نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 93656
  • تمام سکه (طرح جدید) 920000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 918000
  • نیم سکه 467000
  • ربع سکه 258000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3320
  • یورو 3740
  • پوند 5090
  • صد ین 2730
  • درهم امارات 904
  • لیر ترکیه 1238
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 28970
  • 0
    یورو 32159
  • 0
    پوند 44219
  • 0
    فرانک 30767
  • 0
    صد ین 23094
  • 0
    درهم امارات 7888

تاکيد وزير بهداشت بر رعايت تعرفه هاي پزشکي در بيمارستانهاي خصوصي

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/03/18
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت : ممکن است شرکت های بیمه متناسب با شرایط استان ها و بیمارستانها قراردادی را منعقد کنند اما ارزش گذاری خدمات درمانی همان طوری که در بخش دولتی رعایت می شود در بخش خصوص نیز باید رعایت شود.
دکتر سید حسن قاضی هاشمی در حاشیه جلسه با مدیران بیمه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه اجرای کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت الزامی است ، افزود : در جلسه امروز با رئیس کل بیمه مرکزی ،مدیران عامل شرکت های بیمه و نمایندگان رظام پزشکی و بیمارستانهای خصوصی مشکلات طرفین مطرح شد.
وی افزود : پرداختهای بیمه به بیمارستانها تا یک ماه از ارسال صورت حساب باید انجام شود و
طبق قانون رقمی حدود هشتاد درصد از صورت حسابها پرداخت و برخی کسورات در تسویه حساب نهایی لحاظ شود.
وزیر بهداشت افزود : قرار شد هفته های آینده در این زمینه جلسات دیگری برگزار شود و شیوه نامه ای را سندیکای بیمه با کمک نظام پزشکی و بخش خصوصی تدوین کند و ما ابلاغ کنیم.
دکتر هاشمی گفت : بیمارستان های خصوصی موظف شدند در مدت مشخصی برای جلوگیری از تاخیر در ارسال اسناد درمانی به بیمه ها ، از نرم افرازهای خاص پیشنهادی بیمه مرکزی استفاده کنند تا زمان رسیدگی به حداقل برسد.
وزیر بهداشت اظهار داشت : بیمارستان های بخش دولتی تا آخر سال فرصت دارند به سامانه ثبت الکترونیک اطلاعات مجهز شوند و با بیمه ها ارتباط آنلاین داشته باشند.
وی افزود : بیمارستانهای خصوصی علاقه مند به همکاری با بیمه ها هم باید این سیستم را عملیاتی کنند و در اینده شاهد همکاری بیشتر بیمارستانها و بیمه های خصوصی خواهیم بود.
رئیس کل بیمه مرکزی هم در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت : اجرای طرح تحول سلامت برای کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و آرزو داریم رابطه بین بیمار و پزشک وعرضه کنندگان خدمات درمانی همانند دیگر کشورهای توسعه یافته فقط از طریق بیمه ها باشد.
محمد ابراهیم امین افزود : تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله داریم و بیمه ها باید برای پیشبرد اهداف طرح ملی سلامت خود را مسئول بدانند.
وی گفت : باید روابط بیمارستانها و بیمه ها مکانیزه شود تا از تاخیر و حواشی ناشی از تبادل اطلاعات جلوگیری شود.
امین افزود : پایان سال گذشته بیمارستانها اعلام کردند حدود 80 میلیارد تومان از شرکتهای بیمه طلب دارند و امروز اعلام شد که بسیاری از این طلب ها پرداخت شده است.
وی گفت : در جلسه امروز مقرر شد شرکت های بیمه ، ارزیابان خسارت بیشتری به کار بگیرند و
تبادل الکترونیک اطلاعات را پیگیری کنند تا صورت حساب ها به صورت مکرر وارد سیستم اطلاعات بیمارستانها و شرکت های بیمه نشود و تا یک ماه نیز پرداخت ها انجام شود.
اقای امین افزود : همچنین قرار شد تعرفه های کتاب نسبی خدمات نیز در قراردادها رعایت شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ممکن است برخی شرکت های بیمه در ضریب ارزشگذاری خدمات درمانی (k) نظر دیگری داشته باشند ، تاکید کرد : مشکل خاصی در رعایت تعرفه های نداریم.
وی گفت : 82 درصد مطالبات مربوط به پنج شرکت بیمه ای است و این مسئله را شخصا پیگیری می کنم تا این حساب ها به روز شود.
تصویب با صدا دارد

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • جهان نیوز
  • ریسک نیوز
  • اعتبار
  • پول‌پرس
  • ایران و جهان
  • ایران اکونا
  • شهدای ایران
۹۴/۰۳/۱۸
۱۶:۴۲

برای یک دوره دو ساله دیگر؛ همتی رئیس هیات مدیره بیمه اتکایی آسیایی باقی ماند

در نود و سومين جلسه هيئت مديره شركت بيمه اتكايي آسيايي(Asian Re) كه در بانكوك پايتخت تايلند تشكيل شد، صورت هاي مالي و عملكرد سال ۲۰۱۴ اين شركت مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد.

در نود و سومين جلسه هيئت مديره شركت بيمه اتكايي آسيايي(Asian Re) كه در بانكوك پايتخت تايلند تشكيل شد، صورت هاي مالي و عملكرد سال ۲۰۱۴ اين شركت مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد.
به گزارش تابناک اقتصادی، در سي و هشتمين جلسه شوراي اعضا (كشورهاي موسس بيمه اتكايي آسيايي مركب از ۱۰ كشور آسيايي) نيز به اتفاق آرا، دكتر عبدالناصر همتي (مدیرعامل فعلی بانک ملی ایران و رئیس اسبق بیمه مرکزی) به نمايندگي از ايران به عنوان رئيس شورا و رئيس هيئت مديره و رضا الكريم از بنگلادش به عنوان نايب رئيس هيت مديره اين شركت مجددا براي يك دوره دو ساله انتخاب شدند.
در اين جلسات كه با حضور محمد ابراهيم امين رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديد، دوره مدير عاملي آقاي كُمار نيز تا پايان سال ۲۰۱۷ تمديد شد.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • اعتبار
  • ایستانیوز
  • صبح تهران
  • ایرنا
  • پولی مالی
  • صبا ایران
  • رجا نیوز
  • انتخاب
  • پول‌پرس
  • بنکر
  • ایران اکونومیست
  • طوفان نیوز
  • بانکداری نیوز
  • ایلنا
  • بولتن
  • بینا
  • آریا
  • بانک و صنعت
  • رویکرد
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • اخبار بانک
  • ایران و جهان
  • شما نیوز
  • ایرانا
۹۴/۰۳/۱۸
۲۰:۴۸

«نسیم» بررسی کرد: انفعال بیمه مرکزی برای مقابله با فعالیت بیمه ‌آتیه‌سازان حافظ در زمینه صدور بیمه‌نامه طلایی فرهنگیان چه تبعاتی برای جامعه معلمان خواهد شد؟ علت پافشاری وزارت آموزش و پرورش در عقد قرار داد با بیمه فاقد مجوز آتیه در چیست؟ چرا آموزش و پرورش با یک بیمه فاقد مجوز قرارداد بسته؟

مدیر عامل شرکت بیمه معلم از ارایه یک بسته پیشنهادی مشتمل بر انواع بیمه نامه اموال و اشخاص به وزارت آموزش و پرورش خبرداده و اعلام داشت که در حال حاضر این بسته پیشنهادی درحال بررسی بوده که درصورت تایید وزارت و اخذ مجوز آن از بیمه مرکزی، انواع بیمه نامه های آموزش وپرورش منهای بیمه فرهنگیان به  بیمه معلم واگذار می شود.
محمد ابراهیم تحسیری، درگفتگو با نسیم درعین حال، انتقال بیمه طلایی فرهنگیان از بیمه آتیه سازان حافظ به بیمه معلم را منوط به تصمیم وزارت آموزش وپرورش دانسته است.
براساس اعلام  اخیر وزارت آموزش وپروش، یکبار دیگر و در سال جاری،قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان تاپایان شهریور با بیمه آتیه سازان حافظ تمدید شده است.
"بیمه طلایی فرهنگیان، نوعی از خدمات بیمه ای آنهم در زمینه  تکمیل درمان بوده که بر اساس گزارش ها، وزارت آموزش و پرورش برای هر فرهنگی مبلغ 13 هزار تومان در سال93 به شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ پرداخت ‌کرده که این رقم، امسال با  15 درصد رشد به  15 هزار تومان رسیده والبته که مبلغ مورد اشاره  توسط آموزش و پرورش به شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ پرداخت خواهد شد.
از زمان انعقاد قرارداد بیمه طلایی وزارت آموزش و پرورش با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ از مدتها قبل، همواره حواشی زیادی گریبان بیمه نامه طلایی را احاطه کرده که اعتراض  بیمه مرکزی به فقدان مجوز  بیمه آتیه سازان حافظ  برای صدور بیمه نامه تکمیلی به آموزش و پرورش و اعتراض فرهنگیان به نحوه ارایه خدمات دریافتی ، در واقع بخش کوچکی  از این حواشی بزرگ دراین ماجرا بوده است.
هرچندکه"رضا ادیانی"، مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان، در مقام پاسخگویی، به اظهارات  بیمه مرکزی دایر بر نداشتن مجوز ارائه خدمت  بیمه  تکمیلی به بیمه شدگان آموزش و پرورش واکنش نشان داده وگفته است که  هرساله پس ازعقد قراردادهای  این شرکت با آموزش و پرورش، بیمه مرکزی اظهار می دارد که آتیه سازان حافظ مجوز بیمه مرکزی را ندارد در حالیکه آنها باید بپذیرندکه ما هستیم و بیمه تکمیلی نیمی از کشور با ماست."
او درعین حال تاکید کرده که بیمه آتیه سازان حافظ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی را ندارد و گفته که قوانین مربوط به شورای عالی بیمه خدمات درمانی ، برنامه پنجم توسعه و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به سازمان بیمه سلامت این اختیار را داده تا شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در قالب کارگزار این سازمان در حوزه بیمه تکمیلی فعالیت کند.
ازمدتها قبل،همواره یکی از مهمترین چالش های بیمه تکمیلی طلایی فرهنگیان که بیش از یک میلیون نفر را تحت پوشش خود داشته نارضایتی فرهنگیان از نوع خدمات، پرداخت هزینه‌ها، اعتبارات  اندک ونحوه ارایه خدمات بیمارستانی بوده که در ادامه ،موجی ازاعتراضات  رانیز  درپی داشته است.
هرچندکه مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بدون توجه به این اعتراضات،اذعان داشته که در حال حاضر مناسب ترین مسیر برای ارائه خدمات درمانی و پرداخت خسارت به فرهنگیان، انتخاب شده و وزارت آموزش و پرورش هیچ نیازی به مجوز بیمه مرکزی در این فرایند ندارد.
با توجه به وابستگی صندوق ذخیره فرهنگیان  به وزارت آموزش وپرورش، به عنوان یکی از سهامداران عمده شرکت بیمه معلم همواره این پرسش مطرح شده که چرا مقامات ارشد این وزارتخانه از انتقال بیمه طلایی فرهنگیان به این شرکت بیمه ای  اجتناب ورزیده و در مقابل ترجیح داده  اندکه با شرکتی که از نگاه بیمه مرکزی فاقد مجوز ارایه خدمات بیمه تکمیل درمان بوده قرارداد امضاء می کنند.
به گزارش نسیم، این رفتار وزارت آموزش و پرورش ذهنیت های متفاوتی را در اذهان متبادرمی سازدکه در سطحی ترین حالت آن، می توان چنین فرض کردکه این نوع رفتار، ریشه در یک نگاه کلان داشته که درظاهراعتماد یا تمایل چندانی هم به مجموعه های فرودست خود نداشته،چه آنکه با وجود تاسیس سالیان سال بانک سرمایه ، همچنان بانک عامل این وزارتخانه دستکم در زمینه پرداخت حقوق به فرهنگیان، بانک ملی است.
فارغ از ادامه پافشاری  بر چرایی شکل گیری این ماجرا،مدیرعامل شرکت بیمه معلم، در ادامه گفتگوی خود با نسیم اذعان داشته است که تعاملات وزارت آموزش و پرورش با شرکت بیمه معلم از دوسال پیش بهتر شده است.
وی،سرمایه کنونی شرکت بیمه معلم را یکصد میلیارد تومان دانسته که با توجه به موافقت  هیات مدیره، سرمایه این شرکت با 50 میلیارد تومان افزایش  به 150 میلیارد تومان خواهدرسید.
تحسیری،حق بیمه تولیدی شرکت بیمه معلم درسال 93  را 600 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود که این رقم در قیاس با سال  92 از رشدی  130 درصدی  برخوردار بوده است.
مدیرعامل شرکت بیمه معلم،سهم بیمه نامه شخص ثالث  و درمان رادر سبد پرتفوی این شرکت به ترتیب 50 و 10.5 درصد ذکر کرده و اذعان داشته که  شرکت بیمه معلم، با توجه به افزایش  100 درصدی پرتفوی  بیمه عمر و سرمایه گذاری در سال گذشته ، امسال تمرکز بیشتری  بر روی این نوع بیمه نامه خواهد داشت.

