نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 92917
  • تمام سکه (طرح جدید) 910000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 908000
  • نیم سکه 458000
  • ربع سکه 258000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3255
  • یورو 4095
  • پوند 5190
  • صد ین 2890
  • درهم امارات 892
  • لیر ترکیه 1470
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 12 Arrow up
    دلار 26725
  • 278 Arrow up
    یورو 33282
  • 367 Arrow up
    پوند 42417
  • 201 Arrow up
    فرانک 27662
  • 169 Arrow up
    صد ین 23318
  • 4 Arrow up
    درهم امارات 7277
منابع دیگر:
  • کسب و کار
  • وطن امروز
  • فرصت امروز
  • سیاست روز
  • عصراقتصاد
  • تفاهم
  • راه مردم
  • عصر ایرانیان
  • فارس
  • تسنیم
  • اقتصادآنلاین
  • اقتصاد پرس
  • اعتبار
  • خبر اقتصادی
  • بینا
  • ایستانیوز
۹۳/۰۸/۱۷
۰۶:۴۸

معرفی اعضای کارگروه تدوین برنامه ششم

با صدور احکام جداگانه از سوی رئیس‌کل بیمه مرکزی، کارگروه تدوین احکام قانونی مرتبط با صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه تشکیل شد. به گزارش

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس احکام صادر شده توسط محمد ابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی، معاون طرح و توسعه به‌عنوان عضو و رئیس این کارگروه و مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه به‌عنوان عضو و دبیر کارگروه منصوب شدند و اعضای دیگر این کارگروه را نماینده سندیکای بیمه‌گران و تنی چند از کارشناسان و صاحبنظران صنعت بیمه تشکیل می‌دهند.  تصمیم برای جهت‌گیری‌های کلی صنعت بیمه و احصای خلأهای مقرراتی موجود و تدوین پیش‌نویس احکام قانونی و ارسال آن به مراجع ذی‌ربط از وظایف و ماموریت‌های این کارگروه به‌شمار می‌رود.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
  • اکو فارس
  • بینا
۹۳/۰۸/۱۵
۱۱:۳۶

