نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 101460
  • تمام سکه (طرح جدید) 993000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 990000
  • نیم سکه 497000
  • ربع سکه 270000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3470
  • یورو 4400
  • پوند 5530
  • صد ین 3010
  • درهم امارات 963
  • لیر ترکیه 1540
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 26974
  • 80 Arrow up
    یورو 33683
  • 173 Arrow up
    پوند 42395
  • 70 Arrow up
    فرانک 28049
  • 72 Arrow up
    صد ین 23048
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 7344
منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
  • اعتبار
  • ایستانیوز
۹۳/۰۹/۲۶
۰۷:۱۳
منابع دیگر:
  • بنکر
  • پول‌پرس
  • اعتبار
  • ایستانیوز
  • امتیاز
۹۳/۰۹/۲۶
۰۸:۱۹
منابع دیگر:
  • شبستان
  • نقدینه
  • خبر اقتصادی
۹۳/۰۹/۲۶
۰۷:۱۴

آئین نامه توانگری مالی شرکت های بیمه

Banker - آئین نامه توانگری مالی براساس طرح پژوهشی تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و بیمه مرکزی بر اساس این آیین نامه، میزان ریسک پذیری شرکت های بیمه را مشخص، سرمایه الزامی را محاسبه و تائید می کند.

به گزارش بنکر (Banker)، علی جعفری مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی در حاشیه بیست‌ و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه درگفتگویی با تشریح آئین نامه توانگری مالی و مسائل موبوط به آن گفت: آئین نامه توانگری مالی مبتنی بر طرح پژوهشی تدوین  و به تصویب شورای عالی بیمه رسید و برای اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ شد و سال گذشته برای اولین بار در پورتال بیمه مرکزی نیز به اطلاع عموم رسید.
مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی درخصوص نحوه محاسبه ریسک و تعین سرمایه شرکت های بیمه گفت: شرکت های بیمه بر اساس ساختار صورت های مالی خود شامل دارائی ها، بدهی ها و سرمایه، ریسک های مترتب بر این موارد را ارزیابی و مطابق با مقررات آئین نامه که برای هر ریسک ضرایب خاصی معین شده سرمایه الزامی را محاسبه و برای بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال می کنند. بیمه مرکزی پس از کنترل و مطابقت محاسبات با مفاد آئین نامه، توانگری آنها را تائید می کند. شرکتهایی که میزان سرمایه موجودشان برابر و یا بیشتر از سرمایه الزامی باشد توانگر محسوب می شوند. جعفری در ادامه افزود: هر شرکت بیمه ای باید معادل سرمایه، دارائی با کیفیت داشته باشد. دارائی اعم از پول، زمین، املاک، اوراق مشارکت ، وجوه نقد و سپرده و... می باشد. اگر مقابل دارائی ها بدهی وجود داشته باشد، باعث کاهش دارائیها یعنی سرمایه می شود. یعنی مطابق یک فرمول ساده حسابداری، سرمایه مساوی است با میزان دارائی ها منهای بدهی ها. در مقابل این دارایی ها یکسری بدهی ها، مانند خسارتهایی که شرکت های بیمه به بیمه گذاران بدهکارند ( خسارتهای معوق) ، بدهی ای که شرکت های بیمه به سازمان های دولتی، غیر دولتی و سایر ذینفعان بدهکارند؛ وجود دارد، که اگر این دو از هم کسر شوند، سرمایه یا حقوق صاحبان سهام بدست می آید. موارد ذکر شده بر اساس ارزش دفتری است که از صورت های مالی استخراج می شود. مطابق آئین نامه توانگری و ضرایب آن، ریسکهایی که مترتب بر این اقلام است سنجیده شده و با لحاظ ارزش روز دارائی ها، سرمایه الزامی محاسبه می شود.
جعفری در ادامه درخصوص ذخایر نیز توضیحاتی داد و گفت:  ذخایر مندرج در صورت های مالی بخش اعظم بدهی های شرکت های بیمه را تشکیل می دهد. ذخایر نشانگر تعهدات شرکتهای بیمه به بیمه گذاران یا صاحبان حقوق آن ها است. بنابراین قسمتی از دارائیها در مقابل ذخایر قرار دارند! حال اگرهمان فرمول سرمایه مساوی است با میزان دارائی منهای بدهی،  را برعکس کنیم دارائی مساوی بدهی به اضافه سرمایه می شود؛ که نشانگر میزان ادعای بیمه گذاران و سایر ذینفعان نسبت به دارائی ها و ادعای صاحبان سهام نسبت به دارائی ها است. برای مثال اگر میزان دارائی های یک شرکت ۱۰۰۰ واحد، ذخایر فنی ۷۰۰ واحد، بدهی به سایر افراد ۱۰۰ واحد و حقوق صاحبان سهام ۲۰۰ واحد باشد معادل ۷۰ درصد از دارائی های شرکت جهت تخصیص به بیمه گذاران برای ایفای تعهدات می باید در نظر گرفته شود و صاحبان سهام صرفا نسبت به ۲۰ درصد دارائی ها می توانند ادعا داشته باشند.
