نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 100006
  • تمام سکه (طرح جدید) 984000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 982000
  • نیم سکه 534000
  • ربع سکه 315000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3205
  • یورو 4410
  • پوند 5330
  • صد ین 3120
  • درهم امارات 873
  • لیر ترکیه 1495
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 7 Arrow up
    دلار 25507
  • 56 Arrow up
    یورو 35237
  • 99 Arrow up
    پوند 42829
  • 92 Arrow up
    فرانک 28881
  • 105 Arrow up
    صد ین 24903
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 6945

طرح مهندسی برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی

امیر مافی
پنجشنبه گذشته بخش اول این مقاله که اختصاص به تعاریف داشت تقدیم شد. در بخش آخر این مقاله در خصوص توضیحات طرح و نتایج آن مطالبی عرضه می دارم.
توضیحات طرح
ابتدا طرح توجیهی سرمایه‌گذار توسط سرمایه‌گذار (حقیقی و حقوقی) جهت اخذ تایید فنی، توجیه اقتصادی به یکی از بیمه‌گرهای تخصصی در آن رشته (صنعتی، کشاورزی، خدمات، تجارت و...) ارائه می‌شود. این عمل به انتخاب و دلخواه سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد. پس از اخذ تایید فنی و توجیه اقتصادی از طرف شرکت بیمه‌گر سرمایه‌‌ با بانک عامل (که می‌تواند توسط بیمه‌گر معرفی گردد) وارد مذاکره شده و گواهی تایید شرکت بیمه‌گر را ارائه می‌دهد و با تضمین بازپرداخت‌ وام مورد تقاضا از طرف شرکت بیمه‌گر طرح برای گرفتن وام مورد تقاضای سرمایه‌گذار به یکی از بانک‌های عامل یا به چند بانک عامل معرفی می‌گردد. شرکت بیمه‌گر وام مورد تقاضا را مطابق برنامه زمان‌بندی شده در طرح توجیهی که به تایید خود شرکت رسیده، بیمه کرده و این وام
مرحله به مرحله با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح (طبق گزارشات ماهانه بیمه‌گر) از طرف بانک عامل به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
(کلیه این عملیات از شروع اجرای طرح تا خاتمه و راه‌اندازی در قالب یک تفاهم‌نامه بین سرمایه‌گذار، بیمه‌گر و بانک عامل صورت می‌گیرد و عقد قرارداد با نظارت دستگاه‌های مستقل نظارتی مثل بیمه مرکزی، بانک مرکزی و دستگاه تخصصی بازرسی و نظارتی قوه قضائیه انجام می‌گیرد.)
شرکت بیمه‌گر موظف است تا آخر طرح (بهره‌برداری) نظارت بر طرح را برعهده داشته باشد. هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ مدیریت کنترل پروژه (زمان، هزینه و کیفیت کار) و گزارشات مربوطه ماهانه یا هفتگی را به سرمایه‌گذار و بانک عامل ارائه نماید و به طور مرتب وضعیت طرح را از نظر پیشرفت کار، هزینه و کیفیت کار، نواقص در کار و راه‌حل‌ها به اطلاع سرمایه‌گذار و بانک عامل و حتی پیمانکاران درگیر در طرح برساند.
هر شرکت بیمه‌گر (یا بیمه‌گذار) حق دارد (در صورت داشتن توانایی‌های خود) در یکی از حوزه‌های صنعت، کشاورزی، صادرات و تجارت، خدمات و... تقاضای تاسیس و ثبت و سپرده خود را در بانک مرکزی واریز و کار خود را تحت نظارت بیمه مرکزی با شرایط مصوب آغاز نماید. البته این شرکت‌ها جهت تاسیس ابتدا بایستی پیشنهاد تاسیس خود را با شرح و کارنامه گروه متخصص، حوزه فعالیت، سوابق فعالیت و... بیمه مرکزی و وزارتخانه مربوط جهت تایید ارائه نمایند. منابع سپرده شده از طرف این شرکت‌ها در بانک مرکزی می‌تواند بسته به توان شرکت بیمه‌گر و سابقه فعالیت و میزان سپرده و... تا 10 برابر حجم سپرده خود طرح‌های سرمایه‌گذاران در آن حوزه مربوطه را بیمه و تضمین نماید. البته شرکت بیمه‌گر در مقابل این خدمت فنی و کنترلی (MC) طرح و همچنین ضمانت مالی طرح و پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در مقابل بانک عامل، حق‌الزحمه مطابق تعرفه (بسته به حجم مالی طرح، میزان وام دریافتی سرمایه‌گذار، حجم خدمات فنی و کنترلی ارائه شده به طرح) دریافت خواهد کرد که این هزینه و هزینه خدمات بانک عامل جزء هزینه‌های طرح محسوب شده و در هزینه‌های کلی طرح بایستی منظور شود که بایستی از طرف سرمایه‌گذار بعد از راه‌اندازی طرح و شروع زمان بهره‌برداری طرح، تقسیط و به بانک عامل پرداخت گردد.
نحوه تعامل بین سرمایه‌گذار، بانک و بیمه‌گر(بیمه‌گذار): سرمایه‌‌گذار ابتدا طرح خود را با یک یا چند شرکت بیمه‌گر به طور موازی در میان گذاشته و مذاکره می‌نماید. شرکت بیمه‌گذار (مربوط به آن حوزه فعالیت) طرح را مطالعه، بررسی و بعد از تایید یا اصلاحات در نهایت با توافق سرمایه‌گذار به یک بانک عامل جهت دریافت وام معرفی می‌نماید. (در حقیقت شرکت بیمه‌گر طرح توجیهی فنی و اقتصادی سرمایه‌گذار را بررسی و اصلاح و یا تایید می‌نماید) حتی سرمایه‌گذار می‌تواند طرح‌هایی با توجیه فنی و اقتصادی از این شرکت‌های تخصصی بیمه‌گذار دریافت و آن را به مورد اجرا بگذارد ، و در نهایت تفاهم‌نامه بین سرمایه‌گذار (به عنوان صاحب و مجری طرح) و شرکت بیمه‌گر (به عنوان شرکت خدمات فنی و کنترل پروژه و تضمین کننده اصل سرمایه) و بانک عامل (به عنوان وام‌دهنده) به امضا رسیده و بعد از تعیین جزئیات بیشتر طرح قرارداد نهایی بین بانک عامل، سرمایه‌گذار و بیمه‌گر با تعیین وظایف، اختیارات و تعهدات هر طرف امضا می‌گردد. به این ترتیب یک شرکت بیمه‌گذار قادر خواهد بود نسبت به توانایی‌های فنی و نرم‌افزاری و میزان سپرده خود تا 10 برابر حجم سپرده خود، طرح‌های مختلف را تضمین و خدمات فنی و کنترل پروژه به آن ارائه نماید و اگر به طور فرضی تنها 3 درصد کل مبلغ سرمایه‌گذاری هزینه خدمات و پذیرش ریسک یک شرکت بیمه‌گذار باشد این شرکت می‌تواند 30 درصد سپرده خود سود دریافت نماید (البته اعداد و ارقام فرضی و مثالی است و حق‌الزحمه این شرکت‌ها می‌بایست مطابق تعرفه محاسبه و پرداخت شود، آن هم در قبال پذیرش ریسک و ارائه خدمات فنی و کنترلی (MC) و... تا از شائبه ربا دور بماند).
بنابراین در یک سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذار (حقیقی و حقوقی) چنانچه هزینه خدمات بانکی را (به طور فرضی و نه واقعی) مطابق تعرفه 5/0 درصد (نیم درصدکل مبلغ وام اخذ شده) فرض کنیم یا حتی کمتر و با احتساب هزینه پرداختی به بیمه‌گذار   (به طور فرضی) 3 درصد (کل مبلغ وام اخذ شده) بنابراین در نهایت هزینه بالاسری یک سرمایه‌گذار به طور متوسط 5/3 درصد کل مبلغ وام گرفته شده خواهد بود که بسیار مطلوب و قابل پذیرش از طرف سرمایه‌گذاران خواهد بود و سبب رونق و سلامت اقتصاد، حذف ربا، کاهش چشمگیر هزینه‌های تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و... خواهد گردید.
میزان تعرفه‌های خدمات بانک‌ها و بیمه‌گرها توسط بیمه مرکزی، بانک مرکزی و... تعیین می‌گردد.
نتایج:
1- خرده پول‌های* سرگردان مردم که علاقه‌مند هستند در موسسات مالی سرمایه‌گذاری کنند و سود مشارکت دریافت نمایند می‌تواند در این شرکت‌های بیمه‌گر، سپرده‌گذاری گردد (تحت نظارت بانک مرکزی و بیمه مرکزی و طبق فرم‌های قراردادی) تا توسط بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل قرار گیرد و به صورت وام در طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری شود (توسط سرمایه‌گذار خصوصی) و سود مشارکت واقعی خود را از شرکت مربوطه (طبق گزارش سالیانه شرکت و تایید بیمه مرکزی و بانک مرکزی) دریافت نمایند.
2- حجم منابع بانک‌ها به طور چشمگیری از طریق منابع مردمی و غیردولتی افزایش خواهد یافت و صرفا جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با ضمانت اجرایی و در جهت نیازهای کشور و سیاست‌های دولت به کار گرفته می‌شود. (با توجه به سیاستگذاری کلان دولت و نظام  به منظور جهت‌دهی منابع مالی به جهات و موارد خاص و مورد نیاز کشور)
3- این مکانیسم می‌تواند در طی چند سال تقریبا تمامی منابع پولی و مالی در بخش خصوصی را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به این مکانیسم جذب و کشور را از ربا که بدترین و تخریبی‌ترین روش‌ها در یک جامعه می‌باشد به طور کامل ریشه‌کن نماید. بدین ترتیب می‌توان گفت تمامی پول های سرگردان در جامعه به طور مستقیم در دست سرمایه‌گذاران و یا توسط شرکت‌های بیمه‌گر در بانک‌های عامل در انتظار سرمایه‌گذاری است.
4- افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری با منابع خصوصی و مردمی و همچنین کاهش چشمگیر هزینه‌های سرمایه‌گذاری و حذف بهره که تحولی قابل توجه در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود و ارتباط مستقیم منابع مالی با سرمایه‌گذاران و صاحبان تخصص‌های مختلف که قصد سرمایه‌گذاری دارند با نظارت مستقیم شرکت ضمانت‌کننده (بیمه‌گر) در حقیقت سپرده خود را به نوعی به سرمایه‌گذار وام داده است.
5- تاسیس موسسات تخصصی (بیمه‌گذارهای تخصصی) و ارتقای سطح مدیریت در بخش خصوصی در طرح‌های بزرگ و غیردولتی و ارتقای بخش خصوصی و ورود آنها به طرح‌های بزرگ که تاکنون دولت متولی سرمایه‌گذاری در آنها بوده است.
6- رقابت بین شرکت‌های بیمه‌گذار در افزایش کیفیت خدمات فنی و MC و کاهش هزینه‌های پذیرش ریسک در اقتصاد کشور.
7- در این مکانیسم دولت قادر خواهد بود جهت‌گیری سرمایه‌گذاری در کشور را براساس نیازهای آماری و آینده‌نگری سیاست‌گذاری نموده و به طور کلی هدایت و نظارت نماید.
"شمای کلی طرح"
1- دستگاه‌های سیاست‌گذاری غیر اجرایی 
1/1 بانک مرکزی(وابسته به دولت)
1/2 بیمه مرکزی (وابسته به دولت)
1/3 سازمان نظارتی و بازرسی(قوه قضائیه)
2- دستگاه‌های اجرایی(غیردولتی) 
2/1 بانک‌های عامل
2/2 بیمه‌گذارها (شرکت‌های بیمه‌گر خصوصی)
2/3 سرمایه‌گذارها (حقیقی و حقوقی)
3- آحاد و افراد جامعه
پی‌نوشت:
*حجم بالای نقدینگی در جامعه(نقدینگی خرد) که تنها قابلیت خرید کالا و خدمات را دارد موجب تورم و فشار به بازار کالا و خدمات می‌گردد.

۹۳/۰۱/۳۰
۰۱:۰۱

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در گفت‌وگو با آنا: تصمیم‌گیری در مورد تخصیص اعتبار به بیمه از محل هدفمندی یارانه ها به عهده دولت است

خبرگزاری آنا: هنوز هیچ تصمیمی در خصوص مشخص کردن میزان اعتبار در نظر گرفته شده از محل اجراء هدفمندی یارانه ها به صنعت بیمه گرفته نشده و این موضوع کاملا دراختیار دولت و مجلس است.

رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: تصمیم گیری در خصوص اینکه چه بخش از منافع حاصل از هدفمندی یارانه ها به امر بیمه اختصاص یابد در اختیار دولت و مجلس است ضمن آنکه در این مورد مجلس مسئول تعیین این موضوع است منتهی آنچه که در مورد بحث بیمه بیشتر مطرح است ارائه و گسترش بیمه های درمان پایه است که این کار توسط بیمه گران اجتماعی ارائه می شود.
وی تصریح کرد: بیمه های بازرگانی از قبل هم آمادگی خود را برای کمک در بحث هدفمندی یارانه ها اعلام کرده به خصوص در مورد بحث بیمه های درمان که در مورد بحث سلامت و درمان این موضوع با ابلاغ سیاست های کلی بخش سلامت از سوی مقام معظم رهبری طی روزهای اخیر صنعت بیمه هم آماده ارائه خدمات در کنار خدماتی که از قبل در مورد بحث درمان ارائه می کرده است همچنان آماده ارائه خدمات تکمیلی بیمه درمانی در کنار بیمه های پایه درمان است که این موضوع نیاز به حمایت دولت و مسئولان دارد.
رفع مشکلات بیمه دی 
مصدق در ادامه درباره آخرین وضعیت مشکلات بیمه دی در خصوص بیمه درمان بازنشستگان گفت: بیمه دی در سال گذشته مشکلاتی در رابطه با بیمه درمان بازنشستگان داشت که این مشکلات ناشی از عوامل مختلفی بود که حق بیمه واقعی از بیمه گران گرفته می شد اما هزینه بیمه درمان آنها به موقع پرداخت نمی گردید.
مصدق افزود: امیدواریم با تغییرات مدیریتی که در این شرکت انجام شده و با در اختیار گرفتن منابع از جمله کمک مالی از سوی بیمه مرکزی به بیمه دی حرکت این شرکت به سمت رفع مشکلات بوده که امیدواریم این مشکلات از سوی مسئولان بیمه دی به طور کامل با همکاری سهام داران عمده این شرکت رفع شود.
استقبال بیمه های خارجی برای حضور در ایران
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار آنا گفت: در رابطه با بحث حضور بیمه های خارجی در کشور خوشبختانه اخیراً تقاضا برای تاسیس دفتر ارتباطی در ایران را از سوی بیمه های معتبر خارجی داشتیم ضمن آنکه در گذشته یک شرکت بیمه خارجی دفتر ارتباطی در ایران داشت که اخیرا این دفتر فعال شده و در کنار تاسیس دفتر ارتباطی توسط شرکت های بیمه خارجی شاهد ایجاد دفتر ارتباطی و شعبه بیمه خارجی بر اساس درخواست شرکت های بیمه خارجی در کشور هستیم.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در پایان گفت: هم اکنون یک شرکت معتبر بیمه سوئیسی دفتر ارتباطی در ایران ایجاد کرده ضمن آنکه تاسیس بیمه های خارجی در ایران بر اساس تاسیس قانون بیمه مرکزی و سایر قوانین مربوط به ورود شرکت های خارجی در کشور است.

۹۳/۰۱/۲۹
۱۳:۳۴

آغاز به کار دو شرکت بیمه خارجی

معاون بیمه‌ های اتکایی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی از آغاز به کار دو شرکت بیمه خارجی خبر داد.

به گزارش خبر گزاری موج، مینا صدّیق نوحی معاون بیمه های اتکایی و امور بین الملل بیمه مرکزی در مورد آغاز به کار دو شرکت بیمه خارجی در ایران، خبر داد و گفت: از دو شرکتی که قرار بود در ایران فعالیت کنند، یک شرکت کار خود را شروع و نمایندگی خود را دایر کرد و شرکت دوم هنوز در مرحله تقاضا است.
رییس کل بیمه مرکزی در بهمن ماه سال گذشته از تمایل شرکت‌های بزرگ و معتبر اروپایی برای فعالیت در ایران خبر داد و گفت: بسیاری از شرکت‌ها متقاضی تأسیس دفتر ارتباطی هستند و ما به تازگی به دو شرکت معتبر اروپایی مجوز تأسیس دفتر ارتباطی در ایران را داده‌ ایم.
همچنین وی از گفتن نام این شرکت خودداری کرد.

