نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 121200
  • تمام سکه (طرح جدید) 1225000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1200000
  • نیم سکه 640000
  • ربع سکه 370000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3864
  • یورو 4680
  • پوند 4970
  • صد ین 3545
  • درهم امارات 1058
  • لیر ترکیه 1147
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 33090
  • 0
    یورو 39440
  • 0
    پوند 42620
  • 0
    فرانک 34573
  • 0
    صد ین 30250
  • 0
    درهم امارات 9009
منابع دیگر:
  • هفت صبح
۹۶/۰۶/۰۵
۰۷:۳۸

تبریک رییس کل بیمه مرکزی به کارمندان +عکس

عبدالناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی در توئیتی روز کارمند را به کارکنان صدیق و تلاشگر صنعت بیمه تبریک گفت و با تقدیر از همه تلاش ها، ابراز امیدواری کرد با همت مضاعف، موجبات توسعه بیمه و کسب رضایت بیشتر مردم فراهم شود.
منبع:اقتصاد.آنلاین

منابع دیگر:
  • بنکر
۹۶/۰۶/۰۴
۲۳:۴۸

رئیس کل بیمه مرکزی: انقلاب بزرگی در حوزه پوشش بیمه ای حوادث طبیعی در راه است

رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز امیدواری از بررسی لایجه صندوق بیمه حوادث طبیعی در شورای نگهبان اظهار امیدواری کرد با تصویب این صندوق ،انقلاب بزرگی در حوزه پوشش بیمه ای حوادث طبیعی رخ دهد.

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، رئیس کل بیمه مرکزی با طرح این پرسش که چرا آمار تصادفات در کشور ما بالاست گفت: به نظر من توسعه کشور ما متاسفانه توسعه ای بر مبنای تحولات درونی نبوده است به طور مثال در کشورهای اروپایی ، هر صدهزار دستگاه خودرو 1/2 کشته می دهد اما در ایران از هر صد هزار دستگاه ، هشت کشته داریم که دلیل آن ناشی از رشد واردات مبتنی بردرآمد نفت است .
همتی با بیان اینکه در چند سال اخیر افزایش تعداد خودرو و سفرها ناشی از درآمد نفت بوده است افزود: در روند افزایش تعداد خودرو ها و سفرها، رشد اقتصاد ملی و مبتنی بر امکانات ملی در نظر گرفته نشده است بنابراین مشکلات این حوزه باید رفع شود.
رئیس کل بیمه مرکزی حوادث را به دو بخش انسان ساخت و طبیعی برشمرد و تاکید کرد: درکل دنیا فقط 30 درصد حوادث تحت پوشش بیمه هستند لذا با در نظر گرفتن این رویکرد باید یا حوادث را کاهش دهیم یا پوشش بیمه ای را افزایش دهیم .
همتی نقش بیمه بعد از امدادرسانی و وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی را در کنارتیم های امدادرسانی حائز اهمیت برشمرد و تاکید کرد: قیمت گذار ی بیمه برای حوادث، قطعا در کاهش ریسک حوادث اثر بخش خواهد بود.
وی ایران را جز 10 کشور حادثه خیز دنیا عنوان کرد و افزود: صندوق بیمه حوادث طبیعی یک صندوق جامع کمک رسان و تامین کننده منابع مالی حوادث است که نقش مهمی در پوشش بیمه ای حوادث طبیعی کشور خواهد داشت .
همتی با ابراز امیدواری از بررسی لایجه صندوق بیمه حوادث طبیعی در شورای نگهبان اظهار امیدواری کرد با تصویب این صندوق ،انقلاب بزرگی در حوزه پوشش بیمه ای حوادث طبیعی رخ دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین بروز حوادث غیر طبیعی را فاجعه آمیز خواهند و گفت : شرکت های بیمه سال گذشته 11 هزار میلیارد خسارت تحقق یافته داشتند هرچند سال 95، تعداد کشته های حوادث رانند گی 16 هزار نفر بودند که د رمقایسه با سال های قبل 3 دردصد کاهش را نشان می دهد، اما متاسفانه آمار مصدومان افزایش یافته است .
وی رشد مصدومان حوادث رانندگی را 7 درصد اعلام کرد و گفت: این نشان می دهد نتوانسته ایم ایمنی را افزایش و "آمار تعداد کشته ها را کاهش دهیم درحالی که تعداد مجروحان (300 هزار نفر)افزایش یافته است .
همتی با اشاره به حوادث سال گذشته چون معدن یورت ،پلاسکو،قطار سمنان،پتروشیمی بوعلی که خسارت زیادی به بیمه وارد کردند افزود: بسیار ی از این حوادث علی رغم هشدار قبلی مبنی بر نبود ایمنی رخ دادند که این مسئله نشان از ضرورت توجه به مدیریت ریسک در حوادث انسان ساخت دارد.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۸:۱۸
منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • اکو ویژن
  • پولی مالی
  • اخبار بانک
  • عصر اعتبار
  • فراسو نیوز
  • اقتصاد گردان
۹۶/۰۶/۰۵
۰۷:۵۸

تکریم و تقویت شبکه فروش اصل اساسی در فعالیت ‌های بیمه سرمد

با حضور مدیرعامل بیمه سرمد، جمعی از مدیران و معاونان بانک صادرات ایران و همچنین معاونان، مدیران و نمایندگان شرکت بیمه سرمد، مراسم افتتاح شعبه شرق این شرکت برگزار شد. به گزارش تفاهم، اسماعیل دلفراز- مدیرعامل این شرکت، در ابتدای مراسم با اشاره به اهمیت خدمت ‌رسانی مطلوب به مشتریان، افتتاح شعبه شرق تهران بیمه سرمد را، گامی برای پاسخگویی بهتر به بیمه ‌گذاران و متقاضیان ساکن در جنوب و شرق تهران برشمرد. وی با بیان اینکه نمایندگان هر شرکت بیمه، اصلی‌ ترین سرمایه‌ های آن شرکت هستند، افزود: نمایندگان با تجربه، متخصص و با انگیزه، با جذب پورتفوی ‌های
خرد، می ‌توانند سودآوری و توسعه شرکت‌ های بیمه را تضمین کنند و به همین دلیل است که ما در بیمه سرمد، تکریم و تقویت شبکه فروش را به عنوان اصلی اساسی در فعالیت ‌های خود مورد توجه قرار داده ‌ایم. در این مراسم، مدیرعامل بیمه سرمد، از تلاش ‌های صورت گرفته برای تغییر نام «سرمد» سخن گفت و افزود: بانک صادرات، یکی دیگر از سرمایه‌ های با ارزش شرکت بیمه سرمد است؛ به همین دلیل با بررسی ‌های
انجام شده، نظرسنجی ‌های صورت گرفته و جلسات برگزار شده با متخصصان، تصمیم به تغییر دادن نام «بیمه سرمد»، به «بیمه صادرات» گرفتیم. دلفراز تصریح کرد: کسب و حفظ سطح توانگری مالی در صنعت بیمه برای سه سال متوالی، نشان از برنامه محور بودن بیمه سرمد دارد و بدون تردید، تکریم مشتریان، خدمت‌رسانی همراه با تعهد و تقویت شبکه فروش، در این موفقیت تأثیری قابل توجه داشته است. وی ادامه داد: شبکه فروش هر شرکت بیمه، از ارکان مهم و تأثیرگذار در آن شرکت است و ارتقاء شبکه فروش و حمایت از آن، می ‌تواند یک شرکت بیمه را به موفقیت برساند. در پایان، محمد اسماعیل قزوه ‌ای- رئیس شعبه شرق بیمه سرمد با اعلام اینکه شرکت توانمندی همچون بیمه سرمد، رسالتی بزرگ را بر دوش دارد، اظهار کرد: بیمه سرمد ارائه خدمات مطلوب به مشتریان را وظیفه خود می‌ داند و تلاش برای تحقق همین آرمان، این شرکت را در دوره ‌های مختلف، به پاسخگوترین شرکت بیمه بدل کرده است.

۹۶/۰۶/۰۵
۰۳:۲۹

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه نوین تشریح کرد تفاوت بیمه‌ شخص ثالث و بدنه

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه نوین تفاوت بیمه‌های شخص ثالث و بدنه و تعهدات شرکت‌های بیمه در این باره را تشریح کرد.

ابوالفضل جهاندیده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا درباره وجه تمایز بیمه‌های شخص ثالث و بدنه عنوان کرد: بیمه های اتومبیل شامل بیمه بدنه اتومبیل، بیمه نامه حوادث راننده و بیمه نامه شخص ثالث است که خسارات وارده به اشخاص ثالث از بیمه نامه شخص ثالث پرداخت می‌شود.
وی افزود: در بیمه‌نامه بدنه، خسارت وارده به اتومبیل فرد خاطی و مقصر پرداخت می‌شود و تفاوت آن با بیمه نامه شخص ثالث از این جهت است.
جهاندیده با تاکید بر اینکه بیمه شخص ثالث برای رانندگان اجباری است، ادامه داد: بیمه بدنه یک بیمه اختیاری است اما اگر بدنه و فنی اتومبیل راننده مقصر در سوانح دچار خسارت شود هم با این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: خسارت‌های احتمالی دیگر هم همانند سرقت کلی ماشین و یا سرقت بخشی از لوازم اتومبیل مانند رنگ، لاستیک، درب خورو و... که قابل جدا شدن هستند هم شامل بیمه بدنه می‌شوند.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه نوین اظهار کرد: در بیمه بدنه زمانی که راننده مقصر نیست اما بیمه نامه شخص ثالث طرف مقابل خسارت را به طور کامل جبران نمی‌کند هم می‌توان از آن استفاده کرد. به طور مثال در تصادفی که راننده مقصر نیست اما خسارتی به میزان 15 میلیون تومان به اتومبیل آن وارد می‌شود و از سویی بیمه شخص ثالث راننده مقصر هم تنها به میزان 7 میلیون تومان خسارت را جبران می‌کند، می‌توان تا سقف 7 میلیون تومان از بیمه شخص ثالث راننده مقصر و باقی از بیمه‌نامه بدنه راننده دیگر استفاده کرد.
وی بیان کرد: در این صورت شرکت بیمه حق بازیافت و حق جانشینی دارد که مبلغ پرداختی در این گونه سوانح را می‌تواند از راننده مقصر دریافت کند.
جهاندیده درباره سهم بیمه بدنه و شخص ثالث از پرتفوی بیمه‌نامه‌های بیمه نوین خاطر نشان کرد: 25 درصد بیمه‌نامه‌های شرکت بیمه نوین مربوط به بیمه شخص ثالث و چیزی در حدود 6 تا 7 درصد مربوط به بیمه بدنه است که به طور کلی مجموعا 31 درصد پرتفوی بیمه‌نامه‌های نوین مربوط به بیمه‌های اتومبیل از قبیل، شخص ثالث، بدنه، آتش‌سوزی و ... است.
همه اطلاعات ضروری درباره بیمه‌نامه شخص ثالث
بر اساس این گزارش بیمه‌های شخص ثالث برای جبران خسارت های مالی و بدنی وارد بر اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر است و حوادثی از قبیل تصادف، سقوط، واژگونی، انفجار و آتش‌سوزی را شامل می‌شود.
در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خسارت مالی شامل زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه به اشخاص ثالث وارد می‌شود و خسارت بدنی شامل هر نوع دیه ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو یا دیه فوت اشخاص ثالث به سبب حوادث تحت پوشش است.
در بیمه‌های شخص ثالث اگر خسارتی از محل بیمه نامه در مدت زمان بیمه پرداخت نشود، بیمه‌گر از سال دوم مشمول 15 درصد تخفیف، 3 سال عدم خسارت شامل 20 درصد تخفیف، 4 سال عدم خسارت شامل 30 درصد تخفیف، 5 سال عدم خسارت شامل 40 درصد تخفیف، 6 سال عدم خسارت شامل 50 درصد تخفیف، 7 سال عدم خسارت شامل 60 درصد تخفیف و 8 سال عدم خسارت شامل 70 درصد تخفیف در حق بیمه خواهد شد.
کم و کیف بیمه بدنه
اما در بیمه بدنه، خسارت وارده به اتومبیل مورد بیمه جبران می‌شود، خسارت‌های تحت پوشش شامل موارد زیر است:
-خسارت ناشی از برخورد خودرو به یک جسم ثابت یا متحرک،برخورد اجسام دیگر به آن، واژگونی، سقوط، خسارت وارده در حین حرکت اجزا یا محمولات مورد بیمه
-خسارتی که در اثر آتش سوزی، انفجار و یا صاعقه به خودرو وارد شود.
- درصورتی که موضوع بیمه(اتومبیل) دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی و یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه خسارت وارد شود.
بیمه‌نامه بدنه خطرات اضافی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد که بیمه گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، تمام یا تعدادی از خطرهای مشروحه به بیمه نامه اصلی خود اضافه کند. این موارد شامل سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو، هزینه ایاب ذهاب در دوره تعمیرات، شکست شیشه به تنهایی، تاثیر مواد شیمیایی، رنگ و اسید، خطرات حوادث طبیعی ( سیل، زلزله و ...)، حذف ماده ۱۰ قانون بیمه (نوسان قیمت ها تا ۲۵% در خسارات جزئی)، افت قیمت خودرو بر اثر حادثه و افزایش قیمت خودرو است.
هرگاه بیمه‌گذار در طول یک ‌سال مدت اعتبار بیمه‌نامه خسارتی از محل بیمه نامه دریافت نکند، به هنگام تجدید بیمه نامه، تخفیف عدم خسارت برای سال‌های بعد را در حق بیمه خود دریافت می‌کند که در یک سال عدم خسارت شامل 30 درصد، 2 سال عدم خسارت شامل 45 درصد تخفیف، 3 سال عدم خسارت شامل 55 درصد تخفیف، 4 سال عدم خسارت شامل 65 درصد تخفیف و 5 سال عدم خسارت و بیش‌تر شامل 75 درصد تخفیف خواهد بود.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۲:۵۸

آغاز ثبت‌نام اینترنتی متقاضیان اربعین + شرایط سفر

ستاد مرکزی اربعین حسینی با صدور اطلاعیه‌ای، از ثبت‌نام متقاضیان اربعین خبر داد.
به گزارش ایسنا، ستاد مرکزی اربعین حسینی با صدور اطلاعیه‌ای درباره ثبت‌نام زائرین اربعین توضیحاتی ارائه داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
۱- ثبت‌نام از زائرین اربعین از ساعت ۱۰ روز چهارشنبه اول شهریورماه برابر یکم ذی‌الحجه سال ۱۴۳۸ همزمان با سالروز ازدواج امیرالمؤمنین (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) در سامانه سماح به آدرس samah.haj.ir آغاز شد.
۲- کلیه متقاضیان زیارت اربعین می‌توانند با مراجعه مستقیم به سامانه مذکور و یا از طریق هر یک از دفاتر زیارتی فعال که اعلام آمادگی خود را در سامانه جامع کارگزاران اعلام نکرده‌اند، نسبت به ثبت نام در سامانه سماح اقدام کنند.
۳- با توجه به محدودیت‌هایی که سفارت عراق در صدور روادید اربعین دارد، توصیه می‌شود زائرین عزیز جهت تسریع در صدور روادید حتی الامکان به صورت گروهی ثبت نام کنند.
۴- در هنگام ثبت‌نام در سامانه اولین نفر در هر گروه به عنوان سرگروه در سامانه تعریف می‌شود و کلیه موارد و نکات مهم در طول عملیات از طریق پیامک برای این فرد ارسال خواهد شد؛ لذا شایسته است سرگروه فردی متعهد، فعال و مسئولیت پذیر باشد. همچین افرادی که به صورت یک‌نفره در سامانه ثبت نام می‌کنند خودشان به عنوان سرگروه در سامانه ثبت می‌شوند.
۵- تکمیل مراحل کامل ثبت‌نام در سامانه تا دریافت کد رهگیری از سامانه ضروری است، لذا در صورت ناتمام ماندن ثبت‌نام و عدم دریافت کد رهگیری، ثبت‌نام انجام شده، لغو می‌شود و متقاضی باید مجدداً فرایند ثبت نام را تکرار کنند.
امکان چاپ کد رهگیری در سامانه فراهم است لیکن برای اطمینان از ثبت نام متقاضیان کد رهگیری به تلفن همراه سرگروه نیز پیامک می‌شود لذا سرگروه‌ها باید در ثبت شماره تلفن همراه خود در سامانه دقت کنند و برای دریافت کد رهگیری، نباید دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را بر روی تلفن همراه خود مسدود کرده باشند.
۶- چنانچه سرگروهی کد پیگیری خود را فراموش کند می‌تواند با مراجعه به سامانه و وارد کردن کدملی و شماره شناسنامه و کلیک بر روی دکمه «دریافت کد پیگیری» مجدداً بر روی تلفن همراه ثبت شده در سامانه کد پیگیری را دریافت کند.
۷- تا اطلاع ثانوی مسئولیت تهیه وسیله نقلیه (اعم از شخصی یا عمومی) برای اعزام به مرز و یا تهیه بلیط هواپیما برای آن دسته از متقاضیانی که قصد عزیمت به صورت هوایی دارند برعهده شخص زائر است.
۸- بازگشت هزینه ثبت‌نام زائرین منصرف پس از کسر خسارت مربوطه (بسته به مرحله‌ای که زائر اعلام انصراف می‌کند) از طریق حساب ویژه بانک ملی و با ارائه کارت شناسایی ملی امکانپذیر است.
۹- در سال جاری همانند سال گذشته طبق مصوبه ستاد مرکزی اربعین مستقر در وزارت کشور بیمه زائرین اربعین اجباری بوده و هزینه آن همزمان با ثبت نام از زائرین دریافت می‌شود.
۱۰-در سال جاری شرکت بیمه ایران به عنوان شرکت بیمه گر مسئولیت بیمه زائرین اربعین را برعهده دارد.
۱۱- هزینه بیمه زائرین اربعین با رایزنی‌هایی که با شرکت بیمه گر صورت پذیرفت نه تنها افزایش نیافته و برابر نرخ سال گذشته یعنی ۱۸۸ هزار تعیین شده است بلکه بعضاً سقف تعهدات شرکت بیمه گر افزایش نیز یافته است به گونه‌ای که در بخش هزینه‌های درمانی تا صد در صد افزایش پرداخت غرامت از سوی شرکت بیمه گر توافق شده است.
۱۲- محدوده جغرافیایی که زائرین اربعین زیر پوشش بیمه هستند از فاصله ۲۰ کیلومتر مانده به مرز عراق و داخل خاک عراق در شهرهای زیارتی می‌باشد لذا دقت شود که چنانچه خدای ناکرده زائری در فاصله عزیمت از شهر مبداء در ایران تا مرز در رفت و یا برگشت دچار سانحه‌ای شود باید از بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه و یا برای درمان از بیمه تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و... و. استفاده کنند.
۱۳-دقت شود که بیمه زائرین اربعین صرفاً شامل مسیرهای راهپیمایی و شهرهای زیارتی است و سایر شهرهای کشور عراق را شامل نمی‌شود.
۱۴- در سالجاری نیز پرداخت هزینه ارزی روادید زائرین به صورت ریالی و از طریق سامانه و برابر نرخ روزانه مصوب بانک مرکزی انجام می‌شود.
۱۵- همانگونه که مطلع هستید کمیته اعزام علاوه بر اخذ روادید متقاضیان زیارت اربعین بحث ساماندهی اعزام زائرین را نیز از طریق کسب اطلاعاتی که از زائرین دریافت می‌کنند انجام می‌دهد بدین صورت که با دریافت تاریخ رفت و برگشت زائرین و همچنین نحوه عزیمت ایشان به مرز و ارائه این اطلاعات به ستادهای اربعین استانی مدیران استانی را کمک می‌کنند که برای تسهیل در اعزام زائرین برنامه‌ریزی کنند.
۱۶- تقسیم بندی خروج زائرین هر استان از هر مرز و همچنین استان‌هایی در آنها کنسولگری موقت راه‌اندازی خواهند شد توسط ستاد مرکزی اربعین در وزارت کشور مشخص می‌شوند و سازمان نیز خود را ملزم به رعایت این مصوبات می‌داند.
۱۷- با توجه به اینکه کلیه هزینه‌های مربوطه صرفاً از طریق درگاه اینترنتی قابل پرداخت خواهد بود دریافت هرگونه وجه چه به صورت دستگاه کارت خوان و چه به صورت نقدی تحت هر عنوانی ممنوع بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد.
۱۸- ثبت نام در سامانه سماح برای عموم مردم آزاد و رایگان است لیکن چنانچه ثبت نام زائر در سامانه توسط دفتر زیارتی انجام پذیرد زائر موظف به پرداخت مبلغ حق الزحمه ثبت نام به مبلغ ۲۱ هزار ۸۰۰ ریال خواهد بود لیکن این وجه هم به صورت متمرکز و از درگاه اینترنتی قابل پرداخت است

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
  • ناطقان
  • خبر رسمی
  • باشگاه خبرنگاران
  • وب‌گردی
  • اکونیوز
  • موج
  • خبرخودرو
  • روزنامه آنلاین
  • شریان
  • شبستان
  • تابناک
  • خرداد
  • سروش نیوز
  • توریسم آنلاین
  • روزنو
  • آسمان خبر
  • اقتصاد بانکی
  • ملیت
  • برنا
۹۶/۰۶/۰۴
۱۲:۰۶

پیام مدیرعامل بیمه آسیا به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

مدیرعامل بیمه آسیا با انتشار پیامی هفته دولت و روز کارمند را تبریک گفت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، ابراهیم کاردگر نایب‌رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، هفته دولت و روز کارمند را نماد تداوم اعتماد و اطمینان متقابل دولت و ملت خواند.
وی گفت: ارایه خدمات بیمه‌ای شایسته به مردم بزرگ ایران، ره آورد تلاش مدبرانه مدیران فرهیخته، کارکنان آزموده و نمایندگان وفادار بیمه‌آسیا است که با تدبیر خود توانسته‌اند در افق صنعت بیمه کشور بارقه‌های امید تعمیم و توسعه بهره‌مندی از مزایای بیشمار بیمه را نمایان سازند.
وی افزود: ضمن گرامیداشت هفته دولت و تبریک روز کارمند به خانواده بزرگ بیمه‌آسیا، از خداوند متعال، سلامت و موفقیت تمامی کارکنان بیمه‌آسیا و خانواده آنها در سراسر کشور را آرزومندم.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • عصر اعتبار
  • پول نیوز
  • خبر ایران
  • ریال نیوز
  • تجارت آنلاین
  • بانک و صنعت
  • اقتصاد تهران
  • بنکر
۹۶/۰۶/۰۴
۱۵:۰۴

نجات 4 میلیون حادثه‌دیده در سال گذشته به همت امدادگران هلال‌احمر

گروه جامعه: رئیس جمعیت هلال‌احمر با اعلام اینکه سال گذشته چهار میلیون حادثه‌دیده به همت امدادگران این جمعیت نجات یافته‌اند، بر ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش پیشگیری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، سید امیرمحسن ضیائی در نخستین جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث، گفت: این جشنواره آغازی برای همگرایی دستگاه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری در زمینه مقابله با حوادث و بلایا است.
وی با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش به منظور پیشگیری از حوادث و سوانح، افزود: تجربه کشورهای موفق در زمینه مقابله با حوادث و سوانح نشان داده است که هر اندازه بتوان در زمینه آموزش پیشگیری از بروز سوانح و حوادث سرمایه‌گذاری کرد، می‌توان از تلفات بیشتر نیز پیشگیری کرد.
شیوع حوادث و بلایا در دنیا ضرورت توجه به پیشگیری را نشان می‌دهد
ضیائی با بیان اینکه امروزه شاهد شیوع حوادث و بلایا در همه کشورهای دنیا هستیم، اظهار کرد: شیوع بلایا و حوادث طبیعی در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی، جنگ‌ها، حوادث تروریستی، توسعه شهرها، حاشیه‌نشینی و فقر افزایش یافته و از سویی حوادث طبیعی چون آلودگی محیط ‌زیست، ریزگردها و ... نیز به این مسائل دامن زده است و تمامی این مسائل ضرورت توجه به حوزه پیشگیری را بیش از پیش نمایان می‌کند.
وی بر ضرورت تفکیک میان حوادث انسان‌ساز و طبیعی اشاره و خاطرنشان کرد: البته گاهی حوادث و سوانح انسان‌ساز و طبیعی با هم مرتبط و عامل ایجاد یکدیگر می‌شوند، لذا ضروری است تا آمادگی لازم برای خطرپذیری در برابر حوادث را به‌منظور مقابله شایسته و لازم با آنها داشته باشیم.
به گفته رئیس جمعیت هلال‌احمر حساس‌سازی جامعه و توجه مسئولان به حوزه پیشگیری از حوادث، از اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار بوده و از این طریق می‌توان گام‌های مؤثری را برای مواجهه و آمادگی در برابر حوادث و سوانح برداشت.
ضرورت تلاش برای ارتقای شاخص‌های ایران در زمینه کاهش خسارات حوادث و سوانح
ضیائی با اشاره به اینکه هفت درصد تولید ناخالص ملی کشور تحت تاثیر حوادث و سوانح قرار دارد، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا خسارات ناشی از حوادث و سوانح به صفر رسیده است به همین دلیل ما نیز باید برای ارتقای شاخص‌های کشور در این زمینه تلاش کنیم، این در حالی است که متأسفانه برخی شاخص‌ها در کشور، نامتقارن بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اقدامات گسترده هلال‌احمر در سال‌های اخیر به‌خصوص در زمینه ارائه خدمات امدادی به هموطنان در سوانح و حوادث، خاطرنشان کرد: سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان خسارات حوادث طبیعی در کشور پرداخت می‌شود که باسرمایه‌گذاری در حوزه آموزش می‌توان گام‌های مؤثرتری را به‌منظور کاهش این خسارات برداشت.
حجم بالای عملیات امداد و نجات هلال‌احمر در حوادث و سوانح مختلف
رئیس جمعیت هلال‌احمر با اعلام اینکه این جمعیت سال گذشته چهار میلیون حادثه‌دیده را نجات داده است، تصریح کرد:‌ برای نجات این تعداد از هموطنان حجم بالایی از عملیات امداد و نجات در حوادث مختلف انجام شده که این مهم می‌تواند شاخصی برای ارزیابی میزان توجه به موضوع پیشگیری در کشور باشد و لذا ضروری است تا با در نظر داشتن عملکرد همه‌جانبه هلال‌احمر، آموزش همگانی را مورد توجه بیشتری قرار داد.
به گفته وی هر چند تحقیقات نشان می‌دهد ‌سرمایه‌گذاری در آموزش به‌خصوص در زمینه مواجهه با حوادث طبیعی می‌تواند خطر ناشی از این حوادث را تا یک چهارم کاهش دهد اما در کنار آموزش باید به اصلاح زیرساخت‌ها و تربیت نیروی انسانی نیز توجه کرد.
هلال احمر؛ یار پلیس در جاده‌ها
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نیز در این مراسم بر مسئولیت جمعیت هلال احمر در حوادث طبیعی و غیرمترقبه تاکید کرد و هلال احمر را یار پلیس در جاده‌ها خواند.
در این مراسم علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، سید رمضانعلی موسوی مقدم قائم مقام سازمان صداوسیما، ایرج حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی نیز حضور داشتند.

منابع دیگر:
  • ایسکانیوز
  • آریا
  • دولت
  • ایلنا
  • برنا
  • آفتاب
  • رویداد24
۹۶/۰۶/۰۴
۱۶:۱۵

همزمان با سراسر کشور؛ برگزاری آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی

چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در شهرکرد برگزار شد.

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد؛ همزمان با سراسر کشور، چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در دو نوبت صبح و عصر دیروز جمعه ۳ شهریور در شهرکرد برگزار شد.
بهروز شیران معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد و نماینده سازمان سنجش در چهارمحال و بختیاری گفت: پنج هزار و ۱۷۷ داوطلب در این آزمون نام نویسی کردند که ۶۸ درصد آن‌ها زن و ۳۲ درصد مرد بودند.
وی افزود: آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی، در شش گروه و ۱۷۸ کد شغلی برگزار شد.
شیران اضافه کرد: این آزمون برای جذب افراد واجد شرایط در وزارت آموزش و پرورش، بانک سپه، بانک مسکن، سازمان حسابرسی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک صنعت و معدن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور خارجه، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان ملی بهره وری ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق و ۱۱ دستگاه اجرایی استان البرز شامل (اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل دامپزشکی، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل هواشناسی، استانداری، سازمان بهزیستی و مرکز پزشکی قانونی) برگزار گردید.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۲:۱۸

مشاور امور بیمه‌ای صندوق اعتباری هنر در گفت‌وگو با تسنیم تشریح کرد الکترونیکی شدن «بیمه خبرنگاران» برای نخستین بار در کشور/ آخرین وضعیت بیمه تکمیلی خبرنگاران

