نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 101000
  • تمام سکه (طرح جدید) 991000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 987000
  • نیم سکه 514000
  • ربع سکه 282000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3430
  • یورو 3885
  • پوند 5305
  • صد ین 2875
  • درهم امارات 938
  • لیر ترکیه 1395
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 26 Arrow up
    دلار 27770
  • 23 Arrow up
    یورو 31039
  • 69 Arrow up
    پوند 42763
  • 3 Arrow up
    فرانک 29080
  • 24 Arrow up
    صد ین 23169
  • 7 Arrow up
    درهم امارات 7561

سفر نوروزی سامانیان با تخفیف‌های ویژه

بانک سامان در آستانه فرا رسیدن تعطیلات نوروز1394، با هدف جلب رضایت بیشتر مشتریان برتر، طرح‌ها و تخفیف‌های ویژه‌ای را برای استفاده از خدمات مرکز رزرو سامان فراهم کرده است.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه   به نقل از بیمه سامان، این مشوق‌ها شامل تخفیف ویژه در خرید بلیت هواپیما، صدور ۲ فقره بیمه‌نامه مسافرتی رایگان و اعطای جوایز ماهانه خواهد بود که با احتساب سهمیه و سقف‌های مربوطه محاسبه خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از  روابط‌عمومی بانک سامان،مدیریت امور مشتریان ویژه و خاص بانک سامان در آستانه فرا رسیدن تعطیلات نوروز1394، با هدف جلب رضایت بیشتر مشتریان برتر، طرح‌ها و تخفیف‌های ویژه‌ای را برای استفاده از خدمات مرکز رزرو سامان فراهم کرده است.
رضا حیدری مدیر امور مشتریان ویژه و خاص ضمن اعلام این خبر گفت: تمام مشتریان برتر (سامانیان) می‌توانند با رزرو هتل، رزرو تور یا خرید بلیت‌ پروازهای داخلی و خارجی، جهت استفاده در زمان دلخواه، برای خود یا آشنایان خود تا پایان فروردین ماه 1394، از طریق مرکز رزرو خدمات سامان، از مشوق‌های ویژه بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: این مشوق‌ها شامل تخفیف ویژه در خرید بلیت هواپیما، صدور 2 فقره بیمه‌نامه مسافرتی رایگان و اعطای جوایز ماهانه خواهد بود که با احتساب سهمیه و سقف‌های مربوطه محاسبه خواهد شد.
گفتنی است، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به‌صورت 24 ساعته با شماره تلفن 22662105-021 مرکز رزرو خدمات سامان تماس بگیرند.

۹۳/۱۲/۱۰
۱۶:۱۳

از بیمه مرکزی ایران بیمه ملت «مجوز قبولی اتکایی خارجی» گرفت

گروه بنگاه ها- بیمه مرکزی به بیمه ملت، مجوز قبول اتکایی خارجی داد.به گزارش خبرنگارما، بیمه ملت تنها شرکت بیمه‌ای داخلی است که توانسته مجوز قبول اتکایی خارجی را ازبیمه مرکزی ایران بگیرد. تاپیش از این، هیچ شرکت داخلی مجوز صادرات خدمات بیمه‌ای نگرفته و برای اولین بار است که این مجوز از سوی بیمه مرکزی صادر می‌شود. کارشناسان، صادرات خدمات بیمه‌ای را نشان از توانمندی و توانگری مناسب شرکت‌های بیمه و اعتماد بین‌المللی به این شرکت دانسته و یکی از اثرات مناسب این قبیل فعالیت‌ها را ورود ارز به کشور می‌دانند.پس از تحریم صنعت بیمه از سوی غرب و در سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، صدور مجوز صادرات خدمات بیمه‌ای برای یک شرکت بیمه، یکی از گام‌های بزرگ صنعت بیمه در جهت رشد و تعالی صنعت بیمه و گسترش حوزه عملکرد این صنعت فراتر از مرزهای ملی است.

