نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 116970
  • تمام سکه (طرح جدید) 1222000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1184000
  • نیم سکه 630000
  • ربع سکه 374000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3804
  • یورو 4580
  • پوند 4970
  • صد ین 3500
  • درهم امارات 1040
  • لیر ترکیه 1108
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 5 Arrow up
    دلار 32720
  • 33 Arrow up
    یورو 38452
  • 33 Arrow up
    پوند 42967
  • 641 Arrow up
    فرانک 33775
  • 59 Arrow up
    صد ین 29558
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 8906

پوشش بیمه تکمیلی درمان برای مشتریان برتر بانک سامان

پوشش بیمه تکمیلی درمان برای مشتریان برتر بانک سامان

عصر بانک ؛به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان، مازیار فزونی مدیر بانکداری ویژه و اختصاصی دراین باره اظهار داشت: با توجه به نیاز و درخواست‌های مشتریان، بیمه نامه درمان تکمیلی را با شرایط بهتر نسبت به سال‌های گذشته ارائه خواهیم کرد.
وی افزود: بر اساس این بیمه‌نامه، به درخواست مشتری برتر اعضای خانواده آنها شامل همسر و فرزندان نیز تحت پوشش درمانی شرکت بیمه سامان با بیشترین تعهدات قرار می‌گیرند.
مدیر بانکداری ویژه و اختصاصی بانک سامان گفت: حق بیمه درمان تکمیلی به‌صورت کامل توسط بانک به شرکت بیمه پرداخت می‌شود و هزینه‌ای بابت آن از مشتریان واجد شرایط دریافت نخواهد شد.
مشتریان می توانند برای دریافت این خدمت و سایر خدمات مشتریان برتر، به تمام شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه کنند و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 6422-021 و 26850098-021 تماس بگیرند.

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • آرمان اقتصادی
  • بنکر
  • ایستانیوز
  • پول‌پرس
۹۶/۰۵/۰۷
۱۰:۴۹

رشد 42 درصدی بیمه سامان در سال 95

بانکداری ایرانی - شرکت بیمه سامان گزارش عملکردی خود در سال 95 را منتشر کرد بر این اساس این شرکت در سال 95 بیش از 5هزار میلیارد حق بیمه تولید کرده که نسبت به سال 94 بالغ بر 42 درصد رشد داشته است .

بانکداری ایرانی - شرکت بیمه سامان گزارش عملکردی خود در سال 95 را منتشر کرد بر این اساس این شرکت در سال 95 بیش از 5هزار میلیارد حق بیمه تولید کرده که نسبت به سال 94 بالغ بر 42 درصد رشد داشته است .
به گزارش بانکداری ایرانی در این گزارش مدیریتی آمده است که تقریبا در تمامی رشته های بیمه گری به شرح ذیل بیمه سامان رشد را تجربه کرده است .
سیر تحول افزایش شرکت نیز به شرح ذیل است .
بر اساس این گزارش ، وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشا اطلاعات در دوسال مالی اخیر بر اساس ارزیابی سازمان بورس به شرح ذیل بوده است:
بیمه سامان روز گذشته عمل کرد سال 95 خود را منتشر و اعلام کرده است که در سال 95 بیش از 42 درصد در تولید حق بیمه رشد داشته است و از رقم 3هزار و 594 میلیارد ریال به رقم 5هزار و 98 میلیارد ریال رسیده است این در حالی است که کل صنعت بیمه در سال 95 تنها 22 درصد رشد داشته و بیمه سامان تقریبا دوبرابر کل صنعت بیمه رشد درصدی داشته است.

۹۶/۰۵/۰۶
۱۴:۵۳
منابع دیگر:
  • آسیا
  • دیوان اقتصاد
  • شبکه خبری ایبنا
  • نیوزبانک
۹۶/۰۵/۰۷
۰۷:۳۱
منابع دیگر:
  • عصر ایرانیان
  • پولی مالی
۹۶/۰۵/۰۷
۰۸:۰۹

با موافقت سهامداران صورت های مالی بیمه رازی تصویب شد

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه رازی برگزارشد.
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه رازی برای بررسی صورت های مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 در روز شنبه، سی و یکم تیر ماه 1396 ، با حضور 94 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی در سالن چند منظوره ساختمان مرکزی بیمه رازی برگزار شد. بر اساس این گزارش: بهمن یزدخواستی به عنوان رئیس مجمع انتخاب و فرهاد خالقی و افشین تیرداد به عنوان ناظرین و محمد اصغری مدیر مالی شرکت به عنوان دبیرمجمع، یزدخواستی را در برگزاری جلسه یاری کردند.

۹۶/۰۵/۰۷
۰۳:۵۴

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛ بیمه صیادان راهی برای بهبود وضعیت معیشتی ماهیگیران

مشاور بیمه‌ای اتحادیه سراسری صیادان کشور معتقد است؛ فرهنگ‌سازی و بالا بردن سطح اطلاعات ماهیگیران می‌تواند به سود این کارگران باشد.

بهروز عسکرزاده (مشاور بیمه‌ای اتحادیه سراسری صیادان کشور) به خبرنگار ایلنا گفت: به دلیل کمبود اطلاعات صاحبان لنج‌های صیادی در حوزه بیمه‌ حوادث و همچنین تخصص پایین برخی از نمایندگان بیمه‌ها، پیش از این بسیاری از بیمه‌نامه‌های بدنه به صورت صوری تنظیم می‌شدند و از آن تنها برای دریافت مجوز صید استفاده می‌کردند.
او ادامه داد: اتحادیه صیادان سراسری کشور مدتی است جهت سامان‌دهی وضعیت نامطلوب بیمه صیادان تلاش می‌کند تا پس از این هیچ بیمه‌نامه‌ای خارج از چهارچوب بیمه‌ تنظیم نشود.
عسکرزاده افزود: اتحادیه صیادان با بیمه سرمد به توافق نهایی رسیده است تا با توجه به وضعیت صیادان در خصوص بیمه تکمیلی درمانی، بیمه عمر، حوادث، بیمه مسئولیت، بیمه بدنه لنج ‌ها و قایق‌ها وارد همکاری شده‌ایم.
مشاور بیمه‌ای اتحادیه سراسری صیادان کشور ادامه داد: قبل از هرچیز باید از نظر چگونگی بیمه شدن و بیمه کردن شناورها فرهنگ‌سازی کنیم تا صیادان در مورد متن‌ها و بخش‌های بیمه‌نامه‌ها و شرایط بیمه شدن اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند. قصد و تلاش ما این است تا همه حوزه‌های بیمه‌ صیادان را  در بیمه سرمد تجمیع کنیم تا رسیدگی به آنها با سرعت صورت بگیرد.
او در پاسخ به این سوال که آیا بیمه در شرایطی که شناورهای ایرانی توسط کشورهای حوزه خلیج فارس ضبط می‌شود، خسارت پرداخت می‌کند، گفت: شرکت بیمه سرمد خسارت شناورهایی که توسط کشور‌های حوزه خلیج فارس ضبط می‌شود را مطابق قانون پرداخت می‌کند.
عسکرزاده در مورد تشکیل بیمه صیادان خاطرنشان کرد: اتحادیه سراسری صیادان تلاش دارد با همکاری کارمندان با تجربه بیمه سرمد وضعیت معیشتی خانواده‌های ماهیگیران ایران را بهبود بخشد.

۹۶/۰۵/۰۶
۱۱:۲۸

مرتضی سلطانی، سهیل نجات واکاوی مفهوم شهروندی شرکتی و بررسی نقش آن در توسعه وفاداری مشتریان

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ابعاد شهروندی شرکتی بر وفاداری مشتریان از طریق متعیرهای میانجی شهرت شرکت و ارزش ویژه برند می‌پردازد.

چکیده
شهروندی شرکتی به وضعیت و فعالیت‌های سازمانی متنوعی اشاره دارد که مربوط به الزامات وابسته به اجتماع و ذی نفعان می‌باشد. شهروندی شرکتی دارای چهار بعد قانونی، اخلاقی، بشردوستانه و اقتصادی می-باشد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ابعاد شهروندی شرکتی بر وفاداری مشتریان از طریق متعیرهای میانجی شهرت شرکت و ارزش ویژه برند می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت بیمه ایران می-باشد. داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شدند. بدین منظور با روش نمونه‌گیری در دسترس، 400 پرسشنامه میان مشتریان توزیع و جمع‌آوری گردید. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن0/89 به دست آمد و روایی پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون فرضیه‌های پژوهش از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد قانونی، اخلاقی و بشردوستانه شهرونی شرکتی بر شهرت شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد اما بعد اقتصادی شهروندی شرکتی تاثیری بر شهرت شرکت نداشت. از طرفی دیگر شهرت شرکت بر ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد. ارزش ویژه برند نیز بر وفاداری مشتریان تاثیر معناداری دارد. در نهایت تاثیر غیر مستقیم ابعاد شهروندی شرکت بر وفاداری مشتریان از طریق ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان مورد تایید قرار گرفت.
کلیدواژه ها: شهروندی شرکتی؛ شهرت شرکت؛ ارزش ویژه برند؛ وفاداری مشتریان
نویسندگان:
مرتضی سلطانی: استادیار مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
سهیل نجات: دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.  
فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی - دوره 7، شماره 1، بهار 1396.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

۹۶/۰۵/۰۵
۱۱:۳۳

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو در یزد: کاهش نرخ بیمه نامه ها،تهدیدی جدی برای کشور است

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو،کاهش نرخ بیمه نامه ها را تهدیدی جدی برای کشور دانست و اظهار داشت: زمانی که بیمه نامه ها با قیمت پایین ارائه شود شرکت بیمه ای قادر به پرداخت خسارت نبوده و در نتیجه کیفیت خدمات کاهش پیدا می کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدامروز ؛ مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو ایران در جمع خبرنگاران از افتتاح دفتر این شرکت بیمه ای در استان یزد خبر داد و گفت: شرکت بیمه تجارت نو سال گذشته با سرمایه گذاری پست بانک،بانک تجارت،شرکت نفت و گاز پارسیان و شرکت بین المللی عمران رضوی وابسته به آستان قدس رضوی با سرمایه 250میلیارد تومان راه اندازی شده که بالاترین میزان سرمایه گذاری در بین شرکت های بیمه ای است.
سیدمحمد عباس زادگان با اشاره به ثبت جهانی یزد اظهار داشت: در راستای حمایت از صنعت توریسم شرکت بیمه تجارت نو یکی از گسترده ترین پوشش های بیمه ای خود را از گردشگران خارجی ایجاد کرده که در این پوشش گردشگران درمدت حضور در کشور تحت پوشش کامل خدمات بیمه ای از قبیل بستری در صورت نیاز در بیمارستان های کشور،انتقال وابستگان بیمارخارجی در صورت نیاز از کشور هدف،انتقال بیمار به کشور هدف و همچنین انتقال جسد گردشگر متوفی به کشور هدف، خواهند بود.
عباس زادگان؛سطح توانگری شرکت بیمه تجارت نو(توانایی پذیرش ریسک و پرداخت خسارت) را درجه یک عنوان کرد و با اشاره به موفقیت های این شرکت گفت: پوشش بیمه ای سکوهای استخراج نفت روی دریا،خط لوله انتقال انرژی از ایران به عراق،کشتی های بزرگ فعال در حوزه صادرات و حمل و نقل و کارخانجات بزرگ تولیدی کشور از افتخارات ماست که در طول این یکسال صورت گرفته است.
وی با اشاره به افتتاح دفتر یزد اظهار داشت : در حال حاضر در10 نقطه کشور دارای دفترهستیم که بنا به برنامه ریزی ها صورت گرفته قصد داریم تا پایان سال در تمامی شهرهای بزرگ و مراکز استان ها دفتر ایجاد کرده و در شهرهای کوچک نیز نمایندگی فروش داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو،اولین مزیت این شرکت بیمه ای را بهبود ایمنی و ریسک عنوان کرد و ابراز داشت: امروزه بیمه ها در دنیا به جای اینکه پول بگیرند و خسارت پرداخت کنند به دنبال کنترل ایمنی و ریسک بوده و پیشگیری را مقدم بر درمان می دانند.
وی افزود: متاسفانه وضعیت ایمنی و کنترل ریسک در کشور ما مساعد نیست و وجود تصادفات گسترده جاده ای و آتش سوزی های اخیر گواه این مطلب است.
عباس زادگان؛ ایجاد شبکه پرداخت خسارت را از دیگر مزیت های این شرکت بیمه ای عنوان کرد و ابراز داشت:در این طرح با آموزش های ارزیابی خسارت به یکهزار نفر از افراد واجد شرایط و دارای مجوز بیمه مرکزی، امکان صرفه جویی در وقت مشتریان خسارت دیده فراهم شده به نحوی که لزومی ندارد بیمه شدگان این شرکت در هنگام بروز تصادف و خسارت به دفتر شرکت مراجعه کرده و پس از طی چندین روز پروسه ادارای خسارت خود را دریافت کنند بلکه کارشناسان ارزیاب به صورت آنلاین و 24 ساعته پس از دریافت گزارش تلفنی در محل حاضر شده و پس از تعیین خسارت هزینه آن را پرداخت می کنند.
وی ایجاد اشتغال برای جوانان را از مهمترین دستاوردهای این شرکت بیمه ای برای یزد دانست و گفت: ما از دوطریق نیرو استخدام خواهیم کرد اول استخدام نماینده که باید مدرک کارشناسی داشته، در آزمون بیمه مرکزی شرکت کرده و امکان ایجاد دفتر نمایندگی داشته باشد.
عباس زادگان خاطر نشان کرد: دومین روش استخدامی،استخدام فروشنده بیمه عمر است که جوانان علاقه مند به فروش می توانند با داشتن مدرک دیپلم و حتی به صورت پاره وقت در زمینه فروش بیمه عمرفعالیت داشته باشند.
مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو،کاهش نرخ بیمه نامه ها را تهدیدی جدی برای کشور دانست و اظهار داشت: زمانی که بیمه نامه ها با قیمت پایین ارائه شود شرکت بیمه ای قادر به پرداخت خسارت نبوده ودر نتیجه کیفیت خدمات کاهش پیدا می کند.
گفتنی است دفتر شرکت بیمه تجارت نوتحت پوشش منطقه ای اصفهان فعالیت کرده و در خیابان امام روبروی مخابرات طبقه فوقانی بانک تجارت واقع است.

۹۶/۰۵/۰۶
۱۷:۴۴

بیمه های پر سود و کم سود را بشناسید

در سال 93 و 94 بیمه پارسیان بیشترین سود دهی خالص را به خود اختصاص داده است که به ترتیب معادل 756 و 1125 میلیارد ریال گزارش شده است ؛ اما در سال 95 جای خود را به بیمه پاسارگاد داده که حدود 713 میلیارد ریال برای سهامدارن آن سود خالص به دست آورده است. در سال 93 تا 95 به ترتیب شرکت­های بیمه تعاون (769 ریال)، پارسیان(563 ریال) و سینا (1939 ریال) دارای بیشترین سود به ازای هر سهم بوده­ اند. / در سال 93 بیمه پاسارگاد 350 ریال، سال 94 بیمه کوثر 280 ریال و سال95 بیمه ما 170 ریال سود نقدی تقسیم کرده­ اند.

اقتصادگردان - طی روزهای اخیر و در شرایط سخت کنونی بازارهای مالی مجامع شرکتهای بیمه سرانجام برگزار شد، ترازنامه و صورتهای مالی آنها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به عملکرد شرکت سود نقدی میان سهامدارن تقسیم شد و البته بودند شرکتهایی که سودی تقسیم نکردند و یا مجامع انها به تنفش خورد.
بررسی روند سود دهی شرکتهای بیمه از کاهش محسوس سوددهی در سال 95 حکایت دارد که دلایل مختلفی در کاهش سود بیمه گران اثر گذار بوده ؛ حوادث تلخ سال 95 از جمله حادثه هفت خوان، آتش سوزی پلاسکو، حوادث کم سابقه در صنعت پتروشیمی و … این گمان و تصور را در ذهن ایجاد می کند که صنعت بیمه متحمل بار سنگین پرداخت خسارات شده و میزان سوددهی آن کاهش چشم گیری داشته باشد.
اگر چه که از نحوه ذخیره گیری شرکتهای بیمه نمی توان گذشت چرا که با بحرانی شدن کسری ذخایر بیمه گران ، بیمه مرکزی بنا را بر این نهاد که طی یک دوره ی مشخص و با فرایند ملایمی شرکتهای بیمه را به جبران کسری ذخایر مکلف کند در این راستا اسفند سال گذشته بخشنامه ای مبنی بر لزوم تایید کفایت ذخایر شرکتهای بیمه برای رشته ثالث توسط بیمه مرکزی ابلاغ شد.
طی این گزارش و جهت روشن شدن موضوع، تصمیمات مجامع و همچنین صورت های مالی تایید شده شرکت­ها که در کدال منتشر شده ، مورد بررسی قرار گرفته تا روند سود دهی شرکت­های بیمه در سه سال گذشته مشخص شود . در این گزارش تمامی شرکت­هایی که اطلاعات آنها در کدال موجود بوده مورد بررسی قرار گرفته است.
سود(زیان) خالص که باقی مانده مجموع درآمدها پس از کسر هزینه ­های عملیاتی، مالی و مالیات است، برای شرکت­های بیمه در بازه زمانی سه ساله در شکل 1 آمده است. در سال 93 و 94 بیمه پارسیان بیشترین سود دهی خالص را به خود اختصاص داده است که به ترتیب معادل 756 و 1125 میلیارد ریال گزارش شده است ؛ اما در سال 95 جای خود را به بیمه پاسارگاد داده که حدود 713 میلیارد ریال برای سهامدارن آن سود خالص به دست آورده است. همانطور که از شکل 1 مشخص است سال 94 نسبت به سال 93 سالی پرسود تر برای شرکت­های بیمه بوده اما در سال 95 به دلایل مورد اشاره ، سوددهی صنعت بیمه کاهش یافته است.
آنچه در شکل­های 2 تا 4 بررسی می شود، مقایسه سود(زیان) انباشته برای شرکت­ها در ابتدا و پایان سال مالی است. سود(زیان) انباشته پایان دوره برای شرکت­های اتکایی ایرانیان، آسیا، البرز، تعاون، دی، رازی و میهن برای سال 93 نسبت به سود(زیان) انباشته ابتدای دوره افزایش(کاهش) یافته است(زیان بیمه دی کمتر شده است). در سال 94 شرکت­های بیمه پارسیان، دی، رازی، سینا و کارآفرین سود(زیان) انباشته پایان دوره آنها نسبت به ابتدای دوره بیشتر(کمتر) شده است. در سال 95 نیز بیمه آسیا، البرز، تجارت نو، حکمت صبا، بیمه زندگی خاورمیانه، دی، سامان و نوین با بهبود انباشت سود در پایان دوره همراه بوده اند. لازم به ذکر است که فعالیت شرکت­های بیمه­ تجارت نو، حکمت صبا و بیمه زندگی خاورمیانه در سال 95 شروع شده است.
سود هر سهم (EPS) که از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت بر تعداد کل سهام محاسبه می شود، نشان دهنده سودی است که شرکت در یک سال مالی به ازای هر سهم به دست آورده است. در سال 93 تا 95 به ترتیب شرکت­های بیمه تعاون (769 ریال)، پارسیان(563 ریال) و سینا (1939 ریال) دارای بیشترین سود به ازای هر سهم بوده­ اند. علی­رغم اهمیت شاخص سود خالص هر سهم باید به محدودیت­های این شاخص- از جمله ساختار سرمایه و تعداد سهام و در نظر نگرفتن تورم- نیز توجه نمود و آن را در کنار سایر شاخص­ها جهت ارزیابی عملکرد یک شرکت به کار برد.
در انتها سود نقدی هر سهم (DPS) بررسی شده است یعنی مقدار سودی که شرکت تقسیم می­کند و به طور نقدی به دست سهامدارن می رسد. بیشترین سود نقدی که شرکت ها در بازه زمانی سه ساله بین سهامدارن تقسیم کرده­ اند بدین گونه است: در سال 93 بیمه پاسارگاد 350 ریال، سال 94 بیمه کوثر 280 ریال و سال95 بیمه ما 170 ریال سود نقدی تقسیم کرده­ اند.

