نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95457
  • تمام سکه (طرح جدید) 935000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 933000
  • نیم سکه 475000
  • ربع سکه 267000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3320
  • یورو 3740
  • پوند 5190
  • صد ین 2770
  • درهم امارات 907
  • لیر ترکیه 1260
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 28500
  • 21 Arrow up
    یورو 31805
  • 438 Arrow up
    پوند 44383
  • 8 Arrow up
    فرانک 30527
  • 56 Arrow up
    صد ین 23713
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 7760
منابع دیگر:
  • نقدینه
  • ریسک نیوز
  • ایستانیوز
  • پول‌پرس
۹۴/۰۲/۲۲
۰۸:۱۳
منابع دیگر:
  • هفت صبح
۹۴/۰۲/۲۲
۰۷:۳۳

بودن یا نبودن بیمه برای فعالان رسانه ای

شیراز- ایرنا- جمعی از روزنامه نگاران و خبرنگاران استان فارس درباره بیمه های فعالان رسانه ای معتقدند: موضوع بیمه ما که باید به چه صورت باشد، همچنان بی پاسخ است و ما سرگردان هستیم.

زهرا سیامک ، خبرنگار هفته نامه آپاتیه در این باره به خبرنگار ما گفت: وقتی به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کردیم گفتند یک مدت دیگر هم صبوری کنید و ما خودمان نگران وضعیت شما و امثال شما هستیم.
سردبیر ماهنامه منشور شهروند، محمدرضا گل همیشه بهار با تائید صحبت همکار خود ابراز کرد: ابتدا درباره قطع بیمه ها در پاسخگویی شفاف سخن می گفتند و عمل می کردند اما حالا هر کدام از مدیران وزارتخانه مسأله ای بیان می کنند که با صحبت دیگری ضد و نقیض است و آواره این وعده ها هستیم.
هاجر بیرمی از هفته نامه اردیبهشت می گوید:خود کار که سپردن بیمه به مسوولان رسانه هاست اشتباه است. مایلم بدانم چه پشتوانه ای وجود دارد تا تضمین کننده فعالیت حرفه ای اصحاب و اهالی رسانه ها باشد به ویژه برای مدیران رسانه ای که به دلیل عشق به کار و نداشتن وضعیت مالی مناسب خود در مضیقه هستند چه برسد به اینکه بخواهند ما را تحت پوشش بیمه ببرند.
خبرنگار ماهنامه امید طلوع ، سمیه عاشوری در این باره اشاره کرد: تنها راه برون رفت از وضعیت سردرگمی این است که به رغم مشکلات مالی ناگزیریم از هر طریقی شده به صورت آزاد حق بیمه را پرداخت کنیم و فکر نکنم کسی در بین ما یافت شود که از طریق این ابزار قهرآمیز وزارتخانه به حلاوت و شرینی بیمه رسیده باشد و تنها حسن این عمل این بود که در واقع باری که مقام ارشدی به دوش کشیده بود در نیمه راه به مقام ارشد دیگری سپرد و او در دست نگرفته فوراً به زمین گذاشت.
مریم کشاورز خبرنگار نیز در این باره اعتقاد دارد: باید در اصل بیمه و بیمه شوندگان کاوش کرد و این میسر نیست مگر برخی مسوولان کمی از صندلی اطمینان خود دور شوند و تاثیرات مثبت و منفی طرح واگذاری بیمه را در بین کل استان ها بررسی کنند.
او گفت: چه خوب بود برای پالایش بین خبرنگار و به قول آنها خبرنگار مآب ها در هر استانی شخص مورد اطمینان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا با اعزام بازرسان از وزارتخانه به جمع خبرنگاران می آمدند و ضمن دعوت از آنها با برگزاری آزمون و سنجش نوع میزان تنظیم خبر ، ویرایش و غیره کار حذف از لیست های بیمه را به انجام می رساندند نه اینکه خشک و تر را به پای هم بسوزانند.
وی اضافه کرد: درست است ما هستیم و عصر الکترونیک ولی هر اندازه ابزارهای الکترونیکی در ذات خود دقیق باشند اما صلح جو نیستند چرا که در آنها نیز امکان خطا بالاست و علم از این طریق رشد نکرده است و بسی دانشمندان با مشاهدات و تجربه مکرر آن شیوه راههای خطا را بسته و سطح دانش بشری را ارتقا داده اند و بدین روش بسنده نکرده اند بنابراین در سایت ها امکان اشتباه وجود دارد و باید ناظرینی به هر استان بروند و با کمی صرف هزینه مشمولین بیمه وزارتخانه را را از طرق درست مشخص کنند.
کشاورز گفت:باور کنید با استفاده اهرم فشار بر روی مدیران آن هم وقتی که قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار ما خود نوعی عدم اطمینان در مدیران رسانه ها به وجود می آورد و از سویی دیگر هر مدیر ارشد دستورالعملی را صادر و اجرا می کند که در تناقض با دستورات مقام پیش از خود است، امکان موفقیت طرح بیمه وجود ندارد.
محمد هاشمی ، مدیرمسئول نشریه پیام نور ارسنجان گفت: ما تاجر و بازرگان نیستیم و کار ما افزونی علم و نشر فرهنگ است و نه بازاریاب و بیزینس و چرا از این حق کم محروم شدیم.
سعید بناکار نویسنده و منتقد سینمایی روزنامه عصرمردم بیان کرد: فقدان بیمه معضل است و نگذاریم این معضل بزرگ دامنگیر بخش اعظم سیستم اطلاع رسانی که رکن چهارم دموکراسی نام گرفته اند بشود.
معاون مطبوعات، اطلاع رسانی و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس روز دوشنبه در پاسخ به نامه های گلایه آمیز خبرنگاران و روزنامه نگاران فارس اعلام کرد: بیمه های قطع شده رسانه ای منوط به دارا بودن برخی شرایط مورد نظر وزارتخانه مرتبط استمرار خواهند یافت.
صابر سهرابی افزود: طبق مضمون پاسخ نامه اینطور دستگیر می شود که برخی اصحاب و اهالی رسانه در گذشته فاقد شرایط بیمه بودند که براساس آیین نامه عضویت صندوق اعتباری هنر از طریق این صندوق و برای عدم تضییع حقوق آنها از خدمات بیمه تأمین اجتماعی بهره مند شدند.
وی بیان کرد: اتخاذ تصمیم یادشده در پی دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصوبه هیأت امنای صندوق مذکور و طبق اعلان های مکرر وزارتخانه اعمال شد که منجر به قطع 80درصد از اشخاص برخوردار بیمه شد منتها برطبق بررسی های دوباره وزیر قول مساعدی داده تا در صورت حائز شرایط بودن و با تکمیل اطلاعات مندرج در سایت به نشانی www.honarcredit.ir با انجام تشریفات اداری تا اطلاع ثانوی بیمه های آنها رد شود و بتوانند یک بار دیگر از چتر حمایتی بیمه برخوردار شوند که البته پس از تکمیل دریچه های سایت حدود دو ماه زمان لازم دارد.
سهرابی همچنین درباره تعیین سرنوشت آن دسته که در این مرحله حذف می شوند اطمینان داد: فعلاً بیمه سلامت برای آنها تعبیه شده تا بتوانند طبق وعده مورد نظر وزیر بهداشت و درمان از خدمات رایگان بیمه ای برخوردار شوند که آن هم منوط به ثبت نام در سایت بیمه سلامت است.
روزنامه نگاران استان فارس با این حال بر این باورند: نکته جالب توجه این است که معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چند روز اخیر اعلام کرده که امکان دوباره تمدید بیمه ها بجز از طریق بیمه سلامت که در حال حاضر فاقد ضمانت بازنشستگی است امکانپذیر است و بعدها طی سالیان سال دیگر تصمیم گیری خواهد شد که چاره چیست و فعلاً ملاک کار ما به جریان انداختن دوباره حذف شوندگان با جایگزینی بیمه سلامت است.
بهرام بشیرزاده جهرمی ، مشاور مطبوعاتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در این رابطه می گوید: هر کدام از خبرنگارانی که به صورت تمام وقت مشغول به کار بوده اند طبق وعده وزیر اهداف بیمه ای خود را تعقیب کنند و بایستی برای پیگیری مقصود به اداره کل مراجعه و کسب معرفی نامه کنند و با تکمیل موارد شاید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
خبرنگاران استان فارس در نهایت اعتقاد دارند: این دو بیمه سلامت و بیمه صندوق اعتباری در هاله ای از ابهام قرار دارد و کدامیک کامل و کدامیک مکمل است و ضمانت اجرایی بازنشستگی درباره بیمه سلامت وجود ندارد .
به عقیده آنان در ردیف قرار گرفتن خبرنگاران در زمره بیمه سلامت به دیده حقارت نگریستن به حرفه مقدس خبرنگاری است و خبرنگار چه در ماه فقط یک اثر ارایه دهد و روزانه چند اثر و دایمی باشد عضو کوچکی از جامعه پرافتخار سیستم اطلاع رسانی است.
1876

۹۴/۰۲/۲۱
۱۲:۳۹

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پارسیان برگزار شد کسب پرتفوی بیش از ۱۱هزار میلیارد ریالی در سال ۹۳

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پارسیان صبح روز شنبه ۱۹اردیبهشت ماه با حضور حدود ۸۰ درصد سهامداران برگزار گردید.
به گزارش ریسک نیوز،و به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه پارسیان ،این شرکت بعنوان اولین شرکت بیمه بورسی امسال مجمع عمومی عادی سالانه خود را زودتر از سایر شرکت های بیمه برگزار و مفاد دستورجلسه ذکرشده در آگهی دعوت به مجمع را که در جراید به چاپ رسیده بود به تصویب سهامداران رساند.
در این مراسم پس از قرائت آیاتی چند از کلام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ابتدا نسبت به انتخاب رئیس مجمع، نظّار و منشی جلسه اقدام شد و پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع و نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در قسمت هیأت رئیسه، گزارش فعالیتهای شرکت در سال 93 توسط مدیرعامل ارائه گردید . از نکات قابل توجه در این گزارش ترکیب مناسب پرتفو و همچنین ضریب خسارت مناسبی بود که بیمه پارسیان به نسبت صنعت بیمه دارا می‌باشد. همچنین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های سودآور نیز از جمله فعالیت های درخور توجه سال 93 بیمه پارسیان بود که توسط آقای اویارحسین عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت به تفصیل شرح داده شد.
کسب پرتفوی بیش از 11هزار میلیارد ریال در سال 93 توسط بیمه پارسیان برای اولین بار در میان شرکت‌های بیمه صد‌درصد خصوصی کشور یکی از نکات دیگر حائز اهمیت این گزارش بود.
در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ارائه پاسخ های لازم در مورد بندهای گزارش حسابرس و بازرس و سؤالات مطروحه ، صورتهای مالی عملکرد منتهی به 29/12/93 به تصویب رسید و در زمینة میزان تقسیم سود عملکرد سال مالی مذکور نیز بحث و بررسی لازم بعمل آمد و تقسیم مبلغ200 ریال سود به ازاء هر سهم با سرمایه 2000میلیارد ریال به تصویب حاضرین در مجمع رسید.
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 94 تعیین و روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد نیز بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.
رشد مناسب و ترکیب بهینه پرتفوی، ایفای تعهدات قانونی و آئین‌نامه‌ای، همچنین شفافیت صورتهای مالی از نکات مثبت عملکرد شرکت در سال مالی مورد اشاره بود.