تجربه‌ای برای نجات یک شرکت بیمه

برخی عدم نظارت درست بیمه مرکزی بر بازار را عامل بسیاری از اتفاقات می‌دانند و گروهی با مبرا دانستن بیمه مرکزی، عوامل التهاب اخیر در بازار بیمه کشور را عدم استقلال بیمه مرکزی در تصمیم‌گیری‌های مهم عنوان می‌کنند.
سال 93 با تغییر و تحولات پرسروصدای صنعت بیمه آغازشد؛ سر و صدایی که هنوزهم با مشکلات مالی یکی از شرکت‌های بیمه و تحقیق و تفحص از صنعت بیمه ادامه دارد. برخی عدم نظارت درست بیمه مرکزی بر بازار را عامل بسیاری از اتفاقات می‌دانند و گروهی با مبرا دانستن بیمه مرکزی، عوامل التهاب اخیر در بازار بیمه کشور را عدم استقلال بیمه مرکزی در تصمیم‌گیری‌های مهم عنوان می‌کنند.
اما آنچه مسلم است رویارویی بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات مالی دور از ذهن نیست فقط باید با تشخیص به موقع نسخه درستی برای درمان آن نوشت. شرکت بیمه رازی درسال 89 شرایط مشابهی مانند بیمه توسعه داشت، بدهی‌های معوق،حساب‌های خالی بانکی، نمایندگان بدهکارو زیان‌دیدگان عصبانی و معترض. دکتر یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه رازی دراین خصوص می‌گوید: وقتی به بیمه رازی آمدم 10 هزار پرونده خسارت معوق روی میزم بود و طلبکاران جلوی دردفتر. اما امروز خسارات معوق صفرشده و بیمه رازی دربهترین شرایط قرار دارد بنابراین وضعیت بیمه توسعه پایان دنیا نیست و می‌شود همه چیز را درست کرد.
آقای دکتر مظلومی وقتی مدیریت بیمه رازی را پذیرفتید، این شرکت چه وضعیتی داشت؟
وقتی درسال 89 مسوولیت بیمه رازی را پذیرفتم 10 هزار پرونده خسارت روی میزم بود که همگی با گذراز پروسه قضایی آماده پرداخت بودند. درآن سال دیه 45میلیون تومان بود و بدهی بیمه رازی بابت خسارات معوق بیش از 70 میلیارد تومان برآورد می‌شد. متاسفانه سرمایه‌گذاری قابل قبولی صورت نگرفته بود و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته نیز قابلیت نقدشوندگی نداشتند؛ شبکه فروش انضباط مالی نداشت و برخی ازنمایندگان حق بیمه‌ها را پیش خود نگه داشته بودند و سهامداران نیز منابع مالی بیمه رازی را به شرکت‌های گروه‌شان وام داده بودند و متاسفانه آن شرکت‌ها هم توان بازپرداخت نداشتند.
وضعیت دشواری برای یک شرکت بیمه است.شما چه‌کارکردید؟
همان‌طور که گفتید وضعیت دشواری بود و حتی برخی از زیان‌دیدگان جلوی شرکت تجمع می‌کردند و خسارت را که حقشان بود می‌خواستند.
مثل وضعیتی که برای بیمه توسعه پیش آمده؟
به این شدت نبود. اما وضعیت آن روزهای بیمه رازی به شرکت بیمه توسعه امروز بی‌شباهت نبود. دربدو ورود اول سعی کردم از طلبکاران مهلت کوتاهی بگیرم تا با جمع آوری منابع خسارات را پرداخت کنم. با همکاری خوب بخش مالی پرداخت خسارت را در اولویت کارها قرار دادم. از همکاران خواستم به هر اندازه که نقدینگی اجازه می‌دهد خسارت‌ها را پرداخت کنند. اولویت ما در طول سال‌های گذشته فقط پرداخت خسارت و جلوگیری از انباشت حق بیمه‌ها در حساب‌های شرکت بود به‌طوری که به تدریج از حجم پرونده‌های خسارت آماده پرداخت کم می‌شد. نحوه سرمایه‌گذاری‌ها را تغییر دادم و بدون ملاحظه کاری ترتیبی اتخاذ کردم که راه خروج منابع مالی شرکت جز برای پرداخت خسارت مسدود شود. سپس یک سری سیاست‌های فنی و بیمه‌گری را به‌طور همزمان اتخاذ کردیم و ترتیبی دادیم تا ریسک‌ها به درستی انتخاب شوند و بین ریسک خوب و متوسط تفکیک قائل شدیم؛ حتی در بیمه شخص ثالث ریسک انواع خودرو را طبقه بندی کردیم. به نمایندگانی که تخلف می‌کردند، سختگیری بیشتری شد و عذر تعدادی از آنان خواسته شد. تغییراتی را در مدیران شرکت دادم و سعی کردم از مدیران جوان و با انگیزه در عین حال باتجربه و دارای دانش و تخصص لازم استفاده کنم.
با خسارت‌های معوق چه کردید؟
تقریبا سه سال طول کشید تا خسارات معوق پرداخت شود و اینک که شهریورسال 93 است خسارات آماده پرداخت بیمه رازی صفر شده و حتی یک پرونده از آن دوره باقی نمانده است. با یک برنامه‌ریزی توانستیم در هر سال مالی بخش عمده‌ای از خسارات را پرداخت کنیم.
پول از کجا رسید؟
توسعه فروش و تولید حق بیمه بیشتر برنامه اصلی شرکت بود با این تفاوت که دیگر سرمایه‌گذاری جدید انجام نمی‌شد و فقط منابع صرف پرداخت خسارات می‌شد و ازاین طریق توانستیم بخشی از خسارات معوق را جبران کنیم.
توسعه فروش بدون همکاری نمایندگان امکان‌پذیر نیست، برای حمایت از شبکه فروش چه کار کردید؟
همین‌طور است، نقش نمایندگان درتولید پرتفوی انکارناپذیر است و شبکه فروش بیمه رازی نیز فعالیت خوبی در بازار داشته و دارد اما سال‌های گذشته در بیمه رازی بین شرکت مادر و نمایندگان انضباط مالی وجود نداشت و حق بیمه‌ها به موقع به حساب شرکت واریز نمی‌شد به همین دلیل شرکت با کمبود نقدینگی مواجه بود. برای ساماندهی این وضعیت طرح «اعتبار نماینده» را با کمک یک شرکت IT دربیمه رازی پیاده‌سازی کردیم.
شما با این جمله که بیمه شخص‌ثالث زیان‌ده است، موافقید؟
چنانچه دریک شرکت بیمه منابع به درستی مدیریت نشود هر بیمه‌نامه‌ای زیان‌ده خواهد بود. شرکت‌های بیمه باید طبق اصول و ضوابط منابع را سرمایه‌گذاری کنند تا درزمان سررسید بیمه‌نامه توان انجام تعهدات خود را داشته باشند. چند سال پیش که برای شرکت بیمه دی مشکل مالی درست شد و ازمحل بیمه‌های درمان زیان بالایی نشان داد در جلسه سندیکا گفتم: خوبی بیمه‌های درمان این است که زیان خود را زود نشان می‌دهد و می‌توان برای مقابله با آن کاری کرد اما بیمه شخص ثالث ظرف سه سال سود و زیان خود را نشان می‌دهد و معمولا برای شرکت‌هایی که بی‌محابا دردامش افتاده باشند دیگر نمی‌شود کاری کرد، امروز شاهد هستیم یکی ازشرکت‌های بیمه ازسوی بیمه شخص ثالث زیان قابل توجهی دارد و جبران آن در این شرایط رکود بازار مسکن سخت است.
برای این شرکت نمی‌شود نسخه‌ای نوشت؟
البته که نسخه دارد و شنیدم گروه مالی هستند که حاضرند این شرکت را بخرند و سامان‌دهی کنند.
آقای مظلومی چرا بازار بیمه کشور به درستی شکل نگرفته است؟
با نگاهی کلی به خوبی روشن است که بازار بیمه درمقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی توسعه‌یافتگی کمتری دارد، اقتصاد ایران در دنیا رتبه هفدهم را دارد و رتبه صنعت بیمه در این قیاس، چهل و هفت است بنابراین عدم توسعه‌یافتگی بیمه به خوبی مشهود است اما این موضوع دلایل زیادی دارد که می‌توان از نبود قوانین مشابه کشورهای توسعه‌یافته درصنعت بیمه به عنوان دلیل اصلی آن نام برد. همچنین موازی‌کاری موسسات بیمه‌گر مانند تامین اجتماعی بازاراصلی بیمه‌گران بازرگانی را تصاحب کرده است درتمام دنیا بازنشستگی افراد نیز با بیمه‌های بازرگانی است و همین سهم این شرکت‌ها از اقتصاد ملی را بالابرده است اما درایران پوشش بازنشستگی با موسسات بیمه‌گردولتی است و بیمه‌های بازرگانی سهمی درآن ندارند این امر هم ضریب نفوذ بیمه درکشور را کاهش داده و هم مردم آشنایی کمتری با بیمه‌های بازرگانی دارند اگر این بازار از دولت به بخش خصوصی واگذار شود می‌توان مدعی توسعه بیمه درایران شد.
منبع: دنیای اقتصاد

