نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95872
  • تمام سکه (طرح جدید) 942000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 940000
  • نیم سکه 479000
  • ربع سکه 268000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3328
  • یورو 3743
  • پوند 5205
  • صد ین 2785
  • درهم امارات 910
  • لیر ترکیه 1270
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 28499
  • 231 Arrow up
    یورو 32036
  • 307 Arrow up
    پوند 44690
  • 203 Arrow up
    فرانک 30730
  • 75 Arrow up
    صد ین 23788
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 7759

گردهمایی مدیران مالی شرکتهای بیمه در انجمن حرفه ای صنعت بیمه

نخستین جلسه هم اندیشی امور مالی بیمه، با هدف بررسی مسائل مالی حرفه ای مالی صنعت بیمه، عصر روز گذشته در مرکز همایش های بیمه ملت، با حضور مدیران مالی شرکت های بیمه و اعضای صاحبنظر انجمن در حوزه مالی تشکیل شد.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه در این جلسه که با هدف ایجاد کمیته مالی در انجمن و طرح برخی از مسائل و مشکلات مالی صنعت بیمه و ارائه راهکارهایی به منظور مرتفع نمودن آن ها برگزار شد، تعدادی از متخصصین و فعالان بیمه ای از شرکت های بیمه ایران، بیمه میهن، بیمه پاسارگاد، بیمه تعاون، بیمه کوثر، بیمه آرمان، بیمه سامان، بیمه سرمد، بیمه ملت، بیمه کارآفرین، بیمه ایران معین، بیمه سینا، بیمه حافظ، بیمه رازی، بیمه نوین، بیمه متقابل قشم و بیمه آسیا حضور داشتند و پس از ارائه سخنرانی آقایان محمد آسوده، نائب رئیس هیات مدیره و دکتر مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و تعدادی از مشکلات مالی موجود در صنعت بیمه را مطرح نمودند. این جلسه حدود دو ساعت و نیم به طول انجامید و در ساعت 16:30 پایان یافت.

۹۴/۰۲/۲۲
۱۶:۵۷
منابع دیگر:
  • عصراقتصاد
  • امتیاز
  • صاحب قلم
  • واحد مرکزی خبر
  • اعتبار
  • بانکداری ایرانی
  • پول‌پرس
  • بانکداری نیوز
  • ایستانیوز
  • ریسک نیوز
۹۴/۰۲/۲۳
۰۷:۴۳

آیت کریمی در گفتگوی اختصاصی با ریسک نیوز قوانین بیمه گری در ایران ضمانت اجرایی ندارد / نقش تشریفاتی شورای عالی بیمه / نقش بیمه دولتی بازنگری شود

قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، در بسیاری موارد،به گونه‌ای انشاء شده که خصلت ارشادی دارد و ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است . / باید تکلیف بیمه دولتی در ارتباط با فعالیت هایش روشن شود به طوریکه فعالیت های این شرکت به سمتی برود که در اهداف اولیه در نظر گرفته شده بود. / قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران باید متناسب با تحولات بازار مورد بازنگری قرار گیرد.
ریسک نیوز/ آزاده محسنی : سال 1350 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران تصویب شد ، سال 1380 در راستای اجرای سیاست های اصل 44 بار دیگر زمینه برای فعالیت شرکت های خصوصی فراهم گردید ، سال 1388 سهام اولین بیمه بورسی در تاریخ کشور عرضه و در خرداد 1388 در راستای حرکت از نظام تعرفه ای به سوی نظارت مالی تعرفه اولین گروه از شرکت های بیمه ای آزاد و به بازار سپرده شد.در طی این سال ها صنعت بیمه کشور فرازو فرود های فراوانی را برای رسیدن به نقطه بلوغ و تحقق بازاری آزاد و به دور از انحصار طی کرده است اما همچنان برای  رسیدن به نقطه مقصود که همان وضعیت مطلوب است راهی دراز در پیش دارد.
آیت کریمی ،خبره صنعت بیمه که فعالان بازار از وی به عنوان پیش کسوت صنعت یاد می کنند و سال های زیادی را در بازار بیمه ایران گذرانده ، معتقد است قدم اول برای تحول در صنعت بیمه کشور بازنگری در قانونی است که همیشه ضرورت تغییر آن احساس می شده است .
وی معتقد است ، برای رسیدن به نقطه مطلوب به قوانینی همسو  با تحولات بازار نیازمندیم که ضمانت اجرایی نیز داشته باشد . قسمت اول گفتگوی پایگاه خبری ریسک نیوز با آیت کریمی ، مدیر عامل  بیمه آسماری از پی می آید:
قانون بیمه مرکزی دارای گرایشات دولتی است عمده ترین علت آن چیست ؟
بیمه مرکزی زمانی تاسیس شد که در آن زمان عملکرد دولتی در بازارهای بیمه متداول بود و مقررات بیمه مرکزی ایران نیز برگرفته از مقررات PICC پاکستان است که عمدتا گرایشات دولتی دارد ، پس از آن نیز در سال 1358 با ملی شدن موسسات بیمه عملا همه‌چیز زیر چتر دولت قرار گرفت.
آیا نیاز به تغییرات در قوانین احساس می شد؟ و اگر ضرورت آن احساس می شد چرا بازنگری صورت نگرفت؟
همان‌طور که اشاره شد بیمه مرکزی در یک جو دولتی تاسیس شد و باید گفت بارها نیاز به تغییرات این قانون احساس شده است. البته این تغییرات چندان پیچیده نیست و  قانون کاملا قابل اصلاح بوده است اما همیشه وقتی صحبت از اصلاح قانون تاسیس بیمه‌مرکزی و بیمه‌گری مطرح می گردد بیمه مرکزی احساس می‌کند از قدرتش کاسته می‌شود زیرا اگر بیمه‌گری و واگذاری اتکایی اجباری  از بیمه مرکزی گرفته شود فقط نظارت باقی می‌ماند که نظارت هم به تنهایی برایش چندان جذابیتی ندارد و به نوعی اقتدارش زیر سوال می‌رود زیرا دیگر درآمدزایی ندارد در حالی که بیمه مرکزی در شرایط فعلی به دلیل درآمدزایی و انجام کارهای اتکایی ، رقیب شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود.
البته در خصوص بخش اتکایی مساله‌ای که نباید نادیده گرفت این است که بیمه مرکزی  در دوران تحریم نقش مناسبی را بازی کرد به طوری که توانست بخش اتکایی را با سیاست‌های درستش از گردنه تحریم‌ها عبور دهد که نقش چشمگیری بود .
زمانی که خصوصی سازی شد برای بیمه ایران در  صنعت بیمه کشور چه نقشی در نظر گرفته شد ؟
وقتی خصوصی‌سازی شد قرار بر این بود، بیمه ایران دولتی بماند زیرا دولت به عنوان یک بیمه‌گذار بزرگ حق داشت یک شرکت بیمه داشته باشد البته برای رشته‌هایی که جذابیتی برای بخش خصوصی نداشت مثل بیمه‌های کشاورزی، دام و...
دولت باید با کمک شرکت خود این رشته‌های فاقد جذابیت برای بخش خصوصی را اداره می کرد زیرا بخش خصوصی عمدتا به دنبال انتفاع است آن هم انتفاعی که در درازمدت حاصل نشودبلکه در کوتاه مدت محقق گردد.
قرار ما این بود نه شرایطی که در حال حاضر دیده می‌شودو  باید گفت بیمه ایران در حال حاضر درخت تنومندی است با ذخایر و منابع مالی گسترده که هزینه فایده هم ندارد و در حال حاضر بیمه دولتی به رقیبی برای بخش خصوصی در همه رشته‌های بیمه‌ای تبدیل شده است در حالی که ضرورتی ندارد دولت وارد رقابت با بخش خصوصی شود تا شرکت‌های خصوصی را که نهالی تازه‌رس هستند از پا درآورد اگر دولت قرار است یک شرکت داشته باشد که عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کند پس بهتر است همان بازار انحصاری را داشته باشیم و به خصوصی‌سازی نیازی نیست.
 به عنوان مثال در حال حاضر بخش خصوصی بازارش را در مناطق آزاد تدریجا از دست می‌دهد زیرا شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌های دولتی تازه خصوصی شده وارد بازار این مناطق شده‌اند و این سوال طرح می‌شود که بخش خصوصی در این مناطق چگونه می‌تواند با سرمایه و رانت دولتی رقابت کند.
هدف بخش خصوصی از فعالیت در مناطق آزاد گسترش بخش تولید و توسعه بازرگانی در این مناطق  بود تا محصولات جدید بیمه‌ای به مرور در این مناطق عرضه شود اما هدف این نبوده که تمام شرکت‌های بیمه از دولتی گرفته تا خصوصی در اینجا شعبه بزنند .
بدون شک هدف از خصوصی سازی در صنعت بیمه گام برداشتن در مسیر بازار آزاد بود ، اما در این مسیر صنعت با چه چالش هایی روبرو بوده است؟
انچه که مسلم است  ما تلاش داریم به سمت بازار آزاد رقابتی حرکت می‌کنیم اما در چندین گردنه برای رسیدن به این مسیر باز مانده ایم گردنه‌هایی چون فقدان نیروی انسانی متخصص، نداشتن ظرفیت اتکایی، نبودن سرمایه‌گذاری خارجی زیرا سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌آید با خودش دانش، تکنولوژی، ظرفیت اتکایی و... می‌آورد در حالی که درهای بازارهای جهانی به روی ما بسته است علاوه براین ما خصوصی سازی کردیم اما مقررات‌زدایی صورت نگرفت و قوانین اصلاح نشد،از سوی دیگر تعرفه ها  به صورت ناگهانی برداشته شد در حالیکه بارها کارشناسان اعلام کردند که یک تعرفه مشورتی باید ارایه شودکه اکنون پس از گذشت سال‌ها از آزاد سازی قیمت ها  پژوهشکده بیمه یک نرخنامه مشورتی تنظیم کرده است.
بزرگترین چالش نرخ گذاری پس از آزاد سازی قیمت ها به اعتقاد شما چه بود؟
همانطور که عنوان شد طبق استانداردهای جهانی ارایه نرخنامه مشورتی ضروری است و باید دامنه تغییرات نرخ ارایه شود در حالیکه یکی از چالش های اساسی این است که در ایران دامنه این تغییرات ارزیابی نمی‌شود به طوری که بخش خصوصی در خیلی موارد در رقابت با شرکت‌های دیگر نرخ را حتی تا هفت برابر پایین می‌آورد و بدون شک بازاری که رقابتش با کاهش نرخ حق بیمه همراه باشد دیر یا زود دچار چالش‌های خطرناکی می‌شود، چه بسا از هم می‌پاشد و تنوع و خلاقیت و نوآوری رنگ می‌بازد . رقابت بر سر پایین آوردن نرخ، رقابت ناسالمی است و اگر هم بخواهیم رقابت کنیم در کاهش هزینه‌ها باید رقابت کرد حق بیمه فنی ریسک ، یک عدد است که دو فاکتور هم به آن اضافه می‌شود ، فاکتور هزینه و فاکتور سود . فاکتور هزینه شامل هزینه‌های اداری، کارمزد نمایندگان، هزینه‌های صدور و... که در میان این هزینه‌ها بیشتر می‌توان در هزینه‌های اداری صرفه‌جویی کرد اما نرخ حق بیمه فنی را نمی‌توان کاهش داد و اگر شرکتی این کار را انجام دهد در ایفای تعهدات آن باید شک کرد دقیقا مانند اتفاقی که برای یک شرکت بیمه‌ای اخیرا افتاد که بدون شک این اولین  اتفاق نیست بلکه اولین هشدار برای ماست که رقابت بر سر کاهش حق بیمه فجایعی می‌آفریند که دیر یا زود گریبانگیر همه شرکت‌ها خواهد شد زیرا در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که با کاهش نرخ حق بیمه به جنگ هم بروند.
بدن شک رقابت به جای نرخ حق بیمه باید در ارایه سرویس و محصولات نوآورانه و به خصوص در بیمه‌های زندگی باشد اما مردم به سمت بیمه‌های زندگی نمی‌روند زیرا بیمه‌گران هیچ‌گاه طرح‌های مستمر و جامعی در این زمینه نداشته‌اند .
با توجه به صحبت های شما به نظر می رسد ، بازار آمادگی لازم برای آزاد سازی را نداشت؟
بله و در تشریح این مساله باید بگویم به اعتقاد من برای بررسی ریسک باید ابزار داشت که یکی از این ابزارها دانش فنی کافی است به طوریکه در ارزیابی ریسک باید کیفیت را به کمیت تبدیل کرد به طور مثال در یک کارخانه باید تمام مولفه‌های موجود از تولید گرفته تا سیستم‌های ایمنی، اطفاحریق و سیستم تولید و استاندارد بودن انبار و... مورد بررسی قرار گیرد و همه این اطلاعات باید در جداولی وارد شود که مطابق با هر مولفه و فاکتور نرخ حق بیمه آن در نظر گرفته شود و وقتی کارشناس بازدید کرد باید به صادرکننده بیمه‌نامه گزارش دهد و نرخ پیشنهادی را هم اعلام کند. در واقع نرخ پیشنهادی براساس فاکتورها و جداول یاد شده است که متاسفانه در ایران این جداول به صورت اصولی و بر مبنای علمی تنظیم نمی شود .
همچنین باید مکانیزم‌های علمی ارزیابی ریسک در شرکت‌ها پیاده‌سازی گردد تا یک دامنه مطلوب برای ریسک در نظر گرفته شود .  علاوه بر این یکی دیگر از  چالش هایی که  نشان می دهد زیر ساخت های لازم برای نرخ گذاری مطلوب فراهم نشد این است که  ریسک‌های مدیریتی و رفتاری (moral hazard) در شرکت‌ها اندازه‌گیری نمی‌شود در حالیکه این نوع ریسک‌ها به اندازه ریسک‌های فیزیکی موثر است.
*پس با توجه به آنچه که شما گفتید ما نرخ شناور مبتنی بر ارزیابی ریسک در بازار بیمه ایران نداریم؟
روشی که به صورت استاندارد در این خصوص  باید به کار ببریم با توجه به روش محاسبه PMLو EML است به طوریکه PML برای برخی خطرات بکار می‌رود و EML که متداول‌تر است برای تمام واحدهای تولیدی استفاده می شود؛ اما متاسفانه در حال حاضر هیچ بیمه‌نامه‌ای بر مبنای PML و EML صادر نمی شود زیرا طریقه محاسبه آن را نمی‌دانیم و این یعنی نیاز به دانش حرفه‌ای و همان‌طور که قبلا هم گفتم بخش بزرگی از آسیب‌هایی که ما می‌بینیم به دلیل نداشتن نیروی انسانی متخصص و دانش علمی و حرفه ای بروز است .
*به نظر شما در بازنگری قانون ، شورای عالی بیمه نیاز به چه تغییراتی دارد با توجه به اینکه ترکیب فعلی اثرگذاری اندکی دارد؟
شورای عالی بیمه در حال حاضر یک شورای تشریفاتی است و همیشه نیز این بحث  مطرح بوده که در کنار شورای عالی بیمه غیرتخصصی یک شورا یا کمیته کوچک تخصصی قرار داده شود که ابتدا پیشنهادات وارد این قسمت شود و از نظر فنی بررسی گردد سپس وارد شورای عالی بیمه شود . بارها نیز در جلسات مختلفی که خود بنده هم حضور داشتم تصمیم گرفته شده که ترکیب شورای عالی بیمه تغییر کند ولی عملا این تصمیم ها عملیاتی نشد .
در خصوص میزان اثر گذاری شورا باید گفت ، با وجود ترکیب فعلی میزان اثرگذاری و حرفه‌ای بودن تصمیمات شورا کم است پس ترکیب شورای عالی بیمه باید یک ترکیب حرفه‌ای باشد. علاوه براین  قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران ، در بسیاری موارد ،  به گونه‌ای انشاء شده است که خصلت ارشادی دارد و ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است به طور مثال در قانون آمده در صورت عدم ایفای تعهدات یک شرکت بیمه فعالیت ان شرکت در یک یا چند رشته بیمه ای سلب می شود که اجرای آن را منوط به تصویب مجمع عمومی می‌کند پس در واقع خود شورا نمی‌تواند آن را تصویب کند و این اختیارات هم طبق قانون در اختیار بیمه مرکزی است در نتیجه بیمه مرکزی هر چه را مایل باشد به شورا می‌آورد و هرچه را مایل نباشد ، نمی‌آورد و اگر تصمیمی هم گرفته  شود باید در مجمع تایید شود که نمونه عینی آن درخصوص شرکتی که طی مدت گذشته فعالیت‌هایش ممنوع شد مشاهده می شود به طوریکه برای رئیس کل بیمه مرکزی مشکلات زیادی ایجاد شد تا توانست از فعالیت این شرکت که به صنعت بیمه آسیب جدی وارد کرده بود جلوگیری کند زیرا طرف مقابل هم از قدرت زیادی برخوردار بود .دلیلش این است که شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی تصمیماتشان ضمانت اجرایی ندارد که بلافاصله تصمیم بگیرند و پس از آن عملیاتی کنند .
علاوه براین معاونین  وزیری که در شورا حضور دارند تاثیر آنچنانی در تصمیمات ندارد و دلیلی هم ندارد که معاون وزیر کار و کشاورزی و... در حالی که تخصص کافی ندارند در شورا حضور داشته باشند. باید گفت،  طی این سال‌ها اثرگذاری چندانی از این افراد دیده نشده است.
*البته نقش بخش خصوصی هم در شورای عالی بیمه کمرنگ است به طور مثال از اتاق بازرگانی فقط یک نفر وجود دارد و یک نفر هم از سندیکای بیمه‌گران در مقابل نقش شرکت بیمه دولتی است که به هر حال عملا نقش اساسی دارد؟
بله باید گفت  بخش خصوصی نقش کمرنگی در شورای عالی بیمه دارد در حالی که باید بخش خصوصی اثر گذاری بیشتری را ایفا کندو  همه این عوامل نشان می‌دهد قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران باید متناسب با تحولات بازار مورد بازنگری قرار گیرد .همان‌طور که اشاره شد این قانون برگرفته از قانون بیمه مرکزی PICC پاکستان است که حتی آنها هم بارها قانون خود را عوض کرده‌اند .
به اعتقاد من بهتر است از بازارهای آزاد برای بازنگری قوانین الگو بگیریم . کشورهای آسیای میانه مثل قزاقستان قوانین بیمه‌گری مترقی دارند که می توانیم در بازنگری قانون از تجارب این کشورها استفاده کنیم.
همچنین برای ایجاد تحول در صنعت بیمه ضرورت بازنگری در قانون قدم اول است  . در این راستا بنده به همراه چند تن از حقوققدانان برجسته قانون بیمه مرکزی را تهیه کردیم که قانون جامعی است و هیچ تبصره‌ای هم ندارد و در 110 ماده نوشته شده است .این قانون به مجلس رفت اما متاسفانه در  آنجا مسکوت باقی ماند . کسانی که نظر دارند می‌توانند نظراتشان را اعمال کنند و در دستور کار دوباره قرار دهند .
علاوه براین همانطور که در ابتدا اشاره شد به اعتقاد من دولت باید تکلیف بیمه دولتی را در ارتباط با فعالیت هایش روشن کند به طوریکه فعالیت های این شرکت به سمتی برود که در اهداف اولیه در نظر گرفته شده بود نه اینکه علمدار فروش شخص ثالث و ارایه تخفیف‌های مختلف باشد که بدون شک این امر می تواند تحول بزرگی در صنعت بیمه و رونق بخش خصوصی ایجاد کند.
 