۹۳/۱۲/۱۰
۲۳:۴۴

در گفت‌وگو با کارشناس بیمه بررسی شد مقایسه سپرده‌گذاری دربانک با خریدبیمه عمر

گروه بنگاه‌ها: حجم نقدینگی به رقم 687 هزارمیلیارد تومان رسیده است. دولت جذب بخشی از این نقدینگی توسط بیمه‌ها و هدایت آن به بازارسرمایه را ابزاری برای کنترل تورم می‌داند، اما سهم بیمه‌های عمرو سرمایه‌گذاری ازکل پرتفوی صنعت بیمه کمتراز10 درصد است. در بازار بیمه کشور تقریبا تمام شرکت‌ها در بخش بیمه‌های عمرفعال هستند، اما گروهی با طراحی بیمه‌نامه‌های نو و تقویت بخش سرمایه‌گذاری بیمه مذکور به دنبال جذب بازار هستند. بیمه رازی اخیرا طرح بیمه عمرو سرمایه‌گذاری با سود تضمینی 284درصد را به بازارعرضه کرده است. یونس مظلومی مدیرعامل این شرکت درگفت و گو با «دنیای اقتصاد» درخصوص تضمین 284درصد سود طی 10 سال توضیح داده است که درادامه می‌آید.
 در آخرین دوره‌ای که بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه را براساس نسبت توانگری مالی اعلام کرد، بیمه رازی دارای نسبت توانگری 126 درصد بود. آیا نسبت توانگری مالی بالای 100 درصد نشان از عدم استفاده درست از ظرفیت‌ها است؟
بله همان‌طور که اشاره کردید بیمه رازی در بین شرکت‌های فعال در سرزمین اصلی از لحاظ نسبت توانگری مالی در رتبه چهارم قرار دارد. این شرکت ضمن حفظ سطح یک توانگری توانسته شاخص آن را نیز ارتقا دهد. اما این نکته که شاخص بالای نسبت توانگری نشانه عدم‌استفاده درست از ظرفیت‌های شرکت است در مورد شرکت‌های تازه‌تاسیس صدق می‌کند، زیرا هنوز پرتفوی قابل‌توجهی ندارند و ظرفیت پذیرش ریسک آنها بالاست اما در مورد بیمه رازی که سال‌ها است فعالیت دارد این گفته صحیح نیست، ما از طریق اصلاح ترکیب پرتفوی و افزایش سرمایه نسبت 126 درصدی توانگری مالی را به دست آوردیم و این نسبت ابزاری کنترلی است تا شرکت‌ها بیش از توانایی خود بیمه‌نامه صادر نکنند.
 پس از حذف تعرفه‌ها، نرخ‌های تجاری در صنعت بیمه استفاده می‌شود که معمولا پایه محاسباتی ندارد. آیا در بیمه رازی از نرخ‌های تجاری استفاده می‌شود؟
نرخ‌های تجاری نه تخلف است و نه اشتباه. فقط باید کنترل شده باشد به طوری که همواره شرکت در تولید حق‌بیمه و پرداخت خسارات در نقطه سر به سر باشد، اگر از محل تولید حق بیمه سودآوری ندارد با پرداخت خسارات نیز زیان نمی‌دهد. اما در برخی موارد این نرخ‌های تجاری چنان سقوط می‌کنند که دیگر نه توضیحی می‌ماند نه توجیهی دارد. در این موارد بیمه رازی از رقابت نرخ‌های تجاری انصراف می‌دهد. اما جالب است بدانید بارها اتفاق افتاده که مشتری به‌خاطر اینکه بیمه رازی نرخ را کاهش نداده به سوی بیمه‌گر دیگری رفته است. به‌خصوص در رشته درمان این اتفاق افتاد. بعد از چند ماه که نحوه سرویس‌دهی شرکت‌هایی که نرخ‌های بسیار نازل را قبول کرده بودند، می‌بیند به سمت بیمه رازی برگشته و راضی به پرداخت نرخ مطلوب و متناسب با ریسک شده است.
 آیا این گفته که تعداد بیمه‌گذاران درمان تکمیلی بعد از طرح تحول درمان ریزش داشته، درست است؟
همان‌طور که می‌دانید بیمه‌های درمان تکمیلی، کامل کننده پوشش درمان پایه است که در طرح تحول درمان پوشش‌های پایه نیازهای قشر خاصی از جامعه را تامین می‌کند و آنها دیگر به خرید بیمه‌های درمان تکمیلی رغبتی نشان ندادند. این اتفاق برای قشر متوسط و ضعیف جامعه رخ داد و این گروه ترجیح دادند به جای پرداخت حق بیمه درمان تکمیلی از پوشش‌های بیمه پایه استفاده کنند که یکی از دلایل ریزش بیمه‌گذاران درمان تکمیلی می‌تواند این موضوع باشد.
 حجم نقدینگی در کشورها رقم قابل‌توجهی است و انتظار می‌رود که صنعت بیمه با عرضه بیمه‌های زندگی بخشی از این نقدینگی را جذب و به سمت بازار سرمایه هدایت کند. آیا طرح 284 درصدی بیمه‌های عمر رازی با این هدف طراحی شده است؟
طبق برنامه استراتژی بیمه رازی، پرتفوی شرکت باید ترکیب همگونی داشته باشد. با توجه به اینکه بیمه رازی یک شرکت بیمه عمومی است و بیمه‌نامه تمام رشته‌ها را صادر می‌کند باید بخش بیمه‌های زندگی را هم مانند بیمه‌های غیرزندگی فعال می‌کرد. ما بنا نداریم تمام توان خود را در صدور بیمه زندگی یا شخص ثالث یا هر رشته دیگری بگذاریم بلکه می‌خواهیم سبدی از تمام ریسک‌ها با توجه به ظرفیت و توانی که داریم، داشته باشیم. در همین راستا بیمه عمر و سرمایه‌گذاری تقویت و محصولات جدیدی اضافه شد. شعب تخصصی بیمه‌های عمر تاسیس و تنها 6 شعبه تخصصی در تهران راه‌‌اندازی شد.
اما در نهایت به عنوان مدیر بیمه رازی اعتقادی به تمرکز بر توسعه بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری نداریم؛ زیرا ریسک آن بسیار بالا است. در کشوری هستیم که هجوم یکباره مشتریان بانک و بیمه برای دریافت سپرده‌ها و حق بیمه‌های پرداختی امکان دارد و برای مقابله با چنین احتمالی باید در کنار بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری بلندمدت در سایر رشته‌های اموال و مسوولیت و... هم فعال بود.
 اما نوید سود خوب 284 درصدی را به بیمه‌گذاران عمر می‌دهید؟
بله. برای فعال شدن بخش بیمه‌های عمر محصولات گذشته بازنگری و طرح 284 درصدی عمر و سرمایه‌گذاری به بازار عرضه شد. این محصولات ترکیبی از بیمه عمر و بخش سرمایه‌گذاری است که قسمت سرمایه‌گذاری آن شبیه سپرده‌گذاری در بانک است با این تفاوت که در بانک نمی‌توانید یک سپرده 10 ساله با سود تضمینی داشته باشید، اما با خرید این بیمه در واقع این سود 284 درصدی حداقل سودی است که تضمین می‌شود زیرا پیش‌بینی می‌شود در کنار سود مشارکت در منافع که پایان هرسال مالی مشخص می‌شود این سود به 400 درصد نیز برسد. آمارها نیز نشان می‌دهد سود سرمایه‌گذاری‌های بیمه رازی از محل ذخایر بیمه‌های عمر طی سال‌های گذشته 3 تا 5/3 درصد بود که اگر همچنان ادامه پیدا کند می‌توانیم به پرداخت سود 400 درصدی نیز دست پیدا کنیم.
 به آینده خوش‌بین هستید؟
البته، اما توجه داشته باشید که این گفته‌ها پشتوانه علمی و تحقیقاتی دارد. ما در بیمه رازی در کنار تدوین برنامه 10 ساله شرکت یک پیش‌بینی 10 ساله از کل صنعت بیمه تدوین کردیم که در این دو سال برآوردهای ما از صنعت محقق شده است. طبق این برنامه بیمه رازی باید در 1404 یک موقعیت و جایگاه خوب از لحاظ سهم بازار، شاخص رضایت مشتری، شاخص رضایت کارکنان، سرعت در پرداخت خسارت، رشد پرتفوی و حفظ توانگری مالی داشته باشد.
 اما همان‌طور که اشاره کردید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری هم از لحاظ حفظ مشتری و هم سود بازار سرمایه ریسک بالایی دارند؟
طبق گزارش رسمی که بیمه مرکزی از نحوه و میزان بازدهی سود شرکت‌های بیمه منتشر کرد. بیمه رازی بالاترین بازده سرمایه‌گذاری را دارد. زیرا همواره سعی شده سبد سرمایه‌گذاری ترکیبی مناسب با پایین‌ترین ریسک را داشته باشد. حتی در سود سپرده‌گذاری منابع در بانک نیز دقت شده است. همه این اقدامات جهت حفظ مشتریان و رضایت بیمه‌گذاران است.
 یکی از چالش‌های بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری بازخرید زودهنگام است که گفته می‌شود شبکه نمایندگی به خاطر گرفتن کارمزد بیمه‌گذاران را تشویق می‌کنند. برای کنترل این ریسک چه برنامه‌ای دارید؟
اولین راه پرداخت کارمزد به صورت تدریجی است ضمن آنکه مزایایی برای وصول حق بیمه‌ها در نظر گرفته می‌شود که انگیزه نماینده تا پایان دوره بیمه‌نامه و سررسید آن حفظ شود. در ضمن روش‌های پرداخت تسهیل شده و بیمه‌گذاران می‌توانند همه به روش سنتی با دفترچه اقساط و هم روش نوین از طریق دستگاه‌های خودپرداز، اینترنت و نصب برنامه نرم‌افزاری از طریق گوشی‌های موبایل اقساط خود را پرداخت کنند و از طریق پورتال بیمه‌های عمر رازی در هر لحظه از وضعیت مانده حساب عمر و سرمایه‌گذاری مطلع شوند و اطلاعات شفاف مالی شرکت را مشاهده کنند.
 به نظر می‌رسید بیمه رازی طی سال‌های گذشته قائم به فرد باشد. در دوره جدید آیا این سبک تغییر کرده است؟
در مرحله افزایش سرمایه‌ای که داشتیم 7 درصد از سهم شرکت به کارکنان بیمه رازی واگذار شد و منابع نیز از طریق اعطای تسهیلات بدون بهره به کارکنان تامین شد. این اتفاق چند حسن داشت که اتفاقا یکی از آنها این بود که بیمه رازی یک شرکت سهامداری است و دیگر قائم به فرد نیست. این شرکت بیش از یک هزار سهامدار دارد که مدیران ضمن توجه به خواسته‌ کارکنان  وجلب رضایت سرمایه‌های انسانی خود باید در پایان سال گزارش عملکرد شرکت را ارائه کنند. کارکنان بیمه رازی انگیزه بیشتری نسبت به گذشته دارند و به شرکت خودشان وفادار خواهند بود.
 بیمه رازی در پرداخت خسارت چه عملکردی دارد؟
همان‌طور که می‌دانید نسبت خسارت بیمه رازی طی سال‌های گذشته رقم قابل‌توجهی بود که توانستیم با اصلاح ترکیب پرتفوی و مدیریت ریسک و هزینه‌ها این نسبت را کنترل و کاهش دهیم، به طوری که بیمه رازی در صنعت بیمه دارای پایین‌ترین نسبت خسارت‌ها است از سویی خسارات 24ساعته پرداخت می‌شود و برای پرونده‌هایی که تکمیل شدن آن طولانی است به محض تکمیل پرونده و حکم قضایی خسارت پرداخت می‌شود. در حال حاضر در بیمه رازی هم پرونده خسارت کامل که غرامت آن پرداخت نشده باشد، نداریم.
 چرا بیمه رازی بیمه اعتبار صادر نمی‌کند؟
زیرا به بیمه اعتبار با شکل فعلی اعتقادی نداریم. بیمه اعتبار باید توسط شخص تسهیلات‌دهنده خریداری شود و اعتبارسنجی مشتریان بانک و موسسات تسهیلات‌دهنده توسط شرکت بیمه صورت گیرد، اما در نظام بانک و مردم به بیمه اعتبار به چشم یک ضامن نگاه می‌شود. اعتبارگیرندگان برای گرفتن اعتبار یا تسهیلات به دنبال ضامن هستند و بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان که وثیقه کاملی ندارند می‌خواهند بیمه اعتبار خریداری کنند که این با ماهیت و اصول بیمه‌گری در تضاد است. چنانچه موسسات مالی و بانک‌ها ضوابط و مقررات بیمه‌های اعتباری را رعایت کنند و اجازه دهند بیمه‌گران اعتبارسنجی مشتری را انجام داده و بیمه‌نامه به صورت گروهی برای تمام تسهیلات گیرندگان صادر شود. بیمه رازی نیز از صدور بیمه اعتبار استقبال می‌کند.

