نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 94741
  • تمام سکه (طرح جدید) 925000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 925000
  • نیم سکه 467000
  • ربع سکه 257000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3495
  • یورو 3930
  • پوند 5280
  • صد ین 2920
  • درهم امارات 955
  • لیر ترکیه 1190
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 29956
  • 122 Arrow up
    یورو 33504
  • 138 Arrow up
    پوند 45423
  • 142 Arrow up
    فرانک 30702
  • 80 Arrow up
    صد ین 24869
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 8157

برای وصول طلب های بیمه مرکزی از شرکت ها به دستگاه های نظارتی متوسل شدیم

ایران و جهان - رئیس کل بیمه مرکزی معتقد است که حسابداري بيمه از پيچيده ترين روش هاي حسابداري در همه بخش هاي اقتصادي است، دليل آن هم اين است كه دو طرف ترازنامه برآوردي است؛ يعني هم شناسايي در آمدها و هم هزينه ها برآوردي است.
عمدة درآمدها كه در حق بيمه است به دلايل مختلف ممكن است طي يك دوره بالا و پائين شود و بدهي ها هم همينطور. تقريبا مي شود گفت كه بالطبع كار بيمه گري قابل برآورد و دقيق نيست، پس در يك فعاليت حسابداري با سبكي از شناسايي درآمدها و بدهي ها (كه هر دو برآوردي است) روبرو هستيم. تغييرات محتمل ممكن است زياد باشد و طبيعتا داشتن و ارائه حسابهاي شفاف بسيار دشوار است؛ در نتيجه كساني كه حسابداري بيمه و كار مالي بيمه ا نجام مي دهند، بايد بيمه را هم بسيار خوب درك كنند؛ اگر دانش اقتصادي بيمه داشته باشند و مسائل مالي و حسابداري بيمه را بدانند، اشراف كامل بر كار بيمه خواهند داشت.
از آنجايي كه هر بيمه نامه يك صورتحساب است هر بيمه نامه به تنهايي درآمدش، هزينه هايش، ذخايرش به دليل آن كه در دوره هاي مختلف صادر مي شود، مانده ي زمان تعهداتش، حق بيمه اش بايد شناسايي شود، خسارت هاي معوق بايد شناسايي شود، درآمدهايي كه به دوره هاي بعد منتقل مي شود، بايد شناسايي شود؛ از آنجايي كه هر بيمه نامه با بيمه نامه هاي ديگر متفاوت است؛ در نتيجه، حسابداري بيمه كار دشوار و پيچيده اي است، وقتي هم ما از ميانگين ها براي برآوردها استفاده مي كنيم طبيعتا عدم اطمينان ها بالا مي رود چون اگر ما سيستمي داشته باشيم كه بجاي روش هاي فصلي يا غيره براي هر بيمه نامه ثبت درآمد و ذخيره كند، شايد در آن موقع بتوانيم بگوئيم كه حساب ها بسيار دقيق و شفاف خواهد بود.
اما تا آن زمان هميشه با برآورد و عدم اطمينان در حسابداري روبرو هستيم. در نتيجه، اينكه ما صورتهاي مالي دقيقي در پايان هر دوره تعيين مي كنيم تا مغايرتها را با شركت هاي بيمه در بياوريم بخصوص در شركت هايي كه حسابداران ترفندهايي بكار مي برند براي اينكه حسابها را شفاف يا غير شفاف كنند در محاسبه طلب و بدهي با بيمه مركزي.
طبيعتا شركت ها با بيمه گران اتكايي مختلفي كار مي كنند ولي از آنجايي كه بيمه مركزي حالت اتكايي اجباري دارد و يكي از دلايلي كه من شديدا مخالفم با بيمه اتكايي اجباري صرف نظر از اينكه ديگر يك ابزار نظارتي نيست به اين دليل است كه شما در رابطه با طرف ها يك نوع بي مبالاتي بوجود مي آوريد؛ چون وقتي بحث انتخاب و اختيار آزاد است همه دودوتا چهارتا مي كننند كه آيا اين قرارداد اتكايي را با بيمه گر اتكايي داشته باشند يا نداشته باشند؟، چه نوع قراردادي داشته باشند؟ كوتاتر باشد؟ مازاد ريسك باشد؟، مازاد خسارت باشد؟ ولي در بيمه اتكايي اجباري حق انتخاب وجود ندارد و در نتيجه، هم آنها به يك نوع بي مبالاتي دچار مي شوند و هم بيمه گر اتكايي؛ در حالي كه در قراردادهاي اختياري في مابين بيمه گران مستقيم و اتكايي خيلي دقيق؛ هزينه، فايده ، محاسبه هاي اقتصادي و نتايج مالي را وارد بحث مي كنند.
پس بيمه اتكايي اجباري يكي از مباني غير شفاف شدن حسابهاست و در برخورد با شركت هاي بيمه، آنها تلاش مي كنند با روش هاي مختلف و شگردهاي حسابداري از اجراي تعهدات طفره روند در نتيجه ما مجبور مي شويم در شوراي عالي بيمه آيين نامه تصويب كنيم و با استفاده از اتوريته شوراي عالي بيمه و آيين نامه و مقررات، طلبمان را محاسبه و وصول كنيم.
در حالي كه در رابطه بيمه گر مستقيم و بيمه گر اتكايي اختياري نيازي به آئين نامه براي محاسبه مطالبات و بدهي ها نيست؛ اما ما براي وصول مطالباتمان در دوره هاي مختلف در بيمه مركزي حتي به نهادهاي نظارتي (ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور) متوسل شديم تا طلبمان را از شركت ها بگيريم و اين نشان مي دهد كه بيمه اتكايي اجباري است كه اين وضعيت را بوجود مي آورد چون ميل و اراده و انتخاب آزاد دخالت ندارد و به نوعي تحميل تلقي مي شود و شركت ها سعي مي كنند شگردهايي براي كاهش بدهي بكار ببرند و پرداخت را به بهانه هاي مختلف به تأخير بيندازند، بعد هم شركت ها بيمه نامه هايي صادر مي كنند كه چنانچه در يك مدت مشخص حق بيمه اش وصول نشد بايد حتما تصميمي در اين باره بگيرد يا با خريدار بيمه نامه و بيمه گذار روي يك پرداخت توافق كنند يا بيمه نامه را فسخ كنند.
اينكه بيمه گر حق بيمه را وصول نكند و بگذارد دوره تعهد بيمه نامه سپري و حتي بيمه گذار ممكن است به يك شركت بيمه ديگر جابجا شده باشد در نتيجه بيمه مركزي به عنوان بيمه گر اتكايي اجباري بگويد چون حق بيمه را پرداخت نكرده ايد بنابراين ما جريمه مي كنيم. ما هم ناچار از مماشات هستيم چنانچه بيمه گر حق بيمه اي وصول نكرده و بايد سهم اتكايي ما را بدهد.

۹۴/۰۷/۱۳
۰۹:۲۴

بیمه اتکایی اجباری یکی از مبانی غیر شفاف شدن حسابهاست! منابع ارزی بیمه مرکزی تقویت می شود

ایستانیوز: رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بیمه اتکایی اجباری یکی از مبانی غیر شفاف شدن حسابهاست و در برخورد با شرکت های بیمه، آنها تلاش می کنند با روش های مختلف و شگردهای حسابداری از اجرای تعهدات طفره روند در نتیجه ما مجبور می شویم در شورای عالی بیمه آیین نامه تصویب کنیم و با استفاده از اتوریته شورای عالی بیمه و آیین نامه و مقررات، طلبمان را محاسبه و وصول کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) و به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی در ادامة سلسله جلسات مشترک با کارکنان بیمه مرکزی، با همکاران اداره کل حسابها و ذخایر اتکائی به گفت و گو پرداخت. مشروح سخنان رئیس کل در این زمینه به این شرح است:
 
برای من توفیقی است که در خدمت همکاران اداره کل حسابها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی هستم. حسابداری بیمه واقعا از پیچیده ترین روش های حسابداری در همه بخش های اقتصادی است، دلیل آن هم این است که دو طرف ترازنامه برآوردی است؛ یعنی هم شناسایی در آمدها و هم هزینه ها برآوردی است.
عمدة درآمدها که در حق بیمه است به دلایل مختلف ممکن است طی یک دوره بالا و پائین شود و بدهی ها هم همینطور. تقریبا می شود گفت که بالطبع کار بیمه گری قابل برآورد و دقیق نیست، پس در یک فعالیت حسابداری با سبکی از شناسایی درآمدها و بدهی ها (که هر دو برآوردی است) روبرو هستیم.
تغییرات محتمل ممکن است زیاد باشد و طبیعتا داشتن و ارائه حسابهای شفاف بسیار دشوار است؛ در نتیجه کسانی که حسابداری بیمه و کار مالی بیمه ا نجام می دهند، باید بیمه را هم بسیار خوب درک کنند؛ اگر دانش اقتصادی بیمه داشته باشند و مسائل مالی و حسابداری بیمه را بدانند، اشراف کامل بر کار بیمه خواهند داشت.
 
به نظر من همکارانی که در این حوزه فعالیت می کنند، کار دشوار و سختی را انجام می دهند بخصوص که در این حوزه با شرکت های متفاوت روبرو هستند و از آنجایی که هر بیمه نامه یک صورتحساب است هر بیمه نامه به تنهایی درآمدش، هزینه هایش، ذخایرش به دلیل آن که در دوره های مختلف صادر می شود، مانده ی زمان تعهداتش، حق بیمه اش باید شناسایی شود، خسارت های معوق باید شناسایی شود، درآمدهایی که به دوره های بعد منتقل می شود، باید شناسایی شود؛ از آنجایی که هر بیمه نامه با بیمه نامه های دیگر متفاوت است؛ در نتیجه، حسابداری بیمه کار دشوار و پیچیده ای است، وقتی هم ما از میانگین ها برای برآوردها استفاده می کنیم طبیعتا عدم اطمینان ها بالا می رود چون اگر ما سیستمی داشته باشیم که بجای روش های فصلی یا غیره برای هر بیمه نامه ثبت درآمد و ذخیره کند، شاید در آن موقع بتوانیم بگوئیم که حساب ها بسیار دقیق و شفاف خواهد بود. اما تا آن زمان همیشه با برآورد و عدم اطمینان در حسابداری روبرو هستیم. در نتیجه، اینکه ما صورتهای مالی دقیقی در پایان هر دوره تعیین می کنیم تا مغایرتها را با شرکت های بیمه در بیاوریم بخصوص در شرکت هایی که حسابداران ترفندهایی بکار می برند برای اینکه حسابها را شفاف یا غیر شفاف کنند در محاسبه طلب و بدهی با بیمه مرکزی.
 
طبیعتا شرکت ها با بیمه گران اتکایی مختلفی کار می کنند ولی از آنجایی که بیمه مرکزی حالت اتکایی اجباری دارد و یکی از دلایلی که من شدیدا مخالفم با بیمه اتکایی اجباری صرف نظر از اینکه دیگر یک ابزار نظارتی نیست به این دلیل است که شما در رابطه با طرف ها یک نوع بی مبالاتی بوجود می آورید؛ چون وقتی بحث انتخاب و اختیار آزاد است همه دودوتا چهارتا می کننند که آیا این قرارداد اتکایی را با بیمه گر اتکایی داشته باشند یا نداشته باشند؟، چه نوع قراردادی داشته باشند؟ کوتاشر باشد؟ مازاد ریسک باشد؟، مازاد خسارت باشد؟ ولی در بیمه اتکایی اجباری حق انتخاب وجود ندارد و در نتیجه، هم آنها به یک نوع بی مبالاتی دچار می شوند و هم بیمه گر اتکایی؛ در حالی که در قراردادهای اختیاری فی مابین بیمه گران مستقیم و اتکایی خیلی دقیق؛ هزینه، فایده ، محاسبه های اقتصادی و نتایج مالی را وارد بحث می کنند.
 
پس بیمه اتکایی اجباری یکی از مبانی غیر شفاف شدن حسابهاست و در برخورد با شرکت های بیمه، آنها تلاش می کنند با روش های مختلف و شگردهای حسابداری از اجرای تعهدات طفره روند در نتیجه ما مجبور می شویم در شورای عالی بیمه آیین نامه تصویب کنیم و با استفاده از اتوریته شورای عالی بیمه و آیین نامه و مقررات، طلبمان را محاسبه و وصول کنیم.
 
در حالی که در رابطه بیمه گر مستقیم و بیمه گر اتکایی اختیاری نیازی به آئین نامه برای محاسبه مطالبات و بدهی ها نیست؛ اما ما برای وصول مطالباتمان در دوره های مختلف در بیمه مرکزی حتی به نهادهای نظارتی (دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور) متوسل شدیم تا طلبمان را از شرکت ها بگیریم و این نشان می دهد که بیمه اتکایی اجباری است که این وضعیت را بوجود می آورد چون میل و اراده و انتخاب آزاد دخالت ندارد و به نوعی تحمیل تلقی می شود و شرکت ها سعی می کنند شگردهایی برای کاهش بدهی بکار ببرند و پرداخت را به بهانه های مختلف به تأخیر بیندازند، بعد هم شرکت ها بیمه نامه هایی صادر می کنند که چنانچه در یک مدت مشخص حق بیمه اش وصول نشد باید حتما تصمیمی در این باره بگیرد یا با خریدار بیمه نامه و بیمه گذار روی یک پرداخت توافق کنند یا بیمه نامه را فسخ کنند.
 
اینکه بیمه گر حق بیمه را وصول نکند و بگذارد دوره تعهد بیمه نامه سپری و حتی بیمه گذار ممکن است به یک شرکت بیمه دیگر جابجا شده باشد در نتیجه بیمه مرکزی به عنوان بیمه گر اتکایی اجباری بگوید چون حق بیمه را پرداخت نکرده اید بنابراین ما جریمه می کنیم. ما هم ناچار از مماشات هستیم چنانچه بیمه گر حق بیمه ای وصول نکرده و باید سهم اتکایی ما را بدهد. در حالی که بیمه گر اگر طبق ضوابط رفتار می کرد، باید بیمه نامه را فسخ می کرد نه اینکه بیمه نامه را نگاه می داشت که دوره اعتبارش سپری شود و بعد بخواهد با اقدامات حقوقی یا اشکال دیگری آن هم از بیمه گذاری که فکر می کند خسارتی در این دوره نداشته و حق بیمه ای نمی دهد، وصول نماید. این ها روابط فی مابین بیمه مرکزی و شرکت های بیمه را پیچیده می کند و آن رابطه ای را که بین بیمه گر اتکایی غیراجباری و شرکت های بیمه وجود دارد که مبتنی بر اعتماد متقابل، عدم توسل به قانون، عدم اجبار و عدم توسل به اتوریته بیمه گر اتکائی برای وصول مطالبات است، طبیعتا تحت الشعاع قرار می دهد.
 
ما در بیمه مرکزی به این سمت و سو رفته ایم که در یک چشم انداز کوتاه مدت معاونت اتکایی تبدیل به یک شرکت اتکایی ملی شود. با سرمایه دولت وسرمایه هایی که در این ۴۲ سال ذخیره کرده و تبدیل شود به یک بیمه گر اتکایی که مثل همه بیمه گر های اتکایی باید عمل کند.
 
طبیعتا جایگاه یک بیمه گر اتکایی اجباری که بدون بررسی، ریسک می پذیرد و حسابهای فی مابین را از طریق آئین نامه شورای عالی بیمه و اتوریته نهاد حاکمیتی وصول می کند، تبدیل می شود به یک رابطه تجاری مبتنی بر تعامل بیزنس تو بیزنس. یعنی بیزنس تعیین می کند که نحوه تعامل، حساب ها و رفع مغایرت ها چه باشد نه آئین نامه مصوب شورای عالی بیمه که اتوریته حاکمیتی بیمه مرکزی است؛ همین امر هم نارضایتی هایی در بازار بیمه بوجود می آورد و این تلقی هست که بیمه مرکزی برای حق بیمه هایی که بدست می آورد کار بیمه گری به معنای عرف و شناخته شده انجام نمی دهد.
 
یعنی بیمه مرکزی حق بیمه هایی بدون تلاش و بازاریابی به دست می آورد که این حق بیمه ها فرق دارد با حق بیمه هایی که شرکت های بیمه ریال به ریال و با هزار جور رقابت و دعوا در بازار بیمه جمع می کنند. ما برای اینکه این بحث یکی اینکه اتکایی اجباری ابزار نظارت نیست دوم اینکه اختلاط و همکاری بین بیمه مرکزی با شرکت های بیمه بحث نظارت را که مهم ترین هدف حاکمیت ودولت است در بازار بیمه خدشه دار می کند به دنبال این جداسازی هستیم که پس از جدا شدن در چشم انداز آینده شرایط تغییر خواهد کرد و آن موقع این نیروها برای یک شرکت اتکایی پاسخگو نیستند. آن موقع رابطه از یک رابطه غیرشفاف بین بیمه مرکزی و شرکت های بیمه که نیاز به تلاش زیاد دارد و تک تک شما ها برای اینکه صورت حسابهای شرکت های بیمه را دریافت و رسیدگی کنید و مغایرت ها را در بیاورید ( به دلیل اینکه طرف مقابل تلاش کرده تا جایی که می تواند کمتر محاسبه ودیرتر پرداخت کند) تا در رابطه شفاف با بیمه گران مستقیمی قرار گیرد که خودشان با میل و اختیار خودشان پوشش می خرند.
 
آن وقت شما هم در رسیدگی به پوشش ها، نرخ و شرایط اعمال نظر می کنید و ریسک های بد را نمی خرید و ریسک های خوب را می خرید. بنابراین همکاران برای یک چنین دوره ای و کار کردن در یک بازار رقابتی که پرتفوی بر اساس بازاریابی، تعامل و فعالیت بیمه گری بدست می آید نه اینکه بر اساس قانون و اجبار پرتفوی برای ما بیاید آماده شوند. این ها خیلی تفاوت می کند؛ کارشناس با کار کردن در بازار و بیمه نامه فروختن می فهمد کار بیمه گری چیست، ریال ریال جمع کردن تا اینکه پشت میزش بنشیند و با اتوریته بیمه مرکزی پول وصول نماید. این ها اقتضای زمانه و شرایطی است که انشاءالله خواهد آمد.
 
ولی این ها هیچکدام نافی این نیست که بگوئیم شما در حسابداری اتکایی زحمات خیلی زیادی می کشید، به دلیل اینکه من می دانم در شرکت ها چه اتفاقی می افتد و چگونه سعی می کنند تا جایی که ممکن است کمتر و دیرتر به بیمه مرکزی پول بدهند و خنثی کردن این تلاش ها کار بسیار دشواری است. تعداد شرکت ها، پرتفوها، تراکنش ها و حق بیمه ها زیاد شده است. حق بیمه های ۲۰ هزار میلیارد تومانی با زمانی که ۲ تا ۴ میلیارد تومان بود، خیلی تفاوت دارد. فشار کار سنگین است و بدون استفاده از مکانیزاسیون و ابزارهای امروزی دریافت و پردازش اطلاعات کار سختی است.
 
روابط فی مابین باید مکانیزه شود و سیستم سنهاب وقتی تکمیل شود اطلاعات را به بیمه مرکزی بصورت دقیق خواهد داد. اختلافی هم که بین واحدهای مالی شرکت های بیمه و اتکایی وجود دارد ناشی از همان مسائلی است که بدان اشاره شد. طبیعتا اگر در همه شرکت های بیمه نرم افزارهای جامع بکار رود، کار شما راحت تر خواهد بود.
با این چشم انداز و امکانات وابزار که در دنیای امروز وجود دارد، طبیعتا بجای اینکه دنبال نیروی انسانی باشیم باید به دنبال مکانیزه کردن کار و استاندارد کردن بحث هایی که اختلاف و مغایرت و رسیدگی به آن اختلافات وقت و زمان زیادی را می برد، باشیم . طبیعتا اگر استاندارد شود ما هم از آن استفاده می کنیم. این بحث را هم با شرکت های بیمه با حوزه نظارت دنبال کنیم تا بیمه گران برای اینکه پرتفوی بالا نشان ندهند ( که این یک فرهنگ بوده ) و مدیران شرکت های بیمه بجای توجه به بنگاهداری و بازده و سود که معیار ارزیابی مدیران در جهان امروز است به سهم بازار توجه دارند.
 
وقتی مدیران شرکت های بیمه سهم بازار برایشان مهم باشد سعی می کنند تا جایی که ممکن است بیمه نامه صادر کنند ولو بیمه نامه هایی که حتی بیمه گذار روی صدور آن جواب قطعی نداده و همه سعی می کنند با تعامل و امروز و فردا کردن بیمه نامه را کش بدهند و حق بیمه ای وصول نشود اما در آمارشان این درآمدها حساب شود و سهم بازارشان را بالا ببرند.
 
ما این بحث را با شرکت های بیمه بخصوص شرکت هایی که ریشه دولتی دارند داریم که شما بیش از آنچه به رشد پرتفوی و سهم بازار توجه کنید به سود و مانده توجه کنید.
 
سود در دنیای امروز شاخص بهره وری و کارآئی مدیریت را مشخص می کند. اگر یک شرکت بیمه ۵۰ میلیارد تومان پرتفوی و ۱۰ میلیارد تومان سود داشته باشد بهتر از آن است که ۵۰۰ میلیارد پرتفوی و ۵ میلیارد سود داشته باشد. این نگرش اگر در شرکت های بیمه اصلاح شود طبیعتا خیلی ازثبت بیمه نامه هایی که قطعی نیست، ثبت درآمدهایی که اعتبار ندارد، نگهداری بیمه نامه تا پایان دوره بدون وصول حق بیمه، مخدوش کردن حساب ها، طلب هایی که اعتباری ندارند برطرف می شود.
 