ادامه دارد..........

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
۹۴/۰۲/۲۲
۱۴:۵۵

خودروسازان از بیمه شخص ثالث هم سود می گیرند!

سایت خبری تحلیلی مسیر آنلاین:
در صورتی که شما در حین رانندگی توسط اتومبیل و یا موتور سیکلت بر اثر حادثه  خسارتی وارد کنید و در آن حادثه مقصر شناخته شوید، طبق قانون مسئول جبران این خسارت به زیان دیدگان هستید؛ این خسارت ممکن است خسارت مالی و یا خسارت بدنی باشد. 
به گزارش مسیرآنلاین بیمه شخص ثالث در حقیقت یک بیمه مسئولیت است (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی) اما در گروه بیمه های اتومبیل قرار دارد؛ به غیر از خود راننده تمامی سرنشینان خودرو اشخاص ثالث به حساب می آید.
بر اساس قانون  مالک خودرو یا کسی که خودرو در اختیار اوست ( متصرف خودرو) میبایست اقدام به تهیه بیمه شخص ثالث نماید.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به اجباری بودن بیمه شخص ثالث می گوید: بر اساس آخرین صورت های مالی مصوب در بیمه شخص ثالث برای شرکت های بیمه گر حدود 1162 میلیارد تومان در سال 92 زیان داشته است.
اما یک نکته مبهم وجود دارد و آن این است که چرا با وجود زیانده بودن بیمه های شخص ثالث، شرکت های بیمه در این باره تبلیغات می کنند؟ بیمه شخص ثالث به ظاهر زیانده است اما تخفیف هایی که شرکت های بیمه گر برای تشویق مردم به خرید این نوع بیمه نامه می دهند نشان می دهد که این گونه نیست!
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در پاسخ به این مسئله می گوید: شرکت های بیمه برای پرداخت تعهدات جاری خود نیاز به نقدینگی دارند و نقدی ترین بیمه ای که حق بیمه را در اختیار شرکت های بیمه قرار می دهد، بیمه شخص ثالث است.
اما به نظر می رسد با توجه به تعداد حادثه دیدگان در مقابل تعداد خودروهایی که پلاک می شوند و با احتساب کارکرد حاصل از سرمایه های انباشتی از بیمه شخص ثالث، رقم زیان فوق مربوط به دیه فوتی ها و مصدومان باشد! و رقم سود حاصله از دریافتی های بیمه شخص ثالث هم باید بررسی و گزارش شود.
اما در این میان مساله ای که در نوع خود جالب توجه است، اجبار خریدار خودرو به استفاده از یک بیمه خاص توسط خودروسازان است؛  معاون بیمه مرکزی در اینخصوص نیز حرفهای قابل توجهی دارد: یکی از ایرادات ما به شرکت های خودروساز در چند سال گذشته این بود که چرا شما خریدار خودرو را وادار به پذیرفتن بیمه شخص ثالث مد نظر خود می کنید؟ با پیگیری های بیمه مرکزی، اکنون خودروسازان برای خریداران خودرو حق انتخاب گذاشته اند که از میان شرکت های بیمه گر، آن شرکت بیمه ای مورد نظر خود را انتخاب کنند. نظارت بر شرکت های بیمه گر با بیمه مرکزی است اما نظارت بر شرکت های خودروساز با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.
این روزها که بیمه مرکزی اجازه نظارت بر خودروساز را ندارد اما بیمه مرکزی می تواند ساز و کار صدور بیمه نامه را در شرکت های خودروسازی تعیین کند. بیمه مرکزی بیمه شناور طراحی کند تا بیمه گذار زمانی که حواله خودرو را دریافت می کند از هر شرکت بیمه گری که خودش می خواهد خودروی خود را بیمه کند. باید شرایطی فراهم شودکه خریداران خودرو، خودشان بیمه گران خود را انتخاب کنند.
در حالی که شنیده ها حاکی از آن است که یکی از خودروسازان بزرگ از طریق بیمه های شخص ثالث حدود 140 میلیارد تومان برای خود درآمد ایجاد کرده است.

۹۴/۰۲/۲۲
۰۹:۵۲

در پی وقوع حادثه آتش سوزی در ریسندگی تابناز اصفهان؛ بیمه سرمد بیش از ۳۷ میلیارد ریال پرداخت کرد

ایستانیوز:شرکت بیمه سرمد به شرکت تعاونی ریسندگی تابناز اصفهان، بیش از ۲۲/۳ میلیارد ریال خسارت آتش سوزی پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، روز سه شنبه 94/2/22 در محل ستاد مرکزی بیمه سرمد مراسمی با حضور مدیر عامل، قائم مقام و مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بیمه سرمد و رییس هیات مدیره شرکت تعاونی ریسندگی تابناز اصفهان به منظور پرداخت چک خسارت به شرکت زیان دیده برگزار شد.
در این مراسم مهندس نواب فرد، رییس هیات مدیره این تعاونی با اظهار رضایت از پرداخت خسارت در فاصله 20 روزه توسط بیمه سرمد، گفت: از انتخاب شرکت بیمه سرمد به عنوان شرکت بیمه گر خود رضایت کامل داریم و از این پس در کلیه امور بیمه ای خود از خدمات این شرکت بهره خواهیم برد، همچنین این شرکت را به دلیل تمایز در ارائه خدمات، به هم صنفان خود معرفی خواهیم نمود.
وی ارائه مشاوره بیمه ای توسط کارشناسان این شرکت و هشدار جهت رعایت توصیه ها و نکات ایمنی را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: علاوه بر مشاوره بیمه ای که این شرکت به تعاونی ریسندگی تابناز اصفهان ارائه نموده بود، سرعت عمل و پیگیری های بعد از وقوع حادثه در جهت ارزیابی و پرداخت به موقع خسارت، روحیه از دست رفته را به ما بازگرداند و به ما انرژی دوباره بخشید.
علیرضا هادی مدیر عامل بیمه سرمد در این نشست اظهار داشت: هر چند بیمه سرمد دارای «رتبه توانگری یک» به موجب شاخص های بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد، ولی توانگری یک شرکت بیمه با دقت و سرعت رسیدگی و پرداخت خسارت محک می خورد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت بازدیدهای به موقع از محل مراکز تولیدی و صنعتی در طی مدت بیمه نامه و هشدار برای رعایت توصیه های ایمنی توسط شرکت بیمه گر، تصریح کرد: این اقدامات نه تنها ریسک مورد بیمه را برای شرکت بیمه گر کاهش خواهد داد، بلکه در جهت منافع بیمه گذار نیز عمل خواهد نمود، چرا که وقوع خسارت به تعطیلی کارخانه ها و مراکز صنعتی و تولیدی انجامیده و باعث خواهد شد که آنها نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریانشان عمل نمایند که این نیز خسارات قابل توجهی برای آنها در پی خواهد داشت.
در پایان این دیدار، مدیر عامل بیمه سرمد چک خسارت به مبلغ 22/3 میلیارد ریالی را به مهندس نواب فرد رییس هیات مدیره شرکت تعاونی ریسندگی تابناز اصفهان تقدیم نمود.
به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، مبلغ 15 میلیارد ریال خسارت نیز در جهت حفظ حقوق مرتهن در وجه بانک سپه بابت این حادثه کارسازی خواهد شد.

