نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 91902
  • تمام سکه (طرح جدید) 907000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 905000
  • نیم سکه 456000
  • ربع سکه 246000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3582
  • یورو 3827
  • پوند 5440
  • صد ین 2915
  • درهم امارات 978
  • لیر ترکیه 1275
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 4 Arrow up
    دلار 29971
  • 184 Arrow up
    یورو 31908
  • 287 Arrow up
    پوند 45524
  • 74 Arrow up
    فرانک 29427
  • 87 Arrow up
    صد ین 24408
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 8162

ایجاد فضای جدید تعامل بین شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایجاد فضای جدید تعامل بین شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی

ایجاد فضای جدید تعامل بین شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران و نیز برگزاری جلسه‌های هم‌اندیشی مدیران شبکه فروش و همکاران ساعی راه‌کاری برای بهبود توسعه صنعت بیمه در جامعه است.
مدیر امور شعب و نمایندگان شرکت در جلسه‌ای که با حضور مدیرکل جدید نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی و نیز معاون و روسای اداره‌های امور شعب و نمایندگان بیمه‌کوثر برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق، تصریح‌کرد: برگزاری جلسه‌های مستمر در مدیریت نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای و ارائه راه‌کارهای علمی و عملی ازسوی فرهیختگان این عرصه می‌تواند گام موثری در فرهنگ‌سازی صنعت بیمه در میان آحاد جامعه و افزایش پرتفوی‌ شرکت‌های بیمه باشد.مدیرکل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه‌مرکزی نیز در این جلسه ادامه روند جاری در بیمه‌مرکزی را مبنی‌بر نظارت سیستمی و هدفمند بر شبکه فروش در حوزه فعالیت‌های خود برشمرد و خاطرنشان‌کرد: شرکت‌های بیمه می‌بایست در این مسیر حمایت و همکاری ویژه‌ای را که تاکنون از زمان راه‌اندازی سامانه سنهاب داشته‌اند را کماکان و با دقت نظر و اهتمام بیشتری ادامه دهند.

۹۴/۰۸/۳۰
۰۰:۱۷
منابع دیگر:
  • ایران
  • کار و کارگر
  • جهان صنعت
  • گسترش صمت
  • اقتصاد پویا
  • جهان اقتصاد
  • آرمان امروز
  • راه مردم
  • صبح اقتصاد
  • کائنات
  • هفت صبح
  • افکار
  • کسب و کار
  • عصر رسانه
  • امتیاز
  • فرصت امروز
  • رویش ملت
۹۴/۰۸/۳۰
۰۷:۰۳
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
  • آنا
  • نقدینه
  • دنیای بانک
۹۴/۰۸/۳۰
۰۷:۴۰

خارجی‌ها بیمه‌های ایرانی را می‌خرند/دریافت۳تقاضای جدید تاسیس بیمه

رحیم مصدق در گفتگو با مهر با اشاره به تقاضاهایی که هم اکنون برای تاسیس شرکت های بیمه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد از داخل کشور وجود دارد، گفت: بیمه مرکزی در حال بررسی این درخواست‌ها است که در صورت تطابق با معیارها، مجوز لازم را برای تاسس این شرکت‌ها صادر می کند.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر درخواست چند شرکت در پروسه صدور مجوز قرار دارد، آخرین تقاضای دریافتی را مربوط به بیمه تجارت نو اعلام و بیان کرد: مجمع موسس این شرکت برگزار شده و پس از اینکه اعضای هیات مدیره آن مشخص شدند و با تائید صلاحیت از سوی بیمه مرکزی و پس از آن معرفی مدیران و مسئولان فنی، پروانه فعالیت به این شرکت به عنوان سی امین شرکت بیمه ای صادر خواهد شد.  
وی از دریافت سه تقاضای دیگر برای فعالیت در بخش بیمه عمر خبرداد و گفت: یک شرکت تخصصی به نام بیمه خاورمیانه که صرفا در بخش بیمه عمر فعالیت خواهد کرد، بیمه مرکزی به زودی موافقت اصولی این شرکت را صادر می کند تا مراحل پذیره نویسی انجام شود. شرکت دیگر بیمه صبا است که در بخش بیمه های زندگی و اشخاص متمرکز خواهد شد، البته در تمامی رشته ها هم می تواند فعالیت داشته باشد و در مرحله پذیره نویسی قرار دارد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن به زمان اجرای برجام، برخی از شرکت‌های خارجی برای همکاری با صنعت بیمه ایران با بیمه مرکزی و دیگر شرکت‌های بیمه داخلی وارد مذاکره شده اند. درخواست‌ها بیشتر برای تاسیس دفتر ارتباطی با ایران است و برخی از این شرکت‌ها و اشخاص خارجی با برخی شرکت‌های بیمه ایرانی و سهامداران آنها برای خریداری بخشی و درصدی از سهام وارد مذاکره شده و درخواست ارائه کرده اند.
وی با بیان اینکه این موضوع در حال بررسی است، اظهارامیدواری کرد که با قطعی شدن اجرای برجام این مذاکرات به مرحله اجرا برسد و در ادامه یکی از مهمترین زمینه های فعالیت بیمه های ایرانی با بیمه گران خارجی را در زمینه روابط اتکایی ذکر و گفت: روابط اتکایی بیمه های ایرانی با خارجی قبل از تحریم وجود داشته و با تحریم‌ها به شدت کاهش یافت و امید است که پس از لغو تحریم‌ها روابط اتکایی بیمه گران ما با شرکت های بیمه خارجی از سرگرفته شود.
مصدق به تجربیات کسب شده برای صنعت بیمه ایران در دوره تحریم، استفاده از توان داخلی و معیار قراردادن اقتصاد مقاومتی و در نهایت ترکیب آنها اظهارامیدواری کرد که فضای بهتری در صنعت بیمه ایران در آینده مشاهده شود.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • فردا نیوز
  • نکونیوز
  • فریادگر
  • ایران اکونا
  • صبحانه آنلاین
  • اکوپارس
  • صدای اقتصاد
  • عصر بانک
  • ریسک نیوز
  • اقتصادآنلاین
  • بانکداری نیوز
  • هدانا
  • دانا
  • اکو فارس
  • ریال نیوز
  • ابرار اقتصادی
  • اطلاعات
  • رسالت
  • جهان صنعت
  • ابتکار
  • مردم سالاری
  • مالی پرس
  • فرصت نت
  • پول نیوز
  • ایران
۹۴/۰۸/۲۹
۱۱:۰۳

خارجی‌ها بیمه‌های ایرانی را می‌خرند بیمه خاورمیانه وصبا هم می آیند

ایستانیوز:معاون بیمه مرکزی از دریافت سه تقاضای جدید برای تاسیس شرکت بیمه خبرداد و گفت: خارجی‌ها خواستار خرید درصدی از سهام برخی شرکت‌های بیمه ایرانی هستند که این موضوع در حال بررسی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،رحیم مصدق با اشاره به تقاضاهایی که هم اکنون برای تاسیس شرکت های بیمه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد از داخل کشور وجود دارد، گفت: بیمه مرکزی در حال بررسی این درخواست‌ها است که در صورت تطابق با معیارها، مجوز لازم را برای تاسس این شرکت‌ها صادر می کند.
 
عضو هیات عامل بیمه مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر درخواست چند شرکت در پروسه صدور مجوز قرار دارد، آخرین تقاضای دریافتی را مربوط به بیمه تجارت نو اعلام و بیان کرد: مجمع موسس این شرکت برگزار شده و پس از اینکه اعضای هیات مدیره آن مشخص شدند و با تائید صلاحیت از سوی بیمه مرکزی و پس از آن معرفی مدیران و مسئولان فنی، پروانه فعالیت به این شرکت به عنوان سی امین شرکت بیمه ای صادر خواهد شد.  
 
وی از دریافت سه تقاضای دیگر برای فعالیت در بخش بیمه عمر خبرداد و گفت: یک شرکت تخصصی به نام بیمه خاورمیانه که صرفا در بخش بیمه عمر فعالیت خواهد کرد، بیمه مرکزی به زودی موافقت اصولی این شرکت را صادر می کند تا مراحل پذیره نویسی انجام شود. شرکت دیگر بیمه صبا است که در بخش بیمه های زندگی و اشخاص متمرکز خواهد شد، البته در تمامی رشته ها هم می تواند فعالیت داشته باشد و در مرحله پذیره نویسی قرار دارد.
 
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن به زمان اجرای برجام، برخی از شرکت‌های خارجی برای همکاری با صنعت بیمه ایران با بیمه مرکزی و دیگر شرکت‌های بیمه داخلی وارد مذاکره شده اند. درخواست‌ها بیشتر برای تاسیس دفتر ارتباطی با ایران است و برخی از این شرکت‌ها و اشخاص خارجی با برخی شرکت‌های بیمه ایرانی و سهامداران آنها برای خریداری بخشی و درصدی از سهام وارد مذاکره شده و درخواست ارائه کرده اند.
 
وی با بیان اینکه این موضوع در حال بررسی است، اظهارامیدواری کرد که با قطعی شدن اجرای برجام این مذاکرات به مرحله اجرا برسد و در ادامه یکی از مهمترین زمینه های فعالیت بیمه های ایرانی با بیمه گران خارجی را در زمینه روابط اتکایی ذکر و گفت: روابط اتکایی بیمه های ایرانی با خارجی قبل از تحریم وجود داشته و با تحریم‌ها به شدت کاهش یافت و امید است که پس از لغو تحریم‌ها روابط اتکایی بیمه گران ما با شرکت های بیمه خارجی از سرگرفته شود.
 
به گزارش مهر ، مصدق به تجربیات کسب شده برای صنعت بیمه ایران در دوره تحریم، استفاده از توان داخلی و معیار قراردادن اقتصاد مقاومتی و در نهایت ترکیب آنها اظهارامیدواری کرد که فضای بهتری در صنعت بیمه ایران در آینده مشاهده شود.
 

منابع دیگر:
  • پولی مالی
۹۴/۰۸/۲۹
۱۲:۵۴

تجمیع بیمه ها عزم جدی می خواهد/پرداخت حق بیمه باید یکسان شود

دکتر محمد آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جدایی بخش درمان از تامین اجتماعی، اظهارداشت: در مورد جدایی بخش درمان ، بحث بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی یا درمان مستقیم مطرح نیست؛ یعنی نه فقط مایل هستیم بیمارستان‌های ملکی سازمان را خود آنها داره کند، بلکه تمایل داریم به عنوان وزارت بهداشت اگر بخواهند مدیریت بیمارستان‌های دولتی را نیز برعهده گیرند.
وی افزود: وزارت بهداشت هیچ نظری در مورد بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی ندارد بلکه در بحث تجمیع منابع حق بیمه مطرح است.
به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، قانون برنامه پنجم تکلیف کرده و همچنین علم اقتصاد و سلامت و تدبیر نیز ایجاب می‌کند که از هدر رفت منابع جلوگیری شود.
آقاجانی در پاسخ به این سئوال که سازمان های بیمه گر شرایط و زیرساخت ها را مناسب تجمیع نمی دانند، گفت: تا چه زمان سازمان‌های بیمه‌گر منتظر ایجاد شرایط و زیرساخت‌ها خواهند ماند و چه زمانی شرایط ایجاب خواهد شد؟ آیا پنج سال برنامه پنجم کافی نبود.
وی اظهار داشت: واقعیت این است که تجمیع منابع بیمه‌ای نیاز به زیرساخت ندارد و فقط عزم جدی می‌خواهد و عمدتاً عزم سیاسی و اداری است که باید اتفاق بیفتد.
آقاجانی با تاکید بر اینکه افتراق بیمه‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است، گفت: در حال حاضر چهار سازمان بیمه‌گر پایه در کشور فعالیت می‌کنند که تمامی اینها تشکیلات استانی و شهرستانی دارند؛ بنابراین حجم عظیمی از حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنیم صرف ساختار اداری این چهار سازمان می‌شود در حالی که اینها می توانند با هم تجمیع شوند.
وی در مورد حق بیمه‌های متفاوتی که در هر یک از این سازمان‌ها پرداخت می‌شود، گفت: یکسان شدن حق بیمه‌ها یک اصل و ضرورت است که باید یکسانی و یکنواختی در پرداخت حق بیمه‌ها اتفاق بیافتد و این امکانپذیر است؛ فقط نیاز به عزم جدی برای اجرا دارد که امیدواریم هر چه سریعتر اتفاق بیفتد.

۹۴/۰۸/۲۹
۰۸:۲۲

پاسخ وزیر بهداشت به مخالفان تجمیع بیمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی، اظهارداشت: عدم قبول دفترچه های بیمه سلامت در بیمارستانهای تامین اجتماعی، بارها با مسئولان تامین اجتماعی مطرح شده اما متاسفانه نتیجه ای نداشته است و همچنان پیگیر هستیم.
وی برچیده شدن مطب ها در شهرهای کوچک به دلیل اجرای طرح تحول نظام سلامت را کمرنگ عنوان کرد و گفت: اگر چه این موارد بسیار کم و نادر است اما برای این دست پزشکان برنامه ای بلند مدت در نظر گرفته شده که بتوانند پس از انجام موظفی، در کلینیک ها حضور داشته باشند.
هاشمی به طرح های نیمه تمام درمانی هم اشاره کرد و افزود: در تلاشیم با مشارکت دادن بخش خصوصی و ارائه تسهیلات طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در سه سال آینده راه اندازی شود.
وی افزایش ۳۰ هزار تخت در بیمارستان های کشور را از تلاش های دو سال اخیر دانست و گفت : تجهیز هزار میلیارد تومانی بیمارستان ها و احداث دوازده هزار خانه بهداشت از دیگر اقدامات است.
وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای ایجاد ۱۰ قطب درمان سرطان در کشور، تاکید کرد: تاکنون روند اجرایی ۵ قطب درمانی آغاز شده و ۵ قطب دیگر هم تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهد شد.
هاشمی گفت: با راه اندازی این قطب ها نیاز کشور به مراکز درمانی بیماران  سرطانی برطرف می شود.
به گفته وی این مراکز به آخرین تکنولوژی روز دنیا در زمینه تشخیص و درمان سرطان مجهز هستند.
هاشمی افزود : این مراکز هر کدام در شش هزار متربع ساخته خواهند شد که تا ۱۶ هزار متر مربع قابل افزایش است.
وزیر بهداشت در خصوص  طرح تحول نظام سلامت در حوزه دندانپزشکی  هم گفت: کمتر از ۱۰ درصد خدمات این بخش  را  دولت و ۹۰ درصد دیگر را بخش خصوصی پرداخت می کند  و به این دلیل اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است.
وی گفت: دولت در تلاش است سه هزار کلینیک را در حوزه دولتی تجهیز کند  که بیشتر در مناطق کمتر برخوردار هستند که متاسفانه تجهیز آنها  با کمبود منابع مالی و یا نیروی انسانی مواجهه هستند .
هاشمی افزود: امید است با همراهی مجلس و دولت، کلینیک ها دهان و دندان در کشور تقویت شوند.

