعیین شده نه عادلانه است و نه با روح قانون همخوانی دارد.
3.    نگاهی به قوانین بیمه ای چند کشور نشان می دهد که وجود چنین ماده هایی مختص کشور هایی است که در زمینه بیمه های مرتبط با کارکنان از بین دو راهکار بیمه مسئولیت و بیمه تامین اجتماعی یا فقط یکی از آنها وجود دارد و یا اینکه در صورت وجود هر دو در نهایت خسارت تنها از محل یکی از بیمه نامه ها جبران می گردد نه از هر دو.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۴/۰۵/۱۴
۱۳:۲۴

صنعت بیمه 24.6 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

بینا: شرکت های بیمه در سه ماهه اول سال جاری حدود 43.8 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید و حدود 24.6 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند
بر اساس گزارش اداره تحلیل های آماری، میزان حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.5 درصد و میزان خسارت پرداختی 20.4 درصد رشد داشته است.
سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی به حدود 64.1 درصد رسید و35.9 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
شرکت های‌ بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، کارآفرین و معلم (هر یک دارای سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع 82.4 درصد از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس این گزارش، 41.1 درصد حق ‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد و 19.1 درصد به بیمه درمان اختصاص دارد. سهم بیمه های زندگی و بدنه اتومبیل نیز به ترتیب به میزان12.6 و 6.2 درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.
همچنین تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت با 4.7 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10.2 میلیون فقره بوده است.
شرکت های بیمه همچنین نزدیک به 5.4میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت ‌کردند که در مقایسه با سال قبل حدود 22.8 درصد رشد داشته است. 36.6 درصد از خسارت های پرداختی به بیمه درمان و 35.3 درصد به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد. بیمه های بدنه اتومبیل و زندگی نیز به ترتیب حدود 7.4 و 7.1 درصد از خسارت های پرداختی بازار بیمه سهم دارند. بخش غیردولتی 55.2 درصد از خسارت های بازار بیمه را جبران کرده است.
بر اساس این گزارش، طی این مدت، نسبت خسارت* بازار بیمه معادل56.2 درصد بود که در مقایسه با سال قبل 6 واحد افزایش نشان ‌می دهد.
نسبت خسارت 4 شرکت بیمه: سینا، ملت، دانا، ایران به ترتیب 91.2، 77.8، 71.1 و70 درصد است که بالاتر از سطح بازار بیمه بوده که علت اصلی آن در شرکت بیمه سینا متأثر از عملکرد رشته های درمان و شخص ثالث و مازاد، در بیمه ملت به واسطه عملکرد رشته شخص ثالث و مازاد و در شرکت های بیمه دانا و ایران در پی عملکرد بیمه درمان بوده است.
پس از شرکت های فوق الذکر، نسبت خسارت شرکت های بیمه نوین و میهن (با حدود 57.3 درصد) اندکی از سطح بازار بیمه بالاتر بوده و این نسبت در سایر شرکت های بیمه به مراتب پایین تر است.
سه رشته‌ بیمه اعتبار، درمان و بدنه اتومبیل به ترتیب با حدود 402.1، 107.6 و 67 درصد، نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.
پس از رشته های نامبرده، نسبت خسارت رشته‌ بیمه آتش سوزی (با 48.5 درصد) بالاتر از این نسبت در سایر رشته های بیمه بوده اما پایین تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارد.
* حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است که مبالغ خسارت های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری- عمومی در محاسبه آن دخالت داده نمی شود
                              اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
 

۹۴/۰۵/۱۴
۱۵:۲۲

یادداشت تفاهم میان ایران و شرکت بیمه توسعه ای ایتالیا

مدیرکل دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری خارجی از امضا یادداشت تفاهم ایران و شرکت بیمه ساچه خبر داد و گفت: در قالب این تفاهم نامه قرار است مدیو بانک ایتالیا که یکی از بزرگترین بانک های ایتالیایی است پس از رفع تحریم ها و محدودیت ها، اعتباراتی را برای اجرای طرح های صنعتی، عمرانی و زیربنایی ایران فراهم وساچه نیز این اعتبارات را بیمه کند.

 به گزارش صبحانه، سعید خانی اوشانی روز چهارشنبه در گفت و گویی، با بیان اینکه شب گذشته پس از دیدار وزرای اقتصاد ایران و ایتالیا، یادداشت تفاهم میان ایران و شرکت بیمه اعتبار توسعه ای ایتالیا موسوم به ساچه امضا شد.
وی ادامه داد: این یادداشت تفاهم از طرف ایران به امضای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و از طرف ایتالیا به امضای وزارت توسعه اقتصادی و شرکت بیمه اعتبار توسعه ای ایتالیا (ساچه) رسید.
مدیرکل دفتر وام ها؛ مجامع وموسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری خارجی، اظهار داشت: این یادداشت تفاهم زمینه ای را فراهم می کند که به محض رفع محدودیت های بانکی، مدیو بانک ایتالیا که یکی از بزرگترین بانکهای ایتالیایی است، اعتباراتی را برای اجرای طرح های صنعتی، عمرانی و زیربنایی ایران فراهم خواهد کرد.
خانی اوشانی ادامه داد: قرار است شرکت بیمه ساچه این اعتبارات را بیمه کند و وزارت اقتصاد ایران نیز این اعتبارات را تضمین خواهد کرد.
خانی اوشانی با تاکید بر اینکه، این یادداشت تفاهم به محض رفع تحریم های بانکی و محدودیت ها اجرایی می شود، افزود: سقفی برای این یادداشت تفاهم در نظر گرفته نشده اما طرف ایتالیایی در مذاکرات عنوان کرد که در مرحله اول دومیلیاد دلار برای این امردر نظر گرفته می شود اما میزان آن بستگی به مشخص شدن طرح های واجد شرایط و امکان سنجی آنها و همچنین دریافت مجوزهای قانونی دارد. /ایرنا

۹۴/۰۵/۱۴
۰۹:۴۸

تشکیل کمیته‌ پیشگیری از تخلفات بانک‌وبیمه

ساوری با بیان اعلام خبر تشکیل کمیته‌های پیشگیری از وقوع تخلفات بیمه‌ای و بانکی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: کمیته‌ها در حال شکل گیری هستند و تدوین و تولید محتوا در این خصوص با هدف آگاهی‌های عمومی و پیشگیرانه در دست اقدام است.

