نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113460
  • تمام سکه (طرح جدید) 1146000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1130000
  • نیم سکه 603000
  • ربع سکه 320000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3940
  • یورو 4310
  • پوند 4955
  • صد ین 3460
  • درهم امارات 1095
  • لیر ترکیه 1178
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 32226
  • 10 Arrow up
    یورو 34276
  • 60 Arrow up
    پوند 40781
  • 78 Arrow up
    فرانک 31866
  • 13 Arrow up
    صد ین 27978
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8774

حضور مدیران یک بیمه دولتی و ۳ بیمه خصوصی در کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مدیران عامل شرکت های بیمه ایران، رازی، نوین و سامان به عنوان چهار عضو جدید کمیسیون راهبردی سندیکا انتخاب شدند.
به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در دویست و نوزدهمین جلسه شورای عمومی سندیکا، چهار نفر از اعضای کمیسیون راهبردی برای مدت دوسال با رای گیری بین مدیران عامل شرکت های بیمه ای انتخاب شدند.
در رای گیری شورای عمومی برای انتخاب اعضای کمیسیون راهبردی، محسن پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران، یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی ، حسین کریمخان زند مدیرعامل بیمه نوین و احمدرضا ضرابیه مدیرعامل بیمه سامان سندیکای بیمه گران اکثریت آرا را کسب نمودند و به عضویت این کمیسیون درآمدند.پایش چالش ها و مسائل اصلی صنعت بیمه و ارائه راهکار به منظور عبور از آنها و تعامل با نهادهای محیطی صنعت بیمه از جمله دولت، مجلس و قوه قضاییه از اهداف تشکیل این کمیسیون است.
تدوین برنامه های راهبردی سندیکا، اظهار نظر در خصوص برنامه های عملیاتی سندیکا، بررسی مسائل داخلی و خارجی صنعت بیمه و ارائه راهکار، تعامل با نهادهای بیرونی براساس تفویض اختیار شورای عمومی و پیشنهاد تغییر یا اصلاح آئین نامه های مربوط به صنعت بیمه از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران است.کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران هفت عضو دارد که سیدرسول تاجدار مدیرعامل بیمه البرز، ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا و علی اکبر اولیاء دبیرکل سندیکای بیمه گران هم در آن عضویت دارند

۹۵/۰۹/۲۳
۱۲:۵۱

معرفی سخنرانان دومین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه با موضوع "توسعه بیمه های مسئولیت"

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: سخنرانان دومین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه با موضوع "توسعه بیمه های مسئولیت" مشخص شدند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دومین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه با موضوع "توسعه بیمه های مسئولیت" در روز پنجشنبه مورخ 16 دی ماه 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود و سخنرانان آن آقایان دکتر عبداله خدابخشی، دکتر یونس مظلومی، احمد قدیمی، مهندس علیرضا بابایی، دکتر علی صرفی، مهندس یعقوب عظیمی و مصطفی آقارضی می باشند که حول محورهای بیمه های مسئولیت، چالش ها و فرصت ها، بازاریابی و فروش بیمه های مسئولیت (مبتنی بر روش های نوین و تجارب موفق متناسب با بازار)،  مدیریت ریسک و صدور بیمه های مسئولیت با تاکید بر محصولات جدید و خسارت در بیمه های مسئولیت (بررسی قوانین، آیین نامه ها و کلوزهای مرتبط) به سخنرانی خواهند پرداخت.
اسامی سخنرانان و موضوعات قابل ارائه توسط ایشان در ذیل آمده است.
 
ردیف سخنران سوابق موضوع ارائه 1 دکتر عبداله خدابخشی - دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد،
- مولف 15 جلد کتاب در حوزه مسئولیت مدنی، داوری و دادرسی بیمه 
- وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق دادگستری
- رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی عدالت گستر پاژ
- بیمه های مسئولیت، چالش ها و فرصتها
- خسارت در بیمه های مسئولیت (بررسی قوانین، آیین نامه ها و کلوزهای مرتبط) 2 دکتر یونس مظلومی - مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه رازی
- کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه
- مدرس دانشگاه در رشته مدیریت ریسک مدیریت ریسک و صدور بیمه های مسئولیت با تاکید بر محصولات جدید 3 احمد قدیمی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از آمریکا
- مدیر بیمه های مهندسی و مسئولیت بیمه های ایران و کارآفرین
- مشاور فنی شرکت کارگزاری بیمه پارس همگام بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، چالشها و فرصتها  4 مهندس علیرضا بابایی - مهندس عمران و ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مهندسی عمران و سازه هی آبی
- ارزیاب ریسک و خسارت در رشته های مهندسی و مسئولیت بیمه های مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 5 دکتر علی صرفی - مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه سامان
- مدیر بیمه های مهندسی و مسئولیت شرکت بیمه توسعه بازاریابی و فروش بیمه های مسئولیت (مبتنی بر روش های نوین و تجارب موفق متناسب با بازار) 6 مهندس یعقوب عظیمی - مدیر بیمه های مسئولیت بیمه ملت
- رئیس اداره خسارت بیمه های مسئولیت و طرحهای خاص شرکت بیمه پارسیان
- رئیس اداره صدور بیمه های مسئولیت و طرحهای خاص شرکت بیمه پارسیان خسارت در بیمه های مسئولیت 7 مصطفی آقارضی - معاون اداره خسارت باربری شرکت بیمه البرز
- رئیس اداره صدور باربری شرکت بیمه البرز
- رئیس اداره کل بیمه های باربری شرکت بیمه البرز
- مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه نوین روشهای محاسبه و ارزیابی ریسک بیمه های ثالث پروژه های ساختمانی و عمرانی  
گفتنی است در روز بعد از همایش چهار کارگاه با عناوین "روشهای ارزیابی و برآورد خسارت در بیمه های مسئولیت" ,"بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان", "روشهای محاسبه و ارزیابی ریسک بیمه های ثالث پروژه های ساختمانی و عمرانی" و "روشهای مناسب بازاریابی و فروش بیمه های مسئولیت" به صورت همزمان در مشهد برگزار خواهد شد که اطلاعات تکمیلی و دقیق تر و نحوه ثبت نام در آنها بزودی اعلام می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

۹۵/۰۹/۲۳
۱۹:۵۱

نقطه‌نظرات مثبت رییس کل بیمه مرکزی در یک مصاحبه تلویزیونی / غلامرضا کیامهر

مصاحبه تلویزیونی چند شب پیش دکتر همتی، رییس کل بیمه مرکزی برخلاف تصورات قبلی صاحب این قلم نشان داد که وی درد فراگیر صنعت بیمه کشور را به خوبی می‌شناسد و با طرح‌های در دست اجرای سازمان تحت نظرش قصد دارد تحولی اساسی در این صنعت رنجور و کم‌توان به وجود آورد.

به گزارش ریسک نیوز، مصاحبه تلویزیونی چند شب پیش دکتر همتی، رییس کل بیمه مرکزی برخلاف تصورات قبلی صاحب این قلم نشان داد که وی درد فراگیر صنعت بیمه کشور را به خوبی می‌شناسد و با طرح‌های در دست اجرای سازمان تحت نظرش قصد دارد تحولی اساسی در این صنعت رنجور و کم‌توان به وجود آورد.
به اعتقاد نویسنده یکی از فرازهای مهم صحبت‌های دکتر همتی با مجری برنامه تلویزیونی اعتقاد راسخ وی به رقابتی شدن هرچه بیشتر فضای کسب‌وکار شرکت‌های بیمه خصوصی بود و رییس کل بیمه مرکزی در پاسخ به مصاحبه‌کننده که پرسید به چه دلیل به این همه شرکت بیمه خصوصی مجوز فعالیت داده شده و آیا بهتر نیست با ادغام این شرکت‌ها در یکدیگر تعداد آنها به دو یا سه شرکت بیمه تقلیل پیدا کند، با قاطعیت گفت صنعت بیمه دنیا را شرکت‌های بیمه خصوصی اداره می‌کنند و هرچه تعداد شرکت‌های بیمه بیشتر باشد، رقابت میان آنها به سود بیمه‌گذاران جدی‌تر و گسترده‌تر می‌شود. یقینا دفاع قاطع رییس کل بیمه مرکزی از خصوصی‌سازی صنعت بیمه و خودداری از محدود ساختن تعداد شرکت‌های بیمه امیدهای تازه‌ای را در دل گردانندگان این صنعت ایجاد می‌کند که می‌تواند به موتور محرکه این صنعت در آینده تبدیل شود.
بالا بودن ضریب خسارت بیمه‌های درمانی تکمیلی و بیمه‌های شخص ثالث که افزایش تعرفه‌های پزشکی و هزینه‌های درمانی و نیز کثرت حوادث رانندگی از عوامل ایجادکننده آن است و توان شرکت‌های بیمه کشور را تحلیل می‌برد از دیگر فرازها و نقطه‌نظرات رییس کل بیمه مرکزی در آن مصاحبه تلویزیونی بود؛ عواملی که پاشنه آشیل صنعت بیمه ما را تشکیل می‌دهد و تاکنون کسی به این صراحت درباره آن و راه‌حل‌هایی که قرار است برای کاهش آسیب‌ها و خسارت‌های آن برای صنعت بیمه کشور به مورد اجرا گذاشته شود، سخن نگفته بود.
خسارت‌زا بودن بیمه شخص ثالث برای صنعت بیمه کشور ما علاوه بر عامل کثرت حوادث رانندگی و خسارت‌های سنگینی که شرکت‌های بیمه بابت آن باید بپردازند، عامل دیگری چون افزایش قابل ملاحظه سالانه نرخ دیه از سوی قوه قضاییه است که علی‌الظاهر فارغ از نرخ رسمی تورم اعلام‌شده از سوی دولت تعیین می‌شود که به دلیل بالا بودن آمار تلفات جاده‌ای و حوادث رانندگی در کشور پرداخت نرخ‌های سنگین دیه همه ساله بار مالی طاقت‌فرسایی را بر بنیه مالی شرکت‌های بیمه ما وارد می‌سازد، علاوه بر این پدیده رو به افزایش معتادان و کارتن‌خواب‌ها در شهرهای کشور که در گوشه و کنار شهرها و در ساعات مختلف شبانه‌روز از فرط استیصال به امید دریافت خسارت از رانندگان با شیوه‌های مختلف خود را جلوی خودروها می‌اندازند و دچار آسیب و جراحات کوچک و بزرگ می‌شوند، خود یکی دیگر از عواملی است که هزینه‌هایی را بر شرکت‌های بیمه وارد می‌سازد. به قطع می‌توان گفت مشابه چنین حوادث عمدی را از سوی معتادان کارتن‌خواب در کمتر جایی از دنیا می‌توان سراغ گرفت ولی پدیده بدیعی است که متاسفانه در کشور ما رواج پیدا کرده و اگر جلوی آن گرفته نشود، در آینده به معضل بزرگ اجتماعی، اقتصادی در جامعه ما بدل خواهد شد.
پایین بودن شدید ضریب نفوذ بیمه‌ها خصوصا بیمه عمر در کشور ما که خوشبختانه رییس کل بیمه مرکزی برخلاف اسلاف خود بر آن تاکید و درباره آن اظهار نگرانی کرد از دیگر نقاط ضعف و آسیب‌زای صنعت بیمه در کشور محسوب می‌شود که بخشی از آن به پایین بودن سطح درآمدها و قدرت خرید مردم بازمی‌گردد و بخش دیگر آن معلول غفلت‌ورزی‌های بیمه مرکزی و خود شرکت‌های بیمه، گسترش و تعمیق فرهنگ بیمه عمر در کشور طی سالیان گذشته است؛ بیمه‌ای که اگر ابعاد و ارزش‌های آن همراه با اعتمادسازی به درستی به جامعه معرفی شود، می‌تواند ضریب نفوذ آن را حداقل در میان طبقات متوسط رو به بالای جامعه متناسب با استانداردهای جهانی افزایش دهد. واقعیتی که نمی‌توان آن را انکار کرد این است که به دلیل همین کوتاهی‌ها و غفلت‌ورزی‌ها با گذشت حدود 60 سال، صنعت بیمه در کشور ما، هنوز دوران کودکی و نوجوانی خود را طی می‌کند و با وجود گسترش کمی هنوز از نظر کیفی و ضریب نفوذ در جامعه به حد بلوغ نرسیده که به تبع آن تاکنون خسارت‌های زیادی را هم بر مردم و هم بر دولت وارد ساخته است. با عنایت به این واقعیت‌های تلخ باید گفت رییس کل جدید بیمه مرکزی برای به بلوغ رساندن صنعت بیمه کشور راه دشواری پیش‌رو دارد اما اگر مطالبی را که در آن مصاحبه تلویزیونی به زبان آورد با عمل همراه سازد، با بهره‌گیری از تجربیات درازمدت خود در این صنعت می‌تواند این راه دشوار را به خوبی طی کند.
دکتر غلامرضا کیامهر / کارشناس اقتصادی

۹۵/۰۹/۲۳
۱۵:۲۳

یک انتصاب جدید در بیمه مرکزی/ نصرت اله فرج الهی مشاور رئیس کل شد

طی حکمی از سوی دکتر همتی، نصرت اله فرج الهی به سمت مشاور رئیس کل و مدیرکل دفتر مرکزی حراست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

به گزارش ریسک نیوز از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل در این حکم آمده است:
نظر به سوابق و تجارب جنابعالی و با عنایت به موافقت رئیس سازمان حراست کل کشور به موجب این حکم سمت مشاور رئیس کل و مدیرکل دفتر مرکزی حراست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.
توفیق جناب‌عالی را از خداوند متعال خواستارم.
همچنین دکتر همتی، از خدمات شایسته حسینعلی رحمتی مدیرکل سابق حراست بیمه مرکزی قدردانی کرد.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • دیوان اقتصاد
  • ایستانیوز
  • خرد و کلان
  • آیین
  • اخبار بانک
۹۵/۰۹/۲۳
۱۸:۵۷

معاون بنیاد شهید: اعتبارات بنیاد شهید فقط یک درصد افزایش یافت

تهران - ایرنا - معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اعتبارات این نهاد در لایحه بودجه سال 96 بجز بخش درمان، ‌در سایر بخش ها فقط یک درصد افزایش را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، مهدی ایزدی امروز سه شنبه در نشست خبری افزود: البته بودجه بخش درمان بنیاد شهید نیز 20 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است که قرار است از سوی دولت هزینه های بخش درمان تامین شود.
وی ادامه داد: رقم اعتبارات امسال بنیاد شهید حدود هشت هزار و 600 میلیارد تومان است و این بودجه عملکردی و جاری نهاد است و اعتبارات مسکن و تسهیلات نیز در آن لحاظ نشده است.
وی اظهار داشت: بنیاد شهید برای بودجه سال 96 نیز 36 درصد افزایش را در بخش های مختلف پیشنهاد داده بود که با احتساب 20 درصد افزایش در بخش درمان و یک درصد در بخش عملکردی و جاری، این نهاد با این پیش بینی ها 15 درصد کسری را در سال آینده شاهد خواهد بود.
ایزدی اضافه کرد: در بودجه سال جاری تاکنون در بحث پرداخت حقوق و مستمری بالای 100 درصد بودجه ها تامین شد اما در سایر فعالیت ها فقط 20 درصد تامین و محقق شده است.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید ادامه داد: پیشنهاد این نهاد برای بودجه سال آینده 11 هزار و 800 میلیارد تومان است که امیدواریم با توجه به اینکه هنوز بودجه در مجلس در دست بررسی و پیگیری است، نسبت به بنیاد شهید اهتمام ویژه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین امیدواریم که مجلس شورای اسلامی قوانین و خدمات جدیدی را به بنیاد شهید اضافه کند که در این صورت هم همچنان این نهاد شاهد کسری بودجه خواهد بود.
** بنیاد شهید در سال جاری بیش از دو هزار میلیارد تومان کسری دارد
ایزدی در ادامه با بیان اینکه بنیاد شهید در سال جاری دو هزار میلیارد تومان برای انجام ماموریت ها و فعالیت ها کمبود و کسری بودجه دارد، افزود: اکنون اجرای بخشی از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابتر مانده و به بیمه ها و دانشگاه آزاد نیز بدهکار هستیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بیمه ایران بابت بیمه درمانی 800 میلیارد تومان، بیمه البرز برای بیمه عمر 60 میلیارد تومان و دانشگاه آزاد بابت شهریه دانشجویان ایثارگر نیز مبلغی از بنیاد شهید طلب دارند.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: همچنین خودروهایی که برای جانبازان بالای 50 درصد جانبازی که از سال 91 به بعد در نظر گرفته شده به یک هزار و 400 جانباز تحویل داده نشده است.
وی پرداخت نشدن هدیه ازدواج فرزندان شاهد و ایثارگر و هزینه کفن و دفن را نیز از دیگر بدهی های بنیاد شهید بیان کرد.
اجتمام**7268 ** 1569**خبرنگار: مهناز بیرانوند *انتشار: علی حبیبی

۹۵/۰۹/۲۳
۱۳:۰۲

توسط بیمه ایران پرداخت شد ؛ پرداخت بیش از 10 میلیارد ریالی بیمه دیه به یک نفر در گیلان

رشت- ایرنا- مدیرکل بیمه ایران در گیلان از پرداخت بیمه دیه 10 میلیارد و 200 میلیون ریالی ( یک میلیارد و 20 میلیون تومان) به یک نفر حادثه دیده تصادف در استان خبر داد.

حجت الله فلکیان روز چهار شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در تشریح حادثه تصادف افزود: ششم فروردین سال 94 ، یکدستگاه پراید با یک عابر پیاده برخورد کرد که بر اثر این تصادف ، عابر پیاده مصدوم شد.
وی اضافه کرد: شدت جراحات وارده به مصدوم که مردی 65 ساله است به اندازه ای بوده که از تمامی نقاط اعضای خود فلج و قطع نخاع می شود و حتی کنترلی به مغز خود ندارد و در واقع در حال حاضر زندگی نباتی دارد.
وی تصریح کرد: در همان ابتدای حادثه با شکایت خانواده این شخص، پرونده ای تشکیل می شود که با رسیدگی آن ، راننده مقصر شناخته و به پرداخت دیه محکوم می شود.
فلکیان یادآورشد: امسال میزان دیه برای یک فرد 195 میلیون تومان در ماه های عادی و در ماه های حرام 253 میلیون تومان است اما آسیب به این فرد به نوعی بوده است که برای هر کدام از اعضای آن دیه ای جدا گانه صادر شد و به این شخص تعدد بیمه ها تعلق گرفت.
وی اظهار کرد: در همان اوایل وقوع این حادثه براساس حکم دادگاه ،علی الحساب 47 میلیون تومان به خانواده این فرد پرداخت شد تا با توجه به روند بهبود فرد و ثابت شدن وضعیت جسمی آن میزان دیه مشخص شود .
مدیرکل بیمه ایران در گیلان تصریح کرد: بعد از ثابت شدن وضعیت جسمی فرد، رای دادگاه به پرداخت پنج و نیم برابر دیه معمول برای مقصر صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس دیه سالجاری ، یک میلیارد و 20 میلیون تومان باید بیمه ایران پرداخت می کرد که روز گذشته طی چکی به مبلغ 974 میلیون تومان ( 9 میلیارد و 747 میلیون و 475 هزار ریال) به قیوم مصدوم حادثه تحویل شد.
وی گفت: این برای نخستین بار است که بیمه ایران در گیلان این میزان مبلغ دیه را برای یک نفر پرداخت کرده است.
فلکیان با اشاره به اینکه این حادثه ممکن است ، برای هر راننده ای پیش بیاید ، گفت : بیمه نامه شخص ثالث خودروها در این نوع مواقع کمکی برای خودروها است و ضرورت دارد که رانندگان آن را جدی بگیرند.
خبرنگار: مریم سلیمانی**انتشار : نصراله ابراهیمی
7296/6070

منابع دیگر:
  • آفتاب
۹۵/۰۹/۲۴
۰۹:۳۴

سرمربی تیم کشتی قهرمان باشگاه‌های جهان: هیچ کدام از مسئولان تماسی با ما نداشتند

سرمربی تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه با بیان اینکه به غیر از خودمان هیچ کس باور نداشت این تیم قهرمان باشگاه‌های جهان شود، گفت: پیش از حضور در مسابقات هیچ کدام از مسئولان حتی یک زنگ هم به ما نزدند که اصلا کجا می‌خواهید بروید!

ملک محمد بویری در گفت و گو با ایسنا، درباره قهرمانی تیم سینا صنعت ایذه در کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان اظهار کرد: هدف ما از همان ابتدای حضور در این رقابت‌ها قهرمانی بود و به چیزی غیر از قهرمانی فکر نمی‌کردیم. چه کادر فنی و چه کشتی‌گیران همگی به این موضوع ایمان داشتیم که شایستگی ایستادن بر سکوی نخست این رقابت‌ها را داریم. البته کارشناسان اعتقادی به این موضوع نداشتند و فکر می‌کردند ما در رده‌های پایین قرار می‌گیریم.
سرمربی تیم سینا صنعت ایذه افزود: سطح مسابقات از دوره‌های گذشته بالاتر بود و بسیاری از کشتی‌گیران مطرح دنیا پا به این رقابت ها گذاشته بودند اما نفرات جوان تیم ما مانند یک سرباز بر روی تشک مبارزه جنگیدند و کم نگذاشتند که جا دارد از همه آن‌ها تشکر کنم.
وی درباره شکست سنگین بیمه رازی دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها و قهرمان 2 دوره گذشته جام باشگاه‌های جهان گفت: بعد از تغییر قوانین کشتی فرنگی توسط اتحادیه جهانی دیگر نمی‌توان به کشتی گیران نامی فقط به واسطه اینکه مطرح هستند، متکی بود. در همین مسابقات، سبک وزن روسیه مغلوب پاپی شد و یا داوور استفانک قهرمان المپیک ریو مقابل علی ارسلان جویای نام شکست خورد. یا علی اکبر حیدری که در وزن 98 کیلوگرم با اینکه اولین بارش بود در یک مسابقه خارجی حاضر می‌شد توانست از سد علیاری کشتی‌گیر با تجربه تیم ملی بگذرد. باید این جوانان به هر شکل حمایت شوند نه اینکه آن‌ها را به حال خود رها کنیم.
وی با بیان اینکه از همه شاگردانش در این مسابقات رضایت دارد افزود: تیمی یکدست داشتیم که بدون توجه به نام سایر تیم‌ها فقط به فکر عملکرد خودمان بودیم. انشاالله این تیم با تمام قدرت حفظ خواهد شد تا در سال‌های آینده نیز افتخارآفرینی کنیم.
بویری در پاسخ به این سوال که آیا پاداشی از سوی مسئولان به اعضای تیم داده شده است یا خیر گفت: جشن استقبال در خوزستان و شهر ایذه برگزار شد و مسئولان استانی در آن شرکت داشتند. تا این لحظه هیچ پاداشی به اعضای تیم از سوی مسئولان داده نشده است اما امیدوارم از این کشتی‌گیران جوان که می‌توانند آینده درخشانی را برای کشتی ایران تامین کنند حمایت خوبی داشته باشند.
سرمربی سینا صنعت ایذه خاطرنشان کرد: متاسفانه ما خیلی غریبانه به این مسابقات رفتیم و هیچ کدام از مسئولان استانی و دیگران سراغی از ما نگرفتند. حتی یک نفر هم زنگ نزد که کجا می‌خواید بروید! مسئولان اصلا فکرش را هم نمی کردند که این تیم قهرمان جهان شود و ما دست پر به ایران برگردیم. حتی برخی هم دنبال این بودند که ما نتیجه نگیریم. البته هیچ ایرادی ندارد چرا که من قدردان زحمات این کشتی‌گیران هستم و به احترامشان می‌ایستم.