۹۴/۰۲/۲۲
۱۶:۴۴

آیت کریمی: تکلیف بیمه دولتی در ارتباط با فعالیت هایش روشن شود

نقدینه-باید تکلیف بیمه دولتی در ارتباط با فعالیت هایش روشن شود به طوریکه فعالیت های این شرکت به سمتی برود که در اهداف اولیه در نظر گرفته شده بود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سال 1350 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران تصویب شد ، سال 1380 در راستای اجرای سیاست های اصل 44 بار دیگر زمینه برای فعالیت شرکت های خصوصی فراهم گردید ، سال 1388 سهام اولین بیمه بورسی در تاریخ کشور عرضه و در خرداد 1388 در راستای حرکت از نظام تعرفه ای به سوی نظارت مالی تعرفه اولین گروه از شرکت های بیمه ای آزاد و به بازار سپرده شد.در طی این سال ها صنعت بیمه کشور فرازو فرود های فراوانی را برای رسیدن به نقطه بلوغ و تحقق بازاری آزاد و به دور از انحصار طی کرده است اما همچنان برای  رسیدن به نقطه مقصود که همان وضعیت مطلوب است راهی دراز در پیش دارد.
آیت کریمی ،خبره صنعت بیمه که فعالان بازار از وی به عنوان پیش کسوت صنعت یاد می کنند و سال های زیادی را در بازار بیمه ایران گذرانده ، معتقد است قدم اول برای تحول در صنعت بیمه کشور بازنگری در قانونی است که همیشه ضرورت تغییر آن احساس می شده است .
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه معتقد است ، برای رسیدن به نقطه مطلوب به قوانینی همسو  با تحولات بازار نیازمندیم که ضمانت اجرایی نیز داشته باشد . قسمت اول گفتگوی پایگاه خبری ریسک نیوز با آیت کریمی ، مدیر عامل  بیمه آسماری از پی می آید:
قانون بیمه مرکزی دارای گرایشات دولتی است عمده ترین علت آن چیست ؟
بیمه مرکزی زمانی تاسیس شد که در آن زمان عملکرد دولتی در بازارهای بیمه متداول بود و مقررات بیمه مرکزی ایران نیز برگرفته از مقررات PICC پاکستان است که عمدتا گرایشات دولتی دارد ، پس از آن نیز در سال 1358 با ملی شدن موسسات بیمه عملا همه‌چیز زیر چتر دولت قرار گرفت.
آیا نیاز به تغییرات در قوانین احساس می شد؟ و اگر ضرورت آن احساس می شد چرا بازنگری صورت نگرفت؟
همان‌طور که اشاره شد بیمه مرکزی در یک جو دولتی تاسیس شد و باید گفت بارها نیاز به تغییرات این قانون احساس شده است. البته این تغییرات چندان پیچیده نیست و  قانون کاملا قابل اصلاح بوده است اما همیشه وقتی صحبت از اصلاح قانون تاسیس بیمه‌مرکزی و بیمه‌گری مطرح می گردد بیمه مرکزی احساس می‌کند از قدرتش کاسته می‌شود زیرا اگر بیمه‌گری و واگذاری اتکایی اجباری  از بیمه مرکزی گرفته شود فقط نظارت باقی می‌ماند که نظارت هم به تنهایی برایش چندان جذابیتی ندارد و به نوعی اقتدارش زیر سوال می‌رود زیرا دیگر درآمدزایی ندارد در حالی که بیمه مرکزی در شرایط فعلی به دلیل درآمدزایی و انجام کارهای اتکایی ، رقیب شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود.
البته در خصوص بخش اتکایی مساله‌ای که نباید نادیده گرفت این است که بیمه مرکزی  در دوران تحریم نقش مناسبی را بازی کرد به طوری که توانست بخش اتکایی را با سیاست‌های درستش از گردنه تحریم‌ها عبور دهد که نقش چشمگیری بود .
زمانی که خصوصی سازی شد برای بیمه ایران در  صنعت بیمه کشور چه نقشی در نظر گرفته شد ؟
وقتی خصوصی‌سازی شد قرار بر این بود، بیمه ایران دولتی بماند زیرا دولت به عنوان یک بیمه‌گذار بزرگ حق داشت یک شرکت بیمه داشته باشد البته برای رشته‌هایی که جذابیتی برای بخش خصوصی نداشت مثل بیمه‌های کشاورزی، دام و...
دولت باید با کمک شرکت خود این رشته‌های فاقد جذابیت برای بخش خصوصی را اداره می کرد زیرا بخش خصوصی عمدتا به دنبال انتفاع است آن هم انتفاعی که در درازمدت حاصل نشودبلکه در کوتاه مدت محقق گردد.
قرار ما این بود نه شرایطی که در حال حاضر دیده می‌شودو  باید گفت بیمه ایران در حال حاضر درخت تنومندی است با ذخایر و منابع مالی گسترده که هزینه فایده هم ندارد و در حال حاضر بیمه دولتی به رقیبی برای بخش خصوصی در همه رشته‌های بیمه‌ای تبدیل شده است در حالی که ضرورتی ندارد دولت وارد رقابت با بخش خصوصی شود تا شرکت‌های خصوصی را که نهالی تازه‌رس هستند از پا درآورد اگر دولت قرار است یک شرکت داشته باشد که عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کند پس بهتر است همان بازار انحصاری را داشته باشیم و به خصوصی‌سازی نیازی نیست.
 به عنوان مثال در حال حاضر بخش خصوصی بازارش را در مناطق آزاد تدریجا از دست می‌دهد زیرا شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌های دولتی تازه خصوصی شده وارد بازار این مناطق شده‌اند و این سوال طرح می‌شود که بخش خصوصی در این مناطق چگونه می‌تواند با سرمایه و رانت دولتی رقابت کند.
هدف بخش خصوصی از فعالیت در مناطق آزاد گسترش بخش تولید و توسعه بازرگانی در این مناطق  بود تا محصولات جدید بیمه‌ای به مرور در این مناطق عرضه شود اما هدف این نبوده که تمام شرکت‌های بیمه از دولتی گرفته تا خصوصی در اینجا شعبه بزنند .
بدون شک هدف از خصوصی سازی در صنعت بیمه گام برداشتن در مسیر بازار آزاد بود ، اما در این مسیر صنعت با چه چالش هایی روبرو بوده است؟
انچه که مسلم است  ما تلاش داریم به سمت بازار آزاد رقابتی حرکت می‌کنیم اما در چندین گردنه برای رسیدن به این مسیر باز مانده ایم گردنه‌هایی چون فقدان نیروی انسانی متخصص، نداشتن ظرفیت اتکایی، نبودن سرمایه‌گذاری خارجی زیرا سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌آید با خودش دانش، تکنولوژی، ظرفیت اتکایی و... می‌آورد در حالی که درهای بازارهای جهانی به روی ما بسته است علاوه براین ما خصوصی سازی کردیم اما مقررات‌زدایی صورت نگرفت و قوانین اصلاح نشد،از سوی دیگر تعرفه ها  به صورت ناگهانی برداشته شد در حالیکه بارها کارشناسان اعلام کردند که یک تعرفه مشورتی باید ارایه شودکه اکنون پس از گذشت سال‌ها از آزاد سازی قیمت ها  پژوهشکده بیمه یک نرخنامه مشورتی تنظیم کرده است.
بزرگترین چالش نرخ گذاری پس از آزاد سازی قیمت ها به اعتقاد شما چه بود؟
همانطور که عنوان شد طبق استانداردهای جهانی ارایه نرخنامه مشورتی ضروری است و باید دامنه تغییرات نرخ ارایه شود در حالیکه یکی از چالش های اساسی این است که در ایران دامنه این تغییرات ارزیابی نمی‌شود به طوری که بخش خصوصی در خیلی موارد در رقابت با شرکت‌های دیگر نرخ را حتی تا هفت برابر پایین می‌آورد و بدون شک بازاری که رقابتش با کاهش نرخ حق بیمه همراه باشد دیر یا زود دچار چالش‌های خطرناکی می‌شود، چه بسا از هم می‌پاشد و تنوع و خلاقیت و نوآوری رنگ می‌بازد . رقابت بر سر پایین آوردن نرخ، رقابت ناسالمی است و اگر هم بخواهیم رقابت کنیم در کاهش هزینه‌ها باید رقابت کرد حق بیمه فنی ریسک ، یک عدد است که دو فاکتور هم به آن اضافه می‌شود ، فاکتور هزینه و فاکتور سود . فاکتور هزینه شامل هزینه‌های اداری، کارمزد نمایندگان، هزینه‌های صدور و... که در میان این هزینه‌ها بیشتر می‌توان در هزینه‌های اداری صرفه‌جویی کرد اما نرخ حق بیمه فنی را نمی‌توان کاهش داد و اگر شرکتی این کار را انجام دهد در ایفای تعهدات آن باید شک کرد دقیقا مانند اتفاقی که برای یک شرکت بیمه‌ای اخیرا افتاد که بدون شک این اولین  اتفاق نیست بلکه اولین هشدار برای ماست که رقابت بر سر کاهش حق بیمه فجایعی می‌آفریند که دیر یا زود گریبانگیر همه شرکت‌ها خواهد شد زیرا در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که با کاهش نرخ حق بیمه به جنگ هم بروند.
بدن شک رقابت به جای نرخ حق بیمه باید در ارایه سرویس و محصولات نوآورانه و به خصوص در بیمه‌های زندگی باشد اما مردم به سمت بیمه‌های زندگی نمی‌روند زیرا بیمه‌گران هیچ‌گاه طرح‌های مستمر و جامعی در این زمینه نداشته‌اند .
 
