نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 110760
  • تمام سکه (طرح جدید) 1088000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1085000
  • نیم سکه 544000
  • ربع سکه 280000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3508
  • یورو 3905
  • پوند 4690
  • صد ین 3430
  • درهم امارات 960
  • لیر ترکیه 1210
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 30882
  • 36 Arrow up
    یورو 34206
  • 42 Arrow up
    پوند 40842
  • 27 Arrow up
    فرانک 31431
  • 79 Arrow up
    صد ین 29167
  • 0
    درهم امارات 8408

وزیر کشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر: مسوولیت مراکز ماده 16 ترک اعتیاد به بهزیستی واگذار شد

وزیر کشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد: از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.
به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با حضور وزیر بهداشت و وزیر تعاون و با حضور نهادهای اجتماعی در حوزه درمان برگزار شد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.
وزیر کشور ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز اظهار کرد: وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز در این جلسه مشخص و نحوه سرویس‌دهی و ارائه مجوزهای مراکز ماده 15 تعیین تکلیف شد.
در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم
وی اظهار کرد: در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم و 80 درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم.
وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود.
منبع خبر: ايسنا 95.04.28

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۲۴

رحمانی فضلی:مسئولیت درمان معتادان به بهزیستی واگذار شد

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاری مسئولیت اجرای درمان معتادان به بهزیستی خبر داد و گفت:تاکنون ستاد، متولی حوزه درمان معتادان بود اما امروز تصمیم گرفته شد که این مسئولیت به دستگاه دیگری واگذار شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا ، عبدالرضا رحمانی فضلی این مطلب را روز دوشنبه و در پایان نشست کمیته کاهش آسیب های اجتماعی این ستاد به خبرنگاران اظهار کرد و افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر باید در جایگاه سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت باشد و براساس تصمیم اعضای این کمیته قرار شد بهزیستی کار درمان معتادان را انجام دهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که در جلسه امروز وضعیت ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مشخص شد؛ به عبارت دیگر، نحوه مجوز دادن به مراکز درمان و نحوه نظارت و سرویس دهی مشخص شد.
وی ادامه داد: همچنین ماده 16 این قانون تعیین و تکلیف شد که مسئولیت مدیریت و اجرای درمان معتادان بر عهده وزارت رفاه یا به تعبیری به بهزیستی سپرده شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به بحث بیمه معتادان هم گفت:بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار شد تا از دولت بخواهیم برای بیمه معتادان کمک کند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدربا بیان اینکه 80 درصد هزینه های درمانی اعتیاد توسط خود مردم پرداخت می شود، افزود: قرار شد معتادانی که به دلیل ضعف اقتصادی شرایط درمان را ندارند تحت پوشش بیمه رایگان و نیز درمان قرار بگیرند.
وزیر کشور، درمان رایگان را منحصر به معتادان متجاهر خیابانی دانست و گفت: این امر زیر پوشش مراکز درمانی که این وظیفه را برعهده دارند انجام می شود.
وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: جلسه امروز، پیرو فرمایش مقام معظم رهبری در ساماندهی آسیب های اجتماعی با حضور وزرای دستگاه های مرتبط با درمان و رفاه اجتماعی برگزار شدو تصمیمات جمعی نیز گرفته شد.
رحمانی فضلی یاد آور شد: فرایند درمان معتادان در جلسه امروز کمیته کاهش آسیب ها، تسهیل شد همچنین تقسیم وظایف نیز به نحو احسن انجام شد.
به گزارش ایرنا طبق ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر؛ اعتیاد، جرم است. ولی به تمام معتادان اجازه داده می شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می شود مراجعه و نسبت به درمان وبازپروری خود اقدام کنند.
براساس تبصره 1 این ماده قانونی، معتادان یاد شده در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معافند.
در تبصره 2این ماده آمده است: هزینه های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می شود و هزینه های مربوط به معتادان بی بضاعت هرساله توسط دولت تأمین خواهد شد.
تبصره 3 این ماده قانون نیز چنین می افزاید: دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
در ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر، معتادان به مواد مخدر در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا 30 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تکرار به این امر برای هر مرتبه هربار تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
درصورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگان های دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. اما چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است، دوباره می تواند مراحل استخدام را طی کند و مشغول خدمت دردستگاه های دولتی شود.
منبع خبر: ايرنا 95.04.28 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۲۴

رحماني‌فضلي: فرایند درمان معتادان بايد تسهيل شود

وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در تلاشيم فرایند درمان معتادان تسهيل شود.‏
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، دكتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی صبح امروز در نشست کمیته درمان و کاهش ‏آسیب اعتياد که با حضور وزرای بهداشت و رفاه و مسئولان نهادهای اجتماعی برگزار شد، گفت: در آبان ماه ‏بايد گزارش فوق‌العاده‌اي كه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالي) از دستگاه‌های مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر ‏خواسته‌اند، خدمت ايشان ارائه كنيم.‏
وي افزود: از زمان آخرين جلسه‌اي كه حضور ايشان بوديم تاكنون چند جلسه در حوزه هاي ديگر امر مبارزه برگزار شده كه ‏اميدواريم در این جلسه كه مربوط به حوزه درمان است تصمیماتی را اتخاذ كنيم تا فرایند درمان معتادان سهل‌تر انجام شود ‏و مديريت برخي وظايف در اين حوزه نيز مشخص شوند.‏
دبيركل ستاد ادامه داد: وظيفه ستاد سیاست‌گذاری، نظارت و حمايت از دستگاه‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر است و بايد از ‏برنامه اجرایی در اين حوزه خارج و به جایگاه اصلي خود بازگردد‎.‎
همه معتادان بايد تحت پوشش خدمات درماني قرار گيرند
در ادامه دكتر پرويز افشار، معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد به شرح وظايف ستاد پرداخت و گفت: ‏بررسي و ارائه پيشنهاد سياست ها، قوانين مرتبط با درمان و كاهش آسيب اعتياد و ارايه پيشنهاد براي طرح در كميته ‏تلفيق، بررسي و ارائه پيشنهاد درخصوص برنامه ها، طرح‌ها و فعاليت‌هاي درمان و كاهش آسيب در قالب زمانبندي ساليانه ‏و بلندمدت پس از بررسي در كارگروه هاي تخصصي مربوطه، ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و نهادهاي ‏اجتماعي، پايش و ارزشيابي طرح و برنامه ها و فعاليت هاي ابلاغي، نظارت بر حسن اجراي اقدامات، اخذ گزارش عملكرد ‏از دستگاه هاي اجرايي و جمع بندي براي ارائه به دبيرخانه و تهيه گزارش از اقدامات و نتايج حاصله و ارائه به دبيركل ستاد ‏از اهم اين وظايف است.‏
وي همچنين كاهش حداقل 5 درصدي نرخ شيوع سوءمصرف موادمخدر و روانگردانها در جمعيت عمومي 64 – 15 سال ‏كشور و كاهش تعداد معتادان كشور براساس سند جامع حمايتهاي اجتماعي و درمان اعتياد، افزايش حداقل 5 درصدي نرخ ‏جذب و پوشش درمان و كاهش آسيب معتادان به منظور افزايش دسترسي به خدمات و امكانات درماني با اولويت جوانان، ‏زنان، كودكان و گروه هاي آسيب پذير اجتماعي، افزايش حداقل 10 درصدي متوسط نرخ مانايي معتادان در درمان با ارتقاء ‏كيفي شيوه هاي درمان، كاهش آسيب و گسترش حمايت هاي متنوع اجتماعي مطابق با اصول و استانداردهاي علمي و ‏جهاني، كاهش حداقل 5 درصدي نرخ مرگ و مير معتادان و جلوگيري از گسترش رفتارهاي پرخطر و شيوع بيماري هاي ‏مهلك و عفوني در جامعه معتادان پرخطر هم چون ايدز و هپاتيت، استمرار طرح جامع ساماندهي معتادان متجاهر به اعتياد ‏و تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 15 قانون براي اجراي مؤثر طرح شموليت تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد در ‏بيمه هاي پايه و بستري، افزايش حمايت براي توسعه مشاركت بخش هاي غيردولتي، مردمي و خصوصي در اين حوزه و ‏استفاده از اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرح تحول سلامت به ويژه در زمينه درمان و كاهش آسيب معتادان از ‏الويت‌هاي ستاد در سال ‌جاري با رويكرد اجتماعي در حوزه درمان و كاهش آسيب اعتياد برشمرد.‏
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد بيان داشت: راه‌اندازی مراکز کاهش آسیب و واحدهای آگونیست ‏ضمیمه در مددسراهای شهرداری تهران، راه اندازی مرکز درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست در ‏سامان‌سراهای لویزان (ویژه زنان) و اسلامشهر (مردان)، استقرار تیم سلامت در مجتمع‌های مهارت‌آموزی و کارآفرینی ‏بهاران، راه‌اندازی سه مرکز گذری در مددسراهای فتح، اشرفی اصفهانی و خاوران به همراه تامین داروی آگونیست در ‏واحدهای ضمیمه داروی آگونیست و استقرار 14 تیم سلامت در مناطق مختلف به منظور ارائه خدمات سلامت به معتادان ‏در حال بهبودی از جمله عملكرد وزارت بهداشت با همکاری شهرداری تهران در سال گذشته است.‏
افشار ادامه داد: در تلاشيم همه معتادان تحت پوشش خدمات درماني قرار گيرند و همچنين مراكز گذری کاهش آسیب ‏جهت درمان اعتیاد توسعه يابند.‏
گفتني است، در اين جلسه در خصوص تعيين تکلیف نحوه مجوز دادن به مراکز ماده 15 و سرویس‌دهی به معتادان در ‏مراکز ماده 15 و 16 ، توجه ويژه به مشكلات اجراي برنامه هاي درمان و كاهش اسيب اعتياد در زندان‌هاي كشور، خدمات ‏دهي مطلوب درمان معتادان كم بضاعت و بي بضاعت، ضرورت كنترل رصد و ايجاد قابليت رديابي داروهاي مورد استفاده ‏در درمان اختلالات مصرف مواد مخدر و پيش‌سازها، ضرورت راه‌اندازي سامانه جامع ثبت اطلاعات مراكز درمان، ضرورت ‏بازنگري در وظايف مراكز درمان سوء‌مصرف مواد موجود در بخش خصوصي بحث و بررسي و تصميماتي اتخاذ شد .‏
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر95.04.28 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۲۴

وزیر کشور در پاسخ به تسنیم: درمان رایگان معتادان خودمعرف در دستور کار نیست

وزیر کشور گفت: ۸۰ درصد درمان معتادان در ماده ۱۵ و به صورت خودمعرف توسط مردم انجام می‌شود و در این بخش درمان رایگان معتادان را در دستور کار نداریم.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور وزرای بهداشت، رفاه و همچنین مسئولان نهادهای اجتماعی برگزار شد، با اشاره به نتایج این جلسه اظهار داشت: در این جلسه تصمیماتی اتخاذ شده باعث می‌شود تا فرایند درمان معتادان سهل‌تر انجام شده و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف مهمی در حوزه درمان اتخاذ شد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر   ادامه داد: در این جلسه مقرر شد ستاد مبارزه با مواد مخدر از برنامه اجرایی درمان معتادان خارج شود و به جایگاه سیاست‌گذاری در این بخش بازگردد.
وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه تکلیف نحوه مجوز دادن به مراکز ماده 15 و سرویس‌دهی به معتادان در مراکز ماده 15 و 16 تعیین شد.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص اینکه آیا در این جلسه تصمیمی برای درمان رایگان معتادان خودمعرف اتخاذ شده است یا خیر، گفت: در حال حاضر 80 درصد درمان معتادان در ماده 15 و به صورت خودمعرف توسط مردم انجام می‌شود و در این بخش درمان رایگان معتادان را در دستور کار نداریم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: البته در جلسه امروز بحث بیمه معتادان نیز مطرح شد و مقرر شد تا موضوع تامین اعتبار لازم برای اجرای آن را از دولت بخواهیم تا در بحث معتادان خودمعرفی که احیانا دارای بضاعت مالی نیستند کمک‌هایی به آنها تخصیص داده شود.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۲:۴۰

ارائه خدمات درمان رایگان تنها برای معتادان متجاهر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اجرای بیمه در خدمات درمان معتادان گفت: ارائه خدمات درمانی رایگان تنها برای معتادان متجاهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور وزرای کشور، بهداشت، تعاون و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اشاره به مصوبات جلسه امروز افزود: بر اساس نتایج این جلسه واگذاری مراکز ماده ۱۶ به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی تصویب شد و مقرر شد تمام اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده ۱۶ و همچنین تامین منابع مالی آن به وزارت رفاه ارجاع شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین تاکید کرد: بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ در جلسه امروز به تصویب رسید و بر اساس آن اختلاف وزارت بهداشت و بهزیستی در این زمینه رفع می شود.
وزیر کشور ادامه داد: موضوع ارتقاء کیفی و کمی درمان در زندان ها از دیگر مباحث جلسه امروز بود و همچنین قرار شد سامانه ثبت مراکز درمانی اجرایی شود.
رحمانی فضلی با اشاره به بازنگری در وظایف و ماموریت ها و اقدامات مراکز درمان بخشی برای اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶ خاطرنشان کرد: در بازنگری انجام شده مقرر شد برای پوشش افراد بی بضاعت، بیمه در نظر گرفته شود و درمان برای آحاد مردم کشور پیش بینی شود.
وی اظهار کرد: البته درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و ماده ۱۵ توسط مردم انجام می شود و ۸۰ درصد درمان، مردمی است.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۲:۴۶

مسوولیت مراکز ماده 16 ترک اعتیاد به بهزیستی واگذار شد

وزیر کشور خبر داد: از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.

به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با حضور وزیر بهداشت و وزیر تعاون و با حضور نهادهای اجتماعی در حوزه درمان برگزار شد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.
وزیر کشور ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز اظهار کرد: وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز در این جلسه مشخص و نحوه سرویس‌دهی و ارائه مجوزهای مراکز ماده 15 تعیین تکلیف شد.
در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم
وی اظهار  کرد: در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم و 80 درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم.
وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۲:۴۹

مراکز درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی واگذار شد/ واکنش وزیر به آزاد سازی فروش حشیش

وزیر کشور در جلسه مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جسله امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
مصوبات این جلسه به این شرح است: 1- واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، 2- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده 15 موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، 3- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌4- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، 5- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی6- اجرای مطلوب تبصره 2 ماده 16 برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.
در حال تکمیل . . . .

۹۵/۰۴/۲۸
۱۲:۰۵

وزیر کشور: درمان معتادان متجاهر رایگان است

وزیر کشور اعلام کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا، رحمانی فضلی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با حضور وزیر بهداشت و وزیر تعاون از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.
وزیر کشور افزود: از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد. بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
وی ادامه داد: در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم و 80 درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است. در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم. در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود. 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۳:۲۸

واگذاری مسوولیت مراکز ماده 16 ترک اعتیاد به بهزیستی

وزیر کشور گفت: از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.

اخبار مرتبط
جامعه در برزخ جرایم اخلاقی/سه روایت معتبر از کودک‌آزاری، خشونت خانگی و آزار و اذیت زنان برنامه های پیشنهادی اصلاح پیاده راه 17 شهریور اعلام شد حکایت طرح شکست‌خورده شهرداری تهران /سرانجام نامعلوم مراکز بهاران مدیریت صحیح، جلوی زنانه شدن اعتیاد را می گیرد
به گزارش ایسکانیوز و به نقل از ایسنا، رحمانی فضلی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با حضور وزیر بهداشت و وزیر تعاون و با حضور نهادهای اجتماعی در حوزه درمان برگزار شد.
او ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.
وزیر کشور ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز گفت: وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز در این جلسه مشخص و نحوه سرویس‌دهی و ارائه مجوزهای مراکز ماده 15 تعیین تکلیف شد.
در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم
او ادامه داد: در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم و 80 درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم.
او ادامه داد: همچنین در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود.
20106

۹۵/۰۴/۲۸
۱۳:۲۹

رحمانی فضلی:مسئولیت درمان معتادان به بهزیستی واگذار شد

تهران- ایرنا - دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاری مسئولیت اجرای درمان معتادان به بهزیستی خبر داد و گفت:تاکنون ستاد، متولی حوزه درمان معتادان بود اما امروز تصمیم گرفته شد که این مسئولیت به دستگاه دیگری واگذار شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا ، عبدالرضا رحمانی فضلی این مطلب را روز دوشنبه و در پایان نشست کمیته کاهش آسیب های اجتماعی این ستاد به خبرنگاران اظهار کرد و افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر باید در جایگاه سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که در جلسه امروز وضعیت ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مشخص شد؛ به عبارت دیگر، نحوه مجوز دادن به مراکز درمان و نحوه نظارت و سرویس دهی مشخص شد.
وی ادامه داد: همچنین ماده 16 این قانون تعیین و تکلیف شد که مسئولیت مدیریت و اجرای درمان معتادان بر عهده وزارت رفاه یا به تعبیری به بهزیستی سپرده شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به بحث بیمه معتادان هم گفت:بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار شد تا از دولت بخواهیم برای بیمه معتادان کمک کند.
خبر در حال تکمیل است.
اجتمام **1996**9136**1776

۹۵/۰۴/۲۸
۱۳:۳۰

واگذاری مراکز ماده 16 ترک اعتیاد به بهزیستی/ درمان رایگان اعتیاد نداریم

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد ویژه معتادان متجاهر به بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی پس از جلسه مشترک با وزیر کار، رفاه و تعاون و وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات این جلسه،‌ گفت: مهمترین موضوع جلسه واگذاری مراکز ماده 16 ویژه معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی بود.
وی ادامه داد:‌ از این پس ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مراکز ماده 16 مسئولیتی جز سیاست‌گذاری نخواهد داشت.
وی مصوبه دیگر را بازنگری ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع اختلافی میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت:‌ ارتقاء کمی و کیفی درمان اعتیاد در زندان‌ها و همچنین سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی اطلاع از مراکز درمانی از موضوعات دیگری بود که در این جلسه در مورد آن صحبت شد.
رحمانی فضلی یادآور شد:‌ وظایف مأموریت‌ها و اقدامات مراکز درمانی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت و همچنین موضوع بیمه درمانی معتادان نیز حل و فصل شد.
وی ادامه داد: قرار بر این شد تا تأمین منابع مالی بیمه معتادان سریع‌تر صورت بگیرد و کمک‌هایی در زمینه درمان به معتادان انجام شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه گفت:‌ درمان هیچ کدام از معتادانی که خودشان برای ترک به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، رایگان نیست و 80 درصد مبالغ را فرد معتاد می‌پردازد.
به گفته رحمانی فضلی، تنها معتادان متجاهر بی‌بضاعت و کارتن‌خواب هستند که از خدمات درمان رایگان بهره‌مند می‌شوند.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۳:۳۴

رحمانی فضلی: ارائه خدمات رایگان فقط برای معتادان متجاهر

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اجرای بیمه خدمات درمانی معتادان گفت: ارائه خدمات درمانی رایگان فقط برای معتادان متجاهر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور وزرای کشور، بهداشت و تعاون برگزار شد با اشاره به مصوبات جلسه امروز افزود: براساس نتایج این جلسه واگذاری مراکز ماده (16) به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی تصویب و مقرر شد همه اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده (16) و تأمین منابع مالی آن به وزارت رفاه ارجاع شود.
وی ادامه داد: بازنگری آئین نامه اجرایی ماده (15) در جلسه امروز به تصویب رسید و بر اساس آن اختلاف وزارت بهداشت و بهزیستی در این زمینه رفع شد.
رحمانی فضلی افزود: موضوع ارتقاء کیفی و کمی درمان در خصوص معتادان زندانی از دیگر مباحث جلسه امروز بود و همچنین سامانه ثبت مراکز درمانی اجرا می شود.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در بازنگری های انجام شده برای پوشش افراد بی بضاعت بیمه در نظر گرفته می شود و درمان اعتیاد فقط برای معتادان متجاهر رایگان است.
 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۴:۲۱

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: واگذاری مراکز ماده ۱۶ به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی/ درمان رایگان معتادان متجاهر

ایلنا: دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاری مراکز ماده ۱۶ به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی خبر داد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور وزرای کشور، بهداشت، تعاون و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اشاره به مصوبات جلسه امروز گفت: بر اساس نتایج این جلسه واگذاری مراکز ماده ۱۶ به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی تصویب و مقرر شد تمام اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده ۱۶ و همچنین تامین منابع مالی آن به وزارت رفاه ارجاع شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین تاکید کرد: بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ در جلسه امروز به تصویب رسید و بر اساس آن اختلاف وزارت بهداشت و بهزیستی در این زمینه رفع می‌شود.
وزیر کشور ادامه داد: موضوع ارتقاء کیفی و کمی درمان در زندان ها از دیگر مباحث جلسه امروز بود و همچنین قرار شد سامانه ثبت مراکز درمانی اجرایی شود.
رحمانی فضلی با اشاره به بازنگری در وظایف و ماموریت ها و اقدامات مراکز درمان بخشی برای اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶ خاطرنشان کرد: در بازنگری انجام شده مقرر شد برای پوشش افراد بی بضاعت، بیمه در نظر گرفته شود و درمان برای آحاد مردم کشور پیش بینی شود.
وی اظهار کرد: البته درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و ماده ۱۵ توسط مردم انجام می شود و ۸۰ درصد درمان، مردمی است.
 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۴۵

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد درمان معتادان متجاهر رایگان است/ واگذاری کمپ‌های ترک اعتیاد به بهزیستی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از واگذاری مراکز ماده ۱۶ درمان اعتیاد ویژه معتادان متجاهر به بهزیستی خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عبدالرضا رحمانی فضلی پس از جلسه مشترک با وزیر کار، رفاه و تعاون و وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات این جلسه،‌ گفت: مهمترین موضوع جلسه واگذاری مراکز ماده 16 ویژه معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی بود.
 
وی ادامه داد:‌ از این پس ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مراکز ماده 16 مسئولیتی جز سیاست‌گذاری نخواهد داشت.
 
وی مصوبه دیگر را بازنگری ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع اختلافی میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت:‌ ارتقاء کمی و کیفی درمان اعتیاد در زندان‌ها و همچنین سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی اطلاع از مراکز درمانی از موضوعات دیگری بود که در این جلسه در مورد آن صحبت شد.
 
رحمانی فضلی یادآور شد:‌ وظایف مأموریت‌ها و اقدامات مراکز درمانی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت و همچنین موضوع بیمه درمانی معتادان نیز حل و فصل شد.
 
وی ادامه داد: قرار بر این شد تا تأمین منابع مالی بیمه معتادان سریع‌تر صورت بگیرد و کمک‌هایی در زمینه درمان به معتادان انجام شود.
 
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه گفت:‌ درمان هیچ کدام از معتادانی که خودشان برای ترک به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، رایگان نیست و 80 درصد مبالغ را فرد معتاد می‌پردازد.
 
به گفته رحمانی فضلی، تنها معتادان متجاهر بی‌بضاعت و کارتن‌خواب هستند که از خدمات درمان رایگان بهره‌مند می‌شوند.
 
 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۶:۰۱

خدمات درمان رایگان تنها برای معتادان متجاهر ارائه می‌شود

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اجرای بیمه در خدمات درمان معتادان گفت: ارائه خدمات درمانی رایگان تنها برای معتادان متجاهر است.

خدمات درمان رایگان تنها برای معتادان متجاهر ارائه می‌شود فرزانه فریدونی
به گزارش خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور وزرای کشور، بهداشت، تعاون و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اشاره به مصوبات جلسه امروز اظهار داشت: بر اساس نتایج این جلسه واگذاری مراکز ماده ۱۶ به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی تصویب شد و مقرر شد تمام اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده ۱۶ و همچنین تامین منابع مالی آن به وزارت رفاه ارجاع شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ در جلسه امروز به تصویب رسید و بر اساس آن اختلاف وزارت بهداشت و بهزیستی در این زمینه رفع می شود.
وزیر کشور ادامه داد: موضوع ارتقاء کیفی و کمی درمان در زندان ها از دیگر مباحث جلسه امروز بود و همچنین قرار شد سامانه ثبت مراکز درمانی اجرایی شود.
رحمانی فضلی با اشاره به بازنگری در وظایف و ماموریت ها و اقدامات مراکز درمان بخشی برای اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶ گفت: در بازنگری انجام شده مقرر شد برای پوشش افراد بی بضاعت، بیمه در نظر گرفته شود و درمان برای آحاد مردم کشور پیش بینی شود.
وی اظهار داشت: البته درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و ماده ۱۵ توسط مردم انجام می شود و ۸۰ درصد درمان، مردمی است.
 
///** انتهای خبر **///

۹۵/۰۴/۲۸
۱۶:۰۲

اردوگاه‌های اجباری درمان اعتیاد جمع‌ می‌شود/کمیته درمان و کاهش اعتیاد، درمان دادگاه‌مدار را جایگزین درمان اجباری کرد

با تصمیم روز گذشته اعضای کمیته درمان و کاهش آسیب اعتیاد که با حضور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزرای بهداشت و تعاون برگزار شد، کارکرد ماده ١٦ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهم‌ترین و حاشیه دارترین ماده این قانون (مصوب مرداد ١٣٨٩) تغییر کرد و از این پس، درمان اجباری اعتیاد جای خود را به درمان دادگاه‌مدار می‌دهد.

اخبار مرتبط
واگذاری مسوولیت مراکز ماده 16 ترک اعتیاد به بهزیستی 12 عطاری به دلیل نداشتن مجوز قانونی پلمب شد هزینه‌های مراکز معتبر ترک اعتیاد اعلام شد/ مجازات تاسیس‌کنندگان کمپ‌های ترک اعتیاد غیر مجاز، فقط تخلیه و پلمپ مرکز است چهاردیواری تنهایی/ ١٠‌درصد از معتادان کشور، زن هستند افشار :اعتقادی به جداسازی دانش آموزان برای ترک اعتیاد نداریم/دانش‌آموزان معتاد به کدام مراکز درمانی ارجاع می‌شوند؟
به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روزنامه اعتماد در حالی که بنا بر یکی دیگر از تصمیمات این کمیته، مراکز موضوع ماده ١٦ (اردوگاه‌های درمان اجباری معتادان متجاهر) از این پس به سازمان بهزیستی کشور واگذار می‌شود. مجید رضا زاده، رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور به «اعتماد» می‌گوید که ارزشیابی عملکرد این مراکز طی دو سال گذشته، در دستور کار قرار گرفته و در صورت اثبات بی‌اثر بودن کارکرد این مراکز و انتقال اجباری معتادان متجاهر برای درمان در محیط‌های اردوگاهی، از این پس مرکزی هم با عنوان مراکز ماده ١٦ وجود نخواهد داشت.
بنفشه سام‌گیس در این گزارش می نویسد: عمر بحث برانگیزترین ماده اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در حالی به پایان رسیده که کارشناسان سابقه‌دار و فعال در عرصه سلامت و کاهش آسیب اعتیاد، طی سال‌های پس از تصویب این ماده قانون و اجرای طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان خیابانی، همواره از هر فرصتی برای هشدار درباره بی‌اثر بودن این اقدام استفاده کردند و متوسل شدن مسوولان وقت به اجرای ماده ١٦ برای پاکسازی چهره شهر از وجود معتادان خیابانی و اصرار بر درمان اجباری به عنوان «تنها راه ممکن» را، گریز از واقعیت‌های موجود جامعه دانستند. اصرار این فعالان بر چنین اطلاقی، ناشی از این توجیه بود که قانونگذار در این اصلاحیه، ماده ١٥ و قدم‌های داوطلبانه معتاد برای درمان را به عنوان راهکار مقدم بر درمان اجباری درنظر گرفته چنانکه در متن قانون آمده است: «معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود و وزارت رفاه موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تامین کند.»
در ماده ١٦ همین قانون تاکید شده که: «معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.»
اما طی سال‌های فعالیت دولت دهم و پس از ابلاغ این قانون، حتی نیمی از وظایف دولت وقت به مرحله اجرا نرسید. کمبود اعتبارات، نادیده گرفتن اهمیت درمان و پیشگیری، قطع غیر رسمی حمایت‌های دولت از مراکز کاهش آسیب اعتیاد، نامعلوم بودن سرنوشت اعتبارات تخصیص یافته به بیمه درمان اعتیاد و جایگزین شدن تفکر حذف و پاکسازی به جای درمان و تداوم حمایت‌های پس از بهبودی، از اتفاقات متناوب و مقطعی سال‌های یادشده بود که تاثیر این کمبودها و چالش‌ها تا امروز هم مشهود است. آخرین طرح ضربتی جمع‌آوری معتادان متجاهر که متاثر از اجرای ماده ١٦ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر بود، آذر‌ماه سال گذشته در تهران به اجرا در آمد و بنا بر آخرین اعلام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران سال گذشته ۹ هزار و ۷۶۰ نفر و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال، سه هزار و ۸۲۷ معتاد متجاهر، دستگیر و به مراکز درمان اجباری منتقل شده‌اند در حالی که به دلیل بی‌فایده بودن این اقدام، بیش از نیمی از بازداشت‌شدگان، پس از سپری کردن دوره درمان و ترخیص از مرکز، مراکز ماده ١٦، دوباره به پاتوق‌های مصرف و اعتیاد بازگشتند.
این بازگشت و تکرار یک سیر بی‌حاصل، در حالی است که محمدرضا آذرنیا، دبیر این شورا در گفت‌وگویی که اردیبهشت ماه امسال با «اعتماد» داشت گفت که پیمانکار اردوگاه شفق (تنها مرکز درمان اجباری ویژه زنان معتاد متجاهر در تهران) بابت ارایه خدمت به هر مددجوی مقیم ٩٨٠٠ تومان بودجه دریافت کرده است. به نظر می‌رسد مجموع این گزاره‌ها، اعضای کمیته درمان و کاهش آسیب اعتیاد را به این جمع‌بندی رسانده که در یک تاکید غیر مکتوب، ماده قانونی را از حیز انتفاع ساقط کنند که تنها کارکردش، تداوم نگاه جرم انگارانه به مقوله اعتیاد بود آن هم در حالی که مهم‌ترین برگ برنده دبیرکل امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاکید بر اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد و باز کردن زاویه نگاه جدیدی به لایه‌های تلخ این آسیب اجتماعی اعتیاد است.
ستاد مبارزه با مواد مخدر به جایگاه سیاستگذاری بازگشت
عبدالرضا رحمانی فضلی؛ دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته به دنبال اعلام واگذاری مراکز ماده ١٦ به سازمان بهزیستی کشور خبر داد: «از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسوولیتی جز سیاستگذاری در مراکز ماده ١٦ ندارد و بر اساس مصوبات این جلسه، ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.»
در حالی که ایجاد پوشش بیمه درمان معتادان در تمام مراکز دولتی و غیر دولتی درمان اعتیاد و واگذاری تولیت مراکز درمانی موسوم به مراکز ماده ١٦ به سازمان بهزیستی کشور ، از دیگر تصمیم‌های جلسه روز گذشته بود، با مصوبات جدید سیاستگذاران سلامت و مقابله با اعتیاد، وظایف سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی چهره جدیدی پیدا می‌کند.
رضا‌زاده در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره شرح وظایف واگذار شده می‌گوید: «ما کار چندان زیادی انجام نخواهیم داد جز آنکه با این تصمیم‌ها و به دنبال موافقت با شروط ما، از این پس کمتر کسی به مراکز ماده ١٦ خواهد رسید و اعتیاد خیابانی به‌شدت کاهش می‌یابد. بنا بر خواسته‌های ما، از این پس شاهد افزایش تعداد مراکز ماده ١٥ و مراکز کاهش آسیب اعتیاد، ایجاد و توسعه درمان ارزان اعتیاد خواهیم بود ضمن آنکه اعتبارات مورد نیاز برای ارایه خدمت در مراکز ماده ١٥ هم باید تامین شود. ارزشیابی فعالیت دو ساله مراکز ماده ١٦ و درمان اجباری را هم در دستور کار داریم تا ضمن بررسی هزینه اثر بخشی این اقدام، از تکرار مشکلات این روند حذر کنیم. تاکید دارم که به شرط اجرای این تصمیم‌ها و تامین اعتبارات لازم، کمتر کسی به درمان اجباری می‌رسد و اعتیاد خیابانی به‌شدت کاهش می‌یابد چون وقتی درمان اعتیاد، ارزان و در دسترس باشد، معتادان هم برای بهبودی انگیزه خواهند داشت. حتی در صورت فقدان انگیزه هم، درمان برای آن گروه از معتادانی که همچنان تجاهر به اعتیاد را ادامه می‌دهند به صورت اجبار و با مدل‌های سابق نخواهد بود بلکه درمان دادگاه مدار برای این افراد اجرا می‌شود؛ به این معنا که فرد معتاد متجاهر، پس از دستگیری، در مرجع قضایی متعهد به مراجعه برای درمان شده و در انتخاب مرکز درمانی خود هم مخیر است و در صورت ادامه اعتیاد بعد از بهبودی مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد و درصورتی که اصرار بر ادامه اعتیاد داشته باشد، قاضی، زندان را به او پیشنهاد می‌دهد.»
آیا تغییر کارکرد یک ماده قانون، قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، نیازمند بازنگری و کسب مجوز از نهاد قانونگذار نیست‌؟ رضا‌زاده در پاسخ می‌گوید: «معتقدیم که اعضای مجمع تشخیص هم همین را می‌گویند. قانونگذار در ماده ١٥ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید کرده که در ابتدا، مراکز کاهش آسیب اعتیاد ایجاد کنیم و بیمه درمان اعتیاد را گسترش دهیم و درمان ارزان ایجاد کنیم. ما در ماده ١٥ وظایفمان را به درستی انجام ندادیم که با این حجم اعتیاد خیابانی مواجه شدیم در حالی که قانونگذار، ماده ١٥ را بر ماده ١٦ ارجح دانسته بود و تاکید داشت با آن افرادی برخورد شود که با وجود ایجاد تمام شرایط، باز هم اصرار بر هنجار شکنی و مصرف مواد در انظار عمومی دارند. حتی اگر از بابت هزینه و تخصیص اعتبارات هم نگاه می‌کردیم، هزینه درمان داوطلبانه، حداقل، ٥٠درصد ارزانتر از درمان اجباری است.»
در حالی که مسوولان سازمان بهزیستی کشور در صف اول مخالفان اجرای ماده ١٦ و درمان اجباری اعتیاد ایستاده‌اند، درمان ارزان؛ آنچه مدنظر رضازاده و تمام فعالان عرصه کاهش آسیب اعتیاد است، قطعا با تعرفه‌های ٢٠٠ الی ٤٠٠هزار تومانی خدمات مراکز درمان اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور همخوانی ندارد. معتادانی که از این پس به فهرست مددجویان سازمان بهزیستی کشور اضافه می‌شوند، آخرین ردیف از صف طولانی دهک‌های اول کشور هستند. معتادانی که با سرقت‌های خرد و جمع کردن ضایعات از دل سطل‌های زباله (برای تامین هزینه اعتیاد) و به دندان کشیدن پسماند خوراک شهروندان خود را سرپا نگه می‌دارند. این افراد قطعا ادامه اعتیاد را به درمان و بهبودی ترجیح می‌دهند چون در قدم اول، اعتیاد هزینه‌ای کمتر از درمان دارد. رضا‌زاده در پاسخ به این علامت سوال می‌گوید: «شاید در کوتاه‌مدت، هزینه درمان گران‌تر از هزینه مواد باشد اما مصرف روزانه یک معتاد کارتن خواب را در شش ماه یا سه ماه ضرب کنید، آن‌وقت هزینه درمان ارزان‌تر است. البته حتما این افراد در مراحل اولیه درمان پولی ندارند اما مشارکت خانواده و فرد به ادامه روند درمان کمک می‌کند و مددکاران ما تعیین می‌کنند که چه کسانی مستحق درمان رایگان هستند اما قبول دارم که باید برای هزینه‌های درمان اعتیاد کمک کنیم.»
جمع‌آوری اردوگاه‌های اجباری درمان اعتیاد و بی‌اثر شدن ماده ١٦ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، تا پایان امسال به سطح اقدام و اجرا می‌رسد. ٢٣٠٠مرکز درمانی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از امروز باید آماده پذیرش مردان و زنانی باشند که تا سال گذشته، تا ماه گذشته، تا هفته گذشته، جایشان پشت دیوارهای بلند غیر قابل نفوذ و تداعی‌کننده خاطرات «شور‌آباد» بود. رضا‌زاده تاکید می‌کند «امسال این تصمیم‌ها را اجرا می‌کنیم. حتما تا یک یا دو سال آینده، چهره شهر مثل امروز نخواهد بود.»
105105

