نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 87724
  • تمام سکه (طرح جدید) 862000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 857000
  • نیم سکه 445000
  • ربع سکه 265000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2972
  • یورو 4066
  • پوند 4862
  • صد ین 2850
  • درهم امارات 810
  • لیر ترکیه 1454
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 12 Arrow up
    دلار 24779
  • 11 Arrow up
    یورو 33875
  • 12 Arrow up
    پوند 40511
  • 44 Arrow up
    فرانک 27634
  • 343 Arrow up
    صد ین 23744
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 6746
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
  • تابناک
  • دنیای اقتصاد
  • آنا
  • ایرنا
  • ایستانیوز
  • اعتبار
  • بانکداری الکترونیک
  • شادا
۹۲/۱۰/۰۴
۰۷:۱۶
منابع دیگر:
  • همبستگی
  • اقتصاد پویا
  • صبح اقتصاد
  • مناقصه مزایده
  • ایسنا
  • اخبار بانک
  • بینا
  • فولاد نیوز
  • بانکداری ایران
  • پارس‌نیوز
  • آنا
  • واحد مرکزی خبر
  • بانکداری نیوز
  • مردم سالاری
۹۲/۱۰/۰۴
۰۷:۰۸

بیمه مرکزی ؛ تقویت استقلال ارزیابان خسارت بیمه ای

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، آیین‌نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای را اصلاح کرد و
پیش نویس نهایی آن در شورای عالی بیمه تصویب شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی ، بازنگری و اصلاح این آیین نامه، بر اساس تجربه اجرای آیین نامه قبلی ارزیابان خسارت بیمه ای در 10 سال اخیر و با توجه به مطالعات و تجارب موجود در صنعت بیمه جهانی در زمینه فعالیت حرفه تخصصی ارزیابی خسارت بیمه ای صورت گرفته و نقش ارزیابان خسارت بیمه‌ای در بازار بیمه کشور به عنوان بخشی از فعالیت این صنعت تقویت شده است.
در پیش نویس نهایی این آیین نامه، ارزیابان خسارت بیمه ای از لحاظ توانایی فنی، مالی و اداری توانمندسازی و ظرفیت های اجرایی آنها برای تأمین نیازهای موسسات بیمه ای تقویت شده است.
در آیین نامه اصلاحی همچنین شرایط مجزایی برای احراز صلاحیت ارزیابان خسارت بیمه ای به تفکیک ارزیابان خسارت حقیقی و حقوقی تعریف و تدوین شده است.
همچنین در آیین نامه جدید، بر مستقل بودن ارزیابان خسارت بیمه ای از موسسات بیمه ای و سایر ذی نفعان و بر جلوگیری از تضاد در منافع تأکید و در مورد سهامدار بودن آنها در موسسات بیمه، نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه محدودیت هایی ایجاد شده است.
برای ترغیب بیمه گذاران به استفاده از خدمات ارزیابان خسارت بیمه ای نیز ارتباط و تعامل میان ارزیابان خسارت بیمه ای و بیمه گذاران و سایر ذی نفعان و نحوه ورود ارزیابان به فرایند رسیدگی به خسارت و چارچوب قرارداد کتبی ارزیابی خسارت با بیمه گذار مشخص شده است.
بیمه گذار می تواند مستقیم به ارزیاب خسارت بیمه ای مراجعه کند.
در این آیین نامه همچنین به آموزش مستمر ارزیابان خسارت بیمه ای، نظارت بر رفتار حرفه ای آنها و اختلافات ارزیابان خسارت بیمه ای با شرکت بیمه یا بیمه گذار تأکید شده است.
با توجه به شرایط تمدید پروانه فعالیت ارزیابان خسارت بیمه ای، ضمانت های اجرایی متناسب نیز در صورت رعایت نشدن مفاد آیین نامه پیشنهاد شده است.

منابع دیگر:
  • بینا
۹۲/۱۰/۰۳
۱۵:۵۰

مدیرعامل بیمه معلم لوح سپاس برگزیده ملی را گرفت

گروه بنگاه‌ها- سومین جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور برگزار شد و محمد ابراهیم تحسیری، مدیرعامل بیمه معلم توانست در آن لوح سپاس برگزیده ملی در سطح مدیر ارشد را دریافت کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه معلم، در این جشنواره تعدادی از مدیران برتر و فعالان عرصه‌های مختلف هنر، اقتصاد و پزشکی کشور با عنوان «تلاشگران کیفیت» انتخاب شدند.  در مجموع سه شرکت بیمه خصوصی در میان منتخبان این جشنواره بودند و شرکت بیمه معلم نیز توانست لوح سپاس برگزیده ملی را دریافت کند. در پی این انتخاب، مدیرعامل بیمه معلم با بیان اینکه اعلام اسامی برگزیدگان حوزه کیفیت می‌تواند انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت خدمات شرکت‌ها باشد، گفت: متاسفانه در مقطعی، شرکت بیمه معلم در ذهن مردم کمرنگ شده بود؛ اما در دوره جدید، تمام تلاش ما این بوده که بتوانیم برند بیمه معلم را در جامعه بازسازی کنیم.

۹۲/۱۰/۰۴
۰۱:۰۳

با ارسال جوابیه‌ای؛ بیمه دی طلبکار شد

چکیده: در پی درج خبری تحت عنوان «بدهی دو میلیارد تومانی بیمه دی به بازنشستگان گیلانی»، روابط عمومی شرکت بیمه دی با ارسال جوابیه‌ای مدعی طلب ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی از کانون بازنشستگان گیلان شد.

در پی درج خبری تحت عنوان «بدهی دو میلیارد تومانی بیمه دی به بازنشستگان گیلانی»، روابط عمومی شرکت بیمه دی با ارسال جوابیه‌ای مدعی طلب ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی از کانون بازنشستگان گیلان شد.
متن این جوابیه مطابق قانون مطبوعات در ادامه می‌آید:
براساس اسناد و مدارک موجود پس از مغایرت گیری‌های بعمل آمده و علیرغم چندین بار دعوت از اعضای محترم هیأت مدیره کانون بازنشستگان استان گیلان، برای رفع یا تعیین تکلیف مغایرت‌های موجود و عدم همکاری ایشان، مبلغ ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بدهی از کانون به بیمه دی شعبه رشت همچنان وجود دارد.
از طرفی طبق مفاد قرارداد که یک نسخه از‌آن نزد بیمه گذار موجود است، بیمه گذار موظف به پرداخت حق بیمه به طور کامل در زمان‌های تعیین شده بوده که پس از گذشت ۱۵ روز از موعد مقرر و عدم پرداخت حق بیمه، پرداخت خسارت به حالت تعلیق در می‌آید.
در حال حاضر علاوه بر مبلغ مورد اشاره، بیش از ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال نیز از حق بیمه بازنشستگان استان گیلان هنوز به شعبه رشت پرداخت نشده بنابراین میزان مطالبات شرکت بیمه دی شعبه رشت از کانون استان گیلان نزدیک به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال است.
همچنین، تمامی فاکتورهای ارائه شده توسط بیمه شدگان محترم تأمین اجتماعی گیلان، کار‌شناسی و ثبت شده و آماده پرداخت است که بدلیل عدم پرداخت به موقع مبالغ فوق توسط کانون استان، طبق مفاد قرارداد نسبت به پرداخت آن‌ها هنوز اقدامی نشده است.
بدیهی است، درصورت دریافت مطالبات، شعبه به قید فوریت مطالبات بازنشستگان استان پرداخت خواهد شد.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۲/۱۰/۰۳
۱۵:۴۵

مشوق جدید برای بچه‌دار شدن

ناباروری بیشتر از ۲۰درصد خانواده های ایرانی را درگیر خود کرده است. مشکلی که هزینه های زیاد آن همیشه بیمه ها را به کناره گیری از پوشش درمانی ناباروری وادار کرده است. اما حالا همزمان با سیاست های جدید جمعیتی، گفته می شود بخشی از هزینه های درمان ناباروری توسط بیمه ها پرداخت خواهد شد.

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛ هزینه های درمان ناباروری گاهی تا 10 میلیون تومان هم می رسد و بسیاری از خانواده های ایرانی نمی توانند این رقم را پرداخت کنند. از طرفی آمار ناباروری در ایران رو به افزایش است و حدود یک پنجم از خانوارهای ایرانی را گرفتار کرده است. به این ها باید بالا رفتن سن ازدواج و طولانی شدن فاصله ازدواج تا فرزندآوری را هم اضافه کنید تا چشم انداز روشن تری از مشکلات باروری و تولید نسل پیدا کنید. براساس نمونه گیری های انجام شده 20/2 درصد زوج ها ایرانی دچار این مشکل هستند و این رقم از میانگین جهانی اش بالاتر است.
 
 
بیمه ها اما درمان ناباروری را در ردیف هزینه های جراحی زیبایی به حساب می آورند و تعهدی برای پرداخت آن ندارند. محمد مهدی آخوندی رییس پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی – ابن سینا، می گوید با وجود تمام تلاش‌ها ، درمان ناباروری اصلا پوشش بیمه‌ای ندارد و حمایت‌های بیمه بسیار محدود و در حد نسخه یا آزمایش است.
 
شهلا میرگلوی بیات عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم از این مسله انتقاد کرده و گفته است: «هزینه درمان ناباروری گاهی تا 10 میلیون تومان هم می رسد که در این شرایط لازم است با تعامل بین وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پوشش بیمه ناباروی انجام گیرد. به طور حتم برای اجرای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و درنهایت افزوده شدن به جمعیت کشور لازم است تا از زوجین نابارور حمایت شود.»
 
به گفته این نماینده مجلس به دلیل نبودن مراکز تخصصی در برخی شهرستان ها، زوجین نابارور به ناچارمجبور هستند به تهران کنند و به این دلیل علاوه بر هزینه‌های درمان یا اعمال جراحی، هزینه‌های رفت و آمد هم خانواده ها را درگیر می کند.
 
گویا اعضای این کمیسیون، جلسه ای هم حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرده اند و حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت، پیشنهاد کرده مسئولان هفته آینده و همزمان با بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، طرحی برای تامین هزینه های این درمان به مجلس بفرستند تا بررسی شده و برایش بودجه در نظر گرفته شود.
 
بیمه های خصوصی برای زوج های جوان
 
بیمه های دولتی در حالی درباره بیمه ناباروری سکوت کرده اند که برخی شرکت های خصوصی، با دریافت حق بیمه های سنگین زوج های جوان را تحت شرایط خاصی بیمه ناباروری می کنند. حق بیمه ای که پرداخت آن برای عده زیادی از مردم و زوج های جوان دشوار و غیرممکن است. برای بهره مندی از این بیمه، زوج هایی که یک سال از تاریخ ثبت ازدواج شان می گذرد می توانند در دوره ای 10 ساله بیمه شوند و با تولد اولین فرزندشان قرارداد بیمه خود را به پایان برسانند.
 
بیمه شدگان، در ازای پرداخت ماهانه 200 تا 250 هزار تومان می توانند تا سقف 4میلیون تومان از هزینه های درمان سرپایی یا بستری و 2میلیون تومان هزینه های درمانی بهره‌مند شوند. هزینه های مربوط به رحم جایگزین هم برای یک بار در طول مدت بیمه به مبلغ 4میلیون تومان توسط شرکت بیمه کننده پرداخت می شود.
 
البته این بیمه، شامل زوج هایی که به دلیل سوء‌استفاده از مواد یا تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی و فعل و انفعالات ناشی از جنگ توان باروری شان را از دست داده باشند، نمی شود.
 
بیمه های خصوصی برای زوج های جوان
 
این در حالی است که برخی بیمه های خصوصی، با دریافت حق بیمه های سنگین زوج های جوان را تحت شرایط خاصی بیمه ناباروری می کنند. برای بهره مندی از این بیمه، زوج هایی که یک سال از تاریخ ثبت ازدواج شان می گذرد می توانند در دوره ای 10 ساله بیمه شوند و با تولد اولین فرزندشان قرارداد بیمه خود را به پایان برسانند.
 
بیمه شدگان، در ازای پرداخت ماهانه 200 تا 250 هزار تومان می توانند تا سقف 4میلیون تومان از هزینه های درمان سرپایی یا بستری و 2میلیون تومان هزینه های درمانی بهره مند شوند. هزینه های مربوط به رحم جایگزین هم برای یک بار در طول مدت بیمه به مبلغ 4میلیون تومان توسط شرکت بیمه کننده پرداخت می شود.
 
