نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 99262
  • تمام سکه (طرح جدید) 978000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 973000
  • نیم سکه 518000
  • ربع سکه 305000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3125
  • یورو 4315
  • پوند 5190
  • صد ین 3070
  • درهم امارات 850
  • لیر ترکیه 1480
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 25492
  • 0
    یورو 35394
  • 0
    پوند 42648
  • 0
    فرانک 29101
  • 10000 Arrow up
    صد ین 35084
  • 0
    درهم امارات 6941

مدیر سرای روزنامه‌نگاران استان کردستان خبرداد برگزاری جلسات هفتگی نقد و بررسی آثار رسانه‌ای در کردستان

مدیر سرای روزنامه‌نگاران استان کردستان از برگزاری جلسات هفتگی نقد و بررسی آثار منتشره در مطبوعات و خبرگزاری‌های استان در محل این سرا در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج خبرداد.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، خبات ساعدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان در سنندج اظهار کرد: رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان نقش ویژه‌ای در بازتاب دغدغه‌ها و مشکلات مردمی و دستاوردها و خدمات مسئولان و دستگاه‌های اجرایی برعهده دارند.
وی افزود: تقویت فعالیت‌های مهارت‌های تخصصی فعالان رسانه‌ای بدون آشنایی آن‌ها با شیوه‌های نوین علمی و آموزشی و بررسی نقاط ضعف و قوت آثار تولیدی آنان و رصد فرصت‌ها و تهدیدهای خارج از حیطه کاریشان امکان‌پذیر نخواهد بود.
ساعدی تصریح کرد: سرای روزنامه‌نگاران استان کردستان نیز بنا بر وظایف و رسالت‌های محوله در حوزه آموزشی و پژوهشی با تمام توان برای تقویت این دو حوزه تلاش خواهد کرد و در این راستا نیز زمینه برپایی جلسات هفتگی نقد و بررسی آثار رسانه‌ای استان در عصر روزهای سه شنبه در محل دفتر سرای‌روزنامه‌نگاران استان واقع در مجتمع فرهنگی هنری فجر میسر شده است.
مدیر سرای روزنامه‌نگاران استان کردستان خاطر نشان کرد: در این جلسات هفتگی فعالان رسانه‌ای به نقد و بررسی آثار منتشر شده در مطبوعات و خبرگزاری‌های استان می‌پردازند و از نزدیک با ایده‌ها و نظرات همکاران خویش آشنا شده و به تبادل تجربه خواهند پرداخت.
ساعدی در ادامه سخنان خود به فعالیت‌های یک‌ساله سرای روزنامه‌نگاران در استان اشاره کرد و افزود: طی فعالیت یک ساله سرای روز‌نامه‌نگاران در کردستان با انسجام و همکاری بین اصحاب رسانه استان شاهد عضویت بیش از 149 نفر از فعالان رسانه‌ای استان اعم رسانه‌های مکتوب، شنیداری، دیداری و مجازی و انجام فعالیت‌ها و خدماتی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و رفاهی بوده‌ایم.
وی افزود: امضای تفاهم‌نامه همکاری با پلیس فتای استان کردستان، راه‌اندازی سامانه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به خبرنگاران کردستانی، امضای تفاهم‌نامه همکاری سرا با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کردستان، افتتاح نخستین کتابخانه تخصصی حوزه رسانه، تشکیل نخستین شورای مشورتی بانوان حوزه رسانه از جمله فعالیت‌های سرای روزنامه‌نگاران استان از بدو تاسیس تاکنون است.
وی اظهار کرد: برگزاری کارگاه توجیهی تکمیل سامانه خبرنگاران کردستانی با همکاری خانه مطبوعات در سرای روزنامه‌نگاران، افتتاح دفتر سرای روزنامه‌نگاران بیجار، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با نهاد کتابخانه‌های عمومی کردستان، فعالیت نخستین کانون خبرنگاران رضوی کشور در کردستان، همکاری سرای روزنامه‌نگاران با کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان در حوزه آموزش و پژوهش، فراهم‌‌کردن زمینه بهره‌مندی خبرنگاران کردستانی از تسهیلات ویژه بانکی و تسهیلات بیمه‌ای با انعقاد تفاهم‌نامه با بیمه سامان و بانک مسکن، تشکیل نخستین خانه تخصصی خبرنگاران داوطلب کشور در کردستان از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت است.
ساعدی همچنین به اختصاص میز و وسایل جانبی تنیس روی‌میز ویژه خبرنگاران استان و تشکیل نخستین تیم تنیس روی میز خبرنگاران کشور در کردستان با همکاری هیئت تنیس روی‌میز استان کردستان و شهرستان سنندج اشاره کرد و افزود: با نامه‌نگاری‌های به عمل آمده 2 سالن ورزشی نیز ویژه آقایان و بانوان خبرنگار برای فعالیت‌های ورزشی فراهم شده است.

۹۳/۰۱/۲۳
۱۴:۴۴
منابع دیگر:
  • واحد مرکزی خبر
  • بینا
  • ایسنا
  • بازارخبر
  • اخبار بانک
  • پولی مالی
  • ایستانیوز
  • اعتبار
  • بانکداری الکترونیک
  • ابرار اقتصادی
  • عصراقتصاد
  • نسیم آنلاین
۹۳/۰۱/۲۴
۰۶:۳۴

تسنیم گزارش می‌دهد آخرین وضعیت بیمه طلایی فرهنگیان در سال جدید

خبرگزاری تسنیم: قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان در تاریخ ۳۱ فروردین به اتمام می‌رسد و آموزش و پرورش در تلاش برای تمدید بیمه طلایی است اما این روزها اخبار مختلفی در خصوص برخی مشکلات در مسیر تمدید بیمه طلایی شنیده می‌شود اما توافقات اولیه صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بیمه طلایی فرهنگیان که از سال 89 کلید خورد در طی این سال‌ها با فراز و نشیب‌های مختلفی همراه بوده است. امسال نیز برای تمدید قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان اخبار مختلفی به گوش می‌رسد.
فرهنگیان در طول سال‌های فعالیت بیمه طلایی بارها اعلام کرده‌اند که هر سال میزان خدمات دهی این بیمه کم‌تر می‌شود و در حال حاضر اغلب آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی کشور بیمه طلایی را پذیرا نیستند و بیمه شوندگان ابتدا باید هزینه‌ها را پرداخت کرده سپس فاکتور را به مرکز بیمه برده و در صورت تأیید بیمه پس از کسر، پرداخت آن با اما و اگر انجام می‌شود. 
عدم توزیع به موقع کارت‌ها و عدم دریافت به موقع وجوه هزینه شده برای درمان نیز موجب نارضایتی فرهنگیان نسبت به بیمه طلایی شده است. 
قراداد بیمه طلایی فرهنگیان اول اردیبهشت سال 92 با بیمه ایران منعقد شد که این قرارداد در 31 فروردین امسال به اتمام می‌رسد اما این روزها درخصوص تمدید آن اخبار مختلفی به گوش می‌رسد.
سیامک ابوالقاسمی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این‌که به دلیل وجود محدودیت‌های اعتباری، در پرداخت هزینه‌های بیمه طلایی فرهنگیان با مشکل مواجهیم، گفت:‌ به محض ابلاغ بودجه و با در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها، درباره پرداخت سهم بیمه فرهنگیان تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
صندوق ذخیره فرهنگیان نیز در تلاش است تا بیمه‌های تکمیلی آموزش و پرورش را به بیمه معلم واگذار کند و متناسب با توان و توسعه این بیمه به فرهنگیان خدمات ارائه دهد.
شهاب‌الدین غندالی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در این خصوص به تسنیم گفت: اجرای این طرح ابتدا از استان‌ها آغاز می‌شود، در تلاشیم تا بیمه‌های مختلف را در آموزش و پرورش به یک بیمه واگذار کنیم که این موضوع منجر می‌شود خدمات هزینه درمان معلمان بدون سقف ارائه شود و طرح تجمیع بیمه‌های آموزش و پرورش در قالب بیمه معلم را به وزارت آموزش و پرورش ارائه کرده‌ایم اما هنوز جوابی به ما نداده‌اند.
طبق بررسی‌های خبرنگار تسنیم،‌ قرارداد بیمه طلایی در تاریخ 31 فروردین به پایان می‌رسد که تلاش‌ها برای تمدید بیمه طلایی در حال انجام است و توافقات اولیه در حال انجام است. آموزش و پرورش نیز به دنبال شرکت بیمه گری است که توان اجرای بیمه طلایی را در کل کشور داشته باشد و بیمه مرکزی به شرکتی مجوز اجرای بیمه طلایی را می‌دهد که توانایی اجرای آن را در کل کشور داشته باشد.
همچنین واگذاری بیمه طلایی فرهنگیان در سال 93 به بیمه معلم منتفی است همچنین نیت بر این است که در بحث سقف تعهدات تغییراتی ایجاد نشود مگر بر این‌که بر حسب ضرورت و افزایش تعرفه‌ها در سال جدید یک یا چند مورد از تعهدات کم و کسر شود اما چارچوب کلی کار تغییری نخواهد یافت.
به گزارش تسنیم، مشکلات بیمه طلایی دلایل زیادی دارد. برخی مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه نیستند و زمانی که فرد فرهنگی به این مرکز مراجعه می‌کند مشاهده‌ می‌کند که کارت بیمه طلایی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد در حالی که بیمه شده توقع دارد به هر مرکز درمانی که مراجعه کرد کارت بیمه را از وی بپذیرند.
از سوی دیگر شرکت‌های بیمه بر مبنای یک تعرفه مشخص هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. مراجع غیر طرف قرارداد این تعرفه‌ها را رعایت نمی‌کنند مثلاً فرد 100 هزار تومان هزینه برای درمان می‌پردازد می‌کند اما وقتی به بیمه مراجعه می‌کند 70 هزار تومان آن پرداخت می‌شود. 

