نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 126320
  • تمام سکه (طرح جدید) 1435000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1365000
  • نیم سکه 725000
  • ربع سکه 400000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 4110
  • یورو 4885
  • پوند 5520
  • صد ین 3700
  • درهم امارات 1130
  • لیر ترکیه 1069
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 35238
  • 11 Arrow up
    یورو 41375
  • 28 Arrow up
    پوند 46712
  • 90 Arrow up
    فرانک 35578
  • 109 Arrow up
    صد ین 31413
  • 0
    درهم امارات 9595

پرداخت خسارت بیمه سامان به زلزله زدگان استان کرمانشاه

بیمه سامان خسارات وارده به زلزله زدگان استان کرمانشاه را طی روزهای نخست حادثه پس از بررسی و تشکيل پرونده به بیمه گذاران خود پرداخت نمود.

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه سامان، در پی وقوع زلزله اخیر در استان کرمانشاه ، شرکت بیمه سامان با اعزام تیم ارزيابان خسارت در مناطق حادثه دیده، ضمن بررسی، میزان خسارت وارده را به بیمه گذاران خود پرداخت نمود.
براساس این گزارش، همچنین این شرکت با استقرار تیم ارزيابان خسارت سیار در مناطق زلزله زده، منازل تحت پوشش بیمه سامان را شناسایی نموده تا اقدامات و هماهنگی های بعدی جهت پرداخت خسارت در کوتاه ترین زمان ممکن به خسارت دیدگان صورت پذیرد.
این گزارش می افزاید کارکنان و نمایندگان شرکت بیمه سامان ضمن ابراز همدردی با هموطنان عزیز در اقدامی خیرخواهانه، اولین محموله کمک های غیر نقدی خود را به مناطق زلزله زده این استان ارسال و توزیع نمودند.

منابع دیگر:
  • تجارت
۹۶/۰۸/۳۰
۱۶:۵۳

تایید اصالت بیمه‌گران از طریق اعمال کد یکتای بیمه مرکزی

بر اساس توافقات جدید شرکت‌های بیمه با بیمه مرکزی و به‌منظور کاهش میزان اشتباهات شرکت‌ها و نمایندگان‌شان در زمان صدور بیمه‌نامه است و هدف آن ثبت دقیق اطلاعات مربوط به خودرو، خصوصا پلاک ماشین و سوابق دریافت و پرداخت خسارت اتومبیل‌ها است.

با توجه به افزایش چشمگیر جاعلان در صدور بیمه‌نامه‌های جعلی و فاقد اعتبار یا عدم اعمال سوابق خسارتی رانندگان به هنگام تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی برخی از شرکت‌های بیمه گر، سامانه یکتا با هدف ثبت صحیح سوابق بیمه‌ای رانندگان طراحی شده است که بر اساس توافقات جدید شرکت‌های بیمه با بیمه مرکزی و به‌منظور کاهش میزان اشتباهات شرکت‌ها و نمایندگان‌شان در زمان صدور بیمه‌نامه است و هدف آن ثبت دقیق اطلاعات مربوط به خودرو، خصوصا پلاک ماشین و سوابق دریافت و پرداخت خسارت اتومبیل‌ها است. در این طرح کلیه بیمه‌نامه‌ها در هنگام صدور به بیمه مرکزی ارسال و کد دریافت می‌کنند. همزمان نیز کنترل‌های متعددی توسط بیمه مرکزی روی پیشنهاد بیمه‌نامه انجام می‌گیرد و در صورت نقص هر یک از موارد مورد نیاز از صدور بیمه‌نامه جلوگیری خواهد شد که برخی از مهم‌ترین این کنترل‌ها عبارتند از:
1- اعلام هویت واحد صدور از طریق کد نمایندگی و واحد صدور که باید در سامانه سنهاب بیمه مرکزی از قبل ثبت شده باشد. لذا کلیه نمایندگانی که به دلیل نقص مدارک در سامانه سـنـهـاب ثبت نشده‌اند، مجاز به صدور بیمه‌نامه نیستند. 2-ثبت کامل و دقیق اطﻼعات خودرو به ویژه پلاک الزامی است. درخصوص موتورسیکلت‌ها نیز ثبت پلاک دقیق الزامی است. در غیر ایـن‌ صـورت از صدور بیمه‌نامه جلوگیری به‌عمل خواهد آمد. 3-ثبت اطلاعات سابقه خسارت و بیمه نامه سال قبل باید به درستی صورت پذیرد. در صورت هر گونه اشتباه عمدی یا سهوی، بیمه مرکزی موارد را کنترل کرده و اجازه صدور نخواهد داد.
طبق قوانین جدید ارسال اطلاعات بیمه‌نامه شخص ثالث پیش از صدور به بیمه مرکزی ضروری است. به‌طوری‌که بیمه مرکزی در راستای شاخص‌های موجود و به‌صورت کاملا هوشمند در صورت تطابق بیمه‌نامه با مقررات تعریف شده برای بیمه‌نامه کد یکتا صادر می‌کند و تنها در این صورت شرکت مجاز به صدور بیمه‌نامه برای بیمه‌گذار خواهد بود. بنابراین از این پس کسب و کار شرکت‌های بیمه در رشته ثالث و حوادث راننده به کد یکتا وابسته می‌شود به‌طوری‌که پس از ارسال اطلاعات و تایید بیمه مرکزی، شرکت می‌تواند مبادرت به صدور بیمه‌نامه کند و تمامی اطلاعات قبلی بیمه‌نامه اعم از نحوه پرداخت خسارت و… کاملا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر پیش از صدور بیمه‌نامه برای بیمه‌گذار باید کد یکتا 11 تا 13 رقمی از بیمه مرکزی اخذ شود و در واقع کد یکتا مهر تاییدی بر صدور بیمه‌نامه است. این طرح با رشته شخص ثالث آغاز شده و به زودی به سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز تسری خواهد یافت. سامانه سنهاب در این طرح در لحظه جمع‌آوری دیتا نظارت‌های مهم را انجام می‌دهد و نظارت‌های غیرضروری و کلان به بعد موکول می‌شود. بدون شک توانگری مالی شرکت‌های بیمه با تغییر در سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش سرمایه، میزان پرتفو، خسارت پرداختی، نسبت خسارت و… دچار تحول می‌شود. بنابراین فلسفه وجودی توانگری آنلاین در این است که با هر تغییر در عملیات بیمه‌گری شرکت‌های بیمه، سامانه آنلاین عکس‌العمل نشان دهد. از مزیت‌های اجرایی این طرح می‌توان گفت که با تطابق اطلاعات ارسالی از سوی شرکت‌های بیمه پیش از صدور خودبه‌خود از بسیاری از تخلفات، خسارات معوق، عدم ذخیره‌گیری و بسیاری از مشکلات جاری پیشگیری می‌شود.
بیمه‌نامه براساس خودرو صادر می‌شود، بنابراین هر شرکتی علاوه بر کد بیمه‌ای خود موظف است کد یکتا را هم روی بیمه‌نامه‌ها درج کند. همچنین با اجرا شدن این طرح امکان کنترل تخلفات و تخفیفات غیر مجاز شرکت‌های بیمه در رشته ثالث از طریق اعمال کد یکتا وجود خواهد داشت. همچنین یکی دیگر از اهداف به‌کارگیری کد یکتا کنترل تخفیفات غیر مجاز و غیر فنی بوده و کلیه شاخص‌های مد نظر مانند تخفیفات، جریمه دیرکرد و سهم صندوق خسارت‌های بدنی مکانیزه و قابل کنترل می‌شود. نکته بسیار مهم در فرآیند اجرایی شدن این طرح، نقش بسیار مهم سامانه سنهاب است که یکی از اهداف آن تحقق نظارت هوشمند است و حصول این هدف با داده کاوی و ارزیابی اطلاعات و تفکیک مغایرت‌ها حاصل می‌شود. با پیاده‌سازی کد یکتا مقداری از مغایرت‌ها استخراج شده و در صورتی که بیمه‌نامه‌ای بدون این کد صادر شود اعتبار نخواهد داشت، زیرا با استانداردهای تعریف شده همخوانی ندارد.
به‌طور کلی برای این طرح، نقاط قوت و ضعف زیر پیش‌بینی می‌شود:
نقاط قوت این طرح:
1- آنلاین شدن کلیه اطلاعات بیمه‌ای و نظارت یکپارچه و شفاف بر عملکرد شرکت‌ها.
2- کمک به شفافیت صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو.
3- سیستماتیک بودن طرح یکتا و جلوگیری از خطای عمدی و غیر عمدی.
4- کنترل قابل توجه تخلفات و تقلبات از طریق نظارت سیستمی بر عدم وجود خسارت در سال قبل بیمه‌نامه‌ها.
5- تقویت رقابت سالم و سازنده در شرکت‌های بیمه‌ای.
6- ایجاد یک بانک اطلاعاتی استاندارد و آنلاین برای رشته‌های مختلف بیمه‌ای.
7- شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مختلف و جلوگیری از سوء‌استفاده در صدور بیمه‌نامه‌ها و پرداخت خسارت.
8- شرکت‌های بیمه تنها در صورتی قادر به صدور بیمه‌نامه خواهند بود که قبل از صدور اطلاعات لازم به تایید بیمه مرکزی رسیده باشد و کد یونیک یا یکتا برای بیمه‌نامه تعریف و صادر شده باشد.
9- پس از تایید از بیمه مرکزی امکان ارائه تخفیفات غیر مجاز و غیر فنی و حذف جریمه‌های دیرکرد متعلق به صندوق تامین خسارات بدنی ممکن نیست.
10- استفاده از امکانات الکترونیکی و جلوگیری از اتلاف وقت بیمه‌گذاران و ارائه بهترین خدمات در کمترین زمان ممکن.
11- تایید اصالت بیمه‌نامه از طریق دریافت این کد از سوی بیمه مرکزی.
نقاط ضعف این طرح:
1- فقدان زیرساخت‌های کامل و کافی در تمام شرکت‌های بیمه به‌ویژه در واحد IT شرکت‌ها.
2- عدم اطلاع رسانی قبلی و آشنایی کامل نمایندگان حوزه صدور با نحوه به‌کارگیری و اجرای کد یکتا.
3- امکان جعل مجدد کد شناسه یکتا از سوی جاعلان حرفه‌ای.
4- امکان بروز ترافیک و صف مجازی برای دریافت تاییدیه و کد یکتا از سوی بیمه مرکزی برای شرکت‌ها به هنگام صدور.
5- فرآیند صدور بیمه‌نامه زمان بیشتری می‌برد. چراکه سیستم صدور در حال تبادل اطلاعات با بیمه مرکزی است.
6- عدم پیش‌بینی‌های لازم درخصوص تعیین وضعیت دیرکرد بیمه‌نامه خودروهای توقیفی توسط نیروی انتظامی.
در مجموع به نظر می‌رسد که صنعت بیمه کشور نیاز به اجرایی شدن این طرح را از مدت‌ها قبل داشته است که با اجرایی شدن آن امکان تحول در این صنعت به نوعی بیش از پیش انتظار می‌رود.
منبع: دنیای اقتصاد

منابع دیگر:
  • بنکر
۹۶/۰۹/۰۱
۰۸:۰۲

در سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی رساله دکتری محقق واحد علوم و تحقیقات، اثر برگزیده تز دکتری در دوسال اخیر شناخته شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در این سمپوزیوم که هر ساله با هدف بحث و بررسی درباره مسائل و موضوعات روابط عمومی و شناسایی آثار برجسته در این حوزه برگزار می‌شود رساله دکتری افشین محمدی دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات بعنوان اثر برگزیده تز دکتری در دوسال اخیر شناخته شد.
در ادامه برنامه سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی از مدیران ارشد روابط گستر و برگزیدگان جشنواره علمی روابط عمومی با اعطای نشان‌های ویژه و لوح سپاس قدردانی شد.
پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و دارایی، سرپرست سازمان بهشت زهرا، محمد تقی پور نظر، پیرحسین کولیوند سرپرست اورژانس کشور، مدیران ارشد ارتباط گستر بودند که با اهدای لوح سپاس از آنها قدردانی شد.
نشان تقدیر ماندگار در این نشست به مدیرکل روابط عمومی شرکت توانیر و مهران عرفانی مهارتی به عنوان مدیر برتر روابط عمومی اهدا شد.
درباره کمپین وام ازدواج از لیاقت ورز مدیر کل روابط عمومی بانک کشاورزی قدردانی و به وی نشان ویژه اهدا شد.
نشان ویژه ارتباطات خالق به عظیمی مدیرکل روابط عمومی بانک شهر اهدا شد.
نشان ویژه مدیریت مسئله بحران به عسگری از شرکت همراه اول تعلق گرفت. نشان ویژه مسئولیت اجتماعی به غیاثیان از شرکت ایرانول اهدا شد.
در ادامه، نشان ویژه روابط عمومی بحران به دکتر مونسان از بانک سرمایه اهدا و از وی قدردانی شد.
خط‌کش طلایی سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی به بانک دی تعلق گرفت. بیمه معلم در رشته‌های اطلاع رسانی ومدیریت راهبردی قدردانی شد. نشان ویژه دیپلماسی عمومی و شهری به شهرداری مشهد اهدا شد.
همچنین لوح های سپاس در بخش برگزیدگان جشنواره علمی روابط عمومی به رضا پور ناصرانی، رویا همت نجفی، دکتر غیاثیان و شهریار رهنما اهدا شد.

۹۶/۰۹/۰۱
۱۱:۲۵

گزارش کامل سیزدهمین سمپوزیوم روابط عمومی «نهاد روابط عمومی همچنان در مظلومیت است»

«در جوامع امروزی روابط عمومی‌ها از نقش موثر و سازنده‌ای برخوردار هستند. روابط عمومی‌ها باید بتوانند تولید اندیشه کرده و اعتماد مخاطبان را جلب کنند.»

به گزارش ایسنا ستاد خبری سیزدهمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی، هوشمند سفیدی دبیرکل این سمپوزیوم، در ابتدای مراسم افتتاحیه در محل کتابخانه ملی ایران، اظهار کرد: نهاد روابط عمومی همچنان در مظلومیت به سر می‌برد و هنوز وعده دولت برای ارتقای وضعیت آن عملی نشده است.
وی افزود: با ارائه 12 مقاله در این رویداد، امیدواریم نتایج آن در قالب "بیانیه تهران" منتشر کنیم و در اختیار جامعه جهانی روابط عمومی قرار دهیم.
وی تصریح کرد: آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، مشارکت سازی، فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ، توسعه پایدار و ایجاد گفتمان عمومی در این خصوص مهمترین کار کردهای روابط عمومی در زمینه توسعه پایدار هستند.
در برنامه هفتم توسعه به نقش روابط عمومی در توسعه پایدار توجه شود
"رضا مکنون" نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار در این سمپوزیوم، اظهار کرد: توسعه پایدار موضوعی است که مدت 47 سال است که بر روی آن بحث و تبادل نظر می‌شود و اولین باری است که 149 کشور در جهان روی موضوع توسعه پایدار توافق کرده اند.
وی افزود: نمی‌شود در کشور، توسعه اقتصادی را بخواهیم ولی توسعه محیط زیست را نخواهیم و همه این موضوع‌ها به همدیگر مرتبط هستند.
مکنون تصریح کرد: امیدواریم که در برنامه هفتم توسعه کشور به موضوع روابط عمومی درتوسعه پایدار بیشتر توجه شود.
مردم به اخبار روابط عمومی‌ها اعتماد کامل ندارند
معاون وزیر اقتصاد، گفت: بدون شک سازمان‌های قوی و کارآمد از روابط عمومی های قوی برخودار هستند که از روش های نوین در این حوزه استفاده می کنند.
"پوری حسینی" در ادامه گفت: یکی از مشکلاتی که هم اکنون با آن مواجه هستیم این است که مردم جامعه نسبت به اخباری که توسط روابط عمومی ها و از طریق رسانه ها اطلاع رسانی می شوند اعتماد کامل ندارند.
وی افزود: یکی از نیازمندی ها این است که اعتماد مخاطبان را جلب کنیم و مجموعه فرآیندهای ما بایستی با اعتماد بیشتر مخاطبان همراه باشد.
پوری حسینی در ادامه بیان کرد: امید است که با برگزاری این نشست‌ها و سمپوزیوم‌ها روش‌هایی برای اطلاع رسانی ارائه شود که بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم.
راز توسعه پایدار توسعه انسانی است
باقر ساروخانی نیز، در این سمپوزیوم، اظهار کرد: توسعه پایدار این است که ما نگاهی فراگیر داشته باشیم.
او افزود: توسعه و پیشرفت از آرزوهای بشر است و همه علاقمند به پیشرفت و خوشبختی هستند.
وی تصریح کرد: در گذشته فکر می‌کردیم که توسعه این است که به داخل کشور ماشین وارد کنیم که در واقع این توسعه نبود و رشد تلقی می شد که همین موضوع باعث آلودگی هوای شهرهای ما نیز شد.
دبیر علمی سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، گفت: توسعه پایدار این است که ما همه جانبه نگاه کنیم؛ پس بنابراین رشد زیر ساخت و رو ساخت در کنار هم می تواند به توسعه پایدار کمک کند.
وی در ادامه بیان کرد: روابط عمومی در عین حالی که تعلق سازمانی دارد بایستی بتواند که اندیشه تولید کنند.
دبیر علمی سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، گفت: در ذات روابط عمومی، گفتگو و اندیشه وجود دارد و بایستی بتوانند که همدلی ایجاد کنند.
دکتر ساروخانی در ادامه گفت: سازمان ها و ادرات به روابط عمومی ها نیاز دارند و در جامعه امروزی نمی توان وجود روابط عمومی ها را انکار کرد.
وی تصریح کرد: کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش نرخ بیسوادی، نشاط اجتماعی، موفقیت اجتماعی و امنیت اجتماعی، کاهش ریسک پذیری در روابط انسانی و اقتصادی کاهش نرخ مرگ و میر بخصوص مرگ کودکان، دسترسی به امکانات بهداشتی و دسترسی به آب سالم از مولفه های توسعه پایدار هستند.
او گفت: توسعه پایدار به معنای توسعه انسانی است و این انسان ها هستند که می توانند جوامع را به توفیق برسانند.
ساروخانی تصریح کرد: امروزه راز توسعه پایدار، توسعه انسانی است.
تقدیر از مدیران ارشد روابط گستر و برگزیدگان جشنواره علمی روابط عمومی
به گزارش ایسنا، در ادامه برنامه سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی از مدیران ارشد روابط گستر و برگزیدگان جشنواره علمی روابط عمومی با اعطای نشان های ویژه و لوح سپاس تقدیر و تشکر به عمل آمد.
پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و دارایی، سرپرست سازمان بهشت زهرا، محمد تقی پور نظر، پیرحسین کولیوند سرپرست اورژانس کشور، مدیران ارشد ارتباط گستر بودند که با اهدای لوح سپاس از آنها تقدیر به عمل آمد.
لازم به ذکر است که نشان تقدیر ماندگار در این نشست به مدیرکل روابط عمومی شرکت توانیر و مهران عرفانی مهارتی به عنوان مدیر برتر روابط عمومی اهدا شد.
در خصوص کمپین وام ازدواج از لیاقت ورز مدیر کل روابط عمومی بانک کشاورزی تقدیر و به وی نشان ویژه اهدا شد.
نشان ویژه ارتباطات خالق به عظیمی مدیرکل روابط عمومی بانک شهر اهدا شد.
نشان ویژه مدیریت مسئله بحران به عسگری از شرکت همراه اول تعلق گرفت.
لازم به ذکر است که نشان ویژه مسوولیت اجتماعی به غیاثیان از شرکت ایرانول اهدا شد.
در ادامه، نشان ویژه روابط عمومی بحران به دکتر مونسان از بانک سرمایه اهدا و از وی تقدیر به عمل آمد.
خط کش طلایی سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی به بانک دی تعلق گرفت.
بیمه معلم در رشته‌های اطلاع رسانی ومدیریت راهبردی تقدیر شد.
نشان ویژه دیپلماسی عمومی و شهری به شهرداری مشهد اهدا شد.
لوح های سپاس در بخش برگزیدگان جشنواره علمی روابط عمومی به رضا پور ناصرانی، رویا همت نجفی، دکتر غیاثیان، شهریار رهنما و افشین محمدی اهدا شد.
انتهای پیام

منابع دیگر:
  • عصر تعادل
  • خبر رسمی
  • هشدار نیوز
۹۶/۰۸/۳۰
۱۷:۱۳

علیرضا کریمی : برای جام باشگاه های جهان دستور دادند در تیم ایزی پایپ کشتی بگیرم

دارنده مدال برنز رقابت های جهانی کشتی آزاد گفت:برای حضور در جام باشگاه های جهان 2 تیم خواهان جذب من بودند اما در نهایت دستور دادند که در تیم ایزی پایپ کاشان کشتی بگیرم.

علیرضا کریمی قبل از اعزام به رقابت های جهانی زیر 23 سال در گفتگو با خبرنگار کشتی و رزمی گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این مطلب افزود:با توجه به این که من به عنوان سرباز در خدمت تیم رعد پدافند هستم به من دستور داده شد طبق توافق صورت گرفته باید تا پایان رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان برای تیم ایزی پایپ کاشان کشتی بگیرم و به همین منظور نیز با این تیم قرارداد امضاء کردم و حضورم در تیم بیمه رازی منتفی شد.
دارنده مدال برنز جهان درباره این سوال که یعنی به زور با تیم ایزی پایپ قرارداد امضاء کرده است گفت:نه اینطور هم نیست به هر صورت یکی از اهداف مهم حضور در رقابت های لیگ تطمیع مسائل مالی است که تیم ایزی پایپ نیز توانست نظرم را جلب کند و در نهایت برای این تیم در جام باشگاه های جهان کشتی خواهم گرفت.
وی درباره شرایطش برای حضور در رقابت های کشتی امیدهای جهان نیز اظهار داشت:در چند مرحله اردویی که داشتیم تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر کادر فنی پشت سرگذاشتم و خوشبختانه هم اکنون به مرز آمادگی لازم رسیدم و تلاش می کنم که در رقابت های جهانی زیر 23 سال صاحب بهترین مدال شوم.
گفتنی است برنامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی امیدهای جهان به شرح زیر می باشد:
جمعه ۳ آذرماه:
ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۱، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
شنبه ۴ آذرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۱، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۵: وزن کشی اوزان ۶۵، ۷۰، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
یکشنبه ۵ آذرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵، ۷۰، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
اختلاف زمان ایران با لهستان دو ساعت و سی دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰ به وقت لهستان، ۱۲:۳۰ به وقت ایران است.

۹۶/۰۹/۰۱
۰۸:۱۸

سرپرست تیم کشتی بیمه رازی: نتایج جام باشگاه ها قابل پیش بینی نیست

سرپرست تیم کشتی بیمه رازی گفت: با وجود خریداری برترین های داخلی و خارجی از کسب عنوان قهرمانی در جام باشگاه های جهان مطمئن نیستیم.