منابع دیگر:
  • اسپورت تی وی
۹۵/۰۹/۲۴
۱۰:۲۰

مدیرکل بنیاد شهید استان قزوین: معوقات حق پرستاری والدین شهدا پرداخت می‌شود

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین از پرداخت معوقات آن دسته از والدین شهدا که مشمول دریافت حق پرستاری می‌شوند، خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از صبح قزوین ، نزدیک به سه سال است که بنیاد شهید در جهت خدمت به آن دسته از والدین شهدا که قدرت حرکت و انجام امورات شخصی خود را ندارند، حق پرستاری پرداخت می کند اما این مبلغ از شهریورماه سال جاری به این خانواده ها پرداخت نشده است.
در ادامه غلامرضا حقایق پور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین در این خصوص توضیح می‌دهد.
وی می‌گوید: تعویق در پرداخت حق پرستاری والدین شهدا تنها مختص به استان قزوین نبوده و در حال حاضر در سطوح کشوری در حال پیگیری است.
وی علت تعویق در پرداخت هزینه‌های والدین شهدا را اتمام قرارداد با بیمه ایران عنوان و اضافه می کند: بنیاد شهید و امور ایثارگران مرکزی قراردادی با بیمه ایران جهت پرداخت این هزینه منعقد کرده که هنوز به استان‌ها ابلاغ نشده است.
این مسئول تصریح می‌کند: به محض ابلاغ دستورات و قوانین منعقد شده از سوی بنیاد شهید مرکزی، تمام معوقات حق پرستاری والدین شهدا پرداخت می‌شود.
حقایق پور با اشاره به تعداد والدینی که مشمول دریافت این خدمت می‌شوند، اظهار می‌کند: پس از معاینات انجام شده توسط پزشکان و تایید عدم توانایی والد در انجام امورات شخصی، این افراد شامل دریافت هزینه حق پرستاری می‌شوند که تعداد این والدین در قزوین در حدود صد نفر است.
وی خاطرنشان می‌کند: به احتمال زیاد معوقات این بزرگواران تا پایان دی ماه واریز شده و پس از آن پرداخت‌های بعدی طبق روال گذشته انجام می‌شود.
انتهای پیام/

۹۵/۰۹/۲۳
۱۳:۴۵

مدیر عامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در گفتگو با «نسیم آنلاین»: طلب انباشته آتیه سازان حافظ از آموزش و پرورش 130 میلیارد تومان شد

ادیانی اذعان داشت که با توجه به نحوه قرارداد این شرکت در حال حاضر تا 97 درصدبه تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت عمل می کند اما توضیحی نداد که چرا سه درصد مابقی اجرایی نمی شود.

مدیر عامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در گفتگو با « نسیم آنلاین » میزان حق بیمه تولیدی شرکت متبوع خود در سال گذشته را یک هزار میلیارد تومان دانست اما اشاره‌ای نکرد که حق بیمه تولیدی این شرکت در شرایط حاضر نسبت به سال قبلتر رشدی داشته یا خیر؟
سید مرتضی ادیانی، شرکت بیمه آتیه سازان حافظ را یک شرکت تک محصولی برشمرد که به صورت مشخص در زمینه بیمه تکمیل درمان فعال است و افزود که این شرکت نزدیک به 6 میلیون و 300 هزار بیمه شده را تحت پوشش خود دارد که این عده شامل یک میلیون و 600 هزار شاغل آموزش و پرورش، دو میلیون و 700 هزار نفر از کانون بازنشستگان تامین اجتماعی و 2 میلیون نفر هم از کانون بازنشستگان کشوری است.
به گفته وی، شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در ازای انجام عملیات بیمه‌ای کارمز دریافت می‌دارد و افزود که قرار شده در جریان بیمه فرهنگیان به ازای هر ماه 17 هزار تومان از حقوق کارکنان برای کارمزد بیمه تکمیل درمان کسر شود.
ادیانی تصریح کرد که منابع این قرارداد در دسترس وزارت آموزش و پرورش بوده و نه بیمه آتیه سازان حافظ و این شرکت اطلاعی از رقم جزییات بیشتر ندارد.
مدیر عامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ گفت که در بازار بیمه درمانی نرخ شکنی معنایی ندارد و شرکت آتیه سازان حافظ بیشتر به منافع بیمه شده فکر می کند.
وی زمان پرداخت خسارت به افراد بیمه شده را از 48 ساعت تا یکماه متغیر دانست و اذعان داشت که به دلیل نقص در پرونده برخی افراد پرداخت خسارت به طول می انجامد.
ادیانی، اذعان داشت که با توجه به نحوه قرارداد این شرکت در حال حاضر تا 97 درصد به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت عمل می کند اما توضیحی نداد که چرا سه درصد مابقی اجرایی نمی شود.
وی با بیان اینکه تا اکنون هیچ درخواستی از ناحیه بیمه مرکزی در راستای انجام تعامل بیشتر با یکدیگر نداشته که با پاسخ منفی آتیه سازان حافظ مواجه شود و ادامه داد که این شرکت تعامل با بیمه مرکزی را می پذیرد.
مدیر عامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، شرکت متبوع خود را فاقد هرگونه زیان انباشته برشمرد اما گفت که این شرکت در سال 89 تا مرز ورشکستگی جلو رفته اما توانسته خود را سرپا کند.
وی، میزان مطالبات معوق شرکت آتیه سازان حافظ از وزارت آموزش و پرورش را 130 میلیارد تومان خواند و افزود که این مطالبه یک طلب انباشته از سالهای 92 و 93 بوده که این شرکت اکنون به دنبال وصول آن است.

منابع دیگر:
  • نقدینه
۹۵/۰۹/۲۳
۱۰:۲۶

بیمه معلم در یک فقره، بیش از یک میلیارد تومان خسارت داد

آیین - شرکت بیمه معلم در یک فقره تصادف جرحی، یک میلیارد و 13 میلیون تومان خسارت پرداخت کرد.
به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، پیرو وقوع یک فقره تصادف منجر به خسارت جرح و نقص عضو برای یک عابر پیاده با اتومبیل تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث شرکت بیمه معلم، شرکت خسارت فرد زیان دیده را در اسرع وقت پرداخت کرد.
معاونت محترم فنی، مدیریت بیمه های اتومبیل و مدیر شعبه قزوین شرکت بیمه معلم ضمن عیادت از زیان دیده، مبلغ خسارت را به ایشان پرداخت کردند.
در این دیدار، کامبیز حاجی میرآقا معاونت فنی بیمه معلم ضمن ابراز همدردی با زیان دیده و خانواده وی، اعلام کرد که بیمه معلم از ابتدای حادثه در کنار بیمه گزار و پیگیر خسارت زیان دیده بوده است.
وی با تاکید بر این که پرداخت خسارت، وظیفه قانونی ماست، افزود: نام مقدس معلم برای ما تعهد اجتماعی به همراه دارد.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
۹۵/۰۹/۲۳
۱۳:۴۵

همکاری بیمه دی و سندیکای مصالح ساختمانی

آیین - مدیریت بیمه دی استان آذربایجان‌شرقی و سندیکای مصالح ساختمانی استان، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین به نقل از روابط عمومی بیمه دی ; تفاهم‌نامه فی‌مابین سندیکای مصالح ساختمانی و بیمه دی در مدیریت استان آذربایجان‌شرقی این بیمه منعقد شده است.
این تفاهم‌نامه یک‌ساله در خصوص صدور انواع بیمه‌نامه‌های اموال، اشخاص و مسئولیت از جمله بیمه‌های درمان تکمیلی، باربری، آتش‌سوزی، اتومبیل، مهندسی و عمر برای اعضای این سندیکا است.
برابر مذاکرات به عمل آمده از محل این تفاهم‌نامه بیش از یک میلیارد تومان حق بیمه در مدت زمان یک‌سال عاید شرکت بیمه دی می‌شود.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
۹۵/۰۹/۲۳
۱۳:۴۵

قدردانی از نمایندگان برتر استان مازندران با حضور مدیرعامل بیمه ما

اقتصادتهران: نشست صمیمانه مهندس مجید صفدری به همراه تعدادی از مشاورین، معاونین و مدیران با پرسنل و نمایندگان شبکه فروش شعب ساری و بابل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه “ما”، در این نشست علاوه بر مدیرعامل، امیر حسین قربانی معاون توسعه بازار و شبکه فروش، اسماعیل مهمانی مشاور مدیرعامل، امیر شفیعی مدیر امور شعب، جلال کشورسیما مدیر بیمه‌های مهندسی، سعید طاهری مدیر بیمه‌های مسئولیت، امیر راد سعید مدیر بازاریابی و جمعی از پرسنل و نماینگان محترم شبکه فروش حضور داشتند.
مجید صفدری در این نشست با تاکید بر اهمیت و جایگاه مشتری مداری در این شرکت گفت: تمامی اقدامات و فعالیت های شعب و نمایندگان شبکه فروش باید بر محور مشتری مداری و رعایت حقوق آنان و افزایش رضایت بیمه گذاران و تکریم ارباب رجوع صورت بگیرد. ما نیز در جهت تحقق همین هدف گام برداشته و در 15 ماه گذشته 15 شعبه جدید افتتاح و راه اندازی کردیم.
وی با اشاره به تعداد شعب استان مازندران اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر در استان مازندران سه شعبه فعالیت می‌کند، در راستای نیل به هدف اصلی شرکت، توقعات نیز از شبکه فروش و نمایندگان استان افزایش یافته است. در معاونت شبکه فروش و توسعه بازار برنامه ریزی‌ها بر اساس توانمندی‌ها و ظرفیت های هر استان انجام شده و با توکل به خداوند و تلاش روزافزون و توجه به اصل بازاریابی مدرن می توان به جایگاه رفیع بیمه گری در استان مازندران دست یافت.
لازم به ذکر است در این نشست روسای شعب ساری و بابل با ارائه گزارش عملکرد و ارائه اطلاعات و ضریب خسارت و سهم از بازار؛ فعالیت شعبه خود را تشریح کردند.
در ادامه مراسم از نمایندگان برتر شرکت بیمه “ما” در استان مازندران تقدیر به عمل آمد.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
  • بانک و صنعت
  • تجارت آنلاین
  • بانکداری ایرانی
  • پول نیوز
  • افق تازه
۹۵/۰۹/۲۳
۱۵:۱۵

زمان برگزاری و منابع و سرفصل های آزمون کتبی اکچوئری رسمی بیمه دوره دوم

الزامات:
۱-       چنانچه در جریان ثبت نام و مراحل بعد از آن ( آزمون کتبی و ،مصاحبه تخصصی و صدور پروانه ) مشخص گردد اطلاعات و مدارک و مستندات ارسال متقاضی منطبق با ضوابط آیین نامه شماره۷۸ شورای عالی بیمه نبوده است فرایند ثبت نام وی در دوره کان لم یکن تلقی گردیده و مسئولیت آن صرفاً بر عهده متقاضی می باشد.
۲-       مرجع رسمی اطلاع رسانی، پرتال بیمه مرکزی ج.ا.ایران ( www.centinsur.ir) می باشد. متقاضیان به منظور اطلاع از وضعیت خود لازم است حداقل هفته ای یکبار اخبار مرتبط را از طریق پرتال مزبور پیگیری نمایند.
شیوه برگزاری آزمون (کتبی و شفاهی):
کتبی در چهار نوبت صبح و عصر توسط پژوهشکده بیمه
مصاحبه شفاهی توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران
محل آزمون: تهران - سعادت آباد- میدان کاج- خیابان سرو غربی – پلاک ۴۳ - پژوهشکده بیمه
زمان آزمون:
ردیف
روزهای برگزاری
تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری
 
۱
 
شنبه
 
۱۸/۱۰/۹۵
صبح
عصر
۹ الی۱۲
              ۱۴الی ۱۷             
۲
 
یکشنبه
۱۹/۱۰/۹۵
۹ الی۱۲
۱۴الی ۱۷

۹۵/۰۹/۲۳
۱۳:۰۰

برترین های دوازدهمین آزمون صلاحیت حرفه ای در شرکت بیمه سینا

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: برترین های دوازدهمین آزمون صلاحیت حرفه ای منصوره کمالیان و فاطمه شیخها از شرکت بیمه سینا بودند که به ترتیب موفق به کسب رتبه نخست و دوم دوازدهمین آزمون صلاحیت حرفه ای شدند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازبیمه سینا،  بیمه سینا دوازدهمین آزمون صلاحیت انجمن حرفه ای صنعت بیمه در سطح مقدماتی، صبح روز جمعه مورخ 5 آذرماه، بطور همزمان در شهرهای تهران، تبریز، ساری، شیراز، کرمان، اصفهان و مشهد برگزار شد.
در بین شرکت کنندگان این آزمون سراسری منصوره کمالیان و فاطمه شیخها از شرکت بیمه سینا به ترتیب موفق به کسب رتبه نخست و دوم دوازدهمین آزمون صلاحیت حرفه ای شدند.
و همچنین مریم فلاح مهرجردی رتبه هشتم را دریافت نمود.
     ساختار تشخیص صلاحیت و اعطای این گواهی نامه، شامل پنج سطح مقدماتی، عمومی، تخصصی، حرفه ای و حرفه ای پیشرفته در رشته های مختلف بیمه ای می باشد که هدف از اعطای این گواهی نامه ها ارتقاء سطح تحلیل، دانش تخصصی و صلاحیت حرفه ای فعالان بازار بیمه در راستای ایجاد بازاری کارآمد و شفاف ، تعیین استانداردهای صلاحیت حرفه ای لازم برای فعالیت در نهادهای بیمه ای در سطوح مختلف از طریق صدور، تعلیق، لغو و تمدید گواهینامه های صلاحیت حرفه ای، نظارت بر فعالیت دارندگان گواهینامه های صلاحیت حرفه ای و تدوین اصول اخلاقی حرفه ای
و تهیه بانک اطلاعاتی دارندگان گواهینامه های حرفه ای می باشد. آزمون سطح مقدماتی هر سال چهار نوبت، سطح عمومی هر سال دو نوبت و سطح تخصصی و حرفه ای هر سال یک نوبت برگزار می شود که هدف از برگزاری این آزمون ایجاد محیطی مساعد برای رشد کارشناسان مستعد است که با گسترش استاندارد صلاحیت حرفه ای کارکنان و متخصصان صنعت بیمه کشور در کلیه سطوح و حوزه های فنی و اجرایی فراهم می شود.
 

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
۹۵/۰۹/۲۳
۲۰:۵۲

انتشار سیل اخبار؛ نتیجه عملکرد مثبت بیمه دانا طی دوماه اخیر

بیمه دانا در سال 95 یکی از خبرساز ترین شرکت‌های بیمه گری بوده که عملکرد مثبت شرکت سبب انتشار اخبار زیادی از این شرکت در رسانه ها شده است.

بانکداری ایرانی - بیمه دانا در سال 95 یکی از خبرساز ترین شرکت‌های بیمه گری بوده که عملکرد مثبت شرکت سبب انتشار اخبار زیادی از این شرکت در رسانه ها شده است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، رشد پرتفوی 45 درصدی ، افزایش سرمایه 4000میلیارد ریالی ، رشد سرمایه گذاری 198 درصدی و پوشش سود 50 درصدی پوشش موفقیت آمیز بیمه زطائران اربعین ، کسب رتبه نخست در توانگری مالی و نهایتا شفاف سازی این شرکت از جمله خبرهای منتشره پیرامون بیمه دانا در دو ماه اخیر بوده است .
از مهمترین اخبار پیرامون بیمه دانا که برای این شرکت افتخاراتی داشته رشد 45.5 درصدی پرتفوی این شرکت در هشت ماه منتهی به آبان سال 95 بود که به گفته مسولین شرکت بدون بدون دامپینگ و بدون ورود به نرخ شکنی های غیر حرفه ای در صنعت بیمه کشور بدست آمده است. همچنین این شرکت مجددا رتبه اول توانگری مالی این شرکت در صنعت بیمه کشوررا کسب کرده است
از دیگر اخبار منتشره در خصوص این شرکت ، افزایش سرمایه شرکت بوده که با توجه به مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش سرمایه شرکت های بیمه، سرمایه این شرکت ها باید تا پایان سال آینده به 4000 میلیارد ریال برسد. بر این اساس سرمایه یک هزار و 20میلیارد و373 میلیون ریالی بیمه دانا با رشد 300 درصدی به 4هزار میلیارد ریال خواهدرسید.
بر همین اساس شایعاتی در خصوص افزایش بیمه دانا منتشر شد که مدیر عامل شرکت بیمه دانا طی نامه ای ضمن شفاف سازی در خصوص افزایش سرمایه و وضعیت زمین های در تصرف نیروهای مسلح اعلام کرد که تغییر خاصی در پیش بینی درآمد سهام این شرکت صورت نخواهد گرفت.
بیژن صادق با ارسال نامه ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار اذعان داشته با توجه به رشد قیمت سهام این شرکت و نظر به شایعات منتشره، هیچ تغییر با اهمیتی در پیش بینی درآمد سود هر سهم برای سال منتهی به 29 اسفند 95 صورت نگرفته و در خصوص افزایش سرمایه شرکت و وضعیت زمین های در تصرف نیروهای مسلح تغییری حاصل نشده است.
حال سوال اینجاست که چرا بیمه دانا بیشتر از دیگر شرکتهای بیمه گری مورد توجه بوده و اخبار پیرامون این شرکت بیش از دیگر شرکتهاست . پاسخ این سوال در عملکرد مثبت شرکت است که توقعات را بالا برده است .
تنها در شش ماهه ابدای سال ، موجودی نقدی بیمه دانا رشد 50درصدی را تجربه کرده و به رقم 1.292.554 میلیون ریال رسید.
در کنار آن سرمایه گذاری موتاه مدت شرکت رشد 194 درصدی داشته و به رقم 1.372.066 میلیون ریال رسید. همچنین صدور حق بیمه شرکت نیز در این دوره رشد 44درصدی داشته و بر اساس آن درآمد شرکت از محل حق بیمه به رقم 8.161.707 میلیونریال رسید . روی هم رفته بیمه دانا سود 74 ریالی را برای شش ماه تجربه کرده است همه این عوامل سبب توجه بیشتر سرمایه گذاران به این شرکت شده و طبیعتا اخبار پیرامون این شرکت افزایش یافته است.

۹۵/۰۹/۲۴
۱۰:۱۸

بررسی پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حق بیمه در شبکه خبر با حضور دبیرکل سندیکای بیمه گران

علی اکبر اولیاء دبیرکل سندیکای بیمه گران در برنامه تیتر امشب شبکه خبر اعلام داشت اگر روند افزایش قیمت نرخ حق بیمه ادامه یابد، خودروهای کمتری می توانند از بیمه نامه برخوردار شوند و این امر مشکلات گسترده ای در جامعه ایجاد می کند.

علی اکبر اولیاء دبیرکل سندیکای بیمه گران در برنامه تیتر امشب شبکه خبر اعلام داشت اگر روند افزایش قیمت نرخ حق بیمه ادامه یابد، خودروهای کمتری می توانند از بیمه نامه برخوردار شوند و این امر مشکلات گسترده ای در جامعه ایجاد می کند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  اولیاء در میزگردی با موضوع کاهش نرخ حق بیمه در شبکه خبر با اشاره به اینکه نظام بیمه گر بر اساس خساراتی که وارد می شود و افرادی که ذینفع هستند حق بیمه را تعیین می کند، گفت: هرچه میزان دیه بالا رود ، حق بیمه پرداختی نیز افزایش می یابد و توانایی مردم در پرداخت حق بیمه کاهش می یابد.
 دبیرکل سندیکایی بیمه گران افزود: اکنون نرخ شتر مبنای پرداخت دیه توسط شرکت های بیمه قرار گرفته و براین اساس نرخ 100 شتر که 190 میلیون تومان  می شود برای دیه در نظرگرفته شده است. راهکار دیگر محاسبه دیه بر اساس نرخ سکه ی نقره است که موجب پایین آمدن نرخ بیمه می شود و با هدف افزایش  پوشش بیمه ای در جامعه پیشنهاد شده است که درصورت تصویب قوه قضائیه اجرایی می شود.
اولیاء با اشاره به نامه ای که پیش از این به قوه قضائیه نوشته شد گفت: در این نامه آمده  است بابت بار گرانی که در زمینه پرداخت بیمه به مردم وارد می شود و تعداد زیادی از وسایل نقلیه و موتورسیکلت هایی که بیمه نیستند، نرخ بیمه ها کاهش یابد.
وی افزود: بیش از 9 میلیون وسیله نقلیه که اکثراً موتورسیکلت هستند  فاقد بیمه نامه اند ، دلیل اصلی آن است که پرداخت حق بیمه برای اقشار کم درآمد دشوار است. بنابراین پیشنهاد اخیر برای فراگیرشدن بیمه و افزایش توان مردم در پرداخت حق بیمه است.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در ادامه گفت: تکنولوژی این امکان را فراهم کرده تا خودروهایی که فاقد بیمه اند، شناسایی شوند. تلاش باید این باشد که از همه ابزارها استفاده شود تا میزان پوشش وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه به صفر برسد و مشکلات این حوزه از جمله زندانیان دیه حل شود.
وی افزود: شرکت های بیمه موظفند دیه و خسارتهای وارده را پرداخت کرده و خدمات خوب ارائه کنند و در این راستا بیمه مرکزی هم بر کار این شرکت ها نظارت می کند. ظرف چندسال گذشته با افزایش بیمه و نرخ دیه و عدم تطابق آنها با هم ، شرکت های بیمه زیان انباشت پرداخت دیه دارند که با ادامه این روند از کیفیت خدمات کاسته می شود. 
اولیاء خاطرنشان ساخت: راهکاری که ارائه شده برای این است که خرید بیمه نامه برای همه اقشار جامعه آسان شود و پوشش بیمه افزایش یابد.
در برنامه تیتر امشب شبکه خبر که ساعت 22:15 شب گذشته با موضوع کاهش نرخ حق بیمه و بیمه شخص ثالت پخش شد علاوه بر علی اکبر اولیاء دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران ، سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور و عباسعلی رحیمی اصفهانی عضو کمیته حقوقی ستاد دیه  هم حضور داشتند که به بیان نظرات خود پرداختند.
 

۹۵/۰۹/۲۴
۰۶:۰۱

شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث‎

افسران راهنمایی و رانندگی از صحنه تصادفات حذف می شوند.