۹۳/۰۸/۱۵
۰۹:۲۱

بیمه ایران در آستانه هشتادمین سال فعالیت

رسول ساجدی - مدیرکل روابط عمومی بیمه ایران
تا قبل از سال 1314 صنعت بیمه ایران در انحصار شرکت‌های انگلیسی، اتریشی، آلمانی و سوئیسی بود که با ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در ایران به فعالیت می‌پرداختند. همه بیمه‌نامه‌ها و در نتیجه همه گردش مالی و سود این صنعت به نام و به کام اروپایی‌ها بود و هیچ فرصت انباشت تجربه و اطلاعاتی در اختیار ایرانی‌ها قرار نمی‌گرفت.
در سال 1314 و با تاسیس «بیمه ایران» به عنوان اولین شرکت ایرانی صنعت بیمه، این انحصار شکست و ایرانی‌ها در مسیر توسعه و بومی‌سازی این صنعت گام برداشتند. امروز و در آستانه ورود شرکت سهامی بیمه ایران به هشتادمین سال فعالیت خود، این شرکت به یکی از معتبرترین برندهای غرب آسیا و شمال آفریقا تبدیل شده است. در اختیار داشتن حدود نیمی از بازار صنعت بیمه کشور و حضور بیش از 9 هزار نماینده فعال در شبکه فروش بیمه ایران نشان‌دهنده جایگاه منحصر به فرد این شرکت در اقتصاد کشور است.
با توجه به اینکه صنعت بیمه یک رکن محوری و زیربنایی در توسعه اقتصادی کشور است و با در نظر گرفتن نقش تاریخی و پرچمداری بیمه ایران در صنعت بیمه کشور، مدیران این شرکت سعی دارند با ارایه خدمات متناسب با شرایط جدید اقتصادی، به توسعه هر چه بیشتر اقتصاد کمک کنند. این تلاش‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که از یک سو، در آستانه رفع تحریم‌های ناعادلانه غرب علیه صنعت بیمه کشورمان هستیم و از سوی دیگر بخش صنعت و تولید کشور از رکود خارج شده و به دوران رونق وارد شده‌اند. در این شرایط فرصت و بستر دوباره‌ای برای فعالیت جدی شرکت‌های بیمه‌ای ایجاد شده است.
برخلاف تصور رایج که بیمه ایران، یک بیمه دولتی است و از نظر سودآوری برای خود الزامی قائل نیست، بیمه ایران با برگزاری مجمع‌های فصلی سعی دارد پویایی مجموعه را بالاتر برده و از ظرفیت‌های سودآوری این بنگاه اقتصادی نهایت استفاده را ببرد. مجمع‌های فصلی با هدف اصلی ارزش‌افزایی، دانش‌بنیان و تجاری‌سازی فعالیت‌ها و همچنین رسیدگی به عملکرد شعب و شفافیت مالی به صورت منظم برگزار می‌شود.
بیمه ایران در سال‌های طولانی فعالیت خود، همواره بر فرهنگ‌سازی و آشنا کردن عموم مردم جامعه با صنعت بیمه تاکید بسیار زیادی داشته است. این شرکت علاوه بر اقدامات فرهنگی سعی کرده با ارایه خدمات شایسته، اعتماد عموم مردم جامعه را جلب کرد. چراکه اعتمادسازی و ارایه خدمات شایسته یکی از بهترین شیوه‌های فرهنگ‌سازی است. بیمه ایران در این راستا با رکوردشکنی‌های پیاپی در پرداخت غرامت به بیمه‌گذاران سعی کرده، ضمن عمل به تعهدات خود، به بهترین شکل ممکن اعتمادسازی کند. به عنوان مثال این شرکت فقط در یک پرونده خود تا 4500 برابر حق بیمه دریافتی، به بیمه‌گذار خسارت پرداخت کرد.
«توسعه فرهنگ بیمه‌های زندگی» یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های بیمه ایران در آغاز هشتادمین سال فعالیت خود است. مدیران این شرکت با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی، اقدام به طراحی «بیمه مان» کرده‌اند. ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در ایران فاصله بسیار زیادی با سایر کشورها دارد. به گونه‌ای که سهم بیمه‌های زندگی در کشورهایی مثل کره‌جنوبی و ژاپن نزدیک به 70 درصد از کل پرتفوی بیمه کشور است اما سهم این بیمه‌ها در ایران فقط 8 درصد است. به همین دلیل مدیران بیمه ایران تمام توان و تلاش خود را بر این امر متمرکز کرده‌اند تا با طراحی کامل‌ترین بیمه زندگی کشور، مردم را با بیمه‌های زندگی آشنا کنند و آشتی دهند.
هرچند بیمه ایران یک شرکت قدیمی و باسابقه است اما هرگز از تکنولوژی‌های روز دنیا دور نشده و همواره برای به‌روز بودن و بهر‌ه‌گیری از فن‌آوری‌های جدید برنامه‌ریزی و تلاش کرده است. استفاده از ظرفیت‌های رو به گسترش فضای مجازی و حرکت به سمت ارایه هرچه بیشتر خدمات به صورت الکترونیکی یکی از اولویت‌های اصلی بیمه ایران است. این شرکت بر آن است تا با استفاده از ابزارهای جدید الکترونیکی تمامی پرداخت خسارت و دریافت‌ها از درگاه‌های الکترونیکی و در کمترین زمان ممکن انجام شود. به عنوان نمونه ‌صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در بیمه ایران الکترونیکی شده و بیمه‌گذاران درکوتاه‌ترین زمان ممکن به آخرین اطلاعات درباره بیمه‌نامه خود دسترسی پیدا می‌کنند.
اصلی‌ترین دارایی بیمه ایران، نیروی انسانی متخصص و بدنه کارشناسی آن است که بنابه تایید تمام صاحب‌نظران «فنی‌ترین بدنه کارشناسی» صنعت بیمه کشور است. نگاه استراتژیک مدیران جدید شرکت این است که علاوه بر حفظ پویایی و توانمندی نیروی انسانی، آموزش‌های کاربردی و ضروری را ضمن خدمت در اختیار کارکنان خود قرار دهند. از این رو بیمه ایران اقدام به ایجاد «مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت سهامی بیمه ایران» کرده است و با تمرکز بر آموزش‌های مجازی و کوتاه‌مدت سعی دارند، نیروی انسانی که ارزشمندترین مزیت شرکت است را حفظ و تقویت کنند.
بیمه ایران هرچند یکی از بزرگترین و معتبرترین بنگاه‌های اقتصادی ایران است اما با درک و پذیرش مسئولیت اجتماعی بزرگی که برای خود در نظر گرفته، در برهه‌های مختلف زمانی سعی کرده در کنار ایرانیان باشد و در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به حمایت از شهروندان پرداخته است.

۹۳/۰۸/۱۶
۱۷:۲۲

کشور، مدیون تلاش های کارگران در زمان انقلاب و جنگ تحمیلی است

به جرأت می توان گفت که شهدای جامعه کارگری از شهدای کارمندی بیشترند و ما آرامش و آسایش بوجود آمده در فضای کسب و کار و تولید در جامعه امروز را مدیون خون این عزیزان هستیم.