مشاور امور بیمه‌ای مدیر‌عامل صندوق اعتباری هنر با بیان اینکه ابزاری فراهم شده تا اعضای این صندوق برای تحویل مدارک درمانشان به بیمه نیازی به حضور فیزیکی نداشته باشند، گفت: برای نخستین بار در کشور خدمات بیمه را الکترونیکی می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ صندوق اعتباری هنر اواسط تیر ماه سال‌ جاری فراخوان ثبت‌نام در سه طرح ویژه بیمه تکمیلی مختص «هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران» را منتشر کرد و براساس قراردادی که با بیمه رازی منعقد کرده است از اهالی این حوزه‌ها خواست که در مدت زمان بیست روزه اقدام به ثبت‌نام در یکی از سه طرح مذکور برای خود و افراد تحت تکفلشان کنند.
با توجه به اینکه اصحاب رسانه شامل روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با مشکلاتی در روند ثبت‌نام بیمه تکمیلی مواجه شدند و با وجود تمدید دوباره فراخوان همچنان برخی از خبرنگاران نسبت به وجود چنین طرحی ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند که این موضوع نیز ناشی از کندی در فرآیند ترسیم شده احراز صلاحیت اهالی صنف مطبوعات توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بوده است.
برخی بی‌نظمیها در روند ثبت‌نام همچون سال گذشته بود و با وجود اینکه توقع می‌رفت ضعفهای پیشین در رویه ثبت‌نام جاری تکرار نشود اما باز هم امسال ثبت‌نام بیمه تکمیلی چنگی به دل فعالان این صنف نزد.
برای بررسی برخی سؤالاتی از این دست و موضوعات پایه‌ای‌تر نظیر «ارتباط صندوق اعتباری هنر با سامانه جامع رسانه‌های کشور» و «ارائه خدمات الکترونیکی بیمه برای نخستین بار در کشور توسط این صندوق» گفت‌وگویی با زهیر خزلی؛ مشاور امور بیمه‌ای مدیر‌عامل صندوق اعتباری هنر داشتیم که در ادامه مشرح آن آمده است:
تسنیم: علت مشکلاتی که در ثبت‌نام بیمه تکمیلی خبرنگاران به وجود آمد، چه بود و چرا هر سال شاهد چنین مشکلاتی در روال ثبت‌نام از خبرنگاران و اصحاب رسانه هستیم؟
در این باره به شکل خلاصه باید دغدغه‌های خبرنگاران را به دو بخش تقسیم کنم؛ اول اینکه صنعت بیمه از منظر بسترهای ارائه خدمات، صنعت فقیری است و ضعفهای بسیاری دارد اما با این حال باید بتوانیم از همین فضای محدود، حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم.
اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است؛ ممکن است خیلی انتظارات از شرکتهای بیمه داشته باشیم که نتوانند به دلیل فقری که بر آنها حاکم است، پاسخگوی خواسته‌های ما باشند و حتی خیلی جاها نیز خودمان مجبور باشیم کمک بیمه کنیم.
نگاه ما از منظر تصمیم‌گیرندگان این حوزه قطعا به سمت صلاح اهالی هنر است و سعی کرده‌ایم به این موضوع در فعالیتهای خود توجه ویژه‌ای داشته باشیم؛ درصدد هستیم تا در دوره جدید فعالیت صندوق، ضعفهای گذشته را جبران کنیم و رو به جلو گام برداریم.
تسنیم: چرا در ارتباط با بیمه تکمیلی خبرنگاران و اصحاب رسانه، صندوق اعتباری هنر پیچیدگیهای خاصی را لحاظ کرده که ممکن است این برداشت به وجود آید که شاید این صندوق در پی از سر خود باز کردن امور مربوط به آنهاست؟
کسانیکه عضو صندوق اعتباری هنر باشند، می‌توانند از خدماتی که صندوق برای آنها فراهم کرده است، استفاده کنند و بیمه‌های تأمین اجتماعی و مکمل درمان گونه‌هایی از این خدمات هستند؛ باید مرجعی وجود داشته باشد تا بتواند احراز صلاحیتها را انجام دهد مضاف بر این سازمان تأمین اجتماعی هم نسبت به قضیه احراز صلاحیت بسیار حساس است تا کسی خلاف قوانین در نظر گرفته شده از سهم مربوط به اقشار خاص سوءاستفاده نکند.
بر این اساس تفاهمی بین سازمان تأمین اجتماعی و صندوق اعتباری هنر منعقد و شرط احصایی، در نظر گرفته شده است؛ شرط احصا این است که متقاضیان استفاده از خدمات مربوط به اصحاب رسانه از سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به عنوان «خبرنگار» شناخته شوند.
تسنیم: یعنی شما هیچ امکانی و ارتباطی با ساختارهای در نظر گرفته شده وزارت ارشاد برای بررسی صلاحیتها ندارید؟
ما هیچ سیستمی برای شناسایی افراد و متقاضیان در دست نداریم و متولی تشخیص معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد است؛ آنطور که می‌دانم از سمت وزارت ارشاد تمهیداتی در راستای رفاه حال اصحاب رسانه در نظر گرفته شده و رسانه‌ها مکلف هستند تا خبرنگارانشان را بیمه کنند تا امتیاز آنها در رتبه‌بندیها ارتقا یابد.
رتبه‌بندی و سطح‌بندی «خبرنگار حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای» در سامانه صندوق براساس شناختی است که معاونت مطبوعاتی از خبرنگاران و اصحاب رسانه دارد.
تسنیم: با این حساب در صنعت فناوری اطلاعات هم باید گفت که فقیریم؟!
فقری مانند عدم اتصال به ثبت احوال که در صنعت بیمه وجود دارد و به آن اشاره شد، متأسفانه در فناوری اطلاعات هم وجود دارد به عنوان مثال با تکیه بر تجاربی که از ثبت‌نام یارانه و کارت سوخت داشتیم، باید گفت که در حال طی کردن مرحله گذار هستیم.
البته باز هم صندوق اعتباری هنر در اقدامی کشوری و برای نخستین بار به سمت الکترونیکی کردن تمام مراحل خدمات درمان رفته است که قطعا تا جا افتادن این خدمت و بی‌نقص اجرا شدن آن باید تحمل داشته باشیم.
همانطور که گفتم این اقدام برای نخستین بار است در صنعت بیمه اجرایی می‌شود و قرار است با اجرای این طرح، اعضای صندوق بتوانند بر بستر آنلاین اقدام به دریافت خدمات مورد نظرشان کنند.
از اردیبهشت ماه تاکنون جلسات فشرده‌ای را با شرکتهای بیمه داشته‌ایم تا نهایتا بتوانند زمینه‌های ارائه خدمات بیمه‌ای را به صورت الکتروینکی فراهم آورند و با فراهم آمدن خدمات الکترونیکی بیمه، میزان مصرف خدمات پزشکی و پرونده درمان بیماران اعضای صندوق نیز در دسترس آنان خواهد بود.
تسنیم: خدمات الکترونیکی بیمه درمان قرار است چه کاری را به صورت مشهود انجام دهد؟
ابزاری فراهم شده که اعضاء این صندوق در سراسر کشور، برای تحویل مدارک درمانشان نیازی به حضور فیزیکی نداشته باشند؛ به این شکل که مدارک درمانیشان را ابتدا به صورت الکترونیکی داخل پروفایل گذاشته و بعد هم طبق قراردادی که ما با شرکت پست داریم، تحویل اولین دفتر پستی با کد پیگیری که در مرحله قبل دریافت کرده‌اند، بدهند.
تسنیم: خوب باز هم که در این فرآیند شاهد حضور افراد هستیم و به طور کامل الکترونیکی نشده است!
متأسفانه با توجه به اینکه فیزیک مدارک باید در اختیار بیمه قرار گیرد که البته این موضوع هم یکی دیگر از ضعفهای صنعت بیمه است، لاجرم باید اصل مدارک به دفاتر پستی ارائه شود البته دنبال ایجاد شرایطی هستیم که این نقیصه هم برطرف شود تا به عنوان مثال با عکس از طریق موبایل هم بتوان مدارک را تحویل کارشناسان بیمه داد اما تا این مرحله فاصله زیاد است.
تسنیم: هزینه پستی در نظر گرفته شده برای تحویل مدارک چقدر است؟
قرار نیست اعضای صندوق پولی زمان تحویل مدارکشان به دفاتر پستی، بپردازند و هزینه‌های این بخش برعهده صندوق اعتباری هنر و قراردادی است که با این مجموعه دارد.
تسنیم: خدمات الکترونیکی بیمه در دیگر بخشها اتفاق نیفتاده است؟
قراردادهای بزرگ 2 میلیون نفره چون فرهنگیان، صندوق بازنشستگی و نیروهای مسلح با بیمه این اقدام را انجام نداده‌اند و به صراحت می‌گویم چنین اقدامی در هیچ یک از بخشها اتفاق نیفتاده است.
امیدواریم با همکاری خوبی که در این راستا انجام می‌دهیم، بتوانیم خدمات الکترونیکی در این صنعت را نهادینه کنیم.
تسنیم: شروع الکترونیکی شدن خدمات با بیمه تکمیلی خواهد بود یا خدمات درمان؟
با توجه به اینکه هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی کار زیادی می‌برد و خیلی سخت است، شروع این کار را در بخش بیمه‌های مکمل درمان خواهیم داشت هر چند اقدامات خوبی هم در راستای تفاهم با سازمان تأمین اجتماعی انجام دادیم که در آینده و قطعیت یافتن آن می‌شود راحت‌تر درباره آن صحبت کرد.
تسنیم: تعداد اعضای صندوق در حال حاضر چند نفر است و چه میزان برای خدمات مکمل درمان ثبت‌نام کرده‌اند؟
در حال حاضر بیش از 40 هزار عضو داریم و بالغ بر 15 هزار نفر نیز برای دریافت خدمات بیمه تکمیلی ثبت‌نام کرده‌اند.

منابع دیگر:
  • فانوس نیوز
  • فردا نیوز
  • نسیم آنلاین
  • ملیت
۹۶/۰۶/۰۵
۰۹:۱۳

افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین تصویب شد

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه اتکایی امین برگزار و با اکثریت آراء افزایش سرمایه شرکت به 250 میلیارد تومان تصویت شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی امین، در این جلسه مصطفی مطورزاده رئیس هیئت مدیره به عنوان رئیس مجمع ضمن تبریک ایام پربرکت ماه ذیحجه و همچنین گرامیداشت هفته دولت ابراز امیدواری کرد، با بهبود شرایط اقتصادی کشور، وضعیت فعالیت شرکتهای بیمه نیز بهبود یابد.
همچنین، در ابتدای جلسه، سید مصطفی کیائی مدیرعامل ضمن تقدیر و تشکر از حضور حداکثری سهامداران و نمایندگان بیمه مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی تصریح کرد: در نوبت اول مجمع فوق العاده، با وجود اینکه حاضران بیش از 50 درصد بودند برای احترام به نظر سازمان خصوصی سازی و بورس و تعامل با دولت در مورد دستور جلسه مبنی بر افزایش سرمایه تصمیمی اتخاذ نشد و به امروز اول شهریورماه موکول شد.
وی افزود: خوشبختانه طی این هفته علاوه بر اعلام موافقت مجدد از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین، معاون محترم بانک و بیمه وزارت اقتصاد نیز بر برگزاری این مجمع تاکید کرد.
کیائی با اشاره اینکه سازمان خصوصی سازی در تاریخ 30 مرداد با ارسال نامه ای، برگزاری مجمع افزایش سرمایه را بلامانع اعلام کرد، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی انجام گرفته، به زودی شاهد واگذاری سهام سرمایه گذاری خارجی به بخش خصوصی باشیم.
وی با اعلام گزارشی از وضعیت مالی شرکت در سال مالی جاری بیان داشت: اخیرا با بررسی مجدد وضعیت شرکت توانستیم پیش بینی سود هر سهم شرکت را برای سال مالی منتهی به 96/06/31 حدود 40 درصد افزایش داده و گزارش آن را به سازمان بورس اعلام کرده‌ایم، بنابراین اگر خسارت بزرگی رخ ندهد در پایان سال مالی 96 این میزان سود محقق خواهد شد.
در پایان این مجمع، صاحبان سهام به اتفاق آرا با افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکائی امین از 203 به 250 میلیارد تومان (23 درصد) موافقت کردند.
گفتنی است، با وجود اینکه سازمان خصوصی سازی در نامه موافقت خود با برگزاری مجمع افزایش سرمایه، شرط کم نشدن سهم دولت را به بیمه اتکائی امین اعلام نموده بود، متاسفانه نماینده ای از شرکت سرمایه گذاری خارجی (ایفیک) در این مجمع حاضر نگردید.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
  • پول نیوز
  • اکونیوز
  • اتاق بازرگانی تهران
  • پول‌پرس
  • دنیای بانک
  • ایستانیوز
  • تاوان‌گذار
  • هشدار نیوز
  • صنعت بیمه
۹۶/۰۶/۰۴
۱۱:۵۳

تفاوت های بیمه ای در خودرو

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه نوین گفت: در بیمه‌نامه بدنه، خسارت وارده به اتومبیل فرد خاطی و مقصر پرداخت می‌شود و تفاوت آن با بیمه نامه شخص ثالث از این جهت است.

به گزارش خبرگزاری موج، ابوالفضل جهاندیده مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه نوین درباره وجه تمایز بیمه‌های شخص ثالث و بدنه عنوان کرد: بیمه های اتومبیل شامل بیمه بدنه اتومبیل، بیمه نامه حوادث راننده و بیمه نامه شخص ثالث است که خسارات وارده به اشخاص ثالث از بیمه نامه شخص ثالث پرداخت می‌شود.
وی افزود: در بیمه‌نامه بدنه، خسارت وارده به اتومبیل فرد خاطی و مقصر پرداخت می‌شود و تفاوت آن با بیمه نامه شخص ثالث از این جهت است.
جهاندیده با تاکید بر اینکه بیمه شخص ثالث برای رانندگان اجباری است، ادامه داد: بیمه بدنه یک بیمه اختیاری است اما اگر بدنه و فنی اتومبیل راننده مقصر در سوانح دچار خسارت شود هم با این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: خسارت‌های احتمالی دیگر هم همانند سرقت کلی ماشین و یا سرقت بخشی از لوازم اتومبیل مانند رنگ، لاستیک، درب خورو و... که قابل جدا شدن هستند هم شامل بیمه بدنه می‌شوند.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه نوین اظهار کرد: در بیمه بدنه زمانی که راننده مقصر نیست اما بیمه نامه شخص ثالث طرف مقابل خسارت را به طور کامل جبران نمی‌کند هم می‌توان از آن استفاده کرد. به طور مثال در تصادفی که راننده مقصر نیست اما خسارتی به میزان 15 میلیون تومان به اتومبیل آن وارد می‌شود و از سویی بیمه شخص ثالث راننده مقصر هم تنها به میزان 7 میلیون تومان خسارت را جبران می‌کند، می‌توان تا سقف 7 میلیون تومان از بیمه شخص ثالث راننده مقصر و باقی از بیمه‌نامه بدنه راننده دیگر استفاده کرد.
وی بیان کرد: در این صورت شرکت بیمه حق بازیافت و حق جانشینی دارد که مبلغ پرداختی در این گونه سوانح را می‌تواند از راننده مقصر دریافت کند.
جهاندیده درباره سهم بیمه بدنه و شخص ثالث از پرتفوی بیمه‌نامه‌های بیمه نوین خاطر نشان کرد: 25 درصد بیمه‌نامه‌های شرکت بیمه نوین مربوط به بیمه شخص ثالث و چیزی در حدود 6 تا 7 درصد مربوط به بیمه بدنه است که به طور کلی مجموعا 31 درصد پرتفوی بیمه‌نامه‌های نوین مربوط به بیمه‌های اتومبیل از قبیل، شخص ثالث، بدنه، آتش‌سوزی و ... است.
همه اطلاعات ضروری درباره بیمه‌نامه شخص ثالثبر اساس این گزارش بیمه‌های شخص ثالث برای جبران خسارت های مالی و بدنی وارد بر اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر است و حوادثی از قبیل تصادف، سقوط، واژگونی، انفجار و آتش‌سوزی را شامل می‌شود.
در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خسارت مالی شامل زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه به اشخاص ثالث وارد می‌شود و خسارت بدنی شامل هر نوع دیه ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو یا دیه فوت اشخاص ثالث به سبب حوادث تحت پوشش است.
در بیمه‌های شخص ثالث اگر خسارتی از محل بیمه نامه در مدت زمان بیمه پرداخت نشود، بیمه‌گر از سال دوم مشمول 15 درصد تخفیف، 3 سال عدم خسارت شامل 20 درصد تخفیف، 4 سال عدم خسارت شامل 30 درصد تخفیف، 5 سال عدم خسارت شامل 40 درصد تخفیف، 6 سال عدم خسارت شامل 50 درصد تخفیف، 7 سال عدم خسارت شامل 60 درصد تخفیف و 8 سال عدم خسارت شامل 70 درصد تخفیف در حق بیمه خواهد شد.
کم و کیف بیمه بدنهاما در بیمه بدنه، خسارت وارده به اتومبیل مورد بیمه جبران می‌شود، خسارت‌های تحت پوشش شامل موارد زیر است:
-خسارت ناشی از برخورد خودرو به یک جسم ثابت یا متحرک،برخورد اجسام دیگر به آن، واژگونی، سقوط، خسارت وارده در حین حرکت اجزا یا محمولات مورد بیمه
-خسارتی که در اثر آتش سوزی، انفجار و یا صاعقه به خودرو وارد شود.
- درصورتی که موضوع بیمه(اتومبیل) دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی و یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه خسارت وارد شود.
بیمه‌نامه بدنه خطرات اضافی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد که بیمه گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، تمام یا تعدادی از خطرهای مشروحه به بیمه نامه اصلی خود اضافه کند. این موارد شامل سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو، هزینه ایاب ذهاب در دوره تعمیرات، شکست شیشه به تنهایی، تاثیر مواد شیمیایی، رنگ و اسید، خطرات حوادث طبیعی ( سیل، زلزله و ...)، حذف ماده 10 قانون بیمه (نوسان قیمت ها تا 25% در خسارات جزئی)، افت قیمت خودرو بر اثر حادثه و افزایش قیمت خودرو است.
هرگاه بیمه‌گذار در طول یک ‌سال مدت اعتبار بیمه‌نامه خسارتی از محل بیمه نامه دریافت نکند، به هنگام تجدید بیمه نامه، تخفیف عدم خسارت برای سال‌های بعد را در حق بیمه خود دریافت می‌کند که در یک سال عدم خسارت شامل 30 درصد، 2 سال عدم خسارت شامل 45 درصد تخفیف، 3 سال عدم خسارت شامل 55 درصد تخفیف، 4 سال عدم خسارت شامل 65 درصد تخفیف و 5 سال عدم خسارت و بیش‌تر شامل 75 درصد تخفیف خواهد بود.
وی افزود: در بیمه‌نامه بدنه، خسارت وارده به اتومبیل فرد خاطی و مقصر پرداخت می‌شود و تفاوت آن با بیمه نامه شخص ثالث از این جهت است.
جهاندیده با تاکید بر اینکه بیمه شخص ثالث برای رانندگان اجباری است، ادامه داد: بیمه بدنه یک بیمه اختیاری است اما اگر بدنه و فنی اتومبیل راننده مقصر در سوانح دچار خسارت شود هم با این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: خسارت‌های احتمالی دیگر هم همانند سرقت کلی ماشین و یا سرقت بخشی از لوازم اتومبیل مانند رنگ، لاستیک، درب خورو و... که قابل جدا شدن هستند هم شامل بیمه بدنه می‌شوند.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه نوین اظهار کرد: در بیمه بدنه زمانی که راننده مقصر نیست اما بیمه نامه شخص ثالث طرف مقابل خسارت را به طور کامل جبران نمی‌کند هم می‌توان از آن استفاده کرد. به طور مثال در تصادفی که راننده مقصر نیست اما خسارتی به میزان 15 میلیون تومان به اتومبیل آن وارد می‌شود و از سویی بیمه شخص ثالث راننده مقصر هم تنها به میزان 7 میلیون تومان خسارت را جبران می‌کند، می‌توان تا سقف 7 میلیون تومان از بیمه شخص ثالث راننده مقصر و باقی از بیمه‌نامه بدنه راننده دیگر استفاده کرد.
وی بیان کرد: در این صورت شرکت بیمه حق بازیافت و حق جانشینی دارد که مبلغ پرداختی در این گونه سوانح را می‌تواند از راننده مقصر دریافت کند.
جهاندیده درباره سهم بیمه بدنه و شخص ثالث از پرتفوی بیمه‌نامه‌های بیمه نوین خاطر نشان کرد: 25 درصد بیمه‌نامه‌های شرکت بیمه نوین مربوط به بیمه شخص ثالث و چیزی در حدود 6 تا 7 درصد مربوط به بیمه بدنه است که به طور کلی مجموعا 31 درصد پرتفوی بیمه‌نامه‌های نوین مربوط به بیمه‌های اتومبیل از قبیل، شخص ثالث، بدنه، آتش‌سوزی و ... است.
همه اطلاعات ضروری درباره بیمه‌نامه شخص ثالثبر اساس این گزارش بیمه‌های شخص ثالث برای جبران خسارت های مالی و بدنی وارد بر اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر است و حوادثی از قبیل تصادف، سقوط، واژگونی، انفجار و آتش‌سوزی را شامل می‌شود.
در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خسارت مالی شامل زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه به اشخاص ثالث وارد می‌شود و خسارت بدنی شامل هر نوع دیه ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو یا دیه فوت اشخاص ثالث به سبب حوادث تحت پوشش است.
در بیمه‌های شخص ثالث اگر خسارتی از محل بیمه نامه در مدت زمان بیمه پرداخت نشود، بیمه‌گر از سال دوم مشمول 15 درصد تخفیف، 3 سال عدم خسارت شامل 20 درصد تخفیف، 4 سال عدم خسارت شامل 30 درصد تخفیف، 5 سال عدم خسارت شامل 40 درصد تخفیف، 6 سال عدم خسارت شامل 50 درصد تخفیف، 7 سال عدم خسارت شامل 60 درصد تخفیف و 8 سال عدم خسارت شامل 70 درصد تخفیف در حق بیمه خواهد شد.
کم و کیف بیمه بدنهاما در بیمه بدنه، خسارت وارده به اتومبیل مورد بیمه جبران می‌شود، خسارت‌های تحت پوشش شامل موارد زیر است:
-خسارت ناشی از برخورد خودرو به یک جسم ثابت یا متحرک،برخورد اجسام دیگر به آن، واژگونی، سقوط، خسارت وارده در حین حرکت اجزا یا محمولات مورد بیمه
-خسارتی که در اثر آتش سوزی، انفجار و یا صاعقه به خودرو وارد شود.
- درصورتی که موضوع بیمه(اتومبیل) دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی و یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه خسارت وارد شود.
بیمه‌نامه بدنه خطرات اضافی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد که بیمه گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، تمام یا تعدادی از خطرهای مشروحه به بیمه نامه اصلی خود اضافه کند. این موارد شامل سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو، هزینه ایاب ذهاب در دوره تعمیرات، شکست شیشه به تنهایی، تاثیر مواد شیمیایی، رنگ و اسید، خطرات حوادث طبیعی ( سیل، زلزله و ...)، حذف ماده 10 قانون بیمه (نوسان قیمت ها تا 25% در خسارات جزئی)، افت قیمت خودرو بر اثر حادثه و افزایش قیمت خودرو است.
هرگاه بیمه‌گذار در طول یک ‌سال مدت اعتبار بیمه‌نامه خسارتی از محل بیمه نامه دریافت نکند، به هنگام تجدید بیمه نامه، تخفیف عدم خسارت برای سال‌های بعد را در حق بیمه خود دریافت می‌کند که در یک سال عدم خسارت شامل 30 درصد، 2 سال عدم خسارت شامل 45 درصد تخفیف، 3 سال عدم خسارت شامل 55 درصد تخفیف، 4 سال عدم خسارت شامل 65 درصد تخفیف و 5 سال عدم خسارت و بیش‌تر شامل 75 درصد تخفیف خواهد بود.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۷:۰۲

هشدار آموزش و پرورش به پیش‌دبستانی‌های فاقد مجوز

رئیس مدارس غیردولتی تاکید کرد: با مدارس پیش دبستانی فاقد مجوز برخورد قانونی خواهد شد و همچنین هیچ ارگانی بدون هماهنگی با آموزش و پرورش اجازه ورود به مدارس را نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه گرد در جمع خبرنگاران درباره وضعیت پیش دبستانی‌ها گفت: با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون و استقبال آموزش و پرورش از توسعه مشارکت، افراد صاحب صلاحیت و نهادهای علاقه مند و انجمن های مردمی می توانند پیش دبستانی تاسیس کنند.
وی افزود: البته فعالیت یک پیش دبستانی نیاز به کسب مجوز از وزارت آموزش و پرورش دارد. که باتوجه به تخصیص اختیار، مجوز از طریق شورای نظارت منطقه یا شهرستان صادر می شود.
رئیس مدارس غیردولتی تصریح کرد: اگر در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ پیش دبستانی مجوز نداشته باشد وزارت آموزش و پرورش از ادامه فعالیت آن جلوگیری می کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در سال گذشته تعدادی از موسسان پیش دبستانی برای اخذ مجوز مراجعه نکردند و باتوجه به اطلاع رسانی انجام شده تا قبل از اطلاع رسانی های قبل از بازگشایی اقدام کنند.
گرد درباره تعیین شهریه بیان کرد: تعیین شهریه طبق ضوابط و با هماهنگی شورای نظارت مشخص می شود طبق قانون به طور کلی تمامی موارد پیش دبستانی بر عهده وزارت آموزش و پرورش است لذا پیش دبستانی ها نیز همانند مدارس غیردولتی باید مجوز را از وزارت آموزش و پرورش دریافت کند و هر فرد حقیقی و حقوقی شرایط گزینشی و قانونی داشته باشد برای این امر پذیرفته می شود.
تحصیل رایگان نوآموزان پیش دبستانی در مناطق محروم و دو زبانه
معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: به منظور رعایت عدالت آموزشی در مناطق محروم به ویژه مناطق دو زبانه تمهیداتی برای نوآموزان پیش دبستانی به صورت خرید خدمات آموزشی و استفاده از موسسان غیردولتی فراهم شده است.
وی تاکید کرد: اگر پیش دبستانی فاقد مجوز باشد اقدام جدی و برخورد قانونی با آن خواهیم کرد.
معیار حداقل دستمزد معلمان مدارس غیردولتی قانون کار است
گرز در ادامه صحبت هایش به بیمه معلمان مدارس غیردولتی اشاره کرد و گفت: در قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی ملاک و معیار حداقل دستمزد قانون کار است. البته این موضوع به این معنا نیست که موسس نتواند حق التدریس بیشتری به معلمان پرداخت کند.
وی گفت: بیمه و شرایط موردنظر در قانون مطرح شده است و در آیین نامه اجرایی آموزش و پرورش که در حال طی کردن مراحل تصویب بوده صراحت خواهد داشت و اطلاعات از طریق موسسان به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در فرم قرارداد معلمان نیز حتما مفاد قانونی قید خواهد شد اما این منزله به عدم ورود آموزش و پرورش به مدرسه نیست یعنی همان نظارت را داریم و باید موسسان با شورای نظارت هماهنگی لازم را داشته باشند.
وی تاکید کرد: مرجع اصلی ورود به این مسئله وزارت آموزش و پرورش و اگر تخلفی رخ دهد، آموزش و پرورش، معلم یا موسس را به مراجع ذیصلاح هدایت می کند.
گرز ادامه داد: نظم خوبی را برای مدارسی که در استان های کوچک دارد حاکم می کند و از این به بعد نمایندگانی از سازمان برای تعیین دقیق شرایط بیمه معلمان باوزارت کار جلساتی خواهند داشت تا به صورت شفاف عملیاتی شود. هیچ ارگانی بدون هماهنگی با آموزش و پرورش اجازه ورود به مدارس را نخواهد داشت.
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیمه متناسب با حضور و شرایط معلمان طبق دستورالعمل قانون وزارت کار است و کادر آموزشی بیمه ۱۲ ماهه دارند اما این مسئله برای معلمان مقدور نیست و افزایش میزان بیمه برای معلمان به ۱۲ ماه هزینه و فشارهای مالی برای خانواده ها را خواهد داشت.

منابع دیگر:
  • امتداد نیوز
  • خبر ویژه
  • حریم نیوز
  • رکنا
  • بی‌باک
  • شرح خبر
  • فردا نیوز
  • ایلنا
  • آفتاب
  • رویداد24
  • اقتصادنیوز
  • شما نیوز
  • سرمد‌نیوز
  • صبحانه آنلاین
  • خبرخودرو
  • پانا
۹۶/۰۶/۰۴
۱۱:۲۶

برنامه و اسامی داوران سه دیدار لیگ کشتی اعلام شد

برنامه سه دیدار از رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این دیدار ها به شرح زیر است:
هفته سوم از دور رفت کشتی فرنگی در گروه ب:
دیدار تیم های رعد پدافند تهران- پیام نور خوزستان (میزبان - سالن شهدای هفتم تیرتهران - ۷ شهریورماه ساعت ۱۸)
سرپرست مسابقات: عبداله فتوحی
نماینده هیأت کشتی استان: رضا غلامی
سرپرست فنی: امیرحسین رهنما (داور درجه یک بین المللی از سمنان)
داوران  بین المللی: درجه یک: اکبر نصیری  (زنجان) کوروش تقی زاده (بوشهر) درجه دو: ذبیح اله کوهستانی (البرز) درجه سه: میلاد قلاوند (خوزستان)
هفته اول از دور برگشت کشتی آزاد در گروه الف:
دیدار تیم های بیمه رازی جویبار- هیأت کشتی مرند (میزبان مجموعه ورزشی شهدای ایزدشهر- مازندران-۷ شهریورماه ساعت ۱۸)
سرپرست مسابقات: هادی حبیبی
نماینده هیأت کشتی استان: غلامرضا نوری زاده
سرپرست فنی: ناصر فروتن (داور درجه یک بین المللی از تهران)
داوران بین المللی: درجه یک: میثم افتخاریان (البرز) بهروز زاده هندیجانی (خوزستان) درجه دو: علیرضا نصیری (زنجان) درجه سه: حمیدرضا فرسیابی (تهران)
هفته سوم از دور رفت کشتی فرنگی در گروه ب:
دیدار تیم های آکادمی امید نوروزی – سینا صنعت ایذه (میزبان خانه کشتی امید نوروزی - شیراز- ۹ شهریورماه ساعت ۱۸)
سرپرست مسابقات: شهرام چراغی
نماینده هیأت کشتی استان: کاظم ناصر
سرپرست فنی: جواد کریمی (داور درجه یک بین المللی از تهران)
داوران بین المللی: درجه یک: ابراهیم کریمی (آذربایجان غربی) غلامرضا طاهرخانی (قزوین) درجه دو: امیرعلی گرمرودی (اردبیل) درجه سه: داود فرجی (مرکزی)

۹۶/۰۶/۰۵
۱۱:۰۹

حاشیه های بیمه ایران به شهرستان ها هم کشیده شد؛ سکوت بیمه ایران و سازمان مالیاتی کشور در قبال اعتراض مردم!/ اعتراض بیمه گذاران از اقدام بیمه ایران به سازمان بازرسی کشیده شد

بیمه گذاران کهگیلویه و بویراحمدی که از مراجعه به بیمه مرکزی کهگیلویه و بویراحمد و نمایندگی های فروش برای پیگیری این موضوع ناامید شده اند در اقدامی با مراجعه به اداره کل بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه کرده و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛به نقل از پایگاه خبری صبح زاگرس خردادماه امسال در گزارشی با عنوان " بلایی که سازمان امور مالیاتی کشور بر سر بیمه ایران کهگیلویه و بویراحمد آورد+ (جزئیات) به بررسی موضوع ارزش افزوده ای که برخلاف تعهدات و قرارداد شرکت بیمه ایران از بیمه گذاران دریافت می شود پرداخت .
پس از انتشار این گزارش روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران در تماس با خبرنگار پایگاه خبری صبح زاگرس خواهان انتشار یک جوابیه در این زمینه شد که تاکنون این جوابیه به پایگاه خبری صبح زاگرس ارسال نشده است. فسخ قراردادهای بیمه ایران در کهگیلویه و بویراحمد همچنان ادامه دارد/ جوابیه ای که به صبح زاگرس نرسید
پس از این ماجرا خبرنگار ما با تلاش فراوان سعی کرد تا این موضوع را از طریق شرکت سهامی بیمه ایران در مرکز پیگیری کند که متاسفانه مسئولان امر پاسخگو نبودند.
در این مدت بسیاری از بیمه گذارانی که خود یا اعضای خانواده خود را بیمه عمر(جامع عمر) کرده اند با مراجعه به نمایندگی های شرکت بیمه ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض و نارضایتی خود را اعلام کردند و خواستار فسخ قراردادهای بیمه عمر خود شدند.
اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط بیمه ایران از بیمه گذاران برخلاف تعهدات و قرارداد است
موضوع از این قرار است که براساس قانون بیمه، بیمه گذاران(اشخاصی) که خود یا اعضای خانواده خود را بیمه عمر و پس انداز می کنند از پرداخت مالیات معاف می باشند و بیمه گر (نمایندگی بیمه) در الحاقیه ای این موضوع را به بیمه نامه اصلی اضافه می کند تا در پایان اصل مبلغ به همراه سود بدون کسر مالیات به شخص تعلق بگیرد و این سند بین طرفین( بیمه گر و بیمه گذار) منعقد و به امضا می رسد.
در زیر تصویر اقساط مربوط به سال 93 یک بیمه نامه را مشاهده می کنید که بیمه گذار از سال 93 اقساط بیمه نامه خود را به طور کامل پرداخت کرده و با توجه به نوع قرارداد بین طرفین (بیمه گر و بیمه گذار) این قرارداد از مالیات معاف است. اما در سال سوم بیمه نامه و پرداخت اقساط به یکباره سرو کله قانون مالیات بر ارزش افزوده پیدا شده و برخلاف قرارداد در اقساط بیمه لحاظ شده است!!!
در این بیمه نامه بیمه گذار(شخص) باید ماهیانه 116 هزار و 833 تومان پرداخت کند اما در اولین قسط پرداختی به جای این مبلغ و به خاطر مالیات بر ارزش افزوده باید در اولین قسط خود 167 هزار و 359 تومان پرداخت کند و این برخلاف قراداد منعقد شده بین بیمه گر و بیمه گذار است.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۱:۰۵

بانک‌ها به دنبال جذب سپرده‌های بزرگ

یک کارشناس با بیان اینکه بانک‌ها با وجود بخشنامه 8 گانه بانک مرکزی همچنان به دنبال جذب سپرده‌های بزرگ با نرخ سود ترجیحی هستند، گفت: بازار ثانویه اوراق خزانه اسلامی دولت در بازار متشکل سرمایه به شفافیت این ابزارها می‌انجامد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار مالی و پولی هیچ گاه با ابزارهای سلبی و یا بخشنامه‌های سخت‌گیرانه دستوری نمی‌تواند مدیریت و کنترل شود، گفت: باید مکانیزمی در اقتصاد فراهم شود که با هضم ناهنجاری‌ها نرخ سود در بازار مالی و بانکی بطور خودکار اصلاح شود و به تبع آن پول برای گرایش به سمت بازار سهام تشویق شود.
مهدی غفاری مدیر عامل کارگزاری بورسی بیمه ایران با اشاره به روزنه‌های بی شمار سیستم بانکی برای فرار از هر گونه بخشنامه و یا اقدام دستوری، عنوان کرد: با وجود بخشنامه 8 گانه بانک مرکزی اما بانک ها در این زمینه همچنان به دنبال جذب سپرده‌های پر حجم با ارایه نرخ سود ترجیحی هستند.
در این زمینه برخی بانک ها پیشنهاد می‌کنند تا قبل از اجرا شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی صاحبان سرمایه منابع خود را از صندوق‌های سرمایه گذاری خارج و در حساب‌های تضمین شده برخوردار از سود ترجیحی بالاتر از 20 درصد سپرده گذاری کنند.
این کارشاس بازار سرمایه با اشاره به تاکید وزیر اقتصاد برای انجام معاملات دست دوم اوراق "اخزا" و "سخاب" در بازار ثانویه فرابورس گفت: معاملات این اوراق در بازار متشکل فرابورس و یا بورس می تواند به شفاف شدن این معاملات و تعدیل نرخ بازده موثر آنها با حرکت به سمت نرخ‌های واقعی منتهی شود.
غفاری در برابر این پرسش فارس که تا چه حد می‌توان به تعدیل نرخ سود بانکی و گرایش نقدینگی به سمت بازار سهام با بخشنامه بانک مرکزی امیدوار بود؛ پاسخ داد: کاهش نرخ سود بانکی به مولفه‌های مختلف بستگی دارد که از جمله آنها می‌توان به نرخ سود بین بانکی اشاره کرد.
وی ادامه داد: اغلب بانک‌های دولتی هم اکنون با بدهی‌های سنگینی به شبکه بانکی مواجه هستند که برای جبران آن نیاز به جذب سپرده با ارایه نرخ سود بالای بانکی خواهند بود.
بطور حتم اگر گشایش‌های بانکی و مالی خارجی در حد مطلوب وجود داشت، تزریق منابع خارجی می‌توانست نرخ سود بانکی را تعدیل کند.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • اقتصاد بانکی
  • آریا
  • جام نیوز
۹۶/۰۶/۰۴
۱۶:۴۱

