نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 94741
  • تمام سکه (طرح جدید) 925000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 925000
  • نیم سکه 467000
  • ربع سکه 257000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3495
  • یورو 3930
  • پوند 5280
  • صد ین 2920
  • درهم امارات 955
  • لیر ترکیه 1190
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 29956
  • 122 Arrow up
    یورو 33504
  • 138 Arrow up
    پوند 45423
  • 142 Arrow up
    فرانک 30702
  • 80 Arrow up
    صد ین 24869
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 8157

باشگاه اقتصادی

افزايش ۹۰ تني توليد زعفران
مهر: عضو شوراي ملي زعفران با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد زعفران در سال جاري حدود ۹۰ تن افزايش يابد، گفت: تا حدود ۱۰ روز آينده قيمت اين محصول در بازار به ثبات خواهد رسيد. علي حسيني با بيان اينكه برداشت انبوه زعفران در كشور هنوز آغاز نشده است و از اواخر مهرماه شروع خواهد شد، اظهارداشت: در برخي مناطق به شكل محدود برداشت آغاز شده است و محصول نوبرانه وارد بازار مي‌شود. او با اشاره به وضعيت نسبتا مطلوب بارندگي‌ها در اواخر سال ۹۳ و اوايل سال جاري، گفت: براين اساس پيش بيني مي‌شود ميزان توليد طلاي سرخ نسبت به سال‌ گذشته با رشد همراه باشد. عضو شوراي ملي زعفران، ميزان توليد اين محصول را در دو استان خراسان رضوي و خراسان جنوبي در سال گذشته، ۲۱۰ تن عنوان كرد و اظهارداشت: پيش‌بيني ما اين است كه ميزان توليد زعفران در سال جاري به حدود ۳۰۰ تن افزايش يابد. حسيني با بيان اينكه سال قبل ميانگين توليد زعفران در هر هكتار حدود ۲ كيلو و ۵۰۰ گرم بوده است، افزود: اين ميزان در ساليان گذشته بين ۳ كيلو و ۵۰۰ گرم تا ۳ كيلو و ۷۰۰ گرم بوده است، ضمن اينكه انتظار داريم در سال جاري حداقل به ۳ كيلو و ۵۰۰ گرم در هر هكتار برسيم. عضو شوراي ملي زعفران، وضعيت بازار اين محصول را بي‌ثبات توصيف كرد و گفت: تا حدود ۱۰ روز آينده قيمت اين محصول به ثبات خواهد رسيد. حسيني با اشاره به اينكه اميدوار هستيم قيمت‌ها ‌در روزهاي آينده‌ به تعادل برسد، اضافه كرد: در حال حاضر قيمت‌ها نوسان زيادي دارد. 
 
ترديد بورس براي مثبت شدن
ايسنا: بورس تهران در معاملات روز گذشته خود شاهد جو متعادلي بود كه در آن به دليل باقي ماندن شرايط ابهامي با ترديد براي بالارفتن مواجه شد. بورس اوراق بهادار تهران بعد از چند روز حركت نزولي مداوم و تحت تاثير منتشر شدن نامه 4 وزير به رئيس جمهور درباره شرايط ركودي بورس، اندكي افزايش پيدا كرد و با رشد قيمت‌ها مواجه شد. به اين ترتيب بورس تهران در معاملات ديروز خود با ترديد براي افزايش يا كاهش مواجه شد و در دوراهي مثبت و منفي قرار گرفت و از يك سو با برخي تلاش‌ها براي بهبود اوضاع بورس و كاهش نرخ سود سپرده بانكي و از سوي ديگر با ادامه ابهامات جدي در صنايع در كنار بررسي برجام در مجلس مواجه شد. بر اين اساس در معاملات سومين روز هفته رشد ناچيز قيمت‌ها ديروز در حالي رخ داد كه بورس تهران همچنان با ركود شديد دست و پنجه نرم كرده و از ابهامات مهمي در صنايع مطرح پتروشيمي، پالايشگاهي، خودرويي و بانكي رنج می‌برد علاوه بر اينكه مباحثي همچون مسائل سياسي، نرخ سود بانكي، افت قيمت‌های جهاني و كمبود نقدينگي نيز بر بورس كشور سايه انداخته است. البته ديروزخبرهايي مبني بر دستور رئيس جمهور براي پيگيري نامه چهار وزير و ارائه پيشنهاداتي براي رونق بورس منتشر شد كه بايد ديد اين نامه و حواشي آن چه تاثيري در بازار بي‌اعتمادي بورس دارد، زيرا با وجود تاثير چشمگير كاهش سود سپرده بانكي در بازار سرمايه، اهالي اين بازار به خبر احتمال كاهش 2 درصدي سود بانكي كه در هفته جاري منتشر شد واكنشي نشان ندادند! 
 
ركود مسكن نتيجه سياست‌های غلط گذشته
ايلنا: يك كارشناس اقتصادي، درباره تاثير تزريق منابع بدون پشتوانه به مسكن مهر بر اقتصاد كشور، ‌گفت: ركود مسكن نتيجه به كار گيري سياست‌هاي غلط و نادرست در دولت نهم و دهم است و خروج بازار از ركود با اين بودجه محدود در توان وزارت راه و شهرسازي نيست. بيت‌ا... ستاريان با بيان اينكه ريخت و پاش‌هاي صورت‌گرفته در دولت نهم و دهم در كنار مطالعات مكانيابي نادرست، مسكن مهر را از مسير اصلي اش منحرف كرد، اظهار كرد: ركود مسكن با اقتصاد كلان در ارتباط و درگير است و بايد ابتدا اقتصاد كشور از وضعيت ركود خارج شود تا بخش مسكن و ساخت و ساز بتواند از اين وضعيت خارج شود.» او با بيان اينكه نمي توان نسخه يا راهكاري كلي برای تامين مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني ارائه داد، گفت: باید براي هر پروژه به صورت مستقل راهكاري مستقل و جداگانه انديشيد چراكه هر يك از اين پروژه‌ها در نتيجه سوء مديريت مديران دولت‌های گذشته شرايط و مشكلات خاص خود را داراست. ستاريان تاكيد كرد: پرداخت اعتبار و تامين منابع پيامدهايي زودگذر و موقت خواهد داشت و اين اقدامات نمي تواند در بلندمدت براي خروج از ركود تاثيرگذار باشد. هر چند می‌توان طرح خروج از ركود را از كانال مسكن آغاز كرد اما اين مساله نيازمند برنامه ريزي كارشناسي و عزم جدي است. او درباره اينكه با توجه به شرايط پساتحريم، سرمايه گذاران خارجي چه نقشي می‌توانند در حل اين مشكل داشته باشند، گفت: استفاده  از سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند بسترسازي قانوني است. 
 
ماليات معوقه به ۱۳ هزار ميليارد تومان رسيد
فارس: رئيس سازمان امور مالياتي گفت: ۱۳ هزار ميليارد تومان معوقه‌ مالياتي وجود دارد كه بخشي از آنها به دليل تعطيلي شركت‌ها يا قابل شناسايي نبودن، رسوب شده است. علي عسكري با اشاره به بدهي‌هاي مالياتي شركت‌ها، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 13 هزار ميليارد تومان بدهي شركت‌ها و معوقات آنها است كه البته بخشي از اين بدهي‌ها را كه قابل وصول بوده نقد كرديم. رئيس سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: بخشي از بدهي‌ها رسوب شده كه تحقق آن سخت است كه عمده اين موضوع مربوط به برخي شركت‌هاي توليدي و خدماتي بوده كه تعطيل شده‌اند يا قابل شناسايي نيستند، در عين حال بخش اعظم اين معوقات قابل رسيدگي است. معاون وزير اقتصاد با انتقاد از شرايط حاكم بر صدور كارت‌هاي بازرگاني، عنوان كرد: بايد رويه كار براي صدور كارت‌هاي بازرگاني از سوي اتاق بازرگاني ايران و اتاق تعاون تغيير كند و اصلاح در روند صدور اين كارت‌ها ضروري است. عسكري با تأكيد بر اينكه تاكنون هرچه هشدار داده‌ايم، تأثيري در صدور كارت‌هاي بازرگاني نداشته است، يادآور شد: در اصلاح جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم استفاده نادرست از اين كارت‌ها جرم محسوب مي‌شود و اگر فردي با كارت شخص ديگري مبادرت به واردات كالا كند، جرم تلقي مي‌شود. به گفته او تا پيش از اصلاح قانون، امكان برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌كنندگان از كارت‌ بازرگاني وجود نداشت و درحال حاضر صادركنندگان كارت‌ها در قبال تخلفات صورت‌گرفته، بايد پاسخگو باشند. 
 
كاهش 15 درصدي مصرف گازوئيل
فارس: مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از كاهش حدود 15 درصدي عرضه نفت گاز با اجراي طرح پيمايش از ابتداي مهر ماه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد. عباس كاظمي ادامه داد: در ده روز نخست مهرماه سال جاري حدود 40 ميليون ليتر نفت گاز به خودروهاي سنگين اختصاص يافته است و اين در حالي است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 15 درصد كاهش داشته است. او افزود: ما به التفاوت نفت گاز اختصاص يافته در اين طرح می‌تواند صادر شود  و ارزش واقعي اين فرآورده مهم به سيستم اقتصادي كشور بازگردد. معاون وزير نفت با اشاره به قاچاق اين فرآورده به سبب تفاوت قيمت آن در داخل و خارج كشور تصريح كرد: كنترل عرضه خارج از شبكه نفت گاز يكي از مهم‌ترين آثار اجراي طرح پيمايش نفت گاز است. به گفته او ميزان سهميه اختصاص يافته به خودروهاي سنگين در اين طرح هم‌اكنون بر اساس تناژ و بارنامه بوده و از اوايل مهرماه سال آينده با نصب GPS در تمام اين خودروها، قطعا سهميه‌هاي متعلقه واقعي‌تر خواهد شد. او با اشاره به مابه التفاوت نفت گاز باقيمانده حاصل از اجراي طرح پيمايش و نيز توسعه گازرساني به صنايع و نيروگاه‌ها اظهار اميدواري كرد: تجارت رسمي اين فرآورده كه هم‌اكنون با كشورهاي همسايه آغاز شده است، گسترش يابد. طرح پيمايش به‌طور كامل توسط متخصصان شركت ملي پخش طراحي شده و از هيچ پيمانكار خارجي در اجراي آن استفاده نشده است.  
 
برنامه‌ريزي براي جذب 20 ميليارد دلار سرمايه خارجي
تسنيم: رئيس امور بين‌الملل انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن گفت: ايران به دنبال جذب 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي براي توسعه صنعت فولاد خود بعد از رفع تحريم‌ها است. كيوان جعفري طهراني ادامه داد: با افزايش سه برابري ظرفيت توليد فولاد در ايران طي ده سال آينده نياز داخلي به سنگ آهن به 120 ميليون تن در سال خواهد رسيد. او افزود: ايران به دنبال جذب 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي براي توسعه صنعت فولاد خود بعد از رفع تحريم‌ها است. جعفري طهراني ادامه داد: ما به دنبال تحقق برنامه فولاد ساخت ايران هستيم و براي تحقق اين هدف سرمايه گذاران خارجي بالقوه را دعوت به همكاري می‌كنيم. به گفته او، پيش بيني می‌شود صادرات سنگ آهن ايران به چين كه در دو سال گذشته 5/23ميليون تن بوده است، در سال 2018 ميلادي به 5 تا 7 ميليون تن كاهش يابد. جعفري طهراني افزود: تا زماني كه شركت‌های بزرگ معدني به افزايش توليد خود ادامه می‌دهند، عرضه مازاد در جهان كاهش نخواهد يافت. بنابراين هيچ راهي براي ايران و ساير توليدكنندگان كوچك سنگ آهن وجود ندارد تا با توليدكنندگان بزرگي همچون واله و بي‌اچ پي بيلتون رقابت كنند. رئيس امور بين‌الملل انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن در تحليل شرايط توليدكنندگان سنگ آهن در ايران نيز گفت: كمبود امكانات زيرساختي نظير توسعه شبكه جاده اي و راه آهن، هزينه‌های معدنكاري در ايران را افزايش داده است. 

فرصت طلایی برای رونق تبادلات اقتصادی نهادهای داخلی و خارجی فرصت طلایی برای رونق تبادلات اقتصادی نهادهای داخلی و خارجی

برگزاری همزمان هفتمین نمایشگاه InvesShow و دومین نمایشگاه EBEX ضمن فراهم کردن زمینه برای حضور فعالان داخلی و خارجی در بخش های اقتصادی و عمرانی فرصت مناسبی برای رونق ارتباطات وشکل گیری تبادلات اقتصادی بین شرکت ها و نهادهای داخلی و خارجی مهیا می کند.
جزیره کیش میزبان دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور از ١٨ تا ٢١ آبان در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش است.آریا حمیدیان، مدیر نمایشگاه Kish Invex با بیان این مطلب ضمن حضور در تحریریه پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه گفت: با توجه به سیاست های کلان اقتصادی مبنی بر بهره برداری از مزیت های مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه گذار خارجی از جمله ثبت 100درصدی شرکت های خارجی با مدیر عامل صد در صد خارجی برنامه ریزی های لازم برای راه اندازی نخستین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری پس از سه سال توقف انجام گرفت.وی با بیان اینکه سال گذشته هنوز نتیجه توافق هسته ای مشخص نشده بود، گفت: با وجود اما و اگرهایی که سال گذشته در خصوص توافق یا عدم توافق وجود داشت، با هدف توسعه تبادلات اقتصادی برگزار شد که تقریباً رضایت اکثر مخاطبین را به همراه داشت.حمیدیان با بیان اینکه این دوره نسبت به دوره قبل تعداد شرکت کنندگان افزایش قابل توجه داشته، اظهار داشت: سال گذشته 110 شرکت در این دو نمایشگاه حاضر شدند و امسال با افزایش 60 درصدی این تعداد به 175 شرکت رسیده است.به گفته حمیدیان در این دوره از نمایشگاه مهمانانی از کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، سوئیس و کشورهای همسایه و منطقه حضور دارند؛ وی در این خصوص خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هنوز موضوع تحریم ها به طور کامل رفع نشده است شرکت های امریکایی و اروپایی و سرمایه گذاران حقوقی و حتی حقیقی ای کشورها از بیان نام و عنوانشان پرهیز می کنند اما از هم اکنون تمام زمینه های سرمایه گذاری در ایران را با حضور در این نمایشگاه و موارد مشابه چیده اند.وی با بیان اینکه مشارکت سازمانها امسال بیشتر از سال قبل است، گفت: دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی با حضور بانک ها، بیمه ها، ارکان بازار سرمایه و بورس ها، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران، وزارت راه و ترابری، سازمان میراث فرهنگی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت های تامین سرمایه، شهرداری ها و سازمان های وابسته، موسسات مالی و اعتباری، صرافی ها و لیزینگ ها، شرکت های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار، شرکت های فعال در بورس کالا و فرابورس و حتی شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی و اعتبار سنجی و موسسات حسابرسی برگزار می شود.حمیدیان در ادامه افزود: در هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور نیز مشاوران، پیمانکاران و طراحان، تعاونی های مسکن، انبوه سازان و سایر نهادهای مالی به ارایه طراحی و ساخت پروژه های عمرانی و می پردازند.مدیر نمایشگاه تصریح کرد: برگزاری این دو نمایشگاه ضمن فراهم کردن زمینه برای حضور فعالان داخلی و خارجی در بخش های اقتصادی و عمرانی فرصت مناسبی برای رونق ارتباطات و شکل گیری تبادلات اقتصادی بین شرکت ها و نهادهای داخلی وخارجی مهیا می کند.وی افزود: با توجه به سیاست های دولت و رفع تحریم های بین المللی در آینده نزدیک، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در جهت توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها ضروری است.

15 هزار و 833 نوبت معامله در فرابورس ثبت شد 15 هزار و 833 نوبت معامله در فرابورس ثبت شد

سهام قند شیروان با معامله 68 میلیون و 350 هزار سهم، بیشترین حجم و پتروشیمی مارون با 50 میلیارد و 590 میلیون ریال معامله، بالاترین ارزش معاملات روز گذشته را به خود اختصاص داد.
به گزارش فرابورس، معاملات 13 مهرماه فرابورس ایران با خرید و فروش 77 میلیون و 240 هزار سهم به ارزش 807 میلیارد و 320 میلیون ریال پایان یافت.سهام قند شیروان با معامله 68 میلیون و 350 هزار سهم، بیشترین حجم و پتروشیمی مارون با 50 میلیارد و 590 میلیون ریال معامله، بالاترین ارزش معاملات دیروز را به خود اختصاص داد و آیفکس با تغییر نامحسوس نسبت به روز گذشته در 658 واحد باقی ماند.در جریان معاملات دیروز، بیشترین افزایش قیمت مربوط به سهام شرکت‌های پگاه فارس، نیرو سرمایه و پالایش نفت لاوان بود و در سوی دیگر بازار هم شرکت‌های قند شیروان، شمال شرق شاهرود و قند چهارمحال با بیشترین کاهش قیمت سهام مواجه شدند ضمن آنکه هر برگه حق تقدم تسهیلات مسکن در بازه 552 تا 711 هزار ریال دست به دست شد.همچنین، نماد شرکت‌های قند شیروان، ذوب آهن اصفهان، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، بانک دی، سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، پالایش نفت لاوان و پالایش نفت تهران پربیننده‌ترین نمادهای دیروز فرابورس بودند.

عرضه 20 کیلو شمش طلا در تالار محصولات صنعتی و معدنی عرضه 20 کیلو شمش طلا در تالار محصولات صنعتی و معدنی

طی روز دوشنبه 13 مهرماه، 20 کیلوگرم شمش طلای معدن موته در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران عرضه می‌شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کالای ایران، تالار مذکور همچنین شاهد عرضه سه تن کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران است.شایان ذکر است، در این روز و در تالار صادراتی نیز 10 هزار تن قیر 6070 شرکت‌های پالایش و انرژی شمالغرب آرکا، معماران تجارت آفتاب، توت ال قیر ارس، پالایش نگین سیاه آذربایجان، آذر دوام یول و فومن شیمی گستر به همراه 800 تن عایق رطوبتی شرکت‌های پیروز بام گلبهار، عایق رطوبتی ستاره شرق و پاسارگاد عایق پارس روی تابلوی عرضه می‌رود.این گزارش همچنین حاکی است، 47 هزار و 900 تن انواع قیر شرکت نفت جی و 34 هزار و 100 تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد راهی تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی می‌شود. این تالار همچنین شاهد عرضه 5280 تن انواع ماده پلیمری و 18 هزار تن وکیوم باتوم است.علاوه بر این، چهار هزار تن گندم دروم، یکهزار تن کنجاله سویا پرک، 1050 تن روغن خام، 200 تن برنج وارداتی و 200 تن شکر در تالار کشاورزی عرضه می‌شود.براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، 122 هزار و 702 تن انواع کالا روانه تالارهای معاملاتی بورس کالای ایران می‌شود.

منابع دیگر:
  • ایران

شاخص کل بورس افزایش یافت شاخص کل بورس افزایش یافت

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با ۶۹ واحد رشد به ارتفاع ۶۱ هزار و ۲۳۳ واحد رسید.به گزارش مهر، در پایان معاملات دیروز دوشنبه بازار سرمایه، داد و ستد ۳۱۱ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۹ میلیارد تومان در۲۱ هزار نوبت رقم خورد.اکثر شاخص‌های بازار سرمایه دیروز مثبت بودند به نحوی که شاخص قیمت(وزنی - ارزشی) ۲۷ واحد، شاخص کل(هم وزن) ۱۴ واحد، شاخص قیمت(هم وزن) ۱۲ واحد، آزاد شناور ۱۶۷ واحد و بازار اول ۸۳ واحد رشد کردند در همین حال شاخص بازار دوم با ۴۰ واحد افت مواجه شد.همچنین در جریان معاملات دیروز فرابورس ایران، ۷۷ میلیون ورقه بهادار در ۱۵ هزار و ۸۳۳ نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.

میلیاردها تومان از دارایی‌هایی که آب رفت! برباد رفتن ثروت‌های میلیاردی شرکت‌های بورسی

کاهش شدید ارزش بازار سرمایه و در کنار آن افت ارزش بازار شرکت‌های بورسی به دلیل تعمیق رکود حاکم در بورس به قدری نگران کننده شده است که در نامه 4 وزیر به رئیس جمهور نیز مورد اشاره قرار گرفته و نسبت به آن هشدار داده شده است.
وضعیت حاکم در بازار سرمایه و تشدید رکود در این بازار در کنار افت شدید قیمت‌ها از دی ماه 1392 تاکنون موجب از بین رفتن سرمایه‌های مردم و کاهش شدید ارزش بازار سرمایه و ارزش شرکتهای بورسی شده است؛ افتی که هشدار 4 وزیر به رئیس جمهور را در پی داشته و در آن به اخذ تصمیم ضرب الاجل تاکید شده است.گر چه در این نامه به کاهش 42 درصدی ارزش بازار سرمایه در 19 ماه گذشته و همچنین افت شدید ارزش بازار صنایع مطرح بورسی اشاره شده است که بررسی ارزش بازار سرمایه نشان می‌دهد که از شهریور سال گذشته تا کنون ارزش بازار بورس افتی معادل 20 درصد را تجربه کرده و از 329 هزار میلیارد تومان در شهریور 1393 به 264 هزار میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است.
در این میان بررسی ارزش بازار شرکتهای بورسی به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت صنایع مطرح و مهم کشور بسیار نامطلوب بوده و این صنایع با رکود و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، وضعیتی که به گفته ی چهار وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار باعث ایجاد بحران می شود.
به این ترتیب بررسی وضعیت ارزش بازار صنایع بورسی نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون ارزش بازار 24 صنعت با افت‌های چشمگیری مواجه شده و تعداد انگشت شماری از صنایع بورسی رشد را تجربه کرده‌اند به طوری که صنعت استخراج نفت و گاز با دارا بودن تک شرکت حفاری شمال با بیشترین کاهش ارزش بازار نسبت به ابتدای سال مواجه شده و با افت 38 درصدی و رسیدن ارزش از هزار و 529 میلیارد تومان به 711 میلیارد تومان درصدر سایر صنایع قرار گرفته است.
اما دومین صنعتی که با بیشترین ارزش بازار نسبت به ابتدای سال مواجه شده است صنعت لاستیک و پلاستیک است که ارزش بازار این شرکت افت 36 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده و ارزش بازار آن از هزار و 712 میلیارد تومان در ابتدای سال به هزار و 93 میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه رسیده است.
استخراج کانه های فلزی از دیگر صنایع مطرح بورسی است که با افت 30.5 درصدی ارزش بازار نسبت به ابتدای سال در مقام سوم جدول قرار گرفته است؛ ارزش بازار این صنعت که شرکتهای مهم سنگ آهنی و معدنی همچون چادرملو و گل گهر را در اختیار دارد و به دلیل اخذ بهره مالکانه معادن با افت شدید قیمت مواجه شده است، از 17 هزار و 763 میلیارد تومان به 12 هزار و 346 میلیارد تومان در پایان تابستان رسیده است.
فلزات اساسی از دیگر صنایع مطرح بورس است که بیشتر از افت قیمت های جهانی تاثیر پذیرفته و با ریزش 30.1 درصدی ارزش بازار مواجه شده است؛ ارزش بازار این صنعت با دارا بودن شرکتهای مطرح فولادی از 27 هزار و 673 میلیارد تومان تا سطح 19 هزار و 340 میلیارد تومان افت کرده است.
اما از دیگر صنایع مطرحی که افت چشمگیری را در این مدت تجربه کرده است صنعت سیمان با دارای بودن 31 صنعت است که افتی معادل 22 درصدی را تجربه کرده است؛ ارزش بازار این صنعت از 7 هزار و 407 میلیارد تومان به 5 هزار و 778 میلیارد تومان رسیده است. شرکتهای چند رشته ای صنعتی که اعلب شرکتهای سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد نیز با افت 21 درصدی ارزش بازار نسبت به ابتدای سال رو به رو شده است؛ ارزش بازار این صنعت با در اختیار داشتن 4 شرکت از 24 هزار و 773 میلیارد تومان تا سطح 19 هزار و 350 میلیارد تومان رسیده است.
و اما صنعت خودرو نیز که از ابتدای سال تاکنون فراز و فرود زیادی تجربه کرده و با ابهامی همچون تعرفه خودرو و کمپین نخریدن خودرو مواجه شده است، افت 20 درصدی ارزش بازار را مشاهده کرده است به طوری که ارزش بازار این صنعت مهم بورسی با دارا بودن 31 شرکت از 10 هزار و 817 میلیارد تومان به 8 هزار و 567 میلیارد تومان رسیده است.
در این میان صنعت فرآورده های نفتی که شرکتهای مهم پالایشگاهی را در اختیار دارد نیز به دلیل ابهامات این شرکتها با پالایش و پخش ریزش 12.6 درصدی ارزش بازار خود را مشاهده کرده است؛ ارزش بازار این صنعت با دارابودن 7 شرکت از 16 هزار و 410 میلیارد تومان تا سطح 14 هزار و 346 میلیارد تومان افت کرده است.
در مقابل افت شدید ارزش بازار صنایع مطرح بورسی، برخی صنایع کوچک در غیاب سایر صنایع با رشد مواجه شدند و در شرایط رکودی مورد اقبال اهالی تالار شیشه ای قرار گرفتند؛ در این میان صنعت ساخت رادیو با رشد 62 درصدی ارزش بازار و رسیدن ارزش آن از 158 میلیارد تومان به 257 میلیارد تومان بیشترین رشد ارزش بازار صنایع بورسی را به خود اختصاص داده و در صدر جدول این گروه ایستاده است.
صنعت حمل و نقل به دلیل رفع تحریم‌های این گروه با دارا بودن 5 شرکت رشد 49 درصدی ارزش بازار را تجربه کرده و در رتبه دوم قرار گرفته است؛ صنعت منسوجات با رشد 44 درصدی و صنعت رایانه با رشد 24 درصدی از دیگر صنایعی هستند که با افزایش ارزش بازار مواجه شده اند.
همچنین صنعت قند و شکر به دلیل احتمال افزایش نرخ شکر مورد توجه اهالی بازار قرار گرفته و رشد 19.4 درصدی ارزش بازار را تجربه کرده است. وسایل اندازه گیری با 19 درصد، انتشار و چاپ با 9 درصد، محصولات شیمیایی با 8 درصد، ماشین آلات دستگاه های برقی با 7 درصد، دباغی با 6 درصد و محصولات دارویی و خدمات فنی و مهندسی هر کدام با 5 درصد افزایش در ارزش بازار سرمایه مواجه شده اند.

رمزگشايي از نامه چهار وزير به رييس‌جمهور در گفت‌وگو با آرمان ركود ارزش دارايي 30 ميليون نفر را كاهش داد

نامه وزرا به رييس‌جمهور نشانه امنيتي شدن مساله ركود است
 
گروه اقتصادي| چهره ركود مدت زيادي است نمايان شده و اين موضوع ديگر محل ترديد نيست. در اين وضعيت بيش از آنكه نياز به هشدار و تصوير شرايط داشته باشيم؛ به برنامه و راهكار نيازمنديم. موضوعي كه در نامه وزرا ديده نمي‌شود. بهمن آرمان، كارشناس اقتصادي و رييس اسبق اداره مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي بورس تهران اين بي‌برنامگي را ناشي از عملكرد ضعيف تيم اقتصادي دولت مي‌داند. به اعتقاد او در حالي كه در دو سال اخير ارزش سهام هشت ميليون و 200 هزار سهامدار در بازار سرمايه كه با احتساب خانواده‌شان به 30 ميليون نفر مي‌رسند؛ كاهش شديد داشته است، وزير اقتصاد قيمت‌هاي بورس را حبابي عنوان مي‌كرد. آرمان معتقد است طيب‌نيا با ابزارهايي كه در اختيار دارد مي‌توانست وضعيت بازار سهام را بهبود بخشد اما عملكرد او در اين حوزه بسيار ضعيف بوده است. همه اتفاقات بد كه ركود و ريزش را در اقتصاد منجر شد نتيجه تحريم نيست و به گفته آرمان تصميمات نابجاي دولت در زمينه تعيين قيمت خوراك پتروشيمي، بهره مالكانه معادن و افزايش قيمت انرژي كارخانجات فولاد كه در دو سال اخير اتخاذ شده هم بر سقوط بازار سرمايه و عميق‌تر شدن ركود دامن زده است.
نوشتن نامه سرگشاده وزراي مسوول اقتصادي و هشدار آنها نسبت به وقوع بحران به رييس‌جمهور در نوع خود كم نظير است. شما دليل اين اتفاق را چه مي‌دانيد؟ لزوم دادن چنين هشداري چيست؟
اينكه نام دو وزيري كه مسوول مستقيم تصميمات اقتصادي هستند در چنين نامه‌اي به چشم مي‌خورد جاي تعجب بسيار دارد. وزارت اقتصاد در دو سال گذشته نشان داده عملكرد قابل دفاعي در حوزه بورس نداشته و برخوردي منفعلانه در اين حوزه از خود نشان داده است. وزارت اقتصاد مي‌توانست با ابزارهايي كه در اختيار دارد به عنوان متولي بازار سرمايه وارد عمل شده و جلوي اين ميزان ريزش ارزش سهام را بگيرد. در دو سال گذشته بارها مشاهده كرده‌ايم كه وزير به حبابي بودن قيمت‌ها در بورس اشاره كرده است حال آنكه اين موضوع نمي‌تواند صادق باشد. از سوي ديگر در خصوص بحران بخش‌هاي ديگر اقتصاد از جمله بخش‌هاي توليدات صنعتي مي‌بينيم كه وزير صنعت، معدن و تجارت هيچ اقدام عاجلي انجام نداده است. با توجه به كاهش جهاني قيمت فولاد در بازارهاي جهاني و دامپينگي كه شركت‌هاي خارجي در ايران انجام داده‌اند؛ توليد اين محصولات در ايران غيررقابتي شده است و بر پايه آمارهاي موجود 5/2 ميليون تن فولاد بدون مشتري در انبارهاي فولاد خوزستان و مباركه رها شده‌اند. به طوري‌كه بر پايه اطلاعات تاييد نشده شركت فولاد مباركه از طريق دريافت وام حقوق پرسنل خود را مي‌پردازد. در شرايطي كه هزينه انرژي به واسطه كاهش قيمت نفت در جهان افت داشته است در ايران وزارت نفت در يك اقدام دور از انتظار قيمت گاز طبيعي تخصيصي كارخانه‌هاي فولادسازي را 85 درصد براي سال 93 افزايش داده است. وزارت نيرو هم قيمت برق را براي واحدهاي فولادسازي
25 درصد افزايش داد. در چنين شرايطي شركت‌هاي خارجي با دامپينگ، ايران را به بهشت واردات فولاد تبديل كرده‌اند. در چنين وضعيتي توليدكنندگان فولاد از دولت خواستند كه نرخ تعرفه اين كالا را از 10 درصد فعلي به 40 درصد افزايش دهد ولي دولت كماكان اقدامي در اين زمينه انجام نداده است. اين درحالي است كه در تركيه كه عضو سازمان تجارت جهاني است؛ تعرفه واردات اين كالا 30درصد تعيين شده است.
‌ دليل امضاي اين نامه از سوي وزير دفاع چيست؟ آيا مي‌تواند به مفهوم امنيتي شدن بحران اقتصادي باشد؟
امضاي وزير دفاع نشانه‌اي از نگراني بابت پيامدهاي گسترده اجتماعي و سياسي است كه مي‌تواند پيامدهايي به دنبال داشته باشد. در نظر بگيريد كه هشت ميليون و 200 هزار نفر از مردم ايران در بورس سهامدار هستند. اگر اين سهامداران را همراه با خانواده‌شان محاسبه كنيم؛ خواهيم ديد كه نيمي از مردم ايران از ريزش ارزش سهام در بورس متاثر شده‌اند. با چنين فراگيري و ابعادي، افت شاخص‌ها نمي‌تواند تنها در بخش اقتصاد منحصر شود بلكه عواقب اين اتفاق اقتصادي به سطوح ديگر اجتماعي و سياسي نيز نفوذ پيدا مي‌كند.
‌ شما معتقديد كه وزارت اقتصاد قادر بود از افت شاخص‌ها جلوگيري كند؟
بحران بورس و كاهش شديد قيمت سهام از زماني آغاز شد كه مجلس بدون هيچ‌گونه پشتوانه كارشناسي، قيمت خوراك پتروشيمي را به شش برابر افزايش داد. اين اتفاق در ابتدا شركت‌هاي پتروشيمي را با زيان روبه‌رو كرد و به دنبال آن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از اين جريان متاثر شدند. تصميم دوم كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي افزايش بهره مالكانه معادن اتخاذ شد نيز به تنش بورس دامن زد. در ادامه بحران جديدي در صنعت فولاد اتفاق افتاد و فولاد به يك‌سوم قيمت فعلي خود رسيد و سنگ آهن نيز با كاهش قيمت به كمتر از 50 دلار در هر تن رسيده است. در چنين شرايطي طبيعي است كه سهام بورس سقوط كند. اما دو سال زماني كه در اختيار وزير اقتصاد بود؛ گذشت و عملا وزير از ابزارهاي در اختيار براي بهبود شاخص‌ها استفاده نكرد. يكي از گروه‌هايي كه در بورس دچار آسيب فراوان شده؛ شركت‌هاي توليدكننده شكر هستند. اين بخش كه همواره در حال مبارزه با مافياي واردات شكر است در دو سال گذشته به اندازه كافي اجازه افزايش قيمت‌ها را به بهانه كنترل تورم نداشته‌اند. بنابراين توليد قند و شكر با قيمت‌هاي فعلي غيراقتصادي شده است.
‌ در نامه وزرا هيچ راهكاري ارايه نشده است. از نظر شما براي خروج از بحران چه اقدامي مي‌توان انجام داد؟
دولت در نخستين گام همانند دولت ژاپن كه با سقوط سهام در بورس توكيو روبه‌رو شد بايد ماليات شركت‌ها را كاهش دهد و سود سهامداران جزء را از ماليات معاف كند. سپس قيمت گاز طبيعي خوراك پتروشيمي‌ها به قيمت قبل بازگردد. قيمت برق و گاز طبيعي براي واحدهاي فولادسازي نيز بايد به قيمت‌هاي سال 92 برگردد. اقدام ديگري كه شايسته است دولت در دستور كار داشته باشد افزايش تعرفه فولاد به 40 درصد پيشنهادي توليدكنندگان است همچنين براي صادركنندگان فولاد به ايران سهميه تعيين شود همانند آنچه در ايالات متحده امريكا انجام شد. در نهايت دولت بايد موظف به اجراي قانون شده و جايزه صادراتي را براي محصولاتي كه سهم عمده در صادرات غيرنفتي ايران دارند برقرار كند تا محصولات ايراني در بازارهاي جهاني قابل رقابت شود.
‌ آيا از اين نامه مي‌توان برداشت كرد كه دولت قصد دارد براي خروج از ركود سياست‌هاي انبساطي را در برنامه قرار دهد و به اين ترتيب قصد داشته سيگنال‌هاي رشد مجدد تورم را به جامعه و حكومت بدهد؟
به نظر نمي‌رسد سياست‌هاي انبساط پولي نتواند مشكلي را حل كند. با افزايش بودجه بخش عمراني ممكن است بخش‌هايي مانند توليد سيمان و فولاد اندكي به حركت واداشته شود ولي منابع در حدي نيست كه موجب خروج از ركود شود.
اگر افزايش سقف تسهيلات مسكن و سرمايه در گردش توليد اجرايي شود نمي‌تواند عاملي براي رونق توليد به حساب آيد؟
منابع محدود در اختيار امكان مانور گسترده را نمي‌دهد و نمي‌توان به سياست‌هاي انبساط پولي براي ايجاد رونق دل بست. در هر حال آنچه از نامه وزرا به رييس‌جمهور استنباط مي‌شود، نداشتن برنامه مشخص براي ركود و ترس از بحراني‌تر شدن شرايط است. به نظر مي‌رسد وزرا اشراف كامل به موضوعات زيرمجموعه خود ندارند. اين را مي‌توان در صحبت‌هاي وزير نفت وقتي قيمت 25 سنتي براي خوراك پتروشيمي را اقتصادي مي‌داند در حالي كه قيمت‌ها در كشورهاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان 4 سنت است، ديد.
 

سبزپوشي بورس زير سايه يك نامه

 
تالار شيشه‌اي به نامه چهار وزير كابينه به رييس‌جمهور واكنش مثبت نشان داد و سبزپوش شد.
با اين حال نماگر شاخص كل بازار با 70 واحد رشد توانست به سطح 61هزار و 233 واحد برسد تا كماكان و براي سيزدهمين روز متوالي بر اين سطح حمايتي در جا بزند.
براساس اين گزارش، ارزش كل معاملات بورس تهران به بيش از 49 ميليارد و 876 ميليون تومان بالغ شد كه ناشي از دست به دست شدن 311 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 21 هزار و 508 نوبت داد و ستد بود.
روز دوشنبه از ميان هفت نماد برتر تاثيرگذار بر شاخص تنها يك نماد اثر منفي گذاشت، به طوري كه نمادهاي شبندر، وپاسار، فولاد و وبصادر نماد‌هاي مثبت‌كننده شاخص و«واميد» به رقم 5/10 واحد اثر منفي بر نماگر بازار داشت. طي معاملات امروز ناظر بازار سهام نماد معاملاتي شركت‌هاي سيمان شرق، سرمايه‌گذاري و توسعه خوزستان، بيمه نوين و اوراق مشاركت شهرداري شيراز را جهت انجام معاملات بازگشايي كرد.
بازار سهام ديروز در حالي با رشد ناچيزي همراه بود كه بسياري از كارشناسان نبود چشم‌اندازي دقيق از آينده بازار، همچنين شرايط بحراني در كسب و كار‌هاي مختلف را بزرگ‌ترين مشكلات كنوني اين بازار مي‌دانند. همچنين بسياري از معامله‌گران و سرمايه‌گذاران روز گذشته بر اين باور بودند كه نامه مهم اقتصادي روز گذشته مي‌تواند به عنوان محرك بزرگي براي بازار سهام باشد، اما در عين حال ديده شد كه اين نامه نيز نتوانست تكان قابل توجهي به تالار شيشه‌اي وارد كند. با اين وجود بايد ديد در روز‌هاي آينده و با شرايط اقتصادي بحراني گفته شده از سوي مقامات دولتي، بازار‌هاي مالي و پولي و همچنين بازار سرمايه به كدام سمت حركت مي‌كنند.
صنايع بورسي نيز ديروز با توجه به روند صعودي بازار عملكردي مثبت را رقم زدند و احتمال حضور نوسانگيران را در سهم‌هاي ارزنده افزايش دادند. رشد در بيشتر صنايع بورسي در حالي صورت گرفت كه از ميان 37 صنعت بورسي 18 صنعت عملكرد مثبت، 16 صنعت عملكرد منفي و سه صنعت بدون تغيير نسبت به روز قبل باقي ماندند.
 

اخبار کوتاه

رشد 69 واحدی شاخص
کل بورس
شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات سومین روز کاری هفته(دوشنبه) با 69 واحد رشد به ارتفاع 61 هزار و 233 واحدی رسید.در پایان معاملات بازار سرمایه، داد و ستد 311 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 49 میلیارد تومان در21 هزار نوبت رقم خورد. ارزش روز بازار نیز حدود
261 هزار میلیارد تومان است.
 

عرضه 20كيلوگرم شمش طلا در بورس كالا

طي روز گذشته، در مجموع 122هزار و 702 تن انواع كالا روانه تالارهاي معاملاتي بورس كالاي ايران مي‌شود. همچنين در اين روز 20كيلوگرم شمش طلاي معدن موته در تالار محصولات صنعتي و معدني بورس كالاي ايران عرضه شد. به گزارش «تعادل» به نقل از روابط‌عمومي و امور بين‌الملل شركت بورس كالاي ايران، تالار مذكور همچنين شاهد عرضه سه تن كنسانتره فلزات گرانبها شركت ملي صنايع مس ايران بود. شايان ذكر است، در اين روز و در تالار صادراتي نيز 10هزار تن قير 6070 شركت‌هاي پالايش و انرژي شمال‌غرب آركا، معماران تجارت آفتاب، توت ال قير ارس، پالايش نگين سياه آذربايجان، آذر دوام يول و فومن شيمي گستر به همراه 800 تن عايق رطوبتي شركت‌هاي پيروز بام گلبهار، عايق رطوبتي ستاره شرق و پاسارگاد عايق پارس روي تابلوي عرضه رفت. 
اين گزارش همچنين حاكي است، 47هزار و 900 تن انواع قير شركت نفت جي و 34هزار و 100 تن انواع قير شركت نفت پاسارگاد راهي تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي شد. اين تالار همچنين شاهد عرضه 5280 تن انواع ماده پليمري و 18هزار تن وكيوم باتوم بود. علاوه بر اين، 4هزار تن گندم دروم، يك‌هزار تن كنجاله سويا پرك، 1050تن روغن خام، 200 تن برنج وارداتي و 200 تن شكر در تالار كشاورزي عرضه شد. 
 

تازه‌هاي پتروشيمي

خروج مجتمع‌هاي پتروشيمي از بورس خلاف قانون است
تسنيم   يك نماينده مجلس گفت: بهترين مكانيسم براي كشف واقعي و عادلانه قيمت محصولات پتروشيمي، مكانيسم عرضه و تقاضا در بورس كالاست و دولت و مسوولان مربوطه بايد با حمايت قاطع از بورس، دست دلالان را از اين بازار كوتاه كنند. درچند ماه گذشته كه چندين‌بار بحث خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا مطرح شده است، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دفاع تمام‌قد از سازوكار شفاف بورس كالا پرداخته و در صف اول مخالفت با خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا قرار گرفته‌اند. در اين رابطه محمدرضا پورابراهيمي گفت: اينكه وزارت صنعت به صورت دستوري بگويد مجتمع‌هاي پتروشيمي در بورس كالاي ايران محصولات خود را نبايد عرضه كنند، خلاف قانون است و مجلس نسبت به اين موضوع واكنش نشان خواهد داد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه ممكن است كه نقدهايي به بورس كالاي ايران هم وارد باشد، اذعان داشت: درست است كه عرضه در بورس كالا بايد به دلخواه باشد؛ اما از ويژگي‌هاي بورس‌ها، انعطاف و اتخاذ سياست‌هاي جديد نسبت به شرايط بازار است و اين بورس كالايي نيز نشان داده كه به دغدغه‌هاي عرضه‌كنندگان و خريداران در چارچوب قانون توجه دارد. وي با بيان اينكه شركت‌هاي عرضه‌كننده در بورس كالا طبق ضوابط، موظف به اجراي تعهد عرضه در اين بورس هستند، توضيح داد: مسائلي كه در معاملات محصولات پتروشيمي در بورس كالاي ايران به وجود آمده، ناشي از سياست‌هاي نادرست خارج از بورس است و اين مشكلات ارتباطي با مجموعه بازار سرمايه و بورس كالا ندارد. عضو شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: بهترين مكانيسم براي كشف واقعي و عادلانه قيمت محصولات پتروشيمي، مكانيسم عرضه و تقاضا در بورس كالاست و دولت و مسوولان مربوطه بايد با حمايت قاطع از بورس، دست دلالان را از اين بازار كوتاه كنند. وي افزود: عقل سليم حكم مي‌كند كه نرخ محصولات در بورس كالا براساس عرضه و تقاضا و نظارت‌هاي منطقي وزارت صنعت، معدن و تجارت كشف شود تا ديگر شاهد اختلاف قيمتي شديد بين بورس و بازار آزاد نباشيم. 

دفاتر PCC در اختيار صادرات پلاستيك
اينپيا  در نشست 12 مهرماه كه در دفتر مدير امور بنگاه‌هاي سازمان توسعه تجارت با حضور منتظري، توانا و افتخار به عنوان نمايندگان سازمان توسعه تجارت، مطوري نماينده شركت بازرگاني پتروشيمي (PCC) و شعيب حسني دبير انجمن ملي صنايع پلاستيك و پليمر ايران برگزار شد، موضوع تشكيل كنسرسيوم صادرات پلاستيك مورد بحث و بررسي قرار گرفت. براساس اين گزارش اين جلسه به پيرو نشست روساي تشكل‌هاي پليمري و صادركنندگان نمونه صنعت پلاستيك با وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شد كه در آن نعمت‌زاده بر تشكيل كنسرسيوم صادراتي توسط انجمن ملي و سازمان توسعه و تجارت تاكيد كرده بود. شعيب حسني دبير انجمن ملي درخصوص اين نشست اظهار داشت: موضوع تشكيل كنسرسيوم صادراتي پيش از اين در خود انجمن ملي نيز مطرح بوده است، اما براي تحقق آن موانعي همچون؛ نبود بودجه و متولي، مسائل فرهنگي، صادرات سنتي محصولات، تنوع توليد در صنعت پلاستيك و غيره وجود داشت. حسني گفت: با توجه به مشكلاتي كه به آنها اشاره شد، انجمن ملي در نهايت تصميم به تشكيل پاويون در نمايشگاه‌هاي مرتبط گرفت. وي با اشاره به جلسه اخير عنوان كرد: بنده در اين نشست به ضرورت امكان‌سنجي دقيق براي تشكيل كنسرسيوم و برداشتن گام‌هاي جدي تاكيد كردم. دبير انجمن ملي همچنين در اين جلسه، آمادگي انجمن را براي همكاري و تشكيل اين كنسرسيوم اعلام كرد. كنسرسيوم صادراتي، تركيبي داوطلبانه از چند شركت است كه با هدف آموختن هنر صادرات به اعضاي خود و همچنين افزايش توان صادراتي و توسعه فروش كالاها و خدمات در خارج از مرزهاي كشور و تسهيل صادرات اين محصولات از طريق يك اقدام مشاركتي تشكيل مي‌شوند. همچنين مطوري از ديگر حاضران در اين جلسه آمادگي و حمايت همه‌جانبه شركت بازرگاني پتروشيمي (PCC) را براي تشكيل كنسرسيوم صادراتي حوزه پلاستيك اعلام كرد. 

میلیاردها تومان از ارزش شرکت‌های بورسی آب رفت!

کاهش شدید ارزش بازار سرمایه و در کنار آن افت ارزش بازار شرکت‌های بورسی به دلیل تعمیق رکود حاکم در بورس به قدری نگران‌کننده شده است که در نامه 4 وزیر به رئیس جمهور نیز مورد اشاره قرار گرفته و نسبت به آن هشدار داده شده است. به گزارش ایسنا، وضعیت حاکم در بازار سرمایه و تشدید رکود در این بازار در کنار افت شدید قیمت‌ها از دی ماه 1392 تاکنون موجب از بین رفتن سرمایه‌های مردم و کاهش شدید ارزش بازار سرمایه و ارزش شرکتهای بورسی شده است؛ افتی که هشدار 4 وزیر به رئیس جمهور را در پی داشته و در آن به اخذ تصمیم ضرب الاجل تاکید شده است. گر چه در این نامه به کاهش 42 درصدی ارزش بازار سرمایه در 19 ماه گذشته و همچنین افت شدید ارزش بازار صنایع مطرح بورسی اشاره شده است که بررسی ارزش بازار سرمایه نشان می‌دهد که از شهریور سال گذشته تا کنون ارزش بازار بورس افتی معادل 20 درصد را تجربه کرده و از 329 هزار میلیارد تومان در شهریور 1393 به 264 هزار میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است. در این میان بررسی ارزش بازار شرکتهای بورسی به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت صنایع مطرح و مهم کشور بسیار نامطلوب بوده و این صنایع با رکود و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، وضعیتی که به گفته ی چهار وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار باعث ایجاد بحران می شود. به این ترتیب بررسی وضعیت ارزش بازار صنایع بورسی نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون ارزش بازار 24 صنعت با افت‌های چشمگیری مواجه شده و تعداد انگشت شماری از صنایع بورسی رشد را تجربه کرده‌اند به طوری که صنعت استخراج نفت و گاز با دارا بودن تک شرکت حفاری شمال با بیشترین کاهش ارزش بازار نسبت به ابتدای سال مواجه شده و با افت 38 درصدی و رسیدن ارزش از هزار و 529 میلیارد تومان به 711 میلیارد تومان درصدر سایر صنایع قرار گرفته است. اما دومین صنعتی که با بیشترین ارزش بازار نسبت به ابتدای سال مواجه شده است صنعت لاستیک و پلاستیک است که ارزش بازار این شرکت افت 36 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده و ارزش بازار آن از هزار و 712 میلیارد تومان در ابتدای سال به هزار و 93 میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه رسیده است. استخراج کانه های فلزی از دیگر صنایع مطرح بورسی است که با افت 30.5 درصدی ارزش بازار نسبت به ابتدای سال در مقام سوم جدول قرار گرفته است؛ ارزش بازار این صنعت که شرکتهای مهم سنگ آهنی و معدنی همچون چادرملو و گل گهر را در اختیار دارد و به دلیل اخذ بهره مالکانه معادن با افت شدید قیمت مواجه شده است، از 17 هزار و 763 میلیارد تومان به 12 هزار و 346 میلیارد تومان در پایان تابستان رسیده است. فلزات اساسی از دیگر صنایع مطرح بورس است که بیشتر از افت قیمت های جهانی تاثیر پذیرفته و با ریزش 30.1 درصدی ارزش بازار مواجه شده است؛ ارزش بازار این صنعت با دارا بودن شرکتهای مطرح فولادی از 27 هزار و 673 میلیارد تومان تا سطح 19 هزار و 340 میلیارد تومان افت کرده است. اما از دیگر صنایع مطرحی که افت چشمگیری را در این مدت تجربه کرده است صنعت سیمان با دارای بودن 31 صنعت است که افتی معادل 22 درصدی را تجربه کرده است؛ ارزش بازار این صنعت از 7 هزار و 407 میلیارد تومان به 5 هزار و 778 میلیارد تومان رسیده است. شرکتهای چند رشته ای صنعتی که اغلب شرکتهای سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد نیز با افت 21 درصدی ارزش بازار نسبت به ابتدای سال رو به رو شده است؛ ارزش بازار این صنعت با در اختیار داشتن 4 شرکت از 24 هزار و 773 میلیارد تومان تا سطح 19 هزار و 350 میلیارد تومان رسیده است  و اما صنعت خودرو نیز که از ابتدای سال تاکنون فراز و فرود زیادی تجربه کرده و با ابهامی همچون تعرفه خودرو و کمپین نخریدن خودرو مواجه شده است، افت 20 درصدی ارزش بازار را مشاهده کرده است به طوری که ارزش بازار این صنعت مهم بورسی با دارا بودن 31 شرکت از 10 هزار و 817 میلیارد تومان به 8 هزار و 567 میلیارد تومان رسیده است. در این میان صنعت فرآورده های نفتی که شرکتهای مهم پالایشگاهی را در اختیار دارد نیز به دلیل ابهامات این شرکتها با پالایش و پخش ریزش 12.6 درصدی ارزش بازار خود را مشاهده کرده است؛ ارزش بازار این صنعت با دارابودن 7 شرکت از 16 هزار و 410 میلیارد تومان تا سطح 14 هزار و 346 میلیارد تومان افت کرده است. در مقابل افت شدید ارزش بازار صنایع مطرح بورسی، برخی صنایع کوچک در غیاب سایر صنایع با رشد مواجه شدند و در شرایط رکودی مورد اقبال اهالی تالار شیشه ای قرار گرفتند؛ در این میان صنعت ساخت رادیو با رشد 62 درصدی ارزش بازار و رسیدن ارزش آن از 158 میلیارد تومان به 257 میلیارد تومان بیشترین رشد ارزش بازار صنایع بورسی را به خود اختصاص داده و در صدر جدول این گروه ایستاده است. صنعت حمل و نقل به دلیل رفع تحریم‌های این گروه با دارا بودن 5 شرکت رشد 49 درصدی ارزش بازار را تجربه کرده و در رتبه دوم قرار گرفته است؛ صنعت منسوجات با رشد 44 درصدی و صنعت رایانه با رشد 24 درصدی از دیگر صنایعی هستند که با افزایش ارزش بازار مواجه شده اند. همچنین صنعت قند و شکر به دلیل احتمال افزایش نرخ شکر مورد توجه اهالی بازار قرار گرفته و رشد 19.4 درصدی ارزش بازار را تجربه کرده است. وسایل اندازه گیری با 19 درصد، انتشار و چاپ با 9 درصد،محصولات شیمیایی با 8 درصد، ماشین‌آلات دستگاه های برقی با 7 درصد، دباغی با 6 درصد و محصولات دارویی و خدمات فنی و مهندسی هر کدام با 5 درصد افزایش در ارزش بازار سرمایه مواجه شده اند.
 

منابع دیگر:
  • ابرار اقتصادی

بیشترین حجم و ارزش معاملات سهام در اختیار خودرویی ها

تفاهم –گروه خودرو: یک کارشناس ارشد بازار سرمایه ،بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار بورس را طی روزهای گذشته مربوط به  سهام گروه خودرو و ساخت قطعات عنوان کرد و گفت : هر چند معاملات سهام شرکتهای خودرویی در روز  یکشنبه به صورت منفی آغاز شد و  کلیه نماد ها در این گروه با سطح فروش روبرو شدند اما با این حال همچنان گروه خودرو و قطعات بیشترین حجم و ارزش معاملات را در بازار بورس در اختیار دارند.کیوان شیخی با توجه به حجم و ارزش بالای معاملات سهام در گروه خودرویی اظهار داشت :  البته این میزان حجم و ارزش بالا در معاملات سهام گروه خودرویی متاثر از افت حدود 25 درصد قیمت سهام شرکتهای خودرویی نیز بوده است.وی  افزود: در روز  یکشنبه شرکت پارس خودرو با معامله 34 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات را داشت همچنین ایران خودرو با حدود 25 میلیون سهم و سایپا نیز حدود 9 میلیون سهم حجم های خوبی را در معاملات بازار سهام داشتند این در حالی است که همچنان روند بازار بورس منفی است.
وی در ادامه با توجه به روند منفی بازار بورس گفت :  در ابتدای هفته جاری شاخص کل بورس با افت 250 واحدی مواجه شد و متاسفانه همچنان این روند ادامه دارد.وی تصریح کرد : متاسفانه کمبود نقدینگی در جامعه باعث شده که نه تنها گروه خودرویی و  قطعه سازی بلکه سایر گروهها نیز با فشار فروش مواجه شوند و نگاه مثبتی از سوی خریداران به محصولاتشان آنها صورت نگیرد.وی گفت : در شرایطی که عمده شرکتها در فروش 3 ماهه و 6 ماهه شان می توانستند بیش از 30 درصد کل فروش سال را پوشش دهند که این امر می توانست بر روند سودآوری شرکتهای بورسی خصوصا گروه خودرویی تاثیر گذار باشد اما مشکلات نقدینگی که به جهت رکود و افت فروش بوجود آمد این شرکتها را در سراشیبی سودآوری فرو برد .
 

منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • مناقصه مزایده

ریزش مهارناپذیر ارزش بازار سهام

کاهش شدید ارزش بازار سرمایه و در کنار آن افت ارزش بازار شرکت‌های بورسی به دلیل تعمیق رکود حاکم در بورس به قدری نگران‌کننده شده است که در نامه چهار وزیر به رییس‌جمهور نیز مورد اشاره قرار گرفته و نسبت به آن هشدار داده شده است. به گزارش ایسنا، وضعیت حاکم بر بازار سرمایه و تشدید رکود در این بازار در کنار افت شدید قیمت‌ها از دی‌ماه 1392 تاکنون موجب از بین رفتن سرمایه‌های مردم و کاهش شدید ارزش بازار سرمایه و ارزش شرکت‌های بورسی شده است؛ افتی که هشدار چهار وزیر به رییس‌جمهور را در پی داشته و در آن به اخذ تصمیم ضرب‌الاجل تاکید شده است، گرچه در این نامه به کاهش 42 درصدی ارزش بازار سرمایه در 19 ماه گذشته و همچنین افت شدید ارزش بازار صنایع مطرح بورسی اشاره شده است که بررسی ارزش بازار سرمایه نشان می‌دهد از شهریورماه سال گذشته تاکنون ارزش بازار بورس افتی معادل 20 درصد را تجربه کرده و از 329 هزار میلیارد تومان در شهریورماه 1393 به 264 هزار میلیارد تومان در شهریورماه امسال رسیده است. در این میان بررسی ارزش بازار شرکت‌های بورسی به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت صنایع مطرح و مهم کشور بسیار نامطلوب بوده و این صنایع با رکود و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ وضعیتی که به گفته چهار وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار باعث ایجاد بحران می‌شود. به این ترتیب بررسی وضعیت ارزش بازار صنایع بورسی نشان می‌دهد که از ابتدای سال تاکنون ارزش بازار 24 صنعت با افت‌های چشمگیری مواجه شده و تعداد انگشت‌شماری از صنایع بورسی رشد را تجربه کرده‌اند به طوری که صنعت استخراج نفت و گاز با دارا بودن تک شرکت حفاری شمال با بیشترین کاهش ارزش بازار نسبت به ابتدای سال مواجه شده و با افت 38 درصدی و رسیدن ارزش از یک‌هزار و 529 میلیارد تومان به 711 میلیارد تومان در صدر سایر صنایع قرار گرفته است اما دومین صنعتی که با بیشترین ارزش بازار نسبت به ابتدای سال مواجه شده، صنعت لاستیک و پلاستیک است که ارزش بازار این شرکت افت 36 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده و ارزش بازار آن از یک‌هزار و 712 میلیارد تومان در ابتدای سال به یک‌هزار و 93 میلیارد تومان تا پایان شهریورماه رسیده است. استخراج کانه‌های فلزی از دیگر صنایع مطرح بورسی است که با افت 5/30 درصدی ارزش بازار نسبت به ابتدای سال در مقام سوم جدول قرار گرفته است. ارزش بازار این صنعت که شرکت‌های مهم سنگ‌آهنی و معدنی همچون چادرملو و گل‌گهر را در اختیار دارد و به دلیل اخذ بهره مالکانه معادن با افت شدید قیمت مواجه شده است، از 17 هزار و 763 میلیارد تومان به 12 هزار و 346 میلیارد تومان در پایان تابستان رسیده است. فلزات اساسی از دیگر صنایع مطرح بورس است که بیشتر از افت قیمت‌های جهانی تاثیر پذیرفته و با ریزش 1/30 درصدی ارزش بازار مواجه شده است. ارزش بازار این صنعت با دارا بودن شرکت‌های مطرح فولادی از 27 هزار و 673 میلیارد تومان تا سطح 19 هزار و 340 میلیارد تومان افت کرده است. اما از دیگر صنایع مطرحی که افت چشمگیری را در این مدت تجربه کرده است، صنعت سیمان با دارا بودن 31 صنعت است که افتی معادل 22 درصدی را تجربه کرده است؛ ارزش بازار این صنعت از هفت هزار و 407 میلیارد تومان به پنج هزار و 778 میلیارد تومان رسیده است. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی که اغلب شرکت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد نیز با افت 21 درصدی ارزش بازار نسبت به ابتدای سال روبه‌رو شده است. ارزش بازار این صنعت با در اختیار داشتن چهار شرکت از 24 هزار و 773 میلیارد تومان تا سطح 19 هزار و 350 میلیارد تومان رسیده است. اما صنعت خودرو نیز که از ابتدای سال تاکنون فراز و فرود زیادی را تجربه کرده و با ابهامی همچون تعرفه خودرو و کمپین نخریدن خودرو مواجه شده است، افت 20 درصدی ارزش بازار را مشاهده کرده است به طوری که ارزش بازار این صنعت مهم بورسی با دارا بودن 31 شرکت از 10 هزار و 817 میلیارد تومان به هشت هزار و 567 میلیارد تومان رسیده است. در این میان صنعت فرآورده‌های نفتی که شرکت‌های مهم پالایشگاهی را در اختیار دارد نیز به دلیل ابهامات این شرکت‌ها با پالایش و پخش ریزش 6/12 درصدی ارزش بازار خود را مشاهده کرده است؛ ارزش بازار این صنعت با دارابودن هفت شرکت از 16 هزار و 410 میلیارد تومان تا سطح 14 هزار و 346 میلیارد تومان افت کرده است. در مقابل افت شدید ارزش بازار صنایع مطرح بورسی، برخی صنایع کوچک در غیاب سایر صنایع با رشد مواجه شدند و در شرایط رکودی مورد اقبال اهالی تالار شیشه‌ای قرار گرفتند. در این میان صنعت ساخت رادیو با رشد 62 درصدی ارزش بازار و رسیدن ارزش آن از 158 میلیارد تومان به 257 میلیارد تومان بیشترین رشد ارزش بازار صنایع بورسی را به خود اختصاص داده و در صدر جدول این گروه ایستاده است. صنعت حمل‌ونقل به دلیل رفع تحریم‌های این گروه با دارابودن پنج شرکت رشد 49 درصدی ارزش بازار را تجربه کرده و در رتبه دوم قرار گرفته است؛ صنعت منسوجات با رشد 44 درصدی و صنعت رایانه با رشد 24 درصدی از دیگر صنایعی هستند که با افزایش ارزش بازار مواجه شده‌اند. همچنین صنعت قند و شکر به دلیل احتمال افزایش نرخ شکر مورد توجه اهالی بازار قرار گرفته و رشد 4/19 درصدی ارزش بازار را تجربه کرده است. وسایل اندازه‌گیری با 19 درصد، انتشار و چاپ با 9 درصد، محصولات شیمیایی با هشت درصد، ماشین آلات دستگاه‌های برقی با هفت درصد، دباغی با شش درصد و محصولات دارویی و خدمات فنی و مهندسی هر کدام با پنج درصد افزایش در ارزش بازار سرمایه
مواجه شده‌اند.

70 واحد رشد به پشتوانه نامه وزرا

شاخص بورس بعد از سه روزی که روند نزولی داشت از لحظات پایانی روز قبل حرکت رو به رشدی را آغاز کرد و روز گذشته تحت تاثیر نامه چهار وزیر توانست رشد 70 واحدی داشته باشد. به گزارش ملت بازار، روند رو به رشد بازار که از دقایق پایانی روز قبل آغاز شده بود تحت تاثیر نامه مهم بورسی چهار وزیر ادامه پیدا کرد و بعد از 3 روز شاخص سبز پوش شد اما هنوز حجم و ارزش معاملات پایین بوده و سهامداران به روند صعودی بازار بی اعتماد شده اند. با این وجود معاملات روز گذشته درحالی به پایان رسید که بانک‌ها و فلزات اساسی از جمله صنایعی بودند که مورد استقبال سهامداران قرار گرفتند . در مقابل قندی‌ها از صنایع سرخ پوش بازار بودند. همچنین از میان 423 نماد فعال در دو بازار معاملاتی بورس و فرابورس 224 نماد در قیمت‌های مثبت و 199 نماد در قیمت‌های منفی مورد داد‌و‌ستد قرار گرفتند.
روند شاخص
به این ترتیب در پایان معاملات روز گذشته درحالی که «شبندر، وپاسار و فولاد» به ترتیب با رشد 18، 14 و 12 واحدی بیشترین تاثیر مثبت و تنها «وامید» با افت 10 واحدی بیشترین تاثیر منفی را بر بازار داشتند، شاخص کل با رشد 70 واحدی‌، در 61 هزار و 233 واحد به کار خود خاتمه داد‌. شاخص کل هم وزن نیز با رشد 14 واحدی به 9490 واحد رسید. افزون بر این ارزش روز بازار سهام شرکت‌های بورسی با رشد 300 میلیارد تومانی به 261 هزار و 967 میلیارد تومان رسید‌. «شبندر، وپاسار، فولاد و وبصادر» باعث افزایش ارزش بازار و در مقابل «غدشت، غشصفا، فراورد و پسهند» باعث افت ارزش بازار شدند. بنا بر این گزارش در پایان معاملات روز گذشته 311 میلیون سهم و اوراق بهادرا به ارزش 50 میلیارد تومان در 21 هزار و 506 دفعه بین سهامداران داد‌و‌ستد شد .«فخاس» با صف فروش 7/1 میلیونی بیشترین میزان عرضه و در مقابل «قصفها» با صف خرید 14/1 میلیونی بیشترین میزان تقاضا را به خود اختصاص داد. در همین حال «وبیمه» با داد‌و‌ستد 34 میلیون سهم به ارزش 6/4 میلیارد تومان بیشترین حجم وارزش معاملات را از آن خود کرد.
فرابورس
روند معاملات فرابورس اگر چه درساعات ابتدایی شروع خوبی داشت و با رشد 12 واحدی موجب امیدواری سهامداران شده بود اما در ادامه و تحت تاثیر روند معاملات «مارون» ریزش 11 واحدی را تجربه کرد و با افت یک واحدی در 659 واحدبه کار خود خاتمه داد. همچنین ارزش روز بازار سهام شرکت‌های فرابورسی به 44 هزار و 284 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در پایان معاملات روز گذشته فرابورس 77 میلیون سهم واوراق بهادار به ارزش 81 میلیارد تومان در 15 هزار و 829 دفعه بین سهامداران داد وستد شد‌. در این میان «قشیر» با داد‌و‌ستد 3/6 میلیون سهم به ارزش 6/1 میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.

دست دلالان پتروشیمی باید کوتاه شود

بهترین مکانیسم برای کشف واقعی و عادلانه قیمت محصولات پتروشیمی، مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس کالاست و دولت و مسوولان مربوطه باید با حمایت قاطع از بورس، دست دلالان را از این بازار کوتاه کنند. در چند ماه گذشته که چندین بار بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مطرح شده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دفاع تمام قد از ساز و کار شفاف بورس کالا پرداخته و در صف اول مخالفت با خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا قرار گرفته‌اند. در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: اینکه وزارت صنعت به صورت دستوری بگوید مجتمع‌های پتروشیمی در بورس کالا محصولات خود را نباید عرضه کنند، خلاف قانون است و مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان خواهد داد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ممکن است که نقدهایی به بورس کالا هم وارد باشد، اذعان داشت: درست است که عرضه در بورس کالا باید به دلخواه باشد اما از ویژگی‌های بورس‌ها، انعطاف و اتخاذ سیاست‌های جدید نسبت به شرایط بازار است و این بورس کالایی نیز نشان داده که به دغدغه‌های عرضه‌کنندگان و خریداران در چارچوب قانون توجه دارد. وی با بیان اینکه شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس کالا طبق ضوابط، موظف به اجرای تعهد عرضه در این بورس هستند، توضیح داد: مسایلی که در معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا به وجود آمده، ناشی از سیاست‌های نادرست خارج از بورس است و این مشکلات ارتباطی با مجموعه بازار سرمایه و بورس کالا ندارد. عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بهترین مکانیسم برای کشف واقعی و عادلانه قیمت محصولات پتروشیمی، مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس کالاست و دولت و مسوولان مربوطه باید با حمایت قاطع از بورس، دست دلالان را از این بازار کوتاه کنند. وی افزود: عقل سلیم حکم می‌کند که نرخ محصولات در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا و نظارت‌های منطقی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشف شود تا دیگر شاهد اختلاف قیمتی شدید بین بورس و بازار آزاد نباشیم.

