نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 115930
  • تمام سکه (طرح جدید) 1223000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1185000
  • نیم سکه 652000
  • ربع سکه 379000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3787
  • یورو 4410
  • پوند 4940
  • صد ین 3450
  • درهم امارات 1035
  • لیر ترکیه 1108
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 16 Arrow up
    دلار 32505
  • 85 Arrow up
    یورو 37142
  • 248 Arrow up
    پوند 42329
  • 17 Arrow up
    فرانک 33896
  • 6 Arrow up
    صد ین 28929
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 8848

حمایت بیمه سامان از یازدهمین دوره رقابت های جام جهانی چوگان

یازدهمین دوره رقابت های جام جهانی چوگان، بازی های مقدماتی منطقه E( آفریقا و غرب آسیا )با حضور کشورهای هند، ایران، پاکستان و آفریقای جنوبی روزهای 12 و 16 تیر ماه درباشگاه چوگان قصر فیروزه و 14 تیر ماه در باشگاه چوگان ذوالجناح نزاجا برگزار می شود.

به گزارش دیوان اقتصاد، یادآوری می شود روز پنجشنبه 8 تیر ماه تیم های شرکت کننده وارد تهران می شوند، روز جمعه 9 تیرماه برگزاری مراسم افتتاحیه رقابت های جام جهانی، روز شنبه 10 تیر ماه قرعه کشی اسب ها و چوکه تمرینی، روز دوشنبه 12 تیرماه اولین روز بازی های مقدماتی منطقه E بین تیم ها، روز چهارشنبه 14 تیرماه دومین روز بازی های مقدماتی منطقه Eبین تیم ها و روز جمعه 16 تیرماه روز پایانی رقابت ها ، مراسم اهداء جوایز و اختتامیه رقابت ها برگزار می شود.
چوگان از ورزشهای کهن ایرانی است که امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده است. نام چوگان از نام چوبی که در آن استفاده می‌شود برگرفته شده‌است. ورزش چوگان امروزی از بازی چوگان ایرانی منشاء گرفته است.
بیمه سامان درسالهای اخیر از حامیان ورزش باستانی چوگان بوده است.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • نوآوران
۹۶/۰۴/۱۰
۰۹:۴۳

اولویت های بیمه مرکزی در سال 96

رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران در دومین نشست هم‌اندیشی با مدیران ارشد صنعت بیمه، اجرای سه وظیفه حاکمیتى در قانون بیمه مرکزى، یعنى وظیفه حمایتى، هدایتی و نظارتى را اولویت اصلی بیمه مرکزى دانست.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،دکتر عبدالناصر همتی در این نشست از زحمات 46 ساله فعالان صنعت بیمه و بنیانگذاران بیمه مرکزی تقدیر کرد و گفت: صنعت بیمه در این مدت پیشرفت‌های خوبی داشته و الان نسبت به سایر بازارهای مالی در وضعیت خوبی قرار دارد. وی یادآور شد: شاید بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه هنوز از تمام ظرفیت‌های خود استفاده نکرده‌اند، اما ساماندهی بازار بیمه در طول 46 سال گذشته به‌تدریج اهمیت این نهاد مهم حاکمیتى را آشکار ساخت و امروز نقش مهمى در صنعت بیمه ایفا می‌کند.
رئیس‌کل بیمه مرکزی افزود: ما در تلاشیم تا در شرایط آرام فکر کرده و نگذاریم تصمیم‌های عجولانه دوباره صنعت بیمه را دچار تنش کند، اما باید به این نکته هم توجه داشت که اگر در شرایط ایده‌آل قرار داشتیم، می‌توانستیم بهتر عمل کنیم.وی افزود: ما باید شرایط را به سمتی ببریم که هر سه بعد وظایف حاکمیتی یعنى حمایت، هدایت و نظارت را اجرا کنیم چراکه من به آینده صنعت بیمه اعتماد دارم و با مدیران خوبی که دارد، ایمان دارم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت مطلوب می‌رسد کما اینکه پرداخت خسارت حوادث متعدد اخیر خود نشانگر توانایی صنعت بیمه بود. دکتر همتی با اشاره به لزوم تعریف صحیح از نقش‌های ارکان صنعت بیمه گفت: بیمه مرکزی با تصویب آیین‌نامه حاکمیت شرکتی سعی در اجرای خود کنترلی در شرکت‌های بیمه را دارد و می‌خواهد از رعایت حقوق ذی‌نفعان خصوصا بیمه‌گذاران و سهامداران جزء مطمئن باشد و تمایلی به دخالت در امور شرکت‌ها ندارد.وی افزود: سندیکای بیمه‌گران و انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه می‌توانند با دفاع از حوزه صنفی خود و کنترل‌هاى لازم وتقویت رقابت سازنده و غیر‌مکارانه در این حوزه به ما کمک کنند، اما طبق قانون نظارت حاکمیتى فقط بر عهده بیمه مرکزی است و قابل‌واگذارى نیست. وی خاطرنشان کرد: با علم به شرایط اقتصادی موجود و مشکلات شرکت‌های بیمه، تمام‌قد از آنها دفاع و حمایت می‌کنم اما اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه نیز باید حساسیت بیشتری داشته باشند و با توجه به منافع شرکت تصمیم‌گیری کنند و مدیران شرکت را از ارائه نرخ‌های غیر‌فنی منع کنند. وی گفت: ترکیب پرتفوی مناسب، اطمینان از کفایت ذخایر، تعادل میان سرمایه شرکت با حق بیمه صادره و حق بیمه نگهدارى شده و اجرای حاکمیت شرکتی باید در شرکت‌های بیمه رعایت شود که بیمه مرکزی به‌طور جد بر آن نظارت می‌کند.

۹۶/۰۴/۱۰
۰۸:۳۵

تصمیم‌های عجولانه نمی‌گیریم

رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران در دومین نشست هم‌اندیشی با مدیران ارشد صنعت بیمه، اجرای سه وظیفه حاکمیتى در قانون بیمه مرکزى، یعنى وظیفه حمایتى، ...

گروه بنگاه‌ها:رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران در دومین نشست هم‌اندیشی با مدیران ارشد صنعت بیمه، اجرای سه وظیفه حاکمیتى در قانون بیمه مرکزى، یعنى وظیفه حمایتى، هدایتی و نظارتى را اولویت اصلی بیمه مرکزى دانست.به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی در این نشست از زحمات 46 ساله فعالان صنعت بیمه و بنیانگذاران بیمه مرکزی تقدیر کرد و گفت: صنعت بیمه در این مدت پیشرفت‌های خوبی داشته و الان نسبت به سایر بازارهای مالی در وضعیت خوبی قرار دارد. وی یادآور شد: شاید بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه هنوز از تمام ظرفیت‌های خود استفاده نکرده‌اند، اما ساماندهی بازار بیمه در طول 46 سال گذشته به‌تدریج اهمیت این نهاد مهم حاکمیتى را آشکار ساخت و امروز نقش مهمى در صنعت بیمه ایفا می‌کند.
رئیس‌کل بیمه مرکزی افزود: ما در تلاشیم تا در شرایط آرام فکر کرده و نگذاریم تصمیم‌های عجولانه دوباره صنعت بیمه را دچار تنش کند، اما باید به این نکته هم توجه داشت که اگر در شرایط ایده‌آل قرار داشتیم، می‌توانستیم بهتر عمل کنیم.وی افزود: ما باید شرایط را به سمتی ببریم که هر سه بعد وظایف حاکمیتی یعنى حمایت، هدایت و نظارت را اجرا کنیم چراکه من به آینده صنعت بیمه اعتماد دارم و با مدیران خوبی که دارد، ایمان دارم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت مطلوب می‌رسد کما اینکه پرداخت خسارت حوادث متعدد اخیر خود نشانگر توانایی صنعت بیمه بود. دکتر همتی با اشاره به لزوم تعریف صحیح از نقش‌های ارکان صنعت بیمه گفت: بیمه مرکزی با تصویب آیین‌نامه حاکمیت شرکتی سعی در اجرای خود کنترلی در شرکت‌های بیمه را دارد و می‌خواهد از رعایت حقوق ذی‌نفعان خصوصا بیمه‌گذاران و سهامداران جزء مطمئن باشد و تمایلی به دخالت در امور شرکت‌ها ندارد.وی افزود: سندیکای بیمه‌گران و انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه می‌توانند با دفاع از حوزه صنفی خود و کنترل‌هاى لازم وتقویت رقابت سازنده و غیر‌مکارانه در این حوزه به ما کمک کنند، اما طبق قانون نظارت حاکمیتى فقط بر عهده بیمه مرکزی است و قابل‌واگذارى نیست. وی خاطرنشان کرد: با علم به شرایط اقتصادی موجود و مشکلات شرکت‌های بیمه، تمام‌قد از آنها دفاع و حمایت می‌کنم اما اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه نیز باید حساسیت بیشتری داشته باشند و با توجه به منافع شرکت تصمیم‌گیری کنند و مدیران شرکت را از ارائه نرخ‌های غیر‌فنی منع کنند. وی گفت: ترکیب پرتفوی مناسب، اطمینان از کفایت ذخایر، تعادل میان سرمایه شرکت با حق بیمه صادره و حق بیمه نگهدارى شده و اجرای حاکمیت شرکتی باید در شرکت‌های بیمه رعایت شود که بیمه مرکزی به‌طور جد بر آن نظارت می‌کند.

۹۶/۰۴/۱۰
۰۱:۱۱

فرصت ثبت نام در آزمون استخدامی فردا پایان می یابد

تهران - ایرنا - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش گفت:‌ فرصت ثبت نام برای شرکت در چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، ساعت 24 فردا(یکشنبه) به اتمام می رسد و این زمان تمدید نخواهد شد.

حسین توکلی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: از آغاز مهلت ثبت نام داوطلبان چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور (29 خرداد ماه) تا صبح امروز(شنبه)، 294 هزار و 144 داوطلب برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند.
وی گفت: ثبت نام برای شرکت در چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده از دوشنبه 29 خرداد ماه از طریق سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org آغاز شد و با توجه به مهلت تمدید شده، فردا پایان می پذیرد و دیگر تمدید نخواهد شد.
توکلی به داوطلبانی که تاکنون برای شرکت در این آزمون استخدامی، ثبت نام نکرده اند توصیه کرد، در مهلت باقی‌مانده به سایت سازمان سنجش مراجعه و با مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه های سازمان سنجش در صورت واجد شرایط بودن نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
به گفته مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، چهارمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی، روز جمعه سوم شهریور ماه برگزار می‌شود و کارت ورود به جلسه داوطلبان از روز سه شنبه 31 مرداد ماه و از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش توزیع خواهد شد.
وی یادآور شد: داوطلبان از روز سه شنبه 31 مرداد ماه تا ساعت 24 روز دوم شهریور ماه می توانند به سایت سنجش مراجعه و برای تهیه پرینت کارت و برگ راهنمای مربوط اقدام کنند.
توکلی افزود: ملاک تعیین حوزه امتحانی، شهرستان محل اقامت فعلی داوطلبان است که در تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج کرده اند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، ظرفیت پذیرش چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور را 10 هزار و 960 نفر اعلام کرد.
چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر برای تامین نیروی انسانی در دستگاه های متعددی همچون وزارت آموزش و پرورش، بانک سپه، بانک مسکن، سازمان حسابرسی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک صنعت و معدن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور خارجه، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان ملی بهره وری ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق برگزار می شود.
همچنین 11 دستگاه اجرایی استان البرز شامل اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل دامپزشکی، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل هواشناسی، استانداری البرز، سازمان بهزیستی و مرکز پزشکی قانونی این استان از جمله دستگاه های متقاضی جذب نیروی انسانی از طریق این آزمون استخدامی هستند.
شرایط ثبت‌نام، شغل و محل مورد تقاضا، ظرفیت‌های استخدامی به تفکیک واحدهای استانی و جنسیت مورد تقاضا، سن و شرایط عمومی و اختصاصی هر یک از دستگاه‌های استخدام‌کننده و دیگر اطلاعات مورد نیاز درباره این آزمون در دفترچه راهنمای ثبت نام اعلام شده است.
فراهنگ ** 9187 ** خبرنگار: حمیدرضا بازگشا * انتشار: امید غیاثوند

منابع دیگر:
  • عصر ایران
  • نامه‌ نیوز
  • آریا
  • عصرخبر
  • تابناک
  • ریسک نیوز
  • اعتدال نیوز
  • تدبیر24
۹۶/۰۴/۱۰
۰۹:۱۷

سید احمد محمدی:آمادگی حضور در انتخابی تیم ملی کشتی را ندارم

دارنده مدال های نقره و برنز جهان با ابراز تاسف از اینکه نمی‌تواند در رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی بگیرد گفت: پس از عمل جراحی یک سال از میادین دور هستم و به لحاظ بدنی شرایط مناسبی برای حضور در این مسابقات سنگین ندارم.

سید احمد محمدی در گفتگو با ایسنا، درباره غیبتش در رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بدلیل دوری یکساله از تشک کشتی پس از عمل جراحی رباط پای راست اظهار کرد: مرداد ماه سال گذشته بر روی رباط پایم عمل جراحی انجام دادم و پس از طی کردن دوران نقاهت و با تلاش زیاد از یک ماه پیش تمرینات سنگین خود را با هدف حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی آغاز کردم اما دوری یکساله از میادین و تمرینات باعث شد علی‌رغم میل باطنی‌ام نتوانم در این رقابت‌ها حاضر شوم.
دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان افزود:خوشبختانه وضعیت پایم بسیار خوب است و عمل جراحی‌ام موفقیت آمیز بود اما همه می دانند رقابت‌های انتخابی تیم ملی رویداد بسیار سنگینی است که همه مدعیان در آن حضور دارند و من به دلیل دوری از شرایط مناسب بدنی توان حضور در این رویداد سنگین آنطور که از من انتظار می رود را ندارم.خیلی دوست داشتم شرایطم بگونه‌ای بود که در این مسابقات کشتی بگیرم و تلاش زیادی هم انجام دادم تا خودم را برسانم ولی متاسفانه امکان پذیر نیست و باید قید حضور در این مسابقات را بزنم.
وی خاطرنشان کرد: همه حریفانم طی یک سال گذشته در رویدادهای مختلف داخلی و یا خارجی کشتی گرفتند و بصورت مداوم در تمرینات حضور داشتند اما من بدلیل عمل جراحی توان حضور در تمرینات و مسابقات را نداشتم، به همین دلیل آنطور که خودم و مردم دوست دارند نمی‌توانم در رقابت‌های انتخابی کشتی بگیرم. مسابقات انتخابی بسیار سنگین است و در حال حاضر آمادگی جسمانی ام در حدی نیست که بتوانم در یک روز 5 مبارزه سنگین را پشت سر بگذارم.
محمدی ادامه داد: با توجه به شرایطی که دارم برایم در این مسابقات برد یا باخت مهم نیست اما مردم دوست دارند همانند سابق کشتی بگیرم اما متاسفانه وضعیتم چنین اجازه ای به من نمی‌دهد.ان‌شاءالله به مرور به آمادگی مطلوب می‌رسم و مانند سابق بر روی تشک مبارزه جنگنده ظاهر خواهم شد. اگر به جای رقابت‌های انتخابی تیم ملی قرار بود در یک تورنمنت شرکت کنم قطعا این کار را می کردم اما سطح این مسابقات سنگین است و ممکن است حتی سلامتی‌ام به خطر بیفتد.
وی درباره برنامه‌ای آینده خود گفت:با تیم بیمه رازی برای حضور در لیگ کشتی قرارداد امضا کردم و قرار است در دور رفت لیگ کشتی و ان‌شاءالله جام باشگاه های جهان برای این تیم کشتی بگیرم.

منابع دیگر:
  • اکونیوز
  • مشرق
  • ماد
۹۶/۰۴/۱۰
۰۲:۲۱

برگزاری نخستین همایش بزرگ دوچرخه‌سواری در گلپایگان

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نخستین همایش بزرگ دوچرخه‌سواری در گلپایگان برگزار شد.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،عصر دیروز به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر نخستین همایش بزرگ  دوچرخه‌سواری با شعار «جامعه بدون اعتیاد، زندگی شاد و جامعه پویا» در گلپایگان برگزار شد.
در این همایش دوچرخه‌سوارانی در رده سنی مختلف از محل گلزار شهدای گلپایگان تا منطقه گردشگری حسن حافظ را رکاب‌زنی کردند.
این همایش به همت هیأت دوچرخه‌سواری و با همکاری اداره ورزش و جوانان، پلیس راهنمایی و رانندگی، اورژانس و با حمایت مالی نمایندگان شرکت سهامی بیمه ایران برگزار شد.
در پایان همایش دوچرخه‌سواری با برگزاری قرعه‌کشی جوایز ارزنده به نفرات برتر اهدا شد.
 
انتهای پیام/م
 
برگزاری همایش بزرگ دوچرخه‌سواری

۹۶/۰۴/۱۰
۱۰:۲۵

بیمه حوادث باید به‌مانند بیمه شخص ثالث اجباری شود

معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری جمعیت هلال احمر درباره طرح اجباری شدن بیمه حوادث به‌مانند بیمه شخص ثالث توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش جی پلاس، سید حمید جمال‌الدینی با پرداختن به ضرورت‌ اجباری شدن بیمه حوادث به‌مانند بیمه شخص ثالث اظهار داشت: بیمه‌ها باید در پوشش پرداخت خسارات ناشی از حوادث طبیعی و انسان‌ساز و همچنین حوادث انسان‌ساز عمدی از جمله حملات تروریستی، نقش پُررنگ‌تری ایفا کنند.
وی ادامه داد: در برخی کشورها، با اجرای قوانین مختلف، این الزام را فراهم کردند تا افراد با پرداخت حق الزحمه مشخص در برابر حوادث، متناسب با ریسک خسارت، تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری جمعیت هلال احمر بیان داشت: با توجه به حادثه‌خیز بودن کشورمان؛ پیشنهاد می‌شود بیمه حوادث به‌مانند بیمه شخص ثالث اجباری شود.
جمال‌الدینی تصریح کرد: یکی از نمونه‌های خوب در بحث بیمه کردن اماکن در خطر؛ مربوط به استان خراسان شمالی بود، بطوریکه استاندار - قبل از وقوع حادثه، خانه‌های روستائیان را بیمه کرده بود و پس از حادثه ای که در یکی از مناطق این استان رخ داد، سازمان بیمه‌گر در سریعترین زمان ممکن، اقدام به پرداخت خسارت کرد، مقوله ای که متاسفانه در دیگر استانها شاهد آن نیستیم.
سخنگوی هلال احمر کشور با تاکید مجدد نسبت به اجباری شدن بیمه حوادث به‌مانند بیمه شخص ثالث خاطرنشان کرد: البته می‌طلبد در این زمینه قوانین جدیدی تصویب و یا اصلاح شود و یا صندوق‌های مالی حمایتی ایجاد شود و الزام آن هم این است که دولت‌ها در کنار مردم به همراه سازمان‌های بیمه‌گر مشارکت کنند و مکان‌های در معرض خطر را براساس ریسک پذیری خسارت، تحت پوشش بیمه اجباری حوادث قرار دهند.

۹۶/۰۴/۰۸
۱۴:۰۶

از سری مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان نی ریز؛ پیروزی نفس گیر فخرآباد مقابل هلال احمر

ازسری مسابقات والیبال جام رمضان نی ریز تیم فخرآباد موفق شد در یک بازی نفسگیر تیم هلال احمر را از پیش روی بردارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از نبض نی ریز؛ مسابقه والیبال مابین هلال احمر و فخرآیاد در چارچوب جام رمضان نی ریز؛ با نتیجه 3 بر 2 به نفع فخر آباد به پایان رسید.
این بازی که در سالن شماره 1 استادیوم شهدا نی ریز مابین هلال احمر و فخرآیاد برگزار شد، تیم فخرآباد موفق شد در یک بازی نفسگیر و پایا پای تیم هلال احمر را از پیش روی بردارد.
این تیم هلال احمر بود که با نتیجه های 25 بر 20 و 25 بر 22 توانست ست های اول و دوم را به نفع خود به پایان برساند.
ولی این تیم فخرآباد بود که ارائه بازی هوشمندانه و بدور از انجام اشتباهات دو ست اول و دوم و با زدن سرویس های هدف دار و دفاع روی تور خوب از سوی بازیکنان این تیم توانست با نتایج 25 بر 22 در ست سوم، 25 بر 19 در ست چهارم و در نهایت با برتری 15 بر 11 در ست پنج این بازی پر هیجان را به نفع خود به پایان برساند.
گفتنی است: این مسابقات با حضور 5 تیم فخرآباد، سیمان سفید، هلال احمر، بیمه ایران و انتظام بصورت دوره ای در سالن شمار یک استادیوم شهدا برگزار می شود.

۹۶/۰۴/۰۹
۱۶:۵۶

آقای «کلان» از باب همایون می رود؟ / جدی ترین گزینه های وزارت اقتصاد

چهار بهار از روزی که استاد اقتصاد کلان محبوب و پرحوصله دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با رای اعتماد تاریخی مجلس شورای اسلامی قدم به ساختمان وزارت اقتصاد در انتهای خیابان باب همایون گذاشت می گذرد. اما شنیده ها حکایت از آن دارد که علی طیب نیا چندان مایل به ادامه وزارت در دولت حسن روحانی نیست.