۹۵/۰۴/۲۹
۰۹:۱۴

‎مسئوليت درمان معتادان به بهزيستي واگذار شد

سرويس خبر:‌دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاري مسئوليت اجراي درمان معتادان به بهزيستي خبر داد و گفت: تاکنون ستاد، متولي حوزه درمان معتادان بود اما تصميم گرفته شد که اين مسئوليت به دستگاه ديگري واگذار شود.
عبدالرضارحماني فضلي وزيركشور در پايان نشست کميته کاهش آسيب‌هاي اجتماعي افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد در جايگاه سياستگذاري، هماهنگي و نظارت باشد و براساس تصميم اعضاي اين کميته قرار شد بهزيستي کار درمان معتادان را انجام دهد.
وي اضافه کرد:در اين جلسه وضع ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مشخص شد؛ به عبارت ديگر، نحوه مجوز دادن به مراکز درمان و نحوه نظارت و سرويس دهي مشخص شد.
وزيركشور ادامه داد: ماده 16 اين قانون تعيين و تکليف شد و مسئوليت مديريت و اجراي درمان معتادان بر عهده وزارت رفاه يا به تعبيري به بهزيستي سپرده شود.
دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به بحث بيمه معتادان هم گفت: بر اساس تصميمات اتخاذ شده قرار شد از دولت بخواهيم براي بيمه معتادان کمک کند.
او با بيان اين که 80 درصد هزينه‌هاي درماني اعتياد توسط خود مردم پرداخت مي‌شود، افزود: قرار شد معتاداني که به دليل ضعف اقتصادي شرايط درمان را ندارند زيرپوشش بيمه رايگان و نيز درمان قرار بگيرند.
وزير کشور، درمان رايگان را منحصر به معتادان متجاهر خياباني دانست و گفت: اين امر زير پوشش مراکز درماني که اين وظيفه را برعهده دارند انجام مي‌شود.
وزير کشور افزود: پيرو فرمايش مقام معظم رهبري در ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي جلسه با حضور وزراي دستگاه‌هاي مرتبط با درمان و رفاه اجتماعي برگزار شد و تصميمات جمعي نيز گرفته شد.
رحماني فضلي اظهارداشت: فرآيند درمان معتادان درکميته کاهش آسيب‌ها، تسهيل شد همچنين تقسيم وظايف نيز به نحو احسن انجام شد.
قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر هم در خصوص برخورد نكردن ناجا با معتادان متجاهر گفت:‌ قرار نيست نيروي انتظامي هر معتاد متجاهري را که ديد از کف خيابان جمع‌آوري کند. ‏
‏ علي مؤيدي در حاشيه جلسه کميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به موضوع واگذاري مراکز ماده 16 به سازمان بهزيستي و وزارت رفاه گفت:‌ با وجود اين که اين مراکز صفر تا 100 به وزارت رفاه واگذار شده است، اما موضوع جمع‌آوري معتادان همچنان بر عهده نيروي انتظامي و با هماهنگي قوه قضائيه ادامه پيدا مي‌کند.‏
وي يادآور شد: موضوع غربالگري با وزارت رفاه است و همچنين آنها درمان را نيز بر عهده مي‌گيرند.
او ادامه داد:‌ صرفاً موضوع جمع‌آوري معتادان مطرح نيست چرا که آمادگي براي جمع‌آوري در هر لحظه وجود دارد مشکل ما در زيرساخت‌ها و نگهداري معتادان است که همه بخش‌ها بايد به اين موضوع وارد شوند.
جمع‌آوري معتادان نياز به بودجه ندارد
سخنگوي ناجا با بيان اين‌که براي جمع‌آوري معتادان نياز به بودجه نداريم، افزود: بارها اعلام کرده‌ايم که قادر هستيم در يک روز تمام معتادان متجاهر را از سراسر کشور جمع کنيم اما بايد توجه داشته باشيم که معتادان زباله نيستند و زماني که جمع‌آوري مي‌شوند بايد براي ترک اعتياد و هدايت آنها برنامه‌ريزي شود.
سردار سعيدمنتظرالمهدي در نشست خبري با رسانه‌ها درپاسخ به سوال خبرنگارما درباره استمرار جمع‌آوري معتادان متجاهر گفت: 2 ميليون معتاد در کشور داريم و تلاش بر اين است که به اين آمار اضافه نشود. تلاش ما و تمام دستگاه‌ها بايد اين باشد که روي نوجوانان تمرکز کنيم تا در شرف اعتياد قرار نگيرند و تاب آوري آنهارا بالا ببريم.‏
‌‏* كاهش 6 درصدي تلفات رانندگي‏
وي گفت: در سه ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه پارسال با کاهش 6 درصدي جانباختگان تصادفات مواجه بوده‌ايم. البته اين کاهش در شرايطي رخ داده که شاهد افزايش 5/1 ميليون وسيله نقليه در سراسر کشور و افزايش‌ 5/1 ميليون گواهينامه رانندگي بوده ايم.‏
سخنگوي ناجا با ارائه آماري از ميزان کاهش تصادفات در‌ 3 روز تعطيلات عيد سعيد فطر افزود: در اين روزها شاهد كاهش 8 درصدي تلفات در سر صحنه و كاهش 16 درصدي تصادفات بوده‌ايم. ‏
او ادامه داد: بيشترين علت تصادفات در تابستان به‌دليل بي‌توجهي به‌جلو، رعايت فاصله طولي و سرعت غير مجاز است.
سخنگوي ناجا درباره ساعاتي که بيشترين تصادفات در آنها اتفاق مي‌افتد گفت: بيشترين ساعت تصادفات بين ساعت 16 تا 20 بوده وواژگوني خودروها با 37 درصد علت اصلي تصادفات را به خود اختصاص داده است.‏
‌‏* آخرين مهلت ‏
وي از فرصت باقي مانده افراد تا پايان آذر امسال براي پرداخت جرايم دوبرابر شده خبر داد و گفت: افرادي که سال گذشته مشمول ديرکرد پرداخت در جرايم راهنمايي و رانندگي شده بودند مي‌توانند تا پايان آذر براي پرداخت جرايم خود اقدام کنند.‏
وي ادامه داد: به شهروندان توصيه مي‌شود با ارسال کد هفده‌رقمي که روي کارت خودرو آنها درج شده به سامانه پيامک 110،‌120،‌2020 از مقدار جريمه خود مطلع شوند.
وي با اشاره به شناسايي 5/1ميليون مشمول غايب گفت:500 هزار نفر از آنها كه 8سال از رفتن به سربازي خودداري كرده بودند، سال گذشته و امسال براي پرداخت جريمه ديركرد خود اقدام كرده‌اند و يك ميليون مشمول ديگر نيز تا پايان سال فرصت دارند كه تكليف خودرا مشخص كنند. ‏سخنگوي ناجا با اشاره به تسهيلات براي مشمولان متأهل و مشمولان تحصيلکرده افزود: به ازاي تأهل و داشتن فرزند 5 درصد از هزينه پرداخت جريمه ديرکرد كسر مي‌شود و به ازاي هر فرزند به مدت 3 ماه كسر خدمت مي‌گيرند و سرباز متاهل مي‌تواند درمحل زندگي همسرش خدمت كرده و خانواده‌اش از بيمه درماني او بهره بگيرند. ‏
وي ادامه داد: مشمولان تحصيلکرده ليسانس و رتبه‌هاي علمي بالاتر هم مي‌توانند با ارائه مدارک تحصيلي خود در تخصص متناسب به كار گرفته شوند.‏
‌‏*كشف 200تن موادمخدر
وي از کشف بيش از 200 تن مواد مخدر در سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در اين‌ مدت به نسبت سال گذشته در حوزه کشف مواد مخدر شاهد رشد 14 درصدي بوده‌ايم.‏
او درخصوص 2 ماده مخدر جديد اضافه کرد: کتامين و تسبيح 2 ماده مخدري هستند که اساس آنها شيشه بوده و هنوز آماري مبني بر ورود آنها به داخل کشور ارائه نشده است. کتامين يک نوع روانگردان ومخدر است که بيشتر در کشورهاي عربي به ويژه عربستان مورد استفاده قرار گرفته وقيمت آن بسيار بالا و داراي ناخالصي بسيار است.
وي درباره سرقت بانكي درمحدوده ميدان بهارستان گفت: تاكنون 2مظنون درخصوص اين سرقت كه مبلغ 30ميليون تومان مورد دستبرد قرار گرفته شده است بازداشت شده‌اند. سخنگوي ناجا با اشاره به کاهش 17 درصدي سرقت از بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال به نسبت سال گذشته گفت: 18 مورد سرقت بانك داشتيم. بيشتر سرقت‌هاي انجام گرفته از بانك‌ها متعلق به بانك‌هاي خصوصي بوده و در اين ارتباط شاهد كاهش 57 درصدي سرقت از بانك‌هاي دولتي هستيم. ‏
سردار منتظرالمهدي تاكيد كرد: با توجه به اين‌که سارقان اينترنتي مي‌توانند از طريق نرم افزارهاي اندرويد تغييراتي را در صفحه نخست بانک‌ها ايجاد کنند، گفت: درخواست ما از مسئولان بانک‌ها اين است به منظور افزايش امنيت با ما همکاري کنند.‏
او درباره لغو دخالت پليس در برگزاري كنسرت‌ها گفت: در اين حوزه قوانين کما في‌السابق در حال انجام است و تا اين لحظه هيچ تغييري در آن ايجاد نشده است.پليس تابع قانون است و اصراري بر اقدامات فراقانوني ندارد.‏
وي در خصوص آمار قاچاق سوخت اظهارداشت:در سه ماهه ابتدايي امسال شاهد کاهش 45 درصدي قاچاق سوخت به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل بوده ايم.‏

۹۵/۰۴/۲۹
۰۰:۰۰

وزیر کشور: درمان رایگان اعتیاد نداریم

خبرآنلاین-دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: درمان هیچ کدام از معتادانی که خودشان برای ترک به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، رایگان نیست و 80 درصد مبالغ را فرد معتاد می‌پردازد. به گفته رحمانی فضلی، تنها معتادان متجاهر بی‌بضاعت و کارتن‌خواب هستند که از خدمات درمان رایگان بهره‌مند می‌شوند.
قطع شبانه درختان
میزان-  در ساعات پایانی یکشنبه شب، ماموران شهرداری تهران در خیابان لارستان واقع در خیابان مطهری حاضر شده و 10 تا 12 اصله درخت را قطع کردند. مسئولان شهرداری تهران در واکنش به اعتراضات شهروندان مبنی بر چرایی قطع درختان اعلام کردند که درختان پوسیده بوده و احتمال سقوط آن ها و به خطر افتادن جان مردم وجود داشته است.
آزمایش ژنتیک نیازمندان رایگان می‌شود
ایسنا- بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: هزینه آزمایش های ژنتیک خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را پرداخت خواهیم کرد تا این افراد هم بتوانند با آمادگی و دانش به سمت بارداری بروند.
17 هزار کیلو پسماند الکتریکی در یک منطقه
خبرگزاری صدا و سیما-معاون خدمات شهری منطقه 19 تهران گفت: 17 هزار و 210 کیلو پسماند الکتریکی در تیر جمع آوری شد.این پسماندها شامل لامپ، باتری، یخچال، مانیتور و ... است .

۹۵/۰۴/۲۹
۰۰:۰۵

تنها معتادان متجاهر رایگان درمان می شوند تنها معتادان متجاهر رایگان درمان می شوند

وزیر کشور خبر داد: از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسوولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسوولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.
به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با حضور وزیر بهداشت و وزیر تعاون و با حضور نهادهای اجتماعی در حوزه درمان برگزار شد.وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.وزیر کشور ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز اظهار کرد: وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز در این جلسه مشخص و نحوه سرویس‌دهی و ارائه مجوزهای مراکز ماده 15 تعیین تکلیف شد.وی اظهار کرد: در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم و 80 درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است.رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم.وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود.

۹۵/۰۴/۲۹
۰۰:۰۷

ارائه خدمات درمان رایگان تنها برای معتادان متجاهر

صفحه خبر: دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اجرای بیمه در خدمات درمان معتادان گفت: ارائه خدمات درمانی رایگان تنها برای معتادان متجاهر است.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور وزرای کشور، بهداشت، تعاون و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اشاره به مصوبات جلسه دیروز افزود: بر اساس نتایج این جلسه واگذاری مراکز ماده 16 به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی تصویب شد و مقرر شد تمام اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده 16 و همچنین تامین منابع مالی آن به وزارت رفاه ارجاع شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین تاکید کرد: بازنگری آیین نامه اجرایی ماده 15 در جلسه دیروز به تصویب رسید و بر اساس آن اختلاف وزارت بهداشت و بهزیستی در این زمینه رفع می‌شود.
وزیر کشور ادامه داد: موضوع ارتقاء کیفی و کمی درمان در زندان‌ها از دیگر مباحث جلسه دیروز بود و همچنین قرار شد سامانه ثبت مراکز درمانی اجرایی شود.
رحمانی فضلی با اشاره به بازنگری در وظایف و ماموریت‌ها و اقدامات مراکز درمان بخشی برای اجرای مطلوب تبصره 2 ماده 16 خاطرنشان کرد: در بازنگری انجام شده مقرر شد برای پوشش افراد بی‌بضاعت، بیمه در نظر گرفته شود و درمان برای آحاد مردم کشور پیش‌بینی شود.
وی اظهار کرد: البته درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و ماده 15 توسط مردم انجام می‌شود و 80 درصد درمان، مردمی است.

۹۵/۰۴/۲۹
۰۲:۰۰

كميته درمان و كاهش اعتياد، درمان دادگاه‌مدار را جايگزين درمان اجباري كرد اردوگاه‌هاي اجباري درمان اعتياد جمع‌ مي‌شود

بنفشه سام‌گيس
 
با تصميم روز گذشته اعضاي كميته درمان و كاهش آسيب اعتياد كه با حضور دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزراي بهداشت و تعاون برگزار شد، كاركرد ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهم‌ترين و حاشيه دارترين ماده اين قانون (مصوب مرداد 1389) تغيير كرد و از اين پس، درمان اجباري اعتياد جاي خود را به درمان دادگاه‌مدار مي‌دهد. در حالي كه بنا بر يكي ديگر از تصميمات اين كميته، مراكز موضوع ماده 16 (اردوگاه‌هاي درمان اجباري معتادان متجاهر) از اين پس به سازمان بهزيستي كشور واگذار مي‌شود. مجيد رضا زاده، رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور به «اعتماد» مي‌گويد كه ارزشيابي عملكرد اين مراكز طي دو سال گذشته، در دستور كار قرار گرفته و در صورت اثبات بي‌اثر بودن كاركرد اين مراكز و انتقال اجباري معتادان متجاهر براي درمان در محيط‌هاي اردوگاهي، از اين پس مركزي هم با عنوان مراكز ماده 16 وجود نخواهد داشت.
عمر بحث برانگيزترين ماده اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر در حالي به پايان رسيده كه كارشناسان سابقه‌دار و فعال در عرصه سلامت و كاهش آسيب اعتياد، طي سال‌هاي پس از تصويب اين ماده قانون و اجراي طرح‌هاي ضربتي جمع‌آوري معتادان خياباني، همواره از هر فرصتي براي هشدار درباره بي‌اثر بودن اين اقدام استفاده كردند و متوسل شدن مسوولان وقت به اجراي ماده 16 براي پاكسازي چهره شهر از وجود معتادان خياباني و اصرار بر درمان اجباري به عنوان «تنها راه ممكن» را، گريز از واقعيت‌هاي موجود جامعه دانستند. اصرار اين فعالان بر چنين اطلاقي، ناشي از اين توجيه بود كه قانونگذار در اين اصلاحيه، ماده 15 و قدم‌هاي داوطلبانه معتاد براي درمان را به عنوان راهكار مقدم بر درمان اجباري درنظر گرفته چنانكه در متن قانون آمده است: «معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف است. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند. مراكز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود و وزارت رفاه موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد و دولت مكلف است همه‌ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تامين كند.»
در ماده 16 همين قانون تاكيد شده كه: «معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان فاقد گواهي موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند.»
اما طي سال‌هاي فعاليت دولت دهم و پس از ابلاغ اين قانون، حتي نيمي از وظايف دولت وقت به مرحله اجرا نرسيد. كمبود اعتبارات، ناديده گرفتن اهميت درمان و پيشگيري، قطع غير رسمي حمايت‌هاي دولت از مراكز كاهش آسيب اعتياد، نامعلوم بودن سرنوشت اعتبارات تخصيص يافته به بيمه درمان اعتياد و جايگزين شدن تفكر حذف و پاكسازي به جاي درمان و تداوم حمايت‌هاي پس از بهبودي، از اتفاقات متناوب و مقطعي سال‌هاي يادشده بود كه تاثير اين كمبودها و چالش‌ها تا امروز هم مشهود است. آخرين طرح ضربتي جمع‌آوري معتادان متجاهر كه متاثر از اجراي ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر بود، آذر‌ماه سال گذشته در تهران به اجرا در آمد و بنا بر آخرين اعلام شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران سال گذشته ۹ هزار و ۷۶۰ نفر و در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت امسال، سه هزار و ۸۲۷ معتاد متجاهر، دستگير و به مراكز درمان اجباري منتقل شده‌اند در حالي كه به دليل بي‌فايده بودن اين اقدام، بيش از نيمي از بازداشت‌شدگان، پس از سپري كردن دوره درمان و ترخيص از مركز، مراكز ماده 16، دوباره به پاتوق‌هاي مصرف و اعتياد بازگشتند. اين بازگشت و تكرار يك سير بي‌حاصل، در حالي است كه محمدرضا آذرنيا، دبير اين شورا در گفت‌وگويي كه ارديبهشت ماه امسال با «اعتماد» داشت گفت كه پيمانكار اردوگاه شفق (تنها مركز درمان اجباري ويژه زنان معتاد متجاهر در تهران) بابت ارايه خدمت به هر مددجوي مقيم 9800 تومان بودجه دريافت كرده است. به نظر مي‌رسد مجموع اين گزاره‌ها، اعضاي كميته درمان و كاهش آسيب اعتياد را به اين جمع‌بندي رسانده كه در يك تاكيد غير مكتوب، ماده قانوني را از حيز انتفاع ساقط كنند كه تنها كاركردش، تداوم نگاه جرم انگارانه به مقوله اعتياد بود آن هم در حالي كه مهم‌ترين برگ برنده دبيركل امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاكيد بر اجتماعي شدن مبارزه با اعتياد و باز كردن زاويه نگاه جديدي به لايه‌هاي تلخ اين آسيب اجتماعي اعتياد است.
ستاد مبارزه با مواد مخدر
 به جايگاه سياستگذاري بازگشت
عبدالرضا رحماني فضلي؛ دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته به دنبال اعلام واگذاري مراكز ماده 16 به سازمان بهزيستي كشور خبر داد: «از اين پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسووليتي جز سياستگذاري در مراكز ماده 16 ندارد و بر اساس مصوبات اين جلسه، ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرايي درمان خارج شد و تنها در جايگاه سياستگذاري نشست.»
در حالي كه ايجاد پوشش بيمه درمان معتادان در تمام مراكز دولتي و غير دولتي درمان اعتياد و واگذاري توليت مراكز درماني موسوم به مراكز ماده 16 به سازمان بهزيستي كشور ،  از ديگر تصميم‌هاي جلسه روز گذشته بود، با مصوبات جديد سياستگذاران سلامت و مقابله با اعتياد، وظايف سازمان بهزيستي كشور به عنوان متولي كاهش و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي چهره جديدي پيدا مي‌كند.
رضا‌زاده در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره شرح وظايف واگذار شده مي‌گويد: «ما كار چندان زيادي انجام نخواهيم داد جز آنكه با اين تصميم‌ها و به دنبال موافقت با شروط ما، از اين پس كمتر كسي به مراكز ماده 16 خواهد رسيد و اعتياد خياباني به‌شدت كاهش مي‌يابد. بنا بر خواسته‌هاي ما، از اين پس شاهد افزايش تعداد مراكز ماده 15 و مراكز كاهش آسيب اعتياد، ايجاد و توسعه درمان ارزان اعتياد خواهيم بود ضمن آنكه اعتبارات مورد نياز براي ارايه خدمت در مراكز ماده 15 هم بايد تامين شود. ارزشيابي فعاليت دو ساله مراكز ماده 16 و درمان اجباري را هم در دستور كار داريم تا ضمن بررسي هزينه اثر بخشي اين اقدام، از تكرار مشكلات اين روند حذر كنيم. تاكيد دارم كه به شرط اجراي اين تصميم‌ها و تامين اعتبارات لازم، كمتر كسي به درمان اجباري مي‌رسد و اعتياد خياباني به‌شدت كاهش مي‌يابد چون وقتي درمان اعتياد، ارزان و در دسترس باشد، معتادان هم براي بهبودي انگيزه خواهند داشت. حتي در صورت فقدان انگيزه هم، درمان براي آن گروه از معتاداني كه همچنان تجاهر به اعتياد را ادامه مي‌دهند به صورت اجبار و با مدل‌هاي سابق نخواهد بود بلكه درمان دادگاه مدار براي اين افراد اجرا مي‌شود؛ به اين معنا كه فرد معتاد متجاهر، پس از دستگيري، در مرجع قضايي متعهد به مراجعه براي درمان شده و در انتخاب مركز درماني خود هم مخير است و در صورت  ادامه اعتياد بعد از بهبودي مورد تعقيب قضايي قرار مي‌گيرد و  درصورتي كه اصرار بر ادامه اعتياد داشته باشد، قاضي، زندان را به او پيشنهاد مي‌دهد.»
آيا تغيير كاركرد يك ماده قانون، قانوني كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده، نيازمند بازنگري و كسب مجوز از نهاد قانونگذار نيست‌؟ رضا‌زاده در پاسخ مي‌گويد: «معتقديم كه اعضاي مجمع تشخيص هم همين را مي‌گويند. قانونگذار در ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرده كه در ابتدا، مراكز كاهش آسيب اعتياد ايجاد كنيم و بيمه درمان اعتياد را گسترش دهيم و درمان ارزان ايجاد كنيم. ما در ماده 15 وظايفمان را به درستي انجام نداديم كه با اين حجم اعتياد خياباني مواجه شديم در حالي كه قانونگذار، ماده 15 را بر ماده 16 ارجح دانسته بود و تاكيد داشت با آن افرادي برخورد شود كه با وجود ايجاد تمام شرايط، باز هم اصرار بر هنجار شكني و مصرف مواد در انظار عمومي دارند. حتي اگر از بابت هزينه و تخصيص اعتبارات هم نگاه مي‌كرديم، هزينه درمان داوطلبانه، حداقل، 50درصد ارزانتر از درمان اجباري است.»
در حالي كه مسوولان سازمان بهزيستي كشور در صف اول مخالفان اجراي ماده 16 و درمان اجباري اعتياد ايستاده‌اند، درمان ارزان؛ آنچه مدنظر رضازاده و تمام فعالان عرصه كاهش آسيب اعتياد است، قطعا با تعرفه‌هاي 200 الي 400هزار توماني خدمات مراكز درمان اعتياد تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور همخواني ندارد. معتاداني كه از اين پس به فهرست مددجويان سازمان بهزيستي كشور اضافه مي‌شوند، آخرين رديف از صف طولاني دهك‌هاي اول كشور هستند. معتاداني كه با سرقت‌هاي خرد و جمع كردن ضايعات از دل سطل‌هاي زباله (براي تامين هزينه اعتياد) و به دندان كشيدن پسماند خوراك شهروندان خود را سرپا نگه مي‌دارند. اين افراد قطعا ادامه اعتياد را به درمان و بهبودي ترجيح مي‌دهند چون در قدم اول، اعتياد هزينه‌اي كمتر از درمان دارد. رضا‌زاده در پاسخ به اين علامت سوال مي‌گويد: «شايد در كوتاه‌مدت، هزينه درمان گران‌تر از هزينه مواد باشد اما مصرف روزانه يك معتاد كارتن خواب را در شش ماه يا سه ماه ضرب كنيد، آن‌وقت هزينه درمان ارزان‌تر است. البته حتما اين افراد در مراحل اوليه درمان پولي ندارند اما مشاركت خانواده و فرد به ادامه روند درمان كمك مي‌كند و مددكاران ما تعيين مي‌كنند كه چه كساني مستحق درمان رايگان هستند اما قبول دارم كه بايد براي هزينه‌هاي درمان اعتياد كمك كنيم.»
جمع‌آوري اردوگاه‌هاي اجباري درمان اعتياد و بي‌اثر شدن ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، تا پايان امسال به سطح اقدام و اجرا مي‌رسد. 2300مركز درماني تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور از امروز بايد آماده پذيرش مردان و زناني باشند كه تا سال گذشته، تا ماه گذشته، تا هفته گذشته، جايشان پشت ديوارهاي بلند غير قابل نفوذ و تداعي‌كننده خاطرات «شور‌آباد» بود. رضا‌زاده تاكيد مي‌كند «امسال اين تصميم‌ها را اجرا مي‌كنيم. حتما تا يك يا دو سال آينده، چهره شهر مثل امروز نخواهد بود.»
 
 

۹۵/۰۴/۲۹
۰۲:۰۵
۹۵/۰۴/۲۹
۰۹:۲۴
منابع دیگر:
  • ایران
  • جوان
  • جام‌جم
  • قدس
  • وطن امروز
  • ابرار
  • آرمان امروز
  • اسرار
  • شرق
  • امین
  • ستاره صبح
  • فرصت امروز
  • وقایع اتفاقیه
  • صبح نو
۹۵/۰۴/۲۹
۰۹:۲۶

واکنش وزیر به آزادسازی فروش حشیش

وزیر کشور در جلسه مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان: جلسه امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
مصوبات این جلسه به این شرح است: 1- واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، 2- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده 15 موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، 3- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌4- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، 5- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی6- اجرای مطلوب تبصره 2 ماده 16 برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.
در حال تکمیل . . . .

۹۵/۰۴/۲۸
۱۳:۱۴

ارائه خدمات درمان رایگان تنها برای معتادان متجاهر

دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اجرای بیمه در خدمات درمان معتادان گفت: ارائه خدمات درمانی رایگان تنها برای معتادان متجاهر است.

به گزارش نما به نقل از مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور وزرای کشور، بهداشت، تعاون و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اشاره به مصوبات جلسه امروز افزود: بر اساس نتایج این جلسه واگذاری مراکز ماده ۱۶ به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی تصویب شد و مقرر شد تمام اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده ۱۶ و همچنین تامین منابع مالی آن به وزارت رفاه ارجاع شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین تاکید کرد: بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ در جلسه امروز به تصویب رسید و بر اساس آن اختلاف وزارت بهداشت و بهزیستی در این زمینه رفع می شود.
وزیر کشور ادامه داد: موضوع ارتقاء کیفی و کمی درمان در زندان ها از دیگر مباحث جلسه امروز بود و همچنین قرار شد سامانه ثبت مراکز درمانی اجرایی شود.
رحمانی فضلی با اشاره به بازنگری در وظایف و ماموریت ها و اقدامات مراکز درمان بخشی برای اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶ خاطرنشان کرد: در بازنگری انجام شده مقرر شد برای پوشش افراد بی بضاعت، بیمه در نظر گرفته شود و درمان برای آحاد مردم کشور پیش بینی شود.
وی اظهار کرد: البته درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و ماده ۱۵ توسط مردم انجام می شود و ۸۰ درصد درمان، مردمی است.

۹۵/۰۴/۲۸
۰۰:۰۰

رحمانی فضلی: درمان رایگان اعتیاد نداریم

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد ویژه معتادان متجاهر به بهزیستی خبر داد.

خبرگزاری فارس: عبدالرضا رحمانی فضلی پس از جلسه مشترک با وزیر کار، رفاه و تعاون و وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات این جلسه،‌ گفت: مهمترین موضوع جلسه واگذاری مراکز ماده 16 ویژه معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی بود.
وی ادامه داد:‌ از این پس ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مراکز ماده 16 مسئولیتی جز سیاست‌گذاری نخواهد داشت.
وی مصوبه دیگر را بازنگری ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع اختلافی میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت:‌ ارتقاء کمی و کیفی درمان اعتیاد در زندان‌ها و همچنین سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی اطلاع از مراکز درمانی از موضوعات دیگری بود که در این جلسه در مورد آن صحبت شد.
رحمانی فضلی یادآور شد:‌ وظایف مأموریت‌ها و اقدامات مراکز درمانی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت و همچنین موضوع بیمه درمانی معتادان نیز حل و فصل شد.
وی ادامه داد: قرار بر این شد تا تأمین منابع مالی بیمه معتادان سریع‌تر صورت بگیرد و کمک‌هایی در زمینه درمان به معتادان انجام شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه گفت:‌ درمان هیچ کدام از معتادانی که خودشان برای ترک به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، رایگان نیست و 80 درصد مبالغ را فرد معتاد می‌پردازد.
به گفته رحمانی فضلی، تنها معتادان متجاهر بی‌بضاعت و کارتن‌خواب هستند که از خدمات درمان رایگان بهره‌مند می‌شوند.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۴:۴۷

فرایند درمان معتادان باید تسهیل شود

وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: فرایند درمان معتادان باید تسهیل شود.‏

وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: فرایند درمان معتادان باید تسهیل شود.‏
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دکتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی صبح امروز در نشست کمیته درمان و کاهش ‏آسیب اعتیاد که با حضور وزرای بهداشت و رفاه و مسئولان نهادهای اجتماعی برگزار شد، گفت: در آبان ماه ‏باید گزارش فوق‌العاده‌ای که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از دستگاه‌های مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر ‏خواسته‌اند، خدمت ایشان ارائه کنیم.‏
وی افزود: از زمان آخرین جلسه‌ای که حضور ایشان بودیم تاکنون چند جلسه در حوزه های دیگر امر مبارزه برگزار شده که ‏امیدواریم در این جلسه که مربوط به حوزه درمان است تصمیماتی را اتخاذ کنیم تا فرایند درمان معتادان سهل‌تر انجام شود ‏و مدیریت برخی وظایف در این حوزه نیز مشخص شوند.‏
دبیرکل ستاد ادامه داد: وظیفه ستاد سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از دستگاه‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر است و باید از ‏برنامه اجرایی در این حوزه خارج و به جایگاه اصلی خود بازگردد‎.‎
همه معتادان باید تحت پوشش خدمات درمانی قرار گیرند
در ادامه دکتر پرویز افشار، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد به شرح وظایف ستاد پرداخت و گفت: ‏بررسی و ارائه پیشنهاد سیاست ها، قوانین مرتبط با درمان و کاهش آسیب اعتیاد و ارایه پیشنهاد برای طرح در کمیته ‏تلفیق، بررسی و ارائه پیشنهاد درخصوص برنامه ها، طرح‌ها و فعالیت‌های درمان و کاهش آسیب در قالب زمانبندی سالیانه ‏و بلندمدت پس از بررسی در کارگروه های تخصصی مربوطه، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی ذی ربط و نهادهای ‏اجتماعی، پایش و ارزشیابی طرح و برنامه ها و فعالیت های ابلاغی، نظارت بر حسن اجرای اقدامات، اخذ گزارش عملکرد ‏از دستگاه های اجرایی و جمع بندی برای ارائه به دبیرخانه و تهیه گزارش از اقدامات و نتایج حاصله و ارائه به دبیرکل ستاد ‏از اهم این وظایف است.‏
وی همچنین کاهش حداقل 5 درصدی نرخ شیوع سوءمصرف موادمخدر و روانگردانها در جمعیت عمومی 64 – 15 سال ‏کشور و کاهش تعداد معتادان کشور براساس سند جامع حمایتهای اجتماعی و درمان اعتیاد، افزایش حداقل 5 درصدی نرخ ‏جذب و پوشش درمان و کاهش آسیب معتادان به منظور افزایش دسترسی به خدمات و امکانات درمانی با اولویت جوانان، ‏زنان، کودکان و گروه های آسیب پذیر اجتماعی، افزایش حداقل 10 درصدی متوسط نرخ مانایی معتادان در درمان با ارتقاء ‏کیفی شیوه های درمان، کاهش آسیب و گسترش حمایت های متنوع اجتماعی مطابق با اصول و استانداردهای علمی و ‏جهانی، کاهش حداقل 5 درصدی نرخ مرگ و میر معتادان و جلوگیری از گسترش رفتارهای پرخطر و شیوع بیماری های ‏مهلک و عفونی در جامعه معتادان پرخطر هم چون ایدز و هپاتیت، استمرار طرح جامع ساماندهی معتادان متجاهر به اعتیاد ‏و تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 15 قانون برای اجرای مؤثر طرح شمولیت تمام هزینه‌های ترک اعتیاد در ‏بیمه های پایه و بستری، افزایش حمایت برای توسعه مشارکت بخش های غیردولتی، مردمی و خصوصی در این حوزه و ‏استفاده از اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح تحول سلامت به ویژه در زمینه درمان و کاهش آسیب معتادان از ‏الویت‌های ستاد در سال ‌جاری با رویکرد اجتماعی در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد برشمرد.‏
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد بیان داشت: راه‌اندازی مراکز کاهش آسیب و واحدهای آگونیست ‏ضمیمه در مددسراهای شهرداری تهران، راه اندازی مرکز درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست در ‏سامان‌سراهای لویزان (ویژه زنان) و اسلامشهر (مردان)، استقرار تیم سلامت در مجتمع‌های مهارت‌آموزی و کارآفرینی ‏بهاران، راه‌اندازی سه مرکز گذری در مددسراهای فتح، اشرفی اصفهانی و خاوران به همراه تامین داروی آگونیست در ‏واحدهای ضمیمه داروی آگونیست و استقرار 14 تیم سلامت در مناطق مختلف به منظور ارائه خدمات سلامت به معتادان ‏در حال بهبودی از جمله عملکرد وزارت بهداشت با همکاری شهرداری تهران در سال گذشته است.‏
افشار ادامه داد: در تلاشیم همه معتادان تحت پوشش خدمات درمانی قرار گیرند و همچنین مراکز گذری کاهش آسیب ‏جهت درمان اعتیاد توسعه یابند.‏
گفتنی است، در این جلسه در خصوص تعیین تکلیف نحوه مجوز دادن به مراکز ماده 15 و سرویس‌دهی به معتادان در ‏مراکز ماده 15 و 16 ، توجه ویژه به مشکلات اجرای برنامه های درمان و کاهش اسیب اعتیاد در زندان‌های کشور، خدمات ‏دهی مطلوب درمان معتادان کم بضاعت و بی بضاعت، ضرورت کنترل رصد و ایجاد قابلیت ردیابی داروهای مورد استفاده ‏در درمان اختلالات مصرف مواد مخدر و پیش‌سازها، ضرورت راه‌اندازی سامانه جامع ثبت اطلاعات مراکز درمان، ضرورت ‏بازنگری در وظایف مراکز درمان سوء‌مصرف مواد موجود در بخش خصوصی بحث و بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد .‏
 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۰۰

واگذاری کمپ‌های ترک اعتیاد به بهزیستی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد ویژه معتادان متجاهر به بهزیستی خبر داد.

به گزارش افکارنیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی پس از جلسه مشترک با وزیر کار، رفاه و تعاون و وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات این جلسه،‌ گفت: مهمترین موضوع جلسه واگذاری مراکز ماده 16 ویژه معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی بود.
وی ادامه داد:‌ از این پس ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مراکز ماده 16 مسئولیتی جز سیاست‌گذاری نخواهد داشت.
وی مصوبه دیگر را بازنگری ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع اختلافی میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت:‌ ارتقاء کمی و کیفی درمان اعتیاد در زندان‌ها و همچنین سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی اطلاع از مراکز درمانی از موضوعات دیگری بود که در این جلسه در مورد آن صحبت شد.
رحمانی فضلی یادآور شد:‌ وظایف مأموریت‌ها و اقدامات مراکز درمانی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت و همچنین موضوع بیمه درمانی معتادان نیز حل و فصل شد.
وی ادامه داد: قرار بر این شد تا تأمین منابع مالی بیمه معتادان سریع‌تر صورت بگیرد و کمک‌هایی در زمینه درمان به معتادان انجام شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه گفت:‌ درمان هیچ کدام از معتادانی که خودشان برای ترک به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، رایگان نیست و 80 درصد مبالغ را فرد معتاد می‌پردازد.
به گفته رحمانی فضلی، تنها معتادان متجاهر بی‌بضاعت و کارتن‌خواب هستند که از خدمات درمان رایگان بهره‌مند می‌شوند.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۱۷

واکنش وزیر کشور به آزاد سازی فروش حشیش

در این جلسه وزیر کشور درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جسله امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
 
مصوبات این جلسه به این شرح است: 1- واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، 2- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده 15 موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، 3- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌4- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، 5- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی6- اجرای مطلوب تبصره 2 ماده 16 برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
 
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
 
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.
 
 
منبع: باشگاه خبرنگاران

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۴۸

واکنش وزیر کشور به آزاد سازی فروش حشیش

در این جلسه وزیر کشور درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، جسله امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
مصوبات این جلسه به این شرح است: ۱- واگذاری مراکز ماده ۱۶ درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، ۲- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، ۳- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌۴- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، ۵- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی۶- اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶ برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۴۹

وزیر کشور خبر داد: کمپ‌های ترک اعتیاد به بهزیستی واگذار شدند

رحمانی‌فضلی افزود: از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده ۱۶ (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.

به گزارش «نسیم آنلاین»، رحمانی فضلی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با حضور وزیر بهداشت و وزیر تعاون و با حضور نهادهای اجتماعی در حوزه درمان برگزار شد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.
وزیر کشور ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز اظهار کرد: وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز در این جلسه مشخص و نحوه سرویس‌دهی و ارائه مجوزهای مراکز ماده 15 تعیین تکلیف شد.
در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم وی اظهار  کرد: در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم و 80 درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم.
وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود.
منبع: ایسنا

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۱۴

واکنش وزیر کشور به آزاد سازی فروش حشیش

در این جلسه وزیر کشور درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.

جسله امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد. 
 
مصوبات این جلسه به این شرح است: 1- واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، 2- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده 15 موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، 3- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌4- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، 5- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی6- اجرای مطلوب تبصره 2 ماده 16 برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور. 
 
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست. 
 
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند. 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۵۰

درمان معتادان متجاهر رایگان است

وزیر کشور خبر داد: از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.
به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با حضور وزیر بهداشت و وزیر تعاون و با حضور نهادهای اجتماعی در حوزه درمان برگزار شد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.
وزیر کشور ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز اظهار کرد: وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز در این جلسه مشخص و نحوه سرویس‌دهی و ارائه مجوزهای مراکز ماده 15 تعیین تکلیف شد.
در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم
وی اظهار  کرد: در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم و 80 درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم.
وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۴۵

واگذاری کمپ‌های ترک اعتیاد به بهزیستی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد ویژه معتادان متجاهر به بهزیستی خبر داد.

به گزارش تهران پرس، عبدالرضا رحمانی فضلی پس از جلسه مشترک با وزیر کار، رفاه و تعاون و وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات این جلسه،‌ گفت: مهمترین موضوع جلسه واگذاری مراکز ماده 16 ویژه معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی بود.
وی ادامه داد:‌ از این پس ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مراکز ماده 16 مسئولیتی جز سیاست‌گذاری نخواهد داشت.
وی مصوبه دیگر را بازنگری ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع اختلافی میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت:‌ ارتقاء کمی و کیفی درمان اعتیاد در زندان‌ها و همچنین سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی اطلاع از مراکز درمانی از موضوعات دیگری بود که در این جلسه در مورد آن صحبت شد.
رحمانی فضلی یادآور شد:‌ وظایف مأموریت‌ها و اقدامات مراکز درمانی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت و همچنین موضوع بیمه درمانی معتادان نیز حل و فصل شد.
وی ادامه داد: قرار بر این شد تا تأمین منابع مالی بیمه معتادان سریع‌تر صورت بگیرد و کمک‌هایی در زمینه درمان به معتادان انجام شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه گفت:‌ درمان هیچ کدام از معتادانی که خودشان برای ترک به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، رایگان نیست و 80 درصد مبالغ را فرد معتاد می‌پردازد.
به گفته رحمانی فضلی، تنها معتادان متجاهر بی‌بضاعت و کارتن‌خواب هستند که از خدمات درمان رایگان بهره‌مند می‌شوند.
منبع:فارس
 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۶:۵۰

واکنش وزیر کشور به آزاد سازی فروش حشیش

در این جلسه وزیر کشور درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.

جسله امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مصوبات این جلسه به این شرح است: ۱- واگذاری مراکز ماده ۱۶ درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، ۲- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، ۳- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌۴- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، ۵- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی۶- اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶ برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۶:۴۴

واکنش وزیر کشور به آزاد سازی فروش حشیش

جسله امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مصوبات این جلسه به این شرح است: ۱- واگذاری مراکز ماده ۱۶ درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، ۲- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، ۳- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌۴- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، ۵- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی۶- اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶ برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.
برچسب ها: وزیر کشور
، فروش حشیش

۹۵/۰۴/۲۸
۱۹:۰۵

واکنش وزیر کشور به آزاد سازی فروش حشیش

در این جلسه وزیر کشور درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.