۹۴/۰۸/۲۹
۱۳:۱۹

صندوق خسارتهای بدنی با ۲ هزار میلیارد تومان سود انباشته به افزایش عوارض نیازدارد؟بیمه را برای مردم ارزان کنید

حجم بالای درآمدهای صندوق خسارتهای بدنی سبب بی‌انگیزگی این نهاد در پیگیری و وصول بازیافت خسارت شده است که این اتفاق آثار سوء اجتماعی و تضعیف نهادهای انتظامی را در پی خواهد داشت.
به گزارش ایران و جهان ،بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بالاخره در دستور کار مجلس قرار گرفت و در هفته جاری و هفته آینده به جمع بندی خواهد رسید . شخص ثالث که به عنوان یکی از اصلی ترین رشته های بیمه ای به همراه حوادث راننده حدود 37درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارد یکی از رشته های زیان ده صنعت بیمه است که عوارض متعددی نیز بر آن وضع شده است . یکی از این عوارض مربوط به صندوق خسارت های بدنی است . اما در قانون جدید شخص ثالث بحث افزایش سهم این صندوق از 5درصد به 8 درصد در حالی در دست بررسی است که برخی کارشناسان صنعت اذعان دارند که صندوق حدود 2 هزار میلیارد تومان سود انباشته دارد و وضعیت فعلی و محل های درآمد تکافوی انتظارات از صندوق را می دهد .
بنابراین با توجه به حجم بالای سود این صندوق و عدم نیاز به 5درصد از حق‌بیمه، ضروری است افزایش این عوارض مورد بازنگری قرار بگیرد و بجای اخذ 8درصد که در لایحه اشاره شده است، تنها 3درصد معادل با بار مالی تعهدات جدید صندوق، تعیین شود تا ضمن رفع مشکلات مردم در مورد الحاقیه ها، حق‌بیمه ارزان شود تا اقشار مختلف بتوانند از آن بهره‌مند شوند و از تبعات سوء اجتماعی و مالی سوانح رانندگی که مستقیماً بر آحاد جامعه تحمیل می‌شود، بکاهیم.اما برای اثبات چنین موضوعی نگاهی به آمار و ارقام خالی از لطف نیست .
منابع و عملکرد صندوق 
عملکرد صندوق در سال های 1387 تا 1392 نشان می دهدکه خسارت ها و درآمدهای صندوق در این بازه رشد داشته اما در هیچ سالی خسارات پرداختی بیشتر از درآمدهای آن سال نبوده و میانگین نسبت خسارت پرداختی به درآمد در این بازه زمانی 35درصد بوده است، به‌طوری که در بدترین سال میزان خسارت تنها 51درصد از درآمد برای خسارت پرداخت شده است. این صندوق در سال 92 به ازای هر زیان‌دیده 73 میلیون تومان درآمد داشته اما تنها 37 میلیون از آن را به عنوان خسارت پرداخت کرده است (تعداد زیان‌دیده در سال 92=12000 نفر).
مابه‌التفاوت درآمد با خسارت یا همان سود سالانه صندوق نیز رقم قابل‌توجهی است؛ به‌طوری‌که تا سال 90 رشد چشمگیری داشته و پس از آن روند ثابتی به خود گرقته است و به عدد 427 میلیارد تومان در سال 92 رسیده است. در کنار آن سود انباشته صندوق با رشدی چشمگیر هر ساله افزایش یافته است (به‌طور متوسط سالانه 44درصد افزایش یافته است)، به‌طوری که در انتهای سال 92 سود انباشته این نهاد نزدیک به 2000 میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که سود انباشته کل صنعت بیمه در همین سال، 1500- میلیارد تومان بوده است. از طرف دیگر این میزان سود در شرایطی انباشته شده است که طبق سالنامه آماری بیمه مرکزی، ضریب خسارت این رشته بیمه در همان سال، 103 بوده است که این عدد حاکی از ضررده بودن این رشته برای شرکت‌های بیمه است (عدد 103 به این معناست که به ازای هر 100 میلیارد تومان حق بیمه عاید شده، صنعت بیمه 103 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌است. خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال 92، 5900 میلیارد بوده است).
طبق اساسنامه صندوق، این نهاد می‌تواند با شناسایی مقصران متواری حوادث نسبت به بازپس گیری خسارت پرداختی (بازیافت خسارت) اقدام کند. از این رو، یکی از شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد صندوق، توانایی بازیافت خسارت است و این مفهوم را بیان می کند که صندوق چقدر در شناسایی مقصران متواری حوادث بازپس گیری خسارات پرداختی (عموماً از محل بیمه نامه مقصر پرداخت می شود) موفق بوده است. اما آمارها نشان می دهد نسبت بازیافت خسارت به کل خسارات پرداختی، از 1.16درصد در سال 86 به 0.42درصد در سال 92 یعنی نزدیک به یک سوم شده است. این اعداد 2 نکته مهم را بیان می‌کند، اول آنکه سهم بسیار ناچیزی از خسارات پرداختی وصول شده است و نکته قابل تامل تر این است که بجای آنکه این صندوق در پی افزایش این نسبت باشد، شاهد آن هستیم که این نرخ کاهش یافته است و به نظر می رسد که این خسارتها از سوی صندوق پیگیری دقیقی نمی شود .
بنابراین این روند از 3 عامل    عدم تمرکز صندوق بر بازیافت خسارت،عدم توانایی پلیس در پیگیری مقصران متواری حوادث و    نرخ پایین نفوذ بیمه در جامعه می‌تواند نشأت گرفته باشد.
این وضعیت (سهم ناچیز از کل درآمد و روند نزولی آن) از 2 منظر قابل بررسی است. اول آنکه به علت حجم بالای درآمد این نهاد از سایر منابع، انگیزه کمی در پیگیری این قبیل مطالبات وجود دارد و صندوق از وظیفه اخلاقی خود کوتاهی کرده است.
اما جنبه اجتماعی این روند این است که ناکارآمدی این ساختار، تأثیر سویی بر رفتار اجتماعی و قانونمندی جامعه خواهد گذاشت. به این معنی که اگر پس از وقوع حادثه، مسبب حادثه متواری شود و نهاد انتظامی در پی یافتن وی نباشد، این تصور به جامعه القاء می شود که مقصر حادثه می تواند بدون ترس از شناسایی توسط نیروی انتظامی، از صحنه حادثه متواری گردد. در نتیجه، این اتفاق بر جنبه بازدارندگی نهادهای انتظامی تأثیر سوئی خواهد داشت.
بنابراین اگر سیاست‌گذاران به دنبال پوشش 100درصدی این بیمه‌نامه هستند تا مردم در صورت بروز حادثه با مشکل مالی مواجه نشوند، باید سیاستی را اتخاذ کنند که قیمت و هزینه آن کم باشد تا تمامی اقشار جامعه بتوانند از این خدمت بهره مند شوند اما علی‌رغم این موضوع در حال حاضر شاهد آن هستیم که بر این بیمه نامه 20درصد عوارض (10درصد به وزارت بهداشت، 5درصد به نیروی انتظامی و 5درصد به صندوق تأمین خسارت بدنی) اعمال می‌شود که این خود باعث گران شدن آن و نهایتاً عدم توانایی اقشار ضعیف در خریداری بیمه می‌شود.
اما اکنون که بحث افزایش عواض این صندوق به 8 درصد مطرح شده ذکر این نکته ضروری است که با محاسبه مجموع بازیافت خسارت، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، جریمه نداشتن بیمه‌نامه و 20درصداز جرائم راهنمایی و رانندگی و هزینه‌های دادرسی (تمامی منابع درآمدی صندوق به‌جز 5% حق‌بیمه) مشاهده می‌شود که این عدد همه‌ساله بیش از خسارت پرداختی این صندوق بوده است (در بدترین سال 133درصد خسارات بوده است) که بدین معنی است که این صندوق برای تأمین هزینه خسارات پرداختی اصولاً هیچ نیازی به 5درص داز حق‌بیمه نداشته است بلکه همین میزان هم بیش از نیاز بوده است.
علی‌رغم متناسب نبودن حق‌بیمه با دیه، شاهد آن هستیم که شرکت‌های بیمه بر خلاف تذکرات بیمه مرکزی اقدام به ارائه تخفیف می کنند و اینگونه می‌توان استنباط کرد که اگر این عوارض حذف شود، شرکت‌ها حاضر هستند تا به همین اندازه به تخفیفات خود اضافه کنند (چرا که تابحال این میزان هیچ عایدی برای آن‌ها نداشته است و تنها سبب گران بودن بیمه نامه شده است) و با کاهش بیشتر در قیمت این بیمه، قطعاً شاهد نفوذ بیشتر بیمه در جامعه و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث رانندگی برای خانواده‌ها خواهیم بود .
لازم به اشاره است صندوق تأمین خسارت های بدنی، نهادی است که به موجب قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 تأسیس شد و بر اساس ماده 10 قانون این صندوق “به منظور حمایت از زیاندیدهگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمهنامه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.”
 

۹۴/۰۸/۲۸
۱۱:۳۷

نقش سندیکا را جدی تر می کنیم/خودکنترلی را کلید زدیم

مریم کائید - سندیکای بیمه گران ایران مباحث مهمی را در دستور کار دارد . از سویی قرار است که تغییراتی را در اساسنامه خود به وجود آورد و از سوی دیگرمقرر شده سازوکارهای نظارت درونی بر شرکت ها را تدوین کند به نحوی که بر اساس این سازوکار ، یک نظارت درونی در داخل سندیکا تعریف شود.
به گزارش ایران و جهان ، علی اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران که میهمان دهمین جلسه شورای گفت و گوی رسانه و صنعت بیمه بود مباحثی را در خصوص فعالیت های اخیر سندیکا و نحوه فعالیت های این نهاد با بیمه مرکزی عنوان کرد . اما پیش از ورود به مباحث اصلی تر بحث وقتی خبرنگار ایران و جهان از دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران خواست که در خصوص نحوه آشنایی با صنعت بیمه و دلیل ورودش به این عرصه توضیحاتی ارائه کند تصریح کرد که در مجلس هشتم دغدغه های متعددی داشتم که یکی از این موارد سبب ورودم به عرصه بیمه شد
ماده قانونی ای را برای برنامه پنجم پیشنهاد کردم که پوشش اجباری برای عرضه کنندگان مواد غذایی یکی از آن مباحث بود تا در شهرهای بزرگ نظام اجباری تضمین کیفیت مواد غذایی تعریف شود.
البته کاهش تلفات حوادث جاده ای از دیگر مواردی بود که به صورت غیر مستقیم به صنعت بیمه مرتبط بود و آن را پیشنهاد کردم که مورد تصویب قرار گرفت . بنابراین به این صورت بود که باسازوکار بیمه و دغدغه های این صنعت آشنا شدم . رویکرد بیمه در حوزه های مختلف می تواند فرصتی خوب ایجاد کند و در واقع تغییر پارادایمی است از سیستم اداری کم کارآمد به سیستمی پویا و پاسخ گو چراکه شرکت بیمه هزینه را پرداخت می کند و خواه ناخواه موارد و عوامل مورد کنترل قرار می گیرد .
و در جمیع جهات چون ظرفیت ارتباطی با دولت و مجلس را داشتم و از سویی تجربه آشنایی مختصر در بیمه از پیش فراهم شده بود و از سوی دیگر از تجربه امور سندیکایی برخوردار بودم مسئولیت را در سندیکای بیمه گران پذیرفتم.
البته معتقدم که آشنایی صرف با بیمه بدون تعاملات و ارتباطات با نهادهای بالادستی و پایین دستی نمی تواند برای صنعت راهگشا باشد.
توافقات سندیکایی شرکت های بیمه اجرایی نمی شود
اولیا در پاسخ به این پرسش که شرکت های بیمه به توافقات سندیکایی پایبند نیستند و سندیکا در ایجاد همگرایی چگونه می تواند موثر باشد اذعان کرد که نقش سندیکا در این زمینه بسیار موثر است .
وی که دارای تجربه در زمینه مدیریت دانش و شبکه است اذعان می کند که سندیکا هسته ارتباطی بین شرکت های بیمه است که اگر نقش خود را در این ارتباط درست بازی کند انحرافات را به حداقل ممکن خواهد رساند .
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با بیان اینکه مدیران بخش های مختلف بیمه در قالب کارگروه هایی در سندیکا ارتباطات جدیدی خواهند داشت اذعان کرد همواره این نکته در شرکت ها وجود دارد که همه تصمیمات را مدیران بالادستی اتخاذ نمی کنند و پذیرش بدنه نیز نقش موثری در برآیند تصمیمات دارد بنابراین اگر در رده مدیران میانی و کارشناسان تفاهمات و همفکری ها ایجاد شود بخشی از مشکلات عدم همگرایی از بین خواهد رفت .
به گفته وی نقش سندیکا در هم گرایی مدیران نیز غیرقابل انکار است که این مهم در جلسات شورا و در بین مدیران عامل نیز با بررسی داده ها و نتیجه گیری از راهکار ها و در نهایت کاهش اختلاف نظرها در حال شکل گیری است . در این زمینه هرچند که هنوز به نتایج ایده آل نرسیده ایم اما با جدیت این مسیر را دنبال می کنیم.
وی ادامه می دهد که سندیکا قرار است که در لایه منافع مشترک که فراتر از برنامه های شرکت های عضو است حرکت کند . اولیا با بیان اینکه شورا در تلاش است زمینه تکروی ها را کاهش دهد اذعان داردکه امیدواریم با ایجاد فضای کار مشترک در جهت تفاهم پیش رویم هرچند که اساسنامه سندیکا این اجازه را نیز می دهد که برای افرادی که در صنعت تکروی دارند محدودیت هایی اعمال شود .
البته در اصلاحیه اساسنامه جدید نیز آمده است که شرکتهایی که از تصمیمات جمعی عدول می کننداز کارهای گروهی کنار گذاشته شود .
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران در پاسخ به پرسش ایران و جهان در خصوص اینکه آیا قرار است سندیکا به قراردادهای بیمه ای شرکت ها که دارای توجیه نبوده و در نهایت ریسک شرکت را بالا خواهد برد ورود کند و یا تذکری ارائه دهد اذعان کرد که اخیرا بحث تخفیفات که بسیاری به آن نقد دارند از سوی شورا عمومی به سندیکا تکلیف شد تا سازوکار نظارتهایی درونی شرکت ها را که برخی به آن نقد دارندتعریف شود و در این زمینه از آقای صفرخانلو که از مدیران قدیمی صنعت بیمه هستند دعوت شد تا سازوکار مناسبی در این خصوص تعریف شود .
وی ادامه دارد که سندیکا در این زمینه ورود کرده است تا قبل از نظارت بیمه مرکزی فیلترهای کنترلی خودنظارتی از سوی سندیکا را بر شرکت ها قرار دهد که هنوز در این زمینه به جمع بندی نهایی نرسیده و اساسا قرار نیست که سندیکا مورد به مورد شرکت ها را مورد ارزیابی قرار دهد.
اولیا با اشاره به مبحث مهم صورت های مالی شرکت ها که هرساله منتشر می شود ، اظهار داشت: عدم ذخیره گیری مناسب و سودهای واهی و ... در صورت های مالی قابل شناسایی است پس می شود قبل از ورود این اشکالات به بیرون توسط خود مجموعه شرکت ها ، شناسایی شود به طور مثال داستان بیمه توسعه اگر قبل از هرچیز در درون شرکت ها بررسی می شد شاید خیلی از اتفاقات نمی افتاد.
وی اظهار امیدواری کرد مدلی طراحی شود که پاسخگوی نیازها بوده و از رویه های مشکل ساز برخی شرکت ها که ممکن است کل صنعت را به خطر بیندازد جلوگیری شود.
وی تاکید دارد که نظارت ها در بعد رعایت اخلاق حرفه ای و شفافیت ها خواهد بود .
ساختار جدید سندیکا چه تغییراتی دارد
اولیا در پاسخ به پرسش دیگر ایران و جهان در خصوص ساختار جدید سندیکا به این مهم اشاره کرد که ساختار فعلی سندیکا دارای مشکلاتی بود که در نهایت منجر به تدوین اساسنامه جدید شد . وی در تکمیل پاسخ خودعنوان می کندکه با ورودشرکت های خصوصی تعداد زیاد شرکتهای بیمه در جلسه سندیکا از مشکلات بود که تعدد نظرات طبیعتا جمع بندی و تصمیم گیری را دشوار کرد و بر این اساس ایجاد رکن جدید به سندیکا مورد بررسی قرار گرفت که عمدتا تغییرات حاصل شده نیز مربوط به ایجاد هیات رییسه در سندیکا است تا بخشی از اختیارات شورای عمومی به هیات رییسه منتقل شود و هیات رئیسه جمعی هفت نفره است.
دبیرکل با اشاره به اینکه اساسنامه جدید هفته آینده در دستور کار شورای عمومی مطرح می شود تا در نهایت به بیمه مرکزی جهت تصویب در شواری عالی بیمه ارسال شود اذعان کرد که در ساختار جدید هدف، افزایش تحرک سندیکاست .
وی ادامه داد که بحث اصل 44 ضرورت تبلور و نمود بارزتر سندیکا را دو چندان می کند گفت که با افزایش شرکت ها سندیکا برای دفاع از شرکت های خصوصی باید تلاش های بیشتری را متحمل شود که در اهداف و وظایف ساختار جدید به آن توجه شده است .اولیا اضافه کرد که در چارت جدید پس از شورای عمومی ،هیات رئیسه و سپس دبیرکل قرار دارد و بخشی از مسئولیت های شورای عمومی به هیات رئیسه منتقل خواهد شد و رئیس شورا در جلسات تصمیم گیری نقش چندانی ندارد وفقط رئیس جلسات خواهد بود . البته وی این نکته راهم اضافه کرد که با چنین وضعیتی دبیرکل هم به شورای عمومی و هم به هیات رئیسه پاسخ گو خواهد بود .
وی در ادامه در خصوص رییس شواری عمومی سندیکا که مدیر عامل بیمه ایران است نیز اظهار داشت : یکی از تعارضات موجود این است که شاکله سندیکا به گونه ای است که قاعدتا باید دنبال کننده منافع بخش خصوصی باشد این در حالی است که رییس شورای عمومی سندیکا ، مدیر عامل بیمه دولتی ایران است که در این راستا میثاق نامه ای قرار داده شد که مدیر عامل بیمه ایران به عنوان رییس شورا باید تعادل بین بخش خصوصی و دولتی را برقرار کند و نباید سخنگوی دولت باشد .
تعاملات با شورای عالی بیمه
دبیر کل سندیکای بیمه ایران در پاسخ به پرسش دیگر ایران و جهان در خصوص اینکه سندیکا در تدوین آئین نامه های شورای عالی بیمه چه نقشی دارد با توجه به اینکه رئیس شورای عمومی عضو شورای عالی بیمه است تصریح کرد که سندیکا دارای تعامل مناسبی با مجموعه بیمه مرکزی است و تلاش می کند دیدگاه را به یکدیگر نزدیک کند .
وی اذعان داردکه یکی از مباحث تعاملات با شورای عالی بیمه این نکته است که بیمه مرکزی حق رای در این شورا را ندارد اما به مباحث مطرح در جلسات اشراف کامل دارد .
به گفته وی در تلاش بوده ایم چهار شخصیت حقیقی شورای عالی بیمه ( نماینده اتاق بازرگانی ، نماینده حقوقی و نماینده بیمه ای و نماینده سندیکا) با هماهنگی با یکدیگر در تصمیم گیری های شورا اثر گذار باشند که البته با وزارتخانه های دولتی نیز هماهنگی هایی را انجام داده ایم.
وی با بیان اینکه طبیعت کار سندیکا این است که حرف هایش را به مجموعه های مختلف و بالا دستی انتقال دهد، اظهار داشت و تلاش داریم با شورای عالی بیمه زبان مشترک ایجاد کنیم .
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران تصریح کرد: سندیکای بیمه گران به عنوان یک رکن اساسی در قانون بیمه باید به رسمیت شناخته شود و جدی تر به ان نگاه گردد چرا که اگر سندیکا به رسمیت شناخته شود به نفع کل صنعت بیمه است که البته با تعاملات صورت گرفته با نهاد ناظر تغییرات اساسی و مثبتی ایجاد شده است.
به گفته اولیا با توجه به اینکه سندیکا یکی از ارکان صنعت بیمه است نگاه سلیقه ای به وظایف و نحوه عملکرد آن نباید وجود داشته باشد. وی اذعان کرد که در حال حاضر با رئیس کل و معاونین جلسات مشترکی داریم که به ایجاد تفاهمات کمک خواهد کرد.
دبیر کل سندیکای بیمه گران با اشاره به انتقاداتی که سندیکا به عدم افزایش نرخ حق بیمه ثالث در مقایسه با افزایش نرخ دیه داشت،گفت : به اتکا قانون اصل 44 هرکجا که دولت نرخ تحمیلی اعمال می کند ، موظف است که مابه التفاوتش را پرداخت کند که در اینجا 10 درصد نرخ حق دیه افزایش یافت که البته افزایش هزینه های عمومی نیز داشتیم که پس از 16درصدی که سال قبل مابه التفاوت داشت 10 ودرصد هم امسال اضافه شد که جمعا 26درصد بر شرکت های بیمه تحمیل گردید که جزو مطالبات بیمه ها محسوب می شود که تا کنون جهت وصول آن حرکتی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه حذف مالیات بر ارزش افزوده در لایحه قانونی مالیاتی دولت دیده شده که اظهار امیدواری کرد به زودی به تصویب برسد.
اولیا اذعان دارد قوانینی که به تازگی به تصویب رسیده است متاثر از داستان بیمه توسعه فضای کسب و کار را برای شرکت های بیمه محدود می کند .دبیرکل ادامه می دهد که در خصوص آئین نامه 90 پیشنهاداتی به بیمه مرکزی ارائه شد که کمیته ای برای عزل و نصب ها در صنعت بیمه تشکیل شود.
وی در تشریح سخنان خویش به قانون بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: و افزود که این قانون دولت را ملزم کرده که در تصمیم گیری ها از تشکل ها نظرخواهی کنند ولی برخی نهاد ها فکر می کنند که اگر از تشکل ها نظر خواهی شود به انها لطف می کنند در حالیکه قانون بدان صحه گذاشته شده است.
به گفته اولیا معتقدیم اگر بسیاری از مصوبات شواری عالی بیمه را به لحاظ حقوقی پیگیری کنیم قابل ابطال است که البته در یک مورد حق ابطال گرفته شد ولی اجرایی نگردید.
وی در خصوص میزان اثر گذاری سندیکا در مصوبات شورای عالی بیمه ، تصریح کرد : تدوین آیین نامه های شورای عالی بیمه باید با روح قانون اصل 44 در تناسب باشد که در شرایط فعلی این تناسب نسبی چندان دیده نمی شود و شاید هم متاثر از جریان بیمه توسعه، کسب و کار برای شرکت های بیمه محدود شده است و به عبارتی فضای حاصل از داستان بیمه توسعه نهاد ناظر را به سمت کنترل قهری شرکت های بیمه سوق داده است.