به گزارش اقتصادنیوز ، از علی طیب نیا همچنان به عنوان گزینه اصلی حسن روحانی برای این پست یاد می شود. اما اگر دولتی ها نتوانند او را برای ماندن در کابینه راضی کنند آنوقت به سراغ نام های دیگری خواهند رفت.
طهماسب مظاهری یکی از گزینه هایی است که نامش را ابوالفضل سروش از اعضای فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. مظاهری در دولت دوم اصلاحات وزیر اقتصاد و در دولت اول محمود احمدی نژاد به مدت کوتاهی رییس کل بانک مرکزی بود.
مسعود نیلی چهره برجسته اقتصاد کشور یکی دیگر از گزینه هایی است که برای وزارت اقتصاد مطرح است. نیلی هم اکنون مشاور اقتصادی رییس جمهوری است.
عبدالناصر همتی دیگر گزینه مطرح شده است. همتی در طول دولت یازدهم دو بار با حکم علی طیب نیا به مدیرعاملی بانک ملی و ریاست بیمه مرکزی ایران منصوب شده است.
احمدی میدری نیز از نام هایی است که برای وزارت اقتصاد به گوش می رسد. میدری هم اکنون پست معاونت رفاه اجتماعی را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده دارد. در کارنامه میدری نمایندگی مجلس از آبادان در مجلس ششم نیز دیده می شود.
علی اشرف افخمی دیگر نامی است که برای سکانداری اقتصاد ایران مطرح شده است. افخمی در حال حاضر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک صنعت و معدن است.
محمد ستاری فر که بیشتر نامش با سازمان برنامه و بودجه گره خورده گزینه دیگری است که برای سکانداری ساختمان باب همایون مطرح می شود.

۹۶/۰۴/۱۰
۰۸:۱۴

«گروه بهمن» سهام داری که در «خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر » 96 برابر سرمایه بدهکار است

گروه سایبان - شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر به تازگی گزارش کرده که 56 میلیارد تومان طلب از گروه خودروسازی بهمن دارد، گروهی که خود در هیات مدیره این نماینده حقوقی دارای کرسی مدیریتی است و از سهام داران این شرکت خدمات بیمه ای به شمار می رود،این در حالی است که با چنین طلبی، سرمایه این شرکت تنها 600 میلیون تومان است یعنی96برابر سرمایه شرکت!
صورت های مالی شرکت های بیمه مملو از طلب از نمایندگان شرکت ها است که بعضا این طلب ها به حیطه مطالبات سررسید گذشته و مشکوک الوصول در آمده که شرکت ها برای این مطالبات ذخیره هم در نظر می گیرند . در سایه نبود آیین نامه ای برای وصول مطالبات و تجزیه سنی این مطالبات معضل این بخش رفته رفته پیچیده تر می شود.چراکه بعضا برخی پرتفوها سال به سال دست به دست می شود در حالی که هنوز حق بیمه در شرکت های قبل به حیطه وصول کامل درنیامده است .
شورای عالی بیمه در آیین نامه 75 در ماده 12 و بند 5 اذعان دارد که نماینده مکلف است حق‌بیمه دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی را قبل از پایان وقت اداری روزی که دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز کند و در موارد استثنایی به صندوق آن شرکت تحویل نماید.بنابراین پول هایی که باید صرف سرمایه گذاری شود تا شرکت های بیمه بتوانند در مواقع خسارت با توان و پرقدرت در بخش جبران زیان بیمه گذاران حاضر شوند دست به دست برخی نمایندگان عمدتا حقوقی می شود که بعضا سهام داران پرقدرتی را نیز در ترکیب خود دارند .
اما نکته جالبتر اینکه بعضا برخی نمایندگان حقوقی شرکت ها این حق بیمه ها را در حساب های کوتاه مدت نگه داری کرده و بابت این حق بیمه سود هم از بانک دریافت می کنند .
با پیچیده شدن روند اخذ مجوز شرکت بیمه از بیمه مرکزی برخی نهاد ها و سازمان ها بجای اخذ مجوز راه اندازی شرکت بیمه ای، در فرآیند سهل و کوتاه تر مجوز نمایندگی از شرکت بیمه دریافت می کنند و تحت عنوان این نمایندگی فعالیت های خود را دنبال می کنند.
فرآیندی که گروه ها و سازمان ها در این نمایندگی ها سهام دار هستند و پرتفوی خود را به این نمایندگان می سپارند و با خرید وقت در پرداخت حق بیمه از سویی کارمزد مطالبه می کنند و از سوی دیگر سود سهام وپاداش مجامع آخر سال!
این گروه ها در بین شرکت های خدمات بیمه ای کم نیستند و از شهرداری گرفته تا خودروسازها و ... نسبت به تاسیس چنین بنگاهی برای خود اقدام کرده اند.نگاهی به پرتفوی صنعت بیمه نشان می دهد که با توجه به سهم 80 درصدی شبکه فروش در پرتفوی صنعت میلیاردها تومان بدهی از سوی این شرکت ها به مجموعه مادر دیده می شود. نگاه دقیق تر به پرتفوی این نمایندگان حقوقی نشان می دهد که بعضا با چند شرکت بیمه اینیز همکاری دارند که این مورد نیز بر خلاف الزامات آیین نامه 75 است .
با چنین عملکردی نهادهای نظارتی دنبال سوزن در انبار کاه هستند و نمایندگان دوشغله را تعدیل می کنند. نمونه ای که در ادامه به بررسی آن می پردازیم مشتی نمونه خروار است که در روزهای آینده مطالب بیشتری را از این دست شرکت ها منتشر خواهیم کرد باشد تا نهاد نظارتی چاره ای به حال این معضل صنعت بیاندیشد.
یکی از این نمایندگان پرقدرت شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر است.این شرکت که در مهر سال 1388 به ثبت رسیده است مجوز خود را از دومین بیمه کشور دریافت کرده است.
اعضای هیات مدیره این شرکت را سرمایه گذاری پویا هنگام،گروه بهمن،سرمایه گذاری کیامهستان، تراکتور سازی ایران و تایدواتر خاورمیانه تشکیل می دهد.
درآمد کارمزد این شرکت در سال مالی گذشته بالغ بر 9 میلیارد تومان بوده که با هزینه های اداری و سایر اقلامش برابر است و نکته جالب سایر درآمدهای غیرعملیاتی است که یک میلیارد و 144 میلیون تومان گزارش شده است که از سود سپرده های کوتاه مدت بانکی به دست آمده است.
این شرکت گزارش داده که بالغ بر 10 میلیارد تومان موجودی نقد در حساب های بانکی دارد که حدود 9 میلیارد تومان از این رقم مربوط به حق بیمه های دریافتی است که در حساب های بانکی نگهداری می شود.
این در حالی است که بالغ بر 73 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش بیمه نامه عمدتا به شرکت های گروه بهمن ،تایدواتر خاورمیانه، هلدینگ توسعه معادن،بانک مهر اقتصاد و ... وصول نشده و عمده این منابع مربوط به گروه بهمن با بدهی بالغ بر 56 میلیارد تومان است !
شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر تنها 600میلیون تومان سرمایه دارد و بدهی گروه بهمن به این شرکت 96 برابر رقم سرمایه این شرکت است !
بنابراین در حالی که نمایندگان شرکت های بیمه به عنوان واسطه بین بیمه گذار و شرکت بیمه باید از طریق بازاریابی و کارمزد روزگار بگذرانند نمایندگان حقوقی پرقدرت با استفاده از گپ زمانی و با استفاده از منابعی که متعلق به شرکت های بیمه است برای خود درآمدزایی می کنند ! و اینگونه حباب درآمد زایی خود را به شرکت ها منتقل می کنند. در حالی که این ارقام فقط بر روی کاغذ مبادله می شود و به نوعی کپتیو است.باید دید که آیا بیمه مرکزی در روزهای آینده برنامه ای برای کنترل این ویروس صنعت بیمه خواهد داشت یا خیر؟

۹۶/۰۴/۰۹
۱۲:۵۱

بررسی آئین نامه بازاریابی آنلاین محصولات بیمه ای

آئین نامه بازاریابی محصولات بیمه بصورت آنلاین و بدون مراجعه مستقیم در کارگروه تخصصی شبکه فروش و بازاریابی سندیکا بررسی شد.

آئین نامه بازاریابی محصولات بیمه بصورت آنلاین و بدون مراجعه مستقیم در کارگروه تخصصی شبکه فروش و بازاریابی سندیکا بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ، آئین نامه پیشنهادی بیمه مرکزی در خصوص بازاریابی محصولات بیمه ای بصورت آنلاین در کارگروه تخصصی سندیکای بیمه گران بررسی شد.
کاهش هزینه های بیمه گری و ایجاد شرایط مناسب و آسان جهت استفاده از خدمات بیمه ای توسط بیمه گذاران و مشتریان از طریق سرویس های آنلاین از اهداف پیش بینی شده در تنظیم آئین نامه فوق الذکر است.
در این جلسه رعایت حقوق گروهی ذینفعان و جلوگیری از ایجاد چالش های جدید اجتماعی و حرفه ای اخذ تصمیم جامع و مناسب مورد تاکید اعضا قرار گرفت و مقرر شد از کارشناسان فنی رشته های مربوطه بیمه به منظور بررسی بیشتر دعوت بعمل آید.

۹۶/۰۴/۰۸
۱۲:۱۷

کاهش شدید پرداخت خسارت در شرکت بیمه البرز

بانکداری ایرانی - بیمه البرز که به تازگی بر اساس قانون حاکمیت شرکتی کنترل داخلی و مدیریت ریسک را انجام داده است به سازمان بورس اعلام کرده است که همه شرایط را دارا بوده و شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.
سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد. همچنین بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌ مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 1395/12/30 اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، بیمه البرز طی اردیبهشت ماه 1هزار و 159 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که بخش 36درصد از آن به بیمه شخص ثالث و 16 درصد به بیمه درمان اختصاص داشت . سهم بخش بیمه زندگی نیز 7درصد بوده است. بر اساس این گزارش بیمه البرز طی اردیبهشت ماه سال جاری 255هزار مورد حق بیمه صادر کرده که تنها 39هزار مورد پرداخت خسارت داشته است .
این شرکت طی دو ماهه نخست سال جاری 2هزار و 37میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که برای 447 هزار نفر این حق بیمه ها صادره شده است و از این محل طی دو ماه ابتدایی سال جاری ، حدود 1هزار و 578 میلیارد ریال برای 64 هزار نفر خسارت پرداخت شده است . و نهایتا اینکه این عملکرد نشان می دهد که شرکت بیمه البرز توانسته است خسارت و ریسک خود را کنترل کرده و کاهش قابل توجهی را در پرداخت خسارت تجربه کرده است .

۹۶/۰۴/۰۹
۱۳:۵۹

بررسی عملکرد بیمه آسیا در بخش بیمه عمر طی یک ماه

بانکداری ایرانی - بیمه آسیا برای سال 1396 پیش بینی کرده است که در این سال 33هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید می کند که نسبت به سال گذشته 20درصد رشد خواهد داشت.

بانکداری ایرانی - بیمه آسیا برای سال 1396 پیش بینی کرده است که در این سال 33هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید می کند که نسبت به سال گذشته 20درصد رشد خواهد داشت.
به گزارش بانکداری ایرانی ، شرکت بیمه آسیا ، در فروردین ماه سال جاری توانست در کمتر از 15 روز کاری بیش از 1هزار و 410میلیارد ریال توانست حق بیمه بفروشد. سهمیه بیمه درمان و شخص ثالث که از بیمه های اجباری نیز هستند در این دوره یک ماهه سهمی 8 و 47 درصدی داشته و به رقم های 108میلیارد ریال و 668 میلیارد ریال رسیده است. در مقابل سهم بیمه های زندگی در بین دیگر بیمه رشد معناداری داشه و با رقم 177 میلیارد ریالی 12 درصد از سهام حق بیمه شرت را در اختیار داشته است.
گفتنی است که شرکت سهامی بیمه آسیا به عنوان مبتکر و طراح بیمه عمروپس‌انداز بعد از انقلاب اسلامی و اولین ارائه دهنده این بیمه‌نامه ، فعالیت خود در بیمه های عمر و پس انداز را از سال 1373 آغاز نموده و در حال حاضر رتبه اول فروش این بیمه‌نامه را با بیش از یک میلیون واحد فروش در میان سایر شرکتهای بیمه ، به خود اختصاص داده است.
با عنایت به استقبال چشم‌گیر فروش این بیمه‌نامه در سطح کشور ، شرکت سهامی بیمه آسیا با هدف افزایش توان مالی بیمه‌گذاران و به منظور تسهیل و تنوع بخشی در ارائه خدمات ، با تکیه بر پشتوانه مالی توانمند و نیروی انسانی کارآمد، با بیش از نیم قرن سابقه درخشان فعالیت فنی، اقدام به طراحی بیمه‌نامه های جدید جامع عمروپس‌انداز و مهرآسیا و ... نموده است.

۹۶/۰۴/۰۹
۱۳:۵۹

کاهش 30 درصدی قیمت بیمه اتکایی

به‌دنبال شرایط پس از تحریم و تقاضا برای همکاری‌های بیمه‌یی بین‌المللی و انتقال ریسک‌های داخلی به خارج از کشور، اطلاع از تازه‌ترین تحولات بین‌المللی بازار بیمه برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران اهمیت بیشتری پیدا کرده و شرکت‌های بیمه غربی به‌دنبال بازگشت به بازار چند میلیارد دلاری ایران هستند و به همین منظور تلاش می‌کنند با ایران به توافق برسند.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،بررسی وضعیت عملکرد مالی بیمه‌ها و تمدید بیمه اتکایی در سال 2016 و ماه ژانویه سال جدید میلادی نشان می‌دهد که بازار همچنان شاهد کاهش قیمت اتکایی در برابر افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه اتکایی خواهد بود اما از سرعت رکود قیمت‌ها، نسبت به 3 سال گذشته تاحدی کاسته شده ولی پرواضح است که سال 2017 دوره چالش‌برانگیز دیگری را نوید می‌دهد.
شاخص گای کارپنتر (Guy Carpenter Index) که قیمت‌های بیمه اموال حوادث طبیعی را گزارش می‌کند، 3.7درصد کاهش را در ماه ژانویه 2017 نشان می‌دهد و قیمت اوراق بهادار بیمه‌یی نیز بر این فشار افزوده است. این اتفاق پس از تحولات عمده طی دوره‌های
3 ماهه متوالی و با کاهش 31درصدی، به وقوع پیوسته است. براساس این گزارش، طی سال 2016، سرمایه اختصاصی بیمه اتکایی تا 5درصد و پس از ثباتی ماندگار در سال 2015، افزایش یافت. باتوجه به کاهش قابل‌توجه ارزش ارزهای جهان در مقابل دلار امریکا، تجزیه و تحلیل شرکت‌های بیمه اتکایی بسیار پیچیده است. سرمایه بیمه اتکایی همچنان به روند صعودی خود ادامه داده و با 5.3 افزایش به 595میلیارد دلار در پایان سال 2016 رسید. این درحالی است که سرمایه بیمه اتکایی سنتی 4.7درصد در طول دوره افزایش یافته و سرمایه جایگزین 9.6 افزایش داشته که کمترین رشد گزارش شده آن در 5 سال اخیر بوده است.
این نتیجه نشان می‌دهد که ظرفیت سنتی با تمام ابزار دراختیار خود تلاش می‌کند که بر رشد سهم سرمایه جایگزین از بازار غلبه نماید این درحالی است که تقاضای جهانی برای بیمه افزایش یافته ولی این رشد محدود به مناطق و فعالیت‌های خاص است. آمار تمدید اتکایی در ژانویه 2017 نشان می‌دهد، برخی شرکت‌های بیمه امریکایی و اروپایی تلاش کردند که رویکرد محافظه‌کارانه بیشتری نسبت به ظرفیت حوادث فاجعه‌آمیز اموال از لحاظ شرایط و ضوابط ادامه فعالیت‌شان داشته باشند که باتوجه به الزامات نظارتی جدید به نفع‌شان باشد.
قیمت‌گذاری پایین‌تر در تمدید بیمه‌های اتکایی ممکن است به‌عنوان یک نرمال جدید AON مدنظر باشد به‌ویژه در ریسک‌های فاجعه‌آمیز که در آن کاهش قیمت بسیار آشکار است. با وجود این، سرمایه بیمه اتکایی جهان با مبلغ 321 میلیارد دلار، به رکورد بالای خود ادامه می‌دهد. دیوید فلاندرو رییس بخش تحلیل جی‌ال‌تی‌ری، در این زمینه اظهار می‌دارد این مساله روشن است که افق کاهش قیمت‌ها برای برخی سطوح، محدود گشته است.همچنین پیتر هیرن رییس اجرایی شرکت گای کارپنتر، در این باره اظهار می‌دارد: باوجود آنکه تمدید‌های اخیر نشان می‌دهد که از سرعت افت قیمت بیمه اتکایی کاسته شده، اما این تعدیل، جالب به نظر نمی‌رسد و پیشرفت واقعی در گرو تکامل مستمر ارائه پوشش و ارائه راهکار براساس نیازهای مشتریان ایجاد می‌شود. همچنین، وفور سرمایه موجود و بهبود ابزارهای تحلیل، عناصر ضروری برای حمایت از پیشرفت‌های عمده است.
به نوشته تعادل ،شرکت‌های بیمه باید توجه داشته باشند که یک طرز فکر نوآورانه، کلید موفقیت در بازار فعلی است، زیرا پیچیدگی برخی از این نوآوری‌ها شامل توسعه راهکارهایی برای ریسک‌های سابقه‌دار، سخت و مشمول کم بیمه‌ گی مانند سیل و نیز ریسک‌های نوظهوری است که از منابع پیچیده‌یی مانند تغییرات آب‌وهوایی، فضای مجازی و فناوری‌های نوین سرچشمه می‌گیرند. موفقیت در این شرایط بازار نیز به الگوهای توزیع ارزان‌قیمت‌تر وابسته است و تمرکز بر کارایی و آمادگی برای بهره‌برداری از فرصت‌های مقتضی، مثل فناوری بیمه، بسیار حایز اهمیت است. با وجود این، برخی کارشناسان بین‌المللی معتقدند سال جاری میلادی، سال سختی برای فعالان اتکایی خواهد بود به‌طوری که جان کاواناگ رییس بخش اجرایی جهانی شرکت ویلیس ری، در این زمینه اظهار می‌دارد که با گذشت فصل تمدیدها از اول ژانویه که فضای کل سال 2017 تعیین کرد، بیمه‌گران اتکایی باید در انتظار سالی پرتلاش باشند که در آن شانس، نقش عمده‌تری در تعیین نتایج نهایی، بازی می‌کند. در عین حال، خریداران می‌توانند این پیش‌بینی را داشته باشند که دوره زمانی که بیمه‌گران اتکایی البته با اکراه درخواست آنان را تامین می‌نمایند، تمدید خواهد شد. ویلیس معتقد است که به‌دلیل بی‌ثباتی قیمت‌های بازار براساس منطقه و مشتری و نیز عدم توافق میان بیمه‌گران اتکایی ارائه پیش‌بینی‌های جهان‌شمول بسیار دشوار است. اما در مجموع، کاهش قیمت عمومی، بسیار گسترده‌تر از انتظار بوده و به علت خستگی مفرط بیمه‌گران اتکایی از این اوضاع، ظرفیت متناسب نیز بسیار محدود خواهد بود. در هر صورت، باید منتظر بود تا بازار اتکایی، ثبات خود را پیدا کند اما قطعا در سال جاری این اتفاق حاصل نخواهد شد.
بازار داخلی بیمه اتکایی و افزایش همکاری بین‌المللی
باتوجه به تحولات سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر، وضعیت بازار بیمه بالاخص بیمه اتکایی در ایران بسیار متفاوت از سال‌های گذشته بوده و صنعت بیمه در بخش اتکایی در حال تجربه کردن دوران خاصی است.
از عمده تغییراتی که در سال‌های گذشته در صنعت بیمه رخ داده و تاثیر مستقیم بر فعالیت‌های اتکایی داشته، می‌توان به بالا رفتن سرمایه شرکت‌های بیمه مستقیم اشاره کرد. طی این فرآیند سرمایه شرکت‌های بیمه مستقیم به صورت روزافزون در حال افزایش و متعاقبا نیاز به اخذ پوشش‌های اتکایی رو به کاهش است. از طرفی به‌دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه در بخش بیمه، شرکت‌های بیمه مستقیم همواره در حال اخذ مجوز قبولی اتکایی هستند.
در حال حاضر از 25 شرکت فعال در صنعت بیمه
13 شرکت مجاز به قبولی اتکایی هستند که بیمه مرکزی ایران نیز با بالاترین ظرفیت قبولی اتکایی چهاردهمین عضو این مجموعه به حساب می‌آید.
این مهم باعث تشدید رقابت بین شرکت‌ها برای کسب پرتفوی بیشتر می‌شود. در این میان شرکت‌های بیمه مستقیم با مجوز قبولی اتکایی جذب فرآیند معامله به مثل یا Reciprocity نیز می‌شوند که خود فضای رقابت را برای شرکت‌های بیمه اتکایی مانند بیمه اتکایی امین تنگ‌تر نیز می‌کند. گذشته از این با آزاد‌سازی تعرفه‌های حق بیمه که انتقادات زیادی نیز به آن وارد است، شرکت‌های بیمه در جهت کسب حق بیمه در رقابت برای صدور بیمه‌نامه‌های مختلف اقدام به پایین آوردن نرخ بیمه‌نامه‌های صدوری خود می‌کنند که درنهایت باعث می‌شود قراردادهای اتکایی نیز حق بیمه کمتری در قبال تعهدات قبول شده نصیب شرکت‌های بیمه اتکایی کند.
گاهی این رقابت‌ها در زمینه کاهش نرخ حق بیمه به‌صورت غیرفنی صورت می‌پذیرد. از این گذشته در بعضی بیمه‌نامه‌های پیشنهادی به شرکت‌های بیمه اتکایی شاهد حذف یا تغییراتی در شرایط و مفاد قرارداد بیمه نیز هستیم که بعضا مغایر با اصول بیمه‌گری و ناشی از بیمه‌گذار سالاری مفرطی است که در حال حاضر در بازار بیمه داخلی پدیدار شده است لذا با این تغییرات در پرداخت خسارت‌های احتمالی نیز شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
موضوع دیگری که در رابطه با نقش شرکت‌های بیمه اتکایی در بازار داخلی می‌توان به آن پرداخت میزان ظرفیت قبولی اتکایی و میزان ظرفیت نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه است. این شاخص که منبعث از میزان سرمایه و اندوخته‌های قانونی به استثنای ذخیره خسارت معوق است برای شرکت‌های بیمه با سرمایه بالا ظرفیت بالاتری به ارمغان خواهد آورد.
افزایش همکاری بین‌المللی بیمه اتکایی
باتوجه به شرایط ویژه اقتصادی حال حاضر، ارتباط بین بازار بیمه ایران و بازارهای بین‌المللی در حداقل ممکن قرار دارد. بدیهی است پس از مرتفع شدن مشکلات اخیر یکی از الزامات شرکت‌های بیمه اتکایی حضور در بازارهای بین‌المللی است. از این رو باید تمهیداتی جهت حضور موفق و کارآمد اندیشیده شود تا به اقتضای موقعیت‌های پیش رو توان حضور در این بازارها به اندازه کافی موجود باشد. از جمله این تمهیدات می‌توان به التزام عملی شرکت‌های بیمه جهت افزایش سرمایه تا سقف 400 میلیارد تومان اشاره کرد که به سبب آن میزان سرمایه و توان مالی شرکت‌های بیمه اتکایی با استانداردهای حضور در رقابت‌های منطقه‌یی فراهم خواهد شد.
از دیگر پیش‌نیازهای حضور فعال در عرصه بین‌المللی داشتن رتبه مناسب از یکی از آژانس‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است. بدیهی است باتوجه به دلایل سیاسی و غیره تاکنون شرکت‌های بیمه ایرانی اعم از مستقیم و اتکایی موفق به اخذ رتبه نشده‌اند. اگر یک شرکت بیمه قصد فعالیت در بازارهای اتکایی بین‌المللی را داشته باشد به‌دلیل عدم داشتن رتبه، امکان رقابت و اخذ بیمه‌نامه‌های صادره توسط شرکت‌های معتبر مستقیم که حاوی شرایط و نرخ متناسب هستند را نخواهد داشت. لذا این حضور بعضا نتایج قابل اطمینانی را به ارمغان نخواهد آورد. باتوجه به اهمیت کسب یک رتبه مناسب بهتر است این شرکت از هم‌اکنون با ارتقای سطح توان مالی و دانش فنی و همچنین ایجاد ارتباط مستمر با آژانس‌های رتبه‌بندی بین‌المللی مقدمات دریافت رتبه‌یی مناسب و متعاقبا یافتن جایگاهی درخور در بازار فعلی را فراهم آورد.
معمولا شرکت‌های بیمه اتکایی بسیار قوی‌تر از شرکت‌های بیمه مستقیم هستند به‌همین دلیل شرکت‌های بیمه مستقیم سعی در ارتباط و تعامل با شرکت‌های بیمه اتکایی دارند. صنعت بیمه در قبل و بعد از انقلاب نیز به‌دلیل عدم وجود ظرفیت اتکایی کافی در کشور به‌دنبال ارتباط با بیمه‌گران اتکایی خارجی بوده است، تنها دو شرکت بیمه ایران و بیمه مرکزی اجازه قبولی از خارج از کشور را داشته‌اند.
باتوجه به افزایش سرمایه روزافزون شرکت‌های بیمه مستقیم و اتکایی که منتج به افزایش ظرفیت آنها می‌شود، لزوم کم شدن میزان اتکایی اجباری احساس می‌شود. صندوق ظرفیت مشترک نیز می‌تواند از مدیریت بیمه مرکزی خارج و در اختیار شرکت‌های بیمه اتکایی قرار گیرد.
با افزایش سرمایه و به تبع آن افزایش ظرفیت قبولی و نگهداری، شرکت‌های بیمه اتکایی نیازمند به دریافت پورتفولیوی متناسب با ظرفیت و سرمایه خود هستند که در غیر این صورت ماهیت عملکرد این شرکت‌ها از یک واحد بیمه‌گر در اقتصاد تبدیل به یک بنگاه سرمایه‌گذاری خواهد شد که این بنگاه‌محوری مسلما پیوسته استراتژی‌های فنی مدیریتی شرکت‌های بیمه اتکایی را تحت‌تاثیر قرار داده و از وظیفه اصلی آنها که همانا بیمه‌گری است دور خواهد کرد. لذا به نظر می‌رسد که رویکرد کلان نظارت بیمه مرکزی و دیگر واحدهای تصمیم‌ساز باید به سوی پر کردن ظرفیت قبولی بیمه‌های اتکایی باشد.
شرکت‌های بیمه اتکایی در واقع بازوهای شرکت‌های بیمه مستقیم هستند و حضور بیمه‌های مستقیم به‌عنوان سهامدار در شرکت بیمه اتکایی امین می‌تواند موجب رشد و شکوفایی هرچه بیشتر شرکت شود. با توجه به عدم دخالت بیمه‌های اتکایی در بازار بیمه مستقیم مدیران شرکت‌های مستقیم نیز می‌توانند در هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه اتکایی حضور یافته و بالطبع در رشد و شکوفایی آنها بسیار ثمربخش واقع شوند.