۹۶/۰۵/۰۶
۱۷:۴۳

ثبت‌نام بیمه تکمیلی خبرنگاران به دقیقه90 می‌رسد؟ بیمه خبرنگاران توسط بیمه رازی

ایستانیوز:معاونت مطبوعاتی با وجود اطلاعیه‌ صندوق هنر مبنی بر نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت‌نام در طرح ویژه «بیمه تکمیلی خبرنگاران» همچنان لیست اسامی اصحاب رسانه را به این صندوق ارسال نکرده تا شاید از این طریق تعداد متقاضیان به حداکثر میزان خود برسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،به رغم صدور اطلاعیه‌های پی‌درپی صندوق اعتباری هنر برای آگاه‌سازی «هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران» نرای ثبت‌نام در طرح بیمه تکمیلی ویژه این اقشار و البته با شرایط مناسب، همچنان امکان ثبت‌نام برای خبرنگاران وجود ندارد.
به گزارش ایستانیوز به نقل از تسنیم، با بروز چنین مشکلی، موضوع را از مسئولان مربوط به حوزه امور خبرنگاران معاونت مطبوعاتی پیگیری کردیم که آنها امکان انجام ثبت‌نام در این طرحهای ویژه را منوط به ارائه لیست از سمت معاونت مطبوعاتی به صندوق اعتباری هنر کردند.
اما در حالیکه مهلت ثبت‌نام در طرح «بیمه تکمیلی خبرنگاران» رو به اتمام است و صندوق اعتباری هنر آخرین فرصت را هشتم مرداد ماه اعلام کرده است، همچنان خبری از ارائه این لیست از سوی معاونت مطبوعاتی نیست.
نگرانی اصحاب رسانه و خبرنگاران نسبت به فرصت کوتاه تا پایان ثبت‌نام در این طرح ویژه (کمتر از چهار روز) باعث شد تا موضوع را بار دیگر از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پیگیری کنیم تا دلیل عدم ارسال لیست اسامی خبرنگاران مورد تأیید این معاونت به صندوق اعتباری هنر مشخص شود.
در پیگیری این موضوع، یکی از مسئولان اداره خبرنگاران معاونت مطبوعاتی با بیان اینکه جای نگرانی نیست، درباره زمان ارسال لیست اسامی خبرنگاران به صندوق اعتباری هنر گفت: با توجه به اینکه بیمه تکمیلی برای بسیاری از خبرنگاران و اصحاب رسانه مهم است، تصمیم گرفتیم تا دقیقه 90 منتظر بمانیم تا لیست مورد نظر تکمیل و حضور خبرنگاران حداکثری شود.
این مسئول همچنین گفت: جای نگرانی برای کسانیکه پیش از این در سامانه جامع رسانه‌های کشور ثبت‌نام کرده بودند نیست و کسانی هم که برای نخستین بار تقاضای بهره‌مندی از این خدمات را دارند، باید در این سامانه ثبت‌نام کنند تا اسم آنها در لیست معرفی به صندوق قرار گیرد.
براساس اظهارات مسئولان معاونت مطبوعاتی این لیست احتمالا اوایل هفته آینده به صندوق اعتباری هنر ارسال می‌شود و جای نگرانی برای خبرنگاران متقاضی استفاده از شرایط ویژه بیمه تکمیلی نیست؛ حتی اگر مهلت در نظر گرفته شده به اتمام برسد، شرایطی خاص برای ثبت‌نام خبرنگاران در نظر گرفته خواهد شد.
گفتنی است؛ براساس قرار‌داد منعقد شده صندوق اعتباری هنر با شرکت سهامی بیمه رازی، این صندوق برای نخستین بار بیمه تکمیلی را در قالب سه طرح امید با نرخ سالیانه 60 هزار تومان، آرامش با نرخ سالیانه 300 هزار تومان و رفاه با نرخ سالیانه 540 هزار تومان با پوششهای مناسب و متنوع به اعضای خود ارائه می‌دهد.

۹۶/۰۵/۰۶
۱۳:۳۸

بازی بیمه معلم بین المللی می شود

به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه معلم ، پس از استقبال کاربران ایرانی از بازی کارخانه رویایی، پابلیشرهای خارجی در کنفرانس بین المللی TGC برای انتشار این بازی در خارج از کشور استقبال کردند تا نسخه خارجی این ...

به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه معلم ، پس از استقبال کاربران ایرانی از بازی کارخانه رویایی، پابلیشرهای خارجی در کنفرانس بین المللی TGC برای انتشار این بازی در خارج از کشور استقبال کردند تا نسخه خارجی این اثر بیمه معلم نیز ساخته شود.

۹۶/۰۵/۰۵
۱۱:۵۹

بیمه دانا نماینده فعال می پذیرد

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، شرایط عمومی متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه عمر شامل داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی، نداشتن پیشینه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه ...

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، شرایط عمومی متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه عمر شامل داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی، نداشتن پیشینه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و قدرت بیان مناسب و طی دوره های آموزشی، نظری و عملی است.
بر اساس این گزارش مدارک مورد نیاز برای متقاضیان شامل درخواست کتبی برای همکاری و رزومه کاری، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت( برای آقایان)، صفحات شناسنامه و کارت ملی و چهار قطعه عکس 3*4 است.
متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به وب سایت شرکت به نشانی اینترنتیwww.dana-insurance.com درخواست خود را تکمیل کنند. گفتنی است: دارندگان سوابق قبلی در اولویت قرار خواهند گرفت .

۹۶/۰۵/۰۵
۱۱:۵۹

انتشار اولین گزارش دوره ای بیمه نوین با افزایش سودآوری 283 درصدی

بانکداری ایرانی - بیمه نوین در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال قبل بیش از 283 درصد رشد در سودآوری را تجربه کرده است .

بانکداری ایرانی - بیمه نوین در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال قبل بیش از 283 درصد رشد در سودآوری را تجربه کرده است .
به گزارش بانکداری ایرانی ، شرکت بورسی بیمه نوین در سه ماهه نخست سال 1395 حدود 6 ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود که در همین دوره در سال 96 با کسب سود 23 ریالی بیش از 283 درصد رشد را تجربه کرده و توانست وضعیت خوبی را برای شرکت رقم بزند .
شرکت بیمه نوین در سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 862 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با رقم 731 میلیارد ریالی حدود 18 درصد رشد داشته و براین اساس درآمد حق بیمه شرکت بالغ بر 719 میلیارد ریال شده که نسبه به سال 95 با رقم 561 میلیارد ریال بالغ بر 28 درصد رشد را تجبه کرده است .
خسارت پرداختی شرکت با مدیریت خسارت و ریسک ، با کاهش 20 درصدی طی سه ماهه نخست سال 96 روبرو شده و از رقم 654 میلیارد ریال در سال 95 به رقم 522 میلیارد ریال در سال 96 رسیده است .
بر اساس چنین عملکردی بیمه نوین در سه ماه نخست سال 96 بیش از 265 درصد در کسب سود خالص توفیق داشته و از رقم 9میلیارد ریال سود خالص در سال 95 به مبلغ 35 میلیارد ریال در سال 96 رسیده است که در صورت تداوم این وریه بیمه نوین یکی از بهترین شرکتهای بیمه گری در سال 96 به لحاظ عملکردی خواهد بود .

۹۶/۰۵/۰۵
۱۲:۰۵

بررسی عملکرد سه ماهه 10 شرکت بیمه گری در سال 96

بانکداری ایرانی - بررسی 10 شرکت بیمه گری که تاکنون عملکرد سه ماهه نخست سال 96 خود را منتشر کرده اند نشان می دهد وضعیت تولید حق بیمه شرکتهای بیمه‌گری نسبت به سال 95 بالغ بر 21 درصد رشد داشته است.

بانکداری ایرانی - بررسی 10 شرکت بیمه گری که تاکنون عملکرد سه ماهه نخست سال 96 خود را منتشر کرده اند نشان می دهد وضعیت تولید حق بیمه شرکتهای بیمه‌گری نسبت به سال 95 بالغ بر 21 درصد رشد داشته است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، بررسی 10 شرکت بیمه گری که تا روز گذشته صورتهای مالی دوره ایی خود را منتشر کرده اند نشان می دهد که بیمه ملت در بین این 10 شرکت بالاترین رشد را داشته و بیش از 145 درصد نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری را ثبت کرده است . این شرکت از رقم 634میلیارد ریال حق بیمه تولیدی در سه ماهه نخست سال 95 به مبلغ یک هزار و 559 میلیارد ریال رسیده است .
بالاترین درآمد از محل حق بیمه تولیدی نیز متعلق به شرکت بیمه دی با رقم 36درصدی است . این شرکت با ثبت درامد یک هزار و 242 میلیارد ریالی نسبت به سال گذشته که رقم 912میلیارد ریال را ثبت کرده بود بیش از 36درصد رشد را تجربه کرده است .
بالاترین حق بیمه تولیدی در بین این 10 شرکت متعلق به شرکت بیمه آسیا با مبلغ شش هزار و 776 میلیارد ریال و کمترین نیز به بیمه دی با مبلغ 714 میلیارد ریال است .
بیشترین درامد از محل حق بیمه نیز به بیمه اسیا با مبلغ پنج هزار و 727 میلیارد ریال تعلق داشته و کمترین نیز به بیمه ما با مبلغ 445 میلیارد ریال تعلق دارد .
در نهایت اینکه این 10 شرکت طی سه ماهه نخست سال بیش از 22هزار و 605 میلیارد ریال حق بیمه تولید کردند که از این میزان 19هزار و 945 میلیارد ریال عایدی نصیب این 10 شرکت شده است .
وضعیت حق بیمه تولیدی 10 شرکت بیمه گری و درآمد حاصله از آن در سه ماهه نخست سال 96 و مقایسه با دوره مشابه در سال 95

۹۶/۰۵/۰۷
۰۱:۰۲

در یک پرونده آتش سوزی: بیمه دی 10 میلیارد ریال خسارت داد

اخبار پولی مالی- بیمه دی خسارت ده میلیارد ریالی آتش سوزی برق دماوند را پرداخت کرد.

به گزارش اخبار پولی مالی- سید مجید بختیاری، مدیرعامل شرکت بیمه دی با حضور تعدادی از مدیران شرکت خسارت ده میلیارد ریالی آتش سوزی شرکت برق دماوند را پرداخت کرد.
مدیرعامل بیمه دی در مراسم پرداخت خسارت آتش سوزی برق دماوند گفت: ارائه خدمات مطلوب به صنایع بزرگ کشور مایه افتخار بیمه دی است.
وی پرداخت به موقع و رسیدگی به بیمه گذار را از وظایف اولیه شرکت دانست و افزود: بیمه دی در بعد فنی، منابع انسانی و مالی شرکتی توانمند است که ایفای تعهدات هدف اصلی آن است.
در ادامه این مراسم عزیزی مدیرعامل برق دماوند و معاونین ایشان از عملکرد بیمه دی در روند پرداخت خسارت به ویژه تیم کارشناسی اعزام شده ابراز خشنودی و رضایت کرد.

۹۶/۰۵/۰۶
۱۲:۲۳

در حوزه بیمه : بیمه دی استارت آپ ها را دعوت به همکاری کرد

اخبار پولی مالی- ببمه دی استارت آپ های حوزه بیمه را دعوت به همکاری می کند

به گزارش اخبار پولی مالی -سید مهدی احمدی، معاون برنامه ریزی و تحول بیمه دی اعلام کرد منتظر خبرهای خوش از سوی بیمه دی در حوزه استارت آپ ها باشید.
معاون برنامه ریزی و تحول این شرکت در بازدید از نمایشگاه الکامپ 96 با ارزیابی نمایشگاه امسال ، از فعالیت های بیمه دی در حوزه استارت آپ ها و برنامه ریزی های دیجیتالی این شرکت خبر داد و افزود: استارت آپ فرهنگ نوینی برای اندیشه‌های نو و خلاقیت، برفراز ایده‌های موجود است که هدف از آن برطرف کردن مشکلات موجود در نقاط کلیدی است که خوشبختانه فرصت های بکر و جذابی در این زمینه در کشور وجود دارد.
وی در ادامه افزود: شرکت بیمه دی جای خالی استارت آپ ها در حوزه بیمه را کاملاً حس کرده است و ما تلاشمان بر این است که با ورود این بخش به صنعت بیمه کمک کنیم .
معاون برنامه ریزی و تحول بیمه دی با اشاره به اینکه هم اکنون در حال برنامه ریزی و مطالعه در این حوزه هستیم ادامه داد: با توجه به اینکه طراحی محصول یکی از عوامل اصلی رقابت در صنعت بیمه است، بیمه دی با حدود 26 محصول برنامه ریزی شده، سعی در ورود به بخش های مختلف بازار بیمه با اقدامات نوآورانه دارد .

۹۶/۰۵/۰۶
۱۲:۲۳

بازدید مدیرعامل بیمه رازی از دو شعبه شرکت طی روزهای گذشته

دکتر محمود امراللهی، مدیرعامل بیمه رازی از دو شعبه آپادانا و آیت الله کاشانی بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه رازی، دکتر محمود امراللهی، مدیرعامل این شرکت،  طی روزهای گذشته در دو شعبه آپادانا و آیت الله کاشانی حضور یافت و ضمن دیدار با یکایک همکاران این شعبه ها، به صورت رو در رو با آن ها به گفتگو پرداخت.
مدیرعامل بیمه رازی در این بازدیدها، ابتدا با مسئول هر شعبه در زمینه وضعیت عملکرد شعبه در خصوص بیمه نامه های رشته های مختلف، مسائل مربوط به نمایندگان، آموزش پرسنل و نمایندگان و سایر مسائل مربوطه به گفت وگو پرداخت و ضمن شنیدن نظرات و پیشنهادات مدیران شعب و کارکنان راه کارها و پیشنهادات خود را جهت بهبود عملکرد هر شعبه ابراز نمود.
گفتنی است در ادامه این دیدار صمیمانه، دکتر امراللهی ضمن بازدید از بخش های مختلف هر شعبه، رهنمودهایی در خصوص انجام بهتر امور به همکاران جوان شعبه بیان نمود و همکاران شعبه نیز نقطه نظرات، مشکلات و پیشنهادهای خود را پیرامون مسائل شعبه با وی در میان گذاشتند.
لازم به ذکر است این سلسله دیدارهای مدیرعامل بیمه رازی به منظور آشنایی بیشتر با همکاران و هم چنین بررسی روند انجام امور در شعب صورت می‌پذیرد.

منابع دیگر:
  • پول نیوز
۹۶/۰۵/۰۵
۱۱:۳۲

بزرگترین دغدغه شبکه فروش بیمه ؛ فروش اینترنتی بیمه‌نامه در دفاتر پیشخوان دولت

مدیرعامل بیمه البرز می‌گوید فروش اینترنتی بیمه‌نامه در دفاتر پیشخوان دولت بزرگترین دغدغه شبکه فروش بیمه است.

به گزارش دیوان اقتصاد، سیدرسول تاجدار در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره فروش بیمه نامه به صورت اینترنتی در دفاتر پیشخوان دولت گفت: این موضوع البته هنوز به مرحله نهایی نرسیده و در صورتی نیز که نهایی شود، درصد کمی را شامل می شود.
وی در عین حال تصریح کرد که این موضوع بزرگترین دغدغه شبکه فروش بیمه است زیرا منافع نمایندگان حقیقی یا حقوقی به خطر خواهد افتاد.
مدیرعامل بیمه البرز خاطرنشان کرد که در صورت خریداری مستقیم بیمه نامه از شرکت های بیمه، به طور حتم کارمزد نمایندگان فروش بیمه تحت تاثیر قرار می گیرد.
تاجدار با بیان اینکه در تمامی دنیا شرکت های بیمه به طور مستقیم اقدام به فروش بیمه نامه نمی کنند، گفت: فروش اینترنتی بیمه نامه می تواند به گونه ای تنظیم شود که ضمن سهولت خرید توسط مردم، منافع شبکه فروش نیز تامین شود؛ در تمام دنیا نیز چنین است و منافع شبکه فروش نیز در این موضوع لحاظ می شود.
وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از بیمه نامه ها نیاز به امضا دارند و نداشتن امضای اینترنتی برای بسیاری از افراد می تواند این موضوع را به چالشی برای فروش بیمه نامه های اینترنتی تبدیل کند، گفت: ما در ابتدای راه فروش اینترنتی بیمه قرار داریم هرچند که 56 درصد بیمه نامه های موجود که بیشترین پرتفوی بازار را شامل می شوند مانند بیمه نامه های ثالث خودرو یا بدنه، نیازی به امضای اینترنتی ندارند.
مدیرعامل بیمه البرز ادامه داد: البته موانع و مشکلات فروش اینترنتی بیمه نامه‌هایی مانند آتش سوزی، انرژی و عمر و زندگی که نیاز به امضا دارند نیز باید بتدریج رفع شود.

۹۶/۰۵/۰۶
۱۱:۳۴

مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران در دو رشته دانشجو می پذیرد

عصر اعتبار- مرکز علمی کاربردی بیمه ایران برای سال جاری در مقطع کاردانی در دو رشته امور بیمه و حسابداری شرکت های بیمه دانشجو می پذیرد.

به گزارش پایگاه خبری« عصراعتبار » ، داوطلبان می توانند تا نهم مرداد به منظور ثبت نام به سایت سنجش به نشانی sanjesh.org و یا به صورت حضوری با در دست داشتن 1- مدارک شناسایی 2- آخرین مدرک تحصیلی 3-داشتن کارت بانکی دارای رمز دوم به آدرس:خیابان شریعتی-بالاتر از تقاطع مطهری ، انتهای خیابان شکرآبی ، جنب مدرسه سلام ، پلاک 83 مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران مراجعه نمایند.
بر اساس این گزارش پذیرش در مقطع کارشناسی نیز متعاقبا به داوطلبان اعلام خواهد شد.
گفتنی است مرکز علمی کاربردی بیمه ایران به عنوان تنها مرکز تخصصی آموزش بیمه در کشور، دوره های آموزشی ویژه متقاضیان اخذ کد نمایندگی جنرال در این مرکز برگزار ودر پایان به شرکت کنندگان گواهینامه رسمی بیمه مرکزی اعطای می کند .
متقاضیان این دوره ها می توانند جهت ثبت نام به آدرس http://ii-uast.ac.ir/dore/namayandegi مراجعه نمایند.