منابع دیگر:
  • اقتصادآنلاین
  • دانا
  • ریسک نیوز
۹۴/۰۳/۱۸
۱۱:۴۸

قانونگریزی در صنعت بیمه و جایگاه بیمه مرکزی/ ایمان ایزدی مقدم

قانونگریزی در صنعت بیمه و جایگاه بیمه مرکزی این روزها وقتی نمایندگان مجلس یا مسئولان قضایی از معضل بیمه توسعه سخن می گویند ، مهمترین عامل این وضع را سکوت بیمه مرکزی در قبال قانونگریزی بیمه توسعه عنوان می کنند.
در آخرین مصاحبه رئیس کل بیمه مرکزی با اصحاب رسانه که بهمن ماه 93 در وزارت اقتصاد برگزار شد و سوالات خبرنگاران موجبات بر افروختگی رئیس کل را فراهم کرد ، ایشان همچون رویه همیشگی خود دوری گزینی از خبرنگاران را در دستورکار قرار داد. این روش را آقای امین در بیمه البرز نیز تجربه کرده بود حال آنکه در آن شرکت دولتی و بعداً خصوصی شده نیازی به اظهارنظرهای مهم نبود و شرکت در یک مسیر آرام ادامه مسیر می داد . اما وقتی در جایگاه ریاست کل بیمه مرکزی بعنوان نهادی ناظر و بالاترین مرجع اجرایی صنعت بیمه قرار می گیریم ، آیا سکوت رئیس کل جایز است ؟ بنظر می رسد گریز ایشان از سوالات خبرنگاران نوعی فرار از افکار عمومی است ، چرا که خبرنگاران آیینه افکار عمومی اند و می خواهند آنچه در صنعت بیمه می گذرد را از زبان بالاترین مرجع تصمیم گیر صنعت بپرسند و پاسخ قانع کننده برای افکار عمومی بگیرند.
به موضوع قانونگریزی اگر باز گردیم اگر چه با روی کار آمدن رئیس کل جدید بیمه مرکزی در دولت تدبیر و امید ، در اولین گام نسخه بیمه توسعه پیچیده شد و این شرکت به سرعت هرچه تمام تر به سمت سقوط و تعطیلی پیش رفت و در حالی که به عقیده عده ای از کارشناسان صنعت بیمه ، این بحران می توانست با تدبیر بیشتر مدیریت شود اما تیر خلاص و آخرین راه ها ملاک عمل قرار گرفت ؛ در حالی که هم اکنون شاهد آن هستیم برخی شرکت های صنعت بیمه در مسیری مشابه بیمه توسعه به سر می برند اما در قبال رفتار آنها سکوت اختیار شده است!
در حالی که در محافل بیمه ای کشور و آمار منتشره و رسمی بیمه مرکزی حکایت از نابسامانی برخی شرکت های بیمه وجود دارد اما این شرکت ها به مسیر خود ادامه می دهند و نظارت بیمه مرکزی اگر چه هست اما کمتر قابل است و به غلظت نظارت بر بیمه توسعه به نظر نمی رسد.
یکی از نکات جالب در آخرین نشست خبری رئیس کل بیمه مرکزی این بود که وقتی در مقابل سوال خبرنگاران در خصوص علت غفلت بیمه مرکزی از نظارت بر بیمه توسعه قرار گرفتند ، خیلی ساده موضوع را به مدیران گذشته نسبت داده و گفتند : آنها باید پاسخگو باشند!
این "آنها" که رئیس کل بدان اشاره کرده می تواند رئیسان کل اسبق بیمه مرکزی بوده باشند و معاونین ایشان ، در فهرست معاونین سالهای اخیر بیمه مرکزی که خوب دقت می کنیم درخواهیم یافت که چرخه مدیران ارشد بیمه مرکزی یکسان بوده و فقط افراد جابه جا شده اند. پس غیر از رئیس کل ، بدنه نظارتی بیمه مرکزی آنچنان تغییر نکرده است.
حال انتظار می رود بیمه مرکزی که به جدیت تلاش بر ساماندهی امر نظارت دارد و به همین منظور سامانه نظارت بیمه و سامانه سنهاب را راه اندازی نموده است ، در مقابل قانونگریزی برخی شرکت های بیمه ، که بصورت مشهود قوانین را را رعایت نمی کنند اقدام عملی مشخص و قاطعی را بکار بندد.
 
منبع: سایت پولی مالی

۹۴/۰۳/۱۸
۱۴:۵۵

بیمه رازی دو گواهینامه دریایی گرفت

سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و ترابری، گواهینامه‌های CLC و Bunker CLC را به منظور صدور پوشش تضمین مالی کنوانسیون نایروبی (Removal of Wrecks) و پوشش خسارت‌های ناشی از آلودگی‌های نفتی و آلودگی نفت سوخت در قبال دریافت گواهی Blue Card به شرکت بیمه رازی اعطا کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بیمه رازی با در اختیار داشتن این مجوز می‌تواند کلیه تانکرها و کشتی‌هایی که در بنادر جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده‌اند را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.
گفتنی است که بر اساس این کنوانسیون بانکر، کلیه ریسک‌های آلوده‌کننده آب دریا توسط سوخت کشتی‌ها و محموله‌های نفتی تانکرها و هزینه‌های پاکسازی آب دریا در صورت آلوده شدن آن، باید تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند؛ مالکان کشتی همچنین باید علاوه بر بیمه P&I، بیمه‌نامه CLC (جهت تانکرها) یا Bunker CLC (جهت نشتی سوخت کشتی‌ها) را نیز در اختیار داشته باشند.

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • مارین نیوز
  • مانا
۹۴/۰۳/۱۸
۱۴:۵۵

همکاری بیمه کارآفرین با صندوق ملی محیط زیست

ایستانیوز:بیمه کارآفرین با امضای موافقتنامه ای با صندوق ملی محیط زیست همکاری آمادگی خود را برای ارائه پوشش جامع بیمه در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر صندوق و شرکت بیمه و مصوبات شروای عالی بیمه در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست یا مرتبط با فعالیت هائی که بنحوی بر محیط زیست اثر میگذارد اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، این موافقتنامه در مراسمی که با حضور دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد به امضا رسید. در این مراسم جمعی از معاونان و مدیران سازمان حفاظت از نحیط زیست و معاونان و مدیران بیمه کارآفرین حضور داشتند دکتر معصومه ابتکار از آمادگی بیمه کارآفرین برای این مشارکت قدردانی کرد.
عبدالمحمود ضرابی مدیر عامل بیمه کارآفرین نیز این اقدام را بخشی از مسئولیت اجتماعی بیمه کارآفرین در خدمت به محیط زیست و اعتلای کشور عزیزمان توصیف کرد.
دکتر هومان لیاقتی مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست نیز در همین مراسم شمه ای از توجهات این صندوق را توصیف کرد.
مهندس سید محمد مجابی معاون سازمان محیز زیست نیز در هعمین مراسم طی سخنانی از ابتکار عبدالمحمود ضرابی در معرفی پوشش بیمه دام در گذشته یاد کرد و اقدام جدید را ادامه آن ابتکار و ورود بیمه کارآفرین به عرصه "بیمه سبز" توصیف کرد.
در تفاهمنامه امضا شده ذکر شده است که دو طرف همکاری و اقدام در جهت تدوین ضوابط و دستور العمل های لازم در بخش های بیمه پذیر مرتبط با موضوع توافقنامه جهت اجرائی کردن آن را آغاز خواهند کرد و پوشش های بیمه ای را بصورت تشویقی، توصیه ای و در مواقع لازم بصورت اجباری برای فعالیت های تولیدی ، خدماتی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و امثال آنها که موجب آلودگی یا تخریب محیط زیست میشود اجرائی خواهند کرد.
بیمه کارآفرین در حاشیه این مراسم به عنوان قدردانی از ایثار همیاران محیط زیست، هدایائی به دو تن از همیاران محیط زیست کرمانشاه که در جریان اطفای حریق جنگلهای این استان دچار سوختگی شده بودند اهدا کرد.

منابع دیگر:
  • اعتبار
۹۴/۰۳/۱۸
۱۱:۲۳

بیمه آتیه سازان حافظ، مجوز دارد یا ندارد؟

Banker - مناقشات میان بیمه مرکزی و آموزش و پرورش بر سر مجوز دار نبودن شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ همچنان پاپر جاست.

به گزارش بنکر (Banker)، به طوریکه از یک سو بیمه مرکزی معتقد است شرکت مذکور فاقد مجوز است که این امر ریسک فعالیت این شرکت را بالا می برد زیرا در صورت بروز خسارت هنگفت و یا ناتوانی در ایفای تعهداتش هیچ نهاد نظارتی نمی تواند ورود پیدا کند و در مقابل شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ طبق قانون این شرکت را تحت نظارت سازمان بیمه سلامت می داند نه بیمه مرکزی .
به نوشته ریسک نیوز: حال سوال اینجاست که شرکت مذکور با توجه به اینکه حجم عظیمی از تعهدات فرهنگیان را بر عهده دارد به لحاظ منطقی و قانونی تحت نظارت کدام نهاد قرار می گیرد و آیا اساسا قانون مسیر را مشخص نکرده است تا این موضوع به محل چالش تبدیل نشود؟
بدون شک ناکارایی و ابهام قوانین در صنعت بیمه در بروز این چالش ها بی تاثیر نیست و اساسا این سوال مطرح می شود که آیا بیمه مرکزی در صورتیکه این شرکت دارای مجوز از آن باشد ، توانایی نظارت بر این شرکت را دارد؟
در این راستا پرویز خسروشاهی ، مشاور رییس کل بیمه مرکزی، اکبر حاجیلو ، معاون اداره کل پشتیبانی آموزش و پرورش و بابک قزوینیان ، معاون بیمه و خدمات سلامت شرکت آتیه سازان حافظ در میزگردی در شبکه خبر این موضوع را به گفتگو گذاشتند.
پرویز خسروشاهی ، مشاور رییس کل بیمه مرکزی ، در این خصوص اظهار داشت:تفاوت بیمه با سایر بازار ها این است که حق بیمه الان پرداخت می شود ولی خسارت با تعویق صورت می گیرد که در این فاصله بحث نظارت بر شرکت بیمه اهمیت می یابد اما شرکتی که مجوز ندارد مسلما پایش نمی شود و تحت نظارت نخواهد بود که این امر احتمال بروز مشکل را افزایش خواهد داد.
وی افزود:مثال واضح این امر موسسسات غیر مجاز پولی است که اگر چه ممکن است در حال حاضر مشکلی نداشته باشند اما ریسک بالایی در انها نهفته است که نهاد ناظر نگران این ریسک هاست.
وی در پاسخ به این سوال که نهاد ناظر در خصوص بیمه ای که در سال گذشته دچار زیان های هنگفتی شد چه عملکردی اتخاذ کرد، گفت: طبق قانون برای شرکت بیمه ای که در ایفای تعهداتش دچار مشکل می شود برنامه هایی وجود دارد یک بخشی سهم اتکایی است که بیمه گران به بیمه مرکزی پرداخت می کنند که در زمان وقوع مشکل بیمه مرکزی ان را به بیمه گران پرداخت می کندو دیگری انتقال تعهدات شرکت به بیمه دولتی ایران است که در قانون امده است.
خسروشاهی تصریح کرد: اما در خصوص شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ مشکل اینجاست که اگر زمانی نتوانست به تعهداتش عمل کند از انجا که فاقد مجوز از بیمه مرکزی است تعهداتش به کجا منتقل می شود؟
در همین حال بابک قزوینیان ، معاون بیمه و خدمات سلامت شرکت آتیه سازان حافظ ، در این خصوص اظهار داشت: نظارت بر بیمه های تکمیلی بر عهده سازمان بیمه سلامت است نه بیمه مرکزی علاوه بر این مطالعات و هدف گذاری ها برای بیمه های تکمیلی از سوی شورای عالی خدمات درمانی صورت می گیرد نه شورای عالی بیمه.
وی تصریح کرد:بر اساس  قانون بیمه های درمان اعم از پایه و تکمیلی به سازمان سلامت واگذار شده است.
قزوینیان عنوان کرد:  در خصوص نگرانی دوستان باید گفت نظارت بیمه مرکزی تا کنون چگونه صورت گرفته است زیرا بدون شک مهمترین وظیفه ناظر پیشگیری از رخداد و حادثه است این در حالی است که طی سال های گذشته دو شرکت بیمه ای با زیان های هنگفتی مواجه شدند بنابراین  نهاد ناظر وظیفه پیشگیرانه دارد که به نظر می رسد در خصوص بیمه های درمان تکمیلی تا به حال هیچ مشکلی نبوده است به طوریکه طی این 12 سال هیچ چالشی شرکت آتیه سازان را از مدار خدمت رسانی متوقف نکرده است.
به گفته وی اینکه با وجود حداقل سرانه توانسته بازار هدف را تامین کند باید گفت توانمندی این شرکت محسوب می شود.
در ادامه حاجیلو حاجیلو ، معاون اداره کل پشتیبانی آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که در مناقصه برای چهار بسته خدمات ارایه شده به فرهنگیان چه نهادی نظارت داشته است ، گفت: در مناقصه انچه که برای ما ملاک عمل بوده است عملکرد شرکت های طرف قرارداد و بحث نرخ حق بیمه بوده است که سیستم نظارتی اموزش و پرورش بر نرخ های مورد نظر نظارت کرده است .
وی به خدمات  بسته 2  اشاره کردو گفت: در سنوات گذشته یک بسته ارایه می شد و فرهنگیان بالاجبار ان را انتخاب می کردند اما امسال چهار بسته متنوع ارایه شد که طی نظر سنجی ها ی صورت گرفته بسته 2 انتخاب شد که خدمات سرپایی پاراکلینیکی ، بستری و عینک در بسته 2 دیده شده است.
حاجیلو در خصوص ارایه خدمات دندان پزشکی گفت:با توجه به شرایط موجود و برای اینکه اولویت ما نرخ است این خدمات از بسته بیمه ای خارج شد اما خدمات مذکور از طریق 120 مرکز درمانی متعلق به آموزش و پرورش ارایه می شود.
وی در خصوص بیمه فرهنگیان بازنشسته گفت : متولی این امر سازمان بازنشستگی است اما در صورتیکه منابع لازم و همکاری های مورد نظر صورت گیرد اموزش و پرورش اعلام امادگی کرده است.
در ادامه این نشست قزوینیان  گفت: کیفیت ارایه خدمات طی قرارداد با اموزش و پرورش مشخص شده است که شرکت کاملا به تعهداتش پایبند است علاوه بر ان گشایشی برای بیماران خاص در این خدمات ایجاد شده است.
به گفته وی در این خدمات بستری ها بدون سقف ، زایمان و سرازین با سقف و عینک هم با سقف 50 تومان در نظر گرفته شده است.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
۹۴/۰۳/۱۸
۱۲:۱۷

نشست مشترك بيمه آسيا و پست‌بانك

نشست‌ مشترك بيمه‌آسيا و پست‌بانك با حضور دكتر كاردگر، نايب‌رييس هيات‌مديره و مديرعامل بيمه آسيا و مهندس‌حسن‌زاده رييس هيات‌مديره و مديرعامل پست‌بانك برگزار شد.