۹۳/۱۲/۱۰
۲۳:۴۴

ایرادات‌ممنوعیت فروش‌اجباری‌ پوشش‌ مازاد تعهدات‌جانی شخص‌ثالث

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، ولي بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل ياد شده در ماده 4، بيمه اختياري (مازاد) تحصيل نمايد . از سوي ديگر براي بيمه گر نيز فروش فقط پوشش مالي ديده نشده است. بنابراين همانگونه که براي بيمه گذار اين الزام وجود ندارد، براي بيمه گر نيز فروش انحصاري تعهد مالي الزام نشده است .لذا از اين منظر که بيمه مرکزي ج.ا.ا بعنوان نهاد متولي و حاکميتي صنعت بيمه مي باشد، بايد حمايت همه جانبه از تمامي بيمه گذاران ، زيانديدگان و بيمه گران را در دستور کار داشته باشد نه اينکه حمايتي يک جانبه از يک طرف داشته باشد چرا که اين امر باعث تظلم به طرف ديگر مي شود. قصد و نيت خريداران صرف تعهدات مالي نشان از وجود انتخاب نامساعد در بين بيمه گذاران دارد و يا گوياي مخاطرات اخلاقي پنهان پس از قرارداد بيمه مي باشد.
در اين ماده تنها بخش الزام آور براي بيمه گران، فروش حداقل 2.5درصد يک ديه مرد مسلمان در ماههاي حرام تکليف شده است. لذا در پاراگراف پاياني اين بخشنامه الزام به فروش به هر ميزان و در هر بخش از سوي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران خارج از منطق فني و کارشناسانه مي باشد.
در ماده 2 قانون بيمه سال 1387 بيان شده است که" شرکتهاي بيمه مکلفند طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده 1 اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند"، بنابراين الزام شرکت هاي بيمه اي در فراز پاياني بخشنامه اخير مدير کل محترم نظارت فني بيمه مرکزي ج.ا.ا براي ارائه "تعهدات مازاد به هر ميزان و در هر بخش طبق نظر بيمه گذار " با مطالعه قانون و آيين نامه ها و ملحقات آن قابل قبول نيست.
بر اساس نص صريح ماده 4 قانون بيمه اجباري شخص ثالث سال 1387 ، تعهدات مالي هر ساله بر اساس 2.5درصد از تعهدات اصلي ديه اعلامي هر سال تعيين مي گردد. قطعاً فلسفه موجود در وراي اين رقم يا درصد حاصله براي تعهدات مالي از سوي کارشناسان فن بيمه داراي علل توجيه پذير بوده و هست . از اين رو اجازه استفاده آزاد بيمه گذار براي اين رقم با توجه به موضوع مديريت ريسک در بيمه چندان معقولانه و کارشناسي به نظر نمي رسد.
در عين حال تبعيت رقم تعهدات مالي از تعهدات جاني و ميزان حق بيمه قابل دريافت از محل افزايش هر 10ميليون ريالي به تعهدات مالي حق بيمه اي برابر با 48000 ريال (بر اساس محاسبات حق بيمه موجود) نشان مي دهد که حق بيمه بسيار ناچيزي از بيمه گذاران دريافت مي شود . بنابراين شرکتهاي بيمه گر براي مديريت ريسک خود، در عين فروش تعهد جاني به همراه مالي، سعي در جبران بخشي از خسارتهاي با فراواني بالاي پرونده هاي مالي از محل اين پوشش دارند. از سوي ديگر بررسي سوابق خسارتها نشان مي دهد که خسارتهاي مالي از نظر تعداد بسيار بالا ولي از نظر ميزان خسارت پرداختي بخاطر سقف هاي حداقلي، پايين مي باشد. در حالي که خسارتهاي جاني از نظر تعداد پرونده ها در مقايسه با بخش مالي پايين ولي داراي شدت و حجم خسارتي بالا مي باشند بطوريکه در صنعت بيمه بطور متوسط ميانگين خسارت پرونده هاي مالي تقريباً معادل 12.000.000ريال و متوسط پرونده هاي جاني تقريباً معادل 160.000.000ريال مي باشند . بنابراين هر نوع افزايش در ميزان تعهدات مالي براي شرکت هاي بيمه اي تبعات فراواني را بدنبال خواهد داشت. ( به علت فراواني بالاي پرونده هاي اين بخش)
ممنوعيت موجود در خصوص اجبار در فروش پوششهاي مازاد است و در عين حال استفاده از" واو " عطف در بين دو کلمه " بدني و مالي " در قسمت آخر اين ماده اشاره به توامان بودن اين پوششها دارد . به عبارتي درست است که ابتياع بيمه نامه شخص ثالث معادل حداقل مبالغ اعلامي جنبه اجباري دارد . از نگاهي ديگر، در يک بيمه نامه شخص ثالث 3 نوع پوشش (اعم از مالي ، بدني و حوادث راننده ) گنجانده شده است و قانون گذار در ماده 4 با درج ميزان حداقل در بخش خسارتهاي بدني به گونه اي ، خسارتهاي مالي را تابعي وابسته از خسارتهاي بدني دانسته است چرا که اذعان داشته است تعهدات مالي حداقل معادل 2.5% تعهدات بدني اجباري ( يک ديه کامل مرد مسلمان در ماه حرام ) مي باشد لذا با وابسته نمودن خسارتهاي مالي تناسبي را به تصوير کشيده است که به دليل سکوت خود در بخش خسارتهاي مازاد مي توان آن را به اين بخش نيز تعميم داد .
بر اين اساس مي توان با منطق مديريت ريسک و استفاده از قانون اعداد بزرگ فرمولي را جهت تدوين ترکيبي از انوع پوششها طراحي نمود که هم شرکتهاي بيمه گر از قبال فروش اين رشته با منطق کارشناسانه بهره مند گردند و هم خدمات مکفي به بيمه گذاران ارائه دهند .
اهميت ارايه ترکيب مشخص از پوششهاي مازاد با ورود خودرو هاي وارداتي و افزايش قيمت قطعات و تعميرات همچنين افزايش نرخ ديه که تابعي از گذر زمان ساليانه و شرايط اقتصادي حاکم در جامعه مي باشد، بيشتر نمايان مي شود و تشويق احاد مردم به خريداري پوششهاي مازاد به دلايل معنونه و همچنين از همه مهمتر مدت زمان ميانگين رسيدگي به پرونده هاي خسارت جرحي و فوتي در مراجع ذيصلاح، قطعاً از ورود آسيب هاي مالي ، اجتماعي در آينده جلوگيري به عمل مي آورد .
همچنين با توجه به اينکه در استخراج ميزان حق بيمه تعهدات بيمه نامه شخص ثالث حق بيمه پوشش هاي ثالث بدني و مالي به صورت توامان از حاصل ضرب نرخ مصوب هر سال در مجموع اين تعهدات برآورد و ارزيابي مي شود و همچنين تعهدات ثالث مالي در مقابل تعهدات ثالث بدني نقش کوچک و کم رنگي را ايفا ميکنند و همچنين بالا بودن تواتر خسارتهاي مالي و کم بودن شدت آنها در مقايسه با تعهدات خسارت بدني که شدت آنها زياد و تواترآنها کمتر است ، لذا عدم رعايت ترکيب مناسب در ارائه پوششهاي مازاد از منطق کارشاسان و محاسبات آمارگي بيمه همچنين تکنيک هاي مديريت ريسک به دور است و لذا با ثابت نگه داشتن حداقل ديه اجباري سال و افزايش تعهدات صرفاً در بخش ثالث مالي ، شرکتهاي بيمه گر دچار اختلال در وضعيت نقدينگي خواهند گرديد.
از نگاهي ديگر افزايش تمايل به تهيه پوشش هاي بالا در بخش تعهدات مالي بدون تهيه مازاد در بخش تعهدات بدني باعث ميگردد با گذشت زمان انگيزه براي ايجاد تصادفات ساختگي براي خسارتهاي سنگين وسايل نقليه فاقد بيمه نامه بدنه و زيانديده جلوه دادن اين وسايل نقليه به جهت استفاده از مزاياي بيمه نامه شخص ثالث خودرويي که با کيفيت فوق الذکر بيمه نامه تهيه نموده باعث بروز آسيب هاي جدي به صنعت بيمه و در نهايت به اقتصاد ميگردد ، فعاليتي که به عنوان يک صنعت در اقتصاد هر کشور مطرح بوده و نقش مولد را ايفا ميکند ، علاوه بر آن باعث گسترش امنيت و آرامش ميگردد.
از نگاهي ديگر تمايل و خواست بيمه گذاراني که داراي سوابق خسارتي مالي مي باشند تمايل بسيار زيادي به خريد بيشتر تعهدات مالي بخاطر احتمال بالاي وقوع و ارزاني خريد اين سقف تعهدات موجب وقوع انتخاب نامساعد و يا اطلاعات نامتقارن مي گردد. که با روح کلي بيمه در تضاد مي باشد.
در هر حال اجراي چنين شيوه اي مي تواند داراي خطر تبعي کاهش ميزان گرايش مردم به بيمه هاي بدني باشد . چه اگر بتوان از محل افزايش تعهدات مالي با ارقام بسيار پايين حق بيمه اي اين پوشش را براي همه متصور شد ديگر خريد بيمه بدنه براي خودروها بي معني خواهد شد . در حال حاضر پوشش حداقل نرخ حق بيمه بدنه در خودرهاي سواري بطور تقريبي معادل 2 در هزار مي باشد. بدين معني که براي بيمه کردن يک خودرو با سرمايه 5ميليون تومان بيمه گذار بايد رقمي معادل 1.000.000 ريال حق بيمه پرداخت نمايد. اين در حالي است که براي خريد پوشش 5 ميليوني تعهد مالي براي بيمه شخص ثالث با روند موجود فرد مي تواند با پرداخت 48000 ريال تعهدي معادل 5 ميليون خريداري نمايد . فلذا ادامه اين روند گرايش عمومي به خريد بيمه شخص ثالث با سقف تعهد مالي بالا را بيشتر مي کند و اين مساله در نهان زواياي پنهان خسارتي تقلب و جعل و نيز عدم تمايل به خريد بيمه بدنه را نيز بدنبال دارد.
اعلام بخشنامه هايي از اين دست از سوي نهاد ناظر و حاکم بيمه اي با روح حمايت از يک طرف قرارداد بيمه ( بيمه گذار ) در نهايت آثار سويي را بر شرکت هاي بيمه گر خواهد داشت .
در پايان پيشنهاد مي گردد هم در خصوص تصويب و اعلان بخشنامه ها و هم بررسي آثار و تبعات ناشي از اين نوع ابلاغيه ها دقت نظر بيشتري صورت گيرد تا شاهد ضربات کمتري بر پيکر صنعت بيمه و بطور خاص رشته بيمه شخص ثالث باشيم.
* اين مقاله با همکاري مشترک آقايان محمود سبزي، مدير طرح و توسعه بيمه آسيا و محمد تقي فضل هاشمي، معاون مدير بيمه هاي اتومبيل شرکت بيمه آسيا نگاشته شده است.

