نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113650
  • تمام سکه (طرح جدید) 1119000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1115000
  • نیم سکه 570000
  • ربع سکه 299000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3552
  • یورو 4005
  • پوند 4733
  • صد ین 3520
  • درهم امارات 974
  • لیر ترکیه 1224
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 31324
  • 0
    یورو 35183
  • 0
    پوند 41565
  • 0
    فرانک 32113
  • 0
    صد ین 30503
  • 0
    درهم امارات 8528

یک هفته، یک نگاه بازگشت امید به بورس

آزاد سازی قیمت ذغالسنگ، رشد بهای جهانی نفت و فلزات اساسی و در نهایت سفر رییس مجلس ملی فرانسه به کشورمان جهت دیدار و گفتگو با رییس مجلس شورای اسلامی جوی مثبت در کلیت بازار سرمایه بویژه در گروه های اثر پذیر از اخبار مذکور پدید آورد.

روزهای ابتدایی معاملات هفته گذشته در حالی در مسیر نزولی آغاز شد و سهامداران و معامله گران را بیش از پیش نا امید کرد که انتشار برخی از اخبار در گروه های مختلف جوی مثبت در روند معاملات بورس ایجاد کرد.
بر اساس گزارش بورس نیوز، آزاد سازی قیمت ذغالسنگ، رشد بهای جهانی نفت و فلزات اساسی و در نهایت سفر رییس مجلس ملی فرانسه به کشورمان جهت دیدار و گفتگو با رییس مجلس شورای اسلامی جوی مثبت در کلیت بازار سرمایه بویژه در گروه های اثر پذیر از اخبار مذکور پدید آورد.
بر این اساس، طی روزهای ابتدایی معاملات هفته گذشته افزایش قیمت فلزات اساسی و بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش تقاضا برای خرید سهام و رشد ارزش شرکت های مرتبط با بازارهای جهانی را برای سهامداران به ارمغان آورد. در کنار آن برگزاری جلسه ای با حضور وزیر صعت معدن و تجارت و نیز فعالان و تولید کنندگان صنعت فلزات و ذغالسنگ نتیجه ای مبنی بر تصمیم گیری در خصوص آزادسازی قیمت ذغالسنگ درکشورمان به همراه داشت تا طی 10 روز آتی پس از انجام مذاکرات و رایزنی ها میان شرکت های تولید کننده و مصرف کننده ذغالسنگ موضوع آزادسازی قیمت ذغالسنگ خام و ذغالسنگ کک شو به قطعیت برسد. موضوعی که سبب افزایش تقاضا و رشد قیمت سهام سه شرکت فعال در گروه ذغالسنگ همچون "کطبس"، "کشرق" و "کپرور" طی پنج روز معاملاتی هفته اخیر شد.
در این شرایط رییس مجلس ملی فرانسه در حالی دوشنبه شب هفته گذشته جهت دیدار و گفتگو با رییس مجلس شورای اسلامی به تهران سفر کرد که در پی آن بار دیگر شایعات و گمانه زنی ها مبنی بر انعقاد قرارداد شرکت های خودروساز و نیز قطعه سازان داخلی با خودروسازان فرانسوی تقویت یافت و گروه خودرو به طور دسته جمعی با رشد قیمت سهام همراه شدند. این در حالی بود که جو مثبت در گروه خودرو چندام دوام نیافت و برخی از نمادها آخرین روز معاملاتی هفته قبل را با افت قیمت به پایان رساندند.
بر اساس اطلاعات موجود، شاخص کل بورس طی هفته گذشته با افت 425 واحدی در محدوده مدار 76 هزار واحدی ایستاد و در این مدت بورس بازدهی منفی کمتر از یک درصدی را به ثبت رساند.
از میان صنایع مختلف نیز، گروه مخابرات با کسب بازدهی مثبت بیش از شش درصدی بیشترین بازدهی مثبت را از آن خود کرد و در کنار آن صنعت استخراج ذغالسنگ با کسب بازدهی مثبت پنج درصدی و گروه رایانه با ثبت بازدهی مثبت چهار درصدی در ردیف های دوم و سوم پر بازده ترین صنایع قرار گرفتند.
این در حالی است که صنعت زراعت و خدمات وابسته بازدهی منفی هفت درصدی را به دست آورد و به عنوان کم بازده ترین صنعت مطرح شد. علاوه بر این، گروه محصولات کاغذی با تحقق بازدهی منفی 5.5 درصدی رتبه دوم از نظر کسب بیشترین بازدهی منفی را به خود اختصاص داد و در جایگاه سوم گروه سایر حمل و نقل که بازدهی منفی 5.3 درصدی بدست آورده، قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در خصوص سهام شرکت های فعال در بورس شرکت کابل البرز با رشد قیمتی 30 درصدی همراه شده و بدین ترتیب عنوان پر بازده ترین سهم را از آن خود کرده است. بعد از آن شرکت های ایران ارقام، تجهیز نیروی زنگان، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود، بیمه سامان، آتیه داده پرداز، بانک مهر اقتصاد، بیمه میهن و دارو رازک در جدول رتبه بندی شرکت ها از نظر کسب بیشترین بازدهی مثبت جای می گیرند.
در مقابل اما، شرکت نورد و لوله اهواز در نماد "فاهواز" که در بازار توافقی فرابورس معامله می شود با تجربه افت قیمتی 28 درصدی صدرنشین جدول کم بازده ترین سهام قرار می گیرد و در کنار آن شرکت های ساختمان اصفهان، سیمان لارستان، سولیران، بسته بندی ایران، آزمایش، سیمان باقران، تلیسه نمونه، سرمایه گذاری توسعه شمال و کارتن ایران جای می گیرند که در میان آنها تنها نمادهای "تلیسه" و "چکارن" در بازار عادی بورس و فرابورس معامله می شوند و مابقی نمادها در بازار توافقی فرابورس معامله می شوند.
در پایان این این گزارش می افزاید، در هفته گذشته بیش از پنج میلیارد و 517 میلیون سهم معامله شدند که این حجم معاملاتی ارزشی به مبلغ بیش از 10 هزار و 624 میلیارد ریال را رقم زده است.
جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.
https://telegram.me/boursenews_ir
بازگشت به ابتدای صفحه ارسال به دوستان نسخه چاپی

۹۵/۰۶/۲۱
۰۸:۲۸

گله مندی رئیس بیمه مرکزی از راهنمایی و رانندگی

همتی با اشاره به مدل بیمه ها در کشورهای اروپایی گفت :علت خواستن کروکی در برخی از تصادفات وجود شرکت های متعدد بیمه ای در کشور است .

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،رئیس کل بیمه مرکزی گفت: براساس قانون جدید، نرخ بیمه خودروی افرادی که رانندگی حادثه آفرین دارند با دیگر رانندگان تفاوت خواهد کرد.
 عبدالناصر همتی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص بررسی چالش های صنعت بیمه کشور افزود : همه بیمه هایی که در کشور وجود دارند قابل استفاده برای همه مردم است .
وی تصریح کرد: رانندگان می توانند تا سقف 6 میلیون و 300 هزار تومان بدون استفاده از کروکی از خدمات بیمه استفاده کنند .
همتی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرباززدن شرکت های بیمه از ارائه خدمات بیمه ای بدون کروکی به بیمه شوندگان گفت : در همه جای جهان تمام اتومبیل ها بیمه دارند و امکان تقلب وجود ندارد اما در ایران درصدی از خودروها فاقد بیمه هستند و همین امکان تقلب سبب دقیق تر شدن شرکت های بیمه ای می شود .
وی افزود : جلوگیری از هدر رفتن وقت دیگران یکی از مزیت های کروکی نکشیدن در تصادفات سطح پایین است .
همتی ادامه داد : بیمه ها پرد اخت های خسارتی چند هزار تایی دارند و در مواقعی نیاز به بررسی بیشتر سبب توجه به کروکی ها در برخی از تصادفات می شود .
وی افزود : شرکتی مثل بیمه ایران روزانه 2 میلیارد تومان بیمه شخص ثالث پرداخت می کند و باید پذیرفت با این میزان پرداختی در برخی موارد داشتن دقت لازم است .
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد : شرکت های بیمه بیش از اینکه دریافت کنند خدمات به بیمه گذاران ارائه می دهند و همین موجب ضرر شرکت ها می شود .
وی دلیل این ضرر را این طور تصریح کرد : مصوبات دولت و عدم هماهنگی با تعیین دیه از طرف قوه قضائیه موجب این ضرر و زیان از سوی شرکت های بیمه است .
همتی گفت : در زمینه درمان هم 34 درصد خسارت های صنعت بیمه در سال گذشته در زمینه درمان بوده و همین به دلیل نبود سازمان تعیین کننده تعرفه بیمه در کشور است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت : بیمه بدنه جزو بیمه های اختیاری است و تعداد کسانی که این بیمه را دارند در ایران بسیار کم است .
همتی با اشاره به مدل بیمه ها در کشورهای اروپایی گفت :علت خواستن کروکی در برخی از تصادفات وجود شرکت های متعدد بیمه ای در کشور است .
وی افزود : قانون جامع 66 ماده ای بیمه در مجلس تصویب شده است که میتواند خیلی از مشکلات را در صنعت بیمه حل و فصل کند .
همتی گفت : طبق قانون جدید پیش بینی شده است افرادی که دارای نمره منفی بالا و یا نمره مثبت در سابقه رانندگی شان هستند بتوانند تغییراتی را در نرخ بیمه شان داشته باشند .
وی ضمن گله مندی از راهنمایی و رانندگی خاطر نشان کرد : از راهنمایی و رانندگی می خواهیم سامانه شان را روی شرکت های بیمه باز کنند .
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد : مسئله عمر مفید و پیمایش خودرو در قانون بیمه جدید در نظر گرفته شده است .
وی افزود : مشخص نشدن مقصر در تصادفات موضوعی است که ارائه خدمات به بیمه گذاران را مشکل می کند و در این مواقع باید به پلیس مراجعه شود و همین مورد سبب طولانی شدن مراحل بیمه ای می شود .
همتی با اشاره به افت قیمت خودروها در تصادفات و تحت پوشش قرار گرفتن این موضوع در بیمه ها گفت : در بیمه ها تنها خسارت های مادی که به اتومبیل وارد می شود پرداخت می شود و کاهش ارزش ماشین مسئله ای است که در قانون به آن اشاره ای نشده است و این موضوع باید در چارچوب بیمه بدنه مورد بررسی قرار گیرد .
در ادامه برنامه سرهنگ مرادی معاون راهور تهران در ارتباط تلفنی با برنامه تصریح کرد : بیمه های شخص ثالث علاوه بر نقش حمایتی که از زیان دیده دارند می توانند یکی از اهرمهای اصلی تاثیر گذار در پیشگیری از تصادفات باشند .
وی گفت : خودروهای فاقد بیمه حق تردد را در سطح شهر ندارند و قطعا متوقف خواهند شد .
مرادی گفت : بیمه شخص ثالث در کشورهای مختلف یا شخص محور است یا خودرو محور یا تلفیقی از این دو و این بیمه در ایران خودرو محور است که به نظر می رسد باید راننده محور شود .
وی افزود : در کشور ما ریسک پذیری راننده باید در بیمه ها لحاظ شود و همین مورد می تواند اهرمی مثبت در دست شرکت های بیمه به منظور کاهش تصادفات باشد .
معاون راهور تهران با اشاره به میزان پیمایش خودرو تصریح کرد : میزان ریسک پذیری این مورد در صورت لحاظ شدن آن می تواند تبعات مثبتی در جلوگیری از تصادفات داشته باشد .
وی افزود : بیمه مرکزی باید بسترهای نرم افزاری را فراهم کند و رفتار راننده ها را مورد سنجش قرار دهد .
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: تلاش بیمه مرکزی این است که رقابت میان شرکت های بیمه ای کوچک زیاد شود و نظارت بر عملکرد آنها را افزایش دهد.
عبدالناصر همتی در ادامه برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: اگر شرکت بیمه توسعه به ورشکستگی دچار شده است به طور قطع مشکل از نبود نظارت است. این شرکت بیمه با تخفیف حق بیمه شخص ثالث به مردم و سرمایه گذاری در مسکن، هنگام پرداخت خسارت دچار کمبود مالی شد و بیمه مرکزی در این شرایط مجبور به پرداخت خسارت هایش شد.
وی با بیان اینکه بیمه توسعه منحل نشده است گفت: در واقع فعالیت این شرکت متوقف شده است تا وضعیتش تعیین تکلیف شود.
همتی افزود: بر اساس برآوردها، بیمه توسعه چیزی حدود 900 میلیارد تومان در پرداخت خسارت ها کم آورده است که تاکنون 510 میلیارد تومان آن را بیمه ایران پرداخت کرده و به زودی 140 میلیارد تومان دیگر هم از طریق این شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.
در ادامه برنامه رحیم زارع نماینده مجلس شورای اسلامی درباره علل ورشکستگی برخی شرکت های بیمه ای در کشور گفت: متأسفانه ضریب نفوذ بیمه در کشور ما پایین است و نفوذ بیمه در خیلی از مواردی که در دیگر کشورها مثل بیمه عمر حضوری فعال دارد در ایران بسیار کمرنگ است.
وی افزود: تقریباً‌ 50 درصد صنعت بیمه ایران متکی به بیمه شخص ثالث است که اگر اجباری نبود ضریب نفوذ بیمه حتی این میزان هم نبود.
زارع نبود نظارت بر عملکرد بیمه را آفت این صنعت دانست و گفت: بر اساس قانون شرکت های بیمه مکلفند که 25 درصد هزینه ها را با بیمه مرکزی قرارداد ببندند و این متکی بودن بیمه مرکزی به شرکت های بیمه باعث کم رنگ شدن نظارت آن در عملکرد آن شرکت ها می شود.
این نماینده مجلس افزود: البته بیمه مرکزی در مسیر اجباری شدن بیمه شخص ثالث و تصویب آن در مجلس کمک بسیاری کرد و قطعاً‌ شاهدیم در میزان افراد حادثه دیده که به علت نداشتن بیمه شخص ثالث به زندان می افتادند بسیار کاهش یافته است.
زارع گفت: قوانین بیمه مرکزی هم باید در مجلس مانند قانون پولی و بانکی که در حال اصلاح است با رویکرد حمایت از بیمه مرکزی اصلاح شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه برنامه گفت: نظام رقابتی و نظارتی در بازار بیمه باید به صورت منسجم صورت گیرد و در واقع اگر بیمه مرکزی توانسته به بیمه توسعه کمک کند به علت وجود بیمه اتکائی بوده است.
همتی افزود: نظام های مالی به کنترل و نظارت دقیق نیازمندند و در کشور ما نیز متأسفانه هنوز بازارهای مالی تکامل نیافته اند و نمی توانیم به یکباره سیستم مالی کشور را رها کنیم و به رقابت شدید بپردازیم و از سویی دیگر نمی توانیم همه چیز را ببندیم و فقط بیمه مرکزی تعیین کننده باشد.
وی گفت: اگر نمایندگان مجلس ابزارهای نظارتی دقیق تری را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند از آن استقبال می کنیم.
همتی افزود: در این راه ابتدا باید توانگری مالی و نظارت مالی قوی شود و پس از آن از میزان تعرفه ها کاسته شود و به زودی با عملی شدن این روند صنعت بیمه با قدرت بیشتری به مردم خدمت می کند.
وی با مثبت خواندن روند رو به رشد بیمه در ایران گفت: اکنون نفوذ بیمه به دو درصد رسیده این در حالیست که حدود 20 سال پیش نفوذ بیمه 34 صدم درصد بود البته طبق سند چشم انداز باید به نفوذ دو و نیم درصدی برسیم.
 
منبع: تسنیم

۹۵/۰۶/۲۱
۱۰:۴۹

آتیه سازان حافظ برای ارائه خدمات بیمه مکمل درمان مجوز بگیرد

نقدينه- قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در پی اظهار نظر وزیر بهداشت در خصوص شرکت آتیه سازان حافظ گفت: اساسنامه سازمان بيمه سلامت، مصوب دولت است.

به گزارش پايگاه خبري نقدينه، طبق قانون تاسيس بيمه مركزي، فعاليت بيمه اي بايد با مجوز بيمه مركزي باشد. وی افزود: دولت نمي تواند ناقض قانون باشد.
بنابراين، آتيه سازان حافظ با وجود اساسنامه سازمان بيمه سلامت، براي فعاليت در درمان تكميلي بايد مجوز بيمه مركزي را هم مي گرفت.
وی ادامه داد: اساسنامه سازمان سلامت در مورد فعاليت در زمينه درمان تكميلي صراحت ندارد.

۹۵/۰۶/۲۰
۰۱:۵۴

نشست شورای هماهنگی روابط عمومی صنعت بیمه

شورای هماهنگی روابط عمومی های صنعت بیمه موضوع همکاری با صدا و سیما در بخش فرهنگ سازی در این صنعت را در نشست امروز خود با حضور مدیرکل بازرگانی صدا و سیما و مدیران روابط عمومی بیمه های بازرگانی در پژوهشکده بیمه مورد بحث و بررسی قرار داد.

> شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- شورای هماهنگی روابط عمومی های صنعت بیمه موضوع همکاری با صدا و سیما در بخش فرهنگ سازی در این صنعت را در نشست امروز خود با حضور مدیرکل بازرگانی صدا و سیما و مدیران روابط عمومی بیمه های بازرگانی در پژوهشکده بیمه مورد بحث و بررسی قرار داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، به نقل از روابط عمومی بیمه پژوهشکده بیمه، در این نشست مصطفی زندی رییس شورای روابط عمومی های صنعت بیمه به ضرورت توسعه فرهنگ بیمه و آشناسازی افکار عمومی با کارکردهای بیمه برای ایجاد آرامش و امنیت بخشی در جامعه به عنوان یکی از ماموریت های روابط عمومی در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: از آنجا که رسانه ملی نیز در زمینه های یاد شده به ویژه مسئولیت اجتماعی در کاهش آسیب های مختلف از جمله تصادف های جاده ای وظایف مهمی بر عهده دارد لازم است در این زمینه با تمام توان برای مشارکت و تبادل آرا اقدام نمود.
دکتر امیر صفری سرپرست پژوهشکده نیز که به عنوان میزبان در این نشست حضور داشت اعلام کرد: همانقدر که رسانه اهمیت دارد، روابط عمومی هم اهمیت دارد و سربلندی یا شکست یک سازمان تا حدی بستگی به نحوه ایفای نقش روابط عمومی آن دارد. مهمترین نقش روابط عمومی، برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات از داخل سازمان به خارج و بالعکس است.
وی در خصوص برنامه های پیشگیری گفت: تبادل نظر پیرامون برنامه های پیشگیری و ایمنی در صنعت بیمه یک رویکرد اساسی در کاهش خسارت است و این نشست ها باید برای اثر بخشی هر چه بیشتر استمرار یابد. در دنیا و به نحوی از انحاء صنعت بیمه کشور برای پیشگیری و ایمنی هزینه می کند چراکه نتیجه و سود آن در قالب کاهش خسارت و کاهش احتمال وقوع حوادث به صنعت بر می گردد. بخش خصوصی برای فرهنگ سازی و پیشگیری و ایمنی حاضر است هزینه کند، چنانچه متقاعد شود که سود آن بیش از هزینه های این چنین برنامه ها خواهد بود. پژوهشکده بیمه در این خصوص مطالعات زیادی را انجام داده و به این مسیر ادامه خواهد داد.
مهدوی مهر مدیرکل بازرگانی صدا و سیما نیز در این جلسه با تشریح چارچوب قرارداد پیشنهادی صدا و سیما برای همکاری با صنعت بیمه کشور گفت: صدا و سیما آمادگی دارد در قالب وظایف ذاتی خود برای ترویج فرهنگ بیمه به عنوان یک ضرورت اجتماعی وارد عمل شود. وی افزود: آمار قریب ۱۸ هزار کشته در سال و هزینه های انکار ناپذیر تحمیلی آن بر پیکره اجتماع بر هیچکس پوشیده نیست.
مهدوی مهر گفت: صرف سرمایه های ملی و هزینه های ناشی از مواجهه با آسیب های مستمر اجتماعی و روانی ایجاب می نماید تا رسانه ملی با نگاهی پیشگیرانه و امنیت بخش به این موضوع اهتمام نماید.
بر پایه این گزارش مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه، پژوهشکده بیمه، صندوق تامین خسارت های بدنی و سندیکای بیمه گران ایران نیز دیدگاه های خود را در این زمینه اعلام کردند.
 
 
 
 
 
 

۹۵/۰۶/۲۱
۰۹:۲۷

خسارت 15میلیارد ریالی طوفان به 70 مدرسه در قائم‌شهر

خبرگزاری آریا- مدیر آموزش و پرورش قائم‌شهر از واردشدن بیش از 15میلیارد ریال خسارت به 70 مدرسه در شهرستان قائم‌شهر خبر داد.
به گزارش خبرنگارآریادفترمازندران درقائمشهر، سیدمحمد رسولی اظهار داشت: بر اثر طوفان بی‌سابقه اخیر، 70 مدرسه شهرستان قائم‌شهر دچار آسیب جدی شدند که برای بازسازی آنها هزینه‌ای بالغ بر 15میلیارد ریال برآورد شده است.
این مسئول در حاشیه بازدید از مدارس آسیب‌دیده گفت: در بازدیدی که از مدارس سطح شهرستان و مناطق آسیب‌دیده از طوفان داشتیم، مدارس در قیاس با سایر زیرساخت‌ها آسیب بیشتری دیده‌اند و این خسارات در برخی مدارس جدی است.
وی با اشاره به نزدیکی آغاز سال تحصیلی و اهمیت آماده‌سازی مدارس تصریح کرد: عمده خسارت‌های وارده شده به مراکز آموزشی و پرورشی از ناحیه سقف و دیوار بوده که امیدواریم با کمک مسئولان و نهادهای ذی‌ربط، تا آغاز سال تحصیلی این آسیب‌ها بازسازی شوند.
مدیر آموزش و پرورش قائم‌شهر افزود: ما نمی‌گذاریم خسارت طوفان اخیر خللی در روند تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم وارد کند و با تدابیر اتخاذ شده، هیچ وقفه‌ای در شروع سال تحصیلی جدید نخواهیم داشت.
رسولی در پایان از همکاری گسترده و راهبردی بیمه معلم با واحد تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش شهرستان تشکر و قدردانی کرد.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۴:۲۳

تخفیف 40 درصدی بیمه بدنه در بیمه آرمان

خبرگزاری آریا-شرکت بیمه آرمان به مناسبت بزرگداشت اعیاد خجسته قربان و غدیرخم از20 تا 30 شهریور 1395 به تمامی متقاضیانِ بیمه نامه بدنه اتومبیل تخفیف40 درصدی اعمال می کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، بر اساس اطلاعیه مدیریت بیمه های اتومبیل، متقاضیان برای تهیه این بیمه نامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شعب و نمایندگی های بیمه آرمان در سراسر کشور و یا به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی www.armanins.com مراجعه نمایند.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • دیوان اقتصاد
  • ریسک نیوز
  • عصر بانک
  • راز پول
  • عصر اعتبار
  • اخبار بانک
  • نقدینه
  • پول‌پرس
  • صنعت بیمه
  • اقتصاد تهران
  • بانکداری ایرانی
  • آیین
  • فرصت نت
  • اکو ویژن
  • بانکداری الکترونیک
  • پولی مالی
  • بانک مردم
  • بانکداری ایران
  • خبر اقتصادی
  • تجارت آنلاین
  • افق تازه
  • بانکداری 24
  • بانک و صنعت
  • ایران نیوز24
  • بانک و رسانه
۹۵/۰۶/۲۰
۱۴:۴۱

رانندگان حادثه آفرین باید رقم بیشتری برای بیمه خودرو خود بپردازند

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: براساس قانون جدید، نرخ بیمه خودروی افرادی که رانندگی حادثه آفرین دارند با دیگر رانندگان تفاوت خواهد کرد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالناصر همتی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص بررسی چالش های صنعت بیمه کشور افزود : همه بیمه هایی که در کشور وجود دارند قابل استفاده برای همه مردم است .
 
وی تصریح کرد: رانندگان می توانند تا سقف 6 میلیون و 300 هزار تومان بدون استفاده از کروکی از خدمات بیمه استفاده کنند .
 
همتی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرباززدن شرکت های بیمه از ارائه خدمات بیمه ای بدون کروکی به بیمه شوندگان گفت : در همه جای جهان تمام اتومبیل ها بیمه دارند و امکان تقلب وجود ندارد اما در ایران درصدی از خودروها فاقد بیمه هستند و همین امکان تقلب سبب دقیق تر شدن شرکت های بیمه ای می شود .
 
وی افزود : جلوگیری از هدر رفتن وقت دیگران یکی از مزیت های کروکی نکشیدن در تصادفات سطح پایین است .
همتی ادامه داد : بیمه ها پرد اخت های خسارتی چند هزار تایی دارند و در مواقعی نیاز به بررسی بیشتر سبب توجه به کروکی ها در برخی از تصادفات می شود .
 
