نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97898
  • تمام سکه (طرح جدید) 969000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 965000
  • نیم سکه 486000
  • ربع سکه 276000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3188
  • یورو 4350
  • پوند 5425
  • صد ین 3145
  • درهم امارات 873
  • لیر ترکیه 1510
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 25608
  • 14 Arrow up
    یورو 34839
  • 52 Arrow up
    پوند 43620
  • 4 Arrow up
    فرانک 28614
  • 22 Arrow up
    صد ین 25112
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 6972

همکاری مجدد بیمه‌های ایرانی و خارجی

بینا:مینا نوحی از آغاز همکاری های جدید بیمه های ایرانی و خارجی در پی توافقات ژنو خبر داد و گفت: البته قانون برنامه پنجم توسعه به شرکت های بیمه خارجی اجازه صدور بیمه نامه به صورت مستقیم در ایران را نمی دهد.
معاون اتکایی بیمه مرکزی ایران افزود: شرکت های بیمه خارجی می توانند در ایران با بیمه های کشورمان به صورت مشترک همکاری نمایند اما خارجی ها نمی توانند به صورت صد در صد در کشورمان مالکیت سهام شرکتهای بیمه ای را داشته باشند.
وی با بیان اینکه برخی از این شرکتهای خارجی از قبل با ایران همکاری داشته اند، تصریح کرد: تعدادی از شرکت ها نیز تقاضاهای جدیدی را ارائه کردند و بر این اساس همکاری ها با خارجیان دوباره آغاز می شود.
نوحی خاطرنشان کرد: پس از مذاکرات ژنو شرکت های بیمه خارجی علاقه مندی خود را برای همکاری مجدد با بازار بیمه ایران نشان دادند و امیدواریم این همکاری از سر گرفته شود.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی به فعالیت های شرکت های بیمه خارجی در ایران پیش از مذاکرات ژنو به صورت کارگزاری اشاره و عنوان کرد: شرکت هایی نیز قرار است در ایران به صورت کارگزاری بیمه اتکایی فعالیت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت های کارگزاری بیمه می توانند ریسک های بیمه ها را به خارج از کشور انتقال دهند.
نوحی یک از این شرکت های متقاضی را فرانسوی ذکر کرد و افزود: در بخش بیمه درمان شاهد فعالیت بیمه های خارجی خواهیم بود.
    آیین
تعداد بازدید : 7

۹۳/۰۴/۰۱
۱۶:۱۲

طراحی بیمه‌نامه‌های جدید با توجه به «فرد، اتومبیل و کاربری»

قیمت‌گذاری در صنعت بیمه و ارائه محصول در این صنعت به نحوی است که هزینه‌ها بعد از تولید محصول مشخص می‌شود.

صنعت بیمه - رئیس پژوهشکده بیمه از طراحی بیمه‌نامه‌های جدید شخص ثالث با توجه به فرد، اتومبیل و کاربری خبر داد و گفت: توجه به فرد، اتومبیل و کاربری آن سه‌مؤلفه اصلی در طراحی بیمه‌نامه‌های جدید شخص ثالث است و به‌زودی این بیمه‌نامه‌های جدید پس از اتمام بررسی به بیمه مرکزی پیشنهاد خواهد شد.
 
عصر بانک؛ به گزارش «ایرنا»، غدیر مهدوی در جمع خبرنگاران بیان کرد: براساس این طرح یک روش شناسایی میزان رانندگی افراد این است که از طریق کارت‌های سوخت، میزان رانندگی صاحب کارت مشخص می‌شود و سپس می‌توان بیمه‌نامه‌هایی با نرخ‌های مختلف صادر کرد. وی یکی از طرح‌های پژوهشکده را بررسی وضعیت بیمه شخص ثالث عنوان و اظهار کرد: در این زمینه وضعیت بیمه‌شخص‌ثالث در 30 کشور دنیا بررسی شده و در این رابطه نیز پیشنهادهایی ارائه شده و طبق طرح مذکور که به شورای‌عالی بیمه خواهد رفت، بیمه‌نامه‌های جدیدی تدوین خواهد شد.
 
مهدوی میزان رانندگی افراد را از زمینه‌های قابل بررسی در این طرح اعلام کرد و افزود: از طریق میزان مصرف بنزین در کارت‌های سوخت می‌توان دریافت که افراد تا چه میزان رانندگی می‌کنند. این مقام مسوول در صنعت‌بیمه گفت: بنابراین از این طریق می‌توان حق بیمه‌های متفاوتی را برای افراد تعیین کرد. همچنین پژوهش دیگری برای ارائه نرخ نامه مشورتی به صنعت‌بیمه در دست بررسی است که می‌تواند مبنای محاسبه در صنعت بیمه کشور قرار گیرد. به گفته وی، بررسی اصلاح بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نیز نیاز به بانک اطلاعاتی دارد که البته این بانک از چند سال گذشته در بیمه مرکزی ایجاد شده و می‌تواند مبنایی برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باشد.
وی درباره اقدامات یک‌سال گذشته پژوهشکده بیمه، افزود: بیمه یک محصول پیچیده است که فضای خاصی را می‌طلبد. قیمت‌گذاری در صنعت بیمه و ارائه محصول در این صنعت به نحوی است که هزینه‌ها بعد از تولید محصول مشخص می‌شود؛ بنابراین باید در صنعت بیمه قیمت محصول را برآورد و عرضه کنیم. وی با بیان اینکه حتی برای محاسبه خسارت‌ها و ارزیابی ریسک‌ها نیز نیاز به بررسی است، اظهار کرد: از حدود 8 سال قبل که پژوهشکده بیمه تأسیس شد، آموزش فعالان این صنعت، نمایندگان و کارگزاران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌ها دنبال شد.
 

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
  • رجا نیوز
۹۳/۰۴/۰۱
۰۹:۲۱
۹۳/۰۴/۰۲
۰۷:۱۷
منابع دیگر:
  • ایسنا
۹۳/۰۴/۰۲
۰۷:۱۷

ضرورت تجدید نظر در کارمزد بیمه عمر

آیین- هاشم پاک‌رو، کارشناس ارشد فروش بیمه عمر در شرکت بیمه پاسارگاد معتقد است تا زمانی که فروشندگان بیمه عمر از امنیت شغلی و تضمین حمایت‌های مالی و معنوی برخوردار نباشند، این رشته بیمه‌ای در کشور توسعه نخواهد یافت.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین، مشروح گفت‌وگوی خبرنگار «کسب و کار» با او را در ادامه می‌خوانید: از دیدگاه شما چرا در تمام سال‌های حضور رشته بیمه عمر در کشور ما، این رشته همچنان ناشناخته است؟
موانع توسعه بیمه عمر متعدد است. یک بخش فرهنگ مردم است که در مقابل این پدیده مقاومت می‌کنند و البته آن هم دلایل زیادی مثل مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد. در واقع ما باید بیشتر در این حوزه کار می‌کردیم که نکردیم!
ما‌گر چه شعار توسعه بیمه عمر را در کشور می‌دهیم و مواردی هم در بعضی شرکت‌های بیمه موفقیت‌هایی به دست آمده است اما بیشتر این تلاش‌ها به عنوان استثنا بوده و قاعده کلی نیست. در ایران معمولا ساختار خانواده به این شکل است که یک نفر مولد درآمد است و چند نفر در کنار آن اداره می‌شوند، بنابراین اگر آن یک نفر از بین برود، خانواده دچار مشکل فراوان می‌شود. در چنین شرایطی طبیعتا باید بیمه‌نامه عمر بیشتری فروخته شود اما می‌بینیم که این اتفاق رخ نداده است. اگر توسعه بیمه عمر، شعار نبوده و در عمل باشد و مبانی توسعه آن جدی گرفته شود، حتما توسعه بیشتری پیدا می‌کند.
برخی شرکت‌های ایرانی هم در بخش بیمه عمر خوب کار کرده‌اند. آنها در این زمینه اقدام خاصی انجام داده اند؟
وقتی نماینده بیمه جدی گرفته شد، آموزش دید، خودش بیمه عمر و درمان گروهی شد، وام حرفه‌ای گرفت و انتخاب و کنترل او صحیح بود، این بیمه رشد می‌کند ولی وقتی فقط بیمه عمر به عنوان یک تیتر در بروشورهای شرکت بیمه و عنوان یک کنفرانس پر هیاهو باشد، این رشته بیمه‌ای رشد نخواهد کرد.
البته باید قبول کرد که فروش بیمه عمر کار هرکس نیست و توانایی‌های فردی هم نیاز دارد.
فروش این بیمه نامه چهره به چهره است. فروشنده باید با طرف مقابل حرف بزند و او را تجزیه و تحلیل روحی و مالی کند تا مطابق نیازش، بیمه عمر را به او بفروشد. اما اگر نماینده فروش و بازاریاب، کسی را به خرید بیمه نامه متقاعد
وقتی نماینده بیمه جدی گرفته شد، آموزش دید، خودش بیمه عمر و درمان گروهی شد، وام حرفه‌ای گرفت و انتخاب و کنترل او صحیح بود، این بیمه رشد می‌کند
کند، در واقع طیفی را بازارسازی کرده است. یکی از دلایلی که این بیمه در کشور توسعه پیدا نکرده، این است که نگاه عمومی همکاران در شرکت‌های بیمه به جذب بیمه‌های سهل الوصول همچون بیمه باربری، بدنه و ثالث بوده است و آنها هیچ‌وقت خودشان را وارد بازی طولانی و صبورانه بیمه‌های عمر که اتلاف انرژی دارد، نکرده‌اند.
عده‌ای از فروشندگان بیمه عمر، معتقدند کارمزد پرداختی به آنها کم است. این موضوع را تایید می‌کنید؟
کارمزد این بیمه نامه در دنیا بین ۹۰ تا ۱۲۰ درصد است ولی در کشور ما مجموعا ۷۵درصد است که آن هم هزار اما و اگر دارد. چرا باید این طور باشد، وقتی هزینه‌های دفتر نمایندگی ده‌ها برابر شده است؟ علاوه بر آن نماینده بیمه عمر موفق باید لباس خوب بپوشد، عطر خوب بزند و اتومبیل شیک و تمیز داشته باشند، بنابراین هزینه جنبی زیاد دارد، پس چرا باید کارمزدش کم باشد؟
به نظر من حتما صنعت بیمه باید در این موضوع تجدیدنظر کند. بیمه‌گر باید بداند که فروشنده بیمه عمر باید ۱۰ نفر را ببیند تا یکی را به خرید متقاعد کند. فروشنده بیمه عمر باید هنر جامعه‌شناسی، روانشناسی و مردم‌شناسی داشته باشد. او اگر خودش پر اضطراب و بدون تامین آتیه باشد، عاشقانه دنبال کار نمی‌رود، بلکه احتمال دارد با دروغ بیمه نامه را بفروشد.
ولی با همه این اوصاف، هم‌اکنون تعداد فروشندگان بیمه عمر در کشور خیلی زیاد هستند.
بله! ما بی‌مطالعه و هیجان زده ۴۰ هزار نماینده به بازار آورده‌ایم و مدیران ناظر تنها به رشد این اعداد پرداخته‌اند اما واقعیت این است که ما این تعداد فروشنده لازم نداریم. ما فقط می‌توانستیم چند هزار نماینده حرفه‌ای تربیت کنیم تا در بازار موفق شوند. قبول کنیم که فروش بیمه عمر نباید شغل چندم افراد باشد، بلکه فروشنده این بیمه نامه باید کاملا حرفه‌ای عمل کند و همه وقتش را روی تولید بیشتر این کار بگذارد.
بنابراین انتخاب صحیح نماینده، آموزش صحیح او، افزایش کارمزد، دادن جایزه، پرداخت هزینه دفتر، تحــت پوشش
بیمه عمر قراردادن او، بیمه درمان گروهی فروشندگان و ارائه امکان سفرهای تفریحی و آموزشی باعث می‌شود که نماینده بیمه نگرانی نداشته باشد و تمام فکر و ذهن او این باشد که وفادارانه برای کمپانی خودش بفروشد. بی‌دلیل نیست که شرکت بیمه متروپلیتن سالانه ۲۰۰ هزار دلار هزینه دفتر آقای فخارزاده را می‌دهد و او و فروشندگان موفق را سالی چند سفر چند روزه در بهترین هتل‌های هاوایی، موناکو و... پذیرایی می‌کند تا طی سمیناری تجارب خود را با دیگران در میان بگذارند. از سوی دیگر نماینده بیمه عمر باید خودش را بشناسد. فروشنده پر از ترس، نگرانی، خجالت و خشم نمی‌تواند موفق باشد. همچنین باید به کمپانی خودش و محصولی که ارائه می‌کند، اعتماد و اعتقاد داشته باشد و حتما در درجه اول خودش برای خودش بیمه عمر بخرد.

۹۳/۰۴/۰۱
۱۰:۲۴

از عناصر اصلی طبیعت تا ماکت یک خدمت در نمایشگاه بانک، بورس و بیمه

ام بی ای نیوز: خرداد ماه سال جاری به سنت هفت سال گذشته، نمایشگاه بین المللی میزبان یکی از مهمترین رویدادهای حوزه بانکداری، بورس و بیمه بود. در هشتمین نمایشگاه تخصصی بانک، بورس و بیمه تعداد بسیاری از بانک ها، شرکت های کارگزاری، سرمایه گذاری، صرافی ها و شرکت های بیمه با حضور خود نه تنها به ارایه خدمات پیشین خود پرداختند بلکه تعدادی نیز برخی خدمات جدید خود را معرفی کردند.
یکی از نکات جالب توجه، حضور شرکت پرداخت الکترونیک سامان به صورت مستقل از بانک سامان بود، مدیر روابط عمومی سپ در این رابطه گفت: در سال های گذشته با بانک سامان به صورت مشترک در نمایشگاه شرکت می کردیم اما چون منحصر به ارایه خدمات بانک سامان نبودیم، در واقع امسال تصمیم گرفتیم به صورت مستقل شرکت کنیم و از این طریق با مخاطبانمان مثل مدیران بانک های مختلف، کارشناسان و حتی عامه مردم ارتباط برقرار کنیم. برخی از خدمات ما به عموم مردم ارایه می شود مثل سرویس همراه پرداخت، دروازه های پرداخت اینترنتی؛ همچنین با سازمان ها از طریق کارت هایی مثل بن کارت که ارایه می دهیم ارتباط بر قرار می کنیم. در کل ما خواستیم در این نمایشگاه با عموم مردم ارتباط برقرار کنیم. در اوایل تاسیس شرکت، ما پی اس پی انحصاری بانک سامان بودیم اما دیگر منحصر به این بانک نبوده و با بانک های بسیاری کار می کنیم.
یکی از سالن های این نمایشگاه نیز به شرکت های بیمه اختصاص داشت. در میان شرکت های مختلف و خدمات آنها، یکی از خدمات بیمه ملت جالب توجه به نظر می رسید؛ بیمه تحصیل فرزندان.
عفتی، مسول غرفه ملت این بیمه را برای ما شر ح داد: بیمه تحصیل فرزندان بیمه ای است تقریبا شبیه بیمه عمر و سرمایه گذاری، پدر یا سرپرست خانواده این بیمه را خریداری می کند و بیمه گذار و بیمه شده، خود پدر و ذینفع فرزند هست. این بیمه تا هجده سالگی فرزند را پوشش می دهد و بعد از آن سرمایه ای که تشکیل شده به صورت یکجا و یا اقساطی برای هزینه تحصیلش پرداخت می شود. وی درباره مزیت این بیمه افزود: در مدت قرارداد اگر پدر فوت کند، سرمایه فوتی در نظر گرفته شده که به خانواده اش تعلق می گیرد و بعد از آن خود شرکت حق بیمه های باقی مانده را پرداخت می کند.
چینش متفاوت یکی از شرکت های کارگزاری که از نماد آب، باد، خاک و آتش استفاده کرده بود، باعث شد تا از مسول غرفه سوال هایی را بپرسیم: نام شرکت، مهر آفرین است که به معنی آفریننده مهر، محبت و دوستی هست و در حقیقت در ایران باستان و زبان اوستایی، مهر، دلالت بر درستی دارد و گردونه مهر از آمیزش چهار عنصر اصلی به وجود آمده. در واقع هدف ما و دلیل ما این است که هم به دنبال گسترش زمینه تجاری هستیم و هم اینکه یک زمینه مهر و محبت و دوستی را با مشتریان خود ایجاد کنیم.
غرفه بانک دی نیز از دیگر غرفه های قابل توجه بود چراکه بر خلاف سال های گذشته تمامی شرکت های زیر مجموعه بانک دی، مثل کارگزاری، بیمه و غیره در یک محیط و در کنار هم به ارایه خدمات خود در یک محیط منسجم پرداختند.
دیدن ماکت میز و صندلیx2 (خدمتی از بانک گردشگری که قبلا در آگهی های محیطی دیده شده بود) در ابعاد واقعی، نشان از تاکید این بانک برای معرفی این خدمتشان داشت.خانم روغنیان در رابطه با این محصول گفت: بانکداری x2 بانک گردشگری از دو محصول تشکیل شده، فرابانک x2 و بانکداری الکترونیک که هر کدام محصول های متفاوتی را شامل می شود. بانک قصد داشت، شرایطی را فراهم کند که حسابی راحت را در اختیار مشتریانش قرار دهد. به این ترتیب که اگر مثلا من به عنوان مشتری بانک، وقتم اهمیت بسیاری برایم دارد، از پیش سفارشم را از طریق اینترنت بدهم و سپس با مراجعه به شعبه آنها را دریافت کنم و یا اگر یک مشتری آنقدر کارش زیاد هست که نمی تواند به شعبه برود با فرابانک محلی گردشگری، تماس حاصل کرده و سفارش داده، نماینده به محل اعزام می شود تا آن کار انجام شود.
وی در رابطه با بانکداری x2 نیز افزود: بانکداری الکترونیک x2 شامل دو محصول است: بانکداری خاصه افراد که در آن مشتریان حقیقی مد نظر هستند و نیازهایشان را از این طریق برآورده می کنیم و محصول دیگر خاصه شرکت هاست، خیلی از مسایل مربوط به این حوزه مثل چند امضا بودن محدودیت هایی را برای شرکت ها ایجاد کرده و ما خواستیم از این طریق نیاز آنها برآورده شود. در واقع بانک گردشگری قصد دارد تا از طریق ارایه محصولاتی نوین، حسابی راحت را در اختیار مردم قرار دهد.
در نمایشگاه امسال دوره ها و نشست های آموزشی بسیاری، مرتبط با حوزه های بانک، بورس و بیمه توسط برخی غرفه ها برای علاقه مندان برگزار شد که این امر فضایی پویا را در نمایشگاه امسال ایجاد کرد.
mbanews.ir _ واحد خبر _ الناز میلانی
یکشنبه اول تیر 1393
به اشتراک بگذارید
Share
   