۹۳/۱۲/۱۰
۱۶:۳۲

ایرادات‌ممنوعیت فروش‌اجباری‌ پوشش‌ مازاد تعهدات‌جانی شخص‌ثالث

محمود سبزی

در ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون اصلاحی شخص ثالث مصوب 1389.12.8 هیات وزیران اعلام شده است که فروش اجباری پوشش‌های مازاد به میزان مقرر در ماده 4 قانون ممنوع است.
 ولی بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل یاد شده در ماده 4، بیمه اختیاری (مازاد) تحصیل نماید . از سوی دیگر برای بیمه گر نیز فروش فقط پوشش مالی دیده نشده است. بنابراین همانگونه که برای بیمه گذار این الزام وجود ندارد، برای بیمه گر نیز فروش انحصاری تعهد مالی الزام نشده است .لذا از این منظر که بیمه مرکزی ج.ا.ا بعنوان نهاد متولی و حاکمیتی صنعت بیمه می باشد، باید حمایت همه جانبه از تمامی بیمه گذاران ، زیاندیدگان و بیمه گران را در دستور کار داشته باشد نه اینکه حمایتی یک جانبه از یک طرف داشته باشد چرا که این امر باعث تظلم به طرف دیگر می شود. قصد و نیت خریداران صرف تعهدات مالی نشان از وجود انتخاب نامساعد در بین بیمه گذاران دارد و یا گویای مخاطرات اخلاقی پنهان پس از قرارداد بیمه می باشد.
در این ماده تنها بخش الزام آور برای بیمه گران، فروش حداقل 2.5درصد یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام تکلیف شده است. لذا در پاراگراف پایانی این بخشنامه الزام به فروش به هر میزان و در هر بخش از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج از منطق فنی و کارشناسانه می باشد.
در ماده 2 قانون بیمه سال 1387 بیان شده است که" شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده 1 این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند"، بنابراین الزام شرکت های بیمه ای در فراز پایانی بخشنامه اخیر مدیر کل محترم نظارت فنی بیمه مرکزی ج.ا.ا برای ارائه "تعهدات مازاد به هر میزان و در هر بخش طبق نظر بیمه گذار " با مطالعه قانون و آیین نامه ها و ملحقات آن قابل قبول نیست.
بر اساس نص صریح ماده 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث سال 1387 ، تعهدات مالی هر ساله بر اساس 2.5درصد از تعهدات اصلی دیه اعلامی هر سال تعیین می گردد. قطعاً فلسفه موجود در ورای این رقم یا درصد حاصله برای تعهدات مالی از سوی کارشناسان فن بیمه دارای علل توجیه پذیر بوده و هست . از این رو اجازه استفاده آزاد بیمه گذار برای این رقم با توجه به موضوع مدیریت ریسک در بیمه چندان معقولانه و کارشناسی به نظر نمی رسد.
در عین حال تبعیت رقم تعهدات مالی از تعهدات جانی و میزان حق بیمه قابل دریافت از محل افزایش هر 10میلیون ریالی به تعهدات مالی حق بیمه ای برابر با 48000 ریال (بر اساس محاسبات حق بیمه موجود) نشان می دهد که حق بیمه بسیار ناچیزی از بیمه گذاران دریافت می شود . بنابراین شرکتهای بیمه گر برای مدیریت ریسک خود، در عین فروش تعهد جانی به همراه مالی،  سعی در جبران بخشی از خسارتهای با فراوانی بالای پرونده های مالی از محل این پوشش دارند. از سوی دیگر بررسی سوابق خسارتها نشان می دهد که خسارتهای مالی از نظر تعداد بسیار بالا ولی از نظر میزان خسارت پرداختی بخاطر سقف های حداقلی، پایین می باشد. در حالی که خسارتهای جانی از نظر تعداد پرونده ها در مقایسه با بخش مالی پایین ولی دارای شدت و حجم خسارتی بالا می باشند بطوریکه در صنعت بیمه بطور متوسط میانگین خسارت پرونده های مالی تقریباً معادل 12.000.000ریال و متوسط پرونده های جانی تقریباً معادل 160.000.000ریال می باشند . بنابراین هر نوع افزایش در میزان تعهدات مالی برای شرکت های بیمه ای تبعات فراوانی را بدنبال خواهد داشت. ( به علت فراوانی بالای پرونده های این بخش)
ممنوعیت موجود در خصوص اجبار در فروش  پوششهای مازاد است و در عین حال استفاده از" واو " عطف در بین دو کلمه " بدنی و مالی " در قسمت آخر این ماده اشاره به توامان بودن این پوششها دارد . به عبارتی درست است که ابتیاع بیمه نامه شخص ثالث معادل حداقل مبالغ اعلامی جنبه اجباری دارد . از نگاهی دیگر، در یک بیمه نامه شخص ثالث 3 نوع پوشش (اعم از مالی ، بدنی و حوادث راننده ) گنجانده شده است و قانون گذار در ماده 4 با درج میزان حداقل در بخش خسارتهای بدنی به گونه ای ، خسارتهای مالی را تابعی وابسته از خسارتهای بدنی دانسته است چرا که اذعان داشته است تعهدات مالی حداقل معادل 2.5% تعهدات بدنی اجباری ( یک دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام ) می باشد لذا با وابسته نمودن خسارتهای مالی تناسبی را به تصویر کشیده است که به دلیل سکوت خود در بخش خسارتهای مازاد می توان آن را به این بخش نیز تعمیم داد .
بر این اساس می توان با منطق مدیریت ریسک و استفاده از قانون اعداد بزرگ فرمولی را جهت تدوین ترکیبی از انوع پوششها طراحی نمود که هم شرکتهای بیمه گر از قبال فروش این رشته  با منطق کارشناسانه  بهره مند گردند و هم خدمات مکفی به بیمه گذاران ارائه  دهند .
اهمیت ارایه ترکیب مشخص از پوششهای مازاد با ورود خودرو های وارداتی و افزایش قیمت قطعات و تعمیرات همچنین افزایش نرخ دیه که تابعی از گذر زمان سالیانه و شرایط اقتصادی حاکم در جامعه می باشد، بیشتر نمایان می شود و تشویق احاد مردم به خریداری پوششهای مازاد به دلایل معنونه و همچنین از همه مهمتر مدت زمان میانگین رسیدگی به پرونده های خسارت جرحی و فوتی در مراجع ذیصلاح، قطعاً از ورود آسیب های مالی ، اجتماعی در آینده جلوگیری به عمل می آورد .
همچنین با توجه به اینکه در استخراج میزان حق بیمه تعهدات بیمه نامه شخص ثالث حق بیمه پوشش های ثالث بدنی و مالی به صورت توامان از حاصل ضرب نرخ مصوب هر سال در مجموع این تعهدات برآورد و ارزیابی می شود و همچنین تعهدات ثالث مالی در مقابل تعهدات ثالث  بدنی نقش کوچک و کم رنگی را ایفا میکنند  و همچنین بالا بودن تواتر خسارتهای مالی و کم بودن شدت آنها در مقایسه با تعهدات خسارت بدنی که شدت آنها زیاد و تواترآنها کمتر است ، لذا عدم رعایت ترکیب مناسب در ارائه پوششهای مازاد از منطق کارشاسان و محاسبات آمارگی بیمه همچنین تکنیک های مدیریت ریسک به دور است و لذا با ثابت نگه داشتن حداقل دیه اجباری سال و افزایش تعهدات صرفاً در بخش ثالث مالی  ، شرکتهای بیمه گر دچار  اختلال در وضعیت  نقدینگی خواهند گردید.
از نگاهی دیگر افزایش تمایل به تهیه پوشش های بالا در بخش تعهدات مالی بدون تهیه مازاد در بخش تعهدات بدنی باعث میگردد با گذشت زمان انگیزه برای ایجاد تصادفات ساختگی برای خسارتهای سنگین وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه بدنه و زیاندیده جلوه دادن این وسایل نقلیه به جهت استفاده از مزایای بیمه نامه شخص ثالث خودرویی که با کیفیت فوق الذکر بیمه نامه تهیه نموده باعث بروز آسیب های جدی به صنعت بیمه و در نهایت به اقتصاد میگردد ، فعالیتی که به عنوان یک صنعت در اقتصاد هر کشور مطرح بوده  و نقش مولد را ایفا میکند ، علاوه بر آن باعث گسترش امنیت و آرامش میگردد.
از نگاهی دیگر تمایل و خواست بیمه گذارانی که دارای سوابق خسارتی مالی می باشند تمایل بسیار زیادی به خرید بیشتر تعهدات مالی بخاطر احتمال بالای وقوع و ارزانی خرید این سقف تعهدات موجب وقوع انتخاب نامساعد و یا اطلاعات نامتقارن می گردد. که با روح کلی بیمه در تضاد می باشد.
در هر حال اجرای چنین شیوه ای می تواند دارای خطر تبعی کاهش میزان گرایش مردم به بیمه های بدنی باشد . چه اگر بتوان از محل افزایش تعهدات مالی با ارقام بسیار پایین حق بیمه ای این پوشش را برای همه متصور شد دیگر خرید بیمه بدنه برای خودروها بی معنی خواهد شد . در حال حاضر پوشش حداقل نرخ حق بیمه بدنه در خودرهای سواری بطور تقریبی معادل 2 در هزار می باشد. بدین معنی که برای بیمه کردن یک خودرو با سرمایه  5میلیون تومان بیمه گذار باید رقمی معادل  1.000.000 ریال حق بیمه پرداخت نماید. این در حالی است که برای خرید پوشش 5 میلیونی تعهد مالی برای بیمه شخص ثالث با روند موجود فرد می تواند با پرداخت 48000 ریال تعهدی معادل 5 میلیون  خریداری نماید . فلذا ادامه این روند گرایش عمومی به خرید بیمه شخص ثالث با سقف تعهد مالی بالا را بیشتر می کند و این مساله در نهان زوایای پنهان خسارتی تقلب و جعل و نیز عدم تمایل به خرید بیمه بدنه را نیز بدنبال دارد.
اعلام بخشنامه هایی از این دست از سوی نهاد ناظر و حاکم بیمه ای با روح حمایت از یک طرف قرارداد بیمه ( بیمه گذار ) در نهایت آثار سویی را بر شرکت های بیمه گر خواهد داشت .
در پایان پیشنهاد می گردد هم در خصوص تصویب و اعلان بخشنامه ها و هم بررسی آثار و تبعات ناشی از این نوع ابلاغیه ها دقت نظر بیشتری صورت گیرد تا شاهد ضربات کمتری بر پیکر صنعت بیمه و بطور خاص رشته بیمه شخص ثالث باشیم.
* این مقاله با همکاری مشترک آقایان محمود سبزی، مدیر طرح و توسعه بیمه آسیا و محمد تقی فضل هاشمی، معاون مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه آسیا نگاشته شده است.