منابع دیگر:
  • لمون پرس
  • تراز
  • عصر ایران
  • بانکداری الکترونیک
  • بینا
  • بازارخبر
۹۳/۰۱/۲۴
۰۱:۱۳

کارگروه اجتماعی و فرهنگی در کمیسیون ایمنی راه‌ها تشکیل می‌شود

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/01/23
کارگروه اجتماعی و فرهنگی در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی با توجه به لزوم توجه به مشارکت همه اقشار جامعه در موضوع ایمنی و ترافیک به دستور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون ایمنی راه‌ها تشکیل می‌شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، عباس آخوندی رئیس کمیسیون ایمنی راه‌ها در نشست 47 این کمیسیون مصوب کرد با توجه به اهمیت مشارکت همه اقشار جامعه در موضوع ایمنی و ترافیک کارگروه مرتبط با موضوع (کارگروه اجتماعی و فرهنگی) برای استفاده از ظرفیت اجتماعی موجود تشکیل شود و موضوع را پیگیری کند.
همچنین در نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها، پلیس راه گزارش داد در دوره نوروز ، تصادفات فوتی نسبت به مدت مشابه سال 92 از نظر امار تصادف 11 درصد و از نظر تعداد فوتی 15 درصد و در تصادفات جرحی امار تصادف 4 درصد و از نظر تعداد فوتی 3 درصد کاهش داشته است.
همچنین بر اساس گزارش سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در طرح نوروزی یک میلیون و352 هزار و 200 سفر حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای به انجام رسید و 20 میلیون و 980 هزار و 500 نفر مسافر جابه‌جا شدند.
سهم اتوبوس 59درصد، مینی‌بوس و مینی‌باس26 درصد و سواری کرایه 16درصد بوده است و میانگین تردد ساعتی نسبت به طرح نوروزی 92 حدود دو و شش دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.
براساس گزارش مرکز امداد و فوریت های پزشکی (اورژانس کشور) در نشست 47 کمیسیون ایمنی راه‌ها، 30055 مأموریت ترافیکی به‌انجام رسید و 25000 مجروح به مراکز درمانی منتقل شدند. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد مأموریت‌های حوادث ترافیکی 5 و هفت دهم درصد کاهش داشته است.
بر اساس گزارش سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در این نشست، بیش از 5800 مأموریت شامل 3233 عملیات و 2616 مورد خدمات توسط سازمان به انجام رسید و به 242 هزار و 446 نفر امدادرسانی صورت گرفت که شامل امداد رسانی به 45534 نفر مصدوم، اسکان به 134451 نفر و 463 مورد عملیات رهاسازی بوده است.
در نشست کمیسیون ایمنی تصریح شد: پیرو برگزاری همایش رانندگان حمل‌ونقل عمومی به میزبانی انجمن طرفداران ایمنی، این نهاد با شعار ارتقای فرهنگ ایمنی در نظر دارد همایش بانوان را برای استفاده از توان این قشر از جامعه در گستردگی موضوع ایمنی برگزار کند.
همچنین ازآنجایی‌که تدوین استاندارد سیستم مدیریت ایمنی ترافیک جاده‌ای در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد، مقرر شد با همکاری دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها پیش‌نویس تهیه شده برای موضوع جهت گردآوری نظر اعضای کمیسیون ارسال شود.
کمیسیون ایمنی نشست 47 خود مقرر کرد : طرح تشکیل اورژانس ملی (SOS) و اجرای نمونه آن در استان قم ، مقدمات اجرای آن برای تابستان فراهم شود و مقرر شد دبیرخانه کمیسیون با همکاری دیگر دستگاهها (سازمان راهداری، پلیس راه و ...) ، نسبت به بررسی و ارزیابی تصادفات دوره نوروزی و معرفی استان‌های برتر، اقدام وگزارش در جلسه آینده کمیسیون ارائه شود.
همچنین مقرر شد دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌ها با همکاری اعضا و در نظر گرفتن همه عوامل تاثیرگذار برای تحلیل علمی و دقیق تصادفات سالهای 91 و 92 اقدام و باتوجه به عملکرد و برنامه‌های دستگاه‌ها و همچنین استان‌ها، برنامه مدیریت عملیات ارتقای ایمنی شبکه راه‌ها را تهیه و در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها ارائه کند.
بنا بر این گزارش از آنجا که کاهش تصادفات بر درآمد بیمه‌ها تاثیرگذار است، مقرر شد بیمه مرکزی در نشست آینده کمیسیون گزارشی کامل از آثار کاهش تصادفات بر فعالیت بیمه و نحوه مشارکت در ارتقای ایمنی حمل‌ونقل ارایه کند. در نشست 47 کمیسیون ایمنی راه‌ها گزارش بازدید کارشناس بانک جهانی از ایران و پیشنهاد همکاری فنی متقابل ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعضا پیشنهادهای خود برای همکاری‌های فنی متقابل را به دبیرخانه کمیسیون اعلام
کند.
همچنین مقرر شد از اوایل اردیبهشت‌ تمهیدات مربوط به تشکیل ستاد سفرهای تابستانی فراهم و برنامه دستگاهها برای سفرهای تابستانی گردآوری و گزارش لازم به نشست آینده کمیسیون ارایه شود.

منابع دیگر:
  • تین نیوز
۹۳/۰۱/۲۳
۱۲:۰۷

رییس کل بیمه مرکزی: نخبه گزینی در صنعت بیمه یک نیاز جدی است

بانک و صنعت: یکی از کمبودهای جدی صنعت بیمه، وجود نیروی انسانی متخصص و کارآموخته به تعداد کافی و مورد نیاز است که دوره های آکادمیک و آموزش های حرفه ای بین المللی را دارا باشند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،به نقل ازاداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، محمد ابراهیم امین در دیدار با پذیرفته شدگان دوره سه ماهه زبان انگلیسی به عنوان پیش نیاز گذراندن دوره های حرفه ای بیمه افزود: نخبه گزینی و تربیت نیروی متخصص برای اداره صنعت بیمه یک ضرورت آشکار است و باید برای تربیت مدیران و کارشناسان صنعت بیمه، آموزش های فنی و تخصصی همکاران در قالب یک برنامه آموزشی سنجیده برنامه ریزی می گردید که بحمدالله، انجام شده و این جلسه نیز برای معرفی این برنامه آموزشی تشکیل شده است.
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر این نکته که بسیاری از فعالان صنعت بیمه از دانش عمیق و کافی در خصوص پیچیدگی ها و ریزه کاری های این صنعت برخوردار نیستند، تصریح کرد: سرمایه گذاری اصلی ما در صنعت بیمه باید به آموزش نیرو ها معطوف شود و بیمه مرکزی با طرح برنامه آموزشی شامل پیش دوره زبان انگلیسی؛ دوره مقدماتی دیپلم حرفه ای و دوره نهایی کارشناس حرفه ای با همکاری یکی از مؤسسات آموزش بین المللی بیمه از مالزی، قرارداد امضاء کرده است و با برگزاری آزمون میان کارشناسان جوان(کمتر از jQuery152013384576537646353_1397277007588 سال) و دارای مدرک از دانشگاههای معتبر، دوره مقدماتی زبان انگلیسی را برگزار کرد و اکنون پذیرفته شدگان این دوره وارد دوره فشرده آموزش بیمه ای ? ماهه می شوند. این برنامه آموزشی تا سطوح عالی تر برای کلیه همکاران توانمند، باهوش و مستعد بیمه مرکزی و نیز با تعمیم به سایر شرکت های بیمه اجرا خواهد شد تا طی یک دوره پنج ساله حداقل ??? نفر کارشناس حرفه ای بیمه در سطح جهانی آموزش داده شود.
بیمه مرکزی با سرمایه گذاری در آموزش تخصصی همکاران و صرف هزینه، در صدد تقویت بدنه کارشناسی صنعت بیمه با معیار ها و استانداردهای بین المللی است.
در ابتدای این نشست، دکتر غدیر مهدوی- سرپرست پژوهشکده بیمه- آغاز دوره های آموزشی در این سطح را پس از خاتمه دوره زبان انگلیسی یک اتفاق مهم دانست و از توجه ویژه رییس کل بیمه مرکزی به بحث سرمایه گذاری در حوزه آموزش قدردانی کرد. شایان ذکر است در این جلسه اعضای هیات عامل نیز حضور داشتند و برگزیدگان دوره تخصصی زبان انگلیسی که آماده شرکت در دوره های تخصصی بیمه از اردیبهشت ماه می باشند، نیز به طرح پرسش ها و دیدگاه های خود پرداختند.

