نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114480
  • تمام سکه (طرح جدید) 1203000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1175000
  • نیم سکه 635000
  • ربع سکه 365000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3729
  • یورو 4239
  • پوند 4845
  • صد ین 3430
  • درهم امارات 1020
  • لیر ترکیه 1085
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 32460
  • 0
    یورو 36329
  • 0
    پوند 41068
  • 0
    فرانک 33478
  • 0
    صد ین 29513
  • 0
    درهم امارات 8837

افزایش حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران

در معاملات فرابورس ایران شاهد افزایش حجم و ارزش دادوستدها بودیم ضمن آنکه آیفکس پس از فرازوفرودهایی رشد حدود یک و نیم واحدی را به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، در این بازار بیش از 254 میلیون ورقه به ارزش افزون بر یک هزار و 154 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس دادوستد شد که این حجم از مبادلات در 28 هزار و 688 نوبت معاملاتی صورت گرفت.
بازارهای اول و دوم میزبان نقل‌وانتقال بیش از 93 میلیون سهم به ارزش بالغ بر 182 میلیارد ریال بودند و نماد “ذوب” بیشترین میزان حجم و ارزش مبادلاتی را در این میان به خود اختصاص داد در همین حال نماد “ثعمرا” متعلق به شرکت عمران و توسعه شاهد به لحاظ حجم و ارزش معاملاتی در جایگاه دوم این بازارها ایستاد. همچنین نماد معاملاتی شرکت‌های بیمه سامان، فرآوری زغال سنگ پرورده طبس و گروه صنعتی بهپاک بیشترین افزایش قیمت را تا سقف 9ر4 درصدی به همراه داشتند و در سمت مقابل نمادهای “قشیر”، “سبزوا” و “اعتلا” نمادهایی بودند که امروز با بیشترین کاهش قیمتی مواجه شدند.نماد “مارون” هم بیش از چهار
4 واحد بر شاخص کل فرابورس ایران اثر مثبت گذاشت به گونه‌ای که در نهایت آیفکس با تجربه حدود یک و نیم واحد رشد، در ارتفاع 904 واحدی قرار گرفت.در همین حال نمادهای “نوین” و “وارس″ به ترتیب بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی را در میان بازارهای پایه الف، پایه ب و پایه ج به دست آوردند و در مجموع، بازار پایه میزبان نقل‌وانتقال نزدیک به 156 میلیون سهم به ارزش بالغ بر 237 میلیارد ریال بود.
دادوستد افزون بر 617 میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از
595 میلیارد ریال هم حاصل جابه‌جایی‌های صورت‌گرفته در بازار اوراق با درآمد ثابت بود و اسناد خزانه اسلامی مرحله یازدهم با مبادله بیش از 146 هزار ورقه به ارزش افزون بر 135 میلیارد ریال در صدر این بازار از نظر میزان حجم و ارزش ایستاد.در جریان نقل‌وانتقال‌های این هفته معاملاتی، بیش از 98 هزار ورقه امتیاز تسهیلات مسکن خریدوفروش شد که ارزشی بالغ بر 74 میلیارد ریال را رقم زد در این میان تسه مهر 95 با بیشترین قیمت و امتیاز تسهیلات مسکن دی‌ 96 با کم‌ترین قیمت معاملاتی دست‌به‌دست شدند.
در نهایت در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط 15 هزار ورقه به ارزش 931 میلیون ریال مورد دادوستد قرار گرفت. از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه در باره فراخوان سازمان بورس در زمینه بازنگری و اصلاح رویه توقف نمادها و نحوه انتشار اطلاعات از سوی ناشرین گفت: علاوه بر دریافت نظرات کارشناسی فعالان بازار سهام باید تجربه جهانی هم در این رابطه مدنظر متولیان امر قرار گیرد. علیرضا امیری در گفتگو با تسنیم در مورد فراخوان سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اعلام نظر در زمینه دستورالعمل‌های مرتبط با نحوه توقف و بازگشایی نمادها، نحوه افشای اطلاعات با اهمیت و گزارش پیش بینی
درآمد هر سهم گفت: نفس این عمل اقدامی خوب و بجاست و نشان می دهد سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، نقطه نظرات فعالین بازار سهام را مورد توجه قرار می‌دهد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر انتشار این فراخوان نشان می‌دهد نهاد ناظر موضوعات اثرگذار بر معاملات بازار سهام را شناسایی و در صدد اصلاح آنها بر آمده است. وی اضافه کرد: البته از سازمان بورس به عنوان مقام ناظر و متولی بازار سرمایه این انتظار هم می‌رفت و می‌رود که به موضوعات و عوامل اثرگذار بر بازار توجه داشته باشد.این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: زمانی که نهاد ناظر بورس موضوعاتی همچون نحوه توقف و بازگشایی نمادها، نحوه افشای اطلاعات با اهمیت و گزارش پیش بینی
درآمد هر سهم را به عنوان دغدغه اعلام می‌کند، نشان می‌دهد این موارد در کیفیت معاملات بورس تاثیر زیادی دارند از این رو بنظر می‌رسد علاوه بر دریافت نظرات کارشناسی فعالان بازار سهام باید تجربه جهانی هم در این رابطه مدنظر متولیان امر قرار گیرد.وی همچنین توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی را یکی از موضوعات
چالش برانگیز در بازار سهام کشور برشمرد و تصریح کرد: در حالی که توقف نمادهای معاملاتی در بورس‌های جهان از چند ساعت تا چند روز بیشتر تجاوز نمی‌کند، در بورس ما نمادهایی وجود دارند که سالهاست متوقف شده‌اند و کسی هم متوجه حبس نقدینگی سهامداران نیست از این رو امیدواریم با اصلاحات صورت گرفته هر چه زودتر این چنین مشکلات پیش?پا افتاده‌ای در بورس ما حل شوند.

منابع دیگر:
  • آی سی تی پرس
  • فرصت نت
  • پولی مالی
  • دنیای بانک
  • شبکه خبری ایبنا
  • ایران اکونومیست
  • سنا
  • آنا
  • نقدینه
  • بانکداری 24
  • صدا و سیما
  • اکو ویژن
۹۶/۰۳/۲۳
۲۰:۴۳

خدمات بیمه ای فقط از طریق موسسات، نمایندگان و کارگزاران رسمی ارائه می شود

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:ارائه خدمات بیمه های بازرگانی براساس قانون فقط ازطریق موسسات بیمه، نمایندگان بیمه و دلالان(کارگزاران) رسمی بیمه به هموطنان ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ،بر اساس اطلاع دریافتی ، برخی از شرکت های سودجو طی تماس با شهروندان گرامی با وعده ارائه پوشش خدمات درمانی،فروش غیر مجاز ، ارائه تخفیف برای صدور بیمه نامه شخص ثالث ، در قبال واریز وجه و... ضمن دریافت اطلاعات شخصی افراد اقدام به صدور و ارائه کارت های مختلف مانندآریانا کارت،کارت امداد خودرو، کارت سلامت، کارت دندانپزشکی می نمایند که این کارتها ازنظر بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی دولت در صنعت بیمه کشور فاقد اعتبار است.
به اطلاع کلیه هموطنان ارجمند می رساند فعالیت شرکت هایی مانند پژواک سلامت که ادعا می کنند در زمینه ارائه خدمات درمانی فعالیت می کنند غیر قانونی بوده این شرکت و شرکت های مشابه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیستند.
بر اساس همین گزارش و طبق ماده 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی عرضه خدمات بیمه ای جز به وسیله موسسات بیمه ، نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه(کارگزاران رسمی) ممنوع است .
هموطنان ارجمند برای اطلاع از شرکت های بیمه ای دارای مجوز می توانند به پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی به آدرس www.centinsur.ir و یا باشماره تلفن های 24551716 الی 25 و 24551000 الی 5 تماس بگیرند.

۹۶/۰۳/۲۳
۱۱:۴۱

بیمه ایران دیه جان باختگان حادثه سیل آذرشهر را پرداخت کرد

خبرگزاری آریا-بیمه ایران دیه جان باختگان حادثه سیل آذر شهر را به ذی نفعان و بازماندگان این حادثه پرداخت کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، فرامرز قهرمانی مدیرکل بیمه ایران آذربایجان شرقی دراین باره گفت: پس از وقوع این حادثه تاسف انگیز با صدور دستور ویژه و تأکید بر رسیدگی و پرداخت خسارت به بازماندگان حادثه در سریعترین زمان ممکن ، بلافاصله گروهی از کارشناسان بیمه ایران به محل وقوع حادثه اعزام و ضمن اعلام همدردی با خانواده های جان باختگان حادثه میزان خسارت وارده را ارزیابی کردند.
وی افزود: برای تسریع در روند پرداخت خسارت با مساعدت فرمانداری شهرستان آذرشهر اتاقی در اختیار کارشناسان بیمه ایران قرار گرفت تا تمامی مراحل تشکیل و تکمیل پرونده در شهرستان آذرشهر انجام شود و با همکاری خوب و گسترده ای که میان دستگاه های مرتبط اعم از فرمانداری، دادگستری، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی با بیمه ایران شکل گرفت، روز پنج شنبه یازدهم خرداد، چک مربوط به دیه سرنشینان جان باخته با توجه به وقوع حادثه در ماه حرام ، برای 18 نفر از سرنشینان اتومبیل های جان باخته در این حادثه، هر کدام به مبلغ 2میلیارد و 800 میلیون ریال ، به ذی نفعان وخانواده های جان باختگان اهدا شد.
مدیرکل بیمه ایران استان آذربایجان شرقی همچنین در مورد دیه مربوط به پنج نفر از رانندگان وسائط نقلیه حادثه سیل مزبور نیز اعلام کرد :پس از انجام مراحل قانونی و تکمیل پرونده آنان دیه این پنج نفر نیز به بازماندگان وذی نفعان پرداخت خواهد شد.
در مراسمی که در محل فرمانداری شهرستان آذرشهر برگزار شد ، فرماندار و دادستان شهرستان و خانواده های بازماندگان این حادثه از اقدام سریع وبه موقع بیمه ایران در جریان ارزیابی ، بررسی و پرداخت خسارت به ذی نفعان حادثه تقدیر کردند.

۹۶/۰۳/۲۳
۱۷:۱۵

مربی تیم کشتی فرنگی شهدای مدافع حرم قم خبر داد مصاف حساس کشتی‌گیران مدافع حرم قم با بیمه رازی در لیگ برتر

مربی تیم کشتی فرنگی شهدای مدافع حرم قم گفت: دومین مسابقه خود تیم کشتی شهدای مدافع حرم قم در مسابقات فصل 1396 لیگ باشگاه‌های کشور برابر تیم بیمه رازی به انجام می‌رسد.

مهدی علیزاده‌پورنیا امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، اظهار کرد: هنوز زمان دقیق مسابقه تیم شهدای مدافع حرم قم با بیمه رازی از هفته دوم رقابت‌های لیگ کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور مشخص نشده اما به احتمال فراوان در اواخر خرداد ماه با این تیم مسابقه داریم.
وی ادامه داد: دلیل به تعویق افتادن این دیدار، حضور کشتی‌گیران ملی‌پوش تیم شهدای مدافع حرم قم در اردوی آماده‌سازی تیم اعزامی ایران به چند رویداد بین‌المللی برون‌مرزی و همچنین پیکارهای انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای اعزام به رقابت‌های جهانی 2017 است.
مربی تیم کشتی فرنگی شهدای مدافع حرم قم افزود: شروع فصل جاری لیگ کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور با حضور 9 تیم انجام گرفت اما بعدا به دلیل انصراف یکی دو تیم، تغییراتی در گروه‌های اول و دوم مقدماتی ایجاد شد، به همین خاطر بین نخستین مسابقه ما در اردیبهشت ما تا دومین رقابت در اوایل تابستان فاصله زیادی ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابتدا در گروه نخست مرحله مقدماتی مسابقات با تیم‌های بیمه رازی تهران، خواجه‌وندی نوشهر، پاس اندیمشک و رعد پدافند تهران هم‌گروه شدیم ولی یکی از تیم‌های حاضر در این گروه به گروه دوم منتقل شد و مسابقه بعدی ما با تیم بیمه رازی است زیرا تیم رعد به گروه دوم رفته است.
علیزاده‌پورنیا با اشاره به نخستین مسابقه تیم شهدای مدافع حرم قم در لیگ امسال، عنوان کرد: برای انجام این رقابت به اندیمشک رفتیم و برابر تیم پاس این شهر با ارائه کشتی‌های زیبا، فنی و حساب شده از سوی چهره‌های شاخص خود توانستیم حریف را با نتیجه 6 بر 2 شکست بدهیم.
وی خاطرنشان کرد: از سوی کمیته لیگ فدراسیون کشتی، برنامه چهار دیدار از هفته دوم و سوم رقابت‌های لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور اعلام شده و در گروه دوم لیگ کشتی فرنگی تیم رعد پدافند به مصاف سینا صنعت ایذه می‌رود و آکادمی امید نوروزی برابر دانشگاه پیام نور شیراز قرار می‌گیرد.
انتهای پیام /78002*30

۹۶/۰۳/۲۳
۱۵:۳۴

اولین خریدار بیمه در ایران/عکس

علی اکبر داور، وزیر مالیه در کابینه محمد علی فروغی( 1315-1312) و بنیانگذار دادگستری نوین، برای اولین بار برای منزل خود در تاریخ 14 آبان 1314 بیمه آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران خرید.