افزایش سرمایه 23 درصدی بیمه اتکائی امین عملیاتی می شود

اخبار بانک: مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه اتکایی امین (نوبت دوم) عصر چهارشنبه اول شهریورماه با حضور بالغ بر 79 درصد سهامداران و با دستور جلسه افزایش سرمایه در دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بیمه اتکایی امین، در ابتدای جلسه، سید مصطفی کیائی مدیرعامل ضمن تقدیر و تشکر از حضور حداکثری سهامداران و نمایندگان بیمه مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی تصریح کرد: در نوبت اول مجمع فوق العاده، با وجود اینکه حاضران بیش از 50 درصد بودند برای احترام به نظر سازمان خصوصی سازی و بورس و تعامل با دولت در مورد دستور جلسه مبنی بر افزایش سرمایه تصمیمی اتخاذ نشد و به امروز موکول گردید.
وی افزود: خوشبختانه طی این هفته علاوه بر اعلام موافقت مجدد از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین، معاون محترم بانک و بیمه وزارت اقتصاد نیز بر برگزاری این مجمع تاکید کرد.
کیائی با اشاره اینکه سازمان خصوصی سازی در تاریخ 30 مرداد با ارسال نامه ای، برگزاری مجمع افزایش سرمایه را بلامانع اعلام کرد، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی انجام گرفته، به زودی شاهد واگذاری سهام سرمایه گذاری خارجی به بخش خصوصی باشیم.
وی با اعلام گزارشی از وضعیت مالی شرکت در سال مالی جاری بیان داشت: اخیرا با بررسی مجدد وضعیت شرکت توانستیم پیش بینی سود هر سهم شرکت را برای سال مالی منتهی به 96/06/31 حدود 40 درصد افزایش داده و گزارش آن را به سازمان بورس اعلام کرده ایم؛ بنابراین اگر خسارت بزرگی رخ ندهد در پایان سال مالی 96 این میزان سود محقق خواهد شد.
در پایان این مجمع، صاحبان سهام به اتفاق آرا با افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکائی امین از 203 به 250 میلیارد تومان (23 درصد) موافقت کردند.
گفتنی است، با وجود اینکه سازمان خصوصی سازی در نامه موافقت خود با برگزاری مجمع افزایش سرمایه، شرط کم نشدن سهم دولت را به بیمه اتکائی امین اعلام نموده بود، متاسفانه نماینده ای از شرکت سرمایه گذاری خارجی (ایفیک) در این مجمع حاضر نگردید.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • فراسو نیوز
  • اقتصاد گردان
۹۶/۰۶/۰۴
۱۱:۵۶

مردم چقدر به بیمه اهمیت می‌دهند؟

بیمه به عنوان یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تامین امنیت، از یک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی شده و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه‌گذاری شده و در پی آن، تولید با سرعت بیشتری رشد کرده و اقتصاد رونق می‌گیرد.
به گزارش اقتصاد بانکی به نقل از بنکر، پیشرفت بیمه در کشور می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه گذاری‌های است. در واقع صنعت بیمه با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعدش در جبران خسارت می تواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان ونیز در رشد اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.
بر اساس آمار سال 1395 صنعت بیمه کشور از لحاظ شاخص ضریب نفوذ بیمه در جایگاه شصت و دوم جهان ایستاده و از سوی دیگر بر اساس شاخص حق بیمه سرانه کشور جایگاه شصت و هشتم جهان را داراست.
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در سال 1395 نیز با حدود 15٫4 درصد رشد نسبت به سال 1394 حدود 58٫6 میلیون فقره بوده است. از کل تعداد بیمه‌ نامه‌های صادره چهار رشته بیمه شخص ثالث – مازاد، حوادث راننده، حوادث و بدنه اتومبیل به ترتیب 34٫6، 32٫4، 7٫8 و 7٫1 درصد از کل بیمه‌نامه‌های صادره سهم دارند که در مجموع 81٫9 درصد می شود. سهم رشته‌های بیمه درمان، عمر و آتش‌سوزی نیز به ترتیب 5٫3، 5٫1 و 4٫7 درصد از کل تعداد بیمه‌نامه‌های صادره بوده است.
میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه طی سال 1395 براساس مجموع مجذورات سهم هر یک از شرکت‌های بیمه معادل 1733 واحد است که در مقایسه با سال 94 به میزان 181 واحد معادل 9٫5 درصد کمتر شده و بهبود یافته است. با این وجود تنها پنج شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز و پارسیان (هر یک دارای سهم بیشتر از ش درصد) در مجموع 68٫6 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
در سال 1395 سه شرکت بیمه تجارت نو، حکمت صبا و شرکت تخصصی بیه زندگی خاورمیانه پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی اخذ کرده‌اند. لذا تعداد شرکت های بیمه از 28 شرکت بیمه طی سال 1394 به 31 شرکت بیمه در سال 1395 افزایش یافت.
همچنین سه شرکت بیمه خراجی کارگزار بیمه لویدز لندن، شرکت بیمه اواسان و شرکت بیمه کارااوگلان بروکرز با ایجاد دفتر ارتباطی در ایران فعالیت می کنند.
سهم شرکت‌های بیمه غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسازت پرداختی افزایش یافته است به طوری که سهم شرکت‌های بیمه غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب از 53 و 48 درصد در سال 1390 به 63 و 57 درصد در سال 1395 رسیده است.
تعداد شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه در سال 1395 گسترش پیدا کرد. تعداد نمایندگان عمومی به بیش از 33400 نماینده فعال، نمایندگان عمر به حدود 10600 نماینده فعال (کل نمایندگان بیمه به بیش از 44000 نماینده فعال) تعداد کارگزاران بیمه به حدود 650 کارگزاری فعال و تعداد ارزیابان خسارت به 214 ارزیاب فعال رسیده است. شعب شرکت‌های بیمه نیز از تعداد 1043 شعبه به تعداد 1079 شعبه در سال مورد بررسی افزایش داشت که در اقصی نقاط کشور پراکنده شده‌اند.
عملکرد بیمه‌ها در سال گذشته
صنعت بیمه به طور کلی به دو قسمت بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی تقسیم می شود. در سال 1395، سهم بیمه‌های غیرزندگی از حق بیمه های موجود در کشور حدود 87 درصد و سهم بیمه‌های زندگی حدود 13 درصد بوده، در حالی که سهم بیمه‌های زندگی در دنیا حدود 55 درصد است. همچنین از لحا تعداد بیمه‌نامه‌ها نیز 95 درصد بیمه‌نامه‌های صادر شده در کشور متعلق به بیمه‌های غیرزندگی بوده است. در سال 1395 حدود 28 هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت شده و 59 میلیون فقره بیمه نامه صادر شده است. بیمه شخص ثالث و مازاد بیشترین سهم از حق بیمه‌های تولیدی یعنی 39٫5 درصد و از تعداد بیمه نامه های صادر شده 34٫6 درصد را داشته است. این نوع بیمه به همراه بیمه حوادث راننده از نوع بیمه‌های اجباری بوده که در مجموع سهمی در حدود 43٫2 از حق بیمه‌های تولیدی و 67 درصد از کل تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده را به خود اختصاص داده اند.
ضریب نفوذ بیمه 2٫18 درصد
شاخص ضریب نفوذ بیمه نسبت به حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص بیانگر حرکت سریعتر یا آهسته‌تر صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور است. مقدار این ضریب بعد از انقلاب تا سال 1367 روند نزولی داشته، به طوری که مقدار آن در سال 1367 تنها 0٫21 درصد بوده است. بعد از جنگ تحمیلی تا سال 1395 روند این ضریب صعودی بوده و در سال 1395 به مقدار 2٫18 درصد می‌رسد که 0٫13 واحد درصد بیشتر از سال قبل است. با وجود رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور، این ضریب تفاوت زیادی با میانگین جهانی ضریب نفوذ بیمه در جهان دارد. براساس آمار نشریه زیگما، متوسط جهانی ضریب نفوذ بیمه در سال 2016 حدود 6٫3 درصد بوده است.
شایان ذکر است ضریب نفوذ بیمه در استان‌های کشور تفاوت قابل ملاحظه‌ای با هم دارد. بیشترین ضریب نفوذ بیمه متعلق به استان تهران با 3٫7 درصد و کمترین ضریب نفوذ بیمه به استان کهگیلویه و بویراحمد با 0٫5 درصد اختصاص دارد.
نسبت خسارت، حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی برحسب درصد است. در سال 1395 نسبت به خسارت بیمه معادل 65 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1٫2 واحد افزایش نشان داد. در این نسبت خسارت هشت شرکت بیمه بالاتر از این میزان در بازار بوده است. پس از شرکت‌های بیمه نامبرده نسبت خسارت شرکت بیمه معلم با 64٫3 درصد تقریبا در سطح بازار بیمه قرار دارد.
نکته قابل توجه پایین‌تر بودن نسبت خسارت شرکت‌هخای بیمه غیردولتی نسبت به شرکت‌های دولتی است. به طوری که در سال 1395 نسبت خسارت شرکت‌های غیردولتی به حدود 59٫5 درصد رسیده در حالی این نسبت برای شرکت‌های دولتی 74٫2 درصد بوده است.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۰:۵۸

بیمه پارسیان از اتحادیه اروپا رتبه اعتباری گرفت، پیش بینی های Capital Intelligence از آینده بیمه پارسیان

موسسه بین المللی رتبه بندی اعتباری Capital Intelligence (رتبه بندی CI)، روز سه شنبه رتبه بندی توانگری مالی کوتاه مدت و بلند مدت (IFSRs) بیمه پارسیان را اعلام کرد . چشم انداز IFSR در بلند مدت و رتبه بندی داخلی بیمه پارسیان هر دو "باثبات" هستند.

اقتصادگردان - موسسه بین المللی رتبه بندی اعتباری Capital Intelligence (رتبه بندی CI)، روز سه شنبه رتبه بندی توانگری مالی کوتاه مدت و بلند مدت (IFSRs) بیمه پارسیان را اعلام کرد که در کوتاه مدت سطح "B" و در بلند مدت "BB-" گزارش شد.رتبه بندی CI همچنین رتبه بندی کوتاه مدت و بلند مدت در سطح داخلی را نیز منتشر می کند که در کوتاه مدت "ir1" و در بلند مدت سطح irAA-"" گزارش شده است. چشم انداز IFSR در بلند مدت و رتبه بندی داخلی بیمه پارسیان هر دو "باثبات" هستند.
این موسسه بین المللی اعلام کرده رتبه بیمه پارسیان منعکس کننده جایگاه این شرکت در بین 5 شرکت برتر بازار داخلی است که منجر به مدل پایدار کسب و کاری و سودآوری پایدار برای این شرکت شده است.
بیمه پارسیان در سطح یک توانگری مالی قرار دارد که بالاترین سطح توانگری مالی محسوب می شود و این نیز خود نقطه مثبتی در حوزه کسب و کار این شرکت است.
به گزارش خبرنگار ریسک نیوز طبق گزارش موسسه CI انتظار می رود که بیمه پارسیان سهم خود از بازار را گسترش دهد و رشد بالایی را تجربه کند اما در عین حال باید بتواند سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به این رشد را تامین نماید.
همچنین CI معتقد است که بیمه پارسیان بتواند بیشترین میزان سودآوری در بازار را داشته باشد، مخصوصا در ارتباط با سودآوری بیمه گری ناشی از سیستم Core Insurance (مانند هزینه های ادرای اما نتایج سرمایه گذاری‌ها را شامل نمی‌شود) حتی زمانی که درآمد سرمایه گذاری را نیز شامل شود، به عنوان یک نقطه قوت شناخته می شود. با این وجود، بیمه پارسیان باید روند بیمه گری احتیاطی و رفتار رقابتی خود به منظور حفظ دارایی بسیار مهم مدیریتی‌ش را ادامه دهد.

منابع دیگر:
  • ابتکار
۹۶/۰۶/۰۴
۱۱:۵۴

عملکرد چهار ماهه بیمه ملت چه می گوید؟ توازن در پرتفوی ،افزایش سهم بازار و کنترل ضریب خسارت

نکته قابل توجه در بررسی عملکرد بیمه ملت نشان می دهد که این شرکت بیمه توانسته نسبت بالای خسارتی را که سالها درگیر آن بوده کنترل کند ، نسبت خسارت بیمه ملت، در این مدت 23.2 درصد است که پایین‌تر از میانگین کل صنعت قرار دارد. نسبت خسارت صنعت بیمه 62.04 درصد بوده که نسبت خسارتی بالاتر از شرکت بیمه ملت است.

اقتصادگردان - بر اساس آمار منتشر شده توسط بیمه مرکزی در 4 ماهه ابتدای سال 96 . میزان حق بیمه‌تولیدی شرکت بیمه مبت 2.062.080 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 151درصدی را نمایان می‌سازد.اما واکاوی امار نشان می دهد این شرکت بیمه ای در عین اینکه توانسته حق بیمه تولیدی خود را افزایش دهد اما به دلیل ایجاد توازن در پرتفوی در عین حال ریسک خود را کنترل کرده است.
گفتنی است ، یکی از راهبردهای ابراهیم پور ، مدیرعامل بیمه ملت در زمان تصدی بر این شرکت بیمه ای اصلاح ترکیب پرتفوی در کنار ورود به بازارهای جدید و افزایش بهینه سهم بازار بوده است که به نظر می رسد به صورت نسبی توانسته این راهبرد را تحقق بخشد.
مقایسه نرخ رشد حق بیمه تولیدی بر اساس گزارش‌های بیمه مرکزی نشان می دهد ، بیمه ملت تقریبا در تمامی رشته‌های بیمه‌ای نرخ رشد بالاتری نسبت به کل صنعت بیمه را در چهارماهه ابتدای سال 96، به خود اختصاص داده است که در رشته‌های درمان، نفت و انرژی و آتش‌سوزی به خوبی مشهود است.
لازم به ذکر است سهم بیمه ملت از بازار بیمه در حق بیمه تولیدی این صنعت، 2.3 درصد است که نسبت به شش‌ماهه ابتدای سال 95 رشد داشته است.
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در چهار ماهه ابتدای سال 96 در بیمه‌ملت نیز 538.349 بیمه‌نامه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 225.7 درصدی را تجربه کرده است.
رشته‌های بیمه شخص ثالث و حوادث راننده و درمان به ترتیب با 255.946 و 78.237 میلیون ریال، بیشترین سهم را در خسارت پرداختی شرکت بیمه ملت تا پایان تیر 96 در اختیار دارند.
هم‌چنین در چهارماهه ابتدای سال 96 تعداد 54.426 مورد خسارت در بیمه ملت گزارش داده شده که رشد 108 درصدی آن را نسبت به مدت مشابه در این شرکت می‌نمایاند و البته این مهم، در برابر رشد 225 درصدی تعداد بیمه‌نامه صادره، مطلوب ارزیابی می‌شود.
این مقایسه در میزان خسارت پرداختی نیز مطابق شکل زیر، نمایان‌گر آن است که بیمه ملت در برخی رشته‌ها به ویژه درمان، بسیار خوب عمل کرده و خسارت کمتری را متحمل شده است.
در رشته‌های بیمه زندگی، درمان و حوادث، نرخ رشد خسارت پرداختی در شرکت بیمه ملت بیشتر از این نرخ در صنعت بیمه بوده است. در رشته بیمه زندگی به دلیل افزایش نرخ رشد حق بیمه‌ تولیدی به میزان 72 درصد، در رشته درمان به میزان 1320 درصد و در رشته حوادث به میزان 162 درصد، شرکت بیمه‌ملت افزایش خسارت پرداختی را شاهد بوده که در مقایسه با افزایش حق بیمه تولیدی، عملکرد مطلوبی را نمایان می‌سازد.
نکته قابل توجه در بررسی عملکرد بیمه ملت نشان می دهد که این شرکت بیمه توانسته نسبت بالای خسارتی را که سالها درگیر آن بوده کنترل کند ، نسبت خسارت بیمه ملت، در این مدت 23.2 درصد است که پایین‌تر از میانگین کل صنعت قرار دارد. نسبت خسارت صنعت بیمه 62.04 درصد بوده که نسبت خسارتی بالاتر از شرکت بیمه ملت است.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
۹۶/۰۶/۰۴
۱۸:۰۶

به منظور ارائه خدمات بهتر، سریعتر و مطلوبتر به بیمه‌گذاران شعبه شرق تهران بیمه سرمد افتتاح شد

ایستانیوز:با حضور مدیرعامل بیمه سرمد، جمعی از مدیران و معاونان بانک صادرات ایران و همچنین معاونان، مدیران و نمایندگان شرکت بیمه سرمد، مراسم افتتاح شعبه شرق این شرکت برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، دکتر اسماعیل دلفراز، مدیرعامل این شرکت، در ابتدای مراسم، با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی مطلوب به مشتریان، افتتاح شعبه شرق تهران بیمه سرمد را، گامی برای پاسخگویی بهتر به بیمه‌گذاران و متقاضایان ساکن در جنوب و شرق تهران برشمرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان هر شرکت بیمه، اصلی‌ترین سرمایه‌های آن شرکت هستند، گفت: «نمایندگان با تجربه، متخصص و با انگیزه، با جذب پورتفوی‌های خرد، می‌توانند سودآوری و توسعه شرکت‌های بیمه را تضمین کنند و به همین دلیل است که ما در بیمه سرمد، تکریم و تقویت شبکه فروش را، به عنوان اصلی اساسی در فعالیت‌های خود مورد توجه قرار داده‌ایم.»
در این مراسم، مدیرعامل بیمه سرمد، از تلاش‌های صورت گرفته برای تغییر نام «سرمد» سخن گفت و افزود:«ما تصور می‌کنیم که سهامدار و حامی خوشنامی مانند بانک صادرات، یکی دیگر از سرمایه‌های با ارزش شرکت بیمه سرمد است. به همین دلیل با بررسی‌های انجام شده، نظرسنجی‌های صورت گرفته و جلسات برگزار شده با متخصصان، تصمیم به تغییر دادن نام «بیمه سرمد»، به «بیمه صادرات» گرفتیم.» دکتر دلفراز ادامه داد:«تردیدی نیست که تغییر نام شرکت بیمه سرمد، می‌تواند زمینه را برای معرفی بهتر این شرکت به عموم مردم فراهم کند و سرمد، که امروز شرکتی خوشنام در صنعت بیمه است را، به جایگاه حقیقی خود برساند. بیمه سرمد در فعالیت چهار ساله خود، جایگاه مناسبی را به عنوان یک شرکت بیمه که همیشه حامی مشتریان و بیمه‌شدگان بوده است به خود اختصاص داده است و با حمایت بانک معظم صادرات، که سابقه 7 دهه فعالیت در بانکداری کشور را دارد، می‌توان سرمد را به نامی آشنا و مطمئن در صنعت بیمه کشور تبدیل کرد.»
دلفراز در خاتمه سخنان خود تصریح کرد:«کسب و حفظ سطح یک توانگری مالی در صنعت بیمه، برای سه سال متوالی، نشان از برنامه محور بودن بیمه سرمد دارد و بدون تردید، تکریم مشتریان، خدمت رسانی همراه با تعهد و تقویت شبکه فروش، در این موفقیت تاثیری قابل توجه داشته است.» وی ادامه داد:« شبکه فروش هر شرکت بیمه، از ارکان مهم و تاثیرگذار در آن شرکت است وارتقا شبکه فروش و حمایت از آن، می‌تواند یک شرکت بیمه را به موفقیت برساند.»
در پایان، محمد اسماعیل قزوه‌ای، رئیس شعبه شرق بیمه سرمد، با اعلام اینکه شرکت توانمندی چون بیمه سرمد، رسالتی بزرگ را بردوش دارد، گفت:« مفتخریم تا با گذشت چهار سال از آغاز فعالیت بیمه سرمد، در هجدهمین شعبه این شرکت، خدمت‌رسان مشتریان باشیم. بیمه سرمد ارائه خدمات مطلوب به مشتریان را وظیفه خود می‌داند و تلاش برای تحقق همین آرمان، این شرکت را در دوره‌های مختلف، به پاسخگوترین شرکت بیمه بدل کرده است.»
وی افزود:«امروز، با حمایت و همراهی سهامداران توانمند، نیروهای متخصص و مشتریان وفادار، خدمت رسانی در شعبه شرق تهران را آغاز می‌کنیم و امید داریم که با همراهی پشتوانه‌های ارزشمندی که حمایت خود را هیچگاه از ما دریغ نکرده‌اند، در رشد و آبادانی کشورمان سهیم باشیم.»
قزوه‌ای در ادامه خاطر نشان کرد:«افزایش و تقویت شبکه فروش، تعامل و همکاری بیشتر با شعب بانک صادرات، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، ایجاد مرکز تخصصی فروش و بازاریابی بیمه‌های عمر در شرق تهران، از جمله برنامه‌هایی است که شعبه شرق بیمه سرمد برای سال جاری تصویر کرده است و امیدواریم که با همراهی همکاران و نمایندگان متخصص و متعهد، اهداف این شعبه را محقق کنیم.»
در پایان مراسم، منوچهر شاه‌بداغی، معاون مالی و اداری منطقه شعب شرق تهران بانک صادرات، بازگشایی این شعبه را گامی در جهت افزایش تعاملات بانک و بیمه معرفی کرد. شاه‌بداغی با اشاره به همکاری بانک صادرات و بیمه سرمد در صدور بیمه‌نامه‌های طرح نسیم گفت:«موفقیت طرح نسیم در معرفی بیمه‌سرمد به مشتریان بانک صادرات و تلاش برای ارتقا فرهنگ بیمه‌ای از این مسیر، ضرورت افزایش همکاری‌های این دو نهاد را بیشتر کرده است.» وی افزود:« تلاش بیمه سرمد برای خدمت‌رسانی شایسته به مشتریان خود، به افتتاح این شعبه انجامیده است و بدون تردید در مسیر تحقق این هدف، بانک صادرات ایران نیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.»

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • شما نیوز
  • فراسو نیوز
  • عصر اعتبار
  • اخبار بانک
  • بانک و صنعت
  • پولی مالی
  • خبر ایران
  • نقدینه
  • دیوان اقتصاد
  • بانک و رسانه
۹۶/۰۶/۰۴
۱۶:۰۵

بیمه CMR محصول جدید شرکت بیمه‌ملت

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: با توجه به آغاز ارائه بیمه‌ CMR برای اولین بار در شرکت بیمه‌ملت با مرتضی گودرزی، سرپرست بیمه باربری این شرکت به گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌خوانید:

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازروابط عمومی بیمه ملت، با توجه به آغاز ارائه بیمه‌ CMR برای اولین بار در شرکت بیمه‌ملت با مرتضی گودرزی، سرپرست بیمه باربری این شرکت به گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌خوانید:
*لطفا این بیمه‌نامه را به صورت اجمالی معرفی کنید
بیمهCMR بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی است که از طریق جاده به جابه‌جایی کالا مبادرت می‌کنند. CMR مخفف عبارت فرانسوی Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route به معنای «کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین‌المللی کالاها از طریق جاده» است. حدود مسئولیت متصدیان حمل جاده‌ای می‌تواند با راه‌نامه‌ها (بارنامه‌های حمل جاده‌ای) که بر اساس این کنوانسیون صادر می‌شود، تحت پوشش قرار گیرد.
*در خصوص کنوانسیون CMR مختصراً توضیحاتی را ارائه کنید.
در سال 1956 چند کشور اروپایی از جمله هلند، انگلیس و فرانسه به منظور یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا به خصوص اسناد مورد استفاده برای حمل بین‌المللی و مسئولیت حمل‌کننده و تنظیم روابط وی با فرستنده و گیرنده کالا در ژنو نسبت به تنظیم مقرراتی مشتمل بر یک مقدمه و 51 ماده تحت عنوان «کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالاها از طریق جاده» اقدام کردند. بر اساس این کنواسیون وظایف و مسئولیت‌های شرکت‌های حمل (Career) در مقابل فرستنده و گیرنده تعیین شده است.
تاکنون نزدیک به 30 کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند. کشور ما نیز به دنبال پیگیری‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سال 1376 عضو کنوانسیونCMR شده است. مزیت این کنوانسیون این است که چنانچه یکی از کشورهای مبدأ و مقصد حمل به آن ملحق شده باشند می‌توان از مقررات آن استفاده کرد. کشور ما نیز تا قبل از الحاق از این مزیت استفاده و در چارچوب آن به حمل کالا از کشورهای عضو مبادرت می‌کرد و هم اکنون نیز صدور CMR از مبدا ایران به کشورهایی که عضویت این کنوانسیون را دارا نیستند، با استفاده از این مزیت صورت می‌گیرد.
*چه کسانی می‌توانند مشتری این بیمه‌نامه باشند؟
تمامی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای که راه‌نامه‌ها (بارنامه‌های حمل زمینی) خود را بر اساس کنوانسیون CMR صادر می‌کنند، مشتری بالقوه شرکت‌های بیمه هستند. آنها می‌توانند براساس قانون بیمه در ایران و شرایط کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR) مسئولیت خود را در مقابل صاحبان کالا نزد شرکت بیمه ملت بیمه کنند.
*نحوه فروش این بیمه‌نامه چگونه است.
شعب و نمایندگان شرکت بیمه‌ملت می‌توانند با متصدیان حمل و نقل بین‌المللی دارای مجوز از پایانه‌های حمل و نقل وارد مذاکره شوند، اطلاعات مورد نیاز شرکت بیمه را با تکمیل فرم پرسشنامه از بیمه‌گزار دریافت کرده و آن را به اداره بیمه باربری برای بررسی و اعلام نرخ ارسال کنند. پس از بررسی مندرجات فرم پرسشنامه، نرخ و حق بیمه به واحد ذی‌ربط یا بیمه‌گزار اعلام می‌شود. پس از موافقت بیمه‌گزار با نرخ و شرایط اعلامی، پیش‌نویس قرارداد برای او ارسال می‌شود و قرارداد منعقد می‌گردد. از آن پس، بیمه‌گزار باید راه‌نامه‌های مورد استفاده خود برای ممهور کردن به شرکت بیمه ارسال کند. کارشناس شرکت بیمه در ستاد یا شعبه، پس از مُهر کردن راه‌نامه‌ها، اطلاعات آنها را با صدور الحاقیه در سیستم ثبت و به بیمه‌گزار عودت می‌دهد.
*این بیمه‌نامه چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟
در این بیمه‌نامه مسئولیت هرگونه خسارات وارده به تمام یا قسمتی از کالا از زمان تحویل گرفتن تا تحویل دادن آن تحت پوشش است. قانون بیمه در ایران و کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR) ناظر بر روابط حقوقی میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار (متصدی حمل) است. سقف پرداخت خسارت بر اساس کنوانسیون CMR یا توافق میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار محدود می‌شود. بر اساس کنوانسیون CMR چنانچه حمل‌کننده‌ای مسئول پرداخت خسارت وارده به کالا شناخته شود، حداکثر غرامت پرداختی، برای هر کیلوگرم از 33/8 SDR تجاوز نخواهد کرد. SDR مخفف عبارت Special Drawing Right (حق برداشت مخصوص) است. یک واحد محاسبه پولی فرضی است که بر اساس سبدی از پول تعدادی از کشورها محاسبه می‌شود. نرخ هر SDR در سایت صندوق بین‌المللی پول به آدرس WWW.IMF.ORG به صورت روزانه درج می‌شود. نرخ هر SDR در حال حاضر حدود 46.000 ریال است.
چنانچه توافق شود که واحد SDR مرجع پرداخت خسارت قرار نگیرد، بیمه‌گر سقف تعهدات خود را برای هر حمل مشخص کرده و با توجه به نوع کالای مورد حمل و ارزش آن، مبلغ مشخصی را از بیمه‌گزار به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. در صورتی که بیمه‌گزار بخواهد نسبت به پوشش کالایی با ارزشی بیش از ارزش توافق شده در قرارداد اقدام کند و سرمایه آن از حد تعهد بیمه‌گر بیشتر باشد، لازم است شرکت بیمه را در جریان قرارداده و با پرداخت حق بیمه اضافی، الحاقیه دریافت کند.
*در این بیمه‌نامه چه چیزی تحت پوشش قرار نمی‌گیرد و استثنائات بیمه‌نامه در پرداخت خسارت چیست؟
بر اساس کنوانسیون CMR اثاثیه منزل، محمولات پستی و جنازه تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. ضمن این‌که معمولاً شرکت‌های بیمه در قرارداد با متصدی حمل، استثنائات قرارداد را به موارد مورد نظر خود در عرف بیمه‌گری تسری می‌دهد. به عنوان مثال عدم بسته‌بندی، بسته‌بندی ناقص کالاها، خسارات ناشی از عمد و سوءنیت بیمه‌گزار ، انرژی هسته‌ای و یا رادیواکتیو، جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب و خراب‌کاری، ضبط و یا مصادره کالا، فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی، پول و اسکناس، آثار هنری و تابلوهای نقاشی و مجسمه ها تحت پوشش قرار نمی‌گیرند.
*مبلغ حداقلی و حداکثری برای خرید این بیمه‌نامه توسط مشتری چقدر است.
حق بیمه دریافتی با توجه به شرایط کالا، سقف پرداخت خسارت و مبنای محاسبه میزان خسارت و نیز با توجه به شرایط بازار متفاوت است. اما در حال حاضر، در حالت معمول حق بیمه هر راه‌نامه می‌تواند از 200.000 ریال تا 600.000 ریال متغیر باشد. میزان راه‌نامه‌های صادره متصدی حمل نیز با توجه به حجم کاری وی می‌تواند از 100 فقره تا چند هزار در ماه متغیر باشد.
*در صورت بروز خسارت، وظایف بیمه‌گزار نماینده یا شعبه به چه صورت است؟
بیمه‌گزار (شرکت حمل و نقل بین‌المللی) باید به محض اطلاع از وقوع خسارت و آسیب‌دیدگی محموله و در اولین فرصت مراتب را به صورت کتبی به شرکت اعلام کند. نماینده و کارشناسان شعبه نیز موظف هستند با هماهنگی اداره باربری با بیمه‌گزار در ارتباط بوده و در تسریع امور رسیدگی به خسارت مشارکت کنند. وظیفه رسیدگی به خسارت و ارزیابی میزان خسارت بر عهده اداره بیمه باربری است.

منابع دیگر:
  • اقتصاد کلان
  • بنکر
۹۶/۰۶/۰۴
۱۹:۵۲

یکسان سازی پرداختی نیروهای توزیع برق مازندران

محمدحسین اسدی گرجی از یکسان سازی پرداختی نیروهای خدماتی و حجمی شرکت توزیع برق مازندران خبرداد.

به گزارش برق نیوز، معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق مازندران در گفت و گویی اظهار داشت: با عنایت به افزایش انگیزش کارکنان حجمی و خدماتی با پیشنهاد این معاونت از ابتدای خردادامسال یکسان سازی پرداختی به نیرو‌های حجمی و خدماتی اجرا و طی آن مواردی، چون پرداخت هزینه مدرک تحصیلی به تمامی گروه‌ها و افزایش 5 /22 درصدی حقوق و رفاهیات در دستور کار این معاونت قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: در راستای آینده نگری و تامین آتیه نیروهای حجمی و خدماتی در جهت پس انداز حق سنوات این کارکنان طی قرار داد با بیمه ایران میزان سنوات در طول یکسال در بیمه ایران میزان سنوات در طول یکسال در بیمه ایران ذخیره و بعنوان پس انداز پس از طی سالیان کاری و بعد از بازنشستگی با اعمال ضریب سالانه به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
اسدی گرجی بیان داشت: با توجه به عقد قرارداد حفظ و سلامت کارکنان وزارت نیرو در سال 96 - 97 پس از جلسات متعدد کارگروه درمان در سطح شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو و پس از آن توافق به عمل آمده با شرکت بیمه گر جهت برخورداری مزایای بیشتر از قراردادنامه بدون پرداخت حق بیمه اضافه به شرکت‌های بیمه بازرگانی، این الحاقیه در 26 بند تنظیم و به توافق کلیه شرکت‌های بیمه گر و بیمه گذار رسید.

منابع دیگر:
  • مرور نیوز
۹۶/۰۶/۰۴
۱۱:۵۶

پیام تبریک مدیرعامل بیمه ایران معین به مناسبت روز کارمند

بنام خدا، چهارم شهریور ماه، سومین روز از هفته دولت و روز کارمند یادآور یاد و خاطره شهیدان گرانقدر هفته دولت به خصوص شهیدان رجایی و باهنر است.

این فرصت را مغتنم شمرده و ضمن تبریک به همه همکاران محترم، تلاش بی‌دریغ و خالصانه این عزیزان را ارج می‌نهیم.
امید که در سایه همکاری و همدلی همکاران پرتلاشمان شاهد موفقیتهای بیش از پیش شرکت بیمه ایران معین باشیم. ابراهیم حمیدی مدیرعامل بیمه ایران معین

۹۶/۰۶/۰۴
۱۶:۴۷

رتبه بلند مدت توانگری مالی بیمه رازی "B+" شد

Capital Intelligence اعلام کرد چشم انداز شرکت بیمه رازی به سطح "مثبت" رسید و رتبه بلند مدت توانگری مالی "B+" گزارش شد گفتنی است اقدام جهت کسب رتبه اعتباری در زمان مدیریت مظلومی استارت زده شد.

