نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95803
  • تمام سکه (طرح جدید) 937000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 934000
  • نیم سکه 472000
  • ربع سکه 268000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3245
  • یورو 4130
  • پوند 5210
  • صد ین 3000
  • درهم امارات 884
  • لیر ترکیه 1453
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 26676
  • 260 Arrow up
    یورو 33654
  • 160 Arrow up
    پوند 42798
  • 176 Arrow up
    فرانک 27756
  • 108 Arrow up
    صد ین 24446
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 7263

اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های مقامات دولت سابق

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های عمده قضایی از جمله پرونده م.ر، دادستان سابق تهران، بابک زنجانی، جاسوسی بی‌بی سی و دستور قوه قضائیه برای پالایش شبکه‌های اجتماعی توضیحاتی داد.
به گزارش میزان، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در آغاز نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که وضعیت پرونده ریحانه جباری که 7 سال پیش به جرم ارتکاب به قتل بازداشت شده و حکم قصاص وی در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است، اظهار کرد: ما بارها به این نکته اشاره کرده‌ایم که التزام به قانون به نفع همه است و قصاص حق مسلم همه اولیای دم است که در اسلام بر آن تاکید شده است.
وی افزود: این حکم به قطعیت رسیده و در دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است؛ اما در صورتیکه اولیای دم رضایت دهند در فرصتی که تعیین شده حکم قصاص متوقف خواهد شد و چنانچه اولیای دم رضایت ندهند، حکم اجرا خواهد شد. ضمن اینکه در این پرونده برای چندمین بار وقت تعیین شده که از اولیای دم رضایت گرفته شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که مراجع تقلید نسبت به این پرونده و حکم قصاص نظراتی داشته اند، با رد این مساله اذعان کرد: مراجع تقلید مصداق پرونده را تعیین نمی‌کنند. این پرونده با حضور وکیل رسیدگی شده و با درخواست اولیای دم حکم قصاص تعیین شده است و تا زمان اعدام در هر مرحله که اولیای دم رضایت خود را اعلام کنند، این حکم متوقف خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه با انتقاد از مطالب انتشار داده شده در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی تصریح کرد: متاسفانه در رسانه‌ها و فضای مجازی با این عنوان که از جانب ما فشاری وجود داشته، مطالبی مطرح شده است؛ این درحالی است که برخلاف مسائل منتشر شده، هم اکنون این پرونده در مرحله مصالحه است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری نسبت به دخیل بودن 4 وزیر در پرونده بابک زنجانی از دولت گذشته اظهار کرد: تا آنجا که من می‌دانم سه وزیر از دولت قبلی بااین پرونده ارتباط داشتند و البته رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم هم در این پرونده مورد سوال قرار گرفت؛ اما در مورد اینکه می‌خواهید بدانید تکلیف این افراد در این پرونده به کجا رسیده است، می‌توانم بگویم از هر 4 نفرشان در دستگاه قضا تحقیق شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعیین تکلیف باشگاه راه آهن که از اموال بابک زنجانی بوده است، اظهار کرد: هنوز تعیین تکلیفی در این خصوص صورت نگرفته و مقرر بود توافقات اولیه انجام شود و نسبت به باشگاه راه آهن قیمت‌گذاری شود که ظاهراً درمورد قیمت اختلاف وجود داشته و در این مورد اعتراض کرده‌اند و هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به اموال بابک زنجانی که موضوع پرسش یکی از خبرنگاران بود، اظهار کرد: باید بگویم که از ابتدای امر وزارت نفت حتی از بابک زنجانی شکایت هم نکرد بلکه تنها در خواست ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شدن آن را کرد. البته قوه قضاییه خود از وزارت نفت موضوع درخواست شکایت را جویا شد و بنا بر اطمینان که این متهم به خارج از کشور برود او را ممنوع الخروج کرد.
معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: با توجه به پرونده بابک زنجانی و نظایر آن که متهمین یکسری از اموال خود را در داخل و بخشی را در خارج دارند باید گفت: رسیدگی به اموال متهمین از این دست نیازمند تعامل و همکاری همه جانبه دستگاه‌ها می‌باشد که خوشبختانه در مورد بابک زنجانی وزارت امور خارجه و معاون اول رئیس‌جمهور همچنین وزارت نفت در کنار قوه قضاییه به درستی وارد عمل شده‌اند.
وی افزود: بی‌تردید قوه قضاییه با همکاری دستگاه مربوطه اداره اموال توقیف شده را با نظارت پیش می‌برد به نحوی که حتی در مورد اموال بابک زنجانی در خارج از کشور چندین سفر به کشورهای تاجیکستان، دبی و امارات انجام می‌شود و همچنان دنبال این موضوع هستیم تا این اموال استیفا شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در مورد رسیدگی به پرونده جرایم بابک زنجانی دستگاه قضایی و دولت همکاری‌های خوبی داشتند و اقدامات مفیدی را به انجام رساندند.
محسنی اژه‌ای با تشریح اتهامات و جرائم بابک زنجانی گفت:رفع نام این فرد از لیست تحریم دولت انگلیس تاثیری در روند رسیدگی به پرونده وی نداشته ضمن اینکه من هم در حد شما از این مساله اطلاع دارم و از جزییات آن بی‌خبر هستم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اضافه کرد: درضمن مبالغی که در یکی از بانک‌های اروپایی داشته است ادعا کرده که هنوز اثبات نشده است و تنها اموال غیر منقول در برخی از کشورهای همسایه و غیرهمسایه مورد شناسایی قرار گرفته که وکلای این فرد در جریان هستند.
معاون اول قوه قضاییه در مورد آزادی خبرنگار واشنگتن پست که در رسانه‌ها اعلام شده است آزاد شده، گفت: یک خبرنگار از واشنگتن پست همان اوایل دستگیری آزاد شد؛ اما در مورد آزادی خبرنگار دیگر اطلاعی ندارم و در صورتیکه این خبر صحیح باشد، تعداد آزاد شدگان واشنگتن پست به دو نفر می‌رسد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مزیت‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های کلی نظام و قوه قضاییه، قضازدایی است و تا جایی که ممکن باشد از مجازات‌های بدل از حبس استفاده می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضا به دنبال این است که فرایند دادرسی‌ها را ساده‌تر کند و در مقام اجرا این شرایط را برای محکومین و خانواده‌های آنان فراهم آورد؛ به نحوی که با رعایت مصالح آنان شرایط بازگشت به جامعه برایشان فراهم آید.
اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه در حال تدوین و تصویب آیین نامه‌های مربوط به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید است و با توجه به زمانی که تا مهلت مقرر در اجرای این قانون وجود دارد به صورت مفصل در مورد مزایای قانون جدید در آستانه زمان اجرای آن توضیح خواهم داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما فساد اداری را در بحث زمین خواری قبول دارید یا خیر؟ تصریح کرد: در رابطه با پرونده‌های زمین خواری گاهی اوقات دخل و تخلف مطرح می‌شود که دستگاه قضایی ورود پیدا نمی‌کند و خود دولت در این زمینه وارد می‌شود ولی اگر جرمی واقع شده باشد، قوه قضاییه ورود پیدا خواهد کرد و دادستان وارد می‌شود.
محسنی اژه‌ای در رابطه با روند طولانی شدن پرونده‌های زمین خواری گفت: زمین خواری مدل‌های مختلفی دارد: یک زمان اختلاف بین دو دستگاه دولتی است و یا اختلاف در میان دستگاه دولتی و شهرداری که این موجب می‌شود روند رسیدگی به پرونده طولانی گردد و باید این روال طی شود و اختلافات حل شود تا قوه قضائیه نظر دهد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تماس تلفنی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در رابطه با پرونده‌های زمین خواری با سخنگوی قوه قضاییه در هفته گذشته تصریح کرد: هفته گذشته خانم ابتکار با بنده تماس گرفتند و گفتند ما تعداد قابل توجهی حکم تخریب داریم و قاضی حکم داده و اجرا نمی‌شود و از من تقاضا کرد که این احکام اجرا گردد و من هم قول مساعد دادم.
وی همچنین در مورد پرونده سه هزار و 700 نفر بورسیه اظهار کرد: همان زمان هنگام طرح این موضوع وزارت علوم با صدور بیانیه‌ای انتساب انتشار اسامی افراد بورسیه را به این وزارتخانه رد کرد و با توجه به اینکه این موضوع نیاز به شکایت افرادی که مدعی هستند انتشار اسامی آنها موجب سلب آبرو و حیثتشان شده، دارد، مدعی العموم نمی‌تواند ورود کند.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس نسبت به عدم همکاری به قوه قضاییه گلایه داشتند عنوان کرد: قوه قضاییه در خصوص برخی از لوایح با کمیسیون قضایی همکاری داشته و در هر زمان که مورد نیاز بوده نمایندگان قوه قضاییه در این کمیسیون حضور داشته‌اند و به ارایه مدارک و اسناد مورد نیاز پرداخته‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در تشریح پرونده بیمه مرکزی اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده به دو صورت انجام می‌شود یک بخش آن در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است و یک بخش دیگر در شعبه 15 نسبت به موارد اتهامی مورد رسیدگی قضایی است امیدواریم که هر چه زودتر محکومه شود.
وی همچنین نسبت به مکاتبه رئیس کل بیمه مرکزی با سران سه قوه عنوان کرد: من نمی‌توانم محتوای این مکاتبه را با رئیس قوه قضاییه اعلام کنم.
معاون اول قوه قضاییه در مورد اظهار نمایندگان مجلس مبنی بر افشای رانت خواری 7 هزار میلیاردی در نوسانات ارزی عنوان کرد: ما باید مستندات و مدارک نمایندگان مجلس را دریافت کنیم و پس از آن می‌توانیم نسبت به این موضوع اظهار نظر کنیم.
محسنی اژه‌ای همچنین در مورد اعتراض متهم م. ر به حکم محرومیت و روند رسیدگی به پرونده‌اش اظهار کرد: ایشان و وکیل این متهم لوایحی را به دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه دادند و پرونده در مرحله آماده شدن به مرجع تجدید نظر است که در صورت لزوم دیوان عالی کشور در نهایت به آن رسیدگی خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر 400 نفر از ایرانیان در زندان‌های ترکمنستان زندانی هستند و چند نفر از آن‌ها براثر آلودگی محیط این زندان‌ها فوت کرده‌اند اینگونه بیان داشت: من آماری از تعداد زندانیان ایرانی در زندان‌های ترکمنستان ندارم چرا که متولی پیگیری این امور وزارت امور خارجه است ضمن اینکه بخش روابط بین الملل قوه قضاییه نیز در صورت تقاضای خانواده‌های زندانیان و یا وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را در خصوص کمک به این افراد بعمل خواهد آورد.سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره پرونده غنچه قوامی و اعتصاب غذای وی اظهارکرد: تا جایی که اطلاع دارم هیچ اعتصاب غذایی تا این لحظه اعلام نشده است این پرونده در حال رسیدگی است ضمن اینکه نمی‌توانم درباره جزییات این پرونده اطلاعات بیشتری بدهم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یک خبرنگار دیگر مبنی براینکه وزارت اطلاعات تعدادی از افراد را به دلیل خروج اسناد تاریخی شناسایی کرده است، تصریح کرد: این خبر صحت دارد تا کنون دو نفر بازداشت شده‌اند و بقیه افراد نیز تحت تعقیب قضایی قرار دارند همچنین بی‌بی سی تلاش‌هایی برای جاسوسی و دست یابی به اسناد طبقه بندی شده داشته است و دراین خصوص افرادی را برای سرقت اسناد مورد نیازش فریب داده است.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه به آخرین وضعیت متهمین پرونده سه هزار میلیارد تومانی یادآور شد: در این پرونده برای عده‌ای حکم صادر شده کسانیکه رد مال داشتند انجام شده و برای عده‌ای هنوز محاکمه نشده‌اند برای برخی پرونده آنها در حال اعاده دادرسی است که با اعاده دادرسی آنها موافقت نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قبول دارید طولانی شدن پرونده دادستان سابق تهران باعث ایجاد فضاسازی به نفع او شده است، خاطر نشان کرد: این که تاخیر در رسیدگی سبب می‌شود که وی به نفع خود صحبت کند ممکن است ولی در رابطه با وی بخشی از حکم او صادر شده و بخشی نیز در مرحله تجدید نظر است و بخشی از حکم نیز هنوز صادر نشده است.
وی در رابطه با میزان تفاوت گزارش قوه قضاییه باسازمان هواپیمایی در خصوص سقوط آنتونوف 140 گفت: گزارش سازمان بازرسی و دادستان تهران در این زمینه هنوز نهایی نشده است و پس از نهایی شدن می‌توان تفاوت‌ها را احصا کرد.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با نامه اخیر خود به وزیر ارتباطات در زمینه ساماندهی شبکه‌های اجتماعی گفت: همه ما قائل به استفاده از فناوری نوین و تکنولوژی جدید با بیشترین بهره هستیم ولی برخی از شبکه‌های اجتماعی در کنار این که خوب و قابل استفاده هستند مسائل و مصادیق مجرمانه مطرح می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از آنجاییکه وظیفه قوه قضاییه این است که جلوی جرم و فساد را بگیرد پس فرقی نمی‌کند که این فساد در فضای مجازی باشد یا غیر مجازی و عموم مردم در قوه قضاییه انتظار دارند هر زمان جرمی واقع شد ورود پیدا کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: وقتی جرمی مشهود اتفاق می‌افتد هم وظیفه قوه قضاییه است که جلوی آن را بگیرد و هم مطالبه مردم این است که قوه قضاییه به آن ورود پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد در معرض دید میلیون‌ها نفر این جرم اتفاق خواهد افتاد و وظیفه دولت و قوه قضاییه این است که هم امکان استفاده از این شبکه‌ها را فراهم کند و هم از فساد جلوگیری کند.
وی بیان داشت: اخیرا در این رابطه جلسه‌ای با حضور وزرا تشکیل شده و همه آنها اطمینان داده‌اند برای اینکه مصادیق مجرمانه را در این شبکه‌ها پالایش کنیم هیچ محدودیتی از نپز مالی نداریم و در این زمینه قراردادهایی منعقد خواهد شد و امیدواریم بتوانیم با این همکاری از فساد و جرایمی که در این شبکه‌ها اتفاق می‌افتد جلوگیری کنیم.محسنی اژه‌ای در مورد آزادی شهرام جزایری و اینکه این میزان محکومیت بازدارنده بوده یا خیر؟ عنوان کرد: درمورد بسیاری از جرایم رسانه‌ها مسئول هستند تا مسائل را درست منعکس کنند.وی خاطر نشان کرد: درمورد کلاهبرداری‌ها و جرایمی که افراد کلاهبردار با انتساب خودشان به دستگاه‌های دولتی مبادرت به اقدامات خلاف قانون و از کلاهبرداری از مردم می‌کنند معتقدم که رسانه‌ها نقش مهمی دارند چه بسا با توجه جدی رسانه‌ها و اطلاع رسانی‌های به موقع بسیاری از افراد جامعه در دام کلاهبرداران این چنینی گرفتار نشوند.

منابع دیگر:
  • شبستان
  • آنا
  • میزان
  • طبنا
  • بهار نیوز
  • خبر اقتصادی
  • بینا
  • آیین
  • راک نیوز
  • بانکداری نیوز
۹۳/۰۷/۱۵
۰۰:۰۱

بیمه را رقابتی کنید

ebim17، بیمه مرکزی

۹۳/۰۷/۱۵
۰۷:۲۸
۹۳/۰۷/۱۵
۰۷:۲۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد آغاز تحقیق‌وتفحص از صنعت بیمه با محوریت بیمه ایران/ورود رسمی به پرونده بعد از یک انتخاب

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از انتخاب اعضای هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از صنعت بیمه در هفته جاری خبر داد و گفت: بناست از تمام صنعت بیمه تفحص انجام شود.

ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه، اظهار داشت: بناست در هفته جاری هیأت رئیسه گروه تحقیق و تفحص از صنعت بیمه انتخاب شوند.
وی با تأکید براینکه کمیته تحقیق و تفحص بلافاصله بعد از انتخاب هیات رئیسه کار خود را در صنعت بیمه آغاز خواهد کرد، افزود: آقای پورابراهیمی درخواست تحقیق و تفحص از صنعت بیمه را با محوریت بیمه ایران مطرح کرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: احتمالاً در جلسه امروز (سه شنبه 15 مهرماه) کمیسیون اعضای هیات رئیسه انتخاب شوند که بعد صدور احکام توسط رئیس مجلس این هیات رسما کار خود را آغاز می‌کنند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 29 تیرماه پارلمان تقاضای جمعی از وکلای ملت برای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت پس از استماع سخنان تقاضاکننده این تحقیق و تفحص، در نهایت با 169 رای موافق، 13 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی با انجام تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور موافقت کردند.
بر اساس گزارش اعلام شده از کمیسیون اقتصادی مجلس، سوال اصلی تحقیق و تفحص درباره چگونگی وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور است. همچنین چگونگی وضعیت صورتهای مالی شرکت های بیمه دولتی و غیردولتی در جهت رعایت قوانین بیمه، رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه های دولتی و خصوصی و عدم ارائه گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران از جمله محورهای فرعی تحقیق و تفحص است که هیئت تحقیق و تفحص باید در جریان بررسی های خود به این سوالات پاسخ دهند.
تقاضای تعدادی از نماینگان برای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور در جلسه سوم آذر سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و بر اساس ماده 214 آیین نامه داخلی پارلمان امروز در دستور کار صحن قرار گرفت.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۳/۰۷/۱۵
۰۰:۳۰

دزدی‌های خاموش از رایانه‌های روشن

امروزه دزدی هم شکل مدرنی به خود گرفته است به طورریکه دیگر فردی که دارایی‌هایش به سرقت رفته است تا مدت‌ها حتی از ضرری که به وی وارد شده‌ باخبر نمی‌شود.

به گزارش پارسینه و به نقل از ایسنا از خبر لو رفتن رمز عبور پنج میلیون کاربر جی‌میل و عکس‌های شحخصی بازیگران در iCloud تا هجوم هکرها و بدافزارها به سایت‌ها و نفوذ آنها به سیستم اطلاعاتی برخی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از اخباری است که هر روزه به گوش کاربران شبکه اینترنت می‌رسد.
اگرچه افراد به صورت شخصی می‌توانند با رعایت برخی مسائل و نصب نرم افزارهایی از سرقت اطلاعات خود جلوگیری کنند، اما به کار بردن این راه‌حل نه تنها در تمام موارد کافی نیست بلکه درباره سازمان‌های دولتی و اطلاعات امنیتی و محرمانه کشوری لازم است سیستم‌هایی از طریق دولت به کار گرفته شود.
از اعمال فیلترینگ تا پیشنهاد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از جمله راه‌کارهایی است که طی سالهای گذشته برای محافظت از اطلاعات کاربران ارائه شده‌ است و هر کدام موافقان و مخالفانی نیز داشته است. اما شاید بتوان گفت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بهترین روش جهت حفظ اطلاعات کاربران داخلی به خصوص در مورد ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و همچنین درباره رد و بدل اطلاعات کاربران داخلی به کاربران داخل است چرا که لزوم گردش اطلاعات در سرورهای خارجی در صورت استفاده از شبکه جهانی اینترنت باعث می‌شود این اطلاعات مسیر بیهوده‌ای را طی کنند که به تبع دسترسی هکرها از داخل و خارج کشور نیز به آن افزایش می‌یابد.
در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت تدبیر و امید، رییس جمهوری به‌عنوان رییس شورا، بر بهره‌گیری از توانایی‌های شبکه ملی اطلاعات برای تعامل با شبکه جهانی اینترنت و شرکت‌های بزرگ فناوری دنیا تاکید کرد و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی نیز مکلف به پیگیری و انجام مطالعات دقیق در زمینه‌ی شبکه ملی اطلاعات شد. علاوه بر آن محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بارها بر مسئله لزوم تسریع در فرایند راه اندازی اینترانت تاکید کرده و آن را یکی از راه‌های سالم‌سازی فضای اینترنت دانسته‌ است.
لزوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از جمله مسائلی است که فارغ از چگونگی آن تقریبا تمامی مسئولان حوزه فناوری اطلاعات بر آن تاکید می‌کنند. در همین راستا محمدحسن انتظاری، ‌دبیر شورای‌ عالی فضای مجازی افزایش امنیت در فضای سایبری را در گرو راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات دانست.
با اینکه اخیرا برخی از نمایندگان مجلس خطاب وزیر ارتباطات، راه‌اندازی شبکه‌ی ملی اطلاعات را امری مرجح بر رفع فیلترینگ و افزایش پهنای باند دانسته‌اند و رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز بر این امر تاکید کرد که مسائلی چون افزایش سرعت اینترنت نباید بحث راه اندازی اینترانت را تحت تاثیر قرار دهد اما کار برای راه‌اندازی این شبکه گویی تنها در حد صحبت‌هایی از این دست باقی مانده‌است و در مرحله عمل پس از آنکه اینترانت برای شبکه‌های دولتی راه‌اندازی شد، متوقف شده‌است.
تدوین برنامه ملی امنیت سایبری از جمله دیگر راه حل‌های حکومتی برای افزایش امنیت سایبری است که انتظاری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سایبری آن را یکی از راه‌های شکوفایی صنعت امنیت فضای مجازی دانست و اعلام کرد که شورای عالی فضای مجازی هم‌اکنون در حال آماده‌سازی برنامه ملی امنیت برای تصویب در شورای‌ عالی فضای مجازی است.
راه حل دیگر در زمینه حفظ اطلاعات مهم کشوری از معرض دستبرد هکرها و سازمان‌های جاسوسی ایجاد بیمه سایبری است که به گفته هادی سجادی، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، این سازمان برای راه‌اندازی آن با بیمه مرکزی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در حال انجام مذاکراتی است.
با توجه به گفته‌های محمود خسروی، معاون وزیر ارتباطات ایران نزدیک به ۴۲ میلیون کاربر اینترنت دارد و از سوی دیگر تهدیدات سایبری نیز از جمله ۵ تهدید پرریسک جهانی است، راه‌اندازی روش‌هایی برای افزایش امنیت دسترسی به این شبکه افزایش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به گفته وی تهدیدات سایبری هم رده با تهدید هسته ای و کم‌آبی قرار می‌گیرند و در راستای محافظت کاربران و شرکت‌های ایرانی درمقابل این تهدید مرکز عملیات امنیت شبکه زیرساخت ارتباطی کشور پس از چهار سال و با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال امروز به بهره برداری رسیده است.
اگرچه راهی مانند محدودیت دسترسی بیش از آنکه دسترسی هکرهای خارجی را به اطلاعات داخلی محدود کند باعث ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران داخلی می‌شود که نارضایتی این کاربران را در پی دارد اما قطعا راه حل‌های مفید دیگری در این زمینه وجود دارد که می‌تواند امنیت اطلاعات داخلی به خصوص اطلاعات سازمانی را بالا ببرد.

منابع دیگر:
  • جوان آنلاین
  • تهران‌پرس
  • بورس نیوز
  • ملیت
  • ایتنا
  • دانانیوز
  • تعامل
  • هدانا
  • عصرخبر
۹۳/۰۷/۱۴
۰۸:۳۹

صنعت بیمه از ضعف نظارت رنج می‌برد

آیین- مدیرعامل بیمه سرمد گفت: از نظر تعداد قوانین در حوزه بیمه کمبود وجود ندارد و مشکل مربوط به نحوه اجرای و نظارت در صنعت بیمه است.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، علیرضا هادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با بیان این که مناسفانه ضعف نظارت در صنعت بیمه جدی است، افزود: قوانین خوبی در بخش‌های بیمه‌گری و عملیات مالی مربوط به سهامداران از سوی شورای عالی بیمه به شرکت‌ها ابلاغ شده است که باید نظارت بر حسن اجرای آنها نیز مدنظر باشد.
وی افزود: قبل از آنکه عملکرد شرکت‌های بیمه منجر به بروز مشکلات جدی شود، بیمه مرکزی باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از آنها به عمل آورد، بنابراین می‌توان گفت که صنعت بیمه از ضعف نظارت رنج می‌برد.
هادی همچنین درباره استراتژی توسعه فعالیت‌های شرکت بیمه سرمد عنوان کرد: تمام هدف این شرکت حرکت منسجم بر اساس یک برنامه‌ریزی کار آمد است که و این باره برنامه‌ای برای گسترش بازار هدف تهیه شده‌است.
او تصریح کرد: ما از تجربه مشکلاتی که برای برخی شرکت‌ها به وجود آمد، در چاچوب حضور در جلسات انجمن حرفه‌ای بیمه‌گران و سندیکای بیمه‌گران استفاده می‌کنیم تا به موقع جلوی مشکلات را بگیریم.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۳/۰۷/۱۴
۱۳:۴۷

بررسی چالش‌های صنعت بیمه در محفلی به نام «اتاق فکر صنعت بیمه» چرا شرکت های بیمه از مسئولیت خود شانه خالی می کنند

