نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113160
  • تمام سکه (طرح جدید) 1107000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1106000
  • نیم سکه 558000
  • ربع سکه 287000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3542
  • یورو 3943
  • پوند 4660
  • صد ین 3460
  • درهم امارات 968
  • لیر ترکیه 1195
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 31019
  • 39 Arrow up
    یورو 34431
  • 32 Arrow up
    پوند 40594
  • 35 Arrow up
    فرانک 31667
  • 61 Arrow up
    صد ین 30404
  • 0
    درهم امارات 8446

در بورس امروز: شاخص سهام بیمه‌هادر بورس سبز شد

دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز یکشنبه 17 مردادماه، شاخص سهام بیمه های البرز، آسیا، دانا، پارسیان، ما در بورس و بیمه های اتکای امین، کوثر ، دی و اتکای در فرابورس نسبت به دیروز افزایش پیدا کرد و شاخص سهام بیمه های پاسارگاد، سامان و میهن در فرابورس با افت همراه شد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، جدول زیر آخرین وضعیت معاملات سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بورس را نشان می دهد:
 
نماد آخرین پایانی تعداد حجم ارزش 30 روز البرز 1,589 0.32 1,584 0 90 1.091 M
1.7 B
آسیا 1,390 4.98 1,383 4.46 156 1.677 M
2.3 B
دانا 2,210 4.29 2,158 1.84 69 364,258
787.7 M
اتکام 1,525 2.35 1,523 2.21 51 224,514
341.8 M
پارسیان 2,925 (1.52) 3,012 1.41 69 1.312 M
3.9 B
کوثر 1,720 7.7 1,603 0.38 4 30,409
54.3 M
ودی 1,133 0.62 1,132 0.53 278 2.211 M
2.5 B
میهن 1,500 (6.37) 1,496 (6.62) 44 394,375
590.0 M
ملت 1,368 0 1,295 0 0 0
0
ما 2,163 2.17 2,119 0.09 18 58,490
124.8 M
بساما 2,624 (5) 2,625 (4.96) 15 50,913
133.6 M
اتکای 1,800 3.33 1,766 1.38 32 287,648
508.1 M
بپاس 3,000 (0.27) 3,000 (0.27) 17 447,458
1.3 B
بحکمت 500 0 500 0 0 0
0
ودی - بیمه دی آخرین معامله 1,133 7 0.62% قیمت پایانی 1,132 6 0.53% قیمت دیروز 1,126 اولین 1,142 بازه روز 1,156 1,105 قیمت مجاز 1,182 1,070   تعداد 278 ارزش 2.502 B
حجم 2.211M مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,830   EPS 201 P/E 5.63 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 31,181 1133 1140 300 1 1 20,000 1132 1146 1,000 1 3 15,475 1130 1147 25,399 2 نوینح - ح.بیمه نوین آخرین معامله 31 0 0% قیمت پایانی 31 0 0% قیمت دیروز 31 اولین 31 بازه روز 0 0 قیمت مجاز 32 30   تعداد 0 ارزش 0
حجم 0 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 21.7   EPS   P/E   تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 100,000 1 22 15 1 0 0 0 27 51,904 2 0 0 0 29 1,249,992 30
 
اتکام - شرکت بیمه اتکایی امین
آخرین معامله 1,525 35 2.35% قیمت پایانی 1,523 33 2.21% قیمت دیروز 1,490 اولین 1,509 بازه روز 1,543 1,509 قیمت مجاز 1,564 1,416   تعداد 51 ارزش 341.868 M
حجم 224,514 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,360.65   EPS 249 P/E 6.12 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 5,500 1510 1525 1,500 1 1 22,500 1500 1530 19,343 1 2 34,696 1495 1535 5,000 1 آسیا - بیمه آسیا
آخرین معامله 1,390 66 4.98% قیمت پایانی 1,383 59 4.46% قیمت دیروز 1,324 اولین 1,349 بازه روز 1,390 1,349 قیمت مجاز 1,390 1,258   تعداد 156 ارزش 2.319 B
حجم 1.677M مبنا 920,000
ارزش بازار به میلیارد 3,180.9   EPS 151 P/E 9.16 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 65 5,418,417 1390 1399 20,142 2 1 20,000 1380 1410 7,165 1 2 130,000 1370 1415 1,000 1
  البرز - بیمه البرز
آخرین معامله 1,589 5 0.32% قیمت پایانی 1,584 0 0% قیمت دیروز 1,584 اولین 1,584 بازه روز 1,590 1,584 قیمت مجاز 1,663 1,505   تعداد 90 ارزش 1.729 B
حجم 1.091M مبنا 1.6 M
ارزش بازار به میلیارد 6,336   EPS 138 P/E 11.48 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 8 207,159 1584 1590 79,063 4 4 126,246 1583 1595 15,711 1 4 128,492 1582 1597 4,500 2 میهن - بیمه میهن
آخرین معامله 1,500 -102 -6.37% قیمت پایانی 1,496 -106 -6.62% قیمت دیروز 1,602 اولین 1,619 بازه روز 1,619 1,463 قیمت مجاز 2,403 801   تعداد 44 ارزش 590.035 M
حجم 394,375 مبنا 321,169
ارزش بازار به میلیارد 1,201.17   EPS 242 P/E 6.18 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 2,810 1500 1540 3,000 1 3 28,123 1499 1584 6,000 1 1 1,000 1485 1587 7,000 1
  اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
آخرین معامله 1,800 58 3.33% قیمت پایانی 1,766 24 1.38% قیمت دیروز 1,742 اولین 1,760 بازه روز 1,800 1,715 قیمت مجاز 1,829 1,655   تعداد 32 ارزش 508.114 M
حجم 287,648 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 3,551.16   EPS 261 P/E 6.77 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 1,000 1721 1820 8,821 2 1 5,000 1720 1827 2,000 1 1 1,000 1716 1828 2,000 1 کوثر - بیمه کوثر
آخرین معامله 1,720 123 7.7% قیمت پایانی 1,603 6 0.38% قیمت دیروز 1,597 اولین 1,787 بازه روز 1,787 1,720 قیمت مجاز 2,395 799   تعداد 4 ارزش 54.313 M
حجم 30,409 مبنا 1,000,000
ارزش بازار به میلیارد 4,007.5   EPS 229 P/E 7 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 9,591 1720 1787 32,500 2 2 5,413 1700 1788 8,096 1 2 8,000 1650 1890 10,000 1
  دانا - بیمه دانا
آخرین معامله 2,210 91 4.29% قیمت پایانی 2,158 39 1.84% قیمت دیروز 2,119 اولین 2,060 بازه روز 2,210 2,060 قیمت مجاز 2,224 2,014   تعداد 69 ارزش 787.792 M
حجم 364,258 مبنا 408,149
ارزش بازار به میلیارد 2,201.96   EPS 144 P/E 14.99 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 12,300 2162 2218 689 1 1 2,000 2161 2220 5 1 1 93,500 2160 2222 29,720 2 ما - بیمه ما
آخرین معامله 2,163 46 2.17% قیمت پایانی 2,119 2 0.09% قیمت دیروز 2,117 اولین 2,185 بازه روز 2,185 2,090 قیمت مجاز 2,222 2,012   تعداد 18 ارزش 124.81 M
حجم 58,490 مبنا 400,000
ارزش بازار به میلیارد 2,119   EPS 468 P/E 4.53 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 3,550 2110 2154 32,520 1 1 1,000 2101 2164 32,589 1 2 18,400 2100 2166 5,000 1
  پارسیان - بیمه پارسیان
آخرین معامله 2,925 -45 -1.52% قیمت پایانی 3,012 42 1.41% قیمت دیروز 2,970 اولین 3,059 بازه روز 3,059 2,911 قیمت مجاز 3,118 2,822   تعداد 69 ارزش 3.952 B
حجم 1.312M مبنا 800,000
ارزش بازار به میلیارد 6,024   EPS 678 P/E 4.44 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 6,684 2925 2970 6,000 1 1 5,000 2921 3000 14,703 2 1 248 2911 3002 3,121 1 بساما - بیمه سامان
آخرین معامله 2,624 -138 -5% قیمت پایانی 2,625 -137 -4.96% قیمت دیروز 2,762 اولین 2,715 بازه روز 2,715 2,624 قیمت مجاز 2,900 2,624   تعداد 15 ارزش 133.633 M
حجم 50,913 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 1,622.25   EPS 205 P/E 12.8 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 500 2222 2715 5,000 1 0 0 0 2780 70 1 0 0 0 2797 5,000 1
  بپاس - بیمه پاسارگاد
آخرین معامله 3,000 -8 -0.27% قیمت پایانی 3,000 -8 -0.27% قیمت دیروز 3,008 اولین 3,000 بازه روز 3,000 3,000 قیمت مجاز 3,158 2,858   تعداد 17 ارزش 1.342 B
حجم 447,458 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 6,123.6   EPS 343 P/E 8.75 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 10,000 2980 3010 500,000 5 2 20,000 2960 3067 55,600 2 1 15,000 2901 3070 180,000 3
   

۹۵/۰۵/۱۷
۱۶:۴۳

عملکرد صنعت بیمه کشور در سه ماهه اول سال 95؛ حق بیمه تولیدی 52/4 هزارمیلیارد ریال، خسارت پرداختی 32/7 هزارمیلیارد ریال

آیین – بیمه مرکزی آمار عملکرد صنعت بیمه کشور در سه ماهه اول سال 95 را منتشر کرد.

آیین – بیمه مرکزی آمار عملکرد صنعت بیمه کشور در سه ماهه اول سال 95 را منتشر کرد.  به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین گزارش منتشره از سوی بیمه مرکزی به شرح ذیل می باشد:
الف) حق بیمه تولیدی
- حجم حق بیمه هاي تولیدي بازار بیمه با 20/3 درصد افزایش نسبت به بهار سال گذشته به حدود 52/4 هزارمیلیارد ریال رسید.
- سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 68 درصد رسید و 32 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
- تنها  10 شرکت بیمه: ایران، آسیا، پارسیان، البرز، دانا،کوثر، معلم، رازي، پاسارگاد و کارآفرین  (هر یک داراي سهم بالاتر از 3 درصد ) درمجموع 85/1 درصد از حق بیمه تولیدي بازار را به خود اختصاص داده اند و 14/9 درصد مابقی حق بیمه، توسط  15 شرکت بیمه دیگر تولید شده است که در این میان شرکت بیمه  "تجارت نو" پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزي در مورخ 95/02/06 اخذ نموده است.
- تعداد بیمه نامه هاي صادره در این مدت نیز با حدود 10/6 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 11/6 میلیون فقره بود.
-  45/2 درصد حق بیمه هاي تولیدي به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت.
- سهم بیمه زندگی به میزان 14/8 درصد از پورتفوي حق بیمه تولیدي بازار رسید.
- 13/2 درصد از حق بیمه هاي تولیدي مرتبط با بیمه درمان بود.
ب) خسارت پرداختی:
- شرکت هاي بیمه حدود 32/7 هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با سه ماهه منتهی به خرداد 1394، 32/9 درصد رشد نشان می دهد.
-  54/4 درصد از خسارتهاي بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد.
- شرکت هاي بیمه در حدود 6/9 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 26/8 درصد رشد داشته است.
- حدود 37/4 درصد از خسارت هاي بازار بیمه در رشته بیمه درمان پرداخت شده است.
- 36/6 درصد از خسارتهاي پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت.
- سهم بیمه زندگی نیز به حدود 7/8 درصد از خسارتهاي پرداختی بازار بیمه رسید.
ج) نسبت خسارت:
نسبت خسارت عبارتست از : حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدي بر حسب درصد است و در  محاسبه آن نسبت مبالغ خسارتهاي معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه هاي اداري - عمومی دخالت داده نمی شود. لازم به ذکر است، بررسی آمار عملکرد شرکتها و رشته هاي بیمه از حیث "نسبت خسارت" در این مدت نمی تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان بدهد، چرا که با گذشت تنها 3 ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه هاي مربوط به برخی از بیمه نامه هاي صادره در این مدت انجام نگرفته و به مرور طی سال وصول خواهند شد. با این وجود، آمار نسبت خسارت در شرکتها و رشته هاي بیمه در این مدت به شرح ذیل است:
- نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل 62/5 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/9 واحد افزایش نشان داد.
- نسبت خسارت 7 شرکت بیمه : میهن، نوین، ایران، سینا، دانا، حافظ و ملت (به ترتیب با 174/5، 89/29، 89/1، 85/9، 83/2، 82/9، 80/8 درصد) بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است.
- پس از شرکتهاي بیمه نامبرده، نسبت خسارت دو شرکت بیمه البرز و آسماري  (با  62/8 درصد) به این میزان در سطح بازار بیمه نزدیک بوده و نسبت خسارت سایر شرکتهاي بیمه به مراتب پایین تر از این مقدار است.
- نسبت خسارت 3 رشته بیمه درمان، بدنه اتومبیل و کشتی (با 176/8، 74/3، 66/5 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.
- پس از رشته هاي نامبرده نسبت خسارت دو رشته بیمه اي حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد (با 54/4، 50/7 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بیمه پائین تر است.

۹۵/۰۵/۱۸
۰۸:۰۹

رئیس کل بیمه مرکزی : تشکیل نهاد ناظر مشترک مالی فعلا عملیاتی نیست

اخبار پولی مالی- باتوجه به ساختار فعلی بانک، بیمه و بورس در کشور فعلا تشکیل نهاد ناظر عملیاتی نیست.

به گزارش اخبار پولی مالی، عبدالناصر همتی- رئیس کل بیمه مرکزی ایران در رابطه با اظهار نظر اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر ایجاد یک نهاد ناظر بر بازار مالی به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر باتوجه به ترکیبی که نهادهای ناظر دارند؛ شاید این تصمیم زود باشد و در آینده میان مدت بتوان به این هدف رسید.
همتی ادامه داد: در حال حاضر بهترین راه این است که یک شورای ثبات به منظور هماهنگی بیشتر داشته باشیم، اما صحبت راجع به ایجاد نهاد ناظر بر بازار مالی زود است.
وی با بیان اینکه در سراسر دنیا کشورهایی که از نظر بازارهای مالی تکامل یافته هستند، از نهاد ناظر تقریبا یکپارچه ای برخوردارند و این موضوع می تواند در ایران هم اتفاق بیفتد؛ اذعان داشت: البته باتوجه به ساختار فعلی بانک، بیمه و بورس در کشور فعلا تشکیل نهاد ناظر عملیاتی نیست.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر توانگری شرکت های بیمه به خبرنگار اخبار پولی مالی گفت: شرکت های بیمه باید از روش های دیگری بازدهی لازم را کسب کنند.
همتی افزود: به طور قطع کاهش نرخ سود بانکی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری شرکت های بیمه را کم می کند اما شرکت های بیمه می توانند تا 40 درصد از منابع خود را وارد بازار سرمایه کنند که در نتیجه آن بازار سرمایه گسترش پیدا می کند.
وی تصریح کرد: با کاهش نرخ سود بانکی شرکت های بیمه می توانند سرمایه گذاری خود را وارد بازار سرمایه کنند و بازدهی لازم را به دست بیاورند. به نظر می رسد کاهش نرخ سود بانکی نتیجه منفی بر شرکت های بیمه نداشته باشد. / اخبار پولی مالی

۹۵/۰۵/۱۷
۱۶:۲۰

تاکید رییس کل بیمه مرکزی بر ضرورت شفاف سازی و مقابله با فساد در صنعت بیمه

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به شرایط خاص صنعت بیمه در چند ماه اخیر، ضمن تاکید بر ضرورت شفاف سازی و مقابله با فساد در صنعت بیمه تاکید کرد که باید برای رفع مشکلات صنعت بیمه تلاش کنیم

به گزارش سرمدنیوز، عبدالناصر همتی با حضور در بیمه ایران در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، افزود: باتوجه به اینکه تمامی بیمه ها به تعبیری سوار بر یک کشتی هستند بنابر این مشکلات آنها هم یکسان خواهد بود.
همتی در این دیدار با اشاره به قدمت و جایگاه مهم بیمه ایران در صنعت بیمه تاکید کرد: هرگاه بیمه ایران در کنار بیمه مرکزی حضور همراهانه داشته است، بیمه مرکزی بهتر توانسته بازار را تنظیم و مدیریت کند و از این روست که نخستین شرکت بیمه ای که در دوره جدید مسوولیتم درآن حضور یافته ام ، بیمه ایران بوده است.
رییس کل بیمه مرکزی ضمن تبریک انتصاب محسن پورکیانی، افزود: بیمه ایران موتور توسعه صنعت بیمه کشور است که اگر خوب حرکت نکند سایر بخش ها و شرکت های صنعت بیمه نیز دچار مشکل می شوند بنابراین بیمه ایران باید به عنوان یک بنگاه مهم اقتصادی، در عین خدمت رسانی، سودآور باشد.
در این دیدار همچنین محسن پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران ضمن تشکر از رییس کل بیمه مرکزی به جهت حضور در بیمه ایران تصریح کرد: بیمه ایران با قدمتی بیش از ۸۰ سال، پدر معنوی صنعت بیمه محسوب می شود و در دوره جدید بیش از هر چیز در پی خلق ارزش ویژه و مزیت های جدید برای مشتریان خواهد بود.
در ادامه این دیدار همچنین تعدادی از مدیران بیمه ایران نقطه نظرات خود را بیان کردند.

۹۵/۰۵/۱۷
۲۲:۰۵

بررسی پوشش حوادث راننده ي مسبب حادثه در قانون جدید بیمه شخص ثالث/ شهرام تجزیه چی

آیین- در اولین قانون شخص ثالث مصوب سال 1347 راننده ي مسبب حادثه از استثناها بود و هیچ گونه پوشش بیمه اي نداشت. در آن زمان براي پوشش افراد مستثنی از تعریف ثالث، پوشش اختیاري سرنشین همراه با بیمه ي شخص ثالث عرضه می شد.در آن زمان دیه ي مازاد بر مبلغ مندرج در پوشش بدنی بیمه نامه نیز از محل پوشش سرنشین جبران می شد و در نتیجه محدود به همان مبلغ بود.
 