وی افزود : شرکتی مثل بیمه ایران روزانه 2 میلیارد تومان بیمه شخص ثالث پرداخت می کند و باید پذیرفت با این میزان پرداختی در برخی موارد داشتن دقت لازم است .
 
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد : شرکت های بیمه بیش از اینکه دریافت کنند خدمات به بیمه گذاران ارائه می دهند و همین موجب ضرر شرکت ها می شود .
 
وی دلیل این ضرر را این طور تصریح کرد : مصوبات دولت و عدم هماهنگی با تعیین دیه از طرف قوه قضائیه موجب این ضرر و زیان از سوی شرکت های بیمه است .
 
همتی گفت : در زمینه درمان هم 34 درصد خسارت های صنعت بیمه در سال گذشته در زمینه درمان بوده و همین به دلیل نبود سازمان تعیین کننده تعرفه بیمه در کشور است.
 
رئیس کل بیمه مرکزی گفت : بیمه بدنه جزو بیمه های اختیاری است و تعداد کسانی که این بیمه را دارند در ایران بسیار کم است .
 
همتی با اشاره به مدل بیمه ها در کشورهای اروپایی گفت :علت خواستن کروکی در برخی از تصادفات وجود شرکت های متعدد بیمه ای در کشور است .
 
وی افزود : قانون جامع 66 ماده ای بیمه در مجلس تصویب شده است که میتواند خیلی از مشکلات را در صنعت بیمه حل و فصل کند .
همتی گفت : طبق قانون جدید پیش بینی شده است افرادی که دارای نمره منفی بالا و یا نمره مثبت در سابقه رانندگی شان هستند بتوانند تغییراتی را در نرخ بیمه شان داشته باشند .
 
وی ضمن گله مندی از راهنمایی و رانندگی خاطر نشان کرد : از راهنمایی و رانندگی می خواهیم سامانه شان را روی شرکت های بیمه باز کنند .
 
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد : مسئله عمر مفید و پیمایش خودرو در قانون بیمه جدید در نظر گرفته شده است .
 
وی افزود : مشخص نشدن مقصر در تصادفات موضوعی است که ارائه خدمات به بیمه گذاران را مشکل می کند و در این مواقع باید به پلیس مراجعه شود و همین مورد سبب طولانی شدن مراحل بیمه ای می شود .
 
همتی با اشاره به افت قیمت خودروها در تصادفات و تحت پوشش قرار گرفتن این موضوع در بیمه ها گفت : در بیمه ها تنها خسارت های مادی که به اتومبیل وارد می شود پرداخت می شود و کاهش ارزش ماشین مسئله ای است که در قانون به آن اشاره ای نشده است و این موضوع باید در چارچوب بیمه بدنه مورد بررسی قرار گیرد .
 
در ادامه برنامه سرهنگ مرادی معاون راهور تهران در ارتباط تلفنی با برنامه تصریح کرد : بیمه های شخص ثالث علاوه بر نقش حمایتی که از زیان دیده دارند می توانند یکی از اهرمهای اصلی تاثیر گذار در پیشگیری از تصادفات باشند .
 
وی گفت : خودروهای فاقد بیمه حق تردد را در سطح شهر ندارند و قطعا متوقف خواهند شد .
 
مرادی گفت : بیمه شخص ثالث در کشورهای مختلف یا شخص محور است یا خودرو محور یا تلفیقی از این دو و این بیمه در ایران خودرو محور است که به نظر می رسد باید راننده محور شود .
 
وی افزود : در کشور ما ریسک پذیری راننده باید در بیمه ها لحاظ شود و همین مورد می تواند اهرمی مثبت در دست شرکت های بیمه به منظور کاهش تصادفات باشد .
 
معاون راهور تهران با اشاره به میزان پیمایش خودرو تصریح کرد : میزان ریسک پذیری این مورد در صورت لحاظ شدن آن می تواند تبعات مثبتی در جلوگیری از تصادفات داشته باشد .
 
وی افزود : بیمه مرکزی باید بسترهای نرم افزاری را فراهم کند و رفتار راننده ها را مورد سنجش قرار دهد .
 
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: تلاش بیمه مرکزی این است که رقابت میان شرکت های بیمه ای کوچک زیاد شود و نظارت بر عملکرد آنها را افزایش دهد.
 
عبدالناصر همتی در ادامه برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: اگر شرکت بیمه توسعه به ورشکستگی دچار شده است به طور قطع مشکل از نبود نظارت است. این شرکت بیمه با تخفیف حق بیمه شخص ثالث به مردم و سرمایه گذاری در مسکن، هنگام پرداخت خسارت دچار کمبود مالی شد و بیمه مرکزی در این شرایط مجبور به پرداخت خسارت هایش شد.
 
وی با بیان اینکه بیمه توسعه منحل نشده است گفت: در واقع فعالیت این شرکت متوقف شده است تا وضعیتش تعیین تکلیف شود.
 
همتی افزود: بر اساس برآوردها، بیمه توسعه چیزی حدود 900 میلیارد تومان در پرداخت خسارت ها کم آورده است که تاکنون 510 میلیارد تومان آن را بیمه ایران پرداخت کرده و به زودی 140 میلیارد تومان دیگر هم از طریق این شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.
 
در ادامه برنامه رحیم زارع نماینده مجلس شورای اسلامی درباره علل ورشکستگی برخی شرکت های بیمه ای در کشور گفت: متأسفانه ضریب نفوذ بیمه در کشور ما پایین است و نفوذ بیمه در خیلی از مواردی که در دیگر کشورها مثل بیمه عمر حضوری فعال دارد در ایران بسیار کمرنگ است.
 
وی افزود: تقریباً‌ 50 درصد صنعت بیمه ایران متکی به بیمه شخص ثالث است که اگر اجباری نبود ضریب نفوذ بیمه حتی این میزان هم نبود.
 
زارع نبود نظارت بر عملکرد بیمه را آفت این صنعت دانست و گفت: بر اساس قانون شرکت های بیمه مکلفند که 25 درصد هزینه ها را با بیمه مرکزی قرارداد ببندند و این متکی بودن بیمه مرکزی به شرکت های بیمه باعث کم رنگ شدن نظارت آن در عملکرد آن شرکت ها می شود.
 
این نماینده مجلس افزود: البته بیمه مرکزی در مسیر اجباری شدن بیمه شخص ثالث و تصویب آن در مجلس کمک بسیاری کرد و قطعاً‌ شاهدیم در میزان افراد حادثه دیده که به علت نداشتن بیمه شخص ثالث به زندان می افتادند بسیار کاهش یافته است.
 
زارع گفت: قوانین بیمه مرکزی هم باید در مجلس مانند قانون پولی و بانکی که در حال اصلاح است با رویکرد حمایت از بیمه مرکزی اصلاح شود.
 
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه برنامه گفت: نظام رقابتی و نظارتی در بازار بیمه باید به صورت منسجم صورت گیرد و در واقع اگر بیمه مرکزی توانسته به بیمه توسعه کمک کند به علت وجود بیمه اتکائی بوده است.
 
همتی افزود: نظام های مالی به کنترل و نظارت دقیق نیازمندند و در کشور ما نیز متأسفانه هنوز بازارهای مالی تکامل نیافته اند و نمی توانیم به یکباره سیستم مالی کشور را رها کنیم و به رقابت شدید بپردازیم و از سویی دیگر نمی توانیم همه چیز را ببندیم و فقط بیمه مرکزی تعیین کننده باشد.
 
وی گفت: اگر نمایندگان مجلس ابزارهای نظارتی دقیق تری را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند از آن استقبال می کنیم.
 
همتی افزود: در این راه ابتدا باید توانگری مالی و نظارت مالی قوی شود و پس از آن از میزان تعرفه ها کاسته شود و به زودی با عملی شدن این روند صنعت بیمه با قدرت بیشتری به مردم خدمت می کند.
 
وی با مثبت خواندن روند رو به رشد بیمه در ایران گفت: اکنون نفوذ بیمه به دو درصد رسیده این در حالیست که حدود 20 سال پیش نفوذ بیمه 34 صدم درصد بود البته طبق سند چشم انداز باید به نفوذ دو و نیم درصدی برسیم.
 
منبع: تسنیم
 

منابع دیگر:
  • بینا
  • کشاورز نیوز
۹۵/۰۶/۲۱
۰۹:۵۳

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان ایلام : همگامی بادانش روزوقرار گرفتن دربسترتوسعه ازاولویتهای آموزش و پرورش است

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان ایلام :به روز بودن و حرکت در مسیر توسعه یافتگی را برای جامعه بزرگ فرهنگیان فرهیخته به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر بویژه در عصر تکنولوژی و پیشرفت مورد تأکید قرار داد.

به گزارش خبرنگارپانااز استان ایلام ،مهدی جمالی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام با اشاره به پتانسیل عظیم دستگاه بزرگ تعلیم و تربیت و نقش بی بدیل آن در جامعه از دو حیث تأثیر گذاری و شمول ، به روز بودن و حرکت در مسیر توسعه یافتگی را برای جامعه بزرگ فرهنگیان فرهیخته به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر بویژه در عصر تکنولوژی و پیشرفت مورد تأکید قرار داد.
جمالی آموزش و پرورش را به دلیل گستردگی فراوان و نفوذ مؤثر در خانواده ها خواه در قالب دانش آموز و خواه در قالب معلمی ، یکی از بنیادی ترین پایگاههای اجتماعی در جامعه بلکه همسو با مرکز راهبردی خانواده برشمرد و تصریح داشت در زمانی که سرعت ماورایی پیشرفت با تکیه بر تکنولوژی ،گستره زمان و مکان را در هم نوردیده و محدودیتهای زمان و مکان را از بین برده مبرهن است براساس رسالت خطیر آموزش و پرورش و نقش اساسی آن در جامعه بایستی ارکان این مرکز حساس ، بیش از پیش در تجهیز به سلاح برنده دانش نوین تلاش نمایند و از این حیث بر تارک جامعه بدرخشند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استان توسعه زیرساختها و رفع موانع و تدبیر را از ضروریات توسعه برشمرد و یکی از اصلی ترین و محوری ترین پارامتر های جامعه توسعه یافته را صنعت بیمه عنوان نمود.
ایشان با تبیین جایگاه و نقش بیمه در زندگی فرهنگیان به خدمات عمده بیمه ای و فراگیری گرایش به این صنعت مهم در آموزش و پرورش و آثار پربرکت آن در زندگی فرهنگیان پرداخت.
جمالی با تقدیر از شرکت بیمه معلم و مدیریت و عوامل اجرایی آن گفت : انعقاد مجموعه کاملی از بسته های حمایتی بیمه ای از جمله بیمه عمر مکمل و مصوب ، بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو ، بیمه آتش سوزی وحوادث تحصیلی و ... تأثیرات بارز و مثبتی در زندگی دانش آموزان ، فرهنگیان و خانواده های ایشان داشته است.
وی افزود در سال تحصیلی 95-94 تعداد 95650 دانش آموز در استان تحت پوشش بیمه حوادث تحصیلی ، تعداد 16724 نفر تحت پوشش بیمه طلایی شاغلین و 850 نفر تحت پوشش خدمات تکمیلی والدین قراردارند. تاکنون مبلغ 37/915/950/000 ریال سهم کارمند و 28/032/300/000 ریال سهم دولت و 3/936/600/000 ریال در مجموع 69/844/850/000 ریال از سوی این اداره کل به صندوق درمان واریز گردیده است.
ایشان با اشاره به انعقاد قرارداد 50 و 150 میلیون ریالی بیمه عمرمصوب و مکمل ابراز داشت نزدیک به صد در صد فرهنگیان استان تحت پوشش بیمه عمر مصوب و مکمل قرار گرفته اند که با مدیریت قابل قبول بیمه معلم غرامت های 200 میلیون ریالی با سرعت و نظم مطلوبی پرداخت می گردد. 

۹۵/۰۶/۲۰
۱۳:۵۱

همزمان با عید قربان؛ ۱۰۰ رسانه فعال حوزه آموزشی خوزستان تجلیل می شوند

اهواز ـ دبیر اجرایی جشنواره تعلیم، رسانه، تربیت در اهواز گفت: حدود ۱۰۰ رسانه در خوزستان به عنوان فعالان خبری در حوزه آموزش و پرورش همزمان با عید قربان مورد تجلیل قرار می گیرند.

بابک نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه همه چیز برای برگزاری جشنواره و تجلیل از خبرنگاران در روز ۲۳ شهریورماه جاری مهیا شده است، اظهار کرد: رسانه ها استقبال خوبی از جشنواره کرده اند و بیش از ۱۲ رسانه به مرحله نهایی مسابقه راه یافته که اسامی برگزیدگان در روز مراسم در بخش های خبر، گزارش خبری، گزارش موضوعی، مصاحبه، تیتر و عکس اعلام می شود.
وی ضمن قدردانی از تلاش و همکاری رسانه ها در انتشار اخبار و بیان مسائل و چالش های آموزش و پرورش توضیح داد: در بخش های مختلف مسابقه، سه رسانه به عنوان برگزیدگان اول تا سوم توسط داوران انتخاب شده اند که در مجموع ۲۲ برگزیده در روز جشن معرفی می شوند.
دبیر اجرایی جشنواره تعلیم، رسانه، تربیت در اهواز اضافه کرد: این آثار از بین ۳۵۳ اثر رسیده به دبیرخانه انتخاب شده اند. همچنین، در بخش فعالان رسانه ای بیش از ۷۰ رسانه شامل خبرگزاری، مطبوعات و سایت های خبری تجلیل می شوند.
نوری زاده در ادامه، با اشاره به مشارکت گروه ها و ادارات مختلف در برگزاری نخستین جشنواره تعلیم، رسانه، تربیت گفت: در حاشیه مراسم، ارگان ها و سازمان ها در غرفه های مختلف دستاوردهای خود را برای بازدید خبرنگاران به نمایش می گذارند.
وی بیان کرد: داوری آثار بر عهده دانشکده خبر اهواز بوده و خانه مطبوعات، شهرداری، علوم پزشکی، سازمان غیردولتی مهرورزان زمین، بیمه معلم، سازمان آب و برق، پژوهش سرای دانش آموزی غدیر و چندین شرکت خصوصی نیز در اجرای مراسم با آموزش و پرورش خوزستان همکاری داشته است.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
  • ایسنا
  • هدانا
  • پانا
  • دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها
۹۵/۰۶/۲۰
۱۱:۴۷

مسئولان بیمه مرکزی و وزارت کار پاسخ دهند؛ بیمه تعاون در انحصار دو عضو هیأت مدیره!

نکته بااهمیت این موضوع اینجاست که این دو عضو هیأت مدیره موظف غیر بیمه ای مورد اشاره، در شرکت هایی که نماینده آنها در بیمه تعاون هستند، مدیر عامل بوده و در چند شرکت دیگر نیز عضو هیأت مدیره می باشند!

سه سال پیش، صنعت بیمه کشور، شاهد شکل گیری شرکتی با سرمایه اولیه 28 میلیارد تومان شد که بر پایه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تأسیس شد.
به گزارش «تابناک»، متأسفانه این شرکت از آغاز فعالیت خود، همواره دچار چالش بوده و به کارگیری سه مدیر عامل در سه سال فعالیت، یقینا برای اهالی فن، مؤید این واقعیت تلخ است.
بنا بر مطالب منتشره در رسانه ها، هیأت مدیره بیمه تعاون نیز در مقاطع مختلف زمانی، دچار اختلاف نظر و سلیقه بوده و در شرایط حساس به صورت ناقص و حداقلی تشکیل جلسه داده اند که البته برایند این موارد، منجر به تصمیمات غیر حرفه ای متعدد در بیمه تعاون شده که یکی از مهمترین آن ها در سال گذشته، مقابله دو عضو هیأت مدیره شرکت با سه عضو دیگر که در زمان وقت سهامدار عمده بیمه تعاون محسوب می شدند، است.
اقدامات غیر حرفه ای دو عضو موظف هیأت مدیره مذکور ـ که در حال حاضر جایگاه معاونت اداری و مالی و معاونت امور شعب و استان های شرکت بیمه تعاون را دارند ـ به جایی کشید که درب های شرکت به روی سه عضو دیگر بسته و از حضورشان در شرکت جلوگیری شد، تا اینکه سهامدار عمده شرکت، مجبور به واگذاری سهام خود گردید و از شرکت خارج شد.
از همان زمان، هیأت مدیره این شرکت بیمه با سه نفر تشکیل جلسه داده و در اوضاع کنونی که اولین تعاونی بیمه کشور، منتظر اعلام نظر بیمه مرکزی برای تأیید صلاحیت هیأت مدیره جدید خود است، سکان شرکت در دست دو عضو هیأت مدیره قبلی می باشد؛ بدان معنا که همه تصمیمات شرکت با تصمیم دو نفر از اعضای هیأت مدیره قبلی گرفته می شود.
نکته با اهمیت این موضوع اینجاست که این دو عضو هیأت مدیره موظف غیر بیمه ای مورد اشاره، در شرکت هایی که نماینده آنها در بیمه تعاون هستند، مدیر عامل بوده و در چند شرکت دیگر نیز عضو هیأت مدیره می باشند!
با این اوصاف، چندین پرسش و مورد از اذهان می گذرد؛ که یقینا برای سهامداران شرکت، بیمه گذاران بیمه تعاون، نمایندگان و پرسنل این شرکت و همینطور صنعت بیمه و بخش تعاون کشور دغدغه محسوب خواهد شد.
1- دلیل عدم حاکمیت قانون در بیمه تعاون چیست؟
2- بنگاه داری بدین سبک و سیاق، شرکت را به کدام سمت خواهد برد؟
3- مسئول و پاسخگوی منافع سهامداران در این شرایط که یحتمل امکان هرگونه مشکلی برای شرکت وجود دارد کیست؟
4- آیا نبود حاکمیت شرکتی و اداره شرکت به صورت قومی و قبیله ای در شأن یک شرکت بیمه خواهد بود؟
5- آیا اداره شرکت و تصمیم گیری های مهم مالی، تعهدآور با امضای دو نفر عضو هیأت مدیره، در اساس نامه شرکت تعریف شده و قانونی است؟
6- آیا بار دیگر درب های بیمه تعاون به روی سهامدار عمده جدید خود که دارای دو کرسی است، پس از تأیید صلاحیت ها بسته خواهد شد؟
7- آیا عزل و نصب های رخ داده در بیمه تعاون و افزایش حقوق های نجومی هیأت مدیره با اطلاع مدیر عامل بوده و قانونی است؟
8- آیا همچنان هیأت مدیره های اجاره ای بر شرکت های بیمه حکومت کرده و مدیران عامل شرکت ها تضعیف خواهند شد؟
بی گمان پاسخگوی همه این پرسش ها درباره بیمه تعاون، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. باید منتظر ماند و دید چه زمان دو نهاد متولی و ناظر مذکور سکوت خود را خواهند شکست و برخوردی قاطع با قانون شکنی ها خواهند کرد؛ یا همچنان این روند ادامه داشته و در صورت عدم برخورد نهادهای ناظر به سایر شرکت ها نیز سرایت کرده و به الگویی نا هنجار بدل خواهد شد.

منابع دیگر:
  • اکو ویژن
  • آیین
۹۵/۰۶/۲۰
۱۱:۳۶

پرویز صداقت تشریح کرد بحران انباشت و انباشت بحران در ایران

«نرخ رشد اقتصاد ایران می‌تواند به‌تبع برخی عوامل مانند افزایش و کاهش بهای نفت و سیاست‌های انقباضی یا انبساطی دولت اندکی افزایش یا کاهش یابد، اما با ترتیبات نهادی موجود این اقتصاد قادر به حل بحران‌هایش نیست و صرفا قادر به ادامه حرکت در مدار بحران است.»

