نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96496
  • تمام سکه (طرح جدید) 942000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 941000
  • نیم سکه 474000
  • ربع سکه 265000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3185
  • یورو 4140
  • پوند 5165
  • صد ین 3015
  • درهم امارات 873
  • لیر ترکیه 1510
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 8 Arrow up
    دلار 26629
  • 197 Arrow up
    یورو 34275
  • 387 Arrow up
    پوند 42799
  • 160 Arrow up
    فرانک 28407
  • 287 Arrow up
    صد ین 25053
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 7250

خرید و فروش‌های سهام در بورس تهران

گروه بورس- حمید محمدی: شاخص کل بورس تهران روز دوشنبه برای هشتمین روز کاری پی در پی افت را تجربه کرد. با احتساب افت 157 واحدی شاخص کل بورس تهران در روز یکشنبه، زیان هشت روزه بورس تهران به 6/2 درصد رسید. کاهش بیش از این مقدار قیمت سهام در بسیاری از نمادها دور از ذهن به نظر می‌رسد.
در همین راستا شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه خریدهای خود در نماد «حخزر»، 238 هزار سهم در این نماد را جمع‌آوری کرد.
در نماد «سمگا» برای سومین روز کاری متوالی، شرکت سکانداران تجارت پرشیا (سهامی خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری هزاره سوم به ترتیب در نقش‌های خریدار و فروشنده ظاهر شدند. به این ترتیب سکانداران پرشیا (سهامی خاص) یک میلیون و 214 هزار سهم از «سمگا» را به سبد سهام خود افزود و در مقابل شرکت سرمایه‌گذاری هزاره سوم 500 هزار سهم از این نماد را عرضه کرد. شرکت بیمه سامان، 350 هزار سهم از «کرازی» را در درصدهای منفی روز یکشنبه جمع‌آوری کرد. بیمه سامان سهامدار بیش از 5/2 درصد از «کرازی» است. بانک تجارت، 490 هزار سهم از سرمایه‌گذاری ملی ایران را خریداری کرد. شرکت سهامی بیمه ایران، بیش از 244 هزار سهم از «وپست» را از سبد سهام خود خارج کرد. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران، 250 هزار سهم در نماد «ولیز» را جمع‌آوری کرد. شرکت سرمایه‌گذاری سمند (سهامی خاص) در ادامه حمایت خود از برخی نمادهای گروه خودروسازان، 189 هزار سهم از «خاور» و 405 هزار سهم از «ختوقا» را خریداری کرد. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، 500 هزار سهم از «ثاخت» را در روز بازگشایی این نماد به سبد سهام خود افزود. سرمایه‌گذاری غدیر مالک بیش از 13 درصد از سهام «ثاخت» است. شرکت کالسیمین، 100 هزار سهم از «کروی» را به سبد سهام خود افزود.
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر (سهامی خاص) که طی معاملات در روزهای اخیر در نقش خریدار ظاهر شده است 267 هزار سهم از «وبیمه»، 312 هزار سهم از «ملت» و یک میلیون سهم از «ونفت» را خریداری کرد.
صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت و شرکت گروه مالی ملت به ترتیب 2 میلیون و یک میلیون سهم از «وبملت» را به سبد سهام خود افزودند.
شرکت بیمه پارسیان و شرکت تامین اندیش پارس (سهامی خاص) به ترتیب 6هزار و 150 هزار سهم از «پردیس» را خریداری کردند.

۹۳/۰۶/۱۸
۰۰:۰۷

ضریب خسارت های رو به افزایش است

اخبار بیمه، بیمه مرکزی

۹۳/۰۶/۱۸
۰۷:۲۸

رئیس‌کل بیمه مرکزی اعلام کرد شبکه فروش بیمه به‌زودی پاکسازی می‌شود

رئیس‌کل بیمه مرکزی از بسته شدن مجوز جذب نمایندگی برای تمام شرکت‌های بیمه‌ای خبر داد و گفت: بیمه مرکزی در حال بررسی وضعیت شبکه فروش در این صنعت است و به‌زودی این شبکه پاکسازی خواهد شد.
محمد ابراهیم امین در گفت‌و‌‌گو با «ایرنا»، درخصوص آگهی‌های استخدام یا صدور مجوز نمایندگی‌های بیمه، افزود: بیمه مرکزی اقدامات بسیار گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده که یکی از مهم‌ترین آنها شناسایی نمایندگی‌های بیمه است. وی ادامه داد: در این راستا سامانه‌ای برای دریافت اطلاعات نمایندگان بیمه‌ای راه‌اندازی و از آنها خواسته شده تمام اطلاعات خود را وارد این سامانه کنند. رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه این اطلاعات در مرحله بعد نیز باید توسط شرکت‌های بیمه تایید و به بیمه مرکزی ارسال شود، اظهار کرد: این امر سبب شده تا به اطلاعات زیادی در این زمینه دست یابیم، زیرا افراد بدون دریافت مجوز رسمی و کد بیمه‌ای به کار بیمه‌گری مشغول هستند.
امین با تاکید بر اینکه بیمه مرکزی هم‌اکنون مشغول دقیق‌سازی اطلاعات دریافتی است و به محض پالایش آنها اقدامات لازم برای پاکسازی در مجموعه شبکه فروش و نمایندگی شرکت‌های بیمه انجام می‌شود، تصریح کرد: برخی از افراد که دارای کد بیمه‌گری هستند، دو شغله بوده که اقدامات لازم برای شناسایی آنها از طریق دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی دیگر همانند تامین اجتماعی یا اطلاعات کارکنان دولت صورت گرفته است. به گفته وی، افرادی که تاکنون در بخش دیگری شاغل بوده و نمایندگی بیمه نیز دریافت کرده‌اند، شناسایی شده‌اند.
امین با بیان اینکه اطلاعات درحال پالایش است، گفت: هرچند 62 هزار کد نمایندگی وجود دارد، اما تاکنون تنها 32 هزار نفر در سامانه بیمه مرکزی ثبت‌نام کرده‌اند. رئیس‌کل بیمه مرکزی تصریح کرد: با دریافت اطلاعات این امکان وجود دارد افرادی که دارای دو یا سه کد نمایندگی هستند یا کدهای خارج از چارچوب رسمی جذب دریافت کرده‌اند، شناسایی شوند. امین گفت: هم‌اکنون این اطلاعات در دست بررسی است و نتایج آن به‌زودی توسط معاونت نظارتی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه موعد مقرر برای دریافت اطلاعات نمایندگی‌های بیمه به پایان رسیده، اما برخی از شرکت‌ها درخواست وقت اضافه کرده‌اند، اظهار کرد: مجوز جذب نماینده برای تمام شرکت‌ها منعقد شده و هیچ شرکت بیمه‌ای امکان ارائه مجوز جذب نماینده و صدور مجوز نمایندگی را تا زمانی که اطلاعات کاملی توسط بیمه مرکزی در این خصوص دریافت شود، ندارد. رئیس‌کل بیمه مرکزی در پایان گفت: پس از اعلام نتایج شرکت‌های بیمه‌ای با تشخیص بیمه مرکزی امکان صدور مجوز نمایندگی را دارند و می‌توانند با این شرایط مجوز صادر کنند.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
  • موج
  • پولی مالی
۹۳/۰۶/۱۸
۰۰:۰۷
منابع دیگر:
  • تدبیروامید
  • دنیای صنعت
  • اعتبار
  • تجارت نیوز
  • اکونیوز
  • خبر اقتصادی
  • جمهوری اسلامی
  • پول‌پرس
  • اخبار بانک
  • ایران نیوز24
۹۳/۰۶/۱۸
۰۷:۲۷

هزینه رفت و آمد و تمام خدمات درمان در ایران کمتر از درمان در اروپا/ انگلستان برای ورود به بازار بیمه درمان ایران اعلام آمادگی کرد

خبرگزاری تسنیم: عضو هیئت مدیره انجمن علمی وتخصصی باروری و ناباروری ایران از اعلام آمادگی بیمه‌های انگلستان برای ورود به بازار بیمه ایران برای بیمه خدمات درمانی در رشته‌های چشم پزشکی، جراحی‌های قلب، ارتوپدی، IVF و درمان ناباروی خبر داد.

منصوره موحدین در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، در تشریح پوشش بیشتر بیمه‌ها برای درمان زوج‌های نابارور اظهار داشت: به تازگی در حوزه توریست درمانی بیمه‌های برخی کشورهای پیشرفته مانند کشور انگلستان اعلام آمادگی کردند تا با مراکز درمانی ایران قرادادهای منعقد کنند، چون معتقدند کیفیت خدمات درمانی که در ایران ارائه می‌شود مانند کشور انگلستان است ولی هزینه‌ها بسیار پایین تر است.
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: مثلاً این بیمه‌های خارجی حاضر هستند که هزینه‌های رفت و آمد و اقامت بیمار را متقبل شوند و در ادامه تمام هزینه‌های خدمات درمانی را در ایران نیز پوشش دهند، چون معتقدند پوشش تمام این هزینه‌ها برای درمان بیمار کمتر از هزینه‌های درمانی در کشور انگلستان  است.
دکتر منصوره موحدین عضو هیئت مدیره انجمن علمی وتخصصی باروری و ناباروری ایران
موحدین ادامه داد: در این زمینه پیشنهاداتی از کشور انگلستان به ایران شده است، و گروهی هم به کشورمان آمدند و در حال مذاکره هستند، و بیشتر روی خدمات درمانی در ایران متمرکز شده اند که برای خارجی‌ها از نظر کیفیت خدمات و هزینه‌ها جذاب است که چشم پزشکی، جراحی‌های قلب، ارتوپدی، IVF و درمان ناباروی از آن جمله هستند.
وی تصریح کرد: این شرکت‌های بیمه خارجی بیشتر ترجیح می‌دهند که با بخش‌های خصوصی ایران قراداد منعقد کنند، برای اینکه هم تکلیف‌شان مشخص شود و از آن طرف بخش‌های دولتی برای انعقاد چنین قرا دادهای محدودیت‌های دارند، زیرا بیمه خارجی می‌تواند برای یک بیمار با مراکز درمان خصوصی ایران قراداد منعقد کنند تا بیمار به ایران اعزام شود، تا کارهای درمانی بیمار انجام شود و بیمار پس از بازگشت به کشور متبوع خود تمام هزینه‌ها توسط شرکت بیمه خارجی پرداخت شود.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی وتخصصی باروری و ناباروری ایران خاطرنشان کرد: در این راستا این مقبولیت درمان‌های IVF در ایران باعث شده است که بیمه‌های خارجی نیز مقبولیت بسیاری برای همکاری پیدا کنند.
در این راستا معاون بیمه مرکزی ایران نیز چندی قبل از آغاز همکاری مجدد بیمه‌های ایرانی و خارجی پس از توافقات ژنو خبر داده بود، مبنی بر اینکه یک شرکت بیمه خارجی در بخش بیمه درمان در ایران فعالیت خواهد کرد.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
  • جهان نیوز
  • آیین
  • صنعت بیمه
  • دنیای صنعت
  • دفاع‌مقدس
  • یالثارات
  • پول‌پرس
۹۳/۰۶/۱۷
۱۱:۴۴

پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه از محل صندوق تامین ممکن نیست

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، غلامرضا فرجودی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا درخصوص پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه از محل صندوق تامین خسارت بیان کرد: از محل صندوق تامین خسارت نمی توان به زیان دیدگان بیمه توسعه خسارت پرداخت کرد و ساز و کار ایجاد این صندوق ربطی به اینکه بیمه گری قادر به پرداخت تعهدات خود به بیمه شدگان نباشد، ندارد.
وی با بیان اینکه تقویت شبکه فروش موجب تقویت اعتماد عمومی خواهد شد درخصوص مسوولیت بیمه مرکزی در مقابل بیمه شده گان بیمه توسعه عنوان کرد: با توجه به دستورالعملها و آیین نامه ها باید به توافقات عمل کنند و بیمه توسعه اظهار می کند که ورشکسته نیست اما منابع خود را در سرمایه گذاری های بلند مدت هزینه کرده که باید آن را نقدکند تا بتواند قادر به پرداخت خسارت زیان دیدگان باشد.
فرجودی در پاسخ به این پرسش که طبق آیین نامه شرکت های بیمه باید 60 درصد دارایی‌های خود را به نقد‌پذیر‌‌ترین دارایی تبدیل کنند، اظهار کرد: اگرچه نمی توان گفت که بیمه توسعه در سرمایه گذاری بلند مدت خود در بخش مسکن دچار تخلف شده اما به طور حتم نظارت لازم بر عملکرد این شرکت بیمه ای به منظور جلوگیری از بروز شرایط کنونی نیز صورت نگرفته است وی با اشاره به اینکه بیمه های خصوصی در 8 سال اخیر به عرصه صنعت بیمه کشور پا گذشته اند، عنوان کرد: برای بیمه مرکزی نظارت تک تک بر عملکرد شرکت های بیمه کشور کار سنگینی است و معذوریت هایی که برای جذب کارشناس و افراد فنی وجود دارد زیاد بوده است.
کارشناس صنعت بیمه عملکرد کنونی ریاست بیمه مرکزی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: مدیریت قوی بیمه مرکزی یکی از دلایلی است که موجب شده تا نارسایی ها ونابسامانی هایی که در برخی شرکت های بیمه وجود دارد آشکار شود در حالی که در دولت های نهم و دهم بر بسیاری از نقایص سرپوش گذاشته شده بود.

۹۳/۰۶/۱۶
۱۵:۴۳

15 اولویت صنعت بیمه برای اجرای اقتصاد مقاومتی اعلام شد

ایران و جهان - برنامه های بیمه مرکزی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام شد .
به گزارش ایران و جهان ، صنعت بیمه در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همسو با اهداف و سیاست های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه عملیاتی خود را به شرح زیر و در 15 تدوین و ارائه کرده است.
در ادامه بندهای مرتبط به این صنعت و برنامه صتعت بیمه را برای اجرای 15 بند از این سیاست ها خواهید خواند .
بند 1 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف. گسترش هدایت‌شده شبکه فروش (نمایندگان و کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه‌ای).
ب. فراهم نمودن زمینه شکل‌گیری نهادهای تخصصی بیمه‌ای در قالب تشکل های حرفه ای بیمه.
ج. افزایش تعداد شرکتهای بیمه تخصصی و تسهیل در تاسیس شرکت‌های بیمه تعاونی.
د. ایجاد زمینه تاسیس تشکل‌های مردم نهاد با هدف ارتقای مشارکت آحاد جامعه و حمایت از حقوق ذینفعان.
بند 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدماتدانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف. توسعه پوشش‌های بیمه‌ای جدید (با هدف حمایت از شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان).
ب. ایجاد و انتشار گنجینه تجارب بیمه و دانشنامه صنعت بیمه
بند 3 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌هایمتنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف. استقرار نظام شایسته سالاری و اهتمام به ارتقای صلاحیتهای حرفه ای در صنعت بیمه..
ب. توسعه پوشش های جدید بیمه‌ای.
ج. گسترش هدایت‌شده شبکه فروش (نمایندگان و کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه‌ای).
د. ارتقا بهره‌وری کارکنان سازمان و افزایش سرانه آموزش.
بند 4 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
افزایش سهم بیمه زندگی و درمان تکمیلی.
بند 5 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف. افزایش سرانه آموزش های تخصصی صنعت بیمه.
گسترش و ارتقا سطح آموزش های بیمه‌ای.
ب. استقرار نظام شایسته سالاری و اهتمام به ارتقای صلاحیتهای حرفه ای در صنعت بیمه.
بند 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف. توسعه پوشش های جدید بیمه‌ای.
ب. گسترش پوششهای بیمه درمان تکمیلی
بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلیاصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
توسعه پوشش های جدید بیمه‌ای.
بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف. ارتقای سهم بیمه در جبران خسارت وارده به سرمایه های ملی.
ب. ارتقای نقش صنعت بیمه در تجهیز بازارهای پولی و مالی
توسعه پوشش های جدید بیمه‌ای.
بند 10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها وخدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌هایمورد نیاز.
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع بخشیپیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف. تدوین مقررات تشویقی جهت مشارکت و سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه
ب. تشویق شرکتهای بیمه به فعالیت در بازارهای بیمه خارجی
ج. ارتقا همکاری با شرکت های بیمه خارجی.
د. توسعه بیمه های اعتبار صادراتی
هـ. بیمه مسئولیت قراردادی حقوق ورودی عبور کالای خارجی
بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابعمالی از خارج.
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف. افزایش تعداد شرکتهای بیمه.
ب. گسترش هدایت‌شده شبکه فروش (نمایندگان و کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه‌ای).
ج. تشویق شرکتهای بیمه به فعالیت در بازارهای بیمه خارجی
بند 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
-توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
-استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
-استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف. جلب حضور اشخاص خارجی در بازار بیمه کشور.
ب. ارتقا همکاری با شرکت های بیمه خارجی
بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف. تقویت بخش حسابرسی داخلی شرکت‌های بیمه.
ب. یکپارچه سازی و تسهیل تبادل اطلاعات از طریق اتصال به سامانه های ارتباطی درون صنعت بیمه و با دستگاه های مرتبط.
بند 20 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف. تدوین قوانین در جهت استقلال و تقویت اختیارات قانونی نهاد ناظر و توسعه صنعت بیمه.
ب. تجلیل از پیشگامان اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه
بند 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌هایواکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف. تشکیل کلوب های بیمه ای (P&I)
ب. ایجاد حساب اتکایی ویژه تحریم
ج. ایجاد ظرفیت مشترک بازار.
د. افزایش سرمایه شرکتهای بیمه
هـ. افزایش پشتوانه ارزی بیمه مرکزی برای مقابله با تحریم
و. تاسیس شرکتهای بیمه مستقیم یا اتکائی جدید
بند 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
برنامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف. گسترش نظارت بر بیمه نامه های مربوط به ریسک های بزرگ.
ب. افزایش بازدیدهای نظارتی.
ج. نظارت بر وضعیت مالی و توانگری شرکتهای بیمه.
د. توسعه پایگاه های اطلاع رسانی الکترونیکی.
هـ. تقویت بخش حسابرسی داخلی شرکت‌های بیمه.
و. بکارگیری روشهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور اعمال نظارت بهینه، کارآمد و روزآمد
ز. تدوین الگوی بهینه نظام توزیع در صنعت بیمه
ح. اصلاح نظام قیمت گذاری در صنعت بیمه

۹۳/۰۶/۱۷
۱۱:۲۷

خیز انگلیسی ها برای ورود به بازار بیمه کشور

ایستانیوز: عضو هیئت مدیره انجمن علمی وتخصصی باروری و ناباروری ایران از اعلام آمادگی بیمه های انگلستان برای ورود به بازار بیمه ایران برای بیمه خدمات درمانی در رشته های چشم پزشکی، جراحی های قلب، ارتوپدی، IVF و درمان ناباروی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،منصوره موحدین ، در تشریح پوشش بیشتر بیمه ها برای درمان زوج های نابارور اظهار داشت: به تازگی در حوزه توریست درمانی بیمه های برخی کشورهای پیشرفته مانند کشور انگلستان اعلام آمادگی کردند تا با مراکز درمانی ایران قرادادهای منعقد کنند، چون معتقدند کیفیت خدمات درمانی که در ایران ارائه می شود مانند کشور انگلستان است ولی هزینه ها بسیار پایین تر است.
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: مثلاً این بیمه های خارجی حاضر هستند که هزینه های رفت و آمد و اقامت بیمار را متقبل شوند و در ادامه تمام هزینه های خدمات درمانی را در ایران نیز پوشش دهند، چون معتقدند پوشش تمام این هزینه ها برای درمان بیمار کمتر از هزینه های درمانی در کشور انگلستان  است. موحدین ادامه داد: در این زمینه پیشنهاداتی از کشور انگلستان به ایران شده است، و گروهی هم به کشورمان آمدند و در حال مذاکره هستند، و بیشتر روی خدمات درمانی در ایران متمرکز شده اند که برای خارجی ها از نظر کیفیت خدمات و هزینه ها جذاب است که چشم پزشکی، جراحی های قلب، ارتوپدی، IVF و درمان ناباروی از آن جمله هستند.
وی تصریح کرد: این شرکت های بیمه خارجی بیشتر ترجیح می دهند که با بخش های خصوصی ایران قراداد منعقد کنند، برای اینکه هم تکلیف شان مشخص شود و از آن طرف بخش های دولتی برای انعقاد چنین قرا دادهای محدودیت های دارند، زیرا بیمه خارجی می تواند برای یک بیمار با مراکز درمان خصوصی ایران قراداد منعقد کنند تا بیمار به ایران اعزام شود، تا کارهای درمانی بیمار انجام شود و بیمار پس از بازگشت به کشور متبوع خود تمام هزینه ها توسط شرکت بیمه خارجی پرداخت شود.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی وتخصصی باروری و ناباروری ایران خاطرنشان کرد: در این راستا این مقبولیت درمان های IVF در ایران باعث شده است که بیمه های خارجی نیز مقبولیت بسیاری برای همکاری پیدا کنند.
به گزارش تسنیم ،در این راستا معاون بیمه مرکزی ایران نیز چندی قبل از آغاز همکاری مجدد بیمه های ایرانی و خارجی پس از توافقات ژنو خبر داده بود، مبنی بر اینکه یک شرکت بیمه خارجی در بخش بیمه درمان در ایران فعالیت خواهد کرد.

