نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 112590
  • تمام سکه (طرح جدید) 1138000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1125000
  • نیم سکه 600000
  • ربع سکه 320000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3945
  • یورو 4268
  • پوند 4920
  • صد ین 3450
  • درهم امارات 1103
  • لیر ترکیه 1155
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 34 Arrow up
    دلار 32289
  • 182 Arrow up
    یورو 33747
  • 143 Arrow up
    پوند 40330
  • 101 Arrow up
    فرانک 31462
  • 125 Arrow up
    صد ین 27385
  • 10 Arrow up
    درهم امارات 8792

تفاوت بیمه غرامت راننده مقصر با شخص ثالث چیست؟

تعهدات بیمه شخص ثالث در ماه‌های حرام همچنان معادل دو برابر دیه در این ماه‌ها است و تعمیم مبلغ بیمه غرامت راننده مقصر به شخص ثالث اشتباه است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، رئیس‌کل بیمه‌مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین درباره اطلاعات نادرستی که اخیرا درباره بیمه شخص ثالث در جامعه مطرح شده‌است، گفت: " متاسفانه طی هفته‌های اخیر اطلاعات اشتباهی درباره بیمه شخص ثالث در جامعه منتشر شده‌ و نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده‌است".
عبدالناصر همتی ادامه‌داد: " منشاء این اشتباه، عدم تفکیک بیمه شخص ثالث با بیمه‌نامه راننده خودرو است. مردم باید متوجه باشند که میان بیمه‌نامه شخص ثالث و بیمه راننده خودرو آن هم در صورتی که راننده در تصادف منجر به جرح یا فوت مقصر باشد، تفاوت وجوددارد".
به گفته وی" آنچه به راننده مقصر پرداخت می‌شود غرامت حادثه است و تحت عنوان بیمه حادثه راننده پرداخت می‌شود که ربطی به بیمه شخص ثالث ندارد".
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: "این برداشت که  راننده مقصر در حوادث رانندگی مشمول دیه ماه حرام نمی‌شود کاملا اشتباه است چرا که بیمه شخص ثالث مسئولیت راننده و دارنده خودرو را درباره اشخاص ثالث بیمه می‌کند".
وی افزود: " در برخی مواقع اما خود راننده مقصر نیز در پی حادثه فوت می‌کند و هیچ کس هم مسئولیت او را نمی‌پذیرد. به همین خاطر در قانون جدید بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده است که مبلغی برای بازماندگان فردی که مقصر حادثه بوده اما فوت کرده یا مجروح شده است، به عنوان غرامت پرداخت شود. این غرامت در قالب یک بیمه‌نامه جدا و با عنوان بیمه حادثه راننده پرداخت می‌شود و ربطی به بیمه شخص ثالث ندارد".
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه‌داد:"  این مبلغ این غرامت معادل دیه مرد مسلمان در ماه‌های غیرحرام تعیین شده چرا که قانونگزار نمی‌توانست در قانون مبلغ ثابتی را تعیین کند چون در آن صورت قابل تغییر نبود یا باید هر سال قانون تغییر می‌کرد به همین خاطر مبلغ غرامت در قانون معادل دیه نرد مسلمان در ماه غیرحرام قید شده‌ که امسال 190 میلیون تومان است".
وی در پاسخ این پرسش که این بیمه اختیاری است یا اجباری گفت:" بیمه حادثه راننده هم مانند بیمه شخص ثالث اجباری است و مالک یا راننده، باید آن را خریداری کند تا در صورت بروز حادثه برای خود او پوشش بیمه‌ای داشته باشد".
همتی تاکیدکرد: "تعهدات بیمه شخص ثالث همچنان در ماههای حرام همان 254 و در ماههای غیرحرام 190 میلیون تومان است". وی گفت: "تعهد بیمه حادثه راننده مقصر برای امسال 190 میلیون تومان تعیین شده است و از خرداد که قانون جدید ابلاغ شده‌است، پرداخت می‌شود".

منابع دیگر:
  • عصر بانک
  • وب‌گردی
  • تابناک
  • خبرآنلاین
  • پرشین خودرو
  • ایرنا
  • آیین
  • ایران جیب
  • ملیت
  • ریسک نیوز
۹۵/۰۹/۲۷
۱۶:۴۷

در راستای تحقق دولت الکترونیک حضور بیمه مرکزی در نمایشگاه الکامپ 22

اخبار پولی مالی- بیمه مرکزی در نمایشگاه الکامپ 22 در راستای تحقق دولت الکترونیک حضور یافت.

به گزارش اخبار پولی مالی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی دستاوردها و خدمات الکترونیک خود در راستای تحقق دولت الکترونیک را که در قالب سامانه یکپارچه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه) پیاده سازی و عملیاتی نموده است در معرض دید عموم و بازدیدکنندگان قرار داده است.این نمایشگاه تا ۲۸آذرماه ادامه خواهد داشت.

۹۵/۰۹/۲۷
۱۳:۲۰

عملیاتی شدن حذف مالیات برارزش افزوده بیمه

 به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از ‌رییس کل بیمه مرکزی گفت: وزیر اقتصاد و دارایی مصمم است که موضوع حذف مالیات برارزش افزوده بیمه عملیاتی شود.
عبدالناصرهمتی، افزود: موضوع حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه ها بزودی در لایحه مستقل مالیات بر ارزش افزوده در دولت مطرح می‌شود.
 
 
همتی افزود: امیدواریم با نظر مساعد وزیر اقتصاد، دولت و  همچنین مجلس محترم شورای اسلامی این موضوع به نتیجه لازم برسد و قیمت تمام شده بیمه برای مردم کاهش یابد.
 
منبع: خبرگزاری مهر

منابع دیگر:
  • بانک و رسانه
  • بانک مردم
  • تجارت نیوز
  • بولتن
۹۵/۰۹/۲۸
۱۲:۵۱

سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور فردا همزمان با میلاد پیامبراسلام(ص) آغاز می شود

تهران- ایرنا- رقابت های سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور در بخش مردان، فردا (شنبه) و همزمان با میلاد سعادت پیامبر اسلام (ص) به میزبانی سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود.

به گزارش ایرنا، در رقابت های سوپر لیگ مردان تیم های آوای رزم، توسعه و نوآوری شهر، بیمه ما، پاس قوامین، پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری سنندج، فتح تهران، مناطق نفت خیز جنوب، هیات کاراته خراسان رضوی و هیات کاراته کرمانشاه حضور دارند.
همچنین در لیگ امید نیز تیم های بیمه ما لرستان، رعد قرارگاه پدافند ارتش، شهرداری اراک، عقاب شوبوکان، نساجی داداشی، هیات کاراته اصفهان و هیات کاراته قزوین روی تاتامی خواهند رفت.
این رقابت ها قرار بود از پنجشنبه 25 آذرماه آغاز شود که با درخواست تیم های حاضر، به شنبه موکول شد.
در هفته نخست سوپر لیگ کاراته، منوچهر حاجی محمدیان، فرهاد خطیری، اکبر دهقان، رضا خادمیان،رضا توپی، آرام فدایی، اکبر خیری پور، کیکاووس سعیدی، حسن عباس زاده، محمد کاظمی، یوسف گرشاسبی، جشمید زند، حمید نیکوهمت، حسن خرقانی، محمد بهبودی، سیروس یزدانی، یوسف قاطع البحر، ولی حسینی، آریامن قویدل، حمیدرضا دلسوزی، علیرضا نوروزی، حمید داوری، علیرضا کرمانی، موسی جعفری و محمود پورحاجی باقر داورانی هستند که کار قضاوت را برعهده دارند.
ورزشی**3783** 2023
خبرنگار: امیر میرزاییان ** انتشاردهنده: لطیف نکوئی

۹۵/۰۹/۲۶
۱۴:۲۶

کارگاه آموزشی بیمه آرمان برای نمایندگان تهران

نمایندگان تهران بیمه آرمان امروز در دفتر مرکزی این شرکت با اصول و روش های نوین بازاریابی و فروش بیمه های زندگی آشنا شدند.

به گزارش پانا به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، نمایندگان بیمه در این کارگاه ضمن آشنایی با اصول و مفاهيم محوري بازاريابي و فروش و مسائل و چالش هاي آن، روشهای مشتری یابی و یافتن بازار هدف، متدهای فروشندگی، اصول و فنون مذاکره، جذب مشتری و ... را فراگرفتند.
محمد جنیدی در این کارگاه ضمن بازگو کردن مراحل مختلف بازاریابی و فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری، با اشاره به مهم ترین عوامل مؤثر در بازاریابی و فروش گفت: شناسایی بازار هدف، هنر مشتری یابی، کشف خواسته ها و نیازهای مشتری، مراحل و راهبردهای فروش، روش های جلب مشتری و تکنیک های تبلیغ این نوع بیمه ها از جمله مواردی است که هنگام فروش باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۵/۰۹/۲۸
۱۳:۱۵

عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی برند کارکنان در بیمه

این پژوهش رابطه میان مدیریت برند داخلی و اعتماد کارکنان نسبت به برند که در پژوهش­ های پیشین موردبررسی قرار نگرفته است، تأیید گردید.

چکیده
درگذشته شرکت­ های فعال در حوزه خدمات از رویکرد مبتنی بر مشتری برای برندسازی استفاده می‌نمودند. این رویکرد برمبنای تبلیغات بیرونی برای ساختن یک برند قوی تأکید می­ کرد و نقش کارکنان را در ساختن برند نادیده می­ گرفت. در سال­ های اخیر رویکردی نوین با تأکید بر نقش کارکنان در برندسازی موردتوجه قرارگرفته است. این رویکرد تحت تأثیر مدیریت برند داخلی، تعهد کارکنان نسبت به برند و رفتار شهروندی برند؛ شکل‌گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار شهروندی برند می‌باشد. این مفهوم در پژوهش ­های اندکی در ایران موردتوجه قرارگرفته است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان بیمه آسیا می‌باشند که تعداد 154 نفر از کارکنان بیمه آسیا به روش در دسترس مورداستفاده قرار گرفتند. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می­ باشد. برای آزمون فرضیه­ های پژوهش از مدل­ یابی معادلات ساختاری و نرم­افزار Lisrel 8.8 استفاده گردید. یافته­ ها نشان می‌دهد که رابطه میان مدیریت برند داخلی و تعهد کارکنان نسبت به برند؛ تعهد کارکنان نسبت به برند و رفتار شهروندی برند، وجود نداشته است. از سوی دیگر رابطه میان رضایت شغلی و رفتار شهروندی برند مورد تائید واقع گردید. همچنین در این پژوهش رابطه میان مدیریت برند داخلی و اعتماد کارکنان نسبت به برند که در پژوهش­ های پیشین موردبررسی قرار نگرفته است، تأیید گردید. 
کلیدواژه ها: رفتار شهروندی برند؛ تعهد کارکنان نسبت به برند؛ مدیریت برند داخلی؛ اعتماد کارکنان به برند؛ دانش کارکنان نسبت به برند؛ رضایت شغلی؛ بیمه.
نویسندگان:
محمدرضا کریمی علویجه: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
سیدمحمدصادق اسحاقی: دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی –دانشگاه اصفهان
 محمد مهدی احمدی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) - دوره 25، شماره 80، تابستان 1395.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

۹۵/۰۹/۲۷
۰۴:۱۷

از همراهی و حضور مردم در جشن استقبال سپاسگزاریم / سطح لیگ جهانی بالا‌تر از سال گذشته بود

سرمربی سینا صنعت ایذه در لیگ جهانی با بیان اینکه از همراهی و حضور مردم در جشن استقبال سپاسگزاریم گفت: سطح لیگ جهانی امسال نسبت به سال گذشته بالا‌تر رفته بود.

ملک‌محمد بویری امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در ایذه با اشاره به قهرمانی تیم سینا صنعت در جام باشگاه‌های جهان اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که در این دوره از رقابت‌ها با قهرمانی به کار خود پایان دادیم و مجموعه تیم مزد تلاش‌های خود را گرفتند.
وی با اشاره به حضور 16 تیم از کشورهای صاحب سبک و عنوان دار کشتی جهان در این دوره از رقابت‌ها افزود: تیم‌های روسیه و ترکیه به عنوان دو رقیب ما در این دوره از رقابت‌ها از تمام کشتی‌گیران نامدار و عنوان دار خود استفاده کرده بودند که خوشبختانه با نتیجه قاطع از سد آنها گذشتیم.
سرمربی تیم سینا صنعت ایذه در جام باشگاه‌های جهان اضافه کرد: سطح این دوره از رقابت‌ها با توجه به حضور تیم‌های بیشتر، نسبت به ادوار گذشته بالا‌تر بوده و میل زیاد به قهرمانی در تمام تیم‌ها جدال را جذاب‌تر کرده بود.
بویری با تاکید بر اینکه کشتی‌گیران تیم ما در این دوره از رقابت‌ها از جان و دل مایه گذاشتند تا عنوان قهرمانی کسب شود ادامه داد: با وجود روی آوردن سینا صنعت به سمت کشتی‌گیران جوان و جویای نام توانستیم مزد این اعتماد را گرفته و در کشور مجارستان جام قهرمانی را بالای سر ببریم.
وی با بیان اینکه جدال با بیمه رازی که از چند کشتی‌گیر المپیکی بهره می‌برد به مانند جدال با روسیه و ترکیه سخت و نفس‌گیر بود خاطرنشان کرد: افزایش کیفیت مسابقات در هر سال نسبت به سال‌های گذشته نشان از تحول بزرگ در کشتی دنیا دارد و این تحول تا جایی پیش رفته که سطح این مسابقات حتی فرا‌تر از جام جهانی قرار گرفته است.
بویری با تقدیر از زحمات و حمایت‌های علی‌بابا احمدپور اسپانسر و مدیر عامل باشگاه گفت: جا دارد یک تشکر ویژه از مجموعه کادر مربیگری از جمله بابک ولی‌محمدی، حمید رضا حبیبی و امین کجباف داشته باشم که در این دوره از رقابت‌ها تمام تلاش خود را برای قهرمانی تیم به کار گرفتند.
وی در پایان با بیان اینکه هموطنان و همتباران ما پس از قهرمانی لطف زیادی را نسبت به مجموعه باشگاه داشته‌اند و جا دارد از همه آنها ‌نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم اضافه کرد: یک تشکر ویژه از هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی که با تبریک عنوان قهرمانی در نطق مجلس و حضور در مراسم استقبال برای ما شادی مضاعف خلق کرده و همچنین مدیر کل ورزش و جوانان و مسؤولان شهرستان که با حضور خود به ما لطف داشته‌اند داریم.

۹۵/۰۹/۲۸
۰۶:۴۶

دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان هرمزگان تخفیف ویژه شورای شهر در عوارض ساخت و ساز به انبوه سازان

بندرعباس - دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان هرمزگان از مصوبه تخفیف ویژه عوارض پروانه ساختمانی شورای شهر بندرعباس برای انبوه سازان تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، هومن رفیعی بندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: طی درخواست انجمن صنفی انبوه سازان از شهرداری بندرعباس، در جلسه هفته گذشته صحن علنی شورا، با اعمال تخفیف ویژه انبوه سازان در راستای مساعدت، ترغیب و رونق بخشی انبوه سازی موافقت و این مصوبه به شهرداری بندرعباس جهت اجرای شدن ابلاغ گردید.
وی در خصوص جزییات این مصوبه گفت: پس از طرح این پیشنهاد در نشست هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان با شهردار بندرعباس، اعمال تخفیف ۵ درصدی عوارض با شرایط ویژه علاوه بر ۲۵ درصد تخفیف اعمال شده برای انبوه سازان از مردادماه سال جاری، مصوب شد.
این عضو شورای شهر بندرعباس تصریح کرد: تخفیف ۵ درصدی برای انبوه سازانی است که علاوه بر عضویت در انجمن صنفی، حداقل پروانه ساختمانی آن ها ۱۲۰۰ متر مربع باشد.
به گفته ی وی؛ طرح تخفیف عوارض صدور پروانه ساخت برای انبوه سازان از مردادماه امسال مصوب و اجرا شده است که در مصوبه جدید فقط متراژ پروانه ساختمانی جهت انبوه سازان از ٢٠٠٠ متر مربع به ١٥٠٠ متر مربع تقلیل یافته است.
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان در خصوص دیگر برنامه های این انجمن، اظهار داشت: نشست مشترک با بیمه معلم در راستای ایجاد تفاهم نامه مبنی بر تخفیفات ویژه بیمه شامل مسئولیت و تضمین کیفیت ساختمان ها از اقدامات اخیر این انجمن بوده است.
رفیعی بندری همچنین ایجاد تفاهم نامه با مدیریت بانک مسکن در راستای ارائه خدمات بیشتر شامل تسهیلات بانکی در قالب مشارکت مدنی و سرمایه در گردش جهت تسهیل در ساخت و ساز و راه اندازی باشگاه مشتریان انجمن را از دیگر برنامه های اجرایی مهم این انجمن برشمرد.