۹۶/۰۳/۲۴
۰۹:۳۶

مدیر بیمه های باربری ، کشتی و هواپیمای بیمه معلم : چالش عدم توسعه بیمه های باربری ، فقدان ضعف دانش فنی شبکه فروش

اخبار پولی مالی- یکی دیگر از چالش های موجود در حوزه باربری عدم استفاده از نرم افزارها است. بهره گیری از تکنولوژی جدید در حوزه باربری خیلی در صنعت بیمه رایج نیست ،

به گزارش اخبار پولی مالی- بیمه های باربری بعنوان قدیمی ترین رشته بیمه ای جهان همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و از سوی دیگر به دلیل تاثیرگذاری در شاخص تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان، موقعیت قابل توجه ای در پرتفوی شرکتهای بیمه یافته است، از این روی در گفتگوی اخبار مالی با محمد حبیبی، مدیر بیمه های باربری ، کشتی و هواپیمای بیمه معلم بعنوان یکی از شرکت های فعال و مطرح داخلی در حوزه بیمه های صنعت حمل و نقل است در رابطه با جایگاه بیمه باربری گفتگو کرده ایم.
به نظر جنابعالی بیمه های باربری در رونق تجارت داخلی و خارجی از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟
باید گفت یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین پوشش های بیمه ای ٬ بیمه های دریایی هستند؛ پژوهشگران براین باورند که بیمه به شکل امروزی با بیمه های دریایی شروع شده و ما امروزه می توانیم نقش آن را در حمل و نقل و توسعه تجارت به خوبی مشاهده کنیم. به طور کلی بیمه نامه های باربری به سه دسته تقسیم میشود: داخلی، وارداتی و صادراتی تقسیم می شود.
در دسته اول بیمه های باربری داخلی تابع قوانین داخلی و مقررات بیمه مرکزی هستند، در حالی که بیمه های صادراتی و وارداتی (ترانزیت) از موازین و مقررات و شرایط خاص بین المللی تبعیت می‌کندکه نمونه های بارز این پوشش ها عبارتند از کلوزهای A،B،Cلازم بذکر است که حداقل این پوشش ها مربوط به کلوز c و بالاترین پوششها به کلوز A یا پوشش بیممه ای تمام خطر ALL RISK می باشد.
این بیمه نامه ها باعث شده اند که حمل و نقل ، تجارت به این راحتی که ما امروز شاهد آن هستیم انجام پذیر باشد و رونق گیرد. بر اساس آمار های موجود امروزه بیمه نقش تاثیر گذاری در حمل و ‌نقل تجارتی داشته به ترتیبی که روزانه 45میلیارد دلار در سراسر جهان با پوشش ریسک بیمه ای جابجا می شود.
بیمه های باربری در حال حاضر از چه موقعیتی در پرتفوی شرکت های بیمه برخوردار می باشد؟
در حال حاضر سهم بیمه های باربری از صنعت بیمه کشور نزدیک 2درصد است، آمار سال های گذشته را که مرور می کنیم نزدیک2 درصد پرتفوی صنعت بیمه یعنی چیزی بالغ بر 130یا140میلیارد تومان پرتفوی این رشته است که در حال گسترش هم هست. نکته این که سالیانه تقریبا بین 10تا15 درصد این رشته رشد داشته است . البته امیدواریم با اتفاقاتی که در پسابرجام می افتد وضعیت این رشته بهتر شود.
بعنوان یکی از کارشناسان و مدیران برجسته بیمه های باربری، چالش های این رشته بیمه ای در صنعت بیمه کشور شامل چه مواردی می شود؟
یکی از دلایل عدم توسعه یافتگی بیمه های باربری در کشور، متاسفانه ضعف دانش فنی نزد شبکه فروش در صنعت بیمه است.که این موضوع از چالش های اساسی صنعت بیمه است . باید توجه داشت که چون این رشته تخصصی است نماینده هایی که دانش فنی این رشته را دارند با نمایندگان سایر رشته ها قابل مقایسه نیستند. اصولا کسی که بخواهد در این رشته کار کند و بتواند بازاری را جذب کند باید اطلاعات مربوط به بازرگانی ، حمل ونقل و گمرک را داشته باشد. به همین دلیل نیز معمولا نمایندگان خیلی جذب بازاریابی این بیمه نامه نمی شوند. البته نمایندگانی که در صنعت بیمه تبحر و دانش لازم در حوزه حمل و نقل را کسب کرده اند خیلی موفق بوده اند.
خوشبختانه بیمه معلم در حوزه صنعت حمل و نقل موفق عمل کرده است و با برگزاری دوره های آموزشی در استان ها نمایندگان در این حوزه با الفبای این رشته آشنا شده اند.
یکی دیگر از چالش های موجود در حوزه باربری عدم استفاده از نرم افزارها است. بهره گیری از تکنولوژی جدید در حوزه باربری خیلی در صنعت بیمه رایج نیست ، لیکن بیمه معلم به دلیل توسعه رشته حمل ونقل داخلی، اقدام به طراحی و فعال نمودن نرم افزارهای خاص مربوط به این رشته کرده که هم اکنون درحال بهره برداری می باشد.
نقش نظام بانکی را در توسعه بیمه های حمل و نقل چگونه ارزیابی می کنید؟
این یک واقعیت است که در حال حاضر بخش عمده تجارت در دنیا از طریق بانک ها انجام می شود. (از طریق سیستم گشایش اعتبار اسنادی) در این رابطه نقش بیمه ها در کنار بانک ها بسیار تاثیر گذار است. اما متاسفانه ما در طی چهار پنج سال گذشته باتوجه به شرایطی که بر اثر تحریم ها داشتیم خیلی نتوانستیم از نقش بانک ها در کشور در این حوزه بهره برداری کنیم. در بحث صادرات با گشایش سیستم اعتبارات اسنادی بین المللی حتما بیمه های حمل و نقل وارداتی و صادراتی رونق خواهد گرفت. البته توجه داشته باشید که در بحث ال سی های ریالی اتفاقات مثبتی افتاده و بعضی بانک ها خیلی به این مقوله ورود پیداکرده اند .در این حوزه ما شاهد آن هستیم که معاملات و مبادلات تجارت داخلی با استفاده از ال سی های ریالی انجام می شود که البته هنوز سهمش خیلی ناچیز است از این رو امیدواریم این سهم با همکاری سایر بانک ها گسترش پیدا کند تا ما بتوانیم شاهد شکوفایی تجارت و رونق وتوسعه ی بیمه های حمل و نقل باشیم.

۹۶/۰۳/۲۴
۰۹:۲۶

بیمه‌نامه کوتاه‌مدت خودروهای صفرکیلومتر و افزایش انتخاب مشتری

تین نیوز | شرکت‌های خودروساز طی سال‌های گذشته با انعقاد قراردادی با تعدادی از شرکت‌های بیمه، صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفر کیلومتر را در همان پروسه اولیه خرید خودرو انجام می‌دادند به‌طوری‌که خریدار خودرو دخالتی در انتخاب بیمه‌گر خود نداشت و بازار خودروهای صفرکیلومتر به‌طور انحصاری دست تعدادی از شرکت‌های بیمه بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، این روند با انتقادات برخی از کارشناسان همراه شد و مهم‌ترین انتقاد این بود که تخفیف 17 درصدی بیمه شخص ثالث نصیب خودروساز می‌شود نه خریدار خودرو. به همین دلیل ساماندهی بیمه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر در دستور کار سندیکای بیمه‌گران قرار گرفت و سندیکا در جلسه اخیر خود که با حضور رئیس کل بیمه مرکزی ایران برگزار شد، تازه‌ترین طرح ساماندهی را با نام صدور بیمه‌نامه کوتاه‌مدت یک‌ماهه اعلام کرد و طرح صدور بیمه‌نامه یک‌ماهه برای خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره‌گذاری در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گرفت.
بنا بر این طرح، تمام خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره‌گذاری برای مدت یک ماه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرند. این اقدام باعث می‌شود خریداران فرصت داشته باشند به شرکت‌های بیمه موردنظر مراجعه و بیمه‌نامه شخص ثالث یک‌ساله خریداری کنند.محسن پورکیانی، رئیس شورای عمومی سندیکا و مدیرعامل بیمه ایران که لیدر این طرح است، معتقد است: سامانه جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات خودرویی با عنوان اختصاری «کاویس» راه‌اندازی شده است و این سامانه که توسط مدیریت فناوری اطلاعات بیمه ایران طراحی شده در مرحله نخست اطلاعات خودروهای صفرکیلومتر شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو را تجمیع می‌کند و قابلیت تعمیم به سایر شرکت‌های خودروساز را هم دارد.پورکیانی ادامه داد: موضوع تسهیم خودروهای ثبت‌شده در کمیسیون راهبردی سندیکا در دست بررسی است و پس از نهایی شدن دستورالعمل مربوطه، تعداد تعیین‌شده به شرکت‌ها تخصیص داده می‌شود تا فرآیند صدور بیمه‌نامه صورت پذیرد.
این درحالی است که ابو طالب قره‌چماقلو، کارشناس بیمه‌های خودرو که از منتقدان جدی طرح گذشته فروش بیمه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر بود، به ریسک نیوز گفت: با اینکه این طرح (فروش ثالث یکماهه) هم روشی برای حل معضل بیمه‌های صفرکیلومتر است و برخی از مسائل موجود در این حوزه را رفع خواهد کرد، ولی بهترین راهکار نیست.وی افزود: ناپختگی طرح و عدم جامعیت آن نشان می‌دهد که صنعت بیمه از دست یافتن به راهکارهای حرفه‌ای‌تر ناتوان است.به گفته وی، اگرچه طرح فروش بیمه‌نامه یک‌ماهه برخی از انحصارها را حل خواهد کرد، ولیکن عوارض جانبی دیگری ایجاد می‌کند که عمر این طرح احتمالا به کمتر از یک‌سال می‌رسد.قره‌چماقلو تشریح کرد: بیمه‌نامه در خودروسازی همزمان با صدور فاکتور خودرو صادر می‌شود؛ ولیکن در مواردی شماره‌گذاری خودرو بالغ‌بر یک ماه پس از صدور فاکتور می‌رسد و این به معنی تحویل خودرو بدون بیمه‌نامه ثالث است. همچنین این طرح عوارض اجتماعی خواهد داشت و صندوق تامین خسارات بدنی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.وی ادامه داد: به‌زودی قراردادهای شرکت‌های بیمه با کارگزاری بیمه دو خودروسازی بزرگ با تخفیف و نرخ‌شکنی بدتر از قبل؛ برای جذب و تمدید بیمه‌نامه‌های یک‌ماهه منقضی شده آغاز و آشفته بازار جدیدی ایجاد خواهد شد.
به گفته وی، طراحان این‌گونه تصمیمات بیمه به روند امور و تصمیمات در حوزه خودروسازی‌ها اشراف ندارند؛ زیرا بالغ‌بر نصف خودروهای سبک به‌صورت اقساطی و اعتباری فروخته می‌شود و هزینه بیمه‌نامه بدنه چند ساله دوره بازپرداخت تسهیلات در اقساط دریافت شده و بیمه بدنه از طریق خودروسازی صادر می‌شود؛ آیا همین کار را در مورد بیمه شخص ثالث نخواهند کرد؟ این بار وجه بیشتری از محل ثالث نزد خودروسازان انباشته خواهد شد و صنعت بیمه با معضل جدیدتری روبه‌رو می‌شود.اما حاجی اشرفی کارشناس دیگری از صنعت بیمه موافق این طرح است و از آن به‌عنوان تصمیمی که دیر اتخاذ شد، نام می‌برد.حاجی اشرفی گفت: هرکسی که پیشنهاد صدور بیمه‌نامه‌های خودرو‌های نو به‌صورت یکماهه در مبدا تولید را مطرح کرده با یک تیر چند نشان را زده و معضلی چند ساله در بازار بیمه در این زمینه و نیز حق انتخاب صاحبان خودرو را در خرید بیمه‌نامه از شرکت بیمه مورد قبول آنها را رفع و تامین کرده است.
او ادامه داد: چند سالی است که شرکت‌های خودروساز با انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه، میلیارد‌ها تومان پرتفوی بیمه‌نامه خودرو‌های صفر کیلومتر را با شرایط کاملا یکسویه به نفع کارخانه‌های خودروسازی که به‌صورت متمرکز به نیابت از خریداران خودروهای نو از شرکت‌های بیمه خریداری و بخشی از حق بیمه‌ها را به‌عنوان تخفیف گروهی دریافت می‌کنند.به گفته وی در طرح گذشته، حجم سنگینی از پرتفوی بیمه شخص ثالث سالانه در اختیار انحصاری چند شرکت بیمه قرار می‌گرفت و توزیع متقارن صدور این بیمه‌نامه‌ها از بین می‌رفت و همچنین بخشی از سهم بازار بیمه شخص ثالث از دست عموم شبکه فروش خارج شده است.به گفته حاجی اشرفی، اکنون با توجه به تصمیم صدور یک‌ماهه بیمه‌نامه‌ها برای خودرو نو در مبدا کارخانه‌های خودروسازی، بهترین روش برای حل این مشکل چند ساله پیدا شده است. گرچه این تصمیم دیر اتخاذ شد، اما اکنون هم که مطرح شده بسیار ارزشمند و در متعادل‌سازی بازار بیمه بسیار موثر و مفید است.

۹۶/۰۳/۲۴
۱۱:۳۱

سرمایه‌گذاری در بانک یا بیمه؟

شرکت بیمه ملت در راستای ارتقائ فرهنگ بیمه و افزایش هوش مالی افراد در جامعه اقدام به برگزاری مسابقه ای با موضوع "سرمایه گذاری در بانک و بیمه؟" نموده است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، در این مسابقه 5 سوال در خصوص مقایسه ویژگی های سپرده های سرمایه گذاری در بانک و بیمه نامه های زندگی مطرح شده است و شرکت کنندگان می بایست گزینه صحیح را انتخاب نمایند.
علاقه مندان می توانند با مراجعه به بات مسابقه mellatinsucomp_bot@ یا https://telegram.me/mellatinsucomp_bot به سوالات مطرح شده پاسخ داده و در انتها با وارد نمودن نام، نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود در این مسابقه شرکت نمایند. (یادآور می شود هر نفر فقط یک بار می تواند در این مسابقه شرکت نماید)
این گزارش می افزاید، مسابقه از روز شنبه 13خرداد آغاز و تا عید سعید فطر ادامه دارد و به قید قرعه جوایز نفیسی از سوی شرکت بیمه ملت به برندگان اهدا خواهد شد و اسامی برندگان از طریق سایت و کانال رسمی بیمه ملت (همراه خانواده) به اطلاع عموم خواهد رسید .
شایان ذکر است جوایز نفر اول: یک سکه تمام بهار آزادی، نفر دوم: نیم سکه بهار آزادی و نفر سوم: ربع سکه بهار آزادی می باشد.

۹۶/۰۳/۲۳
۱۴:۴۷

صنعت بیمه نیاز به متخصص دارد

یکی از مشکلاتی که صنعت بیمه همواره با آن مواجه بوده و سبب شده تا این بخش از اقتصاد با موانع زیادی روبه‌رو شود، برخی تصمیم‌های نادرست است که در موسسات بیمه‌ای گرفته می‌شود.

به نظر می‌رسد که دلیل این امر را باید در ورود افراد غیرمتخصص و غیرحرفه‌ای به این صنعت در سال‌های گذشته دانست؛ افرادی که بدون آگاهی از تبعات برخی از تصمیم‌گیری‌ها، شرایطی را ایجاد می‌کنند که این صنعت هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند؛ تصمیاتی همچون، تعدیل غیرمنطقی نرخ‌های حق بیمه که می‌توان از آن به عنوان خودکشی شرکت‌های بیمه یاد کرد، انعقاد برخی قراردادها که بدون بررسی کافی ریسک انجام می‌شود و مواردی از این دست که از جنبه فنی چندان مورد قبول نیست و تاثیر مستقیمی بر پرتفوی و سود و زیان شرکت‌های بیمه‌ای خواهد داشت.
به هر حال وجود این چالش‌ها و مسائل در صنعت بیمه که بخش زیادی از آن به حوزه حاکمیت شرکتی و درون موسسات بیمه مربوط است، سبب شد تا در نهایت بیمه مرکزی به فکر ارائه آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه‌ای بیفتد تا بتواند ازاین طریق بخشی از مشکلات داخلی موسسات بیمه‌ای را سامان بخشد که امید می‌رود با تصویب این آیین‌نامه و اجرای کامل آن، صلاحیت‌ها، حوزه اختیارات و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای از شفافیت بیشتری برخوردار شود. ضمن اینکه امید می‌رود با اجرای درست اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه، بتوان در زمینه مدیریت ریسک به نحو مطلوبی عمل کرد تا سرمایه‌های موسسه بیمه به شیوه درست و کارشناسی، سرمایه‌گذاری و مدیریت شوند، ریسک‌های موسسه بیمه به دقت بررسی، ارزیابی و مدیریت شوند، افراد شایسته در پست‌های متناسب منصوب شوند و به طور کل فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای از شفافیت لازم برخوردار شود. بدون تردید این اقدام مناسبی است که در بیمه مرکزی دنبال می‌شود و بدون تردید اگر به درستی به اجرا درآید، آثار مثبت آن در بلندمدت در صنعت بیمه مشهود خواهد بود؛ حاکمیت شرکتی تجربه‌ای است که در سایر کشورها وجود دارد که می‌توان با بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها و با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، آیین‌نامه حاکمیت شرکتی را در صنعت بیمه به نحو مطلوبی به اجرا درآورد و به نتایج مطلوبی که مورد انتظار است، دست یافت./ مدیرعامل شرکت بیمه آرمان

۹۶/۰۳/۲۳
۱۴:۴۷

مدیر بیمه های اتش سوزی بیمه ایران: قصد رفتن به هیات مدیره بیمه سینا را ندارم

مدیر بیمه های اتش سوزی بیمه ایران اذعان داشت: قصد رفتن به هیات مدیره بیمه سینا را ندارم.