منابع دیگر:
  • فراسو نیوز
۹۶/۰۵/۰۷
۱۰:۰۷

تاثیرآتش سوزی کروز بر سود "بیمه آسیا"

عصر بازار- بیمه آسیا در خصوص آخرین وضعیت پیش بینی سود هر سهم سال مالی اسفند 96 و اثرات احتمالی آتش سوزی کروز توضیح داد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر بازار »، شرکت ارزیاب خسارت در حال بررسی پرونده آتش سوزی کروز میباشد و هنوز نظر قطعی در خصوص میزان خسارت وارده اعلام نشده است، همچنین با عنایت به قراردادهای اتکایی موجود، تعهد شرکت تا سقف 6 میلیارد تومان بوده و خسارت پرداختی مازاد بر مبلغ مذکور بر عهده بیمه گران اتکایی است.
گفتنی است، افزایش یا کاهش ذخیره خسارت معوق اتکایی واگذاری اثری بر سود و زیان شرکت ندارد و پیش بینی درآمد هر سهم را تغییر نمی‌دهد، لذا در صورت عدم پرداخت خسارت مذکور در شش ماهه اول سال 96، ذخیره لازم در حسابها منظور خواهد شد.

منابع دیگر:
  • عصر مالی
۹۶/۰۵/۰۷
۱۱:۰۳

خطرات بزرگ متکی نبودن اقتصاد کشور به بیمه و حمایت هایش

پیشرفت صنعت بیمه در هر جامعه ای با توسعه اقتصادی آن کشور همواره ملازم بوده است .

شفاآنلاینبیمه و بانکپیشرفت صنعت بیمه در هر جامعه ای با توسعه اقتصادی آن کشور همواره ملازم بوده است .
افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی وتوسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور موجب حفظ ثروت ملی شده و به تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند. توجه به تولید ملی و بالتبع آن به کار و سرمایه ایرانی در سالهای اخیر مورد توجه مسئولین ارشد کشور بوده است . شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد. نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف نموده اند .علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست. لذا با توجه به اهمیت جایگاه صنعت بیمه در عرصه اقتصاد کشور و ارتباط تنگاتنگ و انکار ناپذیر رونق این صنعت و اقتصاد توجه به صنعت بیمه به عنوان یک اولویت اصلی در اقتصاد کشور می باشد. و در این راستا توجه به تدوین برنامه استراتژیک و دوری از روزمره گی در عرصه صنعت بیمه همچون سایر عرصه های اقتصادی کشوراز ضروریات می باشد.از آنجا که همواره بسیاری از مسائل مبتلابه و چالش های روزمره و تکراری و حل نشده ریشه در فقدان یک برنامه استراتژیک و نقشه راه دارد لذا توجه به تدوین برنامه استراتژیک در صنعت بیمه نیز امری ضروری به نظر میرسد.چرا که تدوین سیاست ها، استراتژی ها و اقدامات خلق الساعه، مقطعی، جزیره ای و در بسیاری از موارد متناقض با ماموریت ذاتی شرکت های بیمه و صنعت زاییده عدم وجود برنامه استراتژیک چه در سطح صنعت و چه شرکت های بیمه، بوده و میباشد. بر این اساس باید گفته شود که نگاه راهبردی در حوزه های مختلف صنعت بیمه همچون ساختار بازار (رقبا، ورود شرکت های جدید، نمایندگان فروش)، فن آوری و فرآیند های بیمه گری، نوآوری و نحوه تعامل با محیط عمومی و کلان صنعت بیمه و منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی از ضروریات بوده و فقدان برنامه ای استراتژیک میتواندصنعت را دچار بحران ناکارآمدی و گرفتار شدن در مسائل جزئی و روزمره گی کرده و در عوض ایجاد تحول که مستلزم خودآگاهی و اندیشه راهبردی است، امواج تغییر را بسوی ناصواب هدایت کند. مسایل متعدد حل نشده در صنعت بیمه در دهه اخیر در حوزه های مختلف خرد و کلان بیان گر این موضوع می باشد.عدم وجود راهبرد و استراتژی مناسب ِ در زمینه های مختلفی از جمله مباحث قانون گذاری و تدوین مقررات،مساله نرخ گذاری، رقابت ناسالم، ارزان فروشی و دامپینگ و مباحث حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک، ساختار صنعت و توسعه کیفی از این دست مسائل ، فرسودگی و تحلیل انرژی فعالان صنعت را بدنبال داشته و خواهد داشت بدون اینکه راه به جایی ببرد و منتهی به راه حلی شود.لذا به نظر میرسد نگاه راهبردی در زمینه های ذیل امری ضروری در صنعت بیمه می باشد.
قوانین و مقررات در صنعت بیمه
با توجه به توسعه مستمر و پیوسته صنعت بیمه و تحولات گسترده در این عرصه، قوانین، مصوبات دولت، آیین نامه‌ها و دستورالعمل های موجود چنان که باید و شاید مورد بازنگری قرار نگرفته لذا اصلاحات ضروری در این زمینه امری ضروری به نظر میرسد چرا که بهبود و اصلاح برخی از قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی می تواند منجر به بهبود وضعیت جاری صنعت بیمه شود، وضعیتی که هم به نفع بیمه گر است و هم بیمه گذار. نا گفته نماند که اصلاح این قوانین بیمه‌ای باید توسط افراد متخصص و صاحب نظر دارای اطلاعات کارشناسی و بر مبنای اصول کارشناسی در نهاد قانون‌گذار صورت پذیرفته وشرایطی را ایجاد کند که افراد غیر متخصص قادر به مداخله در فعالیت های شرکت های بیمه ای به ویژه امور مدیریتی آن نباشند.
رقابت سالم
یکی دیگر از ضرورت های استراتژیک در عرصه فعالیت شرکت های بیمه مقوله رقابت است .رقابتی که در صورت صحت میتواند رونق بخش بازارصنعت بیمه و رشد و شکوفایی این صنعت گردد.مهمترین نکته ای در خصوص رقابت شرکت های بیمه ای قابل طرح است این است که این رقابت را دو سطح بایستی برسی کنیم یک سطح رقابت در عرصه فعالیت بیمه ای در بخش دولتی و خصوصی و یا بعبارتی بین شرکت های بیمه دولتی و خصوصی است( که بدون شک کاهش سهم دولت با توجه به حضور شرکت های خصوصی زیادی که در عرصه صنعت بیمه کشور فعال هستند زمینه ساز امکان رقابت و پیشرفت این شرکت های خصوصی خواهد گردید) و سطح دیگر رقابتی است که بین همه شرکت های بیمه اعم از دولتی و خصوصی بعنوان یک صنف واحد وجود دارد که محور اصلی این رقابت ها در چارچوب رعایت یا عدم رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی فی مابین همه شرکت های بیمه ای اعم از دولتی و غیر دولتی برای جذب مشتریان قابل ارزیابی است.لذا با توجه به اهمیت مقوله رقابت در عرصه فعالیت های بیمه ای به نظر میرسد برنامه ریزی و راهبرد استراتژیک دراین زمینه از فعالیت های شرکت های بیمه نیز امری ضروری به نظر می رسد. اندیشیدن مستمر به این سوال اساسی توسط فعالان صنعت بیمه که کدام کنش و واکنش ها به لحاظ رسالت و قواعد حرفه ای، بیمه گری شایسته فعالیت های بیمه ای نیست،امری راهگشا خواهد بود چرا که از رهگذر این نباید های ملموس و مبتلابه روزمره، می توان به بایدهای صنعت بیمه رسید. ، مواردی از قبیل نرخ شکنی های انتحاری، تخریب قیمت مرجع در ذهن بیمه گذار به ویژه بیمه گذاران حقوقی، استفاده از اهرم های غیر مرتبط با مدیریت بازاریابی و توانگری مالی و بهره وری عملیاتی در ایجاد ارتباطات غیر رسمی و لابی گری های مخرب برای خارج کردن کار از دست شرکت بیمه ای دیگر نمونه ای ازاین فعالیت های قابل تامل و باصطلاح نبایدهایی است که آینده فعالان بیمه ای و کل صنعت را با مخاطره روبرو ساخته و خواهد ساخت .و این نوع رقابت که گاها از آن بعنوان رقابت ناسالم و مکارانه تعبیر میگردد به هیچ عنوان در شان فعالان صنعت بیمه نیست.در این زمینه اشاره به این موضوع ضروری به نظر میرسد که برخی از شرکت های بیمه گاها سبک بازاریابی نچندان مناسبی را ضمن استفاده از ابزار های مختلف قدرت، با تخریب رقبا دنبال می کنند.که این رویه ها با روحیه رقابت های سالم بیمه ای در تناقض بوده و موجب تخریب سیمای بیمه ها نزد مشتریان خواهد گردید.
فرهنگ سازی و آموزش
از دیگر اولویتهای برنامه راهبردی صنعت بیمه فرهنگ سازی (فرهنگ سازی بنیادین )و آموزش است. صحبت از فرهنگ و توسعه بیمه در صنعت بیمه کشور سالیان سال است که دغدغه فعالان این صنعت است. بیشتر کسانی که در خصوص فرهنگ بیمه و توسعه آن در کشور بحث کرده‌اند، آنرا به چالش کشیده‌اند و کمتر به ماهیت فرهنگ و چگونگی شکل‌گیری، حفظ و پایداری فرهنگ بیمه‌ای پرداخته‌اند.با توجه به اینکه بیمه ارتباط مستقیمی با شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه دارد، بهتر است سیاست‌های فرهنگی در حوزه بیمه در راستای فرهنگ عمومی جامعه هدف گذاری شود و از ابزارهای فرهنگی‌ مورد استفاده جامعه در این خصوص استفاده شود.اولین اقدام فعالان صنعت بیمه در توسعه فرهنگ بیمه شاید تغییر و تقویت نگرش‌های مثبت مردم نسبت به آن باشد. افزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد باور و نگرش مثبت در مورد بیمه به شیوه‌های گوناگون امکان‌پذیر است. واین امر مهم محقق نمی گردد مگر اینکه محورها و سیاست ها و قالب های تبلیغاتی بر مبنای اهداف استراتژیک صنعت بیمه( و به منظور جلوگیری از پراکنده کاری) بصورت متمرکز توسط بیمه مرکزی تبیین و جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ گردد. نا گفته نماند که در کنار این برنامه های تبلیغاتی آنچه که در رشد و توسعه بیمه و فرهنگ آن نقش بنیادی خواهد داشت ، ارائه خدمات بیمه ای مطلوب از نظر کیفیت، قیمت خدمت و تناسب خدمات با نیازهای اقشار مختلف جامعه است.چرا که چنانچه مؤسسات و شرکت های بیمه بتوانند با مدیریت مطلوب ،و نیروی انسانی مجرب متخصص و با اخلاق ضمن بهره‌گیری از تکنولوژی، محصولات متناسب با نیازهای جامعه، قیمت مناسب،عرضه کنند و در عین ارائه خدمات ، پاسخگویی مناسب،داشته باشند خود بستر مناسبی را برای تبلیغ و گسترش فرهنگ بیمه را در جامعه بنا خواهند نمود.بدیهی است چنانچه فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و بازاریابی پیرامون محصولات و خدماتی با کیفیت پائین و یا با قیمت بالا صورت گیرد نتیجه فعالیت ضد بازاریابی و ضد فرهنگ بیمه خواهد بود. بدون شک مواردی که به آن اشاره شد به اقدامات روبنا یی در جهت توسعه فرهنگ و بازار بیمه تلقی میگردد. ولی قسمت عمده‌ی شکل‌گیری فرهنگ در بطن بازار بیمه اتفاق می‌افتد جایی که بیمه‌گران با هم به رقابت می‌پردازند و در مقابل آنها مشتریانی قرار دارند که به دنبال محصولی ارزان و با خدمت عالی هستند.علی رغم اینکه شرکت‌های بیمه طی سال‌های اخیر دغدغه توسعه فرهنگ بیمه را داشته و دارند در برخی مواقع با یکسری اقدامات غیرحرفه‌ای که خود آن را قبول ندارند تصویر جالبی از صنعت بیمه را در پرده اول نمایش(ارائه قیمت‌های مناسب و کارشناسی به بیمه‌گذاران) در منظر عمومی است به نمایش نمی‌گذارند. همانطور که پیش از این گفته شد، فرهنگ در وهله اول از باورها و اعتقادات عامیانه در برخورد اول با عناصر هر خدمت یا جامعه شکل می‌گیرد و این رفتارهای اولیه هستند که پایه‌گذارنگرش‌های مردم نسبت به آن خدمت هستند.در بسیاری از همایش‌ها و کنفرانس‌های بیمه‌ای که طی چند سال اخیر برگزار شده فرهنگ بیمه به عنوان یکی از محورهای اصلی، هدف قرار گرفته و در این زمینه راهکارهای گوناگونی توسط سخنرانان که بیشتر دست‌اندرکاران صنعت بیمه هستند طرح و به بحث گذاشته شده است و بعضا مشتری‌مداری را محور اصلی توسعه فرهنگ بیمه قلمداد کرده‌اند، با این حال با درک این واقعیت که فرهنگ از برخورد آدم‌ها با هم و آدم‌ها با سازمان‌ها شکل می‌گیرد لذا در زمان ارائه خدمات نباید این رویکرد رنگ باخته‌ و (صرفا بدنبال کسب پرتفوی بیشتر)بدون توجه به تحلیل‌های کارشناسی و حقوق حقه‌بیمه‌گذاران که در آینده باید پاسخگوی آنها باشند عمل ‌کنند.
نرخ گذاری
بیمه‌گران باید گام‌های لازم را جهت ایجاد یک فضای سالم رقابتی به دور از هرگونه نرخ شکنی غیر اصولی و دیگر روش‌های نامتعارف بیمه‌گری بردارند. اتخاذ روش‌های نامتعارف بیمه‌ای پس از آزاد سازی در حقیقت تهدیدی برای بیمه‌گران خواهد بود. در واقع نرخ‌گذاری محصولات همواره باید بر پایه اطلاعات و داده‌های کافی و توجیهات فنی مناسب باشد. بیمه‌گران باید اطلاعات آماری کافی بر پایه سوابق خسارتی تجربی در جداول رایج نرخ خود داشته باشند، در مواردی که نرخ متاثر از بازار بیمه اتکایی است بیمه گر باید بتواند اثبات کند که نرخ بازار بیمه اتکایی مناسب تعیین شده است، عبارات و اصطلاحات شرایط عمومی باید به صورت مناسب حقوق و تکالیف بیمه‌گر و بیمه‌گذار را تعیین کند. حاشیه‌های اطمینان سربار باید به واسطه تجربیات بیمه‌گر، کارمزدهای مربوط، هزینه‌های مدیریتی وقوع حوادث احتمالی و سود بیمه‌گری باشد..ناگفته نماند که در حال حاضر بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت بیمه با وجود چالش‌های فراروی این صنعت در معرفی بیمه به مردم و توسعه فرهنگ بیمه با انجام دامپینگ(نرخ‌شکنی) در فروش محصولات بیمه‌ای ناخودآگاه ضد فرهنگ بیمه اقدام می‌کنند. همانگونه که ذکر شد، پاسخگویی شرکت‌های بیمه به مشتریان خود از جایگاه ویژه‌ای در شکل‌گیری فرهنگ بیمه و ایجاد نگاه خوش‌بینانه نسبت به این صنعت برخوردار است. متأسفانه با اعمال نرخ‌شکنی و ارائه نرخ‌های غیرواقعی به بیمه‌گذاران با هدف پرتفو سازی در بلند مدت ضربه مهلکی بر پیکره‌ی صنعت بیمه وارد خواهد کرد. کما اینکه طی سال‌های اخیر اقدامات غیرواقعی و غیر کارشناسی دامن برخی شرکت‌های بیمه را گرفت. ارائه نرخ‌های غیرکارشناسی به مشتری و صدور بیمه‌نامه بر این مبنا، عدم اعتماد و اطمینان جامعه به صنعت بیمه را در پی خواهد داشت. پرواضح است، فرهنگ‌ و ایجاد سازوکارهایی برای ایجاد باور عمومی نسبت به بیمه جزء لاینفک و اجتناب‌ناپذیر رشد و توسعه بیمه در کشور است. اگرچه در حال حاضر برخی شرکت‌های بیمه برای جذب بازار بیمه‌ای در صدور بیمه‌نامه‌هانرخ‌شکنی می‌کنند و این وضعیت قبل از اینکه شرایط را برای سایر شرکت‌ها سخت نماید خود شرکت‌های نرخ شکن را در پاسخگویی به بیمه‌گذاران در جایگاه ضعف قرار می‌دهد. بدیهی است که پروسه نرخ گذاری بیمه نامه ها بر ساختار مالی بیمه‌ها تاثیر جدی خواهد داشت.و در واقع اگر نرخ ها واقعی و دقیق نباشند طبیعتا بیمه نخواهد توانست به تعهدات خود عمل کند،و نتیجتا آن بیمه‌نامه که به دست مردم می‌رسد، نیز اعتباری نخواهد داشت.لذا رقابت در نرخ شکنی پدیده ای است که اگر کنترل و نظارت لازم روی آن صورت نگیرد بحران ساز خواهد شد.
لذا از آنجا که بیمه نوعی تعهد است نباید اجازه داد که تعیین نرخ از سوی بیمه ها (به دلیل پایین بودن نرخ در برابر تعهداتی که دارند) باعث ورشکستی آنها گردد.لذا فروختن بیمه‌نامه ها نباید پایین‌تر از نرخ فنی صورت پذیرد (ضریب خسارت به علاوه هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های پرسنل و اداری منجر به تعیین نرخی می‌شود که در بیمه به آن نرخ فنی گفته می‌شود).فروختن بیمه‌نامه پایین‌تر از نرخ فنی به هیچ وجه نباید صورت پذیرد.در توضیح این مطلب باید گفته شودروش‌های مختلفی برای نرخ فنی هست که از جمله آنها نگاه به گذشته و تعیین ضریب خسارت به علاوه هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های پرسنل و اداری وهمچنین استفاده از تکنیک‌های اکچوئری براساس آینده می باشد که در صورت تحقق رقابت بدون توجه به نرخ فنی از سوی هر شرکت بیمه ای و فروش بیمه نامه زیر قیمت نرخ فنی بدون شک آن شرکت را در انجام تعهداتش ناتوان خواهد ساخت. لذا عقلانیت حکم می کند که بیمه ها مجاز نباشند با هر نرخی که بخواهند بیمه نامه بفروشند. با توجه به این توضیحات تقویت بیش از پیش تیم های متخصص بیمه ای برای استخراج نرخ فنی امری ضروری می باشد.
حوزه فناوری اطلاعات
ضرورت ارتقاء سطح بهره گیری از فناوری اطلاعات در عرصه فعالیت های شرکت های بیمه امری اجتناب ناپذیر است .و در واقع ایجاد یک دیتابیس مرکزی که همه شرکت‌های بیمه به آن متصل شوند به عبارتی یکپارچه‌سازی اطلاعات ضروری است.چرا که بیمه گران از عدم تحقق یکپارچه‌سازی اطلاعات(به دلیل تقلبات و تخلفات )همواره متضرر شده و میشوند.البته در حال حاضر بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر سیستم سنهاپ را پایه‌گذاری کرده است و این امر در حدی که مورد نیاز خود نهاد ناظر است انجام می‌گیرد اما شرکت‌های بیمه بین خودشان تاکنون چنین دیتابیسی را نداشته‌اند. بنابراین با توجه به آنچه در این زمینه گفته شد ایجاد تیم های قدرتمند داخلی در حوزه فناوری اطلاعات در همه شرکت های بیمه امری ضروری است
مدیریت ریسک
تقویت توانمندی صنعت بیمه در استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک و تامین منابع یکی دیگر از راهبرد های اساسی در صنعت بیمه به شمار می رود.
در واقع باید گفته شود که پنج ریسک اصلی در کسب‌وکار بیمه وجود دارد که عبارت‌اند از:
1- ریسک بیمه گری فروش محصولات بیمه ای
2. ریسک نحوه سرمایه گذاری حق بیمه ها ایجاد شده
3. ریسک جریان مالی حق بیمه تولید و خسارت های پرداختی
4. ریسک تیم مدیریتی حاکم بر شرکت
5. ریسک شبکه فروش صدور و سیستم فرآیند خدمات پس از فروش
بدیهی ست که مدیرت صحیح هر یک از این ریسک ها نقش بسیار مهمی در وضعیت شرکت بیمه خواهد داشت .لذا کاهش ریسک را میتوان به عنوان اولویت مهم دیگری در عرصه صنعت بیمه کشور ارزیابی کرد. و این هدف را میتوان به طرق ذیل حاصل نمود:
-نظارت و کنترل ویژه بر روی کیفیت ایمنی و کاهش ریسک (در پروژه های سرمایه ای کشور، حمل و نقل و جاده ای ) **که امری ضروری به نظر میرسد.
-نظارت دقیق بر صورت های مالی شرکت ها و حمایت در جهت کاهش تخلفات بیمه ای ازسوی نهاد ناظر (به ویژه بیمه مرکزی) ،که باید از اولویت های مهم و قابل توجه در صنعت بیمه باشد. امری که تخلف از آن می تواند سقوط آزاد سهام بیمه های خصوصی در بورس و در نتیجه ورشکستگی صنعت بیمه داخلی را به دنبال داشته باشد.در واقع می توان گفت یکی از چالش های موجود در صنعت بیمه شفافیت مالی و در نظر گرفتن قریب به واقع صورت‌های مالی و عدم دستکاری صورت‌های مالی( بیشترین نقطه قابل دستکاری توسط شرکت‌های بیمه، ذخایر خسارات معوق است زیرا سایر ذخایر فرمول دارد و قابل دستکاری نیست. تنها جایی که حالت تخمینی دارد و می‌شود عددش دستکاری شود ذخایر خسارات معوق است اگر هم آیین‌نامه‌هایی برای محاسبه این خسارات باشد از آنجا که شرکت بیمه خودش این خسارات معوق را باید اعلام کند و خودش می‌داند که چه میزان پرونده خسارات وجود دارد که هنوز پرداخت نکرده است در نتیجه با وجود آیین‌نامه هم اگر بخواهد دستکاری کند، می‌تواند مگر اینکه حسابرس متوجه شود که بخواهد افشا کند)است.لذا ذخایر معوق در محاسبه ذخایر فنی به عنوان یک چالش محسوب می‌شود.بدیهی است که راهکار مناسب جهت جلوگیری از این دستکاری حاکم نمودن مجموعه‌ای از اصول حاکمیت شرکتی بر شرکت های بیمه است که اصولا اجازه دستکاری را نمی‌دهد. مسیر تاریخی نشان می‌دهد در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی جهان، دستکاری اتفاق افتاده است حتی بسیاری از شرکت‌ها با حسابرس خود تبانی کرده اند و صورت‌های مالی دستکاری شده است که با توجه به این مسایل به مرور پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در راستای شفافیت اطلاعات و رعایت حقوق ذینفعان شکل گرفت.بنابراین پیاده سازی فرایند حاکمیت شرکتی می تواند در این زمینه نیز مثمر ثمر واقع شود البته اصول حاکمیت شرکتی چیزی نیست که فقط خاص بیمه باشد اصول حاکمیت شرکتی باید در تک‌تک سلول‌های نهادهای اقتصادی نهادینه شود بورس، قانون تجارت، بانک‌ها، و بیمه هم باید این اصول را پذیرا باشد به عبارتی تنها یک نهاد نمی‌تواند به تنهایی پیاده کننده این اصول باشد و نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه بین نهادهای مختلف برای پیاده‌سازی است . در این زمینه لارم به ذکر است که مکلف شدن شرکت های بیمه از سوی بیمه مرکزی *در خصوص اصلاح صورت های مالی و اجرایiFRS گام بسیار موثری در جهت بهبود کیفیت ببمه ای و سود آوری و بهبود توانگری شرکت های بیمه ارزیابی می گردد.( در کشور 32شرکت بیمه ای فعالیت دارند که بیش از 16 شرکت‌ بیمه بورسی هستند که از سوی بیمه مرکزی مکلف گردیده اند تا با انتشار صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی، وافزایش سرمایه تا سقف 150میلیارد تومان، قوانین حاکمیت شرکتی و ... را در سال 1396 اجرایی کنند)
نظارت جدی بر کفایت ذخائر تعهدات بلندمدت
با توجه به آنچه گفته شد همواره بی‌توجهی به کفایت ذخائر صندوق ها یکی از دلایل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بوده است لذا نظارت جدی بر کفایت ذخائر تعهدات بلندمدت بیمه‌نامه ها به خصوص بیمه‌های عمر و مستمری از مواردی است که باید مورد توجه جدی قرارگرفته و افزایش یابد. چرا که بی توجهی به این موضوع ، موجب سرایت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به بیمه های تجاری عمر و مستمری نیز خواهد گردید. لذا ضمن تاکید بر لزوم نظارت پیشگیرانه در صنعت بیمه و علاوه بر نحوه نظارت نهاد ناظر ، خود شرکتهای بیمه نیز باید بر فرایند مالی و عملکردی خود نظارت کنند و این نظارت علاوه برستاد شعبات و نمایندگی ها را نیز باید شامل گردد . اگر نظارتهای داخلی در شرکتهای بیمه افزایش یابد به نوعی سبب ایجاد تعامل گسترده با نهاد نظارتی خواهد شد؛چرا که به دلیل گستره جغرافیایی شرکتهای بیمه ، نظارت بیمه مرکزی به تنهایی کافی نیست اما اگر شرکتهای بیمه در این زمینه با نهاد ناظر وارد تعامل و همکاری شوند به طوریکه واحد های نظارتی خود شرکتهای بیمه تقویت شود نتیجه بهینه ای خواهد داشت و این امر سبب تعامل .و همکاری سازنده شرکتهای بیمه و نهاد ناظر می شود
توجه ویژه به حرفه‌ آکچوئری
از دیگر موارد قابل اهمیت حرفه‌ آکچوئری می باشد که باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و رشد و ارتقای این دانش در حوزه‌ بیمه‌های بازرگانی و تجاری با جدیت تمام دنبال گردد
منابع انسانی خبره و کارآمد
طراحی یک نقشه راه( برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت) در جهت پر کردن خلأ دانش و تربیت منابع انسانی خبره و کارآمد و نخبه‌پروری ، پرورش منابع انسانی و تربیت انها نیز از جمله راهبرد های اساسی در صنعت بیمه کشور محسوب می گردد.
طراحی محصولات جدید و نوین در صنعت بیمه
یکی از اقدامات ضروری افزایش طراحی محصولات جدید و نوین در صنعت بیمه (طراحی طرح ها و بیمه نامه های جدید) می باشد و این امر نیازمند حمایت و سرمایه گذاری در این زمینه است.
نتیجه گیری
اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی تاثیر گذار بر اقتصاد جهان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻴﻤﻪ از ﻳﻚﺳـﻮ، ﻧﻬﺎدی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﻲ دارد و ازدﻳﮕﺮﺳـﻮ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن، زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎی ﺗﻮﻟﻴـﺪی و ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد. در واقع این صنعت درمقایسه با صنایع بورس و بانک به هیچ وجه نقش کمتری در حوزه پولی و مالی اقتصاد کلان کشور ندارد و حتی بسیار تاثیر گذارتر از این دو نهاد می باشد. مثلث توسعه مالی که متشکل از بورس، بانک و بیمه، است بدون بیمه کمرنگ و ناکارا باقی می ماند زیرا شرکت های بیمه با ﭘـﺬﻳﺮش رﻳﺴﻚ های متنوع و ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، می توانند نقش موثری را در ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی ایفا نمایند. با وجود نقش موثری که صنعت بیمه در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد هر کشوری دارد اما متاسفانه این صنعت در کشور ما، ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و به نوعی مهجور مانده است. بنابراین برای توسعه صنعت بیمه متناسب با توسعه‌یافتگی نظام بانکی و بازار سرمایه، لازم است روی زیرساخت‌های رشد و توسعه این صنعت از قبیل فرهنگ، آموزش نیروی انسانی، خلاقیت و نوآوری و فناوری‌های ارتباطی نوین کار شود. علاوه بر این به منظور پررنگ شدن نقش بیمه و مشارکت صنعت بیمه در اقتصاد کشور و بازار سرمایه به نظر می رسد می بایست: حجم دخالت دولت در بازار بیمه از طریق پیگیری و اجرای ﺳﻴﺎست های آزاد ﺳﺎزی، ﻣﻘﺮرات زداﻳﻲ و واﮔﺬاری ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ های بیمه در بازار مالی نیز به نظر می رسد می بایست، ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ شرکت های بیمه، افزایش و گسترش یابد و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻤـﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ، ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤـﻪ ای ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. همچنین ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی بیمه باید ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد را در ارزﻳﺎﺑﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻲ و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ اﻣﻜﺎن ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ درآﻣﺪی ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.علاوه بر موارد مذکور، ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ بعنوان یکی از تکنیک های مهم مدیریتی و علمی می تواند در حل این موضوع کمک شایانی نماید زیرا این امر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ شده و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران را از زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ ﻣﺼﻮن ﻣﻲ دارد؛ و باعث ایجاد حاشیه ایمنی می شود.
به هر حال به نظر می رسد باید هرچه سریع تر به جهت توسعه و ﺗـﺮﻣﻴﻢ وضعیت اﻗﺘـﺼﺎدی کشور راهکارهای مناسب را به کار بست و از بیمه آنگونه که شایسته است، بیش از پیش در فعالیت های اقتصادی بهره جست و از وضعیت کنونی به سرعت عبور نموده تا به وضعیت مطلوب برسیم.در پایان باید اذعان نمود که که برخی از فعالیت ها و اقدامات بیمه مرکزی در حوزه هایی نظیر فناوری اطلاعات( که موجب ساماندهای ساختار صنعت بیمه و شفاف سازی آن می شود وامکان مبازره با تقلب و فساد را برای شرکتهای بیمه فراهم می سازد) ، نرخ گذاری، کنترل نمایندگان، حضور در مجامع، اصرار بر افزایش سرمایه و رسیدگی به شکایات علیه شرکت های بیمه در کنار کنترل کفایت ذخایر فنی (بطوریکه شرکت های بیمه ای که دارای کسری ذخیره بوده اند، مکلف گردیدند ذخایر خود را اصلاح و صورتهای مالی را تجدید ارایه کنند) و مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه،که از جمله مهمترین و ضروری ترین اقدامات مقام ناظر محسوب میگردد امید بخش بوده و قابل تقدیر می باشد
دکتر امیرحسین طاهری
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
معاونت اسبق نظارت بیمه مرکزی
25/4/96
====================================
*امسال برای اولین سال آیین‌نامه توانگری مالی در صنعت بیمه که از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه تکلیف گردید تاکیدی بر این موضوع است که شرکت‌های بیمه زمانی بیمه نامه صادر کنند که از توان مالی لازم و سرمایه مورد نیاز برخوردار باشند.
** با توجه به اینکه اکنون حدود نیمی از پورتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است انجام اقدام‌های لازم در جهت کاهش حوادث رانندگی و اتومبیل در تعامل با سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت راه، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت از ضروریات است که البته از سوی بیمه مرکزی همواره در حال پیگیری است.