پول‌نیوز - حجم تصادفات غیرجرحی بسیار زیاد و رسیدگی به این تصادفات برای پلیس راهنمایی و رانندگی و کارشناسان بیمه بسیار کلافه‌کننده است.
به گزارش روزنامه دنیای خودرو، کمبود نیروی انسانی در پلیس، خیابان‌های شلوغ و دیرکرد ماموران پلیس در محل حادثه و ایجاد ترافیک در خیابان‌ها تا رسیدن ماموران پلیس برای ثبت کروکی تصادفات ازجمله دلایلی بود تا بیمه مرکزی ابلاغیه پرداخت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث را اعلام کند. براساس این ابلاغیه در تصادفات غیرجرحی با خسارت کمتر از 6 میلیون و 300 هزارتومان طرفین حادثه می‌توانند بدون کروکی اقدام به دریافت خسارت بیمه شخص ثالث کنند.
شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی
بر اساس ابلاغیه بیمه‌مرکزی امکان پرداخت خسارت مالی تصادفات تا سقف معینی بدون نیاز به کروکی پلیس در همه شرکت‌های بیمه فراهم است. بر اساس این ابلاغیه هر دو خودروی مقصر و زیان‌دیده باید در زمان وقوع حادثه دارای بیمه‌نامه شخص‌ثالث معتبر و پیوسته باشند. رانندگان هر دو خودرو دارای گواهینامه مجاز رانندگی وسیله نقلیه موردحادثه باشند. میان طرفین حادثه، اختلافی وجود نداشته باشد. خسارت منجر به جرح نباشد. هر دو خودرو (مقصر یا زیان‌دیده) به شعبه پرداخت خسارت مراجعه کنند. سقف خسارت بدون کروکی 63 میلیون ریال است.
تا سقف 63 میلیون ریال
این قانون برای حوادث مالی است که خسارت کمتر از 63 میلیون ریال باشد و جرحی نباشد، در غیر این‌صورت حضور پلیس الزامی است. علیرضا حسینی، فعال حوزه بیمه در گفت‌و‌گو با روزنامه «دنیای خودرو» با اشاره به اینکه کف بیمه از سوی بیمه‌مرکزی اعلام می‌شود، گفت: «در شرکت‌های مختلف بیمه سقف بیمه متفاوت و ممکن است تا 30 میلیون تومان برسد اما کف تمام بیمه‌های شخص‌ثالث 6 میلیون و 300 هزار تومان است. بنابراین تمام افراد ملزم به داشتن حداقل بیمه شخص‌ثالث هستند؛ ولی تعیین سقف بیمه اختیاری است. به همین دلیل بیمه‌مرکزی در این ابلاغیه سقف خسارت را برای دریافت 6 میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرده است.»
داشتن عکس از حادثه الزامی نیست
با حذف ماموران پلیس برای ثبت کروکی تصادفات احتمال تقلب و تصادفات ساختگی برای دریافت خسارت از بیمه افزایش پیدا می‌کند، ضمن آن‌که در این ابلاغیه لزوم داشتن عکس از حادثه ذکر نشده است. حسینی در این خصوص عنوان کرد: «در این ابلاغیه هیچ اشاره‌ای به‌داشتن عکس نشده ‌است. زمانی‌که در ابلاغیه‌ یا قانون موضوعی ذکر نشده‌ باشد، این امر به منزله سکوت قانون تلقی می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند بند یا تبصره‌ای به آن اضافه کند. بنابراین اگر عکس انداختن از صحنه تصادف در این ابلاغیه ذکر نشده‌است، نیازی به آن نیست.»
تشخیص تصادفات ساختگی
وی در ادامه با تاکید بر این که در پارکینگ‌های بیمه کارشناسان ارزیاب، میزان خسارت واردشده و ساختگی بودن تصادف را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، گفت: «احتمال تقلب همیشه در بیمه وجود دارد. ممکن است برخی افراد با یکدیگر تبانی و با صحنه‌سازی اقدام به دریافت خسارت کنند. مثلا خودرویی ثابت نگه داشته می‌شود و خودرویی دیگر با سرعت با او برخورد می‌کند. صاحبان خودرو نیز پس از تهیه عکس برای دریافت خسارت به دفتر بیمه مراجعه می‌کنند اما کارشناسان ارزیاب خسارت بیمه با تجربه و مهارت خود می‌توانند تشخیص دهند کدام یک از تصادفات ساختگی و حتی در چه زمانی اتفاق افتاده است. زیرا رنگ قسمتی از بدنه خودرو که تصادف کرده‌است پس از چند هفته تغییر می‌کند و پس از یک ماه زنگ می‌زند. کارشناسان ارزیاب به این موضوع کاملا واقف هستند و به راحتی می‌توانند زمان حادثه را تشخیص دهند.»
مهلت پنج روزه برای مراجعه به بیمه
بر اساس قانون بیمه، طرفین تصادف برای دریافت خسارت پنج روز مهلت دارند به دفتر بیمه مراجعه کنند و اگر از زمان حادثه بیشتر از پنج روز بگذرد، قاعدتا مراکز بیمه مورد را نمی‌پذیرند. حسینی در همین مورد عنوان کرد:‌ « در کروکی پلیس علاوه بر نوع مکان و جزئیات حادثه تاریخ و زمان دقیق تصادف ذکر می‌شود. در صورتی که کروکی نباشد طرفین تصادف موظف هستند طبق قانون کلی بیمه حداکثر تا پنج روز به دفتر بیمه مراجعه کنند.»
وی در انتها در مورد معتبر و پیوسته بودن بیمه طرفین گفت: «معتبر بودن یعنی از شرکت‌های مورد تایید بیمه مرکزی باشند. پیوسته بودن به معنی این است که بیمه تمام و منقضی نشده باشد یا اینکه تمدید شده و تاریخ داشته باشد. هردو طرف باید نزد بیمه طرف مقصر بروند و در آن حاضر شوند.»

۹۵/۰۹/۲۳
۱۵:۲۶

نگاه فرهنگ سازمانی مشتری مدار نیست دو عامل تاثیر گذار بر کاهش درآمد صنعت بیمه

اخبار پولی مالی - بحث مشتری مداری یکی از موضوعات مهم در صنعت بیمه است؛ چراکه بیمه قراردادی است که تعهدات شرکت بعد از انعقاد قرارداد آغاز می شود.

به گزارش اخبار پولی مالی ، محمدرضا خوش کیش، کارشناس ارشد صنعت بیمه و مدیرعامل پیشین بیمه حافظ در باره میزان توجه صنعت بیمه در ایران به شاخص مشتری مداری به خبرنگار ما گفت: ارائه خدمات مطلوب به مشتری یک اصل مهم است که اهمیت آن به مراتب از تبلغیات بیشتر است.
وی به برخی موانع موجود در بحث مشتری مداری اشاره داشت و گفت: یکی از مهم ترین موانع این است که نگاه فرهنگ سازمانی مشتری مدار نیست؛ زمان محدودی است که صنعت بیمه ما از نگاه دولتی به سمت بخش خصوصی حرکت کرده و شاهدیم به طور ناخودآگاه یک انحصار در صنعت بیمه ما حاکم شده است؛ به عنوان مثال زمانی 2 شرکت دولتی در صنعت بیمه داشتیم و امروز این تعداد به 29 شرکت رسیده است.
خوش کیش تصریح کرد: انحصار حاکم در صنعت بیمه باعث شده که خدمات ارائه شده توسط شرکت های بیمه داخلی قابل مقایسه با شرکت های بیمه خارجی موجود در کشورهای توسعه یافته نباشد. بنابراین انحصار، وسعت مشتری مداری را کم می کند.  
خوش کیش مهم ترین عامل کاهش مشکلات موجود در مسیر جذب رضایت مشتری را مربوط به فرهنگ سازمانی دانست و دراین باره افزود: مدیران یک سازمان باید به یک باور در این زمینه برسند که خوشبختانه این تکامل فکری در صنعت بیمه در حال شکل گیری است و شاهدیم مدیران جوان تری از پیکره این سازمان بیرون آمده اند.
به گفته وی، در یک مقطع زمانی، بخش خصوصی در صنعت بیمه شکل گرفت اما متاسفانه مدیران از ساختار دولتی انتخاب می شدند. اما به تدریج به سمتی می رویم که مدیران به این باور رسیده اند که خود باید به استقبال مشتریان بروند و خدمات مطلوب به آن ها ارائه کنند. این فرهنگ در نسل جدید مدیران صنعت بیمه ایجاد شده است، هرچند این امر زمانبر است و باید انگیزه لازم به وجود آید.
این کارشناس صنعت بیمه معتقد است: ذات توسعه بخش خصوصی بر کسب درآمد استوار است و این درآمد زمانی به وجود می آید که به شاخص مشتری مداری توجه شود.
وی با بیان اینکه تفاوتی که صنعت بیمه با سایر صنایع دارد این است که برای نمونه در نظام بانکی، مشتری به طور مستقیم با پیکره خود بانک و کارمندان آن ارتباط برقرار می کند. ولی در صنعت بیمه نمایندگانی از بخش خصوصی به صورت واسطه در درون سازمان خدمات ارائه می دهند؛ اظهار داشت: بنابراین برای اینکه مشتری مداری مطلوب باشد لازم است به آموزش مستمر فرهنگ مشتری مداری به نمایندگان پرداخت و آن ها را توانمند کرد. مشتری برای نمایندگان رکن بسیار مهمی است؛ چراکه اگر مشتری نباشد درآمد هم حاصل نمی شود.
خوش کیش با بیان اینکه 2 عامل مهم بر فضای کسب و کار صنعت بیمه تاثیر گذار است؛ گفت: عامل اول، فضای اقتصادی کشور است. در حال حاضر رکود بر اقتصاد کشور حاکم است که این عامل باعث شده پروژه های عمرانی، تزریق پول، گردش مالی، ساخت و ساز و غیره  با مشکل مواجه شوند و درنتیجه پرتفوی صنعت بیمه تحت تاثیر قرار گیرد.
وی ادامه داد: عامل دوم تاثیر گذار بر فضای کسب و کار صنعت بیمه، اختصاص رقمی بالای 55 درصد از پرتفوی بیمه به بیمه های اتومبیل و درمان است که عملا با بازدهی ضریب خسارت بالا و ماندگاری نقدینگی پایین مواجه اند که این 2 فاکتور باعث شده درآمدهای صنعت بیمه، مطلوب نباشد و طبق تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره قبل، صنعت بیمه نیز دچار بحران رکود شده و برای خروج از آن لازم است سازوکارهای جدیدی تعریف کرد.
به گفته وی برای خروج صنعت بیمه از رکود باید مسیر جدیدی را طراحی کرد که برخی شرکت های بیمه در این مسیر گام برداشته اند. صنعت بیمه در صورتی که نقش خود را به درستی ایفا کند نه تنها خود را بلکه اقتصاد کشور را هم می تواند از بحران رکود نجات دهد. 

منابع دیگر:
  • اکو ویژن
  • دیوان اقتصاد
۹۵/۰۹/۲۳
۱۲:۴۴

ابراهيم حمیدی مدیرعامل بیمه ایران معین خبر داد پرداخت سود 24.9 درصدي بيمه مان در سال 94 و پيش بيني سود 24 درصدي سال 95

اعلام پرداخت 24.9 درصد سود مشارکت بیمه زندگی مان در سال 1394 به عنوان موفقیتی بزرگ که توسط شرکت بیمه ایران معین تحقق یافته است و مژده پرداخت 24 درصد سود مشارکت این بیمه نامه در سال 1395 برای بیمه نامه های سال ۹۴، موفقيتي قابل تقدير است كه رضايت مشتريان را به همراه داشته است

خبراقتصادي - ابراهيم حمیدی، مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین و عضو شورای راهبردی بیمه های زندگی بیمه ایران، در همایش بازاریابی بیمه های زندگی  برای شبکه فروش استان تهران  بیمه ایران گفت: فروش بیمه زندگی مان از مرز نیم میلیون بیمه نامه عبور کرده و به رشد 200 درصدی حق بیمه وصولی و رشد 40 درصدی بیمه نامه صادره در سال 95 به نسبت سال قبل  دست یافته ایم.
 وي این موفقیت را حاصل طراحی متمایز بیمه زندگی مان، تلاش و پشتکار شبکه فروش شرکت سهامی بیمه ایران و مرهون پشتیبانی های مدیران و کارشناسان شرکت  هاي بیمه ایران و بیمه ایران معین در سایه برند معتبر شرکت سهامی بیمه ایران ارزيابي كرد و افزود:  اعلام پرداخت 24.9 درصد سود مشارکت بیمه زندگی مان در سال 1394 به عنوان موفقیتی بزرگ که توسط شرکت بیمه ایران معین تحقق یافته است و مژده پرداخت 24 درصد سود مشارکت این بیمه نامه در سال 1395 برای بیمه نامه های سال ۹۴، موفقيتي قابل تقدير است كه رضايت مشتريان را به همراه داشته است.
وي خاطر نشان كرد: در صورتی که از این محصول بیشتر حمایت  شود و شبکه فروش این محصول و کارکردهای اصلی آن که همان پوشش های بیمه ای است بهتر شناخته شود و در معرفی آن به مردم صداقت و شفافیت را در راستای مسوولیت های حرفه ای خود  به کار ببريم، مي توان با ارائه بهتر و بیشتر بیمه زندگی مان به جامعه خدمت كرده و رضايت مردم را جلب کنیم. چرا که مردم جامعه ما به بیمه های زندگي بسيار نیاز دارند و ما خود را متعهد به ارائه بهترین محصول و جلب رضایت مشتریان می دانیم.
وی خطاب به شبکه فروش تاکید کرد: در بخش فروش، مزایای بیمه ای بیمه نامه ها بايد بیش تر مورد توجه قرار گیرد  و به عنوان مشاور بیمه ای، بر اساس نیاز مشتری، محصول مشخصي را به  مشتریان پیشنهاد  كنيم و مثلا اگر مشتري به سرمایه گذاری نياز دارد، او را راهنمایی كنيم كه در بازارهای مناسب و مطلوب سرمایه گذاری کند.
وی از همکاران خود در شبکه فروش تقاضا کرد در فروش بیمه زندگی مان غلو نکنند و وعده ای را به مشتریان که شرکای تجاری ما هستند بدهند که در بیمه نامه مان وجود دارد. بايد دقيقا همان خدمات و سود و منافعي كه در بيمه زندگي مان وجود دارد را به فروش عينا انتقال دهيم و اطلاع رساني كنيم. 

۹۵/۰۹/۲۳
۱۸:۳۳

آخرین وضعیت زمین های بیمه دانا

گروه سایبان - مدیرعامل بیمه دانا آخرین وضعیت زمین های این شرکت را اطلاع رسانی کرد.
به گزارش پایگاه خبری رازپول، هرچند که رئیس هیات مدیره شرکت بیمه دانا از افزایش سهم بازار این شرکت تا 10درصد خبر داده است، اما بیژن صادق مدیرعامل این شرکت اذعان دارد که هیچ گونه تغییری در درآمدهر سهم حاصل نشده است و در مورد افزایش سرمایه و زمین های شرکت تغییری صورت نگرفته است .مدیرعامل بیمه دانا ضمن رد شایعات بازار در خصوص زمین های این شرکت اذعان دارد که تغییرات با اهمیت مسلما اطلاع رسانی می شود .

۹۵/۰۹/۲۳
۱۳:۱۳

نمایندگان سندیکا در هیئت رسیدگی به اختلاف ارزیابان خسارت و شرکت های بیمه انتخاب شدند

در دویست و نوزدهمین جلسه شورای عمومی، دو نفر نمایندگان سندیکا در "هیئت رسیدگی به اختلاف ارزیابان خسارت و شرکتهای بیمه" توسط مدیران عامل شرکتهای بیمه ای انتخاب شدند.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ، طی تصمیم اتخاذشده در شورای عمومی سندیکا ، احمد صفرزاده معاون فنی شرکت بیمه البرز به عنوان عضو اصلی و علی اصغر عنایت دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا بعنوان عضو علی البدل به عنوان نمانده در "هیئت رسیدگی به اختلاف ارزیابان خسارت و شرکت های بیمه" انتخاب شدند.
"هیئت رسیدگی به اختلاف میان ارزیابان خسارت بیمه ای و شرکت های بیمه" مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی ، سندیکای بیمه گران و انجمن ارزیابی خسارت است. این هیئت در راستای اجرای ماده 13 آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای فعالیت می کند.
گفتنی است در ماده 13 "آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای" آمده است: مرجع رسیدگی به اختلافات بین ارزیاب خسارت بیمه ای با موسسه بیمه، یا بیمه‌گذار و سایر ذی‌نفعان در خصوص قرارداد ارزیابی و مفاد این آیین نامه هیاتی مرکب از نماینده بیمه مرکزی، نماینده سندیکای بیمه‌گران ایران و نماینده انجمن صنفی ارزیابان خسارت بیمه‌ای خواهد بود. نحوه تشکیل جلسات، رسیدگی به اختلافات، اتخاذ تصمیم و سایر امور اجرایی این هیات در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که با همکاری سندیکای بیمه گران ایران و انجمن صنفی ارزیابان خسارت توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
لازم به ذکر است "آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای" مصوب 26 آذرماه 92 در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری تنظیم شده است.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
  • بانک و صنعت
۹۵/۰۹/۲۳
۰۹:۴۲

مراسم معارفه ناصر کیان وش مدیر عامل بیمه اسماری

با تایید بیمه مرکزی ناصر کیان وش بعنوان مدیرعامل بیمه آسماری کار خود را آغاز کرد و امروز معارفه وی انجام می شود.

به گزارش ریسک نیوز،با تایید بیمه مرکزی ناصر کیان وش بعنوان مدیرعامل بیمه آسماری کار خود را آغاز کرد و امروز معارفه وی در محل هتل ارم تهران انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی طی نامه ای صلاحیت حرفه ای ناصر کیان وش را به عنوان مدیرعامل بیمه آسماری تایید کرد.
پیش از این آیت اله کریمی بعنوان مدیرعامل شرکت بیمه آسماری فعالیت داشت که هم اکنون به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره همکاری وی با این شرکت ادامه دارد.شرکت بیمه آسماری به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد اداری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و پس از طی تشریفات قانونی و با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس و به شماره 9655 در منطقه آزاد کیش ثبت گردیده است.

منابع دیگر:
  • آیین
۹۵/۰۹/۲۳
۰۹:۴۲

تعویق وعده حذف مالیات ارزش افزوده از صنعت بیمه برای دومین سال پیاپی

براساس بند «ب» تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 96 کل کشور اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 تا پایان سال 96 تمدید شده است.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از فارس حذف مالیات ارزش افزوده بیمه نیر وعده دیگر بود که وزیر اقتصاد برای دومین سال پیاپی به فعالان صنعت بیمه داد و لایحه بودجه سال آینده تعویق یک سال دیگر برای تحقق این وعده را اعلام کرد.
چرا که براساس بند «ب» تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 96 کل کشور اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 تا پایان سال 96 تمدید شده است.
قانون آزمایشی 5 ساله مالیات بر ارزش افزوده طی 3 سال اخیر تمدید شده است و هنوز هم خبری از تصویب قانون دائمی نیست.
بر اساس این گزارش تکرار عوارض متعدد صنعت بیمه در لایحه بودجه 96 حاکی از تداوم چالش بیمه‌ها با هزینه‌هایی است که رئیس کل بیمه مرکزی از آن تحت عنوان هزینه 14 درصدی صنعت در برابر سود تنها 3 درصدی درج شده در تراز نامه‌ها یاد می‌کند.
شاید بر همین اساس است که بیمه‌گران اخیرا در بیمه مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی نشست گذاشتند و از تشکیل کمیته مشترک برای حل مشکلاتشان خبر دادند.
اکنون باید دید صنعتی که بار ریسک فعالیت‌های اقتصاد و پرداخت خساراتش را بر دوش می‌کشد، تا چه حد قادر است مجلس را در روند بررسی بودجه سال 96 برای کاهش مشکلاتش متقاعد کند.

منابع دیگر:
  • آیین
۹۵/۰۹/۲۳
۲۱:۲۰

sos در ایران نمایندگی ندارد

در حالی که این روزها برخی شرکتهای بیمه‌ای تلاش می کنند تا با جعل عناوین مختلف،پای مشتریان زیادی را به دفتر خود بکشانند یک شرکت مدعی شده است که نماینده شرکت بین المللی SOS در ایران است.

به گزارش خبرنگار شمانیوز؛مریم حسینی: جعل عناوین و سوءاستفاده از نامهای تجاری معتبر در ایران، اگرچه موضوع جدیدی نیست اما این روزها به شدت مسئله‌ساز شده و متاسفانه رشد قارچگونه آنها در سطح شهر، از عدم نظارت صحیح مسوولان مربوطه حکایت دارد.
البته برخی از شرکتهایی که مدعی هستند نماینده فلان برند معتبرند شاید خدمات مناسبی هم ارائه دهند اما فعالیت دروغین آنها در قالب نمایندگی شرکتهای معتبر بین المللی چیزی جز فریب مردم و تبلیغ برای سودآوری نیست.
یکی از این شرکتهای معتبر بین المللی که از نام آن سوء استفاده شده، شرکت SOS است که خدمات بیمه ای به مشتریان خود ارائه می دهد و نزدیک به دو سوم از شرکتهای بزرگ جهان جزو مشتریان این شرکت هستند.
بر اساس بیمه نامه‌ای که این شرکت صادر می کند اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشورشان را دارند تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. اعتبار این بیمه نامه در خارج از کشور بوده و کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین المللی شرکت کمک رسانی SOS تضمین و ارائه می گردد و خسارتهای وارده در محل و به ارز قابل پرداخت خواهد بود.
شرکت SOS در سال 1985 راه اندازی شد و دفتر مرکزی آن در سنگاپور و لندن واقع است. SOS در حال حاضر بیش از یک‌هزار مکان در90 کشور را تحت پوشش دارد و در شش منطقه آمریکا،اروپا، EEMEA( اروپای شرقی،خاورمیانه و آفریقا)،اندونزی، آسیا و استرالیا نیز نمایندگی و فعالیت دارد.
SOS در ایران!!!
همانطور که در بالا به آن اشاره شد شرکت SOS در شش منطقه فعالیت می کند که خاورمیانه یکی ازاین مناطق است؛ نکته قابل تامل اینکه، این شرکت تنها در کشورهای عراق،عمان،عربستان سعودی،قطر،امارات متحده عربی و یمن (در خاورمیانه) نمایندگی دارند و تاکنون هیچ دفتری به نام این شرکت در ایران ثبت نشده است اما ظاهرا یک شرکت با سوءاستفاده از نام این شرکت(sos)، دفتری با عنوان مشابه در تهران تاسیس کرده است.
اگرچه فعالیت این شرکت ایرانی در زمینه ارائه خدمات بیمه ای و با موافقت بیمه مرکزی ایران است و همچنین مسوولان این شرکت مدعی شده اند که فعالیت آنها در قالب نمایندگی شرکت International SOS است اما در حقیقت این شرکت هیچ ارتباطی با شرکت بین المللی SOS ندارد و ظاهرا با عاریه گرفتن این نام معتبر بین المللی، قصد دارد برای خود بازارگرمی کرده و همچون شرکت اصلی، پای مشتریان و شرکتهای بزرگتری را ، به این دفتر باز کند.
البته این نخستین شرکت و آخرین شرکت بیمه ای نخواهد بود که با سوءاستفاده از نامهای بین المللی قصد دارد حسن شهرتی در خور برای خود کسب نماید و سرمایه کلان به جیب بزند.
در عین حال برخی شرکتهای سودجو نیز هستند که به دلیل هزینه‌های بالای درمان، تلاش می کند ازاین فرصت به نفع خود بهره برند و با استفاده از ضعف نظام سلامت، به فکر پرکردن جیب‌هایشان باشند.
این روزها شرکت‌هایی تحت عنوان «شرکت‌های خصوصی بیمه درمانی» با تماس یا پیامک به شهروندان، مدعی می شوند با دریافت مبالغی پایین‌تر از تعرفه بیمه‌های تکمیلی، شهروندان را تحت پوشش بیمه‌های فراتکمیلی قرار می‌دهند. جالب آنکه برخی از این شرکتها مدعی هستند که از وزارت بهداشت و بیمه مرکزی نیز مجوز قانونی دارند و خدمات گران قیمتی مثل دندانپزشکی، اعمال مختلف جراحی ـ حتی جراحی‌های زیبایی ـ و انواع آزمایش‌های تشخیصی را تحت پوشش بیمه‌شان قرار می‌دهند اما مسوولان سازمان سلامت از مردم خواسته اند تا مراقب باشند و فریب این شرکتهای جعلی را نخورند زیرا اغلب ادعاهای آنها واقعیت ندارد و در این میان فقط مردم متضرر می‌شوند.
لازم به ذکر است که فقط بیمه سلامت و تامین اجتماعی سازمانهای متولی ثبت نام و ارایه دهنده دیگر خدمات بیمه ای هستند و شهروندان در صورت تماس از سوی شرکتهای جعلی مبنی بر ارایه خدمات بیمه سلامت به هیچ عنوان اعتماد نکنند و موارد را به مراجع مربوطه اطلاع دهند.
در گزارش بعدی به چگونگی شکل‌گیری شرکت متخلف SOS در ایران می پردازیم.