۹۳/۰۶/۱۷
۱۷:۳۸

تغییر قانون بیمه شخص ثالث

پیش بینی می شود که حق بیمه صادره صنعت بیمه با رشد بیش از 25 درصد به حدود 200 هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش یابد.

به گزارش صبحانه، یحیی میرزائی پری افزود:  افزایش جایگاه نظارتی بیمه مرکزی و کاهش وظایف بیمه گری با تغییر رویه مدیریت بیمه قابل پیش بینی است و از طرف دیگر در خصوص امور بیمه گری بیمه مرکزی نیز کاهش درصد اتکایی اجباری را انجام داده که سرآغازی برای اقدامات بعدی خواهد بود.
وی درخصوص مهمترین رخدادهای سال 1393 صنعت بیمه کشور، اظهار کرد: با توجه به تغییر و تحولات کلان کشور در سال پیش رو، رخدادهای زیادی را می توان پیش بینی کرد که هر یک به نوعی اثرات قابل توجه بر صنعت بیمه خواهند داشت، برخی از این رخدادها در نتیجه قانونگذاری حاصل و برخی دیگر اثرات درونی صنعت بیمه خواهند بود. 
تغییر قانون شخص ثالث
وی اضافه کرد: از جمله مهمترین رخدادهای سال 1393 تغییر در قانون شخص ثالث خواهد بود. با توجه به گزارشات منتشر شده در این خصوص، غالب منتقدان بر احتساب خصوصیات راننده در تعیین حق بیمه متفق القول بوده و به نظر می رسد مهمترین تغییر این قانون در همین زمینه باشد.
تدوین برنامه ششم توسعه و جایگاه صنعت بیمه
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه نیز از دیگر سرفصل های قانونی است که در سال جاری مورد توجه قرار خواهد گرفت. با توجه به عدم اجرای بندهایی از برنامه پنجم چون؛ ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی و ادغام بخش درمان کلیه صندوق های بازنشستگی در سازمان بیمه سلامت، به نظر می رسد موارد مذکور در برنامه ششم توسعه نیز با تاکید بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت.
افزایش حق بیمه و پرتقوی صنعت بیمه
میرزایی پری خاطرنشان کرد: با توجه به برآودهای به عمل آمده در رشته های بیمه ای، پیش بینی می ­شود  که حق بیمه صادره صنعت بیمه با رشد بیش از 25 درصد به حدود 200 هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش یابد که در این میان به نظر می رسد بیشترین رشد مربوطه به بیمه های مرتبط با بخش نفت و انرژی باشد.
کاهش تحریم ها و اثرات آن بر صنعت هوایی کشور
وی اضافه کرد: کاهش تحریم ها و امکان ورود قطعات و حتی خرید هواپیماهای جدید، می تواند با افزایش تعداد ناوگان فعال، پتانسیل بازار بخش هواپیمایی کشور را افزایش داده و حتی از ریسک این بخش بکاهد.
کاهش تحریم ها و اثرات آن بر بخش کشتیرانی
میرزایی پری تصریح کرد: افزایش تحریم ها بر خلاف بسیاری از بخش های دیگر به لحاظ اندازه حق بیمه، اثرات مثبتی بر صنعت بیمه به دنبال داشت که بارزترین آنها داخلی شدن بیمه های کشتی به ویژه مسئولیت مالکان کشتی(P&I) بود. وی ادامه داد: این اقدام هر چند موجب افزایش ریسک صنعت بیمه و عدم امکان انتقال آن به خارج شد ، با این وجود پرتفوی بیمه ای کشور را افزایش داد. با کاهش تحریم ها و امکان ورود مجدد بیمه­گران خارجی و کلوپ­های پی اند آی، پیش بینی می­ شود  بخش بیمه های مسئولیت مالکان کشتی مجددا از سبد صنعت بیمه خارج شده و در بخش بدنه کشتی نیز فضای رقابتی با شرکت های خارجی افزایش یابد.
افزایش جایگاه نظارتی بیمه مرکزی و کاهش وظایف بیمه گری 
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: از جمله دیگر تغییرات حائز اهمیت در صنعت بیمه مرتبط با جایگاه بیمه مرکزی در صنعت بود که با ورود آقای امین در بیمه مرکزی به طور منسجمی در حال پیگیری است. نمونه هایی از این تغییر و تحولات را در نظارت بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه به لحاظ توانگری و تعداد شبکه نمایندگی می توان اشاره کرد. 
وی اضافه کرد: از طرف دیگر در خصوص امور بیمه­گری بیمه مرکزی نیز کاهش درصد اتکایی اجباری سرآغازی برای اقدامات بعدی خواهد بود.
افزایش سهم بازار بیمه های خصوصی در بازار کشور
میرزایی پری تصریح کرد : همچنین با توجه به مشکلاتی که خصوص سودآوری بیمه ایران مطرح شده و نیز رویکرد دولت جدید برای افزایش سهم بخش خصوصی در بازار، پیش بینی می­شود محدودیت هایی برای سهم بازار بیمه ایران ایجاد شود .

۹۳/۰۶/۱۸
۰۰:۱۸

بیمه مرکزی به صورت ازمایشی تاکید دارد اصلاح قانون و انتقال بیمه از خودرو به راننده

در قانون فعلی نوع کاربری، ضریب خسارت، تخلفات حادثه ساز و نوع خودرو مبنای تعیین حق بیمه شخص ثالث لحاظ شده، اما اطلاعات کافی از میزان تخلفات حادثه‌ساز از سوی راهنمایی و رانندگی در اختیار صنعت بیمه قرار نمی‌گیرد تا این الزام قانونی جنبه اجرایی پیدا نکند.

صنعت بیمه -   قانون بیمه شخص ثالث به پایان اجرای آزمایشی نزدیک می‌شود و اصلاح آن در دستور کار قرار گرفته است.
 
اصلاح قانون بیمه شخص ثالث این روزها به خواسته مشترک بیمه‌گذاران و بیمه‌گران تبدیل شده است. در این راه رانندگان خودرو معتقدند که باید بیمه شخص ثالث نیز مانند بیمه بدنه خودرو به راننده تعلق گیرد نه خودرو چراکه در این صورت امکان انتقال سوابق بیمه شخص ثالث به‌خودروی دیگر برای راننده‌ای که می‌خواهد خودروی خود را تغییر دهد، به‌وجود می‌آید.
 
در شرایط فعلی اما راننده‌ای که سال‌ها سوابق بیمه‌ای خوب داشته و سطح تخفیف بیمه شخص ثالث را افزایش داده، هنگام فروش خودرو این سوابق و تخفیف را به راننده‌ای دیگر که ممکن است، چنین ویژگی‌‌ای را نداشته باشد منتقل می‌کند. از طرف دیگر ممکن است این راننده، خودروی جدیدی که خریداری می‌کند از تخفیف بیمه برخوردار نباشد.
این یکی از مشکلات قانون فعلی بیمه شخص ثالث است. موارد حقوقی دیگری نیز وجود دارد که رانندگان و شرکت‌های بیمه امیدوارند با اصلاح قانون و انتقال بیمه از خودرو به راننده، حل و فصل شود. بیمه مرکزی بر اصلاح قانونی که در ماه‌های آینده اجرای آزمایشی آن به پایان می‌رسد تأکید دارد.
از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز از چند‌ماه پیش روی بیمه شخص ثالث حساس شده‌اند و تمایل خود را برای اصلاح این روند نشان داده‌اند. تعدادی از نمایندگان مجلس چند‌ماه پیش نسبت به افزایش 24درصدی حق بیمه شخص ثالث انتقاد کردند تا حساسیت نسبت به این موضوع افزایش یابد؛ هرچند که فعالان صنعت بیمه تعیین این میزان افزایش را با توجه به رشد 31درصدی نرخ دیه توسط قوه قضاییه، منطقی می‌دانند و معتقدند که طبق اصول نرخ‌گذاری باید افزایش بیشتری در حق بیمه رخ می‌داد.
در این شرایط اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و انتقال آن به راننده می‌تواند راهی برای محافظت از حقوق رانندگان کم خطر باشد تا بتوانند از تخفیف بیمه خود حتی درصورت تعویض خودرو نیز بهره ببرند.
پیشنهادهای اصلاحی
در اصلاح قانونی که اجرای 5ساله آزمایشی آن تا چند‌ماه دیگر به پایان می‌رسد، قرار است جزئیات بیشتری مورد توجه قرار گیرد تا سطح ریسک راننده و نوع کاربری اتومبیل نیز در طراحی بیمه‌های جدید شخص ثالث لحاظ شود. یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این بخش این است که میزان رانندگی افراد از طریق میزان مصرف بنزین در کارت‌های سوخت ملاک قرار گیرد تا مشخص شود افراد تا چه حد رانندگی می‌کنند و تا چه میزان در معرض ریسک هستند. مهیاشدن شرایط تخفیف برای خودروهای ایمن و راننده‌های با احتیاط نیز مورد بررسی قرار دارد.
آمارهای رسمی از علت تصادفات رانندگی در ایران نشان می‌دهد که 70درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی و 30درصد به عوامل دیگر ازجمله خودرو و جاده برمی‌گردد. دبیر کارگروه خودروی سندیکای بیمه‌گران می‌گوید، در قانون فعلی نوع کاربری، ضریب خسارت، تخلفات حادثه ساز و نوع خودرو مبنای تعیین حق بیمه شخص ثالث لحاظ شده، اما اطلاعات کافی از میزان تخلفات حادثه‌ساز از سوی راهنمایی و رانندگی در اختیار صنعت بیمه قرار نمی‌گیرد تا این الزام قانونی جنبه اجرایی پیدا نکند.
 