 به گزارش صبحانه، «علیرضا ساوری» در گفت‌وگو با  میزان در ارتباط ب اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  اظهار کرد: بر اساس بند "د" ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، آموزش‌های همگانی حقوق شهروندی در خصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تامین اجتماعی، محیط زیست، بانکی و بیمه‌ای و مشابه بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.
وی افزود: در راستای اجرای این ماده از برنامه پنجم، جلسه‌ای در اواخر تیرماه جاری به مسوولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
ساوری ادامه داد: در این جلسات بر ضروت مشارکت مردم در انجام اهداف و مقاصد تعیین شده در موضوع پیشگیری و جلوگیری از تخلفات بیمه‌ای و بانکی تاکید شد.
همچنین آموزش همگانی مردم به عنوان اقدامی اساسی و مهم برای همراه سازی و همسوسازی مردم با اهداف پیشگیرانه مورد تاکید فرار گرفت.
مدیرکل پیشگیری‌ وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: با توجه به مباحث این جلسه نهایتا مقرر شد 5 یا 6 کمیته متناسب با محتویات مورد نظر تشکیل و علاوه بر بررسی دقیق و ریز کلیه مسائل اولولیت‌ها مجددا مورد بازنگری قرار گرفت.
وی اضافه کرد: مقرر شد با همفکری دستگاه‌های ذی‌ربط سرفصل‌ها، محتواها، نحوه و روش انجام کار، مجریان و نهادهای همکار و نحوه اجرا مشخص و ابلاغ شود. تا به سمت همسو شدن و هماهنگ شدن و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تولید محتوایی آموزشی در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل و مشکلات بیمه ای حرکت کنیم.ساوری گفت: کمیته‌ها در حال شکل گیری هستند و تولید محتوا با هدف آگاهی‌های عمومی و پیشگیرانه در دست اقدام است. که پس از تولید محتوا آن را در اختیار صدا و سیما قرار می‌دهیم تا در زمان مشخص پخش کند.
وی اقزود: جرایم مالی، بانکی و بیمه‌ای با همراهی و همکاری مالباخته صورت می‌گیرد و بدون همکاری مالباخته اساسا عوامل و عناصری که دارای انگیزه مجرمانه در این مسائل هستند موفقیتی نخواهند داشت.
ساوری ادامه داد: مجرمان در این حوزه از سرعت و ابزار لازم برخوردارند ولی فرصت ارتکاب جرم را مالباخته در اختیار آنان می‌گذارد.
مدیرکل پیشگیری‌ وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: برای سلب فرصت مجرمان در حوزه‌های  مالی، بانکی و بیمه‌ای نیازمند ارتقای آگاهی‌های عمومی با هدف پیشگری‌های مجرمانه از مجرمان هستیم.
ساوری گفت: در واقع عملیات مجرمانه در یک مثلث شکل می گیرد. ضلع اول این مثلث سرعت، ضلع دیگر ابزار و ضلع سوم آن فرصت است. یک مجرم معمولا سرعت و ایزار لازم برای انجام هدف مجرمانه را در اختیار دارد و در واقع این مالباخته است که فرصت را در اختیار آن می گذارد.
گفتنی است سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و دومین نشست خبری خود از اقدامات قوه قضائیه در  پیشگیری از وقوع تخلفات بیمه‌ای خبر داد و گفت: در دادستانی کل کشور حداقل در دو سال گذشته جلسات مکرری با بیمه مرکزی در این خصوص برگزار شد که چه اقدامات پیشگیرانه‌ای در این زمینه انجام دهیم و همچنین در رابطه با رسیدگی سریعتر به این پرونده‌ها مباحثی مطرح شد. البته معاونت پیشگیری از وقوع جرم در این خصوص اقداماتی داشته است.

۹۴/۰۵/۱۴
۱۲:۰۲

مدير عامل مپنا: بدون ترديد مپنا نيازمند حمايت نهادهاي مالي و بانکها و بيمه هاست

 خبرگزاري آريا-براي توليد هشت هزار مگاوات برق در کشور با هدف تامين برق منطقه پايه ريزي کرديم که با سرمايه گذاري کوچکي مي توانيم آن را به 10هزار مگاوات افزايش دهيم.
به گزارش خبرگزاري آريا،عباس علي آبادي  ‌با اشاره به اينکه فرايند توليد به شدت وابسته به ميزان توليد و بازار خريد است ، افزود : اگر کالايي توليد شود و ميزان آن  پايين باشد ، هزينه بالاست و هر چه ميزان توليد بالاتر باشد ، هزينه آن کمتر مي شود و در حال حاضر کشور ظرفيت فوق العاده اي در اثر تحريم ها و با استفاده از منابع خوب داخلي و دانشگاه ها بدست آورده است.
وي گفت: در داخل کشور به دلايل مختلف نرخ ارز را مديريت مي کنند و ارز با نرخ مشخص افزايش مي يابد اما نرخ تورم متناسب با آن افزايش نمي يابد. به عبارت ديگر هر چقدر تورم افزايش مي يابد توليد در کشور گران قيمت مي شود و هزينه توليد بالا مي رود اما قيمت فروش به دليل رقابت با خارج از کشور ثابت مي ماند.
علي آبادي ادامه داد : با اين توصيف خيلي از صنعتگران که توانايي ساخت تجهيزات را دارند اقدام به واردات مي کنند و اين در حالي است که سازنده خارجي ماليات نمي دهد و جايزه صادراتي مي گيرد ، بنا بر اين به راحتي مي تواند کالاي صادراتي را وارد بازار ايران کند و اگر ما نرخ تعرفه مناسب نداشته باشيم توان رقابت با آنها را هم نخواهيم داشت.
مدير عامل مپنا افزود: اين بحثها نياز به بررسي بيشتر دارد و خوشبختانه مغفول نمانده است و مسئولان از جمله بانک مرکزي در حال بررسي آن هستند.
علي آبادي محدوديت هاي تحريم و سياست گذاري هاي داخلي را نتيجه واردات تجهيزات برقي دانست و گفت:‌ در حالي که ساخت توربين هاي گازي و بخار پيچيده تر است و در درجه حرارت هزار تا 1200 درجه سانتيگراد توليد مي شود اين توربين ها در داخل کشور ساخته مي شود اما تکنولوژي ساده مانند توربين هاي آبي که در درجه17 تا 20 درجه سانتيگراد کار مي کند وارداتي است و توليد آن در داخل کشور توجيه اقتصادي ندارد.
وي به قرارداد 20 ميليون دلاري مپنا در چند ماه اخير با عمان و بنگلادش اشاره کرد و گفت:‌ چنانچه مشکلات ناشي از تحريم ها برداشته شود و از حمايت دولت برخوردار شويم ، مي توانيم در جهان مانند شرکت هاي بنام دنيا بدرخشيم.
مدير عامل مپنا افزود : بدون ترديد مپنا نيازمند حمايت نهادهاي مالي و بانکها و بيمه هاست و اگر بتواند از وام صندوق توسعه ملي استفاده کند ، رتبه موثرتري مي تواند در دنيا و در بين توليد کنندگان تجهيزات برقي کسب کند ، در غير اين صورت مانند شرايط کنوني به تلاش خودمان ادامه مي دهيم .

۹۴/۰۵/۱۴
۱۸:۲۸

توافق بانک های اردکان در ارائه خدمات نوین به معلولان

یزد - ایرنا- رئیس اداره بهزیستی گفت: بانک های شهرستان در ارائه خدمات نوین به معلولان و سالمندان به همدلی و توافق رسیدند.

به گزارش ایرنا امیرولی عضد زاده روز چهارشنبه در دومین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان ضمن تأکید بر مسئله مناسب سازی با بیان اینکه تقریبا 10 درصد جامعه ما را معلولان تشکیل می دهند از افزایش سالیانه 60 هزار نفری به جمعیت معلولان در کشور خبر داد و ایران را جزو کشورهای معلولیت زا برشمرد .
وی با اشاره به آمار بیش از3/8 درصدی سالمندان شهرستان، آنان را در کنار معلولان، زنان باردار، بیماران عضلانی اسکلتی، کودکان نوپا و سایر افراد دچار محدودیت در حرکت ، از جمله نیازمندان به مناسب سازی محیط دانست .
وی در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی بانک ها و موسسات بانکی شهرستان بر ضرورت تجدید نظر در نحوه خدمات بانکی به گونه ای که برای همه آحاد جامعه قابل دسترسی باشد تأکید نمود.
کمال حلوایی بخشدار مرکزی نیز ضمن خوشامد گویی به حاضران نعمت سلامتی را بالاترین نعمت خداوندی دانست که به بشر هدیه شده و شکرانه سلامت را دستگیری از ناتوانان و کسانی برشمرد که از معلولیت رنج می برند و بر لزوم مناسب سازی محیط ادارات دولتی و بانکها و تجدید نظر در نحوه خدمت رسانی تأکید نمود.
از اهم مصوبات این جلسه می توان به احداث یا اصلاح سطح شیب دار، ایجاد ورودی مناسب و فاقد مانع در ورودی بانک ها ، ایجاد خود پردازهای قابل دسترسی و مناسب سازی شده و ایجاد باجه مخصوص معلولین و سالمندان در شعب بانکها اشاره نمود.
اردکان در مجموع 10 هزار معلول و سالمند دارد.
این شهر با 80 هزار نفر جمعیت در 60 کیلومتری شمال شهر یزد واقع شده است.ک/2
7544/ 6197