اگر شما سراغ صورت های مالی شرکت های بیمه بروید اکثر شرکت های بیمه مطالبات بسیار بالایی نسبت به فروششان دارند. این مطالبات چرا ایجاد شده است؟ به دلیل همین نگاه ، بدون اینکه بیمه نامه ای احتمال وصول آن باشد، بیمه نامه آن صادر شده است و بعد هم آنقدر تعلل کرده اند تا دوره اعتبار بیمه نامه سر آمده است، بیمه گذار هم تأیید نکرده و حق بیمه ای هم نداده و آن هم به عنوان طلب باقی مانده است و بابت لحاظ این مطالبات در دارایی ها سود شناسایی شده است اگر حساب ها را بخواهند اصلاح کنند و تمام بیمه نامه های دوره گذشته را باطل کنند اشکالات زیادی بوجود می آید اگر این نگاه در شرکت های بیمه جا بیفتد که بیمه نامه ای که حق بیمه اش وصول نمی شود فورا باید تعیین تکلیف شود این مطالبات هم کاهش پیدا خواهد کرد. مثلا یک شرکت بیمه ۳ میلیارد تومان سود توزیع می کند نگاه که می کنیم می بینیم چندین برابر این ارقام مطالبات دارد بعد سود هم توزیع می کند که اگر بخواهیم این مطالبات را تفکیک سنی کنیم بعد برای آنها ذخیره بگیریم در این شرکت ممکن است اصلا سودی نباشد.
 
این هم یک سوء مدیریت است و بیمه مرکزی از طریق کنترل حساب های شرکت های بیمه و دقت در آن و شناسایی ماهیت این درآمدها و هزینه ها بخصوص در زمینه ذخایر می تواند بفهمد چه شرکتی می تواند سود شناسایی کند، سود توزیع کند و چه شرکتی نباید سود شناسایی کند.
 
وارد شدن در همه این جزئیات صرف نظر از اینکه میل و اراده دستگاه نظارت است بلکه توانایی کارشناسی دستگاه نظارت است. دستگاه نظارتی توان کارشناسی ورود در صورت حساب های مالی، تجزیه و تحلیل و تفکیک و درآوردن کپ هایی که در هزینه ها ،‌درآمدها، در شناسایی و ذخیره گیری وجود دارد را داشته باشد.
 
طبیعتا اگر بیمه مرکزی چنین توان کارشناسی ای نداشته باشد توان نظارتی آن هم تحلیل می رود. زمانی بیمه مرکزی می تواند اعمال نظارت کند که کارشناسان صاحبنظر مالی بیمه مرکزی زوایای پنهان حساب ها و صورت های مالی شرکت ها را جستجو و تحلیل کنند و مغایرت ها و سوء استفاده ها یا سوء مدیریت ها را شناسایی کنند و این بیشتر در حوزه هایی است که کار مالی و حسابداری می کنند و هم به لحاظ تئوریک وهم به حساب تجربه به این موضوع اشراف دارند.
 
برخورد مستمر و روزانه با این ا طلاعات و تجزیه و تحلیل و کمک به تعمیق نظارت کار دشوار و پرزحمتی است که من از تلاش همه شما تشکر می کنم با وجودی که منطقا خیلی اعتقاد ندارم حق بیمه ای که شرکتی وصول نکرده از آن سهم اتکایی بخواهیم، ولی وقتی آیین نامه تکلیف کرده و مقررات گذاشته که شرکتی در یک دوره ای مشخص باید سهم بیمه مرکزی را بپردازد، باید آن را پیگیری و وصول کنیم. ولی از آن طرف هم باید فرهنگ سازی را در شرکت های بیمه انجام دهیم که دلیلی ندارد شرکت بیمه درآمدی را که احتمال وصول آن نیست شناسایی کند. شرکت بیمه نباید این قدر به سهم بازار اهمیت دهد، مشکلاتی که در حساب ها بوجود می آید ناشی از سوء مدیریت است و این سوء مدیریت ها باید از سوی بیمه مرکزی افشا و اصلاح شود. استفاده از ابزار پیشرفته آی تی و اصلاح رفتارهای مدیریتی در شرکت های بیمه بسیاری از مغایرت های فی مابین را کاهش خواهد داد و فشار کاری را هم پائین خواهد آورد.
 
در مجموع در این دو سال آنچه آقای میرآقازاده و همکارانشان انجام دادند، هم تعامل با شرکت های بیمه و هم تعامل اعمال مقررات بوده است. روی هم رفته وضعیت حساب های فی مابین بیمه مرکزی و شرکت های بیمه به وضعیت متعادلی رسیده است و جای اشکالاتی را که بیمه مرکزی به سراغ دیوان محاسبات برود و یا اینکه به شرکت های بیمه فشار بیاورد، نیست که آن هم به نظر من تصمیم غلطی است که نهاد ناظر قانونی برای اعمال قانون نتواند با شرکت های خودش تعامل داشته باشد و برود پای بازرسی و دیوان محاسبات را به میان بیاورد.
 
 
در زمینه منابع ارزی هم اگر در کشور به شرایطی برسیم که ورود و خروج ارز آزاد و تک نرخی شود، طبیعتا خیلی فرق نمی کند که دلار نگهداریم یا ریال اما از آنجایی که در حال حاضر فاصله قیمتی بین ارز مبادلاتی و ارز آزاد وجود دارد و به نظر نمی رسد که در آینده قیمت ارز زیر نرخ ارز مبادلاتی بیاید،‌ بنابراین اگر ما فرصتی برای خرید ارز مبادلاتی داشته باشیم به نفع بیمه مرکزی است که منابع ارزی را تقویت کنیم. چون با ارزیابی که از اقتصاد و درآمدهای ارزی می شود به نظر نمی آید که قیمت ارز کاهش پیدا کند و تک نرخی شدن آن در چشم ا نداز هم نزدیک به نرخ ارز آزاد خواهد بود پس اگر فرصتی پیش بیاید پیشنهاد دهید تا در هیئت عامل مطرح شود تا بخشی از منابع ریالی را تبدیل به ارز کنیم که احتمالا منفعت اقتصادی خواهد داشت.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۳۳

پیام تسلیت بیمه مرکزی در پی درگذشت عضو سابق شورای عالی بیمه

به دنبال درگذشت "جواد مصدقی" عضو سابق شورای عالی بیمه هنگام طواف خانه خدا در مکه مکرمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:
     با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت مرحوم مغفور "جواد مصدقی" عضو سابق شورای عالی بیمه را به همسر و فرزندان داغدارش تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت می نمائیم.
                                                                                                                                   بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منابع دیگر:
  • آیین
۹۴/۰۷/۱۳
۱۱:۱۴

عملکرد بیمه‌کوثر در مقایسه با صنعت بیمه‌کشور عملکرد بیمه‌کوثر در مقایسه با صنعت بیمه‌کشور

حق‌بیمه تولیدی شرکت بیمه‌کوثر نسبت‌به مدت مشابه سال قبل با 17/6درصد رشد به 3هزارو100میلیارد ریال افزایش یافت.
حجم حق‌بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 8/3درصد افزایش نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته به حدود 81هزارمیلیارد ریال رسید.ابوالفضل آقادادی با بیان اینکه در پنج‌ماهه اول سال۱۳۹۴ در بازار بیمه، سهم رشته شخص‌ثالث و مازاد 39درصد، سهم بیمه درمان 22درصد و سهم بیمه‌های زندگی 12درصد از کل حق‌بیمه‌های تولیدی بوده است، خاطرنشان‌کرد: طی این مدت در شرکت بیمهکوثر، سهم رشته شخص‌ثالث و مازاد 50درصد و سهم بیمه درمان 19درصد و سهم بیمه‌های زندگی 14درصد از کل حق‌بیمه‌های تولیدی بوده است.وی بیان‌کرد: طی این مدت شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، کارآفرین و معلم (هر یک دارای سهم بالاتر از سه‌درصد) در مجموع بیش از ۸۳درصد از حق‌بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده‌اند و باتوجه‌به میزان حق‌بیمه تولیدی شرکت‌ها، بیمهکوثر طی این مدت در رتبه پنجم در میان 28شرکت‌خصوصی کشور قرار گرفت.مدیر برنامه‌ریزی و پایش استراتژیک شرکت با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه طی این مدت همچنین حدود 45هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با پنج‌ماهه اول سال قبل 21/7درصد رشد را نشان می‌دهد، گفت: طی این مدت، سهم رشته شخص ثالث و مازاد 38درصد، سهم بیمه درمان 35درصد و سهم بیمه های زندگی 6/9 درصد از خسارت‌های بازار بیمه بوده است.ابوالفضل آقادادی با بیان اینکه در پنج‌ماهه اول سال1394، شرکت بیمهکوثر با 67درصد رشد نسبت‌به مدت مشابه، حدود هزارو452میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده است، اظهارداشت: سهم رشته شخص‌ثالث و مازاد 42/5درصد، سهم بیمه درمان 28درصد و سهم بیمه‌های زندگی 12/3درصد از خسارت‌های شرکت بوده است.وی با اشاره به اینکه نسبت خسارت شرکت در پنج‌ماهه اول‌سال‌جاری به47درصد رسید، افزود: طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل 56/3درصد بود که در مقایسه با سال قبل شش‌واحد افزایش نشان ‌می‌دهد و همچنین نسبت خسارت شش شرکت بیمه نوین، سینا، ایران، ملت، میهن و دانا بالاتر از متوسط در بازار بیمه و به ترتیب 94/5، 83/5 ، 69 ، 68/9، 64/2و 58/7 درصد بوده است.

۹۴/۰۷/۱۴
۰۰:۱۶

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ممنوعیت اشتغال همزمان نمایندگان بیمه به مشاغل دیگر را تایید کرد هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ممنوعیت اشتغال همزمان نمایندگان بیمه به مشاغل دیگر را تایید کرد

دیوان عدالت اداری، دادخواست طرح شده در سال ۱۳۹۳ به طرفیت شورای عالی بیمه مبنی بر ابطال ماده (۱۳) آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (شماره ۷۵) مصوب شورای عالی بیمه را وارد ندانست.
شاکی طی دادخواست تقدیمی ضمن استناد به اصول ۲۸ و ۱۴۱ قانون اساسی، بند «۵» ماده (۱۷) و مواد (۶۸) و (۷۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، ابطال ماده (۱۳) آیین‌نامه شماره ۷۵ شورای‌عالی بیمه را به علت مغایرت با قوانین عادی و نیز به علت عدم صلاحیت شورای‌عالی بیمه در وضع آن را درخواست کرده بود. این ماده در قالب آئین نامه شماره ۷۵ (آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه) در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است و بیان می دارد که»:شغل نماینده حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه ای هیات مدیره و مسئول شعبه نماینده حقوقی باید منحصراً خدمات بیمه-ای در محدوده قرارداد نمایندگی باشد،” به عبارت ساده تر نماینده بیمه نباید شغل دیگری غیر از نمایندگی داشته باشد.

۹۴/۰۷/۱۴
۰۰:۱۶
منابع دیگر:
  • جهان صنعت
۹۴/۰۷/۱۴
۰۷:۲۵

نبض بازار بیمه در دست خصوصی ها

آیین- نگاهی به گزارش عملکرد بازار بیمه در 5 ماه اول سال و سهم 63 درصدی بیمه های خصوصی از بازار بیمه کشور، حکایت از نقش پر رنگ بیمه های خصوصی دراین بازار دارد.
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از نقدینه، صنعت بیمه از جمله صنایعی است که بخش خصوصی در ان توانسته جایگاه نسبتا خوبی برای خود دست و پا کند و نگاهی به شرایط کلی فعالیت در این صنعت نشان می دهد که حجم فعالیت بیمه های خصوصی به حد قابل قبولی رسیده اما همچنان باید فضا برای توسعه بیمه های خصوصی مهیا شود.
مقایسه عملکرد صنعت بیمه در 5 ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که حجم حق بيمه هاي توليدي بازار بيمه با 8.3 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود81.2 هزارميليارد ریال رسیده است.
گفتنی است سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به حدود 63.9 درصد رسيد و 36.1 درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.
بنابراین گزارش تنها 9 شركت بيمه شامل ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، كوثر، پاسارگاد، كارآفرين و معلم (هر يك داراي سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع با 83.1 درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده اند.
همچنین تعداد بيمه نامه هاي صادره در اين مدت نيز با 5.9 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 17.7 ميليون فقره بود و39 درصد حق بيمه هاي توليدي به رشته بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت.
ضمن این که 21.9 درصد از حق بيمه هاي توليدي مرتبط با بيمه درمان بوده و سهم بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل به ترتيب به ميزان 12 و 5.9 درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
بررسی ها نشان می دهد که در این دوره 5 ماهه، شركت هاي بيمه حدود 45.7 هزارميليارد ريال خسارت به بيمه گذاران پرداخت کردند كه این مبلغ در مقايسه با پنج ماهه اول سال قبل، 21.7 درصد رشد یافته و در مجموع 55.7 درصد از خسارت هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد .
این گزارش حاکی از این است که 38.3 درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده و34.7 درصد از خسارت‌هاي پرداختي به بيمه درمان اختصاص داشت.
ضمن این که بيمه هاي بدنه اتومبيل و زندگي به ترتيب حدود 6.9 و 6.6 درصد از خسارتهاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.
افزایش 26.5درصدی نسبت خسارت
در اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل 3.56 درصد بود و در مقايسه با سال قبل 2.6 واحد افزايش نشان داد.
همچنین نسبت خسارت 6 شركت بيمه شامل نوين، سينا، ايران، ملت، ميهن و دانا بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده است. (به ترتیب با 94.5، 83.5، 69، 68.9، 64.2، 58.7 درصد) است.
در این مدت سه رشته بيمه اعتبار، درمان و بدنه اتومبيل به ترتيب با حدود 315.8، 89.2 و 66 درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.
بنابراین از رشته هاي نامبرده، نسبت خسارت رشته هاي شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و مسئوليت (با 55.3 ، 48.3 و 47درصد ) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۰:۰۶

صنعت بیمه می تواند ریسک سوختگی را پوشش دهد

آیین- عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: بيمه‌هاي پايه به دليل هزينه بالا، خدمات سوختگي را پوشش نمي‌دهند ولي مي‌توان براي اين موضوع حق بيمه خاصي متناسب با ريسکي که وجود دارد تعيين کرد و در بيمه پايه و بيمه تکميلي پوشش داد.
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روزنامه سپید، سه سال پيش بود که به دليل نشت گاز دچار سوختگي شده و حالا بيشتر قسمت‌هاي بدنش سوخته و چهره‌اش ديگر همانند سابق نيست. تاکنون بيش از15عمل جراحي انجام داده و خانواده‌اش در اين مدت براي تهيه هزينه درمان حتي حاضر شده‌اند که کل زندگيشان را بفروشند و ديگر تواني براي پرداخت هزينه‌هاي درمان ندارند. حالا سارا 24 ساله نااميد از درمان ديگر نمي‌تواند عمل جراحي ديگري حتي براي ترميم صورتش انجام دهد و مجبور است اين درد را تحمل کند تا ديگر فشار بيشتري به خانواده‌اش وارد نشود. براساس آمار سالانه بين 300 ـ 250 هزار نفر در کشور دچار سوختگي شده و24هزار نفر بستري مي‌شوند. از کمبود تخت و بيمارستان سوختگي که بگذريم، نبود حمايت بيمه‌اي، مشکلات درمان براي اين افراد را چند برابر کرده و حتي بسياري از افراد را به زير خط فقر برده است.
 
 برخي بيماران حتي هزينه رفت‌وآمد به بيمارستان را هم ندارند
پاي صحبت مصطفي دهمرده‌اي، رئيس بيمارستان شهيد مطهري نشستيم تا مشکلات بيماران سوختگي را از زبان او بيان کنيم. وي در گفت‌وگو با «سپيد» مي‌گويد: «از جمله مشکلاتي که بيماران سوختگي با آن مواجه هستند در زمينه تهيه لباس سوختگي است که بعد از ترخيص از بيمارستان بايد دريافت کنند و هنوز تحت پوشش بيمه قرار نگرفته است. همچنين انجام فيزيوتراپي و کاردرماني براي اين افراد از ضروريات است که با وجود اهميتي که دارد هنوز تحت پوشش بيمه قرار نگرفته و اين بيماران را با مشکلات بسياري مواجه کرده است.»
وي مي‌گويد: «برخي بيماران حتي براي هزينه رفت‌و‌آمد به بيمارستان هم با مشکل مواجه هستند. البته درست است که بيماران براساس طرح تحول سلامت 5 تا6درصد هزينه‌هاي درمان را پرداخت مي‌کنند و از اين بابت چندان مشکلي ندارند، ولي بسياري از پماد‌ها و داروهاي اين بيماران که بعد از جراحي تجويز مي‌شود، تحت پوشش بيمه نيست و به صورت آزاد تهيه مي‌شود.»
 
رئيس بيمارستان شهيد مطهري همچنين در بخش ديگري از سخنان خود، مي‌افزايد: «ما در اين مرکز با افرادي که خودسوزي مي‌کنند نيز با مشکل بسياري مواجه هستيم که هنوز تحت پوشش بيمه قرار نگرفته اند. کسي که خودسوزي مي‌کند با هزينه‌هاي بسيار بالايي مواجه مي‌شود که گاهي به150ميليون تومان هم مي‌رسد. اکثر اين افراد با سوختگي‌هايي با درصد بسيار بالا مواجه هستند که اگر درمان موثر واقع شود، تا آخر عمر نياز به مراقبت دارند.»
وي ادامه مي‌دهد: «همچنين افغاني‌هايي که به دليل سوختگي به اين مرکز مراجعه مي‌کنند، تحت پوشش هيچ بيمه‌اي نيستند و وقتي به بيمارستان مراجعه مي‌کنند، مجبور به پذيرش آن‌ها هستيم که گا‌هي هر بيمار بين 50 تا60ميليون تومان هزينه دارد.»
 
دهمرده‌اي مي‌گويد: «در صورتي که اين بيماران جزو بيماران خاص در نظر گرفته شوند و فرانشيز آن‌ها رايگان شود، بسيار موثر خواهد بود. اکثر اين افراد قشر مستضعف جامعه هستند. تهيه لباس سوختگي براي اين بيماران از ? تا ? ميليون تومان هزينه دارد که اين رقم بدون احتساب هزينه‌هاي فيزيوتراپي و کاردرماني است.»
  
پوشش‌ بيمه‌ها امکان‌پذير است
در ادامه به سراغ غلامحسين ويسي، عضو انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه تا در خصوص موانع پوشش مناسب بيمه‌ سوختگي در کشور برايمان توضيح دهد. وي مي‌گويد: «در کل سوختگي هزينه بسيار بالايي براي بيمه‌ها در پي دارد. از طرف ديگر شايد بتوان گفت به دليل اينکه وزارت بهداشت رديف خاصي براي اين بيماران در نظر گرفته و مستقيما از آنان حمايت مي‌کند، بيمه‌ها ديگر لازم نمي‌دانند که اين خدمات را پوشش دهند.»
 
ويسي ادامه مي‌دهد: «بايد توجه داشت که پوشش‌هاي بعد از درمان سوختگي به منظور اعمال جراحي ترميمي بسيار پرهزينه بوده و از عهده بيمه‌هاي پايه خارج است. لازم است که براي بيمه‌هاي پايه خط مشي مشخصي در حدي که در توانشان است، تعريف شود و بقيه پوشش را بيمه‌هاي تکميلي بر عهده گيرند و يا وزارت بهداشت از طريق بيمه‌ها يا به طور مستقيم از اين بيماران حمايت کند.»
 
مدير درمان بيمه ملت به راهکار پوشش بيمه‌اي اين بيماران اشاره کرد و توضيح داد: «بيمه‌هاي پايه به دليل هزينه بالا، خدمات سوختگي را پوشش نمي‌دهند ولي مي‌توان براي اين موضوع حق بيمه خاصي متناسب با ريسکي که وجود دارد تعيين کرد و در بيمه پايه و بيمه تکميلي پوشش داد. قاعدتا اين اقدام امکان پذير است. هر پوششي ريسکي دارد و متناسب با ريسک مي‌توان، حق بيمه‌اي در بيمه‌هاي پايه و تکميلي تعريف کرد.»
  