۹۳/۱۲/۱۰
۰۹:۴۱

بیمه گذاران و بیمه شدگان توسعه را دریابید

بیمه مرکزی می گوید شرکت سهامی بیمه ایران با تملک اموال و دارایی‌های بیمه توسعه، خسارات بیمه‏‌گذاران و زیان ‏دیدگان بیمه‏‌های خودرو و عمر این شرکت را به تدریج پرداخت می‌کند. اما بیمه گذاران گرفتار و خانواده های آنها به ویژه کسانی که در نتیجه پرونده های دیه در زندان به سر می برند، می پرسند: به تدریج یعنی تا چه زمان؟
به گزارش بینا، شورای عالی بیمه در جلسه 21 بهمن 1393 و در اجرای مواد 40 و 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌‏گری، پروانه فعالیت بیمه‌های خودرو (شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) و انواع بیمه‏‌های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال کرد. با این تصمیم، هرچند شرکت بیمه توسعه می تواند در رشته های مهندسی و مسئولیت به فعالیت خود ادامه دهد، اما در صورت تملک دارایی ها و اموال بیمه توسعه توسط بیمه ایران روشن است که احیای شرکت بیمه توسعه دشوار و حتی ناممکن نمی نماید. ورای اینکه فرجام شرکت بیمه توسعه چه خواهد شد، سوال جدی تر این است که تکلیف بیمه گذاران و نمایندگان شرکت بیمه توسعه که زیان دیدگان اصلی بحران در این شرکت هستند، چیست و مقام ناظر بر صنعت بیمه ایران یعنی بیمه مرکزی، چه تدابیری برای احقاق حقوق ایشان اندیشیده است.
در مصوبه شورای عالی بیمه تاکید شده است که، در صورت موافقت مجمع عمومی بیمه مرکزی با مصوبه شورای عالی بیمه و تایید هیات دولت، همه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه‌های مذکور در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار خواهد گرفت و شرکت سهامی بیمه ایران رسیدگی و پرداخت خسارت‏های معوق شرکت بیمه توسعه را با تملک اموال و دارایی‏های این شرکت، عهده‏‌دار خواهد شد. لازم به ذکر است با انتقال حقوق و تعهدات بیمه‏‌نامه‏‌های معتبر رشته‌های لغو شده، جبران خسارت‏های آتی ناشی از این بیمه‌‏نامه‌‏ها نیز بر عهده‏ شرکت سهامی بیمه ایران قرار خواهد گرفت.
روشن است که تعیین تکلیف نهایی در خصوص تصمیم شورای عالی بیمه نیازمند مصوبه دولت است و تا زمانی که دولت با این تصمیم موافقت نکند، بیمه گذاران و سایر ذی نفعان در مراجعه به بیمه ایران توفیقی برای پیگیری مطالبات خویش پیدا نخواهند کرد و پیچیدگی پرونده شرکت بیمه توسعه و حتی قرار گرفتن پرونده این شرکت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مراجع قضایی حسب اعلام رئیس کل بیمه مرکزی، این نگرانی را نزد بیمه گذاران و نمایندگان شرکت یادشده ایجاد می کند که حقوق آنها در اثر گذشت زمان مستهلک شده و به فراموشی سپرده شود.
ماده 40 فصل سوم قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در خصوص ابطال پروانه شرکت های بیمه ای به صراحت تاکید دارد: پروانه بیمه براى تمام رشته‏ ها و یا رشته‏ هاى معینى درموارد زیر پس از موافقت شوراى‏عالى بیمه با تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران ابطال خواهد شد:
۱. در صورت تقاضاى دارنده پروانه.
۲. در صورتى که مؤسسه بیمه تا یک‏سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.
۳. در مواردى که به تشخیص بیمه مرکزى ایران وضع مالى مؤسسه بیمه طورى باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزى ایران ثابت شود که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه‏ شدگان و بیمه‏ گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است.
ماده ۴2 همین قانون اما می گوید: در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه‏اى طبق ماده ۴۰ باطل شود، مؤسسه یادشده می ‏تواند ظرف 30 روز به هیئت وزیران مراجعه و لغو تصمیم بیمه مرکزی را درخواست کند و نظر هیئت وزیران قطعى است.
هنوز مشخص نیست که آیا شرکت بیمه توسعه درخواست لغو تصمیم بیمه مرکزی را به دولت داده است یا نه و شاید هیات دولت تا 21 اسفندماه نظر قطعی خود را درباره پروانه فعالیت بیمه توسعه اعلام کند. افزون بر اینکه هنوز آگهی لغو پروانه بیمه توسعه برابر با ماده 43 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر نشده است. چه اینکه ماده 43 می گوید: صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتى که از لحاظ حفظ منافع بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزى ایران در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه ‏هاى کثیرالانتشار تهران و در صورتى که مؤسسه بیمه در شهر یا شهرهاى دیگر شعبه یا نمایندگى داشته باشد در یکى‏از روزنامه‏ هاى آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهى خواهد شد.
بیمه گذاران و بیمه شدگان در بلاتکلیفی
اما حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق بیمه توسعه چه می شود؟ مصوبه شورای عالی بیمه به نظر در خصوص استیفای حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق با مفاد ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری زاویه جدی دارد. ماده 44 می گوید: در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه ‏اى براى یک یا چند رشته به ‏طور دایم لغو شود، بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد، خواهد داد.
ابهام در مصوبه شورای عالی بیمه که تهدید کننده حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق بیمه توسعه است، به تعیین دو شرط برای استیفای حقوق آنها برمی گردد؛ نخست قید زمانی «به تدریج» و دوم شرط پیچیده و دارای مسیر طولانی « با تملک اموال و دارایی‌های بیمه توسعه» توسط بیمه ایران.
انتظار از بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه ایران است که روشن و شفاف برنامه ای زمانبندی شده در خصوص پرداخت تعهدات انتقال یافته از بیمه توسعه به بیمه ایران ارائه دهند تا دستکم مردم و به ویژه بیمه گذاران و بیمه شدگان تکلیف خود را بدانند و این گونه نباشد که پرداخت به تدریج تعهدات شرکت بیمه توسعه منوط به تملک اموال و دارایی های بیمه توسعه شود که یک فرایند قضایی پیچیده و طولانی چندین ساله می تواند باشد. شفاف و صادقانه باید گفت که آقایان مسئول محترم. ورای اینکه مدیران شرکت بیمه توسعه چه خطاهایی داشته اند و چه فرجامی در انتظار این شرکت خواهد بود، مهم این است که بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق شرکت بیمه توسعه، حق قانونی خویش را می خواهند و این موضوع از سوی نهاد و نماد حاکمیت در صنعت بیمه باید در اولویت اول، فوری و فوق العاده قرار گیرد. فراموش نکنیم که سال ها پیش که برخی صندوق های قرض الحسنه در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان دچار مشکلات جدی شدند، با اینکه مجوزی برای فعالیت از بانک مرکزی نداشتند، اما نداشتن مجوز فعالیت، توجیهی برای مسئولیت ناپذیری بانک مرکزی در پیگیری پول های سپرده گذاران نبود و در گام نخست، بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی، حقوق از دست رفته سپرده گذاران را برگرداند تا اعتبار بانک مرکزی نزد مردم و اعتماد مردم به این نهاد حاکمیتی حفظ شود. حالا که شرکت بیمه توسعه دارای مجوز رسمی هم بوده، پس درس گرفتن از تجربه بانک مرکزی توسط بیمه مرکزی و البته شبکه بیمه ای کشور، می تواند تجربه تلخ بیمه توسعه را به فرصتی برای احیای اعتماد آسیب دیده مردم از صنعت بیمه تبدیل سازد.

۹۳/۱۲/۱۰
۱۲:۴۱

تندیس حسابرسان صنعت بیمه به مدیر عامل بیمه دی اهداء شد

تندیس حسابرسان صنعت بیمه کشور در اولین همایش تخصصی آموزش حسابرسان داخلی صنعت بیمه کشور به مهندس سیدمجید بختیاری مدیر عامل بیمه دی اهداء شد.
به گزارش ریسک نیوز،و به نقل از روابط عمومی بیمه دی، این همایش که برای نخستین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور و با حضور صد کارشناس از 17 شرکت بیمه ای برگزار شد.مفاهیم حسابرسی ، بازاندیشی در حوزه حسابرسی داخلی شرکت های بیمه بازآموزی شد و حسابرسان با مفاهیم پیشرفته حسابرسی داخلی در جهت تغییر رویکرد سنتی آشنا شدند.
در این همایش که با سخنرانی مهندس اسماعیل داور پناه معاون مالی و اقتصادی شرکت بیمه دی از سخنرانان آن بود ،حسابرسان داخلی ، جامعه حسابداران رسمی بورس و اوراق بهادار و مدیران حسابرسی بیمه مرکزی در آن شرکت نمودند .
گفتنی است همایش حسابرسان صنعت بیمه از خدمات سید مجید بختیاری مدیر عامل بیمه دی و مهندس سیدمحمد آسوده تقدیر شد.