۹۶/۰۵/۰۶
۱۳:۴۳

وظیفه‌داریم نسبت به جامعه ایثارگری قدردان باشیم

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: معوقات سال 95 ایثارگران تا سه الی چهار ماه دیگر پرداخت می‌شود.

به گزارش شهدای ایران ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدعلی شهیدی محلاتی صبح امروز در مراسم افتتاح مجتمع توان‌بخشی ایثارگران استان لرستان اظهار داشت: امروز جامعه ایثارگری پر مشکل‌ترین افراد جامعه هستند، اگر امروز در خانه نشسته‌اید و آرامش دارید ایثارگران هستند که این آرامش را برایتان ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: ما هر چه قدر تلاش کنیم مگر می‌شود دین این عزیزان را ادعا کنیم؛ وقتی با رئیس‌جمهور به خانه شهدا می‌رویم بیرون که می‌آییم شرمنده‌ایم.رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان کرد: انقلاب برایمان خیلی گران تمام شد و خیلی هزینه کردیم ازاین‌رو همه وظیفه‌داریم نسبت به جامعه ایثارگری قدردان باشیم.
وی بیان کرد: به‌عنوان مسئول بنیاد شهید حداقل اگر نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم مشکلات این عزیزان را بشنویم.شهیدی محلاتی گفت: ما سعی‌مان این است در حد توان در خدمت ایثارگران باشیم و امکانات را تدارک دهیم.
وی تصریح کرد: برای مرکز توان‌بخشی لرستان 25 میلیارد تومان هزینه شده است و در 23 استان چنین برنامه‌ای تدارک یافته که حدود هشت الی 9 استان دیگر باقی‌مانده است.رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: اکنون این مجتمع به نتیجه رسیده که امیدواریم ایثارگران حداکثر استفاده را از آن ببرند و به‌طور رایگان از این مجموعه استفاده کنند.
وی افزود: من شرمنده ایثارگران هستم، خدمت مقام معظم رهبری گزارشی که می‌دهم میگویم نمی‌توانم ایثار و فداکاری این‌ها را جواب‌گو باشیم، تأکید این است که نگذاریم به این عزیزان سخت بگذرد.
شهیدی محلاتی عنوان کرد: جانبازان ما از کمبود نمی‌نالند بلکه از تبعیض می‌نالند بکوشید آنچه هست برای همه باشد.وی بیان کرد: ما ازنظر درمان هنوز مشکل‌داریم ولی روی بیمه کارکرده‌ایم؛ بنیاد مکان مقدسی است جایی که قدم روی قطره‌قطره خون شهدا می‌گذاریم بنده نگرانم که نتوانیم کارکنیم و حق ایثارگران را ادعا کنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بابیان اینکه دیون و معوقات را به‌روز کرده‌ایم، گفت: 1700 الی 1800 میلیارد تومان به بیمه ایران بدهکار بودیم و برای شهریه فرزندان شهدا به دانشگاه بدهکار هستیم.
وی تصریح کردد: معوقات ایثارگران سال 76 تا 90 که باقی‌مانده بود پنج هزار و 582 میلیارد تومان پرداخت شد، برای معوقات سال 95 نیز اگر توفیق یابیم تا سه الی چهار ماه دیگر پرداخت می‌شود.
*تسنیم

۹۶/۰۵/۰۵
۱۳:۰۶

روند سوددهی شرکت های بیمه در 3 سال گذشته

پایشگر- روند سوددهی شرکتهای بیمه در بازه زمانی سه ساله بررسی و نتایج آن اعلام شد.
به گزارش پایشگر، در سال 93 و 94 بیمه پارسیان بیشترین سود دهی خالص را به خود اختصاص داده است که به ترتیب معادل 756 و 1125 میلیارد ریال گزارش شده است . / در سال 93 تا 95 به ترتیب شرکت­های بیمه تعاون (769 ریال)، پارسیان(563 ریال) و سینا (1939 ریال) دارای بیشترین سود به ازای هر سهم بوده­ اند. / در سال 93 بیمه پاسارگاد 350 ریال، سال 94 بیمه کوثر 280 ریال و سال95 بیمه سامان 200 ریال سود نقدی تقسیم کرده­ است.
به گزارش ریسک نیوز،طی روزهای اخیر و در شرایط سخت کنونی بازارهای مالی مجامع شرکتهای بیمه سرانجام برگزار شد، ترازنامه و صورتهای مالی آنها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به عملکرد شرکت سود نقدی میان سهامدارن تقسیم شد و البته بودند شرکتهایی که سودی تقسیم نکردند و یا مجامع انها به تنفس خورد.
بررسی روند سود دهی شرکتهای بیمه از کاهش محسوس سوددهی در سال 95 حکایت دارد که دلایل مختلفی در کاهش سود بیمه گران اثر گذار بوده ؛ حوادث تلخ سال 95 از جمله حادثه هفت خوان، آتش سوزی پلاسکو، حوادث کم سابقه در صنعت پتروشیمی و … این گمان و تصور را در ذهن ایجاد می کند که صنعت بیمه متحمل بار سنگین پرداخت خسارات شده و میزان سوددهی آن کاهش چشم گیری داشته باشد.
اگر چه که از نحوه ذخیره گیری شرکتهای بیمه نمی توان گذشت چرا که با بحرانی شدن کسری ذخایر بیمه گران ، بیمه مرکزی بنا را بر این نهاد که طی یک دوره ی مشخص و با فرایند ملایمی شرکتهای بیمه را به جبران کسری ذخایر مکلف کند در این راستا اسفند سال گذشته بخشنامه ای مبنی بر لزوم تایید کفایت ذخایر شرکتهای بیمه برای رشته ثالث توسط بیمه مرکزی ابلاغ شد.
طی این گزارش و جهت روشن شدن موضوع، تصمیمات مجامع و همچنین صورت های مالی تایید شده شرکت­ها که در کدال منتشر شده ، مورد بررسی قرار گرفته تا روند سود دهی شرکت­های بیمه در سه سال گذشته مشخص شود . در این گزارش تمامی شرکت­هایی که اطلاعات آنها در کدال موجود بوده مورد بررسی قرار گرفته است.
سود(زیان) خالص که باقی مانده مجموع درآمدها پس از کسر هزینه ­های عملیاتی، مالی و مالیات است، برای شرکت­های بیمه در بازه زمانی سه ساله در شکل 1 آمده است. در سال 93 و 94 بیمه پارسیان بیشترین سود دهی خالص را به خود اختصاص داده است که به ترتیب معادل 756 و 1125 میلیارد ریال گزارش شده است ؛ اما در سال 95 جای خود را به بیمه پاسارگاد داده که حدود 713 میلیارد ریال برای سهامدارن آن سود خالص به دست آورده است. سال 94 نسبت به سال 93 سالی پرسود تر برای شرکت­های بیمه بوده اما در سال 95 به دلایل مورد اشاره ، سوددهی صنعت بیمه کاهش یافته است.