به گزارش ریسک نیوز،رضائی ، مدیر بیمه های اتش سوزی بیمه ایران رفتن به هیات مدیره شرکت بیمه سینا را در گفتگویی با این رسانه تکذیب کرد.
وی اذعان داشت: قصد رفتن به هیات مدیره شرکت دیگری را ندارم و همچنان در مقام مدیریت بیمه های اتش سوزی ایران ایفای نقش خواهم کرد.
لازم بذکر است ، چندی پیش برخی منابع خبری از احتمال رفتن رضائی در پست هیات مدیره بیمه سینا خبر داد.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • اقتصاد تهران
  • آریا
  • نقدینه
  • فراسو نیوز
  • ایستانیوز
  • پولی مالی
  • بانکداری الکترونیک
۹۶/۰۳/۲۳
۱۵:۴۳

توسعه فرهنگ بیمه؛ الزامات و موانع

با نگاهی به سطح اطلاعات بیمه ای در جامعه می توان فهمید عدم استفاده از بیمه در جامعه، بدلیل عدم اطلاع رسانی صحیح و ناآشنای آحاد جامعه با مقوله بیمه است.

به عبارت دیگر ما با کمبود سواد بیمه ای در جامعه مواجه هستیم و افزایش چنین اطلاعاتی در جامعه با تبلیغات، آنهم به نحوی که درحال حاضر مرسوم و معمول است به نظر نمی رسد امکان رشد و بهبود افزایش آگاهی را در سطح جامعه فراهم آورد.
برای درک بهتر مفهوم "توسعه فرهنگ بیمه"، ابتدا به تعریف این واژه ها میپردازیم.
توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگ شدن است؛ در تعریف فرهنگ نیز باید گفت که فرهنگ آن قسمت از محیط است که به دست انسان ساخته شده و تاثیرپذیر است.
همانگونه که از این معانی برمی آید توسعه فرهنگ بیمه به معنی فراگیرکردن عادت و رفتار بیمه در جامعه بنحوی که آثارش در ضریب نفوذ بیمه نمایان شود.
به دلیل انتفاعی بودن خدمات بیمه ای برای شرکتهای بیمه گر، از ابتدای پیدایش و فعالیت بیمه ها در ایران، تبلیغات صورت گرفته بیشتر جنبه تجاری و بازاریابی داشته و کمتر به مقوله فرهنگ سازی و اقناع پرداخته شده اما در سالهای اخیر این بعد نیز قوت گرفته است.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این وظیفه (فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ بیمه) بر عهده کیست؟ شرکتهای بیمه یا بیمه مرکزی؟
طبق قانون، وظیفه و هدف از تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اینگونه آمده است: به منظور تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای بنام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون بصورت شرکت سهامی تاسیس می گردد.
بنا بر آنچه از مفاد این تعریف استنباط می شود وظیفه بیمه مرکزی همان وظیفه حاکمیتی و نظارتی است و معنی "فرهنگ سازی" از این تعریف به صراحت کمتر به ذهن متبادر می گردد اما با تامل بیشتری بر روی کلمه "تعمیم" به معنای عمومیت دادن و همگانی کردن، فرهنگ سازی نیز در کنار وظایف حاکمیتی و نظارتی، جزو وظایف این بیمه قرار می گیرد.
شرکتهای بیمه اما همچنان می خواهند در این حوزه با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به دلیل برخی منافع مالی و نیز جلب اعتماد بیشتر مردم، مشارکتی پررنگتر داشته باشند.
البته اراده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی نیز ضمن حفظ جایگاه نظارتی و حاکمیتی خود، توسعه فرهنگ بیمه، فراگیر شدن آن و تنوع در ارایه خدمات بیمه ای از سوی شرکتهای بیمه گر همراه با رعایت ضوابط و حفظ حقوق بیمه شدگان می باشد که این امر طی سالهای اخیر با تعدد شرکتهای بیمه ای و لازمه نظارت بیشتر، پررنگ تر شده است.
بر این اساس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی با تهیه و تدوین استراتژی های اطلاع رسانی و تبلیغاتی، بعنوان متولی اصلی امر بیمه در کشور با همکاری نهادهایی چون آموزش و پرورش، صداو سیما، رسانه های گروهی و همچنین بهره برداری از ظرفیت های گسترده آموزشی و تبلیغاتی فضای مجازی، دوشادوش شرکتهای بیمه ای در جهت فرهنگ سازی و عمومیت بخشیدن بیمه در جامعه حرکت کرد.
نکته مهم در این بین، سیاستگزاری و تولید محتوای رسانه ای و تبلیغاتی برای فرهنگ سازی در حوزه بیمه می باشد؛ امری که نیازمند تامل بیشتر از سوی متولیان این امر است.
این سیاست نباید صرفا جنبه بازاریابی و تبلیغات داشته و باید اقناع بگونه ای باشد که بیمه بعنوان یکی از الزامات و ضروریات زندگی در عصر کنونی، در سبد اقتصادی خانوار گنجانده شود.
با مدنظر قرار دادن این اصل مهم، نقش بیمه مرکزی در جریان فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، جدای از تبلیغات و بازاریابی معمول که این بیمه را از سایر شرکتهای بیمه متمایز می سازد آشکار می شود.
صنعت بیمه ایران علی رغم سابقه طولانی خود در مقام مقایسه با کشوری مانند چین که بیمه را از سال 1980 آغاز کرده است، توسعه نیافته به نظر می رسد؛ به صورتی که شهروندان ایرانی تقریبا هنوز درنیافته اند که همه عرصه های زندگی خود را از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می توانند به بیمه پیوند بزنند.
این موضوع (ضعف فرهنگ بیمه) فقط مختص بیمه اشخاص نیست و در بخشهای اقتصادی نیز شاهد چنین خلائی هستیم؛ در بخشهایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه های عمرانی دولتی و خصوصی که هر یک سابقه طولانی در اقتصاد ایران دارند نیز این ضعف مشاهده می شود. این در حالیست که بر اساس آمار صندوق بیمه حوادث بلایای طبیعی، از مجموع 43 نوع بلایای طبیعی در جهان، 33 نوع آن در ایران رخ می دهد، به این ترتیب ایران جزو 10 کشور بلاخیز جهان محسوب می شود.
موضوع را با طرح این سوال ادامه میدهم؛ جامعه هدف در فرهنگ سازی چه کسانی هستند؟
به دلیل بار مالی تبلیغات برای شرکتهای بیمه ای قطعا بکارگیری روشهای آموزشی هم هزینه بسیار کمتری را به این شرکتها تحمیل می کند و هم اثرگذاری مطلوبتری خواهد داشت.
امروزه سهولت آموزش و همچنین اثرگذاری آن در مدارس در همه کشورهای دنیا اثبات شده و کشورهای پیشرفته از سالها قبل آنرا بکار گرفته اند؛ در همین راستا همکاری و مشارکت بیمه های دولتی و خصوصی با بیمه مرکزی در جهت بالا بردن سطح اطلاعات و دانش بیمه ای جامعه برای توسعه فرهنگ بیمه و نهادینه کردن آن بیش از پیش احساس می شود.
* حسین ناطقی

۹۶/۰۳/۲۳
۱۴:۰۵

شش سال پیش در چنین روزی اعلام دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباری

عصر اعتبار- در روز 23 خرداد ماه سال 1390، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباری را به کلیه بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، در این بخشنامه که از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد، چنین آمده بود: هدایت صحیح منابع قرض الحسنه پس‌انداز به سمت مصرف در امور خیرخواهانه و خداپسندانه، جزو اولویت‌های اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
http://www.asretebar.com/News/8184
نخستین سیستم بیمه متمرکز در بیمه ملت راه اندازی شد
در همین روز ، با حضور رئیس کل و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی ج.ا.ا.، مرکز ارتباط با مشتریان (CRM) و مرکز داده (data centre) بیمه ملت افتتاح شد.
http://www.asretebar.com/News/8188
با روش غلط تعیین نرخ سود، سرمایه ها را از بانک ها خارج کردند
در روز 23 خرداد سال 90، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این نکته که براساس برآوردها از ابتدای دولت نهم تاکنون 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه اضافه شده است، اظهار داشت: با روش غلط تعیین نرخ سود باعث شدند سرمایه‌ها از بانک خارج شود و برای حفظ ارزش پول و کسب سود هر روز به یک بازار سر بزند.
http://www.asretebar.com/News/8179

۹۶/۰۳/۲۳
۱۸:۴۱

معاون وزیر صنعت: نعمت‌زاده برای تشکیل کمیته بررسی خام‌فروشی دستور صادر کرد

معاون معدنی وزیر صنعت از دستور وزیر برای تشکیل کمیته ماده 37 جهت بررسی موضوع خام فروشی مواد معدنی خبر داد و گفت: پیشنهاد وضع عوارض صادرات به شورای اقتصاد ارائه می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین ، جعفر سرقینی در یک نشست خبری اظهار داشت:پیشنهاد وزارت صنعت در مورد وضع عوارض صادرات مواد خام معدنی به شورای اقتصاد ارایه خواهد شد.
وی تصریح کرد:وزیر صنعت در پی‌نوشت نامه‌ای که در خصوص خام فروشی مواد معدنی نوشتم، دستور تشکیل کمیته مربوطه را صادر کرد تا این موضوع سریعا بررسی شود.
سرقینی با بیان اینکه در سال های گذشته عوارض صادرات سنگ آهن برعکس وضع شده بود، گفت:در سال 92 عوارض صادرات سنگ آهن صفر بود، عوارض صادرات کنسانتره سنگ آهن 30 درصد و گندله 35 درصد بود.
وی اضافه کرد: از نظر ما این عوارض برعکس وضع شده بود زیرا هرچقدر ارزش افزوده یک ماده معدنی بیشتر باشد باید به سمت کاهش عوارض صادرات پیش برویم، اما شرایط وضع عوارض صادرات سنگ آهن طوری است که کسی تمایلی به سرمایه گذاری در زمینه فراوری سنگ آهن را ندارد.
معاون وزیر صنعت با تأکید بر اینکه باید جلوی صادرات مواد خام معدنی را گرفت، تصریح کرد:ما عوارض صادرات کنسانتره را صفر و عوارض صادرات گندله سنگ آهن را 15 درصد وضع کردیم.
سرقینی افزود: وقتی جلوی صادرات سنگ آهن خام را گرفتم گفتند کمونیست و سوسیالیست هستم، اما من کار خودم را انجام می دهم.
معاون وزیر صنعت اظهار داشت: ما علیه تشکل ها کاری نکردیم و نخواهیم کرد و با تشکل ها همکاری داریم.
سرقینی در عین حال در پاسخ به این که آیا در دولت دوازدهم نیز در معاونت معدنی حضور خواهید داشت؟ گفت: من 12 سال در این پست حضور داشته ام، این مدت کافی است و دیگر در این سمت نخواهم ماند.
وی همچنین با اشاره به تلاش برخی فعالان حوزه سنگ آهن برای جلوگیری از افزایش عوارض صادرات سنگ آهن خام، گفت: وقتی داشتیم این موضوع را به انتها می رساندیم تشکل های مربوطه این مسئله را به همه جا کشاندند و حتی در جلساتی با حضور مرحوم هاشمی رفسنجانی و یا در جلساتی با حضور معاون اول رئیس جمهور و یا در اتاق بازرگانی مطرح کردند، زیرا می خواهند سود بیشتری داشته باشند.
به گفته معاون وزیر صنعت دولت طبق ماده 37 قانون رفع موانع تولید می تواند برای صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده پایین، عوارض وضع کند.
سرقینی همچنین در واکنش به ادعای مطرح شده از سوی برخی فعالان صنعت سنگ آهن مبنی بر بیکاری 30 هزار نفر در این معادن گفت: این ادعا درست نیست، زیرا در مجموع 16 هزار نفر در معادن سنگ آهن شاغل بوده‌اند که هزار نفر آنها به دلیل کاهش قیمت سنگ آهن و تعطیلی حدود 80 معدن کوچک، بیکار شده اند و هم اکنون 15 هزار نفر در این بخش شاغلند.
وی در ادامه در مورد وضعیت معادن سنگ آهن نیز اظهار داشت: هم‌اکنون 221 معدن فعال سنگ آهن داریم و برای 146 معدن نیز پروانه بهره‌برداری صادر شده که حدود 60 پروانه هنوز غیرفعال است.
وی ادامه داد: حدود 70 تا 80 معدن کوچک سنگ آهن نیز تعطیل شده‌اند و اگر یارانه‌ها برداشته شود، باقی معادنی که از آنها دفاع می‌شود نیز تعطیل خواهند شد.
معاون وزیر صنعت افزود: در حال حاضر دولت برای حمل سنگ آهن سنگان تا بندرعباس 20 دلار یارانه گازوئیل پرداخت می‌کند که اگر این یارانه نبود، فعالیت معدن نیز با مشکل روبرو می‌شد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید نظر کارشناسی شما در مورد تأثیر جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی بر وضعیت بخش معدن با توجه به تداخل برخی تصمیم‌گیری‌ها از جمله تصمیم گیری راجع به صادرات مواد معدنی چیست؟ اظهار داشت: این سوال شما برای من دردسرساز است اما من به لحاظ کارشناسی با جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی مخالف هستم.
وی تصریح کرد: پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی سابق، تصمیم‌گیری‌ها راحت تر عملیاتی می‌شود، به همین دلیل من با جداسازی وزارتخانه‌ها مخالفم.
سرقینی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس که پرسید در برنامه دولت برای جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی چه برنامه‌ریزی برای اداره بخش معدن شده و چه معاونت‌هایی در این زمینه پیش بینی شده است؟ گفت: ما اطلاعی از مصوبه دولت و جزئیات این برنامه نداریم، موضوع را از طریق رسانه‌ها شنیدیم و برنامه‌ای به صورت رسمی در وزارتخانه ارایه نشده است.
معاون وزیر صنعت در ادامه در خصوص نتایج حاصل از بررسی علت حادثه معدن ذغال‌ سنگ زمستان‌ یورت اظهار داشت: کمیته حقیقت‌یاب هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده ولی دو احتمال در این خصوص مطرح است، یکی باتری مشکوک است که گفته می‌شد برای روشن کردن لوکوموتیو به داخل معدن برده شده و دیگری اگزوز لوکوموتیو است که می‌گویند خنک‌کن نداشته و همین مسئله باعث حادثه شده است.
وی در عین‌ حال با تأکید بر نقش مهم گروه‌های امداد و نجات در این حادثه، گفت:‌ این افراد در واقع معدنکاران بازنشسته بودند که اگر یک ساعت دیرتر به محل حادثه می‌رسیدند، 50 نفر دیگر نیز کشته می‌شدند.
سرقینی با بیان اینکه در برخی معادن کشور از کمترین آموزش‌ها برخوردار هستیم، اظهار داشت: دلیل این مسئله، کوچک مقیاس بودن این معادن است وگر نه در معادن بزرگ که پروتکل‌های ایمنی رعایت می‌شود، کمتر شاهد حادثه هستیم.
وی همچنین عدم ورود ماشین‌آلات نو به معادن کشور را یکی از دلایل بروز حوادث در بخش معدن دانست و گفت: آخرین محموله ماشین‌آلات نو که تحویل معادن کشور شد، مربوط به سال 83 بوده و در سال‌های گذشته منابع لازم برای خرید ماشین‌آلات نو فراهم نشده است.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که رئیس سازمان استاندارد می‌گوید این سازمان هیچ وظیفه‌ای برای نظارت بر استاندارد تدوین‌شده معادن ندارد، چه کسی ناظر این مسئله است؟ گفت: وزارت صنعت مسئول نظارت بر استانداردهای معدنکاری است، ولی نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی بر عهده وزارت کار است.
معاون وزیر صنعت همچنین در مورد بحث‌های مطرح‌ شده از سوی برخی مسئولان وزارت کار مبنی بر بازگشت کارگران معدن زمستان‌ یورت به کار خود طی روزهای آینده، گفت: این معدن تا اطلاع ثانوی تعطیل است و تا زمانی که وزارت کار و وزارت صنعت مطمئن نباشند، اجازه ورود کارگران به معدن داده نخواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر فقط افرادی در معدن حضور دارند که به کمیته حقیقت‌یاب برای انجام کار کمک می‌کنند تا به محل انفجار و ریزش برسند.
وی ادامه داد: شروع به کار معدن در شرایط فعلی به صلاح نیست و جلوی کار را گرفته‌ایم.
به گفته سرقینی، بیمه آسیا اعلام کرده که مبالغ مربوط به بیمه معدنکاران را به محض تعیین‌ تکلیف پرداخت خواهد کرد.
به گزارش فارس، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن نیز در این نشست خبری با اشاره به یک بند قانونی موجود در برنامه ششم مبنی بر اختصاص یک درصد فروش معادن به دولت گفت: این مسئله برای فعالان بخش معدن، بازدارنده است و در صورت اجرا، امنیت موجود را از فعالان بخش معدن می‌گیرد.
نادعلی اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن نیز در مورد نظارت بر اجرای استانداردها در بخش معدن گفت:‌ نظارت بر اجرای استانداردها در معادن از لحاظ فنی و ایمنی به عهده ما است، ولی نظارت بر استاندارد ماشین‌آلات بر عهده ما قرار ندارد.
به گزارش فارس، سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت نیز در این نشست خبری با بیان اینکه معادن در وضعیت مناسبی قرار ندارند، گفت: دلیل اتفاقات بخش معدن، نبود نظارت سازمان نظام‌ مهندسی معدن بر فعالیت‌های معدنی است.
وی ادامه داد: از سازمان نظام مهندسی معدن که باری بر دوش بخش معدن شده‌ است، انتظار داریم که کار بیشتری در این زمینه انجام دهد.
وی تصریح کرد: بسیاری از کارگران، ابتدایی‌ترین آموزش‌ها را در بخش معدن ندیده‌اند و حداقل‌ها در کار با ماشین‌آلات معدنی رعایت نمی‌شود، در عین‌حال ماشین‌آلات معدنی نیز کهنه هستند که این مسئله در حادثه معدن زمستان‌ یورت نقش مؤثری داشته است.
سهل آبادی با بیان اینکه ماشین‌آلات معدنی کشور از رده خارج هستند، گفت: در حال حاضر معادن با ماشین‌آلات سال 1970 میلادی کار می‌کنند، چطور توقع دارید حادثه‌ای پیش نیاید؟
وی همچنین با بیان اینکه هر 4 سال یکبار هوس می‌کنیم که دولت را کوچک کنیم و بعد دوباره تصمیم می‌گیریم که دولت بزرگ شود، پیشنهاد کرد صندوقی برای حمایت از کارگران سخت‌کار به‌ ویژه معادن ذغال‌ سنگ ایجاد شود.
منبع: فارس