به گزارش دیوان اقتصاد ،موسسه بین المللی رتبه بندی اعتباری Capital Intelligence (رتبه بندی CI)، روز دوشنبه چشم انداز بلند مدت توانگری مالی (IFSR) بیمه رازی را از سطح "باثبات" به سطح "مثبت" تبدیل کرد. توانگری مالی IFRSs بلند مدت و کوتاه مدت برای بیمه رازی به ترتیب "B+" و "B" گزارش شده است. همچنین CI رتبه شرکت در سطح داخلی را از "irA" به "irA+" ارتقا داده است و چشم انداز کلی را از "باثبات" به "مثبت" تغییر داد. سطح "irA2" برای رتبه داخلی کوتاه مدت شرکت تایید شده است.
رتبه بندی اعلام شده به خاطر ارتقا موقعیت بیمه رازی در بازار و همچنین کاهش سرمایه گذاری های پرریسک آن است. CI می‌تواند تغییرات مثبت بیشتری را برای بیمه رازی در نظر بگیرد چنانکه بیمه رازی قادر باشد پیشرفت حاصله را پایدار و مداوم سازد، عملکرد بیمه گری بهتری داشته باشد و انعطاف پذیری مالی کافی داشته باشد تا بتواند سرمایه مورد نیاز جهت تامین رشد بالای برنامه ریزی شده شرکت را تامین نماید. همچنین به شکل موفقیت آمیزی حق بیمه مطالبات را کاهش دهد. یک عامل حمایتی دیگر برای بیمه رازی آن است که محیط و عملکرد عملیاتی را تا حد قابل توجهی بهبود بخشد به شکلی که تقاضای بیشتر برای محصولات بیمه ای را به دنبال داشته باشد.
طبق گزاش CI انتظار می رود که بیمه رازی همچنان موقعیت مناسب خود در بهبود فعالیت های اقتصادی بالقوه را حفظ کرده و بتواند تقاضا برای محصولات بیمه ای را افزایش دهد. بیمه رازی می‌تواند فضای رقابتی در بین 10 شرکت برتر را با کمک مدل کسب و کاری نه چندان پیچیده خود که بر پایه محصولات بیمه خرده فروشی مناسب، خدمات مناسب و اعتماد و اطمینان در بازار است، ارتقا دهد. داستان ادامه‌دار رشد شرکت نشان دهنده نتایج مثبت به خاطر صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس مانند بهبود کارایی هزینه ها است.

منابع دیگر:
  • اقتصاد گردان
۹۶/۰۶/۰۴
۱۰:۵۵

انحصار چندجانبه سخت و متمرکز در ساختار بازار بیمه اتکایی ایران

گروه سایبان - صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از با اهمیت ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی میکند و کارایی بازار بیمه کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه این صنعت خواهد داشت.
عملیات بیمه های اتکایی به عنوان یک مکانیزم مناسب برای تقسیم و توزیع ریسک است. بنابراین ایجاد بستر لازم رقابت برای صنعت بیمه کشور مستلزم آن است که ساختار بازار بیمه های اتکایی نیز از کارایی لازم برخوردار باشد.
تحلیل بازار بیمه اتکایی ایران و بررسی ساختار آن از لحاظ رقابتی یا انحصاری بودن و مطالعه چالشها و شناسایی موانع همکاری با بیمه گران خارجی اذعان دارد که اساساً ظرفیت نگهداری در شرکتهای بیمه باید به صورت درصدی از سرمایه و ذخایر آزاد شرکتها تعیین شود.
این درصد در کشورهای مختلف و بر اساس نوع رشته متغیر است. به طور مثال ظرفیت نگهداری شرکتهای بیمه در ایالات متحده 10 درصد حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته میشود. در صنعت بیمه ایران، براساس آییننامه شماره 1 / 55 حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز مؤسسه بیمه از هر بیمه نامه یا هر ریسک معادل 20 درصد سرمایه پرداخت شده، اندوخته ها و ذخایر فنی سهم نگهداری (به استثناء ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی) است.
اما ایراداتی نیز درخصوص نحوه محاسبه آن وجود دارد. یکی از این ایرادات و اشکالات این است که در محاسبه ظرفیت نگهداری شرکتهای بیمه باید سرمایه و ذخایر آزاد شرکتهای بیمه مبنای تعیین ظرفیت نگهداری باشد.
این در صورتی است که نحوه محاسبه ظرفیت نگهداری در شرکتهای بیمه بر اساس آیین نامه شماره 1 / 55 ، 20 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته ها و ذخایر فنی سهم نگهداری (به استثنای ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی) در نظر گرفته میشود. ایراد این نحوه محاسبه این است که ذخیره خسارت سهم نگهداری که برای جبران خسارت ریسک های پذیرفته شده نگهداری شده است نیز به عنوان ذخایر آزاد در نظر گرفته شده و در محاسبه ظرفیت نگهداری دخیل میشود. با توجه به توضیحات ارائه شده، در این گزارش ابتدا ظرفیت مجاز نگهداری ریسک براساس آیین نامه و سپس براساس 20 درصد از حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است.
بررسی ها نشان میدهد که ظرفیت نگهداری ریسک محاسبه شده براساس آیین نامه در طی سالهای مورد مطالعه از رشد متوسطی معادل 25.53 درصد برخوردار بوده است.
این رشد، ناشی از افزایش سرمایه پرداخت شده شرکتهای بیمه و افزایش اندوخته های قانونی و ذخایر فنی شرکتهای بیمه بوده است. محاسبه ظرفیت نگهداری ریسک بر مبنای 20 درصد حقوق صاحبان سهام از رشد متوسطی معادل 26.7 درصد برخوردار بوده است که حدود یک درصد از رشد متوسط ظرفیت نگهداری بر مبنای آیین نامه بیشتر بوده است.
در خصوص ظرفیت مجاز قبولی شرکتهای بیمه نیز محاسبات براساس 10 درصد حقوق صاحبان سهام انجام شده است و سپس با ظرفیت مجاز قبولی اعلام شده توسط بیمه مرکزی، که براساس آیین نامه است، موردمقایسه قرار گرفته است. بررسیها نشان میدهد که در صورتی که محاسبه ظرفیت قبولی ریسک بر مبنای 10درصد حقوق صاحبان سهام باشد میزان ظرفیت قبولی شرکتهای بیمه کاهش می یابد.
رشد متوسط ظرفیت مجاز قبولی شرکتهای بیمه غیردولتی طی سالهای طی سالهای 1387 تا1393معادل 41.67 درصدبوده است که بخش عمده منابع مورد استفاده در محاسبه این ظرفیت، ذخایر فنی سهم نگهداری (به استثناء ذخایر خسارت معوق و ریاضی) است.
بررسی نسبت های مالی یکی از ابزار های تحلیلگری شرکتها است. لذا پس از بررسی ظرفیت نگهداری و قبولی ریسک توسط صنعت بیمه، عملکرد اتکایی شرکتهای بیمه و بیمه گران اتکایی طی سالهای 1388 تا 1393 به نتایجی به شرح جدول ذیل منتج شده است :
شرح
1388
1389
1390
1391
1392
1393
@razepool
حق بیمه
صادره
(میلیون
ریال)
46.886.876
59.546.393
88.135.556
129.558.676
160.841.331
205.670.176
بیشترین
سهم از
حق بیمه
مستقیم
ایران/ آسیا/ البرز
ایران/ آسیا/ دانا
ایران/ آسیا /البرز
ایران/ آسیا /دانا
ایران/ آسیا /دانا
ایران/ آسیا/ دانا
حق بیمه
قبولی
(میلیون
ریال)
13.398.300
17.516.088
25.025.050
37.695.309
39.774.286
49.597.691
بیشترین
سهم قبولی
اتکایی
بیمه مرکزی/
ایران
/ اتکایی امین
بیمه مرکزی -
ایران/ آسیا
بیمه مرکزی/
ایران/ ملت
بیمه مرکزی/
ایران/ اتکایی
ایرانیان
بیمه مرکزی
/ایران/ ملت
بیمه مرکزی
/ایران/ اتکایی
ایرانیان
بیشترین
میزان رشد
حق بیمه
قبولی
-
معلم : 288%
پاسارگاد: 220%
ملت: 112 %
اتکایی
ایرانیان: 106%
ملت:91%
بیمه مرکزی:
44 %
ایران معین:620%
دانا:325%
کارآفرین:
210%
سامان: 857 %
ایران معین:91%
سینا: 87 %
دانا: 112 %
میهن: 103%
پارسیان: 70 %
بیشترین
میزان
قبولی بر
حسب
رشته بیمه
آتشسوزی
مهندسی -
آتشسوزی
مهندسی -
آتشسوزی
مهندسی -
آتشسوزی
مهندسی -
آتشسوزی
مهندسی -
آتشسوزی
مهندسی -
حق بیمه
واگذاری
(میلیون
ریال)
14.840.295
17.791.691
25.632.305
37.663.741
40.861.396
50.572.645
تغییر در
حق بیمه
خالص
-
31
49
47
31
29
تعداد
شرکتهایی که رشد
حق بیمه
خالص آنها از33 % بیشتر بود
-
10
16
19
14
16
بیشترین
واگذاری
اتکایی
غیراجباری
(شرکتهای بیمه
مستقیم)
سامان
سینا
ایران معین
معلم
سامان
پاسارگاد
حافظ
ایران معین ملت
آرمان
ایران معین معلم
سرمد
ایران معین حافظ
سرمد
حافظ
ایران معین
حق بیمه
نگهداری
شرکتهای بیمه
مستقیم
(میلیون
ریال)
32.616.823
42.378.766
63.241.031
92.968.183
121.658.288
156.815.618
نسبت
حق بیمه
قبولی به
حق بیمه
صادره
29%
29%
28%
29%
25%
24%
نسبت حق
بیمه قبولی
به حق بیمه
واگذاری
0.90
0.98
0.98
1.00
0.97
0.98
نسبت حق
بیمه
نگهداری
به حق بیمه
صادره
70%
71%
72%
72%
76%
76%
نسبت حق
بیمه
واگذاری
به حق بیمه
صادره
32%
30%
29%
29%
25%
25%
نتایج نشان میدهد که در طی بازه زمانی مورد مطالعه، در بین شرکتهای بیمه و بیمه گران اتکایی (به غیر از بیمه مرکزی) بیشترین میزان حق بیمه قبولی متعلق به بیمه ایران بوده است. در صورتی که اطلاعات مربوط به بیمه مرکزی را لحاظ کنیم از نظر میزان حق بیمه قبولی، بیمه مرکزی در رتبه نخست و شرکت بیمه ایران در رتبه دوم قرار میگیرد.
درصد تغییر در حق بیمه طی سالهای 1388 تا 1393 نشان میدهد که حق بیمه صادره بازار بیمه مستقیم از رقم46.886.876 میلیون ریال در سال 1388 با رشدی بالغ بر 31 درصد به رقم 205.670.176 میلیون ریال در سال 1393 رسیده است. بررسی شرکتهای بیمه نشان میدهد که شرکتهای بیمه میهن و امید و دی به ترتیب با رشدمتوسط 2.18 و 0.95 و 0.81 درصدی طی سالهای مذکور بیشترین رشد و شرکتهای ملت و حافظ و پارسیان با رشد 0.16 و 0.19 و 0.29 درصد کمترین رشد را داشته اند. نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی طی سالهای 1388 تا 1393 نشان میدهد که متوسط رشد حق بیمه صادره بازار از متوسط نرخ تورم در طول شش سال گذشته حدود 11 واحد بیشتر بوده است.
عملکردشرکتهای بیمه مستقیم از لحاظ خسارت پرداختی به بیمه گذاران و خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی به شرح جدول زیر است:
شرح
1388
1389
1390
1391
1392
1393
@razepool
حق بیمه
صادره
(میلیون
ریال)
46.886.876
59.546.393
88.135.556
129.558.676
160.841.331
205.670.176
خسارت
پرداختی
(میلیون
ریال)
15.079.245
15.373.063
25.209.485
78.492.582
101.559.395
123.796.441
خسارت
سهم
نگهداری
41%
28%
44%
74%
75%
76%
خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی
59 %
72%
56%
26%
25%
24%
نسبت
خسارت
32 %
26 %
29 %
61%
63%
60%
افزایش
(کاهش)
خسارت
نسبت به
سال قبل
-
2%
64%
211%
29%
22%
www.razepool.ir
با محاسبه نسبت حق بیمه سهم نگهداری به حقوق صاحبان سهام در یک شرکت بیمه برای چندین سال و مقایسه آن با همین نسبت در سایر شرکتها می توان توانایی شرکت در مقابله با خسارتهای سنگین را ارزیابی کرد. نسبت مذکور برای شرکتهای بیمه مستقیم محاسبه شده و نتایج آن به شرح جدول زیر میباشد:
شرح
1388
1389
1390
1391
1392
1393
@razepool
نسبت حق بیمه نگهداری به
حقوق صاحبان سهام برای
بازار بیمه
209.80 %
237.77 %
313.86 %
254.42 %
378.50 %
264.61 %
تعداد شرکتهایی که نسبت
حق بیمه نگهداری به حقوق
صاحبان سهام آنها بالاتر از
عدد 3 (یا 300 %) بود
3
3
6
5
6
5
درصد سهم شرکتهایی که
نسبت حق بیمه نگهداری به
حقوق صاحبان سهام آنها
بالاتر از عدد 3 (یا 300%
) بوده است.
15.8
15
27.3
21.7
24
20.8
شرکتهای دارای کمترین تعهدات نسبت به
بیمه گذاران خود*
میهن
امید
ایران معین
ایران معین
میهن
کوثر
آرمان
ایران معین
ما
آسماری
آرمان
ایران معین
سرمد
ایران معین
ما
ایران معین
سرمد
ملت
شرکتهای دارای بیشترین
تعهدات نسبت به
بیمه گذاران خود*
دانا /آسیا /
ایران
دانا /آسیا /
ایران
دانا /آسیا /
ایران
توسعه/دانا/نوین
توسعه /
دانا /
ایران
دانا /سینا /
آسیا
*مبنای نتیجه گیری، نسبت حق بیمه نگهداری به حقوق صاحبان سهام میباشد.
همچنین بررسی ساختار بازار بیمه اتکایی، رتبه بندی 40 شرکت برتر بیمه اتکایی بین المللی بر اساس خالص حق بیمه نشان میدهد که شرکتهای مونیخ ری و سوئیس ری در سالهای 2014 و 2015 بیشترین حق بیمه را در بازار بیمه اتکایی دریافت نمودهاند. از لحاظ رتبه، شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری در بین 40 شرکت بیمه اتکایی برتر جهان در مقام نخست قرار دارد و پس از آن سوئیسری در مقام دوم و هانوفر ری در مقام سوم جای گرفته است. بررسی ساختار بازار بیمه اتکایی در ایران و 34 کشور جهان از نظر رقابتی یا انحصاری بودن براساس شاخص هرفیندال هیرشمن نشان داد که ساختار بازار بیمه اتکایی در اکثر -کشورهای مورد مطالعه از نوع انحصار مؤثر یا انحصار کامل و در واقع به شدت متمرکز است. در مورد ایران،گزارش S&P فقط شرکت بیمه اتکایی ایرانیان را به عنوان بیمه گر اتکایی کشور ایران لحاظ کرده است.
براساس نتایج گزارش مذکور، ساختار بازار ایران انحصار کامل خواهد شد اما با توجه به اینکه تعداد شرکتهای بیمه اتکایی در ایران علاوه بر شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شامل بیمه مرکزی و شرکت بیمه اتکایی امین نیز است که در بین این سه بیمه گر اتکایی، بیمه مرکزی بیشترین سهم قبولی را دارد (به دلیل وجود اتکایی اجباری) لذا ساختار بازار بیمه اتکایی ایران انحصار چندجانبه سخت و متمرکز است.
چالشها و موانع همکاری با بیمه گران خارجی که در این پژوهش شناسایی شدند به شرح زیر میباشد:
تحریم: در زمان تحریم با دو مشکل مواجه خواهیم بود، یکی مشکلات مربوط به ظرفیت مالی است و دیگری مربوط به ایجاد شکاف دانش بیمه ای با دنیای خارج میباشد. معمولاً ظرفیت، مشکلی است که در کوتاه مدت خود را نشان میدهد و دانش، مشکلی است که در بلندمدت خود را نشان میدهد و هر دو به یک اندازه دارای اهمیت بالایی است.
عدم وجود رتبه بندی اعتباری.
عدم انتقال مناسب دانش فنی: انتقال دانش فنی و آموزشی مهمترین خدمات حاصل از قراردادهای بیمه اتکایی با خارج از کشور میباشد. تحریم یکی از دلایلی بود که ضعف دانش فنی را منجر شده است. دانش فنی به دو بخش تئوریک و دانش عملی تقسیم میشود. تحریم منجر به نقصان در دانش عملی بیمه گردیده است.
دور شدن از عرف بین الملل بعد از تحریم: در بازار اعتقاد به یک نرخ و شرایط خاص و بازهای از نرخها برای پوشش ریسکها وجود دارد. در شرایط فعلی نرخ و شرایط ما از عرف بین الملل فاصله گرفته و این امر هم با اساس کار تکنیکی بیمهای مغایرت دارد و هم اینکه باعث میشود پس از شروع روابط با بازار بین الملل، دیگربیمه گذار قبول نمیکند با نرخ و شرایط بالا ریسک خود را پوشش دهد و این فاصله گرفتن از عرف بین المللی یکی از مهمترین چالشها بعد از تحریم میباشد.
دسترسی ضعیف به نرم افزارهای محاسبه نرخ و شرایط: وجود نرم افزار در بازار بیمه برای محاسبه نرخ و شرایط مفید میباشد ولی در بازاری که فنی باشد. قبل از تحریم نرخ و شرایط از بازار بین المللی اخذ میشد و آنها نیز با استفاده از نرم افزارهای پیشرفت های که در اختیار داشته اند این کار را انجام میداده اند و نرم افزارها را دراختیار بیمه گران داخلی قرار نمی دادند زیرا بخش محرمانه کار آنها در همین قسمت نرم افزاری بوده است. آنهادر محاسبه نرخ و شرایط نتایج نرم افزاری را در کنار عوامل غیرفنی و غیرنرم افزاری قرار داده و سپس نرخ را اعلام کردند.
غیرفنی بودن بازار بیمه داخل: با رشد صنعت بیمه و ورود شرکتهای بیمه خصوصی به بازار بیمه کشور، انتظار میرفت تا نوآوری در بازار مشاهده شود، ضریب نفوذ بیمه افزایش یابد ولی این مورد شکل نگرفت و نتیجه این شد که شرکتها تنها با نرخشکنی کار همدیگر را میگیرند که این امر چالش بسیار مهمی برای صنعت بیمه کشورمیباشد.
چالش عملیات بیمه گری در بازار داخل: مکانسیم اتکایی، مکانسیمی برای توزیع جهانی ریسک میباشد و قبل از توزیع این ریسک در سطح جهانی، شرکت بیمه مستقیم باید بتواند عملکرد بیمهگری درستی داشته باشد. متأسفانه شرکتهای بیمه ای ما در معرض ریسک میباشند و این ریسک در شرکتهای بیمه ناشی از عملیات بیمه گری نادرست میباشد به عبارتی عملیات بیمه گری شرکتهای ما ریسک زا است و این مهم یعنی مسئله داخلی خودمان یکی از مهمترین چالشها است.
در شرایط فعلی عملیات بیمه گر مستقیم ریسک زاتر شده است. بیمه گر مستقیم به سمت برآورده کردن خواسته های بیمه گذار حرکت نموده است. پیش شرط توزیع مناسب جهانی ریسک، توزیع مناسب منطقه ای ریسک است و پیش شرط توزیع مناسب منطقه ای، توزیع مناسب داخلی ریسک میباشد که ابتدای قدم یعنی توزیع مناسب داخلی ریسک در صنعت بیمه به درستی صورت نمی پذیرد.
ضعف تعامل با بازار بین المللی
عدم انطباق بیمه نامه با بازار داخل
کمبود نیروهای متخصص با سابقه کار مناسب در صنعت بیمه براساس مطالعات انجام شده، بنابراین به نظر می رسد صنعت بیمه باید در مسیر:
1 - بازنگری فرمول محاسبه ظرفیت نگهداری و ظرفیت قبولی ریسک
2 - پرورش نیروهای متخصص لازم
3 - تقویت دانش بیمهای و تخصص کارشناسان در جهت آنالیز بهینه ریسک
4 - ایجاد زمینه ارتقاء مهارت کارشناسان داخلی و استفاده از تواناییهای فنی
5 - ایجاد زمینه اعزام کارشناسان صنعت بیمه کشور به خارج جهت افزایش توان تخصصی به طور آموزشی
6 - طراحی و برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت بین المللی
7 – بهره گیری از ظرفیتهای موجود کارشناسی اعم از دانشگاهی و مراکز پژوهشی برای تقویت دانش ارزیابی ریسکهای مرتبط با صنایع بزرگ
8 - استفاده از نیروی متخصص و ارائه آموزشهای لازم با استفاده از فن آوریهای به روز دنیا در زمینه مدیریت ریسک
9 - توجه به امر تحقیق و پژوهش کاربردی در صنعت بیمه کشور
10 - تأسیس کارگزاری اتکایی ایرانی وجود شرکت کارگزار بیمه اتکایی میتواند برای بازار اتکایی کشور مثبت و مفید باشد. برای تأسیس شرکت کارگزاری باید از افرادی که تجربه اتکایی دارند استفاده نمود. شرکت کارگزاری فوق باید بتواند در سطح بین الملل فعالیت نماید زیرا ماهیت بیمه اتکایی با بازار بینالملل معنی پیدا میکند. تمایل صنعت بیمه به ارتباط با خارج از کشور میباشد و داشتن شرکت کارگزاری داخلی میتواند این مزیت را نیز داشته باشد که شرکتهای داخلی را به بازار خارج متصل نماید. یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه استفاده از نام کارگزاران خارجی است و به عبارتی داشتن نمایندگی آنها و دادن همان سرویسها و خدمات کارگزار اصلی موجب افزایش دانش فنی کارگزاری داخل کشور به سبب ارتباط با کارگزار خارجی بزرگ نیز خواهد شد.
11 - تدوین برنامه و چشم انداز 15 ساله برای توسعه بازار اتکایی کشور با هدف تصاحب سهم معینی از کل پرتفوی اتکایی دنیا حرکت کند.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۱:۵۳

تغییر نام شرکت بیمه سرمد، می‌تواند زمینه را برای معرفی بهتر را فراهم کند

گروه سایبان - با حضور مدیرعامل بیمه سرمد، جمعی از مدیران و معاونان بانک صادرات ایران و همچنین معاونان، مدیران و نمایندگان شرکت بیمه سرمد، مراسم افتتاح شعبه شرق این شرکت برگزار شد.
به گزارش رازپول به نقل از روابط‌عمومی بیمه سرمد، اسماعیل دلفراز، مدیرعامل این شرکت، در ابتدای مراسم، با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی مطلوب به مشتریان، افتتاح شعبه شرق تهران بیمه سرمد را، گامی برای پاسخگویی بهتر به بیمه‌گذاران و متقاضایان ساکن در جنوب و شرق تهران برشمرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان هر شرکت بیمه، اصلی‌ترین سرمایه‌های آن شرکت هستند، گفت: «نمایندگان با تجربه، متخصص و با انگیزه، با جذب پورتفوی‌های خرد، می‌توانند سودآوری و توسعه شرکت‌های بیمه را تضمین کنند و به همین دلیل است که ما در بیمه سرمد، تکریم و تقویت شبکه فروش را، به عنوان اصلی اساسی در فعالیت‌های خود مورد توجه قرار داده‌ایم.»
در این مراسم، مدیرعامل بیمه سرمد، از تلاش‌های صورت گرفته برای تغییر نام «سرمد» سخن گفت و افزود:«ما تصور می‌کنیم که سهامدار و حامی خوشنامی مانند بانک صادرات، یکی دیگر از سرمایه‌های با ارزش شرکت بیمه سرمد است. به همین دلیل با بررسی‌های انجام شده، نظرسنجی‌های صورت گرفته و جلسات برگزار شده با متخصصان، تصمیم به تغییر دادن نام «بیمه سرمد»، به «بیمه صادرات» گرفتیم.»
دلفراز ادامه داد:«تردیدی نیست که تغییر نام شرکت بیمه سرمد، می‌تواند زمینه را برای معرفی بهتر این شرکت به عموم مردم فراهم کند و سرمد، که امروز شرکتی خوشنام در صنعت بیمه است را، به جایگاه حقیقی خود برساند. بیمه سرمد در فعالیت چهار ساله خود، جایگاه مناسبی را به عنوان یک شرکت بیمه که همیشه حامی مشتریان و بیمه‌شدگان بوده است به خود اختصاص داده است و با حمایت بانک معظم صادرات، که سابقه 7 دهه فعالیت در بانکداری کشور را دارد، می‌توان سرمد را به نامی آشنا و مطمئن در صنعت بیمه کشور تبدیل کرد.»
دلفراز در خاتمه سخنان خود تصریح کرد:«کسب و حفظ سطح یک توانگری مالی در صنعت بیمه، برای سه سال متوالی، نشان از برنامه محور بودن بیمه سرمد دارد و بدون تردید، تکریم مشتریان، خدمت رسانی همراه با تعهد و تقویت شبکه فروش، در این موفقیت تاثیری قابل توجه داشته است.» وی ادامه داد:« شبکه فروش هر شرکت بیمه، از ارکان مهم و تاثیرگذار در آن شرکت است وارتقا شبکه فروش و حمایت از آن، می‌تواند یک شرکت بیمه را به موفقیت برساند.»
در پایان، محمد اسماعیل قزوه‌ای، رئیس شعبه شرق بیمه سرمد، با اعلام اینکه شرکت توانمندی چون بیمه سرمد، رسالتی بزرگ را بردوش دارد، گفت:« مفتخریم تا با گذشت چهار سال از آغاز فعالیت بیمه سرمد، در هجدهمین شعبه این شرکت، خدمت‌رسان مشتریان باشیم. بیمه سرمد ارائه خدمات مطلوب به مشتریان را وظیفه خود می‌داند و تلاش برای تحقق همین آرمان، این شرکت را در دوره‌های مختلف، به پاسخگوترین شرکت بیمه بدل کرده است.»
وی افزود:«امروز، با حمایت و همراهی سهامداران توانمند، نیروهای متخصص و مشتریان وفادار، خدمت رسانی در شعبه شرق تهران را آغاز می‌کنیم و امید داریم که با همراهی پشتوانه‌های ارزشمندی که حمایت خود را هیچگاه از ما دریغ نکرده‌اند، در رشد و آبادانی کشورمان سهیم باشیم.»
قزوه‌ای در ادامه خاطر نشان کرد:«افزایش و تقویت شبکه فروش، تعامل و همکاری بیشتر با شعب بانک صادرات، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، ایجاد مرکز تخصصی فروش و بازاریابی بیمه‌های عمر در شرق تهران، از جمله برنامه‌هایی است که شعبه شرق بیمه سرمد برای سال جاری تصویر کرده است و امیدواریم که با همراهی همکاران و نمایندگان متخصص و متعهد، اهداف این شعبه را محقق کنیم.»
در پایان مراسم، منوچهر شاه‌بداغی، معاون مالی و اداری منطقه شعب شرق تهران بانک صادرات، بازگشایی این شعبه را گامی در جهت افزایش تعاملات بانک و بیمه معرفی کرد. شاه‌بداغی با اشاره به همکاری بانک صادرات و بیمه سرمد در صدور بیمه‌نامه‌های طرح نسیم گفت:«موفقیت طرح نسیم در معرفی بیمه‌سرمد به مشتریان بانک صادرات و تلاش برای ارتقا فرهنگ بیمه‌ای از این مسیر، ضرورت افزایش همکاری‌های این دو نهاد را بیشتر کرده است.» وی افزود:« تلاش بیمه سرمد برای خدمت‌رسانی شایسته به مشتریان خود، به افتتاح این شعبه انجامیده است و بدون تردید در مسیر تحقق این هدف، بانک صادرات ایران نیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.»

۹۶/۰۶/۰۴
۱۷:۰۲

مواجهه کرباسیان با خصولتی های بازار بیمه / سرنوشت دانا ، البرز و آسیا چه خواهد شد؟

سالهاست که این سه شرکت بار شرکت خصولتی را بر دوش می شکند و در حالی که خصوصی شده اند اما سیطره ی بی چون چرای بخش دولتی بر پیکره انها سنگینی می کند این امر سبب شده تا از رانتهای بخش دولتی بهره مند شوند و این مساله منجر شده تا تعادل در بازار بیمه بر هم خورد./موضوع قابل تامل در خصوص این سه شرکت دخالت مسنقیم دولت در تعیین مدیر عاملان است به طوریکه وزیر اقتصاد مستقیما در خصوص مدیران عامل این شرکتها تصمیم می گیرد.

به گزارش ریسک نیوز، کرباسیان ، وزیرامور اقتصاد و دارائی ، برای تصدی این وزارتخانه 20 اَبَر پروژه را برای بهبود شاخص های کلان اقتصاد طراحی کرده است که می توان به بهبود محیط واقعی کسب و کار و شاخص جهانی آن، طراحی و استقرار ساز و کارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری همچنین ساماندهی سهام عدالت و بهسازی روند خصوصی سازی اشاره کرد .
در میان پروژه های اعلام شده بهبود شاخص های کسب و کار ،رقابت پذیری و بهسازی روند خصوصی سازی تمرکز شده است و این شاخص ها نشان می دهد وزیر جدید اقتصاد بر بهبود روند خصوصی سازی شرکت های واگذار شده توجه بیش تری مبذول خواهد داشت البته اگر بر برنامه های اعلامی وی جامع ی عمل پوشانده شود.
طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد بارها از نحوه خصوصی ساری ها و مقاومت در مقابل واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و سنگ اندازی های موجود گله مند بود اما در عمل فعالیت بسزائی در مواجهه با شرکتهای به اصطلاح خصولتی بخصوص در صنعت بیمه از جانب وی دیده نشد.
اما باید دید کرباسیان که سوابقش نشان می دهد مرد عمل و اجرا بوده در قیال شرکتهای خصولتی بازار بیمه چه خواهد کرد؟
اما قانون در این خصوص چه می گوید؟ گفتنی است بخش چهارم قانون برنامه ششم توسعه در ماده 21 اذعان دارد که دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و بخش غیردولتی:
اولا بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به‌استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.
دوما به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.
بنابراین در راستای بند اول وزیر جدید باید طبق برنامه ششم سهم دولت و بخصوص سهام عدالت را در بیمه دانا و همچنین سایر سهام بخش دولتی در البرز و اسیا به بخش خصوصی واگذار کند.
سالهاست که این سه شرکت بار شرکت خصولتی را بر دوش می شکند و در حالی که خصوصی شده اند اما سیطره ی بی چون چرای بخش دولتی بر پیکره انها سنگینی می کند این امر سبب شده تا از رانتهای بخش دولتی بهره مند شوند و این مساله منجر شده تا تعادل در بازار بیمه بر هم خورد چرا که این سه شرکت به دلیل شرایط خاص مالکیتی قادرند اغلب پرتفوی های دولتی را از ان آن خود کنند این د رحالی است که این پرتفوی می توانست میان شرکت بیمه در قالب یک فضای رقابتی توزیع شود.
موضوع قابل تامل در خصوص این سه شرکت دخالت مسنقیم دولت در تعیین مدیر عاملان است به طوریکه وزیر اقتصاد مستقیما در خصوص مدیران عامل این شرکتها تصمیم می گیرد.
سالها پیش عبدالناصر همتی زمان تصدی اش در بانک سینا درگفتگو با روز نامه همشهری تصریح کره بود:" قرار ما این بود که اول شرکت‌های بیمه‌ دولتی را به معنای واقعی خصوصی‌سازی کنیم چرا که من اعتقاد ندارم بیمه‌های آسیا، دانا یا البرز خصوصی شده‌اند چرا که اگر خصوصی شده‌اند چرا وزیر اقتصاد درباره مدیران‌عامل این شرکت‌ها باید تصمیم بگیرد؟ خصوصی شدن به معنای این نیست که دولت مالکیتی نداشته باشد. مهم این است که تفکر فنی خصوصی در اداره شرکت باید حاکم شود اما به دلایلی موفق نشدیم شرکت‌های بیمه دولتی را واقعی خصوصی کنیم. "
وی در خصوص اینکه چرا این هدف محقق نشد تصریح کرده :" قطعا یکی از دلایل آن به اراده و مقاومت مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی آن زمان برمی‌گشت که مخالف بودند؛ چرا که حیطه اختیار و قدرت آنها از دست می‌رفت و تمام تلاش‌ها به‌دلیل مقاومت وزارت اقتصاد عقیم ماند. "
این گفته های صریح همتی در خصوص سه شرکت بیمه دولتی است و حالا باید دید با حضور کرباسیان بر مسند وزارت اقتصاد سرنوشت این سه شرکت بیمه که اسم خصوصی را یدک می شکند چه خواهد شد؟ایا همچنان در وزارت اقتصاد مقاومتها پابرجاست؟ آیا همچنان دولت بر سیطره بر بخش خصوصی اصرار دارد؟
لازم بذکر است ، قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر 124 ماده و 128 تبصره است که در جلسه علنی روز شنبه 14 اسفندماه 95 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 اسفندماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (الف) ماده (4)، بند (ب) ماده (12)، ماده (30)، جزء(1) بند(الف) ماده(67) و تأیید ماده(16) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس نیز در اواخر سال گذشته در نامه‌ای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به رییس جمهوری ابلاغ کرد.
در این برنامه همانطور که پیش ازین نیز اذعان شد تعیین تکلیف مالکیت شرکتهای بیمه ای واگذار تاکید شده است.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۳:۳۵

یک کارشناس بازار سرمایه: اوراق بدهی در بازار سرمایه شفاف می‌شود

مدیر عامل کارگزاری بورسی بیمه ایران با اشاره به تاکید وزیر اقتصاد برای انجام معاملات اوراق خزانه در بازار ثانویه فرابورس گفت: معاملات این اوراق در بازار متشکل فرابورس و یا بورس می تواند به شفاف شدن این معاملات و تعدیل نرخ بازده موثر آنها با حرکت به سمت نرخ‌های واقعی منتهی شود.