منابع دیگر:
  • ایرنا
۹۵/۰۹/۲۸
۱۱:۱۲

راه اندازی 15 شعبه جدید بیمه ما در 15 ماه گذشته

آیین - نشست صمیمانه مهندس مجید صفدری به همراه تعدادی از مشاورین ، معاونین و مدیران با پرسنل و نمایندگان شبکه فروش شعب ساری و بابل برگزار شد.
به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین به نقل از روابط عمومی بیمه "ما"، در این نشست علاوه بر مدیرعامل، امیر حسین قربانی معاون توسعه بازار و شبکه فروش ، اسماعیل مهمانی مشاور مدیرعامل، امیر شفیعی مدیر امور شعب ، جلال کشورسیما مدیر بیمه های مهندسی ، سعید طاهری مدیر بیمه های مسئولیت ، امیر رادسعید مدیر بازاریابی و جمعی از پرسنل و نماینگان محترم شبکه فروش حضور داشتند.
مجید صفدری در این نشست با تاکید بر اهمیت و جایگاه مشتری مداری در این شرکت گفت: تمامی اقدامات و فعالیت های شعب و نمایندگان شبکه فروش می بایست بر محور مشتری مداری و رعایت حقوق آنان و افزایش رضایت بیمه گذاران و تکریم ارباب رجوع صورت بگیرد. ما نیز در جهت تحقق همین هدف گام برداشته و در 15 ماه گذشته 15 شعبه جدید افتتاح و راه اندازی کردیم.
وی با اشاره به تعداد شعب استان مازندران اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر در استان مازندران سه شعبه فعالیت می کند، در راستای نیل به هدف اصلی شرکت، توقعات نیز از شبکه فروش و نمایندگان استان افزایش یافته است.در معاونت شبکه فروش و توسعه بازار برنامه ریزی ها بر اساس توانمندی ها و ظرفیت های هر استان انجام شده و با توکل به خداوند و تلاش روزافزون و توجه به اصل بازاریابی مدرن می توان به جایگاه رفیع بیمه گری در استان مازندران دست یافت.
لازم به ذکر است در این نشست روسای شعب ساری و بابل با ارائه گزارش عملکرد و ارائه اطلاعات و ضریب خسارت و سهم از بازار ؛ فعالیت شعبه خود را تشریح کردند.
در ادامه مراسم از نمایندگان برتر شرکت بیمه "ما" در استان مازندران تقدیر به عمل آمد.
همچنین جناب آقایان قربانی، شفیعی و رادسعید از هر دو شعبه بازدید کرده و از نقطه نظرات پرسنل شعبه مطلع شدند.

۹۵/۰۹/۲۸
۰۹:۴۷

مغایرت وضع مالیات بر خرید بیمه شخص ثالث با منطق اجباری بودن آن

آیین - بیمه شخص ثالث آنچنان برای قانونگذار و جامعه مهم است که نه تنها بدنبال تشویق نمودن خریداری آن است بلکه به تشویق نیز قانع نشده و تهیه این نوع بیمه را اجباری کرده است. بنابراین وضع مالیات ارزش افزوده بر خرید بیمه شخص ثالث، که نتیجه‌اش تحدید خریداری این نوع از بیمه است مغایر با منطق اجباری بودن آن خواهد بود.‌
به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین به نقل از ریسک نیوز پرویز خسروشاهی ، قائم مقام بیمه مرکزی در کانال تلگرامی اش در خصوص ضرورت معافیت بیمه‌ از مالیات ارزش افزوده می نویسد:
در حال حاضر موسسات بیمه بازرگانی مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده هستند. مالیات بردرآمد وضعیت مالی موسسه بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهد ولی تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر تقاضای بیمه ندارد(در این ارتباط، بخش پس‌اندازی بیمه‌های عمر و همچنین مالیات بر درآمد سپرده‌ها از اخذ مالیات معاف شده‌اند). مالیات بر ارزش افزوده اگر بدرستی اجرا شود علی‌القاعده بر وضعیت مالی موسسه بیمه تأثیری نخواهد داشت اما چون از خریدار بیمه اخذ می‌شود تقاضای بیمه را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، وضع مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر بازدارنده بر خرید بیمه‌نامه دارد.
یکی از معیارهای اصلی برای تصمیم‌گیری درباره کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده و یا نرخ آن، اهمیت تقاضای آن کالا یا خدمت برای کلیت جامعه و دولت است. هر کالا یا خدمتی که استفاده از آن برای منافع عمومی و دولت، مطلوب باشد تقاضای آن تشویق می‌شود و لذا نرخ مالیات بر ارزش افزوده آن برحسب مورد یا صفر یا ناچیز در نظر گرفته می‌شود. بعنوان مثال مصرف کالاها و خدماتی که با آموزش و سلامت و آرامش عموم انسانها سر و کار دارد نه تنها با ابزارهای مالیاتی محدود نمی‌شوند بلکه با ابزارهای مالی چون یارانه و یا بیمه‌ تشویق هم می‌شوند.
حدود 80 درصد محصول عرضه شده از سوی بیمه‌های بازرگانی در کشور رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده، درمان و عمر است که همگی مربوط به سلامت و تأمین آتیه عموم مردم است. 20 درصد مابقی نیز مربوط به رشته‌های بیمه‌ای است که به توسعه و تعمیق ثبات اقتصادی منجر می‌شوند. نزدیک 40 درصد محصول صنعت بیمه، مربوط به بیمه شخص ثالث است که طبق قانون همه دارندگان وسیله نقلیه موظف به خرید آن هستند.
به عبارت دیگر تهیه بیمه شخص ثالث آنچنان برای قانونگذار و جامعه مهم است که نه تنها بدنبال تشویق نمودن خریداری آن است بلکه به تشویق نیز قانع نشده و تهیه این نوع بیمه را اجباری کرده است. بنابراین وضع مالیات ارزش افزوده بر خرید بیمه شخص ثالث، که نتیجه‌اش تحدید خریداری این نوع از بیمه است مغایر با منطق اجباری بودن آن خواهد بود.‌ بنابراین ضرورت معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده با هدف تشویق تقاضای بیمه، انکارناپذیر است.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۹/۲۸
۱۲:۰۴

ترکیب پرتفوی بیمه دانا اصلاح می شود

ایستانیوز:معاون فنی بیمه های اموال و مسئولیت بیمه دانا، توجه و حمایت بیشتر از نمایندگان و اعضای شبکه فروش را جزء برنامه های راهبردی و استراتژی های شرکت برشمرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،سیاوش سعیدیان راد در جلسه هم اندیشی مدیریت بازاریابی با نمایندگان منتخب استان تهران، با تحلیل وضعیت صنعت بیمه و بیمه دانا، از اعضای شبکه فروش و بیمه گذاران به عنوان بزرگ ترین سرمایه های شرکت یاد کرد و اظهار داشت: به دلیل اینکه در گذشته عملکرد بیمه دانا بر محور بیمه درمان بوده، در حال حاضر تجمیع امور بیمه ای با نگرش پرتفوی اقتصادی در برنامه راهبردی شرکت قرار گرفته است که نتیجه آن اصلاح ترکیب پرتفوی خواهد بود .
وی، به نقش شبکه فروش در توسعه و فروش بیمه های کلان و خرد اشاره کرد و و یادآور شد: فعالیت در فروش بیمه های خرد، شکنندگی ندارد و بسیار مناسب است و این امر ضمن افزایش ضریب نفوذ، در اثر بخشی بیمه در جامعه نقش مهمی دارد .
 معاون فنی بیمه های اموال و مسئولیت، ایفای تعهدات بیمه ای را در راستای اصل جبران غرامت دانست و مهم ترین و موثرترین ابزار تبلیغاتی شرکت های بیمه توصیف کرد و افزود: خوشبخاته توان فنی و توانگری مالی بیمه دانا یک مزیت رقابتی در بازار بیمه به شمار می رود و امیدواریم با همت و تلاش کلیه همکاران با ارائه خدمات مطلوب، به سمت جذب پرتفوی سودده و اقتصادی حرکت کنیم.
در این نشست، موسی رضایی مدیر بازاریابی با ارائه گزارشی از فعالیت های این مدیریت، از ابلاغ دستورالعمل فروش و شیوه نامه ای در این خصوص خبر داد و افزود: استفاده از نمایندگان توانمند شبکه فروش در حوزه بازاریابی از سیاست های این مدیریت محسوب می شود.

۹۵/۰۹/۲۸
۱۰:۴۴

هدف بیمه شهر ارائه خدمات به شهرداری و شهروندان

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر ظرفیت های بالای کشور در زمینه صنعت بیمه و ایجاد بازارهای جدید گفت: صنعت بیمه در ایران نیازمند تحول اساسی است.
به گزارش بانک مردم به نقل از ایبنا، محمدحسین پورزرندی گفت: صنعت بیمه بیش از نظام بانکی به تحول نیاز دارد زیرا امروزه در کشور ظرفیت های بالقوه فراوانی برای توسعه بازار بیمه وجود دارد که باید بالفعل شود.
وی درباره آخرین وضعیت کسب مجوز برای فعالیت بیمه شهر گفت: ما تمامی مراحل طرح اقتصادی و کسب و کار خود را در کمیته های تخصصی بیمه مرکزی گذراندیم و این موضوع برای تصویب نهایی به شورای عالی بیمه واگذار شد؛ اما تغییر مدیریتی در شرکت سرویس بیمه شهر باعث از دستور کار خارج شدن تصویب نهایی این موضوع در شورای عالی بیمه شد.
مدیرعامل بانک شهر ادامه داد: بیمه مرکزی درباره پیگیری های ما برای کسب مجوز تاسیس شرکت بیمه شهر تاکید کرد که دیگر مجوز فعالیت به شرکت های جنرال (عمومی) بیمه را نداده و تنها مجوز فعالیت برای شرکت های بیمه تخصصی صادر می شود.
وی تصریح کرد: براساس طرح کسب و کار ارائه شده به بیمه مرکزی، شرکت بیمه شهر به دنبال گرفتن سهم بازار دیگر شرکت های بیمه نیست، بلکه به دنبال شناسایی ظرفیت های بیمه ای فراوان کشور و توسعه بازار است.
پورزرندی درباره اینکه آیا بیمه شهر به دنبال جذب پرتفوی شهرداری و سازمان های زیرمجموعه آن است؟ اظهارداشت: تمامی فعالیت هایی که بیمه شهر به دنبال آن بود را در طرح کسب و کار خود به بیمه مرکزی اعلام کردیم و هدف ما ارائه خدمات به شهرداری و شهروندان بود.
وی با طرح این سوال که در حال حاضر چه تعداد از ساختمان های مسکونی در تهران بیمه هستند؟ گفت: باید با فرهنگ سازی تا جای ممکن ساختمان های موجود در شهر تهران را بیمه کنیم؛ ظرفیت این کار وجود دارد و در بیمه شهر نیز به دنبال سهم بازار دیگر شرکت ها نخواهیم بود.
مدیرعامل بانک شهر درباره طرح عبدالناصر همتی؛ رییس کل بیمه مرکزی برای کاهش ۴۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث اظهارداشت: در حال حاضر ۳۰ درصد از وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه هستند و کاهش قیمت حق بیمه می تواند اقدامی موثر و مناسب برای این موضوع باشد.
پورزرندی در عین حال خواستار آسیب شناسی عمیق درباره دلایل بیمه نبودن ۳۰ درصدی وسایل نقلیه در کشور شد و افزود: در حال حاضر، مردم بسیاری از مزایای بیمه را به طور دقیق نمی شناسند در حالی که در دنیا مردم با رغبت به سمت خرید بیمه نامه های مختلف می روند.
وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه بیمه، ابراز امیدواری کرد با اقداماتی که رییس کل و مجموعه مدیران بیمه مرکزی در حال انجام آن هستند تحولی در صنعت بیمه کشور رخ دهد.

۹۵/۰۹/۲۸
۱۰:۳۵

اطلاعیه جدید درباره زیان دیدگان بیمه توسعه

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: بیمه ایران از واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیان دیدگان خبر داد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت, در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه های قبلی در راستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران محترم بیمه نامه های عمر و پس اندار شرکت بیمه توسعه، نسبت به واریز مبلغ بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز 238 نفر از بیمه گذاران مذکور به شماره شبای بانک نامبردگان، اقدام لازم صورت گرفته است.

۹۵/۰۹/۲۶
۲۲:۰۴

بررسی متغیرهای بانک و بیمه در بودجه سال 96

بانکداری ایرانی -لایحه 10 میلیون و 849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریالی بودجه سال آینده کل کشور از سوی ریاست جمهوری طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

بانکداری ایرانی -لایحه 10 میلیون و 849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریالی بودجه سال آینده کل کشور از سوی ریاست جمهوری طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، بودجه سال 96 همانند همه دوره های گذشته در چند زمینه برای بازار پولی و مالی مهم است . موضوعاتی چون منابع و مصارف بانکها، افزایش سرمایه ، تسهیلات ، نرخ ارز مهم تلقی می شود همچنین در صنعت بیمه نیز بیمه شخص ثالث در بودجه تعیین کننده است. بر همین اساس مواردی در بودجه که با صنعت بانک و بیمه ارتباط دارد بصورت تفکیک شده در ذیل شرح داده خواهد شد.
تراز 76 هزار میلیاردی بانک‌ها در بودجه
بر اساس آنچه که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده، مجموع منابع و مصارف بانک‌ها در رقمی بیش از 76 هزار و 600 میلیارد تومان تراز خواهد شد. لایحه بودجه 1396 نشان می‌دهد که برای بانک‌ها حدود 76 هزار و 635 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که به همراه 500 میلیون تومان از سایر دریافتی‌ها، دارایی بانک‌ها به 76 هزار و 685 میلیارد تومان می‌رسد. در مقابل مصارف بانک‌ها نیز در سال آینده در همین حد بوده و صورت مالی آنها تراز می‌شود. در بخش بدهی‌های شبکه بانکی هزینه حدود 72 هزار و 757 میلیاردی قرار دارد و پیش‌بینی شده تا دولت بتواند از محل فعالیت بانک‌ها تا 719 میلیارد تومان مالیات کسب کند.سود ویژه بانک‌ها نیز حدود 1440 میلیارد و سود سهام آنها تا 21 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
افزایش سرمایه بانکها
به گزارش بانکداری ایرانی، دولت مجوز خواهد داشت تا سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختنی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط ، به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. در بند (ج) این تبصره نیز آمده است: در سال 1396 به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا یکصد هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و ردیف های متفرقه این قانون را به افزایش سرمایه بانک های دولتی متناسب با نیازهای بانک های یادشده برای تطبیق با استانداردهای بین المللی اختصاص دهد.
ایران چک
در تبصره 17 این لایحه درباره امور بانکی آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است «ایران چک» های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن با نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
وام ازدواج
به گزارش بانکداری ایرانی ، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه بانک ها و مؤسسه های اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال 1396 یکصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است. همچنین بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
نرخ ارز در سال 96
نرخ تسعیر ارز (ارز محاسباتی) 3300 تومان لحاظ شده این درحالی است که نرخ مبادلاتی بانک مرکزی حدود 3210 و دلار در بازار آزاد حدود 3860 تومان قیمت خورد.
بیمه شخص ثالث
دولت در بودجه سال آینده شرکت های بیمه را مکلف کرده است 2500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به خزانه واریز کنند. تبصره 10 این لایحه به چگونگی پرداخت درآمد دولت از محل منابع حاصل از بیمه شخص ثالث به دستگاه های متولی حوادث جاده ای اختصاص دارد.
بر این اساس شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ 2500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی دولت در خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی قرار می گیرد تا امور منجر به کاهش تصادفات موضوع قانون بیمه شخص ثالث هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است؛ وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