۹۳/۰۱/۲۳
۰۹:۲۱

حضور بیمه ملت در عرصه‌های بین‌المللی

گروه بنگاه‌ها - بیمه ملت به عضویت فدراسیون بیمه‌گران اتکایی آسیایی و آفریقایی (F.A.I.R) درآمد.  به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، با تلاش مدیریت اتکایی و پس از مکاتبات فراوان با این فدراسیون، نام بیمه ملت در لیست اعضای فدراسیون بیمه‌گران اتکایی آسیایی و آفریقایی (فیر) قرار گرفت. براساس این گزارش، عضویت در این فدراسیون برای کلیه شرکت‌های بیمه فعال در عملیات اتکایی کشورهای منطقه امکان‌پذیر بوده و هدف آن همکاری‌های منطقه‌ای برای استفاده از مزایای رقابتی که فیر برای اعضا فراهم می‌آورده است.
شرکت‌های بیمه عضو این فدراسیون از مزایای مختلفی برخوردار هستند که از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امکان شرکت در جلسات فدراسیون بین‌المللی که کلیه شرکت‌های مطرح در کشورهای آفریقایی و آسیایی عضو آن بوده و آشنایی با مسائل روز شرکت‌های بیمه اتکایی؛ امکان عضویت در صندوق‌های اتکایی نظیر صندوق بیمه‌های اتکایی هواپیما، صندوق اتکایی انرژی یا سایر صندوق‌های فدراسیون به‌منظور واگذاری بخشی از ریسک‌های پرتفو بیمه ملت در هر کدام از این رشته‌ها یا قبولی اتکایی از این صندوق‌ها؛ شرکت در سمینارها و کارگاه‌های بین‌المللی در رشته بیمه‌های اتکایی که در اقصی نقاط جهان برگزار می‌شود و شرکت در مسابقات علمی فیر که سالانه در بین اعضا برگزار می‌شود.
فدراسیون بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی کشورهای آسیایی- آفریقایی (F.A.I.R) در سپتامبر سال 1964 میلادی (شهریورماه 1343) تاسیس شد و هدف آن ترغیب شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی کشورهای آسیایی ـ آفریقایی به تبادل اطلاعات، تخصص و توسعه روابط تجاری با یکدیگر است.
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با این فدراسیون و مشاهده نام بیمه ملت در لیست اعضا می‌توانند به آدرس http://webqweb.com/Fairweb مراجعه کنند.

۹۳/۰۱/۲۴
۰۱:۰۲

24 هزار قزوینی دفترچه بیمه ایرانیان دارند

قزوین - ایرنا - مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین گفت: هم اکنون 24 هزار نفر از افراد فاقد بیمه این استان دفترچه درمانی بیمه ایرانیان این اداره کل را دارند.

دکتر ˈقاسم بهرامیˈ روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این افراد با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با این اداره کل دفترچه بیمه درمانی دریافت کرده اند.
وی اظهار کرد: در سال 87 کارت های بستری شهری باطل و دفترچه بیمه جایگزین آن شد تا بیمه شدگان این سازمان بتوانند علاوه بر خدمات بستری وبیمارستانی از خدمات سرپایی ( ویزیت پزشکان ، داروخانه ها و آزمایشگاه) استفاده کنند.
این مسوول با بیان اینکه بخشی از شهروندان ساکن در قزوین، تاکستان، آبیک و البرز فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند، خاطرنشان کرد: این افراد می توانند قبل از بستری در بیمارستان جهت اخذ دفترچه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با این اداره کل مراجعه و دفترچه بیمه درمانی ایرانیان بگیرند.
بهرامی یاد آور شد: این افراد با مراجعه به این دفاتر می توانند از مزایای تخفیف در پرداخت حق بیمه تا دو سوم برخوردار شوند.
7391/616

۹۳/۰۱/۲۳
۱۱:۱۱

توقف ثبت معاملات نماد معاملاتی شرکت بیمه کوثردر نماد کوثر1

 اکوبورس ،ثبت معاملات نماد معاملاتی شرکت بیمه کوثر در نماد کوثر1، جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 25/01/1393، در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 23/01/1393 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند.

۹۳/۰۱/۲۳
۱۰:۲۳

بیمه توسعه مهلت گرفت

ایران و جهان - از چندی پیش بیمه توسعه از سوی مقام ناظر از صدور بیمه شخص ثالث منع شده است .افزایش تعداد شکایت های ارسالی به مقام بیمه مرکزی و توانگری مالی از دلائلی بود که سبب شد چنین مشکلی ایجاد شود، اما این شرکت با رای دیوان عدالت اداری توانست صدور بیمه شخص ثالث را در اسفند1392 از سر گیرد. ایران و جهان نیز در گزارشی به از سرگیری صدور بیمه شخص ثالث از سوی این شرکت و نافرمانی این شرکت از تصمیمات مقام عالی نظارت پرداخت.
هرچند که در این گزارش به وضعیت نمایندگان و اعتماد عمومی نسبت به بیمه های خصوصی نیز اشاره ای شد.
اما پس از نامه نگاری بیمه مرکزی با دیوان عدالت اداری و ارائه ادله و استدلال های متقن و منطقی گویا رای دیوان برگشته می شود و بیمه توسعه مجددا از صدور بیمه شخص ثالث منع می شود.
داستان به همین جا ختم نمی شود و بیمه توسعه حدود 15 هزار پرونده شکایت در بیمه مرکزی دارد .به هر حال شورای عالی بیمه در آخرین جلسه سال گذشته با ارائه مهلت به این شرکت موافقت کرده است و در صورتی که بیمه توسعه نتواند خود را با قوانین و مقررات بیمه مرکزی تطبیق دهد و در مهلتی که شورای عالی بیمه تعیین کرده است که گویا در اردیبهشت ماه به اتمام میرسدنظر مقام ناظر را تامین کند باید منتظر تصمیمات جدید بیمه مرکزی باشد.
در پی تماس با برخی نمایندگان تهران مطلع شدم که بیمه توسعه عملیات صدور بیمه شخص ثالث را متوقف کرده است و نمایندگی اصفهان با کد 193 اعلام کرد که بیمه شخص ثالث صادر می کند. وی در پاسخ به این پرسش که بیمه نامه با برند بیمه توسعه صادر می شود پاسخ مثبت داد. هرچند که یکی دیگر از نمایندگان این شرکت در شهر اراک در پی این پرسش پاسخ منفی داد و گفت فعلا بیمه شخص ثالث صادر نمی کند.
هرچند که نمایندگان تهران بیمه توسعه نیز بیمه شخص ثالث صادر می کردند اما این بیمه نامه با برند شرکت هایی همچون آسیا و میهن صورت می گرفت.
قصه از کجا شروع شد ؟
چندی پیش شورای عالی بیمه در جلسه ۲۴ بهمن سال 92 وضعیت مالیُ،جانی و شبکه فروش شرکت بیمه توسعه را بررسی و مطابق با ماده ۲۸قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸و در اجرای قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب کرد شرکت بیمه توسعه از ابتدای بهمن سال جاری اجازه صدور بیمه نامه جدید و تمدید بیمه نامه قبلی در رشته بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را ندارد. این در حالی است که صدور الحاقیه احتمالی برای بیمه نامه های صادره قبلی و معتبر برای افزایش پوشش بیمه نامه و صدور بیمه نامه المثنی را از این مصوبه استثنا کرده است.
در بند ب این صورت جلسه آمده است شرکت به منظور ایفای تعهد معوق خود نسبت به بیمه گذاران منابع مالی لازم را از محل سپرده های بانکی و فروش سهام و یا منابع دیگر فراهم و نسبت به پرداخت خسارت ها اقدام کند.
از این مصوبه شرکت بیمه توسعه موظف شده که عوارض قانونی مصوب قانون برنامه، قوانین بودجه سنواتی و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را که تاکنون پرداخت نکرده است به حسابهای مربوط واریز کند.
همچنین بیمه توسعه موظف است خسارت جانی معوق بیمه گذارانی که پرونده های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده است از جمله خسارات ۱۴۷۰۷ پرونده را پرداخت کند.
شورای عالی بیمه در این مصوبه شرکت بیمه توسعه را ملزم کرده که حداکثر ظرف دو هفته برنامه خود برای ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه را به بیمه مرکزی ارسال کرده و این افزایش سرمایه را بصورت نقدی و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۲تامین و پرداخت کند.
شرکت بیمه توسعه موظف شده افراد واجد شرایط را برای تصدی پست های مدیران فنی به بیمه مرکزی معرفی کند در غیر این صورت پروانه فعالیت رشته های فاقد مدیر فنی تعلیق می شود.
علاوه براین موارد شرکت بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی اجازه پذیرش نمایندگان بیمه ای جدید را نیز ندارد و بیمه مرکزی موظف به ارایه گزارش در زمینه بند الف به شورای عالی بیمه است.
برخی اقدامات بیمه توسعه
اما در راستای وظایف محوله به بیمه توسعه سهامداران این شرکت برای افزایش سرمایه اعلام آمادگی کرده اند و منابع مالی فراهم شده است و بیمه مرکزی نیز با این افزایش سرمایه موافقت کرده است .
بر این اساس و به گفته یک مقام آگاه با انجام پروسه های قانونی افزایش سرمایه بیمه توسعه تا خرداد ماه محقق خواهد شد.
اخبار جدید از صنعت بیمه
درپایان ذکر این خبر نیز خالی از لطف نیست که زمزمه ها از صنعت بیمه نشان می دهد که بیمه مرکزی بنادارد که سیستم موجود در برخی شرکت های بیمه را اصلاح نماید . تا جایی که یکی از مدیران بیمه مرکزی در جمع برخی مدیران صنعت بیمه اعلام کرده با برخی شرکت های بیمه دچار مشکل شده ایم و بناداریم اسامی شرکت هایی که توانایی درست مالی ندارندبه مردم مجددا اعلام کنیم و بگوئیم که این شرکت ها توانایی پرداخت خسارت ندارند.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
۹۳/۰۱/۲۳
۱۱:۳۰