۹۳/۰۴/۰۱
۱۳:۰۰

باحمایت بانک صادرات ایران افق روشنی برای بیمه سرمد ترسیم شده است

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: اولین مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سرمد(وابسته به بانک صادرات ایران) برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1392 با حضور بیش از 93 درصد صاحبان سهام برگزار شد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، علیرضا هادی مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، در این مجمع گفت: پوششهای بیمه ای موجود در بازار از بیمه های اموال، اشخاص و مسئولیت تشکیل می شود که از لحاظ اصول بنگاه داری، برخی از محصولات در این بازار برای بیمه گران از قابلیت مدیریت ریسک بهتر برخوردار است.
مدیرعامل بیمه سرمد با تاکید بر اینکه استراتژی محوری این شرکت در تولید حق بیمه، استراتژی سودآوری به جای پرتفوی محوری است، بیان کرد: به دنبال افزایش حق بیمه به هر قیمتی نیستیم، بلکه بنا داریم که با برنامه ریزی و اقدامات موثر ترکیب پرتفوی متوازنی از حق بیمه ایجاد کنیم که هم پاسخگوی نیاز مشتریان باشد و هم انتظار ذینفعان و سهامداران با دریافت سود منطقی و معقول برآورده کند.
وی افزود: در ترکیب پرتفوی حق بیمه سال گذشته نیز این استراتژی مشهود است و به طوریکه مشاهده می کنید سه رشته بیمه آتش سوزی، مهندسی و باربری بیشترین سهم را در حق بیمه 108 میلیارد ریالی دارد و ان شااله در سال های آینده نیز با برنامه ریزی و تلاش تحقق ترکیب پرتفوی متوازن از انواع رشته های بیمه را دنبال خواهیم کرد.
وی یکی از رویکرد های مهم و تاثیر گزار این شرکت را استفاده از هم افزایی با سهامداران بزرگ و ارزشمند خود برای تامین حداکثری منافع برای ذی نفعان دانست و گفت: در جریان تولید حق بیمه به طور خاص در بیمه آتش سوزی مشتریان بانک از هم افزایی با سهامدار یعنی بانک صادرات ایران استفاده کرده ایم و گواهی بیمه صادره را در کل کشور به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به تاسیس شعبه و به کارگیری کارشناس در هر شهر و هزینه های مربوط انجام داده ایم، به این ترتیب در هزینه های اداری و عمومی صرفه جویی خوبی شده و مورد تایید بیمه مرکزی نیز قرار گرفته و پوشش های اتکایی مربوط را هم برقرار کرده است. 
وی در خصوص چشم انداز سال 93 اظهار کرد: در سال 1393 هم استراتژی کسب درآمد و سود منطقی و معقول را دنبال خواهیم کرد. در این سال به دنبال توسعه زیر ساخت ها در شبکه فروش در سطح کشور و استفاده گسترده از هم افزایی با سهامداران برای تامین امنیت خاطر مشتریان با ارائه انواع پوششهای بیمه خواهیم بود. ان شااله در این سال شرکت به حدود 350 نمایندگی و 15 شعبه در سطح کشور تجهیز خواهد شد.
هادی در پایان اظهار داشت: در سال 93 تحقق فروش به میزان تقریبی 700 میلیارد ریال با ترکیب متوازن حق بیمه در کل پرتفوی دنبال می شود.
براساس این گزارش، مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "سرمد" به ریاست آقای خدارحمی عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران برگزار و از سود 213 ریالی هر سهم، 150 ریال تقسیم شد.

۹۳/۰۴/۰۱
۲۱:۴۱

گروه روی و شنیده هایی از یک نماد

در این گروه باما با نسبت قیمت بر درامد 5.4 از شرایط خوبی برخوردار است. بانک پارسان، بیمه پارسیان و سرمایه گذاری بوعلی از سهامداران این شرکت هستند.

به گزارش صبحانه، افزایش قیمت جهانی روی به 2165 دلار که بیش از متوسط قیمت روی در بودجه شرکت هاست ، می تواند زمینه توجه بازار به گروه روی را فراهم کند. در این گروه  باما با نسبت قیمت بر درامد 5.4 از شرایط خوبی برخوردار است.
بانک پارسان، بیمه پارسیان و سرمایه گذاری بوعلی از سهامداران این شرکت هستند.

۹۳/۰۴/۰۱
۱۲:۴۲

بیژن بیدآباد،کارشناس بانکی: تفکر اقتصاد دولتی بر بانک‌ها، عامل افزایش بانکداری شعبه‌ای سنتی است

خبرگزاری آنا: بیژن بیدآباد کارشناس اقتصادی، اقتصاد دولتی و تفکر این اقتصاد بر اندک فعالیت بخش خصوصی، مانع اصلی برای رسیدن به بانکداری الکترونیک و در نتیجه افزایش بانکداری شعبه‌ای به شیوه سنتی دانست.

بیژن بیدآباد، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، این موضوع را برگرفته از اقتصاد دولتی دانست و تنها راهکار این موضوع را تغییر بنیادین در تفکر اقتصاد دولتی مطرح کرد.
این کارشناس پولی و بانکی، معتقد است: اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻤﺎر کشور در سه، چهار دهه گذشته، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری را به شعبه‌زدن خلاصه کرده و رﻗﺎﺑﺖ بانک‌ها تنها در توسعه ﺷﻌﺐ بوده‌است. به گونه‌ای که دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻌﺪاد بانک‌ها و ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان ﮐﻢ ﮐﻢ به ﺗﻌﺪاد ﺑﻘﺎﻟﯽها و سوپرمارکت‌ها ﺑﺮﺳﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ که در ﮐﺸﻮرهای  پیشرفته ﺷﻤﺎر بانک‌ها و ﻣؤﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ رو ﺑه کاهش اﺳﺖ.
به گفته بیدآباد، اکنون هزینه‌های بانکداری هزینه به حساب می‌آیند و خرید ساختمان برای شعبه‌های بانکی نیز سود مناسب داشته و با اقتصاد بانک‌ها سازگار است و این به معنای بی‌اعتنایی به بانکداری الکترونیکی بوده‌است.
عدم وجود بستر‌ قانونی مورد نیاز در بانکداری الکترونیکی( شعبه‌ای مدرن) از دیگر عوامل تأثیر گذار در ناکامی توسعه این نوع بانکداری عنوان کرد.
به گفته بیدآباد، در قوانین خلاء حمایت از طرفین معامله در بانکداری الکترونیک مشهود است و در صورت تخلف در معاملات، قوانین مورد نیاز برای تعقیب و برخورد متخلفان الکترونیکی وجود ندارد.
بید آباد، سرقت‌های الکترونیکی از طریق درگاه‌های پولی فروشگاهها، نبود زیرساخت‌های مخابراتی را از دیگر عوامل تأثیرگذار در عدم توسعه بانکداری الکترونیکی به شیوه شعبه‌ای برشمرد.
این کارشناس پولی و بانکی، معتقد است: عدم وجود زیرساخت‌های مناسب نرم افزاری در بخش بانکداری الکترونیک، بانکداری شعبه ‌‌ای سنتی را گسترش داده‌است.
به گفته او، اکنون نرم‌افزارهای داخلی جوابگوی نیاز بانکداری الکترونیک نیست و استانداردهای لازم را ندارند و استفاده از نرم‌افزارهای خارجی نیز دارای مشکلاتی در به روز رسانی به‌ علت تحریم است.

۹۳/۰۴/۰۱
۰۹:۳۹

رویترز: ارتقا رتبه اعتباری بانک توسعه اسلامی

تهران - ایرنا - خبرگزاری رویترز اعلام کرد: موسسه رتبه سنجی فیچ، رتبه اعتباری بلندمدت بانک توسعه اسلامی را به AAA با دورنمای باثبات ارتقا داد، یعنی احتمال ناتوانی این بانک در پرداخت بدهی های بلندمدت آن، بسیار ناچیز است.

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا به نقل از رویترز، موسسه اعتبارسنجی فیچ همچنین رتبه اعتباری کوتاه مدت بانک یادشده را به مثبت F1 ارتقا داد که به معنی توان فوق العاده قوی این بانک در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت است.
تایید چنین رتبه اعتباری و چشم انداز باثباتی برای بانک توسعه اسلامی از سوی فیچ نشان می دهد بانک توسعه اسلامی با نسبت سهام به دارایی 54 درصد و نسبت بدهی به دارایی 79.5 درصد در آخر سال قمری 1434 (مصادف با سوم نوامبر 2013)، در رتبه سنجی فیچ یکی از قویترین بانک های سرمایه گذاری در توسعه چند جانبه است.
نسبت های یادشده نشان می دهند، بانک توسعه اسلامی در تامین سرمایه مورد نیاز خود بیشتر بر سهام متمرکز است.
اگرچه به دلیل افزایش مقیاس عملیات این بانک از زمان بحران مالی 2009-2008 جهان، سرمایه در گردش آن به طور یکنواخت کاهش پیدا کرده، لیکن فیچ معتقد است ضربه گیرهای سرمایه این بانک به اندازه کافی قوی هستند که استمرار و قدرت سرمایه در گردش آن را تضمین نمایند.
اقتصام(6)1063**1558

۹۳/۰۴/۰۱
۱۳:۳۶

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس: مؤسسات مالی غیرمجاز خود را متعهد به نظام بانکی نمی‌دانند

گروه اقتصاد: نکو اظهار کرد: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به جای منافع اقتصادی کشور فقط منافع خود را دنبال می‌کنند و هیچ تعهدی در مقابل نظام بانکی احساس نمی‌کنند و به نظرم اصلا اعتقادی هم به این مسئله ندارند.

ابراهیم نکو، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور اظهار کرد: البته من همه این مؤسسات را متهم نمی‌کنم اما متأسفانه جمعی از مؤسسات مالی و اعتباری، چون فقط به دنبال منافع خود هستند، با سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌ها، سودهای کلانی را به دست می‌آورند و چون به جای منافع اقتصادی کشور فقط منافع خود را دنبال می‌کنند هیچ تعهدی در مقابل نظام بانکی احساس نمی‌کنند و به نظرم اصلا اعتقادی هم به این مسئله ندارند.
نماینده رباط‌‌‌‌کریم در خانه ملت تاکید کرد: البته این مؤسسات، علی‌الظاهر برخی تعهدات را به بانک مرکزی می‌سپارند اما وقتی به مشکل برخوردند حاضر نیستند با بانک مرکزی همراهی داشته باشند یا اینکه منافع خود را از دست دهند و اینجاست که مسائل حاشیه‌ای و مشکلات اقتصادی بروز می‌کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل اقبال مردم و سپرده‌گذاری در این مؤسسات به جای روی آوردن به بانک‌ها عنوان کرد: اینها با تبلیغات عوام‌فریبانه و پر زرق و برق به سیستم بانکی و اقتصاد کشور ورود پیدا کرده و همچنین در ساخت و ساز و مکان‌های پر درآمد سرمایه‌گذاری هم می‌کنند. این مؤسسات برخی کارهای عوامانه همانند دادن جوایز را انجام می‌دهند و بعد از مدتی مشتریان زیادی پیدا کرده و سرمایه‌هایشان انباشته می‌شود و از این طریق مردم را به خود جذب می‌کنند.
وی افزود: البته در برخی موارد تا زمانیکه به مشکل برخورد نکرده‌اند به فکر رضایتمندی ارباب رجوع هم هستند اما برخی مواقع به این دلیل که نقدینگی را به سمت حوزه‌های غیرتولیدی و غیراقتصادی هدایت کرده‌اند اگر با مشکل مواجه شوند به مشتریان خود هم آسیب می‌زند و حاضر نیستند پاسخگوی آنان باشند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره آسیب‌هایی که این مؤسسات برای اقتصاد کشور به بار می‌آورند اظهار کرد: چون این مؤسسات، برنامه دقیق کاری و مجوز ندارند معمولا به مشاغل کاذب و جاهایی که نقش چندانی در اقتصاد ندارند روی آورده و در جایی که اقتصاد  و تولید به آنها احتیاج دارد به اقتصاد کشور کمکی نکرده و اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کنند.
پیدایش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ریشه در نظام تأمین مالی کشور دارد سیاست‌های سرکوب مالی، زمینه رشد مؤسسات اعتباری غیرمجاز را فراهم کرد گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز به فاصله‌گرفتن از بانکداری اسلامی می‌‌انجامد جلوگیری از فعالیت‌ بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز

۹۳/۰۴/۰۱
۰۸:۴۸

باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد تخلف 11 ساله بانکی که 42 هزار نفر را آزار می‌دهد/ کمیسیون اصل 90 ورود کرد