۹۴/۰۸/۳۰
۰۲:۲۰

اصلاحات جدید قانون بیمه شخص ثالث

ایستانیوز:پس از سال ها انتظار برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، به عنوان مهمترین رشته بیمه ای که سهم ۳۸ درصدی از باز بیمه و حق بیمه ها و خسارت ها را به خود اختصاص داده، سرانجام، نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به اصلاح قانون پرداخته و نکات مهمی را برای رفع مشکلات بیمه شخص ثالث تصویب کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، شخص ثالث یکی از رشته های زیان ده صنعت بیمه است و در سال 92 درصد خسارت به حق بیمه در این رشته مهم بیمه ای 103 بوده یعنی خسارت ها 3 درصد بیش از درآمد حق بیمه بوده است.  از آنجا که عوارض متعددی نیز بر شخص ثالث وضع شده در نتیجه خسارت ها و هزینه های آن بیش از درآمدهای این رشته است. 
براین اساس کارشناسان معتقدند که اولا باید هزینه ها و عوارض این رشته  از جمله سهم  صندوق خسارت های بدنی کاهش یابد و دوم این که نرخ حق بیمه نباید به صورت دستوری تعیین شود و اگر هیات دولت و شورای عالی بیمه می خواهند نرخ را تعیین کنند باید نظر شرکت های بیمه و وضعیت صنعت را بررسی کنند  و براساس آن نرخ را اعلام کنند و تمام خودروهای کشور را ملزم به بیمه شدن کنند. 
 یکی از این عوارض که هزینه شخص ثالث را افزایش داده، مربوط به صندوق خسارت های بدنی است که در حال حاضر 2 هزار میلیارد تومان سود آنباشته دارد و جالب این است که  در قانون جدید شخص ثالث بحث افزایش سهم این صندوق از 5 درصد به 8 درصد مطرح شده در حالی که کارشناسان معتقدند که با توجه به سود انباشته لازم نیست که سهم آن افزایش یابد و اتفاقا به خاطر مشکلاتی که ایجاد می کند پیگیری عاملان که از محل حادثه گریخته اند را کاهش می دهد، و لذا باید صهم صندوق خسارت های بدنی کاهش یابد. 
در عین حال برخی نگرانی ها نسبت به نرخ گذاری حق بیمه شخص ثالث در بین شرکت های بیمه وجود دارد و برخی کارشناسان معتقدند که اگرچه نکاتی مانند یک مرحله ای شدن پرداخت حق بیمه و حذف الحاقیه و بهبود تعهدات شرکت ها در مقابل مشتریان، از نقاط قوت اصلاح قانون است اما نرخ گذاری توسط شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی، و تعیین نرخ های دستوری که باعث ادامه زیان این رشته مهم بیمه ای است، از چالش های اصلی شرکت های بیمه است. 
اگر چه در قانون جدید، موارد قابل توجه و خوبی تصویب شده و  جنسیت و دین در دیه بیمه شخص ثالث اثر ندارد و دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر است. تعهد مالی بیمه گر در پرداخت خسارت بدنی به میزان ظرفیت خودرو است. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند. تخفیف  به راننده، فروشنده، همسر و اولاد او  انتقال می یابد و فامیل مسبب حادثه از بیمه شخص متوفی ارث نمی‌برد  و اخذ رضایت‌نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر ممنوع است، بیمه به پرداخت سقف تعهدات بدون لحاظ جنسیت متعهد است. همچنین شروط تحمیلی قرارداد بیمه باطل است و... اما هنوز نگرانی ها در مورد نرخ دستوری حق بیمه ها در شخص ثالث و عوارض و هزینه های زیاد این رشته باقی است و برخی کارشناسان معتقدند که باید موضوع هزینه ها و نرخ ها نیز در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد تا تعادل در بازار ایجاد شود. 
 
انتقال تخفیف  به فروشنده، همسر و اولاد
نمایندگان مجلس، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نکات مهمی را در قانون اصلاح کردند. 
یکی از نکات جالب در اصلاح قانون، انتقال تخفیف و سابقه خوش به افراد بعد از فروش خودرو است و فروشنده بعد از فروش خودرو، این تخفیف را می تواند در خرید خودروی بعدی به همراه داشته باشد و تخفیف مربوط به افزاد است نه مربوط به خودرو..
نمایندگان مجلس تصویب کردند که تمامی تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه وجود دارد، متعلق به فروشنده خودرو است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین، یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد
 
بیمه ایران بیمه شخص ثالث صادر می کند 
 
در ماده 5 این قانون آمده است که شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث نمایند. 
 
دارندگان وسیله نقلیه ایرانی باید هنگام خروج از کشور وسیله نقلیه خود را بیمه کنند
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارندگان وسیله نقلیه ایرانی را موظف به بیمه وسیله نقلیه خود در هنگام خروج از کشور کردند.
در ماده 7 آمده است که دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که براثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون بیمه نمایند.
 
جزای نقدی فاقد بیمه نامه 
 
در صورتی که خودروی مسبب حادثه، فاقد بیمه‌نامه باشدمالک حقوقی به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد و مالک حقیقی به جزای نقدی معادل ۱۰ درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می شود
براساس ماده 3 لایحه مذکور؛ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون، بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح و هزینه معالجه آن می‌باشد. ضوابط مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.
براساس ماده 4 این لایحه، در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون برعهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی درخصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب- در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از مواد مندرج در ماده 22 این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده 26 این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این‌خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.
پ- در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل 20 درصد، در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
 
جنسیت و دین در دیه بیمه شخص ثالث اثر ندارد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین در حوادث رانندگی تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند.
براساس تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است، اعم از این که مبالغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. 
 
دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر شد 
همچنین نمایندگان در ماده 10 بیمه گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. 
 
تعهد مالی بیمه گر در پرداخت خسارت بدنی به میزان ظرفیت خودرو است 
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.
تبصره ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون می باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تقسیم می شود و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود. 
در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند 
در ماده 15 نمایندگان مجلس مصوب کردند در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشاس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند. 
الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل 2.5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده 
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل 5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده 
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل 10 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده 
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 1389 تعیین می شود.
 
فامیل مسبب حادثه  ارث نمی‌برد
 
بر اساس ماده 17 این لایحه در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی‌برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می‌شود.
همچنین بر اساس ماده 14 بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.
بیمه‌گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع و یا درصورت موافقت صندوق در حساب‌های فی مابین منظور کند؛ مشروط بر این که افزایش در مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه‌گر نباشد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده 8 این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراکز مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده 56 به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.
در ماده 15 این لایحه نیز نمایندگان مجلس مصوب کردند در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند.
در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه معادل دو و نیم درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده در نظر گرفته خواهد شد. در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول بیمه نامه این رقم به 5 درصد و در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن درطول مدت بیمه رقم مذکور به 10 درصد از خسارت‌های مالی و بدنی پرداخت شده افزایش پیدا می‌کند.
مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/ 12 /89 تعیین می‌شود.
ممنوعیت اخذ رضایت‌نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر
 
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ممنوعیت اخذ رضایت نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر را تصویب کردند.
بر اساس ماده 9 این لایحه بیمه‌گر ملزم به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. همچنین در تبصره‌ای تاکید شده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است؛ اعم از این که مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل و یا بیشتر از آن باشد.
 
پرداخت سقف تعهدات بدون لحاظ جنسیت
 
بر اساس ماده 10 این لایحه نیز بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. این ماده با 155 رای موافق به تایید نمایندگان رسید.
 
شروط تحمیلی قرارداد بیمه باطل است
 
در ماده دیگری نیز نمایندگان مصوب کردند که درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی باطل و بلااثر است.
بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هر گونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه‌ای بلااثر است.
 
صندوق خسارتهای بدنی با 2 هزار میلیارد تومان سود انباشته 
 
حجم بالای درآمدهای صندوق خسارتهای بدنی سبب بی‌انگیزگی این نهاد در پیگیری و وصول بازیافت خسارت شده  که این اتفاق آثار سوء اجتماعی و تضعیف نهادهای انتظامی را در پی خواهد داشت.
 
به گزارش ایران و جهان، عملکرد صندوق در سال های 1387 تا 1392 نشان می دهدکه خسارت ها و درآمدهای صندوق در این بازه رشد داشته اما در هیچ سالی خسارات پرداختی بیشتر از درآمدهای آن سال نبوده و میانگین نسبت خسارت پرداختی به درآمد در این بازه زمانی 35درصد بوده است، به‌طوری که در بدترین سال میزان خسارت تنها 51درصد از درآمد برای خسارت پرداخت شده است. این صندوق در سال 92 حدود 12 هزار زیان دیده داشته و به ازای هر زیان‌دیده 73 میلیون تومان درآمد داشته اما تنها 37 میلیون از آن را به عنوان خسارت پرداخت کرده است 
 
مابه‌التفاوت درآمد با خسارت یا همان سود سالانه صندوق نیز رقم قابل‌توجهی است؛ به‌طوری‌که تا سال 90 رشد چشمگیری داشته و پس از آن روند ثابتی به خود گرقته است و به عدد 427 میلیارد تومان در سال 92 رسیده است. در کنار آن سود انباشته صندوق با رشدی چشمگیر هر ساله افزایش یافته است (به‌طور متوسط سالانه 44درصد افزایش یافته است)، به‌طوری که در انتهای سال 92 سود انباشته این نهاد نزدیک به 2000 میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که سود انباشته کل صنعت بیمه در همین سال، 1500- میلیارد تومان بوده است. از طرف دیگر این میزان سود در شرایطی انباشته شده است که طبق سالنامه آماری بیمه مرکزی، ضریب خسارت این رشته بیمه در همان سال، 103 بوده است که این عدد حاکی از ضررده بودن این رشته برای شرکت‌های بیمه است (عدد 103 به این معناست که به ازای هر 100 میلیارد تومان حق بیمه عاید شده، صنعت بیمه 103 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌است. خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال 92، 5900 میلیارد بوده است).
 
طبق اساسنامه صندوق، این نهاد می‌تواند با شناسایی مقصران متواری حوادث نسبت به بازپس گیری خسارت پرداختی (بازیافت خسارت) اقدام کند. از این رو، یکی از شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد صندوق، توانایی بازیافت خسارت است و این مفهوم را بیان می کند که صندوق چقدر در شناسایی مقصران متواری حوادث بازپس گیری خسارات پرداختی (عموماً از محل بیمه نامه مقصر پرداخت می شود) موفق بوده است. اما آمارها نشان می دهد نسبت بازیافت خسارت به کل خسارات پرداختی، از 1.16درصد در سال 86 به 0.42درصد در سال 92 یعنی نزدیک به یک سوم شده است. این اعداد 2 نکته مهم را بیان می‌کند، اول آنکه سهم بسیار ناچیزی از خسارات پرداختی وصول شده است و نکته قابل تامل تر این است که بجای آنکه این صندوق در پی افزایش این نسبت باشد، شاهد آن هستیم که این نرخ کاهش یافته است و به نظر می رسد که این خسارتها از سوی صندوق پیگیری دقیقی نمی شود .

۹۴/۰۸/۲۹
۱۲:۵۴

تجمیع صندوق های بیمه مشکلات بنیادی دارد اگر نگاه اجتماعی به بیمه دارند باید هزینه آن را بدهند

اخبار پولی مالی- طرح تجمیع صندوق های بیمه طرحی بسیار بلند پروازانه خواهد بود و در اجرا دارای مشکلات بنیادی و اساسی خواهد بود.