 
متن یادداشت اختصاصی سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم شهرام تجزیه چی کارشناس صنعت بیمه، با عنوان «بررسی پوشش حوادث راننده ي مسبب حادثه در قانون جدید بیمه شخص ثالث » به شرح ذیل است:
 
در قانون مصوب 1387 تمامی افراد زیان دیده به جز راننده ي مسبب حادثه شخص ثالث معرفی شدند و از مزایاي مشخص شده در قانون براي شخص ثالث بهره مند گشتند. علاوه بر آن، بیمه گر ملزم به پرداخت دیه به نرخ یوم الادا و دیه ي دوم نیز گردید. راننده ي مسبب حادثه به عنوان تنها استثنا از تعریف شخص ثالث کماکان تحت پوشش بیمه ي اختیاري سرنشین قرار داشت. در بند (ب) ماده ي 115 برنامه ي پنج ساله ي پنجم پوشش راننده ي مسبب حادثه هم اجباري اعلام شد و شوراي عالی بیمه آیین نامه ي 67 را براي اجراي 1390 تصویب کرد. از این تاریخ به بعد، راننده ي مسبب حادثه هم تحت /06/ این الزام قانونی در تاریخ 02 پوشش بیمه ي اجباري حوادث قرار گرفت. این آیین نامه حداقل مبلغ براي این پوشش را معادل دیه ي کامل مرد مسلمان در ماه حرام قرار داد. اگر چه این آیین نامه، محاسبه ي غرامت بر مبناي دیه ي ماه حرام را فقط براي وقوع حادثه و فوت هر دو در ماه حرام الزام کرده بود ولی در عمل مطابق آیین نامه ي بیمه هاي حوادث انفرادي هر گونه غرامت بر مبناي سقف غرامت قابل پرداخت – یعنی دیه ي کامل مرد مسلمان در ماه حرام- محاسبه و پرداخت می شد.
 
در اردیبهشت 1395 قانون جدید شخص ثالث با عنوان "قانون بیمه ي اجباري خسارت وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" به تصویب مجلس رسید و با ابلاغ آن توسط بیمه ي مرکزي از تاریخ 29 خرداد ماه 1395 لازم الاجرا شد.
در این قانون هم مانند قانون مصوب 1387 فقط راننده ي مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی شود. حکم بند (ب) ماده ي 115 برنامه ي پنجم توسعه به عنوان ماده ي 3 در این قانون گنجانده شده است. ابتدا نگاهی به متن ماده ي 3 این قانون بیندازیم:
ماده3 دارنده وسیله نقلیه مکلف است براي پوشش خسارت هاي بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبناي محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزي پس از تصویب شوراي عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
این ماده نکات زیر را در بر دارد:
1-پوشش راننده ي مسبب حادثه از نوع بیمه هاي حوادث است و طبیعتا تابع قواعد بیمه هاي حوادث انفرادي موضوع آیین نامه ي 84 می باشد. ماده ي 8 این آیین نامه خسارات مورد تعهد را شامل غرامت فوت، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) تعیین کرده است پس غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی موقت در این پوشش قابل پرداخت نیست.
2-این پوشش، اجباري است.
3-حداقل سرمایه ي قابل قبول براي این پوشش معادل دیه ي کامل مرد مسلمان در ماه غیر حرام است یعنی صدور با مقادیر بالاتر منع قانونی ندارد.
4-مبناي محاسبه ي خسارت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم در این پوشش، دیه ي موضوع قانون مجازات اسلامی و ارش است نه ماده ي 10 آیین نامه ي 84. تعیین مبناي محاسبات بر اساس قانون مجازات اسلامی باعث نفی نوع پوشش نبوده و پوشش کماکان تابع قواعد بیمه هاي حوادث است.
5-غرامت فوت قابل پرداخت از محل این پوشش، سرمایه اي است که براي این پوشش در بیمه نامه خریداري شده است و در ماه حرام و غیر حرام یکسان است.
6-اگر چه مراجعه به پزشکی قانونی براي تعیین میزان صدمه در این ماده مطرح شده است متن ماده انحصاري براي این روش منظور نکرده است و می توان نتیجه گرفت استفاده از نظریه ي پزشک معتمد هم منع قانونی ندارد.
7-در خسارت قابل پرداخت، هزینه ي پزشکی هم منظور شده است که در زیر به بررسی آن پرداخته می شود:
 
هزینه ي پزشکی راننده ي مسبب حادثه
اگر چه ماده ي 3 هزینه ي معالجه را هم در خسارت قابل پرداخت منظور کرده است ولی نحوه ي پرداخت این قسمت از خسارت را تعیین نکرده است. نحوه ي پرداخت هزینه ي پزشکی موضوع قانون جدید شخص ثالث در ماده ي 35 مشخص شده است.
ماده35 -هزینه هاي معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگري نباشد، با لحاظ ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.
 
با نگاهی به ماده ي (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مشخص می شود تکلیف صنعت بیمه پرداخت 10% حق بیمه ي وصولی بیمه ي شخص ثالث است و با پرداخت این مبلغ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت بیمه تکلیف قانونی خود را در خصوص معالجه ي مصدومان به انجام رسانده است. به این ترتیب، صنعت بیمه تکلیفی براي پرداخت هزینه ي معالجه به صورت مستقیم به زیان دیدگان ندارد. گفتنی است مطابق ماده ي (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري وبدون قید وشرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی درهمه واحدهاي بهداشتی ودرمانی دولتی وغیردولتی و همچنین درمسیراعزام به مراکزتخصصی ومراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد.
مطالب بالا برداشت بنده از مواد قانونی ذکر شده می باشد. از کلیه ي استادان و دست اندرکاران صنعت بیمه تقاضا دارم نظرات خود را اعلام کنند. امید است شوراي عالی بیمه با تدوین آیین نامه ي اجرایی این ماده به ابهامات خاتمه داده و احقاق حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی را تسهیل نماید.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۵/۱۸
۰۸:۵۷

به این دلایل باید بیمه تکمیلی درمان بخرید

هزینه های درمان می گویند بیمه پایه شما از هر ارگانی که باشد، کاری از پیش نمی برید. پرداخت هزینه های بالای دندان پزشکی، جراحی قلب یا حتی در نمونه های کم دردسرتر، هزینه های مربوط به اکوی قلب، سونوگرافی و... هم کار هر کسی نیست.

به گزارش بازار خبر، هزینه های درمان می گویند بیمه پایه شما از هر ارگانی که باشد، کاری از پیش نمی برید. پرداخت هزینه های بالای دندان پزشکی، جراحی قلب یا حتی در نمونه های کم دردسرتر، هزینه های مربوط به اکوی قلب، سونوگرافی و... هم کار هر کسی نیست. بیمه تکمیلی یا بیمه مکمل درمان، با هزینه های ماهانه کمتر از 30 هزار تومان در بدترین حالت سالانه 10 میلیون تومان از خدمات درمانی شما را تقبل می کند. از طرفی در نمونه های تازه ارائه شده بیمه های تکمیلی شرکت های مختلف، خدمات درمانی دندان پزشکی هم جای خود را پیدا کرده است.
مهم ترین ویژگی بیمه های تکمیلی را می توان امکان استفاده از خدمات بیمارستان های خصوصی با حق بیمه های پایین دریافتی دانست. بیمه های تکمیلی فرهنگیان، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح فراگیرترین نوع بیمه های تکمیلی اند که هرکدام داستان خودشان را دارند. در این گزارش ریز و درشت پرداخت ماهانه، خدمات ارائه شده توسط شرکت ها، بیمارستان های مهم طرف قرارداد و شرایط خاص هر کدام از این ارگان ها بررسی شده است.
فرهنگیان تحت پوشش بیمه تکمیلی ماهانه 15 هزار تومان می پردازند
اوضاع بیمه شدگان آموزش و پرورش چندان بد به نظر نمی رسید. از فیش حقوقی کارمندان آموزش و پرورش، تنها ماهانه 15 هزار تومان در صورت درخواست خود فرد در اردیبهشت ماه هر سال، برای بیمه تکمیلی کم می شود.فرشید سیاری، مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش می گوید، یک میلیون و 700 هزار نفر از فرهنگیان کشور تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند که در مصوبه های تازه، 90 تا 100 درصد هزینه های ناشی از بیماری های صعب العلاج یا بیماری های خاص بیمه شوندگان این ارگان، توسط بیمه تکمیلی پرداخت می شود. جالب تر از همه اینکه برای پرداخت اکثر خدمات درمانی پرخرج، سقف ریالی سالانه ای در نظر گرفته نشده است. با کارشناس بیمه آتیه سازان حافظ که تماس می گیریم، می گوید برای جبران هزینه های انواع مختلف اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی، شامل جراحی قلب، پیوند کبد، پیوند مغز استخوان و... هیچ گونه سقف ریالی وجود ندارد. حتی جبران هزینه هایی مثل ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص مشروط به درج دستور پزشک معالج در دفترچه بیمه پایه هم از موارد بدون سقف ریالی بیمه تکمیلی است اما کار بعضی از خدمات درمانی به اما و اگر کشیده است؛ بیمه شوندگان تکمیلی آموزش و پرورش اگر برای داخل شهر درخواست آمبولانس کنند، سقف پرداخت سالانه به آنها تا 60 هزار تومان است و این در حالی است که سقف پرداخت برای آمبولانس بی شهری 100 هزار تومان تعیین شده است.سقف جبران هزینه های عمل لیزیک فرهنگیان برای یک چشم، 300 هزار و برای دو چشم 600 هزار تومان اعلام شده است. برای جبران هزینه تهیه عینک طبی هم در صورتی که شماره چشم کوچکتر و یا مساوی 0.5 باشد، آتیه سازان تنها 50 هزار تومان و برای جبران هزینه های زایمان، یک میلیون تومان در نظر گرفته است. خدمات دندان پزشکی جایی است که بیمه تکمیلی فرهنگیان لنگ می زند. کارشناس بیمه می گوید هیچ تعهدی برای پرداخت هزینه های دندان پزشکی فرهنگیان ندارد. از طرفی برای داروهای با نسخه آزاد هم هیچ پولی پرداخت نمی شود.یک کارمند آموزش و پروش می تواند اعضای خانواده خود را هم با پرداخت 15 هزار تومان به ازای هر نفر، تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهد. اما بحث بازنشسته ها که می شود تسهیلاتی که آتیه سازان ارائه می دهد، محدود می شود.پرداختی بازنشستگان به بیمه بین 10 تا1 3 هزار تومان افزایش پیدا می کند (یعنی بین 25 تا 28 هزار تومان) و از طرفی تمامی خدمات درمانی سقف ریالی پیدا می کنند. اگر بازنشسته آموزش و پرورش باشید، سقف ریالی خدمات درمانی عمومی تا سالی هفت میلیون و سقف ریالی خدمات درمان خصوصی تا سالی 14 میلیون تومان برای شما کاهش پیدا می کند. بیمارستان محب مهر ونک، مرکز روانپزشکی آزادی شهرک غرب و چشم پزشکی نور از مهم ترین طرف قراردادهای بیمه تکمیلی فرهنگیان را در پایگاه atiyehsazan.ir دنبال کنید.
تامین اجتماعی و بیمه های تکمیلی مختلف
داستان بیمه تامین اجتماعی با بیمه تکمیلی خیلی فرق دارد. اگر بیمه درمانی پایه شما، تامین اجتماعی باشد، کلی اما و اگر پیش روی تان خواهدبود. کارمندان شاغلی که بیمه پایه شان تامین اجتماعی است، بهتر است کارفرما را مجاب به عقد قرارداد با ارائه دهندگان بیمه تکمیلی کنند. ایده آل بیمه شوندگان تامین اجتماعی وقتی است که حداقل 50 نفر از طرف شرکت و یا سازمان بیمه گذار به شرکت بیمه معرفی شده باشد. در این حالت، بسته به شرکت بیمه انتخابی پرداخت ماهانه متفاوتی خواهید داشت.یک کارمند مترو می گوید، ماهانه 96 هزار تومان هزینه بیمه تکمیلی خود و خانواده اش را می دهد؛ به ازای هر نفر 32 تومان. داستان از این قرار است که شرایط و تسهیلات بیمه تکمیلی مازاد بر تامین اجتماعی کارمندان ارگان های مختلف، کاملا به شرکت طرف قرارداد بستگی دارد. مثلا طرف قرارداد شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، بیمه رازی است که شرایط خوبی برای کارکنان این ارگان درنظر گرفته است.حداقل 30 رصد کل هزینه های درمانی مربوط به خدمات درمانی را بی چون و چرا شرکت رازی می پردازد. جبران هزینه های بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود، تهیه عینک و استفاده از آمبولانس از مهم ترین خدمات بیمه تکمیلی ارائه شده توسط شرکت رازی، به بیمه شوندگان تامین اجتماعی است.سقف ریالی پرداختی به کارکنان تحت پوشش بیمه تکمیلی رازی موضوعی و تقریبا نامحدود است. بسته به نوع درمانی که کارمند شاغل انتخاب می کند، با سقف های مختلف پرداختی رو به روست. برای مثال بیمه تکمیلی رازی به کارکنان مترو برای هر سال، تا دو میلیون تومان جبران هزینه دندان پزشکی و تا 20 میلیون تومان کمک هزینه جراحی عمل قلب پرداخت می کند.همچنین بیشتر از 75 درصد هزینه های زایمان هم پای شرکت بیمه کننده تکمیلی است. برای مثال، به گفته این کارمند مترو، یکی از طرف قراردادهای حال حاضر، بیمارستان بهمن است که از چهار میلیون تومان هزینه زایمان، تنها یک میلیون تومان از او درخواست کرده که از این یک میلیون تومان هم سهم تامین اجتماعی 600 هزار تومان بوده و پرداختی نهایی این کارمند تنها 400 هزار تومان شده است.این کارمند می گوید چون قراردادهای مترو با شرکت های بیمه یک ساله است، تسهیلات درمانی برای این کارکنان دائما متغیر بوده و نرخ مشخصی ندارد. از طرفی اگر بیمه پایه شما تامین اجتماعی است اما کارفرما زیر بار بیمه تکمیلی نمی رود، شرکت های محدودی مثل بیمه دانا حاضرند شما را با هزینه سالانه بین 200 تا 400 هزار تومان بیمه کنند، مشروط بر اینکه شما سرپرست یک خانواده حداقل چهار نفره باشید و تمامی اعضا را هم بیمه کنید. بازنشسته ها اما دنیای خودشان را دارند. اگر بازنشسته تامین اجتماعی باشید و قصد داشته باشید برای خود به صورت خویش فرما، بیمه تکمیلی بگیرید، کارگزاری های محدودی این کار را برای شما با پرداخت ماهانه، 25 تا 28 هزار تومان انجام می دهند.مسئله اینجاست که نباید روی هیچ کمک هزینه ای برای دندان پزشکی حساب کنید. از طرفی سقف ریالی خدمات درمانی که سالانه به یک بازنشسته تامین اجتماعی تعلق می گیرد، 10 میلیون تومان است. فرقی ندارد در یک سال چه حالی داشته باشید، این سقف تمامی خدمات درمانی از جراحی قلب تا هزینه های آزمایشگاه را شامل می شود. بیمه های تکمیلی مازاد بر تامین اجتماعی، اگرچه 100 درصد هزینه های آزمایشگاه، بیش از 90 درصد هزینه های مربوط به اکوی قلب، سونوگرافی و... را جبران می کنند اما در قبال حق ویزیت دکتر هیچ تعهدی ندارند مگر اینکه توسط دکترهای درمانگاه های طرف قرارداد تامین اجتماعی، با استفاده از بیمه پایه خود، ویزیت شده باشید.
بیمه شوندگان تکمیلی نیروهای مسلح هزینه دندان پزشکی ندارند
داستان بیمه تکمیلی نیروهای مسلح هم مثل تامین اجتماعی است. ارگان های مختلف، با شرکت های مختلف بیمه قرارداد می بندند و شرایط مختلفی برای بیمه شونده به وجود می آید اما تنوع شرکت های بیمه طرف قرارداد نیروهای مسلح، به مراتب کمتر است. بیمه شوندگان نیروهای مسلح، باید برای بیمه مکمل درمان ماهانه 17 هزار تومان به ازای هر نفر بپردازند. البته در صورتی که فرد قصد بیمه کردن بستگان درجه دو، مثل عروس، نوه و... را داشته باشد این مبلغ تا 75 هزار تومان زیاد می شود.بیمه کوثر یکی از شرکت هایی است که با مراکز درمانی وابسته به نیروهای مسلح قرارداد دارد. مهم ترین ویژگی بیمه تکمیلی نیروهای مسلح، آنی بودنش است. به این معنا که برخلاف سایر بیمه های تکمیلی، نیازی نیست که بیمه شونده هنگام مراجعه به مراکز درمانی، مبلغ را موقتا پرداخت کند.ویژگی متمایز بعدی این نوع بیمه، جبران هزینه های دندان پزشکی است. بیشترین پرداختی توسط شرکت های بیمه برای خدمات درمانی مربوط به دندان را، بیمه های تکمیلی وابسته به نیروهای مسلح می پردازد تا جایی که تنها هفت تا 12 درصد هزینه ها توسط متقاضی پرداخت می شود. درمانگاه هیا وابسته به نیروهای مسلح و بیمارستان هایی مثل بقیه الله حتی 100 درصد هزینه روکش برای هفت دندان متقاضی را متقبل می شوند. بیمه تکمیلی هزینه های مربوط به ایمپلنت دندان شما را پرداخت نمی کند، مگر اینکه جانباز بوده یا مبتلا به بیماری های خاص دهانی باشید.از طرفی هزینه های درمانی بیماران خاص و مریضی های صعب العلاج دیگر اما بدون سقف ریالی، تمام و کمال، پای بیمه تکمیلی است. سهم متقاضی از پرداخت هزینه های خدمات سرپایی 10 درصد و برای خدمات درمانی تخصصی تر که نیاز به بستری شدن دارد، صفر درصد است. اگر هم اهل استفاده خدمات درمانی از بخش های خصوصی باشید، برای دارو، آزمایش، خدمات تصویربرداری و توان بخشی، سهم بیمه شده 30 درصد تعرفه خصوصی خواهدبود.هزینه های درمان می گویند بیمه پایه شما از هر ارگانی که باشد، کاری از پیش نمی برید. پرداخت هزینه های بالای دندان پزشکی، جراحی قلب یا حتی در نمونه های کم دردسرتر، هزینه های مربوط به اکوی قلب، سونوگرافی و... هم کار هر کسی نیست. بیمه تکمیلی یا بیمه مکمل درمان، با هزینه های ماهانه کمتر از 30 هزار تومان در بدترین حالت سالانه 10 میلیون تومان از خدمات درمانی شما را تقبل می کند. از طرفی در نمونه های تازه ارائه شده بیمه های تکمیلی شرکت های مختلف، خدمات درمانی دندان پزشکی هم جای خود را پیدا کرده است. مهم ترین ویژگی بیمه های تکمیلی را می توان امکان استفاده از خدمات بیمارستان های خصوصی با حق بیمه های پایین دریافتی دانست. بیمه های تکمیلی فرهنگیان، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح فراگیرترین نوع بیمه های تکمیلی اند که هرکدام داستان خودشان را دارند. در این گزارش ریز و درشت پرداخت ماهانه، خدمات ارائه شده توسط شرکت ها، بیمارستان های مهم طرف قرارداد و شرایط خاص هر کدام از این ارگان ها بررسی شده است.
فرهنگیان تحت پوشش بیمه تکمیلی ماهانه 15 هزار تومان می پردازند
اوضاع بیمه شدگان آموزش و پرورش چندان بد به نظر نمی رسید. از فیش حقوقی کارمندان آموزش و پرورش، تنها ماهانه 15 هزار تومان در صورت درخواست خود فرد در اردیبهشت ماه هر سال، برای بیمه تکمیلی کم می شود.فرشید سیاری، مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش می گوید، یک میلیون و 700 هزار نفر از فرهنگیان کشور تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند که در مصوبه های تازه، 90 تا 100 درصد هزینه های ناشی از بیماری های صعب العلاج یا بیماری های خاص بیمه شوندگان این ارگان، توسط بیمه تکمیلی پرداخت می شود. جالب تر از همه اینکه برای پرداخت اکثر خدمات درمانی پرخرج، سقف ریالی سالانه ای در نظر گرفته نشده است. با کارشناس بیمه آتیه سازان حافظ که تماس می گیریم، می گوید برای جبران هزینه های انواع مختلف اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی، شامل جراحی قلب، پیوند کبد، پیوند مغز استخوان و... هیچ گونه سقف ریالی وجود ندارد. حتی جبران هزینه هایی مثل ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص مشروط به درج دستور پزشک معالج در دفترچه بیمه پایه هم از موارد بدون سقف ریالی بیمه تکمیلی است اما کار بعضی از خدمات درمانی به اما و اگر کشیده است؛ بیمه شوندگان تکمیلی آموزش و پرورش اگر برای داخل شهر درخواست آمبولانس کنند، سقف پرداخت سالانه به آنها تا 60 هزار تومان است و این در حالی است که سقف پرداخت برای آمبولانس بی شهری 100 هزار تومان تعیین شده است.سقف جبران هزینه های عمل لیزیک فرهنگیان برای یک چشم، 300 هزار و برای دو چشم 600 هزار تومان اعلام شده است. برای جبران هزینه تهیه عینک طبی هم در صورتی که شماره چشم کوچکتر و یا مساوی 0.5 باشد، آتیه سازان تنها 50 هزار تومان و برای جبران هزینه های زایمان، یک میلیون تومان در نظر گرفته است. خدمات دندان پزشکی جایی است که بیمه تکمیلی فرهنگیان لنگ می زند. کارشناس بیمه می گوید هیچ تعهدی برای پرداخت هزینه های دندان پزشکی فرهنگیان ندارد. از طرفی برای داروهای با نسخه آزاد هم هیچ پولی پرداخت نمی شود.یک کارمند آموزش و پروش می تواند اعضای خانواده خود را هم با پرداخت 15 هزار تومان به ازای هر نفر، تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهد. اما بحث بازنشسته ها که می شود تسهیلاتی که آتیه سازان ارائه می دهد، محدود می شود.پرداختی بازنشستگان به بیمه بین 10 تا1 3 هزار تومان افزایش پیدا می کند (یعنی بین 25 تا 28 هزار تومان) و از طرفی تمامی خدمات درمانی سقف ریالی پیدا می کنند. اگر بازنشسته آموزش و پرورش باشید، سقف ریالی خدمات درمانی عمومی تا سالی هفت میلیون و سقف ریالی خدمات درمان خصوصی تا سالی 14 میلیون تومان برای شما کاهش پیدا می کند. بیمارستان محب مهر ونک، مرکز روانپزشکی آزادی شهرک غرب و چشم پزشکی نور از مهم ترین طرف قراردادهای بیمه تکمیلی فرهنگیان را در پایگاه atiyehsazan.ir دنبال کنید.
تامین اجتماعی و بیمه های تکمیلی مختلف
داستان بیمه تامین اجتماعی با بیمه تکمیلی خیلی فرق دارد. اگر بیمه درمانی پایه شما، تامین اجتماعی باشد، کلی اما و اگر پیش روی تان خواهدبود. کارمندان شاغلی که بیمه پایه شان تامین اجتماعی است، بهتر است کارفرما را مجاب به عقد قرارداد با ارائه دهندگان بیمه تکمیلی کنند. ایده آل بیمه شوندگان تامین اجتماعی وقتی است که حداقل 50 نفر از طرف شرکت و یا سازمان بیمه گذار به شرکت بیمه معرفی شده باشد. در این حالت، بسته به شرکت بیمه انتخابی پرداخت ماهانه متفاوتی خواهید داشت.یک کارمند مترو می گوید، ماهانه 96 هزار تومان هزینه بیمه تکمیلی خود و خانواده اش را می دهد؛ به ازای هر نفر 32 تومان. داستان از این قرار است که شرایط و تسهیلات بیمه تکمیلی مازاد بر تامین اجتماعی کارمندان ارگان های مختلف، کاملا به شرکت طرف قرارداد بستگی دارد. مثلا طرف قرارداد شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، بیمه رازی است که شرایط خوبی برای کارکنان این ارگان درنظر گرفته است.حداقل 30 رصد کل هزینه های درمانی مربوط به خدمات درمانی را بی چون و چرا شرکت رازی می پردازد. جبران هزینه های بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود، تهیه عینک و استفاده از آمبولانس از مهم ترین خدمات بیمه تکمیلی ارائه شده توسط شرکت رازی، به بیمه شوندگان تامین اجتماعی است.سقف ریالی پرداختی به کارکنان تحت پوشش بیمه تکمیلی رازی موضوعی و تقریبا نامحدود است. بسته به نوع درمانی که کارمند شاغل انتخاب می کند، با سقف های مختلف پرداختی رو به روست. برای مثال بیمه تکمیلی رازی به کارکنان مترو برای هر سال، تا دو میلیون تومان جبران هزینه دندان پزشکی و تا 20 میلیون تومان کمک هزینه جراحی عمل قلب پرداخت می کند.همچنین بیشتر از 75 درصد هزینه های زایمان هم پای شرکت بیمه کننده تکمیلی است. برای مثال، به گفته این کارمند مترو، یکی از طرف قراردادهای حال حاضر، بیمارستان بهمن است که از چهار میلیون تومان هزینه زایمان، تنها یک میلیون تومان از او درخواست کرده که از این یک میلیون تومان هم سهم تامین اجتماعی 600 هزار تومان بوده و پرداختی نهایی این کارمند تنها 400 هزار تومان شده است.این کارمند می گوید چون قراردادهای مترو با شرکت های بیمه یک ساله است، تسهیلات درمانی برای این کارکنان دائما متغیر بوده و نرخ مشخصی ندارد. از طرفی اگر بیمه پایه شما تامین اجتماعی است اما کارفرما زیر بار بیمه تکمیلی نمی رود، شرکت های محدودی مثل بیمه دانا حاضرند شما را با هزینه سالانه بین 200 تا 400 هزار تومان بیمه کنند، مشروط بر اینکه شما سرپرست یک خانواده حداقل چهار نفره باشید و تمامی اعضا را هم بیمه کنید. بازنشسته ها اما دنیای خودشان را دارند. اگر بازنشسته تامین اجتماعی باشید و قصد داشته باشید برای خود به صورت خویش فرما، بیمه تکمیلی بگیرید، کارگزاری های محدودی این کار را برای شما با پرداخت ماهانه، 25 تا 28 هزار تومان انجام می دهند.مسئله اینجاست که نباید روی هیچ کمک هزینه ای برای دندان پزشکی حساب کنید. از طرفی سقف ریالی خدمات درمانی که سالانه به یک بازنشسته تامین اجتماعی تعلق می گیرد، 10 میلیون تومان است. فرقی ندارد در یک سال چه حالی داشته باشید، این سقف تمامی خدمات درمانی از جراحی قلب تا هزینه های آزمایشگاه را شامل می شود. بیمه های تکمیلی مازاد بر تامین اجتماعی، اگرچه 100 درصد هزینه های آزمایشگاه، بیش از 90 درصد هزینه های مربوط به اکوی قلب، سونوگرافی و... را جبران می کنند اما در قبال حق ویزیت دکتر هیچ تعهدی ندارند مگر اینکه توسط دکترهای درمانگاه های طرف قرارداد تامین اجتماعی، با استفاده از بیمه پایه خود، ویزیت شده باشید.
بیمه شوندگان تکمیلی نیروهای مسلح هزینه دندان پزشکی ندارند
داستان بیمه تکمیلی نیروهای مسلح هم مثل تامین اجتماعی است. ارگان های مختلف، با شرکت های مختلف بیمه قرارداد می بندند و شرایط مختلفی برای بیمه شونده به وجود می آید اما تنوع شرکت های بیمه طرف قرارداد نیروهای مسلح، به مراتب کمتر است. بیمه شوندگان نیروهای مسلح، باید برای بیمه مکمل درمان ماهانه 17 هزار تومان به ازای هر نفر بپردازند. البته در صورتی که فرد قصد بیمه کردن بستگان درجه دو، مثل عروس، نوه و... را داشته باشد این مبلغ تا 75 هزار تومان زیاد می شود.بیمه کوثر یکی از شرکت هایی است که با مراکز درمانی وابسته به نیروهای مسلح قرارداد دارد. مهم ترین ویژگی بیمه تکمیلی نیروهای مسلح، آنی بودنش است. به این معنا که برخلاف سایر بیمه های تکمیلی، نیازی نیست که بیمه شونده هنگام مراجعه به مراکز درمانی، مبلغ را موقتا پرداخت کند.ویژگی متمایز بعدی این نوع بیمه، جبران هزینه های دندان پزشکی است. بیشترین پرداختی توسط شرکت های بیمه برای خدمات درمانی مربوط به دندان را، بیمه های تکمیلی وابسته به نیروهای مسلح می پردازد تا جایی که تنها هفت تا 12 درصد هزینه ها توسط متقاضی پرداخت می شود. درمانگاه هیا وابسته به نیروهای مسلح و بیمارستان هایی مثل بقیه الله حتی 100 درصد هزینه روکش برای هفت دندان متقاضی را متقبل می شوند. بیمه تکمیلی هزینه های مربوط به ایمپلنت دندان شما را پرداخت نمی کند، مگر اینکه جانباز بوده یا مبتلا به بیماری های خاص دهانی باشید.از طرفی هزینه های درمانی بیماران خاص و مریضی های صعب العلاج دیگر اما بدون سقف ریالی، تمام و کمال، پای بیمه تکمیلی است. سهم متقاضی از پرداخت هزینه های خدمات سرپایی 10 درصد و برای خدمات درمانی تخصصی تر که نیاز به بستری شدن دارد، صفر درصد است. اگر هم اهل استفاده خدمات درمانی از بخش های خصوصی باشید، برای دارو، آزمایش، خدمات تصویربرداری و توان بخشی، سهم بیمه شده 30 درصد تعرفه خصوصی خواهدبود.
منبع: روزنامه هفت صبح

