نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 94675
  • تمام سکه (طرح جدید) 926000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 925000
  • نیم سکه 467000
  • ربع سکه 264000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3193
  • یورو 4127
  • پوند 5210
  • صد ین 2950
  • درهم امارات 872
  • لیر ترکیه 1455
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 5 Arrow up
    دلار 26653
  • 29 Arrow up
    یورو 34247
  • 89 Arrow up
    پوند 43672
  • 27 Arrow up
    فرانک 28366
  • 1 Arrow up
    صد ین 24499
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 7257

تحلیل‌های آماری شبکه فروش بیمه (قسمت اول)

اخبار بیمه، بیمه مرکزی (ضمیمه مالی)

۹۳/۰۷/۰۱
۰۸:۰۴

تحلیل‌های آماری شبکه فروش بیمه (قسمت دوم)

اخبار بیمه، بیمه مرکزی (ضمیمه مالی)

۹۳/۰۷/۰۱
۰۸:۰۴

گزارش خبری آریا؛ بکارگیری افراد بدون مهارت در دفاتر بیمه همچنان ادامه دارد

خبر گزاری اریا- با وجود تاکیدهای رییس کل بیمه مرکزی مبنی بر اصلاح ساختار نمایندگی ها و دفاتر فروش شرکت های بیمه ، بخصوص بکارگیری افراد مجرب و متخصص در این حوزه ، همچنان در صفحات روزنامه ها شاهد درج آگهی هایی هستیم که  از افراد بدون مهارت در دفاتر بیمه دعوت به کار می شود.
به گزارش خبرنگار آریا ،به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نقش نمایندگی و کارگزاری ها  و افرادی که در این حوزه بکارگرفته می شوند در ارتقا کیفیت خدمات شرکت های بیمه  و افزایش  اعتماد مردم به صنعت بیمه موثر است.
از این رو محمد ابراهیم امین در بدو ورود خود به بیمه مرکزی تخصص گرایی و رعایت اصول صحیح بیمه گری را از الویت های برنامه کاری خود عنوان کرد و تاکید داشت:یکی از راه های بهبود ضریب نفوذ بیمه در کشور بکارگیری افراد آگاه و مسلط  به حوزه بیمه بخصوص در نمایندگی ها و دفاتر فروش بیمه است.
در همین راستا بیمه مرکزی با اعمال محدودیت برای شرکت های بیمه جهت جذب نمایندگی اولین قدم را در جهت اصلاح ساختار نامتناسب فعلی نمایندگی های فروش بیمه در کشور برداشت که با اجرای این سیاست دیگر شاهد تبلیغات گسترده و فله ای اعطای نمایندگی شرکت های بیمه نیستیم.
به گفته رییس کل بیمه مرکزی با اتمام پروسه پالایش، فعالیت نمایندگی ها و شبکه های فروش بدون مجوز رسمی متوقف خواهد شد.(گفتگوی آریا با رییس کل بیمه مرکزی در این باره را این جا بخوانید)
همچنین بیمه مرکزی ماه گذشته اعلام کرد: پروانه فعالیت 1382 نمایندگی بیمه حقیقی و حقوقی را به‌خاطر رعایت نکردن مفاد آئین نامه تنظیم امور نمایندگی مصوب شورای عالی بیمه تعلیق کرده است.
اما با این حال مورد نامتعارفی که همچنان با آن روبرو هستیم بکارگیری افرادی است که بدون  داشتن هیچ گونه  مهارتی در حوزه بیمه،  دعوت به کار می شوند.
 مدیر عامل سابق شرکت بیمه ایران در این باره می گوید: متاسفانه در حال حاضر شبکه های فروش و نمایندگی های شرکت های بیمه در سطح قابل قبولی نیستند و باید در نحوه اعطای نمایندگی و بکارگیری افراد در این بخش تجدید نظر شود.
به گگفگته  سهامیان ،  شبکه فروش در واقع نمایش و ویترین صنعت بیمه است و افرادی که در این بخش فعالیت می کنند باید علاوه بر برخورداری از مهارت های بازاریابی نسبت به مسائل حقوقی و فنی بیمه نیز آگاهی داشته باشند.(گفتگوی آریا با این کارشناس بیمه را این جا بخوانید)
معاون دیات شرکت بیمه ایران نیز در این باره در گفتگو با اریا نقش نمایندگی و کارگزاری ها را در اطلاع رسانی از نوع پوشش دهی  و خدمات بیمه نامه ها موثر دانست و افزود: در صورتی که کارگزاری و نمایندگان شرکت های بیمه از مجاری به غیر از مجراهای اصلی وارد این حوزه شوند طبیعتا از آموزش و دانش بیمه ای لازم برخوردار نیستند و نخواهند توانست خدمات مطلوبی به بیمه گذاران ارائه دهند.
همچنین مدیر عامل شرکت بیمه آسیا با اشاره به اهمیت نقش شبکه های فروش در اطلاع رسانی و مشاوره به مشتریان گفت: متاسفانه در حال حاضر شبکه های فروش شرکت های بیمه بدون نظارت دقیق و آموزش کافی فعالیت می کنند که این موضوع خود در ایجاد بی اعتمادی مردم به صنعت بیمه بی تاثیر نیست.
ابراهیم کگاردگر ،عدم اعتماد مردم به شرکت های بیمه را ناشی از بی اطلاعی بیمه گذاران نسبت به شرایط و چگونگی پوشش بیمه نامه ها دانست و اظهار داشت:به طور مثال ، زمانی که فردی برای خرید بیمه نامه آتش سوزی مراجعه می کند، بدون اشراف به خدماتی که قرار است دراین نوع بیمه نامه دریافت کند برگه بیمه نامه را امضا کرده و در زمان حادثه انتظار دارد شرکت بیمه تمام و کمال خسارت های وارده را پوشش دهد ، در حالی که ممکن است بیمه گذاردر بیمه نامه خود خطرات و حوادث دیگر را مانند زلزله، طوفان و یا سیل را خریداری نکرده و در نتیجه شرکت بیمه نیز مسئولیتی در برابر پرداخت خسارات ناشی از این حوادث ندارد واین جاست که بیمه گذار تصورمی کند شرکت بیمه در زمان پرداخت خسارت به تعهدات خود عمل نمی کند.(گفتگوی آریا با مدیر عامل بیمه آسیا را این جا بخوانید)
گزارش: فاطمه سیدی 
 

۹۳/۰۶/۳۱
۱۵:۴۱

کاهش اتکایی اجباری به هیات دولت رفت!

آیین- در حالی که قرار بود سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی در سال سوم برنامه پنجم توسعه کاهش یابد اما هنوز خبر جدیدی از کاهش این سهم منتشر نشده است.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از ایران و جهان، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از سال 1390 آغاز شده و تا سال 1394 ادامه دارد در ماده114 به دولت اجازه می دهد ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند.
پیش از این مینا صدیق نوحی اذعان کرده بود این مسئله در دست اقدام است و در پایان سال سوم برنامه بیمه مرکزی این کار را شروع می کند. معاون اتکایی بیمه مرکزی به متن قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: در این قانون نوشته نشده که بیمه مرکزی سهم خود را در بخش اتکایی اجباری به صفر برساند بلکه عنوان شده که نسبت به کاهش تدریجی آن باید اقدام کند. این در حالی است که میزان مندرج در ماده 71 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری تاکنون به 40 درصد از اتکایی اجباری در رشته های بیمه زندگی و 20 درصد در سایر رشته ها از معاملات بیمه ای کاهش یافته است.
اما قانون برنامه اذعان دارد که تا پایان سال سوم برنامه این مهم تحقق یابد در حالی که امین رئیس کل بیمه مرکزی در این خصوص به ایران و جهان می گوید که کاهش اتکایی اجباری بیمه مرکزی پیشنهاد شده و در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.وی افزود که منتظر تصویب و ابلاغ این طرح در هیات دولت هستیم.
نکته قابل تامل اینکه بیمه مرکزی زیان های 135 میلیارد تومانی در سال 1390 و 230 میلیارد تومانی در سال 1391 ناشی از عملیات اتکایی قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی داشته است و به نظر می رسد که حرکت از نظارت مشارکتی را به سمت نظارت مالی در شرایط فعلی برای این نهاد مثمرثمرتر باشد .
سایت تحلیلی-خبری آیین: انتشار مطالب تحلیلی-خبری رسانه‌ها به معنای تایید آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