۹۳/۰۱/۲۸
۰۹:۵۴

صنعت بیمه پیر شده است

تین نیوز | در میان کشورهای خاورمیانه، ایران جزو اولین کشورهایی است که دارای شرکت بیمه ملی و قانون بیمه بود. در حال حاضر 28 شرکت بیمه بازرگانی با مجوز بیمه مرکزی در عرصه بیمه کشور فعالیت دارند که به جز یکی، بقیه غیردولتی است. از میان شرکت‌های فوق، دو شرکت در زمینه بیمه‌های اتکائی فعالیت می‌کنند. در صنعت بیمه نزدیک به 90هزار نفر به فعالیت اشتغال دارند که قریب 16هزار و پانصد نفر از آن‌ها مربوط به شرکت‌های بیمه و بقیه مربوط به شبکه فروش و ارائه خدمات کارگزاری بیمه، متشکل از بیش از 33هزار نماینده بیمه و نزدیک 600 کارگزار و ارزیاب خسارت بیمه‌ای است. با تغییر و تحولات بیمه و ورود شرکت‌های جدید، در حال حاضر از نظر یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد بیمه در دنیا، ضریب نفوذ بیمه به 5/1 درصد رسیده که این شاخص‌ها در سال 80 در کشور ما کمتر از 1 یعنی84/0 درصد بوده است. بررسی آمار مربوط به شاخص‌هایی مانند حق بیمه تولیدی صنعت بیمه، سرانه حق بیمه‌های بازرگانی، ضریب نفوذ بیمه و بررسی روند و درصد تغییرات این شاخص‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش دست‌اندرکاران این صنعت به منظور توسعه همه جانبه آن و با راه‌اندازی شرکت‌های بیمه خصوصی، همچنان شکافی میان وضعیت مطلوب مورد انتظار و آن چه که در عمل تحقق یافته است وجود دارد. وجود این شکاف، ضرورت ایجاد تحول در ساختار صنعت بیمه کشور را حتمی ساخته است.مهم‌ترین ضعف صنعت بیمه در کشور فرهنگ بیمه موجود در جامعه است. فرهنگ جامعه باید به سمتی برود که اقشار ضعیف از بیمه استفاده کنند. صنعت بیمه ایران به‌رغم سابقه طولانی خود توسعه‌نیافته به نظر می‌رسد. یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه مربوط به نقص یا خلاء قوانین و مقررات می‌باشد. نقص قوانین، مربوط به مواردی است که پوشش‌ها در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه شده و این در حالی است که به‌رغم گذشت چندین سال از اجرای آن، هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی به وجود نیامده و عملا باعث عدم رشد بیمه و عدم کارآیی و اثربخشی در آن رشته شده است. شرکت‌های بیمه داخلی زمانی می‌توانند با شرکت‌های بیمه خارجی رقابت داشته باشند که ثبات اقتصادی داخلی در کشور وجود داشته باشد و شرکت‌های بیمه از طریق سرمایه مالی مناسب و سرمایه نیروی انسانی متخصص به این امر مهم می‌توانند دست پیدا کنند.محمد ابراهیم امین، رئیس‌ کل بیمه مرکزی ایران 24 فروردین 1393 در دومین اجلاس سالانه انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با عنوان بهبود فضای کسب ‌و ‌کار بیمه‌ای با اشاره به صورت‌های مالی سال‌های ۹۱ و ۹۲ شرکت‌های بیمه گفت: با کمال تاسف بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های بیمه در شناسایی سود به درستی عمل نکرده و مصوبات شورای عالی بیمه را اجرا نکرده‌اند. وی افزود: کار بیمه‌‌گری مبتنی ‌بر مشتری ‌مداری است و بیمه‌‌ها باید ذاتا مشتری ‌مدار باشند، اما شکایت‌ها از شرکت‌های بیمه افزایش یافته است. وی ادامه داد: متاسفانه در برخی از شرکت‌ها توانایی مالی وجود ندارد و اراده رفتار حرفه‌ای نیست. در شرایط فعلی، بازار بیمه با چالش‌های سنگین مواجه است. پیش از این علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گفته بود: در ایران سهم بیمه از تولیدات بیمه بسیار کم است و این آمار در مقایسه با متوسط بین‌المللی در شأن ایران نیست. وی تحریم‌ها، وضع عوارض نامناسب بر فعالیت‌های شرکت بیمه، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف نوآوری در صنعت بیمه، وجود بازار انحصاری و دخالت‌های دولت در این صنعت، ترکیب نامتوازن پرتفوی صنعت بیمه، حجم بالای حوادث طبیعی و جاده‌ای، ضعف نظارتی و شناخت ناکافی از کارکردهای صنعت بیمه را جزو چالش‌های صنعت بیمه عنوان کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چالش‌های شش‌گانه صنعت بیمه را این گونه برشمرد: نبود تعرفه‌ای مشخص در رشته‌های بیمه مسئولیت، فقر فرهنگ بیمه در کشور، ریسک‌ناپذیری مدیران دولتی، خلأ و نقصان در قوانین و مقررات بیمه‌ای، عدم رقابت شرکت‌های بیمه خارجی و داخلی و فراهم نبودن بسترهای لازم برای حرکت به نظام غیرتعرفه‌ای. کارشناسان معتقدند یکی دیگر از چالش‌های صنعت بیمه عدم توسعه‌یافتگی فناوری اطلاعات فعالیت مبتنی‌بر مدل‌های سنتی در این حوزه است. آنچه در حوزه صنعت بیمه می‌تواند باعث تحول، کارآیی و پویایی صنعت گردد استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی و زیرساخت‌های ارتباطی است. صنعت بیمه نتوانسته از بسیاری از پتانسیل‌های موجود در بخش‌های اقتصادی، بهره‌برداری کند و با وجود پیشرفت‌های ساختاری سال‌های اخیر که منجر به رفع برخی از موانع توسعه صنعت بیمه شده است، صنعت بیمه در بخش بیمه‌های زندگی در این سال‌ها عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است. در واقع این صنعت با عدم تعادل در بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی مواجه است. این در حالی است که بیمه‌های زندگی سهم بالایی در صنعت بیمه بسیاری از کشورهای جهان به خود اختصاص داده​اند و سهم بیمه زندگی در دنیا حدود ۵۸ درصد کل حق بیمه‌های دریافتی است. رقابت شرکت‌های بیمه به‌جای بررسی نیازهای واقعی مشتریان، تدوین برنامه‌های بلندمدت، تجدید ساختار و تجدید فرآیند‌های مورد عمل در خدمات، عملا معطوف به افزایش رشد پرتفوی و کاهش حق بیمه دیگر شرکت‌ها به‌منظور جذب پرتفوی بدون آنالیز ریسک است. بنابراین تا زمانی که چالش شرکت‌های بیمه صرفا کاهش غیرفنی نرخ و شرایط بیمه‌نامه و همچنین ربودن سهم بازار پرتفوی موجود گردد، کارآیی و پویایی در این صنعت به وجود نخواهد آمد.

۹۳/۰۱/۲۸
۰۹:۲۵
منابع دیگر:
  • قدس آنلاین
۹۳/۰۱/۳۰
۰۶:۳۹

کودکان کار خیابانی بیمه می‌شوند

اخبار آموزش، اخبار بیمه، اخبار بهزیستی، اخبار رفاه، اخبار کمیته امداد

۹۳/۰۱/۳۰
۰۶:۴۲
۹۳/۰۱/۳۰
۰۷:۲۷

رئیس هیئت مدیره بیمه اتکایی امین در گفت‌وگو با آنا: هدفمندی یارانه ها نقشی موثر در توسعه صنعت بیمه دارد

خبرگزاری آنا: رئیس هیئت مدیره بیمه اتکایی امین گفت: صنعت بیمه می تواند بخشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را جبران کند.

جواد سهامیان رئیس هیئت مدیره بیمه اتکایی امین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا گفت: تصور می کنم که هدفمندی یارانه ها نقش مهمی در اجرای طرح های توسعه ای به خصوص توسعه پوشش بیمه دارد.
وی تصریح کرد: صنعت بیمه می تواند بخشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را برای مردم جبران کند.
سهامیان افزود: اینکه دولت پیگیر اجرایی شدن موضوع هدفمندی یارانه ها است نشان دهنده اهمیت و نقش و جایگاه بحث هدفمندی یارانه ها در کشور است زیرا این موضوع به خصوص اجراء فاز دوم آن نقش مهمی در پوشش بیمه ای کشور دارد.

۹۳/۰۱/۲۹
۱۴:۰۷

مدیرعامل بیمه ایران: اعلام سود غیر واقعی به صنعت بیمه ضربه می‌زند

مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه اعلام سود بالا و غیر واقعی از سوی شرکت‌های بیمه به صنعت بیمه ضربه می زند، گفت: سال گذشته 200 میلیارد تومان سپرده‌هایمان را آزاد و خسارات معوق مردم و مراکز درمانی را پرداخت کردیم.
امرالهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه در بیمه ایران بنا را بر شفافیت و سرعت پرداخت خسارت به صورت کارشناسی گذاشته ایم، گفت: برهمین اساس برای پرداخت خسارات سال گذشته بالغ بر 200 میلیارد تومان سپرده هایمان را آزاد کردیم و در اواخر سال جو رضایت خوبی برای زیان دیدگان فراهم شد.
وی با اشاره به تاکید رییس کل بیمه مرکزی بر نیروی انسانی صنعت بیمه و توجه به آنها گفت: در هیات مدیره بیمه ایران بنا را بر آن گذاشته‌ایم که 20 درصد از وقت خود را صرف سرمایه انسانی شرکت کنیم.
وی درباره وضعیت استخدامی نیروی انسانی شرکت بیمه متبوعش نیز گفت: قطعا یکی از مشکلات در این حوزه همکاران قراردادی هستند که برنامه داریم تا هرچه زودتر مشکلات آنها را رسیدگی و دغدغه معیشتی شان را برطرف کنیم.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۳/۰۱/۲۹
۱۲:۴۱

سرپرست بیمه دی در مازندران خبر داد: مطالبات کانون های بازنشستگان کارگری مازندران از اردیبهشت پرداخت می شود

مطالبات میلیاردی کانون های بازنشستگی کارگری در مازندران مربوط به دو سال گذشته است / نهادهای کارگری وبازنشستگی بارها و بارها نسبت به این موضوع انتقاد کرده و خواستار رسیدگی مراجع ذیصلاح شده اند.

سرپرست بیمه دی در مازندران در خصوص پرداخت مطالبات میلیاردی کانونهای بازنشستگی کارگران این استان از ابتدای اردیبهشت ماه جاری قول مساعد داد.
به گزارش "ایلنا" از ساری،" داود نعمتی" در گفت وگویی اختصاصی تصریح کرده است: با اختصاص بودجه لازم به این بیمه، کلیه مطالبات بازنشستگان کارگری مازندران به تدریج از اول اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
مشکلات این نهاد بیمه گر موچب شد که قراردادهای منعقده به تدریج توسط کانون های بازنشستگی لغو و موسسه ای دیگر جایگزین این بیمه شود.
نمایندگان و نهادهای کارگری و کانون های بازنشستگی استان مازندران بارها و بارها ضمن انتقاد از خدمات ارایه شده از مسئولان ذیصلاح خواستار رسیدگی شده بودند.

۹۳/۰۱/۲۹
۲۲:۳۳

فارس بررسی می‌کند نارضایتی فرهنگیان هرمزگان از خدمات بیمه طلایی

اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان در حالی از تمدید بیمه طلایی فرهنگیان تا پایان اردیبهشت ماه امسال خبر می‌دهد که نارضایتی فرهنگیان از خدمات این بیمه بالا گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، طرح بیمه طلایی که از سال 89 با شعار رفاه بیشتر معلمان ازسوی وزیر وقت آموزش و پرورش به سبد هزینه‌ای فرهنگیان افزوده شد، هر سال ناکارآمدتر از سال قبل به نارضایتی فرهنگیان دامن می‌زند.
هزینه این بیمه که در کنار بیمه خدمات درمانی از آن به عنوان بیمه تکمیلی نیز یاد می‌شود در سال 1390 به ازای هر نفر پنج هزار تومان بود اما در سال 91 در جهشی چشمگیر با افزایش سه و نیم برابری به 17 هزار و 500 تومان رسید و یک سال بعد نیز به مبلغ 23 هزار و 500 تومان افزایش یافت.
بر این اساس جمعی از فرهنگیان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ضمن انتقاد از خدمات این بیمه خواستار پاسخگویی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان به مشکلات این طرح شدند.
حسینی یکی از فرهنگیان استان با بیان اینکه در کنار تحمیل هزینه به فرهنگیان، خدمات این بیمه که از سوی بیمه ایران پشتیبانی می‌شود نه تنها تغییری نکرد بلکه سال به سال ضعیف و ضعیف‌تر شد تا جایی که عملا به محل درآمد هنگفت آموزش و پرورش و بیمه ایران تبدیل شده و سبد هزینه درمان خانوارهای فرهنگی را سنگین‌تر کرده است.
به گفته وی، این افزایش هزینه اگر چه با شعار توسعه خدمات مطلوب درمانی به فرهنگیان همراه بود اما وعده‌ها بیشتر در شعار خلاصه شد و بسیاری از فرهنگیان ناگزیر به حذف آن شدند.
این فرهنگی ساکن بندرعباس با بیان اینکه متاسفانه اداره کل آموزش و پرورش در سازماندهی پزشکان طرف قرارداد جدیت لازم را ندارند، خاطر نشان کرد: تاکنون برای رفع مشکلات درمانی خود به استان‌های همجوار مراجعه کرده‌ام و در این میان ضعیف‌ترین خدمات را در بندرعباس شاهد هستیم که این امر ناشی از این است که موضوع نظارت بر پزشکان طرف قرارداد و رفتار آنان با فرهنگیان به حال خود رها شده است.
وی همچنین گفت: اکثر پزشکان نامی و صاحب تجربه با این بیمه قرارداد ندارند و عمدتا پزشکانی برای طرح انتخاب شدند که رضایت چندانی از عملکرد آنان وجود ندارد.
"مریم . ن" دیگر فرهنگی ساکن بندرلنگه نیز ضمن انتقاد از بی توجهی اداره کل آموزش و پرورش به گلایه‌های فرهنگیان، بیمه طلایی را مغایر تکریم و عزت معلمان دانست که «موجب تضعیف جایگاه فرهنگیان شده است چرا که غالب پزشکان حتی پزشکان طرف قرارداد نیز خدمات این بیمه را قبول ندارند و از پذیرش فرهنگیان خودداری می‌کنند».
وی ادامه داد: در حالی که قرار بر این بود خدمات این بیمه به نفع فرهنگیان باشد، قوانین آن یک جانبه به نفع بیمه ایران و آموزش و پرورش است که نمونه بارز آن عدم پرداخت معوقات بیمه طلایی فرهنگیان است که آموزش و پرورش از پرداخت سهم خود امتناع دارد.
یک کارمند اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان نیز که نخواست نام خود را عنوان کند با بیان اینکه در حال حاضر اغلب پزشکان، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی که نام آنان در دفترچه بیمه ایران به عنوان طرف قرارداد ذکر شده است بیمه طلایی را قبول ندارند، اظهار داشت: وقتی پزشک طرف قرارداد نباشد بیمه شده باید با پرداخت کامل حق ویزیت و سایر هزینه‌ها اسناد آن را به بیمه تحویل دهد که با کسر فرانشیز و کلی موارد دیگر، پس از چند ماه، رقم ناچیزی را به حساب فرد واریز می‌کنند که برای این امر هم هیچ گونه توضیحی در خصوص مبالغ کسر شده از حقوق اعلام نمی‌شود.
وی افزود: داروخانه‌ها نیز برای پرداخت حداقل مبلغ تقاضای تهیه کپی از نسخه و سایر موارد را دارند که این امر علاوه بر سرگردانی و اتلاف وقت بیمار، به محلی برای تحمیل هزینه مضاعف به بیمه شونده تبدیل شده است.
این فرهنگی، همچنین گفت: حدود سه ماه از گذشت طرح، به رغم کسر هزینه و بدون هیچ دلیل موجه‌ای، کارت‌ام را تحویل ندادند و مسئولان اداره نیز خود را پاسخگو ندانستند.
این فرهنگی همچنین بیان داشت: تاکنون هر بار که با زحمت فراوان موفق به اخذ نوبت از پزشکان طرف قرارداد شده است، خدمات رسانی این پزشکان را با اکراه و منت زیادی دیده است و حتی با برخورد ناشایست منشی این پزشکان نیز مواجه شده است.
وی مثال خود را یک دندانپزشک طرف قرارداد اعلام کرد که به گفته وی منشی پزشک با بهانه جویی بی مورد و توهین به فرهنگیان، در مقابل کمترین اعتراضی نوبت را لغو و عنوان می‌کند بروید جایی دیگر کار خود را انجام دهید.
این فرهنگی، مسئولان آموزش و پرورش هرمزگان را بی توجه به مشکلات فرهنگیان خطاب کرد و گفت: تاکنون به دفعات انتقاد خود را از عملکرد این بیمه به گوش مسئولان خصوصا اداره رفاه آموزش و پرورش رسانده‌ایم، اما کمترین توجهی به این امر صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: این مشکلات را به مسئولان بیمه نیز منعکس کرده است که اغلب پزشکان طرف قرارداد که نام آنان در دفترچه بیمه ایران با ذکر شماره تلفن اعلام شده است عنوان می‌کنند طرف قرارداد بیمه نیستند که با این حساب بیمه ایران و آموزش و پرورش به رغم اطلاع از این موضوع منزلت فرهنگیان را به بازی گرفته‌اند. 
به گفته این فرهنگی، معلمان نقاط محروم استان مانند بشاگرد چگونه می‌توانند با توجه به بعد فاصله با اندک پزشکان طرف قرار داد مشکلات درمانی خود را رفع کنند.
وی با اعلام اینکه اگر چه تعهد خدمات مربوط به بهداشت دهان و دهان از جمله دندانپزشکی به عنوان یکی از خدمات خاص به فرهنگیان در این بیمه در نظر گرفته شده است اما بیمه ایران برای هر نفر از بیمه شوندگان فقط تا سقف 200 هزار تومان خدمات دندانپزشکی ارائه می‌کند که این رقم برای هزینه‌های سنگین دندانپزشکی بسیار ناچیز است. همچنین براساس قرارداد، میزان فرانشیز یا همان سهم بیمه گذار در تمام خدمات درمانی 20 درصد است و عملا فرهنگیان هزینه‌ها را از جیب پرداخت می‌کنند.
وی یادآور شد: بیمه طلایی برای خرید عینک نیز 50 هزار تومان در نظر گرفته است در حالی که با توجه به افزایش تورم کدام عینک 50 هزار تومان است؟!
این فرهنگی معترض همچنین گفت: وقتی جایی به نفع خودشان باشد به راحتی اقدام به کسر از حقوق می‌کنند اما برای بنده که  فراتر از میزان تعیین شده هزینه بیمه کسر شده بود هیچ مبلغی را عودت ندادند و علی رغم مراجعات متعدد به اداره رفاه آموزش و پرورش استان گوش کسی به این تضییع حق بدهکار نبود.
احمدی از دیگر فرهنگیان هرمزگان نیز گفت: در اطلاعیه آموزش و پرورش برای تمدید بیمه طلایی تا پایان اردیبهشت، تمدید بخش دندانپزشکی مستثنی شده است که عملا از زیر بار هزینه‌ای این بخش شانه خالی شده است.
وی افزود: مسئولان وزارت آموزش و پرورش مدعی هستند با تغییر در این روند خدمات هزینه درمان معلمان را بدون سقف ارائه کنند اما این تصمیم هنوز عملیاتی نشده است.
وی ادامه داد: متاسفانه طبق شنیده‌ها واگذاری بیمه طلایی فرهنگیان در سال جاری به بیمه معلم منتفی شده است و سقف تعهدات نیز تغییر نخواهد کرد و آموزش و پرورش همچنان در تلاش برای تمدید قراردادخود با بیمه ایران است.
احمدی اظهارامیدواری کرد، این رویه‌های نا برابر پایان یابد و بیمه‌های تکمیلی آموزش و پرورش به بیمه دیگر از جمله بیمه معلم واگذار شود تا شاهد تحول در خدمات رسانی به فرهنگیان باشیم.
"نعمت" از دیگر فرهنگیان هرمزگانی نیز که مورد عمل جراحی قرار گرفته است گفت: اگر چه عنوان می‌شود هزینه‌های درمان نازایی و ناباروی، هزینه تهیه اعضای طبیعی پیوندی از جمله خدماتی است که در قالب این بیمه به فرهنگیان ارائه می‌شود اما فرهنگیان حتی در دریافت هزینه ویزیت نیز با مشکلات فراوانی مواجه هستند که به عنوان مثال برای باز پس‌گیری هزینه‌های خود باید یک روز را صرف بوروکراسی و کاغذ بازی با مسئولان بیمه نمایند.
وی افزود: بیمه متعهد شده است هزینه خدمات مربوط به جراحی‌های تخصصی، درمان طبی و سایر عمل‌های جراحی، درمان نازایی و ناباروری، پاراکلینیکی، ویزیت پزشکان، دارو و ملزومات دارویی، تهیه اعضای طبیعی پیوندی، پروتز و هزینه‌های اروتز بدون سقف باید به فرهنگیان تحت پوشش ارائه شود اما این موارد در حیطه عمل اجرایی نمی‌شود و یک شعار فریبنده است.
افزایش دامنه انتقاد فرهنگیان هرمزگان نسبت به عملکرد بیمه طلایی در حالی است که چندی پیش"فانی" وزیر آموزش و پرورش در کرمان وعده داد خدمات این بیمه بهتر از روش گذشته ا‌دامه می‌یابد و با ایجاد ضوابط و شرایط نیازهای فرهنگیان را پوشش می‌دهد.