جعفری افزود بیمه مرکزی بر اساس آئین نامه توانگری مالی میزان ریسک پذیری شرکت های بیمه را مشخص و سرمایه الزامی را محاسبه و بر این اساس توانگری شرکت های بیمه را تائید می کند. نتیجه ای که از محاسبات حاصل می شود، ضریب توانگری مالی است که در ۵ سطح تعریف می شود. موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی برابر ۱۰۰ درصد و بیشتر هستند، در سطح یک،‌ موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی بین ۷۰  تا ۱۰۰ درصد هستند. در سطح دو، موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد می باشند در سطح سه و موسسات گروه سطح چهار دارای نسبت توانگری مالی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد می باشند و در صورتیکه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه ای کمتر از ۱۰ باشد در سطح پنجم قرار می گیرد.
مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی ایران  در ادامه خاطر نشان ساخت: شرکت هایی که در سطح یک توانگری قرار دارند توانائی ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها را دارا می باشند.
سطح دو توانگری بدین معناست که شرکت های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید جهت رسیدن به شرایط مطلوب ، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت نمایند لذا بیمه مرکزی از شرکت های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی  می کند و پس از بررسی و تایید، جهت اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ می کند.
شرکت هایی که در سطح سه  قرار می گیرند موظفند علاوه بر برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال آتی را نیز ارایه دهند، برنامه های مذکور باید به گونه ای باشد که در آن چگونگی ارتقا از سطح توانگری ۳ به ۲ یا بالاترظرف دوسال آینده به روشنی درج شده باشد.
سطح چهار توانگری بدین معناست که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبرو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یکسال نسبت به ترمیم و تقویت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام اقدامات مشخصی (یک یا همه موارد) نظیر عدم پرداخت سود و پاداش مجمع به هیات مدیره، کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، محدود نمودن فعالیت عملیات صدور برخی شعب، تغییر اعضای هیئت مدیره و همچنین برنامه ترمیم وتقویت مالی‌ خود تنظیم و پس از تائید بیمه مرکزی اجرا  نمایند.
شرکت هایی که در سطح آخر یعنی سطح ۵ قرار می گیرند، حسب شرایط آئین نامه ممکن است پروانه فعالیت آنها در یک یا چند رشته تعلیق و یا ابطال گردد.
جعفری در ادامه در خصوص نظارت بیمه مرکزی بر اقدامات موسسات بیمه ای که در سطوح پائین تر از سطح یک قرار می گیرند گفت: طبق شرایط آئین نامه، بیمه مرکزی پس از اینکه برنامه ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه را دریافت کرد ظرف مدت مشخص رسیدگی و نتیجه را به موسسه بیمه  اعلام می کند و موسسه موظف است گزارش عملکرد برنامه ها را هر ۳ ماه یکبار برای بیمه مرکزی ارائه کند.
مدیر کل نظارت مالی در پاسخ به این سوال که مردم پوشش های بیمه ای خود را از چه شرکت بیمه ای تهیه نمایند؛ توصیه کرد مردم  عزیز سطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی خواهد شد به عنوان معیار اصلی در نظر گرفته و با توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت نظیر تعداد شعب و... نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند.

۹۳/۰۹/۲۵
۰۹:۵۵

تعیین حق بیمه بالاتر برای رانندگان پرخطر

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: در صورت تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ویژگی دارنده وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