۹۶/۰۵/۰۵
۱۴:۱۰
۹۶/۰۵/۰۷
۰۶:۴۹

به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی بانک پاسارگاد

خبرگزاری آریا- به منظور انجام عملیات ارتقا و پشتیبانی، مرکز تلفن بانک‌پاسارگاد، از ساعت22 روز پنج‌شنبه 5 مرداد 1396 تا ساعت 2 بامداد روز جمعه 6 مرداد، غیر فعال بوده و مرکز ارتباطات بانک در این ساعات خارج از سرویس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، مشتریان بانک پاسارگاد در این ساعت ها می‌توانند در حوزه کارت و پایانه‌های فروشگاهی با شماره تلفن 23505 (پرداخت الکترونیک پاسارگاد) تماس بگیرند.
بر اساس این گزارش، عملیات انتقال دیتابیس اصلی بانکداری متمرکز در تاریخ 6مرداد1396 از ساعت 2:30 تا 4:30 بامداد و عملیات انتقال اپلیکیشن‌های بانکداری متمرکز در تاریخ10مرداد1396 از ساعت 2:30تا3 بامداد انجام خواهد گرفت و احتمالاً ارائه خدمات مرتبط در این ساعات با اختلال انجام می‌پذیرد.
همچنین سامانه سوییچ‌کارت بانک پاسارگاد نیز جهت عملیاتی کردن تراکنش برداشت وجه بدون کارت بر روی خودپردازها، در تاریخ 7مرداد 1396، از ساعت 6بامداد الی 7، با اختلالاتی مواجه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این اقدامات با هدف ارائه‌ خدمات به‌روز و شایسته به مشتریان صورت می‌گیرد و در حداقل زمان ممکن پایان می‌یابد.

۹۶/۰۵/۰۵
۱۱:۲۹

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران: برجام زمینه تعامل با 30 بانک خارجی را فراهم کرد

همدان - ایرنا- مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: برجام موجب فعال شدن حساب های بلوکه شده و فراهم شدن زمینه تعامل این بانک با 30 بانک خارجی را فراهم کرد.

علی صالح آبادی روز پنجشنبه در دومین نشست روسا و هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی منطقه شمال غرب کشور در همدان بیان کرد: پیش از اجرایی شدن برجام و در جریان تحریم بانکی بیشترین آسیب به بانک توسعه صادرات وارد شد.
وی توضیح داد: ماهیت بانک توسعه صادرات فعالیت ارزی است نه ریالی بنابراین پیش از اجرایی شدن برجام حتی یک حساب فعال در بانک خارجی نداشتیم در حالیکه هم اینک این بانک با 30 بانک خارجی تعامل برقرار کرده است.
وی بیان کرد: لیست بانک ها و توضیح تعاملاتی که بر هر بانک خارجی انجام می شود در اختیار شعب استانی قرار گرفته تا مراجعه کنندگان به بانک توسعه صادرات بدانند با چه بانک هایی مراوده داریم و چه نوع رابطه ای برقرار است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران تاکید کرد: افزایش صادرات غیر نفتی یکی از رویکردهای راهبردی این بانک است چون بی توجهی به این موضوع در دیگر کشورها موجب قرار گرفتن اقتصاد آنها در لبه پرتگاه شده است.
صالح آبادی داشتن تفکر صادراتی در کشور را امری بسیار مهم دانست و تاکید کرد: باید نه تنها در بانک ها بلکه تمامی ارگان ها تفکر صادراتی حاکم شود.
وی مولفه هایی نظیر نرخ ارز، مقررات صادراتی، مسایل گمرکی و تعرفه ای را برای تقویت حمایت از تولید و صادر کنندگان پر اهمیت برشمرد.
وی با ذکر اینکه بانک توسعه صادرات یکی از کم شعبه ترین بانک های کشور است گفت: از سال 86 سرمایه بانک توسعه صادرات که 2500 میلیارد تومان بوده افزایشی نداشته است هر چند سال گذشته یک هزار میلیارد تومان سرمایه در اختیار بانک قرار داده شد ولی این پرداختی به صورت نقدی نبود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار کرد: حدود هشتاد درصد تسهیلات پرداختی توسط این بانک معادل 14 هزار میلیارد تومان ارزی و 20 درصد معادل سه هزار میلیارد تومان ریالی است.
صالح آبادی اظهار کرد: 800 میلیارد تومان سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی سپرده ریالی در قالب تسهیلات جذب شد و مانده تسهیلات هم اینک به سه هزار میلیارد تومان رسیده است .
به گزارش ایرنا وی با عنوان اینکه سود سپرده این بانک اندک است توضیح داد: با توجه به اینکه این بانک دنبال سودآوری نبوده و هدف اش توسعه صادرات است لذا نرخ سود را به 11 درصد کاهش داده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: تامین منابع پایدار برای پرداخت به صادر کنندگان بسیار مهم است بنابراین در قالب عاملیت، با صندوق توسعه ملی 500 میلیون دلار قرار بسته شده که به صورت ارزی تسهیلات به صادرکنندگان برای نوسازی تجهیزات واحد تولیدی و افزایش و توسعه صادرات پرداخت می شود.
صالح تاکید کرد: کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز موضوع پر اهمیتی است ولی بانک ها به تنهایی و بدون کمک بانک مرکزی نمی توانند کاری بکنند.
وی تصریح کرد: برخی از بانک های خارجی به دلیل ایران هراسی برای تعامل با بانک های ایران از آمریکا می ترسند که باید مرحله به مرحله این مشکلات رفع شود.
وی تاکید کرد: برخی از بانک های خارجی ضمانت نامه بانک توسعه صادرات ایران را نمی پذیرند که این مناع مهم را نیز باید گام به گام رفع کرد.
دومین نشست روسا و هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی منطقه شمال غرب کشور ارومیه، اردبیل، تبریز و زنجان به میزبانی استان همدان برگزار شد.
7526/6993
خبرنگار: علیرضا جهانگیری**انتشار: اکبر بهاروند

۹۶/۰۵/۰۵
۱۶:۳۹

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛ رتبه‌بندی اقدامی در جهت شفاف‌سازی بانکداری/ ستاره‌هایی که فروغی در آسمان اقتصاد ندارند

رتبه بندی بانک ها اقدامی مرسوم در جهان بوده که در ایران با چالش های جدی مواجه شده است.

به گزارش خبرنگاربورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رتبه بندی بانکها عملی مرسوم است که در بسیاری از کشورهای جهان صورت می گیرد و بدین طریق نتایج بررسی ترازها و صورت حساب های مالی بانک ها به سمع و نظر مردم می رسد.
اکنون که طرح رفرم پولی و اصلاح نظام بانکی به طور جدی مطرح شده یکی از مهمترین گام های آن اصلاح صورت‌های بانک هاست .رتبه بندی نیز می تواند اقدامی باشد در راستای شفافیت عملکرد بانک و نظام بانکداری کشور که طبعا اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
در حال حاضر این طرح با مشکلات جدی روبرو است، مثلا شاخص ها و استانداردهای جهانی که در کشورهای مختلف به عنوان ملاک بانک های برتر محسوب می شوند توسط خود بانک ها ارزیابی می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد اما در ایران این کار توسط بانک مرکزی صورت می گیرد و نتایج آن معمولا در اختیار عموم قرار نمی گیرد و بصورت محرمانه باقی می ماند.
در واقع هدف از رتبه بندی بانک ها که ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و دادن اطلاعات دقیق ریسک سرمایه گذاری به مشتریان است با روش فعلی بانک مرکزی محقق نمی شود،مضاف بر اینکه بانک ها خود را موظف به ارائه صورت حساب های دقیق و شفاف و تراز مالی نمی دادند و جمع آوری اطلاعات برای بانک مرکزی نیز کار آسانی نیست و با آغاز فاز جدید رتبه‌بندی بانک ها، سپرده‌گذاری در بانکهای یک‌ستاره و دو ستاره با سود بالا، جای خود را به بانکهای پنج ستاره با سود معقول بدهد. رده بندی بانک ها با اینکه از اعطای ستاره  تا نمره منفی در برخی شاخص ها صورت می گیرد اما تاثیری بر روند اقتصاد کشور ندارد.
با اینکه لزوم رتبه بندی بانک ها و اصلاح نظام بانکی بیش از هر زمان دیگر محسوس است، اما اتخاذ روش های مناسب برای محقق کردن اهداف کلان بهبود وضعیت اقتصادی الزامی و در نهایت ارائه نتایج به مردم از اهمیت بالای برخوردار است.
رتبه بندی ابزاری برای نظام مند کردن بانک ها ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در گفتگو با بورس،بانک و بیمه  با اشاره به رتبه بندی بانک ها عنوان کرد: رتبه بندی بانک ها به منظور نظام مند کردن سیستم بانکی کشور امری لازم و ضروری تلقی می شود، اما به  لحاظ اعتباردهی و رتبه بندی در سیستم بانکی هنوز اجرایی نشده است.
شاه ویسی ادامه داد: بیان این مسئله که کدام بانک و با چه ظرفیت و قابلیتی در حال فعالیت است، باید برای مشتریان و سپرده گذاران مشخص شود تا بدین طریق آنان دریابند برای هر اقدام بانکی چه تصمیمی بگیرند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شفافیت اطلاع رسانی در این خصوص به دو صورت رسمی و بیرونی وجود ندارد و همین موضوع سبب شده تا رقابت میان سیستم بانکی به شدت تقلیل یابد.
شاه ویسی در پایان با بیان اینکه رتبه بندی بانک ها بر عملکرد آنها تأثیر بسزایی دارد، افزود: تحقق این امر سبب می شودباید و نباید های موجود در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت نباشند.
رتبه بندی اقدامی در جهت شفاف سازی عزیز نژاد  کارشناس بانکی نیز در خصوص رتبه بندی بانک ها اظهار داشت: تمامی بانک های مرکزی در سراسر جهان برای رتبه بندی شاخص هایی را در نظر می گیرند که مهمترین آنها ریسک سرمایه گذاری،کفایت سرمایه و نقدینگی است.
وی افزود: این رتبه بندی ها معمولا بر اساس استانداردهای کمیته بال که یک سری شاخص تعیین می کند که تحت عنوان شاخص های سلامت بانکی مطرح می شوند صورت می گیرد.
این کارشناس بانکی با اشاره به برخی استانداردها و شاخص های رتبه بندی بانک ها گفت: مثلا در خصوص کفایت سرمایه نسبت سرمایه هر بانک به مجموع تسهیلات پرداختی با یک  ضریب ریسک  شخص می شود که حداقل کفایت سرمایه باید 8 باشد و بانک هایی که کمتر از این میزان داشته باشند در رتبه پائین تری قرار می گیرند یا در مورد ریسک، ریسک بازار نقدینگی، عملیاتی و مالی باید محاسبه شود.
وی تصریح کرد: این شاخص ها در کشورهای دیگر جز لاینفک گزارش هایی است که بانک ها موظفند محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و برای عموم اعلام کنند اما در ایران محاسبات توسط بانک مرکزی انجام می شود و نتایج در اختیار مردم قرار نمی گیرد.
عزیز نژاد در پایان بیان کرد: طبق قانون آزادی دسترسی عموم به اطلاعات و شفافیت بانکداری،رتبه بندی  براساس استانداردها باید انجام شود تا مردم بدانند به کدام بانک ها می توان اعتماد کرد.
بی تاثیری رتبه بندی بانک ها بر روند اقتصاد عباسعلی ابونوری کارشناس اقتصادی در گفتگو  باخبرنگار بورس،بانک و بیمه   در خصوص رتبه بندی بانک ها اظهار داشت: از آنجایی بانک های کشور سیاست ها و برنامه های کلی خود را با بانک مرکزی تطبیق می دهند لذا رتبه بندی خاصی نمی تواند صورت گیرد.
وی ادامه داد: طبقه بندی بانک ها تنها به لحاظ میزان حسن اجرای سیاست های پولی و مالی مفهوم دارد و از آنجایی که بانک های کشور به شیوه دولتی اداره می شوند، لذا رتبه بندی آنها تاثیر چندانی بر روند کلی اقتصاد و نظام مالی کشور نخواهد گذاشت.
این کارشناس اقتصادی همچنین تأکید کرد: بانکداری دولتی ضرورت هایی ایجاد کرده  که چه بسا استاندارسازی ها را زیاد الزامی نمی داند ولی در بانکداری خصوصی بدلیل وجود نرخ بهره وری و تعمیم قابلیت بانکداری مدرن مبتنی بر فن آوری های نوین می توانند رابطه با مشتریان را تحکیم بخشند.
 انتهای پیام/

۹۶/۰۵/۰۷
۰۶:۲۰

تسنیم خبر می‌دهد مطالبات معوق بانک‌ها در مرز 110 هزار میلیارد تومان

مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک ها در فروردین ماه سال 96 به مرز 110 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، طبق گزارش جدید بانک مرکزی، در حالی که مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک ها در پایان سال 95 بیش از 101 هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در اولین ماه سال جاری حدود 8 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به مرز 110 هزار میلیارد تومان رسید.
سهم مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک ها از کل مانده تسهیلات بانکی از 11.2 درصد در سال 95 به 12.1 ردصد در فروردین سال 96 افزایش یافته است.
بنابراین گزارش، مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک ها در سال 95 هم 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.
***

۹۶/۰۵/۰۶
۰۹:۳۹

توسعه‌ای ‌شدن بانک‌ مسکن در دستور کار دولت است

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: توسعه‌ای ‌شدن بانک‌ مسکن در دستور کار دولت است .

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی چگنی در مورد آخرین وضعیت توسعه‌ای شدن بانک ‌مسکن گفت: باید چارچوب‌های آن تعیین شود که امیدواریم این برنامه در سال جاری محقق شود.
وی افزود : وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار رهن، تسهیلات رهنی و صندوق پس‌انداز یکم هم به نرخ و هم به دوره بازپرداخت توجه داشته است که اولا نرخ سود را پایین بیاورد و همچنین تلاش کند تا به شرط پایین آمدن نرخ سود بانکی، دوره بازپرداخت را افزایش دهد و در عین حال دوره انتظار وام ‌گیرندگان را نیز کوتاه کند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه تعیین نرخ سود و کاهش آن از شرایط اقتصاد کلان نیز متاثر است، تاکید کرد: باید برنامه کاهش نرخ تورم تداوم یابد تا با برقراری ثبات در اقتصاد کشور، نرخ سود بانکی امکان کاهش داشته باشد، در آن صورت کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن نیز امکان پذیر می شود. مسلما کاهش نرخ سود تسهیلات موجب تسهیل بازپرداخت اقساط می شود.
وی افزود : در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات، می‌توان مدت بازپرداخت را افزایش داد. اگر با همین نرخ‌ها، مدت بازپرداخت را اضافه کنیم، مصرف‌کننده در مجموع باید پول بیشتری بپردازد. بنابراین مطلوبتر است، شرایط اقتصادی و محیط اقتصاد کلان (ثبات اقتصادی) به نحوی برقرار گردد که به طور طبیعی امکان کاهش نرخ سود تسهیلات فراهم آید.
وی افزود: کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، شرایطی را ایجاد می کند که متقاضی با توانایی بیشتری بتواند از تسهیلات بانکی برای تامین مسکن خود استفاده کند. شاید در صورت ایجاد چنین شرایطی بتوانیم سقف میزان تسهیلات را افزایش دهیم به گونه ای که اقساط در توان خانوارها باشد.
چگنی گفت : در مورد کاهش دوره انتظار، باید توانمندی لازم برای تامین منابع در سیستم بانکی برقرار شود، در غیر اینصورت ممکن است، مشابه برنامه های کوتاه مدت دیگر بانک مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر بخواهیم برنامه‌ای تداوم داشته باشد و توسعه پیدا کند باید آن برنامه، پایدار باشد. پایداری بدین ‌معنا که باید برنامه در حد لزوم خودگردان باشد و در عین حال دولت نیز باید تا جایی که امکان پذیر است کمک کند و
به توان و محدودیت های مالی دولت نیز توجه داشت.
وی گفت: بعضی از مدیران و صاحبنظران، مطرح می‌کنند که مثلا در برخی از کشورها، 80 درصد قیمت خانه را وام می‌دهند. اینکه در ایران چرا نمی‌توانیم در این حد، تسهیلات به متقاضیان بدهیم به این دلیل است که قدرت بازپرداخت آن باید در جامعه وجود داشته باشد که براساس شواهد در حال حاضر توانایی تقبل این سقف از افزایش تسهیلات را ندارد. اگر بتوانیم تسهیلات را افزایش دهیم به تعداد کمتری تسهیلات تعلق خواهد گرفت. بنابراین
باید تلاش کنیم تا بانک ها در تسهیلات دهی به متقاضیان توانمندتر بشوند. یک گام اساسی که دولت در این زمینه برداشته است، توسعه‌ای شدن بانک مسکن است که در حال انجام است.

۹۶/۰۵/۰۵
۱۵:۰۷

سپرده‌های بانکی مردم حتی در آشفتگی‌های ابتدای پیروزی انقلاب حفظ شد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت : سپرده‌های بانکی مردم حتی در آشفتگی‌های ابتدای پیروزی انقلاب حفظ شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، محمد لاهوتی در باره مشکلات پیش آمده برای موسسات مالی و اعتباری و حواشی مربوط به آن اظهار داشت: در دوره ای از تاریخ بانکداری کشور تعداد زیادی از بانک‌ها و صندوق های اعتباری به صورت قارچ گونه و بدون نظارت شکل گرفتند.
لاهوتی ادامه داد: این موسسات مالی با پرداخت سودهای غیر واقعی باعث شدند که مردم اندوخته‌های کوچک خودشان را در این موسسات سرمایه گذاری کنند و به نوعی با پرداخت سودهای غیر واقعی آنها را به سمت خودشان جذب کنند و چون تحت نظر و مدیریت بانک مرکزی نبودند در عمل اقتصاد و سیاست مالی کشور را تحت تاثیر رفتار خودشان قرار دادند.
وی ادامه داد: بنا بر این ساماندهی این وضعیت برای کشور بسیار مهم بود. ما در تاریخ بانکی کشور ورشکستگی یا انحلال نداشتیم. ضمن آن که با وجود آشفتگی و ادغام چند بانک در ابتدای انقلاب، ریالی از سپرده مردم کم نشد. این مسئله نشان دهنده اعتبار بانک‌های ایرانی است که این امر به سبب قدرتی است که همواره بانک مرکزی داشته است و باید این قدرت حفظ شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بنا بر این این موضوع باید خط قرمز ما باشد. اینکه امروز شاهد باشیم صندوق هایی تاسیس شود که سودهای کلان پرداخت و به
تبع آن بخش بزرگی از سرمایه مردم را جذب کنند و بعدا قادر به پرداخت سپرده‌های مردم نباشد، مانند سم برای اقتصاد کشور است.
لاهوتی در پایان تصریح کرد: این موضوع برای کل سیستم اقتصادی ما ضرر دارد. با هر رویکردی باید از بانک مرکزی حمایت شود. ضمن آن که باید همزمان از سپرده‌های مردم نیز صیانت شود.