با توجه به صحبت های شما به نظر می رسد ، بازار آمادگی لازم برای آزاد سازی را نداشت؟
بله و در تشریح این مساله باید بگویم به اعتقاد من برای بررسی ریسک باید ابزار داشت که یکی از این ابزارها دانش فنی کافی است به طوریکه در ارزیابی ریسک باید کیفیت را به کمیت تبدیل کرد به طور مثال در یک کارخانه باید تمام مولفه‌های موجود از تولید گرفته تا سیستم‌های ایمنی، اطفاحریق و سیستم تولید و استاندارد بودن انبار و... مورد بررسی قرار گیرد و همه این اطلاعات باید در جداولی وارد شود که مطابق با هر مولفه و فاکتور نرخ حق بیمه آن در نظر گرفته شود و وقتی کارشناس بازدید کرد باید به صادرکننده بیمه‌نامه گزارش دهد و نرخ پیشنهادی را هم اعلام کند. در واقع نرخ پیشنهادی براساس فاکتورها و جداول یاد شده است که متاسفانه در ایران این جداول به صورت اصولی و بر مبنای علمی تنظیم نمی شود .
همچنین باید مکانیزم‌های علمی ارزیابی ریسک در شرکت‌ها پیاده‌سازی گردد تا یک دامنه مطلوب برای ریسک در نظر گرفته شود .  علاوه بر این یکی دیگر از  چالش هایی که  نشان می دهد زیر ساخت های لازم برای نرخ گذاری مطلوب فراهم نشد این است که  ریسک‌های مدیریتی و رفتاری (moral hazard) در شرکت‌ها اندازه‌گیری نمی‌شود در حالیکه این نوع ریسک‌ها به اندازه ریسک‌های فیزیکی موثر است.
*پس با توجه به آنچه که شما گفتید ما نرخ شناور مبتنی بر ارزیابی ریسک در بازار بیمه ایران نداریم؟
روشی که به صورت استاندارد در این خصوص  باید به کار ببریم با توجه به روش محاسبه PMLو EML است به طوریکه PML برای برخی خطرات بکار می‌رود و EML که متداول‌تر است برای تمام واحدهای تولیدی استفاده می شود؛ اما متاسفانه در حال حاضر هیچ بیمه‌نامه‌ای بر مبنای PML و EML صادر نمی شود زیرا طریقه محاسبه آن را نمی‌دانیم و این یعنی نیاز به دانش حرفه‌ای و همان‌طور که قبلا هم گفتم بخش بزرگی از آسیب‌هایی که ما می‌بینیم به دلیل نداشتن نیروی انسانی متخصص و دانش علمی و حرفه ای بروز است .
*به نظر شما در بازنگری قانون ، شورای عالی بیمه نیاز به چه تغییراتی دارد با توجه به اینکه ترکیب فعلی اثرگذاری اندکی دارد؟
شورای عالی بیمه در حال حاضر یک شورای تشریفاتی است و همیشه نیز این بحث  مطرح بوده که در کنار شورای عالی بیمه غیرتخصصی یک شورا یا کمیته کوچک تخصصی قرار داده شود که ابتدا پیشنهادات وارد این قسمت شود و از نظر فنی بررسی گردد سپس وارد شورای عالی بیمه شود . بارها نیز در جلسات مختلفی که خود بنده هم حضور داشتم تصمیم گرفته شده که ترکیب شورای عالی بیمه تغییر کند ولی عملا این تصمیم ها عملیاتی نشد .
در خصوص میزان اثر گذاری شورا باید گفت ، با وجود ترکیب فعلی میزان اثرگذاری و حرفه‌ای بودن تصمیمات شورا کم است پس ترکیب شورای عالی بیمه باید یک ترکیب حرفه‌ای باشد. علاوه براین  قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران ، در بسیاری موارد ،  به گونه‌ای انشاء شده است که خصلت ارشادی دارد و ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است به طور مثال در قانون آمده در صورت عدم ایفای تعهدات یک شرکت بیمه فعالیت ان شرکت در یک یا چند رشته بیمه ای سلب می شود که اجرای آن را منوط به تصویب مجمع عمومی می‌کند پس در واقع خود شورا نمی‌تواند آن را تصویب کند و این اختیارات هم طبق قانون در اختیار بیمه مرکزی است در نتیجه بیمه مرکزی هر چه را مایل باشد به شورا می‌آورد و هرچه را مایل نباشد ، نمی‌آورد و اگر تصمیمی هم گرفته  شود باید در مجمع تایید شود که نمونه عینی آن درخصوص شرکتی که طی مدت گذشته فعالیت‌هایش ممنوع شد مشاهده می شود به طوریکه برای رئیس کل بیمه مرکزی مشکلات زیادی ایجاد شد تا توانست از فعالیت این شرکت که به صنعت بیمه آسیب جدی وارد کرده بود جلوگیری کند زیرا طرف مقابل هم از قدرت زیادی برخوردار بود .دلیلش این است که شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی تصمیماتشان ضمانت اجرایی ندارد که بلافاصله تصمیم بگیرند و پس از آن عملیاتی کنند .
علاوه براین معاونین  وزیری که در شورا حضور دارند تاثیر آنچنانی در تصمیمات ندارد و دلیلی هم ندارد که معاون وزیر کار و کشاورزی و... در حالی که تخصص کافی ندارند در شورا حضور داشته باشند. باید گفت،  طی این سال‌ها اثرگذاری چندانی از این افراد دیده نشده است.
*البته نقش بخش خصوصی هم در شورای عالی بیمه کمرنگ است به طور مثال از اتاق بازرگانی فقط یک نفر وجود دارد و یک نفر هم از سندیکای بیمه‌گران در مقابل نقش شرکت بیمه دولتی است که به هر حال عملا نقش اساسی دارد؟
بله باید گفت  بخش خصوصی نقش کمرنگی در شورای عالی بیمه دارد در حالی که باید بخش خصوصی اثر گذاری بیشتری را ایفا کندو  همه این عوامل نشان می‌دهد قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران باید متناسب با تحولات بازار مورد بازنگری قرار گیرد .همان‌طور که اشاره شد این قانون برگرفته از قانون بیمه مرکزی PICC پاکستان است که حتی آنها هم بارها قانون خود را عوض کرده‌اند .
به اعتقاد من بهتر است از بازارهای آزاد برای بازنگری قوانین الگو بگیریم . کشورهای آسیای میانه مثل قزاقستان قوانین بیمه‌گری مترقی دارند که می توانیم در بازنگری قانون از تجارب این کشورها استفاده کنیم.
همچنین برای ایجاد تحول در صنعت بیمه ضرورت بازنگری در قانون قدم اول است  . در این راستا بنده به همراه چند تن از حقوققدانان برجسته قانون بیمه مرکزی را تهیه کردیم که قانون جامعی است و هیچ تبصره‌ای هم ندارد و در 110 ماده نوشته شده است .این قانون به مجلس رفت اما متاسفانه در  آنجا مسکوت باقی ماند . کسانی که نظر دارند می‌توانند نظراتشان را اعمال کنند و در دستور کار دوباره قرار دهند .
علاوه براین همانطور که در ابتدا اشاره شد به اعتقاد من دولت باید تکلیف بیمه دولتی را در ارتباط با فعالیت هایش روشن کند به طوریکه فعالیت های این شرکت به سمتی برود که در اهداف اولیه در نظر گرفته شده بود نه اینکه علمدار فروش شخص ثالث و ارایه تخفیف‌های مختلف باشد که بدون شک این امر می تواند تحول بزرگی در صنعت بیمه و رونق بخش خصوصی ایجاد کند.
 

۹۴/۰۲/۲۲
۲۲:۵۸

سرقت مسلحانه از یک شعبه بانک در حومه مشهد

مشهد - ایرنا - فرمانده انتظامی مشهد از دستبرد مسلحانه به شعبه بانک صادرات واقع در محدوده پیچ تلگرد واقع در حومه این شهر خبر داد.

سرهنگ حجت نیکمرام ظهر روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: یک فرد مسلح به کلت کمری امروز با مراجعه به بانک صادرات شعبه علامه طباطبایی مبلغ 280 میلیون ریال سرقت کرد و متواری شد.
وی ادامه داد: احتمال اینکه اسلحه بکار گرفته شده توسط این سارق غیرواقعی باشد وجود دارد ولی مراتب در دست بررسی است.
فرمانده انتظامی مشهد گفت: سارقان مسلح دو بانک دیگر در مشهد که طی دو ماه گذشته مورد سرقت قرار گرفتند هنوز دستگیر نشده اند و احتمال اینکه سارق امروز همان دزد مسلح بانکهای قبلی باشد زیاد است.
طی دو مورد سرقت مسلحانه از بانکهای ملت شعبه کوهسنگی و مسکن شعبه المهدی منطقه سیدی مشهد در روزهای 20 اردیبهشت جاری و 24 فروردین ماه گذشته در مجموع یک میلیارد و 903 میلیون ریال به سرقت رفته بود.ک/3
2095/1858

۹۴/۰۲/۲۲
۱۲:۳۱

دادستان دیوان محاسبات کل کشور: فشار از روی بانک‌های دولتی کاسته شود

دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: بانک سپه یکی از منضبط ترین و منسجم‌ترین بانک‌های نظام بانکی است.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، فیاض شجاعی در گردهمایی مدیران ارشد بانک سپه با بیان این مطلب افزود: فضای موجود در بازار پولی کشور حاکی از رقابت نابرابر بین بانکهای دولتی و خصوصی است، لذا باید برای رفع این مشکل فشار از روی بانک‌های دولتی کاسته شود.
وی گفت: برای ایجاد زمینه رقابت برابر در بازار پولی و مالی کشور باید فشار دولت بر بانک‌های دولتی کاسته شود تا آنها نیز در شرایط برابر با بانک‌های غیردولتی رقابت کنند.
شجاعی خاطر نشان کرد: دستگاه‌های نظارتی به ویژه دیوان محاسبات کشور رویکرد توسعه محور دارند و بانک‌ها به عنوان تامین‌کننده مالی دستگاه‌های اجرایی و بخش صنعت و تولید نیز نقش و تاثیر بسزایی در تحقق توسعه متوازن و پایدار در کشور دارند.
دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: قانون گذار مناسب با زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها را به عنوان ابزار حاکمیت در تحقق توسعه دیده است ولی در حال حاضر با پیدایش بانک‌های خصوصی و ضرورت ایجاد فضای مناسب و برابر برای رقابت، قانون مذکور نیازمند بازنگری است.
وی افزود: بانکهای خصوصی با هدف انتفاع و برآورده کردن خواسته های سهامداران خود و سودآوری فعالیت می‌کنند در حالی که بانک‌های دولتی علاوه بر این اقدام، باید تکالیف تعیین شده از سوی دولت‌ها را نیز برآورده کنند که گاهی این تکالیف فاقد توجیه اقتصادی است.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
۹۴/۰۲/۲۲
۱۵:۵۰

احمدعلی یوسفی: ساختار بانکی کشور توانایی کنترل ربا را ندارد/ بی‌ارتباطی تحریم و بانکداری اسلامی

گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ‌اسلامی اظهار کرد: ساختار بانکی کشور به گونه‌ای است که نمی‌تواند در درون خود به شکل واقعی ربا را کنترل کند و اساسا این ساختار متناسب با عقود اسلامی طراحی نشده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، چند هفته پیش پایگاه خبری گالف تایمز طی گزارشی نوشت: با رفع تحریم‌ها علیه ایران انتظار می‌رود پتانسیل ایران در بخش مالیه اسلامی آزاد شود و این کشور سلطه مالزی و عربستان در این بخش را به چالش بکشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ایران بزرگ‌ترین سیستم بانکی اسلامی را در جهان دارد و دارایی‌های تحت قانون شریعت در این کشور بالغ بر 482 میلیارد دلار می‌شود که این رقم یک چهارم کل دارایی‌های بانکی اسلامی در جهان و بیشتر از مجموع دارایی‌های بانکی اسلامی عربستان، مالزی و امارات است. دارایی‌های بانکی ایران همچنین 10 برابر دارایی‌های بانک های اسلامی قطر است.
همچنین آمده است: در عین حال سیستم بانکی ایران تاکنون و به دلیل تحریم‌ها حضوری حاشیه‌ای در نظام بانکی جهان داشته است و بنابراین نتوانسته از مزایای رشد سریع بانکداری اسلامی در جهان بهره ببرد.
ارتباط تنگاتنگ بازارهای مالی
حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ‌اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه و میزان ارتباط بازارهای مالی مختلف مخصوصا بازارهای مالی اسلامی اظهار کرد: البته این موضوع جای بحث دارد که این بازار، بازار مالی اسلامی یا بازار مالی نظام اسلامی است و ممکن است چارچوب‌هایی در آن رعایت شود اما بازارهای پولی، مالی و بیمه در ارتباط تنگاتنگ هستند.
یوسفی ادامه داد: هنگامی‌که مشاهده می‌کنیم سرمایه‌های مردم به سمت بازار پول و بانک می‌رود، بازار سرمایه و تولید ما تضعیف می‌شود و سرمایه‌ها به سمت سوداگری می‌رود و برعکس اگر دارای یک بازار سرمایه قوی، باثبات و با نرخ بازدهی قابل قبول برای سرمایه‌گذاران باشیم سرمایه‌ها به سمت رشد اقتصادی می‌رود.
بی‌ارتباطی تحریم و بازار مالی اسلامی
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر رفع تحریم‌ها بر توسعه بازار مالی اسلامی در ایران گفت: رفع تحریم‌ها هیچ تأثیری بر توسعه بازار مالی اسلامی در ایران ندارد. اساسا توسعه بانکداری اسلامی باید در چارچوب نظام اقتصادی جامع اسلامی دیده شود. حال ما کجا این نظام اقتصادی جامع اسلامی را دارا هستیم که جایگاه بازار پول، بازار سرمایه یا بازار بیمه آن را تعریف کنیم؟
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: تأسیس بازار مالی اسلامی و تحقق بانکداری اسلامی نیازمند دارا بودن نظام اقتصادی اسلام است و ما هنوز نظام جامع اقتصادی اسلامی را کشف و طراحی نکرده‌ایم که بخواهیم در درون آن بازار پولی و مالی اسلامی را تأسیس کنیم.
عقود اسلامی نمی‌تواند در درون نظام بانکی ایران نهادینه شود
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا وجود بازار دلالی و واسطه‌گری به دلیل تحریم‌ها تأثیری بر گسترش ربا در نظام بانکی ندارد؟ عنوان کرد: قطعا تأثیرگذار است اما چه با وجود دلالی و چه بدون وجود دلالی‌گری در اقتصاد کشور، ربا ممکن است در بخش تولید وجود داشته باشد و این به ساختار بانکی کشور بستگی دارد.
یوسفی اظهار کرد: ساختار بانکی کشور به گونه‌ای است که نمی‌تواند در درون خود به شکل واقعی ربا را کنترل کند و اساسا این ساختار متناسب با عقود اسلامی طراحی نشده است. این ساختار بانکی، ربوی است و هرکاری که انجام دهیم، عقود اسلامی نمی‌تواند در درون این ساختار نهادینه شود.
ربوی بودن بسیاری از فروش‌های اقساطی
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: قوانین مبارزه با ربا بر روی کاغذ نوشته و تصویب می‌شود اما در عمل توان اجرایی کردن آن را نداریم. بسیاری از این فروش‌های اقساطی، کاذب است و کاذب بودن به معنی ربوی بودن آن است.
وی گفت: حتی اگر فاکتورها هم صحیح باشد در بسیاری از موارد با مشکلات شرعی و ربوی بودن مواجه می‌شود؛ چراکه ساختار ربوی است و برای عقود اسلامی طراحی نشده است و قانون عملیات بانکی بدون ربا هم که بازنگری شده است هیچ معجزه‌ای نمی‌کند.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم در پایان تأکید کرد: شاید در اصلاح این قانون صرفا در برخی موارد سخت‌گیری‌هایی شده و برخی ضوابط شرعی رعایت شود اما ساختار بانکی ما به گونه‌ای است که افرادی که قصد دارند اقدامات ربوی انجام دهند، راه این کار را پیدا می‌کنند.
تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری غیر ربوی سلطه مالزی و عربستان بر بازار مالی اسلامی پایان می‌یابد فعالیت‎های کنونی بانک‌ها هیچ حجت شرعی و عقلایی ندارد/ سه پیش‌نیاز دریافت مالیات‌ها فقه کنونی برای مدیریت اقتصاد اسلامی کافی نیست/ حوزه علمیه خروجی‌اش را اعلام کند شتابزدگی برای حذف ربا از نظام بانکی و سه دهه دور باطل رشد بانکداری اسلامی ۱/۹ برابر رشد بانکداری متعارف بانکداری اسلامی نیازمند نظارت فقهی است/ وجود ساختارهای غلط در نظام بانکی تفکیک منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها/ تأکید بر ضرورت ایجاد بانک بین‌المللی اسلامی تنبلی در اقتصاد داخلی تولیدکنندگان را به رباخواری سوق می‌دهد قانون بانکداری بدون ربا اشکالات جدی دارد/ ضرورت اصلاح نظام مالی کشور تغییر ساختار نظام بانکی لازمه اصلاح قانون بانکداری بدون رباست قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاح می‌شود/ قانون کنونی با موازین اسلامی منطبق نیست دعوت از صاحب‌نظران برای همکاری در زمینه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا بانکداری الکترونیک ارتباطی با تحقق بانکداری اسلامی ندارد ساده‌سازی عقود در قانون جدید بانکداری بدون ربا رباخواری بانک‌ها، دشمن توسعه است/ سود‌های کلان؛ عامل افزایش معوقات

۹۴/۰۲/۲۲
۰۹:۲۶

نرخ حق‌الوکاله‏ ی بانک آینده در سال ۱۳۹۴ تعیین شد

در راستاي اجرای قانون عمليات بانکداري بدون ربا، نرخ حق‌الوكاله‏ ی سپرده‌هاي سرمایه‏ گذاری بانك مذکور، در سال ۱۳۹۴، دو و نیم (۲/۵) درصد، تعيين شد.