به گزارش نامه نیوز، جسله امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
مصوبات این جلسه به این شرح است: ۱- واگذاری مراکز ماده ۱۶ درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، ۲- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، ۳- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌۴- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، ۵- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی۶- اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶ برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۹:۲۱

تصمیمات جدید برای ساماندهی معتادان متجاهر

وزیر کشور از تصمیمات جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ساماندهی معتادان متجاهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار شبکه خبر ، عبدالرضا رحمانی فضلی بعد از جلسه مشترک با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  و وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران درباره  مصوبات این جلسه،‌ گفت: مهمترین موضوع جلسه واگذاری مراکز ماده 16 ویژه معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی بود.
وی ادامه داد:‌ از این پس ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مراکز ماده 16 مسئولیتی جز سیاست‌گذاری نخواهد داشت.
وی مصوبه دیگر را بازنگری ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع اختلافی میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت:‌ ارتقاء کمی و کیفی درمان اعتیاد در زندان‌ها و همچنین سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی اطلاع از مراکز درمانی از موضوعات دیگری بود که در این جلسه در مورد آن صحبت شد.
رحمانی فضلی یادآور شد:‌ وظایف مأموریت‌ها و اقدامات مراکز درمانی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت و همچنین موضوع بیمه درمانی معتادان نیز حل و فصل شد.
وی ادامه داد: قرار بر این شد تا تأمین منابع مالی بیمه معتادان سریع‌تر صورت بگیرد و کمک‌هایی در زمینه درمان به معتادان انجام شود.
وی با اشاره به هزینه درمانی معتادان هم گفت  
درمان معتادانی که خودشان برای ترک به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، رایگان نیست و در 80 درصد خود  فرد معتاد هزینه ها را پرداخت می کند .
وی گفت : تنها معتادان متجاهر بی‌بضاعت و کارتن‌خواب هستند که از خدمات درمان رایگان بهره‌مند می‌شوند.

۹۵/۰۴/۲۸
۲۲:۱۶

رحمانی فضلی از درمان رایگان معتادان متجاهر خبر داد

تاوان گذار- وزیر کشور خبر داد: از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده ۱۶ (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.

به گزارش”تاوان گذار” رحمانی فضلی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با حضور وزیر بهداشت و وزیر تعاون و با حضور نهادهای اجتماعی در حوزه درمان برگزار شد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.
وزیر کشور ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ نیز اظهار کرد: وضعیت مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ نیز در این جلسه مشخص و نحوه سرویس‌دهی و ارائه مجوزهای مراکز ماده ۱۵ تعیین تکلیف شد.
در مراکز ماده ۱۵ درمان رایگان نداریم
وی اظهار  کرد: در مراکز ماده ۱۵ درمان رایگان نداریم و ۸۰ درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده ۱۶ است.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم.
وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۴:۱۶

واکنش وزیر کشور به آزاد سازی فروش حشیش

در این جلسه وزیر کشور درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
به گزارش ریسک نیوز،جسله امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
مصوبات این جلسه به این شرح است: 1- واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، 2- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده 15 موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، 3- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌4- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، 5- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی6- اجرای مطلوب تبصره 2 ماده 16 برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۳۵

بر اساس اعلام وزیر کشور ؛ مسوولیت کمپ ترک اعتیاد اجباری به بهزیستی واگذار شد

وزیر کشور خبر داد: از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.

به گزارش ملت بازار، رحمانی فضلی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با حضور وزیر بهداشت و وزیر تعاون و با حضور نهادهای اجتماعی در حوزه درمان برگزار شد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.
وزیر کشور ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز گفت: وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز در این جلسه مشخص و نحوه سرویس‌دهی و ارائه مجوزهای مراکز ماده 15 تعیین تکلیف شد.
در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم
وی افزود: در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم و 80 درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود. وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم.وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۶:۳۲

مراکز درمان و اعتیاد به سازمان بهزیستی واگذار شد؛ واکنش وزیر به آزاد سازی فروش حشیش

همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست

به گزارش سرمدنیوز: وزیر کشور در جلسه مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاری مراکز ماده ۱۶درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی خبر داد.جسله امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
مصوبات این جلسه به این شرح است: ۱- واگذاری مراکز ماده ۱۶درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، ۲- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، ۳- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،۴- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، ۵- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی۶- اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۶:۵۴

واکنش وزیر به آزادسازی فروش حشیش

تراز: وزیر کشور در جلسه مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی خبر داد.

به گزارش تراز ، در جلسه امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
مصوبات این جلسه به این شرح است:
 
1- واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی،
2- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده 15 موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی،
3- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌4- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی،
5- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی
6- اجرای مطلوب تبصره 2 ماده 16 برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.
 
 
 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۷:۳۰

ارائه خدمات درمان رایگان تنها برای معتادان متجاهر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اجرای بیمه در خدمات درمان معتادان گفت: ارائه خدمات درمانی رایگان تنها برای معتادان متجاهر است.

اتاق خبر: عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور وزرای کشور، بهداشت، تعاون و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اشاره به مصوبات جلسه امروز افزود: بر اساس نتایج این جلسه واگذاری مراکز ماده ۱۶ به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی تصویب شد و مقرر شد تمام اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده ۱۶ و همچنین تامین منابع مالی آن به وزارت رفاه ارجاع شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین تاکید کرد: بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ در جلسه امروز به تصویب رسید و بر اساس آن اختلاف وزارت بهداشت و بهزیستی در این زمینه رفع می شود.
وزیر کشور ادامه داد: موضوع ارتقاء کیفی و کمی درمان در زندان ها از دیگر مباحث جلسه امروز بود و همچنین قرار شد سامانه ثبت مراکز درمانی اجرایی شود.
رحمانی فضلی با اشاره به بازنگری در وظایف و ماموریت ها و اقدامات مراکز درمان بخشی برای اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶ خاطرنشان کرد: در بازنگری انجام شده مقرر شد برای پوشش افراد بی بضاعت، بیمه در نظر گرفته شود و درمان برای آحاد مردم کشور پیش بینی شود.
وی اظهار کرد: البته درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و ماده ۱۵ توسط مردم انجام می شود و ۸۰ درصد درمان، مردمی است.

۹۵/۰۴/۲۹
۰۴:۱۸

مراکز ماده 16 ترک اعتیاد به بهزیستی واگذار شد

وزیر کشور خبر داد: از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.
به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با حضور وزیر بهداشت و وزیر تعاون و با حضور نهادهای اجتماعی در حوزه درمان برگزار شد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.
وزیر کشور ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز اظهار کرد: وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز در این جلسه مشخص و نحوه سرویس‌دهی و ارائه مجوزهای مراکز ماده 15 تعیین تکلیف شد.
در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم
وی اظهار  کرد: در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم و 80 درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم.
وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود.
انتهای پیام

۹۵/۰۴/۲۸
۰۸:۲۰

مسئولیت مراکز ماده 16 ترک اعتیاد به بهزیستی واگذار شد

وزیر کشور خبر داد: از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.
به نقل از ایسنا، رحمانی فضلی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با حضور وزیر بهداشت و وزیر تعاون و با حضور نهادهای اجتماعی در حوزه درمان برگزار شد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.
وزیر کشور ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز اظهار کرد: وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز در این جلسه مشخص و نحوه سرویس‌دهی و ارائه مجوزهای مراکز ماده 15 تعیین تکلیف شد.
در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم
وی اظهار  کرد: در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم و 80 درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم.
وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود.
انتهاي پيام/ 930610

۹۵/۰۴/۲۸
۱۴:۱۴

واکنش وزیر کشور به آزاد سازی فروش حشیش

در این جلسه وزیر کشور درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.

به گزارش پارس نیوز، جسله امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
مصوبات این جلسه به این شرح است: 1- واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، 2- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده 15 موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، 3- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌4- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، 5- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی6- اجرای مطلوب تبصره 2 ماده 16 برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.
 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۰۰

مراکز درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی واگذار شد/ واکنش وزیر به آزاد سازی فروش حشیش

وزیر کشور در جلسه مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جسله امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
مصوبات این جلسه به این شرح است: 1- واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، 2- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده 15 موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، 3- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌4- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، 5- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی6- اجرای مطلوب تبصره 2 ماده 16 برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.
انتهای پیام/

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۱۰

واکنش وزیر کشور به آزاد سازی فروش حشیش

در این جلسه وزیر کشور درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.

به گزارش پایتخت ، جلسه امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
مصوبات این جلسه به این شرح است: 1- واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، 2- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده 15 موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، 3- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌4- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، 5- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی6- اجرای مطلوب تبصره 2 ماده 16 برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۴۹

ارائه خدمات درمان رایگان تنها برای معتادان متجاهر

شفا آنلایناجتماعیدبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اجرای بیمه در خدمات درمان معتادان گفت: ارائه خدمات درمانی رایگان تنها برای معتادان متجاهر است.

به گزارش شفا آنلاین،عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور وزرای کشور، بهداشت، تعاون و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اشاره به مصوبات جلسه امروز افزود: بر اساس نتایج این جلسه واگذاری مراکز ماده 16 به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی تصویب شد و مقرر شد تمام اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده 16 و همچنین تامین منابع مالی آن به وزارت رفاه ارجاع شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین تاکید کرد: بازنگری آیین نامه اجرایی ماده 15 در جلسه امروز به تصویب رسید و بر اساس آن اختلاف وزارت بهداشت و بهزیستی در این زمینه رفع می شود.
وزیر کشور ادامه داد: موضوع ارتقاء کیفی و کمی درمان در زندان ها از دیگر مباحث جلسه امروز بود و همچنین قرار شد سامانه ثبت مراکز درمانی اجرایی شود.
رحمانی فضلی با اشاره به بازنگری در وظایف و ماموریت ها و اقدامات مراکز درمان بخشی برای اجرای مطلوب تبصره 2 ماده 16 خاطرنشان کرد: در بازنگری انجام شده مقرر شد برای پوشش افراد بی بضاعت، بیمه در نظر گرفته شود و درمان برای آحاد مردم کشور پیش بینی شود.
وی اظهار کرد: البته درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و ماده 15 توسط مردم انجام می شود و 80 درصد درمان، مردمی است.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۶:۰۸

مسوولیت مراکز ماده 16 ترک اعتیاد به بهزیستی واگذار شد

سلامت نیوز:وزیر کشور خبر داد: از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، رحمانی فضلی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با حضور وزیر بهداشت و وزیر تعاون و با حضور نهادهای اجتماعی در حوزه درمان برگزار شد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.
وزیر کشور ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز اظهار کرد: وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز در این جلسه مشخص و نحوه سرویس‌دهی و ارائه مجوزهای مراکز ماده 15 تعیین تکلیف شد.
در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم
وی اظهار کرد: در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم و 80 درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم.
وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۷:۲۵

واگذاری کمپ‌های ترک اعتیاد به بهزیستی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد ویژه معتادان متجاهر به بهزیستی خبر داد.

به گزارش پارس نیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی پس از جلسه مشترک با وزیر کار، رفاه و تعاون و وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات این جلسه،‌ گفت: مهمترین موضوع جلسه واگذاری مراکز ماده 16 ویژه معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی بود.
وی ادامه داد:‌ از این پس ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مراکز ماده 16 مسئولیتی جز سیاست‌گذاری نخواهد داشت.
وی مصوبه دیگر را بازنگری ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع اختلافی میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت:‌ ارتقاء کمی و کیفی درمان اعتیاد در زندان‌ها و همچنین سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی اطلاع از مراکز درمانی از موضوعات دیگری بود که در این جلسه در مورد آن صحبت شد.
رحمانی فضلی یادآور شد:‌ وظایف مأموریت‌ها و اقدامات مراکز درمانی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت و همچنین موضوع بیمه درمانی معتادان نیز حل و فصل شد.
وی ادامه داد: قرار بر این شد تا تأمین منابع مالی بیمه معتادان سریع‌تر صورت بگیرد و کمک‌هایی در زمینه درمان به معتادان انجام شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه گفت:‌ درمان هیچ کدام از معتادانی که خودشان برای ترک به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، رایگان نیست و 80 درصد مبالغ را فرد معتاد می‌پردازد.
به گفته رحمانی فضلی، تنها معتادان متجاهر بی‌بضاعت و کارتن‌خواب هستند که از خدمات درمان رایگان بهره‌مند می‌شوند.
 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۸:۰۲

اردوگاه‌های اجباری درمان اعتیاد جمع‌ می‌شود

شفقنا- با تصمیم روز گذشته اعضای کمیته درمان و کاهش آسیب اعتیاد که با حضور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزرای بهداشت و تعاون برگزار شد، کارکرد ماده ١۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهم‌ترین و حاشیه دارترین ماده این قانون (مصوب مرداد ١٣٨٩) تغییر کرد و از این پس، درمان اجباری اعتیاد جای خود را به درمان دادگاه‌مدار می‌دهد. در حالی که بنا بر یکی دیگر از تصمیمات این کمیته، مراکز موضوع ماده ١۶ (اردوگاه‌های درمان اجباری معتادان متجاهر) از این پس به سازمان بهزیستی کشور واگذار می‌شود. مجید رضا زاده، رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور به «اعتماد» می‌گوید که ارزشیابی عملکرد این مراکز طی دو سال گذشته، در دستور کار قرار گرفته و در صورت اثبات بی‌اثر بودن کارکرد این مراکز و انتقال اجباری معتادان متجاهر برای درمان در محیط‌های اردوگاهی، از این پس مرکزی هم با عنوان مراکز ماده ١۶ وجود نخواهد داشت.
بنفشه سام‌گیس در روزنامه اعتماد نوشت، عمر بحث برانگیزترین ماده اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در حالی به پایان رسیده که کارشناسان سابقه‌دار و فعال در عرصه سلامت و کاهش آسیب اعتیاد، طی سال‌های پس از تصویب این ماده قانون و اجرای طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان خیابانی، همواره از هر فرصتی برای هشدار درباره بی‌اثر بودن این اقدام استفاده کردند و متوسل شدن مسوولان وقت به اجرای ماده ١۶ برای پاکسازی چهره شهر از وجود معتادان خیابانی و اصرار بر درمان اجباری به عنوان «تنها راه ممکن» را، گریز از واقعیت‌های موجود جامعه دانستند. اصرار این فعالان بر چنین اطلاقی، ناشی از این توجیه بود که قانونگذار در این اصلاحیه، ماده ١۵ و قدم‌های داوطلبانه معتاد برای درمان را به عنوان راهکار مقدم بر درمان اجباری درنظر گرفته چنانکه در متن قانون آمده است: «معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود و وزارت رفاه موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تامین کند.»
در ماده ١۶ همین قانون تاکید شده که: «معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.»
اما طی سال‌های فعالیت دولت دهم و پس از ابلاغ این قانون، حتی نیمی از وظایف دولت وقت به مرحله اجرا نرسید. کمبود اعتبارات، نادیده گرفتن اهمیت درمان و پیشگیری، قطع غیر رسمی حمایت‌های دولت از مراکز کاهش آسیب اعتیاد، نامعلوم بودن سرنوشت اعتبارات تخصیص یافته به بیمه درمان اعتیاد و جایگزین شدن تفکر حذف و پاکسازی به جای درمان و تداوم حمایت‌های پس از بهبودی، از اتفاقات متناوب و مقطعی سال‌های یادشده بود که تاثیر این کمبودها و چالش‌ها تا امروز هم مشهود است. آخرین طرح ضربتی جمع‌آوری معتادان متجاهر که متاثر از اجرای ماده ١۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر بود، آذر‌ماه سال گذشته در تهران به اجرا در آمد و بنا بر آخرین اعلام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران سال گذشته ۹ هزار و ۷۶۰ نفر و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال، سه هزار و ۸۲۷ معتاد متجاهر، دستگیر و به مراکز درمان اجباری منتقل شده‌اند در حالی که به دلیل بی‌فایده بودن این اقدام، بیش از نیمی از بازداشت‌شدگان، پس از سپری کردن دوره درمان و ترخیص از مرکز، مراکز ماده ١۶، دوباره به پاتوق‌های مصرف و اعتیاد بازگشتند. این بازگشت و تکرار یک سیر بی‌حاصل، در حالی است که محمدرضا آذرنیا، دبیر این شورا در گفت‌وگویی که اردیبهشت ماه امسال با «اعتماد» داشت گفت که پیمانکار اردوگاه شفق (تنها مرکز درمان اجباری ویژه زنان معتاد متجاهر در تهران) بابت ارایه خدمت به هر مددجوی مقیم ٩٨٠٠ تومان بودجه دریافت کرده است. به نظر می‌رسد مجموع این گزاره‌ها، اعضای کمیته درمان و کاهش آسیب اعتیاد را به این جمع‌بندی رسانده که در یک تاکید غیر مکتوب، ماده قانونی را از حیز انتفاع ساقط کنند که تنها کارکردش، تداوم نگاه جرم انگارانه به مقوله اعتیاد بود آن هم در حالی که مهم‌ترین برگ برنده دبیرکل امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاکید بر اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد و باز کردن زاویه نگاه جدیدی به لایه‌های تلخ این آسیب اجتماعی اعتیاد است.
ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ به جایگاه سیاستگذاری بازگشت
عبدالرضا رحمانی فضلی؛ دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته به دنبال اعلام واگذاری مراکز ماده ١۶ به سازمان بهزیستی کشور خبر داد: «از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسوولیتی جز سیاستگذاری در مراکز ماده ١۶ ندارد و بر اساس مصوبات این جلسه، ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.»
در حالی که ایجاد پوشش بیمه درمان معتادان در تمام مراکز دولتی و غیر دولتی درمان اعتیاد و واگذاری تولیت مراکز درمانی موسوم به مراکز ماده ١۶ به سازمان بهزیستی کشور ، از دیگر تصمیم‌های جلسه روز گذشته بود، با مصوبات جدید سیاستگذاران سلامت و مقابله با اعتیاد، وظایف سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی چهره جدیدی پیدا می‌کند.
رضا‌زاده در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره شرح وظایف واگذار شده می‌گوید: «ما کار چندان زیادی انجام نخواهیم داد جز آنکه با این تصمیم‌ها و به دنبال موافقت با شروط ما، از این پس کمتر کسی به مراکز ماده ١۶ خواهد رسید و اعتیاد خیابانی به‌شدت کاهش می‌یابد. بنا بر خواسته‌های ما، از این پس شاهد افزایش تعداد مراکز ماده ١۵ و مراکز کاهش آسیب اعتیاد، ایجاد و توسعه درمان ارزان اعتیاد خواهیم بود ضمن آنکه اعتبارات مورد نیاز برای ارایه خدمت در مراکز ماده ١۵ هم باید تامین شود. ارزشیابی فعالیت دو ساله مراکز ماده ١۶ و درمان اجباری را هم در دستور کار داریم تا ضمن بررسی هزینه اثر بخشی این اقدام، از تکرار مشکلات این روند حذر کنیم. تاکید دارم که به شرط اجرای این تصمیم‌ها و تامین اعتبارات لازم، کمتر کسی به درمان اجباری می‌رسد و اعتیاد خیابانی به‌شدت کاهش می‌یابد چون وقتی درمان اعتیاد، ارزان و در دسترس باشد، معتادان هم برای بهبودی انگیزه خواهند داشت. حتی در صورت فقدان انگیزه هم، درمان برای آن گروه از معتادانی که همچنان تجاهر به اعتیاد را ادامه می‌دهند به صورت اجبار و با مدل‌های سابق نخواهد بود بلکه درمان دادگاه مدار برای این افراد اجرا می‌شود؛ به این معنا که فرد معتاد متجاهر، پس از دستگیری، در مرجع قضایی متعهد به مراجعه برای درمان شده و در انتخاب مرکز درمانی خود هم مخیر است و در صورت ادامه اعتیاد بعد از بهبودی مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد و درصورتی که اصرار بر ادامه اعتیاد داشته باشد، قاضی، زندان را به او پیشنهاد می‌دهد.»
آیا تغییر کارکرد یک ماده قانون، قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، نیازمند بازنگری و کسب مجوز از نهاد قانونگذار نیست‌؟ رضا‌زاده در پاسخ می‌گوید: «معتقدیم که اعضای مجمع تشخیص هم همین را می‌گویند. قانونگذار در ماده ١۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید کرده که در ابتدا، مراکز کاهش آسیب اعتیاد ایجاد کنیم و بیمه درمان اعتیاد را گسترش دهیم و درمان ارزان ایجاد کنیم. ما در ماده ١۵ وظایفمان را به درستی انجام ندادیم که با این حجم اعتیاد خیابانی مواجه شدیم در حالی که قانونگذار، ماده ١۵ را بر ماده ١۶ ارجح دانسته بود و تاکید داشت با آن افرادی برخورد شود که با وجود ایجاد تمام شرایط، باز هم اصرار بر هنجار شکنی و مصرف مواد در انظار عمومی دارند. حتی اگر از بابت هزینه و تخصیص اعتبارات هم نگاه می‌کردیم، هزینه درمان داوطلبانه، حداقل، ۵٠درصد ارزانتر از درمان اجباری است.»
در حالی که مسوولان سازمان بهزیستی کشور در صف اول مخالفان اجرای ماده ١۶ و درمان اجباری اعتیاد ایستاده‌اند، درمان ارزان؛ آنچه مدنظر رضازاده و تمام فعالان عرصه کاهش آسیب اعتیاد است، قطعا با تعرفه‌های ٢٠٠ الی ۴٠٠هزار تومانی خدمات مراکز درمان اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور همخوانی ندارد. معتادانی که از این پس به فهرست مددجویان سازمان بهزیستی کشور اضافه می‌شوند، آخرین ردیف از صف طولانی دهک‌های اول کشور هستند. معتادانی که با سرقت‌های خرد و جمع کردن ضایعات از دل سطل‌های زباله (برای تامین هزینه اعتیاد) و به دندان کشیدن پسماند خوراک شهروندان خود را سرپا نگه می‌دارند. این افراد قطعا ادامه اعتیاد را به درمان و بهبودی ترجیح می‌دهند چون در قدم اول، اعتیاد هزینه‌ای کمتر از درمان دارد. رضا‌زاده در پاسخ به این علامت سوال می‌گوید: «شاید در کوتاه‌مدت، هزینه درمان گران‌تر از هزینه مواد باشد اما مصرف روزانه یک معتاد کارتن خواب را در شش ماه یا سه ماه ضرب کنید، آن‌وقت هزینه درمان ارزان‌تر است. البته حتما این افراد در مراحل اولیه درمان پولی ندارند اما مشارکت خانواده و فرد به ادامه روند درمان کمک می‌کند و مددکاران ما تعیین می‌کنند که چه کسانی مستحق درمان رایگان هستند اما قبول دارم که باید برای هزینه‌های درمان اعتیاد کمک کنیم.»
جمع‌آوری اردوگاه‌های اجباری درمان اعتیاد و بی‌اثر شدن ماده ١۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، تا پایان امسال به سطح اقدام و اجرا می‌رسد. ٢٣٠٠مرکز درمانی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از امروز باید آماده پذیرش مردان و زنانی باشند که تا سال گذشته، تا ماه گذشته، تا هفته گذشته، جایشان پشت دیوارهای بلند غیر قابل نفوذ و تداعی‌کننده خاطرات «شور‌آباد» بود. رضا‌زاده تاکید می‌کند «امسال این تصمیم‌ها را اجرا می‌کنیم. حتما تا یک یا دو سال آینده، چهره شهر مثل امروز نخواهد بود.»

۹۵/۰۴/۲۹
۰۱:۵۰

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر: واگذاری کمپ‌های ترک اعتیاد به بهزیستی/ درمان رایگان اعتیاد نداریم

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد ویژه معتادان متجاهر به بهزیستی خبر داد.

به گزارش شیرازه، عبدالرضا رحمانی فضلی پس از جلسه مشترک با وزیر کار، رفاه و تعاون و وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات این جلسه،‌ گفت: مهمترین موضوع جلسه واگذاری مراکز ماده 16 ویژه معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی بود.
وی ادامه داد:‌ از این پس ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مراکز ماده 16 مسئولیتی جز سیاست‌گذاری نخواهد داشت.
وی مصوبه دیگر را بازنگری ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع اختلافی میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت:‌ ارتقاء کمی و کیفی درمان اعتیاد در زندان‌ها و همچنین سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی اطلاع از مراکز درمانی از موضوعات دیگری بود که در این جلسه در مورد آن صحبت شد.
رحمانی فضلی یادآور شد:‌ وظایف مأموریت‌ها و اقدامات مراکز درمانی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت و همچنین موضوع بیمه درمانی معتادان نیز حل و فصل شد.
وی ادامه داد: قرار بر این شد تا تأمین منابع مالی بیمه معتادان سریع‌تر صورت بگیرد و کمک‌هایی در زمینه درمان به معتادان انجام شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه گفت:‌ درمان هیچ کدام از معتادانی که خودشان برای ترک به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، رایگان نیست و 80 درصد مبالغ را فرد معتاد می‌پردازد.
به گفته رحمانی فضلی، تنها معتادان متجاهر بی‌بضاعت و کارتن‌خواب هستند که از خدمات درمان رایگان بهره‌مند می‌شوند.
منبع: خبرگزاری فارس

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۱۹

فرایند درمان معتادان باید تسهیل شود

وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: فرایند درمان معتادان باید تسهیل شود.‏
به گزارش قم پرس به نقل از دولت و به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دکتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی صبح امروز در نشست کمیته درمان و کاهش ‏آسیب اعتیاد که با حضور وزرای بهداشت و رفاه و مسئولان نهادهای اجتماعی برگزار شد، گفت: در آبان ماه ‏باید گزارش فوق‌العاده‌ای که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از دستگاه‌های مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر ‏خواسته‌اند، خدمت ایشان ارائه کنیم.‏
وی افزود: از زمان آخرین جلسه‌ای که حضور ایشان بودیم تاکنون چند جلسه در حوزه های دیگر امر مبارزه برگزار شده که ‏امیدواریم در این جلسه که مربوط به حوزه درمان است تصمیماتی را اتخاذ کنیم تا فرایند درمان معتادان سهل‌تر انجام شود ‏و مدیریت برخی وظایف در این حوزه نیز مشخص شوند.‏
دبیرکل ستاد ادامه داد: وظیفه ستاد سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از دستگاه‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر است و باید از ‏برنامه اجرایی در این حوزه خارج و به جایگاه اصلی خود بازگردد‎.‎
همه معتادان باید تحت پوشش خدمات درمانی قرار گیرند
در ادامه دکتر پرویز افشار، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد به شرح وظایف ستاد پرداخت و گفت: ‏بررسی و ارائه پیشنهاد سیاست ها، قوانین مرتبط با درمان و کاهش آسیب اعتیاد و ارایه پیشنهاد برای طرح در کمیته ‏تلفیق، بررسی و ارائه پیشنهاد درخصوص برنامه ها، طرح‌ها و فعالیت‌های درمان و کاهش آسیب در قالب زمانبندی سالیانه ‏و بلندمدت پس از بررسی در کارگروه های تخصصی مربوطه، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی ذی ربط و نهادهای ‏اجتماعی، پایش و ارزشیابی طرح و برنامه ها و فعالیت های ابلاغی، نظارت بر حسن اجرای اقدامات، اخذ گزارش عملکرد ‏از دستگاه های اجرایی و جمع بندی برای ارائه به دبیرخانه و تهیه گزارش از اقدامات و نتایج حاصله و ارائه به دبیرکل ستاد ‏از اهم این وظایف است.‏
وی همچنین کاهش حداقل 5 درصدی نرخ شیوع سوءمصرف موادمخدر و روانگردانها در جمعیت عمومی 64 – 15 سال ‏کشور و کاهش تعداد معتادان کشور براساس سند جامع حمایتهای اجتماعی و درمان اعتیاد، افزایش حداقل 5 درصدی نرخ ‏جذب و پوشش درمان و کاهش آسیب معتادان به منظور افزایش دسترسی به خدمات و امکانات درمانی با اولویت جوانان، ‏زنان، کودکان و گروه های آسیب پذیر اجتماعی، افزایش حداقل 10 درصدی متوسط نرخ مانایی معتادان در درمان با ارتقاء ‏کیفی شیوه های درمان، کاهش آسیب و گسترش حمایت های متنوع اجتماعی مطابق با اصول و استانداردهای علمی و ‏جهانی، کاهش حداقل 5 درصدی نرخ مرگ و میر معتادان و جلوگیری از گسترش رفتارهای پرخطر و شیوع بیماری های ‏مهلک و عفونی در جامعه معتادان پرخطر هم چون ایدز و هپاتیت، استمرار طرح جامع ساماندهی معتادان متجاهر به اعتیاد ‏و تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 15 قانون برای اجرای مؤثر طرح شمولیت تمام هزینه‌های ترک اعتیاد در ‏بیمه های پایه و بستری، افزایش حمایت برای توسعه مشارکت بخش های غیردولتی، مردمی و خصوصی در این حوزه و ‏استفاده از اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح تحول سلامت به ویژه در زمینه درمان و کاهش آسیب معتادان از ‏الویت‌های ستاد در سال ‌جاری با رویکرد اجتماعی در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد برشمرد.‏
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد بیان داشت: راه‌اندازی مراکز کاهش آسیب و واحدهای آگونیست ‏ضمیمه در مددسراهای شهرداری تهران، راه اندازی مرکز درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست در ‏سامان‌سراهای لویزان (ویژه زنان) و اسلامشهر (مردان)، استقرار تیم سلامت در مجتمع‌های مهارت‌آموزی و کارآفرینی ‏بهاران، راه‌اندازی سه مرکز گذری در مددسراهای فتح، اشرفی اصفهانی و خاوران به همراه تامین داروی آگونیست در ‏واحدهای ضمیمه داروی آگونیست و استقرار 14 تیم سلامت در مناطق مختلف به منظور ارائه خدمات سلامت به معتادان ‏در حال بهبودی از جمله عملکرد وزارت بهداشت با همکاری شهرداری تهران در سال گذشته است.‏
افشار ادامه داد: در تلاشیم همه معتادان تحت پوشش خدمات درمانی قرار گیرند و همچنین مراکز گذری کاهش آسیب ‏جهت درمان اعتیاد توسعه یابند.‏
گفتنی است، در این جلسه در خصوص تعیین تکلیف نحوه مجوز دادن به مراکز ماده 15 و سرویس‌دهی به معتادان در ‏مراکز ماده 15 و 16 ، توجه ویژه به مشکلات اجرای برنامه های درمان و کاهش اسیب اعتیاد در زندان‌های کشور، خدمات ‏دهی مطلوب درمان معتادان کم بضاعت و بی بضاعت، ضرورت کنترل رصد و ایجاد قابلیت ردیابی داروهای مورد استفاده ‏در درمان اختلالات مصرف مواد مخدر و پیش‌سازها، ضرورت راه‌اندازی سامانه جامع ثبت اطلاعات مراکز درمان، ضرورت ‏بازنگری در وظایف مراکز درمان سوء‌مصرف مواد موجود در بخش خصوصی بحث و بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد .‏
 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۰:۳۶

واکنش وزیر کشور به آزاد سازی فروش حشیش

همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.

به گزارش سوک ؛ جسله امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
 
مصوبات این جلسه به این شرح است: 1- واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، 2- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده 15 موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، 3- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌4- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، 5- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی6- اجرای مطلوب تبصره 2 ماده 16 برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
 
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
 
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۶:۵۳

واکنش وزیر کشور به آزاد سازی فروش حشیش

این موضوع مطرح نیست

جسله امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مصوبات این جلسه به این شرح است: ۱- واگذاری مراکز ماده ۱۶ درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، ۲- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، ۳- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌۴- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، ۵- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی۶- اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶ برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.

۹۵/۰۴/۲۸
۰۷:۱۸

ارائه خدمات درمان رایگان تنها برای معتادان متجاهر

سرویس جامعه پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین اجتماعی:
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اجرای بیمه در خدمات درمان معتادان گفت: ارائه خدمات درمانی رایگان تنها برای معتادان متجاهر است. به گزارش خبرنگار بی‌باک، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور وزرای کشور، بهداشت، تعاون و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اشاره به مصوبات جلسه امروز افزود: بر اساس نتایج این جلسه واگذاری مراکز ماده ۱۶ به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی تصویب شد و مقرر شد تمام اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده ۱۶ و همچنین تامین منابع مالی آن به وزارت رفاه ارجاع شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین تاکید کرد: بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ در جلسه امروز به تصویب رسید و بر اساس آن اختلاف وزارت بهداشت و بهزیستی در این زمینه رفع می شود.
وزیر کشور ادامه داد: موضوع ارتقاء کیفی و کمی درمان در زندان ها از دیگر مباحث جلسه امروز بود و همچنین قرار شد سامانه ثبت مراکز درمانی اجرایی شود.
رحمانی فضلی با اشاره به بازنگری در وظایف و ماموریت ها و اقدامات مراکز درمان بخشی برای اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶ خاطرنشان کرد: در بازنگری انجام شده مقرر شد برای پوشش افراد بی بضاعت، بیمه در نظر گرفته شود و درمان برای آحاد مردم کشور پیش بینی شود.
وی اظهار کرد: البته درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و ماده ۱۵ توسط مردم انجام می شود و ۸۰ درصد درمان، مردمی است.

۹۵/۰۴/۲۸
۰۸:۳۰

واکنش وزیر به آزادسازی فروش حشیش

وزیر کشور در جلسه مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی خبر داد.

پایگاه خبری تحلیلی تازه (tazehnews.com) :
 جلسه امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کار رفاه و تعاون و وزیر بهداشت به ریاست رحمانی فضلی در سالن شقایق برگزار شد.
مصوبات این جلسه به این شرح است: 1- واگذاری مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به سازمان بهزیستی با اختیارات مربوطه و منابع مالی، 2- بازنگری آیین نامه اجرایی ماده 15 موضوع اختلافی وزارت بهداشت و بهزیستی، 3- ارتقای کمی و کیفی درمان در زندان‌ها،‌4- سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمانی، 5- بازنگری در وظایف و اقدامات مراکز درمانی خصوصی6- اجرای مطلوب تبصره 2 ماده 16 برای پوشش بی بضاعت‌ها و درمان آحاد کشور.
همچنین در این جلسه وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره آزاد سازی فروش حشیش و هروئین در برخی استان‌ها ، گفت: این موضوع مطرح نیست.
رحمانی فضلی در این جلسه تاکید کرد که درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و الباقی باید هزینه‌های لازم را پرداخت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۳۰

وزیر کشور بیان کرد: معتادان متجاهر رایگان درمان می‌شوند

عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.

اعتمادآنلاین - عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد که از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.
او در صحبت هایش گفت : بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.
وزیر کشور همچنین بیان کرد: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز اظهار کرد: وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز در این جلسه مشخص و نحوه سرویس‌دهی و ارائه مجوزهای مراکز ماده 15 تعیین تکلیف شد.
او گفت: در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم و 80 درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم.
او ادامه داد: همچنین در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۴۹

مسوولیت مراکز ماده 16 ترک اعتیاد به بهزیستی واگذار شد

روزان نیوز-وزیر کشور
گفت:مسوولیت مراکز ماده 16 ترک اعتیاد به بهزیستی واگذار شد.

وزیر کشور خبر داد: از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.
رحمانی فضلی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با حضور وزیر بهداشت و وزیر تعاون و با حضور نهادهای اجتماعی در حوزه درمان برگزار شد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از این پس فرآیند درمان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و علاوه بر آن نیز تقسیم وظایف نیز صورت گرفته است.
وزیر کشور ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز اظهار کرد: وضعیت مراکز ماده 15 و 16 نیز در این جلسه مشخص و نحوه سرویس‌دهی و ارائه مجوزهای مراکز ماده 15 تعیین تکلیف شد.
در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم
وی اظهار  کرد: در مراکز ماده 15 درمان رایگان نداریم و 80 درصد هزینه درمانی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: درمان رایگان تنها ویژه معتادان متجاهر و مراکز ماده 16 است.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مساله بیمه معتادان نیز مطرح و قرار بر آن شد که تامین اعتبار آن را از دولت بخواهیم.
وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم که این بیمه‌ها به ویژه برای نیازمندان مقرر شود.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۸:۰۵

رحمانی‌فضلی اعلام کرد؛ فرایند درمان معتادان بايد تسهيل شود

خبرایران: وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در تلاشيم فرایند درمان معتادان تسهيل شود.