۹۴/۰۵/۱۴
۱۱:۴۳

سخنگوی کمیسیون اصل90 53 درصد سرمایه بانک ها از بنگاه داری تامین می شود

اردبیل - ایرنا - سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: طبق بررسی های صورت گرفته 53 درصد از سرمایه های بانک ها از طریق شرکت های تحت امر آنها تامین می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مصطفی افضلی فرد روز چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل بیان کرد: فعالیت کنونی بانک ها به معنی بنگاه داری است و با این شرایط چگونه می تواند یک بانک به رقیبان خود کمک کند؟ باید این میزان به 40 درصد برسد.
وی افزود: شاید یکی از دلایل پافشاری بانک ها به نرخ بالای سود تسهیلات این امر باشد که به سایر واحدهای تولیدی به چشم رقیب نگاه می کنند که در این راستا هفته گذشته جسله ای با وزیر اقتصاد و دارایی در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این جلسه مساله عدم رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط برخی بانک های دولتی و خصوصی و مشخص کردن درصد فاصله بانک ها از بنگاه داری بررسی شد و شنبه هفته آینده نیز جلسه دیگری در این زمینه برگزار خواهد شد.
او گفت: هم اکنون برخی بانک ها به نوعی سود را محاسبه می کنند که در نهایت به 28 درصد می رسد و این امر قابل قبول نیست و از طرفی هم پرداخت تسهیلات توسط برخی بانک ها با سهولت بیشتری صورت می گیرد که این امر باید مد نظر مسوولان باشد.
افضلی فرد تصریح کرد: در زمینه محل هزینه کرد تسهیلات همیشه با مشکلاتی روبرو بودیم اما در استان اردبیل در مواقعی حتی تا 80 درصد انحراف داشتیم که باید به این امر نظارت شود.
وی افزود: قانون رفع موانع تولید در 30 ماده تحویل مجلس شد که نمایندگان نیز 30 ماده در جهت سهولت حرکت دستگاه های اجرایی به آن اضافه کردند تا قوانین دست و پا گیر و بروکراسی منفی حذف شود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تکلیف دستگاه هایی از جمله امور مالیاتی، امور گمرکی، تامین اجتماعی، جهاد کشاورزی و محیط زیست در این قانون مشخص شده که مورد تاکید مجموعه نظام است و امیدواریم رویکردی عمیق برای عمل به این قانون داشته باشند.
8123/1772

۹۴/۰۵/۱۴
۱۴:۲۴

مدیرعامل بانک صادرات ایران: خلق ارزش بیشتر برای مشتریان از اهداف اصلی بانک است

تهران - ایرنا - مدیرعامل بانک صادرات ایران پاسخ به خواسته مشتریان را از مهمترین وظایف و رسالت های این بانک دانست و گفت: ارایه خدمات با کیفیت و استاندارد بالا و برآورده ساختن نیاز مشتریان به گونه ای که بتوان ارزش بیشتری برای آنان خلق کرد از اهداف این بانک است.

به گزارش عصر چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک صادرات ایران، اسماعیل لـله گانی در سفر به استان خراسان رضوی در جمع کارکنان بانک متبوع بر توجه به خواسته و نیاز مشتریان تاکید کرد.
وی افزود: با برنامه ریزی صورت پذیرفته و افزایش تنوع در خدمات در پی آنی هستیم تا برای هر مشتری خدمات خاص تعریف و مشکلات احتمالی آنها را در کمترین زمان ممکن رفع نماییم.
مدیرعامل با اشاره به ضرورت راه اندازی واحدهای مشاوره و سرمایه گذاری در آینده نزدیک، گفت: این بانک با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان و هموطنان ایجاد ٥٠٠ واحد مشاوره را در دستور کار قرار داده که براساس آن متقاضیان و مشتریان می توانند علاوه بر بهره مندی از خدمات بانکی همچون نحوه دریافت تسهیلات، استفاده از خدمات الکترونیکی و غیره از خدماتی نظیر بیمه، خدمات ارزی و صرافی، کارگزاری بورس و غیره برخوردار گردند.
وی افزود: بانک صادرات ایران با بهره گیری از قابلیت و توانمندی های خود در داخل و خارج از کشور از ظرفیت بسیار بالایی برای ارایه خدمات بانکی و مالی بر خوردار بوده و متقاضیان می توانند برای استفاده از خدمات مربوطه و همچنین بهره مندی از خدمات مشاوره ای به این واحدها مراجعه نمایند.
وی تصریح کرد: با توجه به گستردگی شبکه بانک صادرات ایران ارایه این نوع خدمات به عنوان نهضت و خیزشی در خدمات مالی و بانکی و کمک موثری به سرمایه گذاران در اقصی نقاط کشور در انجام فعالیت های اقتصادی محسوب می شود.
گفتنی است بانک صادرات ایران با در اختیار داشتن ٢٦٠٠ شعبه در اقصی نقاط کشور و برخورداری از گسترده ترین شعبه در عرصه بین الملل با راه اندازی این واحد در پی آن است تا بیشترین خدمات بانکی ومالی را به متقاضیان بخصوص در استانها و مناطق مختلف ارایه نماید.
گفتنی است در نخستین گام، شعبه پونک این بانک به سامانه های مربوطه تجهیز و در ٨ مرداد ماه از آن رونمایی و در آینده نزدیک نیز٥٠٠ شعبه دیگر تجهیز خواهند شد.
اقتصام(1) 9141**1558

۹۴/۰۵/۱۴
۱۹:۴۱

دو باجناق سر دو بانک دولتی کلاه گذاشتند

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری کارمند یکی از بانک‌های دولتی که با سوء‌استفاده از سیستم چکاوک اقدام به برداشت بیش از 12 میلیارد ریال از حساب مشتریان کرده بود‌، خبر داد.
سرهنگ محمد مهدی کاکوان در گفت‌وگو با خبرنگار «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در تشریح جزئیات این خبر گفت: چندی پیش پرونده‌ای در خصوص نقد کردن چک‌های فاقد موجودی در پلیس آگاهی مطرح و در تحقیقات کارگاهان آگاهی مشخص شد که چک‌هایی که فاقد موجودی بودند با استفاده از سیستم چکاوک نقد شده‌اند.
وی ادامه داد: در این روش فرد سودجو چک مربوط به یکی از بانک‌های دولتی را به بانک دولتی دیگر برده و در آنجا با سوء استفاده از سیستم چکاوک چک را نقد کرده بود در حالی که هیچ پولی در حساب اصلی وجود نداشت.
کاکوان با بیان اینکه تحقیقات در این خصوص آغاز شده و بانک مذکور مدعی شد سیستم چکاوک هک و برداشت از این طریق انجام شده است اظهار کرد: با توجه به این ادعا مقام قضایی رسیدگی به این موضوع را به پلیس فتا ارجاع کرد اما در تحقیقات اولیه کارگاهان مشخص شد که هیچ گونه هکی در سیستم چکاوک انجام نشده و این اقدام در پی موضوعات داخلی انجام شده است.
وی با بیان اینکه با کسب این اطلاعات تحقیقات کارگاهان فتا وارد فاز دیگری شد اظهار کرد: در تحقیقات بعدی فردی که نسبت به نقد کردن چک‌ها از بانک اقدام و توسط آگاهی دستگیر شده بود مورد بازجویی قرار گرفته و سرانجام در جریان بازجویی‌های فنی مشخص شد که باجناق این فرد از کارمندان بانک مذکور بوده و به اطلاعات سیستم چکاوک دسترسی دارد.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه این کارمند بانک دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت اظهار کرد: همچنین سیستم رایانه‌ای وی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد نام برده بدون اطلاع مسئولان بانک و با سوء استفاده از موقعیت خود رمزهای عبور را در سیستم خود ذخیره کرده و به همین شیوه مقدمات اقدام مجرمانه را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: متهم که به این اطلاعات دسترسی داشته است‌، هنگام نقد کردن وجوه در سیستم چکاوک اطلاعاتی را وارد می‌کرده که نشان دهنده پربودن حساب بانکی بوده است اما در عمل چنین قضیه‌ای صحت نداشته و سیستم چکاوک با استناد بر این اطلاعات غلط مجوز برداشت مبلغ چک از بانک دوم را صادر می‌کرده است.
کاکوان با بیان اینکه متهم دوم نیز به ناچار به بزه خود اغراق کرد ادامه داد: تا کنون در جریان تحقیقات مشخص شده است که این دو باجناق اقدام به برداشت مبلغ یک میلیارد و 210 میلیون تومان از حساب مشتریان بانک به همین شیوه کرده‌اند که تاکنون 600 میلیون تومان آن را توسط صرافی‌ها به سکه و ارز تبدیل کرده و قصد داشته مابقی آن را به همین شیوه تبدیل کنند که دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره اینکه آیا احتمال افزایش رقم برداشت شده از حساب‌ها وجود دارد یا خیر؟ خاطر نشان کرد: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و احتمال افزایش این مبلغ‌ها وجود دارد؛ ضمن اینکه مبالغ سرقت شده نیز در حال بازگشت به بانک است.
کاکوان اضافه کرد: متهم پیش از این نیز دارای سابقه بوده و از محل کار قبلی خود نیز اخراج شده بود، بنابراین هشدار ما به دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به اطلاعات مردم دسترسی دارند‌، این است که از افراد موثق در چنین سمت‌های حساسی استفاده کنند تا مقدمات چنین مواردی پیش نیاید.