عصر بانک؛ رحیم مصدق در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت،‌ درباره مهم‌ترین تغییراتی که در لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در نظر گرفته شده است، گفت: در این لایحه پیشنهادهایی مطرح شد برای رفع ابهامات و ایراداتی که در مدت ۶ سال از اجرای قانون به دست آمده است. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان اینکه لایحه دولت به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد،‌ گفت: ‌در کمیسیون اقتصادی مجلس هم پیشنهادهایی مطرح شده و این پیشنهادها در دست بررسی است. مصدق گفت: در حال حاضر برای تعیین حق بیمه، وسیله نقلیه ملاک عمل است؛ اما با تغییراتی که اعمال خواهد شد علاوه‌بر ویژگی وسیله نقلیه ویژگی دارنده وسیله نقلیه هم ملاک عمل قرار خواهد گرفت. وی افزود: در این لایحه ضمانت اجرایی لازم درنظر گرفته شده است و تمام مراجع درگیر و مرتبط با قانون مثل نیروی انتظامی، وزارت راه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و بیمه مرکزی مکلف به اجرای قانون شده‌اند. مصدق با اشاره به اینکه درحال حاضردر محاسبه حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ویژگی خودرو ملاک عمل است، افزود: با اصلاحات انجام‌شده سوابق رانندگی، سن راننده و اینکه قبلا تصادف داشته یا خیر ملاک عمل قرار خواهد گرفت. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: در صورت تصویب تغییرات اعمال شده، رانندگان پر ریسک حق بیمه بالاتری پرداخت خواهند کرد و با انتقال سند خودرو سابقه رانندگی فرد به خریدار خودرو منتقل نخواهد شد.
 

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
  • بنکر
۹۳/۰۹/۲۵
۰۸:۴۲

مدیرعامل بیمه کوثر در همایش «مدیریت ریسک و بیمه» خبر داد افزایش سهم بیمه کوثر از بیمه زندگی

بیمه کوثر اولین همایش «مدیریت ریسک و بیمه» را برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مدیرعامل بیمه کوثر هدف اصلی از برگزاری این همایش را فقدان مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه‌ در برابر چالش‌ها و مخاطراتی دانست که در سال‌های اخیر صنعت بیمه را در کشور تهدید می‌کند.
عبدالرسول عطایی در ادامه گفت: بر اساس آمار و بررسی‌های اخیر از 100 درصد بیمه‌نامه‌های ارایه شده در کشور، 54درصد متعلق به بیمه اتومبیل و 19 درصد نیز متعلق به بیمه‌های درمان بوده است؛ بر این اساس سهم بیمه‌های زندگی تنها 9.1 درصد است که با توجه به اهمیت این بیمه‌نامه‌ها، این آمار بسیار اندک است که این مسئله یک ضعف بزرگ در این حوزه فعالیت‌های بیمه به شمار می‌آید.
وی افزود: سال گذشته تلاش اصلی بیمه کوثر افزایش سهم بیمه‌های زندگی در کل بیمه‌نامه‌های ارایه شده توسط این شرکت بود؛ به طوری که در نهایت بیمه کوثر توانست این سهم را به 28درصد افزایش دهد و در این حوزه سهم قابل ملاحظه‌ای نسبت به سایر شرکت‌های بیمه‌ای به دست آورد.
مدیرعامل بیمه کوثر به مشکلات موجود در فعالیت‌های بیمه اشاره کرد و چالش اصلی بر سر فعالیت شرکت‌های بیمه را رشد ناکافی این شرکت‌ها بر اساس وضعیت فعلی بازار کشور و ایجاد پدیده دامپینگ دانست.
عطایی عدم تحقق خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور و حضور پررنگ 50 درصد شرکت‌های دولتی در این حوزه، دخالت عوامل برون‌زا در صنعت بیمه کشور، توجه ناکافی به شاخه‌های بیمه‌نامه‌های جدید و در نهایت بی‌توجهی به موضوع مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه را از دیگر نقاط ضعف فعالیت‌های بیمه معرفی کرد.
در ادامه وی چند راه‌حل برای کاهش مشکلات فعلی بیمه کشور مطرح کرد.
عطایی از «تعریف و تامین بیمه‌نامه‌های متناسب با گروه‌های هدف»، «ایجاد ترکیب و تناسب متعارف در وضعیت بیمه‌نامه‌های کشور» به عنوان دو راهکار اساسی حل مشکلات صنعت بیمه نام برد.
وی همچنین «صرف وقت و هزینه کافی به منظور شناخت و رفع آسیب‌پذیری‌های مربوط به این حوزه» را از دیگر راهکارهای حل موضوعات پیش روی بیمه عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت بیمه کوثر در ادامه گفت: برای موفقیت در منطقه باید مدیریت ریسک در بیمه داشته باشیم؛ هم‌چنین باید بپذیریم که تاکنون شرکت‌های بیمه در ثبات و تعادل اقتصادی کشور نقش‌آفرینی قابل توجهی نداشته‌اند و تعامل سازنده بیمه با بانک و بورس می‌تواند اعتماد کافی در این زمینه را به وجود بیاورد.
در ادامه دبیر این همایش گفت: به دنبال توجه به حوزه مدیریت ریسک هستیم و می‌خواهیم با گسترش فعالیت‌های خود در این حوزه هزینه و سرمایه‌گذاری کنیم.
موسی‌کاظمی در ادامه افزود: نسبت به سال‌های گذشته شرکت‌های بیمه 7 درصد رشد در ضریب خسارت بیمه داشتند؛ این موضوع به دلیل کنارگذاشته شدن مدیریت ریسک است که اگر به این بخش توجه کافی نشود به صنعت بیمه آسیب جدی وارد می‌شود.
وی به حضور کمرنگ شرکت‌های بیمه در سه حوزه بنگاه‌ها، واحدهای مسکونی و زیرساخت‌ها اشاره کرد و ادامه داد: بیمه کوثر سعی دارد در این سه حوزه نیز فعالیت خود را افزایش دهد و در عین حال نیز مدیریت ریسک فعالی در این بخش‌ها داشته باشد.
گفتنی است در ادامه همایش چند تن از استادان و دانشجویان دانشگاه به ارایه مقالات خود در حوزه مدیریت ریسک و راهکارهای مطرح در این زمینه پرداختند.