مدیرعامل بیمه آسیا: بیمه آسیا به سهم مناسبی در صنعت بیمه کشور دست می یابد

دکتر ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در جمع کارکنان بیمه آسیا، ،سال 1393 را سال دستیابی بیمه آسیا به سهم مناسب در صنعت بیمه کشور اعلام کرد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا ،دکتر کاردگر نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در ویژه برنامه دیدار نوروزی کارکنان بیمه آسیا که در سالن وزارت کشور برگزار شد با اشاره به نامگذاری سال 1393 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان "سال اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی"،اظهار داشت: ما برای اجرای رویکرد جهادی در بیمهآسیا نیاز به برنامه، همت و تلاش مجاهدانه و از خودگذشتگی داریم.
مدیرعامل بیمه آسیا تصریح کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری درخصوص عزم ملی ومدیریت جهادی و شناختی که از سرمایه انسانی بیمه آسیا، اراده آنها و اعتقاداتشان دارم، امیدوارم که در طول سال 1393 چنان به جد کار کنیم که مجمع سال بعد بهترین مجمع بیمهآسیا باشد.
دکتر کاردگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعلام رویکرد اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب بیان داشت: نقش بیمه در تمام بخشهای اقتصاد مقاومتی بسیار برجسته است. بیمه میتواند در تمام بخشهای رشد اقتصادی، توانایی مقاومت در برابر عوامل مشکلساز، تکیه بر ظرفیتهای داخلی، رویکرد مدیریت جهادی، مردم محوری، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح الگوی مصرف و فساد ستیزی نقشی بسیار برجسته و مهم ایفا کند.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا بااشاره به رشد 0/3 درصدی سهم بیمه آسیا در سه ماهه سوم سال 1392 و اظهار امیدواری درخصوص ادامه این روند افزود: تولید بیمه آسیا در 6 ماهه دوم سال 1392 با 23 درصد رشد ، نسبت به 6 ماهه دوم سال1391 تقریباً دو برابررشد 6 ماهه اول سال1391بوده است.. تلاش ما دستیابی به سهم حداقل 12درصدی از بازار بیمه در سال 1393 است.
دکتر کاردگر، سرمایه انسانی را مهمترین دارایی هر سازمانی برشمرد و گفت: باور ارتقا بیمه آسیا به جایگاه اصلی خود بسیار مهم است و نقش ما تنها همگرا کردن این باور ها در میان کارکنان بود. این بحثی کاملاً فرهنگی است چرا که لازمه ساخت اقتصاد، ساخت فرهنگ است. به عبارت دیگر فرهنگ زیربنا و اقتصاد روبناست.
مدیر عامل بیمه آسیا ،با اشاره به انجام دوازده بازدید استانی در نیمه دوم سال 1392 ،گفت: هدف اصلی ما حفظ منزلت کارکنان بیمهآسیاست، چرا که ما تنها با تکیه بر سرمایه انسانی (کارکنان وشبکه فروش) میتوانیم بیمهآسیا را به جایگاهی که شایسته آن است برسانیم.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا از ارائه برنامه عملیاتی و بودجه سال 1393 به بورس پیش از پایان سال 1392 خبر داد و گفت: پیش از پایان سال قبل بودجه سال 1393 تنظیم و به بورس ارائه شد. ،

۹۳/۰۱/۲۳
۰۹:۲۱

درسال 92: بیمه آسیا به 37550 نفر از پناهندگان خسارت پرداخت کرد

پولی مالی- مدیرعامل بیمه آسیا با برنارد دویل، نماینده کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پولی مالی ،ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با برنارد دویل، نماینده کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR دیدار و گفتگو کرد.
کاردگر در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از توانمندی‌ها و ویژگی‌های بیمه‌آسیا، بیمه درمان را کلید ورود به سایر رشته‌های بیمه‌ای برشمرد و گفت: از آنجا که این رشته بیمه‌ای، کاربر و هزینه‌بر است، تلاش و تأکید ما در نظر گرفتن جنبه انسانی موضوع است و افتخار می‌کنیم که در خدمت همنوعان خود هستیم .
 این امر جزو آموزه‌های دینی ماست که از همنوعان خود در تمام نقاط دنیا حمایت کنیم. برنارد دویل، نماینده کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR ضمن اشاره به محبوبیت بیمه‌آسیا در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ، گفت: قرارداد با بیمه‌آسیا اثرات چشم‌گیر و مثبتی داشته است و در دو مرحله اجرای این قرارداد طی سال گذشته و امسال یاد گرفتیم که چه طور در مسیر موفقیت گام برداریم .از این بابت از کارکنان بیمه‌آسیا و انعطاف‌پذیری آن ها تشکر می‌کنم.
نماینده کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت: این نوع قراردادها معمول نیست و به همین علت علاقه به انجام آن در سازمان، زیاد است و این اولین باری است که چنین پروژه‌ای را به اجرا درآورده‌ایم و این قرارداد برای ما بسیار مهم است و کارشناسان ما به منظور بررسی راه های توسعه و بهبود این فرآیندها به تهران خواهند آمد.
وی افزود:بیش از این کارشناسان بیمه‌ای ما از ژنو به ایران می‌آمدند ولی در حال حاضر به خاطر فعالیت در قرارداد بیمه تکمیلی پناهندگان خودمان به کارشناس بیمه تبدیل شده‌ایم.
علیرضا بنی‌اسدی، مدیر بیمه‌های درمان نیز در این دیدار به ارائه گزارشی از روند اجرایی این قرارداد پرداخت و گفت: همکاری با کمیساریا از تیرماه سال 1391 آغاز و با توجه به تعامل بسیار خوب و مطلوب سه جانبه این طرح به خوبی به اجرا درآمد. وی با اشاره به پرداخت خسارت به 37550 نفر از پناهندگان طی سال گذشته، افزود: رویکرد ما در این طرح رویکردی انسان‌دوستانه در کنار فعالیت‌های بیمه ای شرکت است.
عزیز کاظمی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز ضمن تشکر از بیمه‌آسیا به خاطر انجام کار شایسته برای پناهندگان گفت: ایران اولین کشوری است که بیمه پناهندگان را اجرا می‌کند و این کار بی‌نظیر را به انجام رسانده است.
در ادامه  کاظمی پیشنهاد ارایه این طرح به صورت بسته آموزشی از سوی بیمه‌آسیا برای سایر کشورها در اجلاس ژنو مطرح کرد.
کاردگر،مدیرعامل بیمه آسیا در این خصوص گفت: این آمادگی وجود دارد که این طرح به صورت کارگاه آموزشی در سایر کشورها ترویج و آموزش داده شود.
مدیر عامل بیمه آسیا همچنین خواستار اعزام کارشناسان سازمان ملل و ارتقای سطح دانش کارشناسان بیمه‌آسیا و آموزش آنها در این زمینه شد.
در پایان این دیدار دو لوح تقدیر به نشانه سپاس از تلاش‌های برنارد دویل و  عزیز کاظمی در اجرای این طرح به آن‌ها اهدا شد.