البته این بیمه، شامل زوج هایی که به دلیل سوء‌استفاده از مواد یا تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی و فعل و انفعالات ناشی از جنگ توان باروری شان را از دست داده باشند، نمی شود.
 
 
منبع: دانا

۹۲/۱۰/۰۳
۱۱:۵۰

پیش بینی سود 271 ریالی بیمه ملت

بیمه ملت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بر اساس عملکرد ۶ ماهه با سرمایه ۰۰۰ر۲ میلیارد ریال را مبلغ ۲۷۱ ریال اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، مطابق با تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ بیست و سوم خرداد ماه 92، سرمایه این شرکت از مبلغ۵۰۰ر۱ میلیارد ریال به مبلغ ۰۰۰ر۲ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته بود. 
بیمه ملت پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ را در تاریخ های ۰۸/۰۳/۹۱ (حسابرسی شده)، ۰۹/۰۵/۹۱ مبلغ ۲۳۴ ریال، در تاریخ ۱۱/۰۹/۹۱ مبلغ ۲۴۰ ریال، در تاریخ ۰۵/۱۰/۹۱ (حسابرسی‌شده) مبلغ ۲۳۷ ریال، در تاریخ ۰۳/۱۱/۹۱ مبلغ ۲۴۰ ریال و در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ مبلغ ۲۳۶ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی‌نشده مبلغ ۲۸۶ ریال و صورتهای مالی حسابرسی‌شده ۲۵۱ ریال محقق شده است.

۹۲/۱۰/۰۳
۱۳:۵۲

بیمه ملت بیشترین مبلغ دیه را پرداخت کرد

بیمه ملت بالاترین مبلغ دیه را که بالغ بر ۶٫۶۵۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال (شش میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون و سیصد هزار ریال) است، پرداخت کرد.
به گزارش پول پرس، مبلغ مذکور مربوط به خسارت بدنی حادثه وسیله نقلیه وانت مزدا با یک عابر پیاده درمحور رشت– قزوین بوده است که به‌علت تعدد دیات، توسط بیمه ملت به مصدوم این حادثه پرداخت شد. شایان ذکر اینکه حق بیمه بیمه‌نامه ۶٫۱۶۱٫۵۰۰ ریال، کمتر از یک هزارم خسارت می‌باشد.
بیمه ملت با توجه به سطح مطلوب توانگری مالی، همواره بر پرداخت به موقع خسارت و جلب رضایت بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان خود تاکید داشته و به‌عنوان شرکتی که مشتری‌مداری را سرلوحه فعالیت خود قرار داده، یکی از شرکت‌های فعال و موثر در صنعت بیمه مطرح است. بیمه ملت امیدوار است با ارایه خدمات مناسب و مطلوب در کلیه رشته‌های بیمه‌ای، بتواند منشا خدماتی شایسته واقع شود.

۹۲/۱۰/۰۳
۰۹:۰۶

بیمه دانا،زائران مشهد مقدس را تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد

ایرانا:هموطنانی که قصد سفر زیارتی یا سیاحتی دارند، تحت پوشش بیمه های حوادث دانا قرار می گیرند.
به گزارش ایرانا به نقل از روابط عمومی بیمه دانا به نقل از شعبه آزادی مشهد، طبق قراردادی که بین شرکت بیمه دانا با ستاد فرماندهی امور زائرین منعقد شده،کلیه هموطنانی که قصد سفر زیارتی یا سیاحتی دارند، می توانند در چارچوب این قرارداد با ورود به سایت مسافر بهشت www.mosafer-behesht.ir   تحت پوشش بیمه حوادث به مبلغ 000ر000ر50 ریال، غرامت فوت و نقص عضو 000ر000ر10 ریال، هزینه پزشکی و خطر آتش سوزی ساختمان به مبلغ 000ر000ر100 ریال و اثاثیه منزل 000ر000ر50 ریال برای سرپرست خانواده  قرار گیرند. لازم به توضیح است مدت پوشش بیمه نامه مذکور 15 روز از تاریخ صدور می باشد.

۹۲/۱۰/۰۳
۱۷:۲۵
۹۲/۱۰/۰۴
۰۶:۳۸

رئیس کمیسیون امور اجتماعی اتاق تهران در گفت‌وگو با فارس: تخلف بانک‌ها در اجرای ال‌سی ۳۰درصد/ تامین اجتماعی حیات‌خلوت دولت شده است

رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران از عدم اجرای ال‌سی 30 درصدی به دلیل تخلف بانک‌ها خبر داد و گفت: صادر کنندگان باید از پرداخت یک در هزار فروش و سه در هزار درآمد حاصل از فروش به اتاق بازرگانی معاف شوند.

محمدمهدی راسخ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: ساختار سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر مشکل دارد، چرا که مالکین اصلی این سازمان کارفرمایان و کارگران هستند اما این سازمان توسط دولت اداره می‌شود و می‌توان گفت که به حیات خلوت دولت تبدیل شده است لذا ما معتقدیم باید ساختار سازمان تأمین اجتماعی تغییر کند.
وی همچنین به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی اشاره کرد و گفت: این سازمان در رده‌بندی که اخیراً مشخص کرده است از بین 177 کشور رتبه ایران را 144 اعلام کرده و این نشان دهنده آن است که در اقتصاد ما شفافیت وجود ندارد و دلیل آن هم اقتصاد دولتی است، چرا که امضاهای طلایی دولتی همواره فسادآور بوده است. 
رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران با اشاره به تدوین یک بسته پیشنهادی در خصوص انتظارات تشکل‌ها از دولت یازدهم اظهار داشت: این بسته صرفاً درباره امور اجتماعی و نظام تشکل‌ها است چرا که دولت باید تشکل‌ها را به عنوان یک نهاد مدنی و ابزاری برای رسیدن به جامعه مدنی بپذیرد.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید توانمندی تشکل‌ها را در دستور کار خود قرار دهد، اظهار داشت: تشکل‌ها می‌توانند در وظایف غیرحاکمیتی دولت در کنار دولت قرار گیرند و دولت جایگاه سیاستگذاری، هدایت و نظارت داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران در خصوص عدم اجرای ال‌سی 30 درصدی گفت: هنوز ال‌سی 30 درصدی اجرا نمی‌شود و گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که این ال‌سی که مصوبه بانک مرکزی را دارد هنوز به مرحله اجرا نرسیده و اگر اجرا شده باشد هم بسیار محدود بوده است.
وی افزود: در خصوص عدم اجرای ال‌سی 30 درصدی بانک‌ها تخلف می‌کنند و مصوبه ابلاغ شده بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند.
راسخ همچنین به حمایت از صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از تشکل‌های صادراتی معتقدند اتاق بازرگانی برای تمدید کارت بازرگانی صادر کنندگان باید از یک در هزار فروش و سه در هزار درآمد حاصل از فروش معاف شوند اما در حال حاضر از صادر کنندگان این مبالغ اخذ می‌شود، لذا مصوبه کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها را به هیئت رئیسه اتاق می‌دهیم تا در صورت تصویب صادر کنندگان از پرداخت این مبالغ برای تمدید کارت بازرگانی معاف شوند که این موضوع شامل همه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

۹۲/۱۰/۰۳
۱۳:۳۷

بررسی عملکرد نظام بانکی در برنامه تلویزیونی ثریا

عملکرد نظام بانکی این هفته در برنامه تلویزیونی فردا شب «ثریا» بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه تلویزیونی ثریا این هفته، به بررسی عملکرد نظام بانکی کشور می‌پردازد.
در این برنامه قرار است به آسیب شناسی جدی و علمی درباره سیستم بانکی کشور، نقش بانک‌ها در حمایت از تولید، افزایش اشتغال، تورم و بدهکاران بانکی  و رابطه ضریب فزاینده پولی با بانک‌ها پرداخته شود.
گفت‌وگو با اقتصاددانان درباره وضعیت فعلی، گزارش­هایی از تولیدکنندگان در مورد تسهیلاتی که از بانک‌ها گرفته اند، گزارش­هایی از مردم درباره میزان رضایت و نارضایتی شان از بانک‌ها و ... از جمله بخش­های دیگر این برنامه خواهد بود.
همچنین سوال نظر سنجی این برنامه نیز این به شرح زیر است:
به نظر شما آیا بانکها در پرداخت وام و تسهیلات به مردم و تولیدکنندگان عملکرد موفقی داشته‌اند؟             
1-بلی    2- خیر
که از هم اکنون می‌توانید با ارسال گزینه مورد نظر به سامانه پیامکی این برنامه: 300001435 در این نظرسنجی نیز شرکت کنید.
لازم به ذکر است برنامه ثریا چهارشنبه شب­ها از شبکه یک سیما ساعت 23:15 دقیقه به روی آنتن می رود و باز پخش آن نیز روز های جمعه ساعت 20:10 دقیقه از شبکه آموزش به صورت خلاصه به روی آنتن می­رود.
 

۹۲/۱۰/۰۳
۱۷:۳۵

معرفی کتاب؛ عقد و اوراق استصناع/ آثار اقتصادی و سیاسی اوراق استصناع

کتاب، عقد و اوراق استصناع (کاربردهای استصناع در بازارهای مالی اسلامی) نوشته دکتر محمد تقی نظرپور از سوی انتشارات دانشگاه مفید و انتشارات سمت منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عقد و اوراق استصناع یا سفارش ساخته به دلیل امکان پاسخگویی به نیازهای گوناگون و متنوع افراد و مؤسسات برای ساخت و ساز و نداشتن برخی محدودیت ها عقود و اوراق دیگر، امروزه کاربرد بسیار گسترده ای در بازارهای مالی اسلامی دارد. بانک ها می توانند به تأمین مالی طرح های اقتصادی پرداخته و به عنوان واسطه بین افراد حقیقی و حقوقی و صاحبان صنایع عمل کنند.
در این کتاب پس از تثبیت صحت فقهی، عقد استصناع، اوراق استصناع معرفی می گردد تا زمینه ای مناسب برای بکارگیری این عقد در نظام بانکی و بازار سرمایه در جمهوری اسلامی ایران فراهم آید. همچنین کارویژه های عقد استصناع در بانکداری اسلامی در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا، چگونگی ورود این اوراق به بورس اوراق بهادار و امکان اعمال سیاست مالی و پولی توسط دولت و بانک مرکزی، بررسی می شود.
ماهیت فقهی عقد استصناع،، چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا، چگونگی شکل گیری اوراق استصناع و ورود به بورس، کاربرد اوراق استصناع برای اعمال سیاست مالی و کاربرد اوراق استصناع برای اعمال سیاست پولی فصول پنج گانه این کتاب را تشکیل می دهند.
معنای لغوی استصناع، معنای اصطلاحی استصناع، ابزارهای سیاست های مالی متعارف،  ابزارهای سیاست های پولی متعارف، نرخ ذخیره قانونی، تسهیلات تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، عملیات شبه بازار باز، ارکان عقد استصناع، ماهیت فقهی عقد استصناع، دیدگاه مذاهب اهل سنت، ادله عالمان حنفی بر صحت عقد استصناع، دیدگاه فقیهان امامیه، دیدگاه فقیهان متقدم و فقیهان معاصر، قرار گرفتن عقد استصناع در قالب سایر عقود، عقد استصناع و عقد سلم، عقد استصناع و عقد اجاره، عقد استصناع و عقد جعاله، جواز فسخ جعاله بر خلاف استصناع، تملیک بعد از اتمام کار در جعاله بر خلاف استصناع، عقد استصناع و عقد صلح، قرارداد استصناع به عنوان بیع مستقل، قرارداد استصناع، عقدی مستقل، لزوم یا جواز عقد استصناع ، جریان و یا عدم جریان خیارات در عقد استصناع، انواع خیار، استصناع مستقیم و غیر مستقیم، تجربه بانک های اسلامی در به کارگیری عقد استصناع، بانک توسعه اسلامی، بانک های عربستان سعودی، بانک بین المللی اسلامی قطر، بانک های سودان، بانک دولتی کویت، بانک الشام در سوریه، بانک البرکه و الشامل در بحرین، بانک اسلامی در یمن، بانک دولتی پاکستان، بانک اسلامی دبی، بانک عربی اسلامی بین المللی در اردن، استصناع و قانون عملیات بانکی بدون ربا، کارویژه های عقد استصناع در مقایسه با سایر عقود بانکی، تأمین مالی طرح های خصوصی، تأمین مالی طرح های دولتی و بخش عمومی، واسطه گری بین شرکت های بزرگ و صاحبان صنایع، از جمله موضوعات و مباحثی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.
 