۹۳/۰۹/۲۶
۰۰:۱۹

بیمه ارزی به کنسرسیومی با مشارکت شرکت‌های بیمه‌ نیازمند است رونق اقتصادی با پوشش بیمه نوسانات ارزی

به‌تازگی جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در همایش روز بیمه اعلام کرد: دولت خواهان پوشش بیمه‌یی برای نوسانات نرخ ارز است. ارایه بیمه‌نامه برای پوشش ریسک ارز یعنی جلوگیری از نوسانات بازار ارز در شرایط خاص که این موضوع را به‌طور جدی از بیمه مرکزی خواستاریم.

خبر اقتصادی - احسان شمشیری : همچنین در سال‌های اخیر به‌دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و ایجاد مشکلات اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی همواره تشکل‌ها و نهادهای اقتصادی خواستار عملیاتی شدن پچینگ ارزی و بیمه نوسانات ارزی برای پوشش ریسک آتی نوسانات ارز و حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی بوده‌اند.
در این رابطه غلامرضا فرجردی، کارشناس صنعت بیمه و عضو سازمان بین‌المللی فروشندگان حرفه‌یی بیمه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت:در اقتصادهای پیشرفته بحثی با عنوان نوسانات ارزی وجود ندارد و در نرم متعادل و خیلی ضعیف تورم یک یا دو درصدی وجود دارد که آن هم ناشی از عرضه و تقاضا و عوامل اثرگذار بر بالارفتن نهاده‌های تولید صورت می‌گیرد و به هیچ عنوان چیزی به‌نام تلورانس‌های شدید نوسانات ارزی نمی‌بینیم.
وی اضافه کرد: در کشور ما به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و وجود تحریم‌ها در سال‌های اخیر نوسانات ارزی به مراتب بیشتر شده و در طول این سال‌ها به جای اینکه تولیدات صنعتی رشد کند و صادرات به لحاظ کمیت و کیفیت افزایش یابد، واردات در سطح گسترده‌یی افزایش یافته و اقتصاد ما به‌شدت تحت تاثیر قیمت نفت و دلار و واردات اجناس خارجی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد آقای جهانگیری برای پوشش نوسانات ارزی بسیار مناسب است اما نیازمند سازوکار مناسب و اجرایی است تا شرایط دشوار و سختی برای صنعت بیمه ایجاد نکند.
وی افزود: حدود 2 سال پیش بیمه ایران به‌عنوان شرکت دولتی، طرح بیمه نوسان ارزی را مطرح کرد و قرار بود به‌صورت بیمه‌نامه طراحی شود.
وی افزود: دولت هرگاه دچار تلاطمات ارزی و مشکلات ناشی از آن می‌شود، این مساله را مطرح می‌کند تا از شرکت‌های بیمه کمک بگیرد و از آنها مایه می‌گذارد تا بتواند عدم تعادل بازار را مدیریت کند.
وی گفت: باید توجه داشت که بیمه نوسانات ارزی در شرایط بد اقتصادی و سیاسی برای شرکت‌های بیمه بسیار کمرشکن است و از عهده هر شرکت بیمه‌یی برنمی‌آید و باید این بیمه‌نامه با دقت طراحی و اجرا شود و مسلما اجرای آن نیازمند ظرافت خاصی است و ورود شرکت‌های بیمه به آن تنها به‌صورت کنسرسیومی و مشارکتی باید باشد و داشتن دانش و تخصص در این رابطه بسیار مهم است.
وی افزود: این بیمه‌نامه هنوز طراحی نشده و تنها در زمان مدیریت آقای سهامیان‌مقدم در بیمه ایران این موضوع مطرح شد و از نتایج و اجرای آن خبری مطرح نشده است زیرا جزو بیمه‌نامه‌های فرد محسوب نمی‌شود که در دسترس مردم عام باشد.
وی گفت: اجرای این بیمه‌نامه نیازمند طراحی کارشناسی و الزامات روز بازار بیمه و اقتصاد کلان است که باید با حضور کارشناسان بانک مرکزی، بیمه مرکزی، حقوقدانان و... طراحی و برنامه‌ریزی شود تا امکان اجرای آن وجود داشته باشد. زیرا در زمان همین نوسانات ارزی برخی شرکت‌های بیمه می‌خواستند بیمه‌نامه‌های عمر در قالب حق بیمه‌های ارزی وارد بازار کنند که همین نوسانات ارزی اجازه ورود شرکت‌های بیمه را به این بیمه‌نامه نداد.
همچنین احمد دارابی از کارشناسان ارشد صنعت بیمه به خبرنگار ما گفت: زیان‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز دلیل پیگیری و توجه به بیمه نوسانات ارزی است تا تلاطمات ارزی واردات و صادرات را تحت پوشش بیمه قرار دهد. شاید با پرداخت سهمی از حق بیمه با پرداخت یارانه اقدام به اجرای این بیمه‌نامه کند و باید در این رابطه تجربه شرکت‌های بزرگ مانند بیمه ایران اجرا و منتشر شود تا اثرات آن برای دیگر شرکت‌های بیمه بخش خصوصی قابل لمس باشد که آن هم نیازمند تجربه زمانی چند ساله است.
وی تصریح کرد: این بیمه‌نامه به این دلیل که تاکنون وجود نداشته برای اجرای آن نیازمند حمایت دولت و اختصاص یارانه است، زیرا پوشش این بیمه‌نامه می‌تواند به رشد و رونق اقتصادی منجر شود و در نهایت خود دولت از این موضوع نفع می‌برد.
منبع : تعادل