به گزارش اخبار پولی مالی، رسول تاجدار- مدیر عامل و عضو هیات مدیره بیمه البرز، درباره تجمیع صندوق های بیمه درمان به خبرنگار اخبار پولی مالی گفت: این طرح در قالب برنامه پنجم پیش بینی شده است و به نظر می رسد با توجه به ایراداتی که به درستی بر آن وارد شده، عملا بدون نگاه کارشناسی چنین قانونی آورده شده است.
وی ادامه داد: افراد و صندوق های متعددی با پرداختی های متفاوتی وجود دارد، برای همین، ادغام کردن آن ها و تعیین کردن سطح هرکدام از آن ها، که برخی جوان تر هستند برخی دیگر از دریافتی بیشتری برخوردارند، کار مشکلی است. از سوی دیگر اگر بخواهیم به صورت مساوی برای همه ی آن ها سقف تعیین کنیم، ناعادلانه خواهد بود. لذا من فکر می کنم که این طرح بسیار بلند پروازانه خواهد بود و در اجرا دارای مشکلات بنیادی و اساسی خواهد بود.
وی در پاسخ به اینکه شرکتهای بیمه برای موفقیت در دوره پساتحریم چه فعالیت هایی را باید انجام دهند؟ گفت: ما بیش از آنکه مشکل تحریم داشته باشیم، مشکلات داخلی داریم.
تاجدارتوضیح داد: بحث اول در زمینه ی اصلاح ساختار صنعت بیمه است. این اصلاح از بیمه مرکزی شروع می شود و باید وظایف حاکمیتی و نظارتی آن را از عملیات اتکایی اش کاملا جدا کند. از سوی دیگر نگاه دولت به سرمایه گذار خارجی است که باید قوانینی را برای تسهیل ورود شرکت های خارجی به کشور تصویب کند تا آن ها بتوانند در بازار به راحتی کار کنند. هم چنین ساختار بیمه های داخلی هم باید اصلاح شود تا توان رقابت با بیمه گزاران خارجی را داشته باشند.
وی تصریح کرد: هیچ کدام از شرکت های بیمه ما در حال حاضر توان رقابت با شرکت ها ی خارجی را ندارند. از سوی دیگر نگاه دولت مردان ما در قوه مقننه، مجریه و قضاییه، هر سه نگاه نیاز به تجدید نظر اساسی دارد. متاسفانه شواهد بیانگر این است که نگاه این سه قوه به بیمه بیشتر نگاه اجتماعی است تا بازرگانی. این امر باید اصلاح شود. با نگاهی به اصل 44 قانون اساسی باید توجه کنیم که با عرضه ی سهام و دعوت از سهام داران و سرمایه داران خصوصی برای ورود به این عرصه، باید انگیزه های آن را نیز راهم کنیم.
تاج دارتصریح کرد: نمی توان از یک طرف با تورم بالای 20 درصد در بانک ها تا 25 درصد سود داد و عایدی سهام دار از سوی دیگر زیر 12 درصد باشد. بنابراین در وهله ی اول نگاه به بیمه باید تغییر کند و ما باید بدانیم که اینبیمه ها ، بیمه های اجتماعی نیستند بلکه بیمه های بازرگانی هستند. اگر هم دولت نگاه اجتماعی به مسئله ی بیمه دارد، هزینه ی آن باید از جیب دولت پرداخت شود و نه از جیب بیمه ها.
مدیر عامل و عضو هیات مدیره بیمه البرز درباره برنامه های جدید بیمه ای خود گفت: شرکت بیمه البرز درصدد است که تا پایان بهمن ماه از بیمه ی عمر جدید خود رونمایی کند. نرم افزارهای آن آماده شده است. این طرح به نوعی بیمه ترکیبی است که علاوه بر بیمه عمر، برخی از بیماری ها را هم در خود پوشش داده است./ اخبار پولی مالی

۹۴/۰۸/۲۸
۱۶:۴۵

معاون اجرایی سندیکای بیمه ایران: ۸۰ درصد خسارات ناشی از تصادفات، بدنی و ۲۰ درصد مالی است

معاون اجرایی سندیکای بیمه ایران گفت: ۸۰ درصد خسارات ناشی از تصادفات، بدنی شامل دیده فوت یا جرح و ۲۰ درصد آن مربوط به خسارات مالی است.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از ایرنا، حسن دهگاهی در کمیته پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: این در حالی است که 80 درصد تصادفات مالی و تنها 20 درصد تصادفات جانی است و در واقع میزان خسارات برعکس این تصادفات است.
وی با بیان اینکه اکنون صنعت بیمه 75 تا 80 درصد خسارت های مالی را بدون گزارش پلیس پرداخت می کند، اظهار داشت: آمار پلیس راهنمایی و رانندگی براساس کروکی های تنظیمی است و اینگونه نشان می دهد که آمار خسارات جرحی و مالی ناشی از تصادفات در کشور کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد که 24 درصد تصادفات مربوط به موتورسیکلت ها است اما علیرغم کاهش تصادفات در کشور، این آمار حدود 6 برابر شده است و شاید دلیل اصلی آن این است که ما با موتورسیکلت سواران درست برخورد نکرده ایم.
دهگاهی افزود: اگر مسائل قانومند شود و از احساسات بدور باشیم این همه هرج و مرج در نحوه تردد موتورسیکلت ها وجود نخواهد داشت.
 
** فوت بیش از 9 هزار نفر در 6 ماه نخست سال جاری
مدیرکل امور آموزشی و همکاری های علمی سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این نشست به فوت 9 هزار و هفت نفر ناشی از تصادفات رانندگی در 6 ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 3،2 درصد کاهش داشته است.
جابر قره داغی افزود: اگر آمار به همین شیوه پیش برود آمار فوتی های تصادفات در کشور تا پایان سال به 18 هزار نفر افزایش می یابد و متاسفانه آمار مصدومان در تصادفات رانندگی در کشور نیز 166 هزار و 926 نفر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار دهم درصد رشد داشته است.
به گفته وی، 119 هزار نفر از مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی در کشور مرد و 6 هزار و 800 نفر از فوتی ها نیز مرد هستند.
** 52 درصد علت فوت ناشی از تصادفات، ضربه به سر
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا نیز در این نشست گفت: 52،2 درصد علت فوت ناشی از تصادفات ضربه به سر، 23،3 درصد ناشی از دیگر شکستگی ها و 7،9 درصد نیز به علت خونریزی و مابقی نیز به دلیل ضربه به دیگر اعضای بدن بوده است.
سرهنگ محمد ربیع زاده افزود: 24،6 درصد فوتی های ناشی از تصادفات مربوط به موتورسواران با حدود یک چهارم و مابقی مربوط به عابر پیاده و خودروی سواری است.
وی ادامه داد: از مجموعه افراد فوت شده در تصادفات رانندگی، پنج هزار و 910 نفر در جاده های برون شهری با دو درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، دو هزار و 678 نفر در راههای درون شهری با 2،8 درصد کاهش و 684 نفر در جاده های روستایی با 13،5 درصد کاهش است.
ربیع زاده افزود: با اجرای تدابیر لازم و اقدامات انجام شده از سال 84 تاکنون حدود 10 هزار نفر کاهش تصادفات فوتی را داشته ایم که با بررسی های انجام شده در کشورهای مختلف متوجه شدیم که این موضوع کم سابقه است.
وی تصریح کرد: حدود دو هزار نقطه حادثه خیز در کشور در حال حاضر وجود دارد که برخی از این نقاط با اقدامات کوتاه مدت قابل رفع است اما اصلاح کامل این نقاط نیاز به اقدامات بلند و میان مدت دارد.
کمیته پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز سه شنبه در محل این معاونت با حضور نمایندگانی از وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی برگزار شد.

۹۴/۰۸/۲۸
۱۵:۴۰

دبیر کل سندیکای بیمه گران در دهمین نشست شورای گفتگوی رسانه با صنعت بیمه: زمینه تک روی شرکت ها را به حداقل می رسانیم / سازوکار نظارت داخلی بر شرکتهای بیمه تدوین می شود

در تلاشیم با سهیم کردن همه شرکت ها در اطلاعات و تصمیم گیری های جمعی ،زمینه های تک روی را به حداقل ممکن برسانیم./ شورای عمومی به سندیکا تکلیف کرد که راهکار سازوکارهای نظارت درونی بر شرکت ها را تدوین کند به نحوی که بر اساس این سازوکار ، یک نظارت درونی در داخل سندیکا تعریف گردد.
به گزارش ریسک نیوز،دهمین نشست شورای گفتگوی رسانه با صنعت بیمه درحالی آغاز شد که علی اکبر اولیا ، دبیر کل سندیکای بیمه گران از دغدغه های بیمه گریش گفت و تصریح کرد : ورودم به حوزه بیمه به این دلیل بود که احساس کردم این حوزه جای کار بسیار دارد و تصور من همیشه این بوده که با سازوکار مناسب بیمه ای می توان حجم دخالت دولت در تصدی گری را کاهش داد.
به باور دبیر کل سندیکای بیمه گران رویکرد مناسب بیمه در حوزه های مختلف می تواند یک فورجه قابل توجهی ایجاد کند و در واقع تغییر پارادایمی از سیستم اداری ناکارامد به سیستم پویا ایجاد خواهد کرد.
وی در حالیکه از تجاربش در تشکلات سندیکایی سخن می گفت به این نکته نیز صحه گذاشت و تاکید کرد: همیشه گفته ام از نظر تکنیکی بیمه را نمی شناسم ؛اما مدیریت ریسک و مدیریت کیفیت را می فهمم و تصور می کنم که قادرم در حوزه های فرا رشته ای اثرگذار باشم .
وی ظرفیت های دبیر کل سندیکا در حوزه ارتباطی با نهاد های بالادستی را مهم برخواند و متذکر شد : دبیر کل سندیکا باید برای حل مشکلات صنعت با نهاد های مختلف لابی گری کند و نباید منتظر بیمه مرکزی بماند.
اولیا همچنین بر شناختش از ظرفیت های ارتباطی با دولت و مجلس و رسانه هم تاکید کرد و اذعان داشت : البته دوستان شورای عالی بیمه نیز با توجه به این ظرفیت ها بنده را انتخاب کردند چرا که بدون شک فراتر از مباحث درونی یک صنعت ،ارتباطات برون رشته ای آن از اهمیت بسزایی برخوردار است و لازم است که صنعت بیمه در حوزه های اجتماعی و سایر حوزه های اقتصادی فعال شود و ارتباطات فرابخشی اش را به خوبی تعریف کند.
دبیر کل فعلی سندیکا همچنین به یکی از فعالیت های مثبتی که در دوره مدیریت قبلی صورت پذیرفت نیز اشاره کرد و گفت : جناب تاجگردون در دفاع از مباحث مالیاتی شرکت های بیمه فعالیت های ارزشمندی انجام دادند  که سرانجام شرکت های بیمه موفق شدند در هیات های حل اختلاف مالیاتی شرکت کنند و میلیاردها تومان  به نفع شرکت های بیمه شد.
وی با تاکید بر این نکته که به ظرفیت های سندیکا باید توجه شود گفت : بسیاری از کارها از طریق سندیکا قابل انجام است و حتما نباید از کانال بیمه مرکزی صورت پذیرد.
وی علاوه براین بر این نکته نیز تاکید ورزید که بیمه مرکزی باید  در پارادایم های جدید دولت ورود بیشتر و اثرگذارتری  پیدا کند.
داستان بیمه توسعه، کنترل فضای کسب و کار را قهری کرد
وی در خصوص میزان اثر گذاری سندیکا در مصوبات شورای عالی بیمه ، تصریح کرد : تدوین آیین نامه های شورای عالی بیمه  باید با روح قانون اصل 44 در تناسب باشد که در شرایط فعلی این تناسب نسبی چندان دیده نمی شود  و شاید هم متاثر از جریان بیمه توسعه، کسب و کار برای شرکت های بیمه محدود شده است و به عبارتی فضای حاصل از داستان بیمه توسعه نهاد ناظر را به سمت کنترل قهری شرکت های بیمه سوق داده است.
وی جهت تشریح این نکته به ذکر مثالی بسنده کرد و متذکر شد: از آیین نامه هایی که سندیکا نسبت به ان انتقاد داشته ایین نامه 90 (احراز صلاحیت حرفه ای مدیران ) است که بسیار سخت گیرانه است حتی ما پیشنهاد دادیم که کمیته ای برای عزل و نصب ها با مشارکت سندیکا تشکیل شود که عملیاتی نگردید.
دولت ها ملزمند ،تشکل ها را جدی بگیرند
وی در تشریح سخنان خویش به قانون بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: این قانون دولت ها ملزم کرده که از تشکل ها بهره برند ولی برخی نهاد ها فکر می کنند که اگر از تشکل ها نظر خواهی شود به انها لطف می کنند در حالیکه در قانون بدان صحه گذاشته شده است.
وی تصریح کرد: در سیاست های اصل 44 نیز تاکید شده که تشکل های جدی گرفته شوند.
به گفته وی معتقدیم اگر بسیاری از مصوبات شواری عالی بیمه را به لحاظ حقوقی پیگیری کنیم قابل ابطال است که البته در یک مورد حق ابطال گرفته شد ولی اجرایی نگردید.
 