در حالی 11 سال از زلزله بم می‌گذرد که تخلف برخی بانک‌ها همچنان 42 هزار نفر از مردم این شهرستان را آزار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، ساعت 5 و 26 دقیقه صبح روز جمعه پنجم دی‌ماه 1382 بود که خبری تلخ نه تنها ایران بلکه جهان را لرزاند، خبر کوتاه بود اما عمیق، عمقی که پس از گذشت 11 سال همچنان خبرساز است، خبر این بود: بم لرزید.
خبر به حدی دردآور بود که 3 روز عزای عمومی اعلام شد چرا که طبق آمار رسمی اعلام شده 30 هزار و 948 نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند.
همچنین 17 هزار و 500 نفر از هموطنانمان مجروح شدند و خسارات مالی این زمین ‌لرزه رقمی معادل یک و نیم میلیارد دلار ارزیابی شد.
 علاوه بر آن 24 هزار و 283 خانه تخریب و 5 هزار و 204 کودک بی‌سرپرست شدند و هزار و 916 زن سرپرست خانوارشان را از دست دادند و 248 نفر از شهروندان برای همیشه دچار ضایعه نخاعی شدند.
پس از این فاجعه که لرزه و پس لرزه‌های آن 12 دقیقه به طول انجامید همه دست‌بکار شدند، عده‌ای برای انجام وظیفه که برای این روزها آموزش دیده بودند و عده‌ای نیز برای ادای دین انسان‌دوستانه خود به همنوعانشان، حتی از کشورهای مختلف دنیا انواع کمک به دیار "ارگ 2500 ساله" رسید.
اما در کنار این حادثه، بودند و هستند کسانی که فرصت را برای سوء استفاده مناسب دیدند و نه تنها در بحبوحه وقوع زلزله به بهانه‌های مختلف به سوءاستفاده‌کردن مشغول بودند حتی برخی‌ها پس از گذشت 11 سال همچنان به تخلف خود ادامه می‌دهند.
تخلف صرفا سرقت اموال و از این دست موارد نیست بلکه عمل نکردن مسئولان به وظایف و مقررات و وعده‌های داده شده نیز تخلف به شمار می‌رود آنهم تخلف در حق مردمی که چنین شوک بزرگی به آن‌ها وارد شده است.
براساس این گزارش یکی از تخلفات مذکور مربوط به وام 42 هزار نفر از مردم شهرستان بم است که 2 سال قبل از زلزله یعنی در زمان دولت اصلاحات دریافت کرده‌اند و مجموع  وام دریافتی این افراد فقط 70 میلیارد تومان است که برای ساخت مسکن دریافت کرده‌ بودند، مسکنی که در جریان زلزله بم با خاک یکسان شد.
بعد از زلزله بود که مسئولان با دست و دلبازی! گفتند به مدت 2 سال برای بازپرداخت این وام به تسهیلات گیرندگان مهلت می‌دهند یعنی در زمان دولت عدالت، اما در کمال ناباوری پس از 2 سال گفتند باید سود این دوسال پرداخت شود، موضوعی که باعث تعجب و نارضایتی مردم شده و تاکنون اعتراض آن‌ها راه بجایی نبرده است.
در این رابطه حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده شهرستان بم که از مجلس هفتم در خانه ملت حضور داشته و حقوق جزا خوانده است، به باشگاه خبرنگاران گفت: مهمترین مسئله‌ای که از زلزله بم باقی مانده و حل نشده موضوع وام‌های قبل از زلزله است.
وی افزود: قبل از وقع زلزله بم، تعدادی از مردم این شهرستان که تعداد آن‌ها 42 هزار نفر بود مجموعا 70 میلیارد تومان وام دریافت کردند.
نماینده بم ادامه داد: بعد از وقوع زلزله ابتدا گفتند باز پرداخت این وام را به مدت 2 سال استمهال می‌کنیم، یعنی اینکه وقت می‌دهیم 2 سال دیرتر پرداخت کنید، و چیزی که ما از استمهال دریافت می‌کنیم این است که در  زمان استمهال سود و جریمه دیرکرد دریافت نمی‌شود، اما بعد از دو سال گفتند باید سود این 2 سال را پرداخت کنید!
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر مردم شهرستان بم نمی‌توانند اصل وام دریافتی که سود نیز به آن اضافه شده را پرداخت کنند و یا از تسهیلات بانک‌ها استفاده کنند چرا که بانک‌ها حاضر نیستند وام یا تسهیلات بدهند بخاطر همن موضوع وضیعت اشتغال و سرمایه‌گذاری در بم نامناسب است.
وی گفت: بانک‌ها به بدهکاران فشار می‌آورند، آن‌هایی که زنده‌اند خودشان تحت فشار هستند و آن‌هایی که در اثر زلزله فوت کردند به ضامن‌های آنها فشار می‌آورند تا بدهی خود را پرداخت کنند.
غضنفرآبادی ادامه داد: مشکل اینجاست که کسی نمی‌تواند تسهیلات دریافت کند، بنابراین این موضوع منجر به عدم توانایی مردم در پرداخت بدهی‌هایشان به بانک‌ها شده و البته سود وام‌ها نیز 2برابر شده است، به طوری که اگر شخصی به فرض یک میلیون تومان وام دریافت کرده بود، الان باید 4 میلیون تومان بازپرداخت کند.
نماینده مردم بم اظهار داشت: البته بانک مسکن در اقدام خداپسندانه‌ای طلب‌ خود را بخشید که حدود 10 میلیارد تومان می‌شد ولی بانک‌های دیگر از جمله ملی، ملت و تجارت به دریافت وام‌های خود اصرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: حداقل درخواست مردم این است که سودها بخشیده شود، چرا که توانایی پرداخت آنها را ندارند.
غضنفرآبادی اظهار داشت: از طرفی سر رسید وام‌های بعد از زلزله بم هم رسیده‌ است و مردم واقعا مانده‌اند چکار کنند.
وی ادامه داد: تسهیلاتی که مردم بم بعد از زلزله دریافت کرده‌اند حدود 400 الی 500 میلیارد تومان است.
نماینده بم یادآور شد: در حالی وام‌های دریافتی قبل از زلزله برای ساخت مسکن صورت گرفته بود که زلزله مسکن ساخته شده را تخریب کرد، بنابراین فشار به مردم برای دریافت وام پرداخت شده کار درستی نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در دولت اصلاحات و عدالت کاری برای مردم شهرستان بم در مورد وام‌های قبل از زلزله انجام ندادند، ولی امیدواریم در دولت اعتدال، تدبیر و چاره‌ای برای این موضوع اندیشیده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: خیابان و کوچه‌های شهرستان بم به دلیل تردد وسایل نقلیه در زمان زلزله آسیب دیده و ما انتظار داریم به این موضوعات رسیدگی شود.
اما این پایان ماجرانبود، موضوع تخلف بانک‌ها را از محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پیگیری کردیم.
پورمختار در این رابطه به باشگاه خبرنگاران گفت: هر موضوعی باید در جایگاه خودش تحلیل شود، بدهی مردم به بانک‌ها نوعی بدهی است، حتی اگر 500 هزار تومان باشد ولی از آنجایی که موضوع زلزله زدگان بم به بحران بر می‌گردد، باید به گونه دیگری رفتار کرد.
رئیس کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: نباید مردم را تحت فشار قرار داد.
وی تاکید کرد: اینکه گفته شود 2 سال استمهال می‌کنیم، اما پس از گذشت 2 سال سود بگیرند این خلاف است.
پورمختار اظهار داشت: این موضوع خلاف بوده و طبیعتا آن را پیگیری می‌کنیم.
بنابراین باید منتظر بود و دید که آیا پس از 11 سال به تخلف بانک‌ها رسیدگی خواهد شد؟ بانک‌هایی که به معوقات 82 هزار میلیارد تومانی یقه‌سفیدها و صاحب نفوذها نمی‌توانند - بخوانید نمی‌خواهند - رسیدگی کنند اما همچنان به دریافت 70 میلیارد تومان اصرار دارند آن هم با دریافت سودی که خود وعده عدم دریافت آن را داده‌اند!
انتهای‌ پیام/

۹۳/۰۴/۰۱
۰۸:۴۴

احمدی مطرح کرد: کنترل تورم قبل از دستکاری نرخ سود بانکی/عرضه و تقاضا سود بانکی را تعیین کند

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: افزایش سود تسهیلات به این مفهوم بوده که دولت در تلاش برای ایجاد توزان بین عرضه و تقاضای وجوه است، هرچند که این موضوع راهکار اصلی نیست و باید قبل از دستکاری نرخ تسهیلات، تورم را کنترل کرد.

علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در رابطه با اثرات نرخ تعیین شده برای پرداخت تسهیلات گفت: کلیدی ترین متغیر اقتصاد در بحث پولی، میزان تورم است، یعنی پول مانند سایر کالاها دارای یک بازار تعیین کننده بوده و در اقتصاد ما، به دلیل پایین بودن نرخ بهره وری، توازنی در بازار پول ایجاد نمی شود.
نماینده مردم دهلران،آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: همیشه این هراس وجود داشته که اگر دولت نرخ سود را بالا برد بطور طبیعی هزینه بهره گیری از تسهیلات هم افزایش می یابد که به ضرر سرمایه گذاری است و اگر سود تسهیلات را کاهش دهد عرضه وجوهی صورت نمی پذیرد، از این رو همواره عدم توازن در اقتصاد وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: افزایش سود تسهیلات به این مفهوم بوده که دولت در تلاش برای ایجاد توزان بین عرضه و تقاضای وجوه است، هرچند که این موضوع راهکار اصلی نیست و باید قبل از دستکاری نرخ تسهیلات، تورم را کنترل کرد، اما به هر حال این اقدام در راستای بهبود وضعیت است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ تعیین شده منطقی است، گفت: منطقی بودن در بسته‌ای از متغیرها دیده می شود که از جمله اساسی ترین‌های آن، نرخ تورم، حجم نقدینگی و بهره وری است و به دلیل آنکه متغیرها سازگاری ساختاری را ندارند نمی توان صراحتا اعلام کرد که نرخ اعلام شده منطقی است یا خیر؟
وی تصریح کرد: البته اگر این نرخ تنها با تورم مقایسه شود تا حدی منطقی است چراکه همواره بین نرخ تسهیلات و نرخ بهره نزدیکی وجود دارد که افراد انگیزه ای برای عرضه وجوه داشته باشند.
نایب رییس دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که چرا سودهای بانکی همواره درحال تغییر است، گفت: در اقتصاد نوسانات تورم بالا بوده، عمدتا بازارهای مالی متشکل نیستند و منابع هم به سمت تولید با نرخ رشد ثابت هدایت نمی شود، همچنین متاسفانه واسطه گری، بورس بازی و استفاده از منابع پول در راههای غیر مولد باعث می شود که این مشکل در اقتصاد رخ دهد.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس در رابطه با اینکه چه نرخی می تواند به نفع مصرف کننده و تولیدکننده باشد، گفت: برای تعیین نرخ واحد ابتدا باید مکانیزم عرضه و تقاضای وجوه و شرایط ثبات ایجاد شود، بطور مثال اگر بتوان تورم را یک رقمی کرد بهترین نرخ سود بانکی هم تک رقمی است، اما در شرایط کنونی اقتصاد، چنین امری قابل تحقق نیست./

۹۳/۰۴/۰۱
۱۴:۱۵

بهمنی مطرح کرد: تبعیض بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج /محدودیت منابع، عامل کندی پرداخت وام ازدواج است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از وضعیت اعطای تسهیلات ازدواج ،گفت: بانک مرکزی عنوان می کند منابع کافی برای پرداخت وام ازدواج وجود ندارد این در حالی است که در پرداخت این وام تبعیض صورت می گیرد و برخی ها به راحتی می توانند تسهیلات ازدواج اخذ کنند.

مهناز بهمنی در گفت ‌و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت،‌ با انتقاد از عملکرد بانک ها در ارائه وام ازدواج، گفت: در حال حاضر مسئولان و خانواده ها جوانان را به امر ازدواج تشویق می کنند این در حالی است که در عمل شرایط برای تسهیل ازدواج فراهم نیست.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حال حاضر شرایط ارائه وام ازدواج بسیار دشوار شده است بنابراین دولت باید با ورود به این مسئله مشکلات را حل کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: بانک مرکزی عنوان می کند منابع کافی برای پرداخت وام ازدواج وجود ندارد این در حالی است در پرداخت وام ازدواج تبعیض صورت می گیرد و برخی ها به راحتی می توانند تسهیلات قرض الحسنه بانکی ازدواج اخذ کنند.
بهمنی تصریح کرد: با وجود اینکه وام ازدواج تنها بخش کوچکی از مشکلات مالی جوانان را حل می کند اما متاسفانه این وام  حداقلی نیز به زوج های جوانان ارائه نمی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حجم قابل توجهی از نقدینگی های کشور در اختیار بدهکاران بزرگ بانکی قرار گرفته این در حالی است که بانک ها همیشه از کمبود منابع مالی شکایت دارند بنابراین وصول معوقات می تواند منابع مالی بانک ها را تقویت کند.
بهمنی افزود: متاسفانه با وجود اینکه مدت ها است موضوع وصول بدهکاران بزرگ بانکی مطرح شده اما در این زمینه اقدامات موثری صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: دولت و بانک مرکزی باید هماهنگی بیشتری در زمینه وصول معوقات بانکی داشته باشند تا حداقل بخشی از مشکلات کمبود منابع مالی برای ارئه تسهیلات قرض الحسنه حل شود./

۹۳/۰۴/۰۱
۱۵:۱۱

عضو کمیسیون صنایع مجلس: بانک‌ها کمکی به بخش تولید نمی‌کنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم برنامه‌‍ریزی برای تقویت حضور بانک‌ها در تولید، گفت: در حال حاضر بانک‌ها کمکی به بخش تولیدی کشور نمی‌کنند.

هادی حسینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سوادکوه با اشاره به اینکه رابطه بین تولید و بانک باید با مشارکت بانک‌ها تقویت شود، اظهار داشت: بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در خدماتی علاقه‌مند هستند که سوددهی مناسب در زمان کوتاه را نسبت به تولید به همراه دارد.
نماینده سوادکوه، سوادکوه شمالی، قائمشهر، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم آشتی بین بانک‌ها و تولید، افزود: توسعه و افزایش تولید، اشتغالزایی و کاهش مشکلات مردم را به ‌دنبال دارد و بانک‌ها باید با مشارکت در تولید به توسعه کشور کمک کنند، در غیر این ‌صورت وضعیت فعلی تداوم خواهد یافت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به ارائه راهکارهای مشارکت بیشتر بانک‌ها در تولید اشاره و خاطرنشان کرد: قوانینی باید تصویب شود تا مانع از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش خدمات شوند و بسترسازی لازم برای مشارکت بانک‌ها در تولید را تسهیل کند.
وی با اشاره به انباشت مطالبات معوق بانک‌ها و ایجاد موانع سرمایه‌گذاری مولد آن، تصریح کرد: دولت و مجلس تلاش کنند تا سرمایه بانک‌ها را افزایش دهند تا آنها بتوانند سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد در تولید را برنامه‌ریزی کنند.
حسینی که کارشناس ارشد جامعه شناسی با گرایش پژوهشگری در حوزه مطالعات اقتصادی است در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس درباره تحلیل وی از وضعیت کنونی کمک بانک‌ها به تولید، گفت: در حال حاضر بانک‌ها کمکی به بخش تولیدی کشور نمی‌کنند.

۹۳/۰۴/۰۲
۰۵:۱۸

یک تناقض آشکار بین رشد بانک‌ها و رشد اقتصادی آیا کسب سود سرشار بانک‌ها ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است؟!

پر واضح است که اگر فعالیت‌های تولیدی اقتصادی کشور در شرایط رکودی هستند، تنها راه به‌دست آوردن این سودهای سرشار توسط بانک ها، شرکت در فعالیت‌های سوداگری و دلالی است.