تجربه صکوک استصناع در کشورهای اسلامی، ضرورت و چگونگی شکل گیری اوراق بهادار استصناع، شکل گیری اوراق استصناع در استصناع مستقیم و غیر مستقیم، معرفی اوراق یا صکوک استصناع به عنوان یک ابزار مالی، اقسام اوراق استصناع، بازدهی و سود انواع اوراق استصناع، انواع ریسک اوراق استصناع و درجه بندی آن، ساز و کار تعیین قیمت اوراق استصناع، کارکردهای مطلوب بورس اوراق بهادار، تجهیز و تخصیص منابع مالی، خرد کردن مالکیت بزرگ و توزیع عادلانه درآمد و خطر، حاکمیت ساز و کار قیمت های تعادلی در معاملات، قابلیت نقد شوندگی اوراق، رقابتی شدن بازار پول و سرمایه، ویژگی های مطلوب ابزار مالی، کارایی، نقدینگی، اوراق استصناع و رونق بورس، حکم فقهی خرید و فروش صکوک استصناع، استفتاء از مراجع تقلید درباره انتشار و خرید و فروش اوراق(صکوک)، اعمال سیاست مالی از طریق اوراق استصناع، چگونگی شکل گیری اوراق استصناع برای اعمال سیاست مالی، مقایسه کارکرد اوراق قرضه و اوراق استصناع در سیاست مالی، ضرورت طراحی ابزاری مناسب برای جایگزینی اوراق قرضه، ضوابط طراحی ابزارهای جایگزین،ویژگی های اوراق بهادار استصناع، چگونگی حذف آثار منفی سیاست انبساطی اولیه، تأثیر پولی بر قیمت اوراق استصناع، عوامل مؤثر بر تقاضا وعرضه اوراق استصناع، تعادل عرضه و تقاضا اوراق استصناع، ساز و کار خود کار عرضه و تقاضای اوراق استصناع، عوامل مؤثر در انتقال تابع عرضه اوراق استصناع، سود دهی انتظاری فرصت های سرمایه گذاری، تورم انتظاری،آثار اقتصادی و سیاسی اوراق استصناع، تامین مالی برای طرح های اقتصادی، تأمین کسری بودجه دولت، جمع آوری سرمایه های کوچک و سرگردان، تنوع بخشی به بازار سرمایه، اوراق استصناع به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی، از جمله از دیگر موضوعات و مباحثی هستند که نویسنده در این کتاب بدانها پرداخته است.
کتاب، عقد و اوراق استصناع(کاربردهای استصناع در بازارهای مالی اسلامی) نوشته دکتر محمد تقی نظرپور برای نوبت اول پاییز امسال در 350 صفحه از سوی انتشارات دانشگاه مفید و انتشارات سمت منتشر شده است.

۹۲/۱۰/۰۳
۰۸:۵۷

چه حساب بانکی باز کنم؟

باز کردن حساب بانکی یکی از آن کارهایی است که اغلب ما حد اقل یک بار در زندگی مان باید انجام بدهیم. اینکه چطور حساب باز کنیم و یا اینکه ازکدامیک از سپرده های بانکی استفاده کنیم سوال اساسی است که در این جا به آن پاسخ خواهیم گفت.

برای افتتاح حساب در هر بانکی و هر نوع حساب بانکی باید مدارک فوق را به همراه داشته باشید:
۱- شناسنامه صاحب حساب یا کارت شناسایی معتبر مورد قبول بانک (اصل گواهینامه رانندگی یا اصل پاسپورت )ویا کارت ملی
۲- درهنگام افتتاح حساب برای محجورین ، غایبین و مفقودالاثر و صغار ارائه اصل شناسنامه امین ،‌قیم و یا ولی نیز الزامی میباشد .
۳- در افتتاح حساب بوسیله وکیل ارائه اصل شناسنامه وکیل و همچنین اصل وکالتنامه ضروری میباشد. فتوکپی شناسنامه وکیل و همچنین فتوکپی وکالتنامه نیز اخذ و ضمیمه کارت نمونه امضاء میگردد.
۴- تسلیم فتوکپی شناسنامه ولی و برگ تائید سمت قیم و امین که به وکالت ،افتتاح حساب نموده اند و الصاق آن به کارت نمونه امضاء حساب الزامی میباشد .
۵- دو قطعه عکس در مواردیکه افتتاح کننده حساب فاقد سواد خواندن و نوشتن باشد عکسهای مزبور برروی دفترچه حساب و کارت عملیات الصاق میشود .
انواع حساب های بانکی
زمانی که می خواهید یک حساب در بانک باز کنید اولین چیزی که متصدی بانک از شما می پرسد این است که تمایل دارید چطور حسابی افتتاح کنید؟
برای پاسخ به این سوال باید در نظر بگیرید که هرکدام از انواع حساب های بانکی مزایای خاص خودش را دارد و به تناسب آن کارکرد هایش هم متفاوت خواهد بود از این روی این شما هستید که باید آنچه بیش از همه نیازهایتان را برآورده می کند انتخاب کنید.
حساب های بانکی معمولا یا قرض الحسنه هست و یا سرمایه گذاری.
حساب های قرض الحسنه
این نوع حساب ها بهترین روش برای پس انداز هستند در این نوع حساب ها پول شما در مکان امنی به نام بانک به مدت نامعلومی یعنی هروقت که شما اراده کنید نگهداری می شود.
بانک ها از محل این وجوه به کسانی که نیازمند هستند وام قرض الحسنه می دهند و شما هر زمان که به پولتان احتیاج پیدا کنید می توانید پولتان را برداشت کنید. درمقابل سودی به پولتان تعلق نمی گیرد
به این ترتیب اگر کار فرمای شما از شما خواسته حسابی در بانک برای پرداخت حقوقتان بازکنید و یا اینکه می خواهید پس انداز کنید این بهترین حساب برای شماست.
در صورتی که تمایل داشته باشید می توانید برای این حسابتان درخواست کارت بانکی، اینترنت بانک ،موبایل بانک، اس ام اس بانک نمایید و از تمامی مزایای بانکداری الکترونیک بهره ببرید.
حساب سرمایه گذاری
این حساب انواع و اقسام مختلف دارد و به دوره های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. اگر شما پولی برای سرمایه گذاری دارید و می خواهید آن را به بانک بسپارید بهترین نوع حساب سرمایه گذاری است.
دوره های کوتاه مدت از چهار ماه شروع می شود و بلند مدت تا ۵ سال ادامه دارد. در طی مدتی که پول شما در این نوع حساب ها هست اصل مبلغ قابل برداشت نیست و اگر بخواهید آن را برداشت کنید بخشی از سود آن کم خواهد شد.
هر ماه مبلغ سود به حساب شما واریز می شود که برای شما قابل برداشت است. پس اگر اصل پولتان را نیاز ندارید و می توانید تا موعد مقرر صبر کنید و از سود پولتان استفاده کنید این حساب برای شما عالی است.
منبع:بانکی

۹۲/۱۰/۰۳
۱۵:۱۱

مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد؛ ' سهم ۲۲درصدی تولید از تسهیلات بانک‌ها

اکونیوز:مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد، در سالهای اخیر به طور متوسط تنها ۲۲ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران(econews.ir)، میزان سهمیه مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سالهای اخیر حدود 35 تا 37 درصد بوده است، ولی متوسط عملکرد تسهیلات پرداخت شده به واحدهای صنعتی و معدنی در همین دوره حدود 22 درصد بوده است.
این در حالی است که در این دوره حدود 60 تا 70 درصد منابع بانکی توسط بخشهای مسکن، خدمات و بازرگانی جذب شده است.
در نشست دو روز پیش کارآفرینان برتر با وزیر صنعت، بیشترین انتقادها از عملکرد سیستم بانکی و عدم اختصاص تسهیلات به تولید و صنعت مطرح شده است.
انتهای پیام//

۹۲/۱۰/۰۳
۰۸:۱۹

اختصاصی/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:' تعدد بانک ها به صلاح نظام اقتصادی نیست

اکونیور:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش تعداد بانک و بیمه ها را به صلاح نظام اقتصادی کشور ندانست.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران(econews.ir)،"سیدمحمدحسین میرمحمدی" در پاسخ به سوال خبرنگار اکونیوز مبنی بر "تعدد بانک و بیمه" گفت:تعداد بانک ها دیگر سر ریز شده است و افزایش آن به هیچ عنوان به نفع اقتصاد کشور نیست، از طرفی افزایش بیمه ها دیگر در کشور جوابگو نیست، درست است که تعدد بیمه باعث رقابتی شدن این سازمان ها شده و این  به ایجاد تسهیلات متنوع برای مردم می انجامد، ولی افزایش مجدد بیمه باعث صدمه زدن به بخش  اقتصادی و رفاهی کشور می شود.
وی در مورد دلیل وجود بانک ها این چنین گفت؛ از ابتدای پیدایش بانک، قرار بر این بود، بانک ها سرمایه خرد جامعه را بگیرند و در بخش های بزرگ اقتصادی ازجمله صنعت، معدن، کشاورزی، نیرو و دیگر بخش های مهم مولد اقتصادی سرمایه گذاری کنند اما چیری که امروز می بینیم در حقیقت جیب به جیب کردن پول است، این مسئله خود باعث افزایش بی رویه ی نقدینگی در سطح جامعه گردیده و منتج به رشد تورم در کشور شده است.
میرمحمدی ادامه داد: نگاه انتفاعی که بانک های کشور در جامعه ی امروز اتخاذ کرده اند، موجب آسیب رساندن به بدنه ی نظام اقتصادی کشور شده است. رشد این جریان به علت نبود نظارتی درست و کارآمد از سوی بانک مرکزی می باشد.
وی در مورد واکنش مجلس نسبت به اوضاع بانکی در سطح کشور افزود: مجلس طرحی به عنوان طرح تحول نظام بانکی را پیگیری می کند و تغییر در مقررات بانک ها را در دست اقدام دارد.
میرمحمدی در پایان به خبرنگار اکونیوز گقت: باید هرچه زودتر اصلاحی اساسی در روند بانکی کشور پدید آید تا کاهش تورم اقتصادی درسطح کشور محقق شود.
انتهای پیام//

۹۲/۱۰/۰۳
۱۵:۴۴

برخی مدیران بانکی بنگاهی فکر می‌کنند

بینا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برخی مدیران بانکی کشور بنگاهی و به سود و زیان فکر می‌کند،با تاکید بر لزوم برخورد با مدیرانی که در انجام مسئولیت های خود کوتاهی می کنند،گفت:تاخیر در اجرای گشایش ال سی 30 درصدی از سوی بانک ها پذیرفتنی نیست.
محسن صرامی فروشانی در گفت و گو با خانه ملت،با انتقاد از تاخیر در اجرای گشایش ال سی 30 درصدی از سوی بانک ها، گفت: باید بانک مرکزی به ناهماهنگی های سیستم بانکی رسیدگی کند تا دیگر شاهد عدم اجرای برخی دستورالعمل ها و بخش نامه هایی که ابلاغ می شود ،نباشیم.
 نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها در اجرا نکردن بخشنامه ها سابقه طولانی دارند و این قابل قبول نیست،ادامه داد: اگر مشکلی در زمینه اجرای بخشنامه ال سی 30 درصدی وجود دارد باید حل شود.
صرامی فروشانی با تاکید بر لزوم برخورد با مدیران بانکی که در انجام مسئولیت خود کوتاهی می کنند،گفت: متاسفانه بانک ها به فعالیت های غیر بانکی مانند دلالی روی آورده اند و از رونق تولید غافل شده اند.
وی افزود: تمامی بانک های کشور موظف به اجرای سیاست های کلان بانکی هستند و این موضوع پذیرفته نیست که عاملیت یک بانک از پرداخت تسهیلات از منابع صندوق ملی به تولید کننده خودداری کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در هر صورت امیدوارم نظارت کافی براجرایی شدن بخشنامه های بانک مرکزی صورت گیرد و همچنین شعب بانکی کافی نیز در تمامی نقاط کشور در خدمت مردم قرار گیرد.
وی با تاکید براینکه مدیران  بانکی کشوربنگاهی و به سود و زیان  فکر می‌کند و از ارائه خدمات بانکی به مردم غافل شده اند از کمبود تعداد شعب برخی بانک ها در شهرهای کشور،گفت: در برخی شهرهای کشور شاهد کمبود تعداد شعب هستیم به طوری که  در سال گذشته تقاضایی مبنی بر ایجاد شعبه بانک در شهرهای اصغر آباد و وازیچه خمینی شهر با جمعیتی در حدود چهل هزار نفر، به بانک مرکزی ارائه داده شد که تا کنون به این تقاضا رسیدگی نشده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس بر ضرورت افزایش شعب برخی بانک ها در شهرهای کوچک و شهرستانها تاکید کرد.
تعداد بازدید : 2

۹۲/۱۰/۰۳
۱۶:۳۴

درباره شرایط فعلی نظام بانکی ایران

تراز: دخالت دولت در اداره بانک‏ها و قدرت سیاسی مهم‏ترین عاملی است که در شرایط فعلی نظام بانکی ایران را نابود کرده است. با وجود همه اهمیتی که نظام بانکداری در همه کشورهای دنیا دارد، می‏توان گفت که این نظام برخاسته از ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهاست. اما مساله این است که بانک‏ها در اقتصاد دولتی نمی‏‏توانند رقابت کنند، در واقع به آن‏ها اجازه رقابت داده نمی‏‏شود، این مساله باعث می‏شود تا بانک‏ها از کارآمدی بیافتند.

