نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114060
  • تمام سکه (طرح جدید) 1118000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1115000
  • نیم سکه 568000
  • ربع سکه 298000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3558
  • یورو 4015
  • پوند 4730
  • صد ین 3500
  • درهم امارات 975
  • لیر ترکیه 1222
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 26 Arrow up
    دلار 31349
  • 23 Arrow up
    یورو 35170
  • 412 Arrow up
    پوند 41352
  • 167 Arrow up
    فرانک 32071
  • 383 Arrow up
    صد ین 30421
  • 7 Arrow up
    درهم امارات 8535

وضعیت سهام شرکت های بیمه در بازار سرمایه / بیشترین حجم معاملات امروز مربوط به بیمه کوثر

آیین- در معاملات امروز بیست و سوم شهریور ماه، سهام سیزده شرکت بیمه ای در بازارهای بورس و فرابورس مورد داد و ستد قرار گرفت.
به گزارش سایت تحلیلی– خبری آیین در معاملات امروز بازار سرمایه همچنان شاهد رکود و کاهش تدریجی صنایع مهم از جمله خودرو، پتروشیمی، پالایشگاهی و فلزات اساسی بودیم. اما صنعت رایانه و صنایع وابسته به آن طی معاملات دیروز و امروز وضعیت خوبی داشتند و توجه معامله گران را به خود جلب کردند. در همین مسیر گروه قندی ها نیز که همیشه خلاف جهت بازار حرکت می کنند یکی پس از دیگری به صف خرید رسیدند. بیشترین حجم دادوستد شده در نمادهای عادی، به ترتیب مربوط به شرکت سرمایه گذاری مسکن و شهرسازی باغمیشه بود. شاخص کل هم در پایان با 200 واحد کاهش به عدد 76.444 رسید. بیشترین تآثیر مثبت بر شاخص مربوط به شرکت تسرمایه گذاری مسکن با 7 واحد و بیشترین تأثیر منفی هم مربوط به همراه اول با 32 واحد بود.
اما در معاملات گروه شرکتهای بیمه ای وضعیت رشد قیمتها اندکی بهتر از روهای گذشته شد اما با این همه همچنان تحرک خاصی در آنها مشاهده نمی شود. در معاملات امروز از مجموع سهام دادوستد شده 24 میلیارد سهم مربوط به جابجایی بلوک در نماد بیمه کوثر روی قیمت 1658 ریال بود. در مجموع معاملات خرد امروز بیش از 34 میلیارد و 660 هزار سهم به ارزش بیش از 57 میلیارد و 315 میلیارد ریال داد و ستد شد و بیشترین حجم معاملات امروز مربوط به بیمه کوثر بود. شاخص صنعت بیمه در پایان معاملات به عدد 4.655 رسید.
سایر معاملات شرکتهای بیمه بدین صورت بود:
بیمه ملت با حجم معاملات 1,051,546 سهم به ارزش 1,473 میلیارد ریال داد و ستد شد. قیمت پایانی این سهم در مقایسه با روز گذشته 0.07 درصد افزایش داشت و 1,401 ریال بود.
بیمه کوثر با حجم معاملات 24,144,930 سهم به ارزش 40,034 میلیارد ریال داد و ستد شد. قیمت پایانی این سهم 8.08 درصد افزایش داشت و 1,658 ریال بود. بیمه اتکائی امین، نیز با مبادله 6,142,349 سهم به ارزش 10,020 میلیارد ریال و با قیمت پایانی 1,631 ریال بسته شد.
بیمه دی نسبت به روز گذشته 1.05 درصد افزایش داشت. در این نماد 1,024,227 سهم به ارزش 1,181 میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت. قیمت پایانی آن 1,153 ریال بود.
بیمه آسیا در مقایسه با روز گذشته 0.46درصد کاهش داشت. در این نماد 641,700 سهم به ارزش 837 میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت. قیمت پایانی آن 1,306 ریال بود.
بیمه ما با افزایش 0.34 درصدی و حجم 483,834 سهم به ارزش 1,012 میلیارد ریال و با قیمت پایانی 2,092 ریال، بیمه سامان نیز با حجم 374,279 سهم به ارزش 1,087 میلیارد ریال و قیمت پایانی 2,904 ریال به کار خود پایان دادند.
در بیمه پاسارگاد 296,374 سهم به ارزش 936 میلیارد ریال داد و ستد شد. قیمت پایانی این نماد در مقایسه با روز گذشته 0.19 درصد کاهش داشت و با قیمت پایانی 3,157 ریال بسته شد.
بیمه اتکائی ایرانیان با مبادله 163,750 سهم به ارزش 271 میلیارد ریال و کاهش 0.12 درصدی با قیمت پایانی 1,653 ریال به کار خود پایان داد.
در بیمه میهن 129,361 سهم به ارزش 208 میلیارد ریال داد و ستد شد. قیمت پایانی این نماد در مقایسه با روز گذشته 2.13 درصد کاهش داشت و با قیمت پایانی 1,608 ریال بسته شد.
بیمه دانا با کاهش 0.05 درصدی و حجم 119,352 سهم به ارزش 251 میلیارد ریال و با قیمت پایانی 2,109 ریال، بیمه پارسیان نیز با حجم 83,048 سهم به ارزش 239 میلیارد ریال و قیمت پایانی 2,972 ریال به کار خود پایان دادند.
بیمه البرز با مبادله 5,864 سهم به ارزش 9 میلیارد ریال داد و ستد شد. این نماد در مقایسه با روز قبل تغییری نداشت و با قیمت پایانی 1,518 ریال بسته شد.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۶:۱۷

افزایش نرخ بیمه خودروی رانندگان حادثه‌آفرین

رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: بر اساس قانون جدید، نرخ بیمه خودروی افرادی که رانندگی حادثه‌آفرین دارند، با دیگر رانندگان تفاوت خواهد کرد و به زودی، آئین‌نامه آن ارائه می‌شود.

خبرگزاری صداوسیما: عبدالناصر همتی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر، در خصوص بررسی چالش‌های صنعت بیمه کشور گفت: همه بیمه‌هایی که در کشور وجود دارند، قابل استفاده برای همه مردم است؛ در عین حال بر اساس قانون جدید، بیمه خودروی رانندگان حادثه‌آفرین افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه رانندگان می‌توانند تا سقف ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بدون استفاده از کروکی، از خدمات بیمه استفاده کنند .
رئیس‌کل بیمه مرکزی افزود: در همه جای جهان، تمام اتومبیل‌ها بیمه دارند و امکان تقلب وجود ندارد؛ اما در ایران درصدی از خودروها فاقد بیمه هستند و همین امکان تقلب، سبب دقیق‌تر شدن شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود؛ این در شرایطی است که جلوگیری از هدر رفتن وقت دیگران یکی از مزیت های کروکی نکشیدن در تصادفات سطح پایین است .
وی تصریح کرد: بیمه‌ها پرد اخت‌های خسارتی چند هزارتایی دارند و در مواقعی نیاز به بررسی بیشتر سبب توجه به کروکی‌ها در برخی از تصادفات می‌شود؛ در این میان شرکتی مثل بیمه ایران روزانه ۲ میلیارد تومان بیمه شخص ثالث پرداخت می‌کند و باید پذیرفت با این میزان پرداختی در برخی موارد داشتن دقت لازم است .
رئیس‌کل بیمه مرکزی تاکید کرد : شرکت‌های بیمه بیش از اینکه دریافت کنند، خدمات به بیمه‌گذاران ارائه می‌دهند و همین موجب ضرر شرکت‌ها می‌شود؛ مصوبات دولت و عدم هماهنگی با تعیین دیه از طرف قوه قضائیه موجب این ضرر و زیان از سوی شرکت‌های بیمه است؛ در زمینه درمان هم ۳۴ درصد خسارت‌های صنعت بیمه در سال گذشته در زمینه درمان بوده و همین به دلیل نبود سازمان تعیین‌کننده تعرفه بیمه در کشور است.
وی گفت: بیمه بدنه جزو بیمه‌های اختیاری است و تعداد کسانی که این بیمه را دارند، در ایران بسیار کم است؛ در این میان علت خواستن کروکی در برخی از تصادفات وجود شرکت‌های متعدد بیمه‌ای در کشور است؛ بر این اساس، قانون جامع ۶۶ ماده‌ای بیمه در مجلس تصویب شده است که می‌تواند خیلی از مشکلات را در صنعت بیمه حل و فصل کند .
همتی اظهار داشت: طبق قانون جدید، پیش‌بینی شده است افرادی که دارای نمره منفی بالا و یا نمره مثبت در سابقه رانندگی‌شان هستند بتوانند تغییراتی را در نرخ بیمه‌شان داشته باشند .
وی خاطرنشان کرد: از راهنمایی و رانندگی می‌خواهیم سامانه‌شان را روی شرکت‌های بیمه باز کنند؛ مساله عمر مفید و پیمایش خودرو در قانون بیمه جدید در نظر گرفته شده است؛ مشخص نشدن مقصر در تصادفات موضوعی است که ارائه خدمات به بیمه‌گذاران را مشکل می‌کند و در این مواقع باید به پلیس مراجعه شود و همین مورد سبب طولانی شدن مراحل بیمه‌ای می‌شود .
همتی با اشاره به افت قیمت خودروها در تصادفات و تحت پوشش قرار گرفتن این موضوع در بیمه‌ها گفت : در بیمه‌ها تنها خسارت‌های مادی که به اتومبیل وارد می‌شود؛ پرداخت می‌گردد و کاهش ارزش ماشین، مسئله‌ای است که در قانون به آن اشاره‌ای نشده است و این موضوع باید در چارچوب بیمه بدنه مورد بررسی قرار گیرد .
رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: تلاش بیمه مرکزی این است که رقابت میان شرکت‌های بیمه‌ای کوچک زیاد شود و نظارت بر عملکرد آنها را افزایش دهد؛ اگر شرکت بیمه توسعه به ورشکستگی دچار شده است به طور قطع مشکل از نبود نظارت است. این شرکت بیمه با تخفیف حق بیمه شخص ثالث به مردم و سرمایه گذاری در مسکن، هنگام پرداخت خسارت دچار کمبود مالی شد و بیمه مرکزی در این شرایط مجبور به پرداخت خسارت‌هایش شد.
وی با بیان اینکه بیمه توسعه منحل نشده است گفت: در واقع فعالیت این شرکت متوقف شده است تا وضعیتش تعیین تکلیف شود؛ بر اساس برآوردها، بیمه توسعه چیزی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان در پرداخت خسارت ها کم آورده است که تاکنون ۵۱۰ میلیارد تومان آن را بیمه ایران پرداخت کرده و به زودی ۱۴۰ میلیارد تومان دیگر هم از طریق این شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.
همتی گفت: نظام رقابتی و نظارتی در بازار بیمه باید به صورت منسجم صورت گیرد و در واقع اگر بیمه مرکزی توانسته به بیمه توسعه کمک کند، به علت وجود بیمه اتکائی بوده است؛ نظام‌های مالی به کنترل و نظارت دقیق نیازمند هستند و در کشور ما نیز متأسفانه هنوز بازارهای مالی تکامل نیافته‌اند و نمی‌توانیم به یکباره سیستم مالی کشور را رها کنیم و به رقابت شدید بپردازیم و از سویی دیگر نمی‌توانیم همه چیز را ببندیم و فقط بیمه مرکزی تعیین کننده باشد.
وی گفت: اگر نمایندگان مجلس ابزارهای نظارتی دقیق تری را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند، از آن استقبال می‌کنیم؛ در این راه ابتدا باید توانگری مالی و نظارت مالی قوی شود و پس از آن از میزان تعرفه ها کاسته شود و به زودی با عملی شدن این روند صنعت بیمه با قدرت بیشتری به مردم خدمت می کند.
همتی با مثبت خواندن روند رو به رشد بیمه در ایران گفت: اکنون نفوذ بیمه به دو درصد رسیده این در حالیست که حدود ۲۰ سال پیش نفوذ بیمه ۳۴ صدم درصد بود البته طبق سند چشم انداز باید به نفوذ دو و نیم درصدی برسیم.

۹۵/۰۶/۲۱
۱۱:۲۸

وزیر نفت: بیمه ها در بازدید اولیه ممیزی دقیق تری انجام دهند/بیمه ها در تعیین نرخ و شرایط به موضوع اقدامات ایمنی و مدیریت ریسک توجه نماید

آیین- صبح امروز جلسه هم اندیشی مدیران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنعت بیمه به میزبانی وزیر نفت برگزار شد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت کشور هدف از برگزاری این هم اندیشی را، برنامه ریزی برای همکاری مشترک در راستای کاهش ریسک های ملی عنوان کرد و گفت: بیمه ابزار موثری برای کاهش ریسک واحدهای نفت،گاز و پتروشیمی است که در نهایت رشد و ارتقاء ایمنی و تداوم تولید کشور را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: ما امیدواریم با استمرار این جلسات مشترک، علاوه بر اقدامات نظارتی که از سوی این وزارتخانه صورت می گیرد، بیمه ها نیز در بازدید اولیه برای صدور بیمه با ممیزی دقیق تر نواقص ایمنی و فنی را به اعلام کنند تا با یک کار مشترک از ثروت ملی صیانت کنیم و ریسک های ملی را کاهش دهیم.
مهندس زنگنه تاکید کرد: موضوع HSE در صنعت نفت و انرژی مهم است و هزینه در این خصوص یک ضرورت است و بیمه ها در تعیین نرخ و شرایط به موضوع اقدامات ایمنی و مدیریت ریسک توجه نماید.
در ادامه دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی نیز از برگزاری این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: این جلسه بدلیل حضور مدیران عامل شرکت های بیمه و مدیران ارشد وزارت نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که می توان مشکلات و چالش های بیمه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را به خوبی بررسی کرد و برای آن راه حل پیدا کرد.
وی با توصیه به واحدهای نفتی گفت: برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در پرداخت خسارت، واحد های نفت، گاز و پتروشیمی هنگام بیمه، سرمایه واقعی خود را اعلام کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی، جمع تعهدات شرکت های بیمه در ریسک های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در سال 94 را حدود 37 میلیارد دلار و حق بیمه آن را بالغ بر 133 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: برای کاهش ریسک ملی در چنین سطحی نیاز به همکاری های مشترک میان بیمه و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که این مهم از طریق تشکیل کمیته های مشترک بین شرکت های حاکمیتی نفت، گاز و پتروشیمی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر خواهد بود.
دکتر همتی، با توجه به تحولات بعد از برجام و برقراری تدریجی رابطه با بیمه گران بزرگ اتکایی دنیا ابراز امیدواری کرد، در زمینه کاهش ریسک و مدیریت آن در واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی اقدامات اساسی انجام گیرد.
در این جلسه مدیران عامل شرکت های بیمه حاضر در جلسه و مدیران عامل صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در این حوزه را بیان کردند و خواهان افزایش همکاری های مشترک برای ارزیابی دقیق تر ریسک و ارتقاء ایمنی شدند.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۶:۱۷

مدیرکل حفاظت محیط زیست خبر داد: مشاهده دو قلاده پلنگ ایرانی در لرستان/ اجرای طرح بیمه پلنگ در کشور

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از مشاهده دو قلاده پلنگ ایرانی در استان خبر داد.
مهندس مهرداد فتحی بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه لرستان، بیان کرد: با نصب دوربین‌های تله‌ای اداره کل حفاظت محیط زیست استان در ارتفاعات سپیددشت خرم‌آباد موفق به ثبت تصاویر جدیدی از دو قلاده پلنگ ایرانی در منطقه شدیم.
وی اضافه کرد: با نصب این دوربین‌ها در زیستگاه‌های احتمالی پلنگ سعی در شناسایی و مشخص شدن تعداد آنها داریم چراکه این گونه باارزش در معرض خطر انقراض قرار دارد.
فتحی بیرانوند به انعقاد بیمه پلنگ اشاره کرد و افزود: طی تفاهم‌نامه‌ای که با شرکت بیمه «ما» و سازمان محیط زیست منعقد شده قرار است خسارت‌های ناشی از حمله پلنگ توسط بیمه پرداخت شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان تصریح کرد: بر طبق این قرارداد خسارت بیمه برای هر قلاده سگ اهلی و گله 5 میلیون ریال، الاغ 10، شتر و گاو 30 و گوسفند 4 میلیون ریال است و افرادی که مورد حمله نیز قرار گیرند تا سقف 80 میلیون ریال هزینه درمان آنان پرداخت می‌شود.
وی اظهار کرد: امید می‌رود با بیمه پلنگ بتوانیم تا حد ممکن از آسیب این گونه در معرض تهدید توسط انسان بکاهیم.
خبرگزاری ایسنا
خبرنگار:

منابع دیگر:
  • جماران
  • تابناک
۹۵/۰۶/۲۴
۰۰:۳۳

خیابان های قم مزین به نام شهدای منا شد

 
در جلسه شورای اسلامی شهر قم سه خیابان شهر با نام شهدای منا نام گذاری شد
به گزارش ایسنا منطقه قم، در یک صد و نود و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که شب گذشته به صورت عادی و با حضور شهردار قم و معاونین وی برگزار شد در ابتدا مصطفی سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم به قرائت لوایح پرداخت که اولین لایحه شامل اخذ مجوز واگذاری حق انتفاع بخشی از بلوک sw31 مربوط به بلوک‌های بلوار پیامبر اعظم(ص) به مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان به منظور احداث پایگاه اورژانس و پد پروازی بالگرد بود.
وی بعد از قرائت این لایحه اظهار کرد:ملک مذکور در مالکیت شهرداری و کاربری اورژانس در مساحت 767 متر است که در راستای احداث ساختمان اورژانس به تصویب می رسد.
گفتنی است اعضای شورای اسلامی شهر بعد از قرائت این لایحه به آن رای دادند.
سعادت طلب همچنین در لایحه ای دیگر مطرح کرد:اخذ مجوز واگذاری حق انتفاع زمین به کانون های فرهنگی هنری مساجد – شرکت تعاونی مسکن طلاب رزمنده در بلوار امام رضا(ع) لایحه دیگری است که با توجه به تعداد بالای ساکنین این مجتمع بعد از ساخت پروژه به کاربری هایی نیاز است که در یک طرح تفضیلی پیش بینی هایی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است اعضای شورا بعد از قرائت این لایحه با آن به مخالفت پرداختند و لایحه رای نیاورد.
در ادامه رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم لایحه اخذ مجوز اعمال ماده 9 نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی(طرح تفضیلی اجرای خیابان شهید فهیمی) را قرائت کرد که این لایحه بعد از بررسی در جهت تسریع اجرای طرح به تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقم در آمد.
گفتنی است لایحه دو فوریتی جهت نام گذاری شوارع با نام شهدای منا نیز در جلسه مطرح شد که در بخش اول بعد از ارائه نظر اعضای شورا، میدانی در پردیسان با نام یکی از شهدای منا مزین گردید و دو خیابان دیگر نیز با نام های شهیدان آیت‌الله مؤیدی قمی و حجت‌الاسلام قلی پور نیز مصوب شد هرچند عنوان شد که اگر قرار است نام گذاری صورت پذیرد نام همه شهدای منا را باید بر روی خیابان ها و معابر گذاشت.
در ادامه جلسه شورا حجت السلام آتش زر برخی از مصوبات در کمیسیون برنامه و بودجه را قرائت کرد که در اولین مصوبه اخذ مجوز اعمال مساعدت در عوارض مرکز بررسی‌های اسلامی بود که این لایحه با بررسی اعضاء به تصویب رسید.
همچنین آتش زر لایحه اخذ مجوز معافیت در پرداخت عوارض اضافه ارزش کاربری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌هه(سمت) که در منطقه پردیسان بود را قرائت کرد که این لایحه نیز مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم در آمد.
وی در ادامه لایحه اخذ مجوز افزایش ردیف 310101 در بودجه سال جاری جهت خرید ساختمان منطقه هشت شهرداری را قرائت کرد که این لایحه نیز تصویب شد.
در بخش بعدی نیز آتش زر با ذکر توضیحاتی در خصوص وضعیت دیه در شهرداری لایحه اخذ مجوز پرداخت دیه در حق آقای مجید خراسانی تا سقف 100 میلیون به میزان یک سوم تقصیر بر اساس رأی شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی علیه شهرداری منطقه یک را قرائت کرد و گفت که بیمه توسعه از پرداخت آن استنکاف کرده و شهرداری باید آن را پرداخت نماید.
البته در این جلسه آتش زر بر عدم رعایت نکات ایمنی توسط فرد موتور سوار توضیحاتی ارائه داد اما این لایحه با نظر اعضاء به تصویب رسید.
در این میان شهردار منطقه 6 نیز توضیح داد که با بررسی های انجام شده راکبین موتور سوار متخلف بوده و قوانین و تابلوها را نمی شناسند چرا که فاقد گواهی نامه بوده اند و نباید شهرداری در این گونه موارد متخلف شناخته شود.
در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه لایحه پرداخت دیه بالغ بر 2 میلیون تومان در حق معصومه حمیدی و غلامحسین اسحقی» را قرائت و عنوان کرد اگر این لایحه به تصویب نرسد شهرداری باید خود این دیه را شخصا پرداخت نماید این لایحه مخالفانی داشت و برخی از اعضاء پرداخت دیه توسط بیمه تاکید کردند که در نهایت این لایحه نیز مصوب گردید.
آتش زر در ادامه نیز لایحه اخذ مجوز پرداخت دیه در حق حسین قانونی زا قرائت کرد که در آن شهردار منطقه 5 باید دیه به مبلغ به مبلغ 78 میلیون و 850 هزار ریال به میزان 50 درصد تقصیر بر اساس رأی شعبه 104 شورای حل اختلاف را پرداخت نماید این لایحه نیز با وجود مخالفت هایی مصوب شد.
در ادامه پرداخت دیه بالغ بر 6 میلیون تومان به کودک 7 ساله در حق امیرحسین فاضلی که به علت عدم استاندارد یکی از وسایل بازی در پارک اتفاق افتاده نیز مطرح شد که این نیز به تصویب رسید.
در این جلسه آتش زر لوایح اخذ مجوز پرداخت مابه‌التفاوت دیه در حق محمد زمان با تعیین 50 درصد تقصیر بر اساس رأی شعبه 109 دادگاه عمومی و جزایی علیه شهرداری منطقه 5 و همچنین اخذ مجوز پرداخت دیه در حق علیرضا بیدگلی کریمی بر اساس رأی شعبه 107 دادگاه عمومی و جزایی علیه شهرداری منطقه 4 و اخذ مجوز پرداخت دیه در حق شهین گائینی و آیدا الخضری بر اساس رأی شعبه 109 دادگاه کیفری دو علیه شهرداری منطقه 4 را قرائت کرد که با توجه به توضیحاتی پیرامون مقصر بودن این افراد در ایجاد حادثه هیچ یک از لوایح از طرف اعضاء به تصویب نرسید.
خاطرنشان می شود در این جلسه موضوع تخفیف به هتل سازان و متولیان واحدهای اقامتی در جهت حمایت از سرمایه گذاری در این بخش از طرف آتش زر مطرح گردید که در آن عوارض تخلف تا سقف 20 درصد کاستهد خواهد شد بعد از بررسی نظر اعضاء و مخالفت هایی با این لایحه در نهایت به تصویب حداکثری اعضاء رسید.
 
خبرگزاری ایسنا منطقه قم
خبرنگار: 7

۹۵/۰۶/۲۴
۰۸:۳۸

رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی: تضمین کیفیت آموزشی در مدارس غیر دولتی یک اصل است

رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی استان زنجان گفت : مدارس غیردولتی باید الگو و سرآمد در تمام زمینه های آموزشی و پرورشی باشند.

 به گزارش پانا از زنجان، "علی بیات "در ابتدای این جلسه گفت :  مشارکت در آموزش پرورش انتخاب نیست بلکه یک امر غیر قابل اجتناب است و توسعه مدارس غیر دولتی یک مدل از مشارکت است که به عنوان یک سیاست در آموزش و پرورش در حال پیگیری است .
وی افزود :این مدارس با فعالیت مطلوب خود به نظام آموزشی کشور کمک شایانی نموده اند ، افزایش دانش آموزان بخش غیر دولتی و کاهش دانش آموز در مدارس دولتی به بهبود کیفیت آموزشی در بخش دولتی کمک خواهد کرد .
بیات افزود : موسسین مدارس غیر دولتی در طول فعالیت این مدارس زحمات زیادی را متحمل شده اند که قابل تقدیر می باشد.
وی استفاده از مشارکت عمومی را یكی از بهترین راه حل ها برای رفع مشکلات آموزش و پرورش دانست و افزود : اولین بند سیاست اقتصاد مقاومتی ایجاد ظرفیت های بکارگیری توانایی های بخش غیر دولتی و مشارکت با مردم در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی است  که مهمترین رکن آن در امر تعلیم وتربیت است  .
رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی استان با اشاره به اهمیت توجه به تعلیم و تربیت دانش آموزان گفت : قطعا بزرگترین سرمایه های اجتماعی ما فرزندان این کشور هستند ، اگر اقتصاد مقاومتی قرار است به شکل طرح ملی و مردمی بنیان گذاری شود و تفکر کار آفرینی ، صرفه جویی های اقتصادی و سازندگی برای آینده رخ بدهد قطعا این امر را باید ابتدا در دل آموزش وپرورش جست وجو کرد .
وی تربیت دانش آموزان را از مهم ترین دغدغه های آموزش و پرورش د انست و گفت : باید الگویی طراحی کرد تا از ظرفیت های موجود آموزش و پرورش نهایت استفاده را در راستای تربیت دانش آموزان به کار برد.
بیات افزود : در حوزه غیردولتی دو نقش مهم برای وزارت آموزش وپرورش تعریف شده که یک بعدآن حمایت و دیگری  نظارت است ؛ برای تقویت بعد نظارتی این بخش  از حضور و مشارکت خود موسسین و تیم تخصصی ارزیاب کمک گرفته خواهد شد، بطوری که برای اولین بار و بصورت پایلوت در ناحیه 2 زنجان در بازدیدهای نظارتی ازکمک و همراهی موسسین و نیروهای متخصص تعلیم و تربیت استفاده خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :  مدارس غیر دولتی در حقیقت ، حامی و پشتیبان مدارس دولتی هستند و از هر حیث باید الگو ، سرآمد و دستگیر نظام آموزشی باشند .تضمین کیفیت آموزشی در مدارس غیر دولتی یک اصل است و در این راستا طرح بکارگیری ارزیابان تخصصی مدارس غیر دولتی در حال اجراست .
رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی استان  تاکید کرد : انتظار می رود مدارس غیردولتی به بحث حقوق و بیمه معلمان  اهتمام بیشتری ورزند و نسبت به آن کوتاهی نکنند  و طبق قانون وزارت  کار  حق وحقوق و بیمه آنان رعایت گردد تا خدای ناکرده حقی از معلمان عزیز تضیع نگردد .
 گفتنی است در حال حاضر 51 مدرسه ابتدایی در حوزه غیر دولتی استان فعال است که از سال تحصیلی جدید 3 دبستان نیز به جمع مدارس غیردولتی استان اضافه می شوند و پیش بینی می شود نزدیک به 7500 دانش آموز در سال تحصیلی جدید در مدارس ابتدایی غیردولتی مشغول تحصیل شوند که تقریبا 8 درصد دانش آموزان دوره مذکور را شامل می شود.
انتهای پیام/

۹۵/۰۶/۲۳
۱۱:۵۸

طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد انجام شد تعیین عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در بیمه ایران

طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ذبیح الله سلمانی عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بیمه ایران شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا، بر اساس این حکم که به استناد ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 3 آیین نامه اجرایی و بنا به پیشنهاد دفتر هماهنگی و نظارت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده است، ذبیح الله سلمانی به مدت سه سال به این سمت منصوب شده است.
در حکم علی طیب نیا خطاب به سلمانی آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و در جهت انجام وظایف خطیر و مهم خود، همکاری لازم را با دفتر هماهنگی و نظارت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشید.