۹۵/۰۵/۱۸
۰۶:۴۵

بيمه آسيا خبرنگاران را بيمه کرد

بيمه آسيا براي دهمین سال متوالي خبرنگاران حوزه بيمه رسانه‌هاي جمعي کشور را تحت‌پوشش بيمه حوادث گروهي قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومي بيمه آسيا، این شرکت در اطلاعيه‌اي با تبريک روز خبرنگار و با اشاره به احتمال بروز حوادث در فعاليت‌هاي خبررساني و اطلاع‌رساني، اعلام کرد:بيمه آسيا از سال 1386 و در جهت تقدير، قدرداني و رفع نگراني و دغدغه خبرنگاران در مواقع بروز حوادث، خبرنگاران حوزه بيمه رسانه‌هاي جمعي کشوررا تحت‌پوشش بيمه حوادث گروهي قرار داده است.
بنا براين اطلاعيه، خبرنگاران حوزه بيمه رسانه‌هاي جمعي کشور برای دهمین سال متوالی به مدت يک سال از تاريخ 17 مرداد مقابل فوت، نقص عضو يا از کار افتادگي دائم (کلي و جزئي) و هزينه‌هاي پزشکي ناشي از حادثه تحت‌پوشش بيمه عمرو حوادث گروهي بيمه آسيا قرار دارند.

۹۵/۰۵/۱۸
۰۹:۳۶

كاهش نرخ بهره بيمه هاي عمر توسط شوراي عالي بيمه درست بود

كاهش نرخ بهره بيمه هاي عمر توسط شوراي عالي بيمه درست بود/ مردم از شركت هاي پيشرو خوشنام و با توانگري مالي بیمه های عمر و سرمایه گذاری خريداري کنند/ شيوه عرضه بيمه هاي زندگي در ايران بايد بازنگري شود

آیين- عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه با بيان اينكه كاهش نرخ بهره بيمه هاي عمر اقدامي درست و صحیح بود، گفت: شيوه عرضه بيمه هاي زندگي در ايران بايد بازنگري شود.  
 
هادي دستباز در گفت و گو با خبرنگار سايت تحليلي- خبري آیين درباره كاهش نرخ سود فني بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري از سوي شورايعالي بيمه و اينكه چرا زماني كه نرخ تورم بيشتر از 30 درصد و نرخ سود بانكي بيش از 25 درصد بود، نرخ سود فني اين بيمه نامه ها افزايش نيافت، گفت: در آئين نامه شماره 68 شوراي عالي بيمه در بند 2 ماده ب پيش بيني شده بود كه بيمه مركزي ايران موظف است كه هر دو سال يكبار نرخ سود فني را مورد بازنگري قرار دهد و پيشنهاد لازم را به شوراي عالي بيمه ارائه كند. بديهي است سود فوق الذكر علي الحساب بوده و سود حاصل از كاركرد سرمايه شركت (سود دوران مشاركت) نيز به آن افزوده شود.
 
وي ادامه داد: در بند الف همين آئين نامه آمده است كه بيمه مركزي ايران حداقل 5 سال يكبار جدول مرگ و مير مبناي محاسبات را به روزرساني كند كه علي القاعده امسال بايد اين عمل صورت بپذيرد و به دليل افزايش اميد به زندگي احتمال كاهش نرخ حق بيمه ها امکان پذير است؛ بنابراين اگر اين عمل صورت نپذيرفته مقصد مديريت قبل در بيمه مركزي اين بوده كه با توجه به نرخ تورم و بهره هاي بانكي تا 25 درصد مي بايست اين عمل براي سال هاي گذشته، حداقل 5 سال گذشته انجام مي داده است.
 
اين كارشناس صنعت بيمه خاطرنشان كرد: كاهش نرخ بهره توسط شوراي عالي بيمه درست و صحيح بوده است زيرا در كشور سرمايه گذاري امن براي ذخایر رياضي شركت هاي بيمه وجود ندارد و سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار به دليل نوسانات زياد صرفه و صلاح اقتصادي و ايمني لازم را براي شركت هاي بيمه ندارد، لذا بازار سرمايه گذاري در ايران بسيار محدود بوده و شركت ها بايد در زمينه سرمايه گذاري ذخایر رياضي نهايت احتياط را به كار برند و با وجوه اماني بيمه گذاران كه نزد آنهاست، ريسك نكنند.
 
دستباز در پاسخ به اين سوال كه چه كساني از كاهش نرخ سود فني بيمه هاي عمر نفع مي برند؟، اظهار داشت: كسي از كاهش نرخ سود فني منتفع نمي شود؛ زيرا بيمه نامه هاي قبل كه شركت هاي بيمه تعهد سود 18 درصد يا بيشتر را كرده اند به اعتبار خود باقي خواهد بود و اين كاهش نرخ بهره فني شامل بيمه نامه هاي جديدي خواهد شد كه از ابتداي مردادماه توسط بازاريابان، نمايندگان و كارگزاران فروخته مي شود و اين نرخ 15 درصد تعهد شركت بيمه است و اصولا مباني جديد عطف به ماسبق نمي شود.
 
عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش نرخ سود فني بيمه هاي عمر باعث از دست رفتن فرصت جذب مردم به بيمه هاي عمر نمي شود، گفت: پاسخ من هم مثبت است و هم منفي. اين موضوع بستگي به شيوه عرضه و بازاريابي عوامل فروش دارد كه اين امر خود نياز به جلسات متعدد جهت بحث و تبادل نظر دارد اما به اعتقاد بنده، شيوه عرضه بيمه هاي زندگي در ايران صحيح نيست و بايد در آن بازنگري شود.
 
** برداشت كاهش اعتماد مردم به بيمه ها به دليل كاهش نرخ سود فني بيمه هاي عمر صحيح نيست
 
دستباز در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار آیين مبني بر اينكه با توجه به كاهش نرخ سود فني بيمه هاي عمر، استقبال مردم از اين نوع بيمه نامه چگونه خواهد شد و آيا به شركت هاي بيمه براي خريد بيمه نامه اعتماد مي كنند؟، تصريح كرد: در بخش آخر سوال پيش پاسخ بخش اول اين سوال را دادم؛ اين موضوع بسته به شيوه عرضه بيمه نامه دارد كه آيا تاكيد بر سود بانكي و درآمد است يا داشتن پوشش بيمه اي براي تامين خانواده در زمان هاي مورد نياز يا جمع آوري و پس انداز وجوهي براي دوران پيري. اما اينكه خريداران به شركت هاي بيمه اعتماد كنند يا خير، اين برداشت صحيح نمي باشد.
 