منابع دیگر:
  • شریان
۹۵/۰۹/۲۳
۱۰:۰۸

برنامه های جدید بیمه معلم در حوزه بیمه های باربری

عصر اعتبار- مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیمای بیمه معلم از ارائه طرح جدیدی در حوزه بیمه های باربری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، محمد حبیبی با بیان این که اقبال به بیمه های باربری در حمل و نقل کالاهای داخلی افزایش یافته است، گفت: شرکت بیمه معلم نیز در این زمینه اقداماتی جدیدی آغاز کرده است.
وی افزود: ریسک بیمه حمل و نقل بالاست، چون شرایط جاده ها، نیروی انسانی و وسایل نقلیه در کشور ما چندان مطلوب نیست، اما بیمه معلم با رعایت همه جوانب احتیاطی، در سال جاری حدود 80 قرارداد در زمینه حمل و نقل داخلی منعقد کرده است.
حبیبی به برنامه این شرکت برای ایجاد تحول در بیمه نامه های حمل و نقل اشاره و خاطرنشان کرد: برنامه این است که هر نماینده فعال در پروژه آموزش و پرورش، حداقل یک قرارداد بیمه حمل و نقل داخلی هم منعقد کند و به این ترتیب حدود 700 قرارداد در این رشته برای سال آینده هدف گذاری شده است.
حبیبی همچنین از تهیه نرم افزاری برای کنترل نحوه صدور و به کارگیری این بیمه نامه اشاره کرد و گفت: برنامه ما این است که به برای خودروهای زیر سه و نیم تن که مربوط به صاحبان کالاست، پوشش بیمه ای ارائه کنیم.

۹۵/۰۹/۲۴
۱۰:۳۴

معامله عمده بیمه ملت قطعی شد

قطعیت معامله عمده شرکت بیمه ملت به شرح زیر است .

بر اساس گزارش عصر مالی به نقل از بورس تهران، دوشنبه مورخ 22 /09  /1395 - تعداد 634ر172ر349 سهم معادل 25/ 12درصد از سهام شرکت بیمه ملت به ارزش  705میلیارد ریال  که توسط شرکت توسعه کسب و کار سبا به صورت یکجا و نقد و اقساط (طبق شرایط اعلامی) و به قیمت پایه هر سهم 020ر2 ریال ، در تاریخ07/ 09 /1395انجام  شده بود پس از احراز شرایط قطعی شد.  

منابع دیگر:
  • پولی مالی
  • ایستانیوز
  • دنیای بانک
  • سنا
  • اکو ویژن
۹۵/۰۹/۲۳
۱۲:۲۱

ساختمان جدید شعبه بیمه آرمان در زنجان افتتاح شد

ساختمان جدید شعبه بیمه آرمان در استان زنجان با حضور رئیس کل منطقه 3 کشوری این شرکت و با هدف ارائه خدمات بیمه ای مطلوب به شهروندان این استان، افتتاح و راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، بهزاد محمودی، رئیس کل منطقه 3 کشوری بیمه آرمان در آئین افتتاح ساختمان جدید، توجه به امر بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف، ایجاد ارتباط موثر با شبکه فروش( نمایندگان)، توجه به حقوق مشتریان و اطلاع رسانی دقیق و شفاف را سرلوحه فعالیت های این شعبه برشمرد.
در این جلسه کارکنان شعبه و اعضای شبکه فروش و نمایندگان استان نیز نقطه نظرات خود را بیان کردند و مسائل و مشکلات ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل منطقه سه کشوری بیمه آرمان همچنین در سفر به زنجان، با مدیران ارشد سازمان پست این استان نیز دیدار و تعاملات و همکاری های دو جانبه فی مابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۵/۰۹/۲۳
۱۶:۱۵

سخنگوی دولت در پاسخ به حیات عنوان کرد: پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی ایثارگران در دستور کار دولت

سخنگوی دولت صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران از پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی ایثارگران خبر داد.

به گزارش خبرنگار حیات؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار حیات، در مورد پرداخت مطالبات سال 91 ایثارگران از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و برنامه دولت برای پرداخت مابقی معوقات گفت: ما بخش قابل توجهی از مطالبات ایثارگران را پرداخت کرده و اکنون دولت پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومان مطالبه‌ی بیمه ایران برای بیمه‌ی تکمیلی ایثارگران را در دستور کار دارد. ضمن آن‌ که سازمان برنامه و بودجه نیز در آینده مابقی این مطالبات را پرداخت خواهد کرد.
وی هم‌چنین در پاسخ به این سوال که با توجه به بودجه پیش‌بینی شده دولت، اقدامات آتی این نهاد برای خدمت رسانی به ایثارگران و خانواده‌های شاهد چیست؛ خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت در تلاش است؛ تا قانون جامع ایثارگران را اجرایی کند و اعتبارات مربوط به آن نیز در بودجه دیده شده است. هم‌چنین در بخش رفاهی و اجتماعی بودجه، از 73 هزار و 500 میلیارد تومان بخشی نیز به ارائه تسهیلات به ایثارگران اختصاص داده خواهد‌شد.
انتهای پیام/
+
0
-

۹۵/۰۹/۲۳
۱۲:۲۶

دیدار آجرلو با مدیران اتاق بازرگانی

مدیرعامل تراکتورسازی با مدیران اتاق بازرگانی تشکیل جلسه داد.
به گزارش کاپ، صبح امروز جلسه‌ای به دعوت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز بنابه درخواست باشگاه با حضور صمد حسن‌زاده، برزگر و ابراهیمی، داداش برادر اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی برگزار شد.
از طرف باشگاه دکتر آجورلو، علی سلمانی، شهریاری، ذوالفقاری، یداللهی و نصیری و از طرف بیمه رازی صابر قدس و همراهان و نمایندگان باشگاه تخفیف تراکتور در این جلسه حضور داشتد.
آجورلو با اشاره به اینکه باهدف دریافت کمک به‌صورت وجه نقد و یا کالا از صاحبان صنایع استان در این جلسه حضور نیافته است اظهار داشت: مشارکت در امر افزایش بهره‌وری و کمک به صنایع استان جهت ارتقای محصولات و فروش بیشتر و درنتیجه سود خالص بیشتر هدف باشگاه است که از محل مازاد سود، باشگاه تراکتورسازی نیز انتفاع ببرد.
راه‌های هم‌افزایی و کمک به صنایع استان و به طبع آن باشگاه تراکتورسازی از طریق استفاده از بیمه هواداری تراکتور در بیمه رازی، استفاده از پوزهای کوثر و هدایت مقداری از سرمایه‌های درگردش به سمت حساب‌های هواداری کوثر و از طریق باشگاه تخفیف کمک به هواداران جهت استفاده از تخفیفات در کلیه مراکز خرید از دیگر برنامه‌های باشگاه در این جلسه عنوان شد.
حسن‌زاده ضمن تأیید این روش‌ها جهت بهره‌وری دستور تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی جهت عملیاتی نمودن مسائل فوق از طریق باشگاه و کارشناسان اتاق بازرگانی صادر نمود.
لینک کوتاه: cup.ir/u/170385

۹۵/۰۹/۲۳
۱۹:۰۲

تمرکز بیمه دانا بر عملکرد شعب

مدیرعامل بیمه دانا با تمرکز بر عملکرد شعب این شرکت درسفرهای استانی با روسا و نمایندگان بیمه دانا دیدار کرد.دکتر بیژن صادق در دیدار از ...

گروه بنگاه‌ها:مدیرعامل بیمه دانا با تمرکز بر عملکرد شعب این شرکت درسفرهای استانی با روسا و نمایندگان بیمه دانا دیدار کرد.دکتر بیژن صادق در دیدار از شعبه گرگان با تشریح آمار و عملکرد آن ابراز امیدواری کرد با جذب نمایندگان جدید و مناسب و تقویت نیروی انسانی، روند رو به رشد این شعبه ادامه یافته و از ظرفیت‌های موجود آن به بهترین نحو ممکن استفاده شود.صادق ضرورت همکاری و همدلی بین کارکنان شرکت را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به اینکه باید از تمامی ظرفیت‌های شرکت به شکل مطلوب بهره گرفت، ابراز امیدواری کرد: در سایه تلاش و همت کارکنان شاهد رشد و ارتقای سطح خدمات بیمه‌ای به عموم مردم باشیم.مدیرعامل بیمه دانا همچنین در جلسه مشترک کمیته وصول مطالبات حاضر شد و گزارش کمیته مذکور را بررسی کرد و در آیین گشایش شعبه بیمه دانا درگنبد کاووس گفت: با وجود مشکلات و شرایط اقتصادی کشور، این شرکت توانسته امنیت خاطر و آرامش مشتریان خود را برقرار کند.او افزود: بیمه دانا با بیش از چهار دهه فعالیت، توانسته خدمات مطلوب و قابل‌قبولی را به مردم ارائه کند، به‌ویژه آنکه در حوزه بیمه‌های درمان همواره مشتری‌مدار بوده است.

۹۵/۰۹/۲۳
۰۱:۱۷

برقرای خدمات به ایثارگران بلافاصله بعد از تشکیل پرونده

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: مطالبات معوقه خانواده های ایثارگر با ارائه 580 میلیارد تومان به آنان، پرداخت شد.

به گزارش امتداد نیوز مهدی ایزدی معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست خبری که امروز (سه شنبه) که برگزار شد؛ درباره وضعیت معیشت رفاه و اشتغال امور ایثارگران اظهار داشت: مباحث مربوط به معیشت، رفاه و اشتغال همچنین تشکیل پرونده برای افراد ایثارگر، مفقودین، جانبازان و برقراری مستمری، اشتغال و پیگیری وضعیت شغلی به طور کامل بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است. وی افزود: از ابتدای تشکیل بنیاد، همواره این نهاد در تلاش است که خانواده های ایثارگر و جانباز از متوسط معیشتی جامعه برخوردار باشند و حق تکریم آنان توسط مردم و مسئولان ادا شود. ایزدی بیان داشت: براساس قانون افراد کشته شده به دو دسته تقسیم می شوند، گروه اول کسانی که به طور مستقیم در معرکه جنگ و به سبب عمل مهاجمان کشته و شهید شده اند و دسته دوم افرادی که در واقع مستقیم توسط دشمن کشته نشده و بر اثر عواملی مانند رفت و آمد، سقوط هواپیما و یا حوادث دیگر شهید شدند. معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: اگر در ارائه خدمات با کمبود منابع و محدودیت روبه رو شویم، باید طبق آئین نامه مصوب اولویت بندی رعایت شود. وی افزود: اجرای طرح سپاس، بازدید از خانواده‌های شهدا و ایثارگر، پاسخ به نیازهای مشاوره‌ای، رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و امور خاص، معافیت فرزندان از سربازی، واگذاری خودرو به جانبازان بالای50 درصد، پرداخت وام‌های اضطراری، تسهیلات مسکن، مناسب‌سازی زیست شهری، عضویت در کمیته ساماندهی گلزار شهدا و غیره از جمله خدمات ارائه شده به ایثارگران است. ایزدی در خصوص شهدای منا، ادامه داد: هنوز مشخص نشده که شهدای منا به واسطه توطئه کشته شده‌اند یا خیر و جزء کدام دسته قرار می‌گیرند و براساس تدابیر رهبری و توافقات بنیادشهید و امور ایثارگران و سازمان حج و زیارت، این شهدا از تمام خدمات فرهنگی، رفاهی و درمانی به جزء خدمات معیشتی بهره‌مند می‌شوند. معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید گفت: خدمات معیشتی شامل پرداخت حقوق و مستمری، خدمات اشتغال اولیه، استخدام و همچنین تسهیلات مسکن است. وی تصریح کرد: شهدای حله جزء شهدای معرکه بوده و محیط‌بانان نیز اگر به واسطه اقدام قاچاقچیان شهید شوند نیز تحت پوشش کامل قرار می‌گیرند. ایزدی با بیان اینکه خانواده‌های ایثارگر بلافاصله پس از تشکیل پرونده و احراز شهدا، از خدمات بنیادشهید بهره‌مند می‌شوند، اضافه کرد: روند کار به این شکل است که پس از انجام اقدامات اولیه توسط شورای تأمین استان، پرونده فرد به بنیاد ارجاع داده شده و سپس به کمیسیون پزشکی برای تعیین درجه جانبازی ارائه خواهد شد. معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: نیروهای لشکری و کشوری نیز اگر در بین سال شهید شوند، تا پایان سال حقوق آن‌ها پرداخت شده و باید توسط یگان مربوطه حکم آنان صادر شود ولی برای سایر شهدا به وسیله بنیادشهید انجام می‌شود. وی درباره حق پرستاری و مراقبت از جانبازان اضافه کرد: طبق ماده26 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران براساس کمیسیون پزشکی مشمول حق پرستاری می‌شوند که هم اکنون بالغ بر 46 هزار 245 نفر از این خدمت بهره‌مند هستند. ایزدی با اشاره به اینکه در مواردی که شناسایی شهید به صورت کامل انجام نشده و یا خانواده آنان مراجعه نکرده باشند، سنگ قبر برای آنان داده نمی‌شود افزود:برای افرادی که تابعیت غیر ایرانی دارند در صورتی که دارای کارت و کد اتباع بوده و در ایران حساب داشته باشند، به آنان مستمری پرداخت می شود ولی برای دارایی های غیر منقول، استخدام و اشتغال تابع اجرای مقررات خاص از سوی مجلس هستند همچنین اقدامات مربوط به اموال منقول نیز توسط پلیس مهاجرت انجام می شود. معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید گفت: در مواردی که میان کمیسیون پزشکی، کمیسیون احراز و یگان مربوطه اختلاف نظر وجود داشته باشد، پرونده مورد نظر در کمیسیون مشترک یگان و بنیاد بررسی می‌شود و اگر مشکل برطرف نشد، این پرونده به عنوان مورد اختلافی به ستاد کل نیروهای مسلح فرستاده و نظر کمیسیون مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح در حکم قانون و اجرایی است. وی در خصوص برخی افراد که سعی دارند از طریق غیرقانونی به خواسته هایشان برسند، افزود: مراجع مختلفی مانند کمیسیون ماده16 و اصل90، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و در استان ها نیز مدیر کل استان و ستاد مرکزی بنیاد برای رسیدگی به شکایات افراد و بررسی مطالبات آن ها وجود دارد که انجام کارهای غیرقانونی برای دستیابی به خواسته ها جایگاه و معنایی ندارد. ایزدی درمورد پرداخت مطالبات معوقه خانواده های شهدا و ایثارگر گفت: 580 میلیارد تومان به جانبازانی که تا سال91، خدمت آنان 30 ساله بازنشسته شده‌اند و پاداش خود را دریافت نکرده بودند، پرداخت شد همچنین در ابتدای دولت تدبیر و امید، جامعه ایثارگری 3 هزار و 800 میلیارد تومان از بنیاد طلبکار بوده که این مطالبات معوقه بطور کامل پرداخت و در حال حاضر تنها 20 هزار نفر دیگر باقی مانده‌اند. وی در ادامه عنوان کرد: فرزندان ایثارگری که در سن اشتغال بوده و بیکار هستند حدود 4 درصد یعنی یک میلیون و 400 نفر هستند. ایزدی درخصوص افردا کشته شده در آتش نشانی که شامل شهدا به حساب می آیند یا خیر ،تصریح کرد:طبق بند14 ماده3 آئین نامه تعیین و احراز مصادیق شهید و ایثارگر مصوت هیئت وزیران، افرادی که بر اثر درگیری با گروه های معارض، اشرار، گروهک ها، افرادضد انقلاب، تبهکاران ، سارقان مسلح و قاچاقچیان کشته می شوند، شهید محسوب شده و افرادی که حین خدمت به دلایل مختلف فوت می کنند شهید به حساب نمی آیند و خدمات رسانی به آنان براساس مصوبات شورای شهر و شهرداری انجام می شود. وی اضافه کرد:در حال حاضر بنیاد800 میلیارد به بیمه ایران، 60میلیارد به بیمه البرز بدهکار بوده همچنین پرداخت معوقات خودروی جانبازان از سال91، هدیه ازدواج فرزندان طی دو سال گذشته و هزینه کفن و دفن نیز باقی مانده است. ایزدی گفت:رقم بودجه جاری امسال بنیاد8 هزار و600 میلیارد بوده که اگر برای سال96 این رقم به11 هزار و800 میلیارد برسد در صورتی که افراد جدیدی تحت حمایت بنیاد قرار نگیرند، برای تحقق نیازهای فعلی بنیاد کافی است. معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه هزینه های مربوط به درمان ایثارگران به دولت خاطر واگذار شده است، گفت: برخی افراد خارج از مجموعه دولت و مجلس وعده و درخواست‌های نابجایی را به ایثارگران داده‌اند که با توجه به محدودیت بودجه بنیادشهید، تحقق این وعده‌ها میسر نیست که موجب عدم نارضایتی و حتی بدبینی ایثارگران به بنیاد خواهد شد که باید از این نوع رفتارها و اقدامات پرهیز کرد.

۹۵/۰۹/۲۳
۱۸:۰۲

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از مجموعه کشت و صنعت کارون

خبرگزاری آریا- مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در معیت دکتر حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی با سفر به استان خوزستان از مجموعه کشت و صنعت کارون بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان، در این بازدید که روز سه شنبه 23 آذر انجام شد، از ساختمان ها، تاسیسات و زمین های زراعی مجموعه بزرگ کشت و صنعت کارون بازدید و در نشست با مدیران و کارشناسان این مجموعه در باره راهکارهای بهبود عملکرد و افزایش سودآوری گفتگو شد.
شایان ذکر است در این بازدید ، نمایندگان سازمان امور اقتصادی و دارایی خوزستان ، استانداری ، رئیس اداره کل حراست بانک کشاورزی، مدیر شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان و سایر مدیران استانی ، دکتر شهیدزاده و دکتر قضاوی را همراهی می کردند.

۹۵/۰۹/۲۳
۱۶:۱۶

مدیرعامل قوامین: نظام بانکی باید با رویه های نوین جهانی تطبیق دهد

ایلام - ایرنا - مدیر عامل بانک قوامین اظهار کرد: نظام بانکی کشور باید تلاش کند پس از توافق برجام از لحاظ نرم افزاری و روابط بانکی خود را با فرایندها و رویه های نوین جهانی تطبیق دهد.

به گزارش ایرنا، غلامحسین تقی‌ نتاج ملکشا روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نباید انتظار داشت مشکلات حوزه بانکی کشور بلافاصله پس از توافق برجام برطرف و فعالیت ‌های اقتصادی بین‌المللی از سر گرفته شود.
وی افزود: بخشی از مشکلات ناشی از این است که بانک ‌های داخلی از لحاظ نرم ‌افزاری این آمادگی را ندارند و از سوی دیگر با فرآیندهای حاکم بر اقتصاد بین‌الملل آشنایی کامل وجود ندارد البته رفت و آمد هیات ‌های تجاری خارجی به کشورمان در طول سال جاری در برطرف کردن این مشکلات تاثیر بسزایی داشته است.
مدیر عامل بانک قوامین یادآور شد: امیدواریم هر چه بیشتر از نتایج توافق برجام بهره مند شویم چون در شرایط کنونی باید منصفانه قضاوت کرد و توجه داشت همین که شرایط نسبت به قبل از برجام بدتر نشده خودش یک دستاورد است.
نتاج ملکشا گفت: طولانی بودن تحریم‌ های ظالمانه علیه کشورمان باعث دوری مسئولان و فعالان بخش خصوصی از مراودات اقتصادی بین‌المللی شده بود ولی توافق برجام تا حدی توانست این دیوار را بر دارد ولی اینکه توقع داشته باشیم بلافاصله بتوانیم این ارتباطات را برقرار کنیم، منصفانه نیست.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی در سایر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته مهمترین نقش را در حوزه اقتصاد بر عهده دارند بنابراین باید به بخش خصوصی آنها نیز فرصت داده شود که با فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشورمان شناخت و اعتماد بیشتری پیدا کنند تا ارتباطات اقتصادی برقرار شود که البته فرآیندی زمان‌بر است.
وی اظهار کرد: مجموعه بانک قوامین در حوزه واسطه‌گری جذب سپرده‌ها و هم اعطای تسهیلات، ظرفیتی دارد که می‌توانیم در ذیل مدیریت استان بیش از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده همکاری داشته باشیم، گردشگری ‌های زیارتی، علمی و تحصیلی و آموزشی، درمانی فرصت هایی هستند که احساس می‌کنم فعالان اقتصادی استان هم باید به آنها توجه داشته باشند ما هم در مجموعه بانک قوامین در قالب‌هایی که ساری و جاری هستند می توانیم همکاری داشته باشیم.
خبرنگار: حسن کهزادیان ** انتشار دهنده: شهریار حیدری فر
/60343/6119

۹۵/۰۹/۲۳
۱۵:۱۸

بهداشت اعتباری الگوی اصلی بهره‌وری در صنعت بانکداری است

مدیرعامل بانک اقتصادنوین با تاکید بر لزوم بازنگری در فرآیندها و به روزرسانی خدمات بانکی گفت: بانک اقتصادنوین دستیابی به جایگاه "بانک برتر" را هدف استراتژیک خود قرار داده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، علی‌اصغر سفری مدیرعامل بانک اقتصادنوین در گردهمایی منطقه 3 استان‌ها که با حضور اعضای هیات‌مدیره، معاونان و مدیران این بانک برگزار شد، اظهارداشت: برای دستیابی به این هدف باید خود را به صورت مستمر با تکنیک‌های روز مدیریت مجهز و زمینه را برای کسب مهارت بیشتر فراهم کنیم.
وی افزود: در بخش خصوصی بهره‌وری و سوددهی از اهم اهداف و برنامه‌ها به شمار می‌رود که این هدف در دستور کار بانک اقتصادنوین قرار گرفته است.
سفری توجه به بهداشت اعتباری را از الگوهای پایه‌ای کسب سود و بهره‌وری دانست و گفت: این دو شاخص در کنار رعایت الگوهای مشتری مداری موفقیت بانک را تضمین می‌کند.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین تاکید کرد: خشنودی و رضایت‌مندی مشتریان در گرو موفقیت بانک است و چنانچه بتوانیم بانک را در مسیر موفقیت و پیشرفت قرار دهیم، مشتریان نیز به رضایت‌مندی مورد نظر می‌رسند و شرایط حضور در عرصه‌های بانکداری بین‌المللی نیز فراهم می‌شود. تمام برنامه‌های بانک برای کسب این اهداف تدوین و بازنگری است.
وی که در مشهد مقدس سخن می‌گفت، ادامه داد: بانک اقتصادنوین، نخستین بانک خصوصی کشور به شمار می‌رود؛ این نخستین بودن به ما تکلیف می‌کند که در شبکه بانکی نیز از منظر خدمات نخستین باشیم.
در نشست مدیران ارشد بانک اقتصادنوین با روسای منطقه سه استان‌های این بانک مهدی حسین‌نژاد سرپرست این منطقه گزارشی از آخرین وضعیت شعب تحت پوشش این سرپرستی ارائه کرد، همچنین در ادامه این مراسم نشست پرسش و پاسخ روسای شعب با مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این بانک برگزار شد.