کیومرث محرابی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: زمان زیادی به شروع مسابقات جام باشگاه های جهان باقی نمانده است و بر اساس بودجه باشگاه نفرات مورد نظر خود را خریداری کرده ایم. بر همین اساس 3 کشتی گیر خارجی خریداری کردیم تا به ترکیب تیم اضافه شوند. تسوالف، انور گدیوف و رشید سعداله اوف تیم را در رقابتهای جام باشگاه های جهان در ترکیب بیمه رازی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: یونس سرمستی، ایمان صادقی، مسعود اسماعیل پور، سید احمد محمدی، میثم نصیری، حامد رشیدی، کامران قاسم پور، جواد ابراهیمی، مجتبی گلیج، کمیل قاسمی و یداله محبی هم کشتی گیران داخلی هستند که اقدام به عقد قرارداد با بیمه رازی کرده اند. طبق برنامه از پیش تعیین شده تمرینات تیم آزاد از جمعه (3 اذر) آغاز می شود و تا شروع مسابقات ادامه خواهد داشت. تیم فرنگی هم برنامه های خود را امروز اعلام می کند تا بتواند شروع مسابقات به آمادگی لازم برسد.
محرابی افزود: هرچند تیم خوبی در اختیار داریم و سعی کرده ایم بهترین ها را در اختیار بگیریم اما نمی توان پیش بینی خاصی از نتایج این مسابقات داشت و بیمه رازی را قهرمان این مسابقات دانست. زیرا تیم های حاضر در این دوره از مسابقات با ترکیب قدرتمندی به روی تشک خواهند رفت. باید سخت تمرین کنیم تا بتوانیم موفق به شکست رقبا شویم.
وی گفت: تیم بیمه رازی 4 سال پی در پی است که در کشتی بخوبی کار می کند و توانسته است خود را به عنوان یک مدعی معرفی کند. زمانیکه رقابتهای جهانی تمام می شود مسئولان بیمه رازی اقدام به در اختیار گرفتن کشتی گیران مورد نظر می کنند و سعی می کنند تا حضوری تاثیرگذار در لیگ و دیگر مسابقات داشته باشند. اما بسیاری از تیم ها در اواسط لیگ و بدون داشتن پشتوانه مالی فعالیت خود را آغاز می کنند و در ادامه هم بساری موفق به کسب نتیجه نمی شوند.
محرابی افزود: اگر تیم های قدرتمند با پشتوانه قوی وارد لیگ شوند، شرایط برای رقابت میان تیمهای حاضر فراهم می شود و شاهد برگزاری لیگی بسیار جذاب خواهیم بود. در عین حال از ابتدای لیگ هم تیم قهرمان مشخص نخواهد بود.
­

۹۶/۰۹/۰۱
۱۰:۱۲

یادداشت اقتصادی/ تصویب ناقص قوانین بودجه سنواتی بدون تصویب آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز

امکان استفاده از تسهیلات ارزی، با فرض وجود بسیار اما و اگر دیگر، در دوران پسابرجام مهم است؛ ولی آنچه مهم‌تر است پیش‌بینی‌پذیر نمودن و تحت کنترل در آوردن آثار نوسانات نرخ ارز جهت استفاده بهینه از این تسهیلات است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع ریسک تغییرات نرخ ارز در اقتصادی ایران که با تورم داخلی مزمن و دائمی مواجه است، یک مشکل بنیادین و دائمی است. ولی با این وجود برای پوشش این ریسک هیچ راه‌حل فراگیر و قابل اتکا و دقیقی از سوی نهادهای حاکمیتی یعنی دولت و مجلس طراحی نشده است. راه‌حل‌های مطرح شده نیز اغلب غیر کارآمد و غیر دقیق هستند. فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری و آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی به بعضی از قوانین و مقررات مربوط به پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز برای فعالان اقتصادی و مشکلات این قوانین پرداخته است.
در یادداشت فرحناکیان می‌خوانیم:
 
«نرخ ارز» قیمت واحد پول خارجی است که تحت شرایط عرضه و تقاضا قرار دارد. ریسک افزایش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و ریسک کاهش نرخ ارزهای خارجی برای صادرکنندگان مجموعاً با عنوان «ریسک نوسانات نرخ ارز» از مسائل تعیین کننده در نظام مالی و اقتصادی است که با نوسانات خود به صورت همزمان عموم بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. نوساناتی که برنامه‌ریزی به ویژه از نوع بلند مدت آن را در هر سطح اقتصادی دچار اختلال می کند.
این نوسانات در سطح خرد در اکثر مواقع باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می‌شود.
در سطح کلان، سهم قابل توجهی از درآمدهای دولت از محل صادرات نفتی تأمین می‌شوند که با توجه به نرخ ارز به ریال تبدیل می‌شود. بنابراین، نوسانات نرخ ارز تأثیر غیرقابل ‌انکاری بر بودجه دولت دارد. همچنین دولت با اعمال سیاست تعیین نرخ ارز، در جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی و متعاقباً میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها دخالت می کند.
نرخ ارز به عنوان  نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها در کشورهای مختلف بر اساس یکی از نظام های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سعی شده است نظام تعیین نرخ ارز ایران، «شناور مدیریت شده» باشد.
علاوه بر «عوامل مقطعی و کوتاه مدت»، این «عوامل بنیادین» به تفکیک جدول ذیل هستند که زمینه ساز افزایش نرخ ارز می‌گردند. بر مبنای نظریات اقتصادی، عوامل بنیادین، روند بلند مدت نرخ های برابری پول کشورها را تعیین می کنند. اگر در کشوری نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد، نرخ تورم افزایش یابد، عرضه پول داخلی آن کشور به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی افزایش یابد، کسری بودجه دولت افزایش یابد و یا کسری تجارت خارجی در آن افزایش یابد، در آن صورت ارزش پول آن کشور در مقابل سایر پول ها کاهش خواهد یافت.
در سال‌های پس از بحران ارزی 1390 و 1391 برخی از روندهای اقتصادی نقشی اساسی در شکل گیری زمینه های کاهش ارزش پول ملی داشته‌اند. بر اساس جدول ذیل طی سال‌های اخیر روند متغیرهای تعیین کننده نرخ ارز به جز نرخ تورم همگی در جهت کاهش ارزش پول ملی بوده است.»
 
پیش‌تر ادعاهای بانکی و حقوقی مطروح بر سر نحوه تسویه حساب ارز تخصیص یافته به واردکنندگان پس از نوسانات ناگهانی نرخ ارز در سال 1391 در نوشتاری جداگانه با عنوان «مسئولیت حقوقی پرداخت تفاوت ریالی تعهدات ارزی واردکنندگان» مورد بررسی قرار گرفت.
اکنون در این نوشتار روند تصویب ابزارهای قانونی مقرر جهت پوشش نوسانات نرخ ارز در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
 قسمت نخست) ابزار قانونی تصویب نشده جهت پوشش نوسانات نرخ ارز:
به موجب ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14 اسفندماه 1395: «به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه های اجرائی ذی ربط به شرح زیر اقدام می کنند:
...
ت. دولت مکلف است با رعایت تبصره (3) ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1.2.1394 طی اجرای قانون برنامه ساز وکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ده‌درصد (10%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.»
در تبصره (3) ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 اردیبهشت ماه 1394 آمده است:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.»
آنچه در این میان قابل توجه می نماید آن است که علی رغم تکلیف قانونی مقرر در تبصره (3) ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر تصویب آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز ظرف مدت سه ماه از تاریخ 1 اردیبهشت ماه 1394، تا کنون این آیین نامه اجرایی نشده است. بنابراین اجرای بند (ت) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه نیز امکان پذیر نخواهد بود.
لذا می‌توان نتیجه گرفت تا زمان عدم تصویب آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز، قوانین بودجه سنواتی تصویبی در مدت زمان اعتبار قانون برنامه ششم توسعه؛ از جهت عدم امکان لحاظ ده‌درصد (10%) مقرر در بند (ت) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه در متون خود، دارای نقص خواهند بود.
قسمت دوم) ابزارهای قانونی تصویب شده جهت پوشش نوسانات نرخ ارز:
الف) به موجب ماده72 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 دی ماه 1389:
«به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.»
متعاقباً به استناد ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (5) ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌های ارز، شورای‌ عالی بیمه در جلسه مورخ 29.1.1391 اجازه صدور «بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی» را توسط شرکت‌های بیمه در چارچوب «آیین نامه شماره 70: شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی» صادر کرد.
به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی که نگران تأثیر منفی افزایش نرخ ارز خارجی بر فعالیت‌های تولیدی خود هستند، همچنین صادرکنندگانی که کاهش نرخ ارز را به نفع خود و توسعه صادرات خود نمی داننند، می‌توانند برای کنترل تأثیر منفی نوسانات نرخ ارز پایه نسبت به نرخ روز انعقاد بیمه نامه، از بیمه استفاده کنند. در این بیمه نامه، زیان بیمه گذار، ناشی از تفاوت نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه نامه، نسبت به  نرخ تاریخ انعقاد بیمه نامه تا حدود 20 درصد، خسارت تلقی می‌شود و شرکت بیمه متعهد است که آن قسمت از خسارت را که بر اساس مفاد شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه، متوجه بیمه گذار شده باشد تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید.
این بیمه نامه مواردی مانند خسارت ناشی از عدم دریافت مجوز صدور کالا و خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات طرفین تجاری را از تعهدات شرکت بیمه مستثنا کرده و بی توجهی بیمه گذار به ایفای تعهدات خود و فسخ قرارداد تجاری بیمه گذار را از جمله موارد فسخ بیمه نامه برشمرده است.
«البته شرکت‌های بیمه برای بیمه کردن هر نوع ریسک باید قادر به اندازه‌گیری ریسک مورد نظر باشند؛ در حالی که نوسانات نرخ ارز تابع هیچ شرایط پیش‌تعیین شده‌یی نیست و کاملا تصادفی نوسان می‌کند.
از طرفی شرکت‌های بیمه زمانی یک ریسک را بیمه می‌کنند که بین ریسک بیمه‌گذاران همبستگی وجود نداشته باشد. در مورد نرخ ارز به گونه‌یی است که کاملا این همبستگی وجود دارد. به عبارتی وقتی یک نفر دچار خسارت شود سایر بیمه‌گذاران نیز دچار خسارت می‌شوند.
بنابراین شرکت‌های بیمه زمانی می‌توانند این ریسک برای متقاضیان را بیمه کنند که حق بیمه بالایی پرداخت کنند. با توجه به مراتب فوق شرکت‌های بیمه نسبت به ارائه بیمه‌نامه فوق رغبتی از خود نشان ندادند.»
ب) به موجب بخشنامه شماره 90298. 89  مورخ 29 تیرماه 1389 «آیین‌نامه اجرایی معاملات آتی ارز- ریال» توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها لازم گردید.
 موضوع قرارداد در این آیین نامه تعهد بانک و مشتری نسبت به مبادله مقدار معینی ارز یا ریال به نرخ آتی ارز در سررسید می باشد. نرخ آتی ارز، مبلغ و سررسید در زمان عقد قرارداد تعیین می گردند. بانک متعهد می گردد پس از شناسایی کامل مشتری و وجود قرارداد تجاری صادراتی یا وارداتی معتبر در تاریخ سررسید نسبت به تأمین و فروش ارز یا ریال توافق شده به مشتری اقدام نماید.
«آیین نامه بانک مرکزی هم درباره پوشش ریسک نوسانات ارزی با استفاده از ابزار آتی نقص های خود را دارد. آنچه بانک مرکزی ساختاری طراحی کرده است شیبه پیمان آتی ارز است که نوعاً بنگاه های بزرگ اقتصادی از آن استفاده می کنند و نرخ آن براساس توافق مشتری با بانک تعیین می شود.
اگرچه براساس دستورالعمل، نر خ ها می بایست در چارچوب نر خ های واقعی متعارف بازار باشد؛ ولی در عمل نرخی که تعیین می شود نرخ قابل قبول و بهینه برای مشتری نیست.
بانک تعهد می کند در سررسید، که حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه می باشد،  ارز را بدهد و مشتری توافق می کند که در سررسید بهای قرار داده شده را بدهد. بنابراین همه چیز بر اساس توافق طرفین تعیین می شود. پس اتاق پایاپایی)محل تسویه وجوه (وجود ندارد که اگر یکی از طرفین به تعهدش عمل نکرد اتاق پایاپای، این کار را انجام دهد.»
جالب آنکه به موجب تبصره (3) ماده 9 این آیین نامه بانک مجاز شده است با توجه به نوسانات نرخ اسعار در همین طول مدت قرارداد حداکثر دوازده ماهه، نسبت به تعدیل میزان وثایق اقدام نماید. البته استفاده از این اختیار بانک نیاز به تصریح در قرارداد دارد؛ زیرا به موجب بند (1) ماده 10 این آیین نامه اعمال هر گونه تغییرات جزئی و کلی در مفاد این قرارداد حتی فسخ آن، صرفًا در صورت توافق و رضایت طرفین امکان پذیر است.
ج) اخیراً نیز هیات وزیران در جلسه 17 اردیبهشت ماه 1396 به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده 7 قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 17 مهرماه 1375 تصویب نامه شماره 123424.ت 51733 هـ مورخ 1394.9.22 را اصلاح و به موجب آن «بیمه نامه پوشش نوسان نرخ ارز جهت صادرات» ابلاغ نمود. این بیمه نامه با دوره اعتبار حداکثر شش ماهه، کاهش سه الی سی و پنج درصدی نرخ ارز مربوط به کالاهای صادراتی را پوشش می‌دهد.
واضح است که منحصر بودن این نوع از بیمه نامه به «کالاهای صادراتی» کاربرد آن را محدود می نماید.
 
در پایان می توان چنین نتیجه گرفت:
امکان استفاده از تسهیلات ارزی، با فرض وجود بسیار اما و اگر دیگر، در دوران پسابرجام مهم است؛ ولی آنچه مهم‌تر است پیش بینی پذیر نمودن و تحت کنترل در آوردن آثار نوسانات نرخ ارز جهت استفاده بهینه از این تسهیلات است.
هرچه در این امر موفق تر عمل شود بهتر می توان از تسهیلات ارزی برای اهداف زیربنایی و تولیدی با تشویق مشارکت بیشتر بخش خصوصی در قالب تامین مالی های بلند مدت (فاینانس) استفاده گردد.
در غیراین صورت تسهیلات ارزی؛ برای گریز از آثار نوسانات نرخ ارز، ناگزیر در قالب تامین مالی های کوتاه مدت تر (یوزانس و ریفاینانس)  به اهداف نوعاً روبنایی و مصرفی اختصاص می یابد.
مصوبات کم تاثیر قبلی از یک طرف  و بیش از دو سال تاخیر در تصویب «آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز» از طرف دیگر، می تواند نشان از عدم توجه کافی به تاثیرپذیری محل مصرف تسهیلات ارزی از نوسانات نرخ ارز یا قابل پیش بینی نبودن وضعیت این نوسانات حتی برای مرجع تصویب آن داشته باشد؛ به صورتی که نمی خواهد یا نمی تواند آن را در قالب آیین نامه مذکور پوشش بدهد.
بماند که به عنوان یک تکلیف جدید از سال 1396 طی اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر اساس همین «آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز»؛ که تاکنون تصویب نشده، می باید ساز وکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ده‌درصد (10%) نرخ ارز در بودجه سنواتی پیش‌بینی و برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و اجراء گردد.

منابع دیگر:
  • هشدار نیوز
  • اکونیوز
  • اعتدال آنلاین
  • ذاکر
۹۶/۰۹/۰۱
۰۰:۲۵

ارسال کمک‌های بانک ایران زمین به مناطق زلزله زده

بانک ایران زمین در راستای اجرای مسوولیت اجتماعی خود و همراهی با مردم کشور، ضمن بسیج نیروهای خود در استانهای غربی جهت امداد رسانی به هموطنان آسیب دیده، با مجوز هیأت مدیره مبلغ 250 میلیون تومان را جهت خرید اقلام ضروری زلزله زدگان اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی، هیأت مدیره بانک ایران زمین به منظور کمک به هموطنان آسیب دیده مبلغ 250 میلیون تومان را به خرید اقلام ضروری شامل چادر، پتو، کنسرو، خرما و وسایل بهداشتی اختصاص داد، که بخشی از این اقلام در روزهای گذشته بین آسیب دیدگان توزیع و بخشی دیگر نیز در حال توزیع است.
ضمناً همکاران بانک در استانهای غربی با حضور در محل زلزله سعی کردند با شناسایی دقیق مایحتاج ضروری کمک های جمع آوری شده و کمک های بانک را در نقاطی که دسترسی کمتری وجود داشت توزیع کنند.
همچنین هموطنان گرامی می توانند وجوه خود را به شماره سپرده 1-122559-710-500 و یا شماره کارت 8515-9000-8519-5057 جهت کمک به هموطنان آسیب دیده واریز فرمایند.
بانک ایران زمین خود را ملزم می داند پس از جمع آوری وجوه، گزارشی از اقلام تهیه شده و نحوه کمک رسانی به هموطنان غرب کشور را به اطلاع عموم هموطنان برساند.
همچنین بیمه آرمان همراه با بانک ایران زمین محموله ای را شامل پتو، بالش، بخاری برقی و اقلام خوراکی و بهداشتی بود که در میان مردم آسیب دیده توزیع کرد.

منابع دیگر:
  • دنیای بانک
  • نسیم اقتصاد
  • ایران نو
  • تجارت آنلاین
  • صدای ایران
۹۶/۰۸/۳۰
۱۶:۳۱

فروش آلبوم «رسم یاری» به نفع زلزله زدگان کرمانشاه

در حاشیه برگزاری اولین نشست آیین آواز ایرانی در زنجان آلبوم موسیقیایی «رسم یاری» به نفع زلزله زدگان کرمانشاه به فروش می رسد.

به گزارش خبرآنلاین؛ جاوید عباسی فلاح، خواننده این آلبوم ضمن تسلیت این حادثه غم بار به خانواده های داغدار زلزله اخیر استان کرمانشاه گفت : تمامی عواید حاصل از فروش این آلبوم برای کمک به مردم زلزلزده اخیر هزینه می شود. قیمت برای آلبوم رسم یاری تعیین نشده و علاقمندان و نوع دوستان در حد بضاعت مالی این آلبوم را تهیه خواهند کرد.
وی ادامه داد: امیدوارم هر چه سریعتر مشکلات مردم داغدیده و رنج کشیده این استان برطرف شود و خداوند متعال به داغداران این حادثه صبر عطاء کند.
عباسی فلاح درباره برنامه آیین آواز در زنجان افزود: مراسم آیین آواز زنجان 9 آذر ماه امسال از ساعت16:30 تا 20 در محل فرهنگسرای امام(ره) شهر زنجان با حضور آقای علی شیرازی، مدیر اجرایی آیین آواز برگزار خواهد شد.
وی با اعلام اینکه این برنامه شامل بخش تخصصی و اجرای 6 نفر از خواننده های توانمند این استان است، اضافه کرد: در بین اجرا کنندگان که بنده شناخت دارم، سعید صفری و میثم علیگو از خواننده های توانمند و مجرب استان هستند که به همراه نوازندگی سه تار مجید ستاری و تار نوازی کمال خسروی دو نوازنده توانمند و باسابقه به اجرای خواهند پرداخت .
عباسی فلاح عنوان کرد: سعید صفری چندین سال متمادی نزد استاد شجریان و آقای حمیدرضا نوربخش آموزش آواز مشغول بوده است. آقای میثم علیگو نیز نزد اساتیدی همچون مخدوم و محسن کرامتی آموزش دیده و از کلاس ها و کارگاه های آموزشی استاد محمدرضا لطفی و استاد نصراله ناصح پور نیز بهره ها برده که در این برنامه آواز به صورت مرکب خوانی از طریق فواصل مشترک در آوازها ودستگاه های موسیقی ایرانی ارائه خواهد کرد.
این برنامه با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، شهرداری زنجان، منابع طبیعی و آبخیزداری استان، شرکت سهامی بیمه آسیا استان زنجان، شرکت توسعه دهندگان دلفین هفت، شرکت سیم و کابل نور زنجان، خانه آمار زنگان، عکاسی نی نی شات، خانه مطبوعات استان، نشریه پیام زنجان، نشریه ندای شهروند، انجمن موسیقی استان زنجان و کانون کارآفرینی استان زنجان برگزار می شود.
ارتباط بیشتر درباره این برنامه در سایت javidabbasifallah.ir و از طریق @javidabbasifallah در دسترس است.
46

۹۶/۰۹/۰۱
۰۶:۴۰

جابه‌جایی پول‌های‌درشت زیر ذره‌بین مبارزه با پولشویی

- رضا کربلایی:ایران به جنگ پول‌های کثیف ناشی از پولشویی و همچنین تأمین مالی تروریسم می‌رود.

دولت دوازدهم به تازگی با ارسال 2لایحه مهم و همچنین ابلاغ آیین‌نامه‌ای مصمم است تا به مبارزه با پولشویی بپردازد و مانع از نقل و انتقال پول‌های کثیف به‌ویژه در حوزه تأمین مالی تروریسم شود. به گزارش همشهری، دولت در نخستین گام آیین‌نامه‌ای برای اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مصوب و برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده که براساس این آیین‌نامه مهم، اشخاص حقیقی و حقوقی که راسا توسط شورای‌عالی امنیت ملی کشور در فهرست تحریم‌ها قرار دارند و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که فهرست آن به تأیید شورای‌عالی امنیت ملی کشور رسیده باشد (موضوع قطعنامه 1267و 1373) مشمول این آیین‌نامه قرار می‌گیرند.
به این ترتیب تمامی اشخاص موظف هستند در مواجهه با اشخاصی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنها به مقام قضایی اعلام کنند. این آیین‌نامه که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور رسیده، تأکید دارد که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی هم باید تدابیری را به‌اجرا بگذارد که امکان سوء‌استفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی برای تأمین مالی تروریسم صورت نپذیرد. با اجرایی شدن این دستور تازه دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی که شائبه تأمین مالی تروریسم درخصوص آنها وجود داشته باشد، از دریافت خدمات بانکی و مالی نظیر افتتاح حساب نزد بانک‌ها، فعالیت در بورس، کد اقتصادی، کارت بازرگانی و البته جواز کسب محروم خواهند شد.
این گزارش می‌افزاید: اشخاصی که معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام می‌دهند و در معرض خطر پولشویی قرار دارند نظیر پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودروها و فرش‌های گران‌قیمت، فروشندگان اشیای قدیمی و محصولات هنری گران‌قیمت در زمره افرادی قرار می‌گیرند که از سوی نهادهای مسئول فعالیت آنها براساس این آیین‌نامه قانونی مورد رصد قرار می‌گیرد. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند درخصوص برقراری روابط کارگزاری بانکی با مؤسسات مالی درخواست‌ کننده، تمامی تدابیر لازم برای پیشگیری از تأمین مالی تروریسم را اتخاذ کرده و از هرگونه همکاری با بانک‌های پوسته‌ای خودداری کنند.
منظور از بانک‌های پوسته‌ای که مصداق آن را بانک مرکزی مشخص می‌کند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری‌ای هستند که در داخل کشور محل ثبت فیزیکی ندارند، تحت نظارت نیستند و به این ترتیب صرف داشتن نمایندگان محلی یا تعدادی پرسنل رده پایین مؤسسات و بانک‌های خارجی در ایران به‌معنای حضور فیزیکی این بانک‌ها نخواهد بود و بانک‌های داخلی از همکاری با این شبه‌بانک‌ها منع شده‌اند.
ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌پیوندد
‌لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که از سوی وزارت خارجه پیشنهاد شده، 15آبان‌ماه به مجلس ارسال شده است که براساس آن، دولت جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌دارد مبارزه مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت را به‌عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی موضوع این کنوانسیون تلقی نخواهد کرد و مفادی از این کنوانسیون که با قانون اساسی ایران تعارض داشته باشد را رعایت نخواهد کرد.
رصد آنلاین تمامی اطلاعات مشکوک
البته دولت لایحه مهم دیگری را به مجلس فرستاده که براساس آن ابهام‌ها و خلأهای قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح این قانون برطرف خواهد شد. در مقدمه این لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی، قانون فعلی مبارزه با پولشویی دارای اشکالاتی ازجمله عدم‌تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‌ها، محدود شدن دایره شمول جرم پولشویی به جرایم داخل کشور و البته عدم‌امکان پیگرد جرم پولشویی به‌صورت مستقل بوده و ضرورت دارد تا این قانون اصلاح شود.
دولت پیشنهاد داده تا در ترکیب شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و وظایف و اختیارات آن اصلاحاتی صورت پذیرد و از سوی دیگر میزان جرایم و مجازات‌ فعالیت‌های پولشویی افزایش یابد و تشدید شود. برای همین منظور در لایحه پیشنهادشده تا مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان دیده‌بان و رصد‌کننده فعالیت‌های پولشویی تقویت شود و حتی این مرکز امکان دسترسی آنلاین به اطلاعات مالی و اداری مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به فعالیت‌های پولشویی نزد وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی و شبکه بانکی، سازمان ثبت احوال، بیمه مرکزی، سازمان ثبت اسناد، سازمان‌های امور مالیاتی، بورس، حسابرسی، ستادهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد‌مخدر، تعزیرات حکومتی و البته قوه قضاییه با هماهنگی مقام ذیصلاح قضایی را داشته باشد.

منابع دیگر:
  • دنیای بانک
۹۶/۰۹/۰۱
۰۰:۰۷

پرداخت 54 میلیارد ریال خسارت به زلزله‌زدگان کرمانشاه از سوی بیمه ایران

آیین-مدیرکل بیمه ایران استان کرمانشاه از پرداخت حدود 54 میلیارد ریال خسارت به زلزله زدگان کرمانشاه که دارای بیمه‌نامه بودند، خبر داد.

به گزارش سایت تحلیلی -خبری آیین جمال یوسفی اظهار کرد: بعد از وقوع زلزله دلخراش غرب استان کرمانشاه بلافاصله جلسه مدیریت بحران تشکیل و تصمیمات لازم برای حمایت و پرداخت خسارت به زلزله زدگان اخذ شد.
وی با بیان اینکه در مناطق زلزله زده حدود 6800 واحد مسکونی دارای بیمه نامه بودند، یادآوری کرد: احتمالا حدود سه هزار واحد از این تعداد خسارت دیده است.
مدیرکل شرکت سهامی بیمه ایران استان کرمانشاه با بیان اینکه از روز بعد از حادثه تشکیل پرونده و اعزام کارشناسان به مناطق زلزله زده آغاز شد، عنوان کرد: هشت اکیپ چهار نفره در مناطق حضور دارند و بررسی واحدهای خسارت دیده را انجام می‌دهند.
یوسفی تعداد پرونده‌هایی که خسارت آنها برآورد و پرداخت شده را 1320 مورد عنوان کرد که تاکنون حدود 54 میلیارد ریال به آنها پرداخت خسارت شده است.
مدیرکل شرکت سهامی بیمه ایران استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: فقط در همان روز اول تا ساعت 12ظهر 75 مورد پرونده کارشناسی و یک میلیارد تومان خسارت به حادثه دیدگان پرداخت شد.
وی تصریح کرد: کماکان اکیپ کارشناسی شرکت بیمه ایران جهت بررسی و برآورد خسارت‌های وارده در روستاها و شهرهای زلزله زده در حال انجام وظیفه است و قطعا تعداد پرونده‌ها و میزان پرداختی بیشتر خواهد شد.
یوسفی ابراز امیدواری کرد، بیمه ایران بتواند حداکثر تا آخر هفته تمام سه هزار پرونده خسارت را بررسی و نسبت به پرداخت خسارت آنها اقدام کند.

۹۶/۰۹/۰۱
۱۰:۰۱

کانکس‌های اسکان بیمه رازی در کرمانشاه

آیین- دستگاه کانکس اسکان بیمه رازی به همراه لوازم زندگی روانه کرمانشاه شد.

به گزارش سایت تحلیل -خبری آیین ، بنابر اعلام بیمه رازی ، در پی وقوع زمین‌لرزه شدید در غرب کشور به‌ویژه کرمانشاه، تعداد 110 دستگاه کانکس اسکان به همراه لوازم زندگی به منظور همدردی و همراهی با مردم شریف و مظلوم مناطق غرب کشور و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، به این مناطق ارسال شد.
همچنین این کانکس‌ها به همراه لوازم و مایحتاج زندگی طبق اعلام ستاد هلال‌احمر مستقر در محل زلزله‌زدگان از روز شنبه 27 آبان‌ماه در مناطق غربی کشور در محل سرپل‌ذهاب و روستاهای آسیب‌دیده قرار گرفت.

۹۶/۰۹/۰۱
۱۰:۰۱

بازدید رییس شعبه کرمانشاه بیمه "ما" از مناطق زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب

رییس شعبه کرمانشاه بیمه "ما" به همراه تعدادی از کارشناسان فنی و ارزیابان رسیدگی به خسارت از مناطق زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب بازدید کرد .