منابع دیگر:
  • اقتصاد گردان
۹۶/۰۴/۱۰
۰۸:۳۵

کاهش 6 درصدی نسبت توانگری شرکتهای بیمه در سال 95 نسبت به سال 94 + جدول

نسبت توانگری در سال 95 نسبت به سال 94 در23 شرکت بیمه غیر اتکایی ،کاهش 6 درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش ریسک نیوز،انجمن ریسک و بیمه ایران طی نموداری استخراج کرد که نسبت توانگری در سال 95 نسبت به سال 94 در23 شرکت بیمه غیر اتکایی ،کاهش 6 درصدی را تجربه کرده است.
ضمن اینکه بیمه ایران نیز مشمول ماده 12 آیین نامه توانگری مالی شده است.
با ماده 12 آیین نامه توانگری " آیین ‌نامه شماره 69 - آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه" آشنا شوید:
ماده 12- موسسه بیمه‌ای که نسبت توانگری مالی آن طبق اعلام بیمه مرکزی در یکی از سطوح 3 و 4 باشد علاوه بر اقدامات مذکور در مواد 8 تا 11 این آیین نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند یک یا تعدادی از اقدامات زیر را فوراً به مرحله اجرا درآورد:
1-از پرداخت پاداش به هیات مدیره و مدیران موسسه بیمه خودداری نماید،
2- از توزیع بیش از 10 درصد سود (سود قابل توزیع به سهامداران) خودداری نماید،
3- هزینه‌های اداری و عمومی خود را کاهش دهد،
4- از سرمایه‌گذاری درگزینه‌های معینی خودداری نموده یا بر مقدار آنها محدودیت اعمال نماید،
5- روش محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای بیمه‌ای که در آینده منعقد می‌شوند را اصلاح نماید،
6- عملیات صدور بیمه در بخشی از شعب را کاهش دهد،
7- فعالیتهای برخی از شعب خود را محدود نماید،
8- عملیات صدور بیمه در شرکتهای تابعه را کاهش دهد،
9- سهام یا دارایی شرکتهای تابعه را به فروش برساند،
10- از توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای در رشته های جدید خودداری نماید،
11- اعضای هیات مدیره و مدیران خود را تغییر دهد.
شرکتهایی که این کاهش را تجربه کرده اند در جدول زیر ببینید:

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
۹۶/۰۴/۱۰
۱۱:۲۶

اهمال کاری از موانع توسعه ای صنعت بیمه در ایران

در سطح شرکت های بیمه نیز وضع به همین منوال است به این صورت که بعضا پدیده اهمال باعث تعلل در تصمیم گیری های راهبردی، مهم و ضروری می گردد که اتفاقا در بسیاری از آنها توافق نظر وجود دارد.

به گزارش ریسک نیوز نیما نورالهی ، معاون مالی و اقتصادی بیمه آسیا می نویسد :
اهمال تمایل به عقب انداختن کارهای ناخوشایند اما ضروری است؛ اهمال کردن کار ضد توسعه ای است چرا که هیچ برنامه یا پروژه ای قرار نیست به خودی خود کامل شود. سوال این است که اگر می دانیم انجام یک کار سودمند است پس چرا دائما آن را به روز دیگر موکول می کنیم ؟ جواب ساده و اجمالی برای این سوال وجود زمانی بین کاشت و برداشت است. پر کردن این فاصله مستلزم میزان زیادی از قوای ذهنی است. بازه زمانی باعث تحلیل رفتن اراده و قوای ذهنی می شود. اراده حداقل در کوتاه مدت همانند باتری است اگر تحلیل برود تلاش های آینده محکوم به شکست خواهد بود.اراده و خویشتن داری چیزی نیست که 24 ساعته در خدمت تو باشد و نیاز به ترمیم و بازسازی دارد. مثالی از اهمال در دنیای واقعی کسانی که قصد ترک سیگار را دارند ولی با کشیدن هر برگ سیگار می گویند این سیگار آخر است و این موضوع شاید سالها به طول انجامد. راه حل چیست؟ موثرترین لم کار تعیین ضرب الاجل برای انجام کارها و اعلان عمومی آن است.
اهمال کاری در سازمان ها نیز به عنوان پدیده ای ضد توسعه ای وجود دارد. آنجه در صنعت بیمه در سالهای گذشته مشاهده می شود عدم اعلان شفاف و فراگیر اهداف برنامه ها و پروژه های مرتبط با تحقق برنامه ها و عدم تعیین ضرب الاجل برای انجام آن است. احصای چالش های پیش روی صنعت بیمه و طبقه بندی آن بر اساس اهمیت، ضرورت و فوریت رسیدگی از اقداماتی است که در سطوح مختلف صنعت باید به آن توجه شود. تعیین زمان و اطلاع رسانی در مورد آن، باعث ایجاد تعهد برای حرکت بر اساس زمانبندی و رصد پیشرفت کارها را ممکن می سازد.
مسائلی چون توسعه کیفی شبکه فروش، فن آوری های نوین در صنعت بیمه، توسعه سرمایه های انسانی صنعت بیمه و حل معضلات مرتبط با ساختار بازار و رقابت و تعامل اثربخش و کارا با محیط عمومی و کلان صنعت از مواردی است که نیاز به تعریف شدن بر اساس پروژه ها با زمانبدی و علم مدیریت پروژه و استفاده از شیوه های مدیریت مبتنی بر هدف دارد تا به مقصد برسد و گرنه در سطح خواسته ها و آرزوهای فعالان صنعت باقی خواهد ماند.
در سطح شرکت های بیمه نیز وضع به همین منوال است به این صورت که بعضا پدیده اهمال باعث تعلل در تصمیم گیری های راهبردی، مهم و ضروری می گردد که اتفاقا در بسیاری از آنها توافق نظر وجود دارد. در پایان اشاره می گردد که آنچه کمیت پذیر نباشد قابل اندازه گیری نیست و آنچه قابل اندازه گیری نباشد به راحتی مدیریت نخواهد شد و آنچه مدیریت نشود به سر منزل مقصود نخواهد رسید.

۹۶/۰۴/۱۰
۱۱:۵۹

بیمه مرکزی ابلاغ کرد؛ بخشودگی 100 درصدی جریمه موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث(مرحله دوم)

100 درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث(مرحله دوم) بخشوده شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از بیمه مرکزی، شرکت های بیمه مکلفند برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه که از تاریخ 1396،4،1 لغایت 1396،4،30 اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث می نمایند 100 درصد مبلغ جریمه نداشتن بیمه نامه مذکور را دریافت نکنند.

۹۶/۰۴/۱۰
۱۱:۲۴

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه ملت (سهامى عام)

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونى آنان دعوت بعمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت که راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 96/04/31 حضور بهم رسانند.

به گزارش شما نیوز: بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونى آنان دعوت بعمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت که راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 96/04/31 به نشانى تهران- خیابان شیخ بهایى جنوبى– خیابان ایران شناسى- خیابان نهم- مرکز مطالعات و بهره ورى منابع انسانى سازمان مدیریت صنعتى برگزار مى گردد حضور بهم رسانند.
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونى آنان مى توانند از ساعت 8:30 همان روز با ارائه مدارک مربوط به مالکیت سهام و کارت شناسایى معتبر (کارت ملى) و نمایندگان قانونى نیز مضافا با ارائه وکالت نامه یا معرفى نامه معتبر جهت دریافت برگه ورود به جلسه به آدرس فوقمراجعه نمایند.
منبع: روابط عمومی بیمه ملت

۹۶/۰۴/۰۸
۱۱:۵۸

کسب مقام سومی بیمه "ما" در مسابقات پینگ پنگ استان آذربایجان شرقی

مسابقات پینگ پنگ قهرمانی استان آذربایجان شرقی با حضور شرکت سهامی بیمه "ما" برگزار شد.

به گزارش شما نیوز: مسابقات پینگ پنگ قهرمانی استان آذربایجان شرقی در ماه مبارک رمضان با حضور شرکت سهامی بیمه "ما" و با حمایت نمایندگی خانم سونیا رستمی برگزار شد.
بر اساس این گزارش در پایان مسابقات مراسم اختتامیه با حضور رییس فدراسیون پینگ پنگ و اعضای فدراسیون ، آقای کامیاب رییس شعبه تبریز بیمه "ما" و تعدادی دیگر از مسئولین محلی برگزار شد و بیمه "ما" موفق به کسب مقام سومی مسابقات شد.
بیمه "ما" در راستای گسترش فرهنگ بیمه و اطلاع رسانی به جامعه ورزش پینگ پنگ کشور در خصوص پوشش های بیمه ای مورد نیاز ورزشکاران محترم توسط تعدادی از کارشناسان و نمایندگان محترم شبکه فروش این شرکت اقدام به ارائه توضیحات لازم نمودند تا شناخت بیشتری نسبت به بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری ، حوادث، مسئولیت و آتش سوزی حاصل شود تا انشاالله روز به روز بر دانش بیمه ای مردم افزوده و لزوم ابتیاع بیمه نامه برای اقشار جامعه به فرهنگ تبدیل شود.

۹۶/۰۴/۱۰
۱۰:۴۸

مجوز صادرات خدمات بیمه ملت تمدید شد

گزارش آنلاین: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست دولت یازدهم ،در مسیر ارزآوری برای کشور مجوز قبولی اتکایی خارجی بیمه ملت را که در سال 1393 صادر شده بود، تا پایان سال 1396 تمدید کرد.
یکی از دستاوردهای دولت یازدهم برداشتن تحریم ها بود که این مهم نقش بسزایی در رونق صنعت بیمه کشور داشت و باعث شد که دوباره وارد بازار بیمه شویم و شرکت ها و نمایندگی های خارجی دوباره به ایران مراجعه کنند و بازار بیمه اتکایی کشور رونق گیرد.
پایگاه خبری بیمه ملت اعلام کرد، پس از تحریم صنعت بیمه از سوی غرب و در سالروز ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب 29 اسفندماه 1393، بیمه ملت به عنوان بیمه داخلی کشور موفق به صدور مجوز صادرات خدمات بیمه ای شد.
امروز نمایندگی های انگلیس، یونان، سوییس، فرانسه و آلمان، هند، روسیه و چین در بازار بیمه اتکایی کشور حضور یافته اند و با نمایندگی و شرکت های بیمه ای تازه تاسیس از دیگر کشور ها نیز رایزنی های ایران ادامه دارد.
بیمه اتکایی به معنای تقسیم ریسک و توزیع خطر بین یک شرکت با شرکت های بیمه خارجی و داخلی است و بیمه گذار مقدار منابع مالی را که در توان ندارد، در اختیار بازار بیمه ای که شامل بیمه گران مستقیم و اتکایی می شود، قرار می دهد و هر کدام از شرکت ها به اندازه سهمی که می توانند، درصدی از کل بیمه را قبول می کنند.
صدور مجوز صادرات خدمات بیمه ای یکی از گام های بزرگ صنعت بیمه در جهت رشد و تعالی صنعت بیمه و گسترش حوزه عملکرد این صنعت فراتر از مرزهای ملی است.
پیش از اجرای تحریم ها، ایران و بازار بیمه اتکایی اروپا همکاری خوبی با یکدیگر داشتند، اما در زمان اعمال تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران، رابطه بیمه اتکایی کشورمان با شرکت های بیمه اتکایی اروپایی و نمایندگی های بین المللی به پایین ترین سطح رسید.
کارشناسان اقتصادی٬ صادرات خدمات بیمه ای را نشان از توانمندی و توانگری مناسب شرکت های بیمه و اعتماد بین المللی به این شرکت دانسته و یکی از اثرات مناسب این قبیل فعالیتها را ورود ارز به کشور می دانند.
موسسه های بیمه مستقیم مشروط به داشتن حاشیه توانگری 120 درصد و دارا بودن حداقل سرمایه 5٫2 هزار میلیارد ریالی میتوانند مجوز قبولی اتکایی ازخارج را دریافت کنند.

۹۶/۰۴/۰۸
۱۳:۳۶

یوفا در پی تعیین تعیین سقف دستمزد برای بازیکنان

به گزارش دنیای اخبار به نقل از رویترز، هدف از تعیین سقف دستمزد پر کردن فاصله بین ثروتمندترین باشگاهه های اروپا و سایر تیم های فوتبال است. با این طرح همچنین از انباشته شدن بازیکنان در تیم های رده بالا جلوگیری می شود.
الکساندر سفرین رئیس یوفا در گفت و گو با مجله ملادینا اظهار داشت: ثروتمندترین باشگاه ها پولدارتر می شوند و فاصله بین آنها و سایر تیم ها در حال افزایش است.
وی گفت: در آینده امکان محدودیت بودجه باشگاه ها برای دستمزد بازیکنان را مدنظر قرار می دهیم.
سفرین چارچوب زمانی برای این طرح ارائه نکرد.
وی افزود: بسیاری از باشگاه های مهم بازیکنانی را که نیاز ندارند، خریداری کرده اند و این بازیکنان در نهایت در باشگاه های دیگر به بازی می پردازند. تعیین سقف دستمزد، باشگاه ها را وادار می کند معقول تر باشند.
سفرین گفت: این یک نبرد بزرگ است و پیروزی در این نبرد نمایانگر یک تغییر تاریخی است.
یوفا در سال 2012 مقررات بازی جوانمردانه مالی را تدوین کرد. یوفا این مقررات را برای جلوگیری از هزینه کرد بیشتر از درآمد باشگاه ها ارائه کرد، اما سه سال این قانون را تغییر داد تا به سرمایه گذاری جدید و پایدار در فوتبال باشگاهی اروپا کمک کند.
سفرین که سپتامبر سال گذشته جانشین میشل پلاتینی شد و سکان هدایت یوفا را به عهده گرفت، گفت: یوفا هنوز هیچ طرحی برای به کارگیری کمک داوری ویدیویی در مسابقات ندارد.
در حال حاضر سیستم کمک داوری ویدیویی به طور آزمایشی در جام کنفدراسیون ها 2017 روسیه اجرا می شود.
رئیس اسلوونیایی یوفا گفت: آزمایش های زیادی باید انجام شود تا این سیستم مرا متقاعد کند. ما فناوری را رد نمی کنیم، اما یوفا هیچ طرحی برای استفاده از فناوری کمک داوری ویدیویی ندارد.
کمک داوری ویدیویی به اصلاح تصمیم های داوری کمک کرده است، اما این شیوه به علت ایجاد وقفه در روند بازی با انتقادهای برخی از هواداران و کارشناسان روبرو شده است.
١١:٢٩ - 1396/04/10 / شماره : ٢٠٧٩٦ / تعداد نمایش : ١ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۴/۱۰
۱۱:۳۳

پرداخت اینترنتی حق بیمه شرکت بیمه کوثر

سامانه پرداخت اینترنتی حق‌بیمه بیمه‌نامه‌های غیرنقدی شرکت بیمه کوثر در راستای گسترش خدمات غیرحضوری راه‌اندازی شد. به گزارش مدیر فناوری ...

گروه بنگاه‌ها:سامانه پرداخت اینترنتی حق‌بیمه بیمه‌نامه‌های غیرنقدی شرکت بیمه کوثر در راستای گسترش خدمات غیرحضوری راه‌اندازی شد. به گزارش مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه کوثر؛ این سامانه هم‌زمان با عید سعید فطر و به‌منظور گسترش خدمات الکترونیکی، تسهیل در فرآیند پرداخت حق بیمه و افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان طراحی و راه‌اندازی شد. محمدرضا مومنی با بیان اینکه بیمه‌گذاران با مراجعه به بخش پرداخت آنلاین یا خدمات الکترونیک تارنمای شرکت به نشانی www.kins.ir می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی حق بیمه‌های غیرنقدی خود را بپردازند، خاطرنشان‌کرد: این امکان بیشتر به‌منظور رفاه حال بیمه‌گذاران رشته عمر و سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شده است.

۹۶/۰۴/۱۰
۰۱:۱۱

به مناسبت عید سعید فطر انجام شد پرواز گروه پارافلای شرکت بیمه دانا بر بام کرج

پایشگر – گروه پارافلای شرکت بیمه دانا مسیر بام کرج تا گوهر دشت را با پاراگلایدر پرواز کردند.
به گزارش پایشگر، به مناسبت ایام فرخنده عید سعید فطر، مرتضی کامیارفر از همکاران شعبه ساوه با گروه دو نفره خود به نام پارافلای که زیر مجموعه انجمن ورزشی کشور و وزارت ورزش است. مسیر پروازی فراز بام کرج(عظیمیه) تا دانشگاه هنر گوهردشت را با پاراگلایدر طی کردند.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • تاوان‌گذار
  • نقدینه
  • دنیای بانک
  • خرد و کلان
  • آریا
  • ایستانیوز
۹۶/۰۴/۱۰
۱۰:۲۱

حسین میرزانیا/ همکار گروه صدای معلم قصه پر غصه ی بیمه ی طلایی فرهنگیان: پروسه تحقیر معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش !

این تغییر و تحول بر خلاف سازمان های دیگر نه تنها در ارتقای خدمات بیمه ای معلمان نبوده است بلکه سیر نزولی داشته و با گذشت زمان نام طلایی نامی بی مسمی شده است/ رفته رفته سرنوشت بیمه ی طلایی همچون دیگر طرح های اجرا شده در کشور مبتلا به بلای کمبود اعتبار و ضعف در پرداخت حق بیمه طرف قرارداد با آموزش و پرورش ازسوی وزارتخانه شد و خدمات بیمه طلایی رو به تحلیل گذاشت/ اینک بیمه طلایی فرهنگیان به طور کامل خدمات دندان پزشکی و عینک (که البته سال ها در سقف پنجاه هزارتومان متوقف مانده بود) را از بیمه طلایی حذف کرده ، کلیه ی پزشکان عمومی و متخصص و درمانگاه ها با آموزش و پرورش لغو قرارداد شده اند/ کلیه ی آزمایشگاه ها و بسیاری از داروخانه ها قرارداد خود با آموزش و پرورش را لغو کرده اند/ پرسش فرهنگیان این است که این همان کرامت و عزت و جایگاه و ارزش معلمان است که شبانه روز از بلندگوها و خطابه های انشاگونه در وصفشان بیان می شود/ آیا بهتر نیست به جای برگزاری چنین برنامه ها و بزرگداشت های فرمایشی و توهین آمیز ، برای یک بار هم شده یک تصمیم عملی و ماندگار (و نه موسمی و موقتی) در حمایت از بیمه ی فرهنگیان و سایر مطالبات آنها گرفته شود و این قصه ی پر غصه روزی به سر آید/ امیدواریم این بار بعضی از مسئولان نفرمایند که فرهنگیان با بیماری خود گروگان گیری می کنند/ دولت دوازدهم مرهون حمایت ملی فرهنگیان است....

صنعت بیمه در ایران اوضاع به سامانی ندارد ، از اختلاس در بیمه ها گرفته تا بدهی و ورشکستگی و دزدی و ناکارآمدی و سرطان نامدیریتی و دست های آلوده تهدیدش می کند.
بیمه ی فرهنگیان نیز همچون دیگر بیمه ها خود دچار ضعف و بیماری است. بیمه طلایی نسخه ای جایگزین بود تا بتواند خدمات بیشتری به فرهنگیان ارائه کند و رضایت فرهنگیان را بیش از گذشته جلب کند و خاطر آنان را از باب حوادث و بیماری ها و پیشامدها و هزینه ها آسوده سازد.
وزارت آموزش و پرورش برای اجرای طرح جدید بیمه ای خود نخست اقدام به عقد قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران ،شرکت بیمه دانا ، شرکت بیمه معلم و باردیگر شرکت بیمه ایران و در نهایت شرکت بیمه آتیه سازان حافظ کرد .
در طول این سال ها این بیمه دچار تغییر و تحولات گوناگون شده است .این تغییر و تحول بر خلاف سازمان های دیگر نه تنها در ارتقای خدمات بیمه ای معلمان نبوده است بلکه سیر نزولی داشته و با گذشت زمان نام طلایی نامی بی مسمی شده است .
شروع بیمه طلایی فرهنگیان مانند همه ی امور جاری در کشورمان با خدمات قابل توجهی همراه بود. بیمه فرهنگیان با مطب پزشکان متخصص بسیاری قرارداد همکاری بست . بسیاری از درمانگاه ها و دندان پزشکان و آزمایشگاه ها طرف قرارداد بیمه طلایی شدند و رضایت نسبی در میان همکاران ایجاد شد.
رفته رفته سرنوشت بیمه ی طلایی همچون دیگر طرح های اجرا شده در کشور مبتلا به بلای کمبود اعتبار و ضعف در پرداخت حق بیمه طرف قرارداد با آموزش و پرورش ازسوی وزارتخانه شد و خدمات بیمه طلایی رو به تحلیل گذاشت .
اینک بیمه طلایی فرهنگیان به طور کامل خدمات دندان پزشکی و عینک (که البته سال ها در سقف پنجاه هزارتومان متوقف مانده بود) را از بیمه طلایی حذف کرده ، کلیه ی پزشکان عمومی و متخصص و درمانگاه ها با آموزش و پرورش لغو قرارداد شده اند.
کلیه ی آزمایشگاه ها و بسیاری از داروخانه ها قرارداد خود با آموزش و پرورش را لغو کرده اند .
در مقابل آموزش و پرورش از فرهنگیان می خواهد که خود هزینه های مربوط به ویزیت پزشکان یا درمانگاه ها یا آزمایشگاه ها را بپردازند و با دریافت رسید از آن مراکز به نمایندگی های بیمه ی آتیه سازان مراجعه کرده و باهمراه داشتن مدارک مورد نیاز هزینه های پرداختی خود را پس از چند هفته (البته با کسر حق فرانشیز) دریافت کنند!
یعنی در این پروسه ی تحقیر و توهینی که وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگیان تدارک دیده است ، فرهنگیان هم مبلغی باعنوان بیمه ی طلایی ماهانه از حقوقشان کسر می شود ، هم حق دندان درد و بیماری لثه و پوسیدگی دندان یا ترمیم دندان یا حتی عکس برداری دندان را ندارند! ( و قطعا برای معلمان این بلایا تفننی و شوخی !! محسوب می شود) ، حق ضعف بینایی و داشتن عینک ندارند! (چرا که اصولا با دفتر و قلم و کاغذ سروکار ندارند!) ، همچنین باید همیشه پول پس انداز بابت همه ی آزمایشات و عکسبرداری ها و خدمات پزشکان متخصص در مطب های پزشکی را داشته باشند تا نخست از جیب خود هزینه ها را پرداخت کرده و درصورت عدم فراموشی ، هربار رسید دریافت کنند و اگر آن رسید را همراه بانسخه پزشک گم نکنند و با فتوکپی از دفترچه بیمار به نمایندگی های بیمه مراجعه کنند و پس از تحویل مدارک در انتطار دریافت مبالغ هزینه شده ی خود باشند!
و اینها همه در حالیست که آن معلمان بیمار توان پرداخت هزینه ی مطب پزشکان یا آزمایشگاه ها یا مراکز عکس و تصویربرداری را داشته باشند و اگر جیبشان خالی از همان مبلغ درخواستی پزشکان و آزمایشگاه ها باشد ،سرگردان و آواره باید با تحقیر در فکر چاره ای برای درد خود باشند.
پرسش فرهنگیان این است که این همان کرامت و عزت و جایگاه و ارزش معلمان است که شبانه روز از بلندگوها و خطابه های انشاگونه در وصفشان بیان می شود!
آیا برگزاری هفته معلم و بزرگداشت مقام معلم توهینی آشکار به معلمان نیست ؟!
آیا بهتر نیست به جای برگزاری چنین برنامه ها و بزرگداشت های فرمایشی و توهین آمیز ، برای یک بار هم شده یک تصمیم عملی و ماندگار (و نه موسمی و موقتی) در حمایت از بیمه ی فرهنگیان و سایر مطالبات آنها گرفته شود و این قصه ی پر غصه روزی به سر آید .
چندین نسل از فرهنگیان آمدند و سی سال جوانی و انرژی و توان خود را در آموزش و پرورش سوزاندند و رفتند و همچنان دردهای اولیه و ابتدایی معلمان بر زمین مانده و درمانی نیافته اند.
امیدواریم این بار بعضی از مسئولان نفرمایند که فرهنگیان با بیماری خود گروگان گیری می کنند !
دولت دوازدهم مرهون حمایت ملی فرهنگیان است همان طور که رای محرومین مظلومی همچون استان های مرزی ( که فاقد حتی آب و هوا و نان برای زنده ماندن هستند) و سایر اقشار کشورمان می باشد .
همه ی این رای دهندگان ضمن حمایت از دولت منتخب خود در انتظار رسیدگی به خواسته ها و مطالبات اولیه و ضروری خود می باشند.
امید آن که امیدشان به ناامیدی مبدل نشود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

۹۶/۰۴/۰۹
۱۳:۴۲

قصه پر غصه ی "بیمه طلایی فرهنگیان": پروسه تحقیر معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش !

به گزارش هشدارنیوز ,صنعت بیمه در ایران اوضاع به سامانی ندارد ، از اختلاس در بیمه ها گرفته تا بدهی و ورشکستگی و دزدی و ناکارآمدی و سرطان نامدیریتی و دست های آلوده تهدیدش می کند.
بیمه ی فرهنگیان نیز همچون دیگر بیمه ها خود دچار ضعف و بیماری است. بیمه طلایی نسخه ای جایگزین بود تا بتواند خدمات بیشتری به فرهنگیان ارائه کند و رضایت فرهنگیان را بیش از گذشته جلب کند و خاطر آنان را از باب حوادث و بیماری ها و پیشامدها و هزینه ها آسوده سازد.
وزارت آموزش و پرورش برای اجرای طرح جدید بیمه ای خود نخست اقدام به عقد قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران ،شرکت بیمه دانا ، شرکت بیمه معلم و باردیگر شرکت بیمه ایران و در نهایت شرکت بیمه آتیه سازان حافظ کرد .
در طول این سال ها این بیمه دچار تغییر و تحولات گوناگون شده است .این تغییر و تحول بر خلاف سازمان های دیگر نه تنها در ارتقای خدمات بیمه ای معلمان نبوده است بلکه سیر نزولی داشته و با گذشت زمان نام طلایی نامی بی مسمی شده است .
شروع بیمه طلایی فرهنگیان مانند همه ی امور جاری در کشورمان با خدمات قابل توجهی همراه بود. بیمه فرهنگیان با مطب پزشکان متخصص بسیاری قرارداد همکاری بست . بسیاری از درمانگاه ها و دندان پزشکان و آزمایشگاه ها طرف قرارداد بیمه طلایی شدند و رضایت نسبی در میان همکاران ایجاد شد.
رفته رفته سرنوشت بیمه ی طلایی همچون دیگر طرح های اجرا شده در کشور مبتلا به بلای کمبود اعتبار و ضعف در پرداخت حق بیمه طرف قرارداد با آموزش و پرورش ازسوی وزارتخانه شد و خدمات بیمه طلایی رو به تحلیل گذاشت .
اینک بیمه طلایی فرهنگیان به طور کامل خدمات دندان پزشکی و عینک (که البته سال ها در سقف پنجاه هزارتومان متوقف مانده بود) را از بیمه طلایی حذف کرده ، کلیه ی پزشکان عمومی و متخصص و درمانگاه ها با آموزش و پرورش لغو قرارداد شده اند.
کلیه ی آزمایشگاه ها و بسیاری از داروخانه ها قرارداد خود با آموزش و پرورش را لغو کرده اند .
در مقابل آموزش و پرورش از فرهنگیان می خواهد که خود هزینه های مربوط به ویزیت پزشکان یا درمانگاه ها یا آزمایشگاه ها را بپردازند و با دریافت رسید از آن مراکز به نمایندگی های بیمه ی آتیه سازان مراجعه کرده و باهمراه داشتن مدارک مورد نیاز هزینه های پرداختی خود را پس از چند هفته (البته با کسر حق فرانشیز) دریافت کنند!
یعنی در این پروسه ی تحقیر و توهینی که وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگیان تدارک دیده است ، فرهنگیان هم مبلغی باعنوان بیمه ی طلایی ماهانه از حقوقشان کسر می شود ، هم حق دندان درد و بیماری لثه و پوسیدگی دندان یا ترمیم دندان یا حتی عکس برداری دندان را ندارند! ( و قطعا برای معلمان این بلایا تفننی و شوخی !! محسوب می شود) ، حق ضعف بینایی و داشتن عینک ندارند! (چرا که اصولا با دفتر و قلم و کاغذ سروکار ندارند!) ، همچنین باید همیشه پول پس انداز بابت همه ی آزمایشات و عکسبرداری ها و خدمات پزشکان متخصص در مطب های پزشکی را داشته باشند تا نخست از جیب خود هزینه ها را پرداخت کرده و درصورت عدم فراموشی ، هربار رسید دریافت کنند و اگر آن رسید را همراه بانسخه پزشک گم نکنند و با فتوکپی از دفترچه بیمار به نمایندگی های بیمه مراجعه کنند و پس از تحویل مدارک در انتطار دریافت مبالغ هزینه شده ی خود باشند!
و اینها همه در حالیست که آن معلمان بیمار توان پرداخت هزینه ی مطب پزشکان یا آزمایشگاه ها یا مراکز عکس و تصویربرداری را داشته باشند و اگر جیبشان خالی از همان مبلغ درخواستی پزشکان و آزمایشگاه ها باشد ،سرگردان و آواره باید با تحقیر در فکر چاره ای برای درد خود باشند.
پرسش فرهنگیان این است که این همان کرامت و عزت و جایگاه و ارزش معلمان است که شبانه روز از بلندگوها و خطابه های انشاگونه در وصفشان بیان می شود!
آیا برگزاری هفته معلم و بزرگداشت مقام معلم توهینی آشکار به معلمان نیست ؟!
آیا بهتر نیست به جای برگزاری چنین برنامه ها و بزرگداشت های فرمایشی و توهین آمیز ، برای یک بار هم شده یک تصمیم عملی و ماندگار (و نه موسمی و موقتی) در حمایت از بیمه ی فرهنگیان و سایر مطالبات آنها گرفته شود و این قصه ی پر غصه روزی به سر آید .
چندین نسل از فرهنگیان آمدند و سی سال جوانی و انرژی و توان خود را در آموزش و پرورش سوزاندند و رفتند و همچنان دردهای اولیه و ابتدایی معلمان بر زمین مانده و درمانی نیافته اند.
امیدواریم این بار بعضی از مسئولان نفرمایند که فرهنگیان با بیماری خود گروگان گیری می کنند !
دولت دوازدهم مرهون حمایت ملی فرهنگیان است همان طور که رای محرومین مظلومی همچون استان های مرزی ( که فاقد حتی آب و هوا و نان برای زنده ماندن هستند) و سایر اقشار کشورمان می باشد .
همه ی این رای دهندگان ضمن حمایت از دولت منتخب خود در انتظار رسیدگی به خواسته ها و مطالبات اولیه و ضروری خود می باشند.
امید آن که امیدشان به ناامیدی مبدل نشود.

۹۶/۰۴/۱۰
۱۲:۲۵

پيام مديرعامل بانک صنعت و معدن به مناسبت روز صنعت و معدن

خبرگزاري آريا-علي اشرف افخمي رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن به مناسبت دهم تيرماه روز صنعت و معدن پيامي صادر كرد.
به گزارش خبرگزاري آريا،در اين پيام آمده است:
اقدامات در خورتحسين دولت تدبير و اميد در عرصه تصميم گيري كلان اقتصادي در سال اقتصاد مقاومتي و همزمان با اجرايي شدن برجام، بخش صنعت و معدن كشورمان را وارد مرحله ويژه اي كرد ، در واقع با پايان يافتن دوران تحريم - كه روند توسعه صنعتي كشورمان و همگامي با بازارهاي بين المللي را با كندي روبرو كرده بود - توسعه صنعتي كشور توانست بويژه در بخش صنايع بزرگ و زيربنايي شتاب مناسب گرفته و هماهنگ و همگام با صنايع كوچك و متوسط راه خود را براي توليد ، ايجاد اشتعال و خروج از ركود باز نمايد .
در اين ميان بانك صنعت و معدن نيز به عنوان تنها بانك توسعه اي و تخصصي بخش صنعت و معدن كشور در سال هاي تحريم طرح هاي بزرگ فولادي ، سيماني، پتروشيمي و نيروگاهي را كه از مباني توسعه پايدار و بالنده محسوب مي شوند ، تامين مالي كرده و بعضي از آن ها را به بهره برداري رسانده است.
همگام با اين حركت ، باشناختن ظرفيت هاي منطقه اي و تامين مالي طرح هاي كوچك و زودبازده كه نقش مهمي در اشتغالزايي دارند و همچنين ايجاد معاونت بانكي صنايع كوچك و متوسط ، توجه خود را به اين بخش از صنايع نيز به اثبات رسانده است.
تحقق اقتصاد مقاومتي نيز كه ركن اصلي اقتصاد كشور بوده و رهبر معظم انقلاب همواره برآن تاكيد دارد از اهداف اساسي است كه بانك صنعت و معدن در تدوين برنامه هاي خود به آن نگاهي ويژه داشته و با تقويت هسته هاي اساسي توسعه ، نظير تامين مالي صنايع مادر و بالادستي و فن آوري هاي نوين و استفاده از تمامي ظرفيت هاي داخلي براي دستيابي به اقتصاد درونزا و مستقل در مسير آن گام برمي دارد.
انتخاب روز دهم تيرماه به نام روز صنعت و معدن نشان دهنده اهميت بخش صنعت و معدن در اقتصاد كشورماست و فرصتي است كه در هر سال به بازبيني راه طي كرده و بررسي برنامه هايمان در جهت تحقق اهداف توسعه اي كشور بپردازيم.
اينجانب روزملي صنعت و معدن را به همه صنعتگران، كارآفرينان كشور و هم چنين همكارانم در بانك صنعت و معدن كه با تلاش شبانه روزي نقش مهم و اساسي در تامين مالي پروژ ه هاي صنعتي كشور دارند؛ تبريك عرض نموده و اميدوارم همانند گذشته با برنامه ريزي مناسب بتوانيم جايگاه شايسته خود را در توسعه صنعتي كشور بهبود بخشيم .

۹۶/۰۴/۰۸
۱۴:۵۷

امضاي تفاهمنامه همکاري ميان بانک سپه و شرکت ملي پست

خبرگزاري آريا - بين بانک سپه و شرکت ملي پست تفاهم نامه همکاري دو جانبه امضاء شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمدکاظم چقازردي در مراسم امضاي تفاهمنامه ميان اين بانک با شرکت ملي پست اظهارداشت: بانکداردان و فعالان حوزه پست هر دو امين مردم بوده و با همکاري متقابل قادر به ارزش آفريني، اشتغال زايي و ارائه خدمات بهتر و بيشتر به جامعه هستند.
مديرعامل بانک سپه با بيان اينکه در کشورهاي توسعه يافته سازمانها براي يکديگر خلق ارزش کرده و به آشکار کردن ظرفيتهاي پنهان يکديگر اقدام مي کنند گفت: اين ارزش آفريني مي تواند به درآمدزايي، اشتغالزايي، انتفاع سازمانها و نيز ارائه خدمات بهتر و مفيدتر به مردم منجرشود.
وي با اشاره به پيشينه بانک سپه و شرکت ملي پست گفت: بانک سپه نخستين بانک ايراني و پست نيز داراي قدمت ديرينه است و همکاري اين دو سازمان با توجه به پيشينه تاريخي ارزشمندشان مي تواند منشأ خدمات بسيار خير براي جامعه باشد.
رئيس هيات مديره بانک سپه با بيان اينکه با عنايت ويژه اي که نظام جمهوري اسلامي به اين بانک داشت اين بانک از تحريم خارج شد اضافه کرد: اهميت بانک سپه به سبب انجام پروژه هاي ملي، نقش آفريني مؤثر آن در حوزه اقتصادي و نيز به سبب اينکه بانک سپه بخشي از تاريخ نظام بانکي کشور محسوب مي شود است.
چقازردي گفت: در دوران سخت تحريم که حدود 9 سال طول کشيد، اين بانک سرافرازانه و با افتخار از اين آزمون خارج شد.
* گشايش 5 ميليارد دلار اعتبار در مدت يکسال بعد از رفع تحريم
وي با بيان اينکه در مدت يکسال بعد از رفع تحريم بانک سپه 5 ميليارد دلار گشايش اعتبار داشته اظهارداشت: از جمله افتخارات اين بانک، از سرگيري فعاليت شعب خارج از کشور خود در لندن، پاريس، فرانکفورت و تنها بانک ايراني در رم است.
چقازردي به فعاليتهاي شرکت سرمايه گذاري اميد به عنوان زيرمجموعه بانک سپه اشاره کرد و گفت: اين هلدينگ بزرگ داراي پرتفوي متنوعي از فولاد، معدن، نفت، صنايع بالادستي، پايين دستي و... است که مجموع اين فعاليتها، استحکام خاصي به بانک سپه بخشيده است.
مديرعامل بانک سپه با اشاره به امضاي تفاهم نامه با شرکت ملي پست گفت: توفيق تعامل ايجاد شده با پست را در آستانه نورز به فال نيک مي گيريم و اميد است که اين تعاملات به ارائه خدمات بهتر به جامعه منجر شود.
وي يادآور شد: اين همکاريها مي تواند به مقوله امنيت و پيشگيري از فساد کمک مؤثري نمايد.