به گزارش خبرایران از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، دكتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی صبح امروز در نشست کمیته درمان و کاهش ‏آسیب اعتياد که با حضور وزرای بهداشت و رفاه و مسئولان نهادهای اجتماعی برگزار شد، گفت: در آبان ماه ‏بايد گزارش فوق‌العاده‌اي كه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالي) از دستگاه‌های مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر ‏خواسته‌اند، خدمت ايشان ارائه كنيم.‏
وي افزود: از زمان آخرين جلسه‌اي كه حضور ايشان بوديم تاكنون چند جلسه در حوزه هاي ديگر امر مبارزه برگزار شده كه ‏اميدواريم در این جلسه كه مربوط به حوزه درمان است تصمیماتی را اتخاذ كنيم تا فرایند درمان معتادان سهل‌تر انجام شود ‏و مديريت برخي وظايف در اين حوزه نيز مشخص شوند.‏ وظيفه ستاد سیاست‌گذاری، نظارت و حمايت از دستگاه‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر است و بايد از ‏برنامه اجرایی در اين حوزه خارج و به جایگاه اصلي خود بازگردد‎.‎
 
همه معتادان بايد تحت پوشش خدمات درماني قرار گيرند
در ادامه دكتر پرويز افشار، معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد به شرح وظايف ستاد پرداخت و گفت: ‏بررسي و ارائه پيشنهاد سياست ها، قوانين مرتبط با درمان و كاهش آسيب اعتياد و ارايه پيشنهاد براي طرح در كميته ‏تلفيق، بررسي و ارائه پيشنهاد درخصوص برنامه ها، طرح‌ها و فعاليت‌هاي درمان و كاهش آسيب در قالب زمانبندي ساليانه ‏و بلندمدت پس از بررسي در كارگروه هاي تخصصي مربوطه، ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و نهادهاي ‏اجتماعي، پايش و ارزشيابي طرح و برنامه ها و فعاليت هاي ابلاغي، نظارت بر حسن اجراي اقدامات، اخذ گزارش عملكرد ‏از دستگاه هاي اجرايي و جمع بندي براي ارائه به دبيرخانه و تهيه گزارش از اقدامات و نتايج حاصله و ارائه به دبيركل ستاد ‏از اهم اين وظايف است.‏
وي همچنين كاهش حداقل 5 درصدي نرخ شيوع سوءمصرف موادمخدر و روانگردانها در جمعيت عمومي 64 – 15 سال ‏كشور و كاهش تعداد معتادان كشور براساس سند جامع حمايتهاي اجتماعي و درمان اعتياد، افزايش حداقل 5 درصدي نرخ ‏جذب و پوشش درمان و كاهش آسيب معتادان به منظور افزايش دسترسي به خدمات و امكانات درماني با اولويت جوانان، ‏زنان، كودكان و گروه هاي آسيب پذير اجتماعي، افزايش حداقل 10 درصدي متوسط نرخ مانايي معتادان در درمان با ارتقاء ‏كيفي شيوه هاي درمان، كاهش آسيب و گسترش حمايت هاي متنوع اجتماعي مطابق با اصول و استانداردهاي علمي و ‏جهاني، كاهش حداقل 5 درصدي نرخ مرگ و مير معتادان و جلوگيري از گسترش رفتارهاي پرخطر و شيوع بيماري هاي ‏مهلك و عفوني در جامعه معتادان پرخطر هم چون ايدز و هپاتيت، استمرار طرح جامع ساماندهي معتادان متجاهر به اعتياد ‏و تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 15 قانون براي اجراي مؤثر طرح شموليت تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد در ‏بيمه هاي پايه و بستري، افزايش حمايت براي توسعه مشاركت بخش هاي غيردولتي، مردمي و خصوصي در اين حوزه و ‏استفاده از اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرح تحول سلامت به ويژه در زمينه درمان و كاهش آسيب معتادان از ‏الويت‌هاي ستاد در سال ‌جاري با رويكرد اجتماعي در حوزه درمان و كاهش آسيب اعتياد برشمرد.‏
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد بيان داشت: راه‌اندازی مراکز کاهش آسیب و واحدهای آگونیست ‏ضمیمه در مددسراهای شهرداری تهران، راه اندازی مرکز درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست در ‏سامان‌سراهای لویزان (ویژه زنان) و اسلامشهر (مردان)، استقرار تیم سلامت در مجتمع‌های مهارت‌آموزی و کارآفرینی ‏بهاران، راه‌اندازی سه مرکز گذری در مددسراهای فتح، اشرفی اصفهانی و خاوران به همراه تامین داروی آگونیست در ‏واحدهای ضمیمه داروی آگونیست و استقرار 14 تیم سلامت در مناطق مختلف به منظور ارائه خدمات سلامت به معتادان ‏در حال بهبودی از جمله عملكرد وزارت بهداشت با همکاری شهرداری تهران در سال گذشته است.‏
افشار ادامه داد: در تلاشيم همه معتادان تحت پوشش خدمات درماني قرار گيرند و همچنين مراكز گذری کاهش آسیب ‏جهت درمان اعتیاد توسعه يابند.‏
گفتني است، در اين جلسه در خصوص تعيين تکلیف نحوه مجوز دادن به مراکز ماده 15 و سرویس‌دهی به معتادان در ‏مراکز ماده 15 و 16 ، توجه ويژه به مشكلات اجراي برنامه هاي درمان و كاهش اسيب اعتياد در زندان‌هاي كشور، خدمات ‏دهي مطلوب درمان معتادان كم بضاعت و بي بضاعت، ضرورت كنترل رصد و ايجاد قابليت رديابي داروهاي مورد استفاده ‏در درمان اختلالات مصرف مواد مخدر و پيش‌سازها، ضرورت راه‌اندازي سامانه جامع ثبت اطلاعات مراكز درمان، ضرورت ‏بازنگري در وظايف مراكز درمان سوء‌مصرف مواد موجود در بخش خصوصي بحث و بررسي و تصميماتي اتخاذ شد .‏

۹۵/۰۴/۲۸
۲۲:۳۸

قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر: بهزیستی برای درمان معتادان خدمات کیفی تری می دهد

قائم مقام ستاد کل مبارزه باه مواد مخدر گفت: سازمان بهزیستی کشور برای درمان معتادان، خدمات با کیفیت تری را ارائه می دهد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا؛ علی مؤیدی روز دوشنبه درحاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر به خبرنگاران گفت: از امروز این ستاد دیگر مسئولیتی در اجرای وظایف ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نخواهد داشت و مسئولیت مدیریت و اجرای آن برعهده سازمان بهزیستی است.
به گزارش ایرنا ، براساس ماده 16 قانون یادشده، معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند.
مویدی در این ارتباط اظهار کرد: اجرای ماده 16 درگذشته طی یک تصمیم فوری برعهده ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، اما طی چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که اجرای ماده 16 دوباره در اختیار وزارت رفاه قرار بگیرد؛ چرا که بهزیستی در این زمینه خدمات را با کیفیت تر ارائه می دهد.
مویدی خاطرنشان کرد:غربالگری معتادان نیز توسط تیم متخصص درمان انجام می شود و در نهایت مراحل درمان در اختیار سازمان بهزیستی خواهد بود؛ ضمن اینکه شمار مراکز درمان تحت پوشش ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در زمان حاضر به 20 مرکز می رسد.
وی تاکید کرد: تصدی ماده 16 به ستاد مبارزه با مواد مخدر، سبب تداخل کاری شده بود که با واگذاری این مسئولیت به بهزیستی، مشکل یاد شده مرتفع می شود.
سردار مؤیدی ادامه داد: در نشست امروز کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدرهمچنین در اجرای ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اصلاحاتی انجام شد.
قائم مقام ستاد کل مبارزه باه مواد مخدر، درباره آمار معتادان نیز خاطرنشان کرد: آمار جدیدی در دست نداریم.
مویدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا هنوز معتادان متجاهر در شهر مشاهده می شوند و بر تعداد آنها افزوده شده است؟ گفت: جمع آوری معتادان ذیل ماده 16 قرار نمی گیرد.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی وظیفه جمع آوری معتادان را از سطح خیابان های شهر برعهده ندارد، افزود: هر چند نیروی انتظامی این وظیفه را برعهده ندارد اما به این مهم اقدام می کند.
مؤیدی تصریح کرد: در جلسه امروز همچنین مقرر شد بخشی از فعالیت ها و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود تا دستگاه های ذیربط با مشارکت گروه های مردمی و بخش خصوصی ارائه خدمات درمان به معتادان را پوشش دهند.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: برای جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر ابتدا باید مراکز درمانی ماده 16 فراهم شود و تعداد ظرفیت پذیرش معتادان افزایش داده شود سپس این ظرفیت به نیروی انتظامی اعلام شود تا ناجا بر اساس ظرفیت موجود، معتادان را جمع آوری و به مراکز ارجاع دهد.
مویدی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی سامانه اطلاعات درمانی ویژه معتادان خبرداد و گفت : این سامانه در زمان حاضر به صورت آزمایشی در چند استان اجرایی شده است که به زودی در سطح کشور توسعه می یابد.
منبع خبر: ايرنا 95.04.28 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۷:۲۶

قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر: قرار نیست ناجا هر معتاد متجاهری را از کف خیابان جمع‌آوری کند

قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر درباره جمع‌آوری معتادان متجاهر از سوی ناجا، گفت: قرار نیست نیروی انتظامی هر معتاد متجاهری را از کف خیابان جمع‌آوری کند.
به گزارش ایسنا، سردار علی مویدی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا معتادان متجاهر توسط نیروی انتظامی بازداشت نمی‌شوند، گفت: قرار نیست ناجا هر معتادی را که در کف خیابان می‌بیند جمع‌آوری کند.
وی تاکید کرد: این موضوع نیازمند اخذ مجوزهای رسمی از دستگاه قضایی و طی روند اداری است.
قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر در باره نحوه درمان معتادان اظهار کرد: امروز مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به وزارت رفاه واگذار شد اما موضوع جمع‌آوری معتادان همچنان با نیروی انتظامی و زیر نظر قوه قضاییه ادامه پیدا می‌کند.
مویدی در ارتباط با بازگشت معتادان متجاهر به سطح شهر نیز اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم با مصوبات جلسه امروز شاهد اتفاقات خوبی در زمینه جمع‌آوری معتادان متجاهر باشیم.
وی تاکید کرد: البته صرفا موضوع جمع‌آوری این افراد مهم نیست هر چند که در این زمینه آمادگی وجود دارد؛ اما مشکلات ما در زیرساخت‌ها و نگهداری از معتادان متجاهر است.
قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: یکی از مشکلات موجود موضوع مراکز ماده 16 بود که امروز به سازمان بهزیستی کشور واگذار شد.
منبع خبر: ايسنا 95.04.28

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۲۴

قرار نیست نیروی انتظامی هر معتاد متجاهری را جمع آوری کند

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد موضوع عدم جمع آوری معتادان متجاهر از سوی ناجا گفت: قرار نیست نیروی انتظامی هر معتاد متجاهری را از کف خیابان جمع آوری کند.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی، علی مویدی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشیه جلسه وزرا کشور، بهداشت و رفاه که امروز(دوشنبه) برگزار شد، در خصوص نحوه درمان معتادان گفت: امروز مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به وزارت رفاه واگذار شد، اما موضوع جمع آوری معتادان همچنان با نیروی انتظامی و زیر نظر قوه قضائیه ادامه پیدا می‌کند.
وی در خصوص بازگشت معتادان متجاهر در سطح شهر گفت: پیش بینی می‌کنیم با مصوبات جلسه امروز شاهد اتفاقات خوبی در زمینه جمع آوری معتادان متجاهر باشیم.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: البته صرفا موضوع جمع آوری مهم نیست، چرا که در این زمینه آمادگی وجود دارد مشکلات ما در زیر ساخت‌ها و نگهداری معتادان متجاهر است.
به گفته مویدی یکی از مشکلات موجود موضوع مراکز ماده 16 بود که امروز به سازمان بهزیستی واگذار شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا معتادان متجاهر توسط نیروی انتظامی بازداشت نمی‌شوند، گفت: قرار نیست ناجا هر معتادی را در کف خیابان دید جمع آوری کند.
مویدی تاکید کرد: این موضوع نیاز به اخذ مجوزهای لازم از دستگاه قضایی و طی روند اداری دارد.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۲:۵۸

آمار جدیدی از تعدادمعتادان نداریم/ ستاد مسئولیت اجرایی نخواهدداشت

قائم مقام ستاد کل مبارزه باه مواد مخدر با تاکید بر اینکه آمار جدیدی از تعداد معتادان در دست نداریم، گفت: نیروی انتظامی موظف نیست هر معتادی را که در خیابان دید، جمع‌آوری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مؤیدی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اصلاح اجرای ماده ۱۶ افزود: در گذشته یک تصمیم فوری مبنی بر تصدی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اجرای ماده ۱۶ گرفته شده بود و ستاد متولی اجرای این ماده شناخته شده بود، اما در بررسی‌های انجام شده طی چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که اجرای ماده ۱۶ مجددا در  اختیار وزارت رفاه قرار بگیرد و بهزیستی در این زمینه خدمات با کیفیت‌تری ارائه دهد.
وی در مورد جمع‌آوری معتادان از سطح شهر تاکید کرد: جمع‌آوری معتادان ذیل ماده ۱۶ قرار نمی‌گیرد و همچنان نیروی انتظامی مسئول جمع‌آوری معتادان است، اما غربالگری توسط تیم متخصص درمان انجام می‌شود و در نهایت مراحل درمان در اختیار سازمان بهزیستی است.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص معتادان متجاهر خاطرنشان کرد: با بازنگری که در جلسه امروز انجام شد، امیدواریم در آینده کمتر شاهد حضور معتادان متجاهر در سطح شهر و معابر عمومی باشیم. البته صرف جمع‌آوری معتادان متجاهر ملاک نیست و قطعا در این زمینه آمادگی وجود دارد، اما در زیرساخت‌ها و بسترها مشکلاتی را شاهدیم که امیدواریم با تصمیمات جلسه امروز بخشی از آنها حل شود.
سردار مؤیدی همچنین گفت: در جلسه امروز مقرر شد بخشی از فعالیت‌ها و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود تا دستگاه‌های مذکور با مشارکت گروه‌های مردمی و بخش خصوصی ارائه خدمات درمان به معتادان را پوشش دهند.
وی افزود: از امروز ماده ۱۶ توسط بهزیستی اجرا می‌شود که این تداخل کاری بخشی از مشکلات بود که امروز مرتفع شد.
سردار مؤیدی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر دیگر مسئولیتی در اجرا نخواهد داشت.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با اشاره به لزوم جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر ادامه داد: ابتدا باید مراکز درمانی ماده ۱۶ فراهم و تعداد ظرفیت پذیرش معتادان بالا برود و سپس این ظرفیت به نیروی انتظامی اعلام شود تا ناجا بر اساس ظرفیت موجود معتادان را جمع‌آوری و به مراکز ارائه دهد، زیرا ناجا موظف نیست هر معتادی که در خیابان دید جمع‌آوری کند.
سردار مؤیدی با بیان اینکه حدود ۲۰ مرکز ماده ۱۶ در کشور فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: آمار جدیدی از تعداد معتادان سطح کشور نداریم.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۳:۱۱

قرار نیست ناجا هر معتاد متجاهری را از کف خیابان جمع‌آوری کند

قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر درباره جمع‌آوری معتادان متجاهر از سوی ناجا، گفت: قرار نیست نیروی انتظامی هر معتاد متجاهری را از کف خیابان جمع‌آوری کند.

به گزارش ایسنا، سردار علی مویدی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا معتادان متجاهر توسط نیروی انتظامی بازداشت نمی‌شوند، گفت: قرار نیست ناجا هر معتادی را که در کف خیابان می‌بیند جمع‌آوری کند.
وی تاکید کرد: این موضوع نیازمند اخذ مجوزهای رسمی از دستگاه قضایی و طی روند اداری است.
قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر در باره نحوه درمان معتادان اظهار کرد: امروز مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به وزارت رفاه واگذار شد اما موضوع جمع‌آوری معتادان همچنان با نیروی انتظامی و زیر نظر قوه قضاییه ادامه پیدا می‌کند.
مویدی در ارتباط با بازگشت معتادان متجاهر به سطح شهر نیز اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم با مصوبات جلسه امروز شاهد اتفاقات خوبی در زمینه جمع‌آوری معتادان متجاهر باشیم.
وی تاکید کرد: البته صرفا موضوع جمع‌آوری این افراد مهم نیست هر چند که در این زمینه آمادگی وجود دارد؛ اما مشکلات ما در زیرساخت‌ها و نگهداری از معتادان متجاهر است.
قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: یکی از مشکلات موجود موضوع مراکز ماده 16 بود که امروز به سازمان بهزیستی کشور واگذار شد.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۳:۳۰

ناجا قرار نیست هر معتادی را از کف خیابان جمع کند

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه جمع‌آوری معتادان همچنان با نیروی انتظامی است،‌ گفت: قرار نیست ناجا هر معتاد متجاهری را که دید از کف خیابان جمع‌آوری کند.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس،‌ علی مؤیدی در حاشیه جلسه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به موضوع واگذاری مراکز ماده 16 به سازمان بهزیستی و وزارت رفاه گفت:‌ با وجود اینکه این مراکز صفر تا 100 به وزارت رفاه واگذار شده است اما موضوع جمع‌آوری معتادان همچنان بر عهده نیروی انتظامی و با هماهنگی قوه قضائیه ادامه پیدا می‌کند.
وی یادآور شد: موضوع غربالگری با وزارت رفاه است و همچنین آنها درمان را نیز بر عهده می‌گیرند.
مؤیدی در پاسخ به این سوال که علت بازگشت معتادان متجاهر به کف خیابان‌ها چیست،‌ گفت:‌پیش‌بینی می‌کنیم با برگزاری این جلسه شاهد اتفاق مناسبی در این زمینه باشیم تا دیگر معتادان را در سطح خیابان مشاهده نکنیم.
قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد:‌ صرفاً موضوع جمع‌آوری معتادان مطرح نیست چرا که آمادگی برای جمع‌آوری در هر لحظه وجود دارد مشکل ما در زیرساخت‌ها و نگهداری معتادان است که همه بخش‌ها باید به این موضوع وارد شوند.
وی در خصوص عدم برخورد ناجا با معتادان متجاهر گفت:‌ قرار نیست نیروی انتظامی هر معتاد متجاهری را که دید از کف خیابان جمع‌آوری کند تا نیاز به طی روند اداری و همچنین اخذ مجوزها از قوه قضائیه دارد.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۳:۲۸

قائم مقام ستاد کل مبارزه با مواد مخدر: آمار جدیدی از تعداد معتادان نداریم

قائم مقام ستاد کل مبارزه باه مواد مخدر با اعلام اینکه آمار جدیدی از تعداد معتادان در دست نداریم، گفت: نیروی انتظامی موظف نیست هر معتادی را که در خیابان دید، جمع‌آوری کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا، سردار مؤیدی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اصلاح اجرای ماده ۱۶ افزود: در گذشته یک تصمیم فوری مبنی بر تصدی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اجرای ماده ۱۶ گرفته شده بود و ستاد متولی اجرای این ماده شناخته شده بود، اما در بررسی‌های انجام شده طی چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که اجرای ماده ۱۶ مجددا در اختیار وزارت رفاه قرار بگیرد و بهزیستی در این زمینه خدمات با کیفیت‌تری ارائه دهد.
وی در مورد جمع‌آوری معتادان از سطح شهر تاکید کرد: جمع‌آوری معتادان ذیل ماده ۱۶ قرار نمی‌گیرد و همچنان نیروی انتظامی مسئول جمع‌آوری معتادان است، اما غربالگری توسط تیم متخصص درمان انجام می‌شود و در نهایت مراحل درمان در اختیار سازمان بهزیستی است.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص معتادان متجاهر خاطرنشان کرد: با بازنگری که در جلسه امروز انجام شد، امیدواریم در آینده کمتر شاهد حضور معتادان متجاهر در سطح شهر و معابر عمومی باشیم. البته صرف جمع‌آوری معتادان متجاهر ملاک نیست و قطعا در این زمینه آمادگی وجود دارد، اما در زیرساخت‌ها و بسترها مشکلاتی را شاهدیم که امیدواریم با تصمیمات جلسه امروز بخشی از آنها حل شود.
سردار مؤیدی همچنین گفت: در جلسه امروز مقرر شد بخشی از فعالیت‌ها و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود تا دستگاه‌های مذکور با مشارکت گروه‌های مردمی و بخش خصوصی ارائه خدمات درمان به معتادان را پوشش دهند.  از امروز ماده ۱۶ توسط بهزیستی اجرا می‌شود که این تداخل کاری بخشی از مشکلات بود که امروز مرتفع شد. ستاد مبارزه با مواد مخدر دیگر مسئولیتی در اجرا نخواهد داشت.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با اشاره به لزوم جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر ادامه داد: ابتدا باید مراکز درمانی ماده ۱۶ فراهم و تعداد ظرفیت پذیرش معتادان بالا برود و سپس این ظرفیت به نیروی انتظامی اعلام شود تا ناجا بر اساس ظرفیت موجود معتادان را جمع‌آوری و به مراکز ارائه دهد، زیرا ناجا موظف نیست هر معتادی که در خیابان دید جمع‌آوری کند.
سردار مؤیدی با بیان اینکه حدود ۲۰ مرکز ماده ۱۶ در کشور فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: آمار جدیدی از تعداد معتادان سطح کشور نداریم. 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۳:۳۶

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر: ناجا قرار نیست هر معتادی را از کف خیابان جمع کند

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه جمع‌آوری معتادان همچنان با نیروی انتظامی است،‌ گفت: قرار نیست ناجا هر معتاد متجاهری را که دید از کف خیابان جمع‌آوری کند.

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس،‌ علی مؤیدی در حاشیه جلسه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به موضوع واگذاری مراکز ماده 16 به سازمان بهزیستی و وزارت رفاه گفت:‌ با وجود اینکه این مراکز صفر تا 100 به وزارت رفاه واگذار شده است اما موضوع جمع‌آوری معتادان همچنان بر عهده نیروی انتظامی و با هماهنگی قوه قضائیه ادامه پیدا می‌کند.
وی یادآور شد: موضوع غربالگری با وزارت رفاه است و همچنین آنها درمان را نیز بر عهده می‌گیرند.
مؤیدی در پاسخ به این سوال که علت بازگشت معتادان متجاهر به کف خیابان‌ها چیست،‌ گفت:‌ پیش‌بینی می‌کنیم با برگزاری این جلسه شاهد اتفاق مناسبی در این زمینه باشیم تا دیگر معتادان را در سطح خیابان مشاهده نکنیم.
قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد:‌ صرفاً موضوع جمع‌آوری معتادان مطرح نیست چرا که آمادگی برای جمع‌آوری در هر لحظه وجود دارد مشکل ما در زیرساخت‌ها و نگهداری معتادان است که همه بخش‌ها باید به این موضوع وارد شوند.
وی در خصوص عدم برخورد ناجا با معتادان متجاهر گفت:‌ قرار نیست نیروی انتظامی هر معتاد متجاهری را که دید از کف خیابان جمع‌آوری کند تا نیاز به طی روند اداری و همچنین اخذ مجوزها از قوه قضائیه دارد.
منبع: فارس

۹۵/۰۴/۲۸
۱۴:۲۰

قرار نیست ناجا هر معتاد متجاهری را از کف خیابان جمع‌آوری کند

قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر درباره جمع‌آوری معتادان متجاهر از سوی ناجا، گفت: قرار نیست نیروی انتظامی هر معتاد متجاهری را از کف خیابان جمع‌آوری کند.

اخبار مرتبط
واکنش رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر به بازگشت معتادان به هرندی پاکسازی پل‌ها و پارکینگ‌های پایتخت از معتادان متجاهر هزینه نگهداری معتادان متجاهر، سالانه ۲۰۰۰میلیارد ریال جذب بیش از ۱۸۰۰ معتاد متجاهر/ برای ترک متادون زنان معتاد دو مرکز اجاره شده است مرکز ترک اعتیاد شفق تعطیل شد/انتقال 185 نفر به مرکز بهاران مامورها ما را می‌گیرند می‌برند، یک جای دیگر شهر ول می‌کنند!/ زندگی «سایه‌ها» زیر پل مدیریت تهران/زندگی در پاتوق عبدی 15 هزار معتاد متجاهر در تهران /دور جدید ساماندهی معتادان متجاهر پایتخت شروع شد از 500 زن معتاد منتقل‌شده به شفق، 5 نفر فوت کرده‌اند/مرگ‌و‌میر سالانه 3 ‌هزار معتاد معتادان متجاهر شهرستانی به مراکز بهاران نمی‌فرستند/از امروز زنان معتاد بهبود یافته به مراکز بهاران منتقل می شوند عید موادفروشان پایتخت عزا شد/کشف 900 کیلو مواد افیونی در تعطیلات نوروز/دستگیری 12 سرکرده اصلی و 278 توزیع کننده حرفه‌ای مواد مخدر برخوردهای مقطعی و دستگیری معتادان متجاهر موثر نیست جمع آوری معتادان متجاهر و کارتن خواب‌ها با جدیت ادامه دارد جمع‌آوری711 معتاد شهرستانی در طول اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاهر در تهران دیدن خرده فروشان در سطح شهر مردم را نگران کرده است / شهرها از وجود معتادان متجاهر و خرده فروشان پاکسازی شود ۴۰درصد معتادان زن متجاهر تهرانی هستند/انتخاب معتادان واجدشرایط از «کف خیابان» به «هتل ٦ماهه"/طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر شهر تهران با اولویت زنان و محله هرندی آغاز شد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: شهرداری تهران در هر شب حداقل به ۶ هزار کارتن خواب سرویس می دهد ورودی‌های مترو به سرنوشت پارک شوش دچار می‌شود/ مرگ تدریجی رؤیای جمع‌آوری معتادان متجاهر رحمانی فضلی: افزایش ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر پایتخت
به گزارش ایسکانیوز و به نقل از ایسنا، سردار علی مویدی در حاشیه جلسه مشترک خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا معتادان متجاهر توسط نیروی انتظامی بازداشت نمی‌شوند، گفت: قرار نیست ناجا هر معتادی را که در کف خیابان می‌بیند جمع‌آوری کند.
او تاکید کرد: این موضوع نیازمند اخذ مجوزهای رسمی از دستگاه قضایی و طی روند اداری است.
قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر در باره نحوه درمان معتادان گفت: امروز مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به وزارت رفاه واگذار شد اما موضوع جمع‌آوری معتادان همچنان با نیروی انتظامی و زیر نظر قوه قضاییه ادامه پیدا می‌کند.
مویدی در ارتباط با بازگشت معتادان متجاهر به سطح شهر گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با مصوبات جلسه امروز شاهد اتفاقات خوبی در زمینه جمع‌آوری معتادان متجاهر باشیم.
او تاکید کرد: البته صرفا موضوع جمع‌آوری این افراد مهم نیست هر چند که در این زمینه آمادگی وجود دارد؛ اما مشکلات ما در زیرساخت‌ها و نگهداری از معتادان متجاهر است.
قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: یکی از مشکلات موجود موضوع مراکز ماده 16 بود که امروز به سازمان بهزیستی کشور واگذار شد.
105105

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۴۶

آمار جدیدی از تعداد معتادان نداریم/ ستاد مسوولیتی اجرایی نخواهد داشت

قائم مقام ستاد کل مبارزه باه مواد مخدر با تاکید بر اینکه آمار جدیدی از تعداد معتادان در دست نداریم، گفت: نیروی انتظامی موظف نیست هر معتادی را که در خیابان دید، جمع‌آوری کند.

آمار جدیدی از تعداد معتادان نداریم/ ستاد مسوولیتی اجرایی نخواهد داشتReviewed by فرزانه فریدونی on Jul 18Rating: 5.0
به گزارش خبرگزاری موج، علی مؤیدی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اصلاح اجرای ماده ۱۶ اظهار داشت: در گذشته یک تصمیم فوری مبنی بر تصدی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اجرای ماده ۱۶ گرفته شده بود و ستاد متولی اجرای این ماده شناخته شده بود، اما در بررسی‌های انجام شده طی چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که اجرای ماده ۱۶ مجددا در  اختیار وزارت رفاه قرار بگیرد و بهزیستی در این زمینه خدمات با کیفیت‌تری ارائه دهد.
وی در مورد جمع‌آوری معتادان از سطح شهر افزود: جمع‌آوری معتادان ذیل ماده ۱۶ قرار نمی‌گیرد و همچنان نیروی انتظامی مسئول جمع‌آوری معتادان است، اما غربالگری توسط تیم متخصص درمان انجام می‌شود و در نهایت مراحل درمان در اختیار سازمان بهزیستی است.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد معتادان متجاهر گفت: با بازنگری که در جلسه امروز انجام شد، امیدواریم در آینده کمتر شاهد حضور معتادان متجاهر در سطح شهر و معابر عمومی باشیم. البته صرف جمع‌آوری معتادان متجاهر ملاک نیست و قطعا در این زمینه آمادگی وجود دارد، اما در زیرساخت‌ها و بسترها مشکلاتی را شاهدیم که امیدواریم با تصمیمات جلسه امروز بخشی از آنها حل شود.
سردار مؤیدی گفت: در جلسه امروز مقرر شد بخشی از فعالیت‌ها و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود تا دستگاه‌های مذکور با مشارکت گروه‌های مردمی و بخش خصوصی ارائه خدمات درمان به معتادان را پوشش دهند.
وی افزود: از امروز ماده ۱۶ توسط بهزیستی اجرا می‌شود که این تداخل کاری بخشی از مشکلات بود که امروز مرتفع شد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر دیگر مسئولیتی در اجرا نخواهد داشت.
وی با اشاره به لزوم جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر گفت: ابتدا باید مراکز درمانی ماده ۱۶ فراهم و تعداد ظرفیت پذیرش معتادان بالا برود و سپس این ظرفیت به نیروی انتظامی اعلام شود تا ناجا بر اساس ظرفیت موجود معتادان را جمع‌آوری و به مراکز ارائه دهد، زیرا ناجا موظف نیست هر معتادی که در خیابان دید جمع‌آوری کند.
سردار مؤیدی با بیان اینکه حدود ۲۰ مرکز ماده ۱۶ در کشور فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: آمار جدیدی از تعداد معتادان سطح کشور نداریم.
 
///** انتهای خبر **///

۹۵/۰۴/۲۸
۱۶:۲۰

آمار جديدي از تعداد معتادان نداريم

 قائم مقام ستاد کل مبارزه با مواد مخدر:  آمار جديدي از تعداد معتادان نداريم   قائم مقام ستاد کل مبارزه باه مواد مخدر با تاکيد بر اينکه آمار جديدي از تعداد معتادان در دست نداريم، گفت: نيروي انتظامي موظف نيست هر معتادي را که در خيابان ديد، جمع‌آوري کند.
به گزارش مهر، علي مؤيدي در حاشيه نشست کميته کاهش آسيب ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اصلاح اجراي ماده 16 افزود: در گذشته يک تصميم فوري مبني بر تصدي ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اجراي ماده 16 گرفته شده بود و ستاد متولي اجراي اين ماده شناخته شده بود، اما در بررسي‌هاي انجام شده طي چند سال اخير به اين نتيجه رسيديم که اجراي ماده 16 مجددا در اختيار وزارت رفاه قرار بگيرد و بهزيستي در اين زمينه خدمات با کيفيت‌تري ارائه دهد.
وي در مورد جمع‌آوري معتادان از سطح شهر تاکيد کرد: جمع‌آوري معتادان ذيل ماده 16 قرار نمي‌گيرد و همچنان نيروي انتظامي مسئول جمع‌آوري معتادان است، اما غربالگري توسط تيم متخصص درمان انجام مي‌شود و در نهايت مراحل درمان در اختيار سازمان بهزيستي است.
قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص معتادان متجاهر خاطرنشان کرد: با بازنگري که در جلسه امروز انجام شد، اميدواريم در آينده کمتر شاهد حضور معتادان متجاهر در سطح شهر و معابر عمومي باشيم. البته صرف جمع‌آوري معتادان متجاهر ملاک نيست و قطعا در اين زمينه آمادگي وجود دارد، اما در زيرساخت‌ها و بسترها مشکلاتي را شاهديم که اميدواريم با تصميمات جلسه امروز بخشي از آنها حل شود.
سردار مؤيدي همچنين گفت: در جلسه امروز مقرر شد بخشي از فعاليت‌ها و ارائه خدمات به بخش خصوصي واگذار شود تا دستگاه‌هاي مذکور با مشارکت گروه‌هاي مردمي و بخش خصوصي ارائه خدمات درمان به معتادان را پوشش دهند.
وي افزود: از امروز ماده 16 توسط بهزيستي اجرا مي‌شود که اين تداخل کاري بخشي از مشکلات بود که امروز مرتفع شد.
سردار مؤيدي تصريح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر ديگر مسئوليتي در اجرا نخواهد داشت.
قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين با اشاره به لزوم جمع‌آوري معتادان متجاهر از سطح شهر ادامه داد: ابتدا بايد مراکز درماني ماده 16 فراهم و تعداد ظرفيت پذيرش معتادان بالا برود و سپس اين ظرفيت به نيروي انتظامي اعلام شود تا ناجا بر اساس ظرفيت موجود معتادان را جمع‌آوري و به مراکز ارائه دهد، زيرا ناجا موظف نيست هر معتادي که در خيابان ديد جمع‌آوري کند.
سردار مؤيدي با بيان اينکه حدود 20 مرکز ماده 16 در کشور فعاليت مي‌کنند، تاکيد کرد: آمار جديدي از تعداد معتادان سطح کشور نداريم.

۹۵/۰۴/۲۹
۰۴:۰۲

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر: بهزیستی برای درمان معتادان خدمات کیفی تری می دهد

قائم مقام ستاد کل مبارزه باه مواد مخدر گفت: سازمان بهزیستی کشور برای درمان معتادان، خدمات با کیفیت تری را ارائه می دهد.

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ علی مؤیدی روز دوشنبه درحاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر به خبرنگاران گفت: از امروز این ستاد دیگر مسئولیتی در اجرای وظایف ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نخواهد داشت و مسئولیت مدیریت و اجرای آن برعهده سازمان بهزیستی است.
براساس ماده 16 قانون یادشده، معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند.
مویدی در این ارتباط اظهار کرد: اجرای ماده 16 درگذشته طی یک تصمیم فوری برعهده ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، اما طی چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که اجرای ماده 16 دوباره در اختیار وزارت رفاه قرار بگیرد؛ چرا که بهزیستی در این زمینه خدمات را با کیفیت تر ارائه می دهد.
مویدی خاطرنشان کرد:غربالگری معتادان نیز توسط تیم متخصص درمان انجام می شود و در نهایت مراحل درمان در اختیار سازمان بهزیستی خواهد بود؛ ضمن اینکه شمار مراکز درمان تحت پوشش ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در زمان حاضر به 20 مرکز می رسد.
وی تاکید کرد: تصدی ماده 16 به ستاد مبارزه با مواد مخدر، سبب تداخل کاری شده بود که با واگذاری این مسئولیت به بهزیستی، مشکل یاد شده مرتفع می شود.
سردار مؤیدی ادامه داد: در نشست امروز کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدرهمچنین در اجرای ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اصلاحاتی انجام شد.
قائم مقام ستاد کل مبارزه باه مواد مخدر، درباره آمار معتادان نیز خاطرنشان کرد: آمار جدیدی در دست نداریم.
مویدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا هنوز معتادان متجاهر در شهر مشاهده می شوند و بر تعداد آنها افزوده شده است؟ گفت: جمع آوری معتادان ذیل ماده 16 قرار نمی گیرد.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی وظیفه جمع آوری معتادان را از سطح خیابان های شهر برعهده ندارد، افزود: هر چند نیروی انتظامی این وظیفه را برعهده ندارد اما به این مهم اقدام می کند.
مؤیدی تصریح کرد: در جلسه امروز همچنین مقرر شد بخشی از فعالیت ها و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود تا دستگاه های ذیربط با مشارکت گروه های مردمی و بخش خصوصی ارائه خدمات درمان به معتادان را پوشش دهند.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: برای جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر ابتدا باید مراکز درمانی ماده 16 فراهم شود و تعداد ظرفیت پذیرش معتادان افزایش داده شود سپس این ظرفیت به نیروی انتظامی اعلام شود تا ناجا بر اساس ظرفیت موجود، معتادان را جمع آوری و به مراکز ارجاع دهد.
مویدی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی سامانه اطلاعات درمانی ویژه معتادان خبرداد و گفت : این سامانه در زمان حاضر به صورت آزمایشی در چند استان اجرایی شده است که به زودی در سطح کشور توسعه می یابد.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۳۹

آمار جدیدی از تعداد معتادان نداریم

قائم مقام ستاد کل مبارزه باه مواد مخدر با تاکید بر اینکه آمار جدیدی از تعداد معتادان در دست نداریم، گفت: نیروی انتظامی موظف نیست هر معتادی را که در خیابان دید، جمع‌آوری کند.

اتاق خبر: سردار مؤیدی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اصلاح اجرای ماده ۱۶ افزود: در گذشته یک تصمیم فوری مبنی بر تصدی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اجرای ماده ۱۶ گرفته شده بود و ستاد متولی اجرای این ماده شناخته شده بود، اما در بررسی‌های انجام شده طی چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که اجرای ماده ۱۶ مجددا در  اختیار وزارت رفاه قرار بگیرد و بهزیستی در این زمینه خدمات با کیفیت‌تری ارائه دهد.
وی در مورد جمع‌آوری معتادان از سطح شهر تاکید کرد: جمع‌آوری معتادان ذیل ماده ۱۶ قرار نمی‌گیرد و همچنان نیروی انتظامی مسئول جمع‌آوری معتادان است، اما غربالگری توسط تیم متخصص درمان انجام می‌شود و در نهایت مراحل درمان در اختیار سازمان بهزیستی است.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص معتادان متجاهر خاطرنشان کرد: با بازنگری که در جلسه امروز انجام شد، امیدواریم در آینده کمتر شاهد حضور معتادان متجاهر در سطح شهر و معابر عمومی باشیم. البته صرف جمع‌آوری معتادان متجاهر ملاک نیست و قطعا در این زمینه آمادگی وجود دارد، اما در زیرساخت‌ها و بسترها مشکلاتی را شاهدیم که امیدواریم با تصمیمات جلسه امروز بخشی از آنها حل شود.
سردار مؤیدی همچنین گفت: در جلسه امروز مقرر شد بخشی از فعالیت‌ها و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود تا دستگاه‌های مذکور با مشارکت گروه‌های مردمی و بخش خصوصی ارائه خدمات درمان به معتادان را پوشش دهند.
وی افزود: از امروز ماده ۱۶ توسط بهزیستی اجرا می‌شود که این تداخل کاری بخشی از مشکلات بود که امروز مرتفع شد.
سردار مؤیدی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر دیگر مسئولیتی در اجرا نخواهد داشت.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با اشاره به لزوم جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر ادامه داد: ابتدا باید مراکز درمانی ماده ۱۶ فراهم و تعداد ظرفیت پذیرش معتادان بالا برود و سپس این ظرفیت به نیروی انتظامی اعلام شود تا ناجا بر اساس ظرفیت موجود معتادان را جمع‌آوری و به مراکز ارائه دهد، زیرا ناجا موظف نیست هر معتادی که در خیابان دید جمع‌آوری کند.
سردار مؤیدی با بیان اینکه حدود ۲۰ مرکز ماده ۱۶ در کشور فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: آمار جدیدی از تعداد معتادان سطح کشور نداریم.

