نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 100770
  • تمام سکه (طرح جدید) 993000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 991000
  • نیم سکه 496000
  • ربع سکه 265000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3452
  • یورو 4138
  • پوند 5300
  • صد ین 2945
  • درهم امارات 947
  • لیر ترکیه 1535
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 34 Arrow up
    دلار 27348
  • 121 Arrow up
    یورو 32223
  • 10 Arrow up
    پوند 41454
  • 101 Arrow up
    فرانک 26832
  • 172 Arrow up
    صد ین 23295
  • 9 Arrow up
    درهم امارات 7446
منابع دیگر:
  • فارس
  • بانکداری الکترونیک
  • اعتبار
  • صنعت بیمه
  • تین نیوز
  • عصر خودرو
  • ایستانیوز
  • عصر بانک
  • پولی مالی
  • خبر اقتصادی
  • بینا
  • میهن صنعت
  • نقدینه
۹۳/۱۰/۲۴
۰۸:۱۱

لزوم تشویق مردم بر استفاده از خدمات بیمه

 صفحه اقتصادی: وضعیت بیمه‌های تکمیلی درمان، باعث انتقاد وزیر بهداشت از شرکت‌های بیمه شد و اعلام اینکه بیمه مرکزی در این مسئله فقط نظاره گرست. وضعیت موجود پس از مشکلات بیمه شخص ثالث می‌تواند مشکل جدیدی را برای صنعت بیمه ایجاد کند.
باابلاغ سیاست‌های کلی بهداشت و درمان کشور از سوی مقام معظم رهبری و روشن شدن وضع نابسامان درمان و گرانی دارو و خدمات بهداشتی به ارث رسیده از دولت سابق، فعالیت‌های مختلفی برای رفع مشکلات صورت گرفت و انصافا مجموعه وزارت بهداشت و شخص وزیر، با تلاش و کوشش سعی دارند که بار بزرگی از دوش مردم و بیماران بردارند. در این راستا برخی از اهداف برنامه پنج ساله پنجم نیز محقق شد و دیگر تهیه دارو و پرداخت هزینه‌های بیمارستانی به مانند گذشته جیب‌های بیماران و خانواده‌های آنها را نمی‌تکاند و مریض، فقط نگران بیماری خود است و کمتر دغدغه مالی او را آزار می‌دهد.
چند ماه پیش وزیر بهداشت و درمان از بومی سازی کتاب کالیفرنیا و اصلاح و بازبینی تعرفه‌ها و نرخ‌های خدمات پزشکی در طرح تحول نظام سلامت خبر داد. این طرح برای مبارزه با درآمدهای زیرمیزی برخی از پزشکان متخلف در سیستم بهداشت و درمان، تدوین و تنظیم شد و پس از ایجاد سامانه بیمه همگانی پایه با نام بیمه سلامت و اختصاص بودجه مناسب از محل هدفمندی یارانه‌ها با تایید مجلس شورای اسلامی در بودجه سنواتی 93، دومین گام بلند وزارت بهداشت است.
در ادامه این روند، وزیر بهداشت و معاونینش برای حل موضوع هزینه‌های درمانی تکمیلی که متفاوت از هزینه‌های پایه درمانی است، با مدیران عامل شرکت‌های بیمه، جلسات مختلف برگزار کردند و مدیران بیمه‌ای را از کم وکیف طرح و فعالیت جدید مطلع نمودند. مجموعه وزارتخانه بهداشت متوجه بود که بدون همراهی شرکت‌های بیمه نمی‌تواند هزینه افزایش دستمزدهای پزشکان در بخش دولتی و خصوصی و ضرایب K را در شیوه جدید محاسبه خدمات پزشکی پاسخ دهد و این پاشنه آشیل گام جدید وزارتخانه بود.
دکتر هاشمی در 6 دی ماه از شیوه عملکرد شرکت‌های بیمه و بی‌تحرکی بیمه مرکزی انتقاد کرد و از رئیس‌جمهور خواست که برای حل مشکل ورود کند. وی در این باره گفت: «بیمه‌های تکمیلی بسیار بد عمل می‌کنند و متاسفانه این بیمه‌های تجاری فقط به سودشان توجه دارند و بیمه مرکزی هم فقط تماشاگر این اوضاع شده است. علیرغم مصوبه هیات وزیران، بیمه‌ها وظایفی که بر عهده‌شان گذاشته را به خوبی انجام نمی‌دهند به همین دلیل نامه‌ای را به رئیس‌جمهور نوشته‌ام و فکر می‌کنم از این مسیر بتوانیم به نتیجه برسیم.
بیمه‌ها نه تنها همکاری نمی‌کنند بلکه آسیب هم می‌رسانند. بخش عمده‌ای از خریداران خدمت از بیمه‌های تکمیلی، دولت و دستگاه‌های دولتی هستند و نرخی را که برای امسال پرداخت کردند نرخ سال 93 است اما اکنون که در ماه دهم سال هستیم بیمه‌های تکمیلی در قراردادهای خود با جامعه پزشکی و مراکز خصوصی این 10 ماه را با نرخ سال 92 منعقد کرده‌اند.
یعنی بیمه‌ها نرخ سال 92 را قبول دارند و به معنی آن است که مابه‌التفاوت نرخ پرداخت در طول این 10 ماه وجود دارد و صرفاً از سود آن بهره برده‌اند. این کار درستی نیست و باید اصلاح شود و مطمئنم شخص رئیس‌جمهور حتما به آن رسیدگی می‌کند.»
اظهارات وزیر از بغرنج بودن مسئله وعدم حل موضوع به تنهایی و توسط وزارتخانه و «آسیب به طرح تحول نظام سلامت» حکایت دارد.
در نگاه اول به نظر می‌رسد این شرکت‌های بیمه هستند که از انجام وظایف خود استنکاف می‌کنند و چوب لای چرخ دولت می‌گذارند و از هر فرصتی برای سود جویی استفاده می‌کنند! لذا برای بررسی دقیق موضوع لازم است که به شرایط و وضعیت شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی نگاهی انداخت و استدلال آنها را هم با بی‌طرفی بررسی کرد.
وزیر بهداشت اعلام کرد که در این ماجرا، بیمه مرکزی فقط تماشاگر است. ولی آیا بیمه مرکزی واقعا نظاره گراست و در عمل کاری انجام نمی‌دهد؟
بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی-نظارتی به حسن اجرای قوانین و مقررات تصویب شده از سوی مجلس، دولت و شورای عالی بیمه توسط شرکت‌های بیمه نظارت دارد و بر اساس قانون «قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری» شرح وظایف مشخصی دارد. در هیچ کدام از این آیین نامه‌ها و قوانین به بیمه مرکزی تکلیف نشده است که شرکت‌های بیمه را مکلف به عقد قراردادهای بیمه خاص درمانی کند و فقط شرکت‌های بیمه در برخی از قراردادها، از این نهاد، تایید نرخ می‌گیرند و عملا بیمه مرکزی در تعیین نرخ به صورت مستقیم دخالت ندارد و نرخ‌گذاری بیمه‌های تکمیلی توسط شرکت‌های بیمه در فرآیند رقابتی صورت می‌گیرد.
در آیین نامه شماره 74 مصوب 24/5/91 شورای عالی بیمه که به «آیین نامه بیمه‌های درمان» مشهور است در مورد لزوم نرخ‌گذاری خدمات بیمه‌های تکمیلی توسط بیمه مرکزی ماده موثری وجود ندارد و فقط در ماده 14 این آیین نامه در موارد فسخ بیمه نامه از سوی بیمه گر آماده است که «در صورت تشدید خطر موضوع بیمه‌نامه و عدم‌موافقت بیمه‌گذار با افزایش حق‌بیمه» بیمه گر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
همچنین در ماده 2 آیین نامه شماره 81، «آیین نامه مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه ای» مصوب 15/12/91 شورای عالی بیمه آمده است که: «موسسات بیمه موظفند ضمن رعایت موازین فنی تعیین حق‌بیمه موضوع ماده 1، نرخ حق‌بیمه انواع رشته‌های بیمه و میزان و شرایط انواع تخفیف و اضافه نرخ را در کمیته‌ای متشکل از اکچوئر، مدیر فنی رشته ذی‌ربط، معاون فنی، مدیرعامل (یا قائم مقام وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره موسسه بیمه تعیین و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نمایند.»
همچنین در ماده 5 این آیین نامه قید شده است: «هر یک از موسسات بیمه موظفند تعرفه حق‌بیمه رشته‌های بیمه خود را به نحوی تعیین نمایند که در هر سال ضریب خسارت رشته درمان کمتر از 50 درصد و بیشتر از 85 درصد و ضریب خسارت هر یک از سایر رشته‌ها کمتر از 40 درصد و بیشتر از 75 درصد نباشد.» و در تبصره 2 این ماده به صراحت درج شده است: «چنانچه تعداد بیمه‌شدگان قرارداد بیمه درمان بیش از تعدادی که بیمه مرکزی اعلام می‌کند باشد موسسه بیمه موظف است قبل از انعقاد قرارداد بیمه، موافقت بیمه مرکزی را در مورد حق‌بیمه آن اخذ نماید.»
بر اساس منطق بازار و آیین نامه‌ها و مقررات مصوب شورای عالی بیمه، عملا بیمه مرکزی از توانمندی ویژه‌ای جهت تعیین نرخ بیمه تکمیلی شرکت‌های بیمه برخوردار نیست.
ابهام دیگری که مطرح می‌شود این است که شرکت‌های بیمه چه نقشی در این مسیر دارند و منطق برخورد و عمل شرکت‌های بیمه چیست؟
با نگاهی به منابع شرکت‌های بیمه متوجه می‌شویم که شرکت‌ها با دریافت حق بیمه از مردم و تجمیع و سرمایه‌گذاری آنها بر اساس آیین نامه‌های شورای عالی بیمه، در مواقع خسارت بیمه گذار، براساس تعهدات بیمه نامه، خسارت را جبران می‌کنند. به لسان دیگر خسارت‌هایی که شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند و از محل دریافت حق بیمه‌های قبلا اخذ شده است.
شرکت‌های بیمه بدون کمک گرفتن از دولت و عدم سهم در بودجه عمومی کشور و فقط با اتکا به حق بیمه‌های دریافتی، ریسک سنجی و سرمایه گذاری، به جبران خسارات و ایفای تعهدات می‌پردازند و در بیمه درمان، مجموع حق بیمه‌های ماهانه‌ای که از افراد دریافت می‌شود، صرف هزینه‌های درمانی آنها می‌شود. در بیمه درمان تکمیلی، عملا این مردم هستند که با ترتیبات بیمه ای، هزینه خدمات درمانی و پزشکی را پرداخت می‌کنند.
در وضعیت جدید، قیمت خدمات پزشکی با افزایش چندبرابری ضرایب k، گران می‌شوند و شرکت‌های بیمه‌ای که بیمه درمان را برعهده دارند، باید پرداخت‌های بیشتری را به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی داشته باشند و این در حالی است که دریافت و درآمد آنها از حق بیمه بیمه گذاران افزایش ندارد. در اینجا وزارت بهداشت اعلام نکرده است که شرکت‌های بیمه از کدام محل باید بودجه تامین کنند و در حالیکه وضعیت مالی شرکت‌های بیمه بد است و بیمه درمان، بیمه‌ای با ضریب خسارت بسیار بالاست، وزیر بهداشت، شرکت‌ها را به سودجویی متهم می‌کند.
کارشناسان صنعت بیمه برای برون رفت از بن بست به وجود آمده در حوزه بیمه‌های تکمیلی درمان، دو گزینه را پیشنهاد می‌کنند؛ کاهش تعهدات شرکت‌های بیمه در حوزه بیمه نامه‌های تکمیلی درمان و یا افزایش حق بیمه‌های دریافتی. هر دوی این راه حل‌ها هزینه‌های مردم و بیمه گذاران را افزایش می‌دهد.
با وضعیت فعلی در حوزه بیمه درمان، شرکت‌های بیمه عملا قادر نخواهند بود، تعهدات بیمه تکمیلی را ایفا کنند و شاید مجبور باشند عطای فروش بیمه نامه‌های درمان را به لقای آنها ببخشند و از بازار درمان کشور خارج شوند. دولت تاکنون برای حل مشکل شرکت‌های بیمه و همچنین بیمه گذاران و مردم تدبیر مشهود و مناسبی را ارائه نکرده است و باید صبر کرد و دید که آیا صنعت بیمه و مردم بدون مشکل و خسارت می‌توانند از این مرحله طرح سلامت، سلامت بگذرند.