۹۴/۰۲/۲۱
۱۰:۴۹

در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عمومی سندیکا نحوه تاییدصلاحیت حرفه ای کارکنان موسسات بیمه و آثار مالی تعیین نرخ بیمه شخص ثالث بررسی شد

نحوه تایید و لغو صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه ، بررسی آثار مالی تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و دقت در تنظیم صورتهای مالی و ذخیره گیری و نگرانی در خصوص بیمه های درمان از مواردی است که توسط اعضا در جلسه مطرح شد.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از سندیکای بیمه گران ایران، صد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عمومی برگزار گردید که در ابتدا علی اکبر اولیاء دبیر کل سندیکا ضمن خوش آمدگویی به اعضا به ارائه گزارش روند بررسی لایحه و طرح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث و اقدامات صورت گرفته درخصوص تعیین نرخ دیه سال 1394 پرداخت و بر لزوم تقویت ارتباط با نهادهای مربوطه و نقد و تحلیل کارشناسی موضوع تاکید کرد.
همچنین محمود امراللهی مدیرعامل شرکت بیمه ایران و رئیس شورای عمومی سندیکا طی گزارش تصویری مبسوط به ارائه  توضیحاتی در خصوص  بیمه توسعه و اهم اقدامات صورت گرفته پرداخت.
در ادامه دکتر غدیر مهدوی رئیس پژوهشکده بیمه گزارشی از فعالیت ها و برنامه های پژوهشکده بیمه ارائه و جهت همکاری با سندیکای بیمه گران ایران اعلام آمادگی نمود.
همچنین  دکتر علیرضا دقیقی معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه  طرح پژوهشی «بررسی نتابج حاصل از پرداخت عوارض قانونی بیمه شخص ثالث به سایر نهادها بر روند تغییرات تعداد فوتی ها و مصدومین حوادث رانندگی طی دوره زمانی 1388 - 1392 » در شورا مطرح کرد که مورد استقبال اعضا قرار گرفت.
غلامعلی غلامی مدیر عامل شرکت بیمه نوین و نماینده سندیکا در شورای عالی بیمه توضیحاتی در خصوص پیش نویس آئین نامه «نحوه تایید و لغو صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه که در جلسات شورایعالی بیمه در دست بررسی است ارائه دادند که با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد شد اتخاذ تصمیم در این خصوص در شورایعالی بیمه به تاخیر بیافتد تا نظرات شرکتهای بیمه در سندیکا تجمیع و به بیمه مرکزی ارسال گردد.
بررسی آثار مالی تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و دقت در تنظیم صورتهای مالی و ذخیره گیری و نگرانی در خصوص بیمه های درمان از دیگر مواردی بود که توسط اعضا در جلسه مطرح شد.
در خاتمه جلسه بنا به درخواست رئیس کمیسیون فنی و با رای اکثریت علیرضا هادی مدیرعامل بیمه سرمد به عنوان عضو جدید کمیسیون فنی انتخاب شد.
شایان ذکر است کمیسیون فنی سندیکا وظیفه بررسی موارد فنی و تخصصی ارجاعی از شورای عمومی را برعهده دارد و در حال حاضر آقایان غلامی، اویارحسین، مظلومی، کریم خان زند و هادی عضو این کمیسیون می باشند.
 

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۴/۰۲/۲۱
۱۴:۵۸

یک کارشناس صنعت بیمه بررسی کرد تبعات تثبیت نرخ حق بیمه شخص ثالث

نقدینه-کارشناس صنعت بیمه با با یاد آوری این نکته که ساز وکار تمامی بیمه های بازرگانی بر اساس دریافت حق بیمه متناسب با ریسک بیمه است، اظهار کرد: کاهش اندوخته و ذخایر شرکت های بیمه و پرداخت خسارت از محل سایر انواع بیمه ای از تبعات تثبیت نرخ حق بیمه شخص ثالث است

 غلامرضا فرجودی در خصوص ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث در سال جاری با وجود افزایش ده درصدی نرخ دیه، اظهار کرد: شرکت های بیمه پس از خصوصی سازی و ورود به عرصه صنعت بیمه بر اساس ساز و کار دریافت حق بیمه به پرداخت خسارت اقدام می کنند اما متاسفانه دیدگاههای دست اندرکاران بخش صنعت در تصمیم گیری های مرتبط با این بخش درنظر گرفته نمی شود.
وی با بیان اینکه شرکت های بیمه از بیمه مرکزی بعنوان عالی ترین مقام تصمیم سازی دراین حوزه تبعیت می کنند، خاطرنشان کرد: تصمیم اخیر بیمه مرکزی در خصوص الزام به تثبیت نرخ حق بیمه شخص ثالث برای تمامی شرکت های بیمه الزامی است اما با توجه به مشکلی که در سال گذشته برای بیمه توسعه به وجود آمد این هشدار که شرکت های بیمه در صورت کاهش توان مالی قادر به پرداخت خسارت های مشتریان نباشند، جدی است.
فرجودی عنوان کرد: اتفاق به وجود آمده در سال گذشته تا حدودی عدم اطمینان مردم به شرکت های بیمه را دنبال داشت و به نظر می رسد تصمیم بیمه مرکزی در خصوص تثبیت حق بیمه شخص ثالث تا حدودی در راستای اعتماد سازی و تلطیف فضای بوجود آمده باشد.
این کارشناس صنعت بیمه با یاد آوری این نکته که ساز و کار تمامی بیمه های بازرگانی بر اساس دریافت حق بیمه متناسب با ریسک بیمه است، عنوان کرد: در شرایطی که پوشش بیمه از نرخ حق بیمه محاسباتی بالاتر باشد پوشش این نوع از بیمه ها باید از محل بیمه نامه هایی باشد که زیان ندارند و با اندوخته سرمایه همراه هستند.
وی با بیان اینکه نرخ دیه در ماه های حرام به 220 میلیون تومان افزایش یافته است عنوان کرد: کاهش اندوخته و ذخایر شرکت های بیمه و پرداخت خسارت از محل سایر انواع بیمه ای از تبعات تثبیت نرخ حق بیمه شخص ثالث است .
کارشناس صنعت بیمه بابیان اینکه بیمه مرکزی نیز در این خسارت با توجه به بحث اتکایی بودن سهیم است، بیان کرد: کاهش ذخایر بیمه مرکزی نیز یکی دیگر از تبعاتی است که می تواند به دنبال تصمیم اخیر بیمه مرکزی بوجود آید و اگرچه به طور رسمی اعلام نشده که این تصمیم در چه راستایی بوده است اما به نظر می رسد تلطیف فضا و اعتماد سازی دوباره برای صنعت بیمه از کلیدی ترین دلایل تصمیم اخیر بیمه مرکزی باشد که البته تاوان آن را باید شرکت های بیمه پرداخت کنند.
فرجودی با اشاره به دستوری بودن تصمیم اخیر بیمه مرکزی اعلام کرد: پژوهشکده بیمه باید با همکاری سندیکای دست اندرکاران صنعت بیمه پژوهشی کارشناسی درباره ابعاد تصمیم گیری اخیر بیمه مرکزی به انجام رساند و بی تردید دولت نیز در انجام این تصمیم معذوریت هایی داشته است و پایان سال گذشته روزهای خوبی برای صنعت بیمه نبود.
کارشناس صنعت بیمه عنوان کرد: متاسفانه مشکلات بیمه توسعه گریبان گیر کل صنعت بیمه کشور شد و به نظر می رسد زیانی که حاصل از این تصمیم است از بی اعتمادی که در فضای عمومی جامعه نسبت به بیمه ها ایجاد شده بود کمتر خواهد بود.
فرجودی در پاسخ به این پرسش که مطابق برخی اظهار نظر ها قوه قضائیه می تواند از سایر شاخص ها به غیر از نرخ شتر برای تعیین دیه استفاده کند اظهار کرد: سایر مواردی که در قانون ذکر شده در حال حاضر منسوخ است و حتی اگر شکل و سیاق تعیین نرخ دیه تغییر کند اما تصمیم بر این است که نرخ دیه در محدوده نرخ کنونی باشد.
وی  در گفتگو با آیین ، گفت: برخی شرکت های بیمه در پایان سال گذشته با نرخ شکنی بر نرخ های شخص ثالث تخفیف داده اند که این اقدام می تواند در تصمیم اخیر نقش داشته باشد.
فرجودی اظهار کرد: در برخی کشورهای دنیا شاخص های نفوذ در رشته هایی به جز بیمه اتومبیل است و بیمه مسئولیت، درمان و زندگی است

۹۴/۰۲/۲۱
۰۹:۵۴
منابع دیگر:
  • صبح اقتصاد
۹۴/۰۲/۲۲
۰۶:۳۹
۹۴/۰۲/۲۲
۰۷:۲۱
۹۴/۰۲/۲۲
۰۷:۲۲

افتتاح نمايشگاه فرش با حمايت بانک تجارت

خبرگزاري آريا-نمايشگاه فرش و تابلو فرش‌هاي نفيس شرکت ملي سهامي فرش ايران با حمايت مالي بانک تجارت افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،آيين افتتاح اين نمايشگاه با حضور مهندس هاشمي استاندار تهران، خسرو تاج معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت و رستمي معاون مدير عامل بانک عصر روز يکشنبه بيستم ارديبهشت ماه در محل گالري کتابخانه ملي ايران برگزار شد.
در اين نمايشگاه محصولات فرش و تابلو فرش که عمدتاً از کرک و پشم و ابريشم بافته شده اند از استانهاي مختلف کشور در معرض بازديد علاقمندان قرار داد . همچنين تخفيفات ويژه اي براي بازديدکنندگاني که در طي برگزاري اين نمايشگاه اقدام به خريد فرش کنند در نظر گرفته شده است.
اين نمايشگاه از تاريخ بيستم لغايت بيست و هشتم ارديبهشت ماه از ساعت 10 صبح تا 8 عصر در محل گالري گنجينه کتابخانه ملي ايران واقع در بلوار حقاني( جنوب به شمال) ، روبروي ورزشگاه شهيد کشوري پذيراي بازديدکنندگان است.