زمینه های تک روی  را به حداقل می رسانیم
 اولیا از سندیکا به عنوان حلقه ارتباطی بین صنعت بیمه با سایر نهاد های دیگر یاد و گفت :در تلاشیم بخش های مختلف بیمه ای را در قابل کارگروههایی به هم ارتباط دهیم تا با همگرایی ایجاد شده خروجی های مشترکی را حاصل کنیم.
به گفته اولیا بدون شک همه تصمیمات را مدیران بالا نمی گیرند بلکه در بدنه مجموعه نیز برخی مقاومت ها صورت می گیرد پس اگر در بدنه مدیران میانی و کارشناسان تعاملات لازم را ایجاد کنیم بخشی از مساله حل است که البته بخش دیگر هم به مدیران ارشد بر می گردد که سندیکا موظف است با تعاملات لازم در مدیران همگرایی لازم را ایجاد کند.
اولیا تصریح کرد: یکی از نقش های شورای عمومی سندیکا ایجاد این همگرایی است که در جلسات دوره ای دنبال می شود که به جد در پی ایجاد این فضای مشترک هستیم که قطعا هنوز به این نقطه ایده ال نرسیدیم.
دبیر کل سندیکا اذعان داشت:پر واضح است که بیمه گران دو نقش دارند یکی نقش شرکتی .و بیزینس پلنی که برای خود طراحی کرده اند و دیگری لایه بالاتری است که منافع مشترک انهاست که باید گفت سندیکا در لایه منافع مشترک شرکت ها حرکت می کند.
وی ضمن انتقاد به عدم حضور برخی مدیران عامل در جلسات سندیکا ، تصریح کرد: در تلاشیم با سهیم کردن همه در اطلاعات و تصمیم گیری های جمعی ،زمینه های تک روی ها را به حداقل ممکن برسانیم.
وی تصریح کرد: البته در اساسنامه سندیکا نیز پیش بینی شده است که اگر عضوی ازین مصوبات پیروی نکند مجازاتی برای آن پیش بینی شده که باید اعمال شود و یکی ازین مجازات محروم شدن از کار گروهی است مثلا در حوزه اتکایی نباید با این عضو خاطی همکاری شود که البته تا کنون به این بند موجود دراساسنامه توجه نشده است.
سازوکار نظارت درونی بر شرکت ها تدوین می شود
دبیر کل سندیکا در ادامه با اشاره به ورود سندیکا به برخی اقدامات شرکت ها مانند اعمال تخفیفات غیر فنی متذکر شد:  شورای عمومی  به سندیکا تکلیف کرده که راهکار سازوکارهای نظارت درونی بر شرکت ها را پیدا کند به نحوی که یک نظارت درونی در داخل سندیکا باید تعریف شودکه البته قرار نیست سندیکا مورد به مورد بالای سر شرکت ها باشد و نظارت مستقیم بر شرکت ها داشته باشد .
به گفته وی در حال بررسی هستیم تا سازوکار این نظارت داخلی را تدوین کنیم به طوریکه  قبل ازینکه به نظارت مالی بیمه مرکزی برسد در سندیکا کنترل های لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به مبحث مهم صورت های مالی شرکت ها که هرساله منتشر می شود ، اظهار داشت: عدم ذخیره گیری مناسب و سودهای واهی و ... در صورت های مالی قابل شناسایی است پس می شود قبل از ورود این اشکالات به بیرون توسط خود مجموعه شرکت ها ، شناسایی شود به طور مثال داستان بیمه توسعه اگر قبل از هرچیز در درون شرکت ها بررسی می شد شاید خیلی از اتفاقات نمی افتاد.
به گفته وی البته ما در ابتدای راه کنترل و نظارت داخلی بر شرکت های بیمه هستیم و کار سختی هم در پیش داریم چرا که نمی توان شرکت ها را امرو نهی کرد و امیدواریم مدلی طراحی کنیم که پاسخگوی نیاز ها باشد و از رویه های مشکل ساز برخی شرکت ها که ممکن است کل صنعت را به خطر بیندازد جلوگیری شود.
اولیا در پاسخ به این سوال که ایا این نحوه نظارت سندیکا ضمانت اجرایی نیز خواهد داشت، عنوان کرد: قطعا از منظر شیخوخیتی که سندیکا بر مجموعه شرکت های بیمه دارد این سازوکار موثر خواهد بود که اغلب اتحادیه های صنفی نیز این نظارت داخلی را بر مجموعه های خود دارند که اگر عضوی تخلف کرد ، برخورد های لازم با ان صورت می گیرد.
دبیر کل سندیکا همچنین از رعایت اخلاق حرفه ای و شفافیت به عنوان یکی از اولویت های مهم این سازوکار نظارتی اشاره کرد .
نقش جدید هیات رییسه در ساختار سندیکا
اولیا در ادامه این نشست به گپ های فعلی ساختار سندیکا اشاره کرد که در نهایت منجر به ابلاغ اساسنامه جدید شد و گفت: بحثی که همیشه مطرح بوده تعداد زیاد شرکت های بیمه در جلسات سندیکاست که طبیعتا جمع بندی و تصمیم گیری در این فضا کار دشواری است اینجاست که تصمیم گرفته شد یک رکن دیگری به سندیکا اضافه شود که عمدتا تغییرات حاصل شده نیز مربوط به ایجاد هیات رییسه در سندیکا است تا بخشی از اختیارات شورای عمومی به هیات رییسه منتقل شود که جمعی است هفت نفره.
وی خبر داد: هفته آینده دستور کار در  شورای عمومی مطرح می شود تا در نهایت به بیمه مرکزی جهت تصویب در شواری عالی بیمه ارسال شود که هدف، افزایش تحرک سندیکاست که چرا که جمعی هفت نفره چابک تر خواهد بود.
تلاش می کنیم با شورای عالی بیمه زبان مشترک ایجاد کنیم
دبیر کل سندیکای بیمه گران تصریح کرد: با توجه به قانون اصل 44 و شتاب خصوصی سازی در صنعت بیمه ، سندیکا نیز باید برای دفاع از شرکت های خصوصی تبلور قوی و بارزتری داشته باشد .
دبیر کل سندیکا با اشاره به نحوه تدوین آیین نامه های شورای عالی بیمه متذکر شد : در حوزه قانونگذاری حرفهای زیادی برای گفتن داریم .
به گفته وی در تلاش بوده ایم چهار شخصیت حقیقی شورای عالی بیمه ( نماینده اتاق بازرگانی ، نماینده حقوقی و نماینده بیمه ای و نماینده سندیکا) با هماهنگی با یکدیگر در تصمیم گیری ها اثر گذار باشند که البته با وزارتخانه های دولتی نیز هماهنگی هایی را انجام داده ایم.
وی با بیان اینکه طبیعت کار سندیکا این است که حرف هایش را به مجموعه های مختلف و بالا دستی انتقال دهد، اظهار داشت: تلاش می کنیم با شورای عالی بیمه زبان مشترک ایجاد کنیم .
دبیر کل سندیکای بیمه گران تصریح کرد: سندیکای بیمه گران به عنوان یک رکن اساسی در قانون بیمه باید به رسمیت شناخته شود و جدی تر به ان نگاه گردد چرا که اگر سندیکا به رسمیت شناخته شود به نفع کل صنعت بیمه است که البته با تعاملات صورت گرفته با نهاد ناظر تغییرات اساسی و مثبتی ایجاد شده است.
 به گفته وی با توجه به اینکه سندیکا یکی از ارکان صنعت بیمه است نگاه سلیقه ای به وظایف و نحوه عملکرد ان نباید وجود داشته باشد.
وی البته بر این نکته نیز تاکید کرد و گفت: اصرار و پیگیری برای تصویب قانون جدید شخص ثالث در نتیجه پیگیری های مستمر سندیکا حاصل شد و البته مشخصا چالش هایی نیز با دولت داریم و عمدتا تصمیماتی که دولت می گیرد شرکت های بیمه را زمین گیر کرده که البته من د رکنفرانس مدیریت بحران به جناب جهانگیری نیز عرض کردم .
اولیا معتقد است ، باید چالش های موجود مانند دخالت دولت در تصویب قانون شخص ثالث و ... از طریق تشکل های مختلف و رسانه ها مطرح شود.
وی در ادامه در خصوص رییس شواری عمومی سندیکا که مدیر عامل بیمه ایران است نیز اظهار داشت : یکی از تعارضات موجود این است که شاکله سندیکا به گونه ای است که قاعدتا باید دنبال کننده منافع بخش خصوصی باشد این در حالی است که رییس شورای عمومی سندیکا ، مدیر عامل بیمه دولتی ایران است که در این راستا میثاق نامه ای قرار داده شد که مدیر عامل بیمه ایران به عنوان رییس شورا باید تعادل بین بخش خصوصی و دولتی را برقرار کند و نباید سخنگوی دولت باشد .
دبیر کل سندیکای بیمه گران با اشاره به انتقاداتی که سندیکا به عدم افزایش نرخ حق بیمه ثالث در مقایسه با افزایش نرخ دیه داشت ،گفت : به اتکا قانون اصل 44 هرکجا که دولت نرخ تحمیلی اعمال می کند ، موظف است که مابه التفاوتش را پرداخت کند که در اینجا 10 درصد نرخ حق دیه افزایش یافت که البته افزایش هزینه های عمومی نیز داشتیم که پس از 16درصدی که سال قبل مابه التفاوت داشت 10 ودرصد هم امسال اضافه شد که جمعا 26درصد بر شرکت های بیمه تحمیل گردید که جزو مطالبات  بیمه ها محسوب می شود که تا کنون جهت وصول آن حرکتی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه حذف مالیات بر ارزش افزوده در لایحه قانونی مالیاتی دولت دیده شده که اظهار امیدواری کرد به زودی به تصویب برسد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۹۴/۰۸/۳۰
۰۰:۲۲

مدیرعامل بیمه دی: سهم بیمه آتش سوزی در پورتفوی صنعت بیمه تا چند سال دیگر محو می شود

نقدینه- مدیرعامل بیمه دی گفت: تا چند سال پیش رشته آتش سوزی 4 درصد پو رتفوی صنعت را تشکیل می داد این در حالی است که اکنون این سهم رو به کاهش است و شاید چند سال دیگر کاملا محو شود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مجید بختیاری در یک پنل تخصصی که در حاشیه سومین کنفرانس مدیریت بحران با اشاره به لزوم شکل گیری هم افزایی و تعامل در مثلث حاکمیت، صنعت بیمه و جامعه بزرگ بیمه گذاران افزود: در صورتی که این تعامل شکل بگیرد روند بهبود ضریب نفوذ بیمه ارتقا خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت بیمه دی برنامه ششم توسعه را فرصت مغتنمی برای حضور صنعت بیمه و اتصال بیمه گران با سایر نهاد های حاکمیتی دانست و گفت : باید از ظرفیت های بیمه در برنامه های بالادستی استفاده شود.
دبیرکل سندیکای بیمه گران نیز در این پنل تخصصی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد بلایای طبیعی روند افزایشی داشته است و در این میان حوادث غیرمترقبه نیازمند پوشش های بیمه ای است.
وی افزود: دولت سالانه 5 درصد از اعتبارات کشور که معادل 260 میلیارد تومان است را بابت جبران خسارت و پیشگیری هزینه می کند و ضرورت دارد این مبلغ را برای تشویق مردم به بیمه شدن هزینه کند تا پوشش های بیمه ای افزایش یابد و خسارت ها در کل اقتصاد کاهش پیدا کند.
یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه به ضرورت داشتن پوشش اتکایی مناسب اشاره کرد و عنوان داشت: حتی بیمه ایران نیز که شرکت بیمه دولتی محسوب می شود در صورتی که یک فاجعه غیر منتظره مانند زلزله در تهران رخ دهد نمی تواند خسارات ناشی از ان را پرداخت کند چه برسد به بیمه های کوچکتر که در این راستا توجه بیمه گران به پوشش اتکایی مناسب اهمیت بسزایی دارد.
در ادامه این پنل تخصصی رضایی مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران با بیان فاصله فاحش کل گردش پرتفوی صنعت بیمه در مقایسه با صنعت بانکداری اظهار داشت: در صنعتی که نحوه نرخ گذاری حق بیمه و پرداخت خسارات را دولت تعیین می کند با توجه به اینکه بیش از 60 درصد پرتفوی را درمان و ثالث تشکیل می دهد که نرخ گذاری دستوری دارد نمی توان انتظار ارتقا داشت چرا که این نحوه عملکرد با تجارب جهانی متفاوت است.
به گفته وی تا چند سال پیش رشته آتش سوزی 4 درصد پرتفوی صنعت را تشکیل می داد این در حالی است که اکنون این سهم رو به کاهش است و شاید چند سال دیگر کاملا محو شود.

۹۴/۰۸/۲۹
۱۶:۰۱

۴ میلیون نفر تحت پوشش بیمه عشایر و روستائیان قرار می‌گیرند

بوشهر - مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: چهار میلیون نفر تحت پوشش بیمه عشایر و روستائیان قرار می‌گیرند.

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رستمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: ظرفیت‌های بسیار زیادی در بخش‌های کشاورزی و عشایر در استان بوشهر وجود دارد که باید حمایت لازم از این قشرها صورت بگیرد.
وی با تاکید بر لزوم افزایش جامعه تحت پوشش بیمه اجتماعی در جمعیت روستایی، عشایری و کشاورز استان بوشهر، بیان کرد: از ۸۵ هزار خانوار جمعیت روستایی، عشایری و کشاورز استان بوشهر ۱۱ هزار خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خواستار همکاری مسئولان استانی برای افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی شد و اضافه کرد: یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در کشور زیر پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند.
وی با اشاره به اینکه شش میلیون نفر دیگر در کل کشور باید بیمه کنیم، خاطرنشان کرد: از این میزان دو میلیون نفر تحت پوشش دیگر بیمه‌ها هستند و چهار میلیون نفر باید بیمه عشایر و روستاییان شوند.
رستمی با اشاره به پرداخت مستمری پیری، مستمری ازکارافتادگی و مستمری فوت به افراد تحت پوشش، بیان کرد: کسانی که ۱۵ سال حق بیمه داشته باشند مشمول خدمات بیمه می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه سالانه ۳۶۰ هزار تومان حق بیمه از افراد تحت پوشش دریافت می‌شود، افزود: سه‌هزار و ۵۰۰ شبکه کارگزاری وظیفه خدمات بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را در کل کشور بر عهده‌ دارند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه این صندوق در سطح کشور ۳۰ هزار نفر مستمری بگیر دارد، گفت: حجم سرمایه‌های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر شش هزار میلیارد تومان است.

۹۴/۰۸/۲۸
۱۲:۵۲

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با بانک اقتصاد نوین تفاهم‌نامه امضا کردند

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از امضای تفاهم‌نامه همکاری با بانک اقتصاد نوین خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از شاتا، علی تعقلی با اشاره به اهمیت تفاهم‌نامه‌های این صندوق با بانک‌ها، موسسات مالی و سایر سازمان‌ها افزود: این تفاهم‌نامه‌ها با هدف حمایت از صنایع کوچک به امضا می‌رسند.
وی تصریح کرد: بر این اساس به دنبال گسترش خدمات و حمایت‌های صندوق ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، تفاهم‌نامه‌ای را با بانک اقتصاد نوین به امضا رسانده‌ایم.
وی عمده‌ترین هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه با بانک اقتصاد نوین را افزایش سرعت در خدمت‌رسانی به صنایع کوچک دانست.
گفتنی است، این تفاهم‌نامه در آبان‌ماه سال جاری به امضای علی تعقلی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین رسیده است.

۹۴/۰۸/۲۸
۱۱:۰۶

یک نماینده مجلس: تصور ربا بودن هرگونه سود تسهیلات بانکی غلط است

مشهد- ایرنا- نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: این تصور که گرفتن هرگونه سود از تسهیلات بانکی ربا می باشد غلط است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی روز پنجشنبه در نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: تصور مزبور هیچ منشا قرآنی و روایی ندارد.
وی اظهار کرد: در عین حال نمی توانیم بگوئیم عملیات بانکی در کشور ما بدون رباست و علت نگرانی مراجع تقلید هم همین امر است.
وی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که بعد از انقلاب اسلامی در کشور تصویب شد قانون خوبی است چون همه چیزش از فقه گرفته شده و قانونگذار نخواسته است نوآوری کند اما همین قانون وقتی آئین نامه و دستورالعمل و رویه های اجرایی برایش تدوین شد از ماهیت اصلی خود خارج گشت.
این نماینده مجلس افزود: هم اکنون بازنگری این آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی در مجلس آغاز شده تا امکان سوء استفاده بعدی از آن فراهم نشود و در این بازنگری بخشی از این آئین نامه ها و دستورالعملها را حذف کرده ایم.
وی اظهار کرد: برخی نیز به غلط تصور می کنند که گرفتن دیرکرد بانکی حرام است در حالی که وقتی کسی پولی را از موسسه ای گرفته و تعهد کرده که آن را در سر رسید بازگرداند باید به تعهدش عمل کند و خلاف آن یک مشکل اجتماعی ایجاد می کند.
حسین زاده بحرینی ادامه داد: طبق مفهوم یکی از آیات قرآن به کسی که توانمند است و در عین حال بدهی خود را پرداخت نمی کند نباید فرصت داد و طبق برخی احادیث کسی را که پول دارد و در سر رسید بدهی خود را نمی دهد می توان مجازات کرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی بسیاری از بدهیهای عقب مانده کلان بانکی تبدیل به یک بازی دو سر سود برای بانکها و مشتریان دارای اقساط معوق شده است و بانکها با عقد قراردادهای جدید با مشتریان دارای بدهی معوق سودهای بیشتر از آنها می گیرند.
وی افزود: بدین ترتیب می توان ادعا کرد که خیلی از تسهیلات جاری اعطایی بانکها در واقع همان تسهیلات معوقی است که با قرارداد جدید تبدیل به جاری شده است.
حسین زاده بحرینی اظهار کرد: چون تسهیلات بانکی ثروت ملی یک کشور است باید گرفتن وجه التزام از کسانی که تسهیلات دریافت می کنند را به یک فرهنگ قانونی تبدیل کرد.
وی ادامه داد: قانونگذار یا باید در خصوص دارندگان معوقات بانکی جرم انگاری کند یا برای سهولت بخشیدن به کار، تخلف انگاری نماید اما جریمه اخذ شده نباید به جیب بانکها برود که سود کنند و این بازی را همچنان ادامه دهند بلکه باید این جریمه را حکومت دریافت کند.
وی تاکید کرد: برای کسانی که بدهی معوق بانکی دارند و آن را پرداخت نمی کنند حتی باید تنبیه های غیربانکی نیز در نظر گرفت زیرا معنا ندارد که این همه منابع بانکی تحت عنوان معوقات مسدود باشد.
نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی که امروز در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد تا فردا ادامه دارد.
در این همایش که با هدف ارائه راه­ حلهای حقوقی و قضایی در زمینه بن بست های موجود بانکی، دفاع عالمانه از برخی نسبت های وارد شده به بانکها و بسترسازی برای تهیه لایحه جامع حقوق بانکی برپا شده است 30 مقاله ارائه می شود.
1922 / 6053

۹۴/۰۸/۲۸
۱۹:۵۵

بلومبرگ: تحریم های نفتی و بانکی ایران بزودی لغو می شود

تهران – ایرنا – خبرگزاری بلومبرگ به استناد گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه تحقق تعهدات هسته ای جمهوری اسلامی، تحریم های بانکی و نفتی ایران پیش بینی کرد که اوایل سال آینده میلادی (2016) لغو شود.

خبرگزاری بلومبرگ آمریکا با استناد به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران در حدود 4 هزار و 530 سانتریفیوژ را ظرف 28 روز منتهی به 15 نوامبر (24 آبان) از تاسیسات هسته ای خود خارج کرده است، نوشت: بر اساس فرآیندی که تاکنون صورت گرفته، ایران با ادامه خروج 162 سانتریفیوژ در روز، تا 12 ژانویه (22 دی) قادر خواهد بود که تعهدات خود را در زمینه توافق هسته ای با قدرت های بزرگ جهان، بصورت کامل عملی کند.
بلومبرگ در ادامه خبری در این باره افزود: توافق هسته ای 14 ژوییه تصریح کرده است که ایران شمار سانتریفیوژهای نصب شده خود را از حدود 19 هزار دستگاه به 5 هزار و 60 عدد برساند. به محض تایید ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر این که جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل کرده است، تحریم های نفتی و بانکی لغو خواهد شد.
بر اساس اظهارات دو دیپلمات ارشد آگاه از نقش آژانس در ایران، ناظران هسته ای در روند خروج سانتریفیوژها حضور داشته اند. به گفته این دیپلمات ها که خواستند نامشان فاش نشود، آژانس همچنین برای دقت بیشتر، شماره سریال هر سانتریفیوژی را که خارج می شود، ثبت می کند.
پیش از لغو تحریم ها ایران باید 8 هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را یا به کشوری دیگر ارسال کند و یا این که آن ها را با مواد بی اثر رقیق کند. علاوه بر این، هسته رآکتور آب سنگین اراک نیز باید از کار بیفتد.
آژانس در گزارش 22 صفحه ای خود آورده است که فعالیت های این نهاد در زمینه تایید و نظارت بر اجرای تعهدات هسته ای ایران آغاز شده است.
به گفته دیپلمات های یاد شده، آژانس همچنین علاوه بر نصب تجهیزات نظارت از راه دور، آماده است که به محض اعلام مقام های ایران، تعهدات خود را اجرا کند.
خاورم**9156**1479

۹۴/۰۸/۲۹
۱۳:۰۰

همکاری 2 بانک در تامین مالی پروژه‌های بزرگ

تفاهم نامه همکاری بین بانک توسعه تعاون و بانک آینده به امضا رسید .
به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمدعلی سهمانی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: بانک‌ها با توجه به وظایف مشابهی که در ارائه خدمات به مشتریان دارند این امکان را دارند که در چارچوب فعالیت‌های سندیکایی و ایجاد تمرکز در حوزه‌های مختلف همکاری‌های مثبتی را انجام دهند.
سهمانی با اشاره به بسترها و ظرفیت‌های موجود در دو بانک توسعه تعاون و آینده خاطرنشان کرد: انجام همکاری‌های دوسویه در کلیه زمینه‌ها و همچنین توسعه همکاری‌ها در رابطه با صندوق توسعه ملی و افزایش ارتباطات بین‌ بانکی می‌تواند سبب پیشرفت و ارتقای هر دو بانک شود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون مشارکت در تامین مالی پروژه‌های بزرگ به صورت سندیکایی، تبادل اطلاعات در حوزه آموزش، پژوهش و نیزهمکاری در راستای مدیریت بهینه نقدینگی و قبول چک‌های دو طرف را از جمله مفاد این تفاهم‌نامه برشمرد.
در ادامه رسول‌اف، مدیرعامل بانک آینده افزایش نقاط دسترسی و پایین آوردن قیمت تمام شده خدمات را سبب افزایش رضایت مشتریان خواند و با تاکید بر اهمیت انعقاد تفاهم‌نامه افزود: بنگاه‌ها ضمن حفظ استقلال، منافع و سودآوری خود می‌توانند در مسائل کلی با هم هماهنگ شوند. انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک، فعالیت‌های سندیکائی، توسعه فناوری‌های همزمان از جمله موارد قابل پیگیری برای همکاری است.