خبر اقتصادی -به گزارش روابط‌عمومي بيمه‌آسيا، دكتركاردگر نايب‌رييس هيات‌مديره و مديرعامل بيمه آسيا در اين نشست كه در محل بيمه‌آسيا انجام شد، با تاكيد بر اهميت و تاثيرگذاري اين همكاري متقابل در ارايه خدمات شايسته بيمه‌يي اظهار داشت: با همكاري متقابل، نه تنها بيمه‌آسيا و پست‌بانك بلكه مردم عزيز كشورمان منتفع خواهند شد.
بنابر اين گزارش مهندس‌حسن‌زاده رييس هيات‌مديره و مديرعامل پست‌بانك با اشاره به خدمت‌رساني پست‌بانك در 14هزار نقطه محروم و توزيع 93درصد يارانه‌ها در روستاها گفت: اين پتانسيل باعث ايجاد يك بازار مادي و معنوي مناسب شده است كه اميدواريم با همكاري بيمه‌آسيا شاهد رشد و اعتلاي خدمت‌رساني به نقاط محروم و روستايي كشور باشيم.
گفتني است، براساس تفاهمنامه بيمه‌آسيا و پست‌بانك كه هفتم بهمن‌ماه سال1393به امضاي مديران عامل دو شركت رسيد، انواع خدمات بيمه‌يي از طريق دفاتر خدمات بانكي پست‌بانك ايران در سراسر كشور با رعايت ضوابط و مقررات شوراي‌عالي بيمه و بيمه‌مركزي جمهوري اسلامي ايران از سوي بيمه آسيا ارايه مي‌شود.

منابع دیگر:
  • ابتکار
۹۴/۰۳/۱۹
۰۴:۳۰

برگزاری مراسم معارفه مدیرعامل جدید بیمه نوین کریم خان زند رسما مدیرعامل بیمه نوین شد

مراسم معارفه مدیرعامل جدید بیمه نوین با حضور اعضای هیأت مدیره، حسین کریم خان زند؛ مدیرعامل جدید و غلامعلی غلامی؛ مدیرعامل سابق شرکت بیمه نوین برگزار شد.
به گزارش ریسک نیوز از روابط عمومی بیمه نوین، نصراله طهماسبی؛ عضو هیأت مدیره ضمن تقدیر از زحمات غلامعلی غلامی گفت: ایشان مدیری دلسوز و پر تلاش هستند. تلاش ایشان در هدایت شرکت بیمه نوین طی پنج سال که سکان مدیریت شرکت بیمه نوین را عهده دار بودند ستودنی است. حضور ایشان فرصت مغتنمی برای مجموعه بیمه نوین بود و ما همچنان امیدواریم از تجربیات ایشان بهره مند باشیم.
وی با اشاره به تجربیات و سابقه درخشان حسین کریم خان زند در صنعت بیمه افزود: حضور آقای زند با توجه به سابقه موفق ایشان در مدیریت و احساس مسئولیت ایشان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت باعث دلگرمی ماست. امیدواریم با حضور ایشان و همراهی مدیران و کارکنان بتوانیم در مسیر رشد و تعالی شرکت، شاهد روزهای روشن و درخشانی برای شرکت بیمه نوین باشیم.
همچنین غلامعلی غلامی ضمن تشکر از اعضای هیأت مدیره و کلیه کارکنان بیمه نوین با اشاره به خوشنامی شرکت بیمه نوین در رعایت اصول حرفه ای بیمه گفت: پنج سال همکاری با مجموعه بیمه نوین تجربه به یادماندنی در دوران کاری من بوده و باور دارم جایگاه فعلی و خوشنامی این شرکت نتیجه و ثمره تلاش همه همکاران و نیروی انسانی ارزشمند این شرکت است. بدون شک حضور آقای کریم خان زند با توجه به حسن سابقه مدیریتی ایشان اتفاق بسیار مثبتی برای آینده و موفقیت شرکت خواهد بود.
حسین کریم خان زند؛ مدیرعامل جدید بیمه نوین نیز با قدردانی از زحمات و حسن نیّت غلامعلی غلامی گفت: آقای غلامی از مدیران با تجربه و صبور این صنعت است و مطمئناً کار کردن بعد از ایشان در این سِمَت راحت نخواهد بود اما با کمک نیروی انسانی جوان و با انگیزه که سرمایه واقعی شرکت است خواهیم توانست مسیر رشد خود را در رقابت با شرکت های دیگر مطمئن تر طی کنیم.
وی تصریح کرد: ما باید با درک مناسبی از بازار و تلاش و فعالیت بیشتر از ظرفیت های خود هر چه بیشتر بهره بُرده و باور کنیم حفظ و ارتقای شرکت بیمه نوین وظیفه تک تک اعضا و نیروی انسانی این شرکت است.

منابع دیگر:
  • اعتبار
  • بنکر
  • طوفان نیوز
  • ایستانیوز
  • ایران و جهان
  • پولی مالی
  • ایرانا
۹۴/۰۳/۱۸
۱۵:۵۷

اعتماد دوباره 10 کشور آسیایی به مدیرعامل بانک ملی

۱۰ كشور موسس بيمه اتكايي آسيايي برای یک دوره یکساله دیگر به مدیرعامل بان ملی ایران و رییس پیشین بیمه مرکزی به عنوان رئيس شورا و رئيس هيئت مديره اعتماد کردند.

 ۱۰ كشور موسس بيمه اتكايي آسيايي برای یک دوره یکساله دیگر به مدیرعامل بان ملی ایران و رییس پیشین بیمه مرکزی به عنوان رئيس شورا و رئيس هيئت مديره اعتماد کردند.
در نود و سومين جلسه هيئت مديره شركت بيمه اتكايي آسيايي(Asian Re) كه در بانكوك پايتخت تايلند تشكيل شد، صورت هاي مالي و عملكرد سال ۲۰۱۴ اين شركت مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد.
در سي و هشتمين جلسه شوراي اعضاء (كشورهاي موسس بيمه اتكايي آسيايي مركب از ۱۰ كشور آسيايي) نيز به اتفاق آراء دكتر عبدالناصر همتي به نمايندگي از ايران به عنوان رئيس شورا و رئيس هيئت مديره و رضا الكريم از بنگلادش به عنوان نايب رئيس هيت مديره اين شركت مجددا براي يك دوره دو ساله انتخاب شدند.
گفتني است در اين جلسات كه با حضور محمد ابراهيم امين رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديد، دوره مدير عاملي آقاي كُمار نيز تا پايان سال ۲۰۱۷ تمديد شد.

۹۴/۰۳/۱۸
۲۱:۴۹

عضو هيأت مديره پست بانک ايران: ريسک تمرکز بر روي نيروي انساني جهت ارائه خدمات ارزي بايد کاهش يابد

 خبرگزاري آريا-فعاليت‌هاي بانکداري در زمينه ارزي به دليل ماهيت آن با ريسک‌هاي متعددي روبروست که مهمترين آن، تمرکز بر روي نيروي انساني ماهر و مجرب است.
به گزارش خبرگزاري آريا،غلامحسين صباغي عضو هيأت مديره در مراسم افتتاحيه دوره‌هاي آموزشي شعب جديد ارزي اين بانک ضمن بيان مطلب فوق گفت: از جمله راهکارهاي مديريت ريسک تمرکز در نيروي انساني بخش ارزي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي مستمر براي کارکنان ستادي و اجرائي شاغل در اين بخش به ويژه رؤساي شعب ارزي و افزايش توان، مهارت و دانش کارشناسي آنهاست. بنابر اين اداره‌کل بانکداري و روابط بين‌الملل بايد براي کاهش ريسک نيروي انساني تلاش مضاعفي داشته باشد.
دکتر صباغي تصريح کرد: تک تک کارکنان ارزي از جمله رؤساي شعب، معاونان و متصديان شاغل در اين بخش بايد به تناسب جايگاه و وظايف تعريف شده، مسئوليت ناشي از ارائه خدمات ارزي را بپذيرند و معاونان ارزي شعب امور محوله را با تعامل و هماهنگي کامل با رؤساي شعب انجام دهند.
عضو هيأت مديره اظهارداشت: پايبندي به اصول، ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي در انجام وظايف و فعاليت‌هاي محوله به عنوان اولويت کاري بويژه در فعاليت‌هاي بانکي که زيربناي اصلي اقتصاد سالم محسوب مي‌شود بايد مورد توجه قرار گيرد و اين امر بيانگر نقش مهم و تعيين‌کننده تک تک کارکنان بانک در گردش چرخه اقتصادي کشور است.
وي ادامه‌داد: خوشبختانه با تدابير بکار گرفته شده تورم کاهش يافته و اقتصاد نيز به سمت رونق و خروج از رکود است.
صباغي افزود: با توجه به تحولات بين‌المللي و تسهيل روابط خارجي، لازم است بخش ارزي پست بانک ايران نيز همگام با اين تحولات براي پاسخگوئي به تقاضاهاي وسيع ايجاد شده آمادگي داشته و نسبت به شناسائي فعالان و بازرگانان اين عرصه و ايجاد تعامل با آنان اقدام نمايند.
عضو هيأت مديره پست بانک ايران در پايان برگزاري دوره‌هاي آموزشي شعب جديد ارزي را براي ايجاد آمادگي در اين زمينه بسيار مهم و لازم ارزيابي کرد و از دست اندرکاران آن بويژه از زحمات مديريت و کارکنان اداره کل بانکداري و روابط بين‌الملل و اداره کل آموزش و تحقيقات قدرداني نمود.

۹۴/۰۳/۱۸
۱۴:۱۸

تمديد بخشودگي جرايم ديرکرد بدهکاران پست بانک ايران

خبرگزاري آريا-براساس مصوبه هيأت مديره پست بانک ايران، بخشودگي جرايم ديرکرد تسهيلات بدهکاران اين بانک به مناسبت اعياد شعبانيه تا عيدسعيدفطر(سوم خردادماه لغايت سي‌ويکم تيرماه 94) تمديد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، بر اين اساس؛ مشتريان حقيقي و حقوقي که از تسهيلات اين بانک استفاده کرده و در سررسيد مقرر نسبت به پرداخت اقساط و تسويه اصل و فرع آن اقدام ننموده‌اند مي‌توانند از سوم خردادماه لغايت سي‌و‌يکم تيرماه سال جاري به يکي از شعب پست بانک ايران در سراسر کشور مراجعه نموده و ضمن تسويه کامل تسهيلات دريافتي از بخشودگي 6 الي 14 درصدي جرائم آن بهره‌مند شوند.
گفتني است: اين تصميم با استناد به ماده 12 آئين‌نامه وصول مطالبات مصوب هيأت دولت و در راستاي حمايت از مشتريان و کاهش مطالبات معوق صورت گرفته است.

۹۴/۰۳/۱۸
۱۴:۱۸

فرماندار اندیمشک:‏بانک ها به رونق واحدهای صنعتی کمک کنند

دزفول - ایرنا - فرماندار اندیمشک نقش بانک ها در توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی را مهم خواند و گفت:از بانک ها انتظار می رود در رونق و توسعه ‏واحدهای صنعتی نقش آفرینی کنند.