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بیمه "ما" در این بازدید که روز دوشنبه 96/8/22 انجام شد، عبدالرضا احمدی با حضور در شهرستان سرپل ذهاب و روساهای آسیب دیده از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات موجود در این مناطق قرار گرفت.
عبدالرضا احمدی به نمایندگی از بیمه "ما" با ابراز تأسف از وقوع این زلزله دلخراش و اظهار همدردی با بازماندگان این حادثه عنوان کرد: به محض اطلاع از وقوع حادثه و به دستور مدیرعامل شرکت به همراه ارزیابان رسیدگی به خسارت در منطقه حاضر شدیم تا ضمن تشکیل کارگروه کارشناسی در محل، نسبت به پرداخت به موقع خسارت به حادثه دیدگان اقدام کنیم.
وی همچنین افزود: در همین راستا، کارشناسان این شرکت در محل های تعیین شده که از طریق رسانه های جمعی و گروهی مرکز استان معرفی شده اند، مستقر و آماده ارائه خدمات به بیمه گذاران شدند.
احمدی در ادامه گفت : حضور در میان مصیبت زدگان و آسیب دیدگان باعث دلگرمی و امید آنان به حیات دوباره و تلاش برای ساختن آینده خواهد بود که این مهم مورد توجه اکید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه "ما" می باشد.

۹۶/۰۸/۳۰
۲۱:۲۶

پرداخت خسارت سیار بیمه پاسارگاد در مناطق زلزله زده کرمانشاه

شرکت بیمه پاسارگاد با استقرار واحدهای سیار پرداخت خسارت در مناطق زلزله زده غرب کشور، زمان پرداخت خسارت را به کوتاه ترین زمان ممکن کاهش داد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازروابط عمومی بیمه پاسارگاد، بر اساس گزارش های دریافتی، واحدهای پرداخت خسارت سیار بیمه پاسارگاد همراه با ارزیابان خسارت این شرکت، با حضور در مناطق زلزله زده نسبت به ارزیابی و پرداخت خسارت آسیب دیدگان زلزله اقدام کردند. همچنین در راستای مسئولیت اجتماعی و اقدامات انسان دوستانه کمک های نقدی و غیرنقدی پاسارگادیان در چند روز گذشته در اختیار هموطنان غرب کشور قرار گرفته است.

منابع دیگر:
  • دنیای بانک
  • تجارت آنلاین
  • ایستانیوز
۹۶/۰۸/۳۰
۱۶:۰۶

اقدامات بیمه دانا برای کمک به زلزله زدگان

بیمه دانا از اولین روز حادثه زلزله غرب کشور با اعزام شش گروه ارزیاب خسارت به شهرهای سرپل ذهاب،قصرشیرین،اسلام آباد غرب،ازگله،ثلاث باباجانی و جوانرود اقدامات عملی خدمت رسانی به زلزله زدگان را آغاز کرد.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،تاکنون ارزیابی خسارت بیش از 1400 واحد مسکونی در حال ارزیابی است که کار ارزیابی بیش از 50 درصد آنها به اتمام رسیده است.
بیشترین خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی تحت پوشش این شرکت مربوط به شهر سرپل ذهاب است که طی زلزله اخیر بیشترین تخریب را داشته است.
طبق اعلام بازدید کارشناسان ارزیاب خسارت بیمه دانا توسط کارشناسان این شرکت در شهرهای سرپل ذهاب،قصرشیرین،اسلام آباد غرب،ثلاث باباجانی و جوانرود به ترتیب خسارت حدود 300، 70، 70، 50، 10 واحد مسکونی ارزیابی شده است.
در حادثه زلزله هفته گذشته در شهر ایلام حدود 200 مورد از واحدهای مسکونی بیمه شدگان بیمه دانا اعلام خسارت کردند که کار ارزیابی واحدهای مذکور با حضور به موقع ارزیابان این شرکت در حال رسیدگی است.
گفتنی است: بنا به دستور مدیرعامل بیمه دانا با هدف تسریع در رسیدگی به خسارات زیان دیدگان گروه نظارتی از ستاد مرکزی این شرکت بر ارزیابی گروههای کارشناسی نظارت دارند.

منابع دیگر:
  • بانک مردم
۹۶/۰۸/۳۰
۱۶:۱۰

وزارت ورزش

نام شخص حقوقی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
کد فراخوان 1,507,110 - یک میلیون و پانصد و هفت هزار و صد و ده
تاریخ آخرین به روز رسانی 30 / 8 / 1396 - سی ام آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و شش
تعداد دفعات بازدید 14 - چهارده
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان
امور خرید یا تامین کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ریال
برآورد مالی 23569834950
نام روزنامه منتشر کننده آگهی سایر رسانه ها _ گل
تاریخ درج آگهی در روزنامه 29 / 8 / 1396 - بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و شش
بین المللی است احتمال تمدید مهلت دارد لغو شده تجدید شده تاریخ بازگشایی پاکات 25 / 9 / 1396 - بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش
مهلت ارسال پیشنهاد 22 / 9 / 1396 - بیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش
مهلت دریافت اسناد 7 / 9 / 1396 - هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش
تاریخ اعتبار پیشنهاد 22 / 12 / 1396 - بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ایران - اردبیل - اردبیل
موضوع تهیه مصالح ، حمل و اجرای زیر سازی کامل و تهیه ، حمل ، تخلیه ، نصب و اجراء کفپوش دو و میدانی از نوع
دستگاه مناقصه گزار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
محل دریافت اسناد تهران، بلوار میرداماد ، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری ، جنب میدان کاظمی ، مجموعه ورزشی شهید کشوری ساختمان شماره 2 طبقه دوم واحد امورقراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تلفن: 22913905
طبقه بندی موضوعی
موادشیمیایی-مواد پلاستیکی
توضیحات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه مذکور را بر اساس قانون برگزاری مناقصات از طریق فراخوان عمومی اجرا نماید.
1-نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خیابان ولیعصر (عج) – ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی ( نیایش ) – مجموعه ورزشی انقلاب – ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
2- نوع، کمیت و کیفیت کالا: تهیه مصالح ، حمل و اجرای زیر سازی کامل و تهیه ، حمل ، تخلیه ، نصب و اجراء کفپوش دو و میدانی از نوع فول جهت سالن سرپوشیده دو و میدانی اردبیل
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 000/000/180/1 ریال (یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال ) به صورت یکی از موارد ذیل : الف– ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند در وجه ذیحسابی طرح های عمرانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور باشد /ب – وجه نقد واریز به شماره حساب«4001005807143219» نزد بانک مرکزی به نام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور (کد اقتصادی شرکت توسعه 411111167873 – شناسه ملی :10101555550- شماره ثبت : 111835 )/ پ-ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران/ ج-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ) /چ-وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن / ح-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
4-برآورد هزینه اجرای کار (ریال) : 950/834/569/23 ریال ( بیست و سه میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون هشتصد و سی و چهار هزار و نهصد و پنجاه ریال)
5- مدت و محل اجرا: 3 ماه ( سه ماه شمسی ) ، استان اردبیل ، شهرستان اردبیل
6-زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری ( از ساعت 8:00 الی 16:30 ) از تاریخ 30/08/96 لغایت 07/09/96
7-آدرس دریافت اسناد: تهران، بلوار میرداماد ، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری ، جنب میدان کاظمی ، مجموعه ورزشی شهید کشوری ساختمان شماره 2 طبقه دوم واحد امورقراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تلفن: 22913905
8-مدارک مورد نیاز جهت شرکت در فرآیند ارجاع کار: تولیدکننده یا داشتن نمایندگی یا لیسانس از شرکتهای تولیدکننده، سابقه انجام ، داشتن مصالح ،امکانات ،ماشین آلات ومشخصات نیروهای متخصص مورد نیاز مجرب و همچنین داشتن بیمه و یا گارانتی محصول به مدت 5 سال ، ارائه خدمات پس از فروش و فیش بانکی واریز به حساب « 4001000901001082» خزانه داری کل بانک مرکزی به نام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به مبلغ 1،000،000 ریال ( یک میلیون ریال )
9-آدرس محل تسلیم پیشنهاد ها : تهران ـ خیابان ولیعصر (عج) – ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی ( نیایش ) – مجموعه ورزشی انقلاب – ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دبیرخانه، می باشد و رسید اسناد را دریافت نمائید.
10-آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها : ساعت 15:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخه 22/09/96 می باشد.
11- زمان بازگشایی پاکات : پیشنهاد های واصله در ساعت 11:15 صبح روز شنبه مورخه 25/09/96 در کمیسیون مناقصه در محل دفتر مدیر عامل محترم شرکت توسعه (مجموعه ورزشی انقلاب ) باز و خوانده می شود ، پس از بازگشایی پاکت های (الف و ب) و بررسی مدارک ذکر شده در بند 8 ، مراتب جهت ارزیابی فنی و بررسی به کمیسیون فنی و بازرگانی ارجاع می گردد و حداکثر تا مدت 14 روز پس از بازگشایی پاکات بر اساس صورتجلسه کمیسیون فنی و بازرگانی زمان بازگشایی پاکات (ج) کتباً به پیشنهاد دهندگان اعلام می گردد. به پیشنهاد های فاقد امضا و مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 10آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
*بازگشایی پاکتها با پیشنهاد حداقل سه مناقصه گر انجام خواهد شد. *هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است
*درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

۹۶/۰۹/۰۱
۰۸:۳۶

پرداخت خسارت مدارس سرپل ذهاب توسط بیمه معلم

با حضور و نظارت مستقیم معاونت فنی بیمه معلم، چک خسارت مدارس تحت پوشش در شهر سرپل ذهاب، تحویل مسئولین آموزش و پرورش منطقه گردید.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، در این ارتباط کامبیز حاجی میرآقا ، معاونت فنی اموال شرکت بیمه معلم اظهار داشت دریافت خسارت حق مسلم بیمه گزاران است هنر ما , در پرداخت به موقع است تاشاید بتوانیم قدری از آلام هموطنانم بکاهیم.

۹۶/۰۸/۳۰
۱۶:۵۷

نقدی بر گفته های امیرحسین طاهری معاونت پیشین بیمه مرکزی؛ خیلی زود، دیر می شود!

پایشگر- به نظر می رسد مسئولان نظارتی طی سالهای مورد بررسی اگر نسخه شفابخشی برای صنعت بیمه می داشتند باید همان سالها عملیاتی می کردند تا اکنون دچار چالش های فعلی نباشیم؟/سوال اینجاست که چرا این مسئولان در زمان تصدی بر بالاترین پستهای نظارتی ،پیاده سازی نظارت پیشگیرانه را دستور کار قرار ندادند و چگونه است که اکنون به فکر ارایه راهکار برای برون رفت از مشکلات صنعت افتاده اند؟
به گزارش پایشگر به نقل از ریسک نیوز،در حالیکه طی روز های اخیر گمانه زنی ها برای تغییر و تحولات در ارکان هرم صنعت بیمه قوت گرفته نام برخی افراد در لیست پستهای کلیدی و نظارتی صنعت جالب به نظر می رسد.
اخیرا از سوی برخی افراد نام امیر حسین طاهری، معاونت نظارت پیشین بیمه مرکزی در اواخر دهه هشتاد ،جهت تصدی بر پستهای کلیدی نظارتی در صنعت بیمه مطرح می شود.
گفتنی است ، هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی با تعیین وی به عنوان معاون بیمه موافقت کرد ،طاهری عضو هیئت علمی در رشته حقوق بوده و پیش از این ریاست دفتر معاون اول رئیس جمهوری وقت ، مشاور سازمان صدا و سیما و مسئولیت در وزارت اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی را در کارنامه خود دارد.
یادداشتی از وی که اخیرا نگاشته شده ، در رسانه ها منتشر شده است که در لینک ده شاخص راهبردی برای ارتقاء صنعت بیمه از نگاه معاونت نظارت پیشین بیمه مرکزی موجود است، این یادداشت از برخی جهات قابل تامل است.
وی در این یادداشت با اشاره به اهمیت جلوگیری از دستکاری صورتهای مالی و لزوم ذخیره گیری مکفی برای خسارات معوق گفته است ، نظارت دقیق بر صورت های مالی شرکت ها و حمایت در جهت کاهش تخلفات بیمه ای ازسوی نهاد ناظر (به ویژه بیمه مرکزی) ،که باید از اولویت های مهم و قابل توجه در صنعت بیمه باشد. امری که تخلف از آن می تواند سقوط آزاد سهام بیمه های خصوصی در بورس و در نتیجه ورشکستگی صنعت بیمه داخلی را به دنبال داشته باشد.
این گفتار وی در حالی است که این سوال مطرح می شود که چرا متصدیان پیشین نظارتی بیمه مرکزی در شرایط فعلی از لزوم ذخیره گیری و جلوگیری از حساب آرائی می گویند؛ اما طی این سالها بخصوص در اواسط و اواخر دهه هشتاد ، شاهد ضعف نظارتی در خصوص صورتهای مالی و فقدان احتساب ذخایر خسارات معوق بوده ایم؟
وی در حالی نظارت بر صورتهای مالی تاکید داشته که عدم توجه به ان را منجر به ورشکستگی شرکتهای بیمه دانسته این در حالی است که صنعت بیمه در سال 93 شاهد توقف فعالیت شرکت بیمه توسعه به دلیل عدم توانایی ایفای تعهداتش بود.
به زعم کارشناسان صنعت بیمه ، چالش های شرکت بیمه توسعه به دلیل ضعف نظارت طولانی مدت واقع شد چرا که این شرکت سالهای مداوم بدون نظارت کافی اقدام به فروش ثالث بدون توجه به موازین اکچوئری و سرمایه گذاری کرده ضمن اینکه فقدان شفافیت در صورتهای مالی اش نیز کاملا مشهود بوده است .
بیمه توسعه که در سال 82 فعالیت خود را آغاز کرد ، در اواخر دهه هشتاد فعالیتهایش با تکیه بر فروش ثالث اوج گرفت و در بی توجهی به موازین فنی بیمه گری و در سایه فقدان نظارت کافی در ابتدای دهه 90 شدت یافت و در نهایت به توقف فعالیتهایش منجر گشت.
البته بیمه توسعه تنها مشتی از خروار است ، طی این سالها شرکتهای بیمه دیگری نیز با چالش های فراوان به لحاظ کسری سرمایه ، کاهش توانگری مالی ، ناهماهنگی در ترکسب پرتفوی و … نیز روبرو بوده اند و هستند که مسلما این مشکلات حاصل سالها فعالیت غیر فنی در سایه فقدان نظارت ایجاد شده است.
به نظر می رسد مسئولان نظارتی طی سالهای مورد بررسی اگر نسخه شفابخشی برای صنعت بیمه می داشتند باید طی همان سالها عملیاتی می کردند تا اکنون دچار چالش های فعلی نباشیم؟
خبرگان صنعت بیمه بارها اذعان داشته اند که کسری ذخایر در شرکتهای بیمه محصول انباشته شدن طی سالهای متمادی است و این گونه نیست که یکباره صنعت بیمه را دچار کرده باشد.
بی توجهی به این مقوله تا بدان جا پیش رفت که در نهایت محمد ابراهیم امین رئیس کل وقت بیمه مرکزی ،احتساب ذخایر معوق شرکتهای بیمه با روش ذخیره گیری مثلثی را ابلاغ کرد و در نهایت با رفتن امین و امدن همتی جبران کسری ذخایر با روش های دیگری در دستور کار قرار گرفت به طوریکه دکتر همتی در اواخر اسفند سال گذشته طی بخشنامه ای برگزاری مجامع شرکتهای بیمه را منوط به تایید ذخیره گیری بیمه مرکزی دانست.
طاهری در جای دیگری از یادداشت خود اذعان داشته ، “لذا ضمن تاکید بر لزوم نظارت پیشگیرانه در صنعت بیمه و علاوه بر نحوه نظارت نهاد ناظر ، خود شرکتهای بیمه نیز باید بر فرایند مالی و عملکردی خود نظارت کنند و این نظارت علاوه برستاد شعبات و نمایندگی ها را نیز باید شامل گردد .”
این مقام مسئول در نهاد نظارتی بیمه مرکزی در دهه هشتاد ، بر ضرورت نظارت پیشگیرانه سخن می راند ، در حالیکه سوال اینجاست که چرا این مسئولان در زمان تصدی بر بالاترین پستهای نظارتی ،پیاده سازی نظارت پیشگیرانه را دستور کار قرار ندادند و چگونه است که اکنون به فکر ارایه راهکار برای برون رفت از مشکلات صنعت افتاده اند؟
وی همچنین از نظارت بر شعبات و نمایندگی ها به عنوان ضرورتی مهم یاد کرده در حالیکه افزایش بی رویه نمایندگی ها ، فقدان نظارت صحیح و افزایش نمانیدگی های دو شغله انچنان در این سالها فزونی یافت که نهایتا در زمان محمد ابراهیم امین برای مقابله با این چالش ، پالایش نمایندگی و حذف 5000 نماینده دوشغله در دستور کار قرار گرفت.
امیر حسین طاهری ، در بخش دیگری از یادداشت خود تاکید کرده مواردی از قبیل نرخ شکنی های انتحاری، تخریب قیمت مرجع در ذهن بیمه گذار به ویژه بیمه گذاران حقوقی، استفاده از اهرم های غیر مرتبط با مدیریت بازاریابی و توانگری مالی و بهره وری عملیاتی در ایجاد ارتباطات غیر رسمی و لابی گری های مخرب برای خارج کردن کار از دست شرکت بیمه ای دیگر نمونه ای ازاین فعالیت های قابل تامل و باصطلاح نبایدهایی است که آینده فعالان بیمه ای و کل صنعت را با مخاطره روبرو ساخته و خواهد ساخت و این نوع رقابت که گاها از آن بعنوان رقابت ناسالم و مکارانه تعبیر می گردد به هیچ عنوان در شان فعالان صنعت بیمه نیست.
این بخش از گفته های مقام اسبق نظارت بیمه ای نیز ازین منظر قابل تامل است که سالهاست کارشناسان صنعت بیمه و خبرگان مالی از عواقب نرخ شکنی ها انتقاد می کنند در حالیکه طی این سالهای متمادی و بخصوص پس از آزاد سازی قیمتها که نرخ شکنی ها شدت یافت، راهکاری مطلوب برای جلوگیری از این چالش اندیشیده نشد تا در نهایت با تصویب قانون جدید ثالث مبنی بر ممنوع بودن تخفیف تا میزان مشخص از یک سو و اقدامات هشداری همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی تا اندازه ای نرخ شکنی ها در رشته ثالث کنترل شد اگر چه که همچنان رقابت های غیر فنی در رشته درمان ، مسئولیت و حتی در حوه بیمه های اتکائی ، نرخ گذاری را باچالش روبرو کرده است.
بنابراین به نظر می رسد، برخی نسخه های شفابخشی که از سوی مقامات اسبق این روز ها تکرار می شود ، باید طی دوره مسئولیت این افراد عملیاتی می شد تا امروز شاهد چالش های فعلی در صنعت بیمه نباشیم.

۹۶/۰۸/۳۰
۲۳:۲۶

مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده بیمه آسیا برگزار شد

پایگاه خبری تدبیر تازه- مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده بیمه آسیا با حضور91/5 درصد سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بیمه آسیا ، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی روز دوشنبه 1396/8/29برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تدبیر تازه ، به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا و براساس دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده بیمه آسیا مبنی بر انتخاب عضو غیر موظف ، شرکت پویا فراز کیش به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره بیمه آسیا (عضو حقوقی) انتخاب شد.
بنابر این گزارش در حال حاضر فضل اله معظمی(رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف)، دکتر ابراهیم کاردگر(نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل) به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مسعود بادین(معاون بیمه های اموال و عضو موظف) به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت و دکتر نیما نوراللهی(معاون مالی و اقتصادی و عضو موظف) به نمایندگی از شرکت ستاره عمران زمین در هیات مدیره شرکت بیمه آسیا حضور دارند.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • تصویر روز
  • پول‌پرس
  • صبح تهران
  • اقتصاد تهران
  • ریسک نیوز
  • ایران اکونومیست
  • پایشگر
  • آبتاب
  • دیوان اقتصاد
  • آیین
۹۶/۰۸/۳۰
۱۷:۲۸

«دنیای اقتصاد» مدل جهانی تامین اعتبار مناطق حادثه دیده را بررسی کرد گسل بانکی پسازلزله