۹۴/۰۸/۲۸
۰۹:۵۹

رئیس کمیته بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا: معوقات بانکی بازی دو سر سود است

رئیس کمیته بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا با اشاره به اینکه مبنای حقوقی، نظام‌های بانکی را در جهان متمایز می‌کند، گفت: قانون مهم‌ترین جلوه و شکل تحقق یافته مبانی حقوقی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، امروز 28 آبان ماه در نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی که در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی برگزار شد، با اشاره به اینکه هر نظام بانکی که در جهان شکل بگیرد شامل یک قالب سخت‌افزاری و یک مبنای نرم‌افزاری می‌شود، اظهار کرد: نرم‌افزار حقوقی نظام بانکی، بانک‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. 
وی با بیان اینکه در بررسی که در کشورهای غیر اسلامی صورت گرفته است نظام‌های بانکی به دو نظام عمده تقسیم می‌شوند، ادامه داد: نرم‌افزار حقوقی است که این نظام‌ها را از یکدیگر متمایز کرده و به آن‌ها هویت می‌بخشد که  قانون در این نرم‌افزارهای حقوقی بارزترین جلوه آن است.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت زمانی که مبانی حقوقی در نظام‌های بانکی مشخص باشند تسهیلات‌گیرنده و سپرده‌گذار و همچنین بانک‌دار‌ها می‌دانند که فعالیت‌ها بر چه اساسی باید انجام شوند.
قانون‌گذار کم‌کار است
بحرینی با انتقاد به شیوه قانون‌گذاری کشور در چند سال اخیر، افزود: متاسفانه در نسل‌های اخیر قانون‌گذار در کشور کم‌کار است و بخشی از قانون را به آیین‌نامه‌های اجرایی واگذار می‌کند این درحالی است که قانون‌گذارها در گذشته تمام کار را خودشان انجام می‌دادند  اما اکنون هر قانونی تعداد زیادی آیین‌نامه دارد.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه امروزه نرم‌افزار حقوقی نظام بانکی نتوانسته اصالت خود را حفظ کند، خاطرنشان کرد: رویه‌های اجرایی به شدت مخدوش هستند. 
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح کرد: طبق این قانون در هنگام تنظیم قرارداد بانک حق ندارد سود قطعی را تعیین کند. در یک بررسی از یک نمونه 800 موردی از قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه که تحت شرایطی نباید سود قطعی آن‌ها در هنگام تنظیم قرارداد تعیین شود سود انتظاری و سود نهایی بررسی شد و نتیجه نشان داد که در این نمونه صد درصد قرار داد خلاف قانون بوده و سود انتظاری و نهایی یکسان بوده است که این نشان می‌دهد در زمینه بانکداری در مسیر قانون حرکت نمی‌کنیم. 
بحرینی با بیان اینکه قانون پولی مالی فعلی که در حال حاضر کشور را اداره می‌کند در سال 51 نوشته شده است، اضافه کرد:  هر چند این قانون کهنه شده است و نیاز به بازنگری دارد اما اعتراضات موجود به آن مرتبط نیست. امروز نمی‌توان ادعا کرد که بانکداری در کشور اسلامی ایران بدون ربا است که مراجع تقلید نیز برای این موضوع نگران هستند و اعتراضات مردم به این بخش باز می‌گردد. 
وی از شروع بازنگری در این قانون متاخر خبر داد و گفت: این قانون به گونه‌ای بازنگری خواهد شد که علاوه بر حفظ اصول امکان سوء استفاده بعدی فراهم نشود. تلاش بر این است تا به واسطه بازنگری این قانون دغدغه‌ها کم شوند. در مسیر این کار دولت در سال‌ها قبل در مورد تحول بانکی صحبت می‌کرد اما هیچ وقت لایحه‌ای به مجلس نداده بود که در حال حاضر به تکاپو افتاده است. 
رئیس کمیته بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا با اشاره به اینکه جریان بازنگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا با مشکلات متعددی روبه‌رو شده‌ است، افزود: یکی از مشکلات در مسیر اجرای بانکداری بدون ربا تصور اشتباه مردم در زمینه گرفتن سود در ازای قرض دادن پول به دیگران است. این در حالی است که معامله کردن در اسلام مساله‌ای ندارد اما ربا نفی شده است. مبنای بانکداری اسلامی نیز همین مساله است که با بخش واقعی اقتصاد گره می‌خورد. 
بحرینی در خصوص یکی دیگر از چالش‌های موجود در جریان بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا،  خاطرنشان کرد: یک تصور غلط دیگر که مراجع تقلید هم مطرح می‌کنند و باید تمرکز بیشتری بر آن شود این است که عده‌ای معتقدند که دیرکرد بانکی حرام است. در قرآن آمده است که باید به کسی که توانمندی پرداخت ندارد مهلت پرداخت داده شود اما مجازات کسی که توانمند است و  تسهیلات دریافت شده را در زمانی که متعهد است پرداخت نمی‌کند حلال است. این پدیده  نیازمند توجه بیشتری است زیرا در حال حاضر معوقات بانکی به بازی دو سر سود تبدیل شده است.
وی با توصیه به اینکه برای رفع این مشکل در حال حاضر باید وجه جریمه به دولت پرداخت شود، تصریح کرد: این مساله باید به یک فرهنگ قانونی تبدیل شود که اگر کسی در پرداخت تسهیلات در زمان تعیین شده دیرکرد داشت، جریمه شود. برای کسی که از ثروت ملی تسهیلات می‌گیرد اما وظیفه خود را در پرداخت آن انجام نمی‌دهد باید جریمه وضع شود اما این مبلغ نباید به حساب بانک برود زیرا باز همان بازی دو سر سود شکل خواهد گرفت.
خبرنگار: 15198

۹۴/۰۸/۲۸
۱۴:۰۲

حمایت بانک کارآفرین از کنفرانس صنعت احداث و انرژی

پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی با حمایت بانک کارآفرین برگزار شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، این کنفرانس که بزرگ‌ترین رویداد توسعه‌ای بخش خصوصی کشور است، به همت مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرژی و همکاری تشکل‌های این صنعت و با حمایت مالی بانک کارآفرین در کتابخانه ملی برگزار شد.
در این رویداد از بانک کارآفرین جهت حضور مؤثر و نقش‌آفرینی در حمایت مالی از کنفرانس مذکور، با اهدای لوح یادبودی تقدیر شد.

۹۴/۰۸/۲۹
۱۱:۵۷

نرخ پایین تسهیلات پرداختی از سوی بانک کشاورزی

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه برنامه‌های بررسی عملکرد مدیریت‌های شعب این بانک در استان‌ها، به استان مرکزی سفر کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، مرتضی شهید‌زاده در جلسه با مدیر و معاونان مدیریت شعب این بانک در استان مرکزی بر ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک و استفاده از تمام ظرفیت‌های این حوزه تأکید کرد.
وی با اشاره به نرخ پایین و واقعی تسهیلات پرداختی از سوی بانک کشاورزی که نقطه تمایز این بانک با سایر بانک‌ها است خاطر نشان کرد، عملکرد بانک کشاورزی در این زمینه، تشکر مدیران ارشد دولت از جمله وزیر جهاد کشاورزی را به دنبال داشته است.
شهیدزاده در ادامه این سفر از برخی شعب شهر اراک و ساوه بازدید و با کارکنان این شعب دیدار و گفت و گو کرد.

۹۴/۰۸/۲۹
۱۵:۰۵

مدیرعامل بانک شهر مطرح کرد توسعه پایدار شهری؛ هدف بانک شهر

مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اهمیت ارتقای کیفی زندگی شهروندان، فعالیت‌های این بانک را در این راستا و در حوزه‌های متنوع توسعه پایدار شهری دانست.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، حسین محمدپورزرندی با اشاره به اهمیت توسعه پایدار در سطح کلانشهرهای کشورگفت: شهر پایدار شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد از ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست‌های مفید، قادر به ادامه حیات خود باشد.
وی با تاکید بر اهمیت کیفیت زندگی شهروندان افزود: شهر پایدار باید پاسخگوی نیازهای بیولوژیکی- فیزیولوژیکی، نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان شهرنشین بوده و آرامش روحی و روانی همراه با تامین خواسته‌های مادی و معنوی برای تمام شهرها ایجاد کند.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اقدامات این بانک در راستای ایجاد شهری با توسعه پایدار تصریح کرد: راه‌اندازی کارت هوشمند، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک واژه‌هایی هستند که وقتی در شهری واحد دورهم جمع می‌شوند، شهر الکترونیک را به وجود می‌آورند.
پورزرندی در ادامه خاطرنشان کرد: تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و زیست‌محیطی شهری، تامین مالی پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی شهری، اعطای خدمات نوین به شهروندان و پیش‌قراول شدن در بانکداری الکترونیک از زمینه‌های اصلی فعالیتبانک شهر است.

۹۴/۰۸/۲۹
۱۶:۱۱

مشارکت بانک ملی در تامین کمک هزینه جهیزیه نوعروسان کمیته امداد

مدیر شعب بانک ملی گیلان گفت: آمادگی داریم با تشکیل کمیته‌ای ویژه برای تامین کمک هزینه جهیزیه نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد گیلان برنامه‌ریزی و مشارکت کنیم.

به گزارش ایلنا، کریمی در دیدار با مدیرکل کمیته امداد گیلان، تعامل با کمیته امداد را از افتخارات بانک ملی عنوان کرد و افزود: خدمت رسانی به محرومان آثار و برکات فراوانی را به همراه دارد که همگان باید با همکاری و تعامل برای خدمت رسانی بیشتر، از این آثار و برکات بهره‌مند شوند.
وی به دیگر اقدامات کمیته امداد نیز اشاره و تاکید کرد: دغدغه کمیته امداد برای تامین کمک هزینه جهیزیه نوعروسان دغدغهٔ بجایی است که بانک ملی آمادگی دارد تا با تشکیل کمیته‌ای در این خصوص، برای مشارکت در تامین کمک هزینه جهیزیه این نوعروسان برنامه ریزی و مشارکت کند.
مدیرکل کمیته امداد گیلان نیز در ادامه به اعتبارات اختصاص یافته به بانک ملی در خصوص ارائه تسهیلات به مددجویان اشاره کرد و گفت: امسال مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ ملییون تومان تسهیلات اشتغالزایی به بانک ملی اختصاص پیدا کرده است که از این میزان مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تا کنون جذب شده و ۷۵۰ فرصت شغلی نیز برای مددجویان ایجاد شده است و در صدد هستیم تا به محض جذب کامل اعتبارات، افتتاح طرح‌های اشتغال مددجویانی را که با مشارکت بانک ملی ایجاد شده است، همزمان در سراسر استان داشته باشیم.
علیرضا محمدی با قدردانی از تعاملات گذشته بانک ملی با کمیته امداد در جهت رفع آلام نیازمندان، افزود: مشارکت این بانک در تامین کمک هزینه جهیزیه برای نوعروسان تحت پوشش نشان دهنده تعاملات گسترده و دوسویه می‌باشد که امیدواریم با مشارکت حداکثری نیکوکاران و دیکر بانک‌ها و سازمان‌ها بتوانیم به موقع این نوعروسان را راهی خانه بخت کنیم.

۹۴/۰۸/۲۸
۱۸:۴۴

مدیران عامل بانک‌های کشور فردا به دادستانی می‌روند

جلسه دادستان کل کشور با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، فردا (شنبه) 30 آبان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بررسی آخرین وضعیت بدهی و معوقات بانکی و راهکارهای وصول آن از جمله موضوعات جلسه حجةالاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی با مدیران عامل بانک‌هاست. 
هجدهم خرداد ماه امسال، حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه گفته بود که بعد از رایزنی‌های فراوان اخیرا بانک مرکزی نامه‌ای را به دادستانی تهران ارسال کرده که بر اساس آن، تعداد بدهکاران بانکی از 575 نفر به 217 نفر کاهش یافته است.
پیش از این نیز سخنگوی قوه قضائیه در هفتادوهشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت بدهکاران بانکی و اینکه از سال گذشته تاکنون به فهرست بدهکاران بانکی اضافه شده یا خیر، گفته بود: تعدادی از بدهکاران بانکی با بانک‌ها مذاکره و توافق کردند و مهلت بیشتری برای پرداخت بدهی‌های خود خواستند. در مواردی نیز بدهکاران بانکی ادعا داشتند که در عدم پرداخت بدهی‌ها قصوری نکرده‌اند ادعای این افراد مورد بررسی قرار گرفت و بانک‌ها در خصوص کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته بودند بدهی‌های خود را پرداخت کنند قدری شرایط را تسهیل کردند. در خصوص آن دسته از افرادی که ادعایشان ثابت نشد، بانک‌ها بدهی‌ها را تقسیط کردند که هم‌اکنون در حال اجراست.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: تعداد محدودی از بدهکاران بانکی نیز بودند که اقدام جدی برای پرداخت بدهی‌های خود نکردند که این افراد بازداشت شدند و هم‌اکنون اموال آنها در مقام بررسی قرار دارد. اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود به طور قطع شرایط بهتر خواهد شد به شرطی که بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی نیز از جمله بانک مرکزی در بحث نظارت‌ها جدی‌تر باشند تا شاهد معوقات بی‌رویه نباشیم.
به گفته محسنی‌اژه‌ای هم‌اکنون حدود 10 نفر از بدهکاران بانکی در بازداشت به سر می‌برند که مبلغ بدهی این افراد قابل توجه است.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، آخرین بار، رقم معوقات بانکی را 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