اصغر عنایت به همشهری گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، محاسبه و صدور حق بیمه ترکیبی از نوع وسیله نقلیه، نوع کاربری و ریسک فرد یا افرادی است که رانندگی می‌کنند، اما در ایران اینگونه نیست. باید به غیراز محاسبه ریسک رانندگان در محاسبه حق بیمه شخص ثالث، افزایش سالانه حق دیه هم متناسب‌تر شود تا ضریب خسارت به حق بیمه، ‌نسبت بهتری پیدا کند.
تجربه‌های دیگران
برآوردها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در تعیین حق بیمه شخص ثالث به عواملی نظیر جنسیت، سن، شغل و تحصیلات رانندگان توجه می‌کنند چرا که آمارها نشان می‌دهد خانم‌ها در رانندگی کم ریسک‌ترند و افراد زیر 25سال یا بالای 60سال در گروه افراد پرریسک قرار دارند، اما این مبانی در ایران لحاظ نمی‌شود.
این موضوع مورد اعتراض شرکت‌های بیمه‌ای نیز قرار دارد و آنها معتقدند که باید در بیمه شخص ثالث جزئیات بیشتری مورد محاسبه قرار گیرد تا افراد و خودروهای پر ریسک حق بیمه بیشتری بپردازند و افراد کم ریسک حق بیمه کمتری را متقبل شوند. در قانون فعلی سعی شده تا از طریق تخفیف‌های سالانه به افراد بدون تصادف و جریمه افراد پرتصادف، چنین ملاحظه‌ای تا حدودی رعایت شود که آن هم نقص مهمی دارد. در این قانون با خرید خودرو توسط خریدار جدید، خریدار بیمه‌گذار محسوب می‌شود و سوابق بیمه‌گذار قبلی برای او لحاظ می‌شود. این در حالی است که باید شرایط انتقال سوابق بیمه توسط راننده وجود داشته باشد تا بتواند تخفیفات خود را به‌خودروی جدید منتقل سازد.
در حال حاضر طبق الزام بیمه مرکزی امکان انتقال تخفیف برای رانندگان وجود دارد اما شرکت‌های بیمه‌ای تمایلی به این کار نشان نمی‌دهند و رانندگان از آن اطلاعی ندارند البته این قاعده تنها برای خودروهای سواری قابل اجراست.
نابرابری تخفیف و جریمه
یکی دیگر از مشکلاتی که رانندگان با نحوه قیمت‌گذاری و محاسبه تخفیف و جریمه دارند، از بین رفتن سال‌ها سابقه تخفیف با یک تصادف است. در حال حاضر رانندگانی که تصادفی نداشته باشند و از بیمه استفاده نکنند هر سال 10درصد به تخفیف آنها اضافه می‌شود و این روند تا سقف 70درصد پیش می‌رود اما با بروز یک تصادف کل سوابق تخفیف از بین می‌رود. این در حالی است که در روند جریمه رانندگان پرخطر با افزایش تعداد تصادف، برای هر بار جریمه درنظر گرفته می‌شود. این شرایط در اعمال تخفیف و جریمه به‌گونه‌ای نابرابر تنظیم شده که شرکت‌های بیمه در آن نسبت به مشتری حقوق بیشتری دارند.
پرریسک ‌ترین شاخه ‌بیمه‌ای
1-بیمه شخص ثالث و مازاد ۴۷.۲ درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده است. خسارت بیمه بدنه اتومبیل نیز سهم ۶.۲ درصدی را به خود اختصاص داده است.
2- بر اساس تحلیل های آماری از فعالیت ۲۷ شرکت بیمه، ۴۳.۲ درصد حق بیمه های دریافتی در صنعت بیمه طی سال 92 به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد.
3- عملکرد بیمه شخص ثالث طی سال‌های اخیر نشان می‌دهدکه صنعت بیمه در این بخش بیش از آنکه حق بیمه دریافت کند، خسارت پرداخت کرده است. در سال 89 زیان صنعت بیمه از شخص ثالث 100 میلیارد تومان، در سال 91 معادل 518 میلیارد تومان و در سال 92 به 800 میلیارد تومان رسیده است.

۹۳/۰۶/۱۷
۰۹:۱۱

تغییر قانون بیمه به نفع رانندگان قانونمند

قانون بیمه شخص ثالث به پایان اجرای آزمایشی نزدیک می‌شود و اصلاح آن در دستور کار قرار گرفته است.

اصلاح قانون بیمه شخص ثالث این روزها به خواسته مشترک بیمه‌گذاران و بیمه‌گران تبدیل شده است. در این راه رانندگان خودرو معتقدند که باید بیمه شخص ثالث نیز مانند بیمه بدنه خودرو به راننده تعلق گیرد نه خودرو چراکه در این صورت امکان انتقال سوابق بیمه شخص ثالث به‌خودروی دیگر برای راننده‌ای که می‌خواهد خودروی خود را تغییر دهد، به‌وجود می‌آید. در شرایط فعلی اما راننده‌ای که سال‌ها سوابق بیمه‌ای خوب داشته و سطح تخفیف بیمه شخص ثالث را افزایش داده، هنگام فروش خودرو این سوابق و تخفیف را به راننده‌ای دیگر که ممکن است، چنین ویژگی‌‌ای را نداشته باشد منتقل می‌کند. از طرف دیگر ممکن است این راننده، خودروی جدیدی که خریداری می‌کند از تخفیف بیمه برخوردار نباشد.
این یکی از مشکلات قانون فعلی بیمه شخص ثالث است. موارد حقوقی دیگری نیز وجود دارد که رانندگان و شرکت‌های بیمه امیدوارند با اصلاح قانون و انتقال بیمه از خودرو به راننده، حل و فصل شود. بیمه مرکزی بر اصلاح قانونی که در ماه‌های آینده اجرای آزمایشی آن به پایان می‌رسد تأکید دارد.
از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز از چند‌ماه پیش روی بیمه شخص ثالث حساس شده‌اند و تمایل خود را برای اصلاح این روند نشان داده‌اند. تعدادی از نمایندگان مجلس چند‌ماه پیش نسبت به افزایش 24درصدی حق بیمه شخص ثالث انتقاد کردند تا حساسیت نسبت به این موضوع افزایش یابد؛ هرچند که فعالان صنعت بیمه تعیین این میزان افزایش را با توجه به رشد 31درصدی نرخ دیه توسط قوه قضاییه، منطقی می‌دانند و معتقدند که طبق اصول نرخ‌گذاری باید افزایش بیشتری در حق بیمه رخ می‌داد.
در این شرایط اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و انتقال آن به راننده می‌تواند راهی برای محافظت از حقوق رانندگان کم خطر باشد تا بتوانند از تخفیف بیمه خود حتی درصورت تعویض خودرو نیز بهره ببرند.
   پیشنهادهای اصلاحی
در اصلاح قانونی که اجرای 5ساله آزمایشی آن تا چند‌ماه دیگر به پایان می‌رسد، قرار است جزئیات بیشتری مورد توجه قرار گیرد تا سطح ریسک راننده و نوع کاربری اتومبیل نیز در طراحی بیمه‌های جدید شخص ثالث لحاظ شود. یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این بخش این است که میزان رانندگی افراد از طریق میزان مصرف بنزین در کارت‌های سوخت ملاک قرار گیرد تا مشخص شود افراد تا چه حد رانندگی می‌کنند و تا چه میزان در معرض ریسک هستند. مهیاشدن شرایط تخفیف برای خودروهای ایمن و راننده‌های با احتیاط نیز مورد بررسی قرار دارد.
آمارهای رسمی از علت تصادفات رانندگی در ایران نشان می‌دهد که 70درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی و 30درصد به عوامل دیگر ازجمله خودرو و جاده برمی‌گردد. دبیر کارگروه خودروی سندیکای بیمه‌گران می‌گوید، در قانون فعلی نوع کاربری، ضریب خسارت، تخلفات حادثه ساز و نوع خودرو مبنای تعیین حق بیمه شخص ثالث لحاظ شده، اما اطلاعات کافی از میزان تخلفات حادثه‌ساز از سوی راهنمایی و رانندگی در اختیار صنعت بیمه قرار نمی‌گیرد تا این الزام قانونی جنبه اجرایی پیدا نکند. اصغر عنایت به همشهری گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، محاسبه و صدور حق بیمه ترکیبی از نوع وسیله نقلیه، نوع کاربری و ریسک فرد یا افرادی است که رانندگی می‌کنند، اما در ایران اینگونه نیست. باید به غیراز محاسبه ریسک رانندگان در محاسبه حق بیمه شخص ثالث، افزایش سالانه حق دیه هم متناسب‌تر شود تا ضریب خسارت به حق بیمه، ‌نسبت بهتری پیدا کند.
   تجربه‌های دیگران
برآوردها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در تعیین حق بیمه شخص ثالث به عواملی نظیر جنسیت، سن، شغل و تحصیلات رانندگان توجه می‌کنند چرا که آمارها نشان می‌دهد خانم‌ها در رانندگی کم ریسک‌ترند و افراد زیر 25سال یا بالای 60سال در گروه افراد پرریسک قرار دارند، اما این مبانی در ایران لحاظ نمی‌شود.
این موضوع مورد اعتراض شرکت‌های بیمه‌ای نیز قرار دارد و آنها معتقدند که باید در بیمه شخص ثالث جزئیات بیشتری مورد محاسبه قرار گیرد تا افراد و خودروهای پر ریسک حق بیمه بیشتری بپردازند و افراد کم ریسک حق بیمه کمتری را متقبل شوند. در قانون فعلی سعی شده تا از طریق تخفیف‌های سالانه به افراد بدون تصادف و جریمه افراد پرتصادف، چنین ملاحظه‌ای تا حدودی رعایت شود که آن هم نقص مهمی دارد. در این قانون با خرید خودرو توسط خریدار جدید، خریدار بیمه‌گذار محسوب می‌شود و سوابق بیمه‌گذار قبلی برای او لحاظ می‌شود. این در حالی است که باید شرایط انتقال سوابق بیمه توسط راننده وجود داشته باشد تا بتواند تخفیفات خود را به‌خودروی جدید منتقل سازد.
در حال حاضر طبق الزام بیمه مرکزی امکان انتقال تخفیف برای رانندگان وجود دارد اما شرکت‌های بیمه‌ای تمایلی به این کار نشان نمی‌دهند و رانندگان از آن اطلاعی ندارند البته این قاعده تنها برای خودروهای سواری قابل اجراست.
   نابرابری تخفیف و جریمه
یکی دیگر از مشکلاتی که رانندگان با نحوه قیمت‌گذاری و محاسبه تخفیف و جریمه دارند، از بین رفتن سال‌ها سابقه تخفیف با یک تصادف است. در حال حاضر رانندگانی که تصادفی نداشته باشند و از بیمه استفاده نکنند هر سال 10درصد به تخفیف آنها اضافه می‌شود و این روند تا سقف 70درصد پیش می‌رود اما با بروز یک تصادف کل سوابق تخفیف از بین می‌رود. این در حالی است که در روند جریمه رانندگان پرخطر با افزایش تعداد تصادف، برای هر بار جریمه درنظر گرفته می‌شود. این شرایط در اعمال تخفیف و جریمه به‌گونه‌ای نابرابر تنظیم شده که شرکت‌های بیمه در آن نسبت به مشتری حقوق بیشتری دارند.
   پرریسک ‌ترین شاخه ‌بیمه‌ای
1-بیمه شخص ثالث و مازاد ۴۷.۲ درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده است. خسارت بیمه بدنه اتومبیل نیز سهم ۶.۲ درصدی را به خود اختصاص داده است.
2- بر اساس تحلیل های آماری از فعالیت ۲۷ شرکت بیمه، ۴۳.۲ درصد حق بیمه های دریافتی در صنعت بیمه طی سال 92 به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد.
3- عملکرد بیمه شخص ثالث طی سال‌های اخیر نشان می‌دهدکه صنعت بیمه در این بخش بیش از آنکه حق بیمه دریافت کند، خسارت پرداخت کرده است. در سال 89 زیان صنعت بیمه از شخص ثالث 100 میلیارد تومان، در سال 91 معادل 518 میلیارد تومان و در سال 92 به 800 میلیارد تومان رسیده است.