۹۵/۰۴/۲۹
۰۵:۱۹

قرار نیست نیروی انتظامی هر معتاد متجاهری را جمع آوری کند

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد موضوع عدم جمع آوری معتادان متجاهر از سوی ناجا گفت: قرار نیست نیروی انتظامی هر معتاد متجاهری را از کف خیابان جمع آوری کند.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی به باشگاه خبرنگاران جوان، علی مویدی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشیه جلسه وزرا کشور، بهداشت و رفاه که امروز(دوشنبه) برگزار شد، در خصوص نحوه درمان معتادان گفت: امروز مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به وزارت رفاه واگذار شد، اما موضوع جمع آوری معتادان همچنان با نیروی انتظامی و زیر نظر قوه قضائیه ادامه پیدا می‌کند.
وی در خصوص بازگشت معتادان متجاهر در سطح شهر گفت: پیش بینی می‌کنیم با مصوبات جلسه امروز شاهد اتفاقات خوبی در زمینه جمع آوری معتادان متجاهر باشیم.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: البته صرفا موضوع جمع آوری مهم نیست، چرا که در این زمینه آمادگی وجود دارد مشکلات ما در زیر ساخت‌ها و نگهداری معتادان متجاهر است.
به گفته مویدی یکی از مشکلات موجود موضوع مراکز ماده 16 بود که امروز به سازمان بهزیستی واگذار شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا معتادان متجاهر توسط نیروی انتظامی بازداشت نمی‌شوند، گفت: قرار نیست ناجا هر معتادی را در کف خیابان دید جمع آوری کند.
مویدی تاکید کرد: این موضوع نیاز به اخذ مجوزهای لازم از دستگاه قضایی و طی روند اداری دارد.
انتهای پیام/

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۱۰

قائم مقام ستاد کل مبارزه با مواد مخدر: آمار جدیدی از تعدادمعتادان نداریم/ ستاد مسئولیت اجرایی نخواهدداشت

قائم مقام ستاد کل مبارزه باه مواد مخدر با تاکید بر اینکه آمار جدیدی از تعداد معتادان در دست نداریم، گفت: نیروی انتظامی موظف نیست هر معتادی را که در خیابان دید، جمع‌آوری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مؤیدی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اصلاح اجرای ماده 16 افزود: در گذشته یک تصمیم فوری مبنی بر تصدی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اجرای ماده 16 گرفته شده بود و ستاد متولی اجرای این ماده شناخته شده بود، اما در بررسی‌های انجام شده طی چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که اجرای ماده 16 مجددا در اختیار وزارت رفاه قرار بگیرد و بهزیستی در این زمینه خدمات با کیفیت‌تری ارائه دهد.
وی در مورد جمع‌آوری معتادان از سطح شهر تاکید کرد: جمع‌آوری معتادان ذیل ماده 16 قرار نمی‌گیرد و همچنان نیروی انتظامی مسئول جمع‌آوری معتادان است، اما غربالگری توسط تیم متخصص درمان انجام می‌شود و در نهایت مراحل درمان در اختیار سازمان بهزیستی است.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص معتادان متجاهر خاطرنشان کرد: با بازنگری که در جلسه امروز انجام شد، امیدواریم در آینده کمتر شاهد حضور معتادان متجاهر در سطح شهر و معابر عمومی باشیم. البته صرف جمع‌آوری معتادان متجاهر ملاک نیست و قطعا در این زمینه آمادگی وجود دارد، اما در زیرساخت‌ها و بسترها مشکلاتی را شاهدیم که امیدواریم با تصمیمات جلسه امروز بخشی از آنها حل شود.
سردار مؤیدی همچنین گفت: در جلسه امروز مقرر شد بخشی از فعالیت‌ها و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود تا دستگاه‌های مذکور با مشارکت گروه‌های مردمی و بخش خصوصی ارائه خدمات درمان به معتادان را پوشش دهند.
وی افزود: از امروز ماده 16 توسط بهزیستی اجرا می‌شود که این تداخل کاری بخشی از مشکلات بود که امروز مرتفع شد.
سردار مؤیدی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر دیگر مسئولیتی در اجرا نخواهد داشت.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با اشاره به لزوم جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر ادامه داد: ابتدا باید مراکز درمانی ماده 16 فراهم و تعداد ظرفیت پذیرش معتادان بالا برود و سپس این ظرفیت به نیروی انتظامی اعلام شود تا ناجا بر اساس ظرفیت موجود معتادان را جمع‌آوری و به مراکز ارائه دهد، زیرا ناجا موظف نیست هر معتادی که در خیابان دید جمع‌آوری کند.
سردار مؤیدی با بیان اینکه حدود 20 مرکز ماده 16 در کشور فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: آمار جدیدی از تعداد معتادان سطح کشور نداریم.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار مؤیدی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اصلاح اجرای ماده 16 افزود: در گذشته یک تصمیم فوری مبنی بر تصدی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اجرای ماده 16 گرفته شده بود و ستاد متولی اجرای این ماده شناخته شده بود، اما در بررسی‌های انجام شده طی چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که اجرای ماده 16 مجددا در اختیار وزارت رفاه قرار بگیرد و بهزیستی در این زمینه خدمات با کیفیت‌تری ارائه دهد.
وی در مورد جمع‌آوری معتادان از سطح شهر تاکید کرد: جمع‌آوری معتادان ذیل ماده 16 قرار نمی‌گیرد و همچنان نیروی انتظامی مسئول جمع‌آوری معتادان است، اما غربالگری توسط تیم متخصص درمان انجام می‌شود و در نهایت مراحل درمان در اختیار سازمان بهزیستی است.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص معتادان متجاهر خاطرنشان کرد: با بازنگری که در جلسه امروز انجام شد، امیدواریم در آینده کمتر شاهد حضور معتادان متجاهر در سطح شهر و معابر عمومی باشیم. البته صرف جمع‌آوری معتادان متجاهر ملاک نیست و قطعا در این زمینه آمادگی وجود دارد، اما در زیرساخت‌ها و بسترها مشکلاتی را شاهدیم که امیدواریم با تصمیمات جلسه امروز بخشی از آنها حل شود.
سردار مؤیدی همچنین گفت: در جلسه امروز مقرر شد بخشی از فعالیت‌ها و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود تا دستگاه‌های مذکور با مشارکت گروه‌های مردمی و بخش خصوصی ارائه خدمات درمان به معتادان را پوشش دهند.
وی افزود: از امروز ماده 16 توسط بهزیستی اجرا می‌شود که این تداخل کاری بخشی از مشکلات بود که امروز مرتفع شد.
سردار مؤیدی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر دیگر مسئولیتی در اجرا نخواهد داشت.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با اشاره به لزوم جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر ادامه داد: ابتدا باید مراکز درمانی ماده 16 فراهم و تعداد ظرفیت پذیرش معتادان بالا برود و سپس این ظرفیت به نیروی انتظامی اعلام شود تا ناجا بر اساس ظرفیت موجود معتادان را جمع‌آوری و به مراکز ارائه دهد، زیرا ناجا موظف نیست هر معتادی که در خیابان دید جمع‌آوری کند.
سردار مؤیدی با بیان اینکه حدود 20 مرکز ماده 16 در کشور فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: آمار جدیدی از تعداد معتادان سطح کشور نداریم.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۳:۱۷

قرار نیست نیروی انتظامی هر معتاد متجاهری را جمع آوری کند

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد موضوع عدم جمع آوری معتادان متجاهر از سوی ناجا گفت: قرار نیست نیروی انتظامی هر معتاد متجاهری را از کف خیابان جمع آوری کند.

جوان، علی مویدی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشیه جلسه وزرا کشور، بهداشت و رفاه که امروز(دوشنبه) برگزار شد، در خصوص نحوه درمان معتادان گفت: امروز مراکز ماده 16 درمان اعتیاد به وزارت رفاه واگذار شد، اما موضوع جمع آوری معتادان همچنان با نیروی انتظامی و زیر نظر قوه قضائیه ادامه پیدا می‌کند.
وی در خصوص بازگشت معتادان متجاهر در سطح شهر گفت: پیش بینی می‌کنیم با مصوبات جلسه امروز شاهد اتفاقات خوبی در زمینه جمع آوری معتادان متجاهر باشیم.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: البته صرفا موضوع جمع آوری مهم نیست، چرا که در این زمینه آمادگی وجود دارد مشکلات ما در زیر ساخت‌ها و نگهداری معتادان متجاهر است.
به گفته مویدی یکی از مشکلات موجود موضوع مراکز ماده 16 بود که امروز به سازمان بهزیستی واگذار شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا معتادان متجاهر توسط نیروی انتظامی بازداشت نمی‌شوند، گفت: قرار نیست ناجا هر معتادی را در کف خیابان دید جمع آوری کند.
مویدی تاکید کرد: این موضوع نیاز به اخذ مجوزهای لازم از دستگاه قضایی و طی روند اداری دارد.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۴:۵۴

بهزیستی برای درمان معتادان خدمات کیفی تری می دهد

تهران- ایرنا- قائم مقام ستاد کل مبارزه باه مواد مخدر گفت: سازمان بهزیستی کشور برای درمان معتادان، خدمات با کیفیت تری را ارائه می دهد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا؛ علی مؤیدی روز دوشنبه درحاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر به خبرنگاران گفت: از امروز این ستاد دیگر مسئولیتی در اجرای وظایف ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نخواهد داشت و مسئولیت مدیریت و اجرای آن برعهده سازمان بهزیستی است.
به گزارش ایرنا ، براساس ماده 16 قانون یادشده، معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند.
مویدی در این ارتباط اظهار کرد: اجرای ماده 16 درگذشته طی یک تصمیم فوری برعهده ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، اما طی چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که اجرای ماده 16 دوباره در اختیار وزارت رفاه قرار بگیرد؛ چرا که بهزیستی در این زمینه خدمات را با کیفیت تر ارائه می دهد.
مویدی خاطرنشان کرد:غربالگری معتادان نیز توسط تیم متخصص درمان انجام می شود و در نهایت مراحل درمان در اختیار سازمان بهزیستی خواهد بود؛ ضمن اینکه شمار مراکز درمان تحت پوشش ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در زمان حاضر به 20 مرکز می رسد.
وی تاکید کرد: تصدی ماده 16 به ستاد مبارزه با مواد مخدر، سبب تداخل کاری شده بود که با واگذاری این مسئولیت به بهزیستی، مشکل یاد شده مرتفع می شود.
سردار مؤیدی ادامه داد: در نشست امروز کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدرهمچنین در اجرای ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اصلاحاتی انجام شد.
قائم مقام ستاد کل مبارزه باه مواد مخدر، درباره آمار معتادان نیز خاطرنشان کرد: آمار جدیدی در دست نداریم.
مویدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا هنوز معتادان متجاهر در شهر مشاهده می شوند و بر تعداد آنها افزوده شده است؟ گفت: جمع آوری معتادان ذیل ماده 16 قرار نمی گیرد.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی وظیفه جمع آوری معتادان را از سطح خیابان های شهر برعهده ندارد، افزود: هر چند نیروی انتظامی این وظیفه را برعهده ندارد اما به این مهم اقدام می کند.
مؤیدی تصریح کرد: در جلسه امروز همچنین مقرر شد بخشی از فعالیت ها و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود تا دستگاه های ذیربط با مشارکت گروه های مردمی و بخش خصوصی ارائه خدمات درمان به معتادان را پوشش دهند.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: برای جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر ابتدا باید مراکز درمانی ماده 16 فراهم شود و تعداد ظرفیت پذیرش معتادان افزایش داده شود سپس این ظرفیت به نیروی انتظامی اعلام شود تا ناجا بر اساس ظرفیت موجود، معتادان را جمع آوری و به مراکز ارجاع دهد.
مویدی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی سامانه اطلاعات درمانی ویژه معتادان خبرداد و گفت : این سامانه در زمان حاضر به صورت آزمایشی در چند استان اجرایی شده است که به زودی در سطح کشور توسعه می یابد.
اجتمام**9136**1776

۹۵/۰۴/۲۸
۱۷:۲۲

هشدار: زنانه شدن تابلوی اعتیاد

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری زنانه شدن تابلوی اعتیاد را زنگ خطر جدی خواند و گفت: 9 درصد از مجموع معتادان زن هستند.

به گزارش صبحانه، افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری آمار اعتیاد در کشور را یک میلیون و 325  هزار نفر اعلام کرد و گفت: آمار اعتیاد در کشور براساس مشاهدات میدانی نیست بلکه این آمار هر دهه براساس طرح‌های ملی و با حمایت ستاد  مبارزه با مواد  مخدر در  یک مقیاس  ملی اعلام می‌شود. 
 
وی طبق بررسی‌های سال 90 عنوان کرد: شایع‌ترین مواد مصرفی میان بیش از یک میلیون معتاد تریاک و هروئین بوده و پس از آن مواد محرک و آمفتامین‌ها، مورد مصرف 26 درصد از معتادان گزارش شده است. 
 
افشار ادامه داد: آمار سال  90 نسبت به دهه قبل دو اخطار جدی به همراه داشت این آمار نشان از زنانه شدن تابلوی اعتیاد و افزایش 4 درصدی زنان معتاد از مجموع معتادان را دارد. 
 
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری افزود: نسبت به دهه قبل شیوع  مواد محرک افزایش یافته است به گونه‌ای که در دهه 80، 3 درصد از کل معتادان شیشه مصرف می کردند و در دهه 90 این میزان به 26 درصد افزایش یافت. 
 
افشار یادآور شد: با توجه به تغییرات سریع الگوی مصرف طرح جدید ارزیابی سوء مصرف را از سال 94 آغاز کردیم که در حال نهایی شدن است. بعد از ارزیابی نتایج آمارها در آینده‌ای نزدیک اعلام می‌شود. 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۳:۴۰

90 مرکز درمان اعتیاد در قم فعال است/ افزودن سرب در مواد مخدر توسط سوداگران مرگ و گسترش مسمویت ها

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: سوداگران به دلیل سودجویی بیشتر اقدام به افزودن سرب به مواد مخدر می کنند که موجب افزایش وزن مواد شده که این عمل پس از استفاده توسط شخص نوعی مسمومیت خطرناک را به همراه دارد.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا مظفری در گفت و گویی افزود: کاهش اشتها، تهوع، استفراغ، یبوست، افزایش فشار خون، سردرد، بی قراری، تشنج، بی حسی اندام ها و کاهش سطح هشیاری از علائم مواد مخدر همراه با سرب است .
وی گفت: سوداگران مرگ برای حفظ منافع و به مخاطره انداختن جامعه، اقدام به افزودن ناخالصی های سنگین از جمله سرب کرده اند که این امر علاوه بر عوارض شدید، خطرات جبران ناپذیری را به دنبال دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، با اشاره به تاثیرات فردی و اجتماعی مصرف مواد مخدر اظهار کرد: مصرف مواد مخدر علاوه بر اثرات فردی آن که عموما سلامت شخص را به خطر می اندازد، ضربه ای سنگین به جایگاه خانواده وارد کرده و در نهایت تهدیدی اجتماعی محسوب می شود.
وی با تاکید بر اینکه مصرف مواد مخدر خسارتی بزرگ به جامعه و خانواده وارد می کند، تصریح کرد: کشور ما در معرض این خسارت بزرگ قرار دارد و روز به روز با افزایش تولیدات این ماده مخرب و تنوع آن، به دلیل هم مرز بودن کشور با بزرگ ترین مرکز تولید کننده مواد مخدر، آسیب های زیادی متوجه کشور شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به دلایل گرایش افراد به سمت مواد مخدر خاطرنشان کرد: یکی از مسائل نگران کننده ای که امروز جامعه ما را تهدید می کند، افزایش گرایش جوانان به اعتیاد و کاهش سن مصرف مواد مخدر است که تبلیغات فریب دهنده و گسترده دشمنان و عدم آگاهی جوانان هر روز بر این مسأله دامن می زند.
وی لزوم آگاه سازی و اطلاع رسانی گسترده و به موقع به اقشار مختلف جامعه و آموزش فردی برای جلوگیری از مصرف مواد مخدر را مورد توجه قرار داد و افزود: اقداماتی امروز در حوزه های پیشگیری، درمان و مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد که افزایش منابع و نیروی متخصص فراگیر شدن اقدامات را به دنبال خواهد داشت.
مظفری راهکارهای درمان اعتیاد و قطع مصرف مواد مخدر را مورد توجه قرار داد و گفت: امروز با عزم دستگاه های متولی امر درمان و مبارزه با مواد مخدر اقدامات مناسبی در زمینه توسعه مراکز مجاز ترک اعتیاد در کشور صورت گرفته و در این زمینه در استان قم نیز برنامه های قابل توجهی اجرایی شده است.
وی با اشاره به مراکز ترک اعتیاد موجود در استان قم، نظارت مستمر و جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز درمان اعتیاد را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: در حال حاضر حدود 90 مرکز درمان اعتیاد دولتی و خصوصی در استان قم فعال است که آماده پذیرش افراد متقاضی ترک اعتیاد هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با تاکید بر ضرورت پیگیری مسیر اصولی درمان مصرف مواد مخدر گفت: با نظارت و کنترل شدید مراکز موجود ترک اعتیاد، سعی بر این است که در درمان اعتیاد مسیر اصولی و صحیح مورد استفاده قرار گیرد.
منبع خبر: ايرنا 95.04.27 

منابع دیگر:
  • موج
  • ایرنا
  • ایسنا
۹۵/۰۴/۲۸
۰۹:۲۱

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری خوزستان: درصد اعتیاد زنان در استان خوزستان کم است/لزوم آموزش مقابله با آسیب‌های اجتماعی به زنان

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری خوزستان گفت: آمار و ارقام مناسب از میزان اعتیاد بانوان در شهرستان‌های این استان وجود ندارد، اما خوشبختانه درصد زنان معتاد کم است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سیده فرانک موسوی عصر امروز در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان با بیان اینکه جمعیت بانوان استان چیزی حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر است، اظهار کرد: انتظار می‌رفت بیمارستان سلامت به عنوان کمپ ترک اعتیاد با ظرفیت 80 تخت برای بانوان استان مورد استفاده قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بانوانی که به کمپ ترک اعتیاد مواد مخدر مراجعه می‌کنند طی دو سال گذشته به مواد آلوده شده‌اند و این نشان دهنده آن است که اعتیاد در حال زنانه شدن است.
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری خوزستان بیان کرد: در حال حاضر آمار و ارقام مناسب از میزان اعتیاد بانوان در شهرستان‌ها وجود ندارد، اما خوشبختانه درصد زنان معتاد استان کم است.
وی تأکید کرد: چنانچه بخواهیم اعتیاد زنان رشد نکند باید آموزش مقابله با آسیب‌های اجتماعی اعتیاد را از بانوان شروع کنیم.
موسوی ادامه داد: آموزش زن به‌ عنوان مربی و معلم اول در خانواده نقش مضاعف در آگاهی فرزندان و کنترل آنها از آلوده شدن به مواد مخدر دارد.
وی با اشاره به وجود تنها یک مرکز ترک اعتیاد زنان در استان و آمار یک درصدی بانوان معتاد، توضیح داد: به نظر من آمار یک درصد اعتیاد زنان استان زیاد است، به همین دلیل ترک اعتیاد زنان باید با حساسیت و دقت دنبال شود.
موسوی افزود: زمانی‌ که بحث ترک اعتیاد زنان مطرح می‌شود به دنبال آن نوع بزه و نوع آسیبی که متوجه جامعه می‌شود تغییر می‌کند چرا که زن پایه و اساس یک خانواده است و آسیب زن به معنی آسیب اجتماع است.
وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در خواست کرد: در حوزه بحث‌های زنان و درمان آن‌ها پیگیری و حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.
موسوی تأکید کرد: در بحث اعتیاد بانوان کمبود‌ها و کاستی‌ها مشخص شود و برای هر کدام راهکار ویژه و مناسب با زن معین شود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از زنان و کمک در رفع آسیب‌هایی که متوجه آنها می‌شود در واقع حمایت از حریم خانواده و فرزندان است.
موسوی در پایان ابراز امیدواری کرد: از طریق آموزش‌های لازم و مستمر بتوان جامعه بانوان استان را قوی و برخوردار از فرهنگ اجتماعی بالا به بار آورد.
منبع خبر: فارس 95.04.27

۹۵/۰۴/۲۸
۰۹:۲۱

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران: هزینه بیش از یکهزار میلیارد ریالی دولت برای پاکسازی مناطق آلوده مازندران

 
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران از هزینه بیش از یکهزار میلیارد ریال در سه سال گذشته تنها برای پاکسازی کانون های آلوده به مواد مخدر استان خبر داد.
علی اصغر میرزایی روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت که در دولت تدبیر و امید 30 کانون آلوده به مواد مخدر مازندران پاکسازی شد که در هر منطقه فقط برای پاکسازی 30 تا 40 میلیارد ریال هزینه شده است.
وی با تاکید بر این که در مجموع 32 کانون آلوده به مواد مخدر در استان وجود داشت که تمامی آنها پاکسازی شده است ، گفت : در حال حاضر هیچ کانون آلوده به مواد مخدر در مناطق شهری و روستایی استان وجود ندارد.
میرزایی مهم ترین گام پس از پاکسازی این کانون ها را بهسازی عمرانی مناطق ، برگزاری کلاس های آموزشی ، احداث مدرسه و مسجد ، راه اندازی مهد کودک و خدمات رسانی پزشکی و درمانی به گروه های هدف اعلام کرد.
وی با تاکید بر این که اجرای طرح های فرهنگی و اجتماعی در مناطق پاکسازی شده همچنان ادامه خواهد داشت ، از این پس تمامی برنامه های مرتبط با مواد مخدر در مازندران در چارچوب سند جامع پیگیری خواهد شد.
او افزود : برای آماده کردن دستگاههای مختلف و هماهنگی در جرای سند جامع ، برگزاری نشست های شورای هماهنگی مواد مخدر را در شهرستان های مختلف در دستور کار قرار داده است و در این جلسات از سند جامع پرده برداری خواهد شد.
** وجود 500 مرکز ترک اعتیاد در مازندران
میرزایی همچنین از وجود بیش از 500 مرکز ترک اعتیاد فعال در مازندران خبر داد و گفت که 420 مرکز درمانی از این تعداد مراکز درمان اعتیاد با دارویی یا ام ام تی است .
وی افزود : 77 مرکز اقامتی ، هشت مرکز ترک گذری ، سه مرکز بیماری های رفتاری و یک مرکز اجتماع ‏محور هم اکنون در مازندران فعال است.
میرزایی نظارت بر عملکرد این مراکز را از برنامه های محوری کارگروه درمانی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد.
در مازندران طبق گزارش رسمی حدود 53 هزار معتاد شناسایی شدند که بیش از 40 هزار نفر از آنان در حال ترک هستند.
پارسال سه تن مواد مخدر در مازندران کشف شد و بیش از 14 هزار نفر هم در این ارتباط دستگیر و تحویل قانون شدند.
منبع خبر: ايرنا 95.04.27 

۹۵/۰۴/۲۸
۰۹:۲۱

نماينده مجلس دهم: اقتصاد پویا مانع از گسترش اعتياد مي‌شود

نماينده مجلس دهم با بيان اينكه اقتصاد پویا مانع از گسترش اعتياد مي‌شود، گفت: ایجاد اشتغال و فراهم کردن فرصت فعالیت‌هاي اقتصادی و اجتماعی به جوانان آنها را مصون از اعتیاد مي‌كند.
عبد‌الله حاتمیان در گفت‌و‎گو با روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهارداشت: پدیده اعتیاد معلول است و علت محسوب نمی شود و بیکاری، بی توجهی، نبود بستر برای انتخاب مسیرهای خوب به لحاظ تحقیق و اشتغال سبب گرایش افراد به ویژه جوانان و نوجوانان به سمت و سوی اعتیاد می‌شود.
وی افزود: اعتیاد پدیده اجتماعی است که نهادهای مختلف در بروز و عدم بروز آن نقش دارند. همچنین اقتصاد پویا مانع از شکل گیری طلاق و اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی می شود.
نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه استعمال سیگار مقدمه اعتیاد به مواد مخدر است، گفت: در 95 درصد موارد افراد معتاد در ابتدا سیگار کشیدن را تجربه کرده و پس از آن با دلایل مختلف به سمت مواد مخدر سوق یافته اند به عبارتی دیگر استعمال سیگار قبح اعتیاد را از بین می برد.
حاتمیان در ادامه ضمن انتقاد از تولید و توزیع سیگار در کشور گفت: طی 10 سال گذشته تورم در همه بخش ها ایجاد شده ولی در حوزه دخانیات این مسئله مناسب نبوده است بنابراین در حین اخذ مالیات و افزایش تورم در ارتباط با سیگار، پیشگیری از استعمال دخانیات نیز باید مد نظر مسئولان و خانواده ها قرار گیرد.
نماینده مردم درگز با بیان اینکه نماینده ها در پیشگیری از اعتیاد می توانند نقش موثری داشته باشند، اضافه کرد: کلمه مبارزه با مواد مخدر را نمی پسندم چرا که این مسئله به صورت مستقیم چندان اثر گذار نیست و آنطور که باید و شاید موفق نبوده است لذا باید برای رفع اعتیاد مهمتر از مبارزه پیشگیری را مورد توجه و اهتمام قرار داد.
وی رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را در امر پیشگیری از اعتیاد موثر برشمرد و خواستار ورود همه افراد بدین حوزه و مشارکت با ستاد مبارزه با مواد مخدر شد.
نماینده مجلس دهم جهت مشارکت در رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر اعلام امادگی 100 درصدی کرد و عنوان داشت: بدترین و شدیدترین نوع اعتیاد و معتاد را می توان درمان و فرد معتاد را به آغوش جامعه بازگرداند ولي این مسئله علاوه بر درمان جسمانی معتاد نیاز به مهیا کردن شرایط اجتماعی و فرصت حضور دادن به آن دارد. معتاد برای بهبود یافتن نیاز به عزت نفس دارد تا بتوان آن را از چنگال اعتیاد رهانید.
حاتمیان با تاکید بر اینکه با سرکوب معتاد و برخورد سلبی نمی توان معتاد را از اعتیاد نجات داد، گفت: برای رفع اعتیاد باید اقدامات پیشگیرانه کرد و با ایجاد اشتغال و فراهم کردن فرصت فعالیت اقتصادی و اجتماعی به جوانان آنها را مصون از اعتیاد ساخت.
منبع خبر: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر95.04.28 

منابع دیگر:
  • ایلنا
  • شبستان
  • ایسکانیوز
  • شبکه ایرانیان
۹۵/۰۴/۲۸
۰۹:۲۱

جلالی :سیاست های اجتماعی کشور باید مشخص شود

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه سیاست های اجتماعی کشور باید مشخص شود، گفت: بعد نظارتی مجلس باید تقویت شود و سازوکاری برای افزایش کارایی آن اندیشیده شود.
به گزارش ایسنا، نشست مشترک مرکزپژوهش‌های مجلس و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی الزامات، راهبردهای و اولویت‌ها کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم، عصر امروز با حضور کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و معاون و کارشناسان معاونت پژوهش‌های فرهنگی-اجتماعی مرکز در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد.
جلالی در این نشست با اشاره به مسئولیت‌های کمیسیون اجتماعی، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس به لحاظ جایگاه مهم آن در قوه مقننه، وظایف خطیری برعهده دارد که به صورت مستقیم با معیشت تمامی افراد جامعه چه شاغل، چه بازنشسته، چه دولتی و چه خصوصی ارتباط دارد، از همین‌رو تصمیمات این کمیسیون تاثیر مستقیمی بر تمامی افراد جامعه دارد.
وی با اشاره به روند قانون‌نویسی در کشور، تصریح کرد: از یک سو بدنه کارشناسی کشور در اختیار دولت‌ها قرار دارد و از سوی دیگر قانون اساسی موکدا بر لایحه محوری در قانون‌نویسی تاکید دارد اما متاسفانه متولی قانون‌نویسی در دولت‌ها مشخخص نیست ضمن آنکه تفکیک معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهوری بر این مشکلات افزوده است.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس، با اشاره به عملکرد ۲۰ ساله مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح و ارائه گزارش‌های کارشناسی، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس با رویکردی علمی و کارشناسی می‌تواند نقطه وصل دولت و مجلس در تهیه و تدوین لوایح باشد چراکه در اینصورت می‌توانیم با تعامل شاهد لوایح و قوانینی کارآمد و متقن باشیم که نتایج مثبت تصویب آن به نفع کشور و جامعه خواهد بود.
وی با اشاره به روند بررسی برنامه ششم توسعه در داخل مجلس، یادآور شد: متاسفانه در طول سال‌های گذشته از یک‌سو برنامه‌ها در حد احکام بیان شده‌اند و از سوی دیگر بسیاری از تکالیف دولت‌ها در برنامه‌های توسعه انجام نشده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بسیاری از نهادهای کشور فاقد اساسنامه هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز برخی از وزارتخانه‌های کشور هم فاقد اساسنامه مدونی هستند.
وی همچنین روند بودجه‌نویسی کشور را اشتباه دانست و تاکید کرد: متاسفانه در این نظام بودجه ریزی، ردیف‌های بودجه‌ای سرگردانی وجود دارد که لازم است تا با اصلاح نظام بودجه‌ریزی فکری برای این ردیف‌ها اندیشیده شود.
دکتر جلالی در ادامه با اشاره به آسیب‌های اجتماعی کشور، گفت: اگر فکر اساسی و راهکارهایی کارشناسی برای مشکلات اجتماعی کشور اندیشیده نشود می‌تواند نتایج ناگواری را برای آینده کشور رقم بزند.
وی با اشاره به آمار بالا و نگران کننده طلاق، اعتیاد، بیکاری و حاشیه‌نشینی در کشور، گفت: تمامی این موارد به عنوان آسیب‌های اجتماعی تهدید کننده ذهن و آرامش عمومی کشور است که باید برای رفع آنها برنامه‌هایی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اندیشیده شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این مرکز و سایر نهادها گزارش‌های مبسوطی درخصوص آسیب‌های اجتماعی تهیه و ارائه کرده‌اند، گفت: گزارش اخیر وزارت کشور از آسیب‌های اجتماعی گزارش خوبی بود که به رهبر معظم انقلاب نیز ارائه شد و ایشان زمان زیادی برای آن گذاشتند و بر لزوم پیگیری این مسائل تاکید فرمودند.
وی با اشاره به مشکلات بازنشستگان و کارگران به ویژه مشکلات در بخش فولاد و ذوب‌آهن کشور، تصریح کرد: متاسفانه صندوق‌های بازنشستگی که با سرمایه‌های کارگران راه‌اندازی شده و توسعه یافته امروز با مشکلاتی همچون بحران بدهی دولت‌ها به صندوق و بعضا عدم مدیریت صحیح روبرو است که باید به منظور رفع مشکلات بازنشستگان و تقویت ارائه خدمات به آنها، تمهیداتی اساسی در این خصوص در کوتاه مدت اندیشیده شود.
دکتر جلالی مشکلات موسسات خیریه را یکی دیگر از الزامات قابل توجه در بخش مسائل اجتماعی دانست و یادآور شد: تنها در تهران بیش از ۲۵۰۰ موسسه خیریه وجود دارد که این موضوع لزوم توجه بیشتر به این بخش را ضروری می‌نمایاند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس با تاکید بر اینکه ۶۵ درصد بودجه کشور در بخش اجتماعی هزینه می‌شود، گفت: با این حجم هزینه‌ای باید سیاست اجتماعی کشور مشخص شود و در کنار آن مجلس نیز کارهایی جدی در این بخش مهم انجام دهد.
وی افزود: قوه مقننه نیز با تقویت بعد نظارتی خود و اندیشیدن سازوکاری مناسب در این بخش عملکردی باید به دنبال راهکارهایی مناسب برای رفع مشکلات حوزه اجتماعی به ویژه در بخش اعتیاد، بیکاری، حاشیه‌نشینی و فقر باشد.
دکتر جلالی خاطنشان کرد: دستگاه‌های زیادی داریم که در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی فعال هستند و از ردیف بودجه‌ای نیز برخوردارند ولی در موقع اجرا و عمل از زیر وظایف خود شانه خالی می‌کنند و وظایف خود را بر دوش سازمان دیگری می‌اندازند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس این آمادگی را دارد تا باهمکاری کمیسیون اجتماعی و با استفاده از توان کارشناسی کشور استراتژی ۴ ساله حوزه اجتماعی این کمیسیون را تهیه و ارائه کند.
سلمان خدادادی نیز در این نشست با اشاره به فلسفه تشکیل مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: مرکز پژوهش‌ها در سال‌های پس از تاسیس خلاء اقدامات مورد نیاز کارشناسی و پژوهشی نمایندگان را حل می‌کند و تاکنون کمک زیادی به رفع این مشکلات و نیازها کرده است.
وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره مدیریت اخیر به فلسفه وجودی خود نزدیک‌تر شده است و خدمات شایانی به نمایندگان مردم در خانه ملت ارائه می‌کند.
رییس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مجلس و کمیسیون‌ها انباشته شده طرح‌ها و لوایح است که با بررسی و اولویت‌بندی آنها با همکاری مرکز پژوهش‌ها دنبال شود.
وی در ادامه در خصوص آسیب‌های اجتماعی و عواقب ناگوار آن توضیح داد: باید برای کاهش‌ آسیب‌های اجتماعی راهکارهای تقنینی مناسبی اندیشیده شود چراکه در غیر اینصورت مشکلات بسیاری را در سال‌های آینده به همراه خواهد داشت.
خدادادی با انتقاد از پراکندگی نهادهای خدمت‌رسان در بخش‌های مختلف اجتماعی، تصریح کرد: باید با تجمیع و ساماندهی نهادهای خدمتگزار حوزه اجتماعی با هم‌افزایی و هم‌فکری به دنبال چاره‌های اساسی و کارآمد بود.
هم‌چنین این نشست اعضای کمیسیون اجتماعی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهادات و نظرات در خصوص قوانین و مقررات این حوزه ارائه کردند و راهکارهای تقویت و تسریع ارتباط موثر مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون انرژی را مورد ارزیابی قرار دادند و مقرر شد تا در هفته‌های آتی راهبردها و اولویت‌های کمیسیون اجتماعی طی نشس‌هایی مشترک تبیین و تدوین شود.
منبع خبر: ايسنا 95.04.27

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۲۴

ماندن ستاد مبارزه با موادمخدر در قوه مجریه یا رفتن به قوه قضائیه

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اکنون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال تنظیم طرحی است که براساس آن ستاد مبارزه با موادمخدر برای تقویت ساختار یا به عنوان معاونتی در قوه مجریه بماند یا به عنوان معاونتی به قوه قضائیه برود.
سعید صفاتیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: طبق ماده 33 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 ستاد مبارزه با موادمخدر در کشور تشکیل شد که تمامی عملیات اجرایی، پیشگیری، درمانی و قضایی در ستاد متمرکز شد و ریاست ستاد به عهده رئیس جمهوری بود و وزرای کشور، اطلاعات، بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج و در مجموع 22 سازمان زیرمجموعه این ستاد است و اکنون پس از گذشت این مدت مجلس طرحی برای تقویت ساختار این ستاد اما زیرمجموعه قوه قضائیه یا مجریه داده است.
وی اظهار داشت: اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر در قوه قضائیه یا مجریه ارتقای ساختار داشته باشد، خوب است و در بند 11 سیاست های کلان نظام در سال 86 نیز این موضوع آمده که ستاد باید ساختارش ارتقا یابد، اما بحث اصلی این است که در ریاست جمهوری بماند یا به قوه قضائیه برود.
وی به لایحه پیش نیاز وقوع جرم به عنوان یکی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره کرد و گفت: در این لایحه شورای عالی پیشگیری از جرم تشکیل شده که دبیرخانه ای دارد که کار اجرایی نمی کند و بیشتر در تقسیم کار عملی، تعیین راهبردها و سیاست های اجرایی فعالیت دارد که در این زمینه نیز ستاد مبارزه با موادمخدر یا باید زیرمجموعه این شورا باشد یا معاونت جدیدی در قوه قضائیه برای این ستاد طراحی شود.
صفاتیان خاطرنشان کرد: اما اشکال اصلی این است که در طی چند ماه گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی سه بار جلسه با سران قوا در حوزه آسیب های اجتماعی داشته و تاکید اصلی ایشان بر رفع مشکلات حوزه اعتیاد بود و دولت هم در لایحه قانون برنامه ششم توسعه که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و مجلس مواد الحاقی را به آن اضافه کرده، این قضیه را تبیین کرده یعنی در ماده الحاقی 15 در برنامه ششم توسعه بحث شده که شورای عالی اجتماعی کشور با ریاست رییس جمهوری طراحی شود که در این شورا در قوه مجریه برنامه های عملیاتی کاهش آسیب صورت می گیرد.
این کارشناس اعتیاد ادامه داد: به تبع آن یک سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور طراحی می شود که این سازمان برنامه های عملیاتی را انجام می دهد و باید مستمر شاخص های حوزه اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی رصد و پایش کند، در اینجا تناقض ایجاد می شود چون قوه قضائیه ساختار اجرایی ندارد.
صفاتیان اضافه کرد: از طرفی ستاد مبارزه با موادمخدر با عضویت 22 دستگاه شامل دبیرخانه و فعالیت های اجرایی است و دبیرخانه ستاد کار هماهنگی، نظارت و برنامه ریزی را به عهده دارد و دستگاهها کار اجرایی را انجام می دهند و کار اجرایی از طریق دستگاه های مرتبط با دولت است و این اشتباه است که کار اجرایی از دولت به قوه قضائیه سپرده شود.
وی تصریح کرد: البته مجمع تشخیص مصلحت در سال 89 پس از اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در ماده 45 قانون که آخرین ماده است جمله ای آورده است که به مجلس برای اصلاح قوانین در حوزه موادمخدر اجازه داده شده است و مجلس می تواند در این زمینه ورود کند، اما پیشنهادی که داده می شود باید مواظب باشیم اگر ستاد مبارزه با موادمخدر از مجریه به قضائیه برود هماهنگی های دستگاه های اجرایی دچار مشکل می شود و رفتن به سیستم قضایی وزنه دستگاه قضایی و انتظامی را سنگین تر می کند.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در همه جای دنیا در خصوص موادمخدر اولویت اصلی دستگاه های اجرایی پیشگیری و کاهش آسیب است و اگر ستاد مبارزه با موادمخدر از قوه مجریه به قوه قضائیه برود دیدگاه از سمت برنامه های کاهش آسیب به سمت مقابله و عرضه می رود.
صفاتیان اظهار داشت: اگر مجلس شورای اسلامی می خواهد در این زمینه ورود کند باید ورودش طبق بند 11 سیاست های کلی نظام باشد و تقویت ساختار ستاد مبارزه با موادمخدر را به معاونت ریاست جمهوری برساند نه اینکه زیر نظر قوه قضائیه باشد چون از نظر ساختار هماهنگی، بودجه و اجرای برنامه ها دچار مشکل می شویم.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به مشکلاتی که در حوزه اعتیاد کشور وجود دارد، مجلس شورای اسلامی به گونه ای ورود کند تا بتوانیم به موضوع کاهش 25 درصد اعتیاد در برنامه ششم توسعه در آینده دست یابیم.
منبع خبر: ايرنا 95.04.28 

منابع دیگر:
  • ایرنا
  • آفتاب
  • رویش ملت
۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۲۴

مولاوردی: برخی آسیب های اجتماعی به سمت زنانه شدن پیش می رود

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: بررسی ها، نشان دهنده روند رو به رشد زنان آسیب پذیر در کشور است بطوری که برخی از این آسیب ها به سمت زنانه شدن پیش می رود.
به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی روز یکشنبه در حاشیه بازدید از مرکز جامع سلامت جعفرآباد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: آمار دقیقی از تعداد زنان آسیب پذیر در کشور وجود ندارد.
وی هدف از این بازدید را آشنایی با بخش های مختلف مرکز خدمات جامع سلامت که در یکی از محروم ترین نقاط حاشیه ای کرمانشاه واقع شده است، اعلام کرد و افزود: در حد توان به حمایت و پشتیبانی از این مرکز اقدام می کنیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه رکود و افسردگی در بانوان بویژه دختران زمینه ساز آسیب های اجتماعی است، گفت: پیگیری برای راه اندازی پارک بانوان یکی از اهداف و برنامه های سفر کاری به کرمانشاه است.
وی با اشاره به اینکه کرمانشاه بیست و نهمین سفر استانی کاروان تدبیر و امید است، تاکید کرد: این سفرها فرصتی برای آشنایی بهتر با آسیب ها و مشکلات است تا متناسب با این وضعیت گام های لازم را برداریم.
مولاوردی یادآور شد: احداث پارک بانوان یکی از مطالبه های جدی من در سفرهای استانی است که در کنار آن راه اندازی سالن های ورزشی، استخر و کلینیک های تخصصی در همه سفرها دنبال می شود و امید است با این سفر مقدمات لازم برای راه اندازی بیمارستان جامع نیز در کرمانشاه فراهم شود.
وی اضافه کرد: از سوی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه در جریان موانع پیش آمده برای راه اندازی پارک بانوان در سال های گذشته قرار گرفته ام و اکنون تلاشم را برای احداث آن بکار می بندم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: رکود و افسردگی در دختران زمینه ساز اعتیاد به مواد مخدر صنعتی برای دستیابی به هیجان های کاذب است که توجه به مقوله ورزش و احداث زمینه های مناسب برای این هدف از بسیاری آسیب ها می کاهد.
شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روز یکشنبه به همراه رئیس جمهوری و کاروان دولت تدبیر و امید در قالب بیست و نهمین سفر استانی وارد کرمانشاه شد.
منبع خبر: ايرنا 95.04.27 