ایستانیوز: از آن‌جا که وضعیت بیمه در کشور نگرانی فعالین این حوزه را بر انگیخته است و در این راستا انجمن حرفه ای صنعت بیمه آستین ها را بالا زد و پس از ۸۰ سال که از عمر این صنعت در ایران می گذرد اقدام به برگزاری جلسه‌ای با عنوان «اتاق فکر صنعت بیمه» کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، مشکلات صنعت بیمه به خصوص بحث‌های جنجال‌ برانگیز بیمه توسعه که این روز‌ها نقل محافل‌ خبری شده است برخی فعالین این صنعت را دور هم جمع کرد تا در محل ساختمان انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و تحت عنوان اتاق فکر نکاتی را در راستای بهبود وضعیت موجود مطرح کنند در این جلسه که به ریاست غلامعلی ثبات شروع شد، اعضا نظرات خود را مطرح کردند که عدم نظارت بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و عدم کفایت داخلی برخی شرکت‌های بیمه در نظارت بر نمایندگی‌های زیرمجموعه مهم‌ترین عاملی مطرح شد که صنعت بیمه را بعد از قرین به ۸۰ سال از طول عمرش در کشور به نقطه کنونی برساند.
در ابتدا غلامعلی ثبات رییس جلسه و یکی از اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، اشاره‌ای به دلایل صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای کرد و افزود: تایید اعتبار شرکت بیمه، اعتماد سازی و قبول مسئولیت تعهدات در صورت سرباز زدن شرکت از دلایلی است که بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی اقدام به صدور مجوز می‌کند.
وی با اشاره به صحبت رییس بیمه مرکزی در مورد وضعیت بیمه توسعه، افزود: در کشورهای پیشرفته بیمه‌گزار از طریق دستگاه‌های قضایی موفق به احیای حقوق خود می‌شود و تقبل تعهدات از سوی یک دستگاه در همه کشور‌ها مرسوم است.
چرا بیمه‌ها از مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند؟
رییس جلسه با طرح این سئوال که ریشه‌های شانه خالی کردن برخی شرکت‌های بیمه از قبول مسئولیتشان در برابر بیمه‌گزاران چیست؟ ادامه جلسه را به کارشناسان واگذار کرد و ازآن‌ها خواست زیربنایی‌ترین و بنیادی‌ترین عاملی که با اعمال یا رفع آن می‌توان از چنین پدیده‌ای جلوگیری کرد را مطرح کنند.
قره‌خانی عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با انتقاد از فاصله گرفتن بیمه مرکزی از وظیفه نظارتی، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: این نهاد به منظور تنظیم مقررات و حمایت از حقوق بیمه شدگان همچنین، اعمال نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های بیمه و جلوگیری از تخطی آن‌ها تاسیس شد.
بیمه مرکزی از پوسته نظارتی خود خارج شده است
وی افزود: با گذر زمان بیمه مرکزی از وظیفه اصلی خود فاصله گرفت و با خارج شدن از پوسته نظارتی خود به سمت تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی حرکت کرد که این ادعا از آیین نامه‌هایی که مصوب می‌کند، کاملا مشهود است.
قره‌خانی می‌گوید این نهاد دولتی به فکر مسائل اقتصادی و منافع خود است و از اصل کار حاکمیتی خود یعنی نظارت در رگولاتوری، فاصله گرفته است.
بیمه مرکزی بنا به منفعت نقاب خود را عوض می‌کند
این فعال صنعت بیمه با تعریف دو نقش برای بیمه مرکزی اظهارات خود را ادامه داد و گفت: این نهاد در یک جا با نقاب نظارت وارد می‌شود و در جایی دیگر به عنوان شریک عمل می‌کند و بنا به وضعیت، چهره خود را تعویض می‌کند.
قره خانی افزود: باید اتکایی و نظارت از هم تفکیک شوند تا زمانی که این نهاد دولتی شریک تجاری شرکت‌های بیمه باشد قادر به انجام وظایف اصلی تعریف شده‌اش و نظارت نیست.
دادگاه تخصصی بازار‌های مالی در قوه قضاییه تاسیس شود
پرویز خسروشاهی یکی دیگر از اعضای انجمن صنعت حرفه‌ای بیمه در عدم قبول تعهد شرکت‌های بیمه به ۳ عامل اشاره کرد و گفت: اشکال در مقررات قانون بیمه، اجرای نادرست مقررات و عدم پایبندی برخی شرکت‌های بیمه به مقررات از عمده‌ترین بروز مشکل است که در مورد اشکال اخیر در صنعت بیمه، وزنه مورد سوم یعنی زیربار نرفتن شرکت بیمه در انجام تعهدات سنگین‌تر از دو عامل دیگر است.
وی با طرح پیشنهاد راه اندازی دادگاه تخصصی بازار‌های مالی در قوه قضاییه افزود: باید در چنین دادگاهی اختلافات مسائل مرتبط به بانک، بیمه و بورس مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد.
در این میان روابط عمومی انجمن، به نتایج نظرسنجی با این سئوال که مهم‌ترین دلایل و مشکلات شرکت بیمه توسعه را چه می‌دانید،؟ اشاره کرد و ادامه داد: ضعف قوانین و مقررات، عدم مدیریت مناسب، ضعف نظارت بیمه مرکزی و مشکلات حق بیمه شخص ثالث چهار گزینه‌ای بود که به نظر سنجی گذاشته شدند و در ‌‌نهایت عدم مدیریت مناسب و ضعف نظارت بیمه مرکزی به عنوان مهم‌ترین عامل‌ها شناخته شدند.
ضعف چهارچوب قانونی بستر را برای قانون‌گریزی فراهم کرده است
میرزایی دیگر عضو حاضر در اتاق فکر گفت: به دلیل ضعف چهارچوب قانونی، بستر برای افراد فراهم می‌شود که وجود مقررات قوی و جاری می‌تواند سدی در مقابل این بسترسازی باشد و صنعت بیمه از خلا یک قانون قوی رنج می‌برد.
وی ادامه داد: آن‌چیزی که بیمه توسعه را به این‌جا کشانده است عدم وجود چهارچوب قانونی و مقررات صحیح است که اگر بیمه مرکزی موفق به مهار آن نشود به الگو تبدیل شده و شرکت‌های دیگر بیمه‌ای هم این مسیر را خواهند پیمود.
در ادامه بحث راضیه خان محمدی، عضو انجمن حرفه ای با اشاره به ضعف نظارت های فنی در شرکت ها و بر نمایندگان شرکت گفت: باید نظارت های درونی شرکت های بیمه قدرتمند شود و این نظارت در کنار نظارت بیمه مرکزی مکمل یکدیگر باشند و لازم است که بخش نظارتی شرکت های بیمه با بخش نظارتی در بیمه مرکزی همکاری و هماهنگی داشته باشند.
موسی‌زاده عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه، دو عامل را برای وضعیت امروز بیمه برشمرد و افزود: عدم کفایت و اشراف مدیران بر تمام جوانب صنعت بیمه به دلیل بی‌تجربگی و عدم نظارت شرکت بر نهادهای زیرمجموعه خود همچنین، فقدان تذکر و کنترلی از سوی نهاد نظارتی کل بر کار آن‌ها شرکت بیمه توسعه را با مشکل مواجه ساخت.
عظیمی یکی دیگر از اعضای انجمن حرفه ای صنعت بیمه می‌گوید در ورشکستگی و یا عدم انجام تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌توان تنها به یک دلیل قناعت کرد بلکه زنجیره‌ای از عوامل در این ماجرا دخیل هستند.
سرمایه پررنگ‌ترین فاکتور برای صدور مجوز از سوی بیمه مرکزی/پولدارها شرکت بیمه تاسیس کنند
وی ادامه داد: بر اساس قانونی که برای تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی در سال ۸۰ تصویب شد داشتن سرمایه پررنگ‌ترین فاکتور برای صدور مجوز از سوی بیمه مرکزی برای راه‌اندازی شرکت بیمه بود به این مفهوم که هر کس پول دارد، شرکت می‌تواند شرکت بیمه تاسیس کند.
عظیمی با بیان این مطلب که ظرف ۴ تا ۵ سال تعداد شرکت‌های بیمه خصوصی به ۱۵ عدد رسید، خاطر نشان کرد: کشور در آن زمان با کمبود نیروی متخصص بیمه‌ای مواجه بود که به اتخاذ برخی تصمیمات خام و غلطی از سوی مدیران شرکت‌های بیمه انجامید.
زمان عوض کردن قانون بیمه رسیده است
این فعال صنعت بیمه با انتقاد به پیروی از قانونی که ۵۰ سال از تولد آن می‌گذرد، گفت: عدم تلاش برای عوض کردن این قانون پوسیده، ضعف بخش عملیاتی و وجود نداشتن نظارت از عمده دلایل مشکلات صنعت بیمه است.
مهرداد خواجه نوری یکی از اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اتفاقی که برای شرکت بیمه توسعه افتاده است را پدیده‌ای نو می‌داند و می‌گوید: این اولین بار است که در کشور کار یک شرکت بیمه به اینجا می‌رسد .
در ادامه قره خانی به تشریح نظام های کنترلی و نظارتی در صنعت بیمه در جهان پرداخت و گفت: یکی از شاخص های مهم نظارتی در جهان، شاخص نسبت حق بیمه به سرمایه است که در دنیا این نسبت 3 است و در ایران به مرز 14 رسیده است.
همچنین وی افزود: نباید تغییرات در یک بخش بیمه ای در شرکت های بیمه نسبت به سال گذشته، از 30 درصد فراتر برود و در صورت تغییر بیش از این مقداردر پرتفوی یک شاخه خاص بیمه ای، باید علت آن بررسی شود.
توجه به حاکمیت شرکتی
خامسی دیگر عضو جلسه درمورد نظارت در حوزه بیمه گفت: یکی از موارد مهم در نظارت در شرکت ها، توجه به بحث حاکمیت شرکتی است و در این راستا و با توجه به موضوع حاکمیت شرکتی، امکان انحراف شرکت ها کاهش میابد و نظارت درون شرکت ها تقویت می شود.
خسروشاهی درادامه درباره نظارت افزود: حاکمیت باید بازار را بشناسد و از بازار تعریف داشته باشد. ناظر باید از انتقال هزینه ناشی از اشتباه شرکت های بیمه به جامعه و مردم جلوگیری کند. همچنین نهاد ناظر و حاکمیت نباید سعی کند جایگزین بازار شود.
تاکید بر نقش حسابرس و بازرس قانونی در شرکت ها
علیرضا هادی عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با تاکید بر نقش حسابرس و بازرس قانونی در شرکت های بیمه گفت: نظارت های درونی شرکت ها به همراه نظارت بیمه مرکزی در شرکت ها در جلوگیری از انحراف در شرکت ها مهم است.
تغییر ساختار تنها در نوع مالکیت اتفاق افتاد
مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه می‌گوید: در تغییر ساختار صنعت بیمه تنها مالکیت از بخش دولتی به خصوصی منتقل شد و به دلیل عدم پیاده سازی نقش کنترلی بازار روش‌های دستوری قبل ادامه پیدا کرد.
حاکمیت قادر به پیاده سازی نظام کنترلی بازار نیست
وی با تاکید بر اینکه باید آزادی کسب‌وکار وجود داشته باشد، گفت: به دلیل عدم اشراف نظام حاکمیت بر نظارت و کنترل از ساختار دستوری قبل استفاده می‌کند و تعلل در آزادسازی نرخ‌ها به دلیل نابلدی حاکمیت صنعت بیمه است.
3 فاکتور اساسی برای اجرای نظام کنترلی بازار چیست؟
حجاریان با بیان این مطلب که باید نظام کنترلی بازار را پیاده سازی کنیم به ۳ فاکتور برای اجرای این نظام به صورت اجمالی اشاره کرد و گفت: تصدی یک فرمانده با بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت بیمه‌ای در صورتی که قانون سقف ۲۰ درصد را مشخص کرده است، مهم‌ترین مشکل صنعت بیمه است، این به معنای ایجاد زمینه فساد است و تا زمانی که حل نشود گر‌ه‌ای باز نخواهد شد.
مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه ادامه داد: با وجود اینکه شرکت‌های بیمه‌ای با کسری ذخیره مواجه هستند تاکنون هیچ حکمی از سوی بیمه مرکزی آن‌ها را مکلف به افزایش کسری ذخیره نکرده است.
وی سومین عامل را مازاد ریسک دانست و ادامه داد: شرکت‌ها اضافه بر ریسک و سرمایه‌شان قبول تعهد می‌کنند، بیمه مرکزی باید به شرکت‌هایی که ضریب ریسکشان بالاست، تذکر دهد و از آن‌ها توضیح بخواهد و مکلف به پایین آوردن این ضریب کند و شرکت‌هایی که زیر این رقم است را اجازه ندهد از آن فرا‌تر روند.
بیمه مرکزی از شرکت‌ها برنامه بخواهد
حجاریان تصریح کرد: بیمه مرکزی باید از هیات مدیره شرکت‌هایی که این ۳ مولفه را دارند، طلب برنامه کرده و بخواهد که خودشان دست به اصلاح خود بزنند که مطمئنا ۷۰ درصد شرکت‌های بیمه‌ای اطاعت خواهند کرد و در مورد ۳۰ درصد باقی مانده نیز چاره‌جویی کند.
وزارت اقتصاد در مورد صنعت بیمه تعطیل است
با بیان این مطلب که وزارت اقتصاد در مورد صنعت بیمه تعطیل است، افزود: وزیر اقتصاد مسئول تقویت صنعت بیمه است که مسئولیت خود را انجام نمی‌دهد و بیمه مرکزی هم تمرکزش بر روی آی‌تی، نرخ گذاری، نمایندگان، حضور در مجامع و کنترل از طریق مجمع، افزایش سرمایه شرکت و رسیدگی به شکایت است که مسئولین بیمه مرکزی در ۹۵ درصد کارهایی را انجام می‌دهند که اولویتی ندارد.
انرژی بیمه مرکزی روی ایجاد کنترل‌های نظام بازار متمرکز شود
اعتقاد مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه بر این است که حاکمیت صنعت بیمه برعکس عمل می‌کند و از شرکت‌های بیمه چیزهایی را مطالبه می‌کند که اساسی نیست و از کنار مسائل مهم عبور می‌کند و ادامه می‌دهد: انرژی بیمه مرکزی باید روی ایجاد کنترل‌های نظام بازار متمرکز شود.
حجاریان در خصوص بیمه توسعه گفت: اگر شرکتی اشکال دارد باید به بیمه مرکزی برنامه اصلاحی بدهد در صورتی که به تعهدات خود عمل کرد بیمه مرکزی هم باید از آن حمایت کند در حال حاضر این نهاد حاکمیتی باید حافظ منافع مردم باشد و با حمایت از بیمه توسعه کمک کند این شرکت، موفق به پرداخت خسارت مردم شود.
تخصص ارزش نیست!!!
وی ریشه مشکلات صنعت بیمه را که منجر به ناتوانی شرکت‌ها شده است را در «ناکارآمدی حاکمیت بیمه» خلاصه کرد و ادامه داد: حاکمیت به معنای نظام تدبیر و اجرای تصمیم است، حاکمیت صنعت بیمه باید تخصص و متخصص بودن را به عنوان یک ارزش به جامعه معرفی کند.
مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با اشاره به نقش‌های حاکمیت در صنعت بیمه، افزود: صدرنشینی، سیاست گذاری، اجرای مقررات، برقراری عدالت، دادن یارانه، طریقه گرفتن مالیات و عوارض بر عهده حاکمیت بیمه است که این نهاد در تمامی این وظایف ناکارآمد عمل کرده است.
چگونه حاکمیت را کارآمد کنیم،؟
وی با طرح این سئوال که چگونه حاکمیت را کارآمد کنیم،؟ گفت: «پاسخگویی» تنها راه چاره است در صورتی که مسئولین خود را موظف به پاسخگویی در برابر پرسشگر متخصص و عامه مردم بدانند حاکمیت در راه صحیح خود قرارخواهد گرفت.
مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه ادامه داد: انجمن های حرفه ای به عنوان پرسشگر متخصص می توانند باعث کارآمدی حاکمیت صنعت شوند و از آن‌جا که امروز عامه مردم محور دموکراسی هستند، رسانه‌ها باید این صدا را به گوش مسئولین برسانند.
شرکت‌های بیمه کوچک و تخصصی را راه‌اندازی کنیم
به گزارش ایلنا ، غلامعلی ثبات، رییس جلسه با بیان این مطلب که جامعه از شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای اشباع شده است، گفت: صنعت بیمه با کاهش سرمایه باید شرکت‌های بیمه کوچک و تخصصی را راه‌اندازی کند که هر کدام از شرکت‌ها به یک رشته خاص بیمه‌ای بپردازند در این صورت نتایج بهتری خواهیم گرفت. همچنین، صلاحیت موسسین شرکت‌ها بیمه باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا در حال حاضر آن‌ها برای اخذ مجوز از حداقل فیلتر عبور می‌کنند.