۹۵/۰۹/۲۸
۰۹:۴۷

رونمایی از محصولات جدید بانکداری الکترونیک

نسخه جدید اپلیکیشن آپ با افزوده شدن کیف پول و قابلیت های پرداخت سریع قبوض، تکرار خرید، مدیریت کارت های بانکی، باشگاه مشتریان و ... در نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ از پنجشنبه 25 آذر با حضور متفاوت شرکت های فعال در حوزه پرداخت الکترونیک آغاز شد و در این بین شرکت آسان پرداخت که چندی پیش وارد بورس اوراق بهادار نیز شده بود، با ارائه خدمات جدید در این نمایشگاه از محصولات جدید خود رونمایی کرد.
پرداخت آسانِ بدون کارت شعار "تله پرداز" خدمت جدید اپلیکیشن آپ است که به کاربران اجازه می دهد از صدها فروشگاه و پذیرنده مجهز به درگاه آسان پرداخت بدون نیاز به کارت فیزیکی خرید کنند. انجام کلیه پرداخت های قوه قضاپیه، بیمه ایران و ... نیز از طریق تله پرداز امکانپذیر است.
مهدی شهیدی؛ قائم مقام مدیر عامل آسان پرداخت در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش عرضه اپلیکیشن های پرداخت توسط سایر شرکت های PSP در نمایشگاه الکامپ گفت: طی حدود 2 سال و نیمی که از تولد اپلیکیشن آپ می گذرد، هزینه و انرژی زیادی جهت فرهنگ سازی پرداخت الکترونیک و خصوصا پرداخت خرد موبایلی صرف کرده ایم و همواره سعی کردیم با ارائه نسخه های جدید با قابلیت های ویژه رضایت کاربران را جلب کنیم.
وی افزود: خوشبختانه در نمایشگاه الکامپ امسال شاهد نگاه ویژه سایر شرکت های PSP به اپلیکیشن های پرداخت هستیم که این موضوع نه تنها برای ما نگران کننده نیست، بلکه معتقدیم حضور رقبا باعث پویایی بیشتر بازار پرداخت الکترونیک شده و علاوه بر منتفع شدن مشتریان از خدمات جدید و همراه شدن با تکنولوژی های روز دنیا، حرکت از نظام پرداخت سنتی به پرداخت الکترونیک را نیز سرعت می بخشد.
همچنین ماژول پرداخت درون برنامه ای جهت ارائه به کسب و کارهای آنلاین، نیز در غرفه آپ رونمایی شد. با این ماژول کاربران اپلیکیشن های دارای پرداخت درون برنامه ای می توانند به آسانی و با امنترین روش، بدون خروج از محیط برنامه عملیات پرداخت را انجام داده و خرید خود را تکمیل کنند.
این ماژول به صورت رسمی روی اپلیکیشن زودفود، بزرگترین مرجع سفارش آنلاین غذا پیاده سازی شده و کاربران این اپلیکیشن می توانند در غرفه آسان پرداخت بن تخفیف 7000 تومانی خرید از طریق درگاه جدید آپ را نیز دریافت کنند.
معرفی خدمات و جشنواره های متنوع آسان پرداخت، ثبت نام در کلوپ مشتریان، شرکت در قرعه کشی ها و مسابقات هیجان انگیز از دیگر اتفاقاتی است که علاقه مندان می توانند تا 28 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران، سالن 38 از آن دیدن کنند.

۹۵/۰۹/۲۸
۰۹:۴۸

دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان بیمه ایران در (خزرآباد ساری) آغاز شد

مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره به مناسبت هشتاد و یکمین سالروز تاسیس بیمه ایران باحضور آقای پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای نعمت الهی معاونت توسعه مدیریت و منابع، آقای رمضانی مدیر حراست، آقای امیری مدیرحسابرسی، آقای سادات میر مدیر امور روابط عمومی و بین الملل، آقای سلامی مدیر امور منابع انسانی، آقای ترابی مدیر امور پشتیبانی و جمعی از مدیران ستادی و استانی بیمه ایران برگزار شد.

آقای پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل در مراسم افتتاحیه این جشنواره با اشاره به اینکه ورزش از اولویت های حوزه منابع انسانی بیمه ایران است، خواستار برنامه ریزی منظم برای ترغیب همکاران به ورزش در طول سال شد.
در مراسم افتتاحیه همچنین یاد و خاطره مرحوم زنگنه (ازهمکاران و ورزشکاران تیم فوتسال خوزستان) گرامی داشته شد و لوح تقدیر مدیرعامل خطاب به آقای محمدرضا زارعی( ازهمکاران استان مازندران و بازیکن تیم تنیس روی میز) که با اهدای اعضای بدن فرزند خود اقدام ارزشمندی انجام داد، قرائت شد.
در پایان نیز ورزشکاران از مقابل جایگاه رژه رفتند و مسابقات به صورت رسمی آغاز شد.
این جشنواره که از روز چهارشنبه 24 آذر آغاز شده است تا روز جمعه 26 آذرماه جاری ادامه داشت.

۹۵/۰۹/۲۸
۰۶:۵۹

از نمایندگان برتر بیمۀ مااستان مازندران با حضور مدیرعامل تشکر و قدردانی شد

نشست صمیمانه مهندس مجید صفدری به همراه تعدادی از مشاورین ، معاونین و مدیران با پرسنل و نمایندگان شبکه فروش شعب ساری و بابل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه "ما"، در این نشست  علاوه بر مدیرعامل، امیر حسین قربانی معاون توسعه بازار و شبکه فروش ، اسماعیل مهمانی مشاور مدیرعامل، امیر شفیعی مدیر امور شعب ، جلال کشورسیما مدیر بیمه های مهندسی ، سعید طاهری مدیر بیمه های مسئولیت ، امیر رادسعید مدیر بازاریابی و جمعی از پرسنل و نماینگان محترم شبکه فروش حضور داشتند.نشست صمیمانه مهندس مجید صفدری به همراه تعدادی از مشاورین ، معاونین و مدیران با پرسنل  و نمایندگان شبکه فروش شعب ساری و بابل برگزار شد.
مجید صفدری در این نشست با تاکید بر اهمیت و جایگاه مشتری مداری در این شرکت گفت: تمامی اقدامات و فعالیت های شعب و نمایندگان شبکه فروش می بایست بر محور مشتری مداری و رعایت حقوق آنان و افزایش رضایت بیمه گذاران  و تکریم ارباب رجوع صورت بگیرد. ما نیز در جهت تحقق همین هدف گام برداشته و در 15 ماه گذشته 15 شعبه جدید  افتتاح و راه اندازی کردیم.
وی با اشاره به تعداد شعب استان مازندران اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر در استان مازندران سه شعبه فعالیت می کند، در راستای نیل به هدف اصلی شرکت، توقعات نیز از شبکه فروش و نمایندگان استان افزایش یافته است.در معاونت شبکه فروش و توسعه بازار برنامه ریزی ها  بر اساس توانمندی ها و ظرفیت های هر استان انجام شده و با توکل به خداوند و تلاش روزافزون و توجه به اصل بازاریابی مدرن می توان به جایگاه رفیع بیمه گری در استان مازندران دست یافت. 
لازم به ذکر است در این نشست روسای شعب ساری و بابل با ارائه گزارش عملکرد و ارائه اطلاعات و ضریب خسارت و سهم از بازار ؛ فعالیت شعبه خود را تشریح کردند.
در ادامه مراسم از نمایندگان برتر شرکت بیمه "ما" در استان مازندران تقدیر به عمل آمد.  
همچنین جناب آقایان قربانی، شفیعی و رادسعید از هر دو شعبه بازدید کرده و از نقطه نظرات پرسنل شعبه مطلع شدند.

۹۵/۰۹/۲۸
۰۶:۵۵

مناقشه بر سر دیه و بیمه

تین‌نیوز| هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بحث تعیین نرخ دیه داغ می‌شود. نرخی که معیار محاسبه آن در اسلام قیمت صد شتر است.
هرچند موارد دیگری نیز همچون صد گاو، هزار گوسفند، دویست حلّه، هزار دینار و ده هزار درهم نقره می‌تواند به‌عنوان مبنای تعیین دیه باشد، اما طی این سال‌ها چون قیمت شتر که کمترین مقدار بوده است مبنای پرداخت دیه قرار گرفته است. اهمیت نرخ‌گذاری دیه هم ازاین جهت است که این نرخ ارتباط مستقیمی با تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث دارد و همین امر باعث شده که در پایان بهمن و ابتدای اسفند هر سال، شهروندان و فعالان صنعت بیمه چشم انتظار تعیین این نرخ از سوی قوه قضاییه بمانند.
رویه به این شکل است که بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه، باید بتواند در هر زمان در بخش خسارت بدنی حداقل دیه یک فرد مسلمان و در بخش خسارت مالی 2/5 درصد تعهدات بدنی را جبران کند و از آنجایی که حداقل نرخ دیه فوت هر ساله از سوی مرجع قانونی تعیین می‌شود و تغییر می‌کند؛ شرکت بیمه نیز مکلف است با دریافت حق بیمه اعلام شده، با دارنده وسیله نقلیه قرارداد بیمه حداقل با این میزان تعهدات منعقد کند.
به هرحال با گران شدن نرخ حق بیمه طی سال‌های اخیر و با توجه به این موضوع که طی این سال‌ها قدرت خرید مردم هم کاهش یافته است، ازاین رو بسیاری از دارندگان وسایل نقلیه، از زیر بار خرید بیمه‌نامه شخص ثالث شانه خالی می‌کنند و این نیز در زمان بروز حادثه معضلی دیگر به وجود خواهد آورد.
با توجه به این شرایط و نزدیک شدن به ماه‌های آخر سال که می‌بایست نرخ دیه سال آینده تعیین شود، رییس کل بیمه مرکزی نیز پیشنهاد کاهش 40 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث را به قوه قضاییه ارائه و تاکید کرده است که اگر قوه قضاییه قبول و این موضوع را بررسی کند کمک بزرگی برای بیمه مسئولیت شخص ثالث در جامعه می‌شود.
عبدالناصر همتی در استدلال این پیشنهاد گفته است: براساس ماده 297 قانون مجازات اسلامی نرخ انواع دیه 6 نوع است و کسی که باید آن را پرداخت کند، می‌تواند یکی از آنها را انتخاب کند. براساس فتوای رهبر معظم انقلاب در سال 74 انواع سه‌گانه احشام؛ یعنی شتر، گاو و گوسفند به‌عنوان مبنای دیه تعیین شد و بعد چون شتر ارزان‌تر است چندسالی است که قیمت شتر مبنای تعیین ارزش ریالی دیه قرار گرفته است.
همتی با بیان اینکه قیمت شتر با افزایش مواجه است، گفت: هم‌اینک قیمت صد شتر در ماه‌های غیرحرام 190 میلیون تومان و در ماه‌های حرام 254 میلیون تومان است که متناسب با آن نرخ حق بیمه نیز افزایش یافته است. بنابراین درحال حاضر اگر شما بخواهید یک پراید را بیمه کنید باید 900 هزار تومان حق بیمه شخص ثالث بپردازید.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه به‌علت گران بودن نرخ بیمه 30 درصد وسایل نقلیه بیمه نیستند و اگر این روند افزایشی همچنان ادامه یابد ممکن است تعداد کمتری بتوانند بیمه‌نامه بخرند، اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی پرداخت درهم نقره برای دیه نیز پیش‌بینی شده است که با قیمت امروز 10 هزار درهم نقره حدودا 107 میلیون تومان می‌شود.
به گفته او، بنابراین با محاسبه 107 میلیون تومان نسبت به 190 میلیون تومان، نرخ حق بیمه بیش از 40 درصد کاهش نشان می‌دهد یعنی بیمه‌نامه 900 هزار تومانی را می‌توان 500 هزار تومان فروخت. به گفته همتی این موضوع فشار را بر مردم کم خواهد کرد و ما گزارش آن را خدمت مقامات عالی قضایی ارسال و خواهش می‌کنیم آن را بررسی کنند.
کاهش مبلغ دیه به ضرر مردم است
به هرحال این پیشنهاد در حالی از سوی بیمه مرکزی مطرح شده است که مدیرعامل ستاد دیه کشور در واکنش به این پیشنهاد تاکید کرده است که کاهش مبلغ دیه، مردم را متضرر می‌کند. سید اسدالله جولایی با تاکید براین موضوع که دیه فقط برای تصادفات رانندگی نیست و با وجود دیات شبه عمد و کارگاهی اگر میزان فعلی دیه کاهش یابد، به دنبال این سیاست مردم متضرر می‌شوند افزود: مبلغ دیه فعلی که 190 میلیون تومان تعیین شده است هم معادل ارزش واقعی یک نفس نبوده و این نرخ‌ها کمتر از ارزش حقیقی یک انسان است و به اعتقاد بنده این نرخ دیه بایستی رقمی معادل یک میلیارد تومان باشد.
وی تصریح کرد: قبل از اینکه قانون بیمه شخص ثالث اصلاح و اجباری شود، روزانه 60 نفر به علت نداشتن بیمه وارد زندان‌ها می‌شدند در صورتی که بعد از تصویب قانون جدید این ورودی‌ها به روزی یک یا حداکثر 2 نفر کاهش یافتند. اما در این راستا باید توجه داشته باشیم هدف ما تنها کم کردن زندانیان این حوزه نیست و کم کردن آلام آسیب‌دیدگان نیز همواره مدنظر قرار گرفته است، برهمین اساس باید بیمه مرکزی و پلیس راهور ناجا نیز به مشکل عامه مردم توجه داشته باشند و در صدد حل آن باشند.
راه‌های کاهش حق بیمه شخص ثالث
این پیشنهاد هرچند ازسوی بیمه مرکزی به عنوان یکی از راه‌های کاهش نرخ حق بیمه شخص ثالث مطرح شده و البته واکنش‌هایی را نیز به همراه داشته، اما سوال اصلی این است که به واقع چگونه می‌توان حق بیمه شخص ثالث را کم کرد تا هم فشار کمتری بر مردم وارد شود و هم اینکه همه تشویق شوند نسبت به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث اقدام کنند؟
علی رفعتی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه نیز در گفت‌وگو با گسترش تجارت، دراین رابطه با تاکید براینکه پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ حق بیمه شخص ثالث، پیشنهادی بجا و منطقی است که باید مورد توجه قرار گیرد افزود: در حال حاضر مسیر صعودی نرخ دیه و به تبع آن افزایش حق بیمه شخص ثالث، روندی نیست که باعث سازندگی و جبران خسارت‌ها شود و فقط زندان‌ها را پر می‌کند. به نظر بنده این روند باید اصولی باشد.
وی با بیان اینکه با کاهش نرخ حق بیمه شخص ثالث، به طور حتم بر تعداد وسیله‌های نقلیه که بیمه خواهند شد افزوده می‌شود و اعتماد به صنعت بیمه افزایش خواهد یافت یادآورشد: موضوع دیگری که دراین رابطه وجود دارد، موضوع دریافت عوارض و مالیات برارزش افزوده از صنعت بیمه است که این یک موضوع مردود است و باید هردو مورد از صنعت بیمه حذف شود. چرا که این امر باعث ضعیف شدن بدنه صنعت بیمه خواهد شد.
ضمن اینکه هزینه بیمه‌ها را افزایش و این بر نرخ حق بیمه‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. او با تاکید براینکه در این بین لازم است یک هماهنگی بین سازمان‌های اجرایی و همچنین مجلس شورای اسلامی و دولت ایجاد شود تا زیرساخت‌های لازم برای کاهش ضریب تصادفات در کشور فراهم شود، گفت: به طور حتم تحقق این هدف نیازمند کار کارشناسی و بررسی ابعاد این موضوع است.
همچنین سعید طیبی، یکی از کارشناسان ارشد صنعت بیمه در این رابطه در گفت‌وگو با گسترش تجارت، معتقداست: بالا بودن نرخ حق بیمه شخص ثالث، در حال حاضر به عنوان یک معضل در صنعت بیمه مطرح است که با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی، مبنی بر تغییر معیار محاسبه نرخ دیه، می‌توان به شکل آنی و آسان، نرخ حق بیمه را کاهش داد.
وی اما راه‌های دیگری را نیز برای کاهش حق بیمه شخص ثالث موثر دانست و اظهار کرد: از آنجایی که بخش زیادی از پرداختی‌ها در بیمه شخص ثالث به بیمه‌های ثالث جانی یا بدنی، مربوط می‌شود، ازاین رو اگر در این بخش کادر و نیروی‌ها متخصص و قوی‌تری به کار گرفته شود، این امر باعث خواهد شد با نظارت بیشتری که انجام می‌گیرد، خسارت‌های غیرواقعی و یا غیرقابل پرداخت، به راحتی پرداخت نشود.
به گفته او، در حال‌حاضر دراین بخش ما پرداختی‌هایی داریم که به شکل غیرواقعی پرداخت می‌شود که به صنعت بیمه ضربه خواهد زد. از این رو اگر بتوانیم در این حوزه، از نیروهای متخصص و کارآمد بیشتری استفاده کنیم، تا پرداخت خسارت به شکل منطقی و دقیق و با بررسی بیشتر انجام شود، این امر می‌تواند تا حد زیادی از هزینه‌های غیرواقعی که در صنعت بیمه وجود دارد جلوگیری کند و در بلند مدت باعث شود که نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز روندی کاهشی به خود بگیرد.
او در ادامه به عوارض و مالیاتی که از صنعت بیمه دریافت می‌شود اشاره کرد و گفت: این خود موضوعی است که باعث می‌شود، درصدی از درآمد بیمه‌ها، به این بخش اختصاص یابد و این درحالی است که می‌توان از این پرداختی‌ها جلوگیری کرد. از آنجا که محل هزینه‌کرد این عوارض به شکل شفاف مشخص نیست، از این رو صنعت بیمه، نسبت به این پرداختی‌ها چندان رضایت ندارد و بهتر است که فکری به حال این موضوع شود.
این کارشناس ادامه داد: البته بخشی از این عوارض به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود و وزارت بهداشت تعهد کرده است که مصدومان ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری به صورت رایگان در بیمارستان‌های دولتی بستری شوند که اگر این کار به درستی انجام شود و مصدومین به موقع در بیمارستان بستری شوند، این امر می‌تواند باعث شود از تبعات بعدی که منجر به افزایش دیه می‌شود و بیمه‌گر یا صندوق باید پرداخت کند، جلوگیری شود و این در نهایت به کاهش هزینه بیمه‌ها و پایین آمدن نرخ حق بیمه شخص ثالث خواهد انجامید.
نکته پایانی
آنطور که رییس کل بیمه مرکزی می‌گوید به‌علت گران بودن نرخ حق بیمه، در حال‌حاضر 30درصد وسایل نقلیه بیمه نیستند و اگر این روند افزایشی همچنان ادامه یابد ممکن است تعداد کمتری بتوانند بیمه‌نامه بخرند. البته این آمار درحالی مطرح می‌شود که آمار تصادفات رانندگی در ایران به شدت بالاست و این موضوع را می‌توان به‌عنوان یک زنگ خطر دانست. از این‌رو، به نظر می‌رسد یکی از راه‌هایی که می‌توان، تاحدی این شرایط را بهبود بخشید، کاهش نرخ حق بیمه شخص ثالث باشد که این امر به گفته کارشناسان این حوزه می‌تواند از راه‌هایی همچون تغییر معیار محاسبه دیه، حذف عوارض و مالیات از صنعت بیمه و مواردی از این دست محقق شود.