 این جملات را پرویز صداقت در توضیح وضع موجود اقتصاد ایران می‌گوید. این کارشناس اقتصادی در نشست «بحران انباشت و انباشت بحران در ایران» در موسسه پرسش با بیان اینکه سیاست‌های دولت در برابر بحران‌های جاری خود سیاست‌هایی بحران‌زاست، از 6بحران در اقتصاد نام برد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نخستین گره‌گاه اقتصاد ایران به‌زعم پرویز صداقت، بحران مالی است. بحران سرمایه مولد (ولو در عرصه‌هایی سوداگرانه)، شکاف طبقاتی، محیط‌زیست، تقاضای موثر و درنهایت بحران بازتولید گسترده ازجمله بحران‌هایی بود که در این نشست به آنها اشاره شد. پرویز صداقت معتقد است دولت درقبال بحران بخش مالی سیاست نادیده گرفتن بحران و نیز انتقال زیان‌های بخش مالی به عموم را دنبال می‌کند که خود بحران‌های دیگر مانند بحران تحقق و بحران شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. در ادامه متن کامل سخنان پرویز صداقت را می‌خوانیم.
 نشانه‌های مالی‌گرایی اقتصاد ایران
بخش مالی در اقتصاد ایران در دو بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد فعالیت دارد. بخشی از سرمایه مالی در قالب بنگاه‌هایی فعالیت دارد که زیرنظر نهادهای ناظر بر بازار پول (بانک مرکزی)، بازار سرمایه (بورس و اوراق بهادار) و بازار بیمه (بیمه مرکزی) فعالیت دارند و به موازات آن بخش کماکان مهمی از موسسات مالی از دامنه نظارت نهادهای سه‌گانه بالا خارج است. براساس آمار رسمی بیش از 7‌هزار موسسه مالی در کشور فعالند که از آن میان بیش از 6هزار موسسه فاقد مجوز از نهادهای ناظر هستند. اما برکنار از طیف گسترده نهادهای مالی خارج از حیطه نظارت که عملا حجم گسترده‌یی به بخش غیررسمی اقتصاد داده‌اند، سوالی که پاسخ به آن اهمیت کلیدی در تحلیل‌های اقتصاد سیاسی دارد این است که آیا در ایران شاهد به‌اصطلاح مالی‌گرایی اقتصاد هستیم. منظور از مالی‌گرایی به‌طور ساده تغییر نقطه ثقل اقتصاد از بخش واقعی تولیدکننده کالاها و خدمات به بخش مالی اقتصاد است. در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران چنین تصویری از وزن بخش مالی در میان شرکت‌های برتر کشور ارائه شده است:
57درصد دارایی و 25.5‌درصد فروش100شرکت برتر ایران مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است؛ در میان 50شرکت برتر در اقتصاد ایران در سال1393 حدود 20شرکت در بخش مالی اقتصاد فعالند و 21شرکت از 50شرکت برتر ایران هلدینگ‌هایی هستند که بخش مهمی از پرتفوی دارایی آنها دارایی‌های مالی است و موسسات بزرگ مالی و بانک‌ها از زمره سهامداران عمده بسیاری از شرکت‌های برتر اقتصادی در ایران هستند. علاوه بر این، بخش اعظم 50شرکت‌ برتر اقتصادی شرکت‌های هستند که در یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار (بازار اصلی یا فرابورس) پذیرفته شده‌اند، یعنی به‌تدریج در شرف گذار از روش تامین مالی متکی به بانک به روش تامین مالی متکی به اوراق بهادار هستند (که این خود یکی از معیارهای مالی‌گرایی است).
در بازار سرمایه، نسبت ارزش جاری بورس اوراق بهادار به تولید ناخالص داخلی کشور نیز اگرچه در سال گذشته به سبب افت شدید بازار کاهش یافته اما طی سال‌های1369 تا امروز با فرازونشیب‌هایی افزایش یافته و از نسبت‌های حدود یک‌درصد هم‌اکنون به نسبتی‌ بالغ بر 25‌درصد افزایش یافته است. ازسوی دیگر، در ماه‌های اخیر سیاست‌های دولت در جهت انتشار اسناد خزانه، انتشار اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی و بسیاری از سیاست‌های دیگر نیز در جهت تقویت هرچه بیشتر بازار اوراق بهادار بوده است. مالی‌گرایی فرآیندی است که نخست، روی نحوه انباشت تمام بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارد و تمرکز بنگاه‌ها روی شاخص‌های مالی (مانند ارزش سهام) متمرکز است تا شاخص‌هایی مثل فروش و بنگاه‌های غیرمالی بیش از اتکا به وام به انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی رو می‌آورند. دوم، افراد در تامین نیازهایی مانند هزینه‌های بازنشستگی، مسکن و تامین‌اجتماعی به بازارهای مالی اتکا می‌کنند. همچنین تمرکز بانک‌ها از وام شرکتی به واسطه‌گری در بازارهای مالی می‌رود و ترکیب خود طبقه سرمایه‌دار تغییر می‌کند (شکل‌گیری سرمایه مالیه و همگرایی سرمایه صنعتی و بانکی) مشاهده می‌کنیم که در اقتصاد ایران هر چهار روند یاد شده در بالا به شکلی آغاز شده یا ادامه یافته است.
به عبارت دیگر، نشانه‌های مالی‌گرایی اقتصاد ایران کم‌وبیش مشهود است. اما غرض از اشاره به این موضوع پیامدهای مهمی است که این مالی‌گرایی برای بحث ما دارد. از این بحث روشن می‌شود، باوجود اینکه شاخص‌های متعدد نشان‌دهنده شرایط توقف در بخش عمده‌یی از نظام بانکی است، بورژوازی مالی در اقتصاد ایران امروز جایگاهی مستحکم‌تر از آن دارد که نظام سیاسی زیر بار پذیرش ورشکستگی نهادهای آن برود.
 کمک به بانک‌ها از محل منابع عمومی
هم‌اکنون در مجموع سه نوع از توقف، در نظام بانکی ایران ملاحظه می‌شود؛ توقف ترازنامه‌یی، توقف در جریان وجوه یا نقدینگی و توقف در تنظیم‌گری.
«توقف ترازنامه‌یی» به فزونی تعهدات بانک نسبت به دارایی‌های آن اشاره دارد. این توقف زمانی رخ می‌دهد که بانک در تنظیم «کفایت سرمایه» شکست خورده باشد و حتی بدتر از آن سرمایه منفی انباشت کرده باشد. در ایران، هم‌اکنون جمع سرمایه بانک‌ها 715هزار میلیارد ریال است. ازسوی دیگر، حجم مطالبات سوخت ‌شده حدود 602هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود، بنابراین پیداست که سرمایه بانک‌ها تکافوی جبران آن را نمی‌کند. هرگاه مطالبات بانک از سرمایه بیشتر باشد، با در معرض سوخت قرار گرفتن این مطالبات سرمایه سوخت می‌شود و بانک وارد عملیات بدون سرمایه می‌شود. در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپرده‌های جدید پرداخت شده و دارایی‌های بانک به صورت شکننده افزایش می‌یابد. شناسایی سود غیرواقعی و پرداخت سود در این حالت ریسک اعتباری و نقدینگی بانک را به‌شدت افزایش می‌دهد.
«توقف در نقدینگی» مبین آن است که آیا یک بانک قادر است که به تعهدات خود در جریان عادی کسب‌وکار عمل کند. ترازنامه یک بانک می‌تواند، نشان‌دهنده دارایی‌های بیشتری نسبت به تعهداتش باشد. اما در عین حال به‌دلیل مشکل نقدینگی قادر به ایفای مطالبات طلبکاران خود نباشد. علاوه بر این، کیفیت دارایی‌ها در وضعیت فعلی نظام بانکی گویای مشکل حجم بالای مطالبات غیرجاری در مجموع دارایی‌های بانک‌هاست. تردیدی نیست که وضعیت کنونی سیستم بانکی در بخش رسمی و موسسات مالی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی بسیار وخیم است. در شرایط کم‌وبیش مشابهی در سال 1358 شاهد تصویب قانون ملی‌شدن بانک‌ها و براساس آن مجموعه‌یی از ادغام‌ها و واگذاری مالکیت بانک‌ها به بخش عمومی بودیم. اما با توجه به دلایلی که در زمینه مالی‌گرایی اقتصاد ایران گفته شد و همچنین دست بالای بورژوازی مالی در ساختار تصمیم‌گیری و عوامل دیگری مانند پیامدهای زنجیره‌وار ورشکستگی‌های بانکی بر اقتصاد ایران و نیز اهمیت بانک‌ها در اقتصاد و این امر که «بیش از آن بزرگ هستند که بگذارند ورشکست شود» به نظر می‌رسد آنچه در عمل رخ خواهد داد، کمک به بانک‌ها از محل منابع عمومی برای حل بحران فوق باشد.
 بحران فقر و شکاف طبقاتی
در پایان سال 1394 آمار رسمی بیکاری دال بر حدود 2.7میلیون نفر بیکار است. اگر افرادی که دارای اشتغال ناقص و کمتر از 44ساعت کار در هفته را به این گروه اضافه کنیم، به رقم 4.8میلیون بیکار و اشتغال ناقص می‌رسیم. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که در برابر نرخ بیکاری 11درصدی کلی، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 18.5‌درصد است. در مقایسه جمعیت در سن کار (جمعیت فعال) و جمعیت جویای کار در حالی که نرخ مشارکت کل کشور 38.2‌درصد بوده نرخ مشارکت زنان 13.3‌درصد بوده است. از سوی دیگر شاهد فاصله عمیق دستمزد و خط فقر هستیم. حداقل دستمزد 820 هزار تومانی کنونی تنها 42‌درصد از خط فقر 2میلیون و 300هزار تومانی اعلام شده از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس را پوشش می‌دهد. در عین حال بر اساس اعلام رسمی هم‌اکنون 15میلیون ایرانی زیر خطر فقر قرار دارند. این در حالی است که بر اساس گفته‌های متعدد مقامات رسمی هم‌اکنون حداقل 90‌درصد قراردادهای کاری قرارداد موقت هستند. علاوه بر اینها، شواهد بحران مسکن، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی و غیره تا حدودی است که حتی امکان بازتولید اجتماعی نیروی کار را بغرنج می‌کند.
 بحران تحقق اهداف
با حرکت از دورپیمایی سرمایه مولد به سرمایه تجاری به بحران تحقق در اقتصاد می‌رسیم. نشانه‌های این بحران کاملا مشهود است. برای مثال، یک مطالعه پژوهشی انجام‌شده نشان می‌دهد که موجودی انبار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، در 6ماهه ابتدایی 1394 به صورت میانگین حدود 15‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. در این میان شرکت‌هایی هستند که تا 50‌درصد نیز افزایش موجودی انبار داشته‌اند اما این میزان در صنایعی نیز کمتر از 10‌درصد است اما به هر حال به صورت میانگین 15‌درصد به موجودی انبار شرکت‌ها افزوده شده است. مثال‌های دیگر طرح فروش خودرو با وام و طرح‌های مطرح شده در زمینه توزیع کارت اعتباری و فروش اقساطی است که همه در برابر بحران فروش طراحی شده است. البته این طرح‌ها از آنجا که بی‌اعتنا به بحران پایه‌یی فاصله درآمدهای واقعی و خط فقر هستند، حتی در صورت تامین منابع مالی لازم در نهایت بازهم به دلیل درآمد ناکافی مصرف‌کنندگان مشکل را از دورپیمایی سرمایه تجاری به دورپیمایی سرمایه مالی منتقل می‌کنند.
 حجم بالای فرار سرمایه از اقتصاد ایران
امروز در دورپیمایی سرمایه جمعی شاهد یک گرهگاه بحرانی به سبب بحران بازتولید گسترده هستیم که این بحران ناشی از حجم بالای فرار سرمایه از اقتصاد ایران است. در منابع مختلف برآوردهای بسیار گوناگونی از سرمایه ایرانیان در کشورهای مختلف جهان ارائه شده که اغلب مبنای محاسبات مشخص نیست و بر حدس و گمان‌های خام مبتنی است و خود ارقام نیز حکایت از همین حدس و گمان‌های خام و اولیه دارد. در این میان در پژوهشی که یکی از مراکز پژوهشی رسمی در زمینه برآورد فرار سرمایه از ایران انجام داده است با توجه به سرجمع ارقام کسری ناشی از تراز جاری، خروج ارز و قاچاق کالاهای سنتی و کشاورزی همچنین با احتساب قدرت خرید پول خارجی در هفت کشور بزرگ صنعتی ما به رقم سالانه 8.7میلیارد دلار خروج سرمایه به صورت متوسط سالانه به قیمت ثابت سال 1374 می‌رسیم. به عبارت دیگر این رقم حاکی از آن است که نیمی از درآمدهای نفتی کشور در هر سال به صورت‌های مختلف از کشور به خارج نشت می‌کند.
اقتصاددانان رسمی و طرفداران دیدگاه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در توضیح این معضل عموما به موضوع فضای کسب‌وکار اشاره دارند و با برشمردن شاخص‌های فضای مساعد کسب‌وکار از دیدگاه بانک جهانی، حل این بحران را درگرو بهبود فضای کسب‌وکار می‌دانند. براساس برآورد بانک جهانی ایران رتبه ایران 118 از میان 189 کشور است.  اما آیا بحران فوق صرفا مساله‌یی در سطح مجموعه‌یی از مقررات مربوط به کسب مجوز فعالیت، یا دریافت اعتبار از بانک یا مقررات حمایتی از سرمایه‌گذاران و غیره است یا از یک بحران بزرگ‌تر در سطح اقتصاد سیاسی حکایت دارد. به نظر می‌رسد این معضل حاصل ساختار نهادی سیاسی در ایران و وجود یک نظم آنارشیک در ساختار قدرت است. این نظم آنارشیک از سویی نوعی تلاطم دایمی را در طیف طبقات فرادست ایجاد می‌کند و از سوی دیگر انباشت بدوی را که بهتر است، انباشت به مدد سلب مالکیت بخوانیم به یک سیاست دایمی دولت بدل می‌کند.
در برابر بحران محیط‌زیست نه‌تنها هیچ برنامه نظام‌مندی وجود ندارد بلکه با تاکید و تمرکز بر تحریک انباشت سرمایه روند اضمحلال محیط‌زیست را کم‌ و بیش استمرار می‌بخشد و در برابر بحران تقاضای موثر صرفا سیاست تحریک تقاضا به مدد ابزارهای اعتباری را دنبال می‌کند. درحالی‌ که خود مجموعه نهادهای مالی که قرار است بستر نهادین اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا به مدد اعتبار باشد دچار بحران جدی است و علاوه بر آن منابع بخش عمومی برای تحریک تقاضا به مدد تزریق وجوه ناچیز است. درنهایت برون‌رفت از بحران بازتولید گسترده نیز مستلزم آرایش دیگرگونه نهادی در ساختار سیاسی است که اساسا در توان دولت نیست.
 

۹۵/۰۶/۲۱
۰۷:۲۵

آماده باش كارشناسان بيمه البرز در پي طوفان مازندران

تا كنون كارشناسان بيمه البرز ۵۷۵ فقره پرونده خسارت تشكيل داده‌اند كه بيشترين ميزان خسارت مربوط به قرارداد بنياد شهيد وامور ايثارگران استان مازندران است.

ایران اکونومیست - در پي وقوع طوفان شديد و سيل در روز جمعه مورخ ۱۲ شهريورماه در شهرهاي محمودآباد ، فريدون‌كنار، بابلسر، بابل، آمل، قائم شهر و سوادكوه شمالي واقع در استان مازندران، بيمه البرز با اعزام هفت اكيپ كارشناسي از تهران و شعب استان مازندران به مناطق طوفان زده در همان ساعت‌هاي اوليه پس از وقوع حادثه اقدام به بازديد مناطق آسيب ديده و برآورد خسارت بيمه گزاران كرد.
تا كنون كارشناسان بيمه البرز ۵۷۵ فقره پرونده خسارت تشكيل داده‌اند كه بيشترين ميزان خسارت مربوط به قرارداد بنياد شهيد وامور ايثارگران استان مازندران است. 
بر اين اساس، خسارت احتمالي بيمه گزاران بيمه البرز كه بيشتر مربوط به منازل مسكوني خانواده‌هاي شهدا، فرزندان شاهد، جانبازان وايثارگران است بيش از ۳۵ ميليارد ريال برآورد شده است كه از همين هفته با تكميل پرونده‌ها، پرداخت خسارت علي الحساب و نهايي به زيانديدگان آسيب‌ديده اين حادثه از سوي بيمه البرز انجام مي شود.

منابع دیگر:
  • اقتصاد امروز
۹۵/۰۶/۲۰
۱۱:۵۸

معرفی انجمن همراهان سبز شرکت بیمه دی در استان خراسان

مدیر شعبه خراسان جنوبی و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان دیدار کردند.

ایران اکونومیست - به منظور معرفی انجمن همراهان سبز شرکت بیمه دی مدیر شعبه خراسان جنوبی و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان دیدار و گفتگو کردند. 
در این دیدار که با حضور معاونین اداره کل برگزار شد، شریعتی مدیر بیمه استان، پیرامون اقدامات انجام شده از سوی شرکت بیمه دی در زمینه حفاظت از محیط زیست و تشکیل انجمن همراهان سبز مطالبی را عنوان کرد. 
شریعتی فر گفت: این حرکت ارزشی با تدبیر هوشمندانه مدیرعامل محترم شرکت بیمه دی ابداع و به کلیه شعب بیمه دی در سراسر کشور ابلاغ شد. هم¬اکنون همکاران ما در ستاد مرکزی و مدیران استانی در جهت حفظ محیط زیست تلاش ویژه¬ای دارند و کارکنان بیمه دی معتقدند برای حفظ محیط زیست ابتدا باید از خود شروع کنیم. در همین راستا در مجموعه ستاد و شعب بیمه دی از زیرساخت های طبیعی استفاده می¬شود و استفاده از انرژی بصورت بهینه صورت می¬گیرد.
وی در ادامه جلسه در خصوص ارائه انواع خدمات فرهنگی و بیمه¬ای در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست از طریق انجمن همراهان سبز شرکت بیمه دی مطالبی را عنوان کرد.
سپس مهندس آرامنش، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار داشت : نگاه شرکت بیمه دی به محیط زیست تحسین برانگیز است و امیدواریم بتوانیم همکاری و تعامل خوبی بین دو مجموعه در این زمینه ایجاد کنیم. 
وی افزود: بی¬شک این اقدام ارزشمند شما در شرکت بیمه دی می¬تواند زمنیه همکاری هرچه بیشتر دو مجموعه را فراهم کرده و نقش بسزایی در حفاظت از محیط زیست داشته باشد. ایشان در ادامه با توجه به سابقه خوب همکاری فی ما بین در سالهای گذشته در خصوص واگذاری موارد بیمه ای خود به شرکت بیمه دی اعلام آمادگی کرد. 
در انتهای جلسه، لوح یادبود انجمن همراهان سبز، به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اهدا شد. 

۹۵/۰۶/۲۰
۱۴:۰۵

اعطای تندیس تعاونی برتر به تعاونی اعتباری بیمه ایران

یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان تهران با اهدای «تندیس تعاونی برتر» به تعاونی اعتباری شرکت سهامی بیمه ایران به کار خود پایان داد .

ایران اکونومیست - یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان تهران با حضور مهندس لطفی نژاد مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران، امامی امین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران و برخی از تعاونگران و فعالان عرصه تعاون استان برگزار شد.
   در این مراسم از تعاونی های برتر که با نظر کمیته داوری استان تهران برگزیده شده بودند تجلیل به عمل آمد و تندیس تعاونی برتر به آقایان زاهدنیا و صفری به عنوان نماینده تعاونی اعتباری شرکت سهامی بیمه ایران به دلیل عملکرد مطلوب،شفاف و سیستم کارا و اثربخش اعطا شد.
   این جشنواه در راستای شناسایی و معرفی الگوهای برتر بخش تعاون و به منظور فراهم کردن زمينه‌های گسترش و ارتقای روحیه تعاونی و نمونه‌پروری در بخش‌های مختلف اقتصادی در كل كشور، در تالار زمرد تهران برگزار شد.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۴:۰۳

رییس پژوهشکده بیمه : شرکت‌های بیمه برای وصول معوقات از بیمه‌گذاران ابزار مؤثری ندارند

صفری گفت: با توجه به تخصصی بودن فعالیت شرکت‌های بیمه و تسلط آنها به حرفه بیمه‌گری، جز در موارد استثناء در سایر موارد می‌توان گفت که حقوق بیمه‌گران توسط بیمه‌گذاران رعایت می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، امیر صفری درپاسخ به این پرسش که آیا حقوق و تعهدات متقابل بین بیمه‌گر و بیمه گذار در کشور رعایت می شود یا خیر؟ ، اظهار داشت: در زمینه حقوق بیمه‌گذار (که به نوعی تعهدات بیمه­‌گران محسوب می شود، بیمه مرکزی آیین‌نامه­‌ای اختصاصی را با عنوان «آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها»، در هفت فصل، سی و سه ماده و چهار تبصره تصویب کرده است که هدف از اجرای این آیین‌نامه تقویت اعتماد‌عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی‌عمومی از خدمات بیمه‌ای و شیوه عرضه آن،الزام بیمه‌گران به ارایه اطلاعات کامل، درست و به موقع قبل و بعد از صدور بیمه نامه به بیمه‌گذاران و الزام بیمه‌گران به تسهیل فرایند بررسی و پرداخت خسارت و رسیدگی به شکایات است.
وی افزود: در این آیین نامه به موارد مهمی چون اطلاع‌رسانی و تبلیغ خدمات بیمه‌ای، فروش، پیشنهادو صدور بیمه نامه، رسیدگی به خسارت، فرایند رسیدگی به شکایات بیمه‌ای و نظارت بر اجرا پرداخته شده است.
صفری ادامه داد: در کنار آن، بیمه مرکزی دارای سامانه ثبت شکایات است که مرتبا شکایات واصله از شرکت­های بیمه و سایر فعالان بیمه ­ای تحت نظارت خود را مورد بررسی و پیگیری قرار می­دهد. چرا که بیمه مرکزی به عنوان متولی و نهاد ناظر صنعت بیمه کشور، حامی حقوق بیمه‌گذاران بوده و حمایت از آن را یکی از وظایف خود می­داند و هم بر رعایت تعهدات توسطبیمه‌گر و هم توسط بیمه‌گذار نظارت می‌کند.
وی تصریح کرد: مراجع قضایی نیز در احقاق حقوق بیمه ­گذاران و ذینفعان بیمه‌­ای نقش چشمگیری دارند و در موارد دارای ابهام یا مسایل بغرنج نیز ترجیح می­دهند به نحوی قضاوت کنند که اطمینان یابند حقی از بیمه گذار ضایع نشود. بنابراین، می­توان گفت که تلاشی حداکثری برای احقاق حقوق بیمه­ گذاران وجود دارد و بیمه ­گذاران در صورت نیاز، می­توانند به مراجع مختلفی از سامانه شکایات داخل شرکت­های بیمه تا بیمه مرکزی، ارجاع به داوری و یا دستگاه قضا استفاده نمایند. هر چند که ممکن است باز قصوراتی باقی بماند که عمدتاً از نواقص موجود در شیوه انعقاد بیمه نامه یا قرارداد بیمه ای ناشی شود.
وی در خصوص حقوق بیمه­ گران نیز گفت: این موضوع یکی از تعهدات بیمه­ گذاران محسوب می‌شود که یکی از مشکلات جدی، مربوط به بیمه­ نامه­ های اقساطی است. متاسفانه دیده شده است که تعهدات بیمه گذاران به پرداخت حق بیمه ­های اقساطی، مکرراً به تعویق می­افتد و پس از اتمام دوره بیمه ­نامه، بیمه­ گذاران دیگر تمایلی برای پرداخت حق بیمه ­های معوقه ندارند و شرکت­های بیمه نیز ابزار موثری برای وصول آن ندارند.
صفری ادامه داد: تقریباً تنها راهکار بیمه ­گر در مواجهه با حق بیمه ­های معوق، ابطال بیمه ­نامه است که به دلیل تبعاتی مانند از دست دادن مشتری، تبعات آن بر خوش نامی بیمه­ گر، اعتماد و رضایتمندی بیمه ­گذاران، شرکت­های بیمه ترجیح می دهند تا حد امکان از این ابزار استفاده نکنند. مورد دیگر، موارد فراوان تقلب و تخلف در صنعت بیمه است که سبب تضییع حقوق بیمه­ گران شده و زیان های زیادی را به آنان وارد می کند که قبلاً به آن اشاره شد.
وی افزود: با توجه به تخصصی بودن شرکت­های بیمه و تسلط آنها به حرفه بیمه ­گری، جز در موارد استثناء در سایر موارد می توان گفت که حقوق بیمه گران توسط بیمه گذاران رعایت می‌شود.
ایلنا

منابع دیگر:
  • پارسینه
  • آیین
  • ریسک نیوز
  • اتاق نیوز
  • رویکرد
۹۵/۰۶/۲۰
۱۱:۲۴

اختلاف در هیات مدیره بیمه تعاون

سه سال پیش، صنعت بیمه کشور، شاهد شکل گیری شرکتی با سرمایه اولیه 28 میلیارد تومان شد که بر پایه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تأسیس شد.

سه سال پیش، صنعت بیمه کشور، شاهد شکل گیری شرکتی با سرمایه اولیه 28 میلیارد تومان شد که بر پایه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تأسیس شد.
به گزارش  «تابناک»، متأسفانه این شرکت دچار چالش شده و به کارگیری سه مدیر عامل در سه سال فعالیت، یقینا برای اهالی فن، مؤید این واقعیت تلخ است.
بنا بر مطالب منتشره در رسانه ها، هیأت مدیره بیمه تعاون نیز در مقاطع مختلف زمانی، دچار اختلاف نظر و سلیقه بوده و در شرایط حساس به صورت ناقص و حداقلی تشکیل جلسه داده اند که البته برایند این موارد، منجر به اختلاف در هیات مدیره این شرکت شده است.
اقدامات هیأت مدیره به جایی کشید که برخی سهامدار عمده شرکت، مجبور به واگذاری سهام خود گردید و از شرکت خارج شد.
از همان زمان، هیأت مدیره این شرکت بیمه با سه نفر تشکیل جلسه داده و در اوضاع کنونی که اولین تعاونی بیمه کشور، منتظر اعلام نظر بیمه مرکزی برای تأیید صلاحیت هیأت مدیره جدید خود است.
نکته با اهمیت این موضوع اینجاست که این چند عضو هیأت مدیره غیر بیمه ای مورد اشاره، در شرکت هایی که نماینده آنها در بیمه تعاون هستند، مدیر عامل بوده و در چند شرکت دیگر نیز عضو هیأت مدیره هستند!
با این اوصاف، چندین پرسش و مورد از اذهان می گذرد؛ که یقینا برای سهامداران شرکت، بیمه گذاران بیمه تعاون، نمایندگان و پرسنل این شرکت و همینطور صنعت بیمه و بخش تعاون کشور دغدغه محسوب خواهد شد.
1- بنگاه داری بدین سبک و سیاق، شرکت را به کدام سمت خواهد برد؟
2- مسئول و پاسخگوی منافع سهامداران در این شرایط که یحتمل امکان هرگونه مشکلی برای شرکت وجود دارد کیست؟
3- آیا نبود حاکمیت شرکتی در شأن یک شرکت بیمه خواهد بود؟
4- آیا اداره شرکت و تصمیم گیری های مهم مالی، تعهدآور با امضای دو نفر عضو هیأت مدیره، در اساس نامه شرکت تعریف شده و قانونی است؟
5- آیا بار دیگر درب های بیمه تعاون به روی سهامدار عمده جدید خود که دارای دو کرسی است، پس از تأیید صلاحیت ها بسته خواهد شد؟
بی گمان پاسخگوی همه این پرسش ها درباره بیمه تعاون، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. باید منتظر ماند و دید چه زمان دو نهاد متولی و ناظر مذکور سکوت خود را خواهند شکست .
 