۹۴/۰۲/۲۱
۱۳:۱۳

رشد 55 درصدی تراکنش پایانه‌های فروش بانک صادرات در نمایشگاه کتاب  رشد 55 درصدی تراکنش پایانه‌های فروش بانک صادرات در نمایشگاه کتاب

مبلغ تراکنش پایانه‌های فروش بانک صادرات ایران در چهار روز نخست بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران،‌ نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته، 55 درصد رشد داشته است.

 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از ستاد خبری بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران،  این بانک برای تسهیل و رفاه ناشران، فروشندگان محصولات فرهنگی و بازدیدکنندگان با استقرار يک شعبه موقت، ٢٠ باجه online سپهری، نصب و راه‌اندازی بيش از سه هزار دستگاه کارت‌خوان متصل به حساب‌هاي بانک صادرات ايران در غرفه ها، استقرار ٥١ دستگاه خودپرداز سالنی و سیار و حضور ٣٥٠ نفر کارشناس در نمایشگاه کتاب حضور دارد.
 
طبق بررسی بانک صادرات ایران، آمارها حاکی از رشد تعداد و مبلغ تراکنش‌های صورت‌گرفته روی دستگاه‌های پایانه‌های فروش متصل به حساب‌های این بانک در غرفه‌ها است، به گونه‌ای که تعداد تراکنش‌ دستگاه‌هاي پايانه‌ فروش که در غرفه‌ها نصب شده‌اند در چهار روز نخست اول نمایشگاه به رقم ٤٧١هزار و ٣٥٠  تراکنش رسیده و مبلغ ٢٠٤ میلیارد ریال از طریق این دستگاه‌ها جابه‌جا شده که بیانگر رشد ٥٥ درصدی مبلغ تراکنش پایانه‌های فروش نسبت به سال ٩٣ است.
 
همچنین  تعداد تراکنش‌ دستگاه‌هاي خودپرداز نيز در ٤ روز نخست نمایشگاه به ترتیب به ٣٣هزار و ٥١٠ ميليارد ریال بالغ گشته است.
 
بانک صادرات ایران در آیین گشایش بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران،‌ برای انجام رسالت فرهنگی و اجتماعی خود از  ناشران  برتر سال ٩٣ با افتتاح سپرده گنجینه سپهر ویژه ناشران و تعهد به خرید کتاب‌های آموزشی و توزیع در مدارس مناطق کمتر برخوردار تجلیل  کرد.
 
 این بانک با هدف انجام رسالت اجتماعی و فرهنگی خود برای هشتمین سال متوالی به عنوان حامی یار مهربان انجام تمام فعالیت‌های بانکی در بیست و  هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را انجام می‌دهد.

۹۴/۰۲/۲۱
۱۱:۴۳

بانک کشاورزی نرخ سود‌سپره‌های خود را اعلام کرد

بانک کشاورزی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه این بانک را به ترتیب 10‌، 14 ،16 و 18 درصد اعلام کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یک ساله بانک کشاورزی نیز 20 درصد تعیین شده است.
همچنین براساس مصوبه هیئت مدیره بانک کشاورزی، این بانک نرخ حق الوکاله به کارگیری این سپرده‌ها در سال جاری را 2.5 درصد تعیین کرد.

منابع دیگر:
  • آریا
۹۴/۰۲/۲۱
۱۴:۴۰

موفقیت‌آمیز بودن 89درصد تراکنش‌های بانک سینا

بانک سینا اعلام کرد که بررسی عملکردها در درگاه‌های مختلف بانکداری الکترونیک نشان می‌دهد نزدیک به 89 درصد تراکنش‌های صورت گرفته از این طریق در فروردین‌ماه موفق بوده است.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بررسی تفکیکی تراکنش‌های انجام شده در درگاه‌های مختلف حاکی از انجام 92.84 درصد تراکنش موفق از طریق درگاه پایانه فروش، 90.77 درصد از طریق pinpad و 83.66 درصد از طریق تلفنبانک بوده است.
تراکنش‌های موفق در دستگاه‌های خودپردازبانک سینا هم در فروردین ماه 87.63 درصد، همراه بانک 86.46 درصد، وب 86.95 درصد و کیوسک 86.10 درصد بوده است.

۹۴/۰۲/۲۱
۱۶:۲۱

بانک‌ها نرخ سود را رعایت کنند/ ساماندهی موسسات غیرمجاز سخت است

رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌ها با تاکید بر رعایت نرخ‌های جدید سود بانکی توسط بانک‌ها در دور جدید گفت: فروش ملک در سال ۹۳ بسیار سخت بود، بنابراین کاهش بنگاهداری امسال ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی تاکید کرد: ضرورت دارد نرخ های جدید سود بانکی را همه بانک‌ها رعایت کنند، اگر در این دور هم برخی از موسسات و بانک‌ها نرخ های جدید را رعایت نکنند بازهم سیاست های ابلاغ شده عملیاتی نمی‌شود مگر اینکه بانک‌ها و موسسات رعایت کنند و بانک مرکزی هم نظارت بیشتری برای جلوگیری از این تخلفات اعمال کند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها علت اصلی عدم پایبندی بانک‌ها به تفاهم خود در مرحله قبلی اجرای نرخ سود را موسسات پولی غیر مجاز دانست و گفت: زمانی که موسسه غیرمجازی، سپرده با نرخ های بالاتری جذب ‌کرد عملاً برخی از بانک‌ها منابع خود را از دست دادند، وقتی این اتفاق افتاد بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع مجبور شدند که نرخ‌های بالاتری به سپرده گذار بدهند.
وی سامان‌دهی موسسات پولی غیر مجاز را کاری سخت عنوان کرد و گفت: به دوستان بانک مرکزی هم حق می‌دهیم چراکه ساماندهی این موسسات سخت است با توجه به اینکه خودشان در شکل گیری این موسسات نقشی نداشته‌اند. تعدادی از این موسسات تحت عنوان تعاونی و ... تشکیل شده بودند که بعد در قالب موسسه اعتباری به جذب منابع پرداختند.
همتی افزود: فقط بانک مرکزی از عهده این موسسات بر نمی آید و باید سه قوه با هماهنگی یکدیگر با این موسسات برخورد کنند. بنابراین باید عزم ملی در کشور برای برخورد با این موسسات وجود داشته باشد. البته مجلس هم ماده واحده‌ای در این باره تصویب کرده که آن هم می تواند کمک کننده باشد. باید قوای دیگر هم به بانک مرکزی کمک کنند چون تنها با دستور، کار پیش نمی‌رود.
 وی با بیان اینکه بانک مرکزی در زمینه ساماندهی این موسسات تلاش خود را در حد توانش انجام داده و عملکرد خوبی داشته است، بر ضرورت هماهنگی میان بانک‌ها برای اجرای نرخ سود مصوب تاکید کرد و افزود: امیدوارم همه بانک‌ها توافق را رعایت کنند تا قیمت تمام شده پول کم شود و تولید مورد حمایت قرار گیرد.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: طبق توافق بانک‌ها، نرخ سود سپرده کوتاه مدت(زیر سه ماه) باید ۱۰ درصد باشد که اگر این نرخ توسط بانک‌ها رعایت شود و دیگر بانک‌ها به این سپرده‌ها سود ۲۰ درصدی ندهند، آرامش مطلوبی در فضای بانکی کشور ایجاد خواهد شد.
به گفته همتی کاهش نرخ سود باید به تدریج صورت گیرد و زمانیکه تورم ۱۶ درصد است سود پرداختی به سپرده گذار باید کمی بالاتر از تورم باشد. ما که قصد سرکوب مالی را نداریم و نمی‌خواهیم با تورم ۱۶ درصدی سود ۱۴ درصدی به سپرده گذار بدهیم.
وی در خصوص احتمال کاهش بیش‌تر نرخ سود بانکی ابرازداشت: با توجه به کاهش روند تورم تاکنون و با توجه به اینکه انتظارات تورمی تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله مذاکرات و ... است، این اجازه داده شده که هر سه ماه یکبار اطلاعات و آمار و نحوه عملکرد بانک ها دریافت و در سیاست‌ها تجدید نظر شود، در حقیقت تأکید شده این سیاست‌ها برای امسال مطلق نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت‌های بانک ملی ایران در زمینه وصول مطالبات معوق گفت: یکی از موفق ترین کارهای بانک ملی ایران در سال ۹۳، وصول معوقات این بانک بود. معوقات بانک از ۱۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال به ۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت بنابراین ۶ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد، البته ۳۳۰۰ میلیارد تومان نیز وصولی داشتیم.
وی افزود: اگر همین طور معوقات را رها می‌کردیم، مطالبات بانک ملی ایران از ۱۴ هزار به ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. امیدواریم در سال جاری هم یک تا دو هزار میلیارد تومان از معوقات کم شود. هم اکنون نسبت معوقات بانک به زیر ۱۰ درصد رسیده و این نسبت در مقایسه با میانگین سیستم بانکی ایران، خیلی خوب است.
همتی با اشاره به حجم عظیم تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران در سال ۹۳ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. در سال گذشته بانک ملی ایران به تنهایی هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد، بنابراین یک سوم تسهیلات ازدواج در سال قبل را بانک ملی ایران پرداخت کرده است. مانده تسهیلات تکلیفی بانک ملی ایران نیز هم اکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان است، یعنی بیش از منابع دو بانک در بانک ملی ایران تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها درباره اقدامات بانک‌ها در زمینه کاهش بنگاه‌داری گفت: همه بانک ها فهرست بنگاه های خود را به بانک مرکزی ارائه داده اند اما باید به این هم توجه کرد که بنگاه داری بانک ها شامل املاک و شرکت‌ها می‌شود، راجع به هر دو مورد نیز تمام بانک ها پیشنهادهای خود را به بانک مرکزی داده‌اند. فروش ملک در سال ۹۳ خیلی سخت بود، در سال قبل در بانک ملی ایران در تمام مزایده هایی که برگزار شد بیش از ۱۰ درصد به فروش نرفت، بنابراین در این مرحله خیلی از بانک‌ها نتوانستند کار را عملیاتی کنند و این را می‌توانند اثبات هم کنند.
همتی افزود: اما در مورد بنگاه ها تا حدی کار پیش رفت ولی در این بخش نیز سال ۹۳ مشکلاتی را داشتیم و الان هم وضع بد است، از آنجایی که بازار سرمایه خیلی به سمت بالا نیست افزایش عرضه ها بازار را دچار مشکل می کند، بنابراین فشار به بازار در حال حاضر مناسب نیست چراکه یا باید به قیمت پایین تر بفروشیم که خودمان ضرر می‌کنیم یا فقط عرضه می‌کنیم و به دلیل نبود خریدار بازار سرمایه را خراب می کنیم. امیدواریم امسال با توجه به رونق اقتصادی در فروش بنگاه ها موفق باشیم، این به نفع همه بانک‌هاست چراکه به سود آوری‌شان کمک می کند.
وی با اشاره به تلاش‌های دولت در خصوص کاهش تورم اظهارداشت: اشتغال و تولید از اهمیت بالایی برخوردار است لذا تداوم بیکاری قابل دفاع نیست اما تورم هم در دراز مدت بر آمار بیکاری اضافه می کند؛ تورم یک افزایش اسمی است، تورم حتما باید کم شود اینطور نیست که با افزایش تورم حتماً رشد ایجاد می شود.
این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: مهم این است که سیاست‌هایی اتخاذ شود که در کشور رونق شکل بگیرد، آرامش، اصلاح محیط کسب و کار و امید به آینده از شاخص‌های مهم اقتصاد می باشد. انتظار تولیدکنندگان نسبت به آینده یکی از مسائلی است که می تواند اقتصاد را دچار رکود کند. اینکه فکر می‌کنیم با ایجاد تورم می‌توان به اشتغال رسید اشتباه است و این اتفاق نخواهد افتاد. با پمپاژ پول اشتغال ایجاد نمی شود. اگر قرار بود با تورم اشتغال ایجاد کنیم در دو سالی که تورم ۴۰ درصدی داشتیم باید اشتغال ایجاد می‌شد.
همتی افزود: سیاست دولت برای کنترل تورم خیلی خوب است ولی باید به سمتی برویم که سرمایه خارجی را وارد کشور کنیم چون بانک ها توان بیشتر از این برای تزریق منابع به تولید ندارند و اگر بخواهند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند بازهم تورم افزایش می یابد. همچنین با افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و رونق بازار سرمایه می‌توان رشد را افزایش داد.