افت قیمت مواد پتروشیمی

در حالی که طی روزهای اخیر برخی از کارشناسان افزایش قیمت بیشتر مواد پتروشیمی را در فهرست جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش‌بینی می‌کردند اما بررسی قیمت‌های جدید نسبت به نرخ‌های دو هفته قبل بیانگر افت قیمت پایه عمده کالاهاست. به گزارش پایگاه خبری بورس کالا، اکثر محصولات پلیمری و شیمیایی با افت قیمت نسبت به دو هفته گذشته روبه‌رو شدند به طوری که بیشترین افت قیمت به ترتیب متعلق به پلی‌استایرن معمولی و مقاوم با 4/3 و 9/2 درصد بود. به این ترتیب پلی‌استایرن معمولی با ۱۳۲ تومان افت قیمت به رقم سه هزار و ۷۴۹ تومان برای عرضه در نیمه دوم مهرماه رسید. همچنین قیمت پلی استایرن مقاوم نیز با افت ۱۱۶ تومانی به رقم سه هزار و ۹۳۹ تومان در هر کیلو رسید. در همین حال پلی‌استایرن‌های انبساطی نیز در رده بعدی افت قیمت پس از پلی‌استایرن‌های معمولی و مقاوم قرار داشتند به طوری که با 5/2 درصد افت نسبت به دو هفته قبل روبه‌رو شدند. این محصولات با افتی معادل ۹۵ تومان به رقم سه هزار و ۶۶۱ تومان برای عرضه در نیمه دوم مهرماه رسیدند. از سوی دیگر در لیست جدید قیمت‌ها، پلی‌اتیلن‌های سبک خطی، سنگین دورانی و سنگین تزریقی نیز با افت 7/0 درصدی نسبت به دو هفته قبل روبه‌رو شدند. همچنین پلی‌اتیلن‌های سنگین بادی، فیلم و پلی‌پروپیلن‌های نساجی و شیمیایی نیز در اعلام جدید قیمت‌ها با افت 5/0 درصدی نسبت به نیمه اول مهرماه روبه‌رو شدند. به این ترتیب پلی‌پروپیلن‌های بادی و فیلم به ترتیب ۱۸ و ۱۸ تومان نسبت به دو هفته قبل افت داشتند و به ترتیب به رقم‌های سه هزار و ۷۲۹ و سه هزار و ۷۷۱ تومان در نیمه دوم مهرماه رسیدند. در همین حال قیمت پلی‌پروپیلن‌های نساجی و شیمیایی نیز به ترتیب ۱۷ و ۱۸ تومان نسبت به دو هفته قبل افت داشتند. کمترین افت قیمت در این روز متعلق به پلی‌اتیلن‌های سنگین اکستروژن با 2/0 درصد بود، همچنین پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم نسبت به هفته گذشته تغییری نداشتند. براساس این گزارش، در نیمه دوم مهرماه پی‌وی‌سی‌ها و پلی‌اتیلن‌های ترفتالات محصولاتی بودند که با 5/1 درصد افزایش قیمت نسبت به دو هفته قبل روبه‌رو شدند. به این ترتیب پی‌وی‌سی گرید ۷۰ با ۲۸ تومان رشد قیمت به رقم دو هزار و ۷۰۶ تومان رسید. پی‌وی‌سی گرید ۶۵ نیز ۲۵ تومان نسبت به دو هفته قبل رشد داشت و به رقم دو هزار و ۴۶۰ تومان رسید.

موج ابهام در بورس در پي نامه 4 وزير

نامه 4 تن از وزرا به رييس جمهور بيش از آن که در پايان روند نزولي بورس موثر باشد، موجي از ابهام را در بازار به وجود آورده است. ابهام از آن رو که چگونه سياستگذاران اقتصادي خود در مورد سياست هاي به کار گرفته شده از سوي دولت ابهام دارند و از "ناهماهنگي دستگاه ها" صحبت مي کنند. به ويژه اگر نويسندگان شفافيت کافي را در نگارش نامه نداشته باشند، بازار شايعات داغ مي شود که چه کساني ساز ناکوک مي نوازند، از جمله دوتن از کارشناسان اقتصادي در سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به انتقاد از اين نامه پرداختند و نوشتند"تعجب‌آور است که وقتي وزير اقتصاد که خود بايد ارائه‌دهنده راه‌حل براي مشکلات اقتصادي باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادي را بدون ارائه راه‌حل، به ديگران گوشزد مي‌کند. آيا به‌نظر ايشان، رفع موانع به گونه‌اي است که از اختيارات وزارت اقتصاد خارج است؟ اينها نمونه اي از انتقاداتي است که در بين فعالان بورس وجود دارد با اين تفاوت که در شبکه هاي مجازي و يا فضاهايي مانند تلگرام، اين دسته از انتقادات لحن غير رسمي و شفاف تري نسبت به ادبيات نوشتاري دارد، در هر حال اين نامه نوشته شد و ممکن است تا مدتها واکنش به آن ادامه داشته باشد، اما بازار راه خود را مي رود و تا زماني که عوامل بنيادي تغيير نکنند، روند بازار تغييري نخواهد کرد. شاخص بورس روز دوشنبه مثبت بود، اما رنگ سبز شاخص با اين حجم کم معاملات ديري نخواهد پاييد که دوباره به قرمز متمايل شود. شاخص 70 واحد بالا آمد و به 61233 واحد رسيد. شبندر و پاسار و فولاد مثبت بودند و در بين سهام بزرگ بازار بيشترين تأثير را بر اين رشد داشتند.
ديروز کربن ايران شفاف سازي خود را ارائه داد، به دليل آلايندگي هاي محيط زيستي اين شرکت قصد دارد مکان کارخانه خود را در شهر اهواز به خارج از شهر انتقال دهد. اين شرکت براي عملي کردن اين انتقال، درصدد خريد يک کارخانه دوده سازي است و براي تأمين مالي، زمين فعلي کارخانه را به فروش مي رساند. نکته جالب اين که با توجه به نرخ گذاري کارشناس رسمي دادگستري بهاي زمين بيش از 71 ميليارد تومان است و اين يعني نزديک به 3 برابر سرمايه کربن ايران و به ازاي هر سهم 280 تومان سود، البته اين سود قابل تقسيم نيست، اما تأثير قابل ملاحظه اي بر حقوق صاحبان سهام و وضعيت نقدينگي شرکت خواهد داشت، ضمن اينکه در صورت انتقال قطعي، نوسازي و بهينه سازي محصولات اين شرکت هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

«دنیای اقتصاد» نامه 4 وزیر کابینه روحانی را ارزیابی می‌کند نواختن ساز ناکوک در دولت

دنیای اقتصاد: روز گذشته، نامه‌ای از سوی 4 وزیر دولت (اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص‌های بورسی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را نزدیک به بحران نشان می‌داد. هرچند در این نامه، به‌صورت رسمی راهکاری ارائه نشده بود، اما در میان خطوط نانوشته آن می‌توان رد پای دیدگاهی را مشاهده کرد که به طور ویژه سیاست‌های پولی در دو سال اخیر را عامل رکود اقتصادی می‌داند. فارغ از ترکیب غافلگیرکننده نویسندگان و شیوه غیرمعمول انتشار این نامه، نکته‌ای که در آن جلب توجه می‌کند، تجویز ضمنی تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی از مهار تورم به رکودزدایی است. این موضوع که در صورت اجرای ضرب‌الاجلی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، یعنی کاهش تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد، به معنای تکرار اشتباهات گذشته و بازگشت اقتصاد به فضای غیرکارآمد تولید خواهد بود. «دنیای اقتصاد» در سه گزارش امروز خود به ارزیابی استدلال‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده در این نامه پرداخته و راهکارهای ضمنی آن را مورد نقد قرار داده است. در نظر گرفتن وضعیت حبابی بازار سهام به‌عنوان مبنای محاسبات، تناقض در سیاست قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات و همچنین تضاد رویکرد پیشنهادی با مساله یکسان‌سازی ارز از جمله مهم‌ترین نقدهای مزبور است.
آیا باید اولویت کاهش تورم تغییر کند
دنیای اقتصاد: انتشار نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع خطاب به رئیس‌جمهوری در روز گذشته، برخی ابهام‌ها را درباره روند سیاست‌گذاری اقتصادی در اذهان به‌وجود آورد. در این نامه نسبت به برخی از سیاست‌های ناهمسوی اقتصادی هشدار داده شده و تنها با طرح مساله، بر ضرورت تصمیم‌گیری عاجل، در جهت جلوگیری از بحران تاکید شده است. این رویداد در حالی است که تاکنون اکثر دولتمردان از جمله وزیر اقتصاد تاکید می‌کردند که تصمیم‌گیری درخصوص چالش‌های اقتصادی به شکل هماهنگ بوده است، اما انتشار نامه روز گذشته می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده اختلافی باشد که تاکنون به این شکل مشهود نبوده است. واگرایی ایجاد شده در تیم اقتصادی، بیش از اینکه ضرورت تغییر سیاست‌ها را طلب می‌کند، این تفکر را به‌وجود می‌آورد که باید دلایل ایجاد‌کننده چنین واگرایی برطرف شود.

اثر سیاست‌های یکباره اقتصادی
انتشار نامه مشترک از سوی چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس‌جمهوری در روز گذشته، برخی از واکنش‌ها درخصوص محتویات آن را در پی داشت. نامه نوشته شده از رئیس قوه مجریه درخواست می‌کند که با «تصمیم عاجل اقتصادی، از تبدیل رکود به بحران جلوگیری شود.» همچنین در این نامه تاکید شده است: «امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.» در این مبحث باید به چند نکته توجه داشت؛ نخست آنکه سیاست‌گذاری و اجرای آن در عرصه اقتصادی متفاوت از سایر عرصه‌ها است، به این معنی که تحولات اقتصادی مانند خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در یک بستر زمانی صورت گرفته و معمولا آثار سیاست‌گذاری در اقتصاد با یک وقفه زمانی بروز می‌یابد، بنابراین باید قبل از عملیاتی شدن هر تصمیم، آثار و پیامد آن احصا شده و پس از آن تصمیم‌گیری اجرا شود. نکته بعدی درخصوص ناسازگاری زمانی و چندپارچگی در سیاست‌های اقتصادی است. به‌عنوان مثال اکثر کارشناسان رفتار کج‌دار و مریز در سیاست‌های پولی را یکی از نشانه‌های تشدید رکود تورمی در سال‌های گذشته تلقی کرده‌اند، برای مثال با اتخاذ یک سیاست، انقباضی وارد شده و تورم را کاهش دهیم، ولی به دلیل آنکه در این سیاست با رکود مواجه می‌شویم، از تصمیم خود دست برداشته و مجددا سیاست‌های انبساطی را پیش می‌گیریم. این سیکل معیوب به‌طور معمول در سال‌های گذشته تجربه شده، در نتیجه این رفتار باعث شده است که به‌طور مشخص نتوانیم برای یک‌بار و به شکل پایدار تورم تک رقمی را کنترل کنیم. بسیاری از کارشناسان براساس تجربه سایر کشور‌ها (به‌عنوان مثال در دهه 70 آمریکا) معتقدند که این نوسانات سیاستی می‌تواند، خود باعث یک رکود تورمی دیگر با ابعاد بزرگ‌تر شود؛ بنابراین باید در تصمیمات اقتصادی، اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر اکثر اقتصاددانان و سیاست‌گذاران معتقدند که در شرایط کنونی مشکل اصلی تورم بالای 10 درصد است و در سطح کنونی قابلیت افزایش تورم در بازه زمانی کوتاه‌مدت وجود دارد. چه بسا که نرخ بالای تورم نیز می‌تواند زمینه تعمیق رکود را فرآهم آورد. علاوه بر این، در شرایط پساتحریم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باعث اثربخشی لغو تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد می‌شود، حصول تورم تک‌رقمی پایدار زیر 5 درصد است، زیرا تورم بالا در اقتصاد، از اولین نشانه‌های نااطمینانی است و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. در مجموع باید تاکید کرد، اگرچه این گزاره صحیح است که اتخاذ نکردن سیاست مناسب و عدم مدیریت آن در جریان رکود می‌تواند موجبات تعمیق رکود را پدید آورد، اما براساس تجربه سال‌های گذشته، تصمیم‌گیری آنی و ضربتی نه تنها نتوانسته در بلندمدت کارساز شود، بلکه هزینه‌های قابل‌توجهی متوجه اقتصاد کشور کرده است. همچنین باید تاکید کرد که نامه منتشر شده به شکلی نیست که با آسیب‌شناسی وضع موجود، تصویری ارائه دهد که منجر به اتخاذ تصمیم برای حل مشکلات اقتصادی شود.
سیاست‌گذاری در کوتاه‌مدت
در مقابل سیاست‌گذاری آنی و عاجل اقتصادی می‌توان، تصمیمات کارشناسی کوتاه‌مدتی اتخاذ کرد که در جهت نیل به اهداف بلندمدت باشد. در نامه منتشر شده فقدان تقاضا در بازار به دلیل وجود خوش‌بینی‌ها از کاهش قیمت در بازار، به یکی از مواردی تبدیل شده که سیاست‌گذار باید در قبال آن تصمیم‌گیری کند، در این خصوص، افزایش تقاضا با تغییر خط‌قرمزها در پایه پولی می‌تواند ساده‌ترین و در عین حال بدترین گزینه موجود باشد که دستاورد تورمی دو سال اخیر را مورد تهدید قرار می‌دهد. در این خصوص اصلی‌ترین راه تحریک تقاضا، افزایش دایره تقاضا به‌ویژه تمرکز بر تقاضای خارجی است. به منظور جبران تقاضای داخلی می‌توان به افزایش صادرات تولید داخلی و بهبود توان رقابت با کالاهای خارجی تمرکز کرد. این رویه باعث می‌شود در بلندمدت با افزایش کیفیت کالاها، بخشی از تقاضای داخل برای کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی تغییر جهت دهد. از سوی دیگر برای تحریک تقاضای داخلی نیز می‌توان رویه‌ای در پیش گرفت که دستاوردهای تورمی خدشه‌دار نشود، بر این اساس می‌توان با ایجاد مشوق‌ها برای خرید کالاها و اعطای تسهیلات خرد، زمینه را برای تحریک تقاضا آماده کرد. بدیهی است تمامی این راه‌ها یک شبه باعث تغییر در مقدار تقاضا نخواهد شد، اما تجربه نشان داده سیاست‌های آنی برای تحریک اقتصاد نتوانسته به شکل پایدار وضعیت تولید در بنگاه‌های اقتصادی را بهبود بخشد. در بخش دیگری از نامه به هزینه بالا تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مساله تنگنای مالی اشاره شده است. به‌طور کلی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به سه شکل در بازار سرمایه، بانک و سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد. با توجه به سهم کم سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه، اکثر تامین مالی بنگاه‌ها از مسیر بازار پول شکل می‌گیرد.
این در حالی است که در حال حاضر نظام بانکی با مشکل متفاوتی روبه‌رو است. در این نامه اشاره شده که افزایش نرخ سود تسهیلات در سال‌های اخیر باعث افزایش هزینه‌های شرکت‌ها به خصوص در دو سال گذشته شده است. این موضوع که افزایش نرخ سود تسهیلات عامل افزایش هزینه باشد، خطر معلول‌ستیزی در اقتصاد را افزایش می‌دهد، زیرا افزایش نرخ سود تسهیلات نیز معلول شرایطی مانند «رکود در بازار مسکن و قفل شدن منابع بانکی»، «افزایش دارایی‌های بد در بانک‌ها و رشد نسبت مطالبات غیرجاری» و «سایر موارد مانند، فعالیت موسسات غیرمجاز، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و پایین بودن حجم سرمایه در بانک‌ها» است. بنابراین مشکلات موجود در نظام بانکی باعث شده که پارادوکس نرخ تورم و نرخ سود بانکی پدید آید. در وضعیت کنونی در حالی که تورم رو به کاهش است، هزینه بانک‌ها رو به افزایش است، افزایش رکود بخش مسکن و رشد مطالبات غیرجاری باعث شده بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها از جریان خارج شده و بنابراین بانک‌ها برای جذب سپرده وارد رقابت شوند. در نتیجه هزینه تجهیز منابع بانکی نیز بدون توجه به مسیر تورم بالا مانده است. بنابراین افزایش نرخ سود بانکی خود معلول سایر شرایط اقتصادی است که بدون توجه به این موضوعات نمی‌توان نرخ سود را به شکل دستوری به سطح پایین‌تر هدایت کرد. تعیین نرخ سود بانکی زیر نرخ تعادلی بازار در سال‌های گذشته نیز نتوانسته اثرات مناسبی را چه در بخش متغیرهای کلان مانند تورم و چه در بخش بهبود تولید داشته باشد. نکته آخر نیز درباره ضرورت تجهیز بازار سرمایه به ابزار مالی و تغییر جایگاه آن برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ است. در این نامه به شکل اعتراضی تاکید شده است که سهم شرکت‌های بورسی از منابع تسهیلات بانکی 7 درصد بوده است، حال آنکه همواره کارشناسان و وزیر اقتصاد، معتقد بودند که باید تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از سوی بازار سرمایه صورت گیرد. همچنین باید تاکید کرد که برای افزایش نقش بازار سرمایه به توسعه ابزار مالی مانند ابزار بدهی توجه داشت. موضوعی که در روزهای اخیر با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مانند استفاده از صکوک اجاره و اوراق خزانه کلید خورده است، اما عمیق شدن بازار سرمایه و استفاده همه‌جانبه از ابزار بدهی احتیاج به زمان دارد.
آیا نامه 4 وزیر به‌خروج از رکود منجر می‌شود؟
خطا در تشخیص؛ خطا در تجویز
دنیای اقتصاد: رو ز گذشته نامه‌ای از سوی 4 وزیر دولت «اعتدال» (وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) از طریق خبرگزاری «مهر» خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص‌های بورسی ادعا می‌کرد: «اگر به‌صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود.»
به نظر می‌رسد نویسندگان نامه برای اطلاق «بحران» به شرایط فعلی، تا حدودی دچار تردید بوده‌اند. چرا که به‌صورت مشخص، زمانی می‌توان توصیه کرد که براساس قواعد حاکم بر «شرایط بحران» تصمیم‌گیری شود که خود شرایط، از وضعیت معمول کاملا خارج شده باشد. بنابراین، به نظر می‌رسد این 4 وزیر مساله را به قدری اضطراری دیده‌اند که در نامه‌ای علنی به رئیس‌جمهوری درخواست راهکار کرده‌اند. هر چند ناهمگونی شدیدی که بین این 4 وزیر وجود دارد، ناگزیر پرسش‌هایی را به‌وجود می‌آورد. به‌عنوان مثال، مشخص نیست «وزیر امور اقتصادی و دارایی» که به نوعی سیاست‌گذار مالی و مسوولی بالادست در مصارف مالی به شمار می‌رود، چرا باید در کنار مسوولان وزارتخانه‌های عملیاتی و با کارکرد اجرایی بیشتر مثل «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» بنشیند و حتی اگر این موضوع نیز پذیرفته شود، این پرسش باقی خواهد بود که نسبت وزیر «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» با این سه وزیر چیست و حضور او در این جمع برای تشخیص بحران در اقتصاد از ناحیه بورس، بر چه مبنایی است؟ شاید تنها ارتباط مجموعه‌های دفاعی با بازار سرمایه، نقشی است که در سال‌های اخیر و تحت تاثیر تحریم‌ها به این ارگان‌ها داده شد و به‌خصوص در واگذاری شرکت‌های دولتی بزرگ سابق به صندوق‌های بازنشستگی،‌ صورتی نمایان به‌خود گرفت.
اینها، سوالاتی است که با توجه به غیرعادی بودن این نامه و نبود نشانه‌ای از قبل مبنی بر وجود چنین دیدگاهی در بخشی از کابینه، برای همه ناظران پیش می‌آید و بهتر این است که امضاکنندگان، برای رفع ابهامات موجود درخصوص این مسائل نیز توضیح دهند.
استناد به حباب در بازنمایی؟
در این نامه پس از اعلام هشدار و درخواست برای اتخاذ «قواعد حاکم بر شرایط بحران»؛ به ریزش بازار سرمایه در ماه‌های اخیر اشاره شده است. هر چند –متاسفانه- امضاکنندگان این نامه نیز برای اشاره به افت بازار سهام، مبدا بازه زمانی مورد بررسی خود را «دی‌ماه 1392» یعنی مقطعی گذاشته‌اند که بورس بی‌سابقه‌ترین رشد خود را در تاریخ اقتصادی کشور طی کرده بود. حال آنکه بنا به هر تعریفی، بررسی وقایع قبل و بعد از دی 1392 نشان می‌دهد که به جز «حباب» نام دیگری نمی‌توان به سطح شاخص‌های بورسی در این مقطع نهاد. برای درک روشن‌تر، باید توجه کرد که شاخص بورس در ابتدای سال 1391 بالاتر از سطح 26 هزار واحد و در ابتدای سال 1392 نیز نزدیک به سطح 40 هزار واحدی قرار داشت. حال آنکه در دی 1392 و به دلیل هجوم منابع به‌خصوص از سوی سهامداران آماتور به بورس، شاخص به‌طور غیرطبیعی تا آستانه 90 هزار واحد نیز بالا رفت و بعد هم پس از طی یک دوره اصلاحی و نزولی، تا محدوده کنونی 60 تا 65 هزار واحدی رسیده که هنوز نسبت به اوایل سال 1392، حدود 50 درصد بالاتر است. بنابراین، سقوط اخیر بورس، در وهله اول نتیجه جهش بی‌منطق قبلی آن بوده است و در وهله دوم، در تناسب با اوضاع نابسامان اقتصاد طی سال‌های اخیر قرار دارد. یعنی در شرایطی که اقتصاد از سال 1390 به بعد تحت تاثیر «تحریم‌ها»، «انحراف منابع به‌خاطر سیاست‌های نسنجیده» و اکنون هم «کاهش قیمت نفت» در رکود قرار دارد، انتظار برای ثبت عملکردهای مثبت از سوی شرکت‌های بورسی، ابهام‌برانگیز به نظر می‌رسد. طرح چنین موضوعاتی به جای پرداختن به مسائل عمیق‌تری که مانع از تحرک اقتصاد ایران می‌شود (توسعه‌نیافته بودن بازارهای پولی و مالی، مشکلات حقوقی، قانونی و قضایی برای کسب‌وکار، حضور شرکت‌های شبه‌دولتی، انحصار در کسب‌وکارهای بزرگ و واقعی نبودن قیمت‌های کلیدی)، دمیدن در شیپور صداهایی است که یا از جانب ذی‌نفعان خاص بازار سهام برمی‌خیزد یا با بزرگنمایی و واژگونه‌نمایی تحولات بورس و تعمیم آن به کل اقتصاد، قصد فشار برای اتخاذ تصمیماتی غیراصولی داشته‌اند.
سنجش استدلال‌های نامه
نامه منتشر شده، در توضیح ریزش بازار سهام، در 8 بند به «8 عامل اصلی» اشاره کرده است که با جمع‌بندی آنها، می‌توان دیدگاه این نامه را درخصوص ریشه مشکلات فعلی –به زعم امضاکنندگان- دریافت. در دو بند نخست، به ریزش قیمت‌های جهانی (کالاهای پایه‌ای و نفت) و اثر این ریزش بر افت سهام داخلی استناد شده که طبیعتا جزو عوامل بیرونی و غیرقابل اجتناب بوده است.
اما در ادامه و در استدلال حیرت‌انگیزی، به افزایش قیمت «دلار مبادله‌ای» و اثر این افزایش در هزینه‌های تمام شده شرکت‌ها اشاره و گفته شده است که به‌عنوان مثال افزایش تقریبا 200 تومانی دلار در سال گذشته، «در پیش‌بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد». در این زمینه، سوال نخست این است که اولا با توجه به برنامه‌های اعلام شده اقتصادی، شرکت‌ها بر مبنای چه توجیهی پیش‌بینی افزایش قیمت دلار مبادله‌ای را نداشته‌اند؟ موضوعی که سهامداران این شرکت‌ها باید در قبال آن تصمیم بگیرند و در واقع به اشتباه فاحش در تصمیم‌گیری مدیران آنها مربوط می‌شود. گذشته از این، آیا وزرای محترم انتظار داشته‌اند با توجه به شکاف شدید در بازار ارز که از یکسو، ریسک اقتصادی را افزایش داده و از سوی دیگر به زمینه‌های رانت و فساد منجر شده، بانک مرکزی حتی از یک افزایش 200 تومانی (کمتر از 10 درصد) نرخ رسمی خود برای «نزدیک شدن» به یکسان‌سازی هم صرف‌نظر کند؟ آیا انتظار بر این بود که مشابه دیدگاه غیرکارشناسی و غیرعلمی که رسانه‌های منتقد به آن دامن می‌زنند، دلار بازار آزاد به سمت پایین حرکت کند؟
در بند بعدی نامه، به نقش شبکه بانکی به‌عنوان «هدایت‌کننده نقدینگی» اشاره شده و به شیوه‌ای غیرمعمول برای بیان اختلال جریان نقدی، به شاخص «کاهش سود بانک‌های حاضر در بورس» اشاره شده است. در این خصوص، ذکر این نکته لازم است که در این موضوع که شبکه بانکی کشور در کمک به تامین مالی کشور، دچار مشکل شده است شکی نیست و «دنیای اقتصاد» نیز از همان ابتدای ظهور علائم مشکل، نسبت به وقوع آن هشدار داده و با انعکاس نظرات کارشناسان و مسوولان، به دنبال به بحث گذاشتن و سنجش راهکارهای لازم در این زمینه بوده است. اما نکته مهم در بررسی یک دیدگاه این است که نخست، ریشه مشکل بانکی چگونه دیده‌می‌شود و دوم، برای رفع آن چه راهکاری وجود دارد؟ به نظر می‌رسد این نامه مشابه برخی از دیدگاه‌های کنونی به‌خصوص از طرف بخشی از مجموعه تولید، ریشه را در سیاست‌های پولی فعلی می‌بیند و تلویحا، به افزایش نقدینگی به‌عنوان راهکار مقابله با رکود اشاره دارد. به‌عنوان مثال، پس از بیان «نبود تقاضای کافی برای محصولات صنایع داخلی» به این اشاره می‌کند که «به دلیل بحران نقدینگی، صنعت خودرو در معرض توقف است» و همچنین، «انتظار در کاهش قیمت کالاها» به «کاهش تقاضا در بازار» دامن زده است. به عبارت دیگر، به سمت این خطای رایج و نسبتا پرطرفدار حرکت می‌کند که بازگشت به سیاست‌های قبلی انبساطی با افزایش تورم، می‌تواند به نفع تولید و اقتصاد کشور باشد.در نهایت، انتقاد از «عدم کنترل قیمت دلار مبادله‌ای» در شرایط افزایش نرخ بازار، در حالی است که همین نامه، از «کنترل قیمت محصولات تولیدی» انتقاد کرده‌ و توجهی هم به این موضوع نمی‌کند که عمده این شرکت‌ها در واقع سودآوری خود را نه مرهون ابتکار خاص اقتصادی، بلکه به دلیل یک «قیمت‌گذاری ساده حسابداری» ‌هستند. در این زمینه می‌توان به گزارش‌هایی مثل یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که در روزهای پیش منتشر شد و نشان می‌داد در صورت قیمت‌گذاری «واقعی» نهاده‌ها، این شرکت‌ها غالبا بخش زیادی از «سود» خود را از دست می‌دهند. در همین نامه هم، این 4 وزیر برای توضیح دلایل کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی، به این اشاره می‌کنند که «در این صنعت که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است.» به عبارت دیگر ریشه مشکل را در این می‌دانند که «نهاده» این شرکت‌ها (خوراک گاز و دلار رسمی) که در بازاری غیررقابتی به دست خود «دولت» تعیین می‌شده، چرا افزایش پیدا کرده است تا به کاهش «سود» این شرکت‌ها دامن بزند و از آن طرف، چرا دولت دست این شرکت‌ها را در تعیین آزادانه قیمت محصولات خود بسته است؟با چنین منطقی، می‌توان هر شرکتی و دقیقا هر شرکتی را در اقتصاد ایران، به یکی از سودآورترین شرکت‌های جهان‌تبدیل کرد و انتظار داشت که در یک سال رکودی مثل 1392 (با نرخ رشد اقتصادی تقریبا منفی 2 درصدی) سهام این شرکت طی فقط 10 ماه بیش از 120 درصد رشد پیدا کند و بعد هم به رشد خود ادامه دهد. راه حل لازم برای این کار، بسیار ساده است: کافی است تامین «نهاده‌های» این شرکت را دولت با قیمت‌های پایین یارانه‌ای متقبل شود و در بازار بدون رقابت هم، قیمت‌گذاری به‌خود آن شرکت سپرده شود! شکی نیست که این شرکت در این صورت «سودده» خواهد بود! اما پرسش این است که بهای این سوددهی چقدر است؟ و در این صورت، اقتصاد چه نیازی به وجود شرکت‌های خصوصی خواهد داشت؟
ge1001

نوسان مثبت و منفی شاخص کل در روزهای اخیر موجب شد رفت و برگشت‌های آرام صنایع

گروه بورس، حدیث موسوی: بعد از چند روز تکرار ریزش اغلب نماگرهای بازار سهام، روز گذشته شاخص کل رشد 70 واحدی را تجربه کرد تا به این ترتیب نماگر بورس به رقم 61 هزار و 234 واحد برسد. نوسان شاخص در روزهای اخیر موجب شده تا صنایع بورسی نیز وضعیت پایدار و باثباتی را به لحاظ رشد یا افت شاخص در روزهای اخیر تجربه نکنند. روز گذشته از میان 37‌صنعت بورسی تعداد 19 گروه با افزایش شاخص تا حداکثر 9/ 4 درصد روبه‌رو شدند. 
سه صنعت بدون تغییر و تعداد 15 گروه نیز افت شاخص تا سطح حداکثر 2 درصد را تجربه کردند. رکود شدید اقتصادی کشور و سایه سنگین کمبود تقاضا بر اغلب صنایع موجب شده تا چشم‌انداز سودآوری واحدهای تولیدی و شرکت‌های بورسی به خصوص در صنایع بزرگی همانند پتروشیمی، پالایشی‌ها، فولاد و... با ابهام روبه‌رو باشد. اگرچه به مدد توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها روزنه‌های امید برای رشد پایدار اقتصادی و رونق صنایع پدید آمده اما کارشناسان معتقدند تا رسیدن به این دستاورد به گذشت زمان نیاز است.
پروژه‌های انبوه‌سازی رونق می‌گیرد؟
گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات روز گذشته با افت 16/ 0 درصدی شاخص روبه‌رو شد و در میان 5 صنعتی که بیشترین افت روزانه را تجربه کردند در مرتبه پنجم قرار گرفت. بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه روز قبل در اختیار شرکت نوسازی و ساختمان تهران قرار داشت. بالاترین رشد قیمت نیز مربوط به نماد شرکت سامان گستر اصفهان بود. به ترتیب در دو نماد «ثنوسا» و «ثامان» معامله‌گران حقیقی بیشترین تحرک را در سمت خرید و فروش داشتند و حقوقی‌ها چندان تن به معامله ندادند.
اینکه سرانجام صنعت ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی بعد از سه سال دست و پنجه نرم کردن با رکود سخت و زیانبار، در ماه‌های باقیمانده از سال 94 و سال آینده رونق خواهد گرفت یا نه هنوز محل اختلاف برخی صاحب‌نظران و تحلیلگران حوزه مسکن است. برخی به واسطه ارائه مشوق‌های جدید خرید از قبیل افزایش سقف تسهیلات وام‌های اعطایی و گشایش‌های مالی بعد از رفع تحریم‌ها این بخش را یکی از حوزه‌های جذاب برای خروج اقتصاد از رکود عنوان می‌کنند و نسبت به این رخداد امیدوارند، در حالی که بعضی دیگر از کارشناسان معتقدند هنوز فاصله زیادی تا رونق این بازار وجود دارد و آینده این صنعت در ‌هاله‌ای از ابهام به‌سر می‌برد. 
پیمان حدادی کارشناس بازار سهام درخصوص وضعیت فعلی این گروه بورسی به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه سال مالی اغلب شرکت‌های این گروه پایان شهریورماه هر سال است و به‌طور معمول در ماه‌های آبان و آذر شاهد برگزاری مجامع این شرکت‌ها هستیم، حدود یک ماه پیش اکثر شرکت‌ها اقدام به ارائه صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 31 شهریور سال 95 کردند که اغلب این گزارش‌ها بر افزایش فروش و بعضا سودآوری تاکید داشت.
وی ادامه داد: روندی را که امسال درخصوص این دست گزارش‌ها شاهد بودیم رویه‌ای است که در دو، سه سال اخیر نیز در صورت‌های مالی این شرکت‌ها تکرار شده اما به واسطه رکود صنعت ساختمان‌سازی و پروژه‌های انبوه‌سازی پیش‌بینی افزایش فروش و سودآوری آنها در این سال‌ها محقق نشده بود. حدادی افزود: با توجه به رکود اغلب صنایع بزرگ و کلیدی کشور و این مساله که بسیاری از شرکت‌ها در فصل برگزاری مجامع به میزان کمی‌سود نقدی تقسیم کردند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود شرایط گروه انبوه‌سازی نیز متفاوت از دیگر صنایع در فصل مجامع آنها نبوده و سهامداران با تقسیم حداقل سود نقدی روبه‌رو باشند، به خصوص آنکه نتوانسته‌اند میزان فروش پروژه‌های خود را نیز محقق کنند.
این تحلیلگر بازار سهام توضیح داد: البته به این دلیل که برگزاری مجامع این شرکت‌ها را برای ماه‌های آبان و آذر پیش رو داریم، رشد نمادهای این گروه در فصل پاییز دور از انتظار نیست. مانند سال گذشته که یکی از نمادهای فعال این صنعت رشد 100 درصدی قیمت را نیز در این فصل تجربه کرد. حدادی درخصوص شرایط ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های این گروه نیز با انتقاد از ملاک قرار دادن P.E گفت: این روش اشتباه است؛ چراکه باید در محاسبه Eps خالص ارزش دارایی‌ها، اعم از املاک و مستغلات منظور شود که این‌گونه نیست، بنابراین باید از استاندارد حسابداری مربوطه که درخصوص شناسایی درآمد املاک و مستغلات و منظور کردن آن در ارزش‌گذاری سهام است، استفاده شود. وی بهترین روش را برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های انبوه‌سازی استفاده از روش NAV یا همان ارزش خالص دارایی‌ها عنوان کرد.
حدادی تاثیر وام 100 میلیونی ساخت به انبوه‌سازان را اگر قابل انتقال به خریداران نباشد با تاثیر حداقلی دانست و توضیح داد: این وام در صورت ارائه به انبوه‌سازان دردی را دوا نمی‌کند؛ چرا‌که بخشی از شرکت‌های انبوه‌سازی بورسی مشکل فروش آن هم در حوزه واحدهای تجاری و اداری دارند نه ساخت پروژه‌های انبوه‌سازی. وی گفت: افزایش سقف تسهیلات اعطایی برای خریداران نیز مانند وام 80 میلیونی به خانه اولی‌ها به این دلیل که از تیرماه 95 به چرخه نقدینگی متقاضیان اضافه شده و تاثیر خود را حداقل با یک سال وقفه بر سمت ساخت می‌گذارد با دورنمای مبهمی همراه است.
رشد 5/ 1 درصدی قیمت «شبندر»
گروه فرآورده‌های نفتی همچون دیگر صنایع بزرگ کشور در اغلب روزها و هفته‌های اخیر با روند کاهشی شاخص روبه‌رو بوده است، اما این گروه روز گذشته همسو با رشد بازار، افزایش 73/ 0 درصدی را تجربه کرد تا به این ترتیب افت خود از ابتدای سال تاکنون را به 4 درصد کاهش دهد. دوشنبه گروه پالایشی‌ها سومین صنعتی نام گرفت که بعد از صنایع چرم‌سازی و سایر واسطه‌گری‌های مالی بیشترین رشد شاخص را تجربه کرده است.
بیشترین حجم و ارزش معاملات روز گذشته گروه پالایشی‌ها به پالایش نفت بندرعباس اختصاص داشت. نماد «شبندر» در حالی روز قبل صدرنشین بیشترین حجم و ارزش معاملات گروه فرآورده‌های نفتی شد که بالاترین رشد قیمتی را نیز در معاملات این گروه به نام خود ثبت کرد. این شرکت به میزان 7/ 17 واحد، اولین نمادی بود که بالاترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشت. بیش از 90 درصد از حجم خرید و فروش «شبندر» در اختیار حقیقی‌ها قرار داشت. 
در این گروه، پالایشگاه نفت تبریز به تازگی آمار تولید و فروش 6 ماهه خود را اعلام کرده است. پالایشگاه تبریز مانند دیگر شرکت‌های هم‌گروه خود شرایط سختی را در دو سال اخیر متاثر از افت قیمت نفت، نرخ‌های دستوری شرکت ملی پالایش و پخش درخصوص مواد اولیه و فرآورده‌ها و در نتیجه کاهش معنادار حاشیه سود تجربه کرده است.   این شرکت در بودجه سال 94 پیش‌بینی کرده که مقدار 6 میلیون و 630 هزار و 56 واحد انواع محصولات معادل 76 میلیون و 946 هزار و 311 ریال را به فروش برساند، که در 6 ماه ابتدایی سال 94 مقدار فروش 2 میلیون و 901 هزار و 122واحد (بدون مشخص کردن واحد تن یا متر مکعب) معادل 44 درصد کل بودجه را محقق کرده است. روز قبل در نماد معاملاتی «شبریز»، سهامداران حقیقی 100 درصد فروش سهام این شرکت را برعهده داشتند در حالی که در سمت مقابل معامله‌گران حقوقی 5/ 46 درصد و حقیقی‌ها 4/ 53درصد از خرید را به نام خود ثبت کردند.
فرجام مصوبه سنگ‌آهن در‌هاله‌ای از ابهام
به نظر می‌رسد چالش گروه استخراج کانه‌های فلزی به واسطه قیمت‌گذاری دستوری نرخ فروش گندله به واحدهای فولادی (بخشنامه‌ای که چند ماهی است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده) تمامی‌ ندارد. روز گذشته این گروه در حالی با رشد شکننده 07/ 0 درصدی شاخص همراه شد که از ابتدای سال تاکنون کاهش 19درصدی را به ثبت رسانده است. 
در تازه‌ترین اظهارات درخصوص مصوبه جنجالی کاهش 3 واحد درصدی قیمت فروش گندله به واحدهای فولادی که با اعتراضات زیادی از سوی سهامداران سنگ‌آهنی روبه‌رو شد، روز یکشنبه معاون وزیر صنعت درخصوص استدلال ورود دولت در قیمت‌گذاری سنگ‌آهن گفت: محصولات سنگ‌آهن تابع قیمت‌گذاری نیست، اما در بخش‌هایی از زنجیره فولاد در حال حاضر با توجه به شرایط عرضه و تقاضا و تا به تعادل رسیدن وضعیت، قیمت‌گذاری ضروری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر سرقینی در پاسخ به این پرسش که وزارت صنعت چه تمهیداتی برای حمایت از شرکت‌های سنگ‌آهنی با توجه به افت قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن و فولاد در نظر گرفته است، تنها به افت شدید قیمت سنگ‌آهن اشاره کرد و آن را هشداری به واحدهای فعال در این زمینه دانست که باید با برنامه‌ریزی به سمت ایجاد ارزش افزوده حرکت کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد معاون وزیر تلویحا از بی‌اعتنایی این وزارتخانه به زیان سنگین سهامداران خبر داده و گفته دولت همچنان در قیمت‌گذاری سنگ‌آهن طبق نظر خود اصرار دارد. این گفته‌ها در حالی است که عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: به دلیل اختلاف قیمت سنگ‌آهن صادراتی ایران با قیمت‌های جهانی و زیان شرکت‌های فعال در این بخش، چهارشنبه هفته جاری اولین شاخص قیمت سنگ‌آهن ایران با فلز محتوایی 60 درصد رونمایی خواهد شد.
به گفته سجاد غرقی این شاخص قیمت فوب سنگ‌آهن ایران را حداقل 6 دلار در هر تن افزایش خواهد داد که متناسب با این افزایش، قیمت سنگ‌آهن در داخل نیز افزایش می‌یابد. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت اجرای کاهش 3 واحد درصدی قیمت فروش گندله به واحدهای فولادی این اقدام که به افزایش قیمت سنگ‌آهن کمک می‌کند تا حدودی از زیان شرکت‌های سنگ‌آهنی بکاهد. روز گذشته نماد معاملاتی توسعه معادن و فلزات در حالی بالاترین حجم معاملات را به نام خود ثبت کرد که شرکت باما با بیشترین ارزش معاملات روزانه در این گروه همراه شد. نماد «کاما» بیشترین رشد قیمتی را نیز به میزان 8/ 4 درصد تجربه کرد. 
خدمات فنی و مهندسی سبزپوش شد
شاخص گروه خدمات فنی و مهندسی روز دوشنبه رشد 16/ 0 درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که در 7 روز کاری قبل، این صنعت بورسی متاثر از افت قیمت مهم‌ترین‌ نماد فعال در این گروه یعنی «رمپنا» با کاهش 2/ 2 درصدی شاخص روبه‌رو شده بود. دیروز «رتکو» و «رمپنا» به ترتیب رشد 28/ 0 و 16/ 0 درصدی شاخص را تجربه کردند. در گروه مپنا حقیقی‌ها در حالی 77 درصد از فروش سهام را به خود اختصاص دادند که در سمت خرید مالکیت 24 درصدی در اختیار آنها بود.
«تکمبا»، سهام پراقبال ماشین‌آلات و تجهیزات
روز گذشته صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات رشد 1/ 0 درصدی شاخص را تجربه کرد. در 7 روز معاملاتی قبل اما این گروه با افت 2.2 درصدی شاخص روبه‌رو شده بود. بیشترین رشد قیمت، حجم و ارزش معاملات این گروه در اختیار نماد شرکت کمباین‌سازی ایران قرار داشت. کل سهام این شرکت نیز توسط معامله‌گران حقیقی جابه‌جا شد.

شاخص کل برای دوازدهمین روز متوالی در کانال 61 هزار واحدی باقی ماند رشد کم‌رمق بورس تهران

گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با 11/ 0 درصد افزایش پس از سه روز روند کاهشی رشدی اندک را تجربه کرد. به نظر می‌رسد عواملی چون مناسب بودن سطح قیمت‌های فعلی سهام، احتمال اندک شکسته شدن کانال 61 هزار واحدی از نظر برخی معامله‌گران و برخی خوش‌بینی‌های سیاسی درباره تصویب برجام باعث ایجاد جذابیت برای تعدادی از سهامداران و نوسان‌گیران شده است.
امری که باعث نوسانات مثبت محدود پس از چند روز افت می‌شود. کارشناسان معتقدند افت کلی بازار در هفته‌های گذشته در شرایطی ایجاد شده که جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری در بازارهای جایگزین برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان میل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام را کاهش داده است.
محمد گرجی‌آرا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت فعلی بازار گفت: صعود روز گذشته بازار را باید از طریق بررسی سهم‌های صعود کرده تحلیل کرد. نوعی از صعود که می‌تواند ادامه‌دار و با پشتوانه باشد صعودی است که در آن سهم‌های بنیادی از غیر‌بنیادی تفکیک شوند. صعود روز گذشته اما یک صعود دست‌جمعی بود که نشان‌دهنده یک رشد منطقی نیست. وی افزود: در میان سهم‌های رشد یافته انواع سهم‌ها با وضعیت بنیادی متفاوت وجود دارند و برخی از معامله‌گران به دلیل جذابیت قیمت‌ها در این سهم‌ها نوسان‌گیری کرده و دست به ورود و خروج می‌زنند. به این ترتیب در میان چند روز افت، شاهد یک روز رشد هستیم؛ رشدهایی که عموما ادامه‌دار نیز نخواهند بود. این کارشناس بازار سرمایه دلایل وضعیت نه‌چندان مناسب بازار را نیز چنین تشریح کرد: دلایل ایجاد‌کننده شرایط فعلی بازار سهام را می‌توان در سه محور بررسی کرد. از یکسو با توجه به وابستگی بورس کشور به قیمت نفت و کالاهای جهانی شرکت‌های بورسی صدمات شدیدی از افت قیمت‌ها دیده‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها با قیمت‌های کالایی بالاتر طرح‌های توسعه، افزایش سرمایه یا هزینه‌های متفاوتی را متقبل شده‌اند و کاهش قیمت‌ها باعث شده نه تنها اقدامات و طرح‌ها محقق نشوند،‌ بلکه هزینه‌های انجام شده ضربات سنگینی نیز به آنان وارد کند. گرجی‌آرا افزود: در کنار وضعیت قیمت‌های جهانی باید چشم‌انداز کلی بازار در کوتاه‌مدت را نیز مد نظر قرار داد. بازار سرمایه، آینده را خرید و فروش می‌کند و به نظر می‌رسد شرایط بنیادی شرکت‌ها چشم‌انداز کوتاه‌مدت چندان مناسبی نداشته باشند. بررسی گزارش‌های مالی شرکت‌ها و چشم‌انداز بنیادی اقتصاد در کوتاه‌مدت باعث شده میل سرمایه‌گذاران به حضور در بازار سهام بیش از پیش کاهش یابد. وی ادامه داد: عوامل یاد‌شده را باید در کنار هزینه فرصت پول و امکانات برای سرمایه‌گذاری‌های بدیل قرار داد. در حالی که بورس با مشکلاتی که بیان شد درگیر است و شرایط چندان مناسبی ندارد بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه، جذابیت بیشتری دارد. گرجی‌آرا معتقد است در شبکه پولی کشور فرصت آربیتراژ نیز وجود دارد. وی در این باره گفت: این فرصت که در خود شبکه بانکی می‌توان با نرخ‌های پایین‌تری وام گرفت و مجددا در آن سرمایه‌گذاری کرد نیز بر جذابیت آن افزوده است. به این ترتیب مجموعه عوامل فوق باعث شده سرمایه‌گذاران ترجیح دهند از بازار سهام فاصله بگیرند. این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه بیان کرد: گرچه در هفته‌های گذشته سیگنال‌های مثبت سیاسی دریافت شده‌اند و فرآیند لغو تحریم‌ها و سپس نهایی شدن آن می‌توانند شرایط بازار را بهبود بخشند اما باید زمانبر بودن این روند را مد نظر داشت تا در روند بلند‌مدت شاهد رشد بازار باشیم.
رشد اندک شاخص پس از سه روز
روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با 70 واحد (معادل 11/ 0 درصد) افزایش به رقم 61 هزار و 234 واحدی رسید تا برای دوازدهمین روز متوالی در کانال 61 هزار واحدی نوسان کند. شاخص کل هم‌وزن نیز بیش از شاخص کل افزایش یافت (رشد 15/ 0درصدی) که نشان از کثرت نمادهای رشد یافته در معاملات دیروز داشت.
روز دوشنبه نمادهای شبندر، وپاسار، فولاد، وبصادر، شپنا و وبملت بیش از سایر نمادها موجب رشد شاخص کل شدند در حالی که وامید، همراه و فارس بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشتند. حجم معاملات روز گذشته بورس با 8/ 29 درصد کاهش به 261 میلیون سهم رسید و ارزش معاملات نیز با کاهش 35درصدی 421 میلیارد ریال بود. همچنین تعداد معاملات 7/ 28 درصد کاهش یافت تا به رقم 21506 برسد. در پایان معاملات روز گذشته نماد معاملاتي شركت سيمان شرق که از هشتم مهر ماه متوقف شده است با توجه به تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 31 شهریور سال 94 بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك‌قيمتي آماده انجام معامله بود که نهایتا کشف قیمت نشد. همچنین نمادهای معاملاتي شركت بيمه ما و شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي با توجه به تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم متوقف شدند.
اسناد خزانه
اسناد خزانه اسلامی که با قیمت اولیه 90 هزار و 50 تومان روز 8 مهرماه کشف قیمت شدند در دو روز گذشته 5/ 0 درصد رشد قیمتی یافتند. معامله‌گران حقوقی 1/ 64 درصد از حجم خرید و 9/ 93 درصد از حجم فروش این اسناد را در اختیار خود داشتند. این اسناد با نرخ سود 1/ 26 درصد آغاز به کار کردند و با توجه به معاملات و قیمت دیروز این نرخ به 6/ 25 درصد رسید که نشان از افزایش اقبال به این اوراق کم ریسک دارد. گرچه این اسناد نرخ سود جذابی دارند اما به نظر می‌رسد ناشناخته بودن این ابزار و کمبود تجربه عرضه این اسناد در بازار باعث شده نرخ سود این ابزار بدون ریسک در سطحی بالاتر از نرخ سود بانکی قرار گیرد.
پنجمین روز کاهش آیفکس
روز گذشته آیفکس 7/ 0 واحد (معادل 11/ 0 درصد) کاهش یافت تا به رقم 8/ 658 برسد. به این ترتیب کاهش شاخص فرابورس برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. روند حرکتی روز گذشته شاخص نشان می‌دهد شاخص در دو ساعت آغازین معاملات رشد حدود 2 واحدی را تجربه کرده بود اما نهایتا معاملات نماد مارون موجب کاهش شاخص نسبت به روز یکشنبه شد. بررسی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در معاملات نماد مارون، اثرگذارترین نماد بر آیفکس،‌ نشان از حضور پررنگ حقوقی‌ها دارد به شکلی که 1/ 95 درصد از حجم خرید و 6/ 99 درصد از حجم فروش این نماد در اختیار آنها بود. معاملاتی که نهایتا باعث کاهش قیمت این نماد برای پنجمین روز متوالی شد تا مارون در 5 روز کاری گذشته 9/ 9 درصد افت قیمت را تجربه کند. نمادهای پترول و میدکو پس از مارون بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل و نمادهای شتران، ذوب، شاوان و زاگرس به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر آیفکس داشتند. همچنین 100 درصد حجم خرید و فروش شاوان نمادی که بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشت در اختیار حقیقی‌ها بود. حجم معاملات روز گذشته فرابورس 77 میلیون سهم و ارزش معاملات 807 میلیارد ریال بود. تعداد معاملات نیز کاهش 60 درصدی یافت تا به رقم 15هزارو 829 برسد.

برخورد سهام به کف قیمتی

گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روند بازگشت کم حجم خود را که از ساعت پایانی روز یکشنبه آغاز کرده بود دیروز تکمیل کرد و در پایان زمان معاملات به رشد 70 واحدی شاخص کل رسید. در بازار دیروز معامله‌گران در شروع زمان معاملاتی با رویکرد مناسب‌تر خریداران مواجه بودند که همین امر نیز به رشد قیمت‌ها منجر شد، اما این رشد قیمت از سمت حجم و ارزش معاملات حمایت نشده و حجم اندک معاملات که دیروز به زحمت در بورس و فرابورس به بیش از صد میلیارد تومان رسید نشان‌دهنده ناپایداری روند بازگشت بود. انتظار می‌رود این روند بازگشت قیمت‌ها ناپایدار باشد. 
در تحولات مهم، دیروز مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به موضوع پاداش‌های اعضای هیات مدیره شرکت‌ها پرداخت. بر این اساس مقرر شد با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. در تبصره دوم الحاقی به این ماده نیز مقرر شد چنانچه شخصی که عضو هیات‌مدیره یک شرکت است، مجددا به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نیست. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است.
در بازار دیروز در گروه بانکی، معاون ارزی بانک مرکزی با اعلان اینکه سوئیفت در ۱۲بانک کشور فعال است، گفت: مطمئن هستم پس از اجرایی شدن برجام چند ماه بیشتر برای یکسان‌سازی نرخ ارز زمان نیاز نخواهد بود.  در گروه غذایی شرکت گروه تولیدی مهرام براساس گزارش شفاف‌سازی، اعلام کرده که به دلیل وجود بازار رقابتی شدید و در جهت نیل به اهداف بودجه‌ای و افزایش سهم بازار محصولات خود روش‌ها و سرفصل‌های تبلیغاتی چند سال گذشته را که بخش عمده آن را هزینه اسپانسری تیم بسکتبال مهرام تشکیل داده بود، به دلیل دستیابی به کلیه اهداف از پیش تعیین شده تغییر داده و درنظر دارد تبلیغات از سایر طرق و روش‌های موثرتر را در 6 ماه دوم سال جایگزین آن کند. همچنین در این گروه، تازه وارد پگاه فارس دیروز با صف خرید همراه بود.
در گروه ساختمانی دیروز شرکت توسعه عمران فارس برنامه افزایش سرمایه شرکت از 8/ 59 به 100 میلیارد تومان از سه محل مطالبات و آورده نقدی، سود‌ انباشته و اندوخته احتیاطی را اعلام کرد.
در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل با شاخص مثبت بود که در پایان معاملات شاخص کل به 61هزار و 234 واحد رسید. ارزش معاملات دیروز در بورس به 42 میلیارد تومان و در فرابورس به 81 میلیارد تومان بالغ شد.

تیم اقتصادی دولت جریان‌شناسی شد پشت صحنه نامه چهارنفره

دنیای اقتصاد: یکی از سوالاتی که پیش روی کارشناسان و افکار عمومی قرار دارد، دلیل نگارش نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور است. «دنیای اقتصاد» به بهانه انتشار نامه 4 وزیر، به جریان‌شناسی سه دیدگاه‌ اقتصادی حاضر در دولت پرداخته است. این بررسی نشان می‌دهد با توجه به کاهش تورم به محدوده کنونی، طیفی از دولت ظاهرا به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از سیاست‌های انبساطی برای جلوگیری از رکود به بهای تورم بالاتر، اولویت بیشتری دارد. حال آنکه گروه دوم معتقدند در شرایط فعلی، تزریق نقدینگی به انحراف منابع منجر می‌شود. گروه سوم نیز، با تاکید بر تورم تک‌رقمی، راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنند که بر مقابله با رکود با حداقل تورم تمرکز دارد.
دنیای اقتصاد: انتشار نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهوری منجر به گمانه‌زنی‌هایی درخصوص چرایی انتشار این نامه، اهداف پیدا و پنهان پشت انتشار آن و دسته‌بندی‌های اقتصادی درون دولت شده است. به‌عنوان مثال، برخی معتقدند هدف این چهار وزیر از این اقدام، ارائه تصویری روشن‌ از عمق مسائل موجود در بازار بورس بوده است به نحوی که رئیس دولت تصمیم به تغییر سیاست‌های پولی با تمرکز بر رفع رکود بگیرد.
حال آنکه گروهی دیگر، معتقدند این اقدام به‌نوعی انتقال بار مسوولیت از دوش وزرا به بانک مرکزی است و در واقع، این وزرا که به‌نحوی به‌دلیل افول بورس تحت فشار هستند، به‌نوعی به‌دنبال بازگشت از حاشیه به متن با اقدام اخیر خود بوده‌اند. در این بین، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اختلاف دیدگاهی که در نامه اخیر وزرا به رئیس‌جمهوری یکی از جنبه‌های خود را نشان داد، ریشه در جریان‌های موجود در کابینه دارد و به‌خصوص، ردپای سه دیدگاه غالب در دولت و نگاه هر یک از آنها به چگونگی مواجهه با مساله «رکود تورمی» و اولویت‌های دولت، قابل‌بررسی است.
سه دیدگاه در دولت
نامه‌ای که روز گذشته با امضای چهار وزیر خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی جریان‌های اقتصادی موجود در دولت و دیدگاه هر یک از این جریان‌ها به وضعیت فعلی اقتصاد و نسخه‌های آنها برای شرایط فعلی، روشن کرد. جریان‌هایی که البته ظهور آنها محدود به سال‌های اخیر نبوده و آبشخور هر یک از آنها، ردپای قدیمی‌تری در تاریخ اقتصادی کشور دارد، ولی در نتیجه تغییر شرایط، تغییر نسل‌ها و تحول ایده‌ها، میراث فکری آنها تا امروز ادامه یافته و نمایندگان آنها نیز، در سه دیدگاهی که به‌نظر می‌رسد در حال حاضر در دولت وجود دارد، جلوه‌گر شده است. البته متاسفانه به‌دلیل ضعف نسبی مباحث نظری و توان کارشناسی در کشور و بی‌تفاوتی دانشکده‌های اقتصادی به مباحث نظری، تبیین دقیق هر یک از این ایده‌ها به‌صورت نظام‌مند، چندان ممکن نیست و شواهد کافی نیز برای تعریف دقیق و ارزیابی این دیدگاه‌ها وجود ندارد؛ ولی با توجه به برخی از بحث‌های صورت گرفته در دو سال اخیر و نمایان شدن گاه به گاه تعارض‌ها در برخی مقاطع (مثل رویداد قابل‌توجه نامه اخیر چهار وزیر) می‌توان تلاش کرد حداقل درخصوص بزرگ‌ترین مساله فعلی یعنی چگونگی رویارویی با «رکود تورمی»، دیدگاه این جریان‌ها را با تاکید بر نقاط تمایز آنها، جمع‌بندی کرد و به بوته نقد گذاشت.
کشاکش تورم و رکود
با رسیدن تورم از حدود 40 درصد به محدوده اخیر 15 درصد، نشانه‌ها حاکی از این بود که کاهش بیشتر تورم، نیاز به اقدامات جدی‌تری دارد و با فرض تداوم کاهش تورم، این کاهش آهسته و نسبتا دشوار خواهد بود. اختلافات اخیر نشان می‌دهد یکی از موانع مقابل کاهش بیشتر تورم، نگاه‌های متفاوتی است که درخصوص «انتخاب بین رکود و تورم» وجود دارد. در واقع، با توجه به میانگین تاریخی تورم در ایران (بین 15 تا 17 درصد بر حسب دوره‌های زمانی مختلف) نوعی اجماع بین همه جریان‌های اقتصادی کشور وجود داشت که تورم بالای 20 درصد، بسیار زیانبار است و کاهش تورم باید اولویت و دغدغه اصلی دولت باشد. اما با رسیدن به محدوده تاریخی و نسبتا عادی‌شده در اقتصاد ایران یعنی تورم 15 درصدی، کم‌کم تعارض‌هایی هم پدید آمده است که آیا همچنان تورم «بالا» و نیازمند کاهش بیشتر است یا اینکه، باید اولویت را روی مسائل دیگری مثل تحریک تولید گذاشت. در این میان، دیدگاه سومی هم وجود دارد که می‌کوشد در انتخاب، به‌نوعی حد وسط را بین «رکود» و «تورم» در پیش بگیرد، ولی در ابزار، از برخی روش‌های مدرن و آزموده نشده در اقتصاد ایران، برای مواجهه با رکود تورمی استفاده کند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین جنبه‌های هر یک از این دیدگاه‌ها و پایگاه ظاهری آنها در دولت، به اختصار معرفی می‌شود.
تحریک تقاضا با اهرم پولی
نخستین دیدگاه که نامه اخیر را می‌توان یکی از آشکارترین اقدامات آنها دانست، دیدگاهی است که بین دوگانه رکود و تورم، تمرکز خود را بر مساله «رکود» گذاشته و راه‌حل سنتی اقتصاد ایران را نیز در شرایط حاضر، مجددا قابل‌تجویز می‌داند. طبق این راه‌حل، دولت به‌دلیل کنترلی که روی کلیت شبکه بانکی (نه‌تنها بانک مرکزی، بلکه عمده بانک‌های تجاری بزرگ) ‌دارد، قادر است که مطابق اراده خود، هم درخصوص شاخص‌های کلیدی سیاست پولی (از حجم نقدینگی گرفته تا نرخ سود و نرخ سپرده قانونی) تصمیم‌گیری کند و به همین دلیل، همیشه می‌تواند تا آستانه «قابل تحمل» تورم، سیاست‌های انبساطی را برای مقابله با رکود اجرا کند. ردپای این دیدگاه را در کابینه فعلی، می‌توان تا دستگاه‌های اجرایی دولت تعقیب کرد و البته،‌ طرح چنین موضوعاتی از سوی وزرایی که در مقابله با کسری بودجه، مایل به اجرای پروژه‌های بیشتر و ثبت کارنامه پربارتری هستند، چندان هم دور از انتظار نیست. به‌عنوان مثال وزارت صنعت یکی از پیشگامان این بحث در دو سال اخیر بوده و تاکنون کمتر موضع‌گیری از سوی وزیر این وزارتخانه بوده که به تعارض این مجموعه با بانک‌ها اشاره نکرده باشد. البته، دستگاه‌های اجرایی دیگری مثل وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت نیز، کم‌وبیش به‌دنبال تزریق نقدینگی برای عملیاتی کردن طرح‌های خود بوده‌اند، هر چند به‌نظر می‌رسید در نهایت تلاش داشته‌اند که خود را با سیاست اصلی اقتصادی دولت که کاهش تورم یکی از اضلاع مهم آن بود، تطبیق دهند. این جریان در تازه‌ترین تحول، نقطه تاکید خود را به جای «رکود در کل اقتصاد» به «رکود در بازار بورس» تغییر داده و بحرانی هم که اخیرا خواستار پیشگیری از آن شده، در واقع به شکل کاهش شاخص بورس و ارزش بازار سرمایه قابل‌ترجمه است. بر مبنای این دیدگاه می‌توان جمع شدن وزیر صنعت (دستگاهی که به‌طور سنتی خواستار تزریق پول بیشتر از سوی شبکه بانکی بوده) با وزیرامور اقتصادی (متولی بورس در کابینه که به علت افول بورس تحت فشار زیادی در دو سال گذشته قرار گرفته) و وزرای رفاه و دفاع (که صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه آنان از بازیگران پرقدرت بورس به‌شمار می‌آورند)، قابل‌فهم دانست؛ بنابراین به‌طور خلاصه، ترجمه پولی و تورمی نسخه پیشنهادی این جریان، به این شکل خواهد بود که «سرعت کاهش تورم بالا بوده است، تورم در سطوح فعلی قابل‌تحمل است و تلاش برای کاهش بیشتر تورم، به بحرانی شدن رکود و بازگشت مجدد تورم به سطوح بالا منجر خواهد شد». بر این اساس، توصیه می‌شود که بانک مرکزی منابع ارزان‌تری در اختیار دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها بگذارد، نرخ‌های سود سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش بیشتری بدهد و با اعمال قدرت خود، نرخ سود بانکی را به سطوح پایین‌تری بکشاند.
زمان‌بر بودن سیاست‌های اصلاحی
در مقابل این گروه، دیدگاه دیگری وجود دارد که پایگاه اصلی آن چهره‌های نزدیک به بانک مرکزی است و کاهش بیشتر تورم تا رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار را به‌عنوان هدف اصلی خود در نظر گرفته است. نکته قابل‌توجه در این دیدگاه، تاکیدی است که روی تنگناهای حاکم در بازار پول می‌کند و به‌عنوان مثال درخصوص نقدینگی، قبول می‌کند که دسترسی به نقدینگی در حال حاضر دشوار است، ولی ریشه این دشواری را نه در «پایین بودن رشد نقدینگی یا پایه پولی»، بلکه تحت تاثیر انباشت ناکارآمدی‌های حاصل سیاست‌ها و رخدادهای قبلی می‌داند. یعنی مساله این نیست که رشد نقدینگی در حال حاضر پایین است؛ چراکه بانک مرکزی عملا سیاست انبساطی خاصی را اجرا نکرده است، بلکه مساله این است که به‌دلیل ضعف‌های متعدد ساختار تامین مالی کشور، نبود بازارهای مکمل بازار پول و انباشت مشکلات شبکه بانکی، دسترسی به نقدینگی برای شبکه تولید دشوار شده است و بهبود این دسترسی، لزوما از طریق خلق بیشتر پول بدون پشتوانه حاصل نمی‌شود. مشابه همین رویکرد نسبت به قضیه نرخ سود نیز وجود دارد و در دیدگاه دوم، گفته می‌شود درست است که نرخ سود بالا است، ولی این نرخ نشانه وجود مشکلات عمیق‌تری در اقتصاد است که سرایت بخشی از آنها به شبکه بانکی، به تصویر فعلی منجر شده است. در این شرایط، تزریق منابع بیشتر به ساختار فعلی، به انحراف بیشتر منابع و دمیدن بیشتر در تورم و بی‌ثباتی بازارها دامن خواهد زد. این دیدگاه معتقد است در شرایط تورم دو رقمی، ایجاد دوگانه بین «رکود» و «تورم» محلی از اعراب ندارد و افزایش بیشتر تورم، به معنی رشد تولید نخواهد بود و حتی اگر در مقاطعی هم چنین شود، رونق ظاهری حاصل از آن، رونقی کوتاه‌مدت و ناپایدار خواهد بود. به‌طور خلاصه، ترجمه پولی و تورمی نسخه پیشنهادی این دیدگاه، به این شکل خواهد بود که «کاهش تورم باید تا رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار ادامه یابد، افزایش پایه پولی به‌عنوان یک خط قرمز مطرح خواهد بود و نباید به بهای منافع کوتاه‌مدت، جلوی به بار نشستن سیاست‌های ضروری بلندمدت را گرفت.»
تورم‌زدایی در کنار توجه به رکود
همان‌طور که گفته شد، ردپای دیدگاه سومی را هم می‌توان در دولت مشاهده کرد که در تعریف اهداف، به‌نوعی تلاش می‌کند «حد وسط» و جانب عافیت را بین این دو گروه حفظ کند؛ ولی در تعریف ابزار، روی استفاده از برخی ابزارهای نسبتا مدرن و تاکنون آزموده‌نشده برای اقتصاد ایران تاکید می‌کند که در صورت تحقق،ممکن است ظرفیت‌های جدیدی را برای اقتصاد فعال کند. این دیدگاه که نهادهای مشورتی دولت به شکل برجسته‌تری قابل‌ردیابی است، معتقد است نباید هدف «تحقق تورم تک‌رقمی پایدار در سال 1395» را به هیچ وجه به شکل خود واگذاشت و تورم 15درصدی هم، به خودی خود به زیان تولید خواهد بود، ولی همزمان خطرات احتمالی ناشی از رکود را نیز جدی می‌داند. با این تفاوت که راهکار خروج از رکود را نه سیاست‌های سنتی انبساط پولی، بلکه تحریک تقاضا از طریق کانال‌های دیگری باید انجام شود که اثرات تورمی حداقلی را به همراه دارد. رد پای این دیدگاه در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود که در سال 1392 مطرح شد، ولی بعدها چندان به آن ارجاع نشد نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال برای رفع مساله نرخ سود بانکی، این دیدگاه راه‌حل اصلی را تقویت بازارهای واسط برای کشف نرخ‌های سود مثل «بازار بین بانکی» و «بازار اوراق خزانه» می‌داند که به تازگی نیز، گام‌های اولیه برای فعال شدن آنها برداشته شده است. در زمینه تنگنای اعتباری نیز، معتقد است دولت باید به جای درخواست برای استفاده از منابع پایه پولی، هزینه‌های خود را تا حد امکان صرف بازگشت بدهی‌های قبلی کند تا از این کانال، به تسهیل جریان نقدینگی و گشوده شدن قفل بدهی‌ها کمک کند. در نتیجه، با استفاده از ابزارهای «کنترل پذیر، موقت و محدود»‌برای رفع رکود سمت تقاضا و استفاده از راه‌حل‌های اقتصادی برای کاهش نرخ سود؛ هم قیمت تمام‌شده محصولات پایین‌تر می‌آید (رفع همزمان رکود و تورم) و هم با کاهش مطلوبیت پس‌انداز نسبت به مصرف، سطح فعلی تقاضا بالاتر می‌رود. البته در صورت تحقق چنین برنامه‌هایی، کاهش نرخ سود بانکی یک نتیجه فرعی هم خواهد داشت که به شکل جذاب شدن بیشتر سرمایه‌گذاری در بازار بورس خواهد بود، بنابراین به‌طور خلاصه، این دیدگاه می‌گوید «هدف‌گذاری تورم باید ادامه یابد، ولی نرخ‌های تورم ماهانه بالاتری (بین 8/0 تا 9/0 درصد) ‌به‌عنوان هدف سیاست‌گذار انتخاب شود، تحریک تقاضا باید با استفاده از روش‌های نسبتا جدید و با کمترین اثرات تورمی انجام شود و دولت با توسعه همزمان بازار مالی و رفع تنگنای اعتباری بازار پول، به رفع مشکل دسترسی به نقدینگی کمک کند». می‌توان چنین گفت که این دیدگاه اگرچه با انتخاب یک مسیر اعتدالی در حد وسط، به ظاهر کار خود را برای مقبول نمایاندن ایده‌های خود ساده کرده، ولی در اجرای این ایده‌ها در اقتصاد ایران که هنوز از بازار اوراق قرضه دولتی، بازارهای بدهی با نرخ‌های قابل‌کشف و بازار پول با آمارهای قابل‌اتکا و موسسات قابل‌نظارت بی‌بهره است، کار بسیار دشواری در پیش خواهد داشت. به‌عبارت دیگر، این خطر وجود خواهد داشت که این راهکارها نیز، مطابق آنچه در بسته خروج از رکود سال 1392 مطرح شد، در نهایت در حد چند سند مکتوب باقی بماند و در نهایت این عملگرایان باشند که با تجارب قبلی و ناکامل خود، زمام چاره‌اندیشی را برای رفع رکود تورمی در دست بگیرند.