در واقع بزرگترین مشکلی که در حال حاضر بانک‏های ایران دارند این است که نمی‏‏توانند باهم رقابت کنند و این ضعف آنها محسوب می‏شود که حاصل ساختار کشور است.
در حال حاضر بانک‏های خصوصی در ایران فعالیت می‏کنند، اما هیچ کدام از بانک‏های خصوصی که در حال حاضر  در ایران فعالیت می‏کنند خصوصی نیستند، هر کدام از آن‏ها به نوعی به قدرت سیاسی وابسته هستند. بنابراین نمی‏‏توانیم آن‏ها را به صورت رسمی و واقعی خصوصی بدانیم.
از سویی قوانین و مقرراتی که بانک مرکزی برای سایر بانک‏ها تدوین می‏کند چنان فشاری به بانک‏ها وارد می‏کند که اجازه حرکت و پویایی را به آن‏ها نمی‏‏دهد.
نوع برخورد دولت در اقتصاد مساله‏ای بسیار مهم است. در بسیاری موارد تصدی‏گری و دخالت دولت در اقتصاد را مترادف هم می‏دانند در حالی که این طور نیست. در ایران زمانی که مالکیت بانک‏ها خصوصی می‏شود، امکان دارد تصدی دولت کم شود، اما الزاما دخالت دولت در امور بانک‏ها کم نمی‏‏شود.
زمانی که قیمت تمام شده پول بانک‏ها، میزان فروش پول، مدیران عامل بانک‏های خصوصی و اعضای هیات مدیره را دولت تعیین می‏کند و حتی اجازه تاسیس بانک‏های خصوصی و این که چه کسانی می‏توانند سهامدار این بانک‏ها باشند نیز در اختیار این نهاد است، معلوم است اگر 200 بانک خصوصی هم داشته باشیم مشکلی از مشکلات نظام بانکداری حل نمی‏‏شود.
به اعتقاد من، آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است. اگر خصوصی سازی صورت بگیرد اما آزاد سازی در کار نباشد معلوم است که این کار فایده‏ای ندارد و بهره‏وری و کارایی افزایش نیافته و شاهد رقابت در اقتصاد نخواهیم بود. ضداسلامی‏ترین نظام بانکداری، نظامی است که رقابتی نباشد.
یکی دیگر از مشکلاتی که نظام بانکداری هم اکنون با آن مواجه است، تصمیم‏گیری‏های مربوط به این نظام خارج از بانک‏ها است. بیشتر مسائلی که به بانک مربوط است در خارج از بانک تصمیم‏گیری می‏شود. به عنوان مثال تعیین نرخ بهره تابع روشنی است از دخالت دولت در امور بانک‏ها.
* کارشناس و تحلیل‏گر اقتصادی

۹۲/۱۰/۰۳
۲۰:۲۳

شرایط ضمانت بانک‌ها در بازار سرمایه تسهیل می‌شود

هماهنگی درخصوص تسهیل شرایط ضمانت بانک‌ها در بازار سرمایه و توافق درخصوص اساسنامه نمونه بانک‌ها و معاملات ثانویه اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه، از محورهای دومین نشست مشترک رئیس سازمان بورس و رییس‌کل بانک مرکزی خبر داد.

 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از هماهنگی با بانک مرکزی برای تسهیل شرایط ضمانت بانک‌ها در بازار سرمایه خبر داد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر علی صالح‌آبادی با اشاره به برگزاری دومین نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی در هفته جاری، گفت: در این جلسه، مذاکرات و هماهنگی‌های خوبی با بانک مرکزی درخصوص تسهیل شرایط ضمانت بانک‌ها در بازار سرمایه انجام و قرار شد این موضوع پیگیری شود.
وی همچنین از توافق با بانک مرکزی درخصوص اساسنامه نمونه بانک‌ها و نیز عملیاتی‌شدن معاملات ثانویه اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه خبر داد.
به‌گفتـه سخنگوی سازمان بورس، تفاهم‌نامه همکاری با بانک مرکزی تا پایان سال به امضا خواهد رسید.
نخستین نشست مشترک رییس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس در راستای توسعه همکاری میان بازار پول و  سرمایه، مهر ماه سال جاری برگزار و در این نشست، درخصوص مواردی همچون تعیین تکلیف بانک‌های لغو مجوز شده؛ بازنگری در طرح صندوق ضمانت سپرده‌ها؛ تعیین تکلیف وجوه برداشت‌شده از حساب بانک‌ها؛ همکاری در جهت انتشار اسناد خزانه اسلامی؛ تنوع‌بخشی به نرخ اوراق منتشره در بازار پول و بازار سرمایه متناسب با میزان ریسک اوراق؛ کمک بانک مرکزی به شکل‌گیری مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری؛ معاملات ثانویه اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه؛ هم‌افزایی بازار پول و سرمایه به‌منظور انتشار اوراق تأمین مالی؛ استفاده از شبکه گسترده شعب بانکی برای تسهیل دسترسی عموم مردم به بازار سرمایه؛ تقویت اقدامات نظارتی در راستای شفافیت هرچه بیشتر بانک‌ها و لزوم گزارش‌گری مالی استاندارد؛ اولویت‌دادن به بنگاه‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه در ارائه خدمات و تسهیلات بانکی؛ حمایت هرچه بیشتر از حقوق سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاران؛ تدوین استانداردهای ملی حاکمیت شرکتی به‌منظور اجرا در بانک‌ها و مشتریان حقوقی آنها؛ همکاری در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به‌ویژه درخصوص ماده 5 این قانون و در نهایت، تقویت راه‌کارهای مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته مذاکراتی صورت گرفته بود.

۹۲/۱۰/۰۳
۰۹:۰۰

کارت اعتباری بانکی شما چگونه کار می‌کند

موینا- لیلا محمدنظامی- امروزه کارت‌های اعتباری و هوشمند نقش عمده‌ای در زندگی روزمره انسان به عهده دارند و هر روز نیاز به آنها بیش از پیش احساس می شود. از جمله عوامل مهمی که باعث پیدایش این کارت ها گردید می توان به امنیت در کارها ،جلوگیری از هدر رفتن سرمایه،قابلیت حمل آسان،صرفه جویی در نیروی انسانی و غیره اشاره کرد.