۹۴/۰۸/۲۹
۱۲:۰۳

یک اقتصاددان عنوان کرد دولت چاره‌ای جز شفاف سازی ساختارها ندارد/ افزایش ۴۴۴ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی گفت: دولت برای خروج از رکود باید با تشکیل پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی نسبت به شفافیت سیاست گذاری ها و عملکرد های اقتصادی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ حسین صمصامی در نشست هم اندیشی بررسی چارچوب های شفاف سازی اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی گفت: دولت باید برای خروج از رکود قبل از هر چیز اقدام به شفاف سازی در زمینه سیاست گذاری ها و میزان اشراف بر اقتصاد و همچنین نحوه عملکرد اقتصاد در جامعه نماید.
وی افزود: در این زمینه باید نحوه رفتار همه بازیگران اقتصادی از جمله بانک های خصوصی و دولتی و نحوه فعالیت بنگاه های وابسته به دولت برای سیاست گذار روشن باشد.
این اقتصاد دادن با بیان اینکه اصلی ترین ابزار برای شفاف سازی تشکیل پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی است، عنوان کرد: اغلب سازمان های دولتی و خصوصی هم اینک بطور جزیزه ای و پراکنده اقدام به انتشار اطلاعات خود می کنند، بطور مثال در وزارت اقتصاد شخص وزیر در حالی که همزمان رییس شورای عالی بورس،شورای عالی بانک ها و بیمه مرکزی و یا معاونت های وی در نهاد های حاکمیتی از جمله سازمان مالیاتی حضور دارند، اما قادر به دریافت اطلاعات دقیقی از درآمد شرکت ها نیستند. این در حالی است که وزیر اقتصاد به عنوان عالی ترین مقام اجرایی می تواند خواستار این اطلاعات در دستگاه های مربوطه باشد.
صمصامی سیاست گذاری در بخش های اقتصادی را از ضرورت های شفاف سازی عنوان کرد و افزود: هیچ سیاستی به موفق نخواهد رسید، مگر آنکه افق آن برای سیاست گذار مشخص باشد. برای کنترل تورم ،رکود و یا مهار نقدینگی سرگردان می بایست شرایط شفاف و ابزار لام برای رصد اوضاع وجود داشته باشد.
وی با طرح این پرسش که برای جلوگیری از رکود با چه سیاست هایی در شرایط حاضر می توان ورود کرد ؛ گفت: لازمه حل این مشکل دانستن دلیل بیماری و تلاش برای تعدیل آن است. اینکه آیا این بیماری برای فروکش کردن تب خود نیازمند وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو است و یا افزایش نقدینگی از طریق انتشار پول پرقدرت و یا دیگر ابزارها از جمله این لوازم است.
وی ادامه داد: دولت در نیمه نخست سال 1393 در حالی برای خروج از رکود غیر تورمی اقدام هایی تحت عنوان « سیاست های اقتصادی برای مواجهه با چالش های اقتصادی  تا پیش از رفع تحریم ها » را در دستور کار قرارداد که این سیاست های اقتصادی را در 177 بند اعلام و به دستگاهها ابلاغ کرد.
براین اساس دولت در این سیاست ها به صراحت اعلام می کند که در نیمه اول سال 93 سیاست های خروج از رکود غیر تورمی تدوین و به اجرا گذاشته شده است.
در مقابل اما دولت مجدد طی سال جاری نیز در 33 بند به عنوان راهکارهای مواجه با چالش های اقتصادی دوره توافق را ارایه داده که در مقایسه با سیاست های سال گذشته چیز جدیدی ارایه نداده است.
صمصامی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد: بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در حالی به 444 درصد افزایش پیدا کرده که این رقم آخرین بار به 28 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.
وی از عدم برنامه شفاف دولت برای مدیریت اقتصاد سخن گفت و افزود: دولت در حالی تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو را با مدت زمان 6 ماه در دستور کار قرار داد که هیچ تضمینی برای میزان موفقیت در تحریم اقتصاد نداشت.
ارزش افزوده صنعت در کشور هم اکنون در محدوده 20 درصد قرار دارد اما صنعت خودرو بین 10 تا 15 درصد . اقتصادی که 60 درصد از ساختار آن فعالیت های خدماتی است چگونه با وام خواهد از رکود می خواهد خارج شود. از سویی دیگر نقش عوامل بنیادی برای دولت در زمینه اتخاذ سیات ها هنوز روشن نیست و دولت نمی داند که آیا در طول شش ماه آینده اقتصاد از رکود خارج می‌شود یا شش روز پس از اتمام طرح خرید خودرو خارج می‌شود.
آمار ها نشان می دهد، در طول شش روز اجرای طرح خرید خودرو تعداد یکصد هزار نفر ثبت نام کرده اند که دریافت این تسهیلات با توجه به خلق پول از طریق صدور چک ها منجر به بدهی 2500 میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی می شود.
وی ادامه داد: بانک ها در حالی طی سال جاری اقدام به ارایه تسهیلات 160 هزار میلیارد تومانی به مردم کرده اند که در سال قبل این رقم 320 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت در خروج اقتصاد از رکود تاکنون توفیقی نداشته که دلیل اصلی آن عدم شناخت رفتار تقاضا و نبود اطلاعات دقیقی از اوضاع کنونی است.
صمصامی با بیان اینکه دولت در فضای بسیار تاریکی از اقتصاد قدم برمی دارد، عنوان کرد: دولت حتی تحلیل دقیقی از اوضاع موجود ندارد، زیرا تحلیل ها محدود به تئوری های دانشگاهی است. به عبارتی تئوری های اتقصاد سرمایه داری برای اقتصادی ارایه شده که زیر ساخت های آن به درستی عمل نمی کنند.
این اقتصاد دان افزود: دولت بخاطراینکه اطلاعات دقیقی از نقش عوامل موجود ندارد و تحلیل آن به تحلیل سطحی از اقتصاد سرمایه داری منتهی می شود، دچار تعارض می شود.
هیچ کسی نمی داند در آینده چه اتفاقی در اقتصاد رخ خواهد داد و این انتظار بدترین مولفه ای است که می تواند وجود داشته باشد. عدم شفافیت در اقتصاد پدیده هایی از جمله فساد های بانکی را رقم خواهد زد، زیاد غیر شفاف ترین نهاد ها در اقتصاد بنگاههایی همچون بانک ها هستند.
وی با اشاره به حجم بالای چک های برگشتی در کشور گفت: حجم نقدینگی در حالی در حدود 900 هزار میلیارد تومان عنوان می شود که تنها نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان چک برگشتی در اقتصاد وجود دارد.
صمصامی با اشاره به ضرورت شفاف سازی اقتصادی برمبنای اقتصاد مقاومتی گفت: شرایط شفاف در اقتصاد ایجاد نخواهد شد، مگر با همت ملی و تجمیع همه توانایی ها و قدرت های داخلی باشد. اینکه همواره در مقابل شفاف سازی در اقتصاد مانع ایجاد می شود ناشی از به خطر افتادن منافع برخی است که با لابی گری و یا دخالت در امور اجازه رخ دادن این اتفاق را نمی دهند.
صمصامی با تاکید بر وجود بازار مالی در کنار بازار سنتی برای شفاف شدن همه فعالیت ها عنوان کرد: عدم الگو برداری از نسخه های سرمایه داری و لزوم کنترل بازار سهام از لوازم اصلی برای نقش بازی کردن بازار مالی در اقتصاد است.

۹۴/۰۸/۲۹
۱۴:۲۸

سودهاي بانکي در مسير توليد نيستند/ اقتصادي که توليدمحور نيست، تسهيلات توليدي هم نمي‌خواهد

حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درباره ميزان نرخ سودهاي بانکي و تناسب آن با شاخص تورم، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: نرخ تورم در سيستم و نظام‌هاي بانکي بيشتر با اتکا به نرخ تورم محاسبه مي‌شود و اگر در اقتصاد توليد ناخالص ملي آن واقعي باشد، بايد به همراه کاهش نرخ تورم، سودهاي بانکي نيز کاهش پيدا کند.
وي ادامه داد: اما در اقتصادي که توليد ملي به معناي توليد و درآمدزايي از نفت است، ديگر مباحث اقتصادي کلان روز مطرح نيست و بيشتر اقتصاد از طريق رانت و نفت سرپاي خود مي‌ايستد و ديگر شاخص‌هاي اقتصادي که مانند دومينو بر روي يکديگر تأثير مي‌گذارند، مفيد بر فايده نيست.
وي با اشاره به کاهش سطح تورم در جامعه، تصريح کرد: حال بايد گفت که چرا زماني که طبق اعلام دولت تورم به سطح پايين‌تري نسبت به سال‌هاي گذشته رسيده است، چرا نرخ بهره‌هاي بانکي کاهش پيدا نمي‌کند، امروز از طريق مسئولان اعلام مي‌شود که شاخص تورم به سطح 15درصد رسيده است که بايد نرخ سود سپرده 16 يا 17 درصد و تسهيلات 18 درصد باشد اما اين در حالي است که امروز نظام بانکي ايران با تورم 15 درصد، سپرده‌ها 20 درصد سود مي‌دهند و از تسهيلات گيرندگان 24 درصد سود نيز دريافت مي‌کنند.
صالحي با اشاره به نظارت ضعيف بانک مرکزي در اين خصوص تاکيد کرد: چگونگي عملکرد درخصوص تعيين نرخ سود بانکي تنها به دست بانک مرکزي در هر کشور معين مي‌شود و ساير بانک‌ها در اين قضيه دخالت نمي‌کنند اما از سوي ديگر متأسفانه بانک مرکزي در نرخ سپرده‌هاي بانکي نيز ورود مي‌کند که اين اشتباه است و بايد به دست خود بانک‌ها سپرده شود تا رقابت‌پذيري در بين بانک‌ها شکل بگيرد.
وي گفت: بانک مرکزي هرگاه نرخ تورم پايين بياورد، بانک‌ها را مجبور کند که نرخ سپرده‌ها را پايين بياورد، درواقع بانک مرکزي نرخ سود را تعيين مي‌کند.اين نقش را نمي‌توان از بانک مرکزي هيچ کشوري گرفت.
وي در پايان گفت: بنابراين بانک مرکزي به‌عنوان قلب تپنده سيستم بانکي کشورهاست اما در ايران به خاطر نبود نظارت بانک مرکزي بر روي بانک‌ها، شاهد هستيم که بانک‌ها باهم تصميم مي‌گيرند.

۹۴/۰۸/۲۹
۱۰:۰۰

بدهي 104 هزار ميلياردي دولت به بانک ها

مشهد/خبرگزاری صدا و سیما/اقتصادی
بدهی ‌های دولت به بانک ‌ها تا پایان خرداد 94 نزدیک به 104 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز در نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی در مشهد گفت: چون دولت به بانک‌ ها بدهکار است از طریق قانون رد دیون، بانک ‌ها را به کسانی واگذار می‌کند که کار آنها بانکداری نیست.
هادی قوامی ادامه داد: هم اکنون بیش از 200 هزار میلیارد تومان از نقدینگی جامعه در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است که این کار را برای نظام اقتصادی کشور دشوار کرده است.
او افزود: ما چیزی نزدیک به 450 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌ تمام در کشور داریم که همه این طرح ‌ها نیازمند تامین منابع مالی خود از سوی بانک ها هستند اما بانک ‌ها قادر به دادن وام به آنها نیستند و به همین علت اقتصاد کشور دچار مشکلات زیادی شده است.
قوامی گفت: هم اکنون نرخ تورم و نرخ سود بانکی یک مسیر را در پیش نگرفته ‌اند و این مورد با سیاست‌ های اقتصادی و بانکی دولت همخوانی ندارد و این خود مشکلی دیگر در نظام اقتصادی کشور است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون سپرده ‌گذاران در بانک ‌ها بیش از نرخ تورم سود دریافت می ‌کنند که این موضوع بحث سرکوب مالی را از بین می ‌برد اما سبب بروز مشکلات زیادی برای نظام بانکی کشور می ‌شود.
او با بیان اینکه تضعیف رشد اقتصادی، کاهش دسترسی واحد های تولید به منابع بانک و افزایش بیکاری از جمله تبعات سنگین کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی است، گفت: نرخ سود بانکی باید تدریجی کاهش یابد و شوک درمانی با کاهش ناگهانی راهکار صحیحی نیست.
قوامی از افزایش 15 درصدی حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: در این مدت حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به 648 هزار میلیارد ریال رسیده است.
او ادامه داد: مشکلات بانک ‌ها ناشی از سیاست ‌های غلط آن در گذشته بوده است که آثار منفی آن را در ترازنامه بانکی مشاهده می ‌کنیم.
0002

۹۴/۰۸/۲۸
۲۱:۰۰

فردا ؛ انتشار اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري در بانک ملت

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/08/29
بانک ملت از فردا 18 هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(عام) با نام در سال جاری منتشر می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با نام، مرحله نخست این اوراق به صورت الکترونیک در این بانک منتشر می شود.
انتشار این اوراق با سررسید یک ساله و نرخ سود علی الحساب 20 درصد سالانه خواهد بود که فروش اولیه آن روز شنبه 30 آبان اغاز می شود و فروش تدریجی آنها به مدت پنج روز تا پایان روز پنجشنبه 5 آذر با محاسبه و اخذ سود روزشمار ادامه خواهد داشت.
نرخ بازخرید قبل از سررسید اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک ملت از سوی شعب این بانک، 17 درصد به صورت سالانه تعیین شده است.
مقاطع پرداخت سود این اوراق نیز به صورت ماهانه خواهد بود.

۹۴/۰۸/۲۹
۱۹:۲۵

ایران و گروه اقدام مالی

دکتر حمید قنبری
ایران، میانمار و کره شمالی. این 3 را با هیچ چسبی نمی‏شود به هم چسباند الا با چسب غفلت ما. این 3 کشور، تنها کشورهای دنیا هستند که در فهرست سیاه گروه اقدام مالی یا FATF قرار دارند. گروه اقدام مالی که یک سازمان بین‏المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و تقریبا تمامی دولت‏های توسعه‌یافته و از نظر اقتصادی مهم دنیا عضو آن هستند، ایران را در کنار میانمار و کره شمالی در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر از منظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داده است. جالب اینجاست که همین سازمان، عراق، سوریه، افغانستان و یمن را در فهرست خاکستری قرار داده است و وضعیت آنها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهتر از ایران ارزیابی کرده است. اما آیا این وضعیت درست است؟
آیا ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از یمن، سوریه و افغانستان عقب‏تر است؟ قطعا خیر. هرکس اندک آشنایی با بازار مالی ایران داشته باشد می‏داند که در سال‌های اخیر، تلاش‏های متعددی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران انجام شده است. قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس رسیده است، آیین‏نامه اجرایی آن به تصویب هیات وزیران رسیده است، شورای‌عالی مبارزه با پولشویی به طور مرتب تشکیل می‏شود و جلساتی را برگزار می‏کند که در آنها در خصوص سیاست‏های کلان مبارزه با پولشویی در کشور تصمیم‏گیری می‏شود؛ بانک‌ها و موسسات مالی، واحدهای سازمانی مبارزه با پولشویی را تصویب کرده‏اند، بورس، بیمه، شرکت‏ها و نهادها و کلیه نهادهای مهم اقتصاد برنامه‏های آموزش مبارزه با پولشویی را برای کارکنان خود برگزار کرده و می‏کنند و حتی حسابرسان و ناظران مالی نیز چک لیست‏های مبارزه با پولشویی را در هنگام ارائه خدمات خود مدنظر قرار می‏دهند و عملکرد شرکت‏ها را از این منظر نیز ارزیابی می‏کنند.
با این‌همه، چرا باید ایران در فهرست سیاه قرار داشته باشد؟ چرا نام ایران باید در کنار میانمار و کره شمالی قرار داشته باشد که در این رابطه فرسنگ‏ها با ما فاصله دارند؟ برخی به این پرسش این‌طور پاسخ می‏‏دهند که گروه اقدام مالی نیز مانند بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بین‏المللی دیگر، آلت‌دست و ابزار دولت‏های غربی است و به دلیل دشمنی و عداوتی که آنها با ایران دارند، گزارش‏ها و فهرست‏های آنها نیز جهت‌دار است و به جای آنکه مبتنی بر واقعیات باشد، هدفی جز ضربه زدن به ایران و انقلاب اسلامی ندارند. البته در صحت این پاسخ می‏توان تردید کرد و پرسید که مثلا میانمار چه دشمنی با غرب دارد که آن را در این فهرست قرار داده‏اند یا اینکه چرا سوریه که دشمنی غرب با آن تا حد مداخله نظامی نیز رسیده است، در فهرست سیاه قرار ندارد یا حتی لیبی را می‏توان مثال زد که در فهرست سفید قرار دارد و آن را حتی در فهرست خاکستری نیز قرار نداده‏اند.
اما بیایید فرض کنیم که پاسخ بالا درست است و گروه اقدام مالی، نهادی است ساخته و پرداخته قدرت‏های استکباری برای تعقیب منافع آنان. راه برخورد با این سازمان چیست؟ آیا باید وجود آن و اثربخشی آن را انکار کرد و اعلامیه‏های آن را کاغذ پاره انگاشت. مگر سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‏المللی جز برای محقق ساختن منافع دولت‌های موسس آنها که عمدتا دولت‏های غربی بودند تشکیل شده‏اند؟ از سازمان ملل متحد گرفته تا آژانس بین‏المللی انرژی هسته‏ای تا سازمان تجارت جهانی، همه و همه یک وجه مشترک دارند و آن هم این بوده که منافع دولت‌های غربی را تامین کرده‏اند. اما این امر باعث نشده است که ما این سازمان‌ها را کنار بگذاریم و در پی تحقق منافع ملی خود از رهگذر همین سازمان‌ها نباشیم.
مساله این است که آیا فهرست‏های گروه اقدام مالی اثرگذار است یا خیر؟ پاسخ مثبت است. وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‏های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‏ها و شرکت‏های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‏دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‏کنند. حتی در صورت برقراری روابط نیز سختگیرانه‏ترین شرایط را برای آنها در نظر می‏گیرند تا از این رهگذر بعدها برای آنها ریسک و دردسری ایجاد نشود. مساله این است که حق ما نیست که در فضای مالی بین‏المللی، همان رفتاری را با ما داشته باشند که با میانمار و کره‌شمالی دارند. حق ما نیست که رفتاری که با افغانستان، یمن، سوریه و عراق می‏شود، بهتر از رفتاری باشد که با ما می‏شود. ما در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم غفلت نکرده‏‏ایم و حتی از بسیاری از دولت‏هایی که در فهرست سفید قرار دارند نیز جلوتریم؛ ما در شناساندن آنچه کرده‏ایم و در معرفی دستاوردهای خود به دنیا غفلت کرده‏ایم. اگر امروز دنیا می‏‏دانست که ما در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چه کرده‏ایم، محال بود که ما در فهرست سیاه قرار داشته باشیم و گروه اقدام مالی، هر چقدر هم که یک طرفه و سیاسی قضاوت می‏کرد، نمی‏توانست چنین اتهام بی‏اساسی را به ایران وارد کند. وقت آن است که دنیا بداند قضاوت گروه اقدام مالی، نادرست و مغرضانه است و راه انجام این کار نیز چیزی نیست جز شناساندن فعالانه اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی در سطح جهان. باید این موضوع را با صدایی رسا که نتوان آن را نشنید، به دنیا اعلام کرد.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۸/۳۰
۰۲:۵۳