منابع دیگر:
  • ایلنا
  • اکو ویژن
۹۵/۰۶/۲۴
۰۹:۵۱

صنعت بیمه ریسک واحدهای نفت،گاز و پتروشیمی را شناسایی می‌کند

اقتصاد انرژی - صبح امروز جلسه هم‌اندیشی مدیران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنعت بیمه به میزبانی وزیر نفت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از بیمه مرکزی، بیژن نامدار زنگنه، وزیرنفت کشور هدف از برگزاری این هم‌اندیشی را، برنامه ریزی برای همکاری مشترک در راستایکاهش ریسک‌های ملی عنوان کرد و گفت: بیمه ابزار موثری برای کاهش ریسک واحدهای نفت،گازو پتروشیمی است که در نهایت رشد و ارتقاء ایمنی و تداوم تولید کشور را به همراه خواهدداشت.
وی افزود: ما امیدواریم با استمرار این جلسات مشترک، علاوه بر اقداماتنظارتی که از سوی این وزارتخانه صورت می گیرد،بیمه‌ها نیز در بازدید اولیه برای صدور بیمه با ممیزی دقیق‌تر نواقص ایمنی و فنی رابه اعلام کنند تا با یک کار مشترک از ثروت ملی صیانت کنیم و ریسک های ملی را کاهش دهیم.
زنگنه تاکید کرد: موضوع HSE در صنعت نفت و انرژی مهم استو هزینه در این خصوص یک ضرورت است و بیمه‌ها در تعیین نرخ و شرایط به موضوع اقداماتایمنی و مدیریت ریسک توجه نماید.
در ادامه دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی نیز از برگزاری این جلسه ابرازخرسندی کرد و گفت: این جلسه بدلیل حضور مدیران عامل شرکت های بیمه و مدیران ارشد وزارتنفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که می توان مشکلات و چالش های بیمه صنایع نفت،گاز و پتروشیمی را به خوبی بررسی کرد و برای آن راه حل پیدا کرد.
وی با توصیه به واحدهای نفتی گفت: برای جلوگیری از مشکلات احتمالی درپرداخت خسارت، واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی هنگام بیمه، سرمایه واقعی خود را اعلام کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی، جمع تعهدات شرکت های بیمه در ریسک های حوزه نفت،گاز و پتروشیمی در سال 94 راحدود 37 میلیارد دلار وحق بیمه آن را بالغ بر 133 میلیوندلار اعلام کرد و گفت: برای کاهش ریسک ملی در چنین سطحی نیاز به همکاری های مشترک میانبیمه و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که این مهم از طریق تشکیل کمیته های مشترک بینشرکت های حاکمیتی نفت، گاز و پتروشیمی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیرخواهد بود.
همتی، با توجه به تحولات بعد از برجام و برقراری تدریجی رابطه با بیمهگران بزرگ اتکایی دنیا ابراز امیدواری کرد، در زمینه کاهش ریسک و مدیریت آن در واحدهاینفت، گاز و پتروشیمی اقدامات اساسی انجام گیرد.
در این جلسه مدیران عامل شرکت های بیمه حاضر در جلسهو مدیران عامل صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در این حوزه رابیان کردند و خواهان افزایش همکاری های مشترک برای ارزیابی دقیق تر ریسک و ارتقاء ایمنیشدند.
22339

۹۵/۰۶/۲۳
۱۵:۴۸

دلجویی مدیرکل بیمه ایران گلستان از خانواده شهدای منا+تصاویر

مدیرکل بیمه استان گلستان در ایام عید سعید قربان به دیدار خانواده شهدای منای استان رفت و از آنان دلجویی کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا  به نقل از پاسرو؛ مدیرکل بیمه ایران استان گلستان در سالگرد فاجعه غمبار منا و به شهادت رسدین حاجیان گلگون کفن استان به دیدار خانواده های این عزیزان پیوسته به قرب الهی در شهرستان بندرترکمن و روستاهای اطراف رفته و از بازماندگان این فاجعه ننگین که به دست خائنین حرمین شریفین، داغدار شده بودند دلجویی کرد.
وی در این دیدار ضمن تسلیت به خانواده هایی که در ایام عید سعید قربان هنوز در سوگ عزیزانشان نشسته اند، به تقبیح اعمال ننگین آل سعود در سرزمین وحی پرداخت و آن ها را محکوم کرد.
لازم به ذکر است بیمه ایران استان گلستان در سال گذشته بلافاصله پس از اعلام این خبر حزن انگیز مبلغ 269میلیارد و 50 میلیون ریال از محل بیمه حوادث حجاج به خانواده های آنان پرداخت کرده بود که این موضوع باری دیگر در این دیدارها مورد توجه خانواده های این شهدا قرار گرفت. 

۹۵/۰۶/۲۳
۱۷:۴۵

ابتکار: روابط عمومی ها در پی بازسازی اعتماد مردم باشند/محیط زیست در اطلاع رسانی تمامی دستگاه های اجرایی وارد شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مسئولیت پذیری، پاسخگویی، اعتماد سازی و ایجاد رابطه سازنده با مردم و رسانه ها خط مشی دولت یازدهم است و از این رو بازسازی اعتماد مردم، اصلاح رابطه دولت و مردم و اطلاع رسانی شفاف از جمله وظایف خطیر و سنگین روابط عمومی ها در این دولت یاست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی که به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به مسئولیت دشوار روابط عمومی ها در دولت یازدهم، گفت: با توجه به رویکرد و تاکید دولت و رئیس جمهوری بر جریان آزاد اطلاعات و تبیین خط مشی پاسخگویی، راستگویی و ارتباط صحیح با مردم و با توجه به آسیب های وارده به اعتماد مردم در دوره ای؛ بازسازی اعتماد مردم، اصلاح رابطه دولت و مردم و اطلاع رسانی شفاف و سیال از جمله وظایف خطیر و سنگین روابط عمومی ها در این دولت است.
معاون رئیس جمهور با تبیین خط مشی دولت یازدهم مبنی بر مسئولیت پذیری، پاسخگویی، اعتماد سازی و ایجاد رابطه سازنده با مردم و رسانه ها، اظهار کرد: برای دستیابی به این اهداف باید از تمام ساز و کارهای علمی و توانمندی ها و ظرفیت های موجود بهره گرفت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به هجمه ها، تخریب ها و جنگ های روانی ایجاد شده علیه دولت در داخل و خارج از کشور، اظهار کرد: این اقدامات غیر حرفه ای و غیر اخلاقی، تلاش دولت برای اطلاع رسانی صحیح و حفظ اصول اخلاقی و حرفه ای را با چالش مواجه می کند.
به گفته وی، این موضوع اگرچه دارای آسیب ها و جنبه های منفی است اما می تواند منجر به رقابت بین دستگاه ها برای اطلاع رسانی بهتر نیز شود.
ابتکار ضمن یادآوری عهد خود با رسانه ها مبنی بر عدم برخورد با جریان آزاد اطلاعات، خبرنگاران و رسانه ها، خاطرنشان کرد: برای حفظ این تعهد، در ابتدای ورود شکایت سازمان حفاظت محیط زیست از چند رسانه و خبرنگار پس گرفته شد و در تمام این مدت هم به رغم برخی فعالیت های خلاف قانون و عدم رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی برخی رسانه ها، هرگز ار هیچ رسانه یا خبرنگاری شکایت نکردیم.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: البته برای شفاف سازی فضای فکری جامعه، در مقابل انتشار اخبار کذب، جوابیه منتشر کردیم و اطلاعات کامل و درست را در اختیار مخاطبان قرار دادیم.
پایبندی به اصول و اخلاق، متضمن حفظ جریان آزاد اطلاعات
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ارزشمندی بالای جریان آزاد اطلاعات، تصریح کرد: پایبندی به اصول و اخلاق، متضمن حفظ جریان آزاد اطلاعات است.
وی افزود: البته کار اطلاع رسانی، خبر و روابط عمومی محدود به روش های سنتی نیست و امروز برای ارتباط سازنده با مردم، ابزارهای نوینی همچون کمپین ها وجود دارد که ما نیز در سازمان حفاظت محیط زیست با ایجاد برخی از این کمپین های مردمی حفاظت از محیط زیست یا حمایت از آن ها تلاش کرده ایم تا در این مسیر گام برداریم.
ابتکار به کمپین هایی همچون چالش 18 درجه (دمای زمستان)، سه شنبه های بدون خودرو، روز بدون پلاستیک اشاره داشت و اظهار کرد: کمپین سازی از جمله روش های موفق برای جریان سازی موثر اجتماعی است.
معاون رئیس جمهور از روش ها تشویقی به عنوان یکی دیگر از ابزارهای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط سازنده نام برد و گفت: نمونه های همچون انتخاب صنعت سبز، برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران، جایزه ملی محیط زیست، جشنواره بین المللی فیلم سبز اقداماتی در همین راستا است که در آینده نیز با برگزاری نخستین جشنواره ملی موسیقی سبز که سال آینده به میزبانی اصفهان، جشنواره مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست و جشنواره شهرداران سبز ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: این اقدامات برای جریان سازی فکری و فرهنگی در حوزه محیط زیست است.
به گفته وی، با توجه به ماهیت فرابخشی و فرامرزی محیط زیست، موضوع محیط زیست به زندگی هر انسان ساکن بر کره زمین پیوند خورده است و تمامی افراد در این حوزه دارای حقوق و مسئولیت هایی هستند و از همین رو، اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه حفظ محیط زیست باید جزئی از برنامه ها و مسئولیت های تمامی بخش ها به ویژه دستگاه های دولتی باشد.
مدیرت سبز شیوه ای برای هدایت مسئولانه منابع در دستگاه های دولتی و حکومتی
ابتکار اشاره ای هم به انتشار کارنامه دو سالانه بخش های مختلف دولت در حوزه محیط زیست (کارنامه سبز) و بررسی عملکرد آن ها در حوزه مدیریت سبز و حفظ محیط زیست داشت و افزود: به زودی کارنامه مدیریت سبز تمامی دستگاه های دولتی با ارائه رتبه و نمره آن ها، منتشر خواهد شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه موضوع مدیریت سبز و ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت مدیریت و کاهش مصرف منابع مهم و حیاتی همچون آب و کاغذ، موضوعی عمومی و مشترک میان تمامی دستگاه های اجرایی است، گفت: حتی می توان به صورت هماهنگ فضایی ویژه این موضوع، بررسی عملکرد دستگاه ها در این حوزه و آگاه سازی عمومی از اهمیت آن در پورتال تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی ایجاد کرد.
معاون رئیس جمهور گفت: این اقدام منجر به هدایت مسئولانه منابع در دستگاه های دولتی و حکومتی می شود.
مولفه محیط زیست در اطلاع رسانی تمامی روابط عمومی های دستگاه های دولتی وارد شود
این مقام مسئول ضمن تاکید بر حساسیت موضوع محیط زیست و تهدیدها و خطراتی که از این حوزه آینده مردم ایران و جهان را تهدید می کند، تصریح کرد: این به معنای مسئولیت و رسالت عمومی برای حفظ محیط زیست است و از این رو باید مولفه محیط زیست در اطلاع رسانی تمامی روابط عمومی های دستگاه های دولتی وارد شود.
به گفته معاون رئیس جمهور، به رغم وجود بحران های متعدد، گسترده و جدی محیط زیست در کشور، سطح آگاهی و اطلاع عمومی از این بحران ها و عواقب و آثار آن ها بسیار پایین است و به همین دلیل، تمامی دستگاه های دولتی باید در خلال فعالیت های تخصصی خود، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی وسیع در خصوص محیط زیست را به سطح ارتباطات درون سازمانی و ارتباطات خود با جامعه مدنی و بدنه مردم، وارد کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه به رغم تهدید جدی در حوزه آب و کسب رتبه نخست دنیا برای از دست دادن منابع آب زیرزمینی توسط ایران، همچنان شاهد عدم اصلاح الگوی مصرف آب در کشور هستیم، افزود: مصرف آب ایران در بخش کشاورزی در بهترین حالت، سه برابر آب مورد نیاز و در بخش آب شهری نیز سه تا پنج برابر الگوی جهانی است.
وی خاطرنشان کرد: عدم تغییر الگوی مصرف آب توسط مردم از کشاورز تا شهرنشین در حالی است که آب مسئله حیات تمدن ایرانی است.
ابتکار ادامه داد: در بخش انرژی نیز تقریبا همین رویه وجود دارد و ایران به رغم برخورداری از جایگاه بسیار خوب تولید و صادارت نفت و گاز در جهان به دلیل برخورداری از یارانه و قیمت پایین انرژی، بدترین الگوی مصرف انرژی را دارد به گونه ای که میزان مصرف انرژی در ایران، پنج برابر اروپا است.
این مقام مسئول ضمن تاکید بر اینکه با ادامه روند غلط مصرف منابع مهم و حیاتی همچون آب و انرژی، شاهد نابودی و از بین رفتن بخش بیشتری از ثروت و سرمایه ملی خواهیم بود، تصریح کرد: نباید فراموش کرد که ایران دارای رتبه تک رقمی در تولید و انتشار گازهای گلخانه ای جهان است که تاثیری مخرب بر موضوع گرم شدن زمین دارد.
معاون رئیس جمهور یادآوری کرد: هدف از دعوت عمومی برای پیوستن به چالش 18 درجه در زمستان سال گذشته، انتقال آگاهی به عموم جامعه برای بحران پیش رو و نقش آن ها در حفظ محیط زیست بود.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت ایران در موضوع اتلاف غذا نیز بهتر نیست و حدود 30 درصد فرآورده های غذایی تولید شده در کشور به پسماند و کمپوست تبدیل می شود و این موضوع فارغ از پیوستگی به موضوعاتی همچون گرسنگی، فقر و اقتصاد، ارتباطی مستقیم با موضوع حفظ محیط زیست و حفاظت از آب و خاک دارد.
وی ضمن بیان این موضوع که 30 درصد اتلاف فرآورده های غذایی تولید شده در کشور در حالی است که یکی از مهم ترین نیازهای ما در حوزه آبی، کاهش 30 درصدی مصرف آب در این حوزه است، اظهار کرد: شرایط کنونی و اتلاف بخش مهمی از منابع پایه ای کشور در حالی صورت می گیرد که هیچ تناسبی با سابقه فرهنگ ملی و مذهبی کشور ندارد.
ابتکار خاطرنشان کرد: موضوع اتلاف غذا در جهان از چنان اهمیت برخوردار است که سازمان ملل نیز اقداماتی وسیع در این حوزه آغاز کرده است.
کاهش شدید جمعیت حیات وحش ایران طی هفت دهه
این مقام مسئول با اعلام اینکه از یک میلیون و صد هزار تا یک میلیون و دویست هزار گونه جانور بزرگ جثه حیات وحش کشور پس از 70 سال، تنها یک دهم باقی مانده است، هشدار داد: اقدامات غیرمسئولانه و تخصصی می تواند انقراض و پایان حیات وحش ایران را رقم بزند.
معاون رئیس جمهور یکی از دلایل مهم این کاهش جمعیت گونه ای را شکار دانست و افزود: در کنار تمامی اقدامات صورت گرفته همچون افزایش 20 برابری جرایم تخلفات شکار و صید یا برخورد انضباطی با مسببان خرید و فروش و قاچاق حیات وحش در شبکه های مجازی در همکاری با پلیس فتا، آموزش و فرهنگسازی از جایگاه بسیار ویژه تری برخوردار است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نقش بستن یوزپلنگ آسیایی روی پیراهن تیم ملی فوتبال را یکی از روش های موثر برای فرهنگسازی برشمرد و اظهار کرد: باید به جامعه پیام داد که حفظ گونه های تنوع زیستی وظیفه هر شهروند ایرانی و حتی فراتر، جهانی است و در صورتیکه فردی در انجام مسئولیت و تکلیف خود کوتاهی کند، سرنوشت ببر مازندران و شیر ایرانی می تواند برای بسیاری دیگر از گونه ها تکرار شود.
وی یادآوری کرد: قاچاق چوب و درخت، حیات وحش و اجزاء حیات وحش پس از قاچاق اسلحه، انسان و مواد مخدر، رتبه چهارم قاچاق دنیا را به خود اختصاص داده است.
ابتکار ضمن اشاره به تاثیر کمپین مقابله با شکار، همچنین ایفای نقش مسئولیت اجتماعی برخی از نهادهای خصوصی در حوزه حفظ تنوع زیستی کشور، همچون حمایت بیمه ایران از یوزپلنگ و بیمه آن یا حمایت بیمه ما از پلنگ  و بیمه آن، گفت: این اقدامات باید بسیار فراگیر شود و هر سازمان و فردی بداند حفظ محیط زیست، حفظ سلامت خود اوست.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه کارنامه دولت یازدهم در حوزه محیط زیست، کارنامه قابل قبول و قابل توجهی است، تصریح کرد: به زودی کارنامه چهار سال فعالیت دولت در حوزه محیط زیست استخراج و منتشر خواهد شد و ضروری است تا روابط عمومی های دستگاه های دولتی به صورت هماهنگ، این موضوع را اطلاع رسانی و پوشش دهند.
معاون رئیس جمهور با یادآوری این موضوع که بسیاری از تکالیف، وظایف و مسئولیت های سازمان حفاظت محیط زیست، فرابخشی است، خاطرنشان کرد: به طور نمونه می توان به موضوع توسعه پایدار اشاره کرد که سال گذشته و پس از سفر رئیس جمهوری به سازمان ملل متحد، ایران نیز با امضاء سند توسعه پایدار جهانی به این حرکت بین المللی پیوست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: البته خوشبختانه همپوشانی بسیار خوبی میان اهداف توسعه پایدار جهانی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم و رویکرد دولت یازدهم وجود دارد که با توجه به شکل گیری کمیته توسعه پایدار در تمام دستگاه های دولتی، اطلاع رسانی اقدامات دستگاه ها در این حوزه و ایجاد آگاهی عمومی از شاخص های توسعه پایدار جهانی، بسیار مهم و تاثیرگذار است.
به گفته وی، در خصوص توافق آب و هوا پاریس که دولت یازدهم آن را مصوب کرده و مجلس نیز به زودی آن را مصوب خواهد کرد، نیز تمامی دستگاه ها به ویژه دستگاه های اقتصادی دارای نقش و مسئولیت هستند.
ابتکار با بیان اینکه برنامه ایران مشتمل بر دو بخش انطباق و مقابله است، به برخی از عوارض تغییرات اقلیم در کشور اشاره کرد و افزود: بخشی از حوادثی همچون خشکسالی و طوفان های گرد و غبار مرتبط با تغییرات اقلیم است.
بخشی از فعالیت روابط عمومی های تمامی دستگاه های دولتی به محیط زیست اختصاص یابد
این مقام مسئول از روابط عمومی های حاضر در این نشست خواست تا محیط زیست را بخشی از فعالیت خود بدانند و با توجه به ماهیت فرابخشی محیط زیست و پیوند عمیق با تمامی حوزه ها و بخش های زندگی انسان، برای حفظ و ارتقاء وضعیت محیط زیست کشور تلاش کنند.
معادن سبز الگوسازی شوند
معاون رئیس جمهور در خصوص فعالیت معادن در مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست نیز با بیان اینکه نگرانی جهانی از روند پر شتاب تخریب محیط زیست و انقراض گونه های تنوع زیستی منجر به تصمیمی جهانی برای حفاظت از عرصه هایی خاص در هر کشور شد، گفت: طبق شاخص های جهانی هر کشوری باید حدود 17 درصد از عرصه خشک سرزمینی و حدود 10 درصد از عرصه دریایی و سواحل خود را تحت عنوان مناطق حفاظت شده و به عنوان میراثی برای آیندگان حفظ کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ایران حدود 11 درصد از عرصه سرزمینی خشک خود را محافظت کرده و فعالیت معادن در این 11 درصد از کل مساحت کشور ممنوع است.
وی با بیان اینکه در سایر عرصه های کشور، فعالیت معادن با رعایت الزامات و شاخص های محیط زیست بلامانع است، اظهار کرد: به طور نمونه، فعالیت معادن شن و ماسه ای حاشیه تهران که به کانون گرد و غبار برای تهران تبدیل شده اند، به دلیل عدم رعایت شاخص ها و الزامات محیط زیستی متوقف می شود.
ابتکار تاکید کرد: البته در کنار معادن مخرب و آلوده کننده محیط زیست، معادن سبز نیز داریم که باید به عنوان نمونه و الگو برای سایر معادن قرار گیرند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: محیط زیست هیچ مخالفتی با اشتغال، اقتصاد و توسعه ندارد و تنها خواسته ما حفظ مسائل و شاخص های محیط زیست به منظور حفظ کیفیت و سلامت زندگی مردم است.
در ادامه، معاون رئیس جمهور گزارشی از سلسله اقدامات صورت گرفته برای مقابله با گرد و غبار در سطح ملی و بین المللی ارائه داد و افزود:  2 میلیون و 800 هزار کانون داخلی گرد و غبار داریم که یکی از مهم ترین اقدامات در همین راستا، احیا تالاب های کشور است و به طور مثال می توان به آبگیری 65 درصد از هورالعظیم اشاره کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به اقدامات بین المللی صورت گرفته در این حوزه داشت و گفت: علاوه بر نقش مهم و پیشگامی ایران در تصویب قطعنامه های بین المللی در خصوص مقابله با گرد و غبار، به تازگی گزارش جهانی گرد و غبار و شیوه های مقابله با آن منتشر شده که ایران نقش بسیار موثری در تدوین آن داشت.
وی با بیان اینکه ناامنی و جنگ در عراق مانع از شکل گیری اقدامات و فعالیت های موثر در خصوص مقابله با کانون های گرد و غبار این کشور و کاهش اثرات آن ها بر ایران است، افزود: وزیر محیط زیست عراق به صراحت می گوید که کانون موثر بر گرد و غبار کرمانشاه در منطقه تحت اختیار داعش است و امکان اقدام عملی در آن بخش وجود ندارد.
ابتکار ادامه داد: کانون های اصلی گرد و غبار در غرب ایران از کشور عراق است و بررسی ها نشان می دهد 8 میلیون هکتار کانون بحرانی در این کشور وجود دارد که می تواند طوفان هایی به طول 200 کیلومتر با ارتفاع 8 کیلومتر ایجاد کند.
این مقام مسئول افزود: البته در داخل کشور هم فرسایش خاک بر اثر چرای بی رویه دام، برداشت بدون مطالعه و بی رویه منابع آب زیرزمینی، خشک شدن تالاب ها و بسیاری اقدامات دیگر منجر به ایجاد کانون های گرد و غبار شده که نیازمند تغییر رویه است اما بدون شک این تغییر و بازسازی، زمان بر است.
بنابراین گزارش، در ادامه جلسه، مدیران روابط عمومی حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و پیشنهادهای خود در حوزه محیط زیست پرداختند. 
کد خبر: 283078

۹۵/۰۶/۲۳
۱۶:۱۱

وعده بازنشستگی با حقوق‌های نجومی! در باغ سبز بیمه ها برای ۳۰سال آینده

ایستانیوز:« با پرداخت روزی دو‌هزارتومان، یک‌میلیارد و٣٠٠‌میلیون تومان دریافت کنید یا از حقوق بازنشستگی ماهانه ١٢‌میلیون تومان برخوردار شوید.»

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)فاین جملات وسوسه‌کننده، این روزها درگوشه و کنار خیابان‌های شهر به چشم می‌خورد. کیوسک‌های تبیلغاتی شرکت‌های بیمه‌ای که مدعی هستند شرایط ویژه‌ای برای بازنشستگی زنان خانه‌دار، صاحبان مشاغل آزاد و حتی بچه‌ها ایجاد کرده‌اند و در پایان یک دوره ٢٥ساله یا رسیدن افراد به سن ٥٠ تا ٦٠سالگی به آنها حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کنند.
 
 این تبلیغات درشرایطی مطرح می‌شود که روند نرخ تورم درکشور هیچ‌گاه یک روند منظم نبوده و همین مسأله ارزش پول ایرانی‌ها را به شدت دستخوش تغییر قرار داده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد چنانچه رفتار نرخ تورم در کشور و ارزش دستمزد درطول سالیان مختلف را درنظر بگیریم، حقوق‌های نجومی بازنشستگی که شرکت‌های بیمه‌ای وعده می‌دهند، با گذشت حداقل دودهه دیگر تقریبا ارزشی به اندازه حق بیمه ناچیزی دارند که این روزها پرداخت می‌کنید.
 
وعده حقوق‌های نجومی بازنشستگی در مترو!
 
بیمه بازنشستگی این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده است. بیمه‌نامه‌ای که زیرمجموعه‌ای تازه از بیمه عمر و سرمایه‌گذاری است. دریافتی‌های حداقلی و پایین‌بودن سن بازنشستگی در ایران، شاید مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این نوع از بیمه و استقبال مردم از آن باشد. دریافت مستمری بازنشستگی به صورت یکجا یا ماهانه نخستین ویژگی متفاوت بیمه بازنشستگی است. شرکت‌ها هم معمولا طی قراردادی که با بیمه‌شونده امضا می‌کنند، متعهد می‌شوند که بعد از ٥٠ تا ٦٠سالگی فرد، مبلغی را به‌عنوان مستمری بازنشستگی دراختیارش قرار دهند، اما آیا ٢٠‌سال دیگر، مبالغ هنگفتی که شرکت‌های بیمه به‌عنوان دریافتی به ما وعده می‌دهند، به اندازه امروز خیره‌کننده است؟ از طرفی با نمایندگی‌های بیمه که تماس می‌گیریم، می‌گوید: مبالغ هنگفتی که بیشتر ازسوی استیج‌های شرکت‌های بیمه‌ای مستقر در مترو پیشنهاد می‌شود، نوعی حقه تبلیغاتی است.‌ هادی حق‌شناس، اقتصاددانی است که می‌گوید: حق بیمه‌ای که امروزه پرداخت می‌کنید، تقریبا همان دریافتی شما در ٢٠ الی ٣٠‌سال دیگر است.
 