۹۳/۱۰/۲۴
۰۰:۰۱

نسبت توانگری بيمه آرمان همچنان درسطح يك

گروه بنگاه‌ها: بر اساس گزارش بیمه مرکزی بیمه آرمان در میان شرکت‌های بیمه در سرزمین اصلی به سطح يك نسبت توانگری مالی رسيد.به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، گزارش منتشر شده از سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی، نسبت توانگری شرکت بیمه آرمان را 267 اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، سطح توانگري مالي بيمه آرمان در سال مالي 92 معادل 813 بود كه با استفاده درست از ظرفيت‌ها و توليد حق بيمه قابل ملاحظه و رشد تعهدات اين رقم در سال 93 به 267 رسيد. به گزارش خبرنگار ما عدد مطلوب نسبت توانگري مالي در شركت‌هاي بيمه بين 100 تا 200 درصد است؛ زيرا كمتر از اين رقم نشان‌دهنده عدم‌توانگري مالي در تعهدات و عدد بسيار بالاتر از 100 درصد حكايت از عدم‌استفاده صحيح از ظرفيت شركت بيمه دارد.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
۹۳/۱۰/۲۴
۰۰:۰۵
منابع دیگر:
  • کائنات
  • جام‌جم
۹۳/۱۰/۲۴
۰۸:۰۵

پيگيري بيمه مرکزي براي پرداخت کامل تعهدات بيمه توسعه به بيمه گذاران

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/10/23
معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی از چند لحاظ بر شرکت های بیمه نظارت می کند که یکی از آنها نظارت مالی است و ذخیره مالی آنها را از نظر نقدینگی، نحوه سرمایه گذاری ها و افشای اطلاعات در صورت های مالی رسیدگی می کند.
حبیب میرزایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: نظارت دیگر هم فنی یا نظارت بر صدور بیمه نامه ها از نظر رعایت مقررات مربوط، نظارت بر پرداخت خسارت، فرایند و نحوه پرداخت خسارت است.
وی اضافه کرد: نظارت بر شبکه فروش و امور شعب شرکت های بیمه دیگر بعد نظارتی بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه است که معمولاً از طریق احراز صلاحیت نمایندگان و کارگزاران اعمال می شود.
میرزایی گفت: معمولاً شرکت های بیمه ضمانت مشخصی نزد بیمه مرکزی ندارند اما حداقل سرمایه 250 میلیارد تومان را باید برای تأسیس داشته باشند.
وی درباره اینکه آیا بیمه مرکزی در قبال پرداخت بدهی های شرکت quotation mark بیمه توسعه quotation mark و طلب بیمه گزاران مسئولیتی دارد؟ افزود: مسئولیت مستقیم برای پرداخت ندارد اما چون نهاد ناظر است و مجوز شرکت را صادر کرد بر اساس قانون تا پرداخت کامل حقوق بیمه گزاران و بیمه گزاران این موضوع را پیگیری و از همه ظرفیت ها استفاده می کند تا مردم به حق و حقوق خود برسند.
وی گفت : اموال و دارایی هایی که این شرکت داده است ، ضمانت پرداخت تعهدات محسوب می شود که با نظارت بیمه مرکزی این کار در حال انجام است.
معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: این اطمینان را به مردم می دهیم که بیمه مرکزی طبق وظیفه قانونی پیگیر حقوق مردم است تا حق و حقوق مردم به طور کامل پرداخت شود.
وی افزود: البته ممکن است فرایند رسیدگی طولانی شود اما خود شرکت قول مساعد داده است خسارت ها را پرداخت کند البته مقداری کمبود نقدینگی دارد که
تلاش می کند تا اموالش را بفروشد و خسارت مردم را بدهد.
صدا و تصویر دارد

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
  • بولتن
  • ایستانیوز
  • مهر
  • بورس نیوز
  • بانکداری الکترونیک
  • رسالت
۹۳/۱۰/۲۳
۱۰:۳۶

بيمه مرکزي : تصويب آيين نامه "گزارشگري و افشاي اطلاعات موسسات بيمه"

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/10/23
شورای عالی بیمه به استناد قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، قانون تجارت و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن، «آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه» را برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه تصویب کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، موسسه های بیمه مکلفند برای گزارشگری اطلاعات موضوع این آیین نامه به بیمه مرکزی اقدام کنند.
پس از اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای در صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی
به منظور استقرار نظام نظارت مالی و با هدف ایجاد تصویر روشن از فعالیت‌ها، عملکرد و وضعیت مالی موسسات بیمه، افزایش انضباط در بازار بیمه کشور، دستیابی به سطوح بالاتر شفافیت در عملکرد موسسات بیمه نزد بیمه مرکزی و عموم جامعه، آیین نامه مذکور در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفت.
در تدوین آیین نامه مذکور، اصول جامع بیمه ای انجمن جهانی ناظران بیمه ای(IAIS)، تجارب جهانی در صنعت بیمه و بویژه الگوی گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه مقرر در رکن سوم سیستم توانگری مالی در اتحادیه اروپا مبنای کار قرار گرفته است.
بعلاوه مقررات مشابه در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است.
برغم تشابه در عنوان حوزه های مذکور، جزئیات اطلاعاتی هر یک از حوزه ها در بخش گزارشگری اطلاعات و افشای اطلاعات متفاوت است.
منظور از گزارشگری اطلاعات در این آیین نامه، گردآوری، مستندسازی، ثبت اطلاعات معتبر و تنظیم گزارش‌های مربوط در مؤسسه بیمه و ارسال آنها به بیمه ‌مرکزی است.
بعلاوه موسسه های بیمه مکلفند برای افشای برخی از اطلاعات خود برای عموم جامعه اقدام کنند که تفصیل این اطلاعات در آیین نامه مشخص شده است.
منظور از افشای اطلاعات نیز انتشار عمومی اطلاعات در مؤسسه بیمه یا بیمه مرکزی است.
حوزه های اصلی گزارشگری و افشای اطلاعات در آیین نامه شامل معرفی موسسه بیمه و برنامه عملیاتی و عملکرد آن، راهبری شرکتی در موسسه بیمه، مدیریت ریسک‌ و توانگری مالی موسسه بیمه و وضعیت و عملکرد مالی موسسه بیمه تعریف شده است.
این آیین نامه، مهم ترین اطلاعاتی را که موسسات بیمه موظفند در پایگاه اطلاع‌رسانی خود افشاء کنند ، به این شرح تعیین کرده است :
* معرفی مؤسسه بیمه، برنامه کسب و کار و عملکرد آن :
- چشم انداز، ماموریت و اهداف راهبردی مؤسسه بیمه، ساختار سازمانی مؤسسه بیمه مشتمل بر نمودار تشکیلات سازمانی و مشخصات مدیران مؤسسه بیمه.
- عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی مؤسسه بیمه به تفکیک رشته های بیمه ای.
- خلاصه اطلاعات مربوط به شعب و مراکز پرداخت خسارت مؤسسه بیمه.
* راهبری شرکتی در مؤسسه بیمه :
- کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی و همچنین تشریح شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر در مؤسسه بیمه و نحوه انجام وظایف آنها.
-گزارش سالانه هیات مدیره مؤسسه بیمه به مجمع عمومی.
- سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره مؤسسه بیمه.
* مدیریت ریسک و توانگری مالی مؤسسه بیمه :
- خلاصه ای از نحوه مدیریت ریسک در مؤسسه بیمه مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت ریسک های مؤسسه بیمه از قبیل ریسک های بیمه گری، بازار، اعتبار و نقدینگی و نحوه مدیریت هر یک از ریسک های مذکور.
- نسبت توانگری مالی مورد تایید بیمه مرکزی.
* وضعیت و عملکرد مالی مؤسسه بیمه (مستند به صورت های مالی حسابرسی شده) :
- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی و صورت های مالی تلفیقی حسب مورد.
- نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت دوره سه ساله آخر فعالیت مؤسسه بیمه (از قبیل نرخ رشد حق ‏بیمه و خسارت مؤسسه بیمه به تفکیک انواع رشته‏های بیمه‏، ضریب خسارت مؤسسه بیمه به تفکیک انواع رشته‏های بیمه‏، بازده سرمایه‌گذاری‌ها (نسبت درآمد سرمایه‌گذاری‌ها به متوسط بهای تمام شده ابتدا و انتهای دوره سرمایه‌گذاری‌ها) به تفکیک بیمه های زندگی و غیرزندگی و..).
- تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی.
موسسه های بیمه موظف شدند این اطلاعات را به نحوی افشا کنند که امکان دسترسی سریع به این اطلاعات در صفحه اول پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه بیمه فراهم باشد.
بخش دیگری از آیین نامه نیز در اجرای برخی از احکام مندرج در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، به افشای رویدادهایی مهم توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روزنامه‌های پرنشر یا پایگاه اطلاع رسانی خود اختصاص دارد.
همچنین با هدف نظارت بیمه مرکزی بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه، ضمانت های اجرایی مناسبی نیز تعیین شد که از اخطار کتبی به مدیران مرتبط مؤسسه بیمه و سلب صلاحیت حرفه ای آنها تا پیشنهاد تعلیق یا لغو فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه ای یا تمام رشته ها به شورای‌عالی بیمه را شامل می شود.
شایان ذکر است بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مذکور را در
نهم دی ماه به همه موسسات بیمه ابلاغ کرده که از همین تاریخ نیز لازم الاجراست.
متن کامل این آیین نامه در پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی به نشانی www.centinsur.ir در بخش مصوبات شورای عالی بیمه برای عموم قابل دسترس است.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • شارا
  • خبر اقتصادی
  • ایستانیوز
  • بانکداری ایرانی
۹۳/۱۰/۲۳
۱۳:۱۲