دنیای اقتصاد : مقایسه روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده از بلایای‌ طبیعی در ایران با تجربیات سایر کشورها حکایت از وجود خلائی مشهود در حلقه نهایی نظام احیا در ایران دارد. خلائی که می‌تواند در قالب یک گسل اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور را تضعیف کند. تامین مالی پروژه بازسازی مناطق آسیب‌دیده در ایران عموما بر پایه تسهیلات بانکی قرار گرفته ‌است. این در حالی است که نظام بیمه، بازیگر اصلی در روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده در کشورهای توسعه‌یافته است.
گسل بانکی پسازلزله
در این مکانیزم،ریسک ناشی از بلایای طبیعی در درجه اول بر دوش «صندوق بیمه بلایای طبیعی» قرار می‌گیرد. در بسیاری از کشورهای زلزله‌خیز بیمه زلزله به‌عنوان شرطی اجباری و لازمه بهره‌برداری یا معامله واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده است و بخشی از منابع این صندوق از حق بیمه پرداختی تامین می‌شود. اما با توجه به تورم خسارت منابع طبیعی در سال‌های اخیر و ناتوانی صنعت بیمه در پوشش ریسک ناشی از این حوادث، اوراق بلایای طبیعی به‌عنوان ابزاری تکمیلی برای انتقال ریسک ناشی از بلای طبیعی از بیمه‌گران به بازار سرمایه در این کشورها در دستور کار قرار گرفته ‌است. در این سازوکار، نهادی خاص ضمن پوشش ریسک بیمه‌گر، از طریق انتشار اوراق قرضه سرمایه‌گذاران را در ریسک ناشی از بلایای طبیعی سهیم می‌کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به تشریح سازوکار مدیریت روند بازسازی در کشورهای توسعه‌یافته پرداخته ‌است.
بار زلزله بر دوش شبکه بانکی
پس از وقوع بلایای طبیعی و پس از امدادرسانی اولیه، بازسازی مهم‌ترین مساله پیش روی مقامات محلی و دولتی خواهد بود. فرآیندی که به واسطه نیاز به تامین مالی بسیار، پر چالش‌ترین مرحله در پروسه ترمیم بلایای طبیعی نیز است. بر مبنای اخبار منتشر شده دولت تصمیم گرفته است از دو ابزار کمک‌های مالی دولتی و تسهیلات تکلیفی برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده در زلزله اخیر ‌استفاده ‌کند. بر مبنای خروجی جلسه اخیر کابینه، دولت حدود 8/ 2 هزار میلیارد ریال کمک بلاعوض برای بازسازی مناطق مسکونی در نظر گرفته‌ ‌است. همچنین دولت، شبکه بانکی کشور را موظف به اعطای حدود 7/ 7 هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود 4 درصد در مناطق روستایی و 5 درصد در مناطق شهری به منظور بازسازی مناطق آسیب‌دیده‌ کرده ‌است. پرداخت مابه‌التفاوت این نرخ با نرخ مصوب در شورای پول و اعتبار نیز از سوی دولت تضمین شده ‌است. با توجه به نرخ سود رایج در شبکه بانکی کشور، می‌توان گفت این ضمانت به منزله افزوده شدن بیش از 1000 میلیارد ریال بدهی بانکی به ترازنامه شبکه بانکی کشور در قالب تعهدات دولتی است. آن‌هم در شرایطی که دولت یکی از بدحساب‌ترین مشتریان شبکه بانکی در چند دهه اخیر بوده ‌است. به این ترتیب می‌توان گفت دولت درنظر دارد بخش قابل توجهی از بار مالی ناشی از بازسازی مناطق زلزله‌زده در غرب کشور را بر عهده شبکه بانکی کشور بگذارد. تصمیمی که به واسطه شیوه تامین مالی نمی‌تواند به منزله «تخصیص منابع عمومی» برای پرداختن به این ملاحظه پررنگ عمومی باشد و احتمالا به بازسازی مطلوب مناطق آسیب‌دیده نیز نخواهد انجامید. این در حالی است که طی چند دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته کمک‌های بلاعوض دولتی و سوبسیدهای تسهیلاتی در تامین مالی روند بازسازی بلایای طبیعی به تدریج جای خود را به ابزارهای جدیدتری داده‌اند.
فرآیند دوفازی مدیریت ریسک
طی چند دهه گذشته تعداد و شدت بلایای طبیعی، به خصوص در برخی از کشورهای در حال توسعه رو به فزونی گذاشته ‌است. بررسی‌های سازمان ملل نشان می‌دهد خسارت بلایای طبیعی هر سال به‌طور متوسط حدود 350 میلیارد دلار است. رقمی که بررسی‌ها حکایت از شیب صعودی آن در گذر زمان نیز دارد. بر مبنای آمار ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، تنها 30 کشور در جهان تولید ناخالص داخلی بالاتری از این رقم دارند. مقایسه‌ای که به خوبی منعکس‌کننده پیچیدگی روزافزون مساله تامین مالی بلایای طبیعی در جهان است. این پیچیدگی روزافزون باعث معرفی ابزارهای جدیدی برای تامین مالی ریسک بلایای طبیعی در کشورهای مختلف و منسوخ‌شدن روش‌هایی چون تکیه به منابع دولتی و منابع بانکی شده ‌است.
می‌توان گفت مدیریت ریسک بلایای طبیعی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون ژاپن و آمریکا شامل دو فرآیند کاهش ریسک و تامین مالی ریسک بلایای طبیعی می‌شود. در فرآیند کاهش ریسک که اقدامات پیش از وقوع زلزله و سایر بلایای طبیعی را در بر می‌گیرد، امید ریاضی خسارات طبیعی از طریق برخی اقدامات مانند مقاوم‌سازی و طراحی سیستم‌های هشدار سریع به حداقل می‌رسد. ژاپن را می‌توان موفق‌ترین کشور در این زمینه دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در پنج دهه گذشته حدود یک‌ششم از زمین‌ لرزه‌ها در این کشور به وقوع پیوسته به نحوی که در 5 دهه گذشته بیش از 15 زلزله با شدت بیش از 5/ 6 ریشتر در این کشور به وقوع پیوسته ‌است، اما شدت خسارات مالی و جانی در این کشور به مراتب کمتر از کشورهایی چون ایران است. علت اصلی چنین تفاوتی اهمیت فرهنگ پیشگیری در این کشور زلزله‌خیز است. به‌روز‌رسانی استانداردهای ساختمان‌سازی، استفاده از ابزارهای خلاقانه‌ای چون ایزوله‌سازی ساختمان از لرزش، طراحی سیستم هشدار سریع حساس، اجرای برنامه مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها و آموزش گسترده اجتماعی از مهم‌ترین عوامل کاهش خسارات احتمالی بلایای طبیعی در این کشور است.
ابزار نوین تامین مالی
بررسی تجربیات کشورهای توسعه‌یافته در عبور از مرحله بازسازی پس از وقوع بلایای طبیعی نشان می‌دهد که صنعت بیمه بازیگر اصلی در تامین مالی پروژه بازسازی پس از وقوع حوادث طبیعی‌ است. با توجه به ناتوانی بیمه‌داری سنتی در مقابله با روند رو به صعود خسارت بلایای طبیعی، طی دهه اخیر در کشورهایی نظیر ترکیه، فلسطین، جامائیکا و ژاپن «صندوق بیمه بلایای طبیعی» به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تامین ریسک مالی بلایای طبیعی مورد استفاده قرار گرفته ‌است. بخشی از منابع مالی این صندوق‌ها از طریق مکلف کردن مالکان به بیمه واحدهای مسکونی تامین می‌شود. در برخی از این کشورها مانند ترکیه و مکزیک، هر گونه معاملات املاک بدون ارائه بیمه‌نامه بلایای طبیعی ممنوع‌شده ‌است. به دلیل وجود تمایز بین حوادث طبیعی در مولفه‌هایی چون احتمال و شدت وقوع، آسیب‌پذیری، ارزش درمعرض‌خطر و مدل‌سازی‌های موردنیاز، تحلیل‌خطر و برآورد‌خسارت در برخی از موارد به‌صورت مجزا صورت گرفته و متناسب با آن برخی از بیمه‌نامه‌ها اجباری می‌شوند. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و نیوزیلند از حدود دو دهه پیش ارائه بیمه‌نامه زلزله برای انجام هرگونه معامله در آژانس‌‍‌های املاک اجباری است، این در حالی است که بیمه سیل در شمول بیمه‌های اختیاری قرار می‌گیرد. به این ترتیب با اجبار یا افزایش انگیزه مالکان در بیمه واحدهای مسکونی، حق بیمه پرداختی در صندوق‌های بیمه بلایای طبیعی ذخیره شده و در مواقع وقوع بحران مورد استفاده قرار می‌گیرد. حق بیمه در این کشور بر اساس شدت زلزله خیز بودن نواحی مختلف، نوع اسکلت ساختمانی و ارزش املاک تحت بیمه تعیین می‌شود.
اوراق بهادار‌سازی بلایای طبیعی
افزایش خسارات ناشی از بلایای طبیعی باعث کاهش انگیزه و ناتوانی صنعت بیمه در برخورد با خسارات ناشی از بلایای طبیعی شده ‌است. در سال‌های اخیر بیمه‌گران ابزار جدیدی برای مدیریت ریسک دراختیار گرفته‌اند که از طریق آن اقدام به انتشار اوراق بهادار مرتبط با دسته‌‎ای از ریسک‌ها بیمه‌ای کرده‌اند. به این ترتیب ریسک متعهد شده ازسوی شرکت‌های بیمه‌ای از طریق خلق و انتشار اوراق بهادار مالی به بازار سرمایه انتقال می‌یابد. هر چند این اوراق بهادار، در صنعت بیمه پدیده نوظهوری است ولی این فرآیند در بازارهای مالی از سال 1970 وجود داشته است. می‌توان گفت نقطه رواج این ابزار ناتوانی صنعت بیمه در بازپرداخت تعهدات مربوط به زلزله نورتریج کالیفرنیا و توفان اندریو در دهه 1990 بوده است. تا پیش از سال 1990 صنعت بیمه به ندرت خسارات‌ بالای یک میلیارد دلار در رابطه با بلایای طبیعی را تجربه کرده بود. به این ترتیب آمادگی لازم در صنعت بیمه برای جبران خسارت‌های ناشی از پدیده‌هایی چون توفان اندریو وجود نداشت. صنعت اموال و حوادث ایالات متحده در دهه منتهی به سال 1998 معادل 98 میلیارد دلار از بلایای طبیعی خسارت متحمل شده است، رقمی تقریبا معادل دو برابر خسارات ناشی از بلای طبیعی طی نیم‌قرن منتهی به سال 1990. در نتیجه اوراق بلایای طبیعی برای پاسخ به این نیاز روز افزون، با سرعت قابل توجهی رشد کرد. بررسی‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که اکثر فعالیت‎‌های مربوط به انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای که تاکنون در کشورهایی چون آمریکا و ژاپن اجرا شده‌اند به خطرات توفان و زلزله مربوط می‌شوند. این اوراق که در ابتدا با نام «مشیت الهی» شناخته می‌شدند، برای تسهیل در انتقال ریسک بیمه‌ای مربوط به بلایای طبیعی از بیمه‌گران مستقیم، بیمه‌گران اتکایی و شرکت‌های واگذارنده دولتی (حامی) به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به‌وجود آمده‌اند.
ساز و کار انتقال ریسک
می‌توان گفت ارکان این اوراق شامل بیمه‌گران، بیمه‌گران اتکایی، شرکت واگذارنده دولتی، شرکت خاص منظور به‌عنوان ناشر، شرکت امین و سرمایه‌گذاران است. در این مکانیزم در ایتدا یک شرکت خاص منظور (SPV) تاسیس شده و دو وظیفه عمده را بر عهده می‌گیرد؛ ارائه پوشش (اتکایی) برای شرکت‌ها بیمه و انتشار اوراق بلایای طبیعی. در ابتدای هر دوره، این شرکت وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده و در شرکت امین (وثیقه) سرمایه‌گذاری می‌کند. همزمان شرکت بیمه حق پوشش (اتکایی) را که شرکت خاص منظور آن‌را تعهد کرده‌است به این شرکت پرداخت می‌کند. این منابع مالی در کنار منابع حاصل از سرمایه‌گذاری و منابع حاصل از فروش اوراق برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران که معمولا هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر طی دوره ریسک هیچ حادثه‌ای که منجر به خسارتی بیش از خسارت نقطه قرارداد اتکایی می‌شود، اتفاق نیفتد سرمایه‌گذاران اصل سرمایه خود را در زمان سررسید به‌طور کامل دریافت می‌کنند. اما در غیر این صورت ابتدا وجوه برای جبران خسارت، طبق قرارداد به شرکت بیمه واگذارنده پرداخت می‌شود، در نتیجه تمام یا بخشی از سرمایه خریداران اوراق از بین خواهد رفت.
اینکه سرمایه‌گذاران چه بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند به قالبی بستگی دارد که اوراق تحت آن منتشر می‌شوند. این اوراق عموما در دو دسته «اصل سرمایه در معرض ریسک» و «اصل سرمایه محافظت‌شده» منتشر می‌شوند. در حالتی که اصل سرمایه در معرض ریسک باشد سرمایه‌گذاران سود دوره‌ای بیشتری دریافت می‌کنند اما از سوی دیگر سرمایه آنها در معرض خطر از بین رفتن قرار خواهد گرفت. این در حالی است که در نسخه رایج‌تر معمولا بخشی از سرمایه (به‌طور رایج 50 درصد) مورد ریسک قرار می‌گیرد. به این ترتیب در این روش متناسب با درصد سرمایه در معرض ریسک، بخشی از منابع جمع‌آوری شده به‌عنوان سرمایه ریسکی نهادخاص منظور در حساب جداگانه‌ای محافظت می‌شود. مقایسه سازو کار مدیریت روند احیا در کشورهای توسعه‌یافته با مکانیزم رایج در ایران نشان‌دهنده وجود نوعی خطای جایگیری در روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده در ایران است چراکه بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته بارمالی پروژه احیا در ایران به جای نظام بیمه بر دوش نظام بانکی قرار گرفته ‌است. روندی که حتی با فرض حصول نتیجه مطلوب در روند بازسازی، به واسطه اثرات جانبی بر نظام مالی، قدرت تخریب زلزله را به بدنه اقتصادی کشور منتقل خواهد کرد. طراحی درست حلقه نهایی روند بازسازی در ایران با الگو گرفتن از سایر کشورها می‌تواند ضمن تسهیل پازل تامین مالی ریسک ناشی از بلایای طبیعی، از مزمن شدن اثر اقتصادی زلزله نیز جلوگیری کند.
eban09,ebim17

۹۶/۰۹/۰۱
۰۶:۴۹
منابع دیگر:
  • نوآوران
  • روزگار ما
۹۶/۰۹/۰۱
۰۶:۲۷

در سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد تاکید بر اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی و چالش‌های نظام بودجه‌ریزی

به گزارش گروه اقتصادی آنا، بررسی طرح اصلاح قانون پولی و بانکی دستور کار اصلی نشست نمایندگان بخش خصوصی بود.
در این نشست سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و از تدوین‌کنندگان طرح اصلاح نظام بانکی در این نشست به تبیین مواد این طرح اصلاحی پرداخت و با اشاره به مطالعات صورت گرفته و در مورد ساختار بانک مرکزی در دیگر کشورها و حتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توضیح داد که به نفع اقتصاد کشور است که اداره بانک مرکزی از اختیار دولت، مجلس یا سایر نهادها خارج و در اختیار متخصصان پولی و بانکی مستقل باشد.
در عین حال چند مولفه اصلی بودجه کل کشور در سال آینده مانند نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها مورد بحث و تبادل‌نظر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت و ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، که از طرف بخش خصوصی مسئولیت بررسی بودجه را برعهده دارد از مشکلات و چالش‌های پیش روی دولت برای بودجه سال آینده گفت.
بخش خصوصی 45 مدرسه در مناطق زلزله‌زده می‌سازد
در آغاز این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، به حادثه دلخراش زلزله در مناطق غربی کشور اشاره کرد و این حادثه ناگوار را به همه ایرانیان به ویژه خانواده‌های سوگوار و آسیب‌دیده تسلیت گفت.
مسعود خوانساری با بیاین این که حدود 500 نفر در زلزله کرمانشاه جان خود را از دست دادند، گفت: امیدواریم از نظر استحکام زیرساخت‌ها به سطحی برسیم که اگر زلزله‌ای روی داد خسارات مالی به حداقل برسد و تلفات جانی هم نداشته باشد.
او یکی از دلایل کمک بیش از اندازه مردم به زلزله‌زدگان در فاجعه اخیر را اطلاع‌رسانی گسترده در شبکه‌های مجازی عنوان کرد و افزود: ممکن است فضای مجازی آسیب‌هایی هم داشته باشد اما باید به کارکردهای مثبت آن هم فکر کنیم و اثرات مفیدش را ببینیم. همان‌طور که در مورد زلزله کرمانشاه، اطلاع‌رسانی روزهای اول در شبکه‌های اجتماعی باعث شده که تمام مردم در حد توان خود به میدان بیایند و کمک کنند؛ به حدی که در روز سوم و چهارم از استان کرمانشاه خبر دادند که دیگر نیاز به اقلام ضروری اولیه نیست و حتی در انبارها هم آذوقه ذخیره شده است و این جای خوشبختی دارد که مردم کشورمان در شرایط سخت این‌گونه به کمک یکدیگر می‌شتابند و با هم همدردی می‌کنند.
خوانساری در ادامه به کمک‌های اتاق تهران به زلزله‌زدگان اشاره کرد و گفت: از همان روز اول بعد از زلزله که آقای کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه نیازهای مردم و کمبودهای منطقه را اعلام کردند، ما نسبت به تامین و ارسال آب معدنی و پتو به عنوان نیازهای اولیه زلزله‌زدگان عزیز اقدام کردیم. هم‌چنین این شرکت‌های مواد غذایی عضو اتاق تهران هم از همان روز نخست به مناطق زلزله‌زده کمک ارسال کردند.
رئیس اتاق تهران با اشاره به تخریب شدن مدارس مناطق زلزله‌زده گفت: اتاق‌های بازرگانی تصمیم دارند که تمرکز خود را روی بازسازی مدارس قرار دهند. برابر آمار 570 مدرسه در کل منطقه زلزله‌زده وجود دارد که 85 مدرسه به طور کامل آسیب دیده است. اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نیز ساخت مجدد یا بازسازی کامل 45 مدرسه را که اغلب در مناطق روستایی قرار دارد برعهده گرفته‌اند. این 45 مدرسه حدود 130 کلاس درس دارد و برآوردها نشان می‌دهد برای بازسازی هر کلاس به 100 میلیون تومان اعتبار، نیاز است. به طور کل بودجه لازم برای بازسازی این مدارس 12 میلیارد تومان برآورد شده است و در این راه تمام اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور مشارکت دارند.
مسعود خوانساری با تاکید بر این که اتاق تهران باید نقش و سهم بالایی در این بازسازی داشته باشد، اعلام کرد که یکی از اعضای اتاق که کارخانه سیمان دارد تامین کل سیمان مورد نیاز را برعهده گرفته و برخی مصالح دیگر مانند گچ نیز از سوی اعضا تامین شده است. او ادامه داد: طبیعی است که اتاق تهران باتوجه به تعداد اعضا بالایی که دارد باید حجم بالاتری از بازسازی را برعهده بگیرد؛ امیدوارم که بتوانیم در یک زمان کوتاه این مدارس را با کمک تمام فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور بازسازی کنیم.
حضور کمیسیونر اتحادیه اروپا در تهران
رئیس اتاق تهران در بخش دوم سخنانش به بررسی مسائل روز اقتصادی کشور پرداخت و به عنوان اولین نکته به سفر هفته گذشته کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا به تهران اشاره کرد و گفت: اتاق تهران با همکاری و کمک کانون انجمن‌های صنایع غذایی یک همایش برگزار کرد که سطح بالایی داشت و برنامه‌ریزی خوبی برای آن صورت گرفته بود. در این هیات 70 مدیر از شرکت‌های مختلف اروپایی در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی حضور داشتند که مذاکرات خوبی با همتایان ایرانی خود داشتند و امیدواریم این سفر بازده مناسبی داشته باشد.
امیدواری به رشد اقتصادی حداقل 3 درصدی در بخش غیرنفتی
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به برخی آمارهای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در هفت ماه گذشته حجم تجارت خارجی کشور 6.2 درصد رشد داشته و به حدود 52 میلیارد دلار رسیده است. اما متاسفانه ارزش صادرات 2.38 درصد کاهش داشته است.
او افزود: هم‌چنین در گزارش جدید بانک جهانی برای سال 2018 رتبه ایران برای در شاخص تسهیل کسب‌وکار 124 از 190 کشور را نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته نزولی بوده در حالی که قرار بود هر سال رتبه ایران 10 واحد ارتقا پیدا کند. ما از دولت محترم انتظار داریم که هرگونه دستورالعمل، بخشنامه یا دستورالعملی که قرار است صادر شود، حتما اثر آن در محیط کسب‌وکار سنجیده شود تا رتبه کشور در این شاخص جهانی بیش از این پایین‌تر نیاید.
خوانساری ادامه داد: رشد اقتصادی کشور معادل 12.5 درصد اعلام شده که 9.5 درصد آن مربوط به نفت و تولیدات نفتی بوده و مابقی 3 درصد آن مربوط به سایر بخش‌های اقتصادی است.. امیدواریم که این عدد تا پایان سال کاهش پیدا نکند و ما بتوانیم رشد حداقل 3 درصدی را تا پایان سال در بخش غیرنفتی داشته باشیم.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در حوزه مسکن شاهد تحولات مهمی در این مدت بوده‌ایم، گفت: رشد مسکن برای 20 فصل متوالی منفی بود ولی در شش ماهه اول امسال رشد مسکن مثبت شده است و برابر آمار خرید و فروش مسکن 34 درصد در تهران افزایش داشته است. هم‌چنین رشد قیمتی مسکن در این شش ماه متناسب با تورم بوده است. امیدواریم با رشد مسکن شاهد رشد و رونق دیگر صنایع و کسب و کارها نیز باشیم.
مسعود خوانساری همچنین به بدهی دولت به پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: کماکان طلب پیمانکاران از دولت به قوت خودش باقی است که باعث بروز مشکلات اساسی شده است. مثلا شرکت‌هایی که در حوزه سلامت و بهداشت فعالیت می‌کنند متاسفانه مطالبات بسیاری از دولت دارند و بودجه های دولتی هم تکاپوی پرداخت مطالبات این شرکت‌ها را نمی‌دهد که باز هم از دولت انتظار داریم چاره‌ای اندیشیده و مشکل را حل کند.
به سفر خارجی و واردات کالا از خارج یارانه می‌دهیم
خوانساری به مساله رشد قیمت ارز در یک ماه گذشته هم پرداخت و گفت: در یک ماه گذشته قیمت ارز مقداری افزایش قیمت داشت، البته طبیعی بود و از سال قبل هم پیش‌بینی می‌شد که با توجه به تورمی که در چند سال گذشته داشتیم، قیمت ارز دچار افزایش شود. احتمالا هنوز هم ارز به سطح واقعی قیمت خود متناسب با تورم نرسیده است. انتظار ما از دولت این است که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کند زیرا این اقدامات نمی‌تواند مشکل ارز را حل کند.
او ادامه داد: در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، قیمت لیر ترکیه 2500 تومان بود که اکنون به 1000 تومان رسیده است، در شرایطی که در همان زمان قیمت دلار 3500 تا 3600 تومان بود که تا دوماه پیش هم قیمت روی همین حدود بود. در نظر داشته باشید وقتی قیمت لیر به نصف کاهش پیدا می‌کند طبیعی است که واردات کالا به ایران از ترکیه افزایش یابد و به همین دلیل است که در شش ماهه ابتدایی امسال تنها 600 هزار نفر به آنتالیا و شهرهای جنوبی ترکیه سفر کرده‌اند؛ در واقع ما یارانه ارزانی سفر به ترکیه و واردات کالا از ترکیه را با اتخاذ سیاست‌های نادرست در حوزه نرخ ارز، پرداخت می‌کنیم.
رئیس اتاق تهران در بخش پایانی گفته‌های خود تاکید کرد که اصرار بیش از اندازه روی ثابت نگهداشتن قیمت ارز باعث شده است که تولید در کشور دچار مشکل شود. خوانساری گفت: بسیاری از شرکت‌های تولیدی معضلات جدی دارند و هر روز یکی بعد از دیگری از صحنه خارج می‌شوند. امیدوارم که دولت محترم به این موضوعات فکر کند و به یک راهکار اساسی برای حل مشکلات برسد تا هر روز شاهد تصمیمات موردی نباشیم و اجازه دهیم ارز هم به عنوان یک کالا قیمتگذاری شود و دولت مداخله خود را در بازار ارز را کاهش دهد.
مسعود خوانساری در انتهای سخنان خود در این جلسه به مرتضی لطفی و محسن مهرعلیزاده، دو عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بابت انتصاب به عنوان مدیرعامل شستا و استاندار اصفهان تبریک گفت و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.
گزارشی از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی در جمع اعضای هیات نمایندگان از واگذاری انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی تهران خبر داد و با اشاره به اینکه همایش انتخاب و تجلیل از صادرکنندگان نمونه کشور در 29 مهرماه برگزار شده است، گفت: در سال‌های گذشته، بارها این مطالبه را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مطرح کرده بودیم که فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر را به پارلمان بخش خصوصی واگذار کند. در نخستین جلسه کارگروه انتخاب صادرکننده برتر استان تهران در سال جاری، سه نهاد بخش خصوصی شامل اتاق تهران، اتاق تعاون و کنفدراسیون صادرات ایران در جلسه نماینده داشتند که سه پیشنهاد از سوی این نمایندگان مطرح شد که مورد پذیرش قرار گرفت.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد این پیشنهادات توضیح داد: نخستین پیشنهاد، واگذاری انتخاب و برگزاری مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه به اتاق بازرگانی تهران بود؛ پیشنهاد دیگر، قرار دادن این شرط که صادرکنندگان مورد ارزیابی، دست‌کم در یک تشکل اقتصادی یا ملی عضو باشند و سومین پیشنهاد نیز سطح‌بندی میزان صادرات بود؛ در گذشته، رقم حداقلی یک میلیون دلار به عنوان شرط شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه تعیین شد که اکنون این انتخاب در سه سطح انجام ‌می‌گیرد؛ سطح اول شامل گروه میوه و تره‌بار، صنایع دستی و .. با حداقل صادرات به میزان500 هزار دلار، سطح دوم شامل صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و خودرو با کف 3 میلیون دلار و سطح سوم نیز دربرگیرنده صادرکنندگان سایر کالا‌هاست که با رقم حداقل3 میلیون دلار صادرات ‌می‌توانند در این فرآیند شرکت کنند.
او با اشاره به اینکه واگذاری انتخاب صادرکنندگان نمونه استان به اتاق تهران در شورای عالی صادرات نیز به تصویب رسیده است، گفت: کار رسیدگی به پرونده‌های ارسالی آغاز شده است. و این پرونده‌ها در سه نوبت بررسی ‌می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که 950 امتیاز برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است و درعین حال، 20 امتیاز نیز به کسانی تعلق ‌می‌گیرد که در سال 1395 افزایش صادرات را تجربه کرده‌اند. او افزود: علاوه بر این،50 تا150 امتیاز نیز به امتیاز صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، دارو، محصولات شوینده و ماشین‌آلات صنعتی اضافه ‌می‌شود. پیش‌بینی ‌می‌شود که در نهایت 15 تا 17 شرکت به عنوان صادرکنندگان نمونه برگزیده شوند. تعدادی از شرکت‌ها نیز که موفق به دریافت امتیاز خوبی شده اما به عنوان صادرکننده برتر برگزیده نمی‌شوند، به عنوان شایستگان تقدیر معرفی خواهند شد.
لاهوتی از برگزاری نشستی با تشکل‌ها در این رابطه خبر داد و افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی انتخاب صادرکنندگان نمونه، باید اطلاعات به دست آمده از سوی شرکت‌ها را از طریق گمرک نیز راستی‌آزمایی کنیم.
او در پایان سخنانش اعلام کرد که مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران در تاریخ 13 آذرماه و در مرکز همایش‌های هتل ارم برگزار ‌می‌شود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران، ابراز امیدواری کرد که با حسن انتخاب و برگزاری مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران، سازمان توسعه تجارت بپذیرد که انتخاب صادرکنندگان نمونه در سطح ملی را نیز به بخش خصوصی واگذار کند؛ مطالبه‌ای که سال‌هاست بی‌پاسخ مانده است.
بررسی طرح اصلاح نظام پولی و بانکی
در ادامه این نشست، سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به تشریح طرح اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که هم‌اکنون در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، پرداخت.
وی با بیان اینکه مراحل تنظیم و تدوین این لایحه از سال گذشته و به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آغاز شد، افزود: هدف از این طرح اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، آسیب‌شناسی این نظام و تدوین قانونی مبتنی بر ساختارهای مالی دنیاست.
مدنی‌زاده با توضیح اینکه یکی از دلایل شکست در کنترل تورم در ایران، عدم استقلال بانک مرکزی بوده است، گفت: در شرایط کنونی نیز که نرخ تورم کاهش یافته، با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی این رویه نمی‌تواند چندان پایدار باشد.
وی همچنین وضعیت پیچیده نظام بانکی کشور را به دلیل مداخلات و فشارهای دولت‌ها، نداشتن قدرت قانونی و مصونیت قضایی لازم، ساختار غلط حکمرانی و نداشتن انگیزه و نیز عدم پاسخگویی و شفافیت‌ دانست و افزود: در حال حاضر تنها هفت کشور در جهان وجود دارد که همچنان از نبود بانک مرکزی مستقل در رنج هستند و دست به اصلاح ساختار در نظام پولی و بانکی خود نزده‌اند.
این اقتصاددان در ادامه یکی از زمینه‌های شکل‌گیری ساختار مناسب در بانک مرکزی کشور را ایجاد قاعده مالی و بودجه دولت و نیز مدیریت بدهی‌های دولت عنوان کرد و افزود: در این راستا باید صندوق ثبات‌ساز ملی در کنار سایر صندوق‌های ایجاد شده، تشکیل شود.
مدنی‌زاده در عین حال تصریح کرد که برای اصلاح ساختار بانک مرکزی در کشور، باید مقولاتی مانند استقلال این نهاد، پاسخگویی و شفافیت و البته حکمرانی خوب به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در طرح اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور، تاکید شده است که نهاد بانک مرکزی باید به دنبال ثبات قیمت‌ها و سلامت نظام بانکی باشد و در عین حال، در تعیین مدیریت این نهاد نباید دولت‌ها تصمیم‌گیر باشند
وی ادامه داد: گروه کارشناسی تدوین لایحه نظام پولی و بانکی کشور در بررسی قوانین بانکی بیش از 100 کشور جهان به این نکته رسیده است که در هیچ یک از این کشورها، دولت دخالتی در تصمیم‌گیری‌های این نهاد ندارد.
به گفته وی، حتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند عراق و افغانستان نیز در قوانین پولی و بانکی خود بازنگری کرده و به ساختاری تازه دست پیدا کرده‌اند. مدنی‌زاده در عین حال اظهار امیدواری کرد که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با حمایت از این لایحه و لابی با دولت و مجلس، در تصویب آن تلاش کند.
هدف بانک مرکزی چیست؟
مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این پرسش را مطرح کرد که ماموریت اصلی بانک مرکزی چیست. او سپس گفت: در گذشته عنوان ‌می‌شد که وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است و دولتمردان هنوز تصور ‌می‌کنند که حفظ ارزش پول ملی اقدام موثری است. در صورتی که به نظر نمی‌رسد ماموریت اصلی بانک مرکزی این هدف باشد. هم‌چنین با توجه به روند فزاینده نقدینگی، بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای کنترل آن دارد؟
مدنی‌زاده نیز با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی، جزو اهداف بانک مرکزی نیست، ادامه داد: چنانچه اصلاحیه قانون پولی و بانکی اجرایی شود، بانک مرکزی این قدرت را ‌می‌یابد که رشد نقدینگی را کنترل کند. ضمن آنکه در این طرح، بانک مرکزی به شفافیت ملزم شده است.
افت جایگاه شورای پول و اعتبار
در ادامه این جلسه، کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به برخی بخش‌های اصلاحیه قانون پولی و بانکی انتقاداتی وارد کرد و گفت: مهمترین هدف تدوین‌کنندگان اصلاحیه قانون پولی و بانکی، استقلال سیاستگذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی است که من امیدوارم اگر این اصلاحیه قرار است به تصویب برسد، مورد اصلاح قرار گیرد.
او گفت: این اصلاحیه نسبت به قانون پولی و بانکی سال 1351 بسیار ضعیف بوده و افت جایگاه شورای پول و اعتبار در این طرح مشهود است. در واقع شورای پول و اعتبار در قانون قبلی وجاهتی فراقوه‌ای داشت اما در اصلاحیه این قانون به هیات عالی تبدیل شده است.
او با بیان این که اصلاحیه قانون پولی و بانکی نمی‌تواند استقلال بانک مرکزی را تامین کند، گفت: بخش خصوصی در ارکان بانک مرکزی حذف شده است و این ‌می‌تواند به کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب‌وکار منجر شود. ضمن آنکه هم‌راستایی سیاست‌های بانک مرکزی با سایر بازار‌ها نیز در ابهام قرار ‌می‌گیرد.
مدیرعامل بانک پارسیان سپس از جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت‌های بانکی پرسید و نسبت این اصلاحیه با قانون بانکداری جامع را که در مجلس در دست بررسی است، جویا شد. او همچنین گفت که رابطه دولت با بخش خصوصی در این اصلاحیه تعیین تکلیف نشده است
نگرانی از عدم اجرای لایحه از سوی بانک مرکزی
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در سخنانی به بررسی لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور در این کمیسیون اشاره کرد و افزود: این نکته هنوز روشن نیست که در صورت تصویب این لایحه، آیا بانک مرکزی نسبت به اجرای آن متعهد خواهد بود یا خیر.
علی سنگینیان افزود: در این لایحه به شورای هماهنگی ثبات مالی، اشاره شده است که به نظر می‌رسد به فراتر از آن نیاز داریم.
وی با بیان اینکه در این لایحه به موضوع استقلال بانک مرکزی تاکید شده است که از نکات مثبت آن است، افزود: به نظر می‌رسد که برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور به قانونی متمرکز‌تر و آینده‌نگرانه نیاز داریم.
دوچالش پیش روی استقلال بانک مرکزی
در ادامه این جلسه، مهدی شریفی نیک‌نفس به دو چالشی اشاره کرد که به زعم او، مانع استقلال بانک مرکزی شده است. او گفت: نخستین مانع، درک عمومی از وظایف دولت است که دولت را به عنوان متولی ارائه خدمات و کالا به صورت نامحدود ‌می‌شناسد و همین مسال عامل شکاف میان کسری بوده و درآمد مالیاتی است. دومین مانع استقلال بانک مرکزی نیز خرید اجباری ارز حاصل از صادرات نفت توسط بانک مرکزی است.
محمدرضا شجاع‌الدینی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار حمایت بخش خصوصی از اصلاحیه قانون پولی و بانکی شد و افزود: اگرچه بانک مرکزی از ارائه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی اکراه داشته است اما بعید است که از این اصلاحیه حمایت نکند. او در ادامه گفت: تبدیل شورای پول و اعتبار به هیات عالی از منظر قانون اساسی دچار اشکال است. ضمن آنکه در این اصلاحیه از تشکیل سازمان مستقل نظارتی سخن به میان آمده است که بانک مرکزی با تشکیل یک سازمان برای این امر مخالف است.
در ادامه علیرضا کلاهی‌صمدی این پرسش را مطرح کرد که آیا ثبات مالی مورد اشاره در اصلاحیه به معنای سرکوب نرخ ارز نیست. او سپس گفت: اگر چنین باشد، سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که هرگاه نرخ ارز مورد سرکوب قرار گرفته، در اقتصاد ناامنی ایجاد کرده است.
تحلیلی بر بخشنامه بودجه سال 1397
در ادامه سی و دومین نشست هیات نمایندگان، چالش‌های پیش روی بودجه سال 1397 با ارائه گزارشی از سوی ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت.
بهادرانی رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به عنوان چهار رویکرد اصلی دولت در تنظیم بودجه سال 1397برشمرد و گفت: پیش‌بینی دولت در مورد برخی از اهداف کمی در این بودجه آن است که برای مثال رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت 21.4 درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 15 میلیارد دلار، رشد صادرات غیرنفتی 21.7 درصد و رشد واردات کل 16.9 درصد باشد.
او عنوان کرد که نرخ تورم 8.8 درصد و نرخ بیکاری نیز 8.6 درصد هدف‌گذاری شده است. ابراهیم بهادرانی در ادامه به تحلیل عملکرد بودجه شش ماهه اول سال 1396 پرداخت و گفت: دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد و 16.7 هزار میلیارد تومان، استقراض از بانک مرکزی به عنوان تنخواه خزانه، صورت گرفته است. همچنین تراز عملیاتی شش ماهه معادل 50.7 هزار میلیارد تومان منفی است. درآمد بودجه، غیرواقعی پیش‌بینی شده بود و در شش ماهه اول سال نسبت به پیش‌بینی، حدود 63.6 درصد محقق شده است. ضمن آنکه درآمدهای نفتی در بودجه مصوب، محقق نشده است و درصد تحقق آن 67.9 درصد است. هم‌چنین اعتبارات جاری، معادل 88.4 درصد و اعتبارات عمرانی معادل 21.4 درصد تخصیص داده شده است.
مشاور عالی رییس اتاق تهران در ادامه سخنانش به انتظارات از بودجه سال97 پرداخت و گفت: کاهش مشکلات بازار پول به عنوان یکی از مطالبات مطرح است. چرا که مشکلات بازار پول، باعث کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، عدم رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی شده است.
او با اشاره به نسبت‌های پایین کفایت سرمایه بانک‌ها گفت: گفته ‌می‌شود میانگین کفایت سرمایه بانک‌های کشور کمتر از 4 درصد است. در حالی که مطابق مقررات بازل 2 بایستی 8 درصد و مطابق مقررات بازل 3 معادل 12 درصد باشد. این مشکل باعث عدم ایجاد ارتباط بانکی و عدم استفاده از بازار پولی خارج شده است. این مشکلات به صورت فراگیر سیستم بانکی را با چالش تامین وجوه، روبرو کرده است. افزایش تقاضای مهار گسیخته برای وجود نقد، منجر به بالا رفتن نرخ سود در بازار سپرده و عدم صرفه در سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی شده است. از این رو انتظار ‌می‌رود که در بودجه فکر اساسی برای حل مشکلات بانکی به عمل آید.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران، سپس تعیین تکلیف بدهی‌های دولت را به عنوان یکی دیگر از انتظارات بخش خصوصی از بودجه سال 97 برشمرد و گفت: عدم پرداخت بدهی علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب مشکلات بی‌شماری برای بخش خصوصی خواهد شد و باید در تدوین بودجه سال آینده فکری اساسی برای پرداخت بدهی دولت اندیشیده شود.
ایفای تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی، اجرای قانون در مورد پرداخت یارانه‌ها، افزایش نرخ سوخت حداقل برابر قانون هدفمندی یارانه‌ها و تک‌نرخی شدن ارز از دیگر مطالبات مورد اشاره بهادرانی بود. او در این باره گفت: از نیمه دوم سال 1392 که ریسک‌های بین‌المللی کاهش یافته، نرخ ارز در بازار نیز به قیمت ثابت، کاهش یافته است. سابقه تاریخی نشان ‌می‌دهد که همواره سیاستگذاران تمایل دارند که به‌رغم وجود تورم، حتی‌الامکان نرخ ارز ثابت بماند. اما صرفاً محاسبه نرخ تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال 82 نشان ‌می‌دهد که نرخ ارز باید معادل حدود 4450 تومان باشد در حالی که دولت با تزریق‌های زیاد و تخصیص ارز مبادله‌ای باعث شده که هر دلار در بازار آزاد حدود 4100 تومان معامله شود.
بهادرانی افزود: تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مبادله‌ای (تزریقی دولت )، در شهریور ماه به ازای هر دلار حدود 600 تومان بوده است که با توجه به واردات حدود 50- 40 میلیارد دلار در سال، اگر حدود20 میلیارد دلار با ارز مبادله‌ای تخصیص یابد، رانتی معادل 12هزار میلیارد تومان ایجاد ‌می‌کند که کارکرد بازارها را دچار اختلال خواهد کرد به همین جهت باید در بودجه سال 97 در مورد تک نرخی کردن ارز، اقدام شود.
شرط فعالیت بانک‌ها در عرصه بین‌الملل
پس از این گزارش، سید حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: از سال 2018 تنها بانک‌هایی ‌می‌توانند در سطح بین‌المللی فعالیت داشته باشند که بر اساس قواعد بازل 3، کفایت سرمایه آنها حدود 12.5 درصد باشد.
او افزود: به نظر ‌می‌رسد، تا زمانی که صادرات افزایش نیابد و درآمدهای ارزی با رشد مواجه نشود نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز تک‌نرخی شود.
در پایان این نشست نمایندگان بخش خصوصی درخواست کردند دو مساله طرح اصلاح قانون نظام پولی و بانکی و هم‌چنین بودجه سال 97 کل کشور با توجه به حساسیت موجود هم‌چنان از سوی اتاق تهران مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد و اتاق نیز پیشنهادات خود را در زمان مناسب به مراجع مسوول ارائه کند.