۹۳/۰۱/۲۳
۱۶:۱۵

ضرورت تدریس بانکداری اسلامی پیشرفته در مجامع دانشگاهی

گروه اقتصاد: با بررسی منابع و کتب موجود در اقتصاد اسلامی، می‌توان دریافت که یک محتوای منسجم و قوی تألیفی بانکداری اسلامی با رویکرد اقتصادی در سطح پیشرفته به زبان فارسی وجود ندارد؛ بنابراین، طرح درس بانکداری اسلامی پیشرفته ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، «موضوعات پیشرفته در مالیه اسلامی (با تأکید بر بانکداری اسلامی)» عنوان مقاله‌ای است که به قلم اصغر ابوالحسنی‌هستیانی و رفیع حسنی‌مقدم در نخستین شماره از دوفصلنامه «پژوهش‌های مالیه اسلامی» منتشر شده است.
ضعف دانش ریاضیات؛ مهم‌ترین چالش نظام آموزش اقتصاد در ایران
بر اساس این گزارش، در بخشی از این مقاله می‌خوانیم: یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام آموزش اقتصاد در ایران، عدم تطابق کامل آن با اصول اسلامی است. هر چند کوشش‌هایی برای اسلامی کردن این متون شده، اما روح کتب و مقالات اقتصادی، کماکان، رنگ و بوی غربی دارد. از سوی دیگر، منابع و کتب موجود در زمینه اقتصاد اسلامی، به‌خصوص بانکداری اسلامی، بیشتر رویکرد مدیریتی - حسابداری دارند و کمتر به بانک اسلامی به عنوان یک بنگاه، با رفتارهای اقتصادی نگریسته شده است.
همچنین می‌خوانیم: شاید بتوان گفت که مهم‌ترین دلیل نبودن یک محتوا و متن مناسب اقتصادی، در قالب اصول و قوانین اسلامی، در حوزه‌های مختلف خرد، کلان، بانکداری و ...، ضعف دانش ریاضیات، به‌خصوص ریاضیات جدید، در بین بیشتر اساتید و محققان اقتصاد اسلامی است. بیشتر محققان در مدل‌بندی و تئوریزه کردن اصول و قوانین اسلامی و ارائه آن در جوامع علمی کم‌توانند.
ضرورت طرح درس بانکداری اسلامی پیشرفته
مولفین می‌افزایند: از سوی دیگر، مباحث مربوط به بانکداری اسلامی که یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد اسلامی است، بیشتر به صورت حسابداری - مدیریتی تحلیل شده است. به دیگر بیان، بیشتر کتاب‌ها و مقالات در حوزه بانکداری اسلامی در قالب مفاهیم حسابداری همراه با اصول فقهی است تا یک متن و مدل اقتصادی. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین وجه افتراق بین رویکرد حسابداری و اقتصادی در روش‌شناسی آن است که اولی عمدتاً بر مبنای گزار‌ه‌های اثباتی و دومی، علاوه بر گزاره‌های اثباتی، به گزاره‌های ارزشی نیز می‌پردازد. شاید به همین دلیل باشد که در تعریف سود در اقتصاد (برخلاف حسابداری) از مفهوم هزینه فرصت نیز بهره می‌گیرند.
در بخش دیگری از این مقاله می‌خوانیم: با بررسی منابع و کتب موجود در اقتصاد اسلامی، به‌خصوص حوزه بانکداری اسلامی، می‌توان دریافت که یک محتوای منسجم و قوی تألیفی بانکداری اسلامی با رویکرد اقتصادی در سطح پیشرفته به زبان فارسی وجود ندارد؛ بنابراین، همان‌طور که ذکر شد، طرح درس بانکداری اسلامی پیشرفته ضروری به نظر می‌رسد.
عناوین پیشنهادی برای درس بانکداری اسلامی پیشرفته
مولفین در قسمت دیگری از این مقاله به بررسی و تحلیل چارچوب تفصیلی سرفصل‌های موضوعات انتخابی در بانکداری اسلامی پیشرفته می‌پردازند و می‌نویسند: مهم‌ترین ویژگی سرفصل‌ها این است که با نگاه و تحلیل اقتصادی به مباحث پرداخته شده است. اکنون چهار سرفصل پیشنهادی به صورت مجزا مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
ماهیت پول در اسلام
نگارندگان در بخش دیگری به بررسی ماهیت پول در اسلام می‌پردازند و می‌نویسند:. مقالات و کتب مختلفی در باب ماهیت پول، ویژگی‌‌ها و وظایف آن در اقتصاد اسلامی نگاشته شده‌ است. در این مقالات و کتب، دو رویکرد کلی تحلیل و بررسی شده است. گروهی از این مقالات و کتب با نگاه فقهی به مسئله پول‌ نگریسته‌اند. اما گروهی دیگر، علاوه بر نگاه فقهی، مباحث و تحلیلهای اقتصادی را نیز اضافه کرده‌اند.
همچنین می‌خوانیم: اقتصاددانان مسلمان، بیشتر با نگر ش کینزی، تقاضای پول در اقتصاد اسلامی را مطالعه کرده‌اند؛ یعنی تقاضای پول را از جهت انگیزه‌های آن تقسیم کرده و به تحلیل هر قسم پرداخته‌اند؛ از این رو، خود به خود این پرسش مطرح شده که آیا در اقتصاد اسلامی با فرض حرمت بهره، تقاضای پول به انگیزه سفته بازی وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا پول می‌تواند در اقتصاد اسلامی به مفهومی که کینز می‌گوید ذخیره ارزش باشد؟  در این مورد، نظریه‌های اقتصاددانان مسلمان را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد.
مولفین می‌نویسند: گروهی با این پیش فرض که ربا، بورس بازی و کنز به مفهوم اقتصادی آن در اقتصاد اسلامی ممنوع است، تقاضای پول را مطالعه کرده‌اند. این گروه به دو قسم تقسیم می‌شوند: برخی به این نتیجه می‌رسند که در اقتصاد اسلامی تقاضای پول به انگیزه معاملاتی و احتیاطی وجود دارد و با تقاضای پول به دو انگیزه پیشین در اقتصاد سرمایه‌داری فرقی ندارد ولی تقاضای پول به انگیزه بورس بازی وجود ندارد. این‌ها، به طور طبیعی ، ناچارند در تحلیل‌های خود، از نظریه مقداری پول استفاده کنند.
همچنین می‌خوانیم: گروهی از اقتصاددانان مسلمان نیز با این پیش فرض که بهره، همان ربای محرم است و در اقتصاد اسلامی، بازار اوراق قرضه وجود ندارد، ولی کنز پول (به مفهوم اقتصادی آن) در اقتصاد اسلامی ممنوع است، تقاضای پول را مطالعه کرده اند. این گروه به دو قسم تقسیم می شوند: برخی به این نتیجه می رسند که در اقتصاد اسلامی تقاضای پول به انگیزه معاملاتی و احتیاطی وجود دارد و با تقاضای پول به دو انگیزه پیشین در اقتصاد سرمایه داری فرقی ندارد؛ و ی تقاضای پول به انگیزه بورس بازی وجود ندارد. این ها، به طور طبیعی ، ناچارند در تحلیل‌های خود، از نظریه مقداری پول استفاده کنند.
مولفین می‌افزایند: برخی دیگر با همان پیش فرض‌ها، به این نتیجه می‌رسند که در اقتصاد اسلامی، افزون بر دو انگیزه معاملاتی و احتیاطی، انگیزه انفاق نیز وجود دارد و تقاضای معاملاتی پول، تابعی از درآمد و نر خ سود است.
نظریه بنگاه و بانک اسلامی
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: برای تحلیل رفتار یک بانک اسلامی، در قالب نظریه بنگاه، فرض می‌کنیم دو نوع بانک اسلامی وجود دارد. یک نوع بانک که در آن روش‌های تخصیص و تجهیز وجوه از طریق عقود مبادله‌ای و مشارکتی، به استثنای عقد قرض‌الحسنه باشد (بانک جامع) و نوع دیگر که در آن تخصیص و تجهیز وجوه صرفاً از طریق قرض‌الحسنه است (بانک قرض الحسنه). دو نوع هدف را می‌توان برای این دو نوع بانک متصور بود. اهداف مشترک و اهداف اقتصادی. در اهداف مشترک، هر دو بانک به عنوان جزئی از کل دیده می‌شوند و زیرمجموعه‌ای از نظام اسلامی را تشکیل میدهند.
نویسندگان اضافه می‌کنند: باتوجه به آموزهها و اصول اسلامی، مهم‌ترین اهداف مشترک این دو بانک شامل کمک به توزیع عادلانه ثروت در جامعه اسلامی، تسهیل در فرآیند تولید در جامعه اسلامی، کمک به‌خانوارهای کم بضاعت در تهیه کالاها و مایحتاج ضروری است.
بانکداری مرکزی در اقتصاد اسلامی
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: امروزه در تمام نظام‌های اقتصادی، وظیفه تنظیم مقررات بانکی، کنترل حجم نقدینگی و به‌طور کلی تنظیم مقررات پولی کشور در بانک مرکزی انجام می‌پذیرد. در نظام اقتصاد اسلامی نیز بانک مرکزی وظیفه سیاستگذاری‌های پولی، بانکی و مالی را در قالب اصول اسلامی بر عهده دارد. بنابراین، ضروری است که دانشجویان با وظایف، ساختار و به‌طور کلی ادبیات بانکداری مرکزی در اقتصاد اسلامی آشنا شوند. در قسمت بعد، دانشجو با مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی در نظام اسلامی آشنا می‌شود. البته مقالات متعددی در باب ابزارهای سیاست پولی در بانکداری اسلامی را نظریه‌پردازی و مدل‌سازی کرده‌اند که قابل ارائه و بررسی هستند.
بررسی تکنیک‌های کارایی بانکداری اسلامی
مولفین می‌افزایند: یکی از مهم‌ترین کارکردهای اقتصاددانان بانکی بررسی و سنجش کارایی در صنعت بانکداری است. اما سنجش کارایی در یک بانک با یک بنگاه تجاری متفاوت است و مشکلات خاص خود را دارد. یکی از این مشکلات، سنجش و اندازه‌گیری ستانده در یک بانک است. به دیگر بیان، میزان ستانده در یک بانک، بر حسب مقادیر فیزیکی، قابل اندازه‌گیری نیست. مهم‌ترین معیارها و ابزارها جهت سنجش و اندازه‌گیری ستانده در یک بانک، شامل تعداد حساب‌ها، تعداد مبادلات، متوسط ارزش حساب‌ها، میزان دارایی به ازای هر کارمند، متوسط کارمندان در هر شعبه، میزان دارایی به ازای هر شعبه، ارزش کلی سپرده‌ها و تسهیلات و ارزش درآمدی بانک است.
مولفین این مقاله در پایان می‌نویسند: تکنیک‌های کارایی در بانکداری اسلامی، از آن جهت اهمیت دارد که بحث کارایی در اقتصاد بسیار مهم است. بنابراین، دانشجو می‌بایست با این تکنیک‌ها آشنایی داشته باشد. مسئله مهم و درخور ذکر در این قسمت، نبودن مشکل در استفاده از تکنیک‌های متعارف برای بررسی کارایی در بانکداری اسلامی است. بنابراین، بسیاری از این تکنیک‌ها قابلیت کاربرد در نظام بانکداری اسلامی را دارند.