معاون بیمه مرکزی گفت: اموال و دارایی‌های بیمه توسعه به عنوان ضمانت پرداخت تعهدات با نظارت بیمه مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد میرزایی: بیمه مرکزی طبق وظیفه قانونی پیگیر حقوق مردم است

به گزارش «نسیم»، حبیب میرزایی در خصوص بدهی‌های شرکت بیمه توسعه گفت: براساس قانون، تا پرداخت کامل حقوق بیمه گزاران و بیمه گزاران، این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
معاون نظارتی بیمه مرکزی درباره اینکه آیا بیمه مرکزی در قبال پرداخت بدهی‌های شرکت «بیمه توسعه» و طلب بیمه گزاران مسئولیتی دارد؟ افزود: مسئولیت مستقیم برای پرداخت ندارد اما چون نهاد ناظر است و مجوز شرکت را صادر کرده، براساس قانون تا پرداخت کامل حقوق بیمه گزاران و بیمه گزاران این پرونده را پیگیری و از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کند تا مردم به حق و حقوق خود برسند.
وی ادامه داد: اموال و دارایی‌های این شرکت، در واقع ضمانت پرداخت تعهدات محسوب می‌شود که با نظارت بیمه مرکزی در حال انجام است. معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که بیمه مرکزی طبق وظیفه قانونی پیگیر حقوق مردم است تا حق و حقوق مردم به طور کامل پرداخت شود.
گفتنی است، وی قبل از این گفته بود: تاکنون شکایات و اعتراضات متعددی از عملکرد شرکت بیمه توسعه، به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و وقوع تخلفات متعدد در جبران کامل و به موقع خسارات بیمه گذاران و زیان دیدگان بیمه شخص ثالث اتومبیل واصل شده که علیرغم اقدامات نظارتی معمول شده، موارد تخلفات تاکنون کاملا رفع نشده است.

۹۳/۱۰/۲۳
۱۹:۱۳

بیمه «ما» به بالاترین نسبت توانگری رسید

بر اساس گزارش بیمه مرکزی بیمه «ما» بالاترین نسبت توانگری مالی را در میان شرکت‌های بیمه در سرزمین اصلی کسب کرد. به گزارش روابط عمومی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از  بیمه «ما»، گزارش منتشر شده از سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی، نسبت توانگری شرکت بیمه «ما» را 452 اعلام کرده است که این رقم بالاترین نسبت توانگری در میان شرکت‌های بیمه در سرزمین اصلی به‌شمار می‌آید.
بر اساس این گزارش، شرکت بیمه «ما» با افزایش 50 درصدی پرتفوی بیمه‌ای در سال 1392 نسبت به سال 1391، مدیریت مناسب دارایی‌ها و افزایش سرمایه توسط سهامداران، توانسته است 5 واحد نسبت توانگری خود را افزایش دهد . همچنین بر اساس نسبت توانگری452، بیمه «ما» هم‌اکنون توان پرداخت تعهدات را تا 5/4 برابر، به ازای هر واحد ریسک خود، دارا است. نسبت توانگری شرکت‌های بیمه بر اساس آیین‌نامه 69 شورای‌عالی بیمه محاسبه می‌شود و پس از اظهارنظر بازرس قانونی و بررسی بیمه مرکزی قابل استناد است.