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۲۴

جمع آوری 398 معتاد از حاشیه شهر/ پلمپ 255 خانه فروش مواد مخدر در مشهد

 سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی مشهد از جمع آوری 398 معتاد متجاهر با هدف پلمپ مراکز فروش مواد مخدر و مقابله با عرضه آن از حاشیه این کلانشهر خبر داد.
مهدی خدابخشی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد از ابتدای امسال تاکنون توسط کلانتریهای مشهد در مناطق سیدی، شهید رجایی، شهرک طرق، کاظم آباد، راه آهن، باهنر و اسماعیل آباد این شهر جمع آوری شده اند.
وی همچنین به ورود هزار و 680 مرد و 160 زن به مراکز ترک اعتیاد اجباری از ابتدای امسال تاکنون اشاره و بیان کرد: پارسال نیز چهار هزار و300 زن و مرد به کمپهای ترک اعتیاد ارجاع و درمان شدند.
سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی مشهد در ادامه از پلمپ 255 خانه فروش مواد مخدر در نواحی حاشیه شهر مشهد خبر داد و افزود: 13 خانه فروش مواد افیونی نیز در منطقه دروی شناسایی شده که به زودی پلمپ می شوند.
وی همچنین گفت: در نقاط محروم آسیبهای مختلفی وجود دارد و بسیاری از اماکن موجود حاشیه شهر مشهد غیرمجاز و آسیب زاست.
خدابخشی افزود: شهرداری باید به عنوان متولی ساماندهی ساخت و سازها در حاشیه شهر ورود کند تا این مناطق به اماکنی برای تجمع معتادان و فروشندگان مواد مخدر تبدیل نشوند.
وی ادامه داد: همچنین باید بسترهای مختلف فرهنگی و اماکن تفریحی ورزشی در این مناطق برپا شود تا ناهنجاریهای اجتماعی کاهش یابد.
سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی مشهد بر لزوم ورود تمامی دستگاههای دست اندرکار در کاهش آسیبهای اجتماعی در حاشیه شهر تاکید و بیان کرد: پلمپ مراکز فروش و جمع آوری معتادان متجاهر با هدف مقابله با عرضه مواد مخدر با جدیت توسط دادستانی با همکاری بسیج در دست پیگیری است.
سکونتگاههای غیررسمی یا حاشیه مشهد با گستره 13 درصد از کل مساحت این شهر 32 درصد جمعیت کلانشهر مشهد را در خود جای داده اند. کلانشهر مشهد با 328 کیلومترمربع مساحت افزون بر 3.5 میلیون نفر جمعیت دارد.
منبع خبر: ايرنا 95.04.28 

منابع دیگر:
  • تابناک
  • صدا و سیما
۹۵/۰۴/۲۸
۱۷:۲۶

افتتاح مرکز درمانی معتادان متجاهر در رشت

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت از افتتاح مرکز درمانی معتادان متجاهر در منطقه لاکان این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، فاطمه شیرزاد پیش از ظهر امروز در جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی این شهر با اشاره به افتتاح مرکز درمانی معتادان متجاهر گفت: به‌زودی مرکز درمانی معتادان متجاهر در منطقه لاکان رشت به بهره‌برداری می‌رسد.
وی افزود: امیدواریم با افتتاح مرکز مذکور شاهد کاهش آسیب‌ها در حیطه معتادان و جلوگیری از گرایش افراد به اعتیاد باشیم.
عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به شهادت اخیر یکی از آتش‌نشانان در تهران گفت: این موضوع موجب غم و اندوه‌ ما شد و امیدواریم خداوند روح این شهید را قرین رحمت کند.
وی با بیان اینکه در دو هفته اخیر شاهد بروز حوادث متعدد و آتش‌سوزی‌ها در شهر رشت بودیم، تصریح کرد: بخشی از این اتفاق‌ها به دلیل افزایش گرمای هوا بود.
شیرزاد خواستار پرداخت به‌ موقع حقوق آتش‌نشانان شد و اضافه کرد: در چند ماه گذشته تأخیر در پرداخت حقوق آتش‌نشانان وجود داشت که امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده این موضوع برطرف شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به بحث آموزش شهروندان در زمینه مباحث خطرآفرین و حریق تصریح کرد: باید از ظرفیت سرای محلات رشت برای تشکیل کارگاه‌های آموزشی شهروندان استفاده کرد.
رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت یادآور شد: فضای پارک‌های شهر رشت از ظرفیت مناسبی برای چنین آموزش‌هایی برخوردار بوده و برگزاری این کارگاه‌ها در فضای پارک‌ها مورد‌ توجه شهروندان قرار می‌گیرد.
به گزارش فارس، در پایان جلسه مذکور تعدادی نیروی آتش‌نشان شهرداری رشت که در حوادث و حریق‌های اتفاق اخیر شهر رشت حضور داشتند مورد تجلیل قرار گرفتند.
منبع خبر: فارس 95.04.28

منابع دیگر:
  • فارس
  • ایلنا
  • قلم نیوز
  • جام‌جم
۹۵/۰۴/۲۸
۱۷:۲۶

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان‌شمالی: مقابله با مواد مخدر به فراموشی سپرده نشود

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان‌شمالی گفت: فراگیر کردن مبارزه و مقابله با مواد مخدر، رویکردی مثبت است که نباید به دست فراموشی سپرده شود.
به گزارش ایسنا، منطقه خراسان‌شمالی، به نقل از روابط عمومی استانداری؛ محمد رحیم نوروزیان در چهارمین کمیته مشارکت‌های مردمی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار کرد: موضوع مبارزه با مواد مخدر همیشه باید دغدغه ای برای دستگاه‌ها، مسوولان و خانواده‌ها و مردم باشد و در این مسیر استمرار و اجرای مداوم برنامه‌های مبارزه و مقابله با مواد مخدر بسیار مهم است.
وی افزود: در مسیر مبارزه، تنها نباید به برگزاری همایش‌های مبارزه با مواد مخدر آنهم فقط در همان سالروز  این موضوع اکتفا کرد بلکه برای ما بازخورد این همایش و کیفیت و مفید بودن آن در طول ایام سال حائز اهمیت است.
نوروزیان همچنین بر نقش مهم گروه‌های نمایشی در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و ادامه داد: می‌توان از ظرفیت گروه‌های نمایشی و تئاترها در مکان‌های عمومی در راستای مبارزه با مواد مخدر بهره گرفت و این کمیته می‌تواند با همکاری سایر کمیته‌های مرتبط هنرمندان این حوزه را شناسایی و ساماندهی کنند.
وی در بخش دیگر سخنان خود همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و کمیته‌های این کارگروه را مثبت ارزیابی کرد و اضافه کرد: با وجود این همکاری‌های مطلوب، تاکید ما بهره گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و تقویت این سازمانَ‌ها در جهت مبارزه با مواد مخدر است.
نوروزیان ادامه داد: می‌توان سازمان‌های مردم نهاد در شهرستان‌ها را نیز در این حوزه فعال کرد.
خبرنگار: 0584004

۹۵/۰۴/۲۹
۰۹:۲۵

دانشگاه آزاد و شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: آموزش ، اطلاع رسانی و آگاه‌سازی در امر اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر باید برای تمام مسئولان و همه مردم یک دغدغه شود و این تفاهم‌نامه ما را در رسیدن به این امر کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علی زندی صبح امروز در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه آزاد اسلامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر به طور جدی در دستور کار دبیر خانه این شورا قرار دارد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی افزود: تاکنون 4 نشست تخصصی با رئیس دانشگاه‌های استان در حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است.
زندی تصریح کرد:به منظور گسترش همکاری در زمینه مبارزه فرهنگی با پدیده شوم مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و اجتماعی شدن مبارزه با مواد، همکاری علمی و آموزشی در زمینه‌های اطلاع رسانی، آگاه‌سازی، برپایی نمایشگاه پیش‌گیری نوین از اعتیاد، جلسات پرسش و پاسخ، آموزش اساتید، کارکنان و دانشجویان انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر گفت: باید این موضوع برای تمام مسئولان و آحاد مردم یک دغدغه شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان نیز در این مراسم گفت: دشمن سه نقطه حجاب،عفاف و آلوده کردن جوانان به مواد مخدر آن هم از نوع خطرناک به نام مواد مخدر صنعتی را نشانه گرفته است.
 علی‌رضا حسنی  افزود: تاکنون هزار و 200 دانشجو در کارگاه آشنایی سوء مصرف مواد مخدر آموزش‌های لازم را فرا گرفته‌اند که این تعداد تا پایان تابستان امسال به هزار و 800 نفر افزایش می‌یابد.

۹۵/۰۴/۲۹
۰۹:۳۸

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی: برنامه های مبارزه با مواد مخدر باید مستمر و مداوم باشد

خبرگزاری شبستان: معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه فراگیر کردن مبارزه با مواد مخدر، رویکردی مثبت است که نباید به دست فراموشی سپرده شود، تأکید کرد: برنامه های مبارزه با مواد مخدر باید مستمر و مداوم باشد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی؛ محمد رحیم نوروزیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی در چهارمین جلسه کمیته مشارکت های مردمی مبارزه با مواد مخدر استان اظهارداشت: موضوع مبارزه با مواد مخدر همیشه باید دغدغه ای برای دستگاه ها و مسئولان و خانواده ها و مردم باشد و در این مسیر استمرار و اجرای مداوم برنامه های مبارزه و مقابله با مواد مخدر بسیار مهم است.
 
وی افزود: در مسیر مبارزه، تنها نباید به برگزاری همایش های مبارزه با مواد مخدر آنهم فقط در همان سالروز  این موضوع اکتفا کرد بلکه برای ما بازخورد این همایش و کیفیت و مفید بودن آن در طول ایام سال حائز اهمیت است.
 
نوروزیان همچنین بر نقش مهم گروه های نمایشی در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و ادامه داد: می توان از ظرفیت گروه های نمایشی و تئاترها در مکان های عمومی در راستای مبارزه با مواد مخدر بهره گرفت و این کمیته می تواند با همکاری سایر کمیته های مرتبط هنرمندان این حوزه را شناسایی و ساماندهی کند.
 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود همکاری و همراهی دستگاه های اجرایی و کمیته های این کارگروه را مثبت ارزیابی کرد و اضافه کرد: با وجود این همکاری های مطلوب، تاکید ما بهره گیری از ظرفیت های سازمانهای مردم نهاد و تقویت این سازمانها در جهت مبارزه با مواد مخدر است.
نوروزیان ادامه داد: می توان سازمان های مردم نهاد در شهرستانها را نیز در این حوزه فعال کرد.
 
در این کارگروه، گزارشی در باب اقدامات سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر، اقدامات شهرداری ها در حوزه مشارکت های مردمی و مبارزه با مواد مخدر ارایه شد.
 
 

۹۵/۰۴/۲۹
۰۹:۴۹

مبارزه با مواد مخدر باید اجتماعی شود

بیرجند- ایرنا - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی تاکید کرد که مبارزه با مواد مخدر باید اجتماعی شود، افزایش مصرف این ماده افیونی خصوصا ماده صنعتی یکی از دغدغه مسئولان است.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی شواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی، علی زندی، گفت: آموزش ،اطلاع رسانی و آگاه سازی در اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر باید برای تمام مسئولان و آحاد مردم یک دغدغه شود.
وی در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی این شورا با دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر به طور جدی در دستور کار دبیر خانه این شورا قرار دارد.
وی ادامه داد: تاکنون چهار نشست تخصصی با رییسان دانشگاه های استان در حوزه آسیب های اجتماعی به ویژه مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است.
تعداد دانشجویان خراسان جنوبی حدود 51هزار نفر است.
زندی افزود: به منظور گسترش همکاری در مبارزه فرهنگی با پدیده شوم مصرف مواد مخدر و روان گردان ها و اجتماعی شدن مبارزه با مواد، همکاری علمی و آموزشی در زمینه های اطلاع رسانی، آگاه سازی، برپایی نمایشگاه پیشگیری نوین از اعتیاد، جلسات پرسش و پاسخ، آموزش استادان، کارکنان و دانشجویان انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر باید برای تمام مسئولان و آحاد مردم یک دغدغه شود .
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی هم گفت: دشمن سه نقطه حجاب، عفاف و آلوده کردن جوانان به مواد مخدر آن هم از نوع خطرناک به نام مواد مخدر صنعتی را نشانه گرفته است.
به گفته علیرضا حسنی تاکنون هزار و 200 دانشجو در کارگاه آشنایی سوء مصرف مواد مخدر آموزش های لازم را فرا گرفته اند که این تعداد تا پایان تابستان سال 95 به هزار و 800 نفر افزایش می یابد.
خراسان جنوبی با حدود 800هزار نفر جمعیت حدود 20هزار نفر معتاد دارد که سه هزار آنان نفر زن هستند.
این استان با داشتن 465 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان شاهد کمترین میزان انتقال مواد مخدر از بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان است .
به گفته سرهنگ مجید شجاع فرمانده انتظامی خراسان جنوبی عمده مواد مخدر کشف شده در استان پس از اینکه از پاکستان به سیستان و بلوچستان وارد شد، هنگام ترانزیت در خراسان جنوبی کشف و ضبط می شود.
در چهار ماهه سالجاری حدود 9.5تن انواع مواد در استان کشف و ضبط و تعدادی از قاچاقچیان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان بازداشت و چندین دستگاه خودرو در ارتباط با حمل مواد مخدر توقیف شد.
2047/
2047/

۹۵/۰۴/۲۹
۰۹:۵۰

مدیرکل امنیتی استانداری کرمان: کرمان از وجود کانون‌های شرارت پاک شد/هیچ نقطه امنی برای اشرار مسلح در استان کرمان وجود ندارد

مدیر کل امنیتی استانداری کرمان با اشاره به انهدام اخیر باند اشرار مسلح در منطقه جبالبارز کرمان گفت: هیچ نقطه امنی برای اشرار مسلح در استان کرمان وجود ندارد.

خلیل همایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، در حاشیه تشریح عملیات نیروی انتظامی کرمان در کشف 4 تن انواع مواد مخدر اظهار داشت: با کشته شدن بختیار رئیسی از سرکردگان اشرار مسلح و انهدام این باند در حال حاضر هیچ عامل ناامنی در استان وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه این شرور مسلح در ارتفاعات جبالبارز استقرار داشت و به لحاظ صعب العبور بودن امکان دستگیری سخت بود گفت: به لطف خدا و همت همه نیروهای انتظامی و امنیتی استان این کانون شرارت هم منهدم شد.
مدیر کل امنیتی استانداری کرمان با بیان اینکه بر اساس مصوبات شورای تامین استان از ابتدای امسال بسیاری از عوامل ناامنی در استان دستگیر و یا به هلاکت رسیدند افزود: در حال حاضر کانون شرارت در استان به صورت باند اشرار وجود ندارد.
وی افزود: با وجود سرکردگان اشرار و کانون‌های شرارت همه قاچاقچیان مسلح و قاتلان فراری بعد از ارتکاب جرم به این افراد پناه می بردند که خوشبختانه با عملیات اخیر و به هلاکت رسیدن مختار جهش هیچ کانون شرارتی در استان وجود ندارد.
همایی با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد کشفیات مواد مخدر در کل کشور در سه استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان است گفت: هر چه در مبادی ورودی کشور مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد در کاهش پرونده های قاچاق مؤثر است.
وی با اشاره به کشف 4 تن انواع مواد مخدر در روز گذشته در استان کرمان توسط نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: این 4 تن در حال حاضر یک پرونده است ولی اگر در سطح کشور می رسید و توزیع می شد هزاران پرونده قاچاق تشکیل می شد.
مدیر کل امنیتی استانداری کرمان تصریح کرد: باید تمرکز اعتبارات و تجهیزات برای مبارزه با مواد مخدر به سمت مرزها بیاید تا در مبادی ورودی جلوی ورود و قاچاق مواد مخدر را بگیریم.

۹۵/۰۴/۲۸
۰۹:۱۸

برگزاري هفته فرهنگي ملاير در شهريورماه

فرماندار شهرستان ملاير از برگزاري طرح هفته فرهنگي ملاير در شهريور ماه امسال خبرداد و گفت: يک هفته شهرستان ملاير تا دورترين نقاط روستايي آن درگير برنامه‌هاي متنوع فرهنگي، هنري، مذهبي و ورزشي است و اين اقدامات با مشارکت همه دستگاه‌ها به ويژه فرهنگي انجام مي‌شود.
به گزارش ايسنا، منطقه همدان، عبدالعظیم رضایی در کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان ملایر، افزود: سعي ما بر اين است که داشته‌ها و سرمايه‌هاي اجتماعي، پتانسيل‌هاي فرهنگي در حوزه‌هاي گردشگري، هنري و ورزشي و مفاخر شهرستان در يک هفته در قالب اجراي برنامه‌ها، همايش‌ها، مسابقات ورزشي و آموزشي معرفي و تجليل شوند.
وي خواستار ارائه برنامه‌هاي ادارات مرتبط با هفته فرهنگي ملاير شد و ادامه داد: برنامه‌هاي هفته فرهنگي در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، هنري و ورزشي است و از هفته آينده کميته‌هاي مختلفي تشکيل مي‌شود و در مدت يک هفته با همراهي صدا و سيماي مرکز استان و استفاده از رسانه‌هاي ملي، تلاش خواهيم کرد ملاير روي آنتن باشد.
رضایی عنوان کرد: يک روز هفته فرهنگي ملاير به طور ويژه برگزار مي‌شود و اين هفته پايه و مبنايي براي سال‌هاي آينده است تا بتوانيم هرچه بيشتر به مفاخر اين شهرستان در حوزه‌هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي احترام بگذاريم.
ملایر؛ پايلوت مبارزه با موادمخدر
رضایی در بخش ديگري به تهيه و تدوين طرح مبارزه با اعتياد در اين شهرستان اشاره و اظهار کرد: از سال 90 ملاير در کنار 4 شهر ديگر کشور به عنوان پايلوت مبارزه با موادمخدر و اعتياد تعيين شد که طي اين سال‌ها اقدامات بسيار خوب و ملموسي در اين زمينه انجام شده است.
وي ادامه داد: امسال نيز در اين راستا اقدامات بر اساس وظايف ذاتي دستگاه‌هاي اجرايي مشخص شده و تيمي براي پيگيري و رصد اين طرح شکل گرفته و گزارش کار بايداز سوي ادارات به صورت مرحله به مرحله ارائه شود.
رضايي تأکيد کرد: دستگاه‌هاي اجرايي بايد برنامه‌هاي زمان‌بندي خود را براي اين طرح هر چه سريع‌تر به ما ارائه دهند و براي به نتيجه رسيدن مطلوب و ملموس اين طرح، نيازمند تعامل و همکاري جدي مديران هستيم.
وی تصریح کرد: طرح پايلوت مبارزه با موادمخدر در استان همدان بايد در بين استان‌هاي کرمان، سيستان و بلوچستان، مازندران و قم نمونه باشد.
رضایی عنوان کرد: امسال اين پنج استان به عنوان پايلوت مبارزه با موادمخدر شناخته شده‌اند و همه هدف ما مصون‌سازي جامعه نسبت به سوءمصرف موادمخدر، پيشگيري، درمان، شناسايي و دستگيري معتادان و ايجاد فرهنگ ضداعتياد در بين شهروندان است.
فرماندار ملایر با بيان اينکه جامعه هنوز به خطرات اعتياد پي‌نبرده است، افزود: همه اقشار و نهادها به نوعي در مبارزه با اعتياد دغدغه دارند اما براي رسيدن به نتيجه مطلوب بايد سرمايه‌هاي اجتماعي منسجم شوند و آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني عمومي را بايد در بين خانواده‌ها و مردم تقويت کنيم.
رفع آسيب‌هاي اجتماعي نيازمند يک اجماع عمومي و ملي
فرماندار ملاير با بيان اينکه عمده گرفتاري‌هاي جامعه ما، در حوزه‌های فرهنگي و اجتماعي است، گفت: حل مسائل فرهنگي و اجتماعي نسخه کوتاه‌مدت ندارد که بتوان با اقدامی فوري اين مسائل و مشکلات را رفع کرد بلکه نيازمند صرف وقت و زمان است.
وي رفع آسيب‌هاي اجتماعي را نيازمند يک اجماع عمومي و ملي دانست و افزود: اگر بسترهاي مناسب اجتماعي نداشته باشيم علاوه بر اقتصاد مقاومتي، در هيچ حوزه ديگري هم توفيقي حاصل نمي‌شود.
رضایی با بيان اينکه زيرساخت‌هاي ما در حوزه فرهنگي و اجتماعي جدي نيستند، اظهار کرد: در همين رابطه دولت تدبير و اميد اولويت امسال را در حوزه کاهش آسيب‌هاي اجتماعي قرار داد و نياز است با همکاري و تعامل جدي دستگاه‌هاي اجرايي، سمن‌ها و ساير حوزه‌ها برنامه‌ها و اقدامات جدي طراحي و اجرايي شود.
رضايي نظارت بر اجراي اين اقدامات را از اولويت‌هاي دولت برشمرد و افزود: پرداختن به اعتياد و سوءمصرف موادمخدر نيز يکي از اولويت‌هاي نخست کاهش آسيب‌هاي اجتماعي است و در برنامه ششم توسعه کاستن از ميزان سوءمصرف سالانه به میزان 5 درصد، به عنوان يکي از اهداف برنامه طرح‌ريزي شده است.
فرماندار ملاير تأکید کرد: مديران بايد معضلات اجتماعي و اعتياد را جدي بگيرند و هر دو هفته يک‌بار مجموعه اقدامات خود را جمع‌بندي کرده و ارائه دهند و در اين زمينه کميته‌اي براي پايش مستمر اقدامات و فعاليت‌هاي ادارات تشکيل شده است.
وی با اشاره به تشکيل بنياد صيانت از نهاد خانواده به دبيري دانشگاه ملاير و اخذ تصميمات و مصوبات کاربردي در اين بنياد گفت: مجموعه اقدامات و تلاش‌ها بايد به گونه‌اي باشد که در پايان سال نتيجه تلاش‌هاي دستگاه‌ها به صورت مشهود و ملموس ديده شود.
وي نقش سمن‌ها در کاهش آسيب‌هاي اجتماعي را بسيار مهم ارزيابي و افزود: براي حل معضلات اجتماعي و فرهنگي بايد از تمام توان دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه دستگاه‌هاي ‌متولي فرهنگ، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، خيران و نخبگان استفاده کنيم.
رضایی خاطرنشان کرد: نبايد از پذيرش مشکلات در جامعه واهمه داشته باشيم چرا که پذيرش مشکلات و معضلات اجتماعي و فرهنگي منجر به ارائه راهکارهاي مناسب و کاربردي و اهتمام بيشتر مديران براي تلاش در رفع اين مشکلات خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا
خبرنگار: 8119

۹۵/۰۴/۲۸
۱۰:۱۲

رفع آسیب های اجتماعی دغدغه اصلی دولت است

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان گفت: رفع آسیب هاب اجتماعی یکی از دغدغه ها و اولویت های محوری دولت یازدهم است.

به گزاش خبرنگار پانا از همدان، رفع آسیبهای اجتماعی در کشور با روی کار آمدن دولت یازدهم در اولویت کارها قرار گرفت.
وی اضافه کرد: بر این اساس شورای اجتماعی کشور با حضور افراد موثر در حوزه و دانشگاه اقدام به انجام کارهای پژوهشی در این زمینه کرد.
وی نتایج این تحقیقات را رصد تحولات اجتماعی و سنجش سرمایه اجتماعی کشور دانست و افزود: داده های بدست آمده از پژوهش های صورت گرفته نگران کننده بود.
معاون استاندار همدان گفت: پیشنهادها با دستور کار مشخص مراجع توسط تصمیم گیر و تصمیم ساز مورد بررسی قرار گرفت و درخواست همفکری و کمک برای حل این معضلات شد.
الهی تبار افزود: رفع معضلات اجتماعی در دولت و مجلس شورای اسلامی طرح موضوع شد و اهمیت توجه به این موضوع در حوزه جامعه مدرسین و همایش ائمه جمعه کشور بازگو شد.
وی با ذکر اینکه آبانماه سال گذشته نتایج تحقیقات در محضر رهبری فرزانه انقلاب قرائت شد خاطرنشان کرد: این دولت توانست مسایل اجتماعی را به عنوان دغدغه فکری مسئولان کشوری مطرح کند و با مطالعه های عمیق برای برون رفت از این معضل ها راهکارهایی ارائه دهد.
معاون استاندار همدان اظهار کرد: بنا به فرمایش رهبری فرزانه انقلاب 20 سال در زمینه رفع معضلات اجتماعی عقب هستیم که برای جبران این عقب ماندگی نیازمند کار جهادی هستیم.
الهی تبار بیان کرد: با توجه به اینکه در مسایل اجتماعی با تغییر رفتار انسانها مواجه هستیم نقش مردم در این خصوص بسیار مهم و حائز اهمیت است.
وی افزود: نشستهای متعددی برای بهبود شاخص های اجتماعی برگزار شده است ولی میزان ماندگاری فعالیتهای صورت گرفته از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی یادآوری کرد: شورای اجتماعی کشور با مسئولیت ریاست جمهوری و دبیری وزیر کشور شکل گرفته و سطح مصوبات نیز افزایش یافته و همه قوا مکلف به رفع دغدغه های اجتماعی شدند.
معاون استاندار همدان اضافه کرد: از 21 آسیب احصا شده رسیدگی و رفع پنج معضل اعتیاد، طلاق، سکونت گاههای غیر رسمی، نقاط بحرانی و مفاسد اخلاقی در اولویت قرار گرفت.
الهی تبار افزود: برای رسیدگی به این پنج معضل مقرر شد ساختار جدیدی شکل نگیرد بلکه ساختارهای پیشین تقویت شوند.
وی با ذکر اینکه همدان بعنوان استان پایلوت در امر مواد مخدر تعیین شد گفت: این به منزله شایع بودن اعتیاد در همدان نیست چون همدان جزو استان های میانی در امر نرخ شیوع اعتیاد به مواد مخدر است و رتبه 16 کشور را دارد.
معاون استاندار همدان یادآوری کرد: در حالیکه زمانی این استان محل کشت و توزیع مواد مخدر بود ولی هم اینک بارانداز توزیع مواد مخدر نیست.
الهی تبار افزود: با توجه به اشرافیت اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناامنی مناسبی در حوزه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر ایجاد شده است.
وی بیان کرد: فعالان در کمپ های ترک اعتیاد صاحب دانش و تجربه هستند و می توانند در تعیین مسیری که ما را در رسیدن به هدف شتاب می دهد کمک بدهند.
وی تاکید کرد: باید نقش نهادهای فرهنگی در امر پیشگیری از گرایش به سمت مواد مخدر مشخص شود و باید در این راستا از ظرفیت های مردمی استفاده شود.
همدان رتبه 16 کشور از نظر اعتیاد را دارد.
 

منابع دیگر:
  • نافع
۹۵/۰۴/۲۸
۱۰:۴۰

در هفته مبارزه با مواد مخدر در ايستگاه هاي مترو صورت مي گيرد؛ مشاوره رايگان توسط کارشناسان حوزه مبارزه با اعتياد

خبرگزاري آريا-معاون فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري مترو گفت: در هفته مبارزه با مواد مخدر برنامه هاي فرهنگي  در ايستگاه هاي مترو به اجرا گذاشته مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا،محمد صائبي  اظهارکرد: اين برنامه با مشاركت سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران به عنوان متولي اصلي حوزه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مديريت شهري تهران و نماينده شهرداري در ستاد مبارزه با مواد مخدر در ايستگاه هاي منتخب مترو برگزار مي گردد.  
صائبي با تأكيد بر لزوم بررسي ريشه هاي فرهنگي بلاي خانمان سوز اعتياد و اطلاع رساني در خصوص اين آسيب اجتماعي اظهارکرد: ايستگاه هاي پرتردد مانند صادقيه، تهرانپارس، شهرك شريعتي، پيروزي و تئاتر شهر به عنوان ايستگاه هاي هدف تعيين شدند. به همين منظور برنامه هايي شامل برپايي غرفه، استقرار سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه پيشگيري و انجام مشاوره، توزيع بروشور و اطلاع رساني توسط كارشناسان مربوطه براي اين مناسبت اجتماعي در نظر گرفته شده است.
صائبي با اشاره به اهداف اين برنامه، عموم مسافران مترو و به ويژه جوانان را مخاطبان اين طرح دانست.
براساس اين گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر از تاريخ 26 تير لغايت يكم مرداد از ساعت 7 الي 18 در ايستگاه هاي مذكور برگزار مي شود.
 

منابع دیگر:
  • شهرنوشت
  • شهردارآنلاین
  • راه مردم
۹۵/۰۴/۲۸
۱۰:۴۵

یونسی در نشست منطقه ای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان های شرق استان: در مقابله با آسیب های اجتماعی دستگاه های مسئول با جدیت پای کار بیایند

جانشین رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: هدف اصلی از تدوین طرح جامع کاهش اعتیاد، اجرای راهکارهای عملی برای تحقق کاهش مصرف و پایداری ترک اعتیاد در استان مازندران است.

به گزارش خبرگزاری برنا از ساری؛ علیرضا یونسی رستمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، در نشست منطقه ای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان های شرق استان بیان داشت: در سایه برنامه ریزی، هم افزایی و اهتمام دستگاه های مسئول در شمار استان هایی هستیم که موفق به کاهش آمار آسیب های اجتماعی از جمله طلاق در چند ماهه نخست سال 95 شده ایم.
یونسی افزود: هدف اصلی از تدوین طرح جامع کاهش اعتیاد، اجرای راهکارهای عملی برای تحقق کاهش مصرف و پایداری ترک اعتیاد در استان مازندران است.
جانشین رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به  این که مقابله با آسیب های اجتماعی از برنامه های جدی استان در سال 95 است، یادآور شد: باید با تمام توان و تعامل همه دستگاه های ذی ربط برای تحقق این برنامه مهم اهتمام کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران تصریح کرد: در مقطع فعالیت دولت تدبیر و امید در مازندران، کمپ های غیر مجاز، تعطیل و کمپ های مجاز ایجاد و راه اندازی شد.
یونسی خاطرنشان ساخت: باید به ‌دور از افراط و تفریط و بخشی‌ نگری وارد این میدان شویم و برای این منظور همه دستگاه‌های متولی باید با برنامه‌ریزی مدون پای کار باشند و کارها را براساس اولویت‌های اعلام شده، عملیاتی کنند.
وی بر اهمیت اجرای طرح های پیشگیری و برنامه های فرهنگی در حوزه کاهش مصرف اعتیاد تاکید و تصریح کرد: آسیب های اجتماعی متعددی متوجه فرد معتاد است و باید با موضوع درمان اعتیاد به صورت علمی برخورد کرد.
یونسی با اشاره به جلسات متعدد آسیب شناسی در راستای مقابله با اعتیاد، بیان داشت: با اطلاعات کامل و جامع برخی از روند را اصلاح و آمار اعتیاد را کاهش دادیم و استان را به 9 حوزه تقسیم و سیاست ها و برنامه ها را مطرح و به یک جمع بندی کلی رسیدیم.
معاون استاندار افزود: حس دردمندی نسبت به مسایل اجتماعی و پیامدهای آن باید در جامعه تقویت شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران تصریح کرد: اکنون آمار طلاق استان مازندران متوقف و به سیر نزولی رسیده است و این مسأله در گرو همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی مختلف اتفاق افتاد و لذا برای مسأله اعتیاد نیز باید با چنین عزمی وارد شده و به موفقیت رسید که به وضعیت موجود قانع نیستیم و باید سیر نزولی مصرف مواد مخدر تداوم یابد.
معاون سیاسی، امنیتی استاندار مازندران ادامه داد: در گذشته با مظاهر عینی اعتیاد و تکدی گری در استان مواجه بودیم، لیکن با عزم راسخ و برنامه ریزی و تلاش نهادهای مسئول، اکنون مظاهر عینی اعتیاد در شهرها و معابر نداریم.
یونسی با اعلام اینکه در گذشته در برخی از محلات آلوده همچون عباس‌آباد نکا، وجود جرم‌های مشهود، توزیع علنی مواد مخدر، استعمال و تزریق مواد مخدر و مسائل مختلف دیگر ملموس و قابل رویت بود، اظهار کرد: با پاک‌سازی این محلات آلوده، ایجاد مراکز مشاوره، ساخت مدرسه و مسجد، سالن ورزشی، مهدکودک، مراکز بهداشتی، تعریض خیابان، راه‌اندازی کتابخانه و... در دستور کار قرار گرفت و اکنون در این مناطق، ساخت و سازها متناسب با شرایط شهری است.
معاون سیاسی، امنیتی استاندار مازندران مهم‌ترین کارکرد در مناطق در معرض آسیب را ارائه خدمات آموزشی به این خانواده‌ها اعلام کرد و گفت: برگزاری جلسات آموزشی بسیار موثر است که باید با همکاری پزشکان و توان علوم پزشکی، سمن‌ها و بهزیستی در تبیین مواضع موجود استفاده کرد تا برای کاهش میزان معتادان و پایداری در افرادی که مبادرت به ترک اعتیاد کردند، موفق عمل شود.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۰:۵۰

کارگران و نیروی انسانی بخش تولید هدف توطئه موادمخدر دشمنان قرار دارند

فرماندار شهرستان آق‌قلا گفت: اعتیاد مخصوص بیکاران نیست و کارگران و نیروی انسانی بخش تولید نیز هدف دشمنان قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، الیاس هیوه‌چی چهارمین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان آق قلا اظهار کرد: اگر امروز به یک وضعیت مطلوب در زمینه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد رسیده‌ایم نتیجه تلاش صادقانه و خالصانه همه دست‌اندرکاران امر است، البته این موفقیت‌ها نباید مسوولان را از ادامه راه غافل کند،چرا که هنوز کارهای بزرگی مانده است که باید انجام دهیم.
فرماندار شهرستان آق‌قلا با بیان اینکه هیچ خانواده‌ای از گزند اعتیاد در امان نیست، تصریح کرد: متاسفانه با تغییر سبک زندگی، بی‌تفاوتی نسبت به فرزندان در خانواده‌ها بیشتر شده است، در حالی که تجدد و مدرن بودن به معنی آزاد گذاشتن فرزندان نیست و این شیوه مدرن شدن هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
وی با تاکید بر افزایش اقدامات پیشگیرانه و آگاه‌سازی خانواده‌ها و جوانان نسبت به خطرات اعتیاد، گفت: باید واقعیت‌ها را گفت تا خانواده‌ها گمان نکنند که هیچ خطری آنها را تهدید نمی‌کند، بلکه باید همواره مراقب باشند تا به دام اعتیاد نیفتند.
 هیوه‌چی بر شناسایی علل گرایش جوانان به مواد مخدر تاکید کرد و گفت: مراکز علمی و تحقیقاتی باید در این زمینه کار کنند تا نسبت به مقابله با گرایش جوانان به مواد مخدر برنامه داشته باشیم، چرا که تنها مقابله با عرضه و تقاضا کافی نیست.
رئیس شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان آق‌قلا، طرح پایش اعتیاد در واحدهای تولیدی و جامعه کارگری را اقدام ارزشمندی دانست و گفت: نتایج این طرح نشان داد که برخلاف آنچه تصور می‌شود اعتیاد مخصوص بیکاران نیست و کارگران و نیروی انسانی بخش تولید نیز هدف دشمنان قرار دارند.
 وی با بیان اینکه دشمنان، دانشجویان و دانش آموزان را هدف قرار داده‌اند، ادامه داد: باید برای آگاهی‌سازی و پیشگیری از ابتلای این دو قشر به مصرف مواد مخدر تلاش جدی‌تری صورت گیرد و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نیز نسبت به شناسایی مکان‌ها و مسیرهایی که برای دانش آموزان و دانشجویان خطرناک است و احتمال حضور توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان زیاد است، اقدام و آنها را به مقامات امنیتی و انتظامی معرفی کنند.
هیوه‌چی با بیان اینکه متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر در جامعه امروزی به حدی است که حتی قشر تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است، افزود: لازم است با فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری از اعتیاد در جامعه اقدام کرد و راه‌های نفوذ و گسترش مواد مخدر در جامعه را سد کنیم.
 وی آگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی، برگزاری همایش‌ها و سمینارها و کلاس‌های آموزشی، به خصوص ارائه آموزش‌های لازم در مدارس، دانشگاه‌ها و غیره و همچنین لزوم شناسایی نقاط آسیب‌پذیر از مهمترین مباحث در راستای مقابله با مواد مخدر دانست.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۱:۲۴

دو مرکز ترک اعتیاد در ساری و میاندرود تعطیل شد

ساری - معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ساری گفت: دو مرکز میان‌مدت ترک اعتیاد به خاطر نداشتن پزشک و مسئول فنی تعطیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسن‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در ساری درباره چگونگی اجرای طرح نارنجستان ساری، گفت: تملک واحدهای مسکونی موجود در مسیر اجرای طرح، قرار شد توسط شهرداری تملک شود و بخشی از کارها انجام شد ولی در شهرداری در بحث تملک با مشکل تأمین اعتبار روبرو شده است.
حسن‌زاده، افزود: احداث گرمخانه در کوی غفاری از مصوبات استانی است و ضرورت دارد آقای میرزایی نحوه همکاری دستگاه‌ها را در اجرای این طرح، پیگیری کنند.
وی، درباره راه‌اندازی خانه محله در بلوار کشاورز ساری گفت: اجرای این طرح نیز در برنامه‌های سال ۹۵ شهرداری ساری دیده‌شده و عملیاتی خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ساری، با تأکید بر اینکه توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی جهت پر کردن اوقات فراغت شهروندان از اولویت‌های دیگر ما است، ابراز داشت: در این راستا نیز برنامه‌های مطلوبی تاکنون اجراشده است که شامل؛ راه‌اندازی ستاد اوقات فراغت در فرمانداری ساری جهت نیل به اهداف مذکور است و در این ستاد حدود ۸۰ برنامه برای پر کردن اوقات فراغت شهروندان دیده شد که شماری عملیاتی و مابقی هم تا پایان تابستان اجرا خواهد شد.
حسن‌زاده، در ادامه از اجرای برنامه‌های ستاد اوقات فراغت در منطقه نوبنیاد ساری خبر داد و گفت: برنامه‌های متنوع آموزشی جهت آگاهی بخشی به جامعه درباره مضرات سوءمصرف مواد مخدر در سطح مدارس، مساجد، مهدهای کودک و ... سطح شهرستان و اجراشده است.
وی، با اشاره به اجرای ۸۰ دوره کلاس پیشگیری از اعتیاد، خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی در جهت تقویت مراکز ترک اعتیاد داشتیم و در حدود ۵۲ بازدید از این مراکز انجام شد، ۲ مرکز میان‌مدت هم به خاطر نداشتن پزشک و مسئول فنی تعطیل شدند.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ساری، اقدامات مقابله‌ای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساری را برشمرد و بیان کرد: در طی ۱۸ عملیات از ابتدای سال تاکنون ۲۰ باند مواد مخدر شناسایی و متلاشی‌شده است که مهم‌ترین آن، باند ابلیس به سرکرده‌ای فردی به نام ناتاشا بود که در این عملیات ۱.۵ کیلوگرم شیشه کشف شد.
حسن‌زاده، کل کشفیات سال جاری را ۵۱ کیلوگرم و ۹۷۵ گرم عنوان کرد و افزود: ۶۱۳ نفر نیز در طی این عملیات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

منابع دیگر:
  • تحلیل ایران
۹۵/۰۴/۲۸
۱۲:۰۸

۳۷۵ مرکز بازتوانی معتادان در مازندران فعال است

ساری - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: حدود ۳۷۵ مرکز ام تی و بازتوانی در سطح استان کار درمان بر روی معتادین را انجام می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مردان شاهی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ساری بابیان اینکه این دانشگاه متولی کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان است و ۴۰ هزار معتاد را تحت پوشش دارد، اظهار کرد: حدود ۳۷۵ مرکز ام تی و بازتوانی در سطح استان کار درمان بر روی معتادین را انجام می‌دهند که ۱۱۰ مرکز در شهرستان ساری قرار دارد.
وی افزود: یکی دیگر از وظایف کمیته درمان (دانشگاه علوم پزشکی)، ارائه خدمات درمانی به معتادین متجاهری است که در مرکز ماده ۱۶ ساری (قاجار خیل ساری) ساماندهی شده‌اند و در این راستا در سال ۹۴ حدود ۵۵۷ نفر در این مرکز ساماندهی شدند که ۲۷۴ نفر از آن‌ها از ساری بودند.
به گفته این مسئول از ابتدای سال تاکنون ۶۸ بیمار از ساری در مرکز ماده ۱۶ ساری ساماندهی شدند.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۲:۵۴

اولین کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت اعتیاد تشکیل شد

مدیرمنطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در حاشیه نشست کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: دست یافتن به یک شهر متعالی در گرو ارتقای سطح فرهنگ اجتماعی شهروندان است.