۹۳/۰۱/۳۰
۰۷:۴۸

انتصاب مدیر کل روابط عمومی بیمه ایران

محمود امراللهی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، طی حکمی رسول ساجدی را به عنوان مدیرکل روابط عمومی این شرکت برگزید.

به گزارش خبرگزاری موج، امراللهی دراین حکم آورده است: با توجه به تعهد و تخصص مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جنابعالی را به عنوان مدیرکل روابط عمومی معرفی و منصوب می نمایم.
مدیرعامل بیمه ایران باآرزوی موفقیت برای ساجدی گفت: انتظار دارم دردوره جدید با تلاش سازنده و بهره مندی از تخصص همکاران آن مدیریت تصویر روشن تری از نخستین شرکت بیمه ای کشور در اذهان عمومی ترسیم نمایید.
رسول ساجدی پیش از این مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده و درصنعت حمل و نقل هوایی نیزسابقه مدیریتی دارد.
او درسازمان صدا و سیما نیز به عنوان مجری معاونت سیاسی فعالیت داشته و هم اکنون نیز به عنوان گوینده و مجری در شبکه بین المللی خبر با آن سازمان همکاری دارد.
ساجدی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته بازرگانی، گرایش بازاریابی است.

۹۳/۰۱/۲۸
۰۹:۱۱

200 میلیارد تومان سپرده‌های بیمه ایران سال 92 آزاد شد

مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه اعلام سود بالا و غیر واقعی از سوی شرکت‌های بیمه به صنعت بیمه ضربه می زند، گفت: سال گذشته 200 میلیارد تومان سپرده‌هایمان را آزاد و خسارات معوق مردم و مراکز درمانی را پرداخت کردیم.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از ایسنا،امرالهی با بیان اینکه در بیمه ایران بنا را بر شفافیت و سرعت پرداخت خسارت به صورت کارشناسی گذاشته ایم، گفت: برهمین اساس برای پرداخت خسارات سال گذشته بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان سپرده هایمان را آزاد کردیم و در اواخر سال جو رضایت خوبی برای زیان دیدگان فراهم شد.
وی با اشاره به تاکید رییس کل بیمه مرکزی بر نیروی انسانی صنعت بیمه و توجه به آنها گفت: در هیات مدیره بیمه ایران بنا را بر آن گذاشته‌ایم که ۲۰ درصد از وقت خود را صرف سرمایه انسانی شرکت کنیم.
وی درباره وضعیت استخدامی نیروی انسانی شرکت بیمه متبوعش نیز گفت: قطعا یکی از مشکلات در این حوزه همکاران قراردادی هستند که برنامه داریم تا هرچه زودتر مشکلات آنها را رسیدگی و دغدغه معیشتی شان را برطرف کنیم.

۹۳/۰۱/۲۹
۱۳:۵۴

پرداخت خسارت بیش از 5 میلیارد ریال در یک حادثه رانندگی توسط بیمه پاسارگاد

بر اساس گزارش‌های دریافتی؛ یک دستگاه سواری سمند که نزد شرکت بیمه پاسارگاد دارای بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده بود در کیلومتر 10 جاده سبزوار- بردسکن به علت بی‌احتیاطی و انحراف به چپ و برخورد با سواری پراید حادثه آفرید و راننده مقصر این حادثه به همراه پنج نفر سرنشین هر دو وسیله نقلیه در دم جان خود را از دست دادند.
به‌ دنبال وقوع این تصادف مرگبار در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرونده‌ای در شعبه سبزوار شرکت بیمه پاسارگاد تشکیل و طبق رای مقام قضایی و پس از صدور قرار منع تعقیب راننده توسط دادگستری شهرستان سبزوار از محل بیمه‌نامه شخص ثالث مالک خودرو که مقصر حادثه بود، به اولیای دم متوفیان این حادثه دیه فوت پرداخت شد.
پرداخت این مبلغ خسارت به وراث حادثه رانندگی هشداری است تا در زمان تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث به سقف تعهدات بیمه‌نامه و همچنین نرخ دیه که هر ساله توسط مراجع قضایی تعیین و اعلام می‌شود توجه کرد، چراکه اهمیت بیمه‌نامه شخص ثالث را می‌توان در این حادثه به وضوح مشاهده کرد.

۹۳/۰۱/۲۸
۰۹:۲۳

شباهت بیمه همگانی روحانی و اوباما

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از اقتصادآنلاین، علی ربیعی با اشاره به اینکه دولت یازدهم قصد دارد تمامی ایرانیان را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهد، اعلام کرد: در قدم اول بیش از پنج‌میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرند. پس از آن انوشیروان محسنی‌بندپی، رییس سازمان بیمه سلامت با اشاره به جزییات برگزاری این طرح، طرح بیمه همگانی ایرانیان را از ابتکارات دولت روحانی خواند و اعلام کرد: بیمه همگانی تمامی ایرانیان برای اولین‌بار در کشور ایجاد می‌شود. پس از آن بود که کاربران شبکه‌های مجازی توییتر و فیس‌بوک در کشور، صفحه توییتری «Rouhani Care» را راه‌اندازی کردند؛ صفحه‌ای که در اولین نگاه، طرح جنجالی بیمه سراسری مردم آمریکا از سوی باراک اوباما رییس‌جمهور این کشور را تداعی می‌کند.
«obamacare» یا طرح بیمه همگانی در آمریکا، طرحی است که یکی از اصلی‌ترین وعده‌های آقای اوباما به قشر متوسط و محروم آمریکا بود و از آغاز سال 2014 میلادی بناست تا برای‌میلیون‌ها نفر که تاکنون بیمه درمانی نداشتند، امکان استفاده از خدمات درمانی تحت پوشش بیمه را فراهم کند. شباهت «اوباما کر» و «روحانی کر»، به شکلی است که پیش از این نیز، هفته‌نامه «تایم» یکی از معتبرترین نشریات آمریکایی، با ابراز شگفتی از اعلام خبر برنامه دولت «حسن روحانی» مبنی بر ارایه «بیمه خدمات درمانی همگانی» این طرح را با طرح «باراک اوباما» تحت عنوان «اوباما کر» مقایسه کرد. نشریه «تایم» در ادامه با اشاره به متن منتشرشده در توییتر روحانی می‌نویسد: «در متن این پیام آمده است که دولت ایران ارایه بیمه درمانی به تمام ایرانیان را گسترش خواهد داد. نخستین گام در این مورد، ارایه بیمه به پنج‌میلیون شهروند ایرانی است که به بیمه خدمات درمانی دسترسی ندارند. این کار از طریق شبکه سلامت اجتماعی (روحانی کر) انجام خواهد شد.»
بنا بر قانون جدید بیمه همگانی که به «بیمه اوباما» شهرت یافته، همه شهروندان ایالات‌متحده موظفند تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند. این پوشش درمانی می‌تواند توسط کارفرمایان یا به‌طور خصوصی از شرکت‌های بیمه خریداری شود و دولت به آن‌دسته از افرادی که تمکن پرداخت حق بیمه خود را ندارند کمک خواهد کرد. همچنین، از ابتدای سال جدید میلادی، شرکت‌های بیمه دیگر اجازه ندارند که از تحت پوشش قرار دادن متقاضیانی که بیماری مزمن و سابقه‌داری دارند، امتناع کنند. از زمان در دسترس قرار گرفتن وبسایت دولتی ثبت‌نام برای این طرح جدید، حدود دو‌میلیون‌ویکصدهزارنفر ثبت‌نام کرده‌اند که این تعداد کمتر از برآوردهای اولیه است. مشکلات فنی این وبسایت در هفته‌های گذشته انتقادهای فراوانی را متوجه کاخ سفید کرده است. همزمان شرکت‌های بیمه درمانی اعلام کرده‌اند که‌میلیون‌ها بیمه‌نامه را به علت «واجد شرایط قانونی» نبودن باطل کرده‌اند. با این حال، باراک اوباما امیدوار است با اجرایی‌شدن این طرح، شعار «بیمه درمانی برای همگان» را به‌عنوان بخشی از میراث دوران ریاست‌جمهوری خود ثبت کند. شباهت‌های طرح بیمه همگانی دولت اوباما و دولت روحانی البته تا جایی می‌رسد که اجباری‌بودن تحت پوشش قرارگرفتن مردم در ایران نیز می‌تواند یکی از دلایل یک شباهت باشد. به‌طوری‌که، مدیرعامل بیمه سلامت ایرانیان روز یکشنبه هفته جاری، اعلام کرد: «در آینده ارایه خدمات متعدد از جمله دریافت گذرنامه، ازدواج و موارد دیگر منوط به داشتن بیمه توسط افراد است.»
بیمه همگانی در ایران، ابتکار دولت خاتمی است
شباهت‌های طرح بیمه همگانی حسن روحانی و باراک اوباما در شرایطی است که محمدرضا واعظ‌مهدوی، رییس کنونی انجمن علمی اقتصاد درمان و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی در دولت اصلاحات، طرح بیمه همگانی در ایران را از ابتکارات دولت خاتمی می‌داند. او تاکید می‌کند «طرح بیمه همگانی ابتکار دولت خاتمی است و طرح کنونی عقبگرد از اشتباهات دولت‌های نهم و دهم است» و در تشریح این موضوع می‌گوید: در سال 1381 سازمان بیمه خدمات درمانی، بیمه درمانی سرپایی برای جمعیت شهری فاقد بیمه را محقق کرد و در این سال، بیش از هشت‌میلیون‌نفر جمعیت شهری تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و بر اساس آن بیش از 39‌میلیون‌نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
او می‌افزاید: پس از اجرای این طرح با احتساب بیمه‌شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد، سازمان خدمات درمانی و سازمان‌های مستقلی مانند بیمه بانک‌ها و کارمندان نفت و... بیش از 98.5درصد از جمعیت کشور تحت‌پوشش بیمه قرار گرفتند و درمان و بستری آنها تحت پوشش بیمه قرار گرفت. واعظ‌مهدوی می‌افزاید: بعد‌ها در سال 1384 مجلس اعتباری برای تصویب بیمه درمان روستاییان مصوب کرد که پس از این مصوبه هفت‌طبقه، کارکنان دولت، کارگران، پرسنل نیروهای مسلح و بازنشستگان آنان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، سایر اقشار نظیر خانواده‌های شهدا، جانبازان، طلاب و سازمان‌های دارای قرارداد‌های خاص، روستاییان و سایر گروه‌های خویش‌فرمایان شهری تحت پوشش خدمات درمانی بیمه بستری و سرپایی قرار گرفتند. مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی در دولت اصلاحات در ادامه تاکید می‌کند: در سال 1384 نیز مجلس‌شورای‌اسلامی قانونی را مصوب کرد که بر اساس آن اعتبار 400‌میلیاردتومانی هم برای خدمات بیمه سرپایی روستاییان اضافه شود که بر اساس آن بسته خدمات درمانی بیمه روستاییان نیز تکمیل شد.
کاهش جمعیت 6 میلیون‌نفری مردم تحت پوشش بیمه در دولت نهم
واعظ‌مهدوی در ادامه با اشاره به اینکه، میراث بیمه همگانی در دولت خاتمی در دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد مورد غفلت قرار گرفت، می‌گوید: متاسفانه با تغییر دولت زمزمه تجدیدنظر در سیاست‌های دولت در حوزه بیمه خدمات درمانی و سست‌شدن پیگیری سیاست‌های گذشته شنیده شد و در ادامه به‌وضوح دیده شد. به‌طوری‌که دولت‌های نهم و دهم نه‌تنها نتوانستند سایر بیمه‌های اجتماعی را تکمیل کنند، بلکه بیمه روستاییان هیچ پیشرفتی نکرد و جمعیت تحت پوشش به همان اندازه باقی ماند و برنامه بیمه بستری بیماران شهری نیز از سال 1386 تا 1387 متوقف شد.
او با اشاره به تبعات توقف بیمه بستری بیماران شهری نیز از سال 1386 تا 1387 اعلام کرد: تبعات محسوس این سیاستگذاری غلط در دولت‌های نهم و دهم این بود که، از هشت‌میلیون‌نفر جمعیت شهری تحت پوشش بیمه بستری شهری، تنها 1.5تا دو‌میلیون‌نفر به برنامه جدید دولت تحت عنوان «بیمه ایرانیان» اضافه شدند و شش‌میلیون‌نفر بیمه‌شده اصلی از جمعیت تحت پوشش بیمه در کشور کاهش یافتند. واعظ‌مهدوی همچنین تاکید می‌کند، طی سال‌های اخیر فقدان پوشش بیمه‌ای برای این جمعیت شهری که بخش زیادی از آنان خویش‌فرمایان شهری بودند، از عوامل اصلی و تاثیر‌گذار بروز مشکلات مالی و افزایش هزینه‌های درمانی آنان بوده است.
اقدام دولت روحانی جبران یک اشتباه بزرگ در دولت قبل است
محمدرضا واعظ‌مهدوی، رییس کنونی انجمن علمی اقتصاد درمان و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی در دولت اصلاحات، معتقد است، تحقق بیمه همگانی در سال‌جاری و دولت یازدهم می‌تواند به‌عنوان یک جبران عقبگرد دولت‌های نهم و دهم تلقی شود. او می‌افزاید: متاسفانه دولت‌های نهم و دهم، به وزارت رفاه و تامین اجتماعی با نگاه بنگاه‌داری توجه می‌کردند و نگرش برنامه‌ریزی برای فراهم‌کردن پوشش همگانی بیمه خدمات درمانی را کمتر مورد توجه قرار دادند، همین عامل باعث شد گام بلند دولت اصلاحات برای بیمه همگانی مورد توجه قرار نگیرد و حالا اقدام دولت روحانی جبران یک اشتباه بزرگ باشد.

۹۳/۰۱/۲۸
۰۹:۵۵

افزایش 39درصدی سود هر سهم بیمه دانا

ایران و جهان- افزایش سود 79میلیارد ریالی بیمه دانا در سال مالی 93 در صورتی که نرخ ارز قابل دسترس بیشتر از نرخ مبادله‌ای باشد.
به گزارش ایران و جهان، حسابرس بیمه دانا در گفت و گو با ایران و جهان در خصوص عملکرد مالی شرکت معتقد است این شرکت در سال مالی 93 مبلغ 79میلیارد ریال افزایش سود خواهد داشت اگر نرخ ارز قابل دسترس بیشتر از نرخ مبادله ای باشد.
شرکت بیمه دانا در پیش بینی بودجه 92ارقام مقایسه ای بودجه 93 را بر مبنای عملکرد شرکت ارائه نکرده است که این امر در گزارش حسابرس مورد توجه قرار گرفته ضمن آنکه حسابرس معتقد است اگر نرخ ارز قابل دسترس بیشتر از نرخ مبادله ای باشد در آن صورت پیش بینی سود برای سال مالی 93 می توانست با افزایش 79میلیارد ریالی مواجه شود. خاطر نشان می شود نرخ قابل دسترس نرخی است که شرکت بتواند در یک بازار متعارف، ارز مورد نیاز را بدون هیچگونه محدودیتی معامله کند. گفتنی است نظر به ضرورت رعایت قوانین آمره، شرکت برای احتساب ذخایر آئین‌نامه شماره 58 مصوب شورای عالی بیمه را ملاک قرار داده و به این ترتیب با عدم استفاده ذخایر مندرج در استاندارد شماره 28سود بیشتری را نشان می دهد.
شرکت بیمه دانا پیش بینی کرده که مبلغ 10هزار و 576میلیارد و 706میلیون ریال بابت حق بیمه صادره در سال مالی 93 داشته باشد که با کسر ذخایر حق بیمه، این شرکت مبلغ 9هزار و 237میلیارد و 527میلیون ریال درآمد حق بیمه خواهد داشت.
این شرکت هزینه خسارت را برای سال مالی 93 مبلغ 7هزار و 121میلیارد و 270میلیون ریال پیش بینی کرده که این رقم نسبت به سال مالی 92به میزان 27درصد افزایش نشان می دهد.
گفتنی است سود خالص بیمه دانا برای سال مالی 93 مبلغ 82میلیارد و 349میلیون ریال پیش بینی شده که نسبت به سود خالص 92به میزان 39درصد افزایش نشان می دهد.
این شرکت مبلغ 81ریال سود برای هر سهم در سال مالی 93درنظر گرفته که این رقم در سال مالی 92 مبلغ 58ریال بود.