۹۶/۰۸/۳۰
۱۵:۳۱

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: امتناع بانک ها از پذیرش اسناد زمین های کشاورزی درپرداخت وام تخلف است

بجنورد - ایرنا- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک ها در پرداخت وام به کشاورزان از پذیرش اسناد کشاورزی خودداری می کنند گفت: این امر یک تخلف قانونی است.

علی اکبری سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: قانونگذار برای ایجاد بسترهای مناسب برای دستیابی بهره برداران بخش کشاورزی به نقدینگی، بانک ها را مکلف کرده که اسناد رسمی زمین های کشاورزی و روستایی را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات قبول کنند اما بانک ها از این امر خودداری کرده و به قانون عمل نمی کنند.
نماینده بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات بهره برداران بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات بانکی، تامین وثیقه است و بانک ها برای پرداخت وام چند نفر ضامن معتبر کارمند درخواست می کنند که در روستاها تامین این ضامن ها به راحتی میسر نیست و روستاییان با مشکل روبه رو می شوند.
وی خاطرنشان کرد: بانک ها بر اساس قانون مکلف هستند اسناد املاک روستایی را به عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات قبول کنند اما از پذیرش این اسناد طفره می روند.
وی با بیان اینکه اجتناب بانک ها از پذیرش این اسناد، تنگنایی برای ایجاد اشتغال در روستاها به شمار می رود افزود: با وجود اینکه قانونگذار بانک ها را مکلف به پذیرش این اسناد کرده است، رغبت و تمایل بانک ها به پذیرش این اسناد کم است و پرداخت وام با وقفه روبه رو می شود.
* تذکر به بانک ها
اکبری اظهار کرد: در این باره مرتب به بانک مرکزی، مدیران بانک ها به صورت کتبی مکرر تذکر داده ایم اما تمایل بانک ها ضعیف است.
وی با بیان اینکه بانک ها به دنبال وثیقه های سهل البیع هستند تا به سرعت به نقدینگی برسند تصریح کرد: بانک ها اعلام کرده اند وامی که به روستایی داده می شود با این وثیقه ها به راحتی قابل بازگشت نیست و املاک روستاها سهل البیع نیست.
نماینده بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی افزود: به هر حال قانون است و عدم پذیرش اسناد روستایی تخلف از قانون است.
* ابلاغ 100 هزار میلیارد ریال برای طرح های اشتغال زا در روستاها
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود به توزیع اعتبارات تسهیلاتی از محل صندوق توسعه ملی در روستاها اشاره کرد و گفت: 100 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه کسب و کار و اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است که بخشی از آن می تواند در بخش کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها هزینه شود.
وی با بیان اینکه این اعتبار از صندوق توسعه ملی بزودی ابلاغ می شود گفت: جذب این اعتبارات و میزان ایجاد اشتغال بسته به شرایط روستاها و میزان استقبال روستاییان دارد.
اکبری تصریح کرد: در وهله نخست مردم باید از دریافت وام استقبال داشته باشند و در برخی موارد مردم رغبت خوبی در این باره ندارند به طور مثال در برخی روستاها تقاضا برای جذب وام مسکن روستایی آنقدر زیاد است که برای دولت تامین آن میزان وام مقدور نبود اما در برخی مناطق روستاییان از دریافت وام استقبال نداشته اند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبارات صندوق توسعه ملی برای طرح های اشتغال زا در روستاها، به صورت گلوبال پرداخت می شود و به هر میزان که طرح ارائه شود اعتبار تسهیلاتی دریافت می شود.
نماینده بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این اعتبار برای اجرای طرح های اشتغال زا در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر توزیع می شود.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی 🆔 @IRNABOJNURD پیگیری کنید.
7185 / 6042

۹۶/۰۸/۳۰
۰۸:۳۰

انتقال‌ کارت به‌ کارت با اپلیکیشن "پات‌" برای بانک تجارت عملیاتی شد

بانک تجارت به مجموعه بانک‌هایی که از طریق اپلیکیشن پات امکان انتقال کارت به کارت در آن وجود دارد، اضافه شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، همکاری بانک تجارت برای انتقال کارت به کارت از طریق اپلیکیشن‌های پرداخت، برای نخستین بار در کشور، با ایران‌کیش و پات صورت گرفته است.
از این پس دارندگان کارت‌های بانک تجارت می‌توانند از طریق اپلیکیشن پات از کارت بانک تجارت به همه بانک‌های عضو شتاب انتقال وجه کنند.
صادق فرامرزی مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش گفت :پیشتر اپلیکیشن پات به عنوان اولین اپلیکیشن پرداخت این امکان را در اختیار دارندگان کارت بانک سپه نیز قرارداده بود.
وی بیان کرد :نرم‌افزار پرداخت پات از خردادماه امسال وارد فاز جدیدی از تکامل خود شد. فراهم کردن امکان کارت به کارت برای بانک‌های معتبر و بزرگ کشور از جمله ویژگی‌های نرم‌افزار پات است.
وی افزود: پات به عنوان نخستین اپلیکیشن پرداخت این امکان را برای بانک‌های تجارت و سپه فراهم آورد.
در حال حاضر سرویس کارت به کارت در اپلیکیشن پات از طریق بانک‌های تجارت، سپه، اقتصاد نوین، انصار، دی، پست‌بانک، ایران‌زمین، قوامین و حکمت ایرانیان عملیاتی شده است.
انتهای پیام

۹۶/۰۸/۳۰
۱۱:۱۶

ارسال کمک‌های بانک ایران‌زمین به مناطق زلزله‌زده

بانک ایران‌زمین در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود و همراهی با مردم کشور، ضمن بسیج نیروهای خود در استان‌های غربی جهت امدادرسانی به هموطنان آسیب‌دیده، با مجوز هیات‌مدیره مبلغ 250 میلیون تومان را برای خرید اقلام ضروری زلزله‌زدگان اختصاص داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ایران‌زمین ، هیات‌مدیره این بانک به منظور کمک به هموطنان آسیب‌دیده مبلغ 250 میلیون تومان را به خرید اقلام ضروری همچون چادر، پتو، کنسرو، خرما و وسایل بهداشتی اختصاص داد، که بخشی از این اقلام در روزهای گذشته بین آسیب‌دیدگان توزیع و بخشی دیگر نیز در حال توزیع است.
همچنین همکاران این بانک در استان‌های‌غربی با حضور در محل زلزله سعی کردند با شناسایی دقیق مایحتاج ضروری کمک‌های جمع‌آوری شده و کمک‌های بانک را در نقاطی که دسترسی کمتری وجود داشت، توزیع کنند.
هموطنان می‌توانند وجوه خود را به شماره سپرده 1-122559-710-500 و یا شماره‌کارت 8515-9000-8519-5057 جهت کمک به هموطنان آسیب‌دیده واریز کنند.
بانک ایران‌زمین خود را ملزم می‌داند پس از جمع‌آوری وجوه، گزارشی از اقلام تهیه شده و نحوه کمک‌رسانی به هموطنان غرب کشور را به اطلاع عموم هموطنان برساند.
همچنین بیمه آرمان همراه با بانک ایران‌زمین محموله‌ای را شامل پتو، بالش، بخاری برقی و اقلام خوراکی و بهداشتی بود که در میان مردم آسیب‌دیده توزیع کرد.
انتهای پیام

منابع دیگر:
  • موج
۹۶/۰۸/۳۰
۱۴:۴۶

پرداخت بیش از 52 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی ایران به بخش صنعت‌ومعدن

بانک ملی ایران در جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بخش صنعت‌ومعدن، تعداد 15 هزار و 585 فقره تسهیلات به ارزش 52 هزار و 383 میلیاردریال در هفت‌ماه ابتدای امسال پرداخت کرده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران ، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، تعداد 34 هزار و 926 فقره تسهیلات به ارزش 15 هزار و 748 میلیارد ریال به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تعداد 24 هزار و 59 فقره تسهیلات به ارزش 6 هزار و 277 میلیارد ریال به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است.
همچنین سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور طی این مدت، 71 هزار و 142 فقره به ارزش 38 هزار و 157 میلیارد ریال بوده است.
در هفت‌ماه ابتدای امسال، تعداد 485 فقره تسهیلات به ارزش یک هزار و 856 میلیارد ریال به بخش صادرات و 815 هزار و 401 فقره تسهیلات به ارزش 285 هزار و 334 میلیارد ریال به بخش خدمات اختصاص یافته است.
بخش بازرگانی هم 71 هزار و 142 فقره تسهیلات به ارزش 38 هزار و 157 میلیارد ریال از بانک ملی ایران دریافت کرده است.
در مجموع 961 هزار و 598 فقره تسهیلات به ارزش 399 هزار و 755 میلیارد ریال در هفت‌ماه ابتدای امسال توسط بانک ملی ایران به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است.
انتهای پیام

منابع دیگر:
  • موج
۹۶/۰۸/۳۰
۱۵:۰۲

بانکداری ایمن با سامانه صدور رمز یکبار مصرف بانک سینا

به منظور تکمیل زنجیره خدمات بانکی و افزایش امنیت حساب کاربران، سامانه صدور رمز یکبار مصرف بانک سینا برای ورود به اینترنت‌بانک راه‌اندازی شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سینا ، کاربران با استفاده از این سامانه بدون نیاز به سخت‌افزار خاص و تنها از طریق ارسال پیامک به سامانه 727، می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن رمز یکبار مصرف ورود به اینترنت‌بانک را دریافت کنند.
برای استفاده از سامانه صدور رمز یکبار مصرف بانک سینا، نیازی به حمل قطعه سخت‌افزاری نیست و علاوه بر هزینه کمتر، کاربران نگرانی در خصوص مفقودی، معیوب و خراب‌شدن یا حمل رمزیاب ندارند.
همچنین با اینترنت‌بانک سینا، عملیات متعدد بانکی قابل انجام است که از آن جمله می‌توان به انجام انواع انتقال وجه، پرداخت قبوض و خریدهای اینترنتی اشاره کرد.
انتهای پیام

۹۶/۰۸/۳۰
۱۵:۲۲

رضایت مدیران‌ عامل اتحادیه‌های سراسری از عملکرد بانک توسعه تعاون

در نشستی که به‌ منظور استماع نظرات، مسائل و مشکلات تعاونی‌ها به‌ منظور ارایه خدمات مطلوب‌تر توسط بانک توسعه تعاون با حضور مدیرعامل و اعضا هیات‌مدیره برگزار شد، مدیران‌ عامل اتحادیه‌های سراسری با تقدیر از عملکرد این بانک در حمایت از تعاونی‌ها خواستار افزایش سرمایه این بانک توسط دولت شدند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک توسعه تعاون ، در این نشست که با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیدحمید کلانتری معاون وزیر برگزار شد، مدیران‌ عامل اتحادیه‌ها با بیان این مطلب بیان کردند: امروزه تعاون یکی از راه‌حل‌های دولت در راستای ایجاد اشتغال و تولید به شمار می‌آید که مستلزم اعتقاد راسخ و حمایت بیشتر از این بخش از سوی دولت است.
مدیران‌عامل اتحادیه‌ها با بیان این مطلب که بانک توسعه تعاون از ابتدای تاسیس همواره با پرداخت تسهیلات به این بخش تلاش خود را در فعال‌سازی بخش تعاون انجام داده است، افزودند: دولت با افزایش سرمایه بانک می‌تواند سرمایه‌ها را به‌درستی در بین تعاونی‌ها مدیریت کند.
همچنین مدیران‌عامل اتحادیه‌های سراسری در این جلسه مطالبات خود را نیز شامل، افزایش سرمایه بانک، طراحی بسته‌های ویژه مخصوص تعاونی‌ها، ورود بانک در جهت سرمایه‌گذاری فروش محصولات تعاونی‌ها و برقراری ارتباط با بانک‌های تعاونی بین‌المللی مطرح کردند.
انتهای پیام

۹۶/۰۸/۳۰
۱۵:۳۵

بانک مسکن اعلام کرد: مزایای حساب امانی

وزیر راه‌وشهرسازی، انبوه‌سازان و بانک عامل بخش مسکن در حالی برای اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان به توافق رسیده‌اند که بانک مسکن برای تضمین معاملات پیش‌فروش، اعلام آمادگی کرده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن ، در شرایطی که قانون پیش‌فروش ساختمان به دلیل وجود برخی ابهامات و نواقص هم‌اکنون به قانونی مسکوت و غیرقابل اجرا در حوزه مسکن تبدیل شده است و معاملات پیش‌فروش آپارتمان‌های مسکونی از مسیر قانونی عملا میسر نیست، وزیر راه‌وشهرسازی، انبوه‌سازان و مدیران بانک مسکن در یک نشست مشترک بر سر اصلاح این قانون توافق کردند.
لایحه اصلاح قانون پیش‌فروش هم‌اکنون در حالت طی مراحل نهایی تدوین، بررسی و رفع نقص در وزارت راه‌و شهرسازی است.
در این میان، بانک مسکن برای تضمین دوجانبه معاملات پیش‌فروش آپارتمان‌های مسکونی از طریق «بازگشایی حساب امانی» نزد این بانک اعلام آمادگی کرده است.
این اعلام آمادگی در شرایطی انجام شده است که عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در نشست با انبوه‌سازان و مدیران بانک مسکن بر ضرورت اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان و ایجاد بستر رسمی و قابل اتکا برای تضمین این معاملات و به حداقل رساندن ریسک خریدار و فروشنده در معاملات پیش‌فروش تاکید کرده است.
بنابر اعلام بانک مسکن، حساب امانی، حسابی است که در یک بانک، به نام پروژه ساختمانی معین یا شرکتی مشخص افتتاح می‌شود. هدف اصلی از ایجاد این حساب «ساماندهی بازار پیش‌فروش مسکن» و «کاهش ریسک‌های مرتبط با خریداران مسکن» است. در واقع یکی از مهم‌ترین کاربردهای حساب امانی«ایجاد سازوکار برای کاهش ریسک کلاهبرداری و مخاطرات اخلاقی میان پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده از طریق ورود شخص سوم مورد اعتماد دو طرف» است. در واقع حساب امانی یک «ابزار مالی» است که توسط شخص سوم (بانک) برای ارائه خدمات مشخص به مشتری ایجاد می‌شود.
مطابق با ضوابط اعلام شده از سوی بانک مسکن، حساب امانی به نام «پیش‌فروشنده » با واریز حداکثر 100 هزار تومان افتتاح می‌شود. هر پیش‌فروشنده، برای هر پروژه مجاز به افتتاح فقط یک حساب امانی است و هر حساب امانی صرفا به منظور پیش‌فروش واحدهای یک پروژه افتتاح می‌شود. در صورتی که بیش از یک پیش‌فروشنده، به صورت مشترک اقدام به پیش‌فروش واحدهای یک پروژه کرده باشند، حساب امانی به صورت مشترک به نام فروشندگان افتتاح می‌شود.
پس از افتتاح حساب، واریز به آن توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از پیش‌فروشنده ، وکیل قانونی وی و پیش‌خریداران ممنوع بوده و فقط بانک مجاز به واریز به آن است. این در حالی است که از سوی دیگر، همچنین به ازای هر یک از قراردادهای پیش‌ فروش، باید یک فقره حساب نزد بانک به نام پیش‌خریدار و توسط وی به منظور ایفای تعهدات خود در قرارداد پیش‌ فروش، افتتاح شود.
پیش‌خریداران می‌توانند تمامی پرداخت‌های نقدی خود بابت تعهدات قرارداد پیش‌فروش را به حساب خریدار متعلق به خود واریز کنند. هر پیش‌خریدار، برای هر پروژه مجاز به داشتن فقط یک حساب خریدار است و هر حساب خریدار صرفا به منظور پرداخت وجوه قرارداد پیش‌فروش مربوط به یک پروژه افتتاح می‌شود. همچنین واریز سایر مبالغ غیر از تعهدات مربوط به پیش‌خرید به این حساب ممنوع است .همچنین در صورتی که بیش از یک پیش‌خریدار، به صورت مشترک اقدام به پیش‌خرید یک یا چند واحد از واحدهای یک پروژه کرده باشند، حساب خریدار به طور مشترک به نام پیش‌خریداران افتتاح می‌شود.
همزمان با افتتاح حساب امانی، پیش‌فروشنده و بانک نسبت به انعقاد قرارداد افتتاح حساب امانی اقدام می‌کنند، حدود وظایف و اختیارات پیش‌فروشنده و بانک و نحوه تعامل آن‌ها با یکدیگر مطابق با مفاد قرارداد تنظیم شده است. همچنین حداکثر مدت اعتبار قرارداد افتتاح حساب امانی تا زمان صدور گواهی پایان کار پروژه یا تحویل آخرین واحد، (هرکدام که دیرتر واقع شود) است.
بر این اساس تمام پرداخت‌ها به پیش‌فروشنده، توسط بانک و از طریق انتقال وجه از حساب خریدار به حساب امانی صورت می‌گیرد. این در حالی است که در طول مدت اعتبار قرارداد افتتاح حساب امانی، بانک می‌تواند در صورت درخواست فروشنده، گزارشی از صورت گردش حساب امانی و صورت واریزهای نقدی همه پیش‌خریداران را به پیش‌فروشنده ارایه کند. همچنین بانک می‌تواند پس از واریز و برداشت هر مبلغ در حساب پیش‌خریداران در صورت درخواست گزارشی از صورت حساب هر پیش‌خریدار را در اختیار وی قرار دهد.
حساب امانی با اتمام پروژه، انجام تمام پرداخت‌ها، متناسب با پیشرفت فیزیکی و تحویل واحد به خریداران (احقاق 100 درصد حقوق پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده) بسته می‌شود. به نوعی حساب امانی یک ابزار مالی تضمین‌کننده برای معاملات پیش‌فروش و پیش‌خرید است که با ایجاد آن حقوق هر دو سمت این دسته از معاملات از سوی یک نهاد مالی معتبر-بانک مسکن- تضمین می‌شود.
انتهای پیام