۹۳/۰۷/۱۴
۱۱:۵۱

عدم زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی بیمه سایبر

شناسایی و اندازه گیری ریسک چالش دیگری است که تحقق بیمه سایبردر ایران را با چالش جدی مواجه خواهد کردکه به ضعف دانش فنی در صنعت بیمه بر می گردد ./ یکی از مشکلات صنعت بیمه در ایران کندی انطباق پذیری با رخدادها و دستاوردهای نوین جهانی است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از ریسک نیوز،در جهان امروز حملات سایبری یک واقعیت انکارناپذیر است و شرکت‌های تجاری باید برای مقابله با چنین تهدیداتی آماده باشند.
تعداد شرکت های بزرگ جهانی که برای حفاظت در برابر حملات سایبری و سرقت اطلاعات به خرید بیمه نامه روی می آورند، روز به روز در حال افزایش است.
آنچه خطرات سایبری نامیده می‌شود، شرکت‌های جهان را با چالش‌های متعددی رو به رو کرده است. بنابراین مدیریت ریسک در شرکت‌ها باید تهدیدات این چنینی در گردش‌های مالی را در نظر بگیرند و به فکر آسیب‌هایی باشند که به چهره شرکت‌های آنان در جهان آسیب وارد می‌شود.
بیمه‌های کافی و مناسب در برابر استفاده نادرست از اطلاعات باید به یک استاندارد در بین شرکت‌های تجاری تبدیل شود چرا که شرکت‌ها نباید در این زمینه زیان‌های را متحمل شوند و یا تصویر ارائه شده از آنان از بین برود.
 به گفته کارشناسان، در حال حاضر امنیت سایبری به مسئله پیچیده ای تبدیل شده است و و در میان سازمان ها و نهادهای موجود بانک ها بیش از سایرین در معرض حملات سایبری هستند بر این اساس باید برای بالابردن امنیت خود اقدامات جدی تری را انجام دهند. از سوی دیگر، فعالان در صنعت بیمه بیش از گذشته به اهمیت این مسئله پی برده اند، باید راه حل منطقی برای جبران خسارت های مالی این چنینی بیابند.
هم اکنون بانک های خسارت دیده در حال بررسی شیوه‌ های جبران خسارت ‌اند و نظر به تازگی این نوع خسارات در دنیای سایبری مالی، هنوز قوانین و مقررات مربوط به آن ها در حال شکل گیری است و قطعیت نیافته است. متخصصان مربوطه معتقدند که جبران خسارات وارده یا باید از طریق شرکت های پردازنده صورت گیرد و یا بیمه گرها خسارت را بپردازند. شرکت های پردازنده از این جهت مسئول شناخته می شوند که بعضی بررسی ‌ها حاکی از ضعف یا فقدان سیستم های دفاعی استاندارد در آن ها بوده است.
فضای سایبر به دلایل متعدد چالش های منحصر بفردی در برابر مدبران ریسک قرار می دهد، در درجه اول اینکه مشخصه استانداردی برای این ریسک وجود ندارد بنابراین میزان شناسایی ریسک در این حوزه از چالش های اساسی آن محسوب می شود ..
بنا براین گزارش ، شناخت فضاهای سایبری در تعیین و اندازه گیری ریسک دخیل است که طی یک تقسیم بندی می توان فضای سایبر را سه دسته تقسیم کرد ،فضاهایی که اطلاعات موجود در انها پولی است ، فضاهایی که اطلاعات غیر پولی تشکیل شده اند و فضاهای ابری که به دلیل حرکت سریع جهان به سمت فضای ابر شناسایی ان از اهمیت بسزایی برخوردار است که  هر کدام از این فضاها ریسک های خاص خود را دارند و بدیهی است که با شناسایی این فضاها امکان اندازه گیری ریسک سهل تر خواهد شد.
بدیهی است، در فضاهای سایبری که اطلاعات انها بر مبنای پول می چرخد توجه ویژه به بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار است به طوریکه بر طبق امار ، بانک ها هدف بیشترین حملات سایبری بوده اند, بنابراین پوشش بیمه ای اطلاعات مالی بانک ها در مقابل سرقت اطلاعات ضروری به تظر می رسد.
آنچه که مسلم است بیمه سایبر در محاسبه ریسک با چالش های بیشتری مواجه است زیرا برخی صنایع و خدمات دارای ریسک مشخصی هستند که تاحدی قابل محاسبه است این در حالی است که در حوزه سایبر به دلیل عمر کوتاه آن و سرعت توسعه شناسایی ریسک سخت تر خواهد بود.
اما به هر حال جهان خود را برای بیمه سایبر اماده کرده و بدون شک این نوع بیمه نامه چشم انداز روشنی را برای صنعت بیمه در پیش رو دارد به طوریکه حجم سالانه بازار بیمه سایبری در امریکا در سال 2012 به ۳/۱ میلیارد دلاررسید و اگر چه که اروپا هنوز راه زیادی در پیش دارد.اما درسالهای آتی پیش بینی می شود رشد بازار اروپا بیشتر شود وتا سال 2018 حجم بازار به 700 تا 900 میلیون دلار خواهد رسید. این رشد در بازار های نوظهور با کندی  همراه است به طوریکه تنها 21 درصد از شرکت ها و موسسه های مالی هند تاکنون نسبت به خرید بیمه مسئولیت سایبری اقدام کرده اند. کارشناسان بر این باورند که با توجه به رشد صنعت بیمه در این کشور، عدم استقبال از این نوع بیمه را تنها می توان به ناآگاهی افراد بسط داد.
چالش های بیمه سایبر در ایران
از انجا که یکی از  راه حل ها در زمینه حفظ اطلاعات مهم کشوری از معرض دستبرد هکرها و سازمان‌های جاسوسی ایجاد بیمه سایبری است، هادی سجادی، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات از  راه‌اندازی بیمه سایبر با بیمه مرکزی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خبر داد .
علاوه براین با توجه به گفته‌های محمود خسروی، معاون وزیر ارتباطات ایران نزدیک به 42 میلیون کاربر اینترنت دارد و از سوی دیگر تهدیدات سایبری نیز از جمله 5 تهدید پرریسک جهانی است، راه‌اندازی روش‌هایی برای افزایش امنیت دسترسی به این شبکه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در این راستا و از انجا که یکی از بازیگران اصلی این حوزه ،  صنعت بیمه محسوب می شود بررسی شرایط موجود صنعت بیمه در جهت تحقق بیمه سایبر ضروری به نظر می رسد.
به گفته کارشناسان در ایران چالش های بیمه سایبر بیش از کشورهای دیگر است زیرا استانداردهای جهانی جدی گرفته نمی شودبه خصوص در حوزه مالکیت معنوی که تا کنون به رسمیت شناخته نشده است به طوریکه همه تلاش می کنند به صورت رایگان از نسخه های مختلف استفاده کنند و از انجا که ممکن است اصل نباشد امکان هک و نفود افزایش می یابد به طور مثال اگر چه بانک ها تلاش می کنند از انتی ویروس استاندارد استفاده کنند اما از انجا که ویندوز ها استاندارد و اصل نیستند امکان حملات سایبری افزایش می یابد .
بنابراین گزارش ، شناسایی و اندازه گیری ریسک چالش دیگری است که  تحقق بیمه سایبردر ایران را با چالش جدی مواجه خواهد کردکه به ضعف دانش فنی در صنعت بیمه بر می گردد .
آنچه که مسلم است ، ارزیابی ریسک و تعیین خسارت در فضای سایبر با فضای فیزیکی کاملا متفاوت است زیرا در واقع نسبت حق بیمه نسبتی از موجودیت چیزی است که بیمه می شود بنابراین بیمه دیتا از قواعد خاص خود پیروی می کند.
به گفته کارشناسان فاکتورهای متعددی ارزش گذاری نسبی ریسک را در فضای سایبر تحت تاثیر قرار می دهد به طوریکه وجود یا عدم وجود آنها می تواند در قیمت بیمه نامه اثر گذار باشد.به طور مثال فاکتورهایی چون نوع اطلاعات ، حساسیت سرویس ، وجود رقبا و استفاده از استاندارد های امنیت اطلاعات و استاندارد های مالی  و..... در ازریابی ریسک موثر خواهد بود.
علاوه براین ریسک های موجود در فضای سایبر به لحاظ حمله و هک با هم متفاوت هستند به طوریکه زمانی نفوذ به قصد تخریب اطلاعات و زمانی به قصد سرقت اطلاعات و زمانی به قصد مختل کردن ارایه سرویس صورت می گیرد که هر کدام از این موارد دارای فاکتور های مجزا هستند که در ارزیابی ریسک تاثیر می گذارند.
علاوه بر فاکتورهای موجود ارزش دیتا در فضاهای مختلف متفاوت خواهند بود به طور مثال ارزش دیتا ها در بورس با بانک کاملا متفاوت است که همه این موارد در ارزیابی ریسک باید در نظر گرفته شود.
با  توجه به انچه که عنوان شد ، کارشناسان معتقدند، زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی بیمه سایبر در صنعت بیمه به عنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه فراهم نیست زیرا یکی از مشکلات صنعت بیمه در ایران کندی انطباق پذیری با دستاوردهای نوین جهانی است که تحقق بیمه سایبر را با مشکل مواجه خواهد کرد.

۹۳/۰۷/۱۵
۰۰:۲۹

انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه آستین ها را بالا زد

بینا:«پاسخگویی» تنها راه چاره کارآمد عمل کردن حاکمیت است در صورتی که مسئولین خود را موظف به پاسخگویی در برابر پرسشگر متخصص و عامه مردم بدانند حاکمیت در راه صحیح خود قرارخواهد گرفت.
از آن‌جا که وضعیت بیمه در کشور نگرانی فعالین این حوزه را بر انگیخته است و اقدامی از سوی مسئولین دولتی برای رفع این چالش‌ها صورت نگرفت، انجمن حرفه ای صنعت بیمه آستین ها را بالا زد و پس از 80 سال که از عمر این صنعت در ایران می گذرد اقدام به برگزاری جلسه‌ای با عنوان «اتاق فکر صنعت بیمه» کرد. اتاقی که قرار است در آن به مسائل و مشکلات روز صنعت بیمه بپردازد.
البته جای مسئولین دولتی برای دلگرمی فعالین بیمه در جلسه اول خالی بود و تنها عضو دولتی جمع هم سعی کرد با دقت تمام صحبت کند آن هم نه در جایگاه یک مقام دولتی بلکه به عنوان یکی از اعضای انجمن حرفه ای صنعت بیمه.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مشکلات صنعت بیمه به خصوص بحث‌های جنجال‌ برانگیز بیمه توسعه که این روز‌ها نقل محافل‌ خبری شده است برخی فعالین این صنعت را دور هم جمع کرد تا در محل ساختمان انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و تحت عنوان اتاق فکر نکاتی را در راستای بهبود وضعیت موجود مطرح کنند در این جلسه که به ریاست غلامعلی ثبات شروع شد، اعضا نظرات خود را مطرح کردند که متفق‌القول عدم نظارت بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و عدم کفایت داخلی شرکت‌های بیمه در نظارت بر نمایندگی‌های زیرمجموعه خود، مهم‌ترین عاملی مطرح شد که صنعت بیمه را بعد از قرین به ۸۰ سال از طول عمرش در کشور به نقطه کنونی رسانده است.
پرویز خسروشاهی به عنوان یکی از اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این جلسه حضور داشت که به طرح چند نکته کوتاه بسنده کرد همچنین، مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن نیز در اواسط جلسه به همکاران خود ملحق شدند و با وجود اینکه رییس جلسه مدت زمان ماکسیم ۵ دقیقه را برای هر نوبت صحبت تعیین کرده بود، آقای مدیرعامل به دلیل حضور کمرنگ حضار از این زمان تخطی کرد و چندین بار با تذکر رییس جلسه مواجه شد.
در ابتدا غلامعلی ثبات رییس جلسه و یکی از اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، اشاره‌ای به دلایل صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای کرد و افزود: تایید اعتبار شرکت بیمه، اعتماد سازی و قبول مسئولیت تعهدات در صورت سرباز زدن شرکت از دلایلی است که بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی اقدام به صدور مجوز می‌کند.
وی با اشاره به صحبت رییس بیمه مرکزی که وضعیت بیمه توسعه را به یاغی‌گری تشبیه کرده است، افزود: در کشورهای پیشرفته بیمه‌گزار از طریق دستگاه‌های قضایی موفق به احیای حقوق خود می‌شود و تقبل تعهدات از سوی یک دستگاه در همه کشور‌ها مرسوم است.
چرا بیمه‌ها از مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند؟
رییس جلسه با طرح این سئوال که ریشه‌ شانه خالی کردن شرکت‌های بیمه از قبول مسئولیتشان در برابر بیمه‌گزاران چیست؟، ادامه جلسه را به اعضای حاضر در اتاق فکر  واگذار کرد و از آن‌ها خواست زیربنایی‌ترین و بنیادی‌ترین عاملی که با اعمال یا رفع آن می‌توان از چنین پدیده‌ای جلوگیری کرد را مطرح کنند.
قره‌خانی عضو انجمن صنعت بیمه با انتقاد به فاصله گرفتن بیمه مرکزی از وظیفه نظارتی سخنان خود را اغاز کرد و گفت: این نهاد به منظور تنظیم مقررات و حمایت از حقوق بیمه شدگان همچنین، اعمال نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های بیمه و جلوگیری از تخطی آن‌ها تاسیس شد.
بیمه مرکزی بنا به منفعت نقاب خود را عوض می‌کند
وی افزود: با گذز زمان بیمه مرکزی از وظیفه اصلی خود فاصله گرفت و با خارج شدن از پوسته نظارتی خود به سمت تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی حرکت کرد که این ادعا از آیین نامه‌هایی که مصوب می‌کند کاملا مشهود است.
قره‌خانی می‌گوید این نهاد دولتی به فکر مسائل اقتصادی و منافع خود است و از اصل کار حاکمیتی خود یعنی نظارت در رگولاتوری، فاصله گرفته است.
این فعال صنعت بیمه با تعریف دو نقش برای بیمه مرکزی اظهارات خود را ادامه داد و گفت: این نهاد در یک جا با نقاب نظارت وارد می‌شود و در جایی دیگر به عنوان شریک عمل می‌کند و بنا به منفعت نقاب خود را تعویض می‌کند.
وی افزود: باید اتکایی و نظارت از هم تفکیک شوند تا زمانی که این نهاد دولتی شریک تجاری شرکت‌های بیمه باشد قادر به انجام وظایف اصلی تعریف شده‌اش و نظارت نیست.
دادگاه تخصصی بازار‌های مالی در قوه قضاییه تاسیس شود
پرویز خسروشاهی یکی دیگر از اعضای انجمن صنعت حرفه‌ای بیمه در عدم قبول تعهد شرکت‌های بیمه به ۳ عامل اشاره کرد و گفت: اشکال در مقررات قانون بیمه، اجرای نادرست مقررات از سوی بیمه مرکزی و عدم پایبندی شرکت‌های بیمه به مقررات از عمده‌ترین بروز این مشکل است که در مورد بیمه توسعه وزنه مورد سوم یعنی زیربار نرفتن شرکت بیمه در انجام تعهدات سنگین‌تر از دو عامل دیگر است.
وی با طرح پیشنهاد راه اندازی دادگاه تخصصی بازار‌های مالی در قوه قضاییه افزود: باید در چنین دادگاهی اختلافات مسائل مرتبط به بانک، بیمه و بورس مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد و قوه قضاییه با ورود مستقیم شرکت‌های بیمه را مجبور به انجام تعهدات کند.
در این میان روابط عمومی انجمن، به نتایج نظرسنجی با این سئوال که مهم‌ترین دلایل و مشکلات شرکت بیمه توسعه را چه می‌دانید،؟ اشاره کرد و ادامه داد: ضعف قوانین و مقررات، عدم مدیریت شرکت بیمه توسعه، ضعف نظارت بیمه مرکزی و مشکلات حق بیمه شخص ثالث چهار گزینه‌ای بود که به نظر سنجی گذاشته شدند و در ‌‌نهایت عدم مدیریت شرکت و ضعف نظارت بیمه مرکزی به عنوان مهم‌ترین عامل‌ها شناخته شدند.
ضعف چهارچوب قانونی بستر را برای قانون‌گریزی فراهم کرده است
میرزایی دیگر عضو حاضر در اتاق فکر با بیان این مطلب که انسان‌ها به صورت بالفطره تمایل به قانون‌گریزی دارند، گفت: به دلیل ضعف چهارچوب قانونی بستر برای افراد فراهم می‌شود که وجود مقررات قوی و جاری می‌تواند سدی در مقابل این بسترسازی باشد و بیمه مرکزی از خلا یک قانون قوی رنج می‌برد.
وی ادامه داد: آن‌چیزی که بیمه توسعه را به این‌جا کشانده است عدم وجود چهارچوب قانونی و مقررات صحیح است که اگر بیمه مرکزی موفق به مهار آن نشود به الگو تبدیل شده و شرکت‌های دیگر بیمه‌ای هم این مسیر را خواهند پیمود.
در ادامه بحث خان محمدی، عضو انجمن حرفه‌ای با اشاره به ضعف نظارت‌های فنی در شرکت‌ها و بر نمایندگان شرکت گفت: باید نظارت‌های درونی شرکت‌های بیمه قدرتمند شود و این نظارت در کنار نظارت بیمه مرکزی مکمل یکدیگر باشند و لازم است که بخش نظارتی شرکت‌های بیمه با بخش نظارتی در بیمه مرکزی همکاری و هماهنگی داشته باشند.
موسی‌زاده دیگر فعال صنعت بیمه دو عامل را برای وضعیت امروز بیمه توسعه برشمرد و افزود: عدم کفایت مدیران این شرکت و اشراف نداشتن آن‌ها بر تمام جوانب صنعت بیمه به دلیل بی‌تجربگی و عدم نظارت شرکت بر نهادهای زیرمجموعه خود همچنین، فقدان تذکر و کنترلی از سوی نهاد نظارتی کل بر کار آن‌ها شرکت بیمه توسعه را به ورشکستگی رساند.
عظیمی یکی دیگر از نمایندگان بیمه ملت می‌گوید در ورشکستگی و یا عدم انجام تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌توان تنها به یک دلیل قناعت کرد بلکه زنجیره‌ای از عوامل در این ماجرا دخیل هستند.
سرمایه پررنگ‌ترین فاکتور برای صدور مجوز شرکت بیمه/پولدارها شرکت بیمه تاسیس کنند
وی ادامه داد: بر اساس قانونی که برای تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی در سال ۸۰ تصویب شد داشتن سرمایه پررنگ‌ترین فاکتور برای صدور مجوز از سوی بیمه مرکزی برای راه‌اندازی شرکت بیمه بود به این مفهوم که هر کس پول دارد می‌تواند شرکت بیمه تاسیس کند.
عظیمی با بیان این مطلب که ظرف ۴ تا ۵ سال تعداد شرکت‌های بیمه خصوصی به ۱۵ عدد رسید، خاطر نشان کرد: کشور در آن زمان با کمبود نیروی متخصص بیمه‌ای مواجه بود که به اتخاذ تصمیمات خام و غلطی از سوی مدیران شرکت‌های بیمه انجامید.
زمان تعوض  قانون پوسیده بیمه فرا رسیده است 
این فعال صنعت بیمه با انتقاد به پیروی از قانونی که ۵۰ سال از تولد آن می‌گذرد، گفت: عدم تلاش برای عوض کردن این قانون پوسیده، ضعف بخش عملیاتی و وجود نداشتن نظارت از عمده دلایل مشکلات صنعت بیمه است.
مهرداد خواجه نوری یکی از اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اتفاقی که برای شرکت بیمه توسعه افتاده است را پدیده‌ای نو می‌داند و می‌گوید: این اولین بار است که در کشور کار یک شرکت بیمه به اینجا می‌رسد همچنین، با نفوذ قدرتی که بر صنعت بیمه حاکم است باید به آن عده که کارشان را درست انجام می‌دهند «آفرین» گفت.
در ادامه قره خانی به تشریح نظام‌های کنترلی و نظارتی در صنعت بیمه در جهان پرداخت و گفت: یکی از شاخص‌های مهم نظارتی در جهان، شاخص نسبت حق بیمه به سرمایه است که در دنیا این نسبت ۳ است و در ایران به مرز ۱۴ رسیده است.
همچنین وی افزود: نباید تغییرات در یک بخش بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه نسبت به سال گذشته، از ۳۰ درصد فرا‌تر برود و در صورت تغییر بیش از این مقدار در پرتفوی یک شاخه خاص بیمه‌ای، باید علت آن بررسی شود.
الزام بر توجه به حاکمیت شرکتی
خامسی دیگر عضو جلسه درمورد نظارت در حوزه بیمه گفت: یکی از موارد مهم در نظارت بر شرکت‌ها، توجه به بحث حاکمیت شرکتی است و در این راستا و با توجه به موضوع حاکمیت شرکتی، امکان انحراف شرکت‌ها کاهش می‌یابد و نظارت درون شرکت‌ها تقویت می‌شود.
خسروشاهی در ادامه درباره نظارت افزود: حاکمیت باید بازار را بشناسد و از بازار تعریف داشته باشد. ناظر باید از انتقال هزینه ناشی از اشتباه شرکت‌های بیمه به جامعه و مردم جلوگیری کند. همچنین نهاد ناظر و حاکمیت نباید سعی کند جایگزین بازار شود.
تاکید بر نقش حسابرس و بازرس قانونی در شرکت‌ها
علیرضا هادی عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با تاکید بر نقش حسابرس و بازرس قانونی در شرکت‌های بیمه گفت: نظارت‌های درونی شرکت‌ها به همراه نظارت بیمه مرکزی در شرکت‌ها در جلوگیری از انحراف در شرکت‌ها مهم است.
تغییر ساختار تنها در نوع مالکیت اتفاق افتاد
مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه می‌گوید: در تغییر ساختار صنعت بیمه تنها مالکیت از بخش دولتی به خصوصی منتقل شد، و به دلیل عدم پیاده سازی نقش کنترلی بازار روش‌های دستوری قبل ادامه پیدا کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید آزادی کسب‌وکار وجود داشته باشد، گفت: به دلیل عدم اشراف نظام حاکمیت بر نظارت و کنترل از ساختار دستوری قبل استفاده می‌کند و تعلل در آزادسازی نرخ‌ها به دلیل نابلدی حاکمیت است.
3 فاکتور اساسی برای اجرای نظام کنترلی بازار چیست؟
حجاریان با بیان این مطلب که باید نظام کنترلی بازار را پیاده سازی کنیم به ۳ فاکتور برای اجرای این نظام به صورت اجمالی اشاره کرد و گفت: تصدی یک فرماندار با ۵۰ درصد سهام شرکت بیمه‌ای در صورتی که قانون سقف ۲۰ درصد را مشخص کرده است مهم‌ترین مشکل صنعت بیمه است، این به معنای فساد است و تا زمانی که حل نشود گر‌ه‌ای باز نخواهد شد.
مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه ادامه داد: با وجود اینکه شرکت‌های بیمه‌ای با کسری ذخیره مواجه هستند تا کنون هیچ حکمی از سوی بیمه مرکزی آن‌ها را مکلف به افزایش کسری ذخیره نکرده است.
وی سومین عامل را مازاد ریسک دانست و ادامه داد: شرکت‌ها اضافه بر ریسک و سرمایه‌شان قبول تعهد می‌کنند، بیمه مرکزی باید به شرکت‌هایی که ضریب ریسکشان بیشتر از ۳ است تذکر دهد و از ان‌ها توضیح بخواهد و مکلف به پایین آوردن این ضریب کند و شرکت‌هایی که زیر این رقم است را اجازه ندهد از آن فرا‌تر روند.
بیمه مرکزی از شرکت‌ها برنامه بخواهد
حجاریان تصریح کرد: بیمه مرکزی باید از هیات مدیره شرکت‌هایی که این ۳ مولفه را دارند، طلب برنامه کرده و بخواهد که خودشان دست به اصلاح خود بزنند که مطمئنا ۷۰ درصد شرکت‌های بیمه‌ای اطاعت خواهند کرد و در مورد ۳۰ درصد باقی مانده نیز چاره‌جویی کند
وزارت اقتصاد در مورد صنعت بیمه تعطیل است
حجاریان با بیان این مطلب که وزارت اقتصاد در مورد صنعت بیمه تعطیل است، افزود: وزیر اقتصاد مسئول تقویت صنعت بیمه است که مسئولیت خود را انجام نمی‌دهد و بیمه مرکزی هم تمرکزش بر روی آی‌تی، نرخ گذاری، نمایندگان، حضور در مجامع و کنترل از طریق مجمع، افزایش سرمایه شرکت و رسیدگی به شکایت است که مسئولین بیمه مرکزی در ۹۵ درصد کارهایی را انجام می‌دهند که اولویتی ندارد
انرژی بیمه مرکزی روی ایجاد کنترل‌های نظام بازار متمرکز شود
اعتقاد مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه بر این است که حاکمیت برعکس عمل می‌کند و از شرکت‌های بیمه چیزهایی را مطالبه می‌کند که اساسی نیست و از کنار مسائل مهم عبور می‌کند و ادامه می‌دهد: انرژی بیمه مرکزی باید روی ایجاد کنترل‌های نظام بازار متمرکز شود.
حجاریان در خصوص بیمه توسعه گفت: اگر شرکتی اشکال دارد باید به بیمه مرکزی برنامه اصلاحی بدهد در صورتی که به تعهدات خود عمل کرد بیمه مرکزی هم باید از آن حمایت کند در حال حاضر این نهاد حاکمیتی باید حافظ منافع مردم باشد و با حمایت از بیمه توسعه کمک کند این شرکت موفق به پرداخت خسارت مردم شود.
تخصص ارزش نیست!!!
وی ریشه مشکلات صنعت بیمه را که منجر به ناتوانی شرکت‌ها شده است را در «ناکارآمدی حاکمیت بیمه» خلاصه کرد و ادامه داد: حاکمیت به معنای نظام تدبیر و اجرای تصمیم است، حاکمیت صنعت بیمه باید تخصص و متخصص بودن را به عنوان یک ارزش به جامعه معرفی کند.
مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با اشاره به نقش‌های حاکمیت در صنعت بیمه، افزود: صدرنشینی، سیاست گذاری، اجرای مقررات، برقراری عدالت، دادن یارانه، طریقه گرفتن مالیات و عوارض بر عهده حاکمیت بیمه است که این نهاد در تمامی این وظایف ناکارآمد عمل کرده است.
چگونه حاکمیت را کارآمد کنیم،؟
وی با طرح این سئوال که چگونه حاکمیت را کارآمد کنیم،؟ گفت: «پاسخگویی» تنها راه چاره است در صورتی که مسئولین خود را موظف به پاسخگویی در برابر پرسشگر متخصص و عامه مردم بدانند حاکمیت در راه صحیح خود قرارخواهد گرفت.
مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه ادامه داد: انجمن‌های حرفه‌ای به عنوان پرسشگر متخصص می‌توانند باعث کارآمدی حاکمیت صنعت شوند و از آن‌جا که امروز عامه مردم محور دموکراسی هستند، رسانه‌ها باید این صدا را به گوش مسئولین برسانند
شرکت‌های بیمه کوچک و تخصصی را راه‌اندازی کنیم
رییس جلسه با بیان این مطلب که جامعه از شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای اشباع شده است، گفت: صنعت بیمه با کاهش سرمایه باید شرکت‌های بیمه کوچک و تخصصی را راه‌اندازی کند که هر کدام از شرکت‌ها به یک رشته خاص بیمه‌ای بپردازند در این صورت نتایج بهتری خواهیم گرفت همچنین، صلاحیت موسسین شرکت‌ها بیمه باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا در حال حاضر آن‌ها برای اخذ مجوز از حداقل فیل‌تر عبور می‌کنند.