مدیر کل بیمه ایران استان مازندران گفت: کارگران، جهادگران عرصه جهاد، استقامت و پایداری هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری، محمد باقر طبیعی نژاد، در نشست با اعضای هیئت اجرایی خانه کارگراستان، بمناسبت سالگرد تاسیس بیمه ایران، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما مدیون کارگران و تلاش های این عزیزان می باشد اظهار داشت: کشور، در مقابل رشادتها و از خود گذشتگی های کارگران در زمان انقلاب و جنگ تحمیلی بدهکار و وامدار این قشر است وهنوز نتوانست توقعات به حق این عزیزان را جامعه عمل بپوشاند.
وی ادامه داد: به جرأت می توان گفت که شهدای جامعه کارگری از شهدای کارمندی بیشترند و ما آرامش و آسایش بوجود آمده در فضای کسب و کار و تولید در جامعه امروز را مدیون خون این عزیزان هستیم.
طبیعی نژاد، به خدمات بیمه ایران اشاره کرد و افزود: تا جایی که در توان ما و صنعت بیمه ایران در استان مازندران است با پوشش بیمه ای سعی در ایجاد آرامش و آسایش کارگران و بازنشستگان داریم.
مدیر کل بیمه ایران مازندران با بیان اینکه پایین بودن ضریب خسارت در صدور بیمه نامه در سالهای آتی به نفع کارگران است تصریح کرد: طبق قرارداد به تعهد خود در بحث بیمه تکمیلی به نحو مطلوب عمل خواهیم نمود.
وی به 15 آبان سالگرد تاسیس بیمه ایران اشاره کرد و یادآور شد: بیمه ایران، تنها شرکت بیمه ای است که از 15 آبان 1314شروع به کار نمود و از فردا وارد هفتاد و نهمین سال خدمت خود می شود.
طبیعی نژاد افزود: بیمه ایران تنها شرکت بیمه ای اجرایی و دولتی است که در کنار بیمه مرکزی ارائه خدمت می کند و رسالت کار این شرکت بیمه ای، خدمت رسانی به اقشار مختلف جامعه است.
وی در پایان گفت: امیدواریم افق روشنی میان خانه کارگر و بیمه ایران ایجاد گردد و از کارگران بعنوان جهادگران عرصه جهاد، استقامت و پایداری نام برد.
حمایت از کارگرحمایت از ولایت فقیه محسوب می شود
در ادامه، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: علی رغم اینکه کارگران در دوران دفاع مقدس، نقش بسزایی داشتند و 980 شهید تقدیم انقلاب نمودند از نظر معیشت، حقوق و دستمزد در وضعیت تاسف باری قرار دارند.
نصرا... دریابیگی افزود: متوسط حقوق بازنشستگان کمتر از 800 هزار تومان است و این درحالی است که این مبلغ با سبد هزینه یک خانوار5 نفره بالاتر از دو میلیون تومان است و تفاوت فاحشی دارد اما همانطور که امام راحل فرمودند: کارگران مدیران جامعه اسلامی هستند زیرا کمتر کسی است که با این مقدار حقوق ناچیز، زندگی آبرومندی را اداره نمایند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما بحث بیمه ای است خاطرنشان کرد: بیمه دی، یک میلیارد و 500 میلیون تومان، از بابت فوت شده گان و بیماران پاراکلینیکی به ما بدهکار است که تاکنون پرداخت نکرده است.
دریابیگی اظهار داشت: ساختمانی به بهای نیم میلیارد تومان، در شهرستان ساری برای احداث کانون بازنشستگان استان خریداری شد و در نظر داریم برای عزیزانی که به مشهد مقدس سفر می کنند زائر سراهایی تهیه نماییم.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران با بیان اینکه حفظ ارزشهای نظام جمهوری اسلامی برای ما حائز اهمیت است افزود: تشکیلات کارگری و ولایت فقیه دو اصل مهم برای ماست و حمایت از کارگر در واقع حمایت از ولایت فقیه محسوب می شود.

۹۳/۰۸/۱۵
۲۰:۱۵

بیمه های باربری بیمه رازی بشناسیم؟!

در این نوع از بیمه خسارت کلی وارد شده به کالا در یک مرحله و در اثر آتش سوزی یا غرق کامل و یا مفقود شدن روی میدهد.

صنعت بیمه -  در این نوع از بیمه چنانچه در جریان حمل کالا در اثر وقوع خطرات موضوع بیمه خسارتی به کالاهای در حال حمل وارد شود زیان وارده توسط شرکت بیمه جبران می گردد. این بیمه نامه دارای انواع زیر است:
 
شرط تلف کامل کالا(total loss)
در این نوع از بیمه خسارت کلی وارد شده به کالا در یک مرحله و در اثر آتش سوزی یا غرق کامل و یا مفقود شدن روی می دهد و یا خسارت وارد شده در حدی است که هزینه تعمیر یا نجات آن بیش از ارزش کالا باشد، در نتیجه خسارت وارده تحت پوشش این نوع بیمه نامه جبران می شود.
 
بیمه نامه باربری با شرایط C:
در این نوع بیمه خطرات تحت پوشش شامل موارد زیر است : آتش سوزی یا انفجار- به گل نشستن و زمین گیر شدن-غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور-واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی- تخلیه کالا در بندر اضطراری –تصادم یا برخورد کشتی یا شناور و یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب – فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی- به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی
 
بیمه باربری با شرایط B:
علاوه بر کلیه خطرات مربوط به شرایط C در این نوع از بیمه برای خطرات زیر نیز از سوی شرکت بیمه جبران خسارت صورت میگیرد: زلزله-آتشفشان یا صاعقه- ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ،شناور،محفظه کالا، کانتینر و یا لیفت وان و یا وسیله حمل- تلف کلی هر بسته کامل از کالا به علت سقوط در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور- و همچنین خطرات اضافی عدم تحویل- دزدی - پارگی – سائیدگی –زنگ زدگی- آبدیدگی-قلابزدگی- روغن زدگی- شکست- خراشیدگی و ضربه دیدگی- کج شدگی ریزش و خسارت ناشی از کالاهای دیکر برحسب نوع کالا با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز .
 
بیمه باربری با شرایط A:
این نوع از بیمه باربری را می توان کاملترین نوع از بیمه حمل و نقل دانست و بیشتر برای حمل کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و کلیه خطراتی که ممکن است در جریان حمل و نقل از مبداٌ تا مقصد نهایی اتفاق بیفتد و موجب خسارت شود را بدون کسر فرانشیز جبران می کند مگر اینکه خسارت ناشی از موارد استثناء شده در این شرط باشد.
 
استثنائات 1-اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیو اکتیو ناشی از هر گونه سوخت یا فضولات هسته ای 2-عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور وارد کننده کالا 3-سوء عمل ارادی بیمه گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد. 4-نشت و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی 5-تلف،آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه 6-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه 7-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اکتیو کارکند. 8-آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریا نوردی کشتی یا کرجی 9-آسیب یا هزینه های ناشی از خطرات جنگ- اعتصاب – شورش – بلوا – تروریسم مگر با توافق قبلی بیمه گر و بیمه گذار
 
بیمه حمل داخلی:
به گزارش عصربانک ، این نوع بیمه محموله هایی را که مبداً ، مقصد و مسیر حمل آن در محدوده جغرافیایی ایران می باشد در قبال خطرات ناشی از آتش سوزی ، انفجار و همچنین تصادف، تصادم و واژگونی وسیله حمل تحت پوشش قرار می دهد. ضمناً می توان با پرداخت حق بیمه ای اضافی خطرات دیگری مانند سرقت کلی محموله – خطرات ناشی از تخلیه و بارگیری ، پرت شدن محموله از روی وسیله حمل و وبرخورد جسم خارجی با محموله را نیز تحت پوشش قرار دهد.
 
قرارداد بیمه باربری بصورت OPEN COVER:
OPEN COVER نوعی قرارداد کلی بیمه برای پروژ ه های بزرگ است که در آن ارزش کل پروژه مورد بیمه - مبادی خرید- نوع وسیله حمل و دیگر موارد (مندرج در پرسشنامه بیمه باربری) در قرارداد ذکر می شود و بیمه گزار بسته به اندازه  پروژه مبلغی بعنوان سپرده به بیمه گر پرداخت مینماید و  با دریافت سپرده و امضاء قرارداد توسط بیمه گر چون کالا بتدریج در یک یا چند سال حمل می شود تمام حملهای تدریجی حتی اگر در زمان حمل از طرف فروشنده کالا و یا بیمه گزار به بیمه گر اعلام نشده و بیمه نامه نیز صادر نشده باشد بیمه گر خسارت احتمالی را پررداخت کند.
 