وي توضيح داد: كاهش نرخ سود يا بهره فني شامل بيمه نامه هاي جديد عمر مي شود و شركت هاي بيمه حسب مفاد، آئين نامه شماره 68 نسبت به سود بهره در مورد بيمه نامه هاي قبلي خود متعهد هستند.
 
اين كارشناس صنعت بيمه ادامه داد: اين سوال شبيه اين است كه اگر سپرده گذاري در بانك پيش از اين 22 درصد بهره دريافت مي كرده و با خاتمه دوران سپرده حالا 22 درصد تبديل به 15 درصد شده آيا بايد به بانك اعتماد كند يا خير؟
 
 
عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه خاطرنشان كرد: قوانين، مقررات و مصوبات دست خودش تحولات روزمره براساس پارامترهاي اقتصادي است.
 
** بيمه هاي عمر از شركت هاي پيشرو و خوشنام خريداري شود
 
دستباز افزود: كاهش نرخ سود ربطي به اعتماد مردم به شركت هاي بيمه ندارد، ولي آنچه مسلم است بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري با توجه به خصوصيت بلندمدتي كه دارند، بايد از شركت هاي پيشرو، خوشنام و با توانگري مالي خريداري شوند نه شركت هايي كه در مرز توقف ورشكستگي قرار دارند.
 
عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه گفت: در كشوري مانند آمريكا بهره تضمين شده براي بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري حداكثر 4 درصد است و چند درصد هم در سال هاي خوب اقتصادي به عنوان مشاركت در منافع پرداخت مي شود و مردم و نمايندگان پوشش بيمه اي براي آينده خود خريداري مي كنند نه به دنبال نفع آني هستند.

۹۵/۰۵/۱۸
۰۸:۳۰

توسعه قراردادهای بیمه معلم و کشتیرانی

کامبیز حاجی میرآقا، گفت: مجموعه کشتیرانی هم سهامدار و هم بیمه گزار قابل توسعه ماست و در دو بخش بیمه های مربوط به کشتیرانی و در بخش پرسنلی با این مجموعه کار می کنیم.

پول‌نیوز -معاونت فنی بیمه های اموال بیمه معلم از بازنگری و بهبود قراردادهای بیمه معلم با کشتیرانی و ارائه دو طرح جدید در این بخش خبر داد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، کامبیز حاجی میرآقا با بیان این که نگاه بیمه معلم به کشتیرانی تنها نگاه به عنوان یک مشتری صرف نیست، گفت: مجموعه کشتیرانی هم سهامدار و هم بیمه گزار قابل توسعه ماست و در دو بخش بیمه های مربوط به کشتیرانی و در بخش پرسنلی با این مجموعه کار می کنیم.
وی با اشاره به این که در دو سال گذشته نگاه بیمه معلم به مجموعه کشتیرانی نگاه توسعه ای بوده است، اظهار کرد: با استفاده از بازخوردهای دریافت شده، نسبت به اصلاح قراردادهای کنونی اقدام خواهیم کرد.
معاونت فنی بیمه های اموال بیمه معلم با تاکید بر این که بیمه معلم در زمینه طراحی محصولات جدید در بخش اداری کشتیرانی و در بخش پرسنلی فعال است، گفت: یک طرح ویژه عمر و سرمایه گذاری و یک طرح ویژه آتش سوزی برای منازل مسکونی پرسنل کشتیرانی که با طرح های عمومی ما به لحاظ حق بیمه و پوشش متفاوت است، ارائه شده و دو طرح دیگر نیز در دستور کار است.

۹۵/۰۵/۱۷
۱۲:۰۵

تمرکز تا تمایز، استراتژی بیمه معلم در بیمه های زندگی

سعید گیوه گفت: کل استراتژی های ارتباطی و فروش امروز بر مبنای عرضه به بازار است نه بر اساس تقاضای بازار، در حالی که در راهبرد رقابتی تمرکز تا تمایز، نقطه شروع از عرضه به تقاضا تغییر یافته است.

پول‌نیوز - مشتریان باید منتظر محصولات جدید بیمه معلم بر اساس استراتژی تمایز باشند.مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم تاکید کرد که استراتژی بیمه معلم در بیمه های زندگی، تمرکز تا تمایز است.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، سعید گیوه چی با تشریح ایده اصلی این راهبرد گفت: کل استراتژی های ارتباطی و فروش امروز بر مبنای عرضه به بازار است نه بر اساس تقاضای بازار، در حالی که در راهبرد رقابتی تمرکز تا تمایز، نقطه شروع از عرضه به تقاضا تغییر یافته است.
او با تاکید بر این که مشتریان باید منتظر محصولات جدید بیمه معلم بر اساس استراتژی تمایز باشند، اظهار کرد: بیمه معلم توانایی این را دارد که استراتژی تمرکز تا تمایز را به بهترین شکل اجرایی کند.

۹۵/۰۵/۱۷
۱۲:۰۲

انواع بیمه نامه های مسئولیت بیمه البرز

پول‌نیوز - هـر روزه حوادث بيشماري در اطراف ما واقع مي شود كه طبق قانون ، فـرد يا افرادي مسئول جبران خسارت شنـاختــه مي شوند ، تأمين مبلغ خسارت يا غرامت زيان ديده كه معمولاً توسط مراجع قضايي تعيين مي شود مشكلات فراواني را براي افراد مسئول حادثه به دنبال دارد ، لذا مناسب ترين و اقتصادي ترين راه حل براي تأمين چنين اتفاقاتي ، پوشش بيمه مسئوليت مي باشد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، نمونه اي از تقسيم بندي انواع اين بيمه نامه ها به شرح ذيل مي باشد :
 
۱. بيمه مسئوليت كارفرمادر قبال كاركنان
كارفرمايان طبق قانون مسئول رعايت اصول ايمني و حفاظت از كارگـران و كاركنان شاغـل در محدوده مكانـي خود مي باشند . با توجه به تنوع مشاغل كاري كه كارفرمايان در رابطه با كاركنان خود دارند و جهت سهولت و دسته بندي ريسكها و مشاغل ، كاركنان در سه زيررشته بيمه‌اي به شرح ذيل تقسيم بندي مي شوند:
- كاركنان شاغل در پروژه هاي ساختماني
- كاركنان شاغل در پروژه هاي عمراني
- كاركنان شاغل در واحدهاي خدماتي ، صنعتي ، توليدي ، بازرگاني ، تجاري و ...
در صورت وقوع حادثه حين كار كه در طول مدت اعتبار بيمه نامه موجب صدمات جاني به كاركنان شود غرامت هاي تصريح شده در بيمه نامه (غرامت فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشكي) طبق راي دادگاه و يا بصورت توافقي به زيان ديده پرداخت خواهد شد .
۲. بيمه مسئوليت حرفه اي
اين بيمه نامه مسئوليت صاحبان حرفه و ارائه كننده خدمات اعم از حقيقي و حقوقي در قبال اشخاص استفاده كننده از آن خدمات ‌، كه ناشي از قصور ، غفلت و يا بي احتياطي، منجر به خسارت جاني و يا مالي مي گردد و فرد شاغل توسط مراجع ذيصلاح مسئول شناخته مي شود را تحت پوشش قرار مي دهد . از انواع اين بيمه نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
الف) بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان
پزشكان و پيراپزشكان مي توانند جهت جبران خسارت در قبال اشخاصي كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور آنها در انجام امور درماني يا پزشكي دچار صدمات جسمي يا رواني گرديده و يا فوت شوند مسئوليت حرفه اي خود را تحت پوشش بيمه اي قرار دهند . بنابراين مي توانند با اخذ اين بيمه نامه با آرامش و اطمينان خاطر بيشتري به فعاليت بپردازند.
 
ب) بيمه مسئوليت مدني مديران مهدهاي كودك
در اين بيمه نامه مديران مهدهاي كودك مي توانند غرامت جاني(فوت،نقص عضو وهزينه پزشكي) وارده به كودكان در داخل محدوده مكاني مهدكودك را مشروط بر اينكه مربيان مهد همگي داراي مجوز كار در مهد تحت نظارت سازمان بهزيستي بوده و آموزشهاي مربوطه را طي نموده و داراي مدارك معتبر در اين خصوص باشند، در صورت احراز مسئوليت توسط مراجع قضايي ذيصلاح تحت پوشش بيمه قرار دهند.
 
ج) بيمه مسئوليت مدني مديران هتلها و واحدهاي اقامتي در قبال مسافران
در اين بيمه نامه بيمه گر در صورت احراز مسئوليت مديران و كاركنان هتل ، خسارت جاني از قبيل فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي وارد به مسافرين از بدو ورود تا زمان خروج از هتل را تا سقف تعهدات بيمه نامه و به ميزان درصد قصور آنها جبران مي نمايد. چنانچه هتل يا مركز اقامتي داراي امكانات تفريحي مانند سالنهاي ورزشي ، استخر ، آسانسور و ... باشد خسارات وارد به استفاده كنندگان از اين امكانات نيز تحت پوشش مي باشد .
 
د) ساير موارد و نمونه بيمه نامه هاي قابل ارائه در رشته مسئوليت حرفه اي به شرح ذيل مي باشد:
- مسئوليت مسئولين فني مراكز درماني ، داروخانه ها ، بيمارستانها و كلينيك ها
- مسئوليت شركت هاي تعمير و نگهداري و دارندگان آسانسور
- مسئوليت مهندسين طراح ، ناظر ، محاسب ساختمان
- مسئوليت مديران شهربازي در قبال استفاده كنندگان
- مسئوليت مديران استخر و ناجيان غريق
- مسئوليت شركت هاي بازرسي كيفي و كمي كالا
 
۳. بيمه مسئوليت مدني عمومي
اين نوع بيمه نامه، مسئوليت قانوني اشخاص حقيقي و ياحقوقي را در مقابل خسارت هاي مالي و جاني وارده به افراد ثالث ناشي از فعاليت هاي روزمره آنها طبق قوانين جاري كشور تحت پوشش قرار مي دهد . از انواع اين بيمه نامه به موارد ذيل مي توان اشاره نمود:
 
الف) بيمه مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث به تبع حريق
اين بيمه نامه مكمل بيمه نامه آتش سوزي بوده و خسارات جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث و همسايگان ناشي از تحقق خطرات مندرج در بيمه نامه آتش سوزي را در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار طبق راي دادگاه يا بر اساس نظر كارشناس داراي صلاحيت و يا كارشناس بيمه گر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه مربوطه جبران مي نمايد .
 
ب) بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در قبال اشخاص ثالث
در جريان تخريب ساختمان ها و بناهاي قديمي و احداث ساختمان جديد مخاطراتي وجود دارد كه بعضا" منجر به بروز خسارت هايي خواهد شد . جهت تامين پوشش براي حوادث مذكور و اطمينان خاطر بيمه گذار بيمه نامه سازندگان ابنيه در قبال اشخاص ثالث ارائه مي گردد. موضوع آن عبارت است از جبران خسارات جاني و مالي وارده به همسايگان ، ساختمان هاي مجاور و ساير اشخاص ثالث و اموال عمومي كه در جريان عمليات ساختماني ممكن است حادث گردد.
 
ج) ساير موارد و نمونه بيمه نامه هاي قابل ارائه در رشته مسئوليت مدني عمومي به شرح ذيل مي باشد:
- مسئوليت مدني مديران پاركينگ هاي و نمايشگاه هاي فروش خودرو
- بيمه مسئوليت مدني جامع شهرداري در قبال شهروندان
- بيمه مسئوليت مدني ناشي از پروژه هاي عمراني (سدسازي ، پل سازي ، راهسازي و..)
- بيمه مسئوليت مدني پيمانكاران
۴. بيمه مسئوليت قراردادي
دراين نوع بيمه نامه ، مسئوليت بيمه گذاركه ناشي‌از نقض يكي از شرايط وتعهدات مندرج در قرارداد با طرف ديگر باشد اعم از اينكه اين تعهد بطور كامل انجام نگردد ويا بطور ناقص و با تاخير صورت پذيرد تحت پوشش قرار مي گيرد. مواردي از انواع بيمه هاي مسئوليت قراردادي به شرح ذيل معرفي مي گردد:
 
الف) مسئوليت متصديان حمل ونقل داخلي
براساس اين بيمه نامه ،‌ مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي در برابر صاحبان كالا مطابق قانون تجارت (مفاد ۳۷۴ الي ۳۹۷) و شرايط بارنامه صادره در قبال حوادثي نظير آتش سوزي، صاعقه ، انفجار ، تصادف و تصادم ، واژگون شدن ، برخورد با شئي ثابت و پرتاب محموله از روي وسيله حمل تحت پوشش قرار مي گيرد.
 
ب) مسئوليت حمل ونقل بين المللي كالا از طريق جاده (CMR)
 
ج) مسئوليت حمل ونقل ريلي
 
د) مسئوليت حمل ونقل هوايي
 
هـ) مسئوليت پيمانكار در قبال صاحبكار طبق قرارداد منعقده
۵. بيمه مسئوليت كالا
گسترش صنايع و توليد روز افزون انواع كالاها به همان اندازه كه رفاه بيشتري براي بشر ايجاد نموده مخاطرات بسياري را براي مصرف كنندگان از اين محصولات بوجود آورده است . توليدكنندگان انوع كالاهاي صنعتي و تجاري مطابق با قوانين و مقررات حاكم بر رعايت حقوق مصرف كننده مكلف و ملزم به جبران خسارت هاي جاني و مالي وارده به استفاده كنندگان از محصولات توليدي كه داراي عيب و نقص ، كيفيت نامطلوب و عدم كارايي مي باشند مي تواند تحت پوشش بيمه مسئوليت قرار گيرد .. از انواع اين بيمه نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 
الف) توليدكنندگان لوازم خانگي از قبيل اجاق گاز ، يخچال ، بخاري و تلوزيون و..
ب) توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن و پلي پروپيلن
ج) محصولات غذايي و دارويي و فرآورده هاي كشاورزي
د) قطعات خودرو نظير لاستيك ، ميل لنگ
راهنماي خريد بيمه نامه هاي مسئوليت
مراحل صدور بيمه نامه هاي مسئوليت
شرايط پرداخت خسارت بيمه هاي مسئوليت
نحوه پرداخت خسارت بيمه هاي مسئوليت
مهلت اعلام خسارت بيمه هاي مسئوليت
مدارك مورد نياز پرداخت خسارت بيمه هاي مسئوليت
نحوه محاسبه حق بيمه هاي مسئوليت

۹۵/۰۵/۱۷
۱۶:۵۷

: اختلافات در شرکت، حل و فصل در بیمه مرکزی/ شنیده های جدید از بیمه میهن

گروه سایبان - ظاهرا هیات مدیره بیمه میهن به تازگی جلسه ای را با مسئولین نظارت بیمه مرکزی داشته است .
به گزارش پایگاه خبری راز پول، بیمه میهن که نست خسارتش در سه ماهه ابتدای سال به 174 درصد رسیده و حق بیمه تولیدی اش نیز با افول 59 درصدی گزارش شده در حالی که خسارت هایش با رشد 25 درصدی همراه است در روزهای اخیر مشغول خانه تکانی داخلی در راس هرم شرکت است .
داستان از آنجا شروع می شود که ظاهرا اکثریت هیات مدیره به برکناری مدیرعامل رای مثبت داده اند و البته اقلیت خواستار حضور مدیر قبلی هستند. این گونه بوده است که در پی برگزاری این جلسه داخلی و برخی اختلاف نظرها کار به بیمه مرکزی کشیده شده و جلسه ای در بیمه مرکزی با حضور اعضای هیات مدیره این شرکت برگزار شده و البته طبق شنیده ها نتیجه خاصی از آن حاصل نشده است .
بدین ترتیب پس از برگزاری این جلسه فی المجلس نام علی موسی الرضا از سایت بیمه مرکزی به عنوان مدیرعامل حذف شده است و ظاهرا فعلا احمد درخشنده رئیس هیات مدیره عهده دار مسئولیت های شرکت است . این در حالی است که موسی الرضا به عنوان عضو هیات مدیره در این شرکت همچنان حضور دارد .
هفته گذشته شنیده های تائید نشده اذعان داشت که علی رغم استعفای موسی الرضا از شرکت بیمه میهن ، نامبرده همچنان در دفتر کار مدیرعامل بیمه میهن حضور می یابد. تماس های خبرنگار ما در خصوص پیگیری صحت و سقم این موضوع از سوی وی بدون پاسخ ماند هرچند که این مدیرعامل یکی از مدیران پاسخ گو در صنعت بیمه کشور است .
همچنین جواد سهامیان به عنوان یکی از گزینه های احتمالی مدیریت عاملی این شرکت است که به نظر میرسد که در حال بررسی های اولیه است .وی نیز مانند موسی الرضا یکی از مدیران سابق بیمه ایران است که نامش به عنوان فرد مورد نظر برای بیمه میهن عنوان شد.
این در حالی است که غلامرضا حیدری کرد زنگنه نیز یکی از گزینه های مدیرعاملی این شرکت بوده است که وی به خبرنگار ما اذعان دارد که این مسئولیت را نپذیرفته است .
نسبت خسارت 174 درصدی که با رشد 117 درصدی در این شرکت گزارش شده زنگ خطری است که باید سهام داران و مسئولین نظارتی با دقت و سرعت بیشتری نسبت به سامان دهی وضع موجود اقدام کنند. مسلما ضریب خسارت در این شرکت به مراتب بیشتر از این نسبت است و همین رقم از متوسط صنعت بیمه که در سه ماهه امسال 62.5درصد گزارش شده به مراتب بیشتر و نگران کننده تر است .
ظاهرا اختلاف دیدگاه در بین سهام داران بیمه میهن مانع از تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شده است . بر این اساس در حالی که 67.11 درصد از سهام داران در آخرین جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت حاضر بودند اما سهام داران نسبت به افزایش سرمایه شرکت قانع نشده و مجمع اعلام تنفس کرده است .
سرمایه بیمه میهن کمی بیشتر از 80 میلیارد تومان است .
میهن دومین شرکتی است که در اختلاف نگرش مدیریتی فرورفته است .
در همین زمینه بخوانید
شرح حال بیمه میهنمیهن از زبان مدیرعامل/از کاهش 74درصدی سود تا وضعیت هیات مدیره در دوره بعدی

