نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96290
  • تمام سکه (طرح جدید) 942000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 942000
  • نیم سکه 493000
  • ربع سکه 275000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3309
  • یورو 3710
  • پوند 5041
  • صد ین 2810
  • درهم امارات 906
  • لیر ترکیه 1253
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 30 Arrow up
    دلار 28430
  • 204 Arrow up
    یورو 31671
  • 70 Arrow up
    پوند 42986
  • 28 Arrow up
    فرانک 30406
  • 2 Arrow up
    صد ین 23663
  • 9 Arrow up
    درهم امارات 7741

بخشنامه بيمه مركزي در مورد ارتقاء اتوماتيك بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث

 در گفتگو با آفرينش مطرح شد؛  بخشنامه بيمه مركزي در مورد ارتقاء اتوماتيك بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث  بر اساس قانون‌ بيمه‌ شخص ثالث تمامي دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ مسؤول‌ جبران‌ خسارتهاي‌ بدني‌ و مالي ‌هستند که‌ بر اثر حوادث ‌وسايل‌ نقليه‌ يا محصولات‌ آنها به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌شود بنابراين‌ موظفند وسيله‌ خود را حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه حرام بيمه‌ نمايند .
اعلام نرخ جديد ديه در اوايل هر سال از سوي قوه قضائيه، لزوم دريافت الحاقيه براي افزايش تعهدات بيمه نامه شخص ثالث را براي بيمه‌گذاران ضروري كرده است و در سالهاي گذشته بايد ضمن مراجعه به مراكز بيمه با پرداخت هزينه اضافي كه براساس ديه سال جديد مي باشد الحاقي را دريافت كنند اما امسال اين رويه به گونه ديگري صورت گرفته كه با توجه به اطلاع رساني انجام شده اين مسئله را پيگيري كرديم كه به اطلاع خواننندگان روزنامه مي رسانيم.
اما در باره اينکه الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث چيست و چرا بايد آن را خريداري کرد به سراغ يكي از كارشناسان خودرو رفتيم و در مورد بيمه سئوالاتي را مطرح كرديم كه آقاي صباحي، كارشناس خودور چنين پاسخ دادند.
طبق بخشنامه بيمه مركزي كه به تمام شركتهاي بيمه اي ، اعم از خصوصي و يا دولتي ابلاغ شده است در واقع خود سيستم آمده بصورت اتوماتيك بيمه نامه ها را ارتقا داده ، تعهداتي كه بيمه گذارها قبلا خريداري كردند را بانضمام آنچه را كه در حال حاضر اضافه شده است را خودش اضافه كرده و ديگر نياز به مراجعه بيمه گذار نيست و لازم نيست بيمه گذار دنبال آن برود كه اگر برگه را نگيرد فردا احيانا خسارت بخورد و يا اتفاقي بيافتد مثلا آن مابه التفاوت به او تعلق نمي گيرد ، در حال حاضر يك همچنين چيزي نداريم.
صباحي افزود عليرغم اينكه بيمه گذارها يك مقدار سردر گم هستند آن هم به خاطر اينكه گاهي اوقات راديو يه چيزي مي گويدو يا تلويزيون يه چيز ديگري مي گويند و اينكه مثلا طرف فكر مي كند كه حتما بايد بيايد و اقدام بكند و آن برگه را بگيرد ولي خوب بخشنامه اي كه داريم تو سيستم بصورت اتوماتيك براي همه انجام شده ، البته اگر شخصي مراجعه بكند ما يك برگ پرينت به او خواهيم داد نه اينكه اين كار را انجام ندهيم ولي ضرورتي براي مراجعه اش نيست اگر فرض بفرمائيد شخصي مراجعه نكند و يا مطلع نباشد و يا آن برگه را گم بكند و يا بي خبر باشد و يا بيايد آن برگه را بگيرد عملا تفاوتي ندارد .
وي اضافه كرد كه ديه اي كه سال گذشته تا 200 ميليون تومان بوده الآن تا 220 ميليون تومان ارتقاء پيدا كرده و بيمه سال گذشته خودش هزينه اش را پرداخت مي كند بدون دريافت هزينه اي از بيمه گذار ، خسارات مالي هم كه 5 ميليون تومان حد نصاب بيمه بوده در در سال گذشته تا 5 ميليون پانصد هزار تومان ارتقاء آن را خود بيمه هزينه اش را پرداخت كرده است كه دقيقا مي توان گفت كه خسارات مالي 500 هزار تومان و ديه هم 20 ميليون تومان يعني عملا ديه ماه حرام از 200 ميليون تومان به 220 ميليون تومان و ماه عادي از 149 ميليون تومان به 165 ميليون تومان ارتقاء پيدا كرده است و اين تا پايان سال 94 در واقع به قوت خودش باقي است . ولي در مورد سال آينده هنوز مشخص نيست.
وي اضافه كرد كه در سالهاي گذشته براي گرفتن اين الحاقيه بايد بصورت روزشمار تا پايان انقضاي بيمه نامه بعد از محاسبه سيستم هزينه پرداخت مي شد.
اگر مطلبي باقيمانده كه فكر مي كنيد نياز است تا خوانندگان روزنامه از آن مطلع شوند بفرمائيد.
در حال حاضر يك آبشني را در بيمه در نظرگرفته اند كه اين موضوع مربوط به قبل از سال جديد بوده كه حدودا اواخر بهمن ماه سال 93 توي سيستم ما قرار گرفت آن هم بدين مفهوم است كه چون بيمه هم خودش نمي داند كه سال 94 آيا ديه افزايش پيدا مي كند يا نه ، به همين خاطر ديگر نيامده مثل سالهاي گذشته كه معمول بوده به اين شكل كه مثلا ديه 200 ميليون توماني يا 210 ميليون توماني يا230 ميليون توماني يا 270 ميليون توماني يا 300 ميليون توماني داريم كه بيمه گذار اگر چنانچه تمايل داريد در سال آينده ديه بالا برود اين شامل حال شما نشود از الآن مي تواني تعهدات بيمه خود را بالا ببري ، كه بيمه اويل اسفند آمد اين كار را كرد كه چنانچه ديه سال بعد رفت بالا ديگر نيآمد رقم تعيين كندكه 220 يا 230 يا ... كه بدين گونه بود كه بيمه گريك آيتم براي بيمه گذاران در نظر گرفتند كه اگر ديه سال بعد رفت بالا ما آن مابه التفاوتش را پرداخت كنيم كه اگر خسارت خورد اين بيمه گذار اگر مي خواهد تعهدش با ما باشد بيايد اين آيتم را خريداري كند ، حالا مي خواهد 10 ميليون تومان و يا 100 ميليون تومان بيشتر افزايش يابد ، يعنيX تومان مبلغ پرداخت شود و در عوضش ما آن آيتم را در بيمه نامه اش لحاظ مي كنيم و حالا در سال 94 هر چقدر بيمه بالا برود ايشان به آن رقم كاري ندارد.
لذا بيمه آمد و اين آيتم و برنامه را پياده كرد ولي قانوني كه امسال پياده شد اين مورد را منسوخ و باعث شد كه اجراء نشودو اين آيتم در سيستم باقيمانده و فعلا بلا استفاده مانده است.
تهيه و تنظيم : ابراهيم علي آبادي

۹۴/۰۲/۱۵
۰۴:۱۲
منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
۹۴/۰۲/۱۵
۰۸:۲۰
منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
۹۴/۰۲/۱۵
۰۸:۲۱

مصدق: باید زمینه ایجاد رانت را در بیمه از بین ببریم

خبرگزاری تسنیم: در برنامه گفتگوی ویژه خبری (۱۴ اردیبهشت) با حضور "رحیم مصدق" معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی و" طالب" کارشناس بیمه به بررسی بیمه شخص ثالث، دغدغه‌ها و حمایت‌های آن پرداخته شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در ابتدا در پاسخ به سؤال اول مجری برنامه مبنی بر این که بزرگ‌ترین مشکلات بیمه کشور چیست گفت: بزرگ‌ترین مشکل بیمه کشور بحث‌های مرتبط با فرهنگ است.
بزرگ‌ترین مشکل کشور فرهنگ است
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با تاکید بر ضرورت به وجود آمدن فرهنگ بیمه ای اظهار داشت: مردم باید از حق و حقوق و ضوابط قردادها و همچنین سایر موارد اطلاع داشته باشند این در حالی است که این اطلاع رسانی در حد کافی نبوده است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون بیمه شخص ثالث اظهار داشت: آمار بالایی از تصادفات در کشور وجود دارد به طوری که در کشور متأسفانه بالغ بر 18 هزار نفر  در طی سال گذشته فوتی داشتیم.
مصدق با اشاره به این که بالغ بر 320 هزار  مجروح در کشور داشتیم.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: شرکت‌های بیمه برای پرداخت  تعهدات جاری نیازمند نقدینگی است
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا باید به شرکت‌های بیمه یک خدمت اجتماعی نگریست افزود: بیمه شخص ثالث جزء بیمه بازرگانی محسوب می‌شود.
مصدق با اشاره به این که این بیمه ابعاد اجتماعی وسیعی دارد خاطر نشان کرد: اگر بیمه شخص ثالث نباشد در سال 17، 18 هزار نفر فوتی که به وجود می‌آیند خانواده‌هایشان از نظر مباحث مالی دچار مشکل می‌شوند.
بیمه شخص ثالث بیمه ای اجتماعی است
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان این که بیمه شخص ثالث بیمه اجتماعی است ادامه داد: یکی از ایرادات ما به شرکت‌های خودروساز در این است که چرا خودشان شرکت‌های بیمه مرتبط با شخص ثالث را تعیین می‌کنند.
وی با بیان این که باید انتخاب بیمه شخص ثالث را به مردم واگذار کنیم گفت:در مورد حق بیمه شخص ثالث پیرامون مبحث خودرو باید بیمه گذار بتواند حق انتخاب داشته باشد.
مصدق با اشاره به این که نظارت بر شرکت‌های بیمه از طریق بیمه مرکزی صورت می‌گیرد بیان کرد: این در حالی که نظارت بر خودروسازان با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به این که در بیمه شخص ثالث شناور باید بیمه گر و بیمه گذار مشخص باشند اضافه کرد: در صورتی که راه حل عملی و اجرایی باشد استقبال می‌کنیم.
باید زمینه ایجاد رانت را از بین ببریم
وی با اشاره به این که باید امکان ایجاد رانت را از بین ببریم گفت: باید شرایطی را ایجاد کرد که خریدار خودرو بتواند بیمه گر را انتخاب کند.
مصدق افزود:به همه سازمان‌هایی که با شرکت‌ها بیمه در ارتباط هستند اعلام کرده‌ایم که هیچ کدام نمی‌توانند بر خلاف واقعیت عمل کنند.
طالب در ادامه برنامه پیرامون بیمه شخص ثالث گفت: متأسفانه در جامعه فرهنگ بیمه وجود ندارد بنابراین باید اذعان داشت که مسئول فرهنگ سازی در این حوزه بیمه مرکزی است.
کارشناس بیمه با بیان این که وظایف فرهنگ سازی را به خوبی انجام نمی‌دهد خاطر نشان کرد: بیمه شخص ثالث زیان ده است اما تخلفات نشان می‌دهد که این گونه نیست.
وی با اشاره به سوددهی و یا زیان دهی بیمه شخص ثالث ادامه داد: بیمه مرکزی اجازه نظارت بر خودروسازان را ندارد.
طالب  با اشاره به این که بیمه مرکزی ساز و کارها را می‌تواند تنظیم کند ادامه داد: بیمه شناور را می‌توانیم در کشور طراحی کنیم.
کارشناس بیمه با اشاره به نقش بیمه مرکزی برای از بین بردن رانت گفت: این نقش از سوی بیمه مرکزی باید پررنگ باشد و نقش بیمه مرکزی در از بین بردن رانت باید پررنگ باشد.
وی افزود: باید طرح و برنامه ای ارائه شود تا زمینه رانت برداشته شود.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
  • بانکداری ایرانی
  • باشگاه خبرنگاران
  • قم فردا
  • واحد مرکزی خبر
  • پول نیوز
  • نسیم آنلاین
  • ایرنا
۹۴/۰۲/۱۵
۰۰:۰۰

راهكارهاي اصلاحي براي ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/02/14
پژوهشکده بیمه با بررسی مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه و تجارب جهانی، راهکارهای اصلاحی در این زمینه ارائه کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در این پژوهش اثار مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه، مصرف‌کنند‌گان، سطح رفاه اقشار کم درآمد و متوسط و نیز اثرات کلان این سیستم مالیاتی بر اقتصاد ملی بررسی و تطبیق مقایسه‌ای شده و همسویی مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت بیمه با اهداف اصلی وضع مالیات برارزش افزوده تبیین و تحلیل شده است. بر اساس این مطالعه، مشکل اصلی در بروز نارسایی ها و آثار نامطلوب وضع مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت بیمه فقدان روش مناسب برای دریافت مالیات برارزش افزوده از مصرف کنندگان نهایی است؛ گامی که کشورهای پیشرو در این عرصه به خوبی از آن بهره برده‌اند. بر اساس مطالعات در زمینه مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه در کشورهای پیشرو، محصولات بیمه‌های عمومی (غیرزندگی) در بسیاری از حوزه های قانونی در جهان همچون 28 عضو اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.
در کشورهای استرالیا، نیوزلند، سنگاپور، آفریقای جنوبی و مالزی مالیات بر ارزش افزوده ( VAT ) فقط بر بیمه‌های غیرعمر اعمال می‌شود.
در این کشورها بیمه‌های عمر از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
بر اساس این پژوهش، از نظر اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده (VAT ) یک مالیات خنثی در اقتصاد محسوب می شود. خنثی بودن این نوع مالیات بدین معناست که طبق تئوری‌های اقتصادی نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری و اشتغال تاثیر منفی بگذارد.
از دیگر ویژگی‌های این نوع مالیات می‌توان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد.
در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرف‌گرایی در جامعه است که دولت با وضع مالیات بر ارزش افزوده از هر مصرف‌کننده به اندازه درصدی از مصرفش مالیات دریافت می‌کند.
با توجه به اینکه خدمات مالی در تمام دنیا بستر ساز فعالیت‌های اقتصادی هر کشوری است ، اینگونه خدمات عموماً از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است اما متأسفانه در ایران بیمه به عنوان یکی از خدمات مالی در سبد خدمات مالی کشور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف نیست.
پرداخت مالیات از سوی صنعت بیمه نه تنها نرخ پوشش‌های بیمه‌ای را برای مصرف کننده بالا می برد و هدف اصلی از برقرای مالیات بر ارزش افزوده را محقق نمی‌ کند، بلکه موجب کاهش تمایل در خرید بیمه نامه می‌شود که هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد، دولت و خانوارها از ناحیه ریسک‌های موجود وارد می‌ کند.
اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر روی حق‌بیمه‌ها همچنین موجب بالارفتن هزینه در بخش‌های تولیدی می شود و ضمن افزایش قیمت‌ها در بازار و بعضا نیز به وجود آمدن تورم، مانع از رونق سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد و هدف از دریافت مالیات بر ارزش افزوده که همان رونق تولید و سرمایه‌گذاری است نیز تحقق پیدا نمی‌کند.

۹۴/۰۲/۱۴
۱۱:۱۸

بيمه مركزي : ساماندهي شبكه كارگزاران رسمي بيمه

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/02/14
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه ساماندهی شبکه کارگزاران رسمی بیمه با جدیت در حال انجام است ، تاکید کرده است : پس از عملیاتی شدن سامانه نطارتی سنهاب ، فراخوان و لزوم ثبت اطلاعات و مشخصات مورد نظر تمامی کارگزاران رسمی بیمه در سامانه مذکور از طریق مرکز داده های اداره کل فاوا و اداره نظارت بر صلاحیت کارگزاران بیمه مرکزی اعلان عمومی شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مقرر شد اطلاعات مربوطه از قبیل تاریخ اعطای پروانه فعالیت، قبولی آزمون کتبی و شفاهی، آموزش توجیهی، معافیت بازنشستگان صنعت بیمه از آزمون کتبی مربوط به کارگزاران رسمی بیمه با همکاری اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای در سامانه سنهاب بررسی و تایید و از طریق سامانه مذکور به این اداره ارسال می شود.
بر اساس این گزارش، پس از آموزش های لازم و تبیین ظرفیت ها و قابلیت های سامانه سنهاب، شرکتهای بیمه مکلف شدند زمینه های اطلاعاتی کدهای اعطایی به تمامی کارگزاران رسمی بیمه و رشته های بیمه ای، فعالیت و حدود اختیارات آنها شامل مجوزهای دریافت حق بیمه، بازدید از ریسک و پیگیری خسارت و همچنین کدهای شناسایی نشده را بررسی و تائید کنند و از طریق سامانه مذکور به کارتابل اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای ارسال شود تا فرایند کنترل و تائید نهایی اطلاعات ثبت شده ، اعمال شود و پس از آن فرایند مدیریت و نظارت بر شبکه کارگزاران رسمی بیمه از طریق اعمال شاخص های کنترلی لازم صورت پذیرد.
در طی فرایند ثبت اطلاعات و مشخصات کارگزاران بیمه و عملیاتی شدن سامانه مذکور، پیشنهادهای مربوطه و موارد درخواستی اصلاحی به تناوب طی جلسات و مذاکرات کارشناسی متعدد حضوری و تلفنی و مکاتبات متعدد فاوا ، به آن اداره کل اعلام می شود و در موارد لزوم
، پیگیری های لازم به صورت مستمر و روزانه انجام می گیرد.
شاخص های کنترلی قبل از اعطای پروانه کارگزاری، پس از تایید معاون نظارت، مورد تائید اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای نیز قرار گرفته است و مراتب لازم برای پیاده سازی و عملیاتی شدن در سامانه مذکور به اداره کل فاوا ارائه شد.
همچنین مقرر شد اعطای پروانه جدید کارگزاری به قبول شدگان آزمون های کتبی و شفاهی لازم به صورت سیستمی و پس از اعمال شاخص های کنترلی مورد اشاره در سامانه سنهاب صورت پذیرد.
موارد دیگر در این گزارش به این شرح است:
- فهرست و مشخصات کارگزاران بیمه ای که برغم اطلاع رسانی های لازم و اخطارهای داده شده نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات خود در سامانه سنهاب اقدام نکرده اند، طی بخشنامه ای به تمامی شرکت های بیمه ابلاغ و تاکید شد که از هر نوع همکاری با کارگزاران مورد اشاره از قبیل صدور بیمه نامه های پیشنهادی و پرداخت کارمزد خودداری شود.
- پس از ابلاغ بخشنامه ، برخی کارگزاران بیمه نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات خود در سامانه سنهاب اقدام کرده اند که به تناوب طی بخشنامه های ابلاغی به تمامی شرکت های بیمه محدودیت های اعمال شده در خصوص آنها برطرف شد.
همچنین با توجه به اینکه اقدام موثری از سوی کارگزاران بیمه ای که در سامانه مذکور ثبت نام کامل نکرده اند ، انجان نشده است ، پروانه فعالیت آنها در مرحله نخست تعلیق و در مرحله پروانه فعالیت کارگزاری های مورد اشاره به طور دائم لغو و مراتب به کلیه شرکت های بیمه نیز ابلاغ شد.
- پس از کنترل های لازم در خصوص چگونگی بررسی و تائید اطلاعات و مشخصات کارگزاران بیمه
در شرکت های بیمه، مغایرت های لازم ، تعیین و به همراه جداول آماری لازم از جانب معاون نظارت به مدیران عامل شرکت های بیمه اعلام و بر انجام موارد مورد درخواست تاکید شد.
به دنبال آن راهنمائی های لازم به صورت مستمر نیز به مدیریت های ذیربط آن شرکت های بیمه ارائه شد. ضمن اینکه، جلسات کارشناسی حضوری با شرکت های بیمه ای که نسبت به تائید نهایی اطلاعات کارگزاران طرف همکاری اقدام نکرده بودند، با همکاری اداره کل فاوا برگزار و مغایرت های لازم بررسی شد که پس از آن اکثر شرکت های بیمه مربوطه اقدامات لازم را بعمل آوردند.
- برای ایجاد ارتباطات الکترونیکی و سیستمی میان کارگزاران رسمی بیمه با بیمه مرکزی و شرکت های بیمه، اقلام اطلاعاتی مربوط به کارگزاران رسمی بیمه از جمله تغییرات محل فعالیت، تغییرات اطلاعات تماس، تمدید پروانه فعالیت، سوابق تخلف، تذکرات و شکایت های رسیده ، دسترسی کارگزاران بیمه به سامانه سنهاب و مشاهده پرتفوی و آمار و عملکرد خود، ایجاد ارتباط از طریق پیامک و ایمیل، در خواست های شخصی تعلیق یا لغو پروانه کارگزاری، اطلاعات و مشخصات کارکنان و بازار یابان آنها، درخواست آزاد سازی وجه ضمانت، درخواست استفاده از تخفیف بیمه نامه از سوی کارگزاران، استعلام نرخ و شرایط بیمه نامه از سوی کارگزاران از شرکت های بیمه و... با براورد زمینه های اطلاعاتی مورد نظر به صورت مبسوط تدوین و پس از تائید معاون نظارت به اداره کل فاوا ارائه شد.
- گزارش های تخصصی مورد نیاز از قبیل فهرست و مشخصات کارگزاران فعال، تعلیق و لغو فعالیت ها بر اساس فیلدهای اطلاعاتی مورد درخواست، عملکرد ( پرتفوی ) کارگزاران بیمه به تفکیک شرکت بیمه، رشته بیمه و بر اساس حق بیمه تولیدی، تعداد بیمه نامه پیشنهادی، کارمزد دریافتی، هزینه وصول، سود مشارکت در منافع ، نسبت خسارت و... در بازه زمانی معین ( ماه و سال )، فهرست و مشخصات کارکنان و بازاریابان کارگزاران بیمه ، حدود اختیارات کارگزاران بیمه
، سهامداران شرکت های کارگزاری بیمه، سوابق تخلفات، شکوائیه ها و تذکرات داده شده، کارگزاران فاقد عملکرد بیمه ای مناسب در بازه زمانی معین، مشخصات کارگزاران بیمه ای که پروانه فعالیت آنها پایان یافته است و دیگر موارد نیز به اداره کل فاوا ارائه شد که برخی از گزارش های مورد نیاز عملیاتی و سایر موارد به همراه انجام اصلاحات تکمیلی در حال انجام و پیگیری است.
جزئیات این گزارش در سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل دسترس است و علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به آن مراجعه کنند.
شایان ذکر است که هر گونه ویرایش اطلاعات و مشخصات کارگزاران بیمه به صورت آنلاین و در فرمت مورد نظر در پایگاه اطلاع رسانی موصوف نمایش داده می شود.