۹۳/۱۰/۲۳
۱۰:۲۷

یک انتخاب سیاسی دیگر در سندیکای بیمه گران

به هر حال اکثریت آراء در جلسه چند ساعته روز گذشته اولیا را به عنوان دبیر کل سندیکا انتخاب کرده است.
مریم کائید: ایران و جهان گزارشی را از جلسه چند ساعته سندیکای بیمه گران ایران که در روز گذشته و برای انتخاب دبیر کل جدید ترتیب داده شده است تهیه کرد که در ادامه خواهید خواند.
چندی است که زمزمه خداحافظی غلامرضا تاجگردون از سندیکای بیمه گران ایران به طور غیر رسمی به گوش می رسد که برخی دلیل این خداحافظی را مشکلات وی با مجلس و برخی دیگر احیای سازمان مدیریت و احتمال حضور غیر رسمی وی به این سازمان عنوان می کنند . اما واقعیت هم این است که دلیل سوم این خداحافظی اتمام مهلت قانونی است .
آئین نامه داخلی سندیکای بیمه گران ایران در ماده یک و همچنین اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران اذعان دارد که دبیرکل سندیکا توسط شورای عمومی وبرای مدت دو سال انتخاب شده و انتخاب مجدد وی بلامانع است . این در حالی است که تاجگردون که دو دوره در این بخش فعالیت کرده بود روز گذشته جای خود را به علی اکبر اولیا داده است .اینکه اولیا چه کسی و دارای چه سوابقی است در ادامه این گزارش بدان پرداخته خواهد شد اما پیش از این لازم است بدانیم که بر اساس اساسنامه و آئین نامه داخلی سندیکا وی چه مسئولیتی را برعهده گرفته است .
آئین نامه داخلی سندیکای بیمه گران ایران در ماده اول وبند ۲-۱ اذعان دارد که با عنایت به مفاد ماده ( ۱۵ ) اساسنامه سندیکا ، دبیرکل بالاترین مقام اجرایی سندیکامی باشد و وظایف خود را مطابق اساسنامه مورد عمل سندیکا و اختیارات و وظایفی را که حسب مورد توسط شورای عمومی به وی تفویض میگردد انجام میدهد. بموجب مواد ۱۶ و ۱۷ اساسنامه سندیکا دبیرکل نماینده قانونی و تام الاختیار سندیکا در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی و تمامی نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی است و اختیار طرح دعوی از طرف سندیکا و دفاع از دعاوی مطروحه علیه سندیکا را در تمام مراحل و مراجع با حق توکیل به غیر دارد.
رای گیری در سندیکا
روز دوشنبه ۲۲ دی ماه جلسه سندیکا با حضور اکثریت مدیران عامل شرکت های بیمه تشکیل شده تا در خصوص دبیر کل سندیکا تصمیم گیری شود.واقعیت این است که سندیکا مدت مدیدی است که افراد گوناگون را برای احراز این مسئولیت در نظر گرفته و گویا علی اکبر عبدالرشیدی از مدیران اسبق روابط عمومی بیمه مرکزی و البته روابط عمومی بانک سینا و مشاور مدیرعامل بانک ملی که دارای سوابق خبری نیز هست یکی از گزینه ها بوده است .
به هر حال اکثریت آراء در جلسه چند ساعته روز گذشته اولیا را به عنوان دبیر کل سندیکا انتخاب کرده است.
البته توضیح واضحات است که صنعت بیمه در شرایط حساسی قرار دارد . از طرفی سوء مدیریت برخی شرکت های بیمه و برخی رقابت های انتحاری و از طرف دیگری تصمیم گیری در خصوص شخص ثالث در مجلس و …
با چنین استدلالی با چند تن از مدیران عامل شرکت های بیمه حاضر در جلسه دیروز تماس گرفتیم تا مطلع شویم که صنعت بیمه چطور حاضر شده در چنین شرایطی فردی را برای این مسئولیت انتخاب کند که دارای سوابق چندان بیمه ای و یا تحصیلات مرتبط نیست. نگاهی به وبلاگ اختصاصی اولیا نشان داد که در کارنامه کاری او اگرچه سوابق مدیریتی دیده می شود اما او مرتبط با صنعت سابقه ای ندارد .
علی اکبر اولیا ،متولد ۱۳۳۵ یزد دارای دیپلم ریاضی و مدرک تحصیلی کارشناسی مهندس عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران است. در کارنامه کاری وی سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز یزد ، مدیر پخش شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران ، معاون برنامه ریزی استانداری یزد ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد ، استاندار کهگیلویه و بویر احمد، معاون سازمان مدیریت منابع آب ایران ، مشاور وزرای کشور و نیرو ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد ، همکاری با مرکز ملی بهره وری ایران ، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ، عضو انجمن فارغ التحصیلان مدیریت دولتی ، مدیرمسئول و صاحب امتیاز نشریات محلی ریاح و تدبیر و توسعه و تدبیر آینده ، عضو هیات رییسه مجمع استانداران ، عضو هیات امنای دانشگاه یزد ،نمایندگی شهرستان‌های یزد و صدوق در هشتمین دوره‌ی مجلس ،نماینده یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و عضویت در کمیسیون های عمران،تلفیق،تحقیق و تفحص نیز دیده می شود. برخی مدیران عامل با این شزط که نامی از ایشان برده نشود با ایران و جهان گفت و گو کردند.
مدیرعامل یک بیمه خصوصی با بیان اینکه سندیکای بیمه گران یک NGO تخصصی در صنعت بیمه است با ابراز تاسف از انتخاب هایی که در آن لابی های سیاسی قرار داد گفت که صنعت بیمه در این شزایط به افراد متخصصی که بتوانند مشکلات صنعت را سایر قوا مطرح کرده و تصمیم سازان را متقاعد نمایند نیاز دارد .وی این نکته را نیز متذکر شد که صنعت بیمه بحث شخص ثالث را در مجلس دارد و بحث بیمه های درمان و سلامت نیز هم اکنون مطرح است و این موضوع آینده صنعت بیمه را نگران کننده کرده است .
مدیرعامل یکی دیگر از شرکت های بیمه خصوصی نیز در گفت و گو با ایران و جهان با بیان اینکه حدود چهار جلسه است که تصمیم گیری در زمینه دبیر کل در جلسه به طول انجامیده و نماینده بیمه مرکزی نیز خواهان تصمیم گیری سریع تر در این زمینه بود اذعان کرد که تخصص دبیرکل معیار قابل اهمیت چندانی نیست و سندیکا در این مقطع نیاز دارد تا افرادی که قدرت چانه زنی با دولت،مجلس و قوه قضائیه داشته باشند را به کار گیرد .وی اذعان کرد که دبیر کل سابق هم در صنعت بیمه دارای سابقه نبوده است.
مدیرعامل یکی از شرکت های خصوصی شده که دیروز در جلسه رای گیری حاضر بود در این خصوص به خبرنگار ما گفت که اولیا با رای قوی مدیران عامل در جلسه انتخاب شد و وی یکی از افراد توانمندی است که می تواند در این بخش ایفای نقش داشته باشد.
وی گفت باید در این مقطع منافع صنعت بیمه و بیمه گذاران را هدف گذاری کرد و با تحقیقاتی که داشته ایم معتقدم که وی می تواند با ارتباطاتی که دارد مثمر ثمر واقع شود .
وی در پاسخ به این پرسش که نامبرده دارای دانش تخصصی نیست و چکونه می تواند در مباحث تخصصی از منافع صنعت دفاع کند افزود که دانش فنی راا مدیران عامل در اختیار وی قرار می دهند و مهم ارتباطات خوب است.
البته وی در پایان گفت که سوابق کاری آقای تاجگردون را با اقای اولیا مقایسه کنید تا متوجه شوید که انتخاب ایشان هم مانند آقای تاجگردون با تامل بوده است . بنابراین ایران و جهان سوابق مدیریتی و اجرایی تاجگردون را نیز در ادامه می آورد و تصمیم گیری در این خصوص را به خوانندگان محترم واگذار می کند.
مرور سوابق مدیریتی و کاری غلامرضا تاجگردون نشان می دهد .نامبرده زاده شهریور ۱۳۴۵، دوگنبدان از توابع شهرستان گچساران)، اقتصاددان و معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت هشتم و نماینده دوره نهم مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات از حوزه انتخابیه گچساران و باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد است. تحصیلات وی لیسانس علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی ، فوق‌لیسانس برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی ازدانشگاه شهید بهشتی، دکترای مدیریت اقتصادی از بلژیک است .
در سوابق اجرایی وی عضویت در شورای جهاد دانشگاهی دانشگاه اقتصاد شهید بهشتی، معاون دفتر مطالعات و تحقیقات سیاست های مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویر احمد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، معاون امور مجلس و استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مسئول هماهنگی امور اجرایی طرح های حوزه پارس جنوبی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران و عضو هیئت رئیسه بین‌المللی اتاق بازرگانی ایران دیده می شود .
البته وی رییس کمیسون تلفیق بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، عضو شورای پول و اعتبار، رییس کمیسیون تخصصی شورای عالی اقتصاد، رییس کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، رییس هیات مدیره سازمان ملی بهره وری در ایران، عضو هیأت امنا دانشگاه‌های جنوب کشور ، رییس کمیته برنامه‌ریزی آمایش و توازن منطقه ای ستاد برنامه چهارم، رییس ستاد نظارت بودجه کشور، عضو هیأت مدیره اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری امید ، عضو هیأت مدیره غیر موظف شرکت شهرک های صنعتی استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد، عضو شورای آموزش و تحقیقات مرکز آموزش مدیریت دولتی فارس، عضو شورای آموزش و تحقیقات استان فارس، مسئول راه‌اندازی و سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز گچساران، عضو شورای پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، عضو هیأت مدیره بنیاد فارس شناسی، عضویت در شورای مشورتی اقتصادی رئیس صدا و سیما، عضو شورای مشورتی شهرداری شیراز، مجری طرح توازن منطقه ای کشوررییس شورای رسیدگی به تخلفات اداری کشور ( دفتر بازرسی و نظارت)، عضویت در گروه های پژوهشی آیتده، نگری الگوها و سیاست های توسعه اقتصادی و نظام برنامه و بودجه موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، مجری طرح مطالعاتی الگوی تلفیقی برنامه ریزی بخش و استان، عضو گروه تحقیقاتی پروژه اصلاح ساختار بودجه کشور، مدیر مسئول مجله برنامه و بودجه، مدرس دانشگاه های تهران ، دانشگاه آزاد تهران ، مراکز آموزش مدیریت دولتی ، پیام نور، مسئول راه اندازی شرکت مادرتخصصی پتروشیمی‌های گچساران، دهدشت ، ممسنی ، کازرون ، بروجن نیر دیده می شود.
شنیده ها اذعان دارد که در جلسه رای گیری در جامعه چند نفره مدیران بیمه با تلاش هایی از سوی برخی مدیران همراه بوده است تا جایی که برخی شنیده ها نیز اذعان کرد که گویا برخی از این انتخاب نیز ناراضی اند .
منبع: ایران و جهان

۹۳/۱۰/۲۳
۱۴:۱۶

با تصویب آیین نامه از سوی شورای عالی بیمه : شرکت های بیمه مکلف به انتشار اطلاعات هستند

اخبار پولی مالی- شورای عالی بیمه به استناد قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، قانون تجارت و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن، «آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه» را برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه تصویب کرد.

به گزارش اخبار پولی مالی ،به موجب مفاد این آیین نامه، موسسات بیمه مکلفند نسبت به گزارشگری اطلاعات موضوع این آیین نامه به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش، پس از اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای در صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای استقرار نظام نظارت مالی و با هدف ایجاد تصویر روشن از فعالیت‌ها، عملکرد و وضعیت مالی موسسات بیمه، افزایش انضباط در بازار بیمه کشور، دستیابی به سطوح بالاتر شفافیت در عملکرد موسسات بیمه نزد بیمه مرکزی و عموم جامعه، آیین نامه مذکور  در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفت.
در تدوین آیین نامه مذکور، اصول جامع بیمه ای انجمن جهانی ناظران بیمه ای(IAIS)، تجربیات جهانی در صنعت بیمه و بویژه الگوی گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه مقرر در رکن سوم سیستم توانگری مالی در اتحادیه اروپا مبنای کار قرار گرفته است. به علاوه مقررات مشابه در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است.
شایان ذکر است علی رغم تشابه در عنوان حوزه های مذکور، جزئیات اطلاعاتی هر یک از حوزه ها در بخش گزارشگری اطلاعات و افشای اطلاعات متفاوت است.
منظور از گزارشگری اطلاعات در این آیین نامه، گردآوری، مستندسازی، ثبت اطلاعات معتبر و تنظیم گزارش‌های مربوط توسط مؤسسه بیمه و ارسال آنها به بیمه ‌مرکزی است. به علاوه موسسات بیمه مکلفند نسبت به افشای برخی از اطلاعات خود برای عموم جامعه اقدام نمایند که تفصیل این اطلاعات در آیین نامه مشخص شده است.
منظور از افشای اطلاعات نیز انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسه بیمه و یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. حوزه های اصلی گزارشگری و افشای اطلاعات در آیین نامه شامل معرفی موسسه بیمه و برنامه عملیاتی و عملکرد آن، راهبری شرکتی در موسسه بیمه، مدیریت ریسک‌ و توانگری مالی موسسه بیمه و وضعیت و عملکرد مالی موسسه بیمه تعریف شده است.
این آیین نامه، اهم اطلاعاتی را که موسسات بیمه موظفند در پایگاه اطلاع‌رسانی خود افشاء نمایند، به شرح زیر تعیین کرده است :
 * معرفی مؤسسه بیمه، برنامه کسب و کار و عملکرد آن :
 - چشم انداز، ماموریت و اهداف راهبردی مؤسسه بیمه، ساختار سازمانی مؤسسه بیمه مشتمل بر نمودار تشکیلات سازمانی و مشخصات مدیران مؤسسه بیمه.
- عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی مؤسسه بیمه به تفکیک رشته های بیمه ای.
- خلاصه اطلاعات مربوط به شعب و مراکز پرداخت خسارت مؤسسه بیمه.
* راهبری شرکتی در مؤسسه بیمه :
-کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی و همچنین تشریح شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر در مؤسسه بیمه و نحوه انجام وظایف توسط آنها.
-گزارش سالانه هیات مدیره مؤسسه بیمه به مجمع عمومی.
- سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره مؤسسه بیمه.
* مدیریت ریسک و توانگری مالی مؤسسه بیمه :
- خلاصه ای از نحوه مدیریت ریسک در مؤسسه بیمه مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت ریسک های مؤسسه بیمه از قبیل ریسک های بیمه گری، بازار، اعتبار و نقدینگی و نحوه مدیریت هر یک از ریسک های مذکور.
- نسبت توانگری مالی مورد تایید بیمه مرکزی.
* وضعیت و عملکرد مالی مؤسسه بیمه (مستند به صورت های مالی حسابرسی شده) :
- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی و صورت های مالی تلفیقی حسب مورد.
- نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت دوره سه ساله آخر فعالیت مؤسسه بیمه (از قبیل نرخ رشد حق ‏بیمه و خسارت مؤسسه بیمه به تفکیک انواع رشته‏های بیمه‏، ضریب خسارت مؤسسه بیمه به تفکیک انواع رشته‏های بیمه‏، بازده سرمایه‌گذاری‌ها (نسبت درآمد سرمایه‌گذاری‌ها به متوسط بهای تمام شده ابتدا و انتهای دوره سرمایه‌گذاری‌ها) به تفکیک بیمه های زندگی و غیرزندگی و..).
- تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی.
در همین ارتباط موسسات بیمه موظف شدند تا اطلاعات مذکور را به نحوی افشا نمایند که امکان دسترسی سریع به این اطلاعات در صفحه اول پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه بیمه فراهم باشد.
بخش دیگری از آیین نامه نیز در اجرای برخی از احکام مندرج در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، به افشای رویدادهایی مهم توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روزنامه‌های کثیر الانتشار یا پایگاه اطلاع رسانی خود اختصاص دارد. همچنین با هدف نظارت  بیمه مرکزی  بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه، ضمانت های اجرایی متناسبی  نیز تعیین گردید که از اخطار کتبی به مدیران مرتبط مؤسسه بیمه و سلب صلاحیت حرفه ای آنها تا پیشنهاد تعلیق یا لغو فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه ای یا تمام رشته ها به شورای‌عالی بیمه را شامل می شود.
شایان ذکر است بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مذکور را در تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۳ به کلیه موسسات بیمه ابلاغ کرده است که از همین تاریخ نیز لازم الاجراست.
متن کامل این آیین نامه در پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی به نشانی www.centinsur.ir  در بخش مصوبات شورای عالی بیمه برای عموم  قابل دسترس است.