به گزارش ایرنا حمیدرضا گودرزی یکشنبه شب در نشست بررسی مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان اندیمشک افزود:مهمترین دغدغه ‏مسوولان این شهرستان کمک به حل مشکلات واحدهای صنعتی و مسائل فرهنگی است.‏
وی نقش واحدهای صنعتی و مولد در اتوسعه اشتغال را مهم و شاخص دانست و افزود:بستر سازی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران در بخش صنعت حایز اهمیت بوده و باید در این راستا با تعامل و تلاش گام ‏برداشت.‏
گودرزی افزود:به هر میزان واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی اندیمشک رونق بگیرند تولید و اشتغال نیز به همان ‏میزان رشد و بهبود می یابد.‏
فرماندار اندیمشک گفت:بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی مربوط به بانک ها است که باید با توجه به شرایط ‏اقتصادی کشور و تحریم ها برای آن راهکار پیدا کرد.‏
وی افزود:در جلسات آتی از مدیران عامل بانک های مربوطه برای کمک به حل مشکلات و دغدغه صنعتگران دعوت می ‏شود تا ضمن بررسی موانع ،راهکار مناسب برای اجرا به استاندار خوزستان منعکس شود.
‏در این نشست صنعتگران شهرستان اندیمشک ضمن بیان مسایل و مشکلات خود خواستار تامین امنیت شهرک صنعتی،بیمه واحدهای ‏صنعتی و کمک به حل مشکل معوقات بانکی واحدهای صنعتی شدند.
7281/6068

۹۴/۰۳/۱۸
۰۹:۰۰

بانک توسعه تعاون استان اردبیل واحد های تولیدی راکد را به حرکت درمی آورد

اردبیل -ایرنا - مدیرعامل بانک توسعه تعاون استان اردبیل از عزم جدی بانک توسعه تعاون استان برای فعال کردن واحدهای تولیدی راکد این استان خبر داد.

مسعود کردستانی روز دوشنبه در نشستی با فرماندار بیله سوار افزود: به زودی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل در شهرستان های استان شناسایی شده و بخش تعاون به عنوان یک رویکرد اقتصادی نقش و سهم بسزایی در رشد و توسعه این واحدها اعمال خواهد کرد.
وی گفت: تنها بانکی که نتوانسته بند (د) تبصره 11 قانون بودجه را اجرا کند بانک توسعه تعاون استان است و امیدواریم با تعامل و همکاری مسوولان ذیربط این مشکل برطرف شود تا بیش از پیش شاهد سرمایه گذاری این بانک در حوزه تولیدی و کشاورزی باشیم.
وی با بیان این که بانک توسعه تعاون در سال 82 افتتاح شده و در سال 85 تبدیل به بانک شده افزود: مانده تسهیلات مصارف در شعبه بیله سوار 55 میلیارد ریال و منابع بانک در این شهرستان 22 میلیارد ریال است ولی این روند دو و نیم برابری مصارف نسبت به منابع در شعبات استان نیز وجود دارد.
او بانک توسعه تعاون را یک بانک 100 درصد دولتی دانست و اظهار کرد: با توجه به گستردگی زیر بخش ها و تنوع فعالیت در بخش تعاون با اولویت بندی نیازهای هر منطقه و مزیت ها ، بانک توسعه تعاون تقریبا در تمام بخش های اقتصادی از جمله صنعت و معدن ، کشاورزی ، خدمات ، بازرگانی و گردشگری یاریگر کارآفرینان و تعاونگرانی است که تلاش می کنند در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بیله سوار ، آرام حلیم فرماندار بیله سوار هم در این جلسه گفت: شهرستان بیله سوار یکی از قطب های مهم کشاورزی و دامداری استان است و امسال حدود 700 هزار تن گندم در استان برداشت خواهد شد که سهم بیله سوار بیش از 100 هزار تن است.
6018/1257

۹۴/۰۳/۱۸
۱۲:۱۳

یک مقام مسئول: عملیات ساخت دومین تونل انتقال فاضلاب در غرب تهران با اعتبارات بانک توسعه اسلامی آغاز شد

تهران - ایرنا - مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران اعلام کرد : عملیات اجرایی دومین تونل فاضلابروی شهر تهران در غرب پایتخت به طول 12 کیلومتر از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی آغاز شد .

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو ، اصغر ریاضتی طول این تونل که با استفاده از سامانه TBMحفاری می شود، 12 کیلومتر ذکر کرد و گفت : هزینه اجرای تونل فاضلاب غرب تهران با اعتباری بالغ بر 880 میلیارد ریال، از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی تامین می شود.
وی افزود: تونل غرب با هدف جمع آوری فاضلاب بخش هایی از مناطق مرکزی و غرب اجرا می شود که مساحت تحت پوشش تونل بالغ بر ٢٠ هزار هکتار و جمعیت تحت پوشش آن در حدود 3.5 میلیون نفر است.
ریاضتی به روش حفاری اضافه کرد: تونل غرب در عمق متوسط 15 تا 34 متر و با قطر سه هزار تا سه هزار و 600 میلی متر اجرا می شود و این تونل با توجه به مطالعات محیطی و مشخصات هندسی مسیر، برای اولین بار در کشور با بهره گیری از دستگاه TBM سگمنت گذاری حفاری شده و با بتن مسلح پیش ساخته به همراه لایه ضدخوردگی پوشیده می شود.
وی با اشاره به مزیت های روش حفاری مکانیزه نسبت به روش های سنتی تونل سازی گفت: حفاری مکانیزه به لحاظ سرعت پیشروی بالا و میله های دسترسی کمتر، نسبت به روش های سنتی تونل سازی برتری دارد و بلافاصله پس از حفاری، با استفاده از سگمنت های پیش ساخته و بتن مسلح، بخش های حفاری شده به صورت خودکار سگمنت گذاری می شود.
ریاضتی افزود: مسیر تونل انتقال فاضلاب غرب تهران از تقاطع خیابان سی متری جی با بزرگراه آیت ا... سعیدی آغاز و تا بازار مبل یافت آباد امتداد می یابد، در ادامه پس از اجرا در بلوار معلم تا ضلع شمالی بزرگراه آزادگان پیش می رود و در حاشیه ضلع شمالی بزرگراه امتداد یافته و از رودخانه کن عبور می نماید.
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران تصریح کرد: تونل مزبور با عبور از عرض بزرگراه آزادگان در نهایت در حاشیه ضلع جنوب شرقی اتوبان ساوه تا محل تصفیه خانه جنوب غربی تهران (فیروزبهرام) امتداد دارد و قادر است تا حداکثر دبی 17.22 مترمکعب بر ثانیه را به محل تصفیه خانه منتقل نماید.
اقتصام 1053** 1559

۹۴/۰۳/۱۸
۱۴:۰۶

استاندار قم: بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و تولید اهتمام داشته باشند

قم ـ ایرنا ـ استاندار قم گفت: بانک های عامل باید به میزان 85 درصد مصارف به منابع رسیده و در پرداخت تسهیلات به ویژه وام های قرض الحسنه، ازدواج و تولید و اشتغال اهتمام داشته باشند.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق صالحی منش عصر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان قم افزود: ایجاد فاصله طبقاتی و وضعیت اقتصادی نابسامان در جامعه بسیار بد و ناگوار است و بانک های استان باید برای رفع فقر و محرومیت در جامعه برنامه ریزی و تلاش مضاعف داشته باشند.
وی با بیان اینکه امروز در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته ایم و تحریم ها بر بانک ها فشار می آورد، اظهار داشت: امروز با مشارکت همه مردم، مسوولان و نهادهای اجرایی استان، می توانیم از مشکلات و چالش های پیش رو کاسته و شاخص های اجتماعی و اقتصادی استان را به نحو مطلوب ارتقا دهیم.
استاندار قم در پایان با بیان اینکه درخواست ها برای بخشودگی و عدم بازپرداخت وام و تسهیلات بانک ها را به هیچ عنوان نمی پذیریم، خاطرنشان کرد: دریافت اقساط تسهیلات پرداخت شده، حق بانک های عامل است، زیرا این تسهیلات و منابع برای مردم و دولت است.
جلسه شورای هماهنگی بانک های استان قم با حضور مدیران و روسای بانک های عامل استان و جمعی از مسوولان ارشد قم عصر دوشنبه در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد. ک/3
8146 / 1175

۹۴/۰۳/۱۸
۲۲:۴۳

بانک صادرات نشان اقتصاد مقاومتی گرفت

​بانک صادرات ایران، لوح تقدیر و تندیس را به عنوان «پیشگام در استقرار نظام اقتصاد مقاومتی» در اولین دوره جایزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد ارتقا و بهره‌وری گرفت.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، این عنوان پس از بررسی‌های انجام شده و طی فرایند ارزیابی جایزه ملی مدیریت به بانک صادرات تعلق گرفت.
بانک صادرات اعلام کرد: این بانک در راستای اجرایی شدن برنامه‌های اقتصادی دولت و رونق کسب و کار، تدابیری برای عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اتخاذ کرده است؛ در همین راستا از ابتدای سال جاری با هدف افزایش رونق اقتصادی مبادرت به ارایه بسته های حمایتی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان کرده است که در این عرصه در شمار بانک‌های پیشتاز محسوب می‌شود.

۹۴/۰۳/۱۸
۱۴:۵۹

رئیس‌ جمهور: سیستم بانکی امنیت کامل را برای فعالیت‌های رسمی و قانونی برقرار کند

گروه سیاسی: حجت‌الاسلام روحانی در جلسه هیئت‌ دولت اظهار کرد: سیستم بانکی باید برای فعالیت‌های رسمی و قانونی امنیت کامل را برقرار کرده و محرم اطلاعات مردم باشد و برای فعالیت‌های غیر قانونی به شدت نا امن باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی یک‌شنبه، 17 خرداد، پس از ارائه گزارش اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد «مبارزه با پولشویی»، پول کثیف را که حاصل فعالیت‌هایی از قبیل تجارت مواد مخدر، قاچاق، ارتشاء و رانت است، مخرب اقتصاد ملی دانست و اظهارامیدواری کرد که در پرتو سیاست دولت در مورد شفاف‌سازی مقررات و معاملات، زمینه‌های رشد پولشویی از بین برود.
رئیس‌جمهور ادامه داد: متأسفانه تحریم‌های بانکی در مورد ایران، زمینه تجارت غیررسمی را تقویت کرد که در مواردی برای توجیه پولشویی به کار رفته است.
حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: سیستم بانکی باید برای فعالیت‌های رسمی و قانونی امنیت کامل را برقرار کرده و محرم اطلاعات مردم باشد و برای فعالیت‌های غیر قانونی به شدت نا امن باشد، به‌گونه‌ای که هیچ‌کس نتواند از سیستم بانکی برای پولشویی سوءاستفاده کنند.
رئیس شورای اقتصاد با بیان اینکه مردم باید مراقب باشند از نام، حساب و کارت آنها سوء استفاده نشود، دستگاه‌های اقتصادی کشور را به تبادل اطلاعات با یکدیگر برای توفیق بیشتر در امر مبارزه با پولشویی توصیه کرد.
حجت‌الاسلام روحانی، همکاری دولت و قوه قضائیه را در این امر خطیر ضروری دانست و تسریع در مراحل تصویب لایحه پولشویی در مجلس شورای اسلامی را مورد تأکید قرار داد.
در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، به مفاهیم کلی پولشویی و روش‌های مقابله با آن و ساختار اجرایی و تشکیلاتی آن اشاره شد. همچنین ابعاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و ساختار موجود در سطح بین‌الملل از جمله سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط و مراودات و تعاملات دوجانبه و چندجانبه مورد بررسی قرار گرفت.
معرفی چند مورد از پرونده‌های مهم پولشویی که شناسایی و مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گرفته است، بخش پایانی گزارش یاد شده بود.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.
با تصویب دولت، وزارت کشور موظف شد تا نسبت به دایر کردن فرمانداری ویژه در شهرستان خرمشهر اقدام کند. موقعیت ویژه جغرافیایی و استراتژیک این شهرستان در منطقه و ارتباط با آب‌های آزاد بین‏‌المللی و برخورداری از منطقه ویژه اقتصادی اروند و فعالیت چشم‌گیر در حوزه کشاورزی و صنایع جانبی و همچنین وجود یادمان‏‌های هشت سال دفاع مقدس و پایانه بین‏‌المللی شلمچه که در طول سال پذیرای حجم انبوهی از مردم مشتاق و دوستدار اهل بیت از داخل کشور و کشورهای هم‌جوار است، از جمله دلایل ارتقای سطح فرمانداری خرمشهر به فرمانداری ویژه است.
هیئت وزیران با توجه به افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳، جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی را اصلاح کرد.
موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده به تصویب هیئت‌وزیران رسید.
دولت به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام کند.
هیئت‌وزیران با توجه به ضرورت مشخص ساختن دستگاه‌های اجرایی متکفل اجرای مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی و ایجاد هماهنگی و پیگیری امور و نیز به منظور تسهیل فرآیند اجرای مقاوله‌نامه یاد شده و تفکیک وظایف بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، آیین‌نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق به مقاوله نامه کار دریایی – مصوب ۱۳۸۹ – را به تصویب رساند.
اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور، از دیگر مصوبات این جلسه هیئت وزیران بود.
براساس اصلاح آیین‌نامه یاد شده، تردد و اسکان گردشگران، سرمایه‏‌گذاران، تجار و رانندگان ترانزیت دارای گذرنامه و روادید معتبر و مجوزهای مربوط شامل ممنوعیت موضوع این آیین‏‌نامه است.
همچنین تصویب نامه موضوع اخذ هزینه از متقاضیان صدور پروانه بهره‌‌برداری باشگاه و احداث ورزشگاه - مصوب ۱۳۷۴ - اصلاح شد. براساس اصلاح این مصوبه، هزینه‌ صدور پروانه بهره‌برداری باشگاه برای شهرهای بزرگ از مبلغ چهارصد هزار ریال به چهار میلیون ریال و برای شهرهای کوچک از مبلغ دویست هزار ریال به دو میلیون ریال تغییر یافت.
هیئت‌وزیران دستورالعمل مربوط به تمدید تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را به تصویب رساند. براساس این مصوبه، بانک عامل موظف است حداکثر تا ۹ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، در صورت درخواست متقاضی دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات گیرندگان طرح‌های اولویت‌دار دولتی از محل حساب ذخیره ارزی، بدون تغییر در نوع ارز و نرخ سود مربوط را برای یک بار حداکثر تا سقف ۱۱ سال افزایش و تقسیط مجدد کند.
چنانچه تسهیلات گیرنده در پرداخت اصل و سود اقساط پس از استمهال تأخیر داشته باشد جریمه‌ای معادل ۱۲ درصد در سال علاوه بر نرخ سود متعلقه، محاسبه و دریافت می‌شود.