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • دنیای اقتصاد
۹۴/۰۲/۱۴
۱۱:۰۴

بیمه مرکزی: سالی 1160 میلیارد تومان ضرر بیمه شخص ثالث را می دهیم/ سود میلیاردی خودروسازان از بیمه

اقتصاد > صنعت - بزرگترین مشکلات بیمه شخص ثالث موضوعی بود که مهمانان گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب درباره آن گفتگو کردند و گفتند این بیمه سالانه 1160 میلیارد تومان ضرر می دهد.

در ابتدای این نشست مجری از معاون بیمه مرکزی پرسید بزرگترین مشکل بیمه شخص ثالث در کشور چیست؟
رحیم مصدق در پاسخ گفت: شاید بزرگترین مشکل بیمه ای، نداشتن فرهنگ بیمه ای و آگاهی و اطلاعات مردم از حقوق خود و قوانین بیمه ای است. به نظر می رسد، فرهنگ بیمه، بزرگترین مشکل است.
مجری در ادامه پرسید: چرا برقراری بیمه شخص ثالث همواره محل مناقشه است؟ این بیمه آنطور که باید و شاید عملکرد ندارد یا ضرر و زیان دارد؟
مصدر در پاسخ گفت: واقعیت این است که بیمه شخص ثالث به دلایل مختلف که شاید مهمترینش آمار بالای تصادفات در کشور است ضرر می دهد. ما در سال 93، 18 هزار نفر فوتی و 320 هزار نفر مجروح داشتیم. برای شرکتهای بیمه، ارائه بیمه ثالث اجباری است و آمار عملکرد که بر اساس نمونه سود و زیان مصوب دولت است، در آخرین سال، نشان داد بیمه شخص ثالث بالغ بر 1100 میلیارد تومان ضرر و زیان داشته.
چرا بیمه های ضرر ده، تخفیف می دهند و تبلیغ می کنند؟
مجری پرسید اگر بیمه ها زیان ده هستند، پس چرا تخفیف می دهند و تبلیغ می کنند؟
مصدق گفت: آنها برای پرداخت تعهدات شان نیاز به نقدینگی دارند که نقدترین بیمه، فروش بیمه شخص ثالث است. اتفاقا وقتی می گوییم این بیمه زیان ده است، مردم این سئوال را دارند که چرا تبلیغ می کنید؟
مجری از مصدق پرسید: دئر شرایط فعلی 20 درصد مردم درگیرند. آیا رویکردشرکتها، به این نوع بیمه، مسئله ای اجتماعی است یا با دید اقتصادی به آن نگاه می کنند؟
معاون بیمه مرکزی گفت: اینها بیمه بازرگانی است و نگاه حاکمیت و ما به عنوان بیمه مرکزی ممکن است بیمه بازرگانی باشد ولی ابعاد اجتماعی اش خیلی مهم است. اگر این بیمه نباشد، سالی 18 هزار نفر از دنیا می روند و این ضرر و زیان بالایی برای مردم دارد. این بیمه می آید خسارتها را پرداخت می کند. نگاه اصلی این است که این بیمه برای سیاستگذاران و تصمیم گیران بیمه اجتماعی است
ابوطالب کارشناس بیمه در این بخش از گفتگو وارد شد و گفت: ما اگر بگوییم فرهنگ بیمه در جامعه نیست، مسئول فرهنگسازی بیمعه، بیمه مرکزی است. این یعنی بیمه مرکزی وظایف فرهنگسازی خود را خوب انجام نمی دهد. بیمه شخص ثالث به ظاهر زیان ده است، ولی تخفیف ها نشان می دهد اینطور نیست. ما عکس این مسئله را نیز در صنعت می بینیم.
نجف زاده از معاون بیمه مرکزی پرسید: بحث تخفیف ها شد که شرکتهای خودروسازی، با نوعی رانت این بیمه را در بدو ورود به خریداران خودروها تحمیل می کنند. چرا اینطور است؟
مصدق در پاسخ گفت: این یکی از ایرادات ما به شرکتهای خودروساز است که چرا شما خریدار خودرو را برای خودروهای صفر کیلومتر وادار می کنید بیمه خاصی بخرند. این حق انتخاب را الان برای خریداران گذاشته اند. ولی ما اعتقاد داریم اصولا بیمه گذار باید بتواند بیمه خود را انتخاب کند. نظارت بر شرکتهای بیمه بر عهده ماست. ولی نظارت بر خودروسازی بر عهده وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرف کننده است.
سود 140 میلیاردی خودروسازان از بیمه شخص ثالث
ابوطالب در این بخش وارد گفتگو شد و گفت: اما بیمه مرکزی می تواند ساز و کار صدور بیمه در خودروسازان را تعیین کند. شما می توانید حواله شناور را برای خودروسازان تعیین کنید.
مصدق گفت: یعنی چی بیمه شناور تعیین کنیم؟ باید بیمه گر و بیمه گذار و وسیله مشخص باشد. اگر راه حل عملی و اجرایی باشد، استقبال می کنیم.
ابوطالب گفت: اگر قرار باشد به صرف وجود قوانین پامان را جابجا نذاریم، همین وضعیت می شود. این نشان می دهد الان ایراد داریم. طراحی بیمه شناور قابل انجام است. اتفاقا بحث خودروهای صفرکیلومتر هم هست. سود عملیاتی بیمه شخص ثالث چقدر است؟
مصدق گفت: سود بیمه شخص ثالث منقی 1160 میلیارد تومان است
ابوطالب گفت: یک خودروساز در این مورد، 140 میلیارد تومان سود ایجاد کرده. اینجا نقش بیمه مرکزی برای از بین بردن این رانت چیست؟ طرح باید داد که این رانتها برداشته شود. امرز این رانتها وجود داردو امروز سود بیمه یک خودروساز، از همه صنعت بیمه بالاتر است. عده ای برای 100 میلیون تومان به زندان می روند و عده ای میلیاردها سود می کنند.
مصدق گفت: خودروسازان باید این را جواب بدهند. ما باید امکان رانت را از بین ببریم و شرایطی را مهیا کنیم که خریدار خودرو باید بتوانیم بیمه خود را انتخاب کند. برای شرکتهای بیمه اعلام کردیم هیچ یک نمی توانند به مشتری اجبار کنند. با سازمان حمایت از مصرف کننده ، وزارت صنعت و معدن و خودروسازان این بحث ها را داشتیم. ما هم قبول داریم که حق انتخاب بیمه گر موقع خرید خودرو به خریدار بدهیم.
ابوطالب گفت: اصلا بیمه شخص ثالث، اعتیاد بیمه یافته است.
جزئیاتی از قانون جدید بیمه
مجری پرسید: چرا پرونده بیمه با خودرو جابجا می شود و برای فرد صاحب بیمه نمی ماند؟
مصدق گفت: ما سوابقی را مهیا کرده ایم که در بیمه بدنه، سوابق طبق نام خریدار بیمه به خودروی جدید انتقال یابد. در بیمه شخص ثالث نیز می شود سابقه عدم خسارت را مشروط به اینکه خریدار در جریان باشد، به خودروی جدید خود منتقل کند. این در آیین نامه های مصوب هیات وزیران هم هست و در اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث که در مجلس در دست بررسی است، این موضوع را با جزئیات بیشتری در دست بررسی قرار داده اند. این که شخصیت دارنده بیمه در محاسبه حق بیمه دخالت داده شود، کاملا سخن درستی است.
نجف زاده پرسید: چرا با اولین حادثه، کل سابقه خوب بیمه گذار و تخفیف ها صفر می شود؟
مصدق گفت: این درست است و جز اصلاحات ما است که تخفیف ها را به صورت پلکانی کم کنیم.
ابوطالب گفت: 50 درصد صنعت، بیمه شخص ثالث است. یا راه پیدا کنیم این را حذف کنیم یا اینکه 50 درصد R&D (تحقیق و توسعه) بیمه بشود تحقیق درباره بیمه شخص ثالث. سئوال این است: در بخش طراحی برای ساده سازی بیمه شخص ثالث، چه برنامه ای دارید؟ تعداد بیمه های صادر شده شخص ثالث، 20 میلیون فقره است که نزدیک به 25 درصد جامعه با این درگیرند. کی بیمه مرکزی می خواهد برنامه عملیاتی اعلام کند این مسایل شخص ثالث برداشته شود؟
مصدق گفت: مشکلاتی که وجود دارد، شناسایی شده و برخی نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد. مانند نحوه اعمال تخفیف ها. نباید با یک خسارت فرد به وضعیت تخفیف صفر برگردد. این تخفیف عدم خسارت، نوعی فرانشیز است. یعنی مقصر حادثه احساس می کند اگر از جیب خودش خسارت را بدهد، این کوپن برای او می ماند. این مشکل را در قانون جدید حل می کنیم.
نجف زاده پرسید: چرا پروسه دریافت بیمه کند و زمانبر است؟
مصدق گفت: دیات فوت و جرح مستلزم تعیین مقصر حادثه است. از 12 ماه، 4 ماه حرام داریم اگر فوت در این ماه ها ذباشد، دیه 1.3 اضافه می شود. مبلغ بیمه را رای صادره از دادگاه تعیین می کند.
ابوطالب گفت: اعتقاد دارم دستگاه نظارت ما در بخش بیمه شخص ثالث، ابزارهای قوی ندارد و اشراف ندارد. قوانین یکی است، ولی من بیمه گر یکسال زیان دیده را اذیت می کنم تا او حاضر شود درصدی کم کند و خسارتش را زودتر بگیرد و برود. بیمه مرکزی هیچ نظارتی ندارد.
مصدق گفت: این مسئله را رد می کنم. اطلاعات شما مال 4 سال پیش است. این که کسی پرونده اش آماده باشد و بیمه او را ندهد، قابل شکایت است. بخشی از فرهنگ بیمه مردم، به میزان آگاهی از قوانین برمی گردد. در قانون جدید نیز ضمانت اجرا گذاشتیم که اگر شرکت بیمه تاخیر کند در پرداخت دیه مردم پیگیری شود. لایحه این قانون جدید در کمیسیون اقتصاد مجلس تصویب شده و امیدواریم به زودی به صحن علنی برود.
اگر گواهینامه معتبر نداشته باشیم، بیمه ما معتبر است؟
مجری از او پرسید: در بیمه ها، ریسک تعریف شده، و یکی اش ریسک نادر است. مثلا در زمان تمدید گواهینامه فردی که بیمه دارد، تصادف صورت می گیرد، در این صورت بیمه خسارت را می دهد؟
مصدق گفت: اگر کسی گواهینامه نداشته باشد، بر اساس قانون شرکت بیمه می تواند خسارت زیان دیده را بدهد و بعد مراجعه کند از مقصر حادثه خسارت را بگیرد. گواهینامه اگر اعتبار نداشته باشد، فرد فاقد گواهینامه تلقی نمی شود.
ابوطالب گفت: 20 میلیون بیمه گذار این برنامه را می بینند. نزدیک به 40 سال ما قانون داشتیم و الان هی قانون به مجلس می بریم. نرخ حق بیمه را تصویب کردند و همه معترضند و از ابزار حاکمیتی استفاده شد تا اعتراض نکنند. چقدر مردم و شرکتها در تصویب قانون نقش داشتند؟
معاون بیمه مرکزی گفت: تا سال 87 قانون اصلاح نشده بود. آن سال اصلاحیه قانون جدید، به صورت آزمایشی به تصویب رسید و در این فاصله، کارهای پژوهشی داشتیم و از تشکلهای مردمنهاد مانند انجمن های حمایت از حقوق مردم، سندیکای بیمه گران، دولت و مجلس، تمام دغدغه ها را درباره رعایت حقوق مردم، گرفنیم و امیدواریم به زودی این قانون تصویب شود. اگر بیمه ها توانمند نباشند، مردم متضرر می شوند.
ابوطالب، کارشناس بیمه پرسید: حدود15 درصد از بیمه ثالث که جمع می شود به 4 آدم، برای پخش کردن این رانت چه کرده اید؟
مصدق گفت: انتخاب خرید بیمه با صاحبان خودرو است. اگر بخواهیم جلوی رانت را بگیریم خودروسازان هم باید بیایند دفاع کنند، ما هیچ امتیاز ویژه ای نباید به هیچ کس بدهیم.
ابوطالب گفت: ولی شما در مقابل 30 هزار نمایندگی بیمه هم مسئولید؟
مصدق گفت: ما نماینده دولت هستیم در صنعت بیمه ولی دولت نباید در همه امور دخالت کند. اگر مجلس شورای اسلامی امسال قانون جدید را تصویب کند از ابتدای سال آینده قانون جدید اجرایی می شود.
ابوطالب گفت: نمی شود شما با 15 نفر، 20 میلیون بیمه نامه را نظارت کنید.
مصدق گفت: ما نرم افزار داریم و می توانیم ساختار را نظارت کنیم.
ابوطالب گفت: ما که هیچی ندیدم.
مصدق گفت: ما مهیا کردیم بیایید ببینید. این موضوع همکاری همه را می طلبد.
 
17231
 

۹۴/۰۲/۱۵
۰۵:۵۴

بیمه شخص ثالث؛ نقره‌داغ کردن مردم توسط شرکت‌های بیمه

تین نیوز | بیمه شخص ثالث بیشترین سهم شمارگان و شاید سود مالی را بین خدمات بیمه‌ای دارد و در این میان گویا برای این صنعت فقط جذب بیمه گذار و کسب سود برای بیمه‌گر مهم است ولی حقوق مسلم و سوابق مثبت بیمه‌ای دارندگان بیمه شخص ثالث اهمیتی ندارد.
شرکت‌های بیمه‌ای در حالی همیشه داعیه ضرردهی در این بخش را دارند که برای پیشی گرفتن از یکدیگر و کسب سهم بیشتر از بیمه شخص ثالث همیشه در حال رقابت هستند.
و اما حکایت اصلی در این بازار مغبون بودن همیشگی بیمه گذاران خودرو بویژه رانندگانی است که قوانین را کاملا رعایت می‌کنند ولی با قوانین ویژه نقره داغ می شوند.
براساس قانون «جایزه تصادف نکردن» بیمه مرکزی به رانندگان بدون تصادف تا سقف 70 درصد تخفیف در عرض 9 سال تعلق می‌گیرد، ولی همین رانندگان بسیار قانونمند ناگهان با شمشیر بیمه، به عنوان بدترین راننده مجازات می‌شوند.
براساس قانون بیمه شخص ثالث اگر شخصی سال‌ها تصادف به عنوان مقصر نداشته باشد، ولی ناگهان مقصر یک تصادف کوچک با هزینه کم باشد، شرکت‌های بیمه با سخاوتمندی تمام علیه راننده قانونمند تمام سوابق خوب را حذف و تخفیف‌ها را یکجا ناپدید می‌کنند و افزون بر گرفتن کل حق بیمه بدون تخفیف برای تمدید بیمه‌نامه سال بعد حتی جریمه هم می‌گیرند!
براساس پیشنهاد شورای‌عالی بیمه، تداوم اجرای این قانون در 14 اردیبهشت ماه 1390 به تایید رئیس جمهوری وقت رسیده است.
براساس این مقررات، اگر راننده‌ای 9 سال تصادف نکند و خیلی هم خوب باشد و 70 درصد تخفیف هم بگیرد، شرکت‌های بیمه با یک تصادف وی و بیمه نامه‌اش را به محاق حذف تخفیف و جریمه می‌کشانند.
در حالت کنونی برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث بدون «تصادف تقصیری» پس از سال اول 10 درصد و در سال بعد 15 درصد تخفیف در هزینه بیمه‌نامه منظور می‌شود و در صورت بدون تصادف ماندن هر سال 10 درصد تخفیف اضافه می‌شود و در نهایت سقف تخفیف آن 70 درصد برای سال نهم و بعد از آن است.
اما براساس قوانین ابلاغی بیمه مرکزی حق بیمه‌گذاران و رانندگان متعهد به قانون از بین می‌رود.
براساس این ابلاغ، راننده‌ای که 70 درصد تخفیف دارد با وقوع یک تصادف «تقصیری مالی» منجر به استفاده از یک کوپن خسارت، هم یکجا تمامی 9 سال سابقه مثبت خود را برای یک تصادف از دست می‌دهد و هم باید جریمه‌ای معادل 10 درصد هزینه بیمه‌نامه برای تمدید پرداخت کند.
این مجازات برای رانندگان 9 سال بدون تصادف و کمتر در صورت استفاده از کوپن دوم برای تصادف منجر به خسارت مالی در عرض یک سال 20، کوپن سوم 40، چهارم و بیشتر 80 درصد است.
جدول مجازات جریمه‌ای بیمه‌گران برای رانندگان بدون تصادف در صورت تصادف منجر به آسیب جانی باز هم سخت تر است.
این رانندگان افزون بر از دست دادن تمامی سوابق مثبت در صورت «تصادف تقصیری» برای کوپن اول 20، کوپن دوم40، کوپن سوم 60 درصدو کوپن چهارم 100 درصد جریمه می‌شوند.
اجرای سفت و سخت این قانون تضییع کننده ده‌ها میلیارد ریال حقوق رانندگان متعهد در حالی در ایران ادامه دارد که روال پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته در برگیرنده حفظ حقوق بیمه‌گذاران بویژه رانندگان متعهد به قوانین ترافیکی است.
براساس قوانین مورد اعمال در کشورهای پیشرفته جهان بویژه اتحادیه اروپا، هر سال تصادف نکردن نیم امتیاز مثبت دارد و تجمیع امتیازات آن در پرونده بیمه‌ای شخص ثالث افراد هیچگاه پاک نمی‌شود و فقط در صورت رخ دادن تصادف تقصیری برای هر سال، یک امتیاز از جمع ذخیره امتیازات مثبت کسر می‌شود و این روال سبب می‌گردد راننده عامل تصادف به اندازه دوسال تصادف نکردن جریمه شود که در صورت تکرار هر ساله تصادف، امتیازات مثبت به تناسب تا حذف کامل کسر می‌شود.
این وضعیت همچنین سبب می‌شود، بیمه افراد با ریسک بالای تصادف نیز شامل تشکیل پرونده نمره منفی شود که دربرگیرنده عدالت است و هر سال تصادف نکردن این رانندگان سبب کسر نیم امتیاز منفی می‌شود.
افزون بر این تضییع بزرگ حقوق بیمه گذاران شخص ثالث که میلیون‌ها نفر هستند و سکوت رضایتمندانه شرکت‌های بیمه کننده، این روال در باره بیمه بدنه خودرو نیز اعمال می‌گردد و سابقه مثبت سال‌ها دریافت نکردن خسارت با یک مرحله دریافت خسارت یکجا حذف می‌شود.
افزون بر این نادیده گرفته شدن حقوق بیمه گذاران شخص ثالث و بیمه بدنه، نبود ساز و کار مناسب برای انتقال بیمه شخص ثالت بویژه دارای تخفیف چند ساله یک خودرو به خودرو دیگر نیز سبب از بین رفتن حقوق مردم می‌شود.
اگر بیمه شخص ثالت مانند بیمه بدنه خودرو به صورت روال عادی قابل انتقال به یک خودرو دیگر باشد و هر راننده‌ای از پرونده بیمه واحد برخوردار شود، قوانین رانندگی بیشتر رعایت خواهد شد و این مساله سبب می‌شود تا ادعاهای ضدمشتری شرکت‌های بیمه‌گر نیز بیشتر در معرض صداقت سنجی قرار گیرد.
اکنون وظیفه اصلی بر نهادهای اصلی تصمیم گیرنده از جمله دیوان عدالت داری، انجمن حمایت از مصرف کنندگان و مهمتر از همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا حقوق مردم در سایه سنگین اینگونه مقررات یکسویه بیمه‌ای بیش از این از بین نرود.
اکنون فقط یک پرسش باقی است که چندین سال اجرای این قانون که میلیاردها ریال از حقوق بیمه گذاران را تضییع کرده است، چگونه در سکوت اجرا شده و حال وظیفه مسئولان است که حداقل مانع ادامه این بی‌عدالتی شوند.

منابع دیگر:
  • صبا ایران
  • پویش
  • اقتصاد ایران آنلاین
۹۴/۰۲/۱۴
۱۱:۱۶

سهم اندک بیمه اعتباری از رشته های بیمه رشد 31.7 درصدی بیمه نامه های تولیدی در سال گذشته

حق بیمه های تولیدی در سال گذشته با رشد 31.7 درصد نسبت به سال 92 همراه بوده است. برمبنای این گزارش در سال 93 تعداد 45 میلیون و 174 هزار و 61 بیمه نامه از سوی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی صادر شده که براین اساس تعداد بیمه نامه های صادر شده در این سال با رشد 12.75 درصدی نسبت به سال 92 همراه بود.