۹۵/۰۶/۲۱
۰۹:۵۰

به منظور گسترش تعاملات بخش تعاون کشور انجام شد؛ امضای تفاهم نامه بین بیمه تعاون و اتاق تعاون ایران

اخبار پولی مالی _ بیمه تعاون و اتاق تعاون ایران به منظور گسترش تعاملات بخش تعاون کشور با بیمه تعاون تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش اخبار پولی مالی، در راستای توافقنامه بین بیمه تعاون و اتاق تعاون مقرر شداتاق تعاون ایران نسبت به معرفی نیازهای بیمه ای اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی برای بیمه شخص ثالث و سرنشین، درمان تکمیلی،بیمه ای با الویت عمر و پس انداز اقدام کند.
 متن کامل این تفاهم نامه به شرح زیر است.
 به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و خدمات متقابل وتوسعه صنعت بیمه در بخش تعاون، این توافقنامه بین بیمه تعاون تعاونی سهامی عام به امضا رسید.
 ماده یک: موضوع توافقنامه
 موضوع توافقنامه عبارتست از تعیین نعقش و نحوه مشارکت اتاق تعاون ایران و به تبع آن اتاق‌های تعاون سراسر در گسترش بازار و شبکه فروش شرکت بیمه تعاون و پوشش خدمات بیمه ای در حدود موضوع فعالیت شرکت بیمه تعاون، با توجه به نیاز اتحادیه های تعاونی و تعاونی‌های عضو اتاق تعاون ایران و اتاق‌های تعاون استانی.
 مادو: تعهدات
الف) اتاق تعاون ایران
 1- اتاق تعاون ایران نسبت به معرفی نیازهای بیمه ای اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی در قالب ترکیب پرتقوی به شرکت بیمه تعاون اقدام نموده به گونه ای که حداکثر سهم شخص ثالث و سرنشین 25 درصد درمان تکمیلی و 25  و سایر رشته های بیمه ای با الویت عمر و پس انداز 50درصد باشد.
2- اتاق تعاون ایران در جلسات و همایش‌های کشوری و منطقه ای و دعوت از تعاونگران، از بیمه تعاون و شعبات آن در استان‌ها به منظور معرفی خدمات شرکت بیمه تعاون دعوت به عمل خواهد آورد.
3- اتاق تعاون ایران تلاش می‌کند که سالانه سهم قابل توجهی بیمه نامه در رشته های مختلف به شرح ترکیب فوق الذکر از طریق اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی از شرکت بیمه تعاون صادر گردد.
4- اتاق تعاون ایران اطلاعات مربوط به اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی را به منظور برگزاری مذاکرات بیمه ای در اختیار بیمه تعاون قرار خواهد داد.
5- اتاق تعاون ایران زمینه حضور مستمر بیمه تعاون در کمیسیون تخصصی بانک و بیمه اتاق را فراهم می آورد.
6- اتاق تعاون ایران به منظور معرفی خدمات قابل ارائه به بخش تعاونی کشور، زمینه حضور شرکت بیمه در همایش‌ها و جلسات استانی، منطقه ای و سراسری را فراهم می آورد.
ب)بیمه تعاون
1- بیمه تعاون موافقت نموده در چارچوب این توافقنامه به منظور ارائه خدمات به بخش تعاون در پرداخت خسارت کلیه بیمه نامه های مورد نیاز در بخش تعاون را مستقیما و از طریق شعب پرداخت شود.
2- بیمه تعاون موافقت می نماید نسبت به اعمال تخفیفات برای بیمه نامه های اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی اقدام نماید.
3- به منظور جبران برخی هزینه‌ها مربوط به معرفی بیمه در اتاق‌های تعاون، بیمه تعاون متعهد است تولید حق بیمه به مبلغ حداقل 2.000.000.000 ریال در هر استان، مشروس به رعایت ترکیب پرتفوی بخش الف همین ماده ،5درصد حق بیمه تولیدی را به اتاق تعاون استان مربوط و 5درصد حق بیمه تولیدی را به اتاق تعاون ایران پرداخت نماید.
4- بیمه تعاون متعهد گردید در صورت درخواست‌های اتاق‌های تعاون نسبت به اعطای نمایندگی ویژه فروش بیمه عمر طبق ضوابط بیمه مرکزی اقدام نماید.
5- بیمه تعاون متعهد است بر اساس این توافقنامه، نسبت به عقد توافقنامه با اتحادیه ها و اتاق‌های تعاونی استان‌ها اقدام نماید.
ج) نحوه وصول حق بیمه و تخفیفات
1-نمایندگان معرفی شده از طرف اتاق تعاون و اتاق‌های تعاون استان‌ها متعهد گردیدند حق بیمه، بیمه نامه های صادره را صرفاً به حساب بیمه گر( حساب شماره 4721080358بانک ملت ویژه عمر و پس انداز و حساب شماره 47210864.83 بانک ملت برای سایر رشته های بیمه ای) واریز نماید.
ماده سه: مدت توافقنامه
 مدت این توافقنامه یک سال شمشس و از تاریخ 95.6.15لغایت 96.6.15  می باشد. تبصره: تمدید توافقنامه منوط به مذاکره و توافق مجدد طرفین است.
 ماده چهار: کمیته اجرایی
 بیمه تعاون و اتاق تعاون ایران موافقت نمودند در چارچوب این توافقنامه به منظور پیگیری اجرائی شدن مفاد ان و تهیه دستورالعمل‌ها و آئین نامه های مورد نیاز، کمیته اجرایی متشکل از حوزه معاونی امور شعب و استان‌های بیمه تعاون و حوزه معاونت امور استان‌های اتاق تعاون ایران حداکثر یک هفته بعد از امضای تفاهم نامه تشکیل گردد.
5.1 کلیه مصوبات کمیته اجرائی که در چهارچوب این توافقنامه انجام می شود برای طرفیت توافقنامه و واحدهای استانی آنها لازم الاجرا می‌باشد.
5.2کمیته اجرائی می باید حداقل هر ماه یک جلسه برگزار نموده و نسبت به بررسی مسائل مربوط به اجرای توافق نامه وتسهیل جریان امور و رفع موانع احتمالی و ایجاد هماهنگی‌های لازم تصمیمات لازم اتخاذ نماید.
5.3 دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مورد نیاز توافق‌نامه حداکثر ظرف یک ماه توسط کمیته اجرائی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۴:۵۲

تاکید بر همکاری تنگاتنگ آموزش و پرورش و بیمه معلم دوره آموزش بیمه برای کارشناسان تعاون و رفاه کل کشور برگزار می شود

در دومین گردهمایی کارشناسان تعاون استان قزوین با همراهی مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و مدیران ارشد و معاونان شرکت بیمه معلم، نحوه ارائه خدمات به جامعه فرهنگیان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، در این گردهمایی که با حضور معاونت فنی اموال و مدیریت بیمه های خاص بیمه معلم همراه بود، ریاست تعاون استان قزوین ضمن تقدیر از عملکرد بسیار مطلوب شعبه قزوین بیمه معلم، اعلام کرد: این آمادگی وجود دارد که هرگونه طرح بیمه ای بیمه معلم در استان اجرایی شود.
معاون مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد: همه نیازهای آموزش و پرورش باید از طریق شرکت بیمه معلم صورت پذیرد.
در ادامه، کامبیز حاجی میرآقا معاونت فنی بیمه معلم بر تلاش در جهت ارائه خدمات منحصر به فرد به جامعه فرهنگیان کشور با بکارگیری نمایندگان مورد نظر آموزش و پرورش تاکید کرد.
ابوالفضل اسفندی مدیریت بیمه های خاص بیمه معلم نیز در این نشست از برگزاری دوره آموزش بیمه برای کارشناسان تعاون و رفاه کل کشور خبر داد.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۷:۲۱

رشد بی سابقه استفاده فرهنگیان از خدمات بیمه ای بیمه معلم رکورد صدور بیمه نامه خودرو برای فرهنگیان از سوی بیمه معلم شکسته شد

مدیرعامل بیمه معلم با اشاره به رشد بی سابقه استفاده فرهنگیان از خدمات بیمه ای بیمه معلم گفت: در یک سال گدشته رکورد صدور بیمه نامه خودرو برای فرهنگیان از سوی بیمه معلم شکسته شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، محمد ابراهیم تحسیری در جمع معاونان مالی وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان استانی صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به این که حجم قابل توجه فرهنگیان از خدمات بیمه معلم رضایت دارند، اظهار کرد: اخیرا به یک دانش آموز اصفهانی یک میلیارد ریال غرامت حوادث دانش آموزی پرداخت کرده ایم.
مدیرعامل بیمه معلم با اشاره به مزیت های طرح ١٠٠ گفت: این طرح مزایای بسیاری دارد که کمترین آن دریافت حقوق ماهیانه مکمل در زمان بازنشستگی است.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۷:۳۶

 بیمه شخص ثالث باید راننده محور شود

ترابر نیوز: مرادی گفت : بیمه شخص ثالث در کشورهای مختلف یا شخص محور است یا خودرو محور یا تلفیقی از این دو و این بیمه در ایران خودرو محور است که به نظر می رسد باید راننده محور شود .

ترابر نیوز: به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عبدالناصر همتی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص بررسی چالش های صنعت بیمه کشور افزود : همه بیمه هایی که در کشور وجود دارند قابل استفاده برای همه مردم است .
 
 
 
وی تصریح کرد: رانندگان می توانند تا سقف 6 میلیون و 300 هزار تومان بدون استفاده از کروکی از خدمات بیمه استفاده کنند .
همتی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرباززدن شرکت های بیمه از ارائه خدمات بیمه ای بدون کروکی به بیمه شوندگان گفت : در همه جای جهان تمام اتومبیل ها بیمه دارند و امکان تقلب وجود ندارد اما در ایران درصدی از خودروها فاقد بیمه هستند و همین امکان تقلب سبب دقیق تر شدن شرکت های بیمه ای می شود .
وی افزود : جلوگیری از هدر رفتن وقت دیگران یکی از مزیت های کروکی نکشیدن در تصادفات سطح پایین است .
همتی ادامه داد : بیمه ها پرد اخت های خسارتی چند هزار تایی دارند و در مواقعی نیاز به بررسی بیشتر سبب توجه به کروکی ها در برخی از تصادفات می شود .
وی افزود : شرکتی مثل بیمه ایران روزانه 2 میلیارد تومان بیمه شخص ثالث پرداخت می کند و باید پذیرفت با این میزان پرداختی در برخی موارد داشتن دقت لازم است .
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد : شرکت های بیمه بیش از اینکه دریافت کنند خدمات به بیمه گذاران ارائه می دهند و همین موجب ضرر شرکت ها می شود .
وی دلیل این ضرر را این طور تصریح کرد : مصوبات دولت و عدم هماهنگی با تعیین دیه از طرف قوه قضائیه موجب این ضرر و زیان از سوی شرکت های بیمه است .
همتی گفت : در زمینه درمان هم 34 درصد خسارت های صنعت بیمه در سال گذشته در زمینه درمان بوده و همین به دلیل نبود سازمان تعیین کننده تعرفه بیمه در کشور است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت : بیمه بدنه جزو بیمه های اختیاری است و تعداد کسانی که این بیمه را دارند در ایران بسیار کم است .
همتی با اشاره به مدل بیمه ها در کشورهای اروپایی گفت :علت خواستن کروکی در برخی از تصادفات وجود شرکت های متعدد بیمه ای در کشور است .
وی افزود : قانون جامع 66 ماده ای بیمه در مجلس تصویب شده است که میتواند خیلی از مشکلات را در صنعت بیمه حل و فصل کند .
همتی گفت : طبق قانون جدید پیش بینی شده است افرادی که دارای نمره منفی بالا و یا نمره مثبت در سابقه رانندگی شان هستند بتوانند تغییراتی را در نرخ بیمه شان داشته باشند .
وی ضمن گله مندی از راهنمایی و رانندگی خاطر نشان کرد : از راهنمایی و رانندگی می خواهیم سامانه شان را روی شرکت های بیمه باز کنند .
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد : مسئله عمر مفید و پیمایش خودرو در قانون بیمه جدید در نظر گرفته شده است .
وی افزود : مشخص نشدن مقصر در تصادفات موضوعی است که ارائه خدمات به بیمه گذاران را مشکل می کند و در این مواقع باید به پلیس مراجعه شود و همین مورد سبب طولانی شدن مراحل بیمه ای می شود .
همتی با اشاره به افت قیمت خودروها در تصادفات و تحت پوشش قرار گرفتن این موضوع در بیمه ها گفت : در بیمه ها تنها خسارت های مادی که به اتومبیل وارد می شود پرداخت می شود و کاهش ارزش ماشین مسئله ای است که در قانون به آن اشاره ای نشده است و این موضوع باید در چارچوب بیمه بدنه مورد بررسی قرار گیرد .
در ادامه برنامه سرهنگ مرادی معاون راهور تهران در ارتباط تلفنی با برنامه تصریح کرد : بیمه های شخص ثالث علاوه بر نقش حمایتی که از زیان دیده دارند می توانند یکی از اهرمهای اصلی تاثیر گذار در پیشگیری از تصادفات باشند .
وی گفت : خودروهای فاقد بیمه حق تردد را در سطح شهر ندارند و قطعا متوقف خواهند شد .
مرادی گفت : بیمه شخص ثالث در کشورهای مختلف یا شخص محور است یا خودرو محور یا تلفیقی از این دو و این بیمه در ایران خودرو محور است که به نظر می رسد باید راننده محور شود .
وی افزود : در کشور ما ریسک پذیری راننده باید در بیمه ها لحاظ شود و همین مورد می تواند اهرمی مثبت در دست شرکت های بیمه به منظور کاهش تصادفات باشد .
معاون راهور تهران با اشاره به میزان پیمایش خودرو تصریح کرد : میزان ریسک پذیری این مورد در صورت لحاظ شدن آن می تواند تبعات مثبتی در جلوگیری از تصادفات داشته باشد .
وی افزود : بیمه مرکزی باید بسترهای نرم افزاری را فراهم کند و رفتار راننده ها را مورد سنجش قرار دهد .
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: تلاش بیمه مرکزی این است که رقابت میان شرکت های بیمه ای کوچک زیاد شود و نظارت بر عملکرد آنها را افزایش دهد. 
 
عبدالناصر همتی در ادامه برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: اگر شرکت بیمه توسعه به ورشکستگی دچار شده است به طور قطع مشکل از نبود نظارت است. این شرکت بیمه با تخفیف حق بیمه شخص ثالث به مردم و سرمایه گذاری در مسکن، هنگام پرداخت خسارت دچار کمبود مالی شد و بیمه مرکزی در این شرایط مجبور به پرداخت خسارت هایش شد. 
 
وی با بیان اینکه بیمه توسعه منحل نشده است گفت: در واقع فعالیت این شرکت متوقف شده است تا وضعیتش تعیین تکلیف شود.
 
همتی افزود: بر اساس برآوردها، بیمه توسعه چیزی حدود 900 میلیارد تومان در پرداخت خسارت ها کم آورده است که تاکنون 510 میلیارد تومان آن را بیمه ایران پرداخت کرده و به زودی 140 میلیارد تومان دیگر هم از طریق این شرکت بیمه پرداخت خواهد شد. 
 
در ادامه برنامه رحیم زارع نماینده مجلس شورای اسلامی درباره علل ورشکستگی برخی شرکت های بیمه ای در کشور گفت: متأسفانه ضریب نفوذ بیمه در کشور ما پایین است و نفوذ بیمه در خیلی از مواردی که در دیگر کشورها مثل بیمه عمر حضوری فعال دارد در ایران بسیار کمرنگ است. 
 
وی افزود: تقریباً‌ 50 درصد صنعت بیمه ایران متکی به بیمه شخص ثالث است که اگر اجباری نبود ضریب نفوذ بیمه حتی این میزان هم نبود. 
 
زارع نبود نظارت بر عملکرد بیمه را آفت این صنعت دانست و گفت: بر اساس قانون شرکت های بیمه مکلفند که 25 درصد هزینه ها را با بیمه مرکزی قرارداد ببندند و این متکی بودن بیمه مرکزی به شرکت های بیمه باعث کم رنگ شدن نظارت آن در عملکرد آن شرکت ها می شود. 
 
این نماینده مجلس افزود: البته بیمه مرکزی در مسیر اجباری شدن بیمه شخص ثالث و تصویب آن در مجلس کمک بسیاری کرد و قطعاً‌ شاهدیم در میزان افراد حادثه دیده که به علت نداشتن بیمه شخص ثالث به زندان می افتادند بسیار کاهش یافته است. 
 
زارع گفت: قوانین بیمه مرکزی هم باید در مجلس مانند قانون پولی و بانکی که در حال اصلاح است با رویکرد حمایت از بیمه مرکزی اصلاح شود. 
 
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه برنامه گفت: نظام رقابتی و نظارتی در بازار بیمه باید به صورت منسجم صورت گیرد و در واقع اگر بیمه مرکزی توانسته به بیمه توسعه کمک کند به علت وجود بیمه اتکائی بوده است. 
 
همتی افزود: نظام های مالی به کنترل و نظارت دقیق نیازمندند و در کشور ما نیز متأسفانه هنوز بازارهای مالی تکامل نیافته اند و نمی توانیم به یکباره سیستم مالی کشور را رها کنیم و به رقابت شدید بپردازیم و از سویی دیگر نمی توانیم همه چیز را ببندیم و فقط بیمه مرکزی تعیین کننده باشد. 
 
وی گفت: اگر نمایندگان مجلس ابزارهای نظارتی دقیق تری را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند از آن استقبال می کنیم. 
 
همتی افزود: در این راه ابتدا باید توانگری مالی و نظارت مالی قوی شود و پس از آن از میزان تعرفه ها کاسته شود و به زودی با عملی شدن این روند صنعت بیمه با قدرت بیشتری به مردم خدمت می کند. 
 
وی با مثبت خواندن روند رو به رشد بیمه در ایران گفت: اکنون نفوذ بیمه به دو درصد رسیده این در حالیست که حدود 20 سال پیش نفوذ بیمه 34 صدم درصد بود البته طبق سند چشم انداز باید به نفوذ دو و نیم درصدی برسیم.
 

۹۵/۰۶/۲۱
۱۰:۲۸

بیمه “ما”حامی ورزش کشور

شرکت سهامی بیمه ما از نوزدهمین مسابقات کاراته قهرمامی کشور بانوان حمایت کرد.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، شرکت سهامی بیمه ما که از ورزش و ورزشکاران حمایت می کند، نوزدهمین مسابقات کاراته قهرمامی کشور بانوان را که 18 و 19 شهریور در تهارن برگزار شد حمایت کرد.
http://khordokalan.ir/?p=4461

۹۵/۰۶/۲۰
۱۱:۳۸

تاکید بر همکاری تنگاتنگ آموزش و پرورش و بیمه معلم

در دومین گردهمایی کارشناسان تعاون استان قزوین با همراهی مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و مدیران ارشد و معاونان شرکت بیمه معلم، نحوه ارائه خدمات به جامعه فرهنگیان بررسی شد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه معلم،در این گردهمایی که با حضور معاونت فنی اموال و مدیریت بیمه های خاص بیمه معلم همراه بود، ریاست تعاون استان قزوین ضمن تقدیر از عملکرد بسیار مطلوب شعبه قزوین بیمه معلم، اعلام کرد: این آمادگی وجود دارد که هرگونه طرح بیمه ای بیمه معلم در استان اجرایی شود.
معاون مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد: همه نیازهای آموزش و پرورش باید از طریق شرکت بیمه معلم صورت پذیرد.
در ادامه، کامبیز حاجی میرآقا معاونت فنی بیمه معلم بر تلاش در جهت ارائه خدمات منحصر به فرد به جامعه فرهنگیان کشور با بکارگیری نمایندگان مورد نظر آموزش و پرورش تاکید کرد.
ابوالفضل اسفندی مدیریت بیمه های خاص بیمه معلم نیز در این نشست از برگزاری دوره آموزش بیمه برای کارشناسان تعاون و رفاه کل کشور خبر داد.

منابع دیگر:
  • وکیل ملت
۹۵/۰۶/۲۰
۱۱:۰۸

رسیدگی بیمه معلم به بیمه گزاران آسیب دیده در بارندگی شمال

در پی وقوع سیل و طوفان، سرپرستی شعبه استان مازندران بیمه معلم با استقرار تیم ارزیابی خسارت در مناطق آسیب دیده، اقدامات لازم برای پرداخت خسارت به بیمه گزاران را آغاز کرد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، بیشتر خسارت دیدگان بیمه معلم در مناطق قائم شهر، آمل، بابل و ساری هستند.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۱:۰۵

اهدا جوایز بیمه دی به نقاشان خردسال همیار محیط زیست

شرکت بیمه دی به منظور تحقق و اجرای مسئولیت اجتماعی خود در قالب سیاست های حفاظتی از محیط زیست، با برگزاری مسابقه نقاشی میان همیاران خردسال خود؛ طی جشنی از آنان تقدیر به عمل آورده و اهدا جوایز کرد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی،در این جشن که با حضور مدیرعامل و مدیران در کنار همیاران محیط زیست و فرزندان آنان برگزار شد؛ توسط مدیر عامل شرکت بیمه دی جوایز و لوح تقدیری به فعالان خردسال حافظ محیط زیست اهدا گردید.

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
۹۵/۰۶/۲۰
۱۶:۴۸

بسته بیمه ای آرمان برای ناجا

شرکت سهامی بیمه آرمان با هدف ارائه خدمات بیمه ای به کارکنان نیروی انتظامی با شرکت سلامت توان امین (وابسته به تعاونی اعضای کانون بازنشستگان ناجا) تفاهم نامه بیمه ای امضا کرد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روبط عمومی بیمه آرمان،بر اساس مفاد این تفاهم نامه، بیمه آرمان به بازنشستگان و شاغلان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده درجه یک آنها و اعضای باشگاه مشتریان سلامت توان امین، خدمات بیمه ای ارائه می دهد.
این بسته بیمه ای که " آرمان برای ناجا " نام گرفته شامل بیمه های بدنه، شخص ثالث و حوادث راننده، آتش سوزی، حوادث انفرادی و عمر و سرمایه گذاری است.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • بانک و رسانه
  • پانا
  • بانکداری الکترونیک
  • افق تازه
۹۵/۰۶/۲۱
۰۹:۱۷

نشست ماهیانه شعبه شهرکرد بیمه دی با نمایندگان تحت سرپرستی

نشست ماهیانه نمایندگان تحت سرپرستی شعبه شهر کرد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ این نشست با حضور نمایندگان تحت سرپرستی شعبه شهر کرد نشست ماهیانه بیمه استان در محل سالن کنفرانس شعبه شهر کرد برگزار شد.
در این نشست رئیس شعبه ضمن خیرمقدم به نمایندگان در خصوص برند جدید شرکت و تبلیغات انجام شده، و همچنین ایجاد انگیزه و حس همکاری در نمایندگان مطالبی را عنوان کرد.
در ادامه جلسه به بررسی بودجه ابلاغی 3 ماهه و 6 ماهه پرداخته شد و با توجه به درصد تحقق هر رشته در سه ماهه اول نقاط ضعف و قوت هر نماینده به تفکیک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .همچنین در این جلسه راهکار هایی برای جبران نقاط ضعف و رسیدن به بودجه ابلاغی به صورت جداگانه به هر یک از نمایندگان ارائه شد.
در پایان جلسه با توجه به نظر سنجی و نیاز آموزشی نمایندگان مقرر شد جلسه ای آموزشی با موضوع بیمه های عمر و سرمایه گذاری طرح خانواده در محل شعبه برگزار شود . اهدای گل به نماینده های متولد ماه نیز از بخش های دیگر این نشست بود.

منابع دیگر:
  • آیین
۹۵/۰۶/۲۰
۱۵:۴۰

قرارداهای بیمه عمر بومی سازی می شود

پژوهشکده بیمه با تدوین جدول زندگی مردان و زنان به تفکیک نقاط شهری و روستایی، زمینه را برای بومی سازی محاسبات انواع قراردادهای بیمه عمر فراهم کرد.

به گزارش ملت بازار، تدوین جداول زندگی به کمک آمار مربوط به مرگ و میر کشور توسط این پژوهشکده، خلاء مربوط به فقدان بهره برداری از آمار مرگ و میر کشور در محاسبات بیمه های عمر را پوشش داده است.
لیلی نیاکان مدیر گروه پژوهشی بیمه های اشخاص پژوهشکده بیمه در این باره گفت: این جداول زندگی براساس اطلاعات جمعیت کشور تهیه شده و تنها جدول عمر بیمه شدگان نیست.
وی افزود: تاکنون در صنعت بیمه برای محاسبات انواع بیمه های عمر از جدول عمر فرانسه (TD88-90) استفاده می شد که بسیار قدیمی است و به لحاظ شرایط جمعیتی نیز با ایران تفاوت دارد.
نیاکان ادامه داد: این پژوهش در کنار تدوین جدول عمر بومی کشور و بهره برداری از آن باهدف محاسبات مربوط به بیمه‎نامه‎های عمر، درصدد یافتن این پرسش بود که آیا الگوی مرگ ومیر ایران متفاوت از دیگر کشورهاست و در این صورت تغییرات آن چه تاثیری بر محاسبات بیمه دارد.
تصویب صورت های مالی بیمه ایران
صورت های مالی شرکت سهامی بیمه ایران در سال گذشته در مجمع عمومی عادی سالیانه آن به تصویب رسید.
جلسه مجمع عمومی این شرکت دولتی به ریاست حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس این شرکت برگزار شد.
در این جلسه صورت های مالی سال گذشته بیمه ایران بررسی و پس از توضیحات لازم تصویب شد. محسن پورکیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در گزارش خود به مجمع، هدف راهبردی این شرکت در سال های آتی را ارتقای شفافیت، بهبود خدمات ارایه شده، معرفی محصولات و ابزارهای جدید و حرکت به سمت حوزه هایی برشمرد که سایر شرکت های بیمه به دلیل اندازه کوچکتر نمی توانند در آن حوزه ها وارد شوند.
در ادامه، اعضای مجمع نیز نقطه نظرات خود را درخصوص عملکرد شرکت درسال گذشته مطرح و پس از بررسی و تبادل نظر در مسایل فنی و حسابرسی، ضمن تشکر از شفافیت گزارش های ارایه شده، صورت های مالی سال 94 را تصویب کردند.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۳:۱۵

بيمه بودن يا نبودن ازدواج، مسئله اين است؟!

ابلاغ سياست‌هاي خانواده از سوي رهبر انقلاب هشدار دوباره‌اي درباره آسيب‌هايي بود كه در كمين اين نهاد زيربنايي در كشورمان نشسته است. با وجود اين نهادهاي مسئول همچنان با رويكردي منفعلانه در اين حوزه رفتار مي‌كنند و مسئولان حوزه جوانان به جاي آنكه به فكر استحكام بنيان خانواده باشند، بيمه مهريه را براي يك بار ديگر رونمايي مي‌كنند.
به گزارش حقوق نیوز، ماجراي بيمه مهريه چند سال پيش مطرح بود و موافقان و مخالفاني داشت اما روز گذشته يك بار ديگر از بيمه ازدواج و مهريه رونمايي شد. رونمايي دوباره بيمه ازدواج و فروش بيمه‌نامه به جوانان دم بخت در حالي صورت مي‌گيرد كه روز به روز وضعيت ازدواج و طلاق بحراني‌تر مي‌شود و مطابق آماري كه از سوي رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اعلام شده هم اكنون 5 ميليون مطلقه در كشور داريم و اين بدين معناست كه بحران ازدواج هر سال شديدتر مي‌شود.
 