بیمه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی:
شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می شود، صحیح و سالم به مقصد برسانند. به گزارش عصربانک، جبران آثار وقوع خطرات متعدد در جاده های بین شهری از جمله تصادف، واژگونی ، آتش سوزی و ....جزو مسئولیت موسسات حمل و نقل می باشد. این بیمه نامه موجب ایجاد اطمینان و آسودگی خاطر برای شرکتهای حمل و نقل به هنگام حمل محمولات آنها می گردد. این بیمه نامه بصورت قرارداد سالیانه تنظیم و نرخ حق بیمه آن نیز بسیار نازل می باشد
 
اختصاصی عصربانک

۹۳/۰۸/۱۵
۰۹:۴۴

جمشید پژویان، رییس شورای رقابت در دوران احمدی‌نژاد مدعی شد دولت روحانی استراتژی اقتصادی ندارد

چیزی که بتوان از آن به نام سیاست‌های کلان اقتصادی نام برد در دولت سراغ ندارم. یعنی حداقل من تاکنون برنامه‌یی ندیدم که نشان دهد دولت استراتژی خاصی برای آینده دارد. تورمی هم که می‌گویید حاصل یک شوک بود تا نرخ آن به سطح بسیار بالای 40درصد برسد. اما بعد از مدتی نرخ تورم روند کاهشی را آغاز می‌کند و تا زمانی هم که دوباره و طی همین مدت با شوک مواجه نشود روند نزولی ادامه خواهد داشت. من کاهش تورم را نیز بر اساس اقدامات دولت نمی‌دانم
بنده عضو تیم اقتصادی دولت نبودم وبه هیچ‌وجه در تصمیمات اقتصادی دولت نه شرکت داشتم و نه نظر می‌دادم. من فقط این را می‌خواهم بگویم که ما اشتباهات در زمینه تصمیمات اقتصادی را همیشه داشتیم. محصول این دوران و آن دوران هم نیست. از پیش از انقلاب تا بعد از انقلاب در تمام دولت‌ها. یعنی این نبوده است که یک دولتی مبرا از تصمیم‌های اقتصادی داشته باشیم. بسیاری از این اشتباهات بر هم انباشته شده‌اند

در اقتصاد نظریه‌یی در رابطه با مساله فقر و در رابطه با عدالت اجتماعی نداریم.
در دولت نهم تصمیم‌های غلط و اشتباهات بیشتری رخ داد. بسیاری از تصمیم‌ها نیز همانطور که می‌دانید تحت تاثیر یکی از افراد با نفوذ دولت اتخاذ می‌شد.
تغییراتی حاصل شده است اما نه آنچنان که بتوان خروج از رکود دانست. به نظرم برای خروج از رکود باید از مبانی اقتصاد خرد استفاده کرد. با اجرای درست مالیات‌ستانی، اقتصاد و سرمایه‌گذاری را به ریل اصلی خود یعنی تولید هدایت کرد وگرنه رونق واقعی رخ نخواهد داد.
دکتر جمشید پژویان یکی از اقتصاددانانی است که پیش‌تر او را با نظریه‌هایی در اقتصاد بخش عمومی می‌شناختند اما هدفمندی یارانه‌ها نام او را این‌بار با نام تئورسین اقتصادی دولت دهم بر سر زبان‌ها انداخت. مساله‌یی که خودش قبول ندارد و بارها نیز اعلام کرده است. هر چند می‌گوید: نزدیک به 30درصد انتقاد به نحوه تخصیص یارانه نوشته است و گفته است اما با تاکید به «تعادل» می‌گوید: به هیچ‌وجه در هیچ یک از جلسات دولت نه حضور داشتم و نه مشاوره‌یی دادم. از سوی دیگر حضور او در شورای رقابت در قامت ریاست نیز برای یک اقتصاددان که به اقتصاد بازار گرایش دارد نقطه عطفی به‌شمار می‌آید چراکه می‌خواست در ساختار اقتصادی دولتی نهادی رقابتی را جا بیندازد. همین تقویت نهادهایی این‌چنینی باعث شد که او با دولت احمدی‌نژاد همکاری کند. پژویان که دانش‌آموخته دانشگاه ایالتی یوتا امریکا است همچنین معتقد است دولت یازدهم کار خاصی در سیاست‌گذاری اقتصاد نکرده است.