۹۴/۰۲/۲۱
۱۴:۵۰

مديرعامل بانك ملي : كاهش 6 هزار ميليارد توماني معوقات

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/02/21
مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به موفقیت‌های بانک در وصول مطالبات معوق گفت : یکی از موفق ترین کارهای ما در سال گذشته ، وصول معوقات بود و از 14 هزار میلیارد تومان به 8 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ، عبدالناصر همتی افزود : بنابراین 6 هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد و البته 3300 میلیارد تومان نیز وصولی داشتیم.
وی افزود: اگر همین طور معوقات را رها می‌کردیم، مطالبات بانک ملی ایران از 14 هزار به 20هزار میلیارد تومان می‌رسید و امیدواریم در سال جاری هم یک تا دو هزار میلیارد تومان از معوقات کم شود.
همتی گفت : نسبت معوقات بانک به زیر 10 درصد رسیده و این نسبت در مقایسه با میانگین سیستم بانکی ایران ،خیلی خوب است.
همتی با اشاره به حجم عظیم تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران در سال
گذشته حدود 34 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته بانک ملی ایران یهزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد، بنابراین یک سوم تسهیلات ازدواج در سال قبل را بانک ملی ایران پرداخت کرده است. مانده تسهیلات تکلیفی بانک ملی ایران نیز هم اکنون 11 هزار میلیارد تومان است، یعنی بیش از منابع دو بانک ، در بانک ملی ایران تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است.
همتی در باره اقدامات بانک‌ها در زمینه کاهش بنگاه‌داری گفت: همه بانک ها فهرست بنگاه ای خود را به بانک مرکزی ارائه داده اند اما باید به این هم توجه کرد که بنگاه داری بانک ها شامل املاک و شرکت‌ها می‌شود، راجع به هر دو مورد نیز تمام بانک ها پیشنهادهای خود را به بانک مرکزی داده‌اند. فروش ملک در سال گذشته خیلی سخت بود، در سال قبل در بانک ملی ایران در تمام مزایده هایی که برگزار شد بیش از 10 درصد به فروش نرفت، بنابراین در این مرحله خیلی از بانک‌ها نتوانستند کار را عملیاتی کنند و این را می‌توانند اثبات هم کنند.
وی افزود: اما در مورد بنگاه ها تا حدی کار پیش رفت ولی در این بخش نیز سال 93 مشکلاتی را داشتیم و اکنون هم وضع بد است، از آنجایی که بازار سرمایه خیلی به سمت بالا نیست افزایش عرضه ها بازار را دچار مشکل می کند، بنابراین فشار به بازار در حال حاضر مناسب نیست چراکه یا باید به قیمت پایین تر بفروشیم که خودمان ضرر می‌کنیم یا فقط عرضه می‌کنیم و به دلیل نبود خریدار بازار سرمایه را خراب می کنیم. امیدواریم امسال با توجه به رونق اقتصادی در فروش بنگاه ها موفق باشیم، این به نفع همه بانک‌هاست چراکه به سود آوری‌شان کمک می کند.
مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به تلاش‌های دولت در خصوص کاهش تورم اظهار داشت: اشتغال و تولید از اهمیت بالایی برخوردار است و تداوم بیکاری قابل دفاع نیست اما تورم هم در دراز مدت بر آمار بیکاری اضافه می کند؛ تورم یک افزایش اسمی است، تورم حتما باید کم شود اینطور نیست که با افزایش تورم حتماً رشد ایجاد می شود.
وی گفت: مهم این است که سیاست‌های رونق افرین اجرا شود ، آرامش، اصلاح محیط کسب و کار و امید به آینده از شاخص‌های مهم اقتصاد است و انتظار تولیدکنندگان نسبت به آینده یکی از مسائلی است که می تواند اقتصاد را دچار رکود کند. اینکه فکر می‌کنیم با ایجاد تورم می‌توان به اشغال رسید ، اشتباه است و این اتفاق نخواهد افتاد. با پمپاژ پول اشتغال ایجاد نمی شود.اگر قرار بود با تورم اشتغال ایجاد کنیم در دو سالی که تورم 40 درصدی داشتیم باید اشتغال ایجاد می‌شد.
همتی افزود: سیاست دولت برای کنترل تورم خیلی خوب است اما باید به سمتی برویم که سرمایه خارجی را وارد کشور کنیم چون بانک ها توان بیشتر از این برای تزریق منابع به تولید ندارند و اگر بخواهند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند بازهم تورم افزایش می یابد و همچنین با افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و رونق بازار سرمایه می‌توان رشد را افزایش داد.

۹۴/۰۲/۲۱
۱۵:۱۳

عضو کميسيون اقتصادي مجلس بانک صادرات در دستيابي دولت به اهداف اقتصادي اثر بخش خواهد بود

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: بانک صادرات ايران به عنوان بزرگترين بانک بورسي کشور در راستاي دستيابي دولت به اهداف توسعه اقتصادي نقش موثري ايفا خواهد کرد.
 
 
به گزارش پايگاه تحليلي خبري بانک و صنعت به نقل از روابط عمومي بانک صادرات ايران، عثمان احمدي در گفت و گو با خبرنگاران افزود:تغييرات مديريتي اخير در اين بانک نويد تحول مثبتي در نقش آفريني بانک صادرات در شکوفايي اقتصادي کشور را مي دهد و با توجه به شناختي که از مديرعامل اين بانک داريم؛ روند مشارکت بانک صادرات در فعاليت هاي مختلف اقتصادي و حمايت از توليد گران تسريع مي شود.
نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي گفت: توسعه متوازن و توجه به احداث زير ساخت ها براي رونق اقتصادي مناطق مختلف از جمله مناطق مرزي و محروم در زمره برنامه هاي اعلام شده دولت است و انتظار مي رود بانک صادرات با توجه به گستردگي و برخورداري از شبکه قوي در اين خصوص رسالت خود را بيش از پيش به مرحله اجرا درآورد.
احمدي تصريح کرد: انتصاب  نيروهاي توانمند ؛ متخصص و متعهد در شبکه بانکي کشور  همزمان با اصلاح برخي از مشکلات ساختاري  در بنگاه هاي اقتصادي زمينه را براي حل و فصل پاره اي نابساماني ها در روند پولي و مالي فراهم کرده است و اين اقدام تيم اقتصادي دولت ارزشمند مي باشد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: انتقاد از برخي مسايل در سيستم بانکي به منزله نفي خدمات ارزنده بنگاه هاي اقتصادي نيست بلکه اميدواريم با همگرايي ؛ همدلي و همزباني همه بخش ها و دست اندرکاران براي اعتلاي ايران اسلامي گام هاي بيشتري بردارند و امکان بهره مندي آحاد جامعه را از رفاه فراهم نمايند.
احمدي با استقبال از رويکرد حمايت از توليد در بانک صادرات؛ ضرورت پرداختن به مقوله هاي اجتماعي و فرهنگي را مورد تاکيد قرارداد و اين بانک را در شمار بانک هاي پيشگام در انجام فعاليتها و مسئوليت هاي اجتماعي و فرهنگي توصيف کرد?