۹۳/۰۹/۲۵
۱۱:۴۸

برگزاری کارگاه مباحثی در خصوص مبانی حسابداری و مالی در شرکت بیمه

دومین جلسه کارگاه آموزشی مباحثی در خصوص مبانی حسابداری و مالی در شرکت بیمه، روز چهارشنبه مورخ 24/09/93 به مدت 4 ساعت و با حضور بیش از 95 درصد متقاضیان، برگزار گردید.

خبر اقتصادی - به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از انجمن حرفه ای صنعت بیمه، سرفصل های ارائه شده در روز دوم این کارگاه شامل صورت های مالی شرکت های بیمه (پایان دوره و میان دوره ای) با تاکید بر محاسبه ذخایر فنی و تحلیل اجمالی صورت های مالی (نسبت مالی اختصاصی در شرکت های بیمه) بود که توسط آقای ضمیری، مدیرعامل بیمه پاسارگاد ارائه شد. گفتنی است، شرکت کنندگان در پایان جلسه با تکمیل فرم نظرسنجی به بیان ایده ها و نظرات خود پرداختند و پس از بررسی های انجام شده مشخص شد، در مجموع اکثر شرکت کنندگان از برگزاری این کارگاه آموزشی رضایت داشتند.
در پایان جلسه دوم به کلیه شرکت کنندگان "گواهینامه" حضور در کارگاه مباحثی در خصوص مبانی حسابداری و مالی در شرکت بیمه اعطا شد.

۹۳/۰۹/۲۶
۰۴:۴۵

ده عامل موثر در ورشکستگی شرکت های بیمه

زیان پی در پی شرکت و کاهش نقدینگی علی رغم دارایی فیزیکی بالا ، حبس شدید سرمایه، عدم وجود ابزارهای مناسب مدیریت ، عدم اعتبار سنجی دقیق در انتخاب مشتریان ، مدیریت ریسک نادرست ، رقابتی نبودن ساختار بازار ، رکود اقتصادی، نداشتن قدرت کافی برای پرداخت دیون مادی، زیان انباشته بیش از ۵۰ درصد و عدم نظارت مناسب از سوی نهاد ناظر از مهمترین دلایل ورشکستگی شرکت های بیمه محسوب می شود.