۹۶/۰۸/۳۰
۱۶:۳۹

مدیرعامل بانک کشاورزی خبر داد: پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران توسط بانک کشاورزی

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه بانک کشاورزی تمام قد در میدان اقتصاد مقاومتی است، گفت: تمام مطالبات گندم‌کاران توسط بانک کشاورزی پرداخت شده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مرتضی شهیدزاده رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در نشستی با مدیران و کارشناسان مدیریت شعب این بانک در استان خراسان‌رضوی با تاکید بر این که خدمت به مردم و کاهش وابستگی کشور در حوزه امنیت غذایی بهترین عبادت است و بانک کشاورزی بانک تخصصی و پشتیبان امنیت غذایی مردم است، از پرداخت قریب به 116 هزار میلیارد ریال بابت خرید نزدیک به 9 میلیون تن گندم مازاد از کشاورزان و تسویه کامل طلب گندم‌کاران از دولت توسط این بانک خبر داد.
وی با اشاره به ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی موضوعی مهم است و 10 راهبرد همچون درون‌زایی، برون‌زایی، سودآوری، اتکا به مردم و عدم وابستگی به خارج برای آن در بانک کشاورزی تعریف شده که تمامی این‌ اهداف باید به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شود.
شهیدزاده تصریح کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، تمام‌قد در میدان بوده‌ایم و امروز بانک کشاورزی بهترین عملکرد را در حوزه اقتصاد مقاومتی داشته است. به این معنی که بیشترین تعداد بنگاه‌های تولیدی را در راستای مسئولیت‌های ذاتی خود پشتیبانی می‌کنیم و در بخش توسعه‌ای نیز از بسیاری از پروژه‌ها چون تولید وسایل مکانیزه کشاورزی و گلخانه‌ها حمایت مالی کرده‌ایم و در واقع استراتژی‌های مقام معظم‌رهبری و دولت را در عمل پیش بردیم.
مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه سخنان خود اظهارداشت: اقدامات موثر بانک کشاورزی سبب شده است تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کند که این بانک پیشرو در حوزه اشتغال است و این به آن معنی است که ما بی‌راهه نرفته‌ایم و بر اساس برنامه‌های مقام معظم رهبری و دولت گام برداشته‌ایم و در کنار بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی حضور موثر داشته‌ایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ضروریست از تمام اهرم‌ها برای اختصاص ردیف مستقل در قانون بودجه برای بیمه کشاورزی استفاده شود چرا که بیمه کشاورزی بدون کمک دولت امکان ادامه فعالیت ندارد.
شهیدزاده از سوی دیگر بیان کرد: تزریق یارانه‌های بخش کشاورزی بهتر است از طریق بیمه کشاورزی صورت پذیرد، زیرا بیمه متناسب با حجم فعالیت تولیدکننده ریسک تولیدکننده را کاهش و به ارتقا سطح تولید کمک می‌کند.
وی همچنین از حسن‌نژاد قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی برای ایجاد تحول اساسی در این حوزه قدردانی و از زحمات همه همکاران فعال و دلسوز در این بخش تشکر کرد.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به شرایط مناسب شعب استان خراسان‌رضوی گفت: امروز روند کاری شعب بانک کشاورزی قابل قبول است و از آنجایی که بیشترین شعب را در این استان داریم، قطعا نتیجه اقدامات همکاران مدیریت خراسان‌رضوی به عنوان یک استان بزرگ در عملکرد کلی بانک کشاورزی تاثیرگذار است.
انتهای پیام

۹۶/۰۸/۳۰
۱۶:۴۶

با دستور سیاوش زراعتی در سفر به استان کرمانشاه صورت گرفت؛ مساعدت بانک صادرات ایران در امهال وصول مطالبات آسیب دیدگان زلزله

مدیرعامل بانک صادرات ایران با حضور در مناطق زلزله زده غرب کشور ضمن دیدار با مردم آسیب دیده شهرها و روستاهای غرب استان کرمانشاه، از نزدیک در جریان میزان خسارات و مشکلات موجود، خدمات رسانی های انجام شده و نیازمندی های مالی آنها قرار گرفت و دستورات لازم برای رسیدگی فوری به این امور را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، سیاوش زراعتی، مدیرعامل بانک صادرات ایران پس از شرکت در نشست ویژه استانداری کرمانشاه با سفر به شهرها و روستاهای تخریب شده منطقه و در راستای کاهش آلام مردم و همکاران حادثه دیده، دستور تشکیل کارگروه ویژه جهت ترمیم روحیه همکاران، توقف وصول مطالبات تا بازگشت به حالت عادی و پیش بینی استمهال بدهی آسیب دیدگان را صادر کرد. وی در عین حال بر تداوم کمک رسانی ها  به مردم منطقه تاکید کرد.
در این سفر که برخی مقامات بانک از جمله حسن فراهانی مشاور مدیر عامل و مدیر امور حراست و حفاظت، علی حاجی پور معاون شعب و بازاریابی، بهزاد قهرمانی مدیر شعب استان کرمانشاه و حمید رضا رهبر رییس اداره کل روابط عمومی مدیر عامل را همراهی می کردند، شعب آسیب دیده بانک در سطح منطقه نیز مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت و دستورات لازم برای بازسازی فوری آنها نیز صادر شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در این سفر در توصیف ویژگی و کرامات انسانی مردم رنج دیده منطقه، گفت: «مردمانی از جنس غیرت و شجاعت که تاریخ همواره گویای سرآمدی و پیشاهنگی آنان در عرصه های گوناگون ملی و منطقه ای بوده و سالیان اخیر نیز با خلق حماسه های پی در پی، معنای ایثار و از خودگذشتگی را در جبهه های جهاد حق علیه باطل در دوران دفاع مقدس به کرّات متجلی ساخته و به نمایش گذاردند و همچنین صفای مهمان نوازی و گرمای محبتشان سالهاست خستگی راه از تن عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) می زداید، این روزها بدلیل جان باختن و جراحت جمع کثیری از ایشان در حادثه دلخراش زلزله در پاره ای از تن وطن و خصوصاً استانهای همیشه مقاوم و قهرمان پرور کرمانشاه و ایلام، داغدار بوده و به سوگ عزیزانشان نشسته اند. شدت این ضایعه حزن انگیز و وسعت خسارات مادی و معنوی وارده، موجب تأثر بیکران و تألم شدید گردیده و ایران اسلامی را یکباره در غمی عظیم فرو برده است».
وی افزود: «اینجانب به نمایندگی از یکایک کارکنان دلسوز و نوعدوست بانک صادرات ایران ضمن همدردی و همراهی با خسارت دیدگان و بازماندگان و علی الخصوص همکاران عزیزی که دچار خسران شده و یا در فقدان عزیزانشان عزادارند، این حادثه دلخراش و مصیبت وارده را به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفدا)، رهبر معظم انقلاب (مدظلّه العالی) و ملت صبور ایران تسلیت عرض نموده و در همراهی با ماتم مردم غیور کرمانشاه و ایلام و خانواده های داغدار و آسیب دیده، از درگاه خداوند قادر متعال برای آن مسافران عرشیایی، مغفرت در مأوای آسمانی و برای مصدومان، صحت، سلامت و عافیت عاجل و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی خواهانم و زمان را می خوانم که خود سنگ صبورشان باشد. (ان شاءاللّه) »
سیاوش زراعتی تصریح کرد: «شایسته است کلیه مدیران و کارکنان خانواده بزرگ بانک صادرات ایران با تمام توان، ضمن همراهی و همدلی با آسیب دیدگان در جهت التیام آلام وارده و گذر از روزهای سخت پیش رو، همچون همیشه با جدیّت و اهتمام ویژه تلاش و مساعدت نمایند».
مدیرعامل بانک صادرات ایران در ادامه این بازدید با صدور دستوراتی به کلیه معاونت ها و مدیریت های مختلف بانک تاکید کرد:
«ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات با تشکیل کارگروه ویژه ای اقدامات ذیل را در دستور کار قرار داده و گزارش فعالیت ها و نتایج حاصله را به واحدهای ذیربط ارسال نمایند:
١- اهتمام جدی در ترمیم روحیه و رسیدگی به وضعیت همکاران آسیب دیده و خانواده های محترم ایشان.
٢- تلاش مضاعف در ارائه خدمات به کلیه اشخاص مقیم مناطق حادثه دیده که به تبع حادثه فوق، دچار خسارت شده اند.
٣- توقف پیگیری وصول مطالبات و محاسبات خسارت تأخیر تأدیه(وجه التزام)، بازپرداخت دیون و تعهدات مشتریان حادثه دیده، از زمان وقوع زلزله تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی.
٤- پیش بینی تمهیدات لازم جهت استمهال بدهی مشتریان آسیب دیده با قید فوریت».
سیاوش زراعتی در خاتمه از تشریک مساعی و کمک های بی شائبه تمامی کارکنان بانک و همچنین تلاش ها و زحمات مدیران و کارکنان مدیریت شعب استان کرمانشاه در راستای هماهنگی و ساماندهی جمع آوری و توزیع کمک های نقدی و غیرنقدی، خالصانه و خاضعانه کمال قدردانی و سپاسگزاری را به عمل آورد و اظهار کرد: « این خدمات رسانی شایسته باید تا رفع کامل شرایط بحرانی و بازگشت شرایط به وضعیت عادی استمرار یابد (اجرکم عنداللّه)».
 

منابع دیگر:
  • موج
  • ایسنا
۹۶/۰۸/۳۰
۱۱:۰۴

به روز رسانی نسخه ios همراه بانک ملی ایران

نسخه 5.11 نرم افزار همراه بانک ملی ایران مبتنی بر ios از روز یکشنبه پنجم آذرماه منقضی خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، از تاریخ مذکور تنها نسخه 5.15 این نرم افزار قابل استفاده است که با مراجعه مستقیم به وب سایت بانک ملی ایران و لینک مربوطه می توان آن را نصب کرد.
دریافت صورتحساب، دریافت مانده حساب و کارت، امکان انتقال وجه به کارت و حساب ملی خود و دیگران با شناسه واریز بین بانکی(پایا) و یا شناسه واریز درون بانکی به شماره موبایل، دریافت اطلاعات تسهیلات و پرداخت اقساط، خرید شارژ سیم کارت تمامی اپراتورها و شارژ مستقیم سیم کارت های همراه اول و ایرانسل، انتقال وجه کارت به کارت (در بستر اینترنت)، پرداخت قبض و یا پرداخت قبوض خاص ویژه سازمان ها و شرکت ها ،گردش کارت (10 گردش آخر)، اعلام مفقودی کارت و ارایه لیست حساب های متصل به کارت از جمله خدمات همراه بانک ملی ایران برای مشتریان است.
همچنین یافتن شعب با درج کد شعبه مورد نظر و مشخصات و موقعیت شعبه، یافتن شعب در محیط اطراف بر اساس موقعیت کاربر، اطلاع رسانی زمان سررسید چک و ثبت تاریخ موثر، انتقال اطلاعات چک به شماره موبایل فعلی، دریافت رمز حساب، به روز رسانی اطلاعات حساب، محاسبه شبا، تغییر رمز حساب و انتقال اطلاعات حساب به سیم کارت فعلی و لیست حساب ها از دیگر خدمات ارایه شده توسط همراه بانک ملی ایران است.
 

۹۶/۰۸/۳۰
۱۱:۰۶

مدیر عامل بانک پارسیان طرح اصلاح قانون پولی و بانکی ضعیف است/ حمایت از بخش خصوصی در طرح جدید

مدیر عامل بانک پارسیان گفت: طرح اصلاح قانون بانکداری نسبت به قانون سال 51 بسیار طرح ضعیف تری است و از هم گسیختگی قوانین بعدی از جمله قانون بانکداری بدون ربای سال 62 این قانون را با مشکل روبرو کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان امروز در سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور گفت: مهمترین نکته‌ای که اصلاح آن دنبال می شود، بحث استقلال سیاستگذاری پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی است که هدف بسیار بالایی است و امیدوارم اگر این اصلاحیه به نتیجه برسد، اصلاحات دقیق تری در آن انجام شود. 
مدیر عامل بانک پارسیان اظهار داشت: اولا این طرح اصلاح قانون بانکداری نسبت به قانون سال 51 بسیار طرح ضعیف تری است و از هم گسیختگی قوانین بعدی از جمله قانون بانکداری بدون ربای سال 62 این قانون را با مشکل روبرو کرده است. 
وی افزود: افت جایگاه قانونی شورای پول و اعتبار در این طرح بسیار روشن است، زیرا قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار یک جایگاه فرا قوه‌ای داشت که در این طرح پیشنهادی تبدیل شده به یک هیان عالی و این موضوع به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی جوابگو است، اما به لحاظ منطق اجرایی و عملی بسیار در سطح نازلی است و نمی‌تواند هدف استقلال را به سامان برساند. 
مدیر عامل بانک پارسیان اظهار داشت: مساله دوم در این طرح حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاه پیش بینی شده در طرح اصلاح بانکداری است. 
پرویزیان گفت: مساله سوم کمرنگ شدن حقوق صاحبان کسب و کار در لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور است، کما اینکه پیش بینی شده کانونی توسط بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانک های کشور در سال 58 شود. 
وی به مساله چهارم طرح اصلاح قانون بانکداری اشاره کرد و گفت: تلاش شده در این قانون مساله استقلال حل و فصل شود، اما مساله هم ترازی و هم راستایی سیاست های پولی با سایر سیاست ها در بازارهای مختلف به مشکل خورده و دچار ابهام شده است. 
پرویزیان اظهار داشت: مساله پنجم عدم وجود جایگاه شورای فقهی است و نسبت به آن با فعالیت بانک‌ها و همچنین مساله بعدی قانون بانکداری جامع است که در حال فرآیند تصویب در مجلس است و نکته اخر هم عدم تعیین تکلیف رابطه دولت و بخش خصوصی است.

منابع دیگر:
  • ایسکانیوز
۹۶/۰۸/۳۰
۰۹:۳۴

فارس گزارش می‌دهد بانک‌ها تهدید رئیس مالیاتی را جدی نگرفتند/ وعده انتشار اسامی بانک‌های متخلف چه شد؟

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در تهدیدی آشکار گفته بود، در صورتی که بانک‌ها اطلاعات حساب‌ها را ندهند، اسامی آنها را منتشر می‌کند، اما با گذشت ۱۵ روز نه بانک‌ها این تهدید را جدی گرفتند و نه وعده رئیس کل محقق شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اطلاعات بسیار مهم و حیاتی در نظام اقتصادی که کاربرد زیاد و تعیین‌کننده‌ای در مالیات‌ستانی عادلانه دولت‌ها دارد، به داشتن اطلاعات ریز و درشت اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها باز می‌گردد.
در سال‌های اخیر علیرغم مخالفت‌ها و لابی‌ نفوذ‌گران اقتصادی در قانون‌گذاری، تلاش‌ها به نتیجه رسید و سرانجام در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با افزوده شدن این اطلاعات راه شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی فراهم شد.
در حال حاضر طبق این قانون مترقی اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای در قالب جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌ها، حساب‌ها و سود آنها، نقل و انتقال سهم و سایر اوراق بهادار، تسهیلات، اعتبارات اسنادی باید از سوی بانک‌ها به سمت نظام جامع مالیاتی سرازیر شود، تا علاوه بر ارتقاء شفافیت نظام اقتصادی، دریافت مالیات عادلانه مبنای کارکرد و فعالیت افراد باشد.
قانون مالیات‌ها مصوب 31 تیرماه سال 94 بوده و از آن موقع تاکنون بنا به دلایلی از جمله تصویب دستورالعمل، نبود، زیر ساخت‌ها از سمت بانک‌ها و سازمان مالیاتی و سایر موارد بارها به تعویق افتاده است. با این حال مسئولان سازمان مالیاتی در سال جاری ابراز امیدواری کردند، بتوانند این اطلاعات را ملاک بررسی عملکرد مالیات سال 95 مؤدیان و فعالان نظام اقتصادی قرار دهند.
در همین راستا علی رستم‌پور مدیرکل دفتر مالیاتی سازمان امور اقتصادی پایان مردادماه امسال آخرین مهلت بانک‌ها برای ارائه اطلاعات دانسته و گفته بود، برخی بانک‌ها این تفاهم‌نامه را منعقد کرده و مباحث فنی برای برقرار شدن ارتباط سیستمی در جریان است. بخش دیگری از مدیران عامل بانک‌ها تاکنون تفاهم‌نامه را امضا نکردند، اما در شرف انجام است. 
وی گفته بود به بانک‌ها اعلام شده، اظهارنامه‌های مالیاتی سال 95 باید با حساب‌های بانکی بررسی و تطبیق داده شود، 
این مسئول با اشاره به اینکه از 40 بانک و مؤسسه مالی اعتباری حدود 9 بانک تفاهم را امضا کرده و بقیه در شرف اجرا است تاکید کرده بود در فرجه زمانی حداکثر پایان مردادماه سال جاری باید این دسترسی به حساب‌ها برای سازمان فراهم شود. 
با عملی نشدن این اولتیماتوم و فرصت داده شده به بانک‌ها و مؤسسات مالی عملاً اهداف ترسیمی مالیات از جمله حذف مالیات علی‌الرأس و مالیات‌ستانی عادلانه و شفاف را تحت تأثیر قرار گرفته است.
با فرصت سوزی 3 ماه از فرجه سازمان مالیاتی این بار رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در ضرب‌الاجلی مجدد، اوایل ابان ماه برای‌ آخرین بار به بانک‌ها اخطار داد و آنها را تهدید کرد، در صورتی که به قانون تمکین نکنند، اسامی متخلفان را افشا می‌کند.
 تقوی‌نژاد عنوان کرده بود، عمده بانک‌ها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه همه بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، گفته است؛ همه امضا نکردند و منتظر جلسه هستند. بیش از نیمی از 40 بانک و مؤسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند.
جای تاسف دارد که طبق اظهارات رئیس کل سازمان مالیاتی، برخی بانک‌های دولتی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد بوده و دولت بر آنها اشراف نیز دارند و مدیران عامل آنها را تعیین می‌کند از این قانون تمکین نکرده‌اند.
تقوی نژاد بیان کرده بود: برخی بانک‌های خصوصی و دولتی هستند. در روزهای اخیر دستور دادم برای آخرین بار نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.
طبق وعده رئیس کل 15 آبان ماه آخرین زمان ارائه شده به بانک‌ها بوده و اکنون 15 روز از این وعده گذشته ،اما خبری از اسامی بانک‌ها نیست و سازمان مالیاتی و مسئولان آن حاضر نیستند، در این باره شفاف سازی کنند.
به تعویق افتادن شفافیت اقتصادی و اجرای قانون در حالی رخ می‌دهد که سکوت وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مسئولان ستاد اقتصاد مقاومتی برخوردهای شعاری و صرف نکردن فعل خواستن برای پایان دادن به این مسئله مهم حیاتی را به اذهان متبادر می‌کند.
مصداق دیگری که می‌توان بر این ادعا صحه گذاشت تغییر حد آستانه ارقام مالیاتی و آب رفتن دایره مشمولان است تا راه را برای فرار مالیاتی و رسیدگی عادلانه به همه مؤدیانی را کمرنگ‌تر می‌کند. حالا سکوت رئیس‌کل و مسئولان ذی‌ربط سازمان مالیاتی نه تنها نشان می‌دهد که آخرین اخطار رنگ باخته که حتی بانک‌ها برای تهدید رئیس‌کل تره نیز خرد نکردند و نشان می‌دهد که پشت آنها به جایی گرم است. 
به گزارش فارس، دریافت اطلاعات از بانک‌ها و فراهم بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و IT سازمان مالیاتی برای استفاده از این دیتاها در مراحل رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات لازم و ملزوم یکدیگر هستند و به همین علت یکی از بهانه‌های مسئولان نظام بانکی آماده نبودن زیرساخت‌ها این سازمان عنوان شده است. همان مسئله‌ای که باید در طرح جامع طراحی و عملیاتی می‌شد.

منابع دیگر:
  • آنا
۹۶/۰۸/۳۰
۱۱:۵۶

مدیرعامل بانک پارسیان در نشست مشترک مدیران ارشد نظام بانکی برای کمک به زلزله زدگان: بانک ها همواره نسبت به مسوولیت های اجتماعی در کنار مسائل اقتصادی پای بند بوده اند

مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی از جمله کمیجانی - قائم مقام بانک مرکزی- و فرشاد حیدری - معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران عامل شبکه بانکی به میزبانی بانک پارسیان گردهم آمدند و در چگونگی تداوم کمک‌رسانی به مناطق زلزله زده بحث و تصمیم‌گیری کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ابتدای این نشست در تشریح کمک به زلزله زدگان غرب کشور گفت: حادثه تاسف بار زلزله کرمانشاه همه مردم کشور را آزرده خاطر کرد و این موضوع باعث شد تا همچون گذشته شبکه بانکی برای کمک به هموطنان آسیب دیده، اقدامات موثری را در اولویت کار خود قرار دهند.
مدیرعامل بانک پارسیان خاطرنشان کرد: زلزله کرمانشاه موجب شد همه نیروهای کشور در بخش های مختلف بسیج شوند تا عمق فاجعه را کاهش دهند و با توجه به حساسیت های بانکها به ایفای وظایف در حیطه مسوولیت اجتماعی، جلسه امروز با محوریت همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با شبکه بانکی برای مرتفع شدن مشکلات با همین هدف تشکیل شد.
پرویزیان، رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی پیشنهادهایی از جمله تشکیل کمیته ای مشترک برای انسجام بیشتر شبکه بانکی برای کمک به زلزله زدگان و همچنین تخصیص هزینه چاپ تقویم و سررسید برای کمک به زلزله زدگان و اولویت مشارکت بانکها در ساخت مدارس و مراکز بهداشتی مطرح کرد که به تایید جمع رسید .
شایان ذکر است، مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان نماینده سیستم بانکی برای مذاکرات لازم با وزیر بهداشت و درمان درباره پیگیری بازسازی بیمارستان سرپل ذهاب معرفی شد تا در صورت امکان این بیمارستان از سوی سیستم بانکی بازسازی و تجهیز شود.
همچنین دراین جلسه نحوه خدمات رسانی به زلزله زدگان در3 محور؛ بازسازی و تعمیر بیمارستان تخریب شده سرپل ذهاب با مشورت استاندار کرمانشاه و نظارت وزارت بهداشت، بازسازی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی با دریافت اطلاعات و آمار از سوی استاندار کرمانشاه و همچنین تامین کانکس های اسکان موقت زلزله زدگان تا زمان بازسازی خانه های آنها مورد حمایت شبکه بانکی قرار گرفت.

۹۶/۰۸/۳۰
۱۶:۲۱

افزایش امنیت در انتقال وجه بالای30 میلیون ریال با کد عامل دوم در بانکداری مجازی بانک پاسارگاد

به‌منظور افزایش امنیت در انتقال وجه بالای 30 میلیون ریال در روز از طریق بانکداری مجازی بانک پاسارگاد، از تاریخ 1396/09/04، ورود کد عامل دوم (رمز یک‌بار مصرف) الزامی خواهد شد.