چندین سال است که بحث افزایش بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مطرح است و در سال گذشته به اوج خود رسید. این افزایش چنان ملموس است که روزانه، با گذر از خیابان‌ها و معابر، متوجه نصب تابلوهای متنوعی از شعبات جدید این مؤسسات و بانک‌ها می‌شویم و این سؤال در ذهنمان نقش می‌بندد که آیا واقعاً این همه بانک لازم است؟
براساس اطلاعات بانک مرکزی، در حال حاضر سه بانک در گروه بانک‌های تجاری‌دولتی جای دارند که عبارت‌اند از: بانک‌های سپه، ملی و پست بانک. همچنین پنج بانک در گروه بانک‌های تخصصی دولتی جای دارند که شامل بانک‌های توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون هستند.
در لیست بانک‌های غیردولتی بانک مرکزی نام 19 بانک اعلام شده است که عبارت‌اند از: بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین و خاورمیانه.
همچنین در لیست مؤسسات اعتباری غیربانکی نام مؤسسه‌ی اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسگریه و در لیست بانک‌های قرض‌الحسنه نیز تنها نام دو بانک قرض‌الحسنه‌ی مهر ایران و رسالت به چشم می‌خورد.
صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز بخش دیگری از مؤسسات مالی هستند که به علت تغییرات متعدد در تأیید مجوز آن‌ها، نامی از آن‌ها برده نمی‌شود؛ البته طبق گفته‌ی کارشناسان اقتصادی، اگر افزایش تعداد بانک‌ها نقش واسطه‌گری مالی شبکه‌ی بانکی را تقویت کند؛ این زمینه‌ی بهبود تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کمک کند؛ ولی به نظر می‌رسد موضوع افزایش بانک‌ها در کشورمان به پارادوکس‌هایی واضح تبدیل گشته است.
1- در شرایط چندین سال گذشته کشورمان، که با رکود اقتصادی و حتی در سال گذشته که با رشد منفی روبه‌رو بوده و بخش تولیدی به وضوح از کمبود نقدینگی به حالت نیمه‌تعطیلی تبدیل شده است، این افزایش محسوس بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تا چه حد باعث بهبود تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و لذا رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی گردیده‌اند؟!! (پارادوکس اول: رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایین در مقابل رشد بالای بانک‌ها.)
علاوه بر این، برخی مدیران بانک‌های تخصصی مانند بانک کشاورزی از افزایش بی‌رویه‌ی تعداد بانک‌ها و نهادهای مالی در کشور و تأثیر منفی بر فعالیت این بانک‌های تخصصی خبر دادند که به واسطه‌ی به‌کارگیری سلیقه‌های مختلف در خصوص پرداخت تسهیلات و عدم نظارت بر نحوه‌ی هزینه‌ی آن‌ها ایجاد شده است.
پر واضح است که کاهش تسهیلات بانکی جذب‌شده در استان‌ها تأثیر مستقیم در کاهش رشد سرمایه‌گذاری و سپس در رشد اقتصادی را در پی دارد.
2-  در شرایطی که سود بخش تولیدی در مقایسه با سایر فعالیت‌های مالی بسیار کاهش داشته است، چگونه بانک‌هایی که باید زمینه‌ی تأمین مالی این فعالیت‌ها را در برنامه داشته باشند، سودهای سرشاری را به‌دست آوردند.
پر واضح است که اگر فعالیت‌های تولیدی اقتصادی در شرایط رکودی هستند، تنها راه به‌دست آوردن این سودهای سرشار، شرکت در فعالیت‌های سوداگری و دلالی است و این به تحقیق اتفاقی است که خصوصاً در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم؛ یعنی فعالیت بیش از اندازه‌ی بازارهای مالی و سفته‌بازی.
خلوت بودن مشهود برخی از شعبات این بانک‌ها و مؤسسات، این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا اساساً خرید یا اجاره‌ی چنین مکانی توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ قطعاً بله، چرا که طبق رقابت آزاد بانک‌ها اگر بانکی سودآور نباشد، خود به خود از عرصه‌ی فعالیت خارج می‌شود و از آنجایی که نه تنها خارج نمی‌شوند، بلکه به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، نشان از سودآوری این فعالیت دارد.
ابراهیم رزاقی از جمله اقتصاددانی است که خطاب به مسئولان بانک مرکزی، نسبت به خطر افزایش تعداد بانک‌های جدید با توجه به افزایش تورم و ازدیاد ورشکستگی بانک‌ها ناشی از فعالیت آن‌ها هشدار می‌دهد.
وی با این نگاه که با بیمار بودن اقتصاد، بانک‌های جدید با هدف سودزایی از هر راهی، شروع به تأسیس و فعالیت می‌کنند، نتیجه‌ی روند افزایش بی‌رویه‌ی آن‌ها را مثبت ارزیابی نمی‌کند و معتقد است ضمن بررسی اهداف شکل‌گیری، منابع و میزان فعالیت بانک‌های جدید، باید هر شش ماه یا یک‌سال یک‌بار سوگیری آن‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی کنترل شود.
وی وجود برخی حمایت‌ها و ارتباطات را عامل عدم ورشکستگی بانک‌های موجود می‌داند. رزاقی، با باور به اینکه عدم دسته‌بندی بانک‌ها، در ساختارهای اقتصادی کشور، تمرکز سود در شهرهای بزرگ و انجام آسان‌تر فعالیت‌های دلالی در کلان‌شهرها به دور از نظارت‌های جدی ریشه دارد و با هشدار نسبت به خطرات تأسیس بی‌رویه‌ی بانک‌های جدید، نظارت بر ایجاد و توسعه‌ی بانک‌ها به خصوص بانک‌های جدید، توجه به معیارها و اهداف تأسیس آن‌ها به‌وی‍ژه با نگاه تولیدی، نظارت دقیق شش‌ماهه یا سالانه بر سوگیری بانک‌ها، توجه به صلاحیت و سوابق افراد فعال در حوزه‌ی پولی و بانکی و... را از الزامات بانک مرکزی در این حوزه عنوان می‌کند.
مصطفی شریف، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، نیز علت اصلی افزایش ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﮏها در ﮐﺸﻮر را ﺳﻮدآوری و درآﻣﺪزا ﺑﻮدن بانک‌داری در اﯾﺮان می‌داند و می‌گوید که وقتی فرد یا گروهی در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به سود سرشاری می‌رسند، هیچ دلیل عقلی و اقتصادی وجود ندارد که آن کار را ادامه ندهند. (پارادوکس دوم: سودآوری سرشار بانک‌ها در مقابل سود پایین بخش تولید اقتصاد در سال‌های اخیر.)
3- تعداد بانک‌ها در کشورمان با تعداد آن‌ها در کشورهای پردرآمد برابری می‌کند و تقریباً دو برابر بانک‌ها در کشورهای با درآمد متوسط به بالاست. این در حالی است که در سایر شاخص‌های اقتصادی اصلاً چنین تناسبی دیده نمی‌شود؛ چنان‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اراﺋﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮسط سیستم بانکی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر جهان در سطح پایین‌تری است.
گرچه تا حدودی این افزایش را می‌توان به افزایش درآمدهای نفتی دانست که خوراک نقدینگی بانک‌ها هستند؛ ولی طبق گزارش بانک جهانی، تعداد بانک‌های ایران 5/2 برابر کشورهای نفت‌خیز هست، فلذا این دلیل کافی نیست. (پارادوکس سوم: تعداد بانک‌ها بالا در مقابل عملکرد پایین.)
نتیجه‌گیری
گرچه همه‌ی موارد فوق ریشه در عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها دارد. از آنجایی که مسیر خلق پول از بانک‌ها می‌گذرد، نظارت همه‌جانبه و سخت‌گیرانه‌ی آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.
چنانچه ابوالقاسم جمشیدی از جمله اقتصاددانان و کارشناسان حوزه‌ی پولی و بانکی، بزرگ‌ترین خطر تأسیس بانک‌های جدید را خلق پول می‌داند که به افزایش نقدینگی و تورم می‌انجامند.
بانک‌ها به دلیل منبع تأمین نقدینگی فعالیت‌های اقتصادی از طریق فرآیند وام‌دهی و همچنین صدور ضمانت‌نامه برای تعیین اعتبار، به ترتیب، تأثیر مستقیم در رشد بخش تولید و تورم دارد. بنابراین نظارت دو بعد زیر اهمیت بسزایی دارد:
1- نظارت دقیق بر چارچوب فعالیت بانک‌ها: برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری در دنیا چارچوبی دارند که فقط باید در همان چارچوب کار کنند. مسلماً اگر سپرده‌های بانکی در بخش سوداگری وارد شود، خارج از چارچوب است.  
2- صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری: در کشورمان دیده شده است که بانک‌ها برای افرادی ضمانت‌نامه‌هایی صادر کردند که پشتوانه‌ای برابر نداشته‌اند.
خلق پول و ضریب فزاینده‌ی پولی عاملی بسیار مهم، ولی ظاهراً مغفول در هر دوره‌ای بوده است. وام‌دهی و ابزارهای آن اگر به‌درستی به‌کار گرفته شود، موجب رشد و شکوفایی تولید خواهد شد و به عکس در صورت عدم استفاده‌ی درست چیزی جز تورم و به‌هم‌ریختگی بازارهای مالی نخواهد بود.
به‌عنوان مثال، در سال 90 اعتبار بخش کشاورزی 20 درصد و بخش خدمات و بازرگانی 8 درصد تعیین شده بود که در عمل بخش کشاورزی از طریق بانک‌های دولتی 16 درصد و از طریق بانک‌های خصوصی 7 درصد دریافت کرد و در برابر آن بخش خدمات و بازرگانی از بانک‌های دولتی 21 درصد و از بانک‌های خصوصی 48 درصد دریافت کرد.
به گفته‌ی ابراهیم رزاقی: در بخش خدماتی و بازرگانی نیز مشخص نیست که چه مقدارش در جایی رفته که نیاز بوده یا چه مقدار آن در بخشی مثل سوداگری یا واردات کالاهای لوکس یا حتی قاچاق استفاده شده است. متأسفانه، بانک‌ها اطلاعات ریز را شفاف نمی‌کنند.
سیما ابن‌علی
کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: برهان

۹۳/۰۴/۰۲
۰۶:۴۴

ارزیابی کارایی هزینه ای در صنعت بانکداری ایران

گروهی از اقتصاددانان معتقدند کارایی هزینه ای در صنعت بانکداری ایران ارزیابی و بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در فصلنامه ی برنامه ریزی و بودجه مقاله ای است که به این موضوع پرداخته است که با هم گزیده ای از آن را مرور می کنیم:
در این پژوهش، کارایی صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بر آورد می شود . برای این منظور از تابع هزینه مرزی تصادفی از نوع ترانسلوگ با نگرش تولیدی برای دو محصول وام و سپرده، استفاده شده است .
الگوی مورد استفاده مدل ناکارایی متغیر در زمان بتیس و کولی (1992) و داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتی وچهار بانک خصوصی است. نتایج نشان می دهد متوسط ناکارایی هزینه ای طی دوره مورد بررسی، از (22/0) در سال 1380 به (37/0) در سال 1386 افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای دولتی است.
نویسندگان:
- فرهاد خدادادکاشی
- محمدرضا حاجیان

۹۳/۰۴/۰۲
۰۰:۵۷

آیا ارتقای شغلی در بانکها روابطی است یا ضوابطی ؟

برای هر فردی که در سازمان یا نهادی کار می کند ارتقای شغلی بالقوه امری مطلوب است. با این حال پس از کسب سابقه و مهارت های مرتبط با یک حرفه، فرد شاغل ارتقای شغلی را حق خود می داند و اگر چنین امری صورت نگیرد یا روندی کند داشته باشد احتمالا به نارضایتی وی و کاهش بازده کاری می انجامد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در هر سازمانی بویژه اگر اداری و دولتی باشد روند مشخصی برای ارتقای شغلی وجود دارد که اغلب از پشتوانه های قانونی مفصلی برخوردارند. 
ارزشیابی های دوره ای که در سطوح درونی یا فراسازمانی صورت می گیرد معمولا مهم ترین روش ارتقای شغلی در نظام اداری جامعه ماست که در مقایسه با نظام اداری برخی کشورهای پیشرفته نظیر: ژاپن، آلمان، انگلستان و ... طی مدارج اداری و شغلی را برای هر شاغلی هم کند جلوه می دهد و هم ناکارآمد. 
در حقیقت در جامعه ما و البته به طور کلی و عمومی در هر جای دنیا ارتقای شغلی حقی است که باید آن را گرفت، اغلب روابط بر ضوابط می چربند و تعیین مشروعیت حدود رابطه گرایی با پارتی بازی هم کار آسانی نیست. 
در کشوری نظیر ژاپن ارتقای شغلی روندی کاملا مشخص و البته کارآمد دارد. در بخش های دولتی و حتی خصوصی افراد براساس گردش مشاغل یعنی در جابه جایی در رده های شغلی مرتبط با یک حوزه کاری و کسب مهارت های جامع مدارج شغلی را طی می کنند و بسیاری از مدیران ارگان ها و شرکت های دولتی و خصوصی درحقیقت کارگران ساده ای بوده اند که برای مثال دو دهه پیش وارد نظام اداری آن شده و تجربه آموخته اند. 
به همین سادگی! یعنی مدیریتی کلان و خرد در یک سازمان بیش از هر کسی حق کارکنان آن است. در مقابل برای مشاغلی که به تخصص های ویژه یا کمیاب نیاز دارند و حرفه هایی که به صورت قراردادی یا با روش های پیشرفته انجام می شوند افرادی از بیرون سازمان به تصدی پست ها می آورند . 
علاوه بر آن ارتقای شغلی ابزاری قدرتمند برای انگیزش کارکنان و جلب مشارکت آنان در بهبود روش های انجام کار در دست مدیران است که به صورت نظام مند از آن استفاده می شود. اگر شما هم گمان می کنید ارتقای شغلی حق شماست راهکارهای زیر می تواند چاره ساز باشد. 
۱-خودارزیابی: پیش از هر کاری خود را ارزیابی کنید. اگر خودتان مطمئن باشید که ارتقای شغلی حق شماست و مهارت های کافی برای پست های مدیریتی، سرپرستی و ... را دارید اثبات آن راحت تر می شود. 
۲-در سازمان مشکل گشا باشید نه مشکل آفرین. 
۳- برای پذیرش کارهای جدید هرچند مخاطره آمیز باشد و کمتر کسی آن را قبول کند، آگاهانه داوطلب شوید. 
۴- از عملکرد خود گزارش های منصفانه و درست به مدیران ارائه دهید. 
۵- خواسته خود را اعلام کنید تا تصمیم گیران بدانند که شما خواهان ارتقای شغلی هستید. 
۶- بر خواسته خود متمرکز شوید و بیش از گذشته تلاش کنید. ارتباطات خود را تقویت کنید و فرصت ها را از دست ندهید. گاهی لازم است از طریق مهارت آموزی در سایر سازمان ها و موسسات یا عضویت در نهادهای حرفه ای مرتبط با شغل خود توانایی هایتان را به رخ مدیران بالادستی بکشید. افرادی که مهارت های جامع تری دارند گزینه های مناسبی برای ارتقای شغلی و تصدی پست های مدیریتی محسوب می شوند. 
در شبکه بانکی کارمندان در ابتدا براساس آزمون کتبی و مصاحبه (البته برخی با پشتوانه شغل پدر در بانک مورد نظر شاغل می شوند) در یک بانک و موسسه شاغل می شوند.اما طی کردن مدارج بالا به دلیل نبود تعریف مناسب از ارتقای شغلی،با دست و پا کردن رابطه و به قولی خود شیرین کردن فرد منجر می شود.
بعضا روسای شعب برای پیشرفت برخی کارمندان مورد نظر کارنامه مثبت به سرپرستی و غیره ارسال می کنند و کارمندان بی پارتی و بدون پشتوانه سالها باید در انتظار بنشینند.
* اخبار بانک/ وحید فدایی

۹۳/۰۴/۰۱
۱۱:۵۰

تناقضی در اعلام مبلغ مطالبات معوق بانکی وجود ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در اعلام مبلغ مطالبات معوق بانکی، هیچ تناقضی وجود نداشته است و مبلغ، همان ۸۰هزار میلیارد تومان است.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، "علی طیب‌نیا" وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی، با اشاره به خبر منتشرشده از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر تفاوت مبلغ اعلام‌شده از سوی دولت درباره مطالبات معوق بانکی با مبلغ اعلام شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «در اعلام مبلغ مطالبات معوق بانکی، هیچ تناقضی وجود نداشته است و مبلغ، همان ۸۰هزار میلیارد تومان است.» 
وی با بیان اینکه مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی نقل‌شده از سخنان اینجانب در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، شامل مجموع مطالبات استمهال‌شده از طرق قانونی است، افزود: «رقم حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جمع تولیدکنندگان و فعالان صنعتی بیان کردم، شامل رقم مطالبات معوق استمهال‌شده از طرق قانونی نیز بود که برخی نمایندگان و بعضی رسانه‌ها، آن را به عنوان رقم مطالبات معوقه مطرح کردند.» 
طیب‌نیا با بیان اینکه مطالبات معوق استمهال‌شده به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطابات معوق بازخواهد گشت، گفت: «یکی از دلایل مشکلات نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به مردم، همین حجم مطالبات معوقه است که امیدواریم میزان استمهال‌شده آن طبق قانون برگردد.»
منبع: مشرق

۹۳/۰۴/۰۱
۱۱:۳۶

از هر 10 کاربر اینترنت بانک، 9 نفر گذرواژه ثابت بهره می گیرند

با وجودی که مدتی است حملاتی سایبری برای راهنمایی ترافیک یک وب سایت به سایتی تقلبی برای سرقت گواهی احراز هویت الکترونیکی و اطلاعات افراد موسوم به حملات فارمینگ (pharming) افزایش یافته، از میان هر 10 کاربر اینترنت بانک، هنوز 9 نفر گذرواژه های ثابت به جای گذرواژه های یک بار مصرف استفاده می کنند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، بر اساس گزارش سازمان امنیت مالی در مارس سال جاری ۹۴,۴۰۳,۵۶۱ گذرواژه یک بار مصرف به کار برده شدند که این رقم فقط ۹/۸ درصد کل ۹۵ میلیون کاربر بانکداری آنلاین است. 
گذرواژه های یک بار مصرف به طور تصادفی برای یک مرتبه خلق می شوند و از گذرواژه های ثابت، ایمن تر هستند. اکنون ۶ سال از نخستین مرتبه ای که گذرواژه یک بار مصرف اجرا شده می گذرد؛ اما محبوبیت زیادی نداشته است؛ زیرا میان هر ۱۰ کاربر فقط یک نفر از این خدمت استفاده می کند. 
چنین استقبال کمی از خدمت (با وجود افزایش اعتبار آن) به هزینه ها و سختی استفاده از آن مربوط می شود. شرکت های ارایه دهنده خدمات مالی الکترونیکی تمایل چندانی به استفاده از آن ندارند؛ زیرا اعطای این گذرواژه پر هزینه تر از گذرواژه های متداول است و سبب می شود آن ها از مشتریان هزینه آن را دریافت نمایند. به این ترتیب مشتریان نیز تمایلی به استفاده از آن نخواهند داشت. مشکل کاربران با گذرواژه یک بار مصرف آن است که باید پس از ۳ تا ۵ سال این خدمت را دوباره تجدید کنند. 
در این اواخر کلاهبرداری به وسیله فارمینگ افزایش یافته است. این حملات به وسیله بد افزارهایی کاربر را به سایت های تقلبی بانکداری هدایت می کند و هنگامی که کاربر قصد انجام تراکنش را آنلاین دارد تمام اطلاعات را می دزدد. به این جهت تلاشی از سوی شرکت های ارایه دهنده خدمات مالی الکترونیکی برای گسترش استفاده از گذرواژه یک بار مصرف صورت گرفته و روز به روز بر آن افزوده می شود. این تلاش ها شامل ارسال هشدار کاهش سطح امینیتی گذرواژه ثابت و اعطای رایگان خدمات گذرواژه یک بار مصرف برای مشتریان است. 
کیم یونگ لین مدیر این سازمان می گوید: گذرواژه یک بار مصرف در کره به دلیل قابلیت اعتماد فنی و به کارگیری در بسیاری از کشورها، بسیار مشهور شده است و این سازمان همچنان به دنبال راه هایی است تا استفاده از گذرواژه یک بار مصرف را برای تراکنش های الکترونیکی ایمن تر را ترویج نماید.

