نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97619
  • تمام سکه (طرح جدید) 960000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 955000
  • نیم سکه 484000
  • ربع سکه 280000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3285
  • یورو 4495
  • پوند 5505
  • صد ین 3240
  • درهم امارات 898
  • لیر ترکیه 1585
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 119 Arrow up
    دلار 25580
  • 159 Arrow up
    یورو 34875
  • 347 Arrow up
    پوند 42863
  • 87 Arrow up
    فرانک 28569
  • 74 Arrow up
    صد ین 25141
  • 33 Arrow up
    درهم امارات 6965

با رد ادعای فعالیت بدون مجوز بیمه آتیه سازان حافظ اعلام شد

 مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ شنیده‌های اخیر مبنی بر فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز این شرکت را بی‌پایه و اساس خواند و تصریح کرد:
آتیه سازان حافظ یک شرکت دولتی است که مصوبات هیئت وزیران، دیوان محاسبات کشور و معاونت حقوقی و مجلس بر دولتی بودن آن صحه گذاشته‌اند، بر این اساس آتیه سازان جزو سازمان های دولتی و به عنوان کارگزار سازمان بیمه سلامت تعریف شده است. افشین مقصودی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه اخیرا اظهاراتی مبنی بر غیرقانونی بودن شرکت بیمه آتیه سازان حافظ به گوش می‌رسد که بی اساس و بی‌پایه است گفت: متاسفانه صحبت‌هایی از این دست که بیمه آتیه سازان حافظ از بیمه مرکزی مجوز ندارد و بیمه اتکایی ندارد، پس از عقد قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان مطرح شده است.وی ادامه داد: عده‌ای در بازار رقابت دست به این کار می‌زنند که پسندیده نیست. این در حالی است که ما نمی‌توانیم زیرمجموعه بیمه مرکزی باشیم. بیمه مرکزی متعلق به وزارت اقتصاد است، ولی ما بیمه تجاری نیستیم و در راستای ارائه خدمات درمانی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنیم.مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ با اشاره به اساسنامه سازمان بیمه سلامت که در مرداد سال 91 ابلاغ شد، گفت: این اساسنامه بسیار محکمی است و تایید مجلس، شورای نگهبان و دولت را دارد. طبق این اساسنامه شرکت آتیه سازان حافظ زیر نظر سازمان بیمه سلامت فعالیت می‌کند. همچنین انجام بیمه پایه و مکمل، نظارت برانجام بیمه تکمیلی و گرفتن حق بیمه تکمیلی بر عهده سازمان بیمه سلامت گذاشته شده است.مقصودی ادامه داد: آتیه سازان حافظ شرکتی دولتی است که مصوبات هیئت وزیران، دیوان محاسبات کشور و معاونت حقوقی و مجلس بر دولتی بودن آن صحه گذاشته‌اند. بر این اساس این شرکت جزو سازمانهای دولتی و به عنوان کارگزار سازمان بیمه سلامت تعریف شده است.وی تاکید کرد:‌13 سال است که مشغول ارائه خدمت هستیم و در این مدت هم هیچ اتفاق ناخوشایندی برای بیمه شدگان ما اتفاق نیفتاده است و رو به پیشرفت حرکت می‌کنیم.مدیرعامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به پرسش ایسنا درباره زمان عقد قرارداد جدید با سازمان بازنشستگی کشوری اظهار کرد:‌مناقصه بیمه تکمیلی سازمان بازنشستگی کشوری در همین روزها اعلام خواهد شد و ما نیز در این مناقصه شرکت می‌کنیم.
 

منابع دیگر:
  • اقتصادآنلاین
  • نمابورس
  • ایسنا
  • اعتبار
  • خبرآنلاین
  • ایستانیوز
  • بینا
  • ابتکار
۹۳/۰۳/۰۹
۱۹:۳۰

در مقاله‌ای بررسی شد راهکارهای شش گانه برای کاهش تقلب و تخلف در صنعت بیمه

ماهیت پویای تقلب و ابداع روش‌های جدید کلاهبرداری و تقلب و عدم توانایی شرکت‌های بیمه برای پیشگیری و کشف آن ممکن است در آینده شرکت‌های بیمه را به پرتگاه ورشکستگی سوق دهد.
به گزارش خبرنگار بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی صلاحی نژاد، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و بهروز آرمان مهر، کارشناس بیمه در مقاله‌ای به موضوع مهم تقلب و تخلف در صنعت بیمه پرداخته‌اند که متن کامل آن در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفته است.
این مقاله که در دو بخش منتشر خواهد شد، به بررسی ماهیت تقلب و ابداع روشهای جدید کلاهبرداری از شرکت‌های بیمه و در مقابل نقش نهادهای مسوول از جمله خود شرکت های بیمه و نهادهای نظارتی همچون بیمه مرکزی پرداخته است.
بخش اول به شرح زیر است:
ماهیت پویای تقلب و ابداع روش‌های جدید کلاهبرداری و تقلب و عدم توانایی شرکت‌های بیمه برای پیشگیری و کشف آن ممکن است در آینده شرکت‌های بیمه را به پرتگاه ورشکستگی سوق دهد.
یکی از مهم‌ترین فعالیت شرکت‌های بیمه بررسی پرونده خسارت و پرداخت خسارت به زیان دیدگان است. در تشکیل پرونده و بررسی خسارت‌های بیمه‌ای، افراد و نهادهای مختلفی درگیر می‌باشند که نحوه عملکرد ودقت آن‌ها در ثبت وقایع و گزارش‌های صادره از آن‌ها می‌تواند در فرآیند بررسی خسارت‌های بیمه‌ای موثر باشد.
به طور کلی مهم‌ترین مواردی که روند رسیدگی به پرونده‌های خسارت بیمه و کشف تقلب و کلاهبرداری‌های بیمه‌ای را با مشکل مواجه می‌کند عبارتند از:
1. وجود محدودیت‌هایی اساسی در روند رسیدگی به پرونده خسارت‌های جعلی، که فرآیند کشف آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند.
2. عدم ایفای نقشِ مناسبِ نهادهای درگیر در پرونده خسارت.
3. عدم وجود مکانیسمی مشخص در شرکت‌های بیمه برای کشف تقلب و تخلف.
برخی از مهم‌ترین محدودیت‌های کشف تقلب و کلاهبرداری‌های بیمه‌ای و بخصوص در رشته اتومبیل که سهم زیادی از پورتفوی شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد عبارتند از:
• نحوه‌ی عملکرد شوراهای حل اختلاف در مورد ترسیم کروکی فرضی بر اساس اظهارات افراد ذینفع (بعد از وقوع حادثه و بهم خوردن صحنه تصادف) توسط کارشناسان رسمی دادگستری (بدون تحقیق و تفحص)؛
• عدم پذیرش نماینده شرکت بیمه ذینفع در دادگاه‌های ذی‌ربط؛
• عدم تطبیق احکام صادره از سوی دادگاه‌ها با مفاد قانون مجازات اسلامی (دیات)؛
• برخی برآوردهای غیردقیق از میزان صدمات جسمی وارده به مصدوم یا مصدومین رانندگی ‌(عدم تطابق با قانون مجازات اسلامی)؛
• عدم احزار هویت و نیز عدم معاینه مصدومین توسط نهاد ذی ربط و استناد صرف به مدارک پزشکی ارائه شده؛
• در برخی موارد اقدام به ترسیم کروکی نادرست با نظر طرفین؛
• عدم درج دقیق نحوه استقرار سرنشینان خودروی بارکش در گزارشات مقامات انتظامی؛
• عدم وجود بانک اطلاعاتی مشخص و به روز، از متقلبان و کلاهبرداران بیمه‌ای؛
• ضعف سیستم‌های کنترلی مبتنی بر فناوری اطلاعات؛
• نحوه‌ی تنظیم گزارشات نهادهای درگیر و عدم بیان واقعیت‌های حادثه و افراد درگیر در آن، به طور عمدی یا غیرعمدی؛
• عدم پاسخگویی یا پاسخگویی با تاخیر ارگان‌های ذی‌ربط به استعلامات شرکت‌های بیمه‌ای؛
• نبود دستورالعمل و آیین‌نامه مشخص برای پیشگیری و کشف تقلبات و کلاهبرداری‌های بیمه‌ای؛
• نگاه جامعه به شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان نهادهای حمایتی.
وجود این محدودیت‌ها باعث شده است که در بسیاری از موارد، شرکت‌های بیمه‌ای نتوانند موارد تقلب و کلاهبرداری را کشف کنند و در بسیاری از موارد نیز، علی‌رغم کشف تقلب در پرونده و ارائه مستندات و شواهد لازم، این مدارک و مستندات مورد قبول واقع نمی‌شود و علی‌رغم وجود جعل، تحریف و تقلب در پرونده بیمه، خسارت‌های جعلی به افراد پرداخت می‌دهد.
پیرو همین امر و در راستای انجام اقدامات عملی در پیشگیری و کشف تقلب، به نقش نهادهای مرتبط با امر بررسی و پرداخت خسارت می‌پردازیم.
نهادهای مختلفی در امر بررسی و تسویه خسارت‌های بیمه‌ای نقش دارند. برخی از این نهادها به عنوان متولی بررسی و پرداخت خسارت، برخی به عنوان نهادهای واسطِ درگیر در این کار و تعدادی نیز به عنوان نهاد ناظر در این کار ایفای نقش می‌کنند. هر یک از این نهادها نیز به تنهایی می‌توانند موجب بررسی و کارشناسی اشتباه خسارت و سوء استفاده احتمالی تعداد اندکی از بیمه‌گذاران فرصت طلب شوند. در همین راستا، و برای اینکه شرکت‌های بیمه‌ای بتوانند به خوبی نقش حمایتی خود از جامعه و فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند لازم است هر یک از نهادهای ذکر شده به نقش و اهمیت خود و گزارشات واصله از آن‌ها مطلع باشند و سعی نمایند جهت تدوین هر چه درست‌تر گزارشات ارائه شده تمام تلاش خود را به کار گیرند.
1. وظایف و نقش شرکت‌های بیمه
شرکت‌های بیمه‌ به عنوان متولی ارائه خدمات بیمه‌ای و پرداخت خسارت، نقش بسزایی، در پیشگیری و کشف تقلبات دارند. شرکت‌های بیمه‌ای باید با ایجاد فرآیندهای پایدار در ارزیابی و کارشناسی خسارت‌های بیمه‌ای تمام تلاش خود را به کار گیرد تا بتواند انحراف‌های معنی‌دار در مدارک و مستندات ارائه شده در پرونده را شناسایی، و موارد مشکوک را برای بررسی و پیگیری‌های ویژه ارسال کند.
استراتژی که شرکت‌های بیمه در مقابله با تخلفات و تقلبات دارند بسیار حائز اهمیت است. برخی از شرکت‌ها ممکن است پرداخت خسارت‌های جعلی به بیمه‌گذاران را به عنوان بخشی از هزینه‌های عملیاتی خود تلقی کنند و اقدام خاصی را در جهت مقابله با آن انجام ندهند. نداشتن استراتژی مشخص برای جلوگیری از تقلبات بیمه‌ای و پرداخت سریع خسارت به بیمه‌گذاران شاید در کوتاه مدت، موجب جلب رضایت مشتریان و افزایش پورتفوی شرکت‌ها گردد اما در بلند مدت عواقب ناگواری را برای صنعت بیمه به همراه دارد.
در طرف دیگر شرکت‌هایی قرار دارند که جلوگیری از تخلفات و تقلبات بیمه‌ای را به عنوان یک استراتژی و فرهنگ سازمانی خود مورد توجه قرار می‌دهند. شرکت‌های که این استراتژی را در پیش می‌گیرند اساساً تقلب را به عنوان یک پدیده ناشایست اجتماعی و فرهنگی تلقی می‌کنند که بر جامعه و صنعت بیمه اثرات مخربی دارد.
این شرکت‌ها با رویکرد پیشگیری، شناسایی و کشف تقلب اقداماتی را در پیش می‌گیرند که دیگر شرکت‌ها می‌توانند با الگوبرداری از آن‌ها فرآیندهای خود را برای جلوگیری از این اقدام ساماندهی نمایند.
در ذیل برخی از راهکارهای عملیاتی برای شرکت‌های بیمه‌ای که به عنوان متولی امر بررسی و پرداخت خسارت، باید برای پیشگیری و کشف تقلبات در پیش گیرند اشاره می‌شود.
1. تشکیل اداره تحقیق ویژه در شرکت‌های بیمه: شرکت‌های بیمه‌ای باید برای مبارزه با کلاهبرداری‌های بیمه‌ای، نسبت به راه‌اندازی این اداره در شرکت، اقدام نمایند. شرکت‌های بیمه‌ای ‌باید با به کارگیری کارشناسان تحقیقِ زبده، اقدام به تشکیل و راه‌اندازی این اداره نمایند. این اداره با بررسی‌ها و تحقیقات میدانی در خصوص پرونده‌هایی که توسط ارزیابان و کارشناسان خسارت، مشکوک به تقلب تشخیص داده شده‌اند، صحت و سقم حادثه و سایر موارد مشکوک به کلاهبرداری را بررسی نموده و مدارک و شواهد لازم برای اقامه دعوا توسط واحدهای حقوقی شرکت‌ها در دادگاه را تهیه نموده تا از پرداخت خسارت‌های جعلی به کلاهبرداران جلوگیری شود.
2.استفاده از کارشناسان ارزیاب خسارت با داشتن اطلاعات و تخصص بیمه‌ای: یکی از مهم‌ترین مراحل فرآیند تسویه خسارت، ارزیابی پرونده توسط کارشناسان خسارت می‌باشد. متاسفانه شرکت‌های بیمه‌ای به علت نداشتن کارشناسان ارزیاب خسارت خبره و با تجربه نمی‌توانند به درستی، تمام موارد مشکوک به تقلب و تخلف را تشخیص دهند. نتیجه اینکه بسیاری از پرونده‌های جعلی خسارت، قابل پرداخت تشخیص داده شده و علاوه بر زیان وارده به شرکت‌های بیمه، کلاهبرداران را برای تشکیل پروندهای جعلی و دریافت خسارت‌های ساختگی ترغیب می‌کند. از این رو استفاده از کارشناسان ارزیاب پرونده خسارت که تخصص بیمه‌ای داشته باشند می‌تواند به خوبی منجر به تشخیص پرونده‌های جعلی شود.
3. لزوم نظارت بر مراکز/شعب پرداخت خسارت برای ثبت دقیق پرونده‌ها: شرکت‌های بیمه‌ای باید با تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های لازم، نظارت کافی خود را بر مراکز/شعب پرداخت خسارت اعمال نمایند تا این مراکز مدارک لازم و مستندات لازم را به درستی دریافت نمایند تا ضمن جلوگیری از ارجاعات متعدد برای تکمیل پرونده، امکان بررسی بهتر پرونده‌های مشکوک نیز فراهم شود.
4.لزوم آموزش‌های لازم برای کارشناسان و ارزیابان خسارت: با توجه به اینکه برخی کارشناسان و ارزیابان خسارت افراد کم تجربه هستند و نیز با توجه به ماهیت پویای تقلب و روش‌های نوین که به مرور زمان ایجاد می‌شود، شرکت‌ها باید آموزش‌های لازم و کارگاه‌های آموزشی مستمر و منسجمی را برای کلیه کارشناسان خسارت برگزار نمایند.
5.لزوم نظارت بر الحاقیه‌های افزایش سرمایه مورد بیمه: برخی از افراد اقدام به صدور الحاقیه‌های افزایش سرمایه برای مورد بیمه می‌نماید و با ایجاد خسارت‌های عمدی و ساختگی برای مورد بیمه، پرونده خسارت تشکیل داده و از بیمه‌گر درخواست جبران زیان می‌کنند. با توجه به اینکه مقداری که مورد بیمه تحت پوشش قرارداده شده است بیشتر از ارزش واقعی مورد بیمه می‌باشد لذا کلاهبردار حتی با کسر فرانشیز، به خسارتی بیشتر از ارزش واقعی مورد بیمه دست می‌یابد. لذا شرکت‌های بیمه‌ای باید با اصلاح فرآیندهای مربوطه و نظارت جدی بر الحاقیه‌های افزایش سرمایه مانع از خرید پوشش‌های اضافی و به ارزش بیشتر از ارزش مورد بیمه، شوند.
6. ایجاد اداره حقوقی با داشتن کارشناسان حقوقی و مسلط به قوانین بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه: شرکت‌های بیمه باید اقدام به ایجاد اداره حقوقی با استفاده از کارشناسان حقوقی و مسلط به قوانین بیمه‌ای، نمایند. بسیاری از پرونده‌های خسارتی بیمه برای اقامه دعوا در دادگاه نیازمند کارشناسان حقوقی مسلط به قوانین بیمه‌ای دارند تا بتوانند با استناد به شواهد، مستندات و قوانین بیمه‌ای از حقوق شرکت‌های بیمه دفاع کنند.