۹۳/۰۶/۳۱
۱۶:۴۸

تحلیل های آماری شبکه فروش بیمه

آیین- جدیدترین آمار شبکه فروش شرکت های بیمه نشان می دهد در حالی که به ازای هر یک از نقاط شهری 21 مرکز بیمه ای فعال است اما ضریب نفوذ بیمه همچنان کمتر از 2 درصد است .این در حالی است که فقط 4 شرکت بیمه ای 89درصد از نمایندگان های بیمه عمر را در اختیار دارند .
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از ایران و جهان، اهم آمار شبکه فروش و خدمت رسانی شرکت های بیمه تا پایان سال 1392 اذعان دارد که به ازای هر یک از نقاط شهری بطور متوسط 21 مرکز بیمه (اعم از شعب، نمایندگان و کارگزاران در شهرها و شهرستان ها) در کشور فعال است به طوری که در 7 استان (تهران، قم، البرز، خراسان رضوی، یزد، آذربایجان شرقی و مازندران) این میزان بالاتر از سطح ملّی است.
این در حالی است که تعداد شعب شرکتهای بیمه (با 17 درصد رشد در سال 1392نسبت به سال قبل) به 1012 شعبه، نمایندگان بیمه 32،942 نمایندگی ( 6 درصد افزایش)، نمایندگان بیمه عمر (با 21 درصد رشد) معادل 4126 واحد،کارگزاران بیمه (با 21 درصد افزایش) به 501 کارگزاری و ارزیابان خسارت بیمه (با 7 درصد رشد) به187 ارزیاب در سراسر کشور گسترش یافته است.
آمارها نشان می دهد تمرکز شعب در 10 استان کشور (تهران، اصفهان، مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی،گیلان، خوزستان، فارس، آذربایجان غربی و هرمزگان) با مجموع 53 درصد سهم از کل شعب کشور صورت گرفته است. همچنین 72 درصد از کل شعب مرتبط با 10 شرکت بیمه (ایران، آسیا، پاسارگاد،پارسیان، البرز، دانا، سینا، کارآفرین، میهن و آرمان) است.
چگالی تعداد نمایندگان بیمه در 10 استان کشور (تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان، گیلان، البرز و آذربایجان غربی در مجموع 66 درصد سهم از کل) بالاتربوده و در 9 شرکت بیمه (ایران، آسیا، پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، توسعه، دانا، نوین و البرز درمجموع با 73 درصد سهم از کل) تمرکز یافته است.
اما تنها 13 شرکت بیمه دارای نمایندگان بیمه عمر هستند، به نحوی که مجموعاً 89 درصد از این تعداد بین شرکت های بیمه (پاسارگاد، سامان، رازی و کارآفرین) توزیع شده است و 73 درصد کارگزاران بیمه در 5 استان کشور (تهران، خراسان رضوی، اصفهان، یزد و مازندران)،استقرار یافته اند.
آمارهای رسمی اذعان دارد که 73 درصد از ارزیابان خسارت بیمه صرفا در 6 استان (تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و مرکزی) متمرکز شده اند.اما بحث تعلیق نمایندگی های بیمه که پس در روزهای اخیر خبرساز بود نشان می دهد در سال 1392 ، تعداد 446 نمایندگی بیمه تعلیق شد و در مجموع تا سال 1392، تعداد 1424 نمایندگی بیمه تعلیق شده است.همچنین در سال 1392 ، پروانه فعالیت 902 نمایندگی بیمه لغو و در مجموع تا سال مورد بررسی، مجوز 5541 نمایندگی لغو شده است.البته اقدامات لازم در خصوص تعلیق و لغو پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه در قالب 33 مورد از طرف بیمه مرکزی به انجام رسیده است.
بررسی آمار تعداد شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه
براساس آمار موجود از ساختار بازار بیمه تا پایان سال 1392 بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه از حیث شبکه فروش بیمه با تمرکز بر آمار کلی تعداد شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه نشان می دهد که تعداد کل شعب شرکتهای بیمه با حدود 17 درصد رشد نسبت به سال قبل به 1012 شعبه در سراسرکشور رسید.همچنین تعداد نمایندگان شرکتهای بیمه به 32،942 نمایندگی در سراسر کشور رسید که در مقایسه با سال گذشته 6 درصد افزایش نشان می دهد.اما نمایندگان بیمه عمر شرکتهای بیمه با حدود 21 درصد افزایش نسبت به سال گذشته معادل 4126 واحد است.
آمارهای بیمه مرکزی بیانگر آن است که تعداد کارگزاران بیمه با حدود 21 درصد رشد نسبت به سال قبل به 501 واحد در کل کشور افزایش یافت و تعداد ارزیابان خسارت بیمه با حدود 7 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 187 ارزیاب در کشوررسید.
بررسی و تحلیل وضعیت آمار شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه در استانهای کشور
به گزارش ایران و جهان نحوه توزیع شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه (شامل: شعب، نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه) در استانهای کشور در مقایسه با سطح ملّی و نسبت به نقاط شهری هر استان نشان می دهد به ازای هر یک از نقاط شهری بطور متوسط 21 مرکز بیمه (اعم از: شعب،نمایندگان و کارگزاران بیمه در شهرها و شهرستان ها) در کشور فعال است و در 7 استان کشور (تهران،قم، البرز، خراسان رضوی، یزد، آذربایجان شرقی و مازندران) این میزان بالاتر از سطح ملّی است.
بررسی و تحلیل آمار تعداد شعب
بررسی توزیع تعداد شعب در استانهای کشور طی سال حاکی از آن است که تمرکز شعب تنها1392در 10 استان کشور(تهران، اصفهان، مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، گیلان، خوزستان،فارس، آذربایجان غربی و هرمزگان با سهم بین3.4 تا 11.8 درصد و در مجموع نزدیک به 53 درصد سهم از شعب کل کشور) بیشتر بوده،به نحوی که تعداد شعب هر یک از آنها از میانگین 33 شعبه برای هر استان بالاتر است. در مقابل، تعداد شعب در 21استان دیگر کشور کمتر یا مساوی 30 شعبه بوده و 47 درصد مجموع سهم باقی مانده را به خود اختصاص داده است . محاسبه»ضریب تغییرات«متغیر آماری تعداد شعب(حاصل تقسیم انحراف معیار به میانگین) که طی سال 1392 معادل61 درصد بدست می آید بیانگر آن است که میزان پراکندگی شعب نسبت به تعدادمتوسط در سطح استانهای کشور نسبتاً بالاست و بهتر است به زیر50درصدکاهش یافته تا از تمرکز شعب در برخی استانهای کشور کاسته شود.
بررسی و تحلیل آمار تعداد نمایندگان بیمه
بررسی توزیع تعداد نمایندگان بیمه طی سال 1392 حاکی از آن است که تمرکز آنها تنها در 10 استان کشور (تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان، گیلان، البرز و آذربایجان غربی با سهم بین3.4 الی 20.7 درصد و در مجموع بالغ بر 66 درصد سهم از کل) بیشتر بوده به نحوی که تعداد نمایندگان هر یک از آنها از میانگین 1063 نماینده برای هر استان بالاتر است. در مقابل، تعداد مذکور در 21 استان دیگر کشور کمتر یا مساوی 962 نمایندگی بوده و 34 درصد مجموع سهم باقی مانده را به خود اختصاص داده است.
محاسبه “ضریب تغییرات”تعداد نمایندگان بیمه در استانهای کشورکه طی سال 1392 معادل 116 درصد بدست می آید، بیانگر آن است که تمرکز نمایندگان بیمه در برخی استانهای کشور که قبلا نامبرده شد و به ویژه در استان تهران بالاست (با 6805 نمایندگی و نزدیک به 21 % سهم از کل).
بررسی آمار تعداد کارگزاران بیمه
آخرین آمار تعداد کارگزاران بیمه تا پایان سال 1392 به تفکیک استانهای کشور نشان می دهد که تعداد کل کارگزاران بیمه در سال 1392 با حدود 21 درصد رشد نسبت به سال قبل به 501 واحد درسراسر کشور افزایش یافت.
بررسی توزیع کل کارگزاران بیمه در استانهای کشور طی سال 1392 حاکی از آن است که تنها در 5 استان کشور ( تهران، خراسان رضوی، اصفهان، یزد و مازندران با سهم بین 3.2 الی 45.3 درصد و در مجموع نزدیک به 73 درصد سهم از کل) تمرکز آنها بیشتر بوده، به نحوی که تعداد کارگزاران بیمه آنها از میانگین 16 واحد برای هر استان بالاتر است. در مقابل، تعداد کارگزار در 26 استان دیگرکمتر یا مساوی 15 کارگزاری بوده و 27 درصد مجموع سهم باقی مانده را به خود اختصاص داده است.
محاسبه ضریب تغییرات تعداد کارگزاران بیمه طی سال 1392 که معادل 258 % است، نشان می دهد که میزان پراکندگی کارگزاران بیمه نسبت به تعداد متوسط استانی بسیار بالا بوده و به بیان دیگرتمرکز آنها در 5 استان نامبرده به ویژه در استان تهران (با 227 کارگزاری بیمه) شدید است.
بررسی آمار تعداد ارزیابان خسارت بیمه
آمار ارزیابان خسارت بیمه طی سال 1392 به تفکیک استانهای کشور نیز نشان می دهد تعداد ارزیابان خسارت بیمه در سال 1392 با حدود 7 درصد رشد نسبت به سال قبل به 187 ارزیاب در کل کشور افزایش یافت که 28 نفر از این لیست در قالب 13 مؤسسه ارزیاب خسارت بیمه فعالیت می کنند.
بررسی توزیع کل ارزیابان خسارت در استانهای کشور طی سال 1392 حاکی از آن است که مجموع این تعداد بین 20 استان کشور پراکنده شده و تنها در 6 استان کشور (تهران، خراسان رضوی،آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و مرکزی) متمرکز شده است که 85 درصد کل ارزیابان را به خوداختصاص داده و سهم هریک از متوسط 6 ارزیاب خسارت برای هر استان بالاتر می باشد. در مقابل،تعداد ارزیابان خسارت در 14 استان دیگر کمتر یا مساوی 5 ارزیاب است و در مجموع 15 درصد ازسهم باقی مانده بین آنها توزیع شده است.
محاسبه ضریب تغییرات برای تعداد ارزیابان خسارت بیمه طی سال 1392 که معادل 329 درصد است، نشان می دهد که میزان پراکندگی آنها نسبت به تعداد متوسط استانی بسیار بالا بوده و به بیان دیگر تمرکز آنها در برخی استانها، به ویژه استان تهران با 111 ارزیاب خسارت بیمه و اختصاص سهم 59.4 درصد از کل، به مراتب بالاتر از سایر استانها است.
بررسی و تحلیل وضعیت آمار تعداد شبکه فروش در شرکتهای بیمه
تعداد شعب در شرکتهای بیمه طی سال 1392 به نحوی توزیع شده که در 10 شرکت بیمه (ایران،آسیا، پاسارگاد، پارسیان، البرز، دانا، سینا، کارآفرین، میهن و آرمان با سهم بین 4.2 تا 23.8درصد و در مجموع حدود 72 درصد سهم از کل شعب) متمرکز بوده و تعداد شعب هر یک از آنها از میزان متوسط 40 شعبه برای هر شرکت بیشتر است.
شاخص ضریب تغییرات برای تعداد شعب شرکتهای بیمه در سال 1392 برابر 116 درصد است که حاکی از شدت تمرکز شعب در بخش دولتی است (بیمه ایران با 241 شعبه و سهم نزدیک به 24 % از کل شعب کشور). سایر شرکتهای بیمه کمتر یا مساوی 76 شعبه دارند.
بررسی و تحلیل آمار تعداد نمایندگان بیمه
تعداد نمایندگان شرکتهای بیمه طی سال 1392 به نحوی توزیع شده که در 9 شرکت بیمه (ایران، آسیا، پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، توسعه، دانا، نوین و البرز با سهم بین 4.8 تا 25.3 درصد و در مجموع حدود 73 درصد سهم از کل) متمرکز بوده و تعداد نمایندگان هر یک از آنها از میزان متوسط 1317 شعبه برای هر شرکت بیشتر است.
شاخص ضریب تغییرات برای تعداد نمایندگان شرکتهای بیمه در سال 1392 برابر 126 % است که حاکی از تمرکز در 9 شرکت نامبرده به ویژه در بخش دولتی است (بیمه ایران با 8349 نمایندگی و سهم حدوداً 25 % از کل). سایر شرکتهای بیمه کمتر یا مساوی 1249 نمایندگی دارند.
بررسی و تحلیل آمار تعداد نمایندگان بیمه عمر
در سال مورد بررسی، تنها 13 شرکت بیمه دارای نمایندگان بیمه عمر هستند.
در سال 1392 ، این تعداد بین شرکتهای بیمه به نحوی توزیع شده که تنها در 4 شرکت بیمه (پاسارگاد، سامان، رازی و کارآفرین با سهم بین 8.4 تا57.9 درصد و در مجموع 89درصد سهم از کل)تمرکزدر حد بالایی بوده و تعداد نمایندگان عمر 9 شرکت دیگر کمتر یا مساوی 187 نمایندگی عمر است.
شاخص ضریب تغییرات برای تعداد نمایندگان بیمه عمر در شرکتهای بیمه طی سال 1392 برابر 294درصد است که حاکی از تمرکز بسیار بالای این تعداد در یک شرکت بیمه است (بیمه پاسارگاد با تعداد2388 نماینده عمر و سهم نزدیک به 58 % از کل). سایر شرکتهای بیمه حداکثر 546 نمایندگی بیمه عمر دارند.
در سال 1392 ، تعداد 446 نمایندگی بیمه تعلیق شده است و در مجموع تا پایان سال 1392 ، تعداد 1424نمایندگی بیمه تعلیق شده است که نسبت به سال قبل حدود 46 درصد افزایش داشت.
طی این سال، مجوز 902 نمایندگی بیمه لغو گردید.در مجموع تا انتهای سال 1392 ، مجوز 5541نمایندگی لغو گردیده است که در مقایسه با سال قبل بالغ بر 19 درصد رشد پیدا کرد.
سایت تحلیلی-خبری آیین: انتشار مطالب تحلیلی-خبری رسانه‌ها به معنای تایید آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
 