۹۴/۰۵/۱۴
۱۰:۴۳

با حضور آیت اله مقتدایی و مدیرعامل بانک ملی ایران؛ خدمات کارت ویژه طلاب و روحانیون کشور رونمایی شد

ایلنا: با حضور آیت اله مقتدایی دبیر شورای عالی حوزه های علمیه، دکتر عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و حجت الاسلام و المسلمین ربانی رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه، خدمات کارت ویژه طلاب و روحانیون کشور رونمایی شد.

با حضور آیت اله مقتدایی دبیر شورای عالی حوزه های علمیه، دکتر عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و حجت الاسلام و المسلمین ربانی رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه، خدمات کارت ویژه طلاب و روحانیون کشور رونمایی شد. خدمات کارت ویژه طلاب و روحانیون کشور کارتی الکترونیک است که برای اولین بار توسط بانک ملی ایران برای طلاب و روحانیون کشور صادر می شود و دارای تمامی امکانات ملی کارت است که در تسهیل امور بانکی مراکز حوزه های علمیه کشور نقش موثری خواهد داشت.
 در مراسم امضای تفاهم نامه و رونمایی از خدمات کارت ویژه طلاب و روحانیون کشور که با حضور مسئولان ارشد بانک ملی ایران و مرکز خدمات حوزه های علمیه برگزار شد، آیت اله مقتدایی با تقدیر از حضور مسئولان این بانک در مرکز مذکور، صدور خدمات کارت ویژه طلاب و روحانیون را اقدامی بسیار مفید و خوب برای طلاب ارزیابی کرد و گفت: این اقدام قطعاً یکی از امور خیر و معروف است همان گونه که در دین اسلام تأکید زیادی بر امور معروف شده و بر اساس روایتی از امام صادق (ع)، امر معروف دری از درهای بهشت محسوب می شود.
 وی افزود: بر اساس روایات کسانی که در دنیا اهل معروفند در قیامت هم اهل معروف و بهشتی اند. لذا مسئولان باید با تلاش در کارهای نیک وارد شوند تا از ثواب ها و اجر معنوی آن بهره مند شوند.
 آیت اله مقتدایی در پایان ابراز امیدواری کرد بستر فراهم شده در زمینه خدمات بانکی الکترونیک، موضوع پرداخت شهریه طلاب را نیز در آینده نزدیک شامل شود و بر این اساس پرداخت شهریه طلاب به صورت الکترونیک صورت گیرد.
 مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این مراسم با تقدیر از مسئولان مرکز خدمات حوزه های علمیه به تبیین شرایط حال حاضر این بانک و فعالیت های صورت گرفته در آن پرداخت و گفت: بانک ملی ایران در ساختار جدید خود که مورد حمایت مسئولان دولت نیز است، تلاش دارد نقش بی بدیل خود را در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا نماید.
 وی افزود: بانک ملی ایران با توجه به اعتماد مردمی بالا به این بانک در حال حاضر از نظر شبکه شعب و میزان دارایی و منابع ریالی در رده اول بانک های کشور است و قطعاً در آینده کارهای مهمتر و گسترده تری را انجام خواهد داد.
همتی با عنوان اینکه در کل طرح های عظیم کشور بانک ملی ایران پیشتاز بوده است، گفت: بانک ملی ایران در سال گذشته 2000 میلیارد تومان صرفاً تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده است.
وی با اشاره به مشارکت بانک ملی ایران در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان قم، از مشارکت در طرح هایی نظیر آزادراه حرم تا حرم و پارکینگ طبقاتی قم یاد کرد.
 مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان با تقدیر از مسئولان مرکز خدمات حوزه های علمیه به جهت انتخاب این بانک برای همکاری، بر آمادگی کامل بانک ملی ایران برای اجرای بهینه طرح مذکور تأکید کرد.
در ابتدای این مراسم رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه با عنوان اینکه تسهیل، تسریع، تعمیم و تدقیق امور از جمله محورهای مهم کاری این مرکز محسوب می شود، گفت: اعتقاد ما این است که همراه با رشد فناوری های جدید، خدمات مرکز نیز باید الکترونیک شود و با توجه به جمعیت گسترده 425 هزار نفری افراد تحت پوشش این مرکز قطعاً صدور کارت ویژه طلاب و روحانیون توسط بانک ملی ایران امری مبارک است و دارای آثار و مزیت های گسترده ای خواهد بود.
 حجت الاسلام و المسلمین ربانی کاهش هزینه ها و تسریع در امور صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه و در نتیجه تسهیل در امور طلاب و روحانیون و جلب رضایت آنها را از مهمترین مزیت های صدور این کارت عنوان و آن را یکی از جلوه های تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
 وی خواستار استمرار همکاری های بانک ملی ایران و مرکز خدمات حوزه های علمیه شد و ابراز داشت: امروز آغاز یک راه برای همکاری بین بانک ملی ایران و مرکز خدمات حوزه های علمیه است و امیدواریم این موضوع بستری برای همکاری های گسترده دیگر شود.

۹۴/۰۵/۱۴
۱۵:۲۷

نحوه محاسبه سود پس از سررسید و جریمه دیر کرد وام بانکی

یکی از راه‌های کنترل بازپرداخت بدهی افراد به بانک‌ها، تمدید مدت بدهی با نرخ بهره جدید یا گرفتن درصدی به صورت جریمه دیرکرد است.

به گزارش نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، میزان تسهیلات اعطایی و سود آن به صراحت در قرارداد تصریح می‌شود، اما تقویم میزان دقیق خسارت دیرکرد در قرارداد ممکن نیست و تابع ظرف زمانی تخلف وام‌گیرنده است، موضوع این نوشتار، رویه بانک‌ها در محاسبه تأخیر تأدیه (جریمه دیر کرد) در قراردادها است.
 
یکی از راه‌های کنترل بازپرداخت بدهی افراد به بانک‌ها، تمدید مدت بدهی با نرخ بهره جدید یا گرفتن درصدی به صورت جریمه دیرکرد است.
 
چنانچه شخص بدهی خود را در سررسید نپردازد، بانک درصدی را به صورت جریمه دیرکرد اخذ می‌کند.
 
با پیروزی انقلاب و روند اسلامی‌شدن قوانین، از جمله اقدام‌های اساسی در نظام بانکداری ایران، نفی نظام بانکداری ربوی بود. حرمت ربا باعث شد تا کوشش‌هایی در جهت حذف ربا از بانک‌ها صورت گیرد. پس از آن بانک‌ها برای جلب مشارکت مردم و ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمی‌کردند و نرخ بهره را به صورت کارمزد تا 4 درصد کاهش دادند. اجرای شکل جدید بانکداری، به تدریج مشکلاتی را جلوه‌گر ساخت.
 
حذف ربا و جریمه تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیت به دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها کوتاهی کنند و نظام بانکی را ناکارآمد سازند.
 