۹۶/۰۴/۱۰
۰۰:۱۰

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی: به بانک و موسسه‌ای که سود بالا می‌دهد شک کنید

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: آنچه مسلم است بانک ها و موسساتی که نرخ سود بالایی را پیشنهاد می کنند باید برای سپرده گذاران محل شک و تردید باشد زیرا این اقدام نشان دهنده این است که آن موسسه و بانک با مشکلاتی رو به رو است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، کامران ندری با اشاره به لزوم توجه به سلامت نهادهای مالی، افزود: فعالیت موسسات و نهادهای مالی به دلیل اینکه منابع و سپرده های مردم را در اختیار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: برهمین اساس باید نظارت کافی و مناسبی بر فعالیت های این موسسات وجود داشته باشد که بانک مرکزی به دلیل اشراف کامل بر فعالیت های آن ها این وظیفه را بر عهده دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی به ایبنا گفت: به همین دلیل هریک از مشتریان سیستم بانکی که قصد سپرده گذاری دارند، باید به اطلاعیه ها و بخشنامه های بانک مرکزی درباره این موسسات توجه کنند.
ندری با تاکید بر اینکه همه موسسات از صلاحیت لازم برخوردار نیستند، افزود: هشدارها و پیش آگهی های بانک مرکزی درباره فعالیت این موسسات باعث می شود تا مردم فریب سودهای بالای این موسسات را نخورند و این آگاهی را داشته باشند که مهمترین موضوع امنیت سپرده ها نزد این موسسات است.
وی با تاکید بر اینکه این بانک درحال حاضر به دنبال تقویت ساختار نظارتی خود است، گفت: بانک مرکزی در تلاش است اصلاح صورت های مالی از طریق سیستم گزارش دهی راعملیاتی کند تا ساختار نظارتی این بانک تقویت شود و از این طریق اطلاعات شفافی را درباره عملکرد موسسات مالی به دست بیاورد و بر پایه این اطلاعات به مردم درباره اینکه کدام موسسه برای سرمایه گذاری مطمئن است، هشدارهای لازم را می دهد.
ندری در پایان گفت: آنچه مسلم است بانک ها و موسساتی که نرخ سود بالایی را پیشنهاد می کنند باید برای سپرده گذاران محل شک و تردید باشد زیرا این اقدام نشان دهنده این است که آن موسسه و بانک با مشکلاتی رو به رو است و باید احتیاط بیشتری برای فعالیت با آن موسسه یا بانک انجام شود.
***

۹۶/۰۴/۰۹
۱۱:۱۸

سبحانی فر: کیف های پول مردم جایی برای تعدد کارت های بانکی ندارند/شبکه بانکی کارت واحد تعریف کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تنوع و تعدد  کارت  های بانکی و شهروندی انتقاد کرد و گفت : سیستم بانکی زمینه ایجاد تجمیع کارت های متنوع بانکی را یک کارت فراهم کند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  ، در خصوص تعدد کارت های بانکی گفت:اینکه هر شهروند ایرانی مجبور باشد برای انجام امور روزمره خود چند کارت با خود حمل کند، قابل قبول نیست.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:شبکه بانکی کشور با هماهنگی تمامی بانک ها که در حال حاضر خدمات بانکی اعتباری و الکترونیک  ارائه می دهند، می تواند این امکان را فراهم کند که کلیه امور بانکی و مالی شهروندان با یک کارت انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:در تجمیع کارت های عابربانک در یک کارت باید اعتبار کسب شده و منافع بانک ها لحاظ شود البته در این راستا می توان از تجربه کشورهای موفق استفاده شود.
سبحانی فر در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت افزود:علاوه بر کارت های بانکی، یک شهروند گاهی مجبور است برای انجام امور اداری در کیف خود گواهینامه، کارت شناسایی و غیره را همراه داشته باشد؛ این در حالی است با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی می توان همه این امور با یک کارت مرجع شناسایی تعریف شود.
وی تصریح کرد:اینکه هر اداره یا بانک برای انجام امور اداری و بانکی مردم یک کارت مخصوص صادر کند، قابل قبول نیست.  
سبحانی فر افزود:برای تجمیع کارت های بانکی و اداری باید زیرساخت های سخت افزاری فراهم و کار نرم افزاری قوی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود:با توجه به اینکه مردم در خریدهای اینترنتی بین المللی و مسافرت های خارجی به کارت های اعتباری ارزی بین المللی نیاز دارند بنابراین باید بانک مرکزی در این راستا اقدام کند و البته برای انجام این مهم باید تفاهنامه همکاری با بانک های خارجی منعقد شود./

۹۶/۰۴/۰۹
۱۴:۳۴

چارچوب واحدی برای برخورد با بدهکاران بانکی تعیین شود

کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه باید شرایط معینی برای برخورد با بدهکاران بانکی تعریف شود ، گفت : در این صورت تکلیف بانک ها بر ای برخورد با بدهکاران مشخص می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، امیرحسین امین آزاد با اشاره به وضعیت شفاف مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی فعلی، افزود: مطالبات غیرجاری از جمله مواردی است که به دلیل وجود آمار و اطلاعات دقیق دارای وضعیت شفاف و روشن است. در حال حاضر، میزان این معوقات به 11 تا 12 درصد رسیده که در مقایسه با استانداردهای معمول در دنیا، بسیار زیاد است زیرا رقم مطالبات غیرجاری در دنیا حدود 4 تا 5 درصد بوده و بیش از 5 درصد به عنوان یک مخاطره محسوب می‌شود.
وی ادامه داد : بر همین اساس طبق آمار، وضعیت سیستم بانکی کشور مناسب نیست و به نظر من یک نیمه پنهان دارد که به اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی مرتبط است زیرا اطلاعاتی که بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه می‌دهند به عنوان مطالبات جاری دسته بندی شده، در حالی که در عمل ماهیت غیرجاری دارد
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: اینگونه مطالبات از نوع مطالباتی هستند که بر اساس مصوبه قانونی، بانک‌ها مجاز شده‌اند تا با مشتریان طبق یک قرارداد جدید تنظیم و در آن قرارداد جدید طبق چارچوبی مشخص، بدهی مشتریان را از شکل غیرجاری به جاری تبدیل کنند؛ بنابراین وضع موجود با اطلاعاتی که ارائه می‌شود نامناسب است اما باید این موضوع را هم اضافه کنم که بخش‌هایی نیز به طور واقعی غیرجاری هستند و در سرفصل‌های جاری نمایش داده می‌شوند.
امین آزاد با اشاره به اینکه در واقع میزان مطالبات معوق غیرجاری بیش از 12 درصد است، افزود: هنگام محاسبه این رقم، دسته بندی خاصی درباره خُرد یا کلان بودن تسهیلات معوق، انجام نشده و به همین دلیل در تمامی بخش ها دیده می شود.
وی با بیان اینکه ، برای بازپرداخت تسهیلات خُرد اطمینان بیشتری وجود دارد، تصریح کرد: تسهیلات غیرجاری بانک ها بیشتر به تسهیلات کلان اختصاص دارد البته بخشی از تسهیلات کلان هم به دلیل پرداخت تسهیلات دستوری سیستم بانکی به بخشی از جامعه ایجاد شده است.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تنها یک بخش را عامل بروز این مشکل عنوان کرد و مجموعه عوامل در بروز این مشکلات دخیل هستند، تصریح کرد: بخشی از این مشکلات ناشی از اقدامات نادرست داخلی بانک ها و بخشی نیز ناشی از تصمیم‌گیری های خارج از سیستم بانکی است.
امین آزاد با بیان اینکه افزایش نرخ سود تسهیلات را می توان عاملی برای افزایش رقم مطالبات غیرجاری دانست، افزود: نباید به صورت انتزاعی به نرخ سود تسهیلات نگاه کرد زیرا نرخ سود تسهیلات باید تابعی از نرخ تورم در کشور باشد. به عنوان مثال اگر نرخ تورم 20 درصد و نرخ سود تسهیلات 24 درصد باشد این ارقام معقول و درست است؛ پس باید این ارتباط را در هر مقطعی مطابق با شرایط آن برهه زمانی مقایسه و بررسی کرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی درباره راهکار حل این موضوع گفت: اولین گام، تعیین رویکرد واحد برای بررسی و مقابله با آن است زیرا در حال حاضر بانک‌ها نمی دانند چه تمهیداتی برای بازپرداخت به موقع این تسهیلات بیاندیشند. پس باید چارچوب معینی برای سیستم بانکی و برخورد با بدهکاران تعیین شود تا همه بانک ها تحت این شرایط عمل کنند.
وی در پایان افزود: همچنین اگر یک شرایط معینی تعریف شود، بانک ها می‌دانند که باید با بدهکار برخورد قانونی شود یا به دلیل شرایط اقتصادی کشور به دنبال استمهال و تخفیف و ... باشند.
یادآور می شود، بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی دهم و یازدهم تیر ماه با حضور مقامات ارشد کشوری و بانکی در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

۹۶/۰۴/۰۹
۱۳:۰۹

بانک تجارت از ترویج کتابخوانی در کشور حمایت می کند

سخنگوی بانک تجارت: استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی بانکی تاثیر به سزایی در امر فرهنگ سازی عمومی در کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک تجارت ، ابراهیم کاظم پور با اشاره به اهمیت ارتقا سطح آگاهی های عمومی در حوزه کتاب و کتابخوانی گفت : بانک تجارت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین هموطنان ، مشتریان و همچنین کارکنان ؛ این بانک همچون گذشته از جشنواره کتابخوانی رضوی حمایت می کند.
مشاور مدیرعامل بانک تجارت با تاکید به حضور همه جانبه این بانک در پویش  تبلیغاتی و اطلاع رسانی جشنواره رضوی افزود : با توجه به حجم گسترده استفاده مشتریان از دستگاه های خودپرداز بانک تجارت ، صفحه نمایش این دستگاه ها به عنوان رسانه ای فراگیر از ظرفیت بسیار بالایی برای پویش های ملی و فرهنگ سازی عمومی برخوردار است .
همچنین علاوه بر دستگاه های خودپرداز ، تلویزیون های شهری و نمایشگر های درون شعب ، پایگاه اینترنتی و اینترانتی ، کانال های تلگرامی و صفحه اینستاگرام بانک تجارت به صورت هماهنگ اطلاعات مربوط به این جشنواره را در سطح کشور به مخاطبان ارائه می دهند. 
کاظم پور با بیان اینکه بانک تجارت در دوره های پیشین جشنواره کتابخوانی رضوی نیز حضوری مستمر داشته است ، گفت : در راستای افزایش تعامل و تاثیر این جشنواره بر فرهنگ کتابخوانی درون سازمانی بانک ، کارگروه مشترکی با نهادکتابخانه های عمومی کشور تشکیل شد و خانواده بزرگ تجارت از طریق کداختصاصی 107154 در سراسر کشور می توانند در این جشنواره حضور پررنگ تری داشته باشند . 
گفتنی است بانک تجارت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی ،حمایت از جشنواره های ملی و پویش های مردمی را در دستور کار خود دارد . علاقمندان می توانند برای شرکت در این جشنواره به پایگاه اینترنتی نهادکتابخانه های عمومی کشور به نشانیhttp://www.tejaratbank.ir/iranpl.ir  مراجعه کنند.

۹۶/۰۴/۰۹
۱۸:۰۹

بانک رفاه به عنوان بانک اجتماعی کشور در کنار ورزش خواهد بود

عضو هیات مدیره بانک رفاه: بانک رفاه به عنوان نخستین بانک اجتماعی کشور با تمام توان و ظرفیت خود در کنار تمامی آحاد جامعه و به ویژه حوزه ورزش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک رفاه؛ فرخ نژاد در همایش تجلیل از مدیران برتر باشگاه های فوتبال کشور که با حضور و حمایت بانک رفاه در سالن جابربن حیان دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: در هر جامعه ای که ورزش قهرمانی در آن موفق باشد، در سایر بخش ها نیز به ویژه عرصه اقتصاد، موفقیت های چشمگیری به دست خواهد آمد.
وی در این مراسم با ابراز خرسندی از راهیابی مقتدارنه تیم ملی فوتبال کشور به رقابت های جام جهانی 2018 مسکو، خاطرنشان کرد : نقش ورزش در سیاست نیز بی بدیل است، به ویژه ورزش های همگانی نقش مهمی در انسجام بخشی جامعه ایفا می کند.
فرخ نژاد در این همایش برحمایت کامل بانک از حوزه ورزش تاکید کرد و اظهار داشت: بانک رفاه تعهد بالایی به ایفای مسئولیت های اجتماعی در جامعه دارد و به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی که با سرمایه های ارزشمند قشر معظم بازنشسته و مستمری بگیر موجودیت یافته است، خود را موظف به ارائه خدمات مطلوب به تمامی بخش های جامعه و به ویژه این قشر عزیز می داند.
وی با اشاره به نقش بانک رفاه در توسعه ورزش کشور، گفت: بانک رفاه در گذشته با حمایت از تیم های مطرح فوتبال کشور، نقش حمایتی و توسعه ای خود از ورزش و به ویژه ورزش قهرمانی را به اثبات رسانیده است.
در این مراسم که با حضور چهره های مطرح و شناخته شده ورزش فوتبال کشور از جمله تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشور، مسئولان اتحادیه فوتبال، مدیران و رؤسای باشگاه های فوتبال برگزار شد ، از نقش و حمایت بانک رفاه در حوزه ورزش قدردانی شد.
آقامحمدی رئیس اتحادیه فوتبال نیز در سخنانی از حمایت های فعال بانک رفاه از فوتبال قدردانی کرد و اظهار داشت: بانک رفاه همواره حامی اتحادیه فوتبال کشور بوده و این اقدام قوت قلبی برای اهالی ورزش و به ویژه فوتبال است.
در پایان این مراسم از دکتر سهمانی مدیر عامل بانک رفاه به پاس حمایت از ورزش فوتبال قدردانی شد؛ ضمن اینکه بانک رفاه در این همایش با برپایی غرفه معرفی محصولات و خدمات، حضور فعال و اثربخشی داشت.

۹۶/۰۴/۰۹
۱۸:۳۷

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد؛ تسهیل امور بانکی با ادغام کارت‌های اعتباری/ شبکه بانکی اقدام کند

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: شبکه بانکی کشور با اتخاذ تدابیر کارشناسی و با لحاظ منافع بانک‌ها شرایط تجمیع و ادغام کارت‌های بانکی را در یک کارت فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی،  سید مهدی فرشادان در خصوص تنوع کارت های بانکی در کشور گفت: تعداد بالای کارت های اعتباری بانکی به نوعی برای مردم مشکل ایجاد کرده است.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از اهداف ارائه کارتهای اعتباری بانکی تسهیل در امور اقتصادی مشتریان است که با افزایش این کارتها عملا مسائل جدیدی ایجاد شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: وجود کارت‌های اعتباری الکترونیک متعدد باعث شده که عموم مردم چند کارت مختلف با خود حمل کنند که  گاهی به سردرگمی در استفاده از این کارتها منجر می شود که پیشنهاد می شود شبکه بانکی کشور با اتخاذ تدابیر کارشناسی و با لحاظ منافع بانکها شرایط تجمیع و ادغام کارتهای بانکی را در یک کارت فراهم کند. ادغام کارت‌ های بانکی در یک کارت با لحاظ مسائل امنیتی و منافع بانک ها می تواند به تسهیل در انجام امور بانکی مردم منتهی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: مردم، علاوه بر کارت های بانکی، برای انجام امور روزمره به کارت هایی مانند کارت مترو، گواهینامه و سوخت نیاز دارند بنابراین باید در این رابطه نیز اقداماتی برای تجمیع کارت ها انجام شود.

۹۶/۰۴/۰۸
۱۴:۳۹

پتانسیل دولت آینده

دکتر پویا جبل‌عاملی
بی‌گمان دولت بعدی با مشکلات عدیده و به غایت پیچیده‌ای به‌خصوص در حوزه اقتصادی مواجه است. پایداری رشد اقتصادی، کاهش محسوس نرخ بیکاری، خروج سیستم بانکی از شرایط فعلی، جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، جهش در سرمایه‌گذاری خارجی، کم‌رمق ساختن شرکت‌های خصولتی و در نهایت حفظ تورم تک‌رقمی و ثبات اقتصادی، هر یک به تنهایی هدف بزرگی است.
اهداف بزرگی که تن اهل فن و آشنا به بوروکراسی و فرآیندهای سیاست‌گذاری را به لرزه در می‌آورد. درواقع دولت آینده دولتی است روبه‌رو با همه این معضلات در هم تنیده!
با وجود این، چرا می‌توان به موفقیت دولت و حداقل رسیدن این معضلات به حدی قابل‌تحمل امید بست؟ دلیل اول تجربه گذشته. در سال 1392، برای بسیاری از کارشناسان رسیدن به تورم تک‌رقمی رویایی بیش نبود، همچنان که بسیاری از کارشناسان روابط بین‌الملل، حل پایدار پرونده هسته‌ای را نیز بعید می‌دانستند، اما هر دوی این دست‌نیافتنی‌ها عملی شد.
دلیل دوم. می‌توان این ادعا را مطرح کرد که دولت آقای روحانی همواره بر آن بوده تا از ظرفیت‌های کارشناسی چه در میان تکنوکرات‌های دولتی و چه خارج از آن بهره ببرد. کارشناسان در حوزه‌های مختلف می‌توانند امید داشته باشند که حتی اگر راهکارها و نظرات آنها، جامه عمل پوشانده نشود، اما به انحای گوناگون به سمع مقامات دولتی رسیده و مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این تمایزی چشمگیر با رویه گذشته است؛ به‌خصوص آنکه ابزار ابراز نظر نیز توسط خود این دولت از طریق توسعه اینترنت و فضای مجازی به مراتب بیشتر شده و هر فردی از جامعه می‌تواند مطمئن باشد که اگر رویکردی به فلان معضل جاری کشور داشته باشد، نظرش را می‌تواند به‌راحتی به مقامات منتقل کند.
دلیل سوم. حل معضلات ذکر شده جز با بستری از اعتماد ملی میسر نیست. هر چند ابتدا نیاز است تصمیم‌گیرندگان موثر خارج از دولت با قوه مجریه همراهی کنند، اما فراتر از آن بدون اعتماد عمومی، هزینه اصلاحات اقتصادی بیشتر خواهد شد.
در این بین، حمله مذبوحانه تروریستی 17خرداد گذشته که منجر به شهادت تنی چند از هموطنانمان شد، انسجام و اعتماد ملی را بین آحاد مختلف مردم تقویت کرد و نزدیکی بیشتر دولت و نیروهای مخالف آن در حوزه قدرت را موجب شد که شرطی لازم برای انجام کارهای بزرگ است. ضمن آنکه اکنون در نگاه جهانیان تفاوتی بین پاریس، لندن و تهران نیست. همان تروریست‌ها که خون بیگناهان را در شهرهای اروپا ریخته‌اند، در تهران نیز چنین کرده‌اند. این نشانه‌ای بارز است که در منطقه چه کشوری همراه با جهانیان در برابر تروریسم ایستاده و باید مورد حمایت قرار گیرد. توجه دولت به این بستر تازه می‌تواند به گسترش همکاری‌های اقتصادی و مراودات بیشتر تجاری که نیاز کنونی کشور است، کمک کند. دشمنان ما، امروز دیگر نه‌تنها نمی‌توانند موجب انزوای ما شوند، بلکه نقشی کاملا معکوس را ایفا می‌کنند. امری خجسته در دست دولت آینده!
نیوزهاب سیاسی،ge1001