۹۳/۰۱/۲۳
۱۵:۳۴

یادداشت خراسان/ حسین بردبار پیمان های دوجانبه پولی، راهکاری برای دور زدن تحریم های بانکی

خبرگزاری تسنیم: تحریم بانکی ایران، ناجوانمردانه ترین روشی است که غربی ها برای ضربه به اصطلاح فلج کننده به اقتصاد ایران در پیش گرفته اند.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، تحریم بانکی ایران، ناجوانمردانه ترین روشی است که غربی ها برای ضربه به اصطلاح فلج کننده به اقتصاد ایران در پیش گرفته اند تا جایی که نه تنها امکان جابه جایی درآمدهای نفتی و بخش دولتی را دچار مشکل کرده است که حتی بازرگانی و تبادلات تجاری را برای بسیاری از فعالان بخش خصوصی که هیچ دخلی در سیاست ندارند نیز با مشکلات متعدد مواجه کرده است. شاید اینجا یک پرسش اساسی در ذهن بسیاری از خوانندگان به این موضوع بازگردد که سیستم بانکی حاکم بر جهان با چه توجیهی و چطور می تواند سلطه یک یا چند کشور را بپذیرد یا به عبارت بهتر چگونه و با چه مکانیزمی یک یا چند کشور می توانند چنین سلطه ای را بر تبادلات پولی دنیا حکمفرما کنند. مثلاً یک بانک مالزیایی چگونه از امکان تبادلات پولی با بانک ایرانی منع می شود، آیا این ممنوعیت شامل تبادلات پولی به واحد پولی خاصی مثل دلار است یا شامل واحد پولی مالزی نیز می شود. هر چند ورود به جزئیات پاسخ به این پرسش ها کار سختی است و در این فرصت نمی گنجد اما تلاش می شود که پاسخ قانع کننده ای برای آن ها ارائه شود.
به طور خلاصه زمینه اصلی این مسئله از پذیرش واحد پول یک یا چند کشور به عنوان مبنای مبادلات و تجارت جهانی ناشی می شود که پس از جنگ جهانی دوم چنین شرایطی برای دلار آمریکا مهیا شد و تا جایی پیش رفت که حتی کشورهای اروپایی احساس خطر کردند و به فکر ایجاد یک پیمان اقتصادی میان یکدیگر (پیمان ماستریخت در فوریه 1992) افتادند تا بتوانند پول واحدی را در برابر دلار ایجاد کنند که سرانجام به ایجاد یک واحد پولی جدید برای کل اروپا یعنی یورو، منجر شد. البته برخی از کشورهای مستقل و قدرتمند دیگر برای کاهش سلطه دلار اقدامات مشابهی انجام دادند نظیر پیمان موسوم به «بریکس» که میان کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی برای پذیرش یک واحد پولی مستقل در سال 2011 تشکیل شد و بحث هایی در مورد یوآن چین مطرح گردید اما نتوانست به نتیجه مشابه یورو نایل شود.
مخلص کلام این که پاسخ به پرسش های این یادداشت در مورد دلیل شکل گیری این نظام سلطه پولی به آن بازمی گردد که کشورها برای مبادلات تجاری میان یکدیگر ناگزیرند که یک واحد پولی مستقل را به عنوان مبنای مبادلات در نظر بگیرند وگرنه چاره ای جز مبادله کالا به کالا یا همان تهاتر میان آن ها و بازرگانان و فعالان اقتصادی آنان باقی نمی ماند و زمانی که یک واحد پولی مثل دلار را به عنوان مبنای مبادلات خود بپذیرند ناچارند به قوانین بانک مرکزی کشور دارای آن واحد پولی و در اینجا بانک مرکزی ایالات متحده یا همان فدرال رزرو تن دهند که تحت تسلط نظام سیاسی حاکم بر آمریکا می باشد و ناخواسته قوانین این کشور از جمله اعمال تحریم ها حتی اگر یک جانبه توسط خود آمریکا وضع گردد بر مبادلات مالی هر بانکی که با دلار معامله می کند، حکمفرما خواهد شد. مشابه این شرایط برای یورو نیز وجود دارد و مبادلات پولی به یورو در هر کجای دنیا تحت قوانین و مقررات بانک مرکزی اروپا می باشد که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان است و تصمیم سازی در آن از سوی شورای سیاست گذاری انجام می شود که از هیئت اجرایی و سران کشورهای حوزه یورو تشکیل شده است در نتیجه اگر حاکمیت سیاسی مسلط بر این بانک تحریمی را علیه ایران یا هر کشور دیگری اعمال کند، تمام مبادلات به یورو در هر کجای جهان را در بر می گیرد.
اینجا می توان به یکی از پرسش های مطرح شده در صدر این یادداشت پاسخ داد یعنی این که حوزه تسلط بانک مرکزی آمریکا یا اروپا تا جایی است که مبادلات بانکی به دلار یا یورو می باشد به عبارت بهتر مثلاً آن ها نمی توانند دخالتی در مبادله پولی مستقل میان دو کشور ایران و چین به یوآن یعنی واحد پول کشور چین داشته باشند اما در این نوع مبادله مشکل اساسی دیگری وجود دارد و آن پذیرش چگونگی نرخ برابری یوآن و ریال برای بانک های مرکزی دو کشور می باشد. این مشکل برای دلار به دلیل جهان شمولی آن و در نتیجه معلوم بودن نرخ تسعیر آن در برابر ارزهای مختلف دنیا وجود ندارد اما اگر مبادله مستقیم میان دو واحد پولی بدون در نظر گرفتن نرخ دلار در میان باشد باید این مسئله را به گونه ای حل کرد. در اینجا پیمان های دو و چند جانبه پولی نقش اصلی خود را بازی می کنند و می توانند به عنوان راهکاری برای حل مسئله مبادلات مستقیم پولی میان بانک های دو یا حتی سه و چند کشور به پول های دیگری غیر از دلار در نظر گرفته شوند. در این صورت با ایجاد پیمان پولی میان دو کشور امکان گشایش اعتبار به واحد پول سرزمینی برای بازرگانان هر یک از دو کشور به وجود می آید و نوع سلطه و ممنوعیتی از طرف بانک مرکزی آمریکا یا اروپا نمی تواند بر این نوع مبادلات اعمال گردد. این پیمان تا حد زیادی اطمینان می دهد که تجارت بین دو کشور می تواند با ارزهای محلی، حتی در زمان بحران مالی، تسویه شود.
با این حال نکته قابل تأمل در این زمینه نیز آن است که با وجود نیاز مبرم کشور در شرایط تحریم بانکی ناجوانمردانه و غیرانسانی غرب تاکنون ایران پیمان دوجانبه پولی با هیچ کشوری نداشته است این در حالی است که بسیاری از کشورها و اقتصادهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دلار از چند سال گذشته به چنین اقدامی روی آورده اند و تاکنون حدود 50 پیمان دوجانبه پولی میان کشورهای جهان نظیر پیمان پولی چین و ژاپن، استرالیا و کره جنوبی، چین و هند، برزیل و آرژانتین، ژاپن و هند و... منعقد شده است که به نظر می رسد بانک مرکزی با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی کشور با رویکرد درون زا و برون گرا باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد.

۹۳/۰۱/۲۳
۰۹:۵۴

مطلع شدن از حساب بانکی افراد، حق و اختیار دولت است

روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود نوشت:

چرا دولت از اعلام اینکه حساب‌های بانکی را نگاه می‌کند واهمه دارد؟ آیا دولت به عنوان عصاره مردم و منتخب مردم و نماینده مردم و کارگزار مردم، نباید و حق ندارد که در راستی‌آزمایی اطلاعات داده شده بخشی از افراد،با دقت و عدالت عمل کند؟ و آیا اساساً این نه «حق»، بلکه «وظیفه» دولت نیست؟
چه کسانی دولت را به این ترس می‌اندازند که مبادا حساب‌های بانکی‌شان را ببیند؟ آیا دولت حق دارد به یک خانواده فلاکت زده فقیر و بیمار در دوردست‌ترین بیابان‌های جنوب یا شرق کشور، درست به همان اندازه یارانه بدهد که به بابک زنجانی می‌دهد و توجیه کند که ما حساب‌های افراد را نمی‌بینیم پس کار درستی می‌کنیم؟!
همین الان، کارمندان پشت باجه بانک‌ها می‌توانند با زدن یک دکمه حساب‌های بانکی همه مشتریان را ببینند، آیا دولت که نماینده یک ملت است، برای خود به اندازه یک کارمند بانک هم اختیار قائل نیست؟
البته که دولت نباید به صرف اینکه یک خانواده مثلاً 5 میلیون تومان سپرده دارد ـ که به قیمت امروز پول یک یخچال هم نمی‌شود ـ یارانه او را قطع کند، اما آن کسانی که حساب‌های بانکی چند صدمیلیونی دارند، چه طور ممکن است هم به خودشان اجازه دهند که برای دریافت یارانه از کیسه فقرا ثبت نام کنند و هم به دولت فشار بیاورند که نباید حساب‌های بانکی را ببینی!
اگر دولت اطلاعات گرفته شده را راستی آزمایی نکند و بخواهد یارانه را به همه کسانی که دوست دارند بگیرند ـ ولو ثروتمند باشند ـ بدهد که کار می‌شود مثل همین که تا حالا بوده و این همه جنجال نمی‌خواهد. اگر قرار است اوضاع تغییر کند و شرایط بهتر شود و یارانه‌ها عادلانه‌تر پرداخت شود و آن بخش که به ناحق به جیب افراد متمکن می‌رفت، دیگر نرود و صرف اصلاح بخش سلامت شود، دیگر محافظه‌‌کاری و ملاحظه‌کاری و واهمه نباید باشد و دولت باید مستحکم و با صلابت بایستد.

۹۳/۰۱/۲۳
۱۰:۰۸

احتمال خروج سپرده ها از سیستم بانکی ضعیف است

تراز: کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران احتمال خروج سپرده های مردمی از سیستم بانکی در اثر بررسی حساب متقاضیان دریافت یارانه را ضعیف دانست و تاکید کرد: در این زمینه نباید کار پلیسی انجام داده و مچ افراد را بگیریم، وارد کردن اطلاعاتِ دقیق زمان می طلبد نه اینکه بگوییم مردم در فاصله ای کوتاه و یکروزه تمام اطلاعات خود را وارد کنند و اگر هم اشتباهی صورت گرفت سه برابر جریمه شوند.