به گزارش صبحانه، ابراهیم کاردگر ، مدیر عامل بیمه آسیا ، طی مقاله ای  تحت عنوان "ورشکستگی و مشتری مداری در شرکت های بیمه " که طی کارگاهی در بیست و یکمین همایش توسعه و بیمه ارایه گردید در تشریح ورشکستگی شرکت های بیمه به دلایل درون سازمانی اشاره کرد و افزود: ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار ، سرمایه ناکافی ، خیانت و تقلب ، استعفا مدیران ارشد در زمان بحران و ناکارآمدی مدیریتی از مهمترین دلایل درون سازمانی ورشکستگی یک شرکت بیمه محسوب می شود.
وی در ادامه به دلایل برون سازمانی موثر در ورشکستگی شرکت های بیمه اشاره کرد و افزود:تمام ارکان جامعه متاثر از سیستم اقتصادی هستند و بدون شک ناملایمات اقتصادی ، بنگاههای کوچک و بزرگ را تحت تاثیر قرار می دهد.
به گفته وی بازار رقابتی سبب می شود ، شرکت هایی که توانایی رقابت با شرایط موجود را ندارند خودبخود از گردونه خارج شوند زیرا نمی توانند خود را با خواسته های روبه تغییر مشتریان تطبیق دهند .
مدیر عامل بیمه آسیا در ادامه به علل ورشکستگی شرکت های بیمه اشاره کرد و اظهار داشت :اگر شرکت های نتوانند تعهدات مشتریان خود را برآورده کنند همچنین زیان پی در پی شرکت و کاهش نقدینگی علی رغم دارایی فیزیکی بالا از علایم ورشکستگی محسوب می شود .
کاردگر حبس شدید سرمایه و  عدم وجود ابزارهای مناسب مدیریت مانند افراد حرفه ای را از دیگر علایم ورشکستگی یک شرکت بیمه ای برشمرد.
وی همچنین از نداشتن قدرت کافی برای پرداخت دیون مادی در مرحله ای که شرکت رو به نابودی رفته است و نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند را از دیگر علایم ورشکستگی دانست.
مشتریان هم در ورشکستگی شرکت های بیمه موثرند
مدیر عامل بیمه آسیا در ادامه با اشاره به نقش مشتریان در ورشکستگی شرکت ها افزود: به عنوان مثال ارایه اطلاعات اشتباه به مشتریان سبب تصمیم گیری های اشتباه از سوی شرکت ها می شود .
وی عدم اعتبار سنجی دقیق در انتخاب مشتریان را از عوامل موثر در ورشکستگی شرکت های بیمه دانست و اظهارداشت: کاهش اعتماد عمومی و از بین رفتن سرمایه های اجتماعی ، رقابتی نبودن ساختار بازار ، مدیریت ریسک نادرست از سوی شرکت های بیمه نوپا را از دیگر عوامل موثر در ورشکستگی شرکت ها خواند.
وی در ادامه خاطر نشان ساخت: اگر زیان انباشته شرکتی بیش از 50 درصد باشد شرکت ورشکسته محسوب می شود.
راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از ورشکستگی
مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی شرکت ها تصریح کرد: ارزیابی ریسک ، تعیین نرخ واقعی حق بیمه ، جلوگیری از دخالت های سیاسی در امور اقتصادی و استفاده از مدیران فنی در جلوگیری از ورشکستگی شرکت ها موثر است.
نقش بیمه مرکزی در پیشگیری از ورشکستگی شرکت های بیمه
به گفته کاردگر بیمه مرکزی باید سال ها قبل از ورشکستگی شرکت های بیمه قادر باشد ، ورشکستگی انها را پیش بینی کند تا  حقوق بیمه گذاران ضایع نگردد.
وی با تاکید براینکه ریسک ورشکستگی شرکت های بیمه از آن سهامداران است ، افزود: قرار نیست با ورشکستگی شرکت های بیمه حقوق مردم از بین برود بنابراین باید قبل از تهی شدن شرکت،حقوق بیمه گذاران پرداخت شود .
به گفته وی پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با ابزارهای نظارتی بیمه مرکزی میسر خواهد بود و در صورتیکه نظارت موثر از سوی نهاد ناظر صورت گیرد از ورشکستگی جلوگیری خواهد شد و حقوق سهامداران و ذینفعان زایل نمی گردد.