پوشش خدمات سوختگي جزو خدمات حاکميتي است
رضا کاشف، کار‌شناس اقتصاد سلامت معتقد است که اساسا خدماتي از جمله بيمه سوختگي، جزو خدمات بيمه پايه محسوب نمي‌شود و در اين زمينه توضيح داد: «اين موارد بيشتر مربوط به بيمه‌هاي خاص، صعب العلاج و پرهزينه است و بيمه‌هاي پايه معمولا اين خدمات را پوشش نمي‌دهد. پوشش اين خدمات جزو خدمات حاکميتي است که دولت و وزارت بهداشت بايد متولي آن باشند و آن را انجام دهند.»
وي تاکيد مي‌کند: «بيمه پايه يعني خدماتي که آحاد جامعه از آن استفاده مي‌کنند و احتمال شيوع آن بالاست. حتي در برخي از کشور‌ها، جراحي قلب جزو خدمات پايه محسوب نمي‌شود، ولي در ايران همه اين خدمات جزو خدمات پايه است و به همين دليل است که عمق خدمات‌ روز به روز در حال کاهش است. اينکه برخي خدمات را در بسته بيمه پايه اضافه کنيم يعني اينکه حق بيمه را بايد افزايش دهيم که سالهاست حق بيمه ثابت مانده و تغييري نکرده است، ولي با اين حال به طور مداوم داروي جديد، خدمت جديد اضافه مي‌شود و بعد مي‌گوييم که چرا پرداخت ازجيب افزايش يافته است. در واقع بايد گفت به دليل اينکه عمق خدمات کاهش مي‌يابد و از آنجايي که درآمدهاي ناشي از حق بيمه‌ها براي پوشش اين هزينه‌ها کفاف نمي‌دهد در نتيجه پرداخت از جيب افزايش مي‌يابد.»
 
کاشف مي‌گويد: «ما نبايد انتظارمان را از بيمه‌هاي پايه بالا ببريم. اينکه بگوييم همه بيماران تحت پوشش بيمه قرار بگيرند، خيلي خوب است ولي اين پوشش بايد به غير از بيمه پايه باشد. ما بايد اين فرهنگ را در مردم ايجاد کنيم که خود را در برابر حوادث و بيماري‌ها بيمه کنند که اگر زماني دچار حادثه شدند نگران هزينه‌ها نباشد و يا اينکه اگر قصد داشتيم اين خدمات را پوشش دهيم دولت بايد صندوق جداگانه‌اي بابت آن ايجاد کرده و منابع آن را تامين کند.» هر چند که در حال حاضر برخي از خدمات سوختگي تحت پوشش قرار گرفته و احمد ميدري، دبير شوراي‌عالي بيمه از تحت‌پوشش قرار گرفتن بيماراني که خودسوزي مي‌کنند در جلسه آتي اين شورا خبر داده است، ولي با اين حال دولت و وزارت بهداشت بايد براي اين بيماران اقدامي جدي انجام دهند تا ديگر شاهد افرادي نباشيم که به دليل نبود توان مالي از زندگي محروم شده‌اند.
 

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۱۱

معاون مالی و اداری بیمه نوین: خلاقیت و تلاش مضاعف سلاح استراتژیک توسعه بازار است

معاون مالی و اداری شرکت بیمه نوین گفت: برای توسعه بازار به عنوان استراتژی شرکت باید وارد جنگی شرافتمندانه شد و با سلاح خلاقیت و تلاش مضاعف بازار خود را توسعه دهیم.

ایران اکونومیست - آرام رشیدی در همایش سراسری رؤسای مناطق و شعب و مدیران ستادی شرکت، با ضروری خواندن وجود استراتژی به عنوان برنامه جامع و الگوی عملیاتی در شرکت برای رسیدن به اهداف تعیین شده گفت: برﻧﺎﻣﻪ استراتژیک صحیح در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ و دﺳﺘﻴﺎبی به موفقیت است. نتایج درونی و بیرونی داشتن استراتژی شامل ایجاد حس خوب در سازمان و ایجاد دریچه ای برای انتقال این احساس به مشتریان با خدمت رسانی مطلوب خواهد بود.
وی در ادامه افزود: استراتژی های ما باید ارزش های متفاوتی خلق کند، به این معنا که در ارائه خدمات برای بیمه گذاران، کارکنان، شبکه فروش و تمام ذینفعان خود ارزش آفرین باشیم. این ارزش ها منجر به بهبود عملکرد و پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیشتر خواهد شد.
معاون مالی و اداری بیمه نوین با اشاره به ارزش های مورد احترام در شرکت بیمه نوین خاطر نشان کرد: اخلاق جزء محورهای اصلی ارزش های سازمانی ماست و موفقیت اصلی ما کسب سود  و رشد مالی در کنار داشتن خوشنامی و رعایت اخلاق حرفه ای است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود بر لزوم وجود انضباط مالی و مدیریت هزینه ها تأکید کرد و گفت: انضباط مالی عامل مهمی در کارآمدی یک بنگاه اقتصادی است. وجود انضباط در پرداخت و هزینه های جاری عامل ایجاد تعادل در شرایط مختلف است. منظور از مدیریت هزینه ها صرفاً کاهش آن نیست بلکه این نظم و مدیریت عامل افزایش کارآمدی و شفافیت مالی است.
رشیدی ادامه داد: مدیریت هزینه و شناسایی عوامل قابل كاهش هزینه از طریق مهندسی ارزش می تواند به ارائه خدمات با کیفیت تر با حذف هزینه های غیرضروری و حداکثر کردن ارزش در ارائه خدمات منجر شود. مهندسی و پایش هزینه منجر به راهبردهای بهره وری و رشد در راستای چشم انداز سازمان خواهد شد.
وی استقرار عدالت سازمانی، برقراری نظام شایسته سالاری، افزایش حسن توجه به برند شرکت، آموزش لایه های مختلف شرکت را به عنوان الویت های اجرایی در این معاونت معرفی کرد. 
رشیدی در پایان با تشکر از تلاش مدیران و کارکنان شرکت بیمه نوین در تمام دوره ها خاطر نشان کرد: خوشنامی و اعتبار شرکت بیمه نوین حاصل تلاش و عملکرد اعضای پیشین و کنونی این شرکت است و همه ما می توانیم با تلاش و بهره گیری از توانمندی های موجود در شرکت جایگاه و رتبه آن را بهبود بخشیم چرا که موفقیت و درخشش این شرکت هدف تک تک ماست.  

۹۴/۰۷/۱۳
۱۶:۰۵

مدیرعامل بیمه نوین: رصد تغییرات، راه تبدیل تهدید به فرصت است

در شرایط پساتحریم بنگاه های اقتصادی کشور با تغییرات و پیچیدگی های خاصی رو به رو می شوند که برای درک و عبور از چالش های موجود باید این تغییرات و پدیده های جدید رصد شوند.

ایران اکونومیست - به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، حسین کریم خان زند در نشست سراسری مدیران و رؤسای مناطق و شعب بیمه نوین با اشاره به تغییرات پیش روی اقتصاد و صنعت بیمه با بیان این مطلب گفت: در همین مدت کوتاه دو شرکت بیمه ای به بازار پیوسته اند و چند شرکت دیگر نیز در صف انتظار هستند. این تحولات هشداری است برای تغییر رویکرد و کسب آمادگی برای رویارویی یا رقبای جدید. این مسئله به حدی جدی است که سهم 55 درصدی یک شرکت بیمه ای به حدود 35 درصد کاهش یافته است. 
کریم خان زند به عنوان راه حل عبور از این چالش تصریح کرد: گام نخست رصد جدی رقبا و وضعیت بازار است و در قدم بعدی باید خود را به استانداردها و مطلوب مشتریان و ذینفعان هر چه بیشتر نزدیک کنیم. این تهدید می تواند تبدیل به فرصت شود اگر با شناخت و تحلیل به موقع و تغییر رویه بتوانیم ضعف های بازار و عارضه های سازمانی خود را پوشش دهیم.
مدیرعامل بیمه نوین در ادامه درخصوص تغییرات ساختاری شرکت بیان کرد: بازنگری ساختاری و تغییر الگو در شرکت بیمه نوین در دستور کار قرار گرفته و با توجه به نیاز و تغییرات بازار، بخش فنی شرکت در دو معاونت اموال و مسئولیت و معاونت اشخاص تعریف خواهد شد و در بخش پشتیانی نیز معاونت مالی و اداری و معاونت امور شعب و بازاریابی فعالیت خواهند کرد.
وی با تأکید بر نقش و اهمیت نیروی انسانی افزود: من بارها در جلسات مختلف تأکید داشته ام که نیروی انسانی سرمایه اصیل و حیاتی یک سازمان است و منبع بی پایانی است که با گذشت زمان از ارزش های آن کم نخواهد شد اما استعداد و کفایت نیروی انسانی تنها با استقرار نظام عادلانه در سازمان در مقوله تعاملی و همچنین توزیع منابع مدیریت خواهد شد. 
وی در ادامه گفت: به همین دلیل آیین نامه استخدامی و آیین نامه حقوق و دستمزد با هدف اجرای عدالت سازمانی در دستور کار قرار گرفته و شخصاً پیگیر آن هستم و معتقدم تسهیلات و منابع حمایتی شرکت باید به صورت عادلانه بین شعب و ستاد توزیع شود. معیار ما در کیفیت عملکرد و گزارش های آماری است. 
کریم خان زند در بخش دیگری از صحبت های خود بر لزوم داشتن برنامه استراتژیک در دستیابی به اهداف تعیین شده تأکید و خاطر نشان کرد: انتظار من از تک تک کارکنان شرکت بیمه نوین شناخت برنامه استراتژیک شرکت و داشتن برنامه کاری و ارزیابی اقدامات است. چرا که برنامه ریزی مهمترین و کلیدی‌ترین سند برای رشد است و به وسیله آن علاوه بر آگاهی از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو قابلیت پیش بینی روش های مواجهه با آنها امکان پذیر می شود.
مدیرعامل بیمه نوین در پایان تصریح کرد: برنامه ریزی می تواند منجر به پویایی و حتی نشاط سازمانی شود و  انتظار من پویایی و تحرک بیشتر از سوی شعب با همراهی ستاد و با تلاش مضاعف در رسیدن پرتفوی به بودجه تعیین شده است.
گفتنی است برگزاری پنل تخصصی به منظور هم اندیشی در حوزه فنی، مالی و اداری و مدیریت شعب با حضور معاونان و مشاوران مدیرعامل از دیگر برنامه های این نشست بود.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۶:۰۲

مدیرعامل بیمه رازی: اتحاد استراتژیک بانک‌ها و بیمه‌ها قابل دفاع است

- اگر چه سطح توانگری برای شرکت‌هایی که نسبت توانگری آنها بیش از ۱۰۰ درصد است عدد یک است،‌اما بین نسبت‌ها تفاوت وجود دارد

به گزارش اخبار پولی مالی پایگاه خبری بانک و بیمه با یونس مظلومی - مدیرعامل شرکت بیمه رازی مصاحبه ای با محوریت پسا تحریم و صنعت بیمه انجام داده است که در ادامه ملاحظه می کنید .
– طبیعی است که با رفع تحریم‌ها، بازار بیمه کشور بر روی شرکت‌های خارجی گشوده شود. شما به عنوان یک بیمه‌گر ایرانی ازاین موضوع استقبال می‌کنید یا آن را خطری برای شرکت‌های داخلی می‌دانید؟
من ورود شرکت‌های بیمه خارجی به ایران را اقدامی خوب ارزیابی می کنم و برای آن دلیل دارم. نخستین دلیل این که خارجی‌ها با آمدن به ایران، دانش فنی تازه‌ای هم با خودشان می ‌آورند که این موضوع به شرکت‌های بیمه ایرانی کمک می‌کند. دوم این که چون خود حاکمیت علاقه دارد موسسات مالی خارجی در ایران فعالیت کنند، طبیعتا همزمان با ورود آنها فشارها و عوارض و انواع قوانین یک جانبه که به صنعت بیمه تحمیل شده برداشته می‌شود و این اتفاق بسیار خوبی است. بنابراین من معتقدم آمدن حارجی‌ها به بازار ایران از هر لحاظ به نفع شرکت‌های داخلی است.
– یعنی شما نگران این نیستید که بخشی از پرتفوی شما توسط شرکت‌های خارجی برداشته شود؟
اگر کسی چنین نگرانی داشته باشد، یعنی خیلی ضعف دارد. واقعا شرکت‌های خارجی چه کارهایی می‌خواهند در بازار بیمه ما بکنند که ما نمی‌توانیم؟ به هر حال صنعت بیمه در ایران ۱۰۰ سال سابقه دارد و فعالان این صنعت هم به خوبی می‌توانند آن را مدیریت کنند. البته قطعا بیمه‌گران خارجی در برخی جهات از ما بهترند، ولی اگر به ایران بیایند ما هم خودمان را ارتقا می‌دهیم.
– اطلاعات دریافتی من نشان می‌دهد رشد نسبت خسارت در بیمه رازی طی پنج ماه نخست امسال از همه شرکت‌های بیمه کمتر بوده و عددی حدود ۰٫۲۴ است. شما چطور توانسته‌اید رشد نسبت خسارت را تا این حد کنترل کنید؟
این وضعیت در یک کلمه به مدیریت ریسک ما بر می‌گردد. اگر شرکت در قبول ریسک‌ها، استراتژی درستی داشته باشد و بداند چه چیزهایی را بیمه کند و مثلا ‌در بیمه اتوموبیل بیشتر سراغ چه خودرویی برود، این اتفاق خواهد افتاد. ما حتی می دانیم در چه استان‌هایی باید فعالیت بیشتری داشته باشیم، چون نسبت خسارت نه تنها در خودروها بلکه حتی در استان‌ها هم متفاوت است.
– یعنی مثلا شما برای کنترل ریسک شرکت،‌ پراید را بیمه نمی‌کنید؟
ما پراید را طبق تعرفه بیمه می‌کنیم، ولی مثلا پورشه را با تخفیف بیمه می‌کنیم. ما با این کار جذابیت ایجاد می‌کنیم و به ماشین کم ریسک، تخفیف می‌دهیم.
– یعنی به خودرو تخفیف می‌دهید؟
بله
– یعنی اگر یک راننده پرریسک پشت یک ماشین کم ریسک بنشیند، از شما تخفیف می‌گیرد؟
به هر حال شناختن راننده کم ریسک و پرریسک برای ما سخت است. البته آن چه شما می‌گویید معیار درستی است، اما سیستم در کشور ما وجود ندارد که بتوانیم این اطلاعات را از آن استخراج کنیم.
شرکت بیمه فعلا فقط می‌تواند تشخیص دهد که چه ماشین‌هایی در بیمه شخص ثالث ریسک کمتر و کدام ریسک بیشتری دارند. یعنی به جز راننده، خود ماشین هم تعیین کننده است. یک راننده پرریسک وقتی پشت یک ماشین گران قیمت می‌نشیند، رانندگی او هم بهتر می‌شود.
درباره میزان تخفیف هم باید بگویم که تخفیف دادن حق شرکت است. در واقع یک عمل اختیاری است، نه اجباری. اگر ما تخفیف می‌دهیم، کسی نمی‌تواند ما را متهم کند که تبعیض قائل می‌شویم.
– هر چه ماشین‌ها گران قیمت تر باشند، ریسک خسارت آنها کمتر است؟
قانون کلی وجود ندارد. اتفاقا بعضی ماشین‌ها که به نظر می‌رسد لوکس هستند، ضریب خسارت بالایی دارند. با این حال ما تفکیک‌هایی بر اساس نوع خودرو داریم، چون اطلاعات زیادی درباره خودروها داریم و حتی ضریب خسارت استان‌ها را هم داریم. در مجموع ما با استفاده از سوابق خسارتی سال‌های گذشته، ضریب خسارت را پایین نگه داشته‌ایم.
– من اطلاعات دیگری دارم که نشان می‌دهد میزان شکایات رسیده به بیمه مرکزی از بیمه رازی عدد کمی نیست علت آن چیست؟
به طور کلی من به مدیران اعلام کرده‌ام که سیاست ما به حداقل رساندن تعداد شکایت‌هاست و همین تعداد شکایت هم نباید وجود داشته باشد. اما این موضوع به توضیح نیاز دارد. اولا ممکن است بیمه رازی از نظر پرتفو از بعضی شرکت‌ها پایین تر باشد، اما در این موضوع خاص نه پرتفوی شرکت بلکه تعداد بیمه‌گزاران باید مدنظر باشد. باید پرسید که در چه تعداد بیمه‌نامه صادره، این تعداد شکایت وجود دارد؟
یک شرکت ممکن است پارس جنوبی را بیمه کند. این پرتفوی بزرگی است و اگر شکایت هم بکند، این تنها یک فقره شکایت است. شرکت دیگری ممکن است برای به دست آوردن پرتفوی به اندازه پارس جنوبی، هزاران فقره بیمه‌نامه صادر کند. طبیعی است که تعداد شکایت‌های ناشی از این دو با هم برابر نخواهد بود.
حتی در تعداد شمار بیمه‌نامه‌ها هم نکته دیگری هست. اگر شرکتی فقط بیمه‌نامه عمر بفروشد، موضوع آن با شرکتی که بیمه‌نامه ثالث می‌فروشد تفاوت خواهد داشت.
بیمه‌نامه عمر اختیاری است و هر کس بخواهد آن را بازخرید می‌کند، بنابراین کار به شکایت نمی‌رسد. شکایت در بیمه نامه‌هایی مانند قشر موتورسوار که ما با آن سروکار داریم خیلی زیاد است. اینها اکثرا حادثه دارند و البهت خواسته‌های غیرمنطقی هم دارند. بیمه رازی از نظر تعداد بیمه‌نامه در رده‌های بالاست و قشری را پوشش داده که دیگران کمتر با آن سروکار دارند.
با در نظر گرفتن این توضیحات می‌توان گفت که شکایت‌ها علیه ما کم است و البته همان طور که گفتم این عدد هم باید به صفر برسد.
– شرکت‌های بیمه راسا در این که شکایتی علیه آنها وارد هست یا نه، دخیل‌اند؟
نه. بیمه مرکزی در ابتدا تشخیص می‌دهد که شکایت وارد است یا نه. وقتی شکایت وارد بود، به ما ارجاع می‌شود و ما آن را بررسی می‌کنیم. در این موارد ما مستندات را دال بر این که چرا این خسارت پرداخت نشده یا عدد آن چقدر بوده به بیمه مرکزی اعلام می‌کنیم. در نهایت بیمه مرکزی رای نهایی را صادر می کند.
– معمولا نتیجه این شکایت‌ها چگونه است؟
ما تقریبا موردی نداشته‌ایم که به پرداخت خسارت بیشتر منجر شود. در بیشتر موارد بیمه مرکزی شاکی را به مصالحه با شرکت بیمه تشویق کرده است.
– در حال حاضر نسبت توانگری مالی شرکت بیمه رازی چقدر است؟
بر اساس آن چه در در پایان سال گذشته بررسی شده نسبت توانگری شرکت ما ۱۳۸ درصد است و ما در بالاترین سطح توانگری قرار داریم.
– گزارش‌هایی که منتشر شده نشان می‌دهد اغلب شرکت‌ها رتبه یک توانگری را دارند. به نظر شما این عدد کمی مشکوک نیست؟
به هر حال آیین نامه بررسی توانگری مالی شرکت‌ها در زمانی تدوین شد که همچین شاخصی برای ارزیابی این موضوع وجود نداشت و نظارتی هم بر توانگری مالی شرکت‌ها نبود. به هر حال اصل تدوین این آیین نامه اقدام بسیار درستی بود.
نکته دیگر این است که اگر چه سطح توانگری برای شرکت‌هایی که نسبت توانگری آنها بیش از ۱۰۰ درصد است عدد یک است،‌اما بین نسبت‌ها تفاوت وجود دارد
سوال این است که چه چیزهایی توانگری یک شرکت را پایین می‌‌آورد؟ پاسخ این است که صدور بیمه‌نامه‌های با ریسک بالا. یعنی شرکتی که تا کنون بیمه‌نامه‌ای صادر نکرده، توانگری بی نهایت دارد! بنابراین ما در کنار این شاخص، به تحلیل آن هم نیاز داریم. در واقع به تنهایی نمی‌توانیم بگوییم شرکتی که شاخص توانگری آن ۴۰۰ است، پس فعالیت خیلی خوب دارد.
باید بگوییم این شرکت در چه میزان پرتفو و چه میزان بیمه‌نامه این عدد را از آن خود کرده است. اگر شرکتی به جای فروش بیمه‌نامه به دنبال خرید سهام بورس و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری باشد، شاخص توانگری او حتما بالا می‌رود، اما این دیگر یک شرکت بیمه نیست، بلکه یک شرکت سرمایه‌گذاری است.
البته شاخص توانگری هم بدون ایراد هم نیست، ولی اصولا تدوین این آیین نامه پیشرفت قابل توجهی در نحوه ارزیابی شرکت‌ها بوده است.
– آن طور که رییس کل بیمه مرکزی پیش از این گفته بود، بخش قابل توجهی از سود اعلامی شرکت‌های بیمه غیرواقعی است. این موضوع در شرکت شما صدق می‌کند؟
در شرکت ما آنچه به عنوان سود اعلام شده، عددی واقعی است. به نظر من آنچه در صورتهای مالی یک شرکت می‌تواند واقعی نباشد، ذخیره خسارت‌های معوق است. اگر شرکتی را پیدا کردید که روند پرداخت خسارت آن عادی است، اما ذخیره خسارت معوق آن بالا نرفته و یا حتی پایین آمده، می‌توانید بگویید صورت‌های مالی آن دست‌کاری شده است.
ما در بیمه رازی از اصل محافظه کاری استفاده می‌کنیم، یعنی همیشه هزینه‌ها را بیشتر در نظر می‌گیریم. به همین دلیل هم بیمه رازی در سال‌های گذشته کمترین سود را شناسایی و تقسیم کرده است.
– این جمله نوعی تبلیغ منفی برای شرکت نیست؟
خیر. این کار باعث می‌شود شرکت رقیق و از داخل خالی نشود. این کار بنیه شرکت را بالا می‌برد.
– شرکت شما پیش از این تقریبا بازار بیمه شخص ثالث موتورسیکلت را به صورت انحصاری در اختیار داشت. الان وضع چطور است؟
ما زمانی ۸۰ درصد بازار بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها را در اختیار داشتیم، اما بعد از مدتی شرکت‌های دیگری با ارائه تخفیف به این بازار ورود کردند. آنها با این کار توانستند بخشی از بازار ما را در اختیار بگیرند، ولی تخفیفی ندادیم. به هر حال ما در این بازار تخصص داریم و به آنها هم اعلام کردیم که با حق بیمه کنونی، در نقطه سر به سر قرار داریم.
به هر حال با اقدام این شرکت‌ها،‌ پرتفوی ما کاهش پیدا کرد، ولی ما در بازار خودرو که پیش از این حضور کمتری داشتیم، کار را توسعه داده‌ایم.
– وجه تمایز شرکت بیمه رازی در چیست؟
تمایز ما در پرداخت سریع خسارت است. همان طور که اعلام کرده‌ایم شرکت بیمه رازی ۲۴ ساعت پس از تکمیل پرونده،‌ خسارت را پرداخت می‌کند.
– میزان رضایت مشتریان را هم ارزیابی کرده‌اید؟
بله. ارزیابی ما نشان می دهد که میزان رضایت مشتریان بالای ۸۰ درصد است.
– شرکت شما مدتی است که همکاری نزدیکی را با یکی از بانکها آغاز کرده است. این در حالی است که برخی منتقدان معتقدند تحت پوشش قرار گرفتن بیمه‌ها از سوی بانک‌ها در واقع سرپوشی برای عملکرد ناصحیح آنها در عملیات بیمه‌گری است. این انتقاد را پاسخ می دهید؟
این یک همکاری استراتژیک بین بیمه‌ها و بانک‌ها ست و اصلا کار بدی نیست. بانک کار خودش را می‌کند و بیمه هم کار خودش را می‌کند. تنها اتفاقی که می‌افتد این است که شرکت بیمه سپرده‌هایش را در آن بانک می‌گذارد و بانک هم بیمه‌نامه‌هایش را از آن شرکت بیمه می‌خرد. با این حال هر کدام از این دو مستقل‌اند و صورت‌های مالی جدا دارند. در سود و زیان هم شریک‌اند. در همه جای دنیا هم اتحاد بانک‌ها و بیمه‌ها وجود دارد.
– به نکته خوبی اشاره کردید. یعنی بیمه‌ها پول خود را در بانک می‌گذارند. پس طبیعتا نمی‌توانند مثل بانک‌ها بنگاه‌داری کنند.
آیین‌نامه سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه این اجازه را نمی‌دهد که آنها بنگاه‌داری کنند. ممکن است یک شرکت بیمه به صورت موردی از بیمه مرکزی مجوز بگیرد و شرکتی تاسیس کند، ولی بنگاه‌داری وجود ندارد. اصولا آیین‌نامه سرمایه‌گذاری دست شرکت‌های بیمه را بسته است، اگر اجازه آیین می‌داد، قطعا شرکت‌ها این کار را می‌کردند، چون می‌تواند کار سوددهی باشد.
الان شرکت‌های بیمه امکان سرمایه گذاری محدودی دارند. از طرفی آیین نامه برای سپرده‌گذاری شرکت‌های بیمه در بانک‌ها سقفی قائل نشده و به نظر می‌رسد شورای عالی بیمه احتمالا ترجیح داده که شرکت‌های بیمه را به سپرده گذاری در بانک تشویق کند.  با این حال برای خرید سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سقف تعیین شده است.
– شما از سرمایه گذاری در بورس راضی هستید؟
واقعیت این است که ما طی سه سال اخیر سرمایه گذاری خاصی در بورس نداشته‌ایم و سهامی هم که داشته‌ایم مربوط به سال‌های خیلی قبل است.
– شما نمی‌خواهید رشته بیمه‌ای جدیدی را معرفی کنید؟
ما برای راه‌اندازی یک رشته جدید به صورت انحصاری وارد مذاکره شده‌ایم. این یک رشته غیرزندگی و جزو بیمه‌های لوکس است که به خوبی مورد استقبال قشر مرفه خواهد بود.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۳۲