۹۳/۰۱/۲۸
۱۶:۲۸

آغازاصلاح قانون بانکداری بدون ‌ربادرکارگروه ویژه مجلس

نایب‌رئیس کارگروه ویژه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا از تشکیل اولین جلسه کارگروهی ویژه در مجلس برای تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون بانکداری بدون ربا خبر داد و گفت: در حال حاضر یک نظام حقوقی متناسب با فقه و یک سیستم عملیاتی متناسب با بانکداری ربوی داریم که نتیجه آن چالش‌های موجود در نظام بانکداری است.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، درباره آخرین وضعیت تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: این موضوع با آقای دکتر لاریجانی مطرح شد و با تدبیر وی کارگروهی برای تهیه پیش‌نویس اصلاح این قانون تشکیل شد که جمعی از اقتصاددانان و حقوقدانان مجلس در این کارگروه حضور دارند. 
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اصلاح نظام بانکی را یکی از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود:‌ یعنی باید نظام تجهیز و تخصیص منابع و به تبع آن بازار پول و سرمایه را در کشور اصلاح کنیم که این موضوع از ابتدای مجلس نهم مورد توجه جمعی از نمایندگان مجلس بود. 
وی با بیان اینکه اولین جلسه کارگروه با ریاست آقای مصباحی مقدم تشکیل شد، گفت: در این کارگروه از دو منظر حقوقی و ضوابط عملیاتی در نظام بانکداری نسبت به اصلاح ساختار نظام بانکداری اقدام می‌کنیم؛ درحالی‌که برخی موارد قانون بانکداری نیازمند اصلاح و ویرایش است؛ اما در قانون فعلی هیچ تدبیری برای سیستم عملیاتی بانک وجود ندارد. 
نایب‌رئیس کارگروه ویژه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، با تاکید بر اینکه بانکداری از نظام حقوقی و ضوابط عملیاتی تشکیل می‌شود، گفت: بانک‌ها در قالب بستر نظام حقوقی فعالیت می‌کنند؛ اما اگر ضوابط عملیاتی به‌درستی اجرا نشود، قانون بانکداری بدون ربا نیز به‌درستی اجرا نمی‌شود. 
حسین‌زاده بحرینی ادامه داد: در این کارگروه ویژه تصمیم بر این است که از متخصصان خارج از مجلس، بانک مرکزی و صاحب‌نظران امور بانکی نیز استفاده شود تا علاوه‌بر اصلاح خلاهای حقوقی قانون، فصلی در قانون فعلی بانکداری اضافه کنیم تا ناظر بر سیستم عملیاتی بانک‌ها باشد و نواقص فعلی را برطرف کند. 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه ریشه مشکل نظام بانکداری این است که در زمان اصلاح نظام حقوقی در سال 1362 هیچ فکری برای سیستم عملیاتی نشد، افزود: در حال حاضر یک نظام حقوقی متناسب با فقه و یک سیستم عملیاتی متناسب با بانکداری ربوی داریم که نتیجه آن چالش‌های موجود در نظام بانکداری است. 
وی ادامه داد: برای اینکه نظام بانکداری کشور متناسب با فقه باشد در دام ربا افتاده‌ایم؛ البته مشکل از اصل قانون بانکداری نیست، بلکه قانون فعلی کاملا برگرفته از فقه است؛ اما مشکل این است که در زمان تصویب این قانون هیچ اقدامی برای تحقق یک سیستم عملیاتی در بانک‌ها نشده بود. 
حسین‌زاده افزود: در حال حاضر نیازمند مهندسی و طراحی یک سیستم در نظام بانکداری هستیم تا با روش‌هایی بانک‌ها را به‌گونه‌ای در مسیر قرار دهیم تا علاوه‌بر اینکه فعالیت خود را به‌درستی انجام دهند، بتوانند منویات قانون بانکداری بدون ربا را محقق کنند که این فصل نیز قرار است در قانون فعلی تعبیه شود؛ بنابراین ماموریت بسیار سنگینی برای اصلاح ساختار نظام بانکداری بر عهده این کارگروه ویژه است. 
نایب‌رئیس کارگروه ویژه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، با بیان اینکه روز یکشنبه هفته‌جاری اولین جلسه این کارگروه برگزار شد، گفت: قرار شد جلسات این کارگروه به‌طور هفتگی و مداوم ادامه یابد تا به نتیجه برسیم. 

۹۳/۰۱/۳۰
۰۱:۰۳

ایجاد تسهیلات برای بدهکاران دانه درشت و ممنوعیت افتتاح حساب بانکی برای بدهکاران خرد!

در حالی که حجم مطالبات معوق بانک‌ها به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسیده و بخش عمده این مبلغ مربوط به بدهکاران دانه درشت بانکی است، ظاهرا بانک مرکزی بخشنامه ای را به بانک ها ابلاغ کرده که بر اساس آن بدهکاران خرد امکان استفاده از خدمات بانکی را نخواهند داشت.
به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) عدم ارائه خدمات بانکی و گشایش حساب در کلیه بانک‌ها برای افرادی که پرداخت قسط خود را به تعویق انداخته اند در حالی صورت می گیرد که بنا به اعلام بانک مرکزی112 نفر دارای بدهی بالای 500 تا 1000 میلیارد ریال و 61 نفر دارای بدهی بیش از 1000 میلیارد ریال به نظام بانکی هستند و این در حالی است که بانک مرکزی تسهیلاتی را برای بدهکاران دانه درشت بانکی در نظر گرفته است.
بنا به بخشنامه‌ای که هدف آن ایجاد تسهیلاتی برای بدهکاران بانکی است، موسسه اعتباری می‌تواند به منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیر جاری مشتریان می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار از طریق سه راهکار بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تسهیل مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال، امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه و یا ترکیبی از آن ها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند.
از سوی دیگر بانک ها اواخر سال گذشته دریافت مطالبات خرد که سررسید آنها گذشته را در دستور کار خود قرار داده بودند.

۹۳/۰۱/۲۹
۱۱:۳۶

دانستنی ها؛ نرخ "سود بانکی" و "سهام بورس" چه ارتباطی دارند؟

تغییرات اخیر بازار بورس و بحث های مختلفی که در این خصوص رواج یافته سوالات بنیادی و آکادمیک زیادی را در ذهن مردم ایجاد کرده است.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، اینکه نام بانک و بورس همیشه در کنار هم مطرح می شود تصادفی است و یا اینکه واقعا بین این ها ارتباط منطقی و نزدیکی وجود دارد؟ بانک و بورس با هم در رقابت اند یا مکمل یکدیگراند؟ این ها سوال هایی است که این روزها خیلی مطرح می شود در این گزارش تلاش کرده ایم به برخی از آنها به صورت ساده و همه فهم پاسخ دهیم.
 
مسلما بانک و بورس به عنوان دو نهاد اقتصادی مهم در هر جامعه ای  بی تاثیر از یکدیگر نبوده و نخواند بود اما اینکه فکر کنیم این دو نهاد مکمل یکدیگراند یا یکی وابسته به دیگری است تصور کاملا اشتباهی است.
 
بانک و بورس دو نهاد کاملا مستقل هستند که عملکردشان به شکل مستقیم و بعضا غیر مستقیم بریکدیگر تاثیر گذار خواهد بود.
 
علاوه بر این بانک ها هرکدام در بورس برای خودشان شاخص و سهام قابل فروش دارند که ارزش سهامشان به شکل مستقیم از عملکردشان تاثیر می گیرد و هرچه شفافیت، طراز مالی و عملکرد بهتری داشته باشند سهامشان با ارزش تر و دارای خواهان بیشتری خواهد بود.
 
اما در یک قانون کلی هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد شاخص قیمت سهام در بورس افزایش می‌یابد. مثلا در امریکا نرخ بهره بانکی افزایش یابد شاخص قیمت سهام در بورس نیویورک پایین می‌آید.
 
کاهش نرخ سود های بانکی یکی از اقدامات پسندیده ایست که به رونق بورس و افزایش شاخص های آن کمک می کند.آرزوی همه افراد است که نرخ سود بانکی کاهش یابد. در خارج از ایران نیز نرخ سود بانکی بسیار کم است و نرخ تورم هم در آنها پائین است اما این اقدام اگر با دقت و کارشناسانه صورت نگیرد بلقوه می تواند آسیب زا هم باشد.
 
می پرسید چطور؟ خیلی ساده است.
 
نرخ سود بانکی در هر کشوری می بایست متناسب با نرخ تورم در آن کشور باشد به عنوان مثال کشور ترکیه چند سال پیش نرخ سود بانکی‌اش 90 درصد بود، چرا که تورم آن کشور نیز حدود 90 درصد بود.مسئولین این کشور در ابتدا نرخ تورم را از طریق کنترل نقدینگی، حذف کسر بودجه و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و مالی پائین آورده و به تبع آن نرخ سود بانکی را کاهش دادند.
 
درعین حال ژاپن سالها تورم صفر درصد داشت و به تبع نرخ سودهای بانکی اش را هم به صفر رسانده بود.
 
درنهایت لازم است به این نکته توجه کنید که رونق توام این دو نهاد یعنی بانک و بورس بر رونق اقتصادی یک جامعه تاثیر مستقیم دارد و نهایتا هر چه هر کدام از این دو وضعیت مناسب و پر رونقی داشته باشند دیگری هم از مزایای آن بهره می برد.
 
اگرچه به شکلی  این دو نهاد به ویژه در ایران برای جذب سرمایه های موجود و راکد در جامعه باهم رقابت هم دارند.

۹۳/۰۱/۲۸
۱۶:۰۰

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران: هزینه تجهیز منابع در "نظام بانکی" بالا است

کارشناس حوزه اقتصادی گفت: هزینه تجهیز و تأمین منابع نظام بانکی برای اقتصادی که در حالت رکود و تورم به سر می‌برد بالا است.

محسن ایلچی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: هزینه‌ تجهیز و تأمین منابع نظام بانکی، برای اقتصادی که در حال رکود و تورم به سر می‌برد بالا است.
 
وی افزود: هر چقدر بانک‌ها سپرده گذاران را با نرخ‌های بالا، متوسط و پایین تشویق به سپرده گذاری کنند چون اقتصاد در حالت رکود و تورم است این نرخ سود منفی است.
 
این کارشناس اظهار داشت: دولت در حال کاهش نرخ تورم کشور است.
 
وی همچنین گفت: باید بین سیاست‌های دولت انسجام وجود داشته باشد یعنی بین نرخ سود، تسهیلات و افزایش را طوری پوشش دهد که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که قرار است بخشی از این به تولید داده شود بتواند مقدار قابل توجهی از تورم را کاهش دهد.
 
این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد: نباید بین تولید و مصارف منابع، در حالی که دولت می‌خواهد نرخ تورم را کاهش دهد شکاف ایجاد شود زیرا منجر به رکود بیش‌تر،‌کاهش تولید و عدم رقابت بین تولید کنندگان خواهد شد.

۹۳/۰۱/۲۹
۰۱:۴۰

نرخ سود بانکی به کدام سمت می رود؟

Banker - افزایش نرخ سود بانکی صدای بسیاری را درآورده است.

به گزارش بنکر (Banker)، منتقدان به این وضعیت معتقدند با افزایش نرخ سود بانکی از سوی بانک ها و موسسات مالی اعتباری مردم تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بانک ها پیدا کرده و در مقابل سرمایه گذاری در کشور به طور قابل توجهی نزول پیدا خواهد کرد.
در مقابل هستند افرادی که معتقدند، بانک ها با جذب سرمایه های مردم خود مستقیما به سرمایه گذاری در تولید در حوزه های مختلف می پردازند چرا که تنها با این اقدام است که اولا از پس سودهای متعهد شده خود به مردم برخواهند آمد و دوم آنکه، با تزریق پول های دریافتی از مردم اقدام به پرداخت وام به تولیدکنندگان خواهند پرداخت.
محسن حاجی بابا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مخالف سودهای بالا در سیستم بانکی کشور است. او می گوید: با سرمایه‌گذاری مطمئن در بانک‌ها و پرداخت سودهای بانکی انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور از بین رفته است که همین امر موجب شده که ۷۵ میلیون نفر رباخوار داشته باشیم. حاجی بابا معتقد است: روند سود بانکی به نحوی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد.
وی ادامه می دهد: زمانی که سود بانکی بالا است چه دلیلی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. افراد می توانند پول‌های خود را در داخل بانک ها قرار داده و بدون هیچ زحمتی ماهانه سود آن را دریافت کنند. به گفته وی، درآمد مطمئن سود بانکی بدون مالیات، عوارض، تعزیرات و زحمت رقابت تولید و سرمایه‌گذاری‌ را به شدت کاهش می‌دهد.
قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد، نیز مخالف این روند است؛ او می گوید: انتظار داریم درخصوص سود بسیار کلان بانک ها که مشوق معاملات ربوی است و به جای آنکه به تولید بپردازد در مسیر اقتصاد ربوی عمل می کند هیأت رئیسه مجلس نقشه راه اجرایی را از وزرا بخواهد تا به جای صحبت کردن کارهای جدی انجام شود.
ابوترابی فر، در واکنش به این اظهارات گفته: از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهیم کرد تا در جلسه ای درباره سیاست های بانک مرکزی نسبت به سود سپرده های بانکی توضیح دهد. نایب رئیس اول مجلس گفت: ما نسبت به سود سپرده های بانکی نقد جدی داریم، بانک مرکزی باید سیاست های خود را شفاف کند اگر با اقتدار و نظارت عمل کند به سمت صحیح پیش خواهیم رفت تا شاهد کاهش شاخص بورس معاملات بورسی و آسیب های بزرگ اقتصادی نباشیم.
حالا قرار است بار دیگر شورای پول و اعتبار بررسی نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار دهد. آخرین بار به طور رسمی ۲۱ آبان ۹۲ بود که شورای به در جلسه خود به ادامه نرخ‌های سود قبلی رای داد. در این جلسه شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.
به اعتقاد برخی کارشناسان بانکی، افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی علامتی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها بود. نکته جالب توجه هم این است در حالی که حدود دو ماه خبرهای متعددی از افزایش بی‌ضابطه نرخ‌های سود بانکی منتشر می‌شود، هیچ یک از مسئولان مربوطه عکس‌العملی در این باره نشان نداده و حتی موضع‌گیری خاصی نسبت به آن نداشته‌اند.
در این حال، در صورتی که شورای پول و اعتبار به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای کمک به تولید کنندگان باشد، به نظر می‌رسد بانک‌ها با بحران مالی مواجه خواهند شد.
علت این تحلیل این است که بانک‌‌ها در چند ماه گذشته سپرده‌هایی با نرخ سود ۲۳ تا ۲۴ درصد و بیش از آن جذب کرده‌ و اگر نرخ‌ها با تصویب شورا کاهش یابد، بانک‌ها در بازپرداخت سود سپرده با چالش مواجه خواهند شد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد تعیین چارچوبی مشخص برای سپرده‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و ساماندهی در این زمینه بسیار ضروری‌تر از کاهش نرخ سود تسهیلات باشد.
مساله‌ای که مدیرعامل بانک ملی هم بر ضرورت آن تاکید کرد. همتی با طرح این پیشنهاد که شورای پول و اعتبار به‌طور جدی برای ایجاد انضباط در نرخ‌ها ورود کند، گفت: "مشکلات بانک مرکزی نیز در ارتباط با این نرخ‌ها بعدها نمایان خواهد شد، یعنی اگر هم‌اکنون بانک مرکزی وارد نشود در آینده باید تک‌تک بانک‌ها را بررسی کند تا مشخص شود که کدام بانک توانایی‌هایی برای پاسخ‌دهی به مشتریان خود خواهد داشت؛ به نظر من تا دیر نشده است بانک مرکزی باید انضباطی را در سیستم بانکی اعمال کند."/الف

۹۳/۰۱/۲۸
۱۳:۳۹

۲۰ درصد از منابع بانک ها قفل است

Banker - بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده‌ای که از دغدغه‌های مهم بانکداری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد.

به گزارش خبرنگار بنکر (Banker)، مطالبات انباشته معوق بانکی که طی سال های اخیر افزایش قابل توجهی را تجربه کرده، اقتصاد ایران را در چالشی بزرگ گرفتار ساخته است.
آخرین آمار رسمی از مطالبات معوق شبکه بانکی که از سوی مسولان بانک مرکزی اعلام شده، رقم 84 هزار میلیارد تومان را تایید می کند اما رئیس سازمان حسابرسی این عدد را 100 هزار میلیارد تومان دانسته است.
برخی از کارشناسان مسائل بانکی حتی رقم اصلی مطالبات بانکی را فراتر از ارقام اعلام شده می دانند اما همین رقم 100 هزار میلیارد تومانی نیز نسبت به پایان سال 1384 افزایشی بیش از 14 برابر را نشان می دهد. رقم مطالبات معوق بانکی 9 سال پیش 7 هزار میلیارد تومان برآورد می شد. نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ارائه شده نیز به شکل نگران کننده ای افزایش یافته است. این شاخص از 7 درصد در سال 84 به حدود 25 درصد در سال 92 رسیده است.
این موضوع نشان می دهد که 25 درصد از کل تسهیلات بانکی و 20 درصد از منابع بانک ها، در دست بدهکاران قفل شده و به اقتصاد بازنگشته است.
این در شرایطی است که اقتصاد با رکودی کم سابقه مواجه شده و واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می برند. کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند که رشد بی سابقه تسهیلات تکلیفی و دستوری در سال های اخیر مهمترین دلیل بروز این مشکل اساسی بوده است.
بازپس گیری این مبلغ 100 هزار میلیارد تومانی در حالی از بدهکاران به چالشی بزرگ برای شبکه بانکی و البته اقتصاد کشور بدل شده است که گفته می شود 30 درصد از این مطالبات توسط 73 بدهکار حقیقی و حقوقی دریافت شده و بازپرداخت آن به دلایل مختلف صورت نگرفته است.
 این در حالی است که دولت یازدهم از آغاز فعالیت، تصمیم گرفت تا سیاست تشویق را برای بازگداندن مطالبات معوق جایگزین تنبیه سازد. در این راه بانک مرکزی بخشودگی جرایم معوقات را به بانک ها تکلیف کرد و بانک های عامل نیز مساعدت هایی نظیر اعطای وام های جدید به بدهکاران برای تسویه بدهی معوق شده را در دستور کار قرار دادند.
 اخیرا هم اژه ای سخنگوی قوه قضائیه گفته است که برخی از بدهکاران پول کافی برای پرداخت بدهی خود را دارند اما این کار را نمی کنند.
 این اظهارنظر گمانه زنی ها را برای سوء استفاده بدهکاران از منابع بانکی افزایش داده است. برخی از مدیران بانکی معتقدند به دلیل اختلاف نرخ تورم با سود تسهیلات بانکی، تمایلی برای بازگشت منابع به بانک ها وجود ندارد.
علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق
1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود.
2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود.
3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود.
4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود.
5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود.
6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است.
7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود.
8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود.