به‌ گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط‌ عمومی بانک‌ پاسارگاد، از تاریخ 1396/09/04، مشتریان این بانک می‌توانند با وارد کردن کد عامل دوم (رمز یک‌بار مصرف ارسال شده به تلفن همراه) هنگام انتقال وجه در بانکداری مجازی بانک پاسارگاد، مبالغ بالای 30میلیون ریال را با اطمینان‌خاطر بیشتر انتقال دهند.
بر اساس این خبر، مشتریان می‌توانند از طریق نرم‌افزار پرداخت همراه، USSD و همچنین پیام کوتاه، کد عامل دوم را دریافت کنند. در روش دریافت کد از طریق نرم‌افزار پرداخت همراه، مشتریان پس از نصب و فعالسازی برنامه پرداخت همراه از طریق سایت بانک پاسارگاد، می‌توانند با کلیک بر روی دکمه «رمز یک‌بار مصرف» رمز دوم مربوطه را دریافت کنند. در روش USSD، مشتریان می‌توانند با شماره‌گیری کد #1*1*720* از روی تلفن همراه خود، این کد را دریافت کنند. همچنین در روش پیام کوتاه، مشتریان با کلیک بر روی دکمه «ارسال کد»، کد عامل دوم را دریافت می‌کنند. در تمامی این موارد، شماره موبایل مشتری می‌بایست با شماره موبایل ثبت شده در شعبه بانک مطابقت داشته باشد.
همچنین مشتریان می‌توانند با مراجعه به شعبه‌های بانک پاسارگاد، سقف مورد نظر برای انتقال وجه را از 30میلیون ریال به مبالغ دلخواه خود تغییر دهند.
گفتنی است هم‌میهنان عزیز می‌توانند از طریق تماس با مرکز اطلاع‌رسانی بانک پاسارگاد به شماره 82890 و یا مراجعه به سیستم بازخورد در سایت بانک به نشانی www.bpi.ir نظرات، پیشنهادها و سؤالات خود را مطرح کنند.

منابع دیگر:
  • ایسنا
۹۶/۰۸/۳۰
۱۶:۳۱

تدابیر ویژه برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه؛ مدیر عامل بانک شهر چهارشنبه به کرمانشاه می‌رود

مدیرعامل بانک شهر به نمایندگی از شبکه بانکی کشور روز چهارشنبه به استان کرمانشاه سفر خواهد کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، پیرو انتشار اخباری درخصوص سفر دکتر حسین محمد پورزرندی مدیرعامل بانک شهر به مناطق زلزله زده غرب کشور به عنوان نماینده شبکه بانکی؛ به اطلاع می رساند که طبق هماهنگی‌های به عمل آمده با آقای هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه و تقاضای ایشان، این سفر به جای روز سه شنبه در روز چهارشنبه هفته جاری صورت خواهد گرفت.
تحویل اقلام اهدایی بانک شهر به مناطق زلزله‌زده
اقلام اهدایی بانک شهر شامل مواد غذایی خشک و موارد مورد نیاز اعلام شده از سوی مراجع ذیربط که جمع‌آوری و تهیه آن‌ها از اولین لحظات پس از زلزله غم‌بار کرمانشاه آغاز شد، تحویل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه شد.
همچنین تاکنون دو هزار تخته  پتو، پنج هزار کیلو خرما، پنج هزار قوطی کنسرو لوبیا ، ۱۵ هزار بطری آب معدنی و هشت هزار قوطی تن ماهی به هلال احمر استان کرمانشاه تحویل شده است.
با توجه به مشکلات موجود در برق رسانی و نیاز مردم استان و افراد حاضر در این منطقه به پول نقد، سه دستگاه خودپرداز سیار نیز به مناطق زلزله زده اعزام شد.
قابل ذکر است که طی هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی مدیرعامل بانک شهر و استاندار کرمانشاه، هزینه تهیه و چاپ سالنامه‌های پایان سال این بانک نیز جهت مشارکت در ساخت مدارس تخریب شده این مناطق اختصاص یافته است.
کمک به ساخت مدارس مناطق زلزله زده پس از اتمام آوار برداری
مدیر عامل بانک شهر با تاکید بر اینکه بودجه تهیه سالنامه و تقویم‌های پایان سال این بانک به ساخت مدارس تخریب شده استان کرمانشاه اختصاص خواهد یافت،گفت: آماده کمک به ساخت مدارس مناطق زلزله زده پس از اتمام آوار برداری هستیم.
حسین محمد پورزرندی با بیان اینکه حادثه دلخراش زلزله‌ در غرب کشور و جان باختن غم انگیز تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان، مایه‌ اندوه عمیق کارکنان بانک شهر شد،افزود:درهمین راستا بخشی از حقوق کارکنان بانک  به صورت داوطلبانه جهت تهیه ملزومات و نیاز مندی‌های آن مردم مصیبت دیده تخصیص داده شده است.
وی با اشاره به اینکه از امروز کمک‌های بانک شهر به مناطق زلزله زده غرب کشور ارسال می شود، تصریح کرد: اقلام ضروی حاوی آب معدنی، کنسرو، خرما، پتو و  مواد غذایی خشک برای این عزیزان ارسال شد.
پورزرندی با اشاره به تخریب ساختمان های برخی از سازمان های خدمات رسان ، خاطرنشان کرد: با اشاره به همکاری نزدیک بانک شهر با مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور ، ارایه تسهیلات جهت ساخت و بازسازی ساختمان‌های شهرداری های مناطق زلزله زده نیز در دستور کار قرار دارد.

۹۶/۰۸/۳۰
۰۹:۳۷

با حضور «سیدعلی مدنی‌زاده» در پارلمان اقتصاد بررسی شد فرصت‌های استقلال سکاندار پولی

دنیای اقتصاد : طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی پایتخت اکران شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. ارزیابی‌ها حاکی از این است که اولین فرصت حاصل از اجرای این طرح، خروج سیاست‌گذاری پولی از وابستگی و سلطه مالی است. سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف که از تدوین‌کنندگان این طرح است، با طرح این سوال که اصلاح ساختار اقتصاد کلان را باید از کجا شروع کرد، اعلام کرد که در کنار اصلاح ساختار بانک مرکزی، اصلاح قانون بانکداری نیز باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
فرصت‌های استقلال سکاندار پولی عکس: دنیای اقتصاد
طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی این بار در پارلمان اقتصاد محک خورد. روز گذشته اتاق بازرگانی تهران میزبان سیدعلی مدنی‌زاده، یکی از تدوین‌کنندگان این طرح بود. او با ارائه گزارشی، طرح مذکور را در جمع فعالان بخش‌خصوصی به اکران گذاشت و از بخش‌خصوصی خواست تا در راستای تصویب آن در مجلس، رایزنی کنند. بررسی طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی ابتدای آبان ماه امسال در مجلس کلید خورد و درحال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس درحال پیگیری است.
هدف از این طرح نیز خروج سیاست‌گذاری پولی از وابستگی و سلطه مالی و در نهایت مدرن‌سازی عنوان شده است. در این نشست، نظرات بخش‌خصوصی نیز مطرح شد که در آن نقاط قوت و ضعف طرح مذکور مورد بررسی قرار گرفت. هرچند فعالان اقتصادی نسبت به کلیت این طرح نظر مثبت داشتند، اما اعتقاد بر این بود که اصلاحاتی نیز باید در این طرح صورت گیرد. استقلال بانک مرکزی یکی از مواردی بود که به‌عنوان نقطه قوت طرح از آن یاد شد اما اعتقاد بر این بود که ساز و کار آن در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی باید با اصلاحاتی همراه باشد. بخش دیگر نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به بررسی چالش‌های لایحه بودجه سال 97 اختصاص یافت که گزارشی نیز در این باره ارائه شد.
ضرورت چاره‌اندیشی برای نرخ ارز
رئیس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان این پارلمان به برخی از آمار اقتصادی و بررسی مسائل روز اقتصاد کشور اشاره کرد. بر این اساس سفر کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا با هیات 70 نفره به تهران، افزایش حجم تجارت خارجی هفت ماهه و کاهش ارزش صادرات در همین مدت زمان، رتبه 124 ایران در گزارش جدید سهولت کسب‌وکار بانک جهانی برای سال 2018 که حکایت از سیر نزولی دارد، رشد اقتصادی 5/ 12 درصدی که به گفته مسعود خوانساری تنها 3 درصد آن مربوط به بخش غیرنفتی است و رشد مثبت مسکن بعد از 20 فصل متوالی از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح شد. خوانساری همچنین به بدهی دولت به پیمانکاران و شرکت‌های بخش‌خصوصی اشاره کرد و گفت: کماکان طلب پیمانکاران از دولت به قوت خودش باقی است که باعث بروز مشکلات اساسی شده است. مثلا شرکت‌هایی که در حوزه سلامت و بهداشت فعالیت می‌کنند، متاسفانه مطالبات بسیاری از دولت دارند و بودجه‌های دولتی هم تکافوی پرداخت مطالبات این شرکت‌ها را نمی‌دهد که باز هم از دولت انتظار داریم چاره‌ای اندیشیده و مشکل را حل کند.
وی به مساله رشد قیمت ارز در یک ماه گذشته هم پرداخت و گفت: در یک ماه گذشته قیمت ارز مقداری افزایش داشت، البته طبیعی بود و از سال قبل هم پیش‌بینی می‌شد که با توجه به تورمی که در چند سال گذشته داشتیم، قیمت ارز دچار افزایش شود. احتمالا هنوز هم ارز به سطح واقعی قیمت خود متناسب با تورم نرسیده است. انتظار ما از دولت این است که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کند؛ زیرا این اقدامات نمی‌تواند مشکل ارز را حل کند. او ادامه داد: در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، قیمت لیر ترکیه 2500 تومان بود که اکنون به 1000 تومان رسیده است، در شرایطی که در همان زمان قیمت دلار 3500 تا 3600 تومان بود که تا دوماه پیش هم قیمت روی همین حدود بود. در نظر داشته باشید وقتی قیمت لیر به نصف کاهش پیدا می‌کند طبیعی است که واردات کالا به ایران از ترکیه افزایش یابد و به همین دلیل است که در 6 ماه ابتدایی امسال تنها 600 هزار نفر به آنتالیا و شهرهای جنوبی ترکیه سفر کرده‌اند؛ در واقع ما یارانه ارزان سفر به ترکیه و واردات کالا از ترکیه را با اتخاذ سیاست‌های نادرست در حوزه نرخ ارز، پرداخت می‌کنیم.
او تاکید کرد که اصرار بیش از اندازه روی ثابت نگه داشتن قیمت ارز باعث شده است که تولید در کشور دچار مشکل شود. خوانساری گفت: بسیاری از شرکت‌های تولیدی معضلات جدی دارند و هر روز یکی بعد از دیگری از صحنه خارج می‌شوند. امیدوارم که دولت به این موضوعات فکر کند و به یک راهکار اساسی برای حل مشکلات برسد تا هر روز شاهد تصمیمات موردی نباشیم و اجازه دهیم ارز هم به‌عنوان یک کالا قیمت‌گذاری شود و دولت مداخله خود را در بازار ارز کاهش دهد.
جزئیات طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی
سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف درباره طرح اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور گزارشی ارائه داد. او به وضعیت ایران در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: ما در سه دهه گذشته تورم بالا و متلاطم و رشد پایین را در کشور تجربه کرده‌ایم. هنگامی که وضعیت ایران را با کشورهای مختلف دنیا مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که سایر کشورها ظرف 25 سال اخیر توانسته‌اند تورم خود را کاهش دهند و ما در این باره موفق نبوده‌ایم. حتی در چند سال اخیر دولت برای کاهش تورم، طرح‌هایی را ارائه کرد که آن هم به نظر نمی‌رسد پایدار باشد. در نتیجه تاکنون تمام برنامه‌های کاهش تورم با شکست مواجه شده است.
او عامل اصلی موفق نبودن دولت در کاهش تورم را عدم استقلال بانک مرکزی دانست و گفت: در سال‌های گذشته دو بار برنامه کاهش تورم را پیاده کردیم؛ ولی به دلیل همین عدم استقلال بانک مرکزی و فشارها و مداخلات دولت در بانک مرکزی نتوانستیم به نتیجه برسیم و برنامه‌ها شکست خورد. درحال حاضر نیز مطمئن نیستیم که با توجه به شرایط بانکی، برنامه کنونی که موجب کاهش تورم شده،‌ پایدار باشد. دولت همواره با توجه به تسلطی که بر بانک‌ها و بانک مرکزی و نظام بانکی داشت، عملا منابع را به طرق مختلف، از بانک مرکزی خارج می‌کرد. بنابراین برنامه‌های کاهش تورم نیز بی‌نتیجه می‌ماند. این درحالی است که یکی از مسائلی که اصولا به بانک مرکزی مربوط می‌شود، حل مساله تورم بالا است. مدنی‌زاده پس از آن به مساله نظام بانکی اشاره کرد و گفت: نظام بانکی در ایران در شرایط موجود وضعیت پیچیده‌ای دارد. معضلات اصلی در این نظام به دسترسی دشوار به تسهیلات و نرخ بالا، افزایش میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها، زیان‌دهی بانک‌ها، افزایش فزاینده اضافه برداشت‌ها، شیوع اخبار بد و مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز، رشد سریع بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بنگاهداری بانک‌ها برمی‌گردد. این اقتصاددان عمده دلیل وجود این معضلات را ضعف قدرت نظارت بانک مرکزی عنوان کرد و 6 عامل اصلی را برای این ضعف نام برد. به گفته او «مداخلات و فشارهای دولت‌ها»، «نداشتن قدرت قانونی»، «ابزارها و مصونیت‌های قضایی لازم»، «ساختار غلط حکمرانی و نداشتن انگیزه»، «عدم پاسخگویی و شفافیت» و «تضاد منافع و مساله درب‌های چرخان» عواملی هستند که موجب ضعف در قدرت نظارت بانک مرکزی شده‌اند.
او درخصوص ساختار غلط حکمرانی و نداشتن انگیزه عنوان کرد: این موضوع از قدیم در ساختار شورای پول و اعتبار و پس از آن در بانک مرکزی طراحی شده است. در واقع افرادی که هیچ‌گونه عرقی به بانک مرکزی ندارند، در ساختار شورای پول و اعتبار حضور دارند و نسبت به عواقب تصمیمات هم پاسخگو نیستند. بنابراین همین امر انگیزه‌های نظارتی را از بانک مرکزی می‌گیرد و همین موضوع موجب شده تا به تبع آن بدنه کارشناسی نسبتا ضعیفی در بخش نظارتی بانک مرکزی ایجاد شود. او در ادامه سخنان خود گریزی به وضعیت استقلال بانک مرکزی در دنیا زد و گفت: بسیاری از کشورها توانسته‌اند در دنیا با یکسری اصلاح ساختار اقتصادی کلان کار را دنبال کنند. تحقیقات انجام شده در دنیا نشان می‌دهد تنها حدود 7 درصد کشورهای دنیا بانک مرکزی مستقلی ندارند و اصلاح ساختاری در بانک مرکزی نداشتند که ایران جزو آنها است. البته این تحقیقات مربوط به سال 2003 است و احتمالا این عدد کمتر شده است.
اصلاح ساختار اقتصاد کلان را باید از کجا شروع کرد؟ مدنی‌زاده با طرح این سوال اظهار کرد: مسلما اصلاح ساختار بانک مرکزی کافی نیست. قطعا باید اصلاح قانون بانکداری و قوانین مرتبط با دیگر بازارها را در دستور کار دولت قرار دهیم. در کنار آن باید قاعده مالی و بودجه دولت و مدیریت بدهی‌های دولت نیز مورد توجه واقع شود. متاسفانه این قانون را در کشور نداریم. طی 10 تا 15 سال گذشته بدهی‌های دولت مرتبا افزایش داشته، بودجه دارای نظم نبوده، از انضباط مالی برخوردار نبوده و این بدهی بزرگ دولت عملا بخش‌خصوصی و نظام بانکی را گرفتار کرده است. اخیرا هم که بحث بازار بدهی مطرح شده، می‌بینیم ورود دولت در این بازار، مشکلاتی را ایجاد کرده است. علاوه بر اینها نیاز است که یک صندوق ثبات‌ساز ملی نیز در کنار صندوق توسعه ملی ایجاد کنیم. در واقع این چهار مولفه، ریشه اصلاح ساختار کلان است.
او سپس به تحلیل طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی که در مجلس درحال بررسی است، پرداخت و درباره سه مولفه اصلی این طرح که شامل «استقلال بانک مرکزی»، «پاسخگویی و شفافیت» و «حکمرانی خوب» است توضیح داد.
استقلال بانک مرکزی
این اقتصاددان در مورد استقلال بانک مرکزی چنین گفت: اگر بانک مرکزی در اختیار دولت‌ها باشد، در واقع ارزان‌ترین منابع برای پیشبرد سیاست‌های دولت در اختیار آنها قرار می‌گیرد. بنابراین دائما از این منابع که بسیار ارزان و با قیمت صفر است، در راستای تحقق اهداف خود استفاده می‌کنند و هرآنچه می‌خواهند را به دست می‌آورند. این امر عایدی جز تورم و به هم ریختن نظام بانکی کشور ندارد و تنها راه آن براساس تجربه دنیا، فراهم کردن استقلال برای بانک مرکزی است که بتواند نظام پولی کشور را در اختیار بگیرد، تورم را کنترل کند و ثبات بانکی و مالی را تحقق ببخشد. دولت نیز بر مولفه‌های بنیادینی همچون رشد اقتصادی متمرکز شود. چرا دولت‌ها در ایران انگیزه‌ای برای تمرکز روی فاندامنتال‌ها (مولفه‌های بنیادین) ندارند؟ مدنی‌زاده در پاسخ به سوالی که خود طرح کرده بود، گفت: دسترسی به منابع ارزان نظام بانکی و بانک مرکزی برای دولت‌ها در ایران مهیا است و هر جا که کم می‌آورند، از آن منابع مایه می‌گذارند. این درحالی است که اگر بدانند که نمی‌توانند از آن طریق وارد عمل شوند، انگیزه پیدا می‌کنند که فضای کسب‌وکار، تجارت و تجارت بین‌الملل را سروسامان دهند. بنابراین مساله استقلال بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است.
او افزود: براساس طرح تهیه‌شده، برای تحقق این سه مولفه، اول باید استقلال ساختاری ایجاد شود. برای استقلال ساختاری اولین مولفه عدم حضور دولت در بالاترین هیات بانک مرکزی است. به این معنی که اولا بانک مرکزی باید از آن ساختار هرمی بانک‌محور که رئیس کل در بالا قرار می‌گیرد و تمام بدنه بانک مرکزی در ذیل آن قرار می‌گیرند، خارج شده و تبدیل به برد یا هیات عالی بانک مرکزی شود. این برد را مجموعه‌ای از افراد حرفه‌ای بانک مرکزی اداره می‌کنند و رئیس کل عملا نقش اجرای مصوبات هیات را بر عهده دارد. این هیات عالی نیز باید کاملا مستقل از دولت و مجلس باشد که آنها نتوانند در تصمیمات تاثیرگذار باشند. مولفه دوم برای استقلال ساختاری که در این طرح دیده شده، فرآیند عزل و نصب است که براساس آن، استقلال بانک مرکزی به شیوه‌ای تعریف شود که یک دولت نتواند کل این هیات عالی را تغییر دهد. از سوی دیگر مساله عزل نیز مطرح است. در این راستا برای دادن استقلال نسبی به هیات عالی، مساله عزل باید مستقل از خاستگاه دولت‌ها و مجلس‌ها باشد که در صورت ناکارآیی یک نفر بتوانند آن را عزل کنند. در ایران مساله عزل به‌دلیل عملکرد، بسیار سخت و غیرممکن است. او به مولفه‌ای دیگر در مورد استقلال ساختاری اشاره کرد که به دوره تصدی برمی‌گردد. براساس گفته مدنی‌زاده، در طرح موردنظر، اعضای هیات عالی دو سال به دوسال عوض می‌شوند. بنابراین یک دولت یا یک مجلس نمی‌تواند تمام اعضای برد را به‌صورت یکجا عوض کند. عدم تاثیرپذیری و مصونیت پاداش هم مولفه‌های دیگر استقلال ساختاری بودند که این اقتصاددان به آنها اشاره کرد. استاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: استقلال مالی بانک مرکزی پس از استقلال ساختاری مهم‌ترین مساله است. بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف خود باید استقلال کافی در بحث پولی و ارزی داشته باشد که درحال حاضر این اختیار وجود ندارد. همچنین بانک مرکزی فاقد اختیارات کافی در اعمال نظارت بر بانک‌ها است.
پاسخگویی و شفافیت
پاسخگویی و شفافیت نیز مولفه دوم بود که مدنی‌زاده در این راستا گفت: اگر این مولفه نباشد منجر به خودمختاری می‌شود و می‌تواند نظام پولی را به بحران دیگری دچار کند. مساله دیگر حکمرانی خوب است که باید محقق شود.
درباره پاسخگویی و شفافیت که جزو سه مولفه اصلی طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی است، بانک مرکزی موظف است به دولت، مجلس و عموم جامعه وضعیت اقتصاد کشور، سیاست‌های اتخاذی و پیش‌بینی‌ها از این وضعیت را اعلام کند. همچنین نسبت به سیاست‌های گذشته نیز پاسخگو باشد. به گفته مدنی‌زاده، این موضوع باعث می‌شود که فعالان اقتصادی نسبت به آینده بتوانند تصویر روشن‌تری داشته باشند و همین مساله به‌شدت تلاطم‌های بازار را کاهش و منجر به رشد اقتصادی بالا خواهد شد؛ چراکه سرمایه‌گذار می‌داند سال آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد و برنامه دولت و بانک مرکزی چیست و می‌داند اگر بانک مرکزی از این برنامه تخطی کند عملا مجازات خواهد شد.
حکمرانی خوب
حکمرانی خوب مولفه سوم است که در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته؛ مدنی زاده در این باره چنین توضیح داد: تضاد منافع و درب‌های چرخان در این بخش دیده می‌شود. به این معنی که افراد از داخل نظام بانکی نمی‌توانند به بانک مرکزی ورود کنند و از بانک مرکزی نیز نمی‌توانند پس از اتمام دوره‌شان به نظام بانکی وارد شوند. همچنین خود اعضای برد یا هیات عالی بانک مرکزی و خانواده‌های آنها نمی‌توانند در نظام بانکی سهامدار باشند یا از تصمیم‌گیران داخلی شبکه بانکی باشند. این قانون به این دلیل است که هرگونه شائبه‌ای در مورد تضاد منافع را بتوانیم برطرف کنیم. مصونیت‌های قضایی نیز از دیگر موارد دیده شده در حکمرانی خوب است. مدنی زاده در این باره عنوان کرد: یکی از دلایلی که بانک مرکزی نمی‌تواند نقش نظارت را به خوبی ایفا کند، علاوه بر جنبه‌های ضعف قانونی که وجود دارد، همین مصونیت‌های قضایی است که بانک مرکزی فاقد آن است. این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهداف بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هدف بانک مرکزی دیگر حفظ ارزش پول ملی نیست. بلکه ثبات قیمت‌ها، ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از تولید، اشتغال و ثبات مالی در صورت عدم تعارض است. وظایف بانک‌مرکزی براساس این قانون، سیاست‌گذاری پولی و ارزی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، بانکداری، کارگزاری و مشاوره‌دهی به دولت، وضع مقررات و نظارت بر اجرای مقررات ارزی کشور، ایجاد زیرساخت، وضع مقررات و نظارت بر نظام‌های پرداخت، انتشار اسکناس و ضرب مسکوک، نگهداری و مدیریت ذخایر ارز و طلا و نگهداری جواهرات ملی کشور است.
نظرات بخش‌خصوصی
کوروش پرویزیان، ‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران درباره طرح اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که اصلاح آن دنبال می‌شود، بحث استقلال سیاست‌گذاری پولی برای حمایت از مردم و بخش‌خصوصی است که هدف بسیار والایی است و امیدوارم اگر این اصلاحیه به نتیجه برسد، اصلاحات دقیق‌تری در آن انجام شود. او ایراداتی را به طرح مورد بررسی وارد دانست. به گفته پرویزیان، اولا این طرح اصلاح قانون بانکداری نسبت به قانون سال 51 بسیار طرح ضعیف‌تری است و از هم گسیختگی قوانین بعدی از جمله قانون بانکداری بدون ربای سال 62 این قانون را با مشکل روبه‌رو کرده است. افت جایگاه قانونی شورای پول و اعتبار در این طرح بسیار روشن است، زیرا قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار یک جایگاه فرا قوه‌ای داشت که در این طرح پیشنهادی تبدیل به یک هیات عالی شده و این موضوع به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی جوابگو است، اما به لحاظ منطق اجرایی و عملی بسیار در سطح نازلی است و نمی‌تواند هدف استقلال را به سامان برساند. مساله دوم در این طرح حذف بخش‌خصوصی در ارکان و جایگاه پیش‌بینی شده در طرح اصلاح بانکداری است. مساله سوم کمرنگ شدن حقوق صاحبان کسب‌وکار در لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور است، کما اینکه پیش‌بینی شده کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانک‌های کشور در سال 58 شود. مساله چهارم طرح اصلاح قانون بانکداری این است که تلاش شده در این قانون مساله استقلال حل و فصل شود، اما مساله هم‌ترازی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی با سایر سیاست‌ها در بازارهای مختلف به مشکل خورده و دچار ابهام شده است.
مساله پنجم نبود جایگاه شورای فقهی است و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها است. همچنین مساله بعدی قانون بانکداری جامع است که درحال فرآیند تصویب در مجلس است و نکته آخر هم عدم تعیین تکلیف رابطه دولت و بخش‌خصوصی است. علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در سخنانی به بررسی لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور در این کمیسیون اشاره کرد و افزود: این نکته هنوز روشن نیست که در صورت تصویب این لایحه، آیا بانک مرکزی نسبت به اجرای آن متعهد خواهد بود یا خیر. در این لایحه به شورای هماهنگی ثبات مالی، اشاره شده است که به نظر می‌رسد به فراتر از آن نیاز داریم. او با بیان اینکه در این لایحه بر موضوع استقلال بانک مرکزی تاکید شده است که از نکات مثبت آن است، افزود: به نظر می‌رسد که برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور به قانونی متمرکز‌تر و آینده‌نگرانه نیاز داریم. مهدی شریفی‌نیک‌نفس، عضو دیگر هیات نمایندگان نیز به دو چالشی اشاره کرد که به زعم او، مانع استقلال بانک مرکزی شده است.
او گفت: نخستین مانع، درک عمومی از وظایف دولت است که دولت را به‌عنوان متولی ارائه خدمات و کالا به‌صورت نامحدود ‌می‌شناسد و همین مساله عامل شکاف میان کسری بودجه و درآمد مالیاتی است. دومین مانع استقلال بانک مرکزی نیز خرید اجباری ارز حاصل از صادرات نفت از سوی بانک مرکزی است. علیرضا کلاهی‌صمدی نیز این پرسش را مطرح کرد که آیا ثبات مالی مورد اشاره در اصلاحیه به معنای سرکوب نرخ ارز نیست. او سپس گفت: اگر چنین باشد، سیاست‌گذار باید به این نکته توجه کند که هرگاه نرخ ارز مورد سرکوب قرار گرفته، در اقتصاد ناامنی ایجاد کرده است.
چالش‌های بودجه 97
در ادامه این نشست چالش‌های پیش روی لایحه بودجه سال 1397 با ارائه گزارشی از سوی ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت.
بهادرانی رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به‌عنوان چهار رویکرد اصلی دولت در تنظیم بودجه سال 1397برشمرد و گفت: پیش‌بینی دولت در مورد برخی از اهداف کمی در این بودجه آن است که برای مثال رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 8/ 2 درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت 4/ 21 درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 15 میلیارد دلار، رشد صادرات غیرنفتی 7/ 21 درصد و رشد واردات کل 9/ 16 درصد باشد.
او عنوان کرد که نرخ تورم 8/ 8 درصد و نرخ بیکاری نیز 6/ 8درصد هدف‌گذاری شده است. بهادرانی در ادامه به تحلیل عملکرد بودجه 6 ماه اول سال 1396 پرداخت و گفت: دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد و 7/ 16 هزار میلیارد تومان، استقراض از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه خزانه صورت گرفته است. همچنین تراز عملیاتی 6‌ماهه معادل 7/ 50 هزار میلیارد تومان منفی است.
درآمد بودجه، غیرواقعی پیش‌بینی شده بود و در 6 ماه اول سال نسبت به پیش‌بینی، حدود 6/ 63 درصد محقق شده است. ضمن آنکه درآمدهای نفتی در بودجه مصوب، محقق نشده است و درصد تحقق آن 9/ 67 درصد است. همچنین اعتبارات جاری، معادل 4/ 88 درصد و اعتبارات عمرانی معادل 4/ 21درصد تخصیص داده شده است. مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه سخنانش به انتظارات از بودجه سال97 پرداخت و گفت: کاهش مشکلات بازار پول به‌عنوان یکی از مطالبات مطرح است؛ چراکه مشکلات بازار پول، باعث کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، عدم رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی شده است.
او با اشاره به نسبت‌های پایین کفایت سرمایه بانک‌ها گفت: گفته ‌می‌شود میانگین کفایت سرمایه بانک‌های کشور کمتر از 4درصد است. درحالی‌که مطابق مقررات «بازل 2» باید 8 درصد و مطابق مقررات «بازل 3» معادل 12 درصد باشد. این مشکل باعث عدم ایجاد ارتباط بانکی و عدم استفاده از بازار پولی خارج شده است. این مشکلات به‌صورت فراگیر سیستم بانکی را با چالش تامین وجوه، روبه‌رو کرده است. افزایش تقاضای مهار گسیخته برای وجوه نقد، منجر به بالا رفتن نرخ سود در بازار سپرده و عدم صرفه در سرمایه‌گذاری و تولید بخش‌خصوصی شده است. از این رو انتظار ‌می‌رود که در بودجه فکر اساسی برای حل مشکلات بانکی شود.
او سپس تعیین تکلیف بدهی‌های دولت را یکی دیگر از انتظارات بخش‌خصوصی از بودجه سال 97 برشمرد و گفت: عدم پرداخت بدهی علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب مشکلات بی‌شماری برای بخش‌خصوصی خواهد شد و باید در تدوین بودجه سال آینده فکری اساسی برای پرداخت بدهی دولت شود.
ایفای تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی، اجرای قانون در مورد پرداخت یارانه‌ها، افزایش نرخ سوخت حداقل برابر قانون هدفمندی یارانه‌ها و تک‌نرخی شدن ارز از دیگر مطالبات مورد اشاره بهادرانی بود. او در این باره گفت: از نیمه دوم سال 1392 که ریسک‌های بین‌المللی کاهش‌یافته، نرخ ارز در بازار نیز به قیمت ثابت، کاهش یافته است. سابقه تاریخی نشان ‌می‌دهد که همواره سیاست‌گذاران تمایل دارند که با وجود تورم، حتی‌الامکان نرخ ارز ثابت بماند. اما صرفا محاسبه نرخ تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال 82 نشان ‌می‌دهد که نرخ ارز باید معادل حدود 4450 تومان باشد، درحالی‌که دولت با تزریق‌های زیاد و تخصیص ارز مبادله‌ای باعث شده که هر دلار در بازار آزاد حدود 4100 تومان معامله شود.
بهادرانی افزود: تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مبادله‌ای (تزریقی دولت)، در شهریور ماه به ازای هر دلار حدود 600 تومان بوده است که با توجه به واردات حدود 50- 40 میلیارد دلار در سال، اگر حدود20 میلیارد دلار با ارز مبادله‌ای تخصیص یابد، رانتی معادل 12هزار میلیارد تومان ایجاد ‌می‌کند که کارکرد بازارها را دچار اختلال خواهد کرد؛ به همین جهت باید در بودجه سال 97 در مورد تک‌نرخی کردن ارز، اقدام شود.
ge1001