۹۶/۰۴/۱۰
۰۴:۴۷

اتاق بازرگانی ایران در یک پژوهش بررسی کرد تجربه جهانی استقلال سکاندار پولی

دنیای اقتصاد: پارلمان بخش‌خصوصی به‌عنوان یکی از نهادهای مشاوره‌ای در کشور، شیوه عملکرد نهاد سیاست‌گذار پولی را ارزیابی کرده که با توجه به تجربه جهان در این باره، سه انتقاد را به سیاست‌گذار پولی ایران وارد دانسته است. براساس این گزارش که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران تهیه شده، استقلال اندک سیاست‌گذار پولی، تعداد معدود کارشناسان خبره در ترکیب شورای پول و اعتبار به‌عنوان نهاد تصمیم‌ساز و کمبود سرمایه نهادهای تصمیم‌ساز در اقتصادهای نوظهور سه نقد عنوان شده از سوی بخش‌خصوصی است.
سیاست پولی، مجموعه‌ اقداماتی از سوی بانک مرکزی است که عمده‌ترین هدف آن دستیابی به ثبات قیمت‌ها و افزایش اشتغال است. معمولا برای اجرای این سیاست‌ها، روش‌ها و ابزارهای متعددی به کار می‌رود که سه روش عملیات بازار باز، نرخ تنزیل مجدد و نسبت سپرده قانونی از متداول‌ترین آنها است.
در اجرای سیاست پولی علاوه بر ابزار مناسب، چگونگی ساختار نهاد تصمیم‌گیرنده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی نهادهای سیاست‌گذار پولی که معمولا جزئی از ارکان بانک‌های مرکزی هستند در اقتصادهای مختلف جهان نشان می‌دهد که با گذشت زمان، این نهادها به سمت استقلال بیشتر از دولت پیش رفته‌اند. برای تعیین میزان استقلال آنها، دو معیار استقلال در انتخاب اهداف و استقلال در انتخاب ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی کشورهایی مانند انگلستان، سوئد، نروژ و ژاپن نشان می‌دهد که در این کشورها، سیاست‌گذار پولی می‌تواند در انتخاب نوع و نحوه اجرای سیاست، مستقلانه عمل کند. بررسی اقتصادهای در حال گذار (کشورهایی که از برنامه‌ریزی مرکزی و مالکیت عمومی به اقتصادهای مبتنی بر بازار و مالکیت دارایی خصوصی انتقال پیدا کرده‌اند) حاکی از آن است که فرآیند انتقال برای بسیاری از این کشورها به‌خصوص در حوزه بانکی و اقتصادی، سنگین و زیان‌بار بوده است. در نتیجه، در این کشورها یا بانک‌های مرکزی جدیدی تاسیس شده‌اند یا به بانک‌های مرکزی موجود درجه‌ای از استقلال اعطا شده است. در کشورهای در حال توسعه نیز سطح پایین سرمایه و ناتوانی در ایجاد منابع درآمدی کافی، از جمله موانع استقلال بانک مرکزی بوده است. در حال حاضر، بسیاری از این کشورها، به منظور اطمینان از استقلال بانک مرکزی خود، شروع به افزایش دوره‌ای سرمایه این بانک‌ها کرده‌اند.
بررسی ساختار شورای پول و اعتبار به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی در ایران نشان می‌دهد که این نهاد در کشورمان نسبت به کشورهای توسعه‌یافته و صاحب تجربه در زمینه بانکداری از استقلال کمتری برخوردار است. به‌علاوه به‌نظر می‌رسد تعداد کارشناسان خبره در ترکیب شورای پول و اعتبار (به‌عنوان نهاد تصمیم‌ساز سیاست پولی) نسبت به کشورهای پیشرفته اندک است. از سوی دیگر نهاد تصمیم‌ساز درخصوص سیاست‌های پولی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به‌دلیل کمبود سرمایه از استقلال کافی برخوردار نیستند. در این رابطه برخی از کشورها از طریق افزایش تدریجی سرمایه بانک‌های مرکزی خود سعی در حل این مشکل داشته‌اند.
یکی از مواردی که لازم است در زمینه ساختار نهادهای سیاست‌گذار پولی مورد توجه قرار گیرد، تاثیر سیاست‌های اتخاذشده بر بخش‌های غیردولتی اقتصاد است. در واقع هدف از تاکید براستقلال بانک مرکزی آن است که اگر این نهاد به تامین‌کننده منابع دولت تبدیل شود باعث افزایش پول پرقدرت و دامن زدن به تورم خواهد شد؛ بنابراین در وضعیت عدم ‌استقلال، بانک مرکزی قادر به ایفای وظیفه اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی و انجام سیاست‌های پولی متناسب با شرایط توسعه‌ای اقتصاد نخواهد بود. مطالعه اقتصادهای در حال توسعه نشان می‌دهد افزایش استقلال بانک مرکزی به همراه سیاست‌های پولی باثبات بستر لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات را فراهم می‌آورد. در این زمینه برای کاهش آسیب‌های ناشی از این موضوع، برخی از کشورها تلاش کرده‌اند تا استقلال بانک مرکزی خود را افزایش دهند و توانسته‌اند تا حدی مشکل را برطرف سازند. از سوی دیگر برخی اقتصادهای نوظهور نیز مانند کره جنوبی و سنگاپور به بخش‌خصوصی اجازه داده‌اند تا در نهاد سیاست‌گذار پولی دارای نماینده باشند و از این طریق آسیب‌های ناشی از تصمیمات سیاست‌گذاران را کاهش دهند. بنابراین در ایران نیز می‌توان به این سمت و سو پیش رفت.
برای بررسی نهادهای سیاست‌گذار پولی، بررسی ساختار بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف ضروری به‌نظر می‌رسد؛ چراکه اصولا سیاست‌های پولی در چارچوب بانک‌های مرکزی تعیین می‌شوند.
بانک مرکزی انگلستان در سال 1694 تاسیس شد. ایجاد این نهاد عمدتا به‌ دو دلیل بود؛ نخست آنکه در پایان قرن هفدهم منابع دولت برای تامین‌مالی مخارجش بسیار محدود بود؛ بنابراین دولت به بانکی احتیاج داشت تا در مواقع نیاز به دولت وام دهد. دلیل دوم آنکه انگلستان در آستانه تحول گسترده در تجارت قرار داشت و باید از سوی یک بانک ملی منابع مالی را جمع‌آوری می‌کرد و به تجارت تخصیص می‌داد. در طی قرن هجدهم کارهای بیشتری به این بانک واگذار شد. به این ترتیب چاپ اسکناس، مدیریت حساب‌های دولت و عمل به‌عنوان بانک بانکداران به وظایفش افزوده شد. در قرن نوزدهم مسوولیت ثبات پولی و مالی را برعهده گرفت. همچنین بانک انگلستان طی چند بحران در میانه قرن نوزدهم وظیفه اعطای وام به‌عنوان آخرین راهکار را انجام داد. در قرن بیستم به‌تدریج از کسب‌وکار تجاری فاصله گرفت و وظایفش به بانک‌های مرکزی شباهت یافت. پس از تصویب قانون 1946، دولت قدرت مقررات‌گذاری را از بانک انگلستان به خودش منتقل کرد. به این ترتیب تصمیمات مربوط به سیاست پولی از سوی خزانه‌داری اتخاذ می‌شد. به‌دنبال حرکت جهانی به‌سوی استقلال سیاست‌های پولی از دولت این روند انتقال قدرت جهت معکوس به خود گرفت. ساختار فعلی بانک انگلستان براساس قانون 1998 و اصلاحات بعدی آن در سال 2016 است که بزرگ‌ترین تحول آن ایجاد کمیته سیاست پولی بود. کمیته سیاست پولی مسوول تنظیم و تعیین قواعد سیاست پولی است. هدف اصلی این کمیته ایجاد ثبات قیمتی برای حمایت از سیاست‌های رشد اقتصادی و کاهش بیکاری است. این نهاد یکی از ارکان بانک مرکزی انگلستان است. در ایالات‌متحده آمریکا قبل از قرن بیستم، خصوصیت اصلی سیاست آمریکایی، ترس از قدرت مرکزی بود. به این ترتیب به‌دلیل مخالفت عمومی با وجود بانک مرکزی، دو تجربه نخست بانکداری مرکزی که وظیفه نظارتی بر عهده داشتند از بین رفت. در قرن نوزدهم به‌دلیل فقدان بدنه نظارتی در سطح ملی، بحران بانکی شدت یافت و در سال 1907 به بحران عمومی تبدیل شد. در این سال بسیاری از بانک‌ها ورشکسته شدند و زیان گسترده‌ای به سپرده‌گذاران وارد شد که به موجب آن افکار عمومی قانع شد که وجود بانک مرکزی برای جلوگیری از چنین بحران‌هایی در آینده ضروری است.
اما همچنان نفرت عمومی نسبت به بانک‌ها و ایجاد قدرت مرکزی وجود داشت که باعث مخالفت‌های شدید نسبت به ایجاد بانکی نظیر بانک مرکزی انگلستان شد. در سال 1913 توافقی صورت گرفت که باعث تصویب قانون و ایجاد سیستم فدرال رزرو شد. نویسندگان این قانون خواستار توزیع قدرت بین مناطق مختلف، میان دولت و بخش‌خصوصی، میان بانکدارها و صاحبان کسب‌و‌کار و مردم بودند. به موجب این قانون، هیات‌مدیره سیستم فدرال رزرو و کمیته بازار باز فدرال ایجاد شد. همچنین ایالت‌متحده به 12 منطقه جغرافیایی تقسیم شد و در هر یک از این مناطق یک بانک اصلی فدرال و شعبه‌های آن تشیکل شد. در حال حاضر در بین بانک‌های مذکور، بانک نیویورک با در اختیار داشتن حدود یک چهارم دارایی‌ها، مهم‌ترین بانک محسوب می‌شود. در بالای هرم مدیریتی سیستم فدرال، یک هیات حاکمه هفت نفره وجود دارد که اعضای آن از میان روسای بانک‌های فدرال توسط رئیس‌جمهور و تایید سنا انتخاب می‌شود برای محدود کردن قدرت کنترل رئیس‌جمهور و فشارهای سیاسی، دوره خدمت اعضا 14 ساله است. هیات حاکمه فعالانه تصمیمات سیاست پولی را اتخاذ می‌کند. از سال 1999 نیز بانک مرکزی اروپایی مسوول اجرای سیاست پولی در منطقه یورو است. ایجاد منطقه یورو و یک نهاد فراملیتی جدید – بانک مرکزی اروپایی – گام بسیار مهمی در راستای فرآیند طولانی و پیچیده همگرایی اروپایی بود. سایر کشورها برای پیوستن به منطقه یورو باید معیار همگرایی را تامین کنند؛ مانند کشورهایی که پیش از این به منطقه یورو پیوسته‌اند. این معیار مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌های قانونی و اقتصادی است که سبب می‌شود کشورها با موفقیت به اتحادیه پولی و اقتصادی محلق شوند. سیستم اروپایی بانک‌های مرکزی از بانک مرکزی اروپایی و بانک‌های مرکزی ملی تمام اعضای اتحادیه اروپا تشکیل شده است. همچنین سیستم یورو از بانک مرکزی اروپایی و بانک‌های مرکزی ملی کشورهای حاضر در منطقه یورو تشکیل یافته. تا زمانی که تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا، خارج از منطقه یورو هستند. سیستم یورو و سیستم اروپایی بانک‌های مرکزی همزمان وجود دارند، ساختار سازمانی سیستم یورو مشابه ساختار فدرال رزرو است. این سیستم از سه قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از بانک‌های مرکزی ملی که مشابه بانک‌های فدرال رزرو هستند؛ هیات‌مدیره که با هیات‌ حاکمه فدرال قابل‌مقایسه است و شورای حکمرانی که عملا به اتخاذ سیاست‌های پولی می‌پردازد و شبیه کمیته بازار باز فدرال است. مسوولیت اصلی شورای حکمرانی، تعیین قواعد سیاست پولی برای منطقه یورو است. تصمیمات این شورا در زمینه سیاست پولی عبارت است از برگزاری نشست اهداف پولی عمومی در منطقه یورو، اعطای مجوز به بانک‌های مرکزی ملی در مورد انتشار اسکناس، تغییرات نرخ‌های بهره و نظارت بر مدیریت مناسب ذخایر خارجی. همچنین شورای مذکور مسوول ارائه دستورالعمل‌هایی به بانک‌های مرکزی ملی برای اجرای تصمیمات بالا است.
هیات‌مدیره شامل یک رئیس، یک نایب‌رئیس و چهار عضو دیگر است که تمامی آنها توسط شورای اروپا منصوب می‌شوند. کار عمده این هیات، اجرای سیاست پولی در منطقه یورو، هماهنگ با دستورالعمل‌ها و تصمیمات اتخاذشده در شورای حکمرانی است. همچنین هیات‌مدیره، مسوولیت مدیریت روزانه بانک مرکزی اروپایی را نیز بر عهده دارد.
بانک مرکزی سوئد (ریکس بانک) که در سال 1668 تاسیس شد، قدیمی‌ترین بانک مرکزی جهان است. ساختار این بانک به این صورت است که ابتدا نمایندگان مجلس از بین خودشان، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تعیین می‌کنند؛ سپس این مجتمع اعضای هیات‌مدیره 6 نفره بانک را انتخاب می‌کند. دوره خدمت اعضای هیات‌مدیره بین 5 تا 6 سال است که برحسب وظایف آنها تعیین می‌شود. تا سال 1999 استقلال سیاسی سیاست پولی در سوئد، پایین بود. در این سال تغییر در ساختار حاکمیتی بانک مرکزی باعث ایجاد استقلال رسمی این بانک از دولت شد. از آن زمان به بعد، هیات‌مدیره مسوولیت کامل سیاست پولی را برعهده دارد و دولت دستورالعمل‌ یا توصیه‌ای در مسائل مرتبط با سیاست پولی ارائه نمی‌کند. با این حال، بانک باید قبل از اجرای تصمیمات مهم سیاست‌های پولی، دولت را مطلع کند. همچنین این بانک از درجه بالایی از استقلال در تعیین اهداف سیاست پولی برخوردار است و تورم پایین و باثبات را به‌عنوان هدف اولیه سیاست‌های پولی تعریف کرده است. بانک مرکزی نروژ در سال 1816 تشکیل شد. در نروژ نیز مسوولیت اجرای سیاست پولی بر عهده بانک مرکزی نروژ است که ازسوی پادشاه و با تایید مجلس منصوب شده‌اند. براساس قانون بانک مرکزی نروژ وزیر مالیه در مواردی که از اهمیت خاصی برخوردار است، حق ایجاد و استفاده از ابزارهای سیاست پولی را از بانک مرکزی می‌گیرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد استقلال بانک مرکزی نروژ از فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپایی کمتر است. با این وجود تاکنون دولت از حق دخالت خود در تصمیمات بانک مرکزی استفاده نکرده است. درنتیجه کنترل حقیقی سیاست‌های پولی در دست بانک مرکزی است. درجه استقلال در اهداف سیاست پولی این بانک مانند بانک مرکزی انگلستان است. به این معنا که دولت هدف سیاستی را براساس ثبات قیمت‌ها و اهداف اولیه سیاست پولی تصریح شده در قانون پادشاهی 2001 تبیین می‌کند.
در ژاپن تا چند سال قبل، بانک مرکزی رسما از دولت مستقل نبود و قدرت نهایی به وزارت مالیه تعلق داشت. قانون بانک مرکزی ژاپن هدف از سیاست پولی را دستیابی به ثبات قیمتی تعیین کرد و به این منظور به لحاظ اهداف و ابزارهای سیاست پولی، استقلال بیشتری به بانک مرکزی اعطا کرد. قبل از این قانون، دولت دو عضو صاحب رای در هیات سیاست‌گذار پولی داشت. یک نماینده از وزارت مالیه و یک نماینده از آژانس برنامه‌ریزی اقتصادی. در حال حاضر دولت می‌تواند دو نماینده از نهادهای مذکور به جلسات هیات سیاستی بفرستد، ولی این نمایندگان دیگر دارای حق رای نیستند. با این وجود آنها می‌توانند تقاضای تاخیر در اجرای سیاست پولی را ارائه کنند. به‌علاوه وزارت مالیه اجازه سرکشی بر قسمت زیادی از عملیات بانک مرکزی را از دست داده است و دیگر نمی‌تواند مقامات عالی‌رتبه بانک را برکنار کند. به هر حال وزارت مالیه همچنان کنترل قسمتی از بودجه غیرمرتبط با سیاست پولی بانک را در اختیار دارد که ممکن است استقلال آن را تا حدی کاهش دهد.
اقتصادهای در حال انتقال
همزمان با انتقال این کشورها از برنامه‌ریزی مرکزی و مالکیت عمومی به اقتصادهای مبتنی‌بر بازار و مالکیت دارایی خصوصی، تعدادی از نهادهای آنها تغییر کردند و بعضی نهادها کاملا جدید تاسیس شدند. تا قبل از 1990 اغلب کشورهای در حال انتقال یک بانک دولتی داشتند که هم نقش بانک تجاری و هم نقش بانک مرکزی را داشت و در عین حال تعداد کمی از آنها یک بانک مرکزی جداگانه داشتند که به سایر بانک‌های دولتی نظارت می‌کرد. در دهه 1990، اقتصاد این کشورها فروپاشید، در شرایطی که بنگاه‌های ناکارآی دولتی آنها حجم بزرگی از بدهی معوق به بخش بانکی داشت. به‌علاوه با معرفی ناگهانی بازار در این کشورها، فشار تورم به‌دلیل آزادسازی قیمت‌ها افزایش یافت، تراز پرداخت‌ها دچار کسری گسترده شد و ارزش پول آنها در برابر سایر ارزش‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرد. بنابراین تاسیس بانک‌های مرکزی جدید، الزامی به‌نظر می‌رسید که از طریق تجزیه بانک‌های واحد به یک بانک مرکزی و یک بانک تجاری یا اعطای درجه‌ای از استقلال به بانک‌های موجود امکان‌پذیر بود. برای این منظور نیاز بود که بانک‌ها به ‌لحاظ ابزاری و اهداف مستقل شوند. با افزایش الزام قانون در کشورهای در حال انتقال به‌تدریج بانک‌های مرکزی آنها مستقل شدند و تورم تا حدود زیادی کنترل شد. میان این کشورها، مستقل‌ترین بانک مرکزی به جمهوری چک، بلغارستان و مجارستان تعلق دارد که در مهار تورم موفق عمل کرده‌اند. بانک خلق چین، تنها بانک چین بود که هر دو وظیفه بانکداری تجاری و بانک مرکزی را برعهده داشت. در سال 1980 شورای حکومت چین، فعالیت‌های بانکداری تجاری را به چهار بانک دولتی تقسیم کرد. در سال 1985 بانک خلق چین رسما فعالیت خود را به‌عنوان بانک مرکزی آغاز کرد که دفتر اصلی آن در پکن بود و 9 دفتر دیگر در مناطق مختلف کشور داشت. از آن زمان به‌منظور کنترل بانکداری و اجرای سیاست پولی توسط این بانک، به‌تدریج اصلاحاتی انجام شد. با این وجود بانک خلق باید تصمیمات خود را قبل از اجرا با در نظر گرفتن سیاست پولی، حجم عرضه پول، نرخ بهره و نرخ ارز به شورای حکومت اعلام کند؛ بنابراین این مقدار از دخالت شورای حکومت در سیاست‌های پولی باعث کاهش استقلال بانک خلق نسبت به اغلب کشورهای صنعتی شده است. هدف رسمی سیاست‌های پولی این بانک، ثبات ارزش پول ملی و در نهایت ارتقای رشد اقتصادی است.
کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور
این کشورها 80 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند؛ درحالی‌که کمتر از 20 درصد تولیدات جهانی به آنها تعلق دارد. از سوی دیگر اقتصادهای نوظهور آن دسته از کشورهایی هستند که برای دستیابی به عملکرد بهتر اقتصاد و کارآیی بیشتر در بازار سرمایه و بازارهای جهانی شروع به اصلاحات اقتصادی کرده‌اند. این کشورها مستعد جذب مقدار زیادی سرمایه خارجی برای بخش‌های خدماتی و صنعتی خود هستند. بسیاری از این کشورها به‌تازگی شروع به استفاده از بانک مرکزی کرده‌اند. میزان استقلال بانک‌های آنها بستگی زیادی به توسعه بخش مالی و نهادهای سیاسی دارد. یکی از موانع عدم استقلال این بانک‌ها، سطح پایین سرمایه‌گذاری و ناتوانی در ایجاد منابع درآمدی است.
بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، به‌منظور اطمینان از استقلال بانک مرکزی خود، شروع به افزایش دوره‌ای سرمایه این بانک‌ها کرده‌اند. استقلال بانک‌های مرکزی به معنای بی‌توجهی به اهداف اقتصاد کلان کشور نیست. برعکس در بسیاری از موارد و به‌خصوص در بحران‌ها، بانک‌های مرکزی هماهنگ با سیاست‌های مالی دولت عمل کرده‌اند در میان مستقل‌ترین بانک‌های مرکزی در این کشورها می‌توان رزرو بانک آفریقا و بانک مرکزی مصر را نام برد که تا حدود زیادی از فشارهای سیاسی مستقل هستند. در مالزی، کمیته سیاست پولی بانک مرکزی (نگارا بانک) مسوول تعیین نرخ بهره سیاستی شبانه است. این نرخ نیز بر نرخ بهره پایه اثر گذاشته و آن را مشخص می‌کند. بانک مرکزی کره جنوبی با هدف کمک به توسعه اقتصاد ملی از طریق ایجاد ثبات در قیمت‌ها تاسیس شد. در راس بانک مرکزی کره جنوبی، هیات سیاست پولی قرار دارد که وظیفه اصلی آن تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری است. ابزار سیاست پولی این بانک عمدتا عملیات بازار باز است که از طریق خرید و فروش اوراق بهادار در بازار انجام می‌پذیرد و به این ترتیب بر حجم پول در گردش و نرخ‌های بهره اثر می‌گذارد. سنگاپور دارای اقتصادی باز و کوچک است که سیاست‌های پولی آن با هدف ثبات قیمت‌ها در میان‌مدت (به‌عنوان عنصر اصلی رشد اقتصادی پایدار) در مدیریت نرخ ارز تمرکز یافته است. نرخ بهره نیز در اقتصاد به‌صورت درون‌زا تعیین شده و موضوع سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیست. مقام پولی سنگاپور به‌صورت مستقل عمل می‌کند و رئیس هیات‌مدیره آن با پیشنهاد اعضای کابینه از سوی رئیس‌جمهوری تعیین و منصوب می‌شود. مقام پولی تصمیمات را به دولت ابلاغ می‌کند و از طریق وزارتخانه اقتصاد و سیاست‌های اجتماعی به کابینه پاسخگو است. در حال حاضر در میان اعضای مقام پولی سنگاپور، رئیس هیات‌مدیره یک شرکت خصوصی بزرگ هم وجود دارد که نشان‌دهنده تاثیرگذاری بخش‌خصوصی در سیاست‌گذاری پولی این کشور است.
ge1001