۹۳/۰۱/۲۹
۱۱:۱۰

بازار رنگارنگ سپرده‌های بانکی

در هفته‌های اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب طرح‌های مختلف، و با نرخ سود بالاتر از گذشته، رقابتی نفس‌گیر را در جذب سپرده‌ها آغاز کردند.
عده‌ای از اقتصاددانان و مسوولان افزایش نرخ سود بانکی را در شرایط تورمی، سیاست مناسبی تلقی نمی‌کنند و معتقدند با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت و این موضوع منجر به رشد تورم در اقتصاد کشور می‌شود. اما گروهی از اقتصاددانان نیز معتقدند افزایش نرخ سود بانکی، یک سیاست پولی انقباضی است که به کاهش نقدینگی موجود در اقتصاد کمک خواهد کرد. زیرا با افزایش نرخ سود بانک‌ها نقدینگی سرگردان را به سمت بانک‌ها روانه خواهد کرد. در این بین، با وجود عدم تایید رسمی تحولات جدید، مشاهدات نشان می‌دهد تعداد زیادی از بانک‌ها و موسسات در قالب طرح‌های مختلف، سعی در جذب سپرده‌ها با سودهای جدید می‌کنند. 
برخی از کارشناسان علت افزایش نرخ سود در بین بانک‌ها و موسسات را نگرانی از کاهش منابع در‌آمدی خود در آینده می‌دانند. این کارشناسان عنوان می‌کنند که در سال‌های گذشته با توجه به رشد قابل ملاحظه نقدینگی، بانک‌ها بر سر جذب سپرده‌ها رقابت جدی نداشته‌اند. اما تغییر دولت و کنترل سیاست‌های پولی باعث شد که بانک‌ها در شرایطی که رکود بر فضای اقتصادی حاکم شده است، بر سر جذب سپرده‌ها وارد مسابقه جدیدی شوند. اما از دیگر سو نیز، نوسان‌های متعدد در بازارهای سرمایه، ارز، طلا و مسکن و همچنین نبود آینده شفاف در این بازارها، عده‌ای از مردم را به این فکر واداشته که برای سرمایه‌گذاری، بازاری با ریسک کمتر انتخاب کنند، اما برای کسب اطلاع از میزان سوددهی سپرده‌ها با سوال‌های مختلفی روبه‌رو می‌شوند که برای سپرده‌گذاری بهتر، باید به کدام بانک مراجعه کنند. به همین منظور، برای به تصویر کشیدن وضعیت موجود نرخ سوددهی بانک‌ها و موسسات اعتباری، سعی کردیم با مراجعه به شعب بانک‌های مختلف، از میزان و نحوه اعطای سود سپرده در قالب طرح‌های جدید اطلاعاتی کسب کرده و در این گزارش منعکس کنیم. یکی از نکات قابل توجه در طرح‌های جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری، پیوست شرط «حداقل موجودی» برای دریافت نرخ سود بالاتر بود. به این معنی که برای دریافت یک سود مشخص باید حداقل میزان موجودی فرد، از یک حد مقرر کمتر نباشد. در برخی از این بانک‌ها عنوان شد که با کاهش موجودی از این مبالغ، سود تعلق‌گرفته به این طرح‌ها نیز تغییر خواهد کرد. برخی دیگر از بانک‌ها نیز در قالب طرح‌های جدید به سپرده‌های بلند‌مدت سود قابل توجهی تخصیص می‌دهند، علاوه بر این تعدادی از بانک‌ها نیز، در قالب سپرده‌های بلند‌مدت، امکان دریافت تسهیلات را برای مشتریان مهیا کرده‌اند. 
نکته آخر در این گزارش برخورد متفاوت برخی از متصدیان بانک‌ها، به هنگام اطلاع از آمار و ارقام برای یک گزارش خبری بود. این موضوع باعث شد که در برخی مواقع برای کسب اطلاع صحیح از این طرح‌ها به عنوان «مشتری سپرده‌گذار» وارد بانک شویم، تا نتیجه مطلوب‌تری کسب کنیم.
لازم به توضیح است که ارقام سود بانکی برای سپرده‌های کمتر از یک سال نیز به صورت سالانه در نظر گرفته می‌شود، برای مثال زمانی که ذکر می‌شود، بانکی برای سپرده ماهانه خود، 20 درصد سود پرداخت می‌کند، به این معنی است که در هر ماه به اندازه یک‌دوازدهم 20 درصد (معادل 6/1 درصد) سود واریز می‌کند. همچنین زمان تخصیص مقدار سود بانکی نیز در هر طرح و سپرده متفاوت از یکدیگر است. بدیهی است که واریز سود بانکی در بازه زمانی کوتاه‌تر، یک مزیت به شمار می‌آید.
تنوع طرح‌های سپرده‌گذاری در بانک‌های غیر‌دولتی
در بین بانک‌های غیر‌دولتی، انواع طرح‌های سپرده‌گذاری برای تقاضاهای مختلف وجود دارد، به نحوی که هر شخص با هر مبلغ سپرده می‌تواند از میان این طرح‌ها چند گزینه مناسب را در نظر بگیرد و بر اساس موقعیت و شرایط خود، یک طرح را انتخاب کند.
بانک پارسیان یکی از بانک‌های خصوصی است که به سپرده یک سال خود با ماندگاری شش‌ماهه، سود 22 درصد اعطا می‌کند، همچنین این بانک برای سپرده یک‌ساله خود با ماندگاری تا سررسید (به معنی ماندگاری در یک سال) سود 23 درصد را در نظر گرفته است. گفتنی است برای افتتاح این «حساب سپرده‌گذاری ویژه» به مبلغ یک میلیون تومان نیاز است. البته سود سپرده یک‌ماهه، در این بانک نیز حدود 18 درصد گزارش شده است.
بانک ایران زمین برای سپرده‌های کوتاه‌مدت خود با مبالغ بالای 30 میلیون تومان سودهای 23 و 5/24 درصد اعطا می‌کند. بر اساس بررسی‌های میدانی از شعب این بانک، به سپرده‌های یک‌ساله این بانک با موجودی 10 میلیون تومان، سود 22 درصد و به سپرده‌های یک‌ساله با حداقل موجودی 5 تا 10 میلیون تومان سود 20 درصد تعلق می‌گیرد.
بانک سینا برای جذاب کردن سپرده‌های خود با درج این جمله که «قابلیت اعطای تسهیلات از محل سپرده‌ها وجود دارد»، برای سپرده‌های یک ماه و شش ماه خود سود‌های 20 و 21 درصد در نظر گرفته است. علاوه بر این، این بانک برای سپرده‌های با مبالغ بالای 100 میلیون تومان، سود 23 درصد در سررسید سه‌ماهه اعطا می‌کند.
بانک صادرات نیز که به زمره بانک‌های خصوصی پیوسته است، در قالب طرح عیدانه خود، حدود 3/23 درصد طی یک سال به سپرده‌های بالای 10 میلیون تومان سود پرداخت می‌کند. در این بانک، برای سپرده‌هایی با همین مبلغ و با سررسید شش‌ماهه، 21 درصد سود اعطا می‌شود.
در طرح‌های جدید بانک آینده، نرخ‌های سود سپرده‌ها بر اساس مدت زمان واگذاری، در دامنه نسبتاً بزرگ‌تری قرار دارد، به عنوان مثال این بانک برای سپرده سه‌ماهه که سود آن در همان سه ماه واریز می‌شود، سود 24 درصد را در نظر گرفته است و برای سپرده شش‌ماهه که سود آن در شش ماه سررسید می‌شود، 25 درصد سود می‌دهد، همچنین سود سالانه سپرده این بانک 26 درصد عنوان شده است. بر اساس پرسشی که در یکی از شعب این بانک مطرح شد این سودها به تمامی مبالغ سپرده‌ها اعطا می‌شود و محدودیتی در حداقل میزان سپرده وجود ندارد.
در بین بانک‌های خصوصی بانک پاسارگاد، سپرده ویژه خود را یک‌ساله معرفی می‌کند. این بانک در یک سال 22 درصد به سپرده‌های خود سود پرداخت می‌کند و واریز این سودها به صورت ماهانه صورت می‌گیرد. همچنین این بانک برای سپرده‌های کمتر از یک‌سال، سود 20 درصد را در نظر گرفته است. بانک ملت نیز به سپرده‌های خود با مبلغ حداقل 10 میلیون تومان سود 22 درصد اعطا می‌کند. این بانک در قالب طرح موج، به سپرده‌های بلند‌مدت پنج‌ساله در سررسید خود، 133 درصد سود پرداخت می‌کند. البته در قالب این طرح سود‌های مختلف دیگری نیز در بازه‌های یک‌ساله تا پنج‌ساله پرداخت می‌شود.
بانک دی دیگر بانک غیر‌دولتی است که مهم‌ترین ویژگی طرح‌های جدید سپرده‌های خود را پرداخت سود 22 درصد به حساب‌های جاری کارت‌های شتاب عنوان می‌کند. به گفته‌ یکی از کارکنان این بانک، این سود به صورت ماهانه به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌شود.
همچنین بانک مهر اقتصاد سود سپرده یک‌ساله خود را 33/23 درصد عنوان کرده و نرخ اعطایی به سپرده‌های روز‌شمار خود را 20 درصد گزارش می‌کند.
بانک تجارت نیز به مناسبت سال نو، در قالب «طرح بهارانه»، به سپرده‌های ویژه دو‌ساله 57 درصد و یک‌ساله 26 درصد سود پرداخت می‌کند. البته به گفته‌ مسوولان بانک تجارت، مهلت این طرح تا 31 فروردین است. گفتنی است نرخ سود 57 درصد برای دو سال در نظر گرفته می‌شود.
در این بین بانک اقتصاد نوین، طرح‌های سپرده خود را تحت عنوان سپرده‌های «سپند» و «نسیم» ارائه می‌کند. بر این اساس بانک اقتصاد نوین به سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت «سپند» 22 درصد سود علی‌الحساب اعطا می‌کند که این سود به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. بانک اقتصاد نوین به سپرده سرمایه‌گذاری ویژه سه‌ماهه نسیم نیز سود علی‌الحساب 23 درصد اعطا می‌کند و در صورت بسته شدن سپرده پیش از سه ماه و بعد از یک ماه نرخ سود 19 درصد محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. اما حداقل مبلغ برای طرح سپند دو میلیون تومان و برای سپرده نسیم 10 میلیون تومان ذکر شده است. بانک سامان، سپرده کوتاه‌مدت «سیما» از سود روزشمار ویژه، امکان واریز، برداشت، انتقال و صدور کارت را دارد. حداقل موجودی حساب مشتریان در این سپرده برای برخورداری از سود در هر روز، مبلغ 20 میلیون تومان است که نرخ آن 19 درصد گزارش شده است. بر اساس این گزارش، بانک قوامین نیز در طرحی به نام «بهمن» سپرده شش‌ماهه را با سود 23 درصد عنوان می‌کند، که مشتریان این بانک می‌توانند پس از یک ماه نرخ سود خود را برداشت کنند.
بانک حکمت ایرانیان؛ سود 19 درصد را برای سپرده روز‌شمار اعلام کرد و می‌گوید برای سپرده سه‌ماهه نیز همین سود اعمال می‌شود. به گفته‌ یکی از کارکنان این بانک اگر 50 میلیون تومان در این بانک سپرده‌گذاری کرده باشید سود 5/19 درصد برای سپرده سه‌ماهه و اگر 100 میلیون تومان داشته باشیم سود 20 درصد دریافت خواهید کرد.
بانک رفاه کارگران نیز در قالب طرح ارمغان بانک رفاه به سپرده‌های بالای 100 میلیون خود 75/23 درصد سود سالانه تخصیص می‌دهد و همچنین سود روز‌شمار سپرده خود را 22 درصد عنوان می‌کند.
بانک سرمایه نیز برای سپرده‌های بالای 10 میلیون تومان حدود 23 درصد سود پرداخت می‌کند، که این سود به صورت ماهانه پرداخت می‌شود و این بانک برای طرح سالانه خود تا 25 درصد نیز برای سپرده خود سود پرداخت می‌کند. بانک شهر؛ سود روزشمار را برای سپرده‌های بیش از 100 میلیون تومان 5/22 درصد و کمتر از 100 میلیون تومان 18 درصد تعیین کرده است. یکی از کارمندان این بانک می‌گوید: برای سپرده سه‌ماهه سود 5/18 درصد، 9‌ماهه سود 19 درصد و پنج‌ساله سود 24 درصد پرداخت می‌شود.
ورود بانک‌های دولتی به رقابت جذب سپرده
در حالی که رقابت در بانک‌های غیردولتی در جذب سپرده با اعلام طرح‌های مختلف عیدانه بالا رفته است، بانک‌های دولتی نیز از این میدان پا پس نگذاشته و با اعلام نرخ سود مختلف سعی در جذب سپرده‌های مردمی دارند. این بانک‌ها حتی در برخی طرح‌های بلند‌مدت سود ویژه‌ای به سپرده‌های بانکی اعطا می‌کنند.
در بین بانک‌های دولتی بانک مسکن، به سپرده‌های سه‌ماهه خود که بالای 10 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، 23 درصد سود اعطا می‌کند، نرخ سود این سپرده به صورت ماهانه واریز می‌شود. همچنین براساس طرح طلایی این بانک به سپرده کوتاه‌مدت خود حدود 2/22 درصد سود، به صورت روز‌شمار اعطا خواهد کرد، به گفته‌ مسوولان این بانک در این طرح، در صورت توقف جریان سپرده‌گذاری، سود حاصل‌شده متناسب با مدت، برای سپرده‌های اندوخته‌شده تا پایان دوره محاسبه‌شده و سرمایه پایان دوره نیز متناسب با مبالغ پرداخت‌شده خواهد بود، همچنین تاخیر یا عدم پرداخت مبالغ دوره‌ای شامل هیچ‌گونه جریمه‌ای نبوده و موجب عدم محاسبه سود سپرده‌های ماه‌های قبل نخواهد بود.
بانک ملی ایران نیز به سپرده‌های چهار‌ماهه خود، حدود 22 درصد سود اعطا خواهد کرد، البته در این بانک طرح جدیدی به نام «5+5» قرار گرفته که طبق اعلام این بانک «سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت ویژه دوساله» 5+5، خدمت جدید این بانک است که سود آن در پایان سررسید و با نرخ علی‌الحساب 55 درصد محاسبه می‌شود. در این نوع سپرده، سود متعلقه محاسبه ولی به صورت ماهانه پرداخت نمی‌شود بلکه مجدداً در چرخه سرمایه‌گذاری قرار گرفته و سود حاصله در پایان دوره دو‌ساله با بازده بیشتر به مشتری پرداخت می‌شود.
بانک سپه دیگر بانک دولتی است که نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های یک‌ساله خود را 20 درصد اعلام می‌کند، البته این شرط را اضافه می‌کند که حداقل مبلغ برای این حساب باید یک میلیون تومان باشد، به همین ترتیب اگر این مبالغ به 15 و 20 میلیون تومان افزایش یابد نرخ‌های سود این سپرده‌ها در یک سال نیز به رقم 21 و 5/21 درصد افزایش می‌یابد. مسوولان این بانک در خصوص طرح‌های دو‌ساله و سه‌ساله نیز سود‌های 75/21 و 25/22 درصد پرداخت می‌کنند منوط به اینکه حداقل مقدار سپرده در این طرح 20 میلیون تومان باشد.
بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده بانک کشاورزی برای سپرده‌های بالای 10 میلیون تومان، حدود 20 درصد سود را پرداخت می‌کند.
نرخ سود بالا در برخی موسسات مالی
در بین موسسات به نظر می‌رسد تلاش در جذب سپرده‌ها بیشتر از بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی است. البته برخی از این موسسات که از سوی بانک مرکزی به عنوان موسسه مالی و اعتباری مجاز به شمار نمی‌آیند، با پرداخت سود‌های بالا، قصد دارند تا از رقبای خود در جذب سپرده پیشی بگیرند، بنا بر گزارش‌ها از موسسات اعتباری غیر‌مجاز، در یک موسسه سود سالانه سپرده تا 27 درصد نیز عنوان شده است، اما در این بین موسسات مجاز نیز نرخ‌های سود متفاوتی را به مشتریان ارائه می‌کنند. یکی از کارکنان موسسه مهر اقتصاد عنوان کرده است که این بانک با پرداخت نرخ سود روز‌شمار 24 درصد بالاترین نرخ کوتاه‌مدت را به سپرده‌ها پرداخت می‌کند، به گفته‌ او این بانک به سپرده‌های یک‌ساله خود نیز نرخ 25 درصد و به سپرده‌های پنج‌ساله خود نرخ 26 درصد را اعطا خواهد کرد.
موسسه اعتباری توسعه دیگر موسسه‌ای است که به سپرده کوتاه‌مدت سه‌ماهه خود، سود 21 درصد را پرداخت می‌کند. علاوه بر این سود پرداختی سپرده شش‌ماهه در این بانک نیز 23 درصد عنوان شده است. موسسه اعتباری عسکریه سومین موسسه‌ای است که در سایت بانک مرکزی به عنوان موسسه مالی و اعتباری مجاز فعالیت می‌کند. در این موسسه نرخ سود روز‌شمار 20 درصد اعلام شده و همچنین نرخ سود بلند‌مدت یک‌ساله نیز حدود 25 درصد عنوان شده است. نکته قابل توجه در این بین، این موضوع است که در این سپرده‌ها به ازای هر 10 میلیون تومان افزایش در مقدار سپرده، 1/0 درصد به میزان سوددهی آن افزوده می‌شود. اما نکته دیگری که وجود دارد این است که سقف حداکثری برای افزایش نرخ سود 26 درصد عنوان شده است. به نظر می‌رسد که در روز‌های آتی با افزایش رقابت میان بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین موسسات اعتباری مجاز و غیر‌مجاز، بانک‌ها با شیوه‌های جدیدتر و شاید با نرخ سود بانکی بالاتر به استقبال مشتریان خود بروند.
تعداد بازدید : 3