گام نخست برای رهایی از رکود

دکترحجت‌الله صیدی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
بخش پایانی
در بخش‌های پیشین اشاره شد که برای خروج از چرخه بسته رکود، باید طرح‌های پیشران در فضای مساعد و شفاف سرمایه‌گذاری سریعا شروع شود. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین‌ متولی طرح‌های پیشران، وزارت نفت است که برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری باید گام نخست را با ارائه قراردادهای مناسب بردارد.
طبیعی است که رسیدن به نقطه‌ای که بتوان قرارداد جذاب و منصفانه‌ای که در عین حفظ منافع اصولی و حاکمیتی وزارت نفت، منافع مشروع مناسبی هم برای طرف قرارداد به ارمغان بیاورد، با ساختارهای ذهنی هر دو طرف ممکن است بسیار دشوار باشد،‌ زیرا برخی دستگاه‌های دولتی نشان داده‌اند که ظرفیت پدرانه عمل کردن را پیدا نکرده‌اند، به این معنی که هرگاه بخش غیر‌دولتی، حتی با وجود ده‌ها و صدها هزار سهامدار ناگهان سودی بالاتر از نرخ بازده عادی از محل سرمایه‌گذاری خود به دست آورده، بخش حاکمیتی آن کسب و کار فرض را یا بر کوتاهی خود در وضع قوانین و مقررات و محدودیت‌ها گذاشته یا انجام تخلف را محرز دانسته است. نباید فراموش کرد زمانی را که سود شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی که پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری و انتظار طولانی از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و بلافاصله همه کمر به تضعیف این فرزندان در حال رشد و بلوغ بستند، وزارت دارایی به این صرافت افتاد که محصولات پتروشیمی نباید صادرات غیرنفتی محسوب شود بنابراین باید مالیات کلانی از آنها گرفت، وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی به این فکر افتادند که اولا این شرکت‌ها را موظف به فروش داخلی کرده و از صادرات آن به دلیل نیاز داخل پیشگیری کنند و ثانیا نرخ محصولات را به حداقل ممکن رسانده بعد هم وجوه مربوط به خریدهای دولتی را قطره‌چکانی تزریق کنند، وزارت نفت نیز که شیر گاز و نفتا را در دست داشت هم به خود اجازه داد هر زمان صلاح دید یک‌طرفه شیر را ببندد و بعد نرخ را آن گونه که نیاز دارد تعیین کند.
نحوه تعیین نرخ ورودی و خروجی پالایشگاه‌های بورسی، زبانزد خاص و عام است. انگار نه انگار که عاملی به نام مزیت رقابتی موجب روی آوردن سرمایه‌گذاران به صنعت نفت و گاز شده و این مزیت، همان نرخ جذاب خوراک و بازارهای باز جهانی و معافیت‌های مالیاتی است. از سوی دیگر، شرکت‌های طرف قرارداد نیز مانند ستم‌دیدگان و مارگزیدگانی که از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسند، گاه بازی را به هم زده‌اند یا در میانه راه بریده‌اند، زیرا اغلب کوتاه‌مدت فکر کرده‌اند. اما از حق نباید گذشت که در این بازی شطرنج که بر صفحه‌ای ناصاف و با مهره‌ها و حرکت‌هایی گاه غیر‌اصولی جریان داشته، طرف قدرتمند بازی که دست بالا را داشته بیشتر بازی را به هم زده و در مقابل وزیری قدرتمند در این صفحه ناهموار،‌ کاری از دست پیاده سربازها ساخته نبوده است.از این روی رسیدن به متنی از قرارداد که بازی را اصولی و منصفانه کند، اگر چه دشوار ولی صد درصد ممکن است و این همان بهبود فضای سرمایه‌گذاری است که اولویت اول اقتصاد ایران برای خروج از بحران تلقی شد. از آنجا که این گام اولویت‌دار در صنعت نفت که پیشران و محرک اصلی اقتصاد کشور به حساب می‌آید و خواهد آمد، برداشته می‌شود، خروج از بحران فرساینده رکود اقتصادی، حتمی به نظر می‌رسد. فضای شفاف و مساعد سرمایه‌گذاری به‌طور مجمل به این معنا است که سرمایه‌گذار بتواند ریسک سرمایه‌گذاری خود را برآورد کند،‌ فرمول تعیین نرخ‌ها و حق‌الزحمه‌ها و نحوه تقسیم منابع را هم بداند و هم به ثابت بودن فرمول - و نه الزاما نرخ - اطمینان داشته باشد. این چنین است که سرمایه‌گذاران نهادی پا به میدان می‌گذارند تا ضمن کسب منافعی مشروع، به یاری کشور و طرح‌های معطل‌مانده آن بشتابند. از این طریق برخی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نیز محقق خواهند شد، مگر درون‌زا بودن اقتصاد به معنی چیزی غیر از اعتماد و اتکا به نیروها و بنگاه‌های صلاحیت‌دار داخلی است؟ مگر ذی‌صلاح‌تر از شرکت‌های بزرگ سهامی عام داخلی برای تعامل با بیرون داریم؟ مگر مردم‌نهاد‌تر از سرمایه‌گذاران نهادی در هر کشور سراغ داریم؟
به‌طور خلاصه،‌ به باور این نوشته، راه خروج از رکود عمیقی که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو‌ است، مسیر کوتاه اتکا و اعتماد وزارت نفت به رکن اصلی بازار سرمایه، یعنی سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه است. برای برقراری این اعتماد، البته باید هر دو طرف تصمیم‌هایی دشوار برای تغییر و ارتقا اتخاذ کنند. اگر وزارت نفت بر این عقیده است که پس از اجرایی شدن برجام بلافاصله قرارداد با پیمانکاران خارجی نهایی می‌شود و سیل سرمایه‌ها در کوتاه‌مدت به سمت کشور سرازیر می‌شود، اشتباه محاسباتی فاحشی دارد. کافی است یک بار دیگر متن برجام با دقت و با نگاهی عملیاتی مطالعه شود تا بدانیم که ورود ارزان پول به کشور مسیری بیش از یک سال را خواهد پیمود. کافی است نگاه کنیم به پیوست‌های برجام که هنوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مشمول تحریم‌های اداره خزانه‌داری آمریکا نگه داشته است. اگر چه این محدودیت تنها مربوط به شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی است و تنها مربوط به دلار می‌شود، اما کیست که در عالم حرفه‌ای نداند که شرکت‌های نفتی مطرح اروپایی و آسیایی و بانک‌های بزرگ سراسر دنیا به دلیل حجم بالای داد و ستدشان با شرکت‌های آمریکایی، بسیار محتاطانه عمل خواهند کرد و این تا به بار بنشیند ماه‌ها زمان خواهد برد. پس باید رویکرد وزارت نفت تغییر اساسی یابد و علاوه بر آن سایر بخش‌های دولت و کشور مانند وزارتخانه‌های دارایی، صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز به یاری بشتابند تا خروج از رکود عملی شود. در آن سوی مدل خروج نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید با مفاهیمی چون کنسرسیوم، مناقصه بین‌المللی،‌ مشارکت در فناوری و اقدام‌های راهبردی به روز جهانی آشتی جدی کنند تا این بخش از مدل نیز تکمیل شود.
باور کنیم که اگر قرار بود با روش‌های سنتی، خروج از رکود به ثمر برسد، با تلاش‌های شبانه‌روزی که دولتمردان و بخش‌های اقتصادی دولت به کار بسته‌اند اکنون ماه‌ها بود که شاهد رونق اقتصادی بودیم.
اگر می‌خواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم،‌ اگر می‌خواهیم شاخص بورس به روند پایدار افزایشی خود برگردد، اگر می‌خواهیم شاهد رشد اقتصادی بالای 2، 3 درصد در سال بعد و سال‌های بعد از آن باشیم تا به نرخ ثابت هشت درصد برسیم، اگر بیکاری دغدغه جدی ما است، اگر می‌خواهیم به برخی از اهداف سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ برسیم، ابتدا باید سرنخ کلاف سر در گم اقتصاد را پیدا کنیم و آن در دست وزارت نفت است و در گرو تصمیم این وزارتخانه برای بازنگری جدی در سیاست‌هایش برای واگذاری کارها به بخش عمومی غیر‌دولتی که همان سرمایه‌گذاران نهادی هستند. اگر چه اکنون نیز دیر است، اما گام نخست را باید برداشت.

بسته سیاستی دولت با بازار خودرو چه می‌کند؟ استارت «رکودزدایی» از جاده مخصوص

گروه خودرو: نامه چهار وزیر کابینه به رئیس‌جمهوری مبنی‌بر افت بازار سرمایه، در حالی منتشر شد که در آن به اوضاع وخیم خودروسازی کشور نیز اشاره و وزرای مربوطه از خاک خوردن ده‌ها هزار خودرو در پارکینگ‌ها خبر داده‌اند.
این در شرایطی است که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته تاکید کردکه نگارش و ارسال نامه موردنظر، دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور را در پی داشته است. وی گفته که رصد بازارهای داخلی، جزو وظایف دولت است و هر زمان لازم باشد، گزارش‌های لازم (از وضع بازارهای مختلف) به اطلاع رئیس‌جمهور خواهد رسید. این گفته وزیر اقتصاد در شرایطی است که به فاصله حدودا سه هفته پس از نگارش نامه موردنظر، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، راهی بزرگ‌ترین خودروسازی ایران شد و در بازدید غیر‌منتظره‌اش خبرهای خوشی بابت باز شدن کانال‌های نقدینگی صنعت خودرو، داد. با این حساب و با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، مشخص می‌شود نوبخت نیز در راستای دستور رئیس‌جمهوری برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور، راهی ایران‌خودرو شده تا به‌نوعی این تغییرات را از دومین صنعت بزرگ کشور کلید بزند. پرواضح است که حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در ایران‌خودرو و دادن خبرهای خوش به غول‌های جاده مخصوص، از اهمیت ویژه و تاثیر زیاد خودروسازی در رشد اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. اما در نامه ارسالی به رئیس‌جمهوری که تاریخ آن به هجدهم شهریورماه امسال مربوط می‌شود، وزرای اقتصاد، دفاع، کار و صنعت، معدن و تجارت، بابت افت بازار سرمایه و شاخص بورس، هشدار داده و خواستار اقدام فوری برای توقف این روند شده‌اند. در این نامه، از رکود بازارها صحبت به میان آمده و از همین رو چهار وزیر کابینه از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند تا با اقدام ضربتی، بازارها را از رکود خارج کند. ظاهرا شدت رکود در بازارهای داخلی به حدی است که وزرا هشدار داده‌اند در صورت عدم اقدام عاجل در این مورد، کشور با بحرانی بزرگ مواجه خواهد شد. هرچند چهار وزیر کابینه در نامه خود به روحانی راهی مشخص برای خروج بازارها از رکود، ارائه نکرده‌اند، اما به اعتقاد کارشناسان، نظر مشترک آنها این است که برای غلبه بر رکود، باید سیاست‌های پولی را دستخوش تغییر کرد. به‌عبارت بهتر، در شرایطی که دولت توانسته با کنترل نقدینگی، تورم را مهار کند، چهار وزیر نگارنده نامه معتقدند حالا باید سیاست دولت از «تورم‌زدایی» به «رکودزدایی» تغییر کند تا از پس این اتفاق، سایه رکود از سر بازارها برداشته شود. بدون شک یکی از حامیان و موافقان اصلی این «تغییر» خودروسازان هستند، چه آنکه آنها همواره نسبت به سیاست‌های بانکی به خصوص در بخش «پرداخت تسهیلات» و «نرخ سود»، معترض بوده و یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود و همچنین «قیمت بالای خودروهای داخلی» را رفتار سیستم بانکی عنوان کرده‌اند.
اتفاقا در بازدید هفته گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه از ایران‌خودرو نیز، وی از برنامه‌های دولت برای افزایش نقدینگی خودروسازان (در راستای خروج بازار خودرو از رکود) خبر داد. پرداخت بخشی از یارانه تولید به خودروسازان، افزایش سقف تسهیلات صنعت خودرو، فعال کردن لیزینگ‌ها، تعلیق قانون ذی‌نفع واحد و...، از جمله اخبار خوب رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اهالی جاده مخصوص بود که همه آنها جزو سیاست‌های جدید دولت برای خروج بازارهای کشور از رکود، به‌شمار می‌روند. در واقع اصل رفتن نوبخت به ایران‌خودرو و بازدید هفته آینده‌اش از سایپا، در راستای برنامه دولت برای خروج کشور از رکود است، چه آنکه به گفته وزیر اقتصاد، در حال حاضر مشکل اصلی تولیدکنندگان کشور، کمبود تقاضا است و از همین رو دولت بسته‌ای سیاستی را برای بازگشت رونق به بازارها تنظیم کرده است. آن‌طور که طیب‌نیا اعلام کرده، تمرکز اصلی «بسته سیاستی دولت» بر ایجاد تقاضا است و برنامه‌های دولت برای خروج از رکود نیز بیشتر حول محور افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات، می‌چرخد. به گفته وی، کمبود منابع مالی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، از عوامل اصلی رکود سنگین فعلی در بازارهای کشور به‌شمار می‌روند و در این راستا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پذیرفته‌اند که در کنار افزایش حجم وام، نرخ سود نیز پایین بیاید. اظهارات وزیر اقتصاد در شرایطی است که خودروسازان کشور نیز بارها تاکید کرده‌اند سود بانکی و کمبود منابع مالی، دو دلیل عمده رکود بازار خودرو به‌شمار می‌روند. به گفته آنها، سود بانکی سبب شده هزینه تولید خودرو در کشور بالا رفته و در نتیجه خودروها گران تولید شده و مشتریان از بازار روی برگردانند. خودروسازان همچنین تاکید دارند که کمبود منابع وام دهی، سبب شده مشتریان توان خرید کافی در بازار خودرو را نداشته باشند. اشاره خودروسازان به نرخ سود بانکی از آن جهت است که ظاهرا آنها گاه تا بالای 30 درصد نیز بابت وام و تسهیلات دریافتی، سود می‌پردازند و این موضوع به‌طور مستقیم برهزینه تولید خودروهای داخلی اثری قابل‌توجه می‌گذارد. به‌عبارت بهتر، حرف خودروسازان این است که مشتریان از یک سو (به دلیل نرخ بالای سود) گرفتار قیمت بالای خودروهای داخلی شده‌اند و از سوی دیگر (به علت کمبود منابع وام دهی)، نقدینگی لازم برای خرید خودرو را ندارند و خروجی این دو اتفاق، رکود سنگین در بازار بوده و هست. در کنار اینها البته خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو نیز مطرح است، چه آنکه کارشناسان این موضوع را یکی از نیازهای رفع رکود می‌دانند. حالا با توجه به اینکه دولت عزم خود را برای خروج بازارهای کشور از رکود، جزم کرده و در نخستین گام به سراغ بازار خودرو رفته، باید منتظر ماند و دید واکنش مشتریان به بسته سیاستی دولت چیست و آیا آنها به بازار باز خواهند گشت؟

پیش‌بینی تولید 561 هزار تن شکر از مزارع نیشکر استان تجاری‌سازی 20 گونه نیشکر در خوزستان

دنیای اقتصاد، اهواز، محمد علاف‌پور: مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از تجاری‌سازی 20 گونه نیشکر در این شرکت خبر داد.
نسیم صادقی افزود: در 18 سال اخیر 300 هزار بذر تولیدی شرکت، بذر کوبایی و دیگر مناطق در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کشت و پایش شده که نتیجه آن تولید 100 نوع نیشکر بوده است.
وی اضافه کرد: از این تعداد تاکنون 20 نوع نیشکر تجاری شده که همگی با شرایط آب و هوایی و اقلیم خوزستان سازگاری کامل دارند.
صادقی سال زراعی گذشته را سالی پرفراز و نشیب اعلام کرد و افزود: با وجود خشکسالی، سال زراعی 94-93 سال خوبی از نظر کشت و کار بود و فضای زراعی امسال نیز تا کنون مطلوب بوده که نتیجه آن در میزان برداشت مشخص خواهد شد.
وی به برداشت چهار میلیون و 845 هزار تن نیشکر و تولید 506 هزار و 946 تن شکر خام با ضریب استحصال 46/ 10 تن در هکتار در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال زراعی گذشته اشاره کرد و گفت: میزان تولید شکر در این شرکت 38 درصد از کل تولید شکر در کشور است.
 پیش‌بینی تولید 575 هزار تن شکر
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان افزود: برای امسال تولید 561هزار تن شکر از مزارع نیشکر استان پیش‌بینی شده است که امکان افزایش این رقم تا 575هزار تن وجود دارد. وی گفت: با تولید سال زراعی گذشته و نیز خرید 15 هزار تن شکر از کارخانه‌ها نیاز کشور به شکر تامین شد و تنها شرکتی که در بورس کالا شکر عرضه می‌کند شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان است. صادقی افزود: در سال زراعی گذشته همچنین 32میلیون لیتر الکل، 7765 تن خمیرمایه، 35800 تن خوراک دام و 61 هزار متر مکعب ام.دی.اف در این شرکت تولید شد که این ارقام در سال زراعی امسال به ترتیب 33میلیون لیتر، 8500 تن، 50هزار تن و 99هزار متر مکعب پیش‌بینی می‌شود.
 صادرات الکل و خمیرمایه وی اضافه کرد: از مجموع الکل تولیدی سال زراعی 94-93، 11میلیون لیتر به ترکیه، عراق و افغانستان و 55درصد خمیر مایه تولیدی به لبنان، عراق، مصر، تاجیکستان، سوریه و افغانستان صادر شد.
صادقی در ادامه به بدهی 20هزار میلیارد ریالی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: با وجود این بدهی سنگین و تقسیطی که صورت گرفته هیچ گونه قسط معوقه نداریم و بین مجموعه‌های نیشکری پس از 20سال از زمان بهره‌برداری و پس از 15 سال شرکت به تعادل مالی رسید و تا حدودی سوددهی داشت.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان افزود: مشکل اساسی خوزستان اشتغال است که با آن می‌تواند به بالندگی برسد زیرا با ایجاد اشتغال شرایطی فراهم می‌شود تا این استان زنده و پویا شود که شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به دنبال اشتغال پایدار و حفظ نیروها است.
وی گفت: این شرکت اکنون 17هزار نفر نیروی ثابت دارد که در فصل‌های مختلف تعداد آنها متغیر است.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران همچنین گفت: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی از آذر گذشته به مدت 9ماه شکری وارد کشور نشد و این نگاه مثبتی بود که وزارتخانه به تولیدکنندگان داخلی داشت.
وی افزود: دولت مصوب کرد که واردات شکر به تولیدکنندگان داخلی واگذار شود که تمام اینها تعهدات خود را انجام دادند و با قیمت توافقی که از سوی دولت تعیین شد در بازار شکر تعادل ایجاد شده است.
صادقی ادامه داد: شهریور امسال شرکت بازرگانی دولتی 300هزار تن شکر در بازار عرضه کرد و معادل آن به تولیدکننده‌ها اجازه واردات داد که سهم شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از میزان شکر عرضه شده در بازار 105هزار تن بود و به همین میزان شکر از طریق شرکت وارد کشور و در بین کارخانه‌های تصفیه‌کننده شکر در دیگر استان‌ها توزیع شد.

مدیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی خوزستان اعلام کرد آمادگی برای بورسی شدن معاملات محصولات کشاورزی

حدود 50 سال است که شیوه خرید تضمینی در کشور ما دنبال می‌شود و هر سال گلایه‌های تازه‌ای از این شیوه به‌خصوص از سوی کشاورزان مطرح می‌شود که سرانجام دولت تدبیر و امید با پیگیری‌‌های شخص وزیر جهاد‌کشاورزی تصمیم به جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی گرفت.
به گزارش «ایسنا»، به اعتقاد کارشناسان در سیاست قیمت تضمینی که از طریق بورس کالا اجرایی می‌شود بسیاری از ناکارآمدی‌های خرید تضمینی مانند هزینه‌های سنگین مالی دولت، دیر کرد پرداخت وجه معامله به کشاورزان، کیفیت پایین محصولات خریداری شده، نرخ‌شکنی در برخی محصولات و همچنین حضور پررنگ دلالان برطرف شده است. در همین رابطه مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادهای کشاورزی استان خوزستان در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: از امسال شاهد اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی هستیم به‌طوری‌که دولت علاوه بر خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی را نیز در پیش گرفته است. مسعود احمدی افزود: هیات وزیران در اردیبهشت امسال دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان را برای آغاز سیاست قیمت تضمینی از طریق عرضه در بورس کالای ایران انتخاب کرد که با توجه به اجرای قیمت تضمینی جو کرمانشاه، نوبت به ذرت خوزستان رسیده است. وی اظهار کرد: طی این مدت جلسات متعددی میان بورس کالای ایران، وزارت جهاد‌کشاورزی، سازمان جهاد‌کشاورزی استان خوزستان، سازمان تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام و کارخانه‌داران ذرت برگزار شده و تمامی هماهنگی‌های لازم نیز برای اجرای درست این قانون در حال انجام است. به گفته وی، تاکنون بیش از 60 انبار در سطح استان خوزستان شناسایی شده و با مشخصات کامل به بورس معرفی شده است که بورس کالا در حال پذیرش این انبارهاست. مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادهای کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: کشاورز بعد از برداشت ذرت، محصول خود را به انبارهای معرفی شده تحویل می‌دهد و یک قبض انبار دریافت می‌کند. این قبض انبار حکم اوراق بهادار دارد و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌ها، محصولاتشان را روی تابلوی بورس کالا ببرند و با قیمتی واقعی کالایشان را به‌فروش برسانند. احمدی درخصوص روند معامله ذرت نیز توضیح داد: براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری، کشاورزان محصول خود را روی تابلوی بورس کالا می‌برند که اگر آن محصول کمتر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت در بورس مورد معامله قرار گرفت، دولت ظرف مدت دو هفته این مابه‌التفاوت را به کشاورزان پرداخت می‌کند. همچنین وجه معامله ذرت نیز پس از انجام معامله در بورس ظرف سه روز کاری به کشاورزان داده می‌شود و به این ترتیب با اجرای این طرح، مشکل دیر‌کرد پرداخت وجه معاملات به کشاورزان به کلی حل می‌شود.
احمدی هدف از انتخاب این محصولات و عرضه آنها از طریق بورس را کیفی‌سازی این محصولات عنوان کرد و افزود: از جمله دلایل انتخاب این محصولات و استان‌های مذکور، استراتژیک بودن این محصولات برای کشور، سطح بالای تولید جهت کشف نرخ منصفانه، وجود زیرساخت‌های لازم و آمادگی نهادهای متولی در این بخش‌ها و آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب برای فعالان در این استان‌ها، امکان ایجاد شرایط ذخیره‌سازی و انبار کردن محصول، رقابتی بودن بازار فروش و تقاضای این محصولات و سابقه عرضه در بورس کالای ایران عنوان شده است. وی به برگزاری جلسات آموزشی اشاره کرد و گفت: تاکنون جلسات و کارگاه‌های آموزشی متعددی از سوی مدیریت ترویج جهاد‌کشاورزی و کارشناسان بورس کالای ایران برای دست اندرکاران بازار ذرت خوزستان برگزار شده تا فعالان بازار این محصول به‌طور کامل با جزئیات و مزیت‌های اجرای قیمت تضمینی آشنا شوند. مدیرتنظیم بازار محصولات کشاورزی استان خوزستان معتقد است، این طرح ملی علاوه بر اینکه به سود کشاورزان است، بسیاری از هزینه‌های دولت در خرید تضمینی را کاهش می‌دهد که امیدوارم با تلاش همه دستگاه‌های اجرایی این طرح، بتوانیم به بهترین شکل ممکن سیاست قیمت تضمینی ذرت خوزستان را اجرا کنیم.
احمدی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا از سال آینده قیمت تضمینی محصولات کشاورزی روی سایر کالاهای کشاورزی نیز اجرایی می‌شود؟ گفت: ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی تنها مختص جو و ذرت نیست بلکه امسال به دلیل آغاز کار، این سیاست به‌صورت پایلوت روی دو محصول انجام شد. به این ترتیب رفته رفته سایر کالاهای کشاورزی نیز به‌صورت قیمت تضمینی در بورس کالا مورد معامله قرار خواهد گرفت تا انگیزه کشاورزان نیز برای تولید بیشتر و بهتر در سراسر کشور بالا رود و از مکانیسم‌های بورس کالا و ظرفیت‌های قانونی دیده شده در ماده 33 از سازوکار سنتی در بخش کشاورزی به معاملاتی مدرن و کارآ حرکت کنیم.

نگاهی به قیمت مواد پتروشیمی در نیمه دوم مهرماه افت قیمت‌ها؛ برخلاف انتظارها

در حالی‌که طی روزهای اخیر برخی از کارشناسان افزایش قیمت بیشتر مواد پتروشیمی را در فهرست جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش‌بینی می‌کردند، اما بررسی قیمت‌های جدید نسبت به نرخ‌های دوهفته قبل بیانگر افت قیمت پایه عمده کالاها است.
به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» اکثر محصولات پلیمری و شیمیایی با افت قیمت نسبت به دو هفته گذشته روبه‌رو شدند، به‌طوری که بیشترین افت قیمت به ترتیب متعلق به پلی‌استایرن معمولی و مقاوم با 4/ 3 و 9/ 2 درصد بود.
به این ترتیب پلی‌استایرن معمولی با ۱۳۲ تومان افت قیمت به رقم ۳ هزار و ۷۴۹ تومان برای عرضه در نیمه دوم مهرماه رسید. همچنین قیمت پلی‌استایرن مقاوم نیز با افت ۱۱۶ تومانی به رقم ۳ هزار و ۹۳۹ تومان در هر کیلو رسید.
در همین حال پلی‌استایرن‌های انبساطی نیز در رده بعدی افت قیمت پس از پلی‌استایرن‌های معمولی و مقاوم قرار داشتند، به‌طوری که با 5/ 2 درصد افت نسبت به دو هفته قبل روبه رو شدند. این محصولات با افتی معادل ۹۵ تومان به رقم ۳ هزار و ۶۶۱ تومان برای عرضه در نیمه دوم مهرماه رسیدند.
از سوی دیگر در لیست جدید قیمت ها، پلی‌اتیلن‌های سبک خطی، سنگین دورانی و سنگین تزریقی نیز با افت 7/ 0 درصدی نسبت به دو هفته قبل روبه رو شدند.
همچنین پلی‌اتیلن‌های سنگین بادی، فیلم و پلی‌پروپیلن‌های نساجی و شیمیایی نیز در اعلام جدید قیمت‌ها با افت 5/ 0 درصدی نسبت به نیمه اول مهرماه روبه‌رو شدند. به این ترتیب پلی‌پروپیلن‌های بادی و فیلم هر کدام ۱۸ تومان نسبت به دو هفته قبل افت داشتند و به ترتیب به رقم‌های ۳ هزار و ۷۲۹ و ۳ هزار و ۷۷۱ تومان در نیمه دوم مهرماه رسیدند. در همین حال قیمت پلی‌پروپیلن‌های نساجی و شیمیایی نیز به ترتیب ۱۷ و ۱۸ تومان نسبت به دو هفته قبل افت داشتند. کمترین افت قیمت در این روز متعلق به پلی‌اتیلن‌های سنگین اکستروژن با 2/ 0 درصد بود، همچنین پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم نسبت به هفته گذشته تغییری نداشتند.
براساس این گزارش در نیمه دوم مهرماه پی‌وی‌سی‌ها و پلی‌اتیلن‌های ترفتالات محصولاتی بودند که با ۱ و 5/ 0 درصد افزایش قیمت نسبت به دو هفته قبل روبه‌رو شدند. به این ترتیب پی‌وی‌سی گرید ۷۰ با ۲۸ تومان رشد قیمت به رقم ۲ هزار و ۷۰۶ تومان رسید. پی وی سی گرید ۶۵ نیز ۲۵ تومان نسبت به دو هفته قبل رشد داشت و به رقم ۲ هزار و ۴۶۰ تومان رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم: مجتمع‌های پتروشیمی متعهد به عرضه در بورس کالا هستند

یک نماینده مجلس گفت: بهترین مکانیزم برای کشف واقعی و عادلانه قیمت محصولات پتروشیمی، مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالاست و دولت و مسوولان مربوطه باید با حمایت قاطع از بورس، دست دلالان را از این بازار کوتاه کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در چند ماه گذشته که چندین بار بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مطرح شده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دفاع تمام قد از ساز‌و‌کار شفاف بورس کالا پرداخته و در صف اول مخالفت با خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا قرار گرفته‌اند.در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: اینکه وزارت صنعت به‌صورت دستوری بگوید مجتمع‌های پتروشیمی در بورس کالای ایران محصولات خود را نباید عرضه کنند، خلاف قانون است و مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان خواهد داد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ممکن است که نقدهایی به بورس کالای ایران هم وارد باشد، اذعان کرد: درست است که عرضه در بورس کالا باید به دلخواه باشد؛ اما از ویژگی‌های بورس‌ها، انعطاف و اتخاذ سیاست‌های جدید نسبت به شرایط بازار است و این بورس کالایی نیز نشان داده که به دغدغه‌های عرضه‌کنندگان و خریداران در چارچوب قانون توجه دارد.وی با بیان اینکه شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس کالا طبق ضوابط، موظف به اجرای تعهد عرضه در این بورس هستند، توضیح داد: مسائلی که در معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران به‌وجود آمده، ناشی از سیاست‌های نادرست خارج از بورس است و این مشکلات ارتباطی با مجموعه بازار سرمایه و بورس کالا ندارد.عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بهترین مکانیزم برای کشف واقعی و عادلانه قیمت محصولات پتروشیمی، مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالاست و دولت و مسوولان مربوطه باید با حمایت قاطع از بورس، دست دلالان را از این بازار کوتاه کنند.وی افزود: عقل سلیم حکم می‌کند که نرخ محصولات در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا و نظارت‌های منطقی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشف شود تا دیگر شاهد اختلاف قیمتی شدید بین بورس و بازار آزاد نباشیم.

منابع دیگر:
  • ابرار اقتصادی

نامه هشدارآميز 4وزير به رئيس‌جمهور كه با تأخير علني شد ضرب‌الاجلي براي حل بحران

 
گروه اقتصاد: دیروز نامه‎ای منتشر شد که توجه همه را به خود جلب کرد. نامه‎ای که در آن چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع خطاب به رئیس‎جمهور از رکودی گفتند که اگر ضرب‎الاجلی برایش در نظر گرفته نشود، تبدیل به بحران خواهد شد. بحرانی که ممکن است ابعاد امنیتی نیز پیدا کند. امضای وزیر دفاع در پای این نامه نیز گواه بر این مسئله است. با خواندن این نامه در وهله اول این فکر به ذهن متبادر می‎شود که چرا این چهار وزیر باید نامه‎ای در رابطه با موضوعی بنویسند که خود متولی آن هستند. به گفته کارشناسان، این مسئله تلویحا خطاب به نمایندگان مجلس در کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام است تا بیش از این در راه دولت در مسیر خروج از رکود سنگ‎اندازی نکنند تا با رفع تحریم‎های ناشی از توافق هسته‎ای، زمینه سرمایه‎گذاری ایرانی خارج از کشور فراهم شود و سرمایه‎گذاران خارجی به بازار ایران بیایند. پیوستگی اخبار پیرامون این موضوع نیز چنین گمانی را تقویت می‎کند. دو روز پیش آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز خطاب به مجلس گفته بود: برجام را بیش از این معطل نکنید که هر روز که با تردید می‎گذرد مبالغ هنگفتی ضرر به کشور وارد می‌شود. اکنون بررسی برجام در کمیسیون ویژه به اتمام رسیده و حالا نوبت به واکنش‎های نمایندگان است. نمایندگانی که برای بررسی این موضوع گاهی قهر می‎کنند و هزینه ادامه این روند را از یاد می‎برند. با وجودی که زمان نگارش این نامه به نیمه دوم شهریورماه بازمی‎گردد، اما انتشار عمومی آن این ظن را تقویت می‎کند که اکنون زمان همبستگی برای حل این بحران است و هرچه زودتر باید برجام به نتیجه برسد. این نکته را نیز باید یادآور شد که این نامه هنوز واکنشی را از سوی رئیس‎جمهور به دنبال نداشته است. نامه‎ای که سخنگوی دولت تصمیم گرفته برای تأیید ارسالش، اول از خود رئیس‎جمهور سؤال بپرسد و سپس در این رابطه اظهارنظر کند.
توضیحات وزیر اقتصاد درباره نامه به رئیس‎جمهور
وزیر امور اقتصادی و دارایی چند ساعت پس از انتشار این نامه گفت: این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‎های این بازار به رئیس‌جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه‌ای نبوده و نیست. به گزارش شادا، علی طیب‎نیا گفت: رصد شاخص‎های اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادهای لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در همین راستا صادر شده است. طیب‎نیا تصریح کرد: رئیس‎جمهور دستورهایی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بسته‎ای ویژه از سوی تیم اقتصادی دولت براساس ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست‌ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است.
سقوط آزاد سرمایه‎گذاری صنعتی از سال 86 به این‌سو
دیروز رئیس مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت در واکنش به نامه چهار وزیر به رئیس‎جمهور برای مشکلات اقتصادی، گفت: شرایط کشور هم‌اکنون به‌لحاظ اقتصادی نامطلوب است و کمتر کارشناسی در این موضوع شک دارد. محمدرضا رضوی در نشست خبری دیروز خود به میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن اشاره و تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد بنا بر پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده از سوی وزارت صنعت، میزان سرمایه‌گذاری از سال ۷۳ تا ۸۶ روندی رو به رشد داشته، اما از سال ۸۶ به ‌بعد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، سقوط آزاد را تجربه کرده است.
تعیین ضرب‎الاجل برای جلوگیری از بحران
در نامه‎ مشترک علی طیب‎نیا، محمدرضا نعمت‎زاده، علی ربیعی و حسین دهقان؛ وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی، رئیس‎‎جمهور، آمده است: «همان‌طور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‎المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‎سابقه شده است به نحوی که از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به‌لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‎ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد». به گزارش مهر، در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‎بینی‎های بودجه‎ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی، اگر به صورت ضرب‎الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‎رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‎اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس‎جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور اشاره شده و به شرح ذیل آمده است:
«۱- جدول بالا سهم هر یک از صنایع مهم و اثرگذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‎دهد.
توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فراورده‎های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‎های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‎باشد. لذا پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می‎شود.
2- جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین‎المللی و عوامل داخلی اشاره نمود؛ در حوزه عوامل بین‎المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‎ای و نفت اشاره نمود که اعداد جدول بالا بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی می‎باشد.
۳- افزایش قیمت دلار مبادله‎ای از دوهزارو 799 تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به دوهزارو 996 تومان، هم‎اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام‌شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش‎بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.
۴- باتوجه به نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع، توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‎ای دارد. مزید استحضار حضرت‌عالی، سود تقسیمی این گروه از شش‌هزارو700 میلیارد تومان سال قبل به هزارو 900 میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا پنج سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‎كند.
۵- در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‎توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌‌های دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می‎دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‎ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‎دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام‌شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‎زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها شده است.
۶- دستاوردهای بزرگ هسته‎ای اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور ايجاد كرده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به‌همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‎های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه کرده و می‎بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود.
۷- برخی از نمادهای معاملاتی شرکت‌ها هم‌اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نمادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ‌آهن چادرملو، سنگ‌آهن گل‌گهر، بانک پاسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران‌زمین است که پیش‎بینی می‎شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین هزار تا هزارو 500 واحد شاخص‎های بورس را کاهش دهد.
۸- نگاهی به اعداد و ارقام محقق‌شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش‌بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می‎دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از چهارهزارو 252 میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به دو هزارو 682 میلیارد تومان رسیده است.
تسهیلات مالی در سه‌ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ 40 هزارو 633 میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصدي به مبلغ 47هزار و 362 میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان بوده است درحالی‎که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان‎دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می‎باشد. قابل‌توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت‌شده شرکت می‎باشد این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌های معظم بورسی از این رقم کمتر از هفت درصد است».
رکود می‎تواند بحران امنیتی ایجاد کند
زهرا کریمی، اقتصاددان
هرچند دولت روحانی در ابتدای کار بر کنترل تورم متمرکز شد، اما از ابتدای سال 93 همواره خروج از رکود را اولویت اصلی خود اعلام کرده است. نباید از این نکته غافل بود که بخشی از کاهش تورم در طول دو سال گذشته ناشی از رکود بوده است و نباید هزینه سنگین کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود را از نظر دور داشت. به هر طریق توجه دولت به اهمیت مقوله رکود اقتصادی بسیار مهم و ضروری است. بروز رکود اقتصادی را می‌توان به ورشکستگی یک فرد تشبیه کرد. اگر همه اعضای خانواده برای جبران این شکست به صورت هماهنگ تلاش کنند، ممکن است موفق شوند و درعین‌حال این احتمال هم وجود دارد که در خروج از بحران توفیقی پیدا نکنند، اما اگر اعضای این خانواده در این شرایط دشوار، وارد کشمکش با یکدیگر شوند، قطعا ناموفق خواهند بود؛ بنابراین برای عبور از اقتصاد رکودی نیازمند عزم ملی هستیم و اگر دستگاه‎های مختلف در این راه یکدیگر را خنثی کنند، بحران بسیار خطرناکی در انتظار کشور خواهد بود. در واقع دولت برای خروج از رکود تلاش کرده، اما هنوز نتوانسته موفق شود، درنتیجه کاری فراتر از آنچه تاکنون انجام داده‎ایم، لازم است. در این راه همراه‌کردن مجلس برای حل مشکل تحریم‌ها لازم است، اما کافی نیست و نمی‎توان انتظار داشت وضعیت رکودی با توافق هسته‎ای از بین برود، اما اینکه در چنین شرایط اقتصادی دشواری، این تفاهم را نیز به سنگلاخ بیفکنیم و بر مشکلات خود بیفزاییم، عاقلانه نیست. نگارش نامه از سوی وزرا به ریاست‌جمهوری و تأکید بر اهمیت مقابله با رکود اقتصادی در این نامه، به هر صورت مثبت است، اما کافی نیست. دولت باید برای خروج از رکود اقتصادی، برنامه و راهکار روشنی داشته باشد؛ زیرا اگر بخواهیم چیزی به دست آوریم که تاکنون نداشته‎ایم، باید کاری کنیم که تاکنون نکرده‎ایم. استفاده از سیاست‎هایی که سال‎ها در کشور تجربه شده، مانند اعطای وام به واحدهای تولیدی که نظارت دقیقی نیز روی آنها انجام نمی‎گیرد، در شرایطی که همه به آینده نامطمئن هستند، اگر لازم باشد، کافی نیست. دولت باید مستقیما در سرمایه‎گذاری و ایجاد فرصت‎های شغلی، به‌ویژه در مناطق محروم و آسیب‌پذیر مرزی، اقدام کند. تجربه کشورهای دیگر در شرایط بحران نیز مؤید همین دیدگاه است. در شرایط بحران ‎نمی‎توان حل تمام مشکلات را به سازوکار بازار و بخش خصوصی سپرد؛ زیرا بی‌اطمینانی به آینده و ورشکستگی‎های گسترده، بخش خصوصی را محتاط کرده است و این وضعیت صبر و انتظار، بحران را طولانی‎تر و رکود را عمیق‎تر می‎کند. دولت، به‌ویژه در مناطقی که دچار بحران زیست‎محیطی هستند، باید پروژه‌های کاربر برای حفاظت از منابع آب‌و‌‌خاک اجرا کند تا علاوه بر حل بحران‎های زیست‎محیطی، فرصت‎های شغلی برای مردم منطقه ایجاد شود. درحال‌حاضر، برای بسیاری از مردم فقیر در مناطقی که با بحران آب، فقر و بی‌کاری گسترده دست‌به‌گریبان‌اند، هیچ راهی جز مهاجرت به شهرهایی که خود دچار بحران‌اند، باقی نمانده است. اگر دولت، به دلیل وحشت از کسری بودجه و نگرانی از افزایش تورم، از انجام اقدامات مستقیم اجتناب کند، ناگزیر متحمل هزینه‎های سنگین بی‌کاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن خواهد شد. امضای وزیر دفاع در این نامه شاید به معنی تأکید بر تأثیر تداوم رکود بر وضعیت امنیتی کشور است. البته می‌توان پیش‎بینی کرد وقتی در همسایگی کشور ناامنی وجود دارد، رکود می‎تواند زمینه مناسبی برای نفوذ ناامنی به کشور فراهم کند؛ زیرا مهاجرت از مناطق مرزی، به کاهش جمعیت در این مناطق منجر می‌شود و گسترش فقر و بی‌کاری می‌تواند بستری برای گسترش ناامنی نیز فراهم آورد. به نظر من، این نامه قصد دارد به ‎صورت غیرمستقیم به تمامی ارگان‎ها این پیام را بدهد که باید برای حل این بحران عزم ملی و همدلی در کشور وجود داشته باشد. بهتر است که ضرورت شکل‌گیری عزم ملی برای مقابله با رکود اقتصادی و بحران‌های اجتماعی ناشی از آن به‎ صورت شفاف بیان شود. قطعا نقش صداوسیما در ایجاد فضای مناسب برای شکل‌گیری عزم ملی می‌تواند بسیار برجسته باشد. به علاوه باید راهکارهای خروج از رکود نیز از سوی دولت ارائه شود، چیزی که اکنون در این نامه وجود ندارد.
نامه سمبلیک وزرا به روحانی
غلامرضا نظربلند، کارشناس اقتصادی
نامه‌نگاری مردان اقتصادی دولت به رئیس‌جمهور موجه نیست زیرا وزرا که به صورت مستمر و هفتگی با رئیس‌جمهور در تماس هستند، چه نیازی است که برای رئیس‌جمهور نامه بنویسند؟ اگر قرار باشد وزرا به رئیس‌جمهور نامه بنویسند، پس رئیس‌جمهور برای چه کسی نامه بنویسد؟ ضمن اینکه ادبیات این نامه و تأکیدات صورت‌گرفته در آن به‌لحاظ اقتصادی وزین نیست و توقعی بیشتر، از این وزرا می‌رفت. به‌هرحال اگرچه این وزرا همگی از دلسوزان هستند اما نوشتن این نامه سمبلیک، نوعی فرافکنی است. این وزرا باید راهکار و علاج واقعی را نشان دهند نه‌اینکه به نوشتن نامه که خاصیتی هم ندارد، اقدام کنند. از طرفی در علم اقتصاد اصطلاحی به نام فرود آرام و فرود سخت وجود دارد که وامدار واژه‌های هواپیمایی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها به دولت هشدار داده‌اند که اگر باز هم سیاست‌های جلوگیری از تورم ادامه یابد، روزی می‌رسد که به فرود سخت می‌رسیم و حالا دچار فرود سخت شده‌ایم. دولت باید اواخر سال گذشته به حرکات ضدتورمی خود پایان می‌داد زیرا اقتصاد کشور دچار رکود تورمی بود. درست است که باید با تورم لجام‌گسیخته و ابر تورم اقتصاد ایران مبارزه می‌شد اما مبارزه بیش‌ازحد با تورم ما را دچار غالب‌کردن رکود می‌کرد و حالا همین اتفاق بالاخره افتاد و رکود به وضعیت بحرانی رسید. پررنگ‌ترین قسمت نامه وزرا به رئیس‌جمهور به مباحث بازار سرمایه اختصاص دارد. در هیچ‌کجای نامه دیده نمی‌شود که آسیب‌شناسی از وضعیت بازار سرمایه شده باشد ضمن اینکه بازار سرمایه باید مثل یک آیینه، اقتصاد واقعی و حقیقی را منعکس کند پس اگر ما دارای رشد اقتصادی و از چرخه سالم اقتصادی بهره‌مند بودیم، باید انعکاس آن در بورس مثبت می‌شد. طبق محاسبات، شاخص بورس نباید بیشتر از 55 هزار واحد باشد پس نزدیک به هشت هزار واحد حبابی است. آقایان وزرا در این نامه اعلام کرده‌اند شاخص بورس 21 ماه است که افت کرده درحالی‌که قبل از 21 ماه هم شاخص بورس به 90 هزار واحد رسیده بود پس در نتیجه شاخص در آن زمان هم بیشتر غرق در حباب بوده است بنابراین شاخص بورس هم مشکلات ما را حل نمی‌کند. ضمن اینکه اقتصاد ما به خام‌فروشی عادت کرده و اگر اقتصاد دچار تنوع بود و تا به این حد تک‌محصولی نبود، در زیان فرو نمی‌رفتیم. تجلی اقتصاد واقعی در تولید مشخص خواهد بود و باید تولید ملی را تقویت کرد و افزایش داد که تولید هم در گرو پیش‌شرط‌های اساسی ازجمله ساماندهی محیط کسب‌وکار، شفافیت، تعیین‌تکلیف اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد در ورطه فساد است.
(خطاب نامه وزرای اقتصادی به مجلس است)
 

خبر

 
اقبال برای خرید سهام
شرق: دیروز شاخص کل بورس با افت 53 واحدی خود به عدد 61هزار و164 واحد بالغ شد. به‌این‌ترتیب ارزش بازار از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون با افت هشت‌‌درصدی معادل 23‌هزار‌میلیارد تومان به عدد 263‌هزار‌میلیارد تومان بالغ شد. فراز مسافری‎راد، تحلیلگر بازار سرمایه، با بیان این مطلب به «شرق» گفت: در معاملات دیروز همچنین معادل 81‌میلیارد تومان سهام معامله شد که دراین‌میان بیشترین ارزش معاملات مربوط به معامله بلوکی شش‌‌میلیاردتومانی پالایشگاه نفت بندرعباس بود. البته از نظر تحلیل روند، افت شاخص به پایین‎تر از 61هزار و 570 واحد بیانگر شکسته‌شدن یک سطح حمایتی بوده و با توجه به تشکیل کانال نزولی از 24تیرماه سال جاری، رسیدن شاخص تا 59هزار واحد دور از انتظار نیست. وی افزود: ولی از حیث بررسی عوامل بنیادی شاید نتایج به‌گونه‎ای دیگر در حال رقم‌خوردن باشند. در سایه معاملات کم‎فروغ بازار و ترس فعالان بازار از تعدیل‎های منفی بسیاری از نمادهای فلزی، پالایشگاهی، پتروشیمی و خودرویی اما این‌روزها با توجه به افت کم‎سابقه قیمت‎ها، فرصتی برای اقبال بازار فراهم شده است.
پیش‌بینی صعود قیمت طلا
شرق: بازارهای ارز و سکه دیروز بیش از حد آرام بودند. سکه درجا زد و دلار هم در همان محدوده قیمتی بازار روز شنبه نوسان کرد. مصطفی قدرتی، معامله‌گر ارز و سکه، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: دلار در محدوده قیمتی روز شنبه حرکت کرد. ابتدای صبح دلار سه‌هزارو 450 تومان معامله می‌شد اما در میانه معاملات هر دلار خود را به سه‌هزارو 463 تومان رساند. در این سطح قیمتی هم نماند و دوباره خود را به قیمت صبح رساند. آخرین نرخی که دلار با آن معامله شد، سه‌هزارو 451 تومان بود. هر سکه طرح جدید نیز صبح 921‌ هزار تومان به فروش رسید اما در دقایق پایانی بازار قیمت هر سکه طرح جدید بر 920‌ هزار تومان آرام گرفت. تازه‌ترین نظرسنجی کیتکو نشان می‌دهد باوجود اختلاف‌نظر کارشناسان اقتصادی و فعالان بازارهای بین‌المللی بر سر روند قیمت طلا در روزهای آینده، به نظر می‌رسد انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا موجب زنده‌شدن امیدهایی در بازار طلا شده است.  از 36 کارشناس ارشد اقتصادی نیز 20 نفر در نظرسنجی این هفته کیتکو شرکت کردند. از این تعداد نیز 14 نفر معادل 70‌درصد اعلام کردند قیمت طلا در روزهای آینده با افزایش بیشتری روبه‌رو خواهد شد.  بارت ملک، تحلیلگر ارشد مؤسسه تی‌دی‌اس، در این‌باره گفت: فکر می‌کنم قیمت طلا در میان‌مدت به بیش از هزارو 190 دلار خواهد رسید.
 

نامه‌اي به رئيس‌جمهور كه با تأخير علني شد هشدار اقتصادي‌‌۴ وزير

 
گروه اقتصاد: دیروز نامه‎ای منتشر شد که توجه همه را به خود جلب کرد. نامه‎ای که در آن چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع خطاب به رئیس‎جمهور از رکودی گفتند که اگر ضرب‎الاجلی برایش در نظر گرفته نشود، تبدیل به بحران خواهد شد. بحرانی که ممکن است ابعاد امنیتی نیز پیدا کند. امضای وزیر دفاع در پای این نامه نیز گواه بر این مسئله است. با خواندن این نامه در وهله اول این فکر به ذهن متبادر می‎شود که چرا این چهار وزیر باید نامه‎ای در رابطه با موضوعی بنویسند که خود متولی آن هستند. به گفته کارشناسان، این مسئله تلویحا خطاب به نمایندگان مجلس در کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام است تا بیش از این در راه دولت در مسیر خروج از رکود سنگ‎اندازی نکنند تا با رفع تحریم‎های ناشی از توافق هسته‎ای، زمینه سرمایه‎گذاری ایرانی خارج از کشور فراهم شود و سرمایه‎گذاران خارجی به بازار ایران بیایند. پیوستگی اخبار پیرامون این موضوع نیز چنین گمانی را تقویت می‎کند. دو روز پیش آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز خطاب به مجلس گفته بود: برجام را بیش از این معطل نکنید که هر روز که با تردید می‎گذرد مبالغ هنگفتی ضرر به کشور وارد می‌شود. اکنون بررسی برجام در کمیسیون ویژه به اتمام رسیده و حالا نوبت به واکنش‎های نمایندگان است. نمایندگانی که برای بررسی این موضوع گاهی قهر می‎کنند و هزینه ادامه این روند را از یاد می‎برند. با وجودی که زمان نگارش این نامه به نیمه دوم شهریورماه بازمی‎گردد، اما انتشار عمومی آن این ظن را تقویت می‎کند که اکنون زمان همبستگی برای حل این بحران است و هرچه زودتر باید برجام به نتیجه برسد. این نکته را نیز باید یادآور شد که این نامه هنوز واکنشی را از سوی رئیس‎جمهور به دنبال نداشته است. نامه‎ای که سخنگوی دولت تصمیم گرفته برای تأیید ارسالش، اول از خود رئیس‎جمهور سؤال بپرسد و سپس در این رابطه اظهارنظر کند.
توضیحات وزیر اقتصاد درباره نامه به رئیس‎جمهور
وزیر امور اقتصادی و دارایی چند ساعت پس از انتشار این نامه گفت: این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‎های این بازار به رئیس‌جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه‌ای نبوده و نیست. به گزارش شادا، علی طیب‎نیا گفت: رصد شاخص‎های اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادهای لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در همین راستا صادر شده است. طیب‎نیا تصریح کرد: رئیس‎جمهور دستورهایی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بسته‎ای ویژه از سوی تیم اقتصادی دولت براساس ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست‌ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است.
سقوط آزاد سرمایه‎گذاری صنعتی از سال 86 به این‌سو
دیروز رئیس مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت در واکنش به نامه چهار وزیر به رئیس‎جمهور برای مشکلات اقتصادی، گفت: شرایط کشور هم‌اکنون به‌لحاظ اقتصادی نامطلوب است و کمتر کارشناسی در این موضوع شک دارد. محمدرضا رضوی در نشست خبری دیروز خود به میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن اشاره و تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد بنا بر پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده از سوی وزارت صنعت، میزان سرمایه‌گذاری از سال ۷۳ تا ۸۶ روندی رو به رشد داشته، اما از سال ۸۶ به ‌بعد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، سقوط آزاد را تجربه کرده است.
تعیین ضرب‎الاجل برای جلوگیری از بحران
در نامه‎ مشترک علی طیب‎نیا، محمدرضا نعمت‎زاده، علی ربیعی و حسین دهقان؛ وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی، رئیس‎‎جمهور، آمده است: «همان‌طور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‎المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‎سابقه شده است به نحوی که از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به‌لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‎ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد». به گزارش مهر، در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‎بینی‎های بودجه‎ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی، اگر به صورت ضرب‎الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‎رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‎اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس‎جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور اشاره شده و به شرح ذیل آمده است:
«۱- جدول بالا سهم هر یک از صنایع مهم و اثرگذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‎دهد.
توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فراورده‎های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‎های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‎باشد. لذا پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می‎شود.
2- جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین‎المللی و عوامل داخلی اشاره نمود؛ در حوزه عوامل بین‎المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‎ای و نفت اشاره نمود که اعداد جدول بالا بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی می‎باشد.
۳- افزایش قیمت دلار مبادله‎ای از دوهزارو 799 تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به دوهزارو 996 تومان، هم‎اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام‌شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش‎بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.
۴- باتوجه به نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع، توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‎ای دارد. مزید استحضار حضرت‌عالی، سود تقسیمی این گروه از شش‌هزارو700 میلیارد تومان سال قبل به هزارو 900 میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا پنج سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‎كند.
۵- در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‎توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌‌های دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می‎دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‎ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‎دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام‌شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‎زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها شده است.
۶- دستاوردهای بزرگ هسته‎ای اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور ايجاد كرده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به‌همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‎های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه کرده و می‎بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود.
۷- برخی از نمادهای معاملاتی شرکت‌ها هم‌اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نمادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ‌آهن چادرملو، سنگ‌آهن گل‌گهر، بانک پاسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران‌زمین است که پیش‎بینی می‎شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین هزار تا هزارو 500 واحد شاخص‎های بورس را کاهش دهد.
۸- نگاهی به اعداد و ارقام محقق‌شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش‌بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می‎دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از چهارهزارو 252 میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به دو هزارو 682 میلیارد تومان رسیده است.
تسهیلات مالی در سه‌ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ 40 هزارو 633 میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصدي به مبلغ 47هزار و 362 میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان بوده است درحالی‎که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان‎دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می‎باشد. قابل‌توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت‌شده شرکت می‎باشد این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌های معظم بورسی از این رقم کمتر از هفت درصد است».
رکود می‎تواند بحران امنیتی ایجاد کند
زهرا کریمی، اقتصاددان
هرچند دولت روحانی در ابتدای کار بر کنترل تورم متمرکز شد، اما از ابتدای سال 93 همواره خروج از رکود را اولویت اصلی خود اعلام کرده است. نباید از این نکته غافل بود که بخشی از کاهش تورم در طول دو سال گذشته ناشی از رکود بوده است و نباید هزینه سنگین کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود را از نظر دور داشت. به هر طریق توجه دولت به اهمیت مقوله رکود اقتصادی بسیار مهم و ضروری است. بروز رکود اقتصادی را می‌توان به ورشکستگی یک فرد تشبیه کرد. اگر همه اعضای خانواده برای جبران این شکست به صورت هماهنگ تلاش کنند، ممکن است موفق شوند و درعین‌حال این احتمال هم وجود دارد که در خروج از بحران توفیقی پیدا نکنند، اما اگر اعضای این خانواده در این شرایط دشوار، وارد کشمکش با یکدیگر شوند، قطعا ناموفق خواهند بود؛ بنابراین برای عبور از اقتصاد رکودی نیازمند عزم ملی هستیم و اگر دستگاه‎های مختلف در این راه یکدیگر را خنثی کنند، بحران بسیار خطرناکی در انتظار کشور خواهد بود. در واقع دولت برای خروج از رکود تلاش کرده، اما هنوز نتوانسته موفق شود، درنتیجه کاری فراتر از آنچه تاکنون انجام داده‎ایم، لازم است. در این راه همراه‌کردن مجلس برای حل مشکل تحریم‌ها لازم است، اما کافی نیست و نمی‎توان انتظار داشت وضعیت رکودی با توافق هسته‎ای از بین برود، اما اینکه در چنین شرایط اقتصادی دشواری، این تفاهم را نیز به سنگلاخ بیفکنیم و بر مشکلات خود بیفزاییم، عاقلانه نیست. نگارش نامه از سوی وزرا به ریاست‌جمهوری و تأکید بر اهمیت مقابله با رکود اقتصادی در این نامه، به هر صورت مثبت است، اما کافی نیست. دولت باید برای خروج از رکود اقتصادی، برنامه و راهکار روشنی داشته باشد؛ زیرا اگر بخواهیم چیزی به دست آوریم که تاکنون نداشته‎ایم، باید کاری کنیم که تاکنون نکرده‎ایم. استفاده از سیاست‎هایی که سال‎ها در کشور تجربه شده، مانند اعطای وام به واحدهای تولیدی که نظارت دقیقی نیز روی آنها انجام نمی‎گیرد، در شرایطی که همه به آینده نامطمئن هستند، اگر لازم باشد، کافی نیست. دولت باید مستقیما در سرمایه‎گذاری و ایجاد فرصت‎های شغلی، به‌ویژه در مناطق محروم و آسیب‌پذیر مرزی، اقدام کند. تجربه کشورهای دیگر در شرایط بحران نیز مؤید همین دیدگاه است. در شرایط بحران ‎نمی‎توان حل تمام مشکلات را به سازوکار بازار و بخش خصوصی سپرد؛ زیرا بی‌اطمینانی به آینده و ورشکستگی‎های گسترده، بخش خصوصی را محتاط کرده است و این وضعیت صبر و انتظار، بحران را طولانی‎تر و رکود را عمیق‎تر می‎کند. دولت، به‌ویژه در مناطقی که دچار بحران زیست‎محیطی هستند، باید پروژه‌های کاربر برای حفاظت از منابع آب‌و‌‌خاک اجرا کند تا علاوه بر حل بحران‎های زیست‎محیطی، فرصت‎های شغلی برای مردم منطقه ایجاد شود. درحال‌حاضر، برای بسیاری از مردم فقیر در مناطقی که با بحران آب، فقر و بی‌کاری گسترده دست‌به‌گریبان‌اند، هیچ راهی جز مهاجرت به شهرهایی که خود دچار بحران‌اند، باقی نمانده است. اگر دولت، به دلیل وحشت از کسری بودجه و نگرانی از افزایش تورم، از انجام اقدامات مستقیم اجتناب کند، ناگزیر متحمل هزینه‎های سنگین بی‌کاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن خواهد شد. امضای وزیر دفاع در این نامه شاید به معنی تأکید بر تأثیر تداوم رکود بر وضعیت امنیتی کشور است. البته می‌توان پیش‎بینی کرد وقتی در همسایگی کشور ناامنی وجود دارد، رکود می‎تواند زمینه مناسبی برای نفوذ ناامنی به کشور فراهم کند؛ زیرا مهاجرت از مناطق مرزی، به کاهش جمعیت در این مناطق منجر می‌شود و گسترش فقر و بی‌کاری می‌تواند بستری برای گسترش ناامنی نیز فراهم آورد. به نظر من، این نامه قصد دارد به ‎صورت غیرمستقیم به تمامی ارگان‎ها این پیام را بدهد که باید برای حل این بحران عزم ملی و همدلی در کشور وجود داشته باشد. بهتر است که ضرورت شکل‌گیری عزم ملی برای مقابله با رکود اقتصادی و بحران‌های اجتماعی ناشی از آن به‎ صورت شفاف بیان شود. قطعا نقش صداوسیما در ایجاد فضای مناسب برای شکل‌گیری عزم ملی می‌تواند بسیار برجسته باشد. به علاوه باید راهکارهای خروج از رکود نیز از سوی دولت ارائه شود، چیزی که اکنون در این نامه وجود ندارد.
نامه سمبلیک وزرا به روحانی
غلامرضا نظربلند، کارشناس اقتصادی
نامه‌نگاری مردان اقتصادی دولت به رئیس‌جمهور موجه نیست زیرا وزرا که به صورت مستمر و هفتگی با رئیس‌جمهور در تماس هستند، چه نیازی است که برای رئیس‌جمهور نامه بنویسند؟ اگر قرار باشد وزرا به رئیس‌جمهور نامه بنویسند، پس رئیس‌جمهور برای چه کسی نامه بنویسد؟ ضمن اینکه ادبیات این نامه و تأکیدات صورت‌گرفته در آن به‌لحاظ اقتصادی وزین نیست و توقعی بیشتر، از این وزرا می‌رفت. به‌هرحال اگرچه این وزرا همگی از دلسوزان هستند اما نوشتن این نامه سمبلیک، نوعی فرافکنی است. این وزرا باید راهکار و علاج واقعی را نشان دهند نه‌اینکه به نوشتن نامه که خاصیتی هم ندارد، اقدام کنند. از طرفی در علم اقتصاد اصطلاحی به نام فرود آرام و فرود سخت وجود دارد که وامدار واژه‌های هواپیمایی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها به دولت هشدار داده‌اند که اگر باز هم سیاست‌های جلوگیری از تورم ادامه یابد، روزی می‌رسد که به فرود سخت می‌رسیم و حالا دچار فرود سخت شده‌ایم. دولت باید اواخر سال گذشته به حرکات ضدتورمی خود پایان می‌داد زیرا اقتصاد کشور دچار رکود تورمی بود. درست است که باید با تورم لجام‌گسیخته و ابر تورم اقتصاد ایران مبارزه می‌شد اما مبارزه بیش‌ازحد با تورم ما را دچار غالب‌کردن رکود می‌کرد و حالا همین اتفاق بالاخره افتاد و رکود به وضعیت بحرانی رسید. پررنگ‌ترین قسمت نامه وزرا به رئیس‌جمهور به مباحث بازار سرمایه اختصاص دارد. در هیچ‌کجای نامه دیده نمی‌شود که آسیب‌شناسی از وضعیت بازار سرمایه شده باشد ضمن اینکه بازار سرمایه باید مثل یک آیینه، اقتصاد واقعی و حقیقی را منعکس کند پس اگر ما دارای رشد اقتصادی و از چرخه سالم اقتصادی بهره‌مند بودیم، باید انعکاس آن در بورس مثبت می‌شد. طبق محاسبات، شاخص بورس نباید بیشتر از 55 هزار واحد باشد پس نزدیک به هشت هزار واحد حبابی است. آقایان وزرا در این نامه اعلام کرده‌اند شاخص بورس 21 ماه است که افت کرده درحالی‌که قبل از 21 ماه هم شاخص بورس به 90 هزار واحد رسیده بود پس در نتیجه شاخص در آن زمان هم بیشتر غرق در حباب بوده است بنابراین شاخص بورس هم مشکلات ما را حل نمی‌کند. ضمن اینکه اقتصاد ما به خام‌فروشی عادت کرده و اگر اقتصاد دچار تنوع بود و تا به این حد تک‌محصولی نبود، در زیان فرو نمی‌رفتیم. تجلی اقتصاد واقعی در تولید مشخص خواهد بود و باید تولید ملی را تقویت کرد و افزایش داد که تولید هم در گرو پیش‌شرط‌های اساسی ازجمله ساماندهی محیط کسب‌وکار، شفافیت، تعیین‌تکلیف اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد در ورطه فساد است.
(خطاب نامه وزرای اقتصادی به مجلس است)
 

«شهروند» نامه‌نگاری 4 وزیر به رئیس‌جمهوری را از نگاه 5کارشناس بررسی کرد رفع رکود یا کنترل تورم؛ اولویت با کدام است؟

نگران بازگشت تفکر محافظه‌کارانه به اقتصادم
|  مهدی پازوکی |   اقتصاددان و استاد دانشگاه|
نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهوری را خواندم و تعجب کردم. از این جهت که در نامه تنها به مشکلات پرداخته شده بود و هیچ راهکاری نداشت و از طرفی دیگر، این وزرا خود را جدا از بدنه دولت تصور کرده بودند. مگر غیر از این است که وزیر اقتصاد مسئول حل مشکلاتی است که درباره‌اش نامه نوشته است یا وزیر صنعت وظیفه‌ای جز کنترل بازار و خروج از رکود آن دارد؟ اگر وزیر دفاع و وزیر کار نامه می‌نویسند و برای سرنوشت میلیاردها تومان سهام شرکت‌های خود ابراز نگرانی می‌کنند مثل تمام مدیران جهان اشکال کار را ابتدا از زیرمجموعه خود دنبال کنند. اگر سهام تأمین اجتماعی ضررهای سنگین را تجربه می‌کند، مدیریت این مجموعه را عوض کنند و جای آن را به مدیریت کارآمدتر و خلاق‌تری بسپارند. اگر این وزرا به‌عنوان بخشی از بدنه دولت، خود را از حل مشکلات اقتصادی عاجز می‌دانند، استعفا دهند و جای خود را به وزرای جوان‌تر و صاحب ایده‌های بهتر بدهند؛ چرا موضوع را به افکار عمومی و رسانه‌ها می‌کشانند؟  اما این‌که این وزرا می‌خواهند فضا محافظه‌کارانه‌تر اداره بشود یا اقتصاد به شیوه مدیریتی سال‌های گذشته برگردد، با این موضوع نیز کاملا مخالفم و به‌عنوان یک کارشناس و دانش‌آموخته اقتصاد به صراحت ابراز می‌کنم که از چیره شدن اندیشه محافظه‌کاری به دولت و اقتصاد به‌شدت نگرانم زیرا مدافعان تفکر محافظه‌کاری همان‌هایی هستند که بیشترین ثروت و مکنت را دارند و کمترین مالیات را می‌دهند. همان‌هایی هستند که خواهان بازگشت تحریم‌ها و استفاده از رانت‌ها و فرصت‌های سودجویانه آن هستند و اگر در اقتصاد ایران بررسی کنید به خوبی متوجه می‌شوید که بیشترین هزینه‌ها را محافظه‌کاران به کشور تحمیل کرده‌اند. در این میان به دولت یازدهم توصیه می‌کنم از بازگشت به شیوه مدیریت نابخردانه‌ای که در سال‌های گذشته تجربه کردیم، پرهیز کند و برای نجات اقتصاد ایران سالم‌سازی و شفاف‌سازی اقتصاد را بدون ملاحظه‌کاری در دستورکار خود قرار دهد و این موضوعی است که در تمام اقتصادهای برتر جهان به آن تکیه شده است.
فاصله عمیق‌مان با دنیا را ببینیم؛ بهره‌وری بالا برود
|  هادی حق‌شناس |   کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه|
4 وزیر در نامه‌شان وضع اقتصاد ایران را تشریح کرده‌اند و نسبت به بحرانی شدن آن هشدار داده‌اند که البته هشدار درستی است اما این‌که راهکار ارایه نداده‌اند، مایه شگفتی است. رئیس‌جمهوری که به خودی خود راه‌حلی برای بحران اقتصادی ندارد و این کار را به کارشناسان و مدیران اقتصادی‌اش سپرده است، بنابراین این‌که مدیران اقتصادی از رئیس‌جمهوری درخواست راه‌حل کنند، جای شگفتی دارد. درباره این‌که سیاست‌های کنترل نرخ تورم ادامه پیدا کند یا نه؟ از جایگاه یک کارشناس تأکید می‌کنم که این سیاست باید ادامه پیدا کند، همان‌طور که شخص مقام معظم رهبری نیز به این موضوع تأکید کرده‌اند. برای روشن شدن وضع تورمی کشور کافی است که بگویم 95‌درصد کشورهای جهان تورم یک رقمی را تجربه می‌کنند و این نشان‌دهنده فاصله عمیق ما با اقتصاد جهانی است، بنابراین سیاست کنترل نرخ تورم باید تا تک‌نرخی شدن تورم ادامه پیدا کند. درباره موضوع رشد اقتصادی، ما سال‌هاست که از برنامه چهارم، پنجم و اکنون ششم توسعه رشد 8‌درصدی اقتصاد را برای خودمان پیش‌بینی می‌کنیم اما در خوشبینانه‌ترین حالت امسال تنها یک‌درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رشد زیر یک‌درصد و 0.6‌درصد پیش‌بینی شده است اما ایراد از کجاست؟ بهره‌وری بسیار پایین اقتصاد ایران. براساس برنامه‌ها ما باید 2.5‌درصد از رشد اقتصادی‌مان را از محل افزایش بهره‌وری به‌دست آوریم اما همچنان این موضوع مورد بی‌توجهی است. در کنار این موضوع باید رشد نقدینگی کنترل و به سمت تولید هدایت شود، پایه پولی باید کنترل شود و در کنار آن باید انضباط مالی افزایش یابد که این مسائل به همراه افزایش بهره‌وری می‌تواند تورم را در سیر نزولی قرار دهد، ضمن این‌که به افزایش کیفیت تولید و خروج بازار از رکود منجر شود.
دلایل جای دیگری است؛ وزرای قبلی هم نامه ننوشتند
|  مهدی تقوی |   استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی|
چهار وزیر نباید این حرف‌ها را می‌زدند؛ چون اگر وزرا بگویند وضع خراب است، این وضع را بدتر و شاخص‌های نزولی اقتصادی را تشدید می‌کند. من به‌عنوان یک استاد دانشگاه اگر این حرف را بزنم، تاثیر زیادی روی اقتصاد نخواهد داشت. این‌گونه سخنان را باید تحلیلگرها بگویند. چهار وزیر درحالی این نامه را نوشته‌اند که وزرای دولت قبل با وجود آن‌که با شرایط بدتری دست و پنجه نرم می‌کردند و کلیه شاخص‌ها منفی بود، چنین نامه‌ای ننوشتند. درباره بورس نیز باید بگویم این صنعت تکه‌ای از اقتصاد است. درحال حاضر نوسان بورس را نمی‌توان به رکود اقتصادی نسبت داد زیرا رکود پدیده‌ای بلندمدت‌تر است، ممکن است قیمت‌ها یک روز یا یک‌سال پایین بیایند اما دوباره بالا بروند، این رکود به‌حساب نمی‌آید. در ادوار تجاری سیکل‌های رکود و رونق به‌طورکلی 15 تا 20‌سال هستند، بنابراین آنچه در بازار امروز رخ‌داده یک شوک است که باعث کاهش قیمت بورس شده است. اکنون باید به دنبال پدیده‌ای بود که به کاهش شاخص بورس منجر شده است چون درحال حاضر ما وارد مرحله رونق شده‌ایم. اقتصاد ایران 3‌درصد رشد کرده و به دلیل توافق هسته‌ای چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران مثبت شده است، بنابراین باید دلایل افت شاخص بورس را در جای دیگری جست‌وجو کرد.
مراقب فشار سیاسی بر اقتصاد باشیم
|  سیدمرتضی افقه |   کارشناس اقتصادی و عضو هیأت‌علمی دانشگاه چمران اهواز|
  نوشتن نامه کار پسندیده‌ای نبود. این چهار نفر وزرای کابینه دولت هستند و باید قاعدتا هر مشکل یا موضوعی را به طور داخلی و در جلسات هیأت دولت بگویند، بنابراین به نظرم این کار چندان توجیه ندارد مگر آن‌که عواملی در این امر دخیل باشد که ما ندانیم. ممکن است اختلافات بیان برنامه‌ریزان اقتصادی یکی از این دلایل باشد یا آن‌که چون نتوانسته‌اند به راه‌حل مشترک دست یابند، تصمیم گرفته‌اند از فشار سیاسی استفاده کنند، البته ممکن است این وزرا مخاطبان بیرونی را نیز هدف گرفته باشند. در هر حال این اقدام اقتصادی و به‌صلاح نیست. ضمن این‌که درباره افت شاخص بورس در ماه‌های اخیر باید بگویم بورس منعکس‌کننده رکود در بخش تولید است و ریشه این رکود بلاتکلیفی ناشی از توافق سیاسی است زیرا مردم منتظر اخبار خوب و گشایش هستند اما در این حالت اقدام به خرید نمی‌کنند. به این ترتیب شاهد از کارافتادن بسیاری از تولیدات داخلی هستیم، بنابراین نباید با کلمات بازی کنیم، کشور اکنون در حالت رکود است. در هر حال دولت برای خروج از این موقعیت باید به رکود بپردازد زیرا اولویت رکود برجسته‌تر از تورم است و البته برای پرداختن به از بین بردن متغیرهای رکود کمی دیر است.
اقتصاد ایران کشش سودهای بانکی فعلی را ندارد
|  حسین عبده‌تبریزی |   عضو شورایعالی بورس و کارشناس اقتصاد|
 چهار وزیری که با شرکت‌های بورسی در ارتباط هستند، به‌طور مشترک در مورد رکود بازار سرمایه به رئیس‌جمهوری نامه‌ای نوشتند. این وزیران احساس کرد‌‌ه‌اند باید اقدام فوری و فوق‌العاده‌ای یا به عبارت دیگر اقدامی وسیع‌تر از شرایط عادی از سوی دولت در بازار سرمایه انجام شود. درست است که در شرایط عادی گفته می‌شود دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند و باید بازار مسیر طبیعی خود را طی کند اما در زمان شکست بازار و وضع خاص باید دولت در این زمینه ورود کند. از این نظر، این وزیران تصور کردند باید دولت و سایر اعضای کابینه از این موضوع آگاه شوند و به کمک بازار سرمایه بیایند.
درحال حاضر، توجه به دو موضوع اقتصادی می‌تواند به دولت و وزیران محترم دولت کمک کند تا به شکلی از وضع خاص فعلی بازار سرمایه فاصله بگیرد. اولین نکته، مسأله سود بانکی است.
با توجه به این‌که درحال حاضر سود پرداختی بانک‌ها بیش از امکانات آنهاست، این مسائل باید حل شود. باید توجه داشته باشیم پرداخت سود بالای ارقامی چون 25‌درصد تا 30‌درصد در توان اقتصاد کشور نیست و باید به این امر توجه شود. البته دولت به مسأله بالا بودن نرخ سود بانکی آگاهی دارد و اخیرا در نامه‌ای بانک مرکزی خواسته است که نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گیرد و چاره‌اندیشی کنند. مسأله دیگر کمبود نقدینگی بازار است. در گذشته بیش از 40‌درصد خرید‌ها از سوی صندوق‌های بازنشستگی صورت می‌گرفت که با افزایش تعداد و حقوق بازنشستگان توان صندوق‌ها برای خرید در بازار سرمایه کاهش یافته است. دولت می‌تواند به جای صندوق‌های بازنشستگی از برخی امکانات صندوق توسعه ملی استفاده کند تا مشکلات نقدینگی در بازار سرمایه با وجود قیمت‌های معقول در این بازار رفع شود.
عضو شورایعالی بورس در پایان گفت: در رابطه با موضوع اقتصاد باید به جزییات پرداخت، دولت درحال حاضر تمام معضلات و مشکلات اقتصاد را می‌داند و برای آن‌که بتواند میزان اشتغال فعلی را حفظ کند باید نرخ رشد 6‌درصدی را شاهد باشیم که در شرایط دشوار اقتصاد دنیا و ایران کار بسیار سختی است، امید می‌رود از طریق اجرایی شدن برجام به این مهم دست پیدا کرد.
 