۹۶/۰۴/۱۰
۰۴:۴۷

یک پژوهش نقش انتظارات در بی‌ثباتی قیمت‌ها را تشریح کرد محرک پنهان نرخ تورم

دنیای اقتصاد: یک پژوهش با بررسی داده‌های اقتصاد ایران در سال 1355 تا 1387 تاکید می‌کند که نرخ تورم به‌طور معناداری به‌وسیله دو عامل انتظارات تورمی گذشته نگر و انتظارات تورمی آینده‌نگر تعیین می‌شود. این پژوهش معتقد است به دلیل اینکه بانک مرکزی قادر به تثبیت انتظارات تورمی نبوده، برای کاهش نرخ تورم در دهه‌های گذشته با مشکل مواجه شده است. مطابق یافته‌های این پژوهش، بانک مرکزی می‌تواند با هدف‌گذاری صحیح برای نرخ تورم و تشریح آن برای مردم، از احتمال افزایش انتظارات تورمی بنگاه‌ها و خانوارها در بلندمدت بکاهد. در این پژوهش، در کنار نقش انتظارات، شکاف تولید، نرخ ارز و رشد حجم پول نیز دیگر عوامل موثر بر نرخ تورم معرفی شده است. کارشناسان معتقدند که سیاست گذار اقتصادی می‌تواند با بهره‌گیری از «عقلانیت اقتصادی»، «انضباط آتی پولی و مالی دولت»، «جلوگیری از تصمیمات مخرب ساختاری در تولید»، «ثبات سیاسی کشور در داخل و خارج» و «سیاست مناسب ارزی» عنان هدف‌گذاری تورمی را در اختیار گیرد.
نقش غیرقابل انکار انتظارات تورمی
در حال حاضر بالا ماندن نرخ سود بانکی، یکی از معضلات اصلی اقتصاد محسوب می‌شود. در این خصوص بسیاری از کارشناسان برضرورت کاهش نرخ سود برای حمایت از تولید تاکید کردند، اما اتخاذ رویکردهای دستوری و غیردستوری سیاستگذاران در سال‌های اخیر نیز نتوانسته است نرخ سود بانکی را کاهش دهد. در سه سال اخیر نرخ تورم پایین آمده و به سطح تک‌رقمی رسیده است و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شد که نرخ سود نیز به‌عنوان تابعی از نرخ تورم روند کاهشی را در اقتصاد طی کند. اما پرسش مهم این است که نرخ سود تابع چه نرخ تورمی است. نرخ تورم به‌طور طبیعی تغییرات سطح قیمت را در یک سال گذشته یا 24 ماه گذشته (بستگی به نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین) محاسبه می‌کند، این در حالی است که نرخ سود بانکی شامل نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی، ارزش بهای پول در بازار آینده را در نظر می‌گیرد، به همین دلیل ملاک اصلی در تغییرات باید تورم آینده باشد.
کارشناسان معتقدند با وجود کاهش نرخ تورم، اما متغیر اثر گذار در تعیین نرخ سود بانکی، انتظارات تورمی است. در سال‌های گذشته، صحبت‌های بسیاری درخصوص اثرگذاری متغیرهای پولی و مالی و نرخ ارز بر نرخ تورم مطرح شده است. همچنین مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر در نرخ تورم پرداخته است، اما توجه به اثرگذاری و اندازه‌گیری انتظارات تورمی، مغفول مانده است. در ادبیات پولی، نقش انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از متغیرهای اصلی بر نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته است.
اثرگذاری انتظارات در تورم ایران
یک پژوهش با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تورم با تاکید بر نقش انتظارات گذشته‌نگر و آینده‌نگر» به بررسی اثرگذاری تورم انتظاری و سایر متغیرها در اقتصاد کلان پرداخته است. این پژوهش با استفاده از گشتاوری تعمیم یافته (GMM) و داده‌های سال‌های 1355 تا 1387 نشان می‌دهد که تورم در ایران به‌طور معناداری به وسیله انتظارات تورمی گذشته نگر، انتظارات تورمی آینده نگر، شکاف تولید، نرخ ارز و رشد حجم پول تعیین می‌شود. براساس یافته‌های این گزارش، انتظارات گذشته نگر مهم تر از انتظارات آینده است. چنین نتایجی بیانگر آن است که نرخ‌های تورم بالا و بلندمدت در اقتصاد ایران موجب شده است که فعالان اقتصادی عمدتا رفتارها و تصمیمات خود را براساس نرخ‌های تورم گذشته هدایت کنند. همچنین توانایی بانک مرکزی برای تحت تاثیر قرار دادن انتظارات محدود بوده است. به بیانی دیگر، بانک مرکزی قادر به تثبیت انتظارات تورمی نبوده است و برای کاهش تورم با مشکلات بیشتری مواجه است. این پژوهش با توجه به اهمیت و معنی داری جزء انتظاری گذشته نگر تاکید می‌کند که اگر هزینه‌های تولید به خوبی مدیریت نشوند، کاهش تورم یک فرآیند زمانبر خواهد بود.
همچنین براساس دیگر یافته‌های این پژوهش، اثر رشد حجم پول روی تورم مثبت بوده، به‌طوری که رشد حجم پول بیشتر از رشد نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. به بیان دیگر، یک درصد افزایش در رشد حجم پول، به میزان 15/ 0 درصد و یک درصد افزایش در رشد نقدینگی، به اندازه 12/ 0 درصد به افزایش تورم در اقتصاد کشور می‌انجامد. این نتیجه، بیانگر آن است که نه تنها در طول دوره مورد مطالعه، سیاست‌های بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی موفق نبوده، بلکه با رشد حجم پول باعث ایجاد تورم شده است. بنابراین مدیریت منسجم در عرضه پول، به‌خصوص حجم پول می‌تواند در کاهش تورم اثرات بسزایی داشته باشد که دستیابی به این مهم جز با استقلال بانک مرکزی و اعلام سیاست‌های تعهدگرانه و شفاف به‌دست نخواهد آمد. این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که دولت نیز در تثبیت وضع مالی خود و تجدید ساختار مخارج و فعالیت‌های اقتصادی خود، متناسب با سطح با ثبات درآمدها، اقدام جدی به عمل آورده و از تحمیل کسری مالی خود به بانک مرکزی پرهیز کند. همچنین بازار مالی از عمق لازم برای جذب بدهی‌های دولت برخوردار باشد تا استقلال بانک مرکزی حفظ شود.
اثر انتظارات در نرخ بهره
این پژوهش، در بخشی به بررسی تئوری انتظارات تورمی در اقتصاد پرداخته است. بر این اساس، هنگامی که جزء انتظارات وارد مدل‌های اقتصادی کلان می‌شود، نتایجی که عاملان اقتصادی از سیاست‌های اقتصادی انتظار دارند، با نوع انتظاراتی که شکل می‌گیرد و اینکه چگونه انتظارات در بلندمدت تغییر می‌کند، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در همین راستا، نظریه انتظارات عقلایی بی‌فایده بودن سیاست‌های کلان اقتصادی را مورد تاکید قرار می‌دهد، زیرا معتقد است که چون عاملان اقتصادی در راستای منافع خود عمل می‌کنند، تصمیم گیری‌های خود را براساس انتظارات و پیش‌بینی‌های شان تطبیق می‌دهند. به‌طور مثال، اگر عاملان اقتصادی مشاهده کنند که بین نرخ بهره و کسری بودجه دولت رابطه مستقیمی وجود دارد، هنگامی که دولت دچار کسری بودجه شود، اقدام به استقراض می‌کنند؛ زیرا پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره افزایش خواهد یافت. از طرفی تقاضای زیاد استقراض، خود باعث افزایش سریع نرخ بهره می‌شود.
اگرچه برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که افزایش کسری بودجه دولت باعث افزایش تولید ملی می‌شود، زیرا با افزایش هزینه‌های دولتی، تقاضای کل بالا می‌رود. نظریه انتظارات عقلایی پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه بالاتر باعث می‌شود که نرخ بهره بیشتر و سرمایه‌گذاری کاهش ‌یابد. بنابراین به علت این عوامل خنثی‌کننده که عاملان اقتصادی براساس انتظارات خود به‌وجود می‌آورند، سیاست‌های دولت حتی در کوتاه‌مدت بی‌اثر خواهد بود زیرا وقتی عاملان اقتصادی از تمامی اطلاعات و آمارهای موجود استفاده می‌کنند، انتظارات بهترین پیش‌بینی ممکن را از وضعیت آینده ارائه می‌کند، بنابراین عاملان اقتصادی درک می‌کنند که دولت چه سیاست‌هایی را در آینده اعمال خواهد کرد، در نتیجه امکان اینکه دولت در غالب اوقات مردم را فریب دهد، وجود نخواهد داشت.
بهره‌گیری سیاست‌گذار پولی از تورم
بخش دیگری از این پژوهش تاکید می‌کند که انتظارات در تعیین تورم نقش مهمی بازی می‌کند. اگر فعالان اقتصادی پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، آنها این انتظارات را در مذاکرات و چانه‌زنی‌های دستمزد خود و تعدیل قیمت قراردادها (از قبیل افزایش اجاره مسکن) وارد می‌کنند. این رفتار تا حدودی تورم دوره بعد را تعیین می‌کند؛ به محض اینکه قراردادها عمل شوند و دستمزدها و قیمت‌ها طبق توافق افزایش یابند، انتظارات محقق می‌شوند و تا آن حد که مردم انتظارات خویش را براساس گذشته اخیر قرار دهند، تورم الگوهای مشابهی را طی زمان دنبال خواهد کرد و منجر به ماندگاری تورم می‌شود.
انتظارات فعالان اقتصادی راجع‌به اهداف بانک مرکزی برای ثبات قیمت‌ها مهم است. اگر فعالان اقتصادی مطمئن نباشند که بانک مرکزی، تورم پایین‌تر را به تورم بالاتر ترجیح می‌دهد، انتظارات درباره اقدامات سیاستی آینده و تورم آینده به‌شدت نسبت به هدف تورم بانک مرکزی حساس می‌شود و بنابراین منتج به بی‌ثباتی در اقتصاد خواهد شد. افزون بر این، اعتبار بانک‌مرکزی روی انتظارات تورمی اثر دارد. تغییر سیاست بانک مرکزی به تغییر در سطوح انتظارات تورمی منتج می‌شود. به عبارت دیگر، الگوهای متغیر شکل‌گیری انتظارات ممکن است ناشی از فرآیند اطلاعات درباره سیاست‌های پولی جدید باشد. انتظارات تورمی آینده‌نگر، تورم انتظاری شکل گرفته در ذهن فعالان اقتصادی است که ناشی از برآورد انتظارات آینده است. به این‌صورت که هرگونه شوک اقتصادی منفی، تورم واقعی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که عاملان اقتصادی پیش‌بینی‌های خود را از تورم آینده افزایش دهند. انتظارات تورمی آینده‌نگر بالاتر نیز تورم را افزایش خواهد داد. در این شرایط، سیاست‌گذاران با استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب می‌توانند انتظارات را تثبیت کنند. برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر بانک مرکزی، یک هدف روشنی را برای تورم اعلام کند و شرح دهد و هنگامی که شوکی در اقتصاد ایجاد می‌شود، اقداماتی را انجام دهد تا تورم را به مقدار هدف خود برگرداند، احتمال کمتری وجود دارد که بنگاه‌ها و خانوارها، انتظارات تورمی بلندمدت خود را افزایش دهند. حتی اگر این شوک، تورم را برای مدتی افزایش دهد. نتیجه آنکه، با انتظارات تورمی که به‌خوبی تثبیت شده است، هرگونه شوکی– از طرف عرضه یا از طرف تقاضا- منجر به افزایش تورم نخواهد شد، بلکه فقط به تغییر قیمت‌های نسبی می‌انجامد. اما انتظارات تورمی که به‌طور ضعیفی تثبیت شده‌اند، دستیابی به ثبات قیمت‌ها را در بلندمدت بسیار مشکل‌تر می‌کند و به این ترتیب، توانایی بانک مرکزی را برای تثبیت تولید و اشتغال در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد.
بررسی عوامل موثر بر تورم در هر اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد زیرا تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هر چند که کنترل موثر آن کار آسانی نیست، لکن به‌منظور کنترل موفقیت‌آمیز تورم باید ارزیابی دقیقی از علل تورم شود، چراکه تشخیص اشتباه ماهیت مساله و به‌کارگیری روش‌های درمان نامناسب ممکن است اثرات ناخواسته و معکوسی بر اقتصاد داشته باشد.
عوامل موثر بر انتظارات تورمی
کارشناسان عوامل موثری را برای تغییر در انتظارات عنوان می‌کنند. «عقلانیت اقتصادی»، «انضباط آتی پولی و مالی دولت»، «جلوگیری از تصمیمات مخرب ساختاری در تولید»، «ثبات سیاسی کشور در داخل و خارج» و «سیاست مناسب ارزی» عواملی هستند که می‌توانند بر نرخ بهره اثرگذار باشند. سیاست‌گذار پولی می‌تواند با کنترل این ابزار، انتظارات تورمی را کنترل کند. سیاست‌گذار پولی باید بتواند با بهره‌گیری مناسب از سیاست‌های ارزی و پولی راه را برای کنترل نرخ تورم هموار کند. در کنار این موضوع سیاستگذار می‌تواند با بهره‌گیری از هدف‌گذاری تورمی و بهبود دیپلماسی رسانه‌ای خود راه را برای کنترل نرخ تورم هموار سازد. به گفته کارشناسان، مزیت اصلی هدف‌گذاری تورمی این است که می‌تواند توقعات سیاستمداران را متمرکز کند بر اینکه بانک مرکزی در درازمدت چه می‌تواند انجام دهد، یعنی کنترل تورم، به‌جای اینکه بحث‌ها سوق پیدا کند به آنچه از عهده بانک مرکزی ساقط است؛ یعنی افزایش مستمر رشد اقتصادی و اشتغال از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی زیاده انبساطی، بنابراین هدف‌گذاری تورمی این قابلیت را دارد که فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی را کاهش داده و اجازه دهد بانک مرکزی سیاست پولی ضدتورمی خود را دنبال کند.
ge1001

۹۶/۰۴/۱۰
۰۶:۵۵

طايي رفع معضل بيكاري را در عبور از دولت رفاه به دولت كار دانست حاشيه نشيني « دولت توزيع‌گر»