یک کارشناس با بیان اینکه بانک‌ها با وجود بخشنامه 8 گانه بانک مرکزی همچنان به دنبال جذب سپرده‌های بزرگ با نرخ سود ترجیحی هستند، گفت: بازار ثانویه اوراق خزانه اسلامی دولت در بازار متشکل سرمایه به شفافیت این ابزارها می‌انجامد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از خبرگزاری فارس، یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار پولی هیچ گاه با ابزارهای سلبی و یا بخشنامه‌های سخت‌گیرانه دستوری نمی‌تواند مدیریت و کنترل شود، گفت: باید مکانیزمی در اقتصاد فراهم شود که با هضم ناهنجاری‌ها، نرخ سود در بازار مالی و بانکی بطور خودکار اصلاح شود و به تبع آن پول برای گرایش به سمت بازار سهام تشویق شود.
مهدی غفاری مدیر عامل کارگزاری بورسی بیمه ایران عنوان کرد: با وجود بخشنامه 8 گانه بانک مرکزی اما بانک ها در این زمینه همچنان به دنبال جذب سپرده‌های پر حجم با ارایه نرخ سود ترجیحی هستند. در این زمینه برخی بانک ها پیشنهاد می‌کنند تا قبل از اجرا شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی صاحبان سرمایه منابع خود را از صندوق‌های سرمایه گذاری خارج و در حساب‌های تضمین شده برخوردار از سود ترجیحی بالاتر از 20 درصد سپرده گذاری کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاکید وزیر اقتصاد برای انجام معاملات اوراق خزانه در بازار ثانویه فرابورس گفت: معاملات این اوراق در بازار متشکل فرابورس و یا بورس می تواند به شفاف شدن این معاملات و تعدیل نرخ بازده موثر آنها با حرکت به سمت نرخ‌های واقعی منتهی شود.
غفاری در برابر این پرسش که تا چه حد می‌توان به تعدیل نرخ سود بانکی و گرایش نقدینگی به سمت بازار سهام با بخشنامه بانک مرکزی امیدوار بود؛ پاسخ داد: کاهش نرخ سود بانکی به مولفه‌های مختلف بستگی دارد که از جمله آنها می‌توان به نرخ سود بین بانکی اشاره کرد.
وی در پایان خاطر نشان شد: بطور حتم اگر گشایش‌های بانکی و مالی خارجی در حد مطلوب وجود داشت، تزریق منابع خارجی می‌توانست نرخ سود بانکی را تعدیل کند.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۵:۵۳

بیمه کارآفرین به مجمع عادی فوق‌العاده می‌رود

مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت بیمه کارآفرین روز 13 شهریور ماه با دستور کار انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار می‌شود.

به گزارش ایبِنا ، براساس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت بیمه کارآفرین که در سامانه کدال منتشر شده، از تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت شده تا در این جلسه شرکت کنند.
دستور جلسه این مجمع عادی فوق العاده نیز انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره و سایر مواردی که اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق الاعاده باشد، عنوان شده است.
این مجمع عمومی ساعت 10 صبح روز دوشنبه 13 شهریورماه در محل تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه هفدهم، پلاک 5 برگزار می‌شود.

منابع دیگر:
  • بانک امروز
  • ایستانیوز
  • نقدینه
  • بانکداری 24
  • اخبار بانک
  • دنیای بانک
  • دیوان اقتصاد
  • عصر اعتبار
  • فراسو نیوز
  • بانک و رسانه
۹۶/۰۶/۰۴
۰۹:۳۵

افتتاح و راه اندازی شعبه بیمه "ما" در شهر تنکابن

در راستای اهداف مشتری مدارانه و در جهت خدمت رسانی مناسب و سریع و در دسترس مشتریان بودن، شعبه بیمه "ما" در شهر تنکابن افتتاح و راه اندازی شد.

به گزارش شمانیوز ، آیین راه اندازی و افتتاح شعبه تنکابن با حضور مهندس صفدری مدیرعامل، اکبر زاهدوند مشاور مدیرعامل، امیرحسین قربانی معاون فنی، امیر شفیعی مدیر امور شعب ، عباس اسلامی مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری، غلامرضا مددی مدیر امور نمایندگان و کارگزاران و امیر رادسعید مدیربازاریابی، فروش، تبلیغات و CRM برگزار شد.
در ابتدای این مراسم جناب آقای نیازی رییس شعبه تنکابن بیمه "ما" ضمن تشکر از تشریف فرمایی مدیر بانک ملت استان مازندران ، فرمانده سپاه تنکابن و روسای برخی بانک ها و شرکت های بیمه ای و برخی مسئولین شهری ، به ارائه خلاصه ای از آمار فروش شعبه تنکابن پرداخت و افزود: امیدواریم بتوانیم اقدامات و فعالیت های خوبمان در این شعبه را ادامه داده و یکی از شعبه های موفق در جذب و حفظ مشتری باشیم.
در ادامه جناب آقای قربانی به تشریح اهداف مورد نظر شرکت پرداختند. ایشان اظهار داشتند که تنکابن ظرفیت‌های بسیاری درجهت فروش بیمه‌ نامه های مختلف دارد و معتقدیم که این شعبه می تواند مسئولیت های بزرگی را پذیرفته و در ارائه خدمات مدرن به مشتریان سرآمد و متمایز باشد.
در ادامه مهندس صفدری با تاکید بر اهمیت و جایگاه مشتری مداری و فروش تخصصی در این شرکت گفت: تمامی اقدامات و فعالیت های شعب می بایست بر محور مشتری مداری و رعایت حقوق آنان و افزایش رضایت بیمه گذاران و تکریم ارباب رجوع صورت بگیرد و با فروش و بازاریابی حرفه ای نسبت به جذب مشتریان جدید و حفظ بیمه گذاران قدیمی در راستای "برندینگ" تلاش کنیم.
وی با اشاره به تعداد شعب استان مازندران اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر در استان مازندران سه شعبه فعالیت می کند، در راستای نیل به هدف اصلی شرکت، توقعات نیز از شبکه فروش و نمایندگان استان افزایش یافته است.در معاونت شبکه فروش و توسعه بازار برنامه ریزی ها بر اساس توانمندی ها و ظرفیت های هر استان انجام شده و با توکل به خداوند و تلاش روزافزون و توجه به اصل بازاریابی مدرن می توان به جایگاه رفیع بیمه گری در استان مازندران دست یافت و با خدمات رسانی به آحاد جامعه ظرفیت های فعالیت های اقتصادی را حمایت و پشتیبانی کنیم.
منبع:روابط عمومی بیمه "ما"

منابع دیگر:
  • فراسو نیوز
  • پول نیوز
  • تابناک
  • تجارت آنلاین
  • پارسینه
  • صبح تهران
  • ایران نیوز24
  • هدف و اقتصاد
  • نقدینه
۹۶/۰۶/۰۴
۱۳:۳۷

مراحل ساخت و نصب واحد دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر تحت پوشش بیمه ایران

قرارداد ساخت و نصب 2 نیروگاه اتمی هریک به ظرفیت 1000 مگاوات واقع در بوشهر را با شرکت اتم اکستروی اکسپورت روسیه نهایی کرده است.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از مراحل ساخت و نصب واحد های دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر از سوی بیمه ایران تحت پوشش بیمه مهندسی تمام خطر قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دولت از طریق سازمان انرژی اتمی ایران و بوسیله شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، قرارداد ساخت و نصب 2 نیروگاه اتمی هریک به ظرفیت 1000 مگاوات واقع در بوشهر را با شرکت اتم اکستروی اکسپورت روسیه نهایی کرده است.
با توجه به اهمیت موضوع و نظر به پوشش موفقیت آمیز ساخت نخستین نیروگاه اتمی بوشهر بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران و رضایت بیمه گذار از عملکرد این شرکت، از اسفند سال 1394 مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت با امضاء موافقت نامه ای با شرکت اتم اکستروی اکسپورت روسیه به عنوان پیمانکار ساخت ، مذاکرات جهت پوشش بیمه ای ساخت و نصب واحد دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران مبلغ و سرمایه بیمه شده در دو بخش تعریف شده است .
در بخش یک بیمه نامه ، خسارت فیزیکی معادل 7356 میلیارد ریال به علاوه 8 میلیارد و 468 میلیون یورو و بخش دوم بیمه نامه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث به مبلغ 10 میلیون یورو در هر حادثه و حد غرامت مبلغ 800 میلیون یورو در هر حادثه است.
مدت بیمه نامه نیز 126 ماه بعلاوه 24 ماه دوره نگهداری تعیین شده است.

۹۶/۰۶/۰۴
۰۹:۵۶

بهبود شرایط اقتصادی در گرو افرایش سرمایه بیمه ها

خوشبختانه طی این هفته علاوه بر اعلام موافقت مجدد از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین، معاون محترم بانک و بیمه وزارت اقتصاد نیز بر برگزاری این مجمع تاکید کرد.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه اتکایی امین برگزار و با اکثریت آراء افزایش سرمایه شرکت به 250 میلیارد تومان تصویت شد.
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه اتکایی امین ، در این جلسه مصطفی مطورزاده رئیس هیئت مدیره به عنوان رئیس مجمع ضمن تبریک ایام پربرکت ماه ذیحجه و همچنین گرامیداشت هفته دولت ابراز امیدواری کرد، با بهبود شرایط اقتصادی کشور، وضعیت فعالیت شرکتهای بیمه نیز بهبود یابد.
همچنین، در ابتدای جلسه، سید مصطفی کیائی مدیرعامل ضمن تقدیر و تشکر از حضور حداکثری سهامداران و نمایندگان بیمه مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی تصریح کرد: در نوبت اول مجمع فوق العاده، با وجود اینکه حاضران بیش از 50 درصد بودند برای احترام به نظر سازمان خصوصی سازی و بورس و تعامل با دولت در مورد دستور جلسه مبنی بر افزایش سرمایه تصمیمی اتخاذ نشد و به امروز اول شهریورماه موکول شد.
وی افزود: خوشبختانه طی این هفته علاوه بر اعلام موافقت مجدد از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین، معاون محترم بانک و بیمه وزارت اقتصاد نیز بر برگزاری این مجمع تاکید کرد.
کیائی با اشاره اینکه سازمان خصوصی سازی در تاریخ 30 مرداد با ارسال نامه ای، برگزاری مجمع افزایش سرمایه را بلامانع اعلام کرد، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی انجام گرفته، به زودی شاهد واگذاری سهام سرمایه گذاری خارجی به بخش خصوصی باشیم.
وی با اعلام گزارشی از وضعیت مالی شرکت در سال مالی جاری بیان داشت: اخیرا با بررسی مجدد وضعیت شرکت توانستیم پیش بینی سود هر سهم شرکت را برای سال مالی منتهی به 96/06/31 حدود 40 درصد افزایش داده و گزارش آن را به سازمان بورس اعلام کرده‌ایم، بنابراین اگر خسارت بزرگی رخ ندهد در پایان سال مالی 96 این میزان سود محقق خواهد شد.
در پایان این مجمع، صاحبان سهام به اتفاق آرا با افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکائی امین از 203 به 250 میلیارد تومان (23 درصد) موافقت کردند.
گفتنی است، با وجود اینکه سازمان خصوصی سازی در نامه موافقت خود با برگزاری مجمع افزایش سرمایه، شرط کم نشدن سهم دولت را به بیمه اتکائی امین اعلام نموده بود، متاسفانه نماینده ای از شرکت سرمایه گذاری خارجی (ایفیک) در این مجمع حاضر نگردید.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۳:۰۰

سکوت مدیرعامل بانک سرمایه ادامه دارد: مسکوت ماندن رسیدگی به اختلاس پرسنل بانک سرمایه از بیمه معلم

باتوجه به خبر قبلی در خصوص سود سپرده ها ی 22/5 درصدی و اینکه با وجود بخشی بنام حراست در این بانک و مدیر عاملی که طرفدار حق و عدالت است و به اصطلاح تابع قانون اتفاقاتی رخ داده که با عدم رسیدگی و مسکوت ماندن پرونده ها یا حتی گرفتن تصمیمات غیر حرفه ای من جمله اخراج کارکنان توانمند و شایسته و به جای آن حمایت از برخی پرسنل ناکارآمد و حاوی تخلفات مالی در راس

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « میهن صنعت »، این بار در بانک سرمایه با مدیریت علیرضا پویان شاد و اداره به اصطلاح حراست پرونده اختلاس پرسنل بانک از بیمه معلم که هرچند هزینه آن به شعبه مرکزی از طریق سر فصل معلوم بازگشت در دوران وی با توجه به اطلاع داشتن ایشان مسکوت مانده است.

منابع دیگر:
  • بولتن
۹۶/۰۶/۰۴
۱۳:۱۶

اعضای حقوقی هیات‌مدیره بیمه پارسیان معرفی شدند

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده با دستورجلسه تعیین اعضای حقوقی هیات‌مدیره این شرکت درتاریخ 30/ 5/ 1396 برگزار شد.

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده با دستورجلسه تعیین اعضای حقوقی هیات‌مدیره این شرکت درتاریخ 30/ 5/ 1396 برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان، با حضور بیش از 87 درصد صاحبان سهام بیمه پارسیان در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده این شرکت ترکیب اعضای حقوقی هیات‌مدیره به این شرح اعلام شدند: بانک پارسیان، لیزینگ پارسیان، سرمایه‌گذاری تدبیر، صبا تامین پارسیان، گروه مالی بانک پارسیان.

۹۶/۰۶/۰۴
۰۸:۲۴

رشد قابل توجه بیمه ما در بخش‌های برندینگ و بازار

به گفته مدیرعامل بیمه «ما» این شرکت ذخایر مالی مناسبی دارد و در حال حاضر براساس نظرسنجی بیمه مرکزی، به‌عنوان چهارمین برند در صنعت بیمه ...

گروه بنگاه‌ها:به گفته مدیرعامل بیمه «ما» این شرکت ذخایر مالی مناسبی دارد و در حال حاضر براساس نظرسنجی بیمه مرکزی، به‌عنوان چهارمین برند در صنعت بیمه شناخته شده است.
به گزارش روابط‌عمومی بیمه ما، مجید صفری در اولین گردهمایی سراسری نمایندگان شبکه فروش شرکت، با اعلام این مطلب گفت: امروز ما توانستیم 4/ 1 درصد از سهم بازار را تصاحب کنیم و با بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه‌گر دنیا مذاکره و به نتایج خوبی دست پیدا کنیم. وی افزود: بیمه «ما» در بورس کشور شفاف‌ترین شرکت معرفی شده است، به گونه‌ای که امروز در جایگاه 56 شرکت بورس کشور قرار گرفته‌ایم؛ درحالی‌که در گذشته در رتبه 115 قرار داشتیم. امیرحسین قربانی معاون فنی شرکت نیز با اشاره به اینکه دامنه فعالیت در صنعت بیمه بسیار گسترده و تمام اقشار و جغرافیای کشور را شامل می‌شود، گفت: با توجه به جذابیت و گستردگی خدمات بیمه‌ای، فروشنده بیمه باید شناخت کافی از محصول و ساختار بیمه داشته باشد. حجت بهاری‌فر، عضو هیات‌مدیره نیز گفت: هدف از برگزاری این گردهمایی ایجاد یک هم‌افزایی مناسب در جهت پیشرفت اهداف شرکت است.

۹۶/۰۶/۰۵
۰۱:۱۳

قطار شرکت بیمه تجارت نو به کرمانشاه و کردستان رسید

ایران نو:قطار شرکت بیمه تجارت نو به کرمانشاه و کردستان رسید.

به گزارش ایران نو، طی سفر هفته گذشته سید محمد عباس زادگان مدیر عامل، پدرام آبدارزاده مدیر بازاریابی و علی قمری مدیر منطقه غرب این شرکت، شعب استان کرمانشاه و کردستان شرکت بیمه تجارت نو افتتاح شد.
این سفر با هدف بررسی ظرفیت استان های کرمانشاه و کردستان، دیدار با مدیران و روسای شعب استانی بانک تجارت و پست بانک ایران که از سهامداران این شرکت می باشند و گفتگو با فعالان اقتصادی و مشتریان ارزنده این دو بانک و افتتاح رسمی شعب بیمه تجارت نو در کرمانشاه و کردستان انجام شد.
سید محمد عباس زادگان در جمع فعالین اقتصادی و مشتریان ارزنده بانک تجارت با بیان اینکه ظرفیت های اقتصادی خوبی در استانهای کرمانشاه و کردستان وجود دارد، اظهار نمود: شرکت بیمه تجارت نو با سرمایه اولیه 250 میلیارد تومانی در سال 1395 آغاز بکار نمود و در سال گذشته بیش از 90 درصد بودجه پیش بینی شده برنامه های شرکت محقق شده است و توانسته ایم در پروژه های بزرگ کشور نقش حمایتی خود را ایفا نماییم. ایشان افزودند : وظیفه اصلی بیمه تجارت نو کمک به حفظ سرمایه های این استان ها، جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی، کنترل ریسک و جبران به موقع و سریع خسارت است و مهم‌ترین اولویت ما کسب رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات مشاوره تخصصی قبل از صدور بیمه نامه، ارائه نرخ و شرایط فنی، پرداخت سریع و به موقع خسارت با استفاده از بسترهای الکترونیک می باشد.
وی با بیان اینکه پس از یک سال فعالیت موفق به کسب سطح یک توانگری مالی شده ایم آمادگی خود را جهت ارائه خدمات بیمه ای در تمامی حوزه ها به فعالین اقتصادی استان کرمانشاه و کردستان اعلام نمود.
مدیر بازاریابی شرکت بیمه تجارت نو نیز اظهار نمود این شرکت آمادگی برگزاری دوره های آموزشی ریسک و ایمنی برای فعالین اقتصادی این استان ها را دارد و از این طریق تلاش می کنیم ضمن کمک به کاهش احتمال وقوع خسارت، زمینه های توسعه فرهنگ ایمنی را فراهم سازیم.
پدرام آبدارزاده با بیان اینکه در حال حاضر این شرکت شعب خود را در 18 استان راه اندازی نموده است بیان نمود طبق برنامه تا پایان تابستان در 22 استان حضور فعال خواهیم داشت و تلاش می کنیم تا پایان سال در تمام استانهای کشور دفاتر خود را فعال نماییم. ایشان افزودند به منظور توسعه ضریب نفوذ بیمه در بین اقشار با درامد متوسط در حال بهره برداری از طرح های ویژه این اقشار با کمک سهامداران بانکی خود هستیم و در این خصوص بررسی های کارشناسی و طرحهای مد نظر ارائه شده اند.
علی قمری مدیر منطقه غرب این شرکت ضمن اعلام آمادگی جهت هرگونه همکاری با مشتریان ارزنده بانک تجارت، فروش بیمه عمر را در این استان ها از دو منظر بسیار حائز اهمیت دانستند:
• با توجه به اینکه اخذ کد نمایندگی بیمه عمر الزامات اخذ کد نمایندگی عمومی را ندارد، جوانان این استان ها می توانند با گذراندن دوره آموزشی رایگان این شرکت و بدون نیاز به راه اندازی دفتر و سرمایه اولیه، به‌عنوان فروشنده بیمه عمر فعالیت نمایند و از این طریق از میزان بیکاری جوانان استان کاسته شود.
• از طرف دیگر خرید پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری به‌عنوان یک پشتیبان، امنیت خاطر خانواده ها را ایجاد می نماید.
وی همچنین افزودند در سال جاری برنامه جذب نمایندگان عمومی را در این استانها داریم و از بین متقاضیانی که موفق به گذراندن دوره آموزشی مربوطه از یکی از موسسات مورد تایید بیمه مرکزی و قبولی در آزمون بیمه مرکزی شده باشند پس از انجام مصاحبه و رعایت قوانین و مقررات افراد واجد شرایط را جذب می نماییم. قمری اظهار داشت در خصوص اعطای کد نمایندگی بیمه عمر هیچ گونه محدودیتی در تعداد نداریم و متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب این شرکت درخواست خود را ارائه نمایند و پس از گذراندن دوره آموزشی جذب شوند.

۹۶/۰۶/۰۴
۲۰:۲۷

پرداخت دیه کامل همه جان‌باختگان معدن یورت

خبرایران: سرپرست بیمه آسیا در گلستان از پرداخت کامل دیه همه 43 جان‌باخته حادثه غم بار معدن زمستان یورت آزادشهر به بازماندگان آنها خبر داد.

به گزارش خبرایران، مسلم سهرابی سرپرست بیمه آسیا در گلستان اظهارداشت: پرداخت دیه پس از تکمیل مدارک توسط بازماندگان، در 4 مرحله انجام و به خانواده هر جان‌باخته 210 میلیون تومان پرداخت شد.
سهرابی مجموع دیه پرداخت شده را 9 میلیارد و 30 میلیون تومان اعلام کرد.
در انفجاری که چهارشنبه 13 اردیبهشت امسال در معدن ذغال سنگ زمستان یورت آزادشهر روی داد، متاسفانه 43 معدنچی جان باختند.

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
۹۶/۰۶/۰۴
۱۴:۲۱

انتخاب هیأت رئیسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه ای در استانهای اردبیل و قزوین

جلسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه ای در استانهای اردبیل و قزوین مرکزی با دستورالعمل جدید تشکیل شد و اعضای هیأت رئیسه شورای هماهنگی در این دو استان انتخاب شدند.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران، در ادامه تشکیل شورای هماهنگی شرکت های بیمه با ساختار و دستورالعمل جدید و با هدف ایفای نقش فعال تر و هماهنگ صنعت بیمه در سطح استانها، این شورا در استانهای اردبیل و قزوین نیز تشکیل گردید و رئیس، نائب رئیس و دبیر آن به مدت دو سال با نظر اعضا انتخاب شدند.
در استان اردبیل فرهنگ جوادی مدیر بیمه آرمان، مسعود سبزچی مدیر بیمه پاسارگاد و طناز مرادی پسند بیمه دی با کسب اکثریت آرا به ترتیب بعنوان رئیس، نائب رئیس و دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه ای اردبیل انتخاب شدند.
همچنین طی رای گیری بعمل آمده میان مدیران بیمه ای استان قزوین ، رامین دلیری مدیربیمه آسیا بعنوان رئیس ، مهدی نظریان مدیر بیمه پاسارگاد بعنوان نائب رئیس و سید مسعود حسینی مدیر بیمه دانا بعنوان دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه ای قزوین برگزیده شدند.
گفتنی است شورای هماهنگی شرکت های بیمه ای در سطح استانها با نظارت سندیکای بیمه گران ایران تشکیل و فعالیت می کند.

منابع دیگر:
  • آیین
  • تجارت آنلاین
  • بانک و صنعت
۹۶/۰۶/۰۴
۱۱:۳۱

صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان با ارائه تسهیلات ویژه

بیمه معلم که از اول شهریور ماه جاری در سراسر کشور اقدام به صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان با ارائه تسهیلات ویژه کرده است اجرای آن را تا دهم شهریور ماه ادامه می دهد .
به گزارش فراسو ، پیش تر بهروز طیار مدیر بیمه مسئولیت بیمه معلم از آغاز اجرای این طرح همزمان با روز پزشک خبر داه بود.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۴:۳۷

نخبگان کنکور سراسری تحت پوشش بیمه دانا

مراسم تجلیل از رتبه های زیر 10 کشوری کنکور سراسری1396، 2 شهریور، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام) با حضور نخبگان و فرهیختگان، استادان، چهره های ماندگار، اساتید دانشگاه، خیرین مدرسه ساز، مسئولان نمایندگی‌های کانون ، ناشران و اصحاب رسانه، دست‌اندرکاران کانون در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد با حمایت بیمه دانا از 130 نفر اول کنکور سراسری برگزار شد.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، از محل برگزاری این مراسم، بیمه دانا در راستای ایفای تعهدات اجتماعی خود این بار در جهت حفظ و حمایت از سرمایه های علمی و فرهنگی کشور اقدام ستودنی انجام داد که تحسین خانواده های برگزیدگان حاضر در سالن همایش های برج میلاد را برانگیخت.
در این مراسم که با حضور نخبگان رتبه اولی سال های گذشته برگزار شد، برخی از حضار این اقدام بیمه دانا را که در جهت حمایت از نخبگان دانستند آن را اقدامی مبتکرانه قلمداد کردند و خواستار اقداماتی از این دست شدند.
یکی از حضار در گفتگویی خواستار حمایت بیمه دانا از طرح های دانشجویی شد و گفت: متأسفانه به دلیل عدم حمایت داخلی از طرح های دانشجویی بسیاری از نخبگان کشور پس از شناسایی توسط کشورهای دیگر، جهت توسعه اختراعات و کشفیات خود جذب کشورهای دیگر می شوند.
محمود شهریاری مجری مراسم این حرکت را افتخاری برای بیمه دانا دانست و در بخش هایی از صحبت های خود بارها ابراز کرد که این بزرگترین درآمد برای شرکتی چون بیمه دانا است که با ذکاوت اقدامی به این مهمی را تقبل کرده است.
گفتنی است؛ افتخار بیمه دانا طی سال های اخیر در کنار حفظ جایگاه خود در بازار رقابتی صنعت بیمه کشور، عمل به مسئولیت های اجتماعی خود به عنوان یک شرکت تجاری بوده است.
در ادامه به نقل قول از سقراط حکیم می پردازیم:
روزی سقراط حکیم با یکی از بزرگ‌زادگان روبرو گشت؛ بزرگ زاده نام پدران خود را بر سقراط شمرد و به آنان افتخار کرد و از او پرسید خاندان تو چه کسانی هستند و با توجه به این‌که گذشتگان سقراط را شغل‌هایی از جمله بنایی و … بود او را تحقیر نمود و به او گفت: تو از خاندان برجسته‌ای نیستی، سقراط در جواب گفت : پدران تو همه اشخاص بزرگ و عالی قدر و صاحب مقامات و درجات بسیار بوده اند، ولی تو خود نتوانستی مقامی برای خود کسب کنی و اما نسب من از خودم شروع می شود و من در راس خانواده ای هستم که از من آغاز شده است، ولی خانواده تو، به تو ختم می شود! افتخارات به تو ختم شد و از من آغاز شد، من آغاز گر افتخار هستم.
افتخار بیمه دانا طی سال های اخیر عمل به تعهدات اجتماعی فارغ از احتمالات کسب سود و درآمد بوده است. بیمه دانا همیشه و همچنان آغازگر افتخارات زیادی بوده است که سال های سال با این عناوین شناخته خواهد شد.
بیمه دانا با ارائه رایگان بیمه نامه عمر و حوادث انفرادی به 130 نفر اول کنکور سراسری سال 1396 بار دیگر با چشم پوشی از رفتارهای صرفا اقتصادی جنبه و وجه دیگری از اخلاق یاری گری و حمایتی صنعت بیمه را برای همگان آشکار کرد.

منابع دیگر:
  • تدبیر و امید
  • پولی مالی
  • بانک و صنعت
  • اقتصاد کلان
  • ایران نیوز24
  • دیوان اقتصاد
  • ایران اکونومیست
  • بنکر
۹۶/۰۶/۰۴
۱۷:۴۳

آخرین مهلت ثبت نام نهایی در مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران

مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران 5 شهریور را آخرین مهلت برای ثبت نام نهایی متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی سال جاری اعلام کرد.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، تمامی متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی بیمه می توانند به منظور ثبت نام نهایی در این دانشگاه تا روز یکشنبه پنجم شهریورماه از ساعت 9 تا 16 با در دست داشتن اصل کارت ملی، اصل کارت پایان خدمت ( برای داوطلبان آقا ) ، اصل شناسنامه و اصل آخرین مدرک تحصیلی به این مرکز به نشانی : خیابان شریعتی ، بالاتر از تقاطع مطهری ، انتهای خیابان شکرآبی ، جنب مدرسه سلام ، پ 83 مراجعه کنند .

منابع دیگر:
  • ایران اکونومیست
۹۶/۰۶/۰۴
۱۷:۴۳

راه عبور از نظام بانکی سنتی و ناکارآمد چیست؟ الگوی چینی بانکداری نوین

دنیای اقتصاد: تکنولوژی در همه عرصه‌های زندگی بشر نفوذ کرده است. نشریه اکونومیست در یک بررسی، نشان داده است که چگونه چین گرفتار در نظام معیوب بانکی توانست با استفاده از ابزار تکنولوژی، نارسایی‌های موجود در نظام پرداخت‌ها، وام‌دهی و پس‌انداز را جبران کند. فین‌تک‌ها یا فناوری‌های نوین مالی اصطلاحی است که به بانکداری و سرمایه‌گذاری اینترنت‌محور و بر پایه تکنولوژی‌های نوین اطلاق می‌شود. فین‌تک‌ها امروزه توانسته‌اند در چین جایگزینی مطمئن برای نظام بانکی سنتی و ناکارآمد باشند و سه خلأ در حوزه‌های پرداخت‌ها، وام‌دهی و سرمایه‌گذاری را جبران کنند و چین در این عرصه به طلایه‌دار جهان تبدیل شده است. چینی‌هایی که سال‌ها از چرتکه حتی در نظام بانکی خود استفاده می‌کردند، بعد از یک دوره خواب طولانی توانسته‌اند امروز در حوزه فین‌تک به الگوی پیشتاز جهان تبدیل شوند. چین به‌واسطه شباهت‌هایی که با کشورمان دارد، می‌تواند یک الگوی قابل اجرا و قابل پیشنهاد در این زمینه تلقی شود؛ به‌ویژه آنکه نظام بانکداری موجود در ایران هم نمی‌تواند نیازهای افراد را به‌خوبی پوشش دهد و وام‌دهی‌های خرد در کشورمان هم به پدیده موسسات بدون مجوز منجر شد. ایجاد حوزه جدید سرمایه‌گذاری از طریق فین‌تک‌ها می‌تواند کمک کند که سرمایه‌گذاری به بانک‌ها و بورس و بازارهای کالایی محدود نباشد و متنوع شود.