دریافت مستمری بازنشستگی به صورت ماهانه یا یک‌جا نخستین ویژگی بیمه بازنشستگی است، اما به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری نام مناسبی برای این بیمه‌نامه نباشد. شرکت‌های بیمه ادعا می‌کنند پرداخت وام بدون نیاز به ضامن و وثیقه از جالب‌ترین بخش‌های این سرمایه‌گذاری روزهای کهولت سن است. براین اساس بیمه‌شونده می‌تواند بعد از دو‌سال پرداخت حق بیمه، ٩٠‌درصد پرداختی خود به همراه سودش را به‌عنوان وام با کارمزدهای پایینی مثل دو تا چهاردرصد از شرکت طلب کند. از طرفی هنگامی که بیمه‌نامه بازنشستگی را پر می‌کنید، بیمه‌کننده متعهد می‌شود جبران خسارت درصورت بروز حادثه، فوت، ابتلا به بیماری‌های خاص و در نمونه تکمیلی آن جبران هزینه‌های درمان را هم به عهده بگیرد.
 
آیا واقعا با یک‌میلیارد و ٣٠٠‌میلیون تومان بازنشسته می‌شویم؟
 
«با پرداخت روزی دو‌هزارتومان، یک‌میلیارد و٣٠٠‌میلیون تومان دریافت کنید.» این روزها بیلبوردهای تبلیغاتی با چنین مضمون‌هایی سراسر کشور را پرکرده است. اخیرا هم در ایستگاه‌های مترو استیج‌هایی به نمایندگی از شرکت‌های بیمه مستقر شده‌اند که وعده می‌دهند در هر سنی که باشید، با پرداخت حق بیمه تا ٥٠سالگی، می‌توانید بازنشسته شوید و مستمری بگیرید. شیوه‌های پرداخت اما متفاوت است. برای مثال یک فرد ٢٥ساله، باید ٢٥‌سال (تا ٥٠سالگی) حق بیمه پرداخت کند. بسته به توانایی مالی او، این پرداختی بین ٨٠٠‌هزار تا ٨‌میلیون تومان متفاوت است. سودی که شرکت بیمه‌کننده  وعده می‌دهد، ١٨‌درصد است. درواقع اگر سالی یک‌میلیون و٥٠٠‌هزارتومان با سود ١٨‌درصد را انتخاب کنید، بیمه بعد از ٢٥سال، یک‌میلیارد و٣٥٠‌میلیارد تومان به صورت یکجا، به شما پرداخت می‌کند. اگر نخواهید اندوخته‌تان و سودش را یک‌جا تحویل بکیرید، می‌توانید به صورت ماهانه ١٢‌میلیون تومان حقوق دریافت کنید.
 
البته نمایندگی رسمی این شرکت بیمه‌ای دراین‌باره شرایط دیگری مطرح می‌کند و ضمن اعلام ٦٠سالگی به‌عنوان سن بازنشستگی می‌گوید: این تبلیغ‌های فراگیر مترویی، چندان سندیت ندارد. جالب اینجاست نرخ‌هایی که این کارشناس اعلام می‌کند، کاملا متفاوت است؛ مثلا برای ٣٠‌سال پرداخت، با شروع پرداخت سالانه یک‌میلیون و٢٠٠‌هزارتومان و احتساب ١٠‌درصد رشد تورم، بیمه به شما حدود ٦٠٠‌میلیون تومان به صورت یک‌جا بازمی‌گرداند و این درحالی است که درطول این مدت شما، تنها ١٩٧‌میلیون تومان به بیمه پرداخت کرده‌اید. اگر هم تمایل به دریافت مستمری داشته باشید، سهم شما از این سرمایه‌گذاری ماهانه بین ٨ تا ٩‌میلیون تومان خواهد بود، اما ٦٠٠‌میلیون تومان ٣٠‌سال آینده، چقدر ارزش دارد؟
 
حقوق ٢‌میلیون تومانی کارمندان بازنشسته تقریبا ٤٠ برابر شده است
 
پیدا کردن جواب قطعی به این سوال درکشوری که رشد تورم در آن هیچ نظم خاصی ندارد، تقریبا غیرممکن است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که ماهی ٨‌میلیون تومان در ماه برای‌ سال ١٤٢٥، حقوق دندان‌گیری نخواهد بود. برای مثال آمارهای بانک مرکزی می‌گوید: قیمت دلار در‌ سال ١٣٧٥، ٤٤٤تومان بوده و در این ٢٠سال، نرخ دلار تقریبا ٨برابر شده است. از طرفی تورم ثبت‌شده برای ‌سال ٧٥، ٢٣,٢درصد، برای ‌سال ٨٠، ١١.٤درصد، برای‌ سال ٨١، ١٥.٤‌درصد بوده که این روند نامنظم در ‌سال ٩١ ناگهان تا ٢٨.٧‌درصد پیش رفته است.‌ هادی حق‌شناس معتقد است؛ به‌طور تقریبی مبلغی که بیمه امروزه به‌عنوان حق بیمه از شما دریافت می‌کند (برای مثال ماهانه ١٢٠‌هزارتومان)، ٨میلیون تومان وعده داده شده، ٣٠‌سال دیگر به همین اندازه حق بیمه پرداختی فعلی‌تان ارزش دارد. البته او معتقد است، این مزایای بیمه‌ای چندان هم خالی از فایده نیست و می‌تواند تضمین درآمدی برای افرادی باشد که به مشاغل آزاد اشتغال دارند یا تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. با این حال مبالغی که امروز توسط بیمه‌ها تبلیغ می‌شود، از نظر اقتصادی در ٣٠‌سال آینده نمی‌توانند به اندازه امروز ارزشمند باشند. همچنین این اقتصاددان در ادامه  گفت: «حقوق یک کارمند دولت را درنظر بگیرید. ٣٠‌سال پیش این کارمند، در بهترین حالت ٥٠ تا ٦٠‌هزارتومان دریافتی داشت و امروز دریافتی همان کارمند تا ٢‌میلیون تومان هم پیش می‌رود. در یک تناسب‌بندی ساده، حقوق کارمندان تقریبا ٤٠ برابر شده است.»
 
سازوکار بیمه‌های عمر و بازنشستگی به زبان ساده
 
شرکت‌های بیمه‌ای مختلف مدل‌های متفاوتی برای شما تدارک دیده‌اند. به‌طورکلی اما معمولا دو راه پیش پای شماست؛ ساده و پلکانی. در شیوه پرداخت ساده، حق بیمه شما در تمامی مدت قرارداد ثابت است اما سودی که شرکت‌های بیمه‌کننده معمولا وعده‌اش را می‌دهند، در این روش تقریبا بی‌ارزش می‌شود. تورم‌های احتمالی کشور حق بیمه شما را هرسال، بی‌ارزش‌تر از‌سال قبل می‌کنند. در روش پلکانی اما با یک قرارداد توافقی، سالانه‌ درصدی به حق بیمه شما اضافه می‌شود. سودهای وعده داده شده شرکت‌های بیمه، چندان واقعی نیستند. تقریبا درتمامی انواع بیمه‌های عمر و بازنشستگی، سودی که قرار است روی اندوخته شما بیاید، روند کاهشی دارد.
 
به گزارش شهروند ،کارشناس بیمه ایران می‌گوید: برای مثال در یک بیمه‌نامه ١٥ساله، سه‌بار افت سود اتفاق می‌افتد و دلیل اصلی را افزایش اندوخته متقاضی می‌داند. سود دریافتی ٥ساله اول ١٨درصد، ٥ساله دوم ١٥ و ٥‌ساله نهایی ١٠‌درصد است. سن بیمه‌شونده مسأله مهم دیگری است که مطرح می‌شود. به‌طور مثال، یک فرد ٤٦ساله که مدل بیمه‌نامه عمر و بازنشستگی را انتخاب می‌کند، با روش پلکانی با ١٠‌درصد سود و ماهانه ٧٠‌هزارتومان پرداخت می‌کند. این فرد تا بازنشستگی ٨٣‌میلیون تومان حق بیمه می‌پردازد و دریافتی این فرد بعد از ٢٥سال، ١٧٠‌میلیون تومان به صورت یک‌جا یا ٣‌میلیون تومان در ماه به صورت مستمری خواهد بود. این درحالی است که یک فرد ٢٦ساله با شرایط مشابه، بعد از پرداخت ١٩٧میلیون، ٦٠٠‌میلیون تومان دریافت خواهد کرد. با همه این‌ها، درکنار این پس‌انداز شاید ناچیز، مزایایی مثل جبران خسارت فوت، حادثه یا بیماری‌های خاص و دریافت وام از ٩٠‌درصد اندوخته با کارمزد پایین، برای خیلی‌ها دلایل کافی برای پرکردن بیمه‌نامه عمر و بازنشستگی باشد.

۹۵/۰۶/۲۴
۱۰:۲۶

از سوی بیمه ایران: آخرین گروه از زندانیان دیه بیمه توسعه هم آزاد شدند

آخرین گروه از زندانیان دیه بیمه توسعه هم آزاد شدند آخرین گروه از زندانیان دیه شرکت بیمه توسعه با پرداخت دیه از سوی بیمه ایران آزاد شدند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با بیان این مطلب گفت: براساس آخرین فهرست ستاد دیه کشور، ۵۵ زندانی دیگر از تعهدات بیمه توسعه در زندان بسر می‌بردند که در آستانه عید سعید قربان با پرداخت دیه از سوی بیمه ایران این افراد نیز به آغوش خانواده بازگشتند.
بنابر اعلام بیمه ایران، محسن پورکیانی با بیان اینکه با آزادی این زندانیان، تعداد افرادی که تا امروز آزاد شده‌اند به ۷۰۰ نفر رسید، تصریح‌کرد: طبق آماری که در اختیار داریم دیگر بابت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث بیمه توسعه زندانی در زندان وجود ندارد.
مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۳۰ هزار پرونده در موضوع بیمه توسعه رسیدگی شده است گفت: بالغ بر ۵۲۰ میلیارد تومان از خسارات بیمه توسعه در این مدت توسط بیمه ایران پرداخت شده است.
به گفته پورکیانی درصورت اعلام شکایت جدید از بیمه توسعه و ابلاغ آن توسط دادستانی یا ستاد دیه، بیمه ایران با اولویت و خارج از نوبت به پرونده‌های جدید نیز رسیدگی می‌کند.
منبع:ایسنا

منابع دیگر:
  • فرصت نت
  • تجارت آنلاین
۹۵/۰۶/۲۳
۱۲:۵۵

زنگ خطر کاهش آب در سدها

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام می کند که هنوز مخازن 77سد کشور از جمله لار، زاینده رود، درودزن، ساوه، 15 خرداد، استقلال و دوستی کمتر از 40 درصد آب دارد و این موضوع برای منابع آبی کشور زنگ خطری جدی محسوب می شود.

روزنامه ایران در شماره سه شنبه 23 شهریور در تشریح تیتر نخست با اشاره به بارش های چند روز گذشته و جاری شدن سیل در برخی استان های کشور، نوشت: شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام می کند که هنوز مخازن 77سد کشور از جمله لار، زاینده رود، درودزن، ساوه، 15 خرداد، استقلال و دوستی کمتر از 40 درصد آب دارد و این موضوع برای منابع آبی کشور زنگ خطری جدی محسوب می شود.
این روزنامه با بررسی عنوان امروز دیوار بلند بی اعتمادی دولت و هنرمندان فرو ریخته است، آورد: شامگاه شنبه، باغ فردوس تهران میزبان هنرمندانی پر شمار بود؛ هنرمندانی که آمده بودند تا به میزبانی سازمان سینمایی کشور، 116 سالگی سینمای ایران را جشن بگیرند؛ جشنی که در آن هم علی جنتی و حجت الله ایوبی از رهگذر آن توانستند دغدغه هایشان را بی واسطه با هنرمندان در میان بگذارند و فرصتی دست داد تا اهالی فرهنگ و هنر پای اجرای شهرام و حافظ ناظری بنشینند و اشعاری از حضرت مولانا را از گروه «ناگفته» به گوش سپارند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در عرصه فرهنگ و هنر با وجود تمام کارشکنی ها گام های بلندی برداشته شده، اظهار کرد: دیوار بلند بی اعتمادی که بین دولت و هنرمندان حاکم بود و سیاست های تفرقه افکنانه را همگی به خاطر داریم. وقت زیادی صرف شد تا این همدلی اهالی هنر دوباره برقرار شود و امروز احساس می کنیم شکافی بین دولت و هنرمندان وجود ندارد و مدیران از خود شما و در کنار شما هستند.
روزنامه ایران با انتخاب عنوان شرمنده ام، از شهدای مظلوم کهریزک پوزش می طلبم، نوشت: خانواده های شهدای کهریزک در واکنش به نامه عذرخواهی سعید مرتضوی گفتند که بزودی در این خصوص اعلام نظر خواهند کرد. عبدالحسین روح الامینی پدر مرحوم محسن روح الامینی به خبرنگار «ایران» گفت که بزودی متنی را در این باره آماده و منتشر خواهد کرد. سومین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران) به اتهام معاونت در قتل حادثه بازداشتگاه کهریزک در حالی برگزارشد که متهم برای نخستین بار از مقتولان حادثه کهریزک به عنوان شهید یاد کرد. او همچنین 7 سال بعد از «جنایت» کهریزک رسماً در جلسه دادگاه از خانواده های اولیای دم (جوادی فر، روح الامینی و کامرانی) عذرخواهی کرد. متهم پرونده هنگام دفاع ازخود نامه ای به دادگاه ارائه داد و از فجایع رخ داده در بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی و ابراز ندامت و شرمندگی کرد.
دیدار روحانی با برخی سران جهان در ونزوئلا و «نیویورک»، دیگر عنوان این روزنامه است، در تشریح این مطلب می خوانیم: رئیس جمهوری اسلامی ایران 26 شهریورماه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای گروه غیر متعهدها به ونزوئلا سفر می کند. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری به ایرنا گفت: «حسن روحانی به عنوان رئیس گروه کشورهای غیرمتعهد، در اجلاس سران این گروه که در جزیره مارگاریتا ونزوئلا برگزار می شود، حاضر شده و ضمن اولین سخنرانی در اجلاس، ریاست دوره جدید را به رئیس جمهوری ونزوئلا تحویل خواهد داد.» پرویز اسماعیلی افزود: «رئیس جمهوری کشورمان در حاشیه اجلاس غیرمتعهدها با تعدادی از سران کشورهای جهان نیز دیدار و گفت وگو خواهد کرد.»
روزنامه ایران با درج عنوان ایران و آفریقا هنوز همدیگر را نشناخته اند، آورد: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در سه سال گذشته دو سفر دوره ای به کشورهای آفریقایی را در دستور کار خود قرار داد. کنیا، اوگاندا، تانزانیا، زنگبار و بروندی در شرق آفریقا کشورهایی بودند که در سال 93 و پیش از توافق هسته ای مقصد ظریف قرار گرفتند. به بهانه پیگیری چرایی این واقعیت با حسین ملاعبداللهی مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه درباره تصویر ذهنی متقابل ایران و آفریقا و سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران برای قاره ای که به گفته وی در قرن بیست و یکم قاره فرصت ها نام گرفته است، گفت و گو کردیم که می خوانید. آیا تصویر ذهنی مردم کشورهای آفریقایی نسبت به جمهوری اسلامی ایران نیز غیرواقعی و ناقص است؟ اصولاً شناخت آنان نسبت به ما تا چه حد دقیق و منطبق با واقعیت های کشور ماست؟ متأسفانه باید اذعان کرد که شرایط نسبتاً مشابهی از نظر تصویر ذهنی کشورها و جوامع آفریقایی نسبت به ما وجود دارد. شناخت آنان نیز از ایران، شناختی ناقص و غیرواقعی و غیر روزآمد است.
«بازار کیف در آستانه بازگشایی مدارس/ از تعمیر کیف کهنه تا کوله پشتی میلیونی»، ««تابو»های دیپلماسی امریکا بازیچه «ترامپ»»، « رئیس کل بیمه مرکزی: پرداخت بدون «کروکی» خسارت تصادفات تا سقف 3.6میلیون تومان»، «معاون عربی، آفریقای وزارت خارجه:
ایران از آتش بس در سوریه استقبال می کند» و «پژوهشکده دانشگاه زابل : تالاب «هامون» خشک شد» از دیگر عنوان های صفحه نخست این روزنامه به شمار می رود.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۲:۰۸

همايش آسيايي اوراق بهادار بيمه اي برگزار شد

اولين كنفرانس آسيايي اوراق بهادار بيمه‌اي آرتيميس در شهر سنگاپور با شركت بيش از 170 هيئت از سرتاسر جهان با هدف بررسي اوراق بهادار بيمه‌اي برگزار شد.

 اولين كنفرانس آسيايي اوراق بهادار بيمه‌اي آرتيميس در شهر سنگاپور با شركت بيش از 170 هيئت از سرتاسر جهان با هدف بررسي اوراق بهادار بيمه‌اي برگزار شد. 
بازار نوظهور بيمه اتكائي و اوراق بهادار بيمه‌اي آسيا در نظر بسياري، بخشي با رشد بالقوه بالا محسوب مي‌شود و سنگاپور به عنوان قطب تجارت بيمه اتكائي در آسيا شناخته مي‌شود. اين همايش توسط شش شركت بزرگ جهاني حمايت شده است. 
اولين سخنراني به بررسي بيمه اتكائي در آسيا و گسترش اوراق بهادار بيمه‌اي در اين منطقه پرداخت. در اين سخنراني، اعلام شد كه آسيا تقريباً 7% از سقف بيمه اتكائي جهان را خريداري مي‌نمايد كه نسبت به بازارهاي پيشرفته جهان رقم بسياري پاييني است.
در ادامه اعلام شد: «ريسك دامنه و تمركز بر ريسك دامنه در تعيين حق بيمه هزينه بيمه اتكائي بسياري مهم است.» وي همچنين در انتهاي سخنراني خود ابراز اميداوري نمود كه فضاي اوراق بهادار بيمه اي در آسيا گسترش بيشتري پيدا كند و سطح نفوذ بيمه اتكائي افزايش يافته و ريسك دامنه رشد داشته باشد.
سخنرانان ديگر نيز به اهميت رشد اوراق بهادار بيمه‌اي و استفاده از قابليت هاي آن در صنعت بيمه آسيا تأكيد نمودند. همايش بعدي آرتيميس در حوزه اوراق بهادار بيمه‌اي در جولاي 2017 در كشور سنگاپور خواهد بود.
اولين اوراق قرضه حوادث فاجعه بار در آسيا در سال 1997 ارائه شد و از آن زمان تا كنون اين قاره در صنعت اوراق بهادار بيمه‌اي مشاركت داشته است. 

۹۵/۰۶/۲۳
۲۱:۲۰

بررسی تاثیر افزایش سرمایه بیمه کوثر بر عملکرد شرکت

بانكداري ايراني - در راستای هماهانگی با دستورالعمل‌ها و قوانین بیمه مرکزی ، بیمه کوثر سرمایه خود را در سال 95 به رقم 2500 میلیارد ریال مورد نظر بیمه مرکزی خواهد رساند . و با توجه به افزایش تعداد سهام جدید سود شرکت به رقم 229 ریال می رسد .

 بانكداري ايراني - در راستای هماهانگی با دستورالعمل‌ها و قوانین  بیمه مرکزی ،  بیمه کوثر سرمایه خود را در سال 95 به رقم 2500 میلیارد ریال مورد نظر بیمه مرکزی خواهد رساند . و با توجه به افزایش تعداد سهام جدید سود شرکت به رقم 229 ریال می رسد . 
به گزارش بانکداری ایرانی ، بر مبنای مصوبه هیات وزیران در مورخ  1 مرداد سال 1391  شرکت‌های بیمه ‌ای باید چهت پوشش انواع بیمه نامه ها سرمایه حداقل 2500میلیارد ریالی را تامین کنند. در واقع فزایش سرمایه شرکت‌های بیمه به منظور افزایش ظرفیت شرکت‌ها برای قبول ریسک آنهاست و تامین شرایط لازم جهت گسترش فعالیت های بیمه اتکایی کشور به منظور کاهش میزان خروج ارز و کاهش ریسک های سیاسی مرتبط با صنعت همچون ریسک تحریم های سیاسی و اقتصادی کشور و حرکت به سمت خود کفایی در بیمه های اتکایی  و   حفظ نسبت توانگری مالی مطلوب با توجه به آیین نامه مصوبه شورای عالی بیمه  و درنهایت  گسترش شبکه شعب بیمه و افزایش اعتماد عمومی به شرکت  و در نتیجه افزایش سهم بازار شرکت در صنعت بیمه  است .
بر اساس این ابلاغیه  بیمه کوثر در نظر دارد در سال 95 سرمایه خود را از  1400 میلیارد ریال به 2500میلیارد ریال برساند. این افزایش سرمایه توانست ، سرمایه گذاری و نقدینگی و ریسک شرکت را تقویت کند.
 شرکت بیمه کوثر برای سه ماهه ابتدای سال 95 توانست 80 ریال معادل 35درصد از سود پیش بینی سالیانه را پوشش دهد. نکته جالب توجه سود عملیاتی شرکت بر اساس سرمایه 2500 میلیارد ریالی است که به رقم 228 ریال رسید ونشان از عملکرد مناسب شرکت است .
در این دوره سه ماهه بیمه کوثر توانست درآمد خود از محل حق بیمه را تا 25 درصد پوشش دهد و بر این اساس نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بیش از 20 درصد رشد را تجربه کند.این درآمد بر اساس حق بیمه 2.462.980 میلیون ریالی بوده که در سه ماهه  صادر شده و نسب به سال قبل 23 درصد رشد داشته است.  
بیمه کوثر در خرداد ماه سال 95 موجودی نقد شرکت را تا 15 درصد افزایش داده و از رقم 786.470 میلیون ریال در پایان سال 94 به رقم 906.926 میلیون ریال در سال 95 رساند.در کنار افزایش نقدینگی سرمایه گذاری بلند مدت بیمه کوثر نیز 65 درصد افزایش یافته و از رقم 1.393.964 میلیون ریال به رقم 2.294.590 میلیون ریال رسید .

۹۵/۰۶/۲۴
۰۸:۲۵

پرداخت خسارت 9 میلیاردی بیمه آسیا

در جهت تکریم بیمه گذاران و پرداخت خسارت های بحق در کوتاه ترین زمان ممکن،چک خسارت 9 میلیارد ریالی گروه صنعتی شادیلون توسط فرامرز خجیر، معاون مدیرعامل بیمه آسیا در بیمه های اموال تحویل نماینده این گروه صنعتی شد.

پول‌نیوز - بیمه آسیا خسارت 9 میلیارد ریالی گروه صنعتی شادیلون را پرداخت کرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، و در جهت تکریم بیمه گذاران و پرداخت خسارت های بحق در کوتاه ترین زمان ممکن،چک خسارت 9 میلیارد ریالی گروه صنعتی شادیلون توسط فرامرز خجیر، معاون مدیرعامل بیمه آسیا در بیمه های اموال تحویل نماینده این گروه صنعتی شد.
بنابر این گزارش، پیرو اعلام خسارت بیمه گذار و هماهنگی مدیریت بیمه های مهندسی و ریسک های متنوع بیمه آسیا ، تیم های کارشناسی متخصص بیمه به همراه کارشناسان حوزه های ساختمان ، برق و ماشین آلات نساجی به محل حادثه اعزام و پس از ارزیابی و برگزاری جلسات کارشناسی ، میزان خسارت 9 میلیارد ریال تعیین و چک آن به نماینده این گروه صنعتی تحویل می شود.
این گزارش می افزاید:در روزهای پایانی سال 1394 سالن تولید و بسته بندی محصول شرکت نوبافت شادیلون (متعلق به گروه صنعتی شادیلون) دچار حریق می شود که با تلاش کارکنان و تیم اطفای حریق کارخانه و حضور تیم آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد ، حریق کنترل و اطفاء می شود .

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • عصر بانک
  • شما نیوز
  • افق تازه
  • دنیای بانک
  • بانک و رسانه
  • راه امروز
  • رویکرد
  • دیوان اقتصاد
  • پولی مالی
  • آریا
  • خرد و کلان
  • ایستانیوز
  • بانک مردم
  • پول‌پرس
  • عصر اعتبار
  • صنعت بیمه
  • اقتصاد تهران
  • فرصت نت
  • بانک و صنعت
  • بانکداری ایرانی
  • تجارت آنلاین
  • پیام امروز
  • آیین
  • فراز نیوز
  • ریال نیوز
۹۵/۰۶/۲۳
۱۱:۱۷

بیمه "ما" حامی مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کشور شد.

مسابقات تیم های کاراته قهرمانی بانوان کشور با حمایت شرکت بیمه "ما" برگزار شد. بر اساس این گزارش ، مسابقات قهرمانی کشور سبک شوتوکان WSKFبا حضور ورزشکاران 19 استان کشور و رقابت بیش از 400 ورزشکار برگزار شد.

پول‌نیوز - مسابقات تیم های کاراته قهرمانی بانوان کشور با حمایت شرکت بیمه "ما" برگزار شد. بر اساس این گزارش ، مسابقات قهرمانی کشور سبک شوتوکان WSKFبا حضور ورزشکاران 19 استان کشور و رقابت بیش از 400 ورزشکار برگزار شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، این گزارش می افزاید: در رده سنی بزرگسالان و پس از مسابقات انجام شده تیم های بیمه "ما" ، البرز و سمنان به ترتیب در مکانهای اول تا سوم جای گرفتند.
حمایت از ورزش و ورزشکاران و محیط زیست یکی از اهداف و استراتژی های شرکت بیمه "ما" در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی است . در راستای گسترش فرهنگ بیمه و اطلاع رسانی به جامعه ورزش کاراته کشور در خصوص پوشش های بیمه ای مورد نیاز ورزشکاران محترم تعدادی از کارشناسان این شرکت اقدام به ارائه توضیحات لازم نمودند تا بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری ، حوادث، مسئولیت و آتش سوزی بیشتر شناخته شوند. و با ابتیاع بیمه نامه های لازم به سوی فردایی بهتر و آینده ای روشن قدم بگذاریم .
 