در واقع کارت اعتباری (Credit Card) یک کارت پلاستیکی است که روی آن نام دارنده و شماره کارت بصورت برجسته حک شده است و در پشت آن نیز یک نوار مظناطیسی تیره رنگ وجود دارد که حاوی برخی اطلاعات از مالک کارت اعتباری و همچنین مشخصات حساب و غیره است. بطور معمول کارت های اعتباری دارای شماره‌ای 16 رقمی هستند که منحصر به فرد بوده و اطلاعاتی نظیر بانک صادرکننده و غیره را می‌توان از آن استخراج کرد.
از کارت های اعتباری می‌توان بصورت فیزیکی مانند خرید از فروشگاه‌های دارای دستگاه کارت خوان (POS) و هم بصورت مجازی و اینترنتی استفاده کرد.
کارت‌های مغناطیسی
اولین کارت‌هایی که به‌طور گسترده در زمینه تجارت الکترونیک و به عنوان کارت‌های بانکی مورد استفاده قرار گرفت کارت‌های مغناطیسی بودند. این کارت‌ها که با قرارگرفتن یک نوار مغناطیسی بر روی کارت‌های  پی وی سی ایجاد می‌شوند، به علت محدودیت‌های فیزیکی موجود حجم اطلاعاتی زیادی را شامل نمی‌شوند.
این کارت‌ها به دو دسته اصلی HiCo و LoCo تقسیم می‌شوند. کارت‌های HiCo از کیفیت بهتری نسبت به کارت‌های LoCo برخوردار بوده و تأثیرات کمتری در استفاده مداوم، همجواری با کارت‌های دیگر و میدان‌های مغناطیسی می‌پذیرند.
همچنین بر اساس آزمایشات انجام شده، درصد صحیح خوانده شدن اطلاعات در نوع HiCo بسیار بیشتر از نوع دیگر بوده و با وجود هزینه بیشتر آن ، به صرفه ‌تر هستند. به علت امنیت پایین‌تر این کارت‌ها نسبت به کارت‌های هوشمند و سهولت خواندن تراک‌‌های موجود بر روی آنها و توانایی کپی کردن اطلاعات آنها روی کارت دیگر (کپی کردن کارت) ، غالباً از این کارت‌ها در ارتباطات آنلاین و یا به عنوان کارت‌های شناسایی روزمره  استفاده می‌گردد.
کارت اعتباری یک کارت پلاستیکی است که روی آن نام صاحب کارت و شماره آن به صورت برجسته وجود دارد و پشت کارت یک نوار مغناطیسی دیده می شود که درون خود برخی اطلاعات مهم مثل هویت و آدرس های دارنده کارت را ذخیره کرده است. سیستم های مالی کامپیوتری مانند دستگاه های خود پرداز ATM از این اطلاعات هنگام احراز هویت فرد به منظور برداشت پول استفاده می کنند. یک کارت اعتباری استاندارد شامل یک عدد 16 رقمی نیز هست که حاوی اطلاعات مهمی درباره نوع کارت، بانک صادر کننده آن و اطلاعات مهمی درباره نوع کارت، بانک صادر کننده آن و اطلاعات دیگر است.
 این شماره برای دارنده هر کارت منحصر به فرد است. از این شماره برای شناسایی دارنده کارت هنگام انجام معاملات الکترونیکی روی اینترنت نیز استفاده می‌شود.
نوار مغناطیسی پشت کارت اعتباری چگونه کار می کند؟
نواری که در پشت کارت های اعتباری وجود دارد یک نوار مغناطیسی است که magstripe خوانده می‌شود در واقع این نوار مغناطیسی از یک ذره‌های  ریزی مبتنی بر آهن که در لایه ای از پلاستیک پوشانده شده ساخته شده‌اند. هر ذره در واقع یک مغناطیس لوله ای است که حدود ۲۰ هزار هزارم اینچ است. در روی کارت اعتباری اعدادی وجود دارد که سعی بر آن شده در این گزارش از ماهنامه تلفن همراه به معانی آنها پرداخته شود.
در پشت کارت شما یک نوار مغناطیسی و یک محل برای امضاء دارنده کارت وجود دارد. نوار مغناطیسی قابل نوشتن است زیرا مغناطیس میله‌ها قابلیت مغناطیسی شدن دارند.
 نوار مغناطیسی پشت کارت بسیار شبیه نوار کاست است که محکم پشت کارت چسبیده است. آنها از سه شیار در روی نوار مغناطیسی استفاده می‌کند که دارای استاندارد سازمان بین المللی استاندارها و کنفدراسیون بین المللی الکترونیک(ISO/IEC) است که در بانک‌ها استفاده می‌شود.
شیار اول شامل ۲۱۰ بیت در اینچ(bpi) و و ۷۰ شش بیت بعلاوه بیت توازن فقط خواندنی را نگهداری می‌کند و شیار دوم شامل ۷۵ بیت در اینچ و ۴۰ چهاربیت بعلاوه بیت توازن را نگهداری می‌کند.
شیار سوم شامل ۲۱۰ بیت در اینچ و ۱۰۷ چهاربیت بعلاوه بیت توازن را نگهداری می‌کند.
کارت‌های اعتباری معمولا از شیار اول و دوم استفاده می‌کند و شیار سوم برای خواندن و نوشتن (از قبیل کد رمز ، کد کشور ، پول رایج ، مبلغ مجاز را نگهداری می‌کند) ، اما این به عنوان یک استاندارد در بین بانکها نیست.
اطلاعات شیار اول شامل دو نوع قالب است و اطلاعات رزرو برای مالک کارت که توسط صادر کننده کارت استفاده می‌شود.  که شامل مواردی همچون آغاز نگهبانی  ۱ کاراکتر، قالب کد ۱ کاراکتر(فقط حروف الفبا)، شماره حساب اصلی  تا ۱۹ کاراکتر، جداکننده ۱ کاراکتر، کد کشور ۳ کاراکتر،نام ۲ تا ۲۶ کاراکتر، جداکننده ۱ کاراکتر، تاریخ انقضا یا جدا کننده ۴ کاراکتر یا ۱ کاراکتر، داده های احتیاطی  حداکثر ۷۹ کاراکتر، پایان نگهبانی ۱ کاراکتر، مقابله با افزونگی طولی(LRC)  یک کاراکتر است.
قالب شیار دوم توسط صنعت بانک به شرح  آغاز نگهبانی ۱ کاراکتر، شماره حساب اصلی  تا ۱۹ کاراکتر، جداکننده ۱ کاراکتر، کد کشور ۳ کاراکتر، تاریخ انقضا یا جدا کننده ۴ کاراکتر یا ۱ کاراکتر، داده‌های احتیاطی حداکثر ۴۰ کاراکتر و مقابله با افزونگی طولی(LRC) یک کاراکتر انجام می‌شود.
زمانی که شرکت پذیرنده کارت، اطلاعات کارت را دریافت می کند در تراکنش ، اعتبار و داده های موجود در نوار مغناطیسی موارد مشخصه تاجر، صحت شماره کارت، محدودیت کارت اعتباری و مورد استفاده کارت را کنترل می‌کند.
در یک تراکنش با استفاده از خطوط تلفن ۱۲۰۰ تا ۲۴۰۰ بایت در ثانیه پردازش می‌شود و زمانی که مستقیما از طرف اینترنت متصل شود سرعت با استفاده از پروتوکل‌های خاص سریعتر می‌شود.
در این سیستم دارنده کارت شماره شناسایی امنیتی خود را با استفاده از صفحه کلید وارد می‌کند.
اگر دستگاه خودپرداز(ATM) کارت شما را قبول نکرد یکی از مشکلات همچون نوار مغناطیسی کثیف یا خراشیده شده و یا اینکه اطلاعات نوار مغناطیسی پاک شده که این عمل معمولا به علت قرار گرفتن در میدان مغناطیسی اتفاق می‌افتد.
سیستم شماره گذاری
اگر چه سیستم کارت اعتباری به عنوان یک مدل اقتصادی در مبادلات مالی در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد اما این به معنای آن نیست که شرکت‌های صادر کننده این کارت‌ها همگی از سیتم و روش واحدی برای ذخیره اطلاعات و شماره گذاری کارت‌ها استفاده می‌کنند.
اما امروزه تمام کارت‌های اعتباری استاندارد و مشهور بین المللی از سیستم شماره گذاری ANSL Standard x4.13-1983 برای این منظور استفاده می‌کنند.
در این سیستم از یک عدد 16 رقمی استفاده می‌شود. این عدد برای سهولت هنگام خواندن یا به خاطر سپردن به صورت چهار رقمی نوشته می‌شود اما این تقسیم بندی چهارتایی هیچ ارزش و معنای خاصی ندارد.
مثلا شماره گذاری یک کارت استاندارد مانند مسترکارت یا ویزا به این صورت انجام می‌شود. از سمت چپ اولین رقم مشخص کننده سیستم کارت اعتباری است،عدد 3 مشخص کننده یک کارت از خانواده کارت های باشگاه های تفریحی و سیر و سفر است. مثلا 37 به معنی American Express و 38 به معنی Diners Club است. عدد 4 برای Discover Card استفاده می شود. در مورد Master Card رقم دوم تعداد ارقام بعدی که باید به عنوان شماره شناسایی بانک تفسیر شود را مشخص می‌کند.
مثلا عدد 1 به معنی این است که رقم سوم شماره بانک است یا عدد 2 یعنی رقم های سوم و چهارم شماره‌ی بانک است.
 ارقامی که پس از شماره ی بانک می آیند حداکثر تا رقم پانزدهم مشخص کننده حساب دارنده کارت است و رقم شانزدهم یک رقم کنترلی  می باشد. در مورد visa ارقام دوم تا ششم شماره بانک و ارقام هفتم تا پانزدهم شماره حساب و ارقام سیزدهم یا شانزدهم رقم کنترلی هستند. اطلاعات این نوار بر روی سه تراک که عرض هر کدام به اندازه یک دهم اینچ است ذخیره می شود. تراک های اول و سوم می توانند 210 بیت بر اینچ و تراک دوم می تواند 75 بیت بر اینچ ذخیره کند. جزئیات نحوه ذخیره سازی اطلاعات روی این تراک ها در استاندارد SOLEC 7811 آمده است. متناظر با هر کارت اعتباری بانکی مشخصات مهمی از دارنده کارت نزد بانک صادر کننده کارت ثبت می شود.
 این اطلاعات حداقل شامل نام و نام خانوادگی دقیق دارنده کارت ،آدرس صحیح وی و شهر و کشور محل سکونت است. علاوه بر اطلاعات فوق،تاریخ انقضای اعتبار کارت نیز ثبت می شود. به طور معمول پیش از سر رسیدن تاریخ انقضای کارت، صادر کننده آن با صاحب کارت تماس می گیرد و او را برای جایگزین کردن کارت فعلی با کارت جدید تشویق می کند،کارت جدید ممکن است دارای شماره متفاوتی باشد یا از همان شماره قبلی برای مدت معین دیگری مجددا استفاده کنند.
برخی اصطلاحات مهم مرتبط با کارت اعتباری
حق عضویت سالانه  :که برخی از شرکت ها هنگام صدور کارت یا تمدید عضویت دریافت می کنند. این روزها بسیاری از صادر کنندگان کارت شعار بدون حق عضویت سالانه را تبلیغ می کنند و احتمالا آنهایی هم که اکنون این مبالغ را دریافت می کنند در آینده از آن چشم پوشی خواهند کرد تا مشتریان خود را حفظ کنند.
شارژ مالی عبارت است از پولی که شما بابت استفاده از کارت اعتباری می پردازید. به زبان ساده، این همان پولی است که شما هنگام خرید کالا ودریافت خدمات از حساب خود خارج می کنید. این مقدار علاوه بر هزینه های مربوط به بهره ممکن است شامل کارمزدهای دیگری مانند cache-advance fees نیز باشد. کارمزد اخیر هنگامی از دارنده کارت اخذ می شود که شما بیش از موجودی مانده حساب خود هزینه کنید.
 نرخ سود  شیوه‌های مختلفی برای محاسبه نرخ سود وجود دارد. اغلب کارت های اعتباری از شیوه های مختلف محاسبه APR استفاده می کنند. اما کارت های بدهی ممکن است از شیوه ها ی دیگری مثل کسر مقدار ناچیز و ثابتی از پول به ازای هر بار خرید استفاده کنند.
 درصدی از میزان شارژ مالی شما در طول یک سال : این عدد به زبان ساده همان سود سالانه ای است که بابت ارائه خدمات الکترونیکی از شما کسر می شود.
نرخ ثابت اگر APR بر مبنای نرخ سود ثابت سالانه محاسبه شود به آن نرخ ثابت می گویند.
نرخ شناوراگر نرخ سود سالانه متغیر و وابسته به دیگر انواع نرخ بهره بانکی باشد،به آن نرخ شناور و یا متغیر می گویند. این نرخ معمولا” از مجموع دو عدد دیگر یعنی نرخ پایه ای بهره که قابل تغییر توسط مدیریت امور بانکی کشور است و درصدی از همین عدد که توسط موسسه مالی مربوطه تعیین می شود به دست می‌آید.
129/20