حركت در خلاف جهت سياست‌هاي خانواده
«ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران و افراد در سنين مناسب ازدواج و تشكيل خانواده و نفي تجرد در جامعه با وضع سياست‌هاي اجرايي و قوانين و مقررات تشويقي و حمايتي و فرهنگ‌سازي و ارزش‌گذاري به تشكيل خانواده متعالي بر اساس سنت الهي‌» بند چهارم سياست‌هاي كلي خانواده است كه همين چند روز پيش از سوي رهبر معظم انقلاب به رؤساي سه قوه ابلاغ شد. طي اين چند روز هم بارها شاهد حضور مسئولان و چهره‌ها در رسانه‌ها و به طور خاص رسانه ملي پيرامون سياست‌هاي ابلاغ شده و بايد و نبايدها براي دستيابي به اين مهم هستيم اما حلقه مفقوده ماجرا همان پسوند «اقدام و عمل» است كه رهبر معظم انقلاب در ادامه نامگذاري سال آن را به طور ويژه مدنظر قرار دادند. به همين خاطر هم هست كه هنوز آبي از هيچ‌كدام از نهادها گرم نشده و وزارت ورزش و جوانان به عنوان يكي از نهادهاي اصلي در حوزه ازدواج و تشكيل خانواده به جاي ارائه طرح‌هاي عملي در حوزه ترويج ازدواج و تحكيم بنيان خانواده قراردادهاي تازه‌تري را با بيمه‌هاي تجاري مي‌بندد تا به جوانان دم بخت بيمه نامه بفروشد. اين بار در كنار قرار‌داد بيمه ازدواج بيمه ايران يك بيمه تجاري ديگر نيز به اين گردونه اضافه شده است؛ بيمه‌اي كه جمعيتي حدود نيمي از كشور مي‌توانند مخاطبش باشند و با فروش بيمه‌نامه به ميليون‌ها نفر سود ببرد.
 
بي‌ترديد مشكل كاهش آمار ازدواج و افزايش آمار طلاق در كشورمان بيمه نبودن ازدواج يا مهريه نيست. كبري خزعلي، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با تأكيد بر لزوم بازگشت به ارزش‌ها مي‌افزايد: «در حوزه سياست‌گذاري غني هستيم اما در حوزه اجرا، آموزش‌ها بايد فراگير شود و مقام معظم رهبري نيز تأكيد داشتند كه آموزش و پرورش از دوران مهد تا دانشگاه مسئول است.»
از نگاه رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تأخير ازدواج درپي افزايش مدرنيته اتفاق افتاده است. وي مي‌گويد: در آموزش و پرورش بايد بر تحكيم و تشكيل خانواده تأكيد شود.
به گفته خزعلي وجود ۱۱ ميليون جوان مجرد و حدود ۵ ميليون مطلقه از مشكلات جامعه است و هر ساله نيز اين بحران شديدتر مي‌شود كه اگر فقط بخواهيم به خدمات و حمايت‌هاي دولت اتكا كنيم، هيچ‌گاه نتيجه نمي‌گيريم و ازدواج نمي‌تواند دولتي شود.  خزعلي معتقد است: «اگر خودمحوري و خودخواهي در نظام آموزش و پرورش نفوذ نكرده بود، امروز جوانان اولويت اول را دنيا‌طلبي نمي‌گذاشتند و بعد به دنبال ازدواج مي‌رفتند و اين از آثار تخريب فرهنگي ما از سوي غرب است.»
«پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ويژه موضوع طلاق و جبران آسيب‌هاي ناشي از آن با شناسايي مستمر عوامل طلاق و فروپاشي خانواده و فرهنگ‌سازي كراهت طلاق» بند سيزدهم سياست‌هاي كلي خانواده است. با وجود اين بر اساس آمار ارائه شده در 20 سال گذشته همواره نسبت ازدواج به طلاق سير نزولي داشته است. در سال 75 نسبت ازدواج به طلاق رقم 7/12 بوده اما در سال 94 اين نسبت به رقم 3/4 رسيده است. بر اساس آمار در هر ساعت 6/18 مورد طلاق در كشور واقع شده و به ثبت مي‌رسد و اين يعني در هر سه دقيقه يك طلاق در كشور داريم. اين در حالي است كه بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال همچنان تهران ركورددار طلاق در كشور است به طوري كه روزانه 90 زوج در تهران از يكديگر جدا مي‌شوند. از همه مهم‌تر اينكه اگرچه پرداخت بخشي از هزينه‌هاي مشاوره در دل اين بيمه مي‌گنجد اما بخشي از خانواده يا تمايلي به خريد بيمه نامه ازدواج براي جوانان‌شان ندارند يا توان مالي‌اش را. اين در حالي است كه «‌ساماندهي نظام مشاوره‌اي و آموزش قبل، حين و پس از تشكيل خانواده و تسهيل دسترسي به آن بر اساس مباني اسلامي- ايراني در جهت استحكام خانواده» ‌هم يكي ديگر از بندهاي سياست‌هاي خانواده است و دولت در اين زمينه موظف است شرايط يكساني را براي همه جوانان فراهم كند.
    
كاسبي از معضلي اجتماعي
«محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامه‌ها، سياست‌هاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي»‌هم دومين بند از سياست‌هاي كلي خانواده است، با وجود اين به نظر مي‌رسد خانواده‌محور نبودن طرح‌هايي كه در كشور اجرايي مي‌شود بيشترين آسيب را به كانون خانواده زده است. بيمه ازدواج هم يكي از مصاديقي است كه ازدواج را از يك فرآيند فرهنگي در بستر خانواده خارج مي‌كند. پرداخت بخشي از مهريه از جمله تعهدات اين بيمه‌نامه است در حالي كه مشکل امروز جامعه ما و هزار و 700 جواني كه در بند مهريه‌هاي نجومي همسرانشان هستند بيمه نامه نيست چراكه حتي با فرض تعهد بيمه به پرداخت بخشي از مهريه زوجه دو نكته مهم وجود دارد؛ اول اينكه همه جوانان قدرت خريد اين بيمه‌نامه را ندارند و دوم اينكه معاونت ساماندهي امور جوانان موظف است با فرهنگ‌سازي و دور كردن جامعه از فضاي مدرنيته و چشم و هم‌چشمي ميان جوانان و خانواده مهريه‌هاي معقول و منطقي را در جامعه جا بيندازد نه اينكه به شكلي كاسبكارانه از يك معضل فرهنگي موجود در جامعه براي درآمد‌زايي بهره بگيرد.
منبع : روزنامه جوان
 

۹۵/۰۶/۲۰
۰۲:۱۹

به تزریق "مسکن" در سلامت اکتفا نشود

شفا آنلاینسلامتوزیر بهداشت با تاکید بر لزوم حمایت مستمر از حوزه سلامت، برخی از مشکلات زیرساختی حوزه سلامت را برشمرد و در عین حال توجه ویژه مجلس به "سلامت" در برنامه ششم توسعه را خواستار شد.

به گزارششفا آنلاین،‌ دکتر سیدحسن هاشمی درباره برخوردهای نامناسبی که در بیمارستان‌ها با بیماران و همراهان آنها انجام می‌شود، گفت: البته نمی‌توان این موضوع را تعمیم داد. در نظرسنجی‌هایی که در داخل و خارج از دولت انجام شده، نشان می‌دهد که مردم از حوزه سلامت بیشترین رضایتمندی را دارند.
هاشمی با بیان اینکه ما شاهد برخورد احترام‌آمیز جامعه پرستاران، ماماها و پزشکان هستیم، افزود: البته من قصد ندارم کمبود امکانات و فضا و ازدحام در بیمارستان‌ها را انکار کنم. به عنوان نمونه در بیمارستان‌های تهران با کمبود تخت و شلوغی اورژانس بیمارستان‌ها و کمبود نیروی انسانی روبرو هستیم. حتی در برخی از شهرهای بزرگ کشور، تعداد متخصصان و فوق تخصص کافی نیست. البته شاید برخی از این برخوردهای نامناسب ناشی از ناقص بودن آموزش‌ها باشند. در عین حال معتقدم اکثریت جامعه پزشکی به مردم عشق و علاقه دارند. البته ممکن است تخلف هم وجود داشته باشد که باید با وضع قوانین و برخورد جدی، از این گونه رفتارها پیشگیری کرد، اما باید ابزارهای مورد نیاز آن هم فراهم باشد.
وی با تاکید بر لزوم احترام گذاشتن به پرستاران و پزشکان، ادامه داد: البته همه انتظارات آنها در پول خلاصه نمی‌شود. اکنون گاهی می‌بینیم که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فضای کافی برای پزشکان و پرستاران وجود ندارد و بهترین اساتید پزشکی کشور که رتبه‌های بین المللی دارند، فضای مناسبی ندارند. مگر یک پزشک باید در طول روز چه تعداد بیمار را ویزیت و معاینه کند؟ یا یک پرستار باید از چند بیمار مراقبت کند؟. اکنون در برخی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، یک پرستار در شب مسئول مراقبت از 14 نفر است. بنابراین نکته مهم این است که همانطور که در این دولت، حمایت از حوزه سلامت آغاز شد، این حمایت در دولت‌های بعدی هم وجود داشته باشد.
وی با اشاره به کمبود حداقل 100 هزار تخت بیمارستانی و 200 هزار پرستار در کشور، گفت: دولت‌ها و مجالس آینده باید توجه ویژه‌ای به حوزه سلامت داشته باشند.
هاشمی در پاسخ به اینکه آیا برخورد نامناسب برخی پزشکان باعث نمی‌شود که مردم از پزشک و حتی نحوه درمانش شکایت کند، اظهار کرد: بله. بیشترین شکایات مردم از پزشکان، به دلیل عدم توضیح و توجیه بیماران توسط پزشکان در زمان قبل و بعد از ارائه خدمات است. بنابراین به صلاح ما است که برای بیماران وقت بگذاریم و در مورد بیماری‌شان به آنها توضیح دهیم. از طرفی هم خواسته‌های ما باید متناسب با امکاناتی باشد که در اختیار گروه پزشکی قرار می‌گیرد. من معتقدم که بسیاری از پزشکان ما با محبت و سلیم‌النفس هستند. البته ممکن است تعداد اندکی از پزشکان رفتار مناسب نداشته باشند که شاید ناشی از بی‌تجربگی باشد. در عین حال نباید نمونه‌های کوچک را بزرگ جلوه داد، بلکه باید به تبلیغ رفتارها و آثار مثبت خدمات پزشکان پرداخت، زیرا باعث تاثیر و عبرت در پزشکان جوان‌تر می‌شود.
وزیر بهداشت همچنین درباره برخی برخوردهای نامناسب با همراهان بیمار، گفت: ما ایرانی‌ها معتقدیم که در همه حوزه‌ها از جمله پزشکی صاحب‌نظر هستیم، اما باید بدانیم که نباید در کار پزشکی دخالت کرد. در عین حال حق همراه بیماران است که از بیماری آگاهی یابند، اما حضور آنها در بخش مراقبت‌های ویژه و مداخله در امر درمان مناسب نیست و در تمام دنیا پزشک و پرستار برای یکی از همراهان بیمار، توضیح می‌دهند و نمی‌توان یک بیماری را برای یک فامیل یا طایفه توضیح داد، توقعات در این موارد متاسفانه بسیار بالا است.
هاشمی با بیان اینکه اگر بیمار یا ارائه‌دهنده خدمات مانند پزشک، پرستار، خدمه و کارکنان به یکدیگر توهین کنند با آنها برخورد می شود، گفت: در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، کمیته رسیدگی به تخلفات، این گونه برخوردها و توهین‌ها را بررسی می کند، اما مردم هم باید حرمت افرادی را که از آنها خدمات دریافت می‌کنند، نگه دارند.
وی به وجود کمبود در فضای بیمارستان‌ها و نیروی انسانی، اشاره و اظهار کرد: باید اندکی انصاف داشت و از خدمات دولت یازدهم در حوزه سلامت هم سخن گفت. زیرا در سال‌های گذشته هر سال حدود 1800 تخت بیمارستانی به بهره‌برداری می رسید، حال ما قول دادیم که تا پایان دولت یازدهم، 21 هزار تخت بیمارستانی را تحویل دهیم و در سراسر کشور هم ساخت و ساز، نوسازی و تجهیز و افتتاح بیمارستان‌ها در حال انجام است. به عنوان نمونه در استان البرز که ظرف دهه‌های گذشته تخت بیمارستانی جدید ایجاد نشده بود، فقط 500 تخت بیمارستانی جدید برای زنان افتتاح شد. یعنی 1000 تخت بیمارستانی در زمان کمتر از دو سال در این استان ساخته شده است که البته در البرز حاشیه‌سازی اشتباهی هم از صحبت‌های من در زمان یکی از افتتاح‌ها انجام شد.
هاشمی با بیان اینکه در برخی از شهرستان‌ها ظرف 50 سال گذشته، بیمارستان جدیدی راه‌اندازی نشده است، ادامه داد: دلیل این موضوع هم عدم توجه کافی به حوزه‌ سلامت است. بنابراین باید دولت، مجلس و کل نظام جمهوری اسلامی نسبت به حوزه سلامت همت بالایی داشته باشند و به تزریق مسکن به این حوزه اکتفا نکنیم. در عین حال حمایت از بخش خصوصی نیز باید جدی گرفته شود و باید بدانیم که حمایت از بخش خصوصی به معنای آسیب به جیب مردم یا بی‌توجهی به هزینه‌های آنها نیست، بلکه باید همانگونه که بخش خصوصی را در بخش‌های مخابرات، نفت و گاز و راهسازی حمایت کردیم، در حوزه سلامت نیز حمایت و هزینه‌هایش را محاسبه کرده و سود منطقی را برای آن در نظر بگیریم تا با تقویت بیمه‌ها، خرید خدمت از آنها بهتر انجام شود.
درخواست از مجلس؛ سلامت را در قانون ششم توسعه دریابید
هاشمی با بیان اینکه باید پرسید در اهواز از زمان جنگ تحمیلی تا کنون چند تخت بیمارستانی ایجاد شده است، گفت: در دولت یازدهم در استان خوزستان، تعداد قابل توجهی تخت ساخته و در حال ایجاد است و بنیاد مستضعفان هم در این استان به ما کمک‌های زیادی می‌کند. این درحالیست که در اهواز به ازای بیش از 20 بیمار، چهار پرستار وجود دارد و انتظار داریم نمایندگان مجلس در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه، حمایت بیشتری از حوزه سلامت کنند تا بخشی از کمبودها برطرف شود.
وزیر بهداشت با اشاره به آغاز ساخت سه بیمارستان 1000 تختخوابی در کشور، تصریح کرد: اطمینان ندارم که این پروژه ها به خوبی پیش برود. البته ساخت سه بیمارستان 1000 تختخوابی دیگر هم این هفته در شورای اقتصاد باید تصویب شود، اما مشکلاتی در سیاست گذاری وجود دارد؛ چرا که ما حاضریم از بخش‌های انرژی، آب و فاضلاب و مخابرات و راهسازی حمایت کنیم، اما وقتی این حمایت به بیمارستان‌سازی می‌رسد، دولت حاضر نیست بازگشت سرمایه اولیه را تضمین کند. در حال حاضر سرمایه‌گذاران زیادی از کشورهای خارجی تمایل دارند که در حوزه سلامت ایران سرمایه گذاری کنند. البته آنها تضمین بازگشت سرمایه را می‌خواهند و وزارت اقتصاد باید این تضمین را به آنها بدهد، اما هنوز این آمادگی در کشور ایجاد نشده و تصور می‌کنند که سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات و به ویژه پزشکی، مقرون به صرفه نیست.
هاشمی افزود : وقتی بازگشت سرمایه را تضمین کنیم، حتما سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت مقرون به صرفه است و اگر بنا باشد با ساز و کار فعلی که بیمه‌ها خریدار خدمات هستند و معوقات طولانی مدتی دارند و تعرفه‌ها هنوز در بخش دولتی واقعی نیست، انتظار داشته باشید که بخش خصوصی داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که مقرون به صرفه نیست. پیشنهاد ما ایجاد بیمارستان‌هایی با تعرفه بین دولتی و خصوصی بود و ثابت کردیم که کاملا اقتصادی است و متقاضیان زیادی دارد، اما مشکل کار در این است که دولت باید در بازه زمانی مشخصی بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران را تضمین کند.
دنبال تصدی‌گری نیستیم
هاشمی تاکید کرد: تا کنون در حوزه سلامت افرادی که بر سر کار بوده‌اند، سرمایه گذاری بخش خصوصی را منع می‌کردند و همواره تصور می‌کردیم که دولت باید تصدی‌گری کند. در حالیکه ما اعتقادی به تصدی‌گری دولت در حوزه سلامت نداریم؛ چرا که دولت باید سیاست گذاری و نظارت کند بنابراین ما به دنبال تصدی گری نیستیم.
وی یکی از مشکلات حوزه سلامت را کمبود نیروی انسانی و درمانی در کشور عنوان کرد و گفت: حدود 100 هزار نیروی انسانی وزارت بهداشت از دولت حقوقی دریافت نمی‌کنند، ردیف حقوقی ندارند و بر مبنای قانونی که از دو دهه قبل تصویب شده، حقوق آنها را باید از درآمدهای وزارت بهداشت پرداخت کنیم. حال هر دولتی که بر سر کار آمده بنا داشته که نیرویی در حوزه سلامت استخدام نکند. زیرا معتقد بودند که دولت متورم می‌شود، اما اگر بنا است خدمتی را ارئه دهیم که با جان انسان‌ها سر و کار دارد، حداقل باید اجازه جایگزینی نیروهای بازنشسته را هم بدهیم. چون خدمات حوزه سلامت تعطیل نمی‌شود.
وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به دستاوردهای تحول سلامت، گفت: در قالب طرح تحول سلامت، 11 میلیون نفر از مردم فاقد بیمه تحت پوشش قرار گرفتند، خدمات زیادی ارائه شد، هزینه‌های مردم در این حوزه کاهش یافت و تا به امروز بالغ بر 10 هزار تخت بیمارستانی ایجاد شد، اما تنها مجوز 7000 نیرو را برای بیمارستان‌های جدید تکمیل شده، گرفته‌ایم. همچنین مجوز بکارگیری 17 هزار نیروی دیگر را هم گرفته‌ایم که هنوز آزمون استخدامی آنها برگزار نشده است. در سال گذشته برای استخدام 7000 نیروی جدید، اعتباری دریافت نکردیم. برای حل این مشکل، شرکتی را زیر نظر هیات امنای ارزی وزارت بهداشت راه‌اندازی کردیم و از آن طریق توانستیم بخشی از مشکلات را حل کنیم، اما امیدوارم در حال حاضر که سازمان امور اداری و استخدامی تشکیل شده است، راهکاری جدی برای این مشکل ارائه دهند.
هاشمی تاکید کرد: کمکی که دولت یازدهم به حوزه سلامت کرد، اگر مقطعی نباشد بلکه نهادینه و مداوم باشد، مشکلات حوزه بهداشت و درمان را برطرف خواهد کرد. در این دولت 40 هزار تخت بیمارستانی در کشور بازسای شد و در طول دو سال، به اندازه 50 درصد از ظرفیت تخت های ویژه آی سی یو، تخت جدید ایجاد و 40 هزار تخت با قدمت 50 سال را بازسازی و نوسازی کردیم.
وزیر بهداشت با بیان اینکه بیمارستان‌ها در کشور توسعه پیدا نکرده‌اند، ادامه داد: بیمارستان‌هایی مانند امام خمینی(ره)، شریعتی و شهدای تجریش در تهران در دوران قبل از انقلاب ایجاد شدند و بعد از انقلاب بیمارستان جدیدی در بخش دولتی ساخته نشده است. این درحالیست که جمعیت رشد کرده است. در گذشته در اطراف تهران، بیش از دو میلیون جمعیت، یک تخت بیمارستانی هم نداشتند و در شهرستان‌های ملارد با 350 هزار و شهر قدس با 400 هزار نفر جمعیت، یک سال است که ساخت بیمارستان را آغاز کرده‌ایم، در حالی که این شهرستان‌ها چندین دهه است که ایجاد شده‌اند.
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ساعات طولانی کار پزشکان و پرستاران، گفت: در اورژانس کشور نیروهایی هستند که در ماه 500 ساعت کار می‌کنند و چه انتظاری می‌توان از پرستاری داشت که بیش از 300 ساعت در ماه کار می‌کند و وقتی کمبود نیرو داریم، باید اضافه کار پرداخت شود که آن هم با تاخیرهای طولانی پرداخت می‌شود. در حال حاضر، پزشکان و پرستارانی که ردیف حقوقی دارند، حدود هشت ماه است که کارانه و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند، اما برای بیش از 100 هزار نیرویی که ردیف حقوقی ندارند، تا بیمه مطالبات ما را پرداخت نکند نمی‌توانیم کارانه و مزایای آنها را پرداخت کنیم.
قانونی که رعایت نمی‌شود
هاشمی با اشاره به مطالبات وزارت بهداشت از بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت ایرانیان، گفت: متاسفانه قانون رعایت نمی‌شود؛ زیرا بر اساس قانون، بیمه‌ها باید 60 درصد از بهای خدمات را ظرف مدت دو هفته و 40 درصد باقی مانده را ظرف سه ماه پرداخت کنند و قانون در این زمینه اجرا نمی‌شود و مطالبات از بیمه‌ها، وضعیت کار ما را دشوار کرده است. زیرا پرسنل درمانی ما هشت ماه است که کارانه و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.
وزیر بهداشت ضمن تقدیر از دولت و مجلس به دلیل تصویب لایحه کسری بودجه 95 و فروش اوراق مالی سازمان بیمه سلامت ایرانیان و پرداخت بدهی‌های خود به وزارت بهداشت، تصریح کرد: این مصوبه توسط شورای نگهبان تایید شد، اما هنوز تبدیل به اعتبار نشده است و امیدواریم که طلب 8هزار میلیاردی از بیمه سلامت و 2هزار میلیارد تومانی از سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود؛ زیرا در برخی از نقاط کشور، پزشکان از آذرماه سال گذشته، از وزارت بهداشت مطالبه دارند و بخش مهم دیگری از طلبکاران ما، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی هستند که در برخی از موارد مطالبات بیش از یک سال پیش را دارند، اما امیدواریم که با دستوراتی که رییس جمهور دادند، این مشکلات به سرعت برطرف شود.
هاشمی در خصوص ادعای پزشک محور بودن وزارت بهداشت و دریافتی گروه‌های مختلف پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی، گفت: بین مشاغل مانند پزشک و پرستار همیشه تفاوت وجود داشته، اما برخی افراد به فاصله حقوق اعتراض دارند و نباید در حق جامعه پزشکی ظلم کرد چون گاهی اوقات مواردی را در مورد پزشکان در رسانه‌ها، تریبون‌ها و اظهار نظر برخی از دوستانی که پزشک هستند، می‌بینم که منصفانه نیست.
وی ادامه داد: به گروه‌هایی مانند آزمایشگاه کمتر توجه شده و این اشکال را می‌پذیرم، اما ماماها و پرستاران وضعیت دریافتی خود را با قبل از دولت یازدهم مقایسه کنند. مدعی هستم که کاری که در این دولت برای آنها انجام شده، در گذشته رخ نداده بود، اما تفاوت نسبت دریافتی پرستار و پزشک به دلیل ساختار نظام پرداخت، قابل توجه است اما در دولت یازدهم، کارانه پرستاران را بین 2 تا 3 برابر افزایش دادیم. در زمینه دریافتی‌ها هم باید بگویم که شاید برای کسی قابل باور نباشد که دریافتی یک متخصص پس از فارغ التحصیلی از دولت بین یک میلیون و 800 تا 2 میلیون و 400 هزار تومان است و این حقوق در مقایسه با کارگر مزرعه‌ای که حدود 47 هزار تومان در روز می‌گیرد، خجالت‌آور است اما برخی افراد به پرداخت کارانه انتقاد می کنند در حالی که از 21 سال پیش تصویب کرده‌اند که بیمارستان‌ها باید خودگردان شوند و امروز دولت از همین مسیر، سالانه 26 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند.
تغییر نظام پرداخت ساده نیست
هاشمی اضافه کرد: بخش دوم دریافتی پزشک یا متخصصی که حقوق بالایی ندارد، از مسیر کارانه است که 30 درصد از حق ویزیت بیماران یا اعمال جراحی است و کاملا قانونی است و در دولت تصمیم بر این شد که پرداخت کارانه به روال گذشته ادامه داشته باشد البته دولت تصویب کرد که کارانه در شورای حقوق و دستمزد هم بررسی شود اما از کارانه یا حق العلاج، همه و به ویژه دولت بهره‌مند می‌شوند، زیرا 70 درصد از کارانه و حق العلاج به دولت می رسد که بین پرستاران، پیراپزشکان و نیروهای خدمتی توزیع می شود و اگر نظام فی‌فور سرویس مشکل دارد، مجلس باید مسیر دیگری را انتخاب کند اما اعتقاد داریم که نباید احساسی برخورد کنیم، زیرا اداره کردن بخش حقوق و دستمزد در حوزه سلامت، کار بسیار دشواری است و نباید شعار دارد و هیجانی رفتار و برخورد کرد.
وزیر بهداشت با اشاره به دشوار بودن تغییر نظام پرداخت در حوزه سلامت، گفت: در حال حاضر تعداد متخصص و فوق تخصص کافی در کشور وجود ندارد و هر زمان که این نیروها به حد کافی وجود داشته باشند، دریافتی ها تعدیل می شود زیرا در حال حاضر یک پزشک متخصص و فوق تخصص، به اندازه 5 نفر کار می کند .
هاشمی گفت: در دانشگاه علوم پزشکی تهران تعداد بسیار اندکی هستند که درآمد بالا دارند اما شبانه روز هم کار می کنند و اگر بخواهند خارج از دانشگاه، فعالیت کنند، درآمد بسیار بالاتری خواهند داشت و شاید کمتر از 3 تا 4 درصد از آنها در آمد ماهیانه 50 میلیون تومان دارند و اگر آنها بخواهند خارج از دانشگاه فعالیت داشته باشند چندین برابر بیش از این درآمد دارند و مردم مجبور هستند که این خدمات را با چندین برابر بیشتر از بهای فعلی، دریافت کنند.
حمایت‌های دارویی بیشتر شود، اما نه با شعار
وی در ادامه در خصوص گرانی دارو، گفت:: بیمه نمی تواند تمام داروها را پوشش دهد و باید به سبد درآمد و هزینه هایش توجه داشته باشد و اگر انتظار حمایت بیشتری از سوی بیمه ها داشته باشید، باید اعتبار بیشتری به آن اختصاص یابد و تقویت شود. حال بیمه‌ها ارزان‌ترین قیمت داروها را برای داروخانه ها تضمین می کنند و اگر فردی متقاضی داروی خارجی بود و مشابه داخلی آن وجود داشته باشد، بیمه ها محصول داخلی را تایید می کنند و داروخانه ها برای عرضه داروهای خارجی موظف هستند که ما به التفاوت را دریافت کنند.
هاشمی تصریح کرد: اعتقاد دارم که باید حمایت بیمه ای از داروها، بیش از وضعیت موجود باشد اما با شعار دادن این مشکل برطرف نمی شود و باید منابعی را برای بیمه ها تعریف کنیم که بتواند پاسخگوی هزینه های آنها باشد و در هیچ کجای دنیا هیچ دارویی به صورت رایگان عرضه نمی شود و کشورهای عربی اطراف که دارو رایگان بود هم تجدید نظر کرده اند زیرا هر قدر منابع هم اختصاص یابد، پاسخگو نیست و مجلس و دولت باید در این زمینه، از نیازمندان و فقرا حمایت کنند. درباره شیمی درمانی هم تاکید می‌کنم که در هیچ یک از بیمارستان‌های دولتی برای شیمی درمانی، مبالغی به جز برای فرانشیز که 6 درصد در مناطق شهری و 3 درصد در مناطق روستایی است، از بیماران دریافت نمی‌شود.
هاشمی ضمن تاکید بر اهمیت حمایت دولت از تولیدات داخلی و شکوفایی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: به دلیل ذائقه بیماران و پزشکان، به برندهای خارجی مشابه تولید داخلی، اجازه ورود بیش از 10 درصد را نمی‌دهیم و از تولید داخلی حمایت می‌کنیم و پوشش بیمه‌ها از تولیدات داخلی بسیار بهتر است، اما داروهای خارجی بیش از 70 درصد پوشش ندارند و اگر بخواهیم این پوشش افزایش یابد، باید منابع بیشتری را به بیمه‌ها اختصاص دهیم، اما بیمه‌ها با این مقدار خدمات که ارائه می دهند باز هم در پرداخت های خود به وزارت بهداشت، حدود یک سال تاخیر دارند، بنابراین باید توقعات متناسب با درآمد و توانایی دولت و بیمه ها باشد.
وزیر بهداشت ضمن تقدیر از بیمه های خصوصی در مورد خرید خدمات پزشکی گفت: در چندین ماه گذشته شرایط با گذشته تفاوت کرده و بهتر شده و دو روز پیش که با رییس کل بیمه مرکزی و تعدادی از بیمه های خصوصی جلسه داشتیم، تاخیر پرداخت آنها حدود 2 تا 2 ماه و نیم است و بنا شد که تدابیری اتخاذ شود تا تاخیر آنها بیشتر از دو ماه نباشد.
وی در خصوص مشکلات مردم با بیمه آتیه‌سازان، گفت: این بیمه، تجاری نیست بلکه وابسته به یکی از سازمان‌های دولتی است که برخی معتقدند این بیمه باید در قالب بیمه خصوصی فعالیت کند.
و اما دستاوردهای تحول سلامت
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اقدامات دولت در حوزه سلامت پرداخت و گفت: باید دست تمامی همکاران حوزه بهداشت را بوسید زیرا بهورزان، کارشناسان و مراقبان سلامت در خانه‌ها و پایگاه‌های بهداشت و مراکز جامع خدمات سلامت اقدامات بسیار ارزشمندی را انجام دادند و امروز آگاهی یافتم که برای بیش از 50 میلیون نفر پرونده سلامت تشکیل شده که اتفاقات بسیار خوبی در آینده رقم خواهد خورد.
هاشمی با اشاره به اقدامات و عملکرد خوب پرسنل بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی حوزه سلامت، گفت: در بسیاری از تریبون ها همه به اقدامات همکاران ما در کسب رتبه های بین‌المللی، منطقه و خدمات ارائه شده به مردم در قالب طرح تحول سلامت افتخار می کنند و بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، برای دریافت خدمات درمانی به کشور می آیند زیرا به پزشکی کشور اعتقاد دارند.
وزیر بهداشت بازگو کردن و انعکاس مشکلات مردم در حوزه سلامت را باعث برطرف شدن آنها در بخش های مدیریتی و حمایتی نظام سلامت عنوان کرد و افزود: اولین اقدامی که دولت در حوزه سلامت کرد، کاهش هزینه ها بود و مردم در این مورد، آرامش بسیار زیادی پیدا کردند و علاوه بر این، 11 میلیون نفر از افراد فاقد پوشش بیمه که شاید به دلیل عدم توانایی مالی نتوانسته بودند بیمه شوند، تحت پوشش قرار گرفتند و طبق گزارش رییس سازمان بیمه سلامت، درآمد 85 درصد از آنها یک یا کمتر از یک میلیون تومان است و مراجعه آنها برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی بسیار ارزشمند بود.
وی تاکید کرد: در آغاز اجرای طرح تحول سلامت برخی افراد عنوان می‌کردند که این طرح شش ماه یا یک سال بعد شکست می خورد، اما بیش از دو سال که در حال اجرا است و دوباره در پی نا امید کردن مردم و ارائه دهندگان خدمات هستند. بنابراین باید کمک کرد تا چنین طرح ارزشمندی زمین نخورد زیرا مردم در حوزه سلامت مشکلات زیادی دارند و قابل مقایسه با هیچ حوزه دیگری نیست و مردم حاضر هستند در این حوزه علاوه بر پول از جان خود نیز بگذرند.
وزیر بهداشت اقدامات دولت در حوزه دارو را بسیار موثر و ارزشمند خواند و گفت: در سالهای گذشته مردم با وجود در اختیار داشتن پول اما به داروهای مناسب دسترسی نداشتند اما در حال حاضر آرامش دارند.
شرمنده‌ام که بگویم وضعیت زایمان در برخی مناطق مناسب نیست
هاشمی با اشاره به مسائل مطرح شده در خصوص زایمان زنان در استان البرز که چندی پیش حاشیه‌هایی را به دنبال داشت، گفت: من چنین حرفی را نزدم و چنین اخلاقی ندارم که وضعیت کنونی را با گذشته مقایسه کنم، اما در خصوص پرستاران عرض کردم که خودشان را با دولت های گذشته مقایسه کنند که وضعیت‌شان چگونه شده است.
وزیر بهداشت در ادامه افزود: در سفر اخیرم به استان البرز گفتم که در سفر قبلی خودم، مردم در همان بیمارستانی که تخت های جدید زایمان ایجاد شده، روی زمین زایمان می کردند که در این سفر 700 تخت جدید ایجاد شده که برخی افراد و رسانه ها گفته های من را تعبیر نادرست کردند که مردم در گذشته روی زمین زایمان می کردند و شرمنده‌ام که بگویم هنوز هم در برخی مناطق شرایط زایمان مناسب نیست.
افتتاح 500 اتاق ویژه زایمان؛ به زودی
هاشمی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، از افتتاح بیش از 500 تخت LDR (اتاق های اختصاصی زایمان) طی دو هفته آینده در کشور خبر داد و گفت: در این اتاق‌های زایمان، همسر و خانواده مادر می‌توانند حضور داشته باشند، البته درباره خدمات ناباروری هم کاری که اخیرا انجام دادیم این بود که با صرفه جویی هایی که کردیم، 85 درصد از هزینه خدمات این حوزه را به زوج‌های نابارور پرداخت می‌کنیم.