۹۵/۰۹/۲۸
۱۰:۵۲

دعوت به مجمع بیمه سینا

دنیای بانک: شرکت بیمه سینا از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت کرد که در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بیمه سینا حضور بهم رسانند.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، شرکت بیمه سینا از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت کرد که در مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1395/10/06 درمحل خیابان میرداماد نبش خیابان نفت شمالی پلاک 225 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
سایر موارد
توضیحات:
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

۹۵/۰۹/۲۸
۱۰:۵۷

داستان حنجره یک میلیاردی سالار

دنیای بانک: حنجره من برای امسال مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بیمه شده و این مبلغ در سال آینده به یک میلیارد تومان خواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، «خبر با نمک بود. یک شرکت بیمه در اقدامی نمادین حنجره سالار عقیلی را بیمه کرد. این خبر بلافاصله به تیتر خبرگزاری‌ها تبدیل شد و بازخوردهای گوناگونی را به همراه داشت. عده‌ای اعتقاد داشتند در شرایطی که بسیاری از موزیسین‌ها و حتی خواننده‌ها بیمه درمانی ندارند، چنین حرکتی یک‌ جور دهن‌کجی به جامعه موسیقی است. عده‌ای هم به اعطای این بیمه به سالار عقیلی نقد داشتند و تعدادی هم به بیانی طنز‌آمیز این بیمه را با بیمه آن خواننده مشهور خارجی قیاس کرده بودند.»
 هفته‌نامه تماشاگران امروز گفت‌وگویی را با این خواننده ترتیب داد تا از چند و چون ماجرای بیمه یک میلیاردی حنجره‌اش بیشتر بدانیم.متن این پرسش و پاسخ در زیر می‌آید:
داستان بیمه شدن حنجره‌تان چیست؟
من به زودی اطلاعات کامل درباره این موضوع را در صفحه اینستاگرامم منعکس خواهم کرد اما به طور اجمالی باید بگویم که بیمه ایران برای اولین‌بار حنجره من را به عنوان اولین خواننده در ایران بیمه کرد. در واقع طی مراسمی این بیمه را به من اعطا کردند. این بیمه مربوط به زمانی است که برای حنجره من مشکلی پیش بیاید و در آن صورت نتوانم فعالیت حرفه‌ای هنری‌ام را ادامه بدهم. البته نکات و موارد زیادی در این بیمه‌نامه وجود دارد. زمانی که عکس این بیمه‌نامه را در صفحه اینستاگرامم گذاشتم، می‌توانید از موارد ریز این موضوع مطلع شوید.
حنجره‌تان دقیقاً چقدر بیمه شده؟
حنجره من برای امسال مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بیمه شده و این مبلغ در سال آینده به یک میلیارد تومان خواهد رسید.
اساسا حنجره خوانندگان به ویژه خوانندگان سبک سنتی تا چه اندازه با خطر بیماری روبه‌رو است؟
به‌ طور کلی این خطر، خوانندگان موسیقی را تهدید می‌کند چون انواع سرماخوردگی‌ها، گرد و غبار، آلودگی‌های هوا، زیاد صحبت کردن و … می‌تواند فشارهای زیادی به حنجره بیاورد. گاهی برخی از خوانندگان به حنجره خودشان فشارهای بیش از اندازه می‌آورند که در اصطلاح سینگل نوت نام دارد. این بیماری مربوط به خوانندگان است و من به دلیل این که خودم هم تدریس می‌کنم سال‌ها روی آن تحقیق کرده‌ام.
این بیماری در حقیقت مربوط به دانه‌های قرمز رنگی است که روی حنجره ایجاد می‌شود و البته با جراحی قابل درمان است اما بعد از جراحی خواننده صدای قبل را به دست نخواهد آورد.
این بیماری بین خوانندگان شایع است؟
راستش را بخواهید اولین گروهی که در معرض این خطر قرار دارند، معلمان هستند چون باید برای شاگردان‌شان صحبت کنند. کسانی که سیگار می‌کشند هم در معرض این بیماری قرار دارند و البته برای خوانندگانی که ندانسته به صدای خودشان فشار می‌آورند، این بیماری می‌تواند اتفاق بیفتد. این مشکل بیشتر خوانندگانی را تهدید می‌کند که نمی‌دانند چگونه باید صدا را از حنجره خارج کنند.
همان‌طور که گفتید بیمه صدای خوانندگان برای اولین‌ بار روی حنجره شما انجام شد. با این توضیح که قبلاً این نوع بیمه‌ها شامل خیلی از خوانندگان خارجی در سراسر دنیا شده. این انتظار وجود داشت که اولین نفری که در ایران تحت این نوع بیمه قرار می‌گیرد یک خواننده پاپ باشد…
بله. همان‌طور که می‌دانید این بیمه در حضور تمام کارگزاران بیمه ایران به من اعطاء شد. مراسم خاصی برای این اتفاق در نظر گرفته بودند. من در این آیین آرزو کردم چنین اتفاقی برای همه هنرمندان ایران نه فقط خوانندگان بلکه برای خطاطان، نقاشان، مجسمه‌سازان و… (و ‌البته برای دیگر اعضای بدن) اعمال شود. به نظر من دستان خطاطان و نقاشان، پاهای بازیکنان فوتبال و برای دیگر هنرمندان دیگر اعضایی که با آنها به کار هنری یا ورزشی مشغول هستند، باید تحت پوشش چنین بیمه‌هایی قرار بگیرد. این ماجرا رخداد بزرگی بود، بنابراین امیدواریم برای دیگران هم اتفاق بیفتد. البته همان‌ گونه که می‌دانید هنرمندان قشر زحمت‌کشی هستند و دست‌شان به هیچ جایی بند نیست. با این توضیح اگر خدایی نکرده یک هنرمند بخشی که با آن هنرش را اجرا می‌کند، از دست بدهد ممکن است دچار مشکل شود. به نظر من بدترین اتفاق برای یک هنرمند این است که هنر یک هنرمند قبل از خودش بمیرد. امیدوارم با این تدبیر که از سوی بیمه ایران اندیشیده شده، این اتفاق برای دیگر هنرمندان هم بیافتد.
به نظرتان در شرایطی که خیلی از موزیسین‌های ما یک بیمه درمانی ساده هم ندارند، این حرکت صرفا تبلیغاتی به نظر نمی‌رسد؟ اصلاً سالار عقیلی مگر نیاز مالی دارد که حنجره‌اش بیمه شود؟
بعد مالی این اتفاق خیلی مهم نیست. شکل این اتفاق زیباست. فکر نمی‌کنم کسی در این میان به دنبال بعد مالی قصه باشد. چون وقتی هنر یک هنرمند را از او بگیرند دیگر اگر میلیاردها پول هم داشته باشد، برای او ارزشی ندارد. این اتفاق احساس امنیت هنرمند را بالا می‌برد و از سوی دیگر کار زیبایی است که در تمام ممالک دنیا وجود دارد. برای مثال صدای آقای پاواروتی در ایتالیا بیمه بود. بسیاری از دیگر هنرمندان در خارج از کشور مشمول این بیمه‌ها هستند. پاواروتی هم آدمی نبود که نیاز مادی داشته باشد. این اتفاق در حقیقت یعنی احترام به هنرمند. درست مثل این که وزارت ارشاد بیاید و بگوید آقای سالار عقیلی یا آقای همایون شجریان هر‌ گاه خواستید کنسرتی برگزار کنید، ما سالن تالار وحدت را به طور رایگان در اختیار شما قرار خواهیم داد. این اتفاق به منزله این نیست که ما نیاز مالی داریم یا به دلیل فقر نمی‌توانیم هزینه سالن را پرداخت کنیم بلکه احترام به هنرمندان این سرزمین است. وقتی بیمه ایران چنین حرکتی را انجام داده، کاری ارزشمند انجام داده. البته این اتفاق ان‌شا‌ءالله به زودی برای دیگر هنرمندان هم خواهد افتاد. من آنجا هم اعلام کردم که خوشحال خواهم شد اگر این اتفاق برای دیگر هنرمندان هم بیفتد.
برخی در پیام‌های‌شان درباره انتخاب شما سخن گفته و پرسیده بودند چرا سالار عقیلی برای بیمه حنجره انتخاب شده است؟
درباره چرایی این ماجرا مردم باید تصمیم بگیرند.
 

۹۵/۰۹/۲۸
۱۰:۵۷

ضرورت معافیت بیمه‌ از مالیات ارزش افزوده

عصر اعتبار- وضع مالیات ارزش افزوده بر خرید بیمه شخص ثالث، که نتیجه‌اش تحدید خریداری این نوع از بیمه است مغایر با منطق اجباری بودن آن خواهد بود،‌ بنابراین ضرورت معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده با هدف تشویق تقاضای بیمه، انکارناپذیر است.

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایرنا، اکنون موسسه های بیمه بازرگانی مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده هستند. مالیات بردرآمد وضعیت مالی موسسه بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر تقاضای بیمه ندارد (در این ارتباط، بخش پس‌اندازی بیمه‌های عمر و همچنین مالیات بر درآمد سپرده‌ها از اخذ مالیات معاف شده‌اند). مالیات بر ارزش افزوده اگر بدرستی اجرا شود بر وضعیت مالی موسسه بیمه تأثیری نخواهد داشت اما چون از خریدار بیمه اخذ می‌شود تقاضای بیمه را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، وضع مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر بازدارنده بر خرید بیمه‌نامه دارد.
یکی از معیارهای اصلی برای تصمیم‌گیری درباره کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده و یا نرخ آن، اهمیت تقاضای آن کالا یا خدمت برای کلیت جامعه و دولت است.
هر کالا یا خدمتی که استفاده از آن برای منافع عمومی و دولت، مطلوب باشد تقاضای آن تشویق می‌شود و بنابراین نرخ مالیات بر ارزش افزوده آن برحسب مورد یا صفر یا ناچیز در نظر گرفته می‌شود.
بعنوان مثال مصرف کالاها و خدماتی که با آموزش و سلامت و آرامش عموم انسانها سر و کار دارد نه تنها با ابزارهای مالیاتی محدود نمی‌شوند بلکه با ابزارهای مالی چون یارانه و یا بیمه‌ تشویق هم می‌شوند.
حدود 80 درصد محصول عرضه شده از سوی بیمه‌های بازرگانی در کشور رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده، درمان و عمر است که همگی مربوط به سلامت و تأمین آتیه عموم مردم است. 20 درصد نیز مربوط به رشته‌های بیمه‌ای است که به توسعه و تعمیق ثبات اقتصادی منجر می‌شوند.
نزدیک 40 درصد محصول صنعت بیمه، مربوط به بیمه شخص ثالث است که طبق قانون همه دارندگان وسیله نقلیه موظف به خرید آن هستند. به عبارت دیگر تهیه بیمه شخص ثالث آنچنان برای قانونگذار و جامعه مهم است که نه تنها بدنبال تشویق کردن خریداری آن است بلکه به تشویق نیز قانع نشده و تهیه این نوع بیمه را اجباری کرده است.
بنابراین وضع مالیات ارزش افزوده بر خرید بیمه شخص ثالث، که نتیجه‌اش تحدید خریداری این نوع از بیمه است مغایر با منطق اجباری بودن آن خواهد بود.‌ بنابراین ضرورت معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده با هدف تشویق تقاضای بیمه، انکارناپذیر است.
نویسنده: پرویز خسروشاهی-قائم مقام بیمه مرکزی

منابع دیگر:
  • دنیای بانک
  • بانک مردم
۹۵/۰۹/۲۸
۰۹:۴۷

پورزرندی مطرح کرد؛ آخرین وضعیت مجوز بیمه شهر

عصر اعتبار- مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر ظرفیت های بالای کشور در زمینه صنعت بیمه و ایجاد بازارهای جدید گفت: صنعت بیمه در ایران نیازمند تحول اساسی است.