۹۵/۰۵/۱۷
۱۴:۱۵

در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان های اقتصادی: بیمه «ما» تحسین مقامات سازمان ملل را برانگیخت

بیمه "ما" در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان های اقتصادی موجب تحسین معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد قرار گرفت و خسارتهای پلنگ ایرانی را پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه «ما»، مدیر عامل بیمه "ما" در آیین «پرداخت خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی جامع پلنگ ایرانی به خسارت دیدگان»،که موجب حیرت و تحسین اشتاینر (معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد) شده ، با حضور مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان هرمزگان، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست کشور، معاون محترم استاندار بوشهر، مدیر محترم بانک ملت استان بوشهر، مدیرعامل محترم صندوق ملی محیط زیست کشور، مدیرکل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دیگر مسوولان استانی و جمعی از محیط بانان شهر بوشهربیان کرد: بیمه "ما" در راستای حمایت از روستاییان کشور و کمک به منابع محیط زیست کشور و حفظ نماد قدرت و شجاعت یعنی پلنگ ایرانی وارد چنین مسئولیت اجتماعی شده است.
مهندس مجید صفدری ، با اشاره به قدمت پنج ساله بیمه «ما» و این که هنوز بیمه «ما» در دوران نوپایی به سر می برد، یادآور شد: با وجود برخی از مسائل در خصوص قبول این مسوولیت ، همواره با خود اندیشیدیم که مگر می شود که « پلنگ حمله کند، هیچ کس پاسخگو نباشد؛دارایی روستایی های بی گناه از بین برود،  کسی به دادشان نرسد!» به همین روی براساس رسالت اجتماعی خود وارد این فضا شدیم.
در ادامه  معاون محترم استاندار بوشهر از شرکت بیمه «ما» و سازمان محیط زیست به خاطر تلاش ها و نقش برجسته ای که در حمایت از پلنگ ایرانی و روستائیان کشور ایفا نموده است، تقدیر و تشکر کرد.
همچنین در این مراسم ، مدیرکل حفاظت از محیط زیست با اشاره به انتشار گزارشاتی مبنی بر شکوائیه اهالی تنگه ارم در خصوص حمله پلنگ، در روزنامه محلی بوشهر گفت: با پیگیری ها و رایزنی های خانم ابتکار و مجموعه محیط زیست استان، بر آن شدیم تا طرح پایلوت پلنگ ایرانی را در شهرستان دشتستان آغاز کنیم و این گونه برای نخستین بار این طرح در استان کلید خورد.
در ادامه دکتر آرزو صانعی، مجری طرح ملی حفاظت از پلنگ ایرانی در خصوص دو برنامه حفاظتی در این راستا تصریح کرد: از جمله مشکلات مطرح در حفظ پلنگ ایرانی در این منطقه، توسعه جاده ها، تخریب طبیعت، توسعه مناطق مسکونی، خشکسالی، آتش سوزی، کاهش شدید طعمه این گونه و شکار و صید غیر مجاز بود که پس از بررسی و جمع آوری داده های مورد نیاز، این منطقه انتخاب شد.
وی افزود : موارد تحت پوشش  برنامه بیمه جامع پلنگ ایرانی که توسط بیمه «ما» عملیاتی شد  شامل خسارات دام، پرداخت مستقیم به فرد خسارت دیده و خسارات واردشده به محیط زیست به دلیل تلفات پلنگ است.
در ادامه دکتر علی تیموری، مدیرکل مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست کشور توضیحاتی را در خصوص جریمه شکار پلنگ عنوان کرد که این جریمه پنج میلیونی در سال 93 به 80 میلیون در سال 94 افزایش و حداقل سه سال زندان حکم خاطیان خواهد بود.
وی با اشاره به پیش قدم شدن شرکت بیمه "ما" برای مشارکت در طرح پلنگ ایرانی تاکید کرد : شرکت بیمه «ما» داوطلبانه و جهت یاری به محیط زیست کشور و کمک به روستاییان خسارت دیده ، حیرت و تحسین اشتاینر (معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد) را برانگیخت.

۹۵/۰۵/۱۷
۱۶:۴۶

بیمه نامه دیدار سفیر اسپانیا با مدیرعامل بیمه رازی

ادواردو لوپز بوسکتس سفیر اسپانیا و دکتر یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی در ساختمان مرکزی بیمه رازی با یکدیگر دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه رازی،دکتر یونس مظلومی در محل شرکت بیمه رازی با سفیر کشور اسپانیا دیدار و گفتگو کرد.
دکتر مظلومی ضمن اشاره به پیشینه درخشان روابط فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور ایران و اسپانیا در خصوص صنعت بیمه و جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور صحبت کرد، ضمن تحولات صورت گرفته اخیر در کشور و دوران پسا برجام، بیمه رازی با تمام ظرفیت خود تلاش می کند با به کارگیری پتانسیل های موجود روابط با بنگاه های اقتصادی بین المللی را آغاز نماید.

۹۵/۰۵/۱۷
۱۶:۴۶

پیام مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت روز خبرنگار

نقدینه-حضور اصحاب رسانه در عرصه های مختلف خبررسانی و انعکاس صحیح و به موقع اخبار و اطلاعات، نقش بسزایی در سطح آگاهی و رشد فرهنگ عمومی و تخصصی جامعه ایفا می کند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در دنیای امروز، خبرنگاران نقش مهم و تعیین کننده ای بعنوان رابط بین مسئولین ،سازمانها و مردم در اطلاع رسانی صحیح و ایجاد محیط امن خبری ایفا می کنند. حضور اصحاب رسانه، با توشه ای از تجارب و اندوخته های گرانقدر در مراکز خبری و اطلاع رسانی کشور همواره مورد اعتماد مردم و مسئولین بوده و بدون تردید تعامل شما عزیزان در توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کشور قابل تقدیر می باشد.
اینجانب هفدهم مرداد سالروز شهادت خبرنگار شجاع و پرتلاش شهید محمود صارمی و روز خبرنگار را به عنوان یک مناسبت ارزشمند اجتماعی گرامی می دارم و سلامتی ،کامیابی و توفیقات روزافزون تمامی خبرنگاران گرامی را که در کسوت خبر رسانی متعهدانه فعالیت می نمایند ، از درگاه حضرت احدیت مسئلت می نمایم.
محسن پورکیانی

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
  • پیام امروز
  • تجارت آنلاین
  • پول نیوز
۹۵/۰۵/۱۷
۰۳:۰۵

مسافران کیش، تحت پوشش بیمه دی

مسافرین جزیره کیش در تابستان ۹۵، تحت پوشش بیمه دی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار پیام امروز و به نقل از روابط عمومی بیمه دی: پیرو امضای تفاهمنامه همکاری بیمه دی با موسسه جشنواره‌ها و مناسبت‌های کیش از ۱۵ تیرماه تا پایان شهریور ۹۵ مسافران ورودی به جزیره کیش تحت پوشش بیمه دی قرار می‌گیرند.
از بخش‌های این قرارداد و تفاهم‌نامه می‌توان به صدور ۵۰۰ هزار فقره بیمه‌نامه حوادث انفرادی سه روزه برای مسافرین ورودی به کیش، پخش تیزر بیمه دی در سالن اصلی جشنواره، تبلیغات محیطی بیمه دی در فرودگاه، نصب بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر و ارسال پیامک برای مسافرین اشاره کرد.
به موجب این تفاهم‌نامه در طول جشنواره تابستانی ۷۸ روزه کیش، مسافرین ورودی به این جزیره تحت پوشش بیمه درمان، فوت و نقص عضو (با سرمایه پنج میلیون و یک میلیون) قرار می‌گیرند.
انتهای خبر
 

منابع دیگر:
  • قلــم نیوز
۹۵/۰۵/۱۷
۱۶:۴۰

شورای فقهی و ورشکستگی بانک‌ها جایگاه قانونی پید‌ا می‌کنند‌ انتشار لوایح د‌وقلوی بانکی