به گزارش صدای اقتصاد؛ بیمه اعتباری همچنان پایین ترین سقف بیمه نامه های کشور را در اختیار دارد. گزارش های بیمه مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته سهم بیمه اعتباری از کل رشته های بیمه ای تنها معادل 0.02 بوده است. در عین حال همچنان بیشترین سهم بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است.  
سهم بیمه شخص ثالث از کل بیمه نامه های صادر شده در سال گذشته معادل 42.20 درصد بوده که این میزان نسبت به سال 92 با رشد 32.65 درصدی همراه بوده است. براین اساس در سال قبل بیش از 18 میلیون بیمه نامه شخص ثالث صادر شده شده است.
بیمه درمان بعد از بیمه نامه شخص ثالث بیشترین سهم بیمه نامه های صادر شده در سال قبل را به خود اختصاص داد که سهم آن از کل بیمه های صادر شده معادل 19.82 درصد بوده است. طبق گزارش بیمه مرکزی، سال گذشته بیش از 790 هزار بیمه درمان از سوی شرکت های بیمه صادر شده است.
سهم بیمه نفت و انرژی نیز از کل بیمه نامه های صادر شده در سال 93 برابر با 0.68 درصد بوده است.
گزارش بیمه مرکزی حاکی از آن است که حق بیمه های تولیدی در سال گذشته با رشد 31.7 درصد نسبت به سال 92 همراه بوده است. برمبنای این گزارش در سال 93 تعداد 45 میلیون و 174 هزار و 61 بیمه نامه از سوی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی صادر شده که براین اساس تعداد بیمه نامه های صادر شده در این سال با رشد 12.75 درصدی نسبت به سال 92 همراه بود.
در این مدت میزان خسارت پرداختی از سوی شرکت های بیمه نیز رشدی معادل 14.4 درصد رشد داشته است.
طی این مدت سهم بخش غیردولتی از حق بیمه های پرداختی برابر با 59.4 درصد و سهم این بخش از خسارت های پرداختی نیز برابر با 51.6 درصد بوده است.
 

۹۴/۰۲/۱۴
۰۹:۳۹

انتقاد از دریافت عوارض متعدد از شرکت‌های بیمه بازدهی صنعت بیمه زیر ۱۳درصد است

ایستانیوز: دیواری کوتاه‌تر از دیوار صنعت بیمه پیدا نمی‌شود. ١٠ سال است که کسری‌های دولت از جیب این صنعت جبران می‌شود، عوارض ١٠ درصدی که باید آن را هم محصول و میراث دولت احمدی‌نژاد برای صنعت بیمه دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اوایل ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود که پلیس برای جبران هزینه‌ها، خزانه صنعت بیمه را نشانه گرفت. آن زمان احمدی‌نژاد بی‌مجوز و بی‌قانون به شرکت‌های بیمه‌ای دستور داد با پرداختِ چنین عوارضی به نیروی انتظامی کمک کنند. در رأس شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه ایران به‌دلیل سهم بالای ٥٣ درصدی در بازار، نسبت به سایر شرکت‌ها باید پول بیشتری پرداخت می‌کرد. مقاومت بیمه ایران در عدم پرداخت چنین پولی به نیروی انتظامی به مزاج رئیس دولت قبل خوش نیامد تاجایی‌که احمدی‌نژاد شرکت‌های بیمه‌ای را به‌دلیل عدم همکاری با نیروی انتظامی، تهدید کرد. ماجرای پیچیده‌ای که بعدها دامن هیأت‌مدیره بیمه ایران را آنچنان گرفت که به برکناری شبانه ختم شد. هشت سال طول کشید تا صنعت بیمه بتواند همگان را مجاب کند که این عوارض زیاد است. حالا باید این‌بار صنعت بیمه همچون قبل تلاش شبانه‌روزی کند تا بلکه به برخی اثبات کند که ١٠ درصد عوارضی که به خزانه وزارت بهداشت هم ریخته می‌شود، زیاد است. سالانه هزارها میلیارد تومان از جیب صنعت گرفته می‌شود و دیگ‌های برخی از وزارتخانه‌ها با این عوارض آنچنان پر می‌شود که گویا هزینه‌های دیگر هم از این محل پوشش داده می‌شود. به‌نظر می‌رسد برخی همچون وزارت بهداشت تمایلی برای اطاعت از قانون و گزارش حساب‌وکتاب‌های خود به مراجع ذی‌ربط ندارند. چندین‌سال است که دیوان محاسبات هم در ماجرای حساب‌وکتاب عوارض پرداختی صنعت بیمه خاموشی اختیار کرده است. شاید که تفریغ بودجه‌ای هم در‌این‌میان به‌دست فراموشی سپرده شده است. هیچ‌کس نمی‌داند این‌بار صنعت بیمه باید تا چند سال برای اثبات به‌حق ادعای خود مبنی‌بر زیادبودن عوارض پرداختی، خونِ دل بخورد. اما مسلم آن است تا شرکت‌های بیمه‌ای زمین‌گیر نشدند و سقوط یکی پس از دیگری به خانه صنعت بیمه رسوخ نکرده، باید به فکر افتاد زیراکه علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. سیدرسول تاجدار مدیرعامل شرکت بیمه البرز است که ١٤ سال از عمر خود را با محمدابراهیم امین، (رئیس‌کل فعلی بیمه مرکزی) گذرانده است. در گفت‌وگویی مشروح با روزنامه «شرق» به این نکته اشاره دارد که با بستن چنین عوارضی، این صنعت را به جایی رساندیم که حالا بازده سرمایه شرکت‌ها زیر ١٣ درصد باشد؛ پس منتظر سقوط یکی‌یکی آنها باشیم، چون ورشکستگی شاخ و دُم ندارد.
آقای تاجدار، چالش‌ها و مشکلاتی که صنعت بیمه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، کم نیست. می‌خواهم در ابتدا اشاره‌ای به برخی مشکلات ساختاری موجود در این صنعت داشته باشید، سپس به موضوع «عوارض صنعت بیمه» که همواره از دغدغه‌های مهم بیمه‌گران بوده، بپردازیم.
صنعت بیمه بعد از انقلاب بدون دریافت یک ریال وجه از دولت، خدمات بی‌نظیری را به مردم ارائه داده است. بیمه ایران، البرز، دانا و آسیا شرکت‌هایی هستند که بدون دریافت یک ریال وجه از دولت روی پای خودشان ایستادند و طبق آمارهای موجود، سالانه هزینه ٢١ هزار کشته و ٣٠٠ هزار مجروح را تقبل کرده‌اند. درواقع این شرکت‌ها سالانه هزینه‌ای حدود شش تا هشت هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده‌اند بنابراین نباید خدمات صنعت بیمه را نادیده گرفت. پوشش این هزینه‌های سنگین آن‌هم در یک اقتصاد نفتی که در تمام ادوار تاریخ دولت‌ها با کمبود بودجه مواجه بودند، خدمت بزرگی است. اما باوجود همه اینها، با نگاه به برخی شاخص‌ها ازجمله ضریب نفوذ بیمه متوجه می‌شویم که این صنعت به جایگاه واقعی خود نرسیده است. متأسفانه ما نتوانستیم صنعت بیمه را به‌خوبی معرفی کنیم و مسئولان هم شناخت خوبی از این صنعت ندارند. نتیجه و خروجی این دو عامل همین عوارض تحمیلی به صنعت بیمه شده است. مسئولان هیچ‌وقت نگاه درستی به این صنعت نداشتند و به این صنعت به چشم صندوقی نگاه کردند که باید از آن پول برداشته شود؛ آنها شرکت‌های بیمه را بسیار پولدار، با مازاد نقدینگی و سود تصور می‌کنند. دومین معضل عدم وجود نیروی متخصص کافی در صنعت بیمه است. بعد از انقلاب، تعداد معدودی نیرو برای این صنعت به خارج از کشور بورسیه شدند؛ این معضل بزرگی است چون این صنعت از آن طرف آب‌ها آمده و هرروز تکنولوژی جدیدی در محاسبات اکچوئری به دست می‌آید. این کمبود نیروی متخصص ضربه مضاعفی را به این صنعت وارد کرد؛ در شرایطی که با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو بودیم، شروع به تأسیس شرکت بیمه کردیم و نیروهای متخصص شرکت‌های سرحال و سرپا تخلیه و به شرکت‌های تازه‌تأسیس رفتند. شاید محاسبات بیمه مرکزی نشان دهد این جامعه هنوز کشش تأسیس شرکت جدید را دارد ولی آیا ابزار و لوازم و نیروی متخصصی هم برای آن وجود دارد؟ بحث بعدی این است که ٥٠ درصد صنعت بیمه به رشته اجباری اختصاص پیدا کرده، البته اجباری‌بودن رشته شخص ثالث به خودی‌خود دارای نکات منفی نیست اما متأسفانه پارامترهای اصلی فعالیت این رشته از اختیار صنعت بیمه خارج است یعنی شرکت‌های بیمه‌ای باید رشته ثالث را بفروشند بدون اینکه بتوانند بیمه‌گذار را آنالیز ریسک کنند و نرخ حق بیمه، میزان خسارت و تعهد را درآورند چون خسارت و تعهد توسط قوه‌قضائیه تعیین می‌شود و حق بیمه توسط دولت و آنالیز ریسک هم ندارید. پس یکی دیگر از معضلات اساسی این رشته، این است که عملا ٥٠ درصد فعالیت به‌گونه‌ای است که فاقد هرنوع اختیار هستید. کمبود قوانین و استانداردهای مرتبط با این صنعت، از دیگر معضلات است. قوانین بیمه‌ای ما برای ٤٥ سال پیش است درحالی‌که در طی این سال‌ها، تغییرات تکنولوژیکی زیادی افتاده که در قوانین پیش‌بینی نشده بودند، به‌عنوان مثال در مورد برخورد با شرکتی مثل بیمه توسعه، قوانین شفافی وجود نداشت و پیش‌بینی نشده بود که باید با این شرکت چه برخوردی شود. قوانین مرتبط با ورشکستگی را در قانون تجارت داریم، ولی قوانین ما در صنعت بیمه نارسا است. نداشتن توان کافی برای نظارت توسط بیمه مرکزی، از دیگر معضلات است. نظارت در صنعت بیمه تا سال‌های سال تعرفه‌ای بود که در سال‌های پیش، این نظارت از تعرفه خارج و به نظارت مالی برده شد که محاسبه حاشیه توانگری مالی، یکی از ابزارهای نظارت مالی است. البته نواقصی دارد، چون با شرایط و محدودیت‌های ما، جواب نمی‌دهد، اما همین گستاخی و جسارت به استفاده از این فرمول، قابل‌تحسین است. به‌هرحال، اعمال این نظارت، نیازمند نیروی متخصص و ابزارهای کافی است و سرمایه‌گذاری بیشتری را به‌لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌طلبد. مبحث دیگر، سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای است. کل دارایی و سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای به ٣٠ میلیارد دلار هم نمی‌رسد و سرمایه شرکت‌های بیمه ایرانی با شرکت‌های بزرگ دنیا و حتی کوچک دنیا هم قابل‌قیاس نیست. شرکت AIJ به‌عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ دنیا دارای سرمایه ٧٠٠ میلیارد دلاری است. اینکه چرا این تکاثر در سرمایه و ذخایر شرکت‌های بزرگ دنیا رخ داده است، اما در شرکت‌های بیمه‌ای ایرانی رخ نداده، به‌دلیل وجود سبد پرتفویی است که در شرکت‌های بزرگ دنیا با ٥٦ درصد به بیمه‌های عمر و پس‌انداز اختصاص پیدا کرده درحالی‌که سهم بیمه‌های عمر و پس‌انداز در ایران ٩ درصد است. درواقع، قسمت اعظمی از وجوه نقد شرکت‌های بیمه از محل همین وجوه بیمه‌های عمر تأمین می‌شود و بازدهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بهتری صورت می‌گیرد. همین بازدهی بهتر هم موجب می‌شود شرکت بیمه، EPS خوبی داشته باشد و سرمایه‌گذار در افزایش سرمایه شرکت کند. متأسفانه نرخ بازدهی در صنعت بیمه کم است که این مسئله هم از وجود عوارض‌ها و از سرمایه‌گذاری و ذخایر ناکافی ناشی می‌شود. متوسط بازده دارایی صنعت بیمه زیر ١٢ درصد است. بازده موررد انتظار در یک اقتصاد نرمال را می‌توان از نرخ رشد به‌علاوه نرخ تورم به دست آورد؛ در سال ٩٢ نرخ تورم اقتصاد کشور ما به ٣٧ درصد رسیده بود، نرخ بهره بانکی ٢٢ درصد و بازدهی صنعت بیمه زیر ١٣ درصد بود؛ معلوم است چنین نرخی هیچ جذابیتی ندارد. بیمه البرز به‌عنوان اولین شرکت بیمه‌ای وارد بورس شد. اما آیا توقعات سهام‌داران خصوصی جدا از رد دیونی‌ها همچون آستان قدس، صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی، برآورده شده است؟ من معتقدم تا به این لحظه در واگذاری شرکت‌ها و ورود به بورس، به اهدافمان نرسیده‌ایم و به همین دلیل است که هیچ‌وقت استقبال خوبی از سهام شرکت‌های بیمه‌ای در بورس نشده است. من همه بحثم با دولت این است که اگر واقعا ما می‌خواستیم چنین عوارض‌های سنگینی را به این صنعت ببندیم، چرا اصلا این شرکت‌ها را واگذار کردیم؟ آیا صرفا موضوع رفع تکلیف در میان بود که بگوییم خصوصی‌سازی کردیم؟ می‌توانستند این شرکت‌ها را واگذار نکنند تا علی‌الابد برای دولت بماند و هر چقدر پول می‌خواهند برداشت کنند. علی‌الحساب مالیات و سود می‌گرفتند و ته این شرکت هر چقدر پول می‌ماند، باز هم مابقی پول‌ها را برداشت می‌کردند، ولی وقتی اراده بر این بوده که این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، علی‌القاعده باید ابزار و لوازم آن فراهم شود نه اینکه امروز شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزنیم که بازدهی سرمایه سهام‌داران شرکت‌های بیمه‌ای به زیر ١٣ درصد برسد.
‌با همه این کمبودها، فلسفه اصلی اخذ عوارض سنگین از صنعت بیمه چیست؟ چرا این صنعت با این همه چالش در درون خود، باید به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی عوارض پرداخت کند؟
دولت‌ها همواره به‌دنبال رفع معضلات اجتماعی و کمبود بودجه هستند ولی متأسفانه با اینکه در دوره‌ای قیمت نفت چندین برابر افزایش پیدا کرد، به‌دلیل عدم به‌کارگیری سیاست‌های مناسب اقتصادی، وجوه حاصله از آن به‌جای اینکه دردی را از اقتصاد کشور دوا کند و در زیرساخت‌های این کشور هزینه شود، هدر رفت.
‌البته قاعدتا بهتر است دولت‌ها برای جبران کمبود بودجه به راهکارهای دیگری بیندیشند یا حداقل اگر قرار بر جبران کسری از خزانه برخی بنگاه‌های اقتصادی است، این‌گونه کسری‌ها را از بنگاه‌های سودآور تأمین کنند.
اتفاقا من بحث دیگری دارم. از بنگاه‌های سودآور هم جبران کمبودهای خود را حتی در قالب عوارض نداشته باشند. در تمام دنیا رابطه شرکت‌های خصوصی با دولت، مالیاتی است؛ این یک رابطه تعریف‌شده در دنیاست. آقایانی که از این عوارض حمایت می‌کنند و می‌گویند که وضع شرکت‌های بیمه‌ای خوب است، اجازه بدهند ما فعالیت خود را انجام دهیم، بر مبنای سود بیشتری که به‌دست آوردیم، از ما مالیات بگیرند، نه اینکه با این تفکر که وضع شرکت‌های بیمه‌ای خوب است، از ما عوارض بگیرند. البته اشتباه نشود، عوارض وزارت بهداشت یک قسمت از هزینه‌های ما را جبران می‌کند و من هیچ‌وقت خواستار حذف کامل این عوارض نیستم. این عوارض هم به‌دلیل نگاه انسانی و هم با نگاه شرکتی و بیزینسی بجاست و فی‌النفسه بد نیست ولی در زمان وضع این عوارض، وزارت بهداشت موظف به ارائه گزارش عملکرد خود درباره این وجوه شد. دیوان محاسبات هم طبق وظایف ساختاری و قانونی تفریغ بودجه انجام می‌داد و به صورت شفاف گزارشی در مورد عملکرد وزارت بهداشت در این خصوص ارائه می‌کرد تا ما هم در صنعت بیمه خیالمان راحت باشد که این پول‌ها کجا و چطور خرج شده است. متأسفانه ما آماری در این بخش نداریم ولی طبق شواهد و قرائنی که دردست داریم، این مبلغی که به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود، بالا است و معقول نیست.
‌منظور شما این است که آن ١٠ درصدی که صنعت بیمه در قالب عوارض به وزارت بهداشت پرداخت می‌کند، زیاد است؟
بله.
‌دقیقا چقدر زیاد است؟ برخی بیمه‌گران و تحلیلگران صنعت بیمه عنوان می‌کنند عوارض وزارت بهداشت باید از ١٠ درصد به پنج درصد تقلیل پیدا کند.
باید محاسبه دقیقی شود.
‌رئیس کل بیمه مرکزی در آخرین اظهارات خودشان اعلام کردند صنعت بیمه سه هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت در قالب عوارض، پول پرداخته کرده در حالی‌که با انتقاد از این موضوع سخن گفتند که اصلا نمی‌دانیم این پول‌ها کجا رفته و چطور هزینه شده است.
‌این‌طور حساب کنید که ما در سال گذشته ١٦ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان حق بیمه داشتیم که ٤٢ این مبلغ رشته شخص ثالث است که از این میزان ٧٠٠ میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شده است. در سال ٩٣ حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان حق بیمه داشتیم که ٩٢٠ میلیارد تومان نیز در سال ٩٣ گرفتند.
‌اما محل مصرف این همه پول مشخص نیست؟ چه کسی باید نظارت کند؟
بله، دقیقا. این پول‌ها از درآمد و سهام‌داران شرکت گرفته می‌شود اما به ما تفریغ بودجه نمی‌دهند که ما بتوانیم در مجامع پاسخ‌گو باشیم. سهام‌دار حق دارد در مورد این همه پول که بابت جبران هزینه‌های خسارت مجروحان تصادفات جاده‌ای و خیابانی داده شده، سؤال بپرسد و من هم باید بتوانم در جواب سهام‌دار بگویم که خیالتان راحت باشد که پول اضافه‌ای به وزارت بهداشت داده نشده است. اما وقتی سهام‌دار در مجمع درباره گزارش این وجوه به وزارت بهداشت می‌پرسد، در مورد اینکه آیا این مقدار پولی که به وزارت بهداشت داده شده، منطقی است یا خیر، من برای هیچ‌کدام از اینها در مجمع پاسخی ندارم؛ چون در خلأ اطلاعاتی هستم. به‌هرحال مطمئن نیستم پولی که وزارت بهداشت می‌گیرد، عینا هزینه مجروحان می‌شود؛ یقین دارم که عین این مبلغ هزینه نمی‌شود.
‌چه شواهد و قرائنی در دست دارید که این پول‌هایی که از سوی صنعت بیمه در قالب عوارض به وزارت بهداشت داده می‌شود، اضافی است؟
هزینه‌های بیمارستانی را در گذشته خود شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت می‌کردند و اسناد آن در دفاتر ما موجود است. اصلا فرض را بر این بگذاریم که تفکر ما اشتباه است، تفریغ بودجه کنند و به ما رقم بدهند.
‌به‌واقع چرا تفریغ بودجه نمی‌شود؟
نمی‌دانم.
‌شاید دیگر وزارت بهداشت از بابت پول‌هایی که صنعت بیمه طی این سال‌ها به آن داده، پُر شده است. به هر ترتیب این فرض وجود دارد که شاید اگر گزارشی در مورد هزینه‌کرد این پول‌ها ارائه شود، اضافی‌بودن وجوه افشا شود.
١٠ سال است که وزارت بهداشت گزارشی بابت هزینه‌کرد ارائه نکرده است و تفریغ بودجه‌ای هم نشده که درواقع این تفریغ بودجه از وظایف دیوان محاسبات است.
‌یعنی دیوان محاسبات قصور و کوتاهی کرده است؟
نمی‌دانم. شاید هم تفریغ بودجه‌ای انجام شده و ما بی‌خبر ماندیم. شاید هم این تفریغ بودجه را آشکار نکردند، اما قاعدتا این تفریغ بودجه را باید به مجلس ارائه می‌کردند.
‌اما تاکنون مجلس گزارشی در مورد چنین تفریغ بودجه‌ای از سوی دیوان محاسبات ارائه نکرده است.
این موضوعات به مجلس مربوط است و اصلا نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم، چون در حد اختیارات من نیست. اما من به‌عنوان مدیرعامل در مجمع باید بتوانم پاسخ‌گوی سهام‌دار باشم. حداقل در مورد این قسم از این قضیه که وزارت بهداشت چطور این همه پول را هزینه کرد. مگر می‌شود در یک شرکتی ٥٢ میلیارد تومان سود داشته باشید و ٨٠ میلیارد تومان عوارض داده باشید.
‌این آمار شرکت بیمه البرز است؟
بله. همه شرکت‌ها همین‌طور هستند. رابطه عوارض و سود خالص یک به دو و میانگین یک‌ونیم است؛ یعنی این شرکت یک‌ونیم برابر سودی که به سهام‌دار می‌دهد، عوارض پرداخت می‌کند. سهام‌دار از من در مجمع می‌پرسد چرا عوارض وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت بدنی و شهرداری ٨٠ میلیارد تومان شده، اما سود من ٥٠ میلیارد تومان شده است. اصولا این رابطه باید عکس باشد، چون شما باید از سود، عوارض را پرداخت کنید.
‌چرا این اتفاق افتاده است؟
چون از سود عوارض نمی‌گیرند، بلکه از درآمد عوارض می‌گیرند درحالی‌که درآمد با سود متفاوت است.
‌از دیدگاه شما این عوارض ١٠ درصدی که به وزارت بهداشت داده می‌شود، باید چه مقدار باشد؟
وزارت بهداشت باید گزارش دهد، دیوان محاسبات هم باید صحت گزارش‌ها را بررسی کند، آن وقت ما به‌طور قطع متوجه می‌شویم این رقم باید چه مقدار باشد. شاید اصلا به این نتیجه برسیم که اصلا ١٠ درصد برای وزارت بهداشت کم است و جواب نمی‌دهد؛ آن‌وقت ما باید بازهم به وزارت بهداشت پول دهیم، چون هزینه‌هایی را پوشش می‌دهد که عملا هزینه‌های ماست. این هزینه‌ها واهی نیست، بلکه واقعی است. هزینه آن کسی را که در تصادفات جاده‌ای مجروح و به بیمارستان برده می‌شود، شرکت بیمه باید پرداخت کند که بیمه‌نامه صادر و مسئولیت آن را قبول کرده است.
 ‌البته گفته می‌شود گزارش‌هایی وجود دارد که برخی بیمارستان‌ها از مجروحان در تصادفات جاده‌ای پول دریافت کردند و اتفاقا رسیدگی خوبی به بیماران ندارند.
وظیفه آنها این است تا زمانی‌که بیمار به وضعیت مناسبی برسد بدون یک ریال وجه، درمان بیمار را پیگیری کنند.
‌روزگاری فرماندهان پلیس برای کسب درآمد بیشتر به مجلس فشار آوردند که از شرکت‌های بیمه‌ای عوارض گرفته شود. تا چند سال پیش به نیروی انتظامی هم ١٠ درصد عوارض پرداخت می‌شد اما حالا در بودجه پیش‌بینی شده که ٢٤٠ میلیارد تومان به نیروی انتظامی داده شود. موضوع این است که آن زمان به‌خاطر کسب درآمد بیشتر به‌دنبال عوارض آمدند اما اکنون که نیروی انتظامی درآمد قابل توجهی را از محل افزایش جریمه‌ها و نصب دوربین‌ها در سطح شهر به دست می‌آورد پس دیگر نیازی به این عوارض نیست.
امنیت در تردد مقوله مهمی است و اتفاقا به نظر من این پول برای نیروی انتظامی ضرورت دارد اما از بودجه دولت باید این پول پرداخت شود؛ چرا سهام‌دار شرکت من این پول را پرداخت کند؟
‌پس بحث اصلی شما این است که همین ٢٤٠ میلیارد تومان عوارض نیروی انتظامی که حدود ٢,٥ درصد می‌شود، باید حذف شود.
حرف من این است که رابطه منِ شرکت با دولت باید مالیات‌محور باشد. مالیات را از شرکت من بگیرید و در خزانه بریزید و بعد به نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی پول بدهید. هرکس سود بیشتری به دست بیاورد، باید مالیات بیشتری بدهد، پس اگر شرکت‌های بیمه‌ای سود بیشتری به دست آوردند، مالیات بیشتری می‌دهند.
‌فرض را بر این می‌گیریم که عوارض پرداختی به نیروی انتظامی و کمی هم عوارض وزارت بهداشت حذف شود. دقیقا چه اتفاقی برای شرکت‌های بیمه‌ای می‌افتد و چه تأثیری روی کاهش حق بیمه‌ها می‌گذارد؟
با ٥٢ میلیارد تومان سود در سال ٩٣ بازده حقوق صاحبان سهام این شرکت ١٢ درصد است. اگر نصف آن ٨٠ میلیارد تومان عوارض پرداختی، به این شرکت اضافه شود، بازدهی این شرکت به ٢٠ درصد می‌رسد. وقتی بازدهی بالا می‌رود، شرکت می‌تواند روی حق بیمه‌های خود هم تخفیف بدهد. ٨٠ درصد این عوارضی که ما به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی و صندوق تأمین خسارت بدنی و شهرداری پرداخت می‌کنیم، فاقد وجاهت است؛ بنابراین دولت باید با شرکت‌ها، مالیاتی رفتار کند.
‌ مگر عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای به شهرداری پابرجاست؟
قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض متعددی پرداخت می‌شد اما وقتی این قانون تصویب شد؛ در آن قانون پیش‌بینی شد کلیه عوارض‌های قبلی کان لم یکن است و دیگر وجود ندارد. دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند عوارضی را از شرکت‌های بیمه‌ای و بانک‌ها بگیرد. با وجود چنین قانونی شهرداری‌ها به استناد اینکه شورای شهر آن را تصویب کرده، از فعالیت ما عوارض می‌گیرند، در صورتی که شورای شهر نمی‌تواند برای فعالیت‌های نشنال و ملی عوارض تعیین کند و صرفا می‌تواند برای فعالیت‌های محلی عوارض تعیین کند. اما وقتی کف‌گیر ته دیگ می‌خورد، دیگر به این چیزها توجهی ندارند. ابتدابه‌ساکن هم برای بیمه‌های آتش‌سوزی این عوارض گرفته می‌شد، آن‌هم به‌دلیل خدمات آتش‌نشانی که داده می‌شد ولی الان برای تمامی رشته‌ها عوارض را مصوب کردند. پس عوارض شهرداری طبق قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده غیرقانونی است. اگر هم این عوارض باید وجود داشته باشد، صرفا برای رشته بیمه آتش‌سوزی است. پس معضل بدتر صنعت بیمه با همین شهرداری‌هاست که زورمان هم به آنها نمی‌رسد. اینها دفاتر قانونی ما را قبول ندارند؛ می‌گوییم زور ما که به شما نمی‌رسد، بیایید توافق کنیم؛ مبلغی را به شما بدهیم، اما می‌آیند و ١٠ برابر مبلغ واقعی تعیین می‌کنند. در کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری رأی این را می‌گیرند و از حساب ما برداشت می‌کنند. ما هم باید برویم ‌دنبال دیوان عدالت اداری تا پولمان را پس بگیریم. در کدام قاعده اقتصادی و در کجای دنیا سراغ دارید چنین اتفاقاتی بیفتد که سهام‌داران ٥٠ تا سود ببرند و افراد فرعی ٨٠ تا.
‌آیا اساسا فکر می‌کنید امید و راهکاری برای حذف این عوارض سنگین وجود دارد؛ با توجه به اینکه حالا دیگر این عوارض به بودجه سنواتی رفته و تا علی‌الابد شرکت‌های بیمه باید عوارض پرداخت کنند.
حذف عوارض بحث حکومتی است و اراده حکومتی و جمعی می‌خواهد. عوارض مصوبه مجلس است و حذف آن از ید دولت خارج است. در قانون اصلاح، تنظیم بخشی از مقررات مالی تصویب شد اما آن‌هم وحی منزل نیست چون قانون در دست مجلس است. باید این مفاهیم، شرایط صورت‌های مالی و مظلومیت این صنعت را به‌درستی به آقایان منتقل کنیم تا در جریان امور برای حذف عوارض قرار بگیرند.
‌با ادامه این وضعیت آینده صنعت بیمه چه خواهد شد؟
باید شرکت بیمه‌ای باشد که خسارت پرداخت کند؛ اگر این روند اصلاح نشود، شرکت‌های بیمه‌ای نخواهیم داشت که این خدمات را بدهند. شرکت‌ها یک سال تحمل می‌کنند، دو سال تحمل می‌کنند اما سال سوم سقوط خواهند کرد.
‌و ماجرایی همچون شکل و شمایل بیمه توسعه تکرار خواهد شد؟
بله، شک نکنید. آثار این موضوع در صورت‌های مالی این شرکت‌ها مشهود است؛ هم‌اینک روند حاشیه سود شرکت‌های بیمه به سوی بحران می‌رود. ورشکستگی که شاخ و دُم ندارد؛ وقتی تعادل نقدینگی به‌هم بخورد، ورشکستگی پدید می‌آید.