منابع دیگر:
  • فرصت نت
  • رویکرد
  • تجارت آنلاین
  • آیین
  • فراز نیوز
۹۵/۰۶/۲۳
۱۴:۵۴

تشریح جزئیات بیمه تکمیلی فرهنگیان؛ حق بیمه فرهنگیان به اندازه افزایش حقوق آنان است

اخبار پولی مالی _ حداقل افزایش حق بیمه فرهنگیان را خواهیم داشت و بیمه آنان در حد افزایش حقوق‌شان خواهد بود.

به گزارش اخبار پولی مالی،فرشید سیاری،مدیر اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش جزئیات بیمه تکمیلی فرهنگیان و وضعیت ارائه خدمات دندانپزشکی به آنان را تشریح کرد و گفت: حق بیمه فرهنگیان به اندازه افزایش حقوق آنان است.
سیاری به فعالیت های اداره کل تعاونی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش پرداخت و گفت: این اداره کل وظیفه ایجاد امکانات رفاهی برای فرهنگیان را دارد.
وی افزود: فعالیت‌های رفاهی باید مبتنی بر اعتبارات و زیربنای بودجه ای باشد، با همه محدودیت های اعتباری که مخصوصا در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد ما توانسته ایم بدون اتکا به منابع دولتی بر اساس  سیاست‌های وزیر آموزش و پرورش هزینه‌های معلمان را کاهش دهیم و امکانات رفاهی هر چند کم برای آنان فراهم کنیم.
مدیر اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: برای نمونه در زمینه بیمه تکمیلی، توسعه و تجهیز مراکز رفاهی و درمانی و اخذ تسهیلات و وام ها از بانک ها، اقداماتی است که در دولت تدبیر و امید صورت گرفته و بی سابقه بوده است.
اعطای ۳۴۰ هزار وام مرابحه به فرهنگیان
وی ادامه داد: همکاری خوبی با بانک ملی در زمینه جذب تسهیلات داشته ایم که زمینه اعطای وام مرابحه با بهره کم برای تعداد ۳۴۰ هزار فرهنگی فراهم کرده ایم.
ایجاد مراکز اسکان برای بیماران صعب العلاج فرهنگی
سیاری تصریح کرد: برای اولین بار نیز در وزارت آموزش و پرورش مراکز اسکان بیماران صعب العلاج را راه‌اندازی کردیم. در ابتدا در ۱۰ قطب درمانی پیش بینی شد که به ۱۲ مرکز درمانی رسیدیم و در حال حاضر نیز ۹ مرکز مورد استفاده همکاران قرار گرفته که خود و یا بستگان درجه یک آنان به صورت رایگان اسکان می یابند تا تنها دغدغه درمانی داشته باشند.
وی با اشاره به توسعه مراکز رفاهی همانند خانه معلم گفت: این مراکز با استفاده از ظرفیت خیرین و درآمدهای خود معلمین ساماندهی شده است که در هفته دولت نیز چندین پروژه رفاهی و درمانی را افتتاح کردیم.
بیش از یک میلیون و ۶۰۰ فرهنگی تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند
مدیر اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ فرهنگی و خانواده آنان تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند، گفت: از سال ۸۹ قرارداد بیمه تکمیلی به اسم بیمه طلایی با نظر وزیر وقت با بیمه ایران منعقد شد و بخش اعظمی از نیازهای همکاران ما را حل کرد.
وی افزود: در سال ۹۲-۹۱ به لحاظ محدودیت اعتباری در ۵۰ درصد سهم دولت دچار انباشت بدهی نزد شرکت بیمه ایران شدیم لذا مجبور شدیم تا شرکت بیمه‌گر را تغییر دهیم و به شکل صندوقی و با رعایت صلاح و منفعت همکاران فرهنگی که حق بیمه بالایی از ما طلب می کردند به کار خود ادامه دهیم.
سیاری ادامه داد: با کارگزاری یک شرکت بیمه حق بیمه ها را از طریق صندوق دریافت می کنیم و خسارات را نیز با رسیدگی و اعمال نظر شرکت پرداخت می کنیم و از مزایایی آن نظارت مستقیم وزارت آموزش و پرورش و شرکت بیمه و مراکز درمانی و کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت است.
قانون احیای مسکن فرهنگیان با محدودیت مواجه است
وی یادآور شد: کارهای ما متنوع از قبیل همکاری با تعاونی های مسکن است که به دنبال قانون احیای مسکن بودیم اما متاسفانه محدودیت هایی در واگذاری زمین وجود دارد که با توفیقاتی رو به رو نشدیم.
سیاری با اشاره به طرح های فروش اقساطی کالا ادامه داد: از طریق فروشگاه های رفاه و اتحادیه مصرف فرهنگیان با بهره های کم اقلام مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دادیم.
بیمه تکمیلی فرهنگیان به شکل صندوق دنبال می شود
مدیر اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره جزییات بیمه تکمیلی با توجه به اینکه این فرصت تا پایان شهریور است، گفت: قرارداد بیمه تکمیلی تا پایان شهریور است و بر اساس جلسات متعددی که با معاون  مدیریت توسعه و پشتیبانی داشتیم پیش بینی می کنیم بیمه به شکل صندوق اداره شود و جای هیچ نگرانی نیست و تعهدی کاهش نمی یابد.
افزایش حق بیمه فرهنگیان به میزان افزایش حقوق آنان
سیاری ادامه داد: حداقل افزایش حق بیمه فرهنگیان را خواهیم داشت و بیمه آنان در حد افزایش حقوق‌شان خواهد بود. در حالی که استعلام هایی را از دیگر دستگاه های اجرایی گرفتیم که نشان از حق بیمه بسیار بالایی دارد و شرکت های بیمه به دنبال سودآوری و ماندگاری پول در حساب هایشان هستند در حالی که این اقدامات در صندوق ما وجود ندارد.
وی در واکنش به انتقادات فرهنگیان در خصوص عدم تعهد دندانپزشکی در بیمه تکمیلی گفت: به لحاظ اثری که بر حق بیمه فرهنگیان داشت این تعهد را در بیمه تکمیلی وارد نکردیم، در گذشته ۲۰۰ هزار تومان بابت خدمات دنداپزشکی پرداخت می شد و این رقم سال ها ثابت بود، تعهد ۲۰۰ هزار تومانی دندانپزشکی حتی یک دندان ساده را پوشش نمی داد اما ۱۲ هزار تومان به حق بیمه فرهنگیان اضافه می شد.
تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای خدمات دندانپزشکی فرهنگیان
مدیر اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: درمانگاه های فرهنگیان وجود دارد تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به فرهنگیان بابت دندانپزشکی می دهد. بیش از ۱۲۰ درمانگاه وجود دارد که اکثرا خدمات تخفیف دار دندانپزشکی را  ارائه می دهند البته یکی از نقیصه های آن وجود آنها در شهرهای بزرگ است که یکی از طرح ها ما گسترش خدمات دندانپزشکی در مراکز درمانگاهی است.
وی افزود: قرار گذاشته ایم تا در بخش های درمانی از بخش های موجود و فضای اضافی برای ارائه خدمات دندانپزشکی استفاده کنند که ما به گسترش این مراکز در استان ها کمک می کنیم تا با تعرفه مصوب تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعمال شود.
سیاری تاکید کرد: بیمه تکمیلی بیشترین تعهدات اعمال جراحی بدون سقف را دارد بهطوریکه برای بالای ۲۰۰ نفر پرداختی به هر نفر مبلغ ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان را داشته ایم که آنان دارای بیماری های صعب‌العلاج بودند.
بدهی وزارت آموزش و پرورش به بیمه ایران پابرجاست
سیاری درباره بدهی وزارت آموزش و پرورش به بیمه ایران نیز بیان کرد: بدهی به شرکت بیمه‌گر ایران پابرجاست و خارج از اختیار و تصمیم‌گیری وزارت آموزش و پرورش بوده است. در سال ۹۱ سازمان مدیریت و بودجه بخشنامه ای صادر کرد که پرداخت های اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر در بخش رفاهیات و حق بیمه مجوزی ندارد و ما پیشنهادهای مختلفی را به شرکت بیمه‌گر داده ایم که سازمان مدیریت و وزارت امور اقتصادی نیز بر اساس اعتراضات دوستان این موضوع را در حال پیگیری هستند و به یک نتایجی نیز رسیده ایم.
وی بیان کرد: اختلاف نظری درباره مبلغ بدهی میان ما و شرکت بیمه ایران وجود دارد اما مبلغ بدهی بالا و قابل توجه است.
آمادگی پذیرش بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی را داریم
وی با اشاره به اعتراض برخی فرهنگیان به بیمه تکمیلی و شرکت بیمه‌گر آتیه ساز، گفت: یکی از استان ها نسبت به این شرکت بیمه گر معترض بود و ما بررسی کردیم و متوجه شدیم مربوط به بیمه بازنشستگان فرهنگی است که به وزارت آموزش و پرورش ارتباطی ندارد و ما پیش از این نیز اعلام کرده ایم آماده هستیم تا ماده ۸۵ خدمات کشوری را اجرا کنیم و طبق این قانون هر دستگاه اجرایی می تواند در زمینه بیمه تکمیلی بازنشستگان مشروط به اینکه سهم دولت و زیرساخت ها فراهم باشد وارد شود اما صندوق بازنشستگی تاکنون این موضوع را نپذیرفته است.
سیاری درباره وضعیت اسکان فرهنگیان و همچنین حوادثی که در نوروز برای سه تن از افرادی که اسکان در مراکز رفاهی آموزش و پرورش اسکان داده شده بودند، گفت: یک میلیون شاغل و ۷۰۰ هزار بازنشسته فرهنگی داریم که در مراکز اسکان ما وارد می شوند اما ما تنها ۳۰ هزار تخت داریم که با محدودیت هایی مواجه هستیم لذا از امکانات مدارس نیز که موقعیت جغرافیایی خوبی همانند مشهد مقدس وجود دارد و یا حتی در برخی از شهرها نیز هتلی وجود ندارد اما ما امکانات حداقلی مانند مدارس را داریم تا امنیت را برقرارکنیم.
مدیر اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: به طور میانگین ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر در ایام نوروز و تابستان در مراکز ما اسکان داده می شوند و اتفاقاتی که می افتد ناچیز است و سه مورد حادثه داشتیم که یک مورد مربوط به وزارت آموزش و پرورش نبود اما همه فرهنگیان بیمه حوادث هستند که جبران خسارت نیز کردیم و امسال در تابستان  هم حادثه ای رخ نداد.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم ۳۵ مرکز رفاهی راه اندازی شد، گفت: در سال ۹۶ نیز مراکز رفاهی را افتتاح خواهیم کرد.مهر

۹۵/۰۶/۲۳
۱۳:۵۶

ضياءالدین صادقيان: تضاد منافع در شبکه فروش و شرکت بیمه

ضياءالدین صادقيان مدير امور شعب و نمايندگان بيمه رازي در مصاحبه ای با بخش باشگاه مدیران روزنامه دنیای اقتصاد به موضوع تضاد منافع در شبکه فروش و شرکت بیمه پرداختند.

پرداخت هرگونه كارمزد به نمايندگان براساس آیين‌نامه بيمه مركزي است. اینکه برخی از شركت‌هاي بيمه كارمزد نمايندگان را به‌طور كامل نمی‌پردازند يا ديرتر پرداخت می‌كنند، موضوع مهمی است که حل آن نیاز به راهکارهای نوین ندارد، زیرا كارمزد پرداختي به نمايندگي‌هاي بيمه، براساس آیين‌نامه بيمه مركزي است و شركت‌هاي بيمه نمی‌توانند از آیين‌نامه مربوط به پرداخت كارمزدها عدول كنند، زيرا اعتبار آنها از بين رفته و زير سوال می‌روند. كارمزد نمايندگان شركت‌هاي بيمه در رشته‌هاي مختلف توسط بيمه مركزي تعيين شده و حسابرسان مستقل هر شش ماه يك‌بار پرداخت كارمزد به نمايندگان را رصد می‌كنند. نهاد ناظر (بيمه مركزي) نیز از طريق سامانه سنهاپ بر پرداخت كارمزدها نظارت دارد و اگر كمتر از رقم تعيين‌شده به نمايندگان پرداخت شود، شركت‌هاي بيمه مورد سوال واقع می‌شوند. بعضا نمايندگان فروش در قراردادهاي بزرگ مدعي هستند كه كارمزد آنها به درستي محاسبه نمی‌شود، در قراردادهاي بزرگ تا يك سقف مشخص، درصد نمايندگان مشخص است و در صورتي كه رقم قرارداد از آن سقف بالاتر رود، براساس جدول مخصوص درصدها به‌صورت پلكاني كاهش می‌يابد و اين‌طور نيست كه كارمزد نمايندگان در نظر گرفته نشده يا شركت‌ها بخواهند نمايندگان خود را دور بزنند. در بيمه رازي براي برخورد با اين موضوع راهکاری تدوین شده است، به‌ طوری که پرتفوي نمايندگان هرچند ماه يكبار (دست‌كم هر شش ماه يكبار) رصد و ضريب خسارت نماينده‌ها بررسي می‌شود. در صورتي كه ضريب خسارت نماينده‌اي غيرمتناسب باشد، به آن نماينده اخطار داده می‌شود؛ در صورتي كه ضريب و تعدد خسارت نماينده‌اي افزايش داشته باشد، ممكن است مانع از صدور بيمه‌نامه آن نماينده شده يا اجازه صدور در يك رشته خاص را تا اطلاع ثانوي به وي ندهيم تا بررسي‌هاي لازم انجام شود. به‌عنوان نمونه اگر از 100 ماشين بيمه شده، 30 خودرو با مشكل مواجه شوند، نشان می‌دهد كه اين نماينده به مديريت ريسك توجه نكرده است؛ هرچند ممكن است از 100خودروي بيمه‌شده، يك خودرو با خسارت مواجه شده و شركت ملزم به پرداخت 150 ميليون تومان خسارت شود ولي اين خسارت معقول است. بايد نظارت و كنترل كمی ‌و كيفي و فني و مالي بر نمايندگان افزايش يابد و به‌طور ميانگين براي هر 50 نماينده يك ناظر وجود داشته باشد. در حال‌حاضر شركت‌هاي بيمه براي آموزش نمايندگان خود هزينه‌هاي مادي و معنوي انجام می‌دهند تا اين نماينده به آگاهي علمی ‌و عملي درباره فروش بيمه‌نامه‌ها برسد؛ با اين حال آیين‌نامه 75 بيمه مركزي به اين نماينده اجازه می‌دهد كه بدون مانعي از يك شركت بيمه به شركت ديگر انتقال پيدا كند. همچنین براي حل تعارض منافع بين شركت‌هاي بيمه و نمايندگان آنها پيشنهاد می‌کنم، كارمزد بيمه‌نامه‌هايي كه باعث ارتقاي سطح فرهنگ بيمه می‌شود، افزايش يابد. باید به نمايندگان انگيزه داد؛ در حالي كه رسانه‌ها بعضا به خوبي درباره رشته‌هايي مانند حوادث اطلاع‌رساني می‌كنند، اما از فروش اين نوع بيمه‌نامه‌ها استقبال نمی‌شود، زيرا انگيزه لازم در شبكه فروش وجود ندارد.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۶:۴۳

توفیق بیمه پاسارگاد در پوشش ریسک داخلی شرکت

با بررسی ترازنامه ابتدای سال 95 بیمه پاسارگاد این مساله مشخص می شود که این شرکت در ماههای نخست سال در افزایش دارایی، سرمایه گذاری سودآور و کاهش بدهی به بیمه گران توفیق داشته و توانسته ارقام خوبی را ثبت کند .

 بیمه پاسارگاد در سال 95 از محل درآمد حق بیمه  رشد 23.48 درصدی را تجربه کرده و سهم بازار خود را به قم 3.71 درصد رسانده است در مقابل با مدیریت صحیح در پرداخت خسارت توفیق داشته و تنها 0.88درصد رشد داشته است و سهم بازار در پرداخت خسارت را به 1.92 درصد رسانده که نسبت به دیگر بیمه گرها در شرایط بهتری قرار گرفته است.این نشان از در نظر داشتن ریسک شرکت در پرداخت خسارت بوده و با وجود افزایش  نسبت بدهی حقوق صاحبان سهام اما وضعیت شرکت نسبت به دیگر شرکتها در وضعیت مناسبی قرارد دارد  .
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از بانکداری ایرانی ، با بررسی ترازنامه ابتدای سال 95 بیمه پاسارگاد این مساله مشخص  می شود که این شرکت در  ماههای نخست سال در افزایش دارایی، سرمایه گذاری سودآور و کاهش بدهی به بیمه گران توفیق داشته و توانسته  ارقام خوبی را ثبت کند . 
بر اساس این گزارش ، بیمه پاسارگاد که با سود 58 ریالی در خرداد ماه نسبت دوره مشابه در  سال قبل حدود  6 درصد عقب نشینی داشته  در بخش سود انباشته رشد چشم گیر 248 درصد را تجربه کرده است و از رقم 232.033 میلیون ریال در سال 94 به 808.603 میلیون ریال در سال 95 رسید .
بر اساس این گزارش ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان  سهام در این شرکت رشد داشته است و از 43 درصد به 48 درصد رسیده است که گویای افزایش بدهی شرکت نسبت به دوره های قبل است. بیمه پاسارگاد در ابتدای سال 95 مبلغ 106.771 میلیون ریال بدهی ثبت کرده است که نسبت به سال قبل با رقم 59.694 میلیون ریال رشدی 79 درصدی را تجربه کرده است. 
به گزارش بانکداری ایرانی سایر حسابها و اسناد پرداختنی که ماهیت بدهی داشته و از تعهدات شرکت  محصوب می شود نیز 7 درصد رشد داشته و از رقم 1.307.925 میلیون ریال به رقم 1.787.737 میلیون ریال رسید . در مجموع بدهی شرکت در ابتدای سال 95  با 12  درصد رشد به رقم 14.554.432 میلیون ریال رسید .

۹۵/۰۶/۲۳
۱۶:۳۸

کاوه اسراری به رفتن یا ماندن در بیمه تعاون ندارم

گروه سایبان - با ماندن یا رفتن حمیدرضاکاوه از بیمه تعاون چه چیزی در این شرکت تغییر می کند؟
به گزارش پایگاه خبری رازپول، حضور محمد کریمی از بخش تعاون در راس نهاد نظارتی یعنی بیمه مرکزی در سال های گذشته شرایط حضور اولین شرکت بیمه از بخش تعاون را تسهیل کرد . شرکتی که از آن روز تاکنون یعنی قریب به 3 سال از روز فعالیت رسمی دائما در شرایط تغییر قراردارد.
خرید بخشی از سهام این شرکت از سوی موسسه عسکریه(ملل) سبب شده است ترکیب سهام داران این شرکت با جابه جایی هایی مواجه شود . این جابه جایی سهام داران به دلیل واگذاری سهام پیشگامان صورت گرفته است که پیش از این با گروه سهام داران فعلی نتوانستند ادامه همکاری داشته باشند و پس از برگزاری جلسات در بیمه مرکزی و ... در نهایت پیشگامان سهام خود را فروخت تا بحث بیمه داری را با گروه های دیگری دنبال کند.حالا عسکریه به این شرکت ورود کرده و شنیده می شود که بالغ بر 40درصد سهام را در اختیار دارد و به نظر می رسد جابه جایی ها ادامه دارد .
شرکت بیمه تعاون با هدف ورود بخش تعاونی به عرصه فعالیت بانک و بیمه و راهیابی به بازارهای پولی و مالی کشور و تحقّق سیاست های کلی اصل 44 از سال 1386 آغاز به کار کرد و شکل عملیاتی به خود گرفته است.
این شرکت پس از اخذ موافقت اصولی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار با انجام پذیره نویسی از طریق بازار بورس در تاریخ 06/10/1391 تحت شماره 433049 به ثبت رسید.
شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) بر اساس «قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی» و «قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری» و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 20/04/1392 پروانه فعالیت خود را در انواع رشته های بیمه اموال، مسئولیت، و اشخاص اخذ کرد.
اما عمر مدیریت در این شرکت به کمتر از شش ماه رسیده است و کاوه که از اردیبهشت ماه سال جاری در راس هرم این شرکت قرارداشته زمزمه تغییرش به گوش می رسد .
وی در گفت و گوی کوتاهی با خبرنگار ما اذعان دارد که این موضوع که مدیرعامل نیستم رسما به بنده اعلام نشده ضمن اینکه برای رفتن و ماندن اسراری ندارم .
در زمان حضور وی در این شرکت دوره های متعدد آموزشی برگزارشده است و اخیرا بیمه تعاون ، بیمه گر استانداری سیستان و بلوچستان شده و بیمه اتومبیل ، عمر و حادثه ، مسئولیت و درمان تکمیلی استانداری سیستان و بلوچستان به شرکت بیمه تعاون واگذار شده است.
اما موضوع بیمه تعاون رفتن و یا ماندن کاوه نیست. تنها شرکت بیمه تعاونی که امید می رفت نمونه موفقی از فعالیت بخش تعاون در صنعت بیمه باشد و پس از آن شاهد حضور شرکت هایی دیگری از این دست باشیم امروز به ناپایدارترین بخش مدیریتی صنعت تبدیل شده است .
پرسش اصلی اینجاست که آیا وضعیت اداره این شرکت از سوی سهام داران با روح بخش تعاون و مشارکت در تضاد نیست؟ آیا حاکمیت شرکتی در این شرکت به درستی به اجرا درآمده است؟
بخش سهام داران در سایت این شرکت از دسترس خارج است اما بررسی ها از عملکرد سه ماهه نشان می دهد که حق بیمه تولیدی 234 میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر116 درصد رشد دارد و درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی نیز با 36 درصد رشد روبه رو بوده است .
قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در قسمت اول و در ماده 1 اذعان دارد که به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد.
پرسش اصلی این است که آیا تغییرات و تنش های مدیریتی در این شرکت ها منافع بیمه گذاران را تحت تاثیر قرار نمی دهد ؟ آیا وقت آن نرسیده که نهاد ناظر با عنایت بر آیین نامه ها و قوانین برای شرکت هایی از این دست که نمی توانند به مفاهمه و درک مقابل برسند چاره ای بیاندیشد؟ رفتار کژدار و مریز با این شرکت ها تا کجا ادامه دارد ؟آیا تغییرات و تنش ها با توجه به گذشت شش ماهه از سال بعث نمی شود که عملکرد شرکت ها در پایان سال متاثر شود و پاسخگویی به ذی نفعان دشوار باشد ؟بیمه تعاون 28 میلیارد تومانی به نظر نمی رسد با این عملکرد نماینده خوبی از بخش تعاون در صنعت بیمه باشد و انتظار می رود نهاد ناظر در روزهای آینده در این خصوص اقدامی مناسب داشته باشد .
لازم به اشاره است که پیش از کاوه در این شرکت گلزاری به عنوان سرچرست معرفی شده بود و پیش از وی حبیب محمدی واکبرنجفی در این شرکت مدیر بوده اند.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۴:۱۲

رشد ۱۰۶ درصدی حق بیمه تعاون در چهارماه نخست امسال

۳۰ درصد پرتفوی نفت و انرژی کشور در بیمه تعاون است.

 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از مدیرعامل بیمه تعاون از رشد ۱۰۶ درصدی حق بیمه تعاون در چهارماه نخست امسال خبر داد و گفت: ۳۰ درصد پرتفوی نفت و انرژی کشور در بیمه تعاون است.
حمیدرضا کاوه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بیمه تعاون به عنوان یک تعاونی ملی و بین المللی، پروژه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و صنعت هوایی را هم بیمه می‌کند و بزرگترین بیمه گر بخش نفت و انرژی کشور شناخته می‌شود به نحوی که ۳۰ درصد پرتفوی نفت و انرژی کشور متعلق به بیمه تعاون است.
وی افزود: خوشبختانه استانداردهای آلمان را گذرانده‌ایم و بیمه نامه‌ای که در ایران صادر می‌کنیم عینا شرکت اتکایی مونیخ می پذیرد و برای ما شرطی نمی گذارد، ‌ لذا در صنعت نفت از مقبولیت خوبی بین نفت و انرژی کشور برخورداریم و این مساله در چهار ماهه سال ۱۳۹۵ رشد ۱۰۶ درصدی حق بیمه را به دنبال داشت که برای یک شرکت سه ساله عدد خوبی است.
مدیرعامل بیمه تعاون در ادامه از "طرح ملی بیمه عمر سرپرستان خانوارهای ایرانی" خبر داد و گفت: شروع این طرح از نگاه بیمه تعاون ۱۰۰۰درصد رشد پرتفوی بیمه دارد و از نگاه مردم تمام خانوارهای ایرانی با سرمایه ۱۰ میلیون تومان، تحت پوشش حداقل یک بیمه عمر ساده زمانی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: این پیشنهاد از سوی بیمه تعاون به دو وزارتخانه رفاه و اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی ارسال شده و مورد استقبال دو وزارتخانه قرار گرفته و موافقت‌های ضمنی صورت گرفته است.
کاوه گفت: متولی این طرح بخش تعاون کشور است اما دولت مختار است که اجرای طرح را به بخش تعاون که پیشنهاد دهنده آن بوده بسپارد یا راسا مجری طرح را انتخاب کند. در حال حاضر این طرح در محله اخذ تایید دولت قرار دارد.
مدیرعامل بیمه تعاون درباره ساز و کار طرح مذکور نیز گفت: در این طرح تلاش بر این بوده که هیچ کار اضافه‌ای به مردم تحمیل نشود و طرحی ساده و بدون پیچیدگی است. هر خانواده ماهانه مبلغ ۲۵۰۰ تومان می‌پردازد که معادل ۳۰ هزار تومان در سال می‌شود و در صورت خروج فرد از طرح یا فوت، بلافاصله مبلغ ۱۰ میلیون تومان از سوی شرکت بیمه در حساب یارانه وی شارژ می‌شود و دوره انتظار ندارد.
به گفته وی طرح ملی بیمه عمر سرپرستان خانوارهای ایرانی، از پلت فرم و مکانیسم سامانه هدفمندی یارانه‌ها استفاده می‌کند تا هزینه دوباره برای اجرای طرح ایجاد نشود.
کاوه تصریح کرد: مبلغ ۲۵۰۰ تومان را یا دولت تقبل می‌کند یا اینکه از روی یارانه فرد برمی‌دارد اما ضوابط اجرایی این طرح را که رقمی از روی یارانه کم شود یا دولت بودجه‌ای برای هر خانوار اضافه کند، دولت باید اجازه بدهد.
وی پیش‌بینی کرد: با توجه به استقبال وزارتخانه‌های مرتبط، دولت اعلام کند کسانی که یارانه بگیر هم نیستند برگردند و برای ۲۵۰۰ تومان در سامانه هدفمندی یارانه‌ها ثبت‌نام کنند.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۳:۰۷

صدر نشینی تیم تکواندوی بیمه رازی در لیگ جام کوثر

عصر اعتبار- هفته اول رقابت های لیگ جوانان - بزرگسالان گروه زنان روز یکشنبه با برگزاری 6 دیدار آغاز شد.