۹۳/۰۴/۰۱
۱۴:۱۵

آیا کسب سود سرشار بانک‌ها ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است؟

دیدن شعبات گوناگون بانک‌ها با اسامی گوناگون در هر کوچه و برزن این سؤال را ایجاد می‌کند که این امر چه تأثیری بر پیکره‌ی اقتصاد خواهد گذاشت؟ آیا باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد؟

، چندین سال است که بحث افزایش بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مطرح است و در سال گذشته به اوج خود رسید. این افزایش چنان ملموس است که روزانه، با گذر از خیابان‌ها و معابر، متوجه نصب تابلوهای متنوعی از شعبات جدید این مؤسسات و بانک‌ها می‌شویم و این سؤال در ذهنمان نقش می‌بندد که آیا واقعاً این همه بانک لازم است؟
 
   
براساس اطلاعات بانک مرکزی، در حال حاضر سه بانک در گروه بانک‌های تجاری‌دولتی جای دارند که عبارت‌اند از: بانک‌های سپه، ملی و پست بانک. همچنین پنج بانک در گروه بانک‌های تخصصی دولتی جای دارند که شامل بانک‌های توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون هستند.
 
   
  در لیست بانک‌های غیردولتی بانک مرکزی نام 19 بانک اعلام شده است که عبارت‌اند از: بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین و خاورمیانه. همچنین در لیست مؤسسات اعتباری غیربانکی نام مؤسسه‌ی اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسگریه و در لیست بانک‌های قرض‌الحسنه نیز تنها نام دو بانک قرض‌الحسنه‌ی مهر ایران و رسالت به چشم می‌خورد. صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز بخش دیگری از مؤسسات مالی هستند که به علت تغییرات متعدد در تأیید مجوز آن‌ها، نامی از آن‌ها برده نمی‌شود؛ البته طبق گفته‌ی کارشناسان اقتصادی، اگر افزایش تعداد بانک‌ها نقش واسطه‌گری مالی شبکه‌ی بانکی را تقویت کند؛ این زمینه‌ی بهبود تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کمک کند؛ ولی به نظر می‌رسد موضوع افزایش بانک‌ها در کشورمان به پارادوکس‌هایی واضح تبدیل گشته است.
  
چگونه بانک‌هایی که باید زمینه‌ِ تأمین مالی این فعالیت‌ها را در برنامه داشته باشند، سودهای سرشاری را به‌دست آوردند. پر واضح است که اگر فعالیت‌های تولیدی اقتصادی در شرایط رکودی هستند، تنها راه به‌دست آوردن این سودهای سرشار شرکت در فعالیت‌های سوداگری و دلالی است.
   
 1-     در شرایط چندین سال گذشته کشورمان، که با رکود اقتصادی و حتی در سال گذشته که با رشد منفی روبه‌رو بوده و بخش تولیدی به وضوح از کمبود نقدینگی به حالت نیمه‌تعطیلی تبدیل شده است، این افزایش محسوس بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تا چه حد باعث بهبود تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و لذا رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی گردیده‌اند؟!! (پارادوکس اول: رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایین در مقابل رشد بالای بانک‌ها.)
 
   
علاوه بر این، برخی مدیران بانک‌های تخصصی مانند بانک کشاورزی از افزایش بی‌رویه‌ی تعداد بانک‌ها و نهادهای مالی در کشور و تأثیر منفی بر فعالیت این بانک‌های تخصصی خبر دادند که به واسطه‌ی به‌کارگیری سلیقه‌های مختلف در خصوص پرداخت تسهیلات و عدم نظارت بر نحوه‌ی هزینه‌ی آن‌ها ایجاد شده است. پر واضح است که کاهش تسهیلات بانکی جذب‌شده در استان‌ها تأثیر مستقیم در کاهش رشد سرمایه‌گذاری و سپس در رشد اقتصادی را در پی دارد.
 
 2-     در شرایطی که سود بخش تولیدی در مقایسه با سایر فعالیت‌های مالی بسیار کاهش داشته است، چگونه بانک‌هایی که باید زمینه‌ی تأمین مالی این فعالیت‌ها را در برنامه داشته باشند، سودهای سرشاری را به‌دست آوردند. پر واضح است که اگر فعالیت‌های تولیدی اقتصادی در شرایط رکودی هستند، تنها راه به‌دست آوردن این سودهای سرشار، شرکت در فعالیت‌های سوداگری و دلالی است و این به تحقیق اتفاقی است که خصوصاً در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم؛ یعنی فعالیت بیش از اندازه‌ی بازارهای مالی و سفته‌بازی.
 
   
خلوت بودن مشهود برخی از شعبات این بانک‌ها و مؤسسات، این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا اساساً خرید یا اجاره‌ی چنین مکانی توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ قطعاً بله، چرا که طبق رقابت آزاد بانک‌ها اگر بانکی سودآور نباشد، خود به خود از عرصه‌ی فعالیت خارج می‌شود و از آنجایی که نه تنها خارج نمی‌شوند، بلکه به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، نشان از سودآوری این فعالیت دارد.
    
ابراهیم رزاقی از جمله اقتصاددانی است که خطاب به مسئولان بانک مرکزی، نسبت به خطر افزایش تعداد بانک‌های جدید با توجه به افزایش تورم و ازدیاد ورشکستگی بانک‌ها ناشی از فعالیت آن‌ها هشدار می‌دهد. وی با این نگاه که با بیمار بودن اقتصاد، بانک‌های جدید با هدف سودزایی از هر راهی، شروع به تأسیس و فعالیت می‌کنند، نتیجه‌ی روند افزایش بی‌رویه‌ی آن‌ها را مثبت ارزیابی نمی‌کند و معتقد است ضمن بررسی اهداف شکل‌گیری، منابع و میزان فعالیت بانک‌های جدید، باید هر شش ماه یا یک‌سال یک‌بار سوگیری آن‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی کنترل شود.
 
 
 وی وجود برخی حمایت‌ها و ارتباطات را عامل عدم ورشکستگی بانک‌های موجود می‌داند. رزاقی، با باور به اینکه عدم دسته‌بندی بانک‌ها، در ساختارهای اقتصادی کشور، تمرکز سود در شهرهای بزرگ و انجام آسان‌تر فعالیت‌های دلالی در کلان‌شهرها به دور از نظارت‌های جدی ریشه دارد و با هشدار نسبت به خطرات تأسیس بی‌رویه‌ی بانک‌های جدید، نظارت بر ایجاد و توسعه‌ی بانک‌ها به خصوص بانک‌های جدید، توجه به معیارها و اهداف تأسیس آن‌ها به‌وی‍ژه با نگاه تولیدی، نظارت دقیق شش‌ماهه یا سالانه بر سوگیری بانک‌ها، توجه به صلاحیت و سوابق افراد فعال در حوزه‌ی پولی و بانکی و... را از الزامات بانک مرکزی در این حوزه عنوان می‌کند.
 
   
مصطفی شریف، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، نیز علت اصلی افزایش ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﮏها در ﮐﺸﻮر را ﺳﻮدآوری و درآﻣﺪزا ﺑﻮدن بانک‌داری در اﯾﺮان می‌داند و می‌گوید که وقتی فرد یا گروهی در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به سود سرشاری می‌رسند، هیچ دلیل عقلی و اقتصادی وجود ندارد که آن کار را ادامه ندهند. (پارادوکس دوم: سودآوری سرشار بانک‌ها در مقابل سود پایین بخش تولید اقتصاد در سال‌های اخیر.)
 
    
3-    تعداد بانک‌ها در کشورمان با تعداد آن‌ها در کشورهای پردرآمد برابری می‌کند و تقریباً دو برابر بانک‌ها در کشورهای با درآمد متوسط به بالاست. این در حالی است که در سایر شاخص‌های اقتصادی اصلاً چنین تناسبی دیده نمی‌شود؛ چنان‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اراﺋﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮسط سیستم بانکی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر جهان در سطح پایین‌تری است.
 
   
گرچه تا حدودی این افزایش را می‌توان به افزایش درآمدهای نفتی دانست که خوراک نقدینگی بانک‌ها هستند؛ ولی طبق گزارش بانک جهانی، تعداد بانک‌های ایران 5/2 برابر کشورهای نفت‌خیز هست، فلذا این دلیل کافی نیست. (پارادوکس سوم: تعداد بانک‌ها بالا در مقابل عملکرد پایین.)
 
 
 نتیجه‌گیری
 
 گرچه همه‌ی موارد فوق ریشه در عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها دارد. از آنجایی که مسیر خلق پول از بانک‌ها می‌گذرد، نظارت همه‌جانبه و سخت‌گیرانه‌ی آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.
 
   
  چنانچه ابوالقاسم جمشیدی از جمله اقتصاددانان و کارشناسان حوزه‌ی پولی و بانکی، بزرگ‌ترین خطر تأسیس بانک‌های جدید را خلق پول می‌داند که به افزایش نقدینگی و تورم می‌انجامند. بانک‌ها به دلیل منبع تأمین نقدینگی فعالیت‌های اقتصادی از طریق فرآیند وام‌دهی و همچنین صدور ضمانت‌نامه برای تعیین اعتبار، به ترتیب، تأثیر مستقیم در رشد بخش تولید و تورم دارد. بنابراین نظارت دو بعد زیر اهمیت بسزایی دارد:
 
   
1-    نظارت دقیق بر چارچوب فعالیت بانک‌ها: برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری در دنیا چارچوبی دارند که فقط باید در همان چارچوب کار کنند. مسلماً اگر سپرده‌های بانکی در بخش سوداگری وارد شود، خارج از چارچوب است.  
 
2-    صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری: در کشورمان دیده شده است که بانک‌ها برای افرادی ضمانت‌نامه‌هایی صادر کردند که پشتوانه‌ای برابر نداشته‌اند.
 
خلق پول و ضریب فزاینده‌ی پولی عاملی بسیار مهم، ولی ظاهراً مغفول در هر دوره‌ای بوده است. وام‌دهی و ابزارهای آن اگر به‌درستی به‌کار گرفته شود، موجب رشد و شکوفایی تولید خواهد شد و به عکس در صورت عدم استفاده‌ی درست چیزی جز تورم و به‌هم‌ریختگی بازارهای مالی نخواهد بود. به‌عنوان مثال، در سال 90 اعتبار بخش کشاورزی 20 درصد و بخش خدمات و بازرگانی 8 درصد تعیین شده بود که در عمل بخش کشاورزی از طریق بانک‌های دولتی 16 درصد و از طریق بانک‌های خصوصی 7 درصد دریافت کرد و در برابر آن بخش خدمات و بازرگانی از بانک‌های دولتی 21 درصد و از بانک‌های خصوصی 48 درصد دریافت کرد.
به گفته‌ی ابراهیم رزاقی: در بخش خدماتی و بازرگانی نیز مشخص نیست که چه مقدارش در جایی رفته که نیاز بوده یا چه مقدار آن در بخشی مثل سوداگری یا واردات کالاهای لوکس یا حتی قاچاق استفاده شده است. متأسفانه، بانک‌ها اطلاعات ریز را شفاف نمی‌کنند.
برهان

۹۳/۰۴/۰۱
۱۵:۵۱

برندگان و بازندگان بازارهای سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه نخست سال؟ سپرده‌گذاران بانکی برنده شدند

بهار 1393 در شرایطی به پایان می‌رسد که بازارهای سرمایه‌گذاری ایران در پایان این فصل شرایطی کاملا متفاوت را در مقایسه با نخستین فصل از سال‌های گذشته سپری کرده‌اند.