منابع دیگر:
  • لمون پرس
  • اخبار بانک
  • بینا
  • اعتبار
  • بانکداری الکترونیک
  • ایستانیوز
۹۳/۰۳/۰۹
۰۸:۵۷

شرکت های بیمه ای حداکثر 20 روزه باید خسارت پرداخت کنند

محمد هادی نادرزاده/ برابر مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت های بیمه ای باید حداکثر 20 روز خسارت وارد شده به بیمه گذاران را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، دریافت خسارت از شرکت های بیمه ای به یکی از مشکلات بیمه گذاران شده است و بسیاری از شهروندان از قوانین موجود در این صنعت اطلاع چندانی ندارند.
پس از درج گزارش هایی در اخبار بانک مبنی بر بی تفاوتی برخی از شرکت های بیمه ای و خصوصا بیمه توسعه نسبت به پرداخت خسارت به موقع به بیمه گذران بررسی ها نشان می دهد شرکت های بیمه در این مورد از قوانین تخطی کرده اند.
بر اساس جوابیه ای که شرکت بیمه مرکزی برای یکی از نشریات در تاریخ دوازدهم آبان ماه ۹۲ ارسال کرده و متن آن در سایت اینترنتی بیمه مرکزی نیز قابل رویت است چنین آمده:
"ایجاد هرگونه محدودیت در انجام تعهدات بیمه ای تخلف آشکار محسوب می شود و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با چنین نارسائی هایی مقابله و برخورد کرده و می کند"
در این جوابیه آمده:
بر اساس ماده (۲۶) آیین نامه شماره ۷۱ ( آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها) موسسات بیمه موظفند واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات خود را تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیر عامل ایجاد و امکان دسترسی آسان برای عموم بیمه گذاران را در سطح کشور برای طرح شکایات مربوطه فراهم آورند.
رسیدگی به شکایت مردم هم حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز انجام خواهد شد و بر همین اساس، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیمه گذاران عزیز تقاضا دارد در صورت مشاهده اینگونه رفتارها موضوع را ابتدا با واحد رسیدگی به شکایات شرکت بیمه مربوطه مطرح و پس از ثبت شکایت در دبیرخانه شرکت در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز، موضوع را برای رسیدگی با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارند.
ذکر نکات فوق جای امیدواری نسبت به رسیدگی نهاد بالاتر دارد اما خسارت دیدگان برخی از شرکت ها نظیر بیمه توسعه ۲۰ روز که هیچ مطمئنا حاضرند خسارت های خود را ۳ ماهه نیز دریافت کنند.
نکته جالب اینجاست که بیمه مرکزی هیچ واکنشی در قبال عدم پاسخگویی شرکت بیمه توسعه ندارد.
پایگاه خبری تحلیلی اخبار بانک آماده است پاسخگویی مسئولان بیمه مرکزی در این خصوص است.

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
  • ممتازنیوز
۹۳/۰۳/۰۸
۱۳:۳۵
منابع دیگر:
  • پول‌پرس
  • بازارخبر
  • میهن صنعت
  • بانکداری الکترونیک
۹۳/۰۳/۱۰
۰۷:۱۸

ملکی: تخصص و کارآمدی کارشناسان بیمه موجب تقویت جایگاه بیمه و رضایت مردم می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل بیمه ایران در استان قزوین گفت: دانایی و تخصص کارشناسان آزاد موجب اقتدار و توانایی متولیان و شرکتهای بیمه و جلب رضایت مردم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملکی  روز پنجشنبه در جمع کارشناسان خسارت رشته های بیمه ای که با حضور معاونان مالی و اداری، صدور و خسارت و اشخاص برگزار شد گفت: در طول چهار سال شکل گیری شرکت های متعدد بیمه ای تلاش تیم مدیریتی استان برای تحقق اهداف بیمه ای به خوبی نتیجه داده است.
وی افزود: استفاده از دیدگاه کارشناسان و فعالان این حوزه بیانگر توانمندی و تخصص افراد است که موجب شده بیمه گزار و زیان دیده با خیالی آسوده به کارشناس مراجعه کند زیرا می داند درخواست وی توسط افراد حرفه ای و متخصص انجام می شود.
مدیرکل بیمه ایران استان قزوین با  بیان اینکه این مجموعه باید با آگاهی بیشتر هر روز حرفه ای و تخصصی ترعمل کند افزود: پرونده های خسارتی که به یک کارشناس ارجاع داده می شود باید در تخصص فرد باشد زیرا هدف از افزایش تعداد کارشناسان، تخصصی کردن کارهاست.
ملکی یادآورشد: کیفیت کار برای شرکت بیمه از کمیت مهم تر است زیرا در برخی موارد مشاهده می شود که کارشناسان به شرح وظایفی که قبلا از طریق بخشنامه به آنها اعلام شده توجه نکرده وآنها را رعایت نمی کنند و آن چه مراجعه کنندگان را نگران می کند میزان خسارت دریافتی نیست بلکه نوع رفتار کارکنان و کارشناسان و فرآیندهای زائدی است که به ناچار با آن مواجه می شوند.
وی افزود: برخی از کارشناسان در گزارش های خود کلی نویسی می کنند در حالی که کارشناسی که به عنوان مامور بیمه انتخاب و تعیین شده در تحقیق و بررسی خود قطعا به علم و یقین رسیده و برمبنای آن اظهار نظر می کند لذا لازم است نظر و دلایل خود را با جزئیات کامل و به صورت مستدل گزارش کند.
مدیرکل بیمه ایران استان قزوین اظهارداشت:در اغلب بیمه نامه ها، اساس و ملاک،نظر کارشناس بیمه است که نسبت به نظر تمامی کارشناسان برون سازمانی اولویت دارد، اما در برخی موارد دیده می شود که مراجعین به دریافت نظر کارشناسان غیر بیمه ای دلالت می شوند اگر تشخیص یک موضوع در صلاحیت کارشناس بیمه است لزوما نیازی به اخذ نظر کارشناس رسمی وجود ندارد.
ملکی اضافه کرد: با وجودی که یک کارشناس دلایل کافی و اختیارات قانونی دارد انتظار می رود گزارش پرونده را کامل ارائه دهد و هنگامی که نظری می دهد قطعی و  شفاف باشد که در این زمینه حتی می تواند از نظر مشورتی دیگر کارشناسان نیز بهره مند شود اما نباید هیچ پرونده ای بلاتکلیف بماند.
وی با بیان اینکه حق هیچ فردی نباید تضییع شود گفت: اگر کارشناسی تجربه و توان بررسی یک پرونده را نداشت لازم است پرونده را برای ارجاع به کارشناس دیگر به شرکت بازگرداند یا از کارشناسان صاحب نظر مشورت بگیرد تا تکلیف پرونده به روشنی تعیین شود و به هیچ عنوان نباید گزارشی مجهول و غیرصریح ارائه شود.
مازیار سلطانی سولگانی معاون خسارت بیمه ایران استان قزوین نیز در این جلسه گفت: کارشناسی موضوع پیچیده ای است که باید با دقت بالا انجام شود که خوشبختانه تیم کارشناسی بیمه ایران از عملکرد مناسبی در این حوزه برخوردار است.
وی افزود: با اینکه شاهد رضایت مراجعه کنندگان هستیم اما برخی کارشناسان لازم است خود را از لحاظ دانش فنی تقویت کرده و روزآمد کنند.
معاون صدور بیمه ایران استان قزوین نیز در این جلسه اظهارداشت: با حساسیت هایی که دراین زمینه وجود دارد ضریب ریسک پذیری افزایش یافته و در برخی رشته ها در ردیف اولین استانهای کشور از نظر کاهش ضریب خسارت هستیم.
مهراندخت معروف زاده با اشاره به اینکه برخی از کارشناسان گزارش کامل ارائه نمی کنند افزود: در زمان صدور بیمه نامه با کمترین حساسیت و تنها با یک فرم پیشنهاد صادر می شود اما در هنگام خسارت، حساسیت بیمه گزار و زیان دیده بسیار زیاد است.
در ادامه این نشست تعدادی از کارشناسان دیدگاههای خود را مطرح کردند.
 