به گزارش روابط «عصر اعتبار» به نقل از فدراسیون تکواندو، دیدارهای هفته اول لیگ جوانان بزرگسالان «جام کوثر» روز یکشنبه 21 شهریورماه سال جاری با حضور 166 تکواندوکار و در قالب 12 تیم بیمه رازی، همیاران ورزش هیات تکواندوی دورود، لوازم ورزشی کوروش، هیات تکواندوی خراسان رضوی، هیات تکواندوی البرز یک، لوازم خانگی کن، نانو حیات (سیناژن)، آینده سازان لوازم خانگی کن، هیات تکواندوی گیلان، هیات تکواندوی البرز، هیات تکواندوی شمال‌شرق و اداره ورزش و جوانان هشتگرد در خانه تکواندو برگزار شد.
گفتنی است تیم بیمه رازی در صدر جدول رده بندی جای گرفت و تیم های لوازم خانگی کن و لوازم ورزشی به ترتیب در رتبه دوم وسوم قرار گرفتند.
نتایج حاصل شده در هفته اول به شرح ذیل می باشد:
تیم همیاران ورزش هیات تکواندوی دورود صفر - تیم لوازم ورزشی کوروش 8
تیم هیات تکواندوی خراسان رضوی 5 - تیم هیات تکواندوی البرز- یک 3
تیم لوازم خانگی کن 8 - تیم نانو حیات (سیناژن) صفر
تیم آینده سازان لوازم خانگی کن صفر - تیم هیات تکواندوی گیلان 8
تیم بیمه رازی 8 - تیم هیات تکواندوی البرز صفر
تیم هیات تکواندوی شمال‌شرق 7 - تیم اداره ورزش و جوانان هشتگرد یک

۹۵/۰۶/۲۴
۱۰:۳۳

اهدا جوایز بیمه دی به نقاشان خردسال همیار محیط زیست

مدیر عامل شرکت بیمه دی جوایز و لوح تقدیری به نقاشان خردسال حافظ محیط زیست اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دی، این شرکت به منظور تحقق و اجرای مسئولیت اجتماعی خود در قالب سیاست های حفاظتی از محیط زیست، با برگزاری مسابقه نقاشی میان همیاران خردسال خود؛ طی جشنی از آنان تقدیر به عمل آورده و اهدا جوایز کرد.
در این جشن که با حضور مدیرعامل و مدیران در کنار همیاران محیط زیست و فرزندان آنان برگزار شد؛ توسط مدیر عامل شرکت بیمه دی جوایز و لوح تقدیری به فعالان خردسال حافظ محیط زیست اهدا گردید.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۵:۰۵

آشنایی نمایندگان بیمه دانا با فنون بازاریابی و فروش بیمه‌های عمر و زندگی

نمایندگان بیمه دانا در تهران با فنون بازاریابی و فروش بیمه‌های عمر و زندگی آشنا شدند.

نمایندگان بیمه دانا در تهران با فنون بازاریابی و فروش بیمه‌های عمر و زندگی آشنا شدند.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بیمه دانا، در دوره آموزشی بازاریابی و فروش بیمه‌های عمر این شرکت، رضا اکبرزاده مدیر آموزش، برنامه و بودجه بیمه دانا با تدریس مراحل مختلف بازاریابی و فروش بیمه‌های عمر، جنبه‌های مختلف آموزشی و رمز و راز فروش موفق آن‌ها را برای نمایندگان به اشتراک گذاشت.
در این دوره آموزشی یک روزه که با استقبال گسترده نمایندگان مواجه شد، اکبرزاده طی سخنانی با اشاره به اینکه بیشترین حجم فروش بیمه‌های عمر توسط تعداد اندکی از نمایندگان صورت می‌گیرد، مهم‌ترین عوامل و پارامترهای مؤثر در بازاریابی و فروش را به تفکیک مورد تأکید قرار داد و گفت: شناسایی بازار هدف، تحلیل خواسته‌ها، نیازها و تقاضاها، مراحل فروش بیمه همچون مشتری‌یابی، مذاکره، هدایت اعتراض‌های مشتری، نهایی کردن فروش و پیگیری عملیات فروش از جمله مواردی است که هنگام بازاریابی و فروش باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.
وی مشتری‌یابی اینترنتی را از جمله ابزارهای نوین بازاریابی عنوان کرد و افزود: در این حوزه باید از مسایلی همچون طراحی صفحات وب یا ایجاد پرتال، جستجوی مشتریان بالقوه در اینترنت و آگهی‌های تبلیغاتی موجود در اینترنت به منظور فروش بیمه‌ها به درستی بهره گرفت.
فنون مذاکره، مشتری‌یابی مکاتبه‌ای و مشتری‌یابی حلقه‌ای (ارجاع) از سایر مباحثی بود که اکبرزاده در این دوره آموزشی به آن‌ها اشاره کرد و یادآور شد: نمایندگان موفق پس از تعیین بازار هدف می‌توانند با روش‌های متفاوت و بهره‌گیری از قانون و مقررات موجود در حوزه مالیات و تامین اجتماعی، نسبت به عرضه بیمه‌نامه‌های عمر با شرایط سهل‌تر اقدام کنند.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۲:۱۶

25 شهریور؛ آخرین مهلت ثبت نام درمرکز آموزش علمی-کاربردی بیمه ایران

مرکز آموزش علمی-کاربردی بیمه ایران، برای سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ در مقطع کارشناسی دانشجو می‌پذیرد و علاقه مندان تا پنجشنبه این هفته برای ثبت نام در این مرکز آموزشی فرصت دارند.
به گزارش دنیای اخبار، مرکز آموزش علمی-کاربردی بیمه ایران در مهر 1395 در رشته های کارشناسی حرفه ای حقوق بیمه (کد رشته 22442) ،کارشناسی حرفه ای مدیریت بازاریابی بیمه (کدرشته 22446) ، کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه –بیمه اشخاص (کد رشته 22396) وکارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه –بیمه اموال(کد رشته 22401) دانشجو می پذیرد.
بنابر اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش در دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی سال تحصیلی 1396-1395دانشگاه جامع علمی -کاربردی از 17 شهریور ۹۵ آغاز شده و تا پنج شنبه 25 شهریور ادامه خواهد یافت و منحصرا به صورت اینترنتی و با مراجعه به سایت www.sanjesh.org قسمت جامع علمی کاربردی قابلیت دسترسی وثبت نام خواهد داشت.
مرکز آموزش علمی-کاربردی بیمه ایران، تنها مرکز تخصصی آموزش بیمه در کشور است که از سال ۱۳۸۹ بر اساس مجوز دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، دارای مجوز پذیرش دانشجو در دو مقطع کاردانی وکارشناسی است.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
۹۵/۰۶/۲۳
۲۱:۰۵

بررسی ماجرای تبلیغات فریبنده شرکت‌های بیمه‌ای

شرکت‌های بیمه‌ای: با ماهیانه 12 میلیون تومان بازنشسته شوید!

« با پرداخت روزی دو‌هزارتومان، یک‌میلیارد و 300 میلیون تومان دریافت کنید یا از حقوق بازنشستگی ماهانه 12 میلیون تومان برخوردار شوید.» این جملات وسوسه‌کننده، این روزها درگوشه و کنار خیابان‌های شهر به چشم می‌خورد. کیوسک‌های تبیلغاتی شرکت‌های بیمه‌ای که مدعی هستند شرایط ویژه‌ای برای بازنشستگی زنان خانه‌دار، صاحبان مشاغل آزاد و حتی بچه‌ها ایجاد کرده‌اند و در پایان یک دوره 25 ساله یا رسیدن افراد به سن 50 تا 60 سالگی به آنها حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کنند. این تبلیغات درشرایطی مطرح می‌شود که روند نرخ تورم درکشور هیچ‌گاه یک روند منظم نبوده و همین مسأله ارزش پول ایرانی‌ها را به شدت دستخوش تغییر قرار داده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد چنانچه رفتار نرخ تورم در کشور و ارزش دستمزد درطول سالیان مختلف را درنظر بگیریم، حقوق‌های نجومی بازنشستگی که شرکت‌های بیمه‌ای وعده می‌دهند، با گذشت حداقل دودهه دیگر تقریبا ارزشی به اندازه حق بیمه ناچیزی دارند که این روزها پرداخت می‌کنید.
وعده حقوق‌های نجومی بازنشستگی در مترو!
بیمه بازنشستگی این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده است. بیمه‌نامه‌ای که زیرمجموعه‌ای تازه از بیمه عمر و سرمایه‌گذاری است. دریافتی‌های حداقلی و پایین‌بودن سن بازنشستگی در ایران، شاید مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این نوع از بیمه و استقبال مردم از آن باشد. دریافت مستمری بازنشستگی به صورت یکجا یا ماهانه نخستین ویژگی متفاوت بیمه بازنشستگی است. شرکت‌ها هم معمولا طی قراردادی که با بیمه‌شونده امضا می‌کنند، متعهد می‌شوند که بعد از ٥٠ تا ٦٠ سالگی فرد، مبلغی را به‌عنوان مستمری بازنشستگی دراختیارش قرار دهند، اما آیا 20 سال دیگر، مبالغ هنگفتی که شرکت‌های بیمه به‌عنوان دریافتی به ما وعده می‌دهند، به اندازه امروز خیره‌کننده است؟ از طرفی با نمایندگی‌های بیمه که تماس می‌گیریم، می‌گوید: مبالغ هنگفتی که بیشتر ازسوی استیج‌های شرکت‌های بیمه‌ای مستقر در مترو پیشنهاد می‌شود، نوعی حقه تبلیغاتی است.‌ هادی حق‌شناس، اقتصاددانی است که به «شهروند» می‌گوید: حق بیمه‌ای که امروزه پرداخت می‌کنید، تقریبا همان دریافتی شما در ٢٠ الی ٣٠‌سال دیگر است.
دریافت مستمری بازنشستگی به صورت ماهانه یا یک‌جا نخستین ویژگی بیمه بازنشستگی است، اما به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری نام مناسبی برای این بیمه‌نامه نباشد. شرکت‌های بیمه ادعا می‌کنند پرداخت وام بدون نیاز به ضامن و وثیقه از جالب‌ترین بخش‌های این سرمایه‌گذاری روزهای کهولت سن است. براین اساس بیمه‌شونده می‌تواند بعد از دو‌سال پرداخت حق بیمه، ٩٠‌درصد پرداختی خود به همراه سودش را به‌عنوان وام با کارمزدهای پایینی مثل دو تا چهاردرصد از شرکت طلب کند. از طرفی هنگامی که بیمه‌نامه بازنشستگی را پر می‌کنید، بیمه‌کننده متعهد می‌شود جبران خسارت درصورت بروز حادثه، فوت، ابتلا به بیماری‌های خاص و در نمونه تکمیلی آن جبران هزینه‌های درمان را هم به عهده بگیرد.
آیا واقعا با یک‌میلیارد و 300 میلیون تومان بازنشسته می‌شویم؟
«با پرداخت روزی دو‌هزارتومان، یک‌ میلیارد و٣٠٠‌ میلیون تومان دریافت کنید.» این روزها بیلبوردهای تبلیغاتی با چنین مضمون‌هایی سراسر کشور را پرکرده است. اخیرا هم در ایستگاه‌های مترو استیج‌هایی به نمایندگی از شرکت‌های بیمه مستقر شده‌اند که وعده می‌دهند در هر سنی که باشید، با پرداخت حق بیمه تا ٥٠سالگی، می‌توانید بازنشسته شوید و مستمری بگیرید. شیوه‌های پرداخت اما متفاوت است. برای مثال یک فرد ٢٥ساله، باید ٢٥‌سال (تا ٥٠ سالگی) حق بیمه پرداخت کند. بسته به توانایی مالی او، این پرداختی بین ٨٠٠‌ هزار تا ٨‌ میلیون تومان متفاوت است. سودی که شرکت بیمه‌کننده به خبرنگار «شهروند» وعده می‌دهد، ١٨‌ درصد است. درواقع اگر سالی یک‌میلیون و ٥٠٠‌ هزارتومان با سود ١٨‌درصد را انتخاب کنید، بیمه بعد از ٢٥سال، یک‌میلیارد و ٣٥٠‌ میلیارد تومان به صورت یکجا، به شما پرداخت می‌کند. اگر نخواهید اندوخته‌تان و سودش را یک‌جا تحویل بکیرید، می‌توانید به صورت ماهانه ١٢‌میلیون تومان حقوق دریافت کنید.
البته نمایندگی رسمی این شرکت بیمه‌ای دراین‌باره شرایط دیگری مطرح می‌کند و ضمن اعلام ٦٠سالگی به‌عنوان سن بازنشستگی می‌گوید: این تبلیغ‌های فراگیر مترویی، چندان سندیت ندارد. جالب اینجاست نرخ‌هایی که این کارشناس به خبرنگار «شهروند» اعلام می‌کند، کاملا متفاوت است؛ مثلا برای ٣٠‌سال پرداخت، با شروع پرداخت سالانه یک‌میلیون و٢٠٠‌هزارتومان و احتساب ١٠‌درصد رشد تورم، بیمه به شما حدود ٦٠٠‌میلیون تومان به صورت یک‌جا بازمی‌گرداند و این درحالی است که درطول این مدت شما، تنها ١٩٧‌میلیون تومان به بیمه پرداخت کرده‌اید. اگر هم تمایل به دریافت مستمری داشته باشید، سهم شما از این سرمایه‌گذاری ماهانه بین ٨ تا ٩‌میلیون تومان خواهد بود، اما ٦٠٠‌میلیون تومان ٣٠‌سال آینده، چقدر ارزش دارد؟
حقوق 2 میلیون تومانی کارمندان بازنشسته تقریبا ٤٠ برابر شده است
پیدا کردن جواب قطعی به این سوال درکشوری که رشد تورم در آن هیچ نظم خاصی ندارد، تقریبا غیرممکن است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که ماهی ٨‌میلیون تومان در ماه برای‌ سال ١٤٢٥، حقوق دندان‌گیری نخواهد بود. برای مثال آمارهای بانک مرکزی می‌گوید: قیمت دلار در‌ سال ١٣٧٥، ٤٤٤تومان بوده و در این ٢٠سال، نرخ دلار تقریبا ٨برابر شده است. از طرفی تورم ثبت‌شده برای ‌سال ٧٥، ٢٣,٢درصد، برای ‌سال ٨٠، ١١.٤درصد، برای‌ سال ٨١، ١٥.٤‌درصد بوده که این روند نامنظم در ‌سال ٩١ ناگهان تا ٢٨.٧‌درصد پیش رفته است.‌ هادی حق‌شناس معتقد است؛ به‌طور تقریبی مبلغی که بیمه امروزه به‌عنوان حق بیمه از شما دریافت می‌کند (برای مثال ماهانه ١٢٠‌هزارتومان)، ٨میلیون تومان وعده داده شده، ٣٠‌سال دیگر به همین اندازه حق بیمه پرداختی فعلی‌تان ارزش دارد.
البته او معتقد است، این مزایای بیمه‌ای چندان هم خالی از فایده نیست و می‌تواند تضمین درآمدی برای افرادی باشد که به مشاغل آزاد اشتغال دارند یا تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. با این حال مبالغی که امروز توسط بیمه‌ها تبلیغ می‌شود، از نظر اقتصادی در ٣٠‌سال آینده نمی‌توانند به اندازه امروز ارزشمند باشند. همچنین این اقتصاددان در ادامه به «شهروند» گفت: «حقوق یک کارمند دولت را درنظر بگیرید. ٣٠‌سال پیش این کارمند، در بهترین حالت ٥٠ تا ٦٠‌هزارتومان دریافتی داشت و امروز دریافتی همان کارمند تا ٢‌میلیون تومان هم پیش می‌رود. در یک تناسب‌بندی ساده، حقوق کارمندان تقریبا ٤٠ برابر شده است.»
سازوکار بیمه‌های عمر و بازنشستگی به زبان ساده
شرکت‌های بیمه‌ای مختلف مدل‌های متفاوتی برای شما تدارک دیده‌اند. به‌طورکلی اما معمولا دو راه پیش پای شماست؛ ساده و پلکانی. در شیوه پرداخت ساده، حق بیمه شما در تمامی مدت قرارداد ثابت است اما سودی که شرکت‌های بیمه‌کننده معمولا وعده‌اش را می‌دهند، در این روش تقریبا بی‌ارزش می‌شود. تورم‌های احتمالی کشور حق بیمه شما را هرسال، بی‌ارزش‌تر از‌سال قبل می‌کنند. در روش پلکانی اما با یک قرارداد توافقی، سالانه‌ درصدی به حق بیمه شما اضافه می‌شود. سودهای وعده داده شده شرکت‌های بیمه، چندان واقعی نیستند. تقریبا درتمامی انواع بیمه‌های عمر و بازنشستگی، سودی که قرار است روی اندوخته شما بیاید، روند کاهشی دارد.
کارشناس بیمه ایران به «شهروند» می‌گوید: برای مثال در یک بیمه‌نامه ١٥ ساله، سه‌بار افت سود اتفاق می‌افتد و دلیل اصلی را افزایش اندوخته متقاضی می‌داند.
سود دریافتی ٥ ساله اول ١٨ درصد، ٥ ساله دوم ١٥ و ٥‌ ساله نهایی ١٠‌ درصد است. سن بیمه‌شونده مسأله مهم دیگری است که مطرح می‌شود. به‌طور مثال، یک فرد ٤٦ ساله که مدل بیمه‌نامه عمر و بازنشستگی را انتخاب می‌کند، با روش پلکانی با ١٠‌ درصد سود و ماهانه ٧٠‌ هزارتومان پرداخت می‌کند. این فرد تا بازنشستگی ٨٣‌ میلیون تومان حق بیمه می‌پردازد و دریافتی این فرد بعد از ٢٥ سال، ١٧٠‌ میلیون تومان به صورت یک‌جا یا ٣‌ میلیون تومان در ماه به صورت مستمری خواهد بود. این درحالی است که یک فرد ٢٦ ساله با شرایط مشابه، بعد از پرداخت ١٩٧ میلیون، ٦٠٠‌ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. با همه این‌ها، درکنار این پس‌انداز شاید ناچیز، مزایایی مثل جبران خسارت فوت، حادثه یا بیماری‌های خاص و دریافت وام از ٩٠‌ درصد اندوخته با کارمزد پایین، برای خیلی‌ها دلایل کافی برای پرکردن بیمه‌نامه عمر و بازنشستگی باشد.

۹۵/۰۶/۲۴
۰۹:۵۴

بسته بیمه‌ای آرمان برای ناجا

شرکت سهامی بیمه آرمان با هدف ارائه خدمات بیمه‌ای به کارکنان نیروی انتظامی با شرکت سلامت توان امین (وابسته به تعاونی اعضای کانون بازنشستگان ناجا) تفاهم‌نامه بیمه‌ای امضا کرد.

شرکت سهامی بیمه آرمان با هدف ارائه خدمات بیمه‌ای به کارکنان نیروی انتظامی با شرکت سلامت توان امین (وابسته به تعاونی اعضای کانون بازنشستگان ناجا) تفاهم‌نامه بیمه‌ای امضا کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، بیمه آرمان به بازنشستگان و شاغلان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده درجه یک آن‌ها و اعضای باشگاه مشتریان سلامت توان امین، خدمات بیمه‌ای ارائه می‌کند.
این بسته بیمه‌ای که " آرمان برای ناجا " نام گرفته شامل بیمه‌های بدنه، شخص ثالث و حوادث راننده، آتش‌سوزی، حوادث انفرادی و عمر و سرمایه‌گذاری است.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۲:۳۲

افزایش 2درصدی سهم و سودآوری بانک‌های خصوصی

بررسی سهم بانک‌های دولتی، تخصصی و خصوصی از بازار پول کشور در 2 سال اخیر نشان می‌دهد
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
بانک‌های خصوصی باوجود حدود 32‌درصد سهم از جذب سپرده‌ها، بانک‌های خصوصی شده با 35‌درصد از سهم بازار سپرده‌ها، در مجموع حدود 60‌درصد تسهیلات کل نظام بانکی را پرداخت می‌کنند و بانک‌های دولتی شامل بانک‌های توسعه‌یی و بانک‌های تجاری دولتی با حدود 33‌درصد از بازار سپرده‌ها حدود 40‌درصد تسهیلات کل بانک‌ها را پرداخت می‌کنند.
به گزارش «تعادل»، بر این اساس، این پرسش وجود دارد که اولا کل سود نظام بانکی در سال‌های اخیر چقدر بوده ثانیا سهم هر یک از بانک‌های خصوصی، خصوصی شده و دولتی و توسعه‌یی از این سود چقدر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سود و درآمد آتی بانک‌ها از حدود 52هزار میلیارد تومان در خرداد93 به 70هزار میلیارد تومان در خرداد95 رسید و افزایش داشته اما رشد آن در یک‌سال خرداد94 تا خرداد95 نسبت به رشد خرداد93 تا خرداد94 کاهش 39درصدی داشته است. همچنین نسبت سود و درآمد آتی بانک‌ها به کل تسهیلات و بدهی بخش غیردولتی از 10.4‌درصد در خرداد93 به 10.28‌درصد در خرداد95 کاهش داشته است.
این نکات نشان می‌دهد که در مجموع سود بانک‌ها در محدوده 10درصدی نسبت به تسهیلات پرداختی، در مقایسه با کاهش تورم، با بهبود مواجه است زیرا تورم زیر 10درصدی فعلی در مقایسه با تورم بالای سال‌های قبل به معنای بهبود سود نسبی بانک‌هاست. اما در عین حال از میزان رشد سودآوری بانک‌ها به میزان قابل‌توجهی کاسته شده است.
کاهش 39درصدی رشد سود آتی بانک‌ها
نگاهی به آمار منتشر شده و ارقام عمده پولی و اعتباری در خرداد95 نشان می‌دهد که سود و درآمد سال‌های آتی بانک‌های کشور از رقم 517هزار میلیارد ریال در خرداد93 با 21.3‌درصد رشد به 63هزار میلیارد تومان در خرداد94 و با 12.9‌درصد رشد به 708هزار میلیارد ریال در خرداد95 رسیده است.
این موضوع نشان می‌دهد که در یک‌سال اخیر اگرچه کل سود بانک‌ها نسبت به یک‌سال قبل از آن افزایش داشته و با افزایش 8 هزار میلیارد تومانی مواجه بوده اما رشد سودآوری و درآمدهای آتی بانک‌ها از 21.3‌درصد به 12.9‌درصد افت کرده و با کاهش 39درصدی همراه بوده و تحت‌تاثیر 45‌درصد دارایی‌های منجمد و غیر‌قابل استفاده بانک‌ها، مطالبات معوق، بدهی دولت همچنین فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، سود سپرده‌های بالای سال‌های قبل و کاهش نرخ سود تسهیلات در یک سال اخیر، به‌تدریج از رشد سود و درآمد آتی بانک‌ها کاسته شده است. همچنین سهم بانک‌های خصوصی و خصوصی شده با 2‌درصد افزایش در 2سال اخیر مواجه شده و سهم بانک‌های تخصصی به میزان 1.8‌درصد و سهم بانک‌های دولتی تجاری به میزان 0.2‌درصد کاهش داشته است.
کاهش نسبت سود به مانده تسهیلات
همچنین باتوجه به مانده بدهی بخش غیر‌دولتی به بانک‌ها که از 4969‌هزار میلیارد ریال در خرداد‌93 به 6885‌هزار میلیار ریال در خرداد‌95 رسیده، نشان می‌دهد که سهم سود و در‌آمد آتی بانک‌ها از مانده تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیر‌دولتی به بانک‌ها، از 10.4‌درصد در خرداد‌93 به 10.28‌درصد در خرداد95 رسیده و کاهش حدود 0.12‌درصدی داشته است. سهم بانک‌های غیر‌دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری شامل بانک‌های خصوصی و خصوصی شده از 58‌درصد در خرداد‌93 به 59.9‌درصد کل بدهی بخش غیر‌دولتی و سود آتی بانک‌های کشور رسیده و حدود 2‌درصد افزایش یافته است. سهم بانک‌های دولتی و تجاری نیز 15.8‌درصد در خرداد‌93 بوده که به 15.6‌درصد در خرداد‌95 رسیده و 0.2‌درصد کاهش یافته است.
همچنین سهم بانک‌های تخصصی از 26.3‌درصد در خرداد‌93 به 24.5‌درصد رسیده و حدود 1.8‌درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، سهم بانک‌های خصوصی و خصوصی شده با 2‌درصد افزایش، باعث کاهش سهم 2‌درصدی بانک‌های دولتی و تخصصی از بازار تسهیلات کشور شده است.
اکنون بانک‌های خصوصی و خصوصی شده با سهم حدود 60‌درصدی، بانک‌های دولتی با سهم 15.6درصدی و بانک‌های تخصصی با سهم 24.5درصدی، در بازار تسهیلات بانکی سهم دارند.
افزایش سهم از بازار، عامل سودآوری
نتیجه تحقیق از 17بانک دولتی و خصوصی در
91-1387 نشان می‌دهد که ضریب سودآوری بانک‌های خصوصی بیش از دولتی‌ها بوده است و کارایی دارایی‌ها، گردش پول، تعداد شعب و پرسنل در بانک‌های خصوصی بیش از بانک‌های دولتی و توسعه‌یی است.
بر این اساس می‌توان دریافت که با توجه به سهم 60 درصدی بانک‌های خصوصی از میزان تسهیلات و سپرده‌های شبکه بانکی کشور، سودآوری بانک‌های خصوصی به مراتب بیش از بانک‌های خصوصی و بانک‌های توسعه‌یی است. البته بانک‌های توسعه‌یی به میزان دو برابر جذب سپرده‌های خود، تسهیلات پرداخت کرده‌اند و متکی به سرمایه بانک‌ها و حمایت‌های دولتی هستند اما با این وجود به خاطر نقش توسعه‌یی خود همچنین پرداخت تسهیلات بلندمدت و با نرخ پایین به همان میزان که از بازار تسهیلات سهم دارند در سود کل نظام بانکی سهم ندارند. به دنبال آزادسازی و خصوصی‌سازی بانک‌ها در دو دهه اخیر افزایش سهم بانک‌های خصوصی از بازار تا 60‌درصد تسهیلات و سپرده‌ها، افزایش تعداد شعب و خدمات بانکداری الکترونیک، تعداد کارت‌ها، کارت خوان‌ها و... باعث رشد سودآوری بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر شده است. صورت‌های مالی حسابرسی شده 17بانک ملی، ملت، مسکن، کشاورزی، تجارت، صادرات، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سپه، سرمایه، سینا، صنعت و معدن، کارآفرین و پست بانک که توسط بانک مرکزی ایران در دوره 91-1387 منتشر شده، نشان می‌دهد که ضریب سودآوری بانک‌های خصوصی بیش از بانک‌های دولتی است و یکی از این عوامل مدیریت جامع هزینه‌ها در بانک‌های خصوصی نسبت به دولتی است. از این رو پیگیری آزادسازی اقتصادی در نظام بانکی و پیگیری خصوصی‌سازی رقابت محور باید در اولویت قرار گیرد تا موفقیت هر چه بیشتر نظام بانکی و در نتیجه اقتصاد کشور را تضمین کند. از عوامل بیرونی که می‌تواند در سودآوری بانک تاثیر بگذارد، سهم بازار هر بانک از کل شبکه بانکی کشور است. یک تغییر در سهم بازار می‌تواند در سود بالقوه بانک موثر باشد. معیار دارایی و سپرده هر بانک از کل دارایی و سپرده بانک‌ها می‌تواند به عنوان معیار سهم بازار بانک‌ها بیان شود. در این رابطه، بررسی وضعیت 16بانک خصوصی کشور از نظر میزان منابع، سهم از بازار و جذب سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات و خدمات به مشتریان در سال 1394 نشان می‌دهد که چهار بانک پارسیان، پاسارگاد، آینده و اقتصاد نوین 54‌ درصد سهم بازار بانک‌های خصوصی کشور را به خود اختصاص داده و هر یک به تنهایی توانسته‌اند، سهمی بیش از 10درصد از این بازار داشته باشند.
16 بانک خصوصی شامل بانک‌های پارسیان، پاسارگاد، آینده، اقتصاد نوین، شهر، سامان، انصار، دی، سینا، سرمایه، کارآفرین، گردشگری، ایران زمین، حکمت ایرانیان، خاورمیانه و موسسه توسعه پرداخته، نشان می‌دهد که بعد از بانک پارسیان، دو بانک پاسارگاد با 14‌درصد و آینده با 14‌درصد از سهم بازار در رتبه دوم و سوم بانک‌های خصوصی قرار دارند. همچنین اقتصاد نوین به عنوان نخستین بانک‌های خصوصی در سال‌های بعد از انقلاب با سهم 10‌درصدی در رتبه چهارم سهم از بازار بانک‌های خصوصی کشور قرار دارد.
کارشناسان بانکی معتقدند که بانک‌های خصوصی در 15سال گذشته توانسته‌اند سهم خود را از زیر یک‌ درصد کل تسهیلات و سپرده‌های بانکی به 32‌درصد افزایش دهند. درحال حاضر با وجود آنکه بانک‌های خصوصی حدود 7‌درصد تعداد شعب و پرسنل نظام بانکی را دارند اما حدود یک سوم کل عملیات جذب سپرده، پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و بهره‌وری آنها از نظر پرسنل و شعب بالاتر از بانک‌های دولتی و خصوصی شده است.
در 15سال اخیر به تدریج سهم بانک‌های دولتی ازجمله بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن از کل بازار پولی و بانکی کشور به حدود 33‌درصد، سهم بانک‌های سابقا دولتی که خصوصی شده‌اند شامل صادرات، ملت، تجارت و رفاه نیز به حدود 35‌درصد و سهم بانک‌های خصوصی از بازار پولی و بانکی کشور نیز به حدود 32‌درصد رسیده و بر این اساس سهم بانک‌های دولتی، خصوصی شده و خصوصی تقریبا به هم نزدیک شده و به نوعی تعادل و هم‌وزنی نانوشته نزدیک شده است.
بانک‌های پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگاد و آینده به خاطر توان مالی بالا، تعداد شعب قابل توجه، پرسنل متخصص و حرفه‌یی همراه با آموزش مستمر، حضور در بازار‌های بین‌المللی و ارائه خدمات متنوع بانکی در جذب مشتریان بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی، بازاریان و اقشار مختلف جامعه موفق بوده و از ابتدا با سرویس‌دهی متفاوت و با کیفیت خدمات مطلوب خود، جایگاه موثری بین بانک‌های کشور داشته‌اند. همچنین سرمایه قابل توجه این بانک‌ها در جذب مشتری و حضور موثر در بازار بانکی و پولی کشور نقش داشته است.
7 درصد شعب و پرسنل متعلق به خصوصی‌ها
آمار سال‌های 89 تا 92 نشان می‌دهد با وجود 18هزار شعبه‌ بانکی که در کشور راه‌اندازی شده است حدود 1230شعبه متعلق به بانک‌های خصوصی بوده که حدود 7‌درصد از شعب فعال در کشور را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر با وجود سهم 30‌درصدی بانک‌های خصوصی از تسهیلات و سپرده‌های بانکی، سهم آنها از نظر تعداد شعب حدود 7‌درصد بوده و نشان‌دهنده بهره‌وری بالای هر شعبه بانک خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی است. همچنین از مجموع حدود 200هزار نفر پرسنل نظام بانکی کشور حدود 14600نفر را کارکنان بانک‌های خصوصی تشکیل می‌دهند که حدود 7‌درصد از پرسنل شاغل در نظام بانکی کشور هستند. eban09