 

رفع رکود یا کنترل تورم ؟ نگاه کارشناسان به نامه نگاری 4 وزیر به رئیس جمهوری

نگران بازگشت تفکر محافظه‌کارانه به اقتصادم
|  مهدی پازوکی |   اقتصاددان و استاد دانشگاه|
نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهوری را خواندم و تعجب کردم. از این جهت که در نامه تنها به مشکلات پرداخته شده بود و هیچ راهکاری نداشت و از طرفی دیگر، این وزرا خود را جدا از بدنه دولت تصور کرده بودند. مگر غیر از این است که وزیر اقتصاد مسئول حل مشکلاتی است که درباره‌اش نامه نوشته است یا وزیر صنعت وظیفه‌ای جز کنترل بازار و خروج از رکود آن دارد؟ اگر وزیر دفاع و وزیر کار نامه می‌نویسند و برای سرنوشت میلیاردها تومان سهام شرکت‌های خود ابراز نگرانی می‌کنند مثل تمام مدیران جهان اشکال کار را ابتدا از زیرمجموعه خود دنبال کنند. اگر سهام تأمین اجتماعی ضررهای سنگین را تجربه می‌کند، مدیریت این مجموعه را عوض کنند و جای آن را به مدیریت کارآمدتر و خلاق‌تری بسپارند. اگر این وزرا به‌عنوان بخشی از بدنه دولت، خود را از حل مشکلات اقتصادی عاجز می‌دانند، استعفا دهند و جای خود را به وزرای جوان‌تر و صاحب ایده‌های بهتر بدهند؛ چرا موضوع را به افکار عمومی و رسانه‌ها می‌کشانند؟  اما این‌که این وزرا می‌خواهند فضا محافظه‌کارانه‌تر اداره بشود یا اقتصاد به شیوه مدیریتی سال‌های گذشته برگردد، با این موضوع نیز کاملا مخالفم و به‌عنوان یک کارشناس و دانش‌آموخته اقتصاد به صراحت ابراز می‌کنم که از چیره شدن اندیشه محافظه‌کاری به دولت و اقتصاد به‌شدت نگرانم زیرا مدافعان تفکر محافظه‌کاری همان‌هایی هستند که بیشترین ثروت و مکنت را دارند و کمترین مالیات را می‌دهند. همان‌هایی هستند که خواهان بازگشت تحریم‌ها و استفاده از رانت‌ها و فرصت‌های سودجویانه آن هستند و اگر در اقتصاد ایران بررسی کنید به خوبی متوجه می‌شوید که بیشترین هزینه‌ها را محافظه‌کاران به کشور تحمیل کرده‌اند. در این میان به دولت یازدهم توصیه می‌کنم از بازگشت به شیوه مدیریت نابخردانه‌ای که در سال‌های گذشته تجربه کردیم، پرهیز کند و برای نجات اقتصاد ایران سالم‌سازی و شفاف‌سازی اقتصاد را بدون ملاحظه‌کاری در دستورکار خود قرار دهد و این موضوعی است که در تمام اقتصادهای برتر جهان به آن تکیه شده است.
فاصله عمیق‌مان با دنیا را ببینیم؛ بهره‌وری بالا برود
|  هادی حق‌شناس |   کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه|
4 وزیر در نامه‌شان وضع اقتصاد ایران را تشریح کرده‌اند و نسبت به بحرانی شدن آن هشدار داده‌اند که البته هشدار درستی است اما این‌که راهکار ارایه نداده‌اند، مایه شگفتی است. رئیس‌جمهوری که به خودی خود راه‌حلی برای بحران اقتصادی ندارد و این کار را به کارشناسان و مدیران اقتصادی‌اش سپرده است، بنابراین این‌که مدیران اقتصادی از رئیس‌جمهوری درخواست راه‌حل کنند، جای شگفتی دارد. درباره این‌که سیاست‌های کنترل نرخ تورم ادامه پیدا کند یا نه؟ از جایگاه یک کارشناس تأکید می‌کنم که این سیاست باید ادامه پیدا کند، همان‌طور که شخص مقام معظم رهبری نیز به این موضوع تأکید کرده‌اند. برای روشن شدن وضع تورمی کشور کافی است که بگویم 95‌درصد کشورهای جهان تورم یک رقمی را تجربه می‌کنند و این نشان‌دهنده فاصله عمیق ما با اقتصاد جهانی است، بنابراین سیاست کنترل نرخ تورم باید تا تک‌نرخی شدن تورم ادامه پیدا کند. درباره موضوع رشد اقتصادی، ما سال‌هاست که از برنامه چهارم، پنجم و اکنون ششم توسعه رشد 8‌درصدی اقتصاد را برای خودمان پیش‌بینی می‌کنیم اما در خوشبینانه‌ترین حالت امسال تنها یک‌درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رشد زیر یک‌درصد و 0.6‌درصد پیش‌بینی شده است اما ایراد از کجاست؟ بهره‌وری بسیار پایین اقتصاد ایران. براساس برنامه‌ها ما باید 2.5‌درصد از رشد اقتصادی‌مان را از محل افزایش بهره‌وری به‌دست آوریم اما همچنان این موضوع مورد بی‌توجهی است. در کنار این موضوع باید رشد نقدینگی کنترل و به سمت تولید هدایت شود، پایه پولی باید کنترل شود و در کنار آن باید انضباط مالی افزایش یابد که این مسائل به همراه افزایش بهره‌وری می‌تواند تورم را در سیر نزولی قرار دهد، ضمن این‌که به افزایش کیفیت تولید و خروج بازار از رکود منجر شود.
دلایل جای دیگری است؛ وزرای قبلی هم نامه ننوشتند
|  مهدی تقوی |   استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی|
چهار وزیر نباید این حرف‌ها را می‌زدند؛ چون اگر وزرا بگویند وضع خراب است، این وضع را بدتر و شاخص‌های نزولی اقتصادی را تشدید می‌کند. من به‌عنوان یک استاد دانشگاه اگر این حرف را بزنم، تاثیر زیادی روی اقتصاد نخواهد داشت. این‌گونه سخنان را باید تحلیلگرها بگویند. چهار وزیر درحالی این نامه را نوشته‌اند که وزرای دولت قبل با وجود آن‌که با شرایط بدتری دست و پنجه نرم می‌کردند و کلیه شاخص‌ها منفی بود، چنین نامه‌ای ننوشتند. درباره بورس نیز باید بگویم این صنعت تکه‌ای از اقتصاد است. درحال حاضر نوسان بورس را نمی‌توان به رکود اقتصادی نسبت داد زیرا رکود پدیده‌ای بلندمدت‌تر است، ممکن است قیمت‌ها یک روز یا یک‌سال پایین بیایند اما دوباره بالا بروند، این رکود به‌حساب نمی‌آید. در ادوار تجاری سیکل‌های رکود و رونق به‌طورکلی 15 تا 20‌سال هستند، بنابراین آنچه در بازار امروز رخ‌داده یک شوک است که باعث کاهش قیمت بورس شده است. اکنون باید به دنبال پدیده‌ای بود که به کاهش شاخص بورس منجر شده است چون درحال حاضر ما وارد مرحله رونق شده‌ایم. اقتصاد ایران 3‌درصد رشد کرده و به دلیل توافق هسته‌ای چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران مثبت شده است، بنابراین باید دلایل افت شاخص بورس را در جای دیگری جست‌وجو کرد.
مراقب فشار سیاسی بر اقتصاد باشیم
|  سیدمرتضی افقه |   کارشناس اقتصادی و عضو هیأت‌علمی دانشگاه چمران اهواز|
  نوشتن نامه کار پسندیده‌ای نبود. این چهار نفر وزرای کابینه دولت هستند و باید قاعدتا هر مشکل یا موضوعی را به طور داخلی و در جلسات هیأت دولت بگویند، بنابراین به نظرم این کار چندان توجیه ندارد مگر آن‌که عواملی در این امر دخیل باشد که ما ندانیم. ممکن است اختلافات بیان برنامه‌ریزان اقتصادی یکی از این دلایل باشد یا آن‌که چون نتوانسته‌اند به راه‌حل مشترک دست یابند، تصمیم گرفته‌اند از فشار سیاسی استفاده کنند، البته ممکن است این وزرا مخاطبان بیرونی را نیز هدف گرفته باشند. در هر حال این اقدام اقتصادی و به‌صلاح نیست. ضمن این‌که درباره افت شاخص بورس در ماه‌های اخیر باید بگویم بورس منعکس‌کننده رکود در بخش تولید است و ریشه این رکود بلاتکلیفی ناشی از توافق سیاسی است زیرا مردم منتظر اخبار خوب و گشایش هستند اما در این حالت اقدام به خرید نمی‌کنند. به این ترتیب شاهد از کارافتادن بسیاری از تولیدات داخلی هستیم، بنابراین نباید با کلمات بازی کنیم، کشور اکنون در حالت رکود است. در هر حال دولت برای خروج از این موقعیت باید به رکود بپردازد زیرا اولویت رکود برجسته‌تر از تورم است و البته برای پرداختن به از بین بردن متغیرهای رکود کمی دیر است.
اقتصاد ایران کشش سودهای بانکی فعلی را ندارد
|  حسین عبده‌تبریزی |   عضو شورایعالی بورس و کارشناس اقتصاد|
 چهار وزیری که با شرکت‌های بورسی در ارتباط هستند، به‌طور مشترک در مورد رکود بازار سرمایه به رئیس‌جمهوری نامه‌ای نوشتند. این وزیران احساس کرد‌‌ه‌اند باید اقدام فوری و فوق‌العاده‌ای یا به عبارت دیگر اقدامی وسیع‌تر از شرایط عادی از سوی دولت در بازار سرمایه انجام شود. درست است که در شرایط عادی گفته می‌شود دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند و باید بازار مسیر طبیعی خود را طی کند اما در زمان شکست بازار و وضع خاص باید دولت در این زمینه ورود کند. از این نظر، این وزیران تصور کردند باید دولت و سایر اعضای کابینه از این موضوع آگاه شوند و به کمک بازار سرمایه بیایند.
درحال حاضر، توجه به دو موضوع اقتصادی می‌تواند به دولت و وزیران محترم دولت کمک کند تا به شکلی از وضع خاص فعلی بازار سرمایه فاصله بگیرد. اولین نکته، مسأله سود بانکی است.
با توجه به این‌که درحال حاضر سود پرداختی بانک‌ها بیش از امکانات آنهاست، این مسائل باید حل شود. باید توجه داشته باشیم پرداخت سود بالای ارقامی چون 25‌درصد تا 30‌درصد در توان اقتصاد کشور نیست و باید به این امر توجه شود. البته دولت به مسأله بالا بودن نرخ سود بانکی آگاهی دارد و اخیرا در نامه‌ای بانک مرکزی خواسته است که نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گیرد و چاره‌اندیشی کنند. مسأله دیگر کمبود نقدینگی بازار است. در گذشته بیش از 40‌درصد خرید‌ها از سوی صندوق‌های بازنشستگی صورت می‌گرفت که با افزایش تعداد و حقوق بازنشستگان توان صندوق‌ها برای خرید در بازار سرمایه کاهش یافته است. دولت می‌تواند به جای صندوق‌های بازنشستگی از برخی امکانات صندوق توسعه ملی استفاده کند تا مشکلات نقدینگی در بازار سرمایه با وجود قیمت‌های معقول در این بازار رفع شود.
عضو شورایعالی بورس در پایان گفت: در رابطه با موضوع اقتصاد باید به جزییات پرداخت، دولت درحال حاضر تمام معضلات و مشکلات اقتصاد را می‌داند و برای آن‌که بتواند میزان اشتغال فعلی را حفظ کند باید نرخ رشد 6‌درصدی را شاهد باشیم که در شرایط دشوار اقتصاد دنیا و ایران کار بسیار سختی است، امید می‌رود از طریق اجرایی شدن برجام به این مهم دست پیدا کرد.
 
 

اقتصاد جهان

آمادگی روسیه قیمت نفت را افزود|  مقامات روسیه اعلام کرده‌اند که آماده مذاکره با دیگر تولیدکنندگان نفت در جهان هستند و همین مسأله قیمت نفت را در معاملات ابتدایی دیروز بالا برد. یکی دیگر از عوامل حال حاضر در بازار نفت، کاهش تعداد دکل‌های نفتی آمریکا برای پنجمین هفته متوالی است که روند افزایش قیمت نفت را تا حدودی تشدید کرده است. قیمت نفت برنت دریای شمال به بیش از 48.4 دلار رسیده است که نسبت به روز قبل از آن حدود 0.3دلار بالا
 رفته است. (رویترز)
جمعیت فقیر جهان کمتر از 10درصد| براساس پیش‌بینی بانک جهانی، جمعیت جهان که در فقر مطلق زندگی می‌کنند احتمالا در ‌سال 2015 به زیر 10‌درصد جمعیت جهان خواهد رسید. بانک جهانی در گزارش جدید خود، خط فقر جدید را درآمد یک دلار و 90 سنتی در روز در نظر گرفته است، درحالی‌که این رقم در‌ سال 2005 میلادی یک دلار و 25 سنت تعیین
 شده بود. (بانک جهانی)
اوج‌گیری بورس‌های آسیایی| پس از انتشار اخبار ناامید‌کننده درباره فرصت‌های شغلی ایجاد شده در آمریکا و احتمال تعویق در افزایش نرخ سود بانکی این کشور، ارزش بورس‌های آسیایی روز گذشته افزایش یافت. به این ترتیب شاخص بورس هنگ‌کنگ با 1.6‌درصد افزایش به 21796.32 واحد و شاخص نیکی توکیو نیز با همین میزان افزایش به 18005.49 واحد رسید. شاخص S&P/ASX200 نیز با 2‌درصد افزایش 5150.50 واحد شد. (آسوشیتدپرس)
 

روند مثبت پس از نامه وزرا

نماگرهای بورس تهران دیروز شاهد بازگشت دوباره به روند مثبت بودند؛ بازاری که انتظار داشت همزمان با انتشار نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهوری و افزایش دلگرمی‌ به وقوع اتفاق جدیدی در بازار با تقویت ارزش و حجم معاملات روزانه روبه‌رو شود. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته با افزایش 69.9 واحدی به رقم 61‌هزار و 234 واحد رسید. ارزش معاملات بورس تهران به ۴۹‌میلیارد تومان رسید. شاخص کل وزنی نیز با 28 واحد رشد عدد 23‌هزار و 987 واحد را تجربه کرد.
 

از تالار چه خبر

  واگذاری ۲‌میلیارد ریال سهم دولتی در بورس|  تعداد یک‌میلیون سهم دولتی به ارزش 2‌میلیارد ریال در شهریورماه امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار فروخته شد. براساس آمار شرکت بورس، سازمان خصوصی‌سازی در مرداد، تیر و فروردین امسال به ترتیب فروشنده ۳‌میلیون سهم دولتی به ارزش ۱۷‌میلیارد ریال، یک‌میلیون سهم دولتی به ارزش یک‌میلیارد ریال و ۸۰‌میلیون سهم دولتی به ارزش ۱۴۴‌میلیارد ریال در بورس بوده و در خرداد و اردیبهشت‌ماه نیز سهمی توسط این سازمان در بورس واگذار نشده است.
  پتروشیمی‌ها متعهد به عرضه در بورس کالا|  محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس گفت: بهترین مکانیزم برای کشف واقعی و عادلانه قیمت محصولات پتروشیمی، مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالاست و دولت و مسئولان مربوطه باید با حمایت قاطع از بورس، دست دلالان را از این بازار کوتاه کنند. این‌که وزارت صنعت به‌صورت دستوری بگوید مجتمع‌های پتروشیمی در بورس کالای ایران محصولات خود را نباید عرضه کنند، خلاف قانون است.
  عرضه 20 کیلوگرم شمش طلا در تالار| دیروز20 کیلوگرم شمش طلای معدن موته در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران عرضه شد. تالار بورس کالا همچنین شاهد عرضه 3 تن کنسانتره فلزات گرانبهای شرکت ملی صنایع مس ایران است. ، در این روز و در تالار صادراتی نیز 10‌هزار تن قیر 6070 شرکت‌های پالایش و انرژی شمال‌غرب آرکا، روی تابلوی
 عرضه  رفت.
 
 

بدون تیتر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 20 درصد کسانی که یارانه آنها حذف شده به موضوع حذف اعتراض داشتند اما 80 درصد با اطلاعاتی که در سامانه وجود داشت، اعتراضی به حذف از لیست دریافت کنندگان یارانه نداشتند.

 نماینده رسمی‌رنو فرانسه، در طرح ویژه پاییز طلایی رنو فروش اقساطی محصولات خود را با شرایط مناسب آغاز کرد.
 شاخص و ارزش بازار فرابورس ایران در شهریور امسال به ترتیب 8.2 و 4.6 درصد افت کردند
 بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه سال 1394را اعلام کرد که براین اساس هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به ماه گذشته 1.5 درصد افزایش یافت.
 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه بیش از 55 درصد از مجموع آب مصرفی کشور از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، گفت: برداشت غیرمجاز از منابع زیرزمینی آب یک تهدید ملی است.
 رییس کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار زمینه کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات را فراهم می‌کند، گفت: در کنار این اقدام بانک‌ها و مؤسسات باید به توافق‌های قبلی برای اعمال نرخ‌‌های سود سپرده عمل کنند.

رشد‌‌ 69 واحد‌‌ي شاخص بورس

د‌‌ر جریان معاملات د‌‌يروز بازار سرمایه شاخص بورس تحت تاثیر خبر منتشر شد‌‌ه د‌‌ر خصوص نامه چهار وزیر د‌‌ولت یازد‌‌هم که د‌‌ر آن از رئیس‌جمهور د‌‌رخواست شد‌‌ه برای نجات بازار سرمایه تصمیم ضرب‌الاجل اقتصاد‌‌ی را  اعلام کند‌‌، رشد‌‌ محتاطانه 69 واحد‌‌ را به خود‌‌ د‌‌ید‌‌ و د‌‌ر کانال 61 هزار و 233 واحد‌‌ قرار گرفت. د‌‌يروز همچنین تعد‌‌اد‌‌ 310 میلیون سهم و حق تقد‌‌م به ارزش 49 میلیارد‌‌ تومان د‌‌ر 21 هزار نوبت د‌‌ست به د‌‌ست شد‌‌ و شاخص های قیمت(وزنی - ارزشی) 27 واحد‌‌، کل(هم‌وزن) 14 واحد‌‌، قیمت(هم‌وزن) 12 واحد‌‌، آزاد‌‌شناور 167 واحد‌‌ و شاخص بازار اول 83 واحد‌‌ رشد‌‌ و شاخص بازار د‌‌وم 40 واحد‌‌ افت کرد‌‌ند‌‌. د‌‌ر بازارهای فرابورس ایران نیزد‌‌يروز با جابه‌جایی 77 میلیون ورقه به ارزش 80 میلیارد‌‌ تومان د‌‌ر 15 هزار نوبت، آیفکس 7/0 افت کرد‌‌ و د‌‌ر کانال 658 واحد‌‌ متوقف شد‌‌. به باور کارشناسان بورسی؛ د‌‌ر شرایطی که اقتصاد‌‌ د‌‌چار رکود‌‌ شد‌‌ه و اقد‌‌ام عملی‌اي نیز توسط د‌‌ولت برای خروج آن از رکود‌‌ د‌‌ید‌‌ه نمی شود‌‌ و همه منتظر فاز اجرایی توافق و رفع تحریم ها هستند‌‌ تا با این اتفاق معجزه ای د‌‌ر اقتصاد‌‌ کشور رخ د‌‌هد‌‌  نگرانی از وضعیت کنونی موجب شد‌‌ت یافتن ریسک‌گریزی معامله‎گران د‌‌ر بورس شد‌‌ه که ریزش د‌‌سته‌جمعی سهام د‌‌ر گروه‌های مختلف بازار سهام د‌‌ر ماه‌های گذشته را به د‌‌نبال د‌‌اشته است.
 

اقتصاد در آینه رسانه‌ها

 سکوت درباره هزینه کاروان 200 نفره نیویورک!
رسالت
رسالت در یادداشتی به هزینه سفرهای رئیس دولت پرداخته است: رئيس دولت يازدهم در دومين سفرش به نيويورك گفته مي‌شود با يك كاروان چند ده نفره عازم آمريكا جهت شركت در اجلاس سالانه سازمان ملل شد...
گفته‌ها و شنيده‌ها حاكي از تعداد كاروان 200 نفره سال 94 است آن هم كارواني كه در آن به گفته يك فعال اقتصادي در اخبار رسانه ملي، فعالان عرصه تجارت و بازرگاني و توليد حضور نداشته‌اند... در مورد قيمت هتل در سال 2015 و هزينه‌اي كه تيم همراه 200 نفره رئيس جمهور بر بودجه مملكت در شرايط خزانه خالي تحميل مي‌كنند سكوت شده است، چه كسي بايد اين سكوت را بشكند؟
مرجع صلاحيتدار رسيدگي و صدور راي مبني بر تخلف يا عدم تخلف و هرگونه ولخرجيها در دستگاههای ديوان محاسبات كشور است كه بايد با ورود به موضوع از طريق حسابرسان مستقر ديوان در نهاد رياست جمهوري و وزارت امور خارجه، عملكرد دريافت و پرداخت‌هاي انجام شده بابت اين سفرها را رصد كنند و اسناد مثبته آن را بررسي كنند وماحصل رسيدگي‌هاي خود را به دادسراي ديوان محاسبات در قالب راي هيئت‌هاي مستشاري به اجرا درآورند و نتيجه را در قالب گزارش تفريغ و اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال 88 به سمع و نظر مردم به عنوان ولي‌نعمت مسئولين فارغ از «به به» گفتن سياسيون به عملكرد دولت فعلي و «اخ اخ» كردن به دولت قبلي برسانند. آيا چنين همتي در دستگاه‌هاي نظارتي وجود دارد؟
***
ماجرای نامه 4 وزیر دولت به رئیس جمهور و هشدار نسبت به عمیق رکود در کشور، صف‌آرایی رسانه‌ای اطرافیان حسن روحانی -با منافع ناهمسو- را در برابر یکدیگر علنی کرده است. در حالی که برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب همچون اعتماد، از موضع این وزرا دفاع کرده‌اند، دنیای اقتصاد -ارگان رسانه‌ای حامیان اقتصاد بازار- که از نزدیکان مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور است، به نویسندگان این نامه حمله کرده است.
رکود به مشکل امنیتی تبدیل می‌شود
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب با استقبال از نامه وزیران روحانی بویژه وزیر اقتصاد، نوشت: نامه چهار وزير به رييس‌جمهوري حاوي موارد مهمي است كه مي‌توان آنها را از زواياي مختلف بررسي كرد. آن‌چيزي كه در نخستين گام در مورد اين نامه به ذهن مي‌رسد، اين است كه وزير دفاع در كنار سه وزير اقتصادي قرار گرفته است. اين نشان مي‌دهد كه از نظر وزراي محترم، مشكلات اقتصادي كم‌كم شكل بحراني جدي‌تر به خود خواهد گرفت و اگر تمهيدات لازم چيده نشود، ممكن است مسئله امنيت داخلي هم تحت‌الشعاع قرار بگيرد. به همين خاطر وزير دفاع هم اين نامه را امضا كرده، هر چند كه چنين كاري در همه جاي جهان مرسوم است و نوعي اعلام آمادگي از طرف اين وزير است...
يكي از معضلات كشور ما در سال‌هاي اخير سياست‌هاي نادرست و ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي مسئول است. اين مسئله را بيش از هر چيز مي‌توان در تعيين نرخ ارز ديد، در حالي كه بانك مركزي، به عنوان دستگاهي كه اين نرخ را تعيين مي‌كند، با نگاهي نسبتا كاسبكارانه به اين مسئله نگاه مي‌كند؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي نگاهي كلان به تعيين اين نرخ دارد. طبيعي است كه وقتي دو تعريف از يك مسئله وجود دارد، هماهنگي در اتخاذ يك سياست مشترك كار ساده‌اي نيست. به همين خاطر امضاي آقاي طيب‌نيا را بايد از اين زاويه مورد تحليل قرار داد. علاوه بر اين بخش زيادي از اين نامه به بررسي مشكلات بازار سرمايه مربوط است. نگاهي كه به بورس وجود دارد بر اين مبنا است كه قرار است جايگزيني براي سرمايه‌گذاري‌ در بخش زمين يا ارز باشد اما با مشكلاتي كه در سال ١٣٩٢ در اين بازار به وجود آمد اقبال عمومي به آن كم و كمتر شده است. امروز ديگر مانند سال‌هاي ١٣٩٠تا ١٣٩٢، نقدينگي به بورس تزريق نمي‌شود، درنتيجه تركيدن حباب‌هاي متعدد در اين بازار قابل پيش‌بيني بود.
نامه‌ای برای فشار به رئیس جمهور!
دنیای اقتصاد
این روزنامه که در چند مطلب مختلف از نامه 4 وزیر به رئیس جمهور بویژه وزیر اقتصاد شدیداً انتقاد کرده است، عنان از کف داده و در ستون تیتر یک خود نوشت:‌ روز گذشته، نامه‌ای از سوی 4 وزیر دولت (اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص‌های بورسی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را نزدیک به بحران نشان می‌داد. هرچند در این نامه، به‌صورت رسمی راهکاری ارائه نشده بود، اما در میان خطوط نانوشته آن می‌توان رد پای دیدگاهی را مشاهده کرد که بطور ویژه سیاست‌های پولی در دو سال اخیر را عامل رکود اقتصادی می‌داند.
فارغ از ترکیب غافلگیرکننده نویسندگان و شیوه غیرمعمول انتشار این نامه، نکته‌ای که در آن جلب توجه می‌کند، تجویز ضمنی تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی از مهار تورم به رکودزدایی است. این موضوع که در صورت اجرای ضرب‌الاجلی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، یعنی کاهش تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد، به معنای تکرار اشتباهات گذشته و بازگشت اقتصاد به فضای غیرکارآمد تولید خواهد بود...
تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند. آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟
شکاف در دولت علنی شد
وطن امروز
وطن امروز هم با اشاره به اعتراف ضمنی 4 وزیر مبنی بر بی‌تأثیر بودن توافق هسته‌ای بر اقتصاد نوشت: انتشار نامه هشدارآمیز 4 وزیر کابینه دولت به روحانی وضعیت ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت را بیش از پیش آشکار کرد. به گزارش «وطن‌امروز»،  ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و با وجود ناهماهنگی‌های مشهود، مسئولان منکر اختلافات شده و حتی عنوان می‌کردند هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را شاهد هستیم. با این وجود نامه وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع نشان داد نه‌تنها اختلاف‌نظر و ناهماهنگی در تیم اقتصادی‌ دولت یازدهم وجود دارد بلکه چنین اختلافاتی در حال هدایت اقتصاد به چالش‌های اقتصادی بزرگ‌تر است.
این 4 وزیر - که حضور وزیر دفاع در کنار 3 وزیر اقتصادی به خودی خود قابل توجه است - به روحانی هشدار هم داده‌اند که باید تصمیم عاجل گرفته شود تا رکود به بحران تبدیل نشود؛ رکودی که برخی مقامات دولتی از جمله خود روحانی در یک سال اخیر آن را قبول نداشتند و مدعی بودند اقتصاد از رکود خارج شده است. نکته دیگر نامه، موضوع تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد است؛ این 4 وزیر تلویحا اشاره کرده‌اند که نه‌تنها پایان مذاکرات هسته‌ای تاثیر مثبتی بر اقتصاد نگذاشته بلکه موجب آشفتگی در اقتصاد شده و ابهامات زیادی را به وجود آورده است.

منابع دیگر:
  • آسیا
  • دنیای اقتصاد
  • اقتصاد پویا
  • اطلاعات

خبر

 خبر  واگذاري 2 ميليارد ريال سهم دولتي در بورس
تعداد يک ميليون سهم دولتي به ارزش دو ميليارد ريال در شهريورماه امسال در بورس اوراق بهادار فروخته شد.به گزارش سنا، در ششمين ماه امسال تعداد يک ميليون سهم دولتي به ارزش دو ميليارد ريال توسط سازمان خصوصي سازي در بورس اوراق بهادار فروخته شده است.همچنين بر اساس آمار شرکت بورس، سازمان خصوصي سازي در مرداد، تير و فروردين امسال به ترتيب فروشنده 3 ميليون سهم دولتي به ارزش 17 ميليارد ريال، يک ميليون سهم دولتي به ارزش يک ميليارد ريال و 80 ميليون سهم دولتي به ارزش 144 ميليارد ريال در بورس بوده و در خرداد و ارديبهشت ماه نيز سهمي توسط اين سازمان در بورس واگذار نشده است.
15هزار و 833 نوبت معامله در فرابورس ثبت شد
در جريان معاملات، 77 ميليون ورقه بهادار در 15 هزار و 833 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.به گزارش فرابورس ، معاملات فرابورس ايران با خريد و فروش 77 ميليون و 240 هزار سهم به ارزش 807 ميليارد و 320 ميليون ريال پايان يافت.سهام قند شيروان با معامله 68 ميليون و 350 هزار سهم، بيشترين حجم و پتروشيمي مارون با 50 ميليارد و 590 ميليون ريال معامله، بالاترين ارزش معاملات روز گذشته را به خود اختصاص داد و آيفکس با تغيير نامحسوس نسبت به چندي پيش در 658 واحد باقي ماند.در جريان معاملات ، بيشترين افزايش قيمت مربوط به سهام شرکت‌هاي پگاه فارس، نيرو سرمايه و پالايش نفت لاوان بود و در سوي ديگر بازار هم شرکت‌هاي قند شيروان، شمال شرق شاهرود و قند چهارمحال با بيشترين کاهش قيمت سهام مواجه شدند ضمن آنکه هر برگه حق تقدم تسهيلات مسکن در بازه 552 تا 711 هزار ريال دست به دست شد.بازار اوراق با درآمد ثابت شاهد معامله 306 هزار و 533 ورقه اجاره سه ماهه بوتان در روز گذشته بود و بيشترين حجم معاملات ETF هم به صندوق سرمايه‌گذاري اعتماد آفرين پارسيان با خريد و فروش يک ميليون و 100هزار سهم اختصاص يافت.

آمادگي محصولات خوزستان براي ورود به بورس

حدود 50 سال است که شيوه خريد تضميني در کشور ما دنبال مي شود و هر سال گلايه هاي تازه‌اي از اين شيوه به خصوص از سوي کشاورزان مطرح مي شود که سرانجام دولت تدبير و اميد با پيگيري‌ هاي شخص وزير جهاد کشاورزي تصميم به جايگزيني قيمت تضميني به جاي خريد تضميني گرفت.
به گزارش ايسنا، به اعتقاد کارشناسان در سياست قيمت تضميني که از طريق بورس کالا اجرايي مي‌شود بسياري از ناکارآمدي‌هاي خريد تضميني مانند هزينه‌هاي سنگين مالي دولت، دير کرد پرداخت وجه معامله به کشاورزان، کيفيت پايين محصولات خريداري شده، نرخ شکني در برخي محصولات و همچنين حضور پر رنگ دلالان برطرف شده است.
در همين رابطه مدير تنظيم بازار محصولات و نهادهاي کشاورزي استان خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، گفت: از امسال شاهد اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي هستيم به طوريکه دولت علاوه بر خريد تضميني محصولات کشاورزي، سياست قيمت تضميني را نيز در پيش گرفته است.
مسعود احمدي افزود: هيات وزيران در ارديبهشت امسال دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان را براي آغاز سياست قيمت تضميني از طريق عرضه در بورس کالاي ايران انتخاب کرد که با توجه به اجراي قيمت تضميني جو کرمانشاه، نوبت به ذرت خوزستان رسيده است.وي اظهار کرد: طي اين مدت جلسات متعددي ميان بورس کالاي ايران، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان، سازمان تعاون روستايي، شرکت پشتيباني امور دام و کارخانه داران ذرت برگزار شده و تمامي هماهنگي هاي لازم نيز براي اجراي درست اين قانون در حال انجام است.به گفته وي، تاکنون بيش از 60 انبار در سطح استان خوزستان شناسايي شده و با مشخصات کامل به بورس معرفي شده است که بورس کالا در حال پذيرش اين انبارهاست.مدير تنظيم بازار محصولات و نهادهاي کشاورزي استان خوزستان اظهار کرد: کشاورز بعد از برداشت ذرت، محصول خود را به انبارهاي معرفي شده تحويل مي دهد و يک قبض انبار دريافت مي کند. اين قبض انبار حکم اوراق بهادار دارد و کشاورزان مي توانند با مراجعه به کارگزاري ها، محصولاتشان را روي تابلوي بورس کالا ببرند و با قيمتي واقعي کالايشان را به فروش برسانند.احمدي در خصوص روند معامله ذرت نيز توضيح داد: براساس ماده 33 قانون افزايش بهره وري، کشاورزان محصول خود را روي تابلوي بورس کالا مي برند که اگر آن محصول کمتر از قيمت تضميني اعلامي از سوي دولت در بورس مورد معامله قرار گرفت، دولت ظرف مدت دو هفته اين مابه التفاوت را به کشاورزان پرداخت مي کند. همچنين وجه معامله ذرت نيز پس از انجام معامله در بورس ظرف سه روز کاري به کشاورزان داده مي شود و به اين ترتيب با اجراي اين طرح، مشکل دير کرد پرداخت وجه معاملات به کشاورزان به کلي حل مي شود.احمدي هدف از انتخاب اين محصولات و عرضه آن ها از طريق بورس را کيفي سازي اين محصولات عنوان کرد و افزود: از جمله دلايل انتخاب اين محصولات و استان‌هاي مذکور، استراتژيک بودن اين محصولات براي کشور، سطح بالاي توليد جهت کشف نرخ منصفانه، وجود زيرساخت‌هاي لازم و آمادگي نهادهاي متولي در اين بخش‌ها و آموزش و فرهنگ سازي مناسب براي فعالان در اين استان‌ها، امکان ايجاد شرايط ذخيره‌سازي و انبار کردن محصول، رقابتي بودن بازار فروش و تقاضاي اين محصولات و سابقه عرضه در بورس کالاي ايران عنوان شده است.وي به برگزاري جلسات آموزشي اشاره کرد و گفت: تاکنون جلسات و کارگاه هاي آموزشي متعددي از سوي مديريت ترويج جهاد کشاورزي و کارشناسان بورس کالاي ايران براي دست اندرکاران بازار ذرت خوزستان برگزار شده تا فعالان بازار اين محصول به طور کامل با جزييات و مزيت هاي اجراي قيمت تضميني آشنا شوند.مديرتنظيم بازار محصولات کشاورزي استان خوزستان معتقد است، اين طرح ملي علاوه بر اينکه به سود کشاورزان است، بسياري از هزينه هاي دولت در خريد تضميني را کاهش مي دهد که اميدوارم با تلاش همه دستگاه هاي اجرايي اين طرح، بتوانيم به بهترين شکل ممکن سياست قيمت تضميني ذرت خوزستان را اجرا کنيم.احمدي در پاسخ به اين پرسش که آيا از سال آينده قيمت تضميني محصولات کشاورزي روي ساير کالاهاي کشاورزي نيز اجرايي مي شود؟ گفت: ماده 33 قانون بهره‌وري کشاورزي تنها مختص جو و ذرت نيست بلکه امسال به دليل آغاز کار، اين سياست به صورت پايلوت روي دو محصول انجام شد.

تقويت ?? واحدي بورس

نماگرهاي بورس تهران شاهد بازگشت دوباره به روند مثبت بودند بازاري که انتظار داشت همزمان با انتشار نامه 4 وزير به رئيس‌جمهور و افزايش دلگرمي‌ به وقوع اتفاق جديدي در بازار با تقويت ارزش و حجم معاملات روزانه روبه‌رو شود.
به گزارش فارس ، شاخص کل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در پايان معاملات با افزايش 69.9 واحدي به رقم 61 هزار و 234 واحد رسيد.
ارزش معاملات بورس تهران به 49 ميليارد تومان و ارزش روز بازار به 261 هزار ميليارد تومان رسيد.
شاخص کل وزني نيز در پايان معاملات اين بازار با 28 واحد رشد عدد 23 هزار و 987 واحد را تجربه کرد.
شاخص سهام آزاد شناور اما با افزايش 167 واحد به رقم 67 هزار و 561 واحد رسيد.
شاخص بازار اول نيز در حالي با افزايش 83 واحدي عدد 42 هزار و 457 واحد را به نمايش گذاشت که شاخص بازار دوم با 40 واحد افت رقم 136 هزار و 173 واحد را تجربه کرد.
همچنين شاخص کل فرابورس (آيفکس) در پايان معاملات اين بازار بدون تغيير خاصي رقم 658 واحد را به نمايش گذاشت.
براساس اين گزارش، ارزش کل معاملات بورس تهران به بيش از 49 ميليارد و 876 ميليون تومان بالغ شد که ناشي از دست به دست شدن 311 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 21 هزار و 508 نوبت داد و ستد بود.
به گزارش فارس طي معاملات نماد معاملاتي 3 شرکت پالايش نفت بندرعباس با 17 واحد، بانک پاسارگاد با 14 واحد و فولاد مبارکه با 11 واحد افزايش اصلي‌ترين نمادهاي تأثيرگذار در برآورد شاخص کل بورس بودند.
در عين حال نماد معاملاتي 3 شرکت گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد با 10 واحد، همراه اول با 6 واحد و صنايع پتروشيمي خليج فارس با 5 واحد کاهش بالاترين تأثير منفي را در برآورد اين نماگر به دوش کشيدند.
طي معاملات ناظر بازار سهام نماد معاملاتي شرکت‌هاي سيمان شرق، سرمايه‌گذاري و توسعه خوزستان، بيمه نوين و اوراق مشارکت شهرداري شيراز را جهت انجام معاملات بازگشايي کرد.
در عين حال نماد معاملاتي شرکت‌هاي سيمان باقران، بيمه ما، توليد مواد اوليه الياف مصنوعي و حق تقدم خريد سهام سرمايه‌‌گذاري ملي ايران را متوقف کرد.
طي معاملات گروه بانکداري،‌خودرويي و پالايشي‌ها اصلي‌ترين نمادهاي معاملاتي قابل توجه بازار به ويژه در بازار اول بودند.به گزارش فارس، همچنين معاملات کد به کد و بلوکي برخي حقوقي‌ها در نمادهاي معاملاتي پيش‌رو بازار دنبال شد.براين اساس در نماد معاملاتي بانک صادرات 30 ميليون سهم به ارزش 2 ميليارد و 580 ميليون تومان از کد حقوقي به کد حقيقي واگذار شد.
در نماد معاملاتي معدني و صنعتي چادرملو نيز 20 ميليون سهم به ارزش 5 ميليارد و 146 ميليون تومان از سوي حقوقي کد و به کد شد.
در بازار معاملات بلوکي نيز توليدي پلاستيک شاهين با معامله کمتر از 6 ميليون سهمي اين شرکت ميان دو معامله‌گر حقيقي بود.

قیمت طلا و دلار افزایش یافت

در جریان معاملات بازار امروز قیمت طلا و دلار و شاخص کل بورس تهران همگی رشد کردند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، امروز دوشنبه 13 مهر 1394، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران با یک‌ هزار تومان افزایش به 922 هزار تومان رسید.
همچنین نیم سکه بهار آزادی 467 هزار تومان، ربع سکه 257 هزار تومان و سکه گرمی 170 هزار تومان قیمت خورد. همچنین قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز به 94 هزار و 400 تومان رسید.
در بازار ارز نیز دلار آمریکا با 20 تومان افزایش قیمت به 3 هزار و 415 تومان رسید. یورو 3 هزار و 930 تومان و درهم امارات 950 تومان معامله شد.
در جریان معاملات امروز بازار سرمایه شاخص بورس نیز با 69 واحد افزایش در کانال 61 هزار و 233 واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر مثبت بر نماگر بازار سرمایه نیز امروز توسط نمادهای معاملاتی شنبدر، وپاسار و فولاد رقم خورد و در مقابل نمادهای معاملاتی وامید، همراه و فارس بیشترین اثر منفی بر شاخص را به نام خود ثبت کردند.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۶:۴۸

دنیای اقتصاد گزارش می دهد: جذب سرمایه با اهرم مسکن

تهران- ایرنا- روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز دوشنبه سیزدهم مهر نوشت: حسین عبده تبریزی اقتصاددان در جریان معرفی پروژه هایی که وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و ساختمان، برای سرمایه گذاری خارجی تدارک دیده، خواستار ورود شرکت های خارجی به ظرفیت عظیم بازار ساخت مسکن ارزان قیمت شد.

این روزنامه در تیتر یک با انتخاب عنوان نواختن ساز ناکوک در دولت، آورد: روز گذشته، نامه ای از سوی چهار وزیر دولت (اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) خطاب به رییس جمهور منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص های بورسی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را نزدیک به بحران نشان می داد. هرچند در این نامه، به صورت رسمی راهکاری ارایه نشده بود، اما در میان خطوط نانوشته آن می توان رد پای دیدگاهی را مشاهده کرد که به طور ویژه سیاست های پولی در 2 سال اخیر را عامل رکود اقتصادی می داند. فارغ از ترکیب غافلگیرکننده نویسندگان و شیوه غیرمعمول انتشار این نامه، نکته ای که در آن جلب توجه می کند، تجویز ضمنی تغییر رویکرد سیاست گذار پولی از مهار تورم به رکودزدایی است. این موضوع که در صورت اجرای ضرب الاجلی می تواند یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم، یعنی کاهش تورم را تحت تاثیر قرار دهد، به معنای تکرار اشتباهات گذشته و بازگشت اقتصاد به فضای غیرکارآمد تولید خواهد بود.
روزنامه دنیای اقتصاد با درج موضوع روز برجـام در بهـارستان، نوشت: سرانجام گزارش اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام، از بررسی هایشان درباره برنامه جامع اقدام مشترک به صحن علنی مجلس رسید. گزارش 19 صفحه ای مجلسی ها از بررسی ها درباره برجام، در شرایطی در جلسه علنی دیروز مجلس خوانده شد که یک روز پیش از آن، اعضای موافق برجام یعنی عباسعلی منصوری آرانی، غلامرضا تاجگردون و مسعود پزشکیان، جلسه کمیسیون ویژه را به نشانه اعتراض به نحوه تدوین گزارش ترک کرده بودند.
لیست سیاه کالاهای خارجی، عنوان دیگر این روزنامه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست جدید خرید کالاهای ممنوعه خارجی برای شرکت های دولتی را در سه گروه فعالیت صنعتی شامل صنایع برق و الکترونیک، ماشین آلات و صنایع خودرو و صنایع فلزی و لوازم خانگی اعلام کرد. این فهرست در راستای مصوبه مردادماه معاون اول رییس جمهوری مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی توسط دستگاه های دولتی، تهیه شده است. این وزارتخانه همچنین بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در خصوص لزوم ارجاع کار به شرکت های ایرانی، فهرست شرکت های پیمانکاری و سازندگان تجهیزات نیروگاهی را نیز منتشر کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار موضوع ظریف نامزد جایزه صلح نوبل، آورد: فصل اعطای جوایز نوبل از امروز آغاز می شود. گر چه موسسه نروژی نوبل هرگز فهرست دقیق نامزدهای جوایز مختلف نوبل را منتشر نمی کند، اما گمانه زنی های افراد نزدیک به روند انتخاب برندگان، حکایت از آن دارد که نام محمدجواد ظریف، در فهرست برندگان احتمالی جایزه صلح نوبل قرار دارد. براساس گزارشی که نشریه دیلی میل منتشر کرده است، نام وزیر امور خارجه کشورمان در کنار نام جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به خاطر تلاش برای دستیابی به توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 در میان نامزدهای جایزه صلح نوبل قرار دارد.
این روزنامه در سرمقاله خود به عنوان «پیرامون نامه 4 وزیر» به قلم رضا بوستانی و پویا جبل عاملی پرداخت و همچنین در شماره امروز ویژه نامه ای با موضوع هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی را نشر داد.
*گروه اطلاع رسانی
پژوهشم**9165**9131

۹۴/۰۷/۱۳
۱۰:۴۲

افزون بر 31 میلیارد ریال در تالار بورس منطقه ای اردبیل معامله شد

اردبیل -ایرنا - تالار معاملات بورس منطقه ای اردبیل اعلام کرد: در معاملات هفته گذشته این تالار به ارزش 31 میلیارد و 827 میلیون ریال سهام معامله شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا ، در این مدت هشت میلیون و 395 هزار سهم از سهام شرکت ها معامله شد.
بورس منطقه ای اردبیل شاخص کل هفته گذشته را 61 هزار و 498 واحد اعلام کرد که 187 واحد نسبت به هفته ماقبل آن کاهش یافته است.
در این مدت با صدور 24 کد معاملاتی جدید اوراق اجاره رایتل ، ذوب آهن اصفهان و کشتیرانی جمهوری اسلامی بیشترین ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادند.
6018/6016

منابع دیگر:
  • باشگاه خبرنگاران
۹۴/۰۷/۱۳
۱۲:۱۳

در جریان معاملات امروز؛ عرضه 20 کیلوگرم شمش طلا در تالار محصولات صنعتی و معدنی

تهران - ایرنا - 20 کیلوگرم شمش طلای معدن موته در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران عرضه می شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بورس کالا، تالار مذکور همچنین شاهد عرضه 3 تن کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران است.
شایان ذکر است، در این روز و در تالار صادراتی نیز 10 هزار تن قیر 6070 شرکت های پالایش و انرژی شمالغرب آرکا، معماران تجارت آفتاب، توت ال قیر ارس، پالایش نگین سیاه آذربایجان، آذر دوام یول و فومن شیمی گستر به همراه 800 تن عایق رطوبتی شرکت های پیروز بام گلبهار، عایق رطوبتی ستاره شرق و پاسارگاد عایق پارس روی تابلوی عرضه می رود.
این گزارش همچنین حاکی است، 47 هزار و 900 تن انواع قیر شرکت نفت جی و 34 هزار و 100 تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد راهی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی می شود. این تالار همچنین شاهد عرضه 5280 تن انواع مواد پلیمری و 18 هزار تن وکیوم باتوم است.
علاوه بر این، 4 هزار تن گندم دروم، یکهزار تن کنجاله سویا پرک، 1050 تن روغن خام، 200 تن برنج وارداتی و 200 تن شکر در تالار کشاورزی عرضه می شود.
براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، 122 هزار و 702 تن انواع کالا روانه تالارهای معاملاتی بورس کالای ایران می شود.
اقتصام(1) 9141**1558

منابع دیگر:
  • برنا
  • پانا
  • فارس
  • موج
  • ایلنا
۹۴/۰۷/۱۳
۱۲:۲۴

رشد بی رمق شاخص کل بورس با 69 واحد

تهران - ایرنا - شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات سومین روز کاری هفته(دوشنبه) با 69 واحد رشد به ارتفاع 61 هزار و 233 واحدی رسید.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه، داد و ستد 311 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 49 میلیارد تومان در21 هزار نوبت رقم خورد.
بیشترین تاثیر مثبت بر روند حرکتی دماسنج بازار هم امروز به نام نماد های معاملاتی شبندر، وپاسار؛ فولاد، وبصادر، شپنا و وبملت تعلق داشت و نماد وامید بیشترین تاثیر منفی را بر نماگرهای بازار سرمایه داشت.
اکثرشاخص های بازار سرمایه امروزمثبت بودند به نحوی که شاخص قیمت(وزنی - ارزشی) 27 واحد، شاخص کل(هم وزن)14 واحد، شاخص قیمت(هم وزن) 12 واحد، آزاد شناور 167 واحد و بازار اول 83 واحد رشد کردند در همین حال شاخص بازار دوم با 40 واحد افت مواجه شد.
ارزش روز بازار نیز حدود 261 هزار میلیارد تومان است.
اقتصام(2) 9141**1558

منابع دیگر:
  • میزان
  • پانا
۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۰۸

اوراق تسهیلات مسکن در بازه 552 تا 711 هزار ریال

تهران - ایرنا - معادل 77 میلیون ورقه بهادار در جریان معاملات امروز، در 15 هزار و 833 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت ضمن آنکه هر برگه حق تقدم تسهیلات مسکن در بازه 552 تا 711 هزار ریال دست به دست شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی فرابورس ایران، معاملات 13 مهرماه فرابورس ایران با خرید و فروش 77 میلیون و 240 هزار سهم به ارزش 807 میلیارد و 320 میلیون ریال پایان یافت.
سهام قند شیروان با معامله 68 میلیون و 350 هزار سهم، بیشترین حجم و پتروشیمی مارون با 50 میلیارد و 590 میلیون ریال معامله، بالاترین ارزش معاملات روز جاری را به خود اختصاص داد و آیفکس با تغییر نامحسوس نسبت به روز گذشته در 658 واحد باقی ماند.
در جریان معاملات امروز، بیشترین افزایش قیمت مربوط به سهام شرکت های پگاه فارس، نیرو سرمایه و پالایش نفت لاوان بود و در سوی دیگر بازار هم شرکت های قند شیروان، شمال شرق شاهرود و قند چهارمحال با بیشترین کاهش قیمت سهام مواجه شدند.
بازار اوراق با درآمد ثابت شاهد معامله 306 هزار و 533 ورقه اجاره سه ماهه بوتان در روز جاری بود و بیشترین حجم معاملات( صندوق های قابل معامله) ETF هم به صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با خرید و فروش یک میلیون و 100هزار سهم اختصاص یافت.
همچنین، نماد شرکت های قند شیروان، ذوب آهن اصفهان، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، بانک دی، سرمایه گذاری مسکن پردیس، پالایش نفت لاوان و پالایش نفت تهران پربیننده ترین نمادهای امروز فرابورس بودند.
اقتصام(1)9141**1558

منابع دیگر:
  • پانا
  • برنا
۹۴/۰۷/۱۳
۱۴:۰۶

شفافیت بازار نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذار دارد

 
یک کارگزار بورس گفت: شفافیت بازار با کاهش ضریب ریسک‌پذیری نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذار و ایجاد زمینه اشتغال دارد.
 
مهدی درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، اظهار کرد: بورس یک واژه بلژیکی ـ فرانسوی است که اشاره به یک تشکل خود انتظام از بازارهای اوراق بهادار دارد که به صورت تعریف شده در شورای عالی بورس و سازمان اوراق بهادار تحت عنوان یک شخص حقوقی و بر اساس مکانیزم تعریف شده فعالیت دارد.
 
وی افزود: افراد به صورت حقیقی و یا حقوقی با دریافت کد مربوطه می‌توانند در این بازار به معامله و داد و ستد در حوزه اوراق بهادار، کالا و انرژی بپردازند.
 
درخشان با بیان اینکه بورس در واقع بازار است، تصریح کرد: هر جا بازار فعال بوده و داد و ستد در جریان باشد می‌توان تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن را در رشد و توسعه اقتصاد جامعه مشاهده کرد، و با توجه به اینکه بورس هم یک نوع بازار مالی است می‌تواند در کنار بازار پول و بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد ایفا کند.
 
این کارگزار بورس با اشاره به اینکه تبلیغات در آشنایی عمومی با بازار بورس نقش مهمی دارد، گفت: ‌با ارائه تبلیغات می‌توان در معرفی بازار بورس و هدایت سرمایه‌های مردمی با ورود به این بازار اقدامات خوبی انجام داد تا بتوان با کمک این رغبت عمومی، سهم قابل توجهی در تولید، صنعت و ایجاد اشتغال ایفا کرد.
 
وی رکود فعلی بازار بورس را ناشی از دلایل مختلفی عنوان کرد و گفت:‌ رکود اقتصاد فعلی همچنین کاهش قیمت نفت می‌تواند از مهم‌ترین دلایل رکود فعلی در بازار بورس باشد و دولت با استفاده از سیاست‌گذاری خود در سطح کلان می‌تواند به پویایی این بازار کمک مهمی داشته باشد.
 
درخشان با تاکید بر اینکه شفافیت بازار در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی اثر مهمی دارد، خاطر نشان کرد:‌ با ایجاد شفافیت در بازار می‌توان رغبت خوبی برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرد تا با ضریب ریسک کمتری سرمایه خود رادر حوزه اقتصاد وارد کنند و رونق بورس می‌تواند در ایجاد این انگیزه گام موثری باشد.
خبرنگار: 28010

۹۴/۰۷/۱۳
۱۱:۲۶

میلیاردها تومان از ارزش شرکت‌های بورسی آب رفت!