منابع دیگر:
  • ایران و جهان
  • پول‌پرس
۹۳/۰۶/۳۱
۱۷:۵۲

زمینه‌های ناتوان شدن شرکت بیمه

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، صورت مساله چنین به‌نظر می‌رسد: یک شرکت بیمه هزاران مجوز نمایندگی در سراسر کشور صادر کرده و به همه آنها اجازه داده است هرچه می‌توانند بیمه شخص ثالث بفروشند. بعد صاحبان شرکت بدون آنکه دغدغه پرداخت خسارت بیمه‌گذاران را داشته باشند یا نگران بحران‌های پیش رو باشند با حق‌بیمه‌های اخذشده املاک خریده‌اند، سپس املاک خریده‌شده را برای دریافت وام در رهن بانک گذاشته‌اند و وام اخذشده را جاهایی هزینه کرده‌اند که به این آسانی قابل نقدشدن نیست. در نتیجه، شرکت پولی برای پرداخت خسارت نداشته و به‌تدریج مطالبات بیمه‌گذارانش انباشته شده و به اینجا رسیده است. حالا هم در این شرایط رکود، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند املاک و اموالشان را بفروشند تا هم خسارت بیمه‌گذاران را پرداخت کنند هم وام بانک‌ها را پس بدهند. البته در این شرایط، تعدادی از نمایندگان هم حق بیمه‌ها را به حساب شرکت واریز نکرده‌اند و معلوم نیست چقدر قابل وصول باشد. این معضل چنان ابعاد متعارضی دارد که هنوز هیچ‌یک از ارکان مسوول در صنعت بیمه نتوانسته‌اند راهکار مطمئن و موثری برای آن پیدا کنند. از یک سو شماری از بیمه‌گذاران برای دریافت مطالبات خود شروع به اعتراض‌های گروهی کرده‌اند. سپس، به‌دنبال بحرانی‌شدن اوضاع، شورای‌عالی بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی فعالیت شرکت را در دو رشته بیمه متوقف کرده‌ است و این اقدام باعث به‌هم ریختن وضعیت مالی شبکه فروش شرکت شده است و آنها هم معترضند که چگونه از پس هزینه‌های جاری یا معیشت خانواده خود برآیند. از اینها مهم‌تر، پیامدهای وخیم اعلام احتمالی ورشکستگی شرکت بیمه بر صنعت بیمه است که می‌تواند اعتماد نامطلوب جامعه به عملکرد و توانایی شرکت‌های بیمه را بیش از پیش تضعیف کند.  مجموعه این ابعاد متعارض، موجب واماندگی ارکان مسوول در برخورد با این رویداد شده است و هنوز تصمیم اصلی و اساسی را موکول به بررسی‌های بیشتر و ارائه گزارش‌های بیمه مرکزی می‌کنند. در این میان، معلوم نیست گزارش‌های نظارتی بیمه مرکزی در سال‌های قبل چه بوده و به کجا رسیده است؛ زیرا  نشانه‌های بروز این رویداد از چند سال قبل (و حتی از سال‌های آغازین تاسیس این شرکت که به دلیل مشکلات مدیریتی، چند ماهی فعالیتش ممنوع شد) آشکار بود.  بدیهی است ریشه‌های شکل‌گیری این پدیده یا به ضعیف بودن قوانین و مقررات نظارتی برمی‌گردد یا مربوط به کوتاهی و تخلف در نظارت یا اجرای قوانین و مقررات است. با این وجود، این مقاله می‌خواهد به عواملی اشاره کند که جنبه بنیانی‌تری دارد و بازتاب نگرش صاحب منصبان صنعت بیمه به معیارهای تاسیس و فعالیت شرکت‌های بیمه است تا شاید با اصلاح این امور، احتمال بروز چنین رویدادی برای سایر شرکت‌های بیمه کاهش یابد. یکم، با وجود آنکه فاصله قابل توجه بین بازار بالفعل و بازار بالقوه در اغلب رشته‌های بیمه، تاسیس تعداد هرچه بیشتری از شرکت‌های بیمه را توجیه می‌کند اما ظرفیت فعلی نیروی انسانی متخصص در صنعت بیمه اصلا جوابگوی افزایش شرکت‌های بیمه نیست؛ بنابراین با تاسیس هر شرکت بیمه جدید، افرادی آن را اداره خواهند کرد که تجربه و شناخت کافی برای هدایت یک شرکت بیمه را ندارند و در سودای مزایای مادی و ارضای نیازهای روانی این مسوولیت‌ها را می‌پذیرند.
در نتیجه، هم ممکن است از روی ناآگاهی و کم‌تجربگی تصمیم‌های ناپخته بگیرند و هم بی‌توجه به از دست دادن اعتبار حرفه‌ای، تابع دستورات و خواست‌های نادرست، غیرفنی و خلاف مقررات صاحبان شرکت بیمه شوند.
دوم، در مقررات موجود برای تاسیس شرکت بیمه، سرمایه بر تخصص ترجیح دارد. در آخرین مصوبه هیات وزیران درباره حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه، برای تاسیس و فعالیت شرکت بیمه در همه رشته‌های بیمه و بدون قبولی اتکایی باید 150 میلیارد تومان سرمایه تامین شود که اغلب اشخاص یا مجموعه‌های تخصصی درون صنعت بیمه، توانایی تامین آن را ندارند. این وضعیت باعث می‌شود که عمدتا سرمایه‌داران غیربیمه‌ای یا اشخاص به ظاهر خصوصی اما وابسته به نهادهای قدرتمند اقتصادی و حکومتی که شناخت کافی از ماهیت و اقتضائات بیمه‌گری ندارند وارد این صنعت بشوند و بخواهند به هر وسیله، آمال عاجل و سوداگرانه خود را با تاسیس شرکت بیمه و فروش بیمه‌نامه محقق نمایند. این گونه موسسان، حتی اگر مجبور باشند از مدیران متخصص برای اداره شرکت بیمه استفاده کنند معمولا جویای کسانی هستند که مطیع کامل خواسته‌های آنها باشند تا اگر اقتضا کند از قوانین، مقررات و اصول و الزامات فعالیت بیمه‌ای عدول کنند. همچنین این قبیل اشخاص به پشتوانه قدرت‌های اقتصادی و سیاسی آنچنان نگران نظارت و بازخواست نیستند و به راحتی زیر بار دستورهای نهاد نظارتی نمی‌روند.
سوم، شرایط انتصاب اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام شرکت بیمه متکی بر مدرک‌گرایی است و تنها برای مدیرعامل و قائم‌مقام وی شرط «تجربه کاری مفید و موثر به تشخیص بیمه مرکزی» قید شده است ولی با اختیاری که به بیمه مرکزی برای اغماض از موارد خاص داده شده به‌خوبی راه برای لابی‌گری و انتصاب اشخاص غیرمتخصص به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه هموار شده است. این در حالی است که در شرکت‌های بیمه کشورهای پیشرو تقریبا هیچ فردی بدون داشتن گواهینامه‌ حرفه‌ای (که اخذ آن بدون دانش و تجربه کافی غیرممکن است) اجازه استخدام و فعالیت در صنعت بیمه را ندارد.
چهارم، از هنگامی که در شهریور سال 1391 وظیفه احراز شرایط نمایندگی بیمه به شرکت‌های بیمه محول شد به یکباره مسابقه صدور پروانه نمایندگی بین اغلب شرکت‌های بیمه آغاز شد و تعداد نمایندگان شرکت‌های بیمه به‌صورت جهشی افزایش یافت. آن وضعیت نشانه روشنی بود که شرکت‌های بیمه معیارهای مصوب را رعایت نمی‌کنند و هجوم نمایندگان فاقد صلاحیت‌های لازم به شدت سلامت بازار بیمه را در معرض خطر قرار داد. این قبیل نمایندگان به دلیل ناآگاهی و اشتیاق به درآمدزایی از هر شیوه‌ای برای فروش بیمه‌نامه استفاده کردند و حجم عظیمی از فعالیت آنها به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث اختصاص یافت که هم زیانده بود و هم نیازمند امکانات وسیع برای پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران. در این میان، نبود آیین‌نامه توانگری مالی هم باعث شده بود که بیمه مرکزی نتواند ارزیابی درستی از نسبت تعهدات و توان شرکت بیمه داشته باشد و از تعهدپذیری بی‌رویه شرکت‌های بیمه جلوگیری کند.
پنجم، به‌رغم وجود مواد متعدد در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری درباره ابطال پروانه، انحلال و ورشکستگی یا انتقال عملیات و ادغام موسسات بیمه، هیچ رویه روشنی برای اجرای این مواد وجود ندارد و معلوم نیست که مرز بین مشکل نقدینگی برای پرداخت خسارت و ورشکستگی شرکت بیمه کجاست؟ آیا در صورت لغو دائمی پروانه فعالیت و تصویب شورای‌عالی بیمه، شرکت بیمه ایران ملزم است که طبق ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی حقوق و تعهدات شرکت مزبور را بپذیرد؟ آیا طبق ماده 59 قانون تاسیس بیمه مرکزی امکان ادغام الزامی عملیات شرکت بیمه‌ای که وضع مالی یا اداری‌اش رضایت‌بخش نیست در یکی دیگر از شرکت‌های بیمه وجود دارد؟ و در آخر، اگر قرار باشد بر اساس ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی  یا ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، حقوق و تعهدات شرکت بیمه‌ای که پروانه فعالیتش لغو یا ورشکسته شده است به شرکت بیمه ایران یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی واگذار شود چه تاثیری بر رفتار صنعت بیمه خواهد داشت؟
در مجموع باید اذعان کرد که پیش‌نیاز اصلی ناتوان شدن شرکت بیمه وجود مقررات نادرست و ناقص، اعمال سلایق فردی و مصلحت ‌اندیشی‌های ناموجه در تدوین و تصویب مقررات و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین و مقررات است. در چنین زمینه‌ای است که شرکت بیمه از ابتدا به‌صورت بی‌رمق شکل می‌گیرد و بعد فضا را برای زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات مناسب می‌بیند و تا جایی پیش می‌رود که به مرحله احتضار برسد. آنگاه، سهامداران سوداگر به منافعشان رسیده‌اند، بیمه‌گذاران بی‌پناه و نمایندگان بیچاره، درمانده شده‌اند و درون صنعت بیمه از هیچ‌کس کاری ساخته نیست جز آنکه با رجوع به قوه‌قضائیه و تکیه به رای و نظر دستگاه قضا پاسخگوی زیان‌دیدگان باشیم و خود را مبرا کنیم.

۹۳/۰۶/۳۱
۱۰:۰۸

آسیب شناسی یک مشکل در صنعت بیمه

ایستانیوز: آنچه مدتی است به‌خاطر ناتوانی یکی از شرکت‌های بیمه در ایفای تعهداتش، گریبان صنعت بیمه به‌ویژه نهاد نظارتی را گرفته است، بحرانی‌ترین معضلی است که از آغاز فعالیت صنعت بیمه در ایران پدید آمده است.