۹۳/۱۲/۱۰
۱۱:۲۶

بیمه مرکزی پاسخ داد: اتهامات پزشکیان به بیمه مرکزی ناشی از ضعف اطلاعات ایشان است

نقدینه- بیمه مرکزی اعلام کرد که انتساب اتهام وارده از سوی مسعود پزشکیان، نماینده مجلس به بیمه مرکزی موضوعیتی نداشته و این امر ناشی از ضعف اطلاعات ایشان در خصوص ماموریت های نهاد حاکمیتی- نظارتی بیمه مرکزی است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در پی درج خبری با عنوان «مسعود پزشکیان: افزایش قیمت خدمات درمانی مورد اعتراض ما است/بیمه مرکزی بازار سلامت را خراب می کند!» در تاریخ 27 بهمن ماه 93، روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی توضیحاتی را در 2 نوبت در تاریخ 3 و 6 اسفند 93 به سایت تحلیلی- خبری آیین ارسال کرد.
مدیر مسوول محترم سایت خبری آئین
با سلام و احترام؛
     با عنایت به درج خبری با تیتر " در زمینه بیمه های تکمیلی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بیمه مرکزی را متهم کرد" به نقل از دکتر پزشکیان- عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی- توضیحات زیر ارسال می شود. متقضی است بر اساس قانون دستور فرمایند اقدامات لازم را نسبت به انتشار انجام دهند.
مضمون این مطلب نشان می دهد که ظاهراً خبرنگار و نماینده محترم با وظایف و مأموریت های بیمه مرکزی آشنایی کافی ندارند، از نماینده محترم مجلس که در حوزه بهداشت و درمان چهره شناخته
شده ای به شمار می آید، بعید است که با وظایف و ماموریت های بیمه مرکزی و حتی بیمه های بازرگانی آشنایی نداشته باشد چرا که وی در اظهارات خود بیمه مرکزی را به مثابه یک شرکت بیمه قلمداد کرده و مدعی شده بیمه مرکزی در بستن قرارداد با بیمه تکمیلی خلاف قانون عمل کرده است!
همانگونه که سایت آیین و خبرنگار محترم آن اطلاع دارند، سازمان حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی جز در حوزه بیمه های اتکایی، هیچ گونه عملیات بیمه ای انجام نمی دهد. در واقع این شرکت های بیمه گر هستند که با مراکزی که خدمات درمانی در آن با قیمت مناسب تری عرضه می شود، قرارداد مربوطه را منعقد می کنند و این موضوع زمانی اتفاق می افتد که مشتری و متقاضی داشته باشند.
بنابراین انتساب اتهام وارده از سوی این نماینده مجلس به بیمه مرکزی موضوعیتی نداشته و این امر ناشی از ضعف اطلاعات ایشان در خصوص ماموریت های نهاد حاکمیتی- نظارتی بیمه مرکزی است.
البته روشن است که بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور از هیچ تلاشی برای کمک به عملیاتی شدن طرح بیمه سلامت ایرانیان فروگذار نیست و تا جایی که قانون اجازه می دهد به اجرایی شدن این طرح کمک خواهد کرد اما این مشارکت به مفهوم عبور از حدود مأموریت ها و اختیارات پیش بینی شده در قانون نبوده و نخواهد بود.
از خبرنگار سایت خبری آیین به عنوان یک سایت تخصصی حوزه بیمه نیز انتظار می رفت با توجه به اشراف ایشان به مباحث بیمه ای از انعکاس مصاحبه نماینده محترم مجلس به این شکل خودداری
می کرد. تیتر "در زمینه بیمه های تکمیلی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بیمه مرکزی را متهم کرد" مبین این نکته است که این سایت علیرغم رسالت تعریف شدة خویش برای انعکاس مطالب بیمه ای، ظاهراً هدفی غیر از اطلاع رسانی را دنبال می کند وگرنه اینگونه بی محابا بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور را که خدمات زیادی برای مردم و کشور ارائه می دهند زیر سئوال نمی برد!
از مدیر مسئول سایت آیین انتظار می رود پیش از انتشار مطالب خلاف قوانین و مقررات تخصصی بیمه ای، نسبت به بررسی آنها اقدام کرده و مطالب این چنینی را برای پرهیز از اطلاع رسانی نادرست بیمه ای در این پایگاه اطلاع رسانی منتشر نکند.
در پی درج خبری با عنوان «مسعود پزشکیان: افزایش قیمت خدمات درمانی مورد اعتراض ما است/بیمه مرکزی بازار سلامت را خراب می کند!» در تاریخ 27 بهمن ماه 93، روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی توضیحاتی را در 2 نوبت در تاریخ 3 و 6 اسفند 93 به سایت تحلیلی- خبری آیین ارسال کرد.
 
مدیر مسئول محترم سایت خبری آئین
 
با سلام و احترام؛
     با عنایت به درج خبری با تیتر " در زمینه بیمه های تکمیلی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بیمه مرکزی را متهم کرد" به نقل از دکتر پزشکیان- عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی- توضیحات زیر ارسال می شود. متقضی است بر اساس قانون دستور فرمایند اقدامات لازم را نسبت به انتشار انجام دهند.
مضمون این مطلب نشان می دهد که ظاهراً خبرنگار و نماینده محترم با وظایف و مأموریت های بیمه مرکزی آشنایی کافی ندارند، از نماینده محترم مجلس که در حوزه بهداشت و درمان چهره شناخته
شده ای به شمار می آید، بعید است که با وظایف و ماموریت های بیمه مرکزی و حتی بیمه های بازرگانی آشنایی نداشته باشد چرا که وی در اظهارات خود بیمه مرکزی را به مثابه یک شرکت بیمه قلمداد کرده و مدعی شده بیمه مرکزی در بستن قرارداد با بیمه تکمیلی خلاف قانون عمل کرده است!
همانگونه که سایت آیین و خبرنگار محترم آن اطلاع دارند، سازمان حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی جز در حوزه بیمه های اتکایی، هیچگونه عملیات بیمه ای انجام نمی دهد. در واقع این شرکت های بیمه گر هستند که با مراکزی که خدمات درمانی در آن با قیمت مناسب تری عرضه می شود، قرارداد مربوطه را منعقد می کنند و این موضوع زمانی اتفاق می افتد که مشتری و متقاضی داشته باشند.
بنابراین انتساب اتهام وارده از سوی این نماینده مجلس به بیمه مرکزی موضوعیتی نداشته و این امر ناشی از ضعف اطلاعات ایشان در خصوص ماموریت های نهاد حاکمیتی- نظارتی بیمه مرکزی است.
البته روشن است که بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور از هیچ تلاشی برای کمک به عملیاتی شدن طرح بیمه سلامت ایرانیان فروگذار نیست و تا جایی که قانون اجازه می دهد به اجرایی شدن این طرح کمک خواهد کرد اما این مشارکت به مفهوم عبور از حدود مأموریت ها و اختیارات پیش بینی شده در قانون نبوده و نخواهد بود.
از خبرنگار سایت خبری آیین به عنوان یک سایت تخصصی حوزه بیمه نیز انتظار می رفت با توجه به اشراف ایشان به مباحث بیمه ای از انعکاس مصاحبه نماینده محترم مجلس به این شکل خودداری
می کرد. تیتر "در زمینه بیمه های تکمیلی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بیمه مرکزی را متهم کرد" مبین این نکته است که این سایت علیرغم رسالت تعریف شدة خویش برای انعکاس مطالب بیمه ای، ظاهراً هدفی غیر از اطلاع رسانی را دنبال می کند وگرنه اینگونه بی محابا بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور را که خدمات زیادی برای مردم و کشور ارائه می دهند زیر سئوال نمی برد!
از مدیر مسئول سایت آیین انتظار می رود پیش از انتشار مطالب خلاف قوانین و مقررات تخصصی بیمه ای، نسبت به بررسی آنها اقدام کرده و مطالب این چنینی را برای پرهیز از اطلاع رسانی نادرست بیمه ای در این پایگاه اطلاع رسانی منتشر نکند.

۹۳/۱۲/۱۰
۱۲:۵۶

در لایحه بودجه 94 انجام شد حل مشکل بیمه‌ای کارگزاران مخابرات روستایی

گروه بنگاه‌ها- با تصویب نمایندگان مجلس، از محل درآمد قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سهم حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت خواهد شد.به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 94 بخش درآمدی پیشنهاد کمیسیون صنایع در بند ب تبصره 14 به تصویب رسید.بر این اساس از محل درآمد قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیردولتی از محل مازاد درآمد اعتبارات تخصیص یافته (28 هزار میلیارد ریال) تا سقف 2 هزار و 400 میلیارد ریال می‌باشد. اصل بند ب تبصره 14 با توجه به پیش‌بینی آن در لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در لایحه بودجه حذف شده است و اکنون این پیشنهاد کمیسیون مربوط به بخش درآمدی است که تصویب شد.