منابع دیگر:
  • آیین
  • تین نیوز
۹۳/۰۶/۱۷
۰۸:۵۷

بازار سهام در رکود

آیین- در معاملات امروز شانزدهم شهریورماه، سهام هشت شرکت بیمه ای در بازارهای بورس و فرابورس مورد داد و ستد قرار گرفت.
به گزارش سایت تحلیلی– خبری آیین در معاملات امروز بازار سرمایه در گروه شرکتهای بیمه  بیش از 3 میلیون و 680 هزار سهم  به ارزش تقریبی 5 میلیارد و 238 میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. بیشترین حجم معاملات امروز  از آن بیمه ی البرز بود. روند قیمتی گروه هم نزولی بود و شاخص صنعت بیمه هم به عدد 3,177.30 رسید. همچنین شاخص سبدهای "سهام" و  "ترکیبی" مربوط به بیمه های عمر شرکت بیمه ملت در پایان روز گذشته به ترتیب به رقم 238 و 201 واحد رسید.
سایر معاملات شرکتهای بیمه بدین صورت بود:
بیمه ملت با حجم معاملات 403,961 سهم به ارزش 805  میلیون ریال داد و ستد شد قیمت پایانی این سهم با کاهش 1.59 درصدی مواجه و 2,042 ریال بود. بیمه البرز نیز با مبادله 1,807,173 سهم به ارزش 1,895 میلیون ریال و با قیمت پایانی 1,049 ریال بسته شد.
بیمه دانا 1.13 درصد کاهش داشت. در این نماد 642,893 سهم به ارزش 840  میلیون ریال مبادله شد. قیمت پایانی این نماد 1,307 ریال بود.
در بیمه آسیا 262,319 سهم به ارزش 308 میلیون ریال داد و ستد شد. قیمت پایانی این نماد 0.34 درصد کاهش یافت و 1,190 ریال بود.
بیمه میهن نسبت به دیروز 1.57 درصد کاهش یافت. در این نماد 231,166 سهم به ارزش 348 میلیون ریال مورد مبادله قرار گرفت. این نماد با قیمت پایانی 1,506 ریال بسته شد.
بیمه پاسارگاد بدون تغییر باقی ماند و با حجم 187,233 سهم به ارزش 721 میلیون ریال و با قیمت پایانی 3,851 ریال، بیمه پارسیان نیز با حجم 117,651 سهم به ارزش 268  میلیون ریال و قیمت پایانی 2,270 ریال به کار خود پایان دادند.
در بیمه سامان 28,421 سهم به ارزش 53 میلیون ریال داد و ستد شد. این نماد 0.22 درصد کاهش قیمت داشت و با قیمت پایانی 1,852 ریال بسته شد.
شاخص کل بازار سرمایه امروز منفی بود و  با 157.00 واحد کاهش به عدد 71,665.40 رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مربوط به شرکت فولاد مبارکه با 29 واحد و بیشترین تاثیر منفی هم مربوط شرکت نفت و گاز تامین با 27 واحد تاثیر بود. در مجموع کل بازار سرمایه تعداد 41,127 میلیون سهم به ارزش تقریبی 1,004.512 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرارگرفت.

۹۳/۰۶/۱۷
۱۵:۳۲

البرز مساجد را بیمه می کند

ایستانیوز: مشاور اداری مالی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: مساجد با پرداخت حداقل حق‌بیمه تحت پوشش بیمه حوادث و بیمه مسئولیت مدنی قرار می‌گیرند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، غلامرضا صادقی‌جو، در تشریح جزییات تفاهم نامه جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد با بیمه البرز گفت: در طرح استقرار نظام مالی در مساجد، متوجه شدیم یکی از مشکلاتی که بعضاً مساجد را با چالش مواجه می‌کند بحث بیمه مساجد است.
وی با اشار ه به دو نوع بیمه برای مساجد ابراز داشت: یک بیمه مربوط به دارایی‌های مسجد است و یکی هم بیمه مسئولیت مدنی. بیمه دارایی‌ها به بیمه آتش سوزی، انفجار و حوادثی مانند سیل و زلزله و ... و یا هر اتفاقی که باعث شود دارایی‌های مسجد دچار آسیب شود.
مشاور اداری مالی ریاست مرکز رسیدیگی به امور مساجد در توضیح بیمه دارایی مسجد، با بیان اینکه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که حوادثی در برخی  مساجد اتفاق افتاده که باعث مرگ، جراحت و یا نقص عضو شده است، گفت: در پی بروز چنین اتفاقاتی مراجع ذی صلاح مسجد را مقصر دانسته‌اند و تأمین خسارات را به عهده مسجد گذاشته که بیشتر مساجد توانایی جبران این خسارات چند ده میلیونی را ندارند.
وی افزود: از طرف دیگر مساجدی تمایل داشتند بیمه شوند اما به خاطر هزینه‌های بالا این امر برایشان مقدور نبود. در نتیجه ما با رایزنی و جلساتی که با شرکت‌های بیمه داشتیم به امضای یک تفاهم‌نامه با شرکت بیمه البرز رسیدیم که بر اساس آن مساجد با پرداخت حداقل حق‌بیمه تحت پوشش هم بیمه حوادث و هم بیمه مسئولیت مدنی قرار گیرند.
صادقی‌جو در تشریح جزییات از قرارداد عنوان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه هیئات امنای مساجد می‌توانند به نمایندگی‌های بیمه البرز مراجعه کنند تا برای هر مسجد یک قرارداد جداگانه منعقد شود. این بیمه بی نام و شناور است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس تعرفه امسال به ازای پرداخت هر چهار هزار تومان در سال، مساجد می‌توانند تا سقف ده میلیون تومان از مزایای بیمه استفاده کنند، اظهار داشت: این مبلغ می‌تواند به همین میزان افزایش یابد مثلا با پرداخت سالانه چهل هزار تومان حق بیمه، اگر حادثه‌ای منجر به از بین رفتن اموال و دارایی‌های مسجد شود تا صد میلیون تومان مزایای بیمه به آن مسجد تعلق می‌گیرد.
مشاور اداری مالی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با بیان اینکه اعضای هیئت امنا احتیاجی به معرفی نامه و تاییدیه برای مراجعه به نمایندگی‌های بیمه البرز ندارند، گفت: سرمایه و دارایی مساجد تفاوت دارند بنابراین هر مسجد به تناسب خودش می تواند حق بیمه بیشتری پرداخت کند و از مزایای بیشتری بهره مند شود.
وی در خصوص بیمه مسئولیت اجتماعی نیز گفت: نمازگزاران، هیئت امنا، خادم و امام جماعت و هر کسی که برای امور مذهبی، فرهنگی و آموزشی وارد مسجد می‌شود اگر دچار حادثه‌ای شود و مسجد مقصر شناخته شود، مسجد می‌تواند از مزایای بیمه استفاده کند.
صادقی‌جو اضافه کرد: در حال حاضر برای درمان تا سقف یک میلیون و پانصد هزار تومان برای هر حادثه، برای نقص عضو بر اساس حکم صادر شده مراجع ذی صلاح و برای دیه کامل هم در ماه های عادی صد پنجاه میلیون تومان و در ماه های حرام دویست میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه حق بیمه‌ای که باید برای این بیمه پرداخت شود صد و چهل و پنج هزار تومان است، تصریح کرد: این پولی نیست که مساجد نتوانند پرداخت کنند ضمن اینکه امکان پرداخت قسطی هم وجود دارد و اگر هم  مساجدی مشکلی داشته باشند مساعدت می‌شود و از منابع دیگر به آنها کمک خواهد شد.
مشاور اداری مالی رئیس مرکز با بیان اینکه ساز و کاری دیده شده است که هیچ مسجدی دچار مشکل نخواهد شد، ادامه داد: اگر ابهامی باشد متولیان مسجد می‌توانند با شماره ٦٦٣٤٦٩٨٧ دفتر مشاور اداری - مالی ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد، تماس بگیرند و یا از نمایندگی‌های بیمه البرز توضیح بخواهند.
وی از هیات امنای مساجد درخواست کرد قبل از انعقاد، مفاد قرارداد را مطالعه کنند و ادامه داد: کلیه فعالیت‌های فرهنگی که در مسجد برگزار می‌شود تحت پوشش این بیمه هستند ولی فعالیت‌های نظامی بسیج و یا اردوهایی که خارج از مسجد برگزار می‌شود شامل این قرارداد نمی‌شوند و اگر لازم باشد باید قرارداد جدگانه‌ای منعقد شود که البته در آن هم تخفیفات ویژه‌ای دیده شده است.
صادقی‌جو با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته حادثه مسجد ارک تهران نمونه بارز چنین مشکلاتی بود که چند میلیارد دیه برای مقصرین از جمله مسئولین مسجد بریده شد، تصریح کرد: علاوه براین سال گذشته در یکی دیگر از مساجد تهران به خاطر عملیات ساختمانی چند نفر از نمازگزاران خانم دچار حادثه شدند که تا حدودی مسجد مقصر شناخته شد و در مورد دیگر کودکی در صحن مسجد دچار برق گرفتگی شد و مسجد باید دیه را پرداخت می‌کرد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به تجارب و اطلاعات به دست آمده توصیه می‌شود همه مساجد تحت پوشش قرار بگیرند چرا که هر سال درصدی از مساجد دچار چنین اتفاقی می‌شوند.
به گزارش فارس ، صادقی‌جو در پایان گفت: از پیشنهادات، نظرات و انتقادات متولیان مسجد در این خصوص استقبال می‌کنیم تا هر روز بر کیفیت خدمات افزوده شود.