صورت مساله چنین به‌نظر می‌رسد: یک شرکت بیمه هزاران مجوز نمایندگی در سراسر کشور صادر کرده و به همه آنها اجازه داده است هرچه می‌توانند بیمه شخص ثالث بفروشند. بعد صاحبان شرکت بدون آنکه دغدغه پرداخت خسارت بیمه‌گذاران را داشته باشند یا نگران بحران‌های پیش رو باشند با حق‌بیمه‌های اخذشده املاک خریده‌اند، سپس املاک خریده‌شده را برای دریافت وام در رهن بانک گذاشته‌اند و وام اخذشده را جاهایی هزینه کرده‌اند که به این آسانی قابل نقدشدن نیست. در نتیجه، شرکت پولی برای پرداخت خسارت نداشته و به‌تدریج مطالبات بیمه‌گذارانش انباشته شده و به اینجا رسیده است. حالا هم در این شرایط رکود، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند املاک و اموالشان را بفروشند تا هم خسارت بیمه‌گذاران را پرداخت کنند هم وام بانک‌ها را پس بدهند. البته در این شرایط، تعدادی از نمایندگان هم حق بیمه‌ها را به حساب شرکت واریز نکرده‌اند و معلوم نیست چقدر قابل وصول باشد. این معضل چنان ابعاد متعارضی دارد که هنوز هیچ‌یک از ارکان مسوول در صنعت بیمه نتوانسته‌اند راهکار مطمئن و موثری برای آن پیدا کنند. از یک سو شماری از بیمه‌گذاران برای دریافت مطالبات خود شروع به اعتراض‌های گروهی کرده‌اند. سپس، به‌دنبال بحرانی‌شدن اوضاع، شورای‌عالی بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی فعالیت شرکت را در دو رشته بیمه متوقف کرده‌ است و این اقدام باعث به‌هم ریختن وضعیت مالی شبکه فروش شرکت شده است و آنها هم معترضند که چگونه از پس هزینه‌های جاری یا معیشت خانواده خود برآیند. از اینها مهم‌تر، پیامدهای وخیم اعلام احتمالی ورشکستگی شرکت بیمه بر صنعت بیمه است که می‌تواند اعتماد نامطلوب جامعه به عملکرد و توانایی شرکت‌های بیمه را بیش از پیش تضعیف کند.  مجموعه این ابعاد متعارض، موجب واماندگی ارکان مسوول در برخورد با این رویداد شده است و هنوز تصمیم اصلی و اساسی را موکول به بررسی‌های بیشتر و ارائه گزارش‌های بیمه مرکزی می‌کنند. در این میان، معلوم نیست گزارش‌های نظارتی بیمه مرکزی در سال‌های قبل چه بوده و به کجا رسیده است؛ زیرا  نشانه‌های بروز این رویداد از چند سال قبل (و حتی از سال‌های آغازین تاسیس این شرکت که به دلیل مشکلات مدیریتی، چند ماهی فعالیتش ممنوع شد) آشکار بود.  بدیهی است ریشه‌های شکل‌گیری این پدیده یا به ضعیف بودن قوانین و مقررات نظارتی برمی‌گردد یا مربوط به کوتاهی و تخلف در نظارت یا اجرای قوانین و مقررات است. با این وجود، این مقاله می‌خواهد به عواملی اشاره کند که جنبه بنیانی‌تری دارد و بازتاب نگرش صاحب منصبان صنعت بیمه به معیارهای تاسیس و فعالیت شرکت‌های بیمه است تا شاید با اصلاح این امور، احتمال بروز چنین رویدادی برای سایر شرکت‌های بیمه کاهش یابد. یکم، با وجود آنکه فاصله قابل توجه بین بازار بالفعل و بازار بالقوه در اغلب رشته‌های بیمه، تاسیس تعداد هرچه بیشتری از شرکت‌های بیمه را توجیه می‌کند اما ظرفیت فعلی نیروی انسانی متخصص در صنعت بیمه اصلا جوابگوی افزایش شرکت‌های بیمه نیست؛ بنابراین با تاسیس هر شرکت بیمه جدید، افرادی آن را اداره خواهند کرد که تجربه و شناخت کافی برای هدایت یک شرکت بیمه را ندارند و در سودای مزایای مادی و ارضای نیازهای روانی این مسوولیت‌ها را می‌پذیرند.
در نتیجه، هم ممکن است از روی ناآگاهی و کم‌تجربگی تصمیم‌های ناپخته بگیرند و هم بی‌توجه به از دست دادن اعتبار حرفه‌ای، تابع دستورات و خواست‌های نادرست، غیرفنی و خلاف مقررات صاحبان شرکت بیمه شوند.
دوم، در مقررات موجود برای تاسیس شرکت بیمه، سرمایه بر تخصص ترجیح دارد. در آخرین مصوبه هیات وزیران درباره حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه، برای تاسیس و فعالیت شرکت بیمه در همه رشته‌های بیمه و بدون قبولی اتکایی باید 150 میلیارد تومان سرمایه تامین شود که اغلب اشخاص یا مجموعه‌های تخصصی درون صنعت بیمه، توانایی تامین آن را ندارند. این وضعیت باعث می‌شود که عمدتا سرمایه‌داران غیربیمه‌ای یا اشخاص به ظاهر خصوصی اما وابسته به نهادهای قدرتمند اقتصادی و حکومتی که شناخت کافی از ماهیت و اقتضائات بیمه‌گری ندارند وارد این صنعت بشوند و بخواهند به هر وسیله، آمال عاجل و سوداگرانه خود را با تاسیس شرکت بیمه و فروش بیمه‌نامه محقق نمایند. این گونه موسسان، حتی اگر مجبور باشند از مدیران متخصص برای اداره شرکت بیمه استفاده کنند معمولا جویای کسانی هستند که مطیع کامل خواسته‌های آنها باشند تا اگر اقتضا کند از قوانین، مقررات و اصول و الزامات فعالیت بیمه‌ای عدول کنند. همچنین این قبیل اشخاص به پشتوانه قدرت‌های اقتصادی و سیاسی آنچنان نگران نظارت و بازخواست نیستند و به راحتی زیر بار دستورهای نهاد نظارتی نمی‌روند.
سوم، شرایط انتصاب اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام شرکت بیمه متکی بر مدرک‌گرایی است و تنها برای مدیرعامل و قائم‌مقام وی شرط «تجربه کاری مفید و موثر به تشخیص بیمه مرکزی» قید شده است ولی با اختیاری که به بیمه مرکزی برای اغماض از موارد خاص داده شده به‌خوبی راه برای لابی‌گری و انتصاب اشخاص غیرمتخصص به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه هموار شده است. این در حالی است که در شرکت‌های بیمه کشورهای پیشرو تقریبا هیچ فردی بدون داشتن گواهینامه‌ حرفه‌ای (که اخذ آن بدون دانش و تجربه کافی غیرممکن است) اجازه استخدام و فعالیت در صنعت بیمه را ندارد.
چهارم، از هنگامی که در شهریور سال 1391 وظیفه احراز شرایط نمایندگی بیمه به شرکت‌های بیمه محول شد به یکباره مسابقه صدور پروانه نمایندگی بین اغلب شرکت‌های بیمه آغاز شد و تعداد نمایندگان شرکت‌های بیمه به‌صورت جهشی افزایش یافت. آن وضعیت نشانه روشنی بود که شرکت‌های بیمه معیارهای مصوب را رعایت نمی‌کنند و هجوم نمایندگان فاقد صلاحیت‌های لازم به شدت سلامت بازار بیمه را در معرض خطر قرار داد. این قبیل نمایندگان به دلیل ناآگاهی و اشتیاق به درآمدزایی از هر شیوه‌ای برای فروش بیمه‌نامه استفاده کردند و حجم عظیمی از فعالیت آنها به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث اختصاص یافت که هم زیانده بود و هم نیازمند امکانات وسیع برای پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران. در این میان، نبود آیین‌نامه توانگری مالی هم باعث شده بود که بیمه مرکزی نتواند ارزیابی درستی از نسبت تعهدات و توان شرکت بیمه داشته باشد و از تعهدپذیری بی‌رویه شرکت‌های بیمه جلوگیری کند.
پنجم، به‌رغم وجود مواد متعدد در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری درباره ابطال پروانه، انحلال و ورشکستگی یا انتقال عملیات و ادغام موسسات بیمه، هیچ رویه روشنی برای اجرای این مواد وجود ندارد و معلوم نیست که مرز بین مشکل نقدینگی برای پرداخت خسارت و ورشکستگی شرکت بیمه کجاست؟ آیا در صورت لغو دائمی پروانه فعالیت و تصویب شورای‌عالی بیمه، شرکت بیمه ایران ملزم است که طبق ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی حقوق و تعهدات شرکت مزبور را بپذیرد؟ آیا طبق ماده 59 قانون تاسیس بیمه مرکزی امکان ادغام الزامی عملیات شرکت بیمه‌ای که وضع مالی یا اداری‌اش رضایت‌بخش نیست در یکی دیگر از شرکت‌های بیمه وجود دارد؟ و در آخر، اگر قرار باشد بر اساس ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی  یا ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، حقوق و تعهدات شرکت بیمه‌ای که پروانه فعالیتش لغو یا ورشکسته شده است به شرکت بیمه ایران یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی واگذار شود چه تاثیری بر رفتار صنعت بیمه خواهد داشت؟
در مجموع باید اذعان کرد که پیش‌نیاز اصلی ناتوان شدن شرکت بیمه وجود مقررات نادرست و ناقص، اعمال سلایق فردی و مصلحت ‌اندیشی‌های ناموجه در تدوین و تصویب مقررات و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین و مقررات است. در چنین زمینه‌ای است که شرکت بیمه از ابتدا به‌صورت بی‌رمق شکل می‌گیرد و بعد فضا را برای زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات مناسب می‌بیند و تا جایی پیش می‌رود که به مرحله احتضار برسد. آنگاه، سهامداران سوداگر به منافعشان رسیده‌اند، بیمه‌گذاران بی‌پناه و نمایندگان بیچاره، درمانده شده‌اند و درون صنعت بیمه از هیچ‌کس کاری ساخته نیست جز آنکه با رجوع به قوه‌قضائیه و تکیه به رای و نظر دستگاه قضا پاسخگوی زیان‌دیدگان باشیم و خود را مبرا کنیم.
* غلامعلی ثبات
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