۹۳/۰۱/۳۰
۰۲:۲۲

آینده سود بانکی از نگاه بانکدار قدیمی

احمد حاتمی‌یزد معتقد است افزایش اخیر در نرخ‌های سود بانکی، در جهت متناسب شدن نرخ‌ها با تورم بوده است، هر چند می‌گوید ضرورت‌های پایان سال بانک‌ها برای تسویه حساب‌هایشان، موجب شد طرح‌های آن برای جذب سپرده‌ها در انتهای اسفند، افزایش چشمگیری پیدا کند.
این بانکدار قدیمی که سابقه مدیرعاملی بانک صادرات را در کارنامه دارد معتقد است روی روند کنونی کاهش تورم نمی‌شود خیلی حساب کرد و عواملی مثل مسیر پیش روی مذاکرات هسته‌ای و همچنین پیامدهای مرحله دوم اصلاح قیمت‌ها، ممکن است روند تورم را تغییر دهد. موضوعی که به باور وی، موجب می‌شود نتوانیم پیش‌بینی دقیقی از تحولات آینده بازارهای کشور حداقل تا شش ماه آینده داشته باشیم، اما ممکن است تا شهریور تا حدودی وضعیت برخی از پارامترهای اثرگذار و مبهم کنونی، روشن شود. او در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به‌رغم تایید سیاست اخیر بانک مرکزی در منعطف کردن نسبی نرخ‌های سود بانکی، تاکید می‌کند که نمی‌توان دست بانک‌ها را در تعیین نرخ کاملاً باز گذاشت، چون ممکن است در این صورت نرخ‌ها تا بیش از نرخ جریمه بانک مرکزی برای بانک‌های بدهکار، یعنی نرخ 34‌درصدی هم افزایش پیدا کند. او برای اثبات این احتمال، به وضعیت نرخ‌های سود پول در بازارهای غیررسمی کشور اشاره می‌کند که سود ماهانه سه‌درصدی در آنها پدیده‌ای رایج است.
■■■
در هفته‌های اخیر بانک‌ها روند جدیدی را در تعیین نرخ سود خود آغاز کرده‌اند. این تحولات را با توجه به تغییراتی که در شرایط کلان اقتصادی کشور رخ داده است، چگونه می‌بینید؟
بهتر است پیش از شروع این بحث، اشاره‌ای به ضرورت تناسب بین نرخ‌های سود و تورم داشته باشیم. در سال‌های گذشته، سطح تورم در اقتصاد کشور عمدتاً بالای سطح 20 درصد و بیشتر از نرخ سود بانکی بوده است. این موضوع به این معناست که با فرض وجود یک تورم 30‌درصدی، سالانه در همین حدود از ارزش پول شما کم می‌شود. یعنی اگر شما پولتان را در چنین شرایطی در بانکی با نرخ سود مثلاً 25‌درصدی گذاشته باشید، در پایان سال با وجود اینکه 25 درصد سود به سپرده شما تعلق می‌گیرد، در واقع پنج درصد از ارزش دارایی شما کم شده است. در چنین شرایطی، منطق اقتصادی حکم می‌کند که اشخاص بیشتر از اینکه تمایل به سپرده گذاشتن در بانک داشته باشند، از بانک‌ها وام بگیرند. علاوه بر این، این موضوع اشخاص را تشویق به «پس ندادن» وام‌ها می‌کند. شما با وامی که می‌گیرید می‌توانید دارایی‌هایی مثل سهام، ساختمان یا حتی اقلام مصرفی خریداری کنید و پس از دوره، بدون اینکه کار خاصی کرده باشید سود کسب کنید. چرا که نرخ افزایش ارزش دارایی‌ها (که می‌توانیم فرض کنیم تقریباً و به طور متوسط در حدود تورم است)، از نرخی که باید به بانک برای وامی که گرفته‌اید بازپرداخت کنید، بیشتر است و شما در این شرایط برنده هستید. در چنین شرایطی گفته می‌شود که یک انتقال دارایی از سپرده‌گذاران به تسهیلات‌گیرندگان صورت می‌گیرد و تمایل بیشتر هم به سوی اخذ وام است. بنابراین هر کسی که در این شرایط نامتعادل، بدهکارتر باشد، درآمد بیشتری کسب می‌کند. هر کسی هم که پول نقد داشته باشد یا حتی سپرده‌گذاری کند، بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهد. بنابراین برای ایجاد تعادل، باید بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی، ارتباط مستقیمی وجود داشته باشد. وگرنه، افرادی که وام می‌گیرند و آن را صرف دارایی می‌کنند، به تورم موجود دامن می‌زنند و دیگرانی هم که مهارت یا دانش برای سود بردن از اوضاع تورمی را ندارند، با سپرده‌گذاری در بانک‌ها بخشی از ارزش دارایی خود را از دست می‌دهند. مجموعه این شرایط در سال‌های گذشته ایجاب می‌کرد که نرخ سود بانکی به سمت تورم حرکت کند که متاسفانه به شکل دستوری، نرخ سود در سطوح پایین سرکوب می‌شد و در مقابل، سیاست‌های تورم‌زا نیز به اجرا گذاشته می‌شد. تغییرات اخیر در نرخ‌های سود از این نظر، حرکت به سمت ایجاد تعادل در قیمت‌های بازار پول بوده است.
همان‌طور که اشاره کردید در دوره گذشته، سیاست‌های اقتصادی در جهت مخالفت با این منطق پذیرفته‌شده اقتصادی، یعنی تناسب نرخ سود بانک‌ها با تورم بود. علت این موضوع چه بود؟
در دو دولت قبلی، از دید کارشناسی به موضوع نگاه نمی‌شد. توجیه و استدلال کلی که بیان می‌شد این بود که بهره حرام است و باید نرخ‌ها پایین بیاید. منتها چون امکان کاهش یکباره نرخ‌ها وجود نداشت، تلاش شد که به صورت تدریجی، نرخ‌ها پایین بیاید و به عنوان مثال، نرخ 20‌درصدی به صورت سالانه و تدریجی به 15 درصد، 12 درصد و کمتر تغییر کند تا در نهایت به صفر برسد. بنابراین، اصلاً به تناسب بین نرخ سود و تورم، رابطه‌ای قائل نبودند. نمی‌خواستند بپذیرند که تورم موجود در اقتصاد، موجب شکاف طبقاتی وحشتناکی می‌شود و با بازتوزیع درآمد و ثروت، پولدارها را پولدارتر و فقرا را فقیرتر می‌کند. افرادی که با استفاده از رابطه و نفوذ، وام می‌گیرند، روز‌به‌روز ارزش درآمدشان بیشتر می‌شود و افرادی که به دنبال فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستند، با زیان بیشتری مواجه می‌شوند. یکی از افرادی که در این دوره، برای مدت کوتاهی سرپرست وزارت اقتصاد شد، آقای صمصامی بود که در ابتدای مسوولیت خود اعلام کرد قصد دارد «بانک ملی» را به یک بانک قرض‌الحسنه تبدیل کند. یعنی برای تسهیلات خود، هیچ سودی دریافت نکند. در آن زمان من به یاد دارم که همه کارشناسان و مدیران بانک‌ها، خصوصی و دولتی، با این تصمیم مخالفت کردند و سعی کردند جلوی این تصمیم نسنجیده را بگیرند و نگذاشتند این کار انجام شود. البته او هم نتوانست وزیر شود و سرپرستی برای او کفایت می‌کرد و بعد از دو سه ماه کنار گذاشته شد. بنابراین ما باید مشخص کنیم که در چه چارچوب منطقی می‌خواهیم صحبت کنیم. اگر این چارچوب اقتصاد است، باید گفت تا وقتی که نرخ سود بانکی با نرخ تورم رابطه منطقی نداشته باشد، ما در اقتصاد باخته‌ایم.
البته در اوایل دوره فعلی، بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت اعلام کردند قصد دارند شکاف موجود بین نرخ سود بانک‌ها و تورم را کاهش دهند. اما به نظر می‌رسید به دلیل مخالفت شورای پول و اعتبار این تصمیم عملی نشد. تحلیل شما از تغییرات اخیر که با افزایش سطوح نرخ سودهای بانکی همراه بوده، چیست؟
بله. اما در ادامه، بانک مرکزی عملاً اغماض کرد و اجازه داد نرخ‌های سود سپرده‌های بانک‌ها به سطح تورم نزدیک شود. این یک جنبه داستان است. جنبه دیگر این است که زمانی که منابع بانک‌ها به پایان برسد و نتوانند دیگر تسهیلات بدهند، حساب آنها نزد بانک مرکزی بدهکار و به قول بانکی‌ها «قرمز» می‌شود و بعد مجبورند به دلیل بدهی‌های خود به بانک مرکزی جریمه بدهند. نرخ جریمه بانک مرکزی حدود 34 درصد است که در مقایسه با نرخ‌های سود بانک‌ها، جریمه بالایی است. بنابراین اگر بانکی بدهکار باشد، یعنی منابع خود را تماماً استفاده کرده باشد، برای جذب او مقرون ‌به ‌صرفه است که نرخ‌های بالاتری به سپرده‌گذاران پیشنهاد بدهد تا منابع بیشتری را جذب کند تا حساب خود را نزد بانک مرکزی پر کند. این موضوع احتمالاً یکی از دلایل اختلاف بین نرخ‌های فعلی در بانک‌های مختلف است. یعنی ممکن است بانک‌هایی که حسابشان بیشتر بدهکار است، سود بالاتری پیشنهاد بدهند و بانک‌های با بدهی کمتر، سطح سود کمتری را به سپرده‌ها پیشنهاد بدهند. البته خود این موضوع رقابتی را هم بین بانک‌ها برای جذب سپرده و دادن تسهیلات ایجاد کرده است.
در هفته‌های اخیر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت با افزایش بیشتری مواجه بوده و اکثراً نرخ‌های آنها به بالای 20 درصد رسیده است، در حالی که در سال‌های پیش نزدیک به 10 تا  15 درصد بود.
مقدار دقیق نرخ اهمیتی ندارد که حالا 10 یا 15 درصد باشد. چیزی که اهمیت دارد تناسب و ارتباط آن با سطح تورم است.
اما برخی می‌گویند در تعیین نرخ سود، چیزی که اهمیت دارد نرخ تورم انتظاری است یعنی ارزش پول در سال آینده چقدر باشد. اما آخرین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، کمتر از 20 درصد بوده است و به نظر می‌رسد تا سال آینده، خیلی کمتر از 20 درصد باشد. این مساله را چگونه تحلیل می‌کنید؟
به نظر نمی‌رسد تورم تا پایان سال آینده از سطح 20 درصد کمتر باشد. من چندین گزارش و تحلیل را اخیراً مطالعه کرده‌ام که اطلاعات آنها نشان می‌داد نباید منتظر کاهش خیلی شدید تورم باشیم و تورم در یکی، دو سال آینده هم وجود خواهد داشت. به عنوان مثال آقای دکتر رنانی که اقتصاددان شناخته‌شده‌ای است، اخیراً گزارشی را در جلسه‌ای در بنیاد باران ارائه کرده بود که بیان می‌کرد پتانسیل تورم در اقتصاد ایران، هنوز کاملاً خود را نشان نداده و تخلیه نکرده است. نقدینگی در دوره قبلی هفت تا هشت برابر شده بود و سطح قیمت‌ها در این سطوح افزایش نیافت. بنابراین یا باید تولید افزایش یابد که جلوی تورم را بگیرد، یا باید منتظر افزایش قیمت‌ها باشیم. اما با توجه به رشد منفی تولید در دو سال گذشته، باید بگوییم پتانسیل تورم هنوز هم وجود دارد. این تحلیلی است که از سوی یکی از اقتصاددانان داخلی ارائه شده است. گزارش دیگر، مقاله‌ای بود که دکتر جواد صالحی‌اصفهانی اخیراً نوشته بود که ایشان هم با توجه به وضعیت متغیرهایی مثل نقدینگی، معتقد بود در وضعیت فعلی، در هیچ شرایطی نمی‌توان تورم در ایران را تا حد زیادی کاهش داد و جلوی آن را گرفت. یعنی اثراتی که سیاست‌های دولت قبلی بر اقتصاد ایران ایجاد کرد، تا سال‌های سال هم معلوم نیست که کاملاً از بین برود.
بحثی که وجود دارد این است که تناسب بین نرخ سود و تورم، چگونه به وجود می‌آید و چگونه باید ایجاد شود؟ در گذشته به نحوی نرخ‌ها به شکل دستوری برقرار می‌شدند اما به نظر می‌رسد اخیراً انعطاف بیشتری در تعیین نرخ‌ها توسط خود بانک‌ها وجود داشته است.
در شرایط فعلی این هم شدنی نیست که دست بازار را کاملاً باز گذاشت. چون اگر بازار کاملاً در تعیین نرخ مختار باشد، آن موقع ممکن است نرخ‌های سود سپرده حتی به بالای سطح 34‌درصدی که بانک مرکزی با آن بانک‌ها را جریمه می‌کند، برسد و برای بانک‌ها صرف می‌کند که حساب خود را نزد بانک مرکزی بدهکار کنند و جریمه آن را هم بدهند، از این طرف هم از مردم و بنگاه‌ها، بهره بالای 34‌درصدی بگیرند. بنابراین در این حد هم نخواهند گذاشت که بانک‌ها در تعیین نرخ آزاد باشند.
یعنی در خود بازار مکانیسمی برای تعیین سقف وجود ندارد؟ مثلاً متقاضی تسهیلات کم شود؟
شما اگر از بازار آزاد پول خبر داشته باشید، متوجه می‌شوید که قیمت پول در بازار آزاد بالاتر از این سطوح است. به عنوان مثال، افرادی که با شرایط فعلی تجارت آشنایی دارند می‌دانند بنکدارها یا عمده‌فروش‌ها که جنس از کارخانجات می‌خرند و به مغازه‌های خرده‌فروشی سراسر کشور نسیه می‌دهند، برای نسیه خود چه نرخی تعیین می‌کنند. معمولاً این افراد زمان نسیه خود را هم چهارماهه تعیین می‌کنند. این افراد بابت چهار ماهی که جنس خود را به یک مغازه‌دار می‌دهند، حداقل سه درصد در ماه بهره می‌گیرند. یعنی حدود 40 درصد در سال. این در شرایطی است که برخلاف بانک‌ها، مالیاتی هم بابت این نرخ نمی‌پردازند. بنابراین چنین نرخ‌هایی با شرایط اقتصاد ایران خیلی هم ناسازگار نیست.
فکر می‌کنم نرخی هم که بابت بهره پول در بازار سیاه وجود دارد در همین سطح سه درصد در ماه باشد.
این تازه رایج‌ترین نرخ است و سطوح بیشتری هم بعضاً وجود دارد. هر چند در بازار به افرادی که بیشتر از سه درصد در ماه را پیشنهاد می‌کنند، چندان اعتماد نمی‌شود و با تردید به آنها نگاه می‌شود. چون بازاری‌ها می‌گویند قصد این افراد دیگر تجارت نیست و نیت کلاهبرداری دارند! یعنی تلقی در بازار این است که افرادی که تعهد می‌کنند که به ازای پول دریافتی از شما، به عنوان چهار درصد در ماه بپردازند، قطعاً توان بازپرداخت وجه شما را ندارند و از اصل پول، تا چند ماه سود پرداخت می‌کنند و بعد از مدتی ناپدید می‌شوند و کل پول را می‌برند. اما چنین برداشتی در خصوص نرخ‌های سه‌درصدی در ماه وجود ندارد و این نرخ‌ها پذیرفته شده است. بنابراین نباید نرخ بالای 30‌درصدی را هم در شرایط فعلی اقتصاد ایران غیرممکن دانست.
وضعیت فعلی نشان می‌دهد بانک‌ها نرخ‌های سود سپرده‌های ویژه و کوتاه‌مدت خود را افزایش داده‌اند در حالی که نرخ‌های سپرده‌های بلندمدت افزایش چندانی نیافته و این نرخ‌ها به هم نزدیک شده است. علت این موضوع را چه می‌دانید؟
این موضوع عمدتاً به خاطر این است که در مقطع پایانی سال، بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شدند، مثلاً باید در بانک مرکزی سپرده‌ای می‌داشتند یا حساب آنها قرمز شده بود. بنابراین سعی کردند وجوهی را در کوتاه‌مدت جذب کنند و امیدوار باشند که پس از عید، مردم پول‌هایی را که در روزهای پایانی سال برای معاملات شب عید خود برداشت کرده بودند، به بانک بازگردانند.
بنابراین با این فرض، می‌توان گفت این نرخ‌ها موقتی است و در ماه‌های بعدی، چنین سودهایی تکرار نمی‌شود؟
برای پیش‌بینی آینده عوامل زیادی اثرگذار است که وضعیت آنها به درستی قابل برآورد نیست. هنوز عواقب تصمیمات بودجه بر اقتصاد ظاهر نشده است. یا موضوع مهم‌تر، قیمت انرژی است که هنوز سناریوی دولت در خصوص آن اعلام نشده و پیامدهای آن بر اقتصاد معلوم نیست. هنوز مشخص نیست یارانه‌ها چه شکلی به خود خواهد گرفت. پارامترهای مبهم زیادی وجود دارد که شاید تا شهریور، تکلیف آنها به تدریج مشخص شود. وقتی وضعیت این پارامترها روشن شد، تازه عوامل فعال در اقتصاد مثل بنگاه‌ها، شروع به تصمیم‌گیری در خصوص آینده می‌کنند و سپس تصمیمات این گروه‌هاست که بر پیش‌بینی آینده اقتصاد اثر می‌گذارد. یعنی در آن زمان تازه بنگاه‌ها تصمیم می‌گیرند که به چه شکلی باید سرمایه‌گذاری بکنند یا اصلاً وارد سرمایه‌گذاری شوند یا خیر. حتی نرخ ارز هم که در حال حاضر تقریباً به ثبات رسیده و نوسان‌های جزیی دارد، مشخص نیست در آینده چه وضعیتی داشته باشد. به خصوص که نتیجه مذاکرات هسته‌ای، کاملاً روشن نشده و حتی اخیراً کمی مبهم نیز شده است. بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت تا شهریورماه وضعیت به چه صورتی است. به ویژه در مورد مذاکرات هسته‌ای، اگر این مذاکرات با نتیجه مورد انتظار همراه نشود، مشخص نیست متغیرهای اقتصادی بتوانند وضعیت فعلی خود را حفظ کنند.
سوالی که بعضاً مطرح می‌شود این است که با توجه به رکود موجود بین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و سطح پایین بازدهی فعالیت‌های اقتصادی، از بخش‌های واقعی گرفته تا بخش‌های مالی، مخاطب نرخ‌های تسهیلات 25 تا 30‌درصدی کنونی، چه گروه‌هایی هستند؟
طبعاً اگر کسی توان بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد، نمی‌آید تسهیلات بگیرد. پس وجود نرخ‌های کنونی نشان می‌دهد گروه‌هایی هستند که می‌توانند این تسهیلات را بازپرداخت کنند. تسهیلات‌گیرندگان فعلی که با این وام‌ها قصد خرید کالای مصرفی برای نیازهای روزمره خود را ندارند. بلکه به نظر می‌رسد عمده این تسهیلات صرف خرید املاک یا تجارت می‌شود. در یک فضای تورمی، واسطه‌گری و تجارت است که می‌تواند درآمد زیادی داشته باشد، نه تولید.
اشاره کردید که بخش مسکن یکی از بخش‌هایی است که بازدهی آن قابلیت بازپرداخت نرخ‌های تسهیلات فعلی را دارد. اما برخی از گزارش‌های فعلی از وجود رکود در این بخش حکایت دارد.
در بخش مسکن نباید به تحولات کوتاه‌مدت توجه کرد. خیلی از سازندگان، صبر می‌کنند و املاک خود را پس از خروج از رکود، با یک بازدهی بیشتر می‌فروشند. بنابراین رکود فعلی موجود در بخش مسکن را هم باید به عنوان یک پدیده کوتاه‌مدت محسوب کرد.
یعنی چشم‌انداز بلندمدت کنونی بخش مسکن را هم رونق می‌دانید؟
اگر شما تحولات قیمت‌ها در بخش مسکن را در 30 سال گذشته نگاه کنید، می‌بینید به طور متوسط همیشه بازدهی این بخش بسیار بالا و حتی در مقاطعی، بالای 50 درصد بوده است. در 10 سال اخیر قیمت مسکن به طور متوسط بالغ بر 10 برابر شده است. بنابراین در اقتصاد ایران در بلندمدت، همیشه مسکن پرسود بوده است. ممکن است در کوتاه‌مدت در مقاطعی این بخش با رکود مواجه بوده باشد، ولی در بلندمدت، بسیار بیشتر از نرخ‌های سود تسهیلات بازدهی داشته است.
با توجه به نگاهی که به بخش مسکن داشتید، اگر بخواهیم یک رصد کلی از شرایط بازارهای قابل سرمایه‌گذاری کشور در شرایط فعلی داشته باشیم، یعنی بازارهایی که رقیب بانک‌ها در جذب دارایی‌ها هستند، شرایط کنونی بانک‌ها را در بین این بازارها به چه شکلی می‌بینید؟
همان‌طور که عرض کردم، به دلیل عوامل اثرگذار و مبهمی که وجود دارد، امکان پیش‌بینی دقیق وجود ندارد. در دو تا سه ماه آینده، انتظار می‌رود تکلیف دو عامل مهم تا حدودی روشن شود. یکی مذاکرات هسته‌ای است که مسیر آن مشخص خواهد شد و دیگری، قیمت انرژی و پیامدهای آن است. هر سناریویی در خصوص این دو عامل، پیش‌بینی‌ها را کاملاً بالا و پایین خواهد کرد. بنابراین هر کس که بخواهد پیش‌بینی‌ای از وضعیت بازارها و متغیرهای اقتصادی داشته باشد، باید مشخص کند که چه فروضی را برای آینده این عوامل در نظر گرفته است. مثلاً بگوید فرضیه من در مورد آینده قیمت انرژی این است و فکر می‌کنم مذاکرات، به فلان نتایج خواهد رسید و بر اساس آنها پیش‌بینی کند.
بحث دیگری که وجود دارد این است که بعضاً گفته می‌شود بانک‌ها در سال‌های اخیر در شرایط نرخ‌های رشد بالای نقدینگی و تورم، سودآور بوده‌اند. یعنی افزایش نقدینگی و روند تورمی، برای بخش‌های مالی منافعی را به همراه داشت و کاهش تورم به زیان این بخش‌ها خواهد بود. این تحلیل را چگونه می‌بینید؟
باید توجه داشته باشید که بانک‌ها، از روش‌های مختلفی درآمد به دست می‌آورند. بخشی از این درآمد، از تسهیلاتی است که در اختیار مردم قرار می‌دهند. بخش دیگری از درآمد بانک‌ها، بابت خدماتی است که ارائه می‌دهند. به عنوان مثال شما وقتی از طریق بانک‌ها پولی را حواله یا منتقل می‌کنید، یک هزینه کارمزد هم به بانک می‌پردازید که جزو درآمدهای بانک است. خدمات دیگری هم مثل ارائه ضمانتنامه اعتبارات اسنادی وجود دارد. یا اینکه به عنوان مثال به برخی از بنگاه‌ها بابت پروژه‌هایی که می‌خواهند انجام دهند، گزارش‌های کارشناسی و ارزیابی اقتصادی ارائه می‌دهند و علاوه بر نرخ بهره، بابت این گزارش هم وجوهی دریافت می‌کنند. قبلاً نرخ این گزارش‌ها 5/1 در هزار بود که در حال حاضر از میزان آن مطلع نیستم. بنابراین بخشی از درآمد آنها، بابت خدمات و بخشی از آن هم بابت تسهیلات است. اغلب تصور بر این است که تنها هزینه‌ای که بانک‌ها با آن مواجه هستند، هزینه‌ای است که به سود سپرده‌ها می‌دهند. اما بانک‌ها یک هزینه مهم دیگر نیز دارند که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد و آن، ریسکی است که به خاطر احتمال معوق شدن بخشی از تسهیلات، با آن مواجه هستند. این ریسک در بانک‌های ایران به درستی محاسبه نمی‌شود. در صورتی که ریسک در بانک‌ها به درستی حساب شود و حسابداری بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی مطابق باشد و مجبور باشند برای مطالبات معوق خود، ذخیره بگیرند؛ بسیاری از بانک‌های فعلی زیان‌ده خواهند بود.
چرا این ریسک محاسبه نمی‌شود؟
چون کلیت اقتصاد ایران شفاف نیست. شاید 30 درصد اقتصاد کشور زیرزمینی باشد، یعنی نه مالیات می‌دهد، نه ثبت می‌شود و نه اصلاً کسی از آن خبر دارد.
برخی در این زمینه به نبود نظام اعتبارسنجی و مشخص نبودن اطلاعات اشخاص و بنگاه‌ها اشاره می‌کنند.
مگر اطلاعات آنها مشخص نیست؟ حداقل برای شرکت‌های بزرگ که بخش قابل توجهی از مطالبات معوق متعلق به آنهاست، این اطلاعات وجود دارد. به عنوان مثال یکی از کارخانه‌‌های بزرگ کشور، ترازنامه آن حتماً حسابرسی شده، دارایی‌های آن معلوم است و یک شرکت تقریباً دولتی است. اما این شرکت مطالبات معوق بسیار زیادی به بانک‌ها دارد.
با مکانیسم جریمه نمی‌توان با مطالبات معوق این شرکت‌ها مواجه شد؟
خیر، چون می‌گویند این شرکت در نهایت تعهدات خود را بازپرداخت می‌کند. اما خودشان هم می‌بینند که هر سال به حجم مطالبات معوق این گونه شرکت‌های بزرگ اضافه می‌شود، اما با این مساله برخورد نمی‌شود. یک نوع خودفریبی در این زمینه در کار است. شبیه خودسانسوری که در روزنامه‌ها وجود دارد! یعنی چشم خود را در مقابل مطالبات معوق یک شرکت بزرگ که ساختار مالی درستی ندارد، روی هم می‌گذارند. اگر بخواهید به معضل مطالبات معوق بانک‌ها رسیدگی کنید، یک راه این است که شرکت‌ها را مجبور کنید که سرمایه خود را افزایش دهند. یک شرکت که نمی‌شود سرمایه خود را در حد مثلاً دو درصد از دارایی‌هایش نگه دارد. اگر به آمار این شرکت‌ها که در بورس وجود دارد مراجعه کنید می‌بینید نسبت سرمایه به دارایی آنها کمتر از 10 درصد است.
یعنی افزایش سرمایه ریسک آنها را کاهش می‌دهد؟
فرض کنید که شما می‌خواهید یک پروژه اجرا کنید. اگر همه منابع لازم برای آن پروژه را از تسهیلات بانکی بگیرید، ریسک زیادی برای بانک ایجاد می‌کند. ولی اگر 20 تا 30 درصد از آن را خود سرمایه‌گذار تامین کند، این خطر کم می‌شود. اما وقتی یک شرکت بزرگ دولتی با یک مدیریت ضعیف و یک تکنولوژی عقب‌مانده، حدود 95 درصد منابع خود را از بانک تامین می‌کند، بدیهی است که مطالبات این شرکت‌ها معوق می‌شود
تعداد بازدید : 6