۹۳/۰۳/۰۸
۱۰:۵۱

عرضه سهام شرکت بیمه پاسارگاد

بینا:شرکت شاهد ۲.۲۲درصد از سهام شرکت بیمه پاسارگاد معادل ۲۰ میلیون و ۱۶۰هزار سهم را یک شنبه ۱۱خرداد در بازار اول فرابورس عرضه می کند.
به گزارش اکو ویژن به نقل از پولی مالی ، شرکت شاهد 2.22درصد از سهام شرکت بیمه پاسارگاد معادل 20 میلیون و 160هزار سهم را یک شنبه 11خرداد به صورت یکجا و نقد روی میز فروش بازار اول فرابورس می گذارد.
 ارزش این بلوک 83.6 میلیارد ریال بوده و به قیمت پایه هر سهم 4150 ریال توسط شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن عرضه می شود.
منبع:صنعت بیمه
 
تعداد بازدید : 7

۹۳/۰۳/۰۸
۱۱:۴۰

همکاری بیمه کوثر و موسسه مالی کوثر

معاون طرح و توسعه شرکت بیمه کوثر از همکاری بیمه کوثر و موسسه مالی و اعتباری کوثر در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش پول پرس، سید جمال موسی کاظمی اعلام کرد: از این پس کلیه خدمات بیمه‌ای مورد نیاز مشتریان موسسه مالی و اعتباری کوثر توسط شرکت بیمه کوثر تامین خواهد شد.
وی با اشاره به طراحی محصولات و خدمات مشترک گفت: مشتریان موسسه مالی و اعتباری کوثر می‌توانند از خدمات بیمه کوثر با تسهیلات ویژه بهره‌مند شوند.

۹۳/۰۳/۰۸
۰۸:۳۴
۹۳/۰۳/۱۰
۰۶:۵۴

معلولان هم خود پرداز می‌خواهند

اخبار بانک، فناپ، خدمات انفورماتیک

۹۳/۰۳/۱۰
۰۶:۵۶

مجلس پیگیر تامین وام ازدواج جوانان/دستور دولت به بانک‌ها در حد شعار نباشد

عباس صلاحی گفت: نباید این دستور از سوی دولت و دستگاه‌های مسئول در حد شعار باقی بماند.

عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از وجود بیش از 2 میلیون جوان در نوبت دریافت وام ازدواج به دستور دولت به بانک مرکزی برای تامین تسهیلات ازدواج اشاره کرد و گفت: نباید این دستور از سوی دولت و دستگاه‌های مسئول در حد شعار باقی بماند.
به گزارش سرویس باشگاه جوانی خبرنگاری برنا، عباس صلاحی با انتقاد از وجود بیش از 2 میلیون جوان در نوبت دریافت وام ازدواج و یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تسهیل در امر ازدواج، گفت: متاسفانه مسئولان تاکنون کمتر حمایتی از جوانان برای ازدواج داشته‌اند.
نماینده مردم شریف تفرش و آشتیان و فراهان در مجلس نهم شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه کمک به تسهیل ازدواج جوانان نیازمند اقدامات عملی و به دور از شعار است، افزود: نباید حمایت از ازدواج قشر جوان به دستور و حرف های بدون عمل خلاصه شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه مجلس به جد پیگیر تسهیل ازدواج جوانان و همچنین وصول تسهیلات آن از سوی دولت است، تصریح کرد:‌ کاهش آمار ازدواج و بی‌انگیزه شدن جوانان به این مهم از معضلاتی است که باید هر چه سریع‌تر درمان شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه از سال 90 تاکنون بسیاری از بانک‌ها در بخش تسهیلات برای ازدواج افزایش سپرده‌ای نداشته‌اند، افزود: دولت باید امور مربوط به جوانان را جدی گرفته و با تزریق اعتبارات کارآمد افزایش ازدواج را تشویق کند.
صلاحی با تاکید بر اینکه تنها سیاست تشویقی دولت برای ازدواج جوانان اعطای وام و تسهیلات بوده است، تصریح کرد: ادامه روند کنونی و بی‌توجهی به ارایه تسهیلات ازدواج به بی‌انگیزه شدن جوانان برای ازدواج منجر می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اعطای وام‌ها با سودهای کلان، گفت: بی‌شک جوانی که در آغاز راه زندگی قرار گرفته نمی‌توان با دریافت وام‌های کذایی که سودهای بسیاری را طلب می‌کند به امورات زندگی بپردازد از این رو دولت باید بسته‌های حمایتی خود را در قالب وام ازدواج گسترش دهد.

۹۳/۰۳/۰۹
۱۳:۴۶

حجت الاسلام بیگی در گفت و گو با تقریب: متقن و با ثبات بودن از مزیت های بانکداری اسلامی

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از بزرگترین مزیت های بانکداری اسلامی متقن بودن، محکم بودن، با ثبات بودن و پایدار بودن آن است معمولا بانکداری غیر اسلامی همواره در تزلزل قرار دارند و از ثبات برخوردار نیستند ولی بانکداری اسلامی همواره از ثبات و تداوم رشد برخوردار است.

حجت الاسلام "روح الله بیگی" نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار تقریب پیرامون بانکداری اسلامی و مزیت های آن گفت: اسلام دینی است که از کامل ترین، جامع ترین، دقیق ترین و ظریف ترین ادیان است و همه مکاتب به این مسئله اذعان و اعتراف دارند.
وی افزود: اگر اسلام دین جامع و کامل است به خاطر دستوراتی است که در همه حوزه ها از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ اجتماع، خانواده و غیره دارد بویژه در حوزه اقتصاد، اسلام دستورات خوب و متقنی دارد که یکی از بخش های اقتصاد بانکداری اسلامی است که در آن اسلام ما را به دستگیری از فقرا از زاویه قرض الحسنه سفارش و دعوت می کند .
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه یکی از شیوه های بانکداری اسلامی قرض الحسنه است که این نوع بانکداری در همه کشور های اسلامی وجود دارد، افزود: وقتی ابزار های مالی اسلامی و بانکداری اسلامی را با بانکداری ربوی و متداول مقایسه می کنیم می بینیم که یکی از بزرگترین مزیت های بانکداری اسلامی متقن بودن، محکم بودن و پایدار بودن آن است معمولا بانکداری غیر اسلامی همواره در تزلزل قرار دارند و از ثبات خاصی برخوردار نیستند ولی بانکداری اسلامی همواره از ثبات و تداوم رشد برخوردار است.
وی در ادامه به انتقاد از عملکرد بانک های کشور بویژه در حوزه بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: متأسفانه بانک های کشور بنام بانکداری اسلامی همواره سود های خود را افزایش می دهند که این مسئله با روح بانکداری اسلامی منافات دارد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بانک های کشور به جای احداث برج های چندین طبقه که معمولا هزینه آنها از افزایش درصد سود بانکی و جرائم بانکی به دست می آید به توسعه بانکداری اسلامی بپردازند و سعی کنند از بانکداری اسلامی فاصله نگیرند.
حجت الاسلام بیگی پیرامون دلایل گرایش غرب به بانکداری اسلامی نیز گفت: اسلام دین جامع و کاملی است و دینی است که همگان می توانند از آن بهره خوبی را ببرند و طبیعتا کشور های غربی در رابطه با برنامه های اسلام مطالعات زیادی را انجام داده اند و الگو برداری کرده اند و از آن بهره می برند اما متأسفانه اشکال ما این است که از این الگوی مناسبی که داریم در عمل نتوانسته ایم بهره ببریم ولی انها از اسلام الگو برداری می کنند و آنرا به مرحله اجرا و عمل می رسانند .انشاالله ما هم بتوانیم به روح اسلام عمل کنیم.

۹۳/۰۳/۰۹
۰۸:۵۶

تحقیق وتفحص از بانکهای کشور درمجلس کلید خورد

تهران/واحد مرکزی خبر/اقتصادی 1393/03/08
عضو کمیته اقتصادی مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.
ایرج ندیمی درمصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: این طرح در 15 محورتنظیم شده که به این شرح است:
1- پیگیری کفایت سرمایه و نتایج آن
2- میزان دقیق معوقات مشکوک الوصول،‌ سر رسید شده در پنج سال اخیر به تفکیک هر بانک
3- نسبت توزیع منابع در بخش های مختلف اقتصادی اعم از تولید، ‌خدمات، ساختمان و ... به تفکیک بانک و سنوات پنج ساله
4- میزان جمع آوری سپرده ها در طول 5 ساله
5- میزان تاخیر و جرایم و اصل و فرع و مستندات قانونی پیوست آن به اصل و گرفتن سود از اصل و فرع جرایم توامان و نیز تقدم دریافت سود بر اصل در بانکها و تسویه نشدن وام در زمان جلوتر و یا گرفتن سود سالهایی که فرا نرسیده است.
6- اصل سود سپرده ها در طول پنج سال به تفکیک
7- میزان تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت به تفکیک در پنج سال آخر
8- علت پرداخت نشدن تسهیلات وام ازدواج
9- علت هزینه های غیر ضرور برای ساخت و دکوراسیون و ... بانکها( از چه محلی)
10- علت توسعه شرکتهای سرمایه گذاری ناشی از مصادره شرکتها
11- کیفیت عمل بانکها در جلوگیری از ورشکستگی کارآفرینان
12- اقدامات در کاهش مفاسد اقتصادی
13- علت طولانی شدن کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی بانکها و کیفیت به کار گیری کارشناسان متناسب با ایده ها و طرح های جدید ( و دانش متناسب باآن)
14- علت اجرا نشدن مصوبات شورای پول و اعتبار
15- علت قبض و بسط شعب در استانها و شهرستانها و مناطق شهری.

۹۳/۰۳/۰۸
۱۷:۰۸

ارشد محوری در بانکها باید حذف شود

اخبار بانک- وحیدفدایی مرکیه/ ضرورت دارد در بانک ها شایسته محوری جایگزین ارشدمحوری شود. نمونه این ترفیع استفاده از مدیران جوانی است که با انگیزه و انرژی خود موج مثبتی را به محل کار خود دمیده‌اند.