۹۴/۰۲/۱۴
۱۲:۰۸

کف‌گیر به ته دیگ خورده

Banker - دیواری کوتاه‌تر از دیوار صنعت بیمه پیدا نمی‌شود. ١٠ سال است که کسری‌های دولت از جیب این صنعت جبران می‌شود، عوارض ١٠ درصدی که باید آن را هم محصول و میراث دولت احمدی‌نژاد برای صنعت بیمه دانست.

به گزارش بنکر (Banker)، اوایل ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود که پلیس برای جبران هزینه‌ها، خزانه صنعت بیمه را نشانه گرفت. آن زمان احمدی‌نژاد بی‌مجوز و بی‌قانون به شرکت‌های بیمه‌ای دستور داد با پرداختِ چنین عوارضی به نیروی انتظامی کمک کنند. در رأس شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه ایران به‌دلیل سهم بالای ٥٣ درصدی در بازار، نسبت به سایر شرکت‌ها باید پول بیشتری پرداخت می‌کرد. مقاومت بیمه ایران در عدم پرداخت چنین پولی به نیروی انتظامی به مزاج رئیس دولت قبل خوش نیامد تاجایی‌که احمدی‌نژاد شرکت‌های بیمه‌ای را به‌دلیل عدم همکاری با نیروی انتظامی، تهدید کرد. ماجرای پیچیده‌ای که بعدها دامن هیأت‌مدیره بیمه ایران را آنچنان گرفت که به برکناری شبانه ختم شد. هشت سال طول کشید تا صنعت بیمه بتواند همگان را مجاب کند که این عوارض زیاد است. حالا باید این‌بار صنعت بیمه همچون قبل تلاش شبانه‌روزی کند تا بلکه به برخی اثبات کند که ١٠ درصد عوارضی که به خزانه وزارت بهداشت هم ریخته می‌شود، زیاد است. سالانه هزارها میلیارد تومان از جیب صنعت گرفته می‌شود و دیگ‌های برخی از وزارتخانه‌ها با این عوارض آنچنان پر می‌شود که گویا هزینه‌های دیگر هم از این محل پوشش داده می‌شود. به‌نظر می‌رسد برخی همچون وزارت بهداشت تمایلی برای اطاعت از قانون و گزارش حساب‌وکتاب‌های خود به مراجع ذی‌ربط ندارند. چندین‌سال است که دیوان محاسبات هم در ماجرای حساب‌وکتاب عوارض پرداختی صنعت بیمه خاموشی اختیار کرده است. شاید که تفریغ بودجه‌ای هم در‌این‌میان به‌دست فراموشی سپرده شده است. هیچ‌کس نمی‌داند این‌بار صنعت بیمه باید تا چند سال برای اثبات به‌حق ادعای خود مبنی‌بر زیادبودن عوارض پرداختی، خونِ دل بخورد. اما مسلم آن است تا شرکت‌های بیمه‌ای زمین‌گیر نشدند و سقوط یکی پس از دیگری به خانه صنعت بیمه رسوخ نکرده، باید به فکر افتاد زیراکه علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. سیدرسول تاجدار مدیرعامل شرکت بیمه البرز است که ١٤ سال از عمر خود را با محمدابراهیم امین، (رئیس‌کل فعلی بیمه مرکزی) گذرانده است. در گفت‌وگویی مشروح با روزنامه «شرق» به این نکته اشاره دارد که با بستن چنین عوارضی، این صنعت را به جایی رساندیم که حالا بازده سرمایه شرکت‌ها زیر ١٣ درصد باشد؛ پس منتظر سقوط یکی‌یکی آنها باشیم، چون ورشکستگی شاخ و دُم ندارد.
آقای تاجدار، چالش‌ها و مشکلاتی که صنعت بیمه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، کم نیست. می‌خواهم در ابتدا اشاره‌ای به برخی مشکلات ساختاری موجود در این صنعت داشته باشید، سپس به موضوع «عوارض صنعت بیمه» که همواره از دغدغه‌های مهم بیمه‌گران بوده، بپردازیم.
صنعت بیمه بعد از انقلاب بدون دریافت یک ریال وجه از دولت، خدمات بی‌نظیری را به مردم ارائه داده است. بیمه ایران، البرز، دانا و آسیا شرکت‌هایی هستند که بدون دریافت یک ریال وجه از دولت روی پای خودشان ایستادند و طبق آمارهای موجود، سالانه هزینه ٢١ هزار کشته و ٣٠٠ هزار مجروح را تقبل کرده‌اند. درواقع این شرکت‌ها سالانه هزینه‌ای حدود شش تا هشت هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده‌اند بنابراین نباید خدمات صنعت بیمه را نادیده گرفت. پوشش این هزینه‌های سنگین آن‌هم در یک اقتصاد نفتی که در تمام ادوار تاریخ دولت‌ها با کمبود بودجه مواجه بودند، خدمت بزرگی است. اما باوجود همه اینها، با نگاه به برخی شاخص‌ها ازجمله ضریب نفوذ بیمه متوجه می‌شویم که این صنعت به جایگاه واقعی خود نرسیده است. متأسفانه ما نتوانستیم صنعت بیمه را به‌خوبی معرفی کنیم و مسئولان هم شناخت خوبی از این صنعت ندارند. نتیجه و خروجی این دو عامل همین عوارض تحمیلی به صنعت بیمه شده است. مسئولان هیچ‌وقت نگاه درستی به این صنعت نداشتند و به این صنعت به چشم صندوقی نگاه کردند که باید از آن پول برداشته شود؛ آنها شرکت‌های بیمه را بسیار پولدار، با مازاد نقدینگی و سود تصور می‌کنند. دومین معضل عدم وجود نیروی متخصص کافی در صنعت بیمه است. بعد از انقلاب، تعداد معدودی نیرو برای این صنعت به خارج از کشور بورسیه شدند؛ این معضل بزرگی است چون این صنعت از آن طرف آب‌ها آمده و هرروز تکنولوژی جدیدی در محاسبات اکچوئری به دست می‌آید. این کمبود نیروی متخصص ضربه مضاعفی را به این صنعت وارد کرد؛ در شرایطی که با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو بودیم، شروع به تأسیس شرکت بیمه کردیم و نیروهای متخصص شرکت‌های سرحال و سرپا تخلیه و به شرکت‌های تازه‌تأسیس رفتند. شاید محاسبات بیمه مرکزی نشان دهد این جامعه هنوز کشش تأسیس شرکت جدید را دارد ولی آیا ابزار و لوازم و نیروی متخصصی هم برای آن وجود دارد؟ بحث بعدی این است که ٥٠ درصد صنعت بیمه به رشته اجباری اختصاص پیدا کرده، البته اجباری‌بودن رشته شخص ثالث به خودی‌خود دارای نکات منفی نیست اما متأسفانه پارامترهای اصلی فعالیت این رشته از اختیار صنعت بیمه خارج است یعنی شرکت‌های بیمه‌ای باید رشته ثالث را بفروشند بدون اینکه بتوانند بیمه‌گذار را آنالیز ریسک کنند و نرخ حق بیمه، میزان خسارت و تعهد را درآورند چون خسارت و تعهد توسط قوه‌قضائیه تعیین می‌شود و حق بیمه توسط دولت و آنالیز ریسک هم ندارید. پس یکی دیگر از معضلات اساسی این رشته، این است که عملا ٥٠ درصد فعالیت به‌گونه‌ای است که فاقد هرنوع اختیار هستید. کمبود قوانین و استانداردهای مرتبط با این صنعت، از دیگر معضلات است. قوانین بیمه‌ای ما برای ٤٥ سال پیش است درحالی‌که در طی این سال‌ها، تغییرات تکنولوژیکی زیادی افتاده که در قوانین پیش‌بینی نشده بودند، به‌عنوان مثال در مورد برخورد با شرکتی مثل بیمه توسعه، قوانین شفافی وجود نداشت و پیش‌بینی نشده بود که باید با این شرکت چه برخوردی شود. قوانین مرتبط با ورشکستگی را در قانون تجارت داریم، ولی قوانین ما در صنعت بیمه نارسا است. نداشتن توان کافی برای نظارت توسط بیمه مرکزی، از دیگر معضلات است. نظارت در صنعت بیمه تا سال‌های سال تعرفه‌ای بود که در سال‌های پیش، این نظارت از تعرفه خارج و به نظارت مالی برده شد که محاسبه حاشیه توانگری مالی، یکی از ابزارهای نظارت مالی است. البته نواقصی دارد، چون با شرایط و محدودیت‌های ما، جواب نمی‌دهد، اما همین گستاخی و جسارت به استفاده از این فرمول، قابل‌تحسین است. به‌هرحال، اعمال این نظارت، نیازمند نیروی متخصص و ابزارهای کافی است و سرمایه‌گذاری بیشتری را به‌لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌طلبد. مبحث دیگر، سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای است. کل دارایی و سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای به ٣٠ میلیارد دلار هم نمی‌رسد و سرمایه شرکت‌های بیمه ایرانی با شرکت‌های بزرگ دنیا و حتی کوچک دنیا هم قابل‌قیاس نیست. شرکت AIJ به‌عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ دنیا دارای سرمایه ٧٠٠ میلیارد دلاری است. اینکه چرا این تکاثر در سرمایه و ذخایر شرکت‌های بزرگ دنیا رخ داده است، اما در شرکت‌های بیمه‌ای ایرانی رخ نداده، به‌دلیل وجود سبد پرتفویی است که در شرکت‌های بزرگ دنیا با ٥٦ درصد به بیمه‌های عمر و پس‌انداز اختصاص پیدا کرده درحالی‌که سهم بیمه‌های عمر و پس‌انداز در ایران ٩ درصد است. درواقع، قسمت اعظمی از وجوه نقد شرکت‌های بیمه از محل همین وجوه بیمه‌های عمر تأمین می‌شود و بازدهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بهتری صورت می‌گیرد. همین بازدهی بهتر هم موجب می‌شود شرکت بیمه، EPS خوبی داشته باشد و سرمایه‌گذار در افزایش سرمایه شرکت کند. متأسفانه نرخ بازدهی در صنعت بیمه کم است که این مسئله هم از وجود عوارض‌ها و از سرمایه‌گذاری و ذخایر ناکافی ناشی می‌شود. متوسط بازده دارایی صنعت بیمه زیر ١٢ درصد است. بازده موررد انتظار در یک اقتصاد نرمال را می‌توان از نرخ رشد به‌علاوه نرخ تورم به دست آورد؛ در سال ٩٢ نرخ تورم اقتصاد کشور ما به ٣٧ درصد رسیده بود، نرخ بهره بانکی ٢٢ درصد و بازدهی صنعت بیمه زیر ١٣ درصد بود؛ معلوم است چنین نرخی هیچ جذابیتی ندارد. بیمه البرز به‌عنوان اولین شرکت بیمه‌ای وارد بورس شد. اما آیا توقعات سهام‌داران خصوصی جدا از رد دیونی‌ها همچون آستان قدس، صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی، برآورده شده است؟ من معتقدم تا به این لحظه در واگذاری شرکت‌ها و ورود به بورس، به اهدافمان نرسیده‌ایم و به همین دلیل است که هیچ‌وقت استقبال خوبی از سهام شرکت‌های بیمه‌ای در بورس نشده است. من همه بحثم با دولت این است که اگر واقعا ما می‌خواستیم چنین عوارض‌های سنگینی را به این صنعت ببندیم، چرا اصلا این شرکت‌ها را واگذار کردیم؟ آیا صرفا موضوع رفع تکلیف در میان بود که بگوییم خصوصی‌سازی کردیم؟ می‌توانستند این شرکت‌ها را واگذار نکنند تا علی‌الابد برای دولت بماند و هر چقدر پول می‌خواهند برداشت کنند. علی‌الحساب مالیات و سود می‌گرفتند و ته این شرکت هر چقدر پول می‌ماند، باز هم مابقی پول‌ها را برداشت می‌کردند، ولی وقتی اراده بر این بوده که این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، علی‌القاعده باید ابزار و لوازم آن فراهم شود نه اینکه امروز شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزنیم که بازدهی سرمایه سهام‌داران شرکت‌های بیمه‌ای به زیر ١٣ درصد برسد.
‌با همه این کمبودها، فلسفه اصلی اخذ عوارض سنگین از صنعت بیمه چیست؟ چرا این صنعت با این همه چالش در درون خود، باید به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی عوارض پرداخت کند؟
دولت‌ها همواره به‌دنبال رفع معضلات اجتماعی و کمبود بودجه هستند ولی متأسفانه با اینکه در دوره‌ای قیمت نفت چندین برابر افزایش پیدا کرد، به‌دلیل عدم به‌کارگیری سیاست‌های مناسب اقتصادی، وجوه حاصله از آن به‌جای اینکه دردی را از اقتصاد کشور دوا کند و در زیرساخت‌های این کشور هزینه شود، هدر رفت.
‌البته قاعدتا بهتر است دولت‌ها برای جبران کمبود بودجه به راهکارهای دیگری بیندیشند یا حداقل اگر قرار بر جبران کسری از خزانه برخی بنگاه‌های اقتصادی است، این‌گونه کسری‌ها را از بنگاه‌های سودآور تأمین کنند.
اتفاقا من بحث دیگری دارم. از بنگاه‌های سودآور هم جبران کمبودهای خود را حتی در قالب عوارض نداشته باشند. در تمام دنیا رابطه شرکت‌های خصوصی با دولت، مالیاتی است؛ این یک رابطه تعریف‌شده در دنیاست. آقایانی که از این عوارض حمایت می‌کنند و می‌گویند که وضع شرکت‌های بیمه‌ای خوب است، اجازه بدهند ما فعالیت خود را انجام دهیم، بر مبنای سود بیشتری که به‌دست آوردیم، از ما مالیات بگیرند، نه اینکه با این تفکر که وضع شرکت‌های بیمه‌ای خوب است، از ما عوارض بگیرند. البته اشتباه نشود، عوارض وزارت بهداشت یک قسمت از هزینه‌های ما را جبران می‌کند و من هیچ‌وقت خواستار حذف کامل این عوارض نیستم. این عوارض هم به‌دلیل نگاه انسانی و هم با نگاه شرکتی و بیزینسی بجاست و فی‌النفسه بد نیست ولی در زمان وضع این عوارض، وزارت بهداشت موظف به ارائه گزارش عملکرد خود درباره این وجوه شد. دیوان محاسبات هم طبق وظایف ساختاری و قانونی تفریغ بودجه انجام می‌داد و به صورت شفاف گزارشی در مورد عملکرد وزارت بهداشت در این خصوص ارائه می‌کرد تا ما هم در صنعت بیمه خیالمان راحت باشد که این پول‌ها کجا و چطور خرج شده است. متأسفانه ما آماری در این بخش نداریم ولی طبق شواهد و قرائنی که دردست داریم، این مبلغی که به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود، بالا است و معقول نیست.
‌منظور شما این است که آن ١٠ درصدی که صنعت بیمه در قالب عوارض به وزارت بهداشت پرداخت می‌کند، زیاد است؟
بله.
‌دقیقا چقدر زیاد است؟ برخی بیمه‌گران و تحلیلگران صنعت بیمه عنوان می‌کنند عوارض وزارت بهداشت باید از ١٠ درصد به پنج درصد تقلیل پیدا کند.
باید محاسبه دقیقی شود.
‌رئیس کل بیمه مرکزی در آخرین اظهارات خودشان اعلام کردند صنعت بیمه سه هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت در قالب عوارض، پول پرداخته کرده در حالی‌که با انتقاد از این موضوع سخن گفتند که اصلا نمی‌دانیم این پول‌ها کجا رفته و چطور هزینه شده است.
‌این‌طور حساب کنید که ما در سال گذشته ١٦ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان حق بیمه داشتیم که ٤٢ این مبلغ رشته شخص ثالث است که از این میزان ٧٠٠ میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شده است. در سال ٩٣ حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان حق بیمه داشتیم که ٩٢٠ میلیارد تومان نیز در سال ٩٣ گرفتند.