۹۶/۰۵/۰۵
۲۰:۲۱

حمایت 5 هزار میلیارد ریالی بانک شهر از پروژه‌های عمرانی

مدیرعامل بانک شهر گفت: این بانک در نظر دارد برای آبادانی هر چه بیشتر ایران، 5000 میلیارد ریال دیگر از پروژه‌های مختلف را با تأمین مالی حمایت کند.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین‌محمد پورزرندی در ساری اظهار کرد: بانک شهر در سه سال گذشته 170 هزار میلیارد ریال اعتبار صرف اقدامات عمرانی و زیرساختی در کلانشهرها و شهرهای کشور کرده است و از جمله سیاست‌های این بانک، همکاری براساس خرد جمعی با مجموعه مدیریت شهری در راستای کاهش معضلات شهری به ویژه رسیدن به توسعه پایدار و حل گره‌های ترافیکی است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات مدیران شهری برای تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های خدماتی، عمرانی و زیرساختی، بانک شهر همراهی و مساعدت با کلانشهرها و شهرها را در اولویت کاری خود قرار داده است.
مدیرعامل بانک شهر اظهار کرد: تقویت اقتصاد شهری تنها یکی از برنامه‌های بانک شهر است و این بانک تاکنون توانسته است علاوه بر تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در ابعادی دیگر نظیر توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی هم مشارکت چشمگیری را با مدیریت شهری در سراسر کشور داشته باشد.
این مسؤول ادامه داد: تکیه بر اقتصاد مقاومتی و حرکت جهادی به سمت توسعه پایدار شهری، از محورهای همکاری بانک شهر با مجموعه مدیریت شهری کرج طی چند سال اخیر بوده است که منجر شده تا پروژه‌هایی نظیر زیرگذر مرحوم هاشمی رفسنجانی و بزرگراه شمالی در این کلانشهر کلید زده شود.
پورزرندی با بیان این‌که بانک شهر در نظر دارد برای آبادانی هر چه بیشتر ایران ، 5000 میلیارد ریال دیگر از پروژه‌های مختلف را با تامین مالی حمایت کند، گفت: همکاری فی‌مابین با مدیران شهری، ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری در جهت توسعه شهر، فقرزدایی و توانمند‌سازی مردم جزء تمهیدات اصلی این بانک است.

۹۶/۰۵/۰۵
۰۹:۵۴

پارلمان بخش خصوصی بررسی کرد اثر ارزی کشش واردات

دنیای اقتصاد: اهرم نرخ ارز چه میزان در مدیریت واردات موثر خواهد بود؟ کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گزارشی برای پاسخگویی به این پرسش نوسانات نرخ ارز بر سه ضلع واردات شامل «مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای»، «کالاهای سرمایه‌ای» و «کالاهای مصرفی» را بررسی کرده است.
براساس ارزیابی صورت گرفته با افزایش نرخ ارز، واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و این موضوع باعث تقویت تولید و عرضه داخلی می‌شود. این در حالی است که هنگام تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ارز باید وضعیت «کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای» و جانشین این کالاها به لحاظ مقدار و کیفیت تولید را نیز در نظر گرفت. با این شرایط می‌توان گفت افزایش روند واردات کالای مصرفی به معنی آن است که تولید داخل به‌ شرط وجود نیز از کیفیت پایینی برخوردار است و گویی کالاهای داخلی جانشین مناسبی برای کالاهای خارجی محسوب نمی‌شود و در صورتی که کشش کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه نسبت به نرخ ارز کم باشد این به آن معنا است که در اقتصاد ما رقابت‌پذیری فنی و کیفی در مورد این نوع از کالاها تامین نیست. بنابراین کالاهای وارداتی مذکور جانشین مناسبی در داخل ندارند. با توجه به اینکه نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفا می‌کند، بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری ناصحیح، باعث لطمه خوردن به اقتصاد داخلی در مقابل اقتصادهای خارجی خواهد شد.
قیمت ارز و سه ضلع واردات
حال در پژوهشی که از سوی کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته اثرات نرخ ارز بر کشش واردات در سه گروه «کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای» بررسی شده است. ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که با افزایش نرخ ارز واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و این امر تقویت بخش تولید و عرضه را به همراه خواهد داشت، اما در کنار این مقوله هنگام تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ارز باید وضعیت کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و جانشین‌های این نوع کالا را از حیث مقدار و کیفیت مدنظر قرار داد چرا که با افزایش نرخ ارز کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شود و متقاضیان داخلی نهاده‌ها، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای و مصرفی تولیدکنندگان داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند، اما این روند منوط به آن است که کالاهای جایگزین داخلی با همان کیفیت در داخل تولید شود.
این پیش‌شرط برای تامین نیاز کشور از داخل در حالی است که بسیاری از کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای در داخل تولید نمی‌شود زیرا توان فنی اقتصاد همراه با نیازهای زمان تعدیل نشده و ارتقا نیافته است و با این شرایط باید با ارتقای کیفیت فنی طرف عرضه، وابستگی به نهاده‌ها و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی را کاهش داد و واردات را حساس‌تر و با کشش‌تر ساخت. البته واردات به‌خودی‌خود اهمیت ندارد، بلکه ترکیب واردات و وابستگی به آن مهم است. تولید داخلی به واردات وابسته است و این به دلیل آن است که به کیفیت و ارتقای فناوری اهمیت نمی‌دهیم. برای این امر باید قیمت تمام‌شده را مهار و تثبیت کرد، کیفیت را بالا برد و بعد از آن تغییرات موردی نرخ ارز به واردات علامت خواهد داد و مثلا افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات می‌شود. اما در شرایطی که به‌طور سازمان‌یافته واردات قاچاق انجام می‌شود و کیفیت کالا‌های داخلی روند کاهشی دارد و برای تامین سهم عوامل نامولد قیمت‌های تمام‌شده همواره رو به افزایش است، در این شرایط برای جبران این موانع ساختاری و نهادی، بالا بردن نرخ ارز نمی‌تواند داروی درمان‌کننده باشد. در واقع باید عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق در کشور صورت گیرد و با شرایط فسادآمیز و قاچاق نمی‌توان اصلاحات اقتصادی انجام داد.
اثر تغییر نرخ ارز بر واردات
با توجه به بررسی صورت گرفته می‌توان گفت «واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واردات کالاهای مصرفی» سه ضلع اصلی واردات محسوب می‌شوند که تبعیت هرکدام از این زیربخش‌ها از نرخ ارز و درآمد کاملا متفاوت است. مثلا در زیربخش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اگر مقدار واردات زیاد باشد و روند زمانی آن ثابت یا رو به افزایش باشد، حکایت از وابستگی اقتصاد ملی به آن مواد اولیه دارد. بنابراین ضریب تاثیرگذاری نرخ ارز بر مقدار این واردات محدودتر و کمتر است. اما بحث کالاهای مصرفی مقوله دیگری است که اگر این نوع واردات عمدتا از نوع کالاهای مصرفی ضروری باشد، مسلما کشش درآمدی و علی‌الخصوص کشش ارزی آن کوچک خواهد بود.
کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه
با توجه به داده‌های اعلام شده طی چهار دهه گذشته سهم واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه بسیار بالا بوده و در سال‌های اخیر نه ‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است. این روند به‌خوبی گویای وابستگی اقتصاد کشور به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است. اما در اینجا یک نکته وجود دارد و آن، این است که تفکیک کالاهای وارداتی به سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای از سوی یک گروه کارشناسی در گمرک انجام می‌شود. این به معنی آن است که دولت در تعیین نوع کالا دخالت ندارد. بنابراین عده‌ای معتقدند سهم کالاهای مصرفی وارداتی در سال‌های اخیر بالاتر از مقادیر اعلام‌شده بوده است. از سوی دیگر طبق بررسی‌ها، نرخ ارز بر واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تاثیر منفی و تولید ناخالص داخلی بر واردات مذکور اثر مثبت داشته است. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در صورتی که نرخ ارز 10 درصد افزایش یابد واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تنها حدود 6 درصد کاهش می‌یابد و در مقابل اگر تولید ناخالص داخلی 10 درصد افزایش یابد واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه حدود 2/ 17 درصد افزایش می‌یابد که بیانگر وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است و این مطلبی است که باید در سیاست‌های ارزی موردنظر باشد. اساسا نتایج این برآورد گویای آن است که تنها با تغییر نرخ ارز نمی‌توان واردات را محدود کرد و برای محدود کردن واردات این‌گونه کالاها باید توان فنی و تکنولوژیک اقتصاد را با روش‌های مبتنی بر دانش بالا برد و با ارتقای استانداردهای کیفی و تقویت تولید و بخش‌های مولد و طولانی‌تر کردن فرآیندهای ایجاد ارزش‌ افزوده ابتدا اقتصاد را از دام وابستگی بیرون آورد و سپس واردات این‌گونه کالاها و نهاده‌ها را محدود کرد.
کالاهای سرمایه‌ای
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته وجود کالاهای سرمایه‌ای طبق اصل شتاب برای تداوم و رشد تولید ضروری است. درصورتی‌که طی یک فرآیند سیاست جایگزینی واردات، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز و ماشین‌آلات تولیدی اقتصاد را در داخل تامین نکرده باشیم، مجبور به واردکردن اقلام مذکور از خارج هستیم. کالاهای سرمایه‌ای در طی 5 دهه اخیر حدود 25 درصد واردات را شامل شده و در بعضی از این سال‌ها با قدری افزایش حتی به 40 درصد هم رسیده اما از سال 1383 به بعد مقدار آن کاهش ‌یافته است. اینکه واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت به نرخ ارز و قیمت آن کشش‌پذیر است یا خیر به وجود جانشین کالاهای سرمایه‌ای و توان فنی تولید کالاهای سرمایه‌ای در داخل و نیاز اقتصاد به این قبیل کالاها بستگی دارد. در این شرایط نیز در صورتی که نرخ ارز 10 درصد افزایش یابد واردات کالاهای سرمایه‌ای حدود 3/ 5درصد کاهش می‌یابد اما اگر تولید ناخالص ملی 10 درصد افزایش یابد، واردات کالاهای سرمایه‌ای حدود 17 درصد افزایش می‌یابد و این حکایت از آن دارد که در اقتصادی که وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای شدید باشد متغیرهای قیمتی چندان تاثیرگذار نیستند. اگر تصمیم جدی گرفته شود که جایگزینی سرمایه انجام شود در یک مرحله باید از متغیرهای قیمتی استفاده شود، اما در تعدیلات ساختاری بدون عزم و همت ملی نمی‌توان همه بار را بر دوش متغیرهای قیمتی گذاشت. به‌عبارت ‌دیگر وقتی مقدمات فنی و ساختاری و سیاستی جایگزین کردن واردات کالاهای سرمایه‌ای در داخل فراهم نشود، نمی‌توان با تغییر نرخ ارز این مهم را تحقق بخشید.
کالاهای مصرفی
کالاهای مصرفی در یک تقسیم‌بندی کلی شامل کالاها و خدمات ضروری و کالاها و خدمات غیرضروری است. مسلما در مورد واردات کالاهای مصرفی ضروری کشش واردات نسبت به نرخ ارز و قیمت بسیار پایین است اما در مورد کالاهای دیگر ممکن است این کشش قابل ‌ملاحظه باشد. بر اساس ارزیابی صورت گرفته در صورتی که کیفیت تولیدات داخلی افزایش یابد، می‌توان کالای داخلی را به‌عنوان جانشین کالای خارجی به‌حساب آورد و می‌دانیم که در صورت وجود جانشین برای یک کالا کشش تقاضای آن افزایش می‌یابد. به‌خوبی واضح است که به‌طور مثال اتومبیل داخلی به‌هیچ‌عنوان جانشین خودرو خارجی نیست و اگر مردم از کالاهای داخلی استفاده می‌کنند به‌تناسب فشاری است که از جانب حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است. در تولیدات پوشاک و البسه نیز با افت کیفیت مواجه شده‌ایم و حتی در صنعت مبل که از صنایع خوب کشور به‌حساب می‌آمد امروز قافیه را به رقبای ترک و چین باخته‌ایم. کشش‌پذیری تقاضای واردات به کیفیت داخلی کالاهای تولیدی وابسته است؛ بنابراین بدون ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی نمی‌توان با اهرم نرخ ارز واردات را مهار کرد.
اثر نرخ ارزبر واردات کل
درخصوص اثر نرخ ارز بر واردات کل نیز ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که در صورتی که نرخ ارز 10 درصد افزایش ‌یابد واردات کل تنها حدود 1/ 6 درصد کاهش خواهد یافت و این به‌صورت واضح گویای کشش‌ناپذیری واردات نسبت به نرخ ارز است. اما تبعیت واردات کل از تولید ناخالص ملی معنی‌دار و قابل‌ملاحظه و کاملا با کشش است. نکته دیگری که می‌توان در این زمینه ارزیابی کرد، واردات غیرقانونی و قاچاق است. گفته ‌شده است که اگر نرخ ارز را افزایش دهیم واردات قاچاق متوقف خواهد شد؛ این در حالی است که برای کاهش قاچاق باید تدبیر دیگری در نظر گرفته شود. سیاست‌های تعرفه‌ای و کنترلی جدی و مناسب راه‌حلی کوتاه‌مدت است و برای بلندمدت باید در فکر ارتقای کیفیت کالاهای داخلی بود. ما امروز با بحران کیفیت مواجه هستیم. قاچاق سازمان‌یافته در واردات را نمی‌توان با نرخ ارز و سیاست ارزی محدود کرد. باید عزم جدی سیاسی برای مبارزه با قاچاق ایجاد شود.
بالا بودن نسبت تمرکز واردات
از سوی دیگر تمرکز واردات به این معنی است که واردات از چند کشور محدود انجام شود و ما نیازهای مصرفی و تولیدی خود را تنها از چند کشور تامین و وارد کنیم. هرچه درجه تمرکز واردات بیشتر باشد کشش واردات ما هم کاهش می‌یابد، زیرا توان عکس‌العمل ما نسبت به تغییرات شرایط عرضه‌کنندگان محدود و واردات کاهش می‌یابد. از طرف دیگر در شرایط بحرانی مثل جنگ و تحریم‌ها هم تمرکز بالای واردات بسیار مخاطره‌آمیز است. برای بررسی درجه تمرکز واردات نیز مثل مورد صادرات از سهم واردات 3، 5 و 10 کشور اول نسبت به‌کل واردات استفاده می‌کنند. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر درجه تمرکز واردات کشور بیشتر شده است؛ این وضعیت تا حدی معلول وضع تحریم‌ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی است. حدود 47 درصد واردات ما از سه کشور انجام می‌شود و 76 درصد آن از 10 کشور است که این به‌خوبی گویای وجود تمرکز بالای واردات است.
در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که تا زمانی که شروط لازم برای تحقق فضای رقابتی ایجاد نشود آیا شروط کافی برای تحقق مدیریت واردات رخ خواهد داد. از سوی دیگر تا زمانی که متغیر اصلی در اقتصاد کشور (نرخ ارز) اصلاح نشود تمام مسیرها به سمت واردات منتهی خواهد شد و آنچه مسلم است تلاش تولیدکنندگان برای رسیدن به بازاری رقابت‌پذیر، فنی و کیفی در کشور به نتیجه نخواهد رسید.
ge1001