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایبنا، محمدحسین پورزرندی گفت: صنعت بیمه بیش از نظام بانکی به تحول نیاز دارد زیرا امروزه در کشور ظرفیت های بالقوه فراوانی برای توسعه بازار بیمه وجود دارد که باید بالفعل شود.
وی درباره آخرین وضعیت کسب مجوز برای فعالیت بیمه شهر گفت: ما تمامی مراحل طرح اقتصادی و کسب و کار خود را در کمیته های تخصصی بیمه مرکزی گذراندیم و این موضوع برای تصویب نهایی به شورای عالی بیمه واگذار شد؛ اما تغییر مدیریتی در شرکت سرویس بیمه شهر باعث از دستور کار خارج شدن تصویب نهایی این موضوع در شورای عالی بیمه شد.
مدیرعامل بانک شهر ادامه داد: بیمه مرکزی درباره پیگیری های ما برای کسب مجوز تاسیس شرکت بیمه شهر تاکید کرد که دیگر مجوز فعالیت به شرکت های جنرال (عمومی) بیمه را نداده و تنها مجوز فعالیت برای شرکت های بیمه تخصصی صادر می شود.
وی تصریح کرد: براساس طرح کسب و کار ارائه شده به بیمه مرکزی، شرکت بیمه شهر به دنبال گرفتن سهم بازار دیگر شرکت های بیمه نیست، بلکه به دنبال شناسایی ظرفیت های بیمه ای فراوان کشور و توسعه بازار است.
پورزرندی درباره اینکه آیا بیمه شهر به دنبال جذب پرتفوی شهرداری و سازمان های زیرمجموعه آن است؟ اظهارداشت: تمامی فعالیت هایی که بیمه شهر به دنبال آن بود را در طرح کسب و کار خود به بیمه مرکزی اعلام کردیم و هدف ما ارائه خدمات به شهرداری و شهروندان بود.
وی با طرح این سوال که در حال حاضر چه تعداد از ساختمان های مسکونی در تهران بیمه هستند؟ گفت: باید با فرهنگ سازی تا جای ممکن ساختمان های موجود در شهر تهران را بیمه کنیم؛ ظرفیت این کار وجود دارد و در بیمه شهر نیز به دنبال سهم بازار دیگر شرکت ها نخواهیم بود.
مدیرعامل بانک شهر درباره طرح عبدالناصر همتی؛ رییس کل بیمه مرکزی برای کاهش 40 درصدی حق بیمه شخص ثالث اظهارداشت: در حال حاضر 30 درصد از وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه هستند و کاهش قیمت حق بیمه می تواند اقدامی موثر و مناسب برای این موضوع باشد.
پورزرندی در عین حال خواستار آسیب شناسی عمیق درباره دلایل بیمه نبودن 30 درصدی وسایل نقلیه در کشور شد و افزود: در حال حاضر، مردم بسیاری از مزایای بیمه را به طور دقیق نمی شناسند در حالی که در دنیا مردم با رغبت به سمت خرید بیمه نامه های مختلف می روند.
وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه بیمه، ابراز امیدواری کرد با اقداماتی که رییس کل و مجموعه مدیران بیمه مرکزی در حال انجام آن هستند تحولی در صنعت بیمه کشور رخ دهد.

منابع دیگر:
  • شبکه خبری ایبنا
۹۵/۰۹/۲۸
۰۹:۴۷

آخرین محصولات شرکت آسان پرداخت در نمایشگاه الکامپ

از طریق ماژول پرداخت درون برنامه ای با سفارش از زود فود پرداخت درون برنامه انجام میشود و دیگر نیازی نیست که کاربر از برنامه خارج شده و پرداخت انجام دهد.

عصر بانک؛در نمایشگاه الکامپ امسال ، شرکت آسان پرداخت حضوری فعال داشت ، عصربانک با حضور در غرفه این شرکت، درباره آخرین دستاوردهای این شرکت با آقای سپاسی مدیر روابط عمومی آسان پرداخت گفتگو کرد.
 
سپاسی درباره حضور آسان پرداخت در الکامپ گفت : ما در نمایشگاه امسال چندین محصول به نمایش گذاشتیم .یکی از این محصولات ماژول پرداخت درون برنامه ای یا همان SDK  بود که قبلا از آن رونمایی شده بود و ما امسال با برنامه زود فود اجرایی شدن  و کاربردهای آن را به نمایش گذاشتیم.
 
از طریق ماژول پرداخت درون برنامه ای با سفارش از زود فود پرداخت درون برنامه انجام میشود و دیگر نیازی نیست که  کاربر از برنامه خارج شده و پرداخت انجام دهد.
 
 
علاوه بر پرداخت درون برنامه ای،  اپلیکیشن تله پرداز اخیراً در بیمه ایران اجرایی شده وهمچنین تمامی دستگاههای پرداخت  قوه قضاییه در تمامی شعبات از این برنامه استفاده می کنند. با اپلیکیشن تله پرداز پرداخت بدون کارت را میتوان انجام داد بدین صورت که تمامی کارت ها در اپلیکیشن ذخیره می شوند و برای پرداخت  فقط نیاز به رمز دوم و cvv2 می باشد.
علاوه بر محصولات ذکر شده ، خدمات کیف پول آسان پرداخت نیز امسال راه اندازی شده است .
 
مدیر روابط عمومی شرکت آسان پرداخت در ادامه گفت : نمایشگاه امسال درواقع نمایش محصولاتی است که قبلاً معرفی شده و درحال حاضر به صورت اجرایی در کسب و کارها و سازمان های مختلف به کار رفته است،مثل زودفود،قوه قضاییه و بیمه ایران و... .
 
وی درباره موضوع اولین ارائه کننده خدمات پرداخت موبایلی که این روزها بین شرکت های پرداخت چالش ایجاد کرده است گفت: ما استقبال مکنیم که شرکت های دیگر خدمات یکسانی ارائه دهند.چون وقتی خدمات یکسان ارائه میشود ،کاربر حق انتخاب دارد و میتواند یک سرویس را در بین ارائه کنندگان مختلف بسنجد و بهترین را انتخاب کند.
از نظر ما اگر شرکت های دیگر هم در این حوزه فعالیت کنند باعث رشد ما و هم افزایی میشود.
سپاسی همچنین گفت ارائه خدمات متنوع شرکت های پرداخت در کنار هم باعث پیشرفت صنعت پرداخت کشور می شود.البته ارائه محصولات یکسان به معنی کپی کردن نیست بلکه مساله این است که شرکتهای دیگر برنامه های مشابه داشته باشند ولی به دنبال روش های نوین نیز باشند و پیشرفت های موجود در دنیا را بومی سازی کنند چون در حال حاضر برنامه ها با همان کیفیت خارجی و همان پنل وارد کشور میشوند و بومی سازی نمیشوند.
 
سپاسی درباره برنامه آتی شرکت نیز گفت:  آسان پرداخت بواسطه حضورش  در بورس و 92 درصد شخصیت حقیقی که سهام دار شرکت هستند باید برای سوددهی به مردم هم فعالیت کند و به همین دلیل ما تصمیم داریم خدماتی متمایز در حوزه پرداخت به مردم ارائه دهیم. مثلا در مورد برنامه تله پرداز به جرات میتوان گفت که شرکت های دیگر به زودی نمیتوانند در آن راه پیدا کنند و در مورد  SDK  هم همینطور ، کیف پول نیز خدمت جدیدی نیست اما برای کاربران اپلیکیشن آپ طبیعتا خدمات جدیدی ارائه میدهد .
 

منابع دیگر:
  • بانک مردم
۹۵/۰۹/۲۷
۱۹:۳۳

دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان بیمه ایران در (خزرآباد ساری) آغاز شد

مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره به مناسبت هشتاد و یکمین سالروز تاسیس بیمه ایران باحضور آقای پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای نعمت الهی معاونت توسعه مدیریت و منابع، آقای رمضانی مدیر حراست، آقای امیری مدیرحسابرسی، آقای سادات میر مدیر امور روابط عمومی و بین الملل، آقای سلامی مدیر امور منابع انسانی، آقای ترابی مدیر امور پشتیبانی و جمعی از مدیران ستادی و استانی بیمه ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس بانک و بیمه پیام امروز و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران: آقای پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل در مراسم افتتاحیه این جشنواره با اشاره به اینکه ورزش از اولویت های حوزه منابع انسانی بیمه ایران است، خواستار برنامه ریزی منظم برای ترغیب همکاران به ورزش در طول سال شد.
در مراسم افتتاحیه همچنین یاد و خاطره مرحوم زنگنه (ازهمکاران و ورزشکاران تیم فوتسال خوزستان) گرامی داشته شد و لوح تقدیر مدیرعامل خطاب به آقای محمدرضا زارعی( ازهمکاران استان مازندران و بازیکن تیم تنیس روی میز) که با اهدای اعضای بدن فرزند خود اقدام ارزشمندی انجام داد، قرائت شد.
در پایان نیز ورزشکاران از مقابل جایگاه رژه رفتند و مسابقات به صورت رسمی آغاز شد.
این جشنواره که از روز چهارشنبه 24 آذر آغاز شده است تا روز جمعه 26 آذرماه جاری ادامه خواهد داشت.
انتهای گزارش

۹۵/۰۹/۲۶
۱۷:۵۱

نقش موثر بیمه رازی در ایفای مسئولیت های اجتماعی

تصویر روز: درهفته های اخیر اتفاق خوبی در ورزش کشورافتاد و تیم بیمه رازی با پیروزی در دیدار رده بندی بر سکوی سوم رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان ایستادوهمچنین تیم کشتی آزاداین شرکت به نایب قهرمانی کشتی آزادباشگاه‌های جهان رسید.
بیمه رازی همواره نقش موثر و فعالی در ایفای مسئولیت های اجتماعی داشته و در ارتقای جایگاه اجتماعی خود نزد افکار عمومی جامعه بسیار موفق عمل نموده است.این شرکت بیمه ای ضمن توجه به مسئولیت های اجتماعی سازمان خود،قدم‌های موثری را در جهت ارتقای کیفیت فرهنگ وهنر،همچنین حمایت ازورزش وورزشکاران برداشته ‌است.
در این حوزه می‌توان به حمایت از کشتی باشگاه های جهان اشاره کرد.که این شرکت به نایب قهرمانی کشتی آزاد و همچنین عنوان سوم رقابت های کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان رسید.بیمه رازی در طول فعالیت خود گام‌های بسیار مثبتی در جهت ارتقاء سطح کیفی ورزش کشور برداشته‌است که این امر نشان از توجه ویژه به مقوله ورزش کشور است.
اجرای مسئولیت های اجتماعی نقش مهمی در ایجاد و بهبود برند سازمان ها در جامعه ایفا می کند.وهمچنین رسیدگی به مسئولیت های اجتماعی توسط بیمه ها می تواند هم درتوسعه ی پایدار نقش داشته باشد وهم درافزایش وفاداری مشتریان وهمین طور کسب اعتماد مشتریان موثر باشد.در این راستا بیمه ها می توانند با به عهده گرفتن مسئولیت های اجتماعی سازمان خود، کمک شایانی به ایجاد شور ونشاط درجامعه ایفا نمایند.
لازم به ذکراست شرکت بیمه رازی در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقداماتی از قبیل حمایت از موسسات عام‌المنفعه وجمعیت‌های خیریه،توجه ویِژه به بحث ورزش وحمایت از ورزشکاران تیم‌های مختلفی مانند کشتی، تکواندو و …، حمایت از برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی و تخصصی ، بیمه آثار هنری در حراج های ملی،حمایت ازکودکان ناشنوا بنیاد نیکوکاری کمک، پشتیبانی از هنرمندان وفعالیت‌های هنری وهمچنین حمایت از هنرمندان سرطانی و … را در کارنامه خود دارد.
سید عبدالله میر حسینی