منابع انسانی یا به عبارت بهتر سرمایه‌های انسانی از مهمترین عوامل تولید در یک سازمان به شمار می‌آید. آمار نشان می دهد که بزرگترین دلیل شکست یا ناکامی در یک سازمان نداشتن مهارت نیروی انسانی و عدم توجه کافی به منابع انسانی بوده است. 
بنابراین شناسائی، درک و مدیریت فرایندهای انسانی امری ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد که کارآیی و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف خود را تسریع می‌بخشد. منابع انسانی را می‌توان در مؤلفه‌های زیر برررسی کرد: 
منابع انسانی یا به عبارت بهتر سرمایه‌های انسانی از مهمترین عوامل تولید در یک سازمان به شمار می‌آید. آمار نشان می دهد که بزرگترین دلیل شکست یا ناکامی در یک سازمان نداشتن مهارت نیروی انسانی و عدم توجه کافی به منابع انسانی بوده است. بنابراین شناسائی، درک و مدیریت فرایندهای انسانی امری ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد که کارآیی و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف خود را تسریع می‌بخشد. منابع انسانی را می‌توان در مؤلفه‌های زیر برررسی کرد: 
۱- ایجاد آگاهی علمی و دانش کارکنان
۲- تولید رفتارهای علمی و متعادل درکارکنان
۳- ایجاد ارزش افزوده بعنوان کیفیت در کارکنان
۴- ارتقاء قابلیت‌های کارکنان
۵- توسعه مهارتهای انجام کار
۶- به روز کردن اطلاعات کارکنان
۷- توانائی حل مسئله به شکل علمی
۸- درست انجام دادن کار
۹- تصمیم‌گیری عقلانی
۱۰- رشد شخصیت هماهنگ درکارکنان
۱۱- توانائی ترکیب اطلاعات و ساختن مجموعه های جدید در قالب سیستم سازمان
۱۲- بارورسازی تفکر کار تیمی و نهادینه کردن آن
۱۳- جذاب کردن کار در بانک برای کارکنان و ترمیم علائق تخریب شده آنان، در اثر برخی سوءمدیریت ها
۱۴- بازنگری اساسی در نحوه گزینش مدیران و رؤسای دوایر بانکی چرا که گزینش‌های سنتی چشم‌انداز مناسبی را برای بقا و رشد این مؤسسه مقدس برنمی‌تابد.
۱۵- و از همه مهمتر بازسازی زیرساخت ها و به هنگام‌سازی بسترهای توسعه. 
به نظر می‌رسد بهترین راه جهت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی ایجاد انگیزش در کارکنان باشد. از بین بردن انگیزه‌های منفی و بدبینی‌هایی که متأسفانه گاه در سطح سازمان دیده می‌شود و تبدیل آنها به انگیزه‌های مثبت فرد را به فعالیت‌هائی مؤثر وا می‌دارد که خارج از حد تصور است. 
انگیزه زمانی به وجود می‌آید که درکارکنان احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش مؤثر در سازمان و همچنین شادابی و نشاط وجود داشته باشد. شغل مناسب بر اساس دانش، مهارت، تجربه، علایق و خصوصیات فرد از دیگر عوامل انگیزش و محو نمودن فرد با اهداف بلند مدت وکوتاه مدت سازمان است. تفکیک کارکنان جوششی و کوششی و استفاده صحیح از توانائی‌های آنان نیز در تقویت انگیزه‌های مثبت کارکنان بی تأثیر نیست. 
عامل بعدی در ایجاد انگیزش محرک‌های مادی است. یکی ازچالش‌های مهم کارکنان و سازمان‌های مالی تحول و روش‌های پاداش است. البته برای کسانی که نگرانی مادی ندارند حس رفاه مهم‌تر است و عواها چون ارتباطات انسانی سالم، اعتماد متقابل، حس ارج نهاده شدن، احساس وجود عدالت و صد البته دیده شدن، از پول مهمتر می‌نماید. 
کارکنان اگر حس کنند که مهم هستند در سازمان موفق عمل خواهند نمود. تصویر آرمانی آینده بانک زمانی زنده و واضح می‌شود که هرکس به وضوح ببیند مشارکتش در امور تفاوت ایجاد می‌کند. هرگاه کارکنان در امور و تصمیم‌گیری‌های یک سازمان مشارکت داده شوند، نسبت به تصمیمات با حس مسئولیت‌پذیری بیشتری عمل خواهند نمود. 
انزوای کارکنان به فاجعه بی‌انگیزگی کارکنان و بی‌تفاوتی به سرانجام سازمان خواهد انجامید. فرصت یادگیری مطالب جدید و درک استعداد شخصی به ایجاد حس مثبت در کارکنان کمک می‌کند. سلامتی و نشاط از دیگر عوامل مؤثر برای ایجاد انگیزه هستند. 
هنگامی که کارمند حس تندرستی و شادابی کند به آسانی خسته نمی‌شود، کمتر بیمار می‌شود و فعالیت و کار برای او شوق‌انگیز و مفرح خواهد بود و با انگیزه شور و شوق مثبت به کار روی می‌آورد. هزینه تأمین تندرستی و شادابی کارکنان به جهت افزایش توان کاری و در نهایت سود بانک از هزینه درمان بیماری و عدم سود ناشی از سستی و رخوت کارکنان بیشتر نخواهد بود. 
یکی دیگر از مسائل مهم در ترغیب و تشویق کارکنان به ارائه کار بهتر و ایجاد انگیزه درآنان شیوه‌های ترفیع شغلی و سازمانی است که اغلب بر مبنای ارشدیت است. مطالعات و تحقیقات نشان داده است ترفیعاتی که بر مبنای ملاحظاتی غیر از توانائی و لیاقت است، اغلب نتایجی نادرست به همراه دارد. 
ضرورت دارد در بانک ها نیز این امر مورد توجه بیشتر قرار گیرد و شایسته محوری جایگزین ارشدمحوری شود. نمونه این ترفیع استفاده از مدیران جوانی است که با انگیزه و انرژی خود موج مثبتی را به محل کار خود دمیده‌اند.
از دیگر عوامل محرک انگیزه در کارکنان سازمان، فرآیند آموزش است. هدف از آموزش آن است که با افزودن به دانش شغلی فرد و تقویت مهارتها و تخصص‌ها به خصوص رفتار و نگرش او در جهت مطلوب یعنی نیل به اهداف سازمانی تغییر کند. برای نیل به این اهداف هر سازمانی باید کادری از نیروهای لایق و کارآمد در اختیار داشته باشد و درراه نیل به این مهم وسواس بیشتر درگزینش و جذب نیروهای جدید نمود بیشتری پیدا می‌کند. 
آموزش بایستی مستمر و درمسیر اهداف بانک باشد. آموزش خاص نیروهای تازه استخدام درآمده نیست بلکه برای کارکنان باسابقه و باتجربه نیز بایستی بنا به ضرورت دوره‌هایی ترتیب داد. از اهداف اولیه آموزش ایجاد طرز تفکر صحیح نسبت به کار و سازمان است و انتظار این است که پس از هر دوره بینش و نگرش به وجود آمده درکارکنان در جهت مطلوب و همکاری مؤثر با سازمان باشد. تعصب‌پروری، کلاس‌های روان شناختی و جامعه‌شناسی، لزوم آشنایی کامل با رایانه و زبان انگلیسی، مدیریت رفتار با مشتریان و بازاریابی و بازارشناسی از جمله دروس فراموش شده دوره‌های مقدماتی است. 
اما ذکر یک نکته در مورد منابع انسانی بسیار قابل توجه است. نیروهای بانک پس از بازنشستگی همچنان جزو نیروهای انسانی بانک به شمار می‌آیند. بازنشستگی نه تنها پایان بهره‌وری همکار نیست؛ بلکه آغاز فرهیختگی اوست، آغاز بهره‌گیری از تجارب سودمند آنان و استفاده از تخصص و بازارشناسی آنان است. بایستی با برنامه‌ریزی مدون و استراتژیک علاوه براستفاده از تونائی مهارتها، تجربیات و تخصص‌های بازنشستگان اجازه جذب این نیروها را که بانک برایشان سالهای سال هزینه کرده و آنان نیز متقابلاً عمرشان را در بانک ها گذرانده‌اند به بانکهای خصوصی و قد علم کردن در برابر قداست بانک ها ایران نداد. ساماندهی نیروهای انسانی پس از بازنشستگی بایستی در دستور کار بانک ها قرار بگیرد تا علاوه بر استفاده از تجارب این عزیزان اجازه جذب توسط رقبا را نداد. 
درتوسعه منابع انسانی نیز ضرورت ایجاد کارگروههای متخصص جهت شناسائی عوامل رضایت شغلی و شاخص‌های بهبود امور و توانمندسازی کارکنان ضروری به نظر می‌رسد. طراحی نظام تشویقی و تنبیهی همسان با افزایش سرانه امکانات بهداشتی، رفاهی و آموزش کارکنان علاوه بر الزام کارکنان به اخلاق حرفه‌ای و شناساندن جایگاه بانکداری در بانک ها موجبات افزایش مشارکت کارکنان را فراهم می‌سازد. 
به گزارش اخبار بانک، لزوم تشکیل کارگروههای آسیب‌شناسی روال بانکی و استفاده از کارشناسان فنگ شوی در این راه بی تأثیر نیست. فنگ‌شویی فنی که ما ایرانیان آن را از یاد بردهرایم و کارشناسان شرق آسیا بسیار بر آن تأکید دارند باعث می‌شود تا با تغییرات جزئی تأثیر مناسب و مطلوبی بر مشتریان داشته باشیم. در حال حاضر چندده هزار نیروی انسانی در بانک ها ایران شاغل هستند. این سرمایه عظیم نیروهای بالقوه فراوانی دارند که با برنامه‌ریزی و همت عالی می‌توان نیروهای نهفته را تبدیل به نیروی اجرایی نمود.

۹۳/۰۳/۰۹
۱۰:۳۸

خیالتان راحت، نامی از فهرست بدهکاران بانکی نخواهید شنید!

بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از موضوعاتی است که در روزهای اخیر به اوج خود رسیده ‌و هر روز بخشی از اخبار را از آن خود‌ می‌‌کند.
به گزارش ‌«تابناک»، اما در این میان، مبحث رانت‌خواری و معوقات بانکی، بیشترین حجم از این دست اخبار را ‌‌دارد؛ معوقات بانکی که میزان آن بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است. ‌
در این باره باید گفت، البته این میزان نقدینگی‌، در دست کمتر از صد تن است؛ اما این افراد چه کسانی هستند، موضوعی است که همواره از زمان احمدی‌نژاد‌ ‌بر سر آن بحث بوده است. ‌زمانی نام بدهکاران بانکی در جیب محمود احمدی‌نژاد‌ بود و می‌خواست خود نام آنان را منتشر کند، ولی این موضوع تا پایان دولتش ‌محقق نشد!
اما امروز این نام‌ها نه تنها در جیب رئیس جمهور ‌که در جیب قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی نیز هست و با اینکه همه اذعان به این‌ دارند که شاید در زمینه پرداخت‌های بانکی به برخی افراد، فسادهای وجود داشته باشد و با وجود اینکه همه این سه قوا به فکر پس گرفتن این مبالغ هستند، باز هم این لیست از جیب کسی بیرون نمی‌آید!
البته نکته دیگری که در این میان جالب توجه است، اینکه شمار افراد بدهکار بانکی و همچنین میزان بدهی‌های موجود در لیست‌های موجود با یکدیگر همخوانی ندارد و گویا لیست‌های متفاوتی از بدهکاران و میزان بدهی‌های این افراد به بانک‌ها وجود دارد.
روح الله بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: واقعا جای شگفتی است که در زمینه اعلام نام بدهکاران بزرگ بدهی تناقض وجود دارد. در دنیایی که می‌شود به آسانی با کشورهای خارجی مذاکره کرد، چه لزومی دارد که دادستان کل کشور و رئیس بانک مرکزی زمان را از دست بدهند. این‌ها باید با برگزاری نشست وِیژه، سریع‌ تکلیف بدهکاران بزرگ بانکی را روشن کنند.
وی گفت: واقعا موضوع تعیین تکلیف بدهکاران بزرگ بانکی سخت نیست. به دلیل اینکه با ‌حسابرسی و بررسی اسناد حسابداری و همچنین تعاملات قوه قضائیه و بانک‌ها، می‌توان این موضوع را حل کرد و‌ لیست مشترکی از بدهکاران بانکی ارائه داد.
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌و‌گو با تابناک درباره این موضوع گفت: شاید گفته آقای اژه‌ای‌، درست باشد، چون به هر حال قوه قضاییه می‌تواند از راه‌های گوناگون، لیست بدهکاران بانکی را به دست بیاورد. از سوی دیگر، ‌ما بر این باوریم که دولت برای رفع تکلیف، لیست را به قوه قضاییه داده است؛ بنابراین، ‌نیازی به فرستادن لیست نیست. این افراد بدهکارند و بانک‌ها باید بنا به تکلیف خود‌ کار کنند.
این نماینده همچنین ادامه داد: اما اینکه چرا نام این افراد‌ فاش نمی‌شود، شاید دلایل دیگری داشته باشد؛ ‌اینکه اگر کسی نام این‌ها را فاش کند، وام‌گیرنده اعتراض کند و برخی مسائل دیگر از جمله آشکار شدن همدستی‌های بین وام‌گیرنده و وام دهنده.
این نماینده گفت: بنا بر ماده ۳ قانون ارتقای سلامت اداری، دولت مکلف به اعلام نام بدهکاران بانکی است و مردم باید بدانند‌ چه کسانی مسبب بدبختی فرزندان آنان هستند. ایشان باید بدانند که کدام بانک‌ها هستند که از این افراد درصد دریافت کرده‌اند.
اما از سوی دیگر کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نظر دیگری دارد و می‌گوید: اینکه لیست‌های متفاوتی از بدهکاران وجود دارد، دلیلش معلوم نیست؛ اما‌ اینکه چرا نام‌ها اعلام نمی‌شود، دلیلش این است که هنوز جرمی محرز نشده ‌و تا ثابت نشود که تخلفی شده، نمی‌توان موضوع را رسانه‌ای کرد.
گفتنی است، چندی پیش حکم متهم ردیف اول بزرگ‌ترین اختلاس بانکی کشور‌ ‌اجرا ‌و مه‌آفرید خسروی به یک باره در زندان به دار آویخته شد.
اما پرسش این است، آیا امیر خسروی اولین و آخرین فردی خواهد بود که در کشور اختلاس می‌کند و دیگر کسی نیست؟ یا این فرد یکی از هزارانی است که بر سر این خان نعمت نشسته بودند؟ که اگر این گونه است، زمان رسیدگی به این موضوع‌ تخلف‌ها کی خواهد بود؟