کارشناس بیمه بررسی کرد: چالش های مدیریت ریسک در فرایند بیمه الکترونیک / ضرورت ابلاغ استاندارد های امنیتی از سوی نهاد ناظر

در جهت مدیریت ریسک بیمه الکترونیک در شرکتهای بیمه ایجاد یک چارچوب مدیریت ریسک جامع که توانایی شناسایی ، تحلیل و مدیریت بر آن را داشته باشد ، ضروری است .این چهارچوب باید حفظ منافع بیمه‌گران و بیمه‌گذاران را تواما" داشته باشد ./ارائه بیمه اینترنتی نیازمند این است که سیاست‌ها و استانداردهای امنیتی، فرایندها ورویه‌ها، محدودیت‌ها و سیستم‌های کنترل داخلی و خارجی در جهت کاهش ریسک‌های موجود توسط نهادهای ناظر ابلاغ گردد.
به گزارش ریسک نیوز،با توجه به رشد روزافزون الکترونیکی شدن فعالیت های مالی در صنایع پیشرفته جهانی و اثرگذاری این فرایند در شفافیت اطلاعات و صورت های مالی ، ارایه خدمات بهینه به مشتری و یکپارچگی فرایند های مالی، لذا بررسی موانع و راهکارهای پیاده سازی بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران و همچنین ریسک اجرای بیمه الکترونیک ضروری است .
مقدمه
 از جمله خدمات الکترونیکی که امروزه در بیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد، بیمه الکترونیکی است که از عوامل مؤثر در توسعه صادرات کالا و خدمات محسوبمی شود.
بیمه الکترونیک به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می گردد و در معنای خاص می توان آنرا به عنوان تأمین پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای اطلاق کرد که به طور آنلاین درخواست، پیشنهاد و مذاکره شده و قرارداد آن منعقد می گردد.
بیمه الکترونیک این امکان را به بیمه گر و بیمه گذار می دهد که به طور امن و صحیح به مبادله اطلاعات بپردازند، پرداخت های الکترونیکی را انجام دهند و از طریق امضاهای الکترونیکی به فوریتهایشان اعتبار بخشند.  روند کشورهای توسعه یافته در صنعت بیمه بر بستر بیمه الکترونیک بوده اما در برخی کشورها از جمله کشورمان ، بعلت محدودیت های قانونی و نیز فنی ، امکان  انجام عملیات مذکور ، به صورت کاملاً الکترونیکی فراهم نیست .
بیمه الکترونیک نیازها ، مزایا ء و چالش های آن  در کشور
مبادلات تجاری از طریق اینترنت که بعنوان زیر مجموعه‌ای از تجارت الکترونیک است به شدت در حال افزایش است. . استفاده از پتانسیل‌های موجود در شبکه اینترنت در صنعت بیمه نیز روز به روز در حال گسترش است.
بر مبنای بررسی‌های میدانی موسسه پژوهشی ای‌سی‌نیلسن استفاده از اینترنت در صنعت بیمه نیز با سرعت بالایی در حال افزایش است. بر مبنای یافته‌های موسسه مذکور سهم انواع تراکنش‌های انجام یافته در طی یکسال گذشته از طریق اینترنت در بازار بیمه گسترش فراوان یافته است .                
طبق آمار مؤسسه سوئیس ری در سال ۲۰۰۴، بیمه الکترونیک ۵تا ۱۰% بازار بیمه را در اختیار داشته است. طبق بررسی انجام گرفته از 166 میلیون استفاده کننده   در آمریکا 25% آنها از شبکه برای کسب اطلاعات بیمه ای استفاده می کنند که از آن میان 73% آنها استعلام نرخ را انجام می دهند.
در حال حاضر خدمات بیمه در دنیا به دو روش سنتی و الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارایه می شود. صنعت بیمه در ایران تقریباً به شکل سنتی اداره می شود و سیستم های موجود نیز جوابگوی حجم بالای فعالیت هایی که در این صنعت انجام می گیرد نیستند، با وجود اینکه شرکت های رقیب در خارج از کشور سعی می کنند کلیه فعالیت های خود را به سمت الکترونیکی شدن هدایت کنند، رقابت برای شرکت های ایرانی دشوار خواهد بود . 
با ورود شرکتهای بیمه خصوصی در سال های اخیر به بازار بیمه کشور ، این شرکت ها در صدد سودآوری و جذب بیشتر مشتری بوده ، فلذا  بر  استفاده بیشتر  از فناورری اطلاعات سرمایه گذاری می کنند. در این میان برخی از شرکت های بیمه  خصوصی در کشورمان ، صدور بیمه نامه های الکترونیکی را در دستور کار  خود قرار داده اند. بدین ترتیب، صنعت بیمه در حال گذار از مرحله سنتی و در آستانه رقابتی شدن است. 
  این امر ، نیازمند سه شرط اصلی است: 1 ) قانونی نمودن   فعالیت ها 2 ) ایجاد ظرفیت و قابلیت   ایجاد و بکارگیری خدمات الکترونیک در صنعت و تجارت  و 3 ) امکان قبول  و رد پیشنهاد از طریق شبکه .
لذا می بایست متولیان امر ضمن کارآمد کردن قوانین و مقررات و نیز توسعه و بروز نمودن زیرساخت ها در حوزه دیجیتال با نهادهای متولی و ناظر در کشور ، به این امر همت نمایند.
خدمات الکترونیک به شرکتهای بیمه تازه وارد به بازار امکان می دهد که از فرآیند پرهزینه و طولانی راه اندازی شبکه های سنتی فروش پرهیز کنند. بیمه الکترونیک، مشکلات بیمه سنتی را برطرف می کند، موانع ورود به بازار را کاهش داده، رقابت را افزایش می دهد، و در نهایت باعث افزایش سود عرضه کنندگان خدمات بیمه ای و ارتقای رضایت مشتریان می گردد.
از  مزایاء عمده  بیمه الکترونیکی می توان به این موارد اشاره نمود:
1) کاهش هزینه های مدیریتی و اداری و بهبود اطلاعات مدیریتی
2) کاهش کارمزد پرداختی به واسطه ها را از طریق فروش مستقیم بیمه نامه به مشتری
3 ) کاهش هزینه در بازار رقابتی برای شرکتهای بیمه و بالتبع برای مشتریان شرکتهای بیمه  
4 ) افژایش ضریب نفوذ  بیمه در کشور
عمده ترین موانع بیمه ای استقرار تجارت الکترونیک در صنعت بیمه کشورمان را می توان در مقوله های زمینه ای ، ساختاری و محتوایی دسته بندی می گردد.
از جمله چالشهای  مهم در حوزه بیمه الکترونیک می توان به : ظرفیت پایین پذیرش بیمه الکترونیکی با توجه به زیرساختهای فعلی شرکت های بیمه ، عدم وجود امنیت قانونی بر معاملات الکترونیکی مرتبط مانند : امضاهای الکترونیکی ، فقدان نیروی متخصص لازم در زمینه بیمه الکترونیک ، کاهش امنیت شغلی برای کارکنان بیمه ، پیچیدگی و ریسک زیاد معاملات بیمه الکترونیک را می توان برشمرد .
ریسک بیمه الکترونیک  و مدیریت بر آن
مدیریت ریسک به مجموعه اعمالی اطلاق می شود که بتواند دارائی ها وقدرت کسب درآمد یک مؤسسه اقتصادی را حفظ و کارآیی و سوددهی آن را افزایش دهد.به بیان دیگر مدیریت ریسک ، علم ادارة امور ریسک در یک سازمان است. فرآیندی که  به طور روش مند  کلیه ریسک هایی که در گذشته،  حال و خصوصاً آینده،  فعالیت سازمان را احاطه کرده،  نشان رفته  وضمن معرفی آنها ، شرایطی را تدوین می نماید تا  احتمال موفقیت  سازمان را  افزایش داده و احتمال شکست و عدم قطعیت در دستیابی به اهداف نهایی را کاهش می دهد  . با توجه به ماهیت جدید  بیمه های  اینترنتی ، ریسک و نیز مدیریت بر آن را می توان براساس طبقه بندی های ذیل تقسیم بندی نمود :
1 ) ریسک‌های استراتژیک :  برای شرکتهای بیمه ریسک مذکور زمانی ایجاد می گردد که در اهداف بلند مدت و نیز چشم انداز شرکتهای بیمه ، جایگاهی برای بیمه اینترنتی در ساختار و نیز فرایندهای سازمان بیمه گر  در نظر گرفته نشده باشد.
2 ) ریسک‌های عملیاتی : نحوه فعالیت شرکتهای بیمه در حوزه بیمه های الکترونیک شامل : صدور ، ارزیابی و نیز  تراکنش های مالی که سبب ایجاد ریسکهای از قبیل : کلاهبرداری، تقلب، بروز خطا و یا عدم توانایی بیمه‌گر در ارائه و یا در اختیار نهادن محصولات و یا خدمات توافق شده  بیمه ای می‌باشد را می توان از جمله ریسک های عملیاتی دانست .
3 ) ریسک‌های امنیتی : ریسک‌های مرتبط با حفظ اطلاعات شخصی، ریسک‌های مرتبط با حفظ اسرار بیمه‌گذران، ریسک‌های مرتبط با یکپارچه‌سازی داده‌ها و ریسک‌های مرتبط با انکار تراکنش‌ها را می توان از جمله ریسکهای امنیتی دانست .
4 ) ریسک‌های پذیرش و انطباق :  از عمده شاخص های ریسک مذکور را  می توان به نقض قوانین و عدم رعایت دستورالعمل‌ها یا رعایت معیارهای اخلاقی دانست . در صورتیکه سیستم‌ها، رویه‌ها و یا محصولات و خدمات بیمه‌ای متفاوت از آنچه که انتظار می‌رود باشند، شرکت‌های بیمه با ریسک از دست دادن خوشنامی ونیز  از دست رفتن بازار را خواهند داشت .
در این خصوص و در جهت مدیریت ریسک بیمه الکترونیک در شرکتهای بیمه ایجاد یک چارچوب مدیریت ریسک جامع  که توانایی  شناسایی ، تحلیل و مدیریت بر آن را داشته باشد ، ضروری است . این چهارچوب باید حفظ منافع بیمه‌گران و بیمه‌گذاران را تواما" داشته باشد .
ارائه بیمه اینترنتی براساس سیستم مذکور نیازمند این است که سیاست‌ها و استانداردهای امنیتی، فرایندها ورویه‌ها، محدودیت‌ها و سیستم‌های کنترل داخلی و خارجی در جهت کاهش ریسک‌های موجود  توسط نهادهای ناظر تهیه و ابلاغ گردد.
بعنوان گام نخست ،  جهت امنیت بیمه اینترنتی، بسیار مهم و حیاتی است که شرکت‌های بیمه روش‌های عملیاتی، موثر و کارای مدیریت ریسک را که شامل : تشخیص، نظارت و کنترل، پیشگیری و یا مقابله با ریسک‌های بالقوه موجود در فضای شبکه می باشد را  بصورت مداوم و پیوسته رصد  نمایند.
در گام بعدی شرکت‌های بیمه بصورت مداوم و پیوسته گسترش کسب و کار اینترنتی را اندازه‌گیری و در برنامه‌ها و اهداف استراتژیک خود با توجه به فرصت‌ها و ریسک‌های در حال تغییر، بازبینی‌های لازم را انجام دهند. بیمه‌گران باید در بیمه‌نامه‌ها، سیاست‌ها امنیتی و مواردی که باید در تراکنش‌های اینترنتی جهت حصول امنیت و حفظ حریم شخصی لازم است را مورد توجه قرار دهند. در این زمینه می‌توان به دیواره‌های آتش ، نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس، رمزنگاری و کد نویسی، شبکه‌های خصوصی مجازی، زیرساخت‌های عمومی شبکه و پروتکل‌های پرداخت، اشاره نمود.
رسیدگی، بازرسی و ممیزی علمی، عملیاتی و بی‌طرفانه برای بازبینی کفایت و دقت کنترل داخلی برای کشف ضعف‌های مدیریت ریسک بیمه اینترنتی لازم و حیاتی است.  برای اطمینان از راهنمایی درست مشتریان شرکتهای بیمه می بایست تمام اطلاعات شامل محصولات و خدمات بیمه ای مورد درخواست ،  بصورت کامل و شفاف در اختیار آنها قرار گیرد. تضمین امنیت و جلب اعتماد و اطمینان مشتریان موضوع مهم و حیاتی در ارائه خدمات بیمه در محیط اینترنت می‌باشد. لذا بیمه‌گران باید آموزش‌های لازم برای مشتریان در مورد محصولات و خدمات قابل ارائه، حقوق و مسئولیت‌های خود و بیمه‌گذاران در تراکنش‌های اینترنتی بیمه را فراهم نمایند.
با توجه به اینکه در حال حاضر 40 درصد بیمه‌نامه‌ها در دنیا به صورت آنلاین به فروش می‌رسد و با توجه به سهم پایین بیمه های الکترونیک در صنعت بیمه کشورمان ، توجه بیشتر مسئولین امر را در راستای گسترش و بکارگیری بیمه های الکترونیک ، در این صنعت طلب می نماید .
منابع و ماخذ :
1- رحمتی نودهی ، رسول ، فضل هاشمی ، سید محمد تقی ، حاجی قربانی ، مریم ، مبانی اصول و کلیات بیمه ، انتشارات گسترش فرهنگ کتاب ، 1393
2- فضل هاشمی ، سید محمد تقی ، رحمتی نودهی ، رسول ، طیبی ، محمد رضا، مبانی و مفاهیم مدیریت ریسک ، انتشارات گسترش فرهنگ کتاب ، 1394
3-  بررسی اثر بخشی فعالیت های ترویجی صنعت بیمه در زمینه بیمه الکترونیک  در شهرتهران.دکتر بهرام رنجبریان و بهروز قدرت پور. فصلنامه صنعت بیمه ، شماره 76 ، زمستان 1383.
4 -UNCTAD secretariat 2002 review of critical areas with regard to insurance legislation regulation and supervision United Nations conference on trade and development
5- آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد
منبع:ریسک نیوز
 

۹۴/۰۷/۱۳
۱۰:۱۳

ترکش های تصمیم بانک مرکزی بر شرکت های بیمه / فروش بیمه نامه از بستر ussd متوقف می شود؟

بر اساس نامه بانک مرکزی به شرکت شاپرک هر گونه فروش موبایلی و انجام تراکنش در بستر USSD ممنوع می شود بر این اساس خودبخود فروش هر نوع بیمه نامه نیز در این بستر که جدیدا از سوی برخی شرکت های بیمه کلید خورده ، متوقف خواهد شد.
به گزارش ریسک نیوز،بانک مرکزی طی نامه که از طریق شرکت شاپرک به شرکت های پی اس پی ابلاغ کرد عملا دست به اقدامی زد که دارای ابعاد خوب و بد متعددی است.
از یک سو از بعد امنیت اقدامی گریزناپذیر بود اما از طرف دیگر فراهم نکردن جایگزین مناسب برای کسب و کاری که در این کانال شکل گرفته ، خود داستانی را رقم زد که حدود 20 درصد از تراکنش های شبکه پرداخت را به سمت توقف سوق داد.
 جزییات نامه
بر اساس نامه ای که بانک مرکزی به  شاپرک ابلاغ کرد این شرکت  موظف شد محدودیت های زیر را برای کدهای مورد اشاره اعمال کند:
1- از تاریخ 15 مهر سال جاری هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل ممنوع خواهد بود.
2- سقف تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ فوق روزانه 200 هزار تومان می باشد .
3- تراکنش مانده گیری از طریق کلیه درگاه هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصا تراکنش های موبایلی به طور کامل ممنوع می باشد.
گفتنی است دریافت موجودی از طریق کدهای USSD هر بانک برای دارنده حساب همان بانک همچنان برقرار خواهد بود.
ترکش های این تصمیم شرکت های بیمه را نشانه گرفت
بر اساس نامه بانک مرکزی به شرکت شاپرک هر گونه فروش موبایلی و انجام تراکنش در بستر USSD ممنوع می شود بر این اساس خودبخود فروش هر نوع بیمه نامه نیز در این بستر که جدیدا از سوی برخی شرکت های بیمه کلید خورده ، متوقف خواهد شد.
در نتیجه یکی از ظرفیت های بیمه نامه الکترونیک عملا با این تصمیم بیمه مرکزی در محاق تردید فرو می رود.
گفتنی است ، شرکت های بیمه که اقدام به فروش بیمه نامه از این بستر کرده اند باید راهکار دیگری برای فروش بیابند و چه بسا یا باید فروش بیمه نامه را به مسیر قبلی برگردانند و یا می توانند یک اپلیکیشن موبایلی طراحی و به درگاه بانک متصل شوند که مبتنی بر USSD نبوده بلکه مبتنی بر موبایل پیمنت باشد که البته ابن امر مستلزم این است که بیمه گذار اپلیکیشن را بر موبایل خود نصب کند این در حالی است که در بستر USSD کد ها در اپراتور موجود بود.
این گزارش حاکی است ، البته شرکت شاپرک طرحی برای فروش موبایلی دارد که باید دید چه زمانی اجرایی خواهد شد.
جزییات ابلاغیه جدید بانک مرکزی را در لینک  http://ebinews.com/news/148149/ بخوانید.
 