۹۴/۰۲/۲۱
۲۱:۵۶

بانک صادرات صدرنشین در انجام مسوولیت‌های اجتماعی

بینا: نتایج یک نظرسنجی درباره مسوولیت اجتماعی سازمانی برندهای فعال در بازار ایران نشان می‌دهد بانک صادرات ایران، صدرنشین بانک‌های کشور و رتبه پنجم در میان شرکت‌های داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است.
 به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در یک نظرسنجی که از سوی شرکت تحقیقات بازارداده‌تدبیر‌رهنما صورت گرفته، بانک صادرات ایران بر اساس نظر و رای پاسخ‌دهندگان رتبه نخست در بین بانک‌های کشور از لحاظ انجام مسوولیت و رسالت‌های اجتماعی را کسب کرده است.
براساس این گزارش این نظرسنجی با حجم نمونه ١٣٧٧ نفر (٥١ درصد مرد و ٤٩ درصد زن) در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، کرمانشاه و کاشان برگزار شد که بانک صادرات ایران رتبه پنجم را در میان شرکت‌های داخلی و خارجی و رتبه دوم بین شرکت‌های داخلی از دیدگاه سوال شوندگان در زمینه انجام مسوولیت اجتماعی را از آن خود کرد. شایان ذکر است که ٦٨ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی خواهان تبلیغ و اطلاع‌رسانی برندها در حوزه مسوولیت اجتماعی بودند و ٧٧ درصد از آنان خواهان افزایش این‌گونه فعالیت‌ها شدند.
گفتنی است؛ بانک صادرات ایران در راستای انجام رسالت‌های اجتماعی و فرهنگی خود ١١ باب مدرسه را در نقاط کمتر توسعه یافته ساخته و در اختیار سیستم آموزشی قرار داده، همچنین در ٨ سال اخیر انجام کلیه فعالیت‌های مالی و بانکی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را عهده‌دار و این بانک در راستای اشاعه فرهنگ قرض‌الحسنه و انجام رسالت و مسوولیت‌های اجتماعی در سال گذشته ١٠ هزار و ٧٤١ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه را در سرفصل ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخته و ٢٦٣ هزار و ٢٤٣ نفر را روانه خانه بخت کرده است که این روند در سال ٩٤ نیز تداوم خواهد داشت.

۹۴/۰۲/۲۱
۱۵:۵۳

تمجید دادستان دیوان محاسبات کشور از بانک سپه

دادستان دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: بانک سپه به واسطه داشتن نیروی انسانی کارآمد، سرآمدو سلیم النفس یکی از منضبط ترین و منسجم ترین بانکهای نظام بانکی است.

پول‌نیوز- فیاض شجاعی در گردهمایی مدیران ارشد بانک سپه با بیان این مطلب افزود: فضای موجود در بازار پولی کشور حاکی از رقابت نابرابر بین بانکهای دولتی و خصوصی است لذا باید برای رفع این مشکل فشار از روی بانکهای دولتی کاسته شود.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، وی گفت: برای ایجاد زمینه رقابت برابر در بازار پولی و مالی کشور باید فشار دولت بر بانکهای دولتی کاسته شود تا آنها نیز در شرایط برابر با بانکهای غیردولتی رقابت کنند.
شجاعی خاطر نشان کرد: دستگاه های نظارتی به ویژه دیوان محاسبات کشور رویکرد توسعه محور دارند و بانکها به عنوان تامین کننده مالی دستگاههای اجرایی و بخش صنعت و تولید نیز نقش و تاثیر بسزایی در تحقق توسعه متوازن و پایدار در کشور دارند به طوریکه قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان قانون مادر در فعالیت های بانکها بر همین اساس تدوین و تصویب شده است بنحوی که در بندهای 1 و 2 ماده 1 قانون مذکور استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدالت جهت تحقق رشد اقتصادی و همچنین تحقق اهداف سیاست ها و برنامه های اقتصادی به عنوان اهداف محوری نظام بانکی بیان شده است.
دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: قانون گذار مناسب با زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها را به عنوان ابزار حاکمیت در تحقق توسعه دیده است ولی در حال حاضر با پیدایش بانکهای خصوصی و ضرورت ایجاد فضای مناسب و برابر برای رقابت، قانون مذکور نیازمند بازنگری است.
وی افزود: بانکهای خصوصی با هدف انتفاع و برآورده کردن خواسته های سهامداران خود و سودآوری فعالیت می کنند در حالی که بانکهای دولتی علاوه بر این اقدام، باید تکالیف تعیین شده از سوی دولتها را نیز برآورده کنند که گاهی این تکالیف فاقد توجیه اقتصادی است.
شجاعی اظهار داشت: مقررات و برنامه ریزی توسط سیاستگذاران اعم از مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای پول و اعتبار و حتی بانک مرکزی به صورت یکسان اعمال می شود. در حالی که بانکهای خصوصی و دولتی شرایط و وظایف مختلفی دارند.
وی با اشاره به رویکرد جدید دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات در رویکرد جدید خود در کنار نظارت، سیاست مبتنی بر تعامل با دستگاهها را دنبال می کند.
شجاعی افزود: دیوان محاسبات بر مبنای ایجاد فرهنگ خودکنترلی از طریق آموزش مدیران دستگاهها، با افزایش آگاهی آنها از بروز بسیاری از تخلفات مالی جلوگیری می کند.
دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: با اجرای سیاست جدید دیوان محاسبات به واسطه کاهش ورود پرونده ها به خاطر افزایش تعامل با دستگاه ها از یک سو و تسریع در رسیدگی به پرونده ها از سوی دیگر، تعداد پرونده ها از 1600 پرونده با معدل خواب 14 ماه به 700 پرونده با خواب زیر هفت ماه کاهش یافته است.
دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور در حال حاضر و در دوره ی مدیریت جدید با رعایت شأن ناظر عالی مالی در کشور و با رعایت اصل تخصص و حرفه ای و متناسب با سیاست های کلی به عنوان یک ناظر خوب با رویکرد تعامل (یعنی حمایت توام با نظارت)، رویکرد پیشگیری از طریق ارائه ی نظرات مشورتی و فنی و پرهیز از مچ گیری و خرده گیری، نظارت مبتنی بر آسیب شناسی و بررسی علل و عوامل وقوع تخلف به مجریان نظریه ی مشورتی می دهد تا مجریان احساس کنند ناظرشان مشاور امین آنهاست و هر دو هدف واحدی را تحت عنوان توسعه ی پایدار و متوازن در کشور را دنبال می کنند.
شجاعی در خصوص بنگاه داری بانک سپه اظهار داشت: بانک سپه بر خلاف بسیاری از بانکهای دیگر در چند سال قبل، اقدام به سرمایه گذاری در دو شرکت چادرملو و گل گهر کرده است که از نظر توجیه اقتصادی یکی از افتخارات کشور است.
وی افزود: در شرایطی که بسیاری از بانکها در بخش غیر موثر و زیان ده سرمایه گذاری کرده اند رویکردهای بانک سپه سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه بخش های مولد، اشتغال آفرین و ثمربخش است.
دادستان دیوان محاسبات کشور ضمن تجلیل از کارشناسان حقوقی بانک سپه به خاطر سلامت اداری و تخصص تاکید کرد: کارشناسان حقوقی بانک سپه در کنار ارتقاء دانش شغلی خود همواره منافع بانک را در نظر می گیرند به همین خاطر از بسیاری از بانکهای دیگر خواسته شده در این خصوص از بانک سپه الگو بگیرند.
شجاعی با تاکید بر ترمیم حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی گفت: بانکهای دولتی بخاطر وظایف و ماموریت های متمایز با سایر سازمانها و دستگاههای اجرایی و غیر دولتی باید با سیاستها ، مقررات و دستورالعمل های متناسبی اداره شوند و برنامه ریزان و سیاست گذاران در وضع مقررات برای اداره بانکها به حساسیت و اهمیت ماموریت بانکها عنایت داشته باشند.

۹۴/۰۲/۲۱
۲۱:۳۴

"رویکرد" خبر می دهد: حضور بانك كشاورزي در سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درتاریخ ۱۶و ۱۷اردیبهشت ماه ۹۴ درمحل تالار شهدای پردیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش "رویکرد" به نقل از روابط عمومي مديريت شعب بانك در استان البرز، در این نمایشگاه كه با حضور اساتید دانشگاه ،دانشجویان ، NGOها و علاقمندان و فعالان صنعت کشاورزی برگزار شد، بانک کشاورزی با برپایی غرفه اقدام به حمایت از همایش و معرفی خدمات و دستاوردهای بانک در بخش کشاورزی كرد. همچنين در بخش VIP غرفه بانك، کارشناسان مدیریت وصندوق بیمه کشاورزی پاسخگوي پرسش هاي مراجعان بودند.
اين گزارش مي افزايد در مراسم اختتاميه نمايشگاه، لوح سپاس و تندیس يادبود همايش به بانك كشاورزي اهدا شد.