۹۵/۰۶/۲۴
۰۴:۳۴

معاون سابق نظارتی بانک مرکزی پیشنهاد داد شناورسازی نرخ سود بانکی

حمید تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در بحثی به آسیب شناسی کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی و راهکارهای عبور از این نوع دستکاری در شاخص‌های اقتصادی پرداخت. وی در این گفت‌وگو که با هفته نامه تجارت فردا داشته است، دلیل اصلی وجود نرخ‌های سود بالا در بانک‌ها را تقاضای فشرده و تنگاتنگ برای اخذ تسهیلات می‌داند و بالطبع تا زمانی که این تقاضا در بازار نقش‌آفرینی می‌کند امکان کاهش خودکار نرخ‌های سود متناظر با کاهش تورم وجود ندارد. از نظر او وقتی در این شرایط نرخ‌های سود به‌صورت دستوری کاهش داده شد، شاهد افزایش بیشتر در تقاضا شدیم که این موضوع نیز خود وضعیتی پیش می‌آورد که برای هضم آن، اتفاقاتی نظیر سهمیه‌بندی تسهیلات و حمایت از فعالیت‌های خاص«فساد» صورت می‌گیرد.
‌کاهش نرخ سود بانکی طی چند مرحله در دولت یازدهم اتفاق افتاده است. پیامدهای مثبت و ملموس پایین آمدن نرخ سود سپرده‌ها چیست و به نظر شما آیا بازهم تا انتهای سال شاهد کاهش نرخ سود خواهیم بود؟
کاهش نرخ‌های سود بانکی را باید به نرخ‌های سود سپرده و نرخ‌های سود تسهیلات تفکیک کنیم. از نظر من ورود مقام سیاست‌گذار برای کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده از این زاویه مثبت بوده است که به سپرده‌گذاران بانکی علامت داده است که اخذ سود بالا از بانک و موسسات اعتباری واجد برخی اشکالات اساسی در تولید کشور است و سیاست‌گذار پولی از آن حمایت نمی‌کند. شاید اگر ورود دستوری مسوولان برای کاهش نرخ سود در این عرصه اتفاق نمی‌افتاد به‌رغم وجود دشواری‌های بسیار، بانک‌ها قادر به کاهش نرخ‌های سود سپرده به ابتکار خود و با سیاست‌گذاری‌های داخلی خود نبودند. در فضای نامساعد فعلی که برای بانک‌ها به وجود آمده هیچ بانکی شهامت کاهش داوطلبانه نرخ‌های سود سپرده را با تدبیر و سیاست خود نداشت. چه بسا اگر بدون دستور، بانک در این حوزه ورود کرده و نرخ‌های سود سپرده‌ها را کاهش می‌دادند طبق معمول تکفیر می‌شدند و مورد انتقاد تقریبا همه مراجع حاکمیتی قرار می‌گرفتند، از این‌رو از این نظر از بانک‌ها و موسسات اعتباری حمایت شده است.در حوزه تسهیلات اگرچه دوستان استفاده‌کننده از تسهیلات بانکی، هرگز راضی نمی‌شوند لیکن هزینه‌های مالی کمتری به تولید اعم از خدماتی، صنعتی و ... از سوی بانک‌ها تحمیل شده است.
درخصوص پیش‌بینی کاهش نرخ‌های سود تا پایان سال به نظر می‌رسد این رویداد حتما رخ خواهد داد. مسوولان ذی‌ربط به دفعات در بیانات شفاهی و کتبی خود به این موضوع صریحا یا به‌طور غیرمستقیم اشاره داشته‌اند. همین عامل که نرخ‌های سود سپرده‌ها بالاتر از نرخ‌های تورم جاری کشور است، انگیزه کافی برای تصمیم‌گیران اقتصادی ایجاد می‌کند که به دنبال صدور دستور جدیدی برای کاهش نرخ‌های سود باشند.بارها ادعا شده است که چون نرخ تورم کاهش داشته است نرخ‌های سود بانکی نیز به دستور باید کاهش داده شوند. به نظر می‌رسد مانند سایر متغیرهای اقتصادی نرخ سودهای بانکی نیز در همراهی با تورم و بر اساس فعالیت‌های واقعی اقتصاد خودبه‌خود کاهش یابند و نیازی به دستور نباشد. از آنجا که این همراهی به علل گوناگون رخ نمی‌دهد مقامات سیاست‌گذار پولی-‌احتمالا تحت فشار برخی استفاده‌کنندگان از منابع بانکی - به ورود دستوری روی خواهند آورد؛ همان جریانی که در چند مدت اخیر رخ نمایان کرد.
‌با توجه به اینکه نرخ‌های سود در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته حتی به زیر یک درصد هم می‌رسد پرداخت نرخ سود بالای سپرده در بانک‌های کشور هنوز هم صحیح است؟
معنای سوال شما در واقع این است که چون در کشوری مانند ایران یا سایر تولید‌کنندگان نفت، قیمت محصولات نفتی پایین‌تر است سایر کشورها نیز باید قیمت محصولات خود را در طیف محصولات نفتی کاهش دهند. به دیگر سخن هر اقتصادی اقتضای درونی خود را دارد و اسیر پیچیدگی مکانیزم‌های درونی و درهم‌تنیده خود است. نرخ‌های سود بانکی در بسیاری از کشورها پایین است چون تقاضا برای استفاده از منابع بانکی پایین است. حجم گسترده منابع سپرده‌ای و عدم امکان تخصیص آنها به دلیل نبود تقاضای کافی باعث می‌شود تا نرخ‌های سود در بانک‌ها و موسسات اعتباری در آن کشورها چه در سمت سپرده‌ها -‌ که منابع ارزشمندی حساب نمی‌شوند- و چه در سمت تسهیلات که تقاضایی برای آنها نیست کاهش یابند. به عبارت دیگر بستر وجودی برای پایین بودن نرخ‌های سود یا در آن کشورها به اصطلاح «بهره» فراهم است. در اقتصاد کشور ما متاسفانه این فضا فراهم نیست. تقاضا برای استفاده از منابع بانکی به‌شدت بالاست و متقاضیان آن به هر طریق سالم و ناسالمی برای استفاده از منابع بانکی، چنگ می‌زنند، تقاضای فشرده و تنگاتنگ موجود دلیل اصلی وجود نرخ‌های بالاست و تا زمانی که این تقاضا در بازار نقش‌آفرینی می‌کند امکان کاهش خودکار نرخ‌های سود وجود ندارد، از این‌رو بدون توجه به اقتضائات اقتصادی کشورهای مختلف نمی‌توان صرفا با مقایسه ساده ارقام به نتایج سیاستی دقیقی دست پیدا کرد.جالب است که همان معترضان به بالا بودن نرخ‌های سود هیچ تمایلی برای کاهش میزان و مبلغ درخواست تسهیلات بانکی از خود نشان نمی‌دهند. کاهش نرخ‌های سود تسهیلات در این شرایط صرفا باعث می‌شود که تقاضاها افزون شود.
‌آیا به نظر شما مقام نظارتی با کاهش نرخ سود توانست همزمان نظارت بر موسسات غیرمجاز و کاهش زمینه تخلفات بانکی در زمینه نرخ سود را تقویت کند؟ آیا این نظارت‌ها باعث شده رقابت منفی بانک‌ها در این عرصه کاهش یابد؟
پاسخ به این سوال به نظرم مثبت است. بار اصلی مبارزه برای کاهش نرخ‌های سود را مقام ناظر بانکی تقبل کرده و می‌کند. حجم بازرسی‌های همکاران نظارت بر بانک‌ها چندین برابر قبل شده است و پیگیری‌ها و رسیدگی‌های طاقت‌فرسایی در این زمینه از سوی این عزیزان انجام می‌شود. بدون فشار مقام ناظر سطح فعلی نرخ‌های سود، به نظر بنده قابل دستیابی نبود. باید بازار شکسته می‌شد و تعادل نصفه‌نیمه‌ای در نقطه دیگری مکان خود را پیدا می‌کرد. همان‌طور که حتما تصدیق می‌فرمایید. به‌رغم نبود هر نوع کاهشی در میزان تقاضای تسهیلات، شاهد کاهش نرخ‌های سود بوده‌ایم.
‌از زمان کاهش نرخ سود گزارش‌هایی مبنی بر بی‌نظمی بانک‌ها در اعمال کاهش نرخ سود یا معامله اوراقی با سودهای بالاتر در بانک‌ها شنیده شده است و به نوعی سیاست‌گذاری‌های حاصل از کاهش نرخ را تحت تاثیر قرار می‌دهند. چقدر این شنیده‌ها به واقعیت نزدیک است و چنین اقداماتی چگونه بر سیاست‌گذاری نرخ سود تاثیر خواهد داشت؟
البته بی‌نظمی مورد نظر وجود داشته و دارد. عدم حل مشکل اقتصادی موضوع بالا بودن نرخ‌های سود، سیاست فشار نظارتی و بازرسی را پررنگ می‌کند. در برخی موارد روشن است که امکان کاهش نرخ‌ها وجود نداشته یا ندارد لیکن فشار مقام ناظر و برخوردهای نظارتی با مدیران بانک‌ها باعث شده است که نرخ‌های حول‌وحوش 30 درصد یا بیشتر به ارقامی نزدیک به 20 درصد تنزل یابد. این امر صرفا از طریق اقدامات همکاران بانک مرکزی در حوزه نظارت تحقق یافته است و متاسفانه مولفه‌های اقتصادی در این زمینه کارکردی نداشته یا حتی برعکس عمل کرده است. در شرایطی که نرخ‌های سود به‌صورت دستوری کاهش داده شده است متاسفانه شاهد افزایش در تقاضا هم بوده‌ایم. افزایش در تقاضا و کاهش قیمت امری مانع‌الجمع هستند، نمی‌شود این دو را با هم داشت، تردید نکنید که برای هضم این وضعیت، اتفاقاتی در جریان است؛ اتفاقاتی نظیر سهمیه‌بندی تسهیلات و حمایت از فعالیت‌های خاص.
به عبارت دیگر نرخ‌های سود کاهش داده شده و جذابیت آنها بالا رفته است (در سمت تسهیلات و وام البته) و عده‌ای در این شرایط با مراجعه به مراجع مختلف سعی می‌کنند سهمی از این خوان گسترده ‌شده بردارند. شاهد هستیم که اگر مثلا این افراد خود مستقیما به بانک‌ها و موسسات اعتباری تسهیلات‌دهنده مراجعه می‌کردند همانند هر معامله مشروع دیگری تقاضای خود را مطرح کرده و بانک‌ها نیز با عنایت به وضعیت نقدینگی خود تقاضای رسیده را قبول، رد یا تعدیل می‌کردند. در شرایط ایجاد‌شده این اشخاص تقاضای خود را از طریق مسوولان کشوری منعکس می‌کنند. مجلس شورای اسلامی سهم آنان را در قوانین و مقررات مصوب خود آشکارا می‌نویسد. مسوولان دولتی در آیین‌نامه‌های مصوب خود سهم بخش‌های مورد نظر خود را می‌نویسند و می‌بینیم که سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی بدون ذکر نام و به‌طور ضمنی انجام شده است. هیچ کنشی بدون واکنش نیست و چنانچه تقاضای بالا را با کاهش دستوری قیمت همراه کنیم تردید نباید کرد که در لایه‌های زیرین اتفاقاتی می‌افتد. فسادهایی پدید می‌آید، هزینه‌هایی برای جلوگیری از این فسادها باید کرد و حجم کمی و کیفی نظارت و بازرسی محسوس و غیر‌محسوس را باید گسترش داد و در نهایت سر که بلند می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم سیل سفارش‌ها و توصیه‌ها از دوست و دشمن و نماینده مجلس و مقام دولتی و مراجع قضایی چه برای بهره‌مندی از تسهیلات بیشتر و چه برای عدم بازپرداخت تسهیلات قبلی به سمت مدیران بانک‌ها گسیل می‌شود.در این شرایط دو اتفاق نامیمون متاسفانه رخ می‌دهد؛ اول اینکه مردم عادی و بدون پناه نمی‌توانند با مراجعه صرف و ساده به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری نیاز مالی خود را تامین کنند و دوم اینکه تسهیلات‌گیرنده با توسل به مراجع قدرت به بانک می‌آید و بانک از همان ابتدا در موضع ضعف قرار می‌گیرد.اتفاق اول را به طنز تلخ و جدی در رسانه‌ها شاهدیم و اتفاق دوم هم در انباشت مطالبات معوق منعکس است. بدیهی است شخصی که با فشار و ادعا و بعضا با توهین و تحقیر مدیران بانک، در چارچوب مراودات و مناسبات فوق از بانک پول می‌برد در مقابل بانک پاسخگو نیست بلکه خود را در مقابل مرجعی که در بانک‌ها برایش راه باز کرده، مسوول می‌داند. کافی است بازهم حمایت ایشان را داشته باشد و از این رهگذر منابع بانک را پس ندهد.
‌آیا شما به این گزاره که با افت نرخ سپرده‌ها، خروج منابع از بانک‌ها شدت می‌پذیرد، موافقید؟ شواهد بیرونی آیا این گفته را تصدیق می‌کنند؟
بدون شک این مطلب درست است هر‌چقدر اطمینان سپرده‌گذاران به بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر کمتر شود یعنی احساس کنند که منفعت سپرده‌گذاری در بانک‌ها در مقایسه با سایر بازارها کمتر است هوشمندانه سپرده‌های خود را خارج می‌کنند. شواهد نیز همین مطلب را نشان می‌دهد. سال گذشته اغلب بانک‌ها در جریان عملیات اصلی خود زیان کرده‌اند، یعنی به سپرده‌گذاران بیش از آنچه خود از محل تسهیلات درآمد داشته‌اند سود داده‌اند، چرا؟ واقعا چرا مدیران بانک همه مصائب را به جان می‌خرند، توهین و تحقیر و اتهام فساد و... را می‌پذیرند اما زیان چشمگیری را به بانک متبوع خود تحمیل کرده و به سپرده‌گذاران سودی بیش از توان خود می‌دهند؟ بانکداران حرفه‌ای در یک تحلیل ساده و ابتدایی، کابوس خروج سپرده‌ها را در ذهن آشفته مدیران بانکی تشخیص می‌دهند.
‌آیا رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت شاهدی بر خروج سپرده‌های مدت‌دار از بانک‌ها بوده است یا دلیل دیگری را برای آن متصورید؟
فکر نمی‌کنم این پدیده خیلی موثر باشد، اگرچه اثر دارد ولی چندان تغییر ایجاد نمی‌کند. استحضار دارید که برای کشیدن ناز هر چه بیشتر سپرده‌گذاران در حال حاضر تفاوت چندانی بین سپرده‌های مختلف وجود ندارد. تفاوتی میان امتیازات سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود ندارد.
برخی از مدیران بانکی پیشنهاد شناورسازی نرخ سود را داده‌اند به نظر شما به چه دلیل این پیشنهاد شده است؟
دلیل اصلی اینکه بانک‌ها مایل به شناور کردن نرخ‌های سود این است که بالاخره بانک‌ها در نهایت بنگاه‌های اقتصادی هستند و مانند سایر بنگاه‌ها باید بتوانند فعالیت کنند، سود بسازند و جواب سپرده‌گذار و سهامدار را بدهند. وقتی همه چیز دستوری است چگونه می‌توانند مدیریت حرفه‌ای خود را اعمال کنند فرق مدیر خوب و مدیر بد چگونه معلوم بشود؟
البته یک نکته را هم باید در نظر گرفت تا دچار اشتباه نشویم در این زمینه باید گفت آنچه درخصوص بحث نرخ‌گذاری دستوری به بانک‌ها اتفاق می‌افتد مسوولیتش با شورای پول و اعتبار است که بانک مرکزی یک جزء آن است. با توجه به شناختی که من دارم مدیران و کارشناسان چنین روحیه‌ای ندارند. بنابراین از شورای پول و اعتبار باید خواست هرچه زودتر به سیاست تعیین دستوری نرخ سود پایان دهد و آن را در اختیار بانک‌ها بگذارد تا سریع‌تر به بهبود در اوضاع اقتصادی دست پیدا کنیم. در عوض پیروی از سیاست دستوری، تحدید تقاضای استفاده از منابع بانکی باید بررسی شده و سیاست‌گذاری شود. اشتیاق انبوه و فزاینده برای بهره‌مندی از منابع بانک‌ها باید از سوی کارشناسان اقتصادی ارزیابی‌شده هدفمند شود.
‌شناورسازی نرخ سود چه اثراتی در پی خواهد داشت؟ به فرض اینکه این سیاست درست بوده باشد، چرا تاکنون این سیاست مدنظر سیاست‌گذار پولی نبوده است؟
اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری در کشور به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی شناخته شوند و برای آنها هویت و حداقل حقوق بنگاه‌های معمول اقتصادی در نظر گرفته شود، مطمئن باشید که کارها درست می‌شود البته اعوجاجی در ابتدا وجود خواهد داشت؛ ولی راه اصلاح از این معبر باید بگذرد.اگر سیاست‌گذاران و دولتمردان و حاکمان به صاحبان صنایع مختلف تفهیم کنند که تنها راه نجات استفاده از تسهیلات بانکی نیست و منابع مالی محدود است و سطح تقاضا را باید محدود نگه دارند آن وقت اصلاح امور بانکی استارت می‌خورد. در عین حال بنده خود واقفم که صاحبان صنایع به‌خوبی از این موضوع آگاه هستند؛ ولی در پاره‌ای موارد چه عذری از این بهتر که تمام مشکلات کائنات را متوجه بانک‌ها و موسسات اعتباری کنند و در سایه آن سایر مهارت‌های لازم برای تولید مطلوب، نظیر تنوع محصول، بهنگام بودن، خدمات پس از فروش و... از نظرها پنهان بماند. یعنی برخی صاحبان صنایع با استادی قادر شده‌اند توجه مقامات و مسوولان کشوری را صرفا معطوف به کم بودن و گران بودن منابع بانکی و ناتوانی مدیران آنها کنند.
‌آیا تهدید خروج سپرده‌ها از بانک‌ها با کاهش نرخ سود آنقدر جدی خواهد بود که به چالش آنها منجر شود؟
بحث خروج سپرده‌ها بحثی جدی و آزار‌دهنده است. شاید بدبینی باشد لیکن اگر این روال ادامه یابد حداقل چند بانک دچار مشکل می‌شوند. این احتمال هم متاسفانه وجود دارد که بانک‌هایی که بیشتر رعایت مقررات مرتبط با نرخ‌های سود را می‌کنند بیشتر آسیب ببینند.
‌به نظر شما آیا شورای پول و اعتبار در جلسات آتی خود در این باره تصمیم خواهد گرفت؟ واکنش این شورا با توجه به واقعیات اقتصاد کشور و درخواست بانک‌ها چه خواهد بود؟
به نظر بنده ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار برای تعیین سیاست‌های مناسب پولی و بانکی ترکیب بهینه‌ای نیست، اعضای محترم این شورا همگی از طرف تسهیلات‌گیرندگان و استفاده‌کنندگان از منابع بانک‌ها آمده‌اند. کسی از طرف سپرده‌گذاران و برای تامین منافع آنان وجود ندارد یا اگر قبلا تعدادی از اعضا به‌عنوان حامی سپرده‌گذاران در نظر بوده‌اند، در شرایط حاضر آن افراد خود وظیفه‌شان را فراموش کرده‌اند.
از این‌رو فکر نمی‌کنم با ترکیب فعلی اعضای شورا، تصمیمی در این باره اتخاذ شود. البته تصمیم که حتما هست؛ ولی تصمیمی که منجر به آزادسازی نرخ‌های سود و برخی فعالیت‌های بانکی باشد بعید می‌دانم اتخاذ شود. رسم شده است که همه مشکلات و مصائب و مفاسد کشور را به بانک‌ها نسبت می‌دهند و کسی را شهامت تغییر شرایط نیست. اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز به نظر می‌رسد اگر در همین موضع حمله به بانک‌ها باشند از هر نظر بهتر است؛ نه خدای‌ناکرده به فساد و آلودگی متهم می‌شویم و نه کاری خلاف عرف فعلی و حاکم انجام داده‌ایم. می‌شود با این رویکرد در سایه آرامش قرار گرفت؛ شاید فقط کار بانک‌ها مشکل باشد و آبروی مدیران آن در خطر که ظاهرا اشکالی ندارد، همین و بس. eban09