۹۶/۰۹/۰۱
۰۵:۴۱

با توزیع عادلانه درآمد از طریق افزایش مالیات ثروتمندان محقق می‌شود عبور از رکود

پروفسور محسن مسرت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت، گذر از رکود ساختاری اقتصاد کشور است که از نگرش نویسنده، چنان‌چه از اقدامات پراکنده پولی صرف‌نظر کنیم، هنوز به‌طور اساسی در دستور کار دولت قرار نگرفته است. رونق اقتصاد ایران به عوامل بسیاری بستگی دارد و این عوامل نیز هر یک نقش متفاوتی دارند. بی‌توجهی به اصل مشکل ایجاد رونق اقتصادی، امکان اتلاف وقت و اتخاذ سیاست‌گذاری‌های به‌ظاهر مفید ولی عملا گمراه‌کننده را تشدید می‌کند؛ زیرا رونق اقتصادی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که بعضی از آنها کلیدی و تعدادی دیگر فرعی هستند و در مواردی نیز مانع رونق می‌شوند. مهم‌تر از همه، اما شرایط تاریخی یعنی الگوی واقعی موجود اقتصاد است که تشخیص آن نیز به درک اهرم‌ها و راهبردهای کلیدی کمک می‌کند. در این نوشته ابتدا به تعریف عوامل گوناگون و نقش آنها در رونق اقتصادی پرداخته می‌شود و سپس با توجه به نقش و کاربرد عوامل در شرایط مشخص تاریخی امروز، توضیحاتی درباره چگونگی استفاده از آنها و سیاست‌گذاری داده می‌شود.
به‌طورکلی، لازم است اهرم‌ها و عوامل رونق را در هر دو حوزه اقتصاد کلان بررسی کرد؛ در حوزه عرضه کالا از یک طرف و در حوزه تقاضا از طرف دیگر. اگر جنبه عرضه کالا را در نظر بگیریم، کارفرمایان در سیستم سرمایه‌داری هنگامی تولید را گسترش می‌دهند که تولید سودآور باشد و این سود نیز در سطحی باشد که حداقل به‌طور متوسط از سود بانکی کمتر نباشد؛ در غیر این صورت، تمایل به تولید کم شده و سرمایه‌ها به بانک‌ها سرازیر می‌شوند. سود تولید‌کننده نیز باید از هزینه سرمایه بالاتر باشد؛ در غیر این ‌صورت، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین می‌رود. بنابراین هزینه سرمایه عامل مهم هزینه‌ای است؛ در نتیجه نرخ سطح پایین هزینه وام، تمایل به تولید را تقویت می‌کند و برعکس. عامل مهم دیگر، هزینه نیروی کار است که البته این عامل از نگرش عرضه کالا جزء مخارج تولید است، ولی از منظر تقاضای کالا، در رونق نقشی اساسی پیدا می‌کند. اگرچه این عامل از دید تولیدکننده هزینه است و در صورت کاهش آن، تولید سود بیشتری دارد، اما این نوع هزینه از نگرش تقاضا و اقتصاد ملی درآمد انبوه نیروی کار و بنابراین قدرت خرید بازار نیز هست و نقش آن برای رکود یا رونق پراهمیت است و حتی نقشی کلیدی پیدا می‌کند. اصولا زمانی تمایل به تولید در بازار ملی افزایش پیدا می‌کند و رونق اقتصادی ممکن می‌شود که قدرت خرید انبوه جامعه قوی باشد؛ در غیر این صورت، تولید‌کنندگان حتی اگر هم درکوتاه‌مدت ضریب سود رو به افزایش داشته باشند، به‌زودی با مازاد تولید روبه‌رو می‌شوند؛ زیرا تقاضا قادر به جذب کل عرضه نیست و کارفرمایان بالاجبار تولید را کاهش می‌دهند و این خود یعنی رکود. البته راه دیگری هم با وجود کافی‌نبودن قدرت خرید داخلی برای رونق وجود دارد و این راه گسترش صادرات و کسب مازاد بیلان تجارت خارجی است. برای نمونه، کشور آلمان در سه دهه اخیر از این طریق موفق به جبران ضعف قدرت خرید بازار داخلی اقتصاد آلمان و رونق و رشد نسبی اقتصادی شده است. می‌دانیم که این راه برای کشورهایی مانند آلمان باز است که از قدرت رقابتی قوی در بازار جهانی برخوردار هستند، اما از آنجایی که تولیدکنندگان ایرانی در اکثر موارد قادر به رقابت در بازار جهانی نیستند، این راه برای رونق اقتصادی ایران کاملا بسته است.
نقش دولت
با توجه به اینکه تولید‌کنندگان ایرانی هنوز در موقعیت رقابت در بازار جهانی نیستند، نقش دولت اهمیت پیدا می‌کند. هیچ نمونه تاریخی‌ای وجود ندارد که کشورهای عقب‌مانده، یعنی با بازده سطح پایین تولید، بدون کمک دولت موفق به رقابت در بازار جهانی شده باشند. برعکس همه الگوهای موفق در ایجاد رونق اقتصادی، با دخالت و حمایت مستقیم دولت از رکود ساختاری عبور کرده و به رشد پایدار رسیده‌اند. برای نمونه، می‌توان الگوهای کره‌جنوبی و چین را مدنظر قرار داد. در هر دو نمونه، راهبرد رونق با حمایت دولت، شامل دو اهرم وابسته به یکدیگر یعنی مهار واردات کالا از بازار جهانی از یک طرف و تسهیلات ورود سرمایه به بازار داخلی از طرف دیگر می‌شود. مهار هدفمندانه واردات به تولید‌کنندگان داخلی این امکان را می‌دهد که تولیدات خود را گسترش دهند و بتوانند قبل از اینکه به دلیل تهاجم کالا از بازار جهانی، به ورشگستگی رسیده و از پا درآیند، بازده کار خود را افزایش دهند و تسهیلات ورود سرمایه از بازار جهانی نیز این امکان را به وجود می‌آورد که از یک طرف کمبود سرمایه جبران شود و تولید داخلی افزایش پیدا کند و از طرف دیگر، رقابت سازنده در بازار داخلی و زیر چتر حمایت افسارگسیخته، افزایش بازده کار تولید‌کنندگان داخلی را تداوم بخشد. طرفداران نگرش نئولیبرالی به تفاوت میان رقابت تولیدکنند‌گان داخلی در بازار جهانی و رقابت در بازار داخلی زیر چتر حمایتی دولت بی‌توجه‌اند و این در حالی است که رقابت نوع اول، به نابودی تولید‌کنندگان ایرانی منتهی می‌شود و رقابت نوع دوم، ادامه حیات آنها را تضمین می‌کند. نسخه بازار کاملا آزاد که اقتصاددانان نئولیبرالی برای حل همه مشکلات ساختاری اقتصاد و بدون رعایت شرایط مشخص در لحظات گوناگون می‌پیچند، بیشتر انعکاس بینش بنیان‌گرایی است و با نگرش علمی فاصله بسیار زیادی دارد. این در حالی است که با تکیه به نگرش علمی و رعایت همه شرایط، می‌توان برای بازار کالا در‌های بسته را پیشنهاد کرد و در مقابل و هم‌زمان، برای بازار سرمایه از بازکردن با‌ملاحظه درها طرفداری کرد.
راهبرد جایگزین‌کردن واردات
به این‌ترتیب دولت چاره‌ای جز این ندارد که با حمایت هدفمند تولید‌کنندگان داخلی ابتدا قاطعانه به مهار واردات کالا هم از نوع قانونی و هم از نوع کالاهای قاچاق بپردازد، اما هم‌زمان تسهیلات لازم برای ورود سرمایه جهانی و فناوری به بازار داخلی را به وجود آورد. این الگویی است که کشورهای موفق مانند کره‌جنوبی، چین و بسیاری دیگر از کشورها چندین دهه پیش اتخاذ کردند و پس از افزایش بازده کار در اقتصاد داخلی آن را پشت‌ سر گذاشتند و زمانی که قادر به رقابت با تولید‌کنندگان قدرتمند در بازار جهانی شدند، وارد بازار جهانی شدند. هم در کره‌جنوبی و هم در چین پیشرفته‌ترین تولیدکنند‌گان کشورهای صنعتی در چند دهه اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجه کردند و تکنولوژی‌های پیشرفته خود را به این دو کشور انتقال دادند. در چین این الگو با سیاست‌گذاری‌ها و تضمین‌های قوی دولت منظم‌تر پیاده شد و رقابت در بازار داخلی و افزایش بازده کار را آن‌گونه تشدید کرد که کل اقتصاد چین در موقعیتی قرار گرفت که توانست با استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری از یک طرف و سطح مزد پایین از طرف دیگر قدرت رقابت تولید‌کنندگان چینی را در بازار جهانی آن‌گونه افزایش دهد که نه‌تنها اقتصاد این کشور در سه دهه به دومین اقتصاد قدرتمند جهان تبدیل شود بلکه بیلان تجاری‌اش بیش از ٥٠‌ هزار ‌میلیارد دلار مازاد تجارت داشته باشد.
البته از این توضیحات نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که ایران هم می‌تواند الگوی چین را موبه‌مو پیاده کند. شرایط تاریخی اقتصاد چین در نیم‌قرن اخیر با شرایط اقتصاد ایران قابل قیاس نیست. در چین دولت و حزب کمونیست چین اقتصاد کلان این کشور را کاملا تحت کنترل خود دارند و اقتصاد کلان آن اقتصاد برنامه‌ای است. با تکیه به نقش دولت و اهداف درازمدت آن در راستای صنعتی‌کردن کشور و به‌کاربردن کارآور منابع طبیعی و انسانی و جلوگیری از تقسیم ناعادلانه ثروت، یعنی تأمین قدرت خرید لازم در بازار داخلی چین موفق شد در سه دهه گذشته از رونق و رشد اقتصادی بین ١٠ تا ١٦ درصد در سال برخوردار شود، ضمن اینکه دولت به مرور و گام‌به‌گام اقتصاد خرد را به بخش خصوصی و حتی سرمایه‌گذاری خارجی محول کرد. شرایط اقتصادی کره‌جنوبی در چهار دهه پیش بیشتر به شرایط اقتصاد امروز ایران نزدیک است. در هر صورت تجارب تاریخی این دو الگوی موفق نشان می‌دهد که مهم‌ترین اقدام دولت درحال‌حاضر مهار واردات کالا از بازار جهانی و اتخاذ راه جایگزین‌کردن واردات توسط تولید داخلی و حتی با شرکت سرمایه خارجی است. این ایده چندان هم تازگی ندارد و در ادبیات توسعه اقتصادی در کشورهای عقب‌افتاده به عنوان الگوی «جایگزین‌کردن واردات» معروف است.
افزایش قدرت خرید انبوه
اما راهبرد جایگزینی واردات به طور عمده بستر حوزه عرضه تولید را می‌سازد یا به ساختن آن کمک شایانی می‌کند. اما تغییرات اساسی در ساختار عرضه تولید به‌تنهایی نمی‌تواند خودجوشانه به رونق اقتصادی برسد، زیرا پیش‌شرط موفقیت این الگو تغییرات اساسی در حوزه تقاضا یعنی ایجاد قدرت خرید انبوه و افزایش تقاضای متداوم در بازار داخلی هم هست. افزایش قدرت خرید داخلی عامل بسیار مهم و نهایتا کلیدی است که این عامل در تکمیل مهار واردات می‌تواند رونق اقتصادی را پایدار کند و ساختار فرسوده و با بازده سطح پایین اقتصاد ایران را به گونه انقلابی متحول کند. در اینجا این سؤال مطرح خواهد شد که چگونه می‌توان قدرت انبوه داخلی را آن‌گونه افزایش داد که تولید‌کنندگان به گسترش تولید و سرمایه‌گذاری درازمدت تمایل پیدا کنند. البته قدرت خرید اسمی ایران چندان هم ضعیف نیست یعنی پول به اندازه کافی در اقتصاد وجود دارد. اما مشکل عمده را باید در تقسیم غیرعادلانه درآمد جست‌وجو کرد. شهروندان پردرآمد یعنی ثروتمندترین ١٠ درصد جامعه قدرت خرید انبوه کشور را تشکیل نمی‌دهند. اولا این گروه برای جبران امرارمعاش خود بخش کوچکی از درآمد خود را به کار می‌برد و همیشه بخش عمده‌ای از درآمد آنها در مصرف کالا به کار نمی‌رود و بنابراین به رونق تولید هم کمکی نمی‌کند. درآمدهای مازاد این گروه معمولا یا به بازارهای سرمایه داخلی و خارجی وارد می‌شود یا در معاملات زمین و املاک و بورس سرمایه‌گذاری می‌شود. ثانیا این گروه پردرآمد بخش عمده‌ای از احتیاجات مصرفی خود را از طریق کالاهای لوکس وارداتی تأمین می‌کند؛ یعنی در حقیقت به گسترش کالاهای قاچاق دامن می‌زند. در حقیقت هم قدرت خرید انبوه هر اقتصادی از طریق درآمدهای کلیه اقشار کم‌درآمد جامعه یعنی کارگران، کارمندان و کشاورزان مزدبگیر که حدود ٩٠ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، به وجود می‌آید و این اقشار هم در اولین وهله به کالاهای اساسی احتیاج دارند که این نوع کالاها هم در کلیه اقتصادهای صنعتی‌شده نقش اساسی در رشد و رونق اقتصادی ایفا کرده‌اند. بنابراین مقصود از قدرت انبوه داخلی سطح درآمد ٩٠ درصد از مردم است. چنانچه سطح درآمد این گروه عظیم در اقتصاد پایین‌تر از آن باشد که بتواند کلیه عرضه کالاهای داخلی را جذب کند، در این صورت طبیعی است که به جای رونق، رکود در جامعه پایدار می‌شود و رشد اقتصادی با وجود پول در دست ثروتمندان در سطح پایین ادامه پیدا می‌کند.
در این صورت، افزایش درآمد ٩٠ درصد جمعیت ایران برای شکست رکود اجتناب‌ناپذیر می‌شود. برای نمونه، در‌حال‌حاضر یکی از مشکلات بازار مشترک اروپا همین معضل ضعف قدرت خرید انبوه است؛ زیرا سیاست‌های نئولیبرالی بیشتر کشورهای عضو بازار مشترک، در سه دهه اخیر سهم درآمد نیروی کار را از درآمد ملی کاهش داده است. به‌همین‌ترتیب، ‌اکنون رشد اقتصادی به‌طور متوسط به رقم صفر نزدیک شده است. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی بازار مشترک، چهار سال است که با هدف تقویت رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، به‌خصوص در جنوب اروپا، معادل ١٥‌ هزار ‌میلیارد یورو اوراق بهادار با نرخ تقریبا صفر سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار داده است تا هزینه سرمایه‌گذاری تعدیل شود و رونق افزایش پیدا کند. با وجود اتخاذ این سیاست، هنوز از رونق اقتصادی در بازار مشترک خبری نیست؛ زیرا قدرت خرید انبوه این کشورها برای افزایش تقاضا کافی نیست. بنابراین روشن است که قدرت خرید انبوه اقتصاد، نقشی اساسی در ایجاد رونق دارد و سایر سیاست‌ها از قبیل نرخ هزینه‌های بانکی یا نرخ ارز و... اهمیت بسیار کمتری دارند و بیشتر نقش گمراه‌کردن از اقدامات مؤثر ولی مشکل را به‌اصطلاح برای خالی‌نبودن عریضه، بازی می‌کنند.
اهرم‌های افزایش قدرت خرید انبوه
همان‌طور که توضیح داده شد، مهار واردات اولین قدمی است که در طرف عرضه تولید، خود‌به‌خود باعث توازن عرضه و تقاضا در بازار داخلی شده و قیمت‌های کالاهای داخلی را افزایش می‌دهد که این خود انگیزه‌ای برای گسترش تولیدات داخلی می‌شود. اما همان‌طور که دولت در حوزه عرضه برای عبور از رکود نقشی اساسی دارد، در حوزه تقاضا نیز نقش دارد؛ زیرا افزایش تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید انبوه در بازار داخلی نیز در شرایط مشخص اقتصاد ایران خودبه‌خود انجام نمی‌شود. افزایش دستمزد کارگران و کارمندان، در شرایط کاملا دموکراتیک و با آزادی سندیکاهای کارگری و فشار اجتماعی آنها به کارفرمایان انجام می‌گیرد. برای نمونه، در کشورهای بازار مشترک اروپا تا‌زمانی‌که سندیکاهای کارگری از قدرت کافی برخوردار بودند، سطح دستمزد و در نتیجه قدرت خرید انبوه افزایش داشت، اما به موازات سیاست‌های نئولیبرالی و ایجاد بی‌کاری انبوه، قدرت چانه‌زدن سندیکاها نیز روال نزولی یافت و به‌ همین ‌دلیل سطح دستمزد در چند دهه اخیر در این منطقه کاهش پیدا کرد. در ایران نیز ‌چون سندیکاهای آزاد وجود ندارند، افزایش سطح دستمزد به یکی از وظایف مهم دولت تبدیل می‌شود. در این زمینه، اهرم‌های گوناگونی وجود دارد؛ اول اینکه دولت از طریق قانونی حداقل سطح دستمزد را افزایش دهد. دوم اینکه تسهیلات جدی در راستای کاهش مخارج روزمره کارگران و کارمندان افزایش یابد؛ زیرا کاهش مخارج زندگی، قدرت خرید انبوه را افزایش می‌دهد. در این راه، دولت امکانات فراوانی دارد. برای نمونه، می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، عرضه امکانات مسکونی را گسترش داده و مخارج مسکونی را کاهش دهد. اصولا تمام اقدامات دولت در افزایش رفاه عمومی جزء اهرم‌های افزایش خرید انبوه اقشار کم‌درآمد است.
منابع افزایش درآمدها
مسئله بسیار حساس، این است که دولت چگونه می‌تواند منابع مالی سیاست‌گذاری‌های لازم را تأمین کند. راهی که تابه‌حال در کشور برای جبران هزینه‌ها اتخاذ شده است، این بوده که دولت به طرق مختلف حجم وام‌های دولتی و در نتیجه حجم نقدینگی را افزایش دهد که البته این ساده‌ترین و بی‌زحمت‌ترین، اما بدترین راه ایجاد منابع مالی است. از یک طرف، دولت این راه را انتخاب می‌کند؛ زیرا هیچ گروه اجتماعی‌ای به مخالفت با این سیاست برنمی‌خیزد و مخالفت ارگان‌های مقننه نیز آن‌گونه پررنگ نیست که مانعی جدی برای دولت در اتخاذ این راه ساده بشود؛ از طرف دیگر، می‌دانیم که افزایش نقدینگی تورم‌زا است و تاوان این سیاست را باز خود اکثریت مردم و به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد می‌دهند و اصولا به دلیل تورم‌زابودن، افزایش نقدینگی هیچ‌گاه قدرت خرید انبوه را افزایش نمی‌دهد.
بنابراین عمده‌ترین و مؤثرترین اهرمی که در دست دولت باقی می‌ماند، تقسیم عادلانه درآمد از طریق افزایش درخور ملاحظه مالیات برای ثروتمند‌ترین گروه جامعه و انتقال درآمد از این گروه به اکثریت شهروندان است. در این ‌صورت، نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند و دولت با انتقال بخشی از قدرت خرید واقعی از یک گروه به گروه دیگر، به منابع لازمی دست پیدا می‌کند که برای افزایش قدرت خرید انبوه و به‌راه‌انداختن چرخ اقتصاد، ایجاد رونق و عبور ساختاری از رکود
اجتناب‌ناپذیر است.
در حقیقت دولت از این طریق می‌تواند از خروج قدرت خرید طبقات ثروتمند از بازار تولید و مصرف و سرازیرشدن آن به شکل سرمایه به بخش‌های غیرمولد اقتصاد از قبیل بورس‌بازی زمین و املاک نیز جلوگیری کند. به نظر من موفقیت یا موفق‌نشدن دولت در رفع مشکلات رونق اقتصادی به کوشش‌های بسیار جدی در تعدیل درآمدها قفل شده است و به‌طور عمده، کیفیت و قدرت اصلاح‌طلبی دولت را در این زمینه عیان می‌کند. اگر دولت در این راه موفق نشود، در کل دولت موفقی نخواهد بود و فرصت تاریخی بسیار مهمی را از دست خواهد داد.
ge1001

۹۶/۰۹/۰۱
۰۵:۳۷