۹۵/۰۹/۲۸
۰۹:۵۰

تعیین وضعیت نمادهای بانکی در نشست تیم اقتصادی تعیین تکلیف پرونده بانک‌ها

نشست ویژه دولت با هدف بررسی وضعیت نماد بانک‌ها در بورس با سه تصمیم همراه بود. براساس اطلاعات «دنیای اقتصاد» این تصمیم‌ها باید ظرف دو هفته اجرایی شود. پس از آن بانک‌ها نسبت به اعمال این تصمیم‌ها در بودجه سال جاری خود اقدام می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود بعد از این زمان نماد بانک‌ها به طور دسته‌جمعی در بورس باز شود. تعیین تکلیف حجم و نرخ سود بدهی‌های دولت، تعیین تکلیف مساله تسعیر ارز در نظام بانکی و بررسی مجدد میزان ذخایر در نظر گرفته شده برای مطالبات مشکوک‌الوصول، سه تصمیم ویژه دولت بوده است.
دنیای اقتصاد: روز پنج‌شنبه نشست ویژه‌ای با هدف بررسی وضعیت نماد بانک‌ها با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد. نتیجه این نشست اتخاذ سه تصمیم برای تعیین تکلیف نماد بانک‌ها و عرضه مجدد سهام بانک‌ها پس از عملی شدن این سه تصمیم بود. در این نشست تیم اقتصادی دولت وظیفه تعیین‌تکلیف وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها را (از لحاظ میزان و نرخ بهره نکول) به سازمان حسابرسی سپرد. تیم اقتصادی دولت همچنین وظیفه تعیین تکلیف نهایی برداشت از حساب برخی بانک‌ها موسوم به برداشت شبانه را به سازمان حسابرسی واگذار کرد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، سازمان حسابرسی موظف به ارائه جمع‌بندی از یکی از موارد اختلاف بانک‌ها و بانک مرکزی، یعنی برداشت شبانه 3 هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها در اواخر سال 1390 شده است. هیات اقتصادی دولت همچنین بانک مرکزی را موظف به بازبینی و تعیین نسبت ذخیره قانونی برای مطالبات مشکوک‌الوصول شبکه بانکی کشور کرد. تیم اقتصادی دولت همچنین ظرف زمانی دوهفته‌ای را برای اجرای این تصمیمات درنظر گرفت. به این ترتیب با اجرای تصمیمات دولت و ارائه بودجه سال 1395 بر اساس استانداردهای جدید، قفل نمادهای بانکی در بازار سهام شکسته خواهد شد.
توقف پرداخت سود موهومی
پس از ابلاغ استانداردهای جدید گزارش‌دهی (IFRS) و التزام بانک‌ها به ارائه گزارشات مالی در قالب استانداردهای جدید عرضه 14 نماد بانکی در بورس متوقف شد. موضوع از این قرار است که براساس روال سال‌های گذشته برخی از بانک‌ها اقدام به شناسایی سودهای موهوم و تقسیم این سود بین سهامداران خود در مجامع سالانه می‌کردند اما بر اساس استانداردهای جدید ابلاغ شده، بانک‌ها مجاز به شناسایی و تقسیم چنین سودی در صورت‌های مالی خود نیستند. نظام حسابداری در شبکه بانکی کشور «تعهدی» است. بر اساس «اصل احتیاط» در نظام حسابداری تعهدی، سودهای غیرقطعی در تعیین سود یا زیان بانک شناسایی نمی‌شوند اما هزینه‌های احتمالی موردپوشش قرار داده می‌شوند. این در حالی است که گزارش‌های حسابداری بانک‌های کشور در سال‌های گذشته نه‌تنها اقدام به شناسایی سودی موهوم می‌کرد، بلکه تمام هزینه‌های احتمالی را پوشش نمی‌داد؛ یعنی روند حاکم بر شیوه گزارش‌دهی شبکه بانکی کشور کاملا در خلاف جهت اصل احتیاط بود. به این ترتیب سودی که در عمل وجود نداشت (یا حاصل نمی‌شد) به‌عنوان سود حاصل‌شده بین سهامداران تقسیم می‌شد. در چنین شرایطی و با وجود تنگنای شدید مالی، برخی از منابع بانک‌ها از درون تهی می‌شد. یکی از نمونه‌های شناسایی سود موهومی در گزارش‌های مالی پیشین بانک‌ها شناسایی سود از محل مطالبات دولتی بود. بانک‌ها درحالی اقدام به شناسایی سود از بدهی معوق دولت می‌کردند که حجم بدهی‌ها و سود تعلق گرفته به بدهی‌های معوق، مورد تایید سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان طرف دولت نبود. بانک‌ها همچنین در قالب «معاملات ضربدری» اقدام به معامله بین بانکی برخی از دارایی‌های خود به قیمت کارشناسانه (و نه قیمت واقعی) می‌کردند. این ارقام غیرواقعی در گزارش مالی بانک‌ها سبب می‌شد که برخی از بانک‌ها در عین زیان‌ده بودن اقدام به تقسیم سود بین سهامداران خود کنند. با اعمال استانداردهای جدید و الزام بانک‌ها به رعایت این استانداردها، برخی از بانک‌ها به یکباره از حالت سودده (بر مبنای آمار غیرواقعی) به حالت زیان‌ده (بر مبنای آمر واقعی) تبدیل شدند. زیانده شدن بانک‌ها باعث عدم برگزاری مجمع عمومی بانک‌ها در ماه‌های گذشته و اعلام نگرانی نسبت سهامداران بانکی بود. یکی از نگرانی‌های مطرح شده، کاهش ارزش سهام بانک‌ها با اعلام زیان‌ده بودن بانک‌هاست. بر مبنا تجربه جهانی، نظام‌های بانکی توسعه یافته همگی آمار معوقات را به‌طور کامل از حساب‌ خود خارج می‌کنند، بنابراین ممکن است بانک‌ها زیان‌ده باشند اما ارزش سهام این بانک‌ها کاهش چندانی پیدا نکند. در واقع بانک‌ها در کنار زیانی که اعلام می‌کنند، میزان ذخایر و بازگشت معوقات را هم در حساب‌های خود قرار می‌دهند. به این ترتیب اعلام واقعی حساب‌ها، برای خریداران سهام اطمینان‌بخش خواهد بود، بنابراین صرف زیان‌ده بودن یک سهام دلیلی بر پایین بودن ارزش ذاتی یک سهام نیست. از سوی دیگر بر اساس حقوق ناشی از «مالکیت سهام» پرداخت هرگونه سود به صاحبان سهام، در صورت زیان‌ده بودن شرکت غیرقانونی و تخصیص سود موهومی تلقی می‌شود.
کلید دولت در قفل نمادهای بانکی
روز پنج‌شنبه رئیس سازمان بورس، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان حسابرسی در نشستی با حضور رئیس‌جمهوری، به بررسی وضعیت بازگشایی نمادهای بانکی در بازار بورس پرداختند. یکی از اهداف این نشست اتخاذ تصمیماتی برای مدیریت آثار کوتاه‌مدت عرضه مجدد نمادهای بانکی و تقسیم سود سهام این نمادها بر مبنی استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی بود. یکی از موانع بازگشایی مجدد نمادهای بانکی اختلافات موجود میان سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درباره ارقام برخی از حساب‌ها میان دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است. عدم وجود اتفاق نظر در مورد علت برداشت شبانه حدود 3 هزار میلیارد تومان از حساب برخی از بانک‌ها در روزهای پایانی سال 1390 یکی از این موارد اختلاف است. اختلاف بانک‌ها و بانک مرکزی در این زمینه به سال 1390 بازمی‌گردد. بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 1390 اقدام به برداشت 3200 میلیارد تومان از حساب بانک‌ها کرد. هرچند به اعتقاد برخی از مدیران عامل بانک‌ها این اقدام با هدف تامین کسری بودجه دولت دهم انجام گرفت، اما دلیل بانک مرکزی برای برداشت 3 هزار میلیارد تومانی از حساب بانک‌ها، فروش ارز تخصیص داده‌شده به تولیدکنندگان و واردکنندگان بود که از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته بود. به اعتقاد مقامات سابق بانک مرکزی شبکه بانکی کشور از طریق فروش ارز مبادله‌ای در بازار آزاد حدود 3200 میلیارد تومان سود به دست آورده‌اند اما از سوی دیگر بانک‌ها زیر بار تصمیم بانک مرکزی نرفتند. به اعتقاد بانک‌ها برداشت شبانه 3 هزار میلیارد تومانی در حالی از حساب این بانک‌ها کسر شده است که این بانک‌ها ارز دریافتی را در زمینه تخصیص داده شده، خرج کرده‌اند و برداشت این مبلغ از حساب تمامی بانک‌ها ناعادلانه بوده است. تیم اقتصادی دولت در نشست خود در روز پایانی هفته گذشته وظیفه تعیین تکلیف ارقام برداشته شده از حساب بانک‌ها را به سازمان حسابرسی واگذار کرد. بر این اساس دولت به سازمان حسابرسی دو هفته مهلت داده است که با رصد تمامی مستندات بانک‌ها در این زمینه، پس از گذشت حدود 5 سال به اختلاف نظر بانک‌ها و بانک مرکزی در این زمینه پایان دهد. بر اساس تصمیم دولت پس از بررسی‌های سازمان حسابرسی اضافه برداشت بانک مرکزی به حساب بانک‌ها عودت داده‌ خواهد شد.
تعیین تکلیف بدهی‌های دولت
بانک‌ها در سال‌های گذشته اقدام به شناسایی سود از مطالبات دولتی معوق می‌کردند. مطالباتی معوقی که با نرخ سود مشخص در گزارش مالی بانک‌ها ثبت می‌شد. این در حالی بود که نه تنها سود تعلق گرفته به مطالبات معوق دولتی مورد پذیرش دولت نبود، بلکه در برخی از موارد در زمینه اصل مطالبات نیز اختلاف نظر وجود داشت. تیم اقتصادی دولت در نشست روز پنج‌شنبه خود سازمان حسابرسی را موظف به بررسی وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی کشور کرد. پس از تایید نهایی رقم واقعی بدهی دولت به شبکه بانکی، نرخ سود مورد نیاز برای به‌روزرسانی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی از سوی دولت یا از طریق توافق بین دولت و بانک‌ها تعیین خواهد شد. به این ترتیب با تعیین دقیق میزان بدهی دولت به شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان دولت و شبکه بانکی کشور حل خواهد شد. از سوی دیگر این امکان برای بانک‌ها فراهم خواهد شد که ارقام واقعی و مورد تایید بدهی دولت را در ترازنامه خود لحاظ کند. به این ترتیب با تعیین تکلیف بدهی‌های دولتی و تعیین تکلیف برداشت 3هزار میلیاردی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، وضعیت سوددهی برخی از بانک‌ها دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت. تیم اقتصادی دولت همچنین بانک مرکزی را موظف به بررسی مجدد ذخیره قانونی تعیین شده برای برخی مطالبات مشکوک‌الوصول شبکه بانکی کرد. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگه‌ دارند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. در نشست تیم اقتصادی دولت مقرر شد بانک مرکزی طی دو هفته اقدام به بازبینی ذخیره قانونی ایجاد شده برای بانک‌ها کرده و در موارد لزوم نسبت ذخایر قانونی را تغییر خواهد داد. با تغییر نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافه ایجاد شده برای بانک‌ها آزاد خواهد شد. این رقم آزاد شده بر میزان سوددهی بانک‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
هرچند با ابلاغ استانداردهای جدید و توقف عرضه از نمادهای بانکی در بازار سهام، برخی از انتقادها را به همراه داشت اما به عقیده کارشناسان استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی، جزو الزاماتی است که به تعویق انداختن آن آثار سوء آن را عمیق‌تر خواهد کرد. از سوی دیگر اگرچه ممکن است برخی از سهامداران در کوتاه‌مدت از آثار ناشی از این اقدامات زیان ببینند، اما اجرای استانداردهای شفاف بین‌المللی در نهایت سبب انتفاع بلندمدت سهامداران خواهد بود.
«دنیای اقتصاد» 5 بهمن ماه در همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید»، با حضور کارشناسان، سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و فعالان این عرصه، نقشه راه اصلاح نظام بانکی و تنظیم روابط ذی‌نفعان، سپرده‌گذاران، سهامداران و مدیریت را مورد بحث قرار خواهد داد. علاقه‌مندان به شرکت در این همایش می‌توانند برای ثبت‌نام با شماره 42710151 تماس بگیرند یا به وب‌سایت Events.den.ir مراجعه کنند.
eban09

۹۵/۰۹/۲۸
۰۶:۲۰

اطلاعیه بانک صادرات در خصوص سپرده گذاران میزان

مشهد - ایرنا - ​بانک صادرات ایران با صدور اطلاعیه شماره ٩ در خصوص سپرده گذاران تعاونی منحله میزان، تعیین تکلیف سپرده ها تا مبلغ ٧٠٠ میلیون ریال را از اول دی ماه آغاز می کند.

در این اطلاعیه که روز پنجشنبه در پایگاه اطلاع رسانی این بانک منتشر شده؛ خطاب به سپرده گذاران تعاونی منحله میزان آمده است: با تلاش بی وقفه و شبانه روزی کلیه دست اندرکاران تاکنون وجوه مربوط به اکثریت سپرده گذاران در بانک صادرات ایران واریز و موفق به دریافت سپرده خود شده اند.
این اطلاعیه می افزاید: با عنایت به رهنمود‌های استاندار خراسان رضوی ، نظارت دولت و ریاست کل بانک مرکزی و بر اساس تدابیر اتخاذ شده در هیات مدیره بانک ، اگرچه ارزیابی و انتقال دارایی های ثابت و اعتباری تعاونی منحله میزان به طور کامل انجام نشده و با مشکلات و موانع زیادی روبرو بوده و به کندی صورت می گیرد، با این حال به منظور مساعدت به سپرده گذاران مقرر شد وجه سپرده های تا مبلغ 700 میلیون ریال پرداخت گردد که مراتب آن از روز چهارشنبه اول دی ماه امسال به شرح جدول اجرایی که در این پایگاه اطلاع رسانی درج شده، اعلام خواهد شد.
این اطلاعیه ادامه می دهد: سپرده گذاران بر اساس آخرین شماره کد ملی و با در دست داشتن اسناد و مدارکی که دلالت بر سپرده گذار بودن ایشان در تعاونی منحله میزان دارد و مورد تائید هیات تصفیه مذکور می باشد و قبلا در بانک صادرات ایران افتتاح حساب نموده اند، می توانند به شعب این بانک مراجعه و وجه سپرده خود را دریافت نموده و یا بعنوان سپرده گذار در بانک صادرات ایران باقی بمانند که در این صورت از شرایط مناسب ایجاد شده برخوردار خواهند شد .
در این اطلاعیه آمده است: امید است با اهتمام ، همکاری و مساعدت همه دستگاه های اجرایی ، در چارچوب تفاهم نامه فی ما بین این بانک و بانک مرکزی و هیئت تصفیه تعاونی منحله میزان ، فرآیند ارزیابی و انتقال دارایی ها به بانک صادرات ایران سرعت و شتاب بیشتری گرفته تا امکان تعیین تکلیف سایر سپرده ها فراهم گردد.
7489/ 6012 خبرنگار : میترا عبدالهی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی

۹۵/۰۹/۲۵
۲۲:۱۷

آیت الله مکارم شیرازی: باید بانکداری سالم و اسلامی در کشور ایجاد شود

آیت الله العظمی مکارم شیرازی ضمن ابراز رضایت از اقدام مثبت کمیسیون اقتصادی مجلس  در اصلاح طرح قانون بانکداری کشور اظهار کرد: اصلاح قانون بانکداری براساس موازین اسلامی باقیات و الصالحات کمیسیون اقتصادی خواهد بود.
به گزارش ایسنا منطقه کویر و به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مردم کرمان و راور، حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای پی گیری موضوع اصلاح قانون نظام بانکی کشور بیان کرد: حضور بانک در هر کشور یک ضرورت محسوب می شود البته بانکداری در کشور ما از غرب آمده است و باید تلاش کنیم این فعالیت ها در چارچوب مسائل اسلامی منطبق باشند و لذا باید در این زمینه کار وتلاش بسیار شود تا بانکداری سالم و اسلامی در کشور ایجاد شود.
وی تصریح کرد: از اینکه کمیسیون اقتصادی اهتمام به موضوع اصلاح قانون بانکداری دارد بسیار خوشحال هستیم و جای تقدیر دارد.
این مرجع تقلید با تاکید بر ایجاد ضمانت اجرای این قانون تصریح کرد: مشکل مهم پس از تصویب قانون بانکداری اسلامی، اجرای آن است که باید برای آن فکری کرد که حتما ضوابطی در قانون لحاظ شود که آن چرا مد نظر است در حوزه مباحث اسلامی اجرایی شود و کسی پس از تصویب این قانون نتواند با روش های مختلف مجدد این قانون را دور بزند که نتیجه آن کنار گذاشتن مباحث اسلامی قانون باشد.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به بحث آموزش پس از تدوین قانون بانکداری اسلامی افزودن: باید هم کارکنان و هم مردم و همه کسانی که با بانکها در ارتباط هستند با قانون جدید آشنا شوند و موضوع آموزش بسیار مهم است.
وی با اشاره به اقدام مثبت کمیسیون اقتصادی مجلس در اصلاح طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی افزود: اصلاح قانون بانکداری بر اساس موازین اسلامی باقیات و الصالحات کمیسیون اقتصادی خواهد بود.
این مرجع تقلید در پایان خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در خواست من این است که نسخه نهایی گزارش کمیسیون را در اختیار اینجانب گذاشته شود تا اظهار نظر مربوط  به مباحث فقهی ارائه شود.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این دیدار ضمن تبریک فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) و ششمین امام شیعیان حضرت امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی با توجه به ضرورتی که امروز در فضای کشور وجود دارد تمام تلاش خود را برای ایفای نقش در حل مشکلات اقتصادی مردم به کار بسته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره  به مشکلات نظام بانکی کشور بیان نمود، امروز توده های مردم غعالین اقتصادی با مشکلات متعددی در حوزه نظام بانکی روبه رو هستند و این مشکلات در کناردغدغه های مراجع عظام تقلید، باعث شد این کمیسیون برنامه ریزی خود را برای تسریع در اصلاح قانون نظام بانکی  کشور در دستور کار خود قرار دهد.
پورابراهیمی در ادامه ابراز کرد: کلیات طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی در اول مهرماه به تصویب رسیده و از هفته گذشته بررسی جزئیات آن در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جایگاه مباحث فقهی در طرح اصلاح نظام بانکی گفت: ضرروت بهره گیری از نظرات مراجع عظام تقلید باعث شد در دیدار های اخیر با مراجعه عظام تقلید موضوع طرح بانکداری جمهوری اسلامی را به اطلاع حضرتعالی و سایر مراجع تقلید  برسانیم و از راهنمایی و ارشادات مراجع تقلید بهره مند شویم .
خبرنگار: 3

۹۵/۰۹/۲۵
۱۶:۳۱

نظرات مراجع در اصلاح قانون بانکداری مهم است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل اهمیت مباحث فقهی در قانون بانکداری، بهره‌گیری از نظرات مراجع عظام تقلید در اصلاح قانون بانکداری کشور یکی از موضوعات مهم و اساسی محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در دیدار با آیت الله العظمی سبحانی ضمن تقدیر و تشکر از او بابت امکان برگزاری نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز در کشور موضوعات و مسائل اقتصادی وجود دارد که باید با همت و تلاش مسئولین نظام برطرف شود.
وی با اشاره به  مشکلات اقتصادی در کشور تصریح کرد: اولویت اول حل مشکلات اقتصادی در کشور، اصلاح قانون و مقررات نظام بانکی است. از سال 1362 تا به امروز قوانین و مقرارات بانکی در کشور اصلاح نشده است که از نظراکثر فعالان اقتصادی و احاد مردم و مهم تر از همه از نظر مراجع عظام تقلید و علمای دین به واسطه وجود شبهات در عملیات بانکی،  بازنگری و بروزرسانی قانون بانکی در کشور بسیار مهم و اساسی محسوب می شود.
وی با اشاره به اهمیت مباحث فقهی در قانون بانکداری کشورافزود: بهره گیری از نظرات مراجع عظام تقلید در اصلاح قانون مذکور یکی از موضوعات مهم و اساسی محسوب می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به  نشست‌های این  کمیسیون با مراجع عظام تقلید، اظهار کرد: امیدواریم با نشست‌هایی که با مراجع عظام تقلید در قم برگزار شده است، بتوانیم از نظرات تخصصی علما و مراجع، در تصویب قانون بانکداری کشور بهره گیریم.
در ادامه این نشست آیت‌الله سبحانی با خیر مقدم به رئیس و اعضای هیئت رئیسه  کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: جایگاه بانک در نظام اقتصادی کشور باید بعنوان یک امانتدار باشد، بحث فعالیت‌های تجاری در نظام بانکی قابل قبول نیست و باید بانک‌ها صرفا فعالیت‌های بانکی خود را انجام دهند.
وی با اشاره به تعدد بانک در سطح  کشور افزود: موضوع بحث تعدد بانک‌ها در کشور باید مورد بررسی جدی قرار گیرد و افزایش بیش از حد بانک‌ها در کشور قابل قبول نیست.
وی با اشاره به موضوع نحوه جذب سپرده‌های مردم با ماهیت نگهداری امانت اظهار کرد: امانتداری برای منابع مردم هم می‌تواند با روش قرض دادن ارزش پول باشد و هم می‌تواند با روش قرض دادن مبلغ پول و لذا بازگشت منابع سپرده مردم به هر دو روش جایز می‌باشد.