۹۳/۱۰/۲۳
۱۴:۱۲

انتصابات در بیمه مرکزی

رییس کل بیمه مرکزی مدیران بیمه های اتکایی اشخاص، اتومبیل، مسئولیت و ... را منصوب کرد.

خبر اقتصادی - به گزارش سایت آیین، در راستای اجرای نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب معاونت توسعه مدیرت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، محمد ابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی، مدیران جدیدی را منصوب کرد:
حمیدرضا نوابی به سمت مدیر کل بیمه های اتکایی اشخاص، اتومبیل، مسئولیت
مصطفی زندی به سمت مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل
علی شکری به سمت مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حسابرسی داخلی
نوشین تقی ختائی به سمت مدیرکل بیمه های اتکایی آتش سوزی، مهندسی و انرژی
مهدی نوروزی به سمت مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات
فرزین حاجتی به سمت مدیرکل امور فنی
حسینعلی رحمتی به سمت مدیرکل دفتر مرکزی حراست
محمدجواد آقاجری به سمت مدیرکل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای
رامین علاء به سمت مدیرکل دفتر کارت سبز و کارت سفید
سیدجواد میرقاسمی به سمت مدیرکل امور حقوقی

۹۳/۱۰/۲۳
۱۲:۱۳

در جلسه اي با حضور نماينده رئيس كل عنوان شد: افزايش خدمت رساني به ايثارگران بيمه مركزي

" برنامه ريزي براي ترويج فرهنگ ايثار با استفاده از رسانه هايي مانند پيك بيمه، پرتال بيمه مركزي وانتشار كتاب با استفاده از خاطرات ايثارگران" و" عمل به قوانين و مقررات مرتبط با ايثارگران" ، ازجمله مباحث مطرح شده توسط ايثارگران بود.

ايثارگران شاغل در بيمه مركزي در جلسه اي با حضور نماينده رئيس كل در رسيدگي به امور ايثارگران شركت و مسايل و مشكلات خود را طرح كردند.
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه   به نقل از اداره روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، در اين جلسه، محمودي كه به تازگي از سوي رئيس كل بيمه مركزي ماموريت يافته تا به مسايل و مشكلات اين قشر رسيدگي كند، با بيان اينكه مجموعه ايثارگران بيمه مركزي حق بزرگي بر گردن همه ما دارند، گفت : كاركرد همكاران ايثارگر در بيمه مركزي بايد به گونه اي باشد كه به عنوان الگو در بين كاركنان شناخته شوند.
    وي گفت: همكاري با كساني كه به شكلي متعلق به خانواده  ايثارگرانند از يك طرف باعث سر بلندي و افتخار ماست و از يك طرف هم اين نگراني وجود داردكه خداي ناكرده نتوانيم خدمات شايسته و بايسته اي را به اين عزيزان داشته باشيم چراكه اين عزيزان وخانواده هايشان براي دفاع از كيان انقلاب اسلامي، مقابله با تهديدات و عوامل ضد انقلاب در داخل و خارج از كشور مردانه ايستادند .
    محمودي از ايجاد هم فكري و تبادل نظر در خصوص چگونگي پيشرفت و پيشبرد خدمات مربوط به ايثارگران به عنوان يكي از اهداف برگزاري اين جلسه يادكرد و اظهار اميدواري كرد با برنامه هايي كه در نظر داريم بتوانيم وضعيت خدمات رساني به اين عزيزان در شرايط بهتري قرار گيرد.
   در اين جلسه كه با حضور مديران كل توسعه سرمايه انساني و پشتيباني و امور مالي برگزار شد، برخي از ايثارگران حاضر در جلسه نيز به اظهار نظر پرداختند. " لزوم عزم جدي براي تحقق  مطالبا ت  معنوي و مادي ايثارگران مطابق قوانين و مقررات كشور" ،"توجه به كاركنان ايثارگر در زمان انتصابات با عنايت به شرايط احراز شغل بر مبناي عدالت" ،" مشاركت جدي همكاران در برنامه هاي مذهبي" ،" اخذ نظرات همكاران ايثارگر در تصميمات مهم و تاثير گذار" ،" برگزاري برنامه هاي آموزشي و فرهنگي براي اعتلاي مفهوم ايثار و شهادت در بدنه سازمان" ،" برنامه ريزي براي ترويج فرهنگ ايثار با استفاده از رسانه هايي مانند پيك بيمه، پرتال بيمه مركزي وانتشار كتاب با استفاده از خاطرات ايثارگران" و" عمل به قوانين و مقررات مرتبط با ايثارگران" ، ازجمله مباحث مطرح شده توسط ايثارگران بود.
در ادامه جلسه آقايان سيدمسعود طباطبايي و سيدكريم حسيني به عنوان نماينده جانبازان و رزمندگان و خانم اكرم آهنگر به عنوان نماينده فرزندان شهيد براي شركت در جلسات كارشناسي انتخاب شدند و مقرر شد محلي براي رسيدگي به امور ايثارگران در بيمه مركزي اختصاص يابد.
 شايان ذكر است تعداد۶۲ نفر از كاركنان شاغل در بيمه مركزي را  ايثارگران تشكيل مي دهندكه از اين تعداد۱۹نفر جانباز، ۲۴ نفر فرزند شهيد و ۱۹ نفر خانواده شهيد( برادر و يا خواهر) هستند. ۱۷ نفر از بازنشستگان بيمه مركزي را هم  ايثارگران تشكيل مي دهند.

منابع دیگر:
  • اعتبار
۹۳/۱۰/۲۳
۱۲:۱۳

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران از بیمه رازی قدردانی کرد

گروه بنگاه‌ها: شعبه البرز دی‌ماه امسال ميزبان دكتر یونس مظلومي، مديرعامل بيمه رازي و نمايندگان این استان بود. به گزارش روابط‌عمومي و امور بين‌الملل بيمه رازي همايشي با عنوان توسعه بيمه‌هاي زندگي با حضور خانم محمدي مدير روابط‌ عمومي و امور بين‌الملل بيمه رازي، بخشي مدير بيمه‌هاي اشخاص، فتح‌اللهي سرپرست شعبه استان البرز و كاركنان شعبه و نمايندگان در محل ساختمان شعبه البرز در شهر كرج برگزار شد. مظلومي هدف از برگزاري چنين گردهمايي‌هايي را شنيدن نظرات نمايندگان و مديران به‌صورت رودررو در راستاي پيشرفت و كمك به موفقيت هرچه بيشتر بيمه رازي دانست و گفت: پرداخت خسارت در کوتاه‌‌ترين زمان ممكن اولويت و هدف اصلي بيمه رازي است. موضوع مهم ديگري كه راجع به آن صحبت شد استراتژي آموزش‌هاي خاص در قالب موضوعات و رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي به نمايندگان بود.  در ادامه اين نشست تعدادي از نمايندگان سوالاتي مطرح كردند و آقاي بخشي به اين سوالات پاسخ دادند.در ضمن در راستای اجرای اولویت پرداخت سریع خسارات، سازمان مهندسي و عمران شهر تهران یکی دیگراز بیمه‌گذاران بیمه رازی است که به‌خاطر سرعت در روند پرداخت غرامت كاركنان اين سازمان تشكر كرده است. سازمان مهندسي و عمران شهر تهران درخصوص تسريع در انجام رسيدگي به مدارك درماني و پرداخت غرامت كاركنان سازمان، از حسن همكاري و زحمات بي‌شائبه واحد درمان شرکت بیمه رازی به‌طور رسمي تقدير و مراتب سپاس خود را به دكتر يونس مظلومي مديرعامل بيمه رازي اعلام كرد.

۹۳/۱۰/۲۴
۰۰:۰۵

برگزاری جشنواره بیمه کوثر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا

اولین جشنوراه بیمه‎کوثر با الویت بیمه‌های زندگی از بهمن 93 تا اردیبهشت 94 برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بیمه کوثر از ابتدای بهمن‌ماه در باجه‌های مستقر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا جشنواره بیمه کوثر را با اولویت بیمه‌های زندگی برگزار می‌کند.‌
بیمه کوثر اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در پایان این جشنواره، در اردیبهشت‌ماه 1394 جوایز نفیسی به بیمه‌گذاران، کاربران و فروشگاه‌های برتر اهدا می‌شود.