۹۴/۰۳/۱۸
۰۹:۲۷

اصفهان؛ خريد تضميني 8 و نيم ميليون تن گندم از طریق بانک کشاورزی

مدیر عامل بانک کشاورزی در اصفهان بیان کرد: بانک کشاورزی هشت و نیم میلیون تن گندم امسال بصورت تضمینی خریداری می کند.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران از اصفهان، مدیر عامل بانک کشاورزی در حاشیه نشست با استاندار اصفهان گفت:سال گذشته 320 هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی تخصیص یافت که 60 درصد آن در زمینه سرمایه در گردش و بقیه بصورت سرمایه ثابت در بخش های آب و خاک، مکانیزاسیون، شیلات و توسعه آن و پرورش ماهی در قفس صرف شد.
شهید زاده به فعالیت سامانه اعتبارات بانک کشاورزی که از 22 بهمن سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده اشاره کرد و افزود: کشاورزان با ثبت نام دراین سامانه و ارزیابی کشاورزان در شعبه مربوطه می توانند ظرف 48 ساعت تا سقف 500 میلیون ریال اعتبار دریافت کنند.
وی که برای معرفی مدیر جدید بانک کشاورزی اصفهان به استان سفر کرد، گفت: لازم است که یک سری سرمایه گذاری ها در زیر ساخت ها برای کاهش مصرف آب و کاهش مصرف انرژی صورت گیرد.
شهید زاده با اشاره به اینکه استان اصفهان نیروهای متخصص در کشاورزی دارد، بیان کرد: باید با همکاری صندوق توسعه ملی سطح زیر کشت گلخانه ها را افزیش دهیم تا علاوه بر کاهش مصرف آب، افزایش میزان تولید را نیز داشته باشیم.  

۹۴/۰۳/۱۸
۱۶:۵۰

فیروزی تاکید کرد: بی‌توجهی بانک‌ها به اعطای تسهیلات برای نوسازی بافت‌های فرسوده/بانک‌ها درگیر رقابت‌های غیرمرتبط شده‌اند

محمد فیروزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از بی توجهی بانک ها به قانون و بخشنامه‌ها موجود درخصوص اعطای تسهیلات 50 میلیون تومانی برای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده در کشور،گفت: متاسفانه درگیرشدن بانک ها در کارها و رقابت‌های غیرمرتبط با ماهیتشان آنان را از انجام وظایف محوله دورکرده است.
 
نوسازی بافت‌های فرسوده ضرورتی که از دید مسئولان دورمانده است
نماینده مردم نطنز درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشور ما در مسیر گسل های زلزله قرار دارد و هر روز این تهدید جدی تر می شود، افزود: توجه به نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی ضرورتی است که از دید مسئولان دورمانده است.
وی با تاکید براینکه بی توجهی به بافت فرسوده موجب بروز خسارت و تلفات مالی و جانی بسیاری برای مردم خواهد شد،تصریح کرد:سرمایه گذاری در این حوزه ازاولویت هایی است که دولت باید هماهنگی های لازم را برای آن انجام دهد.
این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه همکاری بانک‌های عامل برای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری و روستایی در کشور ضروری است، گفت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای فرسوده در کشور به علت نبود منابع مالی کافی در معرض تخریب قرار دارند.
فیروزی با تاکید براینکه یکی از وظایف بانک‌ها پرداخت تسهیلات است، افزود: متاسفانه بانک‌ها ترجیح می دهند که به جای اینکه خود را درگیر یک پروسه طولانی برای بازپرداخت تسهیلات کنند روی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت متمرکز شوند.
عضوهیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس از بررسی میزان بافت های فرسوده موجود درکشور در کمیسیون عمران مجلس خبرداد و تصریح کرد: به زودی با حضور مسئولان مربوطه بررسی راهکار نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در کمیسیون عمران مجلس بررسی خواهد شد./

۹۴/۰۳/۱۸
۰۹:۰۷

صبح امروز سارقان مسلح بانک تجارت در تبریز ناکام ماندند

سارقان مسلح بانک تجارت در تبریز ناکام ماندند.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، صبح امروز سارقان مسلح با مراجعه به بانک تجارت شعبه رشدیه قصد انجام سرقت مسلحانه داشتند که ناکام ماندند.
براساس این گزارش، هنوز خبری از تعداد سارقان در دست نیست و این سرقت هیچ گونه تلفات جانی و مالی نداشته است.
در حال حاضر مسئولان بانک تجارت و پلیس آگاهی در محل وقوع سرقت حاضر شده و به بررسی آن مشغول هستند.

۹۴/۰۳/۱۸
۱۱:۱۱

پیامک‌هایی برای دریافت اقساط/ روایت مردم از باجه‌های خاموش بانکی/فرار بانک‌ها ازپرداخت وام خُرد

بررسی ها نشان می دهد با وجود توسعه بانکداری و ارائه شیوه های نوین استفاده از خدمات بانکی؛هنوز اقدامات باعث جلب رضایت مشتریان نشده و آنها از مواردی مانند نحوه برخورد و تسهیلات دهی بانک ها ناراضی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای اخیر ارائه خدمات الکترونیکی بانکی با سرعت زیادی در حال گسترش است، اما با وجود توسعه بانکداری الکترونیک، میزان مراجعه مردم به بانکها برای دریافت خدمات و تسهیلات هنوز در سطح بالایی است و استفاده از تکنولوژی های جدید بانکی هم نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم در مراجعه به بانکها با آن روبرو هستند، مربوط به دریافت تسهیلات بانکی است، این موضوع فقط مردم عادی را در بر نمی گیرد و تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را هم شامل می شود و آنها نسبت به مشکلات متعددی که در دریافت تسهیلات از بانکها دارند، گلایه مند هستند.
این موارد فقط مربوط به بانکهای خصوصی و یا دولتی نیست و تمامی بانکها را شامل می شود. نکته دیگری که بسیاری از مردم در مراجعه به شعبات بانکها نسبت به آن شکایت دارند به نحوه برخورد کارمندان بانکها باز می گردد و تقریبا بیشتر مراجعه کنندگان بانکی این امر را مورد تاکید قرار می دهند.
بانکداری در ایران سنتی است یا مدرن؟
این روزها حجم انتقادات به شبکه بانکی کشور افزایش یافته و گرچه بانکداران در پی این هستند که کوتاهی های خود را به گردن سیاست های غلط پولی و مالی بیاندازند و مقصر اصلی را تکالیف دولتی قلمداد کنند، اما مردم به این موضوعات توجه ندارند و خواستار بهبود وضعیت دریافت خدمات و اجرای کامل تکریم ارباب رجوع در شعبات بانکها به ویژه بانکهای خصوصی سازی شده هستند.  
گزارشات میدانی خبرنگار مهر از شعب برخی بانکها حاکی است که اولین نکته ای که مردم نسبت به آن حساسیت نشان می دهند، مدت زمان انتظار برای دریافت خدمات بانکی و نحوه برخورد کارکنانی است که در پشت باجه ها می نشینند. مشتریان بانکی مطرح می کنند که در برخی از شعبات بانکها، به وقت مردم اهمیت داده نمی شود و برای دریافت کوچکترین خدمت باید مدت زمان زیادی را در انتظار ماند.
یکی از مشتریان بانکی به خبرنگار مهر گفت: برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ، در برخی از ساعات روز، تعدادی از باجه های خود را غیرفعال می کنند و تنها دو و یا سه باجه به ارائه خدمات می پردازند، این در حالی است که تعداد مشتریان و افرادی که در صف انتظار دریافت خدمات هستند، زیاد است و این باعث ایجاد فشارهای روانی هم برای مشتری و هم برای کارمندان بانکها می شود.
وی افزود: همچنین در برخی از ساعات روز که تعداد مراجعه کنندگان به بانکها زیاد می شود لازم است که شعب تعداد باجه های فعال را زیاد کرده و با سرعت بیشتری به کار مردم رسیدگی کنند؛ البته این وضعیت در بانکهای خصوصی کمتر مشاهده می شود و در عین حال آنها با دقت بیشتری به سوالات مشتریان پاسخ می دهند.  
طی سالهای اخیر هم گرایش مردم به بانکهای خصوصی به دلیل دریافت خدمات بهتر، بیشتر شده است؛ اما از سوی دیگر مشتریان بانکها مطرح می کنند که دریافت وام از بانکهای دولتی به مراتب راحت تر از بانکهای خصوصی است، گرچه بانکهای خصوصی سود بهتری را بابت سپرده ها می پردازند.
گرایش مردم به بانک های خصوصی
مشتریان بانکی مطرح می کنند که بانکهای خصوصی معمولا به مشتریانی که حساب های کلان و یا حساب های بانکی با مبالغ بالا دارند، بیشتر از سایر مشتریان رسیدگی می کنند؛ البته این موضوع نمی تواند چندان مورد انتقاد قرار گیرد؛ گرچه وام دهی بانکهای خصوصی چندان هم رضایت بخش نیست.
بررسی های میدانی مهر نشان می دهد که شعبات بانکهای خصوصی خلوت‌تر از بانکهای دولتی است و با توسعه بانکداری الکترونیک طی چند سال اخیر میزان مراجعات حضوری به شعب به شدت کاهش یافته و مردم بیشتر تمایل دارند که خدمات بانکی خود را به صورت الکترونیکی و اینترنتی دریافت کنند.
نکته مهم دیگری که مردم نسبت به آن گلایه مند هستند تسهیلات بانکی است. یکی از مشتریان بانکی به خبرنگار مهر گفت: در حالی که هر روز خبری از کشف یک فساد در یکی از بانکها اعلام می شود و برخی از بانکها مبالغ کلانی را به برخی از مشتریان خود می دهند، چگونه است که همین بانکها از ارائه وام های خُرد به مردم امتناع می کنند و خواستار دریافت وثایق سنگین می شوند؟
این در حالی است که نظام بانکی کشور از وجود مطالبات معوق بانکی که هر روز رو به افزایش است رنج می برد. مطالبات معوقی که مسئولان بانک مرکزی هر روز نسبت به روند تصاعدی آن هشدار می دهند.
این مشتری بانکی ادامه داد: وضعیت تسهیلات دهی بانکها به مردم تا حدی سخت و دشوار است که مردم را از دریافت وام پشیمان می کند و باعث می شوند که مردم به سراغ موسسات مالی بدون مجوز یا موسساتی که در برخی از صفحات روزنامه ها در مورد پرداخت وام، آگهی می دهند مراجعه کنند.
وی می گوید: بانکها سودهای کلانی از مشتریان می گیرند و در عین حال برای دریافت وام باید وثایق متعدد و ضامن به بانک معرفی شود و همین از دلایلی است که دریافت وام را با مشکل مواجه می کند. در عین حال برخی از بانکها برای ارائه تسهیلات وام به شرط سپرده را ملاک قرار می دهند و برای دریافت وام باید چندین ماه در نوبت دریافت وام بمانیم و سپرده گذاری کنیم.
مشکلات مربوط به دریافت وام ازدواج و طولانی شدن مدت زمان پروسه دریافت وام و ارائه ضامن و غیره از دیگر مواردی است گلایه مردم را در پی دارد.
پیامک های استرس زا!
فرد دیگری که در شعبه بانک منتظر رسیدن نوبت خود بود به مهر گفت: چند سال پیش یکی از بانکها باجه مخصوص بانوان را راه اندازی کرد، اینگونه طرح ها باید گسترش یابد. برخی از افراد مسن هستند و یا اینکه سواد الکترونیکی ندارند و نمی توانند از خدمات الکترونیکی و اینترنتی استفاده کنند، باید در برخی از شعبات که تعداد آنها هم باید زیاد باشد، باجه های مخصوص این افراد را ایجاد کرد.
وی با مقایسه بانکداری در ایران و برخی از کشورهای پیشرفته مطرح کرد که باید بانکها نسبت به آموزش های روز آگاهی داشته باشند و تکریم ارباب رجوع و نحوه برخورد با مشتریان را به باجه داران خود آموزش دهند. در عین حال شلوغی شعب نباید باعث شود که مردم و هم باجه نشینان نسبت به یکدیگر رفتار زشت داشته باشند و پرخاش کنند.  
از سویی پیامک هایی که بانکها برای مشتریان خود ارسال می کنند در برخی از موارد مورد گلایه مشتریان قرار می گیرد و البته برخی از مشتریان مطرح می کنند که این پیامک ها زمان پرداخت اقساط را به آنها یادآوری کرده و همچنین وضعیت برداشت از حساب را برای آنها مشخص می کند.  
اخیرا برخی از بانکها پیش از اینکه موعد اقساط فرا برسد، در پیامک هایی زمان پرداخت را اعلام می کنند، این موضوع برای برخی از مشتریان ناخوشایند است و مطرح می کنند که بانکها در دریافت اقساط خود عجول هستند.
یکی از مشتریان در این زمینه به مهر گفت: بانکها به جای اینکه با مشتریان خُرد اینگونه برخورد کنند بهتر است که به سراغ مشتریان دانه درشت با معوقات بالا بروند و مطالبات خود را از آنها وصول کنند، مردم عادی که وام هایی مانند مسکن و خودرو و ازدواج و کارآفرینی و وام کوچک دریافت کرده اند، اقساط خود را می پردازند و بانکها نباید نسبت به این موضوع نگران باشند.
پرداخت اسکناس های کهنه، بدون گوشه و پاره از طریق دستگاه های خودپرداز از دیگر مواردی است که مشتریان بانکی به آن اشاره می کنند و خواستار توجه بیشتر بانکها نسبت به این موضوع هستند.
یکی از مراجعه کنندگان به شعبه یکی از بانکها به خبرنگار مهر در مورد مشکلاتی که دستگاه های خودپرداز در برخی از مواقع برای مردم ایجاد می کنند گلایه کرد و افزود: برخی از این دستگاه ها در بعضی از روزها، ایام تعطیل و روزهای پُرترافیک بدون اسکناس یا خراب و غیرفعال هستند، گرچه این مورد اخیرا نسبت به گذشته بسیار بهبود یافته است.