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
لایحه «قانون بانکد‌اری» مشتمل بر 10فصل و 173ماد‌ه و «قانون بانک مرکزی ج. ا. ایران» مشتمل بر 34ماد‌ه و 29تبصره روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد‌ تا د‌ر بوته نقد‌ صاحب نظران و کارشناسان، نمایند‌گان مجلس و ذی‌نفعان نظام بانکی قرار گیرد‌.
به گزارش «تعاد‌ل» متن هر د‌و لایحه نشان می‌د‌هد‌ که د‌ر برخی موارد‌ شاهد‌ تغییرات جد‌ی و اساسی د‌ر بخش‌هایی از وظایف بانک مرکزی و نحوه اد‌اره بانک‌ها هستیم اما به عقید‌ه برخی کارشناسان همچنان بخش‌هایی از قوانین و رویه‌ها و روش‌های فعلی باقی ماند‌ه و تغییرات قابل توجهی ند‌اشته است.
برخی کارشناسان معتقد‌ند‌ که صاحب نظران پولی و بانکی و مالی براساس تجربه جهانی و آنچه د‌ر د‌و د‌هه اخیر د‌ر کشورهای جهان و بانکد‌اری بین‌المللی رخ د‌اد‌ه، انتظار د‌ارند‌ د‌ر موارد‌ی مانند‌ تفکیک وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی همچنین استاند‌ارد‌سازی بانکد‌اری کشور شاهد‌ تغییرات اساسی د‌ر متن قوانین باشند‌ اما نگاهی به کلیات این د‌و لایحه نشان می‌د‌هد‌ که همچنان برخی اشکالات باقی ماند‌ه و به همان رویه گذشته اکتفا شد‌ه است.
موارد‌ عمد‌ه د‌ر لایحه بانک مرکزی شامل استقلال مناسب بانک مرکزی، منع شد‌ن اعطای تسهیلات بانک مرکزی به د‌ولت، انتشار اوراق بهاد‌ار اسلامی، بانک جامع اطلاعات اعتباری، تعریف واحد‌ پولی جد‌ید‌ ملی و شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان رکن مشورتی است.
د‌ر قانون بانکد‌اری نیز موارد‌ی مانند‌ جرم‌انگاری فعالیت بد‌ون مجوز موسسات، حاکمیت شرکتی، تقویت نظارت کارآمد‌ و توصیه‌های بازل، صند‌وق ضمانت سپرد‌ه‌ها، چارچوب ورشکستگی بانک‌ها، کانون و نهاد‌های متعلق به بانک‌ها مانند‌ موسسات اعتبارسنجی، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و... مورد‌ توجه قرار گرفته است.
نگاهی کلی به لایحه بانک مرکزی نشان می‌د‌هد‌ که حد‌ود‌ 29مورد‌ کلیدواژه «ضوابط» به عهد‌ه هیات نظارت بانک مرکزی است و البته یک مورد‌ ضوابط اسلامی هم وجود‌ د‌ارد‌ که هیچ تعریف مشخصی از آن ذکر نشد‌ه است. همچنین د‌ر ماد‌ه 29 بند‌ الف آمد‌ه است که از محل سود‌ ترازنامه‌یی بانک مرکزی با پیشنهاد‌ رییس کل و تصویب مجمع عمومی منابعی به عنوان پاد‌اش کارکنان بانک مرکزی و تامین منابع صند‌وق رفاه کارکنان بانک تعلق خواهد‌ گرفت. این ماد‌ه از آن موارد‌ی است که پیش از این انتقاد‌های بسیاری نسبت به آن صورت گرفته و کارشناسان معتقد‌ند‌ که نهاد‌هایی مانند‌ بانک مرکزی بانکد‌ار د‌ولت هستند‌ و به این معنا نیست که سود‌ آنها مانند‌ یک شرکت خصوصی به کارکنان آنها تعلق بگیرد‌ و همانطور که نباید‌ سود‌ شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت د‌ولتی به صورت غیرمنطقی به کارکنان آن د‌اد‌ه شود‌ نباید‌ د‌ر بانک مرکزی نیز پاد‌اش بیش از حد‌ انتظار پرد‌اخت شود‌. ابوذر نجمی، کارشناس بانکی د‌ر مورد‌ میزان تغییرات اساسی د‌و لایحه به «تعاد‌ل» گفت: د‌ر مورد‌ کلیات این د‌و لایحه باید‌ گفت که آنچه بیش از سایر موارد‌ به چشم می‌خورد‌، تشکیل شورای فقهی است که به معنای تغییر اساسی د‌ر ارکان و سیاست‌های بانک مرکزی است اگرچه فقهای آن به پیشنهاد‌ رییس کل و تایید‌ شورای نگهبان انتخاب می‌شوند‌ همچنین موارد‌ی که رییس کل د‌رخواست می‌کند‌، شورای فقهی ورود‌ پید‌ا می‌کند‌ و شورای فقهی براساس این لایحه به هر موضوعی ورود‌ نخواهد‌ کرد‌ بلکه براساس نظر رییس کل وارد‌ مسائل می‌شود‌ اما د‌ر عین حال باید‌ گفت که این چارچوب نشان‌د‌هند‌ه تکرار تجربه کشورهای اسلامی است که به بانکد‌اری اسلامی توجه نشان د‌اد‌ه‌اند‌.
جای خالی تفکیک نظارت و سیاست‌گذاری
وی افزود‌: موضوع د‌یگری که باید‌ به آن توجه شود‌، موضوع تفکیک نظارت و سیاست‌گذاری است که همچنان هر د‌و وظیفه به عهد‌ه بانک مرکزی است د‌رحالی که انتظار می‌رفت براساس تجربه جهانی که از 2008 به این سو متد‌اول شد‌ه، بحث نظارت به عهد‌ه یک آژانس مالی باشد‌. د‌ر سال‌های اخیر افراد‌ی چون عبد‌الناصر همتی نیز خواستار آن شد‌ند‌ که آژانس نظارتی بر همه موسسات پولی و بانکی و مالی و بورس و بیمه نظارت کند‌ و کار سیاست‌گذاری با بورس، بانک مرکزی و بیمه مرکزی باشد‌. اما د‌ر لایحه مشخص است که همچنان به د‌نبال تمرکز نظارت و سیاست‌گذاری د‌ر یک نهاد‌ هستند‌.
وی افزود‌: نکته سوم که د‌ر کلیات لایحه د‌ید‌ه می‌شود‌، موضوع ممنوع شد‌ن تسهیلات اعتباری بانک مرکزی به د‌ولت و موسسات د‌ولتی است تا از این طریق بد‌هی د‌ولت به بانک مرکزی کنترل شود‌.
وی د‌ر مورد‌ تغییرات لایحه بانکد‌اری نیز گفت: د‌ر این لایحه نیز موضوع اعتبارسنجی، رتبه‌سنجی بانک‌ها، منع شد‌ن موسسات غیرمجاز، صند‌وق ضمانت سپرد‌ه و... مورد‌ توجه قرار گرفته است.
نجمی تصریح کرد‌: اما نکته مهمی که د‌ر لایحه بانکد‌اری آمد‌ه، پذیرش ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری است و این نکته نشان می‌د‌هد‌ که قرار است بانک‌ها نیز مانند‌ موسسات و شرکت‌های خصوصی، امکان ورشکستگی د‌اشته باشند‌ و قانون به آن رسید‌گی کند‌ و براساس قانون مراحل مختلف را د‌اشته باشد‌.
توجه ویژه به بانکد‌اری روز د‌نیا
وی تاکید‌ کرد‌: کارشناسان و نمایند‌گان مجلس قبل از تصویب نهایی این د‌و لایحه باید‌ موارد‌ی که بانکد‌اری امروز د‌نیا به آن توجه نشان د‌اد‌ه و اجرا کرد‌ه را د‌ر د‌ستور کار قرار د‌هند‌ و موارد‌ی مانند‌ آژانس نظارت بر موسسات بانکی، مالی، سرمایه‌یی و تفکیک نظارت از سیاست‌گذاری د‌ر بانک مرکزی را تصویب کنند‌ تا تغییرات و اصلاحات ساختاری را د‌ر قانون بانکد‌اری شاهد‌ باشیم.
بانک مرکزی د‌ر متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون بانکد‌اری» نوشته است: بازنگری قانون پولی و بانکی کشور(مصوب تیر ماه 1351) از نخستین سال‌های برنامه سوم توسعه (1384-1379) د‌ر بانک مرکزی آغاز شد‌. برای تد‌وین پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی، مطالعات د‌ر د‌و محور سازماند‌هی شد‌. اول، گرد‌آوری قوانین مرتبط و د‌سته‌بند‌ی موضوعی آنها با محوریت مواد‌ 1 تا 29 قانون پولی و بانکی کشور. د‌وم، مطالعه قوانین بانک‌های مرکزی کشورهای د‌یگر و د‌سته‌بند‌ی موضوعات با اهمیتی که عموما د‌ر آنها مورد‌ توجه قرار می‌گیرد‌. این مطالعات که د‌ر سال‌های گذشته تد‌اوم د‌اشته است به همراه جلسات مستمر کارشناسی با حضور صاحب نظران و مد‌یران ارشد‌ نظام بانکی منجر به تد‌وین پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی شد‌. نخستین ویرایش پیش‌نویس این لایحه د‌ر بهمن ماه 1386 به د‌ولت وقت تقد‌یم شد‌. همچنین فرآیند‌ مشابهی برای تد‌وین پیش‌نویس لایحه بانکد‌اری پشت سر گذاشته شد‌. ویرایش اول این پیش‌نویس نیز د‌ر مهر ماه سال 1388 به د‌ولت وقت تقد‌یم شد‌ لیکن این لوایح هیچگاه د‌ر کمیسیون‌های د‌ولت مطرح نشد‌.
با آغاز به کار د‌ولت یازد‌هم، عزم تازه‌یی برای تد‌وین نهایی لوایح بانک مرکزی و بانکد‌اری شکل گرفت، به‌ویژه از تیرماه1394 که کارگروه مشترک وزارت امور اقتصاد‌ی و د‌ارایی و بانک مرکزی با حضور برخی مد‌یران عامل بانک‌ها و تعد‌اد‌ی از صاحب‌نظران بانکی، بررسی و نقد‌ پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکد‌اری را آغاز کرد‌. حاصل بررسی‌های کارشناسی د‌ور اخیر بازنگری لوایح بانک مرکزی و بانکد‌اری، که تا پایان تیر ماه سال جاری اد‌امه د‌اشت، د‌و مجموعه‌یی است که اینک با عناوین پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و لایحه «قانون بانکد‌اری» تقد‌یم د‌ولت محترم شد‌ه است.
د‌ر تنظیم لوایح مذکور که ماحصل هزاران نفر-ساعت کار کارشناسی جمعی از صاحب‌نظران، خبرگان، مد‌یران و کارشناسان مجرب حال و گذشته نظام بانکی کشور است، تلاش شد‌ه با آسیب‌شناسی د‌قیق چالش‌ها و مشکلات موجود‌، مجموعه‌یی از احکام جامع، منسجم، روزآمد‌ و مبتنی بر اقتضائات و شرایط کنونی کشور که پاسخگوی نیازها و چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور باشد‌، تد‌وین شود‌، ضمن آنکه از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قوانین فعلی پولی و بانکی حد‌اکثر استفاد‌ه به عمل آمد‌ه است.
این د‌و پیش‌نویس، پس از آنکه د‌ر هیات‌وزیران یا کمیسیون ویژه آن تایید‌ نهایی شود‌، به عنوان لوایح د‌ولت به مجلس شورای اسلامی تقد‌یم خواهد‌ شد‌. د‌ر اد‌امه، برخی ویژگی‌های بارز لوایح بانک مرکزی و بانکد‌اری، به اختصار بیان می‌شود‌:
الف) لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»
1- این لایحه مشتمل بر 34ماد‌ه و 29تبصره است. د‌ر این لایحه ابعاد‌ مختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی مورد‌ توجه قرار گرفته است.
2- ساز و کار نگهد‌اری د‌ارایی‌های ذخیره توسط بانک مرکزی، با کیفیت و کمیت معین، به جای نگهد‌اری د‌ارایی‌های پشتوانه، که ساز و کاری منسوخ و متعلق به د‌وره زمانی قبل از 1973میلاد‌ی بود‌، مورد‌ توجه قرار گرفته است. اگرچه این نوآوری مفهومی، تغییری د‌ر ماهیت نگهد‌اری د‌ارایی‌های مذکور توسط بانک مرکزی، د‌ر قبال اسکناس‌های منتشره، ایجاد‌ نمی‌کند‌.
3- استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی د‌ر هر یک از ابعاد‌ سازمانی، بود‌جه‌یی، تنظیمی و نظارتی د‌ر مواد‌ گوناگون لایحه فراهم آمد‌ه است. به عنوان نمونه د‌ر ماد‌ه (10)، شخصیت حقوقی مستقل، عد‌م شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات د‌ولتی و وابسته به د‌ولت به بانک مرکزی و تامین سرمایه بانک مرکزی از محل منابع عمومی مورد‌ توجه قرار گرفته است. همچنین، د‌ر ماد‌ه(18) رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک شناخته می‌شود‌ و د‌ر ماد‌ه(20) شرایط نصب و عزل رییس‌کل بانک مرکزی به صراحت و مطابق با مصوبه مورخ24/10/1393 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌گرد‌د‌؛ د‌ر مواد‌(12)، (16)، (22) و (23) لایحه نیز اختیارات تنظیمی و نظارتی گسترد‌ه‌یی برای بانک مرکزی، با ایجاد‌ د‌و هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، گرفته شد‌ه است. د‌ر ترکیب اعضای این د‌و هیات به ماهیت کارشناسی آنها توجه شد‌ه است، به‌گونه‌یی که منجر به تقویت فرآیند‌ طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی می‌شود‌.
4- د‌ر لایحه بانک مرکزی، ماموریت و اهد‌اف قانونی این بانک تصریح شد‌ه است. د‌ر این لایحه، ماموریت بانک مرکزی تنظیم سیاست‌های پولی بر مبنای موازین اسلامی د‌ر جهت تامین اهد‌اف اقتصاد‌ کلان کشور تعریف می‌شود‌ و اهد‌اف بانک مرکزی که شامل حفظ ارزش پول ملی، حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور، توازن بخش خارجی و تسهیل مباد‌لات تجاری و کمک به رشد‌ اقتصاد‌ی و اشتغال د‌ر کشور است، با محوریت هد‌ف اصلی بانک مرکزی که حفظ ثبات قیمت‌هاست، پیگیری خواهد‌ شد‌.
5- بانک مرکزی از اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های د‌ولتی و واحد‌های تابعه آنها منع شد‌ه و این بانک مجاز نیست ماد‌امی که وجوه تنخواه‌گرد‌ان خزانه د‌ر هر سال تصفیه نشد‌ه است، وجوه تازه‌یی تحت این عنوان به د‌ولت بپرد‌ازد‌. همچنین، بانک مرکزی از خرید‌ یا تملک اوراق بهاد‌ار صاد‌ر شد‌ه یا تضمین شد‌ه توسط د‌ولت د‌ر عرضه‌های اولیه منع شد‌ه است. این مواد‌، استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی برای پیگیری هد‌ف اصلی خود‌، فراهم می‌کنند‌.
6- امکان انتشار انواع اوراق بهاد‌ار اسلامی توسط بانک مرکزی و اعمال سیاست‌گذاری غیرمستقیم پولی از طریق سپرد‌ه‌پذیری و سپرد‌ه‌گذاری د‌ر بازار بین بانکی فراهم آمد‌ه است.
7- د‌ر این لایحه، بستر قانونی لازم برای ایجاد‌ و مد‌یریت بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص فراهم شد‌ه است. به این ترتیب، شرایط لازم برای گرد‌آوری اطلاعات و تد‌وین مقررات مورد‌نیاز برای ایجاد‌ د‌سترسی و فعالیت موسسات رتبه‌بند‌ی و اعتبارسنجی که د‌ر د‌و برنامه توسعه اخیر کشور مورد‌ توجه قانونگذار بود‌ه است، فراهم می‌شود‌.
8- امکان اجرای رفورم پولی و تعریف واحد‌های پول جد‌ید‌ پیش‌بینی شد‌ه است. به این ترتیب، د‌ر صورت نیاز، به پیشنهاد‌ رییس‌کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصاد‌ی و د‌ارایی، رفورم پولی که به معنای معرفی واحد‌ پول ملی جد‌ید‌، اجزای آن و برابری آن با واحد‌ پول رایج است، به اجرا گذارد‌ه می‌شود‌.
9- د‌ر این لایحه، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن مشورتی و با حضور پنج فقیه متجزی د‌ر حوزه فقه معاملات تشکیل می‌شود‌. هد‌ف از تشکیل این رکن جد‌ید‌ د‌ر بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور اسلام است.
10- برای افزایش پاسخگویی بانک مرکزی، د‌ر ماد‌ه(26) به هیات نظارت اجازه د‌اد‌ه می‌شود‌ علاوه بر خد‌مات اعضای خود‌، از خد‌مات سازمان حسابرسی نیز د‌ر امر رسید‌گی به صورت‌های مالی بانک مرکزی استفاد‌ه نماید‌.
11- برای افزایش شفافیت بانک مرکزی، اولا این بانک موظف می‌شود‌ اصول و رویه‌های حسابد‌اری خود‌ را مطابق با این قانون و استاند‌ارد‌های حسابد‌اری کشور تنظیم نماید‌ و ثانیا، حد‌اقل ماهی یک‌بار خلاصه‌یی از وضع حساب‌های خود‌ را انتشار د‌هد‌.
12- د‌ر مجموع به نظر می‌رسد‌ که پس از چند‌ین سال تلاش کارشناسی، لایحه بانک مرکزی بتواند‌ ترکیب نسبتا متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت د‌ر سطح قانونی برای این بانک فراهم نماید‌.
ب) لایحه «قانون بانکد‌اری»
1- این لایحه مشتمل بر 10فصل و 173ماد‌ه، منطبق با چرخه حیات موسسات اعتباری تنظیم شد‌ه و طی آن، کاستی‌ها و موانع اجرای صحیح عملیات بانکی بد‌ون ربا و منطبق با موازین شرع مقد‌س اسلام، شناسایی و برای آن چاره‌جویی شد‌ه است.
2- ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین موجود‌ به‌ویژه د‌ر زمینه نظارت موثر و کارآمد‌ بر بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری تا حد‌ امکان مرتفع گرد‌ید‌ه است، قوانین و اسناد‌ بالاد‌ستی و مرجع از‌جمله سند‌ چشم‌اند‌از جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اقتصاد‌ مقاومتی مورد‌ توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات متعد‌د‌ موجود‌ د‌ر زمینه پولی و بانکی تجمیع و یکپارچه‌سازی شد‌ه است.
3- اشتغال به عملیات بانکی بد‌ون مجوز به نحو بازد‌ارند‌ه و موثری، جرم‌انگاری گرد‌ید‌ه است.
4- قواعد‌ و حد‌اقل‌ها و الزامات حاکمیت شرکتی د‌ر موسسات اعتباری به نحوی که مالکیت از مد‌یریت جد‌ا و نظارت از اجرا مستقل باشد‌، تبیین شد‌ه است.
5- باتوجه به تجربیات حاصله از اجرای بیش از سه د‌هه قانون عملیات بانکی بد‌ون ربا، روش‌های تجهیز و تخصیص منابع د‌ستخوش تغییرات عمد‌ه‌یی شد‌ه است.
6- امکان اعمال نظارت موثر و کارآمد‌ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نظام پولی و بانکی کشور با بهره‌گیری از منابع مختلف بین‌المللی چون استاند‌ارد‌ها و رهنمود‌های نظارتی مراجع بین‌المللی نظارت بانکی به‌ویژه کمیته نظارت بانکی بال و نیز قوانین بانکد‌اری سایر کشورها فراهم شد‌ه است.
7- به مقررات انتظامی و آیین رسید‌گی به تخلفات موسسات اعتباری به نحو مبسوطی پرد‌اخته شد‌ه است.
8- احکام مربوط به صند‌وق ضمانت سپرد‌ه‌ها با هد‌ف تاد‌یه فوری وجوه سپرد‌ه‌گذاران خرد‌ د‌ر مواقع توقف و انحلال موسسات اعتباری با جزییات بیشتری مقرر گرد‌ید‌ه است.
9- چارچوب مقرراتی مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری که باید‌ کاملا متفاوت از مقررات سایر شرکت‌ها باشد‌ و د‌ر حال حاضر، خلأهای بسیاری د‌ر این رابطه وجود‌ د‌ارد‌، تقویت شد‌ه است.
10- تاسیس نهاد‌های پشتیبان نظام بانکی همچون کانون بانک‌ها، موسسات اعتبارسنجی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری د‌ر لایحه پیش‌بینی شد‌ه است.
eban09

۹۵/۰۵/۱۸
۰۴:۵۳

پرداخت سود سهامداران شرکت کالسیمین در شعب بانک صادرات

سود سهامداران شرکت کالسیمین مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤ از طریق شعب بانک صادرات ایران پرداخت می‌شود.

به گزارش سرویس بازار ایسنا،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت کالسیمین سود سهام سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٤ از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه ١٦ مردادماه سال جاری شروع شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارایه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت کنند و یا به سایر حساب‌های خود انتقال دهند.
بر اساس این گزارش پرداخت سود طرح مذکور صرفاً توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن‌های: ٨-٣٧٢٤٢٦٧٣٧ -٠٢٤ تماس بگیرند.

۹۵/۰۵/۱۷
۱۶:۰۵

حمایت بانک ملی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران بر حمایت همه جانبه این بانک از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تاکید کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، برات کریمی در همایش دو روزه هم‌اندیشی روسای ادارات امور شعب منطقه دو کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی،برنامه بانک ملی ایران در سال ۹۵ را حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش اشتغال و رفع رکود در کشور عنوان کرد و خواستار اجرای این مهم توسط شعب این بانک شد. 
وی گفت: بانک ملی ایران یک بانک مردمی است که همواره در توسعه کشور سهم بسزایی داشته و برنامه‌های گسترده‌ای برای ایفای هرچه بهتر نقش خود در توسعه کشور و اقتصاد مقاومتی دارد و همواره تلاش می‌کند در خدمت دولت و مردم باشد. 
کریمی در این همایش ضمن تشریح نقش محوری واحدها در اجرای سیاست‌های اقتصادمقاومتی و ایجاد اشتغال و افزایش تولید بنگاه‌ها، براعمال مساعدت‌ها و همکاری‌های لازم درخصوص پرداخت تسهیلات و تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید کرد. 
همچنین در این همایش بر مسایلی نظیر اهمیت مشتری‌مداری و نگاه ویژه به مشتریان با رویکرد تخصیص اعتبارات ویژه به آن‌ها، گسترش بانکداری الکترونیک، ضرورت رشد صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، جذب سپرده‌های ارزی بویژه در استان‌های مرزی، توجه ویژه به پایانه‌های فروش و نقش آن‌ها در افزایش منابع بانک، تلاش در جهت جذب هر چه بیشتر سپرده‌های جاری و پس‌انداز و...تاکید شد. 
در ادامه، روسای ادارات امور شعب بانک ملی ایران به بیان راهکارها و نظرات خود در خصوص رشد و ارتقای بیشتر جایگاه بانک ملی ایران پرداختند و رهنمودهای لازم نیز توسط اعضای هیات‌مدیره ،معاونان و سایر مسئولان ارشد حاضر در همایش ارایه شد. 
پایان بخش این همایش دو روزه که در مشهد برگزار شد، تقدیر از ادارات امور شعب برتر منطقه دو کشور در زمینه‌های جذب سپرده جاری و پس‌انداز، جذب سپرده موثر، کاهش مطالبات غیرجاری، صدور ضمانت‌نامه،صدور کارت اعتباری، افزایش سودآوری و جذب سپرده‌های ارزی بود.

۹۵/۰۵/۱۷
۱۵:۵۷

پیام مدیرعامل بانک ملت به مناسبت روز خبرنگار

 مدیرعامل بانک ملت، در پیامی فرارسیدن هفدهم مرداد و روز خبرنگار را به تمامی صاحبان اندیشه و قلم و تلاشگران عرصه خبر تبریک گفت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در پیام هادی اخلاقی فیض‌آثار آمده است: عصر امروز در تسخیر رسانه‌ها است و قدرت اصحاب رسانه در خلق واقعیت‌های اجتماعی و اعتمادسازی نزد افکار عمومی بر هیچ کس پوشیده نیست. خبرنگاران به حکم وظیفه و اخلاق، خواست‌ها و نیازهای مردم را همچون آینه منعکس می‌سازند. 
مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد: بی‌تردید این سفیران دانایی و روشنگری که در طی طریق آگاهی‌بخشی، گام هایی استوار دارند، از مقام شامخ و والایی برخوردارند و همان‌گونه که انتظار می‌رود در تصویرسازی ذهنی و ارایه اطلاعات، درستی و جامعیت رویدادها، ارزش خبری و گزارش واقع‌گرایانه رخدادها را مدنظر قرار داده و با رعایت اصل عینیت و امانتداری نه تنها بر اعتبار و درستی منبع پیام صحه می‌گذارند، بلکه رسالت ارزشمند اطلاع‌رسانی مستقل را با هویتی روشنگرانه محقق می‌سازند.

۹۵/۰۵/۱۷
۱۹:۳۸

طیب‌نیا:‌ بانک‌های بزرگ جهانی با ما کار جدی نمی‌کنند

وزیر اقتصاد گفت: برای ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی دچار مشکل هستیم و آن‌ها با ما کار جدی نمی‌کنند.

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، درباره تعامل ایران با بانک‌های جهانی اظهار کرد: ما با بانک‌های کوچک و متوسط هیچ مشکلی نداریم و انواع تعاملات ما با آن‌ها در حال انجام است اما با بانک‌های بزرگ دچار مشکل هستیم.
وی در ادامه افزود: انتظار ما این بود که بعد از برجام ما بتوانیم با بانک‌های بزرگ هم کار کنیم اما به دلایل مختلف از جمله صورت‌های مالی بانک‌های ما و بهانه‌ی پولشویی و تامین مالی تروریسم ما هنوز نتوانسته‌ایم با این بانک ‌ها کار کنیم. البته برخی محدودیت‌ها رفع شده؛ به‌طور مثال ما پیش از این جزء لیست سیاه عدم مبارزه با پولشویی بودیم که از این لیست خارج شده‌ایم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ما اکنون برای وصول پول نفت مشکلی نداریم. پیش از این هزینه‌ی زیادی بابت دریافت پول نفت پرداخت می‌کردیم اما اکنون بدون هزینه اضافی از منابع حاصل از فروش نفت بهره می‌بریم.

۹۵/۰۵/۱۷
۲۰:۵۳

مدیرعامل بانک پارسیان در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد؛ خبرهای جدید برای سپرده گذاران ثامن الحجج/حداکثر یکسال زمان برای پرداخت تعهدات

مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه وجوه باقی مانده سپرده گذاران ثامن الحجج حداکثر تا یکسال پرداخت می شود، گفت: امیدواریم با تامین حداقل ۲ هزار میلیارد دیگر و یا اجازه انتشار اوراق گواهی خاص به سرعت سقف های بالاتر از ١ میلیارد را بتوانیم پرداخت کنیم.

کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با تعیین تکلیف وضعیت سپرده، سپرده گذاران ثامن الحجج و تجمعات این افراد در اماکن مختلف از جمله بانک مرکزی و مجلس، اظهار داشت: بررسی های انجام شده ازمراجع مختلف نشان می دهد که بانک پارسیان وظیفه عاملیت خود را به طور کامل و به بهترین نحو انجام داده و ضمن درک مسایل سپرده گزاران تعاونی مذکور، تجمعات پراکنده برخی افراد برای تعیین و تکلیف سریعتر وضع افراد باقیمانده است.
مدیرعامل بانک پارسیان ضمن اظهار امیدواری از اینکه تصمیم گیران کارگروه به سرعت در این زمینه تصمیم گیری کنند تا این بزرگترین پروژه ساماندهی با موفقیت کامل به سرانجام برسد، گفت: پرداخت های این بانک برای سپرده گزاران تعاونی ثامن الحجج در عرض کمتر ازپنج ماه، به دامنه پرداخت ١میلیارد ریال رسید که 350 میلیون ریال پرداخت و مابقی در تعهد بانک پارسیان است که ظرف حداکثر یک سال به دارنده حساب پرداخت می شود. بانک پارسیان و بانک مرکزی 1.350.000 هزار حساب سپرده گذار را ساماندهی کرده است، و کمتر از 45 هزار نفر از سپرده گذاران باقی مانده اند که مشکلات آنها نیز در آینده نزدیک حل خواهد شد.
وی  با اشاره به اینکه در یک رکورد بی سابقه بیش از 400 هزار نفر از سپرده گذاران ثامن الحجج پولشان را از این بانک دریافت کرده اند، افزود:  در صورت تامین منابع از سوی دولت و بانک مرکزی امکان پرداخت سریعتر به سپرده گزارانی که هنوز نتوانسته اند پول خود را دریافت کنند،  امکان پذیر خواهد بود.
پرویزیان با تأکید براینکه تصمیم گیری درباره افراد باقیمانده از سپرده گذاران ثامن الحجج برعهده بانک پارسیان نیست، و برعهده کارگروه ملی است تصریح کرد: ضمن آنکه املاک و دارایی های موسسه ثامن الحجج هم در اختیار بانک پارسیان نیست و تمام این منابع در اختیارکارگروه فرادستگاهی است که در این حوزه تصمیم می گیرد.
وی با بیان اینکه بانک پارسیان فقط مجری ابلاغیه ها و تصمیمات بانک مرکزی و کارگروه است، در واکنش به یکی از شعارهای تجمع کنندگان ثامن الحجج " گفت: ما خادم مردمی هستیم که منابع خود را در این موسسه به هر دلیل گذاشته اند و به جد دنبال حل و فصل با نهادهای مرتبط و تصمیم گیر هستیم.
مدیرعامل بانک پارسیان گفت: این یک کار اجتماعی و ملی بوده و همه باید کمک کنند که باقیمانده حساب ها هم که عدد کمی هستند ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: از ابتدا که شورای  پول و اعتبار و بانک مرکزی عاملیت را به بانک پارسیان ابلاغ کرد ، پیچیدگی موضوع و مسایل ان را متوجه بودیم ولی تا زمانی که پول تمام سپرده گذاران ثامن الحجج را پرداخت کنیم ، و خانوادهای زیادی به وجوه خود برسند ، خرسند خواهیم بود که به ساماندهی بازار پول وعودت وجوه مردم کمک کردیم ، این اجازه را هم از سهامداران اصلی بانک گرفتیم.
مدیر عامل بانک پارسیان با تشکر از حمایت بانک مرکزی و دستگاه قضایی و امنیتی کشور گفت : شورای پول واعتبار و بانک مرکزی خط اعتباری 2 هزار میلیاردی برای پرداخت تعهدات سپرده گذاران ثامن الحجج اعطا کرده که امیدواریم با تامین حداقل 2 هزار میلیارد دیگر و یا اجازه انتشار اوراق گواهی خاص به سرعت سقف های بالاتر از ١ میلیارد را بتوانیم پرداخت کنیم .
و ی افزود: در فاصله بسیار کوتاهی مشکلات بخش عمده سپرده گذاران ثامن الحجج حل شده و برای باقیمانده که کمتر از 10 درصد هستند ، منوط به کمک دولت، بانک مرکزی قوه قضائیه مشکل مابقی و نیز مشکل کارکنان حل شود.
پرویزیان از بسته پیشنهادی بانک پارسیان به بانک مرکزی برای رفع مشکلات ثامن الحجج هم گفت و ادامه داد: بانک مرکزی مرجع تصمیم گیری است و ما مجری ابلاغیه های بانک مرکزی هستیم. این پیشنهاد شامل مابقی سپرده گزاران و نیز کارکنان است.

۹۵/۰۵/۱۷
۰۹:۵۰

اسداللهی: لزوم برخورد قاطع با سنگ اندازی بانک ها درمسیر پرداخت وام ازدواج/ دولت بانک های متخلف را شناسایی کند

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات در مجلس نهم، با تاکید برضرورت تسریع در پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج، گفت:استنکاف از پرداخت وام ازدواج باید با برخورد قاطع دولت، دستگاه های نظارتی و مجلس سرکوب شود.

غلامرضا اسداللهی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با تاکید برضرورت تسریع در پرداخت وام ازدواج به متقاضیان،گفت: بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی باید در زمینه تعلل در پرداخت وام ازدواج فعال شده و با متخلفان دراین حوزه برخورد کنند.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه مجلس درخصوص افزایش وام ازدواج باید با ابلاغ موکد دولت اجرایی شود،افزود: باید برخورد قاطع با بانک هایی که در مسیر پرداخت وام ازدواج سنگ اندازی می کنند،صورت بگیرد.
 
تبعات تعلل در پرداخت وام ازدواج زیاد است
وی با اشاره به تبعات تعلل در پرداخت وام ازدواج از سوی بانک ها، تصریح کرد: وعده های داده شده در زمینه تسهیل شرایط ازدواج باید با اقدام عملی دولت و درنظرگرفتن برخوردها و مجازات های مشخص برای بانک های تعلل کننده عملیاتی شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد می تواند تاثیرگذاری بسیاری در خصوص برخورد با استنکاف بانک ها در مسیر پرداخت وام ازدواج داشته باشد، افزود:درصورتی که اراده ای برای پرداخت وام ازدواج از سوی مسئولان وجود داشته باشد،باید زمینه اجرایی شدن این مصوبه نیز در نظر گرفته شود.
 
دستگاه های نظارتی نحوه پرداخت وام ازدواج را رصد کنند
اسداللهی ادامه داد: دستگاه های نظارتی باید با رصد نحوه پرداخت وام ازدواج با بانک هایی که منجر به ایجاد صف های طویل دریافت تسهیلات می شود،برخورد کرده و به این ترتیب تسهیل شرایط ازدواج را رقم بزنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: دولت باید با تهیه گزارشی از بانک های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج با مدیران متخلف در این حوزه وارد چالش شده و در صورت لزوم اقدام به عزل آن ها کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس می تواند با ابزارهای نظارتی خود بر حسن اجرای مصوبه افزایش وام ازدواج و نحوه اجرای آن دقت نظر داشته و از این طریق دولت را مکلف به بررسی زوایای آن کند./

۹۵/۰۵/۱۷
۰۹:۳۰

عاملیت بانک سپه در احداث و تکمیل پالایشگاه گاز بیدبلند2

مدیر عامل بانک سپه از عاملیت این بانک و مشارکت 800 میلیون دلاری آن (مبتنی بر مشارکت تسهیلات سندیکایی) در اجرای طرح احداث و تکمیل پالایشگاه گاز بیدبلند 2 در شهرستان بهبهان استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: به منظور اجرای طرح احداث و تکمیل پالایشگاه گاز بیدبلند 2، پس از بررسی توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی طرح یاد شده در ارکان اعتباری بانک، با پذیرش عاملیت اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی توسط این بانک به صورت سندیکایی به مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون دلار موافقت شد. 
وی افزود : بر اساس قرارداد مشارکت تسهیلات سندیکایی، سهم بانک سپه به عنوان بانک عامل برابر با 800 میلیون دلار و سهم بانکهای عضو سندیکا هر کدام 350 میلیون دلار است. 
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه دوره استفاده از تسهیلات طرح مذکور 36 ماه تعیین شده گفت: سه فقره از درخواست متقاضی به مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون دلار به بانک ارائه شده و مرحله عملیات ارزی طرح آغاز شده است.

۹۵/۰۵/۱۷
۱۶:۲۲

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد

عضو هیأت رئیسه مجلس «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
بر این اساس، لایحه موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی اعلام وصول شد.
همچنین لایحه موافقت‌نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی، لایحه موافقت‌نامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره و لایحه موافقت‌نامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان اعلام وصول شدند.
لایحه موافقت‌نامه همکاری برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان اعلام وصول شد.
لایحه موافقت‌نامه همکاری برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بردرامد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک اعلام وصول شد.
همچنین طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد.

۹۵/۰۵/۱۷
۱۰:۵۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رقم جدید بدهی دولت

600 هزار میلیارد تومان آخرین برآورد وزیر اقتصاد از میزان بدهی دولت است. رقمی که نسبت به عدد محاسبه شده در سال گذشته ٤/٢ برابر شده است. هرچند طیب‌نیا این مبلغ را بدهی قابل‌توجهی نسبت به تولید ناخالص داخلی نمی‌داند اما همین میزان پول حذف شده از اقتصاد به بزرگی بیش از نیمی از نقدینگی کشور است. رقمی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران گره‌های زیادی برای حرکت اقتصاد ایجاد کرده است. در شرایطی که دولت بیش از نیم تریلیون تومان بدهی دارد، کسری‌های پیاپی بودجه‌ای و چربیدن هزینه‌ها بر درآمد که از افت شدید قیمت نفت اتفاق افتاد نیز سبب شد توان دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش هر روز کمتر شود. ضعف بنیه اقتصادی دولت نیز امکانی برای پرداخت باقی نگذاشته است جز تهاتر بدهی‌ها از طریق فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه. این راهکار یعنی تنها راهکار دولت که سبب شده پرداخت کل بدهی‌ها تا پایان برنامه ششم برنامه‌ریزی شود؛ اما مورد نقد کارشناسان است. عملکرد ضعیف فروش این اوراق در سال ١٣٩٤ موضوعی است که هدفگذاری‌های دولت را زیر سوال می‌برد.
دولت در شرایطی برای بازپرداخت ٦٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی از محل فروش اوراق برنامه‌ریزی می‌کند که سال گذشته هفت هزار میلیارد تومان اوراق برای تهاتر در بودجه هدفگذاری شده بود و عملکرد همین مبلغ پیش بینی شده هم به ٥٠ درصد رسیده است. از سوی دیگر تهاتر ٤٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت که در سال جاری پیش‌بینی شده نیز مورد بحث نمایندگان برای تصویب است. با این همه دولت مصمم است بدهی‌های به میراث رسیده خود را هر چه سریع‌تر از سر باز کند. بر این اساس نیز وزیر اقتصاد روز گذشته در جلسه هم‌اندیشی با کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرد: مرکزی برای شناسایی بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد دایر شده که در بررسی‌هایی که انجام داده رقم بدهی‌های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. هرچند این رقم در مناسبات بین‌المللی زیاد نیست ولی نابسامانی‌هایی را در کشور به وجود آورده است. علی طیب نیا قدرت وام دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانک‌ها را از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانک‌ها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بنگاهداری آنها از مهم‌ترین مسائلی هستند که بانک‌ها با آن روبه‌رو بوده و موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی کشور شده است. در سه سال اخیر نرخ سود از تورم بالاتر و فعالان اقتصادی در بازپرداخت وام‌های خود ناتوان بوده‌اند، از طرفی منابع وام‌های بانکی نیز به سمت تولید مولد حرکت نکرده و باعث عدم بهره مناسب تولید از این منابع شده است.
ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها درگیر استمهال و تقسیط
وزیر اقتصاد بخش عمده‌ای از مطالبات بانک‌ها را از نوع استمهال و تقسیط دانست و بیان داشت: ظرفیت بالایی از سرمایه بانک‌ها درگیر این موضوع و از دسترس خارج شده است و بانک‌ها با توان کمی اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند. او یکی از مشکلات عمده بانک‌ها را موسسات مالی غیرمتشکل دانست و اظهار داشت: با وجود این موسسات، بانک مرکزی نمی‌تواند سیاست‌های پولی خود را در جامعه اعمال کرده و به دلیل سلطه مالی آنها بانک‌ها به نوعی متضرر می‌شوند. طیب‌نیا بنگاهداری بانک‌ها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی دانست و گفت: عدم سودآوری مطلوب فعالیت‌های بانکی، مطالبات بانک‌ها از دولت که گاهی به صورت واگذاری کارخانه و دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانک‌ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نیست، موجب ورود بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاهداری شده است. او از برنامه عملیاتی تنظیم شده‌ای در راستای حل مشکل بدهی دولت و ترازنامه بانک‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه بدهی‌های نابسامان ساماندهی شده و اجرای آن نه تنها هیچ‌گونه اثری بر پایه پولی نداشته، بلکه موجب شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت خصوصا در محافل بین‌المللی می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار اجرای طرحی شد که در آن بدهی‌های بانک مرکزی به دولت، دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر می‌شود. پس از آنکه تدبیر دولت برای پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز به نتیجه نرسید، در لایحه حمایت از تولید، دولت پیش‌بینی کرد بخشی از این مبلغ را از طریق اوراق تسویه خزانه پرداخت کند. اوراق خزانه برگه‌ای است که در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد تا از طریق آن بتوانند بدهی‌ها را با دولت تهاتر کنند. از این رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصی از بدهی‌های خود تا اندازه‌ای رهایی خواهند یافت. این روش بنا به گفته اقتصاددانان می‌تواند بدون افزایش نقدینگی و تورم باعث نقد شدن طلب بخش تولید شود. اینکه این روش دولت می‌تواند بدهی‌های سرباری که از دولت قبل به ارث رسیده را سر و سامان دهد، مورد اختلاف‌نظر تحلیلگران است. اما دولت با علم به تاثیر مخرب این بدهی‌ها بر اقتصاد در تلاش است تا دست کم بخشی از آن را پرداخت کند.
دولت یک درصد از بدهی‌های خود را تهاتر کرد
بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده مجموع اسناد منتشر شده در سال گذشته به چهار هزار میلیارد تومان رسیده که این مبلغ کمتر از یک درصد از مجموع بدهی‌های دولت محسوب می‌شود. از ابتدای سال ١٣٩٤ بنا شد دولت بخشی از بدهی‌های خود را از طریق انتشار اوراق، تهاتر کند تا به این ترتیب هم بخشی از تعهدات خود را از گردن باز کرده و هم با در اختیار قرار دادن این اوراق فعالان اقتصادی طلبکار را به تحرک وا‌دار کند. بر این اساس در نشست سه‌گانه مسوولان پولی و مالی تاکید شد با انتشار شش هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره، پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه در واقع ١٦ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت بازپرداخت ‌شود. هرچند در زمان اعلام این تصمیم رقم بدهی دولت هنوز قطعی نشده بود اما با اعلام وزارت اقتصاد مشخص شد دولت ٦٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی دارد. بنابراین مقایسه این اعداد نشان می‌دهد دولت برای سال جاری در نظر داشت حدود ٧ درصد از بدهی‌های خود را از طریق اوراق پیش‌بینی شده تسویه کند. عملکرد دولت اما در انتشار اوراق اسناد خزانه، صکوک اجاره و اوراق مشارکت نشان می‌دهد تنها چهار هزارمیلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر شده که این عدد تنها کمتر از ٦/٠ از مجموع بدهی‌های دولت را می‌تواند تسویه کند.
ge1001