۹۳/۰۶/۳۱
۱۵:۵۲

پژوهشکده بیمه پاسخ گوی سوالات صنعت بیمه

بینا:وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بیمه مرکزی، روز گذشته با حضور در مجمع عمومی سالانه بیمه مرکزی، وضعیت فعلی و چشم انداز آینده این صنعت را بررسی کردند.
علی طیب نیا با اشاره به اینکه «ماموریت اصلی صنعت بیمه کاهش تقویت اطمینان برای کاهش ریسک است»، این موضوع را عاملی برای تقویت سرمایه گذاری در کشور عنوان کرد.
طیب نیا در ادامه با اشاره به امکان حضور صنعت بیمه در سرمایه گذاری، اظهار کرد: «در صورت وجود ذخایر قابل ملاحظه در شرکت های بیمه، می توان در تامین مالی نقش موثری ایفا کرد.» محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این مراسم با بیان اینکه «بیمه در دنیا یکی از بازیگران اصلی اقتصاد است و سرمایه گذاری صنعت بیمه در کشورها از محل ذخایر بیمه ای صورت می گیرد»، تاکید کرد: «شرکت های بیمه باید منابع خود را در حوزه هایی سرمایه گذاری کنند که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد.» امین همچنین با اشاره به این نکته که «شرکت های بیمه در حال حاضر مانند رودخانه ای هستند که هر چه به آن وارد می شود، از مسیر دیگری خارج می شود»، گفت: «با این شرایط وجوهی برای سرمایه گذاری باقی نمی ماند.»
ایفای نقش صنعت بیمه در تامین مالی
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی، در این جلسه با اشاره به نقش صنعت بیمه در اقتصاد کشور بر برنامه ریزی لازم برای هدایت و نظارت بیشتر بیمه مرکزی بر عملکرد صنعت بیمه کشور تاکید کرد. وی با بیان اینکه ماموریت اصلی صنعت بیمه کشور تامین اطمینان و آرامش و کاهش عدم قطعیت ها است تا با استفاده از آن بتوان ریسک فعالیت های اقتصادی را به حداقل رساند، اظهار کرد: نقش بیمه مرکزی سیاست گذاری، هدایت و نظارت است و در این راستا باید عدم اطمینان های صنعت بیمه را به حداقل ممکن برساند تا بتواند اقتصاد کشور را بیمه کند. طیب نیا با اشاره به ضرورت «افزایش توان تولید و ثروت آفرینی» به عنوان اولویت راهبردی اساسی اقتصاد کشور گفت: «اگر صنعت بیمه کشور بتواند اعتماد و اطمینان را در بین سرمایه گذاران اقتصادی ایجاد کند، به مهم ترین هدف خود دست پیدا کرده است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این نکته که «صنعت بیمه کشور نیز مانند بسیاری از بخش های اقتصادی توسعه کافی پیدا نکرده است»، گفت: بیمه مرکزی با برنامه ریزی های انجام شده در این مسیر حرکت کرده و در این زمینه از راهنمایی ها و رهنمودهای اعضای مجمع و اعضای شورای عالی بیمه نیز استفاده می کند.» وی با اعلام این نکته که هدف اصلی صنعت بیمه سرمایه گذاری نیست، تصریح کرد: «در صورت وجود ذخایر قابل ملاحظه در شرکت های بیمه، می توان در تامین مالی نقش موثری ایفا کرد.» طیب نیا از نظارت به عنوان یکی از وظایف مهم بیمه مرکزی یاد کرد و گفت: «اگر نظارت موثری بر فعالیت های بیمه گری صورت نپذیرد، شرکت های بیمه نمی توانند خسارت های بیمه گذاران را به موقع پرداخت کنند.»
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی از نظارت بر احراز صلاحیت متقاضیان تاسیس شرکت های بیمه به عنوان یکی از اهرم های اصلی نظارت نام برد و اضافه کرد: «با وجود اینکه بیمه مرکزی در این زمینه تلاش های خوبی داشته است، اما صنعت بیمه راه طولانی برای تحقق این اهداف در پیش دارد.» طیب نیا با اشاره به عوارض 32 درصدی بر حق بیمه های دریافتی به عنوان یکی از دغدغه های صنعت بیمه، تصریح کرد: «بیمه مرکزی در دوره اخیر تلاش کرده است نقش خود را به عنوان رقیب شرکت های بیمه رقیق کرده و نقش سیاست گذاری، هدایت و نظارت را پررنگ تر کند و در این مسیر حرکت های مثبتی انجام داده و در آینده بهتر خواهد شد و در این زمینه نیازمند همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای دیگر است.»
وجوهی برای سرمایه گذاری باقی نمی ماند
رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این مجمع اظهار کرد: «بیمه در دنیا یکی از بازیگران اصلی اقتصاد است و سرمایه گذاری صنعت بیمه کشور از محل ذخایر بیمه ای شرکت های بیمه صورت می گیرد.» محمد ابراهیم امین افزود: «سرمایه گذاری در صنعت بیمه کشور در چارچوب قوانین و مقررات تدوین شده در شورای عالی بیمه صورت می گیرد و بر این اساس شرکت های بیمه باید سرمایه های خود را در حوزه هایی سرمایه گذاری کنند که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد.» رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر عوارض تحمیل شده بر صنعت بیمه کشور گفت: «شرکت های بیمه اجازه ارزیابی ریسک ندارند.» وی با اشاره به پرداخت 10 هزار میلیارد تومان خسارت در سال 1392، از افزایش 34 درصدی این شاخص در صنعت بیمه خبر داد و گفت: «شرکت های بیمه در سال 92 به 16 میلیون و 700 هزار پرونده خسارت رسیدگی و پرداخت کرده اند.» امین با اشاره به این نکته که شرکت های بیمه در حال حاضر مانند رودخانه ای هستند که هر چه به آن وارد می شود از مسیر دیگری خارج می شود، گفت: «با این شرایط وجوهی برای سرمایه گذاری باقی نمی ماند.» وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر ماموریت پژوهشکده بیمه گفت: «پژوهشکده بیمه با انجام مطالعات تطبیقی و تعریف پروژه های کاربردی توانسته است پاسخگوی بسیاری از سوالات و مشکلات گریبانگیر صنعت بیمه باشد.»
منبع:پژوهشکده بیمه
 
تعداد بازدید : 2
بر چسب ها : بیمه - اخبار بیمه - بیمه مرکزی ج.ا.ا - پژوهشکده بیمه ج‌.ا.ا - علی طیب‌نیا - رییس کل بیمه مرکزی -
مطالب مرتبط
سرمایه انسانی در صنعت بیمه
تصمیمات تازه برای سود‌آور شدن بانک‌ها
خدمات بیمه‌ای شرکت بیمه پارسیان
دوره کارگاه آموزشی «داوری در دعاوی بیمه»
گفتگوی سهامیان در حوزه مشکلات صنعت بیمه

۹۳/۰۶/۳۱
۱۵:۰۸
۹۳/۰۷/۰۱
۰۸:۰۷
۹۳/۰۷/۰۱
۰۸:۰۵
۹۳/۰۷/۰۱
۰۸:۰۷

بیمه پارسیان به عنوان یکی از صد برند برتر ایرانی معرفی شد

شرکت بیمه پارسیان بعنوان تنها شرکت بیمه ای ازسوی انجمن کیفیت ایران برگزیده(برند بیمه پارسیان) و به عنوان یکی ازصد برند برتر ایرانی معرفی گردید

 به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی و اموربین‌الملل بیمه پارسیان ؛ اولین اجلاس سراسری یکصد برند برتر ایرانی ، باموضوعیت"برند ایرانی- افتخارجهانی" در تاریخ25شهریورماه سالجاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با حضورمدیران برگزیده بخش های دولتی و خصوصی سراسر کشور در حوزه صنعت و تجارت ، کارفرمایان وصاحبان برند در صنایع مختلف ،هلدینگ ها، موسسات مالی ،بیمه ها، مدیران و کارشناسان ارشد برندهای برتر ایرانی، صادرکننده های نمونه و خبرنگاران شبکه های سراسری برگزار گردید و شرکت بیمه پارسیان بعنوان تنها شرکت بیمه ای ازسوی انجمن کیفیت ایران برگزیده(برند بیمه پارسیان) و به عنوان یکی ازصد برند برتر ایرانی معرفی گردید و با اهدای نشان و تندیس یکصدبرند برتر ایرانی وگواهینامه صادره مورد تقدیر و تجلیل قرارگرفت.

۹۳/۰۶/۳۱
۱۵:۳۵

تلاش‌های بیمه توسعه برای پرداخت خسارات

آیین- زیان‌دیدگان طلبکار از بیمه توسعه روز گذشته بار دیگر در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت در چهارراه جهان‌کودک تهران تجمع کردند.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، کامران طالبی، مدیر روابط عمومی بیمه توسعه در ساعت 2 بعدازظهر روز گذشته در تماسی تلفنی با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در این خصوص گفت: روند پرداخت خسارات معوق در بیمه توسعه ادامه دارد و خسارات 80 درصد از تجمع‌کنندگان امروز (روز گذشته) پرداخت شد.
وی افزود: 20 درصد مابقی نیز تا پایان وقت اداری امروز چک‌های خود را می‌گیرند و در زمان سررسید آن با مراجعه به واحد پرداخت خسارت اشرفی اصفهانی تهران خسارت خود را دریافت می‌کنند. یادآور می‌شود بیمه توسعه در 6 ماه گذشته بیش از 118 میلیارد تومان از خسارات معوق را پرداخت کرده است و طبق گفته مسوولان این شرکت 100 میلیارد تومان دیگر

۹۳/۰۷/۰۱
۰۸:۵۵

سرمایه انسانی در صنعت بیمه

بینا:در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی که پیشرفت‌های تکنولوژیک نقش مهمی در کیفیت تولید و قدرت رقابتی آنها دارد، در صنعت بیمه، سرمایه انسانی اهمیت ویژه‌ای داشته و مهم‌ترین عامل موفقیت و عدم‌موفقیت شرکت‌های بیمه در یک محیط رقابتی است.
یک شرکت بیمه به دلیل اینکه کلیه کارکنان در ارائه خدمات دخیل هستند نمی‌تواند با استخدام چند کارشناس متبحر بیمه‌ای موفق شود و اصولا خریدوفروش دانش در بخش خدمات در مقایسه با خریدوفروش دانش و تکنولوژی در حوزه‌های تولیدی مشکل بوده و فقط در سایه توجه به اصول مدیریت دانش است که یک شرکت بیمه می‌تواند امکان موفقیت خود را افزایش دهد. بررسی تحولات دنیای امروزی نشان‌دهنده این واقعیت است که در مقایسه با گذشته سرعت تغییرات به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است؛ بنابراین، عوامل موثردر پایداری و رشد بنگاه‌های تولیدی و سازمان‌های خدماتی نیز دچار تغییر اساسی شده است. در گذشته پایداری یک بنگاه اقتصادی به عواملی ازجمله تاکید بر نتایج کوتاه‌مدت، تکیه بر حفظ شرایط موجود، محدود شدن در قوانین انعطاف‌ناپذیر مدیریتی و ... بستگی داشت، ولی امروزه تفکر سیستمی دچار تغییرات زیادی شده و عواملی مثل تکیه بر نتایج بلندمدت، استفاده از سیستم‌های مدیریت مشارکتی و ... که اکثرا مرتبط با سرمایه انسانی هستند، نقش مهمی در دوام و بقای یک سازمان دارد. اهمیت سرمایه انسانی در یک شرکت بیمه به دلایل مختلفی است که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود: 1- با تکیه بر نوآوری نیروی انسانی می‌توان با طراحی محصولات وخدمات جدید بیمه‌ای امکان موفقیت شرکت را افزایش داد. یک شرکت بیمه ممکن است در کوتاه‌مدت با استفاده از سایر ابزارها بتواند موفق شود، ولی شکی نیست که امکان تداوم موفقیت در بلندمدت تکیه بر سرمایه انسانی است. 2- در 10 سال گذشته به دلیل نبودن سیستم رقابتی اکثر شرکت‌ها به فکر حفظ شرایط موجود بوده و کمتر به‌دنبال خلق فرصت‌های جدید بودند؛ ولی امروزه با فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی شرایط حاکم بر بازار فرق کرده است و اگر شرکتی صرفا به امتیازها و پرتفوی فعلی خود توجه کند و نتواند از خلاقیت نیروی انسانی خود استفاده کند، در بلندمدت احتمال عدم‌موفقیت آن افزایش می‌یابد. 3- نقش نیروی انسانی شرکت‌های بیمه صرفا در رابطه با شبکه فروش نبوده و کلیه کارکنان در رده‌های مختلف در موفقیت شرکت دخیل هستند. به‌عنوان مثال، اگر ارزیاب خسارت یک شرکت اطلاعات کافی نداشته یا بنا به دلایل مختلف میانگین خسارت‌های وارده را کمتر اعلام کند، در کوتاه‌مدت ممکن است با عدم‌پرداخت خسارت واقعی یا تاخیر در پرداخت خسارت، ضریب خسارت خود را کم ‌کند ولی در یک محیط رقابتی نمی‌تواند در بلندمدت موفق شود. 4- حتی در یک محیط غیر‌رقابتی نیز اگر شرکت بیمه‌ای بتواند بدون اتکا به توان نیروی انسانی خود، صرفا با استفاده از برخی رانت‌ها و انحصارات خاص موفق شود، اگر به حقوق مشتری خود توجه نکند، در نهایت به کل صنعت بیمه لطمه وارد می‌کند و یکی از مهم‌ترین عوامل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در برخی کشورها همین موضوع است.
* سید محمد پیشنماززاده - کارشناس بیمه
    آیین        
تعداد بازدید : 13
بر چسب ها : بیمه - اخبار بیمه -
مطالب مرتبط
خدمات بیمه‌ای شرکت بیمه پارسیان
دوره کارگاه آموزشی «داوری در دعاوی بیمه»
گفتگوی سهامیان در حوزه مشکلات صنعت بیمه
سوددهی در پورتفو مهمترین وظیفه شرکت های بیمه
رانندگان حادثه‌ساز در تیررس بیمه شخص ثالث