کاهش شدید ارزش بازار سرمایه و در کنار آن افت ارزش بازار شرکت‌های بورسی به دلیل تعمیق رکود حاکم در بورس به قدری نگران کننده شده است که در نامه 4 وزیر به رئیس جمهور نیز مورد اشاره قرار گرفته و نسبت به آن هشدار داده شده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، وضعیت حاکم در بازار سرمایه و تشدید رکود در این بازار در کنار افت شدید قیمت‌ها از دی ماه 1392 تاکنون موجب از بین رفتن سرمایه‌های مردم و کاهش شدید ارزش بازار سرمایه و ارزش شرکتهای بورسی شده است؛ افتی که هشدار 4 وزیر به رئیس جمهور را در پی داشته و در آن به اخذ تصمیم ضرب الاجل تاکید شده است.
گر چه در این نامه به کاهش 42 درصدی ارزش بازار سرمایه در 19 ماه گذشته و همچنین افت شدید ارزش بازار صنایع مطرح بورسی اشاره شده است که بررسی ارزش بازار سرمایه نشان می‌دهد که از شهریور سال گذشته تا کنون ارزش بازار بورس افتی معادل 20 درصد را تجربه کرده و از 329 هزار میلیارد تومان در شهریور 1393 به 264 هزار میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است.
در این میان بررسی ارزش بازار شرکتهای بورسی به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت صنایع مطرح و مهم کشور بسیار نامطلوب بوده و این صنایع با رکود و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، وضعیتی که به گفته ی چهار وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار باعث ایجاد بحران می شود.
به این ترتیب بررسی وضعیت ارزش بازار صنایع بورسی نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون ارزش بازار 24 صنعت با افت‌های چشمگیری مواجه شده و تعداد انگشت شماری از صنایع بورسی رشد را تجربه کرده‌اند به طوری که صنعت استخراج نفت و گاز با دارا بودن تک شرکت حفاری شمال با بیشترین کاهش ارزش بازار نسبت به ابتدای سال مواجه شده و با افت 38 درصدی و رسیدن ارزش از هزار و 529 میلیارد تومان به 711 میلیارد تومان درصدر سایر صنایع قرار گرفته است.
اما دومین صنعتی که با بیشترین ارزش بازار نسبت به ابتدای سال مواجه شده است صنعت لاستیک و پلاستیک است که ارزش بازار این شرکت افت 36 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده و ارزش بازار آن از هزار و 712 میلیارد تومان در ابتدای سال به هزار و 93 میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه رسیده است.
استخراج کانه های فلزی از دیگر صنایع مطرح بورسی است که با افت 30.5 درصدی ارزش بازار نسبت به ابتدای سال در مقام سوم جدول قرار گرفته است؛ ارزش بازار این صنعت که شرکتهای مهم سنگ آهنی و معدنی همچون چادرملو و گل گهر را در اختیار دارد و به دلیل اخذ بهره مالکانه معادن با افت شدید قیمت مواجه شده است، از 17 هزار و 763 میلیارد تومان به 12 هزار و 346 میلیارد تومان در پایان تابستان رسیده است.
فلزات اساسی از دیگر صنایع مطرح بورس است که بیشتر از افت قیمت های جهانی تاثیر پذیرفته و با ریزش 30.1 درصدی ارزش بازار مواجه شده است؛ ارزش بازار این صنعت با دارا بودن شرکتهای مطرح فولادی از 27 هزار و 673 میلیارد تومان تا سطح 19 هزار و 340 میلیارد تومان افت کرده است.
اما از دیگر صنایع مطرحی که افت چشمگیری را در این مدت تجربه کرده است صنعت سیمان با دارای بودن 31 صنعت است که افتی معادل 22 درصدی را تجربه کرده است؛ ارزش بازار این صنعت از 7 هزار و 407 میلیارد تومان به 5 هزار و 778 میلیارد تومان رسیده است. شرکتهای چند رشته ای صنعتی که اعلب شرکتهای سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد نیز با افت 21 درصدی ارزش بازار نسبت به ابتدای سال رو به رو شده است؛ ارزش بازار این صنعت با در اختیار داشتن 4 شرکت از 24 هزار و 773 میلیارد تومان تا سطح 19 هزار و 350 میلیارد تومان رسیده است.
و اما صنعت خودرو نیز که از ابتدای سال تاکنون فراز و فرود زیادی تجربه کرده و با ابهامی همچون تعرفه خودرو و کمپین نخریدن خودرو مواجه شده است، افت 20 درصدی ارزش بازار را مشاهده کرده است به طوری که ارزش بازار این صنعت مهم بورسی با دارا بودن 31 شرکت از 10 هزار و 817 میلیارد تومان به 8 هزار و 567 میلیارد تومان رسیده است.
در این میان صنعت فرآورده های نفتی که شرکتهای مهم پالایشگاهی را در اختیار دارد نیز به دلیل ابهامات این شرکتها با پالایش و پخش ریزش 12.6 درصدی ارزش بازار خود را مشاهده کرده است؛ ارزش بازار این صنعت با دارابودن 7 شرکت از 16 هزار و 410 میلیارد تومان تا سطح 14 هزار و 346 میلیارد تومان افت کرده است.
در مقابل افت شدید ارزش بازار صنایع مطرح بورسی، برخی صنایع کوچک در غیاب سایر صنایع با رشد مواجه شدند و در شرایط رکودی مورد اقبال اهالی تالار شیشه ای قرار گرفتند؛ در این میان صنعت ساخت رادیو با رشد 62 درصدی ارزش بازار و رسیدن ارزش آن از 158 میلیارد تومان به 257 میلیارد تومان بیشترین رشد ارزش بازار صنایع بورسی را به خود اختصاص داده و در صدر جدول این گروه ایستاده است.
صنعت حمل و نقل به دلیل رفع تحریم‌های این گروه با دارا بودن 5 شرکت رشد 49 درصدی ارزش بازار را تجربه کرده و در رتبه دوم قرار گرفته است؛ صنعت منسوجات با رشد 44 درصدی و صنعت رایانه با رشد 24 درصدی از دیگر صنایعی هستند که با افزایش ارزش بازار مواجه شده اند.
همچنین صنعت قند و شکر به دلیل احتمال افزایش نرخ شکر مورد توجه اهالی بازار قرار گرفته و رشد 19.4 درصدی ارزش بازار را تجربه کرده است. وسایل اندازه گیری با 19 درصد، انتشار و چاپ با 9 درصد،محصولات شیمیایی با 8 درصد، ماشین آلات دستگاه های برقی با 7 درصد، دباغی با 6 درصد و محصولات دارویی و خدمات فنی و مهندسی هر کدام با 5 درصد افزایش در ارزش بازار سرمایه مواجه شده اند.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۰۳

مدیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی خوزستان اعلام کرد آمادگی برای بورسی شدن معاملات محصولات کشاورزی

حدود 50 سال است که شیوه خرید تضمینی در کشور ما دنبال می شود و هر سال گلایه های تازه‌ای از این شیوه به خصوص از سوی کشاورزان مطرح می شود که سرانجام دولت تدبیر و امید با پیگیری‌ های شخص وزیر جهاد کشاورزی تصمیم به جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی گرفت.
به گزارش خبرنگار ایسنا، به اعتقاد کارشناسان در سیاست قیمت تضمینی که از طریق بورس کالا اجرایی می‌شود بسیاری از ناکارآمدی‌های خرید تضمینی مانند هزینه‌های سنگین مالی دولت، دیر کرد پرداخت وجه معامله به کشاورزان، کیفیت پایین محصولات خریداری شده، نرخ شکنی در برخی محصولات و همچنین حضور پر رنگ دلالان برطرف شده است.
در همین رابطه مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادهای کشاورزی استان خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: از امسال شاهد اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی هستیم به طوریکه دولت علاوه بر خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی را نیز در پیش گرفته است.
مسعود احمدی افزود: هیات وزیران در اردیبهشت امسال دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان را برای آغاز سیاست قیمت تضمینی از طریق عرضه در بورس کالای ایران انتخاب کرد که با توجه به اجرای قیمت تضمینی جو کرمانشاه، نوبت به ذرت خوزستان رسیده است.
وی اظهار کرد: طی این مدت جلسات متعددی میان بورس کالای ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، سازمان تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام و کارخانه داران ذرت برگزار شده و تمامی هماهنگی های لازم نیز برای اجرای درست این قانون در حال انجام است.
به گفته وی، تاکنون بیش از 60 انبار در سطح استان خوزستان شناسایی شده و با مشخصات کامل به بورس معرفی شده است که بورس کالا در حال پذیرش این انبارهاست.
مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادهای کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: کشاورز بعد از برداشت ذرت، محصول خود را به انبارهای معرفی شده تحویل می دهد و یک قبض انبار دریافت می کند. این قبض انبار حکم اوراق بهادار دارد و کشاورزان می توانند با مراجعه به کارگزاری ها، محصولاتشان را روی تابلوی بورس کالا ببرند و با قیمتی واقعی کالایشان را به فروش برسانند.
احمدی در خصوص روند معامله ذرت نیز توضیح داد: براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری، کشاورزان محصول خود را روی تابلوی بورس کالا می برند که اگر آن محصول کمتر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت در بورس مورد معامله قرار گرفت، دولت ظرف مدت دو هفته این مابه التفاوت را به کشاورزان پرداخت می کند. همچنین وجه معامله ذرت نیز پس از انجام معامله در بورس ظرف سه روز کاری به کشاورزان داده می شود و به این ترتیب با اجرای این طرح، مشکل دیر کرد پرداخت وجه معاملات به کشاورزان به کلی حل می شود.
احمدی هدف از انتخاب این محصولات و عرضه آن ها از طریق بورس را کیفی سازی این محصولات عنوان کرد و افزود: از جمله دلایل انتخاب این محصولات و استان‌های مذکور، استراتژیک بودن این محصولات برای کشور، سطح بالای تولید جهت کشف نرخ منصفانه، وجود زیرساخت‌های لازم و آمادگی نهادهای متولی در این بخش‌ها و آموزش و فرهنگ سازی مناسب برای فعالان در این استان‌ها، امکان ایجاد شرایط ذخیره‌سازی و انبار کردن محصول، رقابتی بودن بازار فروش و تقاضای این محصولات و سابقه عرضه در بورس کالای ایران عنوان شده است.
وی به برگزاری جلسات آموزشی اشاره کرد و گفت: تاکنون جلسات و کارگاه های آموزشی متعددی از سوی مدیریت ترویج جهاد کشاورزی و کارشناسان بورس کالای ایران برای دست اندرکاران بازار ذرت خوزستان برگزار شده تا فعالان بازار این محصول به طور کامل با جزییات و مزیت های اجرای قیمت تضمینی آشنا شوند.
مدیرتنظیم بازار محصولات کشاورزی استان خوزستان معتقد است، این طرح ملی علاوه بر اینکه به سود کشاورزان است، بسیاری از هزینه های دولت در خرید تضمینی را کاهش می دهد که امیدوارم با تلاش همه دستگاه های اجرایی این طرح، بتوانیم به بهترین شکل ممکن سیاست قیمت تضمینی ذرت خوزستان را اجرا کنیم.
احمدی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا از سال آینده قیمت تضمینی محصولات کشاورزی روی سایر کالاهای کشاورزی نیز اجرایی می شود؟ گفت: ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی تنها مختص جو و ذرت نیست بلکه امسال به دلیل آغاز کار، این سیاست به صورت پایلوت روی دو محصول انجام شد. به این ترتیب رفته رفته سایر کالاهای کشاورزی نیز به صورت قیمت تضمینی در بورس کالا مورد معامله قرار خواهند گرفت تا انگیزه کشاورزان نیز برای تولید بیشتر و بهتر در سراسر کشور بالا رود و از مکانیسم های بورس کالا و ظرفیت های قانونی دیده شده در ماده 33 از سازوکار سنتی در بخش کشاورزی به معاملاتی مدرن و کارا حرکت کنیم.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۳۳

اختصاص یک ششم صادرات کشمش کشور به قزوین

 یک ششم صادرات کشمش کشور به قزوین اختصاص دارد که کشمش دومین صادرات بخش کشاورزی کشور محسوب می‌شوند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه قزوین،  همایش علمی تخصصی چالش‌های پیش روی صنعت کشمش و راهکارهای پیشنهادی آن در زمینه تولید و  پس از برداشت انگور، مدیریت باغ، اقلیم، انبارداری، حمل و نقل، آماده سازی کشمش، استحصال کشمش و بازاریابی این محصول با حضور محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، بهره‌برداران و باغداران انگور استان در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.
 به گزارش ایسنا، در این همایش نوع بارگاه‌ها، رعایت استانداردهای لازم و روش‌های آماده‌سازی انواع کشمش، مسائل استحصال کشمش، عدم بسته‌بندی مناسب، عدم وجود برند قابل رقابت، عدم تنوع فرآورده‌های تولیدی و عدم استاندارد کیفی جهانی مناسب از چالش‌های بازار این محصول استراتژیک ذکر شد.
همچنین در این همایش محققان راهکارهای پیشنهادی در زمینه صنعت کشمش را؛ ترغیب و تشویق باغداران جهت تولید کشمش بهداشتی، استفاده از بارگاه نوین جهت تهیه اصولی و با کیفیت عاری از آلودگی به مواد خارجی، انجام عملیات سورت و بسته‌بندی محصول موجود با توجه به علایق و سلایق کشورهای خریدار، انجام بازاریابی مناسب در خارج از کشور و مشخص کردن نیازها و انتظارات کشورهای صنعتی پرداخت یارانه و تخفیف‌های ویژه گمرک جهت تولید محصولات و با کیفیت مطابق استانداردهای تعریف شده به صادر کنندگان ذکر کردند.
همچنین ایجاد بورس کشمش در تالار بورس استان قزوین، حمایت از تشکل‌های تولیدی در راستای تشکیل تعاونی‌های بازاریابی و فروش، عدم اجازه صادرات برای محصولات به صورت فله‌ای و تعدیل در قوانین صادرات محصول کشمش و دریافت حداقل عوارض گمرکی از دیگر راهکاره‌های ارائه شده توسط محققان در این همایش بود.
به گزارش ایسنا، 120 هزار تن صادرات کشمش کشور است، که سهم ایران در صادرات جهانی 14 درصد و صادرات کشمش استان قزوین هم 18 هزار تن است که یک ششم صادرات کشمش کشور به قزوین اختصاص دارد و کشمش دومین صادرات بخش کشاورزی کشور محسوب می‌شوند.
به گزارش ایسنا، 75.2 میلیون تن تولید انگور کشور است که  سهم استان 270 هزار تن است.
خبرگزاری ایسنا
خبرنگار: 59005

منابع دیگر:
  • ایرنا
۹۴/۰۷/۱۳
۱۴:۳۷

تردید بورس برای مثبت شدن

بورس تهران در معاملات امروز خود شاهد جو متعادلی بود که در آن به دلیل باقی ماندن شرایط ابهامی با تردید برای بالارفتن مواجه شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بورس اوراق بهادار تهران بعد از چند روز حرکت نزولی مداوم و تحت تاثیر منتشر شدن نامه 4 وزیر به رئیس جمهور در خصوص شرایط رکودی بورس، اندکی افزایش پیدا کرد و به با رشد قیمت‌ها مواجه شد.
به این ترتیب بورس تهران در معاملات امروز خود با تردید برای افزایش یا کاهش مواجه شد و در دوراهی مثبت و منفی قرار گرفت و از یک سو با برخی تلاش‌ها برای بهبود اوضاع بورس و کاهش نرخ سود سپرده بانکی و از سوی دیگر با ادامه ابهامات جدی در صنایع در کنار بررسی برجام در مجلس مشاهده شد.
بر این اساس در معاملات سومین روز هفته رشد ناچیز قیمت ها امروز در حالی رخ داد که بورس تهران همچنان با رکود شدید دست و پنجه نرم کرده و از ابهامات مهمی در صنایع مطرح پتروشیمی ، پالایشگاهی، خودرویی و بانکی رنج می برد علاوه بر اینکه مباحثی همچون مسائل سیاسی، نرخ سود بانکی، افت قیمت های جهانی و کمبود نقدینگی نیز در بورس کشور سایه انداخته است.
البته امروز خبرهایی مبنی بر دستور رئیس جمهور برای پیگیری نامه چهار وزیر و ارائه پیشنهاداتی برای رونق بورس منتشر شد که باید دید این نامه و حواشی آن چه تاثیری در بازار بی اعتمادی بورس دارد، زیرا با وجود تاثیر چشم گیر کاهش سود سپرده بانکی در بازار سرمایه، اهالی این بازار به خبر احتمال کاهش 2 درصدی سود بانکی که در هفته جاری منتشر شد واکنشی نشان ندادند!
با این حال در بازاری که همچنان در انتظار بهبود شرایط اقتصادی است، دماسنج بازار سرمایه رشد 69 واحدی را تجربه کرد و در کانال 61 هزار و 233 واحدی قرار گرفت.
در این روز همچنین شرکتهای پالایشگاهی و بانکی مورد توجه بازار قرار گرفتند و پالایشگاه بندرعباس، بانک پاسارگاد، فولاد مبارکه، بانک صادرات، پالایشگاه اصفهان، بانک ملت، گروه بهمن و بانک تجارت از شرکتهای تاثیر گذار در مثبت شدن شاخص بودند. این در حالی است که شرکتهایی همچون سرمایه گذاری امید، همراه اول و هلدینگ خلیج فارس با افت خود مانع از ادامه روند صعودی بورس شدند.
در بازار امروز با وجود تداوم میل به فروش سهم توسط حقیقی ها، اندکی تمایل به خرید در آنها تقویت شد با این حال امروز هم شرکتهای قندی از تقاضای بیشتری برای خرید برخوردار شدند و در مقابل شرکتهای فولاد خراسان، سیمان قائن و چادرملو بیشترین تقاضای بازار را به خود اختصاص دادند.
در بازار مثبت و کم رمق امروز مثبت شدن اندک قیمت‌ها هم نتوانست تاثیری در ارزش و حجم معاملات بگذارد به گونه‌ای که امروز تنها 311 میلیون سهم به ارزش 49 میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه به سطح 261 هزار میلیارد تومان رسید.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۵:۰۹

واکنش شرکت ملی مس به یک گزارش

شرکت ملی مس درباره گزارش ایسنا مبنی بر" بازگشت مس ایران به خام فروشی" توضیحاتی ارائه و اعلام کرد که فروش کنسانتره مصداق خام فروشی نیست.
به گزارش ایسنا، توضیح شرکت ملی مس درباره این گزارش بدین شرح است: « بحران اقتصادی، شرایطی تاثیرگذار بر نحوه تصمیم گیری شرکت های بزرگ حوزه معدنی در خصوص استخراج، تولید و فروش آن است. عدم درک شرایط بحران اقتصادی و عدم تلاش برای منطقی ساختن قیمت تمام شده منجر به ضرر شرکت ها می شود. بر این اساس بحران اقتصادی جهانی، وضعیت مس یا «دماسنج اقتصاد» جهان را نیز دچار بحران کرده است. به همین دلیل مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران همچون سایر مدیران این حوزه در جهان، بر آن شده اند راه و روشی به صرفه در استخراج و تولید مس اتخاذ کنند تا از متضرر شدن شرکت در وضعیت بحران اقتصادی جلوگیری شود. در شرایط کنونی نه تنها شرکت مس ایران بلکه تمام شرکت های بزرگ معدنی مس با اعمال سیاست هایی نظیر تعطیلی معادن غیر اقتصادی، کاهش تولید و پیش بردن تولید مس تا مرحله کنسانتره و تولید کاتد در حد نیاز مصرف داخلی و خارجی، سعی در منطقی ساختن قیمت تمام شده دارند تا با حفظ موجودیت اقتصادی خود از شرایط بحران عبور کنند. برای نمونه شرکت گلنکور یکی از تولید کنندگان بزرگ معدنی مس در جهان طی نیمه اول سال 2015 اعلام کرد که 29 درصد از درآمدهای خود را از دست داده است و قصد دارد هزینه 6.8 میلیارد دلاری پرو‍ژه های توسعه ای خود را به پنج میلیارد دلار کاهش دهد.
واضح است که خام فروشی روشی عقلانی و منطقی در جلوگیری از ضرر شرکت نیست. در چرخه تولید مس ابتدا اکتشاف و استخراج معدن و سپس مرحله تغلیظ صورت می گیرد و مهم ترین بخش ایجاد ارزش افزوده در صنعت مس، بخش تغلیظ است که بسیار مناسب سرمایه گذاری است.
در صورتیکه شرکت مس بعد از استخراج، اقدام به فروش سنگ معدنی مس کند مصداق خام فروشی است ولی هنگامی که سنگ معدن استخراجی عملیات تغلیظ و فلوتاسیون را از پشت سر می گذراند و تبدیل به کنسانتره مس می شود، فروش کنسانتره مصداق خام فروشی نیست چرا که عملیات تولید روی سنگ معدن شکل گرفته است. بنابراین می توان گفت که در شرایط فعلی و با توجه به مصرف پایین کاتد در کشور مهم ترین بخش ایجاد ارزش افزوده در صنعت مس، بخش تغلیظ و تولید کنسانتره است که بسیار مناسب سرمایه گذاری است.
این نکته ای است که مدیر عامل شرکت مس در سخنرانی اخیر خود به آن اشاره کرد و گفت فروش کنسانتره خام فروشی نیست و بیان کرد که توسعه بخش ذوب که این مهم در برنامه توسعه شرکت مس لحاظ شده است، زمانی ضرورت پیدا می کند که مصرف کاتد کشور بالا باشد و برای آن تقاضا ایجاد شود.
مهندس مرادعلیزاده در این باره یادآور شد فقط در این شرایط است که شرکت ملی صنایع مس ایران موظف است که کنسانتره را تبدیل به کاتد کند و گفت در زمان کنونی قیمت تمام‌شده مس در حدود 4850 دلار به ازای هر تن کاتد است. معنای این سخن این است که در اوضاع فعلی قیمت تمام‌شده و قیمت فروش تقریباً باهم برابر است.
بنا به نظر کارشناسان در صورتیکه طی 10 سال آینده یعنی تا سال 1404 کشور رشد شش درصدی داشته باشد مصرف کاتد کشور 180 هزار تن خواهد بود، این در حالی است که بر اساس سرمایه گذاری های که از گذشته در خصوص راه اندازی واحدهای ذوب در سرچشمه و خاتون آباد شده است ظرفیت تولید کاتد 400 هزار تن است.
علاوه بر ظرفیت بالای تولید کاتد در کشور، تاسیس و راه اندازی واحدهای ذوب آلایندگی و خطرات زیست محیطی زیادی به همراه دارد و در حال حاضر آلایندگی هایی که مجتمع ذوب خاتون آباد ایجاده کرده مشکلات زیست محیطی زیادی را برای مردم، کشاورزان و مرتع داران ایجاد کرده است.
برای رفع آلاینده های حاصل از واحدهای ذوب میلیاردها تومان و میلیون ها دلار باید سرمایه گذاری شود که شرکت مس بخشی از این آلایندگی را با تولید اسید رفع کرده است و این شرکت در این زمینه اقدامات خوبی هم صورت داده است ولی نکته مهم در خصوص تولید اسید این است که مصرف اسید در کشور در حال حاضر 800 هزار تن است و اگر شرکت مس بخواهد اقداماتی برای رفع کامل آلایندگی از منطقه ذوب خاتون آباد و سرچشمه انجام دهد باید مصرف یک میلیون و 350 هزار تن اسید در کشور را داشته باشد. این در حالی است که این مقدار در کشور مصرف نمی شود و امکان صادرات این فراورده به دلیل وجود مشکلات فراوان در حمل و نقل به راحتی امکان پذیر نیست و خطرات زیادی دارد.
با توجه به هزینه بر بودن راه اندازی واحدهای ذوب بالاتر از توان و ظرفیت مصرف کشور و خطرات زیست محیطی این واحدها می توان گفت ارزش افزوده در شرایط کنونی در صنعت مس در تغلیظ و تولید کنسانتره ایجاد می شود و هرگونه عملیات تولیدی که پس از آن در کشور صورت گیرد بر بستر هزینه های غیر بازده و غیر اقتصادی است. در حال حاضر با وجود تکنولوژی فلش در خاتون آباد، شرکت مس در حدود 30 میلیون دلار در سال زیان ناشی از عملکرد را متحمل می شود. بنابراین ایجاد و راه اندازی واحد ذوب تا زمانی که مصرف کاتد در کشور وجود نداشته باشد زیان و ضرر زیادی را بر دوش شرکت مس می اندازد.
بر اساس آنچه گفته شد به نظر می رسد شرکت مس ایران در زمان کنونی سعی در تحقق راهکارهای زیر دارد:
1. در شرایطی که طبق اظهارات کمیسیون مس شیلی ، مازاد جهانی مس تصفیه شده طی سال جاری به 167 هزار تن خواهد رسید- تحت تاثیر کاهش رشد انتظاری تقاضای مس چین از 5/3 درصد به دو درصد و هم چنین کاهش رشد انتظاری تقاضای اروپا از 1.5 درصد به صفر درصد - شرکت مس ایران هماهنگ با بازارهای جهانی و در راستای تولید متوازن، استخراج مس و تولید کنسانتره را در حد نیاز داخلی و خارجی در اولویت کار خود قرار داده است و با تعطیلی واحدهای غیر اقتصادی و تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده در صنعت مس در بخش تغلیظ از دوران رکود عبور کند.
2. با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید مس کاتد، هزینه بسیار بالای راه اندازی واحد ذوب، حجم بالای آلایندگی محیط زیست، کاهش تقاضا و افزایش موجودی مس کاتد به چیزی در حدود 53 تا 55 هزار تن در انبارهای شرکت مس شرکت، این شرکت تلاش دارد بر اساس نیاز و تقاضای داخلی و خارجی کاتد و دیگر محصولات را تولید کند تا از صرف هزینه غیر بازده جلوگیری کند.
3. در شش ماهه نخست سال جاری مطابق جدول زیر 188 هزار تن کاتد و مفتول در بورس کالا عرضه شد و فقط حدود 60 هزار تن آن خریداری گردیده است. این مقدار فروش بیانگر این نکته است که بازار داخل توان خرید بیش از مقدار فوق را ندارد. زیرا که از یک سو علی رغم تخفیف 5/4 درصدی قیمت مس نسبت به قیمت های LME برای فروش کاتد در بازار داخل به منظور حمایت از صنایع پایین دست و از سوی دیگر با عرضه منظم و با تناژ بالا بگونه ای که بازار را اشباع نموده است شاهد هستیم که جمعا حدود 30 درصد خرید صورت گرفته است.
4. علاوه بر متوازن ساختن تولید و مدیریت هزینه ها شرکت ملی مس ایران تلاش دارد در شرایط فعلی توجهی ویژه به موضوع اکتشاف داشته باشد چرا که این موضوع ارتباطی به دوره های رکود و غیررکود ندارد. به بیان دیگر « اکتشاف نقشه راه توسعه است و هرچه سرمایه گذاری در آن صورت گیرد، در آینده نتیجه بخش تر خواهد بود. به عبارت دیگر، اکتشاف راه آینده بخش معدنی را نشان می دهد و توسعه بدون آن امکان پذیر نیست».

۹۴/۰۷/۱۳
۱۶:۱۱

ماجرای اختلاف احمدی‌نژاد با صفایی‌فراهانی

محسن صفایی فراهانی از ریشه اختلافش با رئیس‌جمهور سابق می‌گوید، برای آن دوران عنوان «غارت کشور در یک دوره هشت‌ساله» را استفاده می‌کند و البته از امیدواری‌هایی که در دولت روحانی بوجود آمده است سخن می‌گوید.
به گزارش ایسنا، صفایی فراهانی در بخشی از گفت‌وگویش با هفته‌نامه «تماشاگران امروز» گفته است: من با ایشان (احمدی‌نژاد) دو بار درگیر شدم. یک بار قبل از ریاست جمهوری بود که ایشان رئیس نظارت استان تهران بود و من عضو هیأت اجرایی استان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 80 بودم. من با ایشان درگیر شدم، علتش هم دخالت‌های خلافی بود که ایشان می‌کردند. در آخر هم گفتند از من شکایت می‌کنند. گفتم برو اگر مدرکی داری. بعد از آن ما با هم هیچ موردی نداشتیم تا اینکه فیفا من را برای کمیته انتقالی انتخاب کرد. دو اتفاق افتاد؛ یکی این بود که نماینده‌های سازمان تربیت‌بدنی که در کمیته بودند آمدند گفتند آقای رئیس‌جمهور خودش می‌خواهد کاندیدای ریاست فدراسیون شود... .
بر اساس این گزارش، در این مصاحبه آمده است:
چه بسا می‌توانست سال‌ها وزارت کند و حتی به اعتقاد بسیاری به ردای ریاست جمهوری فکر کند، اما نکرده، نشده. در سپهر سیاسی ایران و این ساختار اجتماعی و مدیریتی هم عجیب نیست. صفایی فراهانی با همه توانایی‌های انکارنشدنی‌اش شاید مدیر مناسبی در معادلات سنتی ما نباشد. در چارچوب‌هایی که انعطاف‌پذیری و کرنش، شخص‌محوری و تن دادن و دل بستن به روابط، شرط قطعی مدیریت است، صفایی فراهانی یکی از اصولگراترین‌هاست‌؛ مدیری که هیچ‌وقت حاضر نشده از اعتقاداتش کوتاه بیاید؛ چه زمانی که به عنوان یکی از لیدرهای اصلاح‌طلبان و حزب مشارکت در مجلس ششم حاضر بود و چه بعدتر که به زندان رفت و حالا که می‌گوید از کار سیاسی کناره گرفته است.
صفایی فراهانی نشان داده که بر سر مواضع و تفکراتش می‌ماند، می‌خواهد مایه اختلاف و دلخوری خاتمی یا دیگر اصلاح‌طلبان شود یا حالا که دولت روحانی بر سر کار است از حوزه قدرت و مدیران دور بماند. او مدیری مقتدر و توسعه‌گراست اما از بخت بدش جایی قرار گرفته که ضوابط و قوانین جز در سایه روابط و سلایق امکان بروز و اجرا ندارد.
مهندس صفایی فراهانی وقتی تفاوت و ویژگی‌هایش را ثابت کرد که در یک اتفاق تاریخی در رأس فدراسیون فوتبال قرار گرفت. جایی که منتقدانش رحمی نداشتند و مطلقاً برای او و سوابق مدیریتی‌اش ارزشی قائل نبودند اما همان‌جا هم نشان داد که چه جنمی دارد و در چهار سال و نیم ریاست، بنایی ساخت که هنوز هم همه با ستایش و احترام از آن یاد می‌کنند.
دیدار با مهندس تجدید خاطره با بسیاری از تجربه‌های تلخ و شیرین است. از حضور در فوتبال و جام‌جهانی 98 و دولت اصلاحات تا بعدتر و دوران احمدی‌نژاد؛ روزهایی که صفایی از آن با اندوه و تأسف یاد می‌کند. با این وجود و با اینکه سال‌های اخیر محاکمه و زندان و روزهای سخت خاطرش را آزرده، دیدنش امیدبخش است، که پس از این همه تلخی هنوز هم لبخند می‌زند و به آینده خوشبین است، که هنوز این همه دل و جرأت دارد. اینکه مهندس عبوس دهه 70 و 80، حالا بیشتر لبخند می‌زند و حتی خوش‌تیپ‌تر شده است! در 67 سالگی او یکی از حسرت‌های ماست. حسرت ما که گمان می‌کردیم مدیری در قواره فراهانی می‌تواند اگرنه ساختارهای کل مملکت که فوتبالمان را ارتقا بدهد، اما فرصتش داده نشد. این هم از بدشانسی‌های ماست که یکی مثل صفایی در این مملکت هست، اما نیست.
در این شماره، بخشی از مصاحبه مفصل با صفایی‌فراهانی را منتشر کرده‌ایم. بخش فوتبالی آن می‌ماند برای فرصتی دیگر.
لحن مصاحبه‌های اخیر شما مدام انتقاد نسبت به شرایط موجود در بیشتر حوزه‌هاست، فارغ از اینکه درست است یا غلط، فکر می‌کنید این داستان می‌تواند به بهبود شرایط کمکی کند؟ اصلاً امیدوار هستید که این فضا بهتر ‌شود یا اینکه فقط حرف دلتان را می‌زنید و هیچ امیدواری ندارید؟
البته نه تمام آنها اما من هر وقت انتقاد کرده‌ام در حد امکان راه حل هم داده‌ام و اعتقاد هم دارم که اگر رویکرد‌فرد به جامعه مسئولانه باشد و با این نگاه جلو برود که اگر اشتباهی می‌بیند، آن را گوشزد کند و برای برون رفت از شرایط راه حل داشته باشد، به سازندگی جامعه کمک می‌کند. من اگر انتقاد کرده‌ام به این دلیل است که واقعاً حق مردم کشورمان برای زندگی در ایران را بهتر از شرایط موجود می‌دانم. وقتی می‌بینم که تلویزیون‌ها تبلیغ می‌کنند برای اینکه مردم ما به ترکیه یا دبی بروند و تعطیلات خود را بگذرانند و یا آنجا خانه بخرند یا سرمایه‌گذاری کنند، واقعاً ناراحت می‌شوم. چرا نباید در همین جا شرایط را برای آنها مهیا کرد که این اتفاق بیفتد؟
وقتی در سال‌های پنجاه و چهار پنجاه و پنج در استان آذربایجان راه تبریز - میاندوآب را می‌ساختیم، نزدیک به هفتاد درصد نیروهایی که برایمان کار می‌کردند یا کارگر و تکنیسین و مهندسین ترکیه‌ای بودند یا اینکه از فیلیپین و هند و کره‌جنوبی آمده بودند. امروز می‌بینم درست برعکس شده. یعنی یک روز ما در این منطقه بازار کار بودیم و همه سعی می‌کردند اینجا حضور داشته باشند، امروز نیروهای جوان ما برای کار به این کشورها می‌روند. بعضی حرف‌ها را شاید خیلی‌ها خوششان نیاید بشنوند و حتی بگویند چه بهتر که این اتفاقات دوباره نیفتد، ناوگان آمریکا که در خلیج فارس مستقر می‌شد، وقتی به کارکنان آنها مرخصی می‌دادند، به‌دلیل شرایط ایران، آنها مرخصی خود را در ایران می‌گذراندند. یا مثلاً اعراب جنوب خلیج فارس اکثراً در شیراز باغ و خانه داشتند. هتل‌های شیراز قبل از سال 57 اکثراً تابلوهای عربی داشتند، چون بیشتر مسافرها عرب بودند یا در شمال که می‌رفتید باز همین شرایط را می‌دیدید. امروز درست مسئله برعکس شده. یعنی آنها تبلیغ می‌کنند ایرانی‌ها آنجا می‌روند. از طرفی هم می‌گوییم می‌خواهیم جذب توریست و سرمایه کنیم، چگونه؟ نباید از این بی‌برنامگی انتقاد کرد؟ ایران با وسعت و اقلیم متفاوت، تمدن شش هزار ساله و سرمایه انسانی با سواحل طولانی در خلیج فارس، بعد کشوری مثل امارات که زمانی در حد بوشهر هم نبود، امروز شده است محل پرجاذبه توریسم در منطقه. یا ترکیه‌ای که در دهه پنجاه هیچ‌کس زمینی جرات نمی‌کرد از آنجا بگذرد، امروز چندین هواپیمای چارتر توریست از کشورمان به جنوب آنجا می‌برد. تولید ناخالص ملی‌ آنها نصف تولید ناخالص ملی ایران بود، امروز دو برابر شده است و درآمد سرانه‌شان هم دو برابر درآمد سرانه ایران شده است.
این‌ها مسائلی است که ارتباط مستقیم به دانایی و دانش مدیران و کارشناسان دارد، به برنامه‌ریزی و شناخت از شرایط منطقه دارد، متأسفانه بسیاری خود را پشت بهانه شرایط و رفتارهای اسلامی بودن کشور پنهان می‌کنند، در حالی که سو‌ءمدیریت عاملش مذهب نیست، عامل آن بدسلیقگی و استفاده از نیروهای نامناسب و ناتوان و سپردن کار به‌دست کسانی است که تخصص ندارند. کشور بسیاری از فرصت‌ها را از دست می‌دهد برای اینکه مدیران اتوبوسبی می‌آیند و می‌روند و نه تنها انباشت تجربه و شناخت به وجود نمی‌آید، بلکه به دلیل حاکم بودن روابط به جای ضوابط، عموما از آدم‌های ناتوان و غیرکارشناس استفاده می‌کنند و توقع دارند آنها برایشان شاهکار کنند. نتیجه‌اش همین می‌شود که می‌بینید، ولی نباید نا امید شد آنقدر باید بگوییم تا آنهایی که خوابند بیدار شوند.
فکر می‌کنید این انتقادات تأثیر گذاشته یا می‌گذارد؟ بالاخره اشخاص دیگری هستند که مثل شما انتقاد می‌کنند، تصور ما این است که این شعارها که می‌دهیم درباره جذب توریست و ... فقط در سطح مدیریت میانی است. در سطوح بالاتر به نظر می‌رسد، استراتژی وجود ندارد و این دغدغه‌ها پر رنگ نیست. اگر بود، شاید این اتفاقی که شما می‌گویید تا حالا افتاده بود.
وقتی بحث رشد و توسعه یک جامعه و کشور می‌شود، که در مورد ایران همه می‌خواهند رشد کند، کشور باید دارای استراتژی باشد. بدون استراتژی نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد. یعنی شما وقتی استراتژی‌ها را تعریف می‌کنی، وقتی می‌گویی چشم‌انداز بیست ساله ایران این است که در 1404 می‌خواهد کشور اول منطقه باشد، این را باید تعریف کنند چگونه. الزامات این چیست؟ رفتارهای حکومت چگونه باید باشد؟ باید بسترهایی را که بتوان نیروهای کشور را به صورت بهینه به کار بگیرند دقیقاً شناسایی کنند، از به‌کارگیری نیروهای مناسب و ایجاد توانایی در آنها و سینرژی که به وجود می‌آید بهره‌گیری کنند تا نتیجه مطلوب به دست‌اید، این بستر ممکن است گردشگری یا تولید صنعتی یا کشاورزی‌ و یا... باشد‌؛ این‌ها باید با مطالعات دقیق و هدف‌گذاری صحیح در استراتژی توسعه بیان شود.
ایران یک درصد جمعیت دنیا را دارد، 10 درصد نفت، 17 درصد گاز و حدوداً 5 درصد معادن مهم دنیا را دارد. پس پتانسیل‌هایی دارد که بیشتر از سهم یک درصد جمعیت آن است. این یک درصد جمعیت بخش عمده آن نیروی جوان زیر 30 سال است و سالانه به طور متوسط یک میلیون نفر از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل دارد، با این همه ولی فقط 0.4 (4 دهم) درصد اقتصاد دنیا را دارد. پس با رفتار موجود با گذشت 10 سال از تصویب سند چشم‌انداز، محقق شدن آن مشکل خواهد بود، باید تغییر به وجود‌ آید.
اینکه می‌گویید ممکن است پایین‌دستی‌ها بخواهند، بالادستی‌ها نخواهند، به این دلیل است که عملاً هیچ استراتژی مصوب وجود ندارد. اگر استراتژی اقتصادی تدوین و تصویب شود، این مشکلی که اشاره کردید، از بین می‌رود. زمانی که برنامه چشم‌انداز 20 ساله نوشته شد، باید براساس آن استراتژی و الزامات قانونی تدوین و مصوب می‌شد، مشخص بود که کشور در طول 20 سال که یک رئیس‌جمهور یا یک مجلس نمی‌توانست داشته باشد، طبیعی بود که رئیس‌جمهورهای مختلف و مجلس‌های مختلف با سلایق مختلف می‌آیند، باید یک استراتژی مصوب می‌بود که از انحراف مسیر در طول زمان جلوگیری کند، تا اهداف چشم‌انداز هدف اجرایی همه آنها می‌شد. باید با انضباط قانونی، آن استراتژی، محور کار همه ارکان کشور می‌شد، اگر درآمد کشور بالا می‌رفت، قانونگذار یک اصلاحاتی به آن می‌زد، اگر پایین می‌آمد، باز قانونگذار یک اصلاحات دیگری می‌زد. ولی راه و محور یکی بود، شل و سفت شدنش یک کم تفاوت می‌کرد، در انگلیس دولت کارگر می‌رود، دولت محافظه‌کار می‌آید، خیلی در استراتژی آنها اتفاق ویژه‌ای نمی‌افتد. اگر قرار بوده از صنایع حمایت شود، دولت بعد هم حمایت می‌کند، ممکن است دولت جدید نسبت مالیات را بیشتر یا کمتر کند. یا یکی در تأمین اجتماعی شرایط بیشتری را فراهم کند، این‌ها تغییرات است، مسیر و ریل عوض نمی‌شود. اینجا چشم‌انداز بیست ساله را نوشتند، قانون برنامه چهارم بعد از چشم‌انداز نوشته شد که رویکردش کمک به بخش خصوصی و رشد بخش خصوصی بود، دولت بعدی که سر کار آمد، گفت اصلاً این‌ها را قبول ندارم. خب، اینکه قبول نداری قانون است، اینکه دیگر کاغذپاره نیست! دیگر حسن بقال آن را ننوشته که قبول کنی یا نکنی. این‌ها قانون کشور شده است. اگر می‌خواهی آن را تغییر بدهی، شما هم باید لایحه ببری مجلس، ولی متأسفانه قانون و برنامه دست نمی‌خورد و هیچ اصلاحی در آنها نمی‌شود، ولی کامل آن را کنار می‌گذارند و با سلیقه فردی عمل می‌کنند!
با وجود همه این واقعیت‌ها، شما همچنان امیدوار هستید؟
رفتارهای افراطی دولت نهم و دهم باعث شد که دولت یازدهم با وجود اینکه محافظه‌کار بود، مکانیسم‌های اصلاحات را در اداره کشور به‌کار بگیرد، چون متوجه شد که مردم این را می‌خواهند، یعنی مردم به آن حرف‌های ایشان رأی دادند که دیدند در جهت اهداف و خواسته‌های آنها و بهبود جامعه است. شما فکر می‌کنید چرا الان تورم نصف شده است؟ برای اینکه نظم و انضباط مالی بیشتر شده‌است، اگر قرار بود مثل قبل باشد کماکان بایستی با کسر بودجه‌های وحشتناک، تورم به 60 تا70 درصد می‌رسید. چون درآمد کمتر شده و اگر زمان آقای احمدی‌نژاد نفت بشکه‌ای به‌طور متوسط 70 یا 80 دلار بود، الان شده 40 دلار و اگر دولت توانسته تورم را کمتر کند، پس نشان می‌دهد که مردم از رانت بیزارند و نظم و انضباط مالی در دولت را ارجح می‌دانند. اینکه می‌گویم امیدوارم، برای این است که می‌بینم بالاخره پیام مردم که ما از بی‌قانونی نگرانیم و بدترین قانون را بهتر از بی‌قانونی می‌دانیم، شنیده شد.
ولی آن بستر و زمینه‌ای که بوده تغییر نکرده و تضمینی نیست که دوباره آن رفتارها اتفاق نیفتد. قبل از دولت آقای احمدی‌نژاد هم یک دولتی بود که به این‌ها که شما می‌گویید اعتقاد داشت، ولی بعد دوباره این رفتارها پیش آمد.
اولا که امروز حکومت در دنیا تعریف خودش را دارد. وقتی می‌گویید استیت (state) به معنای دولت، فقط قوه مجریه نیست‌؛ قوه مجریه، قوه مقننه، نیروهای مسلح و تمام ارکان تأثیرگذار در ساختار یک کشور را امروز در دنیا دولت یا استیت می‌گویند. پس باید این‌قدر این ممارست و گفتن‌تان ادامه پیدا کند که نه فقط دولت اصلاح شود، بلکه ساختار این استیت اصلاح شود، یعنی قوه قضاییه و قوه مقننه هم باید برگردند و در چارچوب‌هایی بیایند که مردم می‌خواهند. اگر این اتفاق بیفتد شما می‌بینید که قوه مقننه در رفتارهایش، هم پاسخ‌گو به مردم است و هم پرسش‌گر از دولت. چون وظیفه قوه مقننه این است که در جهت پاسخ‌گویی به مردم قانون‌گذاری کند و از آن طرف هم بر عملکرد دولت نظارت کند که آن قانون اجرا شود. چه موقع این اتفاق می‌افتد؟ موقعی که آن مجلس منبعث از آرا مردم باشد، کما اینکه الان خودتان هم می‌گویید دولت امروز منبعث از آرا مردم است. اگر مجلس همچنین شکلی پیدا کند، پس مجبور می‌شود چنین رفتاری کند. همان مجلسی که بر دولت نظارت می‌کند، حق دارد بر قوه قضاییه هم نظارت کند، پس می‌بینید که قوانینی که وضع شده و دست آنها داده‌اند واقعاً در قوه قضاییه اجرا می‌شود یا خیر.
اتفاقاً درگیری از اینجا شروع می‌شود.
اگر ما قانون و حاکمیت آن در جامعه را بپذیریم، اصلاً دلیلی بر درگیری وجود ندارد. مثل این می‌ماند که شما خیابان ورود ممنوع را رانندگی می‌کنید، اگر پلیس گفت باید برگردی، جریمه هم می‌شوی، نمی‌توانی بگویی با ماشین می‌زنم پلیس را از بین می‌برم.
به نظر می‌رسد اینکه شما می‌گویید یک جایی به بن‌بست می‌رسد. شما اگر دوران اصلاحات را ببینید می‌شود گفت دو قوه از قوای کشور با نگرشی که ما می‌پسندیم، روی کار آمده بود با محدودیت کمتر و با همسویی خیلی بیشتری با خواسته‌های طبقه متوسط و خواسته‌های مدرن‌تر جامعه. ولی در عمل اتفاقی که افتاد این بود که همه می‌گویند حاصل آن دوران، دولت نهم و دهم بوده.
من این را قبول ندارم، بعضی از مردم به شعارهای پوپولیستی توجه کردند و اتفاقات دیگر هم دخیل بود.
یک بخشی همان نظر مردم است، پس مردم هم ممکن است اشتباه کنند. یک بخش دیگر هم این است که بالاخره همه اتفاقاتی که برای دولت اصلاحات و مجلس افتاد، همه یک توجیه قانونی داشت. اگر رد صلاحیت می‌شدند یا اگر لوایح رئیس دولت اصلاحات رد می‌شد، هیچ کدام این‌طور نبود که غیرقانونی باشد. آقای کروبی هم اگر در مجلس می‌گفت فلان طرح را کنار بگذارید می‌گفت این حکم حکومتی است و از یک اهرم قانونی استفاده می‌کرد. پس نظر مردم ممکن است منجر‌ به دولت نهم بشود. در خود قانون هم پارادوکسی وجود دارد که ممکن است این اتفاقی که شما می‌خواهید، نیفتد.
درست می‌گویید. ببینید بستر این را در جامعه نداریم. یعنی فرض کنید ما الان نزدیک به 109 سال است که پارلمان داریم، اگر در این مدت احزابی داشتیم که همین 100سال عمر را داشتند، عملکرد و سابقه و اتفاقاتی که برای آنها افتاده بود، برای مردم روشن می‌شد، مردم هم آگاهانه عضو این احزاب می‌شدند و هم می‌دانستند اگر عضو می‌شوند به دنبال چه هستند. امروز مثلاً حزب سبزها در آلمان معلوم است دنبال چیست. می‌گوید باید به محیط زیست برسیم و همه می‌دانند. حزب سوسیال دمکرات می‌گوید امنیت اجتماعی و امنیت بلندمدتمان به عنوان تأمین شغلی و رفاه نسبی اولویت اول ما است. این حزب این اهداف را دارد، پس می‌بینیم که یک دفعه این حزب سه چهار دوره پشت‌سر هم اکثریت مجلس را می‌گیرد و صدر اعظم از این حزب انتخاب می‌شود.
الان ما برای تشکیل احزاب مانع قانونی که نداریم.
نه ولی در حاکمیت به تحزب اعتقادی وجود ندارد.
این را چطور می‌شود حل کرد؟
یک کلمه: «قانون». در قانون پیش‌بینی شده که اگر احزاب می‌خواهند منحل شوند، باید دادگاهی با هیأت منصفه تشکیل شود. اگر حاکمیت با قانون باشد، مسئله کاملاً حل می‌شود.
اینجا هم ممکن است دادگاه تشکیل شود و هیأت منصفه هم حضور داشته باشد.
اینکه از قانون تفسیر غلط کنیم، همیشه می‌شود این کار را کرد، ولی باید دید قانون به مفهومی که قانون‌گذار تهیه کرده دقیقاً چه منظوری دارد.
این به نظر شما کفایت می‌کند؟
من می‌گویم قانون بد بهتر از بی‌قانونی است، چون قانون بد را می‌توان بعداً اصلاح کرد. قانون نوشته بشر است. ما می‌گوییم حزب وجود داشته باشد، قانون هم وجود داشته باشد. نتیجه این می‌شود که امروز قانون اساسی آمریکا - اگر اشتباه نکنم - 21 بار اصلاح شده. یعنی وقتی جلو می‌روند می‌بینند این بخش قانون با شرایط روز تطبیق ندارد و قرار هم نیست به نفع حزب یا گروه خاصی تفسیر شود، می‌بینند این بخش از قانون امروز باید اصلاح شود و به نفع جامعه است. اگر دقت کنید امروز اکثر پارلمان‌های روز دنیا که واقعاً براساس قانون ورای مردم شکل می‌گیرند، تمام جلساتشان علنی برگزار می‌شود و نه از نگاه مطبوعات و نه از نگاه مردم دور نیست. اگر حزب داشته باشی هر اتفاقی بیفتد، حزب پردازش می‌کند که مثلاً این گروه مخالف ما که الان اکثریت پارلمان را دارد، اگر قانونی تصویب می‌کند، کدام بخش به نفع جامعه است، کدام بخش به ضرر جامعه است، برای اینکه یک تیم قوی کارشناسی به عنوان دولت در سایه را به صورت پشتوانه دارد، قدرت تحلیل دارند. مثلاً زمانی که من قبل از سال 88 در حزب مشارکت فعال بودم، ما ده‌ها کمیته داشتیم و مسائل مختلف جامعه را بررسی می‌کردیم، مسائل اجتماعی، محیط زیست، اقتصاد، ورزش و ... نتایج این بررسی‌ها همیشه برای مدیریت حزب قابل دسترسی بود. پس اگر در مجلس چیزی تصویب می‌شد، فوری حزب از این کمیته‌ها نظر می‌خواست و انعکاسی که از جامعه می‌گرفت می‌دید که این به ضررش شده یا نه. ولی وقتی شما حزب ندارید، چه کسی می‌خواهد این کار کارشناسی را بکند؟ اگر شما امروز می‌بینید که احزاب در دنیا پایگاه مردمی پیدا می‌کنند، به دلیل این است که تیم‌هایی دارند و آن تیم‌ها مرتبا چالش‌های جامعه را مونیتور می‌کنند. مثلاً اخیراً رئیس حزب کارگر در انگلستان عوض شد، اگر مطالعه کنید می‌بینید این آدمی که آمده در این سه ماه گذشته، منتقدان زیادی در حزب خودش داشته. آقای تونی بلر علیه ایشان حرف زده، آقای میلیبند حرف زده، مقالات متعددی در روزنامه‌های حزب کارگر علیه‌اش نوشته شده بود. ولی نهایتاً به دلیل اینکه تیم‌های کارشناسی به درون حزب پالس می‌دادند که این اطلاعات صحیح نیست، ایشان با اکثریت انتخاب شد، این نتیجه وجود «تیم دولت در سایه» در حزب است که دائما مسائل را رصد می‌کنند، دولت چه اقداماتی انجام می‌دهد یا پارلمان چه تصمیماتی می‌گیرد. هر آنچه که بشود به اعضای حزب و مردم انتقال می‌دهند. حالا اگر من سخنگوی یک حزب می‌شدم، انتقادات من قوی‌تر از الان بود و یک سری مطالعات قوی‌تر از مطالعات شخصی‌ام پشتوانه حرف‌هایم بود. بنابراین اگر حزب بود، این مشکلات به وجود نمی‌آمد، یعنی اگر دولت احمدی‌نژاد می‌خواست خلاف عمل کند، احزاب قوی دائما رصد می‌کردند، دائما نقدش می‌کردند.
احزاب و رسانه‌ها.
بله، مشابه همین شرایط برای مطبوعات بود. من بارها در مصاحبه‌هایم زمانی که بحث توزیع یارانه نقدی همگانی مطرح شد، گفتم این بدترین کاری است که توسط دولت اتفاق می‌افتد و دلایلش را هم در همان زمان گفتم، مردم مسئول اقتصاد کلان نیستند، احزاب هم حضور نداشتند که این اقدامات را دائما رصد و نقد کنند، دولت بود که توان مطالعه کاملی از شرایط اقتصادی را داشت یا مجلس که مرکز پژوهش‌ها را دارد، علی‌القاعده باید مجلس نهم بلافاصله می‌آمد بررسی می‌کرد که ببینید این یارانه را به صورت مستقیم به تمام مردم دادن چه اثرات سویی دارد، چون هدف از هدفمندی یارانه‌ها این نبود که همراه یارانه انرژی، منابع کشور هم به صورت یارانه توزیع همگانی شود. گفته بودند یارانه‌ها هدفمند شود برای اینکه سالانه بیش از صد میلیارد دلار انرژی کشور هدر می‌رفت، می‌خواستند جلوی آن مصرف بی‌رویه انرژی را بگیرند، این حرفی بود که خود آقای احمدی‌نژاد هم گفت. ولی در آذر ماه سال 89 که این کار را شروع کردند، گفتند به 72 میلیون نفر ماهیانه 45هزار تومان می‌دهیم. قرار بود با اجرایی شدن قانون، جامعه شهری که درصد بالایی از انرژی را مصرف می‌کرد، مصرفش را پایین بیاورد به جایش به جامعه روستایی که کم‌مصرف‌تر بود و درآمدش هم کمتر است، یک کمک هزینه‌ای بدهند که بتواند از انرژی استفاده کند. ولی این فشار به او تحمیل نشود و این بخش شهری هم برایش صرف نکند که از انرژی استفاده بیهوده کند. بعد دیدیم اصلاً این اتفاق نیفتاد، نتیجه آن شد که برای پرداخت یارانه از منابع بانک مرکزی استفاده کردند. هیچ‌کس هم نگفت چرا این کار را می‌کنی. یارانه انرژی که خودش بد بود، حالا یک چیز دیگر هم به آن اضافه می‌کنید؟ می‌خواستیم از دست آن یکی در برویم، حالا یک چیزی هم بستی به دمش. اینکه بدتر از بد شد! به 75میلیون نفر یارانه می‌دهی و نمی‌توان قطعش کرد.
الان یکی از معضلات دولت آقای روحانی همین است.
من سال 89 زندان بودم با مسئولینی که صحبت می‌کردم دقیقاً می‌گفتم این اقدام برای یارانه خلاف امنیت ملی است. شما برای 75 میلیون جمعیت جامعه بی‌دلیل حق ایجاد می‌کنید ولی وقتی بخواهید پس بگیرید، آنها به شما می‌گویند به چه دلیلی؟
جوابشان چه بود؟ گوش می‌دادند؟
به‌هر‌حال گوش ندادند که هدفمندی را به آن شکل اجرا کردند. (با خنده)
شما می‌گویید مجلس نباید به دولت اجازه می‌داد که هدفمندی یارانه‌ها را به آن شکل استارت بزند، یا می‌گویید باید یقه دولت را می‌گرفتند که چرا از درآمد نفت پول یارانه‌ها را می‌دهد، ولی هیچ کدام این اتفاق‌ها نیفتاد...
برای اینکه در کشور هیچ نیروی مدنی که با این اقدامات مقابله کند، وجود ندارد، شما بگویید اکثریت مجلس دست اصولگراهاست، ولی اگر یک اقلیت اصلاح‌طلب حزبی قوی داشتند و رادیو و تلویزیون و مطبوعات هم داشتند، می‌توانستند همه آن حرف‌ها را به مردم بزنند. همین افغانستان شما ببینید چند تلویزیون خصوصی دارد؟ باور نمی‌کنید چاوز با وجود همه فعالیتی که در ونزوئلا کرد تا محیط را بسته کند، ولی بیش از 10 - 12 تلویزیون آنجا بودند که دائم نقدش می‌کردند.
البته یک سری را بست.
ولی نتوانست همه را ببندد. شما یک مدت می‌توانی با پروپاگاندا مردم را حفظ کنید و همان بحث پوپولیسم را عملی کنی، بعد از مدتی می‌بینی نتیجه عکس می‌دهد. اگر یک تریبون قوی وجود داشته باشد که این مسئله را زودتر گوشزد کند، مؤثرتر است.
ولی قبول کنید همان 45 هزار تومان در ماه، می‌تواند از هر رسانه‌ای که بخواهد روشنگری کند، قوی‌تر باشد.
همان زمان که می‌خواستند این 45 هزار تومان‌ها را شروع کنند، اگر واقعاً یک گروه قوی بود که می‌توانست نقد کند و به مردم بگوید این پول را نگیرید...
همین الان اگر همه گروه‌ها و رسانه‌ها بگویند نگیرید یک احمدی‌نژاد نوعی بیاید بگوید صدهزار تومان به شما می‌دهم، این صد هزار تومان از همه آن رسانه‌ها قوی‌تر است.
شما درست می‌گویید برای اینکه شما اگر حزبی داشتید که 50 سال عمر داشت و در جامعه کار کرده بود و سی درصد جامعه به حرفش گوش می‌کردند....
خب الان این حزب وجود ندارد.
من می‌خواهم به همین برسم.
الان یک دایره بسته است، شما ما را به چیزهایی ارجاع می‌دهید که وجود ندارد.
شما امروز به دلیل اینکه در کشورتان هواپیما تولید نمی‌شود، هواپیما سوار می‌شوید یا خیر؟
می‌شویم.
چرا سوار می‌شوید؟ شما اگر امروز در دنیا زندگی می‌کنید و می‌خواهید مثل سایر ملت‌های دنیا پیشرفت داشته باشید، باید الزامات آن را بپذیرید. یکی از این الزامات این است که اگر می‌خواهید بستر جامعه در کشور مشارکت کند، باید نهادهای مدنی در آن حضور داشته باشند. همآن‌طور که شما از هواپیما استفاده می‌کنید به این دلیل که می‌گویید اگر می‌خواهیم از اینجا به آمریکا برویم نمی‌توانیم شش ماهه این مسیر را برویم با هواپیما یازده ساعت می‌رویم و همآن‌طور که آن را به دلیل پیشرفت علم می‌پذیریم، این طرف را هم بپذیرید. باید بگویید چرا باید درآمد سرانه ما 4 هزار دلار باشد. ما باید مثل مردم کره‌جنوبی درآمد سرانه 18 هزار دلار داشته باشیم و این یک الزاماتی دارد که بدون آن نمی‌شود.
شما تفاوت درآمد سرانه آلمان با درآمد سرانه مجارستان را ببینید یا درآمد سرانه کره‌جنوبی با درآمد سرانه کره شمالی، رفتارهای حکومت‌هاست که این تفاوت‌ها را ایجاد می‌کند. چرا کره‌شمالی باید درآمد سرانه‌اش زیر صددلار باشد و کره‌جنوبی بالای 18هزاردلار؟ تفاوت این دو غیر از رفتار چیست؟
این بحث اعتقاد به تحزب...
تحزب یعنی حضور مردم. اگر امروز واقعاً صنف روزنامه‌نگار آزادی داشت که تشکل صنفی خودش را داشته باشد و این تشکل می‌توانست آزادانه تصمیم بگیرد، شما یک محیطی پیدا می‌کردید که آزادانه حرف‌های‌تان را بزنید و از خودتان دفاع کنید و حقوق‌تان را به‌دست بیاورید. مثلاً ما جامعه مهندسی، نظام پزشکی، نظام پرستاری داریم. آیا واقعاً انتخابات این‌ها درست است و امروز حقوق پرستارها کاملاً رعایت می‌شود؟ نه. برای اینکه شما این را شکلی درست کرده‌اید و اعتقادی به اینکه این‌ها خودشان جلو بروند و حرف‌هایشان را بزنند، ندارند.
پس اعتقاد و اعتماد وجود ندارد. اعتماد به اینکه احزاب یا رسانه‌های مستقل شکل بگیرند. به نظر می‌رسد یک قدرتی هست که اقلیتی بخش بزرگتر آن را در اختیار دارند و طبیعی است که این اقلیت حاضر نباشد این قدرت را تقسیم کند.
همیشه همین‌طور بوده. همیشه در کشورهای جهان سوم، اقلیتی به قدرت‌هایی می‌رسند که به راحتی حاضر نیستند از آن دست بکشند. البته بعضی از جوامع هم بوده مثل سنگاپور، مالزی یا همین ترکیه که موفق شده‌اند. ترکیه از 1980 تا الان تحولات مهمی در آن به وجود آمده وگرنه سال 1980 اگر از ترکیه عبور می‌کردی با سنگ شیشه ماشینت را می‌شکستند و اصلاً امنیتی وجود نداشت. آنها به احزاب میدان دادند، یک مقدار با هم چالش کردند و این چالش یواش یواش آنها را ساخت. به همین دلیل ترکیه که یک روز نصف تولید ناخالص ما را داشت، امروز دو برابر تولید ناخالص ما را دارد و نفت و گاز هم ندارد، صادراتش هم چهار برابر صادرات ماست.
در ترکیه قبل از 1980 قدرت دست ارتش بود و هر وقت دلش می‌خواست کودتا می‌کرد و هرکس را دلش می‌خواست روی کار می‌آورد. از 1980 به بعد ارتش قبول کرد...
قبول نکرد. مردم بودند که حضور جدی‌تری پیدا کردند. ارتش هم وادار شد گام به‌گام عقب‌نشینی کند.
همان زمان هم اگر آن ژنرال‌ها نمی‌خواستند و عقب نمی‌کشیدند...
این‌طور قضاوت نکنید. تداوم کار آن ژنرال‌ها حدود 80 سال بود؛ 10 - 20 سال نبود. ولی در آن 80 سال به دلیل شرایط جمهوری و انتخاب‌های مکرری که شد، توان فکری مردم بالا رفت. مردم فهمیدند اگر می‌خواهند زیر این فشار نمانند یا در خیابان امنیت داشته باشند، پس باید دنبال مکانیزم‌های دیگری باشند. این خیلی به آنها کمک کرد. جوامعی که رشد کرده، این‌طور نبوده که یک نیروی خارجی از یک جای دنیا آمده باشد آنها را رشد داده باشد. الان مگر از سال 2003 آمریکایی‌ها به عراق نیامده‌اند؟ چرا وضع عراق از زمان صدام هم بدتر شد؟ برای اینکه هیچ نیروی خارجی نگران ملت دیگر نیست. من خودم باید نگران خودم باشم. پس اگر ما در جامعه، در بستری که هستیم، هر کدام فکر کنیم در این بستر باید تلاش‌مان را بیشتر کنیم و باید در حفظ موقعیتمان بکوشیم و حرفمان را بگوییم، اتفاق مثبتی که دنبالش هستیم خواهد افتاد. البته خاطرجمع باشید هزینه‌هایی که در ترکیه داده شد، کم نبود.
هنوز هم هزینه می‌دهند.
بله برای اینکه یک مقدار مشی حاکمان عوض و به سمت پان‌عثمانیسم روی آوردند، این تغییر مسیر مورد تأیید اکثریت مردم و احزاب نیست. ولی معنی آن این نیست که مردم کنار می‌روند. بعد یادمان نرود ما در منطقه جز کشورهای پیش‌رو بودیم و هستیم. کمتر کشوری را در منطقه می‌شناسید که 110 سال پیش دنبال مشروطه و به وجود آوردن پارلمان و حکومت قانون بوده باشد، شما کتاب «یک کلمه» مستشارالدوله را بخوانید. نزدیک به 135سال پیش نوشته شده. او کاردار ایران در تفلیس بوده و بعد از 4 سال هم کاردار ایران در پاریس شده، می‌گوید من هرچه دنبالش بودم را در یک کلمه دیدم که آن هم قانون است، هرچه اتفاق افتاده هم قانون است که سعی کردند به آن پایبند باشند و جامعه را براساس آن شکل بدهند. ما قانون احزاب داریم، ولی به آن پایبند نیستیم. ما چشم‌انداز بیست ساله داریم که باید تا 1404 کشور اول منطقه باشیم، ولی به آن پایبند نیستیم. ما 110 سال است از قانون می‌گوییم، پس باید یواش یواش مردم را عادت بدهیم که خودمان قانون را رعایت می‌کنیم، از بقیه هم بخواهیم قانون را رعایت کنند.
آقای مهندس! امروز نسبت به 110 سال پیش یا 50 سال پیش یا حتی دوره اصلاحاتی که شما در دولت بودید، اتفاقات جدیدی در حوزه رسانه افتاده. یعنی رسانه‌های جدیدی آمده‌اند و کاملاً زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده‌اند. به نظرتان می‌شود امیدوار بود که با توجه به توسعه رسانه‌های جدید و شکستن انحصار در این حوزه، سرعت تحولاتی که شما از آن حرف می‌زنید، بیشتر شود؟
دقیقاً همین‌طوراست. زمانی که من دانشجو بودم کل رادیوهایی که من به عنوان دانشجو گوش می‌کردم، یکی «بی‌بی‌سی» بود یکی هم «رادیو ملی ایران» که حزب توده آن را اداره می‌کرد و از پراگ پخش می‌شد. تازه این دو روزی نیم ساعت برنامه داشتند یا مثلاً می‌خواستی یک کتاب مفیدی را تکثیر کنی که 10 نفر بخوانند، هیچ چیزی غیر از استنسیل نداشتی. یعنی یک کاغذهایی که حداکثر یک ماه بعد دیگر چیزی روی آن نمی‌ماند. بعد وقتی هم می‌خواستی آن را تکثیر کنی، نهایت نیم ساعت پای آن دوام می‌آوردی، بوی الکل کلافه‌ات می‌کرد. باید پنج شش نفر با هم قرار می‌گذاشتید چون یواشکی هم باید این کار را می‌کردید. الان شما با یک موبایل آخرین اطلاعات روز را به‌دست می‌آوری، این خیلی فرق کرده. نوع اطلاع‌رسانی از کنترل خارج شده و هر دیوار نفوذناپذیری که ساخته می‌شود، باز یک راهی پیدا می‌شود که این اطلاعات به‌دست مردم برسد و می‌توانی حرف‌هایت را منعکس کنی. یعنی شما اصلاً نمی‌توانی امروز را با سال 57 قیاس کنی، از نظر میزان اطلاعاتی که دست مردم است.
می‌شود گفت عمق و آگاهی عمومی هم بالاتر رفته؟
من یک چیز را قبول ندارم اینکه بعضی‌ها می‌گویند مردم اصلاً تو باغ نیستند. شما فکر کنید سال 92 واقعاً چقدر تریبون در اختیار اصلاحات بود؟ چگونه مردم در یک فاصله کوتاهی به یک آدم محافظه‌کار به توصیه اصلاح‌طلب‌ها رأی دادند؟ اگر مردم خودشان آمادگی نداشتند و ذهن هوشیاری نداشتند، چگونه این اتفاق می‌توانست بیفتد؟ پس مردم یک ذهن آماده داشتند و وقتی دیدند توصیه‌هایی که می‌شود از ناحیه‌های آدم‌هایی است که آنها را به عنوان معتمد قبول دارند، رأی دادند. شما اگر نظرسنجی‌های دو روز قبل از انتخابات را ببینید، هیچ کدام نشان نمی‌داد، ایشان (روحانی) رئیس‌جمهور می‌شود.
البته یک شیبی وجود داشت که هرچه به سمت انتخابات می‌رفتیم، آرای آقای روحانی بیشتر می‌شد.
آن شیب هم به دلیل جریان اطلاع‌رسانی بود که دائما کار می‌کرد و بیانات ایشان را تحلیل و مقایسه کردند و این‌ها بین مردم گشت و مردم روشن‌تر شدند. ببینید در سال 76 هم...
این وسط یک دوره 8 ساله را جا انداختید!
دلیل دارد. اولا که تحزب وجود ندارد. نوع بیانی که ایشان (احمدی‌نژاد) داشت پوپولیسم مطابق سلیقه مردم بود. مردم عموما از فساد بدشان می‌آید، شما همین الان هم بیایی به مردم بگویی فلانی فاسد است و ما با او مقابله می‌کنیم، مردم به شما رأی می‌دهند. احمدی‌نژاد از این مسئله خوب توانست استفاده کند. یعنی در مناظره‌ها به نوعی انعکاس داد که برخورد می‌کند و از گفتن هر اطلاعات راست و غلطی هم ابایی نداشت. در مناظره با آقای مهندس موسوی اسم خود من را هم آورد و گفت ایشان از بزرگ‌ترین رانت‌خوارها بوده. من هم فردایش بلافاصله گفتم متأسفم برای کسی که 4 سال رئیس‌جمهور بوده، وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور، قوه قضاییه همه بوده‌اند و می‌توانسته به جای این ادعاها، تمام پرونده‌های من را در اختیار آنها بگذارد و امروز می‌توانست به مردم بگوید ما ایشان را گرفتیم این هم پرونده‌هایش‌؛ این کار مثبت می‌شد. ولی ایشان سعی می‌کرد با شعار دادن پیش برود. مثلاً راجع به نفت ببینید ایشان چقدر پروپاگاندا کرد که نفت دست مافیا است و... شما هشت سال رئیس‌جمهور بودی، باید یکی از آنها را رو می‌کردی. الان مردم نسبت به این جریانات روشن شده‌اند که کسی اگر واقعاً اطلاعات دارد، و نگوید، جرم کرده. من می‌دانم یک کسی به مملکت لطمه می‌زند و خلاف قانون رفتار می‌کند، اگر نگویم خودم هم شریک جرم هستم و ایشان با این شرایط جلو رفت.
آقای صفایی! شما گفتید دولت محافظه‌کاری آمده ولی خیلی به سمت خواسته‌های مردم و به سمت اصلاح‌طلبی حرکت کرده. به نظر شما در این دو سال، این دولت چقدر از شعارهایی که داده را عملی کرده؟
من قبل از اینکه این دولت سر کار بیاید، گفتم هر دولتی که بیاید اگر بخواهد کار کند بسیار شرایط سختی دارد. اتفاق‌هایی که در ایران افتاده بود از فسادهای مالی، رانت‌هایی که داده شده بود و منابعی که از بین رفته بود و نوع اخلاقی که در جامعه مطرح شده بود، این واقعاً خودش شرایطی را به وجود آورده بود که اداره کشور را بسیار مشکل کرد. دروغ یک مسئله رایج شد و قبحش از بین رفت، دولت خودش بی‌قانونی را به عنوان یک اصل رایج کرد، فساد مالی در جامعه رشد کرد به حد بالا و نگران کننده‌ای رسید، ما به جای اینکه رشد هشت درصد منابع داشته باشیم، رشد شش درصد منفی داشتیم و این اولین بار بود که در یک شرایط عادی به این رشد می‌رسیدیم، در واقع در وفور ثروت به یک رکود و تورم وحشتناک رسیدیم. سال 92 حتی در مقایسه با سال 76 که دولت اصلاحات سر کار آمد، کار به مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر بود. یعنی کسانی از این رانت‌ها استفاده کرده بودند که امروز هم به راحتی حاضر نیستند فرصت‌ها را از دست بدهند، این خیلی فرق می‌کند با مسئله سال 76 که این فضا اصلاً وجود نداشت.
آن زمان هم بحث فساد بود.
فساد با غارت فرق می‌کند. فساد یعنی شما یک جایی دو سه درصد رانت می‌دهی که کارت راه بیفتد، این با غارت اموال مردم فرق می‌کند. بگذارید یک سؤال از شما بپرسم. شما اگر ماهی یک میلیارد پس‌انداز کنی، پس‌انداز خوبی است؟
غیر قابل تصور است.
اصلاً فکر می‌کنی به این آرزو برسی، یعنی یک اتفاقی بیفتد دری به تخته بخورد ماهی یک میلیارد بتوانی پس‌انداز کنی؟
هیچ وقت.
حالا اگر این اتفاق بیفتد، می‌شود سالی چند میلیارد؟ 12 میلیارد، بعد از 100 سال می‌شود 1200 میلیارد. حالا اگر بخواهی 10 هزار میلیارد داشته باشی چند سال باید عمر کنی؟ حدود 800 سال. یعنی باید عمر حضرت نوح را داشته باشی. آقای بابک زنجانی در عرض سه سال به این پول رسید!
پس یک دولتی آمده که چنین شرایطی را تحویل گرفته. این دولت در مقابلش فساد نمی‌بیند، غارت کشور را می‌بیند. آنها دیگر به این چیزها قانع نبودند. یعنی وقتی این پروژه ایران زمین بابک زنجانی زمینش نشست کرد، ایشان فقط 500 میلیارد داد که زمین‌های اطراف را هم بخرد که مردم نروند شکایت کنند. 500 میلیارد واقعاً عدد کمی است؟ به نظر من دولت روحانی هم حدس نمی‌زد که ممکن است با این حجم مشکلات روبه‌رو شود. من با یکی دو وزیر فرصت شد صحبت کردم، گفتند ما اصلاً فکر نمی‌کردیم چنین وضعیتی باشد. مهندس بازرگان راجع به انقلاب می‌گفت ما منتظر باران بودیم سیل آمد. این دولت هم فکر می‌کرد وارد فضای بارانی می‌شود، یک باره دید با یک سیل بنیان کن روبه رو شده و حالا در آن مانده که با این سیل بجنگد یا آنهایی که دارند غرق می‌شوند را نجات بدهد. یک موقع است پدیده‌ای که روبه روی شماست معمولی است، می‌گویید حلش می‌کنم. ولی وقتی با یک سونامی بزرگ روبه‌رو می‌شوی، می‌مانی که باید چه کنی.
آقای احمدی‌نژاد با شخص شما خیلی بد بود، در مناظره‌ها از شما اسم برد، در جریان کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال هم گفته می‌شد اصرار داشته که شما رئیس آن کمیته نباشید. دلیل خاصی داشت؟
من با ایشان دو بار درگیر شدم. یک بار قبل از ریاست جمهوری بود که ایشان رئیس نظارت استان تهران بود و من عضو هیأت اجرایی استان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 80 بودم. من با ایشان درگیر شدم، علتش هم دخالت‌های خلافی بود که ایشان می‌کردند. در آخر هم گفتند از من شکایت می‌کنند. گفتم برو اگر مدرکی داری. بعد از آن ما با هم هیچ موردی نداشتیم تا اینکه فیفا من را برای کمیته انتقالی انتخاب کرد. دو اتفاق افتاد؛ یکی اینکه نماینده‌های سازمان تربیت‌بدنی که در کمیته بودند آمدند گفتند آقای رئیس‌جمهور خودش می‌خواهد کاندیدای ریاست فدراسیون شود...
قبلاً هم این بحث مطرح شد ولی آقای احمدی‌نژاد تکذیب کردند. دقیقاً چه کسی به شما گفت؟
آقای کیومرث هاشمی (معاون وقت سازمان تربیت‌بدنی و رئیس فعلی کمیته ملی المپیک) در جلسه گفت. بنده هم جواب دادم نمی‌توانند کاندیدا شوند. گفتم اگر بشوند و اسمشان اعلام شود، فیفا رد می‌کند و شما بهتر است اصلاً این مسأله را مطرح نکنید.
قبل‌تر سر اینکه شما بیایید هم...
کلاً مخالف بودند با اینکه یکی مثل من بیاید.
گفتند حتی حاضر بوده‌اند یک‌ فرد خارجی به جای شما بیاید.
بله همین‌طور است. این را هم گفته بودند. چون این‌ها هفت هشت روز رفتند با فیفا مذاکره کردند که من نیایم، ولی فیفا هم اصرار داشت که غیر از ایشان هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند بیاید. بعد هم گفتند آقای علی‌آبادی برای ریاست فدراسیون بیاید، من گفتم ایشان هم بیاید رد می‌شود اما متأسفانه گوش نکردند.
اینکه گفتید ناراحتی رئیس‌جمهور از چه زمانی بود، این دو بود که ایشان را ناراحت کرده بود. بعد ایشان وقتی که داشتند سفر عربستان می‌رفتند مصاحبه کردند، گفتند یک اتفاقاتی در فوتبال افتاده که برگردم افکار عمومی را نسبت به آن روشن می‌کنم. اگر اشتباه نکنم از ایسنا به من زنگ زدند گفتند رئیس‌جمهور چنین حرفی زده‌اند، گفتم من متأسفم برای رئیس دولتی که از وقتی آمده از این حرفها می‌زند و بهتر بود که اگر ایشان اطلاعاتی دارند به مردم می‌گفتند. همانجا هم اعلام آمادگی کردم که با رئیس‌جمهور یا هر کس که ایشان تعیین کنند، درپخش مستقیم تلویزیون مناظره کنم تا مشخص شود خاطی چه کسی است. روزنامه‌ها تماما این را منعکس کردند. بعدها رئیس وقت شبکه سه به من گفت این مصاحبه را ما جلوی آقای ضرغامی گذاشته‌ایم. چون من این را هم گفته بودم برای صدا و سیما هم متأسفم که هر بحثی را پخش می‌کند بدون اینکه به طرف مقابل هم تریبونی بدهد که حرفش را بزند. آقای ضرغامی هم ظاهراً به شبکه سه گفته بود من موافقم که این کار انجام شود. به همین دلیل از شبکه سه به من زنگ زدند که شما به تلویزیون بیایید از آن طرف هم می‌گوییم آقای علی‌آبادی یا شخص دیگری بیایند پاسخگو باشند. ولی من گفتم من در همان مصاحبه هم گفته‌ام که در پخش زنده و برنامه رودررو حرف می‌زنم.
می‌خواستند برنامه زنده نباشد؟
بله قرار بود ضبطی باشد و گفتند بعید می‌دانیم بتوانیم به صورت زنده پخش کنیم. بعد از یکی دو ساعت زنگ زدند گفتند ما این کار را می‌کنیم مشروط بر اینکه در برنامه نود باشد. گفتم مشکلی ندارد. ولی همان روز که به برنامه نود می‌رفتم دو سه نفر همان دم در گفتند نرو چون از آن طرف کسی نمی‌آید و این‌ها می‌خواهند تلفنی با شما مناظره کنند. خود آقای فردوسی‌پور هم به من این تذکر را داد گفت این یعنی شما همزمان با چند نفر دارید مناظره می‌کنید. آنها می‌توانند آن طرف خط ده نفر باشند و اطلاعاتشان را روی هم بریزند و با شما مناظره کنند. گفتم برای من فرقی نمی‌کند من می‌خواهم حقیقت را بگویم، مهم نیست آن طرف چند نفر باشند. آن مناظره با آقای کیومرث هاشمی بود و آقای آخوندی مسئول روابط عمومی که مجموعا دو ساعت و ربع طول کشید که متأسفانه نتیجه آن به نفع دولت نبود. این موضوع هم باعث شد ایشان بیشتر ناراحت شوند.
شما از غافلگیر شدن دولت روحانی حرف زدید، از اینکه آنها فکر می‌کردند وارد یک فضای بارانی می‌شوند اما با سیل و سونامی روبه‌رو شدند. به نظر شما این سونامی دولت را با خودش برده یا دولت توانسته با آن مقابله کند؟
دولت توانسته خودش را سرپا نگه دارد. یک مثال دیگر می‌زنم. شما ببینید با اتفاقات سیاسی خیلی کمتر از آنچه در وین افتاد، بورس ما یک باره یک هفته رونق پیدا می‌کرد. حالا بروید شاخص‌های بورس را در 22 و 23 و 24 تیرماه نگاه کنید، منفی شده! یعنی قدرت سونامی آنقدر زیاد است که نمی‌گذارد رونق خودنمایی کند. هرچه هم شما از این طرف زور می‌زنی زورت نمی‌رسد. پس اینجاست که متوجه می‌شویم که همه آنهایی که (به عنوان مطالبه از دولت) می‌گفتیم را، نمی‌توان خواست، نمی‌گویم این دولت هم سوپرمن است، نه نیست. ولی همان مقدار کاری هم که می‌توانست بکند به دلیل این شرایط سونامی نمی‌تواند انجام بدهد. ضمن اینکه برای آن مقدار قولی که داده بود، اصلاً توان و پتانسیلش را ندارد. ولی وقتی هم آمده با یک فشاری روبه رو شده که اصلاً فکرش را نمی‌کرده.
در عوض به نظر می‌رسد توانسته فضای روانی جامعه را مدیریت کند.
بله، به‌ هر‌حال توانسته امیدهایی را در جامعه ایجاد کند. همانقدر که با همه فشارهایی که به او آوردند با این شش دولت مذاکره کرده. ما فقط راحت می‌گوییم شش دولت اما قبلاً هم می‌خواستیم این اتفاق بیفتد، چرا نمی‌شد؟
آقای جلیلی گفته بودند در دوره ایشان هم مذاکرات به همین جا رسیده بود.
اگر بود چرا اعلام نمی‌کردند؟ این رادیو تلویزیون که فعلاً مخالف این دولت حرف می‌زند، مگر اشکالی داشت بیایند در تلویزیون اعلام کنند؟ همان شب که من در تلویزیون رفتم غیر از اینکه مدارک را نشان می‌دادم، کاری نمی‌کردم. می‌گفت مثلاً این اتفاق نشده، مدرک نشان می‌دادم می‌گفتم این هم امضای خودتان. اگر آقای ایکس یا ایگرگ ادعا می‌کند این کار - توافق - را کرده، کاری ندارد که یک وقت نیم‌ساعته از رادیو تلویزیون بگیرد، رابطه خوبی هم دارند، مدرک نشان بدهد بگوید ما این موافقت‌ها را مثلاً گرفته بودیم.
انتخابات مجلس نزدیک است. پیش‌بینی این است که این بار یک سری آدم معتدل وارد مجلس خواهند شد.
معتدل کافی نیست، چون احزابی در مملکت حضور ندارند، بهترین کار این است که نیروهایی بیایند که واقعاً نگرانی منافع ملی و البته دانش لازم را داشته باشند. اگر دانش نباشد، حضور‌فرد به هیچ دردی نمی‌خورد. من اگر ندانم در اقتصاد و سیاست و ورزش و... منطقه چه می‌گذرد، حضورم در مجلس هیچ فایده‌ای ندارد. من باید بدانم که در دنیا امروز چه شرایطی است و براساس آن شرایط وقتی به مجلس می‌روم، منافع ملی را در نظر بگیرم نه منافع باندم و منافع شخصی و ...
فکر می‌کنید با این شرایط و این صحبت‌هایی که می‌شود بالاخره برآیند همه کسانی که از فیلترها می‌گذرند و از طرف جناح‌ها انتخاب می‌شوند، امیدوار‌کننده خواهد بود؟
من فکر می‌کنم شرایط کشور، شرایط منطقه و بیداری و آگاهی مردم، همه این‌ها فاکتورهایی است که نمی‌توان از آنها غافل شد. یعنی اصلاً نمی‌شود امروز را با یک سال پیش حتی مقایسه کرد، همین مسئله‌ای که درباره اتومبیل اتفاق افتاد. این مسأله سیاسی که نیست، یک پدیده اجتماعی است. مردم آگاه هستند که این اتومبیل مثلاً عیب دارد، ایراد دارد، فاکتورهای لازم را ندارد، پس می‌گویند نمی‌خریم. این به دلیل همان آگاهی مردم است. این‌طور نیست که مثلاً یک کارخانه‌داری پول داده باشد که مردم مثلاً فلان محصول را نخرند. نه همه از آگاهی مردم است.
شما این کمپینی که به وجود آمد را مثبت می‌بینید؟
بله این یعنی هوشیاری مردم، یعنی مردم از حقوقشان استفاده می‌کنند. امروز وقتی می‌گویند روغن نباتی 70 درصدش پالم است، حق مردم است که آن را نخورند. ما که نمی‌توانیم بگوییم چرا مردم روغن صنعتی که باید آن را در ماشین بریزند نمی‌خورند؟ خب حقشان است.
و تکلیف نگرانی خودروساز که دغدغه وزیر است، چه می‌شود؟
خودروساز باید کیفیت محصولش را بالا ببرد، نه اینکه بگوید من هر کیفیتی در بازار می‌دهم، مردم استفاده کنند، هیج هم نگویند. تا جایی که من می‌دانم شرکت‌هایی هستند که همه ماهه محصولات کارخانه‌ها را چک می‌کنند و گزارش می‌دهند. چرا وزارتخانه از این گزارش‌ها استفاده نمی‌کند؟ یکی از مشکلات آلودگی این شهر بنزین است که سولفور دارد، خب بالاخره آنقدر به وزارت نفت فشار آوردند که مجبور شد فکری کند که گوگردش را بگیرد، استاندارد یورو 4 یعنی همین، امروز بالاخره حداقل برای بنزینی که در تهران توزیع می‌شود، این اتفاق افتاده و درست شده. پس می‌شود روی پراید و محصولات ایران خودرو هم کار کرد و آنها را بهینه کرد. ما همه ایرانی هستیم و باید جنس ایرانی استفاده کنیم، ولی بالاخره آن جنس ایرانی هم باید حداقل کیفیت را داشته باشد. ما خوشحال می‌شویم محصولات ایران خودرو را در روسیه و اروپا هم ببینیم ولی وقتی کیفیت نداشته باشد، خود مردم هم استفاده نمی‌کنند.
و همین آگاهی عمومی به شما این امیدواری را می‌دهد که در انتخابات مجلس هم اتفاقات بهتری بیفتد؟
من واقعاً فکر می‌کنم در سال 92 هم که مردم آمدند و این انتخاب را کردند، در انتخابات مجلس هم این آگاهی وجود دارد.
دیگر مجلس ششم تکرار نمی‌شود؟
قرار نیست تاریخ مدام تکرار شود. الان دیگر در سال 78 نیستیم، در سال 94 هستیم. نباید امسال توقع داشته باشیم اتفاقات 78 بیفتد. باید اتفاقات بهتر و بالاتری توقع داشته باشیم. البته کسانی هم که کاندیدا می‌شوند، باید این صلاحیت را در خودشان ببینند که به نفع منافع ملی می‌توانند حرکت کنند و باید در ذهنشان باشد که آیا می‌توانند منافع مردم را تأمین کنند یا نه. اگر کسی این را در خودش دید، برود ثبت نام کند، اگر نه اصلاً جلو نیاید.
در این بستری که وجود دارد، شما خطر بازگشت پوپولیسم را چقدر جدی می‌دانید؟
در این فاصله پوپولیسم نمی‌تواند کاری کند. به این زودی حداقل نمی‌تواند. مردم خیلی برای پوپولیسم هزینه داده‌اند. نمی‌شود که دوباره به این راحتی گول بخورند.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۸:۳۵