۹۳/۰۶/۱۷
۱۷:۳۸

13 دلیل وصول نشدن مطالبات غیرجاری بانک‌ها

اخبار بانک، اخبار بانک مرکزی

۹۳/۰۶/۱۸
۰۶:۲۷
۹۳/۰۶/۱۸
۰۶:۲۸
۹۳/۰۶/۱۸
۰۶:۲۴

موسسات اعتباری هم بنگاه‌دار شده‌اند

خبرگزاری آنا: این روزها همه جا صحبت از بنگاه‌داری بانک‌هاست، اما جالب است که برخی موسسات اعتباری پیش از تعیین تکلیف توسط بانک مرکزی به وادی بنگاه‌داری افتاده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، در حالی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده پرونده بنگاه‌داری بانک‌ها تا سه سال آینده بسته می‌شود، اما مشخص نیست که موسسات اعتباری نیز مشمول این قاعده‌ هستند یا نه.
پیش از این گزارشی منتشر کردیم که نشان می‌داد بسیاری از بانک‌ها در حال شرکت‌داری هستند و حتی نام شرکت‌های تحت پوشش را در سایت‌هایشان منتشر کرده‌اند. ظاهرا این روش در موسسات اعتباری هم در حال پیاده‌سازی است، با این تفاوت که از چند موسسه موجود،‌ تنها سه موسسه نام شرکت‌هایشان را به طور عام منتشر کرده‌اند.
موسسه اعتباری آرمان (فردوسی) که سایت اینترنتی آن هم اکنون با نشانی www.ferdowsifinance.ir در دسترس است و لوگوی "آرمان"‌را نشان می‌دهد، در بخش شرکت‌های تابعه این موارد را آورده است:
امیدواران گلستان
خدمات بیمه ای امید
انبوه سازان امیدوار گلستان
پنبه هیدروفیل
فروشگاه زنجیره ای جاوید
کشتارگاه مرغ ماکیان
توسن رخ ساوان
تکاد امید
گرگان سفال
 
در سایت اینترنتی موسسه اعتباری ثامن نیز نام شرکت‌های تحت پوشش این گونه منتشر شده‌است:
ثامن ارتباط عصر
پردازش تصویر رایان
ثامن سازه عرش
سامان مجد
غدیر سپهر
 
همچنین موسسه اعتباری توسعه این گونه به عرصه شرکت‌داری وارد شده‌است:
خدمات ارزی و صرافی توسعه
شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان
بیمه توسعه
ارزشیابی و سنجش اعتبار مشتریان مهر خاورمیانه
شرکت کارگزاری توسعه فردا
شرکت  خدماتی توسعه داران امید
 
 
با این وجود تا کنون اطلاعاتی عمومی از فعالیت موسسات اعتباری کوثر، میزان، ثامن الحجج و عسکریه در عرصه بنگاه‌داری منتشر نشده‌است.

۹۳/۰۶/۱۷
۰۸:۳۱

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر: موسسه اعتباری کوثر، بانک می‌شود

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر گفت: موسسه اعتباری کوثر با اخذ مجوز از بانک مرکزی تا پایان امسال تبدیل به بانک می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، عیسی رضایی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر شعب موسسه اعتباری کوثر در گیلان با تبریک میلاد امام رضا (ع) اظهار کرد: از سال 89 موسسه اعتباری کوثر ایجاد شده است و اکنون تعداد 2 هزار و 500 نفر نیروی جوان، تحصیلکرده و شاداب متخصص در 350 شعبه در کشور فعالیت می‌کنند.
وی از جذب 120 هزار میلیارد ریال منابع بانکی در موسسه اعتباری کوثر تاکنون خبر داد و افزود: فروردین ماه امسال اهداف سال 93 در موسسه اعتباری کوثر تحقق پیدا کرد و اکنون از اهداف پیش‌بینی شده در سال 94 عبور کردیم و با ارائه متمم برنامه به اهداف برنامه سال 95 موسسه تا پایان سال جاری می‌رسیم.  رضایی با بیان اینکه موسسه اعتباری کوثر تاکنون از هشت بانک رسمی کشور جلو افتاده است، تصریح کرد: تا پایان امسال از چهار بانک دیگر عبور می‌کنیم.
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر به قابلیت‌های گیلان اشاره کرد و گفت: تخلیه و بارگیری شش میلیون تن کالا در بندر انزلی، تولید چای و برنج و گردشگری از توانمندی‌های گیلان برای سرمایه‌گذاری است و اتصال راه‌آهن به مرزهای آبی این استان را به قطب اقتصادی در منطقه تبدیل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بالاترین سطح باسوادی شهرهای ایران متعلق به گیلان است، خاطرنشان کرد: فرهنگ بالای مردم گیلان در توسعه این استان موثر است.
رضایی رتبه موسسه اعتباری کوثر گیلان را 13 کشوری عنوان کرد و یادآور شد: روند حرکت روبه جلوی موسسه اعتباری کوثر در گیلان ادامه دارد.
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر از برگزاری جشنواره کرامت از روز گذشته توسط این موسسه خبر داد و اظهار کرد: طرح تکریم مشتری و طرح فرهیختگان با تکریم از حافظان قرآن و جانبازان توسط موسسه مذکور اجرایی می‌شود.
*اختصاص 500 میلیارد تومان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی
وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی راه‌اندازی شده می‌توانند از تسهیلات سرمایه در گردش موسسه اعتباری کوثر استفاده کنند، تصریح کرد: مبلغ 500 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داده شده است.
رضایی پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش هر واحد تولیدی را یک میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: موسسه اعتباری کوثر حرکت جهادی برای تامین سرمایه واحدهای تولیدی را آغاز کرده است.
*صدور چک بین بانکی در موسسه اعتباری کوثر
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با اشاره به صدور چک بین بانکی و رمزدار در این موسسه، بیان کرد: صدور چک‌های مذکور تا ماه آینده آغاز می‌شود.
وی بر مکانیزاسیون اداری موسسه اعتباری کوثر تاکید کرد و گفت: موسسه اعتباری کوثر در صورت صدور مجوز از طرف بانک مرکزی تا پایان سال جاری تبدیل به بانک می‌شود.
رضایی مشتری‌مداری و مشتری‌نوازی را از برنامه‌های موسسه اعتباری کوثر خواند و تصریح کرد: طرح‌های موسسه مذکور از نیمه دوم شهریور ماه جاری تا 15 مهر ماه امسال برای آگاهی مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.
*جلب رضایت مشتری از شاخص‌های موسسه اعتباری کوثر است
عباس ارسلانی مدیر شعب موسسه اعتباری کوثر گیلان نیز در مراسم مذکور گفت: جلب رضایت مشتری از شاخص‌های موسسه اعتباری کوثر است.
*سپرده‌گذاری 54 هزار نفر در موسسه اعتباری کوثر گیلان
مدیر سابق شعب موسسه اعتباری کوثر گیلان نیز در جلسه مذکور با اشاره به راه‌اندازی این موسسه سال 89 در استان اظهار کرد: موسسه اعتباری منطقه هفت کشور شامل استان‌های قزوین، زنجان و گیلان با 18 شعبه راه‌اندازی شده و اکنون گیلان با 10 شعبه مستقل از دیگر استان‌ها فعالیت می‌کند.
خسرو اکبری پنج شعبه موسسه اعتباری کوثر را مستقر در شهر رشت عنوان کرد و افزود: تعداد پنج شعبه در شهرهای آستارا، تالش، انزلی، صومعه‌سرا و لاهیجان راه‌اندازی شده است.
وی از سپرده‌گذاری تعداد 54 هزار نفر در موسسه اعتباری کوثر در گیلان خبر داد و بیان کرد: دو درصد از اعتبارات گیلان در اختیارات موسسه مذکور است.
اکبری با اشاره به رشد 17 درصدی سپرده‌گذاری موسسه اعتباری کوثر گیلان در سال 93، تصریح کرد: تعداد 71 نفر نیروی متخصص در رشته‌های رایانه، حسابداری، مدیریت بازرگانی و بانکی در موسسه مذکور فعالیت می‌کنند.
مدیر سابق شعب موسسه اعتباری کوثر به تملک سرپرستی و سه شعبه این موسسه در گیلان اشاره کرد و گفت: تملک دیگر شعبه‌های موسسه اعتباری کوثر در گیلان قطعی می‌شود.
به گزارش فارس، در مراسم مذکور عباس ارسلانی به عنوان مدیر شعب و خسرو اکبری مشاور مدیر شعب موسسه اعتباری کوثر در گیلان معرفی شدند.

۹۳/۰۶/۱۷
۲۲:۴۶

دکتر احمد مجتهد نقش بانک‌های تجاری در تأمین مالی تولید و تجارت

بانک‌ها از طریق عقود اسلامی مشارکتی از جمله مشارکت مدنی، منابع کوتاه‌مدت در اختیار بنگاه‌های تولیدی اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش قرار می‌دهند.