۹۲/۱۰/۰۳
۱۱:۵۰

چشم‌انداز یکسان برای بازار داخلی و جهانی بدترین عملکرد طلا در سه دهه گذشته

گروه بازار پول- قیمت هر اونس طلای جهانی دیروز قدری کاهش یافت و دوباره به کانال 1100 دلاری بازگشت. البته در ادامه قیمت طلا مجددا افزایش یافت و بالای 1200 دلار قرار گرفت.
 کارشناسان معتقدند که در روزهای اخیر قیمت طلا چند بار از این سطح عبور کرده؛ بنابراین سطح 1200 دلاری کارکرد خود را به عنوان یک سطح مقاومتی از دست داده است. بر این اساس دیگر قیمت طلا در مقابل این سطح مقاومت جدی از خود بروز نخواهد داد و در ادامه به‌راحتی از آن عبور خواهد کرد.
سطح مقاومتی بعدی برای طلا 1180 دلار عنوان می‌شود. کارشناسان علت افت حادث شده در قیمت طلا را انتشار آمارهایی می‌دانند که از افزایش هزینه‌های بخش خصوصی در آمریکا خبر می‌دهند. به هر حال طلا روزهای بدی را سپری می‌کند و فعالان اقتصادی معتقدند که قیمت طلا در هفته‌های آینده باز هم کاهش می‌یابد، بر این اساس آنها خرید این فلز را در حال حاضر منطقی نمی‌دانند.
 تغییرات نرخ اونس، باز هم به گونه‌ای کنترل شده در بازار سکه منعکس شد و نشانه‌ای از تمایل بازار سکه به ثبات را نمایش داد. نرخ دلار آمریکا دیروز قدری در بازار داخل افزایش یافت. صرافان این افزایش قیمت را با متغیرهای درونی بازار مرتبط دانسته و عنوان کردند که این امر به تغییر نگاه کلی بازار مربوط نمی‌شود.
کاهش نرخ اونس و تاثیر آن بر بازار سکه
قیمت هر اونس طلای جهانی، دیروز صبح کار خود را با کاهش قیمت شروع کرد. افت قیمت طلا باعث شد که این فلز زرد رنگ دوباره به کانال 1100 دلاری وارد شود. کارشناسان معتقدند که عمده افت قیمت طلا از ابتدای امسال به واسطه نگرانی از پیامدهای بهبود اوضاع اقتصادی جهان بوده است.
فدرال رزرو در آخرین نشست خود، مقداری از سیاست‌های تورمی خود عقب‌نشینی کرد و بسته محرک پولی را کاهش داد، اما واکنش منفی طلا به بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا همچنان قابل رویت است. تحلیلگران معتقدند که علت عمده افت اخیر قیمت طلا انتشار آمار مربوط به افزایش هزینه‌های بخش خصوصی در اقتصاد آمریکا بوده است، اما با توجه به اینکه فدرال رزرو اقدام خود را درخصوص محرک پولی انجام داده است، چرا بازار طلا هنوز نسبت به پیشرفت اقتصاد این کشور واکنش نشان می‌دهد؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهبود اوضاع اقتصادی جهان و آمریکا به معنی تضعیف رویکردهای تورمی در اقتصاد است و این برای طلا خبر خوشی نیست. به‌علاوه هنوز برنامه‌های فدرال رزرو برای تغییر جهت سیاست‌های پولی خود به اتمام نرسیده است.
درست است که بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که در حال حاضر نرخ بهره را تغییر نمی‌دهد، ولی این نهاد بالاخره روزی این کار را انجام خواهد داد. فدرال رزرو گفته با رسیدن سطح بیکاری به 5/6 درصد یا صعود نرخ تورم به میزان 5/0 درصد بالاتر از میزان هدف‌گذاری‌شده 2 درصدی، تغییرات نرخ بهره را اجرایی خواهد کرد؛ بنابراین طلا در حال حاضر نگرانی‌های جدیدی در مورد آینده دارد و به‌علاوه مقدار محرک پولی ممکن است از این مقدار هم کمتر شود.
ادامه روند نزولی قیمت طلا، کارشناسان را بر آن داشته تا در مورد سطوح مقاومتی بعدی طلا به گمانه‌زنی بپردازند. با وجود اینکه عده‌ای از تحلیلگران 1200 دلار را کف قیمتی طلا عنوان کرده بودند، ولی طلا در روزهای اخیر چند بار از این سطح عبور کرده است. بر این اساس سطح 1200 دلاری کارکرد خود را به عنوان یک سطح مقاومتی از دست داده و نرخ فلز زردرنگ دیگر هنگام عبور از این سطح مقاومت جدی از خود بروز نخواهد داد. سطح بعدی که عده‌ی زیادی از کارشناسان بر سر آن توافق نظر دارند 1180 دلار است.
 اتفاق نظر بر این است که در صورت شکسته شدن سطح 1180 دلاری، دیری نخواهد پایید که قیمت طلا به 1150 دلار برسد. در شرایط کنونی اکثر سرمایه‌گذاران بین‌المللی اقدام به فروش ذخایر طلای خود کرده‌اند و افزایش عرضه و کاهش تقاضا در بازار تاثیر زیادی بر افت شدید قیمت طلا داشته است.
به نظر می‌رسد طلا در حال ثبت بدترین عملکرد خود در 32 سال اخیر است. سرمایه‌گذاران بین‌المللی در شرایط کنونی منتظر کاهش بیشتر قیمت طلا برای خرید هستند. توصیه آنها بر این است که فعالان اقتصادی تا اواسط ژانویه معادل با اواخر دی ماه منتظر بمانند تا قیمت‌ها تثبیت شود. برخی از موسسات سرمایه‌گذاری زمان کنونی را بدترین زمان برای خرید طلا دانسته و معتقدند که قیمت طلا به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. آنها می‌گویند قیمت واقعی هر اونس طلا در حال حاضر 1000 دلار است و سیاست‌های محرک پولی فدرال رزرو باعث شده که بین قیمت بازاری و قیمت واقعی طلا اختلاف بیفتد. بنابراین استدلال، این فاصله قیمتی تا ابد دوام نخواهد آورد و بالاخره طلا به قیمت واقعی خود خواهد رسید.
به هر حال افت اخیر قیمت طلا این بار هم در بازار داخل انعکاس یافت و این بار هم تغییرات نرخ سکه بسیار محدود بود. با توجه به این، تکرار واکنش بازار سکه به تغییرات اونس می‌تواند نتیجه‌ای را که از نحوه واکنش گرفته می‌شود قابل اعتماد کند. در روزهای اخیر این چندمین بار است که سکه در انعکاس تغییرات نرخ اونس، تعدیل‌هایی را اعمال می‌کند. در نتیجه اینکه بازار سکه در حال حاضر تمایل به ثبات دارد، می‌تواند نتیجه‌گیری مستندی باشد.
بازار ارز
قیمت دلار آمریکا دیروز در بازار تهران قدری افزایش یافت. صرافان راسته بازار پیرامون این افزایش قیمت، علت خاصی را دخیل نمی‌دانند و آن را با متغیرهای درونی بازار مرتبط عنوان می‌کنند. پیش از تعطیلی روز اربعین نیز قیمت دلار آمریکا قدری افزایش یافته و بالای 2 هزار و 950 تومان قرار گرفته بود که فعالان بازار آن را با تعطیلی روز اربعین مرتبط دانسته و معتقد بودند، این تغییرات در عرض چند روز بازمی‌گردد. به هر روی صرافان معتقدند تغییراتی تا این حد محدود که در طول چند روز اتفاق می‌افتد، حتی اگر خلاف جهت حرکت بلندمدت نرخ دلار باشد، نشانه خاصی نیست و نمی‌توان آن را با رویدادهای سیاسی که تاثیرگذاری عمده بر بازار دارند مرتبط دانست. سایر قیمت‌ها در بازار تهران تقریبا ثابت بودند. صرافان یکی از علل این تثبیت قیمت‌ها را کاهش حجم مبادلات می‌دانند که در بازه چند روزه حول اربعین رخ داده است. به هر روی بانک مرکزی قیمت دلار خود را قدری کاهش داده و خلاف جهت تغییر نرخ این ارز در بازار حرکت کرد.
عامل اصلی که در حال حاضر، روند قیمتی دلار در بازار داخل و عملکرد اقتصادی ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، روند مذاکرات هسته‌ای و تعدیل تحریم‌ها علیه ایران است.
 از جمله کشورهایی که در سال‌های اخیر مبادلات گازی با ایران را حفظ کرد، ترکیه بود.  این کشور برای پرداخت پول به ایران، با توجه به محدودیت‌های مبادلات ارزی با ایران، با مشکل مواجه شده بود، در نتیجه از طریق باز کردن دو حساب ارزی برای ایران در «هالک بانک» و استفاده از طلا برای وصول بدهی‌ها، توانسته بود محدودیت‌هایی را که وجود داشت دور بزند. آمریکا برای جلوگیری از این امر وارد کردن طلا به ایران را ممنوع کرد. تا اینکه با حصول توافق بین ایران و گروه 1+5 و تعدیل تحریم‌ها از ماه پیش، محدودیت ورود طلا به ایران از ترکیه برداشته شد.
 «هالک بانک» ترکیه پس از دستگیری مدیر اجرایی این بانک در ارتباط با تحقیقات فساد گسترده مقامات دولتی این کشور، در بیانیه‌ای بر قانونی بودن فعالیت‌هایش تاکید کرد و با ارایه شواهدی نشان داد که مبادلات طلای این کشور با ایران قانونی بوده و به قبل از ممنوعیت اعمال شده از سوی آمریکا مربوط می‌شود. در مجموع با وجود نوسان اندک بازار داخلی در حالت ثبات قرار دارد و فعالان بازار نگرانی از بروز نوسان‌های شدید ندارند.
 شاید بتوان گفت چشم‌انداز قیمتی در بازار داخل و خارج یکسان است. تحلیلگران برای بازار جهانی طلا فعلا روند افزایشی متصور نیستند. چنین نگاهی در بازار داخلی نیز حاکم است فعلا کسی از افزایش قیمت صحبت نمی‌کند.

۹۲/۱۰/۰۴
۰۱:۰۳

عضو کمیسیون برنامه و‌ بودجه مجلس مطرح کرد صرفه‌جویی اقتصادی با تمدید چاپ ایران چک

گروه بازار پول- عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس درباره درخواست انتشار ایران چک در لایحه بودجه سال 93، گفت: 80 درصد معاملات پولی و بانکی به دلیل افزایش میزان حجم نقدینگی در جامعه، به چاپ پول درشت و ایران چک نیاز دارد.
هادی قوامی در گفت‌وگو با خانه ملت،‌ با اشاره به مثبت بودن اولویت بندی تکمیل پروژه‌ها در لایحه بودجه سال 93، گفت: طبقه‌بندی و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی باعث تمرکز بیشتر برای اتمام آنها خواهد شد و این یک کار منطقی است. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حال حاضر 246 پروژه عمرانی در کشور وجود دارد که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در لایحه بودجه سال 93 نیز رقم خوبی برای تکمیل آنها در نظر گرفته شده است. این نماینده مردم در مجلس نهم در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از درخواست چاپ ایران چک در لایحه بودجه سال 93 چیست؟ گفت: به دلیل افزایش میزان حجم نقدینگی به رقم 500 هزار میلیارد تومان حدود 80 درصد از معاملات تجاری، پولی و بانکی کشور به پول با رقم درشت نیاز دارد. قوامی افزود: باید پذیرفت در حال حاضر اسکناس‌های 1000 الی 2000 تومانی دیگر جوابگوی نیازهای معاملاتی نیست، لذا ضرورت چاپ اسکناس با رقم‌های درشت احساس می‌شود اما نباید فراموش کرد که چاپ اسکناس به دلیل تحریم با محدودیت‌های مانند واردات کاغذ مخصوص مواجه شده است. وی ادامه داد: در شرایط فعلی با توجه به تحریم‌های اقتصادی، تمدید چاپ ایران چک می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد و از طرفی نکته مثبت آن است که متولی این کار تنها بانک مرکزی است.عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در خصوص لایحه بودجه سال 93 یادآور شد: باید در تدوین و بررسی بودجه به واقعیات اقتصادی جامعه توجه کرد که در لایحه بودجه سال آینده نیز دولت با استفاده از نظریه رشد توسعه نامتعادلی به این مهم توجه کرده است.

۹۲/۱۰/۰۴
۰۱:۰۳

بهترین یا بدترین زمان خرید طلا؟

گروه بورس کالا – طیبه شهبازی: با وجود اینکه در نشست پایانی سال 2013 فدرال رزرو آمریکا - که در آن در مورد سیاست تسهیل پولی تصمیم‌گیری شد - پیرامون اینکه خرید اوراق قرضه تا چه زمانی به طور کامل متوقف خواهد شد، سخنی به میان نیامد، اما اکثر پیش‌بینی‌ها و همچنین جو حاکم میان سرمایه‌گذاران بازارهای طلایی از توقف کامل این سیاست در آینده نزدیک و حتی در سال 2014 حکایت می‌کنند.
این مساله موجب شده تا پیش‌روی معامله‌گران طلا در بازارهای جهانی، چشم‌انداز خوشایند و امیدوارکننده‌ای وجود نداشته باشد. این گروه معتقدند که وضعیت اقتصادی آمریکا در ماه‌های پیش رو شاهد بهبود خواهد بود و به این ترتیب فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش خواهد داد، و این مساله موجب افزایش شدید تقاضا برای دلار و کاهش تقاضای طلا خواهد شد. در اینکه توقف کامل محرک پولی فدرال رزرو آمریکا تاثیر منفی – حداقل برای کوتاه مدت - بر قیمت جهانی طلا خواهد داشت، شکی نیست (هرچند برخی با این نظر هم مخالف اند و می‌گویند آن زمان، وقتی است که بازار از اینکه سایه سنگین اعمال فشارهای فدرال رزرو وجود نخواهد داشت، مطمئن می‌شود و در نتیجه احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد) و  اما آنچه فدرال رزرو در هفته گذشته اعلام کرد این بود که این بانک فعلا تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد.
شرایط کنونی و ریزش‌های پی در پی اونس طلا، دو نظر کاملا متفاوت را پیرامون زمان مطلوب برای خرید این فلز گرانبها به وجود آورده است. از یک سو عده‌ای می‌گویند اکنون بهترین زمان برای خرید طلا است، چراکه قیمت طلا در طول 11 سال اخیر، 260 درصد افزایش داشته، یعنی به طور میانگین هر سال قیمت طلا بیش از 23 درصد رشد داشته است، در نتیجه قیمت جهانی طلا تا پایان دهه جاری یا حتی زودتر از آن، با دو برابر افزایش به بیش از ۲۵۰۰ دلار خواهد رسید. این گروه همچنین معتقدند که در سال 2009 میلادی نیز افت شدید شاخص سهام موجب شد تا همه فروشنده باشند و کسی حاضر به خرید سهام نباشد. آن زمان فرصت بسیار مناسبی برای خرید سهام بود. وضعیت بازار طلا نیز اکنون مشابه سال 2009 است و بنابراین اکنون بهترین فرصت برای خرید طلا است. اما فاندامنتالیست‌هایی وجود دارند که معتقدند همیشه رویدادهای هست که تحلیل‌های تکنیکال را تغییر دهد و نمی توان بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده دقیقا برای آینده پیش‌بینی کرد.
از سوی دیگر اما نظری کاملا مخالف وجود دارد مبنی بر اینکه هرآینه ممکن است بانک مرکزی آمریکا محرک پولی را متوقف کند که این مساله طلا را به شدت مورد فشار قرار خواهد داد؛ بنابراین اکنون بدترین زمان ممکن برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا است. به باور این گروه، قیمت واقعی طلا بسیار کمتر از میزان کنونی است و این مساله، کاهش بهای طلا در آینده نزدیک را افزایش می‌دهد. این نظریه هم مخالفینی دارد که معتقدند بازارها بر اساس پیش‌بینی از آینده برنامه ریزی و مسیریابی می‌کنند و از آنجا که پیش‌بینی‌های فعلی از توقف سیاست تسهیل پولی حکایت دارد و قیمت طلا را به زیر 1200 دلار رسانده است، زمانی که در نهایت این اتفاق به وقوع بپیوندد، چون کاملا منطبق بر پیش‌بینی‌ها بوده، بنابراین تاثیری بر بازار طلا (در جهت کاهش مجدد قیمت) نخواهد داشت.
روز گذشته دادوستدی در بازارهای بین المللی برای طلا صورت نگرفت؛ چراکه معامله‌گران در تعطیلات پایان سال میلادی به سر می‌بردند. در چنین شرایطی بازارهای داخلی شاهد نوسان اندک بها بودند و از حجم دادوستدها هم بسیار کاسته شده بود و این بازارها هم تا حدودی طعم تعطیلی را می‌چشیدند.  تغییرات قیمتی سکه‌های بازار نقدی در نهایت حدود 6000 تومان بود و سررسیدهای آتی سکه هم کمتر از یک درصد از قیمت‌ها کاستند. در میان سکه‌های این بازار در حال حاضر کم اقبال ترین سکه بهمن است و سررسید اردیبهشت با بیشترین حجم قراردادهای معامله شده روبه رو است. این انتظار وجود دارد که با پایان یافتن ماه صفر و در پایان سال جاری تاحدودی تقاضا وارد بازار شده و قیمت‌ها را تکان دهد.
دلار اما در این میان کمی افزایش بها گرفت. نوسان دلار در جهت بالا رفتن قیمت البته از روز یکشنبه آغاز شد که دیروز هم ادامه پیدا کرد. برخی معامله‌گران بازار دلیل این امر را به میزان اندکی به خرید دلار مسافرتی ربط می‌دادند و عده‌ای هم معتقدند که علت افزایش بهای دلار این بوده که انتظارات بازار از رسیدن خبرهای خوش از مذاکرات ژنو، کاملا مرتفع نشده است. دلار روز گذشته در حدود قیمت  2960 تومان نوسان می‌کرد.