‌اما محل مصرف این همه پول مشخص نیست؟ چه کسی باید نظارت کند؟
بله، دقیقا. این پول‌ها از درآمد و سهام‌داران شرکت گرفته می‌شود اما به ما تفریغ بودجه نمی‌دهند که ما بتوانیم در مجامع پاسخ‌گو باشیم. سهام‌دار حق دارد در مورد این همه پول که بابت جبران هزینه‌های خسارت مجروحان تصادفات جاده‌ای و خیابانی داده شده، سؤال بپرسد و من هم باید بتوانم در جواب سهام‌دار بگویم که خیالتان راحت باشد که پول اضافه‌ای به وزارت بهداشت داده نشده است. اما وقتی سهام‌دار در مجمع درباره گزارش این وجوه به وزارت بهداشت می‌پرسد، در مورد اینکه آیا این مقدار پولی که به وزارت بهداشت داده شده، منطقی است یا خیر، من برای هیچ‌کدام از اینها در مجمع پاسخی ندارم؛ چون در خلأ اطلاعاتی هستم. به‌هرحال مطمئن نیستم پولی که وزارت بهداشت می‌گیرد، عینا هزینه مجروحان می‌شود؛ یقین دارم که عین این مبلغ هزینه نمی‌شود.
‌چه شواهد و قرائنی در دست دارید که این پول‌هایی که از سوی صنعت بیمه در قالب عوارض به وزارت بهداشت داده می‌شود، اضافی است؟
هزینه‌های بیمارستانی را در گذشته خود شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت می‌کردند و اسناد آن در دفاتر ما موجود است. اصلا فرض را بر این بگذاریم که تفکر ما اشتباه است، تفریغ بودجه کنند و به ما رقم بدهند.
‌به‌واقع چرا تفریغ بودجه نمی‌شود؟
نمی‌دانم.
‌شاید دیگر وزارت بهداشت از بابت پول‌هایی که صنعت بیمه طی این سال‌ها به آن داده، پُر شده است. به هر ترتیب این فرض وجود دارد که شاید اگر گزارشی در مورد هزینه‌کرد این پول‌ها ارائه شود، اضافی‌بودن وجوه افشا شود.
١٠ سال است که وزارت بهداشت گزارشی بابت هزینه‌کرد ارائه نکرده است و تفریغ بودجه‌ای هم نشده که درواقع این تفریغ بودجه از وظایف دیوان محاسبات است.
‌یعنی دیوان محاسبات قصور و کوتاهی کرده است؟
نمی‌دانم. شاید هم تفریغ بودجه‌ای انجام شده و ما بی‌خبر ماندیم. شاید هم این تفریغ بودجه را آشکار نکردند، اما قاعدتا این تفریغ بودجه را باید به مجلس ارائه می‌کردند.
‌اما تاکنون مجلس گزارشی در مورد چنین تفریغ بودجه‌ای از سوی دیوان محاسبات ارائه نکرده است.
این موضوعات به مجلس مربوط است و اصلا نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم، چون در حد اختیارات من نیست. اما من به‌عنوان مدیرعامل در مجمع باید بتوانم پاسخ‌گوی سهام‌دار باشم. حداقل در مورد این قسم از این قضیه که وزارت بهداشت چطور این همه پول را هزینه کرد. مگر می‌شود در یک شرکتی ٥٢ میلیارد تومان سود داشته باشید و ٨٠ میلیارد تومان عوارض داده باشید.
‌این آمار شرکت بیمه البرز است؟
بله. همه شرکت‌ها همین‌طور هستند. رابطه عوارض و سود خالص یک به دو و میانگین یک‌ونیم است؛ یعنی این شرکت یک‌ونیم برابر سودی که به سهام‌دار می‌دهد، عوارض پرداخت می‌کند. سهام‌دار از من در مجمع می‌پرسد چرا عوارض وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت بدنی و شهرداری ٨٠ میلیارد تومان شده، اما سود من ٥٠ میلیارد تومان شده است. اصولا این رابطه باید عکس باشد، چون شما باید از سود، عوارض را پرداخت کنید.
‌چرا این اتفاق افتاده است؟
چون از سود عوارض نمی‌گیرند، بلکه از درآمد عوارض می‌گیرند درحالی‌که درآمد با سود متفاوت است.
‌از دیدگاه شما این عوارض ١٠ درصدی که به وزارت بهداشت داده می‌شود، باید چه مقدار باشد؟
وزارت بهداشت باید گزارش دهد، دیوان محاسبات هم باید صحت گزارش‌ها را بررسی کند، آن وقت ما به‌طور قطع متوجه می‌شویم این رقم باید چه مقدار باشد. شاید اصلا به این نتیجه برسیم که اصلا ١٠ درصد برای وزارت بهداشت کم است و جواب نمی‌دهد؛ آن‌وقت ما باید بازهم به وزارت بهداشت پول دهیم، چون هزینه‌هایی را پوشش می‌دهد که عملا هزینه‌های ماست. این هزینه‌ها واهی نیست، بلکه واقعی است. هزینه آن کسی را که در تصادفات جاده‌ای مجروح و به بیمارستان برده می‌شود، شرکت بیمه باید پرداخت کند که بیمه‌نامه صادر و مسئولیت آن را قبول کرده است.
 ‌البته گفته می‌شود گزارش‌هایی وجود دارد که برخی بیمارستان‌ها از مجروحان در تصادفات جاده‌ای پول دریافت کردند و اتفاقا رسیدگی خوبی به بیماران ندارند.
وظیفه آنها این است تا زمانی‌که بیمار به وضعیت مناسبی برسد بدون یک ریال وجه، درمان بیمار را پیگیری کنند.
‌روزگاری فرماندهان پلیس برای کسب درآمد بیشتر به مجلس فشار آوردند که از شرکت‌های بیمه‌ای عوارض گرفته شود. تا چند سال پیش به نیروی انتظامی هم ١٠ درصد عوارض پرداخت می‌شد اما حالا در بودجه پیش‌بینی شده که ٢٤٠ میلیارد تومان به نیروی انتظامی داده شود. موضوع این است که آن زمان به‌خاطر کسب درآمد بیشتر به‌دنبال عوارض آمدند اما اکنون که نیروی انتظامی درآمد قابل توجهی را از محل افزایش جریمه‌ها و نصب دوربین‌ها در سطح شهر به دست می‌آورد پس دیگر نیازی به این عوارض نیست.
امنیت در تردد مقوله مهمی است و اتفاقا به نظر من این پول برای نیروی انتظامی ضرورت دارد اما از بودجه دولت باید این پول پرداخت شود؛ چرا سهام‌دار شرکت من این پول را پرداخت کند؟
‌پس بحث اصلی شما این است که همین ٢٤٠ میلیارد تومان عوارض نیروی انتظامی که حدود ٢,٥ درصد می‌شود، باید حذف شود.
حرف من این است که رابطه منِ شرکت با دولت باید مالیات‌محور باشد. مالیات را از شرکت من بگیرید و در خزانه بریزید و بعد به نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی پول بدهید. هرکس سود بیشتری به دست بیاورد، باید مالیات بیشتری بدهد، پس اگر شرکت‌های بیمه‌ای سود بیشتری به دست آوردند، مالیات بیشتری می‌دهند.
‌فرض را بر این می‌گیریم که عوارض پرداختی به نیروی انتظامی و کمی هم عوارض وزارت بهداشت حذف شود. دقیقا چه اتفاقی برای شرکت‌های بیمه‌ای می‌افتد و چه تأثیری روی کاهش حق بیمه‌ها می‌گذارد؟
با ٥٢ میلیارد تومان سود در سال ٩٣ بازده حقوق صاحبان سهام این شرکت ١٢ درصد است. اگر نصف آن ٨٠ میلیارد تومان عوارض پرداختی، به این شرکت اضافه شود، بازدهی این شرکت به ٢٠ درصد می‌رسد. وقتی بازدهی بالا می‌رود، شرکت می‌تواند روی حق بیمه‌های خود هم تخفیف بدهد. ٨٠ درصد این عوارضی که ما به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی و صندوق تأمین خسارت بدنی و شهرداری پرداخت می‌کنیم، فاقد وجاهت است؛ بنابراین دولت باید با شرکت‌ها، مالیاتی رفتار کند.
‌ مگر عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای به شهرداری پابرجاست؟
قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض متعددی پرداخت می‌شد اما وقتی این قانون تصویب شد؛ در آن قانون پیش‌بینی شد کلیه عوارض‌های قبلی کان لم یکن است و دیگر وجود ندارد. دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند عوارضی را از شرکت‌های بیمه‌ای و بانک‌ها بگیرد. با وجود چنین قانونی شهرداری‌ها به استناد اینکه شورای شهر آن را تصویب کرده، از فعالیت ما عوارض می‌گیرند، در صورتی که شورای شهر نمی‌تواند برای فعالیت‌های نشنال و ملی عوارض تعیین کند و صرفا می‌تواند برای فعالیت‌های محلی عوارض تعیین کند. اما وقتی کف‌گیر ته دیگ می‌خورد، دیگر به این چیزها توجهی ندارند. ابتدابه‌ساکن هم برای بیمه‌های آتش‌سوزی این عوارض گرفته می‌شد، آن‌هم به‌دلیل خدمات آتش‌نشانی که داده می‌شد ولی الان برای تمامی رشته‌ها عوارض را مصوب کردند. پس عوارض شهرداری طبق قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده غیرقانونی است. اگر هم این عوارض باید وجود داشته باشد، صرفا برای رشته بیمه آتش‌سوزی است. پس معضل بدتر صنعت بیمه با همین شهرداری‌هاست که زورمان هم به آنها نمی‌رسد. اینها دفاتر قانونی ما را قبول ندارند؛ می‌گوییم زور ما که به شما نمی‌رسد، بیایید توافق کنیم؛ مبلغی را به شما بدهیم، اما می‌آیند و ١٠ برابر مبلغ واقعی تعیین می‌کنند. در کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری رأی این را می‌گیرند و از حساب ما برداشت می‌کنند. ما هم باید برویم ‌دنبال دیوان عدالت اداری تا پولمان را پس بگیریم. در کدام قاعده اقتصادی و در کجای دنیا سراغ دارید چنین اتفاقاتی بیفتد که سهام‌داران ٥٠ تا سود ببرند و افراد فرعی ٨٠ تا.
‌آیا اساسا فکر می‌کنید امید و راهکاری برای حذف این عوارض سنگین وجود دارد؛ با توجه به اینکه حالا دیگر این عوارض به بودجه سنواتی رفته و تا علی‌الابد شرکت‌های بیمه باید عوارض پرداخت کنند.
حذف عوارض بحث حکومتی است و اراده حکومتی و جمعی می‌خواهد. عوارض مصوبه مجلس است و حذف آن از ید دولت خارج است. در قانون اصلاح، تنظیم بخشی از مقررات مالی تصویب شد اما آن‌هم وحی منزل نیست چون قانون در دست مجلس است. باید این مفاهیم، شرایط صورت‌های مالی و مظلومیت این صنعت را به‌درستی به آقایان منتقل کنیم تا در جریان امور برای حذف عوارض قرار بگیرند.
‌با ادامه این وضعیت آینده صنعت بیمه چه خواهد شد؟
باید شرکت بیمه‌ای باشد که خسارت پرداخت کند؛ اگر این روند اصلاح نشود، شرکت‌های بیمه‌ای نخواهیم داشت که این خدمات را بدهند. شرکت‌ها یک سال تحمل می‌کنند، دو سال تحمل می‌کنند اما سال سوم سقوط خواهند کرد.
‌و ماجرایی همچون شکل و شمایل بیمه توسعه تکرار خواهد شد؟
بله، شک نکنید. آثار این موضوع در صورت‌های مالی این شرکت‌ها مشهود است؛ هم‌اینک روند حاشیه سود شرکت‌های بیمه به سوی بحران می‌رود. ورشکستگی که شاخ و دُم ندارد؛ وقتی تعادل نقدینگی به‌هم بخورد، ورشکستگی پدید می‌آید.

۹۴/۰۲/۱۴
۰۹:۰۳

بیمه پارسیان حساب‌هایش را شفاف کرد

بیمه پارسیان گوی سبقت در برگزاری مجمع را از همه بیمه ها ربود و به عنوان نخستین شرکت بیمه ای در سال جاری سهامداران را فرامی خواند تا به بررسی عملکرد سال مالی گذشته خود بپردازد.
بیمه پارسیان گوی سبقت در برگزاری مجمع را از همه بیمه ها ربود و به عنوان نخستین شرکت بیمه ای در سال جاری سهامداران را فرامی خواند تا به بررسی عملکرد سال مالی گذشته خود بپردازد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، شرکت بیمه پارسیان به عنوان نخستین شرکت بیمه ای که در سال جاری مجمع عمومی عادی خود را برگزار می کند، اعلام کرده است که در سال گذشته بالغ بر ۱۱ هزارو ۱۸۲میلیارد ریال حق بیمه تولید کند که ۴۷درصد از این رقم در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد حوادث راننده ،۱۷درصد مربوط به رشته های اموال و ۳۲درصد مربوط به بیمه های اشخاص و مابقی مسئولیت بوده است .البته شرکت در سال مورد گزارش بالغ بر ۵ هزارو ۸۴۸ میلیارد ریال خسارت نیز پرداخت کرده است که طبیعتا بیمه های اموال و در صدر آنها بیمه خودروبیشترین سهم از خسارت پرداختی را دارد و بالغ بر ۴۹درصد از خسارت های پرداختی در این بخش بوده است .
بیمه پارسیان که سعی کرده در سال گذشته سهم بیمه های خودرو را در پرتفوی خود متوازن حفظ کند اعلام کرده است که سهم این پرتفوی نسبت به سال ۹۲ افزایشی نداشته است .
به گزارش ایران و جهان، بیمه پارسیان مطابق با آئین نامه ۶۰شورای عالی بیمه که حدود سرمایه گذاری شرکت های بیمه را مشخص کرده است بالغ بر ۴ هزارو ۱۸۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در سال گذشته داشته است که از این رقم بالغ بریک هزاو۲۱۸ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال در شرکت های غیر بورسی و ۲ هزارو۱۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آن سپرده بانکی است. مابقی این رقم در محل اوراق و مشارکت و سهام شرکت های بورسی سرمایه گذاری شده است .
بیمه پارسیان که مجوز بیمه مرکزی به منظور جذب نمایندگی در سال جاری را دریافت کرده است بنادارد که شبکه فروش خود را به لحاظ کمی و کیفی گسترش دهد .

۹۴/۰۲/۱۴
۱۵:۲۱

امکان پرداخت اقساط وام با همبانک سينا

خبرگزاري آريا- بانک سينا در راستاي همسويي با بانکداري نوين و تامين رفاه و آسايش مشتريان، امکان پرداخت اقساط تسهيلات از طريق همبانک و سيناسل ( #727*) را فراهم ساخته شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،اين بانک به منظور جلب رضايت مشتريان و صرفه جويي در وقت و هزينه آنها، امکان پرداخت اقساط تسهيلات از طريق سامانه همبانک و سيناسل (#727*) را امکانپذير ساخته است.
بر اساس اين گزارش، کاربران همبانک سينا (مشتريان همراه اول و ايرانسل) با شماره گيري #727* و ورود به بخش عمليات بانکي با انتخاب گزينه وام، مي توانند نسبت به پرداخت اقساط تسهيلات بانک سينا و دريافت گزارش تسهيلات اقدام نمايند.
 

۹۴/۰۲/۱۴
۱۶:۰۷

عضو هیات رییسه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت؛ دسترسی تولیدکنندگان صنعت نفت به ال سی های بانکی فراهم شود/آمادگی سازندگان داخلی برای لغو تحریم ها

تهران - ایرنا - عضو هیات رییسه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به مشکلات نظام بانکداری برای ساخت داخل، گفت: باید شرایط به گونه ای فراهم شود که به محض درخواست سازندگان برای آنها ال.سی بانکی باز شود تا بتوانند از تسهیلات استفاده کنند.