۹۳/۰۳/۰۹
۱۷:۰۸

ریشه‌یابی تمایل بانک‌ها به سرمایه گذاران ساختمانی

نگرانی سیاستگذاران کشور از افزایش قیمت مسکن و سوءظن آنها به بانک‌ها به عنوان مقصر اصلی در به وجود آوردن روند افزایشی قیمت‌ها در بخش مسکن، از پیشینه تاریخی برخوردار است. این موضوعی است که سالیان سال، به صورت معمایی حل ناشده افکار عمومی جامعه را به خود مشغول داشته است.
چنین به نظر می‌رسد که چندان دور از واقعیت نباشد در برهه‌هایی از زمان، دولت‌ها و دیگر سیاستگذاران، به دلیل ناتوانی در حل مشکل مسکن و کنترل روند افزایشی قیمت آن که تا حدودی به سیاستگذاری‌های پیشین آنها در بازارهای مالی ارتباط می‌یافته، بدون انجام بررسی‌های لازم و حصول اطمینان، صرفاً برای اقناع افکار عمومی، بانک‌ها را به عنوان عامل اصلی این افزایش قیمت‌ها اعلام کرده باشند.
سال ۱۳۸۶ یکی از سال‌هایی بود که فشارهای وارده به بانک مرکزی و بانک‌ها، سرانجام بانک مرکزی را بر آن داشت بدون انجام مطالعات لازم و بررسی اثرات هرگونه تصمیم بر بازار مسکن، پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک‌ها را ممنوع اعلام کند. شایسته است در اینجا این پرسش طرح شود، در صورت درستی سیاست اعمال‌شده، یعنی ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک‌ها، چرا هنوز که هنوز است با گذشت سال‌ها از اجرای آن سیاست، همچنان بانک‌ها به عنوان عامل افزایش‌دهنده قیمت‌ها در بازار مطرح هستند؟ آیا تاکنون اثر شوک وارد‌شده از ناحیه آن تصمیم به بازار مسکن، مورد بررسی قرار گرفته است؟
البته پس از آن، با تداوم سیاست‌های پولی ناکارآمد، مثل تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و نیز پرداخت تسهیلات تکلیفی و مصرف نشدن آنها در محل مورد نظر، حجم نقدینگی در بازار افزایش یافت تا جایی که اقتصاددانان از آن پدیده به عنوان سونامی نقدینگی یاد کردند. به منظور کامل‌تر شدن تصویر شرایط، باید مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و بانکی و اجرای نادرست مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را به این سیاست افزود و با ادامه مسیر، از نظر زمانی به نقطه‌ای رسید که اقتصاد کشور در آن برهه در شرایطی قرار گرفته بود که به دلیل وقوع مجموعه‌ای از رخدادها، تولید، به‌ویژه در صنایعی که به واردات مواد اولیه از خارج از کشور وابستگی داشتند، با مشکلات جدی روبه‌رو شد. در چنین وضعیت دشواری، این نقدینگی سرگردان به فراخور سوددهی به بازارهای سرمایه، طلا، ارز و مسکن هجوم برده و امواجی از ناپایداری‌ها را در آن بازارها پدید آورد. البته در این میان نباید تاثیر‌پذیری قیمت مسکن از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همه نهاده‌های مرتبط با تولید مسکن ناشی از افزایش نرخ تورم را از نظر دور داشت.
از توضیحات پیش‌گفته می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که افزایش تقاضا، یگانه عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن نبوده و همان طور که پیشتر اشاره شد، شرایط نامطلوب دیگر بخش‌های اقتصادی، بخش مسکن را برای همه سرمایه‌گذاران از بانک و غیر بانک جذاب کرد.
حال در اینجا لازم است این موضوع بررسی شود که سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن، به فرض انجام به چه ترتیب در صورت‌های مالی خود را نشان می‌دهد؟
ممنوعیت پرداخت وام برای خرید مسکن، برای همه بانک‌ها به جز بانک مسکن، پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها را صرفاً در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی و در سقف مشخصی برای هر واحد که میزان آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده بود، امکان‌پذیر می‌ساخت. در این قراردادها رویه به این ترتیب است که پس از اتمام ساخت‌وساز، قرارداد مشارکت مدنی خاتمه می‌یابد. از این رو، گیرنده تسهیلات باید آن را تسویه کند. ولی برای فروش واحدها به خریدار، بابت واحدهای نوساز، بانک مجاز است تا سقف مقرر، برای هر واحد به متقاضیان خرید مسکن تسهیلات پرداخت کند. پس از افزودن نرخ سود مقرر شورای پول و اعتبار به ارزش هر واحد، قیمت تعیین‌شده برای مسکن، در چارچوب قراردادهای فروش اقساطی برای خریدار تقسیط می‌شود. معمولاً وام‌های مسکن طولانی‌مدت و حداقل ۱۰‌ساله هستند. هر چند عدم ایفای تعهدات در بخش مسکن در سیستم بانکی کشور ما نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است، به منظور پیشگیری از تمرکز بخشی، در عرف بانکداری، در رابطه با این نوع تسهیلات که بازیافت آنها با سرعت کمتری انجام می‌شود و موجب حبس شدن منابع بانک برای مدت طولانی خواهد شد به بانک‌ها توصیه می‌شود در کل سبد تسهیلات پرداختی خود، برای این نوع تسهیلات حدودی را تعیین کنند. بنابراین، این تسهیلات در صورت پرداخت، در سرفصل تسهیلات اعطایی به صورت تجمیع‌شده و در خلاصه دفتر کل، با جزییات بیشتر قابل افشا و سهم آن از کل تسهیلات پرداختی قابل محاسبه است.
دارایی‌های ثابت بخش دیگری از اقلام ترازنامه بانک‌هاست که خرید املاک (زمین و مستغلات) می‌بایست در آن نمایش داده شود. با توجه به نوع فعالیت بانک‌ها، یعنی واسطه‌گری وجوه، خرید مستغلات، صرفاً به عنوان شعبه یا دفتر مرکزی و با کارکرد تجاری توجیه‌پذیر است. در این مورد هم یک روش کنترلی توسط بانک مرکزی پیش‌بینی شده است تا از انباشت دارایی‌های ثابت بانک‌ها که موجب حبس منابع آنها و انحراف از کارکرد اصلی‌شان می‌شود، خودداری شود. این نسبت، نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی‌نشده است که بانک مرکزی برای آن حد ۳۰ درصد را تعیین کرده است. این نسبت می‌بایست به طور منظم به بانک مرکزی گزارش شوند افزون بر اعمال مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور برای بانک‌هایی که حد مقرر را رعایت نمی‌کنند، آن بانک، صدور مجوز گسترش شعب بانک‌ها را منوط به رعایت حد نصاب تعیین شده برای این نسبت کرده است. چنانچه ملاحظه می‌شود، این اقدامات انضباطی، تدابیری هستند که ضمانت‌های اجرایی مقررات به حساب می‌آیند.
وثایق تملیکی نیز از دیگر اقلام ترازنامه است که می‌تواند نگهداری املاک توسط بانک‌ها را افشا کند. توضیح بیشتر در این مورد این که، چنانچه، بانک برای ارائه خدمات اعتباری به مشتری، ملک مسکونی را به عنوان وثیقه بپذیرد، در صورتی که به هر دلیل مشتری از ایفای به موقع تعهدات خود سر باز زند، در چارچوب قرارداد، بانک از امکان تملیک ملک مسکونی برخوردار می‌شود. مقررات نیز بانک‌ها را مجاز کرده برای استیفای حقوق سپرده‌گذاران و نیز آزادسازی منابع، وثیقه ملکی را اقاله کنند. ولی این کار تا حدودی زمان‌بر است. به این دلیل چنین املاکی هرگز در شرایطی قرار نمی‌گیرند که بانک بتواند به کمک آنها در بازار مسکن اختلال ایجاد کند.
موارد یاد‌شده فوق، همگی روش‌های مستقیم برای فعالیت بانک‌ها در زمینه خرید و فروش مسکن و مستغلات محسوب می‌شوند. ولی این هم گفتنی است، بانک‌ها در چارچوب مقررات مجاز به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها هستند. در این مورد در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی با هدف پیشگیری از بنگاه‌داری محض و نیز مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها، مقررات سرمایه‌گذاری را تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رساند. به موجب این دستورالعمل، حدودی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها تعیین شده است. در این حدود، سرمایه‌گذاری بانک‌ها، فقط در شرکت‌هایی که فعالیت آنها در دستورالعمل به صراحت احصا شده‌اند مثل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، بیمه، شرکت رتبه‌بندی، شرکت‌های مجری فناوری اطلاعات بانک و شرکت‌های مرتبط با امور بانکی البته به تشخیص بانک مرکزی، حداکثر تا ۴۹ درصد شرکت سرمایه‌پذیر مجاز شمرده شده است. در مورد دیگر شرکت‌ها که بانک‌ها به قصد سودآوری سهام آنها را خریداری می‌کنند این نسبت ۲۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌پذیر تعیین شده است. محدودیت‌های کنترلی دیگری هم برای این سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها در نظر گرفته شده است که به سرمایه پایه بانک مرتبط شده است. مثل این محدودیت که بانک‌ها مجاز نیستند در مجموع به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را در اوراق بهادار که سهام شرکت‌ها هم در زمره آن قرار دارد، سرمایه‌گذاری کنند. با این توضیحات، شرکت‌هایی که فعالیت آنها خرید و فروش ملک مسکونی و مستغلات باشد، در مصادیق احصاشده در دستورالعمل وجود ندارند. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که بر اساس مقررات، در شرایط حاضر بانک‌ها امکان فعالیت در بخش مسکن، از طریق شرکت‌های زیر‌مجموعه خود را ندارند.
البته در دستورالعمل لیزینگ ابلاغی بانک مرکزی هم اشاره‌ای به لیزینگ مسکن نشده است. ولی چنانچه با اعمال تغییراتی در دستورالعمل، تاسیس شرکت‌های لیزینگ مسکن موضوعیت پیدا کند، بانک‌ها مجاز خواهند بود، حداکثر تا ۴۹ درصد سرمایه آن شرکت‌ها را به طور مستقیم یا به‌واسطه شرکت‌های وابسته خود خریداری کنند. اگرچه با این درصد سهامداری بانک‌ها در شرکت لیزینگ، نماینده بانک از سهام مدیریتی برخوردار شده، خواهد توانست در سیاستگذاری‌های شرکت لیزینگ نقش تعیین‌کننده داشته باشد، ولی باید توجه داشت که این شرکت‌ها جزو شرکت‌های وابسته و مرتبط با بانک محسوب می‌شوند و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به آنها مقررات سختگیرانه‌ای با عنوان «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط» به بانک‌ها ابلاغ کرده است. در این بخشنامه محدودیت‌های شدیدی برای پرداخت‌/ ایجاد تعهدات به/برای تسهیلات به اشخاص مرتبط تعیین شده است که خود، می‌تواند از هرگونه استفاده نابجا از منابع بانک در جهت سفته‌بازی در بازار مسکن پیشگیری کند.
با نظرداشت توضیحات پیش‌گفته، نگارنده بر این باور است که مجموعه مقررات احتیاطی در بانک مرکزی، البته با بهره‌گیری از استانداردهای بانکداری بین‌المللی به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که ضمن کنترل ریسک‌ها، رویکردش قرار دادن فعالیت‌های بانکی در کانال صحیح خود است. آنچه روی می‌دهد این است که بسترهای نامناسب اقتصادی و شرایط نامطلوب محیط کسب‌وکار که بخشی از آن می‌تواند ریشه در اتخاذ سیاست‌های نامناسب پولی داشته باشد، در پاره‌ای موارد موجب جذابیت بعضی از بازارها از جمله بازار مسکن شده، توجه سرمایه‌گذاران را به آن جلب می‌کند.
در مورد این که بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی (چون در عمل ثابت شده است که بانک مرکزی از قدرت و اختیار لازم برای برخورد با موسسات فاقد مجوز برخوردار نیست، تداوم فعالیت خارج از ضوابط این موسسات و عملکرد فراقانونی آنها که می‌تواند بر ایجاد بی‌نظمی و بی‌ثباتی در بازارها تاثیرگذار بوده باشند گواهی بر این ادعاست) موجبات اختلال در بازار مسکن را فراهم آورده باشند، در وهله اول باید دلایل مثبت ارائه شود. موجودیت بازار غیرمتشکل پولی، در کنار بازار متشکل، داوری در این مورد را که تا چه حد موسسات تحت نظارت بانک مرکزی در این اختلال نقش داشته‌اند بسیار دشوار ساخته است.
پس چه باید کرد؟
- ابزارهای لازم برای افزایش اقتدار (Authority) بانک مرکزی برای برخورد با موسسات فاقد مجوز فراهم شود.
- اگر چنانچه سیاست‌های پولی نامناسب مثل تعیین دستوری نرخ‌ها و اعمال فشار به بانک‌ها برای اجرای این دستورات، به منظور تامین سود مورد انتظار سپرده‌گذاران و سهامداران منشاء ایجاد انحراف در عملکرد بانک‌ها شناخته شود، در مورد این سیاست‌ها بازنگری شود.
- برای اجرای سیاست‌های مناسب و موثر پولی، به‌ویژه در مورد نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات، بانک مرکزی با برون‌رفت از موضع انفعالی در تصمیم‌گیری‌ها، به طور جدی موضوع استقلال خود را پیگیر شود.
- در صورت مقصر شناخته شدن موسسات تحت نظارت بانک مرکزی، منافذ و نارسایی‌های مقرراتی که موجبات ورود بانک‌ها به بازار مسکن بوده شناسایی و نسبت به انجام اقدامات اصلاحی در مورد آنها عمل شود. در این مورد باید بررسی شود آیا بانک‌هایی که پیش از ابلاغ دستورالعمل سرمایه‌گذاری، احیاناً شرکت‌هایی در حوزه مستغلات تاسیس کرده‌اند نسبت به واگذاری سهام آن شرکت‌ها تا حد مقرر در دستورالعمل اقدام کرده‌اند؟
- سیاست‌های نادرست در مورد بخش مسکن مورد بازنگری قرار گیرد. به عنوان مثال، با وجود آگاهی از حجم بالای تقاضا در بازار مسکن (به دلیل رشد جمعیت جوان) و مشکلات بانک مسکن برای پاسخگویی به نیازهای جامعه (به دلیل کمبود منابع)، سیاستگذاران در این سال‌ها همچنان به حفظ نقش انحصاری بانک مسکن، برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن اصرار ورزیدند. به‌گونه‌ای که حتی طرح مسکن مهر با وجود منابع قابل توجهی که به آن اختصاص داده شده بود نتوانست گره از مشکلات این بخش بگشاید.
- پرداخت تسهیلات خرید مسکن دست‌دوم برای تمامی بانک‌ها آزاد شود. این مساله به دلیل محدودیت درآمد متقاضیان اهمیت بسیار دارد. برای کنترل قیمت مسکن، همچون دیگر کشورها از ابزارهایی مثل تعیین حداقل پیش‌پرداخت برای دریافت وام و حد نصاب وام به ارزش مسکن استفاده شود. به این ترتیب که در زمان رونق مقدار پیش‌پرداخت کاهش و در شرایط کسادی این مقدار آزاد گذاشته شود. در مورد نسبت وام به ارزش مسکن هم گفتنی است که این نسبت در بسیاری از کشورها تا سقف ۸۰٫۷۰ درصد تعیین می‌شود و می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای کاهش تقاضا نیز استفاده کرد. این نسبت در مقررات بانک مرکزی نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است. از این رو با توجه به شرایط لازم است افزایش داده شود. ولی نکته‌ای که باید به آن توجه شود شرایط پیچیده‌ای است که اقتصاد با آن مواجه است. به منظور به حداقل رساندن پیامدهای تورمی احتمالی به‌کارگیری این ابزارهای احتیاطی در شرایط خاص کشور، در مورد چگونگی به‌کارگیری آنها باید مطالعات عمیق‌تری انجام داد.
در شرایط حاضر، با کاهش قدرت خرید مردم از یک‌سو و افزایش قیمت‌ها از سوی دیگر، ایجاد تحرک در این بخش نسبت به سال‌های قبل بسیار دشوارتر شده است. به همین دلیل باید اذعان داشت که تاخیر در اصلاح سیاستگذاری‌های نادرست، هزینه فرصت هنگفت و جبران‌ناپذیری را به جامعه تحمیل کرده است.
منبع: خبرآنلاین