 

۹۴/۰۷/۱۳
۱۱:۱۴

آخرین اخبار از بیمه نوین

رصد تغییرات، راه تبدیل تهدید به فرصت است
در شرایط پساتحریم بنگاه های اقتصادی کشور با تغییرات و پیچیدگی های خاصی رو به رو می شوند که برای درک و عبور از چالش های موجود باید این تغییرات و پدیده های جدید رصد شوند.
به گزارش  طوفان نیوز از روابط عمومی بیمه نوین، حسین کریم خان زند در نشست سراسری مدیران و رؤسای مناطق و شعب بیمه نوین با اشاره به تغییرات پیش روی اقتصاد و صنعت بیمه با بیان این مطلب گفت: در همین مدت کوتاه دو شرکت بیمه ای به بازار پیوسته اند و چند شرکت دیگر نیز در صف انتظار هستند. این تحولات هشداری است برای تغییر رویکرد و کسب آمادگی برای رویارویی یا رقبای جدید. این مسئله به حدی جدی است که سهم ۵۵ درصدی یک شرکت بیمه ای به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.
کریم خان زند به عنوان راه حل عبور از این چالش تصریح کرد: گام نخست رصد جدی رقبا و وضعیت بازار است و در قدم بعدی باید خود را به استانداردها و مطلوب مشتریان و ذینفعان هر چه بیشتر نزدیک کنیم. این تهدید می تواند تبدیل به فرصت شود اگر با شناخت و تحلیل به موقع و تغییر رویه بتوانیم ضعف های بازار و عارضه های سازمانی خود را پوشش دهیم.
مدیرعامل بیمه نوین در ادامه درخصوص تغییرات ساختاری شرکت بیان کرد: بازنگری ساختاری و تغییر الگو در شرکت بیمه نوین در دستور کار قرار گرفته و با توجه به نیاز و تغییرات بازار، بخش فنی شرکت در دو معاونت اموال و مسئولیت و معاونت اشخاص تعریف خواهد شد و در بخش پشتیانی نیز معاونت مالی و اداری و معاونت امور شعب و بازاریابی فعالیت خواهند کرد.
وی با تأکید بر نقش و اهمیت نیروی انسانی افزود: من بارها در جلسات مختلف تأکید داشته ام که نیروی انسانی سرمایه اصیل و حیاتی یک سازمان است و منبع بی پایانی است که با گذشت زمان از ارزش های آن کم نخواهد شد اما استعداد و کفایت نیروی انسانی تنها با استقرار نظام عادلانه در سازمان در مقوله تعاملی و همچنین توزیع منابع مدیریت خواهد شد.
وی در ادامه گفت: به همین دلیل آیین نامه استخدامی و آیین نامه حقوق و دستمزد با هدف اجرای عدالت سازمانی در دستور کار قرار گرفته و شخصاً پیگیر آن هستم و معتقدم تسهیلات و منابع حمایتی شرکت باید به صورت عادلانه بین شعب و ستاد توزیع شود. معیار ما در کیفیت عملکرد و گزارش های آماری است.
کریم خان زند در بخش دیگری از صحبت های خود بر لزوم داشتن برنامه استراتژیک در دستیابی به اهداف تعیین شده تأکید و خاطر نشان کرد: انتظار من از تک تک کارکنان شرکت بیمه نوین شناخت برنامه استراتژیک شرکت و داشتن برنامه کاری و ارزیابی اقدامات است. چرا که برنامه ریزی مهمترین و کلیدی‌ترین سند برای رشد است و به وسیله آن علاوه بر آگاهی از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو قابلیت پیش بینی روش های مواجهه با آنها امکان پذیر می شود.
مدیرعامل بیمه نوین در پایان تصریح کرد: برنامه ریزی می تواند منجر به پویایی و حتی نشاط سازمانی شود و  انتظار من پویایی و تحرک بیشتر از سوی شعب با همراهی ستاد و با تلاش مضاعف در رسیدن پرتفوی به بودجه تعیین شده است.
گفتنی است برگزاری پنل تخصصی به منظور هم اندیشی در حوزه فنی، مالی و اداری و مدیریت شعب با حضور معاونان و مشاوران مدیرعامل از دیگر برنامه های این نشست بود.
خلاقیت و تلاش مضاعف سلاح استراتژیک توسعه بازار
برای توسعه بازار به عنوان استراتژی شرکت باید وارد جنگی شرافتمندانه شد و با سلاح خلاقیت و تلاش مضاعف بازار خود را توسعه دهیم.
آرام رشیدی؛ معاون مالی و اداری شرکت بیمه نوین در همایش سراسری رؤسای مناطق و شعب و مدیران ستادی شرکت، با ضروری خواندن وجود استراتژی به عنوان برنامه جامع و الگوی عملیاتی در شرکت برای رسیدن به اهداف تعیین شده گفت: برﻧﺎﻣﻪ استراتژیک صحیح در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ و دﺳﺘﻴﺎبی به موفقیت است. نتایج درونی و بیرونی داشتن استراتژی شامل ایجاد حس خوب در سازمان و ایجاد دریچه ای برای انتقال این احساس به مشتریان با خدمت رسانی مطلوب خواهد بود.
وی در ادامه افزود: استراتژی های ما باید ارزش های متفاوتی خلق کند، به این معنا که در ارائه خدمات برای بیمه گذاران، کارکنان، شبکه فروش و تمام ذینفعان خود ارزش آفرین باشیم. این ارزش ها منجر به بهبود عملکرد و پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیشتر خواهد شد.
معاون مالی و اداری بیمه نوین با اشاره به ارزش های مورد احترام در شرکت بیمه نوین خاطر نشان کرد: اخلاق جزء محورهای اصلی ارزش های سازمانی ماست و موفقیت اصلی ما کسب سود  و رشد مالی در کنار داشتن خوشنامی و رعایت اخلاق حرفه ای است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود بر لزوم وجود انضباط مالی و مدیریت هزینه ها تأکید کرد و گفت: انضباط مالی عامل مهمی در کارآمدی یک بنگاه اقتصادی است. وجود انضباط در پرداخت و هزینه های جاری عامل ایجاد تعادل در شرایط مختلف است. منظور از مدیریت هزینه ها صرفاً کاهش آن نیست بلکه این نظم و مدیریت عامل افزایش کارآمدی و شفافیت مالی است.
رشیدی ادامه داد: مدیریت هزینه و شناسایی عوامل قابل کاهش هزینه از طریق مهندسی ارزش می تواند به ارائه خدمات با کیفیت تر با حذف هزینه های غیرضروری و حداکثر کردن ارزش در ارائه خدمات منجر شود. مهندسی و پایش هزینه منجر به راهبردهای بهره وری و رشد در راستای چشم انداز سازمان خواهد شد.
وی استقرار عدالت سازمانی، برقراری نظام شایسته سالاری، افزایش حسن توجه به برند شرکت، آموزش لایه های مختلف شرکت را به عنوان الویت های اجرایی در این معاونت معرفی کرد.
رشیدی در پایان با تشکر از تلاش مدیران و کارکنان شرکت بیمه نوین در تمام دوره ها خاطر نشان کرد: خوشنامی و اعتبار شرکت بیمه نوین حاصل تلاش و عملکرد اعضای پیشین و کنونی این شرکت است و همه ما می توانیم با تلاش و بهره گیری از توانمندی های موجود در شرکت جایگاه و رتبه آن را بهبود بخشیم چرا که موفقیت و درخشش این شرکت هدف تک تک ماست.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۰۱

در نیمه اول امسال رخ داد: شکایت 1603 نفر از شرکت های بیمه

نقدینه- در نیمه اول امسال تعداد 1603 فقره شکایت توسط بیمه گذاران از شرکت های بیمه صورت گرفت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها در فصل پنجم فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای را مورد تاکید قرار داده است.
بیشترین شکایت ها در شش ماهه ابتدای سال جاری مربوط به شرکت بیمه توسعه بوده است که ۲۰۲ فقره گزارش شده است. پس از این شرکت بیمه ایران با ۲۰۰ و بیمه ملت با ۱۲۹ فقره شکایت و بیمه رازی با ۱۲۶ فقره شکایت ایستاده اند .
گفتنی است متوسط زمان پاسخ گویی به این شکایت ها در شرکت ها متفاوت است به طور مثال بیمه ملت در ۱۸ روز، بیمه رازی در ۱۴ روز و بیمه ایران در ۲۵ روز به شکایت ها پاسخ داده است و البته متوسط زمان پاسخ گویی در توسعه نیز ۴۱ روز گزارش شده است.این در حالی است که متوسط زمان پاسخ گویی بنابر آئین نامه مرتبط ۲۰ روز درج شده است .
نکته حائذ اهمیت در این خصوص تعداد شکایت ها نیست چراکه به هر حال نارضایتی از بنگاه اقتصادی و شکایت از برخی کسب و کارها نمای دیگری از فعالیت های اقتصادی است و طبیعی به شمار می روند . اما بحث مشتری مداری در جایی مطرح می شود که مشتریان در یک پروسه منطقی بتوانند پاسخ های مقتضی دریافت کنند.
 آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها در فصل پنجم فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای را مورد تاکید قرار داده است. در مفاد این بخش آمده که :
ماده ۲۵- مؤسسه بیمه موظف است با درج اطلاعیه در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت، در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات بیمه‌ای و فرآیند رسیدگی به شکایات اطلاع رسانی کند.
ماده ۲۶- مؤسسه بیمه موظف است واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیرعامل ایجاد و امکان دسترسی آسان برای عموم بیمه‌گذاران را در سطح کشور جهت طرح شکایات مربوطه فراهم نماید به گونه ای که حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز شکایات رسیدگی شوند.
ماده۲۷- در صورت عدم رسیدگی به شکایات بیمه ای در شرکت بیمه، بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان یا صاحبان حقوق آنها می‌توانند موضوع مورد اختلاف را به صورت کتبی و همراه مدارک و دلایل لازم به بیمه مرکزی اعلام و تقاضای رسیدگی نمایند. بیمه مرکزی در صورت لزوم موضوع را همراه با مستندات آن برای ارایه توضیحات لازم به شرکت بیمه ذیربط اعلام خواهد نمود. شرکت بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت مدارک فوق، پاسخ خود را به صورت مستدل و مستند به بیمه مرکزی اعلام کند.
ماده ۲۸- بیمه مرکزی پس از بررسی شکایات واصله نظر خود را در مدت زمان متعارف به صورت مکتوب به طرفین اعلام خواهد نمود. نظر بیمه مرکزی برای شرکت بیمه ذیربط لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۹- شرکت‌های بیمه موظفند اطلاعات مربوط به شکایات بیمه‌گذاران از نمایندگان و کارگزاران (دلال رسمی) بیمه را به طور کامل با مدارک و مستندات بشرح زیر، هر شش ماه یکبار برای بیمه مرکزی ارسال نمایند:
الف- تعداد شکایت‌های دریافتی از هر نماینده یا کارگزار
ب- تعداد شکایت‌های رسیدگی شده
ج- میزان خسارت یا غرامت پرداختی به شاکیان
همچنین فصل ششم این آئین نامه به نظارت اختصاص دارد که در مفاد ذیل آن آمده است :
ماده۳۰- بیمه مرکزی بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه نظارت می‌نماید و در صورت قصور یا تخلف در اجرای آن حسب مورد و متناسب با قصور یا تخلف مربوطه اقدامات ذیل رابه عمل آورد:
۱- تذکرکتبی به مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیئت مدیره شرکت بیمه
۲- پیشنهاد تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه ای معین به شورای‌عالی بیمه
۳- پیشنهاد لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه برای تمام رشته ها یا رشته های معین به شورای‌عالی بیمه
۴- تذکرکتبی به دلال رسمی بیمه یا دستور تذکر به نماینده بیمه توسط شرکت بیمه ذیربط و در صورت تکرار، محدود یا معلق نمودن فعالیت وی
۵- لغو پروانه دلال رسمی بیمه یا دستور لغو پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه
تبصره ۱- بیمه مرکزی مراتب لغو پروانه شرکت بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد را به هزینه شرکت بیمه در روزنامه رسمی کشور و یکی ازروزنامه های کثیرالانتشارآگهی می‌نماید.
تبصره ۲- در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل با شرکت بیمه متخلف حسب مورد برابر مقررات مندرج در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث رفتار خواهد شد.
ماده ۳۱- شرکت های بیمه موظفند یک نسخه از بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌های مرتبط با نحوه صدور بیمه‌نامه یا پرداخت خسارت در رشته‌های مختلف را همزمان با ابلاغ به واحدهای ذیربط خود، به بیمه مرکزی نیز ارسال نمایند. در صورت مغایرت بخشنامه‌های مذکور با قوانین و مقررات، بیمه مرکزی مراتب را جهت اصلاح به شرکت بیمه منعکس می کند.
 

۹۴/۰۷/۱۳
۱۰:۱۱

مدیرعامل بیمه نوین خبر داد: بازنگری ساختاری و تغییر الگو دردستور کار بیمه نوین

نقدینه- در شرایط پساتحریم بنگاه های اقتصادی کشور با تغییرات و پیچیدگی های خاصی رو به رو می شوند که برای درک و عبور از چالش های موجود باید این تغییرات و پدیده های جدید رصد شوند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  حسین کریم خان زند در نشست سراسری مدیران و رؤسای مناطق و شعب بیمه نوین با اشاره به تغییرات پیش روی اقتصاد و صنعت بیمه با بیان این مطلب گفت: در همین مدت کوتاه دو شرکت بیمه ای به بازار پیوسته اند و چند شرکت دیگر نیز در صف انتظار هستند. این تحولات هشداری است برای تغییر رویکرد و کسب آمادگی برای رویارویی یا رقبای جدید. این مسئله به حدی جدی است که سهم 55 درصدی یک شرکت بیمه ای به حدود 35 درصد کاهش یافته است.
کریم خان زند به عنوان راه حل عبور از این چالش تصریح کرد: گام نخست رصد جدی رقبا و وضعیت بازار است و در قدم بعدی باید خود را به استانداردها و مطلوب مشتریان و ذینفعان هر چه بیشتر نزدیک کنیم. این تهدید می تواند تبدیل به فرصت شود اگر با شناخت و تحلیل به موقع و تغییر رویه بتوانیم ضعف های بازار و عارضه های سازمانی خود را پوشش دهیم.
مدیرعامل بیمه نوین در ادامه درخصوص تغییرات ساختاری شرکت بیان کرد: بازنگری ساختاری و تغییر الگو در شرکت بیمه نوین در دستور کار قرار گرفته و با توجه به نیاز و تغییرات بازار، بخش فنی شرکت در دو معاونت اموال و مسئولیت و معاونت اشخاص تعریف خواهد شد و در بخش پشتیانی نیز معاونت مالی و اداری و معاونت امور شعب و بازاریابی فعالیت خواهند کرد.
وی با تأکید بر نقش و اهمیت نیروی انسانی افزود: من بارها در جلسات مختلف تأکید داشته ام که نیروی انسانی سرمایه اصیل و حیاتی یک سازمان است و منبع بی پایانی است که با گذشت زمان از ارزش های آن کم نخواهد شد اما استعداد و کفایت نیروی انسانی تنها با استقرار نظام عادلانه در سازمان در مقوله تعاملی و همچنین توزیع منابع مدیریت خواهد شد.
وی در ادامه گفت: به همین دلیل آیین نامه استخدامی و آیین نامه حقوق و دستمزد با هدف اجرای عدالت سازمانی در دستور کار قرار گرفته و شخصاً پیگیر آن هستم و معتقدم تسهیلات و منابع حمایتی شرکت باید به صورت عادلانه بین شعب و ستاد توزیع شود. معیار ما در کیفیت عملکرد و گزارش های آماری است.
کریم خان زند در بخش دیگری از صحبت های خود بر لزوم داشتن برنامه استراتژیک در دستیابی به اهداف تعیین شده تأکید و خاطر نشان کرد: انتظار من از تک تک کارکنان شرکت بیمه نوین شناخت برنامه استراتژیک شرکت و داشتن برنامه کاری و ارزیابی اقدامات است. چرا که برنامه ریزی مهمترین و کلیدی‌ترین سند برای رشد است و به وسیله آن علاوه بر آگاهی از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو قابلیت پیش بینی روش های مواجهه با آنها امکان پذیر می شود.
مدیرعامل بیمه نوین در پایان تصریح کرد: برنامه ریزی می تواند منجر به پویایی و حتی نشاط سازمانی شود و  انتظار من پویایی و تحرک بیشتر از سوی شعب با همراهی ستاد و با تلاش مضاعف در رسیدن پرتفوی به بودجه تعیین شده است.
گفتنی است برگزاری پنل تخصصی به منظور هم اندیشی در حوزه فنی، مالی و اداری و مدیریت شعب با حضور معاونان و مشاوران مدیرعامل از دیگر برنامه های این نشست بود.
 

۹۴/۰۷/۱۳
۱۱:۱۲

رسول تاجدار در گردهمایی سراسری نمایندگان : بیمه البرز سال گذشته دو برابر صنعت بیمه رشد داشت

نقدینه- مدیرعامل بیمه البرز اعلام کرد: بیمه البرز سال گذشته را با رشد 60 درصدی پشت سر گذاشت این در حالی است که رشد صنعت بیمه حدود 30 درصد بود که حاکی از رشد دو برابری بیمه البرز نسبت به میانگین رشد صنعت بیمه کشور است .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، رسول تاجدار در  گردهمایی سراسری نمایندگان و کارگزاران همکار این شرکت  که در آستانه عید سعید غدیر خم و با حضور مديركل نظارت بر صلاحيت هاي حرفه اي بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ اعضای هیات مدیره، مدیران، ‌نمایندگان و کارگزاران همکار بیمه البرز، برگزار شد  با تبریک اعیاد قربان و غدیر خم و ابراز تاسف از فاجعه منا و همدردی با بازماندگان این فاجعه ،‌ اظهار داشت : رشد بیمه البرز در شش ماهه اول سال جاری 24 درصد و سه برابر میانگین رشد صنعت بیمه کشور بود که شایسته قدردانی است .
وی افزود : همچنین نسبت خسارت صنعت بیمه حدود هفت درصد بیش تر از بیمه البرز است حکایت از انتخاب ریسک‌های خوب و بهینه دارد.
مدیرعامل بیمه البرز تاکید کرد : بزرگ‌ترین اتفاق خوب و مبارک طی یک سال گذشته،‌ توافق هسته ای بود که طی آن، هیات مذاکره کننده ایرانی توانستند با حفظ اقتدار و شان جامعه ایرانی ،  امتیازات بزرگی را کسب کنند و کشور را از شرایط ظالمانه تحمیلی رهایی دهند که امید است با لغو تحریم ها، بخش های مختلف اقتصادی همچون بورس و بانک و بیمه تحت تاثیر این توافق در شرایط بهینه و مطلوب قرار بگیرند.
تاجدار تصریح کرد : امید است با رویکرد مثبت و تدابیر دولت تدبیر و امید و رفع تحریم‌ها رکود حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصادی مرتفع شود.
وی با اشاره به این‌که صنعت بیمه کشور بیش از آنچه که از تحریم‌ها متضرر شود از شرایط داخلی حاکم بر این صنعت رنج می‌برد، تاکید کرد : قطعا شرایط کنونی حاکم بر صنعت بیمه تداوم نخواهد یافت و آینده متعلق به شرکت‌هایی  است که ارایه خدمات بهینه و رضایت بیمه گزاران،‌دغدغه های اصلی آنها است.
به گفته مدیرعامل بیمه البرز ، رفع موانع ساختاری و قانونی در تنظیم قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بیمه ، ایجاد انگیزه در سهام‌داران شرکت‌های بیمه و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه از جمله عواملی است که می‌توان با بکارگیری آنها،‌ مشکلات کنونی صنعت بیمه کشور را مرتفع ساخت .
وی یکی از مشکلات اساسی صنعت بیمه را سرمایه ناکافی دانست و اظهار داشت: هفدهمین شرکت بیمه هندی ،‌ دارای 34 میلیارد دلار سرمایه است این در حالی است که کل سرمایه صنعت بیمه ایران به 35 میلیارد دلار هم نمی‌رسد.
وی با بیان این‌که صنعت بیمه پس از لغو تحریم با تقاضای ورود سرمایه‌گذاران خارجی همراه خواهد شد ، گفت: ورود سرمایه‌گذاران و شرکت های بیمه خارجی به عنوان سرمایه گذار در صنعت بیمه با شرایط کنونی حاکم بر این صنعت امکان پذیر نخواهد بود و مستلزم بازنگری اساسی در قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بیمه و سایر قوانین و مقررات مرتبط از جمله بحث مالیات و نحوه خروج اصل سرمایه و سود حاصله از آن است. در عین حال باید دقت لازم داشت که شرکت های فعلی از شرایط نابرابر امکانات یا شرکت های خارجی به ویژه به جهت کمبود دانش و سرمایه متضرر نشوند.
وی یکی دیگر از الزامات اصلاحی را مربوط به ساختار پورتفوی دانسته و گفت: صنعت بیمه باید به سمت فروش بیمه‌های انفرادی و ذخیره ساز که ماهیت بلندمدت داشته و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه را تقویت کند،‌حرکت کنند.
وی با بیان این‌که بیمه البرز به واسطه داشتن کارکنان و شبکه فروش مقتدر و توانمند با جریان نامطلوب نرخ شکنی پس از حذف نظام تعرفه همسو نشد ،‌ تاکید کرد : مطمئناً‌ آینده متعلق به شرکت‌های کیفیت محور و خدمات محور خواهد بود و موفقیت در گرو ارایه بهترین خدمات کیفی به مشتری است نه اقدام به رقابت‌های غیر حرفه‌ای و نرخ شکنی برای جذب بیشتر مشتری .
محمدرضا تقوایی، رییس هیات مدیره بیمه البرز نیز در این گردهمایی با تسلیت به بازماندگان فاجعه منا و همچنین تبریک اعیاد قربان و غدیر خم ،‌گفت: بیمه البرز هم اکنون وضعیت بسیار مناسبی را به لحاظ خوشنامی و توانگری مالی در بازار بیمه دارد.
وی ادامه داد : بیمه البرز هم اکنون رتبه سوم بازار را در صنعت بیمه کشور دارد و خیلی دور از انتظار نیست که نگاهی به کسب رتبه دوم داشته باشیم .
وی افزود: بیمه البرز به نقطه‌ای رسیده است که حتی در برخی رشته‌های بیمه ای به دلیل کثرت تقاضا، مشتریان خود را گزینش می کند.
وی درباره شبکه فروش بیمه البرز توضیح داد:  بیمه البرز برای شبکه فروش غیرمستقیم خود تسهیلات خوبی را فراهم کرده است و تلاش کرده است با افزایش تعداد نمایندگان و آموزش‌های حرفه ای،‌ آنها را به رقابت بهتر در بازار بیمه مسلط و توانمند سازیم هرچند ما معتقدیم شبکه فروش بیمه البرز از افراد باتجربه و توانمند تشکیل شده است.
وی تاکید کرد:‌شبکه فروش غیرمستقیم در خط مقدم جبهه رقابت در بازار قرار دارند لذا باید به درستی حمایت شوند و شعب باید در بازاریابی  پشتیبان آنها باشند.
وی افزود: هم اکنون بیمه البرز از نظر سهم بازار در رتبه سوم و به لحاظ تعداد نمایندگان در رتبه نهم قرار دارد بنابراین بیمه البرز ظرفیت و گنجایش افزایش تعداد نمایندگان را دارد.
وی  اظهار داشت: هم اکنون یک هزار و 706 نماینده حقیقی و حقوقی با بیمه البرز همکاری می کنند که تا پایان سال این رقم به دو هزار و 216 نماینده افزایش خواهد یافت.
این گزارش حاکی است،‌ گردهمایی سراسری نمایندگان و کارگزاران همکار بیمه البرز نهم مهرماه در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار و از نمایندگان و کارگزاران همکار این شرکت با اهدای لوح، قدردانی شد.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۳:۵۷