به گزارش تراز به نقل از مهر، هدفمندی یارانه ها یکی از بزرگترین طرح های اقتصادی کشور است که همزمان با اجرای فاز دوم بررسی چالشها، معایب و مزایای آن به سوژه داغی برای مردم و البته مسئولان تبدیل شده است، برای اطلاع دقیقتر از چند و چون اجرای فاز دوم به سراغ یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی رفته و مزایا و معایب این طرح را از وی جویا شدیم.
آلبرت بغزیان دوره کارشناسی تا دکترای حرفه‌ای در حوزه اقتصاد نظری بین‌الملل را در دانشگاه شهید بهشتی گذرانده و پس از آن به تدریس در دانشگاه شهید بهشتی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی بیمه (اکو) پرداخته است، این کارشناس اقتصادی در کنار تدریس، عضویت در هیئت تجدید نظر شورای رقابت، مشاور معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، سرپرستی معاونت پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی و نایب‌رئیس شورای عالی طرح‌ های وزارت اقتصاد و دارایی را نیز در کارنامه کاری خود دارد.
آلبرت بغضیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فلسفه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: به طور کلی فلسفه پرداخت یارانه در ادبیات اقتصادی کمک به مصرف کننده برای افزایش توانایی خرید و کمک به اقتصاد کلان دولتی از محل تشویق تولید است اینها اهدافی است که در تمام دنیا در خصوص یارانه پیگیری می شود.
وی افزود: در شرایط ایده آل برای تحقق اهداف هدفمندی یارانه ها باید ابتدا اطلاعات مربوط به خانوارها نظیر درآمدهای جاری، اموال، املاک و...  در زمان کافی و مناسب دریافت شده و پس از آن تشخیص داده شود که کدام دسته از افراد مستحق دریافت یارانه هستند اما در شرایط حاضر بدلیل گستردگی امور مربوط به اجرای فاز دوم و کمبود زمان این امکان وجود ندارد.
امکان پنهانکاری در گردشهای مالی برای مردم وجود ندارد
این استاد دانشگاه در مورد بررسی حسابهای بانکی و آثار آن اظهار داشت: سیستم بانکی در کشور بصورت متمرکز است و با اطلاع از نام و سایر مشخصات اولیه افراد، امکان استعلام تمام اطلاعات بانکی خانوارها شامل میزان سپرده، سود سپرده ها، گردش حساب و... از بانک مرکزی وجود دارد و نیازی نیست که خود فرد اعلام کند، در زمینه سایر دارایی ها از قبیل املاک و ماشین و... نیز به دلیل سیستم ثبت اسناد و املاک، امکان پنهانکاری مردم برای دولت وجود ندارد.
وی تاکید کرد: اما کافی بود دولت برای ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها یکسری اطلاعات اولیه شامل کد ملی و... را دریافت می کرد تا پروسه ثبت نام صورت گیرد و ضرورتی نداشت که در ابتدا مسئله دریافت یا عدم دریافت یارانه مطرح شود، باید گزینه ای برای انصراف در فرمها طراحی می شد نه اینکه از ابتدا عدم ثبت نام به معنی انصراف تلقی شود، این موضوع به این معنی نیست که دولت به دنبال بررسی داراییها، سهام، حساب بانکی و... افرادی که ثبت نام نکرده اند، نیست، در هر حال در بحث پولشویی، اختلاس و اقدامات غیر قانونی می توان با استفاده از این امکان بسیاری افراد متخلف را شناسایی کرده و از بروز اختلاسها و اقدامات زیر زمینی پیشگیری بعمل آورد.
استفاده از جریمه در ابتدای امر جالب نیست
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا سرکشی به حسابهای بانکی مردم و راستی آزمایی اطلاعات موجب بی اعتمادی میان مردم و دولت نمی شود، یادآور شد: نباید کار پلیسی انجام داده و مچ افراد را بگیریم، زمانیکه اشخاص اطلاعات خود را در فرمها وارد می کنند سیستم بطور خودکار حسابهای بانکی، املاک و اموال را چک می کند و باید آنجا تشخیص داده شود که این فرد مشمول دریافت یارانه هست یا خیر، نه اینکه اعلام کنیم مردم برای ثبت نام اقدام کنند اما اگر تشخیص دادیم واجد شرایط نیستند آنوقت سه برابر جریمه شوند، در واقع هم اکنون یک حالت تنبیهی بوجود آمده که در ابتدای کار جالب نیست.
مردم نباید بابت اطلاع دولت از برخی اطلاعات بانکی آنها نگران باشند
بغضیان افزود: این اقدام باید در مرحله اول صورت می گرفت که متاسفانه نشد اما در حال حاضر قدمی برداشته شده است، به هر حال دولت به این اطلاعات دسترسی دارد و مردم نباید بابت اعلام این موارد نگرانی داشته باشند، این کار باید یکبار به صورت اصولی انجام شود تا جلوی بی عدالتی در فازهای بعدی هدفمندی یارانه ها گرفته شود، نباید طوری شود که یکسری افراد بدون نیاز یارانه دریافت کنند در حالیکه افرادی با هدف کمک به دولت و میهن یاری از دریافت یارانه انصراف دهند آن هم بدون هیچ پاداش و تشویقی! در این صورت بین افرادی که انصراف داده و نداده اند چه تفاوتی وجود دارد؟
باید برای افرادی که بدون ثبت هیچ مدرکی درآمدهای کلان دارند، فکری کرد
وی عنوان کرد: در واقع حذف افرادی قانونمند که دولت از اقدامات مالی آنها باخبر است از لیست دریافت یارانه بی عدالتی است، از سویی دیگر افرادی که با شیوه های غیرقانونی و بدون ثبت هیچگونه مدرکی به درآمدهای کلان دست می یابند یارانه دریافت می کنند، این همان بحث اقدامات غیرقانونی و پولشویی است که دولت باید به طور جد پیگیری کند، همچنین با کشف این موارد غیرقانونی از سوی سازمان مالیاتی، درآمد ناشی از این مالیاتها می تواند بخشی از کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه ها را جبران کند.
خروج پول از بانک در مورد حسابهای کلان صدق نمی کند
بغضیان با اشاره به اینکه احتمال حذف از لیست یارانه بگیران، منجر به خروج سپرده ها از سیستم بانکی نمی شود، تصریح کرد: این مسئله در مورد حسابهای کلان صدق نمی کند چراکه خسران مالی خروج این مبالغ از بانکها برای سپرده گذار بیشتر از یارانه 45 هزار تومانی است، البته گفته می شود تا زمانیکه بازارهای موازی و سودآور مانند خرید سکه، ارز و... وجود دارد امکان خالی کردن حسابها هست اما این مسائل هم خالی از ضرر نیست و بدلیل نوسان قیمتها ریسک بالایی دارد، در سرمایه های کوچک نیز این افراد آنقدر ضربه پذیر هستند که با حذف سود سپرده و تغییرات بازار سکه و ارز متضرر خواهند شد لذا به اعتقاد من خروج سپرده های بانکی آنقدر نگران کننده نیست و در صورت خروج نیز از طریق گردش سرمایه، مجدد به نظام بانکی باز می گردد.
وی در خصوص مناسب بودن زمان اجرای طرح با توجه به شرایط تورمی کنونی افزود: بالاخره یک روز باید این را بپذیریم که وقتی طرحی با برنامه ریزی به صورت قانون درمی آید به طور مرتب پایش و اجرا شده و نباید دستخوش تغییرات و نوسانات اقتصادی و مسائل سیاسی شود، قانون هدفمندی نیز از این قاعده مستثنی نیست و نباید تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی خاص خدشه دار شود، به اعتقاد من تاکید دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای جبران کسری بودجه و همزمانی این موضوع با شناسایی افراد و حذف بخشی از یارانه بگیران غیر نیازمند، حرکت خوبی است اما ایجاد جوّ پلیسی و اعمال جریمه مناسب نیست، وارد کردن اطلاعاتِ دقیق زمان می طلبد نه اینکه بگوییم مردم در فاصله ای کوتاه و یکروزه تمام اطلاعات خود را وارد کنند و اگر هم اشتباهی صورت گرفت جریمه شوند.
این کارشناس اقتصادی سقف درآمدی یارانه بگیران را نسبی دانست و گفت: این مسئله بستگی به محل زندگی افراد دارد چراکه هزینه امرار معاش در تهران و سایر کلانشهرها با شهرستانها و روستاها فرق می کند و به تبع آن باید سقف درآمدی متفاوتی برای یارانه بگیران در نقاط مختلف محاسبه شود، اگر یک سقف مشخص برای تمام افراد در نظر گرفته شود این موجب بی عدالتی خواهد شد اما در بحث تجمیع درآمدها حرکت خوبی صورت گرفته و باید کل درآمد خانوار ملاک قرار گیرد.
ما هیچگاه در اجرای مناسب سیاستهای ضد تورمی موفق نبوده ایم
وی در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به وعده های دولت، تورم 25 درصدی محقق می شود، توضیح داد: با توجه به تجربه ای که در زمینه مبارزه با تورم در کشور وجود دارد می توان گفت ما هیچگاه در اجرای مناسب سیاستهای ضد تورمی موفق نبوده ایم و آنچه که در برخی مقاطع به کاهش نرخ تورم کمک کرده بحث درآمدهای ارزی بود، بدین ترتیب که با افزایش ارز و عدم تغییر نرخ آن از یکسو و بالا نرفتن هزینه تولید از سویی دیگر، تورمی رخ نداد و یا از شدت آن کاسته شد اما اینچنین نبوده که بگوییم سیاستهای دولت با تورم مبارزه کرد.
این استاد دانشگاه همچنین در خصوص احتمال افزایش قیمتها و تورم گفت: از آنجاکه در شرایط کنونی دلیلی برای افزایش قیمتها همانند سال 92 وجود ندارد زیرا تحریمها اثر خود را داشته و الان رو به کاهش است، از  طرفی ارز هم کاهش پیدا کرده است لذا پیش بینی نرخ تورم برای سال 93 در بهترین شرایط و با نظارت دولت بین 25 تا 30 درصد است، البته نظارت دولت بر قیمتهای پایه باید از این پس قویتر شده و از افزایش های غیرمنطقی جلوگیری بعمل آید.
با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها رفتارهای مصرفی منطقی تر شد
بغضیان در خصوص تاثیرات مثبت فاز اول هدفمندی یارانه ها بر شاخصهای اقتصادی کشور گفت: فاز اول با این مفروضات که ارز هزار تومان بود و تحریمها هم به آن صورت که موجب ضربه به تولید و کاهش عرضه شود وجود نداشت، افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب کاهش مصرفها و قاچاق سوخت شد، در واقع با ارزش گذاری به پول و انرژی ای که در گذشته هدر می رفت رفتارهای مصرفی منطقی تر شد، اما در بخش تولید اینچنین نبود زیرا افزایش قیمت تمام شده نشان می دهد تلاش تولیدکننده در مصرف بهینه انرژی کمتر از مصرف کننده بوده است. از  سویی دیگر دلار سه هزار تومانی و تحریمها با احتساب احتکار و اختلاسها، شاخصهایی مانند اشتغال، تولید و ... را تحت تاثیر قرار داد که این تقصیر هدفمندی نبود و نباید به حساب آن گذاشته شود.