۹۶/۰۳/۲۳
۱۳:۵۱

حاج رضایی: باید با ابزارهای مدرن برای جام جهانی آماده شویم کی‌روش را حفظ کنیم

کارشناس فوتبال معتقد است که کارلوس کی‌روش با صعود تیم ملی به جام جهانی موفقیت خود را به اثبات رساند و می‌تواند با ماندن در فوتبال ایران نقاط ضعف آن را برطرف کند.
امیر حاج رضایی ، ضمن تبریک صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2018 روسیه اظهار کرد: در حال حاضر در یک هیجان ناشی از شادی به سرمی‌بریم و باید ابتدا از مسابقه دیشب (دوشنبه) فاصله بگیریم تا بتوانیم با کنترل احساسات، اظهار نظر کنیم. آنچه در مقطع کنونی می‌توان عنوان کرد این است که تیم ملی بعد از جام جهانی 2014 توسط کی‌روش تغییر نسل داد و بازیکنان بسیار جوان وارد تیم ملی شدند. کافی است نگاهی به نیمکت تیم داشته باشیم تا ببینیم که با چه سرمایه‌ای روبه‌رو هستیم.
به گزارش دنیای اخبار به نقل از ایسنا، نیمکت تیم ملی ایران به لطف کادر فنی قوی شده و ما این سرمایه را برای سال‌های آینده در اختیار خواهیم داشت. ازبکستان تیم راحتی نبود و بسیار سخت کوش ظاهر شد. آنها برای اینکه بتوانند به عنوان تیم سوم به پلی‌آف صعود کنند به برد این بازی امید داشتند، به همین خاطر کار روانی زیادی انجام داده بودند اما بدون هیچ حس ناسیونالیستی، باید اذعان کرد که ایران تیم برتر زمین بود. ما دو گل زیبا به ثمر رساندیم و یک پنالتی هم به هدر رفت. سردار آزمون هم یک فرصت ناب را از دست داد و توپ به اوت رفت، بنابراین ما استحقاق پیروزی را داشتیم و تیم برتر زمین بودیم.
کارشناس فوتبال با بیان این که "بعد از قطعی شدن صعود باید برای جام جهانی روسیه برنامه‌ریزی کرد،" افزود: طبیعتا کی‌روش برنامه خودش را به مسئولان ارائه خواهد کرد. در این بین نباید زحمات و حمایت‌های فدراسیون فوتبال را فراموش کنیم. فدراسیون سهم ارزنده‌ای در این موفقیت داشت. از این پس نیاز به حمایت بیشتری از سوی ارگان‌های ذیربط به خصوص وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون فوتبال وجود دارد. باید با این حمایت‌ها به پیاده کردن برنامه‌های کی‌روش کمک کنند.
حاج رضایی با بیان این که "کی‌روش باید به هر طریق حفظ شود" خاطر نشان کرد: این را نه بخاطر اینکه بدون گل خورده به جام جهانی رفتیم می‌گویم بلکه ما حفره‌های زیادی در فوتبالمان داریم که می‌تواند با مشورت‌های کی‌روش حل شود. او می‌تواند به باشگاه‌های ما کمک فکری دهد و همچنین وجه بین المللی دارد. دیروز خبر خوبی شنیدم مبنی بر اینکه مدیریت تمام رده‌های فوتبال را به کی‌روش داده‌اند و قرار است تعامل خوبی بین تیم‌های ملی امید، جوانان و نوجوانان با کی‌روش وجود داشته باشد. امیدوارم بعد از این شادی‌ها، تصمیم گیرنده‌های تیم ملی از حداکثر توان فوتبالی استفاده کنند. معتقدم پیروزی دیروز یک پیروزی ملی به معنای واقعی کلمه بود.
این کارشناس فوتبال با اشاره به مشارکت مردم، مسئولان و رسانه‌ها در صعود تیم ملی به جام جهانی تصریح کرد: قصد ندارم این موفقیت را سهمیه بندی کنم اما آنچه کادر فنی انجام داد و در سوی دیگر بازیکنان زحمت کشیدند و مدت‌ها از خانواده خود دور بودند و تمرینات سنگینی را پشت سرگذاشتند، موجب رقم زدن این افتخار بزرگ شد. ما باید حق آن‌ها را درنظر بگیریم. بسیار خوشحالم که با اقتدار و با به ثبت رساندن رکوردهای متعدد به جام جهانی صعود کردیم.
وی تاکید کرد: باید از فردایی که قرار است برنامه ریزی کنیم، با تمام ابزارهای مدرن و پیشرفته و روابط بین المللی تیم را برای حضور در جام جهانی مسلح کنیم. بعد از آن با حفظ کی‌روش می‌توانیم به سایر تیم‌ها نیز قوت ببخشیم.
حاج رضایی درباره افزایش انتظارات از تیم ملی و انتظار صعود از مرحله گروهی جام جهانی عنوان کرد: به اعتقادم انتظارات باید با شرایط فوتبال کشور وفق داده شود. ما به جهت استعداد و نیروی انسانی در آسیا قدرت نخست هستیم. این را من نمی‌گویم بلکه آمار ای‌اف‌سی به آن اذعان دارند. این سرمایه‌ها باید با برنامه‌ریزی صحیح در راستای انتظارت به کار برده شود. نمی‌دانم چه کسی بزرگترین مربی دنیا است، هرکسی هست نمی‌تواند معجزه کرده و یک تیم ملی را به قله برساند.
این کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا صعود به جام جهانی سقف انتظارات فوتبال ایران است به ایسنا گفت: نباید آروزیمان این باشد که تنها به جام جهانی صعود کنیم. ما باید در مسیر رشد پایدار قرار بگیریم. همواره در همین پیروزی‌های مقطعی متوقف شده‌ایم. شما ببینید در عرصه باشگاهی در آسیا چقدر با تیم‌های دیگر فاصله داریم. این باشگاه‌ها هستند که تیم ملی را می‌سازند. آنها باید با کمک مشاوران عالی بازیکنانی را در اختیار سرمربی تیم ملی قرار دهند که بهترین باشند. فوتبال مثل حلقه و سلسله زنجیره است. جدا شدن این حلقه‌ها به فوتبال ملی لطمه می‌زند. تیم ملی باید چندین بازی تدارکاتی قبل از جام جهانی داشته باشد. خود کی‌روش بهتر از همه به این مسائل واقف است.
حاج رضایی با بیان این که باید یکسری محدودیت‌ها را در عرصه بین‌المللی پذیرفت خاطر نشان کرد: این محدودیت‌ها ربطی به فدراسیون فوتبال ندارد و بخشی از آن به مسائل سیاسی برمی‌گردد که برای ما بازدارنده است. اگر این عوامل پیش‌روی فوتبال ملی ما نباشد ما مواد اولیه موفقیت را داریم. شخصی هم که این نیرو را هدایت می‌کند، یک مربی جهانی است. نمی‌خواهم غلظت ستایش از کی‌روش را بالا ببرم. ابتدای صحبت‌هایم عرض کردم که باید از احساسات فاصله گرفت. ما عوامل مختلفی برای رشد داریم؛ شرایط اقلیمی در کشور ما باعث می‌شود که در چهار فصل، تمرینات دلخواه یک مربی برای تیم برگزار شود. این فاکتورها در اختیار ماست و مهم این است که چطور از آن‌ها استفاده می‌کنیم.
١٢:٥٤ - 1396/03/23 / شماره : ٢٠٤٧٩ / تعداد نمایش : ٣ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۳/۲۳
۱۳:۲۹

نوبخت: دولت آینده کارآمدتر و هماهنگ تر خواهد بود

به گزارش دنیای اخبار به نقل از ایرنا، محمد باقر نوبخت روز سه شنبه و در ادامه نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به این که گفته می شود رئیس جمهوری در جمع استانداران نسبت به عملکرد برخی وزرا دلخوری داشت و احتمال تغییر 50 درصدی کابینه وجود دارد، اظهارکرد: به جای پرداختن به این نوع درصدها که گمانه زنی است، آنچه که قطعی است کابینه دوازدهم کارآمدتر، با نشاط ‌تر و هماهنگ تر خواهند بود.
وی افزود: رئیس جمهوری قطعا از تجربه چهارسال گذشته در تشکیل کابینه جدید استفاده خواهد کرد و اسامی که نام برده می شود، گمانه زنی وجزو شایعات و غیرقطعی است.
**این ظلم به رهبری است که عده ای از بیانات ایشان در جهت خواسته های سیاسی خود سوء استفاده کنند
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این سوال که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر موضوع آتش به اختیار را مطرح کردند اما برخی از این موضوع سوءاستفاده کردند و رفتارهایی علیه دولت دارند ، دولت چه موضعی نسبت به این گونه سوء استفاده ها خواهد داشت، گفت: این ظلم به رهبری است که عده ای از بیانات و رهنمودهای ایشان در جهت خواسته های سیاسی خود سوء استفاده کنند.
وی افزود: رهبری ارتقای فرهنگ جامعه را فقط منوط به دستگاه‌های رسمی فرهنگی نمی دانند. از نظر ایشان همه مسئول هستند بویژه بخش فرهنگی که دولت سهم و نقش کمتری دارد، البته در پرداخت پول دولت مسئول است ولی مجریان فقط دستگاه‌های دولتی نیستند و فرهنگ تنها دستگاه‌های اجرایی را شامل نمی شود
وی ادامه داد:درمورد موضوع آتش به اختیار ضمن این که از سوی رهبر معظم انقلاب توضیحات داده شد مبنی بر این که هر فردی مسئولیتی دارد و باید نسبت به ارتقا سطح فرهنگ جامعه تلاش کند.
وی افزود: سوء استفاده از این جمله یا هر موضوع دیگر که مصادره به مطلوب شود، مورد تازه ای نیست.
**رئیس جمهوری شخصا در مورد ترکیب دولت آینده تصمیم گیری می کند
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این که گفته می شود برخی نزدیکان رئیس جمهوری درترکیب دولت دوازدهم فشارهایی به رئیس جمهوری وارد می کنند و برخی به دنبال مطالبات اصلاح طلبان هستند، گفت: رئیس جمهوری فراتر از گمانه زنی ها خود را در برابر ملت مسئول می داند، بویژه رای اعتماد چشمگیر انتخابات 29 اردیبهشت رئیس جمهوری را مصمم کرده تا مطالبات مردم را به نحو شایسته پاسخ دهد و این نیازمند یک ترکیب کابینه شایسته است.
سخنگوی دولت تصریح کرد با شناختی که از روحیات رئیس جمهوری دارم، وی فردی نفوذناپذیری است و این فشارها باعث نمی شود که مطالبات مردم و توجه به بهبود وضعیت مردم نادیده گرفته شود و شخصا در این زمینه تصمیم گیری خواهند کرد.
نوبخت ادامه داد: فارغ از فشارها، رئیس جمهوری دولت آینده را تشکیل خواهد داد، حال ممکن است ترکیب آن با ورود افراد جدید شکل بگیرد، ضمن این که برخی از بخش های دولت سنگین بود و می بایست برای آن فکری می شد.
١٢:٤٨ - 1396/03/23 / شماره : ٢٠٤٧٦ / تعداد نمایش : ٥ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۳/۲۳
۱۳:۲۹