به گزارش گروه بانک رویکرد، به نقل از روابط‏ عمومي ‌بانك آینده، در راستاي اجرای قانون عمليات بانکداري بدون ربا، نرخ حق‌الوكاله‏ ی سپرده‌هاي سرمایه‏ گذاری بانك مذکور، در سال ۱۳۹۴، دو و نیم (۲/۵) درصد، تعيين شد.

۹۴/۰۲/۲۲
۱۳:۰۰

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها: نرخ جدید سود بانکی باید رعایت شود

نقدینه- رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد: ضرورت دارد نرخ های جدید سود بانکی را همه بانک‌ها رعایت کنند، اگر در این دور هم برخی از موسسات و بانک‌ها نرخ های جدید را رعایت نکنند بازهم سیاست های ابلاغ شده عملیاتی نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدالناصر همتی علت اصلی عدم پایبندی بانک‌ها به تفاهم خود در مرحله قبلی اجرای نرخ سود را موسسات پولی غیر مجاز دانست و گفت: زمانی که موسسه غیرمجازی، سپرده با نرخ های بالاتری جذب ‌کرد عملاً برخی از بانک‌ها منابع خود را از دست دادند، وقتی این اتفاق افتاد بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع مجبور شدند که نرخ‌های بالاتری به سپرده گذار بدهند.
مدیرعامل بانک ملی سامان‌دهی موسسات پولی غیر مجاز را کاری سخت عنوان کرد و گفت: به دوستان بانک مرکزی هم حق می‌دهیم چراکه ساماندهی این موسسات سخت است با توجه به این که خودشان در شکل گیری این موسسات نقشی نداشته‌اند. تعدادی از این موسسات تحت عنوان تعاونی و ... تشکیل شده بودند که بعد در قالب موسسه اعتباری به جذب منابع پرداختند.
 همتی افزود: فقط بانک مرکزی از عهده این موسسات بر نمی آید و باید سه قوه با هماهنگی یکدیگر با این موسسات برخورد کنند. بنابراین باید عزم ملی در کشور برای برخورد با این موسسات وجود داشته باشد. البته مجلس هم ماده واحده‌ای در این باره تصویب کرده که آن هم می تواند کمک کننده باشد. باید قوای دیگر هم به بانک مرکزی کمک کنند چون تنها با دستور، کار پیش نمی‌رود.
 وی تاکید کرد: به نظر من بانک مرکزی در زمینه ساماندهی این موسسات تلاش خود را در حد توانش انجام داده و عملکرد خوبی داشته است.
مدیر عامل بانک ملی ایران با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان بانک‌ها برای اجرای نرخ سود مصوب ابراز داشت: امیدوارم همه بانک‌ها توافق را رعایت کنند تا قیمت تمام شده پول کم شود و تولید مورد حمایت قرار گیرد.
 وی گفت: طبق توافق بانک‌ها، نرخ سود سپرده کوتاه مدت(زیر سه ماه) باید 10 درصد باشد که اگر این نرخ توسط بانک‌ها رعایت شود و دیگر بانک‌ها به این سپرده‌ها سود 20 درصدی ندهند، آرامش مطلوبی در فضای بانکی کشور ایجاد خواهد شد.
به گفته همتی کاهش نرخ سود باید به تدریج صورت گیرد و زمانی که تورم ۱۶ درصد است سود پرداختی به سپرده گذار باید کمی بالاتر از تورم باشد. ما که قصد سرکوب مالی را نداریم و نمی‌خواهیم با تورم ۱۶ درصدی سود ۱۴ درصدی به سپرده گذار بدهیم.
وی در خصوص احتمال کاهش بیش‌تر نرخ سود بانکی ابراز داشت: با توجه به کاهش روند تورم تا کنون و با توجه به اینکه انتظارات تورمی تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله مذاکرات و ... است، این اجازه داده شده که هر سه ماه یکبار اطلاعات و آمار و نحوه عملکرد بانک ها دریافت و در سیاست‌ها تجدید نظر شود، در حقیقت تأکید شده این سیاست‌ها برای امسال مطلق نیست.
وی با اشاره به موفقیت‌های بانک ملی ایران در زمینه وصول مطالبات معوق گفت: یکی از موفق ترین کارهای بانک ملی ایران در سال 93، وصول معوقات این بانک بود. معوقات بانک از ۱۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال به ۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت بنابراین ۶ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد، البته ۳۳۰۰ میلیارد تومان نیز وصولی داشتیم.
وی افزود: اگر همین طور معوقات را رها می‌کردیم، مطالبات بانک ملی ایران از ۱۴ هزار به ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. امیدواریم در سال جاری هم یک تا دو هزار میلیارد تومان از معوقات کم شود. هم اکنون نسبت معوقات بانک به زیر ۱۰ درصد رسیده و این نسبت در مقایسه با میانگین سیستم بانکی ایران ،خیلی خوب است. همتی با اشاره به حجم عظیم تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران در سال ۹۳ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.
 وی تصریح کرد: در سال گذشته بانک ملی ایران به تنهایی هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد، بنابراین یک سوم تسهیلات ازدواج در سال قبل را بانک ملی ایران پرداخت کرده است. مانده تسهیلات تکلیفی بانک ملی ایران نیز هم اکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان است، یعنی بیش از منابع دو بانک در بانک ملی ایران تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است.
 همتی درباره اقدامات بانک‌ها در زمینه کاهش بنگاه‌داری گفت: همه بانک ها فهرست بنگاه های خود را به بانک مرکزی ارائه داده اند اما باید به این هم توجه کرد که بنگاه داری بانک ها شامل املاک و شرکت‌ها می‌شود، راجع به هر دو مورد نیز تمام بانک ها پیشنهادهای خود را به بانک مرکزی داده‌اند. فروش ملک در سال ۹۳ خیلی سخت بود، در سال قبل در بانک ملی ایران در تمام مزایده هایی که برگزار شد بیش از ۱۰ درصد به فروش نرفت، بنابراین در این مرحله خیلی از بانک‌ها نتوانستند کار را عملیاتی کنند و این را می‌توانند اثبات هم کنند.
 وی افزود: اما در مورد بنگاه ها تا حدی کار پیش رفت ولی در این بخش نیز سال ۹۳ مشکلاتی را داشتیم و الان هم وضع بد است، از آنجایی که بازار سرمایه خیلی به سمت بالا نیست افزایش عرضه ها بازار را دچار مشکل می کند، بنابراین فشار به بازار در حال حاضر مناسب نیست چراکه یا باید به قیمت پایین تر بفروشیم که خودمان ضرر می‌کنیم یا فقط عرضه می‌کنیم و به دلیل نبود خریدار بازار سرمایه را خراب می کنیم. امیدواریم امسال با توجه به رونق اقتصادی در فروش بنگاه ها موفق باشیم، این به نفع همه بانک‌هاست چراکه به سود آوری‌شان کمک می کند.
 مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به تلاش‌های دولت در خصوص کاهش تورم اظهار داشت: اشتغال و تولید از اهمیت بالایی برخوردار است لذا تداوم بیکاری قابل دفاع نیست اما تورم هم در دراز مدت بر آمار بیکاری اضافه می کند؛ تورم یک افزایش اسمی است، تورم حتما باید کم شود اینطور نیست که با افزایش تورم حتماً رشد ایجاد می شود.
 وی گفت: مهم این است که سیاست‌هایی اتخاذ شود که در کشور رونق شکل بگیرد، آرامش، اصلاح محیط کسب و کار و امید به آینده از شاخص‌های مهم اقتصاد می باشد. انتظار تولیدکنندگان نسبت به آینده یکی از مسائلی است که می تواند اقتصاد را دچار رکود کند. اینکه فکر می‌کنیم با ایجاد تورم می‌توان به اشغال رسید اشتباه است و این اتفاق نخواهد افتاد. با پمپاژ پول اشتغال ایجاد نمی شود.اگر قرار بود با تورم اشتغال ایجاد کنیم در دو سالی که تورم ۴۰ درصدی داشتیم باید اشتغال ایجاد می‌شد.
 همتی افزود: سیاست دولت برای کنترل تورم خیلی خوب است ولی باید به سمتی برویم که سرمایه خارجی را وارد کشور کنیم چون بانک ها توان بیشتر از این برای تزریق منابع به تولید ندارند و اگر بخواهند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند بازهم تورم افزایش می یابد. همچنین با افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و رونق بازار سرمایه می‌توان رشد را افزایش داد.

۹۴/۰۲/۲۲
۰۹:۳۵

مدیرعامل بانک ملی: برخی بانک ها و موسسه ها تصمیم شورای هماهنگی بانک های دولتی را قبول ندارند

نقدینه- رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی گفت: برخی بانک ها و موسسه ها تصمیم شورای هماهنگی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده های زیر یکسال نرخ سود 19 و نیم درصدی و 19 و 75 صدم درصدی تعیین کرده اند که این روند در میان مدت و بلند مدت مشکل ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمع بندی برسیم.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدالناصر همتی با بیان این نکته که مدیران بانک های دولتی و سایر بانک های مهم ، نرخ سپرده های سه ماهه ، ‌شش ماهه و 9 ماهه را به ترتیب 14 ؛ 16 و 19 درصد تعیین و بر رعایت این نرخ ها تاکید کردند.افزود: در جلسه مدیران بانک ها تصمیم گیری شد به سپرده های دفترچه ای زیر سه ماه نیز بیشتر از 10 درصد سود پرداخت نشود.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه هم اکنون برخی بانک ها برای سپرده های کوتاه مدت خود سود 19 و 75 صدم درصدی تعیین کرده اند ، گفت : اگر در این رقابت نرخ سود سپرده های کوتاه مدت  19 و نیم درصد شود ، در عمل قیمت تمام شده پول به شدت افزایش می یابد و نمی توان تسهیلات با نرخ 24 درصد به سرمایه گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند ، نقض غرض است.
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی به تسنیم گفت: آنچه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود 20 درصدی برای سپرده های یکساله تصویب کرد ،پیشهاد شورای هماهنگی بانک ها بود و درباره سپرده های کوتاه مدت نیز این پیشنهادها داده شده بود.
همتی تاکید کرد : هدف از تعدیل نرخ های سود این بود که  به کاهش نرخ سود تسهیلات منجر شود که اکنون 24 درصد شده است و اینکه چاره نداشتیم نرخ سود سپرده ها برای نزدیک شدن به نرخ تورم ، کاهش یابد.
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت : در پیشنهاد اولیه ای که بانک ها به  شورای پول و اعتبار ارائه کردند نرخ سپرده های زیر سه ماه 10 درصد در نظر گرفته شد ، زیرا این سپرده ها پول هایی است که به دلیل گردش مالی واحدها ، شرکت ها و افراد برای امور مختلف ، کم و زیاد می شود.
همتی با اشاره به اینکه پس از یک ماه می توان از تعدیل نرخ های سود ارزیابی داشت ، گفت :‌ اگر قرار باشد نرخ سود سپرده های یک تا 9 ماهه نزدیک 20 درصد باشد ، در حالی که سپرده گذار می تواند با 25 صدم درصد یا نیم درصد کمتر سود سپرده کوتاه مدت بگیرد و هر لحظه هم به پول خود دسترسی داشته باشد ، دیگر کسی سپرده یکساله باز نمی کند و به عنوان مشتری انگیزه ای ندارد پول خود را یک سال قفل کند و این اتفاق نقض غرض است.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی افزود : در این شرایط هم نظام بانکی ، هم بازار سرمایه و هم سیستم نظارتی دچار مشکل جدی خواهند شد.