تیم اقتصادی دولت جریان‌شناسی شد پشت صحنه نامه چهارنفره

دنیای اقتصاد: یکی از سوالاتی که پیش روی کارشناسان و افکار عمومی قرار دارد، دلیل نگارش نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور است. «دنیای اقتصاد» به بهانه انتشار نامه 4 وزیر، به جریان‌شناسی سه دیدگاه‌ اقتصادی حاضر در دولت پرداخته است. این بررسی نشان می‌دهد با توجه به کاهش تورم به محدوده کنونی، طیفی از دولت ظاهرا به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از سیاست‌های انبساطی برای جلوگیری از رکود به بهای تورم بالاتر، اولویت بیشتری دارد. حال آنکه گروه دوم معتقدند در شرایط فعلی، تزریق نقدینگی به انحراف منابع منجر می‌شود. گروه سوم نیز، با تاکید بر تورم تک‌رقمی، راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنند که بر مقابله با رکود با حداقل تورم تمرکز دارد.
دنیای اقتصاد: انتشار نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهوری منجر به گمانه‌زنی‌هایی درخصوص چرایی انتشار این نامه، اهداف پیدا و پنهان پشت انتشار آن و دسته‌بندی‌های اقتصادی درون دولت شده است. به‌عنوان مثال، برخی معتقدند هدف این چهار وزیر از این اقدام، ارائه تصویری روشن‌ از عمق مسائل موجود در بازار بورس بوده است به نحوی که رئیس دولت تصمیم به تغییر سیاست‌های پولی با تمرکز بر رفع رکود بگیرد.
حال آنکه گروهی دیگر، معتقدند این اقدام به‌نوعی انتقال بار مسوولیت از دوش وزرا به بانک مرکزی است و در واقع، این وزرا که به‌نحوی به‌دلیل افول بورس تحت فشار هستند، به‌نوعی به‌دنبال بازگشت از حاشیه به متن با اقدام اخیر خود بوده‌اند. در این بین، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اختلاف دیدگاهی که در نامه اخیر وزرا به رئیس‌جمهوری یکی از جنبه‌های خود را نشان داد، ریشه در جریان‌های موجود در کابینه دارد و به‌خصوص، ردپای سه دیدگاه غالب در دولت و نگاه هر یک از آنها به چگونگی مواجهه با مساله «رکود تورمی» و اولویت‌های دولت، قابل‌بررسی است.
سه دیدگاه در دولت
نامه‌ای که روز گذشته با امضای چهار وزیر خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی جریان‌های اقتصادی موجود در دولت و دیدگاه هر یک از این جریان‌ها به وضعیت فعلی اقتصاد و نسخه‌های آنها برای شرایط فعلی، روشن کرد. جریان‌هایی که البته ظهور آنها محدود به سال‌های اخیر نبوده و آبشخور هر یک از آنها، ردپای قدیمی‌تری در تاریخ اقتصادی کشور دارد، ولی در نتیجه تغییر شرایط، تغییر نسل‌ها و تحول ایده‌ها، میراث فکری آنها تا امروز ادامه یافته و نمایندگان آنها نیز، در سه دیدگاهی که به‌نظر می‌رسد در حال حاضر در دولت وجود دارد، جلوه‌گر شده است. البته متاسفانه به‌دلیل ضعف نسبی مباحث نظری و توان کارشناسی در کشور و بی‌تفاوتی دانشکده‌های اقتصادی به مباحث نظری، تبیین دقیق هر یک از این ایده‌ها به‌صورت نظام‌مند، چندان ممکن نیست و شواهد کافی نیز برای تعریف دقیق و ارزیابی این دیدگاه‌ها وجود ندارد؛ ولی با توجه به برخی از بحث‌های صورت گرفته در دو سال اخیر و نمایان شدن گاه به گاه تعارض‌ها در برخی مقاطع (مثل رویداد قابل‌توجه نامه اخیر چهار وزیر) می‌توان تلاش کرد حداقل درخصوص بزرگ‌ترین مساله فعلی یعنی چگونگی رویارویی با «رکود تورمی»، دیدگاه این جریان‌ها را با تاکید بر نقاط تمایز آنها، جمع‌بندی کرد و به بوته نقد گذاشت.
کشاکش تورم و رکود
با رسیدن تورم از حدود 40 درصد به محدوده اخیر 15 درصد، نشانه‌ها حاکی از این بود که کاهش بیشتر تورم، نیاز به اقدامات جدی‌تری دارد و با فرض تداوم کاهش تورم، این کاهش آهسته و نسبتا دشوار خواهد بود. اختلافات اخیر نشان می‌دهد یکی از موانع مقابل کاهش بیشتر تورم، نگاه‌های متفاوتی است که درخصوص «انتخاب بین رکود و تورم» وجود دارد. در واقع، با توجه به میانگین تاریخی تورم در ایران (بین 15 تا 17 درصد بر حسب دوره‌های زمانی مختلف) نوعی اجماع بین همه جریان‌های اقتصادی کشور وجود داشت که تورم بالای 20 درصد، بسیار زیانبار است و کاهش تورم باید اولویت و دغدغه اصلی دولت باشد. اما با رسیدن به محدوده تاریخی و نسبتا عادی‌شده در اقتصاد ایران یعنی تورم 15 درصدی، کم‌کم تعارض‌هایی هم پدید آمده است که آیا همچنان تورم «بالا» و نیازمند کاهش بیشتر است یا اینکه، باید اولویت را روی مسائل دیگری مثل تحریک تولید گذاشت. در این میان، دیدگاه سومی هم وجود دارد که می‌کوشد در انتخاب، به‌نوعی حد وسط را بین «رکود» و «تورم» در پیش بگیرد، ولی در ابزار، از برخی روش‌های مدرن و آزموده نشده در اقتصاد ایران، برای مواجهه با رکود تورمی استفاده کند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین جنبه‌های هر یک از این دیدگاه‌ها و پایگاه ظاهری آنها در دولت، به اختصار معرفی می‌شود.
تحریک تقاضا با اهرم پولی
نخستین دیدگاه که نامه اخیر را می‌توان یکی از آشکارترین اقدامات آنها دانست، دیدگاهی است که بین دوگانه رکود و تورم، تمرکز خود را بر مساله «رکود» گذاشته و راه‌حل سنتی اقتصاد ایران را نیز در شرایط حاضر، مجددا قابل‌تجویز می‌داند. طبق این راه‌حل، دولت به‌دلیل کنترلی که روی کلیت شبکه بانکی (نه‌تنها بانک مرکزی، بلکه عمده بانک‌های تجاری بزرگ) ‌دارد، قادر است که مطابق اراده خود، هم درخصوص شاخص‌های کلیدی سیاست پولی (از حجم نقدینگی گرفته تا نرخ سود و نرخ سپرده قانونی) تصمیم‌گیری کند و به همین دلیل، همیشه می‌تواند تا آستانه «قابل تحمل» تورم، سیاست‌های انبساطی را برای مقابله با رکود اجرا کند. ردپای این دیدگاه را در کابینه فعلی، می‌توان تا دستگاه‌های اجرایی دولت تعقیب کرد و البته،‌ طرح چنین موضوعاتی از سوی وزرایی که در مقابله با کسری بودجه، مایل به اجرای پروژه‌های بیشتر و ثبت کارنامه پربارتری هستند، چندان هم دور از انتظار نیست. به‌عنوان مثال وزارت صنعت یکی از پیشگامان این بحث در دو سال اخیر بوده و تاکنون کمتر موضع‌گیری از سوی وزیر این وزارتخانه بوده که به تعارض این مجموعه با بانک‌ها اشاره نکرده باشد. البته، دستگاه‌های اجرایی دیگری مثل وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت نیز، کم‌وبیش به‌دنبال تزریق نقدینگی برای عملیاتی کردن طرح‌های خود بوده‌اند، هر چند به‌نظر می‌رسید در نهایت تلاش داشته‌اند که خود را با سیاست اصلی اقتصادی دولت که کاهش تورم یکی از اضلاع مهم آن بود، تطبیق دهند. این جریان در تازه‌ترین تحول، نقطه تاکید خود را به جای «رکود در کل اقتصاد» به «رکود در بازار بورس» تغییر داده و بحرانی هم که اخیرا خواستار پیشگیری از آن شده، در واقع به شکل کاهش شاخص بورس و ارزش بازار سرمایه قابل‌ترجمه است. بر مبنای این دیدگاه می‌توان جمع شدن وزیر صنعت (دستگاهی که به‌طور سنتی خواستار تزریق پول بیشتر از سوی شبکه بانکی بوده) با وزیرامور اقتصادی (متولی بورس در کابینه که به علت افول بورس تحت فشار زیادی در دو سال گذشته قرار گرفته) و وزرای رفاه و دفاع (که صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه آنان از بازیگران پرقدرت بورس به‌شمار می‌آورند)، قابل‌فهم دانست؛ بنابراین به‌طور خلاصه، ترجمه پولی و تورمی نسخه پیشنهادی این جریان، به این شکل خواهد بود که «سرعت کاهش تورم بالا بوده است، تورم در سطوح فعلی قابل‌تحمل است و تلاش برای کاهش بیشتر تورم، به بحرانی شدن رکود و بازگشت مجدد تورم به سطوح بالا منجر خواهد شد». بر این اساس، توصیه می‌شود که بانک مرکزی منابع ارزان‌تری در اختیار دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها بگذارد، نرخ‌های سود سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش بیشتری بدهد و با اعمال قدرت خود، نرخ سود بانکی را به سطوح پایین‌تری بکشاند.
زمان‌بر بودن سیاست‌های اصلاحی
در مقابل این گروه، دیدگاه دیگری وجود دارد که پایگاه اصلی آن چهره‌های نزدیک به بانک مرکزی است و کاهش بیشتر تورم تا رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار را به‌عنوان هدف اصلی خود در نظر گرفته است. نکته قابل‌توجه در این دیدگاه، تاکیدی است که روی تنگناهای حاکم در بازار پول می‌کند و به‌عنوان مثال درخصوص نقدینگی، قبول می‌کند که دسترسی به نقدینگی در حال حاضر دشوار است، ولی ریشه این دشواری را نه در «پایین بودن رشد نقدینگی یا پایه پولی»، بلکه تحت تاثیر انباشت ناکارآمدی‌های حاصل سیاست‌ها و رخدادهای قبلی می‌داند. یعنی مساله این نیست که رشد نقدینگی در حال حاضر پایین است؛ چراکه بانک مرکزی عملا سیاست انبساطی خاصی را اجرا نکرده است، بلکه مساله این است که به‌دلیل ضعف‌های متعدد ساختار تامین مالی کشور، نبود بازارهای مکمل بازار پول و انباشت مشکلات شبکه بانکی، دسترسی به نقدینگی برای شبکه تولید دشوار شده است و بهبود این دسترسی، لزوما از طریق خلق بیشتر پول بدون پشتوانه حاصل نمی‌شود. مشابه همین رویکرد نسبت به قضیه نرخ سود نیز وجود دارد و در دیدگاه دوم، گفته می‌شود درست است که نرخ سود بالا است، ولی این نرخ نشانه وجود مشکلات عمیق‌تری در اقتصاد است که سرایت بخشی از آنها به شبکه بانکی، به تصویر فعلی منجر شده است. در این شرایط، تزریق منابع بیشتر به ساختار فعلی، به انحراف بیشتر منابع و دمیدن بیشتر در تورم و بی‌ثباتی بازارها دامن خواهد زد. این دیدگاه معتقد است در شرایط تورم دو رقمی، ایجاد دوگانه بین «رکود» و «تورم» محلی از اعراب ندارد و افزایش بیشتر تورم، به معنی رشد تولید نخواهد بود و حتی اگر در مقاطعی هم چنین شود، رونق ظاهری حاصل از آن، رونقی کوتاه‌مدت و ناپایدار خواهد بود. به‌طور خلاصه، ترجمه پولی و تورمی نسخه پیشنهادی این دیدگاه، به این شکل خواهد بود که «کاهش تورم باید تا رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار ادامه یابد، افزایش پایه پولی به‌عنوان یک خط قرمز مطرح خواهد بود و نباید به بهای منافع کوتاه‌مدت، جلوی به بار نشستن سیاست‌های ضروری بلندمدت را گرفت.»
تورم‌زدایی در کنار توجه به رکود
همان‌طور که گفته شد، ردپای دیدگاه سومی را هم می‌توان در دولت مشاهده کرد که در تعریف اهداف، به‌نوعی تلاش می‌کند «حد وسط» و جانب عافیت را بین این دو گروه حفظ کند؛ ولی در تعریف ابزار، روی استفاده از برخی ابزارهای نسبتا مدرن و تاکنون آزموده‌نشده برای اقتصاد ایران تاکید می‌کند که در صورت تحقق،ممکن است ظرفیت‌های جدیدی را برای اقتصاد فعال کند. این دیدگاه که نهادهای مشورتی دولت به شکل برجسته‌تری قابل‌ردیابی است، معتقد است نباید هدف «تحقق تورم تک‌رقمی پایدار در سال 1395» را به هیچ وجه به شکل خود واگذاشت و تورم 15درصدی هم، به خودی خود به زیان تولید خواهد بود، ولی همزمان خطرات احتمالی ناشی از رکود را نیز جدی می‌داند. با این تفاوت که راهکار خروج از رکود را نه سیاست‌های سنتی انبساط پولی، بلکه تحریک تقاضا از طریق کانال‌های دیگری باید انجام شود که اثرات تورمی حداقلی را به همراه دارد. رد پای این دیدگاه در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود که در سال 1392 مطرح شد، ولی بعدها چندان به آن ارجاع نشد نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال برای رفع مساله نرخ سود بانکی، این دیدگاه راه‌حل اصلی را تقویت بازارهای واسط برای کشف نرخ‌های سود مثل «بازار بین بانکی» و «بازار اوراق خزانه» می‌داند که به تازگی نیز، گام‌های اولیه برای فعال شدن آنها برداشته شده است. در زمینه تنگنای اعتباری نیز، معتقد است دولت باید به جای درخواست برای استفاده از منابع پایه پولی، هزینه‌های خود را تا حد امکان صرف بازگشت بدهی‌های قبلی کند تا از این کانال، به تسهیل جریان نقدینگی و گشوده شدن قفل بدهی‌ها کمک کند. در نتیجه، با استفاده از ابزارهای «کنترل پذیر، موقت و محدود»‌برای رفع رکود سمت تقاضا و استفاده از راه‌حل‌های اقتصادی برای کاهش نرخ سود؛ هم قیمت تمام‌شده محصولات پایین‌تر می‌آید (رفع همزمان رکود و تورم) و هم با کاهش مطلوبیت پس‌انداز نسبت به مصرف، سطح فعلی تقاضا بالاتر می‌رود. البته در صورت تحقق چنین برنامه‌هایی، کاهش نرخ سود بانکی یک نتیجه فرعی هم خواهد داشت که به شکل جذاب شدن بیشتر سرمایه‌گذاری در بازار بورس خواهد بود، بنابراین به‌طور خلاصه، این دیدگاه می‌گوید «هدف‌گذاری تورم باید ادامه یابد، ولی نرخ‌های تورم ماهانه بالاتری (بین 8/0 تا 9/0 درصد) ‌به‌عنوان هدف سیاست‌گذار انتخاب شود، تحریک تقاضا باید با استفاده از روش‌های نسبتا جدید و با کمترین اثرات تورمی انجام شود و دولت با توسعه همزمان بازار مالی و رفع تنگنای اعتباری بازار پول، به رفع مشکل دسترسی به نقدینگی کمک کند». می‌توان چنین گفت که این دیدگاه اگرچه با انتخاب یک مسیر اعتدالی در حد وسط، به ظاهر کار خود را برای مقبول نمایاندن ایده‌های خود ساده کرده، ولی در اجرای این ایده‌ها در اقتصاد ایران که هنوز از بازار اوراق قرضه دولتی، بازارهای بدهی با نرخ‌های قابل‌کشف و بازار پول با آمارهای قابل‌اتکا و موسسات قابل‌نظارت بی‌بهره است، کار بسیار دشواری در پیش خواهد داشت. به‌عبارت دیگر، این خطر وجود خواهد داشت که این راهکارها نیز، مطابق آنچه در بسته خروج از رکود سال 1392 مطرح شد، در نهایت در حد چند سند مکتوب باقی بماند و در نهایت این عملگرایان باشند که با تجارب قبلی و ناکامل خود، زمام چاره‌اندیشی را برای رفع رکود تورمی در دست بگیرند.
eban09

۹۴/۰۷/۱۴
۰۶:۵۶

پیشنهاد دوست‌حسینی برای کاهش نرخ سود بانکی

عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که نرخ سود بانکی باید به شکل تدریجی کاهش پیدا کند و در کنار آن باید از اوراق بدهی برای جذب سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد استفاده شود.
کاظم دوست‌حسینی درگفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش مجدد نرخ سود بانکی اظهار کرد: اویل دولت یازدهم نرخ سود بانکی افزایش یافت و کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری در واقع تعدیل سیاست‌های قبلی است که کمتر از دو سال پیش اتخاذ شد، چراکه افزایش نرخ سود بانکی از جنبه روانی بر نرخ تورم تاثیرگذار بود.
وی کاهش نرخ سود بانکی را امری ضروری عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر بانک‌ها سود زیادی را برای سپرده‌ها پرداخت می‌کنند؛ به گونه‌ای که از در یک‌ سال گذشته در مجموع بانک‌ها حدود 150 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده‌اند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در این شرایط منابعی که باید در فعالیت‌های مولد اقتصادی گردش پیدا کند به بانک‌ها سوق پیدا کرده و به سپرده تبدیل شده است، طبیعتا هنوز از سوی بانک‌ها این پول به سمت فعالیت‌های اقتصادی نرفته و به احتمال زیاد بخش زیادی از این پول صرف فعالیت‌های غیرمولد شده است.
دوست حسینی تهران ادامه داد: نرخ سود بانکی باید با شیب ملایم و به شکل تدریجی کاهش پیدا کند. امروز ما تنها کشوری هستیم که تورم دو رقمی داریم و از سویی هم با نرخ بهره بانکی و نرخ بیکاری دو رقمی مواجه هستیم. کاهش نرخ سود بانکی اقدام درستی است که باید زودتر آغاز می‌شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شیوه و روش پایین آوردن نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: البته در عین حال باید توجه کنیم که سیاست‌های اقتصادی به صورت یک‌جانبه عملی نخواهد شد. اینکه نرخ سود بانکی را کاهش پیدا کند اما از طرفی فضایی برای ورود سرمایه‌های مردم ایجاد نشود می‌تواند اثرات منفی ایجاد کند و باعث می‌شود پول‌های مردم به سمت فعالیت‌های غیر مولد سوق پیدا کند.
این استاد دانشگاه با بیان راهکاری برای چگونگی پایین آوردن نرخ سود بانکی عنوان کرد: باید شرکت‌ها به جای انتشار سهام و خرید و فروش آن از اوراق بدهی در بازار استفاده کنند، چراکه اوراق بدهی برای فعالیت‌های میان مدت و بلند مدت استفاده می‌شود و وزیر اقتصاد چندین بار اعلام کرده که می‌خواهیم "سرمایه‌ها در حوزه میان‌مدت را به بازار سرمایه سوق دهیم" اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی همچنین تصریح کرد که اوراق بدهی باید به عنوان جایگزین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها فعال شود تا سرمایه به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق داده شود.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۰:۲۱