۹۴/۰۲/۲۱
۱۸:۰۸

پیش بینی روزهای خوب برای سهام شرکت های خودرویی

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت‌: در هفته گذشته نیز بیشترین حجم و ارزش معاملات مربوط به گروه خودرویی بود اما روند قیمتی سهام شرکتها منفی بود که این اتفاق نیز ناشی از هیجانات کاذب در بازار سرمایه است‌.کیوان شیخی در گفتگو با خبر خودرو با توجه به کاهش نرخ بهره بانکی به عدم واکنش جدی بازار سرمایه نسبت به اجرای این تصمیم پرداخت و افزود : پیش بینی می شود در هفته جاری روزهای خوبی برای سهام شرکتهای خودرویی و سایر سهام شرکتها در پیش رو بوده و معاملات پر حجمی  را شاهد بوده  و روند رو به رشدی در شاخص های بورسی صورت گیرد.وی همچنین کاهش نرخ بهره بانکی را موجب افزایش حداقل 8 درصد حاشیه سود شرکت‌های بورسی دانست و  اظهار داشت : این کاهش نرخ بهره بانکی موجب کاهش در هزینه تامین مالی شرکت ها خواهد شد و بیشتر از 15 الی 16 درصد حاشیه سود شرکتهای خودرویی را بالا خواهد برد چون عمده شرکت های خودرویی هزینه های سنگین مالی دارند.این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد : لذا با توجه به این اتفاقات و با توجه به افزایش بیش از حد تصور روند منفی بازار سرمایه و صف های قیمتی جدیدی که شکل گرفته است  پیش بینی می شود که یکی از بهترین شرایط برای خرید افرادی که می خواهند وارد بازار سرمایه شوند، ایجاد شود خصوصا در گروه خودرو و ساخت قطعات این چشم انداز که تا پایان سال بازدهی که در بورس اوراق بهادار نصیب سرمایه گذار می شود به مرتب بیشتر از  سایر های بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار خواهد بود.شیخی همچنین با توجه به روند منفی شاخص بورس در هفته گذشته ادامه داد : پس از خوشبینی هایی که در بازار سرمایه مبنی بر اتفاقات سیاسی رخ داد متاسفانه برخی از سهامداران عملکرد چندان خوبی نداشتند و این امر ناشی از برداشت هیجانی سهامداران است که گاها با خوشبینی و یا  بدبینی همراه است.وی یادآور شد : سهامداران پس از ورود به بورس باید چشم انداز آتی صنایع بورسی را بررسی کنند  در حالی که در این مدت به دلیل فقر تحلیل بازار سرمایه ، سهامداران بیشترین تحلیل را از اخبار سیاسی داشته و معمولا نسبت به اخبار اقتصادی و فروش و تولید شرکتها هیچ تحلیل و برداشتی ندارند.وی تاکید کرد :  این مساله موجب می شود که جریانات هیجانی  و کاذب بر تحلیل و بنیه شرکتها غلبه نماید اتفاقی که عمده مشکلات پیش آمده هفته گذشته را موجب شد و شاهد افت شاخص و روند منفی بازار سرمایه گردید.وی خاطر نشان کرد:  هر چند در این مدت شاهد رشد درآمد شرکتهای بورسی بوده ایم و اتفاق منفی در این جریان رخ نداده است اما در بحث تغییر قیمت حدود 7 تا 8 درصد  کاهش قیمت نمادهای خودرویی و بانکی و سایر محصولات دیگر صورت گرفته است که این مسئله بر فقر تحلیل و غلبه احساس بر منطق بر می گردد.  وی گفت‌: البته در این جریان شرکت های خودرویی نیز بیشترین ضربه را خوردند و بیشترین تاثیر منفی را از شرایط فعلی دریافت کردند این در حالی است که همواره به سهامداران توصیه می شود که هیچ زمان شرکتی طی یکی دو روز به لحاظ سود آوری و  کاهش سود آوری متحول نخواهد شد بنابراین کسانی که ظرف مدت کوتاهی ناشی از احساسات و جویی که به بازار وارد می شود تصمیم به فروش و خرید می گیرند باید دید که بر اساس چه منطقی این گونه تصمیمات را می گیرند.
 

۹۴/۰۲/۲۲
۰۴:۴۶

صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی

محسن خلیلی
بنگاه‌های اقتصادی به شدت دچار مضیقه مالی‌اند و دولت به همان میزان تحت فشار کمبود منابع است. از سوی دیگر بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای مالی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های صنعتی ناتوان یا بی‌میل هستند. این معادله چندمجهولی معضل تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی است. چاره کار چیست و چگونه می‌توان این معادله را حل کرد؟ نگارنده فراز و فرود 60 سال تولید کشور را از سال 1332 به بعد مشاهده و خود در روند آن مشارکت داشته است و از این منظر تحلیلی دارد.
قضیه کمبود منابع مالی بنگاه‌های صنعتی در زمان‌هایی تا حدودی حل شده است که صنعت و تولید کشور دارای نقشه و هدف مشخص بوده است. یعنی آنکه تنها تولید‌کنندگان و صنعتگران واقعی و کارآفرینان قدم به این حوزه از کار گذاشته‌اند؛ کسانی که چیزی در وجودشان برای اختراع، کشف و ساختن و آفرینش وجود داشته است و آنان را از کسانی که صرفا به‌دنبال سود هستند متمایز می‌ساخت. چراکه تولید صنعتی با درون انسان‌ها در پیوند و همبستگی است. در چنین دورانی، دولت‌ها نیز سهم اصلی را داشته و صنعت و تولید را اساس و محور توسعه کشور قرار می‌دادند و سعی می‌کردند با برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت صحیح بر راهبردها و سیاست‌ها و قوانین و مقررات فضا و امکانات مناسب برای توسعه صنعتی در کشور را فراهم آورند؛ یعنی تولید را کانون توسعه قرار می‌دادند. انگیزه چنین دولت‌هایی صرفا انجام کاری به هر جهت و به هر شکل نبوده است. شاید سال‌های دهه 40 و اوایل دهه 50، سال‌های برنامه دوم و سوم توسعه پس از انقلاب را بتوان برای نمونه مثال زد. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی کشور در این سال‌ها و در پیوند با دو ضلع دیگر یعنی دولت و بنگاه‌های اقتصادی حمایت و پشتیبانی مالی از صنعت و تولید را به‌عنوان امری ملی و میهنی و البته سودآور و کم‌خطر سرلوحه کار خود قرار می‌دادند. متاسفانه اما اکنون هر سه سویه ماجرا و سه ضلع تولید و صنعت یعنی دولت، بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و بانک‌ها دچار مشکل بسیار هستند؛ بنابراین تامین مالی بنگاه‌های صنعتی به معضلی حاد تبدیل شده است. وجود چیزی حدود 90 تا 100 هزار بنگاه صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ که گفته می‌شود در بیش از یکصد رشته و حوزه صنعتی بدون نقشه و استراتژی مشخص مشغول کار یا نیمه تعطیل یا تعطیل هستند کار را برای نهادهای مالی در حمایت و پشتیبانی از آنها بسیار دشوار می‌کند. بعضا پدیدآورندگان بنگاه‌های صنعتی اصولا صنعتگر نبوده و برای استفاده از سودهای تخیلی و بی‌دردسر و احیانا بادآورده روانه این حوزه شدند. تخیلاتی که البته سیاست‌گذاران در ایجاد آنها با انواع تصمیم‌گیری‌های ناصحیح در حوزه اعتبارات و تبصره‌های تکلیفی نقش داشته‌اند و بنگاه‌های صنعتی و نظام بانکی را دچار مشکلات عدیده کرده‌اند.
اگر این تعریف مایکل پورتر را بپذیریم که «شکوفایی یک کشور علاوه‌بر وجود شرایط مناسب اقتصاد کلان به شرایطی بستگی دارد که بر اقتصاد خرد آن کشور و توان رقابتی صنایع آن در نوآوری می‌گذرد و دیگر آنکه هیچ کشوری وجود ندارد که همه بنگاه‌ها و صنایع آن رقابت‌پذیر باشند»، آنگاه اقتصاد کلان و خرد و نظام بنگاه‌های صنعتی باید در چیدمان خاص کنار هم قرار گیرند تا تجهیز منابع مالی، اقتصادی شود و تولید رقابتی شکل گیرد و سود حاصله نصیب تمامی ذی‌نفعان و بالطبع جامعه شود. اکنون اما چه باید کرد و چگونه منابع مالی لازم برای بنگاه‌های صنعتی را تامین کرد؟ به نظر در شرایط محدودیت شدید تامین منابع مالی، ارتقای «بهره‌وری» و اعمال مدیریت مناسب بر منابع تنها راهکار است. افزایش بهره‌وری نیز در دو سطح کلان و خرد واقع می‌شود. در سطح کلان از طریق ایجاد فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و بودجه متوازن و به‌طور کلی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب امکان‌پذیر است تا پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی برای فعالان این عرصه امکان‌پذیر باشد. از سوی دیگر در سطح خرد و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی بهبود فضای کسب‌و‌کار و کاهش هزینه‌های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی چاره‌ساز است. در این میان، اما یک سویه دیگر هم وجود دارد که بسیار مهم و اساسی است و آن مشخص کردن بخش‌های پیشران و لکوموتیو‌های صنعت است. بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند و تحرک ایجاد شده را به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های پسین و پیشین هدایت کنند و بیشترین بهره‌وری را از منابع مالی محدود موجود برای افزایش رشد اقتصادی ایجاد کنند که طبعا در شرایط پایین بودن تقاضای موثر داخلی، وجه صادراتی این بخش‌های پیشران اهمیت بسیار دارد، اما تعیین این بخش‌های پیشران نیازمند سند «استراتژی توسعه صنعتی» است. سندی که چیدمان خاصی از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر دارد که به توسعه صنعتی ختم می‌شود و امکان دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، ارتباط با بازارهای بزرگ و ساماندهی مدرن بخش خصوصی و در نتیجه تولید رقابتی و جذب و انباشت منابع مالی را فراهم می‌آورد و منجر به بهبود سطح رفاه اجتماعی نیز می‌شود. غلبه بر تنگنای تامین مالی بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی در گرو وجود چنین نقشه و مشخص شدن نقش دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی در روند توسعه اقتصادی و سهمی است که هر یک برای این توسعه حاضرند بپردازند.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۲/۲۲
۰۴:۵۷

اعتماد به اخبار اقتصادی در بحران‌های مالی جهان بررسی شد: ضعف اعتماد به هشدار رسانه‌ها درحباب‌های بازار