۹۳/۰۶/۳۱
۱۱:۵۰

تحقیق و تفحص از بیمه در انتظار حکم رئیس مجلس

بینا:عضو هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور در مجلس گفت: احکام اعضای هیات تحقیق و تفحص بیمه، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی هنوز صادر نشده است.
"ناصر عاشوری قلعه رودخانی" نماینده مردم فومن و شفت در مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور، اظهار داشت:‌ظاهرا احکام اعضای این هیئت هنوز از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی صادر نشده که احتمالا این احکام ظرف امروز و فردا صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از صدور احکام این هیئت اولین جلسه خود را به منظور تعیین اعضای هیئت رئیسه و تدوین چارچوب‌های تحقیق و تفحص برگزار خواهد کرد. 
تعداد بازدید : 9
بر چسب ها : بیمه - اخبار بیمه - مجلس شوراس اسلامی -
مطالب مرتبط
پژوهشکده بیمه پاسخ گوی سوالات صنعت بیمه
سرمایه انسانی در صنعت بیمه
مجلسی‌ها وحق بیمه شخص ثالث
خدمات بیمه‌ای شرکت بیمه پارسیان
دوره کارگاه آموزشی «داوری در دعاوی بیمه»

۹۳/۰۷/۰۱
۰۹:۱۷

بلاتکلیفی در وضعیت بیمه اعضای صندوق نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان کشور

درسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از اواخر سه ماهه اول سال جاری، صندوق هنر با دعوت از هنرمندانی که تمایلی برای داشتن بیمه تکمیلی داشتند، اقدام به ثبت نام برای بیمه تکمیلی در راستای رفع مشکلی از مشکلات درمانی و بهداشتی آنها کرد.

گرچه ثبت نام در این سایت برای این افراد، همانند گذشتن از ۷خوان رستم سخت بود، و آن‌ها باید مرحله به مرحله پیش می‌رفتند تا ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام شود، به هر حال این قشر با مشکلات و سختی فراوان این ثبت نام را انجام دادند و ثبت نام برای داشتن بیمه تکمیلی تمام شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، با گذشت ۶ ماه از سال جاری وضعیت تکلیف بیمه و بیمه تکمیلی برخی از اعضای صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران وهنرمندان کشورهنوز با وجود واریز مبلغی بالغ بر ۲۳۵هزار تومان به صندوق هنرتعیین تکلیف نشده است.
 در این ثبت نام سوالی که همواره برای این اعضای صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان کشور قابل پرسش و بحث بود این بود که افراد دارای سابقه بیمه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان کشور و عضو این صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان کشور، در دست خود کارت الکترونیکی داشتند و دارند که پشت آن دارای قابلیت تمدید سالانه تا سال۱۳۹۷ به بالا هست که این کارت عضویت آن‌ها را در این صندوق ثابت می‌کرد و هر چند سال این افراد با واریز یک مبلغی متغییر برای هر سال این کارت را شارژ می‌کردند که سال‌ها از عضویت آن‌ها در این صندوق می‌گذشت و...
با وجود این کارت در دست برخی اعضای صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان کشور، این بار نیز همانند همیشه این هنرمندان و نویسندگان عضو در این صندوق برای رفع مشکلات‌شان خم به ابرو نیاوردند و دوباره با پرداخت الکترونیکی ۲۰هزار تومانی اول عضو این صندوق شدند و بعد از تایید حق عضویت و حق بیمه تکملی صندوق هنر را که مبلغ آن هم نسبت به سالهای قبل تفاوت فاحشی داشت، ثبت نام کردند و پول واریز کردند که تا به امروز هیچ کس در ادارات کل استان‌ها و وزارت ارشاد جوابگوی پول‌های واریزی به حساب این صندوق نشده است و هنوز با وجود سپری شدن ۶ ماه از سال جاری برخی هنرمندان بیمه و بیمه تکمیلی ندارند تا التیام بخش آلام متعدد آن‌ها دراین روزگار تنهای هنرمندان و روزنامه نگاران باشد.
دراین میان استان‌های کشور بنا به موقعیت دوری و نزدیکی خود از مرکز ایران، همواره دارای مشکلات ویژه خود بوده و هستند که واقعا این موارد و برخی موارد هنرمندان و روزنامه نگاران را با توجه به سختی کار این حرف که در تعریف آن گفته می‌شود جزو مشاغل سخت وزیان آورهستن،د اقداماتی موثری در استان و شاید هم در کشو رصورت نگرفته است، و هر روز و هر سال هم در صحن مجلس شورای اسلامی شاهد بحث‌هایی در این زمینه هستیم تا اینکه سختی این کار مثل همیشه درحد حرف می‌ماند و خبرنگاران وروزنامه نگاران روزگار خود را فقط با عشق به نوشتن و حداقل‌های زندگی سپری می‌کنند که جای بحث و آسیب‌شناسی دارد.
خبرنگاری در استان زنجان با بیان اینکه از سال ۱۳۷۶ دراین حرفه مشغول بوده و دارای ۸ سال سابقه عضویت صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان کشور است، ابرازکرد: حدود سه سال به هر سختی بود بیمه تکمیلی داشتم و در سال جاری نیز برای استفاده از مزایای این بیمه به سختی در سایت صندوق هنر کشور ثبت نام و بعد در خواست بیمه تکمیلی کردم و مسئولین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گفتند که تا آخر مرداد کارت بیمه تکمیلی به اسم ثبت نام کنندگان از طریق بیمه آرمان صادر می‌شود.
خبرنگار زنجانی در ادامه اظهار کرد: با گذشت این مدت بنا به نیاز ضروری در این زمینه برای امور دندانپزشکی و غیره پیگیر بوده و هستم ولی هنوز با وجود اینهمه گرفتاری و مشکلات بهداشتی درمانی و غیره که در انتظار یک خبرنگار است برای صدور این کارت جوابی نگرفتم.
این زنجانی هنرمند با بیان اینکه تا به امروز که درست ۶ماه از سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیرت جهادی نام گذاری شده است، می‌گذرد، با وجود واریز پول به حساب این صندوق و دستور و هدیه رئیس جمهور دولت تدبیر و امید، در این زمینه برای خبرنگاران، خبری نشده است، گفت: به نظر من اصلا حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری با وجود تمامی سختی‌ها و مطابقت آن با حرفه‌های مثل کار در معدن وغیره در بین برخی افراد فرهنگی آنگونه که باید تعریف نشده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری به دستور رئیس جمهور در ۱۷مرداد در یکی از استان‌های غربی کشور اعلام شد که خبرنگاران به طور رایگان بیمه می‌شوند، گفت: تا آنجای که اطلاع دارم برخی از هنرمندان و خبرنگاران استان زنجان قبل از سخنان و هدیه روز خبرنگار در این سایت ثبت نام داشتند و هنوز بلاتکلیف هستند.
خبرنگار نزدیک دو دهه اخیر در زنجان، با اشاره به اینکه من بعنوان خبرنگاری که الفبای این شغل را از اول در استان شروع کردم در این استان در سطح استانی و ملی همواره با جان و دل کار کردم و همواره هم کارم را بسیار مقدس و در راستای آگاهی بخشی به مردم دوست داشتم، خاطر نشان کرد: ای کاش یک تعریف جدید در این سال از کار خبرنگار و روزنامه نگار، توسط وزارت ارشاد و یا ارگان‌های فرهنگی تاثیر گذارکشوری همراه با فرهنگسازی برای عموم جامعه می‌شد.
خبرنگار استان زنجان که نخواست نامش فاش شود، صدور کارت بیمه تکمیلی و دسترسی زود هنگام هنرمندان به این مزایا را در این برهه از تاریخ کشور برای خبرنگاران بسیار حائز اهمیت در زندگی آن‌ها دانست و گفت: هنوز بسیاری از این اقشار در بلاتکلیفی‌اند ومنتظر اجرای دستور و هدیه رئیس جمهور ایران اسلامی در استانهای ایران اسلامی هستند.
خبرنگار دیگر دارای سابقه کار بالای ده سال در استان زنجان با بیان اینکه از این سال‌ها حدود ۷سال سابقه بیمه صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران وهنرمندان را دارد، تصریح کرد: خبرنگاران و روزنامه نگاران دارای مشکلات فراوان زندگی هستند و سختی کارآن‌ها در کنار این مشکلات سلامت آن‌ها را نیز تهدید می‌کند.
خبرنگار دیگری نیز با اشاره به نشنیدن جواب‌های قانع کننده از طرف مسئولان فرهنگی در این زمینه با اشاره به تمایل خود برای رفع مشکلاتش با توجه به واریز این مبلغ به حساب این صندوق، یادآور شد: نیازمندان پیگیری از طرف مسئولان فرهنگی استان در این زمینه هستیم.
دیگر فعال رسانه، مطبوعات و خبرنگار روزنامه سراسری و خبرگزاری دراستان زنجان هم بالا رفتن مبلغ بیمه تکمیلی را دلیل عدم ثبت نام خود برای داشتن بیمه تکملیلی عنوان کرد و گفت: چه بهتر که من ثبت نام نکردم و گرنه من هم مشکل دیگران را داشتم.
گزارش: زهرا ملابابائی

منابع دیگر:
  • ایلنا
۹۳/۰۶/۳۱
۱۳:۳۶

قفل بودن تسهیلات نظام بانکی

اخبار بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۷/۰۱
۰۶:۴۱
۹۳/۰۷/۰۱
۰۷:۳۶