 بر اساس آمارها، بیشترین نرخ سود در بهار امسال را سرمایه‌گذارانی کسب کرده‌اند که دارایی‌های خود را وارد بانک‌ها کرده بودند و نرخ سود در این بازار، تنها نرخی بوده که از تورم فصلی بهار (رشد متوسط قیمت اقلام مصرفی در سه‌ماهه نخست سال‌جاری) بیشتر بوده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته، بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور شرایط کاملا متفاوتی را سپری می‌کردند و بانک‌ها، آخرین گزینه سرمایه‌گذارانی بودند که به دنبال بالاترین نرخ‌های سود می‌گشتند. آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ایرانی، در سال 1391 به ترتیب از دو بازار «مسکن» و «ارز» بیشترین عایدی را نصیب خود کرده بودند و در سال 1392 نیز،«بورس» بازاری بود که اهالی خود را با بی‌سابقه‌ترین سودها همراه می‌کرد.
 نگاه بازارها به اصلاح سه قیمت کلیدی
فعالان اقتصادی در کشور سال جدید را با شرایط نسبتا متفاوتی در مقایسه با سال‌های گذشته آغاز کردند. بهار 1393 در شرایطی شروع شد که «قیمت‌های کلیدی» اقتصاد، حداقل به مدت چند ماه شرایط «نسبتا» باثبات‌تری را پشت‌سر می‌گذاشت؛ به‌طوری‌که قیمت «ارز»، از ابتدای پاییز سال گذشته تا انتهای سال، در محدوده تقریبی 3000 تومان ثابت مانده بود، نرخ «تورم» از اواسط تابستان 1392 در سراشیبی افتاده بود و از محدوده هشدارآمیز 40 درصدی، تا سطح نسبتا کنترل‌شده 30 درصد با سرعت قابل‌قبولی در حال نزول بود و چشم‌انداز آن، از افت بیشتر در ماه‌های بعدی حکایت داشت، قیمت‌های «انرژی» نیز تقریبا از سال 1389 و با کلید خوردن «فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها»، بدون تغییر مانده بود. در این شرایط و از روزهای انتهایی سال 1392، دولت جدید به‌صورت تدریجی دست به کار کلید زدن تدریجی سه طرح «اصلاح قیمتی» شد. در نخستین و مهم‌ترین حوزه یعنی بازار انرژی، فاز دوم اصلاح قیمت‌های انرژی از روزهای انتهایی سال گذشته شروع شده بود و فعالان، نگران تبعاتی بودند که گفته می‌شد با افزایش قیمت‌های اصلی انرژی نظیر بهای «بنزین»، نصیب اقتصاد شود. با این حال، برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، اصلاح قیمت‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی موجب خروج اقتصاد از مدار ثبات نشد. اصلاح قیمتی دوم نیز در این زمان، در «بازار پول» صورت گرفته بود. در هفته‌های پایانی زمستان سال گذشته، مدیریت اقتصادی جدید کشور تصمیم گرفت برخلاف رویه دستوری قبلی در تعیین نرخ‌های سود کمتر از سطح تعادلی، دست بانک‌ها را در اعلام نرخ‌های سود باز بگذارد. نتیجه این آزادی عمل نسبی دادن این بود که طی چند هفته، سطح نرخ‌های سود از حدود 20 درصد قبلی، بعضا تا 27 درصد نیز افزایش پیدا کند. این تغییر البته اعتراضات زیادی به همراه داشت و حتی خود بانک مرکزی نیز با توجه به چشم‌انداز کاهشی تورم، سطح جدید نرخ‌های سود را غیرمنطقی می‌دانست. فشارها در نهایت جواب داد تا در نهایت، با مکانیزمی که گفته می‌شد توافق بانک‌ها هم در آن گنجانده شده است، نرخ‌های سود سالانه تا 22 درصد پایین آمد. در سومین بازار؛ یعنی بازار ارز نیز، از سویی نرخ رسمی بودجه‌ای از 2450 تا 2650 تومان اصلاح شد تا اندکی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود، و از سوی دیگر، نرخ ارز بودجه به‌تدریج وارد مسیر افزایشی شد تا به هدف خود در سال‌جاری یعنی 2650 تومان برسد. در چنین شرایطی، اعلام زودهنگام «اصلاح قیمت‌های انرژی» و اجرای آن در هفته نخست اردیبهشت، موجب شد که پیش از اجرای این سیاست، بازارهای اصلی کشور دچار نوعی نااطمینانی شوند که در افزایش قیمت‌های آنها خود را تا حدودی نشان داد.
 افزایش قیمت‌ها پیش از «افزایش قیمت‌ها»
در سال‌های گذشته بازار ارز، حساس‎ترین بازار به اخبار بوده و حتی در مواقعی، از تغییرات نرخ به‌عنوان شاخصی از «تلقی فعالان اقتصادی به نتایج تحولات جدید» استفاده شده است. احتمالا به همین دلیل بود که با اعلام اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی در بهار سال‌جاری، بازار ارز از اسفند سال گذشته وارد فاز افزایشی شد و به تدریج، سطح 3000 تومانی را که 5 تا 6 ماهی می‌شد در آن جا خوش کرده بود، رها کرد و به سمت سطح تعادلی جدیدی در آستانه‌های 3200 تا 3300 تومان حرکت کرد. البته ارز در این واکنش تنها نبود و سایر بازارها نیز هر کدام به طریقی، نگرانی خود را از احتمال بی‌ثباتی مجدد در اقتصاد کلان با تغییر متغیرهای کلیدی نشان دادند. به‌طوری‌که بازار سهام، مسیر منفی خود را تداوم بخشید، بازار مسکن که یک سالی می‌شد با قیمت‌های منجمد دست‌وپنجه نرم می‌کرد، تکانی به خود داد و قیمت‌ها را تا حدودی افزایش داد و سایر بازارهای مصرفی نیز، با سطح جدید قیمت‌ها به استقبال اجرا شدن فاز دوم هدفمندی رفتند. در چنین شرایطی، دور از انتظار نبود که نرخ تورم ماهانه‌ای که در نخستین ماه پس از هدفمندی (اردیبهشت) ثبت شد، تقریبا معادل با میانگین تورم ماهانه در چند ماه پیش از آن بود. برخی از کارشناسان در توضیح این مساله عنوان می‌کردند که اثر هدفمندی بر افزایش سایر قیمت‌ها، پیش از اجرا شدن این سیاست تخلیه شده است، اما هدفمندی، تنها عامل ایجاد نااطمینانی در بازارهای کشور نبود و عاملی که به نظر می‌رسید در سال‌های گذشته نگاه‌های بیشتری را معطوف خود می‌کند، مذاکراتی بود که برای پایان دادن به تنش‌های دیپلماتیک کشور با دولت‌های خارجی بر سر مساله هسته‌ای در جریان بود. این عامل نااطمینانی، هنوز به‌صورت کامل برطرف نشده است، هرچند با توجه به پایان مدت 6 ماهه برای مذاکرات «گام مشترک» در هفته‌های پیش رو، در حال حاضر وارد مرحله تعیین‌کننده‌ای شده است. دور جدید مذاکرات که از هفته پیش آغاز شده، هم‌اکنون در جریان است و برخی از نشانه‌های مثبت در مسیر آن، موجب کاهش قیمت ارز به سطوح نزدیک به 3200 تومان در هفته پیش شد. به این ترتیب، بهار 1393 با چند مشخصه اصلی به پایان رسید: روند باثبات بهبود شاخص‌ها در آن به رغم اصلاح قیمت‌های انرژی ادامه یافت، به‌طوری‌که نرخ تورم به کاهش خود ادامه داد، برخی نشانه‌ها از خروج اقتصاد از رکود خبر داد و در سایر قیمت‌های کلیدی، شوک پیش‌بینی‌نشده‌ای در شاخص‌ها رخ نداد. علاوه‌بر این، رخداد جالب این فصل، بروز اثرات تورمی هدفمندی، پیش از اجرای هدفمندی بود. این اثرات در بازار مسکن نیز خود را نشان داد. بر اساس آمارهای «سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور» متوسط بهای زمین مسکونی در تهران، در فروردین‌ماه حدود 6 درصد افزایش یافت و در اردیبهشت‌ماه، کاهشی تقریبا منفی 7 درصدی را تجربه کرد و در خردادماه نسبتا بی‌تغییر بود.
 سپرده‌گذاران؛ برندگان بازی سرمایه‌گذاری
نگاهی به میزان بازدهی بازارهای مختلف در نخستین فصل سال‌جاری نشان می‌دهد «سپرده‌گذاران بانک‌ها» بیشترین سود را در سه ماهی که گذشت، از آن خود کرده‌اند. بر اساس محاسبات انجام شده، سپرده‌گذاری با نرخ 22 درصد سالانه، طی سه ماه نزدیک به 5.1 درصد سود نصیب سپرده‌گذار می‌کند که از رشد 4.8 درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در این سه ماه (تورم فصلی بهار) نیز بیشتر بوده است. (البته افرادی که در ابتدای بهار اقدام به گشودن حساب سپرده در بانک‌ها کرده بودند، قراردادهایی با نرخ‌های بالاتر تقریبا در حوالی 25 درصد سود سالانه امضا کردند؛ چراکه از اواسط زمستان سال گذشته تا اواسط بهار سال‌جاری، با منعطف شدن تعیین نرخ‌های سود، بانک‌ها نرخ‌های بالاتری را به مشتریان پیشنهاد می‌دادند) آمارها نشان می‌دهد سایر بازارها در بهار، به طور نسبی با بازدهی‌های کمتر از تورم مواجه بوده‌اند یا به بیان دیگر، «سود واقعی» آنها منفی بوده است. البته در برخی بازارها مثل بورس، سکه و تا حدودی مسکن، درصد «سود اسمی» نیز منفی بوده است. البته سود منفی بورس از قبل نیز با توجه به روند نزولی آن که از ابتدای زمستان سال گذشته آغاز شده بود، قابل‌پیش‌بینی بود. در این بین، کاهش قیمت «اونس جهانی طلا»، بیشترین تاثیر را روی منفی شدن بازار سکه و طلای داخلی داشت.
نکته مهم در تغییرات رخ داده در شرایط بازارها در بهار، تغییر بازارهای سودآور در سال 1393 در تضاد با سال‌های پیشین بوده است. با نرخ‌های تورم بالا و سرکوب نرخ‌های سود بانکی در سال‎های گذشته، تمایل افراد به سپرده‌گذاری در بانک‌ها رفته رفته بسیار کاهش یافته بود. در این سال‌ها، بازارهایی مثل ارز، سکه، مسکن و اخیرا بورس، بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاران یافته بودند؛ به‌طوری‌که بازار ارز با بازدهی 89 درصدی و بازار مسکن با بازدهی 122 درصدی، بیشترین سود را در سال 1391 نصیب اهالی خود کردند، اما روشنایی چراغ این دو بازار دیری نپایید تا سال 1392، شرایط تیره‌ای را برای هر دو آنها به ارمغان بیاورد. سال 1392 بورس به گزینه اول سرمایه‌گذاری در ایران تبدیل شد تا با بازدهی 85 درصدی برای کل سال، به‌عنوان یکی از پرسودترین سال‎ها در ذهن سهامداران بازار سرمایه ثبت شود. در این سال، رونق بازارهای ارز، سکه و مسکن که در سال 1391 میداندار سرمایه‌گذاری بودند، از تب و تاب افتاده بود و «شاخص سهام» به کلیدواژه سرمایه‌گذاران ایرانی تبدیل شده بود. اما به تدریج و از اواخر سال 1392، ورق برگشت و بانک‌ها جایگاه خود را به‌عنوان اولین مأمن پس‌اندازهای مردم، باز یافتند. در این بین، حتی ابلاغ سقف نرخ سود 22 درصدی به بانک‌ها نیز نتوانسته است بانک‌ها را در میان سایر رقبا تضعیف کند و هنوز، نرخ‌های سود بانکی هم عملکرد بهتری را در مقایسه با میانگین سایر بازارها داشته‌اند و هم کاهش ارزش پول به دلیل تورم را به خوبی جبران کرده‌اند. در بین سایر بازارها، ارز پس از چندین ماه فصل بهار را با بازدهی نسبی مثبت سپری کرد، اما کارشناسان افزایش بیشتری را در نرخ در ماه‌های آینده پیشنهاد نمی‌کنند و دولت نیز از قیمت‌های بالاتر حمایت نمی‌کند. سکه منوط به قیمت طلای جهانی شده است که در حال حاضر، با ادامه اقدامات «فدرال رزرو» برای کاهش سیاست‌های انبساطی، در مسیر کاهش‌های تدریجی قرار دارد و تنها امید آن به بحران‌ها و تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک جهانی است. بورس هنوز در سرازیری شاخص قرار دارد و انتظار سهامداران برای رسیدن شاخص به کف قیمت، ادامه دارد. مسکن بعد از رشد بالای 120 درصدی سال 1391، همچنان در حالت رکود قیمتی قرار دارد و از ابتدای سال 1392 تاکنون، تغییر چندانی در قیمت‌های این بازار ملاحظه نشده است، هرچند میزان اجاره بها، تا حدودی خود را با نرخ تورم دو سال اخیر تطبیق داده است. در نهایت، خودرو نیز که در سال‌های اخیر با افزایش قیمت‌های قابل‌توجه خود، برای برخی از اهالی بازار شکل یک کالای سرمایه‌گذاری را به خود گرفته بود، نسبتا همپای تورم در حال حرکت است و به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری در آن، عایدی چندانی برای خریداران داشته باشد و از «بازگشت خودرو به رده کالاهای مصرفی» سخن گفته می‌شود.
توضیحات جدول:
 شاخص قیمتی در نظر گرفته شده برای «بازار مسکن»، «متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران» و شاخص قیمتی در نظر گرفته شده برای بازار خودرو، «قیمت خودرو تندر E2» بوده است. رشد برخی از شاخص‌های قیمتی در بهار سال‌جاری، مثل CPI و مسکن، به‌صورت برآوردی بوده و با فرض تورم 2.5 درصدی خرداد بوده است. قیمت ارز از 10 فروردین به بعد وارد محاسبه شده است.

۹۳/۰۴/۰۱
۱۱:۰۶

آینده رقابت و تقسیم بازار در بانکداری ایران

فرنود حسنی/farnoodhasani@gmail.com

تا پیش از ورود بانک‌های خصوصی به صحنه رقابت در نظام بانکی کشور، روند حاکم بر این بخش مهم اقتصادی از دیدگاه رقابتی و توسعه بازار به دلیل نگاه و روحیه دولتی بسیار کند بود. آنچنانکه اوج رقابت بانک‌ها برای جذب منابع در آن دوره بانکی معطوف و متمرکز بر جوایز قرض الحسنه بود و در بهترین حالت بانک‌ها سه نوع سپرده مدت دار، قرض الحسنه و جاری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کردند.
تاسیس بانک‌های خصوصی و ورود آرام آنها به عرصه رقابت با بانک‌هایی با قدمت ۶۰ تا ۷۰ سال در آن زمان با نگاه جدید آنها در خلق ارزش برای مشتریان توام و همین کار باعث شد تا علی رغم تمام ترس و ناآگاهی جامعه نسبت به آینده بانک‌های خصوصی در ایران، درصد محدودی از مشتریان ریسک‌پذیر و نوگرا به سوی بانک‌های خصوصی گرایش پیدا کنند و تجاربی متفاوت با بانک‌های دولتی را در شیوه رفتار کارمندان با مشتریان و دریافت خدمات کسب کنند.
شاید بتوان محور اصلی و نقش حضور ۱۶ ساله بانک‌های خصوصی در نظام بانکی کشور را در سه محور خلاصه کرد؛ محورهایی که در نهایت منجر به تحریک و تحرک بانک‌های دولتی در مواجه با رقبای جوانشان شد.
توسعه بستر خدمات بانکداری الکترونیکی
بانک‌های خصوصی به دلیل کمبود شعب خود از یک سو و از طرفی هم‌زمانی با روند توسعه فناوری اطلاعات در کشور از سوی دیگر، تلاش کردند تا به جای محدود کردن سرمایه‌های خود برای خرید و تجهیز شعب، زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی مانند اینترنت بانک، پایانه‌های فروشگاهی و خودپردازها را توسعه دهند تا از این طریق سطح دسترس پذیری خود را در جامعه بالا ببرند.
توسعه خدمات و محصولات جدید
بانک‌های خصوصی به دلیل برخورداری از نیروهای جوان و همچنین پویایی ساختار در مقایسه با رقبای دولتی خود تلاش کردند با خلق محصولات جدید ظرفیت‌های جدیدی را برای مشتریان خود ایجاد کنند و زمینه جذب و ماندگاری آنها را فراهم کنند.
بهینه سازی ساختار شعب
بانک‌های خصوصی سعی کردند در روند دکوراسیون شعب، شیوه پذیرایی و پذیرش مشتریان را تغییراتی ایجاد کنند و این کار برای بسیاری از افرادی که از ایستادن طولانی در صف شعب بانک‌های دولتی خسته شده بودند جذاب و خوشایند بود.
تاکید بر سه محور مذکور تا جایی ادامه یافت که بسیاری از بانک‌های دولتی تلاش کردند تا همین روند را پیش گیرند و خود را با این تحولات منطبق کنند که از نمونه‌های موفق آن در توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی می توان به بانک ملت اشاره کرد که با سرمایه گذاری بسیار توانست در میان رقبای خصوصی برای خود جایگاهی دست و پا کند.
پس از گذار بانک‌های خصوصی و دولتی از این مرحله که می توان از آن به یکسان سازی فرم خدمات رسانی بانکی یاد کرد پنج مقوله جدید به مرور شروع به خودنمایی کرد که بیشترین تاکید این روند بر محتوا و ساختار خدمات بود و در این میان برخی بانک‌ها خیلی زود آن را در پیش گرفتند و برخی دیگر هنوز برنامه جدی برای حرکت به آن سمت از خود نشان نداده اند. این روندهای تازه عبارت بودند از:
شیوه ارایه و کیفیت خدمات
آنچه در خصوص گرایش بانک ها در این بخش می توان گفت به تغییرات جدی در مراحل نیازسنجی، طراحی و ترویج محصولات بانکی اشاره دارد که زمینه ساز حذف و یا الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها شد و همچنین تلاش شد تا خدمات مطابق با تغییرات بازار و نیاز مشتریان تدوین و تغییر یابند. در خصوص شیوه ارایه نیز بانک‌ها سرمایه گذاری بسیار زیادی برای تربیت نیروهای جوان و متخصص کردند تا بتوانند با رویکرد مشتری محوری زمینه جذب و وفاداری مشتریان را فراهم کنند.
ویژه‌سازی خدمات
اتفاق مثبت دیگری که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم توسعه روند ویژه سازی خدمات برای گروه‌های مختلف مشتریان بود که بانک‌ها تلاش کردند به جای طراحی محصولات عام برای مشتریان مختلف محصولات اختصاصی تولید کنند. مانند محصولاتی که امروز بانک‌ها برای گروه‌هایی مانند پزشکان و وکلا و…طراحی و ارایه می کنند تا محصول با شرایط و اقتضائات کسب و کار مشتری منطبق باشد.
ویژه‌سازی مشتریان
گام مهم دیگری که به تازگی رخ داده است و برخی بانک‌ها نیز اقداماتی در راستای آن آغاز کرده‌اند تفکیک مشتریان بانک بر اساس ارزش و سودآوری آنها بود که در این بخش برخی بانک‌ها مانند بانک سامان مشتریان حقیقی خود را به گروه‌های ویژه و خاص و مشتریان حقوقی خود را به گروه‌های خرد و متوسط و کلان تقسیم کردند. همچنین برخی بانک های دیگر مانند اقتصاد نوین، آینده نیز چنین تفکیک‌هایی را برای مشتریان خود قائل شده‌اند.
خدمات ارزش‌افزوده
برخی بانک ها با خلق خدمات ارزش افزوده سعی دارند خدمات خود را فراتر از خدمات بانکی توسعه دهند که در این میان یکی از بانک های موفق بانک سامان است که با راه اندازی مرکز رزرو خدمات سرویس هایی مانند رزرو پرواز، ترانسفر فرودگاهی و شبکه تخفیف را برای مشتریان ویژه و خاص خود راه‌اندازی کرده است.
تقسیم بازار
گام نهایی و اساسی دیگری که بانک‌ها خواسته و ناخواسته بر اساس شرایط بازار و یا بر اساس برنامه استراتژیک خود به آن سو کشیده شده‌اند تقسیم بازار بر مبنای محدوده نفوذ است. که تعیین این محدوده نفوذ بر مبنای شاخص‌ها و دلایل بسیاری صورت گرفته است. بر این اساس برخی بانک ها مانند کارآفرین، سامان، ملت و خاورمیانه با دیدی روشن بازار هدف خود را تعیین کرده اند و بسیار هوشمندانه در مسیر رسیدن به اهداف خود حرکت می کنند.
اما در میان پنج شاخص یاد شده موارد چهارگانه اول مواردی درونی هستند که به روش‌ها و شیوه های داخلی بانک برای توسعه مشتریان و خدمات مربوط می شود ولی مورد پنجم به مساله رقابت بیرونی و تعیین سهم بازار و تثبیت حضور یک بانک در بخشی یا همه یک بازار مربوط است که البته متاثر از موارد چارگانه قبل از آن است اما وقتی در سطح کلان و بازار رقابتی به آن پرداخته شود خواهیم دید که این بخش در واقع تعیین کننده روند آینده حرکت و فعالیت بانک ها را تعیین می کند.
این مساله که بانک‌های ایرانی با محدودیت‌های سرمایه‌ای و چالش‌ها و نوسانات بازار کدام گوشه و برش از بازار را برای خود تعیین می کنند امروز دیگر نه بر اساس انتخاب بلکه بر اساس اجبار باید صورت گیرد چرا که تنوع بانک ها و گستردگی بازار به یک بانک اجازه حضور و فعالیت و سرمایه گذاری در همه بخش ها را نمی دهد و در نتیجه بانک ها تلاش می کنند تا در بخش یا بخش هایی حضور قوی تری داشته باشند که توانمندی ها و ارتباطات بیشتری دارند.
برای شفاف تر شدن بحث بهتر است با یک چارچو کلی که به تقسیم بندی بانکها در ایران می پردازد آشنا شویم.
بانک های قرض الحسنه
نوع اول بانک‌ها به خدمات عام‌المنفعه‌ مربوط می‌شود که می‌توان این روش را بانکداری قرض‌الحسنه‌ای نامید و صندوق‌های قرض‌الحسنه، صندوق‌های وام و پس‌انداز، اتحادیه‌های اعتباری و نظایر آن را زیر مجموعه این گروه قرار داد. از جمله این بانک‌ها صندوق مهر امام رضا، بانک قرض الحسنه رسالت و…قابل ذکر هستند.
بانک‌های تامین مالی
نوع دوم تامین مالی در سیستم بانکی، نظام تامین مالی خرد است و مجموعه‌ای از فعالیت‌های کسب و کارها و صنایع کوچک را تامین اعتبار می‌کند.
بانک‌های توسعه‌ای
در این نوع بانک‌ها، ادبیات بنگاهی و حداکثرسازی سود مطرح نیست و نباید از بانک‌های توسعه‌ای انتظار سود مشابه بانک‌های تجاری داشت چراکه این بانک‌ها با هدف تسهیل جریان تجاری شکل گرفته‌اند. شاید بتوان بانک توسعه صادرات را از این دسته به حساب آورد.
بانکداری تخصصی و حرفه‌ای
این گروه، بانک هایی هستند که انواع خدمات بانکی را به اشخاص و شرکت‌ها ارایه می‌دهند اما رویکرد مهم آنها توسعه خدمات بانکی در بخشی خاص است. بانک صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی نمونه‌هایی از این دسته هستند.
بانک‌های تجاریِ
این بانک ها برای فعالیت‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ساماندهی می‌شوند و هدف فعالیت‌شان تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیازهای اقتصادی خانوارها و فعالان اقتصادی چه در بخش کوتاه مدت و چه میان مدت است.
آنچه که امروز در نظام بانکی ایران شاهد هستیم حرکت بسیاری از بانک‌های تجاری به سمت تبدیل شدن به بانک‌های تخصصی بر مبنای بازارهای تقسیم شده ای است که بانک‌های کشور برای خود برگزیده‌اند و این مساله خواسته و ناخواسته ناشی از محدودیت‌های اندازه بازار ایران از یک سو و رشد کمی بانک‌ها در سال‌های اخیر است.
به عنوان نمونه بانک شهر با سرمایه گذاری شهرداری تهران ضمن بهره مندی از گردش مالی این نهاد بزرگ نیم نگاهی به گردش مالی حوزه پرداخت‌های خرد درون شهری دارد.
بانک کارآفرین که سالهای طولانی با مدیریت دکتر عقیلی به صورت خیلی محدود ولی کارآمد برخی صنایع ساختمانی، معدنی و صنعتی را مورد توجه قرار می‌داد همچنان این روند را ادامه می دهد.
بانک خاورمیانه که با نگاهی حرفه ای از همان ابتدای کار موضع رسمی خود را مبنی بر ارایه خدمات تخصصی به شرکت های مختلف اعلام کرد و بازار بانکداری خرد را رها کرد.
بانک سامان بیشتر تمرکز خود را بر بانکداری بین الملل و حوزه غذا و دارو معطوف کرده است و بانک ملت با در اختیار داشتن بازارهای بزرگی مانند نفت، پتروشیمی، حج و زیارت تقریبا در سطح کلان تکلیف خود را با رقبا مشخص کرده است و در بانکداری خرد نیز با توسعه زیرساخت های الکترونیکی مانند پایانه‌های فروشگاهی و باشگاه مشتریان نیم نگاهی به گردش مالی این بازار هم دارد.
با این تفاسیر و نمونه ها باید اذعان کرد که حضور بانک‌ها در بازارهای بیشتر و بزرگتر نیاز به افزایش سرمایه آنها دارد که در حال حاضر به ویژه در بانک‌های خصوصی این مساله با چالش‌های بسیاری همراه است ولی از سوی دیگر تخصصی‌تر شدن بانک‌ها در بخش‌های بازار به رشد کمی و کیفی خدمات آنها در یک حوزه خاص کمک می کند و همچنین به فعالان اقتصادی نیز کمک می کند تا ساده تر و سریعتر به اهداف خود دست پیدا کنند. اما این نتیجه گیری به معنای ایجاد یک خط مرزی پررنگ و شفاف مابین بازارهای میان بانک‌ها نیست و قطعا بانک‌ها باید فراخور تلاش و رشد منابع نیم نگاهی جدی برای ورود به بازارهای جدید و رقابت با هم داشته باشند و در واقع منطقی ترین شیوه این است که بانک بر اساس استراتژی‌های توسعه ای خود پورتفوی مشخصی را برای خود فرض کرده و تلاش کند این پورتفوی را با سهم بازار خود منطبق کند.