۹۴/۰۳/۱۸
۰۸:۵۲

کشف تسهيلات بانکي 24 ميليارد ريالي غير مجاز

گرگان/ خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی
فرمانده انتظامی گلستان از کشف تسهیلات بانکی 24 میلیارد ریالی غیر مجاز در استان خبر داد .
سردار میر فیضی امروز به خبرگزاری صدا و سیما گفت : یک شرکت فعال در بخش تولید فرآورده های دامی سال 90 این مبلغ را برای خرید علوفه و نهاده های دامی دریافت کرده بود و اقساط آن را نیز نپرداخته است.
وی افزود : در بررسی ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی گلستان مشخص شد این تسهیلات پس از صدور برگه پیش خرید در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به نام شرکت فروشنده علوفه صادر و مدیر عامل شرکت آن را مهر و امضا کرده بود.
میر فیضی افزود : متهم اعتراف کرد به علت مشکلات مالی و بدهی ، با ارائه برگه پیش خرید صوری و تبانی با مدیر شرکت فروشنده علوفه ، تسهیلات را دریافت و مبلغ مورد نظر را صرف بدهکاری شرکت کرده بود.
0002

۹۴/۰۳/۱۸
۲۱:۱۵

سیل اخبار اقتصادی در بازارهای جهان بازی بازارها با فلز زرد

گروه بازار پول: بازارهای جهانی طلا، هفته پیش‌بینی‌های کاهشی را با کاهش قیمت‌ها آغاز کرد، اما خیلی زود به نوسان‌هایی رو آورد که ناشی از تاثیر عوامل مختلف موثر بر فلز زرد بودند. در حالی که افت 51 دلاری اونس در سه هفته کاری گذشته دو امکان افت بیشتر یا جهش از کف قیمتی حدودا دو ماه و نیمه را مطرح کرده بود، اونس طلا صبح روز گذشته نوسان‌های زیادی را تجربه کرد. هر اونس فلز زرد که هفته گذشته با 18 دلار افت به قیمت 1172 دلار رسیده بود، روز گذشته تا ساعت 6 بعدازظهر به وقت تهران به قیمت 1171 دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی نخستین روز کاری هفته جدید ثبت شده باشد.
صبح دوشنبه اقتصاد جهان اخبار بسیار زیادی برای بازارهای جهان داشت. از سویی کاخ سفید گزارش‌هایی را مبنی بر اینکه باراک اوباما نسبت به قدرت دلار ابراز نگرانی کرده رد کرد. همزمان مقام‌های اروپایی به شدت به یونان هشدار دادند که زمان برای این کور بحران زده در حال گذشتن است. این هشدارها به افت شاخص‌های بازارهای سهام اروپایی انجامید. از سوی دیگر اعلام نتایج اولیه از انتخابات ترکیه که آرای ضعیف حزب حاکم را نشان می‌داد به سقوط ارزش لیر در بازارهای جهانی ارز انجامید.
بازارهای جهانی فلزهای گرانبها بیش از هر خبری به اخبار وابسته به ارزش دلار و مذاکرات یونان با وام‌دهندگان بین‌المللی واکنش نشان دادند. در حالی که شاخص دلار تحت‌تاثیر داده‌های خوب گزارش روز جمعه وزارت کار و همین طور اخبار صبح دوشنبه در حال نوسان بود، اونس طلا نیز خود را با دلار آمریکا هماهنگ می‌کرد. افت شاخص دلار در مقطعی از روز به رشد طلا کمک کرد و افت شاخص‌های سهام اروپا نیز این روند را کامل کرد. همزمان بهای نفت خام روز گذشته با افت روبه‌رو شد تا بازار طلا در جهت مخالف افت شاخص دلار عمل کرده باشد. بهای افت نفت خام بیش از هر چیزی از اعلام داده‌های ضعیف میزان واردات چین تاثیر پذیرفته بود.
ثبات نسبی طلای جهانی در صبح دوشنبه در حالی رخ داد که مخاطبان و کارشناسان مورد مشاوره پایگاه اینترنتی کیتکو برای هفته کاری جاری، ادامه افت ارزش طلا را پیش‌بینی کرده‌اند. روز گذشته تحلیل فنی «اف ایکس استریت» نشان می‌داد سطح مقاومتی قیمت طلا در کوتاه مدت 1177 دلار خواهد بود و در صورت شکسته شدن این سطح قیمت طلا با افزایش بیشتری روبه‌رو خواهد شد. به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی اف ایکس استریت، سطح حمایتی قیمت طلا نیز در کوتاه مدت 1168 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا 1162 دلار کاهش خواهد یافت.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قیمت طلا در کوتاه مدت تحت ‌تاثیر نوسانات ارزش دلار آمریکا و گزارش روز جمعه وزارت کار این کشور خواهد بود. اخبار مربوط به بحران مالی و بدهی یونان و مذاکرات مقام‌های آتن با وام‌دهندگان بین‌المللی نیز تاثیر زیادی بر قیمت طلا خواهد داشت. پس از انتشار گزارش اخیر وزارت کار آمریکا، شاخص ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی با افزایش چشمگیری روبرو شده است.
آیا روند صبح دوشنبه که با پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت در تضاد است، ادامه خواهد یافت؟ واقعیت بازار این است که ناتوانی اونس در حفظ سطح روانی 1200 دلار و داده‌های بهتر از انتظار گزارش اشتغال‌زایی ایالات‌متحده ناظران بازار را بدبین کرده است.
در آخرین نظرسنجی کیتکو از مخاطبان 350 نفر شرکت کرده‌اند که از این میان 211 نفر معادل 60 درصد، کاهش و 106 نفر معادل 30 درصد افزایش قیمت‌ها در هفته کاری جاری را پیش‌بینی کرده‌اند.
33 نفر معادل 10 درصد نیز نظری خنثی داشته‌اند. در نظرسنجی از کارشناسان نیز 19 نفر شرکت کرده‌اند که از این میان 9 نفر معادل 47 درصد، کاهش و 8 نفر معادل 42 درصد افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. دو نفر معادل 11 درصد نیز نظری خنثی داشته‌اند. در نظرسنجی‌های قبلی کیتکو، برآیند نظر مخاطبان و کارشناسان، افزایش بهای هفتگی طلا بود؛ پیش‌بینی‌ که نادرست
از کار درآمد.

۹۴/۰۳/۱۹
۰۲:۰۵

اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بررسی کردند اصول اولیه جذب سرمایه خارجی

گروه بازرگانی: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پساتحریم چند وقتی است که به یکی از موضوعات مورد توجه در بین فعالان اقتصادی بدل شده است. در این میان، جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد تاکید بوده و مشوق‌هایی نیز برای سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق در نظر گرفته شده است.
«معافیت مالیاتی بر درآمد تا 20 سال و معافیت مالیاتی از ارزش افزوده»، «مقررات پولی و بانکی مستقل»، «مقررات سرمایه‌گذاری خارجی قابل انعطاف»، «ورود و خروج خارجیان بدون ویزا» و «مقررات اشتغال و کار مستقل» به‌عنوان مشوق‌های قانونی اصلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده‌اند. در همین خصوص از معافیت‌های گمرکی نیز شامل «بازپرداخت تعرفه‌های گمرکی برای واردات مواد خام به کار رفته در تولید کالاهای صادراتی» و «معافیت تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید از پرداخت تعرفه‌های گمرکی» به‌عنوان دیگر مشوق‌های جذب سرمایه یاد شده است. البته مشوق‌های دیگری از جمله مشوق‌های گمرکی و مقرراتی نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده است.
به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند راهگشای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور باشد.البته برای جذب سرمایه خارجی نیز پیش‌شرط‌هایی را مطرح کرده و اعتقاد دارند برای آنکه بتوانیم حتی در این مناطق سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم باید زیرساخت‌هایی را فراهم آورده و سپس به تدوین مشوق‌ها بپردازیم.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که به‌عنوان پیش‌شرط جذب سرمایه مطرح می‌شود، ایجاد امنیت در حوزه‌های سیاسی، ‌اقتصادی و ثبات مقررات است.
به گفته فعالان اقتصادی،‌ تا زمانی که نتوانیم در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی به ثبات برسیم، نمی‌توانیم به جذب سرمایه نیز امید داشته باشیم. همچنین تغییر مقررات یکی از مواردی است که می‌تواند مانع از ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران شود.
ضرورت امنیت اقتصادی و سیاسی
حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: ثبات سیاسی و اقتصادی بهترین مشوق برای سرمایه‌گذاران خارجی است؛ به عبارتی چنانچه این دو شرط در کشور حاکم نشود،‌سایر مشوق‌ها نیز تاثیری نخواهد داشت.
وی درخصوص جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز تصریح کرد: قطعا ورود سرمایه خارجی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند گام مهمی در جهت جذب سرمایه خارجی به کشور باشد چراکه وضع قوانین در این مناطق سریع‌تر از سایر نقاط کشور است. همچنین مقررات آنها برای سرمایه‌گذاری نیز آسان‌تر است در نتیجه ورود سرمایه به این‌گونه مناطق راحت‌تر و سریع‌تر صورت می‌گیرد.
وی افزود: جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منزله نویدی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور است.
سلیمی عنوان کرد: باید به این نکته واقف باشیم که رشد اقتصادی و توسعه آن، بدون جذب سرمایه خارجی امکان پذیر نخواهد بود.به بیان دیگر، ابزار رشد اقتصادی همه ممالک، حضور سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.
ثبات مقررات، مهم‌ترین پیش شرط جذب سرمایه
فرهاد فزونی، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ثبات و پایداری قوانین را از مهم‌ترین شروط جذب سرمایه خارجی دانست و اظهار کرد: چنانچه ثبات مقررات ثابت اقتصادی در کشور حاکم باشد، سرمایه‌گذار خارجی نیز بر همان اساس با آن برخورد خواهد کرد. اما حتی اگر این تغییر مقررات در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی باشد، باز هم مشکل‌آفرین خواهد بود.
به گفته وی، باید قوانینی را وضع کنیم که بتواند برای حداقل چهار سال کارآیی و ثبات داشته باشد زیرا هرگونه سرمایه‌گذاری برای رسیدن به بهره‌وری، زمانی معادل سه تا چهار سال نیاز دارد.
وی در ادامه به سیال بودن سرمایه اشاره کرد و گفت: باید باور کنیم که سرمایه برای همیشه در یک جا ثابت نمی‌ماند. سرمایه‌ها در جایی متمرکز می‌شوند که بهره وری و بازدهی بیشتری داشته باشند بنابراین باید شرایطی را برای بهره‌وری بیشتر سرمایه و تسهیل در سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم.
این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه به کارآمدی مشوق‌ها در جذب سرمایه اشاره و تصریح کرد: مشوق‌ها زمانی می‌تواند در جذب سرمایه خارجی موثر باشد که بخواهیم سرمایه خارجی را به سوی یک بخش خاص هدایت کنیم. به‌طور مثال اگر بخواهیم در کشاورزی سرمایه جذب کنیم، مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش درنظر می‌گیریم به گونه‌ای که برای سرمایه‌گذار خارجی این جذابیت ایجاد شود.
فزونی در رابطه با جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز اذعان کرد: نیروی کار در مناطق آزاد زیاد نیست و سرمایه‌گذاری در این مناطق هزینه‌هایی را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.
وی تصریح کرد: دولت نباید در این مورد دخالت کند. باید بگذارد سرمایه‌گذار خارجی تصمیم گیرنده باشد که در کدام مناطق تمایل به سرمایه‌گذاری دارد. وحشتی که از رقابت‌ناپذیر بودن تولیدات داخل با محصولات خارجی وجود دارد، موجب شده است که جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه مورد توجه قرار گیرد.
قوانین ضد و نقیض، مانع سرمایه‌گذاری
فریال مستوفی از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قوانین سرمایه‌گذاری خارجی ایران در مناطق آزاد را یکی از بهترین قوانین جذب سرمایه در دنیا دانست و در این باره گفت:‌ براساس این قانون یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند صد در صد سهام خود را در کشور در اختیار داشته باشد.
به گفته وی، سوال اینجا است که چرا با چنین قانون و مشوق‌هایی که برای جذب سرمایه در نظر گرفته ایم، در جذب سرمایه، کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشته‌ایم؟ پاسخ این سوال، نبود امنیت در کشور است. در ایران امنیت سرمایه‌گذاری همواره با تغییرات قوانین و مقررات تحت تاثیر قرار گرفته است به گونه‌ای که طرح‌های توجیهی که بر اساس یک قانون تدوین شده، با تغییرات این چنینی بی فایده بوده و قابلیت استفاده نداشته است.
مستوفی افزود: نوسان نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد دو مانع دیگر در جذب سرمایه‌گذار خارجی هستند. البته در همه دنیا این دو مورد وجود دارد، اما شدت آن در ایران بیشتر است به گونه‌ای که می‌تواند بر برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به اجرایی نشدن قوانین و مقررات نیز اشاره کرد و گفت: هرچند قوانین و تغییرات آن می‌تواند تاثیر منفی در جذب سرمایه خارجی داشته باشد، اما باید این نکته را یادآور شوم که همین قوانین ضد و نقیض نیز در حال حاضر اجرا نمی‌شوند و هیچ مرجعی هم برای تمکین از این مقررات وجود ندارد.
این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه با اشاره به دیپلماسی ایران در گذشته گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های خارجی اشتباهی که در پیش گرفتیم، نتوانستیم در جذب سرمایه خارجی موفق عمل کنیم. جذب سرمایه مانند مسابقه است. باید ببینیم با چنین شرایطی می‌توانیم در این رقابت سربلند باشیم یا خیر.
وی به پتانسیل ایران در جذب سالانه سرمایه خارجی اشاره کرد و یادآور شد: ما باید در شرایطی قرار می‌گرفتیم که سرمایه‌گذار را خودمان انتخاب می‌کردیم چراکه ایران از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است.
مستوفی در ادامه اذعان کرد: برای جذب سرمایه خارجی باید مدیریت آن را نیز فراگیریم همچنین باید ببینیم برای دوران پسا تحریم چه برنامه‌ای داریم.
اهرم‌های کندکننده جذب سرمایه
کوروش پرویزیان یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا عنوان کرد: در ایران قوانین پیشرفته‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد و حمایت کافی از آنها به‌عمل خواهد آمد.
وی به برخی از اهرم‌های کندکننده جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: متاسفانه بنگاه‌های ما به دلیل شرایط موجود قادر به رتبه بندی نیستند. این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را زیاد می‌کند؛ به همین دلیل نقش اتاق در ایجاد سامانه‌ای به این منظور می‌تواند بسیار پررنگ باشد.
این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه تعامل بین بنگاه‌های داخل و خارج از کشور را یکی از ضرورت‌های جذب سرمایه دانست و تصریح کرد: شفاف‌سازی تراز مالی شرکت‌ها نیز به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های جذب سرمایه خارجی است.
پرویزیان درخصوص جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: هر چند این مناطق می‌توانند برای جذب سرمایه بسیار مناسب باشند، اما برخی از قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاری در این مناطق را با مشکل مواجه کرده است.
ge1001 eotba12