چراغ تالار شیشه‌ای سبز شد/ رشد 75 واحدی شاخص کل

شاخص بورس اوراق بهادار در ساعات اولیه معاملات امروز 75 واحد رشد کرد و به ارتفاع 61 هزار و 239 واحدی رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی معاملات تالار شیشه‌ای ادامه دارد که امروز پس از روزهای متوالی کاهش شاهد مثبت شدن شاخص بورس بودیم و این موضوع را می‌توان در صحبت‌های وزرا در خصوص حمایت از بازار سرمایه بیان کرد. در این حالت می‌توان به بازگشت اعتماد سهامداران به این بازار امیدوار بود و سرمایه‌گذاران باید در این شرایط با صبر و حوصله اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند.
شاخص بورس اوراق بهادار در ساعات اولیه معاملات امروز 75 واحد رشد کرد و به ارتفاع 61 هزار و 239 واحدی رسید در حالی که روز گذشته اکثر نمادها با روند منفی در معاملات ظاهر شده بودند.
امروز تمام نمادهای پربیننده تالار سیر صعودی به خود گرفتند به طوری که پارس خودرو پیشتاز این نمادها بود به علاوه بیشترین تأثیر را در شاخص، نماد وبصادر و پارسار داشته‌اند.
در این بین شاخص آزاد شناور و شاخص بازار دوم بیشترین رشد بین 143 و 78 واحدی را در معاملات امروز تجربه کردند.
شاخص بازار فرابورس نیز که در روزهای گذشته 20 واحد بیشتر افت کرده بود امروز توانست با رشد 11 واحدی خود به ارتفاع 671 واحد صعود کند.
در ساعات اولیه معاملات امروز تعداد 111 هزار سهم به ارزش بیش از 158 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۰:۴۱

تالار شیشه‌ای در انتظار اتفاقات جدید/ رشد 69 واحدی شاخص

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات امروز 69 واحد رشد کرد و به ارتفاع 61 هزار و 233 واحدی رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پایان معاملات امروز شاخص بورس اوراق بهادار تهران با روند مثبت متووقف شد این در حالی است که در روزها یا اخیر شاهد سیر منفی در بازار سرمایه بودیم این روند مثیت زمانی می‌تواند اعتماد اعتماد از دست رفته سهامداران را باز گرداند که ادامه دار و با حمایت مسولین و دولت همراه باشد در غیر این صورت اینگونه رشدهای ناچیز شاخص متوالی نیوده و مشکلات بازار را رفع نخواهد کرد.
 
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات امروز 69 واحد رشد کرد و به ارتفاع 61 هزار و 233 واحدی رسید.
 
در معاملات امروز تعداد 310 هزار و 896 سهم اوراق بهادار به ارزش 498 میلیارد و 731 میلیون رالص در 21 هزار و 206 نوبت معاملاتی داد و ستد شد.
 
نمادهای پربیننده معاملات بورس شامل نماد وامید تنها نماد منفی و نمادهای  شبندر، فولاد، وپاسار، وبصادر
، شپنا، وبملت با روند مثبت در معاملات امروز ظاهر شدند.
 
نمادهای پربیننده امروز شامل بانک ملت پارس خودرو، پالایش نفت بندرعباس، س.نفت و گاز پتروشیمی تأمین و ملی صنایع مس ایران، بانک صادرات ایران، ایران خودرو که تمامی این نمادها با سیر صعودی متوقف شدند
 
در این بین شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) با افزایش 27 واحدی به 23 هزار و 986 واحد،‌ شاخص کل (هم‌وزن) با افزایش 14 واحدی به 9 هزار و 489 واحد، شاخص قیمت (هم‌وزن) با افزایش 12 واحدی به 8 هزار و 97 واحد و شاخص آزاد شناور با افزایش 167 واحدی به 67 هزار و 561 واحد رسید.
 
همچنین شاخص بازار اول با رشد 83 واحدی به 42 هزار و 457 واحد و شاخص بازار دوم تنها شاخص منفی امروز با ریزش 40 واحدی به ارتفاع 136 هزار و 173 واحد رسید.
 

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۴۷

پالایشی‌ها پیشتار معاملات بازارفرابورس

شاخص فرابورس امروز با کاهش 70 صدم واحدی به ارتقاع 658 واحدی رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درمعاملات امروز بازار فرابورس تعداد 77 هزار و 242 سهم اوراق بهادر به ارزش 807 میلیارد و 320 میلیون ریال در 15 هزار و 833 نوبت معاملاتی داد وستد شد. شاخص قرابورس امروز با کاهش 70 صدم واحدی به ارتقاع 658 واحدی رسید. 
نمادهای پربیننده بازار فرابورس شامل قند شیروان، قوچان و بجنورد ، گروه پتروشیمی س. ایرانیان با روند منفی و نمادهای بانک دی ، پالایش نفت تهران ، سهامی ذوب آهن اصفهان پالایش نفت لاوان سرمایه گذاری مسکن پردیس با روند مثبت متوقف شده است به علاوه بیشترین تاثیر در شاخص بازار فرابورس نماد مارون با سیر نزولی و نمادهای شتران ، ذوب ، زاگرس، هرمز، شراز، شاوان با سیر صعودی د ر معاملات امروز ظاهر شدند.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۵۷

معامله بیش از هزارتن كالا در بورس کالای منطقه آزاد انزلی

هزار و 63 تن کالا در معاملات هفته گذشته بورس کالای منطقه آزاد انزلی به ارزش ۱۰ ميليارد و ۹۷۶ ميليون ريال معامله شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت؛ ۵۰۰ تن اوره توليد شده در پتروشيمی كرمانشاه به ارزش بيش از ۴ ميليارد و ۳۴۶ ميليون ريال، ۱۱۵ تن اسيد استيك توليدی پتروشيمی فن آوران به ارزش بيش از ۱ ميليارد و ۳۱۰ ميليون ريال، ۷۲ تن استايرن توليدی پتروشيمی پارس به ارزش بيش از ۲ ميليارد و ۲۵۵ ميليون ريال، ۶۶ تن دی اتانول آمين پتروشيمی شازند به ارزش بيش از ۱ ميليارد و ۹۸۱ ميليون ريال و ۳۱۰ تن گوگرد توليد شده در پالايش و پخش تهران به ارزش ۱ ميليارد و ۸۱ ميليون ريال در اين تالار خريد و فروش شد.
تالار بورس منطقه آزاد انزلی نخستين تالار بورس كالای مناطق آزاد كشور، برای رونق فضای كسب و كار در محدوده منطقه آزاد انزلی ، از تابستان سال گذشته آغاز به کار کرد.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۴:۳۷

افزایش 69 واحدی بورس استان قزوین

شاخص کل بورس اوراق بهادار امروز با 69 واحد افزایش به 61 هزار و 233 واحد رسید.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛سرپرست بورس اوراق بهادار استان گفت: امروز دومیلیون و 800 هزار سهم به ارزش سه میلیارد و 400 میلیون ریال در بورس قزوین مبادله شد که47 درصد آن به خرید سهام اختصاص داشت.
مراقی افزود: بانک صادرات،ایران خودرو دیزل وسایپا خودرو دیزل  به ترتیب بیشترین تعداد سهام و ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادند.
بگفته مراقی نماد معاملاتی شرکت سیمان شرق پس از برگزاری مجمع سالیانه بازگشایی شد.
بورس استان قزوین از سال 84 فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون دارای 20 کارگزاری فعال است.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۶:۳۳

مهمترین اخبار اقتصادی 24 ساعت گذشته

از افزایش تعرفه آب تا لغو جلسه شورای پول و اعتبار در مهمترین اخبار اقتصادی 24 ساعت گذشته.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته به شرح زیر است:
پالایشی‌ها پیشتار معاملات بازارفرابورس
شاخص فرابورس امروز با کاهش 70 صدم واحدی به ارتقاع 658 واحدی رسید.
افزایش 10 تا 30 درصدی تعرفه آب/ جزییات افزایش قیمت
مدیر عامل آب و فاضلاب کشور از افزایش 17 درصدی قیمت آب از مهر ماه سال جاری در کشور خبر داد .
کل پولی که در تاریخ کشور چاپ شده در مسکن مهر خرج شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تقریبا تمام پولی که در طول تاریخ کشور چاپ شده برای مسکن مهر چاپ شده است .
افزایش 2.4 درصدی قیمت تخم مرغ/ ثبات در قیمت گوشت قرمز
خلاصه قیمت برخی اقلام خوراکی در تهران،‌ هفته منتهی به 10 مهر 94 به شرح زیر اعلام شد.
ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی به وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی از آنان خواست نسبت به ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
پیش‌نویس سند پدافند اقتصادی رونمایی شد
امروز در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویش سند پدافند اقتصادی کشور از سوی سازمان پدافند غیر عامل رو نمایی شد.
لغو جلسه شورای پول و اعتبار
جلسه فردا شورای پول و اعتبار لغو و جلسه بعدی متعاقباً‌ اعلام خواهد شد.
چین اولین مشتری فرش ماشینی ایران/ صادرات سالانه 500 میلیون دلار فرش ماشینی
عضو انجمن صنایع نساجی ایران گفت: سالانه 500 میلیون دلار فرش ماشینی از ایران صادر می‌شود و در دو سال گذشته چین بزرگترین مشتری فرش ماشینی ایران بود.
شهر خلاق فرش جهان از آن تبریز شد
در راستای ثبت جهانی فرش دستبافت ایرانی شهر تبریز، به عنوان شهر خلاق فرش در جهان به ثبت رسید.

۹۴/۰۷/۱۴
۰۶:۱۵

سازمان بورس اعلام کرد هشدار 4 وزیر به روحانی بورس را مثبت کرد

سازمان بورس اعلام کرد، نامه 4 وزیر به روحانی که در آن از رییس جمهور درخواست شده برای نجات بازار سرمایه تصمیم ضرب الاجل اقتصادی اعلام کند، تاثیر مثبت بر شاخص بورس گذاشت.

به گزارش خبرگزارش تسنیم به نقل از بورس، در جریان معاملات دیروز بازار سهام، نامه ای به امضای چهار وزیر صنعت ، اقتصاد، کار و دفاع منتشر شد که در آن از رییس جمهور درخواست شده برای نجات بازار سرمایه تصمیم ضرب الاجل اقتصادی اعلام کند. هرچند شنیده می شود این نامه در اواخر شهریور ماه منتشر شده و رییس دولت هنوز پاسخی به آن نداده است اما افت شاخص بورس که در ساعت های اولیه بازار بیش از 150 واحد بود پس از انتشار این نامه به 53 واحد رسید.
در نتیجه داد و ستدهای دیروز سرمایه گذاران بیش از 371 میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 807 میلیارد ریال در 30 هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند.
در داد و ستدهای روز یک شنبه شاخص بورس با افتی 53 واحدی به عدد 61هزار و 163 واحد رسید. در این روز نمادهای بانک صادرات، ایران خودرو، خدمات انفورماتیک و مپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند این در حالی بود که نمادهای فولاد مبارکه، تاپیکو و ارتباطات سیار با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شدند.
شاخص قیمت هم در این روز 21 واحد نزولی شد. همچنین در حالی که شاخص بازار اول 94 واحد بالا رفت، شاخص بازار دوم 199 واحد افت کرد.
گفتنی است در جریان معاملات روزی که گذشت گروه های صنعتی خودرو، فرآورده های نفتی و بانک ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند.
همچنین در این روز بیشترین افزایش قیمت ها متعلق به نمادهای قند شیرین خراسان، بیمه دانا، سایپا آذین، صنعتی مینو، جوشکاب یزد، فرآورده های نسوز پارس و پلاسکو کار بود.
در مقابل نمادهای پتروشیمی فارابی، نوسازی و ساختمان قند پیرانشهر، فنر سازی خاور، قند مرودشت، قند لرستان و قطعات اتومبیل ایران با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.
در این روز اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، قند اصفهان، قند قزوین، شیمیایی سینا، گروه صنعتی ملی، داروسازی امین و سایپا آذین با سنگین ترین صف های خرید مواجه شدند.
طولانی ترین صف های فروش هم متعلق به نمادهای فولاد خراسان، سیمان قائن، اوراق مشارکت شهرداری شیراز، حق تقدم ماشین سازی اراک، گرانیت بهسرام، گل گهر و ایران یاساتایر بود.
همچنین در این روز پارس خودرو با معامله 39 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و اوراق مشارکت شهرداری سبزوار با معامله 130 میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را داشتند.
اما نگاهی به روند معاملات بازار در روز جاری نشان می دهد که بورس شرایط حساسی دارد. شاخص کل در آستانه عقب نشینی از کانال 61 هزار واحد است. حجم و ارزش معاملات روزانه کاهش یافته و بازار منتظر گزارش های 6 ماهه ای است.
این در حالی است که بلومبرگ طی گزارشی پیش بینی کرده است بورس ایران در اوایل سال 2016 به رونق می رسد. رفت و آمد سرمایه گذاران خارجی به ایران هم زیاد است و گفته می شود تعداد زیادی کد معاملاتی بورسی خارجی صادر شده است.

منابع دیگر:
  • ایسنا
۹۴/۰۷/۱۳
۰۹:۰۵

کارنامه مسکنی وزیر راه و شهرسازی در دو سال گذشته

بررسی اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، نشان از عملکرد بسیار ضعیف این وزارتخانه دارد؛ به‌طوری‌که پرداختن به خیلی از موضوعات مهم، صرفاً در حد حرف باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از عیارآنلاین، کارنامه آقای آخوندی در حوزه راه و ترابری در مجموع مثبت تلقی می‌شود. اما بررسی اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، نشان از عملکرد بسیار ضعیف این وزارتخانه دارد؛ به‌طوری‌که پرداختن به خیلی از موضوعات مهم، صرفاً در حد حرف باقی مانده است و طرح‌هایی همچون مسکن مهر، بدون هیچ جایگزین عملیاتی، به حال خود رهاشده‌اند.
در حالی دولت سال دوم عمر خود را پشت سر گذاشته است که چشمان ناظران برای ارائه برنامه‌ای جدی جهت حل معضل تأمین مسکن به درب وزارت مسکن خشک شد. وزارت‌خانه‌ای که با عدم استقبال مردم در طرح‌هایی همچون «وام خرید» مواجه شد، این روزها نظر مثبت خود را از طرح مسکن مهر برگردانده است و با افزایش قیمت‌های چندباره و تأخیر در اتمام پروژه‌ها، نارضایتی مردم را در پی داشته است؛ طرحی که تیشه‌ی بی‌مهری مسئولین، ریشه‌های آن را هدف گرفته‌اند و آن را در معرض آسیب قرار داده‌اند.
در متن زیر عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در سال دوم دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.
اقداماتاصلاح ابلاغیه پیش‌فروش ساختمان در قالب حساب امانی
از اقدامات مثبت وزارت راه و شهرسازی، ساماندهی بازار پیش‌خرید ساختمان و حذف ریسک متقاضیان ورود به این بازار است. در این راستا با ابلاغ دستورالعملی، پیش‌‌فروش آپارتمان قبل از صدور پروانه‌ ساختمانی و اتمام عملیات پی‌ریزی سازه، ممنوع اعلام شد و فروشنده پیش از انجام معامله، موظف به تشکیل یک «حساب امانی» در یک بانک‌ عامل برای نظارت بر مناسبات مالی پروژه شد. در قالب این حساب، بانک به‌عنوان طرف سوم و به نیابت از خریدار، روند ساخت‌‌وساز را کنترل می‌کند و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه، اقساط سپرده‌گذار (‌خریدار) را به فروشنده می‌پردازد.
این دستورالعمل می‌تواند به افزایش شفافیت، افزایش نظارت و بهبود فرایند مشارکت متقاضیان پیش‌خرید مسکن کمک کند. اما مسأله اساسی در حوزه بازار پیش‌خرید مسکن این است که در شرایط رکود، حتی با حذف ریسک از این بازار، اتفاق خاصی روی نخواهد داد؛ چراکه از یک‌سو متقاضیان مشارکت در این حوزه، به دلیل توان مالی پایین، توان پیش‌خرید مسکن را نداشته و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از احتمال عدم پیش‌فروش ساختمان، رغبت چندانی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند. لذا به‌منظور تکمیل این اقدام مثبت، برخی از کارشناسان پیشنهاد ارائه وام پیش‌خرید در قالب حساب امانی را مطرح می‌کنند.
تشکیل صندوق زمین و ساختمان
اقدام مهم دیگر وزیر راه و شهرسازی در جهت افزایش عرضه مسکن، تشکیل صندوق زمین و ساختمان است. هدف از این اقدام، جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه‌های ساختمانی و سپس تقسیم عواید فروش واحدهای ساخته‌شده بین سرمایه‌گذاران است. اما در عمل تاکنون تنها یک صندوق شکل گرفته و صرفاً برای یک پروژه 60 واحدی در شهرک راه‌آهن تهران پذیره‌نویسی شده که بسیار ناچیز است. سایر صندوق‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، همچنان در مراحل اولیه شکل‌گیری یا انجام مطالعات فاز صفر و قبل از آن هستند.
راه‌اندازی سامانه کنترل خودکار قطارها
یکی از نقاط ضعف بزرگ شبکه ریلی کشور، طولانی بودن طول بلاک‌ها (محدوده معینی که تنها یک قطار اجازه حرکت در آن را دارد) است که باعث کاهش بهره‌وری شبکه ریلی و تردد قطارهای کمتری در یک محور شده است.
طرح راه‌اندازی سیستم کنترل هوشمند سرعت قطار با سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری دولت، در دستور کار شرکت راه‌آهن قرار گرفته است. مرحله اول این طرح با تجهیز 10 ایستگاه در محور تهران-مشهد کلید خورد و در گام اول، امکان افزایش سرعت قطارها، تا حداکثر سرعت طراحی خود در هر قسمت از مسیر، با توجه به شیب و فراز، طول قوس و نوع لوکوموتیو فراهم شد. اولین نتیجه این اقدام، افزایش ضریب ایمنی حرکت متوالی قطارها است. بنابر اظهارات مسئولین شرکت راه‌آهن، هم‌اکنون عملیات بلاک‌بندی جدید با طول کمتر نیز در این محور به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است. قرار است تا پایان سال جاری، تمامی خطوط کشور مجهز به این سامانه شوند که در این صورت، بازدهی شبکه ریلی 1٫5 تا 2 برابر افزایش خواهد یافت.
توسعه شبکه حمل‌ونقل حومه‌ای
در شبکه حمل‌ونقل حومه‌ای، اتصال و ارتباط شهرهای نزدیک به کلان‌شهرها موضوعیت دارد که در سال‌های گذشته متولی مشخصی نداشته است. با تأکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر توسعه قطارهای حومه‌ای، شرکت راه‌آهن این موضوع را جزء اولویت‌های کاری خود قرار داده و با تأسیس «شرکت راه‌آهن حومه‌ای» زیر نظر خود، عملاً متولی این امر را تعیین نموده است.
راشدی، معاون مسافری شرکت راه‌آهن ضمن اشاره به افزایش تعداد قطارهای حومه‌ای تهران-قم، تهران-کرج و تهران-ورامین، از شروع به کار قطار حومه‌ای تهران-قزوین خبر داد. ازآنجاکه در کنار افزایش تعداد قطارها، زیرساخت‌ها نیز باید توسعه پیدا کند، برنامه‌هایی چون افزایش دو خط به مسیر تهران- گرمسار و تهران-کرج در دستور کار شرکت راه‌آهن قرار گرفته است. همچنین اجرای طرح دو خطه کردن مسیرهای تهران-قم و کرج-قزوین به پیمانکار سپرده شده است. البته قطار حومه‌ای‌ فقط مخصوص شهر تهران نبوده و در اصفهان، شیراز، و مشهد نیز فعال شده است.
از جمله اقدامات صورت گرفته برای جذب مسافران به شبکه ریلی حومه‌ای، کاهش قیمت بلیت‌ها در مسیرهای ذکر شده است. با توجه به اهمیت حمل‌ونقل حومه‌ای و نقش آن در تسهیل رفت‌وآمدها، کاهش تراکم شهرهای بزرگ و ارتقای کیفیت زندگی افراد، توجه دولت به این موضوع قابل‌تقدیر می‌باشد.
افزایش سقف وام خرید مسکن
اقدام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف وام خرید مسکن تا 80 میلیون تومان، با هدف تحریک تقاضا در بازار مسکن صورت گرفته است. در شرایط فعلی بازار مسکن که افزایش عرضه وجود ندارد، این اقدام وزارت راه زمینه را برای افزایش قیمت و سرازیر شدن تقاضاهای سرمایه‌ای و نقدینگی سرگردان به‌سوی بازار مسکن فراهم می‌کند. این مسأله به افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن دامن زده و نهایتاً زمینه جهش قیمتی در بازار مسکن را ایجاد می‌کند. این سیاست در شرایطی از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیاده‌سازی است که دولت یازدهم در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، نسبت به آن هشدار داده بود.
البته کارشناسان اختصاص وام خرید به خانه اولی‌ها را اقدام مثبتی تلقی کرده‌اند؛ چراکه منجر به حمایت از عرضه مسکن می‌شود. اما هم‌اکنون بعد از گذشت حدود سه ماه از ابلاغیه افزایش وام خرید، واقعیت‌های میدانی نشان از عدم استقبال مردم و شکست این سیاست دارد؛ به‌گونه‌ای که تنها 5 هزار نفر از این طرح استقبال کرده‌اند. از طرف دیگر، بانک‌های تجاری خصوصی و دولتی، با گذشت دو ماه از «آزادسازی پرداخت وام خرید مسکن»، هنوز مسیر دسترسی به تسهیلات بدون سپرده را باز نکرده‌اند و کماکان بازار غیر‌رقابتی وام مسکن، در انحصار بانک مسکن است.
کارشناسان معتقدند که سیاست وام پیش‌خرید مسکن در قالب حساب امانی با توجه به شرایط اقتصادی کشور به دلیل حمایت هم‌زمان از عرضه و تقاضا، بهترین جایگزین برای وام خرید است که می‌تواند به‌عنوان یک لوکوموتیو اقتصادی، زمینه را برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی فراهم کند.
تدوین طرح جامع مسکن
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، مسئولین وزارت راه و شهرسازی، بازنگری در طرح جامع مسکن دولت قبل را مدنظر قرار دادند که پس از تأخیرهای چندباره، بالاخره اخیراً از آن رونمایی شد. وزیر راه و شهرسازی از این طرح به‌عنوان «نقشه راه مسکن» یاد کرده است.
با وجودی که مقام معظم رهبری بارها بر متوقف نکردن برنامه‌ریزی به رفع تحریم‌ها تأکید کرده‌اند، طراحان این طرح حل مسأله مسکن را با فرض ادامه تحریم‌ها “امکان‌ناپذیر” دانسته‌ و تلاش در جهت بهبود درونی ساختارهای اقتصادی کشور را «کاملاً غیرمحتمل» معرفی کرده‌اند. وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به انتقادات کارشناسان درباره این مسأله، تنها به تغییر واژگان قسمت سناریوهای طرح جامع و افزودن واژه اقتصاد مقاومتی بسنده کرد.
طرح جامع مسکن همچنین با سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی مقام معظم رهبری) هم‌خوانی نداشته و راهبرد کوچک‌سازی خانه‌ها و افزایش اجاره‌نشینی را برگزیده است.
روند روبه‌رشد ترانزیت کالا
ترانزیت کالا یکی از مهم‌‌‌‌ترین متغیرهای حمل‌ونقل در رشد اقتصادی به شمار می‌آید. روند رو به رشد اما کم‌شتاب آمار ترانزیت کالا از ایران که عمدتاً با تکیه بر کریدور شمال-جنوب شکل گرفته، بسیار حائز اهمیت است. براساس آمار سالیانه سازمان راهداری در حوزه‌ی ترانزیت کالا، در دو سال اخیر از شتاب رشد ترانزیت کاسته شده است؛ به‌طوری‌که در سال 92 نه‌تنها رشدی صورت نگرفته است بلکه میزان کالای ترانزیت‌شده نسبت به سال قبل، کاهش نیز یافته است. البته در سال 93، این روند با افزایش نسبت به سال 92 مجدداً اصلاح شد.
بررسی روند ترانزیت کشور از سال 84 تا 93
در سال 93 جمعاً 13 میلیون تن کالا از طریق جاده و ریل در کشور ترانزیت شده است که به‌هیچ‌وجه متناسب با ظرفیت‌های کشور نیست. این در حالی است که بر اساس برآورد انجمن حمل‌ونقل دریایی، در سال 2013 ایران فرصت بیش از 200 میلیون تن بار برای ترانزیت داشته است.
به نظر می‌رسد دولت با درک درستی از ظرفیتی به نام ترانزیت برنامه‌هایی را برای توسعه آن تدوین کرده است که از آن جمله می‌توان به حذف و کاهش حق دسترسی‌ها برای جذب بار، امضای تفاهم‌نامه برای اتصال راه‌آهن دو کشور ایران و عراق، انجام مذاکرات برای ساخت محور خواف-هرات، ازسرگیری حمل‌ونقل ریلی بار بین ایران و پاکستان پس از 5 سال، تلاش برای افزایش حجم مبادلات ریلی دو کشور ایران و ترکمنستان و… اشاره کرد.
توسعه راه روستایی؛ اما با شتاب کمتر
عملکرد وزارت راه دولت یازدهم در زمینه راه روستایی چندان درخشان نبوده است. در دولت‌های قبلی به طور میانگین سالانه 5700 کیلومتر راه جدید روستایی احداث شده است؛ اما بنا به گزارش معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی، این میزان در سال93 با کاهش چشمگیر به حدود 3 هزار کیلومتر رسیده است. البته با توجه به تخصیص سهمیه قیر به این وزارتخانه، در سال گذشته حدود 5000 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.
در ابتدای امسال نیز وزارت راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای احداث و نوسازی 5000 کیلومتر راه روستایی خبر داد که با توجه به رو به اتمام بودن فصل کاری برای آسفالت راه‌های روستایی و عدم تخصیص منابع برای اجرایی نمودن این طرح‌ها، تحقق کامل این وعده نیز با ابهام روبروست.
کارهای مغفولبی‌مهری به مسکن مهر
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید انتظار می‌رفت مسکن مهر با اصلاحات و تدابیر بیشتر ادامه پیدا کند. حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم در یکی از مناظره‌های تلویزیونی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در سال 92، با تأیید اصل طرح مسکن مهر، وعده رفع اشکالات آن را در دولت خود داده بود. آخوندی نیز در هنگام کسب رأی اعتماد از مجلس، ابراز داشت که هیچ‌گاه مخالف طرح مسکن مهر نبوده است و مشکل را در خدمات زیربنایی و روبنایی می‌داند و نسبت به سطح مدیریت دولت در این طرح انتقاد دارد.
آخوندی پس از رسیدن به وزارت، برخلاف صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های خود و رئیس‌جمهور، اوایل آبان ماه سال 1392، دستور توقف مسکن مهر را صادر کرد؛ ولی همچنان وعده تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های قبلی با تکمیل زیرساخت‌های شهری را در سخنرانی‌های خود مطرح می‌کرد. برخلاف این وعده‌ها، عملکرد وزیر راه و شهرسازی در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌ است.
بنابر گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع 2 میلیون و 360 هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا تیرماه 94 مجموعاً یک میلیون و 450 هزار واحد به فروش اقساطی رسیده است و همچنان حدود یک میلیون خانوار چشم‌به‌راه تحویل مسکن خود هستند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای مسکن مهر که به فروش اقساطی رسیده‌اند و دفترچه قسط آن‌ها صادر شده، هنوز به متقاضیان تحویل داده نشده است.
پیشرفت بسیار کند پروژه‌های مسکن مهر، موجب شد که مقام معظم رهبری در دیدار با هیأت دولت، تکمیل این پروژه‌ها را به صورت جدی متذکر شوند. بااین‌حال، وزیر راه و شهرسازی در این راستا نه‌تنها اقدام جدی‌ای انجام نداده است، بلکه بارها در اظهارات ناامیدکننده‌ای، مسکن مهر را طرحی «مزخرف» و «حاشیه‌نشینی مدرن» نامیده است.
متقاضیان مسکن مهر هر روزه با وعده‌ها و اتفاقات جدیدی درباره زمان و شیوه تحویل خانه‌هایشان مواجه می‌شوند. وزیر راه و شهرسازی در آذر 92، قول اتمام بیش از 80 درصد از مسکن مهر را در سال 93 و اتمام کل پروژه را تا پایان سال 94 داد؛ اما این وعده خیلی زود به پایان سال 95 موکول شد. اخیراً نیز مسئولین وزارت راه و شهرسازی از احتمال تکمیل نشدن طرح‌های مسکن مهر تا پایان سال 95 سخن گفته‌اند. روند فعلی تحویل طرح‌های مسکن مهر، از فروش اقساطی حداکثر 20 هزار واحد در ماه حکایت دارد که در واقع این میزان در سال به 240 هزار واحد می‌رسد. این بدین معنی است که با این روند و با توجه به 910 هزار واحد تکمیل نشده، حدود 6 سال و نیم طول می‌کشد که کل واحدهای مسکن مهر تحویل داده شود!
موضوع دیگری که متقاضیان مسکن مهر را دچار سردرگمی کرده است، افزایش هر روزه قیمت‌های اعلامی است. طبق دستورالعمل شماره 1، 2 و 3 تعدیل قیمت مسکن مهر، حداکثر افزایش قیمت مسکن مهر 10 میلیون تعیین شده است. اما برخلاف این دستورالعمل‌ها، قیمت‌های اعلام شده در برخی موارد به 12، 15 و 16 میلیون افزایش یافته است. این در حالی است که سقف وام مسکن مهر تنها 5 میلیون تومان افزایش یافته و به 30 میلیون تومان رسیده است.
مهم‌ترین توجیه مسئولین برای پیشرفت کند طرح‌های مسکن مهر، کمبود منابع است؛ به گونه‌ای که اعتبار ماهیانه تخصیص‌یافته به مسکن مهر از 600 میلیارد تومان در تیر 92 به 80 میلیارد تومان در دی‌ماه93 کاهش یافته است.
اعتبارات پرداخت‌شده به مسکن مهر (میلیارد ریال)
(منبع: گزارش ماده 49 مجلس شورای اسلامی)
طبق پیش‌بینی وزارت راه و شهرسازی، اعتبار لازم برای اتمام طرح مسکن مهر به همراه خدمات زیربنایی و روبنایی آن، 10 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که تا پایان سال 93 میزان آورده مردم و اقساط بازگشتی مسکن مهر، بیش از 8 هزار میلیارد تومان بوده است که در اختیار مسئولان قرار داشته است. اما این مبالغ به جای هزینه شدن جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، صرف بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و افزایش وام خرید شده است. این منابع تا پایان سال 94 به بیش از 12 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
یکی از دلایل عدم تکمیل بهنگام طرح‌های مسکن مهر، برخورد سیاسی و غیرکارشناسانه با آن بوده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش وام مسکن مهر از 25 به 30 میلیون که در دولت قبل تصویب شده بود، در ابتدای کار دولت یازدهم ملغی و بعد از 18 ماه، دوباره تصویب شد.
به‌طورکلی انتظار می‌رفت با تأکیدات رهبر معظم انقلاب و تجمعات چندباره مردم در مقابل مجلس شورای اسلامی و شهرستان‌های مختلف، کم‌کاری‌های مربوط به مسکن مهر جبران شود. ولی وزیر راه و شهرسازی، نه‌تنها منابع مالی‌ای که اختصاص به این پروژه داشت را به‌خوبی مدیریت نکردند؛ بلکه در طول دوران وزارت، کمتر از 10 بار از پروژه‌های مسکن مهر بازدید به عمل آوردند. این در حالی است که ایشان اهتمام جدی‌ای به حضور و سخنرانی در همایش‌های غیر مرتبط با حوزه مسئولیتشان داشتند؛ از «همایش تحول در نظام آموزش‌وپرورش» گرفته تا «همایش بیان مفهوم اخلاق» و «همایش مبارزه با تکفیری‌ها» و … در داخل کشور و سخنرانی در «همایش اقتصاد ایران بعد از تحریم» در کشور فرانسه.
مسکن اجتماعی؛ وعده‌ای که محقق نشد
وزیر راه و شهرسازی در آبان ماه 92، با توقف طرح مسکن مهر، طرح مسکن اجتماعی را به‌عنوان جایگزینی مناسب برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد معرفی نمود. آخوندی همچنین وعده آغاز طرح مسکن اجتماعی را از اواخر سال 93 داد. به‌رغم وعده‌های اعلام شده، پس از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، نه‌تنها طرح مسکن اجتماعی به مرحله اجرا نرسیده، بلکه حتی برنامه‌ریزی آن هم نهایی نشده و صرفاً لفظ آن در سخنان وزیر راه و شهرسازی شنیده می‌شود. تنها اقدام اجرایی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در خصوص طرح مسکن اجتماعی، آماده کردن پیش‌نویس یک تفاهم‌نامه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحت عنوان برنامه مشترک است که هنوز به امضای طرفین نرسیده است. همچنین در این پیش‌نویس، هیچ‌یک از مؤلفه‌های طرح، اعم از میزان و نوع منابع مورد نیاز و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای متقاضیان، نحوه اجرا و مراحل زمانی طرح مشخص نشده است.
بی‎‌توجهی به افزایش ساخت مسکن در دولت یازدهم، در حالی است که کشور به ساخت 2 میلیون واحد مسکن در سال نیاز دارد.
بی‌توجهی به ساخت و نوسازی مسکن روستایی
ساخت مسکن روستایی و نوسازی مسکن روستاییان همواره یکی از مصادیق خدمت‌رسانی به محرومین و مستضعفین و در راستای برقراری عدالت بوده است. به‌گونه‌ای که رهبر انقلاب نیز ساخت مسکن روستایی را از مصادیق بارز پیشرفت و عدالت در کشور نامیدند.
در دو سال گذشته، موضوع مسکن روستایی در وزارت راه و شهرسازی رو به تعطیلی گذاشته است؛ به‌طوری‌که در سال 92 هیچ‌گونه تسهیلاتی به مسکن روستایی اختصاص نیافته است و در سال 93، تنها 5 هزار فقره تسهیلات در زمینه مسکن روستایی پرداخته شده است. این در حالی است که در چند سال گذشته، به‌طور متوسط در هر سال، بیش از 200 هزار واحد تسهیلات برای مسکن روستایی پرداخت شده است.
تعداد تسهیلات اختصاص یافته به ساخت مسکن روستایی
(منبع: گزارش ماده 49 مجلس شورای اسلامی)
کاهش روند جذب بار و مسافر توسط ناوگان ریلی
با توجه به رسالت ذاتی راه‌آهن در حمل بار و مسافر به دلیل مزیت‌های فراوان آن، انتظار می‌رود این مهم در اولویت سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. اما بررسی عملکرد 10 ساله راه‌آهن در این حوزه نشان می‌دهد که استفاده از ناوگان ریلی برای جابه‌جایی مسافر و بار در دو سال اخیر با کاهش همراه بوده است. با توجه به وعده وزیر راه و شهرسازی برای 6 برابر شدن سهم ریلی از کل حمل‌ونقل، انتظار می‌رود در سال آتی، این روند نزولی به سیر صعودی تغییر نماید.
تعداد مسافران و میزان تناژ بار جابجا شده در شبکه ریلی
بی‌توجهی به نوسازی بافت‌های فرسوده
یکی از مشکلات اساسی بخش مسکن و شهرسازی کشور، مسأله بافت فرسوده است. به‌رغم این‌که وزیر راه و شهرسازی نگرانی خود را در خصوص روند کند نوسازی بافت‌های فرسوده اعلام کرده بود، اما تاکنون اقدامی در این جهت از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است. حتی فعالیت برخی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه که وظیفه نوسازی واحدهای فرسوده را به عهده داشتند نیز تعطیل شده است. به نظر می‌رسد که برنامه دولت در این زمینه تنها به اعطای تسهیلات محدود شده است و در مجموع، برنامه عملیاتی مشخصی برای احیای بافت و حل مشکلات شهری و خدمات زیر بنایی و روبنایی آن‌ها وجود ندارد.
در خصوص ارائه تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده نیز به‌رغم وعده‌های داده شده، رقم پرداخت تسهیلات به این حوزه در سال 92 با کاهش 87 درصدی به کمتر از 8 هزار فقره تنزل یافته است. درحالی‌که طی سال‌های 89، 90 و 91، سالانه بیش از 60 هزار قرارداد برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری از محل اعتبار بانک‌های عامل منعقد شده است.
توسعه کند قطارهای سریع‌السیر و برقی
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، با بررسی قرارداد احداث قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان که در سال 89، با پیمانکار چینی به ارزش 5٫2 میلیارد یورو بسته شده بود (و سهم شرکت‌های ایرانی در آن فقط 10 درصد بود)، این قرارداد مورد بازنگری قرار گرفت. در سال 93 انعقاد قرارداد جدیدی به ارزش 2٫5 میلیارد یورو برای این طرح (با در نظر گرفتن سهم 65 درصدی برای شرکت‌های ایرانی) در دستور کار قرار گرفت. در حال حاضر، طرح مذکور در مرحله مطالعات فنی و بررسی مبانی طراحی میان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل و فاینانسر چینی است و هنوز اقدام عملیاتی جدیدی بر روی آن آغاز نشده است. قرار است که این طرح و طرح قطار برقی تهران-مشهد که در سال گذشته تنها بخش تأمین مالی آن پیشرفت داشت، تا پایان دولت یازدهم مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ اما با روند کند پیشرفت این دو طرح بزرگ ریلی، تحقق این وعده دور از ذهن به نظر می‌رسد.
عدم فعالیت در جهت جلوگیری و کنترل سوداگری
در شرایط کنونی، بخش زمین و مسکن، تبدیل به بهشت سوداگران شده است و ثروت‌های بادآورده بسیاری را نصیب آن‌ها کرده است؛ به‌طوری‌که طبق اعلام مرکز آمار، 70 درصد از تقاضای مسکن کشورمان، تقاضای غیرمصرفی و سرمایه‌ای است. این بدین معنی است که تقاضای خرید زمین و ملک با انگیزه استفاده کردن از آن نیست، بلکه با انگیزه سود و دلالی است که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت زمین و مسکن در کشور است.
در این شرایط، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در ابتدای تصدی مسئولیت خود، به درستی بر کنترل سوداگری در بازار مسکن از طریق ابزار مالیاتی تأکید کرده بود. اما در ادامه، وی با چرخشی عجیب، نه‌تنها سخنی از استفاده از ابزار مالیاتی جهت کنترل سوداگری به میان نیاورد، بلکه حتی به مخالفت با این رویکرد برخاست. زمانی که مجلس در حال تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بود، آخوندی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار حذف مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شد. توجیه این اقدام، اثر رکودی این مالیات‌ها عنوان شده بود؛ حال‌آنکه این لایحه با معاف کردن نیاز مصرفی افراد و ساخت‌وساز مسکن از این مالیات و همچنین در نظر گرفتن تعدیلات تورمی، پیش‌بینی‌های لازم را برای اجتناب از این موضوع انجام داده بود.
تحولات پیرامونی بخش مسکنرکود شدید بازار مسکن
شواهد و مستندات، بیانگر آن است که در شرایط کنونی، بازار مسکن دچار رکود بی‌سابقه‌ای است، به‌طوری‌که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در نقاط شهری از 440 هزار واحد در شش‌ماهه نخست سال 92، با 60 درصد کاهش به 185 هزار واحد در شش‌ماهه نخست سال 93 رسید.
طبق آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای احداث مسکن (به‌عنوان شاخصی از تولید مسکن) در 8 سال‌ اخیر هرگز به‌اندازه سال 1393 پایین نبوده است و متأسفانه این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه‌های احداث ساختمان در نقاط شهری کشور
(منبع: مرکز آمار ایران)
این رکود به صنایع مرتبط با مسکن نیز سرایت و اقتصاد ملی را متأثر ساخته است؛ به‌نحوی‌که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، در سال 93، روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است. در سال 92، تولید سیمان و محصولات فولادی در کشور برای اولین بار طی حداقل 10 سال اخیر، با کاهش مواجه شده است.
فعالیت نامناسب بانک‌ها در حوزه مستغلات
باوجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر عدم بنگاه‌داری بانک‌ها و صراحت بند2 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور که بانک‌ها را از ساخت‌وساز و ورود به معاملات منقول منع کرده است، بانک‌های خصوصی و دولتی فعالیت‌های شایانی در حوزه ساخت‌وساز و معاملات غیرمنقول، به‌ویژه در بخش زمین و مسکن انجام می‌دهند که در گزارش‌های سالیانه بانک‌ها نیز به صراحت اعلام می‌شود. این امر باعث برهم خوردن نظم معاملات مسکن، افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و درنهایت افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد.
سؤال از وزیر در مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت سال جاری، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران مجلس، طرح سؤال ملی از وزیر راه و شهرسازی را در مورد بی‌توجهی به طرح‌های مسکن مهر در کشور مطرح کردند. نهایتاً از تعداد 211 نماینده حاضر، 107 نفر به ایشان رأی موافق دادند، تا تنها با یک رأی اختلاف، وزیر کارت زرد نگیرد. همچنین مدتی است که موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.
جمع‌بندی کارنامه آقای آخوندی در حوزه راه و ترابری در مجموع مثبت تلقی می‌شود. در این میان حوزه ریلی عملکرد بهتری نسبت به سایر حوزه‌ها داشته است و در کنار افزایش ظرفیت حمل‌ونقلی، توسعه زیرساخت‌ها نیز در آن به‌خوبی پیش رفته است؛ اما هنوز برنامه‌ریزی جدی‌ای متناسب با ظرفیت‌های عظیمی که در این حوزه نهفته (مانند ترانزیت)، صورت نگرفته است. در حوزه جاده‌ای نیز در برخی زمینه‌ها (ازجمله راه روستایی) که پیش‌تر از نقاط قوت این وزارتخانه به شمار می‌آمد، ضعف عملکردی مشاهده می‌شود.
اما بررسی اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، نشان از عملکرد بسیار ضعیف این وزارتخانه دارد؛ به‌طوری‌که پرداختن به خیلی از موضوعات مهم، صرفاً در حد حرف باقی مانده است و طرح‌هایی همچون مسکن مهر، بدون هیچ جایگزین عملیاتی، به حال خود رهاشده‌اند.
همچنین طرح‌هایی مانند «طرح جامع مسکن» نیز حل مسأله مسکن را با فرض ادامه تحریم‌ها «امکان‌ناپذیر» دانسته‌اند. در این شرایط، رکود بخش مسکن بسیاری از صنایع مرتبط را نیز به کام رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را دچار چالش کرده است. به‌عبارت‌دیگر، بخش مسکن که می‌توانست با رویکرد اقتصاد مقاومتی منجی اقتصاد کشور باشد، باسیاست‌های نادرست مسئولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به‌مثابه وزنه‌ای بر پای اقتصاد کشور عمل می‌کند.

۹۴/۰۷/۱۳
۰۹:۴۴

شرایط کنونی بورس نشانگر واقعیت اقتصادی است

مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان این که شرایط کنونی بازار سهام نشانگر واقعیات اقتصادی کشور است، گفت: اتفاقات کنونی در بازار سهام ، ناشی از انتظارات در فرآیند محاسبه شاخص کل بورس است.

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌وگو با فارس؛ گفت: بازار سهام در حال حاضر بیانگر واقعیات اقتصادی کشور بوده و آنچه را که در اقتصاد رقم می‌خورد را به نمایش گذاشته است.
وی بیان اینکه فرمول محاسبه شاخص کل بورس در گذشته منجر به افزایش انتظارات ذینفعان بازار سهام تا حد بالایی شده است، عنوان کرد: آنچه که اکنون شاخص کل بورس به نمایش گذاشته ناشی از واقعیاتی است که در اقتصاد ایران رقم خورده است.
امین دلیری با بیان اینکه در حال حاضر شاخص قیمتی بهترین جایگزین برای شاخص کل بورس است، گفت: در شرایطی که سایه سنگین رکود بر فضای کسب و کار ادامه دارد، نمی‌توان انتظار داشت که شرایط بازار سهام از آنچه که اکنون در آن قرار دارد، بهتر شود. رشد قیمت سهام در بورس در گرو رشد تولید و به کار گیری ظرفیت‌های کامل تولیدی است.
وی با بیان اینکه دوران سیاسی شدن شاخص کل بورس دیگر گذشته عنوان کرد: آنچه در بازار سهام رخ داده ناشی از نزدیک کردن نماگرها به واقعیت های اقتصادی است. بر این اساس انتظار برای تداوم افت قیمت ها نیز شاید برای برخی معامله گران وجود داشته باشد.
دلیری بر این باور است اصلاح پولی در بعضی کشورها که در شرایط تورمی بالا انجام گرفت، انتظاراتی برای جامعه ایجاد کرد که قیمت کالا از نظر روانی کاهش پیدا کرده است، عینا این موضوع تعدیل انتظارات تورمی مورد اشاره است که می تواند انتظارات بازار سرمایه را تعدیل نموده و از نظر روانی در یک فضای دیگری قرار دهد.
وی افزود: ضمن اینکه نوسانات بازار سرمایه در شاخص قیمتی کمتر قابل مشاهده است و به واقعیات این بازار نیز نزدیک تر است. به طوری که به موازات این موضوع وقتی با شاخص قیمت بورس بتوان نوسان‌های تاثیر گذار اقتصادی بر قیمت سهام را اندازه گیری کرد، می‌توان انتظار منطقی شدن انتظارات بر اساس واقعیت های موجود را داشت.
بنابراین اندازه گیری نوسان های بازار سرمایه بر اساس شاخص قیمت و کنار گذاشتن شاخص کل بورس یکبار برای همیشه به ریسک همه بازار می ارزد، کما اینکه اگر یکباره چند صفر از واحد پولی کشور حذف شود، می‌تواند به کاهش انتظارات روانی و منطقی شدن قیمت ها در کشور تورم خیزی همچون ایران بیانجامد.
وی در مورد راه های برون رفت بازار سرمایه از رکود و تقویت این بازار در شرایط فعلی، اظهار داشت:با افزایش ظرفیت های تولیدی موجود در صنایع از طریق سرمایه گذاری های مجدد از سوی دولت، بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی می توان بازار سرمایه را تقویت و با ثبات تر از آنچه که امروز شاهد آن هستیم نمود.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه بر توسعه فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دولت و ارکان آن تاکید کرد و افزود: در شرایطی که اقتصاد دنیا با بحران های مختلفی روبرو است، راهی جز بودجه ریزی بر اساس عملکرد و دستیابی به بودجه عملیاتی مبتنی بر قیمت تمام شده وجود ندارد.
وی افزود: با شفاف سازی عملکرد دولت و اندازه گیری قیمت تمام شده خدمات می توان بودجه سالیانه کشور را بدون کسری و بر اساس عملکرد تدوین و برآورد کرد. در این زمینه رسانه ها بهترین ابزار برای توسعه فرهنگ سازی و شفافیت اطلاعاتی بر مبنای بودجه ریزی عملکردی دولت خواهند بود، تا به این ترتیب همه دستگاهها و بخش های دولتی در برابر عملکرد خود بتوانند پاسخگو باشند.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۰:۲۱

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تسنیم؛ مجتمع های پتروشیمی متعهد به عرضه در بورس کالا هستند

یک نماینده مجلس گفت: بهترین مکانیزم برای کشف واقعی و عادلانه قیمت محصولات پتروشیمی، مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالاست و دولت و مسئولان مربوطه باید با حمایت قاطع از بورس، دست دلالان را از این بازار کوتاه کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در چند ماه گذشته که چندین بار بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مطرح شده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دفاع تمام قد از ساز و کار شفاف بورس کالا پرداخته و در صف اول مخالفت با خروج پتروشیمی ها از بورس کالا قرار گرفته اند.
در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: اینکه وزارت صنعت به صورت دستوری بگوید مجتمع های پتروشیمی در بورس کالای ایران محصولات خود را نباید عرضه کنند، خلاف قانون است و مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان خواهد داد.
عضور کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ممکن است که نقدهایی به بورس کالای ایران هم وارد باشد اذعان داشت: درست است که عرضه در بورس کالا باید به دلخواه باشد؛ اما از ویژگی های بورس ها، انعطاف و اتخاذ سیاست های جدید نسبت به شرایط بازار است و این بورس کالایی نیز نشان داده که به دغدغه های عرضه کنندگان و خریداران در چهارچوب قانون توجه دارد.
وی با بیان این که شرکتهای عرضه کننده در بورس کالا طبق ضوابط، موظف به اجرای تعهد عرضه در این بورس هستند توضیح داد: مسائلی که در معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران بوجود آمده، ناشی از سیاست های نادرست خارج از بورس است و این مشکلات ارتباطی با مجموعه بازار سرمایه و بورس کالا ندارد.
عضو شورایعالی بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بهترین مکانیزم برای کشف واقعی و عادلانه قیمت محصولات پتروشیمی، مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالاست و دولت و مسئولان مربوطه باید با حمایت قاطع از بورس، دست دلالان را از این بازار کوتاه کنند.
وی افزود: عقل سلیم حکم می کند که نرخ محصولات در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا و نظارت های منطقی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشف شود تا دیگر شاهد اختلاف قیمتی شدید بین بورس و بازار آزاد نباشیم.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۰۰

شاخص بورس مثبت شد

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص بورس رشد 69 واحدی همراه با احتیاط داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه شاخص بورس تحت تاثیر خبر منتشر شده در خصوص نامه چهار وزیر دولت یازدهم که در آن از رییس‌جمهور درخواست شده برای نجات بازار سرمایه تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی اعلام کند، رشد محتاطانه 69 واحد را به خود دید و در کانال 61 هزار و 233 واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر مثبت بر نماگر بازار سرمایه نیز امروز توسط نمادهای معاملاتی شنبدر، وپاسار و فولاد رقم خورد و در مقابل نمادهای معاملاتی وامید، همراه و فارس بیشترین اثر منفی بر شاخص را به نام خود ثبت کردند.
امروز همچنین تعداد 310 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 49 میلیارد تومان در 21 هزار نوبت دست به دست شد و شاخص های قیمت(وزنی - ارزشی) 27 واحد، کل(هموزن) 14 واحد، قیمت(هموزن) 12 واحد، آزادشناور 167 واحد و شاخص بازار اول 83 واحد رشد و شاخص بازار دوم 40 واحد افت کردند.
در بازارهای فرابورس ایران نیز امروز با جابجایی 77 میلیون ورقه به ارزش 80 میلیارد تومان در 15 هزار نوبت، آیفکس 0.7 افت کرد و در کانال 658 واحد متوقف شد.
به باور کارشناسان بورسی؛ در شرایطی که اقتصاد دچار رکود شده و اقدام عملی نیز توسط دولت برای خروج آن از رکود دیده نمی شود و همه منتظر فاز اجرایی توافق و رفع تحریم ها هستند تا با این اتفاق معجزه ای در اقتصاد کشور رخ دهد و نگرانی از وضعیت کنونی موجب شدت یافتن ریسک‌گریزی معامله‎گران در بورس شده که ریزش دسته جمعی سهام در گروه‌های مختلف بازار سهام در ماههای گذشته را به دنبال داشته است.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۰۱

گزارش وطن امروز برکناری ۴ وزیر نامه نویس دولت!

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو ، روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :
 
نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.
همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.
از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در 3 ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود. وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.
به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.
آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند 1392 علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.
اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.
جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ 45500 تومان برای 75 میلیون نفر واریز کرد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟
محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.
تلقی از رسانه‌ای شدن 4 نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این 4 وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.
نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟
رمزگشایی از نامه وزرا
در همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه 4 وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.
1 – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند.  سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.
2 – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.
3 – در  این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.
4 - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه 2 فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.
5 - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ 3 وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. 3
وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از 20 روز تعجب کنیم.
ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این 4 وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.
6 - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه 4 وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و 4 وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.
آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»
7 - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟
واکنش روحانی
شنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی 4 وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و 4 وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد.
 
موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری 4 وزیر را می‌دهد
موسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به 4 وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار 4 وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه 4 وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: 4 وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.
در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است.  وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.
غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا 4 وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.
مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.
غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از 2 سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

۹۴/۰۷/۱۴
۰۶:۰۰

یک مقام مسئول در گفت‌وگو با فارس شرایط فعلی بورس نشانگر واقعیت اقتصادی است/ بودجه‌بندی عملیاتی ابزار شفافیت مالی دولت

یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه شرایط کنونی بازار سهام نشانگر واقعیات اقتصادی کشور است، گفت: آنچه که در بازار سهام رخ داده ناشی از انتظاراتی بود که در فرآیند محاسبه شاخص کل بورس متبلور شده بود.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ گفت: بازار سهام در حال حاضر بیانگر واقعیات اقتصادی کشور بوده و آنچه را که در اقتصاد رقم می‌خورد را به نمایش گذاشته است.
وی بیان اینکه فرمول محاسبه شاخص کل بورس در گذشته منجر به افزایش انتظارات ذینفعان بازار سهام تا حد بالایی شده است، عنوان کرد: آنچه که اکنون شاخص کل بورس به نمایش گذاشته ناشی از واقعیاتی است که در اقتصاد ایران رقم خورده است.
امین دلیری با بیان اینکه در حال حاضر شاخص قیمتی بهترین جایگزین برای شاخص کل بورس است، گفت: در شرایطی که سایه سنگین رکود بر فضای کسب و کار ادامه دارد، نمی‌توان انتظار داشت که شرایط بازار سهام از آنچه که اکنون در آن قرار دارد، بهتر شود. رشد قیمت سهام در بورس در گرو رشد تولید و به کار گیری ظرفیت‌های کامل تولیدی است.
وی با بیان اینکه دوران سیاسی شدن شاخص کل بورس دیگر گذشته عنوان کرد: آنچه در بازار سهام رخ داده ناشی از نزدیک کردن نماگرها به واقعیت های اقتصادی است. بر این اساس انتظار برای تداوم افت قیمت ها نیز شاید برای برخی معامله گران وجود داشته باشد.
دلیری بر این باور است اصلاح پولی در بعضی کشورها که در شرایط تورمی بالا انجام گرفت، انتظاراتی برای جامعه ایجاد کرد که قیمت کالا از نظر روانی کاهش پیدا کرده است، عینا این موضوع تعدیل انتظارات تورمی مورد اشاره است که می تواند انتظارات بازار سرمایه را تعدیل نموده و از نظر روانی در یک فضای دیگری قرار دهد.
وی افزود: ضمن اینکه نوسانات بازار سرمایه در شاخص قیمتی کمتر قابل مشاهده است و به واقعیات این بازار نیز نزدیک تر است. به طوری که به موازات این موضوع وقتی با شاخص قیمت بورس بتوان نوسان‌های تاثیر گذار اقتصادی بر قیمت سهام را اندازه گیری کرد، می‌توان انتظار منطقی شدن انتظارات بر اساس واقعیت های موجود را داشت.
بنابراین اندازه گیری نوسان های بازار سرمایه بر اساس شاخص قیمت و کنار گذاشتن شاخص کل بورس یکبار برای همیشه به ریسک همه بازار می ارزد، کما اینکه اگر یکباره چند صفر از واحد پولی کشور حذف شود، می‌تواند به کاهش انتظارات روانی و منطقی شدن قیمت ها در کشور تورم خیزی همچون ایران بیانجامد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد راه های برون رفت بازار سرمایه از رکود و تقویت این بازار در شرایط فعلی، اظهار داشت:با افزایش ظرفیت های تولیدی موجود در صنایع از طریق سرمایه گذاری های مجدد از سوی دولت، بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی می توان بازار سرمایه را تقویت و با ثبات تر از آنچه که امروز شاهد آن هستیم نمود.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه بر توسعه فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دولت و ارکان آن تاکید کرد و افزود: در شرایطی که اقتصاد دنیا با بحران های مختلفی روبرو است، راهی جز بودجه ریزی بر اساس عملکرد و دستیابی به بودجه عملیاتی مبتنی بر قیمت تمام شده وجود ندارد.
وی افزود: با شفاف سازی عملکرد دولت و اندازه گیری قیمت تمام شده خدمات می توان بودجه سالیانه کشور را بدون کسری و بر اساس عملکرد تدوین و برآورد کرد. در این زمینه رسانه ها بهترین ابزار برای توسعه فرهنگ سازی و شفافیت اطلاعاتی بر مبنای بودجه ریزی عملکردی دولت خواهند بود، تا به این ترتیب همه دستگاهها و بخش های دولتی در برابر عملکرد خود بتوانند پاسخگو باشند.