۹۳/۰۴/۰۱
۲۳:۴۸

تقسیم‌بندی معوقات بانکی در سه گروه

Banker - *حجت‌الاسلام موسویان/ عضو کارگروه بانکداری بدون ربا و استاد اقتصاد

ریشه معوق شدن مطالبات و افرادی که مطالبات معوق را رقم زده‌‌اند باید به صورت مجزا از هم ببینیم، گرچه لیست دقیق همه افراد حقیقی و حقوقی که بالغ بر هشتاد میلیارد ریال مطالبات معوق را رقم زده‌اند، در دست بانک مرکزی است، اما با اطلاعاتی که من دارم، بخش مهمی از این مطالبات مربوط به شرکت‌های دولتی است و قسمتی نیز مربوط به بانک مرکزی می‌شود. شکل‌گیری این حجم وسیع مطالبات را باید در پنج دلیل زیر جست: 1- نبود اعتبارسنجی، 2- اعطای تسهیلات به افراد خاص که در دولت یا دستگاه‌های دولتی نفوذ دارند، 3- نرخ سودهای غیرواقعی، 4- نبود ابزارهای کنترلی و 5- تغییر قوانین و شرایط اقتصادی.
درباره اینکه آیا انتشار اسامی همه  بدهکاران بانکی مفیدفایده خواهد بود یا نه، به نظر من انتشار نام همگی این افراد کار صحیحی نیست، در واقع بدهکاران بانکی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد.
گروه اول افرادی هستند که در زمان دریافت تسهیلات وضعیت مالی مناسبی داشته‌اند و به خاطر بیماری، تحریم و... توانایی مالی‌شان از بین می‌رود یا به عبارت دیگر ورشکسته شده‌اند و توان بازپرداخت ندارند. گروه دوم افرادی هستند که به هر دلیلی از برنامه‌های اقتصادی خود مقداری عقب‌افتاده‌اند و مدتی را نیاز دارند تا بتوانند بدهی عقب مانده خود را بازپرداخت کنند و گروه سوم متخلفانی هستند که با سوءاستفاده از رانت وام گرفته‌اند و می‌خواهند آن را پس ندهند.
به نظر من انتشار اسامی دو گروه اول و دوم فایده چندانی در پی نخواهد داشت، چرا که ایشان حداقل در شرایط فعلی قادر به بازپرداخت دین خود نیستند، اما انتشار اسامی گروه سوم که متخلفان هستند می‌تواند این افراد را تحریک کند تا بدهی خود را باز پس دهند. موضوع حساسی که باقی می‌ماند، نحوه شناسایی و تفکیک این سه گروه از هم است.
در قانون مدنی کشور درباره ورشکستگی و شرایط اثبات آن قوانینی وجود دارد و دستگاه قضایی می‌تواند طبق قانون ورشکسته شدگان را از میان این لیست معرفی کند، اما دو گروه دوم و سوم را خود نظام بانکی می‌تواند شناسایی کند و بگوید کدامیک از افراد نیاز به مهلت بیشتری دارند و کدام افراد متخلف و سوءاستفاده‌کننده از سیستم بانکی‌
 هستند؟
 یک اشتباه رسانه‌ها
نکته دیگری که در آخر لازم می‌دانم ذکر کنم این است که درباره مسائل فقهی مطالبات معوق بانکی که مقداری کج‌فهمی توسط برخی رسانه‌ها به وجود آمده است اینکه: من خودم در جریان نظرات مراجع تقلید بوده‌ام و مثلا اینکه آیت‌الله مکارم شیرازی در ابتدای یک جلسه، ابراز کردند که جریمه تاخیر را صحیح نمی‌دانند، اما وقتی بیشتر صحبت شد ایشان با جریمه تاخیر تادیه موافق بودند، اما شاید برخی از رسانه‌ها که دوست ندارند این مطالبات معوق هر چه زودتر به اموال عمومی برگردانده شود اینگونه تیتر زدند که مراجع تقلید وام‌ها را ربوی می‌دانند./دنیای اقتصاد

۹۳/۰۴/۰۱
۰۸:۵۸

چرخ تولید در چاله‌ی سه‌گانه‌ی بانکی!

تراز: رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: موانع سه‌گانه وثیقه‌های ملکی، معوقه‌های بانکی و چک‌های برگشتی از مسیر پرداخت‌ تسهیلات جدید برداشته شود.

به گزارش تراز به نقل از ایسنا, منطقه مرکزی، درخصوص پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید و مشکلاتی که سال‌های اخیر تولید کشور با آن مواجه بوده است، اظهار کرد: مطمئنا لایحه حمایت از تولید ملی حتی اگر ناقص هم باشد نکاتی در آن هست که حمایت از تولید ملی را در شرایط فعلی به همراه دارد و نباید در پیچ و خم بروکراسی دولت و مجلس معلق بماند.مجلس توجه بیشتری را به رفع موانع تولید با تصویب لایحه حمایت از تولید داشته باشد، هرچند متأسفانه نوبت قبل این لایحه از صحن مجلس برگشت و اشکالاتی به آن وارد شد.
وی بیان داشت: یکی از خواسته‌های خانه صنعت و معدن و واحدهای صنعتی تثبیت در تصویب این لایحه است که نکات خوبی در آن بود و می‌توانست مشکلات فعلی را یک مقدار واقع‌گرایانه ببیند و قطعا اگر این لایحه تصویب شود بخش عمده‌ای از مشکلات را از سر راه تولید‌کنندگان برخواهد داشت و شرایط را بهتر می‌کند. ما برای برون و‌رفت از مضایق و مشکلات فعلی اقتصادی چاره‌ای جز تولید نداریم.
نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن ایران ادامه داد: با توجه بیشتر به تولید می‌توانیم، مشکلات نا‌خواسته‌ای را که از طریق سوء‌برنامه‌های اقتصادی یا تحریم‌ها به این بخش وارد شد از بین ببریم و این اقدام نیازمند قانون است.
توسطی مشکل حاد فعلی بخش تولید را نقدینگی دانسته و توضیح داد: تجربه نشان داده که تمامی بانک‌ها همکاری لازم با بخش تولید ندارند و بیشتر علاقه‌مندند که تسهیلات و منابع داخلی خود را به سمت فعالیت‌های خدماتی و بازرگانی ببرند چون پرداخت تسهیلات و برگشت آن پروسه کوتاهتری و ریسک کمتری دارد، لذا تقویت بانک‌های تخصصی مثل بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات می‌تواند کمک‌کننده دولت و تولیدکنندگان باشد.
وی با بیان اینکه یک واقعیت وجود دارد که گرفتن تسهیلات از این بانک‌ها در شرایط عادی سخت است، گفت: تقویت این بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها کمک می‌کند که آنها به تولید کمک کنند، اما یک پیش‌نیاز دارد که دلمان می‌خواهد در حوزه رفع موانع تولید به آن توجه شود و آن اینست که امروز چیزی که مانع می‌شود بانک‌ها به تولیدکنندگان وام بدهند مواردی همچون وثائق است چراکه تولیدکنندگان دیگر وثیقه‌ای ندارند که در گرو بانک بگذارند و تسهیلات بگیرند.
رئیس انجمن قطعه‌سازان استان مرکزی بیان داشت: توصیه این است که برای برون‌رفت از مشکلات فعلی تولید حداقل به مشتریان خوش‌حساب بانک که سوابق آنان نشان داده است که سرمایه خود را در خارج از حوزه تولید سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و نبرده‌اند اطمینان کنند و وثائق غیرملکی بگیرند.
توسطی افزود: خواه یا ناخواه مشکلات اقتصادی یا برنامه‌های سوء‌ اقتصادی در گذشته و آثار ناشی از تحریم باعث شده تولیدکنندگان نتوانند درست تولید و عرضه کنند و تسهیلات قبلی را برگردانند، بنابراین دچار معوقه شدند.
وی ادامه داد: توقع می‌رود اگر منابعی را به بانک‌ها می‌دهند وجود معوقه مشکلی را برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی ایجاد نکند بلکه فرصتی ایجاد کند تا تولیدکنندگان معوقات را برگردانند.
نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه هر فعال اقتصادی با توجه به مشکلات فعلی و نبود پول با مشکل چک برگشتی مواجه شده است، گفت: اگر قرار است این میزان نقدینگی که در حوزه بانک‌های تخصصی مثل صنعت و معدن و توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات که اهرم خوبی برای حمایت از صادرات و جایگزین کردن وثائق است، به صنعت کمک کند بایستی موانع سه‌گانه وثیقه‌های ملکی، معوقه‌های بانکی و چک‌های برگشتی را در کنار این منابع بانکی برطرف کنیم وگرنه این پرداخت‌ها انجام نخواهد شد و تنها حرفه‌ای‌ها منابع را جذب خواهند کرد و عموم تولیدکنندگان بهره‌ای نخواهند برد.
توسطی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از پیش‌نویس لایحه‌ی حمایت از تولید اظهار کرد: حفظ سازمان‌های توسعه‌ای در شرایط فعلی که هنوز بین 75 تا 80 درصد فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی در اختیار دولت است خوب است چون این سازمان‌ها بنیانگذار صنعت کشور هستند و بسیاری از صنایع بزرگ و مادر کشور توسط سازمان گسترش بنا گذاشته شده است و دور کردن آنها از صحنه صنعت کشور در شرایط فعلی به صلاح نیست و کماکان باید تابع همان قانون خاص خود و بدون تأثیرپذیری از قوانین دیگر باشند تا بتوانند بنیان‌های صنایع جدید به ویژه دانش‌بنیان را بنا بگذارند البته در درازمدت صنعت و در اصل تجارت و اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذار جدید نمی‌خواهیم بلکه همین واحدهای سرمایه‌گذاری شده را حفظ کنیم، یادآور شد: نکاتی در لایحه حمایت از تولید برای بخش خصوصی ارزشمند است که موانع تولید را از سر راه بردارد و در شرایط فعلی موقعیت بخش خصوصی را درک کرده و به این بخش اجازه حیات دهد.

۹۳/۰۴/۰۱
۱۳:۱۶

لزوم رفع موانع بانکی برای استفاده‎ی عموم از خدمات کیف پول همراه

"خدمات مالی همراه" گستره‎ی وسیعی از فعالیت های مالی را در بر می‎گیرد که مشتریان برای دسترسی به آنها از تلفن همراه استفاده می کنند و این خدمات به دو مقوله مجزای بانکداری همراه (Mobile Banking) و پرداخت همراه (Mobile Payment) تقسیم می شود.
 
به گزارش سیتنا به نقل از سایت جیرینگ، خدمات مالی همراه با ایجاد مزیت‌هایی همچون پرداخت در هر زمان و مکان، توسعه‎ی سریع و آسان شبکه‎ی پذیرندگان، سرمایه‌گذاری پایین و هزینه‎ی بسیار پایین برای پذیرندگان و وجود فرصت‌هایی همچون وجود حدود 6 میلیارد کاربر تلفن همراه جهان و 615 میلیون کیف پول روی تلفن همراه در جهان، مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است.
 
کیف پول همراه در دنیا
در حال حاضر بیش از 120 طرح کیف پول همراه در دنیا پیاده سازی شده و برنامه ریزی برای پیاده سازی 100 طرح دیگر نیز انجام شده است. ضمن اینکه این طرح در بسیاری از کشورها مانند ژاپن، فیلیپین، برزیل، آرژانتین، چین، هند، اندونزی، مالزی، پاکستان، اتریش، انگلیس، قطر، کانادا و ایالات متحده با موفقیت روبرو بوده است.
 
اگرچه از اولین پیاده سازی سرویس کیف پول همراه در جهان فقط چند سال می گذرد، اما مزایای این سرویس موجب شده است که کاربران تلفن همراه در مدت زمانی کم به استفاده از خدمات آن بپردازند.
 
پرداخت همراه در بسیاری از کشورهای دنیا در حال شکل‌گیری یا توسعه است. تقریبا هر سه سال، میزان استفاده از کیف پول همراه دو برابر می‌شود که نشان‌دهنده بهینه بودن و محبوبیت این سرویس است.
 
در همین حال، در طی پنج سال اخیر، خدمات کیف پول همراه در بیش از 80 کشور دنیا در تمامی قاره‌ها راه‌اندازی شده است.
 
پرداخت همراه
پرداخت همراه، روش پرداخت جایگزین جدیدی است که امکان انجام امور مالی و و تراکنش های پرداختی با استفاده از تلفن همراه را فراهم می کند.
 