۹۵/۰۹/۲۳
۱۳:۳۴

پژوهش‌های کاربردی مزیت رقابتی برای بانک است

مدیرعامل بانک تجارت، طی پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش بر رویکرد این بانک در حمایت از تحقیقات کاربردی در مسیر توسعه کسب و کار خود تاکید کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، متن پیام محمدابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت در ادامه آمده است؛
هفته پژوهش فرصتی مغتنم برای ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی پژوهش‌محور در راستای مسیر توسعه کشور و به منظور دستیابی به رشد و توسعه است.
در این خصوص، در سالی که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب به نام سال " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" مزین گشته،  پژوهش‌های تقاضا محور،  بخشی از استحکام و قوام ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور است و با تشدید رقابت در صنعت بانکداری و افزایش سطح انتظارات مشتریان، نیاز به پژوهش‌های کاربردی بیش از پیش احساس می‌شود. به همین دلیل، توانمندی بانک در انجام پژوهش‌های کاربردی می‌تواند یک مزیت رقابتی محسوب شود.
اینجانب هفته پژوهش را که در سال جاری با شعار "پژوهش تقاضا محور و تجاری‌سازی فناوری، زیربنای اقتصاد مقاومتی" نام نهاده شده، به تمام پژوهشگران و محققان تبریک عرض کرده و ضمن آرزوی موفقیت برای همه آن‌ها، امیدوارم با گسترش فعالیت‌های پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاران اندیشمند و توانای بانک تجارت و همچنین ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌های و مراکز آموزش عالی کشور، با انجام تحقیقات کاربردی، موثر و اثربخش بتوانیم در راستای تعالی و کسب موفقیت‌های بیشتر برای بانک تجارت گام‌های استوارتری برداریم.

۹۵/۰۹/۲۳
۱۳:۵۲

اجرای بانکداری اسلامی دغدغه ملی، شرعی و اسلامی است

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در نخستین دوره آموزش تخصصی روسای ادارات امور شعب استان‌های بانک در مشهد گفت: اجرای بانکداری اسلامی دغدغه ملی، شرعی و اسلامی است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، سیدضیا ایمانی مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در این دوره آموزشی سه روزه با بیان مطلب فوق، اظهارکرد: در اجرای بانکداری بدون ربا بانک‌ها، مردم و مسئولان مانند سه ضلع یک مثلث هستند که عملکرد هر یک به تنهایی کافی نیست بنابراین می‌بایست همه این اضلاع هماهنگ با هم عمل کنند و هم‌پوشانی داشته باشند.
ایمانی عملکرد بانک مهر اقتصاد در اجرای بانکداری بدون ربا را مناسب ارزیابی کرد و گفت: سهامداران و همکاران دو عامل بسیار مهم هستند که بانک را به مسیر اجرای هر چه بهتر بانکداری بدون ربا سوق می‌دهند چرا که هر دوی این‌ها به پیاده‌سازی ارزش‌های اسلامی و قوانین و مقررات شرعی تاکید دارند و به دنبال ایجاد فضایی برای استقرار کامل بانکداری اسلامی هستند.
وی با بیان اینکه می‌بایست به عنوان یک بانک پیشرو در خط مقدم اجرای بانکداری اسلامی باشیم، تاکید کرد: حجم برگزاری دوره‌های آموزشی بانکداری اسلامی در بانک مهر اقتصاد، در مقایسه با شبکه بانکی کشور بی‌نظیر است بنابراین اگر در سایر بانک‌ها هم چنین حساسیتی وجود داشت، قطعا وضعیت اجرای بانکداری بدون ربا بهتر از این بود.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در ادامه با اشاره به فرمایش حضرت امام (ره) مبنی بر اینکه ما مامور به اجرای تکلیف هستیم، تصریح کرد: به هر حال تکلیفی بر عهده ما قرار دارد بنابراین می‌بایست تا جایی که می‌توانیم با آموزش، اطلاعات و دانش خود را در زمینه بانکداری اسلامی افزایش دهیم و از سوی دیگر ذینفعان بانک را با قوانین و مقررات آن آشنا سازیم.

۹۵/۰۹/۲۳
۱۶:۱۲

صدور بیش از یک میلیارد دلار حواله ارزی توسط بانک ملی

مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام‌کرد: با فراهم‌شدن زمینه نقل و انتقالات پولی از طریق کانال‌های بانکی، بانک ملی ایران طی هشت ماه امسال با صدور بیش از 3100 فقره حواله بیش از یک میلیارد دلار حواله ارزی به سایر کشورهای جهان ارسال کرده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: با توسعه فعالیت‌های حوزه بین‌الملل این بانک و برقراری روابط کارگزاری، ارائه خدمات ارز بازرگانی و صدور حواله ارزی بابت واردات کالا در این بانک رشد قابل ملاحظه‌ای را داشته است، به طوری که طی هشت ماهه امسال ۷.۲ برابر از نظر تعداد نسبت به مدت مشابه و ۸.۱ برابر از نظر مبلغ نیز رشد داشته و همچنین اعتبارات اسنادی گشایش شده نزد این بانک از نظر تعداد هشت برابر و از نظر مبلغ هشت برابر افزایش داشته است. 
وی افزود: از دیگر اقدامات موثر حوزه بین‌الملل بانک ملی ایران، اعمال تمهیدات و اقدامات مستمر در تقویت حساب‌های این بانک نزد واحدهای خارج از کشور خصوصا در اروپا و آسیا بوده که زمینه‌ساز ارائه خدمات ارزی مساعدتری بوده است. برقراری روابط کارگزاری و ارائه همه خدمات ارزی در کشورهای حوزه اروپا و روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکیه، ژاپن، عراق، چین، افغانستان، عمان، هندوستان و کره‌جنوبی هم‌اکنون درحال انجام است.
به گفته حسین‌زاده، همچنین با اقدامات انجام شده و ارائه خدمات به سایر فعالان اقتصادی برای انتقال وجوه به داخل کشور و استفاده از آن برای مصارف گوناگون، در این مدت مبالغ زیادی از طریق شعب بانک ملی ایران در خارج از کشور و سایر کارگزاران دریافت و به حساب‌های مربوطه واریز شده است.
مدیرعامل بانک ملی گفت: بانک ملی ایران درخصوص سایر خدمات ارزی نیز در این مدت بیش از ۲۵۰ هزار فقره خدمات فروش ارز سیاحتی و زیارتی ارائه کرده که ۳.۱ برابر مدت مشابه در سال قبل بوده است.

۹۵/۰۹/۲۳
۱۶:۲۳

موسسه بیمه صادراتی روسیه (EXIAR) و بانک پاسارگاد همکاری می‌کنند

بانک‌ پاسارگاد در سیزدهمین اجلاس مشترک اقتصادی ایران و روسیه، تفاهم‌نامه همکاری با موسسه بیمه صادراتی روسیه (EXIAR) امضا کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک‌ پاسارگاد، سیزدهمین اجلاس مشترک اقتصادی ایران و روسیه، در  ۲۳ آذر ۱۳۹۵ و پس از دو روز برگزاری نشست‌های مشترک در قالب کمیته‌های مختلف انرژی، صنعت، بانک، تجارت و ...  در حالی به کار خود پایان داد که ۱۰ تفاهم‌نامه بین کشورهای ایران و روسیه به امضا رسید.
طی این سند، با همکاری موسسه (EXIAR) و بانک‌پاسارگاد و تخصیص خط اعتباری، روند واردات از کشور روسیه، جهت واردکنندگان ایرانی تسهیل یافته و ارتباطات بازرگانی این دو کشور افزایش می‌یابد.
بانک‌پاسارگاد با توجه به عملکرد خود در صحنه‌های بین‌المللی، مورد توجه موسسات بیمه‌ای و بانکی در سایر کشورها است. از این‌رو با برقراری ارتباط موثر و هدفمند با سایر کشورها، نقش موثری در تسهیل روابط اقتصادی بین‌المللی کشور ایفا می‌کند.
در همین راستا، علاوه بر آن که صادرکنندگان به منظور افزایش توان تولید و صادرات خود می‌توانند از تسهیلات ارزی بانک‌پاسارگاد استفاده کنند، واردکنندگان کالا نیز می‌توانند با بهره‌مندی از خدمات ارزی این بانک، اقلام مورد نیاز خود را اعم از مواداولیه، تجهیزات و ... از طریق گشایش اعتبار اسنادی، بروات اسنادی و یا حواله‌ وارد کنند.
این بانک‌ آمادگی دارد بر اساس بخشنامه‌های ارزی بانک‌مرکزی انواع نقل و انتقالات ارزی مشتریان را از داخل به خارج و حواله‌های وارده به نفع مشتریان را در اسرع وقت دریافت و در اختیار آنان قرار دهد.
همچنین انواع خدمات ارزی مانند گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی، قبول و معامله اعتبارات اسنادی صادراتی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی، ثبت سفارش بروات اسنادی و ... را به مشتریان ارایه می‌کند. مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان است.

۹۵/۰۹/۲۳
۱۶:۳۴

بانک‌ها فقط به ۱۲ درصد از صنایع تهران وام داده‌اند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت دریافت کنندگان وام ۱۶ هزار میلیاردی بسته خروج از رکود از پرداخت وام فقط ۱۲ درصد از صنایع تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا مس‌فروش امروز - سه‌شنبه - در هشتمین سالروز بزرگداشت صادرکنندگان نمونه استان تهران شرایط موجود را برای تولید، شرایطی سخت توصیف کرد و گفت: زمانی که واحدهای صنعتی در دولت هشتم در وضعیتی که کشور رشد اقتصادی ۱۱ درصد را تجربه می‌کرد، مشکلاتی را پیش روی خود داشتند که قطعا امروز نیز با وجود شرایطی که در اقتصاد به وقوع پیوسته کار تولید بسیار سخت‌تر از قبل پیش می‌رود.
وی در تشریح تصمیمی که برای خروج از رکود گرفته شد، اظهار کرد: در زمانی که موضوع بسته خروج از رکود مطرح شد، یکی از مشکلات اصلی‌ را تامین تسهیلات بانکی مدنظر قرار دادند و دولت عددی را برای ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی به مقدار ۱۶ هزار میلیارد تومان معین کرد تا به هر استان به نسبت واحدهای صنعتی فعال و موقعیتی که دارد سهمی از تسهیلات را دریافت می‌کند.
مس‌فروش ادامه داد: استان تهران با توجه به سهمی که برای آن تعیین شده بود ۲۴۰۰ واحد تولیدی که در سامانه مربوط به این تهسیلات ثبت‌نام کرده بودند را به بانک‌ها معرفی کرد ولی تا به امروز که بیش از شش ماه از آن زمان می‌گذرد فقط به ۲۹۰ واحد تولیدی تسهیلات پرداخت شده‌است. البته با وجود اینکه پرداخت‌های تسهیلات خارج از سامانه تعریف شده از جانب بانک‌ها به صنایع استان تهران تعلق می گرفت اما ما انتظار داشتیم که این پرداخت‌ها از طریق مسیری که معین شده صورت بگیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در رابطه با رفتار بانک‌ها گفت: ما بارها گله‌های خود را نسبت به عملکرد بانک‌ها مطرح و هربار نیز وعده‌هایی را دریافت کردیم. و با وجود اینکه بخشنامه‌های خوبی از جانب سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و حتی از رئیس کل بانک مرکزی در اوایل سال صادر شد که می‌تواسنت راهگشا باشد اما چنانکه باید انتظارات در حوزه حمایت از تولید برآورده نشد.
وی همچنین در بخشی دیگری از صحبت های خود در خصوص وضعیت واردات و صادرات در استان تهران گفت: در حوزه واردات برای کالاهای سرمایه ‌ای یا کالاهای واسطه‌ای که می‌توانند کارکردی مشابه کالاهای سرمایه‌ای داشته باشند و به ارتقای خطوط تولید و کیفیت محصولات داخلی کمک کنند با محدودیتی مواجه نیستند.
مس فروش د ر ادامه با اشاره به آمار و ارقام صادرات نیز گف:: میانگین صادرات استان تهران نسبت به معدل ملی وضعیت بهتری دارد و در آماری که به عنوان هدف برای آخر سال دیده شده است ۱۴ درصد معادل ۸.۸ میلیارد دلار رشد صادرات پیشبنی شده است که بر اساس آمار موجود تا کنون ۹۹.۳ درصد از آن محقق شده که در این میان آمار صادرات خدمات که به صورت  پنج ماهه موجود است نیز ۱۰۷ درصد نسبت به اهداف تعیین شده تحقق داشته است.

۹۵/۰۹/۲۳
۱۹:۱۸

سهولت و سرعت خدمات با بانکداری اجتماعی

مدیر انفورماتیک بانک پاسارگاد معتقد است: بانکداری اجتماعی می‌تواند اقدام مهمی در سهولت و سرعت ارائه خدمات بانکی به مشتریان باشد و با توجه به اینکه شبکه‌های مجازی جای خود را میان مردم بازکرده است، فعالیت این نوع بانکداری آینده خوبی خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، محمود پاینده افزود: کشور ما هم می‌تواند با ایجاد یک شبکه اجتماعی مجازی ایرانی که امنیت آن صد در صد تضمین شده خواهد بود، در زمینه بانکداری اجتماعی ورود کرده و خدمات بانکی را روی شبکه‌های مجازی به مشتریان ارائه کند.
وی درباره بانکداری اجتماعی و فعالیت آن در ایران اظهارداشت: بانکداری اجتماعی در ایران در حال شکل‌گیری بود اما به دلایل امنیتی از فعالیت آن جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: همان‌طور که از نام بانکداری اجتماعی مشخص است، فعالیت این نوع بانکداری بر روی شبکه‌های اجتماعی مجازی مثل تلگرام است و با توجه به اینکه استفاده از این ابزارها در میان مردم رواج پیدا کرده، به طور حتم این نوع بانکداری می‌تواند نظر مشتریان را به خود جلب کند.
پاینده با اشاره به اینکه همه سرور‌های شبکه‌های مجازی متعلق به  سایرکشورها است، اظهار داشت: به همین دلیل نمی‌توان از نظر امنیتی به این شبکه‌ها اعتماد کرد و با توجه به اینکه هدف، ارائه خدمات مالی و بانکی است باید امنیت این شبکه‌ها ۱۰۰ در صد تضمین شده باشد.
مدیر انفورماتیک بانک پاسارگاد با ذکر این نکته که بانک ما هم قصد ورود به این حوزه را داشت ، توضیح داد: ما هم به دلایل امنیتی مجبور به توقف فعالیت‌های خود در این نوع بانکداری شدیم.
یادآور می‌شود، ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، ۱۳ و ۱۴ دی ماه ۹۵ توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

۹۵/۰۹/۲۳
۱۳:۳۷

ایجاد روابط کارگزاری با 120 بانک خارجی

مدیرعامل بانک رفاه : این بانک در دوره برجام با بیش از 120 بانک روابط کارگزاری ایجاد و بالغ بر 30 حساب کارگزاری به ارزی های مختلف نزد بانک های کارگزاری افتتاح کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرشید فرخ نژاد عضو هیئت مدیره بانک رفاه گفت: حاصل فعالیت های ارزی 7 ماهه بانک رفاه تا یک میلیارد دلار بوده است، خوشبختانه برغم شرایط و محدودیت های موجود داخلی و بین المللی بانک رفاه توانسته است در
جهت روند نظام بانکی کشور حرکت کند و برنامه ریزی جدی برای ارتقا جایگاه و خدمات بانک در بازارهای داخلی و خارج در قالب چندین "کلان روند" در دستور کار بانک قرار دارد.
فرخ نژاد افزود: برقراری روابط کارگزاری و گسترش شبکه کارگزاری بانک در کشورهای مختلف در شرایط پسابرجام، به عنوان یکی از مهم ترین "کلان روندها "مطرح است که خوشبختانه شرایطی فراهم شده است که بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از بانک های فعال و دارای ظرفیت های مطلوب بتواند همزمان با مطابقت سیستم های خود با استانداردهای جهانی در حوزه های مالی و بانکی، با نظام بانکی و مالی دنیا ارتباط و تعامل سازنده ای برقرار کند.
وی با اشاره به تاثیر سیاست های دولت در زمینه تک نرخی کردن ارز در سالجاری بر منابع و عملکرد ارزی بانک ها، بر لزوم مدیریت تعهدات ارزی در صورت اجرایی شدن این سیاست و مهیا کردن شرایط لازم به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی تاکید کرد.
عضو هیئت مدیره بانک رفاه با تاکید بر لزوم افزایش توانمندی بانک در حوزه های ارزی اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت های ارزی و ریالی بانک برای جذب و رضایت مندی مشتریان بهره بگیریم .
فرخ نژاد ، توسعه خدمات بانکداری الکترونیک را یکی دیگر از کلان روندهای بانک خواند و افزود: عمده فعالیت های نسل امروز بر فناوری اطلاعات متمرکز شده و استفاده از انواع تکنولوژی های نوین در عرصه ارتباطات به عنوان یکی از نیازهای نسل جوان جامعه باید مد نظر قرار گیرد، چرا که اکثر جوانان خواستار دریافت خدمات بانکی و مالی از طریق سامانه های نرم افزاری و ابزارهای الکترونیکی در دسترس هستند و بانک باید بتواند به منظور همسویی با خواسته های جامعه امروز، از فن آوری های نوین در جهت تکمیل سبد خدمات بانک در حوزه فن آوری اطلاعات استفاده کند. 
وی گفت: بانک رفاه در حال حاضر در بین 32 بانک ارزیابی شده کشور، رتبه ششم را به لحاظ پذیرش تراکنش های فروش دارد.
عضو هیئت مدیره بانک رفاه همچنین به ظرفیت های بالای شبکه های اجتماعی در زمینه بازاریابی و تبلیغات اشاره کرد و بهره گیری از شیوه های نوین تبلیغات و بازاریابی را به عنوان یک ضرورت در تدوین یکی دیگر از کلان روند های بانک مطرح کرد.
وی تصریح کرد: امروزه شبکه های اجتماعی به لحاظ مزیت ها و آسیب های آن هم فرصت و هم تهدید محسوب می شود و بانک باید از فرصت های ایجاد شده دراین ارتباط نهایت استفاده را برده و با شناسایی شبکه های اجتماعی مجاز و قانونی فعال در حوزه های مالی و صنعت و بازرگانی، بهره برداری صحیحی از ظرفیت های قانونی این شبکه ها برای شناساندن بانک و خدمات مختلف آن به مشتریان و صاحبان مشاغل داشته باشد.
فرخ نژاد در ادامه با معرفی "کلان روندهای" بانک در جهت حرکت به سوی آینده ای روشن، به موضوع حضور موثر بانک رفاه به عنوان یکی از قدیمی ترین و پیشروترین بانک های کشور در حوزه مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: بانک رفاه با ارتباطات نزدیک با سازمان تامین اجتماعی، با طیف گسترده ای از مشتریان در ارتباط بوده و خدمات بانکی را به قشر فرهیختگان جامعه از جمله پزشکان، فعالان حوزه سلامت، دانشگاهیان و از همه مهم تر بازنشستگان سازمان ارائه می کند. 
وی با اشاره به اهتمام بانک رفاه برای کمک به اجرای برنامه های دولت در چارچوب برنامه ریزی های کلان کشور، به شرایط زیست محیطی و برنامه های کشور برای مقابله با پدیده خشکسالی اشاره کرد و اظهار داشت: بانک رفاه در ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، مشارکت بیشتر در طرح های زیست محیطی را به عنوان یک کلان روند دیگر در دستور کار قرار داده و باید ضمن توجه به نیازها و اولویت های طرح های ارائه شده در این زمینه، در ارائه تسهیلات و تامین سرمایه مورد نیاز این حوزه فعالیت موثرتری داشته باشد.
بهره مندی از مدل های جدید اعتباری ضروری است
عضو دیگر هیئت مدیره بانک رفاه هم گفت : حوزه های اعتباری بانک باید از مدل های مختلفی در حوزه اعتباری استفاده کنند.
بنا بر گزارش روابط عمومی بانک رفاه، حسین رحمتی با اعلام این مطلب در جمع مدیران صف و ستاد این بانک بر بر نظارت دقیق بر تعهدات مشتریان بانک گفت: اگر هنگام اعطای تسهیلات و همچنین پس از اعطای آن نظارت دقیقی بر تعهدات مشتریان صورت گیرد، مطالبات ایجاد نمی‌شود ، در حوزه مطالبات هم باید از تمامی ظرفیت ها برای به حیطه وصول در آوردن آن استفاده شود.
وی افزود : بانک رفاه دارای یک انضباط مالی مطلوب است و باید بیش از پیش در چارچوب سیاست های پولی، مالی و نظارتی بانک مرکزی به ویژه در حوزه تجهیز و تخصیص منابع گام برداریم.
عضو هیئت مدیره بانک رفاه بهبود شبکه شعب را یکی از اهداف مهم مدیریت کلان بانک دانست و اظهار داشت: بهبود شبکه شعب و تعدیل شعب کم بازده در دستور کار بانک است؛ تعدیل، ادغام و جابجایی شعب از راهکارهایی است که می تواند از هزینه های بانک بکاهد. در این راستا از ظرفیت های حوزهIT باید به طور کامل استفاده کرد زیرا تمامی امور جاری و آتی بانک به حوزه IT وابستگی دارد.
وی افزود: با توسعه بانکداری الکترونیک، وجود شعب به صورت فیزیکی چنانچه در نقطه تعادل نباشد می تواند هزینه زا باشد.
عضو هیات مدیره بانک رفاه اصلاح ساختار بانک را در جهت مشتری محوری دانست و گفت: در راستای افزایش رضایت مشتریان، تعامل مطلوبی بین حوزه های بین المللی و اعتباری صورت گرفته که رضایت مشتریان را به دنبال داشته است. 
هچنین بانک رفاه موفق شد در نخستین المپیاد علمی کارکنان شبکه بانکی در میان 14 بانک کشور، رتبه اول میانگین نمرات این رویداد علمی را به خود اختصاص دهد.
از ده جایگاه نفرات برتر المپیاد شبکه بانکی کشور، رتبه های دوم ، هفتم و نهم از آن بانک رفاه شد ودر هشت مبحث آزمون المپیاد نیز، رتبه اول مبحث مقررات مبارزه با پولشویی و رتبه اول مبحث تجهیز منابع را بانک رفاه کسب کرد.
طرح برگزاری نخستین المپیاد علمی کارکنان شبکه بانکی کشور توسط کمیسیون آموزشی بانک‌ها با هدف ایجاد فضای شور و نشاط علمی و رقابت سازنده میان کارکنان و بازآموزی مباحث آموزشی مشترک طراحی و پس از تایید شورای هماهنگی بانک‌ها، ابلاغ شد.
256 نفر از سوی بانک رفاه برای شرکت در این آزمون که سوالات آن از 8 مبحث تجهیز منابع، تخصیص منابع، حقوق بانکی، حسابداری بانکی، مقررات مبارزه با پولشویی، مشتری مداری و بازاریابی، بانکداری الکترونیکی و بانکداری بین‌الملل طراحی شده بود ، معرفی شدند و در مجموع تعداد 2600 نفر از 14 بانک به رقابت پرداختند.

۹۵/۰۹/۲۳
۱۸:۴۹

زیان‌دهی بانک‌ها از سال ۹۳ شروع شد/ بی‌توجهی وزارت اقتصاد به تذکرات حسابرس‌/ بحران در سال ۹۵ تشدید می‌شود

یک اقتصاددان با اشاره به شروع بحران بانک‌ها از سال ۹۳ گفت: با توجه به اینکه اغلب بانک‌های زیان‌ده 6 ماهه اول امسال هم زیان کرده‌اند،اظهار داشت: انباشت زیان بانک‌ها، بحران را تشدید می‌کند.