۹۳/۰۳/۰۹
۱۹:۵۵

یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد: معوقات, دلیل ورشکستگی برخی بانک ها

پولی مالی - به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها و مطالبات معوق همچنین اهدای وام‌های کلان به افراد خاص بانکهای کشور به مرز ورشکستگی رسیدند, ورشکستگی بنا به برخی دلایل اعلام نمی شود.

به گزارش پولی مالی به نقل از ایلنا, محسن بهرامی ارض اقدس، کارشناس اقتصادی در باره برخی اخبار مبنی بر ورشکستگی احتمالی بانک‌ها در ایران اظهار داشت: بانک‌ها در ایران ورشکسته می شوند اما به دلیل مسائل امنیتی و جلوگیری از نگرانی مردم، اطلاع‌رسانی شفاف صورت نمی‌گیرد.
وی در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر چه بانک‌هایی ورشکسته به‌حساب می‌آیند افزود: هر زمان میزان بدهی بانک‌ها بیشتر از درآمدهایشان باشد ورشکسته به حساب می‌آیند و حال باید ببینیم کدام بانک در چنین وضعیتی قرار دارد و آن را ورشکسته بخوانیم.
بهرامی به صحبت وزیر راه‌ و شهرسازی مبنی بر ورشکستگی یک بانک دولتی در جریان هزینه‌های مسکن مهر اشاره کرد و بیان داشت: در آن زمان این بحث مطرح شد اما به دلایل امنیتی اجازه انتشار خبر و شاخ وبرگ دادن به آن داده نشد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا نباید این اخبار منتشر شود تا مردم با اطلاع اقدام به سرمایه گذاری کنند اذعان داشت: این موضوع در حیطه کاری بنده نیست، رسانه‌ها و مسئولین باید اقدام به انتشار و اطلاع رسانی صحیح کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که بسیاری از بانک‌ها در دولت گذشته به ورشکستگی رسیدند افزود: به دلیل عدم پرداخت بدیهی‌ها و مطالبات معوق همچنین اهدای وام‌های کلان به امثال بابک زنجانی و مه‌آفرید خسروی به ورشکستگی رسیدند.
وی در پاسخ به این سئوال که بانک توسعه صادرات در زمان رژیم پهلوی ورشکست شد اما به دستور محمد رضا شاه، بانک ملی مسئولیت و هدایت این بانک را برعهده گرفت و هیچ‌گاه این خبر ورشکستگی اعلام نشد، بیان داشت: قطعا این بانک نمی‌توانست ورشکسته شود به این دلیل که بانک‌های توسعه‌ای در ذات خود برای حمایت از دولت تاسیس می‌شوند.

۹۳/۰۳/۰۹
۱۶:۲۶

مهدی جاویدپور، سردبیر اقتصادی فودنا بانک امین سپرده گذاران

زمانی که فرد سپرده‌ای را به بانک می‌سپارد و بانک به عنوان امین سپرده گذار این سپرده را در اختیار وام‌گیرنده قرار داده و سودی به فرد می‌دهد و کارمزدی را خود می‌گیرد و سودی هم از وام‌گیرنده دریافت می‌کند؛ تا اینجای کار صحیح است ولی وقتی که این وام با وثیقه‌های کمتر در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌گیرد و بانک توان به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها را ندارد محلی برای سوءاستفاده می‌شود و این منابعی که از وجه بالا و میلیاردی هستند از زمان تورم استفاده می‌کنند

زمانی که فرد سپرده‌ای را به بانک می‌سپارد و بانک به عنوان امین سپرده گذار این سپرده را در اختیار وام‌گیرنده قرار داده و سودی به فرد می‌دهد و کارمزدی را خود می‌گیرد و سودی هم از وام‌گیرنده دریافت می‌کند؛ تا اینجای کار صحیح است ولی وقتی که این وام با وثیقه‌های کمتر در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌گیرد و بانک توان به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها را ندارد محلی برای سوءاستفاده می‌شود و این منابعی که از وجه بالا و میلیاردی هستند از زمان تورم استفاده می‌کنند و با توجه به جریمه کم سعی در پرداخت هر چه دیر‌تر می‌کنند و این مساله بود که ما را با معوقات بانکی مواجه کرد. 
در اینجا می‌توان دو دلیل عنوان کرد؛ اول اینکه چرا معوق شد، یکی رکود اقتصادی است که مورد تاکید وزیر صنعت و معدن هم می‌باشد چرا که می‌خواهند از تولید‌کننده حمایت کنند و می‌گویند رکود است در حالی که صنعت‌گر باید توان باز پرداخت را داشته باشد و اینطور نیست که به خاطر عدم تولید یا صادرات بدهی اش را معوق کند، ضمن اینکه صنعتگران با نرخ‌های پایین این وام را گرفته‌اند. اینکه تعداد افرادی که وام‌های بالا گرفته‌اند کمتر از 100 نفر است نشان‌دهنده این است که وام‌های این افراد از طریق مبادی قانونی و احراز شرایط اعطا نشده و از رئیس بانک و معاون و کارمند همه چون در این چرخه حضور دارند از این مساله چشم‌پوشی کرده‌اند و باعث شده‌اند این ارقام بدهی به وجود بیاید، پول‌هایی که می‌توانست اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. وقتی فرد قصد باز پرداخت نداشته باشد و هزینه این کار یا همان جریمه هم پایین باشد فرد می‌تواند این پول را در هر کجا که بخواهد ریسک کند و سهام بخرد یا در بازا‌رهای دیگر به‌کار گیرد و سود بالاتری نسبت به تولید ببرد. بحث دیگر اینکه بعد از شناسایی عوامل چه کسی می‌خواهد که این ارقام را باز پس گیرد چرا که در ابتدا خود بانک بوده که متوجه این موضوع شده (نه اینکه رئیس‌جمهور یا بانک مرکزی متوجه این بدهی‌ها شده) . 
اینجاست که بانک نخستین جایی است که می‌تواند اقدام کند و ما می‌بینیم که اراده قوی پشت سر مدیرعامل‌ها و هیات مدیره بانک‌ها نیست که به دنبال این باشند. فرض کنیم که هزینه اقدام قانونی بالاست یا اینکه بانک‌ها در حال مذاکره هستند و اینها به نظر می‌رسد که بانک‌ها با وام‌گیرنده به نوعی کنار آمده‌اند که این ارقام در آمارشان نباشد، خصوصا بانک‌های خصوصی به نفعشان است که این ارقام در آمار‌ها نیاید چرا که سهام شان به خطر می‌افتد و اعتماد به سیستم بانکی هم از بین می‌رود و دیگر سرمایه‌های کوچک وارد این بانک‌ها نمی‌شوند. در نهایت باید گفت اگر مثل قضیه 3000 میلیاردی با این افراد برخورد شود بهتر است.