۹۲/۱۰/۰۴
۰۱:۰۳

یک فوریت برای تسهیل تسویه بدهی ارزی

اختلاف بدون مرز بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 22درصد از تسهیلات بانکی به تولید رسید، 70درصد به مسکن و بازرگانی

گروه صنعت و معدن– اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارثیه‌ای بدل شده که از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شود؛ هر چند در نخستین روزهای کاری دولت هر دو طرف از نبود مشکل و همکاری متقابل حرف می‌زنند، اما به مرور زمان مشکلات قدیمی نمایان می‌شود و با سرباز شدن مشکلات همکاری متقابل رنگ می‌بازد و پای منافع به میان می‌آید.
داستان این روزهای وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی نیز از زمانی آغاز شد که دست کوتاه واحدهای تولیدی به بهانه بدهی معوق به تسهیلات بانکی نرسید و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به گلایه از رییس کل بانک مرکزی پرداخت. مشکلی که نه به دولت کنونی، بلکه به سال‌ها قبل باز می‌گردد و از دولتی به دولت قبل منتقل شده و در شرایط کنونی که کمبود نقدینگی بیش از پیش گریبان واحدهای تولیدی را گرفته، نمود بیشتری پیدا کرده است. از سوی دیگر، آمار منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بیانگر آن است که در سال‌های اخیر تسهیلات بانکی کمتر به سمت تولید هدایت شده و بخش مسکن و بازرگانی با توجه به سودده بودن بیشترین سهم را از منابع بانکی برده‌اند. براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های اخیر به‌طور متوسط تنها ۲۲درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده، این در حالی است که میزان سهمیه مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر حدود 35 تا 37 درصد بوده است.
اختصاص تنها 22درصد از منابع بانکی به واحدهای تولیدی در حالی است که در این دوره حدود 60 تا 70 درصد منابع بانکی توسط بخش‌های مسکن، خدمات و بازرگانی جذب شده است و این آمار بیانگر آن است که با توجه به افزایش تورم و سودده نبودن تولید در سال‌های اخیر، بانک‌ها در راستای حفظ منافع خود و سپرده گذاران منابع مالی را به سمت طرح‌های سودده سوق داده‌اند؛ ترفندی که چندان در دنیا غیرمعمول نیست. اما این اقدام موجب شد تا واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه شوند؛ به‌طوری‌که برخی از واحدهای تولیدی برای حفظ بقا تنها به تولید با کمترین ظرفیت روی آورند و برخی دیگر عطای تولید را به لقایش بخشیدند. این در حالی است که در تمام دنیا با بحرانی شدن شرایط تولید داخلی، دولت‌ها بخشی از توان خود را به این سمت سوق می‌دهند و برای عبور از چالش راهکار در نظر می‌گیرند؛ اما در سال‌های اخیر و با وجود شدت گرفتن عوامل بازدارنده تولید، واحدهای تولیدی به حال خود رها شدند تا نفس تولید داخلی به شماره افتد.
بدهی‌های معوق را می‌توان یکی از مشکلاتی دانست که باعث شد تا دست این بخش از تسهیلات بانکی دور شود. با مصوبه‌ای که در سال 1390 و براساس سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی به تصویب رسید، پرداخت تسهیلات به افراد و واحدهایی که بدهی معوق دارند، ممنوع اعلام شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که بخش اعظمی از واحدهای تولیدی با این بدهی معوق مواجهند و تاکنون راهکاری برای عبور از این مشکل در نظر گرفته نشده است.
راهکاری برای بازپرداخت تسهیلات ارزی
از سوی دیگر، با سه برابر شدن نرخ ارز در کشور واحدهای تولیدی با مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی مواجه شدند و به این طریق گره بر گره مشکلات افتاد. در این میان، هر چند بهارستان‌نشین‌ها سعی دارند تا از طریق طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی این گره را باز کنند، اما به نظر می‌رسد بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده با نرخ دلار 900 تا 1200 تومان، با نرخ‌های پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس چاره‌ساز نیست. براساس طرح پیشنهادی بهارستان‌نشین‌ها که روز گذشته یک فوریتی آن به تصویب رسید، واحدهای تولیدی که ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک‌های عامل اعم از معوق و سررسید نشده اقدام کنند، بدهی آنها براساس نرخ هر دلار 1800 تومان و یورو 2150 محاسبه می‌شود و می‌توانند به صورت ریالی پرداخت کنند.
همچنین واحدهایی که موفق به تسویه کامل تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی طی مدت یاد شده نشوند، چنانچه ظرف 12 ماه اقدام به تسویه کامل کنند، بدهی آنها بر اساس نرخ هر دلار 2200 تومان و یورو 2550 تومان محاسبه و می‌توانند به صورت ریالی با بانک عامل تسویه کنند. همچنین واحدهایی که ظرف 12 ماه موفق به تسویه بدهی خود نشوند، موظفند براساس نرخ ارز مبادله‌ای و تامین خسارت تاخیر (دیرکرد) و به صورت ریالی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.
درصورتی که جزییات این طرح به تصویب نهایی برسد واحدهای تولیدی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه کنند، مجاز خواهند بود از محل حساب صندوق توسعه ملی جهت تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهره‌مند شوند. آنچه مسلم است این طرح در صورت اجرا می‌تواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند، اما باز هم مشکل سرمایه در گردش باقی خواهد ماند.
بانک‌ها خود را متصل به اقتصاد نمی‌دانند
به گفته مسعود گل شیرازی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، بانک‌ها از ارکان سیاست‌های تحقق اقتصاد کلان در کشور محسوب می‌شوند که باید براساس این سیاست‌ها عمل کنند، اما آماری که در 4 سال اخیر منتشر شده متاسفانه این سیاست عینا اجرا نشده است.
گل شیرازی با اشاره به اینکه سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر اجرا نشده است، به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: طی دو سال گذشته که واحدهای تولیدی با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول داخلی در برابر سایر واحدهای پولی مواجه بودند، مورد حمایت بانک‌ها قرار نگرفتند و دلیل آن هم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش‌هایی است که سود بیشتری داشتند، اقدامی که نه تنها از تورم جلوگیری نکرده، بلکه افزایش تورم را نیز به همراه داشته است.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران معتقد است که بانک‌ها خود را متصل به اقتصاد کشور نمی‌دانند که با شرایط کنونی نگرانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرایط کنونی بجا است.
عدم تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی به بهانه بدهی معوق را می‌توان عمده بهانه بانک‌ها برای تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی دانست؛ بهانه‌ای که به گفته رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران توجیهی بیش نیست. به گفته گل شیرازی، در سال‌های اخیر که بانک‌ها به بهانه بالا بودن رقم بدهی معوق واحدهای تولیدی سرباز می‌زدند و از اعلام لیست بدهکاران با وجود درخواست ما خودداری می‌کردند؛ در حالی ‌که براساس آخرین گزارش منتشر شده کمتر از 10 درصد از بدهی معوق بانک‌ها به واحدهای تولیدی اختصاص دارد و 90 در صد به سایر بخش‌ها با این حال تنها دست تولید از تسهیلات کوتاه شده‌است.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران درخصوص تاثیر طرح استمهال بدهی ارزی واحدهای تولیدی با نرخ جدید که روز گذشته طرح یک فوریتی آن رای آورد بر رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی نیز گفت: براساس ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است که ساز و کار پوشش نوسانات ارزی را اعمال کند و برای این مصوبه باید بازپرداخت براساس نرخ دریافتی صورت گیرد؛ اما با سه برابر شدن نرخ ارز دولت نرخ روز را ملاک دریافت تسهیلات قرار داد که اجرای آن خارج از توان واحدهای تولیدی است.
به گفته گل شیرازی، ارقام پیش‌بینی شده در طرح پیشنهادی اگرچه مورد تایید ما نیست، اما این طرح را می‌توان قدمی مثبت در راستای رفع بخشی از مشکلات بخش تولید دانست.
آتش‌بس چاره کار
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در خصوص مشکلاتی که این روزها میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی به وجود آمده، می‌گوید: اختلاف وزیر و رییس کل بانک مرکزی موضوعی تشکیلاتی است، چرا که وزیر صنعت ناچار به حفظ منافع بخش تولید است و انتظار دارد تا بانک مرکزی منافع ملی را مد نظر قرار دهد. در مقابل بانک‌ها نیز منافع بخش تولید را در نظر نمی‌گیرند که این امر به محل اختلاف بدل شده است. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص تاثیر بدهی معوق بر سیاست بانک‌ها نیز می‌گوید: بدهی معوق حجم انباشته‌ای است که در حال حاضر تمام واحدها را درگیر خود کرده و با توجه به سیاست پولی و بانکی ابلاغ شده در سال 90، تخصیص تسهیلات به واحدهای بدهکار ممنوع اعلام شده که این مصوبه هم‌اکنون برای تولیدکنندگان مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.خالقی با اشاره به اینکه در حال حاضر باید آتش‌بس میان واحدهای تولید و بانک‌ها اعلام کرد، می‌گوید: باید مشکل بدهی معوق برطرف شود تا بانک‌ها با خیال راحت تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار دهند.
وی معتقد است، در صورتی که برای بدهی ارزی و بدهی معوق چاره‌ای در نظر گرفته شود، امکان همکاری میان بانک‌ها و واحدهای تولیدی مجدد به وجود خواهد آمد و باید زیرساخت‌ها در این خصوص فراهم شود.

۹۲/۱۰/۰۴
۰۷:۳۰

گزارش خبری آریا؛ آیا اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج می شود؟