شرق: «اشتغال امری چندوجهی و فرادستگاهی و فراقوه‌ای است و حل آن نیازمند هماهنگی و مشارکت بین دستگاه‌های مرتبط و قوای سه‌گانه است». این گزاره را شاید بتوان جان کلام حسن طائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در مؤسسه دین و اقتصاد دانست. طائی که پیش‌تر به‌عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه، در این وزارتخانه، مشغول به فعالیت بود، معتقد است اشتغال خروجی یک سیاست اقتصادی صرف نیست و باید به آن به‌صورت سیستمی نگریست. به گفته او، در گذشته افرادی که وارد بازار کار می‌شدند، ضرباهنگ زیستی‌شان مکانیکی بود، اما ضرباهنگ زیستی افرادی که در دهه ٩٠ و پس از ١٤٠٠ وارد بازار کار می‌شوند، ضرباهنگی زیستی- دیجیتالی است. بنابراین تأکید می‌کند که باید رویکرد‌ها برای ایجاد شغل تغییر کنند. طائی همچنان تأکید می‌کند که دولت‌ها باید از دولت رفاه به دولت کار تغییر یابند تا بتوان فکری به حال حل مسئله اشتغال کرد. درواقع می‌گوید دولت‌ها باید به‌واقع به مدافعان بخش‌های مولد تبدیل شوند؛ امری که به گفته او، کار ساده‌ای نیست: «وقتی در جامعه‌ای که توزیع رانتی دارد، فساد در آن بیداد می‌کند و بسیاری از مسائل در مجرای اصلی خود نیست، اگر از دولت بخواهیم که طرفدار بخش‌های مولد باشد، کار دشواری است. تا این مسئله حل نشود، مسئله اشتغال بر سر جای خود باقی خواهد ماند. چنین تغییر دیدمانی نخست نیازمند حمایت در نظام سیاسی و رسیدن به اجماع است».
‌ جریان‌ میلیونی عرضه و تقاضای نیروی کار
یک اتفاق‌نظر وجود دارد که سالانه جریان‌ میلیونی عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران وجود دارد. یعنی شاید بعد از سرشماری ١٣٧٥ متوجه شدیم جمعیت ٣٦‌ میلیون زیر ٢٥ سال در کشور شکل گرفته است. وقتی آثار و تبعات این جمعیت را بررسی می‌کردیم، می‌توانستیم ببینیم در دهه‌های ٨٠ و ٩٠ به لحاظ عرضه و تقاضا چه اتفاقاتی می‌افتد و به‌این‌ترتیب می‌توانستیم تا سال ١٤١٠ را پیش‌بینی کنیم. اجماعی وجود دارد که جریان، ‌جریان کوچکی نیست و‌ میلیونی است. در کنار این مسئله موضوعی که باید در نظر بگیریم جنس عرضه و تقاضای نیروی کار است که کاملا متفاوت می‌شود. مثلا در گذشته نسبت بسیار اندکی از جامعه، خانم‌هایی بودند که وارد بازار کار می‌شدند. بازار کار مردانه بود ولی اکنون جنس عرضه کاملا متفاوت شده، خانم‌ها وارد شده و سطح سواد هم بسیار تغییر کرده، طبعا انتظاراتی که شکل گرفته بسیار قابل تأمل است. آنچه کار را دشوار می‌کند، ماهیت این بحث است. اصولا اشتغال امری چندوجهی و فرادستگاهی و فراقوه‌ای است و حل آن نیازمند هماهنگی و مشارکت بین دستگاه‌های مرتبط و قوای سه‌گانه است. خانوارها و بنگاه‌ها برای بهبود بازار کار خیلی نقش دارند، اما در کنار اینها بازیگران اجتماعی، احزاب، نهادهای مدنی، تشکل‌های علمی و صنفی و رسانه‌ها هم نقش دارند.
‌ اشتغال، خروجی یک سیاست اقتصادی نیست
آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم اشتغال خروجی یک سیاست اقتصادی نیست. سیاست اقتصادی‌ای که بگوییم می‌خواهیم با این سیاست مسئله بازار کار را حل کنیم، چنین سیاستی را حداقل بنده نمی‌شناسم. اشتغال محصول یک سیستم است و حتما نیازمند فراهم‌بودن بسترهای نهادی و مجموعه‌ای از سیاست‌ها در چارچوب نظام منسجم فکری و اجرائی است و مهم‌تر از همه، اشتغال تنهاوتنها حاصل به‌هم‌پیوستن چندین جریان به‌هم‌وابسته است که اگر به هرکدام از این جریان‌ها خدشه‌ای وارد شد، کل اشتغال را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اشتغال نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها در سطوح کلان، میانی و خرد است. این مجموعه در یک فرایند یادگیری متقابل و هم‌جانبه می‌توانند به بهبود بازار کمک کنند و به ایجاد اشتغال بینجامند.اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که باید توضیح دهم بسترهای نهادی است. مهم‌ترین مسئله‌ای که فضای بهبود اشتغال نیاز دارد، آن است که برای یک دوره طولانی باید از امنیت،‌ صلح و ثبات سیاسی در داخل و فضای بین‌المللی برخوردار باشیم. بدون صلح و امنیت این امکان که بتوانیم به مسئله اشتغال ورود پیدا کنیم، وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین عوامل برای امنیت، تثبیت حقوق مالکیت است. تثبیت حقوق مالکیت فقط یک مسئله اقتصادی نیست. جایی‌که حقوق مالکیت امنیت داشته و این حقوق تثبیت شده باشد و افراد احتمال دهند که می‌توانند حقوقشان را استیفا کنند، آنگاه شاهد شکوفایی استعدادها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها هستیم. صاحبان ایده و کسب‌وکار وقتی از حقوق مالکیت اطمینان نداشته باشند، ایده‌هایی که دارند را بروز نمی‌دهند و خلاقیتشان شکوفا نمی‌شود. باید مطمئن باشند تا آخرین قطره ارزش افزوده این ایده و نوآوری از آنِ خودشان است تا بتوانند کاری کنند. برای اینکه مسئله یک‌ میلیون فرصت شغلی را حل کنیم با توجه به مقیاس‌های ایران، شاید سالانه باید حدود ده‌ها ‌هزار مدیر تعلیم‌وتربیت یابند. بنگاه‌ها احتیاج به مدیر و کارآفرین و سرمایه‌گذار دارند. بنابراین یکی از مسائلی که خیلی برای حل مشکل اشتغال در کشور ما مهم است، شکل‌گیری بازار کار مدیران در عرصه بخش خصوصی و عمومی است. درست‌تر هم این است که همه ما اتفاق‌نظر داریم این اشتغال عمدتا در بخش خصوصی شکل خواهد گرفت، زیرا بخش عمومی تقریبا اشباع شده است. در‌هرحال اگر می‌خواهیم تشکیل سرمایه در ایران درست رخ دهد، حتما باید در یک دوره طولانی جهت‌گیری‌های کشور در سیاست‌های عمومی و اقتصادی و خارجی ثابت بماند. آن‌قدر سریع تغییر نکند که امکان تصمیم‌گیری و حضور در بازارها را از افراد بگیریم. بنابراین بحث بسترهای نهادی اهمیت قابل‌توجهی دارد.
‌ همه متقاضیان کار، آمادگی کار تمام‌وقت را ندارند
اولین دسته از سیاست‌هایی که در بازار کار باید مورد توجه قرار بگیرند، به سیاست‌های کلان مؤثر بر بازار کار مشهور هستند که شامل سیاست‌های آمایش سرزمین، پولی و مالی، چگونگی تأمین مالی پروژه‌ها و سیاست‌های مربوط به اقتصاد و روابط بین‌الملل و سیاست‌های علم و فناوری هستند. وقتی اولین مسئله را آمایش سرزمین مطرح می‌کنم یعنی از اقصی نقاط کشور تا نقاط مرکزی و پایتخت باید سر کار بروند. هرجا خانواری دیدید یعنی عرضه نیروی کار. متناسب با آنجا هم باید دنبال تأسیس بنگاهی باشیم. بنابراین این یک‌ میلیون نفر باید در عرصه سرزمین توزیع شوند. یکی از مسائلی که خیلی مهم است و در سطح کلان باید تکلیفش روشن شود، سیاست‌های مربوط به علم و فناوری است. اینکه کدام سطح از تکنولوژی‌ را به صورت کلی برای مسائل آینده اقتصادمان در نظر بگیریم، اثرات چشمگیری روی تقاضای نیروی کار و بهره‌وری نیروی کار و کل عوامل تولید دارد.
دومین دسته از سیاست‌ها، مربوط به سطح دستگاه‌های اجرائی است. اگر از من بپرسند برای حل مسئله اشتغال چه برنامه‌ای داری، می‌گویم شما اول سیاست توسعه صنعتی و توسعه کشاورزی را مشخص کن تا من بفهمم حالا که من در وزارت کار هستم، بتوانم برنامه‌ای تدوین کنم. در دبیرخانه شورای اشتغال اینها باید وجود داشته باشند. سیاست‌های مربوط به سطح خرد، عمدتا در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که کانون هماهنگی سیاست‌گذاری برای این امور است. درحال‌حاضر دبیرخانه شورای اشتغال در آن وزارتخانه است، بنابراین تا مادامی که وضع این‌چنین است، آن وزارتخانه کانون هماهنگی سیاست‌های مؤثر بر بازار کار و اشتغال است. این سیاست‌ها برخی تحت عناوین فعال، غیرفعال و تنظیمی هستند که خودشان به دو گروه تقسیم می‌شوند. یک بخش به‌طور مشخص به توسعه کسب‌وکارهای خانگی و خرد و کوچک مربوط می‌شود که مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی مربوط به اعتبار، مسائل حقوقی و تکنولوژی و فنی و چگونگی تأمین مالی خرد است، اما در کنار بخش نخست برمی‌گردیم به بخش دیگری که مربوط به سیاست‌های سطح خرد می‌شود. سیاست‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و توانمندسازی همه سطوح آموزشی و بالاتر؛ طرح‌های آماده‌سازی نیروی کار تازه‌واردان و جوانان، کار موقت، کار پاره‌وقت، سیاست‌های حقوق و دستمزد، ساعت کار و حمایت از بی‌کاران، مانند بیمه بی‌کاری و ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی بازار کار. قدر مسلم این است که تمام یک ‌میلیون‌نفری که وارد بازار کار می‌شوند آمادگی‌ای برای کار تمام‌وقت و دائم ندارند. در هیچ کجای جهان هم این‌طور نیست که به همه کسانی که وارد بازار کار می‌شوند از طریق کار دائم و تمام‌وقت پاسخ دهند. اما اینکه زمینه‌ای را فراهم کرده و قوانین و مقرراتی را آماده کنیم که بخشی از این عرضه‌ میلیونی در مشاغل پاره‌وقت و موقت سر کار بروند، اینجا دقیقا نیازمند نگاه دقیق قانون کار به این موضوعات هستیم.
اولین مسئله درباره بازار کار، نوع تعامل با چرخه فعالیت‌های اقتصادی و سپهر زیستی جامعه است. اینکه گفتیم متغیر سیستمی است. اگر خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و بخش خارجی، عوامل تولید، بازارها، محیط کسب‌وکار، زیرساخت‌ها، بازیگران اجتماعی و محیط عمومی کلان اقتصاد را به سپهر زیستی تعبیر کنیم، سپهر دانایی جامعه، ‌سیاسی، اقتصادی و حقوقی بر آن تأثیرگذار است. در رابطه با عرضه نیروی کار، خانوارها و جمعیت، معتقدیم انسان‌ها با سرمایه‌گذاری در وجود خود توانایی‌های خویشتن را به‌عنوان تولیدکننده و مصرف‌کننده گسترش می‌دهند. کنش‌های مهارتی خیلی متفاوتی را برای یک انسان تعریف می‌کنند. بسیاری از ظرفیت‌های انسانی به هنگام تولد یا مرگ به وی اعطا نشده و باید آن را آموخت. وقتی درباره جمعیت و خانوار و عرضه نیروی کار صحبت می‌کنیم، موضوعی را تعریف خواهیم کرد به نام زنجیره قابلیت‌های انسانی. براساس مطالعاتی که داشتیم این زنجیره قابلیت‌های انسانی در عصر دانایی، باید از توانمندسازی آغاز شده و در مسیر جامعه‌پذیری، اشتغال‌پذیری، اشتغال‌زایی، یادگیری، نوآوری، کارآفرینی، بهره‌وری و در آخر، فرصت شغلی مولد پیوسته در جریان باشد. وقتی درباره تحولات زنجیره صحبت می‌کنیم یعنی یادگیری دائمی و به‌روزرسانی پیوسته مهارت‌ها. آنچه بیش از هر چیز در سبدهای مهارت یک تازه‌وارد یا یک نیروی کار جوان معنا و مفهوم پیدا می‌کند، فراگیری آموختن است؛ یعنی باید مدام یاد بگیرد. براساس مطالعاتی که صورت گرفته افرادی که در دنیای دیجیتالی وارد بازار کار می‌شوند گاهی اوقات تا هفت الی ٩ مرتبه تغییر شغل می‌دهند. بعضی از این افراد مجبور هستند هر سه، چهار سال یک بار شغلشان را تغییر دهند چون شغل دائمی و استخدام مادام‌العمر از بین رفته. ممکن است مهارت‌هایی که فرد برای مراحل اول و دوم فرصت‌های شغلی خودش یافته و در سبد مهارت‌هایش لحاظ کرده برای دو، سه مرحله دیگر به کارش نیاید. آنچه ثابت مانده، توانایی یادگیری است. در اینجا موضع آموزش‌وپرورش و آموزش قبل از دبستان، ابتدایی، فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی بسیار اهمیت پیدا می‌کند. اکنون ٢٢‌ میلیون خانوار داریم که تقریبا بسیاری از آنها شاغل هستند و عرضه نیروی کار دارند، منتها همین‌طور که جلوتر برویم تعداد عرضه نیروی کار خانوارها بیشتر می‌شود چون الان براساس اقتضائات جامعه ما، یک خانوار، یک زن‌وشوهر جوان معمولا به‌سختی با یک حقوق و دستمزد شکل می‌گیرد. شکل‌گیری خانوارها نیازمند دو فرد نان‌آور و شاغل است و نیاز دارند که هر دو وارد بازار کار شوند. براساس مطالعاتی که صورت گرفته عرضه نیروی کار زن‌ و مرد مکمل هستند و جانشین هم نیستند. مطالعات زیادی صورت گرفته هیچ‌کدام نگفته عرضه نیروی کار زن ‌و مرد جانشین هم هستند. همه گفته‌اند مکمل هستند برای برپایی خانوار که این اتفاق، کار را دشوارتر می‌کند.
بخش سوم مربوط به تولید، بنگاه‌های اقتصادی و تقاضای نیروی کار است. اشتغال عامل شکل‌دهنده توسعه و امنیت است. رویکرد تک‌ساحتی نمی‌تواند همه ابعاد مسئله را روشن کند. وقتی می‌خواهیم وارد بازار کار و تحلیل موضوع اشتغال شویم نیازمند روش‌شناسی تلفیقی هستیم. یعنی هم پایبندی و باورهایی به نظریه ارتدکس نوکلاسیک داریم هم به مکتب تاریخی توجه داریم هم مکتب نهادگرایی را باید شدیدا پاس بداریم تا بتوانیم تحلیلی قابل توجه درباره بازار کار ارائه دهیم.
هفت مورد در جریان ایجاد اشتغال سهم مهمی دارند؛ «جریان‌های آموزشی، مهارت، ‌تخصص و دانایی»، «سرمایه‌گذاری، رشد، تولید»، «محیط مناسب کسب‌وکار»، «زیرساخت‌های مناسب فیزیکی»، «وجود تقاضا و بازار مناسب، فرهنگ مناسب بهره‌وری نیروی کار»، «ریسک‌پذیری، ‌تحول‌طلبی، کارآفرینی» و «نظام اداری تسهیلگر و کارآمد». هرکدام از اینها در جای خودش می‌تواند اثر شتاب‌دهنده یا بازدارنده بر مسئله اشتغال داشته باشد. در این بین، شش موضوع قبلی اگر ایراد و اشکالی داشته باشد، نظام اداری تسهیلگر و کارآمد می‌تواند آنها را تا حدی بهبود ببخشد و به‌طور نسبی آن نقیصه را رفع کند اما اگر همه آن شش مورد مساعد باشد و مورد هفتم خدشه داشته باشد، قطعا جریان اشتغال‌زایی را با مشکل مواجه می‌کند. همیشه به محض اینکه بحث اشتغال عنوان می‌شود موضوع تولید، نرخ رشد و سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود و غیرقابل انکار است. به‌طور مشخص براساس مطالعات صورت‌گرفته و براساس قیمت‌های سال ٩٦، اگر جریان ‌میلیونی عرضه را با یک‌ میلیون فرصت شغلی پاسخ دهیم، حدود ٤٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان (برآوردها کمی متفاوت شده) پول نیاز داریم. برخی برآوردها تا ٣٠٠‌ هزار میلیارد تومان هم گفته‌اند اما برآوردی کمتر از این ندیده‌ام. اصلاح ساختار نظام بانکی، تأمین مالی، پروژه‌های خرد و کوچک و بزرگ به جای خود، اما هرکدام وزنی دارد که سایه‌اش در بند هفت مشخص می‌شود؛ نظام اداری تسهیلگر و کارآمد و شفاف، پاسخ‌گو و... .
جریان هفت‌گانه‌ای که گفتم به هم وابسته هستند. می‌خواهیم آخرالامر اشتغال در بنگاه‌ها صورت بگیرد. از مشاغل خانگی، بنگاه‌های خرد و کوچک گرفته تا بنگاه‌های متوسط و بزرگ. تأکید بر کدام‌یک از بنگاه‌هاست؟ اگر به سمت بنگاه‌های خرد و خانگی برویم ممکن است اشتغال زیادی ایجاد کنیم اما ارزش افزوده زیادی نخواهیم داشت اما اگر به سمت بنگاه‌های متوسط و بزرگ برویم تولید، نرخ رشد و ارزش افزوده خیلی بالاست اما اشتغال پایین است. یک‌سری از بنگاه‌ها ارزش افزوده زیادی ایجاد می‌کنند و یک‌سری بنگاه‌ها اشتغال بالایی. معمولا شکل و سایز بنگاه‌ها ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد اما پنج رده می‌شناسیم؛ مشاغل خانگی، خرد، کوچک، متوسط و بزرگ. هرچقدر از این مشاغل خانگی به سمت بنگاه‌های بزرگ برویم طول عمر بنگاه‌ها بیشتر می‌شود و آسیب‌پذیر‌ی‌شان از فضای کسب‌وکار و محیط کلان کشور کمتر. به موازات اینکه روی این بنگاه‌ها با مقیاس کوچک و خرد و خانگی سرمایه‌گذاری کنیم طول عمر این بنگاه‌ها کم می‌شود. طول عمر بسیاری از بنگاه‌های خرد و کوچک در ایران حدود سه سال است. اینها به‌شدت از فضای کسب‌وکار آسیب‌پذیر هستند. بحث کسب‌وکارهای نوپا که از سوی دانش‌آموختگان جوان ایجاد شود در این دسته می‌گنجد. هرچه بسترهای نهادی مساعدت کند کسب‌وکارهای نوپا و مشاغل جدید که به وسیله دانشجویان انجام می‌شود در این رده‌ها بهتر خواهد بود. اگر بسترها فراهم باشد از شدت آسیب‌پذیری می‌کاهد.
شبکه‌ها بین بنگاه‌ها در باب میزان دوام و بقا تعیین‌کننده هستند. در دنیایی که رقابت سر برندها وجود دارد، شرکت‌های بزرگی هستند که از سطح تولید ناخالص داخلی برخی کشورها بیشتر فروش دارند، اما یکی از آسیب‌های اقتصاد ایران، پایین‌بودن مقیاس تولید است. بنگاه‌هایمان عمدتا کوچک هستند، شبکه‌ها می‌توانند نقیصه را رفع کنند. از طریق شبکه‌سازی می‌توانیم بر نقطه‌ضعف پایین‌بودن مقیاس تولید غلبه کنیم. ممکن است کسب‌وکارهای خانگی، خرد و کوچک به‌تنهایی نتوانند در بازار جهانی حاضر شوند، اما از طریق شبکه‌ها و پیوندهای عرضی و طولی می‌تواند وارد فضای بین‌المللی شود. منظور از شبکه‌سازی یعنی پیوندهایی که باید بین هم برقرار کنند. مثلا ١٠ مشاغل خانگی زیر نظر یک عامل پشتیبان یا یک بنگاه خرد باشد، در هم حل نشوند و ارتباط داشته باشند. یک شغل خانگی اگر بخواهد محصول خود را در بازار بفروشد، به تنهایی قدرت چانه‌زنی ندارد، اما اگر اینها محصولشان را به واحد خرد، به‌عنوان عامل پشتیبان بدهند، قدرت پیدا می‌کند و می‌تواند وارد بحث و گفت‌وگو شود. اتحادیه‌های تجاری، تعاونی‌ها و... به عوامل انفرادی قدرت می‌دهند. وقتی یک تشکل صنفی مطرح می‌شود، آنها می‌توانند وارد عمل شوند و به افرادی که تولید می‌کنند قدرت ببخشند. اکوسیستم مشاغل خرد و خانگی تقریبا شبیه هم است، اما کسب‌وکار کوچک گاهی مانند کسب‌وکار خرد و گاهی مانند کسب‌وکار متوسط و بزرگ است. بنابراین اکوسیستم واحدی بر آنها حکمرانی نمی‌کند؛ در نتیجه در سیاست‌گذاری، یک سیاست برای حل مسئله اشتغال وجود ندارد.
وقتی قرار باشد این کسب‌وکارها را ساماندهی کنیم سه بخش عرضه، تقاضا و محیط پیرامونی را باید در نظر بگیریم. وقتی درباره بخش عرضه صحبت می‌کنیم یک چارچوب مفهومی در ذهنمان است؛ منابع مالی، منابع انسانی، تشکیلات و هماهنگی. به هیچ‌وجه نمی‌توانیم به سادگی درباره گسترش مشاغل خانگی، خرد و کوچک بحث کنیم. در اینجا عموما افراد تازه‌وارد هستند و از فضای کسب‌وکار آسیب‌ می‌پذیرند. این کسب‌وکارها نرخ بازدهی بسیار کمی دارند. تعجب نکنید که تسهیلات اعطایی به مشاغل خانگی و خرد چهار، پنج درصد است چون نرخ بازدهی‌شان خیلی بالا نیست که بتوانند از عهده نرخ‌های بهره در بازارهای رسمی و عمومی کشور برخوردار شوند. اصولا موضوع روابط کار برای بنگا‌ه‌هایی که در این سطوح هستند با یکدیگر متفاوت است. درحال‌حاضر، روابط کار بیشتر برای بنگاه‌های متوسط و بزرگ تعریف شده است، اما روابط کار مربوط به بنگاه‌های کوچک کاملا متفاوت است و کاملا دو موضوع مجزاست.
وقتی می‌خواهیم درباره بنگاه‌های کوچک، بزرگ و متوسط صحبت کنیم، باید از رویکرد اکوسیستمی صحبت کنیم. این رویکردی جدید برای تفکر و اقدام برای بهبود عملکرد این پدیده است. این رویکرد تمام عناصر و سیستم‌های مؤثر در حیات و تعادل آن پدیده را موردنظر قرار می‌دهد. وقتی درباره اکوسیستم فعالیت‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم، در مورد همه نهادها و سازمان‌هایی صحبت می‌کنیم که مانند محرک یا مانعی در جهت بهبود عملکرد بنگاه‌ها عمل می‌کنند. در این رابطه سه لایه و هسته را باید در نظر بگیریم؛ هسته مرکزی، ذی‌نفعان پیرامونی و نهادهای محیط کلان. وقتی درباره هسته مرکزی صحبت می‌کنیم، یعنی عرضه‌کنندگان نهاده‌ها، تقاضاکنندگان کالاها و خدمات و مجاری توزیع. اما وقتی در لایه ذی‌نفعان پیرامونی صحبت می‌کنیم، منظور مشتریان مشتری‌هاست. عرضه‌کنندگان کالاهای مکمل و جانشین، موضوع معیارها و استانداردها در این بخش می‌گنجند. در این بخش باید انگیزه‌ها، گرایش‌ها، سلیقه‌ها و... را در نظر بگیریم. وقتی از اشتغال صحبت می‌کنیم بسیار مهم است که افراد به‌عنوان خانوار تصمیم بگیرند کالاهای ایرانی خریداری کنند. لایه‌های محیط کلان، بحث نهادها و دستگاه‌های حکومتی، قوانین و مقررات، سهام‌داران، سرمایه‌گذاران و... است. وقتی درباره «اس‌ام‌ای‌»ها حرف می‌زنیم بلافاصله بازار سهام به ذهن می‌آید. این بازار تا چه اندازه می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند؟ تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگری چطور؟ یکی از مسائلی که به بهبود بازار کار و ایجاد اشتغال در جامعه کمک می‌کند، موضوع سازمان‌پذیری صنعتی است. یعنی سطح فهم و نوع نگرش دانش‌آموختگان، کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی به تولید بسیار مهم است. در نظر داشته باشید که تولید موضوعی پیوسته است. اصلا تولید در جامعه‌ای که گسسته و منقطع باشد، نه شکل می‌گیرد و نه رشد می‌کند. البته در جامعه ما این‌گونه نیست و همین مسئله یکی از معضل‌های فضای کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود.
بازار کار وقتی دچار عدم تعادل شود و عرضه و تقاضا با هم تطبیق پیدا نکند، انواع بی‌کاری در جامعه ایجاد می‌شود. براساس اطلاعاتی که ما داریم، شش تا هفت نوع بی‌کاری شناسایی شده است. بی‌کاری ساختاری، تحولات تکنولوژیک، بی‌کاری ناشی از کمبود تقاضای مؤثر که فضای رکودی کشور آن را پدید آورده، بخشی از انواع بی‌کاری محسوب می‌شوند.
وقتی درباره بی‌کاری صحبت می‌کنیم، بلافاصله اهمیت «کار» در ذهن متبادر می‌شود. آمارتیاسن می‌گوید اشتغال سه منظر دارد: «درآمدی»، «تولیدی» و «هویتی». می‌گوید اگر وجوه «درآمدی» و «تولیدی» را کنار بگذاریم، بحث «هویتی» که مربوط به شخص بی‌کار می‌شود، از دو وجه دیگر مهم‌تر است. در واقع بی‌کاری یک مسئله صرف اقتصادی نیست. مسئله‌ای است که به تمامی شأن آدمی مربوط می‌شود.
چه مسائلی سبب شده با این دشواری‌ها در بازار کار و جمعیت ‌میلیونی بی‌کار مواجه شویم؟ یکی از غفلت‌های بلندمدت ما به آن برمی‌گردد که وقتی براساس داده‌ها و اطلاعات سرشماری‌های سال ٧٥ و ٨٥ متوجه شدیم جمعیت درخورتوجهی در بازار کار وجود دارد، توجه لازم را نکردیم. مهاجرت از روستاها به شهرها و سپس بزرگ‌ترشدن شهرها و ازبین‌بردن شهرهای کوچک مابین خود، پدیده‌ای در اقتصاد ایران به نام دوگانگی توزیع منابع طبیعی و منابع انسانی پدید آورده است. یعنی منابع طبیعی در پهنه سرزمین توزیع شده، اما منابع انسانی همین‌طور در حال متمرکزشدن است. به موازات اینکه منابع انسانی متمرکز شود، بسیاری از منابع طبیعی ما بی‌کار می‌شود. این اتفاق، کار را دشوار می‌کند. اگر فرد بی‌کار در شهر و روستای خود بماند، ایجاد اشتغال برای او به‌مراتب ساده‌تر از شرایطی است که همان فرد به تهران بیاید. وقتی سال به سال می‌شنویم که هزینه‌های عمرانی به نفع هزینه‌های جاری لحاظ شده، آثار آن چنین رخدادهایی می‌شود.
مسئله حقوق و دستمزد هم روی عرضه نیروی کار اثرگذار است و هم روی تقاضای آن. یعنی برای بهبود بازار کار در دهه‌های آینده یکی از مسائل، موضوع سیاست‌های حقوق و دستمزد است. یکی از مشکلات بازار کار و یکی از مشکلات اجتماعی اقتصاد ایران، پایین‌بودن سهم عامل کار در ارزش‌افزوده است. در ایران بسیار در این زمینه پایین‌تر از نرم‌های جهانی هستیم که این یکی از مشکلات اساسی ماست. اینکه سهم حقوق و دستمزد و سهم عامل انسانی در ارزش‌افزوده پایین است، یک مقوله است، اما بالابودن حداقل دستمزد و یکسان‌بودن آن در کل کشور، برای سطح ملی و شهرهای بزرگ و کوچک هم منطق رفتاری ندارد. مسئله دستمزد به همان اندازه که مسئله بی‌کاری و عرضه و تقاضا مهم بود، مهم است.
یک فرد وقتی وارد بازار کار می‌شود، اگر شغل پیدا کند، منشأ ایجاد چهار نوع درآمد می‌شود. حقوق و دستمزد برای خود، حق بیمه برای سازمان‌های رفاهی و تأمینی، مالیات برای دولت و سود برای کارفرما. در مقابل این فرد، چهار هزینه دارد. هزینه زندگی خصوصی، هزینه‌های کلان اجتماعی، هزینه‌های بیمه و تأمین اجتماعی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری در دنیای کسب‌وکار. دوام و بقای جامعه هم در آن است که این چهار محور به درستی و در تناسب قابل قبولی تقسیم شود.
سیاست‌گذاران باید بدانند اگر فردی در جامعه شغل پیدا نکرد، به این معنا نیست که فقط یک فرد شغل پیدا نکرده، بلکه این فرد که شاغل نشد و آن چهار درآمد را ایجاد نکرد، آثاری در اقتصاد باقی می‌گذارد که همچنان ادامه دارد. آنها باید به باقی‌ماندن اثر پس از حذف عامل توجه کنند. در واقع اگر فرد، شاغل نشد، آن چهار هزینه تأمین نمی‌شود. حال آن هزینه بر عهده چه کسی خواهد بود‌؟ این هزینه روی دوش افراد شاغل در خانوارهای دیگر، بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های بیمه‌گر و دولت خواهد بود. در قالب نمونه، تا سال ١٤٠٠ بسیاری از کسانی که در سال ١٣٧٥ در زمره جمعیت در سنین فعالیت و جمعیت فعال بودند، از بازار کار خارج شده‌اند. اگر سن کار افراد بگذرد، آفات بسیار زیادی بر جامعه تحمیل خواهند کرد که جبران آنها کار بسیار دشواری خواهد بود. بحث آخر مربوط به قوانین و مقررات و نهادهای صنفی ناظر بر بازار کار است. مقوله جدیدی که در زمینه حقوق کار و روابط صنعتی است که در جامعه به روابط کار معروف است. وقتی می‌گوییم در عصر دانایی به سر می‌بریم، یعنی شکل نیروی کار تغییر کرده و ایجاد اشتغال سخت شده، چرا‌که علاوه بر کمیت، کیفیت نیروی کار هم تغییر کرده است. آنچه باید سیاست‌گذار به آن توجه کند، آن است که آن کسانی که در دهه ٧٠ برای آنها تصمیم می‌گرفتند، ضرباهنگ زیستی‌شان مکانیکی بود، اما ضرباهنگ زیستی افرادی که در دهه ٩٠ و پس از ١٤٠٠ وارد بازار کار می‌شوند، زیستی-دیجیتالی است. این دو شرایطشان بسیار متفاوت است. وقتی اکنون با دو گونه نیروی کار مواجهیم، قطعا روابط کار نیازمند بازنگری اساسی است.
‌ عبور از دولت رفاه به دولت کار
بنابراین باید از دولت رفاه به سوی دولت کار تغییر نگرش دهیم. تکیه دولت‌ها بر درآمدهای نفتی، اتخاذ تدابیر توزیع‌گرایانه و توزیع گسترده انواع یارانه‌ها و... نباید دیگر باشد. مشکلی که در ایران داریم آن است که قبل و بعد از انقلاب در بین گروه‌بندی‌های سیاسی، جناحی، مذهبی و... همیشه توزیع مقدم بر تولید بوده است. طوری زندگی می‌کردیم که شاید به کنایه بتوان گفت «عصر اولویت همه‌چیز بر تولید».
این دولت کار اگر روی کار بیاید، می‌توان امید داشت که تحولی در مدیریت بازار کار و حل مسئله اشتغال پدید آمده است. در واقع باید یک دگردیسی در سطوح بالایی جامعه رخ دهد و حاکمیت طرفدار بخش‌های مولد باشد و دولت‌ها به دولت‌های تسهیلگر و کاردوست، توانمندساز و اشتغال‌آفرین تغییر کنند.
این کار ساده‌ای نیست. وقتی درباره جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که توزیع رانتی دارد، فساد در آن بیداد می‌کند و بسیاری از مسائل در مجرای اصلی خود نیست، حال اگر از دولت بخواهیم طرفدار بخش‌های مولد باشد، کار دشواری است. تا این مسئله حل نشود، مسئله اشتغال بر سر جای خود باقی خواهد ماند. چنین تغییر دیدمانی نخست نیازمند حمایت در دیدمان نظام سیاسی و رسیدن به اجماع است.
اکنون در ایران در «مرحله مبتنی بر عوامل» زندگی می‌کنیم و حتما باید به «مرحله مبتنی بر کارایی» گذار کنیم. پس از آن هم باید گذاری بسیار مدیریت‌شده از «مرحله مبتنی بر کارایی» به «مرحله مبتنی بر نوآوری» داشته باشیم. برای ایجاد اشتغال، بهبود بازار کار و مقابله با پدیده بی‌کاری و گریز از پیامدهای روان‌ستیزانه فردی و تخریب‌گرایانه نهادهای اقتصادی و اجتماعی، مسئله اشتغال باید در چارچوب مفهومی رشد فراگیر بررسی شود، یعنی رشد همراه با اشتغال مولد، توزیع مناسب درآمد، بهره‌وری بالا، توان رقابت بین‌المللی بالاتر، تخریب کمتر محیط زیست و مشارکت همگانی.
ge1001

۹۶/۰۴/۱۰
۰۴:۴۸