رضا خیامیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به حمایت وزارت نفت از سازندگان داخلی، اظهار داشت: مدیران فعلی صنعت نفت، سوابق خوبی در حمایت از ساخت داخل در سال های گذشته داشته اند.
رییس هیات داوری انجمن سازندگان صنعت نفت، خاطرنشان کرد: البته به دلیل کاهش درآمدهای ملی، تعداد پروژه های ساخت صنعت نفت در دو سال اخیر، کاهش پیدا کرده و به همین دلیل امکان دارد که این حمایت، جلوه زیادی نداشته باشد.
این فعال صنعت نفت اضافه کرد: از جمله اقدامات مثبت وزارت نفت در دوران جدید مدیریت، ابلاغ شیوه نامه حمایت از ساخت داخل توسط وزیر نفت بوده که اقدامی مهم و حایز اهمیت در حمایت از ساخت داخل به شمار می رود. در صورت اجرای کامل این شیوه نامه، بخش زیادی از مشکلات سازندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی رفع خواهد شد.
رییس سابق هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به تغییر رویکرد وزارت نفت در حمایت از ساخت داخل، افزود: اخیرا برای تعدادی از پروژه های نفتی از جمله در میادین آزادگان از سازندگان بخش خصوصی دعوت شد، این درحالی است که در گذشته چنین حمایتی انجام نمی شد و بخش خصوصی را به این پروژه ها راه نمی دادند.
خیامیان در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به چشم انداز ساخت داخل در دوران پس از تحریم، گفت: در حال حاضر موضوع مهم، این است که پس از رفع تحریم ها چه اتفاقی در حوزه ساخت رخ خواهد داد و اینکه سازندگان داخلی چه جایگاهی در آن دوران خواهند داشت.
رییس هیات داوری انجمن سازندگان صنعت نفت، افزود: سازندگان داخلی ما باید به حدی رشد کرده و به خود ایمان داشته باشند که پس از رفع تحریم ها و ورود شرکت های خارجی نیز بتوانند نیازهای صنعت نفت را تامین کنند که در غیر این صورت، صنعت نفت نیازهای خود را از شرکت های خارجی تامین خواهد کرد.
خیامیان با بیان اینکه از جمله راهکارهای آماده شدن سازندگان داخلی برای دوران پس از تحریم، شراکت آنها با شرکت های بزرگ بین المللی است، اظهار داشت: سازندگان داخلی از طریق شراکت با شرکت های معتبر خارجی هم می توانند به دانش فنی آنها دست پیدا کنند و هم قادر خواهند بود در پروژه هایی که آنها در صنعت نفت ایران دراختیار می گیرند، سهیم شوند.
وی با تاکید بر اینکه رفع تحریم ها به سود ساخت داخل است و باعث رشد آن خواهد شد، افزود: سازندگان داخلی نباید از بازشدن درب های کشور بهراسند بلکه باید خود را برای آن دوران آماده کنند.
رییس سابق هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با خاطرنشان کردن اینکه ورود شرکت های خارجی باعث ایجاد فضای رقابت در صنعت نفت می شود، اضافه کرد: باید یک فضای رقابت آمیز منصفانه در داخل کشور ایجاد شود که براساس آن، شرکت های توانمند ایرانی فعالیت های خود را توسعه دهند.
خیامیان اضافه کرد: متاسفانه در گذشته، امکان رقابت منصفانه داخلی ها با خارجی ها وجود نداشت و امتیازات فراوانی به نفع شرکت های خارجی در نظر می گرفتند؛ به عنوان مثال شرکت های خارجی به راحتی می توانستند از ال.سی و تسهیلات بانکی استفاده کنند، اما شرکت های ایرانی به ال.سی دسترسی نداشتند.
وی با بیان اینکه اجرای قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل، می تواند نقش مهمی در حمایت از ساخت داخل داشته باشد، اظهار امیدواری کرد که مذاکرات به نتیجه رسیده و فضای اقتصادی باز شود و همزمان با آن نیز حمایت از ساخت داخل نیز تقویت شود.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به مشکلات نظام بانکداری برای ساخت داخل، تصریح کرد: باید شرایط به گونه ای فراهم شود که به محض درخواست سازندگان برای آنها ال.سی بانکی باز شود تا بتوانند از تسهیلات مورد نظر استفاده کنند.
این فعال صنعت نفت همچنین با اشاره به معضل تضامین بانکی، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بزرگ سازندگان داخلی صنعت نفت بحث تضامین بانکی است که هنوز چاره ای برای آن اندیشیده نشده است.
خیامیان با بیان اینکه پروژه های صنعت نفت از طریق مناقصه واگذار می شود، افزود: برای شرکت در مناقصات و اخذ قرارداد چندین ضمانت نامه باید توسط سازندگان داده شود که تهیه آن بسیار مشکل ساز است.
وی گفت: به عنوان مثال، براساس قوانین بانکی به شرکتی که دارای چک برگشتی باشد، ضمانت نامه نمی دهند و این در حالی است که به دلیل پرداخت نکردن مطالبات توسط کارفرمایان دولتی و کمبود نقدینگی، امکان دارد چک ما برگشت داده شود.
اقتصام(4)2022**1558

۹۴/۰۲/۱۴
۰۸:۰۹

آغاز توزیع ٢٥٠ هزار بن کارت دانشجویی کتاب در شعب بانک صادرات ایران

تهران - ایرنا - ​توزیع ٢٥٠ هزار بن کارت الکترونیکی به منظور تحویل به دانشجویان و طلاب جهت خرید در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در٢٧٠٠ شعبه بانک صادرات ایران شروع شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک که برای هشتمین سال متوالی به عنوان حامی یار مهربان و تنها بانک ارائه دهنده خدمات بانکی به اساتید، ناشران، مراجعه کنندگان، دانشجویان و طلاب نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را عهده دار شده است، تعداد ٢٥٠ هزار بن کارت الکترونیکی ویژه خرید از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به منظور تحویل به دانشجویان و طلابی که قبلاً از طریق سایت http://bon.tibf.ir ثبت نام و کد رهگیری دریافت نموده اند را در سطح شعب خود توزیع کرد.
متقاضیان می توانند جهت دریافت بن کارت الکترونیکی تا پایان زمان برگزاری نمایشگاه به شعبه ای که در زمان ثبت نام معرفی نموده اند با ارائه مدارک شناسایی معتبر مراجعه و کارت مربوطه را دریافت نمایند.
شایان ذکر است این بانک به منظور تسهیل و رفاه بیشتر ناشران، فروشندگان محصولات فرهنگی، بازدیدکنندگان و غیره بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از تاریخ ١٦ اردیبهشت ماه سالجاری به مدت ١١ روز در مصلی بزرگ تهران برگزار می شود با استقرار یک شعبه موقت، ٢٠ باجه online سپهری، نصب و راه اندازی بیش از ٣ هزار دستگاه کارت خوان متصل به حسابهای بانک صادرات ایران در غرفه ها، استقرار ٥١دستگاه خودپرداز سالنی و سیار، آماده ارایه خدمات به علاقه مندان علم و فرهنگ می باشد.
گفتنی است بن کارت ها دارای ٨٠٠ هزار ریال اعتبار هستند که ٥٠ درصد آن توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین و ٥٠ درصد مابقی توسط دانشجویان در زمان ثبت نام کارت الکترونیکی یارانه ای توسط دانشجو پرداخت شده است.
اقتصام(1) 9141**1558

۹۴/۰۲/۱۴
۱۲:۵۵

ندیمی در مصاحبه اختصاصی با شبستان: مشکل مردم ما فقط کاهش نرخ سود بانکی نیست

خبرگزاری شبستان: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کاهش نرخ سود بانکی را در مجموع خوب دانست و اظهار کرد: مشکل مردم ما فقط کاهش نرخ سود بانکی نیست.

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: از جهت موضوعی نمی شود گفت: که کاهش نرخ سود بانکی بد است یا خوب چون در هر دو طرف قابل تامل است.
وی اظهار کرد: اگر کاهش نرخ سود بانکی بدون کاهش نرخ تورم باشد چون ارزش واقعی پول را مردم نمی دانند بد است ولی اگر با در نظر گرفتن نرخ تورم باشد خوب است چون مردم حاضرند پولشان را بدهند و با یک درصد پایین‌تری از بازار سود دریافت کنند.
ندیمی تصریح کرد: در مجموع رویکرد کاهش سود بانکی را خوب می دانم و اگر در تعامل با تورم باشد باعث عرضه کالا و محصولات و همچنین تاثیرات مثبت در بازار می شود.
وی تاکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی کاهش عرضه نهایی تولید، رقابت تولیدکنندگان، افزایش صادرات و رقابت با واردات را موجب می شود و بر این مولفه ها اثر می گذارد.
ندیمی گفت: البته مشکل در کشور ما فقط کاهش نرخ سود بانکی نیست مشکل مردم ما بهره وری و نابسامانی های اقتصادی است، در حال حاضر هزینه های تحریم 30 الی 40 درصد بر کالا تاثیر می گذارند و این هزینه ها را باید مصرف کننده بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی را به عنوان یک عامل برای بهبود وضعیت اقتصادی خوب می دانیم ولی نمی توانیم به عنوان مجموعه ای از عومل به آن نگاه کنیم بلکه باید دولت در کنارکاهش نرخ سود بانکی اقدامات دیگری را نیز انجام دهد.

۹۴/۰۲/۱۴
۰۹:۳۷

معاون وزیر تعاون در گفت‌وگو با فارس خبر داد پرداخت تسهیلات ۲ درصد ارزان‌تر در بانک توسعه تعاون/آمادگی 5 میلیون عضو تعاونی مصرف برای عرضه کالای داخلی

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که بانک توسعه تعاون تسهیلات با نرخ ۲ درصد ارزان تر به تعاون می‌دهد، گفت: تعاونی‌های مصرف با 5 میلیون عضو ظرفیت بالایی برای تقویت تولید داخلی دارند.

سید حمید کلانتری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه تعاونی‌ها نقش ویژه‌ای در گسترش و تقویت تولیدات داخلی دارند، اظهار داشت: در فرمایش مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌ واحدهای تولیدی شده است.
وی افزود: نباید کالایی که امکان تولید آن توسط بنگاه‌های داخلی وجود دارد، از خارج کشور وارد شود، چرا که یکی از مهمترین مشکلات فعلی جامعه بیکاری و تامین معیشت مردم است.
کلانتری با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های غافل مانده در بنگاه‌های تولیدی باید احیا شوند، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی که زیر ظرفیت کار می‌کنند و یا تعطیل شده اند، با اتکا به توان داخلی و حمایت‌هایی از سوی دولت فعال خواهند شد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی‌های مهم تعاونی‌ها کار جمعی است، افزود: کار جمعی موجب هم‌افزایی می‌شود و این موضوع با فرهنگ و اندیشه اقتصاد مقاومتی همراه است.
وی گفت: هم اکنون 50 هزار واحد تعاونی تولیدی در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی فعالیت می‌کنند که از این میزان 17 هزار تعاونی در حوزه صنعت مشغول به کار هستند و علاوه بر آن 1800 تعاونی در حوزه معدن ظرفیت و پتانسیل بزرگی را برای رونق اقتصاد دارند.
کلانتری با بیان اینکه دولت از طریق صندوق توسعه  ملی از بخش تولید حمایت خواهد کرد، گفت: در صندوق توسعه ملی امکانات ویژه‌ای برای کشاورزان و صنعت‌گران دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون تسهیلات با نرخ 2 درصد کمتر نسبت به سایر بانک‌ها به بخش تعاون می‌دهد، گفت: در کنار آن ظرفیتی به نام صندوق ضمانت تعاون وجود دارد که موجب تسهیل جریان دریافت اعتبار از بانک می‌شود.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تاکید کرد: تعاونی‌های تولیدی و مصرفی می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند، به طوری که بنگاه‌های تعاونی تولیدی با استفاده از ظرفیت بازار مصرف، مشکل سرمایه در گردش خود را تا حدودی مرتفع کنند.
وی گفت:‌ هم اکنون  تعاونی‌های مصرف 5 میلیون عضو در کشور دارند که در حوزه‌های مواد غذایی، لوازم خانگی و سایر کالاها امکان عرضه محصولات داخلی دارند.

۹۴/۰۲/۱۴
۰۹:۴۸

بانک سپه کارفرماي نمونه شد

به گزارش خبرگزاري موج، ناهيد حيدري رييس شعبه 9 سازمان تأمين اجتماعي تهران طي تقدير نامه اي به مديريت محترم عامل بانک سپه، اين بانک را به عنوان کار فرماي نمونه در سال 93 انتخاب کرده است.
براساس اين گزارش در متن اين تقدير نامه خطاب به مديريت محترم عامل بانک سپه آمده است:
در راستاي گراميداشت سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي از آنجائيکه سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگترين نهاد بيمه گر اجتماعي با عهده دار بودن وظيفه اجراء و تعميم و گسترش بيمه هاي اجتماعي نقش اساسي در پشتيباني و صيانت از عوامل توليد دارد.
بدينوسيله برخود لازم مي دانم با عنايت به انتخاب حضرتعالي به عنوان کارفرماي نمونه اين شعبه در سال 93 از حسن همکاري ها و تعاملات في مابين آن بانک در راستاي توسعه پايدار و امنيت نيروي کار تشکر و قدرداني نمايم. اميد است در ظل توجهات حضرت وليعصر (عج) و در راه آباداني کشور، همچنين ارتقاء امنيت شغلي بيمه شدگان همواره موفق و پيروز باشيد.

۹۴/۰۲/۱۴
۱۱:۴۰

نرخ حق الوکاله بانک خاورميانه اعلام شد

به گزارش خبرگزاري موج، اين نرخ بر اساس قانون عمليات بانکداري بدون ربا و با توجه به سقف تعيين شده در ماده سه سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين شده است.
شايان ذکر است؛ حق الوکاله مبلغي است که بانک‌ها در قبال به کارگيري منابع سپرده شده توسط سپرده گذاران دريافت مي کنند.

۹۴/۰۲/۱۴
۱۲:۵۱

محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری: تمرکز قوه قضائیه در مبارزه با زمین‌خواری/بازداشت ۱۰ بدهکار بانکی

سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و هشتمین نشست خبری، از تمرکز دستگاه قضاء برای مبارزه با زمین‌خواری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه، گفت: در سال ۹۳ بر اساس آماری که از همه استان ها استعلام گرفتیم، از ۴۲ هزار و ۴۶۶ هکتار از اراضی که به نحو غیرقانونی تصرف شده بود، یا در ابتدا شکلی غیرقانونی نداشته و در ادامه به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، خلع ید شد و در اختیار دولت و اداره منابع طبیعی قرار گرفت.
وی افزود: مبارزه با زمین‌خواری در سال جدید نیز مانند دو سال گذشته با جدیت بیشتری پیگیری می شود و امیدواریم برای این مهم، سایر قوا نیز کمک کنند تا از پدیده شوم زمین‌خواری در کشور جلوگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به موفقیت قوه قضائیه در برخورد با زمین‌‌خواران عنوان کرد: در استان اصفهان و در سال ۶۶ یک شرکت که در زمینه کاشت و برداشت گیاهان دارویی فعالیت داشت، قطعه زمین ۵ هزار هکتاری را با مجوز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرده بود تا از آن برای تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی استفاده کند، اما با گذشت این همه سال این شرکت هیچ‌گونه فعالیتی در این اراضی انجام نداده بود و سرانجام موفق شدیم این اراضی را به دولت برگردانیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رسیدگی به این پرونده از سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت و با انجام تحقیقات و برنامه‌ریزی‌های مناسب و در پایان سال ۹۳ و ابتدای سال ۹۴ موفق شدیم ۵ هزار هکتار اراضی در اختیار این شرکت را منهای ۱۵۰ هکتار از آن خلع ید کرده و در اختیار دولت قرار دهیم.
وی اضافه کرد: یکی از مسائلی که در سال ۹۴ قوه قضائیه به‌صورت ویژه بر روی آن متمرکز شده است، مسئله بانک ها است چراکه باید بگوییم ۳ الی ۴ جا است که اگر اصلاح شود جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می شود که یکی از آنها اصلاح سیستم بانکی و مبارزه جدی با زمین‌خواری است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در آن سه قوه حضور دارند، در دولت قبل و فعلی به صورت مکرر بحث اصلاح سیستم بانکی مطرح شد و ما به جد اعتقاد داریم که سیستم بانکی کشور باید اصلاح شود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در صورت اصلاح سیستم بانکی جلوی مفاسد گرفته می شود تا جایی که در ماه‌های اخیر از افرادی که بدهی کلان به بانک ها داشتند، برخی آمدند و بدهی خود را به صورت تقسیط پرداخت کردند و برخی حاضر به پرداخت نبودند که پس از پایان مهلت مقرر نسبت به بازداشت این افراد اقدام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: موسسات پولی، بانکی و تعاونی‌های اعتباری از اموری است که باید با همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر ساماندهی شود که اگر این امر صورت نگیرد، به ضرر اقتصاد کشور و اقتصاد مقاومتی تمام خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: ممکن است خود بانک ها به مرور اگر سیستم بانکی خود را اصلاح نکنند، دچار مشکل شوند، بنابراین قوه قضائیه مصمم است که به جد سیستم بانکی اصلاح شود و در واقع سایر دستگاه‌ها و به‌خصوص بانک مرکزی باید با جدیت وارد میدان شوند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه اداد: ما مطرح کرده بودیم که عزم جدی برای مبارزه با فساد در سیستم بانکی را در بانک مرکزی نمی بینیم که آقایان اعلام کردند، ما عزم جدی داریم و ما گفتیم اگر عزم جدی وجود دارد باید معوقات در سال ۹۲ کمتر از سال ۹۳ و به همین روال در سال ۹۴ کاهش پیدا کند که اگر این امر صورت گیرد، معلوم است که عزم جدی وجود دارد. در حقیقت اگر اختلاف پیدا نشود مشخص می شود که در امر مبارزه و اصلاح سیستم عزم جدی وجود ندارد.
دستگیری ۱۰ بدهکار کلان بانکی
به گزارش مهر، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از برخورد قاطع دستگاه قضایی با بدهکاران بانکی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ بدهکار بانکی شناسایی و دستگیر شده‌اند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره گزارش ۹۵۰ بدهکار بزرگ بانکی منتشر شده بود و معرفی این بدهکاران و اعلام مبلغ بدهکاری ۶۵۰۰ میلیاردی این افراد و خروج از این اموال از کشور، گفت: افرادی که در این پرونده معرفی شدند، پس از مذاکره با بانک‌ها، درخواست استعلام بیشتر داشتند، عده‌ای اعلام کردند که قصوری در عدم پرداخت نداشته‌اند و بانک‌ها با آنها همکاری کرده‌اند. برخی از این افراد بانک تقسیط را در نظر گرفتند، اما در بخش دیگر سازمان ثبت، اجرایی‌ها را به اجرا گذاشت و مبلغ بدهی را از آنان وصول کرد.
اژه‌ای با اعلام اینکه تعداد معدودی از این افراد جزو بدهکارانی بودند که در هفته گذشته از سوی قوه قضاییه بازداشت شده‌اند، افزود: افرادی که بازداشت شدند، تقریبا مشخص بود اقدام جدی نمی‌کنند. در حال حاضر هم در مقام رسیدگی به اموالشان هستیم و اگر جرمی مرتکب شده باشند، قطعا به جرایم ارتکابی آنها رسیدگی می‌شود.
وی تصریح کرد: به طور نسبی اگر به همین ترتیب جلو برویم، وضع بهتر می‌شود؛ به شرط آنکه بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی هم بر روی اعمال آنها نظارت کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تعداد بازداشت‌شدگان هفته گذشته بالا نبود، افزود: حدود ۱۰ نفر بازداشت شده‌اند، اما مبلغ همین ۱۰ نفر، مبلغ قابل توجهی است که امیدواریم رسیدگی و نظارت از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین دستگاه‌های نظارتی به گونه‌ای باشد که مجددا پس از وصول معوقات، با معوقات جدیدی روبرو نباشیم.
ادامه دارد...

۹۴/۰۲/۱۴
۱۵:۱۹

رونمايي از کتاب مطالبات معوق بانکي به همت بانک تجارت

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/02/14
کتاب مطالبات معوق بانکی quotation mark چالش ها و راهکارها quotation mark به قلم اصغر پورمتین و سعید جمشیدی رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ؛ در آیین رونمایی که با حضور گروهی از استادان دانشگاه، مدیران بانک ها و اصحاب رسانه در quotation mark سرای قلم quotation mark برگزار شد، حجت الاسلام سید عباس موسویان مشاور فقهی بانک مرکزی با اشاره به وضع حساس مطالبات معوق شبکه بانکی در شرایط کنونی گردآوری و انتشار این کتاب را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و خواستار بکارگیری روش های نظام مند علمی و تبادل تجارب بانک ها برای رفع این معضل شد.
اصغر پورمتین یکی از مولفین این کتاب هدف از تهیه کتاب quotation mark مطالبات معوق بانکی quotation mark را پاسخگویی به نیاز امروز سیستم مالی و بانکی کشور دانست و گفت: در نگارش این کتاب ضمن سودبردن از
نظر استادان اهل فن در حوزه اقتصادی و بانکی ،از نتایج بررسی پرونده های مختلف مطالبات معوق در جلسات مختلف کمیته بانکداری اسلامی بانک تجارت نیز استفاده شده است. پورمتین افزود: در این کتاب کوشیده ایم راهکارهای جلوگیری از معوق شدن تسهیلات را به شکل کاربردی برای علاقه مندان گردآوری و تشریح کنیم.
پس از رونمایی رسمی این کتاب، دکتر شایگان رییس دانشگاه جامع علمی-کاربردی بانک تجارت و دکتر زنگباری از اساتید دانشگاه هرکدام به تفصیل درخصوص این کتاب نظر خود را اعلام و اظهار امیدواری کردند با لحاظ دیدگاه های کارشناسان، در چاپ بعدی، کتاب مطالبات معوق بانکی با کیفیت بالاتری در دسترس علاقه مندان قرار گیرد .
کتاب مطالبات معوق بانکی در انتشارات quotation mark گپ quotation mark و در شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسیده است.
همچنین عباس مرجانی برنده جایزه ویژه دو میلیارد ریالی جشنواره quotation mark من، تو، ما quotation mark بانک تجارت، جایزه خود را به ستاد تامین جهیزیه حضرت زینب (س) اهدا کرد.
این مشتری خیراندیش که مدیریت یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی تولیدکننده شیرآلات خانگی در کشور را بر عهده دارد مهمترین هدفش از همکاری با بانک تجارت را توسعه فعالیتها به منظور تامین رزق حلال برای هموطنان اعلام کرد.