۹۳/۰۹/۲۵
۱۲:۰۵

با صدور چک 74 میلیارد ریالی بیمه رازی بزرگ ترین خسارت تاریخ فعالیت خود را پرداخت

نقدینه- بزرگ ترین خسارت بیمه‌ای در تاریخ بیمه رازی 24 ساعت بعد از تکمیل پرونده پرداخت شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، طبق قوانین بین‌المللی این خسارت به میزان 74 میلیارد ریال معادل 7 میلیارد 400 میلیون تومان به شرکتVernicos TUGS & SALVAGE که شرکت‌ نجات دهنده(Salvor) کشتی به گل نشسته Marine Stars  بود، پرداخت شد.
شرکت بیمه رازی به محض مطلع شدن از به گل نشستن کشتی و موارد پیش آمده با یکی ازمجرب ترین و معتبرترین وکلای حقوق دریایی و بین المللی در انگلستان وارد مذاکره گردید و درهمان هفته اول مذاکره مبلغ 75000 پوند به عنوان پیش پرداخت  دستمزد به وکیل مربوطه جهت پیگیری پرونده مذکور پرداخت کرد.
کشتی Marine Stars حامل 52 هزار تن بارگندم به ارزش 11 میلیون یورو متعلق به شرکت زر ماکارون از روسیه عازم ایران بود که متاًسفانه در تاریخ 19 آگوست مصادف با 28 مردادماه سال جاری در سواحل یونان به گل نشست.
در پی این حادثه شرکت vernico کشتی را طی یک عملیات 7 روزه نجات و سپس کشتی و محموله آن را به عنوان ضمانت3 میلیون دلاری از بابت هزینه نجات کشتی تا تعیین دقیق هزینه نجات اختیار خود گرفت.
در پی اطلاع از وقوع این حادثهو از آنجا که شرکت زرماکارون برای محموله گندم خود بیمه‌نامه‌ی باربری شرکت بیمه رازیرا خریداری کرده بود، تمامی جوانب حادثه و عواقب احتمالی بررسی و طی تلاش  یونس مظلومی مدیرعامل شرکت و مدیران واحدهای باربری و اتکایی بیمه رازیو کارکنان  این واحدها، 24 ساعت بعد از تکمیل پرونده با پرداخت هزینه‌ای بالغ بر 74 میلیارد ریال کشتی و محموله گندم که هم در معرض فروش و هم در معرض فساد بودند، آزاد و در تاریخ 2 آذرماه در بندر امام خمینی (ره) پهلو گرفت و محموله فوق تخلیه شد.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه گندم به عنوان یک کالای اساسی محسوب شده، در صورت عدم مدیریت صحیح و به موقع، علاوه بر اینکه خسارتی به مبلغ €11,758,404.87 ایجاد می‌شد و هردو شرکت زرماکارون و بیمه رازی به دلیل توقف در تولید و پرداخت خسارت کلی بیشتر متضرر می‌شدند، بنابراین شرکت بیمه رازی با درایت و آگاهی از احتمال وقوع خسارت کلی محموله، نسبت به پرداخت فوری مبلغ هزینه نجات اقدام کرد تا از بوجود آمدن چنین خسارت فاجعه‌باری جلوگیری کند.
مدیران ارشد شرکت بیمه رازی، شخصاً  از زمان پهلو گرفتن کشتی تا تخلیه بار در بندر امام حضور داشتند و همچنین جهت اطمینان از سلامت کالا از کارشناسان مجرب شرکت SGS  درخواست شده بود تا زمان پایان تخلیه در بندر امام خمینی (ره) بهره‌گیری کرد.

۹۳/۰۹/۲۵
۱۱:۵۸

صدور اولین بیمه‌نامه ترانزیت بیمه‌دی

با عقد قرارداد، بیمه «تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالاهای خارجی» بین بیمه دی و گمرک اولین بیمه‌نامه ترانزیت خارجی بیمه دی در گمرک شهید رجایی بندرعباس صادر شد.

با عقد قرارداد، بیمه «تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالاهای خارجی» بین بیمه دی و گمرک اولین بیمه‌نامه ترانزیت خارجی بیمه دی در گمرک شهید رجایی بندرعباس صادر شد. به گزارش روابط‌عمومی بیمه دی، معاون فروش و توسعه بازار بیمه دی گفت: در راستای ارائه خدمات بهینه و مطلوب به مشتریان و در جهت تسهیل امور حمل‌ونقل کالا در قالب قرارداد گمرکی، با صدور بیمه‌نامه امکان اجازه ترانزیت کالاهای خارجی از ایران به سایر کشورها توسط شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی میسر شد. علیرضا حجتی افزود: در این قرارداد صادرکنندگان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی می‌توانند بدون استفاده از ضمانت بانکی و با استفاده از بیمه‌نامه گمرکی بیمه دی نسبت به ترانزیت کالا از ایران به سایر کشورها اقدام کنند. وی تصریح کرد: این قرارداد بین انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به عنوان بیمه‌گذار و شرکت بیمه دی به عنوان بیمه‌گر و گمرک به عنوان ذی‌نفع منعقد شده و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی می‌توانند با مراجعه به انجمن‌های صنفی شامل انواع زمینی، دریایی و ریلی یا تشکل اقتصادی خود نسبت به ورود به طرح ترانزیت خارجی و استفاده از تسهیلات مربوطه اقدام کنند.
 