۹۳/۱۲/۱۰
۲۳:۴۴

تسهیلات ویژه سفرهای نوروزی برای مشتریان برتر بانک سامان

گروه بنگاه‌ها: مدیریت امور مشتریان ویژه و خاص بانک سامان در آستانه فرا رسیدن تعطیلات نوروز 1394، با هدف جلب رضایت بیشتر مشتریان برتر، طرح‌ها و تخفیف‌های ویژه‌ای را برای استفاده از خدمات مرکز رزرو سامان فراهم کرده است. به گزارش اداره روابط‌عمومی بانک سامان، رضا حیدری ضمن اعلام این خبر گفت: تمام مشتریان برتر (سامانیان) می‌توانند با رزرو هتل، رزرو تور یا خرید بلیت‌ پروازهای داخلی و خارجی، جهت استفاده در زمان دلخواه، برای خود یا آشنایان خود تا پایان فروردین ماه 1394، از طریق مرکز رزرو خدمات سامان، از مشوق‌های ویژه بهره‌مند شوند. وی تصریح کرد: این مشوق‌ها شامل تخفیف ویژه در خرید بلیت هواپیما، صدور 2فقره بیمه‌نامه مسافرتی رایگان و اعطای جوایز ماهانه خواهد بود که با احتساب سهمیه و سقف‌های مربوطه محاسبه خواهد شد.

۹۳/۱۲/۱۱
۰۲:۰۲
۹۳/۱۲/۱۱
۰۸:۱۶

بیمه البرز برای سومین بار گواهی نامه رعایت حقوق مشتری را کسب کرد

شرکت بیمه البرز برای سومین بار موفق به دریافت گواهی نامه رعایت حقوق مشتری شد.

پول‌نیوز- شرکت بیمه البرز برای سومین بار موفق به دریافت گواهی نامه رعایت حقوق مشتری شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از مصرف کنندگان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و در محل سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، سید رسول تاجدار مدیرعامل بیمه البرز گواهینامه رعایت حقوق مشتری را از دست وزیر دریافت کرد.
بر اساس این گزارش، بیمه البرز پیش از این نیز و در سال های ۸۸ و ۹۱ موفق به دریافت این گواهینامه شده بود.

۹۳/۱۲/۱۱
۰۹:۰۷

نقش اتاق بازرگانی در حاکمیت اقتصاد کشور/مسعود حجاریان

باتصویب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تحول بزرگی در ساختار کسب و کار و اتاق بازرگانی بوجود آمد، نظام جمهوری اسلامی ایران بخش خصوصی را به حاکمیت اقتصادی وارد کرد. و در قوانین مختلف از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، این سیاست را تثبیت نمود.
مشارکت گسترده اتاق بازرگانی در شوراهای تصمیم گیری در سطح ملی و همکاری این نهاد با دولت نشان دهنده دگرگونی حاکمیت اقتصادی است. تا پیش از آن دولت به تنهایی تصدی کسب و کارهای بزرگ و تولی امور اقتصادی را به عهده داشت. با اجرای قانون اصل 44، خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی تاحدودی در سطح مالکیت انجام شد ولی در سطح مدیریت عقیم ماند. اما تحول بزرگی در حوزه تولی و حاکمیت امور اقتصاد بوجود آمد و بخش خصوصی به تنظیم قوانین و مقررات و اصلاح فضای کسب و کار وارد شد و به عنوان برازنده "پارلمان بخش خصوصی" برای اتاق شکل گرفت.
حال این سوال مطرح می شود که میزان حضور بخش خصوصی در حاکمیت اقتصادی تا چه حدی است. آیا بخش خصوصی می تواند با اختیارات و قدرت امروز خود نقش موثری در اصلاح فضای کسب خود داشته باشد.
امروزه دولت های مدرن برابری نقش دولت و بخش خصوصی را در تنظیم فضای کسب و کار مطرح می کنند. بدین معنی که بخش خصوصی را در قالب تشکلهای ملی، بخشی و تخصصی سازماندهی کرده و آنها را در حاکمیت بکار می گیرند.
تجربه حاکمیت دولتی در اداره صنوف ایران نیز به همین نقطه رسید. در اوایل انقلاب، دولت نظارت بر فروشگاه ها را راسا انجام می داد حتی در مواردی صاحبان فروشگاه های گرانفروش، در محل خود تعزیر شدند. ولی به مرور راه آسان، دموکراتیک و موثری را یافت و نظارت را به دست اصناف سپرد. و ملاحظه نمود که ثمره بکارگیری اصناف، " نظم توام با آرامش" است. امروز نیز ملاحظه می شود که ساختار جدید که اشتراک دولت و بخش خصوصی است، از کارامدی بالایی برخوردار است و هزینه های خود را به مخارج دولت، که مازاد آن منشاء تورم و عقب ماندگی کشور است، تحمیل نمی کند.
حاکمیت اقتصادی بنگاه های بزرگ نیز با نقش جدید اتاق متحول می شود. اتاق بازرگانی باید ساختار حاکمیتی موثری را بوجود آورد تا امور کسب و کارهای متوسط و بزرگ بصورت کارامد تنظیم شود. به نظر می رسد راه این تحول از مسیر تشکل های حرفه ای می گذرد. اتاق بازرگانی باید ساختار تشکل های کسب و کار را با ساختار حاکمیت آن حرفه منطبق و هماهنگ نماید و مشارکت در اداره امور را به آن ها واگذار کند. بدین ترتیب تشکل ها نقش رکن دوم حاکمیت اقتصادی را در سطح بخشی ایفا می کنند و پشتوانه ای برای حاکمیت اتاق در سطح ملی خواهند بود.
برای مثال می توان به تشکل بیمه اشاره کرد. سندیکای بیمه گران در سال83 با حضور شرکتهای خصوصی بیمه احیا شد و در سال 89 به عنوان تشکل بیمه گران در اتاق بازرگانی ثبت شد . این نهاد اساسی بخش خصوصی در نظارت و تنظیم امور شرکت های بیمه نقش موثری ندارد و این وظیفه کماکان به عهده دولت می باشد . بیمه مرکزی راسا نظارت بر شرکت ها و تنظیم مقررات را به عهده دارد . انتخاب عمده اعضای شورای عالی بیمه نیز که مقررات را وضع می کند با دولت است. مطابق قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بیمه حضور دارد و یکی از مدیران عامل شرکتهای بیمه به انتخاب سندیکا نیز عضو این شورا می باشد این دو نفر مجموعا دو رای از نه رای این شورا را دارد .
سندیکای بیمه گران باید در حوزه نظارت و تدوین مقررات نقش موثر داشته باشد و دولت به عنوان مقام عالی نظارت از حقوق مردم که در نقش های مختلف بیمه گذار ، بیمه شده و سرمایه گذار تجلی می کند حمایت کند.
اگر تشکل های حرفه ای در تنظیم امور حرفه خود بکارگیری شوند، شاهد بهبود چشمگیری در اقتصاد کشور خواهیم بود.
بدین ترتیب می توان دو نقش اساسی برای اتاق قایل شد اول مشارکت موثر در حاکمیت اقتصادی در سطح ملی و دوم سازماندهی بخش خصوصی برای مشارکت در حاکمیت حوزه های مختلف اقتصاد.
منبع: آیین

۹۳/۱۲/۱۰
۱۰:۲۵

بیمه تکافل چیست

سایت خبری سیبنا: در پایان سال مالی اگر مازادی ناشی از فعالیت‌های تکافلی باقی‌مانده باشد، در میان اعضاء تقسیم می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران «تکافل» نه یک رشته‌ بیمه‌ای، بلکه یک نظام بیمه اسلامی است و در عمل به عنوان روشی مبتنی بر ضمانت مشترک اعضای یک گروه در برابر ضرر و زیان‌های احتمالی وارد بر هر یک از آنها مطرح می‌شود.
چندین سال است که بحث ارائه‌ی بیمه تکافل در صنعت بیمه کشورمان مطرح شده اما تاکنون به اجرا نرسیده است. این در حالی است که در دیگر کشور‌های اسلامی سال‌هاست که بیمه تکافل اجرایی می‌شود.
 
اخیرا بیمه آرمان در حال انجام مراحل لازم برای دریافت مجوز صدور این بیمه‌نامه از سوی بیمه مرکزی برآمده است تا آن را در کشور اجرایی کند، اما بیمه تکافل چیست و چه مزیت‌هایی دارد. 
ویژگی‌های تکافل در مقایسه با بیمه‌های بازرگانی رایج
 
بیمه‌های بازرگانی رایج و تکافل از نظر ماهیت کسب‌وکار، ماهیت قرار‌داد، منابع قوانین و مقررات و مبتنی بودن بر اصل تعاون با یکدیگر تفاوت دارند.
 
در ماهیت کسب‌و‌کار بیمه‌های رایج مبتنی بر انگیزه‌ی کسب سود هستند و به سهامداران و مالکان این شرکت‌ها کمک می‌کند تا بازده خود را به حداکثر برساند، اما تکافل مبتنی بر انگیزه‌ی حمایت و تامین رفاه اجتماعی تکافل‌شونده و خانواده اوست.
 
در ماهیت قرار‌داد نیز بیمه‌های بازرگانی رایج مشتریان همان خریداران بیمه‌نامه‌ها هستند که به شرکت بیمه برای پوشش مخاطره‌های احتمالی خود خانواده و غیره حق بیمه پرداخت می‌کند. در حقیقت یک قرارداد بیع است که بیمه‌گر در برابر پوشش ریسک بیمه‌گزار از او پول دریافت می‌کند، اما تکافل یک قرار‌داد میان تمام تکافل‌شوندگان برای تقسیم مخاطرات خود است.
 