۹۳/۰۷/۱۴
۱۱:۵۷

با حکم رئیس کل بیمه مرکزی سمت جدید در مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی

زندی که پیش از این به عنوان معاون مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول فعالیت بود، جایگزین شهریار شیبانی شد.

صنعت بیمه -  با حکم رئیس کل بیمه مرکزی ایران، مصطفی زندی مدیر کل روابط عمومی و شیبانی، بازرس ویژه رئیس کل بیمه مرکزی شد.
به گزارش ایران و جهان ، با حکم محمد ابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی، «مصطفی زندی» به سمت مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
زندی که پیش از این به عنوان معاون مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول فعالیت بود، جایگزین شهریار شیبانی شد.
همچنین رئیس کل بیمه مرکزی با صدور حکم دیگری شهریار شیبانی را به سمت مشاور و بازرس ویژه رئیس کل منصوب کرد.
اما در مراسمی که با حضور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاور رئیس کل بیمه مرکزی و جمعی از مدیران از خدمات شایسته شهریار شیبانی قدردانی بعمل آمد.
در این مراسم محمودی مدیر کل حوزه ریاست بیمه مرکزی ضمن معرفی مصطفی زندی به عنوان مدیر کل روابط عمومی گفت: کار در حوزه روابط عمومی از حساسیت بالایی برخوردار است و سازمان هایی چون بیمه مرکزی که حامی حقوق مردم در صنعت بیمه هستند، وظیفه سنگینی در اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ بیمه برعهده دارند و باید به گونه ای عمل کنند که رسالت اطلاع رسانی شفاف و صحیح را در حق مردم به جا آورند، از این رو کار در این حوزه مستلزم شکیبایی، دقت و سرعت عمل بالاست.
سید مالک حسینی، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن قدردانی از خدمات موثر شهریار شیبانی در یک سال گذشته، از وی به عنوان فردی توانمند و با قابلیت های بالا در حوزه ارتباطات و روابط عمومی نام برد و برای وی در مسئولیت جدیدآرزوی موفقیت کرد.
حسینی همچنین با اشاره به خصوصیات و ویژگیهای اخلاقی و حرفه‌ای زندی گفت: عیار نیروهای یک سازمان در بحران ها سنجیده می شود و آقای زندی نیز در طول خدمت خود این را در عمل ثابت کرده و مطمئنا در بیمه مرکزی هم به خوبی عهده دار این مسئولیت خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از تحول در روش انتقال پیام و شیوه های اطلاع رسانی به عنوان یک نیاز اساسی یاد کرد و گفت: برای موفقیت در پروژه های سازمانی باید از نیازها و نظرات مردم مطلع شد و این کار نیز با افکار سنجی امکان پذیر خواهد بود. در پایان با اهدای لوح از خدمات ارزنده شهریار شیبانی تجلیل و قدردانی شد.
 

۹۳/۰۷/۱۴
۱۰:۰۶

رای دادگاه اروپایی در مورد لغو تحریم یک شرکت بیمه ایرانی

از آنجا که اتحادیه اروپا نتوانست دلایل قانع کننده ای برای ادامه تحریم های یکی از شرکت های بیمه کشورمان اعلام کند، دادگاه رای مبنی بر تبرئه این شرکت صادر کرد.
قائم مقام بیمه معلم گفت: با خارج شدن این شرکت از تحریم ها به طور قطع فعالیت های خارج از کشور این شرکت بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
مجید بنویدی در گفتگو با ایرنا در باره قطعیت رای دادگاه اتحادیه اروپا برای رفع تحریم شرکت بیمه معلم، افزود: از آنجا که این شرکت به دلیل تحریم برای صدور بیمه نامه در بخش های مختلف از جمله کشتی ها در بنادر دنیا با مشکلاتی مواجه شده بود، با رفع تحریم ها این مشکلات رفع شده و به طور قطع می توانیم برای بازارهای مختلف بیمه نامه صادر کنیم.
به گفته وی، با خروج بیمه معلم از تحریم ها این شرکت می تواند در بخش بیمه اتکایی فعال تر عمل کند.
وی با بیان اینکه بیمه معلم برای رفع تحریم ها از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایتی را تنظیم و وکیلی را برای اقامه دعوی مامور کرد، اظهار داشت: براساس این شکایت نامه دادگاهی در فوریه سال 2014 میلادی در لوکزامبورگ برگزار و مدیران و وکیل شرکت دفاعیات خود را اعلام کردند.
نامبرده تصریح کرد: از آنجا که اتحادیه اروپا نتوانست دلایل قانع کننده ای برای ادامه تحریم های بیمه معلم اعلام کند، دادگاه دو ماه پیش رای مبنی بر تبرئه این شرکت صادر کرد.به گفته وی، براساس این رای وزارت دارایی بریتانیا و شورای اتحادیه اروپا هم قطعیت رای را صادر کرده اند.

۹۳/۰۷/۱۵
۰۰:۰۱
۹۳/۰۷/۱۵
۰۷:۲۳

معاون بازاریابی و فروش بیمه ملت درگفت وگو با پانا: شرایط فعالیت در صنعت بیمه رقابتی نیست

خبرگزاری پانا: معاون بازاریابی و فروش بیمه ملت با تاکید براینکه مطابق قانون برنامه باید انحصار دولت در صنعت بیمه کاسته می شد ، اظهار کرد: شرایط رقابتی باید برای شرکت های بیمه دولتی و خصوصی یکسان باشد تا منجر به ارایه خدمات مناسب شود و شرکت های بیمه خصوصی نیز رغبت کنند تا در صنعت بیمه کشور سرمایه گذاری کنند .

علیرضا ابراهیم پوردر گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در پاسخ به این پرسش که توجه به اصل رقابت و شفاف سازی میان شرکت های بیمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است ایا این شرایط رقابتی میان تمامی شرکت ها به صورت یکسان بوده است ، تصریح کرد: در بحث رقابت باید گفت انحصار دولتی در صنعت بیمه کشور حکم فرماست و بیش از 50 درصد پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه ایران و 50 درصد مربوط به شرکت های بیمه دیگر است که برخی از آنها نیز سهامدار دولتی دارند و خصوصی واقعی نیستند .
معاون بازاریابی و فروش بیمه ملت اظهار کرد: با شرایط موجود یک شرکت که 50 درصد پرتفوی بیمه را در اختیار دارد از امکانات و شرایطی برخوردار است که سایر شرکت های بیمه از آن بی بهره اند، به طور مثال در بیمه درمان سازمانها و شرکتها که زیان ده است ، شرکت های خصوصی با احتیاط عمل می کنند اما شرکت های دولتی به دلیل حمایت های دولتی راحت تر آن را برعهده می گیرند که به دنبال آن فروش بیمه نامه های دیگر نیز به وجود می آید .
ابراهیم پور تصریح کرد: بیمه های دولتی سازمانها و ارگانها را مجاب می کنند که قراردادهای بیمه درمان را با آنها منعقد کنند و این شرایط رقابت را برای شرکت های بیمه خصوصی از بین می برند و باید گفت که رقابت تنها در 50 درصد بازار بیمه کشور وجود دارد نه در 100 درصد خدمات بیمه ای که درکشور ارایه می شود .
الزام قانون به کاهش انحصار در صنعت بیمه 
وی عنوان کرد: مطابق قانون برنامه باید انحصار دولت در صنعت بیمه کاسته می شد اما باید گفت که این شرایط در بیمه ایجاد نشده است و در این جهت گام موثری برداشته نشده و اگر بخواهیم بیمه را در این زمینه فعال شود باید به بخش خصوصی بهای لازم داده شود .
معاون بازاریابی و فروش بیمه ملت خاطرنشان کرد: شرایط رقابتی باید برای شرکت های بیمه دولتی و خصوصی یکسان باشد تا منجر به ارایه خدمات مناسب شود و شرکت های بیمه خصوصی نیز رغبت کنند تا در صنعت بیمه کشور سرمایه گذاری کنند .
 