محمدرضا رنجبر فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: وضعیتی را که الان مشاهده می‌شود در گذشته هم تا حدی بود، مثلا اگر بانکی در یک سال به دلایلی سودی به دست نمی‌آورد سعی می‌کرد با فروش دارایی یا اقدام دیگر سود به سهامدار بدهد. 
وی افزود: البته این اقدام وزن و حجم زیادی در ترازنامه بانک‌ها نداشت و محدود به چند بانک می‌شد، اما در سه سال گذشته می‌بینیم که با حرکت سیستم بانک به سمت رکود و از طرف دیگر افزایش مطالبات معوق و همچنین بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها که بخش زیادی از سود بانک‌ها را می‌بلعید و چیزی برای سهامدار باقی نمی‌ماند، اینگونه عملیات بانک‌ها افزایش پیدا کرده است.
* سودسازی برخی بانک‌ها با معاوضه زمین با یکدیگر
این کارشناس بانکی با بیان اینکه در سال 93 و 94 به شدت این سودسازی‌ها در شبکه بانکی زیاد شد، گفت: بانک‌ها برای اینکه سودی را شناسایی کنند دست به اقداماتی زدند که از درون بانک را خالی می‌کرد.
رنجبر فلاح تصریح کرد: برخی اقدامات، توسط سازمان حسابرسی شناسایی و تبدیل به بند حسابرس شد. به عنوان مثال بعضی بانک‌ها به دلیل رکود بازار، بخشی از زمین‌های خود را با یکدیگر معاوضه کردند و یک نرخی برای قیمت روز توافق می‌کردند تا تفاضل قیمت روز و قیمت دفتری را به عنوان قیمت روز شناسایی کنند، اما حسابرس متوجه شد و این موارد را در بند حسابرس قرار داد. 
وی با اشاره به بررسی‌های حسابرس و مشخص شدن کاهش شدید سود عملیاتی بانک‌ها، افزود: آنچه که به عنوان سود در حساب‌ها موجود بود، سود ناشی از فروش دارایی‌های بود زیرا بانک به لحاظ عملیاتی سودی نداشت.
* پرداخت سود سپرده فراتر از سود عملیات مالی بانک
مدیرعامل سابق بانک تجارت ادامه داد: در اغلب بانک‌ها، بعضی اوقات سودی که به سپرده‌ها پرداخت شد از مجموع سود عملیاتی ناشی از اعطای تسهیلات، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و دریافت جرایم، بیشتر بود. اینها نشان می‌داد بانک‌ها در یک شرایط خاصی قرار گرفته‌اند و عملا درآمدها احتمالی و تعهدی است اما سود سپرده‌گذاران قطعی است.
وی در واکنش به این نکته که افزایش نرخ‌های سود سپرده از سال 91 آغاز شد، گفت: در سال 91 و 92 این مساله چندان زیاد نبود، اما صورت‌های مالی سال 93 و 94 بانک‌ها نشان می‌دهد کاهش سود عملیاتی از آن زمان شدت گرفته است.
رنجبر فلاح تصریح کرد: سازمان حسابرسی در صورت‌های سال مالی 93 تذکرات لازم را به مجمع داد و انتظار می‌رفت حداقل برای بانک‌هایی که دولت در آنها سهام داشت، معاونت مربوطه در وزارت اقتصاد حساسیت بیشتری نسبت به این بندها از خود نشان دهد و در مجمع عمومی برخورد نظارتی انجام دهد.
*بی‌توجهی وزارت اقتصاد به تذکرات حسابرس بانک‌ها
وی افزود: اما متاسفانه وزارت اقتصاد در آن مقطع نسبت به بندهای حسابرس کم‌توجهی کرد و معاونت مربوطه هم به دلیل عدم تخصص لازم این موارد مغفول ماند. این عدم برخورد باعث شد در سال 94 هم همان مسائل تکرار شود.
این اقتصاددان با اشاره به نامه بانک‌ مرکزی به بانک‌ها قبل از برگزاری مجمع عمومی، اظهارداشت: اغلب شروط تعیین شده برای برگزاری مجمع عمومی همان مواردی بود که در گزارش حسابرس در سال‌های قبل وجود داشت و توجهی به آن نشده بود.
* زیان برخی بانک‌ها به بیش از 50 درصد سرمایه رسیده است
وی ادامه داد: با توجه به اینکه به مقوله کاهش سود عملیاتی و سود غیرعملیاتی در سال 93 توجه نشد، در سال 94 حجم زیان‌ها بزرگ‌تر شد به طوری که برخی بانک‌ها بیش از 50 درصد سرمایه‌شان زیان کرده‌اند که چنین بانکی مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و ورشکسته است.
رنجبر فلاح گفت: اینجا بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی سر دوراهی سختی قرار گرفت، زیرا بانک‌ها سود شناسایی کرده و مالیات علی‌الحساب آن را هم پرداخت کرده بودند و اگر می‌خواستند تذکرات بانک مرکزی را اجرا کنند بانک‌ها زیان‌ده می‌شدند و آن مالیاتی که پرداخت شده بود باید به حساب بانک بازمی‌گشت. 
مدیرعامل سابق بانک تجارت تصریح کرد: به همین خاطر وزارت اقتصاد دوباره تصمیم دیگری گرفت و مقرر شد سود شناسایی شده تصویب شود اما اجازه توزیع سود داده نشود. با این تصمیم، زیانی که باید در صورت‌های مالی سال 94 باید ثبت می‌شد به صورت‌های مالی سال 95 انتقال پیدا کرد.
* بحران بانک‌های زیان‌ده در سال 95 تشدید می‌شود
وی با بیان اینکه بانک‌های زیان‌ده شده در سال 94 در شش ماهه اول امسال هم زیان‌ کرده‌اند، افزود: اگر بانک‌ها در سال 95 سود می‌کردند، تصمیم قبلی وزارت اقتصاد خوب بود چراکه سود سال 95 زیان‌های سال 94 را پوشش می‌داد اما وقتی در سال 95 هم زیان‌ده شده‌اند، یکباره در سال 95 بانک‌ها با یک بحران بزرگ مواجه می‌شوند و زیان به مراتب بیشتر می‌شود به طوری که ممکن است زیان برخی بانک‌ها معادل سرمایه‌ بشود که در این صورت کل سرمایه با زیان بلعیده شود.
این اقتصاددان اظهارداشت: این‌ها بحران‌هایی است که به سال‌های آینده احاله می‌شود به بنابراین مجمع عمومی بانک‌ها در سال 96 یک واقعه بسیار ناگواری را شاهد خواهیم بود. با توجه زیان‌های به وجود آمده و افت شدید ارزش هر سهم، بانک‌ها نمی‌توانند سهام خود را بفروشند و به همین دلیل نماد اغلب بانک‌ها ماه‌ها است باز نشده است.
* پرداخت سود قطعی به جای سود علی‌الحساب، سود بانک‌ها را بلعید
رنجبر فلاح گفت: بانک‌ها با وجود اینکه باید براساس قانون عملیات بانکداری بدن ربا به سپرده‌گذار سود علی‌الحساب واقعی پرداخت می‌کردند، در عمل سود علی‌الحساب ماهیت سود قطعی را پیدا کرده است. در چنین شرایطی بانک به دلیل زیان نمی‌تواند بخشی از سود سپرده‌گذار را کاهش دهد و بدین‌ ترتیب سپرده‌گذار در زیان شریک نبوده و همه زیان بر دوش سهامداران افتاده است.
* اغلب بانک‌ها به لحاظ میزان دارایی‌ ورشکسته نیستند اما از نظر مقررات مالی ورشکسته هستند 
وی در پاسخ به این سوال که با این توضیحات، برخی بانک‌ها در مجمع عمومی سال آینده باید اعلام ورشکستگی کنند، گفت: درست است که حجم زیان انباشته بانک‌ها بخشی از سرمایه را می‌بلعد اما بانک‌ها دارایی‌های زیادی دارند که امکان نقد‌شوندگی آن پایین است و در شرایط فعلی امکان فروش این دارایی‌ها با توجه به رکود بازار دارایی‌ها وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین این اغلب بانک‌ها به لحاظ واقعی ورشکسته نیستند اما به لحاظ مقررات مالی ورشکسته هستند. اما راه درمان برای این بانک‌ها وجود دارد. اگر  تجدید ساختاری در حوزه‌های بهره‌وری، مدیریت ریسک و ساختار مالی انجام دهند اما متاسفانه در حال حاضر برنامه‌ای منسجمی برای برون رفت سیستم بانکی از این وضعیت نمی‌بینم.
رنجبر فلاح با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جداگانه بر هر بانک، گفت: با توجه به ترکیب دارایی‌ها، بدهی‌ها، طلب از دولت، بدهی به بانک مرکزی، مطالبات از بخش خصوصی و وثایق تسهیلات باری هر بانک باید برنامه‌ای تنظیم شود.
* شبکه‌ بانکی نیازمند مدیر رزم است نه مدیر بزم
وی با بیان اینکه این بانک‌ها (بانک‌های زیان‌ده) نیازمند تجدید نظر اساسی در مدیریت هستند، گفت: این بانک‌ها نیازمند مدیرانی هستند که بتوانند آنها را از بحران خارج کنند. معمولا دو نوع مدیر وجود دارد؛ برخی مدیر بزم و برخی مدیر رزم هستند و در شرایط سخت و بحرانی مدیران رزم می‌توانند مجموعه‌ها را از بحران نجات دهند.
این اقتصاددان اضافه کرد: مدیران بانکی باید بانکداری جدید را بشناسند، بانکداری مجازی را بدانند، بر ارتباطات بانکی بین‌المللی مسلط باشند و جسارت تحول داشته باشند. مدیرانی که بیشتر سطور پایین بانکی را مدیریت کرده‌اند و نگاه کلان ندارند، برای شرایط فعلی بانک‌ها مناسب نیستند.

۹۵/۰۹/۲۳
۱۳:۱۹

پیشنهاد‌ اقتصاد‌د‌انان منتقد‌ برای برنامه ششم توسعه برنامه‌ای برای شفافیت ملی بنویسیم

گروه اقتصاد‌ی
استاد‌ د‌انشگاه علامه طباطبایی د‌ر حالی تعد‌یل ساختاری و حاکم شد‌ن بینش تعد‌یل ساختاری را عامل مشکلات کشور د‌ر شرایط کنونی می‌د‌اند‌ که د‌ر ماه‌های گذشته، بخشی از مسوولان و د‌ست‌اند‌رکاران انگشت اتهام را به سوی اند‌یشه‌های چپ‌گرایانه گرفتند‌ و تلاش برای برقراری عد‌الت اجتماعی را که به ویژه د‌ر سال‌های نخست انقلاب اسلامی به عنوان عامل هویتی نظام شناخته می‌شد‌ عامل بی‌ثباتی‌ها و عد‌م توسعه یافتگی معرفی می‌کنند‌. د‌ر تازه‌ترین مورد‌ از این د‌ست اظهارات روز د‌وشنبه، علی اکبر ناطق نوری هم د‌ر نشست اتاق تهران تمام د‌ولت‌های پس از انقلاب را چپ‌گرا معرفی کرد‌. شاید‌ چنین اظهاراتی که پیش‌تر از زبان یکی از وزرای کابینه هم شنید‌ه شد‌، برخی از اقتصاد‌د‌انان را به واکنش کشاند‌ه تا آنها هم به مید‌ان این جد‌ل بیایند‌ و بینش سرمایه‌د‌ارانه را به عنوان عوامل افزایش فساد‌ و توسعه‌نیافتگی معرفی کنند‌. به نظر می‌رسد‌ این جد‌ال د‌ر روزها، ماه‌ها و شاید‌ سال‌های آیند‌ه هم اد‌امه د‌اشته باشد‌ و هرکسی براساس اینکه خود‌ را د‌ر کد‌ام جبهه می‌بیند‌ به طرف مقابل اتهام خواهد‌ زد‌. روز گذشته، د‌انشکد‌ه اقتصاد‌ علامه طباطبایی میزبان همایش بررسی برنامه ششم بود‌. د‌ر ابتد‌ای این نشست عباس شاکری، رییس این د‌انشکد‌ه با اشاره به عد‌م موفقیت تمام برنامه‌های توسعه گفت: « این د‌ر حالی است که د‌ر کشوری مانند‌ چین با نظام کمونیستی، کره با نظام د‌یکتاتوری نظامی‌ها، ژاپن با نظام لیبرالی چند‌ حزبی و مالزی با بینش اسلامی برنامه‌های توسعه به اهد‌افی به مراتب بزرگ‌تر از کشور ما رسید‌ند‌. » به گفته این اقتصاد‌د‌ان، توسعه نیازمند‌ بینش فلسفی، ذهنیت مناسب، آمایش‌های د‌قیق، اولویت‌بند‌ی اهد‌اف، بررسی واقعیات جامعه و وضعیت منابع است که برای میان یا بلند‌مد‌ت افق یک نظام سیاسی اجتماعی را مشخص کند‌. رییس د‌انشکد‌ه اقتصاد‌ علامه با اعلام این نکته که برنامه‌های توسعه ایران غیرمشارکتی بود‌ه، اد‌امه د‌اد‌: «متاسفانه د‌ر ایران چند‌ کارشناس جمع می‌شوند‌ و برنامه‌ای مشابه بود‌جه می‌نویسند‌ و سپس همان به عنوان برنامه به نهاد‌های ذی‌ربط می‌رود‌. حال آنکه برنامه‌ریزی به لحاظ محد‌ود‌یت‌های مالی و منابع باید‌ مانع زد‌ایی شود‌ و به هیچ عنوان وابسته به منابع نشود‌. می‌توان برنامه‌ای تنظیم کرد‌ که د‌ر آن تنها قصد‌ افزایش شفافیت باشد‌ و بر انضباط مالی تاکید‌ د‌اشته باشد‌. چنین برنامه‌ای طبیعتا نیاز مالی چند‌انی ند‌ارد‌. د‌ر ایران برنامه شبیه یک بود‌جه پنج‌ساله است که هیچ شباهتی به آن ند‌ارد‌. سخنران بعد‌ی این نشست فرشاد‌ مومنی، د‌یگر استاد‌ این د‌انشگاه بود‌. او از لزوم نگاه اقتصاد‌ سیاسی و برنامه‌ریزی به این برنامه گفت. این استاد‌ د‌انشگاه گفت: شرایط امروز کشور بحرانی است و رویکرد‌ی که د‌ر ربع قرن اخیر بر کشور حاکم بود‌ه سبب شد‌ه یک اتحاد‌ نامیمون بین سه ضلع د‌ولت کوته‌نگر بخش‌های غیرمولد‌ و نئوکان‌ها و نوکلاسیک‌های وطنی به وجود‌ آید‌ که این مورد‌ آخری وظیفه د‌ارد‌ برنامه‌های د‌ولت کوته‌نگر را د‌ر راستای منافع گروه‌های غیرمولد‌ بزک کند‌ و آنها را به خورد‌ اقتصاد‌ کشور بد‌هد‌. هنگامی که د‌ر اسناد‌ رسمی به صراحت از بحران‌های بزرگ و کوچک که برخی از آنها بقا را د‌ر نظام ملی تهد‌ید‌ می‌کنند‌ نام برد‌ه می‌شود‌ می‌توانیم با اطمینان بگوییم که شرایط کشور بحرانی است اما این شرایط یک نقطه عطف د‌ارد‌. اگر ما از ظرفیت‌ها استفاد‌ه کنیم کشور به یک مسیر می‌رود‌ و اگر همانند‌ 30 سال اخیر رویکرد‌ قوی را د‌ر پیش بگیریم کشور سمت د‌یگری خواهد‌ رفت.
برای هر چه تبلیغ بیشتر کرد‌ند‌
زیان‌آورتر بود‌
مومنی با اشاره به پد‌ید‌ه از کارافتاد‌گی گفت: د‌ر شرایط کنونی با طیف وسیعی روبه‌رو هستیم که وظیفه آنها این است که ظاهر را جور د‌یگری نشان د‌هند‌ و د‌ر عمل کار د‌یگری کنند‌ که این حوزه د‌ر د‌ولت و مرد‌م ظاهرهای مختص به خود‌ را د‌ارد‌. از سال 1368 تا به امروز نظام تصمیم‌گیری ما د‌ر جهتی حرکت کرد‌ه که آن جهت تبلیغ بیشتر و انتظارات بالاتری ایجاد‌ کرد‌ه که د‌ر نهایت کشور از این رویه ضربه‌های شد‌ید‌ی خورد‌ه است که مهم‌ترین آن شوک ارزی د‌ر د‌هه 60 و 80 بود‌.
این اقتصاد‌د‌ان عنوان کرد‌: مسکن مهر، سهام عد‌الت، بنگاه‌های زود‌بازد‌ه و د‌و سند‌ سیاسی و اقتصاد‌ی اخیر نمونه شکست خورد‌ه این اند‌یشه‌ها است. به سبب اجرای آن د‌ر کشور امروز ما شرایط بحرانی را حس می‌کنیم. شواهد‌ رسمی انتشار یافته د‌ر 30 سال اخیر نشان می‌د‌هد‌ که تولید‌کنند‌گان و عامه مرد‌م تحت شد‌ید‌ترین فشار قرار گرفتند‌ و بخش‌های غیرمولد‌ به طرز جنون‌آمیزی قد‌رت پید‌ا کرد‌ه‌اند‌ به‌طوری که هر چقد‌ر به سال‌های اخیر نزد‌یک می‌شویم این فشار بیشتر شد‌ه است. اوج این فشارها د‌ر د‌وران شکوفایی د‌رآمد‌های نفتی و قبل از تحریم‌ها یعنی د‌ر بازه زمانی 85 تا 90 بود‌ه که کسری بود‌جه خانواد‌ه‌های ایرانی 5/4 برابر افزایش پید‌ا کرد‌ه و شاخص فلاکت د‌ر ابتد‌ای د‌ولت د‌هم تا انتهای آن د‌و برابر شد‌ه است. مومنی با اشاره به د‌یگر زوایای قد‌رت گرفتن بخش‌های غیرمولد‌ گفت: د‌ر چند‌ سال اخیر بالغ بر هشت هزار بنگاه تولید‌ تاسیس یا ورشکست شد‌ه است و د‌ر تمام حوزه‌ها شاهد‌ افت بود‌یم به‌طوری که د‌ر بازه زمانی 84 تا 90 رتبه کسب و کار ایران 80 پله سقوط کرد‌. برنامه ششم و سیاست‌هایی که د‌ر آن د‌ر نظر گرفته شد‌ه است د‌ارای ضعف‌های زیاد‌ی است که یکی از آنها امنیت حقوق مالکیت است. این مقوله می‌تواند‌ کشور را به سمت توسعه یا اضمحلال ببرد‌ اما د‌ر برنامه ششم حتی یک کلمه به آن اشاره نشد‌ه است د‌ر حالی که مقیاس‌ها و گواه‌های مشخص وجود‌ د‌ارد‌ که بحران‌های اصلی که د‌ر کشور د‌ر حال شد‌ت گرفتن است بر پایه بحران مالکیت است. این استاد‌ د‌انشگاه گفت: مطالعاتی وجود‌ د‌ارد‌ که بنگاه‌های اقتصاد‌ی تمایل به کوچک‌تر شد‌ن د‌ارند‌ به‌طوری که د‌ر سال 1330 هر کارفرما 35 نفر کارگر د‌اشت اما این عد‌د‌ د‌ر سال 85 به کمتر از پنج نفر رسید‌ه است. مثال د‌یگر نرخ بهره است که امروز پنج برابر نرخ میانگین جهانی است این د‌ر حالی است که کشورهای د‌یگر د‌اعیه مسائل د‌ینی را ند‌ارند‌. اینها همه بهترین گواه د‌ر مورد‌ بحران امنیت حقوق مالکیت است. سرنوشت اشتغال د‌ر برنامه ششم یکی از بحث‌های جالب است که با تصمیم‌گیری کمیسیون تلفیق بود‌جه جالب‌تر نیز شد‌ه است. د‌ر ابتد‌ا لایحه ارایه شد‌ه از سوی د‌ولت فقط د‌ر یک جا و آن هم ماد‌ه 21 د‌ر این موضوع توجه شد‌ه بود‌. آن هم به این صورت که خلق موقعیت‌های شغلی از طریق حذف قوانین زاید‌ که بعد‌ا این ماد‌ه زیرمجموعه طرح سلامت شد‌ اما نکته جالب اینجاست که د‌ر کمیسیون تلفیق به صورت کامل حذف شد‌.
بنیاد‌گرایی بازار ما را به سمت فاجعه می‌برد‌
او تصریح کرد‌: این برخورد‌ یعنی سرنوشت اشتغال مولد‌ که توان مقاومت اقتصاد‌ ملی، عد‌الت اجتماعی و پاید‌اری نظام ملی که همه آنها تابعی از نگرش به اشتغال مولد‌ است د‌ر این د‌ولت و مجلس به سهل‌انگارترین وجه د‌ر طول تاریخ برنامه‌ریزی کشور به کنار گذاشته شد‌ه است. رویکرد‌ افراطی بنیاد‌گرایانه بازار که به ایران تحمیل شد‌ برای ما چیزی به جز فاجعه ملی و زیست محیطی ند‌اشت و حتی جایی برای د‌فاع از طرفد‌اران این نظریه نگذاشته است و کار به جایی رسید‌ه که اگر کسی از بیرون بخواهد‌ از نئوکان‌ها و نئولیبرال‌ها د‌فاع کند‌ د‌ر واقع شد‌ت ناتوانی خود‌ را نشان خواهد‌ د‌اد‌. این سند‌ کشور را به سمت رویه ملوک الطوایفی می‌برد‌. د‌ولت د‌ر اجرای سیاست تعد‌یل ساختاری شکست خورد‌ه و امروز ما با یک برنامه ضد‌ توسعه‌ای روبه‌رو هستیم. او اد‌امه د‌اد‌: رژیم پهلوی یک بار بهای بی‌اعتنایی به مرد‌م را پرد‌اخت د‌ر خاطرات عبد‌المجید‌ مجید‌ی صریحا بیان می‌کند‌ که وجه تکنیکی برنامه‌ها خوب بود‌ اما آنچه به آن اشاره نشد‌ه بود‌ رابطه و معیشت مرد‌م بود‌ و همین امر سبب شد‌ مرد‌م به نظام پهلوی بی‌اعتماد‌ شوند‌. مومنی خاطرنشان کرد‌: برنامه ششم به زود‌ی به صحن می‌آید‌ و من به تمام کسانی که به نوعی د‌ر این برنامه د‌ست د‌اشته‌اند‌ اعلام می‌کنم که این سند‌ رویکرد‌ ضد‌ توسعه‌ای د‌ارد‌. آنچه بر سر کشور د‌ر حد‌ فاصل سال‌های 84 تا 92 آمد‌ بر اساس ضعف د‌ستگاه‌های نظارتی بود‌ که یکی از این د‌ستگاه‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما امید‌وارم این‌بار این د‌ستگاه‌ها ورود‌ کنند‌ و نسبت به برنامه ششم و نسبت به اصلاح برنامه ششم اقد‌ام کنند‌.
سیاست‌های بعد‌ از جنگ، نابرابری را
افزایش د‌اد‌
حسین راغفر، استاد‌ د‌انشگاه الزهرا، د‌یگر سخنران این همایش بود‌. او با اشاره به موارد‌ مطرح شد‌ه د‌ر برنامه ششم اظهار د‌اشت: «ما نیازمند‌ تغییر د‌ید‌گاه نسبت به برنامه د‌ر ایران هستیم چرا که تصور می‌شود‌ یکی از اصلی‌ترین عوامل عقب‌ماند‌گی د‌ر ایران نظام تصمیم‌گیری است. برنامه‌ریزی‌ها اشکالات فراوانی د‌ارد‌ که با تغییر نگاه می‌توان آنها را مجد‌د‌ا د‌رست کرد‌. بخش قابل توجهی از منابع کشور از د‌رآمد‌های نفت و گاز است که تنها به گروه‌های خاصی که منافع توسعه کشور را تامین می‌کنند‌، تعلق می‌گیرد‌.»
راغفر با بیان اینکه یکی از د‌لایل نابرابری‌های اجتماعی د‌سترسی راحت به فرصت‌های شغلی است، گفت: چالش‌های مرتبط با اشتغال به نظام تصمیم‌گیری بر می‌گرد‌د‌ و این نابرابری محکوم به سیاست‌های موجود‌ است. هم‌اکنون ما شاهد‌ بحران د‌ر صند‌وق‌های بازنشستگی و فرار مغزها و نیز اشتغال بی‌کیفیت هستیم. تنها ۲۲ د‌رصد‌ از افراد‌ بین ۱۵ تا ۲۴ سال د‌ر ایران شاغلند‌ این د‌رحالی است که نرخ جهانی بیش از ۴۱ د‌رصد‌ است و ما نصف شاخص جهانی را د‌اراییم. هیچ رابطه‌ای بین سرمایه‌گذاری و ایجاد‌ اشتغال د‌ر جامعه وجود‌ ند‌ارد‌ چرا که نظام تصمیم‌گیری برنامه‌ای را تد‌وین می‌کند‌ که تنها صاحبان سرمایه مرتفع شوند‌.» این اقتصاد‌د‌ان با اشاره به معیوب بود‌ن اقتصاد‌ د‌ر ایران گفت: «نابرابری پد‌ید‌ه ناگزیر نیست بلکه محصول سیاست و برنامه‌هایی است که انعکاس منابع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی د‌ر ایران است و نشانه‌ای از اقتصاد‌ معیوب به شمار می‌آید‌ که به فعالیت‌های نامولود‌ سود‌ بیشتری از سختکوشی و سرمایه‌گذاری صنعتی می‌د‌هد‌.» راغفر د‌ر بخش د‌یگری از سخنانش با بیان اینکه سهم نیروی انسانی د‌ر تولید‌ ناخالص د‌اخلی د‌ر ایران ۱۵ د‌رصد‌ است، گفت: «این رقم د‌ر کشورهای صنعتی ۶۰ د‌رصد‌ بود‌ه که هم‌اکنون به ۵۰ د‌رصد‌ رسید‌ه است. اقتصاد‌هایی که سطوح بالای نابرابری و ثروت را تجربه می‌کنند‌ سطوح پایین نابرابری فرصت‌ها را نیز د‌ارا هستند‌ که عمق این کج کارکرد‌ی را باید‌ د‌ر قد‌رت بنگاه‌ها با اعمال نفوذ منابع د‌ید‌. اثرات رشد‌ نابرابری که د‌ر سه د‌هه گذشته د‌ر کشور اتفاق افتاد‌ه، یک شبه مرتفع نمی‌شود‌. ما نیازمند‌ تغییر نگاه د‌ر بخش د‌رمان آموزش و پرورش هستیم و به جای اتخاذ رویکرد‌ حد‌اقل‌گرا باید‌ به قواعد‌ و ماهیت پویا و قد‌رتمند‌ د‌ر زند‌گی روزمره بپرد‌ازیم. سیاست‌های بعد‌ از جنگ نابرابری را افزایش د‌اد‌ و امروز به جایی رسید‌یم که این نابرابری‌ها به ساد‌گی قابل رفع نیست. د‌ر برنامه ششم مشارکت مرد‌م غایب است و کلا برنامه د‌ر ایران ظرفیت توسعه‌ای ند‌ارد‌ و عمد‌ه بود‌جه به حقوق و د‌ستمزد‌ تعلق می‌گیرد‌. منابع محد‌ود‌ بود‌ه و برنامه‌ها زیاد‌ند‌ د‌ر نتیجه بسیاری از برنامه اجرا نمی‌شود‌ و تنها افراد‌ی که نفوذ د‌ارند‌ منابع را به برنامه‌های خود‌ اختصاص می‌د‌هند‌.»
او خاطرنشان کرد‌: «متاسفانه طرح تحول سلامت و واگذاری بیمارستان د‌ولتی به بخش خصوصی هزینه‌های د‌رمان را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ د‌رصد‌ افزایش می‌د‌هد‌ که این موضوع آثار جد‌ی و گسترش نابرابری د‌ر جامعه را خواهد‌ د‌اشت.»
ge1001