اولین کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت اعتیاد تشکیل شدReviewed by ناصر حضوربخش on Jul 18Rating: 5.0
به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، عبدالرسول امامی اظهار داشت: برابر سیاست های مقرر در شهرداری ، یکی از رسالت های معاونت فرهنگی اجتماعی در مناطق، ارتقای سطح فرهنگ اجتماعی شهروندان است که به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدامات لازم صورت گرفته و در صورت لزوم سیاست های متناسب ایجاد خواهد شد.
وی، یکی ازاهداف اصلی معاونت فرهنگی – اجتماعی را تشکیل کارگروه اجتماعی پیشگیری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود : با توجه به رسالت این معاونت که همان پیشگیری و ارائه راهکارهای عملی است، سعی داریم از ارگان ها و مسئولانی که در منطقه یا شهر موثر و صاحب نظر هستند و پتانسیل همکاری در این زمینه را دارند در جهت حل معضلات و آسیب های اجتماعی بهره جسته ، مشکلات شهر و شهروندان را برطرف و شهر زیبای خدا را به جایگاهی که همان آرمان شهر است برسانیم .
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری گفت : اولین کارگروه منطقه ای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شهر اصفهان به همت شهرداری منطقه ۱۰ و با حضور دستگاه های مسئول و با محوریت اعتیاد شکل گرفته است.
وی افزود: در جهت حل این معضل و آسیب اجتماعی باید بپذیریم که اعتیاد یک بیماری است . آنگاه با این دید خواهیم توانست جهت پیشگیری و درمان فرد معتاد اقدامات لازم را به عمل آوریم.
امامی گفت: اگرچه اعتیاد یک معضل اجتماعی است اما اگر با این مسئله به درستی برخورد شود، می توان در جهت پیشگیری و ساماندهی درمان فرد معتاد گام های موثر برداشت .در ضمن نباید شان وشخصیت فرد معتادعنوان بیمار، پایمال شود.
وی درادامه به پرسش خبرنگار ما که چرا کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در منطقه ۱۰ با محوریت اعتیاد برگزار می شود اینگونه پاسخ داد: بنابر تحقیقات انجام شده مقرر شد متناسب با شرایط ، نحوه شکل گیری و آسیب های اجتماعی غالب برآن منطقه با همان موضوع در نظر گرفته شود. در منطقه ۱۰ نیز به دلیل قرارگیری در حاشیه شهر و با توجه به اینکه دراین محلات آسیب های اجتماعی فراوانی وجود دارد ،اعتیاد به عنوان مادر و زاینده بسیاری از معضلات وآسیب های اجتماعی در نظر گرفته شد.
///** انتهای خبر **///

۹۵/۰۴/۲۸
۱۲:۴۷

اجتماعی کردن مبارزه باموادمخدر درروستاهای گلستان/ ایجادمراکز درمانی جدید

گرگان - ایرنا - سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان گفت: اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در روستاها و شهرهایی که در معرض آسیب بیشتری قرار دارند، در اولویت کاری این دبیرخانه است.

محمودرضا روحانی فر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از روستاها، طرح های پیشگیری و اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در شهرهای در معرض این آسیب و در ادامه در تمامی استان عملیاتی می شود.
وی با بیان این که هنوز بسیاری از خانواده آگاه نیستند که مواد مخدر به نوعی وارد حریم خصوصی آنان شده است، به همین منظور هدف از اجتماعی کردن طرح ،آگاه سازی خانواده ها از این آسیب و مشکلات آن می باشد.
به گفته وی، تغییر رفتار فرزندان و تغییرات در نوع ارتباط با آنان، مواردی از آثار سوء مصرف مواد مخدر در بین جوانان است.
روحانی فر گفت: تشکیل مجمع خیرین مبارزه با مواد مخدر از دیگر برنامه ها و اولویت های کاری است.
سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان افزود: بسیاری از خیرین در حوزه های سلامت، مدرسه سازی، مسجدسازی و امور دیگر اقدام می کنند، و اینک مبارزه با مواد مخدر نیز نیازمند ورود وهمت آنان است.
وی تصریح کرد: سمن ها نیز در امر مبارزه با این پدیده شوم و بلای خانمانسوز نقش اساسی دارند، اما در چندسال اخیر از این فرصت و ظرفیت استفاده بهینه نشده است.
به گفته وی، یکی از اقدامات و برنامه ها، راه اندازی مراکز درمانی دولتی در هفت شهرستان استان می باشد که اکنون از میان 14 شهرستان، تنها هفت شهرستان دارای مراکز دولتی هستند و بنا داریم تا در هفت شهرستان دیگر تا پایان سال این مراکز درمانی دولتی را ایجاد نمائیم.
به گفته روحانی فر بیشنر کسانی که در بلای خانمانسوز مواد مخدر گرفتار می شوند، از خانواده های با سطح درآمد پایین هستند و برای درمان با مشکل هزینه مواجه می شوند که این مراکز درمانی دولتی می توانند در این مساله به آنان کمک کند.
وی در ادامه به ایجاد مراکز درمانی افراد زیر 17 سال در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به پایین بودن سن برخی از مصرف کنندگان، قرار دادن این گروه سنی در کنار سنین بالا به صلاح نیست و در حال برنامه ریزی برای یک مرکز درمانی ویژه سنین پائین هستیم.
سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان افزود: همچنین ایجاد یک مرکز درمانی دولتی سرپائی سوء مصرف مواد مخدر و داروهای روان گردان در مرکز استان را در برنامه های کاری خود قرار داده ایم.
3014/1648

۹۵/۰۴/۲۸
۱۳:۱۶

ترک اعتیاد یک جهاد و حرکت عظیم است

فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به اثرات سوء استعمال مواد مخدر گفت: ترک اعتیاد یک جهاد و حرکت عظیم است.

به گزارش خبرگزاری فارس از جنوب استان تهران، ساعاتی پیش و به مناسبت هفته بهزیستی، مسعود مرسلپور فرماندار شهرستان قرچک به همراه احسان ثامنی راد رئیس اداره بهزیستی از کمپ های ترک اعتیاد بازدید کرد.
مسعود مرسل‌پور، فرماندار شهرستان قرچک طی سخنانی در این بازدید گفت: اعتیاد به مواد مخدر نه تنها خانواده‌ بلکه جامعه را با مشکلاتی مواجه کرده است.
این مسئول خطاب به افراد تحت درمان در کمپ‌ها اظهار داشت: شما عزیزان ثابت کردید برای جبران اشتباهات گذشته خودتان عزم جدی دارید که این خود یک جهاد و حرکت عظیم است، در حقیقت شما راه درست را پیدا کردید.
وی افزود: پس از بهبودی، جامعه و خانواده با آغوش باز پذیرای شما خواهد بود و مسئولان شهرستانی نیز هرگونه تلاشی برای کمک به بهبود شرایط زندگی شما خواهند داشت.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان قرچک نیز در این بازدید گزارشی از وضعیت کمپ‌های ترک اعتیاد و اقداماتی که در راستای درمان معتادان و بازگشت آنان به جامعه صورت گرفته ارائه داد.

منابع دیگر:
  • ایلنا
۹۵/۰۴/۲۸
۱۳:۴۸

ابراز نگرانی فرماندار بناب از نتایج تشخیص اعتیاد در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی

فرماندار بناب با ابراز نگرانی از نتایج تشخیص اعتیاد در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی گفت: متاسفانه معتادین با انجام راهکارهایی نتایج آزمایشات را به نفع خود تغییر می دهند.
 
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، "ولی الله فرج الهی" در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر افزود: این افراد قبل از انجام آزمایشات با مصرف داروهایی خاص باعث می‌شوند نتایج آزمایشگاه‌های تشخیص طبی غیر واقع مشخص شود.
 
وی ادامه داد: متخصصان آزمایشگاه‌های تشخیص طبی باید جلو افراد سوء استفاده کننده را بگیرند؛ چرا که مردم به ویژه در آزمایشات مربوط به ازدواج به این آزمایشگاه ها اعتماد دارند و مبادا از این بابت شهروندی متضرر شود.
 
فرماندار بناب با اشاره به کشفیات 10 روز اخیر نیروی انتظامی بناب گفت: با تلاش‌های شبانه روزی پرسنل خدوم نیروی انتظامی عرصه برای سوداگران مرگ در این شهرستان بیش از پیش تنگ شده است.
 
فرج الهی افزود: نیروی انتظامی در این مدت توانسته است ۸۸ کیلو گرم تریاک و انواع مواد مخدر را از توزیع کنندگان کشف و در این رابطه چهار دستگاه خودرو را متوقف و ۲۳ نفر را نیز دستگیر کرده‌اند.
 
وی با اشاره به اینکه کمپ اعتیاد بناب برای رهایی معتادین شهرستان از دام اعتیاد راه اندازی شده است، گفت: در حال حاضر ۸۰ نفر معتاد در این مرکز نگهداری می شود که فقط ۱۱ نفر آنها بنابی و ما بقی از شهرهای همجوار هستند .
 
فرماندار بناب افزود: اولویت پذیرش در این مرکز باید با معتادین خود شهرستان باشد .
 
فرج الهی اجرای بر نامه فرهنگی از قبیل تئاتر خیابانی، برگزاری نمایشگاه سیار، برگزاری کلاس‌های آموزشی و آگاه سازی مردم به عواقب موا مخدر را از برنامه های انجام شده در هفته مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان اعلام کرد و بر ادامه پاکسازی محلات آلوده بطور مستمر تاکید کرد.
خبرنگار: 1145

۹۵/۰۴/۲۸
۱۴:۵۶

سرپرست اداره کل امور بانوان استانداری خوزستان: تعداد زنان معتادبطور قطع بیش از یک درصد جمعیت معتادان استان است

اهواز - ایرنا - سرپرست اداره کل امور بانوان استانداری خوزستان گفت: بر خلاف آنچه که بهزیستی خوزستان اعلام کرده، آمار زنان معتاد این استان بیش از یک درصد جمعیت معتادان خوزستان است.

به گزارش ایرنا فرانک موسوی یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خوزستان در محل استانداری در اهواز اظهار کرد: آمار و ارقام قطعی در این زمینه در خوزستان نداریم و باید آمار زنان معتاد جمع بندی شود اما این آمار بطور قطع بیش از یک درصد جمعیت معتادان استان است.
وی افزود: بیشتر زنانی که به کمپ های ترک اعتیاد مراجعه می کنند در یکی دوسال اخیر معتاد شدند که نشان دهنده رشد اعتیاد در سال های اخیر است.
موسوی با بیان اینکه جایی برای نگهداری یا محل اسکان زنان معتاد نداریم، گفت: به همین دلیل بیشتر زنان مجدد به اعتیاد برمی گردند که باید فکری برای این قضیه کرد.
وی اضافه کرد: باید زنان معتاد را زیر پوشش قرار داد حتی اگر به این باور رسیده باشیم که درصد زنان معتاد اندک است.
وی یادآور شد: زنان باید آموزش لازم را دیده و اطلاعات اولیه را در باره اعتیاد داشته باشند تا در کنترل خانواده موثر باشند.
موسوی گفت: اهمیت موضوع اعتیاد زنان و تاثیرگذاری آنها در بزه های اجتماعی بسیار بیشتر از مردان است و وجود حتی یک درصد زنان معتاد هم بسیار زیاد است.
وی تاکید کرد: باید بحث پیشگیری و درمان زنان معتاد را به طور جدی داشته باشیم زیرا تاثیر زنان در خانواده ها مضاعف است.
رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانداری نیز در این نشست با بیان اینکه پارسال تعداد معتادان زن در خوزستان افزایش یافته است گفت: به دلیل وجود فضای عشایری و سنتی در خوزستان، اعتیاد زنان بروز داده نمی شود و آمار دقیق آنها قابل شمارش نیست.
حسین لامی زاده افزود: در آرایشگاه های زنانه هم اعتیاد وجود دارد اما به دلیل ترس از خانواده ها بسیاری از این اعتیادها مخفی است.
وی گفت: همه عطاری ها در سطح اهواز در حال بازرسی و ارزیابی هستند که مجوز تعطیلی عطاری های عرضه کننده مواد مخدر هم گرفته شده است.
مدیرکل بهزیستی خوزستان نیز در این نشست با بیان اینکه تنها یک درصد از جمعیت معتادان را زنان تشکیل می دهند، گفت: هم اکنون 96 مرکز اقامتی، 86 مرکز متادون درمانی و 78 مرکز درمان اعتیاد در خوزستان فعال است.
غلامرضا صدیق راد افزود: پارسال 24 هزار معتاد به این مراکز مراجعه کردند.
7148/ 6037

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۱۴

معاون سیاسی استاندار خبر داد : هدف گیری کاهش پنج درصدی اعتیاد در مازندران با اجرای سند جامع

ساری-ایرنا- معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندارمازندران گفت که سند جامع اعتیاد برای استان تدوین شده است که با هدف کاهش پنج درصدی اعتیاد به طور کامل اجرایی می شود.

علیرضا یونسی رستمی عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساری و میاندرود افزود : تمام دستگاههای متولی در شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در استان موظفند فعالیت های خود را در چارچوب این سند اجرایی کنند.
وی گفت : در مازندران کارهای خوبی در زمینه مبارزه با مواد مخدر انجام شده و باید این کارکردها به طور جدی اجرایی شود.
معاون استاندار مازندران پاکسازی مناطق آلوده، ساماندهی مراکز درمانی اعتیاد ، اشتغال برای معتادان ، برگزاری کارگاه های آموزشی را از مهم ترین فعالیت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران برشمرد.
یونسی بهترین راهکار برای مبارزه با آلودگی مواد مخدر در استان را فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد و افزود : باید دستگاههای فرهنگی استان و تمام کسانی که به نوعی به تریبون های عمومی دسترسی دارند در این بخش به وظایف خودشان عمل کنند.
** مردمی کردن برنامه جامع اعتیاد
معاون استاندار مازندران گفت که برای مقابله با اعتیاد باید تمام فعالیت ها با حضور قوی مردم و تشکل های مردم نهاد باشد و از توان این تشکل ها به درستی در پیشبرد اهداف برنامه جامع اعتیاد استفاده شود.
یونسی افزود : هر زمانی که مردم برای کاهش معضل های اجتماعی وارد میدان شدند، با کمک دولت این مشکلات روند کاهشی داشت و ما نباید از توان مردم و تشکل های مردمی غافل شویم.
وی با قدردانی از عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران در اجرای سند جامع کاهش اعتیاد در استان تحقق اهداف پیش بینی در این برنامه را در تداوم همکاری تمام دستگاه های متولی دانست.
در بهار سال جاری حدود نیم تن مواد مخدر در مازندران کشف و چهار هزار نفر هم در این ارتباط دستگیر شدند.
هم اکنون بر اساس آمارهای رسمی افزون بر 500 مرکز ترک اعتیاد در مازندران فعالیت دارد و بیش از 40 هزار معتاد نیز در این مراکز در حال ترک هستند.
6982/1654

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۱۴

16بهبود یافته از اعتیاد درهرمزگان پاکی خود را جشن گرفتند

بندرعباس- ایرنا - همایش تجلیل از 16بهبود یافته از اعتیاد در هرمزگان به همت اداره کل بهزیستی و با همکاری صنف بهبود یافتگان مراکز اقامتی استان در محل مرکز درمان و نگهداری کاهش آسیب معتادان برگزار شد.

به گزارش ایرنا ، مدیرکل بهزیستی هرمزگان یکشنبه در این همایش زندگی را همانند چرخ و فلک دارای پستی و بلندی دانست و گفت: پذیرش حقایقی که قابل تغییر نیست یک اصل مهم برای رسیدن به آرامش است.
مهین عسکری بر مسئولیت پذیری در زندگی تاکید کرد و بیان داشت: در وهله نخست همه ما مسئول سلامت ، سعادت و خوشبختی خود هستیم و باید باور کنیم با سلامت ما ، اطرافیان و جامعه نیز سالم خواهند ماند.
وی با تقدیر از همت بلند بهبود یافتگان در قطع مصرف مواد مخدر و دوری از این بلای خانمانسوز از خانواده آنان خواست با حمایت از این افراد در کنار هم به بهزیستن دست یابند.
مدیرکل بهزیستی هرمزگان همچنین از بهبود یافتگان خواست در راستای ارتقای سلامت جامعه و دستگیری از مبتلایان به دام اعتیاد را سرلوحه وظایف خود قرار دهند.
معاون امور پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل بهزیستی هرمزگان نیز هدف از برگزاری این همایش را ایجاد انگیزه برای درمان افرادی که در کمپ ماده 16 هستند ، تقدیر از افراد بهبود یافته و ایجاد زمینه تعامل و همراهی اعضای صنف مراکز اقامتی بهبودی میان مدت مصرف کنندگان مواد با آنان و به باور رساندن افراد برای زندگی بهتر، عنوان کرد.
عصمت لطفی زاده از ثبت صنف مراکز اقامتی بهبودی میان مدت مصرف کنندگان مواد در هرمزگان به عنوان دومین استان موفق در به ثبت رساندن صنف خبر داد و افزود: هم اکنون 11 مرکز اقامتی میان مدت دارای مجوز از اداره کل بهزیستی هرمزگان در زمینه ارائه خدمات درمان اعتیاد بدون دارو ، پزشکی ، مشاوره و روانشناسی فعالیت دارند.
7195/6048

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۱۴

ایجاد مرکز ترک اعتیاد نیاز ضروری برای مبارزه بامواد مخدر در مانه وسملقان

آشخانه -ا یرنا - معاون فرماندار شهرستان مانه وسملقان گفت: یکی از نیازهای ضروری و جدی شورای مبارزه با موادمخدر ایجاد مرکز ترک اعتیاد ویژه بانوان برای کاهش آسیب های اجتماعی در این حوزه است.

به گزارش ایرنا رسول جهاندوست روز یک شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر مانه وسملقان اظهارکرد: پیشگیری، درمان و مقابله سه حوزه اصلی در بخش مبارزه با اعتیاد است.
وی افزود: در بخش پیشگیری که اساس کار آن آموزش می باشد باید توجه بیشتری انجام بگیرد.
وی با بیان این که الویت اول اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر در شهرستان باید توجه بیشتر به مناطق آسیب پذیر باشد گفت:در بخش درمان نیز 6 مرکز ترک اعتیاد در شهرستان وجود دارد.
وی با اشاره به این که متاسفانه الگوی مصرف اعتیاد به سمت زنان رفته است افزود: زنان در خانواده جایگاه ویژه ای دارند و به عنوان سکان دار خانه نقش اساسی در تربیت فرزندان ایفا می کنند.
وی عدم مستندسازی از عملکرد ادارات در خصوص مبارزه با اعتیاد را از چالش های ادارات عنوان کرد.
وی ایجاد مرکز شبانه برای معتادان در شهر آشخانه را یکی از موثرترین اقدامات در بخش مبارزه با مواد مخدر عنوان و تصریح کرد: این مرکز با ظرفیت 30 نفر با اعتبار 40 میلیون تومان ایجاد شده است.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان مانه وسملقان گفت:برپایی نمایشگاه اعتیاد در پارک رضوان شهر آشخانه با استقبال خوب 1400نفری شهروندان مواجه بود.
معصومه روحی اظهارکرد: در این نمایشگاه عکس خدماتی چون مددکاری و مشاوره های حقوقی و... به مراجعین ارائه شد.
وی تصریح کرد:تعداد 55نفر نیز در مراکز اقامتی ترک اعتیاد و 117 نفر در مراکز درمانی بازتوانی حضور و خدمان ارائه شده است.
وی خاطرنشان کرد :برای تعداد 30 نفر تسهیلات خوداشتغالی پرداخت شده است.
شهرستان 110 هزار نرفی مانه وسملقان در 45 کیلومتری غرب بجنورد واقع شده است.
7183/1744

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۱۵

تاکید استاندار اردبیل برای بررسی کارشناسی علت گرایش به موادمخدر در استان

اردبیل - ایرنا - استاندار اردبیل گفت: بیکاری و فقر تنها عامل ابتلا به اعتیاد نیست و علت های گرایش به موادمخدر در استان باید به صورت کارشناسی بررسی و راهکارهای مقابله با آن تدوین شود.

به گزارش ایرنا مجیدخدابخش، روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان اردبیل افزود: گزارش های ارایه شده از سوی دستگاه های مختلف در خصوص اعتیاد در استان بیانگر آن است که گرایش به موادمخدر منحصر به افراد فقیر یا بیکار نیست و برخی از افراد تحصیلکرده نیز به دام آن افتاده اند و با این معضل اجتماعی باید با جدیت مقابله شود.
وی اظهار کرد: باشگاه های ورزشی باید مروج فتوت و پهلوانی باشند و از رواج مصرف داروهای انرژی زا در سالن های ورزشی که زمینه سستی، تنبلی و اعتیاد را فراهم می کند جلوگیری شود.
وی بیان کرد: مسوولان باشگاه ها باید آگاه باشند که دوپینگ یا مصرف داروهای انرژی زا با آبروی ورزشکار و جامعه تربیت دهنده وی بازی می کند و ورزشکار را از رتبه و جایگاه حقیقی خود در عرصه ورزش ساقط می کند و دوپینگ در همه جای دنیا کاری منفور و مترود است.
خدابخش همچنین بر معرفی دانش آموزان معتاد توسط آموزش و پرورش و مراکز بهداشتی و درمانی برای سم زدایی و ترک اعتیاد تاکید کرد و دقت نظر مسوولان امر را برای جلوگیری از توسعه اعتیاد در مدارس خواستار شد.
ناصر عتباتی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: آمار کشف مواد مخدر، معرفی معتادان به کمپ های ترک اعتیاد و اعمال مجازات برای عوامل توزیع مواد مخدر در استان به تدریج در حال افزایش است و کمیته های مبارزه با موادمخدر باید به جای اکتفا به گزارش های صوری و مرسوم، به سوی راهکارهای واقعی و نتیجه بخش مبارزه با اعتیاد حرکت کنند.
بهنام بهشتی سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان اردبیل نیز در این جلسه ایجاد و فعالیت 10 کارگاه پیشگیری از اعتیاد در شهرستان های استان را به منظور جلوگیری از اعتیاد در سالن های ورزشی خواستار شد.
وی گفت: این کارگروه ها با مشارکت مسوولان، والدین و ورزشکاران از شیوع اعتیاد در حوزه ورزش و جوانان جلوگیری خواهد کرد.
در ادامه این جلسه محقق و مشاور نیروی انتظامی استان اردبیل با ارایه گزارش میدانی خود از وضعیت اعتیاد در شهر اردبیل، مقابله از طریق خانواده را بهترین راهکار برای مبارزه با اعتیاد اعلام کرد.
شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان اردبیل پیش از این سه جلسه برگزار کرده است.
7124/6016

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۱۴

مدیرکل امنیتی استانداری کرمان: تمرکز بر مبادی ورود مواد مخدر اهمیت ویژه دارد

کرمان - ایرنا - مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفت: تمرکز بر مبادی ورودی و مناطق مرزی در مسیر مبارزه با مواد مخدر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گزارش ایرنا خلیل همایی راد روز دوشنبه در بازدید از محموله چهار تنی مواد مخدر کشف شده در کرمان افزود: بیش از 70 درصد مواد مخدر کل کشور در استان های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان کشف می شود.
وی تاکید کرد: بهتر است مواد مخدر در مبادی ورودی کشف شود زیرا در صورت پخش این محموله ها در کشور، تعداد متهمان و پرونده های مرتبط با آنها افزایش قابل توجهی پیدا می کند.
وی ادامه داد: استان های نقش آفرین در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیازمند امکانات بیشتری در راستای مبارزه با این مواد افیونی هستند.
همایی راد اظهار کرد: گرچه مبدا اصلی مواد مخدر در کشور افغانستان است اما بخشی از محموله ها نیز از مرز پاکستان وارد کشور می شود و بستگی دارد کدام مرز استحکامات بیشتری داشته باشد یا کدام مرز آسیب پذیرتر باشد.
پلیس استان کرمان با همکاری یگان های تکاوری در 24 ساعت گذشته موفق به کشف چهار تن مواد مخدر شد که یکی از این محموله ها با 3.5 تن مواد مخدر، در شرق شهرستان کرمان و طی یک درگیری مسلحانه کشف شده است.
7440/3029

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۱۵

اولویت سندجامع امنیتی گلستان مبارزه باموادمخدر است /113 نقطه آلوده

گرگان - ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به شناسایی 113نقطه پرخطر و آلوده در سطح استان، گفت: شورای تامین در سند جامع امنیتی گلستان، الویت نخست را مبارزه با پدیده شوم و بلای خانمانسوز مواد مخدر قرار داده است.

به گزارش ایرنا علی اصغر طهماسبی روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مسوول دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: براساس این سند و تعیین اولویت ها، سال گذشته پاکسازی سه نقطه روستایی آلوده و پرخطر در دو شهر گرگان و گنبدکاووس در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در راستای خدمت رسانی به این سه نقطه روستایی 22 دستگاه مسوول هستند.
معاون استاندار گلستان ادامه داد: در سال جاری نیز سپاه نینوا و بخش فرهنگی آن 10 نقطه پرخطر را شناسایی کرده اند که طرح پاکسازی در این روستاها اجرا می شود، هر چند تلاش در جهت اجرایی شدن طرح در 14 روستای پرخطر از 14 شهرستان استان می باشد.
به گفته وی، به همین منظور بخشنامه و ابلاغیه ای به فرمانداران ارسال شده است تا در حوزه کاری خود یک روستا را با شرایط مشخص، شناسایی و معرفی کنند.
طهماسبی گفت: باید تمام دستگاه ها به منظور پاکسازی و ارایه خدمات در این روستاها، از ظرفیت و توان بومی خود استفاده کنند تا بتوان در کارها و برنامه ریزی ها به نتایج بهتری دست یافت.
معاون استاندار گلستان با یادآوری این که شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 113 نقطه پرخطر و آلوده را در سطح استان شناسایی کرده است، افزود: انتظار داریم اعضای اتاق فکر شورا، برای سایر حوزه های کاری در جهت رفع خطر و آلودگی برنامه ریزی کنند.
وی تاکید کرد: کارها و خدمات دستگاه های خدمت رسان نباید در حد رفع تکلیف باشد و به همین منظور شورای هماهنگی مبارزه به مواد مخدر باید از وضعیت ارایه خدمات، بازدید مداوم داشته باشد و گزارش های خود را در این زمینه ارایه دهد.
جانشین رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان همچنین تصریح کرد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر، اصلی ترین مساله اقدامات پیشگیرانه است که نیازمند فرهنگ سازی می باشد.
طهماسبی افزود: اعتقاد داریم هزینه در اقدامات پیشگیرانه بسیار کمتر از هزینه در بخش درمان خواهد بود، هرچند برخی تلاش دارند که هزینه ها در بخش درمان باشد.
به گفته وی در بحث فرهنگ سازی با توجه به داشتن ظرفیت های مختلف از جمله مبلغین، روحانیون، ائمه جمعه و جماعات و همچنین مناسبت های مختلف، می توان از این توان در زمینه اقدامات پیشگیرانه استفاده کرد.
معاون استاندار گلستان به فعالیت کمیته خیرین مبارزه با مواد مخدر نیز اشاره کرد و گفت: این کمیته باید در قالب کمیته مشارکت های مردمی شکل گرفته و فعالیت کند.
همچنین تاکید کرد که تشکیل بانک اطلاعاتی از بهبود یافتگان از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون یک امر ضروری محسوب می شود.
وی با یادآوری ماده 16 در خصوص مراکز نگهداری معتادان متجاهر نیز گفت: باید مکان یابی این مراکز در استان مشخص شود و اگر قرار است در محل کنونی (اردوگاه توسکستان) فعالیت کند باید خدمات بهتری ارایه شود و اگر قرار است جابجائی صورت گیرد، کارهای مقدماتی با شتاب بیشتری اجرایی شود.
معاون استاندار گلستان در بخش جمع آوری معتادین بر برنامه ریزی در خصوص همکاری بخش خصوصی، سمن ها و تشکل ها تاکید کرد و افزود: مساله حرفه آموزی و حمایت از معتادینی که به مراکز درمانی به منظور ترک و بهبود مراجعه می کنند نیز مد نظر باشد.
به گفته وی ،فعال سازی کمیته اشتغال و توانمندسازی معتادین نیز باید در برنامه های شورا باشد.
وی همچنین یادآور شد که مبارزه با مواد مخدر باید علمی باشد و در این زمینه مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی برای انجام امور تحقیقاتی با شورای هماهنگی همکاری داشته باشند و از ظرفیت 50 هزار میلیارد ریالی بودجه فرهنگی کشور نیز در این بخش استفاده شود.
طهماسبی اهداف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را سیاستگذاری در بحث کلان، برنامه ریزی برای اقدامات شورا در قالب استانی، هماهنگی و پشتیبانی دبیرخانه و همچنین نظارت در امور مبارزه با مواد مخدر بیان کرد.
در این جلسه از خدمات 'سیداحمد حسینی' که به مدت سه سال مسوولیت دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان را برعهده داشت قدر دانی و 'محمودرضا روحانی فر' به عنوان سرپرست این دبیرخانه معرفی شد.
3014/1648

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۱۶

اعتیاد، دودی که می سوزاند

قزوین - ایرنا - پدیده اعتیاد از معضل های جامعه امروزی بشر و پدیده شوم و خطرناکی است که همه ساله گروهی از انسان ها را به کام مرگ می کشاند.

به گزارش ایرنا، اگر به دقت در خیابان ها، کوچه ها، مکان های خلوت، خانه های سرد و بی روح ناشی از طلاق و شب نشینی های پرتجمل بنگریم، ویرانگری بلای خانمان سوز اعتیاد را در بسیاری جاها مشاهده خواهیم کرد.
سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه پیش می تازد و در مسیر حرکت خود بسیاری از جوانان، نوجوانان و حتی کودکان بی گناه را طعمه خود قرار می دهد.
کارشناس پیشگیری و درمان بهزیستی استان قزوین از پذیرش بیش از 10 هزار معتاد طی یک سال گذشته در مراکز کمپ اعتیاد استان خبر داد.
عباس صباحی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه در حال حاضر استان قزوین دارای 22 کمپ ترک اعتیاد است، ادامه داد: از این تعداد 9 کمپ در قزوین، 5 کمپ در بویین زهرا، 5 کمپ در البرز، یک کمپ در تاکستان و 2 کمپ نیز در شهرستان آبیک قرار دارد که افراد گروه های سنی 18 تا 50 سال را پذیرش می کند.
به گفته وی، معتادان مراجعه کننده به این کمپ ها با بستری شدن به صورت اقامتی و شبانه روزی یک دوره 30 روزه سم زدایی را جهت ترک اعتیاد، می گذرانند.
صباحی با اشاره به گذراندن موفقیت آمیز معتادان پس از پایان دوره سم زدایی، یادآور شد: برخی مواقع و به تشخیص تیم درمان یک یا دو دوره مجدد نیز به این دوره اضافه شده تا پروسه درمان به طور کامل انجام شود.
این مسوول با اشاره به اینکه پزشک مستقر در کمپ تشخیص می دهد که معتاد شرایط ورود به درمان در نوع مراکز را دارد، افزود: پس از تائید فرد می تواند دوره درمان خود را آغاز کند.
وی ادامه داد: خدمات اقامتی، پزشکی و روان شناسی در قالب برگزاری جلسه های مشاوره به صورت فردی و گروهی به معتادان در کمپ ارائه تا آنان دوره درمان را راحت تر سپری کنند.
صباحی، بیشتر موادمخدر مصرفی در سطح استان را هروئین دانست و گفت: دغدغه گرایش معتادان همچنان به سمت موادمخدر صنعتی بوده اما براساس آمارهای به دست آمده 50 درصد معتادان استان از مخدره های سنتی استفاده می کنند.
این مسئول عوامل روانی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی را در گرایش افراد به سمت اعتیاد تاثیرگذار دانست و افزود: تاکنون روش های گوناگونی برای ترک و درمان بیماران معتاد به کار گرفته شده که روش کم کردن تدریجی ماده مخدر، استفاده از داروهای ترک اعتیاد به طور سرپایی و یا بستری شدن در بیمارستان را می توان نام برد.
صباحی با بیان اینکه مراکز ترک اعتیاد با هدف کاهش آسیب های اجتماعی به متقاضیان خدمات ارائه می دهند، گفت: رویکرد نخست این مراکز کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه است که معتادان برای پیشگیری از بیماری های خطر آفرین در جامعه از جمله ایدز و هپاتیت از این مراکز خدمات دریافت می کنند.
یک استاد دانشگاه نیز در این رابطه نقش والدین در پیشگیری از اعتیاد فرزندان را کلیدی دانست و یادآور شد: تنها والدین هستند که بر رفتارهای پرخطر جوانان و نوجوانان خود نظارت کامل دارند و با توجه به تغییر حالت های رفتاری پی به مصرف مواد مخدر آنها می برند.
دکتر مطهره محمدی ادامه داد: همه والدین از خطرهای در کمین نشسته فرزندان خود نگرانند.
به گفته این روان پزشک، خطرهای یاد شده شامل اعتیاد و شکست تحصیلی، فعالیت های غیرقانونی، پیشامدهای ناگواری جنسی، ناامیدی منجر به خودکشی، خشونت و فعالیت های غیرقانونی بوده تا جایی که از والدین خواسته می شود به نشانه های هشدار دهنده سوء مصرف مواد در جوانان توجه کرده تا از اعتیاد آنان پیشگیری شود.
وی افزود: بسیاری از جوانان هدف از مصرف مواد اعتیاد آور را گریز از مشکلات و خودداری از روبرو شدن با ناراحتی ها، کاهش عصبانیت، ایجاد حس اعتماد به نفس و قدرت، تنش و تسکین درد، از بین بردن افسردگی و فرار از مشکلات روحی روانی افراد خانواده و جامعه عنوان می کنند.
این روان پزشک با بیان اینکه متاسفانه برخی والدین نشانه های مصرف مواد را به عنوان رفتار عادی دوره نوجوانی تلقی می کنند، تاکید کرد: دم دمی مزاج بودن، پرخاشگری، توجه نکردن به گفته های والدین، دوستی با افراد ناباب از اثرات مصرف مواد و تغییرات رفتاری دوره نوجوانی است.
وی در مورد نشانه های غیرمستقیم احتمال مصرف موادمخدر در نوجوانان، گفت: رفتارهای غیرقابل پیش بینی، همکاری نکردن در خانه، رفتارهای فریب کارانه، تغییر ظاهر، نداشتن تمرکز، فراموشی و بی نظمی، فرار و امتناع از روبرو شدن با مسائل مورد علاقه والدین و بی علاقگی به درس خواندن از جمله این نشانه ها هستند که باید توجه خاصی به آنها شود.
7389/8054

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۱۷

آمار تولد نوزادان مبتلا به اعتیاد بر اساس تخمین است/ در حوزه بهداشت و درمان به همه مردم یکسان نگاه می‌شود

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه آمار تولد نوزادان معتاد در بیمارستان‌های پایتخت بر اساس تخمین زد، گفت: تست همه نوزادان از لحاظ اعتیاد جزو پروتکل کشوری نیست.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، ایرج حریرچی در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آمار تولد نوزادان مبتلا به اعتیاد در بیمارستان‌های پایتخت، اظهار داشت: آمارهایی که در این زمینه اعلام می‌شود بر اساس تخمین بوده و ما همه نوزادان و مادران را از نظر ابتلا به اعتیاد مواد مخدر تست نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه این موضوع نیز جزو پروتکل کشوری قرار ندارد، گفت: البته نوزادان و مادران مشکوک توسط وزارت بهداشت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه موضوع اعتیاد نوزادان مورد توجه ما قرار داشته و معمولاً این مسأله در اقشار آسیب‌پذیر بیشتر دیده می‌شود. همچنین در برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور به طور جدی این موضوع در حال پیگیری است.
حریرچی اضافه کرد: بحث مهم در این رابطه این بوده که این کودکان به صورت بی‌گناه گرفتار این مسأله شده و باید شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند البته به دلیل پیچیدگی‌هایی که در ارتباط با این موضوع وجود دارد بیشتر باید از طریق نهادهای اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد به این مشکل بپردازیم.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه وزارت بهداشت تنها به افراد مشهور و معروف توجه می‌کند، گفت: باید توجه کرد که VIP ما در کشور افرادی هستند که در نقاط محروم و صفر مرزی زندگی می‌کنند.
به گفته وی، در تهران VIP وزارت بهداشت،‌کارگران شهرداری، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و به طور کلی افراد محروم هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: دیدارهایی که وزیر بهداشت از مناطق محروم و بیمارستان‌های آنجا داشته بیش از صد برابر افراد خاص است اما در زمینه افراد خاص دیدارهای وزیر بهداشت و اقدامات انعکاس خبری بیشتری پیدا می‌کند.
حریرچی با تأکید بر اینکه افراد محروم برای ما حائز اهمیت هستند، گفت: فقرا دستشان از خدمات درمانی کوتاه بوده بنابراین وزارت بهداشت فارغ از نژاد، رنگ و قوم به ارائه خدمت به آنها می‌پردازد البته در بعضی موارد نیز حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی وجود دارد که انتظار می‌رود درباره افراد خاص اطلاع‌رسانی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه بهداشت و درمان همه مردم با یک دید نگاه می‌شود و اولویت ما فقرا و محرومان هستند.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۳۵

برنامه هاي ويژه سازمان خدمات اجتماعي براي هفته مبارزه با موادمخدر تشريح شد

خبرگزاري آريا-  برنامه هاي ويژه اين سازمان طي روزهاي 27 تا 31 تيرماه  در پنج ايستگاه منتخب و پرتردد متروي تهران برگزار مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، فرزاد هوشيار پارسيان با بيان اين که اين برنامه ها مبتني بر شعار جهاني امسال هفته مبارزه با موادر مخدر خواهد بود عنوان کرد: تاکيد امسال هفته جهاني مبارزه با موادر مخدر بر مفهوم و مهارت گوش دادن، پايه و اساس اصلي برنامه هاي اين سازمان قرار گرفته است و بر همين مبنا، آموزشها ، نمايشها و اجراي برنامه ها بر اساس تکيه بر مهارت گوش دادن و تفاوت آن با شنيدن در بحث پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر خواهد بود.
وي افزود: متاسفانه يکي از ضعف هاي اصلي والدين در بحث پيشگيري از اعتياد فرزندانشان به مواد مخدر، ضعف در مهارت گوش دادن است. بنابراين همگام با ديگر فعاليت هاي جهاني در راستاي مبارزه با مواد مخدر، سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران هم  آموزش مهارت هاي زندگي،فرزند پروري و آشنايي با دانش اعتياد و پيشگيري آن را با محوريت مهارت گوش دادن به شهروندان تهراني ارائه خواهد کرد.
به گفته هوشيار پارسيان، در ايستگاه هاي پنج گانه اجرا کننده برنامه هاي اين هفته ، پنج سازمان مردم نهاد فعال در حوزه پيشگيري همراه با کارشناسان خبره حضور خواهند داشت که با پخش انيميشن جهاني هفته مبارزه با مواد مخدر، پخش بروشورهاي آموزشي و برپايي ايستگاه مشاوره، آموزش هاي لازم را به شهروندان تهراني ارائه خواهند کرد. ضمن اين که دو «سيلورمن» نيز در هر ايستگاه به اجراي حرکات نمايشي و تبليغي خواهند پرداخت.
مديرعامل سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران، از ايستگاههاي متروي تهرانپارس، وليعصر(عج)،صادقيه،پيروزي و قلعه مرغي به عنوان ايستگاه هاي منتخب ميزبان برنامه هاي اين سازمان در هفته مبارزه با مواد مخدر ياد کرد و گفت: همکاران ما در طول مدت برگزاري اين برنامه ها، هر روز از ساعت 9 صبح تا 17 به اجراي برنامه خواهند پرداخت.
گفتني است اين برنامه ها با همکاري مشترک سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران، معاونت فرهنگي و اجتماعي متروي تهران و پنج سازمان مردم نهاد فعال در حوزه پيشگيري برگزار خواهد شد.
 