شما روزگاری در تاسیس هسته اولیه گروه رستاک که مجموعه‌یی از اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران مثل خود شما، دکتر طبیبیان و دکتر نیلی بود حضور داشتید، بعدها همینطور که گروه توسعه خوبی پیدا کرد، شما کم‌کم از گروه دور شدید و مسیرتان جدا شد. به لحاظ فکری با گروه به اختلاف رسیدید یا مساله دیگری بود؟
واقعیت این است که من اتفاقا از نظر فکری همچنان با دکتر نیلی، دکتر طبیبیان و دوستان دیگر در آن گروه، همان اشتراک فکری را دارم. این جدایی و دور شدن‌ها بدون اینکه دلیل خاصی باشد اتفاق افتاد. دلیل خاصی ندارد بیشتر به این دلیل رخ داد که ارتباط من با آن دوستان بنابر ضرورت‌های کاری کمتر شد. اگر به‌خاطر داشته باشید نگرانی‌ها در خصوص وضعیت اقتصاد ایران پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 وجود داشت که البته همیشه در همه انتخابات هم هست. نگرانی آن موقع این بود؛ کسی که به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب می‌شود، چقدر روی مسایل مختلف، به‌خصوص مسایل اقتصادی اشراف دارد و چقدر پذیرش نقطه نظرات کارشناسی را دارد که خودسرانه و یک‌دنده عمل نکند. روی این موضوع ما یک توافق داشتیم که در این مورد بیاییم و نقطه نظراتی که داشتیم و مشترک بود را منتشر کنیم و نخستین مورد نوشته‌یی که از اساتید دانشگاه منتشر شد، همانی بود که در اواخر سال 83 ما 11نفر آن را امضا کردیم و بدیهی است که همه روی متن آن نوشته هم فکر بودیم و توافق نظرداشتیم. بعد از آن باز این احساس پیش آمد که یک بار دیگر نکاتی که مد نظر داشتیم را درباره ویژگی‌های کسی که می‌خواهد رییس‌جمهور شود و انتظار عملکردی که از آن وجود دارد را بدهیم، بنابراین مجددا نوشته دوم را منتشر کردیم. بعد از آن یک‌سری جلسات داشتیم، اما دیگر انتخابات برگزار شد و مسیر تعیین شد و به سمتی که دیدیم، رفت. این باعث شد آن ارتباط هم کمتر شود.
ضمن اینکه دوستان به این دلیل که تقریبا یکجا بودند، یعنی بیشتر دوستان در پژوهشکده سازمان برنامه هم مسوولیت داشتند و هم رفت و آمد، بیشتر دور هم بودند، اما من جدا از آنها، در دانشکده اقتصاد علامه بودم. این شد که ارتباطات و مراودات کمتر شد. وگرنه هیچ نقطه اختلافی بین ما نیست و نبوده است.
شما فردی پیشگام در حوزه اقتصاد و به‌خصوص در بخش عمومی طی دو دهه اخیر هستید و بیشتر علاقه‌مندان به اقتصاد شما را جزو کسانی می‌دانند که در این بخش، نظرات منسجمی داشته‌اید و دارید. آیا مطالعات شما درباره توزیع فقر به خصوص دردهه شصت، باعث دوری شما از اقتصاد آزاد بود یا شرایط جور دیگری بود؟
مساله اول این است که گرایش و تخصص من اقتصاد بخش عمومی بود و زمانی که من این گرایش را داشتم، تازه این شاخه از اقتصاد خرد در حال جدا شدن بود و هنوز در خیلی از دانشگاه‌های دنیا، این گرایش تدریس نمی‌شد و حتی می‌توان گفت اصلا نبود. اما من با توجه به تمایلات خود و پایان‌نامه‌ام به این سمت رفته بودم. در واقع نخستین کسی بودم که این گرایش در اقتصاد را وارد ایران و تدریس کردم که خدا را شکر دانشجویان من الان هرکدام بسیار واجد شرایط هستند.
در واقع این دیدگاه که یک چرخش در روش‌شناسی اقتصاد است، بر این بنا شده است که با پذیرش این که مکانیسم بازار، بهترین مکانیسم برای کارایی اقتصادی است و این بازار، همان بازاری است که کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها به آن بازار رقابتی و بازاری که اختلال در آن کم است، می‌گویند، اما در عین حال نیز می‌پذیرد که در جریان توسعه و گسترش اقتصاد، در دنیا، عوامل بسیار قوی می‌توانند بیایند و بازارها را دچار اختلال کنند.
آن وقت دیگر این بازارها آن پاسخی که از آنها انتظار می‌رود، که ایجاد کارایی در اقتصاد است، را برآورده نمی‌کنند. رفع این اختلال‌ها هم به‌صورتی نیست که طی یک مکانیسم خودبه‌خود انجام شود. نیاز به یک ساختار و تشکیلاتی است که بر اساس آن دولت بیاید و دربرخی موارد در بازار دخالت کند و عدم کارایی آن را رفع کند و بازار را به سمت رقابتی شدن ببرد یا اگر نمی‌تواند، کار تنظیم بازار را انجام دهد. پیش‌تر تمام این کار‌ها توسط دولت انجام می‌شد و در انحصار دولت بود، اما الان یکی، دو دهه است که گفته‌اند باید یک‌سری نهادهایی تشکیل شوند که مستقل از دولت باشند وکار نظارت بر بازارها از نظر اختلال‌هایی که به‌وجود می‌آید را برعهده داشته باشند. این دیدگاه اقتصاد بخش عمومی و البته دیدگاه من است. این پذیرش این مساله است که مکانیسم بازاری که درست عمل می‌کند، بهترین تخصیص‌دهنده منابع است. من همچنان به اندیشه مبتنی بر کارایی بازار اعتقاد دارم اما از همه مهم‌تر وجود دولتی کارآمد و توانا است تا بازار هم بتواند نقش خود را ایفا کند.
در اقتصاد نظریه‌یی در رابطه با مساله فقر و در رابطه با عدالت اجتماعی نداریم. اقتصاددانان بسیاری در این زمینه گام نهاده‌اند و تعاریف مختلفی ارایه کرده‌اند و به‌خصوص در دورانی که همین مکانیسم بازار اختلاف زیادی بین درآمدها در اقتصاد ایجاد کرد، این تبدیل به یک مساله شد که به هرحال اقتصاددانان دیدند باید به این موضوع بپردازند. یعنی با طرح نظریه‌هایی در رابطه با اینکه چطور می‌شود قبل از توزیع، یک نوع تعادل بین درآمدها ایجاد کرد و یکی هم بعد از توزیع از طریق مکانیسم مالیات و امثال آن.
این هم شد یکی از نکات مورد علاقه من و چون سابقه کار بر این موضوعات را نیز داشتم، روی این موضوع تمرکزکردم. در واقع از دهه شصت روی مساله فقر شروع به مطالعه کردم و تولیدات و تحقیقات زیادی در این زمینه داشتم که در مراکز تحقیقاتی موجود است اما به آن صورت آنها را منتشر نکردم. اما به‌طور مرتب هنوز هم بانک اطلاعاتی که دارم منحصربفرد است.
چرا؟