۹۵/۰۶/۲۴
۰۰:۴۴

بانک ملی برای گردشگران خارجی کارت بانکی می‎زند

خبرگزاری آریا-مدیرعامل بانک ملی از برنامه صدور کارتهای عضو شتاب برای گردشگران خارجی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری آریا،محمدرضا حسین زاده با یادآوری اینکه پس از برجام گشایش های خوبی در روابط بانکی با کشورها انجام شده است،گفت: پیش از این هیچ ارتباطی بین بانکی وجود نداشت و بانک های خارجی حتی جواب نامه های ما را نمی دادند؛ حتی نمی توانستیم یک دلار حواله کنیم اما اکنون گفت وگوها آغاز شده و بانک های ایرانی در خارج از کشور مجوز فعالیت مجدد اخذ کرده اند.
حسین زاده، دلیل تاخیر در فعالیت کامل شعب خارجی بانک های ایرانی پس از برجام را ضرورت به روز رسانی سیستم های بانکی و انطباق آن با نظام پولی کشورهای میزبان دانست.
وی گفت: بانک های ایرانی در چند ماه گذشته توانستند خود را به نظام های جدید بانکی و خواسته های بانک های مرکزی کشورهای میزبان در زمینه مبارزه با پولشویی نزدیک کنند و به همین دلیل به تدریج در حال انعقاد قراردادهای همکاری و روابط کارگزاری با بانک های مختلف دنیا هستیم.
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: امروز بانک ملی با 22 بانک مهم دنیا قرارداد کارگزاری منعقد کرده است که می توان به همکاری دو بانک مهم ژاپن اشاره کرد.
وی اظهار داشت: واحدهای خارج از کشور بانک ملی فعالیت خود را آغاز کرده اند اما از آنجا که برخی کشورها سخت گیری های بیشتری دارند، هنوز به نقطه ایده آل قبل از تحریم ها نرسیده ایم.
حسین زاده ادامه داد: امروز شعبه هامبورگ بانک ملی در آلمان بسیار فعال شده و نه فقط آلمان بلکه دیگر کشورهای اروپایی را نیز پوشش می دهد. از آنجا می تواند گشایش اسنادی (ال سی) داشته باشد و بالعکس.
وی با بیان اینکه این شعبه به نظام پرداخت یورو (تارگت 2) متصل است، افزود: امروز صادرکنندگان بزرگ بخصوص پتروشیمی ها، کالای خود را از طریق شعبه هامبورگ به همه دنیا صادر کرده و می توانند ارز خود را از طریق همین شعبه به داخل منتقل کنند و اگر تمایل داشتند ارز خود را به نرخ روز به بانک ملی بفروشند.
مدیرعامل بانک ملی ایران از تداوم رایزنی ها برای توسعه روابط کارگزاری خبر داد و گفت: در حال رایزنی با 86 بانک برای عقد قرارداد کارگزاری با آنها هستیم.
حسین زاده درباره فعال شدن شعب لندن و پاریس بانک ملی نیز توضیح داد: این دو شعبه مجوزهای اولیه را از بانک مرکزی کشور میزبان دریافت کرده اند و برای فعالیت دوباره به دنبال اعتمادسازی هستیم که اجازه فعالیت بیشتری بدهند.
وی گفت: پس از اجرای برجام در دی ماه پارسال تاکنون 17 هزار پیام های وارده و صادره سوئیفتی و حواله های وارده و صادره داشتیم و نزدیک به یک هزار مورد گشایش ال سی و حواله های بازرگانی انجام شده است.
نیازمند هماهنگی با قوانین بانکداری بین الملل هستیم
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی تاکید کرد: در مدت 10 سالی که نظام بانکی کشور با نظام بانکداری جهان ارتباط نداشت و به نوعی ایزوله شده بود، بانک های جهان به سمت تصویب و اجرای قوانین سخت مبارزه با پولشویی و تروریسم حرکت کردند.
حسین زاده تاکید کرد: امروز بانک های دنیا به نرم افزارهای هوشمند در زمینه مبارزه با پولشویی مجهز شده اند در حالی که بانک های ایرانی فاقد آن هستند و لازم است در این زمینه نرم افزارها به روز رسانی شود.
وی با تاکید بر اینکه برای ارتباطات جهانی بانکی نیازمند هماهنگی با قوانین بانکداری دنیا از جمله مقررات بال هستیم، گفت: پس از برجام با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هیات های مختلفی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ایران آمده و با بانک های بزرگ کشور جلسه داشته اند تا در جریان روند مبارزه با پولشویی در بانک های ایرانی قرار گیرند.
وی افزود: پیش از انجام این دیدارها، هیات های خارجی دیدگاه روشنی از روند مبارزه با پولشویی در ایران نداشتند اما وقتی متوجه شدند که قوانین مبارزه با پولشویی در ایران به تصویب مجلس رسیده و در بانک ها کمیته های ریسک و مبارزه با پولشویی بوجود آمده است، دیدگاهشان نسبت به ایران تغییر کرد و گزارش های مثبتی که در این زمینه دادند، سبب بهبود رتبه ایران شد.
وی با یادآوری اینکه برای تعاملات بانکی در جهان ابتدا باید به درک متقابل و درستی نسبت به یکدیگر رسید، گفت: بانک های خارجی بویژه بانک های بزرگ نسبت به اجرای قوانین و دستورالعمل های مصوب در حوزه پولشویی در نظام بانکی و نیز شفاف سازی عملکرد بانک ها بسیار حساسند.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه ضرورت مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ارتباطی به مسایل سیاسی ندارد بلکه جزئی از لوازم کار با دنیا و بحثی حرفه ای است، گفت: وقتی می خواهیم با دنیا کار کنیم، باید این واقعیت ها را بپذیریم و اعتمادسازی کنیم.
وی یادآور شد: بانک های بزرگ بارها بدلیل مسایل مرتبط با پولشویی جریمه شده اند و به همین دلیل نگرانی هایی دارند.
حسین زاده گفت: حساسیت نظام بانکداری دنیا درباره قوانین مبارزه با پولشویی مختص ایران نیست بلکه برای همه کشورهاست و اگر می بینیم مشکلاتی وجود دارد و بحث ها خوب پیش نمی رود، به این دلیل است که ایران 10 سال از بانکداری بین الملل دور بوده است.
وی تاکید کرد: واقعیت اینکه ما از استانداردهای نظام بانکداری بین الملل عقب هستیم؛ در حالی که بانک های دنیا به سمت اجرای مقررات بال 3 می روند، بانک های ایرانی هنوز به طور کامل بال یک را اجرا نمی کنند.
وی یاد آورشد: نطام بانکی جهان ملزم شده تا سال 2018 مقررات بال 3 را که قوانین سخت گیرانه ای در زمینه شفافیت و کنترل ریسک دارد، اجرایی کند و از این رو بانک های داخلی نیز ناچار به حرکت به سمت مقررات جدید هستند.
چرایی پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک های دولتی
مدیرعامل بانک ملی ایران درباره علت پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی گفت: از آنجا که دولت سهامدار این بانکهاست، دولت باید نسبت به افزایش سرمایه آنها اقدام کند.
حسین زاده ادامه داد: بیشترین بدهی دولت به نظام بانکی به بانک های دولتی باز می گردد و این بانک های دولتی هستند که احکام تکلیفی دولت را اجرا می کنند و همین رویه ها بر ترازنامه و صورت های مالی آنها اثرگذار است و نسبت کفایت سرمایه را پایین می آورد. البته این بدهی ها مربوط به مجموعه دولت های قبلی است.
وی با یادآوری اینکه در اصلاحیه قانون بودجه 95 مجوز افزایش سرمایه برخی بانک های دولتی داده شده است، گفت: براساس این قانون، قرار شده است که بدهی دولت به بانک ملی ایران با بدهی این بانک به بانک مرکزی از محل صدور اسناد خزانه تهاتر شود.
حسین زاده افزود: هرچند این کار به معنی افزایش سرمایه بانک ملی نیست اما به دلیل آنکه بخشی از بدهی ها را تسویه می کند، در ترازنامه بانک اثرگذار است.
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی تاکید کرد: تا زمانی که بانک های دولتی با افزایش سرمایه مواجه نشوند، زمان می برد تا به استانداردهای دنیا از جمله در زمینه بهبود کفایت سرمایه برسند.
حسین زاده با یادآوری اینکه مجمع عمومی سالیانه بانک ملی تا یک ماه آینده تشکیل می شود، ابراز امیدواری کرد که بتوان موضوع افزایش سرمایه را در آن پیگیری کرد.
پرداخت 7500 میلیارد ریال تسهیلات برای تحقق اقتصاد مقاومتی
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید بر اینکه نظام بانکی در اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی عملکرد خوبی داشته است، گفت: طبق برنامه ریزی، نظام بانکی قرار است 160 هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش به 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط که کالای آنها بازار دارد، پرداخت شود.
وی افزود: بانک ها تاکنون به 6500 واحد تولیدی سرمایه در گردش پرداخت کرده اند و به تدریج تا پایان سال عدد مورد نظر محقق می شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران توضیح داد: این بانک تا 17 شهریورماه امسال به حدود 936 واحد تسهیلات پرداخت کرده که رقم آن برابر 7745 میلیارد ریال و با سود 18 درصد است.
حسین زاده گفت: در جریان پرداخت این تسهیلات تلاش می شود تا تجربه تلخ بنگاه های زودبازده برای نظام بانکی تکرار نشود و منابع بانک هدر نرود؛ بنابراین تسهیلات به واحدهایی پرداخت می شود که ضمن توجیه اقتصادی، فروش کالای آن مطمئن باشد.
کاهش 50 هزار میلیارد ریالی مطالبات معوق
مدیرعامل بانک ملی ایران درباره وصول مطالبات معوق این بانک نیز گفت: برای وصول این ارقام همکاری خوبی با بدهکاران بزرگ شکل گرفته به گونه ای که از طریق مذاکره، درصدی از بدهی ها پرداخت و بقیه تقسیط مجدد می شود.
حسین زاده تاکید کرد: بانک ملی با این شیوه در دو سال اخیر میزان مطالبات معوق خود را از 130 هزار میلیارد ریال به 80 هزار میلیارد ریال کاهش داده است.
وی افزود: همچنین مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات پرداختی این بانک (ان پی ال - NPL) به هشت درصد رسیده است در حالی که میانگین این شاخص برای کل نظام بانکی 12 درصد برآورد می شود که نشان می دهد بانک ملی در زمینه وصول مطالبات معوق عملکرد خوبی داشته است.
وی یادآور شد: بدهکارانی که نسبت به تعیین تکلیف تسهیلات دریافتی خود اقدام کنند، می توانند از بخشودگی 6 درصدی جریمه دیرکرد نیز بهره مند شوند.
بدهی 220 هزار میلیارد ریالی دولت
مدیرعامل بانک ملی ایران، بدهی دولت به این بانک را 220 هزار میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: البته همه این رقم مربوط به دولت یازدهم نیست بلکه از دولت های گذشته باقیمانده و با احتساب سود سالانه به این عدد رسیده است.
حسین زاده گفت: بدهی دولت به بانک ملی سبب شده تا صورت های مالی بانک چندان جالب نباشد هرچند که قرار است بخشی از آن امسال تهاتر شود.
وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه اصلاحیه قانون بودجه امسال، رقمی نزدیک به 100 هزار میلیارد ریال از بابت تهاتر بدهی دولت به بانک ملی و بانک ملی به مرکزی اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: بانک مجبور است هر سال از بابت سود تسهیلات 25 درصد مالیات پرداخت کند در حالی که پولی از جانب دولت به بانک پرداخت نشده است که این امر فشار سنگینی روی تراز مالی بانک وارد می کند.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با بیان اینکه انجام تکالیف دولت در بخش های مختلف بر دوش بانک های دولتی است، اظهار داشت: بانک ملی تکالیف زیادی در حوزه های وام مسکن روستایی، بافت فرسوده شهری، مسکن ایثارگران، خود اشتغالی کمیته امداد و بهزیستی، تعویض خودروی آلاینده و خرید محصولات کشاورزی و ... دارد.
بازی دو سر باخت بنگاه های تحمیلی/43درصد بزرگراه کشور در اختیار بانک ملی
مدیرعامل بانک ملی ایران درباره بنگاه داری بانک ها نیز گفت: اینگونه نبوده که بانک ها خودشان بخواهند وارد این عرصه شوند بلکه شرایط اقتصادی کشور بویژه در دهه های اول انقلاب و حتی دوران سازندگی که بخش خصوصی ضعیف بود، موجب شد تا دولت ها از بانک ها بخواهند در پروژه های بزرگ اعم از پتروشیمی و صنایع مختلف ورود کنند.
وی بسیاری از این سرمایه گذاری های بانکی را تکالیف دولت ها دانست و افزود: اکنون 43 درصد بزرگراه های کشور در اختیار بانک ملی است و این بانک در بخش های مختلفی شامل کشت و صنعت، پتروشیمی و دیگر صنایع ورود کرده است.
حسین زاده در عین حال اعمال این سیاست را در دهه های اول انقلاب با هدف صنعتی شدن کشور و ناتوانی بخش خصوصی برای ورود به پروژه های بزرگ اقتصادی در شرایط آن زمان درست دانست و گفت: طبق قانون اکنون بانک ها با هدف رفع موانع تولید و رونق کسب و کار ملزم به فروش این بنگاه ها در مدت سه سال شده اند.
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: البته بخشی از بنگاه هایی که در مالکیت بانک ها قرار دارد، بنگاه های تحمیلی هستند که به جای بدهی دولت ها به سیستم بانکی از جمله بانک ملی، تحمیل شده اند.
حسین زاده گفت: برای نمونه اواخر دولت قبل، هیات وزیران در مصوبه ای 10 کارخانه که در بحران بودند را بابت پرداخت بخشی از بدهی خود به بانک ملی واگذار کرد در حالی که این کارخانه ها زیانده بوده و بحران کارگری نیز داشتند.
مدیرعامل بانک ملی ایرات تاکید کرد: این شیوه واگذاری یک بازی دو سر باخت برای بانک به شمار می رود زیرا از سویی از مانده بدهی دولت کاسته می شود اما از سوی دیگر یک کارخانه زیانده که با بحران کارگری دست و پنجه نرم می کند، نصیب بانک می شود.
تشکیل کمیته واگذاری با وزارت صنایع برای فروش برخی کارخانه ها
وی گفت: واگذاری این بنگاه ها با مشکلاتی نیز مواجه است زیرا از سویی استقبالی برای خرید آن نمی شود و از سوی دیگر ممکن است به کم فروشی و ارزان فروشی متهم شود.
حسین زاده اظهار داشت: نمونه این رویکرد را در بحث واگذاری کارخانه ارج داشتیم؛ در حالی که بانک ملی با وزارت صنعت کمیته ای برای واگذاری این نوع کارخانه ها دارد تا به اهل آن واگذار شود و برند چنین کارخانه هایی حفظ شود، ناگهان فضاسازی علیه آن انجام می شود.
وی تاکید کرد: در واگذاری صنایع و کارخانه ها باید هوشیاری داشته باشیم تا خریدار با بکارگیری تکنولوژی روز دنیا، آن واحد تولیدی را احیا کند.
وی افزود: هر روز اطلاعات مربوط به فروش املاک مازاد در سایت بانک ملی ایران منتشر می شود اما با توجه به شرایط رکودی در بازار مسکن، این املاک به سختی به فروش می رود.
نگرانی بانک های دولتی از تبعات کاهش نرخ سود
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی درباره کاهش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: سیاست بانک مرکزی کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم است و اگر در آینده باز نرخ تورم کاهش یابد، ممکن است نرخ سود بار دیگر کاهش یابد.
حسین زاده درباره برخی نگرانی ها درباره خروج منابع از بانک ها به دلیل کاهش نرخ سود نیز گفت: از آنجا که بانک های دولتی در رعایت نرخ سود منضبط تر هستند، این نگرانی وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده گذاری، سپرده های مردم از بانک های دولتی به بانک های خصوصی و یا موسسه های غیرمجاز منتقل شود در حالی که آنها تعهدی در زمینه تکالیف اشتغالزایی و تولید را ندارند.
وی با بیان اینکه این رویه قدرت وام دهی بانک های دولتی را کاهش می دهد، گفت: با این کار ممکن است پول به سمتی برود و در بخش هایی بکار گرفته شود که در چهارچوب سیاست دولت نیست.
حسین زاده تصریح کرد: صندوق های سرمایه گذاری یکی از محل هایی است که بانک های خصوصی نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را دور می زنند و با نرخ های بالا سپرده های بانک های دولتی را جذب می کنند.
وی در عین حال افزود: البته بانک مرکزی دستورالعملی صادر کرده است که براساس آن نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار صندوق های سرمایه گذاری بانک ها را نیز شامل می شود.
حسین زاده، درباره شناورسازی نرخ سود تسهیلات نیز اظهار داشت: از آنجا که تقاضا برای اخذ تسهیلات زیاد اما عرضه آن کم است، بعید می دانم این رویه اتفاق بیفتد.
مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: شناورسازی نرخ سود تسهیلات باید مدیریت شده باشد و برای آن سقفی تعیین شود زیرا ممکن است نرخ ها را افزایش دهد.
پرداخت 6 هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: این بانک پارسال 23 هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی و 56 هزار میلیارد ریال به بخش صنعت تسهیلات پرداخت کرد که این رقم در پنج ماهه نخست امسال به 11 هزار میلیارد ریال تسهیلات بخش کشاورزی و 25 هزار میلیارد ریال تسهیلات بخش صنعت و معدن رسیده است.
حسین زاده افزود: در پنج ماهه نخست امسال نزدیک 6 هزار میلیارد ریال وام ازدواج از محل منابع قرض الحسنه پس انداز بانک ملی به متقاضیان پرداخت شد و 300 میلیارد ریال نیز برای وام های خوداشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت شده است.
صدور کارت های بانکی برای گردشگران خارجی
مدیرعامل بانک ملی ایران از برنامه این بانک برای صدور کارت های عضو شتاب برای استفاده گردشگران خارجی نیز خبر داد و گفت: در این برنامه دستگاه هایی در فرودگاه ها مستقر می شود تا به ازای ارز گردشگران به آنها کارت های بانکی ریالی صادر کند.
حسین زاده افزود: در این صورت گردشگران می توانند با این کارت همه هزینه های سفر خود داخل ایران را پرداخت کرده و در هنگام خروج از کشور مانده کارت خود را به ارزهای مورد نظر دریافت کنند.
وی یکی از راهبردهای بانکی را توسعه بانکداری الکترونیک با هدف کاهش استفاده مردم از شعب فیزیکی بانک عنوان کرد و گفت: به روز رسانی شعب «شهاب ملی» در دستور کار است.
حسین زاده افزود: شعب «شهاب ملی» در حقیقت شعب بدون کارمند است که از طریق دستگاه ها خدمات مورد نیاز مشتریان را پوشش می دهد و در برنامه توسعه این شعب قصد داریم همه امکانات بانکی جز پرداخت تسهیلات در شعب شهاب ملی انجام شود.
صدور کارت های اعتباری از سطح برنزی تا طلایی
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای صدور کارت های اعتباری گفت: قرار است این کارت ها در سه سطح برنزی، نقره ای و طلایی با نرخ 18 درصد وارد بازار شود.
حسین زاده افزود: بانک ملی آماده است از ابتدای مهرماه امسال به استقبال این طرح برود زیرا به نظر می رسد نقش بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور در موفقیت این طرح بسیار مهم است.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی، طرح صدور کارت اعتباری را یکی از بهترین طرح های بانک مرکزی دانست و گفت: صدور این کارت ها ضمن آنکه از تشکیل پرونده و ارایه فاکتورهای صوری جلوگیری می کند، پرداخت وام های خرد را نظام مند خواهد کرد.
وی یادآور شد: در گذشته ممکن بود مردم برای دریافت وام های خُرد فاکتورهای صوری بیاورند و به همین دلیل بانک ها به تشکیل پرونده های صوری متهم می شدند که با صدور کارت اعتباری این ابهامات رفع می شود.
حسین زاده اظهار داشت: بانک ها به ازای صدور کارت ها، تضمین هایی را از مشتریان دریافت خواهند کرد ضمن آنکه اگر فردی از یک بانک کارت 500 میلیون ریالی دریافت کرد دیگر نمی تواند از بانک دیگر کارت دیگری دریافت کند چون سقف نهایی آن 500 میلیون ریال تعیین شده است.
وی گفت: میزان صدور این کارت ها به منابع بانک ها بستگی دارد ضمن آنکه به نظر می رسد بانک ها نباید در ابتدا اقدام به صدور کارت طلایی به مشتریان کنند بلکه توصیه بانک مرکزی نیز این است که بانک ها از کارت های برنزی آغاز کنند و در صورت خوش حسابی مشتری، درجه اعتباری وی را ارتقا دهند.
وی با بیان اینکه اگر مشتریان اقساط خود را پیش از سررسید پرداخت کنند، ممکن است حتی هیچ سودی نیز به آن تعلق نگیرد، گفت: برای نمونه اگر مشتری در ابتدای ماه از کارت خود استفاده کرده و پیش از پایان ماه آن را بازپرداخت کند، سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۳:۴۰

گشایش سه هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی ریالی توسط بانک صنعت و معدن

خبرگزاری آریا-بانک صنعت و معدن در پنج ماه نخست امسال مبلغ سه هزار و ٦٨ میلیارد ریال اعتبار اسنادی ریالی را برای طرح های کوچک و متوسط صنعتی کشور گشایش کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، مبلغ یاد شده به ١٩٢ طرح صنعتی در نقاط مختلف کشورمان اختصاص یافته است.
تعداد ضمانتنامه های ریالی صادره توسط بانک صنعت و معدن در مدت یاد شده نیز به ٥٦٧ فقره میرسد که مبلغ آن در مجموع یکهزار و ٨١٨ میلیارد ریال بوده است.
بانک صنعت و معدن در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط ، در ٥ ماهه امسال مبلغ ٥ هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال به طرح های یاد شده در کشور، شامل طرح های ایجادی،توسعه و خرید ماشین آلات تسهیلات پرداخت کرده است.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۵:۴۹

سود تک رقمی وام مسکن‌اولی‌ها به کل نظام بانکی تعمیم داده شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تک رقمی شدن سود وام مسکن اولی‌ها گامی کوچک برای ساماندهی و کاهش هزینه ساخت مسکن است اما شروع خوبی برای کاهش سود وام مسکن در نظام بانکی است.

غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با ایسنا گفت: از بانک مسکن و سایر بانک‌ها انتظار می‌رود یک چهارم یا یک پنجم سود مسکنی را که از سایر طبقات اجتماعی دریافت می‌کنند از مسکن اولی‌ها دریافت کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس کاهش یک یا دو درصدی سود تسهیلات بانکی بانک مسکن را ناچیز دانست و متذکر شد: با وجودی که بانک مسکن از آمادگی این بانک برای کاهش یک یا دو درصدی نرخ سود وام‌اولی‌ها سخن گفته است ولی نباید فراموش کرد که در نظام بانکی فرمول‌هایی وجود دارد که کاهش سود را به شیوه‌های دیگری جبران می‌کند.
وی با این وجود مسکن اولی‌ها و از دست دهندگان خانه و کاشانه در حوادث طبیعی را در اولویت حمایت‌های مسکنی وزارت راه و شهرسازی دانست و خاطرنشان کرد: انتظار است حاکمیت برای این دو گروه که یا مسکن ندارند یا مسکن خود را در حوادثی چون آتش‌سوزی و زلزله و امثالهم از دست داده‌اند، تدبیر ویژه‌ای داشته باشد. این دو گروه با افرادی که مسکن خود را تبدیل به احسن می‌کنند یا مسکن محل درآمدشان است، فرق دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پیشنهادی خواستار اتخاذ راه‌کارهای قابل اجرا برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش مسکن در نظام بانکی کشور شد و افزود: از بانک‌ها انتظار می‌رود در مسائل عام‌المنفعه دست و دل بازتر رفتار کنند و خساست به خرج ندهند. وزارت راه و شهرسازی در تعامل با وزارت اقتصاد و بانک ها باید اقدامات زیربنایی تر و اساسی‌تری برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی انجام دهند تا جریان سازندگی و تولید در همه حوزه ها شکل بگیرد.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۰:۱۴

موضع جدید بانک‌ها در وام‌دهی

در حالی سود تسیهلات بانکی در مقایسه با حدود دو سال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش یافته و تا حدی یکی از موانع و دغدغه‌های دریافت وام را تسهیل کرده که این بار همین تغییر، عاملی برای سنگ‌اندازی در تسهیلات‌دهی شده و بانک‌ها اعلام می‌کنند که پرداخت وام با سود ۱۸ درصد به صرفه نبوده و پاسخگوی هزینه آنها نیست.