۹۳/۰۷/۱۵
۰۷:۴۱

دادستان کل کشور در گفت‌وگو با تسنیم: اطلاعات جدید از پرونده «م.ر» در نشست خبری حجت‌الاسلام اژه‌ای اعلام می‌شود

خبرگزاری تسنیم: دادستان کل کشور گفت: نتایج جدید پرونده «م.ر» در نشست خبری حجت‌الاسلام اژه‌ای اعلام می‌شود.

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در  مشهد  مقدس، در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده «م. ر»، اظهار کرد: نتایج جدید پرونده «م.ر» در نشست خبری حجت‌الاسلام اژه‌ای اعلام می‌شود.
به گزارش تسنیم، پرونده «م.ر» یکی از مسئولان ارشد دولت دهم اواخر اسفندماه سال گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خردادماه با حضور «د. س. ش» و «ج . الف» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خردادماه امسال برگزار و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.

۹۳/۰۷/۱۴
۰۹:۵۰

اقتصاد در نبرد با تحریم/ تمام تحریم اقتصادی که در دولت یازدهم به سر آمد

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم، شرکت سورینت و بانک سینا از جمله موسسه هایی هستند که از لیست تحریم های وزارت دارایی انگلیس حذف شدند.

بهاره چراغی: اگر مذاکرات هسته ای این روزها در شرایطی منطقی پیگیری می شود و دستاورد های آن به صورت بخشی بر اقتصاد ایران اثر خود را نمایان ساخته است، روزگاری بن بست های بسیاری سر راه اقتصاد کشور قرار داد. بن بست هایی که سر فصل آن با تحریم های گسترده اقتصادی آغاز شد. تحریم هایی در زمین اقتصاد که تعداد بی شماری از فعالان اقتصادی را از همان روزهای نخست  به واکنش وا داشت چه آنکه آنان بر این باور بودند بازی های سیاسی نباید بر بدنه اقتصاد و کسب و کار لطمه وارد کند. آنان بر این باور بودند که تجارت را باید از زمین سیاست بیرون کشید تا فعالان اقتصادی بتوانند به رشد و شکوفایی اقتصاد دامن بزنند. این در حالی بود که اظهارنظرهای متناقضی در خصوص چالش های اقتصادی به وجود آمده از سوی تحلیلگران اقتصادی مطرح شد و این اقتصاد کشور بود که همچون کلاف سردرگمی روزهای سختی را سپری کرد.
در میان فشارهای غرب، نشست های بسیاری در اتاق بازرگانی برگزار شد که در اکثر این گردهمایی ها، محور اصلی رهایی از تحریم ها بود. صفحات روزنامه ها پر بود از نقدها و راهکارهای که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد اما تحریم ها گسترده تر از آن بود که با نقطه نظرات افراد مختلف بتوان آرامش از دست رفته را بازگرداند. آرامشی که در روزهای پاییزی سال 90 به شکل گسترده تری از سوی غرب نشانه رفته بود به طوریکه اتحادیه اروپا در آذر ماه سال 90 لیست بلند بالایی از تحریم شدگان را ارائه داد.
در نهایت عمر دولت دهم به پایان رسید و حسن روحانی با کلید معروفش پا به عرصه ریاست جمهوری گذاشت تا سخت به دنبال برداشته شدن سایه تحریم ها از سر اقتصاد کشور باشد. رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف را که سابقه برجسته ای در عرصه دیپلماتیک داشت را پرچمدار مذاکرات سرنوشت ساز هسته ای کرد. با آغاز مذاکرات هسته ای نحوه رفتار به گونه ای تغییر پیدا کرد تا همان جمله معروف حسن روحانی بار دیگر زنده شود که با ملت ایران باید به زبان تکریم صحبت شود. تکریمی که در توافق مرحله نخست مذاکرات هسته ای پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت و بر اساس آن قرار بر این شد بخشی از دارایی های ایران آزاد شود و به دنبال آن برخی تحریم های اقتصادی سایه خود از اقتصاد ایران را کم کند.
قصه دارایی های بلوکه شده ایران
در رابطه با دارایی ها بلوکه شده ایران در خارج ارقام متفاوتی عنوان شد. برخی سخن از 45 میلیارد دلار به میان آورند و برخی دیگر ادعا کردند که ایران 60 میلیارد دلار پول بدون دسترسی در بانک های خارجی دارد. البته در این میان، رقم 50 میلیارد دلاری نیز برای دارایی های بلوکه شده ایران مطرح شد. یکی از محتمل ترین برآوردها حکایت از این دارد که حدود 50 میلیارد دلار از پول ایران در حساب‌های خارجی مسدود شده است که از این مبلغ 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در آمریکا و 35 میلیارد دلار در اروپا است که به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران، امکان انتقال آنها به ایران وجود ندارد.
از سوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رقم داراییهای بلوکه شده را 60 میلیارد دلار عنوان و اعلام کرده است که تحریم های بین المللی، دسترسی به این منابع را محدود کرده است.  علاوه بر این گفته می‌شود ایران در فاصله سال 2007 تا اواسط سال 2011، حدود 25 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی به بانک‌های چین انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند و این دارایی‌ها هنوز در بانک‌های چین باقی مانده است. دارایی های ایران در حالی در خارج بلوکه شده است که بر اساس توافق های صورت گرفته در مذاکرات هسته ای بخش هایی از آن به کشور بازگشته است تا بتواند به رونق اقتصادی دامن زند. 
با این حال بایدگفت قبل از تحریم های گسترده، درآمد نفتی کشور سالانه 110 تا 120 میلیارد دلار بود که این رقم به دلیل تحریم ها به 40 تا 45 میلیارد دلار در سال کاهش یافت. همچنین برای سه بخش (پتروشیمی، خودرو و هواپیمایی) برخی از محدودیت‌های گذشته لغو شده است.
ادامه لغو تحریم های ایران
تحریم ها که از سال 2012 میلادی به شدت افزایش یافته بود، از اواخر سال گذشته به تدریج در حال لغو است و بدین ترتیب شرکت هایی که در این سال ها به دلیل اعمال محدودیت های تحریم با مشکلات بسیاری مواجه شده بودند، یک بار دیگر به فعالیت های روزمره خود بازگشته اند.
همان طور که حسن روحانی رئیس جمهوری نیز پیش از این گفته بود، روی دیوار تحریم ترکی ایجاد شده است که شالوده آن را بر هم زده است و روز به روز شکافی که در آن به وجود آمده بیشتر می شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم که اعتدال را سرلوحه سیاست های خود قرارداده است، فضای بین المللی که پیش از این علیه ایران بود، تغییر کرد و نگاه ها مثبت شد.
اما در تازه ترین خبرها  شرکت ملی نفتکش، شرکت بیمه معلم و بانک سینا سه موسسه هستند که از لیست تحریم های وزارت دارایی بریتانیا حذف شده اند. این وزارت خانه در اطلاعیه ای اعلام کرد که لغو تحریم علیه این فرد و موسسات براساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ صورت گرفته است.
شش فرد و نهادی که نام شان در این اطلاعیه آمده، پیشتر به اتهام کمک به دور زدن تحریم های ایران یا ارتباط با برنامه های هسته ای  و تسحیلاتی کشور از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.
پیش از این 14 شرکت مهم ایرانی در دولت یازدهم از فهرست تحریم ها خارج شده و فعالیت های بین المللی خود را از سر گرفته اند. شرکت بیمه معلم (بیمه گر ناوگان کشتیرانی ایران) از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شد و همزمان با چهار بانک ایرانی، نام بیمه ایران در فهرست 7 شرکت خارج شده از تحریم اروپا دیده می شود. بر اساس توافقات صورت گرفته، شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان هم اکنون از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شده است.
در ادامه نیز توافقات اولیه ایران با گروه 1+5 و لغو بخشی از تحریم ها، این فضای مثبت را تقویت کرد بطوری که در نزدیک به 11 ماهه اخیر، شاهد خروج تعدادی از شرکت های ایرانی و افراد حقیقی از فهرست تحریم ها هستیم.
از دو سال پیش و زمانی که بیمه معلم بیمه کشتی های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت، اتحادیه اروپا نسبت به تحریم بیمه معلم اقدام کرد. از زمان شروع این تحریم، شرکت بیمه معلم با اقامه دعوی به دادگاه اروپا نسبت به اثبات حقانیت این شرکت اقدام کرد که در نهایت، با پیگیری های مکرر معاونت حقوقی و امور بین الملل ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و مسئولان ذیربط، دادگاه اروپا با صدور حکمی، این شرکت را از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج کرد.
بیمه معلم بطور قطع آخرین شرکتی نیست که از فهرست تحریم ها خارج شده است. پیش از آن نیز شرکت های زیادی از بانک گرفته تا شرکت های نفتی و برقی از شمول تحریم ها خارج شده اند.
تحریم های بانکی
پس از آن که بانک های ملت و سینا در اواخر سال 1391 موفق شدند با شکایت نزد دادگاه های اروپایی، تحریم های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا را کنار بزنند، در اواخر سال 1392 نیز تعداد دیگری از بانک های ایرانی از شمول تحریم خارج شدند. براین اساس در دی ماه سال گذشته با رأی دادگاه اروپا چهار بانک توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران و بانک بین المللی پرشیا به جمع بانک های غیر تحریمی کشور پیوستند.
در این زمینه بانک های تجارت و صادرات نیز با طرح شکایت نزد دادگاه های اروپایی به دنبال لغو تحریم های اعمال شده هستند که بزودی رأی دادگاه یاد شده درباره آن ها نیز صادر خواهد شد. بنابراین مدیران عامل بانک ها با فراهم شدن زمینه از طریق وکلای خود، لغو کامل تحریم ها را پیگیری کرده اند که تعدادی از آن ها به نتیجه رسیده اند.
از سوی دیگر در واپسین روزهای تابستان سال جاری دادگاه اتحادیه اروپا طی حکمی اعلام کرد که تصمیم سال 2012 شورای اروپا برای تحریم و انسداد دارایی‌های بانک مرکزی باید لغو شود.  
بیمه ها و رهایی از بند تحریم
در کنار بانک ها، شرکت های بیمه ایرانی نیز فرایند شکایت از تحریم کنندگان را نزد دادگاه های خودشان دنبال کرده اند. نخستین شرکت بیمه ایرانی که در این زمینه موفق شد رأی لغو تحریم را از یک دادگاه اروپایی دریافت کند بیمه ایران بود که به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی کشور و همچنین بزرگ ترین شرکت بیمه از سوی اروپا تحریم شده بود. اما همزمان با چهار بانک ایرانی، نام بیمه ایران نیز در فهرست هفت شرکت خارج شده از فهرست تحریم های اروپا دیده می شد. بدین ترتیب این شرکت در دی ماه سال گذشته از بند تحریم ها رها شد. بنابراین شرکت بیمه معلم دومین شرکت بیمه ایرانی است که از سوی اتحادیه اروپا لغو تحریم شده است.
شرکت های نفتی
بر اساس توافقات صورت گرفته، شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان موفق شد در بهمن سال گذشته از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شود.
آن زمان نام شرکت ملی نفتکش که وظیفه حمل و نقل محموله های نفتی ایران را بر عهده داشت نیز به چشم می خورد که می توانست در قالب توافق صورت گرفته نفت خام ایران را به شش مشتری سنتی کشور حمل کند. اما این شرکت به صورت جداگانه در تیر ماه امسال از سوی دادگاه اتحادیه اروپا رأی لغو تحریم را گرفت. این رأی در صورتی که مورد اعتراض و تجدید نظر قرار نگیرد از دو ماه دیگر لازم الاجرا می شود.
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران نیز یکی دیگر از شرکت های نفتی بود که همزمان با هفت شرکت ایرانی دیگر در دی ماه سال گذشته رأی لغو تحریم را از دادگاه اروپا دریافت کرد. یک ماه بعد یعنی در بهمن ماه 92 نیز شرکت حفاری شمال به عنوان دومین شرکت ایرانی فعال در صنعت حفاری میدان های نفت و گاز با تحریم ها خداحافظی کرد.
وضعیت شرکت های حمل و نقل
بزرگ ترین شرکتی که در بخش حمل و نقل تحریم شده بود، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود که حمل و نقل کالاهای ایرانی را تحت تأثیر خود قرار داده بود ولی در شهریور ماه سال گذشته پیگیری های حقوقی این شرکت به نتیجه رسید و باعث شد تا نام این شرکت از فهرست تحریم ها خط بخورد. البته در اسفند همان سال نام 11 مدیر کشتیرانی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته بودند نیز از شمول تحریم خارج شد. شرکت کشتیرانی گودلاک که متعلق به بخش خصوصی است نیز از جمله شرکت های حمل و نقل بین المللی است که در دی 1392 از تحریم های اروپا کنار گذاشته شد.
سایر شرکت ها
علاوه بر شرکت های بانکی، بیمه ای، نفتی و حمل و نقلی، شرکت ها و نهادهای دیگری از ایران تحت تحریم قرار گرفته بودند. یکی از این نهادها، دانشگاه صنعتی شریف بود که بعد از سال ها تحریم در تیر سال جاری موفق شد حکم لغو تحریم را بگیرد. در کنار آن، شرکت های خصوصی دیگری نیز در این سال ها تحریم شده بودند. یکی از این شرکت ها که در صنعت برق کشور فعال بوده، شرکت فولمن است که در آذر سال گذشته به جمع غیر تحریمی های کشور اضافه شد.
بدین ترتیب در دوره فعالیت دولت یازدهم 14 شرکت مهم ایرانی موفق شدند از فهرست تحریم ها خارج شده و دوباره به فعالیت های خود بازگردند.
3939

منابع دیگر:
  • آفتاب
  • تین نیوز
  • بانکداری الکترونیک
۹۳/۰۷/۱۴
۱۵:۳۱

صف خودپردازها طولانی‌تر می‌شود؟ (قسمت اول)

ebma05 ،eban09، فناپ، خدمات انفورماتیک

۹۳/۰۷/۱۵
۰۸:۱۷

صف خودپردازها طولانی‌تر می‌شود؟ (قسمت دوم)

ebma05 ،eban09، فناپ، خدمات انفورماتیک

۹۳/۰۷/۱۵
۰۸:۱۸
۹۳/۰۷/۱۵
۰۶:۱۹

زیرساخت برای فعالیت‌های بین‌المللی نداریم/زودتر از این منتظر رفع تحریم بودیم

مدیرعامل بانک سینا از پاسخ به این سئوال که آیا از سوی مقامات کشور صحبتی با شما برای انتقال وجوه بلوکه شده کشور شده است یا خیر،؟ خودداری کرد.