مزایای صندوق جدید و بسیار جذاب بورس کالا برای مردم، بازار طلا و فعالان بازار آتی

به گزارش دنیای اخبار به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، در پی آغاز اولین پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری طلا که از امروز به مدت 5 روز با پذیره‌نویسی صندوق پشتوانه طلای لوتوس آنلاین انجام می‌شود( قیمت هر واحد این صندوق قابل معامله (ETC) هزار تومان بوده و باید حداقل 10 واحد معادل 10 هزار تومان خریداری شود) امیر مسعود پرور به بررسی مزایای صندوق‌های کالایی پرداخت.
وی اعلام کرد: بورس‌های کالایی در دنیا عمده‌ترین محل برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت‌ها به شمار می‌آیند. این بورس‌ها معمولاً با اتخاذ راهکارهای مختلف و در قالب ابزارهای گوناگون اقدام به مدیریت ریسک می‌کنند. همچنین در بورس اوراق بهادار افراد با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک مدیریت دارایی‌ها را به حداقل ممکن می‌رسانند که این ویژگی در صندوق‌های کالایی نیز وجود دارد.
نخستین صندوق کالایی مبتنی بر طلا در سال 2004 در بورس فلزات لندن ایجاد و پس از مدت کوتاهی توانست نظر مساعد فعالان بازار و سرمایه‌گذاران در حوزه کالایی را جلب کند. در ایران نیز اخیراً شاهد پذیرش و معرفی صندوق پشتوانه طلای لوتوس بوده‌ایم که به‌عنوان یکی از نخستین صندوق‌های پوشش ریسک در حوزه‌های کالایی می‌باشد.
از آنجا که سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه فیزیکی سکه طلا ریسک ناشی از لزوم حمل و نقل فیزیکی سکه ها را پوشش می‌دهد و کسب اطمینان از اصل بودن سکه‌ها و پیگیری مستمر قیمت خرید و فروش و مسایلی از این دست را به همراه دارد لذا استفاده از ابزارهای موجود در بازار مشتقه بورس کالا می‌تواند تا حد زیادی این ریسک‌ها را مدیریت کند.
در همین زمینه از 20 خرداد، نخستین صندوق کالایی بازار سرمایه ایران با عنوان صندوق پشتوانه طلای لوتوس در بورس کالا پذیره‌نویسی می‌شود که به نظر می‌رسد این پذیره‌نویسی با موفقیت به پایان برسد.
هدف از تشکیل صندوق پشتوانه طلا جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالای سکه طلا و مدیریت این سبد است. سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها به هیچ عنوان بدون ریسک نبوده و متولیان صندوق با بهره‌گیری از تحلیل‌گران خبره سعی در کسب حداکثری سود برای سرمایه‌گذاران خواهند داشت.
این مهم اگر مستقیم از سوی افراد سرمایه‌گذار انجام پذیرد، آنها را متحمل هزینه‌های جمع‌آوری و پردازش اطلاعات، ریسک معاملات در بازارهای آتی سکه طلا و قراردادهای اختیار معامله خواهد کرد. اما صندوق طلا امکان ورود هوشمندانه و مدیریت مجموع آورده سهامداران را به معاملات آتی طلا و قراردادهای اختیار معامله کالایی در بورس کالا را فراهم کرده و نقد شوندگی اوراق را از طریق داد و ستد در بازار گواهی سپرده‌های کالایی تسهیل می‌کند.
با توجه به توضیحات فوق، خرید واحدهای صندوق پشتوانه طلا می‌تواند برای عامه مردم، سرمایه‌گذاران بازار طلا و فعالان بازار آتی سکه طلا در بورس کالا بسیار جذاب باشد.
١٤:١٢ - 1396/03/23 / شماره : ٢٠٤٨٤ / تعداد نمایش : ٣ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۳/۲۳
۱۴:۳۰

بیمه_ما به هر سهم 170ریال سود داد

سود 170 ریالی هر سهم شرکت بیمه ما در جلسه #مجمع_عمومی عادی سالانه که با حضور سهامداران این شرکت برگزار شد، مورد تصویب قرار گرفت.

مجمع عمومی عادی سالانه و عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بیمه ما روز 21 خرداد 96 با حضور 73.7 درصد سهامداران جهت بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 95 و انتخاب اعضا جدید هیات مدیره برگزار شد. بنابراین گزارش مجمع به ریاست #روستا به نمایندگی از بانک ملت، #مقیم_زاده از گروه مالی ملت، #غنی از توسعه مالی آیندگان، #رسولی نماینده سازمان بورس، #قزلباش نماینده بیمه مرکزی، شیرازی حسابرس و بازرس قانونی، #وثوق مدیرمالی و اقای #مجید_صفدری #مدیر_عامل شرکت برگزار شد.
طبق صورت های مالی ارائه شده در مجمع جمع درآمدهای شرکت مبلغ 3 هزار و 722 میلیارد ریال بوده که نسبت به این مبلغ در سال مالی 94 با رشد 36 درصدی همراه بود و سود خالص شرکت 350 میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به سال مالی ماقبل 15 درصد افزایش یافت. همچنین سود پایه هر سهم که در #سال_مالی 94 مبلغ 304 ریال بود، در سال مالی 95 به مبلغ 350 ریال رسید و در نهایت طبق تصویب #مجمع تقسیم سود 170 ریالی رای آورد.

۹۶/۰۳/۲۳
۱۷:۱۶

آزاده آل ایوب (خاله نرگس) سفیر زیست محیطی بیمه دی شد

آزاده آل ایوب (خاله نرگس)، مجری برنامه های کودک، سفیر زیست محیطی بیمه دی شد.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل؛ در ضیافت افطاری همکاران بیمه دی که با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران، کارکنان و خانواده های ایشان برگزار شد، مهندس بختیاری مدیرعامل شرکت بیمه دی ضمن اهدای لوح تقدیر به خانم آل ایوب اعلام کرد: با توجه به رویکرد زیست محیطی شرکت بیمه دی به عنوان مسئولیت اجتماعی خود، سرکار خانم آل ایوب هنرمند گرامی کشور به عنوان سفیر زیست محیطی به ما در رسیدن به اهداف و مسئولیت اجتماعی مان یاری خواهند رساند.
آل ایوب نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع صمیمی همکاران بیمه دی گفت: خوشحالم که میتوانم در کنار مدیران و کارکنان خوب بیمه دی برای روزهای بهتر سرزمینمان گام بردارم. به امید خدا در کنار شما در تمام نقاط کشور عزیزمان سفر خواهیم کرد و پیام محیط زیستی خود را به هموطنانمان خواهیم رساند.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
۹۶/۰۳/۲۳
۱۵:۴۵

به منظور تبیین الزامات اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی برای کارآفرینان استان ؛ نشست مدیر کل تعاون,کارورفاه اجتماعی استان البرز با کانون کارآفرینان استان البرز برگزار گردید

گیتی آنلاین - مهندس اسماعیل خلیلی مدیر کل تعاون,کارورفاه اجتماعی استان البرز طی نشستی با حضور مهندس رضایی رئیس وسایر اعضای کانون کارآفرینان استان و با حضور زهره حجازی مدیراشتغال و کارآفرینی و عطااله شیروانی رئیس کارآفرینی این اداره کل نحوه اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی را تشریح نمود.

به گزارش پایگاه خبری گیتی آنلاین و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون,کارورفاه اجتماعی استان البرز؛ مهندس خلیلی در این نشست با اشاره به این مطلب که در دنیای امروز کار باید با دانش اجتماعی جامعه رشد کند و صنایع باید در جهت استفاده از دانش وفناوریهای مدرن روز قدم بردارند اظهار داشت : امروزه با رشد تکنولوژی وفناوریهای مدرن بر اساس دانش روز ,دانش آموختگان دیگر تمایلی به اشتغال در کارهای سنتی ندارند لذا روش های سنتی برای ایجاد اشتغال کافی نیست و باید روشها وابزار جدید به یاری توسعه اشتغال بیایند که یکی از این نمونه ها در سالجاری از سوی وزارت متبوع تحت عنوان طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی مطرح گردید.
وی در خصوص اجرای این طرح اشتغال محوردر جهت آموزش مهارت شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت : این طرح با هدف افزایش قابلیت جذب واشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت وتجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی وکسب وکار در دانش آموختگان،ارتقا اخلاق وصلاحیت حرفه ای دانش آموختگان وبه منظور فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادی طراحی گردیده است.
خلیلی نقش کارآفرینان استان را بعنوان یکی از مهمترین مولفه های اجرای این طرح ، مهم ارزیابی نموده و گفت : اجرای طرح کارورزی از سوی کارآفرینان می تواند بعنوان یک طرح اشتغال محور با افزایش شایستگی های حرفه ای ومهارتی دانش آموختگان دانشگاهی براساس دانش روز، زمینه توسعه فرهنگ کارشایسته وفعالیتهای کارآفرینی در استان را فراهم آورد.
وی با اشاره به دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان بیان داشت : وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در این طرح بعنوان ناظر ستادی کشور و ادارات کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استانها نیز بعنوان ناظر استانی طرح در استانها می باشند.
مدیرکل تعاون,کارورفاه اجتماعی استان خاطر نشان کرد : دانش آموختگان(بعنوان کارورز) و کارفرمایان متقاضی (واحدپذیرنده) حائز شرایط طبق مفاد دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان که در سایت karvarzi.mcls.gov.ir بدان اشاره گردیده می توانند با مراجعه به سامانه مذکور و ثبت نام در آن از مزایای طرح کارورزی و جزئیات شرایط این طرح آگاه و بهره مند شوند.
مهندس خلیلی همچنین ضمن تشریح بخشهای مختلف اجرایی این طرح برای کارورزان وکارفرمایان تاکید کرد: این طرح صرفا یک دوره آموزش عملی و کاربردی است و هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت جذب و استخدام موقت یا دائمی برابر قانون کار و تامین اجتماعی ایجاد نمی کند وتنها دستگاه ناظر بر اساس مقررات جاری صنعت بیمه ودرقالب قرارداد با یکی از شرکتهای بیمه گر مورد تایید بیمه مرکزی کشور نسبت به پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارورزان اقدام مینماید.
مدیر کل تعاون,کارورفاه اجتماعی استان خاطرنشان کرد : واحدهای پذیرنده در صورت به کارگیری و جذب کارورزان مقطع کارشناسی و بالاتر، از مزایای مشوق(معافیت) حق بیمه سهم کارفرما به مدت 2 سال بهره مند خواهد شد.
در ادامه مهندس رضایی رئیس کانون کارآفرینان استان البرزنیز با مثبت ارزیابی کردن اجرای این طرح دراستان وکشور به منظور توسعه مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی افزود : اجرای طرح کارورزی می تواند خلا فقدان مهارت آموزی میان دانشگاه وصنعت را با افزایش سطح مهارت شغلی دانش آموختگان دانشگاهی در محیطهای کار واقعی براساس فناوریهای روز و نیاز بازار کار فراهم آورد.
وی یادآور شد: دولت این طرح را برنامه ریزی کرده و ما کارآفرینان با تمام وجود از آن استقبال می کنیم که بتوانیم معضل بیکاری را به حداقل برسانیم .
مهندس رضایی تصریح کرد: این طرح با حمایت از صنایع موجود و نیز حفظ اشتغال موجود در راستای مهارت اموزی می تواند پیوند میان دانشجو و صنایع را بوجود اورد.
رئیس کانون کارآفرینان خاطر نشان کرد: اصل مشکل ما کارآفرینی وترویج فرهنگ کار است که امیدواریم از این بستر در فرهنگ سازی کار استفاده بهینه شود.
در ادامه این نشست سایر اعضای کانون کارآفرینان استان البرز نیز در خصوص اجرای طرح کارورزی نقطه نظرات خود رابیان نموده و دغدغه های خودرا برای اجرای این طرح اشتغال محورکشوری مطرح کردند و پیشنهاداتی نیز در خصوص بهتر شدن اجرای طرح مذکور در جهت ارتقا مهارت اموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و حل معضل اشتغال دانش آموختگان ارائه نمودند.
همچنین در این جلسه در خصوص فعالیت کانون کارآفرینان استان وبرنامه های امسال این کانون در استان مواردی مطرح ومسائل ومشکلات جامعه کارآفرینی وکارفرمایی استان ارزیابی گردید.

۹۶/۰۳/۲۳
۱۳:۳۲

مدیر عامل بانک تجارت: به دنبال افزایش تعامل با مشتریان ارزنده هستیم

خبرگزاری آریا-مدیر عامل بانک تجارت در ضیافت افطاری با مشتریان ارزنده، بر عزم این بانک در ارتقای سطح خدمات و شاخص های مشتری مداری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا،در مراسمی که شامگاه بیستم خرداد ماه مصادف با ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد، مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و معاونین مدیر عامل بانک تجارت در محفلی صمیمانه با مشتریان بانک دیدار و گفتگو کردند و ضمن آگاهی از نظر آنها، به تشریح برنامه های این بانک برای توسعه ارتباطات با مشتریان و معرفی ظرفیت های سوپر مارکت مالی بانک برای ارائه بسته های خدماتی جامع مطابق با نیازهای شاخه های مختلف کسب و کار پرداختند.
محمد ابراهیم مقدم مدیر عامل بانک تجارت در خاتمه این مراسم، در گفتگویی با اشاره به برگزاری جلسات هم اندیشی با مشتریان یادآور شد: برگزاری اینگونه نشست ها فرصتی برای ابراز تعهد پایدار ما به حفظ منافع و افزایش رضایتمندی مشتریان است و می کوشیم تا در این جلسات از درخواست ها و مشکلات آنان آگاهی پیدا کرده و برای رفع آن اقدام کنیم.
مدیر عامل بانک تجارت افزود: این بانک افتخار می کند که مشتریانش از جمله قدیمی ترین و وفادارترین مشتریان شبکه بانکی هستند. به همین منظور برای افزایش این تعامل و همدلی به دنبال برنامه ریزی دقیق تری هستیم تا این ارتباط در طول سال استمرار یافته و از طریق ارتباط مستقیم مدیران ارشد بانک با مشتریان و برنامه ریزی برای پاسخگویی به انتظارات آنان، شاخص های مشتری مداری در بانک تجارت ارتقاء یابد.

۹۶/۰۳/۲۳
۱۰:۲۸

تخصيص سه هزار ميليارد ريال به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در سال 1396 توسط بانک آينده

خبرگزاري آريا- بانک آينده،در راستاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي؛ اشتغال- توليد و همگام با سياست‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي از سوي بانک محترم مرکزي ج.ا.ايران، اقدام به حمايت از فعالان اقتصادي به ويژه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (توليدي صنعتي، کشاورزي و خدماتي)از طريق تأمين مالي آن‌ها نموده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، به اين ترتيب، بانک آينده در سال جاري، نسبت به اعطاي مبلغ سه هزار ميليارد ريال تسهيلات به اين واحدها با هدف استمرار رونق توليد، حفظ اشتغال فعلي، ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي کشورخواهد نمود.
قابل ذکر است؛ بانک آينده، در سال 1395، بيش از 1400 (يکهزار و چهارصد) ميليارد ريال تسهيلات به واحدهاي خرد و متوسط معرفي شده از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور پرداخت کرده است.