سوءاستفاده برخی افراد در بازپرداخت بدهی و بروز مشکلات اجرایی و مالی در بانک‌ها، باعث شد شورای پول و اعتبار برای رفع مشکل، در پی قانونی‌کردن اخذ جریمه دیرکرد و تأیید شرعی آن برآید؛ از این رو طرحی را تهیه کرد که در آن بدهکار به صورت شرط می‌پذیرفت که اگر بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را بدهکار شود. شورای نگهبان نیز تصویب کرد که اگر وام گیرنده به صورت شرط بپذیرد که در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، مبلغی معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال را به بانک بپردازد؛ گرفتن آن مبلغ جایز است. از این رو با قرارگرفتن موضوع به صورت شرط ضمن عقد، مشکلات قراردادهای منعقد شده از سال تأیید این قانون (1362) به بعد رفع شد.
 
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اعاده شده و ماده 522 8 به این موضوع اختصاص یافت.
 
طبق این ماده، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام تسویه، در صورتی ممکن است که شاخص قیمت‌ها تغییر فاحش پیدا کرده باشد. به عبارت دیگر، نرخ تورم از زمان سررسید تا زمان پرداخت به حدی باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
 
پس اگر نرخ تورم تغییر پیدا نکرده باشد یا این که تغییر منفی بوده یا به حدی کم باشد که عرفاً قابل مسامحه تلقی شود، بدهکار متعهد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.
 
سود پس از سررسید و خسارت تأخیر تأدیه چیست؟
 
در دادخواست‌های ارائه شده از سوی بانک، اصل وام، سود و سود پس از سررسید و خسارت تأخیر تأدیه، مورد مطالبه بانک قرار می‌گیرد. که در قرارداد مضاربه، آن را «سهم مشارکت بانک» می‌نامند.
 
اصطلاح سود پس از سررسید  به سودی اطلاق می‌شود که به ماخذ توافق شده در قرارداد بابت ایام پس از سررسید وام و در صورت عدم پرداخت آن در سررسید توسط مشتری، بدان تعلق می‌گیرد. خسارات تأخیر تأدیه یا خسارت دیرکرد نیز گاه در قرارداد قید می‌شود که غالباً میزان آن شش درصد است یا آن که نسبت به آن سکوت می‌شود و در این صورت با تغییر فاحش در ارزش قیمت بر طبق شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

۹۴/۰۵/۱۵
۰۱:۱۰

صرامی‌فروشانی مطرح کرد: اصلاح نظام بانکی لازمه دست‌یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت تسریع در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: به سرانجام رسیدن لایحه اصلاح نظام بانکی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است.

محسن صرامی فروشانی درگفت و‌گو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت با تاکید برضرورت تسریع در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی گفت:تمامی نهادها در ضرورت فراهم آوردن شرایط لازم برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید دارند،اما باید این تلاش‌ها کارشناسی وهماهنگ شوند.
نماینده مردم خمینی شهر درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: دربند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر لزوم تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با اهدافی مانند پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی تاکید شده که برای انجام این مهم نیاز به اصلاح ساختارهای اقتصادی است.
صرامی فروشانی افزود: یکی از نیازهای ملی در اقتصاد کشور، تامین مالی بخش تولید است که برای انجام این مهم باید بانک های کشور فعال شوند.
 
رونق تولید از نیازهای اقتصاد ملی است
این نماینده مردم درمجلس نهم در این رابطه همچنین تاکید کرد:یکی از اولویت‌های اصلی در اقتصاد کشور رونق تولید است که درصورت اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی می توان پاسخگوی نیازهای اقتصاد ملی بود.
این عضوکمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: وزیراقتصاد درخصوص تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی  اظهارداشته که، تدوین لایحه مذکور در مراحل پایانی است، تصویب لایحه در جهت اصلاح اصولی و سیستمی نظام بانکی کشور بوده که در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛در بند 9 اقتصاد مقاومتی آمده است: اصلاح و تقویت همه‌ جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

۹۴/۰۵/۱۴
۰۹:۲۳

مدیرعامل بانک پارسیان در گفت‌وگو با فارس خبر داد کاهش سود بانک‌ها بابت ذخیره‌گیری‌ مطالبات مشکوک‌الوصول/ هدف بانک مرکزی استحکام مالی بانک‌هاست

مدیرعامل بانک پارسیان سیاست بانک مرکزی برای ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی بانک‌ها را در راستای استحکام مالی‌ دانست.

کورش پرویزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد علت کاهش سود تقسیمی بانک‌ها در صورت‌های مالی جدید، اظهار داشت: این اتفاق به این دلیل است که امسال بانک مرکزی سیاست واحدی را در پیش گرفته تا ذخیره‌گیری بابت مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی بانک‌ها بیشتر شود.
وی با بیان اینکه بخشی از سود به دست آمده بانک‌ها برای این ذخیره‌گیری منظور شده است، افزود: این سیاست بانک مرکزی در راستای استحکام مالی بانک‌ها اجرا می‌شود.
به گزارش فارس پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی یکی از اقدامات جدید این بانک را ورود به صورت‌های مالی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها قبل از تشکیل جلسه با بانک مرکزی امضا نمی‌شود و ما کفایت نسبی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول برای اطمینان از سود و همچنین نحوه تقسیم سود بین سپرده‌گذار و سهامدار را بررسی می‌کنیم.
بنا به گفته سیف این کار برای اولین بار در نظام بانکی انجام می‌شود و سازمان حسابرسی هم در حوزه بانک‌های دولتی و بر اساس صورت‌های مالی آنها با ما همکاری می‌کند. این کار با انضباط جلو می‌رود و تا 4 سال آینده صورت‌های مالی بانک‌ها را به بنیان مستحکمی تبدیل خواهد کرد.

۹۴/۰۵/۱۴
۱۳:۲۱

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران: بانک‌ها بر اساس لایحه حمایت از تولید به ارائه تسهیلات بپردازند

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک‌های عامل بر اساس لایحه حمایت از تولید که به تأیید مجلس و دولت رسیده است، تسهیلات خود را پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حسین پیرموذن پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری اردبیل اظهار کرد: ما پیشنهاد می‌کنیم تا کمیته بررسی حمایت از تولید در استان اردبیل شکل بگیرد تا بر اساس مصوبه مجلس و دولت هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح در این حوزه به انجام برسد. وی افزود:‌ بر اساس این لایحه که در مجلس نیز تصویب شده است و ابلاغ مواد قانونی باید در مورد استمهال بدهی‌های و تقسیط مجدد آنها بر اساس ظرفیت تولیدی واحدها فکری اساسی شود تا حمایت واقعی از تولید‌کنندگان به انجام برسد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد:‌ سیستم پرداخت تسهیلات بانکی نیز باید بر همین محور انجام شود تا سرمایه‌گذاران و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی با کمترین موانع و مشکلات در این عرصه با دلگرمی حضور پیدا کنند.
پیرموذن با قدردانی از مدیران بانک صادرات و سپه در پرداخت تسهیلات و ورود بانک ملی به این حوزه برای اولین بار بیان کرد:‌ به هیچ‌وجه پرداخت تسهیلات با نرخ سود 22 درصد نمی‌تواند محرک این بخش باشد.
این مسئول به توافق اخیر هسته‌ای و ورود هیئت‌های سرمایه‌گذاری خارجی به کشورمان و گشایش انجام شده در این حوزه اشاره کرد و افزود: به رغم همه این تحولات همچنان بخش خصوصی نسبت به سال گذشته وضعیت مناسبی ندارد که این روند باید اصلاح شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: از 127 میلیارد تومان بودجه استان در سال 93 با گذشت 5 ماه از سال 94 هنوز بخشی از این منابع جذب و هزینه نشده در حالی که مسئولان قول داده‌اند در نیمه اول سال 50 درصد اعتبارات سال 94 را تزریق کنند.
پیرموذن تصریح کرد:‌ وزیر صنعت قول داده است تا به زودی در تامین نقدینگی و گشایش منابع اعتباری حوزه تولید و صنعت تحولی رخ داده و طی 10 روز آینده بخشی از این منابع جذب شود.
وی ضرورت حمایت از تولید را در قالب لوایح و مصوبات دولت و مجلس یادآور شد و افزود:‌ باید بر اساس این لایحه برای بدهی‌ معوق واحدهای تولیدی و صاحبان آن تدبیری درست اندیشیده شود.