دنیای اقتصاد-شادی آذری: نشریه‌اکونومیست در گزارشی از برتری چین در فناوری‌های نوین مالی خبر داده و اعلام کرده است که پیشرفت در فناوری‌، سیستم بانکی عقب‌مانده و ثروت روزافزون چینی‌ها دست به‌دست هم داده‌اند تا این کشور را به پیشتاز یک حوزه جدید به‌نام فین‌تک یا فناوری‌های نوین مالی تبدیل کنند. کلمه فین‌تک کوتاه شده کلمه تکنولوژی‌های مالی است و در اینجا به بانکداری و سرمایه‌گذاری اینترنت‌محور گفته می‌شود.
از چرتکه تا وام‌دهی آنلاین
به گزارش اکونومیست بانک‌های چینی چندان از دوران چرتکه فاصله نگرفته‌اند. در دهه 1980 چینی‌ها از این صفحات باستانی برای بیشتر محاسبات تجاری خود استفاده می‌کردند. در دهه 1990 بسیاری از کارمندان بانک باید یک آزمون پایه چرتکه را می‌گذراندند. حتی امروز هم گه‌گاهی صدای این چرتکه‌ها در روستاهای چین به گوش می‌رسد. این روزها اما چرتکه فقط یک نماد است، نمادی که بیشتر از آنکه یک ابزار محاسباتی باشد، یادآور نام شرکت‌های مالی آنلاین چین است. دست‌کم سه وام‌دهنده اینترنتی چینی در انتخاب نام خود از این کلمه استفاده کرده‌اند که معانی آنها چنین می‌شود: وام‌های چرتکه‌ای، چرتکه کوچک و چرتکه مدرن. اهمیتی که به تازگی در چین به این کلمه داده شده است، نشان می‌دهد که بانک‌های چینی تا همین چند وقت پیش تا چه حد عقب‌مانده بودند. ظهور مراکز وام‌دهی آنلاین، اما نشان می‌دهد که تغییرات چقدر سریع شکل گرفته‌اند.با هر معیار کمی که در نظر بگیریم، چین رهبر فین‌تک در جهان است. می‌توان گفت چین بزرگ‌ترین بازار برای پرداخت‌های دیجیتال است که نزدیک به نصف پرداخت‌های دیجیتال جهان را به خود اختصاص می‌دهد. چین با اختصاص سه چهارم وام‌دهی‌های آنلاین جهان به خود، در این عرصه پیشتاز است. در یک رتبه‌بندی از خلاق‌ترین شرکت‌های فین‌تک جهان که سال گذشته منتشر شد، شرکت‌های چینی چهار رتبه از پنج رتبه نخست را به خود اختصاص دادند. بزرگ‌ترین شرکت فین‌تک چین به نام «انت‌فایننشال» در حدود 60 میلیارد دلار ارزش‌گذاری شد که با ارزش بانک یو‌بی‌اس، بزرگ‌ترین بانک سوئیس برابری می‌کند. تکنولوژی‌های نوین مالی در چین چگونه اینچنین بزرگ شدند؟ پاسخ کوتاه به این پرسش این است که این اقدامی درست در زمانی درست و در مکانی درست بود. حتی پس از آنکه بانک‌های چینی چرتکه‌های خود را کنار گذاشتند، برای اقتصاد سریع این کشور، بسیار ناکارآمد و کند بودند. مردم ثروت اندوزی کرده بودند، اما جاهای محدودی را در اختیار داشتند که سرمایه‌های خود را به آنها بسپارند. کارآفرینان لبریز از ایده بودند، اما نمی‌توانستند وام‌های مختص استارت‌آپ‌ها را دریافت کنند. مصرف‌کنندگان هزینه می‌کردند، اما برای این‌کار نیازمند بسته‌های پول بودند.
فناوری‌های نوین راهی را برای خروج از این تناقض‌ها فراهم آورد. طی یک دهه اخیر، چین به کشوری تبدیل شد که بیشترین کاربر اینترنت را در جهان داراست؛ جمعیتی بالغ بر بیش از 700 میلیون نفر. یک انقلاب بالقوه درحال شکل‌گیری بود، اما بانک‌های دولتی ناکارآمد قادر به پاسخگویی سریع به این انقلاب نبودند. راه اما برای شرکت‌های تشنه باز بود. برخی از کارآفرینان تجربیاتی در تجارت الکترونیک داشتند، برخی دیگر دستی در بازی‌های آنلاین داشتند و بسیاری دیگر هم نخستین بار بود که به چنین عرصه‌ای وارد می‌شدند. امروز چشم‌انداز فین‌تک در چین بسیار مثبت است تا جایی که درحال ایجاد تحولی اساسی در نظام بانکی این کشور است و کمک می‌کند تا یک نظام بانکی کارآمدتر ایجاد شود، به‌ویژه برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک. محدودیت‌ها هم اما به‌وضوح رخ می‌نمایند. بانک‌ها درحال مقاومت هستند و قانون‌گذاران که تاکنون بردباری نشان می‌دادند، به موضوع واکنش نشان داده‌اند. سال‌ها چین به کشورهای پیشرفته نگاه می‌کرد تا از آنها یاد بگیرد که نظام مالی خود را چگونه‌ مدیریت کند، اما وقتی بحث تکنولوژی‌های مالی به میان آید، دیگر کشورهای جهان تجربه چین را مورد مطالعه قرار خواهند داد.
سه حوزه نوآوری مالی
ظهور فین‌تک در چین در سه حوزه بیشتر مشهود است: نخست، پرداخت‌های موبایلی که در زندگی روزمره ملموس است. مصرف‌کنندگان قشر متوسط در چین که با ظهور اینترنت شکل گرفتند، همیشه به خریدهای اینترنتی تمایل دارند. این موضوع آنها را به نخستین استفاده‌کنندگان بزرگ پرداخت‌های دیجیتال تبدیل کرد. علاوه بر این چین در یک مورد دیر آغاز کرد و این مزیتش شد. اقتصادهای پیشرفته مدت‌ها پیش نقدینگی را کنار گذاشتند و به‌جایش از کارت‌های اعتباری و کارت‌های بدهی استفاده کردند. چین اما تا همین یک دهه اخیر از نقدینگی استفاده می‌کرد.
گذار به سمت پرداخت‌های دیجیتال با رواج گوشی‌های همراه به اوج خود رسید. چینی‌هایی که هرگز حتی یک کامپیوتر شخصی نداشتند، حالا هرکدام یک گوشی همراه دارند. امروزه 95 درصد از کاربران اینترنت از طریق گوشی‌های همراه آنلاین می‌شوند. رقابت وقتی به اوج خود رسید که اپلیکیشن‌های گوشی‌های همراه امکان تراکنش‌های آنلاین را فراهم آورد. کاربران به راحتی با استفاده از اپلیکیشن‌های وی‌چت یا علی‌پی، در رستوران‌ها و مراکز خرید، یک کد را اسکن می‌کنند و پرداخت خود را انجام می‌دهند. حالا خود گوشی‌ها هم می‌توانند به جای کارت اعتباری برای پرداخت‌ها مورد استفاده قرار گیرند. نقل‌وانتقال پول به آسانی فرستادن یک پیام کوتاه شده است. بنا به اعلام وزیر صنعت و فناوری اطلاعات، در چین برای 425میلیون نفر یا 65 درصد از کل کاربران گوشی‌های همراه، گوشی‌ها نقش کیف پول را ایفا می‌کنند. سال گذشته پرداخت‌های موبایلی در چین به رقم 38 تریلیون یوآن معادل 5/ 5 تریلیون دلار بالغ شد که نسبت به سال پیش از آن افزایش قابل‌توجهی داشت و این در حالی است که پنج سال پیش از آن این رقم تقریبا صفر بود. این رقم همچنین 50 برابر اندازه بازار آمریکا است.
حوزه دومی که چین در آن به رهبری دنیا رسیده است، وام‌دهی آنلاین است. در اغلب کشورهای جهان، بانک‌ها از وام‌دهندگان کوچک سبقت می‌گیرند. این معضل در چین هم مشهود است. بانک‌های دولتی بر نظام مالی کشور سایه افکنده‌اند. کارآیی آنها فقط وام‌دهی به شرکت‌های دولتی است. فین‌تک برای پر کردن این خلأ به‌وجود آمد. باز هم تجارت الکترونیک سکوی پرتاب اولیه شد: پلت‌فرم‌های خرید آنلاین، خدمات وام‌دهی ارائه کردند و حالا از تراکنش‌های مالی مشتریان و اطلاعات فردی آنها به اعتبار آنها امتیاز می‌دهند.
البته وام‌دهی در تجارت الکترونیک فی‌نفسه نیازمند احتیاط است. اهداف آن، مشتریانی هستند که از پیش با پلت‌فرم‌های خریدهای بزرگ آشنایی دارند. این موضوع در وام‌دهی‌های آنلاین چین بسیار محسوس است چون به ناگهان وام‌دهی‌های آنلاین در این کشور به رشدی انفجاری رسید. وام‌دهی آنلاین به افراد یا کسب‌وکارها و ایجاد ارتباط آنلاین بین وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان، اصطلاحا وام‌دهی «پی‌توپی» یا «نظیر به نظیر» خوانده می‌شود. در سال 2011 تنها 214 وام‌دهنده پی‌توپی در چین وجود داشت، درحالی‌که این تعداد در سال 2015 به بیش از 3هزار وام‌دهنده رسید. این نوع وام‌دهی که در ابتدا فارغ از نظارت‌های قانونی بود، خیلی زود مملو شد از اختلاس و الگوهای خطرناک مالی. حالا بیش از یک سوم همه شرکت‌های پی‌توپی تعطیل شده‌اند. با وجود این اما وام‌دهندگان پی‌توپی نقش مهمی در چین ایفا می‌کنند. به‌رغم زنجیره‌ای از فروپاشی‌های این شرکت‌ها که تیتر اخبار را به خود اختصاص داده بود، این صنعت همچنان به رشد خود ادامه داد. وام‌های پی‌توپی یا آنلاین که در آغاز سال 2014 ارزشی برابر با 30 میلیارد یوآن داشتند، حالا به 850 میلیارد یوآن رسیده‌اند. واقعیت این است که وام‌دهندگان آنلاین به یک مشکل اساسی پاسخ گفته‌اند و به مدد رقابت‌های ایجاد شده اعتبارات را با نرخ بهره پایین‌تر ارائه می‌کنند. در سایر کشورها، شرکت‌های پی‌تو‌پی، به مشتریان به‌صورت آنلاین وام می‌دهند و بودجه را از نهادهای سرمایه‌گذار تامین می‌کنند. موفق‌ترین وام‌دهندگان در چین اما این روش را دگرگون کرده‌اند. به دلیل فقدان رتبه اعتباری مصرف‌کنندگان، آنها خود راسا به سنجش وام‌گیرندگان اقدام می‌کنند. به‌عنوان مثال، لوفاکس، بزرگ‌ترین شرکت پی‌توپی چین با 500 فروشگاه در 200 شهر این کشور همکاری می‌کند تا به متقاضیان خرید وام بدهد. برای تامین بودجه هم شرکت‌های پی‌توپی تقریبا فقط به سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی وام می‌دهند. امروز بیش از 4 میلیون نفر در چین از پلت‌فرم پی‌توپی استفاده می‌کنند که یک سوم بیشتر از آمار سال گذشته است. این وام‌ها هم می‌توانند به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شوند تا ریسک آنها بین سرمایه‌گذاران توزیع شود. این موضوع به بخش سوم مهارت چینی‌ها در فین‌تک مربوط می‌شود: سرمایه‌گذاری.
تا همین اواخر، پس‌اندازکنندگان چینی با دو گزینه افراطی برای مدیریت پولشان مواجه بودند: سپردن آنها به حساب‌های بانکی که نرخ بهره آنها بسیار پایین اما امنیت‌شان بالا بود و سرمایه‌گذاری در بازار سهام که ریسک بسیار بالایی داشت. گزینه‌ای بینابین این دو وجود نداشت. فین‌تک این زمینه بینابینی را ایجاد کرد.
بزرگ‌ترین پیشرفت در این زمینه راه‌اندازی یک صندوق آنلاین از سوی سایت علی بابا در سال 2013 بود. این صندوق به‌نام «یوبائو» راهی بود برای اینکه مردم بهره حساب‌های تجارت الکترونیک خود را به‌صورت نقدی دریافت کنند. طی تنها 18 ماه «یو بائو» 185 میلیون مشتری جذب کرد و به آنها 600 میلیارد یوآن دارایی تخصیص داد. همانند همه روندهای دیگر در چین، تازه‌واردها خیلی زود صف کشیدند. در سال 2014، شرکت «تنسنت» یک پلت‌فرم آنلاین تامین بودجه به نام لیسایتونگ که با «وی‌چت» در ارتباط است را راه‌اندازی کرد. طی تنها یک سال، 100 میلیارد یوآن را تحت مدیریت خود گرفت. همزمان، لوفاکس خود را به یک «سوپرمارکت مالی» تبدیل کرد که وام‌های شخصی، اوراق قرضه، صندوق‌های مالی بزرگ، بیمه و غیره ارائه می‌کرد. البته در این روند فقط سرمایه‌گذاران ثروتمند دخیل نیستند. در غرب، معمولا افراد نیازمند پول هنگفتی هستند تا بتوانند محصولات صندوق‌های بازار پول را خریداری کنند. در چین اما کل این فرآیند با یک گوشی همراه و بودجه اولیه تنها یک یوآن قابل اجراست. وقتی تعداد حساب‌های وی چت در چین 800 میلیون و تعداد حساب‌های «انت» 400 میلیون است، واضح است که آنها با نفری یک یوآن هم می‌توانند سخاوتمندانه عمل کنند.
عبور از مرز چین
پیشگامان حوزه فین‌تک چین همچنین در تلاش‌ هستند تا در خارج از مرزهای این کشور هم به حوزه‌های نو راه یابند. کیف پول موبایلی وی‌چت هم‌اکنون به‌صورت بین‌المللی هم قابل استفاده است، البته فعلا عمدتا در آسیا کاربرد دارد. «انت» در شرکت‌های مالی موبایلی در هندوستان، کره‌جنوبی و تایلند سرمایه‌گذاری کرده است. البته تکرار موفقیت آنها در سایر بازارها کار سهل و آسانی نیست. بخش اعظم توان آنها صرف پاسخگویی به کمبودها در نظام مالی چین شده است. هر موضوعی که به بانکداری در خارج مربوط شود، نیازمند مشارکت داخلی‌ها و التزام به قوانین داخلی چین است، امری که سدی بزرگ در برابر توسعه جهانی آنها محسوب می‌شود.البته تاثیر بزرگ‌تر چین، غیرمستقیم است. غول‌های فین‌تک چین نشان داده‌اند که چه کارهایی می‌تواند انجام شود. برای بازارهای توسعه‌یافته نیز چین چشم‌انداز تلفیق‌های بزرگی را به تصویر می‌کشد که در آینده باید شاهدش باشیم؛ اپلیکیشن‌هایی که با پرداخت، وام‌دهی و سرمایه‌گذاری همراه هستند. با نمایان شدن آثار مثبت استفاده از فین‌تک در عین برخی محدودیت‌های اعمال شده، بحث باقی‌مانده بحث شرکت‌های نوپا و متولیان رسیدگی به آنها نیست، بلکه پرسش این است که حالا بانک‌ها چگونه می‌توانند با نوآوری‌های فین‌تک‌ها کنار بیایند؟
تاریخ مشابه بانکداری ایران و چین
مطالعه تجربه چین در استفاده از تکنولوژی‎‎های مالی از آنجایی حائز اهمیت است که وضعیت خلأهای موجود در نظام بانکداری چین، شباهت بسیاری با وضعیت کنونی نظام بانکی ایران دارد. بسیاری از نهادهای بین‌المللی برای توصیف وضعیت نظام بانکداری چین در دهه گذشته از القاب عقب‌مانده و توسعه‌نیافته استفاده می‌کرده‌اند. صفاتی که کم‌وبیش توصیف‌کننده وضعیت فعلی نظام بانکی ایران نیز هستند. اما رویکرد چینی‌ها در استفاده از نوآوری تکنولوژیک در نظام مالی به‌گونه‌ای است که این نهادهای بین‌المللی چین را به‌عنوان الگوی آتی استفاده از نوآوری در نظام مالی معرفی کرده‌اند. این رویکرد برای بازارهای نوظهوری چون ایران، دربردارنده این پیام است که با استفاده درست از تکنولوژی در نظام مالی دستیابی به اشکال جدید بانکداری ممکن خواهد بود. به‌خصوص اینکه ایران و چین در برخی از خلأهای ساختاری از یکسو و برخی از ظرفیت‌های توسعه نظام‌مالی مدرن از سوی دیگر اشتراک دارند. وجود برخی خلأها به خصوص در روند وام‌دهی خرد در کشور باعث بروز پدیده‌های مخربی چون موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده‌است. از سوی دیگر گسترش روز افزون استفاده شهروندان ایرانی از موبایل‌های هوشمند، این انگاره را در ذهن ایجاد می‌کند که در صورت ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای قانونی مناسب، فینتک‌ها پتانسیل بالایی در چابک‌سازی نظام پرداخت کشور و تسهیل وام‌دهی خرد (مطابق نسخه آزموده شده در چین) خواهند داشت.
با توجه به اشتراک نظام بانکی ایران و چین در برخی خلأها، الگوبرداری از رویکرد چشم‌بادامی‌ها در استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی در نظام مالی می‌تواند پس از بومی‌سازی و بازتعریف براساس مختصات نظام مالی ایران، به‌عنوان نیروی گریز از تعادل ناکارآی موجود در نظام بانکی کشور ایفای نقش کند. این فرآیند هم به نفع مشتری نهایی است که سرویس بهتر و رقابتی می‌گیرد و هم به بانک‌ها کمک می‌کند که در شرایط سخت این روزها متمرکزتر و چابک‌تر کار کنند. بنابراین سیاست‌گذاران نظام بانکی باید بپذیرند که فین‌تک‌ها، شبکه موازی بانکی در اینترنت نیستند، بلکه فعالیت فین‌تک‌ها در یک چارچوب قانونی تنظیم‌شده، سبب تغییر مدل ذهنی و توسعه مبانی بانکداری خواهد شد. فین‌تک‌ها رقابت‌پذیری اقتصاد مالی و بهبود عملکرد سیستم مالی را فراهم می‌آورند و باعث کوتاه شدن زمان نوآوری و ارائه آن به بازار می‌شوند، در حوزه مالی شفافیت ایجاد کرده و ریسک‌ها را کاهش می‌دهند و موجب بهبود دسترسی مشتریان به خدمات مالی شده و هزینه‌ها را کاهش و سرعت را افزایش می‌دهند.
eban09

۹۶/۰۶/۰۵
۰۶:۲۸

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: نظام بانکداری و ناآگاهی مردم از فرصت های سرمایه گذاری مشکل اصلی اقتصاد ماست

مشهد – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نظام بانکداری کشور و ناآگاهی مردم از فرصت های سرمایه گذاری مانند بورس، از مشکلات اصلی اقتصاد ما محسوب می شود.

سیدمحسن علوی روز شنبه در حاشیه برگزاری دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری در مشهد در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: مشکل اصلی اقتصاد کشور، نحوه بانکداری است که اسلامی خوانده می شود اما اسلامی عمل نمی کند.
وی افزود: سودی که بانکها می گیرند 100 درصد رباست و منشاء بسیاری از فسادی که در کشور ایجاد شده همین سودهای بانکی است. ربا جنگ با خداست و کاری که با ربا شروع شود، برکتی در آن نیست.
وی بیان کرد: ما چیزی به عنوان سود تضمینی در اسلام نداریم، در معاملات ضرر و سود در کنار هم است لذا شرکا در ضرر و سود با هم شریک هستند و اینکه ما پول را در بانک گذاشته و تنها سود بخواهیم درست نیست.
وی اظهار کرد: اگر بانک یا موسسه اعتباری در سرمایه گذاری ضرر کرد، مردم در سود یا ضرر آن شریک هستند، اما متاسفانه مردم ما به سود تضمینی عادت کرده اند و بانکها این سود تضمینی را به مردم می دهند و در واقع پول خودشان را به خودشان پس می دهند که این سود نیست، بلکه رباست و ارزش پول آنان را از بین می برد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: باید فرهنگ سازی شود و مردم با روش های صحیح سرمایه گذاری آشنا شوند، متاسفانه بانکها با سودهای عجیب و غریبی که می دهند و با آن نزولی که از مردم می گیرند، همه بازی اقتصاد را به هم ریخته اند.
علوی اظهار کرد: مردم باید با مفهومی به نام بورس آشنا شوند، و اگر به دنبال سود هستند باید در بازار سهام و شرکت های سهامی شرکت کنند و با بزرگ کردن این شرکت ها هم اشتغال ایجاد کنند و هم سودی عایدشان شود اما متاسفانه چنین چیزی در کشور فرهنگ سازی نشده است.
وی گفت: بالا رفتن قیمت مسکن در کشور سودی را عاید بانک می کند اما در مقابل یک نظام حبابی را در اقتصاد کشور به وجود می آورد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اصل مشکل ما در اقتصاد، بانکها هستند، متاسفانه مردم ما سیاست زده هستند و از اقتصاد اطلاعاتی ندارند و تنها با ساده ترین مفهوم، یعنی سود بانکی آشنا شده اند.
** نبود امنیت اقتصادی دلیل اصلی فرار سرمایه است
علوی گفت: تحریم های اقتصادی فلج کننده اوج خصومت آمریکا با ایران است و راهبرد نظام ما در مقابله با این تحریم های اقتصادی، طرح اقتصاد مقاومتی به معنای نگاه به منابع و سرمایه های داخلی در حوزه منابع طبیعی و سرمایه های انسانی است که با مدیریت و استفاده بهینه از آنها می توان از بحران خارج شد.
رئیس کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بعید است مردم حاضر باشند همه سرمایه های خود را در بخش تولید هزینه کنند، افزود: اتفاقاتی که برای شرکت پدیده شاندیز، موسسات مالی و اعتباری میزان، کاسپین و ثامن الحجج افتاد، اقتصاد و اعتماد مردم را زیر سئوال برد.
علوی افزود: در ظاهر همه در کشور ایران احساس امنیت دارند و این احساس امنیت جانی در کشور واقعی است زیرا ایران موفق شده به رغم ناامن بودن کشورهای اطراف، امنیت را در داخل کشور تامین کند به طوری که رتبه ایران در امنیت دفاعی و داخلی زیر 10 است اما متاسفانه توجهی به امنیت اقتصادی در کشور نشده و رتبه ایران در این خصوص در دنیا بین 120 تا 140 است.
وی به تشریح دلایلی که امنیت سرمایه گذاری در ایران زیر سوال برده است، پرداخت و گفت: تحریم های آمریکا باعث شده است که فضای مکدری از ایران در دنیا شکل بگیرد و رسانه های خارجی نیز روی آن کار می کنند.
وی افزود: همین تحریم های اخیر قبلا نیز وجود داشت اما آمریکا در قالب یک بسته، برای ایجاد ایران هراسی و دور ماندن سرمایه گذاران از ایران،آن را مانند یک بمب خبری منفجر کرد تا امنیت سرمایه گذاری در ایران زیر سئوال رفته و سرمایه گذار خارجی وارد کشور نشود.
وی ادامه داد: از سویی ما در کشور به امنیت اقتصادی توجهی نداریم یا اصلا امنیت اقتصادی در کشور ما تعریف نشده، زیرا در مقابل تحریم های آمریکا و بمب رسانه ای آن، به جای نشان دادن واکنش درست از سوی رسانه های داخلی مبنی بر اعلام امنیت در داخل کشور و بی معنا بودن ایران هراسی، این رسانه ها درست در جهت همان اهداف آمریکا طوری واکنش نشان می دهند که در کشور ما هیچ امنیت اقتصادی وجود ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یک طرحی در مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا با اکثریت آرا تصویب می کند و بعد یکی از روزنامه های معروف داخلی تیتر می زند که 'پنچرگیری در بهارستان' و در مقابل این طرح می ایستد؛ در حالی که باید رسانه ها از این اقدام و در جهت یک فضای مثبت در کشور و نشان دادن امنیت اقتصادی گام بردارند.
علوی اظهار کرد: دلیل دیگر عدم برخورد شدید با مفاسد اقتصادی است، مفاسد اقتصادی باعث از بین بردن انگیزه ها و ایجاد بی عدالتی در اقتصاد می شود، اما سوال اینجاست که آیا رسانه ای کردن اینها باعث شده جلوی این مفاسد گرفته شود یا تشدید شود.
به گزارش ایرنا، دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری از دوم شهریور ماه آغاز شده که تا پنجم ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد دایر خواهد بود.
7489/5132
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
انتهای پیام /*

۹۶/۰۶/۰۴
۱۴:۳۶

کسب رتبه اول توسط بانک‌سینا در حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان

باجه بانک سینا طی مراسمی با حضور مدیرعامل بانک سینا، رییس سازمان شکوفایی و نوآوری، معاونین و مدیران طرفین در محل ساختمان این صندوق افتتاح شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات بانک سینا عنوان شد: این بانک با رویکرد تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان اولین بانکی بود که تعاملات خود را با صندوق آغاز و امکاناتی را فراهم آورد که صدور ضمانت‌نامه و فعالیت‌های مالی با سرعت بیشتری ارائه شود.
مهندس پیشرو، مدیرعامل بانک سینا در این مراسم ضمن اشاره به هدف‌گذاری تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و ضرورت حضور بانک‌ها در کنار صندوق نوآوری وشکوفایی برای تسهیل این امر گفت: حمایت از ایده‌ها و طرح‌های ریسک‌پذیر و نوآورانه، به فعلیت درآمدن استعدادهای بالقوه و تبدیل ایده به نمونه اولیه و رسیدن به مرحله تولید انبوه قطعاً نیازمند تامین مالی و حمایت‌های بانکی است.
وی با بیان اینکه حمایت بانک‌ها از طرح‌ها و ایده‌های نو و پرورش آنها در کسب رتبه‌های اول در بخش‌های مختلف اعم از تولید و صنعت با نقش برجسته صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند در دستیابی به این هدف موثر باشد، افزود: یکی از موضوعات مهم برای شرکت‌های دانش بنیان وثیقه و پشتوانه‌ی مالی است که  این صندوق در این  مسیر از این شرکت ها حمایت کرده و  بانک سینا طبق تفاهمنامه با صندوق نوآوری و شکوفایی، انواع تسهیلات ریالی را در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان که از سوی این صندوق معرفی می‌شوند، اعطا کند.
مدیرعامل بانک سینا با اشاره به ارائه خدمات به مناطق کمتر توسعه یافته و امضاء تفاهمنامه با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری گفت: این بانک تاکنون نسبت به اعطای تسهیلات به طرح‌های صنعتی و تولیدی با توجیه اقتصادی در سراسر کشور تا سقف دو میلیارد تومان با نرخ هشت درصد اقدام کرده است.
وی افزود: ورود و فعالیت بانک در این حوزه علاوه بر حفظ و ارتقا جایگاه و کسب اعتبار  برای بانک در عرصه بانکی برکاتی نیز برای کشور بدنبال خواهد داشت.  
وی در همین خصوص افزود: ما با حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی، تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های مولد و اشتغال‌زا به سودهای زیاد بانکی دل نبسته‌ایم و با سودهای هر چند اندک ولی پاک و مطهر البته پر برکت‌تر در مسیر حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان با مدیریت ریسک منابع  بانکی قدم گذاشته‌ایم.
مهندس پیشرو با اشاره به نام‌گذاری این سال به نام "اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" گفت: امیدواریم با استفاده از ظرفیت و توان بانک و با تیم فعال مدیریتی صندوق نوآوری و شکوفایی روزهای درخشانی را در راستای حمایت از تولید داخلی و طرح‌های دانش بنیان شاهد باشیم.  
وی افزود: افتتاح باجه بانک سینا در محل صندوق شکوفایی و نوآوری ریاست‌جمهوری زمینه‌ی مناسبی برای ارائه خدمات بیشتر در اسرع وقت به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان است و این بانک در دو سال اخیر در صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها، نگهداری حساب‌ها و تامین مالی شرکت‌ها نقش مهمی را ایفا کرده که در این خصوص از اعتماد صندوق نوآوری وشکوفایی سپاسگزاریم.
پیشرو، ضمن اشاره به ارائه خدمات اجتماعی در راستای رسالت و مسئولیت‌های اجتماعی این بانک، گفت: با تصویب هیات مدیره و از محل صرفه‌جویی در تبلیغات محیطی و عدم چاپ تقویم و سررسید در سال گذشته 30 دستگاه آمبولانس برای مناطق محروم در هر استان خریداری و اهدا شده، که به لطف خدا این رویه در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت.
در ادامه این مراسم دکتر سلطانی رئیس صندوق شکوفایی و نوآوری ریاست‌جمهووری هم گفت: افتتاح باجه بانک سینا در محل این مجتمع به شروع همکاری‌های دو طرف در چند سال اخیر برمی‌گردد، که در بحث ارتباط و  توسعه فعالیت در زمینه‌های مختلف اعم از صدور انواع ضمانت نامه، پرداخت تسهیلات، اعتبارسنجی اشخاص و شرکت‌ها و عاملیت پرداخت تسهیلات، بانک سینا به عنوان بانکی پیشرو با صندوق نوآوری و شکوفایی ارتباط داشته که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی ضمن اشاره به همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با 5 بانک کشور گفت: تاکنون هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار از سوی این بانک‌ها به شرکت‌ها و طرح‌های دانش‌بنیان پرداخت شده که در این بین بانک سینا با پرداخت 297 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به طرح‌های دانش‌بنیان در کشور با کسب رتبه نخست به عنوان بانک پیش‌رو بوده است.
بانک‌سینا اولین عاملیت این صندوق را دریافت کرده، ضمن آن که امکان اعطای تسهیلات و فعالیت‌های مالی را با سرعت بیشتر فراهم کرده است.

۹۶/۰۶/۰۴
۰۹:۴۵

با حمایت بانک انصار نخستین کنفرانس حرفه‌ای تحول دیجیتالی برگزار شد

نخستین کنفرانس حرفه‌ای تحول دیجیتالی با حمایت بانک انصار و با حضور صاحب‌نظران، استادان فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیران و کارشناسان تخصصی برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک انصار، این بانک در راستای حمایت از مجموعه‌های دانش‌بنیان و نخبگان فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحقق برنامه‌های تحولی این بانک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات و همچنین به منظور توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، به ویژه در زمینه درگاه‌های بانکی (اینترنت بانک، موبایل بانک، تلفن بانک، آنی بانک) و Payment Gateway، ازبرگزاری نخستین کنفرانس حرفه‌ای تحول دیجیتالی حمایت کرد.
در این کنفرانس مهم‌ترین عناوین مطرح شده توسط استادان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مورد کیفیت الکترونیکی: تحولی در کیفیت خدمات غیرحضوری، اقتصاد دیجیتالی، روندهای عمده تکنولوژی در دنیا و تحلیل آثار آن برکسب و کارها، رونق بخش کسب و کارهای داده محور، FinTech، نقش وکارکردهای Tmo در جاری سازی تحول، الزامات یک تحول دیجیتالی موفق (تصویرسازی در قالب ره نگاشت)، انقلاب صنعتی چهارم (دیجیتالیزه شدن زنجیره تامین)، راهبردهای تحول دیجیتالی، مدیریت فرآیندهای کسب وکارهای Bpm لازمه موفقیت در تحول دیجیتالی سازمان‌ها، هوش کسب و کار مزیت رقابتی در عصر دیجیتال، تفکر سیستمی در تحقق تحول دیجیتالی و نقش کسب و کارهای نواور در تحول دیجیتال بود.
اینترنت اشیا، بازاریابی دیجیتالی، اینترنت اشیا در صنعت بانکداری، تحولی در دنیای دیجیتال محور دیگر این رویداد بود.
با برگزاری کارگاه‌های جانبی با موضوعاتی از قبیل: کیفیت رابطه عامل کلیدی موفقیت در مدیریت زنجیره تامین‌، فناوری‌های شناسایی و ردیابی در زنجیره تامین و لجستیک، کاربردهای اینترنت اشیا در تولید و زنجیره تامین، لجستیک معکوس، توسعه توانمندی تامین‌کنندگان ضروری برای بهبود زنجیره تامین، نقش فناوری ابر در تحول دیجیتالی، مدیریت لجستیک در زنجیره تامین، نقش ارزهای رمزگذاری شده و زنجیره‌های بلوکی در آینده فناوری‌های مالی و اقتصاد جهانی، ارایه مدل تلفیقی برای انتخاب و ارزیابی عملکرد تامین‌کنندگان فعالیت لجستیک در صنایع خودروسازی (مطالعه مورد شرکت ساپکو) و ارزیابی عملکرد شرکت‌های پخش دارو با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها با رویکرد چابک‌سازی (مطالعه موردی شرکت داروسازی کاسپین تامین) این کنفرانس پس از دو روز به کار خود پایان داد.
بانک انصار اعلام کرد: این بانک با هدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، لزوم توجه ویژه به نوآوری‌ها و خلاقیت‌های و آینده‌پژوهی و نیازسنجی صحیح خواسته‌های مشتریان فعلی و آینده و همگام کردن محصولات و خدمات بانکی در راستای پیشرفت‌های فناوری و بهره‌گیری از فناوری روز و زیرساختی تولید و ارایه محصولات و خدمات بانکی از چنین رویدادهایی حمایت می‌کند.
در پایان این مراسم با اهدای تندیس حامی به مدیرکل بازاریابی بانک انصار، از نقش این بانک در برگزاری نخستین کنفرانس تحول دیجیتالی قدردانی شد.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۶:۴۶

پرداخت ۱۹۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در چهار ماه نخست امسال حدود ۴۲۳ هزار فقره تسهیلات به مبلغ نزدیک به ۱۹۵ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، در این مدت بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در ۱۸ هزار و ۳۹۱ پرونده، بیش از ۷ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده است.
بخش صنعت و معدن نیز در ۸ هزار و ۸ پرونده به مبلغ بیش از ۳۰ هزار و ۶۵۲ میلیارد ریال از تسهیلات بانک ملی ایران بهره‌مند شده است.
در بخش مسکن، بانک ملی ایران طی چهار ماه نخست امسال ۱۱ هزار و ۸۸۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۲ هزار و ۵۳۴ میلیارد ریال و در بخش بازرگانی ۳۶ هزار و ۸۵۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۴ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
همچنین ۲۸۳ فقره تسهیلات صادراتی به مبلغ یک هزار و ۸۸ میلیارد ریال در این مدت توسط واحدهای مختلف بانک پرداخت شده است.
سایر بخش‌ها نیز در مجموع حدود ۱۳۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات از بانک دریافت کرده‌اند.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۷:۳۶

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: بهره بانکی در عمل 39% درصد می باشد

سیدعبدالوهاب سهل آبادی ضمن اشاره به مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان در خصوص بالا بودن بهره های بانکی افزود: وزیر جدید اقتصاد در اولین برنامه کاری خود سود بانکی را به 15% کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری برنا استان تهران، سیدعبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در در حاشیه بیست و نهمین اجلاس سراسری خانه های صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان در خصوص بالا بودن بهره های بانکی افزود: وزیر جدید اقتصاد در اولین برنامه کاری خود سود بانکی را  به 15% کاهش داد. که ما امیدواریم این تصمیم به زودی عملی شود. بهره بانکی در عمل 39% درصد می باشد که این رسما خود نزول است و ما از وزیر محترم خواهشمندیم که به این موضوع رسیدگی کنند.  
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص ارزش افزوده گفت: در هیچ جای دنیا ارزش افزوده را تولیدکننده پرداخت نمی کند. شاید به نظر بعضی از صنعتکران ارزش افزوده بازگشت پذیر باشد در حالیکه  به دلیل رکود در بازار، فروش محصولات با تاخیر صورت می گیرد که این موضوع  باعث تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده  و تولیدکننده مجبور به پرداخت سود جریمه مالیاتی نیز می شود.  
سهل آبادی ادامه داد: هر روز آئین نامه های جدیدی در خصوص کسب و کار به تصویب می رسد که این آئین نامه ها نه تنها باری از دوش تولیدکننده بر نمی دارد بلکه مشکلات جدیدی را به تولید اضافه می کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر صنعت واقتصاد کشور سوریه افزود: این کشور آمادگی همکاری با ایران را دارد به شرطی که ما تولیدکنندگان با اتحاد و همدلی از این فرصت ایجاد شده استفاده بهینه کنیم.
 