بانک ها بدون اجازه از حساب بانکی مشتری کارمزد پیامک می گیرند

تهران - ایرنا - بانک ها این روزها از هر خدمت الکترونیکی کارمزد می گیرند و داستان اخذ کارمزد به پیامک های ارسالی هم رسیده و 'بانکداران بدون اطلاع مشتری' بابت هر تراکنش و ارسال پیامک به تلفن همراه، از حساب مشتری پول برداشت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها موضوع دریافت کارمزد توسط بانکداران به اشکال مختلف مورد توجه رسانه ها و اقشار مختلف قرار گرفته است، توجه به این موضوع از آنجا آغاز شد که قرار است از ابتدای آبانماه بابت هر تراکنش از دستگاههای کارت خوان فروشگاهی از دارندگان آن کارمزد کسر شود.
البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نیست و بانکها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماهها قبل آغاز کرده اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب ها از طریق دستگاه های خودپرداز و کارت خوان برمی گشت.
با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص می شود که بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام می دهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است.
حال بانکها فراتر از اخذ کارمزدهای الکترونیکی عمل کرده و به سمت دریافت کارمزد از ارسال پیامک هایی که برای مشتریان ارسال می کنند حرکت کرده اند و به صورت مختلف و با حرکت های چراغ خاموش به شکل های مختلف سعی در کسب درآمد دارند.
طی چند ماه اخیر ارسال پیامک از سوی بانکها بابت هر تراکنش و عملیات بانکی الکترونیکی باب شده است و بانکها بدون اجازه مشتریان برای آنها پیامک هایی را ارسال می کنند؛ این در حالی است که برخی از این بانکها بدون اطلاع مشتریان بابت ارسال هر یک از این پیامک ها مبالغی را از حساب آنها کسر می کنند.
گرچه این مبالغ برای فرد دارنده حساب در نزد بانک ناچیز است که بعضا 30 تومان کسر می شود، اما با توجه به عملیات وسیعی که بانک در این زمینه انجام می دهد، کل مبلغی که از حساب افراد بابت این موضوع برداشت می شود، برای بانک قبال توجه خواهد شد و یکی از بانکهای قرض الحسنه در این زمینه پیشتاز است.
به نظر می رسد که داستان دریافت کارمزدهای جدید بانکها تمامی ندارد و آنها برنامه های دیگری را هم در این زمینه تدارک دیده اند؛ اما هیچگونه برنامه ریزی برای ارائه خدمات به صورت رایگان به مشتریان ندارند و فقط به کسب سود و درآمد می اندیشند.
این در حالی است که اعتراضات دارندگان دستگاه های پوز همچنان نسبت به دریافت کارمزدهایی که قرار است شورای پول و اعتباری برای اجرای آن از ابتدای آبانماه تصمیم گیری کند، ادامه دارد.
یکی از مغازه داران در این زمینه به مهر گفت: چند سال پیش که هنوز فرهنگ استفاده از دستگاه های کارت خوان در جامعه بوجود نیامده بود و کمتر کسی از این دستگاه ها استفاده می کرد یا تعداد فروشگاه هایی که چنین دستگاه هایی را داشتند کم بودند، شرکت های ارائه دهنده خدمات و نگهدارنده و پشتیبان دستگاه ها نمایندگانی را برای بررسی و سرکشی به وضعیت دستگاه ها به مغازه ها و فروشگاه ها ارسال می کردند و جای تعجب بود که حتی افراد مامور آنها با دستمالی دستگاه ها را پاک می کردند و به نحوی به نظافت آنها می پرداختند.
وی ادامه داد: اما حالا با بهبود وضعیت و افزایش تراکنش ها نه تنها دیگر خبری از اینگونه اقدامات تعجب برانگیز نیست، بلکه این شرکت ها خدمات خود را به کمترین حد رسانده اند. حتی کارمزد هم از ما کسر خواهند کرد.
فروشنده دیگری نیز مطرح کرد که کاغذهای رولی که درون دستگاه های کارت خوان استفاده می شود را با زحمات فراوان از بانکها می گیریم و بارها و بارها برای دریافت یک یا دو رول از این کاغذها باید به بانک تلفن کرده و به آنها مراجعه داشته باشیم تا در نهایت موفق به دریافت کاغذ آن شویم.
اول ** 1610

۹۳/۰۶/۳۱
۱۶:۱۱

قوانین بانکی کشور با یکدیگر هماهنگ نیستند

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیرعامل بانک پاسارگاد، اصلاح و بازنگری در قوانین بانکی کشور را ضروری دانست و گفت: قوانین بانکی کشور با یکدیگر منسجم و هماهنگ نیستند.

خبر اقتصادی - مجید قاسمی در نشست خبری با اصحاب رسانه در قزوین، قوانین بانکی کشور را نیازمند اصلاحات جامع دانست و گفت: فضای کسب و کار در نظام بانکی کشور باید به سمتی هدایت شود که بانک ها حامیان تولید باشند.
وی با بیان اینکه زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 تصویب و یکسال بعد آن اجرا شد، اقتصاد کشور کاملا دولتی بود، گفت: این قانون با نگاه دولتی تهیه شده بود و در آن به نقش بانک ها در کمک به دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود اشاره شده بود در حالی که قانون پولی و بانکی به موضوع تقویت اقتصاد کشور که متفاوت از اقتصاد دولت است اشاره و تاکید دارد.
قاسمی با تاکید براینکه بانک ها باید در رشد و توسعه اقتصاد ملی بیشترین سهم را داشته باشند، گفت: اقتصاد به دو نوع واقعی که به معنای تولید کالا و خدمات و غیرواقعی به معنای پول و سرمایه است، تقسیم می شود که ما باید برای تقویت اقتصاد ملی خود در بخش دوم به اصلاحات و تغییرات جامع دست بزنیم.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام نامه ها و دستور العمل های نظام بانکی کشور، گفت: به طور نمونه بیش از 31 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد در حالی که این قانون قرار بود برای 5 سال اجرا شود و سپس نواقص آن مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد در حالی که این اتفاق نیافتاد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد، با بیان اینکه باید سرمایه بانک های دولتی را افزایش داد، اظهار داشت: سالها است که نقدینگی به بانک های دولتی تزریق نشده است در حالی که بانک ها برای بقا و تقویت خود محکوم به تلاش برای افزایش سرمایه می باشند.
وی، توسعه اقتصادی کشور را متکی بر توانایی های نظام بانکی دانست و گفت: منابع توزیعی بانک ها برای سال جاری از سوی بانک مرکزی 280 هزار میلیارد تومان تعیین شد که از این میان 140 هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات جدید است در حالی که بودجه جاری کشور 120 هزار میلیارد تومان می باشد و این ارقام نشان از تاثیرگذاری فراگیر و عمیق بانک ها در توسعه اقتصاد کشور دارد.
این مسوول، اقتصاد کشور را مبتنی بر اقتصاد بانک محور خواند و تغییر آن به اقتصاد بازار سرمایه را دشوار و نیازمند زمان طولانی دانست و اظهار کرد: حتی اجرای سیاست های تشویقی برای تغییر این نوع اقتصاد و تبدیل آن به جای بانک محور به بازار و سرمایه محور سالها به طول می انجامد.
قاسمی در بخش دیگری از صحبت های خود از اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه ای شفابخش برای اقتصاد کشور یاد کرد و با بیان اینکه اگر نسبت به این موضوع بی توجه باشیم آسیب های جدی را در حوزه اقتصاد متحمل خواهیم شد، گفت: امروزه خیلی از کشورها به سمت این نوع اقتصاد پیش رفته اند.
این مسوول با تاکید براینکه باید از اقتصاد رانتیر و تک محصولی که همان وابستگی به نفت است خارج شویم و برای این تحقق این موضوع باید به تقویت بخش خصوصی بپردازیم، اظهار کرد: اجرای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل 44 قانون اساسی می تواند در رفع وابستگی به نفت و خروج از اقتصاد رانتیر به ما کمک کند.
معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ارزیابی ها از اجرای اصل 44 قانون اساسی در گذشته مثبت نبود، اظهار کرد: این در حالی است که اجرای درست این قانون می تواند به اقتصاد کشور کمک قابل توجهی کند.
این مسوول، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاون را یکی از اهداف اجرای اصل 44 قانون اساسی خواند که موجب تحول در نظام اقتصادی کشور می شود و افزود: ایجاد بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی با وجود آنکه سیاست ایجاد و گسترش بانک های دولتی در کشور از میان رفته است نیز در همین راستا انجام شد.