۹۴/۰۵/۱۴
۱۳:۳۲

مصباحی مقدم در مشهد: مجموع دارایی‌های خارجی ایران 130 میلیارد دلار است / ارائه طرح یک فوریتی برای اصلاح نرخ سود بانکی

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس از ارائه طرح یک فوریتی برای اصلاح نرخ سود بانکی خبر داد، گفت: مجموع دارایی‌های خارجی ایران 130 میلیارد دلار است.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم ظهر امروز در نهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور اظهار کرد: در مورد وضعیت اقتصاد ایران یک شرایط بالفعل و یک شرایط بالقوه داریم.
وی افزود: شرایط بالفعل یعنی بعد از دو سه سال شرایط سخت تحریمی درآمد نفت ما به یک چهارم کاهش یافته است و امسال درآمد نفتی در قانون بودجه با 24 میلیارد دلار بسته شد و این درآمد در چهار ماه نخست امسال تحقق نیافت.
*82 درصد درآمدهای کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود
مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه در سال گذشته صادرات غیرنفتی ما 50 میلیارد دلار بوده که عمده آن مواد پتروشیمی بود، گفت: هزینه‌های کشور بسیار بالاست و 85 درصد از درآمدها هزینه مصارف جاری می‌شود و تنها 15 درصد به مباحث عمرانی اختصاص می‌یابد.
رئیس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس تصریح کرد: نرخ رشد کشور در سال 90 نزدیک به 6 درصد بوده اما در سال 91 منفی 6.8 درصد بود که البته ضعف مدیریت داخلی و تحریم‌ها سبب این رشد منفی شد و البته تحریم‌ها بین 25 تا 30 درصد هزینه ما را افزایش داده بود.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه در قبل از تحریم شرکت حمل و نقل نفتی ایران در رده سوم جهان بود، اظهار کرد: بعد از تحریم‌ها این شرکت از هم پاشید، اما نکته قابل توجه ین است که با همه این شرایط‌ ایران دچار اقتصاد ریاضتی نشد و در برخی کشورهای اروپایی مانند یونان در حالی که بانک جهانی و کشورهای اروپایی به کمک آنها آمدند اما شرایط آنها سخت‌تر شد اما در این مدت که ایران تحریم نبود هیچ بدهی معوق خارجی نداشت.
وی با بیان اینکه مجموع دارایی‌های خارجی ما 130 میلیارد دلار است، اظهار کرد: در شرایط تحریمی قیمت ارز به شدت افزایش یافت و قیمت ارز در سال 91 به بیش از 3 برابر رسید و نمی‌توان بر اساس دلار شرایط را برآورد کرد.
*سطح رفاه مردم باید با مقیاس قدرت خرید سنجیده شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید زندگی مردم را سنجید و اگر ما به دنبال افزایش رفاه ایران با دیگر کشورها هستیم لحاظ کردن قیمت ارز مقیاس غلطی است و برای افزایش رفاه باید قدرت خرید مردم را مقایسه کرد که بر این اساس شرایط ایران از کشورهایی همچون پاکستان و هند بهتر است اما در برابر ترکیه کمی پایین‌تر هستیم و در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی شاید شرایط آنها 3 تا 4 برابر از ما بهتر باشد.
مصباحی‌مقدم افزود: نباید این رفت و آمدهای خارجی که امروز صورت می‌گیرد سبب خوشحالی ما شود غیر از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی صادرات محور باشد و از طرفی جلوی خام فروشی گرفته شود.
وی یادآور شد: به نظر من ظرفیت کشاورزی ایران ظرفیت خوبی است که با برنامه‌ریزی می‌توان از آن بهره‌برداری مناسب کرد که البته باید آبیاری ما قطره‌ای باشد و با شیرین کردن آب دریا می‌توانیم شرایط خوبی را برای اقتصاد به وجود آوریم.
*افزایش صادرات برق به کشورهای منطقه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مدیریت جهادی لازمه بهبود اقتصاد کشور است، اظهار کرد: امروز مصرف انرژی در کشور بسیار زیاد است و باید به این موضوع به صورت ویژه توجه شود و نظام بانکی ما نیز باید اصلاح شود چون هیچگاه بانک در خدمت تولید کننده نیست و هر مقدار نقدینگی به بانک تزریق شود همه آن را می‌بلعد.
مصباحی‌مقدم یادآور شد: امروز صادرات برق کشور در حال توسعه است و کشورهای منطقه متقاضی برق  ایران هستند و کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، سوریه و افغانستان متقاضی صادرات برق ما هستند.

۹۴/۰۵/۱۴
۱۴:۰۵

اختصاص تنها 5 درصد از تسهيلات بانکي به تعاوني ها

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اجتماعی 1111 1394/05/14
رئیس اتاق تعاون با انتقاد از اینکه از تعاونی ها حمایت نمی شود از اختصاص 5 درصد از تسهیلات بانکی به آنها خبر داد و گفت: این در حالی است که بر اساس قانون 30 درصد از تسهیلات بانکی باید به تعاونی ها اختصاص یابد .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بهمن عبداللهی در مصاحبه با خبرنگاران تعداد تعاونی های غیرفعال در کشور را 60 هزار تعاونی برشمرد و ناتوانی مالی را یکی از دلایل فعال نبودن این تعاونی ها دانست.
وی به برنامه پنجم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس این برنامه، سهم تعاونی ها در اقتصاد باید به 25 درصد برسد که متاسفانه این امکان فراهم نشده است.
عبداللهی سهم کنونی بخش تعاون را در اقتصاد کشور بین 5 تا 8 درصد عنوان کرد و افزود : برای تحقق سهم 25 درصدی که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است باید 30 درصد تسهیلات بانکی به بخش تعاون اختصاص می یافت.
وی تاکید کرد: با این سهم ناچیر ارتقا بخش تعاون ناممکن شد و بانک توسعه تعاون نیز که باید در خدمت این بخش از اقتصاد کشور باشد سرمایه کمی دارد .
عبداللهی با اشاره به گستردگی حجم پرونده های بخش تعاون در قوه قضائیه که طولانی شدن رسیدگی به این پرونده ها را به همراه دارد، گفت: برای مساعدت به امر قضا در کشور مرکز داوری اتاق تعاون تشکیل شده است که در هفته تعاون نیز افتتاح می شود .
وی افزود : مرکز داوری اتاق تعاون با حضور کارشناسان حقوق برای رفع نارسایی ها تشکیل می شود .
رئیس اتاق تعاون درباره نقش تعاونی ها در احداث مسکن اجتماعی گفت : تاکنون دولت در این زمینه تصمیم مشخصی نگرفته است اما در صورتی که دستگاه های مسئول نظر مساعد داشته باشند اتاق تعاون آمادگی فعالیت گسترده در این بخش را دارد .
وی تعداد تعاونی های فعال در کشور را 110 هزار تعاونی برشمرد و افزود : تلاش می شود به جای توسعه کمی فرایند خدمات رسانی تعاونی ها را افزایش دهیم .
رئیس اتاق تعاون به برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از 18 تا 21 مرداد در تهران اشاره کرد و گفت : در این نمایشگاه شرکت هایی از 25 کشور شامل امارات ، روسیه ، چین ، ژاپن ، کره جنوبی ، تایوان ، فنلاند ، استرالیا ، ویتنام ، مالزی ، ایتالیا ، انگلیس ، لهستان ، هلند، فرانسه ، نروژ ، آلمان ، پرتقال ، قبرس ، یونان ، اسپانیا ، سویس ، سوئد ، بلژیک و امریکا حضور دارند .
عبداللهی با اشاره به تلاش های دولت تدبیر و امید در حل مسائل هسته ای گفت : با رفع تحریم ها شرایط جدیدی برای کشور فراهم می شود و اتاق تعاون برای بعد از تحریم، ستاد برنامه ریزی تشکیل داده تا تعاونی ها بتوانند فعال تر عمل کنند.
صدا و تصویر دارد