خبرگزاری آریا- با روی کار آمدن دولت جدید، شاهد آن هستیم که بسیاری از مردان دولتی در صحبت های خود بارها از گرفتار شدن اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی می گویند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آریا،بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که اقتصاد ایران در حال حاضر وضعیت بیماری را دارد که باید به صورت اورژانسی معالجه شود و در غیر اینصورت،در صورت عود کردن بیماری اقتصاد ایران که همان رکود تورمی است،عواقب جبران ناپذیری برای کشور به بار خواهد آورد.
در اول باید رکود تورمی را شناخت، در ادامه گزارش وجود رکود تورمی را در اقتصاد ایران بررسی خواهیم کرد.
رکود تورمی به چه وضعیتی می گویند؟
رکود تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.
رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می‌کند و نه تورم یکه ‌وتنها بر اقتصاد مستولی می‌شود. بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر عجین می‌شوند و رکود تورمی را دامن می‌زنند. این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود بیکاری خارج می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها یعنی در این شرایط ما باید با دو معضل بجنگیم که برآمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می‌آید. زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می‌رود- یعنی کاهش نقدیندگی- بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می‌انجامد و این چرخه تا جایی پیش می‌رود که رکود تورمی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.
راه های مقابله با رکود تورمی
شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس، راهکارهایی را برای مبارزه با رکود تورمی پیشنهاد کرده که اهم آنها به شرح زیر است:
الف-از انبساطی بستن بودجه خودداری شود. درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه غیرواقعی و اغراق‌آمیز نباشد و مخارج، به ویژه هزینه‌های جاری، کاهش یابند و کسری بودجه برطرف شود. با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن خود را پایبند به بودجه مصوب شده کرده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است.
ب- ساختار مالیاتی کشور اصلاح شود. درحال‌حاضر از نقل و انتقالات، مالیات مناسبی گرفته نمی‌شود که این مساله خود باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته‌بازی کالا (مخصوصا در بازار مسکن) می‌شود. از آنجا که نظام مالیاتی کنونی سرمایه‌ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می‌دهد، از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی جلوگیری می‌شود و زمینه را برای رکود آماده می‌سازد. اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه‌های بخش دلالی و غیرتولید را به سمت فعالیت‌های تولیدی بکشاند.» «بستن مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می‌کند، می‌تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه‌ها به جای بخش دلالی، به ویژه مسکن، که در ایران سرمایه‌ها را به خود جذب کرده... به بخش‌های تولیدی شود و به جای آن با معافیت مالیاتی برای بخش‌های تولیدی، سرمایه‌دارها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد.
ج- تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی.مهیا کردن شرایطی برای فعالیت بخش‌خصوصی، جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود. در واقع، یکی از بهترین راه‌ها برای مبارزه با رکود تورمی این است که سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری بودجه به وجود می‌آید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد.
نظر رئیس جمهور در مورد وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران
حسن روحانی رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1393 عوامل وجود رکود تورمی در اقتصاد ایران را برشمرد.
 رئیس جمهور با اشاره به عوامل تشکیل دهنده رکود در کشور گفت: اولین نکته ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده توسط بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود تبدیل کرده است.
روحانی تحریم‌های ظالمانه را در ایجاد شرایط رکود موثر دانست و افزود: این تحریم‌ها از چند مسیر رکود را به وجود آورده که مسیر اول آن عدم قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده است که کارآفرینان را به سمت استفاده از نقدینگی در فعالیت‌های اقتصادی زودبازده نظیر خرید سکه سوق داده است.
وی اضافه کرد: مسیر دوم تاثیر‌گذاری تحریم‌ها ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و هزینه‌های معاملاتی است که باعث افزایش اقتصاد غیررسمی شده است.
رئیس دولت یازدهم اعمال محدودیت‌های شدید در روابط مالی میان بانک‌های داخلی و خارجی را از دیگر عواملی دانست که باعث رکود تورمی است.
روحانی افزود: محدود شدن صادرات نفت نیز که باعث کاهش درآمد دولت شد از دیگر عوامل ایجاد تورم در کشور بود.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه وابستگی اقتصاد به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب‌پذیری تولید از عوامل تاثیر‌گذار در رشد تورم است اظهار داشت: محیط نامناسب کسب و کار به دلیل مداخله دولت در اقتصاد، افزایش شدید هزینه واحد‌های تولیدی با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز از دیگر عوامل تاثیر‌گذار در اقتصاد و تورم است.
وی اضافه کرد: مشکلات نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست‌ها و تکالیف از سوی دولت که باعث افزایش معوقات بانکی شد و همچنین بروز اختلال‌های جدی در نظام مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به دنبال اجرای غلط سیاست‌های اصل 44 باعث تشدید تورم در کشور شد.
روحانی محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان برآمده از نوسانات نرخ ارز را دیگر عامل تشدید تورم خواند و افزود: این شرایط منجر به آن شد که تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از 6 درصد کاهش یابد البته این میزان با توجه به رشد منفی 8/5 درصدی اقتصاد بود.
رئیس دولت یازدهم تصریح کرد: به دلیل این شرایط معیشت مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد تحت تاثیر قرار گرفت و کاهش 21 درصدی سرمایه‌گذاری نیز یکی دیگر از عوامل انتقال رکود از سال 91 به 92 بود.
وی اضافه کرد: علاوه بر رکود، تورم بالا به عنوان دومین تورم بزرگ اقتصاد ایران روندی نگران‌کننده دارد و تورم جدای از تاثیر‌گذاری بر فعالیت بنگاه‌ها به طور آزاردهنده معیشت خانواده‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
روحانی تورم 44 درصدی در اولین ماه آغاز به کار دولت را پدیده‌ای تلخ در آغاز فعالیت دولت یازدهم خواند و اظهار داشت: به دلیل این تلخی مهار تورم به عنوان اولویت مورد توجه دولت قرار گرفت.
دلایل رکود تورمی در اقتصاد ایران از زبان وزیر مسکن
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی  با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد که سه دلیل را برای این امر می توان بیان کرد،اظهار داشت:افزایش نقدینگی به ویژه پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی، تخصیص ناصحیح منابع و افزایش هزینه مبادله؛ سه دلیلی است که برای ایجاد رکود تورمی بیان می شود. وی با اشاره به اینکه نتیجه رکود تورمی این است که اقتصاد در وضعیت نامناسبی قرار دارد، خاطرنشان کرد: از لحاظ حسابداری اقتصاد اوضاع خوبی دارد، اما از لحاظ عملی وضعیت سخت و رشد منفی اقتصادی را ایجاد کرده است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید سرمایه ها به بخش واقعی اقتصاد برگردند و تولید ناخالص ملی را رشد داد. آخوندی با بیان اینکه 40 درصد بنگاه های بزرگ غیرشفاف مدیریت می شوند ابراز داشت: در حال حاضر بیش از 100 هزار میلیارد تومان از منابع دولت عرضه شده و حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان باقیمانده است و پس از آن دولت بنگاهی برای عرضه در بازار سرمایه ندارد.
آخوندی با اشاره به مشکلات خصوصی سازی افزود: یکی از بزرگترین مشکلات در روند خصوصی‌سازی این بود که بنگاه‌ها از طریق بانک‌های سرمایه‌گذاری فرآیند را طی نمی‌کنند. وی انتقال سرمایه ها از سفته بازی به بخش واقعی اقتصاد را به فال نیک گرفت و اظهارداشت: در زمانی که بحث سیاست‌های کلی اصل 44 و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، به فاصله کوتاهی پیشنهاد سهام عدالت هم ارائه شد.
وی با بیان اینکه اقتصاددانان باید نظارت زیادی بر دولت داشته باشند گفت:‌ هر چند که خودمان اکنون در دولت هستیم اما سلامت اقتصاد کشور نیازمند آن است که مرتبا عملکردش از سوی رسانه‌ها، نخبگان و سیاستمداران مورد نقد جدی قرار بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راهکارهای موجود برای تغییر شرایط فعلی اقتصاد گفت: کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار رشد پایه تولید اقدامی است که باید مورد توجه قرار گیرد و از طرف دیگر باید سرعت گردشگری پول در اقتصاد افزایش یابد.
آخوندی ادامه داد: در صورتی که بتوان سرعت گردش پول را افزایش داد بدون رشد پایه پولی نقدینگی افزایش می‌یابد و امکان تامین مالی پروژه‌های مهم اقتصادی به وجود می‌آید. وی با اشاره به نقش پس‌انداز در سرمایه‌گذاری گفت: نرخ پس‌انداز نزولی شده و باید برای بهبود این وضعیت اقدامات مناسبی به اجرا درآید که یکی از آنها تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. بنابراین باید پس انداز به نحوی وارد اقتصاد ما شود و عمده‌ترین آن نیز از طریق اصل 44 است و همچنین صندوق‌های پس انداز که در بازار سرمایه وجود دارد.

۹۲/۱۰/۰۳
۱۱:۴۱

تسنیم منتشر کرد/ متن کامل طرح تسهیل بدهی ارزی واحدهای تولیدی

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس طرحی یک فوریتی را تهیه کردند که بر اساس آن واحدهای تولیدی که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند، می‌توانند با شرایط آسان‌تری بدهی خود را تسویه کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، یک فوریت طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی را به تصویب رساندند.
به گزارش تسنیم، متن کامل این طرح به شرح زیر است:
طرح قانونی یک فوریتی تسهیل تسویه بدهی ارزی از واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضای 141 نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
همانگونه که نمایندگان محترم مستحضر هستند به دلایل نوسانات ارزی و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی مشکلات جدی برای تولیدکنندگان و مردم ایجاد می‌شود. در گذشته حسابی به نام حساب ذخیره ارزی وجود داشت که تولیدکنندگان از آن طریق اقدام به دریافت وام می‌کردند. اما از ابتدا وام به صورت ریالی و اقساط آن هم به صورت ریالی توسط بانک‌های عامل پرداخت و دریافت می‌شد. متاسفانه در جریان نوسان اخیر، بانک‌ها بهای هر قسط را تا سه برابر تعهد افزایش داده و عموما نه تولید کننده توان پرداخت دارد و نه ارزش روز امکانات معادل درخواست بانک‌ها است. لذا طرح حاضر به منظور تشویق بدهکاران به حساب ذخیره ارزی تقدیم می‌گردد که اولا بدهی‌های معوق کاهش یابد و ثانیا توان جدیدی برا یتوسعه واحدها از طریق برخورداری از تسهیلات ایجاد گردد به همین منظور طرح ذیل با قید یک فوریت تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
مصری - مصباحی مقدم - احمدی لاشکی - جلیلیان - رحمانی - اسماعیل‌نیا - فولادگر-  قائد رحمت - قادری - مروی - جدگال - رحمانی - سید بهلول حسینی - علی مطهری- سید هادی حسینی - امامی - هدایی سوری - جهانگیرزاده - کاشانی - شهریاری - جوکار - هروی - آرامی - جباری - کریمی قدوسی - آشوری - آریایی نژاد - سید عبدالکریم هاشمی - بیرانوند، حسینیان - عزیزی فارسانی - میرمرادزهی - نجف‌نژاد - سید شریف حسینی - اسفنانی - علوی - رجایی - صالحی‌نسب - امیرآبادی - پورمختار - دواتگری - موسی احمدی - مشهدی عباسی - تامینی - حیدرپور - شریعت‌نژاد- آقاجری - فیاضی - افهمی- نوری - انصاری - ملک‌شاهی - عبدالرضا عزیزی - جلیلی - اسماعیلی - خانمحمدی - اکبریان - عبادی - سید باقر حسینی  - عثمان احمدی - رهبری - خانلری - مره صدق - سجادی - زمانیان - نوباوه - سیدراضی نوری - آقا محمدی - حاجی دلیگانی - داوود محمدی - هاشم زهی - پژمان‌فر - محمدرضا امینی - کولیوند - قاسم عزیزی  - ندیمی - تابش - رزم - رجبی - اختیاری - قاضی‌زاده - زاکانی - عباس رجایی - سعیدی - عارفی - جعفرزاده - منوچهری - صلاحی - گروسی - محمدتقی توکلی - نیازآذری - شوشتری - حکیمی - احمد توکلی - ناصری چهاردولی - شیری - عبدالله زاده - لاهوتی - سلطانی صبور - وحید احمدی - مقیمی - کارخانه - بنی‌هاشمی - فیروزی - موسوی لارگانی - سید علی طاهری - الله وردی دهقانی - علی محمدی - کریمیان - مظفر - جمیری - شاهانی - علی محمد احمدی - حسین امیری - بذرپاش - مرادی - آذین - سید عنایت الله هاشمی - دوگانی - حداد عادل - نظری مهر - امیر عباس سلطانی- جلیل سرقلعه - بیاتیان - فریدونی - الیاس طاهری - ابوالفضل ابوترابی - ثروتی - پزشکیان - خسروی - برومند - یوسفیان ملا - اسماعیلی - فتحی‌پور - میرمحمدی - محسنی ثانی - قربانی - بخشایش - شکرخدا موسوی - مهدی هاشمی.
عنوان طرح:
تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی
ماده واحده:
کلیه واحدهای تولیدی که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام به ورود، نصب و بهره‌برداری از ماشین‌آلات تولیدی نمود‌ه‌اند با توجه به شرایط کشور و تغییرات نرخ ارز می‌توانند به شرح زیر نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.
1- واحدهای تولیدی که ظرف 3 سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک‌های عامل اعم از معوق و سررسید نشده اقدام نمایند، بر اساس نرخ هر دلار 18 هزار ریال و یورو 21 هزار و 500 ریال محاسبه می‌گردد و می‌توانند به صورت ریالی پرداخت نمایند.
2- واحدهایی که موفق به تسویه کامل تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی طی مدت یاد شده نشوند، چنانچه ظرف 12 ماه اقدام به تسویه کامل نمایند بر اساس نرخ هر دلار 22 هزار ریال و یورو 25 هزار و 500 ریال محاسبه و می‌توانند به صورت ریالی با بانک عامل تسویه نمایند.
3- واحدهایی که ظرف 12 ماه موفق به تسویه بدهی خود نشوند موظفند بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای و تامین خسارت تعویق (دیرکرد) و به صورت ریالی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.
4- واحدهای تولیدی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه نمایند مجازند از محل حساب صندوق توسعه ملی جهت تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهره‌مند گردند.
تبصره: ارز تخصیصی به واردات کالاهای مصرفی و غیر تولیدی مشمول نمی‌گردد.

۹۲/۱۰/۰۳
۱۴:۴۶

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۰/۰۴
۰۷:۱۱