۹۳/۰۱/۲۳
۰۹:۴۱

قیمت طلا به کدام سو خواهد رفت؟

 خبرگزاری آریا- قیمت طلا در سال 2011 میلادی به مرز 2000 دلار در هر اونس رسید ولی از آن پس تا پایان سال 2013 میلادی با کاهش شدیدی روبرو شد و از ابتدای امسال تاکنون بار دیگر روند صعودی را آغاز کرده است.
 به گزارش خبرگزاری آریا،مانی مورنینگ، قیمت طلا در سال 2013 میلادی بر حسب دلار آمریکا بیش از 24 درصد کاهش یافت که این سومین عملکرد بد قیمت این فلز زرد از سال 1975 میلادی به شمار می رود.
بر اساس این گزارش طلا از ابتدای امسال تاکنون زندگی و حیات جدیدی را آغاز کرده و تا کنون حدود 10 درصد رشد داشته است. قیمت طلا از اواخر دسامبر تا اواسط مارس امسال بیش از 17 درصد معادل 200 دلار رشد داشته است.
قیمت طلا در سال 2005 میلادی با رشد 31 درصدی روبرو شد و در سه سال بعد از آن نیز با رشد چشمگیری مواجه شده است. از سال 1973 تا 2011 میلادی قیمت طلا به طور میانگین 11 درصد رشد داشته و تنها در سال 2013 بوده است که با کاهش شدید قیمتی روبرو شده است.
به نظر می رسد قیمت طلا در سال 2014 روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. رشد اقتصادی چین و نرخ بهره آمریکا مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در سال جاری خواهد بود. شهروندان چینی در سال های اخیر بخش زیادی از سرمایه های خود را به طلا تبدیل کرده اند.
چین سال گذشته با پشت سر گذاشتن هند به بزرگترین مصرف کننده طلای جهان تبدیل شده است. برخی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که میزان ذخایر طلای بانک مرکزی چین به بیش از 4 هزار تن رسیده است.

۹۳/۰۱/۲۳
۱۲:۱۴

دولت چگونه نیازمندان یارانه نقدی را بشناسد؟

موضوع ورود دولت به حساب‌های شخصی افراد برای راستایی‌آزمایی مندرجات در فرم ‌نام‌نویسی دریافت یارانه نقدی، از مدتی پیش به ‌چالش اساسی برای دولت تبدیل شده است؛ چالشی که منجر به آن شد تا بسیاری در برابر این وضعیت‌ موضع‌گیری کنند و در نتیجه، دولت را به بی‌قانونی در این زمینه و شکستن حریم خصوصی افراد متهم کنند.
به گزارش ایسنا، «تابناک» در ادامه نوشت: معضلات پیش روی دولت در شناسایی افراد نیازمند برای دریافت یارانه نقدی و نبود اطلاعات دقیق در این زمینه به دلیل ‌یکپارچگی نداشتن سیستم مالی و اطلاعات اقتصادی در کشور، به اندازه‌ای است که هیچ راه چاره‌ای برای دولت در راستای شناسایی افراد‌ نمی‌ماند، جز آنکه به گونه‌ای اطلاعات اشخاص را از طریق حساب‌های شخصی آن‌ها به دست آورد.
البته این موضوعی است که دولت با احتیاط بسیار درباره آن رفتار کرده و سخن گفته است.
در این باره، روز گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی در بازدید از ستاد هماهنگی پشتیبانی فنی مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، بار دیگر تأکید کرد، دولت هیچ قدمی که برای مردم نگرانی به بار آورد، برنمی‌دارد و در این زمینه با علم و تدبیر‌ رفتار خواهد کرد.
جهانگیری به صراحت اعلام کرد: برخی از بانک‌های اطلاعاتی، خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نیست، اقتصاد کشور را با بهره‌گیری از این بانک‌ها با مشکل مواجه کند که یکی از آن‌ها حساب‌های مردم در بانک‌هاست. اطلاعات در اختیار دولت، محرمانه‌ترین اطلاعات است و دولت خود را صاحب اسرار مردم می‌داند.
سخنان جهانگیری حاکی از آن است که دولت بیش از همیشه درصدد است تا جو روانی پدید ‌آمده از پس موضوع سرکشی به حساب‌های شخصی را فرو بخواباند و تلاش بر این است تا این گونه جوسازی، منجر به ایجاد اختلال در روند شناسایی افراد نیازمند به یارانه نقدی نشود.
اما واقعیت این است که دولت برای رسیدن به اهداف خود در این طرح، نیازمند آن است که اطلاعات اقتصادی افراد را‌ داشته باشد؛ موضوعی که اکنون گویا قانونی برای صدور مجوز آن نیست و در نتیجه اصلاح قانون در این رابطه شاید یک نیاز اساسی و ضروری باشد.
در همین زمینه، محمد علی مددی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که برای تشخیص نیازمند بودن افراد به دریافت یارانه نقدی، لازم است تا دارایی افراد محاسبه شود.
وی بیان می‌کند: هم‌اکنون قانون و نه سیستم بانک مرکزی، اجازه چک کردن حساب شخصی افراد را نمی‌دهد که این قانون لازم است اصلاح شود.
مددی در گفت‌وگو با «تابناک» عنوان کرد: دولت در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها و آوردن بخشی از درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی در تولید، نیازمند داشتن اطلاعات افرادی است که خواهان یارانه نقدی هستند تا بتواند عدالت را در پرداخت یارانه‌ها برقرار کند.
وی گفت: در دور نخست هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود تا دهک‌های خانوار‌ها مشخص ‌و به دهک‌های نیازمند یارانه نقدی پرداخت شود؛ اما متأسفانه این کار ‌نشد و پول زیادی به جامعه تزریق شد.
حال برای ادامه راه، لازم است ‌افرادی که واقعا نیازی به دریافت یارانه ندارند، خود انصراف دهند، و اگر خود افراد انصراف ندادن، لازم است دارایی‌شان محاسبه شود.
مددی با بیان اینکه دولت مجبور است برای کسب میزان دارایی افراد، شاخص‌هایی را تعریف کند و بنا بر آن دارایی‌هایشان را بسنجد، گفت: بنا بر مصوبات مجلس که برای هر سه قوه لازم‌الاجراست، دولت نمی‌تواند به حساب‌های شخصی افراد ورود پیدا کند و میزان دارایی آن‌ها را از طریق حساب بانکی بسنجد و تنها می‌تواند از اطلاعاتی که افراد ‌می‌دهند، این کار را انجام دهد.
وی گفت: این در حالی است که باید آنقدر حساب‌های شخصی افراد و میزان دارایی‌شان و چگونگی کسب آن شفاف باشد که شاهد اختلاس‌ها و بابک زنجانی‌ها نباشیم و بر همین اساس هم مالیات از افراد کسر شود؛ اما متأسفانه تنها بخشی از حساب‌های کارمندان که هر ماه از آن‌ها مالیات هم کسر می‌شود، قابل دسترسی است و شغل‌های آزاد و فعالیت‌هایی که در کنار آن ممکن است افراد داشته باشند، نامشخص ‌می‌ماند و همین ‌نبود شفافیت مشکلاتی را پدید آورده و می‌آورد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بنا بر همین قوانین است که رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند، اجازه بررسی حساب بانکی افراد به دولت داده نمی‌شود و سیستم قضایی و رئیس مجلس نیز موضع‌گیری می‌کنند، در حالی که اگر قانون اصلاح شود و همه چیز بر اساس اصل شفافیت پیش برود، دیگر افراد دارای تمکن مالی خوب به خود اجازه ‌نام‌نویسی نمی‌دهند.
وی پیشنهاد کرد، یکی دیگر از راهکارهای دولت برای منصرف کردن افراد دارای تمکن مالی، سهامدار کردن آن‌ها در تولید کشور است، چرا که اگر افراد بدانند ‌در صورت نگرفتن یارانه نقدی، در تولید کشور به نام خودشان سهامدار هستند، آسان‌تر از مبلغ یارانه که در زندگی‌شان نقش چندانی هم ندارد گذشت می‌کنند؛ در این صورت تولید کشور نیز رشد کرده و خود را در این رشد سهیم می‌دانند.

۹۳/۰۱/۲۳
۱۴:۳۴

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۱/۲۴
۰۸:۳۲