۹۴/۰۲/۱۴
۱۸:۲۰

جزئیات توافقات بانکی ایران و روسیه

گروه بازرگانی: نشست بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران با فدراسیون روسیه روز گذشته در حالی در اتاق ایران برگزار شد که «جایگزینی روبل و ریال در تبادلات تجاری ایران و روسیه»، «افتتاح حساب مشترک و پایاپای بین ایران و روسیه»، «انجام مبادلات از طریق میربیزینس بانک»، «تعیین یک بانک روسی برای مبادلات ریالی در این کشور» و « تلاش برای برقراری تعرفه ترجیحی بین این کشور» مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته تاکنون در جهت تسهیل در تجارت با روس‌ها بوده است.
در این همایش که با حضور هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه، سفیر ایران در روسیه و نمایندگان وزارت صنعت و معدن و سازمان توسعه تجارت برگزار شد، مشکلات تجاری بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این هم‌اندیشی،‌ از حل مشکلات مبادلات بانکی صادرکنندگان به‌عنوان کلید صادرات یاد و به برخی از خدمات میربیزینس بانک نیز اشاره شد.
براساس آمارهای گمرک از حجم مبادلات تجاری بین ایران و روسیه، در سال گذشته حدود 964 میلیون دلار صادرات و واردات با کشور روسیه داشته‌ایم. بر این اساس، 5/296 میلیون دلار حجم صادرات ایران به روسیه و حدود 667 میلیون دلار نیز حجم واردات ایران از روسیه در سال 93 بوده است. براساس آمارها حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال 93 نسبت به سال 92 با کاهش 10 درصدی همراه بوده است. حجم مبادلات تجاری 964 میلیون دلاری بین ایران و روسیه در سال 93 درحالی صورت گرفته که این رقم در سال 92 بالغ بر یک میلیارد و 75 میلیون دلار بوده است. این حجم مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و روسیه در حالی است که در سال‌های گذشته این رقم، مقادیر بالاتری را ثبت کرده بود. طی سال‌های 89 تا 93، بیشترین حجم مبادلات ایران و روسیه مربوط به سال 91 با حجم 2 میلیارد و 268 میلیون دلار با میزان واردات یک میلیارد و 769 میلیون دلاری و میزان صادرات 499 میلیون دلاری بوده است. در سال 89 نیز حجم مبادلات تجاری بین ایران و روسیه، به میزان یک میلیارد و 498 میلیون دلار ثبت شده است، پس از آن این حجم مبادلات در سال 90 با کاهش 23 درصدی نسبت به سال 89 به رقم یک میلیارد و 153 میلیون دلار رسید.
در این نشست رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه به برگزاری جلسات متعدد طی یک سال گذشته در جهت توسعه همکاری‌های تجاری با روسیه اشاره کرد و گفت: به‌علت تحریم‌های اروپا علیه روسیه، دولتمردان این کشور همواره علاقه خود را برای تامین نیاز‌های این کشور از ایران ابراز کرده‌اند، ولی بخش‌های خصوصی ما از فرصت به‌وجود آمده بهره کافی را نبرده و تنها 10درصد از حجم صادرات کل کشور مربوط به روسیه بوده است.
اسدالله عسگراولادی نشست هفته گذشته اجلاس همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی و صنعت کشور‌های منطقه خزر با حضور روسای اتاق‌های بازرگانی 25 استان کشور و نمایندگانی از کشور‌های ترکمنستان، آذربایجان،قزاقستان، ارمنستان و روسیه در بندرانزلی را مفید و ارزشمند ارزیابی کرد و افزود: اراده روسای جمهور دو کشور که در جلسات مختلف بر آن تاکید کرده‌اند، افزایش همکاری‌های تجاری بین دو کشور است و بخش‌های خصوصی باید از این فرصت در جهت افزایش حجم مبادلات با روسیه استفاده کنند.
در ادامه این نشست، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از مصوبه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی برای جایگزینی روبل و ریال در تبادلات تجاری ایران و روسیه خبر داد و اعلام کرد: این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
مجتبی خسروتاج در همایش اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در تهران گفت: زمینه‌های همکاری ایران و روسیه در دو قالب صادرات کالاهای غیرنفتی و ایجاد ظرفیت‌های نفت و فرآورده‌های مختلف نفتی خلاصه می‌شود که بر این اساس، بنا داریم تا با صادرات کالاهای غیرنفتی، اقلامی را وارد کنیم که ورود آنها با ارز صادراتی توجیه دارد.
وی افزود: برای رونق تبادلات تجاری مذاکراتی را با «میربیزینس بانک» صورت داده‌ایم که اطلاعیه‌های مربوط به آن نیز منتشر شده است تا بتوانیم ارز صادراتی صادرکنندگان کالا و خدمات به روسیه را به نرخ روز در ایران تحویل بدهیم.وی تصریح کرد: ترتیباتی را اتخاذ کرده‌ایم که بر مبنای آن، در مقابل صادرات کالاها، اقلام موردنیاز با ارز متقاضی وارد شود. بر این اساس، ترتیبات بانکی که به دولت پیشنهاد شده و از طریق ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به بانک مرکزی رفته، به‌گونه‌ای است که پایه پولی با روبل و ریال حاکم شود.خسروتاج ادامه داد: در این رابطه با بانک مرکزی ایران و روسیه مذاکراتی صورت گرفته؛ اما هنوز جایگزینی روبل و ریال در مبادلات تجاری به جای دلار نهایی نشده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در زمینه ظرفیت صادرات نفتی و فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های مختلفی از کشورهای دنیا خریدار این فرآورده‌ها هستند که از جمله آنها روسیه است.
وی ادامه داد: بنا داریم از تعرفه‌های ترجیحی در تبادلات تجاری دو کشور استفاده کنیم، اما روس‌ها معتقد به مذاکرات جدیدی در رابطه با تعرفه‌ها هستند که بر این اساس، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در رأس هیاتی بلندپایه خرداد ماه سال جاری به روسیه سفر خواهد کرد تا در این رابطه مذاکراتی صورت گیرد.خسروتاج با اشاره به تجارت آزاد روس‌ها با ۵ کشور حوزه اوراسیا همچون بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قزاقستان، اظهار کرد: ایران تلاش دارد تا مذاکراتی را با این اتحادیه برای استفاده از تعرفه‌های ترجیحی در تجارت صورت دهد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از مشکلات پیش‌روی صادرات کالاهای ایرانی به روسیه را در نوبت قرار گرفتن کشتی‌های ایرانی حامل میوه و تره‌بار دانست و خاطرنشان کرد: درخواست ما از روسیه اولویت دادن به تخلیه این بارهای صادراتی بود که بر این اساس، موافقت شد تا چنانچه ۳ روز قبل از حرکت کشتی‌ها به روس‌ها اطلاع داده شود، ترخیص میوه و تره‌بار به دلیل فسادپذیری خارج از نوبت صورت گیرد.
وی از جمله مشکلات صادرات کالاهای ایرانی به روسیه را کمبود کشتی و کانتینر یخچال‌دار دانست و ادامه داد: در جلسه‌ای که اواخر سال گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، مقرر شد تا اگر فردی کانتینر یخچال‌دار مستعمل بیاورد، در چارچوب قراردادی که تنظیم می‌شود، بتواند آنها را به ناوگان وارد کند.
خسروتاج در پایان درخصوص حمل‌ونقل کالاهای صادراتی ایران به روسیه نیز خاطر نشان کرد: اتاق مشترک ایران در حال مذاکره با برخی ایرلاین‌ها است که بتواند ۵۰ درصد از هزینه جابه جایی تجار به روسیه را پوشش دهد. در ادامه، سفیر ایران در روسیه از سه گام مهم در راستای توافقات بانکی بین ایران و روسیه خبر داد و گفت: افتتاح حساب مشترک و پایاپای بین ایران و روسیه، حضور چند بانک روسی در ایران و تعیین یک بانک روسی برای مبادلات ریالی در روسیه از مهم‌ترین این اقدامات است.
مهدی سنایی گفت: با موافقت رئیس کل بانک مرکزی برای چند بانک روسی در ایران حساب ریالی افتتاح می‌شود. هفته گذشته نیز دو بانک روسی در ایران حضور یافته و مذاکراتی را با مقامات بانک مرکزی ایران انجام داده‌اند.وی افزود: افتتاح حساب مشترک و پایاپای ایران و روسیه دومین گام توسعه روابط بانکی بین ایران و روسیه خواهد بود و در این زمینه توافقاتی بر مبنای حساب مشترک و پایاپای صورت گرفته تا این حساب افتتاح شود. حتی بر این اساس طرف ایرانی و روسی از طرف بانک مرکزی دو کشور انتخاب شده‌اند.سفیر ایران در روسیه همچنین با بیان اینکه روسیه پیش از این تنها با کشور چین چنین حسابی را گشایش کرده است، خاطرنشان کرد: این اقدام با ایران نیز برای تسهیل در مبادلات تجاری در دستور کار قرار گرفته است.
وی گام سوم مبادلات را از طریق میربیزینس بانک عنوان کرد و گفت: بر این اساس قرار شده تا صادرکنندگان ایران معادل ارز کالای فروخته شده خود را از روسیه عیناً به‌صورت ریالی در ایران تحویل بگیرند که دو نوبت جلسه هیات مدیره بانک ملی در مسکو برگزار شده و بانک ملی صرافی خود را در این کشور فعال کرده است.
سنایی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که از سمت روسیه به ایران مبلغی که به صادرکنندگان تحویل داده می‌شود، نامحدود است، اما برای تحویل پول روسی به ازای ریالی که در ایران پرداخت می‌شود، اندکی محدودیت وجود دارد.
وی با اشاره به روند نزولی مبادلات تجاری بین دو کشور تصریح کرد: سه سال پیاپی روابط تجاری ایران و روسیه سالانه 20 تا 30 درصد کاهش یافت، اما با تغییر دولت این روند متوقف و رو به افزایش گذاشت باز هم متناسب با ظرفیت‌های دو کشور نیست. این در حالی است که حجم مبادلات روسیه با کشورهای اطراف خود نسبت به ایران 10 برابر است و امیدواریم حجم کنونی افزایش چشمگیری داشته باشد. سفیر ایران در روسیه گفت: روسیه و ایران هر دو در روابط تجاری‌شان به کشور‌های دیگر انرژی می‌فروشند اما این به معنا نیست که هیچ‌گونه امکان همکاری بین ایران و روسیه وجود نداشته باشد. اخیرا موافقت‌نامه‌ای جامع برای همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور به امضا رسیده که حوزه انرژی از جمله بخش‌های این موافقت‌نامه است.سنایی به روابط ایران و روسیه در بخش فناوری اشاره کرد و ادامه داد: در این حوزه، کمیته فناوری بین دو کشور شکل گرفته و روسیه به شکل آگاهانه همکاری‌های خود را با ایران افزایش داده است. همچنین تا سال گذشته مجوز برای شرکت‌های ایرانی برای صادرات آبزیان وجود نداشت که تلاش شد مجوزها برای این شرکت‌ها گرفته شود و در
دی‌ ماه سال گذشته این مساله حل شد.
وی افزود: در بخش تعرفه‌های آبزیان در گذشته بین 25 تا 30 درصد در نظر گرفته می‌شد اما هفته پیش از طرف روسیه اعلام شد که تعرفه آبزیان از ایران به روسیه بین دو تا هفت درصد کاهش پیدا خواهد کرد.سفیر ایران در روسیه درباره‌ صادرات محصولات لبنی و دامی به روسیه عنوان کرد: در بخش محصولات لبنی و دامی که امکان صادرات به روسیه وجود دارد، شرکت‌هایی از سوی روسیه برای آموزش به ایران آمدند و تاکنون 70 درصد از اشکالاتی که به فرآیند تولید محصولات لبنی ما از سوی آنها گرفته شد، طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی برطرف شده است.
سفیر ایران در روسیه با تاکید بر اینکه دولت یازدهم نگاه ویژه‌ای درخصوص تقویت همکاری با کشورهایی همچون روسیه و چین دارد، خاطر نشان کرد:
هم اکنون که تحریم‌هایی علیه روسیه وضع شده است، ایران می‌تواند یکی از طرف‌های تجاری این کشور باشد ؛ این در حالی است که روسیه در سال 2013، 40 میلیارد دلار واردات مواد خوراکی از دنیا داشته است.
سنایی اظهارکرد: روابط دو کشور در طول یک سال اخیر تحول جدی یافته که روسای جمهوری دو کشور چهار بار ملاقات حضوری و شش بار مذاکره تلفنی با یکدیگر داشته‌اند، ضمنا سال ۹۳ در مجموع ۹۰۰ هیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور تبادل شده است.وی همچنین از تدوین موافقت‌نامه تسهیل روادید خبر داد و تصریح کرد: این موافقت‌نامه در شش ماه اول سال اجرا خواهد شد.سنایی در پایان از علاقه‌مندی روس‌ها برای انعقاد قراردادهای تجاری طولانی مدت با شرکت‌های ایرانی خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد تجار ایرانی در این زمینه استقبالی نمی‌کنند.
همچنین‌ ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نیاز کشور در صادرات به روسیه گفت: باید ظرفیت‌سازی برای تولید و لزوم سرمایه‌گذاری با توجه به اینکه تولیدات داخلی کمتر قابلیت صادراتی را دارند در دستور کار قرار بگیرند.
وی ادامه داد: پس از عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا نیز مطمئنا زمینه‌های تجارت با روسیه آسان‌تر و فعال‌تر خواهد شد زیرا تعرفه‌های ترجیحی برای تجار به این وسیله فراهم می‌شود.
معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت همچنین به اقلام صادراتی ایران به روسیه اشاره و اظهار کرد: خیار و خیارترشی، مکمل‌های دارویی، سیمان سفید، سبزی، رب گوجه، خشکبار و پسته و... از بیشترین اقلامی است که از طرف ایرانی به روسیه صادر می شود.
افخمی‌راد در رابطه با ایجاد ایرلاین هوایی نیز بیان کرد: برقراری خط هوایی به آستاراخان یکی از ضروریاتی است که امیدواریم با سیاست‌های تشویقی این خط هوایی بین دو کشور راه‌اندازی شود. ضمن آنکه حمل‌ونقل دریایی نیز با یک برنامه‌ریزی منظم از طریق کمکی که کشتیرانی به تجار دارد، در حال انجام است و اگر ضرورت ایجاب کند، مطمئنا تعداد کشتی برای تجار بیشتر خواهد شد.
در این نشست هم‌اندیشی، مدیرعامل میربیزینس بانک نیز به ارائه برخی از خدمات این بانک پرداخت و گفت: گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای طرف ایرانی و روسی از جمله خدماتی است که تجار ایرانی می‌توانند از آن استفاده کنند.
ge1001

۹۴/۰۲/۱۵
۰۶:۴۳

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در هفتمین همایش بازار سرمایه اسلامی خبر داد فرش قرمز بورس برای سرمایه‌گذاران خارجی

گروه بورس، مهرنوش سلوکی: هفتمین کنفرانس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی روز گذشته با حضور بیش از 40 نفر از متخصصان و مدیران ارشد مالی از 14 کشور جهان و با سخنرانی دکتر محمد فطانت‌فرد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. فطانت در حاشیه این کنفرانس با اشاره به ایجاد زمینه‌های مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران، خبر از ایجاد خطوط آنلاین برای سهولت سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در بورس ایران داد. وی همچنین به ایجاد تالار‌های اختصاصی بورس در کشور‌های همسایه اشاره کرد و توسعه همکاری‌ها به‌خصوص در زمینه بورس کالا را در دستور کار قرار داد. همچنین در این کنفرانس که در سالن همایش‌های هتل اوین برگزار شد رونمایی از ابزارهای نوین بازار سرمایه اسلامی نیز صورت گرفت.
در همین رابطه غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس در سخنانی به تشریح این ابزارها پرداخت و گفت: با توجه به تنوع زیاد در ابزارهای مالی انطباق این مباحث با شرع یک ضرورت است و باید لزوم رفع شبهات در قوانین اقتصادی کشور‌های اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
لزوم آشنایی با ابزارهای نوین مالی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این افتتاحیه با تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این نشست بین‌المللی از جمله بانک توسعه اسلامی، موسسه آموزش و تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات سازمان بورس از دستاوردهای سازمان متبوع خود در زمینه ایجاد ابزارهای نوین در بازار سرمایه اسلامی تقدیر کرد.
فطانت با اشاره به نقش مهم و ارزنده کمیته فقهی سازمان که مسوولیت طراحی و تدوین ابزارهای مالی اسلامی را به عهده دارد، گفت: این کمیته مسیری بسیار مطمئن برای دست یافتن به ابزارهای مالی مبتنی بر شریعت است که اینک دستاوردهای جدید آن در هفتمین کنفرانس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی بار دیگر قابل ارائه و عرضه است.
وی در ادامه به اهداف سه‌گانه این کنفرانس اشاره و اظهار کرد: نخستین هدف، ارائه و تبادل‌نظر و به اشتراک گذاشتن تجربیات گسترده و مناسب شرکت‌کنندگان در زمینه بازارهای مالی اسلامی و بررسی روند انتقال از نهادهای بازار سرمایه سنتی به سرمایه‌گذاری نوین اسلامی است.
وی درباره دومین هدف برگزاری این کنفرانس بین‌المللی گفت: آشنایی سرمایه‌گذاران و متخصصان این صنعت از کشورهای اسلامی و غیر‌اسلامی با ابزارهای نوین مالی از جمله ابزارهای اسلامی یکی دیگر از اهداف اصلی این نشست است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی ضرورت و نیاز به تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف از جمله در سطح بازارهای توسعه یافته، بازارهای نوظهور و بازارهای مقدم، همچنین بازارهای ملی و بین‌المللی و در نهایت تنوع بخشی ابزارهای مالی سنتی با ارائه ابزارهای مالی نوین اسلامی را به‌عنوان سومین هدف این نشست برشمرد. وی همچنین با اشاره به همزمانی برگزاری این کنفرانس با تلاش‌های دولتمردان برای برطرف کردن تحریم‌های غیر‌منصفانه علیه ایران این موضوع را با اهمیت ارزیابی کرده و گفت: امروز ما شاهد تعداد فزاینده شرکت‌های خارجی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستیم؛ چرا که بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی جهان، کشور عزیزمان جزو یکی از اقتصادهای در حال رشد بسیار سریع است که زمینه‌های مناسب و گسترده برای همکاری و سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد. از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار باید آمادگی‌ها و ظرفیت‌های لازم و شایسته را برای مواجهه با این مهم در بازار سرمایه کشور فراهم آورد.
اولویت نرخ تسهیلات در بهبود بازار سرمایه
در حاشیه این کنفرانس محمد فطانت‌فرد، در جمع خبرنگاران درخصوص نظارت قانونی بر عملکرد سازمان بورس اظهار کرد: فعالیت‌های سازمان بورس در قالب نظارت مستند به قانون در درجه اول و مصوباتی است که در این باره از جمله توسط هیات مدیره سازمان تایید شده است و هرگونه دخالت غیرمبتنی بر اصول و خارج از قانون و بخشنامه‌های سازمان را رد می‌کنیم؛ چراکه طبیعتا تلاش شده منطق دستورالعمل‌ها در بازار حاکم شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به‌عنوان ناظر، اگر غیر از مباحث قانونی وجود داشته باشد، حتما برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که شاهد برخی تخلفات در سازمان بورس هستیم، تصریح کرد: هرگز تخلفی در بحث انتشار اطلاعات شرکت‌ها و افشای آن وجود ندارد و اطلاعات شرکت‌ها روی سامانه کدال سازمان بورس ثبت می‌شود و برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته و از ابتدای خردادماه تمامی اطلاعات شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و بدون دخالت کارشناس، توسط ناشر منتشر خواهد شد و به شرکت‌های مشاوره این امکان داده شده تا از طریق سامانه «توکن»، نظرات خود را برای هرکدام از اطلاعات که منتشر می‌شود، اعلام کنند و طبیعتا این نظرات به‌صورت آزاد و بدون هزینه خواهند بود.
وی افزود: چون شرکت‌های مشاوره متحمل هزینه‌ هستند، بعد از 6 ماه نظرات خود را در مورد صورت‌های مالی به‌صورت مجزا با توافق در اختیار آنها قرار خواهیم داد.
فطانت درباره واکنش بازار سرمایه نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی گفت: آنچه مهم است، نرخ سود نبوده، بلکه اجرای آن است و قبلا هم توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این تصمیم صورت گرفته، اما برخی موسسات غیرمجاز بانکی نرخ سودشان به‌صورتی است که از نرخ سود گفته شده تبعیت نمی‌کنند.
به گفته وی، هر چیزی را که در قالب نرخ سود بانکی داریم، باید آثار آن را در بخش واقعی اقتصاد و شرکت‌های تولیدی ببینیم و نرخ تسهیلات بتواند متناسب با این نرخ کاهش یابد، اما هنوز شاهد تغییرات نرخ تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد نبودیم، بنابراین اگر این موضوع رخ دهد، در صورت‌های مالی بخش‌های واقعی اقتصاد تاثیر خود را می‌گذارد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با کمک نرخ سود در زمینه تامین مالی بازار سرمایه گفت: نرخ سود 20 درصدی نسبت به کاهش تورمی که در بازار اتفاق افتاده است بسیار ناچیز است. در واقع، آنچه در بازار تاثیرگذار است، نرخ سود پایه بانکی بوده و نرخی است که مردم در بانک‌ها به‌صورت علنی مشاهده می‌کنند، نه اینکه به‌صورت بخشنامه و دستورالعمل مشاهده شود.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاران مبنی بر اینکه چه نرخی برای رونق گرفتن بورس می‌تواند مطلوب تلقی شود، گفت: احساس می‌کنم در گذشته وقتی نرخ تورم 30 درصد بود، نرخ سود بانکی بسیار کمتر از این بوده و حدود 17 درصد و نرخ تسهیلات مبادله‌ای 12 درصد بود. به رغم اینکه نرخ تورم به حوالی 15 درصد رسیده است، شاهدیم نرخ سود مبادله‌ای به 22 درصد افزایش یافته و نرخ تسهیلات مشارکت حدود 27، 28 و 29 درصد است که تاثیر خود را روی بخش واقعی اقتصاد می‌گذارد. اگر بخواهیم شاهد رونق اقتصادی باشیم، انضباط بحث اصلی آن خواهد بود.
فطانت در مورد جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای ورود کشورهای مختلف گفت: سرمایه‌گذاران خارجی در این مدت استقبال نشان داده و جلسات زیادی از افراد مشتاق در بخش‌های مختلف به‌صورت مستقیم با بازار سرمایه انجام شده است. باید تمهیداتی اندیشیده شود تا فرصت‌های جذب این سرمایه‌ها فراهم شود، در این خصوص یک سمینار و نشست بین‌المللی در شهریورماه پیش‌بینی شده که با حضور فعالان بسیاری از کشورها به خصوص اروپایی و آمریکا خواهد بود و در آن از دستاوردهای تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی رونمایی خواهیم کرد؛ همچنین تلاش می‌شود که پنجره واحدی ایجاد شود تا برای حضور بخش‌های مختلف دنیا در بازارهای سرمایه‌ ایران به‌صورت آنلاین و در بخش‌های مختلف تسهیلات لازم فراهم شود.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، برنامه دیگر برای بهبود شرایط بین‌المللی را راه‌اندازی تالارهای اختصاصی در مورد بورس کالا دانست و اضافه کرد: این تالارها به خصوص برای کشورهایی مانند عراق و افغانستان خواهد بود تا بتوانند کالاهای مورد نیاز به‌خصوص سیمان را به فروش برسانند. همچنین ایجاد تالار در کشورهای همسایه که همزمان با نشست کشور‌های CIS (کشورهای مشترک‌المنافع) برگزار شد از برنامه‌هایی است که در بلند مدت انجام می‌شود.
توسعه بازار‌های مالی به شرط رفع شبهات
وی ادامه داد: رتبه‌بندی شرکت‌ها نیز از دیگر برنامه‌ها بوده که همزمان با ورود شرکت‌های خارجی خواهد بود و سعی می‌کنیم قبل از سمینار شهریورماه مذاکرات آن را انجام داده و از آنها رونمایی کنیم. همچنین سایت‌های سازمان بورس نیز متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاران خارجی به روز خواهد شد که اطلاعات را به زبان‌های مختلف پیش روی سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد. فکر می‌کنیم مجموعه اقدامات لازم برای شرایط جدید پیش روی کشور موثر و مفید خواهد بود، زیرا ایران طبق گزارش‌های جهانی جزو 11 اقتصاد با رشد سریع اقتصادی خواهد بود که باید پیش نیازهای این رشد فراهم شود.
فطانت درخصوص ریزش شاخص بورس طی روزهای اخیر نیز عنوان کرد: افت و خیز در بازار سهام تابع شرایطی است که شرکت‌ها داشته و بخش واقعی اقتصاد با آن روبه‌رو است، فکر می‌کنیم آنچه در بازار شاهدیم، انعکاس بخش واقعی اقتصاد است و تغییر دادن آن، نیازمند تغییر در سیاست‌ها و واقعیت‌های اقتصادی است و نیاز به همگرایی دارد. در ادامه این کنفرانس غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به مصوبات این کمیته اظهار داشت: وجود تنوع زیاد در ابزارها و ضرورت انطباق با شرع سازمان بورس را بر آن داشت تا به‌عنوان نهاد ناظر کمیته فقهی راه‌اندازی کند. در این راستا این کمیته از اردیبهشت سال 86، در مورد ابزارهای اسلامی و نیز اصلاح آن بر اساس شرع اظهار نظر می‌کند.
وی افزود: طبق ماده 4 دستورالعمل تاسیس کمیته، اعضای این کمیته 8 نفر بوده که 5 فقیه مجتهد و صاحب‌نظر در مسائل بازار سرمایه، یک متخصص مالی، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به بازار سرمایه در آن حضور دارند که با انتخاب رئیس سازمان خواهد بود.
مصباحی‌مقدم به وظایف کمیته فقهی اشاره کرد و گفت:‌ ارزیابی ابزارهای مالی جدید، بررسی شبهات و ارائه راه‌ حل، ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل و حسن اجرای آن از جمله این وظایف است.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس تاکید کرد: همکاری با کمیته‌های مشابه داخلی و خارجی توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی، همکاری نشست‌های علمی و بررسی ابعاد فقهی بازار سرمایه از دیگر وظایف و اختیارات این کمیته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بیان گزارش‌ها و مصوبات کمیته فقهی تا قبل از سال 93 پرداخت و افزود: بررسی‌های این کمیته اوراق صکوک اجاره، صکوک مرابحه، جعاله، قرض‌الحسنه، منفعت، سلف، گواهی حق‌تقدم استفاده از قرض‌الحسنه، اوراق حج، وقف و رهن را شامل می‌شود. وی ادامه داد: همچنین در بخش صندوق سرمایه‌گذاری مباحثی از جمله سرمایه‌گذاری در زمین، ساختمان، طلا، ارز و ضمانت تسویه معاملات وجود دارد. رئیس کمیته شورای فقهی در ادامه به نحوه تطبیق قراردادها و اوراق با شرع و نظرات کمیته فقهی پرداخت و بیان داشت:‌ سال گذشته مصوباتی درخصوص فروش اختیاری که جایگزین فروش استقراضی شده و نیز اوراق صکوک مصون از تورم و اوراق استصناع (اوراق طلب سرمایه برای صنعت)، پذیره ‌نویسی و اوراق مشارکت داشتیم. وی در ادامه به الگوهای پیشنهادی کمیته فقهی درخصوص شیوه عقود و معاملات اوراق اشاره کرد و گفت: در بحث فروش اختیاری کارهایی انجام شده تا بر اساس فقه و شرع همسان باشد که گزارش آن مفصل ارائه شده است.
ge1001