۹۵/۰۹/۲۶
۱۶:۰۰

بانکداری الکترونیک نمود بارز فعالیت‌های بانک شهر است

رئیس پژوهشکده پولی بانکی، با قدردانی از فعالیت‌های بانک شهر درحوزه بانکداری الکترونیک ، ارائه این خدمات را نمود بارز فعالیت‌های این بانک دانست.

به گزارش ایلنا، علی دیواندری ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اقدامات این بانک در حوزه خدمات الکترونیک گفت: در چند سال اخیر، فعالیت‌های بانک شهر در حوزه بانکداری الکترونیک بسیار نمود داشته است و نوآوری های خوبی را از این بانک شاهد بودیم.
وی افزود: موضوع خدمات بانکداری الکترونیک از گذشته به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم دنبال می‌شد تا شهروندان برای انجام امور بانکی خود نیازی به مراجعه به شعبه نداشته باشند، چراکه شعب به لحاظ زمان و مکان محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند و در همه اوقات دسترسی به آنها ممکن نیست.
دیواندری خاطر نشان کرد: بانک شهر به درستی به این موضوع  وارد و موفق شد تا خدمات بانکداری را  در مبلمان شهری مستقر و امکان دسترسی همه شهروندان  در همه ساعات شبانه روز به این خدمات فراهم سازد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: نقطه  قابل توجه در این خدمات، راه اندازی پیشخوان‌های شهرنت در نقاط پرتردد شهرها مانند فرودگاه‌ها، فروشگاه‌ها و میادین است که مردم نیاز بیشتری به این خدمات دارند. 
وی در ادامه ، این اقدامات را اتفاق مبارکی دانست و گفت: انجام چنین خدماتی نشان دهنده پویایی بانک شهر است و امیدواریم این خدمات هرچه بهتر در آینده نیز ارائه شود.

۹۵/۰۹/۲۷
۱۱:۱۵

کاهش نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها باعث خروج منابع می‌شود

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در حال‌حاضر شرایط کاهش نرخ سود صندوق‌های بانک‌ها فراهم نیست و زیرساخت های آن نیز فراهم نشده است.

حسین میثمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد عدم رعایت سیاست‌های بانک مرکزی توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها گفت: پس از اعلام شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری تنها 1 الی 2 درصد در نرخ سود کاهش داشتند اما هم اکنون نیز سود این صندوق‌ها بیش از 20 درصد است.
وی افزود: در حال‌حاضر شرایط کاهش نرخ سود صندوق‌های بانکها فراهم نیست و زیرساخت های آن نیز فراهم نشده است تا نرخ‌ها را پایین بیاورند.
این عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: در صورت کاهش همزمان سود صندوق های سرمایه گذاری و سود سپرده بانکها با خروج گسترده سپرده از بانک‌ها مواجه خواهیم شد که این موضوع برای بانک‌ها نیز خطرناک بوده و اصلا منطقی نیست.
وی ادامه داد: در حساب سرمایه‌گذاری یکساله برنامه‌ریزی بانک‌ها متفاوت است.
میثمی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک هزینه کمتری به دنبال دارد گفت: میزان سپرده های بلند مدت با کاهش نرخ سود کاسته می‌شود و به حسابهای کوتاه مدت منتقل می‌شوند .
وی افزود: حساب جاری همواره با ریسک همراه بوده و شبه پول و حساب‌های بلندمدت به پول تبدیل می‌شوند و این موضوع مدیریت بانک را سخت‌تر می‌کند.

۹۵/۰۹/۲۷
۱۱:۲۵

مدیرعامل بانک مهر ایرانیان کشور: 400 هزار فقره تسهیلات 4 درصد به مردم پرداخت شد

مدیرعامل بانک مهر ایرانیان از پرداخت ۴۰۰ هزار فقره تسهیلات ۴ درصد به مردم در ۹ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مرتضی اکبری صبح امروز در نشست ملی خیرین و توسعه اجتماعی که به میزبانی یزد در حال برگزاری است،  اظهار داشت: متاسفانه پس از انقلاب بانکها در زمینه وظیفه اجتماعی خود موفق نبودند و تنها به جمع‌آوری منابع مالی اقدام کردند.
وی توانمندسازی افراد نیازمند را یکی از اقداماتی دانست که بانکها می‌توانستند انجام دهند، گفت: بانکها می‌توانستند بخش کمی از منابع خود را به فرآیند توانمند‌سازی افرادی که از لحاظ اشتغال با مشکل مواجه هستند اختصاص دهند.
رئیس باشگاه خیرین بانکی کشور عنوان کرد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در چند سال اخیری می‌توانیم شاهد گزارشی بسیار مثبت از فعالیت بانک‌ها در زمینه رفع این مشکلات باشیم.
اکبری با بیان اینکه 400 هزار فقره از 9 ماهه امسال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده، عنوان کرد: تمام تلاشمان را می‌کنیم که سود یا کارمزد تسهیلات را از 4 درصد به کمتر و نهایتا صفر برسانیم.
وی ادامه داد: از خیرین و شرکت‌ها درخواست کردیم که گردش مالی آنها زا طریق بانک مهر ایرانیان انجام شود و این اتفاق انجام شد و تقریبا 30 تا 40 درصد منابع ما از این گردش به وجود آمد.
رئیس باشگاه خیرین بانکی کشور ادامه داد: باشگاه خیرین بانکی را ایجاد کردیم به این صورت که منابع اعطایی خیران در زمینه‌های مختلف به وسیله گردش در سیستم بانکی این بانک انحام شود.
اکبری تصریح کرد: یک خیر با این کار هم هدف اصلی خود را انجام می‌دهد و هم از این طریق گردشگر مالی ایجاد می کند که به وسیله این گردش امکان کمک بیشتر به مردم از طریق تسهیلات بانکی انجام می‌شود.
وی گفت: مشکلی که در بحث آسیب‌های اجتماعی وجود دارد این است که خیلی از اقدامات در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود ولی این فعالیت‌ها به صورت پراکنده است و تاثیرگذاری خود را به صورت کامل نمی‌تواند داشته باشد.

۹۵/۰۹/۲۵
۱۲:۲۹

بدهی دولت به بانکها 20 درصد افزایش یافت

بر اساس جداول پولی و بانکی بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۰درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم((پویا))؛ رقم دارایی‌های خارجی سیستم بانکی کشور  در مهر ماه 95 نسبت به اسفند ماه 94 حدود  یک درصد کاهش یافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، دارایی خارجی کشور در مهر ماه سال جای رقم 576هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که این رقم در اسفند ماه سال گذشته رقم 582 هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان مهر ماه سال جاری رقم 203 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که نسبت به اسفند ماه گذشته بیش از 17 درصد رشد داشته است. بر این اساس بدهی دولت به بانکها (رقم 173 هزار میلیارد تومان) رشد 20 درصدی و بدهی شرکتها و موسسات  دولتی به بانکها تنها رشد 2درصدی داشته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی کشور، 8هزار 500میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به اسفند ماه گذشته رشد 15.7 درصدی داشته است.
گفتنی است، داراییهای سیستم بانکی شامل دارایی‌های بانک مرکزی، بانکهای کشور و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی  بوده که این رقم  تا مهر ماه 95 بیش از دو هزار 600 "هزار میلیارد تومان" می‎باشد.

۹۵/۰۹/۲۷
۰۸:۴۹

معاون وزیر صنعت و تجارت در گفت‌وگو با تسنیم: لایحه جدید نظام بانکی برای کاهش نرخ سود تسهیلات تدوین شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید با کاهش نرخ تورم نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابند گفت: لایحه‌ای تحت عنوان لایحه نظام بانکی کشور تدوین شده است و نمایندگان مجلس نیز دنبال تصویب طرحی برای کاهش سود تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها هستند.

علی یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز اظهار داشت: یکی از محورهای توسعه صنعتی ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است که برای 950 شهرک و ناحیه صنعتی تحت پوشش مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی برای تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.
وی افزود: 50 درصد تخفیف در قیمت حق بهره‌برداری در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین 10 بیشتر از تخفیف یاد شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان و ایثارگران از جمله بسته‌های تشویقی و حمایتی دولت در راستای جذب شرمایه‌گذار است که  قیمت حق بهره‌برداری دریافت شده از سرمایه‌گذاران 5 تا 30 درصد به صورت پیش‌پرداخت بوده و مابقی مبلغ در قالب اقساط با بازه زمانی 30 تا 48 ماه دریافت می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از طریق صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز با 50 درصد نرخ کارمزد بانک‌ها، ضمانت‌هایی تا سقف 3 میلیون تومان برای تولیدکنندگان مهیا شده است.
وی با اشاره به مهم‌ترین مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان عنوان‌کرد: مهم‌ترین مشکل صنعتگران مالیات بر ارزش افزوده است که به دلیل عدم پیاده‌سازی سیستم جامع مالیاتی درسطح فروشگاه‌های کشور سازمان مالیاتی به جای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده  آن را از صنعتگر و تولیدکننده دریافت می‌کند.
یزدانی تصریح‌کرد: باید در تمامی فروشگاه‌ها صندوق مکانیزه فروش نصب شود تا ادارات مالیاتی به جای مراجعه به صنعتگر و تولیدکننده مالیات بر ارزش فروش را از فروشگاه‌ها دریافت کنند.
وی افزود: برطرف کردن مشکلات مالیات بر ارزش افزوده صنعتگران و تولیدکنندگان در دستور کار دولت است و منتظر هستیم  که سازمان مالیاتی آئین‌نامه‌ مالیاتی را به دولت ارائه دهد تا کل فروشگاه‌های کشور به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تکذیب تعطیلی برخی از صنایع خوزستان گفت: در بازدیدی که از شهرک‌های صنعتی خوزستان داشتیم بیش از 85 درصد از شهرک‌های کارگاهی در حال فعالیت هستند و  برخی از آن‌ها نیز به صورت سه شیفت کار می‌کنند.
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در اصل مشکلی ندارد اما در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شد بیان‌کرد: اکثر واگذاری‌ها متعلق به دولت گذشته است و دولت تدبیر و امید با برنامه‌های طرح‌ریزی شده سعی در راه‌اندازی آن‌ها دارد به عنوان مثال کارخانه قند دزفول که تا سال گذشته تعطیل بود با تزریق منابع مالی تا سال آینده به بهره‌برداری می‎رسد.
یزدانی افزود: در طول سه سال عمر دولت تدبیر و امید هیچ صنعتی ورشکست نشده است و دولت از طریق کارگروه تسهیل و رفع مانع تسهیل در قالب چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین در استان‌ها به ریاست استاندار در صدد رفع موانع صنعتگران و تولیدکنندگان است.
وی گفت: امسال نیز بر اساس تکلیفی که دولت بر عهده سازمان وزارتخانه صنعت گذاشته است باید 7500 واحد تولیدی راکد و زیر ظرفیت موجود در کشور  در راستای رونق تولید به چرخه کار بازگردانیم که با استفاده از سامانه بهین‌یاب صنایع و تولیدکنندگان  بعد از ثبت‌نام و پالایش اطلاعات به بانک‌های عامل معرفی می‌شدند و با دریافت تسهیلات به تولید دوباره بازگشتند.
وی تصریح‌کرد: از طریق سامانه بهین یاب تاکنون 18 هزار بنگاه اقتصادی تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کردند و در نظر داریم که با کاهش نرخ تورم نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد که در این زمینه لایحه‌ای تحت عنوان لایحه نظام بانکی کشور تدوین شده است و نمایندگان مجلس نیز به طور مجزا به دنبال تصویب طرحی برای کاهش سود تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها هستند.

۹۵/۰۹/۲۸
۰۳:۴۸

بانک ملی در عرصه خدمات الکترونیک پیشرو است

بانک ملی همیشه در عرصه خدمات الکترونیک پیشرو بوده و در حوزه پروژه های کلان ملی همراهی خوبی با دولت داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد شرفشاهی معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی و علی صفدریان معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشوراز غرفه بانک ملی ایران در نمایشگاه الکامپ بازدید و از تلاش های بانک ملی ایران قدردانی کردند.
 
شرفشاهی گفت: بانک ملی درحوزه پروژه های کلان ملی نیز همراهی خوبی با دولت داشته است.
 
صفدری نیز توجه این بانک به شاخص امنیت در راه اندازی و توسعه سامانه های الکترونیکی را از ویژگی های بارز بانک ملی ایران توصیف کرد. 
در این بازدید کارشناسان این بانک به تشریح دو خدمت بام ( سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران ) و سامانه پرداخت عوارض خروج از کشور پرداخته و اعلام نمودند که برای آماده سازی سامانه پرداخت عوارض خروج از کشور تلاشهای زیادی در زمینه فراهم آوری زیرساختها انجام شده و طی 24 ساعت اولیه راه اندازی این سامانه بالغ بر 1600 نفر از طریق این سامانه ، عوارض پرداخت کرده اند.
 
بانک ملی ایران با ارائه دو محصول بام ( سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران ) و سامانه پرداخت عوارض خروج از کشور در غرفه 38B سالن دولت الکترونیک در بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور ( الکامپ ) حضور داشته و در کنار سایر بخش های زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی خدمات خود را به بازدیدکنندگان معرفی می کند.
نمایشگاه الکامپ امروز افتتاح شد.
افتتاح شعبه جدید بانک ملی ایران در شمال تهران
 
با حضور برات کریمی عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران ، شعبه خیابان یخچال در شمال تهران افتتاح شد.
همچنین ساختمان جدید شعب جوانان و آپادانا در قالب VIP نیز مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.
در مراسم افتتاح این شعب که رحیمی مدیر امور شعب تهران و صدری رییس اداره امور شعب شمال تهران نیز حضور داشتند، عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران ضمن ابراز خرسندی از ایجاد فضاهای مناسب برای خدمت به مشتریان و جلب رضایت آنها گفت: همانگونه که خدمات باید به بهترین شکل به مردم ارائه گردد، محیط شعبه نیز باید به زیباترین شکل و در شأن مشتریان بانک ملی ایران باشد .
وی افزود: بازسازی شعب و متناسب سازی محیط آن با نیازها و شرایط روز مشتریان ، می تواند بیش از پیش رضایت مشتریان و مردم شریف این منطقه را جلب کند.
رحیمی نیز در این مراسم خواستار تلاش حداکثری کارکنان جهت کسب بهره وری بشتر و جلب رضایت مشتریان شد.
همچنین صدری ابراز امیدواری کرد با افتتاح شعب جدید ، بتوان به مشتریان بانک خدمات بهتری ارائه شود.