۹۴/۰۲/۲۲
۱۴:۲۹

ارائه طرح گنجینه سپهر ویژه ناشران از سوی بانک صادرات

​بانک صادرات با هدف تأمین نیازهای مالی اهداف و پروژه های آتی ناشران، کشور و و ایجاد سرمایه ای مطمئن از محل پس اندازهای تدریجی این قشر، به ارایه و اجرای طرح سپرده سرمایه گذاری گنجینه سپهر ناشران اقدام کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک صادرات ایران به منظور جذب و جلب نظر فعالان عرصه نشر و افزایش رضایتمندی آنان و همچنین جهت حفظ و ارج نهادن به اعتماد عمومی این بار اقدام به ارایه طرح گنجینه سپهر برای فعالان عرصه نشر با هدف بهره مندی آنان از سود ویژه قابل توجه و استفاده از مزایای طرح مزبور کرده است. گنجینه سپهر طرحیست دارای ارزش اقتصادی که در راستای تسریع و تأمین تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز جامعه هنرمندان و ورزشکاران است.
اعتماد و وفاداری سپرده گذاران  دلیل تلاش روز افزون و بیش از پیش این بانک برای طراحی و ارایه خدمات و محصولاتی متناسب با خواسته ها و نیازهای آتی شماست تا در زندگی موجبات آرامش خاطر بیشتر این افراد فراهم شود.
افتتاح حساب گنجینه سپهر بانک صادرات ایران امکانی را برای ناشران فراهم می کند تا بتوانند با پس اندازها و سرمایه گذاری تدریجی خود نزد این بانک دارایی فعلی خود را افزایش داده و با آن امور زندگی خود را رونق بیشتری بخشند .
بر اساس این گزارش نرخ سود این سرمایه گذاری مطابق با نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت ١ ساله، بر اساس نرخ های مصوب بانک مرکزی  در هر دوره تعیین می شود.
مدت این نوع سپرده گذاری یک سال است که در پایان دوره مطابق با درخواست مشتری و طبق ضوابط بانک، قابل تمدید است.
سرمایه گذاری گنجینه سپهر به صورت یکجا، اقساطی و یا ترکیبی امکان پذیر است. سود سپرده سرمایه گذاری گنجینه سپهر مجددا در همان حساب سرمایه گذاری می گردد و حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب یک میلیون ریال می باشد و این مبلغ به عنوان قسط اول در نظر گرفته خواهد شد . در این طرح امکان افزایش سرمایه، متناسب با مبلغ اقساط پس انداز مشتری وجود دارد .
امکان واریز وجوه (اقساط و ...) از طریق حضور مشتری در شعبه، تعریف دستور پرداخت و یا از طریق سیتم بانکداری الکترونیکی مهیا می باشد .
در صورت پرداخت مبالغ اضافی و بیش از مبلغ مندرج در قرارداد، سود حاصل از سرمایه پایان دوره به تناسب آن افزایش می یابد و در صورت برداشت جزئی از حساب، به دلیل کوتاه بودن مدت دوره (یک ساله) ، برگشت سود کمتری نیز محاسبه می شود .
گفتنی است فعالان عرصه نشر می توانند جهت بهره مندی از این خدمت و فرصت استثنایی و اطلاع از سایر شرایط حساب و نحوه محاسبه سود آن به سایت بانک صادرات ایران www.bsi.ir و یا به یکی از شعب این بانک مراجعه و نسبت به افتتاح حساب سپرده گنجینه سپهر ناشران اقدام کنند.
بانک صادرات در آیین گشایش بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که با حضور روحانی، رییس جمهوری و جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری، وزرای فرهنگ کشورهای عمان و عراق، لـله گانی مدیر عامل، وکیلی عضو هیأت مدیره و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک صادرات ایران در مصلی تهران گشایش یافت. در مراسم افتتاحیه این رویداد فرهنگی بانک صادرات ایران در راستای انجام رسالت فرهنگی و اجتماعی خود از  ناشران  برتر سال ٩٣ با افتتاح سپرده گنجینه سپهر ویژه ناشران تجلیل کرد.

۹۴/۰۲/۲۲
۱۴:۵۴

بانک‌‏ها امسال بودجه بیشتری را صرف خرید محصولات نرم‌‏افزاری می‏‌کنند

همکاران سیستم- شرکت گارتنر پیش‌‏بینی کرده است بانک‌‏های و موسسات عرضه‌‏کننده اوراق بهادار در خاورمیانه و شمال آفریقا امسال حدود ۱۳ میلیارد دلار در بازار محصولات آی تی هزینه خواهند کرد.پژوهشگران و تحلیل‏گران شرکت پژوهشی گارتنر انتظار دارند بانک‌‏ها و موسسات عرضه‌‏کننده اوراق بهادار در خاورمیانه و شمال آفریقا امسال ۱۲.۹ میلیارد دلار در بازار محصولات و نرم‌‏افزارهای آی‌تی هزینه کنند. تحقق این رقم به معنای رشد ۷.۴ درصدی هزینه‌‏کرد این موسسات در این بازار خواهد بود.انتظار می‏‌رود این هزینه‏‌کردها در بازار محصولات و خدماتی مثل نرم‌‏افزار، پایگاه‌‏های داده و ابزارها و خدمات تلکام هزینه شود. بنا بر این پیش‌‏بینی، بخش نرم‏‌افزارها و ابزارهای آی‌تی علی‌رغم اینکه بخش کوچکی از این بازار را تشکیل می‌‏دهد اما پررشدترین بخش خواهد بود. پیش‏‌بینی می‏‌شود هزینه‏‌کردها در بخش نرم‏‌افزار امسال ۷.۴ درصد و در بخش ابزارهای آی‌تی نیز ۷.۱ درصد رشد داشته باشد. اتخاذ راهبردهای مشتری‌‏محوری از سوی بانک‏‌ها که باعث افزایش توجه به طرح‏‌ها و پروژه‌‏های مربوط به شناخت مشتریان و راهکارهای همراه و افزایش استفاده از ابزارهای همراه شده است، از جمله مهم‌ترین دلایل رشد پرشتاب این بخش از بازار محصولات آی‌تی است.تحلیل گران گارتنر معتقدند کاهش بودجه عملیاتی که خود پیامد کاهش درآمد کشورها است، از جمله دلایلی است که باعث افزایش توجه به محصولات نرم‏‌افزاری شده است. گارتنر انتظار دارد بانک‏‌های بیشترین هزینه‌‏کردهای خود را امسال در حوزه راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و نرم‌‏افزارهای اصلی بانکداری مصرف کنند.

۹۴/۰۲/۲۲
۰۹:۰۵

پیش‌نیازهای جذب «منابع خارجی» در گفت‌و‌گو با دکتر بهکیش سرمایه‌گذاران می‌آیند؟

دنیای اقتصاد: امیدواری به بهبود روابط اقتصادی بعد از مذاکرات «لوزان» از یکسو و حضور هیات‌های تجاری مختلف برای رایزنی با دولت و رصد بازار ایران از سوی دیگر باعث شد تا فرآیند ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان کسب‌‌و‌‌کار تبدیل شود. برخی فعالان اقتصادی حضور هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف طی ماه‌های گذشته را بازاریابی برای کالاهای مصرفی ارزیابی می‌کنند و معتقدند آنها قصد سرمایه‌گذاری در ایران را ندارند. «دنیای اقتصاد» طی گفت‌وگویی مفصل با دکتر «محمدمهدی بهکیش» فرآیند جذب سرمایه‌های خارجی را بررسی کرده است. به اعتقاد وی، سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران علاقه‌مندند، اما نمی‌توان توقع داشت که سرمایه‌های خود را بلافاصله به ایران بیاورند. در ابتدا باید بازار ایران را از نزدیک ببینند، سپس بررسی کنند که آیا می‌توانند در این بازار یا بازارهای همجوار کالای خود را بفروشند یا نه؟ اگر عبور از این دو مرحله موفقیت‌آمیز باشد، می‌توان به اقدام برای سرمایه‌گذاری تا دو سال آینده امیدوار بود. وی همچنین بر این نکته تاکید می‌کند که در مرحله اول باید برای بازگرداندن سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور تلاش کنیم که منجر به انعکاس تصویر مثبتی در فضای اقتصادی بین‌المللی از ایران خواهد شد.
در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با دکتر بهکیش روند ورود سرمایه‌های خارجی بررسی شد
گروه بازرگانی- بمانجان ندیمی: مذاکرات لوزان و صدور بیانیه مشترک، فعالان اقتصادی را بیش از گذشته به بهبود روابط اقتصادی امیدوار کرده است. حضور هیات‌های تجاری مختلف به‌صورت رسمی و غیررسمی از اروپا، آسیا و حتی آمریکا به این امید، قوت بخشید. اقتصاددانان معتقدند این رفت و آمدها شروع مهمی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران است. اما در این میان گمانه‌زنی‌هایی نیز درخصوص هدف نهایی تجار خارجی از حضور در ایران وجود دارد. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، هیات‌های تجاری خارجی برای بازاریابی کالاهای خود به ایران می‌آیند و قصد سرمایه‌گذاری ندارند. آنها معتقدند عرضه کالاهای مصرفی به ایران تنها واردات کشور را افزایش می‌دهد، در حالی که ایران به دنبال توسعه صادرات است. در همین راستا «دنیای اقتصاد»، این موضوع را در گفت‌وگویی با «دکتر محمد مهدی بهکیش» بررسی کرده است. به اعتقاد این اقتصاددانان برجسته کشور، نباید انتظار داشت به محض لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شده و به شراکت با ایرانی‌ها بپردازند. بلکه برای جذب سرمایه خارجی ابتدا باید فضای امن کسب‌وکار برای آنها ایجاد کرد. سپس ثبات قوانین اقتصادی را در پیش گرفت. همچنین باید درخصوص روابط خوب بین‌المللی نیز تلاش کرد. حتی لغو تحریم‌ها نیز به سرعت امکان‌پذیر نیست و فرآیندی زمان بر است. بنابراین نباید توقع داشت که به سرعت سرمایه‌های خارجی جذب بازار ایران شود. وی همچنین بر ارائه اطلاعات به زبان انگلیسی تاکید دارد و خواهان راه‌اندازی سایت‌های اطلاع‌رسانی انگلیسی توسط وزارتخانه‌ها و بنگاه‌ها شد. به گفته وی مهم‌ترین ابزار ارتباط با دنیا زبان انگلیسی است که متاسفانه در ایران اهمیتی به این موضوع داده نمی‌شود.