۹۳/۰۳/۰۷
۲۳:۵۲

چرا اقتصاد کشور بهره‌وری ندارد؟

چرا اقتصاد کشور بهره‌وری ندارد؟
علیرضا امینی
در ضوابط اجرای قانون بودجه سال 93 برای نخستین‌بار اعتباراتی برای اجرای برنامه‌های عملیاتی بهبود بهره‌وری پیش‌بینی شده که از محل اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی، این اعتبارات کمک می‌کند که ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تدوین و اجرای برنامه جامع بهره‌وری توسط دستگاه اجرایی عملیاتی شود. این در حالی است که در سال‌های قبل برای اجرای برنامه‌های عملیاتی بهبود بهره‌وری هیچ‌گونه منابع مالی در نظر گرفته نشده بود و در نتیجه اقدامات جامع و موثری هم انجام نشده بود. حالا با این شرایطی که الان داریم و منابع پیش‌بینی شده و در صورتی که دستگاه‌های اجرایی در موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور این موضوع را لحاظ کنند، می‌توانند از این منابع برای اجرای برنامه بهره‌وری استفاده کنند. البته پیش‌نیاز اجرای برنامه عملیاتی بهبود بهره‌وری توسط دستگاه‌های اجرایی این است که برنامه جامع بهره‌وری کشور توسط دولت به تصویب برسد، چون در ضوابط اجرایی بودجه، موضوع هماهنگی با برنامه جامع بهره‌وری کشور مورد توجه است. در این راستا، سازمان ملی بهره‌وری و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری باید پیگیر تصویب برنامه جامع بهره‌وری کشور توسط دولت باشند، در غیر این صورت این ابتکار و نوآوری که در ضوابط اجرایی بودجه دیده شده، بدون استفاده می‌ماند. این نکته البته وجود دارد که در سال‌های اخیر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران روندی نزولی داشته و در شرایط فعلی اقتصاد ایران با رکود همراه با تورم مواجه هستیم.آمارهای سازمان ملی بهره‌وری ایران نشان می‌دهد که درصد شاخص بهره‌وری نیروی کار براساس ارزش افزوده و تعداد شاغلان از 5/11 درصد در سال 84 به 6/3 درصد در سال 90رسیده است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز بر اساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه از 3/100 به 4/89 رسید که درصد تغییر شاخص بهره‌وری سرمایه بر اساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه از 7/0 به 2/0 درصد کاهش یافته است. در این میان، بی‌تدبیری‌ها در سال‌های گذشته که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و ایجاد تحریم در سطح بین‌المللی شد، افت شاخص‌های بهره‌وری و به عبارتی، لنگان شدن اقتصاد کشور را به دنبال داشت. بر این اساس، بدون تردید کاهش چشمگیر نرخ بهره‌وری را باید در کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، سوءمدیریت، تخصیص نیافتن درآمدهای نفتی به بخش تولید، به کار نگرفتن نیروهای کارآمد، پایین بودن فناوری در بنگاه‌های اقتصادی، موانع و مشکلات کاغذبازی در امر تولید، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و عوامل متعدد دیگر جست‌وجو کرد. در واقع این عوامل دست به دست هم دادند تا امروز اقتصاد کشور ناکارآمد و بیمار شود. بر این اساس، اجرای برنامه‌های بهبود بهره‌وری یکی از موثرترین و کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با این معضل اقتصادی می‌تواند باشد. البته در برنامه چهارم توسعه آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون بودجه پس از اتمام دوره برنامه چهارم به تصویب رسید و هم‌اکنون موضوع برنامه جامع بهره‌وری کشور در ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه، در چهارمین سال برنامه هنوز به تصویب نرسیده و این یکی از مشکلات و کم‌توجهی نهادها و مقامات دولتی به موضوع بهره‌وری را در عمل نشان می‌دهد. هر چند خوشبختانه در دولت یازدهم برای نخستین‌بار به موضوع اجرای برنامه‌های بهره‌وری توجه بیشتری شده و امید می‌رود با تصویب هر چه سریع‌تر برنامه جامع بهره‌وری، کشور شاهد تحول جدی در این زمینه باشد.

۹۳/۰۳/۱۰
۰۲:۰۳

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند سقوط 40 دلاری طلا در یک هفته

گروه بازار پول: با شکسته شدن سطح حمایتی طلا، فلز زرد همچنان به سقوط خود ادامه می‌دهد. پنج‌شنبه طلا به افت شدید خود که از روز سه‌شنبه آغاز شده، ادامه داد تا این فلز گرانبها به کمترین سطح قیمت‌ها در چهار ماه گذشته برسد. نمودارهای فنی کوتاه مدت همچنان کاهش قیمت طلا را پیش‌بینی می‌کنند. گزارش میزان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده که صبح پنج‌شنبه به وقت بازار نیویورک منتشر شد و کاهش تولید ناخالص آمریکا را نشان می‌داد، در مقطعی باعث افزایش بها در بازار شد، اما در نهایت این گزارش هم در بالا بردن قیمت‌ها ناتوان ماند. پنج‌شنبه مجموعه عوامل به تداوم افت طلا منجر شد تا فلز زرد در این روز 3 دلار دیگر افت کند و به 1255 دلار برای هر اونس برسد.
گزارش مقدماتی تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی افتی یک درصدی را نشان می‌دهد که اندکی بدتر از انتظارات بازار بود. آب و هوای بد زمستانی دلیل این کاهش اعلام شده، از این رو این کاهش باعث نگرانی جدی نشده است. بلافاصله پس از انتشار این گزارش طلا چند دلار رشد کرد، اما در ادامه به سطح قیمتی پایین خود پیش از انتشار این گزارش بازگشت. معاملات در طول ساعات پس از انتشار این گزارش و در آخرین ساعات هفته کاری بازارهای غربی، شتاب کمتری داشت؛ چرا که بسیاری از فعالان بازار چشم انتظار نشست ماهانه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا هستند. باورها عمدتا بر این است که بانک مرکزی اروپا محرک‌های مالی بیشتری را در این نشست تصویب می‌کند. داده‌های ضعیف اقتصادی اتحادیه اروپا و هراس از تورم معکوس در این اتحادیه از جمله دلایل بانک مرکزی اروپا است تا هفته آینده اقدامی انجام دهد. از سوی دیگر یکی از ویژگی‌های بازار اخیرا این بوده که نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا در حال افت بوده و بازدهی اوراق به کمترین میزان در تقریبا یک سال گذشته رسیده است. سایت کیتکو می‌نویسد که این وضعیت و کاهش بیشتر بازدهی اوراق قرضه می‌تواند در آینده نزدیک باعث رسیدن طلا به کف قیمت‌ها شود. با چنین شرایطی طلا روز جمعه نیز به افت خود ادامه داد. طلا روز جمعه با چهار دلارکاهش (تا لحظه تنظیم این خبر) نسبت به قیمت بسته شدن بازار در روز پنج‌شنبه به 1251 دلار برای هر اونس رسید. برگزاری انتخابات اوکراین و روی کار آمدن پترو پوروشنکو که از تلاش برای حل بحران با روسیه سخن گفته، باعث خوش‌بینی به رفع تنش‌های ژئوپلیتیک در آینده شده است. از سوی دیگر اقتصاد آمریکا نیز به رغم کاهش تولید ناخالص به دلیل وضعیت بد آب و هوا در زمستان، همچنان به خوبی در مسیر احیا است. این هر دو عامل طلا را در مسیر کاهش قرار می‌دهد. درهفته کاری که گذشت، شکسته شدن سطح حمایتی طلا که 1275 دلار برای هر اونس تعریف شده بود، باعث سقوط بیشتر طلا تا مرز 1250 دلار هم شد. اما در حالی که رسیدن اخبار بد از اقتصاد آمریکا فعلا دور از ذهن است، تشدید بیشتر درگیری‌ها در شرق اوکراین می‌تواند بخشی از ارزش طلا را به این فلز پس بدهد. فعلا ولی طلا کمترین ارزش خود را در 16 هفته گذشته دارد. چنان که اشاره شد، هم دلایل سیاسی و هم دلایل اقتصادی عامل این کاهش بوده است. کارشناسان اقتصادی افت شدید ارزش یورو و کاهش نگرانی‌ها را نسبت به اوضاع اوکراین عامل اصلی روند نزولی قیمت طلا ارزیابی می‌کنند. به این ترتیب طلا که در هفته‌های گذشته رشد حدود 9 درصدی از آغاز سال 2014 را ثبت کرده بود، حالا از ابتدای سال‌جاری میلادی 8/4 درصد افزایش داشته که علت اصلی آن هم نگرانی‌ها درباره بحران اوکراین بوده است. بلومبرگ از یک کارشناس ارشد اقتصادی موسسه «اوربرایت فیوچرز» نقل می‌کند: «قیمت طلا سرانجام سطوح حمایتی مختلف را شکست و بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد کاهش ارزش یورو فشار زیادی بر قیمت طلا وارد کرده و بازگشت آرامش نسبی به اوکراین نیز تاثیر زیادی بر افت قیمت این فلز زرد داشته است.» به این ترتیب، قیمت طلا در ماه جاری میلادی حدود 9/2 درصد کاهش داشته و ارزش یورو در برابر دلار نیز با افت 9/1 درصدی روبه‌رو شده است. طلا در این هفته حدود 40 دلار افت کرده است که امکان سقوط بیشتر آن را محتمل می‌کند. با این حال بازگشت به مرز 1300 هم می‌تواند افزایشی متجاوز از این مرز را باعث شود. فردا مرور هفته داغ طلا را در گزارش هفتگی «دنیای اقتصاد» از روند فلز زرد بخوانید.