پورابراهیمی: شرایط لازم برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه فردای شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: تا زمانی که الزامات مربوط به کاهش نرخ سپرده‌های بانکی را رعایت نکنیم نمی‌توانیم پیامدهای مثبت ناشی از این پیشنهاد را در کشور عملیاتی کنیم.
محمدرضا پورابراهمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: ما در اردیبهشت ماه سود سپرده‌ها را 2 درصد کاهش دادیم و عقود مبادله‌ای و مشارکتی را هم 21 و 24 درصد تعیین کردیم اما عملا دیدید که در اقتصاد کشور اتفاقی نیفتاد.
او ادامه داد: یکی از دلایلش این بود که بازار غیرمتشکل ساماندهی نشده بود. تا زمانی که بانک مرکزی بازار غیرمتشکل را مدیریت نکند آنها نه تنها خودشان قانون را رعایت نمی‌کنند بلکه بانک‌هایی هم که قوانین را هم رعایت می‌کنند تنبیه می‌کنند. کاری به سر بانک‌های منضبط آورده‌اند که آنها هم با روش‌های غیرمنطقی سود سپرده‌هایشان را افزایش دادند. پس تا زمانی که بازار غیرمتشکل ساماندهی نشود صحبت از کاهش نرخ سود سپرده یک تصمیم غیرمنطقی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: مسأله دیگری که باید برای آن تصمیم‌گیری شود بازار بین‌بانکی است. بخش زیادی از تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند در قالب بازار بین‌بانکی است و بانک مرکزی هیچ نظارتی بر این بازار ندارد. اخیراً گفته که می‌خواهم اقداماتی انجام دهم اما هنوز چیزی ندیده‌ایم.
پورابراهیمی گفت: نرخ بالای جریمه اضافه برداشت‌های بانکی از بانک مرکزی که عدد 34 درصد است نیز باید کاهش پیدا کند. این عدد بالایی است که ما اصلاً نمی‌توانیم آن را قبول کنیم. تا زمانی که این نرخ بالاست هیچ تحرکی در کاهش سود سپرده برای اقتصاد کشور ایجاد نخواهد کرد.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۶:۰۱

جشنواره پاییزی فروش کارت هدیه بانک‌کارآفرین

جشنواره پاییزی فروش کارت هدیه بانک کارآفرین در قالب طرح «هدیه آفرین» با استقبال مشتریان این بانک همراه شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا،بانک کارآفرین اعلام‌کرد: جشنواره پاییزی فروش کارت هدیه بانک کارآفرین که از یکم مهرماه و به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان بانک در استفاده بیشتر از خدمات بانکداری تدارک دیده شده، استقبال مشتریان این بانک را در پی داشت.
در این جشنواره که تا سی‌ام آذرماه ادامه خواهد داشت، کارت‌های هدیه جدید بانک که متناسب با نیاز و خواست مشتریان طراحی شده‌اند، به مشتریان بانک عرضه می‌شود و کلیه افرادی که از هر یک از انواع کارت‌های هدیه بانک کارآفرین خریداری کنند، در جشنواره «هدیه‌آفرین» شرکت داده می‌شوند.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۷:۲۰

افتتاح هشتمین مدرسه بانک اقتصادنوین

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، هشتمین مدرسه بانک اقتصادنوین در روستای کردوان بوشهر افتتاح شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، کریم نیکوکار، معاون اداری و پشتیبانی بانک اقتصاد نوین در مراسم افتتاح این مدرسه که با حضور مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کشور، معاون فرماندار شهرستان دشتی و جمعی از مقامات و معتمدان استانی و محلی برگزار شد، گفت: بانک اقتصادنوین مدرسه‌سازی را از سال 1390 از استان بوشهر آغاز کرد و مفتخر است که امروز پس از گذشت چهار سال دومین مدرسه بانک را در این استان افتتاح می‌کند.
وی به اهمیت موضوع مسئولیت‌های اجتماعی در بانک اقتصادنوین اشاره کرد و افزود: بانک اقتصادنوین در کنار فعالیت‌های اقتصادی، خود را متعهد به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی می‌داند و تاکنون اقدامات موثری در این زمینه انجام داده که از آن جمله می‌توان به مدرسه‌سازی، فعالیت‌های مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست، حمایت از مراکز عام‌المنفعه و نیز حمایت از فرهنگ و هنر و ورزش اشاره کرد.
نیکوکار همچنین افزود: در روزهای آینده دو مدرسه دیگر بانک اقتصادنوین در استان‌های اردبیل و کردستان افتتاح می‌شود و ساخت چندین مدرسه دیگر نیز برای سال تحصیلی آینده در دستور کار قرار گرفته است.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۸:۲۸

به میزبانی پژوهشکده پولی و بانکی؛ پانزدهمین جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی برگزار شد

گروه اقتصاد: پانزدهمین جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) در پی برگزاری سلسله جلسات نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی اقدام به برگزاری پانزدهمین نشست با موضوع «حسابداری تخصیص منابع (مضاربه، سرمایه‌گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانکداری اسلامی» در دوازدهم مهر‌ماه 139۴ کرد.
در این نشست مهدی طغیانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بر اساس مباحث مطرح‌شده در مقاله مشترک خود با آقای امیرعباس آجری‌آیسک و خانم مرجان طاهری‌صفار در فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، نظرات خود را مطرح کرد.
در آغاز ایشان به تعریف عقد مضاربه و وضعیت موجود عملیات حسابداری این عقد پرداخت و بیان داشت طبیعت مضاربه در حقیقت یک نوع سرمایه‌گذاری است و وجه واگذار شده به استفاده‌کننده نباید بدهی تلقی شود که مجبور باشد اصل پول را به­عنوان یک بدهی بازپرداخت کند. بلکه استفاده‌کننده، تأمین‌کننده وجه را در چگونگی سرمایه‌گذاری و سود و زیان حاصله دخالتی نداده و رأساٌ اقدام به سرمایه­‌گذاری می­‌نماید.
در نتیجه طبیعت مضاربه در عملیات حسابداری بانک­ها نادیده گرفته شده است. در این نوع از معامله ریسک تأمین‌کننده وجه برای تمام سرمایه و همچنین هزینه فرصت از دست رفته بسیار بالا بوده و مادام که قرارداد مضاربه جاری است این ریسک برای او وجود دارد. همچنین سرمایه­‌گذاری در شرایط عدم اطمینان بوده و نرخ بازگشت سرمایه نیز قابل پیش‌بینی نیست و همبستگی کاملی نیز بین نرخ بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه وجود دارد. از دیگر مشکلات در این قرارداد، شرط جبران خسارات احتمالی، دریافت وثایق و مشخص نبودن محل تأمین هزینه‌­های انجام معامله (قیمت خرید کالا، حمل و نقل، انبارداری، بیمه، هزینه گمرکی وسود بازرگانی، هزینه‌های بانکی، حق ثبت سفارش و...) می‌باشد. برای ایجاد شرایط مطلوب از اقدامات لازم، اعتبار سنجی مشتری و نظارت دقیق بر انجام معامله مضاربه و محاسبه سود و زیان واقعی است که موجب بهبود عملیات حسابداری بانک­ها خواهد شد.
در ادامه، نویسنده مقاله به بررسی قرارداد مشارکت مدنی و برشماری مراحل عملیات حسابداری آن پرداخت و یکی از مهمترین ایرادات این قرارداد را عدم پذیرش زیان از سوی بانک معرفی کرد که با ماهیت اصلی قرارداد مشارکت مدنی یعنی مشارکت در سود و زیان در تناقض می‌باشد. افزون بر این طبیعت مشارکت نوعی سرمایه‌گذاری است و حالت بدهی برای استفاده کننده وجود ندارد. این در حالی است که در عملیات حسابداری این قرارداد، طبیعت مشارکت نادیده گرفته شده است. بانک با استفاده از اعتبار سنجی و نظارت کامل بر موضوع شرکت می­تواند در سود و زیان واقعی شریک شود.
سخنران این نشست در پایان به بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخت و بیان داشت وضعیت حسابداری این قرارداد در مقایسه با عقود مشارکتی در شرایط بهتری قرار دارد و از شبهات شرعی کمتری برخوردار می‌باشد.
پس از ارائه مقاله، ناقد جلسه، جواد شکرخواه عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی به بیان دیدگاه‌های خود درباره موضوع مطرح‌شده در مقاله پرداخت که گزارش تفصیلی آن به زودی در پورتال بانکداری اسلامی منتشر خواهد شد.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۱:۱۶

بانک‌ها یکی از عوامل رکود در اقتصاد کشور هستند اسماعیلی: اقتصاد مقاومتی در تمامی دولت‌ها در حد شعار باقی‌مانده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری از حدود 17 سال پیش مطرح شده است و متاسفانه تمامی دولت‌ها در حد شعار و ادعا به این موضوع نگاه کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، محمد اسماعیلی، نماینده مردم زنجان و طارم و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم استان زنجان پیرامون موضوعات مختلفی از جمله برجام، مشکلات اقصادی کشور، مصوبات سفر دولت یازدهم به استان زنجان و عملکرد مجلس نهم دیدگاه‌هایش را مطرح کرد.
تسنیم: علت سخنان وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه " برخی کشورهای عربی منطقه و اسرائیل باید علیه ایران متحد شوند" چیست؟
اسماعیلی: در حال حاضر نیروهای مقاومت در سوریه، عراق، یمن و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه شکل گرفته است. آمریکایی‌ها در تلاشند تا حرکت انقلابی مردم را در کشورهای منطقه متوقف کنند. آنان دانسته‌اند که برای متوقف کردن نیروهای مقاومت مردمی در کشورهای منطقه خاورمیانه در وهله نخست باید با ایران مقابله کنند.
تسنیم: متحدان منطقه‌ای ایران نظیر حزب‌الله لبنان و سوریه از نظام اسلامی انتظار دارند تا ایران مواضع خود در حمایت از دوستان منطقه‌‌ای را بعد از توافق هسته‌ای با کشورهای 1+5  روشن کند، چرا که برخی با تصور غلط فکر می‌کنند که احتمال کاهش حمایت ایران از دوستان منطقه‌ای با امضای این توافق وجود دارد، چه پاسخی در قبال این نگرانی‌ها دارید؟
اسماعیلی: سیاست کلان ایران در بعد خارجی توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه در سطح کلان تنها مجری بوده و تصمیم‌گیری کلان سیاست‌های نظام در ارتباط با مسائل خارجی توسط مقام معظم رهبری مشخص و اعلام می‌شود، این سیاست 36 سال است که در کشور ما جاری و ساری بوده است.
سیاست ایران دفاع از کشورهای منطقه است. جمهوری اسلامی به دنبال برداشته شدن زور بر سر ملت‌ها بوده و به هیچ عنوان قصد دخالت در امور هیچ کشوری را ندارد. عمده سیاست‌های ایران معنوی است هر چند ما در کنار کمک معنوی کمک‌های مالی خود را به دوستان و مظلومان دریغ نمی‌کنیم و بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در قبال کشورهایی که اسرائیل به آنان ظلم و جنایت کرده در کنار کمک مالی و معنوی هر کمکی را که لازم باشد انجام می‌دهیم.
تسنیم: در حالی که عده‌ای از تحول اقتصادی پس از برداشته شدن تحریم‌ها سخن می‌گویند، تولیدکننده‌های داخلی کشور در سرمایه در گردش و موارد مختلف با مشکل مواجه‌اند که تمامی آن مسائل متاثر از وضع تحریم‌های غرب علیه ایران نیست، به نظر شما مشکلات واحدهای تولیدی چگونه قابل حل است؟
اسماعیلی: اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری از حدود 17 سال پیش مطرح شده است و متاسفانه تمامی دولت‌ها در حد شعار و ادعا به این موضوع نگاه کرده‌اند. ما پول‌های مردم را نتوانسته‌ایم به سمت تولید سوق داده و مدیریت کنیم اگر می‌توانستیم این کار را انجام دهیم بسیاری از مسائل مربوط به اشتغال حل می‌شد.
 هم اکنون واحدهای تولیدی با کمتر از 30 تا 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند. که البته دولت یازدهم قول‌هایی را مبنی بر حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی به مردم و مجلس شورای اسلامی داده که امیدواریم به مرحله عملیاتی برسد. ما متاسفانه با خرید کالاهای خارجی کارخانجات بیگانه را حمایت می‌کنیم که ضروری است تا عدم مصرف کالاهای خارجی در بین مردم فرهنگ‌سازی شود.
تسنیم: سفر سال قبل رئیس جمهور به استان زنجان 71 مصوبه را به همراه داشت، تا کنون چه میزان از این مصوبات اجرایی شده است؟ به نظر شما این مصوبات تا چه میزان می‌تواند مشکلات اقتصادی استان را برطرف کند؟
اسماعیلی: عمده این مصوبات مربوط به پروژه‌هایی است که باید در سال گذشته عملیاتی می‌شد. بخشی از مصوبات مربوط به پروژه‌های گازرسانی بوده که بخشی از این پروژه‌ها به مرحله عملیاتی رسیده و بخشی دیگر در حال اجرایی شدن است.
البته با پیگیری‌های انجام شده مسئولان ذیربط عنوان کرده‌اند که در راستای اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان بنا دارند تا در صورت تخصیص اعتبار تا نیمه نخست یا حتی اواخر سال 95 روستاهای بالای 20 خانوار را از نعمت گاز بهره‌مند کنند.
اجرای پروژه‌های مربوط به آب از دیگر مصوبات ریاست جمهوری بود که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده اعلام شد که 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد که در جلسه‌ای که با وزیر نیرو در رابطه با سد مشمپا و سد پاوه‌رود داشتیم قول هایی برای اجرایی شدن پروژه های مربوط به این دو سد در سال 94 به وزارتخانه متبوع داده شده است. آب شرب برخی از روستاهای استان از محل اعتبار 500 میلیون دلاری صندوق توسعه ملی و بخشی نیز در قالب اعتبارات استانی تامین می‌شود. البته مشکل آب شرب تعداد قابل توجهی  از روستاهای استان و نه تمام روستاهای زنجان با تخصیص اعتبارت یاد شده حل می‌شود.
تسنیم: موضوع تبدیل زنجان به منطقه ویژه اقتصادی به کجا رسیده است؟
اسماعیلی: موضوع تبدیل زنجان به منطقه ویژه اقتصادی توسط هیئت دولت به تصویب رسیده است اما دولت هنوز این موضوع را در قالب لایحه به مجلس تقدیم نکرده است.
تسنیم: به نظر شما احداث و فراهم کردن زیرساخت‌های شهرک آی.تی در زنجان تا 3 سال آینده امکان‌پذیر است؟
اسماعیلی: فراهم کردن زیرساخت‌های شهرک آی.تی زمان زیادی را نمی‌طلبد و بنا به اظهارنظرهای مسئولان ذیربط یک تا 2 سال آینده واحدهای آن آماده واگذاری می‌شود. آنچه که در ساخت و فعالیت شهرک آی.تی مورد توجه بوده جذب سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی است.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۱:۳۶

مدير عامل بانک توسعه صادرات ايران با وزير انرژي ارمنستان ديدار کرد

به گزارش خبرگزاري موج، دکتر علي صالح آبادي در اين ديدار با استقبال از توسعه همکاري هاي بانکي بين دو کشور دوست ابراز اميدواري کرد که اين پروژه هر چه سريع تر به مرحله افتتاح و بهره برداري برسد.
بنا بر اين گزارش، آقاي يرواند زاخاريان، وزير انرژي ارمنستان، ضمن اشاره به سابقه طولاني روابط ميان دو کشور و دعوت از هيات هاي بانکي ايراني براي حضور در ايروان گفت: تجهيزات مورد نياز براي طرح انتقال نيرو به ارمنستان به اين کشور رسيده است و مراحل گمرگي را طي مي کند و شرکت ايراني آماده نصب و مونتاژ اين تجهيزات است.
وي افزود: کشور ارمنستان عضو اتحاديه کشورهاي اوراسيايي است و آمادگي داريم تا زمينه همکاري و استفاده از امکانات اين کشورها را فراهم کنيم.
گفتني است براساس قرارداد منعقده در تابستان سال جاري، اين بانک تامين 83 ميليون يورو از 107 ميليون و 900 هزار يوروي هزينه احداث اين خط را برعهده گرفته است تا اين پروژه طي 18 ماه آينده براي تبادل برق بين ايران و ارمنستان به بهره برداري برسد. دولت ارمنستان در پايان دوره دو ساله اجراي طرح، متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد به بانك توسعه صادرات در اقساط شش ماهه و به مدت پنج سال خواهد بود.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۱:۴۹

بانك صادرات ايران ٤٧ ميليون كارت الكترونيكي صادر كرد

به گزارش خبرگزاري موج، اين بانك در راستاي جلب رضايت مشتريان، ارتقاي کيفي خدمات، تنوع بخشي به محصولات و توسعه بانکداري الکترونيک، نسبت به صدور و تحويل انواع کارت بانکي به مشتريان و متقاضيان دراسرع وقت اقدام مي نمايد. بر اين اساس تا پايان مرداد ماه امسال ٤٧ ميليون و ٥٦٩ هزار و ٨٨٠ کارت الکترونيکي بانکي صادر و تحويل مشتريان نموده است که از اين تعداد، بيش از ٣١ ميليون و ٤٢٩ هزار کارت مربوط به سپهر كارت هاي صادره مي باشد.
اين گزارش حاکي است از بين انواع کارت هاي الکترونيکي، کارت هاي سپهر با توجه به قابليت هاي زياد آن که امکان دريافت و انتقال وجه از طريق دستگاه هاي خودپرداز، خريد online از طريق بسترهاي اينترنتي، خريد با استفاده از دستگاه هاي پايانه فروش و... را براي مشتريان فراهم ميسازد بيشتر مورد استقبال قرار گرفته است.
دارندگان سپهرکارت ها مي توانند از خدمات متنوع دستگاه هاي خودپرداز، خدمت پرداخت تلفني قبوض و تلفنبانک از طريق سامانه صداي سپهر (٠٩٦٠٢)، پايانه هاي فروش نصب شده در فروشگاه هاي معتبر سراسر کشور و دستگاه هاي کارتخوان شعب استفاده نمايند.
گفتني است بانك صادرات ايران با ٢٥٧٥ شعبه در سراسر کشور، ٤١٠ هزار و ٢٦٥ دستگاه کارتخوان متصل به حساب هاي اين بانک، ٤٤١ هزار مشتري اينترنتي و ارائه انواع خدمات متنوع نوين بانکي به عنوان بزرگ ترين بانک بورسي خصوصي کشور نقش موثري در توسعه و نهادينه کردن فرهنگ بانکداري الکترونيک در جامعه ايفا کرده است.