۹۴/۰۵/۱۴
۱۴:۰۲

منابع بانک‌ها چگونه ته کشید؟

کمبود منابع مالی بانک‌ها این روزها به یکی از حساس‌ترین موضوعات نظام بانکی کشور بدل شده است. پس از تصویب شورای پول و اعتبار درباره اعطای تسهیلات مسکن ۶۰ میلیون تومانی و سر باز زدن بانک‌ها از این مصوبه، کمبود منابع به‌عنوان یکی از معضلات مهم نظام بانکی در کانون توجه محافل اقتصادی قرار گرفت. این در حالی است که وزیر اقتصاد در کنفرانس خبری روز گذشته خود اعلام کرد که نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیم‌درصد کاهش یافته است و در آینده نزدیک احتمال کاهش مجدد آن هم وجود دارد. کاهش نرخ ذخیره قانونی می‌تواند بخشی از مشکلات کمبود منابع بانک‌ها را کاهش دهد. در عین حال پیش‌بینی بیزینس مانیتور از وضعیت دارایی بانک‌های ایرانی حاکی از بهبود این روند در یک سال پیش‌رو است.
گزارش بیزینس مانیتور از دارایی بانک‌ها
بیزینس مانیتور پیش‌بینی کرد دارایی بانک‌های ایران در سال‌جاری رشد ۲۰ درصدی داشته باشد و ۲۶۷ هزار میلیارد تومان از سال قبل بیشتر شود. مؤسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از وضعیت صنعت بانکداری ایران، پیش‌بینی کرد کل دارایی بانک‌های ایران در پایان سال ۲۰۱۵ با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۱۵۹۸ هزار میلیارد تومان برسد. اما با وجود قرائن داخلی مبنی بر کمبود منابع بانک‌ها بیزینس مانیتور گزارش داده است که سیستم بانکی ایران در سال ۲۰۱۴ و با وجود اینکه تحت تحریم‌های غرب قرار داشت رشد ۴۰ درصدی در دارایی‌های خود را تجربه کرد. دارایی بانک‌های ایران که در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۹۴۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود در پایان سال ۲۰۱۴ به ۱۳۳۱‌هزار میلیارد تومان رسید.
براساس این گزارش، بانک‌های ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۵۰۸ هزار میلیارد تومان وام دادند که پیش‌بینی شده است این رقم در سال‌جاری میلادی رشد ۱۹ درصدی داشته باشد و به ۶۰۵ هزار میلیارد تومان برسد. میزان جذب سپرده توسط بانک‌های ایران در سال ۲۰۱۵ نیز رشد ۲۲ درصدی خواهد داشت و به ۷۲۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در سال ۲۰۱۴ میزان جذب سپرده بانک‌های ایرانی ۵۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. براساس پیش‌بینی بیزینس مانیتور دارایی بانک‌های ایران در سال ۲۰۱۶ نیز رشد ۲۱‌درصدی خواهد داشت و به ۱۹۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
شواهد داخلی چیز دیگری می‌گویند
محمدباقر پروین، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با "فرصت امروز" در این باره گفت: گزارش‌هایی که موسساتی مانند بیزینس مانیتور تهیه می‌کنند با اتکا به برخی آمارهایی است که معلوم نیست منابع آنها تا چه اندازه شفافیت و صداقت داشته‌اند. این گزارش‌ها صرفاً ارزش مطالعاتی دارند و ارزش عملیاتی و اجرایی ندارند. وی افزود: از قرائن داخلی بر می‌آید که بانک‌ها با کمبود منابع شدیدی مواجه هستند. اظهارات مسئولان ما هم تأیید‌کننده همین موضوع است. تمام تلاشی که وزیر صنعت و معدن برای کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها کرده به خاطر همین موضوع بوده است. چون می‌دیدند که بانک‌ها توان تسهیلات دهی به بخش تولید را ندارند و بنابراین تلاش کردند از محل ذخیره قانونی قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش دهند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: یکی دیگر از قرائن این بود که کمبود منابع بانک‌ها در فصل مجامع آنها بروز پیدا کرد. بانک مرکزی فشار زیادی به بانک‌ها درباره پرداخت سود نقدی وارد کرد و اجازه نداد تا نقدینگی بانک‌ها از این طریق از بانک‌ها خارج شود. وی ادامه داد: گزارش بیزینس مانیتور یک بازه یک و دو ساله را مورد تحقیق قرار داده است. ممکن است در این یک سال اتفاقاتی درباره رشد درآمدها رخ داده باشد اما خروجی عملکرد چند سال گذشته بانک‌ها درباره رشد منابع، مطلوب نبوده است. به همین دلیل هم هست که می‌بینیم شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی با احتیاط و وسواس زیادی عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد نقدینگی بیش از اندازه از بانک‌ها خارج شود.
بانک مرکزی به وظایف خود درست عمل نمی‌کند
محمود امینی، کارشناس اقتصادی در این باره به "فرصت امروز" گفت: یک‌سوال مهم در مورد کمبود منابع بانک‌ها وجود دارد که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد نظام بانکی چرا اجازه گسترش کمبود منابع بانکی را داده است؟ کمبود منابع بانک‌ها معضلی جدی و گریبانگیر است که محصول یک یا دو سال اخیر نیست. حتماً از سال‌های پیش این مشکلات در بیلان مالی بانک‌ها محسوس بوده است اما چرا تاکنون بانک مرکزی در این باره اقدامی نکرده است؟
وی افزود: بانک مرکزی وظیفه دارد تا امور بانک‌ها را پایش کند و خطرات و مشکلات را پیش‌بینی کند. چرا یک صنعتگر وقتی به بانک مراجعه می‌کند تا تقاضای تسهیلات کند باید با پاسخ منفی بانکدار مواجه شود؟ بانک مرکزی چرا وظایف خارج از توان بانک‌ها را در بخش تسهیلات تکلیفی به عهده بانک‌ها گذاشته است که بر حجم بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده است؟
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مشکل کمبود منابع بانک‌ها ریشه در مشکل مدیریت نظام پولی و مالی کشور دارد. تا طرز تلقی و دیدگاه مدیریتی کشور در این باره عوض نشود نمی‌توان از برطرف شدن مشکل صحبت کرد. ممکن است اکنون با کاهش ذخیره قانونی این مشکلات برطرف شود اما ممکن است در آینده دوباره مشکل به شکل دیگری بازگردد چون عواملی که منابع بانک‌ها را تهدید می‌کنند همچنان وجود دارند.

۹۴/۰۵/۱۴
۱۷:۵۹

مدیر روابط عمومی بانک پارسیان معرفی شد

بینا: مراسم تودیع و معارفه مدیران پیشین و جدید روابط عمومی بانک پارسیان با حضور دکتر شمس عالم، عضو هیات‌مدیره و جمع دیگری از مدیران ارشد بانک برگزار شد. در این مراسم از خدمات دکتر مجتبی مالکی، رئیس پیشین روابط عمومی بانک پارسیان قدردانی و دکتر بابک دربیکی به‌عنوان رئیس جدید این مدیریت معرفی شد.
 دکتر شمس عالم، عضو هیات‌مدیره در این مراسم، ضمن معرفی دکتر دربیکی به‌عنوان مدیر جدید روابط عمومی و برشمردن ویژگی‌های مثبت وی، ابراز امیدواری کرد با حضور وی در جمع روابط عمومی، شرایط و فضای جدید و ایده‌های نو در روابط عمومی ایجاد شود و حضور ایشان منشأ آثار مفیدی در روابط عمومی باشد.
دربیکی نیز با اظهار خرسندی از حضورش در بانک پارسیان گفت: امید است بتوانیم با راهنمایی‌های مدیران ارشد، فضا را برای حضور پرقدرت بانک و تعامل هر چه بیشتر و پاسخگویی موثرتر به ذی‌نفعان فراهم کنیم. آخرین مسوولیت دکتر بابک دربیکی در سمت مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. وی دارای دکترای علوم ارتباطات اجتماعی است. عضو هیات علمی دانشگاه و صاحب تالیفات و مقالات متعددی در حوزه رسانه، سیاست و روابط عمومی است.

۹۴/۰۵/۱۴
۱۲:۱۹

دلیل کاهش سود بانک ها از زبان مدیرعامل بانک پارسیان

مدیرعامل بانک پارسیان سیاست بانک مرکزی برای ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی بانک‌ها را در راستای استحکام مالی‌ دانست.