منابع دیگر:
  • اعتبار
۹۳/۱۰/۲۳
۲۳:۴۳

مدیر بیمه آسیای خراسان شمالی: اطلاعات بیمه ای مردم استان کم تر از30 درصد است/ پرداخت 63 میلیاردی حق بیمه تصادفات جاده ای

بیمه آسیا از سال 1373 در شهرستان بجنورد افتتاح شد و دومین شرکت بیمه ای کشور است که هم اکنون با 27 دفتر نمایندگی در سراسر استان خراسان شمالی همانند دیگر شرکت ها ی بیمه ، انواع بیمه های اموال ، اشخاص و مسئولیت را ارائه می دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اترک نیوز، طبق هماهنگی‌های انجام شده ، جلال احمد زاده مدیر بیمه آسیای خراسان شمالی پاسخگوی سئوالات مردمی بخش چند سئوال داغ این هفته "اترک نیوز " بود که مطالبی در خصوص این شرکت عنوان کرد.
 
 
 
 
اطلاعات بیمه ای مردم استان کم تر از 30 درصد است 
 
مدیر بیمه آسیای خراسان شمالی گفت: متاسفانه فرهنگ بیمه هنوز دربین مردم ما جا نیفتاده است و به طور کلی اطلاعات عمومی مردم نسبت به انواع بیمه ها در کشور کم است .
 
احمد زاده افزود: دراستان خراسان شمالی نیز کمتر از 30 درصد مردم نسبت به انواع بیمه ها اطلاعات دارند در حالی که اطلاعات همین افراد نیز کامل نیست.
 
به گفته این مدیر ارشد بیمه ای استان، بیمه اتومبیل تنها نوع بیمه ای است که در استان جا افتاده است وعلت این موضوع هم اجباری بودن این نوع بیمه می باشد.
 
وی با بیان اینکه حق بیمه هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است، اظهار کرد: با این حال هنوز بیمه های مسئولیت ، تکمیل درمان و بیمه عمر و پس انداز در بین مردم طرفدار ندارد.
 
احمد زاده با بیان اینکه کم اطلاعی مردم از بیمه به دلیل نبود اطلاع رسانی است، تاکید کرد: باید صدا و سیما، نشریات و رسانه ها  به این موضوع ورود کرده و اطلاع رسانی کنند.
 
وی استفاده از افراد دارای تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی بیمه به عنوان دست اندرکاران این صنعت و فروشندگان خدمات بیمه ای را از دیگر راه های افزایش سطح سواد بیمه ای عنوان کرد.
 
 
 
 
مدیر بیمه آسیای خراسان شمالی در تایید این مطلب افزود:  تجربه ثابت کرده است افرادی که اطلاعات خود را در خصوص این 
 
صنعت به روز رسانی کرده اند در تبلیغات و جذب بیشتر افراد موفقتر عمل کرده اند به عنوان نمونه استفاده از فرد با تجربه در 
 
شهرستان گرمه باعث شد تا در یک شاخه بیمه ای در این شهرستان رشد 10 برابری داشته باشیم.
 
احمد زاده با بیان اینکه مردم می توانند با مراجعه به پرتال بیمه آسیا نسبت به کسب اطلاعات و یا بیان انتقاد و پیشنهاد اقدام کنند،این نکته را یادآور شد که در بیمه نامه ها شرایط انواع بیمه ها درج شده و بیمه گذار می تواند در زمان مراجعه اطلاعات تکمیلی را از کارشناسان نیز دریافت کند.
 
 
پرداخت 63 میلیاردی حق بیمه تصادفات جاده ای 
 
مدیر ارشد بیمه آسیای استان گفت:  متاسفانه در خراسان شمالی خسارت هایی که برای تصادفات فوتی جاده ای پرداخت می شود 
 
نسبت به سایر استان ها بیشتر است بطوری که سال گذشته این شرکت در استان 63 میلیارد ریال خسارت فوت پرداخت کرده است.
 
این در حالی است که به گفته احمدزاده درآمد این شرکت در سال گذشته 84 میلیارد ریال بوده است.
 
احمد زاده زائر پذیر بودن استان، قرار گرفتن در مسیر جاده تهران – مشهد  و منجر به فوت شدن اکثر تصادفاتی که در این مسیر اتفاق می افتد را از دلایل افزایش خسارت ها برشمرد.
 
وی اظهار کرد: از ابتدای امسال نیز حدود 4 میلیارد و 300 میلیون تومان خسارت این نوع بیمه را پرداخت کرده ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36 درصد افزایش داشته است.
 
 
امتیازات ویژه به گروه های خاص
 
مدیر بیمه آسیای استان در ادامه در خصوص امتیازات ویژه گفت: این امتیازات به گروه های خاص از جمله کارکنان رسمی و پیمانی 
 
دولت ، اساتید دانشگاه، جامعه پزشکان و پرستاران، جامعه مهندسان،قضات و کارکنان رسمی دادگستری، نیروهای مسلح و همسران این افراد داده می شود.
 
احمد زاده امتیازات ویژه را شامل 30 درصد تخفیف بیمه بدنه سواری شخصی با شرایط پرداخت30درصد نقد مابقی در اقساط 10 ماهه و 15 درصد تخفیف بیمه های شخص ثالث با شرایط پرداخت به صورت 40 درصد نقد و مابقی به صورت اقساطی عنوان کرد.
وی در ادامه در خصوص سختگیری کارشناسان بیمه هنگام تعیین خسارت گفت: تمام تلاش ما بر این است که اجحافی در حق مشتریان صورت نگیرد اما شاید کسورات بیمه ای بیمه گذاران باعث شود بیمه گذاران  احساس کنند حقی از آنان ضایع شده است.
 
 
 
 
احمد زاده ادامه داد: بعد از اعلام خسارت، کارشناس بیمه میزان خسارت را تعیین می کند و در صورتی که بیمه گذار نسبت به میزان خسارت اعتراضی داشته باشد براساس اصل داوری در بیمه، یک نفر داور از طرف بیمه گذار و یک داور از طرف بیمه تعیین و دو داور با هم  داور سومی را برای تعیین خسارت انتخاب می کنند تا این سه نفر، نظر نهایی را صادر نمایند. 
 
این مدیر بیمه ای استان کم سن ترین بیمه شده این شرکت را محمد حسن اربابی نوزاد 13 روزه از شهرستان گرمه و قدیمی ترین بیمه گذار خود را آقای نورالله صفایی قهرمانلو با سابقه بیست ساله عنوان کرد.
وی همچنین قدیمترین نماینده این شرکت در شهرستان های استان را آقای حسین رجبی به عنوان نماینده اسفراین معرفی کرد.

۹۳/۱۰/۲۳
۱۷:۳۳

تقدیر سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از شرکت بیمه رازی

ایستانیوز:سازمان مهندسی و عمران شهر تهران طی نامه‌ای رسمی از شرکت بیمه رازی به منظور تسریع در روند پرداخت غرامت کارکنان این سازمان تشکر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در خصوص تسریع در انجام رسیدگی به مدارک درمانی و پرداخت غرامت کارکنان سازمان، از حسن همکاری و زحمات بی شائبه واحد درمان شرکت بیمه رازی به طور رسمی تقدیر و مراتب سپاس خود را به دکتر یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی اعلام کرد. 

منابع دیگر:
  • نقدینه
۹۳/۱۰/۲۳
۱۸:۱۸

اعطای تندیس خیرین سلامت به بیمه دی

: در مراسم خیرین سلامت کشور که در شهر همدان برگزار شد، تندیس خیرین سلامت کشور به سیدمجید بختیاری، مدیرعامل شرکت بیمه دی اعطا شد. به گزارش

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط‌عمومی شرکت بیمه دی،در این مراسم که امام جمعه و نماینده ولی‌فقیه، استاندار، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی استاندار، اعضای شورای اسلامی شهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رئیس مجمع خیرین سلامت کشور و قریب به یک‌هزار نفر از خیرین سلامت کشور حضور داشتند، از شرکت بیمه دی به‌عنوان حامی خیرین سلامت کشور تقدیر شد.
 

۹۳/۱۰/۲۳
۱۰:۲۷

یک نیکوکار در یک اقدام خیرخواهانه انجام داد: اهدای بیمه امیدآفرین بیمه البرز به کودکان بی سرپرست

نقدینه- یک نیکوکار، بیمه امیدآفرین بیمه البرز را به کودکان بی سرپرست استان هرمزگان اهدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌ علی طیفوری،‌ نیکوکار بندرعباسی،  100  فقره بیمه امید آفرین بیمه البرز ( تامین هزینه های درمان سرطان) را خریداری و به کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی استان هرمزگان اهداء کرد.
این گزارش حاکی است، هموطنان از بدو تولد تا سن 60 سالگی در هنگام سلامت می‌توانند با خرید بیمه امیدآفرین بیمه البرز، در صورت ابتلا به سرطان، هزینه های درمان خود را تا سقف 450 میلیون تومان از بیمه البرز دریافت کنند.
بنابراین گزارش،‌ این امکان برای افراد نیکوکار نیز وجود دارد که این بیمه نامه را تهیه و به افراد نیازمند اهداء کنند.
 