۹۳/۰۱/۳۰
۰۲:۲۲

چرا بانک‌ها شعار دارند

شعار نقش مهم و تاثیر گذاری در برند سازی یک سازمان و یک بانک دارد . شعار بانک ها می بایست بیانگر وجه تمایز هر بانک باسایر بانک ها باشد بنابر این مشخصاتی مثل همه گیر بودن چندان برای شعار یک بانک چشم گیر نیست.
حتما برای شما هم پیش آمده وسط یک فیلم پرهیجان یا یک برنامه مورد علاقه تان یک دفعه صدای سینمایی و اسطوره ای یکی از دوبلور های سیما شما را سرجایش نشانده باشد”بانک …. بانک….” .در این موارد یا از کوره در می رویم و کانال رو تغییر می دهیم یا از فرصت استفاده کرده به چشم هایمان استراحت می دهیم یا خدای نکرده حرف درشتی…
شعار بانک ها تنها به آگهی های پر خرج تبلیغاتی ، آنچه بر سر در شعب نقش می بندد یا در تقویم های سفارشی بانک ها نقش می بندد خلاصه نمی شود. در گزارش های قبل به برخی شعار های بانک های مطرح جهان اشاره کردیم. در این گزارش به سراغ بانک های داخلی می رویم.
شعار برخی از بانک های ایرانی
شعار نقش مهم و تاثیر گذاری در برند سازی یک سازمان و یک بانک دارد . شعار بانک ها می بایست بیانگر وجه تمایز هر بانک باسایر بانک ها باشد بنابر این مشخصاتی مثل همه گیر بودن چندان برای شعار یک بانک چشم گیر نیست.
درضمن ادعاهای بزرگ و غیر قابل اجرا هم برای شعار بانک ها مناسب نیست و حکم سنگ بزرگی را دارد که نشانه نزدن است.
شعارهای بانک ها همچنین باید با امکانات و موقعیت های بانک هم تناسب داشته باشند مثلا شعار تجربه برای بانکی که تازه تاسیس شده حسابی به چشم می زند. مواردی که بعضا در شعار برخی بانک ها دیده می شود.
امروز که جایگاه سازی و برندسازی بیش از گذشته اهمیت یافته است و شرکتها به جای رقابت قیمتی به دنبال رقابت برندی هستند باید به انتخاب شعارهای تبلیغاتی بیش از گذشته توجه کرد و سعی نمود بهترین ادعا را که بیانگر ارزش و قابلیتهای سازمانمان است را مطرح کنیم.
منبع: بانکی

۹۳/۰۱/۲۸
۱۱:۴۱

بدنه کارشناسی برخی بانک‌ها ضعیف است

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان گفت: بدنه کارشناسی برخی بانک‌ها در استان همدان ضعیف است.
علیرضا رنجبرضرابی در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان همدان با بیان اینکه سهم جهاد کشاورزی در بنگاه‌های زودبازده 338 میلیارد تومان بوده از پرداخت این مبلغ خبر داد و افزود: این تعهد عملیاتی شده است.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای درست طرح‌ها مجموعه مدیریت بازرسی جهاد کشاورزی وجود دارد و بر این مبنا نیز انحراف از طرح‌ها اعلام می‌شود، تصریح کرد: در صورت مشاهده هر‌گونه انحراف مطابق قانون با خاطی برخورد می‌شود.
رئیس جهاد کشاورزی استان همدان گفت: بخش عمده‌ای از اشتغال ثبت شده در سامانه، مربوط به تثبیت اشتغال و در راستای احیا و حفظ مشاغلی است که در حال از بین رفتن هستند.
وی با بیان اینکه بدنه کارشناسی برخی بانک‌ها در استان همدان ضعیف است به بانک‌های تازه تأسیسی چون پست‌بانک و بانک توسعه تعاون اشاره کرد و افزود: در رابطه با پذیرش اسناد کشاورزی در بانک‌ها باید توجه ویژه شود.
رنجبرضرابی با بیان اینکه در حال حاضر مسیر طولانی برای تأیید طرح‌ها وجود دارد خواستار بیان این مطلب توسط استاندار همدان به صندوق توسعه ملی شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان نیز با بیان اینکه ماهیت بخش عمده‌ای بحث مشاغل خانگی به صنایع دستی و هنرهای سنتی بازمی‌گردد، اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل موجود واحدها در این بخش معرفی و برای آنها مجوز صادر می‌شوند.
وی با برای اینکه در راستای اخذ تسهیلات بانکی واحدهای متقاضی مشاغل خانگی و خوداشتغالی افزود: این واحدها در راستای اخذ تسهیلات بانکی به دبیرخانه معرفی می‌شوند.
مدیرکل میراث فرهنگی با اشاره به آموزش بیش از 6 هزار نفر از افراد استان همدان در زمینه مشاغل خانگی، عنوان کرد: قریب به 3 هزار نفر نیز در راستای اخذ تسهیلات به دبیرخانه معرفی شده‌اند.
معاون استاندار همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه 144 میلیارد تومان طرح به بانک‌های استان معرفی شده، اظهار داشت: از این میزان 63 میلیارد تومان مصوب شده و با این وصف باید جزو دستورات فوری بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باشد تا طرح‌های معرفی شده هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شده و به نتیجه برسند.
خسرو سامری افزود: لازم است هر چه سریعتر طرح‌هایی که می‌توانند از صندوق توسعه ملی اعتبار جذب کنند، در راستای تحقق این مهم در استان همدان پیشگام شوند.

۹۳/۰۱/۲۹
۱۶:۲۳

بازارهای ارز، سکه و طلای جهانی در هفته‌ای که گذشت آرامش بازار آتی زیر سایه اونس

گروه بورس کالا- روند تغییرات بازار آتی سکه در هفته گذشته در شرایطی ادامه یافت که دلار طی هفته گذشته (23 تا 28 فروردین) از یک روند صعودی با جهش‌های فراوان همراه شد. با نگاهی به نمودار حرکتی دلار طی هفته گذشته، باید گفت بیشترین میزان جهش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر در هفته گذشته رخ داد، به طوری‌که قیمت این ارز معتبر از 3 هزار و 200 تومان نیز گذشت. به این ترتیب بازار ارز کشور بار دیگر به قیمت‌های مهر ماه سال گذشته بازگشته است.
 کارشناسان افزایش قیمت دلار را کاملا طبیعی می‌دانند و معتقدند در شرایطی که تورم کشور در محدوده 35درصد است، افزایش محدود قیمت دلار غیرطبیعی نیست. با این حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حکایت از آرامش بازار ارز از بعد عرضه و تقاضا دارد؛ آرامشی که به گفته فعالان بازار تابع دو عامل مهم اتفاق افتاده؛ نخست آنکه تقاضا تغییری خاص را در بازار شاهد نیست و تقاضای موجود مصرفی و واقعی است، بنابراین هیجانات کاملا کنترل شده خواهد بود. 
از طرفی برخی گمانه‌زنی‌ها از دخالت دولت برای تعدیل بازار ارز باعث شده احتمال کاهش قیمت ارز بار دیگر مطرح شود و تقاضا را به تاخیر بیندازد. یکی از کارشناسان بازار ارز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اعلام این خبر که بازار ارز کاملا آرام و افزایش قیمت‌ها انتظاری است، گفت: خریداران ارز از بازگشت بازار اطمینان دارند و هیجانات فعلی را نتیجه ابهام در تاثیرات هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند، بنابراین چون بحث شناسایی سود و سفه بازی در بازار منتفی است شاهد صف‌بندی متقاضیان نیستیم و همین موضوع نیز برای ثبات بازار از بعد تقاضا کافی است. 
در این میان دولت و بانک مرکزی اطمینان داده‌اند که آرامش را در فضای کلان اقتصادی ایجاد خواهند کرد و همین موضوع طبعا نگرانی‌ها را از عدم تعادل در بازارهای ارز و سکه کاهش می‌دهد. با این حال قیمت دلار که هفته گذشته روندهای شدیدی را در جهت افزایش تجربه کرده بود، در آخرین روز هفته روند کاهشی به خود گرفت و معامله‌گران منتظرند قیمت امروز روند آینده بازار را تعیین کند، چرا که انتظار می‌رود فردا یکشنبه اخباری از طرف دولت در زمینه هدفمندی منتشر شود که نرخ نهایی بنزین و برخی حامل‌های انرژی را تعیین خواهد کرد. 
در این بین اما طی هفته گذشته در بازارهای جهانی، قیمت طلا با افت چشمگیری همراه بود، به طوری‌که بهای اونس طلا از محدوده هزار و 330 دلار تا هزار و 300 دلار کاهشی بود. در این بین قیمت اونس در روزهای هفته گذشته بارها به زیر هزار و 300 دلار رسید. تحلیلگران معتقدند شکستن این مرز روانی می‌تواند اونس را به بهای هزار و 180 دلار رهنمون سازد؛ نرخی که واقعیت‌های فاندامنتال نیز آن را حمایت می‌کنند. طی هفته گذشته آمارهای مثبت خرده فروشی آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد ناگهان قیمت اونس را 33 دلار کاهش داد و همین اتفاق بهانه‌ای شد برای حرکت طلا به سمت نرخ‌های جدید که مدت‌ها از آنها فاصله گرفته بود. به گفته تحلیلگران بازار طلا، آنچه هنوز از بازار حمایت می‌کند تنها ریسک‌های موجود در روابط روسیه و آمریکا است که باعث شده قیمت موقتا از افت بیشتر خودداری کند، با این حال در صورتی که آمارهای مناسبی از اقتصاد به گوش برسد، قطعا قیمت‌ها افت دامنه داری را تجربه خواهد کرد. 
در این بین در بازارهای جهانی طی هفته گذشته در کنار انتشار آمار صندوق بین‌المللی پول از بهبود وضعیت اقتصاد ایالات متحده و افزایش رشد اقتصادی این کشور در سال جاری، رشد اقتصادی چین که بالاخره از نرخ فرسایشی 2/7 درصدی خود فاصله گرفت و به 4/7 درصد رسید، اخباری بود که احتمال ریزش بیشتر قیمت طلا را دامن زد. فعالان بازار جهانی طلا معتقدند، بازار فقط منتظر روشن شدن موضوعات سیاسی است. 
در این بین سیاست‌های فدرال رزرو برای کاهش بیشتر محرک‌های اقتصادی همچنان محل ابهام است. جانت یلن، رئیس فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه از تداوم سیاست‌های محرک مالی خبر داد، با این حال این خبر تاثیری بر روند افزایشی قیمت طلا نداشت. یلن معتقد است، بانک مرکزی آمریکا باید برای حمایت از رشد و رونق اقتصادی سیاست محرک خود را ادامه دهد. با این حال کارشناسان معتقدند احتمال افزایش نرخ بهره موضوعی است که بر نگرانی‌های بازار طلا افزوده است و چون یلن از اظهارنظر رسمی در این زمینه خودداری کرده، احتمالا به زودی شاهد افزایش نرخ بهره باشیم. یلن تصمیم‌گیری در‌خصوص زمان افزایش نرخ بهره را بسته به وضعیت بازار کار و اشتغال و نرخ تورم آمریکا دانست. 
به گفته وی تورم پایین آمریکا نگران‌کننده است و باید سیاست‌ها به سمت افزایش تورم به سمت 2 درصد در حرکت باشد. این سیاست البته طبیعتا تقاضا برای طلا را باید افزایش دهد، اما این موضوع در تناقض با سیاست کاهش محرک‌های مالی و افزایش ارزش دلار است. با این حساب انتظار می‌رود محرک‌های مالی این کشور فعلا متوقف نشود و نرخ بهره نیز به زودی افزایش یابد. 
در این بین یکی از کارشناسان بازار طلا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد اقتصاد آمریکا هنوز نتوانسته شرایط باثباتی را تجربه کند و نگرانی‌های یلن از شرایط تورمی ریشه در اقتصاد کلان این کشور و عدم رونق در بازارهای این کشور دارد. به عقیده وی، درست است که آمار خرده فروشی در آمریکا بهبود یافته اما با این حال تداوم سیاست‌های محرک مالی نشانه عدم ثبات در اقتصاد این کشور است. به گفته وی دلار نیز در بازارهای جهانی وضعیت باثباتی ندارد، به همین دلیل یلن قصد دارد با افزایش نرخ بهره شرایط را برای افزایش قدرت دلار فراهم کند که این موضوع به شدت بر روند اونس اثر منفی خواهد داشت. 
سکه نیز هفته گذشته شرایط متناسبی را با اونس پشت سر گذاشت و از دلار تبعیت نکرد. به گفته یکی از کارشناسان بازار سکه، آنچه مشخص است افت و خیز دلار در بازار سکه موثر نبوده و تنها اونس به سکه فرمان داده است. به عقیده وی، این موضوع را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه نشان می‌دهد بازارهای داخلی و متغیرهای وابسته به آن از یک نظم مشخص تبعیت می‌کنند. وی معتقد است متغیرهای موثر بر بازارهای ارز و سکه در حال حاضر زیاد نیست، ولی در بازارهای جهانی چند موضوع اساسی بازار را تحت کنترل دارد، به همین دلیل وقتی بازار جهانی طلا تعطیل است (روزهای شنبه و یکشنبه) حتی اگر دلار جهش بالایی را تجربه کرده باشد، شاهد هیجان در بازار طلا نیستیم. 
بر این اساس طی هفته گذشته قیمت سکه در بازار تهران از 978 هزار تومان تا 987 هزار تومان در میانه هفته افزایش یافت، اما متناسب با اونس دوباره به 975 هزار تومان برگشت. روند نمودارهای اونس و سکه نشان می‌دهد بین بازارهای سکه و طلای جهانی ارتباط معناداری وجود دارد. در این بین تحلیلگران معتقدند چشم‌اندازها از بازگشت نقدینگی به بازار سکه ضعیف است و تنها بازاری که این روزها از موقعیت خوبی برخوردار شده بازار پول و سودهایی است که بانک‌ها می‌پردازند. در نتیجه انتظار می‌رود بازار سکه با احتیاط بیشتری قدم بردارد. البته در این میان برخی موضوعات به تقاضای واقعی در این بازار نیز منجر می‌شود که چندان قابل توجه نیست، به عنوان مثال فرارسیدن روز مادر و زن در هفته جاری می‌تواند اندکی بازار را دچار تغییر کند، اما در مجموع بازار سکه عکس‌العمل‌های آرامی را از خود نشان داده است که ناپایدار است.   
 در بازار آتی نیز تحرکات فعالان اقتصادی به‌خصوص در مورد سررسیدهای نزدیک‌تر مثل اردیبهشت ماه حکایت از احتیاط بیشتر فعالان بازار دارد، این موضوع در سررسیدهای دورتر مشهود نیست و این مساله حکایت از آن دارد که معامله‌گران بیشتر مترصد آن هستند که ببینند بازارهایی همچون دلار و اونس در روزهای آتی چه روندی را در پیش خواهند گرفت تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند.
 البته روند مثبت بازار آتی در سررسیدهای دورتر نشان می‌دهد معامله‌گران نسبت به افزایش قیمت‌ها در آینده خوش‌بین هستند و معتقدند بازار در ماه‌های آینده به‌خصوص در فصل تابستان روند افزایشی را پشت سر خواهد گذاشت، اما همچنان پیش‌بینی تعدیل این مبادلات وجود دارد. با این وجود بازار طلا در روزهای پیش رو در انتظار روشن شدن موضوعاتی مهم در باب هدفمندی یارانه‌ها و قیمت‌های جهانی طلا است که روند بازار را تعیین خواهند کرد.