۹۴/۰۷/۱۳
۰۹:۳۹

فارس گزارش می‌دهد دوپینگ طیب‌نیا در دقیقه 90 / بالاخره از رکود خارج شدیم یا نه

روز گذشته نامه مشترک 4 وزیر به رییس جمهور مبنی بر هشدار به این که رکود تبدیل به بحران نشود،اوضاع آشفته بازار سرمایه و لزوم اقدام فوری برای حمایت از این بازار در حالی منتشر شد که سال قبل وعده خروج از رکود داده شده بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، روز گذشته نامه مشترک 4 وزیر به رییس جمهور مبنی بر بحرانی بودن اوضاع بازار سرمایه و لزوم اقدام فوری برای حمایت از این بازار در حالی منتشر شد که سال قبل وعده خروج از رکود داده شده بود و پس از آن بسته خروج از رکود تهیه شد و اکنون یک سال بعد از آن باید پرسید چرا رکود اقتصادی رفع نشده و هشدار در مورد تبدیل شدن به بحران ارائه می‌شود.
این نامه که به امضای وزرای اقتصاد،صنعت، کار و دفاع رسیده، در حالی تاریخ 18 شهریور ماه را در بالای سر برگ خود در نامه وزیر اقتصاد یدک می کشد که پیگیری های خبرنگار فارس نشان می دهد این نامه حاصل جمع بندی گزارشی است که روز 4 شنبه هفته قبل یعنی 5 مهر ماه 94 از سوی سازمان بورس نهایی و در روز 5 شنبه به امضای 4 وزیر از کابینه دولت رسیده است.
برخی منابع خبری موثق به خبرنگار ما گفته اند، بعد از این که این نامه برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال می‌شود تا برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند، اما با مقاومت مواجه می‌شود و طیب نیا در مواجهه با عدم اقدام و اعلام این نامه از سوی رییس کل بانک مرکزی و در آستانه برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار ، تمایل به علنی کردن این نامه پیدا می‌کند.
اما چرا طیب نیا در شرایطی این نامه را منتشر می کند؟ از سوی دیگر این شائبه بوجود می آید که آیا با وجود ارسال نامه در تایخ مذکور می توان قبول کرد که رییس جمهور به درخواست 4 وزیر کابینه خود تا کنون بی توجه بوده و ترتیب اثری در مورد آن نداده است؟
به گزارش فارس، تاریخ نامه در حالی روز 18 شهریور ماه امسال را نشان می دهد و بر ریزش 1000 تا 1500 واحدی شاخص بورس به محض بازگشایی نماد معاملاتی 11شرکت پیشرو در بازار هشدارمی دهد که دقیقاً در همان تاریخ سازمان بورس اقدام به بازگشایی دسته جمعی این نماد های معالاتی متوقف با هدف افزایش نقدشونگی در بازار سهام می کند.
http://farsnews.com/printable.php?nn=13940618000804
این موضوع نشان می دهد که نامه مذکور یا با مخدوش بودن تاریخ درج شده در بالای سربرگ نامه مواجه بوده و یا نامه بدون اطلاع از اوضاع روز بازار سهام نوشته شده که با توجه به رونوشتی که به سازمان بورس اوراق بهادار نوشته شده و نیز آگاهی معاون وزیر از شرایط کنونی بازار بسیار بعید به نظر می رسد.
اما ماجرای نوشته شدن چنین نامه ای در این موقع از زمان و در آستانه برگزاری جلسه اعضای شورای پول و اعتبار چیست؟
ماجرا از جا آغاز می شود که حسن روحانی رییس جمهور از حدود 3 ماه قبل یعنی در تاریخ 1394.4.8در نامه‌ای خطاب به جهانگیری معاون اول خود، خواستار ارایه گزارشی در زمینه آخرین وضعیت بازار سرمایه می شود.
به تبع آن بلافاصله جهانگیری در نامه ای به وزرای کابینه دستور می دهد که وزرا ضمن بررسی و ارایه پیشنهاد های اجرایی در مورد دستور رییس جمهور، گزارشی از اوضاع بازار سهام را به وی ارایه دهند.
برهمین اساس قرار می شود عصر روز چهار شنبه 25 شهریور ماه امسال شانزدهمین جلسه مشورتی امور صنایع با عنوان « ارایه پیشنهادات اجرایی در مورد چگونگی بازار سرمایه در بخش صنعت و سهم آن "موضوع جزء 3 نامه شماره 43849 مورخ 1394.4.8 رییس محترم جمهور به معاون اول" »  در ساختمان سابق وزارت صنعت و معدن واقع در خیابان سمیه و به میزبانی نعمت زاده برگزار شود. اما پیش از ظهر همان روز تعلیق برگزاری این جلسه اعلام می شود. به تصویر و تاریخ نامه زیر توجه کنید.
همزمان علیرضا عسگری مارانی ،رییس هیات مدیره سرمایه گذاری ملی ایران که یکی از دعوت شدگان به این جلسه بوده، در همان روز یعنی حدود 3 هفته قبل گزارشی را خطاب به وزرا و برخی مدیران ارشد دولتی از جمله رییس کل بانک مرکزی ، جهانگیری،طیب نیا ، نوبخت و نهاوندیان مبنی بر هشدار نسبت به وضعیت بازار سرمایه ارسال می کند که در آن علاوه بر شرح اوضاع و احوال بازار سرمایه با تکیه به عملکرد سه ماهه اول امسال شرکت ها نسبت به آخرین وضعیت سودآوری صنایع بزرگ بورس و میزان مطالبات و موجودی انبار آنها اطلاع رسانی و در خواست کمک می شود.
پس از گذشت مدتی سازمان بورس با تکیه بر این گزارش که رونوشتی از آن حدود یک ماه پیش به چندین وزارتخانه و نهاد حکومتی نیز ارسال شده اقدام به تدوین گزارشی می‌کند که روز چهار شنبه هفته گذشته یعنی 8 مهر ماه در جلسه ای 2 ساعته در این سازمان به اصطلاح چکش کاری و پر و بال داده می شود.
به دنبال آن یک روز بعد یعنی روز 5 شنبه هفته گذشته نامه 4 صفحه ای تدوین شده از سوی سازمان بورس که خطاب به رییس جمهور نوشته شده تنها با امضای 4 وزیر از وزرای کابینه در پای نامه جهت جامه عمل پوشاندن به دستور یک ماه پیش رییس جمهوری به خیابان پاستور ارسال می شود.
متن اصلی این نامه برگرفته از گزارشی است که روز چهارشنبه هفته پیش از سوی علیرضا عسگری مارانی مدیر عامل سرمایه گذاری ملی ایران به رییس سازمان بورس ارایه شده است. در این گزارش آمده است که :
« بررسی ترازنامه شرکت‌ها بیانگر رشد حساب‌های دریافتنی، موجود مواد اولیه و موجودی کالاهای ساخته شده در شرکت‌هاست و تأثیر این افزایش در سود و زیان بنگاه‌ها به دلیل کمبود منابع در آنها موجب اخذ تسهیلات و انتشار صکوک شده که در نتیجه منجر به رشد فزاینده هزینه‌های مالی در بنگاه‌ها شده است.
این در حالی است که فروش شرکت‌ها به دلیل افت قیمت جهانی کالاهای اساسی و تأثیر کاهش تقاضای داخلی و وجود تعرفه‌های پایین در مبانی ورودی کشور علی‌رغم افزایش هزینه‌های دستمزد و سایر هزینه‌های دولتی، رشدی در برنداشته و بنگاه‌ها را با فروش نسیه بلند مدت و با تخفیفات رقابتی روبرو نموده است و در نهایت سود آنها را به شدت کاهش داده که اثر آن را در صورت‌های مالی 6 ماهه بیشتر مشهود خواهد شد.
گزارش پیوست مشتمل بر دو قسمت اصلی می‌باشد که در بخش اول به بیان مشکلات صنایع مختلف کشور به تفکیک که در گزارشات بازرسی و حسابرسی شرکت‌ها نیز موجود است،‌ پرداخته شده است که می‌توان به مواردی همچون بالا بودن قیمت گاز صنایع پتروشیمی نسبت به سایر نقاط جهان،‌ فروش نفت خام به واحدهای پالایشگاهی به بهای گران‌تر از متن تصریح شده در قانون،‌ اخذ بهره مالکانه و افزایش حقوق و عوارض دولتی، افزایش هزینه‌های آب و برق و گاز و دستمزد در شرایطی که اقتصاد بنگاه توان این افزایش را ندارد، تداوم نرخ بالای سود بانکی، تعرفه پایین واردات برخلاف سیاست‌های تعرفه‌ای کشورهای همسایه و کشورهای کالا پایه همچون استرالیا- کانادا- روسیه و ترکیه، کاهش ارزش برابری پول ملی بسیاری از کشورها در مقابل دلار طی دو سال گذشته،‌اعمال سیاست کنترل قیمت‌ها، عدم تحریک تقاضا، تحمیل هزینه‌های ورزشی، هزینه‌های محیط زیست، تشدید سیاست‌های انضباظ پولی بانک مرکزی در شرایط رکود و تحریم و تشدید این اقدامات در خصوص بنگاه‌های بزرگ بورسی که به عنوان لکوموتیو صنعت عمل می‌نمایند،‌عدم انجام وظایف شورای رقابت در مورد بخش دولتی، تمام موارد فوق‌الذکر سبب حاکم شدن وضعیت رکود شدید و غیر رقابتی برای بنگاه‌های داخلی شده است. در بخش دوم گزارش نیز با توجه به داده‌های مستخرج از صورت‌های مالی بنگاه‌ها که در سایت کدال منتشر شده است به تحلیل وضعیت عملیاتی کلی صنعت و همچنین هر صنعت به تفکیک پرداخته شده است.
در گزارشی که به پیوست ارائه شده است مشکلات مهمی از جمله بالا بودن قیمت گاز نسبت به قیمت گاز جهانی،‌قیمت خوراک پتروشیمی‌ها که بالاتر از متن صریح قانون آن می‌باشد،‌ اخذ بهره مالکانه و افزایش حقوق و عوارض دولتی معادن، ایجاد هزینه جدید برای بنگاه‌ها در زمینه آب و برق و ... و دستمزد در شرایطی که اقتصاد کشور توان  این افزایش را نداشته است، تداوم نرخ سود بانکی بالا در اقتصاد کشور،‌ تعرفه واردات پایین در زمانیکه برابر نرخ ارز عمده کشورهای همسایه و مبتنی بر تولید کالا به مثابه استرالیا،‌کانادا، شوروی، ترکیه در طی دو سال گذشته بیش از 40 درصد افت کرده‌اند، عدم تحریک تقاضا، مکانیزم کنترل قیمت،‌هزینه‌های محیط زیست،‌هزینه‌ةای ورزشی،‌ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قبل از اخذ آن از مشتری، سیاست‌های تنبیهی مسکن در قانون جدید مالیا‌ت‌ها،‌ سیاست‌های انضباط مالی بانک مرکزی در شرایط رکود و تحریم برای بنگاه‌ها و به خصوص بنگاه‌های بزرگ پذیرفته شده در بورس که به نوعی لوکوموتیو اقتصادی محسوب می‌شوند،‌ عدم انجام درست وظایف شورای رقابت در مورد بخش دولتی (در خصوص نفت و گاز و صرفا پرداختن به صنعت خودرو)، مطرح شده است که همه این مشکلات منجر به آن شده است که تولید از حالت رقابتی خارج شود.
الف: بررسی وضعیت کلی و همچنین صنایع موجود در بازار سرمایه ایران
در گزارش زیر ابتدا به رئوس چالش‌زا برای بنگاه‌های اقتصادی کشور پرداخته شده و سپس به مصادیق آنها در صنایع مختلف اشاره خواهد شد.
1) دخالت نهادهای تنظیم مقررات در امور شرکت‌ها بجای نظارت بر آنها (به عنوان نمونه می‌توان به اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دخالت وزارت ارتباطات در امور شرکت‌های مخابراتی، وزارت نفت و ... اشاره نمود).
2) رفتار و عملکرد دولت بیشتر اقتصاد - سیاسی است و در این امر ابتدا تصمیمات خود را با نگاه سیاسی اتخاذ می‌نمایند سپس به جنبه اقتصادی امر توجه می‌نمایند.
3) با وجود خصوصی سازی بنگاه‌ها به دلیل عدم تعیین تکلیف سهام عدالت از یک سو و از سوی دیگر به دلیل استناد به مصوبه دولت در تعیین مدیران و نماینده سهام عدال توسط وزارت خانه‌ةای مربوط ارکان شرکت‌ها به مخاطره افتاد است. نمایندگان دولت در مجامع تکالیف و مصوباتی را به مصوباتی را به تصویب می‌رسانند در حالی که حاضر به پذیرش هیچ‌گونه مسئولیتی نیستند، یعنی داشتن اختیار بدون پذیرش هیچ گونه مسئولیت.
4) عدم دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری محصولاتی که انحصار آن در دست دولت می‌باشد.
ه) در گذشته دولت وقتی در نقش میرآب ظاهر می‌گفت سی درصد از سهم آب را برای خود و 70 درصد را به مابقی شرکت‌ها تخصیص می‌داد و لیکن در حال حاضر این نسبت بر عکس شده است.
در زیر به بررسی چالش‌های عمده فراروی صنایع منتخب می‌پردازیم:
صنعت خودرو و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی
* سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور این شرکت‌ها که غالبا به اجبار دولت‌های وقت صورت پذیرفته و هیچگونه توجیه اقتصادی نیز ندارد. در حال حاضر نیز دولت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی‌گیرد.
* سرمایه‌گذاری به اجبار در مناطق‌ فاقد توجیه اقتصادی در شهرهای مختلف کشور طی سال‌های گذشته
* سیاست‌های قیمت‌گذاری که کماکان در خصوص محصولات این صنعت اعمال می‌گردد.
عدم تنظیم جریان نقدینگی شرکت به علت انجام سرمایه گذاری‌های خارج از توان نقدینگی آنها
خرید سهام آن شرکت‌ها توسط خود آن شرکت‌ها و یا شرکت‌های تابع و در نتیجه بر هم خوردن ارکان شرکت
اخذ تسهیلات کوتاه مدت برای اجرای طرح‌های بلند مدت سرمایه‌‌گذاری توسط این شرکت‌ها و در نتیجه تحمیل شدن هزینه مالی سنگین به شرکت (هزینه مالی بانک‌ها از مبلغ 28.000 میلیارد ریال در سال 1392 به 30.000 در سال 1393 بالغ گردیده که معادل 4 درصد رشد را نشان می‌دهد)
صنعت دارو
اعمال تخفیف به تعرفه‌های واردات دارو و عدم افزایش نرخ به داروهای داخلی
عدم وصول مطالبات از دولت و تامین اجتماعی
اجرای نظام بیمه سلامت از محل افزایش 33 درصدی مالیات بر ارزش افزوده جز افزایش بار مالی برای صنایع هیچگونه انتفاعی برای صنعت دارو در پی نداشته است. (بیمه سلامت به مثابه یارانه نقدی در کشور عمل می‌نماید)
تاخیر در اجازه افزایش قیمت محصولات توسط سازمان غذا و دارو
جذابیت واردات دارو با حاشیه سود بالا
فروش بلند مدت به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها به علت رقابت در داروهای عمومی
کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها 
افزایش نسبت هزینه مالی به فروش شرکت‌های تولید کننده با رشد متوسط حدود 35 درصد
بالا رفتن دوره وصول مطالبات بدلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد به گونه‌ای که به طور متوسط از 190 روز در سال 1392 به 230 روز در سال 1393 افزایش یافته است (رشد 21 درصدی)
عدم اجرایی شدن برنامه‌های طرح توسعه برای داروهای نسل جدید و گران قیمت
واردات داروهای فاقد کیفیت مناسب از کشورهای چین و هند به دلیل تحریم‌های بین‌المللی
قاچاق دارو به دلیل اختلاف قیمت داخل و خارج کشور
مطرح کردن بی کیفیت بودن داروهای تولید ایران توسط سوداگران و سودجویان
صنعت سنگ آهن
افت شدید قیمت جهانی
عوارض صادرات کسب و کار
وضع بهره مالکانه بر شرکت‌های معدن در شرایطی که قیمت‌های جهانی در حدود 70 درصد کاهش داشته‌اند (لازم به ذکر است که در کشور استرالیا به منظور حمایت از شرکت‌های معدنی، بهره مالکانه کاهش یافته است)
ضعف قوانین و مقررات مشخص نبودن آنها و چگونگی اجرا (از جمله مشخص نبودن زمان اجرایی شدن وضع عوارض صادرات- این موضوع موجب سردرگمی صادرکنندگان و فرار سرمایه‌گذاری در حوزه سنگ آهن شده است.
فقدان زیر ساخت‌ها و توان حمل و نقل ریلی مناسب در کشور (که هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده است)
هزینه بر بودن ناوگان حمل و نقل جاده‌های به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب
ضعف بخش اکتشاف در شناسایی ذخایر جدید در کشور
تجهیزات نامناسب معادن و نیروی کار سنتی و غیر متخصص
محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها در این حوزه و باز نبودن مسیر گشایش LC برای طرح‌های صنعتی و معدنی
کمبود ارز مبادله‌ای به منظور واردات کالاهای سرمایه‌ای
کاهش فروش به دلیل رکود شدید حاکم بر صنعت و افزایش شدید موجودی مواد و کالا (به عنوان مثال می‌توان به کاهش 12.5 درصد فروش در شرکت‌های گل گهر و چادرملو و افزایش 17 درصدی موجود مواد و کالا و نیز افزایش 20 درصدی دوره وصول مطالبات در شرکت‌های این صنعت اشاره کرد.
صنعت فولاد
افت قیمت جهانی و دامپینگ رقبای خارجی با بی‌توجهی دولت در وضع عوارض واردات همراه بوده است. ( لازم به ذکر است که عوارض واردات از کشور چین به کشور ترکیه 30 الی 40 درصد، به اتحادیه عرب 30 درصد، به ویتنام 27 درصد، به مصر 16 درصد، به هند 20 درصد و به آمریکا 110 درصد تعیین شده است.
وجود رکورد در اقتصاد کشور و کاهش شدید تقاضای داخلی به دلیل توقف و رکود فعالیتهای عمرانی (بر اساس گزارشات مالی منتهی به 29/12/93 موجودی مواد و کالا در شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن با افزایش 24 درصد همراه بوده است که گواه شرایط بسیار وخیم در این صنعت است)
فقدان برنامه جامع فولاد کشور که زنجیروار کل چرخه تولید را در بر گیرد و تمامی جزییات آن در آن در نظر گرفته شود.
اسنگین تولید همچون مواد اولیه، انرژی، حقوق و دستمزد،  که با طرح هدفمندی هر ساله رو به رشد است.
نوسان نرخ ارز
کمبود نقدینگی، تامین مالی و محدودیت ابزارهای تامین مالی (بر اساس گزارشات مالی منتهی به 29/12/93 هزینه مالی شرکت‌های بزرگ در این صنعت در حدود  120 درصد افزایش داشته و این در حالی است که شرکتی مانند فولاد خوزستان با کاهش 13 درصدی فروش مواجه بوده است.)
محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها در این حوزه و باز نبودن مسیر گشایش LC
عدم وجود سیستم قیمت‌گذاری مناسب بر محصول قراضه
فقدان زیر ساخت‌ها و توان حمل و نقل ریلی مناسب در کشور
هزینه بر بودن ناوگان حمل و نقل جاده‌ها به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب
عدم توازن توسعه در بخش معدن و فولاد و زنجیره تولید محصول نهایی
مکان‌یابی اشتباه طرح‌های فولادی در مناطق خشک کشور
عوارض آلایندگی و لزوم پرداخت مبالغ هنگفت ناشی از تغییرات مقررات زیست محیطی
صنعت برق
مشکلات سیستم بانکی از جمله قوانین و مقررات دست و پاگیر در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، اخذ وثایق و سپرده‌گذاری‌های اولیه، انتقال وجود نقد به داخل و خارج از کشور، قبول نکردن ریست توسط موسسات مالی ایران...
نوسانات نرخ ارز
شرایط تحریم
امکانات محدود برای فاینانس پروژه‌های خارجی
مطالبات پیمانکاران از دولت، کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلانی (که موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به دولت شده است. در حدود 7000 میلیارد تومان شرکت‌هایی همچون
مپنا، ایران ترانسفو، کنتورسازی ایران، آلومتک، نیروگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی و ... از دولت مطالبه دارند این در حالیست که شرکت مپنا در سال 1393 در حدود 500 میلیارد تومان هزینه مالی داشته که در حدود 85% سود خالص آن است.
عدم تناسب بین هزینه تمام شده و تولید برق و قیمت فروش آن
تأمین مالی به منظور ایجاد ظرفیت‌های متناسب در شبکه انتقال و توزیع
میزان تلفات بالا در شبکه‌های توزیع و انتقال
مشکل عرضه گاز طبیعی به نیروگاه‌ها
افزایش بی‌رویه مصرف
عدم شکل‌گیری صحیح اقتصاد برق ـ نیروگاه‌ها خصوصی شده‌اند و شرکت‌های توزیع دولتی
توجه وزارت نیرو به بنگاه‌داری‌ در این صنعت به جای نقش نظارتی
بی‌اعتباری وزارت نیرو در تضمین عملیات تولیدی و صادراتی بنگاه‌ها نزد نهادهای مالی
صنعت پتروشیمی
بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری: تغییرات مکرر و بدون اعلام قبلی و گاه جهشی در نرخ خوراک و سایر سیاست‌ها سبب شده است مدیران شرکت‌ها با دیدی کوتاه مدت به فعالیت بپردازند و از پیگیری مسائل بلند‌مدت از سرمایه‌گذاری طرح‌های توسعه، نوآوری در محصولات، تنوع سبد محصولات، تحقق و پژوهش و ... گریزان باشند.
آثار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در بخش‌های تأمین تجهیزات، منابع مالی، تکنولوژی، صادرات و ... شرکت‌ها را در تنگناها قرار داده و بهای تمام شده پروژه‌های جدید به شدت افزایش یافته است.
تأثیرات هدفمند کردن یارانه‌ها در افزایش چند برابری سرویس‌های جانبی شامل آب، برق، سوخت و ...
عدم قیمت‌گذاری عادلانه و عدم توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید در قیمت‌گذاری
محصولاتی که شرکت‌ها مکلف به تحویل آنها به دولت هستند مانند کود اوره
عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های پتروشیمی توسط دولت
عدم تأمین خوراک کافی و عدم ثبات برای واحدهای پتروشیمی و بالطبع فعالیت زیر ظرفیت آنها
عدم وجود چشم‌انداز روشن از قیمت خوراک صنایع پتروشیمی
نامناسب بودن زیرساخت‌های حقوقی لازم برای حضور بخش خصوصی در توسعه میادین و حوزه بالا دستی
عدم انتقاد به واگذاری‌ه ای انجام شده که منجر به جلوگیری از افزایش سرمایه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای شده است
صنعت لاستیک
عدم تأمین سرمایه در گردش فزاینده مورد نیاز این شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز
افزایش هزینه مالی شرکت‌ها به دلیل رکود فروش و افزایش بهره در سیستم بانکی
تحریم‌های بین‌المللی باعث ایجاد مشکلات در خصوص انتقال تکنولوژی و عقب‌ماندگی صنعت گردیده است.
وجود نظام قیمت‌گذاری و عدم توجه به افزایش شدید هزینه‌های تولید در امر قیمت‌گذاری
ورود بی‌رویه لاستیک‌های چینی به کشور و اظهار غیرواقعی ارزش آنها باعث رقابت کاذب گردیده است
تغییر مداوم در نظام تعرفه‌گذاری کالاهای ورودی در خصوص مواد اولیه
عدم وجود انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت و ایجاد تنوع در تولید محصولات جدید (سایز بزرگ)
به دلیل حمایت از واردکنندگان و عدم حمایت از تولید‌کنندگان
تعرفه پایین واردات لاستیک و دامپینگ شرکت‌های چینی به گونه‌ای که تعرفه واردات لاستیک از کشور چین به آمریکا 35 درصد به ترکیه 60 درصد و برزیل 30 درصد است. در کشور ما تعرفه واردات از کشور چین 12 درصد بوده است.
افزایش دوره وصول مطالبات به دلیل رکود و رقابت مخرب شرکت‌های واردکننده به گونه‌ای که به طور متوسط از 150 روز در سال 1392 به 171 روز در سال 1393 افزایش یافته است (رشد 14 درصدی)
افزایش نسبت هزینه‌های مالی و فروش شرکت‌های تولید‌کننده با رشدی حدود 33 درصد
افزایش موجودی کالاهای ساخته شده به حدود 3 ماه ظرفیت تولید
صنعت پالایشگاه
مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی به عنوان مانع جدی توسعه صنعت نفت و گاز و تغییرات در مناسبات سیاسی و روابط اجتماعی کشورهای منطقه و تهدیدات ناشی از آن
ریسک ناشی از محدودیت منابع طبیعی من جمله آب و وابستگی شدید این صنعت به منابع آب
عدم تناسب نوسان قیمت نفت خام و قیمت فروش فرآورده‌های تولید شده
افزایش نرخ حامل‌های انرژی مصرفی نظیر گاز، آب، برق ناشی از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها
عوارض آلایندگی و لزوم پرداخت مبالغ هنگفت ناشی از تغییرات مقررات زیست محیطی
محدودیت ایجاد شده در گشایش اعتبارات اسنادی
تغییرات آئین‌نامه‌ها و مقررات دولتی منجمله کاهش یا حذف تخفیف 5 درصدی نفت خام
فروش انحصاری محصولات توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
تعییر استاندارد محصولات نفتی و نیاز به سرمایه‌گذاری برای رسیدن به آنها و اجرای پروژه‌های بهبود فرآیند و بهینه‌سازی محصولات (طرح کیفی‌سازی)
صنعت سیمان
مازاد عرضه در کشور (سالانه 70 تا 75 ملیون تن سیمان تولید می‌شود، در حالی که مصرف واقعی حدود 70 ملیون تن است که این امر منجر به قیمت‌شکنی توسط بعضی شرکت‌ها شده است)
صادرات ارزان و به صورت ریالی (با توجه به مازاد عرضه در داخل کشور)
مشکلات صادرات غرب کشور
توسعه‌های نیمه‌تمام
افزایش قیمت حامل‌های انرژی
مشکلات واحدهای مازوت سوز
عوارض آلایندگی و لزوم پرداخت مبالغ هنگفت ناشی از تغییرات مقررات زیست محیطی
حساسیت نابجای سازمان محیط زیست در مورد واحدهای که در زمان تأسیس در منطقه شهری قرار نداشته‌اند و با گسترش شرها به سمت آنها در محدوده شهری قرار گرفته‌اند.
صنعت بانکداری
بسته‌های سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی
قطعی شدن رفع تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت سوئیفت کشور
معوقات بانکی
مطالبات بانک از دولت (این عدد در پایان سال 1393 عدد 256.000 میلیارد ریال بوده است)
وام‌های تکلیفی
دخالت‌های بانک مرکزی در اداره بانک‌ها به جای انجام وظیفه نظارتی (از جمله ارایه اساسنامه نمونه بانک تجارتی غیردولتی ارایه شده توسط بانک مرکزی، بازنگری در صورت‌های مالی بانک‌ها و تجدید نظر در ذخایر آنها)
اکچوئری کارکنان بانک‌ها (این مبلغ 230.000 میلیارد ریال اعلام شده است)
برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها
صنعت بیمه
سهم بزرگی از پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای مربوط به خودرو می‌باشد که دارای حاشیه سود نامناسبی می‌باشد.
شرکت‌های بیمه موظفند از محل حق بیمه شخص ثالث 10 درصد را تحت عنوان عوارض به نیروی انتظامی به حساب عمومی خزانه و 10 درصد نیز به حساب اختصاصی وزارت بهداشت و درمان واریز کنند. از آنجایی که حدود 50 درصد پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای را بیمه شخص ثالث تشکیل می‌دهد این امر منجر به کاهش محسوس سود شرکت‌های بیمه‌ای می‌گردد مبلغ پرداختی به نیروی انتظامی و بهداشت در سال 93 حدود 3.900 میلیارد ریال بوده است. این در حالیست که مجموع سود عملیاتی این صنعت 4.850 میلیارد ریال و سود خالص آن 5.700 میلیارد ریال بوده است.
محاسبه ذخایر فنی در شرکت‌های بیمه
نظام دستوری قیمت‌گذاری در صنعت بیمه
روغن خوارکی
مطالبات مقدری روغن خام از شرکت بازرگانی دولتی ایران
مشکل در تأمین مواد اولیه (واردات دانه‌های روغنی و روغن خام)
کاهش بیش از اندازه قیمت (دامپینگ ) توسط برخی از شرکت‌های تولید‌کننده که باعث کاهش تولید و رکود در دیگر شرکت‌های تولیدی شده‌اند،به طوری که شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و موجدی محصولات،  در انبارها به بیش از 10 هزار تن رسیده است.
قند و شکر
عدم افزایش قیمت فروش شکر به میزان افزایش بهای تمام شده
کاهش تقاضا و عدم وجود کشش در خصوص افزایش قیمت‌ها
کمبود چغندر
کاهش مشهود سود عملیاتی صنعت به نحوی که از مجموع 1.629 میلیارد ریال در سال 92 به 882 میلیارد در سال 93 کاهش یافته که کاهشی معادل 45 درصد داشته است.
افزایش تعرفه واردات شکر خام به 40 درصد که شرکت‌های دارای تصفیه شکر خام را با مشکل سودآوری و حتی زیان مواجه نموده است.
ب: گزارش وضعیت عملیاتی صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
مبنای تهیه این گزارش صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال مالی 1393 و 1392 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین گزارش صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به سه ماهه ابتدایی سال 1394 آن شرکت‌ها می‌باشد که از طریق سایت کدال منتشر شده است.
این گزارش در دو بخش اصلی تهیه شده است در بخش اول به بررسی اجمالی وضعیت عملیاتی 13 صنعت اصلی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، و در بخش دوم گزارش مربوط به جزئیات شرکت‌های موجود در آن صنعت ارائه شده است.
در بخش اول ابتدا وضعیت فروش شرکت‌ها سپس وضعیت موجودی کالای آنها به صورت کلی و همچنین به تفکیک مواد اولیه، کالای در جریان ساخت، کالای ساخته شده و قطعات لوازم یدکی گزارش شده است. در ادامه نیز به بررسی وضعیت حسابهای دریافتنی این شرکت‌ها و همچنین مطالبات آنها از دولت پرداخته شده است.
جدول بررسی اجمالی صنایع
نکات مهم:
با مقایسه فروش سه ماهه اول سال 94 با فروش سال قبل بیشترین کاهش‌ها مربوط به صنعت کاشی سرامیک با 54 درصد کاهش، صنعت لاستیک با 37 درصد کاهش، صنعت فلزات اساسی و صنعت ماشین‌آلات هر کدام با 16 درصد کاهش بوده است.
فروش کل سال 93 در صنعت خودرو 81 درصد بیشتر از سال قبل بوده است ولی فروش در سه ماهه اول سال 94 نسبت به همین زمان در سال قبل یک درصد کاهش داشته است.
فروش کل سال 93 در صنعت حمل و نقل نسبت به سال قبل 55 درصد افزایش داشته است در حالی که در سه ماهه اول سال 94 نسبت به سه ماه اول سال 9.93 درصد کاهش داشته است.
نکات مهم
کل موجودی مواد و کالا در صنایع منتخب در پایان سال 93 مبلغ 239.161.088 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال 92(206.934.682 میلیون ریال) با افزایش 16 درصدی همراه بوده است.
بیشترین افزایش در سه ماهه اول سال 94 نسبت به سال 93 مربوط به صنعت کاشی سرامیک با 110 درصد افزایش، صنعت حمل و نقل با 73 درصد افزایش و صنعت محصولات و صنعت محصولات فلزی با 35 درصد  افزایش بوده است.
در تاریخ 94.3.31 صنعت فلزات و کانی‌های فلزی موجودی کالایی معادل 133.215.156 میلیون ریال، خودرو 38.458.096 میلیون ریال، صنعت سیمان 12.879.795 میلیون ریال و صنعت دارو 11.293.869 میلیون ریال را نگهداری نموده‌اند.
در صنعت دارو تغییرات سه ماهه اول سال 94 نسبت به همین زمان در سال 18.93  درصد رشد و تغییرات پایان سال 93 نسبت به سال 23.92 درصد رشد داشته است.
صنایع سیمان و پتروشیمی به ترتیب 25 و 30 درصد افزایش موجودی مواد و کالا در سال 93 نسبت به سال 92 مواجه بوده‌اند.
مطالبات مجموع صنایع در سال 93 مبلغ 327.456.361 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال 92 به مبلغ 284.746.743 میلیون ریال، 15 درصد افزایش داشته است.
بخشی از مطالبات صنایع بررسی شده، مطالبات از دولت می‌باشد که با توجه به صورت‌‌های مالی در دسترس، مبلغ 51.019.001 میلیون ریال برآورد شده است. (توجه این عدد فقط مربوط به صنایع تولیدی بررسی شده است و مجموعه مطالبات کلیه صنایع مخصوصاً، بانک، بیمه، پخش دارو و ... بسیار بیشتر می‌باشد)
بررسی وضعیت هر صنعت به تفکیک
1- صنعت دارو
 
2-صنعت لاستیک و پلاستیک
 
3-مواد غذایی
 
4-فلزات اساسی و کانی‌های فلزی
 
5-صنعت خودرو
 
6-صنعت پتروشیمی
 
7- ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
 
8-ساخت محصولات فلزی  9- حمل و نقل
 
10- انبوه‌سازی
11- صنعت ماشین‌آلات
 
12- صنعت کاشی سرامیک
13- صنعت سیمان
به گزارش فارس تلاش طیب نیا برای ایجاد هیجان در بازار سرمایه با انتشار نامه نگاری های این چنینی به نظر می رسد، در آستانه برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار و با هدف تلاش برای راضی کردن اعضای این شورا برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی است.
در حالی که نرخ سود بانکی حد اقل ۲۲ درصد است، هیچ رشته تولیدی در کشور چنین سودی عاید سرمایه گذار نمی کند.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۱:۵۸

فارس گزارش می‌دهد تقویت ۷۰ واحدی شاخص کل بورس تهران/ بازار همچنان در انتظار

نماگرهای بورس تهران امروز شاهد بازگشت دوباره به روند مثبت بودند بازاری که انتظار داشت همزمان با انتشار نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور و افزایش دلگرمی‌ به وقوع اتفاق جدیدی در بازار با تقویت ارزش و حجم معاملات روزانه روبه‌رو شود.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه 13 مهرماه 94 با افزایش 69.9 واحدی به رقم 61 هزار و 234 واحد رسید.
ارزش معاملات امروز بورس تهران به ۴۹ میلیارد تومان و ارزش روز بازار به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان رسید.
شاخص کل وزنی نیز در پایان معاملات امروز این بازار با 28 واحد رشد عدد 23 هزار و 987 واحد را تجربه کرد.
شاخص سهام آزاد شناور اما با افزایش 167 واحد به رقم 67 هزار و 561 واحد رسید.
شاخص بازار اول نیز در حالی با افزایش 83 واحدی عدد 42 هزار و 457 واحد را به نمایش گذاشت که شاخص بازار دوم با 40 واحد افت رقم 136 هزار و 173 واحد را تجربه کرد.
همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) در پایان معاملات امروز این بازار بدون تغییر خاصی رقم 658 واحد را به نمایش گذاشت.
براساس این گزارش، ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از 49 میلیارد و 876 میلیون تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 311 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 21 هزار و 508 نوبت داد و ستد بود.
به گزارش فارس طی معاملات امروز نماد معاملاتی 3 شرکت پالایش نفت بندرعباس با 17 واحد، بانک پاسارگاد با 14 واحد و فولاد مبارکه با 11 واحد افزایش اصلی‌ترین نمادهای تأثیرگذار در برآورد شاخص کل بورس بودند.
در عین حال نماد معاملاتی 3 شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با 10 واحد، همراه اول با 6 واحد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 5 واحد کاهش بالاترین تأثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.
طی معاملات امروز ناظر بازار سهام نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان شرق، سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان، بیمه نوین و اوراق مشارکت شهرداری شیراز را جهت انجام معاملات بازگشایی کرد.
در عین حال نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان باقران، بیمه ما، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی و حق تقدم خرید سهام سرمایه‌‌گذاری ملی ایران را متوقف کرد.
طی معاملات امروز گروه بانکداری،‌خودرویی و پالایشی‌ها اصلی‌ترین نمادهای معاملاتی قابل توجه بازار به ویژه در بازار اول بودند.
به گزارش فارس، امروز همچنین معاملات کد به کد و بلوکی برخی حقوقی‌ها در نمادهای معاملاتی پیش‌رو بازار دنبال شد.
براین اساس در نماد معاملاتی بانک صادرات امروز 30 میلیون سهم به ارزش 2 میلیارد و 580 میلیون تومان از کد حقوقی به کد حقیقی واگذار شد.
در نماد معاملاتی معدنی و صنعتی چادرملو نیز 20 میلیون سهم به ارزش 5 میلیارد و 146 میلیون تومان از سوی حقوقی کد و به کد شد.
در بازار معاملات بلوکی نیز تولیدی پلاستیک شاهین با معامله کمتر از 6 میلیون سهمی این شرکت میان دو معامله‌گر حقیقی بود.
بازار سهام امروز در حالی با تحرک نوسان‌گیران برای شناسایی بازده قیمتی در کانال نزولی نماگرهای بورس روبه‌رو بود که انتظار می‌رفت با توجه به انتشار نامه 4 وزیر به رئیس جمهور در روز گذشته و عزم جدی وزارت اقتصاد برای تدوین بسته خروج از رکود و احتمال کاهش نرخ سود بانکی با تقویت حجم و ارزش معاملات روزانه همراه شود، اما به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع وخیم کسب و کار این موضوع آرزویی برباد رفته برای بازار سهام است.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۲:۵۷

انتقاد شدید روزنامه حامی دولت به ۴ وزیری که به روحانی نامه نوشتند

روزنامه دنیای اقتصادی در چند مطلب مختلف از نامه 4 وزیر به روحانی به شدت انتقاد کرد.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، روزنامه دنیای اقتصادی در چند مطلب مختلف از نامه 4 وزیر به روحانی به شدت انتقاد کرد.
روز گذشته، نامه‌ای از سوی 4 وزیر دولت (اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص‌های بورسی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را نزدیک به بحران نشان می‌داد. هرچند در این نامه، به‌صورت رسمی راهکاری ارائه نشده بود، اما در میان خطوط نانوشته آن می‌توان رد پای دیدگاهی را مشاهده کرد که به طور ویژه سیاست‌های پولی در دو سال اخیر را عامل رکود اقتصادی می‌داند.
فارغ از ترکیب غافلگیرکننده نویسندگان و شیوه غیرمعمول انتشار این نامه، نکته‌ای که در آن جلب توجه می‌کند، تجویز ضمنی تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی از مهار تورم به رکودزدایی است. این موضوع که در صورت اجرای ضرب‌الاجلی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، یعنی کاهش تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد، به معنای تکرار اشتباهات گذشته و بازگشت اقتصاد به فضای غیرکارآمد تولید خواهد بود...
این رویداد در حالی است که تاکنون اکثر دولتمردان از جمله وزیر اقتصاد تاکید می‌کردند که تصمیم‌گیری درخصوص چالش‌های اقتصادی به شکل هماهنگ بوده است، اما انتشار نامه روز گذشته می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده اختلافی باشد که تاکنون به این شکل مشهود نبوده است. واگرایی ایجاد شده در تیم اقتصادی، بیش از اینکه ضرورت تغییر سیاست‌ها را طلب می‌کند، این تفکر را به‌وجود می‌آورد که باید دلایل ایجاد‌کننده چنین واگرایی برطرف شود....
 
تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند. آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟..
وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند که در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان به‌خصوص موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟ پس به جای گزارش بدیهیات به رئیس‌جمهوری آن هم در صحنه عمومی بهتر است آستینی بالا زنیم.
 
مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.
بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۳۰

فارس گزارش می‌دهد تکاپو برای بررسی یک نامه / فعالان مالی به دنبال رمزگشایی نامه 4 وزیر به روحانی

فعالان مالی اصفهان امروز همه به دنبال رمزگشایی نامه 4 وزیر به روحانی در مورد وضعیت حساس رکود بودند که متعاقبا با انتشار این نامه مجددا گارد خریداران محتاطانه شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، فعالان مالی اصفهان امروز همه به دنبال رمزگشایی نامه 4 وزیر به روحانی در مورد وضعیت حساس رکود بودند. متعاقبا با انتشار این نامه مجددا گارد خریداران محتاطانه شد و تردیدها در بازارها افزایش یافت. مجموعا در پی این اتفاقات بازارهای اصفهان حالت انفعالی به خود گرفتند.
کاهش عطش خرید در بورس
پس از انتشار نامه مذکور، بورس مجددا در کانون توجهات قرار گرفته و نگرانی‌ها نسبت به آینده آن افزایش یافت، بازاری که دیروز با هیجان مثبت پایان یافته بود امروز را با احتیاط بیشتری شروع کرد و مجددا به فاز رکود فرو رفت.
در معاملات امروز بیشترین حجم معاملات در وبیمه و خپارس ثبت شد، قیمت‌ها اغلب از مثبت شروع و به صفر رسید. بمب خبری ایران خودرو اثری در معاملات نداشت و مهم‌تر اینکه با وجود نزدیک شدن به جلسه شورای پول و اعتبار و احتمال کاهش نرخ سود بانکی (همانگونه که در نقل قول‌ها منتشر شد) بانکی‌ها معاملات متعادلی را ثبت کرد.
یکی از کارگزاران بورس در پاسخ به خبرنگار فارس در مورد اثرات این نامه بر بورس گفت: نامه مذکور بیشتر به دنبال بیان حقایق بازار سرمایه بود، حقایقی که در این دو سال بر سر بورسی‌ها آمده و مددی برای نجات آنها صورت نگرفته است، هم‌اکنون موجودی انبار بنگاه‌ها افزایش یافته، تنگنای نقدینگی وجود دارد و نرخ بهره همه بازارها را از جذابیت انداخته است.
وی ادامه داد: در مقابل اما این نامه پیشنهادی در خود نداشت و امید است ابزاری برای فشار به رئیس جمهور برای فراموش کردن اهداف بلند مدت سیاستی و به کارگیری سیاست‌های کوتاه مدتی هیجانی نباشد، در مجموع معتقدم بورس همچنان درگیر رکود است و در کوتاه مدت امیدی به اتفاقات مهم در این بازار نیست مگر اینکه اتفاق غیرقابل پیش‌بینی روی دهد.
دلار و امیدهای نو
در بازار ارز اصفهان اما تعبیر از نامه، الزام رشد نرخ ارز و آینده بود چون صرافان معتقدند تداوم رکود با ثبات دلار ممکن نیست و دولت برای تحریک تقاضا باید دست از کنترل ارز نیز بردارد. در معاملات امروز دلار به 3 هزار و 475 تومان رسید و مجددا با مرز روانی 3 هزار و 480 تومانی سرشاخ شد.
در بازار سکه اونس جهانی ریزش 3 دلاری ثبت کرد اما قیمت‌ها ثابت باقی ماند، در سررسیدهای آتی نیز افت 500 تومانی قیمت در همه سررسیدها ثبت شد.
معاملات بازار آهن اصفهان امروز کاملا آرام و بدون تنش بود، تخفیف 5 تا 10 تومانی میلگرد در خراسان، هیربد و آریان فولاد پیشنهاد شد و محصولات ذوب آهن و فولاد مبارکه بدون تغییر معامله شدند.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۴:۲۶

امروز همایش علمی تخصصی صنعت کشمش برگزار شد

همایش علمی تخصصی چالش‌های پیش روی صنعت کشمش و راهکارهای پیشنهادی آن امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، همایش علمی تخصصی چالش‌های پیش روی صنعت کشمش و راهکارهای پیشنهادی آن ظهر امروز در سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.
در این همایش که محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، بهره‌برداران و باغداران انگور این استان حضور داشتند، در خصوص حوزه‌های چالش‌برانگیز کشمش در زمینه تولید و پس از برداشت انگور، مدیریت باغ، اقلیم، انبارداری، حمل و نقل، آماده‌سازی کشمش، استحصال کشمش و بازاریابی این محصول بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه؛ نوع بارگاه‌ها، رعایت استانداردهای لازم و روش‌های آماده‌سازی انواع کشمش، مسائل مربوط به استحصال کشمش، عدم بسته‌بندی مناسب، ضایعات، عدم وجود برند قابل رقابت، قیمت تمام شده، عدم تنوع فرآورده‌های تولیدی و عدم استاندارد کیفی جهانی مناسب از چالش‌های بازار این محصول استراتژیک ذکر شد.
همچنین در این جلسه محققین راهکارهای پیشنهادی در زمینه صنعت کشمش، ترغیب و تشویق باغداران برای تولید کشمش بهداشتی، استفاده از بارگاه نوین برای تهیه اصولی و با کیفیت عاری از آلودگی به مواد خارجی و انجام عملیات سورت و بسته‌بندی محصول موجود با توجه به علایق و سلایق کشورهای خریدار را ارائه دادند.
انجام بازاریابی مناسب در خارج از کشور و مشخص کردن نیازها و انتظارات کشورهای صنعتی پرداخت یارانه و تخفیف‌های ویژه گمرک برای تولید محصولات و با کیفیت مطابق استانداردهای تعریف شده به صادرکنندگان از راهکارهای ارائه شده از سوی محققان در زمینه صنعت کشمش بود.
ایجاد بورس کشمش در تالار بورس استان قزوین، حمایت از تشکل‌های تولیدی در راستای تشکیل تعاونی‌های بازاریابی و فروش، عدم اجازه صادرات برای محصولات به صورت فله‌ای و تعدیل در قوانین صادرات محصول کشمش و دریافت حداقل عوارض گمرکی از راهکارهای ارائه شده از سوی محققان بود.
گفتنی است؛ سهم ایران در صادرات جهانی 14 درصد است و کشمش دومین صادرات بخش کشاورزی کشور محسوب می‌شود. صادرات کشمش کشور 120 هزار تن است که یک ششم این مقدار یا به عبارتی 18 هزار تن به استان قزوین اختصاص دارد.
همچنین 75.2 میلیون تن تولید انگور کشور است که 270 هزار تن تولید انگور استان قزوین است.
همچنین توسعه صادرات محصولات واحدهای تعاونی، بهبود کیفیت بسته‌بندی کشمش و حمایت از آن، کیفیت‌بخشی قیمت محصول کشمش و ایجاد فضای رقابتی و افزایش حمایت دولت از این محصول جزء مهمترین دغدغه‌های کشاورزان در این نشست بود.
همچنین صادرات و خروج کشمش، چالش‌های این محصول در شهرستان تاکستان به ویژه عدم یکنواختی رنگ و بافت آن و مطابقت نداشتن قیمت محصول یاد شده از مشکلات دیگری بود که در این نشست مطرح شد.
در پایان این نشست کشاورزان با ارائه راه‌کارهایی از جمله نظارت کامل متخصصان بهداشت در کارخانجات و حمایت از واحدهای تولیدی کشمش برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی نظرات خویش را عنوان کردند.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۴:۵۹

معامله قیر و عایق رطوبتی هفت تولید کننده در تالار صادراتی

روز دوشنبه 13 مهرماه، انواع قیر و عایق رطوبتی هفت تولید کننده در تالار صادراتی بورس کالای ایران داد و ستد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کالای ایران، 10 هزار تن قیر 6070 شرکت معماران تجارت آفتاب، یک هزار تن قیر 6070 شرکت پالایش نگین سیاه آذربایجان، یک هزار تن قیر 6070 شرکت آذر دوام یول، پنجهزار تن قیر 6070 شرکت فومن شیمی گستر و 500 تن قیر 6070 شرکت توت ال قیر ارس به همراه 500 تن عایق رطوبتی شرکت پیروز بام گلبهار و 200 تن عایق رطوبتی شرکت عایق رطوبتی ستاره شرق در تالار صادراتی بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت.
تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز شاهد معامله 6532 تن انواع قیر، 4356 تن انواع ماده پلیمری، 9 هزار تن وکیوم باتوم و 400 تن لوب کات بود.
علاوه بر این، 500 تن روغن خام اوکراین و 500 تن شکرسفید کارخانه قند جوین در تالار کشاورزی به فروش رسید.
در حالی 3 تن کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران در تالار محصولات صنعتی و معدنی مورد دادوستد قرار گرفت که معامله 26 هزار و 557 تن انواع ورق فولادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سیستم مچینگ ثبت شد.
براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، 66 هزار و 234 تن انواع کالا به ارزش حدود 900 میلیارد ریال در تالارهای معاملاتی بورس کالای ایران معامله شد.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۷:۰۴

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان: اجرای ماده 35 قانون رفع موانع تولید برای صنعت سرب و روی مشکل‌ساز نمی‌شود

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: اجرای ماده 35 قانون رفع موانع تولید برای صنعت سرب و روی زنجان مشکل‌‌‌ساز نمی‌شود.

غلامحسین جمیلی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان در زمینه اجرایی شدن ماده 35 قانون رفع موانع تولید و اثرات آن بر صنایع سرب و روی استان زنجان، اظهار کرد: اجرای ماده 35 قانون رفع موانع تولید برای صنعت سرب و روی زنجان مشکل‌ساز نمی‌شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در راستای حمایت از صنایع بیان کرد: جدا از اینکه رفع موانع در این بخش به عنوان یکی از دغدغه‌ها مطرح است، بخشی از مشکلات نیز ناشی از نوع نگرشی است که مجریان آن بخش در اجرای آن دارند.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان در ادامه با اشاره به اجرایی شدن ماده 35 قانون رفع موانع تولید و اثرات آن بر صنایع سرب و روی استان زنجان اظهار کرد: اجرایی شدن این ماده نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است چرا که شاید با این کار اندک فعالیت آنها نیز گرفته خواهد شد و بخش عمده‌ای از واحدهای فعال که در حال تولید هستند از گردونه فعالیت خارج خواهند شد.
این مسئول با اشاره به اینکه بر اساس ماده مذکور باید استخراج از معدن از طریق واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد، گفت: با توجه به این اصل بحث ارائه و فروش مواد معدنی از طریق بورس کالا منتفی شده و از این نظر نگرانی برای واحدهای سرب و روی وجود ندارد.
به گزارش فارس، بر اساس اجرای ماده 35 قانون رفع موانع تولید برای صنعت سرب و روی زنجان مشکل‌آفرین نخواهد بود و وزارت صنعت و معدن و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته مکلف هستند، در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی صرفاً همه مراحل استخراج و فروش ماده معدنی را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کنند.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۸:۳۵

ثبت 15 هزار و 833 نوبت معامله در فرابورس

به گزارش خبرگزاري موج، معاملات 13 مهر فرابورس ايران با خريد و فروش 77 ميليون و 240 هزار سهم به ارزش 807 ميليارد و 320 ميليون ريال پايان يافت.
سهام قند شيروان با معامله 68 ميليون و 350 هزار سهم، بيشترين حجم و پتروشيمي مارون با 50 ميليارد و 590 ميليون ريال معامله، بالاترين ارزش معاملات روز جاري را به خود اختصاص داد و آيفکس با تغيير نامحسوس نسبت به روز گذشته در 658 واحد باقي ماند.
در جريان معاملات امروز، بيشترين افزايش قيمت مربوط به سهام شرکت‌هاي پگاه فارس، نيرو سرمايه و پالايش نفت لاوان بود و در سوي ديگر بازار هم شرکت‌هاي قند شيروان، شمال شرق شاهرود و قند چهارمحال با بيشترين کاهش قيمت سهام مواجه شدند ضمن آنکه هر برگه حق تقدم تسهيلات مسکن در بازه 552 تا 711 هزار ريال دست به دست شد.
بازار اوراق با درآمد ثابت شاهد معامله 306 هزار و 533 ورقه اجاره سه ماهه بوتان در روز جاري بود و بيشترين حجم معاملات ETF هم به صندوق سرمايه‌گذاري اعتماد آفرين پارسيان با خريد و فروش يک ميليون و 100 هزار سهم اختصاص يافت.
همچنين، نماد شرکت‌هاي قند شيروان، ذوب آهن اصفهان، گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان، بانک دي، سرمايه‌گذاري مسکن پرديس، پالايش نفت لاوان و پالايش نفت تهران پربيننده‌ترين نمادهاي امروز فرابورس بودند.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۴۳

برتري قدرت خط مقاومت تاريخي در برابر روند نزولي

گويا قدرت ريزش شاخص کمتر از خط مقاومت تاريخي 61 هزار واحد بود و به همين دليل شاخص کل نتوانست از مرز اين خط عبور کند. شاخص کل بورس اوراق بهادار در پايان معاملات امروز با 69 واحد افزايش به ارتفاع 61233، و شاخص کل هم وزن نيز با 14 واحد افزايش به ارتفاع 9489 رسيد، تعداد کل حجم معاملات امروز بازار بورس 310 ميليون معاملات بود، نماد هاي شبندر، وپاسار، فولاد و وبصادر از نماد هاي مثبت تاثيرگذار بر شاخص کل و تنها نماد تاثير گذار منفي بر شاخص کل واميد بود، شاخص کل فرابورس نيز با افت خود با ارتفاع 658 رسيد و کل حجم معاملات اين بازار 77 ميليون بود، از نماد هاي تاثير گذار مثبت بر شاخص کل مي توان به شتران،ذوب و شاوان اشاره کرد و تنها نماد منفي تاثيرگذار مارون بود، شنيده هايي به گوش مي رسد که گويا قيمت گذاري امور بين الملل هنوز تعيين نشده است، اخبار ديگري در ميان شنيده به گوش مي رسد که بر اين موضوع دلالت دارند که برخي از شرکت هاي بورسي زيرمجموعه هاي غير بورسي خود را به پيمانکاران داخلي و خارجي عرضه خواهند کرد، و از اين پيمانکاران خواسته شده با توجه تکنولوژي روز دنيا عمل کنند.
نفتي هاي سبزرنگ
گروه فراورده هاي نفتي اغلب در بازه مثبت بازار حضور داشتند، و 9 ميليون حجم معاملات را شبندر در قيمت 3628 ريال از آن خود کرد، ورود حقوقي به اين سهم 702 هزار و خروجش از آن ناچيز بود، شپنا نيز در قيمت 2378 ريال در بازه مثبت بازار بيشتر از 7 ميليون حجم معاملات را در دست گرفت، ورود حقوقي به اين سهم سه و نيم ميليون و خروجش از آن 6 ميليون بود، نماد هاي شتران، شاوان و شراز بيشتر از 4 درصد افزايش قيمت را در تابلوي معاملات اعلام کردند و نماد شبريز در قيمت 3229 ريال افت قيمت 4 درصدي را تجربه کرد.
بانکي ها تغيير رفتار دادند
گروه بانکي ها اکثرا در بازه مثبت بازار حضور داشتند، و نمادهاي قرمز اين گروه وسينا، ونوين و وخاور بودند، بيشترين حجم معاملات اين گروه را وبصادر با نه و نيم ميليون حجم در وحدوده قيمتي 880 ريال در اختيار گرفت، ورود حقوقي به اين سهم 5 ميليون و خروجش از آن قابل توجه نبود، وبملت نيز در محدوده قيمتي 1859 ريال با حضور خود در بازه مثبت بازار 9 ميليون حجم معاملات را بر سر گذاشت، وپاسار نيز در قيمت 1257 ريال از افزايش قيمت 21 واحدي استقبال کرد.
تنها نماد مثبت
نماد هاي گروه شرکت هاي چند رشته اي صنعتي غير از نماد وغدير در بازه قرمز بازار حضور داشتند، اين نماد در محدوده قيمتي پاياني 2174 ريال يک ونيم ميليون حجم معاملات را در دست گرفت، واميد در قيمت 1693 ريال بيشتر از 4 کاهش قيمت را ملاحظه نمود.
افت قيمت 5 درصدي
گروه محصولات شيميايي پرحجم ترين نماد خود را پترول معرفي کرد، اين نماد در قيمت 1390 ريال حجم معاملات 4 ميليوني را در اختيار گرفت، ورود حقوقي به اين سهم ناچيز و خروجش از آن يک و نيم ميليون سهم بود، پارسان با حجم دو ميليوني خود 36 واحد افت قيمت را تحمل کرد، نماد هاي شسينا و شدوص بيشتر از 4 درصد افزايش قيمت را در معاملات خود ديدند، لازم به ذکر است نماد شفارا افت قيمت 5 درصدي را در گروه پتروشيمي ها ثبت کرد.
حضور مجدد خودرويي ها در بازه قرمز
اکثر نماد هاي گروه خودرو و ساخت قطعات در بازه منفي بازار حضور يافتند، خپارس در قيمت 906 ريال با حجم فراتر از 18 ميليوني خود بيشتر حجم معاملات را از آن خود کرد، ورود حقوقي به اين سهم صفر و خروجش 700 هزار سهم بود، خودرو با حجم بيشتر از 6 ميليوني حود در قيمت 1860 ريال 20 واحد کاهش قيمت را به معامله گران خود نشان داد، ورود حقوقي به اين سهم يک ميليون و خروجش از آن 974 هزار سهم بود، خساپا نيز در قيمت 990 ريال با همتاي خود هم صدا شد و در بازه قرمز بازار حضور يافت، با حجم معاملات 4 ميليوني بدون حضور پررنگ حقوقي ها به معاملات خود پايان داد.
گروه قند و شکر به تبعيت از روز هاي گذشته خود اکثرا در بازه قرمز بازار حضور داشتند، بيشترين معاملات اين گروه را قشير در قيمت 2498 ريال صاحب شد و با کاهش قيمت فراتر از 4 درصدي به خط پايان معاملات رسيد، نماد هاي قشرين، قصفها و قزوين در جهت عکس قشير عمل کرده و افزايش قيمت بيشتر از 4 درصدي را نشان دادند، شنيده هايي به گوش مي رسد دال بر اينکه برخي از شرکت هاي غذايي، لبنياتي و کشاورزي قصد بستن قرارداد با کشور شوروي را دارند و به همين دليل در صورت هاي شش ماهه خود تعديلات مثبت قابل توجهي را روانه کدال خواهند کرد.
گروه سيماني ها، دارويي ها و مخابرات حجم معاملات قابل توجهي را در گردونه معاملات امروز ثبت نکردند.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۵:۰۰

شاخص بورس کشورهای آسیایی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، ارزش شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز دوشنبه با انتشار خبر احتمال به تعویق افتادن افزایش نرخ بهره بانکی تا پایان سال جاری میلادی توسط «فدرال رزرو آمریکا» با رشد روبرو شد.
در همین حال ارزش شاخص بورس هنگ کنگ ۱.۸ درصد، ارزش شاخص بورس کره جنوبی ۵ دهم درصد، ارزش شاخص بورس ژاپن ۱.۸ درصد و همچنین میانگین ارزش شاخص بورس منطقه آسیا - اقیانوسیه ۱.۷ درصد افزایش نشان داد.

منابع دیگر:
  • برنا
  • تسنیم
۹۴/۰۷/۱۳
۱۰:۲۶

دوگانگی درتصمیمات کابینه/وحدت فرماندهی اقتصادی در دولت وجود ندارد

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه ۴ وزیر دولت به رئیس‌جمهور درباره رکود در اقتصاد کشور، گفت: مدتهاست که مسئله رکود و بازار سرمایه و اقتصاد در کشور را مطرح می‌کنیم، اعتقاد داریم علی‌رغم اینکه اتخاذ سیاست ضدتورمی از سوی دولت در سال اول فعالیت، اقدام خوبی بود تا تورم در کشور مدیریت شود، اما استمرار آن به دلیل شرایط اقتصادی خاص در کشور به صلاح نبوده و نیست.
وی افزود: سیاست‌های ضدرکودی در شرایط فعلی ضعیف شده و سیاست‌های ضد تورمی بر آن غالب شده است، بنابراین با این رویکرد نیازمند یک جایگزینی در اقتصاد کشور هستیم.
نماینده مردم کرمان ادامه داد: در نامه‌ای که بنده به وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشتم این مسئله را عنوان کردم که نمی‌توانیم با استمرار سیاست‌های ضدتورمی مشکلات اقتصادی را برطرف کنیم. نه تنها برطرف نخواهد شد، بلکه عمق معضلات در اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد.
پورابراهیمی گفت: فضای کسب و کار موجود در کشور یکی از دلایل این مسئله است که باید به آن توجه شود.
نکات مهم نامه ۴ وزیر به روحانی
وی با بیان اینکه در نامه ۴ وزیر چند نکته مهم وجود دارد، خاطرنشان کرد: نکته اول این است که استمرار سیاست‌های ضدتورمی و عدم توجه جدی به سیاست‌های ضد رکودی می‌تواند بحران جدی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
پورابراهیمی افزود: این بحرانی که از آن نام می‌بریم در نامه وزرا به رئیس‌جمهور آمده و با این رویکرد بحرانی به آن تاکید شده است.
نماینده مردم کرمان ادامه داد: اگر ما پیش از این چنین مسئله‌ای را عنوان می‌کردیم بسیاری به ما انتقاد می‌کردند که چرا به موضوع این گونه نگاه می‌کنید، رکود در حال تعمیق شدن است؛ بنده گفته بودم که اگر این رکود ادامه یابد، به بحران تبدیل می‌شود.
وی گفت: اینکه وزرا این‌گونه احساس مسئولیت کرده‌اند جای تقدیر است، اما گلایه‌ای هم وجود دارد از این جهت که متولی اقتصاد کشور وزیر اقتصاد است، پاسخگوی این سئوالات باید یک مقام مسئول باشد.
پورابراهیمی با بیان اینکه شاید این شبهه مطرح شود که در تصمیمات دولت دوگانگی وجود دارد، ادامه داد: از نامه این ۴ وزیر چنین برداشت می‌شود که در دولت دوگانگی تصمیم در حوزه سیاست‌های اقتصادی وجود دارد، اگر این رویکرد در فضای اقتصادی ادامه پیدا کند، شاید شاهد شکافی در کابینه دولت باشیم که علائم آن انتشار همین نامه باشد.
در حوزه اقتصاد در دولت وحدت فرماندهی وجود ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: به نظر می‌رسد که بر اساس این نامه وحدت فرماندهی وجود ندارد، در تصمیمات اقتصادی باید یک سیاست واحد را دنبال کنیم؛ چندین بار بنده خودم به آقای رئیس‌جمهور گفتم که انتظار ما از شما این است که وحدت فرماندهی را رعایت کنید. تصمیماتی را در حوزه اقتصاد کشور اتخاذ کنید که خروجی آن صدای واحد باشد. اگر از دولت صدای واحد اقتصادی بیرون نیاید، فعالان اقتصادی دچار چالش جدی خواهند شد.
وی گفت: سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کنند در چنین شرایطی متفاوت خواهد شد، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد در خصوص عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است، با این سیاست‌های ضد و نقیض در اجزای کابینه نمی توان صدای واحدی در حوزه اقتصاد از دولت شنید.
پورابراهیمی گفت: تصور می‌شود که در دولت نیازمند بازسازی تشکیلاتی هستیم، آقای رئیس‌جمهور قبل از اینکه راهکارهای ضدتورمی را دنبال کنند، باید موضوع واحد شدن و فرماندهی واحد در حوزه اقتصادی را دنبال کنند، شاید این یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که باید برطرف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سئوال که نمی‌دانم چرا آقای رئیس‌جمهور این همه بر سیاست‌های ضدتورمی تاکید دارند، گفت: علی‌رغم اینکه همه هشدار می‌دهند که این سیاستها نمی‌تواند ما را به سرانجام خوبی برساند، اصرار رئیس‌جمهور به این امر در چیست؟
وی گفت: شهریورماه سالگرد استقرار دولت بود، آقای روحانی در سخنانی که نگرانی جدی برای کارشناسان اقتصادی ایجاد کرد عنوان کردند ما رویکرد ضدتورمی را در کشور طوری دنبال خواهیم کرد که سال آینده تورم به تک‌رقم برسد؛ مفهوم رسیدن به کشوری با ۴۰ درصد تورم به تورم یک‌رقمی همانند این است که رکود موجود را به مراتب بیشتر از قبل تبدیل کنیم.
پورابراهیمی گفت: این یک علامت بسیار نگران‌کننده برای فعالان اقتصادی است، شاید برای توده‌های مردم این مسئله خوب باشد، اما برای کارشناسان اقتصادی علامت به وجود آمدن یک بحران است.
نماینده مردم کرمان خاطرنشان کرد: کاهش تورم باید به تدریج و همزمان با سود بانکی و مولفه‌های دیگر اقتصادی صورت گیرد.
نگاه اطرافیان رئیس‌جمهور چالشیو برای اقتصاد کشور است​
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برخی اعتقاد دارند ریشه برخی مشکلات اقتصادی کشور مسئله تورم است، ادامه داد: نگاه بخشی از اطرافیان رئیس‌جمهور در سیاست‌های ضدتورمی امروز خود یک چالش برای اقتصاد کشور است.
وی یادآور شد: تاکید ما این است که بدون شک نامه ۴ وزیر همان اعتقاد ماست که باید سیاست‌های ضدرکودی امروز اولویت اول اقتصاد کشور باشد، ما از نگاه وزرا استقبال می‌کنیم، کما اینکه همین صحبت‌ها را پیش از این ما عنوان کردیم.
پورابراهیمی در پایان با اشاره به اینکه وزرا باید خود پاسخگو باشند، یادآور شد: این امر البته به نوعی فرار به جلو است. ما علی‌رغم اینکه از این نامه استقبال می‌کنیم، اما معتقدیم وزرای اقتصادی دولت باید خود در این باره پاسخگو باشند.
 