۹۴/۰۷/۱۳
۱۱:۵۷

نرخ سود یا بهره ضمنى در نظام اقتصادى

محمد طبیبیان
اقدام براى انتشار اوراق قرضه دولتى به سال‌هاى قبل از پیروزى انقلاب برمى‌گردد. از موارد قابل ذکر تصویب قانون «انتشار اسناد خزانه» مصوب سال ١٣٤٣ و قانون «انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه» مصوب سال ١٣٤٨ است؛ ولی این اقدامات که برای تقویت بازار‌هاى مالى مفید بود با افزایش در آمد نفت متوقف شد. اخیرا اقدامی در جهت انتشار اوراق مالى تحت‌عنوان «اسناد خزانه اسلامى» انجام شده که اگر از برخى جزئیات آن بگذریم، به‌طور کلى مى‌تواند اقدام مفیدى تلقى شود. از جمله فوایدى که بر این کار برشمرده شده رونمایى از نرخ سودى است که با کارکرد اقتصاد همخوانى داشته باشد. این وجه از مطلب مورد توجه بسیاری از ناظران و دست‌اندر‌کاران بخش‌های مالی و پولی و اقتصاددانان بوده و بنابراین نیازمند توجه ویژه است.
ابهام در مورد نرخ‌های سود اقتصادی در بخش پولی کشور
در گذشته نرخ سود سپرده‌ها و نرخ هزینه تسهیلات بانکى معمولا براساس تصمیم‌هاى ادارى شوراى پول و اعتبار یا سایر مراکز سیاسى تعیین می‌شد. در کنار این نرخ‌ها، نرخ‌هاى دیگرى نیز به‌کار مى‌رفت که به‌دلیل ضرورت‌هاى خاص در گوشه و کنار بازار مالى مورد استفاده قرار مى‌گرفت. براى مثال بانک مرکزى خود بعضا در مورد بانک‌هایى که استفاده از منابع بانکى توسط آنها بالاى خط قرمز، یا به‌زبانى سپرده قانونى کمتر از حد لازم بود، نرخ‌هاى بالاتر از 30 درصد اعمال مى‌کرد. صندوق‌هاى قرض‌الحسنه و موسسات اعتبارى براى جذب سپرده نرخ‌هایى بسیار بالاتر از نرخ‌هاى رسمى را اعمال می‌کردند. در خبر‌ها مطرح بود که حتى پس از تصمیم ماه‌هاى اخیر بانک مرکزى در اعلام نرخ بیست درصد براى سپرده‌هاى یک‌ساله و بلندمدت‌تر، برخى موسسات نرخ‌هاى بالاترى را به‌کار برده‌اند. ناکارآیی و زیان‌های اقتصادی ابهام در مورد نرخ‌ها نیاز به توضیح ندارد. در چنین شرایطى این پرسش براى بسیارى از ناظران یا فعالان اقتصادى مطرح بوده که «نرخ واقعى سود یا بهره اقتصادى» چه میزان است؟
اقتصاددانان سال‌ها است به این نتیجه رسیده‌اند که در بطن کارکرد اقتصاد واقعى یک نرخ بهره نهفته است که براساس پارامتر‌هاى کارکردى اقتصاد تعیین مى‌شود. برخى این نرخ را متناظر «نرخ بهره طبیعى» دانسته‌اند. جان فون نویمن نشان داد که تحت شرایطى این نرخ همان نرخ رشد اقتصاد است. گرچه بحث پیرامون این مطلب به درازا مى‌کشد، اما مى‌توان گفت که نرخ یا نرخ‌هایى وجود دارند که با کارکرد‌هاى اقتصاد سازگار‌تر بوده و درنتیجه در ایجاد تعادل در بازار مالى و بازار سرمایه‌گذارى و پس‌انداز موثر‌تر هستند. یک مشکل در مورد نرخ بهره این است که حتى اگر یک نرخ کانونى در بطن کار کرد اقتصاد شکل بگیرد، در مرحله ظهور و خودنمایى براساس درجه ریسک بازارها و فعالان مختلف اقتصادى نرخ‌هاى مختلفى مورد عمل قرار مى‌گیرند. براى مثال اگر نرخ مجهول در داخل اقتصاد واقعى 3 درصد و نرخ تورم انتظارى 15 درصد بود، نرخ سود سازگار با واقعیت‌هاى اقتصاد 18 درصد تعیین مى‌شد. در این حالت موسسات بانکى و سرمایه‌گذارى براساس ریسک مشترى یا سرمایه‌گذارى یا ریسک بازار خاص، رقم‌هایى را به این عدد اضافه مى‌کردند و لاجرم نرخ‌هاى مختلفى در بازار مالى قابل مشاهده ‌بود. براى مثال گرچه طى سال‌هاى اخیر، نرخ بهره پایه بانک مرکزى آمریکا براى بانک‌هاى بزرگ نزدیک به صفر بوده، نرخ بهره سپره مشتریان در بانک‌هاى تجارى در حدود یک تا 3 در هزار و نرخ بهره وام مسکن حدود 3 تا 6 درصد و نرخ بهره کارت‌هاى اعتبارى بر حسب ریسک مشترى تا حدود 30 درصد و نرخ بهره برخى موسسات وام‌دهى اضطرارى تا چندصد درصد قابل مشاهده است در حالی که نرخ تورم حدود دو درصد بوده است، ولی در این مورد نیز اگر نرخ‌هاى بازارى متعدد براساس نرخ ریسک مشتریان و بازار‌ها تعدیل مى‌شدند، آنگاه نرخ کم و بیش واحدى چهره‌نمایى می‌کرد.
نرخ بازده دارایى بدون ریسک
به‌دلیل تنوعى که نرخ ریسک ایجاد مى‌کند بازار‌هاى مالى پیوسته به‌دنبال یافتن یک مبناى قابل اعتماد براى تشخیص نرخ بهره بوده‌اند. آن مبنا نیز وجود یک دارایى بدون ریسک است که نرخ بهره آن مى‌تواند به‌عنوان مبناى درک نرخ بهره به‌کار رود. در بازار‌هاى مالى غربى نرخ بهره اوراق قرضه خزانه دولت آمریکا به‌عنوان دارایى بدون ریسک مورد استفاده قرار مى‌گرفت که تا سال‌هاى اخیر نیز یک دارایى بدون ریسک تلقى مى‌شد. در کشور ما تاکنون چنین مبنایى مطرح نبوده است. در سال‌هاى گذشته برخى نهاد‌هاى دولتى اقدام به صدور اوراقى تحت‌عنوان اوراق مشارکت سرمایه‌گذارى کردند که در واقع مى‌توان آن را اسکناس‌هایى تلقى کرد که به آنها سود هم تعلق مى‌گرفت. چون از اول نیز سرنوشت پروژه‌هایى که قرار بود با این اوراق تامین مالى شوند معلوم نبود، عملا بازپرداخت آنها به بانک‌ها واگذار شد. شایسته ‌بود قبل از اجرای این اقدام جدید، بانک مرکزى یا وزارت اقتصاد گزارش و تحلیلی پیرامون اوراق مشارکت مزبور، سرنوشت پروژه‌هاى وابسته به آنها (درصد تکمیل و بهره‌بردارى، سود‌آورى و زیان‌دهى) و چگونگى بازپرداخت (آیا از محل سود پروژه‌ها یا بودجه دولت یا منابع بانک یا چه ترکیبى از این محل‌ها بازپرداخت شده‌اند) و مانند آن ارائه مى‌کردند. این امر ضرورى بود؛ چراکه هر نوع اوراق جدید نیز به سادگى مى‌تواند به سرنوشت اوراق قدیم مبتلا شود. گرچه در برخى کشور‌ها اوراق قرضه خزانه بدون ریسک تلقى مى‌شود، ولی در کشور ما تعهدات دولتى نیز ریسکى به حساب مى‌آیند و شاید ریسک آنها بیش از ریسک تعهدات بخش خصوصى باشد، چون یک بخش خصوصى بدهکار را مى‌توان برای احقاق حقوق طلبکاران از طریق مکانیزم‌هاى حقوقى مورد پیگرد قرار داد، ولی در مقابل دولت بدهکار اقدام چندانى نمى‌توان انجام داد. چنانکه دست موسساتی که از دولت طلبکار هستند و برخى پیمانکاران طلبکار هم به‌جایى نمى‌رسد. به‌دلیل همین تاریخچه است که ورود به این حیطه جدید، وجود بازارساز‌هاى (under writer) غیربانکى را ضرورى مى‌سازد. به این معنى که اگر قرار باشد بخشى از سیستم بانکى ضامن اجراى این عملیات باشد نهایتا بار این کار به‌صورت نقدینگى جدید و تورم روی دوش مردم خواهد افتاد و این روش هم چیزى وراى روش قدیمى مراجعه به بانک مرکزى و استقراض نبوده، بلکه استقراض از سیستم بانکى به‌صورت غیر‌مستقیم عملى مى‌شود. در این مورد باید بازارساز مربوط، اختیار قانونى برای تحت‌کلید قرار دادن برخى دارایى‌هاى دولت را براى فروش و ایفاى تعهد دولت، هر گاه دولت از ایفای تعهد خودکوتاهى مى‌کرد، داشته باشد. باید امیدوار بود که این تجربه جدید فروش اوراق خزانه از حدود واقع‌بینانه و از چارچوب‌هایى که براى تداوم و موفقیت آن لازم است، فراتر نرود.
رونمایى از نرخ سود اقتصادى
به هر حال پرسشى که نیازمند توضیح است این است که در تجربه اخیر که در آن اوراقى منتشر شده با قیمت اسمی ١٠٠ هزار تومان و سررسید ١٦٥ روزه و در بازار با قیمت 90 هزار و 50 تومان به فروش رفته، نرخ سود ضمنی چقدر است؟ در شماره مورخ دوازدهم مهرماه روزنامه «دنیاى اقتصاد» مطلبى تحت‌عنوان «رمزگشایى از سود اسناد خزانه» منتشر شد. در این نوشته اشاره شده است که نرخ‌هاى استنتاج شده از این معامله برحسب فرمولى که به‌کار مى‌رود بین ٢٣ تا 26 درصد متفاوت است و پرسش این است که نرخ صحیح کدام است؟ در نوشته مزبور، که کار با ارزشى است و روش‌هاى مختلف محاسبه براى خوانندگان به سادگی مطرح شده و محاسبه‌ها به نحو قابل درک عمومی انجام شده و نتیجه‌گیرى شده که نرخ صحیح براساس فرمول محاسبه نرخ سود اوراق قرضه با کوپن صفر نرخ ٢٦ درصد است که البته محاسبه و فرمول صحیح است؛ ولی از آنجا که این نرخ ممکن است توسط بسیارى مورد استناد قرار گیرد، شاید در این مورد یک توضیح ضرورى باشد. یک مفهوم که در این زمینه در بازار‌های مالی به‌کار مى‌رود yield است که اینجانب «باز آورد» ترجمه مى‌کنم؛ زیرا این مفهوم در مورد اوراق قرضه شامل در آمد حاصل از کوپن (در صورتى مبلغ کوپن بیش از صفر باشد) به اضافه درآمد ناشى از تغییر ارزش سند مالى است. این سنجه با نرخ بازده یا نرخ بهره ضمنى یک ابزار مالى متفاوت است. این سنجه با فرمولى محاسبه مى‌شود که رقم ٢٦ درصد را به‌دست داده است؛ یعنی
که در آن a1 و a0 به ترتیب قیمت اسمی و قیمت مبادله شده، y نرخ بازآورد تا سررسید یا (yield to maturity) و n زمان باقیمانده تا سررسید برحسب سال هستند. به این معنى که در فرمول مزبور، نرخ تنزیل سالانه در نظر گرفته شده و مدت زمان بر حسب سال یعنى تعداد سال باقیمانده تا سر رسید سند مالى است. براى مثال در مورد اخیر تعداد سال مورد نظر 452/ 0 (165 روز تقسیم بر 365) است و درنتیجه کوچک‌تر از یک. این فرمول نیز یک قرار و قاعده است و دلیل استفاده از آن نیز این است که مقایسه اوراق قرضه مختلف و متنوع با در آمد کوپن و سر رسید‌هاى متفاوت امکان‌پذیر باشد. این روش امکان مقایسه اسناد مختلف براى انتخاب پرتفوى سرمایه‌گذارى را آسان مى‌کند. البته ترتیب‌های قراردادی متفاوتی برای محاسبه نرخ سود وجود دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه روشی که برای محاسبه نرخ اوراق با سر رسید کمتر از یک‌سال برای چند قرن مورد استفاده قرار می‌گرفته به «تنزیل مبنایی بانک» (bank discount bases) معروف است. در این روش اصولا سال 360 روز در نظر گرفته می‌شود. اختلاف بین قیمت روز اوراق قرضه از قیمت اسمی محاسبه شده، تقسیم بر قیمت اسمی می‌شود و این کسر در 365 ضرب و بر تعداد روز مانده تا سررسید تقسیم می‌شود. با این روش نرخ سودی معادل 22 درصد برای اسناد خزانه منتشر شده اخیر محاسبه می‌شود. گرچه این روش مشخصا ایراد‌های مختلفی دارد لیکن به‌عنوان یک روش جاافتاده و استاندارد شده به کار می‌رود. ولی باوجود روش‌های متنوعی که در یک جامعه و یا بخش اقتصاد می‌تواند رواج داشته باشد، روش متعارف محاسبه نرخ تنزیل ضمنى با استفاده از رابطه زیر می‌تواند مبنای بهتری را به‌دست دهد.
که در آن a1 و a0 به‌ترتیب قیمت اسمی و قیمت معامله شده سند مالی، r نرخ ضمنی تنزیل و t مدت زمان تا سررسید است، همان روشى است که کاربرد آن در مورد اوراق مورد نظر نرخ ٢٣ درصد را به‌دست مى‌دهد. این واقعیت که سودی به‌صورت روزانه یا لحظه‌ای پرداخت نمی‌شود هم در این مورد موضوعیت نمی‌یابد؛ زیرا هدف ما یافتن یک نرخ ضمنی است. تا آنجا که به رونمایى یک نرخ ضمنى از یک رویکرد اقتصادى مربوط مى‌شود و ممکن است به‌عنوان یک نرخ میانگین مورد استناد موسسات پولی و مالی قرار گیرد، این نرخ قابل دفاع‌تر است. به این دلیل که اگر 90 هزار و 50 تومان را امروز سرمایه‌گذاری کنیم و این سرمایه‌گذاری با نرخ معادل سالانه 23 درصد رشد کند، آن‌گاه پس از 165 روز ارزش این سرمایه‌گذاری برابر یکصد هزار تومان خواهد بود. براساس چنین نرخ مبنایی می‌توان برای هر گونه ترتیب پرداخت مورد نظر مثلا روزشمار یا ماه شمار و... نرخ ضمنی را محاسبه کرد.
پاورقی
لازم می‌دانم از جناب آقای دکتر ذاکر شهرک برای راهنمایی‌های ارزنده ایشان قدردانی کنم.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۷/۱۴
۰۳:۴۵

گام نخست برای رهایی از رکود

دکترحجت‌الله صیدی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
بخش پایانی
در بخش‌های پیشین اشاره شد که برای خروج از چرخه بسته رکود، باید طرح‌های پیشران در فضای مساعد و شفاف سرمایه‌گذاری سریعا شروع شود. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین‌ متولی طرح‌های پیشران، وزارت نفت است که برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری باید گام نخست را با ارائه قراردادهای مناسب بردارد.
طبیعی است که رسیدن به نقطه‌ای که بتوان قرارداد جذاب و منصفانه‌ای که در عین حفظ منافع اصولی و حاکمیتی وزارت نفت، منافع مشروع مناسبی هم برای طرف قرارداد به ارمغان بیاورد، با ساختارهای ذهنی هر دو طرف ممکن است بسیار دشوار باشد،‌ زیرا برخی دستگاه‌های دولتی نشان داده‌اند که ظرفیت پدرانه عمل کردن را پیدا نکرده‌اند، به این معنی که هرگاه بخش غیر‌دولتی، حتی با وجود ده‌ها و صدها هزار سهامدار ناگهان سودی بالاتر از نرخ بازده عادی از محل سرمایه‌گذاری خود به دست آورده، بخش حاکمیتی آن کسب و کار فرض را یا بر کوتاهی خود در وضع قوانین و مقررات و محدودیت‌ها گذاشته یا انجام تخلف را محرز دانسته است. نباید فراموش کرد زمانی را که سود شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی که پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری و انتظار طولانی از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و بلافاصله همه کمر به تضعیف این فرزندان در حال رشد و بلوغ بستند، وزارت دارایی به این صرافت افتاد که محصولات پتروشیمی نباید صادرات غیرنفتی محسوب شود بنابراین باید مالیات کلانی از آنها گرفت، وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی به این فکر افتادند که اولا این شرکت‌ها را موظف به فروش داخلی کرده و از صادرات آن به دلیل نیاز داخل پیشگیری کنند و ثانیا نرخ محصولات را به حداقل ممکن رسانده بعد هم وجوه مربوط به خریدهای دولتی را قطره‌چکانی تزریق کنند، وزارت نفت نیز که شیر گاز و نفتا را در دست داشت هم به خود اجازه داد هر زمان صلاح دید یک‌طرفه شیر را ببندد و بعد نرخ را آن گونه که نیاز دارد تعیین کند.
نحوه تعیین نرخ ورودی و خروجی پالایشگاه‌های بورسی، زبانزد خاص و عام است. انگار نه انگار که عاملی به نام مزیت رقابتی موجب روی آوردن سرمایه‌گذاران به صنعت نفت و گاز شده و این مزیت، همان نرخ جذاب خوراک و بازارهای باز جهانی و معافیت‌های مالیاتی است. از سوی دیگر، شرکت‌های طرف قرارداد نیز مانند ستم‌دیدگان و مارگزیدگانی که از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسند، گاه بازی را به هم زده‌اند یا در میانه راه بریده‌اند، زیرا اغلب کوتاه‌مدت فکر کرده‌اند. اما از حق نباید گذشت که در این بازی شطرنج که بر صفحه‌ای ناصاف و با مهره‌ها و حرکت‌هایی گاه غیر‌اصولی جریان داشته، طرف قدرتمند بازی که دست بالا را داشته بیشتر بازی را به هم زده و در مقابل وزیری قدرتمند در این صفحه ناهموار،‌ کاری از دست پیاده سربازها ساخته نبوده است.از این روی رسیدن به متنی از قرارداد که بازی را اصولی و منصفانه کند، اگر چه دشوار ولی صد درصد ممکن است و این همان بهبود فضای سرمایه‌گذاری است که اولویت اول اقتصاد ایران برای خروج از بحران تلقی شد. از آنجا که این گام اولویت‌دار در صنعت نفت که پیشران و محرک اصلی اقتصاد کشور به حساب می‌آید و خواهد آمد، برداشته می‌شود، خروج از بحران فرساینده رکود اقتصادی، حتمی به نظر می‌رسد. فضای شفاف و مساعد سرمایه‌گذاری به‌طور مجمل به این معنا است که سرمایه‌گذار بتواند ریسک سرمایه‌گذاری خود را برآورد کند،‌ فرمول تعیین نرخ‌ها و حق‌الزحمه‌ها و نحوه تقسیم منابع را هم بداند و هم به ثابت بودن فرمول - و نه الزاما نرخ - اطمینان داشته باشد. این چنین است که سرمایه‌گذاران نهادی پا به میدان می‌گذارند تا ضمن کسب منافعی مشروع، به یاری کشور و طرح‌های معطل‌مانده آن بشتابند. از این طریق برخی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نیز محقق خواهند شد، مگر درون‌زا بودن اقتصاد به معنی چیزی غیر از اعتماد و اتکا به نیروها و بنگاه‌های صلاحیت‌دار داخلی است؟ مگر ذی‌صلاح‌تر از شرکت‌های بزرگ سهامی عام داخلی برای تعامل با بیرون داریم؟ مگر مردم‌نهاد‌تر از سرمایه‌گذاران نهادی در هر کشور سراغ داریم؟
به‌طور خلاصه،‌ به باور این نوشته، راه خروج از رکود عمیقی که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو‌ است، مسیر کوتاه اتکا و اعتماد وزارت نفت به رکن اصلی بازار سرمایه، یعنی سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه است. برای برقراری این اعتماد، البته باید هر دو طرف تصمیم‌هایی دشوار برای تغییر و ارتقا اتخاذ کنند. اگر وزارت نفت بر این عقیده است که پس از اجرایی شدن برجام بلافاصله قرارداد با پیمانکاران خارجی نهایی می‌شود و سیل سرمایه‌ها در کوتاه‌مدت به سمت کشور سرازیر می‌شود، اشتباه محاسباتی فاحشی دارد. کافی است یک بار دیگر متن برجام با دقت و با نگاهی عملیاتی مطالعه شود تا بدانیم که ورود ارزان پول به کشور مسیری بیش از یک سال را خواهد پیمود. کافی است نگاه کنیم به پیوست‌های برجام که هنوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مشمول تحریم‌های اداره خزانه‌داری آمریکا نگه داشته است. اگر چه این محدودیت تنها مربوط به شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی است و تنها مربوط به دلار می‌شود، اما کیست که در عالم حرفه‌ای نداند که شرکت‌های نفتی مطرح اروپایی و آسیایی و بانک‌های بزرگ سراسر دنیا به دلیل حجم بالای داد و ستدشان با شرکت‌های آمریکایی، بسیار محتاطانه عمل خواهند کرد و این تا به بار بنشیند ماه‌ها زمان خواهد برد. پس باید رویکرد وزارت نفت تغییر اساسی یابد و علاوه بر آن سایر بخش‌های دولت و کشور مانند وزارتخانه‌های دارایی، صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز به یاری بشتابند تا خروج از رکود عملی شود. در آن سوی مدل خروج نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید با مفاهیمی چون کنسرسیوم، مناقصه بین‌المللی،‌ مشارکت در فناوری و اقدام‌های راهبردی به روز جهانی آشتی جدی کنند تا این بخش از مدل نیز تکمیل شود.
باور کنیم که اگر قرار بود با روش‌های سنتی، خروج از رکود به ثمر برسد، با تلاش‌های شبانه‌روزی که دولتمردان و بخش‌های اقتصادی دولت به کار بسته‌اند اکنون ماه‌ها بود که شاهد رونق اقتصادی بودیم.
اگر می‌خواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم،‌ اگر می‌خواهیم شاخص بورس به روند پایدار افزایشی خود برگردد، اگر می‌خواهیم شاهد رشد اقتصادی بالای 2، 3 درصد در سال بعد و سال‌های بعد از آن باشیم تا به نرخ ثابت هشت درصد برسیم، اگر بیکاری دغدغه جدی ما است، اگر می‌خواهیم به برخی از اهداف سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ برسیم، ابتدا باید سرنخ کلاف سر در گم اقتصاد را پیدا کنیم و آن در دست وزارت نفت است و در گرو تصمیم این وزارتخانه برای بازنگری جدی در سیاست‌هایش برای واگذاری کارها به بخش عمومی غیر‌دولتی که همان سرمایه‌گذاران نهادی هستند. اگر چه اکنون نیز دیر است، اما گام نخست را باید برداشت.
ge1001

۹۴/۰۷/۱۴
۰۶:۵۲