مدیرعامل بانک سینا با بیان این مطلب که برای فعالیت‌های بین‌المللی نیاز به فراهم کردن زیرساخت است، گفت: این بسترساز ی به 2 تا 3 ماه زمان نیاز داریم.
کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک سینا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب که زود‌تر از این زمان منتظر رفع تحریم بودیم، گفت: خردادماه رای دوم را گرفتیم اما قطعی شدنش زمان برد و ما منتظر اعلام آن بودیم.
وی با ابراز امیدواری نسبت به روج بانک از تحریم افت، افزود: در پی اقدام وزارت دارایی انگلیس، امیدواریم کشورهای اروپایی هم نسبت به خروج بانک از لیست تحریم اقدام کنند که در این صورت فضا برای انجام هر فعالیتی باز خواهد شد.
پرویزیان با بیان این مطلب که بانک برای گسترش فعالیت‌های بین المللی خود نیاز به کارهای زیرساختی دارد، تصریح کرد: زمانی که این فعالیت در کشور متوقف بوده است برای شروع آن نیاز به بسترسازی‌هایی است که بخشی از آن به سوییفت، بخشی به روابط کارگزاری و مسائل دیگر برمی گردد که برای این آماده‌سازی به ۲ تا ۳ ماه زمان نیاز است.
وی در پاسخ به این سئوال که پیش از این نیز احتمال رفع تحریم بانک وجود داشت، اما شما چرا اقدام به بسترسازی لازم نکردید،؟ گفت: هیچ چیز قطعی وجود نداشت به ما این اطمینان را بدهد که از تحریم خارج خواهیم شد.
مدیرعامل بانک سینا افزود: رفع تحریم‌ها فعالیت شبکه بانکی کشور را به شرایط عادی برمی گرداند و فعالیت‌های بین‌المللی ما روان‌ می‌کند.
مدیرعامل بانک سینا از پاسخ به این سئوال که آیا از سوی مقامات کشور صحبتی با شما برای انتقال وجوه بلوکه شده کشور شده است یا خیر،؟ خودداری کرد و گفت: در این مورد نمی‌توانم پاسخ دهم.

۹۳/۰۷/۱۴
۱۱:۵۹

کارنامه بانکی وام ممنوعه

Banker - تداوم نیاز مالی متقاضیان مسکن به حمایت سیستم بانکی در طول سال‌هایی که بانک‌ها از پرداخت هر نوع وام خرید مسکن منع شده بودند، مانع از اجرای دستور صریح رئیس‌جمهور وقت و همچنین مصوبه بانک‌مرکزی شد.

به گزارش بنکر (Banker)، اوایل سال87 رئیس‌جمهور در مواجهه با رشد 86درصدی قیمت مسکن در تهران -که آن زمان جهش کاملا بی‌سابقه در تاریخ بازار ملک به حساب می‌آمد- برخی بانک‌ها را در تحریک قیمت‌ها مقصر دانست و برای کنترل بازار، فرمان توقف پرداخت تسهیلات خرید مسکن را صادر کرد. در همان زمان این فرمان در قالب «ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن» از سوی بانک مرکزی به تصویب رسید و به نظام بانکی ابلاغ شد.
براساس مصوبه سال87، همه بانک‌های دولتی و خصوصی به غیر از بانک‌مسکن، تا اطلاع ثانوی از ارائه وام خرید مسکن به متقاضیان منع شدند و طی این مدت نیز بخشنامه جدیدی مبنی‌بر لغو ممنوعیت صادر نشد. با این حال یک گزارش رسمی که اخیرا در وزارت راه‌وشهرسازی تهیه شده است، نشان می‌دهد: میوه ممنوعه بازار مسکن در طول سال‌های اخیر به صور مختلف در دسترس متقاضیان بوده و بانک‌ها طی این مدت تسهیلات ممنوعه را پرداخت کرده‌اند.
 ماحصل ممنوعیت: فقط اسم وام عوض شد!
گزارشی که با استناد به اطلاعات چهار منبع آماری مرتبط با سیستم بانکی شامل «داده‌های بانک‌مرکزی»، «موسسه عالی بانکداری ایران»، «گزارش عملکرد نظام بانکی کشور» و همچنین «مشورت با کارشناسان بانک‌های مختلف» از سوی وزارت راه‌وشهرسازی منتشر شده است، مشخص می‌کند: در فاصله سال‌های 87 تا 91 یعنی دوره پنج‌ساله ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن، نیمی از این نوع تسهیلات توسط بانک‌های دولتی و خصوصی به خریداران مسکن اعطا شده و نیمی دیگر را تنها بانک‌ مجاز به ارائه وام خرید مسکن، پرداخت کرده است.
در طول این سال‌ها، بانک‌های دولتی و خصوصی متناسب با دوره‌های رکود و رونق مسکن، عامل پرداخت 23درصد تا 52درصد کل وام‌های خرید مسکن بودند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، طی سال‌های اخیر تسهیلات ممنوعه عمدتا با تغییر نام از «وام خرید مسکن» به «وام مضاربه» در بازار غیررسمی خرید و فروش انواع وام توسط دلالان وام یا برخی بنگاه‌‌های املاک در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرار می‌گرفت. وام مضاربه‌ای طبق گفته دلالان وام، تسهیلاتی است که سقف ریالی ندارد و تا 70درصد ارزش ملک مورد معامله، به خریدار ملک تعلق می‌گیرد.
بررسی‌ها از کم‌وکیف پرداخت وام خرید مسکن در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که مصوبه ممنوعیت پرداخت این نوع تسهیلات، صرفا هزینه دسترسی متقاضیان به وام خرید را افزایش داد بدون آنکه روند پرداخت را به شکل واقعی متوقف کند. از سال87 تاکنون تحت تاثیر ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن، در بازار غیررسمی وام، افرادی از حرفه‌های شغلی مختلف که با برخی بخشنامه‌های دولتی و بانکی، اجازه دریافت تسهیلات درشت خرید مسکن را دارند، امتیاز خود را با مبالغ بالا -10 تا 15درصد ارزش وام- به متقاضیان مصرف‌کننده واگذار کردند.
  10000 میلیارد تومان تسهیلات غیرمجاز و دو نکته
براساس گزارش وزارت راه‌وشهرسازی، از ابتدای سال87 تا پایان سال91، رقمی معادل 13هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات مجاز خرید مسکن –کارنامه بانک مسکن- به متقاضیان پرداخت شده است و طی همین مدت، 10 هزار و 60 میلیارد تومان نیز تسهیلات غیرمجاز –کارنامه سایر بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی- در اختیار خریداران مسکن قرار گرفته است.
اکنون که مشخص شده، یکی از مهم‌ترین خطوط‌قرمز دولت قبل، در همان سال‌های کاری دولت، توسط سیستم بانکی، دور زده شده و عملا رعایت نشده است، دو نکته لازم است از سوی دولتمردان فعلی در حوزه تامین مالی مسکن مورد توجه قرار بگیرد.
نکته اول «بی‌بازگشت بودن مسیر مذاکره دولت و بانک‌مرکزی برسر راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش وام خرید» است. تجربه سال‌های اخیر اثبات می‌کند، طرف تقاضای مسکن برای خرید چاره‌ای جز دریافت وام ندارد و اگر مسیر وام‌دهی به هر دلیل مسدود، ناکارآمد یا مخدوش شود، هزینه‌اش مستقیم به متقاضیان منتقل می‌شود.
نکته دوم «لزوم تمرکز سیاست‌گذاران بر آزادسازی تسهیلات خرید مسکن به جای سهمیه‌بندی وام» است. در سال‌های اخیر، شواهد در بازار دلالی وام خرید مسکن نشان داد عمده تسهیلاتی که از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی ارائه می‌شد، متفاوت از تنها وام مجاز اعطایی از سوی بانک‌مسکن، دارای نرخ‌های سود بسیار بالا و طول بازپرداخت بسیار کم بود. این تسهیلات همین الان هم در بازار غیررسمی وام با نرخ بالای 20درصد و حداکثر بازپرداخت 5ساله، ارائه می‌شود و متقاضی دارد.  به این ترتیب، اگر فرضیه مسوولان بخش مسکن مبنی‌بر «اختصاص وام خرید مسکن به دهک‌های میان‌درآمدی» ملاک عمل باشد، در این صورت، شاید لازم نباشد پیشنهاد کنونی مسوولان بابت تعدیل نرخ سود تسهیلات از کانال کاهش 70درصدی تعداد وام‌ها، پیگیری شود؛ چرا که کاهش در تیراژ وام باعث توزیع رانت بین وام‌گیرنده‌ها می‌شود و به جای آنکه مستقیم به متقاضیان برسد، به احتمال زیاد باعث خرید و فروش امتیاز آن خواهد شد.
  تضعیف وام خرید، تقویت وام ساخت
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از گزارشی که وزارت راه‌وشهرسازی قسمتی از نتایج مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن منتشر کرده، حاکی است: نظام بانکی اگرچه طی پنج سال اخیر، در اجرای مصوبه «منع پرداخت وام خرید مسکن» مقاومت به خرج داد، اما در مجموع سهم فوق‌العاده اندکی را از کل تسهیلات مسکن به وام خرید اختصاص داد.
در 20 سال اخیر، نسبت «وام خرید» به «وام ساخت» از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن، از حالت 35درصد-65درصد به حالت 25درصد-75درصد تغییر پیدا کرده و عملاً سهم تسهیلات خرید از کل وام‌های مسکن معادل 10درصد کاهش پیدا کرده است.
افزایش وام‌دهی به حوزه ساخت‌وساز باعث شده در سال91، رقمی معادل 36درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها در احداث ساختمان‌‌های مسکونی را بانک‌ها با پرداخت وام ساخت، گردن بگیرند؛ در حالی که کل تسهیلات خرید مسکن پرداخت شده توسط بانک‌ها در سال91، حداکثر 12درصد کل ارزش معاملات مسکن آن سال را پوشش داد.
در سال91 بیش از یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در کشور خرید و فروش شد که با احتساب متوسط قیمت متری یک میلیون تومان –نرخ کشوری- و با فرض حداقل متراژ 50مترمربع برای آپارتمان‌های معامله شده، حداقل 50هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی خریداران مسکن صرف انجام معامله شد؛ در حالی که کل نظام بانکی در سال91، مبلغ 6 هزار و 200میلیارد تومان وام خرید اعطا کرده است. در فاصله 10 سال منتهی به پایان91، حجم تسهیلات سالانه خرید مسکن 6 برابر افزایش پیدا کرده اما حجم تسهیلات ساخت 3/9 برابر شده است.
در گزارش وزارت راه‌وشهرسازی تاکید شده است: بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه80 به‌تدریج وارد بازار تامین مالی مسکن شدند و در حال‌حاضر، 60درصد تسهیلات مسکن را به حوزه ساخت به صورت دوساله و مابقی را به حوزه خرید با مدت 10ساله پرداخت می‌کنند. سهم بانک‌های دولتی در پرداخت وام ساخت تا ابتدای دهه80 معادل 92درصد بود؛ اما هم‌اکنون این سهم به 31درصد رسیده و در ازای آن، سهم بانک‌های خصوصی 21درصد و بانک‌مسکن نیز 48درصد شده است. در سال 91 بانک مسکن 48درصد کل تسهیلات مسکن را پرداخت کرد و سهم بانک‌های دولتی و خصوصی از کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن نیز به ترتیب معادل 31درصد و 21درصد بود.
مطالعات وزارت راه‌وشهرسازی در این باره نشان می‌دهد: به دلیل تمایل دولت به تمرکز تسهیلات مسکن در بانک‌مسکن و همچنین مشکلاتی که در شبکه بانکی از جمله اختلاس به وجود آمد، سایر بانک‌های دولتی در فاصله سال‌‌های 86 تا 91 با محدودیت‌های زیادی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مواجه شدند. در این میان، بانک‌های خصوصی از ابتدای شروع فعالیت‌شان حضور نسبتا پررنگی در بخش مسکن داشتند و در گذر زمان جای بانک‌های دولتی را گرفتند.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • تین نیوز
  • اقتصادآنلاین
۹۳/۰۷/۱۴
۰۸:۱۵

بانک‌ها مقصر اصلی در ایجاد معوقات بانکی هستند

بینا: قجاوند گفت: در اکثر مطالبات معوق، بانک‌ها مقصر اصلی هستند زیرا به موقع اقدام نکرده‌اند.
قجاوند، کارشناس بانکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: در اکثر مطالبات معوق، بانک‌ها مقصر اصلی هستند زیرا به موقع اقدام نکرده‌اند؛ به طور مثال هنگامی که طرحی دچار مشکل بود و امکان معوق آن در آینده وجود داشت نسبت به پیشگیری و جلوگیری از ادامه کار آن طرح اقدام نکرده‌اند.
 
وی در ادامه گفت: اگر منصفانه قضاوت کنیم مقصر صرفا بانک‌ها یا فقط تولیدکنندگان نیستند، زیرا مطمئنا کوتاهی و سهل‌انگاری‌هایی از هر دو طرف وجود داشته و متأسفانه کار به جایی رسیده که حل آن سخت شده است.
 
این کارشناس بانکی در ادامه افزود: مطالبات معوق به صورت خرد- متوسط- کلان تقسیم می‌شود که درخصوص معوقات خرد و متوسط می‌توانیم تصمیم‌گیری‌های جدی داشته باشیم و تمهیداتی اتخاذ کنیم اما متأسفانه در حال حاضر امکان چنین تصمیم‌گیری‌هایی به دلیل تورم و رکود موجود در اقتصاد ما وجود ندارد.
 
وی در پایان یادآور شد: از نظر من یکی از دلایل مهم ایجاد این معوقات به دلیل عدم وجود تخصص است که سرچشمه این موضوع اشتباهاتی است که در گذشته داشتند و بانک‌های تجاری از حالت تجاری و بازرگانی خود خارج شده‌اند و به شکل بانک‌های تخصصی تغییر شکل داده‌اند، به همین دلیل دچار چنین مشکلاتی شده‌اند و تسهیلاتی اعطا کرده‌اند که در حال حاضر معوق شده و تمام این مسائل فقط به دلیل عدم تجربه و تخصص کافی و لازم بوده است.