چون من اطلاعاتم را عمدتا از بودجه خانوار می‌گیرم. اطلاعات خام را نیز می‌دهم به کسانی که متخصص کامپیوتر هستند، آنها نیز براساس دستورالعملی که می‌دهم، پردازش می‌کنند. بنده از این طریق شرایط وضعیت جامعه، شرایط توزیع درآمد، فقر در زیر مجموعه‌های مختلف شهر و روستا، بین زیر‌گروه‌های کارمندان دولت، کارمندان بخش خصوصی و... را مطالعه کرده‌ام و هنوز هم جز علایق من است و آن را دنبال می‌کنم.
چرا به دولت احمدی نژاد پیوستید؟
در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی زمانی که آقای دکتر دژپسند، معاونت برنامه‌ریزی واقتصاد وآقای شمس‌الدین حسینی، مدیرکل معاونت اقتصاد وزارت بازرگانی بودند، ما گروهی متشکل از تقریبا 9 یا 10نفر که یکی از آنان آقای طیب‌نیا، وزیر فعلی اقتصاد بود به فکر ایجاد نهادی ضد انحصار افتادیم. چون در آن زمان نزدیک به یک دهه شده بود که چنین نهادی در دنیا و در کشورهای مختلف درحال شکل‌گیری بود. بنابراین ما نیز اقدام به نوشتن و تنظیم پیش‌نویس برای قانونی کردن چنین نهادی کردیم تا پس از اتمام و بررسی زوایای گوناگون نسخه نهایی را برای تصویب به هیات دولت بدهیم تا پس از مصوب شدن به عنوان لایحه به مجلس برود. برای نوشتن پیش‌نویس طی چندین ماه و درجلسات بسیار زیاد روی تک‌تک مواد بحث و تبادل نظر کردیم. سپس وزارت بازرگانی آن را به دولت داد. اما با وجود تمام تلاش‌ها این طرح در دولت مسکوت ماند تا دولت بعدی آمد. دردولت نهم هم توجه زیادی به آن نشد چون تفکری که غالب بود اصلا به اینگونه مسایل توجه نداشت. اما اواخر دولت نهم برخی از تغییرات به وجود آمد و این طرح به مجلس تقدیم و تصویب شده بود. تصویب آن هم در مجلس بر اساس سیاست‌های قانون اصل 44صورت گرفته بود. به همین دلیل هم هست که فصل نهم اجرای قانون اصل 44 به رقابت مربوط است. در واقع شورای رقابت در آن تعریف شده است. آن زمان آقای دکتر حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی شده بود و یکی از نقش‌های کلیدی را در تعیین اعضا و نمایندگان داشتند. به این دلیل که اعضای این شورا متشکل از هر سه قوه هستند. وزارت اقتصاد هم که طبیعتا دو اقتصاددان را معرفی کرد چراکه عمدتا بحث‌ها اقتصادی است. ایشان بنده را از پیش می‌شناخت چراکه هم دانشجویم بود و هم اینکه از همان ابتدا درجریان تلاش ما برای ایجاد چنین نهادی بودند همچنین علایق من را نیز می‌دانست. به همین خاطر خیلی ساده به من گفتند که درحال حاضر فقط تو می‌توانی این شورا را راه بیندازی و کارها و برنامه‌هایش را پیش ببری. من نیز به دلیل علاقه و اعتقاد زیادی که به این مساله داشتم و هنوز هم دارم که یک چنین نهادی برای تمام اقتصاد‌ها به‌خصوص اقتصاد ایران ضرورت دارد، پذیرفتم که رییس شورایی فراقوه‌یی بشوم. اصلا این شورا دولتی نبود. به هر حال با وجود اینکه من از طرف دولت انتخاب شده بودم اما از همان ابتدا می‌دانستم که مشکل اصلی من با خود دولت خواهد بود. کما اینکه با برخی از وزارتخانه و نهاد‌ها وارد چالش‌های بزرگی شدیم و با آنان مشکلات بسیار جدی‌ای داشتیم.
شورای رقابت از دو جناح یکی از سوی دولت و دیگری از نظر ماهوی بر اساس اندیشه برخی از اقتصاددانان کشور تحت فشار بود. فشار دولت که مشخص است. آنها مانع هرگونه کاسته شدن دایره مدیریت و حیطه اقتدارشان می‌شوند و اقتصاددانان که اساسا وجود چنین نهادی را زیر سوال می‌بردند و آن را علاوه بر ناکارآمد بودن یکی از موانع خصوصی‌سازی و بعضا هم عرض نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده می‌دانستند. در این خصوص چه پاسخی دارید؟
دوره ما نخستین گروهی بود که برای ادامه تحصیل به امریکا رفت و عمدتا در زمینه‌های مختلف تخصص گرفتند و برخی نیز همان جا ماندگار شدند و امثال ما هم که به ایران بازگشتیم کسی جز من در این رشته مطالعه و کار نکرده بود. من حتی تز دکترایم هم این موضوع بود. یعنی در واقع غیر از من کسی تخصص اقتصاد بخش عمومی نداشت. اقتصاد یک علم کاملا تخصصی است و از یک جهت علم اقتصاد به پزشکی بی‌شباهت نیست. در پزشکی هر کسی در حوزه‌یی تخصص دارد و لزومی هم ندارد در سایر حوزه‌ها نیز تخصص داشته باشند. مثلا یک ارتوپد قلب را می‌شناسد اما نمی‌تواند جراحی قلب کند. یا متخصص مغز واعصاب هم نمی‌تواند کار ارتوپد را انجام بدهد. در اقتصاد هم کسی که در اقتصاد بین‌الملل یا تخصص‌های دیگر است اقتصاد بخش عمومی را به صورت تخصصی نمی‌شناسد و چندان با کارکرد آن آشنا نیست و جزییاتش را نمی‌داند. همچنین بعد از ما جریان رفتن به امریکا برای ادامه تحصیل متوقف شد و اقتصاد هم از جمله آنها بود. چون ارتباط با امریکا و بخشی از اروپا قطع شده بود. یعنی دیگر شاهد فارغ‌التحصیل‌های جدید هم نبودیم. به همین دلیل آن آشنایی عمقی وعمیق در میان همکاران من با مساله اقتصاد بخش عمومی وجود ندارد. البته هرچند در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته و رفته رفته آشنایی بیشتر شده اما همچنان و هنوز آنچنان که باید نیست. به همین دلیل یک چنین شورایی را نمی‌شناختند. کسانی که نقد می‌کردند متاسفانه اقتصاد بخش عمومی را نمی‌شناختند. حتی مطالعه‌یی درباره چنین شوراهایی یا مشابه آن درخارج از کشور هم نداشتند. ولی من می‌خواهم به فشار دیگری در آن دوران هم اشاره کنم. فشار بنگاه‌هایی بود که به دلیل انحصاراتی که داشتند، سروقت‌شان رفته بودم.
خودروسازها؟