 
 

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۳۰

نامه 4 وزیر کابینه به رئیس جمهور: اگر تصمیم فوری نگیرید رکود اقتصادی در کشور تبدیل به بحران می‌شود

خبرگزاری میزان-وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»
در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»
در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده است: « ۱) جدول زیر سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می دهد.
توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری می باشد. لذا پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می شود.
۲ ـ جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین المللی و عوامل داخلی اشاره نمود، در حوزه عوامل بین المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه ای و نفت اشاره نمود که اعداد جدول زیر بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی می باشد.
 
۳) افزایش قیمت دلار مبادله ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.
۴) باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش بینی نمی نماید.
۵) در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌ای دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.
وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است.
۶) دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.
۷) برخی از نمادهای معاملاتی شرکت ها هم اکنون در بازار سرمایه  بسته است. از جمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش بینی می شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخصهای بورس را کاهش دهد.
۸) نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است.
تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می باشد. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت می باشد این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد می باشد.»
نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی رئیس جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.
انتهای پیام/

۹۴/۰۷/۱۲
۱۴:۴۶

ستون اقتصاد ایران لرزید

دولت یازدهم‌ اگرچه از ابتدای کار خود مدعی اعتدالگرایی و تدبیر‌اندیشی شد، با این حال به نظر می‌رسد دستگاه‌های مختلف دولت‌ در راه این تدبیر و اعتدال‌ هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند و تصمیمات ناهماهنگ حوزه‌های مختلف دولت‌ سبب ایجاد معضلات بسیار در بخش‌های مختلف‌ به خصوص اقتصاد شده است.

به گزارش افکارخبر، در حالی که رکود سنگینی اقتصاد را فرا گرفته و معضلات اقتصادی روز به روز افزایش پیدا می‌کند، چهار نفر از وزرای کابینه روحانی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور خطرات اقتصادی را بر‌شمرده و با انتقاد از سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها‌ نسبت به تبدیل رکود به بحران هشدار داده‌اند.
به گفته این وزرا، اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی اتخاذ نشود، اقتصاد ایران از رکود وارد بحران خواهد شد.
اما نکته قابل تامل آن است که آیا بهتر نیست خود وزرا دست به کار شوند و با یک هم‌اندیشی و به کار‌گیری سیاست‌های مناسب در جهت بهبود اوضاع اقتصادی گام بردارند!
با این حال می‌توان گفت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، فرو رفتن در باتلاق رکود چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد چرا‌که اقتصاد ما اکنون مانند چرخی است که از چندین نقطه شکسته و در حالی که هر لحظه خطر فرو ریختن آن می‌رود، انتظار داریم همچنان به چرخش خود ادامه دهد.
دولت‌ در حالی به روحانی واگذار شد که بیماری‌های عود‌کننده‌ای را با خود حمل می‌کرد؛ بیماری‌هایی نظیر بیکاری، تورم، رکود و کمبود شدید منابع.
در این حال تیم اقتصادی دولت نیز با وجود اینکه تلاش‌هایی در راستای خروج از این وضعیت انجام داد و حتی موفقیت‌هایی را در این زمینه کسب کرد اما به دلیل برخی تصمیمات غلط و نا‌هماهنگی در تصمیم‌گیری و اجرا میان دستگاه‌های مختلف‌ باعث شد ضربه‌های دیگری به بدنه اقتصاد وارد بیاید.
بازار سرمایه که گمان می‌رفت پس از پایان کار احمدی‌نژاد- که بورس را قمار‌خانه می‌دانست- جان دوباره‌ای بگیرد، ظرف مدتی کمتر از دو سال با کاهش ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی شاخص قیمت مواجه شد.
در کنار این‌ افزایش دلار مبادله‌ای از ۲۸۰۰ تومان به ۲۹۹۶ تومان سبب شد نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند که این خود به بخش‌هایی از اقتصاد ما لطمه وارد کرد.
موسسات اعتباری غیر‌مجاز نیز که از دولت قبل شکل گرفته، قرار بود در دولت جاری مورد رسیدگی قرار بگیرند و قانونمند‌ یا منحل شوند. با این حال بانک مرکزی در این زمینه بد‌قولی کرد و این موسسات با در دست داشتن ۲۰ درصد از نقدینگی کل کشور همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و در رقابت با بانک‌ها، سختی‌های بسیاری را برای فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولید‌کنندگان به وجود می‌آورند.
مالیات نیز که قرار بود یکی از بازوهای مهم اقتصاد برای تامین منابع باشد، در وضع مطلوبی به سر نمی‌برد‌ چرا‌که با وجود سختگیری‌های دولت مبنی بر اخذ مالیات نه تنها هنوز فرار‌های مالیاتی وجود دارد، بلکه به علت کاهش درآمد از میزان مالیات‌ها نیز کسر شده و این مبلغ ظرف یک سال از ۴۲۵۲ میلیارد به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است.
افزون بر این موارد‌ توافقات هسته‌ای که گمان می‌رفت باعث رونق در اقتصاد شود، اکنون به یکی از علل رکود در جامعه تبدیل شده است‌ چرا‌که پول‌های بلوکه شده طبق گفته رییس کل بانک مرکزی تا دی‌ماه آزاد نخواهد شد، بر همین مبنا سایه‌ای از بیم و امید اکنون در اقتصاد پیدا شده است، سایه‌ای که منتظر است تا ببیند پس از آزاد‌سازی منابع، آیا شرایط تولید، صنعت و بازار سرمایه بهبود می‌یابد؟
بر همین اساس‌ تمامی این مسایل دست به دست هم داده‌اند تا چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به فکر بیفتند و در نامه‌ای به روحانی نسبت به وضعیت وخیم اقتصاد هشدار دهند.
گرچه در این نامه تمامی مشکلات اقتصادی و لزوم اتخاذ تصمیمی فوری و مهم آورده شده است‌ اما در آن به هیچ‌گونه راه‌حلی که کلید خروج از این تنگنا باشد اشاره‌ای نشده است.
در این حال این پرسش به وجود می‌آید که با توجه به اینکه حل این مشکلات نیاز به هماهنگی و تدابیر بسیار و منابع مالی هنگفتی دارد، دولت در شرایطی که با کمبود شدید منابع مواجه است، چگونه خواهد توانست خود را از این باتلاق اقتصادی نجات دهد؟
تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی بگیرید
بر‌اساس این گزارش، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رییس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
به گزارش مهر، در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رییس‌جمهور آمده است: «همان‌طور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه گردیده است به نحوی که از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است‌ (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»
در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»
در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رییس‌جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده است: ۱) مشاهده آمار سهم هر یک از صنایع مهم و اثر‌گذار کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.
توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد. بنابراین پنج ردیف اول جدول شماره یک ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می‌شود.
۲- جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره نمود، در حوزه عوامل بین‌المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای و نفت اشاره کرد که اعداد جدول شماره ۲ بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی می‌باشد.
۳- افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم‌اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش‌بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.
۴- باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا پنج سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‌نماید.
۵- در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‌توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف اشاره کرد. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل ۲۰۰/۴ میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۰۰۰/۱۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.
وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها شده است.
۶- دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اگر‌چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آینده به همراه خواهد داشت اما کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‌های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه کرده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود.
۷- برخی از نمادهای معاملاتی شرکت‌ها هم اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ‌آهن چادرملو، سنگ آهن گل‌گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش‌بینی می‌شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخص‌های بورس را کاهش دهد.
۸- نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش‌بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می‌دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است.
تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶۰۰/۶ میلیارد تومان بوده، در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۱۰۰/۸ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان‌دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می‌باشد. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت می‌باشد. این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۰۰۰/۷۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌های معظم بورسی از این رقم کمتر از هفت درصد می‌باشد.»
گفتنی است که نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رییس‌جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
۹۴/۰۷/۱۳
۰۹:۱۰

تأثیر مثبت هشدار چهار وزیر به روحانی در بورس

سازمان بورس اعلام کرد، نامه 4 وزیر به روحانی که در آن از رییس جمهور درخواست شده برای نجات بازار سرمایه تصمیم ضرب الاجل اقتصادی اعلام کند، تاثیر مثبت بر شاخص بورس گذاشت.

به گزارش افکارخبر، در جریان معاملات دیروز بازار سهام، نامه ای به امضای چهار وزیر صنعت ، اقتصاد، کار و دفاع منتشر شد که در آن از رییس جمهور درخواست شده برای نجات بازار سرمایه تصمیم ضرب الاجل اقتصادی اعلام کند. هرچند شنیده می شود این نامه در اواخر شهریور ماه منتشر شده و رییس دولت هنوز پاسخی به آن نداده است اما افت شاخص بورس که در ساعت های اولیه بازار بیش از ۱۵۰ واحد بود پس از انتشار این نامه به ۵۳ واحد رسید.
در نتیجه داد و ستدهای دیروز سرمایه گذاران بیش از ۳۷۱ میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش ۸۰۷ میلیارد ریال در ۳۰ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند.
در داد و ستدهای روز یک شنبه شاخص بورس با افتی ۵۳ واحدی به عدد ۶۱هزار و ۱۶۳ واحد رسید. در این روز نمادهای بانک صادرات، ایران خودرو، خدمات انفورماتیک و مپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند این در حالی بود که نمادهای فولاد مبارکه، تاپیکو و ارتباطات سیار با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شدند.
شاخص قیمت هم در این روز ۲۱ واحد نزولی شد. همچنین در حالی که شاخص بازار اول ۹۴ واحد بالا رفت، شاخص بازار دوم ۱۹۹ واحد افت کرد.
گفتنی است در جریان معاملات روزی که گذشت گروه های صنعتی خودرو، فرآورده های نفتی و بانک ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند.
همچنین در این روز بیشترین افزایش قیمت ها متعلق به نمادهای قند شیرین خراسان، بیمه دانا، سایپا آذین، صنعتی مینو، جوشکاب یزد، فرآورده های نسوز پارس و پلاسکو کار بود.
در مقابل نمادهای پتروشیمی فارابی، نوسازی و ساختمان قند پیرانشهر، فنر سازی خاور، قند مرودشت، قند لرستان و قطعات اتومبیل ایران با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.
در این روز اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، قند اصفهان، قند قزوین، شیمیایی سینا، گروه صنعتی ملی، داروسازی امین و سایپا آذین با سنگین ترین صف های خرید مواجه شدند.
طولانی ترین صف های فروش هم متعلق به نمادهای فولاد خراسان، سیمان قائن، اوراق مشارکت شهرداری شیراز، حق تقدم ماشین سازی اراک، گرانیت بهسرام، گل گهر و ایران یاساتایر بود.
همچنین در این روز پارس خودرو با معامله ۳۹ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و اوراق مشارکت شهرداری سبزوار با معامله ۱۳۰ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را داشتند.
اما نگاهی به روند معاملات بازار در روز جاری نشان می دهد که بورس شرایط حساسی دارد. شاخص کل در آستانه عقب نشینی از کانال ۶۱ هزار واحد است. حجم و ارزش معاملات روزانه کاهش یافته و بازار منتظر گزارش های ۶ ماهه ای است.
این در حالی است که بلومبرگ طی گزارشی پیش بینی کرده است بورس ایران در اوایل سال ۲۰۱۶ به رونق می رسد. رفت و آمد سرمایه گذاران خارجی به ایران هم زیاد است و گفته می شود تعداد زیادی کد معاملاتی بورسی خارجی صادر شده است.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
۹۴/۰۷/۱۳
۱۱:۰۹

چراغ تالار شیشه‌ای سبز شد

شاخص بورس اوراق بهادار در ساعات اولیه معاملات امروز 75 واحد رشد کرد و به ارتفاع 61 هزار و 239 واحدی رسید.

به گزارش افکارخبر، در حالی معاملات تالار شیشه‌ای ادامه دارد که امروز پس از روزهای متوالی کاهش شاهد مثبت شدن شاخص بورس بودیم و این موضوع را می‌توان در صحبت‌های وزرا در خصوص حمایت از بازار سرمایه بیان کرد. در این حالت می‌توان به بازگشت اعتماد سهامداران به این بازار امیدوار بود و سرمایه‌گذاران باید در این شرایط با صبر و حوصله اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند.
شاخص بورس اوراق بهادار در ساعات اولیه معاملات امروز ۷۵ واحد رشد کرد و به ارتفاع ۶۱ هزار و ۲۳۹ واحدی رسید در حالی که روز گذشته اکثر نمادها با روند منفی در معاملات ظاهر شده بودند.
امروز تمام نمادهای پربیننده تالار سیر صعودی به خود گرفتند به طوری که پارس خودرو پیشتاز این نمادها بود به علاوه بیشترین تأثیر را در شاخص، نماد وبصادر و پارسار داشته‌اند.
در این بین شاخص آزاد شناور و شاخص بازار دوم بیشترین رشد بین ۱۴۳ و ۷۸ واحدی را در معاملات امروز تجربه کردند.
شاخص بازار فرابورس نیز که در روزهای گذشته ۲۰ واحد بیشتر افت کرده بود امروز توانست با رشد ۱۱ واحدی خود به ارتفاع ۶۷۱ واحد صعود کند.
در ساعات اولیه معاملات امروز تعداد ۱۱۱ هزار سهم به ارزش بیش از ۱۵۸ میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • عصر بازار
  • شهرخبر
  • رجا نیوز
۹۴/۰۷/۱۳
۱۱:۴۵

روزهای سرد بورس همچنان ادامه دارد / واکنش بازار سهام به نامه بی سابقه 4 وزیر روحانی چه بود؟

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
پایگاه خبری «تیک» نوشت:  وضعیت اقتصاد ایران و رکود حاکم در آن کار را به‌جایی کشاند که بالاخره چهار وزیر دست به نامه‌نگاری برای رییس‌جمهور زدند. بازار سرمایه و ابهام‌های کلان در بخش صنایع نیز از جمله موارد مهم و تاثیرگذار این نامه است. البته هر چقدر این نامه را از ابتدا تا انتها بخوانید تنها اشکال‌ها و هشدارها در آن ذکر شده و گویی چهار وزیر حتی یک راه‌حل هم برای برطرف شدن سلسله ابهام مطرح شده ندارند. جالب آنکه در این وضعیت و با در نظر گرفتن اینکه این نامه در میانه‌های معاملات بازار سهام در روز گذشته منتشر شد اما سهامداران هیچ توجهی به آن نکردند و همانند همیشه خرید و فروش سهام کم‌رونق بود و شاخص در نهایت منفی شد تا باز هم ثابت شود گوش سهامداران باهوش از این جنجال‌ها و نامه‌نگاری‌ها پر است.
فعالانی که همانند چند ماه اخیر تنها در صورتی ماجراها را جدی می‌گیرند که در میدان بورس اتفاق عملیاتی رخ بدهد و به همه تحولات رسانه‌ای و حمایت‌های ظاهری بی‌توجه هستند. درباره این نامه‌نگاری تازه یک کارشناس به احتمال کاهش نرخ سود بانکی و نامه مشترک چهار وزیر و ابراز نگرانی نسبت به آینده بازار سرمایه واکنش نشان داد و چگونگی تاثیرپذیری بورس از این دو رویداد را اعلام کرد.
علی‌نقی رفیعی‌امام در واکنش به بی‌اعتنایی بازار سهام به دو خبر احتمال کاهش نرخ سود بانکی و نامه مشترک چهار وزیر و ابراز نگرانی نسبت به رکود و آینده بازار سرمایه گفت: درست است که خبرهای مثبتی همانند بررسی کاهش نرخ سود بانکی در نشست هفته جاری شورای پول و اعتبار و احتمال تصویب این مهم از هفته گذشته وجود دارد اما اقدام عملی در این‌باره صورت نگرفته که منجر به انتظار رشد بازار سهام شود.
وی در پاسخ به این سوال که دلیل عدم واکنش بازار سهام به چنین خبرهای امیدوارکننده‌ای چیست، گفت: بیش از یک سال است که شرایط و ساختار بازار سرمایه تغییر کرده و مادامی که اظهارنظرها و اقدامات اینچنینی عملیاتی نشود، اتفاق خاصی در کلیت اقتصاد و بازار سهام رخ نخواهد داد. رفیعی امام ادامه داد: با توجه به این شرایط توقع و انتظارات سرمایه‌گذاران بورس نیز دچار دگرگونی شده است به طوری که سهامداران در وهله اول منتظر هستند تا خبرهای امیدوارکننده‌ای که مطرح می‌شود عملیاتی شده و جامه عمل به خود بپوشد، سپس تصمیم به ورود نقدینگی و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌گیرند این درحالی است که پیش از این یک خبر خوب بازار سهام را برای مدت‌ها و تا زمان عملیاتی شدن تحت تاثیر خود قرار می‌داد و بورس و سهامداران به نوعی به استقبال آن می‌رفتند. وی با اشاره به نامه مشترک چهار وزیر دولت یازدهم به رییس‌جمهور و انتقاد نسبت به برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها و هشدار درباره تبدیل رکود به بحران گفت: واقعیت آن است که نمی‌توان بازار سهام را به صورت دستوری بالا برد. امید است با اقدامات عملی دولت در سطح اقتصاد با اجرایی شدن «برجام» که نیاز به شش ماه زمان دارد، تاثیرات مثبت آن در بازار سهام و سایر بازارهای موازی مشاهده شود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر موضوع موافقت شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانکی و چگونگی تاثیر آن در بورس گفت: به فرض آنکه مرحله دوم کاهش نرخ سود بانکی که به نظر می‌رسد حداکثر کاهش سه درصدی باشد اجرایی شود، در سطح خرد و کوتاه‌مدت تاثیر قابل توجهی بر معاملات بورس نخواهد داشت این در حالی است که تاثیرات این اتفاق در سطح کلان و بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود.
 رفیعی امام با اشاره به تفاوت بازیگران بازار پول و سرمایه خاطرنشان کرد: چنانچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، سپرده‌گذاران حاضر در بازار پول در این شرایط هم حاضر به خروج پول‌های خود از این بازار نیستند از همین‌رو نباید انتظار داشت سپرده‌گذاران خرد با کاهش نرخ سود به سمت بازار سهام سوق پیدا کنند. وی ادامه داد: در طرف مقابل سپرده‌گذاران خرد، افرادی قرار گرفته‌اند که با خرید اوراق مشارکت به سمت بازار پول هدایت شده‌اند. این گروه از افراد در میان‌مدت و بلندمدت با خروج نقدینگی خود از سیستم بانکی، سرمایه‌گذاری جدیدی را انجام خواهند داد که نتیجه آن رونق در چرخه تولید و به تبع آن بازار سرمایه است.
رفیعی امام درخصوص رفتار امروز بازار سهام با وجود دو خبر احتمال کاهش نرخ سود بانکی و نامه مشترک چهار وزیر و ابراز نگرانی نسبت به رکود و آینده بازار سرمایه گفت: رفتار امروز بازار نیز همانند رفتارهای ماه‌های اخیر با نوسان روبه‌رو بود و کاهش حجم معاملات نشان‌دهنده عدم تاثیرپذیری معاملات امروز بورس از دو خبر فوق است.

منابع دیگر:
  • تیک
  • اکو فارس
۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۰۱

نامه مشترک ۴ وزیر به رئیس جمهوری بورس زیر ذره‌بین دولتمردان

ایران آنلاین / ب هرچند طی سال‌های 84 تا 92 آیینه تمام نمای بورس دچار خدشه شد و با ورود حباب‌های قیمتی از واقعیت‌های اقتصادی فاصله گرفت، اما در دو سال اخیر با تخلیه بخش عمده‌ای از حباب‌های غیرواقعی تالارشیشه‌ای یک بار دیگر به موقعیت اصلی خود بازگشته است.
اکنون به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شاخص بورس که نسبت به ابتدای فعالیت دولت یازدهم کاهش بسیاری را تجربه کرده است را واقعی تر می‌دانند، چراکه جهش‌های هزارواحدی سال‌های گذشته به طور قطع ریزش‌های هزار واحدی را نیز به دنبال دارد. درآن مقطع بازدهی متوسط 33 درصدی بورس که در هیچ نقطه‌ای از دنیا مانندی ندارد، باعث شد تا انتظار سهامداران با واقعیت‌های بورس منطبق نباشد. بورس اوراق بهادار طی ماه‌های اخیر که اخبار مثبت و منفی بسیاری را می‌شنید نشان داد که در مقابل رفتارهای احساساتی و هیجانی آبدیده شده است و تا اخبار به واقعیت بدل نشوند واکنش نشان نمی‌دهد.
از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه شده است
برهمین اساس این روزها تالارشیشه‌ای حافظ هم درانتظار روزهای بهتر آینده است. البته برخلاف اعتقاد عده‌ای که دولت را نسبت به تحولات بازار سرمایه بی‌تفاوت می‌دانند، برنامه‌های بسیاری برای رونق دهی این بازار در دستور کار قرار گرفته است و اخیراً چهار عضو کابینه طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری ضمن تشریح دلایل اصلی ریزش بورس خواستار اقدام جدی دولت برای اصلاح آن شده‌اند. وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع دولتمردانی هستند که به واسطه سهم خود در شرکت‌های بورسی در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهوری خواستار تصمیم‌گیری جدی دراین خصوص شدند.
براساس اطلاعات ارائه شده در این نامه  از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه شده است، به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. براساس آمارهای ارائه شده در این نامه سهم 62 درصدی صنایعی مانند پتروشیمی، محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و بانک‌ها در افت ارزش بازار بخوبی مشهود است که دلیل عمده آن کاهش قیمت  جهانی مواد اولیه بوده است.
چهار وزیر کابینه یازدهم با تقسیم‌بندی عوامل تأثیرگذار در کاهش شاخص بورس به عامل بین‌المللی و داخلی، در حوزه عوامل بین‌المللی به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای و نفت اشاره کرده‌اند. درباره عوامل داخلی نیز به‌افزایش قیمت دلار مبادله‌ای، کاهش سود تقسیمی بانک‌ها و نبود تقاضای کافی اشاره کرده‌اند. دراین نامه همچنین آمده است، دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است.
سود بانکی به جای سهامداری
درهمین زمینه محمد کفاش پنجه شاهی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه رکود اقتصادی مدتی است که بازار سرمایه را راکد کرده است اظهار کرد: در پی این رکود اقتصادی بسیاری از شرکت‌های سهامی با کاهش سود دهی وهمچنین کاهش جذابیت برای سهامداران رو به رو شدند. به مرور با قرار گرفتن بازار سرمایه در شرایط رکود طولانی مدت، سهامداران به حضور در بازار بی‌علاقه تر و در نهایت خسته شدند و اغلب سهام‌شان را فروختند
وی با اشاره به اینکه سهامداران به دنبال بی‌رونقی بازار سرمایه و سود دهی پایین و حتی منفی این بازار در جست‌و‌جوی بازار جدیدی برای افزایش دامنه سود خود برآمدند و این بازار جذاب جدید بازار پول بود تصریح کرد: بسیاری از سهامداران بازار سرمایه سرمایه گذاری در بانک‌ها با توجه به سود بالای بانکی را به حضور در بورس ترجیح دادند اما این حرکت سرمایه از بورس به بانک به اقتصاد کشور لطمه زد، چراکه اقتصاد را تنبل و از پویایی خارج می‌کند.
وی نخستین راهکار بازگشت نسبی رونق به بازار سهام را کاهش سود بانکی دانست و اذعان کرد: دولت باید برای احیای یکی از بازارهای مهم اقتصاد کشور این سود را تقلیل دهد و مجدداً جذابیت بورس را در رقابت با بازارهای دیگر سرمایه گذاری بازیابی کند.
کفاش با تأکید بر اینکه اگر این اتفاق رخ ندهد در سال 95 هم شاهد رکود در بازار سهام خواهیم بود اظهار کرد: جذب سرمایه خارجی و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در پساتحریم ممکن است بازار سرمایه را رونق بخشد اما میزان این تغییر بستگی به زمان اجرای توافقنامه و دامنه آن دارد و زمان بر است. به هر حال بعد اجرای توافق و  اتفاقات خوبی در بازار خواهد افتاد.
صف انتظار شرکت‌های بورسی برای بازگشت رونق
محمد کفاش پنجه شاهی: بسیاری از سهامداران بازار سرمایه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را با توجه به سود بالای بانکی به حضور در بورس ترجیح دادند
همچنین یکی از کارشناسان بازار سرمایه درگفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است: آنچه اکنون در بازار سرمایه دیده می‌شود اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور است.
تحریم‌ها و کاهش سرمایه کشور به رکود در بورس دامن زد و تمام بخش‌های اقتصاد از بابت رکود بازار سرمایه متضرر شد. حمید گلپاشا با بیان اینکه خشکیدگی بازار سرمایه در نبود تزریق منابع پولی جدید موجب کاهش‌های پی در پی ارزش بازار شد، گفت: از زمانی که ارزش بازار سهام شروع به ریزش کرد بخش عمده‌ای که زیان تحمل کرده بودند از بازار خارج شدند و در این میان شرکت‌های سرمایه گذاری فعال در بورس یا سرمایه خود را از بازار خارج کردند یا آنکه برای مقابله با شناسایی زیان در صورت‌های مالی خود سهام خریداری شده را نفروختند و به صورت راکد حفظ کردند.
از طرفی بانک‌ها از سرمایه گذاری مستقیم در بازار منع شدند و بسیاری از آنها نیز چون بخش عمده‌ای از سرمایه خود را به بخش مسکن تزریق کرده بودند حتی از طریق شرکت‌های زیر مجموعه هم توان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را نداشتند.
وی افزود: در گذشته اگر بازاری دچار رکود می‌شد بازارهای جایگزین دیگری برای سرمایه‌گذاری وجود داشت اما اکنون تمام بازارهای اقتصاد ایران - به استثنای بازار پول که به دلیل سوددهی بالا برای سرمایه گذاران نسبتاً جذاب است-  در رکود به سر می‌برند و رکود دیگر تنها متعلق به یک بازار نیست.
این کارشناس بازار سهام در خصوص راهکار رونق بخشی به بورس گفت: دولت برای نخستین و مهمترین گام باید سود بانکی را کاهش دهد تا  جذابیت نسبی به بازار سرمایه بازگردد، همچنین در کنار آن رکود صنایع و اقتصاد را با اتخاذ سیاست‌های جدید و تزریق منابع مالی برطرف و رونق اقتصادی ایجاد کند. در این بخش  امیدواریم بزودی تحریم‌ها برداشته شود و شاهد جریان سرمایه به سمت کشور و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران باشیم.
منبع:ایران
 

۹۴/۰۷/۱۳
۰۹:۳۵

امروز صورت می گیرد محموله ۲۰ کیلویی طلا روی تابلوی بورس کالا

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز ۱۳ مهرماه، شاهد عرضه ۲۰ کیلوگرم شمش طلای معدن موته است

گروه بورس-تالار مذکور همچنین شاهد عرضه سه تن کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران است.
به گزارش بولتن نیوز، شایان ذکر است، در این روز و در تالار صادراتی نیز ۱۰ هزار تن قیر ۶۰۷۰ شرکت های پالایش و انرژی شمال غرب آرکا، معماران تجارت آفتاب، توت ال قیر ارس،  پالایش نگین سیاه آذربایجان، آذر دوام یول و فومن شیمی گستر به همراه ۸۰۰ تن عایق رطوبتی شرکت های پیروز بام گلبهار، عایق رطوبتی ستاره شرق و پاسارگاد عایق پارس روی تابلوی عرضه می رود.
این گزارش همچنین حاکی است، ۴۷ هزار و ۹۰۰ تن انواع قیر شرکت نفت جی و ۳۴ هزار و ۱۰۰ تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد راهی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی می شود. این تالار همچنین شاهد عرضه ۵۲۸۰ تن انواع ماده پلیمری و ۱۸ هزار تن وکیوم باتوم است.
علاوه بر این، چهار هزار تن گندم دروم، یکهزار تن کنجاله سویا پرک، ۱۰۵۰ تن روغن خام، ۲۰۰ تن برنج وارداتی و ۲۰۰ تن شکر در تالار کشاورزی عرضه می شود.
براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، ۱۲۲ هزار و ۷۰۲ تن انواع کالا روانه تالارهای معاملاتی بورس کالای ایران می شود.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۲:۴۷

وقتی پیش بینی ها درست از آب درنمی آید ادامه راه مواد پتروشیمی در جاده ارزانی

در حالیکه طی روزهای اخیر برخی از کارشناسان، افزایش قیمت بیشتر مواد پتروشیمی را در فهرست جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش بینی می کردند، اما بررسی قیمت های جدید نسبت به نرخ های دوهفته قبل بیانگر افت قیمت پایه عمده کالاها است

گروه اقتصادی-اکثر محصولات پلیمری و شیمیایی با افت قیمت نسبت به دو هفته گذشته روبه رو شدند، به طوری که بیشترین افت قیمت به ترتیب متعلق به پلی استایرن معمولی و مقاوم با 3.4 و 2.9 درصد بود.
به گزارش بولتن نیوز، به این ترتیب پلی استایرن معمولی با 132 تومان افت قیمت به رقم 3 هزار و 749 تومان برای عرضه در نیمه دوم مهرماه رسید. همچنین قیمت پلی استایرن مقاوم نیز با افت 116 تومانی به رقم 3 هزار و 939 تومان در هر کیلو رسید.
در همین حال پلی استایرن های انبساطی نیز در رده بعدی افت قیمت پس از پلی استایرن های معمولی و مقاوم قرار داشتند، به طوری که با 2.5 درصد افت نسبت به دو هفته قبل روبه رو شدند. این محصولات با افتی معادل 95 تومان به رقم 3 هزار و 661 تومان برای عرضه در نیمه دوم مهرماه رسیدند.
از سوی دیگر در لیست جدید قیمت ها، پلی اتیلن های سبک خطی، سنگین دورانی و سنگین تزریقی نیز با افت 0.7 درصدی نسبت به دو هفته قبل روبه رو شدند.
همچنین پلی اتیلن های سنگین بادی، فیلم و پلی پروپیلن های نساجی و شیمیایی نیز در اعلام جدید قیمت ها با افت 0.5 درصدی نسبت به نیمه اول مهرماه روبه رو شدند. به این ترتیب پلی پروپیلن های بادی و فیلم به ترتیب 18 و 18 تومان نسبت به دو هفته قبل افت داشتند و به ترتیب به رقم های 3 هزار و 729 و 3 هزار و 771 تومان در نیمه دوم مهرماه رسیدند.
در همین حال قیمت پلی پروپیلن های نساجی و شیمیایی نیز به ترتیب 17 و 18 تومان نسبت به دو هفته قبل افت داشتند. کمترین افت قیمت در این روز متعلق به پلی اتیلن های سنگین اکستروژن با 0.2 درصد بود، همچنین پلی اتیلن های سبک فیلم نسبت به هفته گذشته تغییری نداشتند.
براساس این گزارش در نیمه دوم مهرماه پی وی سی ها و پلی اتیلن های ترفتالات محصولاتی بودند که با ۱ و ۰٫۵ درصد افزایش قیمت نسبت به دو هفته قبل روبه رو شدند. به این ترتیب پی وی سی گرید 70 با 28 تومان رشد قیمت به رقم 2 هزار و 706 تومان رسید. پی وی سی گرید 65 نیز 25 تومان نسبت به دو هفته قبل رشد داشت و به رقم 2 هزار و 460 تومان رسید.
براساس این گزارش، قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی هر دو هفته یکبار از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی براساس میانگین قیمت های جهانی و نرخ دلار بازار آزاد برای مبادله در بورس کالای ایران اعلام می شود که امروز نیز قیمت های جدید اعلام شد.
فهرست قیمت های پایه را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید؛
 
http://pdid.ir/wp-content/uploads/2015/10/petrochemical-pricing-montahi-be-13-mehr94.pdf
 

۹۴/۰۷/۱۳
۱۲:۴۷

شاخص بورس دو قدم به عقب، یک قدم به پیش چشم و امید سهامداران به نامه وزرا

بورس تهران امروز معاملات خود را با تعادل نسبی، آرام و با ارزش پایین معاملات به پایان رساند. اما امروز شاخص کل 70 واحد صعودی شد تا اندکی از ریزش‌های اخیر این نماگر مهم جبران شده باشد؛ کارشناسان عنوان می کنند انتشار نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور باعث دلگرمی‌ سهامداران شده به طوریکه قرار گرفتن آنها در صف های فروش را با تردید روبه رو کرده است

گروه بورس- امروز سهامداران خرد و حقیقی بازار تا حدودی دست از فروش‌های سنگین خود برداشته و فرار سرمایه‌های خود را متوقف کردند. در هفته‌های اخیر تقریبا به طور پیوسته شاهد خروج سرمایه‌های سهام‌داران خرد بودیم به طوری که همواره میزان فروش سهام حقیقی‌ها با طور معناداری بیش از خریدشان بوده است. در واقع یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر، فشار فروش حقیقی‌ها بوده است. امروز اما با کاهش فشار فروش حقیقی‌ها شاهد رشد نسبی قیمت‌ها و در نتیجه شاخص کل بورس بودیم.
به این ترتیب، حقیقی‌ها امروز به اندازه‌ی 42 میلیارد تومان سهم خریدند و تقریبا به همین میزان نیز فروشنده بودند تا پس از مدتها خالص خرید حقیقی‌ها از محدوده‌ی منفی خارج شده و دست کم صفر شود. در طرف دیگر حقوقی‌ها نیز به اندازه‌ی 86 میلیارد تومان سهام دست به دست کردند.
همچنین ارزش معاملات امروز همچنان دور از شأن بورس تهران در نازل‌ترین حد خود قرار داشت.
به گزارش بولتن نيوز،فعالان بازار سرمایه امروز 374 میلیون و 558 هزار ورقه‌ی بهادار به ارزش 127 میلیارد تومان و در 36 هزار و 426 نوبت دست به دست کردند. از این میان سهم معاملات خرد سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس 40 درصد از کل معاملات و معادل 51 میلیارد تومان بود. ارزش معاملات اوراق بدهی نیز 48 میلیارد تومان (معادل 37 درصد از کل معاملات) رقم خورد.
همچنین طی معاملات امروز بازار سهام، 20 صنعت با رشد قیمت و 15 صنعت با افت قیمت مواجه شدند. خوش اقبال‌ترین سهام‌داران امروز، سهام‌داران صنعت پرداخت و دباغی چرم بودند که شاهد رشد 4.9 درصدی ارزش دارایی خود بودند. همچنین گروه‌های سایر واسطه‌گری‌های مالی، فرآورده‌های نفتی و خودرویی‌ها نیز در رده‌های بعدی بازدهی روزانه قرار گرفتند. در طرف دیگر گروه‌های زراعت، قند و شکر و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی بیشترین افت قیمت را تجربه کردند.
همچنین بیشترین ارزش معاملات بورس در روز جاری برای گروه‌های محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، خودرویی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها رقم خورد و این گروه‌های با اقبال و توجه فعالان بازار مواجه شدند. گروه‌های بانکی، انبوه‌سازی و قند و شکر نیز در رده‌های بعدی ارزش معاملات قرار گرفتند.
از میان گروه‌های صنعتی، بانکی‌ها، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و خودرویی‌ها بیشترین اثر نثبت را بر شاخص کل گذاشتند و آن را به ترتیب 33، 25، 17 و 12 واحد ارتقا دادند. در طرف دیگر گروه‌های محصولات شیمیایی، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی و مخابرات بیشترین اثر منفی را برای شاخص کل به همراه داشتند.
از میان نمادها نیز، "فولاد"، "وبصادر"، "وبملت" و "شپنا" بیشترین اثر مثبت را برای شاخص به ارمغان آوردند و نمادهای "وامید"، "همراه" و "فارس" مهمترین موانع رشد شاخص کل لقب گرفتند.
 
ثبت 49 هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه
 
براساس این گزارش، در شش ماه نخست امسال بالغ بر 49 هزار و 581 میلیارد و 230 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 34 هزار و 691 میلیارد و 383 میلیون ریال از طریق مطالبات و آورده نقدی و 14 هزار و 889 میلیارد و 847 میلیون ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
این گزارش می افزاید: در شهریور امسال 19485 میلیارد و 105 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 18868 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 617 میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
همچنین در مردادماه امسال 15639 میلیارد و 936 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 4780 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 10859 میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
در تیرماه امسال نیز 2569 میلیارد و 557 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 2312 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 256 میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
همچنین در خرداد 660 میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 150 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 510 میلیارد ریال آن از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
در اردیبهشت ماه هم بالغ بر 5 هزار و 132 میلیارد و 347 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 2 هزار و 670 میلیارد و 900 میلیون ریال از طریق مطالبات و آورده نقدی و 2 هزار و 461 میلیارد و 447 میلیون ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
همچنین بالغ بر 6 هزار و 94 میلیارد و 285 میلیون ریال افزایش سرمایه در فروردین ماه امسال در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 5 هزار و 908 میلیارد و 825 میلیون ریال از طریق مطالبات و آورده نقدی و 185 میلیارد و 460 میلیون ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۵:۲۲

مدیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی خوزستان خبر داد آمادگی برای اجرای سیاست جدید دولت برای حمایت از کشاورزان

حدود 50 سال است که شیوه خرید تضمینی در کشور ما دنبال می شود و هر سال گلایه های تازه‌ای از این شیوه به خصوص از سوی کشاورزان مطرح می شود که سرانجام دولت تدبیر و امید با پیگیری‌ های شخص وزیر جهاد کشاورزی تصمیم به جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی گرفت.

گروه اقتصادی-به اعتقاد کارشناسان در سیاست قیمت تضمینی که از طریق بورس کالا اجرایی می‌شود بسیاری از ناکارآمدی‌های خرید تضمینی مانند هزینه‌های سنگین مالی دولت، دیر کرد پرداخت وجه معامله به کشاورزان، کیفیت پایین محصولات خریداری شده، نرخ شکنی در برخی محصولات و همچنین حضور پر رنگ دلالان برطرف شده است.
در همین رابطه مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادهای کشاورزی استان خوزستان گفت: از امسال شاهد اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی هستیم به طوریکه دولت علاوه بر خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی را نیز در پیش گرفته است.
به گزارش بولتن نيوز،مسعود احمدی افزود: هیات وزیران در اردیبهشت امسال دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان را برای آغاز سیاست قیمت تضمینی از طریق عرضه در بورس کالای ایران انتخاب کرد که با توجه به اجرای قیمت تضمینی جو کرمانشاه، نوبت به ذرت خوزستان رسیده است.
وی اظهار کرد: طی این مدت جلسات متعددی میان بورس کالای ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، سازمان تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام و کارخانه داران ذرت برگزار شده و تمامی هماهنگی های لازم نیز برای اجرای درست این قانون در حال انجام است.
به گفته وی، تاکنون بیش از 60 انبار در سطح استان خوزستان شناسایی شده و با مشخصات کامل به بورس معرفی شده است که بورس کالا در حال پذیرش این انبارهاست.
مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادهای کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: کشاورز بعد از برداشت ذرت، محصول خود را به انبارهای معرفی شده تحویل می دهد و یک قبض انبار دریافت می کند. این قبض انبار حکم اوراق بهادار دارد و کشاورزان می توانند با مراجعه به کارگزاری ها، محصولاتشان را روی تابلوی بورس کالا ببرند و با قیمتی واقعی کالایشان را به فروش برسانند.
احمدی در خصوص روند معامله ذرت نیز توضیح داد: براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری، کشاورزان محصول خود را روی تابلوی بورس کالا می برند که اگر آن محصول کمتر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت در بورس مورد معامله قرار گرفت، دولت ظرف مدت دو هفته این مابه التفاوت را به کشاورزان پرداخت می کند. همچنین وجه معامله ذرت نیز پس از انجام معامله در بورس ظرف سه روز کاری به کشاورزان داده می شود و به این ترتیب با اجرای این طرح، مشکل دیر کرد پرداخت وجه معاملات به کشاورزان به کلی حل می شود.
احمدی هدف از انتخاب این محصولات و عرضه آن ها از طریق بورس را کیفی سازی این محصولات عنوان کرد و افزود: از جمله دلایل انتخاب این محصولات و استان‌های مذکور، استراتژیک بودن این محصولات برای کشور، سطح بالای تولید جهت کشف نرخ منصفانه، وجود زیرساخت‌های لازم و آمادگی نهادهای متولی در این بخش‌ها و آموزش و فرهنگ سازی مناسب برای فعالان در این استان‌ها، امکان ایجاد شرایط ذخیره‌سازی و انبار کردن محصول، رقابتی بودن بازار فروش و تقاضای این محصولات و سابقه عرضه در بورس کالای ایران عنوان شده است.
وی به برگزاری جلسات آموزشی اشاره کرد و گفت: تاکنون جلسات و کارگاه های آموزشی متعددی از سوی مدیریت ترویج جهاد کشاورزی و کارشناسان بورس کالای ایران برای دست اندرکاران بازار ذرت خوزستان برگزار شده تا فعالان بازار این محصول به طور کامل با جزییات و مزیت های اجرای قیمت تضمینی آشنا شوند.
مدیرتنظیم بازار محصولات کشاورزی استان خوزستان معتقد است، این طرح ملی علاوه بر اینکه به سود کشاورزان است، بسیاری از هزینه های دولت در خرید تضمینی را کاهش می دهد که امیدوارم با تلاش همه دستگاه های اجرایی این طرح، بتوانیم به بهترین شکل ممکن سیاست قیمت تضمینی ذرت خوزستان را اجرا کنیم.
احمدی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا از سال آینده قیمت تضمینی محصولات کشاورزی روی سایر کالاهای کشاورزی نیز اجرایی می شود؟ گفت: ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی تنها مختص جو و ذرت نیست بلکه امسال به دلیل آغاز کار، این سیاست به صورت پایلوت روی دو محصول انجام شد.
به این ترتیب رفته رفته سایر کالاهای کشاورزی نیز به صورت قیمت تضمینی در بورس کالا مورد معامله قرار خواهند گرفت تا انگیزه کشاورزان نیز برای تولید بیشتر و بهتر در سراسر کشور بالا رود و از مکانیسم های بورس کالا و ظرفیت های قانونی دیده شده در ماده 33 از سازوکار سنتی در بخش کشاورزی به معاملاتی مدرن و کارا حرکت کنیم.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۵:۲۲

تردید بورس برای مثبت شدن

بورس تهران در معاملات امروز خود شاهد جو متعادلی بود که در آن به دلیل باقی ماندن شرایط ابهامی با تردید برای بالارفتن مواجه شد.

به گزارش بولتن نیوز، بورس اوراق بهادار تهران بعد از چند روز حرکت نزولی مداوم و تحت تاثیر منتشر شدن نامه 4 وزیر به رئیس جمهور در خصوص شرایط رکودی بورس، اندکی افزایش پیدا کرد و به با رشد قیمت‌ها مواجه شد.
به این ترتیب بورس تهران در معاملات امروز خود با تردید برای افزایش یا کاهش مواجه شد و در دوراهی مثبت و منفی قرار گرفت و از یک سو با برخی تلاش‌ها برای بهبود اوضاع بورس و کاهش نرخ سود سپرده بانکی و از سوی دیگر با ادامه ابهامات جدی در صنایع در کنار بررسی برجام در مجلس مشاهده شد.
بر این اساس در معاملات سومین روز هفته رشد ناچیز قیمت ها امروز در حالی رخ داد که بورس تهران همچنان با رکود شدید دست و پنجه نرم کرده و از ابهامات مهمی در صنایع مطرح پتروشیمی ، پالایشگاهی، خودرویی و بانکی رنج می برد علاوه بر اینکه مباحثی همچون مسائل سیاسی، نرخ سود بانکی، افت قیمت های جهانی و کمبود نقدینگی نیز در بورس کشور سایه انداخته است.
البته امروز خبرهایی مبنی بر دستور رئیس جمهور برای پیگیری نامه چهار وزیر و ارائه پیشنهاداتی برای رونق بورس منتشر شد که باید دید این نامه و حواشی آن چه تاثیری در بازار بی اعتمادی بورس دارد، زیرا با وجود تاثیر چشم گیر کاهش سود سپرده بانکی در بازار سرمایه، اهالی این بازار به خبر احتمال کاهش 2 درصدی سود بانکی که در هفته جاری منتشر شد واکنشی نشان ندادند!
با این حال در بازاری که همچنان در انتظار بهبود شرایط اقتصادی است، دماسنج بازار سرمایه رشد 69 واحدی را تجربه کرد و در کانال 61 هزار و 233 واحدی قرار گرفت.
در این روز همچنین شرکتهای پالایشگاهی و بانکی مورد توجه بازار قرار گرفتند و پالایشگاه بندرعباس، بانک پاسارگاد، فولاد مبارکه، بانک صادرات، پالایشگاه اصفهان، بانک ملت، گروه بهمن و بانک تجارت از شرکتهای تاثیر گذار در مثبت شدن شاخص بودند. این در حالی است که شرکتهایی همچون سرمایه گذاری امید، همراه اول و هلدینگ خلیج فارس با افت خود مانع از ادامه روند صعودی بورس شدند.
در بازار امروز با وجود تداوم میل به فروش سهم توسط حقیقی ها، اندکی تمایل به خرید در آنها تقویت شد با این حال امروز هم شرکتهای قندی از تقاضای بیشتری برای خرید برخوردار شدند و در مقابل شرکتهای فولاد خراسان، سیمان قائن و چادرملو بیشترین تقاضای بازار را به خود اختصاص دادند.
در بازار مثبت و کم رمق امروز مثبت شدن اندک قیمت‌ها هم نتوانست تاثیری در ارزش و حجم معاملات بگذارد به گونه‌ای که امروز تنها 311 میلیون سهم به ارزش 49 میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه به سطح 261 هزار میلیارد تومان رسید.

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
  • بانکداری ایرانی
  • هدانا
  • تجارت آنلاین
  • عصر بازار
  • روزان‌نیوز
  • آفتاب نیوز
  • نکونیوز
  • شما نیوز
  • قدس آنلاین
  • صبحانه آنلاین
۹۴/۰۷/۱۳
۱۵:۵۳

گزارش بازار اوراق بهادار، کالا و انرژی 13مهر

گروه بورس: شرکت کارگزاری بانک ملت، از کارگزاران رتبه «الف» بورس اوراق بهادار، در پایان هر روز گزارشی جامع و تحلیلی از روند معاملات بورس اوراق بهادار، بورس کالا و انرژی را برای آگاهی بیشتر فعالان بازار سرمایه تهیه می کند که از این پس این گزارش ها در پایگاه خبری بولتن نیوز قرار خواهد گرفت.
امید می رود انتشار اینگونه اخبارهای تحلیلی در حوزه بازار سرمایه، بتواند رضایت شما خوانندگان را جلب کند.  
*باکلیک بر روی هر تصویر آن‌را در اندازه بزرگتر مشاهده خواهید کرد*

۹۴/۰۷/۱۳
۱۸:۲۸

100000 خودرو کف کارخانه ها مانده است

به گزارش تابناک یزد،شورای اطلاع رسانی دولت نیز ارسال این نامه را تایید کرده است.
خبرگزاری مهر با انتشار این نامه نوشت: وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است:
«همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است.
(ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»
در این نامه می‌خوانیم:
«براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»
در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده است: « ۱) جدول زیر سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می دهد.
از دی ماه ۱۳۹۲ لغایت پایان مردادماه ۱۳۹۴
  صنایع
کاهش ارزش بازار – میلیارد تومان
محصولات شیمیایی (شامل صنایع پتروشیمی)
۴۲.۵۳۰
فلزات اساسی (شامل صنعت فولاد، سرب، روی، مس و الومینیوم)
۳۴.۷۶۰
فراورده های نفتی (شامل صنایع پالایشگاهی و روانکارها)
۳۰.۱۲۰
استخراج کانه های فلزی (شامل سنگ آهن، سرب و روی)
۲۲.۳۹۰
بانکها و موسسات اعتباری
۱۵.۱۷۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی (غدیر، امید، صندوق بازنشستگی و گروه توسعه ملی)
۱۳.۴۰۷
مخابرات (شامل مخابرات و همراه)
۵.۹۵۰
سیمان، اهک و گچ
۵.۵۵۱
خدمات فنی و مهندسی (شامل مپنا و ...)
۴.۷۵۶
سایر صنایع
۴.۷۹۲
جمع کاهش ارزش بازار سرمایه
۱۷۹.۴۲۹
توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری می باشد. لذا پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می شود.
۲ ـ جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین المللی و عوامل داخلی اشاره نمود، در حوزه عوامل بین المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه ای و نفت اشاره نمود که اعداد جدول زیر بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی می باشد.
 
شرح کالا
واحد
دی ماه ۹۲
پایان سال ۹۳
مردادماه ۹۴
میزان کاهش قیمت در مرداد ۹۴ نسبت به دی ماه ۹۲- درصد
نفت
دلار- هر بشکه
۱۰۶
۵۰
۴۲
۶۰%
فولاد
دلار- هر تن
۳۰۰
۲۹۰
۱۴۰
۵۳%
مس
دلار- هر تن
۷۴۰۰
۵۹۰۰
۵۱۰۰
۳۱%
آلومینیوم
دلار- هر تن
۱۷۵۰
۱۷۵۰
۱۵۰۰
۱۴%
۳) افزایش قیمت دلار مبادله ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.
۴) باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش بینی نمی نماید.
۵) در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌ای دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.
وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است.
۶) دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.
۷) برخی از نمادهای معاملاتی شرکت ها هم اکنون در بازار سرمایه  بسته است. از جمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش بینی می شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخصهای بورس را کاهش دهد.
۸) نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است.
تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می باشد. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت می باشد این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد می باشد.»
به گزارش مهر، نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی رئیس جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۲:۵۸

گزارش پشت پرده نامه ۴ وزیر به روحانی/ دوپینگ طیب‌نیا در دقیقه ۹۰

به گزارش تهران پرس، روز گذشته نامه مشترک 4 وزیر به رییس جمهور مبنی بر بحرانی بودن اوضاع بازار سرمایه و لزوم اقدام فوری برای حمایت از این بازار در حالی منتشر شد که سال قبل وعده خروج از رکود داده شده بود و پس از آن بسته خروج از رکود تهیه شد، اکنون یک سال بعد از آن باید پرسید چرا رکود اقتصادی رفع نشده و هشدار در مورد تبدیل شدن به بحران ارائه می‌شود.
این نامه که به امضای وزرای اقتصاد،صنعت، کار و دفاع رسیده، در حالی تاریخ 18 شهریور ماه را در بالای سر برگ خود در نامه وزیر اقتصاد یدک می کشد که پیگیری های خبرنگار فارس نشان می دهد نامه مذکور حاصل جمع بندی گزارشی است که روز 4 شنبه هفته قبل یعنی 5 مهر ماه 94 از سوی سازمان بورس نهایی و در روز 5 شنبه به امضای 4 وزیر از کابینه دولت رسیده است.
برخی منابع خبری موثق به خبرنگار ما گفته اند، بعد از این که این نامه برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال می‌شود تا برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند، با مقاومت مواجه می‌شود و طیب نیا در مواجهه با عدم اقدام و اعلام این نامه از سوی رییس کل بانک مرکزی و در آستانه برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار ، تمایل به علنی کردن این نامه پیدا می‌کند.
اما چرا طیب نیا در شرایط کنونی این نامه را منتشر می کند؟ از سوی دیگر این شائبه بوجود می آید که با وجود ارسال نامه در تایخ مذکور چگونه رییس جمهور به درخواست 4 وزیر کابینه خود تا کنون بی توجه بوده و ترتیب اثری در مورد آن نداده است؟
به گزارش فارس، تاریخ نامه در حالی روز 18 شهریور ماه امسال را نشان می دهد و بر ریزش 1000 تا 1500 واحدی شاخص بورس به محض بازگشایی نماد معاملاتی 11شرکت پیشرو در بازار هشدارمی دهد که دقیقاً در همان تاریخ سازمان بورس اقدام به بازگشایی دسته جمعی این نماد های معالاتی متوقف با هدف افزایش نقدشونگی در بازار سهام می کند.
این موضوع نشان می دهد که نامه مذکور یا با مخدوش بودن تاریخ درج شده در بالای سربرگ نامه مواجه بوده و یا نامه بدون اطلاع از اوضاع روز بازار سهام نوشته شده که با توجه به رونوشتی که به سازمان بورس اوراق بهادار نوشته شده و نیز آگاهی معاون وزیر از شرایط کنونی بازار بسیار بعید به نظر می رسد.
اما ماجرای نوشته شدن چنین نامه ای در این موقع از زمان و در آستانه برگزاری جلسه اعضای شورای پول و اعتبار چیست؟
ماجرا از آنجا آغاز می شود که حسن روحانی رئیس جمهور از حدود 3 ماه قبل یعنی در تاریخ 1394.4.8در نامه‌ای خطاب به جهانگیری معاون اول خود، خواستار ارایه گزارشی در زمینه آخرین وضعیت بازار سرمایه می شود.
به تبع آن بلافاصله جهانگیری در نامه‌ای به وزرای کابینه دستور می دهد که وزرا ضمن بررسی و ارایه پیشنهاد های اجرایی در مورد دستور رییس جمهور، گزارشی از اوضاع بازار سهام را به وی ارایه دهند.
بر همین اساس قرار می‌شود عصر روز چهار شنبه 25 شهریور ماه امسال شانزدهمین جلسه مشورتی امور صنایع با عنوان « ارایه پیشنهادات اجرایی در مورد چگونگی بازار سرمایه در بخش صنعت و سهم آن "موضوع جزء 3 نامه شماره 43849 مورخ 1394.4.8 رییس محترم جمهور به معاون اول" »  در ساختمان سابق وزارت صنعت و معدن واقع در خیابان سمیه و به میزبانی نعمت زاده برگزار شود، اما پیش از ظهر همان روز تعلیق برگزاری این جلسه اعلام می شود. چنانچه به تصویر و تاریخ نامه زیر توجه شود صحت اظهارات فوق مشخص خواهد شد.
همزمان علیرضا عسگری مارانی ،رییس هیات مدیره سرمایه گذاری ملی ایران که یکی از دعوت شدگان به این جلسه بوده، در همان روز یعنی حدود 3 هفته قبل، گزارشی را خطاب به وزرا و برخی مدیران ارشد دولتی از جمله رییس کل بانک مرکزی ، جهانگیری،طیب نیا ، نوبخت و نهاوندیان مبنی بر هشدار نسبت به وضعیت بازار سرمایه ارسال می کند که در آن علاوه بر شرح اوضاع و احوال بازار سرمایه با تکیه به عملکرد سه ماهه اول امسال شرکت ها نسبت به آخرین وضعیت سودآوری صنایع بزرگ بورس و میزان مطالبات و موجودی انبار آنها اطلاع رسانی و در خواست کمک می شود.
پس از گذشت مدتی سازمان بورس با تکیه بر این گزارش که رونوشتی از آن حدود یک ماه پیش به چندین وزارتخانه و نهاد حکومتی نیز ارسال شده اقدام به تدوین گزارشی می‌کند که روز چهار شنبه هفته گذشته یعنی 8 مهر ماه در جلسه ای 2 ساعته در این سازمان به اصطلاح چکش کاری و پر و بال داده می شود.
به دنبال آن یک روز بعد یعنی روز 5 شنبه هفته گذشته نامه 4 صفحه ای تدوین شده از سوی سازمان بورس که خطاب به رییس جمهور نوشته شده تنها با امضای 4 وزیر از وزرای کابینه در پای نامه جهت جامه عمل پوشاندن به دستور یک ماه پیش رییس جمهوری به خیابان پاستور ارسال می شود.
متن اصلی این نامه برگرفته از گزارشی است که روز چهارشنبه هفته پیش از سوی علیرضا عسگری مارانی مدیر عامل سرمایه گذاری ملی ایران به رییس سازمان بورس ارایه شده است. در این گزارش آمده است که :
« بررسی ترازنامه شرکت‌ها بیانگر رشد حساب‌های دریافتنی، موجود مواد اولیه و موجودی کالاهای ساخته شده در شرکت‌هاست و تأثیر این افزایش در سود و زیان بنگاه‌ها به دلیل کمبود منابع در آنها موجب اخذ تسهیلات و انتشار صکوک شده که در نتیجه منجر به رشد فزاینده هزینه‌های مالی در بنگاه‌ها شده است.
این در حالی است که فروش شرکت‌ها به دلیل افت قیمت جهانی کالاهای اساسی و تأثیر کاهش تقاضای داخلی و وجود تعرفه‌های پایین در مبانی ورودی کشور علی‌رغم افزایش هزینه‌های دستمزد و سایر هزینه‌های دولتی، رشدی در برنداشته و بنگاه‌ها را با فروش نسیه بلند مدت و با تخفیفات رقابتی روبرو نموده است و در نهایت سود آنها را به شدت کاهش داده که اثر آن را در صورت‌های مالی 6 ماهه بیشتر مشهود خواهد شد.
گزارش پیوست مشتمل بر دو قسمت اصلی است که در بخش اول به بیان مشکلات صنایع مختلف کشور به تفکیک که در گزارشات بازرسی و حسابرسی شرکت‌ها نیز موجود است،‌ پرداخته شده است و می‌توان به مواردی همچون بالا بودن قیمت گاز صنایع پتروشیمی نسبت به سایر نقاط جهان،‌ فروش نفت خام به واحدهای پالایشگاهی به بهای گران‌تر از متن تصریح شده در قانون،‌ اخذ بهره مالکانه و افزایش حقوق و عوارض دولتی، افزایش هزینه‌های آب و برق و گاز و دستمزد در شرایطی که اقتصاد بنگاه توان این افزایش را ندارد، تداوم نرخ بالای سود بانکی، تعرفه پایین واردات برخلاف سیاست‌های تعرفه‌ای کشورهای همسایه و کشورهای کالا پایه همچون استرالیا- کانادا- روسیه و ترکیه، کاهش ارزش برابری پول ملی بسیاری از کشورها در مقابل دلار طی دو سال گذشته،‌اعمال سیاست کنترل قیمت‌ها، عدم تحریک تقاضا، تحمیل هزینه‌های ورزشی، هزینه‌های محیط زیست، تشدید سیاست‌های انضباظ پولی بانک مرکزی در شرایط رکود و تحریم و تشدید این اقدامات در خصوص بنگاه‌های بزرگ بورسی که به عنوان لکوموتیو صنعت عمل می‌‌کنند،‌عدم انجام وظایف شورای رقابت در مورد بخش دولتی، تمام موارد فوق‌الذکر سبب حاکم شدن وضعیت رکود شدید و غیر رقابتی برای بنگاه‌های داخلی شده است. در بخش دوم گزارش نیز با توجه به داده‌های مستخرج از صورت‌های مالی بنگاه‌ها که در سایت کدال منتشر شده است به تحلیل وضعیت عملیاتی کلی صنعت و همچنین هر صنعت به تفکیک پرداخته شده است.
در گزارشی که به پیوست ارائه شده است مشکلات مهمی از جمله بالا بودن قیمت گاز نسبت به قیمت گاز جهانی،‌قیمت خوراک پتروشیمی‌ها که بالاتر از متن صریح قانون آن می‌باشد،‌ اخذ بهره مالکانه و افزایش حقوق و عوارض دولتی معادن، ایجاد هزینه جدید برای بنگاه‌ها در زمینه آب و برق و ... و دستمزد در شرایطی که اقتصاد کشور توان  این افزایش را نداشته است، تداوم نرخ سود بانکی بالا در اقتصاد کشور،‌ تعرفه واردات پایین در زمانیکه برابر نرخ ارز عمده کشورهای همسایه و مبتنی بر تولید کالا به مثابه استرالیا،‌کانادا، شوروی، ترکیه در طی دو سال گذشته بیش از 40 درصد افت کرده‌اند، عدم تحریک تقاضا، مکانیزم کنترل قیمت،‌ هزینه‌های محیط زیست،‌هزینه‌ةای ورزشی،‌ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قبل از اخذ آن از مشتری، سیاست‌های تنبیهی مسکن در قانون جدید مالیا‌ت‌ها،‌ سیاست‌های انضباط مالی بانک مرکزی در شرایط رکود و تحریم برای بنگاه‌ها و به خصوص بنگاه‌های بزرگ پذیرفته شده در بورس که به نوعی لوکوموتیو اقتصادی محسوب می‌شوند،‌ عدم انجام درست وظایف شورای رقابت در مورد بخش دولتی (در خصوص نفت و گاز و صرفا پرداختن به صنعت خودرو)، مطرح شده است که همه این مشکلات منجر به آن شده است که تولید از حالت رقابتی خارج شود.
الف: بررسی وضعیت کلی و همچنین صنایع موجود در بازار سرمایه ایران
در گزارش زیر ابتدا به رئوس چالش‌زا برای بنگاه‌های اقتصادی کشور پرداخته شده و سپس به مصادیق آنها در صنایع مختلف اشاره خواهد شد.
1) دخالت نهادهای تنظیم مقررات در امور شرکت‌ها بجای نظارت بر آنها (به عنوان نمونه می‌توان به اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دخالت وزارت ارتباطات در امور شرکت‌های مخابراتی، وزارت نفت و ... اشاره نمود).
2) رفتار و عملکرد دولت بیشتر اقتصاد - سیاسی است و در این امر ابتدا تصمیمات خود را با نگاه سیاسی اتخاذ می‌نمایند سپس به جنبه اقتصادی امر توجه می‌نمایند.
3) با وجود خصوصی سازی بنگاه‌ها به دلیل عدم تعیین تکلیف سهام عدالت از یک سو و از سوی دیگر به دلیل استناد به مصوبه دولت در تعیین مدیران و نماینده سهام عدال توسط وزارت خانه‌‌های مربوط ارکان شرکت‌ها به مخاطره افتاد است. نمایندگان دولت در مجامع تکالیف و مصوباتی را به مصوباتی را به تصویب می‌رسانند در حالی که حاضر به پذیرش هیچ‌گونه مسئولیتی نیستند، یعنی داشتن اختیار بدون پذیرش هیچ گونه مسئولیت.
4) عدم دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری محصولاتی که انحصار آن در دست دولت می‌باشد.
ه) در گذشته دولت وقتی در نقش میرآب ظاهر می‌گفت سی درصد از سهم آب را برای خود و 70 درصد را به مابقی شرکت‌ها تخصیص می‌داد و لیکن در حال حاضر این نسبت بر عکس شده است.
در زیر به بررسی چالش‌های عمده فراروی صنایع منتخب می‌پردازیم:
صنعت خودرو و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی
* سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور این شرکت‌ها که غالبا به اجبار دولت‌های وقت صورت پذیرفته و هیچگونه توجیه اقتصادی نیز ندارد. در حال حاضر نیز دولت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی‌گیرد.
* سرمایه‌گذاری به اجبار در مناطق‌ فاقد توجیه اقتصادی در شهرهای مختلف کشور طی سال‌های گذشته
* سیاست‌های قیمت‌گذاری که کماکان در خصوص محصولات این صنعت اعمال می‌گردد.
*عدم تنظیم جریان نقدینگی شرکت به علت انجام سرمایه گذاری‌های خارج از توان نقدینگی آنها
*خرید سهام آن شرکت‌ها توسط خود آن شرکت‌ها و یا شرکت‌های تابع و در نتیجه بر هم خوردن ارکان شرکت
اخذ تسهیلات کوتاه مدت برای اجرای طرح‌های بلند مدت سرمایه‌‌گذاری توسط این شرکت‌ها و در نتیجه تحمیل شدن هزینه مالی سنگین به شرکت (هزینه مالی بانک‌ها از مبلغ 28.000 میلیارد ریال در سال 1392 به 30.000 در سال 1393 بالغ گردیده که معادل 4 درصد رشد را نشان می‌دهد)
صنعت دارو
اعمال تخفیف به تعرفه‌های واردات دارو و عدم افزایش نرخ به داروهای داخلی
عدم وصول مطالبات از دولت و تامین اجتماعی
اجرای نظام بیمه سلامت از محل افزایش 33 درصدی مالیات بر ارزش افزوده جز افزایش بار مالی برای صنایع هیچگونه انتفاعی برای صنعت دارو در پی نداشته است. (بیمه سلامت به مثابه یارانه نقدی در کشور عمل می‌نماید)
تاخیر در اجازه افزایش قیمت محصولات توسط سازمان غذا و دارو
جذابیت واردات دارو با حاشیه سود بالا
فروش بلند مدت به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها به علت رقابت در داروهای عمومی
کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها 
افزایش نسبت هزینه مالی به فروش شرکت‌های تولید کننده با رشد متوسط حدود 35 درصد
بالا رفتن دوره وصول مطالبات بدلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد به گونه‌ای که به طور متوسط از 190 روز در سال 1392 به 230 روز در سال 1393 افزایش یافته است (رشد 21 درصدی)
عدم اجرایی شدن برنامه‌های طرح توسعه برای داروهای نسل جدید و گران قیمت
واردات داروهای فاقد کیفیت مناسب از کشورهای چین و هند به دلیل تحریم‌های بین‌المللی
قاچاق دارو به دلیل اختلاف قیمت داخل و خارج کشور
مطرح کردن بی کیفیت بودن داروهای تولید ایران توسط سوداگران و سودجویان
صنعت سنگ آهن
افت شدید قیمت جهانی
عوارض صادرات کسب و کار
وضع بهره مالکانه بر شرکت‌های معدن در شرایطی که قیمت‌های جهانی در حدود 70 درصد کاهش داشته‌اند (لازم به ذکر است که در کشور استرالیا به منظور حمایت از شرکت‌های معدنی، بهره مالکانه کاهش یافته است)
ضعف قوانین و مقررات مشخص نبودن آنها و چگونگی اجرا (از جمله مشخص نبودن زمان اجرایی شدن وضع عوارض صادرات- این موضوع موجب سردرگمی صادرکنندگان و فرار سرمایه‌گذاری در حوزه سنگ آهن شده است.
فقدان زیر ساخت‌ها و توان حمل و نقل ریلی مناسب در کشور (که هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده است)
هزینه بر بودن ناوگان حمل و نقل جاده‌های به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب
ضعف بخش اکتشاف در شناسایی ذخایر جدید در کشور
تجهیزات نامناسب معادن و نیروی کار سنتی و غیر متخصص
محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها در این حوزه و باز نبودن مسیر گشایش LC برای طرح‌های صنعتی و معدنی
کمبود ارز مبادله‌ای به منظور واردات کالاهای سرمایه‌ای
کاهش فروش به دلیل رکود شدید حاکم بر صنعت و افزایش شدید موجودی مواد و کالا (به عنوان مثال می‌توان به کاهش 12.5 درصد فروش در شرکت‌های گل گهر و چادرملو و افزایش 17 درصدی موجود مواد و کالا و نیز افزایش 20 درصدی دوره وصول مطالبات در شرکت‌های این صنعت اشاره کرد.
صنعت فولاد
افت قیمت جهانی و دامپینگ رقبای خارجی با بی‌توجهی دولت در وضع عوارض واردات همراه بوده است. ( لازم به ذکر است که عوارض واردات از کشور چین به کشور ترکیه 30 الی 40 درصد، به اتحادیه عرب 30 درصد، به ویتنام 27 درصد، به مصر 16 درصد، به هند 20 درصد و به آمریکا 110 درصد تعیین شده است.
وجود رکورد در اقتصاد کشور و کاهش شدید تقاضای داخلی به دلیل توقف و رکود فعالیتهای عمرانی (بر اساس گزارشات مالی منتهی به 29/12/93 موجودی مواد و کالا در شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن با افزایش 24 درصد همراه بوده است که گواه شرایط بسیار وخیم در این صنعت است)
فقدان برنامه جامع فولاد کشور که زنجیروار کل چرخه تولید را در بر گیرد و تمامی جزییات آن در آن در نظر گرفته شود.
اسنگین تولید همچون مواد اولی