۹۳/۰۷/۱۴
۰۹:۵۵

113 هزار میلیارد تومان وام بانکی کجا خرج شد؟

بینا: در حالی که برآورد بانک مرکزی اعطای 240 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال جاری بود با ارائه آمار 113 هزار میلیاردی پرداخت وام در پنج ماهه ابتدایی بعید نیست که تا پایان سال رقم پیش بینی شده و حتی بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی محقق شود.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که این روزها بعد از اعلام نرخ رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصدی از سوی بانک مرکزی شک و تردید در مورد این آمار در بین صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی بیش از همیشه نمود کرده است بانک مرکزی اقدام به انتشار جزئیات پرداخت تسهیلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی کرد تا بیانگر پرداخت منابع به بخش های تولیدی و تاثیر آن در رشد اقتصادی باشد.
با توجه به اینکه در ماههای اخیر همواره از سوی مقامات بانکی و سایر مسئولان کمبود منابع برای اعطای تسهیلات یادآوری شده و بی توجهی بانکها به تولید مورد انتقاد کارشناسان و تولید کنندگان بوده اعلام اخیر بانک مرکزی نشان داد که در اغلب بخشهای اقتصادی و تولیدی توان تسهیلات دهی بانکها تقویت شده است.
براین اساس مقایسه میزان پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه های اقتصادی در پنج ماهه ابتدایی سال 1393 نسبت به مدت مشابه در سال 1391 حاکی از آن است که در کشاورزی از حدود 4700 میلیارد به00 63 میلیارد تومان، صنعت و معدن از 19 هزار میلیارد به 36 هزار میلیارد تومان و مسکن و ساختمان از 7000 به 15 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین اعطای تسهیلات در بخش بازرگانی از 10 هزار میلیارد در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته به 14 هزار میلیارد تومان در پنج ماه اول سال جاری و در همین مدت در خدمات نیز از 28 هزار و 800 میلیارد به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
تامین سرمایه در گردش بالاترین تسهیلات پرداختی بانکها اما بررسی جزئیات بیشتر در مورد چگونگی پرداخت تسهیلات 113 هزار میلیارد تومانی بانکی در سال جاری نشان می دهد که در مجموع کلیه بخش های اقتصادی، "تامین سرمایه در گردش" بخش های تولیدی و خدماتی با 59.3 درصد بالاترین میزان تسهیلات را به خود اختصاص داده است به طوری که بیش از 67 هزار و 261 میلیارد تومان از وام دهی تمامی بانکها از فروردین تا مرداد برای تامین نقدینگی بنگاههای تولیدی پرداخت شده است.
بانکها حدود 12 هزار و 550 میلیارد تومان معادل 11.1 درصد از کل وام های پرداختی خود را برای "ایجاد" در بخش‌های اقتصادی تخصیص داده اند که بعد از تامین سرمایه در گردش بیشترین سهم را داشته است.
پرداخت 9900 میلیارد تومان برای وام مسکن تا پایان مرداد ماه "مسکن" سومین محل برای تزریق منابع بانکی بوده و حدود 9900 میلیارد تومان از معدل 8.7 درصد از تسهیلات 113 هزار میلیارد تومانی بانکها برای خرید مسکن هزینه شده است.
همچنین بالغ بر 7461 میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در پنج ماهه اول امسال برای "خرید کالای شخصی" به متقاضیان پرداخت شده که معادل 6.6 درصد کل منابع پرداختی است.
سهم 6 درصدی توسعه از وامهای بانکی سهم "توسعه" در 113 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی حدود 6700 میلیارد تومان یعنی فقط معادل شش درصد بوده است.
اما کمترین میزان پرداخت وام های بانکی برای "تعمیر" بوده است به گونه ای که 2.6 درصد و به عبارتی حدود 2900 میلیارد تومان برای این بخش پرداخت شده است.
در عین حال مابقی(5.9 درصد) منابع پرداختی از فروردین تا مرداد سال جاری به سایر بخش های اقتصادی اختصاص یافته که در حدود 6600 میلیارد تومان است.
بانکها 150 هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات می دهند به گزارش ایسنا، در حالی برآورد بانک مرکزی پرداخت حدود 240 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال جاری بود که اظهارات اخیر سیف-رییس کل بانک مرکزی- حاکی از هدف گذاری شبکه بانکی برای افزایش این رقم به حدود 285 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تا انتهای امسال است.
بر این اساس برای تحقق این سیاست بانکها باید از مرداد تا اسفند ماه بیش از 150 هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات بپردازند.
تعداد بازدید : 15
بر چسب ها : اخبار بانک - شبکه بانکی - قدرت وام دهی -
مطالب مرتبط
بانک‌ها مقصر اصلی در ایجاد معوقات بانکی هستند
جراحی بزرگ صنعت پرداخت
مصادره سهام بانک‌ها توسط بانک مرکزی!
خروج قطعی بانک سینا و بیمه معلم از تحریم اروپا
بانک‌های غربی با ایران همکاری نمی‌کنند

۹۳/۰۷/۱۴
۱۰:۵۶

بانکداری الکترونیکی، نیاز جامعه امروز

تین نیوز |  از سال 1959 میلادی با تبدیل سیستم خدمات‌دهی بانک‌ها از شکل سنتی به سیستم نوین، نوع جدید از خدمات به نام کارت‌های اعتباری شکل گرفت که مورد استقبال عمومی واقع شد به نحوی که اولین سیستم بانکی ارایه‌کننده کارت‌های اعتباری در سال 1959 از سوی بانک آمریکا
(Bank of America) در کالیفرنیا رواج یافت، سپس اتاق‌های پایاپای خودکار به راه افتاد. همزمان با رشد سرعت استفاده ماشین‌های تحویلداری خودکار(ATM) در دهه 1990، نقش بانکداری الکترونیکی در سطح دنیا بارزتر و برجسته‌تر شد. بانکداری الکترونیکی از زمانی که اینترنت به دنیا معرفی شد، یعنی از حدود 10 سال پیش خود را نشان داد و رشد کرد البته قبل از آن هم سیستم‌های نرم‌افزاری و الکترونیکی وجود داشتند، در واقع یکسری پایانه‌هایی در خود بانک‌ها وجود داشت که مشتری بتواند خدماتی را بدون مراجعه به گیشه دریافت کند.
آمریکا اولین کشوری بود که توانست به بانکداری الکترونیکی مجهز شود، بعد از آن کشورهای اروپایی مثل انگلیس و دانمارک در این زمینه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند. بعد از این کشورها، ژاپن و مالزی در منطقه آسیای جنوب‌غربی رشد سریعی در زمینه بانکداری الکترونیکی داشتند.
بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در بانکداری نوین در دنیای امروز است. گرچه این پدیده سال‌هاست که در کشورهای غربی رایج شده است اما در ایران هنوز پدیده‌ای جدید و نوپا به حساب می‌آید. هرچند در ایران برای نخستین‌بار در سال 1350 از دستگاه‌های خودپرداز استفاده شده اما بعد از انقلاب این پروژه به تدریج به دست فراموشی سپرده شد. بعد از فراغت از جنگ و از نخستین سال‌های دهه 1370 گام‌های اولیه در مسیر استفاده از بانکداری الکترونیکی با تاسیس شرکت ملی انفورماتیک ایران برداشته شد و فعالیت بانکداری الکترونیکی در ایران از حدود هفت تا هشت سال پیش با ایجاد خدماتی برای مشتری به صورت الکترونیکی آغاز شد. یکی از اولین محصولات بانکداری الکترونیکی در ایران از بانک صادرات آغاز شد که به نام «سیستم سپهر» شهرت دارد البته در زمینه رایانه‌ای شدن شعبه، بانک صادرات و ملت نیز کار خود را زود آغاز کردند. بانک صادرات با سرمایه‌گذاری مناسب سیستم سپهر را راه‌اندازی کرد و استفاده از کارت در بانکداری الکترونیکی برای بار اول در بانک صادرات آغاز شد که از سیستم خودپرداز ATM استفاده می‌کردند.
با تاسیس بانک‌های خصوصی، روند الکترونیکی شدن فعالیت‌های بانکی شتاب بیشتری گرفت و هم‌اکنون خدمات مختلفی مانند افتتاح حساب، پرداخت آنلاین بهای کالاها و خدمات خریداری شده، انتقال وجوه بین حساب‌ها و... ارایه می‌شود. برنامه چهارم توسعه کشور هم نقطه عطفی در قانون‌گذاری بانکداری الکترونیکی به شمار می‌رود.
در مورد بانکداری الکترونیکی تعاریف گوناگونی ارایه شده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) بانکداری الکترونیکی را هرگونه خدمات بانکی می‌دانند که برای مشتری محدودیت حضور فیزیکی در مکان خاصی ایجاد نکند و خدمات بانکی با به‌کارگیری ابزارهای الکترونیکی انجام شود.
2) استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش یا انجام تغییرات در حساب‌های بانکی خود یا سرمایه‌گذاری در بانک‌ها برای ارایه عملیات و سرویس‌های بانکی
3) ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متقابل الکترونیک
4) استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه‌ها و مخابرات برای انتقال منابع به صورت الکترونیکی بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک
5) فراهم آوردن امکانات دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیکی
6) فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان به منظور افزایش سرعت و کارایی در ارایه خدمات بانکی در محل شعبه و فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارایه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان برای استفاده از روش بدون حضور فیزیکی در بانک در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق کانال‌های ایمن و با اطمینان دگرگونی‌های جهان به واسطه ظهور فناوری اطلاعات، اینترنت و به تبع آن، ایجاد دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی تحول عمیقی را در ارتباطات و فرآیند انتقال اطلاعات ایجاد کرده است این شرایط، زمینه‌ای را برای تسهیل انجام امور تجاری و خرید و فروش ایجاد کرده است. یکی از این ابزارها دستگاه‌های کارتخوان (pos) بانک‌هاست که باعث کاهش مخاطرات ناشی از حمل پول در معاملات و کاهش صندوقداری اصناف شده است. در واقع با ظهور این دستگاه‌ها گاوصندوق‌های بزرگ شرکت‌ها و اصناف مختلف جای خود را به این دستگاه‌های کارتخوان دادند.
امروزه بیشتر بانک‌ها با محیطی کاملا پویا روبه‌رو هستند و همه بانک‌ها- چه بزرگ و چه کوچک- با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیت‌های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار، جذب و حفظ مشتریان تجاری را در سرلوحه برنامه‌های خویش قرار داده‌اند. از سوی دیگر مشتریان، فرصت‌های بیشتری را برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و قضاوت مشتری در مورد بانک هم مبتنی بر میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، همراهی با مصرف‌کننده و سهولت استفاده، اعتماد و مسایل مربوط به حریم خصوصی از مهم‌ترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری هستند. از این رو، پذیرش بانکداری آنلاین در بیشتر کشورهای جهان رو به افزایش نهاده به‌گونه‌ای که 50 درصد هم گذشته است.
گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی و تحقق فرهنگ استفاده از این نوع خدمات، عواید زیادی برای افراد جامعه در تمامی سطوح خواهد داشت مانند کاهش مراجعات مشتریان به شعب بانک‌ها، کاهش توسعه فیزیکی بانک‌ها از لحاظ ساختمان و...، کاهش ترافیک شهری، کاهش مصرف سوخت به‌عنوان یک سرمایه ملی، کاهش آلاینده‌های محیطی در سطح شهر، کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت مشتریان، ایجاد فرصت برای مشتریان جدید بانک، کاهش هزینه چاپ اسکناس و امحای اسکناس‌های فرسوده، افزایش امنیت و کاهش سوء‌استفاده و جرم‌و‌جنایت، تقویت شاخص سلامت و بهداشت عمومی، صرفه‌جویی در کاغذ، حضور بیشتر افراد در منزل و کنار خانواده، امکان انتقال سریع‌تر اطلاعات به نقاط مختلف کشور، شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی، کاهش حجم بایگانی فیزیکی و... که همگی در راستای منافع ملی و کاهش هزینه‌های مشتریان و بانک‌ها هستند.
* کارشناس اقتصادی

۹۳/۰۷/۱۴
۰۹:۱۱

برنامه ای برای آشنایی بیشتر دانش آموزان مدارس راهنمایی با بانک سرمایه و بانکداری الکترونیک

برنامه ای برای آشنایی بیشتر دانش آموزان مدارس راهنمایی با بانک سرمایه و بانکداری الکترونیک
نیوزبانک-دانش آموزان یکی از مدارس مقطع راهنمایی منطقه یک تهران با حضور در شعبه قیطریه بانک سرمایه با خدمات بانکداری الکترونیک بیشتر آشنا شدند.

دانش آموزان یکی از مدارس مقطع راهنمایی منطقه یک تهران با حضور در شعبه قیطریه بانک سرمایه با خدمات بانکداری الکترونیک بیشتر آشنا شدند.
به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، در روز سه شنبه مورخ 8 مهرماه سال جاری، طی هماهنگی های به عمل آمده از سوی مسئولین شعبه قیطریه بانک، 33 نفر از دانش آموزان یکی از مدارس راهنمایی منطقه یک در محله قیطریه در دو گروه 13 و 20 نفری با حضور در محل شعبه از سوی اقبالی، رئیس شعبه، مورد استقبال قرار گرفته و در فضایی صمیمی، توسط وی با برخی مفاهیم و مصطلحات کاربردی بانکداری الکترونیک آشنا شده و سؤالات خود را در این زمینه مطرح ساختند.
این گزارش می افزاید در اولین جلسه تشکیل شده در محل شعبه، نثاری، رئیس اداره آموزش و مونسان، معاون اداره روابط عمومی بانک سرمایه نیز حضور یافته و ضمن خوشامدگویی به دانش آموزان طی سخنانی در معرفی هرچه بیشتر مزایای بانکداری الکترونیک، به سؤالات دانش آموزان پاسخ دادند. در نهایت دانش آموزان نزد بانک سرمایه افتتاح حساب نموده و هدایایی از سوی اداره آموزش دریافت کردند.

۹۳/۰۷/۱۴
۰۹:۱۹

لزوم شفاف‌سازی سیاست ارزی

زهرا کاویانی
نرخ ارز یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد کلان است که نوسان آن می‌تواند بی‌ثباتی در سایر بازارها را نیز در پی داشته باشد. تغییرات شدید نرخ ارز، موجب تغییرات نرخ تورم و ورود سفته‌بازان به بازار ارزهای خارجی شده و درنتیجه تاثیرات زیادی بر محیط اقتصاد کلان دارد. از این جهت است که سیاست‌گذار اقتصادی به منظور تقویت ثبات در محیط اقتصاد کلان باید همواره در جهت ثبات در بازار ارز گام بردارد. در حال حاضر و تقریبا از اوایل سال 1392 پس از التهابات شدید بازار ارز و نوسانات قابل توجه نرخ ارز طی سال 1390 و 1391، این بازار از ثبات نسبی برخوردار بوده و قیمت ارز در این بازه‌زمانی به نسبت نوسانات سال‌های قبل با تغییر و تحولات کمتری مواجه بوده است.
با این حال به نظر می‌رسد که هنوز حاشیه اطمینان کافی برای فعالان در این بازار وجود ندارد و در این میان، جای ارائه یک سیاست و موضع شفاف از سوی دولت برای نرخ ارز خالی است.
در هفته‌های اخیر نرخ ارز نسبت به ماه‌های گذشته از نوسان بیشتری برخوردار بود. قیمت دلار در بازار غیر‌رسمی که مدتی در حاشیه اطمینان 3100 تومان قرار داشت، دوباره از 3200 تومان نیز فراتر رفته و در این بازه نوسان می‌کند. هرچند تغییرات نرخ ارز در این بازه محدود طبیعی بوده و نمی‌تواند به تنهایی دلیلی برای ورود مجدد التهاب به بازار ارز باشد، اما لازم است تا سیاست‌گذاران اقتصادی دولت در این زمینه شفاف‌سازی کنند. به طور معمول کشورها از نظام ارزی خاص با حاشیه اطمینان قابل توجه پیروی می‌کنند. درخصوص ایران نیز به نظر می‌رسد که لازم است تا سیاست ارزی دولت به‌طور شفاف به مردم اعلام شده و پس از آن دولت خود را ملزم به پایبندی به سیاست اعلام شده کند.
به‌عنوان مثال، در‌صورتی ‌که سیاست دولت، نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده است، می‌توان اعلام کرد که نرخ ارز از سوی دولت کاملا تحت کنترل بوده و به‌عنوان مثال دولت تنها اجازه نوسانی در حدود 10 درصدی را در بازار برای نرخ ارز قائل است یا در‌صورتی‌که دولت نرخ ارز بالاتری را برای فعالیت‌های اقتصادی مناسب می‌داند، می‌تواند شفاف‌سازی در این زمینه صورت گرفته و به‌عنوان مثال اعلام شود که نرخ ارز به تدریج همراه با نرخ تورم تعدیل شده و افزایش می‌یابد. این شفاف‌سازی می‌تواند به تقویت ثبات در بازارها و محیط اقتصاد کلان کمک کند. این در حالی است که عدم وجود چنین شفاف‌سازی موجب می‌شود تا به‌عنوان مثال فعالان بازار ارز که تاکنون گمان می‌کردند سقف تعیین شده برای نرخ ارز 3200 تومان است، با افزایش قیمت دلار از 3200 تومان دچار سردرگمی شوند.
بنابراین این مقاله پیشنهاد می‌دهد تا سیاست ارزی دولت به‌صورت شفاف به مردم ارائه شود. در این خصوص به‌عنوان مثال برنامه ششم توسعه می‌تواند محل مناسبی برای اعلام سیاست ارزی دولت طی پنج سال آینده باشد. (نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۰۷/۱۵
۰۳:۳۰

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۷/۱۵
۰۷:۲۴