۹۳/۱۰/۲۳
۱۲:۲۶

با درنظرگرفتن تخفیفاتی برای مشتریان بیمه نوین به استقبال دهه فجر رفت

نقدینه- شرکت بیمه نوین به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی تخفیفات ویژه ای را در رشته های مختلف برای هموطنان در نظر گرفت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، با توجه به فرا رسيدن دهه فجر با هدف رفاه حال هموطنان  و بهره مندي تمامي اقشار جامعه از محصولات مختلف بيمه اي، شرکت بيمه نوين تخفيفاتی را برای مشتریان در نظر گرفته است.
- بيمه نامه آتش سوزي در واحدهاي مسکوني 15 درصد
- بيمه نامه آتش سوزي در واحدهاي غيرصنعتي 15 درصد
- بيمه نامه آتش سوزي در واحدهاي صنعتي 30 درصد
- بيمه نامه حوادث انفرادي 20 درصد
- بيمه نامه مسافران خارج از کشور 10 درصد
- بيمه نامه هاي مهندسي 10 درصد
- بيمه نامه هاي مسئوليت 10 درصد
الف- تخفيف بيمه بدنه داراي بيمه شخص ثالث بيمه نوين با عدم سابقه خسارت ويژه اتومبيل هاي فاقد بيمه بدنه به شرح ذيل است:
-دو سال عدم خسارت در شخص ثالث- معادل 30 درصد تخفيف بيمه بدنه
-سه سال عدم خسارت در شخص ثالث- معادل 45 درصد تخفيف در بيمه بدنه
-چهار سال و بيشتر عدم خسارت در شخص ثالث- معادل 55 درصد تخفيف در بيمه بدنه
ب- بيمه بدنه اتومبيل هاي کم ريسک با 10 درصد تخفيف اضافي (چنانچه صدور بدنه و ثالث توأم باشد)
ج- افزايش تخفيف بيمه بدنه اتومبيل هاي صفر کيلومتر از 20 درصد به 25 درصد
هموطنان  مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر، دسترسي به نشاني شعب و نمايندگي هاي اين شرکت در سراسر کشور به پايگاه اطلاع رساني بيمه نوين www.novininsurance.com مراجعه  يا با شماره تلفن 22277775 تماس بگیرند.

۹۳/۱۰/۲۳
۱۷:۳۳

مسئولیت صدا و سیما در تحقق اهداف اقتصادی

 صفحه اقتصادی: امیرحسین خرمشاهی، تهیه‌کننده و برنامه ساز اقتصادی: چند صباحی است است صداوسیمای جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای به مقوله اقتصاد و ساخت برنامه‌های اقتصادمحور پیدا کرده است. این رویکرد میمون و مبارک می‌تواند با درنظرگرفتن برخی ملاحظات، به جریانی مفیدتر ونتیجه بخش‌تر برای منافع ملی و اقتصادی کشور تبدیل شود.
با توجه به تعدد مخاطبان باید دو نوع برنامه‌ریزی داشته باشیم اول آنکه باید برنامه‌های تخصصی تهیه شود که به تحلیل و بررسی برنامه‌های اقتصادی و اهداف پیش روی کشور بپردازند. تبیین این رویکردها نیازمند تولید برنامه‌های کارشناس محور است تا با نقد منصفانه عملکردها و ارایه راهکارهای مناسب در این گونه برنامه، گامی در جهت رفع مشکلات اقتصادی برداشته شود.
در نوع دیگر برنامه‌ها ضمن مرور اخبار اقتصادی باید انگیزه لازم برای تبلیغ مصرف کالای ایرانی و همچنین حمایت از کارآفرین و کارگر ایرانی ایجاد شود. در این گونه برنامه‌ها باید از کارآفرینانی که در این شرایط سخت تحریم توانسته‌اند بر مشکلات فائق آیند و موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور چه در زمینه واردات و صادرات تولید و... شده‌اند تقدیر بعمل آید.
واقعیت این است که در روزگار امروز نقش رسانه‌ها در تحقق اهداف اقصادی کشور از آن جهت مهم‌تر است که با نقد منصفانه بخش‌های مختلف می‌تواند موجب بهبود عملکرد بخش‌ها شود. اگر هر مسئول یا مدیری بداند که عملکرد صحیح او مورد تشویق قرار می‌گیرد یا عملکرد ناقص و ناصحیح او مورد نقد قرار می‌گیرد امور محوله خود را به نحو احسن انجام می‌دهد. رسانه مثابه چشم و گوش و زبان مخاطب می‌ماند که با رصد و پایش حوزه‌های مختلف به ویژه آن بخش‌هایی که هر کسی قادر به ورود به آنها نیست می‌تواند نقاط ضعف و قوت آنها را به گوش مردم برساند. باید باور کنیم که امروز جنگ‌های زمینی و مرزی کشورها جای خود را به جنگ‌های اقتصادی و فرهنگی داده است و یقیناً کشوری در این جنگ‌های نوین پیروز خواهد شد که از کارآمدی و بالندگی اقتصادی برخوردار باشد و در حل مشکلات اقتصادی جدی برخورد کند.

۹۳/۱۰/۲۴
۰۰:۰۱

آغاز پویایی در اتاق‌ها

علاء میرمحمد صادقی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
انتخابات اتاق بازرگانی یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود. ترسیم یک اتاق بازرگانی پویا و نقش‌آفرین در توسعه اقتصادی کشور تنها فارغ از مسائل سیاسی و جناحی امکان‌پذیر خواهد بود. به عبارتی دیگر، اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید از مسائل سیاسی و جناحی، همچنین دسته‌بندی‌های اینچنینی فاصله گیرد.
تنها افرادی می‌توانند یک اتاق بازرگانی را به بهترین و ایده‌آل‌ترین وضعیت ممکن برسانند که دست‌اندرکاران اقتصادی به‌خصوص در زمینه تجارت بوده و آن را لمس کرده‌اند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اتاق بازرگانی ایده‌آل را می‌توان تجربه اعضا و هیات نمایندگان درخصوص بازرگانی و تجارت دانست.  حضور افراد خوشنام در اتاق بازرگانی می‌تواند اعتماد بخش خصوصی و موکلان را به خود جلب کند. با جلب اعتماد مردم، بدیهی است دولت نیز با اعتماد بیشتر، مطالبات بخش خصوصی را پیگیری خواهد کرد. در گذشته تنها برگزیدگان بخش تجارت کشور به پارلمان بخش خصوصی به نام اتاق بازرگانی راه می‌یافتند. بنابراین تصمیماتی که در اتاق بازرگانی گرفته می‌شد، همواره مورد تایید کلیه تجار کشور بود. هم‌اکنون نیز انتظار می‌رود همان‌گونه که در ادوار گذشته در اتاق‌های بازرگانی شاهد حضور افراد با تجربه و خوشنام بوده‌ایم، این دوره نیز این امر حاصل شود.  از سویی اتاق بازرگانی همان‌گونه که جامعه نیز واقف است، به‌عنوان مشاور سه قوه در تصمیم‌گیری‌های دولت تاثیرگذار است. در چنین شرایطی که اقتصاد کشور نیاز به همکاری و همفکری دارد، اتاق بازرگانی می‌تواند در این خصوص یاری‌رسان دولت باشد و در کنار این قوه قرار گیرد. بنابراین یکی دیگر از شاخص‌های اتاق بازرگانی موثر و کارآمد را می‌توان مشاوره صحیح و به موقع اتاق بازرگانی به سه قوه دانست.
یکی دیگر از مسائلی که به نظر می‌رسد وجود آن در اتاق‌های بازرگانی می‌تواند ماهیت فعالیت اعضا را زیر سوال ببرد، استفاده از رانت‌هایی است که افراد به‌واسطه اتاق کسب می‌کنند و سوءاستفاده از کسانی که در اتاق در منصب‌های بالاتر قرار دارند. در نتیجه اتاق بازرگانی پویا باید به دور از رانت و سوءاستفاده از منصب‌ها باشد.
پیگیری اخبار اقتصادی کلان کشور به اعضا و نمایندگان اتاق بازرگانی کمک می‌کند که بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و ارائه پیشنهادها و حتی تذکرهایی که موجب بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌شود، بهتر عمل کنند و در این راستا وضعیت اقتصادی کشور، را بهبود ببخشند. بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور پویایی را از اتاق بازرگانی سلب خواهد کرد.
خوشبختانه در چند ماه اخیر در اتاق بازرگانی در راستای پویایی و تحقق اهداف داشتن اتاق مطلوب، اقدامات اجرایی موفقی صورت پذیرفته است که می‌توان از برگزاری شوراهای گفت‌وگو در این خصوص نام برد. در شورای گفت‌وگو به بررسی برخی از مسائل عمومی بخش خصوصی پرداخته می‌شود. در برخی مواقع حتی انتقادها به برخی از سیاست‌های اقتصادی توسط پارلمان بخش خصوصی در این شورا داده می‌شود که امید می‌رود این اقدامات همچنان ادامه یابد.  