۹۴/۰۲/۱۵
۰۶:۴۴

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد فرمول احیای وام‌های مرده

یک پژوهش با بررسی پیامدهای افزایش وام‌های غیرجاری، فرمول احیای این منابع را ارائه کرده است. این پژوهش «بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی»، «ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی»، «پاکسازی دارایی سمی»، «توسعه بازار اوراق قرضه»، «اصلاح نظارت بانک مرکزی» و «اصلاح دستورالعمل اعلام ورشکستگی» را 6 راهکار اصلی، برای بازسازی نظام تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی معرفی می‌کند. به اعتقاد این پژوهش حجم بالای مطالبات معوق موجب افزایش انگیزه بانک‌ها برای فعالیت‌های پرخطر و کاهش انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های با بازده مثبت می‌شود؛ به همین منظور احیای این منابع از چالش‌های کنونی اقتصاد کشور به حساب می‌آید.
گروه بازار پول: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، وام‌های غیر‌جاری بیش از 15 درصد از مطالبات شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد که این نسبت 3 برابر استاندارد بین‌المللی است. یک پژوهش با بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مطالبات مطرح کرده است. در این پژوهش، «بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی»، «ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی»، «پاکسازی دارایی سمی»، «توسعه بازار اوراق قرضه»، «اصلاح نظارت بانک مرکزی» و «اصلاح دستورالعمل اعلام ورشکستگی» 6 راهکار اصلی در به جریان انداختن منابع منجمد شده در بانک‌ها معرفی شده است. این پژوهش توسط امیررضا کرمانی، استاد دانشگاه برکلی آمریکا منتشر شده است.
وضعیت کنونی مطالبات غیر‌جاری
پژوهش منتشر شده در ابتدا با ترسیم وضعیت کنونی وام‌های غیرجاری در کشور به بررسی عوامل موثر در افزایش این متغیر پرداخت. مطالبات غیرجاری که از سه بخش مهم «مشکوک‌الوصول»، «معوق» و «سررسید گذشته» تشکیل شدند، در حال حاضر حدود 15 درصد از کل تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهند. البته بر اساس گفته‌های مسوولان حجم کل معوقات بانکی از 80 هزار میلیارد تومان نیز بالاتر است؛ زیرا بانک‌ها بدهی‌های دولت را با فرض وصول آن، به‌عنوان وام‌های غیر‌جاری طبقه‌بندی نمی‌کنند، درنتیجه حجم قابل توجهی از مطالبات از نوع تسهیلات غیر‌تکلیفی و غیر‌تبصره‌ای است؛ بنابراین در حال حاضر طبق آمار نسبت مطالبات غیر‌جاری به کل حدود 15 درصد است، اما واقعیت این است که امکان دارد عدد واقعی نسبت مطالبات غیر‌جاری معادل 20 درصد باشد.
مطالعه صورت گرفته با بررسی آمارهای مطالبات وصول نشده از سال 88 تا 92 تشریح کرده است: بر اساس آمارهای منتشر شده در سال 86 حجم کل مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها حدود 10 هزار میلیارد تومان بود که از این بین، سهم معوقات مشکوک‌الوصول (مطالباتی که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید یا ازتاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است) تقریبا معادل صفر درصد بوده است. این در‌حالی است که سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل رشد کرده است. در سال 92 حدود 80 هزار میلیارد تومان مطالبات غیر‌جاری وجود دارد که از این میان حدود 60 درصد از مطالبات، به صورت مشکوک‌الوصول بوده و به‌نظر می‌رسد نرخ احیا (Recovery rate) این مطالبات در حدود 30 تا 50 درصد باشد.
چهار عامل کلان رشد وام‌های غیر‌جاری
در این پژوهش عوامل موثر در میزان مطالبات غیر‌جاری «نوسانات ارزی»، «رکود اقتصادی»، «بدهی دولت به بخش خصوصی» و «نرخ بهره حقیقی منفی» عنوان شده است. یافته‌های این پژوهش، نوسان ارزی به خصوص در سال 90 را عامل اصلی رشد مطالبات معوق نمی‌داند؛ زیرا نقطه آغاز این مطالبات در سال 88 بوده است، اما می‌توان عامل ارزی را تشدید‌کننده رشد مطالبات در سال‌های پس از 90 معرفی کرد.
پژوهش حاضر درخصوص عامل «رکود اقتصادی» نیز نظری مشابه «عامل ارزی» ارائه کرده است، بر این اساس نشانه‌های اولیه رکود اقتصادی در سال 87 آشکار شده که این موضوع بر رشد مطالبات اثر گذاشته، البته رکود اصلی اقتصادی در سال‌های 90 و 91 رخ داده و این عامل نیز مانند نرخ ارز بر شدت میزان بدهی‌های بانکی اثر گذاشته است. «بدهی دولت به بخش خصوصی» عامل سوم معرفی شده است. مولف در این خصوص معتقد است: «در سال 88 به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری، دولت پرداخت‌های قابل توجهی را در قالب تسهیلات اعطا کرده است. این موضوع با ناتوانی پاسخگویی برخی از تسهیلات گیرندگان موجبات افزایش بدهی‌های معوق را فراهم آورده است.» عامل چهارم نیز نرخ بهره حقیقی منفی بیان شده است. در سال 87 نرخ تورم در حدود 30 درصد ثبت شده بود که در این سال نرخ بهره وام‌های بانک‌ها حدود 12 یا 16 درصد بود، این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره حقیقی (تفاوت نرخ بهره واقعی و حقیقی) حدود 14 تا 18 درصد بوده است. در این زمان تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می‌یابد و جیره‌بندی تسهیلات را پدید می‌آورد. درنتیجه با جیره‌بندی تسهیلات، انگیزه بنگاه‌ها برای بازپرادخت مطالبات کاهش یافته و احتمال ورشکستگی افزایش می‌یابد که در مجموع کل عوامل مزبور بر رشد وام‌های بی‌بازگشت اثر می‌گذارد.
پیامد‌های افزایش سطح معوقات بانکی
به اعتقاد مولف، با افزایش سطح وام‌های غیرجاری، پنج پیامد متوجه اقتصاد ایران خواهد شد. نخستین پیامد، «کاهش توان وام‌دهی نظام بانکی» است که دو اثر مستقیم و غیرمستقیم در پی دارد. «اثر مستقیم آن انجماد یا بلوکه شدن سرمایه بانک‌ها» است. اثر غیر‌مستقیم آن نیز در «عدم شفافیت صورت‌های مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران» بروز می‌یابد. به بیان دیگر هنگامی که در یک بانک حدود 30 درصد از دارایی در بخش دارایی‌های غیر‌جاری قرار گرفت، این بانک به‌نوعی ورشکسته محسوب می‌شود، در این بانک افزایش سرمایه مانند یارانه دادن به سهامداران بانک عمل می‌کند، این موضوع باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود. اثر دوم نیز «افزایش انگیزه نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری پر ریسک (Risk Shifting) و استفاده از اصل سپرده‌های جدید برای پرداخت سود سپرده‌ها (Ponzi Scheme)» خواهد بود.
«افزایش هزینه‌های بانک‌ها و رشد نرخ حق‌الوکاله (تفاوت میان نرخ سپرده‌گیری و تسهیلات دهی)» اثر سوم رشد مطالبات ذکر شده است. اثر چهارم، «تخصیص سرمایه به واحد‌های کم بازده و مرتبط به بانک» است، به این معنی که بانک‌ها انگیزه پیدا می‌کنند که از طریق سوق منابع موجود به سمت بنگاه‌هایی که به‌نوعی در آن ذی‌نفع هستند خود را در برابر اثرات احتمالی ورشکستگی بانک ایمن کنند. «کاهش انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری با ارزش افزوده مثبت» آخرین اثر رشد مطالبات است، به بیان دیگر هنگامی که بنگاهی بدهی قابل توجهی به بانک دارد، اگر سرمایه‌گذاری مولد جدید برای افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده مثبت انجام دهد، این رشد بهره‌وری باید در جهت پاسخ مطالبات گذشته به بانک هزینه شود، درنتیجه روند مذکور از انگیزه بنگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری به شدت خواهد کاست.
پژوهش حاضر با بررسی تجربه کشورهای «چین»، «کره جنوبی»و «آمریکا» به ارائه توصیه‌های «کوتاه‌مدت» و «بلندمدت» راهکارهایی درخصوص چالش معوقات بانکی ارائه کرده است.
گام اول: بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی
از نگاه پژوهش حاضر، یکی از ضروری‌ترین اقدامات کوتاه‌مدت «بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی‌ها» است، در حال حاضر، بانک‌ها اختیار طبقه‌بندی دارایی خود را دارند. بر اساس یافته‌های این پژوهش ارزیابی حاضر از نظر الزامات سرمایه است که می‌تواند نسبت به ارزیابی وام‌های از نظر ارزش‌گذاری و دیدگاه شخصی متفاوت باشد. این بررسی اساس ارزیابی ارزش مطالبات غیر‌جاری است که توسط شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) خریداری می‌شود. نکته مهم در این فرآیند، جدا سازی «اصل مطالبات غیرجاری» از بهره مرکب و جریمه‌ای که در طول سال‌های جمع شده است. این در‌حالی است که تردید بسیاری درخصوص داده‌های فعلی در مورد اصل و سود و جریمه مطالبات معوق وجود دارد. همچنین روند بررسی می‌تواند یک فرآیند تصادفی باشد که در این فرآیند «وام‌های با اندازه بزرگ‌تر از یک حد معلوم به‌طور حتمی بررسی خواهند شد» و «وام‌های کمتر از اندازه آستانه احتمالی متناسب با اندازه وام‌های ارزیابی خواهد شد.» توصیه دوم «جانشین کردن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، با بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی» است. این بحث در سیاست‌های خروج غیر‌تورمی از رکود نیز مشاهده شده است که دولت با انتشار اوراق بدهی، بخش از بدهی دولت به بخش خصوصی را با بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی جانشین کرد.
گام دوم: ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی
در کنار این موارد یکی از راه‌حل‌های ایجابی این پژوهش، «ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) » به پشتیبانی و تضمین دولت است. به اعتقاد این پژوهش در نظام بانکی تا زمانی که بیشتر مطالبات غیر‌جاری از سیستم بانکی خارج نشود، بانک مرکزی نمی‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. این پژوهش با معرفی دو نوع شرکت دارایی در ایران روابط شرکت‌ها با بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک را تفکیک کرده است. شرکت نوع اول برای خریداری وام‌هایی که به شرکت‌های بسیار بزرگ داده شده است، بر اساس آمارها 33 درصد از تمام مطالبات غیرجاری مربوط به حساب 50 شرکت است. شرکت نوع دوم نیز برای رسیدگی به وام‌های غیرجاری که به شرکت‌های کوچک و متوسط داده شده است.
نکته مهم مطرح شده در این بخش از پژوهش، «ارزش‌گذاری مطالبات غیر‌جاری» است که باید توسط شرکت‌های مدیریت دارایی خریداری شود. بر اساس مطالعات این پژوهش در اکثر تجربه‌های موفق، این قیمت (ارزش گذاری) «کمتر از ارزش اسمی مطالبات غیرجاری» و «بالاتر از ارزش منصفانه یا ارزش بازار» است. در این صورت قیمت زیر ارزش اسمی تضمین می‌کند که بانک‌ها نیز از تصمیم‌های اشتباه خود ضرر کنند و قیمت بالاتر از ارزش منصفانه یا ارزش بازار نیز تضمین‌کننده انگیزه بانک‌ها برای فروش مطالبات غیر‌جاری به شرکت‌های مدیریت دارایی خواهد بود. در هر صورت می‌توان بخشی از تامین مالی شرکت‌های مدیریت دارایی را با اوراق قرضه با پشتوانه دولت انجام داد. یکی دیگر از وظیفه‌های مهم شرکت‌های مدیریت دارایی جداسازی «بنگاه‌های سالم» از «بنگاه‌های ناسالم» است، برای بنگاه‌های ناسالم باید یک روش تسویه روشن وجود داشته باشد، اما برای بنگاه‌های سالم ترکیبی از «تجدید ساختار بدهی»، «بازسازی ساختار شرکت» و «امکان نقدینگی جدید به‌طور خاص برای تامین مالی سرمایه در گردش» ضروری است.
گام سوم: پاکسازی دارایی سمی
یکی دیگر از قدم‌ها در بحث واگذاری دارایی غیر‌جاری، پاکسازی دارایی‌های سمی از بانک‌ها است. بانک‌هایی که سهم بالایی از معوقات را در اختیار دارند، در فروش آن مقاومت خواهند کرد؛ زیرا فروش مطالبات به این معنی است که ضرر و زیان شناسایی‌شده، بخش بزرگی از سرمایه آورده آنها را نابود خواهد کرد. در وضعیت مذکور، باید بانک مرکزی یا دولت مداخله کرده و هر بانک را به یک بانک خوب (با حداکثر مطالبات غیر‌جاری حدود 5 درصد) و یک بانک بد (با باقیمانده مطالبات غیرجاری) تقسیم کند. پس از آن دارایی‌های بانک بد به شرکت‌های مدیریت دارایی فروخته می‌شود و بانک جدید سرمایه خود را به‌منظور تامین سرمایه موردنیاز افزایش می‌دهد.
گام چهارم: توسعه بازار اوراق قرضه
پژوهشگران معتقدند در گام بعدی می‌توان به شرکت‌های بزرگ اجازه صدور اوراق قرضه اعطا کرد. در جریان پاکسازی سیستم مالی، امکان «کاهش موقت ظرفیت سیستم بانکداری» وجود دارد، بنابراین ایجاد منابع مالی جایگزین برای تامین مالی بنگاه‌ها بسیار مهم است.
نکته مهم پژوهش حاضر در انتشار اوراق قرضه این است: «در اقتصاد ایران بخش بزرگی از منابع بانک‌ها به شرکت‌های بزرگ برای انجام پروژه‌های عظیم اختصاص دارد و بسیاری از این منابع برای سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده می‌شود. مجوز صدور اوراق به این شرکت‌ها برخی از منابع بانک‌ها را برای شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط آزاد می‌گذارد.» این پژوهش درخصوص اوراق قرضه شرایطی را ذکر کرده است. بر این اساس «در بخش اوراق قرضه باید در نظر داشت که اوراق قرضه نیازی به تایید بانک‌ها نداشته باشند. سرمایه‌گذاران باید تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس ارزیابی از شرکت‌ها و نه بر اساس عملکرد نسبتا بد بخش‌های بانکی انجام دهند. همچنین بسیار مهم است که این اوراق قرضه قابل معامله در بازار ثانویه و غیر‌وصول پیش از موعد باشد. درنتیجه توسعه بازار اوراق قرضه انگیزه‌های شرکت‌های بزرگ را برای ایجاد بانک برای خود کاهش می‌دهد.»
گام پنجم: اصلاح نظارت بانک مرکزی
نویسنده در مرحله بعد، توصیه‌هایی برای میان‌مدت (2 تا 3 سال) در نظر گرفته است. در راس این پیشنهادها اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی با دو رویکرد «اصلاح قوانین» و «اصلاح فرآیند نظارت» قرار دارد. در این بخش قوانین مربوط به رابطه‌های میان بانک‌های تجاری و سایر فعالیت‌های مالی یک هلدینگ مالی باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین نسبت کفایت سرمایه بر اساس مقررات بازل 3 تنظیم و اجرا شود. از سوی دیگر باید ضمانت قانونی در تمامی سپرده‌های بانکی صورت گیرد و قوانین مربوط به بنگاهداری بانک‌ها نیز بر اساس یافته‌های دیگر کشورها مانند آمریکا، به‌روز شود. در گام بعدی سیاست‌گذار پولی می‌تواند فرآیند اصلاح نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها را تکمیل کند.
گام ششم: اصلاح دستورالعمل اعلام ورشکستگی
این پژوهش یکی دیگر از روش‌های میان‌مدت را اصلاح دستورالعمل اعلام ورشکستگی می‌داند. بر این اساس ورشکستگی به‌عنوان سیستم تصفیه نظام مالی عمل کند. بدون داشتن یک روش اعلام ورشکستگی مناسب، بخش زیادی از سرمایه به پروژه‌های کم‌بهره تخصیص می‌یابد. این پژوهش همچنین می‌افزاید که روش اعلام ورشکستگی یکی از راه‌های اصلی است که وام‌دهنده ضرر و زیان یک فعالیت را با وام‌گیرنده سهیم می‌شود که این یکی از راه‌های اصلی برای جلوگیری از فعالیت‌های ربوی است. در انتها پژوهش حاضر روش‌هایی تکمیلی «اتصال نظام تسهیلات‌دهی به نظام مالیات بر ارزش افزوده» و «اصلاح قوانین و روش‌های حسابداری بنگاه‌ها و هلدینگ اقتصادی» را در میان‌مدت مفید می‌داند
ge1001

۹۴/۰۲/۱۵
۰۶:۵۲
۹۴/۰۲/۱۵
۰۶:۴۶
۹۴/۰۲/۱۵
۰۸:۵۴