۹۵/۰۹/۲۵
۱۴:۳۱

جلسه فوری دولت برای بررسی آخرین وضعیت بحران بانک ها

رئیس جمهور قرار است پس از سخنرانی در همایش وحدت اسلامی برای تشکیل یک جلسه فوری و بررسی آخرین وضعیت بحران بانک ها با حضور مقام های ارشد دولت، متولیان بازار سرمایه،بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها رهسپار نهاد ریاست جمهوری شود.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛امروز پنج شنبه حسن روحانی رئیس جمهور برای بررسی وضعیت مجامع بانک ها و بازگشایی نماد معاملاتی آنها در بازار سهام با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ،محمدعلی نجفی مشاور رئیس جمهور، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ، فرشاد حیدری معاون نظارتی و مدیران عامل بانک ها نشستی فوری برگزار می کند.
 این جلسه قرار است با حضور حسن روحانی رئیس جمهور آغاز و طی آن با ارایه گزارشی از آخرین وضعیت سودآوری بانک ها و مجامع برگزار شده نسبت به رفع مشکلات درآمدی، بازگشایی نماد های معاملاتی و افزایش سرمایه بانک های بورسی چاره جویی می‌شود.
بر اساس این گزارش، با برگزاری مجامع دیر هنگام بانک های بزرگی همچون ملت، صادرات و تجارت و الزام بانک مرکزی برای اخذ ذخایر حسابداری و اکچوئری نه تنها سود تحقق یافته بانک ها به زیان تبدیل شده بلکه سهامداران این بانک ها را نیز دچار بی اعتمادی و خسارت کرده است.

۹۵/۰۹/۲۵
۱۰:۲۲

دولت برای نجات بانک‌ها فرصت چندانی ندارد

بانک صادرات و زیان‌ هزار میلیاردی آن تنها یک گوشه از مشکلات نظام بانکی کشور است که هنوز ژرفای آن مشخص نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد چه بسا در صورت شفاف شدن کل کسری نظام بانکی، سرمایه اسمی آن‌ها به طور کامل از بین برود.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، وجود بحران در نظام بانکی و پیچیده شدن کلاف این بخش مهم از اقتصاد اگرچه بارها مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته بود، اما از نظر ابعاد نمی‌شد تصویر شفاف و دقیقی به جامعه ارائه داد.
برگزاری مجمع پر التهاب بانک صادرات و انتشار صورت‌های مالی این بانک نیمه دولتی در این هفته، گوشه‌ای از مشکلات متعدد نظام بانکی و بحران‌های موجود در آن بود.
بر اساس صورت‌های منتشر شده بانک صادرات، این بانک در دوره شش ماهه سال 95 بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومان زیان محقق کرده تا زیان انباشته آن با رسیدن به 4 هزار و 6 میلیارد تومان، به مرز 80 درصدی سرمایه اسمی شرکت برسد.
با انباشته شدن این حجم از زیان، بانک صادرات اولین بار در تاریخ بانکداری کشور رسماً مشمول ماده 141 قانون تجارت شد و بر اساس این قانون باید هر چه سریع‌تر نسبت به افزایش سرمایه و کاهش این نسبت از 80 به زیر 50 درصد اقدام کند.
بانک صادرات و زیان‌های هزار میلیاردی آن تنها یک گوشه از مشکلات نظام بانکی کشور است که هنوز ژرفای آن مشخص نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد چه بسا در صورت شفاف شدن کل کسری نظام بانکی، سرمایه اسمی آن‌ها به طور کامل از بین برود؛ زیرا تنها در فقره بدهی‌های دولت، 40 هزار میلیارد تومان اختلاف حساب میان اعداد اعلامی دولت و بانک‌ها وجود دارد.
بحرانی که یک‌باره حاصل نشده و تنها با استاندارد شدن روش‌های گزارش‌دهی مالی و الزام بانک مرکزی، در حال شفاف شدن است.
سال‌ها بانک‌های کشور با استفاده از روش‌های خاص حسابداری، مطالبات سوخت شده و مشکوک‌الوصول را از چرخه مطالبات جاری خارج نکردند؛ بلکه با تمدید آن و اعمال نرخ سود و جریمه دیرکرد، سودهای واهی شناسایی شد و جالب‌تر اینکه با تقسیم این سودهای واهی در مجامع خود، ساختار بانک را تضعیف کرده و در مقابل آن سهامداران عمده خود (دولت) و حساب پاداش مدیران را منتفع کردند.
خروجی چنین عملکردی در یک بازه بلند مدت، کاهش شدید نسبت کفایت سرمایه (نسبت سرمایه اسمی به کل دارایی‌ها)، افزایش اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی، خشکسالی شدید منابع و مهم‌تر از همه چسبندگی نرخ سود است و این یعنی تقریباً تمام بخش‌های اقتصادی کشور درگیر این عدم مدیریت صحیح و نظارت نادرست بانک مرکزی شده و بحرانی شدن وضعیت می‌تواند اثرات جبران ناپذیری در کل اقتصاد کشور بر جای بگذارد.
دولت و بانک مرکزی برای پرهیز از بروز بحران در نظام بانکی زمان زیادی در اختیار ندارد و با کنار گذاشتن انفعال همیشگی، اقداماتی چون اصلاح گسترده ساختار مالی بانک‌ها و رعایت استانداردهای کمیته بال 1 و 2، برداشتن قید تضمین سود سپرده‌ها، تعیین تکلیف وثایق و تقویم به‌روز آن‌ها، شناسایی مطالبات سوخت شده و خارج کردن آن از سرفصل مطالبات جاری، فروش دارایی مازاد بانک‌ها یا ارزش‌گذاری آن‌ها به قیمت روز، رتبه‌بندی بانک و تعیین نرخ سود سپرده‌ها بر اساس رتبه و ریسک‌های ساختاری بانک، شفاف سازی در مورد صندوق تضمین سپرده‌ها و قوانین مربوط به مسئولیت سپرده‌گذاران در مورد سوخت شدن سپرده‌ها، تعمیق بازار بدهی و ورود بانک مرکزی به عملیات باز معاملات اوراق خزانه در بازار سرمایه را دنبال کنند.

۹۵/۰۹/۲۶
۰۹:۵۶

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با مهر: طرح بانکداری بدون ربا پیش از تصویب به مراجع تقلید ارائه می‌شود

قم - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور رعایت قوانین شرعی و فقهی طرح بانکداری بدون ربا پیش از تصویب در اختیار مراجع عظام تقلید قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که روز چهارشنبه به منظور گرفتن نظر مراجع عظام تقلید برای تدوین قانون بانکداری اسلامی به قم آمده بودند در حاشیه این دیدارها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور اصلاح نظام بانکی در سال ۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و با اینکه مقرر شده بود که این قانون آزمایشی اجرا و سپس بازنگری شود اما از آن زمان تاکنون به روز رسانی نشد و هم اکنون این موضوع به مشکل اساسی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده و مشکلات متعدد بر جامعه اسلامی وارد کرده است.
نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه هیچ کدام از دولت‌ها در ایران این اقدام را انجام ندادند، گفت: به منظور اصلاح قوانین و در نظر گرفته شدن بودجه لازم برای هر طرحی بهتر است تا دولت‌ها لایحه به مجلس ارائه کنند اما هیچ دولتی به این امر اهتمام لازم را نداشت.
پورابراهیمی ادامه داد: در ‌نهایت به دلیل نگرانی، دغدغه‌ها و شبهاتی که مراجع تقلید در سال‌های اخیر درباره عملیات بانکی مطرح کردند و مشکلاتی که برای توده‌های مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد در مجلس نهم کارگروهی تشکیل و پیش نویس قانون بانکداری اسلامی تهیه شد و در حال تکمیل آن به عنوان یکی از طرح‌های مهم در مجلس دهم هستیم.
منتخب مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: ابتدای مهرماه سال جاری کلیات این قانون در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و دو ماه به دولت فرصت داده شد تا بررسی‌های لازم انجام و لایحه‌ای را که می‌خواهد ارائه دهد سپس وارد جزئیات شدیم.
وی با تصریح بر اینکه لزوم بازنگری قوانین بانکی و استفاده از فناوری‌های جهانی و تجربه به روز شده مسلمانان امری اجتناب ناپذیر است، گفت: بخش‌هایی از این قانون مرتبط با مباحث فقهی و تدوین احکام بر اساس مبانی شرعی است که برای اصلاح و اسلامی کردن مسائل بانکی و انطباق آن با موازین اسلامی طرح بانکداری بدون ربا پیش از تصویب در اختیار مراجع عظام تقلید قرار می‌گیرد تا با توجه به این امر که از سال ۶۲ این قانون بازنگری نشده با نظر اجماع مراجع آن را نهایی می‌سازیم تا قانون متقن، محکم و جامعی نوشته شود.

۹۵/۰۹/۲۵
۱۰:۲۰

امضای تفاهم‌ همکاری میان بانک توسعه صادرات واگزیم بانک اندونزی

بانک توسعه صادرات ایران و اگزیم بانک اندونزی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک توسعه صادرات ایران، این یادداشت تفاهم بین علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و ساوگا، مدیرعامل اگزیم بانک اندونزی به امضا رسید  و طرفین بر راه‌های گسترش روابط و تبادلات بانکی تاکید کردند.
 هدف از امضای این یادداشت تفاهم، انتقال تجارب کسب و کار با توجه به منافع متقابل و همچنین تبادل اطلاعات در زمینه های اقتصادی، مالی، سرمایه گذاری، ‌ توسعه حقوقی و همچنین ارائه اطلاعات در مورد پروژه های جدید و جاری طرفین بوده است.
 

۹۵/۰۹/۲۶
۰۶:۲۵

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح بانکداری اسلامی تا سه ماه آینده به مجلس ارائه می شود

نور - دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: این طرح تا سه ماه آینده به مجلس ارائه می شود.

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در کمیسیون اقتصادی طرح بانکداری اسلامی نوشته شده است با اشاره به دیدار هفته گذشته با مراجع عظام تقلید نظیر آیت الله جوادی آملی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله بروجردی، آیت الله سبحانی درباره بانکداری اظهار داشت: با این مراجع عظام مشورت کردیم تا بانکداری به گونه ای شود که شرکت ها بر اثر بهره زیاد ، دیرکرد جریمه بانکی ورشکست نشوند.
دبیرکمیسیون مجلس افزود: این طرح تا سه ماهه آینده به مجلس ارائه خواهد شد تا با همکاری دولت بتوانیم بازار را  از رکود خارج کنیم.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تورم افزایش قیمت در کشور نداریم، گفت: مشکل اساسی رکود بازار است و دولت در این راستا تلاش می کند تا بنگاه های اقتصادی را از این وضعیت خارج کند.
نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای رونق شرکت های تولیدی و صنایع کشاورزی به شهرستان محمود آباد ۱۴۰ میلیارد ریال و شهرستان نور۶۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافت.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ورشکست شدن بنگاه ها موجب عدم تولید و اشتغال  می شود، گفت: صنایع نیاز به تسهیلات دارند و بانک ها را مجاب به حذف دیرکرد کنیم تا جریمه تسهیلات بانکی موجب ورشکستگی بنگاه ها شده است  و بانک ها باید این مهم را بپذیرند.

۹۵/۰۹/۲۷
۱۲:۴۸

نظام مالی؛ مانعی برای رشد

دکتر رضا بوستانی
دکتر رضا بوستانی
نظام مالی ایران، دارای پیشینه‌ای طولانی اما همچنان توسعه نیافته است؛ زیرا توانایی تامین منابع کافی برای فعال کردن استعدادهای گسترده اقتصادی را ندارد. این عدم‌توسعه یافتگی نه تنها مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی امروز است، بلکه چشم‌انداز آتی رشد را نیز مبهم ساخته است. موارد متعددی در سطوح کلان و خرد می‌توان برشمرد که جنبه‌های مختلف توسعه‌نیافتگی نظام مالی ایران را نشان ‌دهند.
در سطح کلان، پایین بودن نسبت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای صنعتی، ناتوانی نظام مالی در تجهیز منابع را نشان می‌دهد. این نسبت در اقتصادهای صنعتی بیش از 100 درصد، در انگلستان حدود 200 درصد و در ایران 58 درصد است. پایین بودن تسهیلات اعطایی در اقتصادی با بازارهای مالی محدود، به سادگی ضعف بانک‌ها را در تجهیز منابع نمایان می‌سازد.
از طرف دیگر، مشکلات نظام مالی باعث شده پس‌اندازکنندگان به‌صورت انفرادی در جست‌وجوی فرصت‌های اقتصادی باشند. پیش‌خرید آپارتمان، پیش‌فروش خودرو، جذابیت خرید طلا و مستغلات، نگهداری ارز و... نمونه‌های متداول تصمیمات مالی خانوارها هستند که تامین مالی و مدیریت ریسک در یک نظام توسعه نیافته را منعکس می‌کنند. در یک نظام مالی مدرن، هیچ پس‌اندازکننده‌ای مستقیما نسبت به سرمایه‌گذاری در ساخت واحد مسکونی که کیفیت نهایی آن مشخص نیست اقدام نمی‌کند و ریسک چنین اقدامی را به تنهایی به دوش نمی‌کشد. یا هیچ خانواری مازاد منابع خود را به‌صورت طلا و ارز نگهداری نمی‌کند تا بازدهی بر اساس بخت و اقبال نصیبش شود.
عقب‌ماندگی نظام مالی ما دلایل متعددی دارد؛ اما مهم‌ترین آنها را می‌توان به دیدگاه‌ نادرستی نسبت داد که اولویت نظام مالی را رفع مشکلات بخشی - و نه رشد اقتصاد در بلندمدت - می‌داند. دیدگاهی که در قوانین و مقررات نیز رخنه کرده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا با تعیین روش‌های تجهیز و تخصیص در قالب معدودی عقد، راه نوآوری را در نظام بانکی بسته است. همچنین این برداشت که منابع نظام بانکی متعلق به دولت است از طریق این قانون دست سیاست‌گذاران را در تخصیص منابع بانک‌ها باز گذاشته است. در نتیجه منابع بانکی برای رفع مجموعه پرشماری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شد: از خرید تضمینی محصولات کشاورزی گرفته تا وام ازدواج، تسهیلات ساخت مسکن روستایی، مسکن اجتماعی (مهر) و... حتی بعد از تاسیس بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی تعداد زیادی از بانک‌های دولتی، همچنان این رویکرد در سیاست‌گذاری‌ها مشاهده می‌شود. نتیجه اینکه نظام مالی از رسالت خود که رشد اقتصادی و ارتقای کامیابی شهروندان است فرسنگ‌ها دور شده است.
اهمیت نظام مالی در توسعه اقتصادی امری بدیهی است؛ رشد اقتصادی نیازمند انباشت سرمایه‌ است و نظام مالی شکل گرفته تا منابع لازم برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها را فرآهم آورد. البته هر نظام مالی نمی‌تواند نیازهای توسعه‌ای را برآورده کند؛ تنها آنهایی می‌توانند این وظیفه را به درستی انجام دهند که بتوانند انگیزه‌های فردی را در راستای منافع جمعی هم‌جهت کنند. وظیفه‌ای که به روشنی نظام مالی ما در انجام آن عاجز است. در چنین وضعیتی و همراستا با بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مهم‌ترین اولویت اقدامات دولت اصلاح نظام مالی است. تنها با اصلاح نظام مالی است که می‌توان نسبت به آینده رشد اقتصادی فراگیر خوش‌بین بود.
(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۵/۰۹/۲۸
۰۴:۰۰