پس از مذاکرات لوزان و صدور بیانیه مشترک، شاهد حضور هیات‌های تجاری اروپایی و آسیایی در ایران بودیم. حتی آمریکایی‌ها نیز به عناوین مختلف برای ارزیابی بازار کشور به ایران سفر کرده‌اند. هدف از حضور این هیات‌ها بررسی بازار ایران و مزیت‌های آن عنوان شده است. در این میان برخی از فعالان حوزه کسب‌وکار معتقدند ورود این هیات‌های تجاری به منظور بازاریابی برای کالاهایشان است و بعید به نظر می‌رسد هدف آنها سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد. به نظر شما آیا می‌توان امیدوار بود که نتیجه رفت و آمد این هیات‌ها به سرمایه‌گذاری آنها در ایران ختم شود؟ چه اتفاقی باید بیفتد که بتوانیم از این موقعیت استفاده کنیم؟
پس از مذاکرات لوزان شاهد ایجاد جو مثبتی نسبت به ایران در دنیا بودیم. جوی که پس از 35 سال به وجود آمد. تاثیر این مثبت‌نگری را نیز می‌توان در رفت و آمد تجار مختلف به کشور دید. باید به این نکته توجه داشت که در 10 سال اخیر رفت و آمد جامعه کسب و کار اروپایی در ایران بسیار کمرنگ بوده و در چهار سال اخیر تقریبا قطع شده است. بعد از موضع‌گیری‌های دولت گذشته و قطعنامه‌های سازمان ملل، رفت و آمدهای تجار خارجی کم شد و ایران مجبور شد که از مسیرهای چندگانه فرعی نیازهای کشور را برطرف کند. حتی صادرات ما به اروپا نیز با مشکل مواجه شد. در آن سال‌ها ایران کالاهای مختلف از جمله مواد غذایی به اروپا صادر می‌کرد. اما صادرکنندگان ایرانی مجبور شدند برچسب محصولات خود را عوض کرده و به نام کشور دیگری به مصرف‌کننده اروپایی عرضه کنند. این امر تنها به دلیل وجود ذهنیت منفی در اروپا علیه ایران بود که به واسطه سیاست‌های اشتباه در دولت گذشته ایجاد شد، تا جایی که مصرف‌کننده خارجی حتی کالای ایرانی را از قفسه‌ها بر نمی‌داشت. این بدترین نوع تحریم است به عبارتی کار به جایی رسید که مصرف‌کنندگان ما را تحریم کردند. در چنین شرایطی، ایران اخیرا توانسته از خود چهره‌ای مثبت در جوامع بین‌المللی به نمایش گذارد اما آیا با وجود این تبلیغات منفی می‌توان توقع داشت که به همین زودی ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور آغاز شود؟ این توقع بسیار زیادی است. هیات‌های تجاری خارجی می‌خواهند اطلاعاتی از بازارهای ایران کسب کنند. زیرا مدت‌ها است اطلاعات موثقی از داخل کشور به خارج از مرزها راه نیافته است و اگر هم اطلاعات درست بوده، نتوانستند به آن اطمینان کنند. در حال حاضر خارجی‌ها عموما به دولت جدید اعتماد دارند. ما اخیرا در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) سعی کردیم به همه کمیته‌های ملی ICC، برخی منابع اطلاعات اقتصادی کشور را معرفی کنیم. به تمام اعضای کمیته‌های ملی دنیا در 90 کشور این اطلاعات را فرستادیم. متاسفانه منابع اطلاعاتی تهیه شده به زبان انگلیسی در ایران بسیار کم است. اولین گام برای معرفی ایران به دنیا و جذب طرف‌های تجاری و صنعتی، ارائه اطلاعات دقیق و قابل دسترس به زبان انگلیسی است.
این اطلاعات در حال حاضر در هیچ یک از بخش‌ها و وزارتخانه‌های ایران وجود ندارد؟
جز چند مرکز مثل بانک مرکزی که اطلاعات کلان اقتصاد کشور را به زبان انگلیسی دارند، اکثر بنگاه‌ها فاقد سایت انگلیسی هستند که اطلاعات را به زبان انگلیسی به مخاطب خارجی ارائه دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بخش تجاری، سایت فعال دارد که قبلا در وزارت بازرگانی متمرکز بود ولی متاسفانه در بخش صنعتی اطلاعات به زبان انگیسی بسیار محدود و ضعیف است. بنابراین خارجی‌ها به جای اینکه به اطلاعات ناقص و محدودی که از ایران داده می‌شود اکتفا کنند، خود به ایران سفر کرده و سعی دارند آنچه را که باید در مورد ایران بدانند به‌صورت ملموس ببینند.
چرا ما در زمینه ارائه اطلاعات اینقدر ضعیف عمل کردیم با وجود اینکه تحریم‌ها مانع از این کار نمی‌شد؟
هنگامی که بنگاه‌های اقتصادی ایران رابطه‌ای با خارج از کشور ندارند، ضرورتی هم برای ارائه اطلاعات نمی‌بینند. به‌طور مثال اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنیم تمامی بانک‌ها و شرکت‌هایی که در بورس هستند، باید نسخه انگلیسی تمام اسناد و ترازنامه‌های خود را هم در سایت ارائه دهند. اما متاسفانه شاهد این موضوع نیستیم و تنها اطلاعات محدودی وجود دارد. بر این نکته تاکید می‌کنم که راه جذب سرمایه این است که جامعه اقتصادی کشور زبان انگلیسی را به‌عنوان زبان ارتباط با مشتریان در نظر گرفته و فنون ارتباط را خوب فراگیرد و اطلاعات لازم را در اختیار دنیا قرار دهد.
با توجه به آنچه در مورد کمبود اطلاعات از ایران در دنیا گفته شد، می‌شود امیدوار بود که همه هیات‌های تجاری خارجی به نیت سرمایه‌گذاری وارد کشور شده‌اند؟
خارجی‌ها به بازار ایران علاقه‌مندند؛ اما نمی‌توان توقع داشت که سرمایه‌های خود را بلافاصله به ایران بیاورند. در ابتدا باید ایران و بازار آن را از نزدیک دیده و بشناسند، سپس باید بررسی کنند که آیا می‌توانند در این بازار یا بازارهای همجوار کالای خود را بفروشند یا نه؟ اگر عبور از این دو مرحله موفقیت‌آمیز باشد، می‌توان به اقدام برای سرمایه‌گذاری تا دوسال آینده امیدوار بود. باید بر این مساله تاکید کنم که این فرآیند کند است و به سرعت این تغییر صورت نمی‌پذیرد. به نظر من تا دو یا سه سال آینده هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت کلان و قابل توجه در ایران در شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) صورت نخواهد گرفت. شاید به‌صورت وام بیاید ولی نه FDI. بورس تنها مسیر ممکن است که می‌تواند سرمایه خارجی قابل ملاحظه، البته در حد چند ده میلیون دلار را به کشور وارد کند که خوشبختانه ایران در آن بخش مقررات لازم را دارد. ما نیز در ICC همچنان در تلاشیم که این مقررات را به کشورهای دیگر منعکس کنیم. بورس، سهام دارایی شرکت‌هایی را معرفی می‌کند که در حال حاضر بسیار فعال هستند. به‌عنوان مثال پتروشیمی‌ها در بورس حضور دارند، صنعت پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار جذاب است، اما اگر واقعا مانند هند، چین و حتی ترکیه در پی جذب سرمایه مستقیم خارجی هستیم، ابتدا باید اطلاعات راجع به اقتصاد به زبان انگلیسی را در سایت‌های فعال ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی سایر کشورها بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. دوم اینکه از انتشار هرگونه اخبار بد از ایران در فضای بین‌المللی ممانعت شود. نباید فراموش کرد که سرمایه بسیار فرار است و سرمایه‌گذاران نیز بسیار محافظه کار. البته این محافظه‌کاری را نمی‌توان بر خارجی‌ها خرده گرفت. آیا شما حاضرید سرمایه‌تان را به کشوری ببرید که هر روز اخباری از اتفاق‌های ناخوشایند آن در دنیا منتشر می‌شود؟ در حال حاضر ایرانی‌هایی که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند آیا حاضر به بازگشت سرمایه خود به کشور و سرمایه‌گذاری در ایران هستند؟ باید برای بازگرداندن این گروه از ایرانی‌ها نیز تلاش کنیم. مطمئن باشید اگر سرمایه‌های ایرانی خارج از کشور به ایران بازگردد، تصویر بسیار مثبتی در فضای اقتصادی بین‌المللی از ایران منعکس خواهد شد.

در حال حاضر وضعیت ایران را می‌توان نسبت به سال‌های گذشته مثبت‌تر ارزیابی کرد. آیا این امر نمی‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری موثر باشد؟
درست است که شرایط ایران رو به بهبود است؛ اما آیا می‌توان تضمین داد که طی چند ماه آینده شرایط مملکت به وضع عادی برمی‌گردد؟ چطور سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم وقتی که نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی از شرایط چند ماه آینده داشته باشیم. در شرایط خوش‌بینانه، چنانچه این توافق صورت گیرد، باید فرآیندی را تحت عنوان آماده‌سازی طی کنیم تا تحریم‌ها لغو شوند. تحریم‌ها به راحتی برداشته نمی‌شوند. برای این امر زمانی حداقل 6 ماهه پس از امضای توافق مورد نیاز است. اگر این دوره‌ها به خوبی پیش رود، در آن شرایط می‌توانیم به‌عنوان کشوری با محدودیت‌های کمتر، حرفی برای گفتن داشته باشیم. البته باید به این مساله نیز توجه داشته باشیم که برخی از تحریم‌ها به بهانه حقوق بشر ممکن است به قوت خود باقی بماند؛ اما به هر حال ابزار انتقال پول و گشایش اعتبار اسنادی و... برقرار می‌شود. در این شرایط، از ابتدای سال 1395 می‌توان انتظار ورود جدی خارجی‌ها را به کشور داشت.


براساس گفته‌های شما یک پروسه طولانی را برای جذب سرمایه پیش‌رو داریم. دراین مدت مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان برای جذب سرمایه صورت داد، چیست؟
این دوره، فرصتی بسیار خوب برای آماده‌سازی است. اولین قدم هم این است که اگر بنگاه‌ها قصد دارند در فضای بین‌المللی فعال شوند، سایت‌های انگلیسی در راستای فعالیت‌های خود ایجاد کنند و اطلاعات کاری را به زبان انگیسی روی سایت بگذارند. لازم است این سایت‌ها فعال بوده و به‌روزرسانی شوند. دومین اقدام مهم هم افزایش رفت و آمد به سایر کشورها است. حتی ضرورت دارد خارجی‌ها با خانواده‌های خود به ایران بیایند. من در اتاق بازرگانی سال‌ها شاهد این هستم که بازرگانان بزرگ دنیا وقتی به ایران می‌آمدند، اظهار می‌کردند که خانواده‌هایشان در لحظات آخر از آمدن به ایران پشیمان شده و ترسیده‌اند. البته این امر به دلیل تبلیغات منفی است که در جوامع بین‌المللی علیه ایران وجود دارد. به گونه‌ای که تصور می‌کنند در خیابان‌های ایران نیز نمی‌توانند راه بروند. تصویر ذهنی بیشتر این افراد با سفر به ایران تغییر می‌کند. در حال حاضر تبلیغات منفی بسیار کاهش یافته است. باید در نظر داشت که تبلیغات منفی علیه ایران در دنیا پیشینه‌ای حدود 30 سال دارد و برای آن نیز هزینه هنگفتی پرداخت شده است. متاسفانه ما در ایران در این زمینه هوشیار نبودیم وگرنه می‌توانستیم با پرداخت هزینه، این تبلیغات منفی را به سود خود تغییر دهیم. من این موضوع را به وزیر خارجه آن زمان گفتم، اما متاسفانه اقدامی صورت نگرفت. تصویری که در آینده و پس از مذاکرات هسته‌ای در صورت توافق نهایی به دست خواهیم آورد، یک تصویر سیاسی مثبت است ولی بقیه حوزه‌های ایران اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را مردم جهان نمی‌شناسند و حتی در برخی حوزه‌ها اطلاعات غلط و منفی دارند؛ بنابراین ضروری است همه وزارتخانه‌ها در سطح بین‌الملل فعال شوند. به‌طور مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در معرفی پتانسیل‌های صنعتی ایران به دنیا فعال شود. در حال حاضر کشاورزی ما به دلیل کم آبی در سطح بین‌الملل بدنام شده است؛ اما وزارت جهاد کشاورزی باید در تعاملات بین‌المللی خود به معرفی پتانسیل‌هایی که در این بخش داریم، بپردازد. معادن ما نیز باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال شود.
یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار در این دوره، امضای معاهده کپی رایت است. به نظر من ایران هرچه زودتر باید این کار را جهت ایجاد اعتمادسازی انجام دهد. برای برگشتن به جامعه بین‌الملل، باید حقوق مردم را محترم بشماریم. بنابراین فقط به سرمایه‌گذاری خارجی فکر نکنیم و لازم است به دنبال ایجاد روابط بازسازی شده با جامعه بین‌الملل نیز باشیم. اگر فقط در اندیشه جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشیم، تا چند سال دیگر هم به راحتی به آن دست نخواهیم یافت.

در ایران تجربه‌های تلخی از ورود خارجی‌ها به فضای اقتصادی وجود دارد که تنها برای کسب بازار کشور و نه برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شده‌اند. به همین دلیل هم اکنون نگرانی‌هایی نیز وجود دارد. در واقع نمی‌خواهند تجربه گذشته تکرار شود. به نظر شما از چه نوع سرمایه‌گذاری باید استقبال کرد و چگونه این سرمایه‌ها را به کشور تزریق کرد؟
تعدادی از سرمایه‌گذاران خارجی، تنها برای استفاده از رانت‌ به کشور می‌آیند. مثلا خودروسازان خارجی که در ایران حضور دارند، از رانت‌های تعرفه‌ای بهره می‌برند و محصولات قدیمی خود را در ایران به فروش می‌رسانند. همان‌طور که در سال‌های گذشته این چنین بوده است. یا در بخش نفت پول زیادی وارد کشور می‌شود، اما سرمایه‌گذاری نیست. خارجی‌ها در این بخش تضمین‌های سنگینی می‌گیرند و به‌صورت وام به ایران پول وارد می‌کنند. قطعا اگر رانتی به خارجی‌ها نشان دهیم، برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند. بازارهای انحصاری و تعرفه‌های بالای واردات همه رانت محسوب می‌شوند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که ما برآن تاکید داریم تنها حضور خارجی‌ها در ایران نیست بلکه باید بتوانیم در یک محیط رقابتی با آنها شراکت کنیم. ما به سرمایه‌گذاری نیاز داریم که با ما در تولید و صادرات شریک شود نه اینکه فقط از رانت، انحصارات و قیمت ارزان انرژی ما استفاده کند. در این صورت قطعا با رانت‌هایی که در ایران وجود دارد شرایط برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوب خواهد بود و استقبال می‌کنند. اما ما نباید به دنبال این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها باشیم. بلکه باید سرمایه‌گذاری خارجی که بتواند منابعی از جمله تکنولوژی و مدیریت را به کشور بیاورد و کالای قابل رقابت، تولید و در دنیا عرضه کند را به ایران بیاوریم. اگر بخواهیم محصولات‌مان در دنیا رقابتی باشد، باید ابتدا فضای رقابتی را در داخل کشور ایجاد کنیم، باید ساختارهایمان را تغییر دهیم. بنابراین اگر بخواهیم به سرمایه‌گذاری خارجی فکر کنیم، باید شرایط مملکت را مهیا سازیم. ابتدا باید روابط سیاسی را با سایر کشورها برقرار کنیم، پس از آن سایر روابط را بهبود ببخشیم. ارائه اطلاعات در جوامع بین‌الملل نیز از دیگر ضرورت‌ها است. افزایش تعاملات، رفت و آمدهای تجاری، ترمیم ساختارهای کشور و همچنین امضای معاهده کپی‌رایت از دیگر راهکارهای جذب سرمایه است. باید از این راه، اعتماد دنیا را جلب کنیم تا بتوانیم کالاهای خود را در بازارهای جهانی به فروش رسانیم. اگر معاهده کپی رایت را امضا نکنیم نمی توانیم حقوق مالکیت فکری شرکای خود را نیز در صحنه بین‌المللی حفظ کنیم و در نتیجه آنها به ایران نمی آیند.