به گزارش ایسنا، دریافت تسهیلات بانکی همواره کار آسانی برای متقاضیان نبوده و محدودیت منابع، ضامن، وثیقه و سود بازپرداختی بالا از موانع پیش روی مشتری در مقابل درخواست وام به شمار می رود.  این در حالی است که با وجود پرداخت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی که در طول یکسال اتفاق می افتد، همچنان متقاضیان تسهیلات گیری به ویژه مشتریان عادی از روال موجود بانک ها رضایت چندانی ندارند. زمانی که از آنها خواسته می شود حتی برای وام های کم رمق و خرد تا دو ضامن رسمی ارائه و چند ماه قبل از اعطای وام، سپرده گذاری بدون حق برداشت انجام دهند و از سویی دیگر تا ۲۵ درصد مجموع وام پرداختی را تا پایان دوره بازپرداخت نزد بانک سپرده گذاری کرده و در نهایت سود بالایی بابت بازپرداخت به بانک برگردانند.
اما از سال گذشته بود که به دنبال انتقادات بسیار نسبت به بالا بود سود تسهیلات و عدم انطباق آن با شرایط موجود اقتصادی، همزمان با کاهش سود سپرده بانکی، نرخ سود تسیهلات نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و از ارقام بالای ۲۸ درصد که گاها از ۳۰ درصد هم عبور می کرد به طور مرحله ای تا ۱۸ درصد در تیرماه امسال کاهش یافت. تغییری که چندان به مذاق بانک ها خوش نیامد، چراکه در نظام بانکی ایران بر خلاف بسیاری دیگر از کشورها بهای تمام شده پول به دلیل بالا بودن سود سپرده‌ای که به مشتری پرداخت می شود به طور قابل توجهی بالا  است. عمده این هزینه از طریق سود ناشی از تسهیلات تامین می شود و منبع دیگر مرسوم تامین مالی یعنی درآمد ناشی از کارمزد خدمات جایگاهی در درآمد بانک ها ندارد.
این نارضایتی از کاهش سود تسهیلات را می توان در مراجعه به شعب بانک ها به عنوان یک مشتری  و متقاضی عادی دریافت تسهیلات نیز درک کرد؛ به طوری که برخی به ویژه بانک های خصوصی از محدود شدن تسیهلات پرداختی خود سخن گفته و در کنار تنگنای مالی عنوان می کنند که با وجود هزینه های موجود، توان پرداخت تسهیلات با سودی که در یک دوره کوتاه مدت تا بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته را ندارند، چراکه برای آنها به صرفه نیست و ترجیح می دهند میزان تسهیلات دهی خود را کاهش دهند.
 اظهارات مدیران برخی شعب بانک‌ها در مورد به صرفه نبودن سود تسهیلات بانکی
گفت‌وگو با برخی رؤسای شعب بانکی حاکی از آن بود که وقتی تغییر در نرخ سود سپرده و تسهیلات بدون رعایت فاصله زمانی مناسب و شرایط سپرده گیری بانک ها انجام می شود، روال به سمتی می رود که سود تسهیلات روی کاغذ و در پیشخوان بانک ها کاهش می یابد ولی در عمل تمایلی برای اجرای آن و پرداخت تسهیلات با سود موجود وجود ندارد.
 در عین حال عنوان شد با وجود اینکه کاهش سود سپرده و به تبع آن کاهش سود تسهیلات می‌تواند برای شبکه بانکی و مجموعه اقتصاد بسیار مثبت باشد؛ اما اینکه آیا در عمل این تغییر اعمال شده و با توجه به شرایط زمانی و عملکرد صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توانند مثبت باشد یا خیر موضوعی دیگر است.
در اظهارات رؤسای شعب بانکها تاکید می شد  سپرده‌هایی که یک بانک طی مدتی جمع‌اوری می‌کند در ادامه برای آن تعهد ایجاد کرده است، در این حالت هنگامی که تغییر یک‌باره در سود بانکی اتفاق می‌افتد موجب متضرر شدن بانک‌ها خواهد شد؛ بنابراین باید فاصله زمانی مشخصی بین کاهش منابع و تغییر تسهیلات و از سوی دیگر فاصله مناسبی بین سود بانکی و نرخ تسهیلات وجود داشته باشد؛ به طوری که برای هر نرخی که به جذب منابع یعنی سود سپرده اختصاص پیدا می‌کند، حداقل پنج درصد فاصله سود تسهیلات تعیین شود.
در این باره این توضیح نیز وجود داشت که در مجموع هزینه پول در بانک‌ها بالا بوده و اگر این فاصله  رعایت نشود در نهایت به وجود تضاد در کاهش سود و اجرای آن در شبکه بانکی خواهد انجامید. این در حالی است که بانک‌ها برای پول جذب شده باید ذخیره تادیه کرده و ۱۳ درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهد. از سوی دیگر فقط ۸۰ درصد منابع جذب شده مجوز مصرف داشته و ۲۰ درصد آن دست نخورده باقی می‌ماند.
در این حالت اگر قرار است اتفاق مثبتی در تغییر سود بانکی رخ دهد و بانک‌ها به جایی نرسند که تسهیلات دهی آن‌ها به صرفه نباشد، باید فاصله بین سود و تسهیلات  و زمان لازم برای تغییر سود سپرده و سود تسهیلات به طور معقول رعایت شود. این در حالی است که اکنون فاصله بین دو نرخ یعنی سپرده ۱۵ درصدی و تسهیلات ۱۸ درصدی به حدود  سه درصد می‌رسد که می‌تواند عواقب خوبی برای بانک‌ها به همراه نداشته باشد.
 همچنین در گفته های مدیران شعب بانک ها وثیقه گیری از بخشی از تسهیلات پرداختی هم مورد توجه قرار گرفت و گفته شد موضوعی که این روزها مورد انتقاد دریافت کنندگان تسهیلات قرار می‌گیرد، یعنی وثیقه‌گیری از وام دریافتی به همین جریان به صرفه‌ نبودن پرداخت تسهیلات نیز برمی‌گردد، هنگامی که سود تسهیلات نمی‌تواند پاسخگوی سودهای سپرده‌ای که بانک‌ها پرداخت‌ می‌کند، باشد. در این حالت بخشی از آن را نگه داشته تا با سپرده گذاری که بدون ارائه سود به مشتری انجام می‌شود بتوان بخشی از سود کاهش یافته تسهیلات را جبران کرد.
در شرایطی رعایت فاصله زمانی بین کاهش سود سپرده و تسهیلات مورد توجه مدیران بانکی قرار دارد و آن را عاملی برای عملی نشدن سودهای کاهش بافته تسهیلات می دانند که در دو سال گذشته برای کاهش نرخ سود و تسهیلات هیچ‌گاه این فاصله رعایت نشده و بانک مرکزی و شورای پول  و اعتبار به طور همزمان  هر دو نرخ را کاهش و با ابلاغ مصوبه ای بانک ها را موظف به رعایت آن کرده‌اند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان تغییر در بازار پولی و بانکی باید خارج از دستور و با ابزار های پولی و بانکی رخ دهد که در این میان کاهش تورم و گذر زمان خود به خود می‌تواند موجب تغییر در سود بانکی باشد.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۳:۲۷

مباشر بورس خدمت جدید بانک سامان برای سامانیان

بانک سامان با هدف ارایه خدمات جدید در حوزه سرمایه‌گذاری مشتریان ویژه و خاص، خدمت جدیدی با عنوان «خدمت مباشر بورس» ارایه می‌کند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سامان، رضا حیدری مدیر امور مشتریان ویژه و خاص، با اشاره به ویژگی‌های خاص این خدمت تصریح‌کرد: در خدمت مباشر بورس، بانک با همکاری شرکت‌های حرفه‌ای و متخصص گروه مالی سامان، امور اجرایی مرتبط با سرمایه‌گذاری مانند حضور در مجامع، پیگیری امور مربوط به افزایش سرمایه و دریافت سود، ثبت و گردش حساب‌های سرمایه‌گذاری، گزارش سود و زیان و مواردی از این دست برای مشتریان انجام می‌دهند.
مدیر امور مشتریان ویژه و خاص بانک سامان گفت: نقش بانک در این خدمت کنترل کیفی و ایجاد هماهنگی است و قرارداد همکاری به صورت مستقیم بین مشتری و مباشر منعقد می‌شود.
حیدری افزود: با استفاده از این خدمت، مشتریان نیازی به صرف زمان برای امور اداری و اجرایی مربوط به سبد سرمایه‌گذاری خود ندارند و می‌توانند این وظیفه را به متخصصان گروه مالی سامان بسپارند.
مشتریان ویژه و خاص بانک سامان برای اطلاع از جزییات بیشتر این خدمت می‌توانند به دفاتر بانکداری اختصاصی بانک یا بانکداران ویژه مستقر در شعب بانک مراجعه و یا با شماره تلفن ۲۲۶۶۲۱۰۵-۰۲۱ داخلی ۵ تماس بگیرند.

منابع دیگر:
  • آریا
۹۵/۰۶/۲۳
۲۰:۱۱

ضرورت برنامه‌ریزی برای آموزش یکسان در بانک ایران زمین

رئیس‌هیات مدیره بانک ایران زمین در مراسم افتتاحیه آموزش مجازی سراسری کارکنان گفت: باید ‏زیرساخت‌های لازم را در بانک تقویت کنیم تا پرسنل با حضور در میدان و آموزش‌های لازم به استانداردهای ‏منطقی برسند و در این صورت است که ما می‌توانیم برنامه‌ریزی صحیح و کارآمدی را انجام دهیم‎.‎

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ایران زمین، مراسم افتتاحیه آموزش مجازی بانک ایران زمین با حضور رییس ‏هیات‌مدیره، مدیرعامل، نایب رییس و اعضای هیات‌مدیره، مدیر شعب استان‌ها، مدیر سرمایه انسانی، مدیر ‏آموزش و مدیر روابط عمومی در ساختمان شماره دو برگزار شد‎ .‎
علی آعبدالله، رییس هیأت‌مدیره بانک ضمن تاکید بر تقویت فصل مشترک آموزش بدنه بانکی، گسترش دامنه متوسط ‏آموزش را در تمام استان‌ها امری واجب دانست و افزود: باید برنامه‌ریزی صورت پذیرد تا همه استان‌ها به ‏صورت یکسان آموزش ببینند.
رییس هیات‌مدیره خاطرنشان کرد: آموزش مجازی به شما این فرصت را می‌دهد و باید سرمایه‌گذاری بیشتری در این بخش صورت گیرد. ‎
وی در انتها  با تاکید بر اهمیت آموزش همکاران از مدیران شعب استان‌ها خواست بر آموزش همکاران اصرار و ‏پافشاری کنند‎.‎
در ادامه برگزاری این مراسم عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل بانک ایران تاکید کرد: بنده آموزش را بسیار واجد اهمیت می‌دانم چون با آموزش، تخصص و مهارت‌های همکاران‌ ‏برای بهتر انجام دادن فعالیت‌های‌شان فراهم می‌شود و در عین حال یک انگیزه بسیار خوبی برای همکاران ‏می‌شود. زیرا فردی که در سازمانی که آن سازمان به آموزش اهمیت می‌دهد، کار می‌کند و آن شخص از ‏نظر سطح سواد، دانش و مهارت رشد کند، انگیزه پیدا می‌کند و می‌تواند با آمیزه این انگیزه، تخصص و ‏مهارت، مجموعه را برای رسیدن به اهداف کمک کند. ‎
در این مراسم مدیران استان‌های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد، مازنداران و سمنان، آذربایجان‌شرقی، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی و شمالی، فارس و بوشهر، کرمان، البرز، گلستان و استان‌های غرب کشور به صورت ‏مجازی حضور داشتند و با مدیران گفتگو کردند‎.‎

۹۵/۰۶/۲۳
۲۰:۲۲

راه‌اندازی سامانه استعلام ضمانت‌نامه‌های بانک سرمایه

استعلام ضمانت‌نامه‌های بانک سرمایه با استفاده از کد منحصر به فرد ضمانت‌نامه در وب‌سایت این بانک راه‌اندازی شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سرمایه، به منظور گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان، استعلام ضمانت‌نامه‌های بانک سرمایه با استفاده از کد منحصر به فرد ضمانت‌نامه امکان‌پذیر شد.
همچنین استعلام ضمانت‌نامه‌های بانک سرمایه به همه ذینفعان این امکان را  می‌دهد  تا در  صورتی که  ضمانت‌نامه‌ای توسط این بانک و به نفع آن‌ها صادر شده باشد، با وارد کردن کد منحصر به فرد ضمانت‌نامه در لینک «استعلام ضمانت نامه» در صفحه اول وب‌سایت بانک سرمایه از اصالت ضمانت‌نامه صادره و مفاد آن اطمینان پیدا کنند که این امر مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی از ضمانت‌نامه‌های صادره بانک می‌شود.

۹۵/۰۶/۲۳
۲۰:۴۶

ساخت یک مدرسه شش کلاسه از سوی بانک آینده در یاسوج

مدیر بانک آینده یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد از ساخت یک باب مدرسه شش کلاسه در روستای " بنسجان " این شهر در سال‌جاری خبر داد.

کاووس احمدی گنجه به ایلنا از یاسوج گفت: بانک آینده به مناسبت ولادت امام هشتم شیعیان، ساخت هشت مدرسه در هشت منطقه محروم کشور را برعهده گرفت.
وی با بیان اینکه ساخت این مدرسه در کهگیلویه و بویراحمد براساس تصمیم مسوولان آموزش و پرورش به روستای " بنسجان " یاسوج تعلق گرفت، اظهارداشت: قرار است بانک آینده یک مدرسه شش کلاسه در محل مدرسه سابق این روستا ه از قدیمی ترین مدارس استان نیز است مدرسه جدید را بسازد.
مدیر بانک آینده یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد افزود: اعتبار اولیه برای ساخت این مدرسه حدود نیم میلیارد ریال است که ممکن در ادامه پروژه افزایش یابد.
احمدی گنجه، مساحت زمین موردنظر برای ساخت مدرسه اهدایی بانک آینده به یاسوج را 2 هزار و 100 متر عنوان کرد.
وی گفت: نظارت‌های لازم در زمان اجرای پروژه از سوی بانک آینده صورت می‌گیرد.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۲:۲۵

توزیع اسکناس نو به مناسبت عید غدیر در شعب منتخب بانک ملی

بانک ملی ایران به مناسبت عید غدیر در شعب منتخب خود اسکناس نو توزیع می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بانک ملی ایران اعلام کرد: به منظور پاسخگویی به نیاز هموطنان و مشتریان و به مناسبت عید سعید غدیر خم، از روز چهارشنبه 24 شهریور تا دوشنبه 29 شهریور به مدت پنج روز کاری، در شعب منتخب ، اسکناس نو (پنج و ده هزار ریالی) و مسکوک نیکل توزیع می شود.
شعب منتخب این بانک که اسامی و نشانی آنها از طریق سایت این بانک www.bmi.ir قابل دسترسی است، اسکناس‌ نو عرضه خواهد کرد.
توزیع اسکناس نو در استان‌ها، با هماهنگی ناظر پولی بانک مرکزی و براساس برنامه‌ریزی استانی صورت خواهد گرفت.
* مشارکت بانک ملی ایران در احداث مرکز ورزشی در آذربایجان غربی 
همزمان با هشتاد و هشتمین سالروز تأسیس بانک ملی ایران، مراسم کلنگ زنی سالن ورزشی ولایت در روستای بهلول آباد از توابع شهرستان پلدشت با حضور امام جمعه پلدشت، نمایندگان مردم شهرهای پلدشت، چالدران، شوط و ماکو در مجلس، مسئولان اداره امور شعب استان آذربایجان غربی و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.
بانک ملی ایران با هدف ترویج سلامت عمومی و ورزش در مناطق محروم برای احداث این سالن ورزشی، بالغ بر 5 میلیارد ریال اختصاص داده است. 
در این مراسم عین اله شریف پور نماینده شهرستان پلدشت در مجلس شورای اسلامی، از اقدامات فرهنگی و اجتماعی بانک ملی ایران تقدیر کرد. 
در ادامه این مراسم یحیی حبیبی رئیس اداره امور شعب این استان، با اشاره به 88 سال خدمات بانک ملی ایران در جهت سازندگی و آبادانی کشور، مشارکت این بانک در ساخت 2 مدرسه در نقاط محروم استان و کلنگ زنی این مجموعه ورزشی را، گام های دیگری برای حمایت فرهنگی بانک ملی ایران از توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور دانست. 
این مجموعه ورزشی در مساحتی به متراژ 500 مترمربع در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۴:۵۱

خدمات ارزی بانک تجارت در خدمت اقتصاد و کارآفرینی کشور

نشست تخصصی بانک تجارت و صاحبان مشاغل استان آذربایجان شرقی با حضور دولت‌آبادی عضو هیئت مدیره این بانک در شهر تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دولت آبادی در این نشست ظرفیت‌های بانک تجارت برای ارائه خدمات ارزی را معرفی کرد و بر آمادگی حوزه بین الملل این بانک در حمایت از اقتصاد و کارآفرینی تاکید کرد.
وی با با بیان اینکه بانک تجارت نگاه ویژه‌ای به استان آذربایجان شرقی به عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور دارد، گفت: میزان مطالبات معوق بانکی در این استان پایین‌تر از میانگین کشور است و این امر نشان از ریسک پایین سرمایه‌گذاری در آذربایجان شرقی دارد. 
وی افزود: وجود زیر ساخت‌های مناسب از لحاظ ارتباطات، حمل و نقل، مراکز آموزش عالی، صنایع مادر و صنعتگران پرتلاش از شاخص‌های برجسته این استان است.
عضو هیات مدیره بانک تجارت فعالیت 50 کارگزار فعال در حوزه اروپا و آسیا و تجارب ارزنده بانک تجارت در حوزه بین‌الملل و خدمات ممتاز در تعهدات ارزی را از مهمترین نقاط قوت بانک تجارت در پاسخگویی به انتظارات مشتریان بیان کرد.
دولت ابادی از صاحبان مشاغل استان دعوت کرد برای مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی با استفاده از خدمات بانک تجارت، از ظرفیت‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز بهره‌مند شوند.
مهرپور مدیر امور بین‌الملل بانک تجارت نیز با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت و موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز، به تشریح برنامه‌های بانک تجارت در خصوص پوشش بیمه‌ای و قراردادهای آتی با بانک‌ها و کارگزاران خارجی پرداخت و اظهار داشت: بانک تجارت پس از آغاز اجرای برجام، خدمات و گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه را با همکاری 20 کشور از اتحادیه اروپا و تعدادی از کشورهای آسیایی آغاز کرده است.
در این نشست پروین‌زاده مدیر شعب استان آذربایجان شرقی، ضمن تقدیر از حضور کارآفرینان استان در این همایش تخصصی، واحد ارزی تبریز و تیم اعتباری و حقوقی مدیریت شعب آذربایجان شرقی را آماده خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی استان عنوان کرد.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۸:۴۸

خوانساری اعلام کرد: افزایش۱۶هزار میلیاردی بدهی بخش خصوصی به بانکها/تورم دورقمی می شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بدهی بخش خصوصی به بانکها در بهار امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، گفت: پیش بینی می کنیم که در نیمه دوم سال، تورم دو رقمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه علیرغم توافقات انجام شده، هنوز مشکلاتی به واسطه تحریم در کشور وجود دارد، گفت: هنوز نقل و انتقال پول در کشور با مشکل روبرو است و با وجود ارتباط برخی از بانکها با بانکهای بزرگ،  هنوز این موضوع به جریان نیفتاده است.
وی با اشاره به اینکه سه بانک ایرانی مطابق با توافق نامه ای که با آلمان به امضاء رسیده در این کشور شعبه دایر خواهند کرد،  افزود: با وجود این هنوز نقل و انتقال پول با مشکل روبرو است. ما در زمان تحریم از مبادی غیر رسمی کار می کردیم که پس از توافق هسته ای، امیدواریم به حالت عادی خود بازگردد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به پیوستن ایران به FATF اظهارداشت: پس از تحریم، پیوستن به قانون مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم در سال ۹۴ در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را مورد تائید قرار داد. البته مسئول اجرای این قانون وزارت اقتصاد است که متاسفانه در روزهای اخیر این موضوع  دستخوش مسائل سیاسی قرار گرفته است.
خوانساری با بیان اینکه امیدواریم هر چه زودتر دولت در این زمینه شفاف سازی انجام دهد، گفت: متاسفانه ایران و کره شمالی بدترین رتبه را در این زمینه دارند که امیدواریم با تلاش دولت، بتوانیم از این رتبه خلاصی یافته و ارتباط ما با سایر بانکها برقرار شود و بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری خارجی جذب کند.
وی موضوع مهم بعدی در حوزه مسائل اقتصادی را بدهی بخش خصوصی به بانک عنوان کرد و گفت: در فصل بهار امسال بدهی بخش خصوصی به بانکها نسبت به فصل قبل ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشت. همچنین حجم نقدینگی در بهار ۹۵  نسبت به اسفند سال ۹۴ به میزان ۴.۲ درصد رشد را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه سهم سپرده های کوتاه مدت در سال ۹۵ نسبت به نقدینگی کل کشور افزایش داشته است، اظهارداشت: سهم سپرده های بلندمدت نیز در این مدت کاهش داشته که نشانگر تاثیر اجرای کاهش سود سپرده های بانکی است.
خوانساری با اشاره به اینکه پیش بینی می کنیم در نیمه دوم سال شاهد تورم دو رقمی باشیم، گفت: امیدواریم دولت با تمهیداتی که می اندیشد، از این موضوع جلوگیری کند تا شاهد افزایش نرخ تورم نباشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم از ابتدای امسال تاکنون روندی کاهشی داشته است به طوری که نرخ تورم در فروردین ١١.٢ درصد، اردیبهشت ١٠.٤ درصد، خرداد ٩.٧ درصد، تیر ٩ درصد و مرداد ٨٠٩ درصد بوده و طبق پیش بینی معاون وزیر اقتصاد، در شهریور ماه جاری نیز از ٨٠٧ درصد فراتر نخواهد رفت.
خوانساری با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ گفت: تبصره ۳۵ این قانون به دولت اجازه داد که مطالبات بانکها از بانک مرکزی را با قیمت گذاری ارز تهاتر کند که این موضوع در شفاف سازی به ما کمک می کند و امیدواریم که با اجرای این قانون، دست بانکها برای اعطای تسهیلات باز شود.
وی ادامه داد: همچنین در تبصره ۳۶ به دولت اجازه داده شده ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند و بدهی خود را از این طریق بپردازد. همچنین در تبصره ۳۷ اجازه داده شده که ۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر شود.
وی با اشاره به اینکه در تبصره ۳۸ به دولت اجازه داده شده ۵ میلیارد دلار از روسیه برای پروژه های زیرزمینی وام بگیرد، اظهارداشت: یکی از اقداماتی که ماه گذشته مطرح شد، موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع پولی بود و مشکلی که داشتیم برای تسهیل ارز صادر کنندگان مطرح شد که امیدواریم با بخشنامه دولت این موضوع حل شود.
خوانساری یکی دیگر از مشکلات بخش صادرات را ارزش افزوده کالاهای صادراتی اعلام کرد که بازگشت آن به بخش خصوصی زمان زیادی می برد.
وی اظهارداشت: در سال ۹۱ این مشکل وجود داشت اما آئین نامه ای در این خصوص نوشته شد که آن هم بسیار سخت بود همچنین در سال ۹۳ در قانون بودجه این موضوع پیش بینی شد که ظرف ۱۵ روز حل و فصل شود.
وی افزود: در شورای عالی صادرات هم این موضوع مطرح شد و قرار بر این بود که کمیسیون آن را بررسی کند. ‌ در حال حاضر به نتایج خوبی رسیدیم و این هفته این موضوع نهایی می شود و امیدواریم که تا پایان هفته، به حل و فصل برسد.

۹۵/۰۶/۲۳
۰۹:۱۸

آسیب آمارهای دوگانه در اقتصاد

محسن جلال پور
صاحبنظر اقتصادی
آنچه دیروز رهبرمعظم انقلاب درباره دوگانگی آمارهای اقتصادی مطرح و از آن به عنوان بلای بزرگ یاد کردند، بدون شک یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته بوده است. این بلای بزرگ سال‌های طولانی است که در جان اقتصاد ایران رخنه کرده و امروز به یک مانع اساسی برای رسیدن به شفافیت اقتصادی تبدیل شده است. سیاستمداران فکر می‌کنند اگر عملکرد بخش‌هایی از اقتصاد منفی یا مثبت باشد، بر میزان محبوبیت و موفقیت آنها در انتخاب‌های سیاسی اثرگذار است .بنابراین به هرشکل ممکن تلاش می‌کنند آمارهای اقتصادی را مثبت و عالی جلوه دهند. این عارضه مختص این دولت و آن دولت نیست و کمتر سیاستمداری را می‌شود پیدا کرد که به چنین عارضه‌ای مبتلا نباشد. رهبرمعظم انقلاب فرموده‌اند: گاهی مراکز مختلف درباره نرخ بیکاری یا تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که موجب بی‌اعتمادی در مردم می‌شود. همین طور گفته‌اند: باید منشأ این دوگانگی‌های آمار بین دولت‌های مختلف مشخص شود و در نهایت این مسأله را مطرح کرده‌اند که دستکاری در آمار، گناهی کبیره است.
حال که رهبرمعظم انقلاب چنین با صراحت درباره گناه کبیره مخدوش بودن آمارهای اقتصادی سخن گفته‌اند، ببینیم اصلاً آمارها و اطلاعات اقتصادی چه اهمیتی دارند؟
وقتی در اقتصاد وارد مقوله آمار و اطلاعات می‌شویم، باید مهم‌ترین نظریه این حوزه را بررسی کنیم. مهم‌ترین نظریه‌ای که نقش اطلاعات را در فعالیت‌های اقتصادی تبیین می‌کند، نظریه انتطارات عقلانی است. این نظریه نقش اطلاعات را در فعالیت‌های اقتصادی بسیار مهم می‌داند چه آن که مؤید این است که مردم بر مبنای اطلاعات دریافتی، تصمیم اقتصادی می‌گیرند و اگر اطلاعات اقتصادی ناقص یا نادرست باشد، تصمیم اقتصادی مردم با شکست یا اختلال مواجه می‌شود. این نظریه می‌گوید مردم تلاش می‌کنند در پیش ‏بینی‏ های خود از قواعد و اصول کارا و مؤثری تبعیت و استفاده کنند چرا که سود و منفعت اقتصادی به فردی تعلق می‌گیرد که برمبنای پیش‌بینی‌های درست‌تر و بهتری تصمیم گرفته باشد و آن کس بهتر پیش‌بینی می‌کند که در زمینه اخذ و تحلیل اطلاعات کار بیشتری کرده باشد. فرقی نمی‌کند که این فرد تاجر پسته باشد یا کسی که قصد دارد در گوشه‌ای از این مرز و بوم، کار تولیدی کند یا حتی کسی که می‌خواهد خانه جدیدی بخرد. همه فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند از منابعی که در اختیار دارند، حداکثر استفاده را ببرند.
این انتظار، عقلانی است و ایجاب می‌کند که افراد بر پایه تصمیم‌گیری عاقلانه و بر پایه درک خود از سیاست‌های اقتصادی دولت تصمیم‌گیری ‌کنند. اما زمانی که دولت‌ها یا سازمان‌هایی در درون دولت‌ها تلاش می‌کنند به دلایل سیاسی از ارائه آمارهای درست اقتصادی طفره بروند، فعالان اقتصادی مجال ارزیابی و تحلیل شرایط موجود را ندارند و مطابق نظریه‌های اقتصادی، همین اختلال آماری می‌تواند در رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.
امروز به شرایطی رسیده‌ایم که به استناد حکم بی سابقه و مهم رهبرمعظم انقلاب باید به جامعه سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و سیاست‌سازان گوشزد کنیم که تصمیم‌گیری درباره اقتصاد و فرآیند سیاستگذاری یکسویه نیست و با اتخاذ هر رویکرد تازه، مردم براساس درکی که از سیاستگذار و فرآیند سیاستگذاری دارند، موضع می‌گیرند. فعالیت اقتصادی برآیندی از سیاستگذاری و در عین حال تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی است بنابراین، آمارها و اطلاعات اقتصادی باید شفاف و عادلانه در اختیار آحاد اقتصادی قرار گیرد. اگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از نبود استراتژی اقتصادی گلایه دارند، به دلیل این است که در سال‌های گذشته آمارهای درستی وجود نداشته است. اگر آمارها صحیح و قابل تکیه بود، به طور قطع فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌تر ادامه پیدا می‌کرد و آنگاه جذب سرمایه و جلب سرمایه‌گذار برای اقتصاد ایران آسان‌تر می‌شد.
از این منظر، تشخیص رهبرمعظم انقلاب تشخیص درستی است. حتی در مذاکرات خارجی که پس از برجام صورت می‌گیرد، به دلایل ساختاری و به جا مانده از گذشته، هنوز اطلاعات شفاف و روشنی درباره فعالیت‌های اقتصادی و روندها نداریم که به سرمایه گذاران خارجی ارائه دهیم و از این نکته غافلیم که سرمایه‌گذار برای فعالیت اقتصادی نخست به آمارها و اطلاعات مراجعه می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد.
حال که چنین حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شده، دولت باید از این فضا بیشترین استفاده را ببرد و گام‌های مهمی برای آبی کردن آسمان تیره اقتصاد ایران بردارد. (نیوزهاب سیاسی) ، ge1001

۹۵/۰۶/۲۴
۰۴:۱۴