۹۶/۰۳/۲۳
۱۷:۱۳

مسابقه بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بانکی

در حالی که زمزمه‌های کاهش نرخ سود‌ سپرده‌های بانکی به گوش می‌رسد اما به نظر می‌رسد که بانک‌ها برای جذب سپرده بیش‌تر با هم مسابقه گذاشته و تعدادی از آنها برای سپرده‌های 10 میلیون تومانی هم سودهای 22 درصد می‌دهند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات یکی از پرچالش‌ترین مباحث بانکی طی یک سال اخیر بوده است. با وجود اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را 18 درصد اعلام کرده اما با این حال بسیاری از بانک‌ها این نرخ‌ها را رعایت نمی‌کنند و مصوبات این شورا و ابلاغیه‌های بانک مرکزی را دور می‌زنند.
حالا مدتی است که خبرها از کاهش دوباره نرخ‌ها هم حکایت دارد و حتی بانک مرکزی نیز بر آن تاکید کرده است. از طرفی قرار بود جلسه‌ای از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی با محوریت نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی برای هماهنگی در این بخش با بانک مرکزی هم تشکیل شود که البته دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از لغو آن خبر می‌دهد.
این جلسه قرار بود روز 17 خردادماه برگزار شود تا بانک‌ها با یکدیگر برای رسیدن به یک نرخ سود توافق کنند. اقدامی که پیش از این نیز از سوی برخی بانک‌ها در زمان کاهش نرخ‌ها از سوی بانک مرکزی دیده شده است. هرچند که اغلب بانک‌ها با وجود پذیرش نرخ‌های سود، چندان هم پایبند به ابلاغیه‌های بانک مرکزی نمی‌مانند.
از طرفی اکنون نرخ تورم از سوی دولت تک رقمی اعلام می‌شود اما نرخ سودهای بانکی همچنان دو رقمی است. همین امر موجبات اعتراض نظام بانکی را به همراه داشته که در راس آن بانک مرکزی قرار دارد و بارها بر کاهش نرخ‌ها تاکید کرده است.
آن گونه که محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفته مدیران عامل بانک‌ها فعلا زمینه‌ را برای کاهش نرخ سود مناسب نمی‌دانند و از این رو برخی از آنها برای شرکت در جلسه 17 خردادماه‌ نیز حاضر نشده‌اند.
وی همچنین اعلام کرد که فعلا زمان دقیق برگزاری نشست بانک‌های خصوصی و دولتی هم مشخص نیست.
جمشیدی به خبرنگار آنا گفت که بانک‌ها اساسا موافق کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هستند اما نه تنها فعلا زمینه‌های این اقدام مهیا نیست بلکه اختلاف اندک 3 درصدی میان نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ هم زیان‌های بسیاری را برای این بخش‌ها ایجاد کرده است.
حالا در چنین شرایطی نه تنها نشست بانک‌ها برای توافق بر سر نرخ سود بانکی پیش از تصمیم بانک مرکزی در این باره برگزار نشد بلکه برخی از بانک‌هایی هم که شاید در حرف به دنبال کاهش نرخ سود هستند، با مطرح شدن احتمال کاهش دوباره نرخ‌ها، با ارایه درصدهای بالاتر نرخ سود به دنبال جذب سپرده و کشاندن مشتری بیش‌تر به بانک هستند.
این در شرایطی است که نرخ تورم اردیبهشت‌ماه نیز نسبت به نرخ تورم فروردین‌ماه افزایش داشته و همین امر هم شائبه آن را ایجاد می‌کند که شاید اصل موضوع کاهش نرخ سودهای بانکی زیر سوال برود.

۹۶/۰۳/۲۳
۱۱:۵۳

یک مسئول بانک پارسیان: مطالب مطرح شده درباره این بانک کذب محض است

شیراز- ایرنا- مسئول حوزه بانک پارسیان در استان های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد گفت: بحث هایی که درباره مشکلات این بانک در شبکه های مجازی مطرح می شود کذب محض است و به هیچ وجه صحت ندارد.

هادی محسن پور، سه شنبه در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به انتشار ویدیویی در شبکه های مجازی که در آن تجمع افراد در مقابل یکی از شعب بانک پارسیان نشان داده می شود افزود: این ویدیو مربوط به گذشته و زمانی است که این بانک عاملیت رسیدگی به تعهدات تعاونی اعتباری منحله ثامن الحجج را بر عهده داشت و به نظر می رسد عده ای با قصد و نیت خاصی اقدام به انتشار این ویدیو کرده اند.
وی ادامه داد: به تمام سپرده گذاران بانک پارسیان اطمینان می دهیم که این بانک هم اینک بدون هیچگونه مشکلی در یک فضای آرام و در عین حال بسیار فعال به فعالیت خود ادامه می دهد.
محسن پور، تعداد شعب فعال این بانک در استان را 13 شعبه برشمرد واضافه کرد:در آینده نزدیک نیز شاهد افتتاح هفت شعبه دیگر در این استان خواهیم بود که پنج شعبه آن در شیراز افتتاح خواهد شد.
خبرنگار:‌سارنگ عبداللهی ** انتشاردهنده:‌غلامرضا مالک زاده
6122 /1876

۹۶/۰۳/۲۳
۱۳:۵۶

اعلام برندگان ۵ میلیاردی جایزه "وین کارت" بانک سامان

دور یازدهم از سری سوم قرعه‌کشی وین کارت بانک سامان به ارزش پنج میلیارد ریال با حضور مدیران ارشد بانک انجام شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سامان، مرتضی حسینی‌نژاد مدیر بازاریابی و توسعه محصول در این باره گفت: در این قرعه‌کشی که تنها قرعه‌کشی ماهانه نظام بانکی است، برندگان ۲۵۱ جایزه به ارزش پنج میلیارد ریال شامل یک جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی، ۵۰ جایزه ۵۰ میلیون ریالی و ۲۰۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی مشخص شدند.
حسینی‌نژاد خبرداد: بر اساس این قرعه‌کشی، احمد کمالی‌فر مشتری شعبه اوین برنده جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی این دوره “وین‌کارت” بانک سامان شد.
مدیر بازاریابی و توسعه محصول بانک سامان گفت: هدف از ارائه “وین‌کارت” ترویج استفاده از ابزارهای الکترونیکی به‌جای پول نقد است و در تداوم این هدف، کسب امتیاز با تراکنش‌های مختلفی همچون انجام خریدهای روزانه با وین‌کارت، خرید شارژ، پرداخت قبض، انتقال وجه داخلی، ساتنا و پایا صورت می‌گیرد.
علاقه‌مندان برای مشاهده اسامی برندگان وین‌کارت می‌توانند اینجا کلیک کنند.

۹۶/۰۳/۲۳
۱۲:۵۶

توسط مدیرعامل بانک ملی و در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی مطرح شد کمک به درمان بیماران؛ استراتژی تازه بانک ملی ایران

مدیرعامل بانک ملی ایران یادداشتی را با عنوان "کمک به درمان بیماران، استراتژی تازه بانک ملی ایران در حوزه مسئولیت های اجتماعی" منتشر کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در یادداشت محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران می‌خوانیم: مسئولیت اجتماعی، مفهومی نوین است که تاکید می‌کند شرکت‌ها، سازمان و نهادهای مالی، نباید تنها به دنبال کسب سود باشند.
آنها بخشی از درآمد یا سود خود را به نفع اجتماع مصرف می‌کنند تا از این طریق هم برند خود را نمایان‌تر و هم نفعی فراگیر برای جامعه ایجاد کنند.
بانک ملی ایران، بانکی «مردمی» است و از این رو به مسئولیت اجتماعی خود بسیار اهمیت می‌دهد. هیات‌مدیره بانک ملی ایران به این موضوع توجه خاص دارد و بسته به شرایط جامعه، نیازسنجی‌های انجام شده و نیز توانایی مالی بانک، منابعی را به این منظور در نظر می‌گیرد.
برای نمونه هیات‌مدیره بانک برای سال جاری بیش از ۶۲ میلیارد ریال بودجه، به منظور مشارکت در طرح‌های عام‌المنفعه تصویب کرد.
مشارکت در ۳۰ طرح عام‌المنفعه از جمله آزادسازی زندانیان غیرعمد ستاد دیه کشور، بازسازی شیرخوارگاه، مساعدت مالی به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی، اهدای آمبولانس، ساخت و احداث مدارس، درمانگاه و مسجد در مناطق محروم کشور از این جمله است.
در همین راستا، به تازگی و در روزهای ماه مبارک رمضان، بانک ملی ایران برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد یک میلیارد تومان کمک کرد.
بانک ملی ایران به طور مستمر مسائل جامعه را رصد می‌کند و بسته به نیاز، منابع «مسئولیت‌های اجتماعی» را به سمت هدف هدایت می‌کند.
در مقطعی از زمان، نتیجه بررسی‌ها نشان می‌داد که کشور با کمبود مدرسه رو به روست. از این رو، بانک ملی ایران پرچم‌دار احداث مدرسه در کشور شد و به تبع آن بانک‌ها، موسسات مالی و خیرین هم به این امر مبارک رو آوردند.
امروزه اما شرایط تغییر کرده، به طوری که احساس می‌شود کشور با کمبود منابع در حوزه پزشکی و بیمارستانی، به خصوص در مناطق محروم رو به روست. امروز افراد بسیاری در کشور با آسیب‌دیدگی‌های جسمی ناشی از بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند، بدون اینکه بتوانند از پس هزینه‌های درمان برآیند.
من به چشم خود شاهد بودم که کودکان حاضر در یک مرکز درمان سرطان، چطور با بیماری درگیر بودند، به طوری که هر بیننده‌ای از مشاهده آن صحنه‌ها آزرده می‌شد.
هزینه درمان چنین بیماری‌هایی زیاد است و متاسفانه بروز آنها در مناطق محروم نیز بیشتر به چشم می‌آید. از این رو بانک ملی ایران در دوره جدید، تمرکز خود را بر این موضوع قرار داده و تلاش می‌کند سهم خود را در ایفای مسئولیت اجتماعی، این گونه ایفا کند.

۹۶/۰۳/۲۳
۱۴:۵۶

بانک صادرات ایران هشتمین مرحله وام ضروری بازنشستگان را پرداخت کرد

بانک صادرات ایران در راستای تحقق رسالت های اجتماعی خود هشتمین مرحله وام ضروری بازنشستگان کشوری را پرداخت کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در کنار نقش آفرینی در توسعه اقتصادی و حمایت از طرح های کلان اقتصادی در انجام رسالت های اجتماعی نیز پیشگام بوده و در این زمینه بر اساس تفاهم نامه ای که با صندوق بازنشستگی کشوری به امضا رسانده پرداخت وام ضروری به حدود ٢٥٠ هزار نفر از بازنشستگان شریف کشور را هدفگذاری کرده است.
این گزارش می‌افزاید: تسهیلات ٣٠ میلیون ریالی این بانک تاکنون طی ٨ مرحله به بیش از ١٨٠ هزار نفر از بازنشستگان پرداخت و ٧٠ هزار بازنشسته دیگر نیز در ٤ مرحله دیگر می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.
شایان ذکر است، این بانک مردمی در سال١٣٩٣چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات به ٢٠٠ هزار نفر اختصاص و در سال ١٣٩٣ نیز پنج هزار میلیارد ریال وام را به ٢٥٠ هزار نفر بازنشسته پرداخت کرده است.
 

۹۶/۰۳/۲۳
۱۱:۱۱

ارتباط مستقیم تلفنی با معاون اعتبارات بانک شهر

جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانک شهر، این هفته با حضور معاون اعتبارات برگزار می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، جلسه ارتباط مستقیم تلفنی این هفته، با حضور احمد درخشنده، معاون اعتبارات این بانک، در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی 8655 برگزار می‌شود.
بر این اساس، شهروندان، مشتریان و همکاران می‌توانند روز چهارشنبه 24 خرداد ‌ماه از ساعت 10 تا 12 از طریق شماره تماس 8655 هرگونه پرسش، انتقاد، پیشنهاد، شکایت و تقدیر خود از عملکرد این حوزه را مطرح کنند.
گفتنی است، سامانه8655 به منظور رسیدگی به درخواست‌ها، شکایت‌ها، انتقادها و پیشنهادهای مشتریان، همکاران و شهروندان بانک شهر، راه‌اندازی شده است که از این طریق هر هفته یکی از مدیران و یا معاونان بانک، پاسخگوی موضوعات حوزه‌ مربوطه خواهد بود.
 

۹۶/۰۳/۲۳
۱۳:۳۰

یک اقتصاددان در گفت وگو با تسنیم مطرح کرد ضعف مدیریتی علت اصلی مشکلات نظام بانکی کشور است

یک اقتصاددان با بیان اینکه علت اصلی مشکلات سیستم بانکی ناشی از ضعف مدیریتی است بر لزوم انتخاب مدیران براساس شایستگی و ضوابط و نه روابط تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی کاشمری، دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی است. عنوان رساله دکترای وی «بررسی تاثیر اندازه بانک، قدرت بازار و مالکیت بر بهره وری و عملکرد بانکهای کشورهای حاشیه خلیج فارس» است. همچنین در رساله کارشناسی ارشد خود به «بررسی تاثیر هزینه های دفاعی بر رشد اقتصادی ایران» نیز پرداخته است.
او دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری (EFA) دانشگاه های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران (IIEA) است. وی همچنین مسلط به زبانهای انگلیسی، مالایی و عربی است. عمده فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی کاشمری بر حوزه اقتصاد دفاعی و حوزه های پولی و بانکی متمرکز است.
وی با اشاره  به مشکلات سیستم بانکی معتقد است که عامل اصلی مشکلات فعلی این سیستم ضعف مدیریتی است.
او بر این باور است که سیستم بانکی نیازمند مدیرانی سالم، با انگیزه، با سواد و عالم به این سیستم است.
دیگر نظرات این فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از مالزی را در خصوص وضعیت سیستم بانکی و راهکارهای حل مشکلات موجود در ادامه می خوانید:
 
هنوز وظیفه اصلی بانکداری را هم درست اجرا نمی‌کنیمتسنیم: وضعیت فعلی سیستم بانکی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
کاشمری: بانک‌های کشور یکسری امور جاری دارند که بر اساس روال غلط گذشته خود آنها را دنبال می‌کنند. از سیستم مدیریتی گرفته تا امور کارشناسی و کاربری بانک‌ها نه تنها با بانکداری امروزه دنیا تناسبی ندارد بلکه این سیستم در یک سیکل باطلی از مجموعه اقدامات نادرست قرار گرفته است، بطوری که حتی اگر مشکلات اقتصادی کشور بهبود یابد سیستم بانکی بهبود پیدا نمی‌کند و فقط جلوی فروپاشی‌اش به تعویق می‌افتد.
بانکداری امروز فقط به معنی دیجیتالی شدن محصولات نیست، بلکه استفاده از تفکرات و شیو‌ه‌های صحیح مدیریت بهینه منابع، مصارف و روش‌های نوین سرمایه‌گذاری است. ما هنوز وظیفه اصلی بانکداری را هم درست اجرا نمی‌کنیم. بانک از دید کلاسیکی آن، محلی است واسطه برای قرض گرفتن از مردم و قرض دادن به بنگاه‌ها. اگر سیستم بانکی نتواند پرتفولیوهای درستی از منابع و مصارف خود تخصیص دهد یقینا نمی‌تواند از طریق وظیفه اصلی خود سودآوری داشته باشد، پس به ایجاد درآمد از طریق کارمزد می‌پردازد. یعنی فقط پول از مردم قرض می‌گیرد و بابت نگهداری و خدمات تراکنشی مالی به آنها کارمزد می‌گیرد. متاسفانه محل درآمد بسیاری از بانک‌های کشور در حال حاضر همین کارمزدها است. درآمد بهرهای بانک ها معمولا آنقدر نیست که بتوانند سود سپرده مردم را بدهند برای همین یا از بانک‌های بزرگتر وام می‌گیرند که پول مردم رابدهند و یا از سپرده‌های جدید مشتریان، سود مشتریان قبلی را می‌دهند.
از طرف دیگر بانک‌ها به علت اینکه تسهیلات نادرستی طی دهه اخیر پرداخت کرده‌اند، مطالبات معوق بسیاری داشتند که به عوض آن سهام بنگاه‌های مختلف را که مشتریان بدهکار بانک بودند را بجایش گرفتند و بنگاه‌دار شدند. با توجه به اینکه سیستم به شدت سنتی بانکی کشور توان مدیریت این قبیل بنگاه‌ها را هم ندارد، این بنگاه‌ها و صنایع هم که سهامداران عمده بانکی دارند با مشکلات مالی زیادی برخوردار شدند.
در چنین شرایطی بانک‌ها با توجه به وضعیت بد مالی، آمار خود را به طرق مختلف در ذیل حساب‌های شرکت‌های تابعه و زیر حساب‌های مالی خود مخفی می کنند و این روال سال‌هاست که ادامه دارد و همه هم می‌دانند، ولی با توجه به اینکه مقابله با این موضوع و اعلام رسمی آن تبعات بسیاری را چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی خواهد داشت لذا هیچ کس به روی خودش نمی‌آورد. ولی الان دیگر قضیه فرق کرده است. اوضاع بانک‌ها به حدی فاجعه است که دیگر نمی‌توان حقایق آن را کتمان کرد. به جرات می‌گویم که اگر همین فردا نصف مشتریان هر بانک کل سپرده خود را از بانکشان مطالبه کنند، منطقا سیستم بانکی باید اعلام ورشکستگی کند و اقتصاد کشور هم فلج می‌شود.
 