منابع دیگر:
  • شهرنوشت
۹۵/۰۴/۲۸
۱۵:۴۹

معاون شهرداری تهران:برای کارآفرینی معتادان مسئولیت قانونی نداریم

تهران - ایرنا- معاون اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران گفت: اشتغال برای معتادان وظیفه قانونی ما نیست اما آمادگی داریم به معتادان بهبود یافته در بخش های کارهای ساده مراکز خود کمک کنیم.

به گزارش خبرنگارایرنا، مجتبی عبدللهی روز دوشنبه در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران افزود: قادریم برای اشتغال زایی معتادان، آنها را در کارهای ساده ای همچون پیمانکاری فضای سبز و از این قبیل مشاغل شرکت دهیم اما تحقیقات نشان می دهد که بیش از 60 درصد معتادان، شغل و تخصص دارند.
** ایجاد 45 مرکز بهاران در دستور کار است
عبداللهی با بیان اینکه ایجاد 45 مرکز بهاران (مراکز ایجاد شده توسط شهرداری برای درمان معتادان) در دستور کار شهرداری قرار دارد، گفت: در زمان حاضر 23 مرکز بهاران با ظرفیت 2 هزار معتاد، فعال شده است و قرار است در هر منطقه 2 مرکز ایجاد شود. همچنین قرار است ظرفیت این مراکز به پنج هزار تن برسد.
وی درباره زنان معتاد هم اضافه کرد: از مجموع مراکز ایجاد شده چند مرکز به خدمات رسانی زنان معتاد اختصاص دارد و علاوه بر این، چند کمپ ویژه ترک اعتیاد زنان تحت پوشش شهرداری نیز ایجاد شده است که فعال است.
**امکان بازگرداندن معتادان شهرستانی بهبود یافته را به شهرشان داریم
وی درباره بازگرداندن معتادان بهبود یافته شهرستانی به محل اقامت خود نیز چنین اظهار کرد که این خواسته اعضای شورای شهر است اما اجرای این خواسته منوط به تصمیمات قضائی و ابلاغ آن خواسته است.
معاون شهردار تهران افزود: شهرداری در صورت ابلاغ این تصمیم، آمادگی دارد تا با قرار دادن امکانات لازم از جمله اتوبوس به معتادان بهبود یافته کمک کند تا آنان به شهرشان بازگردند.
عبدللهی تاکید کرد: معتادان در صورتی در مراکز بهاران پذیرش می شوند که روند درمانی سم زدایی خود را طی کرده باشند؛ علاوه براین بیماری خاص نداشته باشند؛ یعنی افراد بطور مستقیم نمی توانند وارد مراکز یاد شده شوند بلکه باید در قالب کمیسیون های ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر به این مراکز مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: وظایف مراکز بهاران مشخص است و این مراکز بر اساس وظایفشان به معتادان خدمات ارائه می دهند.
این مسئول شهری ادامه داد: معتادان در مجموعه بهاران طی دوره های 6 و 9 ماهه آمادگی لازم برای ورود دوباره به جامعه را بدست می آورند.
معاون شهردار تهران با اشاره به ضرورت حمایت خانواده از معتادان افزود: باید در خصوص افراد معتاد به خانواده ها آموزش داده شود و آنان تحت حمایت خانواده قرار بگیرند.
نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر امروز با حضور سه وزیر کشور ، رفاه و بهداشت در مجتمع شقایق ستاد برگزار شد. در این نشست تصمیماتی راجع به ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر گرفته شده که واگذاری مسئولیت درمان معتادان به بهزیستی از جمله این تصمیمات بود.
اجتمام**9136**1776

منابع دیگر:
  • آفتاب
  • ایران اکونومیست
۹۵/۰۴/۲۸
۱۶:۱۳

شهرداری آماده بکارگیری معتادان بهبود یافته است

معاون اجتماعی شهرداری تهران: شهرداری آماده بکارگیری معتادان بهبود یافته در حوزه فضای سبز و دیگر مشاغل است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی عبداللهی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب های ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به برنامه ریزی شهرداری برای تاسیس 45 مجموعه بهاران در سطح شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: در مراکز بهاران، ظرفیت نگهداری 5 هزار معتاد پیش بینی شده است.
وی گفت: هم اکنون 23 مرکز بهاران در تهران با ظرفیت دو هزار نفر در حال خدمات رسانی است.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: معتادان پس از طی مراحل سم زدایی در قالب کمیسیون های ماده 15 و 16 به مجموعه بهاران منتقل می شوند تا در دوره های 6 و 9 ماهه همراه با کارآموزی،‌آمادگی ورود به جامعه را کسب کنند.
عبداللهی با اشاره به اشتغال معتادان بهبود یافته پس از درمان گفت: اشتغال معتادان بهبود یافته وظیفه قانونی شهرداری نیست بلکه یک موضوع فراگیر است اما در عین حال شهرداری این آمادگی را دارد که معتادان بهبودیافته را در حوزه های فضای سبز و مشاغلی از این دست به کار گیرد.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۴:۳۲

مرگ نوزادان بی سرپرست در شیرخوارگاه ها طبیعی است/ فوت 90 درصد نوزادان معتاد در بیمارستان ها

 مدیرکل بهزیستی شهرستان های استان تهران گفت: مرگ نوزادان بی سرپرست و بد سرپرست در شیرخوارگاه های تهران طبیعی است و نمی توانیم برای کاهش مرگ و میرها اقدام کنیم.

اخبار مرتبط
جلوگیری از تولد نوزادان معلول در لیست برنامه‌های بهزیستی قرار می گیرد قیمت فروش نوزادان در تهران؛ از ٥٠٠‌هزار تا یک‌میلیون تومان/ انتقال کودکان معتاد از بیمارستان به بهزیستی 220 کودک در معرض فروش به مراکز بهزیستی تهران منتقل شدند/ کمک بهزیستی به مادران برای جلوگیری از فروش نوزادان
به گزارش ایسکانیوز و به نقل از میزان مصطفی سراج گفت: نوزادانی که تحویل شیرخوارگاه های تهران داده می شوند در بیشتر مواقع دچار بیماری بوده و یا نوزادان معتاد هستند و مرگ آنها در شیرخوارگاه ها چندان غیر طبیعی نیست.
او افزود: 80 تا 90 درصد نوزادان معتاد بی سرپرست در بیمارستان ها جان خود را از دست داده و روند درمان آنها با مرگ متوقف می شود.
مدیرکل بهزیستی شهرستان های استان تهران با اشاره به کمبود فضای فیزیکی در شیرخوارگاه های پایتخت گفت: به دلیل تعدد نوزادان و شیرخوارانی که به بهزیستی واگذار می شوند در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست تهران با کمبود فضای فیزیکی مواجه هستیم و این مشکل در تمام شیرخوارگاه ها یکسان است.
سراج از ورود خیرین به حوزه ساخت شیرخوارگاه در پایتخت خبر داد و گفت: در حال حاضر بازسازی و افزایش ظرفیت شیرخوارگاه شبیر به خیرین واگذار شده و خوشبختانه این امر با جدیت پیگیری می شود.
او تاکید کرد: سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به افزایش ظرفیت شیرخوارگاه ها نیست و در این راه باید از کمک های بخش خصوصی نیز بهره مند شویم.
مدیرکل بهزیستی شهرستان های استان تهران با بیان اینکه « در شیرخوارگاه های تهران بیش از ظرفیت مراکز اقدام به نگهداری از نوزادان می شود» گفت: در تمام شیرخوارگاه های تهران تعداد کودکان نگهداری شده بیش از ظرفیت استاندارد است و این معضل تنها برای یک شیرخوارگاه نیست.
105105

منابع دیگر:
  • سلامت آنلاین
  • سلامت نیوز
۹۵/۰۴/۲۸
۱۶:۵۸

از ابتدای فروردین تاکنون بیش از 10 تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف و ضبط شده است

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: از ابتدای فروردین تا کنون بیش از ۱۰ تن و ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علی زندی ظهر امروز در همایش سفیران سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خراسان جنوبی اظهار داشت :آسیب‌های اجتماعی به ویژه مواد مخدر از مهم‌ترین معضلات در جامعه بوده که به هیچ‌کس رحم نمی‌کند.
وی با بیان اینکه در این همایش تک تک دانش‌آموزان شرکت‌کننده به عنوان سفیران سلامت و سفیران مبارزه با مواد مخدر باید اقدامات کافی نسبت به خانواده خود داشته باشند، افزود: خراسان جنوبی دارای 460 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان بوده در حالی که این کشور بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در دنیاست با این حال خراسان جنوبی دارای امنیت کافی و کامل است.
دبیر شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: براساس آمار سنوات گذشته بیش از 19 هزار معتاد در خراسان جنوبی شناسایی شده که از این تعداد 16 هزار نفر مرد و 3 هزار نفر زن هستند و امیدواریم بر اساس آخرین آمار که توسط بهزیستی با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده تعداد افراد معتاد افزایش پیدا نکرده باشد.
زندی افزود: دانش‌آموزان سفیران مبارزه با مواد مخدر در این عرصه بوده وخراسان جنوبی مفتخر است که تعداد 97 نفر از پاره‌های تن خود را در این راه تقدیم کرده است و همچنین تعداد 85 نفر از خراسان جنوبی در راه مبارزه با اعتیاد جانباز شده‌اند.
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به این که وزیر کشور مدت 3 سال است که مبارزه با مواد مخدر و اجتماعی شدن آن را مطرح کرده است،گفت: یکی از موثرترین راه‌های اجتماعی شدن در این راستا اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی به جامعه وخانواده‌ها‌ست.
وی با بیان اینکه 10 تن و 800 کیلوگرم مواد مخدر از ابتدای سال تا دیروز در خراسان جنوبی کشف شده است، گفت: بیشتر این کشفیات توسط نیروی انتظامی استان انجام شده است.
دبیر شورای هماهنگی با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: طرح مورد ( ویژه درمان دانش آموزان معتاد) بین آموزش وپرورش و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از بهمن ماه سال گذشته آغاز و این طرح به صورت پایلوت در سه استان خراسان جنوبی،کرمان، سیستان بلوچستان انجام که خراسان جنوبی تاکنون موفق عمل کرده است.
تصویب طرح سفیران سلامت در خراسان جنوبی بعد از یک سال
 عباس لامعی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این همایش اظهار داشت: طرح سفیران سلامت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی طرحی است که از یک سال گذشته مطرح شد اما در یک مرحله مورد پذیرش قرار نگرفت، بعد از اتمام سال تحصیلی با برگزاری جلسات با ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این طرح در خراسان جنوبی تصویب شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: مقرر است وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده طرح سفیران سلامت و همیاران پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را اجرا کند و نخستین دوره آن برای مقطع ابتدایی انتخاب که از امروز تا فردا اجرا می‌شود.
وی بیان داشت: دانش‌آموزان شرکت کننده در این همایش حکم و ابلاغ دریافت کرده  و رسالتی بر دوش آنها گذاشته می‌شود و آنها در برابر مدرسه، دوستان و خانواده، خود را با آموزش‌هایی که می‌بینند به نوعی در برابر آسیب‌های اجتماعی بیمه کرده تا شاهد جامعه‌ای سالم در آینده باشیم.

منابع دیگر:
  • فارس
۹۵/۰۴/۲۸
۱۷:۱۳

معاون سیاسی، امنیتی استانداری مازندران خبرداد: مبارزه روزانه با خرده فروشان و معتادان در مازندران

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: مبارزه با معتادان وخرده فروشان مواد مخدر به صورت روزانه در مازندران در حال انجام است.
به گزارش ایسنا مازندران، علیرضا یونسی رستمی در نشست منطقه ای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان های شرق استان، اظهار کرد: همه از یک جنس هستیم و باید با برنامه ریزی پیش برویم و از جمله استان هایی هستیم که با برنامه ریزی حرکت می کنیم و آسیب های اجتماعی را کاهش دادیم.
وی افزود: هدف اصلی از تدوین طرح جامع کاهش اعتیاد، اجرای راهکارهای عملی برای پایداری ترک اعتیاد و کاهش مصرف مواد مخدر در استان مازندران است.
یونسی خاطرنشان کرد: استان مازندران با مشکلات مختلف و عدیده‌ای در بخش آسیب‌های اجتماعی و به‌ویژه اعتیاد روبه رو است که اگر با تمام توان برای این موضوع و رفع معضلات و مشکلات وارد کار نشویم، شاید نتوانیم به موفقیت‌های مورد نظری که در برنامه‌ریزی‌های مختلف اعلام شد، دست یابیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران تصریح کرد: زمانی که دولت تدبیر و امید آغاز به کار کرد کمپ های غیرمجاز تعطیل و کمپ های مجاز ایجاد و راه اندازی شد.
این مسؤول گفت: همه موظف هستیم به‌ دور از افراط و تفریط  و بخشی‌نگری وارد میدان شده و آسیب‌های مختلف اجتماعی را کاهش دهیم و برای این منظور تمامی دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی مدون پای کار باشند و کارها را براساس اولویت‌های اعلام شده، عملیاتی کنند.
یونسی با اشاره به جلسات متعدد آسیب شناسی بیان کرد: با اطلاعات کامل و جامع برخی از امور را اصلاح و اعتیاد را کاهش دادیم و استان را به 9 حوزه تقسیم و سیاست ها و برنامه ها را مطرح و به یک جمع بندی کلی رسیدیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران تصریح کرد: اطلاعات باید به روز شود و معتادان را کامل شناسایی و ارتباط آنان را با قاچاقچیان قطع کنیم.
وی خاطر نشان کرد: اکنون آمار طلاق استان مازندران متوقف و به سیر نزولی رسیده است و این مسأله در گرو همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی مختلف اتفاق افتاد و برای مسئله اعتیاد نیز باید با چنین عزمی وارد شده و به موفقیت رسید.
یونسی همچنین با اشاره به اینکه مبارزه با خرده‌فروشی در سطح استان مازندران روزانه کنترل و اعلام می‌شود، ادامه داد: در گذشته با مظاهر عینی اعتیاد و تکدی در استان مواجه بودیم که وارد کار شدیم تا استان را از متکدی و معتاد پاک کنیم و در بخش اعتیاد، اکنون مظاهر عینی در اعتیاد در شهرها و معابر نداریم.
این مسئول با بیان اینکه در گذشته در برخی از محلات آلوده همچون عباس‌آباد نکا، وجود جرم‌های مشهود، توزیع علنی مواد مخدر، استعمال و تزریق مواد مخدر و مسائل مختلف دیگر قابل لمس بود، اظهار کرد: با پاک‌سازی این محلات آلوده، ایجاد مراکز مشاوره، ساخت مدرسه و مسجد، سالن ورزشی، مهدکودک، مراکز بهداشتی، تعریض خیابان، راه‌اندازی کتابخانه و غیره در دستور کار قرار گرفت و اکنون در این مناطق، ساخت و سازها متناسب با شرایط شهری است.
معاون سیاسی، امنیتی استاندار مازندران در پایان مهم‌ترین کارکرد در مناطق در معرض آسیب را ارائه خدمات آموزشی به این خانواده‌ها دانست و گفت: برگزاری جلسات آموزشی بسیار موثر است که باید با همکاری پزشکان و توان علوم پزشکی، ثمن‌های مردمی و بهزیستی در تبیین مواضع موجود استفاده کرد تا برای کاهش میزان معتادان و پایداری در افرادی که مبادرت به ترک اعتیاد کردند، موفق عمل شود.
خبرگزاری ایسنا منطقه مازندران
خبرنگار: 49001

۹۵/۰۴/۲۸
۱۷:۴۵

مازندران در امر مبارزه با مواد مخدر پیشرو است

ساری - معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران بابیان اینکه مازندران در امر مبارزه با مواد مخدر در کشور پیشرو است گفت: کاهش پنج درصدی اعتیاد در هرسال از برنامه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر دوشنبه در دومین جلسه منطقه‌ای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران که با محوریت فرمانداری‌های ساری و میان‌دورود در فرمانداری ساری برگزار شد، با تصریح اینکه ما متولی تأمین امنیت مردم هستیم، اظهار کرد: بروز برخی آسیب‌های جدی اجتماعی در استان ضرورت توجه به این عرصه را دوچندان می‌کند، لذا کلیه اقدامات بایستی ریشه‌ای و در راستای کاهش آسیب‌ها باشد.
وی افزود: پدیده طلاق، اعتیاد، فساد و... آسیب‌های جدی است که سرمایه اجتماعی جامعه ما را نشانه گرفته است.معاون سیاسی – امنیتی استاندار و جانشین رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران، با مروری بر منویات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین ارشد نظام در اردیبهشت‌ماه سال جاری و توصیه‌های ایشان بر توجه مسئولین بر آسیب‌های اجتماعی، گفت: معظم له، ۵ آسیب اجتماعی شامل؛ طلاق، اعتیاد، فساد، مناطق حاشیه‌ای و بحرانی را فارغ از مشکلات اقتصادی و معیشتی، مورداشاره قراردادند و بر رفع و کاهش این آسیب‌ها با مشارکت همه قوا تأکید فرمودند.
یونسی، ضمن تأکید بر هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها در رفع آسیب‌های موجود، افزود: همان‌طور که در پاک‌سازی ۳۰ منطقه آلوده استان با مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها، به نتایج مطلوبی رسیدیم اکنون شاهد کاهش ارتکاب جرائم به کمتر از ۱۰ درصد در این مناطق هستیم لازم است در حوزه‌های دیگر هم، به نحو شایسته‌ای ورود پیدا کنیم.
وی پاک‌سازی ۳۰ منطقه آلوده استان را مورداشاره قرارداد و گفت: بااعتباری که از سوی تمامی دستگاه‌ها گذاشته شد و نیز مشارکت شهرداری‌ها، بهسازی و پاک‌سازی مناطق آسیب‌پذیر به نحو مطلوبی در حال انجام است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، به اقدامات شورای تأمین، استانداری و دستگاه‌های متولی در برخورد با معتادین متجاهر، متکدیان و کارتن‌خواب‌ها اشاره کرد و افزود: در این حوزه کارهای زیربنایی و بنیادی انجام شد و راه‌اندازی سه مرکز نگهداری متکدیان در شرق (ساری)، مرکز (آمل) و غرب استان (تنکابن) نشان از توجه به این مقوله بوده است.
یونسی در ادامه تأکید کرد: کلیه اقدامات حوزه جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان، کارتن‌خواب‌ها و معتادین متجاهر در جهت پاک نمودن چهره استان از وجود متکدیان و کارتن‌خواب‌ها بوده است زیرا سیاست ما این است و برای تحقق آن با تمام قوا تلاش کردیم.
وی، بر لزوم کیفیت‌بخشی محلات پاک‌سازی‌شده شهرستان ساری تأکید کرد و گفت: فرمانداران شهرهای ساری و میان‌دورود بایستی در این زمینه اقدامات شایسته را انجام دهند.
جانشین رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران، بابیان اینکه، طرح جامع مبارزه با انواع مواد مخدر در استان تهیه‌شده است، تصریح کرد: در این سند برخی شیوه‌های گذشته بازنگری شده است زیرا شیوه‌های گذشته تأثیری در کاهش آمار معتادین نداشت ولی در این سند به دنبال کاهش ۵ درصدی آمار معتادین در پایان هرسال هستیم.
بانک اطلاعاتی معتادین مازندران تهیه شود
یونسی، خاطرنشان کرد: همان‌طور که با اجرای طرح جامع کاهش طلاق، شاهد بودیم در سه‌ماهه اول سال ۹۵ آمار طلاق نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ حدود ۸.۱ درصد کاهش‌یافته است امیدوارم در حوزه اعتیاد نیز تا پایان سال به اهداف دست پیدا کنیم.
وی در ادامه بر لزوم تهیه بانک اطلاعاتی از تمامی معتادین استان در شهرها و روستاهای دور و نزدیک با همکاری، شهرداری‌ها، شوراها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و افراد مورد وثوق هر محله و روستا، تأکید کرد و گفت: با در دست داشتن این اطلاعات به‌آسانی می‌توان در جریان روند ترک و پاکی، معتادین گرفت و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای هر فرد انجام داد.
این مسئول، عنوان کرد: در جهت دریافت عملکرد شورای هماهنگی شهرستان‌ها و تبیین سیاست‌های استانی، مازندران را همچون زمان انتخابات به ۹ منطقه تقسیم کردیم که علاوه بر اینکه جلسات شهرستانی و استانی مستمر برگزار می‌شود، جلسات منطقه‌ای نیز در دستور کار قرار گرفت.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۸:۱۱

اجرای طرح مدیریت درمان دانش‌آموزان معتاد در خراسان جنوبی

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به طرح مدیریت مورد (درمان دانش‌آموزان معتاد) گفت: این طرح با همکاری آموزش و پرورش استان پیگیری می‌شود و اجرای آن از 24 بهمن‌ماه سال گذشته آغاز و در حال حاضر نیز ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، علی زندی بعد از ظهر امروز در حاشیه برگزاری همایش سفیران سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: موضوع اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر یک مبحث فرهنگی است.
وی با بیان اینکه در امر مبارزه با مواد مخدر باید همه افراد جامعه همکاری و مشارکت کنند، تصریح کرد: متاسفانه برای برخی از افراد جامعه هنوز مبارزه با مواد مخدر به دغدغه تبدیل نشده و این یک مشکل اساسی در حوزه مبارزه با مواد مخدر است.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با بیان اینکه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان به ندای رهبری در راستای آسیب‌های اجتماعی لبیک گفته و اقدامات خوبی در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی انجام داده‌اند، افزود: امسال اولویت ستاد مبارزه با مواد مخدر استان مناطق مرزی به ویژه پیشگیری از اعتیاد زنان و کودکان است.
زندی به طرح مدیریت مورد (درمان دانش‌آموزان معتاد) اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری آموزش و پرورش استان پیگیری می‌شود که اجرای آن از 24 بهمن‌ماه سال گذشته آغاز و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح بیش‌ از 13 تخت برای درمان دانش‌آموزان معتاد در استان در نظر گرفته شده است.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه متاسفانه در برخی از مناطق برخی از باورهای غلط سبب گرایش افراد به سمت مصرف مواد مخدر شده است، افزود: عدم اطلاع از آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر نیز به امر گرایش افراد به سمت مصرف مواد مخدر دامن می‌زند.
زندی با بیان اینکه موضوع اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر از موضوعاتی است که در چند سال اخیر در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است، اضافه کرد: تاکنون این امر نتایج خوبی در استان به دنبال داشته است.
وی از انقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه برای استفاده از ظرفیت‌های دو طرف در زمینه مبارزه با مواد مخدر منعقد شده است.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: کارهای خوبی با آموزش و پرورش استان در راستای امر مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آغاز کرده‌ایم.

۹۵/۰۴/۲۸
۱۸:۴۷

مسلح کردن جوانان در برابر خطرات اعتیاد

مسئول پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ارومیه با اشاره به این موضوع گفت: باید در ابتدا دانش پیشگیری از اعتیاد را در بین جوانان و جامعه گسترش دهیم.

به گزارش  خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، زینی در کلاس آموزشی پیشگیری از اعتیاد که با حضور بیش از 100 نفر از بسیجیان و به همت حوزه 2 شهری شهید باکری پایگاه شهید پادار درمحل مسجد بنی هاشم ارومیه ترتیب یافته بود با اشاره به این که اعتیاد یکی از معضل های خطرناک جامعه است افزود: باید آگاهسازی و پیشگیری از بروز گسترش اعتیاد در جامعه توسعه یابد.
وی در ادامه افزود: جوانان پایه ها و آینده سازان این مملکت هستند و دشمنان این نظام در پی ضربه زدن به آنها هستند.
آشنایی به مواد مخدر شیشه - کراک - هروئین - و روشهای شناسایی معتادین از بحثهای این کلاس آموزشی بود.

۹۵/۰۴/۲۸
۲۳:۵۰

مدير كل بهزيستي يزد‌تاكيد كرد؛ ردپای اعتیاد در 60 درصد آسیب‌های اجتماعی/ ضعف مهارت ارتباطی و دخالت والدین عمده عوامل طلاق

مدیر کل بهزیستی استان یزد با بيان اين كه ضعف مهارت ارتباطی، دخالت والدین و اعتياد عمده عوامل طلاق است، اظهار كرد: نباید فراموش شود كه طلاق می‌تواند منشاء بسياري از آسیب‌هاي اجتماعی باشد به طوری که علاوه بر اين كه طلاق می‌تواند به علت اعتیاد روي دهد و اعتیاد نيز می‌تواند به علت طلاق اتفاق بيافتد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه یزد: "جليل عفتي" گفت: رویکرد سازمان بهزیستی پیشگیری است و با ابزار و دانشی که در اختیار دارد می تواند خدمات تخصصی به مردم ارائه کند، هرچند از توان مردمی یعنی همکاری بخش خصوصی هم برای پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب های اجتماعی بهره مي‌بريم.
وي افزود: در آسیب‌های اجتماعی فرایند‌های آسیب، شناسایی می‌شوند تا برنامه لازم جهت پیشگیری آنها تدوین شود و در نهایت هم اگر فردی دچار آسیب شد، بهزیستی با امکاناتی که دارد سعی می‌کند این آسیب، موارد خطر دیگری را برای فرد به همراه نیاورد.
عفتي تصریح کرد: در سال90 تعداد مراجعه‌كننده به مرکز کاهش طلاق بهزیستی یزد يك هزار و 856 مورد، در سال91 در این مرکز دو هزار و 246 مورد، در سال 92 سه هزار و 323 مورد، در سال 93 نيز دو هزار و 415 مورد و طي 9 ماهه اول سال گذشته هم دو هزار و 743 پرونده در مرکز تحکیم خانواده به ثبت رسیده كه در مجموع 43.5 درصد از پرونده زوج‌های متقاضی طلاق به صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی مشترک انجاميده است.
وي اظهار كرد: دلایل درخواست طلاق عمدتاً ناراحتی از رفتارهای یکدیگر، دخالت اطرافیان، اعتیاد و خیانت بوده است و ما اعتقاد داریم همه این مسائل مربوط به عدم شناخت درست زوجين از يكديگر و ضعف آموزش مهارت‌هاي زندگی به این افراد بوده است به نحوي كه به دليل ضعف در مهارت حل مسئله، در یک تصمیم شتابزده براي طلاق اقدام می‌کنند.
مدير كل بهزيستي استان گفت: نباید فراموش شود كه طلاق می‌تواند منشاء بسياري از آسیب‌هاي اجتماعی باشد به طوری که علاوه بر اين كه طلاق می‌تواند به علت اعتیاد روي دهد و اعتیاد نيز می‌تواند به علت طلاق اتفاق بيافتد. البته مشاهده شده است كه در60 درصد پرونده‌های آسیب‌های اجتماعی با موضوعات مختلف رد پای اعتیاد وجود دارد.
وی در ادامه به موضوع دخالت والدین در زندگي زوجين اشاره کرد و گفت: والدین، حساسیت‌هایی نسبت به زندگی فرزندان خود دارند، بنابراین زوجین باید مهارت مدیریت این حساسیت را نيز در خود داشته باشند. همچنین در برخی موارد حتی والدین نمی‌دانند چه عکس العملی در برابر مشکلات زوجین نشان دهند لذا مشاهده مي‌شود که امروزه این دخالت‌ها و دلسوزی‌های بیش از حد، به آمارهاي بالایی از طلاق در جامعه منجر مي‌شود.
وی گفت: ما معتقدیم شکل‌گیری شخصیت انسان، ترتیب خاصی دارد و باید شرایط و رفتارهای مناسب برای مراقبت هر دوره سنی در نظر گرفته شود و اتفاقات غیرطبیعی، احتمال نقص در زندگی افراد در دوره‌های بعد را افزایش می‌دهد.
عفتی افزود: به طور مثال، آثار عادت‌های بد تغذیه‌ای در کودکی، در بزرگسالی نيز نمایان می‌شود بنابراین به نیازهای عاطفی در کودکی باید توجه شود، در غیر این صورت امکان رفتار و برخوردهای ناصحیح در دوران بزرگسالی افزایش می‌یابد.
مدير كل بهزيستي استان در پايان تاکید کرد: بیشتر مشکلات در ان حوزه از نبود مهارت حل مسئله و مهارت ارتباطی است که بخشی از آن به تربیت خانوادگی برمی‌گردد، هرچند بحث آموزش و انجام مهارت‌های زندگی در نظام آموزشی هم به ويژه در استان یزد به شدت ضعف دارد و بارها و بارها این موضوع را با آموزش و پرورش مطرح کردیم.
خبرگزاری دانشجویان ایران - منطقه یزد
خبرنگار: 3

۹۵/۰۴/۲۹
۰۸:۴۴

بندپی خبر داد افزایش اعتیاد در میان زنان/ 1300 سقط جنین برای جلوگیری از تولد کودکان معلول/ یک طلاق به ازای هر 4.3 ازدواج

خبرگزاری میزان- رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: اعتیاد و طلاق دو معضل مهم کشور هستند، در حالیکه شاهد افزایش اعتیاد در میان زنان هستیم.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، انوشیروان محسنی بند پی با اشاره به تامین مسکن جامعه هدف معلولان گفت: به منظور توانمندسازی جامعه هدف به خانواده هایی که بیش از دو معلول دارند با همکاری بنیاد مستضعفان مسکن رایگان اعطا می شود.
وی ادامه داد: بر این اساس بنیاد 15میلیون خیران مسکن ساز 5میلیون و سازمان بهزیستی نیز 10 میلیون تومان به صورت بلاعوض به معلولان می دهند به زودی 68 واحد جدید در صفادشت به این قشر اعطا می شود.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار نیز مشمول این طرح می شوند تصریح کرد: طی دو سال گذشته 28هزار واحد مسکونی تحویل داده شده و43هزار واحد نیز در دست ساخت است.
به گفته محسنی بند پی درحوزه اشتغال تاکنون 350میلیارد تومان وام پرداخت شده و45 هزار شغل توسط سازمان بهزیستی ایجاد شده است این درحالی است که اگر فردی جامعه هدف این سازمان را استخدام کند تا 5 سال سازمان حق بیمه او را پرداخت می کند خوشبختانه در سه ماهه امسال نیز 8500 شغل ایجاد کردیم.
افزایش جمعیت سالمندان کشور
محسنی بند پی با اعلام اینکه علاوه بر جامعه هدف باید بیماران روانی مزمن و سالمندان را نیز تحت پوشش قرار دهیم تاکید کرد: در حال حاضر 8.2 جمعیت کشور سالمند هستند اما ما خودمان مکلف ارائه خدمت به جامعه سالمند می دانیم.
فعالیت 5200 تیم اجتماع محور در محلات
وی با بیان اینکه اعتیاد مهمترین معضل کشور است تاکید کرد: 40 درصد طلاق و 60 درصد جرائم با اعتیاد ارتباط مستقیم دارد.
محسنی بند پی ادامه داد: برای پیشگیری آموزش خانه به خانه را آغاز کردیم و5200 تیم اجتماع محور در محلات کشور مستقر شدند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 19 مرکز درمان تی سی در کشور فعال است، تاکید کرد: در این مراکز تنها متادون درمانی نداریم و روی شخصیت معتادان نیز کار می کنیم تا بار دیگر پس از درمان به این سمت گرایش پیدا نکنند.
افزایش اعتیاد در زنان
رئیس سازمان بهزیستی از افزایش اعتیاد در میان زنان خبر داد و گفت: در این حوزه تیم های اجتماع محور فعال شدند تا بتوانیم جلوی رشد اعتیاد در میان زنان را بگیریم این درحالی است که در استان سیستان و بلوچستان این تیم ها فعالیت شان را برای بچه ها آغاز کردند.
بند پی با اشاره به اینکه یکی دیگر از معضل های کشور طلاق است تاکید کرد: در حال حاضر از هر 4.3 ازدواج یکی منجربه طلاق می شود درحال حاضر 1600 مرکز مشاوره ازدواج در کشور فعال است که در حال تشویق جوانان برای ازدواج در سن پایین تر هستیم.
1300 سقط به خاطر به دنیا نیامدن کودک معلول
وی با اشاره به راه اندازی مشاور ژنتیک گفت: سالانه 25هزار کودک معلول در ایران به دنیا می آیند که با راه اندازی مراکز مشاور ژنتیک اجباری قصد داریم میزان تولد کودکان معلول را کاهش دهیم طی دو سال گذشته با حکم شرعی و قانونی 1300 کودک معلول سقط شدند این درحالی است با اجرای این طرح بیشترین میزان سقط در استان یزد و کرمان انجام شد.
جلوگیری از مرگ خود خواسته 4480 نفر توسط اورژانس اجتماعی
وی در پایان از فعالیت اوژانس اجتماعی 123 در 190 شهرستان خبر داد و گفت: یکی دیگر از معضلات کشور خودکشی است خوشبختانه اورژانس اجتماعی موفق شده است از مرگ خود خواسته 2880 زن و بیش از 1600 مرد پیشگیری کند.
انتهای پیام/

۹۵/۰۴/۲۹
۰۹:۲۳

پذیرش هزار معتاد در مراکز بهاران

صفحه خبر: بخش شهری: معاون اجتماعی شهرداری تهران از پذیرش هزار معتاد در مراکز بهاران خبر داد.
عبداللهی در حاشیه نشست کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت مراکز بهاران و خدمات‌دهی این مراکز به معتادان درحال درمان اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده مجموعه بهاران قرار است در قالب 45 مجموعه، 5 هزار نفر از معتادان در حال درمان را تحت پوشش خود قرار دهد که در حال حاضر ظرفیت پذیرش 2 هزار نفر مهیا است و هم‌اکنون هزار نفر از معتادان در این مراکز پذیرش شده‌اند.
وی در خصوص چگونگی ورود معتادان به این مراکز نیز گفت: معتادان ماده 16 و 15 پس از درمان در کمپ‌ها و سم‌زدایی به مراکز بهاران معرفی می‌شوند و به مدت 6 تا 9 ماه تحت دوره کارآفرینی قرار می‌گیرند.
عبداللهی افزود: البته با توجه به اهمیت موضوع درمان معتادان و طرد شدن برخی از آنها توسط خانواده‌هایشان نیاز است تا تمام دستگاه‌های مسئول بسیج شده و برای حل این مشکل برنامه‌ریزی کنند و در حال حاضر نیز شهرداری بیش از توان خود برای حل این موضوع در تلاش است.
وی در خصوص خواست شورای شهر تهران برای بازگرداندن معتادان شهرستانی به شهرهای خود پس از درمان، خاطرنشان کرد: بازگرداندن معتادان شهرستانی به شهرهای محل سکونت شان خواسته شورای شهر تهران و شهرداری است و باید دستگاه‌های مسئول در این بخش تصمیمات لازم را اتخاذ کنند چرا که برگرداندن این افراد نیازمند دستور قضایی و تمهیداتی از این دست است.

منابع دیگر:
  • تسنیم
  • سراج 24
  • بسیج پرس
  • بی‌باک
  • الف
  • پایتخت