محسن ایلچی روزنامه‌نگار مالی
شیوه پوشش خبری روزنامه‌نگاران مالی، همواره یکی از مباحث موردنظر کارشناسان ارتباطات و اقتصاددانان است، بعد از وقوع بحران مالی در ‌سال 2008، مناظره بزرگی بر سر علل وقوع این بحران، نقش رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مالی شکل گرفت. گروهی بر این باور بودند که روزنامه‌نگاران نتوانستند روایتی مستقلانه و بي‌طرفانه‌ای از اوضاع اقتصادی به مردم ارایه کنند، این گروه از مردم، روزنامه‌نگاران مالی را در عدم پیش‌بینی وقوع بحران مالی و انتشار گزارش‌های واقعی و هشداری، مقصر می‌دانند و شماری هم اعتقاد دارند که روزنامه‌نگاران در ارایه گزارش‌ از عمق بحران مالی تعلل و تأخیر کرده است. برخی هم با نگاه کارشناسی، پیچیدگی بحران مالی را فراتر از درک رسانه و توان تخصصی روزنامه‌نگاران مالی می‌دانند. به هر ترتیب، بعد از وقوع بحران،
افکار عمومی، به دنبال شناخت مقصران حادثه مزبور بوده است که جدای از عملکرد مدیران سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاران اقتصادی و مقامات ارشد، روزنامه‌نگاران مالی(Financial Journalism) به‌عنوان مقصران بي‌خبری مردم شناخته شده‌اند، این مقاله تلاش کرده از زاویه نگاه مردم میزان اعتماد عمومی به رسانه‌ها را بررسی کند.
با وجود این‌که از روزهای اولیه وقوع بحران مالی در غرب در ‌سال 2008، رسانه‌های ایرانی توجه ویژه‌ای به ابعاد متفاوت وقوع این بحران اقتصادی داشتند، اما هیچ‌گاه درباره مناظره بزرگی که در غرب علیه روزنامه‌نگاران مالی و رسانه‌های اقتصادی صورت گرفت، مطلبی در مطبوعات ایرانی منتشر نشد، مقاله زیر که برگرفته از یک نظرسنجی گسترده و دانشگاهی درخصوص بررسی اعتماد عمومی به نقش و جایگاه روزنامه‌نگاران مالی است، تا اندازه‌ای به ابعاد این مسأله
 توجه دارد.
بی‌توجهی منابع داخلی به نقش روزنامه‌نگاران مالی و اقتصادی در بروز بحران‌های اقتصادی از یک سو و کمبود منابع خارجی برای تأمل دقیق‌تر روی مسأله عملکرد و کارکرد رسانه‌ها در هنگامه رونق و رکود مالی باعث شد که مقاله پیش‌رو از فصلنامه نقد روزنامه‌نگاری انگلیسی«British Journalism Review» شماره ژوئن ‌سال 2012 انتخاب شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد با وجود این‌که مقاله تلاش می‌کند، عملکرد روزنامه‌نگاران را از دریچه نگاه مردم مطرح کند، اما یکی از نقدهای وارده به خود مقاله، یک سو نگری نسبت به کارکرد یا سوء کارکردهای روزنامه‌نگاری مالی بعد از وقوع بحران مالی است. تقارن نظرخواهی مزبور با اوج‌گیری بحران مالی در یونان و رسوایی «هک موبایل» از سوی نشریه «ورلد نیوز»، اعتبار و روایی نظرسنجی را تا اندازه‌ای تحث‌تأثیر قرار داده است. نکته قابل توجه این‌که داده‌های نظرسنجی: «آی سی ام» با یک جامعه نمونه(Sample) به حجم 2‌هزار نفر جوان انگلیسی از تاریخ دوم تا چهارم نوامبر 2011 به صورت یک حجم نمونه آنلاین مصاحبه انجام داده که ضریب خطای آن مثبت و منفی 3درصد است.
     شباهت  ایران در بحث آثار اقتصاد و رسانه
یکی از نکات برجسته این مقاله، جامع‌نگری و جزیی‌بینی نسبت به تأثیر فعالیت رسانه‌ها روی مخاطب است. در بخش جزیی‌نگری، در سطوری آمده است که اختصارنگاری و تخصصی‌نویسی مطبوعات اقتصادی ازجمله علل عدم ارتباط مخاطبان با محتوای نشریات است. یا در بخش دیگری آمده که طیفی از خوانندگان با اصطلاحات اولیه اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی آشنایی ندارند. این مسأله نشانگر این است که مشکلات روزنامه‌نگاری در کشورهای توسعه‌یافته حتی می‌تواند با نارسایی هم‌صنفان آنها در کشوری نظیر ایران مشابه باشد.
اما در بعد کلان‌نگری، این مقاله محصول یک مناظره وسیع درباره نقش‌ها و کارکردهای روزنامه‌نگاری مالی در تمام کشورهای اروپایی و آمریکا بعد از وقوع و شیوع بحران مالی است، چنانچه «دمین تامبینی» استاد اقتصاد مدرسه اقتصادی لندن(LSE)  در مقاله‌ای تحت عنوان «اخلاق و مسئولیت در عصر بحران و تغییر» که از سوی «سینا رویایی» و مترجم این مقاله در کتاب سه مقاله روزنامه‌نگاری به فارسی برگرداننده شده است، به صورت کاملا مبسوط و متوازنی آن را به چالش می‌کشد.
از مزایای این مقاله، شناخت دقیق روز مصایب و مسائل روزنامه‌نگاری اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته است؛ این مقاله با نگاهی تطبیقی، به فعالان رسانه‌ای در کشور، یادآور می‌شود که هنگام بروز بحران، مخاطبان چه انتظاری از آنها دارند، هنگامی که حباب مالی در بازار سهام شکل می‌گیرد، روزنامه‌نگاران باید چگونه به مخاطبان (به ویژه معامله‌گران و سهامداران خرد) نسبت به شکل‌گیری حباب مالی یا احتمال وقوع ترکیدن آن، به صورت عینی و مستقل اطلاع‌رسانی کنند.
     بحران‌های مالی و رسانه‌ها
نشانه‌های تعدیل شده بحران مالی که از ‌سال 2008 آغاز شد، همچنان در چهارمین‌ سال پس از آن (2011) به چشم می‌خورد. مقارن با وقوع ناآرامی‌ها در اروپا، رکود اقتصادی در انگلیس و ظهور نشانه‌هایی از بهبود در اقتصاد ایالات متحده آمریکا، رسانه‌های مالی همچنان نقش محوری و کانونی در شکل‌دهی فهم و درک ما از(عمق) فاجعه مالی بازی می‌کنند.
به همان ترتیب که اخبار اقتصادی به‌طور گسترده، در صفحه نخست روزنامه‌ها نقش می‌بندند، بی‌اعتمادی جهانی به نشریات مالی همچون آزمونی واقعی برای ماهیت مطبوعات مالی مبدل شده است. متاسفانه روزنامه‌نگاران مالی در این آزمون نمره
قابل قبولی - حداقل از منظر بخش قابل‌توجهی از
افکار عمومی - کسب نکرده است.
     اعتمادزدایی رسانه‌ای
داده‌های یک نظرسنجی که موسسه «آی‌سی‌ام» برای گروه روزنامه‌نگاری دانشگاه «سیتی» انجام داده، نشان می‌دهد که نگرش خاصی در افکار عمومی نسبت به رسانه‌های اقتصادی وجود دارد. در بررسی مزبور، فقط نیمی از جامعه مورد بررسی، از پوشش رسانه‌ای بحران اقتصادی ابراز رضایت کرده‌اند. حتی بیشتر از آن - به گونه‌ای که برای روزنامه‌نگاری نگران‌کننده است - بسیاری از مردم بي‌اعتمادی عمیقی نسبت به عینیت‌گرایی در روزنامه‌نگاران اقتصادی دارند، به دلیل این‌که آنان یا به منابع جهت‌دار متکی هستند یا این‌که درک صحیحی از نگرانی‌های مردم عادی ندارند.
مسأله این نیست که مردم به روزنامه‌نگاری اقتصادی علاقه‌ای ندارند. با وجود پیچیدگی بحران در منطقه یورو، 75‌درصد مردم عنوان کردند که آنها همچنان از نزدیک اخبار اقتصادی دولت را دنبال می‌کنند. وضعیتی که بیشتر شبیه به پیگیری وضع سقوط (مالی) شرکت سرمایه‌گذاری لیمن برادرز (Lehman Brothers Holdings Inc) در سپتامبر ‌سال 2008 میلادی بود. اگرچه، اکنون از زمان آغاز بحران گذشته است، اما شواهد اندکی از فروکش کردن بحران در قاره اروپا به چشم می‌خورد.
نظرسنجی صورت گرفته، مبین این مسأله است که از این به بعد، جامعه، پوشش رسانه‌ای متفاوتی را از رسانه‌های اقتصادی می‌طلبد، در مجموع مخاطب می‌خواهد بداند که چگونه این پوشش خبری رویدادهای مرتبط با بحران مالی، ممکن است روی گروه‌های مرفه همچون سهامداران تأثیر می‌گذارد یا این‌که مدیریت اخبار رسانه‌ها، چطور روی تخصیص بودجه، وضعیت اشتغال یا تأمین منابع مالی افراد اثرگذار خواهد بود.
     روزنامه‌نگاران چقدر مقصرند؟
پیش از این، مناظره وسیع درباره چگونگی عملکرد رسانه‌ها در بحران مالی وجود داشته است، از یکسو، برخی بر این باورند که روزنامه‌نگاران مالی شکست خوردند، چرا که در هشداردهی به جامعه درباره وقوع فاجعه قریب‌الوقوع تعلل کردند. در مقابل، برخی دیگر باور داشتند که پوشش خبری منفی بحران مالی در رسانه‌ها، زمینه نزول سریع‌تر قیمت سهام را فراهم کرده و شکل دیگری از رکود عمیق را به نمایش می‌گذاشت، به بیان ساده‌تر، اخبار منفی رسانه‌ها اثر منفی بیشتری روی حیات اقتصادی مردم داشت. در تحقیق صورت گرفته، همان‌طوری که انتظار می‌رفت، بانکداران، سیاستمداران (و نه فقط روزنامه‌نگاران)، مقصران بروز بحران مالی شناخته شدند. به معنای دقیق‌تر، روزنامه‌نگاران در قعر لیست عامل بروز بحران مالی، به‌عنوان مجرم از سوی مردم، شناخته شدند. فقط یکی از هر چهار پاسخگو که در این نظرسنجی شرکت کرده، براین باورند که گزارش‌دهی اوضاع اقتصادی؛ مسائل را وخیم‌تر کرده است. (نمودار شماره یک)
     اشتهای عمومی برای دریافت اخبار مالی