هم‌چنین قوانین و مقررات بیمه‌های رایج در نتیجه تجربه‌های کسب و کار، تفکر‌های بشری، ادبیات قضایی، پایگاه‌ها و فرهنگ آن کشور است. مقررات تکافل مبتنی بر اصول اسلامی «قرآن و سنت»، نظرات و فتوای شرعی علما و کمیته‌های فقهی موجود در این شرکت‌هاست. مراجع قانونی می‌توانند مواردی را از شرکت‌های بیمه رایج گرفته و به تعدیل و اصلاح آنها برای سیستم تکافل به کار گیرند.
 
استوار بودن بر اصل تعاون از دیگر مزیت‌های تکافل است که اعضاء همزمان بیمه‌گذار و بیمه‌گر هستند، یعنی در تمام خسارت‌ها شریک می‌شوند و در انتقال مخاطره نیز مشارکت دارند.
 
براساس این مقاله، شرکت‌های بیمه تکافلی در کشور‌های مسلمان‌نشین رشد قابل توجهی در جذب مشتری و تولید حق بیمه داشته‌اند. اولین شرکت بیمه اسلامی در کشور سودان مجوز فعالیت خود را در سال 1979 دریافت کرد که از آن می‌توان به عنوان نخستین شرکت بیمه تکافل یاد کرد.
پس از آن شرکت‌های بیمه تکافل در کشور‌های مسلمان‌نشین مالزی و هند و هم‌چنین کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس تاسیس شده‌اند. در این میان کشور مالزی توسعه‌یافته‌ترین بازار تکافل با چارچوب مقرراتی پیشرفته است که باعث رشد آن شده و به عنوان قطب فعالیت‌های اقتصادی در مالیه اسلامی عمل می‌کند.
 
بنابراین بیمه‌های تکافل سابقه‌های طولانی در کشورهای اسلامی داشته به‌طوری که به دنبال گسترش مبادلات تجاری بین بازرگانان مسلمان، عرب و کشور‌های هند، مالزی و سایر کشور‌های آسیایی، بازرگانان برای جبران خسارت وارده به کالاهای خود صندوقی را تشکیل دادند.
 
در مجموع بیمه‌های تکافل با همان اهداف شرکت بیمه تشکیل شده که هدف اصلی آن پوشش خسارت‌های احتمالی در زندگی برای رسیدن به این هدف از عقود معین مانند مضاربه، هبه، قرض و وکالت بهره برده شده بنابراین گرچه کلیت تکافل با توجه به اهداف خاصی که دارد در چارچوب یکی از عقود معین به تنهایی قرار نمی‌گیرد ولی برای رسیدن به اهداف تامین از مجموعه‌ای از این عقود بهره‌برداری شده است.
بنابراین متعاقدات در این قرار‌داد باید شرایط عمومی قرار‌داد‌ها را دارا بوده و قرارداد از شرایط عقود معین مورد استفاده در آن برخوردار باشد که به نظر می‌رسد تکافل علاوه بر این‌که اهداف شرکت‌های بیمه را تامین می‌کند، با توجه به بهره‌مندی تکافل‌شوندگان در مازاد حاصله، با مبانی اسلام و عدالت سازگارتر است.

۹۳/۱۲/۱۰
۱۲:۲۵

بهترین حمایت، عدم‌مداخله

دکتر پویا جبل عاملی
روز ملی حمایت از مصرف‌کننده در تقویم ایرانیان آمده است تا شاید مرهمی باشد بر دردهایی که مصرف‌کنندگان هر روز و هر ساعت از تضییع حقوقشان می‌کشند، اما فکر می‌کنید چه کسی بیشترین حق را از مصرف‌کنندگان یا بهتر است بگوییم تمام شهروندان ضایع کرده است؟ همان کسی که به مناسبت این روز همایش برگزار می‌کند: نهاد دولت. شاید به نظر برخی خوانندگان این پاسخ افراطی باشد، اما شواهد آن قدر وجود دارد که نمی‌توان از آن نتیجه دیگری گرفت. دولت‌ها و سیاست‌گذاران هر چند با نیتی ستودنی همواره به دنبال آن بوده‌اند که با حمایت از تولید و تولیدکننده، چرخه اقتصاد را بچرخانند و اشتغال را برای مردم این سرزمین به ارمغان آورند، اما نتیجه این رویکرد پس از قریب یک قرن نه تنها شکوفایی اقتصاد و اشتغال و تولید نبوده است، بل هر روز مطالبات بنگاه‌های تولیدی از دولت بیشتر شده است و داستان همان بوده که از آغاز بوده و چه بسا شدیدتر از گذشته.
چرا چنین شده است؟ چرا مطالبات بخش عرضه از دولت تمامی ندارد؟ چرا چه در رکود باشیم و چه در رونق، این دغدغه‌های بخش عرضه است که درنهایت مبنای تصمیم‌گیری می‌شود تا تقاضا؟ مشکل آن جاست که دولت همواره خواسته است با قدرت و درآمدی که دارد، از هر تولیدی حمایت کند، بدون آنکه سنجه‌ای داشته باشد که آیا این بنگاه تولیدی اصولا برای اقتصاد سودمند هست یا نه. یکی از مشکلات اقتصاد ایران آن است که بنگاه‌ها و صنایعی در آن زاده شدند که از روز نخست نباید به‌وجود می‌آمدند و بدتر نیز آن است که اگر حمایت دولتی از آنها نبود تاکنون تعطیل و ورشکسته شده بودند.
بی‌تردید بدون تولید، درآمدی نخواهد بود و مصرفی، اما نکته آنجا است که فرآیندهای اقتصاد باید به‌گونه‌ای باشد که بنگاه تولیدی به‌وجود آید و فعالیت کند که نیاز اقتصاد است و نیاز نیز به آن معنی نیست که فلان کالا را جامعه نیاز دارد پس باید به هر شکلی آن را خودمان تولید کنیم و اگر نتوانستیم وارد کنیم. همین برداشت اشتباه بوده که باعث شده دولت هر بار در مکانیزم بازار مداخله کند و در پی هر مداخله زنجیره‌ای از مداخلات دیگر را لازم داشته تا تبعات مداخله اولیه را کم کند. آن وقت به شرایط امروزی رسیده است که با کلافی سردرگم از مشکلات طرف عرضه و تقاضا روبه‌رو شده است.
تولیدی به‌طور واقعی اشتغال‌زا است و برای اقتصاد سودمند که بر اساس مزیت نسبی کشور، به‌وجود آید و لزوما این گونه نیست که تا ابد یک بنگاه تولیدی به درد اقتصاد بخورد و از این رو باید راه خروج از بازار و ورشکستگی هم برای بنگاه باز باشد تا رویش‌های تازه در اقتصاد روی دهد. دولت در اقتصاد ایران همواره مانع اصلی این فرآیند بوده است. نه تنها در کلاف سر در گم به دنبال آن بوده که باید از چه کسی حمایت کند، بل با تعریف این نقش که باید با مداخله در بازار، به هر شکل از تولید و اشتغال حمایت کند، موجب شده تا مصرف‌کنندگان با قیمت‌هایی بس بالاتر از نعمات بیشتر کالاها بهره برند. برای آن که مفهوم این گزاره را دریابید، باید بپرسید که برای خرید فلان کالا چند درصد از درآمد خود را باید صرف کنید و اگر در کشور دیگری با بازار‌های آزادتر بودید چقدر باید صرف می‌کردید؟
بحث ابدا آن نیست که بنابراین دولت باید با چرخشی به طرف تقاضا نگاه کند؛ بلکه راه چاره این است که دولت خود باعث شوک و نارسایی‌ها در فرآیند اقتصاد نشود. حمایت از مصرف‌کننده هم خود داستان دیگری می‌تواند داشته باشد. نمونه آخرش ایجاد انحصار برای واردات خودرو به بهانه وجود خدمات پس از فروش است که برای تامین منافع مصرف‌کنندگان به‌وجودآمده است. معلوم نیست چرا دولت خود را قیم شهروندان می‌داند و به جای آنان تصمیم می‌گیرد. شاید یک مصرف‌کننده بخواهد خودرویی را ارزان بخرد بدون آن که از خدمات پس از فروش برخوردار باشد. فرد دیگری برعکس؛ حاضر است قیمت بیشتری بدهد و از خدمات پس از فروش بهره‌مند باشد. چرا دولت به جای مصرف‌کننده تصمیم می‌گیرد؟ بعد از این مداخله است که مجبور می‌شود مداخلات بعدی را هم انجام دهد. از آنجا که به بهانه خدمات پس از فروش انحصار درست کرده است، در این بازار انحصاری قیمت‌ها رو به افزایش می‌گذارد و حال مجبور است برای کاهش قیمت بار دیگر در بازار مداخله کند. ساعت‌ها و روزها تلف می‌شوند تا با چانه‌زنی و هزار رفت و برگشت قیمتی تعیین شود و تا می‌خواهد اجرایی شود بازار جهانی حالت دیگری پیدا می‌کند و روز از نو روزی از نو. آخر چرا دولت این گونه خود بر مشکلات اقتصادی می‌افزاید؟ هر صنعت و بخشی را دست بگذارید داستان همین است و هزینه‌هایی است که این اقتصاد برای چنین رویکردی می‌دهد، در حالی که از همان اول می‌توانست مداخله‌ای نکند تا صفی از مشکلات به‌وجود آید. آری بهترین راه دولت برای تامین حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده واقعی، عدم‌مداخله، عدم‌ایجاد ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و تسهیل روابط خود با عاملان اقتصادی است. (نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۱۲/۱۱
۰۴:۴۳
۹۳/۱۲/۱۱
۰۶:۳۶
۹۳/۱۲/۱۱
۰۷:۱۳