ضعف مدیریتی علت اصلی بروز مشکلات فعلی در سیستم بانکی استتسنیم: علت بروز شرایط فعلی بانکها چیست؟
کاشمری: سال‌های 2003 الی 2008 میلادی دوره ای بود که قیمت نفت بسیار زیاد شده بود و حجم نقدینگی زیادی به کشورهای نفت خیز وارد کرد؛ مثل کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران. مسلم است وقتی قیمت نفت زیاد است برای سرمایه‌داران بزرگ ورود به بخش تولیدی صرف زیادی معمولا ندارد و بجایش سرمایه خود را به بخش‌های خدماتی وارد می‌کنند. در شرایطی که نقدینگی در این منطقه هم زیاد شده بود، بهترین گزینه سرمایه‌داران، تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری بود. برای همین نه تنها در ایران بلکه از سال 2003 به بعد در سایر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز شاهد افزایش دارایی بانک ها و رشد فیزیکی شعب بانک‌ها و نیز تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی جدید بودیم. تفاوت ایران با این کشورها در این بود که اوضاع اقتصادی با وجود نقدینگی مطلوب در کشور ناشی از فروش نفت رو به ضعف رفت و با سیاست‌های انبساط پولی هم همراه شده بود. بانک‌ها هم به عنوان تامین کننده اصلی مالی در کشور بدون حساب و کتاب شروع به تزریق نقدینگی به بازار کردند و طی چند سال با کلی مطالبات معوق مواجه شدند.
به عبارتی مطالبات معوق منجر به ضعف و شکست بانک ها نشد بلکه عدم توان مدیریت و تخصیص صحیح این وجوه توسط بانک‌ها بود. به عبارتی عامل اصلی وضع فعلی بانک‌ها و ضعف مالی آنها فقط و فقط استفاده از مدیران بی تدبیر، نالایق و بی انگیزه در این سیستم است. چنین مکانیزم مدیریتی ضعیفی، منجر به کاهش مستمر کارایی فنی در بانک‌های ما طی دهه اخیر شده است که روند آن در سال‌های گذشته نیز خطر نزدیکی بحران و ورشکستگی را نشان می‌داد؛ این موضوع یعنی اگر چه آمار بانک‌ها سودآوری را اعلام می‌کرد ولی این میزان سودآوری در مقایسه با ورودی بانک‌ها بسیار کم بود که کارایی فنی این را در چند سال پیش از این هم نشان می‌داد.
 
تسنیم: آیا این شرایط دومینو وار ادامه دارد؟
کاشمری: حتما ادامه پیدا می‌کند و اگر حتی بانک مرکزی یا دولت برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی مشتریان و بیکاری ناشی از تعطیلی این موسسات، با تزریق نقدینگی به این موسسات بتواند چند سالی را زمان بخرد ولی به هر حال این مشکل هر از گاهی آشکار خواهد شد. اکثر بانک‌های بزرگ کشور سهامدارن مشترکی دارند که اوضاع اقتصادی آنها هم خوب نیست، از طرفی دیگر بانک‌ها و موسسات مالی کوچکتر هم برای بقای خود از موسسات بزرگتر وام می‌گیرند و گاها خودشان سهامدار صندوق‌های مختلف از جمله بیمه و موسسات مالی نیز هستند. به همین دلیل ورشکستگی بانکها دومینو وار این مجموعه با ادامه روند فعلی یقینا ادامه خواهد داشت.
 
ادغام بانکها یک راهکار موقتی استتسنیم: برای حل آن ادغام راه مناسبی است؟
کاشمری: ادغام یک راهکار موقتی و برای خروج از بحران است که روشی رایج در تمام کشورها است. البته مواقعی به کار می‌رود که کل سیستم مشکلی نداشته باشد و در بین یک مجموعه سالم، یک بانک دچار مشکل مالی شده باشد و آن را برای حمایت و تقویت مجدد با بانک موفق دیگری که معمولا دولتی نیز هست ادغام کنند. ولی اگر منظور از ادغام، ادغام یکسری بانک و موسسه باشد که هر کدام مشکلات زیادی داشته باشند، لذا فقط مدتی همه سرگرم می‌شوند و تغییری اساسی و موثر جهت بهبود اتفاق نخواهد افتاد.
سیستم بانکی نیازمند مدیرانی سالم، با انگیزه، با سواد و عالم به این سیستم استمدیران سیستم بانکی براساس شایستگی و ضوابط و نه روابط انتخاب شوندتسنیم: راهکار شما چیست؟
کاشمری: قبل از اینکه دولت و بانک مرکزی، ضعف مدیریت بانکی کشور را بپذیرند، لازم است که خود بانکداران کشورمان متوجه ضعف مدیریت خود شوند و قبول کنند که همواره شرایط اقتصادی را بهانه‌ای برای پوشش ضعف‌های خود قرار داده‌اند. تنها راه حل وفصل این موضوع استفاده از مدیران شایسته در این بخش است که تصمیمش با سهامداران دولتی و غیردولتی است. البته این به معنی روش غلط جابجایی مدیران و گردش آنها بین بانک‌ها نیست، بلکه استفاده از مدیریت سالم و با انگیزه، باسواد و عالم به این سیستم است که البته انتخابش بر اساس شایستگی و ضوابط باشد و نه فقط روابط.
گفت وگو از: مریم سلیمی

۹۶/۰۳/۲۳
۱۱:۱۷

یادداشت رسیده به مهر؛ مروری بر الزامات طرح نجات بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای بیان کرده بود که برخی از بانک‌ها و مؤسساتی که در حال ورشکستگی هستند، سودهای بالاتری می‌دهند و البته توصیه کرده بودند که مردم فریب سود بالای بانک‌ها را نخورند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده بود که مردم فریب نرخ سودهای بالاتر را نخورند، اما همچنان به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی، وضعیت نظام بانکی در حالت نابسامانی به سر می‌برد. بر همین اساس، سیدمهدی حسینی،مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در یادداشتی مروری بر الزامات طرح نجارت بانکی کشور داشته است:
در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها بسیار فراتر از ۱۵ درصدی است که شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک‌ساله در تاریخ ۸ تیر۹۵ تعیین کرده بود؛ چرا که به واسطه مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و سیاست‌های نادرست پولی کشور، رقابتی مخرب بین بانک‌ها در جذب سپرده شکل گرفته که متعاقب آن نرخ سود روزشمار در برخی از بانک‌ها به بالای ۲۲ درصد رسیده است. نرخ سود اسمی بالا با وجود تورم ۱۰ درصد اثرات مخرب متفاوتی برای اقتصاد کشور دارد که در این نوشتار فرصت بررسی همه آنها نیست. اما این نرخ بالا برای خود بانک‌ها نیز مخرب و زیان‌آور است و ورشکستگی بانک‌ها را تسریع و تعمیق می‌بخشد.
برای پرداخت سود، بانک مرکزی اقدام به خلق پول (سپرده) می‌کند و بدهی‌های بانک به صورت اتوماتیک بر اساس این نرخ افزایش می‌دهد. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات به تبع سود سپرده‌ها افزایش خواهد یافت، با افزایش این نرخ، احتمال نکول و در نتیجه مطالبات غیرجاری بیشتر می‌شود و طرف دارایی‌های بانک دچار مشکل می‌شود. البته بانک‌ها با استمهال، تسهیلات غیرجاری را تبدیل به جاری می‌کنند و از این طریق از ذخیره مطالبات غیرجاری فرار می‌کنند و طرف دارایی‌های ترازنامه را به صورت صوری سالم نشان می‌دهند، اما واقعیت آن است که سهم مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از ۱۱.۷ درصدی است که بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی شماره ۸۶ بیان کرده است. انبساط بدهی‌ها و انقباض دارایی‌ها عمق ورشکستگی را بیشتر کرده و به واسطه افزایش نیاز به ذخایر، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها افزایش یافته و مجددا نرخ سود افزایش می‌یابد.
البته باید در این جا بیان کرد که ورشکستگی‌ بانک‌ها با ورشکستگی سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است. سایر بنگاه‌ها به محض ورشکستگی، فعالیتشان تعطیل می‌شود، اما بانک‌های ورشکسته به واسطه حمایت بانک مرکزی و قدرت خلق پولی که دارند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وضعیت کنونی بانک‌ها هزینه‌های زیادی را در درجه اول به خود بانک‌ها و سپس به اقتصاد کشور وارد می‌کند و اجرای مجموعه اقدامات جامع و اساسی که می‌توان آن را بسته یا طرح نجات بانکی نام‌ نهاد، برای شکستن این چرخه معیوب به شدت ضروری است. با توجه به اهمیت و نقش بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌ها (حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد) و نظام پرداخت‌ها و ارتباط گسترده بانک‌ها با حجم وسیعی از مردم به عنوان سپرده‌گذار، سهام‌دار و تسهیلات‌گیرنده، طراحی این بسته نجات بسیار حساس و دقیق است و در صورت انجام اقدامات نسنجیده می‌تواند به تبدیل به بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردد. آنچه در خصوص سپرده‌گذاران کاسپین یا میزان اتفاق افتاد، نمونه کوچکی از آن چیزی است که می‌تواند در ابعاد گسترده‌تر اتفاق بیفتد. در ادامه برخی از الزامات مهم در طراحی بسته نجات بانکی بیان می‌شود.
شناسایی دقیق دارایی‌ها به ویژه حجم مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن
قدم اول در اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شناسایی دقیق وضعیت ترازنامه بانک‌ها به ویژه مطالبات سوخت شده بانک‌ها و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن است. به عبارت دیگر قدم اول فهم عمق ورشکستگی نظام بانکی و تمییز بانک‌های خوب از بانک‌ها بد می‌باشد. به طور خاص با توجه به حجم مطالبات معوق شناسایی شبکه سهام‌داران کلان و تسهیلاتی که به افراد مرتبط اعطا شده و به صورت غیرجاری درآمده‌اند، ضرورت دارد.   بانک‌ها این امکان را دارند که از طرق مختلف دارایی‌های مشکل‌دار خود را بپوشانند. هانوهان رئیس بانک مرکزی ایرلند در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۵ معتقد است که اطلاعات دقیق نسبت به وضعیت بانک‌ها به ندرت در دسترس است و این امر تصمیم‌گیری صحیح در دوره بحران را با مشکل مواجه می‌کند.
تسهیم زیان بانک‌ها
نجات بانک‌ها از طریق منابع عمومی (بیت‌المال) راحت‌ترین راه، اما با آثاری زیان‌بار است. اولین مشکل آن است که هزینه نجات بانک‌ها توسط کسانی پرداخت می‌شود (عموم مردم) که هیچ نقشی در بحران نداشته‌اند. مشکل دوم بروز مشکل کژمنشی  در صنعت بانک‌داری (مدیران، سهام‌داران و سپرده‌گذاران) و اقدام به رفتارهای ریسکی و وقوع بحران‌های بانکی مشابه در آینده است. بر این اساس اگر چه استفاده از منابع عمومی قابل حذف نیست، اما طرح نجات می‌بایست به نحوی طراحی شود اولا استفاده از منابع عمومی حداقل شود و ثانیا سپرده‌گذاران (به ویژه سپرده‌گذاران کلان)، سهام‌داران (به ویژه سهام‌داران کلان) و مدیران بانک‌ها در هزینه‌های طرح نجات سهیم باشند.
 تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها
یکی از عوارض وضعیت کنونی بانک‌ها، کاهش تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی است. بخش قابل توجهی از آنچه به عنوان تسهیلات اعطایی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود، تسهیلات جدید نیست، بلکه استمهال تسهیلات غیرجاری گذشته است. این شرایط، فعالیت بنگاه‌هایی که نیاز به تأمین مالی دارند را با مشکل مواجه می‌کند و ممکن است منجر به تعطیلی بنگاه‌ گردد که در نهایت در سطح کلان رکود و بیکاری را در پی خواهد داشت. بر این اساس یکی از نکات مهم در طراحی بسته نجات، توجه به تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها است.
جلوگیری از وقوع تورم‌های شدید
نرخ سود بالای سپرده‌ها و افزایش مطالبات غیرجاری منجر به این شده است که نقدینگی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان (تقریبا معادل GDP اسمی) برسد. در حال حاضر به واسطه نرخ بالای سود بانکی، سرعت گردش پول کاهش یافته و این سپرده‌ها در بانک‌ها منجمد شده‌اند، اما به محض بروز یک شوک ممکن است، سیالیت سپرده‌ها افزایش یابد که آثاز تورمی در پی خواهد داشت.
جلوگیری از بروز شوک ارزی شدید
یکی از گزینه‌های جایگزین سپرده‌های سرمایه‌گذاری، خرید ارز و انتفاع از افزایش قیمت آن است. تجربه شوک ارزی سال‌های گذشته نشان داد، که هزینه‌های آن برای اقتصاد (بروز نااطمینانی و افزایش قیمت‌ها) بسیار زیاد است. با توجه محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، یکی از مخاطرات ممکن که می‌بایست در طرح نجات بانکی به آن توجه نمود، این است که نقدینگی عظیم خلق شده در این سال‌ها به بازار ارز را هدف قرار داده و منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد گردد.
اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌ها
معمولاً در بازسازی نظام بانکی، مباحث عمدتاً معطوف به سرمایه بانک‌ها و راه‌های افزایش آن است. اما آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌های موجود در نظام بانکی است. وقوع بحران‌های بانکی، شرایطی را فراهم می‌کند که هزینه‌های این قبیل اصلاحات بسیار کمتر از دوره‌های عادی گردد. لذا یکی از نکاتی که می‌بایست در طراحی بسته نجات به آن توجه گردد، از بین بردن زمینه‌هایی است که منجر به این شرایط شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها قواعد، نهادها و رویه‌های بانکی است.
در مجموع به نظر می‌رسد نهادهای سیاستگذار و تنظیم‌گر در بخش بانکی کشور بویژه بانک مرکزی هر چه سریعتر باید اقدام به تدوین یک بسته نجات بانکی بر اساس الزامات و ملاحظات مختلف شبکه بانکی کشور نمایند که برخی از الزامات کلیدی آن در سطور فوق مورد بررسی قرار گرفت.