۹۶/۰۵/۰۷
۰۶:۳۵

«دنیای اقتصاد» عامل نامرئی کاهش صادرات را معرفی کرد زنگ هشدار تراز تجاری

دنیای اقتصاد: جدیدترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در چهار ماه منتهی به تیرماه امسال از علامت هشدار در تراز بازرگانی کشور حکایت دارد؛ به‌طوری‌که در مدت زمان مورد بررسی با کاهش صادرات در تمام گروه‌های کالایی از یکسو و افزایش واردات از سوی دیگر، تراز بازرگانی کشور منفی شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی عامل نامرئی اثرگذار در کاهش صادرات را معرفی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه بعد از برجام به‌واسطه گشایش‌های اقتصادی و اثرات روانی توافق ایران با گروه 1+5، تراز بازرگانی کشور بعد از 37سال مثبت شد، اما چون این گشایش‌ها با حمایت متغیرهای بنیادی (اصلاح نرخ ارز) همراه نشد، تجارت خارجی ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته است. مقایسه آمارهای گمرک نشان می‌دهد تراز بازرگانی کشور در سال 94 حدود منفی 400 میلیون دلار ثبت شده، این در حالی است که در سال گذشته تحت‌تاثیر اثرات روانی ناشی از اجرای برجام، تراز بازرگانی ایران با رشد مثبت، به بیش از دو میلیارد دلار رسیده بود. با این حال، به‌دلیل اینکه روند نرخ واقعی ارز (به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اثرگذار در تراز بازرگانی) منفی بوده، این موضوع اثر خود را در کاهش صادرات و در نتیجه افزایش رشد منفی تراز بازرگانی در سال‌جاری نشان داده است.
زنگ هشدار تراز تجاری به صدا درآمده است. براساس جدیدترین آمار گمرک ایران که به تازگی منتشر شده، در 4 ماه منتهی به تیرماه سال جاری، تراز تجاری ایران منفی شده است. پس از برجام به واسطه گشایش‌های ناشی از این اتفاق و اثر روانی آن در وضعیت اقتصادی کشور، پس از 37 سال شاهد تراز تجاری مثبت در کشور بودیم. اما به دلیل اینکه این موضوع با حمایت متغیرهای بنیادی (نرخ ارز) همراه نشد، عمر تراز تجاری مثبت هم کوتاه شد و امسال شاهد تداوم آن نبودیم. کارنامه صادرات در 4 ماه منتهی به تیر 1396 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از افت ارزشی 54/ 9 درصدی حکایت دارد و در مقابل، میزان واردات در این مدت، رشد ارزشی 97/ 23 درصدی داشته است. البته آمارهای منتشر شده، تجمیع میزان تجارت در 4 ماه ابتدایی سال است. به همین دلیل جزئیات تجارت در ماه‌های گذشته در دسترس نیست. حجم تجارت خارجی در مدت زمان مذکور 29 میلیارد و 272 میلیون دلار بوده و با سبقت گرفتن واردات از صادرات طی این مدت، تراز تجاری کشور هم در 4 ماه منتهی به تیرماه منفی 2 میلیارد و 354 میلیون دلار رقم خورده است. کارشناسان اعتقاد دارند در حال حاضر مهم‌ترین متغیر اثرگذار در تراز تجاری، نرخ ارز است. اما به دلیل اینکه روند نرخ واقعی ارز در 4 سال اخیر منفی بوده، بر صادرات اثر کاهشی می‌گذارد که نتیجه آن نیز تراز تجاری منفی است.
تحلیلگران اعتقاد دارند که روند تجارت در چند سال اخیر حاکی از بدتر شدن وضعیت تجارت خارجی است. اگر به آمارهای 4 ماه منتهی به تیرماه سال‌های 94،‌ 95 و 96 نگاهی بیندازیم و تراز تجاری این سال‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم، پی به وخامت حال تجارت می‌بریم. تراز تجاری در سال 94 که هنوز سند برجام امضا نشده بود، منفی 387 میلیون دلار بوده است. در سال 95 با امضای برجام، جو روانی این رفع محدودیت‌ها تاثیر مثبت خود را در تجارت خارجی نیز نشان داد و تراز تجاری ایران در 4 ماه منتهی به تیر 1395، مثبت 2 میلیارد و 123 میلیون دلار بود. اما در طول سه سال اخیر، تنها در سال 95 تراز تجاری ایران مثبت بوده و امسال نیز به تراز تجاری منفی بازگشتیم و این بار فاصله واردات و صادرات حتی بیشتر از سال 94 است. تراز تجاری سال 96 معادل 2 میلیارد و 354 میلیون دلار به نفع واردات رقم خورده که نشان از فاصله گرفتن قابل توجه واردات از صادرات دارد. البته شاید بخشی از دلایل تراز منفی ایجاد شده در سال جاری را بتوان به انتخابات و ماه رمضان مربوط دانست. اما آنچه مشخص است، روند مناسبی در تجارت خارجی کشور طی نمی‌شود.
البته پیش از این، هشدار کاهش صادرات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده بود. محمدرضا نعمت‌زاده، تنش‌های منطقه‌ای و از دست دادن بازارهای منطقه را دلیل اصلی کاهش صادرات اعلام کرد. البته تحلیل کارشناسان در مورد کاهش صادرات در سال 96 با یکدیگر متفاوت است. برخی بر این باورند که محیط کسب و کار در کشور نامساعد است و تولید در این محیط، به سختی انجام می‌پذیرد. همچنین به میزان خام‌فروشی نیز اشاره دارند و آن را هم ناشی از کوتاهی در به‌وجود آوردن ساز‌و‌کار درونی کردن ارزش افزوده در اقتصاد می‌دانند.
حجم تجارت خارجی
آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد میزان واردات در 4 ماه منتهی به تیر سال 96 به لحاظ وزنی معادل 11 میلیون و 300 هزار تن است و به لحاظ ارزشی توانسته 15 میلیارد و 813 میلیون دلار را رقم بزند. این در حالی است که میزان واردات در مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 9 میلیون و 958 هزار تن و به لحاظ ارزشی 12 میلیارد و 756 میلیون دلار بوده است. در نتیجه، در این بخش از تجارت خارجی با افزایش 48/ 13 درصدی به لحاظ وزنی و افزایش 97/ 23 درصدی به لحاظ ارزشی مواجه بوده‌ایم.
بخش دیگر تجارت خارجی که شامل صادرات بوده نیز حاکی از آن است که در 4 ماه منتهی به تیر 96 میزان صادرات، رقمی معادل 37 میلیون و 637 هزار تن را به لحاظ وزنی و 13 میلیارد و 459 میلیون دلار را به لحاظ ارزشی تجربه کرده است. این در حالی است که میزان صادرات در مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 42 میلیون و 523 هزار تن و به لحاظ ارزشی، 14 میلیارد و 879 میلیون دلار در کارنامه صادراتی 4 ماه منتهی به تیرماه سال گذشته ثبت کرده است. بر این اساس، میزان صادرات به لحاظ وزنی افت 49/ 11 درصدی و به لحاظ ارزشی افت 54/ 9 درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
اقلام عمده و مقاصد صادراتی
به گفته کارشناسان آنچه آمارهای تجارت خارجی کشور روایت می‌کنند، آن است که در افزایش صادرات با ارزش افزوده بیشتر توفیق نداشته‌ایم و متاسفانه کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی کمترین سهم را داشته‌اند که این، جای تامل دارد و باید راهکاری برای خروج از این وضعیت پیدا کرد؛ این در حالی است که هر تن کالای صادراتی ایران، به‌رغم اینکه نسبت به چهارماهه ابتدایی سال قبل، 5/ 2 درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته، ولی به 358 دلار رسیده که نشانگر خام‌فروشی در صادرات است.
براساس این گزارش، آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها حکایت از آن دارد که صادرکنندگان توانسته‌اند در بخش پتروشیمی، 9 میلیون و 555 هزار تن از این کالا را که ارزشی معادل 4 میلیارد و 689 میلیون دلار داشته، در طول 4 ماه منتهی به تیر امسال به بازارهای جهانی صادر کنند. سهم وزنی کالاهای پتروشیمی از کل صادرات در مدت زمان مذکور 39/ 25 درصد و سهم ارزشی آن 84/ 34 درصد است. میزان صادرات این کالا در مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی 9 میلیون و 919 هزار تن با سهم 33/ 23 درصدی از کل میزان صادرات و به لحاظ ارزشی، 4 میلیارد و 870 میلیون دلار با سهم 73/ 32 درصدی بوده است. بنابراین صادرات این کالا در 4 ماه منتهی به تیرماه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی افت 72/ 3 درصدی و به لحاظ وزنی افت 67/ 3 درصدی را تجربه کرده است.
همچنین در 4 ماه منتهی به تیر سال جاری، 5 میلیون و 903 هزار تن میعانات گازی به ارزش 2 میلیارد و 315 میلیون دلار صادر شده که دارای سهم وزنی 68/ 15 درصد و سهم ارزشی 20/ 17 درصد از کل صادرات است. صادرات این کالا در مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 6میلیون و 68 هزار تن و به لحاظ ارزشی 2 میلیارد و 416 میلیون دلار بوده که توانسته از کل صادرات در آن مدت، سهم وزنی 27/ 14 و سهم ارزشی 24/ 16 را از آن خود کند. بنابراین در این بخش نیز صادرات میعانات گازی با افت وزنی 72/ 2 درصدی و افت ارزشی 17/ 4 درصدی مواجه بوده‌اند.
در سایر کالاها هم شاهد افت ارزشی و وزنی صادرات نسبت به مدت زمان سال گذشته هستیم. صادرات سایر کالاها در 4 ماه منتهی به تیر سال جاری، به لحاظ وزنی 22 میلیون و 179 هزار تن و به لحاظ ارزشی 6 میلیارد و 454 میلیون دلار بوده است. سهم وزنی این دست کالاها از کل صادرات در مدت زمان نام برده شده، 93/ 58 درصد و سهم ارزشی آنها، 96/ 47 درصد است. اما مقایسه حجم صادرات در این بخش با مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، در 4 ماه منتهی به تیرماه 95، 26 میلیون و 536 هزار تن کالا به ارزش 7 میلیارد و 593 میلیون دلار به بازارهای بین‌المللی صادر شده و توانسته سهم وزنی 40/ 62 درصدی و سهم ارزشی 03/ 51 درصدی را از آن خود کند. بنابراین صادرات در سایر کالاها نیز با افت وزنی 42/ 16 درصدی و افت ارزشی 99/ 14 درصدی مواجه بوده است.
آمار و ارقام صادرات کالا نشان می‌دهد در سه بخش مذکور(پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها) نه تنها به لحاظ ارزشی افت داشته‌ایم بلکه به لحاظ وزنی نیز شاهد کاهش میزان صادرات بوده‌ایم. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران کالاهای ایرانی در دنیا کاهش یافته‌اند. اقلام عمده صادرات طی 4 ماه منتهی به تیرماه سال‌جاری شامل «میعانات گازی» به ارزش 2 میلیارد و 315 میلیون دلار و سهم ارزشی 20/ 17 درصد، «سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین» به ارزش 512 میلیون دلار و سهم ارزشی 81/ 3 درصد، «پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94درصد به جز نوع پودری» به ارزش 485 میلیون دلار و سهم ارزشی 60/ 3 درصد، «پروپان مایع شده» به ارزش 446 میلیون دلار و سهم ارزشی 32/ 3 درصد و «متانول» به ارزش 426 میلیون دلار و سهم ارزشی 17/ 3 درصد بوده است.
عمده صادرات کشور در چهار ماه منتهی به تیرماه سال 96 به کشورهای چین، عراق، امارات، کره‌جنوبی و هند است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در تحلیل خود از آخرین آمارهای تجارت خارجی کشور می‌گوید: در بحث صادرات نیز افت شدید صادرات به امارات و هند را شاهد هستیم که بیشتر این موضوع، به رفع تحریم‌ها برمی‌گردد و نشان می‌دهد که معاملات ایران با کشورهای طرف تجاری خود، بدون واسطه صورت می‌گیرد. صادرکنندگان ایرانی 10 میلیون و 339 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 841 میلیون دلار را به چین صادر کرده‌اند که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی افت 72/ 7 درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افت 68/ 2 درصدی را تجربه کرده است.
دومین مقصد عمده کالاهای ایرانی، عراق است که توانسته تا پایان تیرماه در سال جاری، 4 میلیون و 135 هزار تن کالای ایرانی به ارزش 2 میلیارد و 52 میلیون دلار را در بازارهای خود جای دهد. میزان صادرات به این کشور در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی با افت 71/ 13 درصدی و رشد 54/ 6 درصدی مواجه بوده است. بر این اساس، صادرکنندگان ایرانی کالاهای گران‌تری را به این کشور صادر کرده‌اند. سومین مقصد کالاهای ایرانی هم امارات است که صادرکنندگان ایرانی 5 میلیون و 958 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 37 میلیون دلار به این کشور صادر کرده‌اند. مقایسه این میزان صادرات با مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد صدور کالاهای ایرانی به لحاظ وزنی افزایش 96/ 2 درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش 59/ 15 درصدی را تجربه کرده است. بنابراین کالاهای ایرانی ارزان‌تری به این کشور صادر شده است.
کره‌جنوبی چهارمین مقصد صادراتی کالای ایرانی است. در 4 ماه منتهی به تیرماه سال 96 معادل 3 میلیون و 348 هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون دلار به این کشور صادر شده است. این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به کره‌جنوبی به لحاظ وزنی رشد 87/ 17 درصدی و به لحاظ ارزشی نیز رشد 96/ 15 درصدی را رقم زده است. هند پنجمین مقصد صادرات ایران است و در مدت زمان مورد بررسی 3 میلیون و 406 هزار تن کالای ایرانی به ارزش 926 میلیون دلار را در بازارهای خود جای داده است. میزان صادرات به این کشور نشان می‌دهد که به لحاظ وزنی رشد 03/ 6 درصدی و به لحاظ ارزشی افت 82/ 11 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رقم خورده است. از سویی کالاهای ارزان‌تری نیز به این کشور صادر شده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز 358 دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 29/ 2 درصد افزایش داشته است.
اقلام و کشورهای عمده وارداتی
اقلام عمده وارداتی طی 4 ماه منتهی به تیرماه سال‌جاری شامل «برنج» به ارزش 603 میلیون دلار و سهم ارزشی 81/ 3 درصد، «ذرت دامی» به ارزش 484 میلیون دلار و سهم ارزشی 06/ 3 درصد، «وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی‌سی تا 2000 سی‌سی به جز آمبولانس و هیبریدی» به ارزش 426 میلیون دلار و سهم ارزشی 69/ 2 درصد، «لوبیای سویا» به ارزش 338 میلیون دلار و سهم ارزشی 13/ 2 درصد و «قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000 سی‌سی با ساخت داخل 14درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک» به ارزش 311 میلیون دلار و سهم ارزشی 96/ 1 درصد بوده است. همچنین کشورهای عمده طرف معامله ایران نیز به ترتیب عبارتند از: چین، امارات، کره‌جنوبی، ترکیه و هند.
لاهوتی در این خصوص نیز عنوان می‌کند: واردات کشور را بیشتر کالاهای سرمایه‌ای، اساسی و قطعات منفصله تولید تشکیل می‌دهد؛ ضمن اینکه این موضوع نشان می‌دهد که کالای ساخته شده کمتری به کشور وارد شده و بیشتر واردات را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند؛ این امر نشان می‌دهد که واردات پشتیبان کیفی‌سازی و تولید کالاهای باکیفیت است و می‌تواند در ادامه مسیر، تولیدات ایرانی را با شرایط بهتری رقم زند. میزان واردات از چین نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد 83/ 18 درصدی به لحاظ ارزشی و افت 34/ 6 درصدی به لحاظ وزنی روبه‌رو بوده است، به عبارتی تجار ایرانی یک میلیون و 294 هزار تن کالای چینی را به ارزش 3 میلیارد و 495 میلیون دلار وارد کرده‌اند. چین سهم ارزشی معادل 10/ 22 درصدی را از واردات به خود اختصاص داده است.
یک میلیون و 561 هزار تن کالای اماراتی نیز به ارزش 2 میلیارد و 992 میلیون دلار در 4 ماه منتهی به تیرماه سال جاری به بازارهای ایران وارد شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، به لحاظ ارزشی رشد 24/ 42 درصدی و به لحاظ وزنی نیز رشد 89/ 3 درصدی را ثبت کرده است. کره‌جنوبی نیز توانسته در مدت زمان مورد بررسی 442هزار تن کالای تولیدی خود را که ارزشی معادل یک میلیارد و 74 میلیون دلار دارد، به بازار ایران وارد کند. مقایسه آمار مدت زمان مشابه سال گذشته درخصوص تجارت با این کشور نشان می‌دهد که به لحاظ وزنی با رشد 31/ 4 درصدی و به لحاظ ارزشی با رشد 15 درصدی روبه‌رو هستیم. ترکیه 589 هزار تن کالا را به ارزش 958 میلیون دلار و هند 775 هزار تن کالا را به ارزش 891 میلیون دلار به ایران وارد کرده‌اند. واردات از ترکیه به لحاظ وزنی و به لحاظ ارزشی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد داشته است. اما در واردات از هند به لحاظ وزنی شاهد افت واردات هستیم در حالی که به لحاظ ارزشی، واردات از این کشور رشد داشته است. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1399دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل خود، حدود 21/ 9 درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است.
ge1001