عقــود مبادلاتی نیز در جهت تامین منابع کوتاه‌مدت برای سرمــایه در گـــردش بخش بازرگانی هستند. ماهیت بانک‌های تجارتی نیز به طور کلی استفاده از منابع کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران در جهت تامین منابع کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای کوتاه‌مدت مردم است.
مورد استثنا را می‌توان در رابطه با منابع مورد نیاز برای ساخت و خرید مسکن دانست که زمان آنها معمولا بیش از یک سال است و در کشورهای اروپایی و آمریکا می‌توانند از طریق تبدیل بدهی به اوراق سهام منابع مورد نیاز جهت نقدینگی بانک‌ها را فراهم کنند.
شرایط کلان اقتصاد کشور رشد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را ایجاب می‌کند، از این رو بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و مسکن باید تقویت شوند تا از طریق تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی توانایی لازم را برای فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری خود فراهم کنند. بانک‌های تجاری هم از یک طرف تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی را برای واردات مواد اولیه و واسطه و از طرف دیگر صادرکنندگان کشور فراهم می‌کنند.
متاسفانه در اذهان عمومی و برخی از نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان اقتصادی این مساله به‌صورتی مطرح شده است که بانک‌های تجاری نمی‌خواهند منابع مالی در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهند، در حالی که آمار و ارقام نشان‌دهنده تخصیص بخش عمده منابع بانک‌ها به بخش صنعت و معدن و کشاورزی است، البته نباید فراموش کرد که بانک‌های تجاری باید علاوه‌بر تامین مالی بازرگانی داخلی منابع لازم را برای واردات 60 میلیارد دلاری کشور در شرایط فعلی با توجه به 3 برابر شدن نرخ ارز فراهم کنند. از آن جایی که واردات کالا و خدمات عمدتا در خدمت بخش‌های تولیدی اقتصاد هستند و هر گونه محدودیت از نظر تامین منابع مالی به افزایش هزینه نهاده‌های مورد نیاز بخش‌های تولیدی یا کمبود آنها منجر می‌شود؛ بنابراین نگاه منفی به بخش بازرگانی کشور اعم از داخلی یا خارجی غیر‌منطقی و غیر‌اقتصادی است. آمار و ارقام واردات کشور توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم کالاهای مصرفی، به کمتر از 15 درصد می‌رسد و 85 درصد واردات کشور را کالاهای اساسی، مواد اولیه یا واسطه‌ای تشکیل می‌دهد که عدم تامین مالی واردات علاوه‌بر کمبود کالاهای اساسی مانند گندم، روغن و نهاده‌های دامی به مشکلات تولیدی کمبود مواد اولیه و واسطه همانند سال‌های 91 و 92 دامن می‌زند. نکته قابل اهمیت این است که تعدادی از بنگاه‌های تولیدی بخشی از منابع بانک‌ها را که به نام سرمایه‌گذاری یا توسعه فعالیت‌های تولیدی بلندمدت خود دریافت می‌کنند را با توجه به نیاز شدید به واردات یا تامین سرمایه در گردش به این امور اختصاص می‌دهند. متاسفانه دیدگاه منفی نسبت به واردات با مثال‌هایی چون واردات کالاهای تحملی یا لوازم آرایشی که به هر حال دارای مصرف‌کنندگانی در داخل کشور است رو‌به‌رو است که اگر دولت ورود آنها را محدود کند، از یک طرف با کاهش درآمدهای گمرکی رو‌به‌رو می‌شود و از طرف دیگر به قاچاق واردات این کالاها دامن می‌زند و علاوه‌بر این باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود. لازم به ذکر است که هرگونه محدودیت‌های کمی یا افزایش تعرفه‌های گمرکی برخلاف مقررات و ضوابط سازمان تجارت جهانی است که ایران درصدد ورود به آن برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی است. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فرصتی است برای توسعه فعالیت‌های صادراتی که متاسفانه سال‌ها است که ایران از امتیازات آن محروم می‌باشد. برخی افراد به‌عنوان کارشناس سیاسی یا اقتصادی در گذشته استدلال می‌کردند که چون بخش عمده صادرات ما نفت و فرآورده‌های نفتی است که در حال حاضر مشمول مقررات تعرفه‌ای سازمان تجارت جهانی نمی‌شود؛ بنابراین نیازی به عضویت در آن سازمان نداریم و صادرات غیرنفتی ما هم آن‌قدر ناچیز است که نباید با عضویت در سازمان تجارت جهانی خودمان را در چارچوب مقررات آن سازمان محدود کنیم یا اینکه با توجه به پایین بودن تکنولوژی که منجر به عدم‌کارآیی می‌شود، ما قادر به رقابت با کشورهای پیشرفته در امر صادرات نیستیم.
متاسفانه هر سه استدلال مخالفان غیرکارشناسی است. نکته اول اینکه سیاست عدم وابستگی به نفت اقتضا می‌کند که ایران هرچه زودتر این وابستگی را کاهش دهد و از مشکلاتی که ناشی از نوسانات قیمت نفت یا تولید و صادرات می‌شود خود را رها کند و ممکن است در آینده نفت و فرآورده‌های نفتی نیز مشمول مقررات تعرفه‌ای سازمان تجارت جهانی شود. نباید فراموش کرد که منابع نفتی ایران نامحدود نیست و با توجه به افزایش مصرف داخلی و هزینه سنگین سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید باید این منابع را برای نسل‌های آینده نیز حفظ کرد و به فرآورده‌هایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود.
نکته دوم در این است که درصورت عضویت در سازمان تجارت جهانی ایران در ردیف کشورهایی قرار می‌گیرد که می‌تواند از تعرفه‌های پایین گمرکی و عدم محدودیت کشورهای واردکننده کالاها و خدمات بهره‌مند شود. درنتیجه در شرایط فعلی، رقابتی شدید بین صادرکنندگان کالاهای مشابه ایران ازقبیل مواد پتروشیمی، کالاهای کشاورزی و کالاهای نیمه‌صنعتی مانند فولاد ایران موقعیت و جایگاه بهتری نسبت به شرایط فعلی خواهند داشت.
نکته سوم اینکه باتوجه به مزیت نسبی و پایین بودن دستمزدها و مزیت انرژی در ایران، همانند کشورهایی چون کره جنوبی، چین و تایوان ما قادر به صادرات کالاهای متنوع به کشورهای حتی پیشرفته هستیم. همه کشــورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه بزرگ یا کوچک عضو سازمان تجـــارت جهـانی هستند و فقط تعداد معدودی از کشورهای باقیمانده مانند ایران در حال مذاکره برای عضویت در این سازمان هستند؛ بنابراین عدم عضویت ما به معنی محروم شدن از بسیاری از مزایای تجارت آزاد است که نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشورها دارد. به‌عنوان مثال چین و روسیه که دو کشور بزرگ و قدرتمند از نظـر سیاسی و اقتصادی هستند بعد از سال‌ها مذاکره (10 و دوازده سال) و دادن امتیازات فراوان در سال‌های اخیر توانستند از موهبت عضویت در سازمان تجارت جهانی برخوردار شوند.
این مساله یعنی توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی که به معنی جهانی شدن اقتصاد کشور است که تا چند سال قبل به‌عنوان یک نکته منفی از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی در ایران تلقی می‌شد. در نتیجه طی هشت سال گذشته، پس از اعلام عدم مخالفت آمریکا با عضویت ایران تلاش جدی از طرف دولت برای طی کردن فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی به عمل نیامد. در شرایط فعلـی به نظر می‌رسد تنها راه سریع برای خروج از رکود اقتصادی بدون عوارض تورمی، توسعه هر چه بیشتر صادرات و رهایی از وابستگی به درآمد نفت است که عضویت در سازمان تجارت جهانی یکی از الزامات موفقیت ایران در توسعه صادرات محسوب می‌شود.
در این راه تلاش شبکه بانکی کشور و به‌ویژه بانک توسعه صادرات می‌تواند زمینه مناسبی را برای تامین مالی فعالیت‌های صادراتی فراهم کند. تامین منابع مالی توسط بانک‌ها جهت فعالیت‌های بازرگانی نه تنها به ضرر بخش تولیدی نیست، بلکه نبود آن، واحدهای تولیدی را با مشکلات فراوانی از نظر تامین مواد اولیه و واسطه و انتقال تکنولوژی مواجه می‌کند، اما متاسفانه دیدگاه غلط برخی افراد در مورد بازرگانی خارجی که می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور باشد بانک‌های تجاری را هدف انتقادات خود قرار داده است و همه مشکلات تولید را به عدم تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های توسعه‌ای به بخش تولیدی از طرف بانک‌ها می‌دانند؛ در حالی که این کار به عهده بانک‌های تخصصی و بازار سرمایه است. با توجه به کمبود شدید نقدینگی بانک‌ها در حال حاضر و افزایش هزینه بانک‌ها به علت تورم بالا و افزایش نرخ سود سپرده‌ها از یک طرف و عدم تمایل موسسات تولیدی برای سرمایه‌گذاری به علت عدم اطمینان به شرایط سیاسی – اقتصادی کشور در شرایط تحریم فعلی، بنگاه‌های تولیدی حاضر به گرفتن تسهیلات با نرخ‌های فعلی در بازار نمی‌باشند و کاهش نرخ سود تسهیلات برای آنها منجر به رانت خواری و خروج منابع بانکی برای فعالیت‌های غیر‌تولیدی و سفته‌بازی می‌شود و لزوما منجر به بهبود بنگاه‌های تولیدی نخواهد شد.