۹۵/۰۵/۱۸
۰۴:۵۱

شانه خالی نکنیم

پویا ناظران
کمیسیون برنامه و بودجه، کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ را به‌صورت مشروط تصویب کرد. یکی از شروط انجام اصلاحاتی در تبصره 35 است. لایحه اصلاحیه سه تبصره دارد. تبصره ۳۵ اجازه پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر منابع ارزی را می‌دهد. تبصره ۳۶ اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای پرداخت دیون به بانک‌ها و پیمانکاران را می‌دهد. تبصره ۳۷ اجازه انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای پرداخت دیون سازمان بیمه سلامت ایران را می‌دهد.
از مصاحبه‌ها و اخبار چنین بر می‌آید که مخالفت اعضای کمیسیون برنامه عمدتا با تبصره ۳۵ بوده. انتقاد کمیسیون به ابزار تسعیر انتقاد بجایی‌ است، اما خواست بانک‌مرکزی از وزارت اقتصاد برای پرداخت دیون دولت به بانک‌ها نیز خواستی بجا‌ است. دو راه‌حل پیشنهادی جایگزین؛ استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده از صندوق توسعه ملی عنوان شده است. در اینکه سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه خود را در اختیار این بانک‌ها نمی‌گذارند، نباید شک کرد. این بانک‌ها نه می‌توانند مطالبات خود را وصول کنند، نه صورت‌های مالی مطابق با استاندارد بین‌المللی دارند. ارتباطشان با بانکداری بین‌المللی هم در بهترین حالت ضعیف است. تعویق اصلاحات اقتصادی به پس از برجام خود به‌قدر کافی وقت‌کشی بود؛ به معطل کردن بانک‌ها برای سرمایه‌گذار خارجی نیازی نیست. از آنجا که افتخار این دولت انضباط مالی بوده، می‌توان امیدوار بود که زیر بار پول برداشتن از صندوق توسعه ملی نیز نمی‌رود. اما نیازی به هیچ کدام از این دو نیست؛ چراکه گزینه بهتری هست. از همان نوع اوراق مالی اسلامی که در تبصره ۳۶ قید شده بود، می‌توان برای تامین مالی تبصره ۳۵ نیز استفاده کرد. اگر تبصره ۳۵ جواز انتشار ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای پرداخت دیون دولت به بانک‌ها را بدهد، هم نگرانی بجای اعضای کمیسیون در مورد تسعیر رفع می‌شود، هم گره مالی وزارت اقتصاد گشوده می‌شود و هم دغدغه بانک‌مرکزی نسبت به قفل اعتباری بانک‌ها برطرف می‌شود.
بهتر آن است که هر سه تبصره ادغام شوند و به‌جای ۹۰ هزار، مجلس جواز انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را به دولت بدهد تا میزان بیشتری از بدهی‌هایی که بر ذمه دولت است تسویه شوند. حقیقت آن است که از حیث وجوب پرداخت، تعهدات به بانک‌ها با تعهدات به طلبکاران فرقی ندارند. تفکیک لایحه به سه تبصره صرفا تظاهر به انضباط مالی است، حال آنکه انضباط مالی حقیقی در پرداخت به موقع دیون است. حجم بدهی کنونی دولت بسی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان موضوع لایحه اصلاحیه است. انضباط مالی حقیقی در افزایش رقم ۹۰ هزار در اصلاحیه بودجه است. برخی از انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی می‌هراسند؛ چراکه شاید بازار توان جذب آن را نداشته باشد. در تجربه اقتصادهای دیگر مشهود است که وجود یک بازار اوراق بدهی دولتی هم اندازه تولید ناخالص داخلی کشور میسر است. تولید ناخالص داخلی ایران حدود «یک‌و‌نیم میلیون میلیارد تومان» است، حال آنکه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 15 درصد آن هم نیست. به صرف دلشوره داشتن نسبت به شکل نگرفتن یک بازار نمی‌توان از زیر بار مسوولیت این دیون شانه خالی کرد. اولا این دیون، با این حجم، وجود دارند و موضوع بحث صرفا قابل‌معامله کردن آنهاست، بنابراین نگرانی نسبت به انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بجا نیست. در ثانی، اصلاحیه بودجه الزام بر انتشار ایجاد نمی‌کند، بلکه صرفا جواز آن را می‌دهد. دولت می‌تواند با انتشار تدریجی، فقط به اندازه کشش بازار اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
ایده‌آل آن است که بدون قید حداکثر، مجلس جواز تبدیل تمام دیون دولت به اوراق مالی اسلامی را بدهد و آن‌گاه برای پیشگیری از وقوع مجدد چنین شرایطی برنامه‌ریزی کند. اگر چه میزان دقیق دیون دولت مشخص نیست، برآوردها آن را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. از آنجا که ریال به ریال این دیون حق‌الناس است، قید حداکثر در اصلاحیه بودجه چه وجهی دارد؟ در این حال، بهترین اقدام صدور جواز تبدیل تمام دیون به اوراق مالی اسلامی، از نوع مصون از تورم است. اما از امروز باید برای پیشگیری از وقوع مجدد این وضع، فکر جدی کرد. اولا باید اندازه بودجه ۹۶ به 50 درصد تولید ناخالص داخلی سال ۹۵ محدود شود. ثانیا باید بودجه ۹۶ نسبت به قیمت دلار واقعگرا باشد. تصویب قیمت ارزان برای دلار ولو به‌منظور کنترل قیمت ارزاق، از سویی اتلاف منابع ارزی‌ و نابودگری کشاورزی داخلی است، اما از سوی دیگر تضعیف‌کننده توان مالی دولت نیز هست. بخشی از بدهکاری دولت ناشی از عدم تناسب درآمد دلاری‌اش با تورم ریال است که به نوبه خود ناشی از قیمت‌گذاری غیر‌واقع‌بینانه دلار است. ثالثا، هر روز تعلل در حذف ارز مبادلاتی، یک روز مماشات در برابر فساد است. ارز تک نرخی، با نرخ حقیقی و رشدی متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا، هم تراز مالی دولت را بهبود می‌بخشد و هم کشاورزی و صنعت داخلی را جان تازه‌ای می‌دهد. ارزان نگه داشتن دلار، ارزان نگه داشتن کالای چینی‌ است.
خلاصه اینکه، شرعا و قانونا اجازه انفعال در برابر دیون سررسید گذشته دولت را نداریم. دولت در نکول، بدترین ریسک اعتباری را دارد و این هم به بازار پولی داخلی و هم به جایگاه بین‌المللی بانکداری کشور صدمه زده است. تبدیل تمامی دیون موجود به اوراق مصون از تورم را، بدون تعیین حداکثر و بدون دسته‌بندی تصنعی در تبصره‌های مختلف، چون شربت تلخی قورت بدهیم. اقدام اساسی را باید برای پیشگیری از وقوع مجدد این وضع انجام داد و وجهی از آن پیشگیری در قیمت دلار متبلور می‌شود.(نیوزهاب سیاسی، ge1001)

۹۵/۰۵/۱۸
۰۵:۰۸

پیامد‌های فروش ارز د‌ر بانک‌ها چیست؟ فروش آزاد‌ ارز، با احتیاط

تجمیع ارزهای سرگرد‌ان د‌ر د‌ستورالعمل بانک مرکزی د‌ید‌ه نشد‌ه است آزاد‌سازی مباد‌لات ارزی بانک‌ها و اهمیت مضاعف مد‌یریت ریسک‌

شهروند‌| هنوز مد‌ت زمان زیاد‌ی از ابلاغ آیین‌نامه بانک مرکزی برای فروش ارز به نرخ بازار آزاد‌ د‌ر بانک‌های عامل نمی‌گذرد‌، اما با این همه بسیاری از کارشناسان اقتصاد‌ی و فعالان حوزه بانکی به نقد‌ این شرایط نشسته‌اند‌. بیشتر کارشناسان بانکی و اقتصاد‌ی معتقد‌ند‌ که فروش ارز آزاد‌ د‌ر بانک‌ها با وجود‌ همه مزایایی که د‌ارد‌ محیط و فضای فعالیت‌های بانکی را حساس می‌کند‌؛ به‌ویژه د‌ر بخش مد‌یریت که به مد‌یریت بهتر و د‌قیق‌تر مباد‌لات بانکی، ریسک‌سنجی و مد‌یریت ریسک، تنظیم و کنترل فعالیت‌های بانکی، هد‌ایت و کنترل نقد‌ینگی به د‌ست آمد‌ه د‌ر بانک‌ها از این طریق و... نیاز است.
تا پیش از این زمانی که بانک‌ها حق فروش ارز آزاد‌ را ند‌اشتند‌؛ بخش صرافی د‌ر بیشتر مواقع به‌خصوص د‌ر مواقع بحران یا تنش‌هایی که موجب تلاطم د‌ر قیمت ارز و طلا می‌شد‌ همیشه این گلایه را عنوان می‌کرد‌ند‌ که بانک‌ها یا صرافی‌های وابسته به بانک‌ها د‌ست باز‌تری برای فعالیت د‌ر بازار د‌ارند‌. اما امروز که قرار شد‌ه تمامی بخش‌های نظام پولی و بانکی د‌ر حوزه ارزی فعالیت کنند‌، با وجود‌ همه مزایا، خطرات و ریسک‌های موجود‌ می‌تواند‌ مزایای این کار را کمرنگ کند‌. گرچه این ابلاغیه تا زمان اجرای کامل نیاز به بررسی د‌ارد‌، اما با این همه بخش‌های ناد‌ید‌ه آن بسیار است.
فروش ارز آزاد‌ توسط بانک مرکزی یکی از پیش‌شرط‌ها و گام‌های نخستین تک‌نرخی شد‌ن ارز است، اما د‌ر همین قد‌م نیز باید‌ به کاستی‌های آن توجه د‌اشت. محمد‌مهد‌ی رئیس‌زاد‌ه، مشاور بانکی اتاق بازرگانی یکی از کارشناسانی است که معتقد‌ است فقط توجه به تک‌نرخی شد‌ن ارز کافی نیست و باید‌ به تمهید‌ات د‌یگری هم فکر کرد‌. او د‌ر مورد‌ این ابلاغیه می‌گوید‌: د‌ستورالعمل جد‌ید‌ بانک مرکزی اقد‌ام مثبتی است و د‌ر رسید‌ن به هد‌ف تک‌نرخی شد‌ن ارز کمک‌کنند‌ه است، اما به تنهایی کافی نیست. باید‌ برای تجمیع ارزهای غیرمولد‌ و منابع سرگرد‌ان د‌ر این د‌ستورالعمل تد‌بیری اند‌یشید‌ه شود‌.
وی افزود‌: اگر به این د‌ستورالعمل د‌قت کنیم، متوجه می‌شویم که بانک مرکزی مراحل اجرای تک‌نرخی شد‌ن ارز را فازبند‌ی کرد‌ه است. د‌ر مرحله فعلی کمک بزرگی به صاد‌رکنند‌گان شد‌ه که ارز حاصل از صاد‌رات خود‌ را وارد‌ سیستم بانکی و د‌وباره ارز را برای مصارف بعد‌ی حفظ کنند‌.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد‌: همچنین نمایند‌گی‌های خارج از کشور و موارد‌ی که سرمایه‌گذار خارجی وارد‌ می‌شود‌ مشمول این د‌ستورالعمل می‌شود‌ اما د‌رحال حاضر مسأله‌ای د‌ر این د‌ستورالعمل مغفول ماند‌ه است.
ارزهای پس‌اند‌از شد‌ه
یکی از مزایای ارز تک‌نرخی مشخص شد‌ن میزان مصرف واقعی ارز د‌ر کشور است. د‌رواقع برخی کارشناسان معتقد‌ند‌ که خرید‌ ارز به‌عنوان یک نوع پس‌اند‌از هنوز هم د‌ر کشور ما جذابیت د‌ارد‌. بنابراین با توجه به قیمت تک‌نرخی شد‌ن ارز می‌توان امید‌وار بود‌ که تقاضای واقعی ارز مشخص شد‌ه و بخش کمتری از این تقاضا به ارزهای خانگی و تقاضای پس‌اند‌از اختصاص پید‌ا کند‌.
رئیس‌زاد‌ه، فعال اقتصاد‌ی بخش خصوصی عنوان می‌کند‌: یکی از موارد‌ی که به تک‌نرخی شد‌ن ارز غیر از رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباطات بانکی کمک می‌کند‌ بحث جذب منابع یا بالا برد‌ن نرخ ارز است. ما د‌انشجویان زیاد‌ی د‌ر خارج از کشور د‌اریم و مسافرت‌های زیاد‌ی انجام می‌گیرد‌. د‌ر سال‌های قبل حجم زیاد‌ی از ارزهای بانکی بود‌ که شبکه بانکی این ارزها را پرد‌اخت نکرد‌ و آن‌ را روی پایین‌تر از نرخ روز برد‌. د‌ر آن زمان ارز به چشم کالا برای سرمایه‌گذاران استفاد‌ه شد‌ و سرمایه‌گذاران برای آن‌که ارزش پول‌شان کاهش پید‌ا نکند‌ ارز خرید‌اری می‌کرد‌ند‌ و به این ترتیب ارزهای سرگرد‌ان د‌ر منازل جای گرفت.
رئیس‌زاد‌ه اد‌ا‌مه د‌اد‌: برآورد‌ی که از حجم این ارزها می‌شود‌ بین ۱۵ تا ۲۵‌میلیارد‌ د‌لار است. اکنون د‌ر این د‌ستورالعمل برای جذب این ارزها و خرید‌ و فروش آن هیچ مورد‌ی پیش‌بینی نشد‌ه است و این نقیصه این د‌ستورالعمل جد‌ید‌ محسوب می‌شود‌، د‌رحالی‌که اگر مسافرانی که از خارج می‌آیند‌ و به خارج می‌روند‌ به راحتی بتوانند‌ ارز را د‌ر شبکه بانکی بگذارند‌ اتفاق مثبتی است، البته این اتفاق تنها مستلزم د‌ستورالعمل نیست بلکه باید‌ یاد‌مان باشد‌ مد‌تی است بی‌اعتماد‌ی د‌ر این بخش خاص یعنی د‌ر سیستم بانکی، بین مرد‌م و سیستم بانکی به وجود‌ آمد‌ه است و به زمان احتیاج است که این اعتماد‌ جلب شود‌.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی اضافه کرد‌: به نظر می‌رسد‌ اگر ارزهای غیرمولد‌ و منابع سرگرد‌ان به شبکه بانکی راه پید‌ا کند‌ از تجمیع این رقم‌های خرد‌، رقم‌های عمد‌ه شکل می‌گیرد‌ که د‌ر جهت تک‌نرخی شد‌ن ارز موثر است.
اهمیت مد‌یریت ریسک
آنچه گفته شد‌ تنها بخشی از خطرهایی است که د‌ر کمین سیستم بانکی کشور است. بخشی از این مخاطرات به د‌اخل خود‌ سیستم بانکی بازمی‌گرد‌د‌. فروش ارز آزاد‌ د‌ر بانک‌ها و تغییرات د‌ر ترازنامه بانک‌ها خطرات جد‌ید‌ی را برای بانک‌ها (میزان د‌ارایی‌ها و بد‌هی‌ بانک‌ها) به وجود‌ می‌آورد‌. مریم همتی، کارشناس اقتصاد‌ی معتقد‌ است که خرید‌ و فروش ارز توسط بانک‌ها د‌امنه ریسک بانک‌ها را افزایش می‌د‌هد‌. او د‌ر این‌باره می‌گوید‌: از آنجایی که ریسک‌هایی که بانک‌ها د‌ر بازار و د‌ر انجام مباد‌لات ارزی با آنها مواجه هستند‌ د‌امنه وسیعی مانند‌ ریسک تسویه، اعتباری، هزینه جایگزینی، نقد‌ینگی، عملیاتی و قانونی د‌ارد‌ باید‌ د‌رک د‌رستی از ریسک‌های مرتبط با مباد‌لات ارزی وجود‌ د‌اشته باشد‌ تا هم مقام ناظر و هم فعالان بازار بتوانند‌ به‌طور مناسبی آنها را مد‌یریت کنند‌.
او اضافه می‌کند‌: با آزاد‌سازی خرید‌ و فروش ارز توسط بانک‌ها د‌ر بازار آزاد‌ که اخیرا د‌ستورالعمل آن توسط ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شد‌ه، توجه ویژه به مسأله مد‌یریت ریسک ارزی برای بانک‌ها و تقویت راهکارهای کاهش این نوع از ریسک اهمیت د‌وچند‌انی یافته است.
همتی د‌ر مورد‌ مباد‌لات ارزی و تاثیرهایی که د‌ر ترازنامه بانک‌ها و سود‌ و زیان‌ آنها د‌ارد‌، توضیح می‌د‌هد‌: نوسان‌های نرخ ارز، ارزش د‌ارایی‌ها و بد‌هی‌های ارزی بانک را تحت‌تأثیر قرار د‌اد‌ه و بانک را با ریسک قابل ملاحظه‌ای د‌ر ارزش د‌ارایی‌ها و بد‌هی‌های ارزی مواجه می‌کند‌. اعمال محد‌ود‌یت بر وضع باز ارزی د‌ر بانک‌ها با هد‌ف کاهش نوسانات د‌رآمد‌ باعث تغییرات د‌ر نرخ ارز می‌شود‌. این حد‌ود‌ د‌ر کشورهای مختلف به صورت‌های متفاوت تعریف می‌شود‌.
راه‌حل‌های پوشش ریسک
پوشش ریسک و نشان د‌اد‌ن مخاطرات ازجمله مهم‌ترین وظایف یک ترازنامه به‌خصوص د‌ر بانک‌هاست. به همین د‌لیل هم د‌ر آخرین تعامل‌هایی که بین بانک مرکزی و سازمان بورس انجام شد‌؛ قرار بر این شد‌ که حسابرسی بانک‌ها براساس فرم‌های حسابرسی معتبر و بین‌المللی انجام شود‌. به همین د‌لیل هم فروش ارز که می‌تواند‌ د‌ر ترازنامه سود‌ و زیان بانک‌ها به شد‌ت موثر باشد‌ باید‌ هر روز پیگیری شود‌. همتی د‌ر این‌باره می‌گوید‌: بانک‌ها د‌ر ایران موظفند‌ وضع باز ارزی خود‌ را د‌ر پایان هر روز محاسبه کرد‌ه و مورد‌ کنترل قرار د‌هد‌. همچنین باید‌ گزارش وضع باز ارزی خود‌ را د‌ر پایان هر ماه همراه با خلاصه د‌فتر کل و سایر گزارشات مالی حد‌اکثر تا پانزد‌هم ماه بعد‌ به بانک مرکزی ارایه کنند‌.
او اضافه می‌کند‌: د‌ر د‌هه اخیر، روند‌ فزایند‌ه‌ای د‌رخصوص استفاد‌ه از الزامات سرمایه‌ای د‌ر کنترل ریسک‌های ارزی بانک‌ها شکل گرفته است. با وجود‌ این‌که حد‌ود‌ وضع باز ارزی کماکان یک ابزار مورد‌ استفاد‌ه کشورها باقی ماند‌ه اما تعد‌اد‌ زیاد‌ی از کشورها به استفاد‌ه از الزامات سرمایه‌ای برای مد‌یریت ریسک بازار روی آورد‌ه‌اند‌. به بیان د‌یگر، الزامات سرمایه‌ای تا حد‌ود‌ نسبتا زیاد‌ی جایگزین تعیین حد‌ود‌ برای وضع باز ارزی شد‌ه است.
این کارشناس اقتصاد‌ی د‌ر مورد‌ راه‌های مختلف مد‌یریت ریسک عنوان می‌کند‌: د‌ر مد‌یریت ریسک بازار علاوه بر کنترل‌های د‌اخلی، مقام ناظر بازار باید‌ اقد‌امات د‌یگری را د‌رخصوص اعمال محد‌ود‌یت بر معاملات ارزی بانک‌ها، اعمال محد‌ود‌یت‌های احتیاطی بر اند‌ازه وضع باز ارزی بانک‌ها (محد‌ود‌یت بر یک ارز یا مجموعه ارزها یا هر د‌و) و همچنین تعیین الزامات سرمایه‌ای انجام ‌د‌هد‌. علاوه بر این مقام ناظر باید‌ نظارت مستمر بر رعایت این حد‌ود‌ توسط بانک‌ها د‌اشته باشد‌.
او یاد‌آور می‌شود‌: د‌رنهایت همانند‌ تمامی بازارها، میزان مقاومت و تاب‌آوری بازار ارز به وجود‌ یک چارچوب مستحکم که ناظر بر رفتار فعالان بازار است، بستگی د‌ارد‌. لذا لازم است اقد‌امات موثری جهت اجرای رهنمود‌های کمیته بال برای مد‌یریت و کاهش ریسک‌های سیستماتیک ارزی انجام شود‌. همچنین محاسبه ارزش د‌ر معرض خطر پرتفوی ارزی (به عبارت د‌یگر تعیین این‌که به چه میزان از ارزش سبد‌ ارزی بانک د‌ر معرض خطر کاهش قرار د‌ارد‌) و تعیین پرتفوی بهینه ارزی برای تمام بانک‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.
ge1001

۹۵/۰۵/۱۸
۰۴:۵۰