فناوری های مورد استفاده در پرداخت همراه شامل پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه (SMS)،    صدور مستقیم صورتحساب موبایل (Bill)، موبایل وب (WAP)، ارتباط میدان نزدیک (NFC) و USSD است.
 
همچنین مدل‎های بالقوه پرداخت تلفن همراه مشتمل بر مدل اپراتور محور، مدل بانک محور و مدل مشارکتی است.
 
چرا کیف پول همراه؟
بر اساس تحقیقات به عمل آمده، از جمعیت 75 میلیونی کشور، 27 درصد فاقد حساب بانکی، 49 درصد مردم دارای حساب بانکی هستند که فعالیت چندانی با حساب بانکی خود انجام نمی‌دهند و 24 درصد افراد دارای حساب بانکی فعال هستند.
 
27 درصد از جمعیت کشور، فاقد حساب بانکی هستند که از این میزان، 90 درصد درآمد و 94 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است. همچنین 49 درصد جمعیت کشور، دارای حساب بانکی غیرفعال هستند که 65 درصد درآمد و 87 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است و در نهایت، 24 درصد جمعیت کشور دارای حساب بانکی فعال هستند که 40 درصد درآمد و 65 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقدی است.
 
ظرفیت‌های بالقوه استفاده از خدمات مالی تلفن همراه در ایران، می‌تواند در چند شاخص کلیدی عملکرد زیر مورد بررسی قرار گیرد:
* ضریب نفوذ بالای بانکداری به این معنی که با وجود کاربرد نسبتا کم خدمات بانکی که بیش از 240 درصد ضریب نفوذ حساب‌های بانکی در ایران است، حدود 70 درصد جمعیت کشور، از خدمات بانکی برای انجام کارهای روزمره خود استفاده نمی‌کنند.
* 84 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه که فرصت بسیار مناسبی را برای ارایه خدمات مالی روی تلفن همراه میسر می‌کند.
* 9/43 درصد سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی که دورنمای خوبی از تقاضای بازار را در بخش خدمات نشان می‌دهد.
* زندگی 32 درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی که تمایل به استفاده از خدمات مالی تلفن همراه را می‌تواند افزایش دهد.
 
این آمار به خوبی نشانگر ضرورت وجود کیف پول همراه و پتانسیل بازار ایران در خصوص خدمات مالی همراه است که امید می‎رود با رفع موانع بانکی این سرویس هر چه زودتر در دسترس همگان قرار گیرد.
 
منبع: سایت چیرینگ - http://jiring.ir

۹۳/۰۴/۰۲
۰۰:۳۷

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۴/۰۲
۰۶:۱۹

روحانی: اولویت دولت، خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی است

تهران - ایرنا - رییس جمهوری با تاکید بر اهتمام دولت در اجرای سیاست های مقاومتی و تلاش برای رونق اقتصادی گفت: اولویت دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال جاری، عملیاتی کردن برنامه های خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی امروز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی و با حضور اعضای ستاد برگزار شد.
رییس جمهوری در این جلسه با تاکید بر اهتمام دولت در اجرای سیاست های مقاومتی و تلاش برای رونق اقتصادی گفت: اولویت دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال جاری، عملیاتی کردن برنامه های خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی است که باید توسط تمامی نهادها و دستگاه های مسوول مورد مداقه و اهتمام جدی قرار گیرد، به نحوی که در سال 1393 اقتصاد کشور رشد مثبت را تجربه کند.
در این جلسه نقش بازار سرمایه در تامین مالی برنامه های رونق اقتصادی و پیشنهادهای کارگروه تخصصی در این زمینه ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتشار اوراق مشارکت دولتی، انتشار اوراق خزانه برای پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران، واگذاری طرح های اشتغالی نیمه تمام به بخش خصوصی، فروش املاک مازاد بانکها و دستگاههای دولتی در بورس کالا و تقویت بورس های کالایی با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد شفافیت در این امر، از جمله طرح هایی بود که در خصوص آنها بحث و تصمیم گیری شد.
اعضای ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی همچنین درباره تدوین نقشه راه جامع در مورد قیمت حامل های انرژی و واگذاری به بخش های تولیدی، تقویت معاملات سلف در بورس کالا، تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی برای تامین مالی بنگاه ها، بهره گیری از صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های تامین مالی پروژه های تولیدی، طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی و غیررهنی نیز بحث و درباره آن تصمیم گیری کردند.
سیام**2025 ** 1418

۹۳/۰۴/۰۱
۱۸:۲۰

نادران: کاهش تنش‌های سیاسی، روند نزول شاخص رشد قیمت‌ها را تقویت کرد

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است کاهش تنش‌های سیاسی در دولت موجب روند نزولی شاخص رشد قیمت‌ها شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الیاس نادران در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازی ایران و آرژانتین با بیان اینکه ما به داوری باختیم، به امور معیشتی مردم در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: بارها به تیم اقتصادی دولت در مورد ناهماهنگی و عدم اتخاذ استراتژی مناسب برای برون‌رفت از شرایط کنونی اقتصادی تذکر داده‌ایم، اما توجهی نشده است.
در بازی ایران و آرژانتین ما به داور باختیم
وی با بیان اینکه هر اقتصاد خوانده‌ای می‌داند که در برابر شوک بزرگ هدفمندی یارانه‌ها و یا تحریم‌ها، شکست‌های ساختاری در اقتصاد پدید می‌آید، ادامه داد: تا پیش از به جریان افتادن روند طبیعی رونق اقتصادی و رفع شوک‌ها این دوره مبنای مقایسه قرار نمی‌گیرد.
نادران خاطر نشان کرد: کشور در حالی که هنوز از شوک قیمتی سال 91 بیرون نیامده بود، دچار شوک تحریم بانک مرکزی شد و همین دو عامل برای نابودی اقتصاد یک کشور کافیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین با قدردانی از دولت به دلیل کاهش تنش‌های سیاسی تصریح کرد: سیاست‌های انقباضی و کاهش تنش‌های سیاسی، روند نزول شاخص رشد قیمت‌ها را تقویت کرد.
اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، دولت برای خروج از شرایط رکود چه سیاستی خواهد داشت
نماینده مردم تهران فقدان استراتژی صنعتی و عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نقطه مشترک میان دولت‌ها دانست و با اشاره به افزایش نقدینگی در سه ماهه دوم سال 92 و نیز شکاف درآمد و هزینه خانوارها، گفت: مذاکرات هسته‌ای برای گشایش‌های خارجی پاشنه آشیل کشور ما شده و نمی‌دانیم اگر به نتیجه نرسد دولت برای خروج از شرایط رکود بدون تورم چه سیاست‌های حمایتی طراحی کرده است.
نادران در ادامه بیان کرد: گروه‌های رشد‌گرا نسخه‌های تعدیل دهه 70 را تجویز می‌کنند و شاهد مدیریت بخشی در دولت هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر ضرورت درک واحد از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی میان مجلس و دولت گفت: بدون مشارکت همه مردم و نقشه راه جامع راه به جایی نمی‌بریم.
وی بر لزوم شفافیت در محیط کسب و کار و جلوگیری از رانت خواری‌ها و فساد دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها خاطرنشان کرد و افزود:‌ اگر سهم یک واردکننده از 20 درصد به 40 درصد افزایش یابد و اولویت‌ها به جای نیاز کشور بر اساس کشتی‌های روی آب این واردکننده طراحی شود توقع مبارزه با فساد در دولت قدری گزافه‌گویی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه فرهنگ جز پز لیبرالی اقدام ایجابی دیگری از سوی دولت نمی‌بینیم، اضافه کرد: صهیونیست‌ها با فروپاشاندن بنیان خانواده در غرب بر فرهنگ آن تسلط یافتند و امروز در کشور ما عده‌ای به دنبال بنیان‌های اجتماعی قرن بیستم در غرب هستند و من در این خصوص به وزرای ارتباطات و فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر جدی می‌دهم.
نادران همچنین به عزل رییس دانشگاه تهران قبل از موافقت شورای انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و گفت:‌ وقتی با عجله رئیس دانشگاه تهران را عزل کردند و فردای آن تیتر زدند رهبر رفت، امید آمد، احتمالا امروز نیز تیتر می‌زنند، امید رفت، نیلی آمد.
تداوم انتصابات مسئله‌دار،واکنش مجلس را به دنبال دارد
وی با بیان اینکه ساختارشکنان در دولت جدید به محیط‌های دانشگاهی دل خوش کرده‌اند،اظهار کرد: کأن‌لم‌یکن کردن مصوبات دولت قبل و بلاتکلیف کردن هزاران دانشجو و استاد به مصلحت وزیر نیست و اخطار می‌کنم که اگر این افراط‌گرایی‌ها ادامه یابد و انتصابات مسئله‌دار تداوم داشته باشد واکنش مناسبی در مجلس به دنبال خواهد داشت.

۹۳/۰۴/۰۱
۱۱:۰۷

تحلیلگران جهانی پیش بینی کردند خیز طلا برای صعود بیشتر در هفته جاری

تحلیلگران جهانی پیش بینی کردند قیمت جهانی طلا هفته جاری با توجه به لحن ملایم سیاستگذاران پولی آمریکا و ادامه خشونت در عراق که تقاضا برای این فلز گرانبها به عنوان پناه مطمئن سرمایه را افزایش می‌دهد، آماده صعود بیشتری است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طلا و نقره هفته گذشته بزرگ‌ترین رشد قیمت هفتگی در بیش از سه ماه گذشته را پشت سر گذاشتند و به ترتیب به بالای 1300 و 20 دلار صعود کردند.
طلا پنج شنبه گذشته از تنش‌های جئوپلیتیکی و دلار ضعیف‌تر سود برد و بزرگ‌ترین رشد قیمت یک روزه در 9 ماه گذشته را تجربه کرد. این صعود چشمگیر یک روزه پس از انتشار بیانیه نشست سیاسگذاری بانک مرکزی آمریکا روی داد که نشان داد قوی‌ترین بانک مرکزی جهان با وجود رشد اقتصادی و صعود تورم، هنوز آماده تحکیم بیشتر سیاست پولی نیست و قصد دارد برای مدت قابل ملاحظه ای نرخ‌های بهره را نزدیک به صفر نگه دارد.
رشد قیمت اخیر طلا خبر خوبی برای سرمایه گذاران فلزات ارزشمند بود که سال گذشته با سقوط 28 درصدی این فلز روبرو شدند. معامله‌گران خواهان ماندن طلا بالای سطح روانی مهم 1300 دلار در هر اونس هستند.
این فلز گرانبها پس از شروع قوی‌تر در سال 2014 و صعود از حدود 1200 به 1400 دلار در هر اونس، در دو ماه گذشته پایین 1300 دلار معامله شده بود زیرا بهبود اقتصاد جهانی، قوت گرفتن بازارهای سهام و دلار قوی آمریکا، جذابیت طلا و نقره را در مقایسه با دارایی‌های دیگر کاهش داده بود.
سرمایه گذاران غربی در صندوق‌های سرمایه گذاری طلای قابل معامله در بورس در سال جاری میلادی همچنان به فروش دارایی‌هایشان ادامه داده اند اما این روند نسبت به سال گذشته کندتر شده ست.
انتظار می‌رود تقاضا برای شمش، سکه و جواهرات طلا در چین که سال گذشته به رکورد بالایی رسید و از سقوط بیشتر قیمت طلا جلوگیری کرد، در سال 2014 اندکی ضعیف‌تر شود.
بر اساس گزارش اینترنشنال بیزنس تایمز، در نظرسنجی طلای کیتکو از میان 26 تحلیلگر، 18 نفر افزایش قیمت طلا در هفته جاری را پیش بینی کرده اند در حالیکه شش نفر انتظار کاهش قیمت را دارند و دو نفر قیمت طلا را ثابت می‌بینند.
قیمت هر اونس طلا برای تحویل در اوت در بازار کامکس نیویورک در معاملات پایان هفته گذشته 1316 دلار بود. این فلز گرانبها هفته گذشته 3.3 درصد صعود کرد.

۹۳/۰۴/۰۱
۱۱:۳۰

با پرداخت تسهیلات بانک جهانی شاخص های اقتصادی بهبود می یابد

ایستانیوز:عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت تسهیلات بانک جهانی به ایران می تواند در بهبود شاخص های اقتصادی و اعتماد سرمایه گذاری در ایران موثر باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)؛ محمدرضا تابش اظهار داشت: در اجلاسی که فروردین ماه سال جاری در واشنگتن برگزار شد، هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول به فضای بعد از انتخابات در کشور خوش بین و راغب به همکاری و تعامل بیشتر در تامین مالی پروژه ها در ایران بودند.
وی ادامه داد: این نهادها به سیاست های اقتصادی دولت برای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و تجدیدنظر در پروژه مسکن مهر و در نهایت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها امیدوار بودند و آینده اقتصادی خوبی را برای ایران پیش بینی می کردند.
نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: بنابراین برای گسترش همکاری ها، این نهادها تصمیم به اعطای تسهیلات به ایران برای تامین مالی برخی از پروژه ها گرفتند.
تابش با بیان اینکه این نهادها قصد همکاری با دولت برای کمک به مردم و بهبود وضعیت اقتصاد ایران را دارند، افزود: اعطای این تسهیلات بر اقتصاد ایران اثر مستقیم دارد چرا که بسیاری از پرژه های ما هم اکنون نیازمند جذب سرمایه و سرمایه گذار هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: این تسهیلات می تواند برای بهبود وضعیت اشتغال و سرعت بخشی به چرخه تولید در کشور تاثیر بسزایی داشته باشد، ضمن آنکه شاخص های اقتصادی را هم بهبود می بخشد.
وی اضافه کرد: البته مهم ترین اثر این تسهیلات به وجود آمدن فضای اعتماد برای سرمایه گذاران خارجی در کشور است.
تابش افزود: وقتی دو نهاد مهم در دنیا خواستار کمک و همکاری با ایران هستند، یک باور و اعتماد عمومی سرمایه گذار خارجی بوجود می آید که وضعیت اقتصاد روبه بهبود است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی راغب تر می شوند تا سرمایه های خود را به ایران بیاورند.
به گزارش ایرنا ،تابش با بیان اینکه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نباید سیاسی برخورد کنند، ادامه داد: باید یک مجموعه اطلاعات موثر ارائه شود تا این نهادها یک دید واقعی تر نسبت به تحولات اقتصادی ایران داشته باشند.

۹۳/۰۴/۰۱
۰۸:۴۰

خبر بانک جهانی از افت ارزش ریال ایران

بانکیا: بانک جهانی از افت ۵۰ درصدی ارزش ریال ایران در برابر دلار طی سه ماهه نخست ۲۰۱۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اعلام کرد از ۲۷ اقتصاد بزرگ دنیا پول ملی ۲۰ کشور در این دوره کاهش یافته است.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا) به نقل از تسنیم، بانک جهانی در گزارشی از تغییرات ارزش پول های ملی ۲۷ اقتصاد بزرگ دنیا در برابر دلار طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی اعلام کرد ۲۰ پول ملی در این دوره با افت ارزش مواجه شده اند.بیشترین کاهش ارزش پول های ملی مربوط به ایران می شود. ریال ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی ۵۰.۳ درصد از ارزش خود را در برابر دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل از دست داده است.
بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۲ ارزش ریال ایران در برابر دلار ۱۳ درصد و در سال ۲۰۱۳ نیز ۳۲.۱ درصد کاهش یافته بود. پس از ایران،‌پول ملی آرژانتین بالاترین کاهش ارزش را در سه ماهه نخست ۲۰۱۴ داشته است. ارزش پول ملی آرژانتین در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴.۲ درصد کاهش داشته است.
میزان کاهش ارزش پول های ملی کشورهای دیگر عبارت است از: ژاپن ۱۰ درصد، اندونزی ۱۸ درصد، روسیه ۱۳.۲ درصد، ترکیه ۱۹.۳ درصد، برزیل ۱۵.۵ درصد، هند ۱۲.۳ درصد، سنگاپور ۲.۵ درصد، تایوان ۲.۷ درصد، تایلند ۸.۷ درصد، مالزی ۶.۵ درصد، چک ۳.۳ درصد، مکزیک ۴.۵ درصد، کلمبیا ۱۰.۷ درصد، مصر ۳.۹ درصد، پاکستان ۵.۴ درصد، سریلانکا ۳ درصد، آفریقای جنوبی ۱۷.۶ درصد و نیجریه ۳.۳ درصد. ارزش پول های ملی انگلیس با ۶.۸ درصد، چین با ۲ درصد، لهستان با ۳.۱ درصد، الجزایر با ۰.۸ درصد، و بنگلادش با ۱.۸ درصد در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. ارزش پول های ملی هنگ کنگ و عربستان نیز در این دوره تغییری نداشته است.

۹۳/۰۴/۰۱
۱۰:۳۱

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۴/۰۲
۰۷:۱۸