۹۳/۰۶/۳۱
۰۷:۳۸

«اعتماد» نرخ‌ها و شاخص‌های اقتصادی را تحلیل می‌کند اقتصاد روحانی در نیمه 93

مریم فکری/ امروز نیمه سال 1393 است، گزارش «اعتماد» را از 186 روز عملکرد اقتصادی دولت یازدهم می‌خوانید.
سال 93 به نیمه رسید. در این شش ماه و یک روز تاکنون اتفاقات مختلفی چه در حوزه‌های اقتصادی و چه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رخ داده و حتی می‌توان گفت هر یک روز آن، بدون رویداد ‌خبری در حوزه اقتصاد نبوده است. شاید بتوان مهم‌ترین اخبار نیمه سال 1393 روز را، اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و رونمایی از بسته خروج از رکود دولت دانست. اینک تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، پنج ماه بعد از اجرا در حال برون‌نمایی آثار خود بر اقتصاد است. برداشت اولیه تحلیلگران اقتصادی این است که با وجود تغییر سطح قیمت حامل‌های انرژی، اما شتاب نرخ تورم آن‌گونه نبود که آثار فزاینده‌یی بر تغییر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد. افزون بر این، تدوین و انتشار «بسته خروج غیر تورمی از رکود» که دارای 170 ماده بوده و بررسی و تصویب 30 ماده آن در هفته جاری در مجلس در حال بررسی است، یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی دولت یازدهم در سال دوم دولت‌داری است. در این مدت، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نیز با تغییر و تحولاتی روبه‌رو بوده است؛ شاخص تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و همچنین وضعیت بازارهای سهام، ارز، طلا و سکه هریک وضعیت خاص خود را نشان می‌دهند؛ شاخص‌هایی که می‌توان متوجه شد اقتصاد کشور تا چه اندازه به آرامش رسیده است. بر این اساس، با بررسی این شاخص‌ها می‌توان وضعیت عملکرد شش ماه گذشته اقتصاد کشور را در چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی بالا، نرخ تورم دورقمی اندک یا تک رقمی، نرخ بیکاری نزولی و ثبات در بازارها که در نهایت منجر به بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش رفاه می‌شود، مشخص کرد.
یک گام تا تورم 20 درصد
نرخ تورم از جمله شاخص‌های اقتصاد کلان است که برخلاف شاخص‌هایی مانند نرخ رشد اقتصادی، برای افراد جامعه به طور مستقیم قابل لمس است و ارتباط مستقیمی با سطح قدرت خرید مصرف کنندگان دارد.
اقتصاد ایران در سال‌های 91، 92 و 93 از نرخ تورم بالا و پرنوسان رنج می‌برد؛ به شکلی که نرخ تورم به طور میانگین از 4/12 درصد در سال 89 به 5/21 درصد در سال 90، 5/30 درصد در سال 91 و 7/34 درصد در سال 92 افزایش یافت. نکته این‌جاست که شتاب نرخ تورم در نیمه‌های سال 92 به حد اعلای خود رسید و در مرز 40 درصد قرار داشت. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، «عامل اصلی رشد بالای نرخ تورم در این سال‌ها، افزایش شدید حجم نقدینگی، حجم پول، برداشت‌های ارزی غیرمجاز و اجرای سیاست‌های تورم‌زا بوده است.» اما دولت یازدهم از مردادماه سال گذشته با تحویل دولت از رییس‌جمهور دولت دهم، تلاش کرد با تکیه بر عقلانیت، سطح تورم را تا حدی کاهش دهد. بر این اساس، در شش ماهه ابتدایی امسال با وجود اینکه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که نرخ تورم در پایان سال به 25 درصد برسد، سرعت کاهش نرخ تورم فراتر از این رقم رفت و همین موضوع باعث شد که پیش‌بینی دولت تغییر کند و نرخ تورم 20 درصدی برای امسال هدفگذاری شود. در همین حال، پیش‌بینی‌های رسمی مرکز آمار حاکی از آن است که نرخ تورم شهریورماه 21 درصد خواهد بود. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نیز نشانگر آن است که نرخ تورم در فروردین‌ماه 5/32 درصد، اردیبهشت‌ماه 3/30 درصد، خردادماه 7/27 درصد، تیرماه 3/25 درصد و مردادماه 2/23 درصد بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در فروردین‌ماه 6/17 درصد، اردیبهشت‌ماه 6/16 درصد، خردادماه 6/14 درصد، تیرماه 6/14 درصد و مردادماه 7/14 درصد گزارش شده است. این آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم در طول این مدت نسبت به انتهای سال گذشته، 5/11 درصد کاهش پیدا کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد روند پرشتاب کاهش نرخ تورم در ماه‌گذشته، کند شده و یک عامل اصلی آن، اثر اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است. این موضوع را به خوبی می‌شود در تورم نقطه به نقطه تیر و مرداد مشاهده کرد.
خروج از رکود؟
اما در این میان آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تغییر رشد اقتصادی کشور از وضعیت 9/1- درصد در سال 92 به سطح مثبت در سال 93 است؛ به طوری که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در اوایل شهریور ماه امسال اعلام کرد «براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی مثبت 5/0 درصد شده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان شش ماهه اول سال بیش از یک درصد نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم و تا پایان سال نیز این نرخ رشد به دو درصد برسد.» اما یک موسسه آموزشی نزدیک به دولت، براساس آماری، سری زمانی نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال را 5/2 درصد توصیف کرده است. در همین رابطه رییس‌جمهور در سفر خود به مشهد اعلام کرد: «آمار و ارقام سه ماه اول امسال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده؛ بلکه اکنون کشور با رشد 8/1 درصدی بدون احتساب نفت و با رشد 5/2 درصدی با احتساب نفت، همراه است.»
وضعیت پرابهام اشتغال
نرخ بیکاری، یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی است که در بررسی عملکرد اقتصادها، اوضاع اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد. در سال‌های گذشته به دلیل عدم ایجاد اشتغال متناسب با نیروی کار بالقوه موجود، نرخ بیکاری افزایش شدیدی پیدا کرده است؛ هر چند داده‌های نرخ بیکاری چنین افزایشی را نشان نمی‌دهد. این مساله زمانی تاسفبار می‌شود که بدانیم در میان بیکاران کشور، قشر جوان و تحصیلکرده بیشترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند. گزارش مرکز آمار ایران که محدود به وضعیت نرخ بیکاری در بهار امسال است، حاکی است که نرخ بیکاری بهار 93 به 7/10 درصد رسیده است. این شاخص در بین مردان 9 درصد و در برای زنان 4/19 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است؛ به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری معادل 12 درصد و در نقاط روستایی 5/7 درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز در این فصل در جمعیت 10 ساله و بیشتر که مربوط به شاغلان یا بیکاران است، در کل کشور 1/37 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 62 درصد و در بین زنان 2/12 درصد محاسبه شده است. در این میان، نتایج آمارگیری نیروی کار سال 92 حاکی از آن است که نرخ بیکاری بهار 6/10 درصد، تابستان 4/10 درصد، پاییز 3/10 درصد و زمستان نیز معادل 5/10 درصد بوده است. همچنین مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال 92 را 4/10 درصد اعلام کرده است که درنهایت نشان می‌دهد که نرخ بیکاری 1/0 درصد کاهش یافته است. با وجود این آمار، در رابطه با بیکاری با اینکه دولت بارها از آمار نگران‌‌کننده بیکاران به ویژه فارغ‌التحصیلان بیکار سخن گفته و کنترل بیکاری را نیازمند عزم ملی و اجرای برنامه‌های گسترده توصیف کرده، پیش‌بینی کاهش جدی نرخ بیکاری از نگاه کارشناسان بازار کار، «واقعا خوشبینانه است.» چرا که آمارهای غیررسمی از وجود شش میلیون بیکار در کشور حکایت دارد. این در حالی است که هنوز برنامه روشنی برای اشتغال زایی ارایه نشده و تنها مواردی که در زمینه بیکاری به صورت مستمر مطرح می‌شود، شامل احتمال افزایش چشمگیر نرخ بیکاری، بالا بودن بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و اعلام آمارهای گوناگون بیکاری در آینده است. هرچند کاهش نرخ بیکاری نمی‌تواند در قالب یک پروژه مستقل از سایر برنامه‌های کشور اتفاق بیفتد. البته در تیرماه امسال، معاون وزیر کشور از طرح ضربتی دولت برای کاهش نرخ بیکاری تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده بود؛ اگرچه جزییات این طرح تاکنون اعلام نشده، اما بنا به گفته محمدحسین فروزان‌مهر، «دولت برای اجرای این طرح ضربتی در سال 93 رقم 257 هزار میلیارد تومان و در سال 94 رقم 323 هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده و قرار است 5/36 درصد این اعتبار از محل تسهیلات بانکی تامین شود تا در فرصت باقی مانده از برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری در کشور دو درصد کاهش یابد.»به‌هرحال، بررسی عملکرد اقتصاد ایران در بازار کار نشان می‌دهد که عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضای نیروی کار، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های آینده خواهد بود.
ثبات نرخ ارز
نرخ ارز به طور معمول داستان پیچیده‌یی دارد و در عمل تغییر در این نرخ، بر بسیاری از جنبه‌های عمومی و خصوصی زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. شش ماه ابتدایی امسال نرخ ارز تقریبا از ثباتی نسبی برخوردار بود و تغییر چندانی در نرخ ارز رخ نداده است؛ این در حالی است که دولت گذشته بارها و بارها بحران‌های ارزی را پشت سر گذاشته بود. در دوره مدت شش ماه گذشته، روند مذاکرات 1+5 در نوسان اندک نرخ ارز بی‌تاثیر نبوده است. گزارش‌های رسمی دولت از قیمت دلار در سال‌جاری حاکی از آن است که نرخ دلار به طور متوسط در فروردین‌ماه 3099 تومان، اردیبهشت‌ماه 3294 تومان، خردادماه 3258 تومان و تیرماه 3141 تومان بوده است. نرخ یورو نیز به طور متوسط در فروردین‌ماه 4276 تومان، اردیبهشت‌ماه 4548 تومان، خردادماه 4455 تومان و تیرماه 4289 تومان گزارش شده است. پوند نیز در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر به طور متوسط 5118 تومان، 5526 تومان، 5483 تومان و 5371 تومان بوده است. این آمارها مربوط به آخرین گزارش ماهانه بانک مرکزی از قیمت ارز در بازار تا پایان تیرماه است. با این حال، در مرداد و شهریور ماه نیز قیمت ارز دچار تغییر قابل توجهی نشد و برای این منظور به آخرین عدد ارز در روز آخر کاری این دو ماه اشاره می‌شود. براساس گزارش‌ها، قیمت دلار در مردادماه 3050 تومان و در شهریورماه 3169 تومان بوده است. همچنین نرخ یورو در مردادماه 4140 تومان و در شهریورماه 4113 تومان و نرخ پوند انگلیس در مردادماه 5160 تومان و شهریورماه 5195 تومان گزارش شده است. در این میان، به قیمت ارز بنا به گزارش بانک مرکزی نیز اشاره می‌کنیم تا تغییرات قیمت‌ها بیشتر حس شود. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت دلار در اسفند 92 حدود 3026 تومان، یورو 4176 تومان و پوند انگلیس 5032 تومان بود. همچنین دلار به طور متوسط در سال گذشته 3183 تومان، یورو 4263 تومان و پوند 5038 تومان قیمت داشت. مقامات ارشد بانک مرکزی به صورت مستمر بر ثبات نرخ ارز دربازار تاکید می‌کنند، نشانه‌ها در عمل هم نشان می‌دهد که وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، بانک مرکزی با مداخله دربازار آن را کنترل می‌کند.
بازار سکه
بازار سکه نیز در 186 روز ابتدای سال 93 به دلیل ثبات در بازارهای اقتصادی کشور، تقریبا روزهای آرامی را سپری کرد و تنها یک بار، آن هم در اردیبهشت‌ماه دیده شد که پا را فراتر از یک میلیون تومان گذاشت، اما دوباره بعد از این مدت به روزهای کم فراز و نشیب ماه‌های قبل بازگشت. براساس گزارش بانک مرکزی، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید در فروردین‌ماه به طور متوسط 965 هزار و 442 تومان، اردیبهشت‌ماه یک میلیون و دو هزار و 476 تومان، خردادماه 963 هزار و 863 تومان و تیرماه 961 هزار و 153 تومان بود. این در حالی است که در اسفند سال 92 هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به طور متوسط 973 هزار و 382 تومان قیمت داشت. در این میان، جای قیمت سکه در ماه‌های مرداد و شهریور خالی است، اما گزارش‌ها از بازار از آخرین روز کاری این دو ماه نشان می‌دهد که هر قطعه سکه بهار آزادی در مردادماه 927 هزار تومان و در شهریورماه 916 هزار و 500 تومان بوده است. همچنین در اسفندماه سال 92 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به طور متوسط 973 هزار و 382 تومان بود و این موضوع نشان می‌دهد که قیمت سکه در پایان شهریورماه نسبت به اسفند سال گذشته 56 هزار و 882 تومان کاهش یافته است.
کاهش شاخص بورس
بازار سهام در سال‌جاری با افت‌وخیز‌های فراوان، همچنان میل به کاهش بیشتر شاخص کل دارد. البته بررسی روند شش ماه گذشته بازار نشان می‌دهد که بورس اگر‌چه از هیجانات سه ماه آخر سال گذشته دور بود، اما برای فعالان بازار سهام همچنان این موضوع غیرقابل قبول است. کارشناسان معتقدند «سکون بازارهای موازی و پایان سفته‌بازی در بازارهای کشور، این امید را تقویت می‌کند که بازار سهام از مطلوبیت بالایی برخوردار باشد.» با این حال عواملی همچون پارک نقدینگی در بانک‌ها و انتظار برای مذاکرات هسته‌یی مانع از تحرک نقدینگی به بازار سرمایه شده است. به ویژه حدود یک ماه گذشته، ثبات و تغییرات محدود شاخص کل و حجم معاملات بورس تهران این گمانه را تقویت می‌کند که سرمایه‌گذاران به‌شدت نتایج نشست ایران و گروه موسوم به 1+5 را رصد می‌کنند. از طرفی وعده کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت تا حدودی این احتمال را غیرممکن نمی‌سازد که با وجود حرکت ضعیف بورس تهران در ماه‌های گذشته، در صورت یک توافق مناسب بین ایران و غرب می‌توان به بازدهی مطلوب و متناسب با تورم بورس امیدوار بود. با این حال، بررسی روند شاخص کل حاکی از آن است که فروردین‌ماه امسال با شاخص 74 هزار و 160 واحد، اردیبهشت‌ماه 76 هزار و 768 واحد، خردادماه 72 هزار و 969 واحد، تیرماه 74 هزار و 526 واحد، مردادماه 73 هزار و 905 واحد و شهریورماه 71 هزار و 687 واحد پایان یافت.
در چنین شرایطی، در حالی که بازار سرمایه از کل اقتصاد کشور و رکود حاکم بر آن متاثر است، اما به نظر می‌رسد که با بهبود اوضاع اقتصاد کارشناسان و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند «می‌توانیم شاهد یک رونق نسبی در بازار باشیم.»
ge1001

۹۳/۰۷/۰۱
۰۵:۴۱

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۷/۰۱
۰۸:۰۷