۹۶/۰۶/۰۴
۱۳:۱۸

بانک صادرات: مقصر تعطیلی قدیمی ترین کارخانه مواد غذایی اهواز نیستیم

بانک صادرات ایران با ارسال توضیحاتی به این خبرگزاری به خبری با عنوان "سنگ اندازی برخی بانکها در ادامه فعالیت تولید داخلی/ قدیمی ترین کارخانه مواد غذایی اهواز پلمپ شد" پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک صادرات ایران با ارسال توضیحاتی به این خبرگزاری به خبری با عنوان "سنگ اندازی برخی بانکها در ادامه فعالیت تولید داخلی/ قدیمی ترین کارخانه مواد غذایی اهواز پلمپ شد" پاسخ داد.
مجتمع صنایع کارین، مشتمل بر دو واحد تولیدی به نامهای شرکت کنسرو خوزستان و شرکت آرا پروتئین، از بدو تاسیس، بانک صادرات ایران را به عنوان یار و یاور در کنار خود داشته و در تمامی مراحل راه اندازی و توسعه و حتی بحران مالی و تعطیلی، تعامل جدی بانک با مدیران مجتمع ادامه داشته است که این ادعا با استناد مکاتبات شرکت با بانک به ویژه نامه مورخ 9/8/95 که ممضی و ممهور شده سه تن از اعضای هیات مدیره دو شرکت است، قابل اثبات می باشد.
شایان ذکر است در نامه اخیر تصریح شده است که بانک صادرات ایران در برنامه توسعه ای مجتمع و افزایش حجم تولید و تنوع محصولات از 20 به 60 قلم، همچون گذشته با ارائه تسهیلات صنعتی و سرمایه در گردش مورد نیاز از مجتمع حمایت کرده و زمینه ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی مردم منطقه را فراهم آورده است .
بر اساس مندرجات نامه یاد شده مجتمع در سال 1390 و در پی افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش بهای تمام شده کالاها با بحران نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه شده که همین امر منجر به تعطیلی 18 ماهه آن گردیده است. گفتنی است در همان مقطع نیز بانک صادرات ایران به طرق مختلف و در چارچوب ضوابط و مقررات با تخصیص دو سال مهلت برای بازپرداخت دیون مجتمع، حداکثر مساعدت برای عبور از بحران را نمود.
مدیران شرکت در دیماه سال 1394 تصمیم به کاهش تعداد نیروها از 141 نفر به 65 نفر به منظور مدیریت هزینه ها و از سرگیری فعالیت مجتمع گرفتند که این تصمیم هم چندان کارساز نبود (76 نفر کارگر دعوت به کار نشده نیز یا بازنشسته شده اند یا با آنها تسویه حساب شده است)
از طرفی بر اساس شواهد و قراین، مجتمع حدود دو سال است که نیمه تعطیل شده و از بهمن ماه سال گذشته تعطیلی کارخانه رسماً اعلام شده است. نکته حایز اهمیت اینکه در آن هنگام مجتمع 65 نفر نیروی کار داشته است که در خبر منتشر شده این تعداد 150 نفر اعلام شده و مبلغ صحیح مطالبات از شرکت هم اکنون بالغ بر 85 میلیارد ریال می باشد که سعی در مقصر جلوه دادن بانک صادرات ایران در فرایند تعطیلی مجتمع شده است و این ادعا صحت ندارد. ضمناً پرونده مطالباتی مجتمع از سال 1387 مفتوح بوده و بانک تاکنون حداکثر کمک و همکاری را در تخصیص زمان و ارایه راهکار به مدیران مجتمع برای تعیین تکلیف نمودن دیون داشته است .
لذا نظر به اطلاع واثق بانک از تعطیلی کارخانه در سال جاری و عدم بازپرداخت اقساط در 5 سال اخیر، بانک در جهت حفظ حقوق ذینفعان، لاجرم اقدام قانونی روی وثائق انجام و اموال و ماشین آلات کارخانه تعطیل را با گماردن امین اموال ضبط نموده است. این بانک آمادگی کامل دارد تا در صورت پیدا شدن راهکار عملی برای فعال شدن مجدد کارخانه به سرعت از پروسه طی شده در جهت تحقق تولید رفع حصر نماید .
لازم به ذکر است؛ حرکت در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاستهای دولت محترم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی همیشه سرلوحه سیاست ها و فعالیت های بانک صادرات ایران بوده و در همین مسیر ، طی سال 1395 و سه ماه نخست سالجاری بالغ بر 72هزار فقره تسهیلات به ارزش 363 هزار و 600 میلیارد ریال با هدف حمایت از بنگاه های تولیدی بزرگ، اشتغال زایی، خروج از رکود و فعالسازی ظرفیت های بالقوه بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط، پرداخت نموده است. همچنین 15هزار و 502 فقره وام قرض الحسنه اشتغال زایی به مبلغ هزار و 890 میلیارد ریال به مددجویان نهادهای حمایتی در مدت مشابه پرداخت کرده که این میزان تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی طی 15 ماه، کم نظیر است و همین اقدام، گواهی است بر حمایت مجدانه بانک صادرات ایران از تولید و اشتغال در کشور.

۹۶/۰۶/۰۴
۰۸:۴۸

افتتاح 8 شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران به مناسبت روز بانکداری اسلامی

بانک قرض الحسنه مهر ایران به مناسبت فرا رسیدن روز بانکداری اسلامی ۸ شعبه خود در استان های کشور را افتتاح خواهد نمود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در تقویم رسمی کشور دهم شهریور ماه هر سال که مصادف است با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (مشتمل بر 27 ماده و 4 تبصره) به عنوان روز بانکداری اسلامی نامگذاری شده است.
تصویب این قانون با هدف ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور، ایجاد بنیان اقتصاد اسلام و گسترش عدالت اجتماعی در میان آحاد جامعه صورت گرفت و در این راستا بانک های اسلامی و قرض الحسنه نیز فعالیت خود را آغاز نمودند.
براین اساس، بانک قرض الحسنه مهر ایران با قصد تامین نقدینگی و رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و حمایت از نیازمندان واقعی از طریق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به منظور حرکت به سوی ترویج عملیات بانکی اسلامی تشکیل شده است که طی یک دهه فعالیت خود گام های موثری در حوزه های ازدواج جوانان، معیشت، بهداشت و درمان، اشتغالزایی و کارآفرینی برداشته است.
تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در زمینه قرض الحسنه، رعایت اصول و مبانی اقتصادی اسلام و رشد آگاهی عمومی نسبت به آنان، جلب همکاری آحاد جامعه در توسعه و فراگیر نمودن امور مرتبط با قرض الحسنه، شرایط، افتتاح انواع حساب های بانکی و صدور انواع چک های مسافرتی، تضمینی و ... در بستر قرض الحسنه از جمله اهداف و وظایف بانک قرض الحسنه مهر ایران به شمار می آید.
این بانک در سال های اخیر فعالیت های گسترده و ارزنده ای را برای ترسیم بسترهای مناسب به منظور همکاری با خیرین جامعه آغاز نموده که افتتاح باشگاه خیرین بخشی از این اقدامات است.
در این باشگاه، ضمن ایجاد فضایی برای تعامل بهتر خیرین، دریافت نظرات و پیشنهادات آنان و تقویت و هدایت هدفمند منابع خیرین جامعه جهت اجرای امورعام المنفعه، نسبت به ارائه بسته خدمات بانکی و اعتباری ویژه خیرین مانند پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند معرفی شده توسط خیرین( با هدف توانمندسازی آنان) از محل اعتبار حساب آن ها اقدام می شود.
همچنین بانک قرض الحسنه مهر ایران یکی از پیشگامان در عرصه حمایت از مسئله ازدواج جوانان می باشد به نحوی که نه تنها اولین بانک پرداخت کنند تسهیلات یکصدمیلیون ریالی ازدواج است بلکه با ابلاغ و اجرای طرح "پیوند مهر ایران" عملکرد شایسته ای در راستای تسهیل امر ازدواج ارائه نموده است.
این طرح براساس الگوی هم افزایی منابع مالی مشتریان و بانک و به خدمت گرفتن مجموع آنها در امر تسهیلات ازدواج طراحی شده و از طریق رویکردهایی نظیر تشویق افراد و خانواده ها به پس انداز و همچنین توسعه سنت ارزشمند قرض الحسنه به نوعی زمینه ها و رویه های بانکداری اسلامی را در جامعه گسترش می دهد.
این بانک بنا دارد تا در هفته بانکداری اسلامی و با هدف تسهیل و گسترش بستر استفاده متقاضیان از خدمات قرض الحسنه و مطابق با موازین اسلامی آن، اقدام به افتتاح حساب 8 شعبه در استان های مختلف کشور نماید.
در هفته بانکداری اسلامی شعب بهاباد و اردکان در یزد، زرند کرمان، سردارجنگل تهران، تالش گیلان، نهاوند همدان، انقلاب زابل، زیتون کارمندی اهواز در بانک قرض الحسنه مهر ایران افتتاح خواهد شد.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۲:۳۵

حسینی مطرح کرد: تفاوت فاحش دو برابری بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم/بانک های دولتی و خصوصی باید نرخ سود را به 15 درصد کاهش دهند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانک مرکزی باید بر اجرای کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد در بانک های دولتی و خصوصی نظارت کند.

سیده فاطمه حسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، گفت: کاهش نرخ سود بانکی یکی از مطالبات تمامی بخش ها از جمله بخش مولد کشور از بانک مرکزی بود، چراکه اقتصاد کشور ما بانک محور است و هزینه های تامین مالی علی رغم ماهش تورم کاهش نیافته و طی سال های اخیر تفاوتی فاحش بین نرخ تورم  در کشور و نرخ سود بانکی وجود داشت و با توجه به اینکه نرخ تورم تک رقمی شده بود، اما نرخ سود بانکی بیش از دو برابر نرخ تورم بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر توقع جامعه با پایین آمدن نرخ تورم، کاهش معنادار نرخ سود بانکی است، افزود:ضمانت اجرای کافی بر مصوبه بانک مرکزی وجود ندارد، مگر اینکه بانک مرکزی نظارت دقیقی بر بانک ها برای اجرای مصوبه داشته باشد، که این نظارت نه تنها شامل بانک های دولتی بلکه باید شامل بانک های غیردولتی و خصوصی نیز شود تا بتوان این مصوبه را اجرایی کرد.
طرح بانکداری اسلامی در پی رفع خلاهای قانونی برای نظارت بانک مرکزی است
حسینی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت با بانک هایی که از اجرای مصوبه سرباز زده برخورد کند، ادامه داد: برخورد با بانک های متخلف باید از طریق ابزار های قانونی بانک مرکزی که امکان اجرای آن را دارد، باشد. 
وی یادآور شد: اجرای این مصوبه و نظارت بر اجرای آن مستلزم اراده بانک مرکزی برای اجرای آیین نامه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه براساس قانون بانک مرکزی برای نظارت بر اجرای آیین نامه ابزارهای لازم را در اختیار دارد، تصریح کرد: طرح بانکداری اسلامی در پی رفع خلاهای قانونی برای نظارت بانک مرکزی است، اما آنچه که در این بین اهمیت داشته این بوده که ابزارهای موجود نظارتی بانک مرکزی نیز به صورت موثر به کار گرفته نمی شود./

۹۶/۰۶/۰۴
۱۱:۱۲

آسودگی بانک ها زیر چتر موسسات رتبه بندی

زمانی که شرکت ها دارای رتبه اعتباری باشند بانک ها می توانند بر مبنای این رتبه تسهیلات را در اختیار آنها قرار دهند و شرکت های شفاف تر با رتبه های بالا می توانند از شرایط راحت تری برای کسب اعتبار برخوردار شوند.

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ قاسم محسنی دمنه ، عضو شورای عالی بورس در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) با تاکید بر اینکه در اصلاح قانون بازار سرمایه باید موسسات رتبه بندی هم مورد توجه قرار بگیرند، گفت: در بازنگری قانون بازار سرمایه باید برای موسسات رتبه بندی هم مواردی در نظر گرفته شود که این نهادها دسترسی به اطلاعات مطمئن تری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه شرکت های کوچک و متوسط پایگاه اطلاعاتی جامعی ندارند تا برای رتبه بندی این شرکت ها از آنها استفاده شود، افزود: این در حالی است که رتبه بندی این شرکت ها بسیار مهم است و با تعیین رتبه شرکت های کوچک و متوسط می توانند دسترسی بهتری به تسهیلات بانکی داشته باشند.
به گفته محسنی ، بخش قابل توجهی از اشتغال کشور ما در بنگاه های کوچک و متوسط است، زمانی که این شرکت ها دسترسی راحت تری به منابع مالی داشته باشند می توانند فعالیت خود را توسعه دهند که باعث رونق اقتصادی و افزایش اشتغال می شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه موسسات رتبه بندی نقش مهمی می توانند در بازارهای بورس، بانک و بیمه داشته باشند، گفت: این موسسات باید از طرف بیمه مرکزی و بانک مرکزی نیز مورد حمایت قرار بگیرند، به این ترتیب این نهادهای ناظر بانک ها و بیمه ها را ملزم می کنند تا رتبه بندی شوند و رتبه آنها به عموم اعلام شود. این روند باعث نظم بیشتر در بانک ها و بیمه ها نیز می شود.
عضو شورای عالی بورس در ادامه به تشریح مزیت های رتبه بندی اشاره کرد و افزود : زمانی که شرکت ها دارای رتبه اعتباری باشند می توان بانک ها را ملزم کرد بر اساس رتبه مشتری به آنها اعتبار دهند و حتی نرخ سود تسهیلات را متناسب با رتبه تعیین کنند.
به این ترتیب اگر شرکتی رتبه اعتباری بالاتری داشته باشد دسترسی بهتری به اعتبارات خواهد داشت و حتی نرخ سود تسهیلات نیز برای آنها کمتر می شود و این روند درباره شرکت هایی با رتبه پایینتر برعکس است. به این ترتیب که آنها از تسهیلات کمتر و احتمالاً با سود بالاتر برخوردار خواهند شد.
محسنی با تاکید بر اینکه این موضوع را بانک مرکزی باید پیگیری کند تا تبدیل به قانون شود، گفت: با اجرای چنین نظامی مشکلاتی که در حال حاضر بانک ها با آنها مواجهند، کمتر می شود. به عنوان مثال مشکلاتی مثل عدم بازپرداخت تسهیلات به سیستم بانکی و معوقات با ایجاد موسسات رتبه بندی حل می شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان بورس به دو موسسه رتبه بندی مجوز داده است، گفت: امید است این دو موسسه (برهان و پارس) در نیمه دوم سال فعالیت خود را آغاز کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در بازار سرمایه نیز شرکت های بورسی و فرابورسی با دریافت رتبه اعتباری و اعلام عمومی آن شفافیت بیشتری خواهند داشت، گفت: در حال حاضر بازار سرمایه اطلاعاتی درباره بازدهی شرکت ها منتشر می کند اما درباره ریسک این شرکت ها هیچ اطلاعاتی وجود ندارد به همین دلیل اطلاعات ما نسبت به میزان بازدهی شرکت ها ناقص است.
وی با تاکید بر اینکه ریسک و بازدهی در کنار هم باید در اختیار سرمایه گذار قرار بگیرند، افزود: با رتبه بندی شرکت ها، شفافیت بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.
محسنی معتقد است اوراق بهادار که برای عموم منتشر می شوند نیز باید رتبه بندی شوند. بنابراین شرکت هایی که اوراق مشارکت یا اوراق اجاره منتشر می کنند با حتی اوراق خزانه دولتی نیز باید رتبه اعتباری دریافت کنند.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۱:۲۵

سقوط بانک ها در پی بی رونقی اقتصاد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران هشدار داد بانک‌ها بدانند؛ اگر اقتصاد از رونق بیفتد، آنها هم سقوط ‌می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی گفت: دولت مصمم است اقتصاد را از وضعیت فعلی نجات دهد و این فرصت مناسبی است که توسعه اقتصاد، ارتباط مناسب بین بانک ها و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود؛ چراکه بنگاه‌ها و بانک ها شریک یکدیگر هستند و دو شریک باید با هم حرکت کنند تا هر دو موفق شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: سیستم بانکی در هر کشوری می‌تواند یکی از نقاط تعیین کننده وضعیت اقتصادی باشد و در کشورهای توسعه یافته سیستم بانکی با نظام سرمایه همراه است؛ اما سهم بازار سرمایه از توسعه اقتصادی در ایران کم و حدود 6 درصد و بار تامین منابع مالی بر دوش بانک هاست.
شافعی افزود: مردمی کردن اقتصاد و تجمیع پول های خرد در توسعه اقتصادی بسیار مفید است، اما در دهه گذشته سرمایه‌های خرد در کشور جمع آوری شده و کاملا از بخش تولید جدا شدند و این منابع مالی به سمت واسطه‌گری و دلالی پیش رفتند.
شافعی اظهار کرد: اتفاقات مذکور موجب شد رابطه بین بانک ها و بنگاه‌ها کاملا متفاوت شود و به جای آنکه مانند دو شریک صمیمی، صادقانه به توسعه کشور کمک کنند، از هم جدا شده و مشکلاتی برای هر 2 طرف به وجود آمد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: از 12 سال قبل موسسات مالی و اعتباری کار خود را در کشور با سروصدا آغاز کردند و برخی از آنها برخلاف واقعیت، تابلو دارای مجوز از بانک مرکزی را بر سردر خود نصب کردند در حالی که بعضا کاملا غیرقانونی بودند اما حمایت شدند و برای سیستم بانکی هم مسائلی ایجاد کردند.
شافعی یادآور شد: تا همین سه هفته گذشته، آخرین موارد مربوط به موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی به دایره تنظیم قانونی درآمد که امید است بانک مرکزی بر مشکلات فائق آید و این موسسات منظم کرده و سیستم بانکی و پولی کشور را از این بی‌سامانی نجات دهد.
بانک ها، از بانک مرکزی اطاعت نمی‌کنندوی اظهار داشت: کمتر شاهد بودیم که قدرت موجود بانک مرکزی قادر باشد سیستم بانکی را به رعایت برنامه‌های خود ملزم کند زیرا اکثر بانکها از بانک مرکزی اطاعت نمی‌کنند و به جز یک یا دو بانک، کمتر اتفاق افتاده بانک ها نرخ مصوب تسهیلات بانک مرکزی را رعایت کرده باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: همین نرخ سود 18 درصد مصوب بانک مرکزی را کمتر بانکی رعایت کرده است، بلکه تولیدکنندگان را وادار به سپرده گذاری می کنند و در عمل نرخ سود تسهیلات بیشتر از 18 درصد می‌شود.
شافعی افزود: بانک‌ها باید بدانند که اگر بخش اقتصادی کشور از رونق بیفتد، قطعا بانک‌ها هم سقوط می کنند، لذا باید بانک‌ها همراه با بنگاه‌های اقتصادی یک فکر اساسی کنند تا اقتصاد کشور را به حرکت درآورده و سیستم بانکی را از این نابسامانی نجات دهند.
وی ادامه داد: مبنای نتیجه بخش بودن سرمایه گذاری، رابطه مطلوب بین بانکها و بنگاه های اقتصادی است، بنگاه ها و بانکها باید بپذیرند که شریک یکدیگر هستند و دو شریک باید به عنوان دو بازو با هم حرکت کنند تا هر دو موفق شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: وزیران جدید در حوزه اقتصاد، برنامه های خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی دارند و برنامه ششم توسعه نیز از موارد مطلوبی در این خصوص برخوردار است .
شافعی تصریح کرد: اکنون افزایش سهم بازار سرمایه از توسعه اقتصادی در کشور مورد توجه جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و نوید این را می دهد که برای بازار سرمایه در حوزه اقتصادی کشور راهکارهای جدیدی تبیین شود.
او با بیان اینکه ظرفیت اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و موسسه مالی - اعتباری نیست، افزود: اقتصاددانان بزرگ دنیا پیش‌بینی کردند که از سال 2025 به بعد باید اقتصاد دنیا را بین مرزهای چین و هند پیدا کرد.
شافعی گفت: اکنون 67 کشور دنیا به دنبال احیای راه ابریشم هستند و اگر این مسیر احیا شود، باید سهم و موقعیت خراسان را در این تحول اقتصادی تعیین کرد لذا باید زمینه استفاده از این موقعیت و مزیت الهی را فراهم کرد.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۰:۵۰

ماراتن بانکها برای جذب سپرده؛ موج جدید جابجایی سپرده‌ها/کمتر از ۴۵ ساعت دیگر زمان باقی است

بانک مرکزی اعلام کرده که از یازدهم شهریورماه، بانکها باید نرخ سود ۱۵ درصدی را اعمال کنند؛ بر این اساس با احتساب حدود ۶ روز کاری دیگر، تنها ۴۵ ساعت زمان برای سپرده‌گذاری با نرخ جدید باقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماراتن بانکها برای جذب سپرده، رسما آغاز شده و در خوشبینانه ترین حالت، کمتر از ۴۵ ساعت دیگر زمان باقی است؛ به این معنا که اگر شنبه تا چهارشنبه را پنج روز کاری با ۸ ساعت کار بدانیم و پنجشنبه را هم به مدت ۵ ساعت به آن اضافه کنیم، آن گاه بانکها و سپرده گذاران تنها تا پایان هفته جاری فرصت دارند تا با نرخ قبلی، در بانکها سپرده گذاری کنند.
بر همین اساس تقلای بانکها برای جذب یا حداقل تمدید سپرده‌های قبلی ادامه دارد، به خصوص اینکه ممکن است باز هم بساط نرخ‌شکنی از سوی برخی بانکها گسترده شود و مردم سپرده‌هایشان را جابجا کنند؛ آن گاه آن دسته از بانکهایی که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی پیش می‌روند؛ قطعا متضرران اصلی خواهند بود.
در این میان، گزارش میدانی خبرنگار مهر از شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی کارمندان بانکها، همچنان تلاش خود را برای جذب سپرده‌ها ادامه می‌دهند و همین امر هم سبب شده تا مردم برای کنجکاوی هم که شده، به شعب مراجعه کرده و راجع به چند و چون سپرده‌ها و نرخ‌های سود، سوال کنند.
یکی از کارمندان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مشکل اصلی بانکها صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود که به واسطه آن، می توانستند نرخ سود بالاتری را به مشتریان پیشنهاد دهند؛ می گویند: اگرچه نرخ سود در مورد سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت، در شعب بانکی و در قالب حساب های بانکی، همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است، اما به هرحال صندوق ها سوپاپ اطمینانی بودند که بانکها می توانستند به واسطه آن، جذب سپرده بیشتری داشته باشند.
وی می افزاید: اکنون بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صندوق سرمایه گذاری بانکها نیز مکلفند که در چارچوب ضوابط خاص خود عمل کنند و زمینه دیگری برای سوددهی وجود ندارد. بنابراین خود این امر، ریزش سپرده‌ها را سبب خواهد شد؛ اگرچه ممکن است که این ریزش، خیلی قابل توجه نباشد.
البته یک بار دیگر هم تجربه شکست مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ سود بانکی وجود داشته و بر مبنای آن، برخی بانکها افتتاح دو نوع حساب را برای واریز سود انجام می دادند؛ به این معنا که در یک حساب، سود بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار واریز می شد و در حساب دیگر، مازاد آن به حساب مشتری واریز می‌شد؛ اما اکنون معاون بانک مرکزی این امر را خلاف مصوبه بانک مرکزی می داند.
پیمان قربانی می‌گوید: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است. ضمن اینکه بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هر گونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود، اجتناب کنند که از جمله آن، از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه می‌دهد: بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری  شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.
در این میان البته سپرده‌گذاران چندان نسبت به کاهش نرخ سود استقبالی ندارند و به طور قطع، به دنبال جایی می گردند که به سپرده هایشان، سود بیشتری دهد، البته به نظر می رسد که بسیاری از آنها، دور موسسات اعتباری غیرمجاز را خط کشیده اند و دیگر سپرده های خود را برای دریافت سود بیشتر، به این موسسات نمی سپارند، بنابراین سپرده گذاری ها حول محور بانکها صورت می گیرد و به طور قطع، سپرده ها اگر قرار باشد برای دریافت سود بیشتر، راه به جایی ببرند، قطعا بانکها و موسسات شناسنامه دار خواهد بود.
نکته حائز اهمیت در این میان، رفتار موسسات اعتباری مجاز است که به طور قطع همسان سازی نرخ سود آنها با دیگر بانکها، سبب کوچ بخش عمده ای از منابع به سمت بانکها می شود، چراکه اگر سپرده گذاری، نرخ سود یکسان را میان یک بانک و موسسه اعتباری دریافت کند، قطعا به دلیل امنیت بالاتر یک بانک، ترجیح سپرده خود را به دست بانک بسپارد تا اینکه آن را در موسسه اعتباری که هنوز به صورت کامل از بانک مرکزی مجوز نگرفته، بسپارد.
به هرحال باید زمان بگذرد تا مشخص شود این بخشنامه به ظاهر سختگیرانه بانک مرکزی برای نرخ های سود، تا چه اندازه پایبند به ضوابطی است که به منظور یکسان سازی نرخ سود و تثبیت آن، به بانکها دیکته شده است.

۹۶/۰۶/۰۴
۱۲:۴۸

رئیس اتاق ایران؛ اقتصاد کشور ظرفیت این تعداد بانک و موسسه مالی را ندارد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه متاسفانه سهم بازار سرمایه در توسعه اقتصاد، کوچک است، گفت: هم‌اکنون سهم بازار سرمایه در اقتصاد ۵ تا ۶ درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی اظهار داشت: در سال‌های گذشته مشکلاتی برای برخی موسسات اعتباری و پروژه‌های بزرگ مشارکتی در استان خراسان‌رضوی اتفاق افتاد که رغبت سرمایه‌گذاران را برای حضور در این استان کاهش داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: آنچه جالب توجه است این بوده که پروژه‌ها و یا سایر مسائلی که در این باره در استان خراسان‌رضوی روی داد، روزی به‌عنوان الگوهای موفق و تحول در سرمایه‌گذاری از آن‌ها یاد می‌شد و بعد از گذشت بازه زمانی نقاط منفی آن‌ها آشکار شد، بنابراین امیدواریم هر نوع فرصت سرمایه‌گذاری برای هر کجای کشور، با نگاه هم فرصت و هم تهدید واکاوی شود چون در صورت شکست، جذب سرمایه‌گذاری و اعتمادسازی دوباره با مشکل مواجه می‌شود.
شافعی با اشاره به چالش‌ها و مباحثی که در حوزه بانکی کشور وجود دارد، عنوان کرد: متاسفانه در کشور ما سهم بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کوچک است و این موضوع باید به‌عنوان نقطه کور در اقتصاد مورد توجه قرار گیرد، هم‌اکنون سهم بازار سرمایه در اقتصاد ۵ تا ۶ درصد است و برای تامین مالی بیشتر نگاه‌ها به‌سمت بانک‌هاست.
وی تصریح کرد: اقدامی که بانک‌ها در تمام دنیا انجام می‌دهند دقیقا همان نقطه هدفی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ذکر شده، به این صورت که باید مردمی‌کردن اقتصاد را مورد توجه قرار داد و سرمایه‌های خرد را تجمیع و در جهت توسعه اقتصادی به حرکت درآورد، اما متاسفانه در دهه گذشته در کشور ما بانکداری به این شکل نبوده و علیرغم جمع‌آوری سرمایه‌های خرد اما این سرمایه‌ها در تولید هزینه نشده و به‌سمت دلالی سوق پیدا کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید براینکه بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید به‌صورت دو شریک و در کنارهم فعالیت کنند، گفت: رابطه بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید به‌صورت دو تکیه‌گاه باشد چون در صورت بروز مشکل برای فعالان اقتصادی قطعا بانک‌ها نیز دچار ضرر و زیان می‌شوند.
شافعی، راهکارهایی که در برنامه ششم توسعه درباره بازار سرمایه عرضه شده را نقطه قوتی برای جذب سرمایه‌ها دانست و اظهار داشت: بخش اصلی توسعه اقتصادی با توجه به بازار سرمایه محقق می‌شود و در این راستا نیازمند اطلاع‌رسانی صحیح و تعریف این نوع فرصت سرمایه‌گذاری هستیم.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که مسلم است به‌عنوان فعالالان اقتصادی در طول دوران‌ها کمتر شاهد قدرت بانک مرکزی بوده‌ایم اینکه قادر باشد سیستم بانکی را به رعایت بخش‌نامه‌ها ملزم کند و اکثراً شاهد بودیم که بانک‌ها این دستورالعمل‌ها را اطاعت نمی‌کنند و همه به‌خوبی می‌دانیم که کمتر اتفاق افتاده بانکی همان نرخ سود تسهیلات را اعمال کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شد که بانک مرکزی باید نظارت خود را افزایش دهد، چون در حال حاضر بانکی وجود ندارد که سود تسهیلات ۱۸ درصدی به تولید دهد.
شافعی با تاکید براینکه ظرفیت اقتصادی ایران نیازمند این تعداد بانک و موسسه مالی و اعتباری نیست، عنوان کرد: بانک‌ها و موسسات باید با یکدیگر ادغام شوند البته دولت مصمم است تا اقتصاد را از وضعیت فعلی تغییر دهد که امیدواریم این موضوع نیز مدنظر وزیران قرار گیرد.
وی اظهار کرد: بنا بر گفته بسیاری از اقتصاددانان بزرگ دنیا از سال ۲۰۲۵ اقتصاد را بین مرزهای چین و هند پیدا می‌کنید که بر این اساس ۶۷ کشور دنیا به‌دنبال احیاء راه ابریشم هستند و با توجه به موقعیت استان خراسان‌رضوی در این مسیر، مسئولان باید به‌دور از تفکرات حزبی و جناحی از هم‌اکنون اقدامات لازم را انجام دهند.
۹۵ درصد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر دوش بانک‌هاست
وی با بیان اینکه گسترش بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیاز به همکاری بخش خصوصی دارد افزود: با توجه به برنامه ششم توسعه، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی از نکات مهم برای مسیر پیشرفت اقتصاد کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد تامین مالی این بنگاه‌ها بر دوش بانک‌هاست، افزود: در این راستا زمانی که نرخ سود بانکی پایین بیاید، زمینه‌های لازم برای رونق بورس و تامین مالی بازار سرمایه ایجاد می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر مسئله توانمندسازی بخش خصوصی و نبود تصدی‌گری دولت در این موارد گفت: اگر این وعده عملی شود شاهد دولتی چابک و سریع خواهیم بود و راه رسیدن به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی هم نیز همین است.