۹۳/۰۱/۳۰
۰۱:۰۳

علل تورم در ایران چیست؟

خبرگزاری آریا-تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست. در واقع به رشد مستمر و همه گیر قیمت ها تورم گفته می شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می زند و از قدرت خرید آنان می کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. در یکی از تورم از جمله پدیده هایی است که می تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم ترین اثر آن، توزیعی است؛ به نحوی که به نفع گروه های پردرآمد و به ضرر گروه های فقیر و کم درآمد و حقوق بگیر است و به زبان ساده تورم ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می کند.
تورم را می توان یکی از پیچید ه ترین، مهم ترین و حساس ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست، دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌است و نیز به همین دلیل شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پائین آوردن روند رشد قیمت هاست.
گرچه نرخ این شاخص اقتصادی در کشورهای پیشرفته 2تا 3درصد می باشد، آمار و ارقام مربوط به شاخص قیمت ها و تورم در اقتصاد کشور حکایت از این دارد که تورم در اقتصاد ایران حالت ماندگار و مزمن پیدا کرده است.
 مهم ترین عوامل تورم در ایران:
1.تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.
2.عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی
با توجه به اینکه اکنون دولت با کمبود منابع مواجه گردیده است و برای جبران این کمبود سعی در کاستن از بار مالی پرداخت ماهیانه یارانه دارد، باید دید دولت این کمبود را جبران خواهد کرد یا ناگزیر به چاپ پول برای کاهش کسری بودجه خود خواهد شد و موجب افزایش تورم می گردد؟، تورمی که فشار را بر گروه های کم درآمد و فقیر وارد می کند و عدالت اجتماعی را نشانه می رود.  تورمی که موجب نگرانی اقشار ضعیف جامعه، مسؤلان و بسیاری از اقتصاد دانان گردیده است همچنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی خود در جمع مقامات کشوری از دولت خواسته است تا به اقشار فقیر جامعه توجه کند و به دنبال تحقق عدالت اجتماعی باشد و فرمودند: "نظام اسلامی رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی را نمی پذیرد"
دولت تدبیر و امید، که در اولویت تدابیر و برنامه های خود مهار تورم را قرار داده است، در سال اول فعالیت خود شده است تا حدودی تورم را مهار کند ، اما باید ماند و دید آیا برنامه های تیم اقتصادی روحانی توان خارج کردن اقتصادایران از این شرایط «رکود تورمی» را دارد؟ آیا دولت یازدهم تدبیری برای کاهش شکاف درآمدی افراد جامعه و تحقق عدالت اجتماعی اندیشیده است؟

۹۳/۰۱/۲۸
۱۳:۰۴

در گفت‌وگو با تسنیم مطرح شد تضادهای اقتصاد «مقاومتی» و «ریاضتی» به بیان عادل پیغامی

خبرگزاری تسنیم: عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی در دو سر طیف قرار دارد و متضاد یکدیگرند. چون یکی برای یک اقتصاد در حال پیشرفت و دیگری برای یک اقتصاد بیمار و بحران زده تجویز می شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عادل پیغامی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) است. وی عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی، عضو انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصادی، عضو انجمن علمی بین‌المللی مدرسان اقتصاد  GATEو عضو انجمن علمی بین‌المللی اقتصاددانان هترودکس است و نویسنده کتابهای « مرزهای دانش در اقتصاد اسلامی»، «اقتصاد رسانه نظریه و کاربرد»، « اقتصاد هترودوکس»، « اقتصاد سیاسی جهانی» و عضو هیات امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، عضو کمیسیون تخصصی اقتصاد، بازرگانی و مدیریت شورایعالی عتف، عضو اندیشکده‌های اقتصاد و عدالت مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، عضو کمیسیون تعلیم و تربیت شورایعالی انقلاب فرهنگی، عضو کارگروه تحول در علوم انسانی (بخش آموزش و پرورش) شورایعالی انقلاب فرهنگی، رئیس شورا و عضو گروه اقتصاد دفتر تالیف کتب درسی سازمان پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش از سال 1381 تا بحال و عضوگروه اقتصاد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است.
او معتقد است، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی در دو سر طیف قرار دارد و متضاد یکدیگرند. چون یکی برای یک اقتصاد در حال پیشرفت و دیگری برای یک اقتصاد بیمار و بحران زده تجویز می شوند.
وی بر این باور است که اقتصاد مقاومتی با ریشه داشتن در ادبیات دینی ما، به لحاظ علمی نیز مورد تأیید دانشمندان اقتصادی دنیاست. در حالی که ریاضت در فرهنگ اسلامی و ایرانی جایی ندارد و داشتن ریاضت، غیر دینی بوده و در مجموعه اندیشه اسلامی شناخته نمی شود.
دیگر نظرات این اقتصاددان را در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید.
• اقتصاد مقاومتی سه ضلع دارد: اسلامیت، ایرانیت و علمی بودن
تسنیم: به نظر شما اقتصاد مقاومتی چه تفاوتی با اقتصاد ریاضتی دارد؟
پیغامی: مفهوم کلمه مقاومت یکی از مفاهیمی است که در ادبیات دینی ما پایه و ریشه دارد. خداوند مسأله مال و ثروت را جزء مولفه هایی می داند که منجر به قوام زندگی انسان می شود. با نحوه استفاده درست از مال و ثروت است که که قوام حیات بشر افزوده می شود.
به نوعی مسأله داشتن زندگی مقاومتی ، استوار و مستحکم و دارای قوام جزء الفاظ دینی ما است. در حالی که داشتن ریاضت، غیردینی بوده و در مجموعه اندیشه اسلامی شناخته نمی شود.
در احادیث ما نیز چیزی به نام رهبانت و ریاضت نداریم. در اندیشه اسلامی آنچه مطرح است عدم اسراف است.
اساسا کلمه ریاضت در فرهنگ اسلامی و ایرانی مناسب و مطلوب نمی شناسیم. مقاومت شیعی و عقلانی در بین ایرانیان جایگاه خوبی دارد. از منظر علمی و در فضای تئوری اقتصادی چند واژه مورد تأیید دانشمندان اقتصادی دنیاست ؛ ثبات و مانایی و مدیریت ریسک برای کاهش ریسک است. موسسات تحقیقاتی بزرگی گزارشات مطرحی را با عنوان کلمه (Solid) به معنای پایدار و محکم، تهیه می کنند. لذا اقتصاد مقاومتی یا به تعبیر اقتصاددانان دنیا solidarity economy یک اصطلاح علمی است.
در مباحثی که اقتصاددانان دارند ریاضت جایگاه علمی ندارد. برخی کشورها زمانی ریاضت را پیش می گیرند که در شرایط حاد و بحرانی باشند. ثبات، پایداری و انعطاف پذیری مربوط به اقتصادهایی است که در حالت رشد و شتاب هستند تا استحکام و پایداری خود را بالا ببرند. اقتصاد مقاومتی با کلید واژه هایی که دارد برای یک اقتصاد در حال رشد تجویز می شود واقتصاد ریاضتی برای اقتصاد بیمار.
اقتصاد ایران یک اقتصاد دانش بیان است و اقتصاد مقاومتی برای چنین اقتصاد در حال رشدی مطرح است تا رشد آن را افزایش دهد.گواه آن رشد اقتصاد کشور نسبت به 10 سال گذشته است. در 2 سال گذشته با یک تریلیون دلار جی دی پی هفدهمین اقتصاد جان محسوب می شود.این اقتصاد در حال رشد و شتاب با اقتصاد مقاومتی و استحکام و ثبات ، رشد بیشتری خواهد داشت.
اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی در دو سر طیف قرار دارد و متضاد یکدیگرند. چون یکی برای یک اقتصاد در حال پیشرفت و دیگری برای یک اقتصاد بیمار و بحران زده تجویز می شود. اندیشه علمی و عقلانی نیز ریاضت را توصیه نمی کند. آنچه سبب شده پرتغال، اسپانیا و یونان و دیگر کشورهایی با شرایط آنها به اقتصاد ریاضتی روی بیاورند به دلیل شرایط بحرانی آنها به لحاظ اقتصادی است.
اقتصاد ایران با وجود شتابهایی که دارد نواقصی نیز دارد که در برای رفع آنها نیاز به اقتصاد مقاومتی و مستحکم سازی دارد تا در شتاب بالا دچار مشکل نشود.
گزارش مجمع داووس بزرگترین مجمع اقتصادی دنیا در سال 2013، 4 کلمه را مطرح کرده بود که ما مشابه آن را در بسته سیاستی اقتصاد مقاومتی دنبال کرده ایم.
اقتصاد مقاومتی سه ضلع دارد اسلامیت، ایرانیت و علمی بودن و تجارب دنیا را دیدن است.
اقتصاد مقاومتی پایه هایی دارد که در ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری به آنها اشاره شده است. پایه هایی که با شرایط خاص اقتصاد ایران سازگار است و در بعد تئوریهای علمی نیز با مباحثی همچون کاهش ریسک و آسیب پذیری منطبق است.اقتصاد مقاومتی درون زا و برونگراست. متکی بر ایرانیت و اسلامیت و برپایه اندیشه های علمی.
• اقتصاد مقاومتی در چارچوب اسناد بالادستی
تسنیم: آیا اقتصاد مقاومتی در چارچوب چشم انداز بیست ساله کشور قرار دارد و امکان تحقق آن را فراهم می کند؟
پیغامی: اقتصاد مقاومتی در چارچوب اسناد بالادستی اعم از چشم انداز بیست ساله ، قانون اساسی و سیاستهای توسعه 5ساله قرار دارد و آن حلقه ها را واضحتر کرده است. تأکیدات ، برخی محورها را شفاف تر کرده است.
• تلاش کشورهای مختلف برای افزایش مقاومت اقتصاد خود
تسنیم: آیا اقتصادهای دنیا نیز به دنبال مقاوم کردن اقتصادهای خود هستند؟
پیغامی: اقتصاد مقاومتی اعم از اقتصاد تدافعی است و ابعاد اقتصاد مقاومتی هم در منطق علمی اقتصاددانان و هم در منطق عقلی و عرفی ، به لحاظ بعد ایجابی فراتر از اقتصاد تدافعی است. کشورهای بسیاری به دنبال آن هستند که اقتصاد خود را مقاوم کنند.
• مردم ما در عرصه اقتصادی حماسی فکر و عمل نمی کنند
تسنیم: آیا اقتصاد مقاومتی می تواند به حماسه اقتصادی بیانجامد؟
پیغامی: حماسه اقتصادی مقوله ای است که در مراکز تصمیم سازی یا در سیاستهای دولتی خودش را نشان دهد. باید در رفتار مردم شکل گیرد. حماسی فکر کردن زیر بار دشمن نرفتن، غیرتمندی جوانان نسبت به کشور و نهادی ملی است. ملتی که حماسی فکر می کند در عمل مشکل بهره وری  را حل می کند و نسبت به کالاهای خارجی از حساسیت درونی بالایی برخوردار می شود.
توجه به بعد فرهنگ اقتصادی و مردمی ترشدن اقتصاد در عرصه عزم ملی می تواند اقتصاد را نسبت به گذشته ارتقا بخشد.
در دهه 60 یکی از اقتصاددانان کره جنوبی که در کتاب نیکوکاران خبیث به آن اشاره کرده است می نویسد: وقتی ما در مقطع راهنمایی درس می خواندیم به ما می گفتند کشور ارز و دلار کم دارد. اگر در کوچه و خیابان کسی شکلات خارجی مصرف می کرد به عنوان خائن میهن معرفی می شد.
براساس عزم ملی که برای حل مشکلات اقتصادی پیش آمده بود، بچه های راهنمایی را نیز نسبت به کمبود ارز خارجی کشورشان غیرتمند کرده و آنها را تشویق به پیشبرد آرمانهای کشورشان کرده بودند.
در مسیر پیشبرد اهداف و افزایش شتاب اقتصادی وقتی بحث عزم ملی و غیرت پیش آید قطعا این اقتصاد شتاب بیشتر می گیرد.
در کشور ما نسبت به لوازم خارجی حساستی وجود ندارد. این مسأله با روح حماسی سازگار نیست. با فرهنگ سازی و گفتمان سازی باید آن را به وجود آورد.
مردم ما در عرصه اقتصادی در حال حاضر حماسی فکر و عمل نمی کنند در حالی که با آمدن آنها  در اقتصاد، همان اتفاقی رخ می دهد که در عرصه سیاسی افتاده و عملا دشمن قدرت زورگویی ندارد چون متوجه حساسیتهای مردم در عرصه های مختلف سیاسی است.
• اقتصاد مقاومتی خاص دوران تحریم نیست
• هضم تحریمها و نوسانات و و شتاب بیشتر اقتصاد با اقتصاد مقاومتی
تسنیم: آیا اقتصادمقاومتی مخصوص دوران تحریم است یا پس از آن نیز کاربرد دارد؟
پیغامی: اقتصاد مقاومتی که بر پایه یک اقتصاد دانش بنیان و درون زا و برون گرا است، اینها مقوله هایی نیستند که خاص شرایط تحریمی باشند. تحریمها از عواملی هستند که باعث نوسان اقتصادی می شوند. تحریم نیز صرفا مخصوص ایران نیست . بسیاری کشورهای آفریقایی و اروپایی خود در تحریم بوده یا یکدیگر را تحریم می کنند. مثلا اروپا در حال تحریم روسیه است یا برخی کشورها آمریکا و اروپا تحریم می کنند. تحریم اقتصادی یک ابزار متداول در دنیاست. اقتصادهای پیشرفته در حال رقابت یکدیگر را تحریم می کنند.
تحریمها در کنار سایر نوسانات، شوکهایی را به اقتصاد کشورها می دهند.
با اقتصاد مقاومتی می توان ضمن شتاب بیشتر اقتصاد، تحریمها و دیگر نوسانات را در خود هضم کرد. تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
گفت وگو از : مریم سلیمی

۹۳/۰۱/۲۹
۱۳:۲۷

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۱/۳۰
۰۷:۲۹