۹۵/۰۹/۲۴
۰۴:۳۲

برجام و عقلانیت اقتصادی

دکتر موسی غنی‌نژاد
امضای قرارداد با شرکت بوئینگ آمریکا برای خرید 80 هواپیما، لایه‌های پوشیده عقلانیت اقتصادی برجام را بیش از پیش آشکار کرد. برخی مخالفان برجام همیشه بر این نکته تاکید می‌ورزند که گویا این توافق میان ایران و کشورهای پنج به‌علاوه یک که به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد هم رسیده هیچ فایده اقتصادی برای ایران نداشته است.
آنها بر این نکته تاکید می‌ورزند که شرایط اقتصادی پیش و بعد از توافق هسته‌ای عملا تفاوتی نکرده و تداوم مشکلات مربوط به مراودات مالی و بانکی بین‌المللی را دلیلی بر این مدعا می‌دانند. شواهد متعددی بر رد این ادعا می‌توان آورد: صادرات نفت نسبت به زمان تحریم‌ها به شدت افزایش یافته و ایران عملا در حال باز پس گرفتن کل سهم بازار از دست رفته خود است؛ هزینه‌های اضافی صادرات و واردات که ناشی از ضرورت دور زدن تحریم‌های مالی و بانکی بود از بین رفته و تجارت خارجی رونق بیشتری از این جهت گرفته است. به علاوه توافق صلح‌آمیز با قدرت‌های جهانی، آرامش و ثبات را به متغیر‌های اقتصاد کلان داخلی کشور باز گردانده و فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری نسبت به قبل بهبود چشمگیری یافته است. درست است که مشکلات بزرگی مانند مداخلات نابجای دولت در اقتصاد کماکان وجود دارد، اما اینها هیچ ربطی به برجام ندارد؛ مضافا اینکه اگر توافق هسته‌ای صورت نمی‌گرفت مشکلاتی از این دست چه بسا چند برابر می‌شد. واقعیت این است که بانک‌های بزرگ جهانی به دلایلی هنوز تمایلی به ورود در مراودات بین‌المللی ایران ندارند و این مساله انجام معاملات بزرگ و نیز سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران با مشکلاتی روبه‌رو کرده است؛ اما قرائن و شواهد نشان می‌دهد که اگر از فرصت‌های به دست آمده از توافق هسته‌ای به درستی استفاده شود این مشکلات غیر قابل حل نیستند. امضای توافق‌نامه‌هایی با شرکت‌های بزرگ نفتی مانند توتال و شل حاکی از تمایل جدی این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در کشور ما است؛ چراکه اینها بیش از هر کس به معضلات مالی معامله با ایران واقفند. در چنین شرایطی پای معامله آوردن بوئینگ، بزرگ‌ترین شرکت هواپیماسازی آمریکا، با ایران یقینا موفقیت عظیمی است که راه را برای بازگرداندن اعتماد برای انجام معاملات بزرگ با کشور باز می‌کند. تعجیل رقیب جهانی بوئینگ یعنی شرکت ایرباس به نهایی کردن قرارداد خود با ایران نشانه جالبی از موفقیت مورد اشاره است. متاسفانه عده‌ای از منتقدان که به‌نظر می‌رسد منافع صرفا جناحی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند به تخطئه این اقدامات هوشمندانه می‌پردازند که برای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده پس از توافق هسته‌ای صورت می‌گیرد. درست است که قرارداد با شرکت بوئینگ ممکن است با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید در آمریکا با مشکل روبه‌رو یا حتی به کلی ملغی شود، اما باید توجه کرد که این کار برای دولت جدید آمریکا بسیار پرهزینه خواهد بود؛ چراکه معنای دیگری جز پشت پا زدن به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری جدید مبنی بر ایجاد اشتغال بیشتر در آمریکا نخواهد داشت. از این گذشته در صحنه بین‌المللی نیز حقانیت موضع ایران را که خواهان گسترش روابط صلح‌آمیز تجاری در سطح جهانی است آشکار خواهد کرد و به انزوای موضع‌گیری نامعقول و ناعادلانه دولت ایالات‌متحده آمریکا درخصوص ایران خواهد انجامید. کارشکنی احتمالی دولت آینده آمریکا در قرارداد بوئینگ این واقعیت مهم را نمایان خواهد کرد که بر خلاف ادعاهای مطرح شده این ایران است که با اولویت قائل شدن به تجارت بر سیاست، حاضر است حتی با دشمنان خود روابط صلح‌آمیز اقتصادی ایجاد کند و این مدعیان تجارت آزاد هستند که قواعد بازی را به هم می‌زنند و ریاکارانه اهداف سیاسی را بر تجارت آزاد ترجیح می‌دهند. به سخن دیگر، این قرارداد با بوئینگ چه به سرانجام برسد و چه نرسد به نفع ایران تمام خواهد شد و این نشان‌دهنده درایت مسوولان ایرانی است که چنین اقدام هوشمندانه‌ای را به سامان رسانده‌اند؛ اما لازم است نکته‌ای را هم در رابطه با این انتقاد گوشزد کنیم که قرارداد بوئینگ ده‌ها هزار شغل در آمریکا ایجاد خواهد کرد و اصولا چرا ایران به هزینه خود چنین اندازه از اشتغال را در سرزمین دشمن خود باید ایجاد کند. کسانی چنین استدلال می‌کنند که به ماهیت تجارت آزاد یا مبادله داوطلبانه آگاه نیستند و نمی‌دانند که هر معامله‌ای از این دست از لحاظ اقتصادی نوعی بازی دوسر برد است. به‌طور مشخص در قرارداد بوئینگ باید چند نکته مهم و اساسی را یادآوری کرد. نخست اینکه ایران کالایی را می‌خرد که برای کشور ما ضرورت دارد و در حال حاضر خود به هیچ‌وجه قادر به تولید آن نیست، در ثانی و مهم‌تر اینکه ایران برای تولید این هواپیماها مستقیما سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اصلا چنین منابع مالی در اختیار ندارد که چنین کاری را انجام دهد، بلکه علی‌الاصول هزینه خرید آنها را با درآمد‌های آتی ایجاد شده توسط این هواپیما‌ها می‌پردازد و نهایتا اینکه ایجاد ده‌ها هزار شغل در سایه معامله با ایران به بهبود تصویر به شدت مخدوش و غیر واقعی کشور ما در افکار عمومی مردم ایالات‌متحده آمریکا کمک شایان توجهی می‌کند. با این توضیحات، مخالفت با این نوع اقدامات هوشمندانه و بهره جستن‌های مدبرانه از برجام را چگونه می‌توان در جهت منافع ملی دانست؟
(نیوزهاب سیاسی،ge1001،erah58،eira04

۹۵/۰۹/۲۴
۰۴:۲۰

هادی زنوز با اشاره به «موانع رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پسابرجام» مطرح کرد دو اهرم جذب سرمایه

دنیای اقتصاد: «چرا روند ورود سرمایه خارجی به کشور کند است؟» پرسش مهمی که فعالان اقتصادی برای پاسخگویی به آن، درصدد «بررسی موانع و راهکارهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در دوران پسابرجام» برآمدند. بر اساس این گزارش، عملکرد بد ایران از نظر جذب سرمایه خارجی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که نگاه مثبتی به جذب سرمایه خارجی در کشور حاکم نبوده است. به‌طوری که از سابقه بد در رفتار با شرکت‌های خارجی از یکسو و ریسک سیاسی و تنش در مناسبات خارجی مخصوصا با کشورهای صنعتی از سوی دیگر، به‌عنوان مهم‌ترین موانع بازدارنده برای ورود سرمایه خارجی به کشور نام برده می‌شود. در همین راستا، برخی کارشناسان معتقدند جذب سرمایه خارجی منوط به دو پیش شرط اساسی یعنی «دارا بودن بخش خصوصی قدرتمند» و «تمایل سازنده با دنیا» است.
البته آنها این پرسش را نیز مطرح می‌کنند که آیا ایران می‌خواهد این دو شرط را برآورده سازد یا خیر؟ به عبارتی این تمایل در مسوولان وجود دارد که اقتصاد کشور مبتنی بر بازار باشد و چرخ‌های اقتصادش بر اساس تولیدات بخش خصوصی بچرخد و از طرفی برای تجارت و سرمایه‌گذاری، به دنیا روی خوش نشان دهد. به گفته این کارشناسان، متاسفانه طبق شاخص‌های موجود، اقتصاد ایران در این دو پیش‌شرط ضعیف است. از این رو، از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌عنوان میوه ممنوعه یاد می‌شود. در همین زمینه، بهروز هادی زنوز اقتصاددان، در تازه‌ترین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران به بررسی موانع و راهکارهای سرمایه‌گذاری خارجی ایران در دوران پسابرجام پرداخت.
عملکرد ایران در جذب سرمایه
هادی زنوز اقتصاددان در این هم‌اندیشی با اشاره به عملکرد ایران از نظر جذب سرمایه خارجی، تشریح کرد: در دهه اول انقلاب اسلامی و تا پایان جنگ ایران و عراق، نظر خوبی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور حاکم نبوده است. وی افزود: از برنامه اول توسعه اقتصادی، رویکرد مسوولان کشور به سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد، اما همین سابقه بد در رفتار با شرکت‌های بین‌المللی و تنش در مناسبات خارجی با کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه ایالات متحده آمریکا و انواع تحریم ها، به موانع اصلی جذب سرمایه خارجی تبدیل شد. عضو سابق هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نگاهی به سیاست‌های گذشته ایران داشت و تاکید کرد: با تشدید تحریم‌های بین‌المللی از سال 1391، انزوای اقتصادی و مالی ایران کامل شد و تقریبا همه راه‌های تعامل با اقتصاد جهانی و بازارهای مالی به روی ایران بسته شد. به گفته وی، پس از انقلاب، ریسک سیاسی مهم‌ترین عامل بازدارنده ورود سرمایه خارجی به کشور بوده است. هادی زنوز در عین حال ثبات اقتصادی را لازمه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات را مولود تعامل اقتصادی با دنیا عنوان کرد و گفت: در موضوع سرمایه‌گذاری، اصل تملک و خصوصی‌سازی اهمیت بالایی دارد و متاسفانه در ایران مولفه‌های اولیه اصل مالکیت به‌طور شفاف معرفی نشده است.
این اقتصاددان همچنین تصریح کرد که تنش‌های مستمر ما با جهان نشان می‌دهد که نظم دنیا را نمی‌پذیریم زیرا به گفته وی، عدم عضویت در WTO یکی از پیش‌شرط‌های تعامل با دنیا است. در این شرایط چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذار خارجی ریسک فعالیت در ایران را به جان بخرد، این در حالی است که داشتن هنر مذاکره اصل مهم در برقراری ارتباط است و مدیران ما کمتر این هنر را دارند.این اقتصاددان در مورد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز تصریح کرد: سرمایه‌گذاری یک کار درازمدت است و باید طبق استراتژی جلو برود. هر کشوری در این وادی هدفمند قدم برمی‌دارد تا به کمک آن نیازهای داخلی خود را در شرایط برد-برد تامین کند. وی افزود: این موضوع را نباید فراموش کرد که بی‌برنامه بودن احتمال بروز رقابت بین سرمایه‌گذار و تولیدکننده داخلی را افزایش می‌دهد که به صلاح مملکت نیست. هادی زنوز در تشریح موضوعات مطرح شده، سرمایه‌گذاری خارجی را یک نوع سرمایه‌گذاری فرامرزی و مشارکت سهمی در فعالیت‌های اقتصادی به میزان حداقل 10 درصد تعریف کرد.
دیدگاه موافقان و مخالفان
به گفته وی سرمایه‌گذاری خارجی موافقان و مخالفان خود را دارد؛ موافقان سرمایه‌گذاری را راهی برای تامین مالی، انتقال دانش فنی، دسترسی به شبکه توزیع بین‌المللی شرکت‌های چند ملیتی و توسعه صادرات و در نهایت رسیدن به رشد اقتصادی می‌دانند. در حالی که ‌مخالفان آن محدود شدن عرصه فعالیت بنگاه‌های داخلی، پرداخت مالیات کمتر از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، واردات گسترده کالاهای واسطه‌ای و خروج سرمایه‌ها در شرایط تنگ اقتصادی را به‌عنوان بهانه مخالفت مطرح می‌کنند. البته این اقتصاددان به این نکته اشاره کرد که در هر دو دیدگاه، حقایقی وجود دارد. به اعتقاد وی، سرمایه‌گذاری خارجی وسیله‌ای است که بسته به ویژگی‌های انواع آن، استراتژی بنگاه‌های سرمایه‌گذار، شرایط ورود سرمایه و قوانین و مقررات کشورها و ارتباط آنها با بخش‌ها و رشته‌های مربوطه، آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد.
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه بیان کرد: برنامه‌ریزی در برنامه ششم توسعه به این شکل است که 23 درصد از منابع از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود، به‌طور مثال صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی در مدت 5 سال باید 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که دولت به دلیل محدودیت مالی به دنبال جذب سرمایه‌ خارجی و تامین منابع مالی موردنیاز است. عضو سابق هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه بحث، قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را مورد توجه قرار داد و گفت: در همه کشورها قوانین به‌طور تدریجی توسعه پیدا کردند و تکمیل شدند. این در حالی است که در ایران، مباحث قانونی به‌عنوان مانع جدی در امر سرمایه‌گذاری خارجی تلقی نمی‌شود. بر اساس اظهارات وی در حال‌حاضر بیشترین سهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران به بخش نفت، گاز و پتروشیمی مربوط می‌شود؛ در سال‌های اخیر 75 درصد از کل سرمایه وارده به حوزه انرژی مربوط شده و 25 درصد در سایر بخش‌ها یعنی بخش صنعت و خدمات جذب شدند.
این امر نشان‌دهنده، نقش کمرنگ صنعت و معدن در جذب سرمایه خارجی است. از طرف دیگر، طبق محاسبات آنکتاد با استفاده از 12 شاخص مختلف، طی 5 سال گذشته، ایران بر اساس ظرفیت‌های خود بین 141 کشور رتبه 51 تا 54 را به خود اختصاص داده که بالاتر از هند، برزیل و ترکیه قرار دارد. در صورتی که طبق عملکرد نهایی، ایران رتبه 110 را در بین 141 کشور به‌دست آورده است. به گفته وی در بهترین حالت، سهم 3/ 0درصدی از جریان سالیانه FDI جهانی از آن ایران است. هادی زنوز، با اشاره به برخی نکات کلیدی، گفت: عملکرد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال 1386 به بعد در بخش پوششی نزولی گزارش شده است.
وی به تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازارهای جهانی و سطح سرمایه‌گذاری خارجی نیز اشاره کرد و گفت: شرایط ذکر شده به‌علاوه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش موازنه تجاری مثبت ایران و تحلیل‌رفتن ذخایر ارزی کشور باعث بالارفتن شدید کسری بودجه شد و در ادامه با کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، خروج از رکود برای کشور دشوارتر از قبل شد که تاثیر خود را بر سرمایه‌گذار خارجی نیز گذاشت. به گفته وی، در سا‌ل‌های 1395- 1394 با در پیش گرفتن رفتارهای مالی دولت‌های قبلی از سوی دولت یازدهم و سیاست انبساط پولی از سوی بانک مرکزی، مجددا نشانه‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان به‌صورت استقراض دولت از بانک مرکزی و بالا رفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال 1395 سربرآورد.
به گفته وی، توافق اخیر اوپک در کاهش سقف تولید کشورهای عضو با توجه به تحولات ساختاری بازار نفت و عدم پایبندی کشورهای عضو به تعهدات خود تاثیر بلندمدتی بر قیمت نفت نخواهد داشت. این اقتصاددان اختلافات با آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی را همچنان حل نشده دانست و گفت: در این وضعیت روسیه به استراتژیک‌ترین متحد ایران در منطقه بدل شده و ضمن تامین نیازهای دفاعی ایران متقابلا به دلیل همزمانی تحریم‌های اروپا علیه روسیه از روابط تجاری با ایران بهره‌مند می‌شود. به گفته وی چین تلاش می‌کند به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران از طریق تامین مالی پروژه‌های بزرگ عمرانی و احیانا تشکیل شرکت‌های مشترک، فعالیت‌های خود را در ایران گسترش دهد. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز با برداشته شدن تحریم‌ها تمایل خود را برای برقراری تعامل با ایران نشان می‌دهد.
موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی
هادی زنوز در عین حال، «بی‌ثباتی سیاسی و ریسک بالا، دیدگاه‌های متناقض در کشور در مورد همسویی با جهانی شدن و پذیرش FDI، سابقه رفتار غیر منصفانه و نابرابر با شرکت‌های خارجی، سیاست‌های مربوط به کارکرد و ساختار بازارها، عدم امضای تعدادی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مورد FDI و در پیش گرفتن سیاست‌های تجاری پرنوسان و نیز موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای تجارت» را در مجموع مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عنوان کرد. این اقتصاددان از طرفی به نقاط قوت ایران از دید سرمایه‌گذاران خارجی اشاره و تشریح کرد: ذخایر گاز، هزینه پایین استخراج نفت، جمعیت 78 میلیونی با سطح درآمد متوسط، دسترسی به آبهای بین‌المللی، دسترسی به جوانان تحصیلکرده، دسترسی به بازارهای مجاور و تجارت ترانزیت، ساختار نیمه صنعتی و بخش‌خصوصی با سابقه و تعهدات بدهی خارجی ناچیز ایران، مهم‌ترین نقاط قوت ایران در این وادی هستند.
این استاد علم اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به بحران مزمن بانکی کشور نیز اشاره کرد و گفت: نظام بانکی ایران باید اصلاح شود، ترازنامه‌های بانکی باید به تایید شرکت‌های حسابرسی معتبر برسند، بانک‌های غیرمجاز باید تعطیل شوند و تازمانی که این اصلاحات اتفاق نیفتد، بحران بانکی کشور برطرف نمی‌شود. وی در پایان پیشنهادهای خود را اینچنین مطرح کرد: «ثبات سیاسی، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی، اجرای کامل و دقیق قوانین، کاهش بوروکراسی، مبارزه با فساد مالی، شفافیت، یکسان‌سازی نرخ ارز و اتخاذ نظام ارزی شناور هدایت‌شده، تغییر سیاست‌های تجاری و اصلاح ساختار بازار سرمایه» از لازمه‌های موفقیت در جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.
نبود نقشه راه در جذب سرمایه
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران مهم‌ترین شاخص در سرمایه‌گذاری خارجی را امنیت سرمایه دانست و تصریح کرد: متاسفانه در ایران شاخص امنیت سرمایه ضعیف بوده و نمی‌تواند سرمایه‌گذار را ترغیب به حضور در این بازار کند. فریال مستوفی تشریح کرد: در کشورهای توسعه یافته به موجب وجود امنیت بالا، سرمایه‌گذاری خارجی نیز در سطح بالایی انجام می‌شود. از سوی دیگر در ایران نتوانستیم با شناخت بهتر از ظرفیت‌های کشور، رشته‌های اصلی و با اولویت برای سرمایه‌گذاری را شناسایی کنیم. همان طور که می‌دانیم، داشتن نقشه راه و برنامه مدون و هدفمند در جذب سرمایه‌های خارجی بسیار مهم است. وی افزود: این مرکز به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی کمک می‌کند طرح توجیهی خود را به درستی تنظیم کنند؛ چرا که این مرحله از سرمایه‌گذاری به دلیل وجود قوانین متعدد و دست و پاگیر از سخت‌ترین مراحل سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.
وی در ادامه از تلاش کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران برای بهره‌گیری از دانش و راهنمایی‌های شرکت‌های مطرح بین‌المللی در جذب سرمایه‌های خارجی خبر داد و گفت: سعی کرده‌ایم برای ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در این بازار اطلاعات لازم را گردآوری کرده و در اختیار علاقه‌مندان قرار دهیم.مستوفی عدم شفافیت در اقتصاد ایران، معضلات بانکی و نامشخص بودن منشا و مبدا پول در نظام بانکی کشور را از دیگر چالش‌های امروز اقتصاد ایران برشمرد و تصریح کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ظرفیت‌های بالا کافی نیست بلکه باید بسترها فراهم باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، شناسایی پروژه‌های نیمه تمام و ارائه آنها به سرمایه‌گذاران خارجی را پیشنهاد داد و افزود: این اقدام کمک می‌کند تا لازم نباشد سرمایه‌گذاران در گیرودار دریافت انواع مجوزها قرار بگیرند و در عین حال پروژه‌های نیمه‌تمام کشور هم تکمیل می‌شود.
ge1001