به گزارش صبحانه، کورش پرویزیان در گفت‌وگویی، در مورد علت کاهش سود تقسیمی بانک‌ها در صورت‌های مالی جدید، اظهار داشت: این اتفاق به این دلیل است که امسال بانک مرکزی سیاست واحدی را در پیش گرفته تا ذخیره‌گیری بابت مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی بانک‌ها بیشتر شود.
وی با بیان اینکه بخشی از سود به دست آمده بانک‌ها برای این ذخیره‌گیری منظور شده است، افزود: این سیاست بانک مرکزی در راستای استحکام مالی بانک‌ها اجرا می‌شود.
به گزارش فارس پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی یکی از اقدامات جدید این بانک را ورود به صورت‌های مالی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها قبل از تشکیل جلسه با بانک مرکزی امضا نمی‌شود و ما کفایت نسبی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول برای اطمینان از سود و همچنین نحوه تقسیم سود بین سپرده‌گذار و سهامدار را بررسی می‌کنیم.
بنا به گفته سیف این کار برای اولین بار در نظام بانکی انجام می‌شود و سازمان حسابرسی هم در حوزه بانک‌های دولتی و بر اساس صورت‌های مالی آنها با ما همکاری می‌کند. این کار با انضباط جلو می‌رود و تا 4 سال آینده صورت‌های مالی بانک‌ها را به بنیان مستحکمی تبدیل خواهد کرد.

۹۴/۰۵/۱۴
۱۳:۲۴

ارایه خدمات مشاوره و سرمایه گذاری در شعب بانک صادرات

​بانک صادرات ایران با هدف تسریع در انجام فعالیت های مالی و بانکی مشتریان به زودی ۵٠٠ واحد مشاوره و سرمایه گذاری را در سراسر کشور فعال خواهد کرد. 
به گزارش من بانک از بانک صادرات ایران، این بانک با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان و هموطنان ایجاد ۵٠٠ واحد مشاوره و سرمایه گذاری را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس متقاضیان و مشتریان می توانند علاوه بر بهره مندی از خدمات بانکی همچون نحوه دریافت تسهیلات، استفاده از خدمات الکترونیکی و… از خدماتی از قبیل: بیمه، خدمات ارزی و صرافی، کارگزاری بورس و… برخوردار گردند.
این گزارش حاکی است با توجه به گستردگی شبکه بانک صادرات ایران ارایه این نوع خدمات به عنوان نهضت و خیزشی در خدمات مالی و بانکی خواهد شد و کمک موثری به سرمایه گذاران در اقصی نقاط کشور در انجام فعالیت های اقتصادی محسوب می شود.
شایان ذکر است بانک صادرات ایران با در اختیار داشتن ٢۶٠٠ شعبه در اقصی نقاط کشور و برخورداری از گسترده ترین شعبه در عرصه بین الملل با راه اندازی این واحد در پی آن است تا بیشترین خدمات بانکی ومالی را به متقاضیان بخصوص در استانها و مناطق مختلف ارایه نماید.
گفتنی است در نخستین گام، شعبه پونک این بانک به سامانه های مربوطه تجهیز و در ٨ مرداد ماه از آن رونمایی و در آینده نزدیک نیز۵٠٠ شعبه دیگر تجهیز خواهند شد.

۹۴/۰۵/۱۴
۰۸:۰۳

صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان و کمیته امداد تفاهمنامه همکاری امضا کردند

نقدینه-پرویزیان : بانک پارسیان آمادگی دارد در راستای توانمندسازی محرومین با محوریت اشتغال و با هدف رونق بخشی بیشتر به کسب و کارهای خرد به ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور، با کمیته امداد امام خمینی(ره) همکاری داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌ مدیر عامل بانک پارسیان در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان و کمیته امداد امام خمینی(ره) که با حضور دکتر پرویز فتاح، رییس این کمیته برگزار شد، با تاکید بر مطلب فوق گفت: نقش کمیته امداد امام خمینی(ره) در توسعه و ترویج این نوع کسب و کار همواره نقشی سازنده بوده و تجربه کمیته امداد امام خمینی(ره) در این چارچوب تجربه ارزشمندی است و ما آمادگی داریم که در این چارچوب تعامل گسترده دوسویه و اثر بخشی با کمیته امداد داشته باشیم.
وی در همین چارچوب افزود: صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان و بنیاد برکت که بخشی از فعالیت ها و اقداماتش در همین زمینه است، می توانند به موازات یکدیگر و در کنار کمیته امداد امام خمینی(ره) فعالیت مطلوبی را در این زمینه ساماندهی کنند و همکاری ها در محدوده امکانات در اختیار صندوق و بانک و در قالب برنامه ای مدون صورت پذیرد..
دکتر پرویزیان خاطر نشان کرد: بانک پارسیان با ارایه تسهیلات ارزان قیمت می تواند در بهبود معیشت مددجویان و اشتغالزایی کشور سهم بسزایی داشته باشد.
دکتر فتاح نیز در این مراسم با تاکید بر ضرورت توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص محرومیت زدایی در کشور و ضمن تشکر ویژه از نحوه همکاری گروه بانک پارسیان و کمیته امداد در راستای اعطای وام های خود اشتغالی به افراد تحت پوشش آن کمیته در سال گذشته گفت: با صدقه دادن، فقیر غنی نمی شود و متاسفانه در فقر باقی می ماند، ما باید به گونه ای عمل کنیم که فقرا توانمند شوند و از چتر حمایتی کمیته امداد و دیگر سازمان های حمایتی خارج شوند.
وی با بیان اینکه سیاست و راهبرد کمیته امداد امام خمینی(ره) در دوره مدیریت جدید، توانمند سازی نیازمندان است، افزود: تجربه کمیته امداد در زمینه خود اشتغالی و توسعه کسب و کارهای خرد تجربه موفقی است و مطمئنا تسهیلاتی که از سوی بانک پارسیان به این مهم اختصاص داده می شود به بانک باز خواهد گشت. بزرگ ترین کمک بانک به کمیته امداد اعطای وام های اشتغال است و بی تردید ثواب این اقدام بانک از تمام فعالیت های کمیته امداد بیشتر است.
امید، معاون اشتغال کمیته امداد نیز در این نشست از بانک پارسیان به عنوان بانک پیشرو در اعطای وام کارآفرینی و خود اشتغالی یاد کرد و گفت: این اقدام بانک پارسیان موجب شد که بانک های خصوصی دیگر هم در این زمینه مشارکت کنند و درواقع بانک پارسیان با تعامل مطلوبی که با کمیته امداد امام در پیش گرفت توانست در این زمینه الگوساز باشد.
مدیر عامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان هم در این مراسم به ارائه گزارشی اجمالی درخصوص نحوه همکاری این صندوق و کمیته امداد امام در سال گذشته پرداخت.
محمد رضا بهنام حسین پور در این چارچوب گفت: در سال گذشته مبلغ 67 میلیارد ریال اعتبار برای اعطای تسهیلات کارآفرینی و خوداشتغالی به افراد تحت پوشش کمیته امداد تخصیص داده شد که 96 درصد آن به معرفی شدگان پرداخت شد ومابقی این تسهیلات نیز از ابتدای سال جاری در حال پرداخت است.
وی ادامه داد: خوشبختانه با رهنمودهای مدیرعامل و هیات مدیره بانک، در سال گذشته روند و سازوکاری برای اعطای این وام ها تدوین شد و ملاک عمل قرار گرفت که با اتکا به آن، دریافت کنندگان تسهیلات بتوانند در سریع ترین زمان ممکن و طی کمترین فرآیندهای اداری وام خود را دریافت کنند و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
در قالب تفاهمنامه منعقده میان صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان و کمیته امداد امام خمینی(ره)، صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان متعهد شد که در سال جاری، مبلغ 60میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح های مددجویی کمیته امداد امام خمینی(ره) با معرفی این کمیته اعطا نماید.

۹۴/۰۵/۱۴
۰۹:۲۶