در یک گزارش پژوهشی بررسی شد دیپلماسی 15 کشور برتردرتجارت

گروه بازرگانی: دیپلماسی تجاری ایران همواره یکی از موضوعات مهم متولیان حوزه تجارت بوده که البته در دوران پساتحریم این موضوع از اهمیت دو چندانی برخوردار شده است. ایران برای تعاملات تجاری با سایر کشور‌ها نیازمند یک ساختار نهادی مدونی در دیپلماسی تجاری خود است. منظور از ساختار نهادی، ترتیباتی است که پیش برنده اهداف دیپلماسی تجاری یک کشور و ارتباط آنها با یکدیگر است.
در حال حاضر انتقادات بسیاری بر دیپلماسی تجاری ایران وجود دارد؛ به‌طوری‌که حتی برخی نیز معتقدند ایران فاقد دیپلماسی تجاری است. در این خصوص استفاده از مدل‌ها و ساختارهای کشورهای موفق در حوزه تجارت می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد. در این راستا پژوهشی با عنوان «راهبردهای ارتقای دیپلماسی تجاری ایران» از سوی سه پژوهشگر «محسن شریعتی‌نیا»، «حسین ملائک» و «زهرا توحیدی» انجام شده است که در آن ساختار نهادی دیپلماسی تجاری 15 کشور موفق در زمینه تجارت مورد بررسی قرار گرفته است.
فرانسه
فرانسه از دیرباز به‌عنوان یکی از قدرت‌های سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است که تداوم این موقعیت محصول عواملی از جمله ساختارها و راهبردهای مناسب در این حوزه بوده است. در ساختار نهادی فرانسه وزارت اقتصاد، مالیه و صنعت نقش کلیدی در طراحی و پیشبرد دیپلماسی تجاری ایفا می‌کند و نقش وزارت امور خارجه، هماهنگ‌کننده و زمینه‌ساز است. شبکه دیپلماتیک فرانسه در 165 کشور جهان که دومین شبکه بزرگ دیپلماتیک پس از آمریکا محسوب می‌شود، بخش مهمی از توان خود را در جهت پیشبرد منافع اقتصادی و تجاری شرکت‌های فرانسوی به کار می‌گیرد. یکی دیگر از نهادهایی که در دیپلماسی تجاری فرانسه نقش‌آفرینی می‌کند، نهادی به نام مشاوران تجارت خارجی فرانسه است. این نهاد به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی مسوولیت هماهنگی شبکه مشاوران را بر عهده دارد. دیپلماسی اقتصادی فرانسه، سه هدف کلیدی «حمایت از شرکت‌های فرانسوی در بازارهای خارجی»، «جذب سرمایه خارجی به فرانسه برای ایجاد اشتغال» و «تطبیق بهتر چارچوب مقررات بین‌المللی و مقررات اتحادیه اروپا با منافع اقتصادی فرانسه» را پیگیری می‌کند. برنامه عملیاتی دیپلماسی اقتصادی فرانسه برای تحقق این اهداف سه‌گانه، بر راهکارهای مختلفی تمرکز کرده که «تشکل هیات‌مدیره اقتصاد جهانی و کسب‌وکار»، «بسیج توان شبکه دیپلماتیک در خارج در جهت پیشبرد دیپلماسی اقتصادی»، «دیدار وزیر امور خارجه از کشورهای مختلف با تمرکز بر پیشبرد دیپلماسی اقتصادی»، «توسعه صنایع حوزه نوآوری فرانسه» و «جذب سرمایه خارجی به فرانسه» از جمله آنها است.
بریتانیا
بریتانیا به‌عنوان یک قدرت، نقش کلیدی در شکل دهی روندها و ساختارهای اقتصاد و تجارت جهان در قرن‌های اخیر ایفا کرده است. از این رو این کشور را می‌توان یکی از پیشرفته‌ترین و قدرتمند‌ترین‌ها در حوزه دیپلماسی تجاری برشمرد. ساختار نهادی دیپلماسی تجاری بریتانیا در یک دهه اخیر، دستخوش تغییرات مهمی شده است. وزارت امور خارجه این کشور در پیامد این تغییرات در شرایط کنونی نهاد مسوول در زمینه تجاری محسوب می‌شود. افزون بر این وزارتخانه، «دپارتمان کسب‌وکار، ابتکار و مهارت‌ها» نیز در مدیریت دیپلماسی تجاری این کشور درگیر است. نهاد دیگری که در دیپلماسی تجاری بریتانیا به ایفای نقش می‌پردازد، نهاد موسوم به «سرمایه‌گذاری و تجارت پادشاهی متحد» است؛ نهادی که سازمان توسعه تجارت این کشور محسوب می‌شود. از جمله سیاست‌های تجاری دولت بریتانیا می‌توان به «ایجاد بهترین محیط در بریتانیا برای حمایت از رشد کسب‌وکار رقابتی و تبدیل بریتانیا به مقصدی جذاب برای سرمایه خارجی»، «انجام اقدامات یک جانبه یا با مشارکت اتحادیه اروپا برای حذف موانع حضور شرکت‌ها در بازارهای صادراتی یا سرمایه‌گذاری آنها در خارج» و «رایزنی با سایر کشورها برای بررسی چالش‌های خاص بازار همچون تامین مالی تجارت و امکان‌پذیری دسترسی کشورهای در حال توسعه به بازار‌های کلیدی» نام برد. بر این اساس، حداکثرسازی و تحقق بخشی فرصت‌های موجود در بریتانیا برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری و تقویت نظام تجاری چندجانبه و توانمندسازی کشورهای در حال توسعه سه هدف فراگیر مورد تمرکز دولت بریتانیا بوده است.
کانادا
تجارت خارجی نقش مهمی در اقتصاد کانادا ایفا می‌کند؛ به‌طوری‌که 60 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور ناشی از تجارت خارجی است و از هر 5 شغل در این کشور، یک شغل مستقیما به صادرات وابسته است؛ به‌گونه‌ای که اگر تجارت خارجی این کشور دچار مشکل اساسی شود، 313 میلیون شغل از بین خواهد رفت. در کانادا وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل، مهم‌ترین نهاد در حوزه طراحی و پیشبرد دیپلماسی تجاری کشور محسوب می‌شود. البته این نهاد در طراحی و پیشبرد تجارت خارجی کانادا به‌طور منظم با بخش خصوصی به رایزنی و مشورت مبادرت می‌ورزد. بر این اساس، اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی کانادا، اولویت‌بندی بازارهای کلیدی، تحکیم دیپلماسی اقتصادی (تاکید شده است دیپلماسی اقتصادی، چراغ راهنمای فعالیت شبکه دیپلماتیک کانادا در عرصه بین‌المللی باشد)، تمرکز منابع و خدمات برای حداکثر‌سازی دستاوردها و موافقت‌ها، توسعه مزیت ابتکار کانادا (فراهم آوردن تسهیلات برای حضور و تعامل شرکت‌های پیشرو و مبتکر کانادا با‌ هاب‌های حوزه‌های پیشرو) و طرح ملی تجارت و سرمایه‌گذاری برای بازکردن بازارهای جدید است.
دانمارک
اقتصاد دانمارک به شدت به صادرات وابسته است؛ به‌گونه‌ای که شغل و درآمد 25 درصد از مردم این کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به صادرات وابسته است. ساختار نهادی دیپلماسی تجاری در دانمارک به‌گونه‌ای است که وزارت امور خارجه نقش اصلی و کلیدی را در طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری ایفا می‌کند. این وزارتخانه با همکاری وزارت تجارت و همکاری توسعه‌ای، طراحی سیاست و دیپلماسی تجاری دانمارک را بر عهده دارد. «روان‌سازی ارتباط و تعامل شرکت‌ها با برنامه‌های توسعه صادرات دولت دانمارک»، «استقرار مشاوران رشد اقتصادی در بازارهای هدف»، «تقویت نقش حمایتی وزارت امور خارجه در ایجاد رشد اقتصادی و تولید شغل» از جمله راهبردها برای افزایش بهره‌وری دیپلماسی اقتصادی این کشور است.
فنلاند
فنلاند یکی از توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. این کشور در بسیاری از شاخص‌های توسعه یافتگی در رتبه‌های نخست جهانی قرار دارد. به لحاظ ساختار نهادی دیپلماسی تجاری، وزارت اقتصاد و امور اقتصادی فنلاند، نقش کلیدی را در طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری این کشور ایفا می‌کند. این وزارتخانه و نهادی به نام «فینپرو» که یکی از زیر مجموعه‌های آن محسوب می‌شود، نقش اصلی را در این حوزه ایفا می‌کند.
آلمان
آلمان یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان است که اقتصاد آن بر پایه صادرات قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که از هر دو شغل در این کشور یکی به صادرات و بیش از 30 درصد کل فروش شرکت‌های آلمانی به طرف‌های خارجی صورت می‌گیرد. ساختار نهادی دیپلماسی تجاری آلمان بر محوریت وزارت اقتصاد و انرژی شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که این وزارتخانه نقش کلیدی را در شکل‌دهی به دستور کار دیپلماسی تجاری و اجرای آن بر عهده دارد. مهم‌ترین اولویت سیاست و دیپلماسی تجاری آلمان، تداوم بخشیدن به نظام تجارت آزاد و قاعده‌مند کردن و پیش‌بینی‌پذیر کردن روزافزون آن است.
ایتالیا
در ایتالیا به‌عنوان یکی دیگر از قدرت‌های تجاری، ساختار نهادی دیپلماسی تجاری با محوریت وزارت توسعه اقتصادی شکل گرفته و وزارت امور خارجه و موسسات تجارت خارجی ایتالیا نقش مهمی در پیشبرد امور این حوزه ایفا می‌کنند. از لحاظ سیاست‌ها نیز کلیدی‌ترین اولویت دیپلماسی تجاری ایتالیا، کمک به بین‌المللی شدن شرکت‌های ایتالیایی با اولویت شرکت‌های کوچک و متوسط است.
هلند
ساختار سنتی نهادی دیپلماسی تجاری و اقتصادی هلند به‌گونه‌ای بود که وزارتخانه‌های امور اقتصادی و امور خارجه به‌طور مشترک، مسوولیت دیپلماسی اقتصادی در سه سطح دوجانبه و چندجانبه را بر عهده داشتند؛ البته در این ساختار از آن جا که وزارت اقتصاد مسوولیت امور اقتصادی خارجی، سیاست‌گذاری در زمینه دیپلماسی اقتصادی و تعیین ابزارهای مورد استفاده برای پیشبرد این سیاست‌ها را برعهده داشت؛ طبیعتا نقش اصلی را در این حوزه ایفا می‌کرد اما در سال 2012 مسوولیت اجرایی امور اقتصادی بین‌المللی و از جمله دیپلماسی اقتصادی به وزارت امور خارجه واگذار شد. با این تغییر هلند ساختار نهادی و دیپلماسی خود را به‌طور بنیادین متحول کرد.
اتریش
در اتریش وزارتخانه‌های اقتصاد، خانواده و جوانان و وزارت امور بین‌الملل و اروپا (که وزارت امور خارجه اتریش نامیده می‌شود) به‌طور مشترک مسوولیت پیگیری سیاست تجاری را بر عهده دارند. دولت اتریش می‌کوشد تا دو وزارتخانه به‌صورت هماهنگ عمل کنند گر چه تصمیم‌گیری در روابط میان وزارتخانه‌ای به شدت غیرمتمرکز است و وزارتخانه‌های مختلف از استقلال بسیار بالایی در تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های بخشی خود در حوزه‌های مختلف، از جمله دیپلماسی تجاری برخوردارند. نکته مهمی که ساختار دیپلماسی اتریش را از سایر کشورها متمایز می‌کند، نقش پررنگ بخش خصوصی در طراحی و مدیریت دیپلماسی تجاری این کشور است. به‌طوری‌که «اتاق فدرال اتریش» که به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اقتصادی و تجاری این کشور شناخته می‌شود، تحت کنترل بخش خصوصی است.
بلژیک
در بلژیک، مسوولیت طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری بر عهده وزارت امور خارجه، تجارت خارجی و توسعه است. بودجه این وزارتخانه در سال 2011 معادل یک میلیارد و 953میلیون یورو بوده که 15 درصد کل بودجه این کشور به شمار می‌رود. البته رقمی که در این قالب به دیپلماسی تجاری اختصاص می‌یابد مشخص نیست. یکی از نکات مهم در ساختار نهادی دیپلماسی تجاری بلژیک، وجود سه آژانس سرمایه‌گذاری و تجارت است که هر یک عملا منافع تجاری یکی از مناطق فدرال را پیش می‌برد.
ژاپن
در سطح کلان سیاست‌گذاری تجاری ژاپن چند نهاد دولتی شامل وزارت امورخارجه، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت و وزارت مالیه در گیرند اما نقش اصلی را وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت بر عهده دارد. با این وجود مهم‌ترین نهاد در شکل‌دهی به دیپلماسی تجاری ژاپن و اجرای آن، سازمان تجارت خارجی این کشور است. این سازمان نهادی نیمه مستقل محسوب می‌شود زیرا تنها 50 درصد بودجه آن را دولت تامین می‌کند.
کره‌جنوبی
در سال‌های اخیر دیپلماسی تجاری کره‌جنوبی در سطح کلان سیاست‌گذاری، شاهد تحولات مهمی بوده است. در سال 1998 وزارت امور خارجه این کشور با وزارت تجارت ادغام شد و نام وزارت خارجه و تجارت بر خود گرفت. از همین رو جنبه‌های فنی و سیاسی تجارت خارجی این کشور در یک وزارتخانه متمرکز شد. با این وجود دیری نپایید و در سال 2013 بار دیگر دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شدند و سیاست‌گذاری تجاری این کشور در حوزه وظایف وزارتخانه جدیدی تحت عنوان «وزارت تجارت، صنعت و انرژی» قرار گرفت. این وزارتخانه استراتژی‌های کلان خود در سیاست و دیپلماسی تجاری را «جست‌وجوی بازار‌های جدید نویدبخش»، «ارتقای قابلیت‌های بازاریابی» و «ایجاد محیط مطلوب برای تجارت» تعریف کرد.
مکزیک
سازمان توسعه تجارت مکزیک، به‌عنوان یکی از بهترین آژانس‌های توسعه تجارت در جهان در حال توسعه است. این نهاد در مکزیک به‌عنوان مهم‌ترین نهاد در زمینه توسعه صادرات و دیپلماسی تجاری فعال است. این نهاد به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، بین‌المللی کردن شرکت‌های مکزیکی، توسعه صادرات و توسعه سرمایه‌گذاری را از اهداف کلیدی خود مطرح می‌کند.
مراکش
مراکش به‌عنوان یکی دیگر از کشورهای پیشرو در زمینه دیپلماسی تجاری در جهان در حال توسعه است. این کشور تاکید عمده را بر موقعیت ژئواستراتژیک خود به‌عنوان سرزمینی در مجاورت اروپا، در مسیر قاره‌های آمریکا و آسیا و نیز‌ هاب آفریقا قرار داده است. پیشبرد آزادسازی تجارت در قالب‌های دوجانبه و چندجانبه از دیگر عواملی است که مراکش در دیپلماسی تجاری خود بر آن تاکید دارد.
کاستاریکا
کاستاریکا به‌عنوان یکی دیگر از کشورهای موفق در زمینه توسعه تجارت محسوب می‌شود. عواملی چند در موفقیت این کشور دخیل بوده‌اند که موقعیت جغرافیایی، برخورداری از سنت صلح و دموکراسی، نقش کلیدی توسعه و تجارت به‌عنوان عوامل اصلی رشد این کشور و صادر‌کننده مهم فناوری پیشرفته در آمریکای لاتین از جمله آنها است. البته سیاست‌گذاران کاستاریکایی، یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت خود در توسعه تجارت را هماهنگی و همگامی ساختارهای نهادی این کشور در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنند.
ge1001

۹۴/۰۸/۳۰
۰۵:۴۴
۹۴/۰۸/۳۰
۰۷:۲۹