۹۳/۰۳/۱۰
۰۰:۱۷

بازار

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک

۹۳/۰۳/۱۰
۰۶:۱۳

رشد پنج برابری نفوذ کارت خوان سیار

اخبار بانک، فناپ، خدمات انفورماتیک

۹۳/۰۳/۱۰
۰۶:۵۹

دانستنی ها/ بهترین جایگزین اسلامی "اوراق قرضه" چیست؟

صکوک یکی از ابزارهای مالی به حساب می‌آید که نشان‌دهنده مالکیت فرد نسبت به یک دارایی مشخص است.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران؛ چندی است که از زبان اولیای امور پولی و مالی کشور زمزمه گسترش ابزارهای جدید تأمین مالی اسلامی شنیده می‌شود به طوری که در ابتدای اردیبهشت ماه، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از ایجاد زیرساخت‌های عرضه اوراق تأمین مالی اسلامی جدید خبر داده است.
صالح آبادی اذعان داشته که زیرساخت‌های انتشار صکوک اجاره مهیا شده و اوراق صکوک مرابحه نیز بزودی به عنوان عضو جدید وارد چرخه معاملات بازار سرمایه ایران می‌شود.
وی همچنین اضافه کرد که در اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی نیز صکوک استصناع مراحل تصویب خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و ابراز امید واری کرد که این اوراق نیز در سال جاری میلادی منتشر شود. با توجه به رویکرد بازار مالی کشور و همچنین توجه نهادهایی مانند بانک مرکزی به این اوراق و همین طور جدی ارزیابی کردن عزم دولت یازدهم برای استفاده از این ابزار مالی می‌توان مقایسه‌ای را بین اوراق قرضه مورد استفاده در سراسر دنیا و اوراق اسلامی یا صکوک داشت.
اوراق قرضه در حال حاضر یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی در دنیا محسوب می‌شود که علاوه بر تأمین مالی، یکی از ابزارهای تغییر پایه پولی توسط بانک مرکزی به شمار می‌آید.
به طوری که بانک‌های مرکزی در دنیا تحت عملیات موسوم به بازار باز اقدام به خرید و فروش آن در معاملاتی با دولت می‌کنند.
حال این ابزار مهم و تأثیر گذار به علت ثابت در نظر گرفتن بهره آن، از نظر قانون عملیات بانکداری بدون ربا حرام تلقی شده و امکان خرید و فروش آن در حال حاضر در کشور وجود ندارد.
جایگزین اسلامی اوراق قرضه
صکوک یکی از ابزارهای مالی به حساب می‌آید که نشان دهنده مالکیت فرد نسبت به یک دارایی مشخص است. صکوک از ابزارهای مشتق شده از اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود و فردی که دارنده آن است در واقع مالک دارایی شناخته خواهد شد.
تفاوت اوراق قرضه با اوراق صکوک در اینجا مشخص می‌شود به طوری که در اوراق قرضه فرد دارنده بدهی محسوب شده و از قِبَل این تفاوت ماهوی، اوراق قرضه هیچ‌گاه با تغییر میزان بدهی آن روبه رو نخواهد شد ولی در مورد اوراق صکوک، دارایی متعلق به آن با تغییر ارزش روبه رو خواهد شد.
در مورد ساختار صکوک به عنوان اوراق بهادار اسلامی می‌توان دو تقسیم‌بندی کلی داشت: صکوک غیر انتفاعی که به دو دسته کلی اوراق وقفی و اوراق قرض الحسنه تبدیل می‌شود و دسته دوم صکوک انتفاعی نامیده می‌شود که به دو دسته ابزارهایی با بازدهی معین و ابزارهایی با بازدهی انتظاری تقسیم خواهند شد.
ابزارهایی با بازدهی معین به طور کلی شامل اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق جعاله بوده و ابزارهای با بازدهی انتظاری شامل اوراق مشارکت، اوراق مضاربه، اوراق مزارعه و اوراق مساقات خواهد بود.
صکوک جمع کلمه عربی صک می‌باشد که آن هم معرب واژه چک در زبان فارسی است. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، صکوک را اینگونه تعریف کرده است: «گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان است که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.»
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی یا AAOIFI ۱۴، نوع صکوک را معرفی کرده که از بین آنچهار نوع آن یعنی صکوک مضاربه، اجاره، استصناع و مشارکت در دنیا پرطرفدار‌تر هستند. در ایران نیز متداول‌ترین نوع صکوک استفاده شده اوراق مشارکت می‌باشد.
صکوک در گستره جهانی
IIFM طی آخرین گزارش خود از بازار صکوک در جهان در سال ۲۰۱۳، آماری را از میزان عرضه این ابزار توسط کشورهای مختلف منتشر کرده است.
بر طبق این آمار سهم کشورهای خاورمیانه و GCC در انتشار این اوراق معادل ۷۸درصد، سهم کشورهای آسیای شرقی و مالزی ۱۸درصد، سهم کشورهای آفریقایی و در واقع فقط کشور سودان ۱۷/۰ درصد، سهم کشورهای آمریکایی و اروپایی معادل ۴درصد گزارش شده است.
همین طور بر اساس ارزش انتشار صکوک، مالزی بیشترین ارزش انتشار را در سال ۲۰۱۲ برای خود به ثبت رسانده و ۶۲درصد ارزش انتشار این اوراق را در جهان از خود به ثبت رسانده است. کشور امارات نیز بعد از مالزی با ۱۲درصد سهم در ارزش انتشار صکوک در رتبه بعدی قرار دارد و در رتبه سوم نیز کشور عربستان مشاهده می‌شود که ۶درصد ارزش انتشار صکوک در سال ۲۰۱۲ را برای خود به ثبت رسانده است.
این گزارش از مورد اقبال قرار گرفتن این ابزار در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا حکایت دارد به طوری که ۷۷/۰درصد این اوراق توسط آمریکا عرضه شده است. همچنین در پایان سال ۲۰۱۱ اوراق صکوک به میزان ۲۷۶میلیون دلار در سراسر دنیا عرضه شد.
تأمین مالی صکوک چگونه انجام می‌شود؟
در ایران در سال ۱۳۷۳ اولین انتشار صکوک مشارکت (اوراق مشارکت) برای طرح نواب به صورت رسمی و جهت تأمین مالی اتفاق افتاد. در سال‌های اخیر اما به جای اوراق مشارکت، شاهد مورد توجه قرار گرفتن صکوک اجاره هستیم.
به طوری که اولین اوراق اجاره در ایران جهت تأمین مالی خرید یک فروند هواپیما توسط یکی از شرکت‌های هواپیمایی کشور در سال۱۳۸۹ به میزان ۲۹میلیارد تومان منتشر شد. از آن به بعد حدود ۷بار دیگر این اوراق در کشور منتشر شد که حجم کل آن تا کنون به ۶۰۴میلیارد تومان می‌رسد. اوراق صکوک اجاره همچنین در سراسر دنیا نیز دارای طرفداران بی‌شماری است.
تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه
اوراق مشارکت (یکی از ابزارهای صکوک) یکی از نزدیک‌ترین ابزارهای جایگزین اوراق قرضه در نظام بانکداری کشور می‌باشد.
این اوراق دارای تفاوت‌های عمده با اوراق قرضه بوده به طوری که در اوراق قرضه ارتباط دو طرف معامله به شیوه قرض دهنده و قرض گیرنده است اما در اوراق مشارکت ارتباط دو طرف شراکت بوده و معمولاً در قالب عقد مشارکت مدنی به انتشار این اوراق می‌پردازند.
تعیین نرخ بهره ثابت مهم‌ترین زمینه تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. نرخ بهره در اوراق قرضه به صورت ثابت در نظر گرفته می‌شود و در زمان سررسید مقرر باید اصل و سود از پیش تعیین شده به خریدار اوراق پرداخت شود در حالی که در اوراق مشارکت سود به صورت علی الحساب تعیین می‌شود و فرد در سود تأمین مالی پروژه اقتصادی شریک محسوب خواهد شد.
همچنین در اوراق قرضه بانی اوراق می‌تواند قرض‌ها را در هر فعالیتی مورد استفاده قرار دهد اما در اوراق مشارکت زمینه انتشار فقط طرح‌های تولیدی، عمرانی و خدماتی خواهد بود.
اما اوراق مشارکت نیز دارای آسیب‌هایی است که تا کنون باعث شده به عنوان یک ابزار تأمین مالی قدرتمند شناخته نشود. در وهله اول اشاره به خاصیت ابزاری آن خالی از لطف نیست که در سال‌های گذشته از این ابزار به عنوان، ابزار پولی انقباضی استفاده شده ولی به علت بازخرید آن توسط بانک‌ها، سیاست انقباضی آن خنثی شده است.
این مثال ساده اشاره به یکی از ضعف‌های اوراق مشارکت دارد که حق بازخرید آن را قبل از سررسید نیز به رسمیت شناخته است.
در واقع از دلایل اصلی که بخش خصوصی تا کنون رغبتی برای انتشار اوراق مشارکت از خود نشان نداده بحث حق بازخرید قبل از سررسید در کنار اجبار برای تعیین نرخ سود علی الحساب قبل از تاریخ سررسید است.
صکوک اجاره پر طرفدار‌تر از صکوک مشارکت
در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران مسلمان به دست آورده است. از سمت ناشران نیز این ابزار بسیار کارآمد برای تأمین مالی ارزیابی می‌شود. ایدة انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط «منذر قحف» در سال۱۹۹۷ مطرح شد.
در واقع پایه اصلی انتشار اوراق صکوک بر اساس تبدیل کردن دارایی به اوراق بهادار می‌باشد. به طور کلی صکوک اجاره می‌تواند به عنوان ابزاری مکمل و حتی جایگزین صکوک مشارکت قرار گیرد.
شیوه تأمین مالی با استفاده از اوراق صکوک اجاره، به صورت خلاصه اینگونه است: ابتدا شرکتی که احتیاج به نقدینگی دارد (بانی)، یکسری از دارایی‌های خود که برای اجاره مناسب هستند را انتخاب می‌کند.
سپس یک شرکت با مقصد خاص (شرکت ناشر) تأسیس می‌کند. این شرکت با مقصد خاص از لحاظ قانونی دارای یک شخصیت کاملاً مستقل است.
بانی دارایی‌های منتخب را به صورت یک سبد دارایی به شرکت با مقصد خاص می‌فروشد، با این توافق که شرکت با مقصد خاص پس از خرید دارایی‌ها مجدداً آن‌ها را در قالب قرارداد اجاره در اختیار بانی قرار دهد. مدت اجاره و همچنین مبلغ اجاره بها با توافق طرفین تعیین می‌شود.
در مرحله بعد شرکت ناشر از طریق انتشار اوراق صکوک، دارایی‌های خود را به اوراق بهادار (صکوک) تبدیل می‌کند.
اوراق صکوک دارای ارزش مساوی هستند و هر یک بیانگر مالکیت مشاع قسمتی از دارایی‌های مورد اجاره می‌باشند.
به عبارت دیگر سرمایه‌گذارانی که اقدام به خرید اوراق صکوک می‌نمایند به نسبت میزان ارزش اوراق خود در مالکیت آن دارایی‌ها به صورت مشاع شریک می‌شوند.
بانی به موجب قرارداد اجاره باید مبلغ اجاره بها را طبق شرایطی که در قرارداد ذکر شده در اختیار شرکت ناشر قرار دهد. شرکت ناشر نیز باید اجاره بها را بین دارندگان صکوک تقسیم کند.
هنگامی که مدت زمان اجاره به پایان می‌رسد، جریان نقدی حاصل از اجاره‌ب‌ها نیز متوقف می‌شود و مالکیت دارایی‌های مورد اجاره نیز در اختیار دارندگان صکوک است.

۹۳/۰۳/۱۰
۰۴:۴۰

تسهیلات بانک جهانی چه سودی به حال مردم دارد؟

پس از آن‌که دولت یازدهم طی هشت ماه، وضعیت ایران در بانک جهانی را از «بدحساب» به «بی‌حساب» تغییر داد، اکنون رایزنی‌ها برای دریافت تسهیلات جدید از بانک جهانی پس از پنج سال آغاز شده است.

بنا به گفته معاون وزیر اقتصاد، پرداخت تسهیلات با هدف افزایش ایمنی جاده‌های ایران، مقابله با آلودگی هوا در تهران و کلانشهرها، احیای دریاچه ارومیه و مبارزه با شیوع امراض صعب‌العلاج همچون سرطان ازجمله طرح‌های مورد بررسی از سوی هیات بانک جهانی در مورد ایران است.
کشورهای مشمول تسهیلات
بانک جهانی برای ارایه تسهیلات، کشورها را به سه گروه تقسیم بندی کرده است، به طوری که براساس این تقسیم بندی، این بانک به کشورهای با درآمد بالا همانند آمریکا و اروپا تسهیلات پرداخت نمی‌کند، اما کشورهای با درآمد سرانه متوسط مانند ایران مشمول دریافت تسهیلات این بانک می‌شوند.
همچنین کشورهای با درآمد پایین یا کمتر توسعه یافته از موسسه مالی وابسته به بانک جهانی تسهیلات با نرخ های ترجیحی و درازمدت دریافت می کنند. البته فقط طرح‌های عام‌المنفعه، توسعه‌ای و زیربنایی مشمول دریافت تسهیلات بانک جهانی می‌شوند و این بانک وام‌های تجاری پرداخت نمی‌کند.
ایران و بانک جهانی
بانک جهانی تاکنون تسهیلاتی را برای سیستم فاضلاب شهرهای شمالی ایران، شهر زلزله‌زده رودبار و سایر طرح‌های توسعه‌ای به ایران اعطا کرده است.
این بانک از سال ۲۰۰۵ وام جدیدی به ایران نداده است، اما با توجه به تسویه بدهی ایران از طریق این خط اعتباری تعیین‌شده تسهیلات جدیدی برای ایران در نظر گرفته شده و «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه» که واحد وام‌دهی این بانک است، وضعیت ایران را از «غیراجرایی» به «اجرایی» تغییر داده است.
این در حالی است که در روزهای پایانی دولت دهم بانک جهانی اعلام کرده بود که ایران در ۶ ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۲ اقساط بدهی خود را به این بانک نپرداخته و در لیست بدحسابان و در کنار تنها کشور موجود در این لیست یعنی زیمبابوه قرار گرفته است که بدهی ۱۳ ساله به این بانک دارد!
نرخ سود تسهیلات پرداختی
تسهیلات بانک جهانی دارای سه نوع هزینه است به نحوی که در ابتدا رقمی معادل یک درصد و سپس ۷۵ صدم درصد را به‌عنوان تعهد از کشورها دریافت می‌کند و در نهایت نیز نرخ کارمزد با سود حاشیه بسیار کم و شش ماه بعد از بهره‌برداری طرح دریافت می‌شود.

۹۳/۰۳/۰۹
۱۹:۵۸

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۳/۱۰
۰۷:۱۸