۹۳/۱۰/۲۴
۰۰:۰۵

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اثر هدفمندی بر تورم دهک‌ها

دنیای اقتصاد: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از تازه‌ترین آمارها و گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد اجرای هدفمندی به تشدید شکاف تورمی بین دهک‌های مختلف درآمدی در کشور منجر شد. بر اساس این اطلاعات، تا پیش از هدفمندی، نرخ تورم برای دهک فقیر کشور 12 درصد و برای دهک ثروتمند، 10 درصد بود.
اما یک سال پس از هدفمندی، نرخ تورم برای دهک فقیر تا 28 درصد بالا رفت در حالی که تورم دهک ثروتمند تنها تا کمتر از 19 درصد افزایش یافته بود. گزارش بانک مرکزی که به نظر می‌رسد در همان مقطع زمانی تهیه شده، با اشاره به «کاهش ارزش مخارج واقعی خانوارها در سال 1390 به دلیل تورم این سال»، پیش‌بینی کرده است که «در صورت تداوم تورم در سال‌های پس از 1390، آثار توزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی شاخص‌های توزیع درآمد شده نیز در سال‌های بعد خنثی می‌شود و به دلیل تورم بالاتر در دهک‌های پایین درآمدی، وضعیت توزیع درآمد نیز بدتر خواهد شد.»
اقتصاد پس از هدفمندی و پیش از تحریم
این گزارش با تحلیل شرایط اقتصادی کشور یک سال پس از اجرای هدفمندی و در مقطع پیش از تشدید تحریم‌ها، برخی آثار سیاست‌های اجراشده در مقطع زمانی 1384 تا 1390 را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات قابل تاملی را درخصوص وضعیت اقتصادی کشور در این مقطع ابراز کرده است. بخشی از این آمار و اطلاعات برای نخستین بار است که منتشر می‌شود و حاوی تحلیل‌های قابل تاملی از شرایط اقتصادی در وضعیت پیش از تحریم است.
قسمت نخست از این گزارش، آمارها، رخدادها و سیاست‌های اجرا شده در حوزه‌های مختلف اقتصاد، بازارها و نیز برخی از روندهای قیمتی را در سال 1390 یعنی یک سال پس از اجرای هدفمندی و همزمان با مقطع زمانی شروع تحریم‌ها، پوشش داده است. به عنوان مثال، در بخش تحولات واقعی به رشد اقتصادی منفی 1/0 درصدی تولیدات کشاورزی در سال 1390 اشاره شد و این افول، نتیجه «خشکسالی و شرایط نامساعد آب‌وهوایی» این سال عنوان شده است. بر اساس این آمارها، در سال آبی متناظر با این سال در مقایسه با دوره مشابه قبل، حجم بارندگی در کشور حدود 16 درصد کم شده بود و از میزان جریان‌های سطحی آب نیز در مقایسه با میانگین بلندمدت، حدود 51 درصد کم شده بود. این گزارش در بخش انرژی به افزایش و نوسان قیمت نفت در سال 1390 اشاره کرده و افزوده است که « قطع کامل و البته موقت عرضه نفت لیبی، فاجعه نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن، بارش برف و سرمای بی‌سابقه در اروپا، کاهش ارزش جهانی دلار در برابر یورو و تنش‌های خاورمیانه» از جمله عوامل فزاینده قیمت نفت بودند. همچنین، در این سال متوسط صادرات نفت خام ایران به حدود 2‌میلیون بشکه در روز رسید که در چارچوب «رعایت سهمیه تولید تعیین شده از سوی اوپک» بود. در ادامه این گزارش به عملکرد بخش صنعت اشاره و تاکید شده است که تحت‌تاثیر برخی رویدادها از جمله «عدم اجرای بهینه مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها» و نیز «اعمال برخی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور» رشد 5/10 درصدی بخش صنعت در سال 1389 به رقم 6/5 درصد محدود شد. در بخش ساختمان نیز به گزارش بانک مرکزی درباره کاهش رشد این بخش در سال 1390 اشاره شده که به دلیل بالا بودن حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی مسکن مهر در سال پیش از آن بوده است. نکته جالب در این گزارش این موضوع است که در این سال، بیش از 92 درصد از ساختمان‌های احداث‌شده در تهران 5 طبقه بوده‌اند و بیشترین نوع ساختمان‌های احداث‌شده در شهرهای کوچک و متوسط نیز (حدود یک چهارم آنها) دوطبقه بوده است. گزارش بانک مرکزی در بخش حمل‌ونقل نیز از تعداد 977 میلیون نفر مسافرت در سال 1390 خبر داده که از افزایش مسافرت‌ها در بخش زمینی و کاهش آنها در بخش‌های دریایی و هوایی پرده برمی‌دارد. مطابق آمارهای ارائه شده در این سال، حدود 94 درصد مسافرت‌ها ازطریق جاده‌ای صورت گرفته است. این آمارها از مرگ بالغ بر 20 هزار نفر در تصادفات رانندگی این سال خبرداده است که بیشترین سهم از آنها را استان‌های فارس، تهران و خراسان رضوی داشته‌اند.
تعطیلی تولید با سیاست‌های اشتغال
گزارش بانک مرکزی در بخش تحولات بازار کار و نیروی انسانی به کاهش نرخ بیکاری در سال 1390 اشاره کرده و آن را در نتیجه «کاهش عرضه نیروی کار و خروج بخشی از جمعیت فعال (شاغلان و بیکاران) و افزایش جمعیت غیرفعال‌» عنوان کرده است. این گزارش به «اثرپذیری نرخ مشارکت از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور» اشاره کرده و با توجه به این موضوع، کاهش نرخ مشارکت را بیانگر «وجود شرایط کسادی در اقتصاد» دانسته است. همچنین، در توضیح این موضوع به این نکته نیز اشاره شده که «طولانی شدن دوره بیکاری، یکی از عوامل تاثیرگذار بر عدم تداوم جست‌وجوی کار توسط افراد فعال و بیکار و افزایش جمعیت غیرفعال است.» همچنین یکی از نکات قابل توجه در این تحلیل، اشاره به این موضوع است که «پرداخت یارانه از سه ماه سوم سال ۱۳۸۹ به خانوارها بخشی از انگیزه حضور در بازار کار را به‌ویژه برای زنان کاهش داد.» این گزارش با مقایسه نرخ مشارکت حدودا 13 درصدی زنان ایرانی با نرخ مشارکت حدودا 61 درصدی مردان کشور، توضیح داده است که «هر چند پایین بودن نرخ مشارکت زنان در ایران تا حدودی ناشی از ریشه‌های فرهنگی کشور است، اما کاهش این نرخ با توجه به شرایط تحصیلی زنان در سال‌های اخیر و کاهش همزمان نرخ مشارکت مردان، بیشتر متاثر از کسادی شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است.» این تحلیل، سیاست‌های مبتنی‌بر اهداف اشتغالزایانه بانک مرکزی در سال 1390 را نیز مورد نقد قرار داده و افزوده است:‌ «در سال ۱۳۹۰، با توجه به مصوبات شورای‌عالی اشتغال، ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی هدف‌گذاری شد و مقرر شد با هماهنگی سیستم بانکی، طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز اجرایی شود.» براساس این تحلیل، «کاهش نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای و اعمال محدودیت بر نرخ سود عقود مشارکتی که عمدتا با هدف حمایت از تولید صورت گرفت، موجب حرکت نقدینگی به سمت بازارهای زودبازده نظیر سکه و طلا شد که علاوه‌بر تشدید آثار تورمی، منجر به عدم رشد متناسب سرمایه‌گذاری و بعضا «تعطیلی واحدهای تولیدی» شد؛ به‌نحوی‌که به‌رغم کاهش نرخ بیکاری، در این سال «تعداد شاغلان نیز با کاهش روبه‌رو شد.» به این ترتیب، اهداف تعیین شده برای سال ۱۳۹۰ در حوزه بازار کار محقق نشد.» این گزارش اظهار می‌کند که میزان کل اشتغال کشور از سال 1386 به بعد تقریبا ثابت بوده و افزایشی نیافته است و با اشاره به ثابت بودن تقاضای نیروی کار، یکی از دلایل اصلی کساد در اشتغال را «واردات گسترده کالاهای مصرفی (صنعتی و کشاورزی) با قیمتی نازل به‌ویژه از کشور چین و همچنین عدم انگیزه سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های مختلف اقتصادی» عنوان کرده است.
اثر هدفمندی بر تورم متفاوت دهک‌ها
یکی از آمارهای قابل توجه دیگر که در گزارش بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته، نرخ‌های متفاوت تورم برای دهک‌های مختلف در کشور است. بر اساس این گزارش، در سال 1390 دهک‌های پایین درآمدی در مقایسه با دهک‌های بالا با تورم بالاتری مواجه شدند و نکته مهم نیز این بوده است که بعد از اجرای هدفمندی، «اختلاف تورم در دهک‌های متفاوت بیشتر شد.» گزارش منتشر‌شده، در توضیح این موضوع استدلال کرده است:‌ «هرچند خانوارهای دهک‌های بالاتر درآمدی از کالاهایی که تورم بالاتری داشته‌اند، به لحاظ مقدار، بیشتر مصرف می‌کنند، ولی به دلیل سهم کمتر این کالاها از کل هزینه این خانوارها و تنوع بالاتر سبد دارایی آنها، این گروه در مقایسه با خانوارهای فقیرتر از مصونیت بیشتری در مقابل تورم برخوردار هستند.» گزارش بانک مرکزی در توضیح آمارهای مربوط به این رخداد عجیب، می‌گوید که در سال 1388، نرخ تورم برای فقیرترین دهک حدود 12‌درصد و برای ثروتمندترین دهک حدود 10 درصد بود، ولی یک سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و در سال 1390، نرخ تورم برای دهک فقیر به حدود 28 درصد رسید در حالی که نرخ تورم برای دهک ثروتمند، تنها تا کمتر از 19 درصد افزایش یافته بود.
پیش‌بینی از تبعات تورم هدفمندی
گزارش بانک مرکزی در توضیح شرایط خانوارها در سال 1390، به کاهش جزئی هزینه‌های واقعی خانوارها در این سال (یک سال بعد از پرداخت‌های نقدی هدفمندی) اشاره و پیش‌بینی کرده است که «در صورت تداوم تورم، آثار توزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی شاخص‌های توزیع درآمد شده نیز در سال‌های بعد خنثی می‌شود و به دلیل تورم بالاتر در دهک‌های پایین درآمدی، وضعیت توزیع درآمد نیز بدتر خواهد شد.» این گزارش نگاهی نیز به برخی از شاخص‌های اجتماعی کشور انداخته و به عنوان مثال، با اشاره به کاهش بعد خانوار و افزایش «خانوارهای تک‌نفره» تا سال 1390، این موضوع را در نتیجه عواملی همچون «ورود موج جمعیتی کشور به سنین استقلال و ادامه تحصیل» و همچنین «محدودیت فرصت‌های شغلی در شهرهای کوچک و متوسط و مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگ برای برخورداری از فرصت‌های شغلی» دانسته است. علاوه‌بر این، افزایش میانگین سن ازدواج و تمایل کمتر خانوارهای جدید به فرزنددار شدن در کاهش کلی بعد خانوار جمعیت شهری کشور تاثیرگذار قلمداد شده است. در حوزه تحصیلات، یکی از آمارهای قابل‌توجه در این گزارش این است که در سال 1390، حدود ۷۳ درصد خانوارهای بدون فرد باسواد در سه دهک اول که در پایین‌ترین سطح رفاهی هستند، قرار داشته‌اند و بر اساس آن، گزارش بانک مرکزی به سیاست‌گذاران توصیه‌هایی برای دسترسی بیشتر این گروه‌ها به امکانات آموزشی کرده است.
ge1001

۹۳/۱۰/۲۴
۰۶:۱۸
۹۳/۱۰/۲۴
۰۸:۱۱