۹۳/۰۶/۱۷
۰۸:۳۳

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۶/۱۸
۰۶:۱۴

جدیدترین آمارها از سپرده‌ها و تسهیلات را بررسی می‌کند سه پیامد آزادسازی در بازار پول

گروه بازار پول: بانک مرکزی جدیدترین گزارش از آمارهای مربوط به مانده سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی را برای فروردین‌ماه سال‌جاری منتشر کرد. این گزارش بیانگر این است که در نخستین ماه سال‌جاری، مانده کل سپرده‌ها در شبکه بانکی به میزان 4/2 درصد افزایش یافته است، در حالی که رشد ماهانه مانده کل تسهیلات در این ماه تنها 2/0 درصد بوده است.
این آمار نشان می‌دهد که آزادسازی نسبی بازار پول کشور در سال‌های گذشته که با شناورسازی نسبی نرخ‌های سود بانکی همراه بود، چه اثری را بر رفتار سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان داشته و موجب شده که مانده سپرده‌ها، در مقایسه با مانده تسهیلات، بیشتر شود. این آمارها نشان می‌دهد که در بازه زمانی یکساله منتهی به فروردین، رشد مانده سپرده‌های شبکه بانکی به بیشترین مقدار خود در سال‌های اخیر یعنی سطح 40 درصدی رسیده است. در سال‌های گذشته، سرکوب نرخ‌های سود بانکی در سطوح کمتر از تورم موجب شده بود که سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای مشتریان جذابیتی نداشته باشد ولی دریافت تسهیلات (به خاطر نرخ‌های سود پایین در مقایسه با تورم) به خودی خود به یک امتیاز تبدیل شود. از سوی دیگر، دولت وقت نیز فشار زیادی را به شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات بیشتر وارد می‌کرد. برآیند این دو عامل موجب شده بود که شاخص مصارف به منابع شبکه بانکی که
به گفته کارشناسان نباید از 85 درصد بیشتر باشد، در مقاطعی از سال‌های گذشته از سطح 110 درصد هم بالاتر برود. این در حالی است که تغییر رفتار سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان با تصمیمات اخیر، موجب افزایش نسبی مانده کل سپرده‌ها در مقایسه با مانده کل تسهیلات شده است و در نتیجه، نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی نیز در فروردین‌ماه، به کمترین مقدار خود در هشت سال اخیر؛ یعنی سطح 92 درصدی، رسیده است. در نتیجه می‌توان عنوان کرد که تغییرات کوچک در برخی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مثل شناورسازی نرخ‌های سود، به سه پیامد مهم در شاخص‌های بانکی در فروردین‌ماه منجر شد: رشد بالا و
4/2 درصدی سپرده‌ها در مقایسه با رشد محدود و 2/0 درصدی تسهیلات (مقیاس ماهانه)؛ رشد 40 درصدی و بی‌سابقه مانده کل سپرده‌ها در بازه زمانی یکساله و در نهایت، کاهش شکاف مصارف به منابع شبکه بانکی و رسیدن نسبت آن به 92 درصد، که از سال 1385 به بعد بی‌سابقه بوده است.
رشد 40 درصدی سپرده‌ها در یک سال
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان فروردین‌ماه سال‌جاری، مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی به رقم 700 هزار و 627 میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این آمارها، تا پایان این ماه مانده کل تسهیلات شبکه بانکی نیز به حدود 573 هزار و 164 میلیارد تومان رسیده است. این آمارها رقم مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی را نیز مشخص کرده است که بر اساس آن، مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی پس از کسر ذخیره قانونی بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه، حدود 622 هزار و 735 میلیارد تومان بوده است. مقایسه این آمارها با گزارش قبلی که ارقام این شاخص‌های بانکی را در پایان اسفندماه سال گذشته پوشش می‌داد، گویای این است که طی بازه زمانی یک ماهه فروردین‌ماه، رقم مانده کل سپرده‌ها حدود 4/2 درصد، رقم مانده کل تسهیلات حدود 2/0 درصد و رقم مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی، به میزان 4/2 درصد رشد یافته است. در نتیجه این روند، «نسبت ذخیره قانونی» سپرده‌ها در بانک‌های کشور در فروردین‌ماه به میزان 1/11 درصد بوده که معادل مقدار این شاخص در پایان اسفندماه است. دلیل تغییر نکردن این نسبت، این بوده که رشد سپرده‌ها به میزان رشد سپرده‌ها با کسری قانونی بوده است که موجب شده سهم «ذخیره قانونی» از کل سپرده‌ها نیز ثابت بماند. علاوه‌بر این، رشد مانده تسهیلات در فروردین‌ماه به میزان چشمگیری از رشد مانده سپرده‌ها کمتر بوده است.
در حالی که مانده سپرده‌ها در فروردین‌ماه به میزان 4/2 درصد افزایش یافته، مانده تسهیلات تنها 2/0 درصد رشد داشته که رشدی نزدیک به صفر را نشان می‌دهد و مقایسه این نرخ‌ها نیز، بیانگر این است که رشد یک ماهه سپرده‌ها، 12 برابر رشد یکماهه تسهیلات بوده است. این موضوع، از طرفی بیانگر یک تغییر رفتار در مشتریان شبکه بانکی کشور است و از طرف دیگر، موجب بهبود وضعیت یکی از شاخص‌های نامطلوب اقتصاد کشور در سال‌های گذشته، یعنی شاخص «تسهیلات به سپرده» شده است.علاوه‌بر این، نکته قابل توجه این آمارها این است که از پایان فروردین‌ماه سال 1392 تا پایان فروردین‌ماه سال‌جاری، مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی کشور حدود 40 درصد افزایش یافته که رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین گزارش رسمی در این زمینه، رقم دقیق رشد سالانه مانده سپرده‌ها در پایان فروردین‌ماه معادل 9/39 درصد و رقم دقیق رشد سالانه مانده سپرده‌ها با کسری قانونی، به میزان 0/40 درصد بوده است.
تغییر رفتار مشتریان بانک‌ها؟
با افزایش تدریجی نرخ‌های سود بانکی در سال گذشته که با کاهش سریع نرخ تورم از تابستان این سال همراه شد، به تدریج شکاف بین نرخ‌های اسمی سود بانکی و نرخ‌های تورم نیز رو به کاهش گذاشت. این در حالی بود که تا پیش از این دوره، نرخ‌های تورم (گذشته و انتظاری) فاصله معناداری با نرخ‌های اسمی سود داشت که موجب می‌شد نرخ‌های «واقعی» سود ارقام منفی بزرگی را داشته باشند و به همین دلیل، بازار رسمی پول کشور در بین بازارهای قابل سرمایه‌گذاری کشور، کم‌ترین جذابیت را برای دارندگان سپرده‌ها و دارایی‌های نقدی داشته باشند. از سوی دیگر، این موضوع موجب شده بود به دلیل این که نرخ‌های سود تسهیلات به میزان قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بود، «دریافت تسهیلات» به خودی خود با منفعت اقتصادی همراه شود و در نتیجه، اعطای تسهیلات به یک امتیاز تبدیل شد که به گفته کارشناسان، این موضوع در هر زمانی پتانسیل تزریق رانت و بروز فساد را به همراه دارد. به هر طریق، این موضوع موجب شد تمایل به دریافت تسهیلات بیشتر شده و در مقابل، سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت کمتری داشته باشد. در نتیجه، به مرور مانده کل تسهیلات بانک‌ها در مقایسه با مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی، بیشتر و بیشتر شد. تا جایی که برای اولین بار در تاریخ آماری کشور، در پاییز 1390، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی ایران، از 100 درصد بیشتر شد که چه در دوره‌های زمانی پیش از سال 1390 و چه طی ماه‌های بعدی، چنین رخدادی بی‌سابقه بوده است.
با این حال، به نظر می‌رسد که از اواسط سال گذشته به این سو، سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت بیشتری پیدا کند و از طرف دیگر، با مثبت شدن نرخ‌های واقعی سود، تمایل به دریافت تسهیلات نیز تا حدودی تعدیل شود. موضوعی که در رشد 4/2 درصدی مانده سپرده‌ها در فروردین‌ماه و رشد 2/0 درصدی مانده تسهیلات در این ماه نیز خود را نشان داده است.
کمترین شکاف منابع-مصارف بانکی
رشد محدود مانده تسهیلات شبکه بانکی در کنار رشد قابل توجه مانده سپرده‌ها (و مانده سپرده‌ها با کسر ذخیره قانونی) در فروردین‌ماه، موجب شد که یکی از نسبت‌های «قرمز» شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر نیز به یک‌باره، با حرکت بزرگی در مسیر بهبود مواجه شود. در سال‌های گذشته، رشد نامتوازن تسهیلات در مقایسه با سپرده‌ها، منجر به وضعیتی شد که از سوی کارشناسان «شکاف بین منابع و مصارف شبکه بانکی» نام گرفت. به عبارت دیگر، منابع شبکه بانکی (سپرده‌ها) تا حد زیادی کمتر از مصارف شبکه بانکی (تسهیلات) شده بود. گفته می‌شود بر اساس استانداردهای رایج در بانکداری جهان، نسبت «مانده تسهیلات» به «مانده سپرده‌ها (با کسری قانونی)» نباید بیشتر از 85 درصد شود. در حالی که در برخی از مقاطع سال‌های اخیر، این نسبت بسیار بیشتر از 85 درصد شد و در نقاط اوج خود در سال‌های 1389 و 1390، حتی از 110 درصد هم بیشتر شد. بیشترین شکاف بین منابع و مصارف شبکه بانکی نیز در آبان و آذرماه سال 1390، با رسیدن این شاخص به سطح بی‌سابقه 7/113 درصدی به ثبت رسید.
به گفته کارشناسان، دو عامل در ایجاد این شکاف موثر بودند: جذابیت بالای دریافت تسهیلات در مقایسه با جذابیت پایین سپرده‌گذاری (به دلیل متناسب نبودن نرخ‌های سود بانکی با تورم) و فشار دولت به شبکه بانکی برای پرداخت بیشتر تسهیلات.
با این حال، این نسبت پس از رسیدن به نقطه اوج خود در آذرماه سال 1390، به تدریج وارد مسیر نزولی شد، ولی هنوز تا رسیدن به سطح استاندارد 85 درصدی راه زیادی را در پیش داشته و دارد. نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی، در آذرماه سال 1391 برای نخسین بار از سال 1385 به بعد، از 100 درصد کمتر شد و در شهریورماه سال گذشته نیز برای نخستین بار به زیر سطح 95 درصدی رسید و حدود 94 درصد شد. این نسبت در نیمه دوم سال گذشته عموما نزدیک به 94 درصد بود، اما در فروردین‌ماه سال‌جاری و به دنبال رشد 4/2 درصدی مانده سپرده‌ها از یکسو و رشد 2/0 درصدی مانده تسهیلات از سوی دیگر، به یک باره تا سطح 0/92 درصدی فروکاسته شد که کمترین مقدار برای این شاخص از سال 1385 به بعد بوده است (بانک مرکزی آمارهای مربوط به گزارش سپرده‌های و تسهیلات شبکه بانکی را فقط برای دوره 1385 به بعد منتشر کرده است.) پیش از این، کمترین مقدار ثبت شده برای شاخص مصارف به منابع شبکه بانکی (نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها با کسری قانونی) رقم 8/93 درصدی بود که مربوط به بهمن‌ماه سال گذشته می‌شد.
ge1001

۹۳/۰۶/۱۸
۰۶:۵۰

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۶/۱۸
۰۷:۲۵