تعجبی ندارد اگر عنوان شود، اشتهای عمومی برای دریافت اطلاعات مالی تا سطح بي‌سابقه‌ای افزایش یافته است. تغییر ذائقه و توجه مردم به اخبار اقتصادی، نه فقط می‌تواند برای روزنامه‌های پرتیراژ، رادیو‌ها و تلویزیون‌های بزرگ مطلوب باشد، بلکه برای نشریات تخصصی حوزه مالی و وب‌سایت‌ها نیز بسیار مطبوع بوده است. با نگاهی به گذشته، در ‌سال رونق اقتصادی 2005، نتایج یک بررسی - که از سوی آژانس خدمات مالی (Financial Services Agency) صورت گرفته - نشان می‌دهد، در شرایطی که شماری از مردم اطلاعات مالی‌شان را به‌طور منظم ارتقا داده‌اند، نیمی از آنها فقط یک مرتبه در ماه اطلاعات‌شان را بازبینی می‌کردند یا این‌که هرگز به دنبال‌اش نبوده‌اند.
از سویی، فقط یک سوم آنها به‌طور هفتگی، زحمت بازبینی اطلاعات و اخبار را به خود می‌دادند. اما حالا ما شاهد یک تغییر اساسی در نگرش مخاطبان هستیم، به‌طوری‌که از هر 10 نفر، حدود 4 نفر عنوان کرده‌اند که به صورت منظم و روزانه، اطلاعات مالی را دنبال می‌کنند و فقط یک نفر از 10 نفر عنوان می‌کند که به ندرت اخبار مالی را مرور می‌کند.
مردم همچنین منابع متنوع وسیعی را برای دریافت اطلاعات مالی از زمان شروع بحران اقتصادی جست‌وجو می‌کنند. بزرگترین تغییر در بهره‌مندی مخاطبان از اخبار و اطلاعات در محیط اینترنت ملاحظه می‌شود. با وجود این، مردم تصریح کرده‌اند که نسبت به گذشته (قبل از بروز بحران) از منابع رسانه‌ای بیشتری استفاده می‌کنند، به‌طوری‌که آنها در سطح گسترده‌تری اطلاعات درباره بحران و آثار و تبعات آن را جست‌وجو می‌کنند. در این شرایط، یک استثنا درباره روزنامه‌ها وجود دارد و آن این‌که میزان مصرف آنها بدون تغییر بوده است. حدود یک‌چهارم جمعیت مورد نظرسنجی، همچنان برای دریافت اخبار، صفحه اقتصادی روزنامه‌ها را پیگیری می‌کنند و تقریبا به همین تعداد عنوان کرده‌اند که برنامه‌های توصیه سرمایه‌گذاری شخصی را از طریق رادیو و تلویزیون دنبال می‌کنند.
     روایت رسانه‌ها، مطلوب نبود
آنچه بیش از هر چیز جالب توجه است، این‌که چرخش و پیچش بحران مالی در چند‌سال گذشته هم غیرمنتظره بود و هم غیرقابل پیش‌بینی. به همین، دلیل اعطای مسئولیت تشریح و تبیین موضوعات دشوار و پیچیده برای روزنامه‌نگاران مالی بسیار دشوار و چالش برانگیز است. اگر بررسی درباره شیوه نگرش عمومی(جامعه) به روزنامه‌نگاران مالی، یک پیام صریح و قاطع داشته باشد، آن این است که روزنامه‌نگاری هنوز مسیر طولانی برای تبیین اهمیت آن چه که رخ داد و این‌که تبعات آن روی زندگی افراد چه خواهد بود، در پیش دارد.
نگرش‌سنجی ما در دوره‌ای انجام شد که منطقه یورو در نوامبر ‌سال 2011 در یک مقطع تاریخی حساس درخصوص بحران مالی به سر می‌برد. زمانی که یونان در آستانه معضل بدهی‌هایش بود.
درحالی‌که فقط 55‌درصد پاسخگویان به این مسأله فکر می‌کردند که این رویداد (مهم)؛ چگونه روی اقتصاد بریتانیا تأثیر دارد، 45‌درصد از آن اطلاعی نداشتند. این آمار (45درصدی) به‌طور معناداری، مشابه شمار افرادی است که ابراز کرده‌اند، از عملکرد رسانه‌ها درخصوص پوشش خبری بحران اقتصادی، ابراز رضایت کرده‌اند. این (تشابه) نشان می‌دهد که در کل دوره زمانی بحران، حدود نیمی از مردم احساس می‌کردند که رسانه‌ها، ابعاد وسیع نگران‌کننده را خوب اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
  غامض‌نویسی روزنامه‌نگاران مالی
حال این سوال مطرح است که از جامعه چگونه اخبار مالی را دریافت و تحلیل می‌کند؟ مسأله‌ای که مرتبا مطرح می‌شود و در نظرخواهی ما هم برجسته است؛ کاربرد زبان تخصصی (مالی) در رسانه‌هاست. از هر سه نفر، یک پاسخگو عنوان می‌کند که اخبار اقتصادی به میزان زیادی با زبان تخصصی و گاه
درون صنفی آمیخته می‌شود که مخاطب از درک آن عاجز است. وسوسه روزنامه‌نگاران برای استفاده از کلمات تخصصی یا اختصاری و میانبرها زمانی نمایان می‌شود که آنها زمان محدودی برای نگارش اخبار فوری دارند یا این‌که اطلاعات خوبی درباره یک رویداد خبری داشته و به موضوع اشراف دارند؛ در این حالت، برای آنها چشم‌پوشی از عبارات تخصصی - که برای عموم قابل درک نیست - بسیار دشوار است. بخش دیگری از بررسی ما نشان می‌دهد که طیف زیادی از جامعه حتی نسبت به مفاهیم و اصطلاحات اولیه اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ سود بانکی یا بازار اوراق قرضه  ناآشنا هستند.
یکی دیگر از دلایل فقدان ارتباط میان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با جامعه، شیوه پوشش خبری آنهاست. نظرسنجی انجام شده، شواهد روشنی را در اختیار ما قرار می‌دهد که عموم جامعه می‌خواهند بدانند که وقوع رویدادهای بزرگ (Major Economic Events) روی حیات اقتصادی آنها و بستگانشان تأثیر دارد یا نه؛ یا این‌که چه اثری روی درآمد خانه‌دارها، سطح اشتغال عمومی یا خدمات عمومی (دولتی) برجای می‌گذارد.
آنها علاقه کمتری به این مسأله دارند که روند و حرکت بازارها چگونه است یا این‌که مذاکرات بین‌المللی چگونه پیش می‌رود یا اوضاع کسب‌وکار چه حال و هوایی دارد. این مسأله، نشان از مرافعه مردم با روزنامه‌نگاران مالی دارد؛ یعنی همان کسانی‌که غالبا در تلاش هستند با مطالعات موردی‌شان، تأثیر رویدادها را روی زندگی افراد نشان دهند. اگرچه پوشش خبری نیازمند صرف زمان و انرژی است و اغلب این اثرگذاری به آسانی قابل ارزیابی نیست، اما اگر روزنامه‌نگاران می‌خواهند به جامعه مخاطبان بیشتر نزدیک شوند، باید با رویکردهای عملی‌تر همانند واکنش سریع به رفتار بازارها آشنایی داشته و آنها را به رویدادهای ملموس‌تر برای ارتباط بیشتر با جامعه مبدل سازند.
با این حال، بزرگترین چالش آینده روزنامه‌نگاری اقتصادی، ناتوانی در گزارشگری بحران مالی است، به گونه‌ای که مردم درک کاملی از آن داشته باشند. این مسأله، یک موضوع اساسی برای جلب اعتماد عمومی است. نظرسنجی ما نشانگر این است که یک بي‌اعتمادی ژرف درخصوص عینیت‌گرایی روزنامه‌نگاری اقتصادی، بدبینی مخاطبان به انگیزه روزنامه‌نگاران و منابع خبری‌شان وجود دارد. جدای از اینها، یک باور وجود دارد که روزنامه‌نگاران تجاری همسو با نیازها و خواسته‌های جامعه گام بر نمی‌دارند.(نمودار شماره دو )
     بازسازی اعتماد عمومی
البته اعتماد عمومی به روزنامه‌نگاری اقتصادی در مقاطع زمانی کاهش یافته و در ماجرای هک موبایل افراد مشهور شتاب گرفت. در نظرسنجی ما که مقارن با افشای رسوایی هک کردن طولانی‌مدت تلفن‌همراه از سوی نشریه «ورلد نیوز» و تعطیل شدن آن، صورت گرفت، نیمی از جمعیت پاسخگو بر این باور بودند که شرکت «گلوبال مدیا کورپریشین»، روزنامه‌نگاران را وادار به رفتار غیراخلاقی کرده است.
برخی شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد روزنامه‌نگاران اقتصادی ممکن است با چالش‌های خاص خودشان روبه‌رو باشند. در رابطه با جانبداری رسانه‌ای و استفاده از منابع، نزدیک به نیمی از جامعه مورد بررسی، معتقد بوده‌اند که روزنامه‌نگاران اقتصادی بسیار به منابع خبری‌شان نزدیک هستند، بنابراین چندان در پوشش اخبار نمی‌توانند مستقل عمل کنند. فقط یک‌پنجم پاسخگویان بر این گفته تأکید می‌کنند که روزنامه‌نگاران تصویر متعادل و منصفانه‌ای از دنیای تجاری گزارش می‌کنند.
نیمی از پاسخ‌دهندگان می‌گویند، خبرنگاران
 به اندازه کافی گزارش نمی‌کنند که بهبود وضع اقتصادی چگونه روی (موقعیت اقتصادی) آنها به صورت شخصی اثر خواهد داشت. البته از سویی، فقط یکی از سه پاسخ‌دهنده عنوان کرده‌اند که روزنامه‌نگاران در تشریح بحران مالی اقتصادی به جامعه عملکرد خوبی داشتند.
ما اکنون داده‌های مقایسه‌ای برای آگاهی از این‌که آیا روزنامه‌نگاران مالی قبل از وقوع بحران مالی بیشتر مورد اعتماد جامعه بودند یا خیر؛ در اختیار نداریم. اما این فرضیه منطقی به نظر می‌رسد که یکی از دلایل تضعیف اعتماد مردم به رسانه‌ها این بود که عصر اقتصاد طلایی که از سوی سیاستمداران و روزنامه‌نگاران نماها وعده داده شده بود، توهم دردناکی بیش نبود. بنابراین بزرگترین چالش برای روزنامه‌نگاران از ورای بحران اقتصادی به وجود آمده، این است که چگونه اعتماد عمومی نسبت به آنها بازگردانده می‌شود. این مسأله مهم فقط با بازسازی اعتماد‌عمومی به دست می‌آید که مصرف‌کنندگان مجددا متقاعد شوند که رسانه‌ها قادرند آینده اقتصاد آنها را بسازند.
*  برگردانی از نوشته پروفسور « استیو شیفرز»
 استاد روزنامه‌نگاری بنیاد مارجوری دین (Marjorie Deane) در دانشگاه سیتی لندن
 

۹۴/۰۲/۲۲
۰۴:۵۳