۹۶/۰۵/۰۷
۰۶:۳۶

اقتصاد‌سياسي پیشنهاد چندباره افزایش نرخ ارز توصیه‌های مشکوک به دولت

حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی: هنگامی که پژوهشگری بدون توجه به ابعاد نهادی، ساختاری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، حل مشکلات بزرگ در اقتصاد را صرفا در تغییر بدون مقدمه متغیرهای قیمتی می‌داند، اگر خواسته باشیم با عینک خوش‌بینی به راهکارهای ارائه‌شده نگاه کنیم، در بهترین حالت باید بگوییم که ایشان با طرح چنین مباحثی خود را از دقت و ژرف‌کاوی درباره عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نهادی و ساختاری راحت کرده و بدون توجه به بایسته‌های اساسی علم اقتصاد با فرض ثبات سایر شرایط که از فروض غیرمتعارف اقتصاد نئوکلاسیک است و در دنیای واقعی به‌هیچ‌وجه به‌ویژه در رابطه با متغیرهای کلیدی صحیح نیست، راهکاری ارائه کرده که نه‌تنها مشکلات را رفع نمی‌کند بلکه بر آن می‌افزاید,١
نگرانی زمانی بیشتر خواهد شد که متولیان اقتصادی کشور جسم بیمار اقتصاد را به دست پزشکانی سپرده‌اند که علاوه بر کارنامه ناموفقشان در ادوار گذشته (عامل اصلی فشار بر دولت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری) عمدا یا سهوا علت بیماری را اشتباه تشخیص می‌دهند و به‌جای ارائه راهکارهای اساسی با تجویز راهکارهای عجیب روزبه‌روز بیمار را به سمت بدتر‌شدن هدایت می‌کنند.
یکی از مواردی که مکررا رسانه‌ها و افراد منتسب به یک جریان فکری خاص بر آن پافشاری دارند، افزایش نرخ ارز است. تا جایی که هر روز و به بهانه‌های مختلف کژکارکردی‌های اقتصاد ایران را به عدم افزایش نرخ ارز و سایر قیمت‌های کلیدی ربط می‌دهند. در تازه‌ترین اظهارنظر ایشان با کشف یا ابداع یک رابطه جدید مدعی شده‌اند که علت بالابودن نرخ سود بانکی به خاطر پایین‌بودن نرخ ارز است! (سرمقاله ١٠ خرداد و ١٧ خرداد ١٣٩٦، روزنامه دنیای اقتصاد)
در همین راستا لازم است ابتدا عوامل افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران بررسی شود، سپس با مطالعه دقیق، راهکارهایی ارائه شود که اوضاع را به سمت بهبود هدایت کند. در اقتصاد ایران فعالیت‌های مولد در کنار حجم گسترده‌ای از فعالیت‌های نامولد وجود دارند. این در حالی است که بازدهی بخش‌های نامولد که برای اقتصاد عامل محدود‌کننده و مزاحم به حساب می‌آیند، بسیار بیشتر از بازدهی بخش‌های مولد است. بنابراین از اوایل دهه ١٣٨٠ با ورود بدون مقدمه بانک‌های خصوصی به صحنه اقتصاد، تلاش برای جذب سپرده‌های مردم با وعده نرخ سود بالاتر شروع شد. به‌ تبع آن برای عمل به وعده‌ها راهکاری جز استفاده وجوه در بخش‌های نامولد وجود نداشت. در نتیجه به‌جای قدم‌نهادن در مسیر رشد پایدار و توسعه کشور، از طریق تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مولد، میراث رکود ماندگار، تضعیف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باقی ماند.
وضعیت زمانی بدتر شد که بانک‌ها علاوه بر پمپاژ وجوه به سمت بخش نامولد خود نیز رسما در فعالیت‌های سوداگرانه وارد شدند. تجربه پیش‌رو در سال‌های ٨٩ تا ٩١ درباره فعالیت‌ بانک‌ها در دوران شوک‌درمانی‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تحریم‌های شدید بین‌المللی و جهش نرخ ارز بسیار گران‌بهاست. در این سال‌ها بانک‌ها در خرید و فروش ارز، سکه و مسکن بسیار فعال بودند. در سال ٩٢ که اقتصاد کشور با رشد منفی شش درصد روبه‌رو بود، بانک‌های خصوصی به سود بسیار بالایی دست یافتند. ذکر این نکته لازم است که تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در فاصله سال‌های ٨١ تا ٩٣ بیش از٩٠٠ برابر شده است. درحالی‌که تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری و تخصصی به‌ترتیب ٤ و ١٧ برابر شده است و این خود گواه محکمی بر تمرکز بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری بر فعالیت‌های نامولد زودبازده و پربازده است.
بدون درنظرگرفتن بخش نامولد بزرگ در کشور و علل وقوع یک پدیده نمی‌توان با بازی با نرخ‌های کلیدی اقتصاد کشور را سروسامان داد. نباید این واقعیت را نادیده گرفت که بخش پولی و بانکی کشور در راستای کسب منافع کوتاه‌مدت راه خود را از مقتضیات رشد و توسعه کشور و اعتلای بخش تولید حقیقی جدا کرده و جامعه را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد سوق داده است. این بلایی که اکنون به جان اقتصاد افتاده، در ابتدای امر حاصل خصوصی‌سازی‌های بی‌برنامه و سطحی‌نگری نسخه‌پیچان سیاست‌های آزمون‌شده و شکست‌خورده تعدیل ساختاری است. درحالی‌که اصلاحات اقتصادی و تعدیل ساختاری به منظور تعامل فعال‌تر میان بخش‌ها و تقویت رابطه مکمل در اقتصاد باید به اجرا درآید. به طور مثال در حوزه پولی و بانکی، این نظام باید خود را در خدمت مقتضیات بخش حقیقی و الزامات رشد و توسعه اقتصاد قرار دهد و با آن همراه و هماهنگ باشد که در تجربه ایران به نوعی نظام پولی و بانکی در تضاد با بخش حقیقی عمل کرده است. در اقتصادهایی که نظام پولی و مالی دنباله‌رو بخش حقیقی و فعالیت‌های مولد است، بازدهی بنگاه‌ها اگر از بازدهی بانک‌ها بیشتر نباشد، کمتر نیست اما در ایران بازدهی بخش بانکی در یک دهه گذشته چندین برابر بخش حقیقی و تولید است. پس از رواج بانکداری خصوصی در ایران شاخص واسطه‌گری‌های مالی در مقایسه با سایر بخش‌ها به‌شدت افزایش یافته و از سال ١٣٨٨ به بعد بانک مرکزی آمار این شاخص را منتشر نکرده است!
علاوه بر جولان بخش نامولد در اقتصاد کشور، تراکم مطالبات غیرجاری و ذخیره‌گیری ناکافی بانک‌ها بابت مطالبات مشکوک‌الوصول در کنار وضعیت نامناسب سرمایه بانک‌ها، آنها را با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار (ورشکستگی غیررسمی) مواجه کرده است.
به همین جهت مدیران بانکی سعی دارند با جذب سرمایه‌های بیشتر و پرداخت سود بالا به سپرده‌ها، اندکی از فشار موجود کاسته و مشکلات را به تعویق بیندازند که بی‌تردید، با طی روند کنونی در بلندمدت به ورشکستگی بانک‌ها خواهد انجامید. به همین دلیل مشاهده می‌شود که باوجود کاهش انتظارات تورمی، نرخ سود اسمی و حقیقی کاهش نمی‌یابد که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان معمای نرخ سود بانکی نام برده می‌شود,٢
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین علل در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش مستمر تقاضا برای جذب سپرده، به‌ویژه از سوی نهادهای مالی دچار کمبود نقدینگی و اعسار بوده است. با توجه به اینکه رشد نقدینگی بیشتر از رشد شاخص تورم بوده و با توجه به رکود موجود در اقتصاد کشور انگیزه افراد برای نگهداری دارایی‌های خود در قالب پس‌انداز بانکی افزایش یافته است.
علت دیگر افزایش نرخ سود بانکی را باید در سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی که ازسوی بانک مرکزی در سال ١٣٩٠ تصویب و ابلاغ شد جست‌وجو کرد. بر اساس این مصوبه، بانک‌ها مجوز تعیین نرخ سود علی‌الحساب خود را دریافت کرده بودند. در ماده ٢ این سیاست‌ها آمده است: «تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود». بر همین اساس هم نرخ سود بانکی در سه‌ماهه پایانی سال ١٣٩٠ نسبت به دوره‌های پیش از آن به نحو محسوسی (بین چهار تا پنج درصد) افزایش یافت.
حال این سؤال مطرح است که با توجه به شرایط رکودی و افزایش تقاضای بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها، بانک‌ها از چه طریقی فعالیت می‌کنند تا بتوانند پاسخ‌گوی تعهدات خود و مضافا سودآوری خود باشند؟ پاسخ را باید در حاشیه سود بالای فعالیت‌های نامولد یافت.
نکته مهم این است که با وجود تورم و بهره‌وری پایین بخش‌های مولد، نرخ سود بالا گواه جولان بخش‌های نامولد در اقتصاد ایران است که در مقیاس بسیار وسیع‌تر در حال تصاحب سهم‌های بالاتری از GNP هستند. حال با وجود این‌همه مشکلات نهادی و ساختاری و مدیریتی که از علل بالابودن نرخ سود بانکی به حساب می‌آیند، عده‌ای هم به دنبال ماهی‌گرفتن از این آب گل‌آلود هستند. ارتباط علت بالابودن نرخ سود بانکی به انتظارات تورمی بالا و ارائه راهکار افزایش نرخ ارز برای تخلیه انتظارات تورمی، بهانه جدیدی برای توجیه بالابردن نرخ ارز است. محاسبات نشان می‌دهد هیچ‌گونه علیتی از سمت نرخ سود بانکی به‌سوی نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود ندارد، درحالی‌که با افزایش نرخ ارز و شعله‌ورشدن تورم و انتظارات تورمی نرخ سود بانکی افزایش خواهد یافت و با مهیاشدن عرصه برای جولان بیشتر فعالیت‌های نامولد، بخش‌های تولیدی و مولد کشور به سمت نابودی پیش خواهند رفت.
از طرف دیگر یکی از بهترین راه‌های سنجش نوع نگاه فعالان اقتصادی به تورم آینده، بررسی قیمت اوراق خزانه در ادوار مختلف است. به بیان دیگر اگر با افزایش زمان سررسید اوراق خزانه، نرخ بازده آن کاهنده باشد، یک علامت‌دهی جدی مبنی‌بر انتظار بازار از کاهش تورم در آینده خواهیم داشت. در بخش مهمی از سال ٩٤ و ٩٥ نرخ سود اوراق با سررسید بالاتر کمتر شده است. جالب آنجاست که کسانی که امروز انتظارات تورمی را علت بالابودن نرخ سود می‌دانند، در آن زمان از این اتفاق به‌عنوان نوید نگاه مثبت بازار به کاهش تورم آتی و کاهش نرخ سود در دوره مالی بعدی نام می‌بردند و در این زمینه قلم می‌زدند! حتی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارش خود در بهمن ١٣٩٥ به‌صراحت ذکر کرده است: «نرخ سود مؤثر اوراق بدهی یک‌ساله در محدوده ٢٧ تا ٢٩ درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل‌ملاحظه تورم در محدوده ٢٠ تا ٢٣ درصد قرار دارد». (برگرفته از کانال اقتصاد سیاسی).
نکته دیگری که در طول یک‌سال گذشته مکررا مشاهده می‌کنیم، فشارهای متفاوت همراه با تفاسیر غلط و ارتباط بدون پشتوانه متغیرها برای افزایش نرخ ارز است که هربار در قالب ادبیات متفاوت بیان می‌شود؛ گاهی به بهانه مبارزه با قاچاق، گاهی افزایش صادرات و کاهش واردات، گاهی در قالب ادبیات تک‌نرخی‌کردن ارز و امروز با ارتباط بی‌اساس و بدون پشتوانه نرخ سود بانکی، انتظارات تورمی و نرخ ارز. در اقتصاد ایران جنبه‌های سوداگری ارز بسیار قوی است و به‌جای حالت تثبیت‌کننده، نقش بی‌ثبات‌کننده دارد. در اقتصادی که گرفتار فساد گسترده است، بازارهای عمیق در آن شکل نگرفته و تبدیل به جولانگاه عوامل نامولد شده است، نمی‌توان با تغییر متغیرهای قیمتی به وضع مطلوب دست یافت. در غیاب سیاست‌های تجاری، فقدان عزم مبارزه با فساد و عدم وجود نظارت و کنترل در مسیر حرکت سرمایه، افزایش نرخ ارز تنها به تأمین بیشتر منافع غیرمولدها کمک خواهد کرد.
وقتی رقابت‌پذیری اقتصادی از نظر فنی، قیمت تمام‌شده و مدیریت رو به کاهش است، نهادهای مکمل و بسترساز رو به تنزل هستند و رکود بر اقتصاد سایه سنگینی افکنده است، سرمایه به‌راحتی وارد کشور نمی‌شود و اقتصاد ملی در دام بخش نامولد گرفتار است، اگر بدون هیچ اقدام نهادی، تثبیتی و نظارتی، صرفا نرخ ارز را افزایش دهیم، خود را در مارپیچ تورم همراه با رکود عمیق‌تر و نرخ ارز اسیر کرده و همه مشکلات پیش‌گفته را تشدید می‌کنیم. نتیجه این کار افزایش حاشیه سود سوداگران و غیرمولدها، کاهش قدرت خرید مردم و جابه‌جایی ناکارا مخرب درآمد و ثروت در کشور خواهد بود.
طرح بحث‌هایی نظیر فشرده‌شدن فنر نرخ ارز و ایجاد هراس از اینکه هر لحظه ممکن است این فنر رها شود و کل اقتصاد را در معرض بی‌ثباتی گسترده قرار دهد، چیزی بیش از وارونه جلوه‌دادن حقیقت نیست که عده‌ای با بیان آن آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت منافع گروه‌های خاص قلم می‌زنند.
درصورتی‌که چنانچه این استدلال درست ‌بود، باید پس از ایجاد شوک آینده‌هراسی در سال ٩١ و پرش بی‌سابقه ارز، پس از رفع خطر تنش با دنیای خارج تخلیه شوک آغاز می‌شد و نرخ ارز کاهش می‌یافت اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. پس تثبیت نرخ ارز برای جلوگیری از تخلیه حباب آینده‌هراسی در جهت منافع غیرمولدها بوده است و تحلیل بی‌پایه و اساس مبتنی بر «فنر» و «فشار» را ابزاری برای رسیدن به آن هدف قرار داده‌اند.
همان‌طور که مکررا در یادداشت‌های قبلی گفته شد٣ در کشورهای دارای بازار عمیق ارز افزایش نرخ ارز باعث می‌شود نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی بر حسب پول ملی کاهش یابد و این امر با صادرات رفاه مترادف است اما گفته می‌شود چون تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات می‌شود و رقابت‌پذیری و بهره‌وری در صادرات یک شرط اساسی است بنابراین به دنبال این اقدام بهره‌وری افزایش می‌یابد و مقدار آن بیش از یک خواهد شد. بنابراین افزایش این عامل چه‌بسا کاهش را جبران کند. پس گویی افزایش نرخ ارز در کشورهای پیشرفته نه‌تنها اثر تورمی نداشته بلکه ممکن است آثار کاهش قیمت در بلندمدت داشته باشد. اما در اقتصاد ایران وضعیت کاملا متفاوت است و با افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی در اقتصاد ایران شعله‌ور خواهد شد که این خود باعث افزایش تورم می‌شود. از طرف دیگر وجود نیروهای قیمت‌گذار دلخواه در اقتصاد ایران که باعث افزایش قیمت‌های غیرمرتبط با نرخ ارز می‌شود هم از علل بروز تورم و شعله‌ورکردن انتظارات تورمی از جانب نرخ ارز است.
تغییرات نرخ ارز از مجاری متفاوت سطح قیمت‌ها و تورم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این تأثیر ابتدا از طریق واردات کالاهای مصرفی ضروری و اساسی قیمت‌های داخلی را به میزانی فراتر از سهمی که کالاهای مصرفی وارداتی از کل کالاها دارند، تحت‌تأثیر قرار می‌دهد زیرا برخی از این کالاها جایگزین کافی در داخل ندارند و زمینه را برای افزایش قیمت سایر کالاها فراهم می‌کنند. همچنین تغییرات نرخ ارز از طریق تورم مبتنی بر فشار هزینه‌ها بر سطح قیمت‌ها اثر می‌گذارد,٤ اساسا تولید به‌لحاظ ساختار فنی، رقابت‌پذیری، به‌روزبودن، مدیریت و جایگاه کلان در اقتصاد ایران وضعیت مطلوبی ندارد. افزایش مکرر نرخ ارز، چندبرابرشدن قیمت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی عامل بروز تورم ناشی از فشار هزینه‌ها در اقتصاد ایران است. کسانی که نقش بی‌ثباتی‌ها و افزایش نرخ ارز در تورم را نادیده می‌گیرند و تورم را به‌طور مطلق به نقدینگی نسبت می‌دهند و برای برون‌رفت از رکود ضرورت تعدیل نرخ ارز نسبت به تورم را مطرح می‌کنند، در وضعیت بی‌ثباتی و عدم پویایی اقتصاد ایران در انتظار تشدید رکود همراه با تورم و بروز عدم تعادل‌های بیشتر باشند. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضای نقدینگی می‌شود و درصورتی‌که این افزایش تقاضا پاسخ مناسبی از طرف عرضه نیابد، قیمت که همانا نرخ بهره است نیز افزایش می‌یابد.٥ از همه مهم‌تر افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و آن را شعله‌ور می‌کند و انتظارات تورمی شعله‌ور و بی‌ثبات هم هزینه‌های تولید را به شدت بالا می‌برد و فضای کسب‌وکار و تولید را نامطمئن می‌کند. بنابراین افزایش نرخ ارز علاوه بر اینکه ایجادکننده تورم است، محرک اساسی انتظارات تورمی است.
آنچه باید تئوری‌بافان بین نرخ ارز و نرخ سود بانکی پاسخ دهند این است که آیا قصد دارید با این روش نرخ سود را متناسب با تورم کاهش دهید یا با تجویز این نسخه به دنبال این هستید که با شعله‌ورکردن تورم و انتظارات تورمی با افزایش نرخ ارز، تورم را به بالاتر از نرخ سود کنونی افزایش داده و با بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان، عرصه را برای جولان سوداگران و عوامل نامولد در اقتصاد ایران بیش از پیش مهیا کنید؟ مسلما عدم لحاظ این مهم ما را در تبیین آسیب‌شناسی و سیاست‌گذاری اقتصادی به اشتباه می‌اندازد و هزینه‌های تخصیصی، توزیعی، فرهنگی، روانی و اجتماعی را به جامعه تحمیل می‌کند.
در مسئله کاهش نرخ سود بانکی عده‌ای معتقدند باید آن را به بازار سپرد. در جواب باید گفت وقتی نظام بانکی در یک نظم اجتماعی با دسترسی محدود در چمبره ائتلاف غالب و عوامل نامولد قرار دارد و بازدهی فعالیت‌های مولد و نامولد بسیار متفاوت است، شکل‌گیری بازار پول عمیق دور از دسترس است. به همین دلیل وقتی در مقابل منطق کاهش سود بانکی بازار را عامل تعیین‌کننده می‌دانند، باید گفت اساسا در این رابطه بازاری به معنای فنی کلمه وجود ندارد. در طرف مقابل به تجربه ثابت شده با کاهش دستوری نرخ سود بانکی هم بسیاری از عقود مبادله‌ای شکل عقود مشارکتی به خود می‌گیرند و در واقع عقود مشارکتی به مجرایی برای تجویز نرخ‌های بهره بالاتر تبدیل می‌شود. زیرا سقف نرخ سود تنها در عقود مبادله‌ای موضوعیت دارد اما در عقود مشارکتی چه‌بسا ادعا می‌شود که نرخ سود حقیقی فعالیت‌ها بالا بوده است. شبیه آنچه در دولت دهم مشاهده شد. در اقتصاد ایران سهم بهره پرداختی بنگاه‌ها از ارزش‌افزوده و تولیدشان به طور درخورملاحظه‌ای بالاست و این نه‌تنها مجال رقابت‌پذیری برای صادرات را از آنها سلب کرده است حتی باعث شده قیمت تمام‌شده آنها به شدت بالا برود و در داخل کشور هم با محدودیت و کمبود تقاضا مواجه شوند. براساس داده‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر سهم سود تسهیلات این بخش از تولید ناخالص آن به شدت افزایش یافته است و این خود حاکی از رکود گسترده در بخش صنعت است. مقایسه نرخ بهره تولید در ایران و سایر کشورها به خوبی آشکار می‌کند که چرا قیمت تمام‌شده در ایران بی‌ثبات است و چرا تحقق رقابت‌پذیری قیمتی و کیفی امکان‌پذیر نیست. بگواتی در مقاله معروف اختلال‌های عمومی٦، رفع تفاوت قیمت‌ها در شرایط هم‌گرایی و هم‌سطحی را مورد تأکید قرار می‌دهد. لذا در اساس کار باید در فکر تصحیح ساختارها، هم‌سطح‌کردن بخش‌ها و همگراکردن بازدهی‌ها به روش‌های نهادی، حقوقی، قانونی و ساختاری بود و فساد را از مجاری اصلاح نهادی و نظارتی مسدود کرد. پس از انجام اصلاحات نهادی، ساختاری و نظارتی، باید نرخ بهره را در محدوده‌ای که تولیدکننده بتواند از تسهیلات استفاده کند مشخص کرد. درست است که در نرخ بهره متناسب با صرفه تولید، تسهیلات برای عوامل نامولد بسیار به‌صرفه می‌شود و موجب سوءاستفاده بیشتر آنها خواهد شد اما به دلیل عدم تقارن اطلاعات و عدم امکان تعادل مجزا باید توجه داشت که نرخ بهره بالا موجب حذف تولیدکنندگان خواهد شد و این سقف نرخ بهره برای جلوگیری از ترکیب نامناسب استفاده‌کنندگان از تسهیلات به‌هیچ‌عنوان سرکوب ملی به حساب نمی‌آید، زیرا سرکوب در جایی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران حقیقی مایل به اخذ تسهیلات و منابع به قیمت بالاتر باشند، اما با ایجاد سقف نرخ بهره، آن را پایین‌تر از پیشنهاد تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وضع کنیم، حال آنکه به‌هیچ‌عنوان این مسئله در اقتصاد ایران و بخش مولد صادق نیست. نرخ‌های بهره بالاتر از بازدهی تولیدکنندگان و پایین‌تر از بازدهی نامولدها سرکوب مالی نیست، سرکوب تولید و تشویق فعالیت‌های نامولد است. برای رفع این مشکل یا باید بخش نامولد را حذف کرد که کار نسبتا پیچیده و دشواری است یا باید نظارت‌ها را قوی‌تر کرد که وام در مسیر تولید قرار گیرد. بنابراین انبساط پولی در بخش تولید و انقباض شدید آن در بخش‌های نامولد ضرورت سیاستی امروز است. باید به‌جای تأکید بر تغییر متغیرهای قیمتی، برای حل مشکل به ضرورت اصلاحات نهادی و ساختاری برای کاهش بی‌ثباتی‌ها و رشد نقدینگی و محدودکردن بخش نامولد توجه کرد. در شرایط کنونی نرخ بهره بالا در جهت منافع نامولدها، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، درحالی‌که تولیدکنندگان و عوامل مولد در کشور را محدود می‌کند و افزایش نرخ ارز همان‌طور که شرح دادیم وضعیت را از این نیز بدتر خواهد کرد.
منابع:
١- مؤمنی، فرشاد، اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز، انتشارات نقش‌ونگار، ١٣٩٤
٢- شریف‌زاده، محمدجواد، معمای نرخ سود بانکی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تیر ١٣٩٤.
٣- قاسمی، حمیدرضا، ارز ناقص‌الخلقه، روزنامه شرق، شهریور ١٣٩٥.
٤- قاسمی، حمیدرضا، دلار نباید گران شود، روزنامه شرق، تیر ١٣٩٥.
٥- شاکری، عباس، مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران، انتشارات رافع، ١٣٩٥.
٦- N. Bhagwati, The generalized theory of distortions and welfare, may ١٩٦٩.
ge1001

۹۶/۰۵/۰۷
۰۶:۳۰