۹۶/۰۳/۲۳
۱۴:۱۱

«دنیای اقتصاد» سپرهای دفاعی رایج علیه سفته‌بازی را بررسی می‌کند تحدید سوداگری در نظام مالی

دنیای اقتصاد: اگرچه فعالیت‌های سفته‌بازی به واسطه اثر مثبت بر افزایش جریان نقدینگی و توزیع ریسک نقش غیرقابل انکاری در نظام‌های اقتصادی ایفا می‌کنند، اما اثرات مخرب سفته‌بازی بر افزایش ریسک سیستمی باعث شده است تا قوانین در کشورهای مختلف چارچوب محدودکننده‌ای را برای فعالیت‌های سفته‌بازی ایجاد کنند. این چارچوب محدودکننده شامل محدودیت معاملات فردایی در رابطه با برخی از کالاها، محدود کردن بانک‌ها در فعالیت سوداگرایانه، وضع مالیات بر معامله در بازار دارایی و منع بخش دولتی از شرکت در فعالیت‌های سوداگرایانه می‌شود. افزون بر این با وجود عدم اتفاق نظر اقتصاددانان، در یکی از راه‌حل‌های نوین کشورهایی نظیر آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا اقدام به اخذ مالیات از بخش قابل توجهی از تراکنش‌ها در نظام مالی می‌کنند. در این راه‌حل که پس از بحران جهانی اخیر طرفداران بیشتری در میان سیاست‌گذاران و کارشناسان پیدا کرده‌است، نرخ بهره مشخصی بر کلیه تراکنش‌های مالی، به جز دسته خاصی از تراکنش‌های مالی اعمال می‌شود. وام مسکن، وام به کسب‌وکارهای خرد و متوسط، برخی از مبادلات ارزی و افزایش سرمایه بنگاه‌های دولتی از طریق فروش اوراق در بازار اولیه از جمله مجموعه جدا شده از تراکنش‌های مشمول مالیات در کشورهای یاد شده است.
بازی با ریسک
با فرض احتمالی بودن قیمت‌ها در بازارهای پرمبادله «سفته‌بازی» یک جز ذاتی از بازار خواهد بود. این فرض که تمامی خریداران براساس یک تحلیل بنیادین و با نظر به متغیرهای اقتصادی اقدام به تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش می‌کنند، انگاره‌ای دور از واقعیت به‌نظر می‌رسد، چراکه بسیاری از معامله‌گران نه بر اساس تحلیل‌های بنیادین، بلکه بر مبنای پیش‌بینی‌های خود اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند. به عقیده «جان مینارد کینز» تفاوت بین «سفته‌بازی» و «سرمایه‌گذاری» در این است که سرمایه‌گذاران معمولا بر اساس مجموعه‌ای از تحلیل‌های بنیادین به فعالیت سود‌ده می‌پردازند، اما سفته‌بازان از طریق تخمین صحیح از عوامل روانی حاکم بر بازار سود کسب می‌کنند. فرق سفته‌باز و معامله‌گر را می‌توان در افق دید این دو موجودیت در سرمایه‌گذاری دانست، در حالی که معامله‌گران با افق دید بلندمدت سعی می‌کنند با کاهش ریسک معاملات سود مورد انتظار خود را به حداکثر برسانند، سفته‌بازان سعی می‌کنند با درگیر شدن در معاملات پرریسک در زمان نوسان کوتاه مدت به بیشترین سود دست پیدا کنند. بحث بر سر نحوه تعامل سیستم نظارتی با سفته‌بازان یکی از موضوعات جذاب در بین کارشناسان بین‌المللی است. به عقیده کارشناسان فعالیت‌های سفته بازی از یکسو باعث پویایی بازار و از سوی دیگر با انباشت ریسک‌های بالا باعث تهدید سلامت بازار می‌شوند. بنابراین از یکسو نه می‌توان چنین فعالیت‌هایی را (با فرض وجود امکان فنی) حذف کرد و نه می‌توان درجه آزادی سفته بازان را در حد تهدید کل سیستم مالی افزایش داد. به همین دلیل بسیاری از کشورها از شیر تنظیم قانون بر سر نقل و انتقالات حاصل از سفته‌بازی استفاده می‌کنند. نکته جالب توجه در رابطه با این قوانین، این حقیقت است که لااقل تا پیش از بروز بحران مالی در سال 2008، قوانین تنظیم شده عموما پس از مشاهده آثار آشکار سفته‌بازی به تصویب رسده‌است و نه به‌عنوان یک قانون پیشگیری‌کننده. ممنوعیت معاملات فردایی در بازارهای مربوط به برخی از مواد خوراکی پس از افزایش بی‌رویه قیمت سیر در سال 1958، وضع مالیات بر دارایی فروش‌نرفته در چین در سال 2008 و قانون ضد سفته‌بازی وسیع در صنعت انرژی آمریکا در سال 2008 را می‌توان نماینده‌ای از مجموعه شاهد این ادعا دانست. اما پس از سال 2008 و به دنبال معرفی فعالیت‌های پرریسک به‌عنوان یکی از متهمان و یکی از محتمل‌ترین مجرمان وقوع بحران مالی در سال 2008، قوانین محدودکننده سفته‌بازی به یکی از پرتناوب‌ترین موضوعات در مجالس قانون‌گذاری در کشورهای مختلف تبدیل‌شده‌است. از سوی دیگر نگاه به برخی از این قوانین این فرضیه را در ذهن ایجاد می‌کند که قوانین ضد سفته‌بازی عموما با هدف محدود کردن فعالیت‌های ریسک‌زای سفته‌بازان ایجاد شده است و نه حذف فعالیت این گروه پرریسک.
تحدید مالیاتی سپر تهدید سفته‌بازان
با توجه به ماهیت فعالیت سفته‌بازی عمده روش‌های محدودکننده این فعالیت عموما بر تغییر رفتار سرمایه‌گذاران سفته‌گر متمرکز شده است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در این زمینه را می‌توان ابزار مالیاتی دانست. مالیات‌ها را زمانی می‌توان در دسته ابزارهای ضد سفته‌بازی دانست که هدف آنها تغییر رفتار سرمایه‌گذاری سفته‌بازان باشد. بنابراین این هدف به‌عنوان خط مرز بین ابزارهای مالیاتی محدودکننده بین سایر مالیات‌ها و مالیات ضد سفته‌بازی ترسیم شده است. به بیان دیگر مالیات‌هایی مانند مالیات‌های سالانه که به جای تغییر در رفتار سرمایه‌گذار، از سرمایه‌گذاری این افراد مالیات کسب می‌کنند در دسته مالیات‌های ضدسفته بازی (Anti- speculation) قرار نمی‌گیرند. مالیات بر سفته‌بازی دارایی (PST) می‌توان رایج‌ترین ابزار در این زمینه دانست. بر اساس این قانون مالیاتی که در کشورهایی نظیر چین،سنگاپور، مالزی، آمریکا، انگلیس و آلمان به تصویب رسیده است، خرید و فروش برخی از دارایی‌ها برای یک بازه زمانی شامل یک نرخ سود تصاعدی مالیات می‌شود. برای مثال در سنگاپور برای نگهداری و فروش خانه‌های دوم، مالیاتی به این شرح تعیین شده است؛ فروشندگان املاک تا چهار سال پس از اتمام ساخت املاک در قبال فروش مسکن مالیاتی بین 12 تا 22 درصد پرداخت می‌کنند که این نرخ مالیاتی به‌صورت تصاعدی و متناسب با دوره نگهداری کالا کاهش می‌یابد. این قانون در چین نیز به‌صورت الزام به پرداخت مالیات معادل 20 درصد سود واحدهای مسکونی اجرا می‌شود. شکست روند اجرایی قوانین مالیاتی مشابه در کشورهای نیوزیلند و استرالیا در دهه‌های پیشین گواه این مدعا است که موفقیت‌آمیز بودن اجرای قوانین مالیاتی ضد سفته‌بازی، مانند بقیه قوانین مالیاتی وابستگی زیادی به شرایط و ظرف مکانی و زمانی دارد. بررسی‌های پژوهشگران نشان می‌دهد که استفاده از چنین قوانینی در بازارهای پرنوسان املاک و مستغلات می‌تواند ضریب موفقیت این سیاست‌ مالیاتی را افزایش دهد.
قانون علیه سفته‌بازی افسارگسیخته
اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که وجود ریسک‌پذیرها به علت توزیع ریسک متناسب، برای افزایش نقدینگی و جذابیت بازارها ضروری است، با وجود این برخی از کشورها مانند آلمان و آمریکا، به واسطه تهدید ریسک انباشته شده فعالیت سوداگرایانه به ترسیم محدوده قانونی فعالیت سفته‌بازان پرداخته‌اند. بر مبنای قانون (LTV) بانک‌های آمریکایی باید نسبت وام به ارزش طرح هدف‌گذاری‌شده را در پرداخت تسهیلات در محدوده مشخصی نگه‌ دارند. همچنین بر مبنای قانون این کشور تنها 5 بانک از میان بانک‌های آمریکایی مجاز به فعالیت محدود در بازار دارایی هستند. افزون بر این در قوانین کشورهایی مانند آلمان، چین و آمریکا انجام معاملات فردایی را برای برخی از کالاها (به خصوص مواد غذایی و انرژی) ممنوع یا محدود شده است. همچنین قانون‌گذاران آمریکایی برای واسطه‌گری برخی از کالاها، مالیات بر سود، حق لایسنس و محدودیت سرمایه‌گذاری تعیین کرده‌اند. بررسی تجربه این کشور در تصویب این قانون نشان می‌دهد که قانون‌گذاری در رابطه با کالاهای مشمول این قانون، در بسیاری از موارد در فرآیند آزمون و خطا به نتیجه رسیده‌است. نسخه اجرایی این قانون بیش از 10 بار دستخوش تغییر شده که البته بیشتر این تغییرات شامل افزایش لیست کالاهایی است که قوانین مقابله با سفته‌بازی سختگیرانه‌تری در مورد آنها اعمال شده است.
سد بانکی علیه سفته‌بازی
با توجه به تواتر فرضیه اثر فعالیت‌های سفته‌بازی بر بحران مالی دهه گذشته، کاهش نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه مالی در فعالیت‌های سفته‌بازی مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته‌است. در سال 2013 تصویب قانون «متمم لینکلن» در آمریکا فعالیت بانک‌ها را در معاملات مشتق و به‌طور خاص مشارکت بانک‌ها در فعالیت سفته‌بازی، انتقال ریسک و نوسان نرخ بهره محدود می‌کرد. همچنین بر مبنای قانون «Push Out» فعالیت محدود شده خود را به شرکت‌های غیرفدرال بیمه‌شده تابعه می‌سپردند. یکی دیگر از قوانینی که در آمریکا در مقابله با سفته‌بازی به ثبت رسیده‌است محدودیت و جرم اعلام کردن نقش نهادهای دولتی در عملیات سفته‌بازی است. پیش‌شرط اجرایی شدن چنین قوانینی در هر کشور، وجود نظام مالی شفاف و تحت نظارت نهاد ناظر بر بازار پول است. به همین دلیل می‌توان گفت بسترسازی برای قرار دادن معاملات بانکی در اتاق شیشه‌ای، نخستین گام و پیش‌شرط معماری چارچوب قانونی برای مهار سفته‌بازی است. افزون‌بر این یکی از متغیرهای مورد نیاز در قانون‌گذاری علیه فعالیت‌های سوداگرایانه، تعریف دقیق قانونی از فعالیت سفته‌بازی، سفته‌باز و حجم فعالیت‌های سوداگرایانه‌است. قانون بانکی آمریکا که در سال 1933 به تصویب رسیده‌است، تمامی بانک‌های تجاری آمریکا را از ورود به بازار دارایی، اوراق و استفاده از اعتبارات بانکی در جهت فعالیت‌های سوداگرایانه منع کرده‌ و فدرال رزرو را مامور نظارت بر عدم تخلف بانک‌ها از این قوانین کرده‌است.
یکی دیگر از راه‌هایی که برای محدود کردن سفته‌بازی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، قرار دادن مالیات بر تراکنش‌های بانکی است. بر مبنای نتایج حاصل‌شده از پژوهش‌های علمی، وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی اثر به مراتب بیشتری بر مهار فعالیت‌های سوداگرایانه در مقایسه با مالیات بر سود دارد. به همین دلیل مالیات بر تراکنش‌های مالی به‌عنوان یکی از کارآترین ابزارهای تحدید سفته‌بازی در کشورهایی نظیر آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته‌ است. به عقیده برخی از اقتصاددانان وضع مالیات بر تراکنش‌ها نه‌تنها در نظام بانکی، بلکه در کلیه فعالیت‌های انجام شده در نظام مالی، می‌تواند آثار سوء سفته‌بازی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. نرخ مالیات بر نقل و انتقالات مالی در بازار سهام و بازار اوراق بهادار کشورهای اروپایی معادل 1/ 0 درصد و نرخ مالیات وضع شده بر معاملات مشتق در این کشورها معادل حدود 01/ 0 درصد تعیین شده‌است. این مالیات بر تمام نقل و انتقالاتی که یکی از طرفین انتقال در کشورهای عضو اروپا ساکن شده باشد، اعمال می‌شود. این قانون تنها 15 درصد از مجموع نقل و انتقالات مالی در اروپا را شامل نمی‌شود. وام مسکن، وام به کسب و کارهای کوچک، برخی از نقل و انتقالات ارزی و مبادله مالی با هدف افزایش سرمایه به‌صورت فروش اوراق در بازار اولیه مشمول این مالیات نمی‌شوند. این قانون تمامی نظام مالی اروپا را صرف نظر از محل انجام مبادلات بانکی شامل می‌شود و در سال 2012 بالغ بر 40 میلیارد دلار درآمد برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به همراه داشته‌است. اگرچه برخی از کارشناسان وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی را به منزله یک اقدام در جهت کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی ارزیابی می‌کنند، اما بررسی‌های کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا حکایت از تاثیر فزاینده 25/ 0 درصدی وضع این مالیات‌ها بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی دارد. بر مبنای گزارش کارشناسان کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا مالیات‌ بر تراکنش (FTT) نقش مهمی در کاهش ریسک سیستمی در نظام مالی اروپا ایفا می‌کند.
eban09

۹۶/۰۳/۲۴
۰۶:۰۲