با تصور اینکه در بهترین شرایط قرار بگیریم، برای ورود خارجی‌ها به ایران باید یک سری قرارداد بین ایران و سایر کشور‌های خارجی منعقد شود. در این قراردادها باید به چه نکاتی توجه داشت تا بازارهای ایران را به راحتی به آنها واگذار نکنیم؟
به نظر من در یکی دو سال آینده اکثر خارجی‌هایی که به ایران سفر می کنند، تنها برای فروش کالا به ایران می‌آیند و قصد دارند از رانت‌های ما استفاده کنند. بعید می‌دانم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این سرعت در کشور صورت گیرد. همان‌گونه که در 35 سال گذشته عملا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدی نداشته‌ایم.

این موضوع را به دلیل همان نداشتن اطلاعات لازم از ایران بعید می‌دانید؟
بله. مجموعه عوامل در ایران در جهت بسته نگه داشتن بازارها است، در صورتی که اگر بخواهیم صادرات کشور با همکاری سرمایه‌گذار خارجی افزایش یابد، باید نگرش به مدیریت اقتصاد را تغییر دهیم.

این گفته شما به این معنی است که ابتدا باید خارجی‌ها وارد بازار ایران شوند و با فروش کالاهای خود، وضعیت بازار ایران را ارزیابی کنند، بیایند و ببینند که آیا می‌توانند این کار را انجام دهند یا خیر؟
قطعا همین‌طور است. از سوی دیگر باید اعتماد کنند. اگر سرمایه‌گذار خارجی وارد ایران شود و دستوری صادر شود که منافعش را به خطر اندازد آنگاه چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ به راحتی از کشور می‌رود.
اگر بخواهیم این مساله را در نظر بگیریم پس هیچ سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند با اطمینان در ایران سرمایه‌گذاری کند. زیرا قوانین ایران بسیار متغیر است.

بله. همین‌طور است. پس ما چه توقعی داریم؟ مگر آنها آدم‌های بی‌تجربه ای هستند که در این شرایط به سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران فکر کنند. قطعا باید مقدمات مورد نیاز برای تعامل با بازارهای بین‌المللی فراهم آید.

یعنی شرایط ایران برای واردات کالا مناسب‌تر است تا سرمایه‌گذاری؟
بله. اما حتی آن هم مشروط است. واردات کالاها هم به شرطی که بتوانیم پول آنها را پیش از وارد کردن کالا پرداخت کنیم برای آنها مزیت دارد. نباید توقع داشت که در کوتاه مدت، بابت سرمایه‌گذاری پولی وارد ایران شود. تنها دریچه ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حال حاضر بورس است. چون راهی امن است و این امکان را به سرمایه‌گذار خارجی می دهد تا سهام خود را هر وقت که اراده کرد، از بازار خارج سازد. آیا خود ایرانی‌های داخل کشور حاضرند در شرایط کنونی در ایران سرمایه‌گذاری جدید کنند؟ بالاخره خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری باید شرکای ایرانی داشته باشند. بنابراین جذب سریع سرمایه‌های خارجی یک زیاده‌خواهی از شرایط‌مان است. ایران تا زمانی که روابط عادی پیدا نکرده و اعتماد طرف خارجی را جلب نکند، سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نمی‌افتد. ما باید فضای امن ایجاد کنیم.

سوالی که مطرح می‌شود این است که ایران به نسبت کشورهای همسایه خود چه جذابیت‌هایی برای جذب سرمایه دارد؟ چرا یک سرمایه‌گذار خارجی باید ایران را انتخاب کند؟
پتانسیل زیادی در کشور داریم ولی باید به خاطر داشته باشیم که کشورهای دیگر هم پتانسیل‌هایی دارند. ما باید جذابیت بیش از سایر کشورها ارائه دهیم. به‌طور مثال سرمایه‌گذار خارجی اگر بخواهد بین ایران و ترکیه یکی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند در این شرایط موجود ترکیه را انتخاب خواهد کرد. در حالی که معادن ایران از قبیل نفت و گاز، یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌هایی است که می‌تواند ما را نسبت به کشورهای همسایه از جمله ترکیه ارجح‌ نشان دهد. با توجه به این موضوع که انرژی در ایران ارزان‌تر از ترکیه است. این یکی از پتانسیل‌هایی است که برای خارجی‌ها بسیار مهم و باارزش است و باعث کاهش قیمت تمام شده کالا می‌شود. مساله دوم، بازار بزرگ ایران است که می‌تواند برای خارجی‌ها وسوسه‌انگیز باشد. مساله سوم این است که کشورهای CIS در شمال کشور ما بازاری جذاب هستند که راه آبی ندارند و می‌توانند از ایران به‌عنوان ترانزیت استفاده کنند.
نکته دیگر اینکه، نیروی انسانی نیز در ایران ارزان‌تر از ترکیه است. بنابراین کشور دارای مجموعه‌ای از مزیت‌ها نسبت به ترکیه است. اما در ازای آن فضای کسب‌وکار مناسب نداریم. ترکیه آغوش خود را برای سرمایه‌گذار خارجی باز کرده است. جامعه بازرگانی آن در کلیه مجامع بین‌المللی به‌شدت فعال هستند. به‌طور مثال مقامات ترکیه‌ای در جلسات ICC حضور فعال دارند و علاوه بر این، آنها به زبان انگلیسی کاملا مسلط هستند.
سرمایه‌گذاران خارجی بررسی می‌کنند که در هر کشور چه نوع سرمایه‌گذاری انجام دهند. مثلا ماشین‌آلات صنعت نساجی ما بسیار قدیمی است و اکثر افراد قصد دارند ماشین‌آلات خود را به‌روز کنند.
اینها حتی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی هم ندارند چراکه می‌خواهند این ماشین‌آلات را بخرند بنابراین فروشندگان و تولیدکنندگان اینگونه ماشین‌آلات در ایران بازار خوبی دارند. با این کار چون چرخ‌های این صنعت نیز به حرکت درمی‌آید، هزینه تولید نیز کاهش می‌یابد، بعد از آن می‌توان از این تولیدکننده ماشین‌آلات در راستای صادرات نیز کمک گرفت و پس از آن به تدریج آنها را به سرمایه‌گذاری تشویق کرد. ولی مهم آن است که در ابتدا سرمایه‌گذار داخلی ایران را به فعالیت ترغیب کنیم چون بدون او هیچ سرمایه‌گذار خارجی به ایران نمی‌آید.

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند باید برای شرکای خارجی قراردادهای سختگیرانه منعقد شود تا آنها نتوانند از بازار ایران به نفع خود استفاده کنند. آیا قراردادهای سختگیرانه می‌تواند مانع از فرار سرمایه از کشور شود؟
خیر. این کار هیچ فایده‌ای ندارد. اگر سرمایه‌گذار نخواهد در ایران بماند، هیچ‌چیز نمی‌تواند مانع وی شود. در صورتی می‌توان به قراردادها اتکا کرد که مفاد قرارداد منطقی باشد؛ در این شرایط با استقبال طرف خارجی روبه‌رو خواهد بود.
چنانچه از سرمایه‌گذار بخواهیم مدتی در بازار ایران کالای خود را بفروشد، پس از آن به صادرات کشور کمک کند و در نهایت در ایران سرمایه‌گذاری کند مسلما مورد قبول واقع خواهد شد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران تنها به نفع ما نیست، بلکه آنها نیز می‌توانند از جذابیت بازار ما استفاده کنند. برای جذب سرمایه باید بازار را جذاب نگه داریم، نه اینکه با قرارداد بخواهیم به این هدف دست یابیم. اگر رانت در بازار داشته باشیم،‌ طبیعی است که خارجی‌ها هم به آن ‌بی‌علاقه خواهند شد. باید ابتدا رانت را از بین برد و فضای رقابتی ایجاد کرد تا حضور سرمایه‌گذار خارجی بتواند ارزش افزوده برای مملکت داشته باشد.

چطور می‌توانیم بازارکشور را جذاب نگه داریم؟
ابتدا امنیت فضای کسب‌وکار و رقابتی بودن، سپس ثبات مقررات اقتصادی و در درجه سوم، ایجاد روابط بین‌المللی خوب، سه اصل مهم برای جذاب نگه داشتن بازار است. در این شرایط حتی آمریکایی‌ها نیز برای مشارکت به ایران خواهند آمد و به دلیل پتانسیل‌های ایران برای به‌دست آوردن بازار ما با هم رقابت خواهند کرد. اگر اصول ورود به بازار را تصحیح کنیم،‌ سرمایه‌گذارها خود پتانسیل‌ها را کشف کرده و گاهی به طرف فعالیت‌های حتی دور از انتظار ما می‌روند.

سرمایه‌گذاران خارجی را باید به سوی چه صنایعی هدایت کرد؟
ضرورت دارد سرمایه‌گذار خارجی را به سوی فعالیت‌هایی مثل نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو و حتی نساجی که جنبه صادراتی دارد، هدایت کنیم. برخی از صنایع خود بازار صادراتی دارند، اما برای برخی دیگر مثل نساجی می‌توان بازار صادراتی ایجاد کرد. در تولید نرم‌افزارهای کامپیوتری نیز به همین شکل می‌توان عمل کرد. ما در حال حاضر بیش از سایر کشورهای اطراف مهندس کامپیوتر داریم. اگر قانون کپی‌رایت را امضا کنیم این افراد می‌توانند سرمایه‌گذار خارجی را به کشور آورده و به تولید نرم‌افزار بپردازند. این موضوع به راحتی بعد از تحریم‌ها محقق می‌شود. در گردشگری نیز حرف برای گفتن بسیار داریم. نباید فراموش کرد که رقابت، اقتضای جامعه بین‌المللی امروز است. مرزها برداشته شده و دیگر ملت‌ها نیستند، بلکه این جوامع بازرگانی هستند که مطرح می‌شوند. از این‌رو هر فردی در هر مکانی می‌تواند حضور یابد و صنعت به‌وجود بیاورد. لازم است درهای کشور را باز کنیم و اگر می‌خواهیم در دنیا حضور داشته باشیم، باید این رابطه متقابل را درک کنیم.

آیا ضرورتی دارد که یکی ازتاکیدات ما بر روی آوردن دانش فنی سرمایه‌گذاران خارجی به ایران باشد؟
به نظر من ضرورتی ندارد. این تاکید ما را به جایی نمی‌رساند. آنچه که ما می‌توانیم به جای دانش فنی از سرمایه‌گذار خارجی بخواهیم، کسب یکی از بازارهای آنها است. هنگامی که این اتفاق افتاد، آن سرمایه‌گذار به دلیل حفظ بازار خود، مجبور خواهد بود که تکنولوژی خود را در اختیار ما گذارد. باید به این نکته توجه داشت که تکنولوژی پویا است و هر روز در حال تغییر است. بنابراین باید شریک آنها باشیم تا بتوانیم از تکنولوژی به‌روز شده آنها بهره‌مند شویم.

آیا این کار به راحتی امکان‌پذیر است؟
خیر؛ به اعتماد بسیاری نیاز دارد. آنها باید به طرف ایرانی خود اطمینان زیادی داشته باشند تا دانش فنی خود را در اختیار ما قرار دهند. آیا ما در مقابل حاضریم چنین سرمایه‌گذاری را انجام دهیم و بدون اطمینان کامل، تمامی دانش و امکانات خود را در اختیار آنها قرار دهیم؟

تاریخ نشان می‌دهد که پیش از انقلاب سرمایه‌های خارجی زیادی در ایران وجود داشت اما عملا این سرمایه‌ها در صنایع مولد تمرکز نیافته است. آیا تاکید بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مولد کار درستی است؟
پیش از انقلاب سرمایه‌گذار خارجی وارد ایران شد و به‌واقع در ایران تنها بازار کالاهای مصرفی خارجی برای عرضه رونق داشت. اما تاکید بر صنایع مولد را درست نمی‌دانم. خدمات هم همچون صنایع مولد، ارزش افزوده ایجاد می‌کند بنابراین اگر سرمایه‌گذاری حتی در حوزه بانکی وارد ایران شود، ارزش افزوده به‌وجود می‌آید. به نظر من با توجه به اینکه بیشترین مشکل اقتصاد کشور در حوزه بانک است، اولین سرمایه‌گذاران در ایران باید بانک‌ها باشند و تا زمانی که مشکلات بانک‌ها برطرف نشود، مشکلات اقتصادی نیز رفع نخواهد شد.
ge1001

۹۴/۰۲/۲۳
۰۶:۲۷