منابع دیگر:
  • روزان‌نیوز
۹۵/۰۶/۲۰
۱۹:۳۹

پرداخت سود سهام بيمه دانا

سود سهامداران شرکت بيمه دانا مربوط به سال مالی منتهی به پايان اسفند ماه ١٣٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي شود.

سود سهامداران شرکت بيمه دانا مربوط به سال مالی منتهی به پايان اسفند ماه ١٣٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي شود.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت بيمه دانا سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه، بيستم شهريور ماه سال٩٥ پرداخت مي شود. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوط به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند.
بر اساس اين گزارش پرداخت سود طرح ياد شده تنها توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران شركت بيمه دانا می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن هاي: ٨٨٩٤٧٧٣٢-٨٨٩٤٧٨٥٨ تماس بگیرند.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۶/۲۰
۱۴:۴۱

روابط​عمومی​ها​در پی​بازسازی​​اعتماد​مردم​

«معصومه ابتکار» معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی که به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به مسئولیت دشوار روابط عمومی ها در دولت یازدهم، گفت: با توجه به رویکرد و تاکید دولت و رئیس جمهوری بر جریان آزاد اطلاعات و تبیین خط مشی پاسخگویی، راستگویی و ارتباط صحیح با مردم و با توجه به آسیب های وارده به اعتماد مردم در دوره ای؛ بازسازی اعتماد مردم، اصلاح رابطه دولت و مردم و اطلاع رسانی شفاف و سیال از جمله وظایف خطیر و سنگین روابط عمومی ها در این دولت است.معاون رئیس جمهوری با تبیین خط مشی دولت یازدهم مبنی بر مسئولیت پذیری، پاسخگویی، اعتماد سازی و ایجاد رابطه سازنده با مردم و رسانه ها، اظهار کرد: برای دستیابی به این اهداف باید از تمام ساز و کارهای علمی و توانمندی ها و ظرفیت های موجود بهره گرفت.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به هجمه ها، تخریب ها و جنگ های روانی ایجاد شده علیه دولت در داخل و خارج از کشور، ادامه داد: این اقدامات غیر حرفه ای و غیر اخلاقی، تلاش دولت برای اطلاع رسانی صحیح و حفظ اصول اخلاقی و حرفه ای را با چالش مواجه می کند.به گفته وی، این موضوع اگرچه دارای آسیب ها و جنبه های منفی است اما می تواند منجر به رقابت بین دستگاه ها برای اطلاع رسانی بهتر نیز شود.ابتکار ضمن یادآوری عهد خود با رسانه ها مبنی بر عدم برخورد با جریان آزاد اطلاعات، خبرنگاران و رسانه ها، خاطرنشان کرد: برای حفظ این تعهد، در ابتدای ورود شکایت سازمان حفاظت محیط زیست از چند رسانه و خبرنگار پس گرفته شد و در تمام این مدت هم به رغم برخی فعالیت های خلاف قانون و عدم رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی برخی رسانه ها، هرگز ار هیچ رسانه یا خبرنگاری شکایت نکردیم.معاون رئیس جمهوری ادامه داد: البته برای شفاف سازی فضای فکری جامعه، در مقابل انتشار اخبار کذب، جوابیه منتشر کردیم و اطلاعات کامل و درست را در اختیار مخاطبان قرار دادیم.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه ضمن تاکید بر ارزشمندی بالای جریان آزاد اطلاعات، تصریح کرد: پایبندی به اصول و اخلاق، متضمن حفظ جریان آزاد اطلاعات است.وی افزود: البته کار اطلاع رسانی، خبر و روابط عمومی محدود به روش های سنتی نیست و امروز برای ارتباط سازنده با مردم، ابزارهای نوینی همچون کمپین ها وجود دارد که ما نیز در سازمان حفاظت محیط زیست با ایجاد برخی از این کمپین های مردمی حفاظت از محیط زیست یا حمایت از آن ها تلاش کرده ایم تا در این مسیر گام برداریم.ابتکار به کمپین هایی همچون چالش 18 درجه (دمای زمستان)، سه شنبه های بدون خودرو، روز بدون پلاستیک اشاره و اظهار کرد: کمپین سازی از جمله روش های موفق برای جریان سازی موثر اجتماعی است.معاون رئیس جمهوری از روش ها تشویقی به عنوان یکی دیگر از ابزارهای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط سازنده نام برد و گفت: نمونه های همچون انتخاب صنعت سبز، برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران، جایزه ملی محیط زیست، جشنواره بین المللی فیلم سبز اقداماتی در همین راستاست که در آینده نیز با برگزاری نخستین جشنواره ملی موسیقی سبز که سال آینده به میزبانی اصفهان، جشنواره مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست و جشنواره شهرداران سبز ادامه پیدا خواهد کرد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: این اقدامات برای جریان سازی فکری و فرهنگی در حوزه محیط زیست است.به گفته وی، با توجه به ماهیت فرابخشی و فرامرزی محیط زیست، موضوع محیط زیست به زندگی هر انسان ساکن بر کره زمین پیوند خورده است و تمامی افراد در این حوزه دارای حقوق و مسئولیت هایی هستند و از همین رو، اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه حفظ محیط زیست باید جزئی از برنامه ها و مسئولیت های تمامی بخش ها به ویژه دستگاه های دولتی باشد.ابتکار اشاره ای هم به انتشار کارنامه دو سالانه بخش های مختلف دولت در حوزه محیط زیست (کارنامه سبز) و بررسی عملکرد آن ها در حوزه مدیریت سبز و حفظ محیط زیست داشت و افزود: بزودی کارنامه مدیریت سبز تمامی دستگاه های دولتی با ارائه رتبه و نمره آنها، منتشر خواهد شد.این مقام مسؤول با بیان اینکه موضوع مدیریت سبز و ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت مدیریت و کاهش مصرف منابع مهم و حیاتی همچون آب و کاغذ، موضوعی عمومی و مشترک میان تمامی دستگاه های اجرایی است، گفت: حتی می توان به صورت هماهنگ فضایی ویژه این موضوع، بررسی عملکرد دستگاه ها در این حوزه و آگاه سازی عمومی از اهمیت آن در پورتال تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی ایجاد کرد.معاون رئیس جمهوری گفت: این اقدام منجر به هدایت مسئولانه منابع در دستگاه های دولتی و حکومتی می شود.وی ضمن تاکید بر حساسیت موضوع محیط زیست و تهدیدها و خطراتی که از این حوزه آینده مردم ایران و جهان را تهدید می کند، تصریح کرد: این به معنای مسؤولیت و رسالت عمومی برای حفظ محیط زیست است و از این رو باید مؤلفه محیط زیست در اطلاع رسانی تمامی روابط عمومی های دستگاه های دولتی وارد شود.به گفته معاون رئیس جمهوری، به رغم وجود بحران های متعدد، گسترده و جدی محیط زیست در کشور، سطح آگاهی و اطلاع عمومی از این بحران ها و عواقب و آثار آنها بسیار پایین است و به همین دلیل، تمامی دستگاه های دولتی باید در خلال فعالیت های تخصصی خود، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی وسیع درخصوص محیط زیست را به سطح ارتباطات درون سازمانی و ارتباطات خود با جامعه مدنی و بدنه مردم، وارد کنند.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه به رغم تهدید جدی در حوزه آب و کسب رتبه نخست دنیا برای از دست دادن منابع آب زیرزمینی توسط ایران، همچنان شاهد عدم اصلاح الگوی مصرف آب در کشور هستیم، افزود: مصرف آب ایران در بخش کشاورزی در بهترین حالت، سه برابر آب مورد نیاز و در بخش آب شهری نیز سه تا پنج برابر الگوی جهانی است.وی خاطرنشان کرد: عدم تغییر الگوی مصرف آب توسط مردم از کشاورز تا شهرنشین در حالی است که آب مسأله حیات تمدن ایرانی است.ابتکار ادامه داد: در بخش انرژی نیز تقریبا همین رویه وجود دارد و ایران به رغم برخورداری از جایگاه بسیار خوب تولید و صادارت نفت و گاز در جهان به دلیل برخورداری از یارانه و قیمت پایین انرژی، بدترین الگوی مصرف انرژی را دارد به گونه ای که میزان مصرف انرژی در ایران، پنج برابر اروپاست.این مقام مسئول ضمن تاکید بر اینکه با ادامه روند غلط مصرف منابع مهم و حیاتی همچون آب و انرژی، شاهد نابودی و از بین رفتن بخش بیشتری از ثروت و سرمایه ملی خواهیم بود، تصریح کرد: نباید فراموش کرد که ایران دارای رتبه تک رقمی در تولید و انتشار گازهای گلخانه ای جهان است که تاثیری مخرب بر موضوع گرم شدن زمین دارد.معاون رئیس جمهوری یادآوری کرد: هدف از دعوت عمومی برای پیوستن به چالش 18 درجه در زمستان سال گذشته، انتقال آگاهی به عموم جامعه برای بحران پیش رو و نقش آن ها در حفظ محیط زیست بود.به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت ایران در موضوع اتلاف غذا نیز بهتر نیست و حدود 30 درصد فرآورده های غذایی تولید شده در کشور به پسماند و کمپوست تبدیل می شود و این موضوع فارغ از پیوستگی به موضوعاتی همچون گرسنگی، فقر و اقتصاد، ارتباطی مستقیم با موضوع حفظ محیط زیست و حفاظت از آب و خاک دارد.وی ضمن بیان این موضوع که 30 درصد اتلاف فرآورده های غذایی تولید شده در کشور در حالی است که یکی از مهم ترین نیازهای ما در حوزه آبی، کاهش 30 درصدی مصرف آب در این حوزه است، اظهارداشت: شرایط کنونی و اتلاف بخش مهمی از منابع پایه ای کشور در حالی صورت می گیرد که هیچ تناسبی با سابقه فرهنگ ملی و مذهبی کشور ندارد.ابتکار خاطرنشان کرد: موضوع اتلاف غذا در جهان از چنان اهمیت برخوردار است که سازمان ملل نیز اقداماتی وسیع در این حوزه آغاز کرده است.این مقام مسئول با اعلام اینکه از یک میلیون و صد هزار تا یک میلیون و دویست هزار گونه جانور بزرگ جثه حیات وحش کشور پس از 70 سال، تنها یک دهم باقی مانده است، هشدار داد: اقدامات غیرمسئولانه و تخصصی می تواند انقراض و پایان حیات وحش ایران را رقم بزند.معاون رئیس جمهوری یکی از دلایل مهم این کاهش جمعیت گونه ای را شکار دانست و افزود: در کنار تمامی اقدامات صورت گرفته همچون افزایش 20 برابری جرایم تخلفات شکار و صید یا برخورد انضباطی با مسببان خرید و فروش و قاچاق حیات وحش در شبکه های مجازی در همکاری با پلیس فتا، آموزش و فرهنگسازی از جایگاه بسیار ویژه تری برخوردار است.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نقش بستن یوزپلنگ آسیایی روی پیراهن تیم ملی فوتبال را یکی از روش های موثر برای فرهنگسازی برشمرد و اظهار کرد: باید به جامعه پیام داد که حفظ گونه های تنوع زیستی وظیفه هر شهروند ایرانی و حتی فراتر، جهانی است و در صورتیکه فردی در انجام مسئولیت و تکلیف خود کوتاهی کند، سرنوشت ببر مازندران و شیر ایرانی می تواند برای بسیاری دیگر از گونه ها تکرار شود.وی یادآوری کرد: قاچاق چوب و درخت، حیات وحش و اجزاء حیات وحش پس از قاچاق اسلحه، انسان و مواد مخدر، رتبه چهارم قاچاق دنیا را به خود اختصاص داده است.ابتکار ضمن اشاره به تاثیر کمپین مقابله با شکار، همچنین ایفای نقش مسئولیت اجتماعی برخی از نهادهای خصوصی در حوزه حفظ تنوع زیستی کشور، همچون حمایت بیمه ایران از یوزپلنگ و بیمه آن یا حمایت بیمه ما از پلنگ و بیمه آن، گفت: این اقدامات باید بسیار فراگیر شود و هر سازمان و فردی بداند حفظ محیط زیست، حفظ سلامت خود اوست.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه کارنامه دولت یازدهم در حوزه محیط زیست، کارنامه قابل قبول و قابل توجهی است، تصریح کرد: به زودی کارنامه چهار سال فعالیت دولت در حوزه محیط زیست استخراج و منتشر خواهد شد و ضروری است تا روابط عمومی های دستگاه های دولتی به صورت هماهنگ، این موضوع را اطلاع رسانی و پوشش دهند.معاون رئیس جمهوری با یادآوری این موضوع که بسیاری از تکالیف، وظایف و مسئولیت های سازمان حفاظت محیط زیست، فرابخشی است، خاطرنشان کرد: به طور نمونه می توان به موضوع توسعه پایدار اشاره کرد که سال گذشته و پس از سفر رئیس جمهوری به سازمان ملل متحد، ایران نیز با امضاء سند توسعه پایدار جهانی به این حرکت بین المللی پیوست.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: البته خوشبختانه همپوشانی بسیار خوبی میان اهداف توسعه پایدار جهانی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم و رویکرد دولت یازدهم وجود دارد که با توجه به شکل گیری کمیته توسعه پایدار در تمام دستگاه های دولتی، اطلاع رسانی اقدامات دستگاه ها در این حوزه و ایجاد آگاهی عمومی از شاخص های توسعه پایدار جهانی، بسیار مهم و تاثیرگذار است.به گفته وی، درخصوص توافق آب و هوا پاریس که دولت یازدهم آن را مصوب کرده و مجلس نیز به زودی آن را مصوب خواهد کرد، نیز تمامی دستگاه ها به ویژه دستگاه های اقتصادی دارای نقش و مسئولیت هستند.ابتکار با بیان اینکه برنامه ایران مشتمل بر دو بخش انطباق و مقابله است، به برخی از عوارض تغییرات اقلیم در کشور اشاره کرد و افزود: بخشی از حوادثی همچون خشکسالی و طوفان های گرد و غبار مرتبط با تغییرات اقلیم است.این مقام مسئول از روابط عمومی های حاضر در این نشست خواست تا محیط زیست را بخشی از فعالیت خود بدانند و با توجه به ماهیت فرابخشی محیط زیست و پیوند عمیق با تمامی حوزه ها و بخش های زندگی انسان، برای حفظ و ارتقاء وضعیت محیط زیست کشور تلاش کنند.معاون رئیس جمهوری درخصوص فعالیت معادن در مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست نیز با بیان اینکه نگرانی جهانی از روند پر شتاب تخریب محیط زیست و انقراض گونه های تنوع زیستی منجر به تصمیمی جهانی برای حفاظت از عرصه هایی خاص در هر کشور شد، گفت: طبق شاخص های جهانی هر کشوری باید حدود 17 درصد از عرصه خشک سرزمینی و حدود 10 درصد از عرصه دریایی و سواحل خود را تحت عنوان مناطق حفاظت شده و به عنوان میراثی برای آیندگان حفظ کند.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ایران حدود 11 درصد از عرصه سرزمینی خشک خود را محافظت کرده و فعالیت معادن در این 11 درصد از کل مساحت کشور ممنوع است.وی با بیان اینکه در سایر عرصه های کشور، فعالیت معادن با رعایت الزامات و شاخص های محیط زیست بلامانع است، اظهار کرد: به طور نمونه، فعالیت معادن شن و ماسه ای حاشیه تهران که به کانون گرد و غبار برای تهران تبدیل شده اند، به دلیل عدم رعایت شاخص ها و الزامات محیط زیستی متوقف می شود.ابتکار تاکید کرد: البته در کنار معادن مخرب و آلوده کننده محیط زیست، معادن سبز نیز داریم که باید به عنوان نمونه و الگو برای سایر معادن قرار گیرند.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: محیط زیست هیچ مخالفتی با اشتغال، اقتصاد و توسعه ندارد و تنها خواسته ما حفظ مسائل و شاخص های محیط زیست به منظور حفظ کیفیت و سلامت زندگی مردم است.در ادامه، معاون رئیس جمهوری گزارشی از سلسله اقدامات صورت گرفته برای مقابله با گرد و غبار در سطح ملی و بین المللی ارائه داد و افزود: 2 میلیون و 800 هزار کانون داخلی گرد و غبار داریم که یکی از مهم ترین اقدامات در همین راستا، احیا تالاب های کشور است و به طور مثال می توان به آبگیری 65 درصد از هورالعظیم اشاره کرد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به اقدامات بین المللی صورت گرفته در این حوزه داشت و گفت: علاوه بر نقش مهم و پیشگامی ایران در تصویب قطعنامه های بین المللی درخصوص مقابله با گرد و غبار، به تازگی گزارش جهانی گرد و غبار و شیوه های مقابله با آن منتشر شده که ایران نقش بسیار موثری در تدوین آن داشت.وی با بیان اینکه ناامنی و جنگ در عراق مانع از شکل گیری اقدامات و فعالیت های موثر در خصوص مقابله با کانون های گرد و غبار این کشور و کاهش اثرات آن ها بر ایران است، افزود: وزیر محیط زیست عراق به صراحت می گوید که کانون موثر بر گرد و غبار کرمانشاه در منطقه تحت اختیار داعش است و امکان اقدام عملی در آن بخش وجود ندارد.ابتکار ادامه داد: کانون های اصلی گرد و غبار در غرب ایران از کشور عراق است و بررسی ها نشان می دهد 8 میلیون هکتار کانون بحرانی در این کشور وجود دارد که می تواند طوفان هایی به طول 200 کیلومتر با ارتفاع 8 کیلومتر ایجاد کند.این مقام مسئول افزود: البته در داخل کشور هم فرسایش خاک بر اثر چرای بی رویه دام، برداشت بدون مطالعه و بی رویه منابع آب زیرزمینی، خشک شدن تالاب ها و بسیاری اقدامات دیگر منجر به ایجاد کانون های گرد و غبار شده که نیازمند تغییر رویه است اما بدون شک این تغییر و بازسازی، زمان بر است.بنابراین گزارش، در ادامه جلسه، مدیران روابط عمومی حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و پیشنهادهای خود در حوزه محیط زیست پرداختند.