۹۴/۰۳/۱۹
۰۶:۱۶

نسخه 6 اقتصاددان برای رکودزدایی غیرتورمی

گروه بازار پول: 6 صاحب‌نظر برجسته اقتصادی در نامه‌ای سرگشاده به سیاستگذار پولی پیشنهاد «ایجاد بازار بدهی در ایران» را ارائه کردند . «بازار بدهی (استقراضی)» در کنار «بازار سهام» و «بازار مشتقات» سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند که هدف این بازار، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است.
6 صاحب‌نظر اقتصادی به سیاست‌گذاران پیشنهاد دادند
نسخه غیر تورمی رکودزدایی
اقتصاددانان در این نامه، با بررسی «سهم قابل توجه ابزار بدهی از کل بازار سرمایه در دنیا» و «نقش این ابزار در جهت تسریع خروج از رکود کشورها پس از بحران جهانی 2008»، از مزیت‌های ایجاد بازار بدهی رونمایی کردند. امضا‌کنندگان این نامه، «جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران»، «کشف نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا»، «جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی»، «تقسیم وظایف تامین مالی در بازار پول و بازار سرمایه بر اساس اندازه بنگاه‌ها»، «تزریق غیر تورمی منابع مالی به اقتصاد»، «کاهش مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی و تمرکز این نهاد در کنترل تورم» و «افزایش شفافیت در فضای کسب‌وکار» را هفت دستاورد اصلی بازار بدهی عنوان کردند. اقتصاددانان لازمه تکامل چنین بازاری را ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری در جهت اعتبارسنجی شرکت‌ها و بهبود قوانین نظارتی دانستند که در کوتاه‌مدت به دلیل نبود این موسسات می‌توان از تضمین بانک‌ها استفاده کرد و در بلندمدت با فعال شدن موسسات رتبه‌بندی این وظیفه به آنها محول خواهد شد. دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر محمد مهدی بهکیش، دکتر ابوالقاسم‌هاشمی، دکتر جلال الدین جلالی و دکتر محمد طبیبیان 6 امضا‌کننده در پایان این نامه، بر راه‌اندازی و پیاده‌سازی صحیح آن بر اساس تجربه‌های موفق جهانی تاکید کردند و هشدار دادند مدیریت نامناسب این طرح می‌تواند تکرار این تجربه موفق جهانی را ناکام سازد. «دنیای اقتصاد» متن این نامه را به طور کامل منتشر می‌کند.
اقتصاد ایران اغلب در چرخه‌ای گرفتار بوده که در برخی دوره‌ها شاهد رشد اقتصادی بالا توأم با رشد زیاد نقدینگی و به تبع آن تورم بالا و در دوره‌های دیگر شاهد رشد اقتصادی اندک همراه با رشد کم نقدینگی و نرخ تورم پایین بوده است، اما از سال 91 این موازنه معکوس، شکلی دیگر به خود گرفت. با ورود اقتصاد ایران به رکود تورمی که از آغاز بهار 91 شروع شد و تا پایان زمستان 92 ادامه یافت، 6/ 8 درصد از حجم تولید، 2/ 3 درصد از حجم مصرف و 29 درصد از حجم سرمایه‌گذاری کاسته شد و این وضعیت در شرایطی تجربه شد که نرخ تورم و رشد نقدینگی در سطوح بالایی قرار داشت. مدت‌های طولانی بود که از یکسو سیاست‌گذاران پولی کشور بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات اقتصادی و به‌خصوص ماندگاری تورم دورقمی را به رشد نقدینگی و اعتبارات بانکی بی‌تناسب با اقتضائات اقتصاد کلان منتسب می‌کردند و از سوی دیگر فعالان اقتصادی عدم‌دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی لازم، به‌خصوص از ناحیه بخش بانکی را یکی از محدودیت‌های اساسی بخش تولید عنوان می‌کردند، اما در دوره اخیر با وجود رشد بالای نقدینگی و اعتبارات بانکی، نه تنها از مشکلات بخش تولید کاسته نشد؛ بلکه افزایش نرخ تورم بر مسائل قبلی افزود تا بالا بودن نقدینگی در سطح کلان و احساس کمبود آن در سطح خرد کماکان باقی بماند. در دو سال گذشته نیز گرچه با برخی سیاست‌های انضباطی و پرهیز دولت از استقراض از بانک مرکزی نرخ تورم کاهش یافته است، تنگنای حاکم بر بخش تولید زمینه تشدید فشار بر دولت و بانک مرکزی درخصوص انحراف به مسیر سیاست‌های کژ‌دار و مریز گذشته را فراهم آورده است. اگر همین روند ادامه یابد بانک مرکزی ناچار خواهد شد تا پس از یک دوره سیاست انضباطی و کاهش نرخ تورم تا سطح 15 درصد، مجددا به سیاست‌های انبساطی تورم‌زا روی آورد تا مسیر کاهشی تورم ناتمام بماند؛ رفتاری که در دهه گذشته به کرات مشاهده شده و وضعیت امروز شاهدی بر ناکارآمدی آن است. یک پرسش بنیادی این است که چه عامل یا عواملی سیاست‌گذار پولی را در مدیریت تورم ناکام می‌سازد؟ پرسش دیگر این است که چرا با وجود رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به‌عنوان علت پایه‌ای تورم بالا، در سطح خرد مازاد تقاضا وجود دارد و تامین مالی اعتباری بخش تولید ناکافی است؟
بدهی‌های دولت، معمای نقدینگی و تامین مالی
زمانی که وضعیت رکودی بر اقتصاد حاکم می‌شود دولت‌ها معمولا برای مقابله با آن از دو گروه سیاست‌های پولی و مالی استفاده می‌کنند. سیاست‌های مالی تغییراتی هستند که دولت‌ها در بودجه و نحوه هزینه آن در بخش‌های مختلف ایجاد می‌کنند تا به اهداف اقتصادی معینی برسند و سیاست پولی افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی در جهت ایجاد رونق است. تجربه نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف این دو گروه سیاست‌ها در اقتصاد ایران به کار گرفته شده، اما از دل آن کمتر اهداف رشد اقتصادی و افزایش میزان اشتغال توأم با نرخ تورم پایین و پایدار محقق شده است. ریشه این ناکامی به خلأیی بازمی‌گردد که در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد و اجازه نمی‌دهد تا سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده به هدف برسند.
دولت در بسیاری مواقع به دلیل بر عهده گرفتن تعهداتی ورای توانایی مالی خود دچارکسری بودجه می‌شود. در ایران به دلیل نبود بازاری متشکل برای تامین کسری‌های ناشی از این تعهدات، در سال‌های مختلف این کسری یا از کانال درآمدهای نفتی تامین شده - که به افزایش واردات، سرکوب تولید و تشدید بیماری هلندی منجر گشته –یا از طریق نظام بانکی تامین شده که در نتیجه آن سهم بنگاه‌های تولیدی از منابع محدود بانکی کاهش یافته است. با افزایش بدهی دولت و کاهش توان مالی آن، مطالبات پیمانکاران از دولت نیز پرداخت نشده و انجام نشدن تعهدات به صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل شده است. در این روند اقتصاد ایران در معرض دو پدیده مشخص بوده است: قفل شدن منابع بانکی در دست بخشی از تسهیلات‌گیرندگان (عمدتا به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت) و افزایش رشد پایه پولی (به‌واسطه آنکه دولت و بانک‌ها کمبود منابع خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین کرده‌اند.) آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان دولتی حکایت از آن دارد که دولت در حدود 250 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. این رقم اگر با میزان تولید ناخالص داخلی مقایسه شود نسبتی در حدود 20 درصد را نشان می‌دهد. یک سوال این است که آیا این نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی «بالا» است؟ آخرین آمارها حاکی از آن است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در امارات متحده عربی 43 درصد، در ترکیه 39 درصد و در ژاپن متجاوز از 200 درصد است. در اکثر کشورهای دیگر نیز نسبت مورد اشاره به مراتب از ایران بالاتر است. با این حساب حجم بدهی دولتی در ایران بالا نیست؛ بنابراین سوال دومی پیش می‌آید که چرا در آن کشورها، برخلاف ایران، منابع در اقتصاد منجمد نمی‌شوند؟
خلأهای ساختاری
پاسخ این سوال در طراحی کانال‌های اعتباری است که در بسیاری از کشورهای دیگر طراحی شده و امکان خروج منابع در گردش را از بین می‌برد.
در بسیاری از کشورها بازار سرمایه از سه بازار سهام، بدهی (استقراضی) و مشتقات تشکیل شده است. بازار سهام که نشانه مالکیت در شرکت‌ها است، کاملا شناخته شده بوده و نقل و انتقال مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق این بازار انجام می‌گیرد. در بازار بدهی نیز اوراق استقراضی منتشر شده توسط دولت و شرکت‌ها مبادله می‌شود. هدف اصلی بازار اوراق استقراضی فراهم کردن مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش‌ خصوصی و دولتی است. آمارها نشان می‌دهد که حجم مبادلات و ارزش بازار اوراق استقراضی در جهان به مراتب بیشتر از بازار سهام است. به‌عنوان مثال، در سال 2011 بازار بدهی با رقم 157 هزار میلیارد دلار حدود 74 درصد از کل بازار سرمایه 212 هزار میلیارد دلاری جهان را به خود اختصاص داده بود. در همین سال بازار اوراق استقراضی در کشور آمریکا به تنهایی 37 هزار میلیارد دلار و بازار سهام آن 21 هزار میلیارد دلار از کل بازار سرمایه جهان را تشکیل می‌داد. اکثر اقتصادهای نوظهورمانند مالزی، برزیل و کره جنوبی نیز از سال 1997 به سوی راه‌اندازی بازار استقراضی و انتشار این اوراق متمایل شده‌اند به‌طوری که براساس آخرین آمار، حجم اوراق استقراضی منتشر شده در کره جنوبی به 600 میلیارد دلار رسیده است.
اهمیت بازار اوراق استقراضی به‌عنوان یکی از منابع تامین مالی در سال‌های پس از بحران اقتصادی 2008- 2007 و کند شدن رشد اقتصادی کشورها افزایش یافته است. دلیل این امر تکیه کمتر شرکت‌ها به سیستم بانکی برای تامین منابع مورد نیاز خود و همچنین افزایش استقراض دولت‌ها بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طول مدت خروج از رکود کشورهایی که دارای بازار استقراضی پیشرفته بوده‌اند چندین فصل کوتاه‌تر از کشورهایی بوده که در آنها بازار استقراضی وجود نداشته یا توسعه کمتری داشته است. در غیبت یک بازار اوراق استقراضی فعال، شرکت‌ها برای تامین منابع مالی خود به‌شدت به سیستم بانکی وابسته خواهند بود در حالی که نقش اصلی بانک‌ها در تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و به‌ویژه در بخش حوزه سرمایه در گردش آنها، نمود پیدا می‌کند.