۹۶/۰۶/۰۴
۲۰:۱۸

درخواست حسين راغفر براي بازنگري در خصوصي‌سازي فساد ساختاري اقتصاد را رفاقتي كرد

گروه اقتصادی
حسین راغفر از جمله اقتصاددانان نهادگرایی است که معتقد به نقش بخش دولتی و خصوصی توامان با هم در اقتصاد است. هرچند که او نقش بخش خصوصی را در توسعه اقتصاد کشور مهم برمی‌شمرد اما معتقداست آنچه سبب بروز مشکلات در تقسیم‌بندی اقتصاد کشور شده، گروهی هستند که از نام بخش خصوصی به دنبال «رانت» می‌گردند. نقش بخش خصوصی در اقتصاد یکی از ریشه‌ای‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین مباحثی است که در فضای اقتصادی و فکری کشور همواره محل بحث اقتصاددانان بوده است. بخش خصوصی ایران ضعف اصلی اقتصاد را دولتی بودن آن می‌داند و از فساد تا تورم را به این عامل مرتبط می‌داند. بخش خصوصی بر این باور است که با واگذاری اقتصاد به بازار می‌توان موانع کنونی را از پیش پای کشور برداشت. از سوی دیگر کارشناسانی هم هستند که مشکلات اقتصاد ایران را نه صرفا بالا بودن سهم دولت یا بخش خصوصی، بلکه ضعیف بودن انگیزه تولید و کوشش می‌دانند. به بیان این دسته از روشنفکران اساسا در ایران بخش خصوصی واقعی وجود ندارد و اقتصاد ایران کارکردی متفاوت با آنچه اقتصاد کشورهای توسعه یافته می‌کنند، پیدا کرده است. حسین راغفر منتقد جدی این اندیشه است؛ به طور کلی واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی را نه عامل پیشرفت که نیازمند بازنگری می‌داند. این کارشناس اقتصادی بیشترین مخالفت خود را با باز شدن پای بخش خصوصی به نظام بانکی دارد.
راغفر در نشستی که به همت گروه اقتصاد خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، به تبیین ساز و کار اقتصاد ایران دست زد و به چرایی مشکلات کنونی کشور پرداخت. او با اشاره به حاکم شدن نوع خاصی از سرمایه‌داری در ایران که راغفر آن را سرمایه داری رفاقتی می‌خواند به این مهم پاسخ می‌دهد چرا تولید در ایران رونق می‌گیرد و سوداگری اینچنین جذاب است. پاسخ این استاد دانشگاه به این پرسش این است: «وقتی بدون نیاز به هیچ کار و کوششی می‌توان به ثروت‌های نجومی رسید، چرا باید به سمت کارهای پر ریسکی چون تولید رفت؟ هنگامی که یک بانک سود ٣٠ درصدی به سپرده‌های خود می‌دهد، کدام بخش صنعت می‌تواند چنین سودی را تضمین کند؟ در چنین اقتصادی طبیعی است که کارهای مربوط به دلالی و سفته‌بازی رونق بگیرد؛ این اقتصاد برای همین کار توجیه‌پذیر است.» مشروح سخنران راغفر بدین شرح است:
بارها شنیده می‌شود که در مورد اخلاق جامعه و چرایی شکسته شدن تابوها صحبت می‌شود. به نظر من اخلاق تا حدود زیادی از اقتصاد ناشی می‌شود. امروز اگر مشکلات اخلاقی را می‌بینیم، نمی‌توانیم آن را به شکل مجرد بررسی کنیم، زیرا با اقتصاد کشور مرتبط است. ما اگر قصد بررسی اقتصاد کشور را هم داریم ابتدا باید به کارکردهای بستر کلی اقتصاد توجه کنیم. همه این نهادها و سازمان‌هایی که در کشور وجود دارند و بخش‌های مختلف اقتصاد را می‌سازند در یک بستر اقتصاد سیاسی کار می‌کنند که صرف نظر از اینکه در چه کشوری باشیم و کدام بخش اقتصاد را بررسی می‌کنیم، باید مورد بررسی جدی قرار بگیرند.
آنچه بستر اصلی اقتصاد در ایران را ساخته و به آن کارکردی ویژه بخشیده است، مساله‌ای است که آن را در علم اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی می‌نامند. این واژه به سیستمی اطلاق می‌شد که در آن دولت، مجلس و بخش خصوصی با یکدیگر در تعامل دایم هستند و برای حفظ منافع اعضای این مثلث شکل می‌گیرند. البته ریشه این مساله را باید به بعد از پیدایش و استخراج نفت مرتبط دانست که موفق شد این سیستم را به درآمدهای نفتی هم متصل کند. اقتصادی که درآمدهای اصلی آن حاصل از فروش منابع طبیعی است و این منابع طبیعی نه برای توسعه اقتصادی و نه منافع مردم، بلکه برای حفظ منافع امپراتوری بریتانیا در ایران شکل گرفت و با استخراج نفت به مرحله جدیدی گام گذاشت. بخشی از نهادهایی که در این شیوه تولید شکل گرفتند، نهادهایی بودند که به آن استخراجی گفته می‌شود. این نهادها ارتباطی با کشور کانونی دارند و منافع آنها را حفظ و تلاش می‌کنند نظام اداری، دستگاه قضایی، نظام بانکی، پارلمان و بخش مالیاتی را در کشور متناسب با این شیوه تولید شکل دهند که همگی در خدمت حفظ منافع امپراتوری هستند و این نظام هم بقای خود را در یک رابطه متقابل می‌بیند و مورد حمایت بریتانیا قرار می‌گیرد.
هنگامی که در ایران ملی شدن صنعت نفت مطرح می‌شود کودتای ٢٨ مرداد شکل می‌گیرد، چون مساله فقط اداره شرکت نفت نیست، بلکه مساله استقلال تصمیم‌گیری در مورد نفت است و تلاش برای انتقال این نهاد تصمیم‌گیری به کودتا علیه دولتی ملی منجر می‌شود. ما فقط در دو دوره کوتاه‌مدت از زمان مشروطه تاکنون دو وقفه کوتاه در این الگوی سرمایه‌داری رفاقتی داشتیم؛ یکی دوره مصدق که بسیار کوتاه است که در مقابل تحریم‌ها از طریق مالیات‌ستانی در داخل منابع کشور تامین می‌شود. دوره کوتاهی هم بعد از انقلاب چنین فضایی بود که مجموع دو دوره هشت سال هم نمی‌شود. اما دوباره نهادهای این اقتصاد رفاقتی خود را بازسازی می‌کنند.
همان طور که پیش‌تر گفتم سه بخش دولت، مجلس و بخش خصوصی اضلاع اصلی این نظام اقتصادی در ایران هستند؛ آنچه ما در ایران به آن بخش خصوصی می‌گوییم، عملا بخش خصوصی نیست، بلکه مجموعه‌ای از صاحبان سرمایه تجاری و مالی است که در این تعامل سه‌گانه حضور دارند. موضوع دیگری که در سرمایه‌داری رفاقتی مطرح است و مدل‌های مختلفی دارد و در همه جای جهان این الگو وجود دارد (مگر در کشورهایی که نهادهای مردمی و امکان نظارت توده‌ها را فراهم می‌کنند) نقش مهم فعالیت‌های مالی و تجاری است. در امریکا نیز چنین فرمولی وجود دارد. البته شکل‌گیری اقتصاد امریکا از سوی گروه‌های نخبه و فعالان بانکی بوده است و بعد از دهه ١٩٧٠ که اقتصاد غرب دچار رکود گسترده می‌شود، تنها حوزه‌هایی که در این اقتصادها سودآور است فعالیت‌های مالی است و عمده فعالیت‌های صنعتی به تدریج از این کشورها خارج شد. پس از شکل‌گیری جریان نولیبرالیسم که از دهه ٨٠ در امریکا و انگلستان سر برآوردند، این جریان شتاب خیلی بیشتری به خود می‌گیرد. در ایران نیز سابقه طولانی از این تحولات وجود دارد. اقتصاد ایران در یک قرن گذشته، از زمان مشروطه تاکنون تحت سلطه سرمایه‌های تجاری است؛ به این معنا که صاحبان سرمایه‌های تجاری عملا در نیات و اهداف خود، در نظام‌های تصمیم‌گیری مانند مجلس و دولت‌ها توانمند می‌شوند و دوستانی را می‌یابند.
این نظام اقتصادی ویژه چند کارکرد اساسی دارد؛ یکی نقش محوری بانک در این سیستم است و به همین دلیل ما وقتی درآمدهای نفتی بالا می‌رود- مشابه وضعیتی که در دولت‌های نهم و دهم که بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی ایران به دست آمد- شاهد بودیم که انسداد سیاسی ایجاد شده و بیشترین تعطیلی روزنامه‌ها در کشور در همین هشت سال اتفاق افتاد. فضا بسته‌تر شد و نوعی وحدت میان نهادهای مختلف مانند مجلس، دولت و قوه قضاییه شکل گرفت که موید سیاست‌های خاص بودند. در این دوره شاهد رشد بی‌سابقه نهادهای مالی هستیم، هر چند که ریل‌گذاری این مساله از دوره قبل‌تر بود. از سال ٧٨ بحث دادن مجوز به بانک‌های خصوصی به تصویب می‌رسد. این اقتصاد رفاقتی اعتبارات بانکی را میان دوستان خودش توزیع می‌کند و این سبب می‌شود برخی ره صد ساله را یک شبه طی کنند. دیون معوق بانکی نمایانگر رشد این بخش در دولت‌های نهم و دهم است.
در اقتصاد ایران سود همان رانت است
کارکرد دوم این سیستم تخصیص فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری است. این تقسیم امتیاز به شکل رفاقتی است که درآمدهای بی‌سابقه و عظیمی را برای گروهی به ارمغان می‌آورد. باید مدنظر داشت.
سومین کارکرد این نظام، دستکاری در قیمت‌ها است وفقط خواهان افزایش قیمت هستند و در همین دوره خودمان بخشی از رسانه‌های وابسته به بخش فاسد خصوصی دایم بر این طبل می‌کوبند. برخی از روزنامه‌ها و رسانه‌های اقتصادی کشور را هم این گروه تشکیل می‌دهند؛ رسانه‌هایی که با پول کثیف ساخته می‌شوند و در بخش‌های مختلف با پول‌هایی که در اختیار دارند وارد می‌شوند. اکنون یکی از چیزهایی که مطرح می‌شود و امیدواریم تا چهار سال آینده این اتفاق نیفتد، بحث افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی است. همزمان این نظام تصمیم‌گیری از سال ١٣٨٩ که در دولت گذشته مطرح شد که باید حامل‌های انرژی عادلانه توزیع شود و کسی که هفت تا ماشین دارد باید هزینه بیشتری بپردازد. همان زمان گازوییل مورد نیاز کشاورزان را تا ٣٦٠ درصد افزایش دادند.
در طرف مقابل سیستم اقتصادی شروع به دادن امتیاز به نزدیکانش می‌کند؛ به این نحو گازی که به فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها می‌فروختند با قیمت سه سنت بود. این گاز هم خوراک و هم نهاده است. همزمان این را به ترکیه ٢٠ سنت می‌فروختیم و این مابه‌التفاوت سودی است که به آن بخش تعلق گفت. در بهمن ٩١ مجلس پس از دو سال و با اعتراضات متعدد عده‌ای، تصویب کرد گاز از سه سنت به ١٣ سنت افزایش یابد، بازار سرمایه سقوط کرد زیرا بیش از ٥٠ درصد سود سهام توزیعی در بورس تهران به پتروشیمی‌ها مربوط است. این سقوط پیش آمد چون آن سود ناشی از فاصله سه تا ٢٠ سنت بود نه از نوآوری و خلاقیت و بهره‌وری. بازار سرمایه احیا نشد تا اینکه آنقدر بر دولت یازدهم فشار آمد که قیمت گاز را به هشت و نیم سنت رساندند. ملاحظه می‌فرمایید چیزی که به عنوان سود در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، رانت است. تصمیم‌گیر این ماجرا هم مشاوران و تیم اقتصادی دولت است بنابراین انتظار ما از دولت دوازدهم عدم تکرار ماجرای گذشته است چون دولت حافظ این ساختار ناسالم است. اکنون روزنامه‌های مختلف دست راستی (منظور اصولگرایان نیستند) به عنوان حافظ این منافع یک بحث را خیلی جدی مطرح می‌کنند. آنها می‌گویند برای خروج از این وضع باید صادرات را افزایش دهیم، این منطق به زمان دکتر نوربخش و دوران پس از جنگ بر می‌گردد که سیاست‌های تعدیل ساختاری به اجرا درآمد که آن را نولیبرالیسم هم می‌نامند. یکی از ویژگی‌های این اقتصاد این است که باید قیمت‌ها را آزاد کرد. بارها از زمان جنگ تا امروز شاهد ورود کالاهای خاصی هستیم که تعرفه آن به مرور تغییر می‌کند. بارها حجم بالایی موبایل وارد کشور شده و بعد تعرفه‌ها بالا می‌رود و به همین راحتی ده‌ها هزار میلیارد تومان و سود و زیان در بازار ایران تغییر می‌کند.
بحرانی به وسعت تاریخ ایران مدرن
این ویژگی اقتصاد ایران همان طور که عرض شد، ویژگی جدید نیست، بلکه از سال ١٣٣٨ از نظر آماری این وضعیت حاکم بوده ولی پیش از آن هم اسنادی هست که نشان می‌دهد اقتصاد ایران و بخش بانکی آن چگونه کار می‌کند. این مفاهیم در کتابی که گروهی در دهه ٣٠ تحت عنوان مشاوران هاروارد به ایران آمدند، نوشته شد و جالب آن است که به نکاتی اشاره شده که هنوز هم در ایران صادق است. یکی از اعضای این گروه ریچارد الیوت بندیکت، در کتابی به نام تامین مالی صنعتی در ایران، همان زمان به موارد و مشکلات اقتصادی ایران اشاره کرده است. به نظر او ناکارآمدی در اقتصاد ایران کاملا عیان است. این مفهوم بسیار جدی و حیاتی است زیرا ناکارآمدی باعث فروپاشی ابرقدرت‌ها شده است و ایران نیز باید فکری به حال این وضعیت کند، شوروی نمونه‌ای از یک ابرقدرت بود که اقتصادش امکان حل مشکل کارآمدی را نداشت. بندیکت به نقش بانک‌ها اشاره می‌کند و تصویری مشابه آنچه امروز در کشور وجود دارد، می‌دهد. او در بخشی از کتابش آورده است: «ایرانیان به خوبی فهمیده‌اند که تفاوت میان بازار و بانک تجاری همان ساختمان‌های مجلل بانک‌ها است. این حرف مبالغه نیست، بانک‌ها از همان ساختار رباخواری بازار سر برآوردند. بانک‌های تجاری و بازار در ایران هر دو در کار تامین مالی تجارت، ساخت و ساز و معاملات مستغلات فعالیت می‌کنند. ابزار مالی هر دو آنها عمدتا سفته است. بانک و بازار بدون استثنا بر اساس وثیقه‌های بازرسی نشده وام می‌دهند و در عمل دغدغه‌ای بابت چگونگی هزینه وام و هرگونه ملاحظات دیگر به ذهن خود را نمی‌دهند.» این گفته‌ها متعلق به دوره‌ای است که بانک‌های کشور به طور کلی دولتی بودند و هنوز ردپای بخش خصوصی در سیستم پولی دیده نمی‌شد و فسادهای گسترده سال‌های گذشته نیز بروز پیدا نکرده بود. این گفته به ٥٥ سال پیش تعلق دارد اما همچنان برای اقتصاد ما صدق می‌کند.
فساد، نابرابری و توزیع یکجانبه قدرت
محصول سرمایه‌داری رفاقتی است
مساله‌ای که به دنبال این امر شکل می‌گیرد، سبب می‌شود تا فساد بخش ذاتی این سیستم شود. سیستم اقتصادی که رانت‌های منابع طبیعی به نهادهای بزرگ داده می‌شود، در این اقتصاد منابع بین‌النسلی که متعلق به همه نسل‌ها و آینده است تنها به جیب یک گروه خاص می‌رود و این خود منشا اصلی نابرابری‌ها در ایران است. نابرابری هم منشا تمام شرارت‌های اجتماعی است؛ نابرابری‌های فاحش در تمام طول تاریخ و در همه جوامع چنین نقشی را داشته و اصلی‌ترین موضوع مورد بحث تمام مصلحان تاریخ هم بوده است. هر جایی که شما ببینید جنبش‌های اجتماعی هست، هدف اصلی نابرابری‌ها است و فسادی که از این کارکرد نظام اقتصادی در ایران به وجود می‌آید، تبدیل به یک معضل ذاتی می‌شود چون این نظام اقتصادی نیازمند لشکر روشنفکر و تحصیلکرده است تا بتواند وضعیت موجود را توجیه کند. درنتیجه روشنفکر، دانشگاه و رسانه در خدمت صاحبان این سرمایه‌ها قرار می‌گیرد و آنها هم به این بخش شدیدا وابسته هستند چون این بخش می‌تواند افکار عمومی را از واقعیت‌های جامعه منحرف کند. ٣٠ سال است که یک گروهی در اقتصاد، سیاستگذاری کردند و هر بار بعد از شکست کسی را مقصر جلوه دادند. یا گفتند دولت در اختیار ما نیست، از درون دولت سیاستگذاری می‌کنند و بعد علیه دولت موضع می‌گیرند. ما موارد مکرری داریم که دولت چیزی جز ابزار قدرت سرمایه‌های مالی و تجاری نیست، آنچه در ایران دولت می‌نامند ماشین بزرگ توزیع منزلت و رانت است.
بندیکت علاوه بر اینها به نکته دیگری انگشت می‌گذارد و می‌گوید: «در این اواخر با تغییر الگوهای مصرفی دارایی‌های کلانی از محل واردات و مستغلات انباشته شده است. منشا اصلی درآمد در ایران توزیع رانت‌های نفتی است. تولید در ایران منطقی نیست و واردات منشا ثروت است. ایرانیان بخشی از درآمد خود را به واردات دارایی‌های تجملی، سفرهای اروپایی و ویلا‌سازی اختصاص می‌دهند. مستغلات بر سرمایه‌گذاری صنعتی برتری دارد و سرمایه‌گذاری در این بخش نسبت به سرمایه‌گذاری صنعتی از نوسان اقتصادی و سیاسی کمتر خطر دارد.» در همان سال‌های انقلاب، کودتا یا حتی اشغال نظامی ایران می‌بینیم که حتی یک تاجر را اعدام نمی‌کنند اما سرمایه‌داران صنعتی آسیب‌های جدی دیدند.
بندیکت ادامه می‌دهد: « اغلب گفته شده که زمین یا سفته، اصلی‌ترین جذب‌کننده سرمایه هستند. تا زمانی‌که سودهای سهل‌الوصول ممکن است بعید است در ایران تولید صنعتی انجام گیرد.»
دولت یازدهم خودش اوراق قرضه می‌دهد با بهره بیش از ٢٠ درصد و خرید و فروش آن ٣٩ درصد در بازار است. در این اقتصاد تولید منطقی نیست، در اقتصادی که بانک بهره ٣٠ درصدی می‌دهد مگر ممکن است تولید شکل بگیرد و تنها چیزی که اوج می‌گیرد دلالی است. ما از سال ٧٢ تا ٩٢ شاهد افزایش ١٠٧ برابری قیمت زمین هستیم و منطقی نیست کسی سرمایه خود را در بخش صنعت بگذارد. فعالیت راحتی که به سادگی می‌تواند انباشت سرمایه را ممکن کند.
بحران تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و کشاورزی
آمارهایی که در نمودار زیر آمده است، سهم تشکیل سرمایه ثابت سه بخش اصلی اقتصادی، یعنی خدمات، صنعت و کشاورزی را از سال ١٣٣٨ که آقای بندیکت به بررسی اقتصاد ایران می‌پردازد تا سال ١٣٩١ نشان می‌دهد. آن چیزی که او می‌گوید عملا تجسم ٦٠ سال پیش از خودش است و این نمودار نیز سال‌های بعدی را نشان می‌دهد. شاخص کشاورزی در تمام این سال‌ها تغییر چندانی نداشته است. در هر سال سه تا پنج درصد سهم سرمایه‌گذاری‌ها در کشاورزی بوده است و همین امر نشان می‌دهد چرا بخش کشاورزی و روستاهای ایران با فرار جمعیت مواجه می‌شود و این وضعیت بر آن حاکم است. ١٥ تا ٢٠ درصد نیز سهم تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و ٦٥ تا ٧٠ درصد هم در بخش خدمات بوده است. فاجعه اخیر ما هشت سال دولت‌های نهم و دهم است و تفاوت سهم‌ها نشان می‌دهد این دولت چرا آنقدر با نقد مواجه است و یکی دو دهه اقتصاد کشور همچنان متاثر از دولت‌های قبلی خواهد بود زیرا با روی کار آمدن این دولت و پایان کارش، سهم بخش صنعت از ٨/٣٠ درصد به ٩/١٦ درصد کاهش یافت حال آنکه به همین اندازه سهم بخش خدمات رشد کرد و به حدود ٨٠ درصد رسید.
این نمودار ساختار اقتصاد ایران را نشان می‌دهد و می‌گوید چرا بعد و قبل از انقلاب مستقل از هر تغییری که شکل گرفته بسیاری از معضلات اقتصادی به جای خودش باقی است. در مدل امریکایی اقتصاد، از بخش خصوصی دولت را متاثر می‌کنند ولی در ایران بعد از انقلاب ناگهان دولتی‌ها بودند که به بخش‌های دیگر رفتند و اقتصاد را متاثر کردند. همین امر موجب می‌شود برای کارهای داخلی نفت باید برویم از کره جنوبی شرکتی را بیاوریم که کارهای ما را انجام دهد، حال آنکه این کشور حتی یک قطره هم نفت ندارد و هیچکس هم نمی‌پرسد چرا باید به این روز بیفتیم. تاریخ اینها را خواهد نوشت و بعدا ما باید پاسخگوی کردار امروز خود باشیم.
بانک‌های خصوصی و افزایش نابرابری در توزیع
بانک‌های خصوصی از پیش از انقلاب در ایران شکل می‌گیرند و بخش مهمی از مشکلات اقتصاد ایران هم ناشی از این بخش است. پس از انقلاب بانک‌های خصوصی تعطیل شدند تا دوباره از سال ١٣٧٨ اجازه تاسیس بانک به بخش خصوصی داده می‌شود. سال بعد از آن در برنامه سوم توسعه که بسیاری می‌گویند شق‌القمر بوده است، قانون بانکداری خصوصی تصویب می‌شود. در این برنامه که خیلی از افراد آن را مایه مباهات خود می‌دانند تصمیماتی اتخاذ شد که آثار آن هنوز هم در اقتصاد ملموس است و جالب‌تر آنکه چندان هم مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در سال ١٣٨٠ یکسری مقررات ویژه‌ای برای بانک‌های دولتی ابلاغ می‌شود. در این قانون آمده است برای ایجاد رقابت و ارتقای کارایی به بانک‌های خصوصی مجوز داده می‌شود که به فعالیت بپردازند. در همین رابطه تعیین نرخ علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات بر عهده بانک‌های غیردولتی است یعنی کانونی تحت عنوان کانون بانک‌های خصوصی تاسیس می‌شود و آنها تعیین می‌کنند چقدر سود داده شود. در ادامه آمده به آنها توصیه می‌شود که نرخ سود دو تا سه درصد بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شود.
سوال این است که چرا هنگامی که جهت افزایش رقابت و کارایی مجوز بانک خصوصی داده می‌شود، این امکان فراهم می‌شود آنها نرخ سود را تعیین کنند و دو تا سه درصد بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار سود دهند و بگیرند؟ بعدا قانونی تصویب می‌شود که بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی وام دهند، یعنی طرف با پول دولت بانک تشکیل دهد، تسهیلات بگیرد و با نرخ دو تا سه درصد بیشتر هم اجازه داشته باشد به جامعه واگذار کند. روند تسهیلات بانکی به مرور تغییر می‌کند و متعاقب آن چند قانون دیگر تصویب می‌شود. یکی اینکه دولت مکلف می‌شود که اگر بخواهد تسهیلات تکلیفی برای بانک‌های خصوصی تعیین کند باید مابه التفاوت نرخ بهره را به صورت یارانه به بانک خصوصی بپردازد. اتفاقی که در کشورهای مختلف رخ داده این بود که به دلیل وجود ریسک در بخش‌های مختلف، بخش‌های حیاتی با یارانه گذران امور می‌کنند، یارانه به صورت نرخ بهره تسهیلات پایین‌تر است مانند کشاورزی. یعنی طرف چون کشاورز است و با ریسک‌های مختلفی چون آفت و سیل مواجه است، دولت‌ها به آنها کمک‌هایی به شکل تسهیلات با نرخ پایین‌تر می‌کنند که این بخش امکان فعالیت داشته باشد. نرخ بهره صنعت نیز به دلایلی از این دست ارزان‌تر از تجارت می‌گرفت و در آخر هم تجارت بیشترین بهره را به خود اختصاص داده است. اتفاقی که افتاد این است که مصوب شد تمام بخش‌ها نرخ‌های بهره یکسانی دریافت کنند، یعنی به زیان تولید و به نفع تجارت عمل شد و در این اتفاق روند تسهیلات بانکی به سمت تجارت، ساخت و ساز مسکن و سودا‌گری رفت و بخش‌های مولد مشکلات بیشتری پیدا کردند. هنگامی که بانک‌های خصوصی هنوز سهم مهمی در نظام پولی نداشتند و تنها ٦/١ درصد سپرده‌های مردم را در اختیار داشتند و مابقی در اختیار بانک‌های دولتی بود. پس از تغییر و تحولات متعددی که این‌بار همگی در دولت اصلاحات به وجود آمد، ناگهان این رقم تغییر کرد. آنها همان افرادی هستند که سکان‌دار اقتصاد کشور بودند ولی به نحوی توانستند در دولت اصلاحات هم حضور داشته باشند و امروز نیز همچنان در اقتصاد ایران سیاستگذار هستند و هنوز هم این سیاست‌ها ادامه دارد.
به هر روی سهم ٦/١ درصدی بانک‌های خصوصی در سال ١٣٩٤ به ٧/٧١ درصد از کل سپرده‌های مردم یعنی سهم تسهیلات بانکی به سمت بانک‌های خصوصی می‌آید، آنگاه تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌های دولتی است. یعنی بانک‌های دولتی باید به کشاورزان و صنعتگران تسهیلات دهند و بانک‌های خصوصی با آن پول تجارت می‌کنند و به همین دلیل در اوج ورشکستگی صنعت، کف سود بانک‌های کشور به ٤٠ درصد می‌رسد. برخی از این صندوق‌های مالی و اعتباری در عرض یک سال سود بیش از ١٠٠ درصد هم بردند و این ارقام نشان می‌دهد چرا تولید در ایران نمی‌تواند شکل بگیرد.
نکته دیگری که به تصویب می‌رسد و تیرخلاصی به نظام بانکی دولتی بود این بود که به نهادهای عمومی و دولتی اجازه می‌دهند بانک مورد نظر خود را انتخاب کنند، حال آنکه پیش از این مکلف بودند از بانک‌های دولتی استفاده کنند. حالا مدیری که با بحران مالی مواجه است با یک زد و بند می‌تواند نیاز خود را از بانک‌های خصوصی تامین کند و بودجه بخش عمومی در دست بانک بخش خصوصی قرار می‌گیرد و هزاران زد و بند دیگری که می‌تواند شکل بگیرد اما در اینجا به آن نمی‌پردازیم. ما بانک خصوصی نداریم. از سال ٧٩ تاکنون سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی از ١٨ درصد به حدود ٧ درصد می‌رسد، بخش صنعت ٩/٢٨ درصد را در سال ٧٩ از کل تسهیلات بانکی گرفت و در سال ٩٠ این سهم به حدود ١٥ درصد رسید یعنی چیزی در حدود نصف رقم اولیه. ساختمان و مسکن از ٣/٢٨ درصد به ٣٨ درصد در سال ٩٠ رسید. صادرات از ٩/٧ درصد به ٦/٠ درصد رسید. بازرگانی و خدمات نیز از ٧/١٦ درصد در آغاز دهه ٩٠ به سهم ٨/٣٨ درصد رسید. در سال ٩٠ مجموع واردات کشور ٩٠ میلیارد دلار بود ولی در سال ٧٩ این رقم نهایتا ١٦ میلیارد دلار بود.
اقتصاد مقاومتی دقیقا بحثی بود که برای ایران لازم بود چون سیاست‌هایی که در کشور به اجرا درآمد نهایتا به کام ایالات متحده شد. اینها ناشی از اشتباه محاسباتی صرف نیست و من قاطعانه اعلام می‌کنم خط نفوذ در کشور موجب وضعیت امروز ما شد و امریکا هم نتایجی را از تحریم‌های ایران دید که همچنان تلاش دارد تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب کند، چون می‌خواهد خرخره ما را در دست خود نگه دارد.
در اقتصاد ایران نباید هم تولید رشد کند!
در برنامه چهارم اقتصادی سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی حذف می‌شود و تنها این امکان فراهم می‌شود که دولت بتواند چگونگی پرداخت تسهیلات را اعلام کند ولی دولت مابه‌التفاوت‌ها را به بانک‌های خصوصی بدهد.
چرا اقتصاد ایران به وضعیت کنونی رسیده و تولید شکل نمی‌گیرد؟ خیلی روشن است چون در اقتصاد می‌گویند جایی سرمایه‌گذار می‌رود که بیشترین بازدهی را داشته باشد. ٢٠ هزار درصد نرخ تورم کشور از سال پایانی جنگ تا سال اوایل دهه ٩٠ است و طبیعی است در این اقتصاد کسی به سمت تولید و آن هم تولید صنعتی نمی‌رود و دلالی پول و رباخواری جذاب‌تر است. ببینید نرخ تورم خرید و فروش زمین ١٦ هزار و ٥٠٠ درصد است و مسکن تنها ١٣ هزار درصد است، یعنی دلالی زمین سود بیشتری از ساختن مسکن دارد. دلیل این مهم هم اقتصاد رفاقتی است و همین موجب می‌شود که کار و کوشش در حاشیه قرار می‌گیرد و همین امر باعث می‌شود مردم ترجیح دهند پول خود را در بخش بانکی بگذارند. در همین دولت یازدهم و در سال ٩٥ بهره بانکی سرانه به هر تهرانی ٥/١٠ میلیون تومان اعلام شده است، این پول از کجا آمده است؟ این پول‌ها از کجا تولید می‌شود؟ پول گرفتن و پول فروختند، در این اقتصاد معلوم است که نباید تولید شکل بگیرد و به همین دلیل است برنامه‌های متنوع ممکن نمی‌شوند و در سطح شعار می‌مانند. اکنون همه از تولید می‌گویند ولی این هم ممکن نخواهد بود چون همچنان همه حافظ منافع قدرتمندان هستند و در همین دولت هم طرح‌های خروج غیرتورمی از رکود می‌گذارند که به سود خودروساز و بانکدار بود و هیچ سودی برای مردم نبود و نیست.
ge1001

۹۶/۰۶/۰۵
۰۵:۲۴

سرمقاله مکانیزم ایجاد بحران؛ مسوول کیست؟

دکتر رضا بوستانی
با تعیین تکلیف آخرین بازمانده‌های موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، مقدمات انتظام‌بخشی به بازار پول فراهم شد. با این اقدام به‌نظر می‌رسد بعد از سال‌ها تلاش و درگیری، بالاخره پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مختومه شده است. اما چرا این موسسات به‌وجود آمدند؟ چرا به سرعت گسترش یافتند؟ و در نهایت اینکه این تجربه پرهزینه چه درس‌هایی برای سیاست‌گذاران دارد؟
همگان اذعان دارند که پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی برای بیش از سه دهه، زمینه را برای گسترش فعالیت موسسات مالی غیرمجاز مساعد ‌ساخته بود. البته این سیاست با هدف کاهش هزینه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری طراحی شده بود. اما برخلاف اهداف طراحان، این سیاست در عمل اثرات مخربی بر پیکره اقتصاد داشت. نرخ سود پایین‌تر از تورم، سپرده‌گذاران را مجبور کرد برای کسب بازدهی بالاتر جذب موسساتی شوند که مجوزی برای فعالیت دریافت نکرده بودند. همچنین این نرخ پایین موجب ایجاد مازاد تقاضا برای تسهیلات شد و سهمیه‌بندی غیرقیمتی، دسترسی بخش قابل توجهی از جامعه را به منابع بانکی قطع کرد. در نتیجه، محرومان از خدمات مالی مجبور شدند برای رفع نیازهای خود سراغ موسسات غیرمجاز بروند. موسسات غیرمجاز نیز پاسخگویی به این تقاضا را سودآور دیدند و منتظر کسب مجوز از بانک مرکزی نشدند. از طرف دیگر، سیستم بانکی نتوانست با نرخ‌های دستوری منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های مولد را تجهیز کند و در نتیجه منابع کمتری به طرح‌های سرمایه‌گذاری‌ اختصاص یافت. عملا اکثریت جامعه در این ساختار معیوب زیان دیدند؛ به‌جز آنان که به رانت منابع بانکی ارزان دسترسی داشتند.
البته باید در کنار نرخ‌گذاری دستوری به بزرگی ناکارآیی ایجاد شده در نتیجه این سیاست نیز تاکید کرد. گسترش سریع فعالیت‌ها، پوشش وسیع جغرافیایی و حجم بالای دارایی‌های موسسات غیرمجاز، بزرگی ناکارآمدی نرخ‌گذاری را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ناکارآیی ناشی از نرخ‌گذاری، حجم زیادی از منابع را به خارج از شبکه بانکی هدایت کرد؛ به‌طوری‌که موسسات غیرمجاز می‌توانند اندازه این ناکارآمدی را نشان دهند. تنها چند درصد اختلاف میان نرخ سود تعادلی بازار و نرخ دستوری در گذر زمان، تعداد زیادی از افراد جامعه را از خدمات مالی محروم و حجم عظیمی از منابع را به سمت این موسسات سوق داد. همان حکایت «قطره‌قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود» و چه دریایی از منابعی که باید ازسوی بانک‌ها مدیریت می‌شد، ولی در این موسسات به دارایی غیر‌مولد و خارج از نظارت بانک مرکزی تبدیل شد؛ بنابراین اولین درس از این تجربه، اجتناب از نرخ‌گذاری دستوری در شبکه بانکی است.
این منطق را می‌توان در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز به کار گرفت. قیمت‌گذاری اداری حامل‌های انرژی، آب، نرخ ارز، محصولات کشاورزی و... که اغلب با هدف کاهش هزینه‌های تولید انجام می‌شود، در بلندمدت باعث انباشت ناکارآیی در نظام اقتصادی می‌شود. حامل‌های انرژی ارزان، خانوارها را برای مصرف بیشتر تشویق می‌کند و بنگاه‌های تولیدی را به سمت فن‌آوری‌های متکی بر انرژی سوق می‌دهد. اثرات جانبی این رفتارها، تخلیه ثروت‌های طبیعی، ترافیک و آلودگی هواست. به‌طور مشابه، آب مجانی در کنار قیمت‌ تضمینی و جذاب در بخش کشاورزی باعث شده تولیدات در این بخش با هزینه تخلیه مخازن آب زیر‌زمینی افزایش یابد. همه این موارد نتیجه اختلال در قیمت‌های نسبی و ناکارآیی در تخصیص منابع ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری است. البته اغلب این ناکارآیی‌ها پنهانند؛ ولی به تدریج در زیر پوست اقتصاد انباشته و زمانی نمایان می‌شوند که به یک بحران بزرگ تبدیل شده‌اند. بحران‌هایی که تنها از طریق اصلاحات ساختاری پرهزینه حل می‌شوند؛ بنابراین مهم‌ترین درس از تجربه تلخ موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری از کوچک‌ترین اختلال در نظام قیمت‌ها است و یادآوری این نکته که‌: «سرچشمه شاید گرفتن به بیل - چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.»
نیوزهاب سیاسی،ge1001

۹۶/۰۶/۰۵
۰۶:۱۰