۹۵/۰۶/۲۱
۰۹:۲۰

بانک سامان برای اتباع خارجی حساب باز می‎کند

خبرگزاری آریا- بانک سامان شرایط افتتاح حساب برای اتباع خارجی و دفاتر شرکت‌های خارجی فعال در ایران را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، مازیار فزونی مدیر بانکداری خُرد در این باره اظهار داشت: تمام اشخاص حقیقی که تابعیت ایران را ندارند، اما دارای مدارک شناسایی معتبر مانند گذرنامه، روادید، پروانه اقامت، کارت آمایش و غیره به‌صورت عادی یا دیپلماتیک هستند و همچنین نمایندگی و شعب فعال شرکت‌هایی که در خارج از ایران به ثبت رسیده‌اند می‌توانند با مراجعه به شعب بانک سامان در سراسر کشور اقدام به گشایش انواع حساب‌های ریالی و ارزی کنند.
مدیر بانکداری خُرد بانک سامان درباره خدمات قابل ارایه به مشتریان خارجی نیز گفت: به‌غیر از اتباع خارجی که طبق قانون ارایه خدمات به آن‌ها منع یا محدود شده است، انواع خدمات بانکی و اعتباری به متقاضیان ارایه می‌شود.
فزونی تصریح کرد: در صورتی که افراد حقیقی یا حقوقی غیر‌ایرانی متقاضی استفاده از خدمات بانک سامان باشند، می‌توانند پس از مراجعه به کنسولگری‌های کشورمان در سایر مناطق جهان یا ترجمه مدارک شناسایی توسط موسسات رسمی ترجمه در ایران، با مراجعه حضوری به شعب بانک سامان در سراسر کشور، پس از احراز هویت، مطابق با ضوابط و مقررات افتتاح حساب کنند.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۱:۳۵

مجمع بانک گردشگری برگزار شد

خبرگزاری آریا- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری در محل هتل های فرودگاهی امام خمینی(ره) با حضور حدود 82 درصدی سهامداران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در این مجمع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و قانونی در خصوص عملکرد سال مالی 94 قرائت شد و سهامداران در جریان عملکرد بانک در حوزه های مختلف و نیز برنامه های آتی قرار گرفتند.
در آغاز این نشست، رییس هیئت مدیره بانک گردشگری در سخنانی، با تاکید بر اینکه تلاش کلیه مدیران و همکاران بانک معطوف تامین منافع سهامداران در عین رعایت قواعد و قوانین بانک مرکزی است اظهار داشت: مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه نگهداشت آن لازمه رسیدن به اهداف است و ما در پیمودن این مسیر چشم به همیاری و حمایت سهامداران و تلاش هر چه بیشتر پرسنل داریم.
خسرو خواجه حسنی در ادامه گفت: با توجه به رشد حجمی و کیفی مشتریان بانک که در گزارش هیئت مدیره هم آمده است و نیز اهمیتی که دولتمردان به صنعت گردشگری به عنوان یکی از ظرفیت های مهم اشتغال آفرینی و خروج از رکود در کشور قائل شده اند، اطمینان داریم که آینده روشنی در انتظار این بانک نوپا و پویا است.
در جریان مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری، هیئت مدیره بانک گزارش عملکرد خود در سال مالی 94 را ارائه کرد. در این گزارش اعتمادسازی بر پایه شفافیت، رعایت صداقت و اخلاق حرفه ای، توجه به کار تیمی و مدیریت مشارکتی در فعالیت های بانک، توجه به منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه و توجه و ارج نهادن به فرهنگ گردشگری از مهمترین ارزش های محوری بانک گردشگری عنوان شد.
در بخش موفقیت ها و دستاوردها، صعود سی پله ای در میان صد شرکت برتر کشور، افزایش دامنه خدمات بانکداری الکترونیک به ویژه در حوزه پایانه های فروشگاهی و دستگاه های خودپرداز، پیشرفت چشمگیر در حوزه منابع انسانی به ویژه ارائه آموزش های کارامد، پیشرفت در امور پولشویی و بازرسی بانکی با اتکا به سامانه بانکداری متمرکز و ارسال منظم گزارش های مبارزه با پولشویی به بانک مرکزی، راه اندازی سیستم سوئیفت و سپام بر اساس آخرین نسخه موجود، برقراری روابط کارگزاری در کشورهای مختلف و ایفای نقش موثرتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی از جمله مهمترین دستاوردهای بانک در سال مالی گذشته عنوان شد.
همچنین بر این اساس، افزایش سپرده های بانک، افزایش مانده خالص تسهیلات، افزایش ضمانت نامه های صادره، افزایش تعداد شعب و افزایش سرمایه بانک مهمترین اهداف و برنامه های بانک در سال مالی پیش رو خواهد بود.علاوه بر این در این مجمع انتخاب روزنامه رسمی بانک ، تعیین حسابرس قانونی ، و تعیین سود سهام انجام شد.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۲:۴۴

تسهیلات بانک صنعت و معدن به712 واحد صنعتی

خبرگزاری آریا- بانک صنعت و معدن از امسال کار خود را توسعه داده به‌طوری‌که به 712 واحد، 970 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است .
به گزارش خبرگزاری آریا، وی افزود: با احتساب ضمانتنامه‌های صادر شده، مجموع تسهیلات پرداختی به یک هزار ویکصد میلیارد تومان بالغ می‌شود.
این گزارش ‌با اشاره به طرح‌هایی که پنج ماه ابتدایی امسال با تامین مالی پروژه‌ها به نتیجه رسیده است، افزود: 30 طرح عملا در پنج ماه امسال به تولید و بهره‌برداری رسید که 13 واحد بزرگ و 17 واحد کوچک و متوسط بوده است.
در واحدهای بزرگ 550 میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شد که این سرمایه‌گذاری از محل منابع مالی بانک بوده است، مانند پتروشیمی ‌مهاباد یا نیروگاه کهنوج.
براساس این گزارش نظر به ورود بانک صنعت و معدن به پروژه‌های بزرگ زیرساختی می توان به خطوط راه‌آهن و توسعه شبکه ریلی اشاره کردکه این بانک برای نخستین بار قطار سریع‌السیر را از محل خط اعتباری چین با رقم ٨/ ١ میلیارد دلار تامین مالی کرده است که LC آن باز شده و پروژه عملیاتی شده است.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۳:۳۸

استقبال هموطنان از خدمات باکیفیت خودپردازهای بانک صادرات ایران

​خبرگزاری آریا- گزارش عملکرد دستگاههای خودپرداز بانک صادرات ایران طی مرداد ماه بیانگر٩٦ درصد خدمات دهی موفق و مطلوب به هموطنان است.
به گزارش خبرگزاری آریا، این بانک به منظور ارائه خدمات مطلوب و متنوع به هموطنان در اقصی نقاط کشور، نسبت به نصب و راه اندازی ٤ هزار و ٩١٢ دستگاه خودپرداز اقدام کرده است. بانک متبوع برای افزایش رضایت مندی مشتریان، ضمن پایش و رصد عملکرد این دستگاه ها به صورت متمرکز و مستمر، ارتقاء کمی و کیفی عملکرد آنها را دستور کار قرار داده و با طراحی و عملیاتی کردن خدمات متنوع امکان دسترسی بیشتر مشتریان به خدمات سریع و آسان را فراهم ساخته است.
شایان توجه است که این بانک ٩٠٠ دستگاه خودپرداز را در تهران و ٤ هزار دستگاه را در استانها نصب و راه اندازی نموده است که علاوه بر ارائه خدمات به مشتریان بانک به دارندگان کارت بانکها عضو شتاب نیز خدمات دهی دارند.
این گزارش حاکی از انجام روزانه به طور متوسط ٤١٧ تراکنش به ازای هر دستگاه بوده و در مجموع هر روز بیش از ٢ میلیون تراکنش موفق انجام می شود.
این گزارش می افزاید: بانک صادرات ایران در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان علاوه بر خدماتی همچون: دریافت و پرداخت وجوه، اعلام مانده خرید شارژ ، انتقال وجه و.... امکان اعلام مفقودی کارت، پرداخت وجه بدون کارت و واریز وجوه به حساب موسسات عام المنفعه و خیریه نظیر: موسسه حمایت از کودکان سرطانی(محک)، ستاد بازسازی عتبات عالیات، کمیته امداد امام خمینی(ره) و آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س) را نیز عملیاتی کرده است.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۴:۴۱

بانک آینده در ایلام مدرسه می سازد

ایلام - ایرنا - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام گفت: بانک مرکزی آینده مدرسه در شهر ایلام احداث می کند.

سعید هژبری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این بانک قرار است مدرسه ابتدایی شش کلاسه را در شهر ایلام و در حوالی دانشگاه آزاد اسلامی احداث کند.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام گرفته ساخت این مدرسه 16 میلیارد ریال اعتبار نیاز داشته که بانک مرکز آینده در اولین اقدام پرداخت پنج میلیارد ریال از این مبلغ را تعهد کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد با رایزنی های انجام گرفته با مسوولان این بانک کل مبلغ مورد نیاز ساخت این واحد آموزشی تامین شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام اظهار کرد: عملیات ساخت این مدرسه با مسئولان این بانک در روزهای آینده و هفته جاری آغاز خواهد شد.
وی همچنین از ساخت پنج فضای آموزشی جدید در مناطق محروم هلیلان و زردلان این استان با مشارکت افراد خیر و نیکوکار خبر داد که با احداث آنها این فضاها جایگزین مدارس کانکسی می شوند.
هژبری افزود: در بازدیدی که ماه گذشته تعدادی از خیران بومی و غیر بومی از مدارس منطقه هلیلان و روستاهای زردلان از توابع شهرستان چرداول داشتند ساخت این تعداد مدرسه از سوی این افراد تعهد شد.
وی ادامه داد: برای ساخت این تعداد مدرسه پنج میلیارد ریال از سوی خیران نیک اندیش بومی و غیر بومی تعهد شده و کار ساخت نیز در آینده نزدیک آغاز می شود تا در سال های تحصیلی آینده مورد استفاده دانش آموزان این مناطق قرار گیرند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام یادآور شد: محدودیت های اعتباری مانع تامین کامل نیازهای آموزشی است بنابراین به مشارکت افراد خیر و نیکوکار برای ساخت فضاهای آموزشی جدید نیاز داریم.
سال تحصیلی گذشته 100 هزار دانش آموز در بیش از یک هزار و 300 فضای آموزشی استان ایلام تحصیل کردند.
7171/6034

۹۵/۰۶/۲۰
۰۹:۵۰

نعمت زاده: منابع بانکی زیر 40 درصدی پاسخگوی مشکلات تولید نیست

ارومیه- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: منابع بانکی زیر 40 درصدی برای فعالسازی و رونق دهی واحدهای صنعتی مشکل دار پاسخگوی مشکلات تولید نیست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدرضا نعمت زاده روز شنبه در جریان سفر به استان آذربایجان غربی و در جلسه مشترک با نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کمبود منابع مالی برای تامین نقدینگی واحدهای صنعتی راکد افزود: منابع مالی ناچیزی در این خصوص وجود دارد.
وی بیان کرد: تا سال 89 مشوق های صادراتی برای صادرات کالاهای صنعتی داخلی پرداخت می شد که پرداخت آن از سال 90 متوقف شده و برای همین امر باید ردیف بودجه ای منظور شده بازگردد.
وی در ادامه اولویت وزارت صنعت، معدون و تجارت را توجه به معدن و اکتشافات معدنی اعلام کرد و افزود: معادن آذربایجان غربی از نعمت های خدادادی این منطقه محسوب می شود اما سرمایه گذاری کافی در آن انجام نشده است.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از صنعت این استان دچار مشکلات عدیده ای است، گفت: مدیران برخی واحدهای صنعتی و تولیدی استان به علت بدهی به بانکها هم اکنون در زندان به سر می برند.
قربانعلی سعادت بیان کرد: بی شک با راه اندازی واحدهای تولیدی استان شرایط اشتغال استان بسیار مطلوب خواهد شد.
وی افزود: هم اکنون کارخانه های تبدیلی استان دچار مشکلات مالی بوده و علاوه بر آن کارخانه سیمان خوی نیز از لحاظ صادرات محصول دچار مشکل شده است که باید حل شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مزیت های راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در ارومیه گفت: انتظار می رود دولت یازدهم با حمایت های لازم زمینه تسریع در راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه را فراهم کند.
هادی بهادری از نحوه قیمت گذاری محصول انگور ارومیه به شدت انتقاد کرد و گفت: این نوع قیمت گذاری عاملی برای افت شدید ارزش این محصول در بازار شده است و دولت باید از این نوع از قیمت گذاری های غیرمسئولانه جلوگیری کند.
وی با اشاره به رایزنی برای احداث واحدهای بزرگ تولید فرآورده های سنگ معدنی در استان افزود: مذاکرات در این زمینه با شرکت ایمیدرو آغاز شده که به سرانجام رسیدن این رایزنی ها نیازمند مساعدت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بهادری بیان کرد: اگر چه کار شناسائی ژئوفیزیک هوایی معادن آذربایجان غربی آغاز شده اما این کار هنوز به اتمام نرسیده و شناسائی دقیق معادن استان که در عمق بیشتری قرار دارد، بسیار ضرروی است.
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم اظهار کرد: شرکت فودلاد ارومیه هم با حجم بالای سرمایه گذاری بیش از 15 هزار میلیارد ریالی راکد مانده و حل مشکل آن نیازمند توجه دولت است چرا که حل مشکل این واحد منجر به اشتغال صدها نفر خواهد شد.
وی با اشاره به آثار منفی خشک شدن دریاچه ارومیه و ضرورت احیای این پهنه آبی گفت: برای توسعه آذربایجان غربی و جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه راهی جز صنعتی کردن این منطقه وجود ندارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس و عضو کمیسیون صناعیو معادن مجلس دهم نیز در این جلسه گفت: امسال برای سیب و انگور قیمت قطعی مصوب نشده و این موضوع سبب ایجاد مشکلات زیادی برای کشاورزان منطقه شده و لازم است دولت به سرعت قیمت مصوب این دو محصول را اعلام کند.
نادر قاضی پور افزود: معیشت بسیاری از مردم آذربایجان غربی وابسته به تولید و تجارت محصولات کشاورزی است بنابراین دولت باید به مشکلات این قشر از شهروندان بیش از پیش توجه کند.
نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: تکاب معادن غنی فراوانی دارد اما صنایع پایین دستی و فرآوری محصولات معدنی در این شهر ایجاد نشده است.
همایون هاشمی گفت: هم اکنون 60 تا 70 درصد طلای کشور از معادن تکاب استحصال می شود اما صنایع پایین دستی طلا در این منطقه دایر نشده و باید راه اندازی آن در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: شناسایی واحدهای مشکل دار صنعتی استان از سال پیش آغاز شده و تاکنون وضعیت 400 واحد برای حل مشکل بررسی شده که از این تعداد 71 واحد صنعتی راکد آذربایجان غربی به چرخه تولید بازگشته است.
جعفرصادق اسکندری افزود: در یک سال گذشته 83 طرح و واحد صنعتی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده و 37 طرح توسعه نیز اجرایی شده و با بهره برداری از آنها برای هفت هزار و 500 نفر فرصت شغلی فراهم شده است.
وی بیان کرد: کار مطالعه ژئوفیزیک هوایی معادن شمال استان در پهنه 2 هزار و 500 کیلومتر انجام شده و نیاز است که این مطالعات در بخشهای دیگر استان نیز ادامه یابد.
اسکندری ادامه داد: سال گذشته 350 میلیون دلار صادرات از گمرگهای آذربایجان غربی انجام شده و برای امسال نیز هدفگذاری یک میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب سفر یک روزه وارد آذربایجان غربی شده و افتتاح طرح محورسازان چی چست در ارومیه برای افتتاح واحد تولیدی نگین سفال عازم شهرستان سلماس شد.
وی در ادامه سفر خود طرح تولیدی آذر کابل خوی و طرح توسعه نساجی خوی را افتتاح می کند و با حضور وی عملیات اجرایی شهرک تخصصی کانی غیرفلزی خوی نیز آغاز می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین برنامه سفر امروز خود در منطقه آزاد ماکو حضور پیدا کرده و از واحدهای صنعتی این منطقه بازدید می کند.
1905

۹۵/۰۶/۲۰
۱۲:۳۰

مدیرعامل بانک رفاه: بانکها سهم قابل توجهی در حمایت از تولید و خروج از رکود دارند

کرمان - ایرنا - مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: بانکها برای حمایت و رونق تولید داخلی و در راستای سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، سهم قابل توجهی دارند.

به گزارش ایرنا محمدعلی سهمانی روز شنبه در بازدید از واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان سیرجان افزود: امیدواریم در قالب طرح رونق تولید و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی نظام بانکی به خصوص بانک رفاه کارگران بتواند انجام وظیفه کند و انشاءالله بتوانیم بخشی از نیازهای مالی کوتاه مدت و بلندمدت این واحدها را تامین کنیم.
وی بیان کرد: ما هم در مجموعه گهر زمین و هم مجموعه گل گهر و واحدهایی که امروز بازدید داشتیم بتوانیم بخشی از منابع مالی مورد نیاز آنها را در قالب سرمایه در گردش یا برای تکمیل طرح های نیمه تمام تامین کنیم.
وی گفت: شهرستان سیرجان به عنوان یکی از قطب های اقتصادی و صنعتی مهم در استان و منطقه به حساب می آید و چندین واحد تولیدی و صنعتی در این شهرستان فعال است که عمده مشکلات بخشی از این واحدها تامین منابع مالی مورد نیاز و لازم است مشکلات آنها برطرف شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یک تیم اقتصادی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرستان سیرجان آمدند و بخش های مختلفی از جمله شرکت سنگ آهن گهر زمین مورد بازدید قرار گرفت و درخواست 300 میلیارد تومان وام را برای این مجموعه داریم.
شهباز حسن پور افزود: با توجه به اینکه بعضی پروژه ها تمام شده، پیمانکاران باید کارگران خود را تعدیل کنند که به دستور ریاست جمهوری و وزیر تعاون و کار باید از تعطیلی کارگران جلوگیری شود لذا مذاکراتی که با مدیرعامل شرکت داشتیم پذیرفتند تدابیری شود پروژه های جدید شروع شود.
وی گفت: بانک رفاه استان رتبه اول را در جذب سرمایه ها در ماه گذشته در کشور داشته و نشانه اقبال مردم استان به این بانک است.
وی بیان کرد: درخواست ما از بانک رفاه کمک به 50 واحد صنعتی نیمه تعطیل در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در شهرک صنعتی شماره یک و شهرک صنعتی شماره دو است که 2 واحد مستقیم مربوط به وزارت تعاون و کار می باشد تا سریعتر راه اندازی شود.
مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهر زمین نیز گفت: بزرگترین مجتمع صنعتی معدنی بویژه در بخش معدن گهر زمین است که برنامه های فشرده و قابل توجهی برای توسعه دارد و لازم است حمایت های جدی دولت را داشته باشد.
علی اکبر پوریانی افزود: لازم است برای برنامه های توسعه ای که داریم بانک رفاه هم ما را یاری کند.
کارگروه رفع موانع تولید شهرستان سیرجان برای بررسی مسائل و مشکلات 50 واحد تولیدی و صنعتی هفته گذشته با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این شهرستان برگزار شد.
7435/3028

۹۵/۰۶/۲۰
۱۳:۵۲

یاقوت ماندگار خدمت جدید بانک تجارت

بانک تجارت در راستای ارایه خدمات نوین سپرده‌ای، مجموعه طرح‌های سپرده‌گذاری تدریجی با نام یاقوت ماندگار را به مشتریان خود ارایه می‌کند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت، این بانک در راستای رفاه اقشار مختلف جامعه  و پوشش هزینه‌های  دوران بازنشستگی، برقراری مستمری برای بانوان جامعه و تامین آتیه کودکان و نوجوانان، طرح جدید سپرده‌ای تحت عنوان یاقوت ماندگار را ارایه کرد.  
در طرح سپرده یاقوت ماندگار، مشتری نسبت به افتتاح سپرده اولیه بلندمدت یک ساله اقدام کرده و طی یک دوره زمانی حداقل پنج ساله نسبت به سپرده‌گذاری تدریجی به صورت ماهیانه با مبالغ دلخواه در افزایش سرمایه خود اقدام می‌کند.
در طرح یاقوت ماندگار  امکان دریافت یکجای اصل و سود سپرده در پایان دوره فراهم شده و سپرده‌گذار می‌تواند براساس درخواست خود از طرح دریافت مستمری ماهیانه در پایان دوره نیز بهره‌مند شود.
طرح سپرده سرمایه‌گذاری یاقوت ماندگار شامل تأمین فردا، ویژه دوران بازنشستگی، طرح آینده روشن، ویژه بانوان و طرح قلک طلایی، ویژه کودکان و نوجوانان است. در طرح قلک طلایی صرفا اصل و سود تجمیع‌شده سپرده به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود.
مشتریان بانک تجارت به منظور افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری یاقوت ماندگار و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نزدیک‌ترین شعبه این بانک مراجعه کنند.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۱:۵۶

قابلیت‎‌های همراه بانک‌سینا نسخه IOS

در راستای ایجاد زمینه‌های بانکداری آسان و جلب رضایتمندی مشتریان، همراه بانک‌سینا نسخه IOS مخصوص گوشی‌های Iphone با خدمات متنوع در دسترس کاربران قرار گرفت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سینا، با استفاده از این سامانه، کاربران می‌توانند به اطلاعات حساب بانکی خود دسترسی داشته باشند، انتقال وجه دهند و هزینه قبوض خدمات شهری مثل آب، برق، تلفن و جرایم راهنمایی و رانندگی را پرداخت کنند و نسبت به خرید شارژ اقدام کنند.
از دیگر امکانات همراه بانک‌سینا، می‌توان به مشاهده گردش حساب‌ها، تغییر رمز دوم (خرید اینترنتی)، مسدود کردن کارت، مشاهده وضعیت تسهیلات و پرداخت اقساط تسهیلات اشاره کرد.
نسخه نرم‌افزار IOS همراه بانک سینا علاوه بر آن که از طریق نشانی اینترنتی www.sinabank.ir در دسترس است از طریق فروشگاه اینترنتی نرم‌افزار  به نشانی sibbank.com نیز قابل دریافت است.
همچنین نسخه همراه و نسخه اندروید بانک سینا نیز از طریق وب‌سایت این بانک قابل دریافت است.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۴:۰۴

چنارانی در گفت‌وگو با تسنیم: FATF بانک‌ها را ملزم به تحریم نهادهای انقلابی می‌کند/مجلس اجازه اجرای چنین توافقی را نمی‌دهد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:ایران در ‌FATF متعهد شده‌ که تحریم‌ها در داخل کشور توسط برخی نهادهای خودمان اجرایی شود و جای تأسف است که سپاه پاسداران مورد تحریم دو بانک داخلی قرار بگیرد.

هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، در واکنش به حضور ایران در توافق FATF اظهار کرد: حضور در این توافق به مصلحت نظام نیست. منتقدان و کارشناسان معتقدند ایران با حضور در توافق FATF صدمات جبران ناپذیری را می‌بیند که حتی این صدمات سنگین‌تر از برجام است.
وی افزود: وزیر اقتصاد با امضای این سند ضررهای فراوانی را برای کشور به ارمغان می‌آورد. در این توافق ایران متعهد شده‌ که تحریم‌ها در داخل کشور هم توسط برخی نهادهای خودمان اجرایی شود و جای تأسف است که سپاه پاسداران مورد تحریم دو بانک داخلی قرار بگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین زمینه، اضافه کرد: در اقدام اول، این توافق نشان داد که چه دشمنی با نظام دارد و بانک‌های کشور را ملزم کرد تا نهادهای انقلابی و خدمت‌رسان ما را در داخل تحریم کنند.
چنارانی تصریح کرد: عربستان و رژیم صهیونیستی اعضای ناظر در کنوانسیون پالرمو هستند و قرار است این دو رژیم خبیث بر گردشهای پولی و بانکی ایران نظارت داشته باشند.
وی هدف اصلی FATF را ضربه زدن به نیروهای مقاومت و سپاه پاسداران دانست و گفت: طرح و راه‌اندازی این سیستم توسط صهیونیستها صورت گرفته و واقعا جای تعجب است که وزیر اقتصاد به‌صورت پنهانی این توافق را امضا کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تأکید کرد: مجلس در مقابل هر طرحی که بخواهد امنیت نظام و نیروهای مقاومت را به‌خطر بیندازد، ایستادگی می‌کند و اجازه نخواهد داد تا این‌گونه توافق‌ها انجام شود. شورای عالی امنیت ملی باید جلوی اجرای این توافق را بگیرد.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۴:۳۰

85 هزار نفر تسهیلات ازدواج بانک ملی ایران را دریافت کردند

بانک ملی ایران در سال جاری تاکنون 85 هزار نفر فقره تسهیلات ازدواج پر داخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بانک ملی ایران اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 5 هزار و 600 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به بیش از 85 هزار نفر از مزدوجین پرداخت کرده است .
از این میزان تسهیلات، 250 میلیارد ریال مربوط به فروردین‌ماه، 482 میلیارد ریال مربوط به اردیبهشت‌ماه، بیش از 523 میلیارد ریال در خردادماه، 984 میلیارد ریال در تیرماه، 2 هزار و478 میلیارد ریال در مردادماه و 903 میلیارد ریال تا سیزدهم شهریورماه سال جاری پرداخت شده است.
همچنین عضو هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از عملکرد بانک ملی ایران در رفع موانع، رونق بخشیدن به تولید و کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی تقدیر کرد.
کمال الدین پیر موذن از حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران به جهت نواندیشی و نگاه مثبت به واحدهای تولیدی و همچنین رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید در کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیر کرد.

۹۵/۰۶/۲۰
۱۰:۴۱

تاکید بر توسعه روابط بانکی تهران و لاهه/اهمیت استراتژیک همکاری ایران و اتحادیه اروپا

معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران در دیدار با رئیس فدراسیون کارفرمایان هلند بر توسعه روابط بانکی به عنوان گام کلیدی در توسعه مناسبات دو کشور تاکید کرد.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، فرهاد شریف معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران که به هلند سفر کرده است، در سفر خود راه‌های توسعه مناسبات اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و هلند را در ملاقات‌هایی با تجار ایرانی مقیم هلند، مقامات رسمی این کشور و نمایندگان بخش خصوصی هلند مورد بحث و بررسی قرار داد.
در همین رابطه جلسه هم‌اندیشی بین تجار و بازرگانان ایرانی مقیم هلند با حضور معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و به ابتکار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه برگزار شد.
در این مراسم علی‌رضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سفر وزیر امور خارجه هلند به کشورمان پس از 14 سال و سفر متقابل محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به هلند پس از 10 سال تصریح کرد: این سفرها زیربنای جدیدی از مناسبات دو کشور در همه زمینه‌ها به ویژه اقتصادی را پی‌ریزی کرده و با دو بار سفر وزیر اقتصاد هلند به تهران در حال حاضر نقشه راهی برای گسترش مناسبات تهیه شده است.
در نشست هم‌اندیشی تجار ایرانی مقیم هلند، زمینه‌های چگونگی هم‌افزائی بین تجار و اتاق بازرگانی ایران برای تجارت مطلوب بین ایران و هلند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران همچنین در جریان این سفر با رئیس فدراسیون کارفرمایان هلند و مدیر بین‌الملل اتاق بازرگانی این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.
در دیدار معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران با رئیس فدراسیون کارفرمایان هلند در خصوص اهمیت استراتژیک همکاری جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا برای توسعه منطقه‌ای که موجب ریشه‌کنی تروریسم می‌شود، مذاکره شد.
در این ملاقات همچنین موضوع توسعه روابط بانکی به عنوان گام کلیدی در توسعه مناسبات دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در دیدار معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و مدیر و مشاوران امور بین‌الملل اتاق بازرگانی هلند در مورد ساختار اتاق‌های بازرگانی ایران و هلند بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد طرح‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در دستورکار مذاکرات طرفین قرار گیرد.
سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف انرژی و انتقال تکنولوژی برای کاهش مصرف آب و تولید محصولات کشاورزی برای صادرات از دیگر محورهای مورد مذاکره مقامات اتاق‌های دو کشور بود.

۹۵/۰۶/۲۰
۰۹:۲۱

مهر از تبعات کاهش نرخ سود گزارش می‌دهد؛ بانکها دلال استخدام کردند/ردپای واسطه‌ها در جابجایی سپرده‌ها

رقابت بانکها برای جذب سپرده به جایی رسیده که برخی موسسات مالی و بانکها دلال استخدام کرده‌اند تا سپرده‌گذاران دارای منابع کلان را از یک بانک به بانک دیگر جابجا کرده و منابع آنها را جذب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع جابجایی سپرده‌ها اکنون به سکانس جدیدی از اجرای خود وارد شده که این سکانس جدید،  فعال شدن برخی واسطه‌ها در بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز است. سبقت گرفتن بانکها در جذب منابع سپرده‌گذاران، این روزها کار را به جایی رسانده که دلالان وارد عمل شده و شرایط را به نحوی پیش می‌برند که بتوانند منابع را از یک بانک به بانک دیگر جابجا کرده و در عوض، پورسانت یا حق‌الزحمه خود را دریافت کنند.
البته بانکها نیز دلالان را تامین اطلاعاتی می‌کنند؛  بانکها اطلاعات سپرده‌گذاران بزرگ در شعب بانکی رقیب را در اختیار  دلالان قرار می‌دهند تا آنها با رایزنی با صاحبان سپرده، آنها را قانع کنند که منابع خود را از بانکی بیرون کشیده و به بهای دریافت یک تا چند درصد سود بیشتر، پول خود را در بانک مورد نظر سپرده‌گذاری کنند. آن وقت علاوه بر اینکه سپرده‌گذار منتفع می‌شود،  دلال نیز با  پورسانتی از بانک مقصد، ابراز رضایت می‌کند.
در این سیاه‌بازار البته، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را می‌توان از همه فعال‌تر دانست. آنها که سود بیشتر می‌دهند و البته، سپرده‌گذاران خرد را هدف می‌گیرند؛ سپرده گذارانی که منابع مالی نه چندان بالای خود را به امید سود بیشتر در نابسامانی بازار، به دست این موسسات می‌دهند تا بلکه سود بیشتری دریافت کنند؛ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دام خود را کمتر برای سپرده‌گذاران کلان پهن می‌کنند؛ البته نه به این مفهوم که با سپرده‌های کلان کاری نداشته باشند.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بر حضور و فعالیت دلالان در جابجایی سپرده‌های بانکی صحه می‌گذارد و می‌گوید: متاسفانه این واقعیت دارد؛  برخی شعب بانکی دلال‌هایی را به کار گرفته‌اند تا مشتریان بزرگ را شکار کرده و سپرده های کلان آنها را به شعبه خود منتقل کنند؛ دلیل شکل گیری این فعالیت را می‌توان به عدم عرضه و تقاضا در عرصه بانکداری نسبت داد که این اتفاقات در پی می‌آید و آنهایی که از این فرصتها با دادن مشوق بیشتر و سود بیشتر استفاده می‌کنند، سود می‌برند.
این کارشناس مسائل بانکی می‌افزاید: در این میان بانکهایی دچار مشکل می‌شوند که سود مصوب بانک مرکزی را رعایت می‌کنند و در نتیجه، حسابشان بدهکار می‌شود؛ در این شرایط یک حساب بدهکار قدرت پرداخت ندارد و تطابق منابع و مصارف برای آن از بین می‌رود و در نهایت، کسری در تراز منابع و مصارف مشاهده می‌شود.
وی می‌گوید: اگرچه کاهش نرخ سود سپرده‌ها به نفع بانکها بود و آنها خود توافق کردند که نرخ سود را کاهش دهند، اما این توافق بسیار شکننده بود؛ چراکه بازارها در حال تعادل نیستند و مشتریان بزرگ به دنبال گرفتن سود بیشتر از منابع مالی خود هستند؛ در این میان بسیاری از مشتریان بزرگ سیستم بانکی همچون صندوق‌های بازنشستگی، شرکتهای سرمایه‌گذاری و برخی موسسات، در بازار تعیین‌کننده هستند و بنابراین به نفع بانکها است که منابع آنها را در اختیار داشته باشند.
به گفته حسینی‌هاشمی، برخی بانکها تصور می‌کردند که همتایانشان نرخ سود را رعایت کرده و همه در بازار بانکی، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را ملاک قرار دهند، اما اینگونه نشد و برخی رعایت نکردند. البته پیش از این توافق هم، اقتصاددانان و کارشناسان بانکی بر این باور بودند که این توافق شکننده است و به سرانجام نمی‌رسد؛ چراکه همانطور که گفتم، بازارها در تعادل قرار ندارد.
در این میان صندوق‌هایی نیز در بانکها فعال شده که نرخ‌های سود بالایی دارند و برای جذب سپرده‌های خرد بالاتر از سیستم بانکی، وارد عمل شده‌اند.  البته این صندوق‌ها هم سقف مشخصی دارند و به میزان سهمیه‌ای که در اختیارشان قرار می‌گیرد، می‌توانند منابع مردم را جذب کنند؛ اما به هرحال آنها هم به رقیبی برای جذب سپرده‌ها با نرخ سودی بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار تبدیل شده‌اند.
حسینی هاشمی، اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی ممکن است باعث سیال شدن سپرده‌ها شده و آنها را از حساب‌های مدت‌دار به کوتاه مدت و حساب جاری ببرد یا حتی در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار دهد که باعث تحرکاتی در بازار و شکل‌گیری برخی سوداگری‌ها شود. از سوی دیگر، خروج سپرده از یک بانک، کار برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری را دچار مشکل کرده و از آنجا که بانکها مصارفی بلندمدت و میان مدت دارند، ممکن است بر وصول مطالبات آنها تاثیر منفی بگذارد و در برخی بازارها نیز باعث تغییر قیمت‌ها شود.
وی، آفت دیگر خروج سپرده از بانکها را کوچ آنها به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی دانست که منابع را با ارایه سود بیشتر می‌بلعند و بازار رسمی پولی و بانکی کشور را دچار مشکل می‌کنند. او افزود: وقتی سودی که به  سپرده‌ها داده می‌شود از انتظار سپرده‌گذاران کمتر باشد،  منجر به فرار سرمایه از بانکها شده و به سمت برخی موسسات غیرمجاز که سود بالا و جذابی را به مشتریان می‌دهند، به حرکت در می‌آورد.
 حال باید منتظر ماند و دید که تصمیم جدید شورای پول و اعتبار برای نرخ سود چه خواهد بود و آیا مشکلاتی که طی ماههای گذشته با کاهش نرخ سود گریبانگیر سیستم بانکی شده، این شورا را به اتخاذ راهکاری موثر ترغیب خواهد کرد یا خیر. البته آنگونه که از شواهد امر پیداست،  شورای پول و اعتبار  فعلا علاقه‌ای به بررسی این موضوع ندارد و جلسه سه‌شنبه گذشته آن معطوف به مسائلی همچون صندوق‌های مسکن و تشکیل بانکهای خارجی در مناطق آزاد بود.

۹۵/۰۶/۲۰
۰۸:۱۶

به دنبال کاهش نرخ سود شکل گرفت دلالی سپرده‌های میلیاردی، شغل جدید در نظام بانکی

گروه اقتصادی| اخیرا برای جذب سپرده‌های کلان در نظام بانکی شغلی به نام دلالی سپرده‌های میلیاردی ایجاد شده است. به دنبال سیاست‌های پولی که حاصل آن کاهش نرخ سود بانکی شد؛ بخش عظیمی از سپرده‌های بانک‌ها خارج شد و به بازارهای موازی رفت. به گفته مسوولان بانکی تنها از یک بانک خصوصی هفت هزار میلیارد تومان سپرده خارج شده است.
به دنبال این اتفاق عده‌ای واسطه دست به کار شده‌اند تا برای سوق دادن سپرده‌های عظیم میلیاردی برنامه‌چینی و کسب سود کنند. به گفته مقامات بانکی مدتی است افرادی به اسم مشاور با سپرده‌گذاران از یک طرف و از سوی دیگر با بانک‌ها و موسساتی که نرخ‌های بالاتر و بی‌ضابطه‌ای به مشتریان می‌دهند؛ رایزنی می‌کنند و با تعیین درصد یا حق مشاوره، سپرده‌های آزاد شده را به حساب‌هایی منتقل می‌کنند که سودهایی بالای ٢٠ درصد به مشتریان پرداخت می‌کنند.
نامه چند وقت پیش بانک‌ها به ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نشان داد که توافقی که مسوولان برای کاهش نرخ سود بانکی از آن دم می‌زدند صوری بوده و بانک‌ها تمایلی به این کاهش نداشتند چرا که در نامه خود تاکید کردند کاهش نرخ سود باعث خروج سپرده‌های بانکی شده و بهتر است تعیین نرخ سود به صورت سود شناور باشد.
سیاستی که اجرا نشد
عملا در دو سال گذشته که طی سه مرحله بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود را ابلاغ کردند؛ بانک‌ها راه‌های فرار زیادی را برای دور زدن قانون چه در بخش نرخ سود سپرده و چه تسهیلات پیدا کردند. به این ترتیب عملا نرخ سود ابلاغی به جز در چند بانک دولتی به صورت نیم بند، در هیچ یک از بانک‌ها اجرایی نشد.
صورت مساله آن است که بانک‌ها به دلخوشی کنار یکدیگر جمع شدند و خود بانی این کاهش نرخ شده‌اند. اما اگر از این صورت ظاهر صرف نظر کنیم؛ ملاحظه خواهیم کرد که در عمل نه از دل خوش خبری هست و نه کاهش نرخی طبق دستور جلسه شورای پول و اعتبار اتفاق افتاده است. سری به بانک‌های مجاز دولتی و غیردولتی اگر بزنید با انواع پیشنهاداتی مواجه خواهید شد که حکایت از دور زدن قوانین دارد.
در یکی از بانک‌های خصوصی به مشتریان ویژه که همان مشتریان با گردش مالی بالا هستند، نرخ سودی بیش از نرخ مصوب شده پرداخت می‌شود. در بانکی دیگر نوعی حساب افتتاح می‌شود که نرخی مستثنی‌شده دارد و در یک بانک دیگر به سپرده‌هایی با ارقام بالاتر سودهای بالاتر هم تخصیص می‌یابد.
ورشکستگی به قیمت نشان دادن وضعیت آرام بازار
این ماجرا اگرچه بارها و بارها در بانک‌های مختلف دیده شده و وعده برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف داده شده است اما هیچگاه رسما از سوی مدیرعامل این بانک‌ها در محافل عمومی مطرح نشده بود. در میزگردی که در خصوص نرخ سود بانکی در حاشیه بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور برگزار شده بود، نتاج، مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی صراحتا عنوان کرد که در هیچ بانکی تبعیت کامل از مصوبه کاهش نرخ سود را نمی‌بینید و امروز در تمام بانک‌ها به سپرده‌های سه ماهه نیز سود یکساله پرداخت می‌شود.
این صراحت آقای مدیرعامل به خوبی فشاری را که به بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های موجود وارد می‌شود، نمایان می‌کند. به عبارت ساده‌تر این میزان دست و پا زدن و دور زدن قوانین تنها برای حفظ نقدینگی است و اگر بانک‌ها بخواهند نقدینگی جدیدی را به سمت خود جذب کنند باید انگیزه‌های بسیار بالاتری برای مشتریان فراهم کنند.
بانکداران معتقدند در شرایطی که جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی ٣٤ درصد است، این کاهش نرخ سود ناهماهنگی و عدم تعادل در سیاست‌های پولی است که زمینه ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌کند. با این توضیح بانکداران به دور زدن قوانین روی می‌آورند و عملا سود موردنظر خود را دریافت و پرداخت می‌کنند. مسوولان پولی هم راضی هستند از اینکه کاهش نرخ سود را به تصویب رسانده‌اند.
یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، پایین آوردن نرخ‌ها در بازار بین بانکی است تا از این محل هزینه تمام شده پول کاهش یابد. اما با وجود افت نرخ سود بین بانکی تا ١٧ درصد، مجددا این نرخ‌ها در بازار بین بانکی تا ٢٤ درصد افزایش یافت. به این ترتیب نرخ سودی که بانک‌ها بابت سپرده‌هایی که از یکدیگر قرض می‌گیرند به دلیل عرضه محدود و تقاضای زیاد رو به افزایش رفته و مجدد به ٢٤ درصد رسیده است.
در واقع مسوولان بانک مرکزی معتقد بودند راه کاهش نرخ سود بانکی، کم کردن سود در بازار بین بانکی است. برای این امر هم تلاش‌های بسیاری شد و قرار بود روش تودیع سپرده که از طریق آن در بازار بین بانکی عمل می‌شود به سیستم الکترونیک مجهز شده و با این نظم بخشی نرخ سود بانک‌ها ساماندهی شود.
بانک‌ها با تودیع سپرده، از یکدیگر یک‌شبه، چند روزه و ماهانه پول قرض می‌گیرند. نرخی که برای این منابع پرداخت می‌کنند در زمان آغاز به کار دولت به ٢٨ درصد بالغ می‌شد اما در یک سال گذشته تا ١٧ درصد کاهش یافت. با این حال نرخ ١٧ درصد چندان دوامی نیاورد و دوباره سر از نرخ‌های بالای ٢٠ درصد درآورد. بانک مرکزی و مسوولان پولی برای تعیین نرخ سود تنها به یک پارامتر یعنی نرخ تورم توجه می‌کنند در حالی که نرخ تورم اگرچه یکی از شروط تعیین نرخ سود است اما شرط اصلی نیست. شرط مهم برای تعیین نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در کشور ما تقاضا برای پول دو برابر عرضه است. شرایط برای بانک‌ها به دو دلیل نامطلوب است. یک اینکه بانک‌ها مطالبات معوق زیادی داشته و منابع جدیدی برای پرداخت تسهیلات ندارند. نکته دوم آن است که بانک‌های ما به منابع بین‌المللی دسترسی ندارند. بر این اساس با وجود شکل‌گیری تقاضاهای جدید، عرضه جدیدی ایجاد نشده و توان بانک‌ها تقلیل می‌یابد.ge1001

۹۵/۰۶/۲۱
۰۶:۱۵

دلایل تغییر جهت تورم

دکتر تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
در پنج ماه اول سال 1395 نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه و حتی نرخ تورم متوسط سالانه نشانه‌هایی از وارونه شدن روند نزولی نرخ تورم را در خود دارند. در واقع، برخلاف آنچه بسیاری می‌پنداشتند تداوم نرخ تورم نزولی یا قرار گرفتن نرخ تورم سالانه در حدود 5 تا 6 درصد نه تنها دیگر کم احتمال به نظر می‌رسد، بلکه مجموعه شواهد حکایت از احتمال بسیار بیشتر افزایش نرخ تورم و به احتمال زیاد عدم تک رقمی شدن آن برای کل سال دارد. اینکه نرخ تورم تداوم روند نزولی خود را حفظ نکند، قبلا نیز توسط نویسنده در نوشته‌هایی اشاره شده بود. اما قبل از اینکه به کلیاتی راجع به دلایل و عوامل افزایش نرخ تورم و وارونه شدن بسیار محتمل نرخ تورم بپردازم، لازم است اشاره شود که خوشبختانه کشور در معرض دشواری جدی از این ناحیه قرار ندارد. قبلا نیز نوشته ام که هرگاه نرخ تورم در ایران به مرز هشدار می‌رسد، نوعی توافق ضمنی در میان جناح‌ها و گروه‌های سیاسی تاثیرگذار در عرصه سیاست‌گذاری برای کنترل تورم پدیدار می‌شود و حمایت بدون تردید مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز زمینه را فراهم می‌کرده است که تورم از مرز هشدار فاصله گرفته و به دامنه قابل قبول بازگردد.
از این نظر، باید خشنود بود که شوک‌های شدید بیرونی به اقتصاد کشور مانع از بحرانی شدن اوضاع اقتصادی و از کنترل خارج شدن تورم می‌شود. کنترل تورم، اگر امکان‌پذیر باشد بسیار نیکو و پسندیده است و به معنی حذف بسیاری از عدم اطمینان‌ها و زمینه‌چینی برای تصمیمات بلندمدت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و حتی مدیریت مخارج و درآمدهای دولت و بدهی‌های دولت است که مقوم رشد اقتصادی بلندمدت هستند. بنابراین تلاش دولت برای کنترل تورم نیز در خور تقدیر است، گرچه از نظر تئوریک زمان‌بندی متفاوت دیگری برای آن امکان‌پذیر بود که در مجموع زیان کمتری به همراه داشته باشد.
اما چرا روند نزولی نرخ تورم متوقف و نشانه‌هایی از مسیر صعودی برای نرخ تورم پدیدار شده است؟ دلایلی چند برای این موضوع قبلا نیز اشاره شده است که به اختصار به آنها اشاره می‌شود. اول اینکه تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی توسط سیاستگذار پولی به‌طور طبیعی تمایل به نگهداری سپرده‌های غیردیداری را کاهش می‌دهد و تمایل برای افزایش مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری و همچنین تبادل بیشتر دارایی‌ها را به همراه دارد که در نتیجه آن فشار بر قیمت کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌ها ایجاد شده و به همین دلیل مانعی برای روند نزولی نرخ تورم خواهد بود. رشدهای بالای نقدینگی متکی به افزایش نسبت شبه‌پول به پول و بنابراین ضریب فزاینده نقدینگی در طول سال‌های گذشته، اثر کاهشی نرخ سود بر افزایش مبادلات و نرخ تورم را تشدید کرده است. عامل دیگری که این روند نزولی نرخ تورم را سبب شده است، وضعیت انتظارات تورمی است. در طول حدود سه سال گذشته کاهش انتظارات تورمی عامل مهمی برای کنترل نرخ تورم بوده است. اما دلایلی وجود دارد که انتظارات تورمی معکوس شده باشد و به همین دلیل به وارونه شدن تورم واقعی کمک کرده باشد. عامل دیگر، وضعیت نرخ ارز است. گرچه اجرای سیاست تک‌نرخی ارز در شرایط کنونی توصیه نمی‌شود بلکه تعدیل تدریجی آن مناسب‌تر است، اما نشانه‌هایی جدی از فشار برای افزایش نرخ ارز وزنی (متوسط وزنی نرخ ارز بازار آزاد و مبادله‌ای) وجود دارد که به تدریج فشار خود را بر سطح قیمت‌ها پدیدار خواهد کرد و خود یکی از عوامل وارونه شدن انتظارات تورمی است. عامل دیگری که خود به وارونه شدن انتظارات تورمی کمک کرده است، انتظار کنار گذاشتن رویه سیاست مالی و پولی انقباضی توسط دولت است که یکی از علائم آن اصلاحیه بودجه سال 1395 بود. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی رو به بهبود است و با توجه به اینکه مرحله به مرحله نتایج برجام به‌ویژه در زمینه تبادلات مالی و بانکی پدیدار خواهد شد، طبیعی است که دولت در سال آخر خود اقدام به ایجاد رونق در اقتصاد کند، بدون آنکه نگرانی جدی از این بابت داشته باشد.
بر اساس آنچه به‌طور مختصر اشاره شد، تورم در ایران بیش از آنکه احتمال کاهش و تداوم روند نزولی را داشته باشد، احتمال افزایش و وارونه شدن روند نزولی را دارد. با این حال، حتی وارونه شدن روند نرخ تورم در اقتصاد ایران به آن معنی نیست که نرخ تورم شدید بروز کند مگر آنکه شوک‌های غیرمنتظره‌ای رخ دهد. همچنین، لازم به ذکر است که وارونه شدن نرخ تورم پدیده‌ای نگران‌کننده نیست، چرا که اقتصاد ایران در یکی از سخت‌ترین شرایط تاریخی خود توانسته است نرخ تورم را این چنین کنترل و از تبدیل شدن آن به بحران جلوگیری کند. گرچه همواره اشتباهات سیاست‌گذاری وجود داشته و خواهد داشت، اما وجود نرخ تورم پایین در شرایطی چنین دشوار، راه را برای برخی اصلاحات ساختاری مهم در اقتصاد کشور برای دولت بعدی فراهم کرده است که از این نظر جای خشنودی دارد.
(نیوزهاب سیاسی) ge1001

۹۵/۰۶/۲۱
۰۳:۴۹
۹۵/۰۶/۲۱
۰۶:۴۲