معمولا شرکت‌های بزرگ‌تر و دارای اعتبار بیشتر از ابزارهای موجود در بازار بدهی برای تامین منابع جدید مورد نیاز خود کمک می‌گیرند. نهادهای مختلف بین‌المللی به‌طور مرتب به عواقب وخیم عمق کم بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه و وابستگی بیش از حد اقتصاد آنان به منابع سیستم بانکی اشاره کرده و بر لزوم ایجاد ساختارهای متنوع مالی تاکید کرده‌اند. در این زمینه می‌توان به بحران بانکی سال‌های 1998-1997 کشورهای آسیای جنوب شرقی اشاره کرد که نبود تنوع در نهادهای واسطه‌گری مالی آنها باعث تشدید و طولانی شدن این بحران شد. آموزه‌های این تجربه نشان می‌دهد در صورت اختلال کانال‌های اصلی واسطه‌گری مالی در یک اقتصاد، وجود مسیر‌های دیگر برای تبدیل پس‌انداز‌ها به سرمایه‌های قابل‌استفاده از گسترش بحران جلوگیری می‌کند. با وجود توسعه نسبی بازار سهام در ایران تاکنون اقدامی جدی برای ایجاد و توسعه یک بازار اوراق استقراضی فعال صورت نگرفته است. خلأ چنین بازاری منجر به ایجاد فشار مضاعف بر منابع محدود سیستم بانکی شده و در نتیجه با ایجاد محدودیت در فرآیند تامین مالی شرکت‌ها، به ناکارآمدی و عدم شفافیت فرآیند تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر شده است و در نهایت منابع به طرزی غیربهینه تخصیص می‌یابند.
شرایط کنونی و یک پیشنهاد
با توجه به نکات گفته شده، امضا‌کنندگان این نامه چارچوبی را پیشنهاد کرده‌اند که زمینه خروج از تنگنای اعتباری کنونی به شکل غیرتورمی را فراهم خواهد ساخت. در این چارچوب با توجه به شرایط اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود در کنار بازار سهام، یک بازار استقراضی شکل گیرد تا از طریق آن زمینه تامین مالی هر چه بهتر بخش خصوصی و دولتی فراهم شود. با ایجاد و توسعه بازار اوراق استقراضی در کنار توسعه بازار سهام، بازاری کامل شکل می‌گیرد که می‌تواند به بهترین شکل وظیفه واسطه‌گری مالی را به عهده گرفته و از هزینه‌های بنگاه‌ها (خصوصا بنگاه‌های بزرگ‌تر) بکاهد و به افزایش شفافیت مالی کمک کند. لازمه تکامل چنین بازاری ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری برای اعتبارسنجی شرکت‌ها و بهبود قوانین نظارتی حاکم است. با توجه به زمانبر بودن ایجاد چنین نهادهایی در کوتاه‌مدت، در دوره قبل از تشکیل موسسات رتبه‌بندی مورد اعتماد مردم می‌توان از تضمین بانک‌ها برای شرکت‌های درخواست‌کننده منابع استقراضی از طریق بازار سرمایه کمک گرفت.
البته بانک‌ها نیز قاعدتا تنها موسساتی را تضمین خواهند کرد که از توانایی بازپرداخت بدهی‌شان از محل فعالیت‌های جاری اطمینان داشته باشند. در دوران ابتدایی شکل‌گیری بازار و با توجه به آشنایی کمتر مردم با این اوراق، اوراق استقراضی با سررسید کوتاه‌مدت‌‌تر و با تضمین بانکی در سررسید منتشر خواهد شد. اما می‌توان پس از چند سال با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و فعال شدن موسسات رتبه‌بندی مذکور و با افزایش آگاهی عمومی نسبت به این نوع اوراق، به تدریج از نقش بانک‌ها به‌عنوان پذیرنده ریسک صرف‌نظر کرده و متعاقبا اوراق با سررسیدهای بلندمدت‌تر نیز منتشر کرد. به‌این‌ترتیب فعالان این بازار با توجه به اطلاعات شفافی که در دسترس عموم قرار دارد، نسبت به تامین نیازهای خود بدون دخالت‌های غیرضروری نهادهای دیگر اقدام خواهند کرد. چنین پیشنهادی به نهادهای سیاست‌گذاری کشور تقدیم شده است و پیشنهاد شده در گام نخست به بنگاه‌های اقتصادی اجازه داده شود تا برای تامین مالی مواد اولیه خود به انتشار اوراق مرابحه در بازار اوراق استقراضی اقدام کنند. به‌منظور تسهیل و تشویق حضور بنگاه‌های تولیدی در بازار بدهی غیر‌بانکی، ارائه یارانه مالیاتی از محل مالیات سال‌های آتی بنگاه‌ها مطرح شده است. در این پیشنهاد میزان یارانه مالیاتی از مالیات سال‌های آتی شرکت‌های تولیدی به تعداد کارکنان و میزان افزایش آن در سال استفاده از اوراق پیوند خورده است. برای کاهش اثرات جانبی نامطلوب احتمالی، سقف انتشار این اوراق به عملکرد گذشته شرکت، براساس آنچه در اظهارنامه‌های مالیاتی منعکس شده، وابسته شده که این امر به افزایش شفافیت شرکت‌ها نیز کمک خواهد کرد. از سوی دیگر تمام یا بخشی از عدم‌النفع دولت (ناشی از معافیت مالیاتی در سال‌های آتی) نیز با افزایش میزان استفاده شرکت‌های تولیدی از ظرفیت بلا‌استفاده کنونی (به خاطر تامین سرمایه در گردش موردنیاز؛ بنابراین افزایش تولید و درآمد آنها) جبران می‌شود. نکته قابل‌توجه دیگر نظارت تخصصی بانک‌ها درخصوص اعتبارسنجی دقیق شرکت‌های موضوع پیشنهاد و کسب اطمینان بانک‌ها از محل مصرف وجوه توسط بنگاه‌ها است که باید در قراردادهای موضوع انتشار اوراق بر آن تاکید شود.
دستاوردهای نهاد جدید
توسعه بازار اوراق استقراضی علاوه‌بر کمک به ایجاد تنوع در روش‌های تامین مالی تولید کشور، دستاوردهای دیگری نیز به همراه دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- راه‌اندازی این بازار از قفل شدن منابع بانکی جلوگیری می‌کند. عدم‌نقدشوندگی بدهی‌های دولت به پیمانکاران، با وجود نسبت پایین این بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی، یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب و کار است. بخش دولتی به جای انباشت بدهی‌های خود می‌تواند طبق یک برنامه مشخص با انتشار اوراق استقراضی با سررسیدهای متفاوت، منابع لازم برای کاهش بدهی‌های خود به پیمانکاران را تامین کند. واضح است که نرخ سود این اوراق متناسب با طول دوره انتشار آنها، متفاوت خواهد بود.
2- وجود یک بازار متشکل برای اوراق استقراضی زمینه‌ساز ایجاد نهادی می‌شود که در آن نرخ بهره براساس عرضه و تقاضا تعیین ‌شود. به این ترتیب، ایجاد و توسعه این بازار به سیاست نادرست تعیین دستوری نرخ بهره خاتمه خواهد داد.
3- وجود یک بازار فعال برای اوراق استقراضی شرکتی می‌تواند به‌عنوان پشتیبانی برای سیستم بانکی و بازار سهام عمل کند. در صورت وقوع شوک‌های مختلف در این بازارها (به دلایلی چون تغییرات نرخ سود)، نقدینگی جامعه بین بازارهای بدهی و سهام جریان خواهد یافت و به این ترتیب از حرکت نقدینگی‌های سرگردان بین بازارهایی چون ارز، مسکن، طلا و ... جلوگیری خواهد شد.
4- با توسعه بازار بدهی و متنوع شدن ابزار‌های بدهی قابل‌مبادله، وظیفه تامین مالی تولید در میان نهادهای متولی آن تقسیم خواهد شد. به این ترتیب توانایی بانک‌ها در انجام وظیفه اصلی خود که تامین مالی کوتاه مدت شرکت‌های تولیدی است، افزایش خواهد یافت. در این چارچوب شرکت‌های کوچک و متوسط از سوی بانک‌ها تامین مالی شده و تامین مالی شرکت‌های بزرگ و نیز دولت از طریق بازار بدهی صورت خواهد گرفت و گذار از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازار‌محور محقق خواهد شد.
5- تجربه بحران اخیر اقتصادی جهان نشان داد زمانی که بانک‌های مرکزی مصمم به تزریق پول به اقتصاد باشند، می‌توانند این سیاست را از طریق خرید اوراق در بازار استقراضی اعمال کنند. اجرای سیاست تسهیل مقداری (Quantitative Easing) در آمریکا، که موجب رونق اقتصادی بدون افزایش قابل‌توجه نرخ تورم شد، از همین طریق صورت گرفت. با این سیاست در حالی که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد آمریکا به‌واسطه اجرای سیاست تسهیل مقداری از حدود 68 درصد به 88 درصد رسید، نرخ تورم افزایشی را تجربه نکرد. بازار استقراضی به‌ دلیل آنکه کانال ارتباط بی‌واسطه بانک مرکزی آمریکا با شرکت‌ها بود، به‌عنوان ضربه‌گیر تورم عمل کرد. توسعه چنین بازاری در ایران نیز می‌تواند به چرخه رشد اقتصادی همراه با سیاست‌های انبساطی تورم‌زا پایان دهد.
6- توسعه بازار استقراضی از بار مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی تولید خواهد کاست. در این حالت بانک مرکزی می‌تواند مانند سایر بانک‌های مرکزی دنیا به مسوولیت اصلی خود که کنترل تورم است بپردازد و بخش قابل‌توجهی از تامین مالی تولید از طریق بازار اوراق استقراضی صورت گیرد.
7- تغییر شیوه تامین مالی تولید در ایران به تامین مالی از طریق بازار استقراضی می‌تواند به افزایش شفافیت فضای کسب و کار منجر شود. وابسته کردن درجه استفاده بنگاه‌ها از این ابزار به صورت‌های مالی آنان و پرداخت یارانه احتمالی نرخ سود به بنگاه در کوتاه مدت با استناد به اظهار‌نامه‌های مالیاتی و حق بیمه‌های تامین اجتماعی آنان، می‌تواند زمینه ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیت بنگاه‌ها را فراهم کند.
در مجموع، ایجاد و توسعه بازار اوراق بدهی، ثبات بازارهای مختلف را افزایش داده و تامین مالی بنگاه‌ها را تسهیل و تسریع خواهد کرد و این امر به تامین کم‌هزینه‌تر مواد اولیه بنگاه‌ها و افزایش تولیدات داخلی و در نهایت خروج غیرتورمی از رکود کمک خواهد کرد. همزمان، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از تکانه‌های وارد شده به بازارهای مختلف، زمینه را برای ایجاد ثبات اقتصادی بیشتر کرده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مساعدتر خواهد شد. امید است با توجه به مزایای گسترش بازارهای بدهی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، به‌ویژه در شرایط کنونی، شاهد اقدامات اثرگذار در این زمینه باشیم.
سخن آخر
بازار بدهی اختراع جدیدی نیست، بلکه ابزاری تجربه شده در بسیاری از کشورها است که توانسته علاوه‌بر رونق اقتصادی، زمینه‌ساز استقلال بیشتر سیاست‌گذار پولی شود. پیشنهاد راه‌اندازی این بازار در ایران نیز به اعتبار چنین تجربه موفقی ارائه شده است. براساس همین تجربه پیش‌بینی می‌شود که راه‌اندازی و پیاده سازی صحیح این بازار علاوه‌بر آنکه می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و خروج غیر تورمی از رکود شود، زمینه‌ساز اصلاح ساختار در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نیز باشد. در حال حاضر در ایران به بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و در برخی دوره‌ها توأمان به‌عنوان تامین‌کننده مالی دولت نگریسته می‌شود و این امر یکی از دلایل مزمن شدن تورم در اقتصاد ایران بوده است. با ایجاد بازار بدهی، سیاست‌گذار پولی می‌تواند به ماموریت‌های اصلی خود بپردازد و تامین مالی، همانند اقتصادهای پیشرفته دنیا، از مسیر بازار سرمایه انجام شود. در پایان این نکته را نیز باید تذکر داد که موفقیت این بازار در گرو طراحی و پیاده‌سازی صحیح آن است؛ مدیریت نامناسب این طرح می‌تواند تکرار این تجربه موفق جهانی را ناکام سازد.
ge1001

۹۴/۰۳/۱۹
۰۶:۳۴