۹۵/۰۹/۲۴
۰۴:۴۶

رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح کرد سه پیش‌شرط ثبات‌ساز اقتصاد

دنیای اقتصاد: رئیس شورای پول و اعتبار سه‌پیش‌نیاز ثبات اقتصاد کلان را «پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی» عنوان کرد. به گفته سیف، «حفظ ثبات اقتصاد کلان» و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی هدف نهایی در کشور است که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دو سنجه مهم در دستیابی به این هدف اصلی به‌شمار می‌آیند.رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از مشکلات عمده نظام بانکی کشور را رویه‌های زائد و سنتی خواند و خواستار به‌کارگیری شیوه‌های نوین در آنها شد.ولی‌الله سیف که اخیرا حضور پررنگی در همایش‌های گوناگون دارد، صبح دیروز در دو همایش بزرگداشت هفته پژوهش و همایش سراسری مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) شرکت و سخنرانی کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش هفته پژوهش، مهم‌ترین هدف پژوهش در حوزه بانک‌ها را فراهم آوردن زمینه انطباق هرچه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی عنوان کرد و از اهداف آتی پژوهشی نظام بانکی رونمایی کرد. او اعلام کرد که بانک مرکزی به اهداف میانی خود برای مقاوم‌سازی اقتصاد دست یافته است که مصداق آن رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم است. حضور این مسوول بلندپایه اقتصادی دولت در این نشست می‌تواند این نظریه را تقویت کند که مسوولان اجرایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، درصدد استحکام‌بخشی روابط خود با بخش‌های اجرایی هستند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف صبح دیروز در دوازدهمین همایش سراسری مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، با تشریح وضعیت اقتصادی کشور در دو دهه اخیر تصریح کرد: «وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال 1389 با به‌کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند.» رئیس‌کل بانک مرکزی مفهوم مقاومت‌پذیری در اقتصاد را به میزان واکنش مجموعه اقتصاد یک کشور به انواع شوک‌ها و میزان تاثیر منفی این شوک‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد، نسبت داد. طبق گفته سیف منشا شوک‌های تهدیدکننده امنیت و ثبات یک اقتصاد صرفا محدود به شوک‌های ناشی از تحولات اقتصاد جهانی نیست و عوامل امنیتی، اجتماعی و زیست‌محیطی نیز باعث بروز نوسانات شدیدی در حوزه اقتصاد می‌شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار، همزمان دو رویکرد کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک‌آفرین از یکسو و بهبود توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را از سوی دیگر پایه دستیابی به اقتصاد مقاومتی دانست. سیف معتقد است «حفظ ثبات اقتصاد کلان» هدف نهایی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور است که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دو سنجه مهم در دستیابی به این هدف اصلی به‌شمار می‌آیند. ولی‌الله سیف سه شرط اصلی را پیش‌نیاز ثبات اقتصاد کلان عنوان کرد. این سه شرط عبارتند از: 1-حفظ «پایداری بودجه دولت»، 2- تامین «پایداری بخش خارجی اقتصاد» و 3- حفظ «ثبات مالی».
رئیس شورای پول و اعتبار در مورد شرط اول گفت: «اهمیت این موضوع نه‌تنها ناشی از تاکیدهای مکرر در مجموعه اصول نظری و تجارب کشوری است، بلکه تحولات اخیر اقتصاد ایران نیز بر لزوم کنترل درجه سلطه نظام بودجه‌ای بر دیگر حوزه‌های اقتصاد کلان تاکید دارد.» طبق گفته سیف، وابستگی تاریخی و بالای منابع درآمدی بودجه دولت به نفت، عدم استقرار نظام جامع شناسایی مودیان مالیاتی و پوشش ناکافی نظام کنونی اخذ مالیات، فقدان ابزارهای مناسب و متنوع برای تامین مالی دولت، افزایش تدریجی سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور و بزرگ شدن حجم بخش دولتی از این محل، لزوم پایداری بودجه‌ای برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را روشن می‌کند. سیف عواملی که وابسته به شرط دوم (پایداری بخش خارجی) هستند را این‌چنین بیان کرد: تاثیرپذیری شدید درآمدهای ارزی از قیمت نفت به‌عنوان عامل برون‌زا و غیرقابل کنترل، وابستگی پنهان اما بالای بخش‌های تولیدی و تجاری به واردات، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین‌المللی و عدم وجود منابع متنوع تامین مالی ارزی کشور. سیف در مورد تحقق «ثبات مالی» گفت: «اقتصاد کلان هر کشور متشکل از دو حوزه کلان بخش واقعی و بخش مالی است و بی‌شک، ایجاد و تدوام وضعیت مطلوب بخش واقعی اقتصاد بدون پشتیبانی متناسب و کافی بخش مالی میسر نخواهد بود.» رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است با توجه به اهمیت کارکردی نظام مالی برای اقتصادها و همچنین بروز پیاپی بحران‌های مالی و هزینه‌های بالای اقتصادی و غیراقتصادی مترتب بر آنها در کشورهای مختلف، توجه به مقوله «ثبات مالی» در دستیابی به ثبات اقتصاد کلان غیرقابل انکار است.
نقش نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی
رئیس شورای پول و اعتبار، نگاه سنتی موجود درخصوص ایجاد و حفظ ثبات مالی در اقتصاد ایران را عمدتا ناشی از اثرپذیری اقتصاد ایران از تحولات بازارهای جهانی نفت خام دانست. سیف معتقد است اگرچه تحولات بازار نفت کماکان سهم بالایی در توضیح بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مالی کشور ایفا می‌کند، اما در چند سال گذشته اقتصاد ایران تغییرات ساختاری و عملکردی محسوسی نیز داشته است.رئیس‌کل بانک مرکزی مصداق‌های این ادعا را اینگونه برشمرد: گسترش کمّی بازار سرمایه، افزایش سهم بخش غیردولتی از بازار پول، افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد به‌دنبال خصوصی‌سازی‌های گسترده در سال‌های گذشته و تشدید تاثیرات متقابل بازارهای پول، ارز و سرمایه بر یکدیگر. او همچنین سلامت بانکی را به‌عنوان شاکله اصلی ثبات مالی کشور مطرح کرد که به علت نقش و اهمیت بانک‌ها و نهادهای بازاری به‌عنوان بسترهای اجرایی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری است.
سیف 3 هدف میانی را بانک مرکزی در راستای تحقق ثبات اقتصاد کلان کشور برشمرد: 1- «ثبات قیمتی و مهار تورم»، 2- «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک» و 3- «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارآیی بازار ارز در تامین نیازهای تولیدی و تجاری». رئیس‌کل بانک مرکزی نتیجه اقدامات در راستای اهداف را موفق دانست که حاصل آن کاهش نرخ تورم، بهبود نقش نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کنترل ثبات بازار ارز و بهبود رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری است. او در این مورد گفت: «سازگاری مناسب میان رویکردها و اقدامات صورت گرفته برای دستیابی به اهداف تبیین شده از الزامات اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی در راستای نیل به اهداف ثبات اقتصاد کلان و تحقق سیاست‌هایی کلی اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود که در مجموعه اقدامات انجام شده ازسوی بانک مرکزی درحوزه‌های مختلف، این موضوع قابل مشاهده است.»
نوسانات ارز مقطعی است
سیف ایجاد ثبات اقتصادی کشور را در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی در پیاد‌ه‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: «از نمونه‌های این دستاوردها می‌توان به بهبود رشد اقتصادی و رسیدن به رشد 4/ 5درصدی در فصل اول سال جاری و همچنین کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک رقمی از خرداد سال جاری و نرخ تورم 6/ 8درصدی در آبان ماه اشاره کرد.» سیف تاکید کرد: «باوجود کاهش قابل توجه قیمت نفت و افت درآمدهای ارزی کشور، در طول چند سال گذشته ثبات مطلوبی در بازار ارز حاصل شده که حاکی از افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی است. همانطور که در بیانیه اخیر اینجانب نیز اشاره شد، نوسانات اخیر نرخ ارز با تحولات عوامل بنیادین همخوانی ندارد و پیش‌بینی‌ می‌شود در آینده نزدیک این نوسانات نیز کاهش یابد.»
ضرورت بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی
همچنین ولی‌الله سیف صبح دیروز در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در جمع پژوهشگران اقتصادی کشور، یکی از مشکلات نظام بانکی را محدود شدن این نظام به مقررات زائد، رویه‌های منسوخ و کم‌اثر سنتی عنوان و اظهار کرد: «آنچه همیشه در عرصه تحقیقات علمی با اقبال همگان مواجه است، حرف جدید و ایده‌ای نو و خلاقانه است. متاسفانه نظام بانکی کشور تا حدودی اسیر مقررات زائد، رویه‌های منسوخ و کم‌اثر و روش‌های سنتی است.» رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: «وظیفه نظام پژوهشی است که با بازبینی رویه‌ها با نگاه خلاقانه و نوآورانه، ابزارها، روش‌ها و چارچوب‌های جدید و منطبق با تحولات روز نظام بانکی را به بخش اجرایی پیشنهاد دهد.» سیف در این راستا پیوستن شبکه بانکی به نظام بانکی بین‌الملل و رفع عقب ماندگی‌ها را بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: «البته در این مسیر تفاوت‌ها و فاصله‌ها در بانک‌هایی مشخص است که در مسیر انطباق با استاندارد‌ها عملکرد بهتری داشته باشند.» طبق گفته رئیس شورای پول و اعتبار هدف عمده بخش پژوهش در شبکه بانکی باید فراهم آوردن زمینه انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی باشد. او ادامه داد: «تمرکز جدی بانک مرکزی در بازنگری بر نظام نظارتی است که بخشی از آن در قالب صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در سال ۹۴ به نظام بانکی ابلاغ شد؛ هدف بانک مرکزی در این مسیر استقرار کامل و پیاده‌سازی استانداردهای IFRS است که امیدواریم بازنگری بخش نظارت تا پایان ماه جاری به مرحله عملیاتی برسد.»
در ادامه رئیس‌کل بانک مرکزی با برشمردن اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ گفت: «اولویت‌های تحقیقاتی سال 1396 براساس سندهای بالادستی لایحه برنامه پنج ساله ششم و سند چشم‌انداز کشور و نیز چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران شامل الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی، بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی، شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد، بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد (ترجیحا صادراتی) و بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان است.»سیف با بیان اینکه الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت اقتصاد ایران است، گفت: «بر این اساس و با بررسی شرایط بهبود مولفه‌های سلامت مالی نهادهای مختلف مالی (بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه) مشارکت پایدار و منضبط آنها را در تجهیز جریان وجوه منابع در بخش‌های حقیقی (تولید) و مالی (بازارهای مالی) اقتصاد کشور را فراهم می‌سازد.»
نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی
رئیس شورای پول و اعتبار بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی را از دیگر اولویت‌های تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان کرد: «طی سال‌های 1384 تا 1394 معادل ۱۱۰ میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به علت عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین‌المللی مذکور در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است.»
او ادامه داد: «در شرایط پسابرجام استفاده مجدد از تسهیلات مذکور در قالب خطوط اعتباری ارزی و تامین مواد اولیه صنایع (شامل اعتبارات ریفاینانس و خطوط اعتباری یوزانس) در کنار تامین مالی تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‌ای (نظیر اعتبارات یوزانس و نسل جدید قراردادهای بیع متقابل،BOT،BRT،...) زمینه بهبود آهنگ رشد اقتصادی را فراهم خواهد ساخت. تحقق اهداف مذکور مستلزم شناسایی و رفع چالش‌های ناظر بر شفافیت مالی، ممیزی و بهبود نسبت‌های مالی بنگاه‌های سرمایه‌پذیر بوده که این نکات باید در قالب تحقیقات بخشی و میدانی آسیب‌شناسی شود.»رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های مهم و کلیدی مطالعاتی اقتصاد کشور است، گفت: «برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز است مشکلات در بخش‌های موانع ناظر بر بهبود فضای کسب و کار، چالش‌های بهبود محیط کارآفرینی، موانع ناظر بر ناکارآمدی و انعطاف محدود بازار کار (خصوصا قراردادهای کوتاه‌مدت)، قاچاق، فضای رقابتی محدود در تولید و بازرگانی برخی از کالاها و خدمات و به‌ویژه خدمات زیرساخت (آب، برق، گاز، مخابرات و‌...) رفع شوند.»
آلترناتیو یارانه نقدی
سیف به بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی تاکید کرد و گفت: «توجه به این موضوع یکی دیگر از اولویت‌های تحقیقاتی اقتصاد کشور بوده است که از یک‌طرف زمینه حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر از محل منابع آزاد شده را فراهم ساخته و از طرف دیگر ظرفیت‌های مالی دولت را برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال بهبود خواهد بخشید.»رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی، تحقق رشد پایدار غیرتورمی است، خاطرنشان کرد: «این امر در شرایط انباشت سرمایه بیشتر در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز با حمایت عملیات اعتباری بخش‌های تولیدی محقق خواهد شد. در سال‌های اخیر سهم سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کاهش یافته که عملا تحقق هدف رشد پایدار را مورد تهدید قرار می‌دهد. در همین راستا، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد از اولویت‌های دیگر پژوهشی کشور تلقی شده و عملا جهت‌گیری سیاست پولی و جریان وجوه اقتصاد را نیز متاثر خواهد ساخت.»
وی درخصوص یکی دیگر از اولویت‌های مطالعاتی اقتصاد کشور گفت: «بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان از دیگر اولویت‌هاست. این اولویت ‌باید به‌طور همزمان، اهداف افزایش کارایی مکانیزم پرداخت تسهیلات، شفافیت تخصیص اعتبارات بخشی و نیز بهبود فضای رقابتی و جریان وجوه بازار پول را محقق سازد. عدم شفافیت مذکور موجب انباشت تعهدات مالی غیرجاری سیاست‌گذار کلان و نیز نشت تسهیلات اعتباری از بخش‌های حقیقی به سمت بازار دارایی‌های با بازدهی بالاتر شده است.»سیف در پایان با اشاره به نقش پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان نهادی فعال در حوزه انجام مطالعات کاربردی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی به نظام بانکی و بانک مرکزی گفت: «رسالت‌ پژوهشکده پولی و بانکی، حمایت از پژوهش‌ها و پژوهشگران این عرصه در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور است. در این راستا، این پژوهشکده از سال ۱۳۹۰ همزمان با هفته پژوهش، اقدام به معرفی و تجلیل از تلاشگران عرصه پژوهش‌های پولی و بانکی کرده و نیاز است از جناب آقای دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده و تمام همکاران در پژوهشکده پولی و بانکی به‌ویژه اعضای هیات علمی و پژوهشگران فعال و پویای این پژوهشکده و همچنین دستاندرکاران برگزاری این مراسم تشکر کنم.»
ge1001،egka52

۹۵/۰۹/۲۴
۰۵:۳۴

اقتصاد مقاومتی و بودجه ١٣٩٦

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی-عضو انجمن خبرگان برنامه‌ریزی
بودجه، سند دخل‌وخرج سالانه کشور است و هزینه‌های اداره کشور براساس پیش‌بینی درآمدها و بر مبنای ریز فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی براساس قانون برنامه و بودجه تدوین می‌شود. با توجه به اینکه ممکن است درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه براساس درآمدهای وصولی قطعی و براساس اولویت‌ها درآمدهای وصولی را به نیازهای دستگاه‌های اجرائی اختصاص می‌دهد. با وجود صراحت بند ١٠ اصل سوم قانون اساسی که یکی از وظایف اصلی حاکمیت برای حصول به اهداف نظام را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» دانسته، متأسفانه نه‌تنها در ٣٨ سال گذشته برای ایجاد نظام اداری صحیح اقدامی صورت نگرفته و تشکیلات غیرضرور حذف نشده، بلکه حجم دولت نیز چند برابر شده و تشکیلات غیرضرور تقریبا در تمام دستگاه‌های اجرائی اضافه شده است. در نتیجه درباره هزینه‌های اداره دستگاه‌های اجرائی و احداث ساختمان‌های اداری، گرفتار اسراف و تبذیر گسترده‌ای هستیم. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، این جدیت درباره هزینه‌های دولتی باید مدنظر قرار گیرد. وقتی دولت با محدودیت منابع مواجه است، آیا تأمین تمام درخواست‌های دستگاه‌های اجرائی ضرورت دارد؟ آیا نمی‌شود در وضعیت اقتصادی فعلی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی را موقتا تعطیل کرد؟ مقایسه‌ای بین بودجه سال ٦٦ و ٩٦ شاید بتواند بعضی از واقعیت‌ها را روشن کند. براساس شاخص قیمت‌های بانک مرکزی عدد شاخص در سال ١٣٦٦ معادل ٤٨/١ و در سال ١٣٩٣ معادل ٢٤/٢٠٣ و شاخص سال ١٣٩٦ حداکثر معادل ٢٥٠ خواهد بود. شاخص تورم نشان‌دهنده این واقعیت است که از سال ١٣٦٦ تا سال ١٣٩٦ یعنی در این ٣٠ سال قیمت‌ها ١٦٩ برابر شده است و به‌طور معمول و متعادل اگر هزینه‌ها هم به همین میزان افزایش یافته باشد، منطقی است؛ ولی ملاحظه می‌کنیم درآمدهای عمومی دولت در سال ١٣٦٦ معادل ٣٩٧ میلیارد تومان و هزینه‌های عمومی دولت معادل ٣٩٧ میلیارد تومان بوده که درآمدها در سال ١٣٩٦ معادل ٣٧١ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها در سال ١٣٩٦ معادل ٣٧١ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی هزینه‌های اداره کشور ٩٣٥ برابر شده که در مقایسه با افزایش ١٦٩‌برابری شاخص قیمت‌ها ملاحظه می‌شود کشور خیلی گران اداره می‌شود. جدول زیر میزان افزایش هزینه‌های امور اجتماعی، امور دفاعی، امور عمومی و امور اقتصادی را نشان می‌دهد: البته علاوه‌بر شاخص تورم، افزایش جمعیت و مسائل دیگری هم در افزایش هزینه‌ها مؤثر است.بودجه مجلس شورای اسلامی از ١٦٠ میلیون تومان به ٧٦٧ میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی چهارهزارو ٨٠٠ برابر شده و بودجه سازمان برنامه و بودجه از ٣٧٧ میلیون تومان به ٨٣٥ میلیارد تومان رسیده، یعنی دوهزارو ٢٦٢ برابر شده است. به‌ نظر می‌رسد افزایش بی‌رویه هزینه دستگاه‌های دولتی مبنای کارشناسی درستی نداشته باشد. بودجه ٩‌هزارو ٣٠٠ میلیارد‌تومانی بخش فرهنگ که در مقایسه با بودجه ٧٢٠‌میلیون‌تومانی در سال ١٣٦٦ تقریبا هزارو ٣٠٠ برابر شده، به امور فرهنگی، ورزش، رسانه و امور دینی اختصاص دارد که به‌ترتیب دوهزارو صد میلیارد تومان به امور فرهنگی، هزارو ٧٨٣ میلیارد تومان به امور ورزشی، هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان به رسانه‌ها و هزارو ٩٥٢ میلیارد تومان به امور مذهبی اختصاص یافته است.
از جمع هزینه‌های ٣٧١ هزار میلیارد تومانی دولت ٢٩١ هزار میلیارد تومان آن به امور اجتماعی شامل بهداشت و درمان، ٤٨ هزار میلیارد تومان آموزش و پرورش و آموزش عالی، ٥٦ هزار میلیارد تومان رفاه اجتماعی شامل بیمه و یارانه ٧٣ هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان و ٩ هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان برای فرهنگ و رسانه اختصاص یافته است. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، خوب است دست‌اندرکاران اداره نظام این شعار را در تدوین و تصویب بودجه مدنظر قرار دهند. اگر ارزیابی سنجیده‌ای از عملکرد دستگاه‌های دولتی به عمل آید، ملاحظه می‌شود عملکرد بخش اجتماعی هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های این بخش ندارد. آیا آموزش ما توانسته منجر به اقتصاد دانش‌بنیان شود و محصولات نهادهای آموزشی در بخش تولید کشور به‌عنوان کارآفرینان آموزش‌دیده به کار گرفته شده‌اند؟ آیا این‌همه هزینه برای بخش سلامت منجر به سلامت جسمی و روانی جامعه شده و شاخص‌های سلامت جامعه ما با شاخص‌های مصرف دارو و درمان تناسبی دارد و امکان مقایسه‌ را با کشورهای پیشرفته دارد؟ یارانه‌ها به افراد نیازمند پرداخت می‌شود؟
در اینجا مسئله این است که بودجه‌ای تنظیم شده است، دخل‌و‌خرج هم معین شده است؛ اما آیا همه خرج‌ها برای ما در حال فعلی لازم بوده است؟ آیا با وضعی که داریم، اگر حتی تأخیر خرجی تا سال دیگر امکان داشته باشد، می‌توانیم آن خرج را در بودجه سال جاری بگذاریم؟ آیا بِینی و بین‌الله می‌توان با وام و فروش بعضی از اموال دولتی و حراج‌کردن نفت برای بعضی از ردیف‌های یادشده در لایحه بودجه اعتبار تأمین کنیم؟
متأسفانه از این اظهارنظر اندیشمندانه شورای نگهبان ٣٤ سال می‌گذرد؛ ولی مسئولان اجرائی و برنامه‌ریزی کشور بدون توجه به نیازها و امکانات هر سال بر حجم لایحه بودجه افزوده‌اند و با بی‌برنامگی منابع ملی را هدر داده‌اند. در ابتدای لایحه بودجه سال‌ جاری حدیثی از امیرالمؤمنین آورده‌اند:برنامه‌ریزی درست مال اندک را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی نادرست مال فراوان را نابود می‌کند.
(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۵/۰۹/۲۴
۰۴:۲۳