۹۳/۰۹/۲۵
۰۸:۳۶

تاثیر منفی معوقات بانکی بر رفاه عمومی/بدهکاران بانکی به چه کسانی ظلم می کنند؟

تهران - ایرنا - به نوشته سایت خبری خبرآنلاین ،یکی از تاثیرات مهم عدم بازپرداخت معوقات بانکی بر اجتماع و رفاه عمومی را میتوان کاهش توان ارائه تسهیلات خرد به متقاضیان دانست.

یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی عدم بازپرداخت تسهیلات توسط گیرندگان وام ها بوده و با روندی رو به رشد از میزان منابع بانک ها کاسته و اقشار کم درآمد متقاضی وام را با مشکل روبرو کرده است. این روزها گزارشات مدیران ارشد شبکه بانکی مبنی بر اینکه بیشترین رقم معوقات بانکی در اختیار تعداد معدودی از دریافت کنندگان تسهیلات است این سوال را ایجاد کرده است که بانک ها با چه نیتی در پرداخت وام های کلان پیش قدم می شوند اما برای پرداخت وام های کوچکی همچون وام ازدواج و تعمیر مسکن و .... موانعی بزرگ بر سر راه متقاضیان قرار میدهند؟
منابع تسهیلات بانکها در اصل همان سپرده های خرد و کلان عموم مردم است که پس از کسر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به عنوان توان تسهیلات دهی هر بانک، قابل ارائه به متقاضیان تسهیلات است.
وام ازدواج، وام قرض الحسنه، وام مسکن، تسهیلات خرید لوازم منزل یا کالاهای اساسی، وام کشاورزی، وام مضاربه ای، وام مسکن بدون سرمایه گذاری، وام قرض الحسنه ضروری، وام جعاله تعمیرات مسکن ، تسهیلات خرید خودرو و تسهیلات تعویض خودروهای فرسوده، بخشی از وام های خرد مورد تقاضای اقشار جامعه است که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات نمیتوان دریافت چند درصد از تسهیلات هر بانک به این بخش تعلق گرفته و یا چند درصد از معوقات این بانک ها از این گروه از تسهیلات می باشد.
در سال های اخیر اما رویکرد اغلب بانک ها با شعار حمایت از بخش تولید و صنعت، ارائه تسهیلات کلان به شرکت ها بوده است. پیش از بررسی آثار مثبت چنین رویکردی در بخش های تولید و صنعت، با نگاهی به هویت وام گیرندگان می توان دریافت بخش اعظمی از مطالبات بانک ها در اختیار تولیدکنندگان و یا شرکت هایی قرار گرفته که به لحاظ ماهیت و اعتبار از جایگاه مناسبی برای دریافت چنین وام های کلانی برخوردار نبوده اند. بخشی از این دریافت کنندگان شرکت های واقعی و فعال بوده و بخش دیگری نیز شرکت هایی غیرواقعی و تنها ثبت شده و غیرفعال بوده که موفق به دریافت تسهیلات کلان شده اند.
با در نظر گرفتن این رویکرد، می توان گفت بانک ها با هدف دریافت سود بیشتر و یا تعامل دوسویه با بنگاه های دریافت کننده وام از طریق سرمایه گذاری در همان بنگاه، که در اغلب موارد ناشی از وجود رانت های سیاسی و اقتصادی و اطلاعاتی بوده است سرمایه های خرد را که به امانت نزد آنها گذاشته شده بود را به مسیری خطرناک هدایت کرده و در اختیار غیر قرار داده اند.
از سوی دیگر بخشی از معوقات بانکی ناشی از ارائه تسهیلات به شرکت هایی غیر واقعی یا به تعبیر رییس کل بانک مرکزی شرکت های کاغذی است. از اثرات آن نیز میتوان به کاهش توان تامین اعتبار بانک ها برای ارائه تسهیلات خرد و نیز نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشور و افزایش ناامیدی نسبت به آینده نام برد.
طبق آمار مطالبات معوق شبکه بانکی ، حجم مطالبات معوق از هشت هزار میلیارد تومان در سال 84 به 12 هزار میلیارد تومان در سال 1385 و 17 هزار میلیارد تومان در سال 1386 و به 82 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده است. این رقم معادل پرداخت یارانه ی نقدی 75 میلیون نفر به مدت 27 ماه است.
منبع/ خبر آنلاین
اول **

۹۳/۰۹/۲۵
۰۹:۳۸
۹۳/۰۹/۲۶
۰۶:۵۲
۹۳/۰۹/۲۶
۰۶:۵۲
۹۳/۰۹/۲۶
۰۶:۵۱

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۹/۲۶
۰۷:۱۴