من جمله. باید این نکته را بالاخره در نظرگرفت که یک چرخش چند هزارمیلیاردی را دردست دارند، چه جوری یک گروهی که نه زور دارد نه پول می‌تواند به آنها فشار وارد کند. این بنگاه‌ها وسایر بخش‌های مشابه با تمام توان در برابر شورا مقاومت می‌کردند. البته باید بگویم که دکتر حسینی، وزیر اموراقتصادی ودارایی در تمام این سال‌ها خیلی محکم پشت این مساله بودند و از تصمیمات آن دفاع می‌کردند. به خصوص در مقابل دولت که در آن وزرایی بودند که به هر حال و به هر دلیلی نسبت به من زاویه داشتند و مدام نسبت به تصمیمات متخذه شورا اعتراض می‌کردند. در این میان نکته‌یی را یادآوری کنم و آن هم مربوط به پیش‌بینی این برخورد‌ها بود. با توجه به ساختار اقتصادی ایران، ما احتمال به وجود آمدن برخورد‌ها واعتراض‌ها را می‌دادیم. به همین دلیل قانون به نوعی تنظیم شد که راه برای برکناری اعضا بسته شد و طبق قانون کسی نتواند اعضای شورا را برکنار کند و تنها راه کنار رفتن اعضا، استعفای خودشان باشد. البته یکی از عزیزان در جلسه‌‌ای به شوخی به من گفت که راه‌های دیگری برای برداشتن اعضا وجود دارد تا دیگر نگران و منتظر استعفای اعضای شورا نباشیم. باید به این اشاره کنم هرچند این مزاح بود ولی واقعیت این است که ابزارهایی برای تحت فشار قرار دادن افراد و مجبورکردن برای استعفا وجود دارد. در این مدت فشارهای زیادی بود. از سوی دولت و برخی از وزرای محترم هم فشار‌های زیادی وارد می‌شد. چراکه به‌شدت از دست من ناراحت و ناراضی بودند.
به چه دلیل؟
چون من ورود به تعیین دستو‌ العمل قیمت در خیلی از موارد را آغاز کرده بودم. ازجمله راه‌آهن، برق و آب و پیش‌تر مخابرات را هم که انجام داده بودیم. عوارض جاده‌یی را هم تعیین وابلاغ کرده بودیم. در شورا ما کارگروه‌های زیادی را برای سرعت بخشیدن بر امر قیمت‌گذاری تشکیل داده بودیم و بر اساس مطالعات دقیق و اصولی که صورت می‌گرفت جای هیچ‌گونه شک وشبه و اعتراضی را باقی نمی‌گذاشت در واقع اینها را با توجه به مقاومت‌ها ومخالفت‌هایی که وجود داشت با زور پیش می‌بردیم.
با چه ابزاری پیش می‌بردید؟
گاهی اوقات از مجلس کمک می‌گرفتیم. گاهی از بخش موافق با شورا در بدنه دولت یاری می‌گرفتیم. همین جا اشاره کنم که همه در دولت مخالف شورا نبودند و ما موافقانی هم داشتیم و یک عده‌یی به مفید بودن این شورا واقف بودند به خصوص آنها که اقتصاد بلد بودند. ولی به هرحال برخوردها، فشارها و مشکلات وجود داشت و شورا به خوبی درمجموعه حکومت جا نیفتاده بود. ولی با این حال تا جایی که در توان داشتم و می‌توانستم کار را پیش بردم. به بسیاری از بخش‌ها که شرایط انحصار به وجود آورده بودند، ورود کرده و دستور‌العملی هم که کارگروه‌ها تعیین کرده بودند، ابلاغ کردم. اگر به آرشیو سایت شورا در آن زمان مراجعه کنید اکثر این ابلاغیه‌ها را خواهید دید.
آیا واقعا شما تئورسین اقتصادی دولت بودید؟
من در هیچکدام از جلسات هیات دولت، جلسات مشورتی یا حتی زمانی که کارگروه‌های اصلاحات اصل 44 در دولت تشکیل شد، حضور نداشتم. حتی در طرح هدفمندی یارانه‌ها با وجود اینکه بسیاری معتقد بودند که این طرح و اجرای آن را من مدیریت می‌کنم، اما در آنجا هم حضور نداشتم.
مگر در طرح هدفمندی نقش نداشتید؟
از یک نظر درست است. چون از 30سال قبل و در تمام کلاس‌های دانشگاه درباره اشتباه بودن و نحوه تخصیص یارانه در اقتصاد ایران صحبت و نقد و دلایلش را بیان می‌کردم. همچنین این انتقاد‌ها و مخالفت‌ها را با تثیبت قیمت‌ها هم داشتم. من حتی در زمانی که قرار بود به عنوان یک طرح در مجلس مطرح شود با بسیاری از افرادی که در نهادها و سازمان‌های ذی‌ربطی که می‌شناختم تماس گرفتم دلایل اشتباه بودن و عواقب بد فرجام آن را برشمردم و تاکید کردم که به هر نحو ی که ممکن است از آن جلوگیری کنند.
با چه کسانی تماس گرفتید؟
مثلا با شخصی مثل دکتر نادران، دکتر توکلی وحتی آقای طیب‌نیا که آن موقع دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بود من چندین بار تماس گرفتم تا جلو طرح را بگیرند. علنا به آنها گفتم که تثبیت قیمت‌ها خیانت است.
آقای دکتر نگفتید، شما تئوریسین دولت بودید یا خیر؟
به صورت آکادمیک عرض کردم که 30 سال است به این موضوع اشاره می‌کنم. اما هیچ نقشی ولو به صورت مشاوره در دولت نداشتم.
منظورم به صورت منسجم تئوری ارایه کردن است؟
خیر به هیچ‌وجه. اشاره هم کردم که در هیچ جلسه‌یی هم حاضر نبودم. اما یک‌بار آقای حسینی در صدا وسیما به نوعی پاسخ دادند. چرا که مثلا یک نفرمانند وزیر اقتصاد دولت دهم شاگرد من بوده است و می‌داند که در این باره نقدهای بسیاری وارد کرده‌ام و راهکاری که پیشنهاد می‌کنم چیست. بنابراین بنده از نظر تئوری بسیار مخالف نحوه یارانه دادن بودم و این اعتراض سابقه‌ای30 ساله دارد. اگر از این منظر نگاه می‌کنید بله خب به هدفمندی یارانه اعتقاد دارم اما نه به نحوی که اجرا شد. مساله مهم برای من این است که رانت از میان برود نه اینکه در اختیار عده‌یی خاص قرار بگیرد و فاصله درآمدی، رفاه، آموزش، بهداشت و مسایلی مانند اینها بیشتر و بیشتر شود.
پس نحوه اجرای آن را قبول ندارید؟
تا جایی که مربوط به سبد مصرفی خانوار بود را قبول دارم اما بخش مهم آن که باید سبد نهاد‌های تولید را اصلاح می‌کرد و تکنولوژی را تغییر می‌داد. خیر و متاسفانه عملکرد را غلط و ناقص می‌دانم.
از اینکه با دولتی همکاری کرده‌اید که عملکرد اقتصادی مثبتی نداشته چه احساسی دارید؟
بنده عضو تیم اقتصادی دولت نبودم وبه هیچ‌وجه در تصمیمات اقتصادی دولت نه شرکت داشتم و نه نظر می‌دادم. من فقط این را می‌خواهم بگویم که ما اشتباهات در زمینه تصمیمات اقتصادی را همیشه داشتیم. محصول این دوران و آن دوران هم نیست. از پیش از انقلاب تا بعد از انقلاب در تمام دولت‌ها. یعنی این نبوده است که یک دولتی مبرا از تصمیم‌های اقتصادی داشته باشیم. بسیاری از این اشتباهات بر هم انباشته شده‌اند. مثلا اشتباهاتی که در دولت آقای مهندس موسوی در زمینه تعیین قیمت ارز و آن هم تعیین چندین قیمت و تخصیص آن به عده‌یی با هر اساس و بنیانی که بود، آثارش در اقتصاد ما همچنان در حال رشد و نمو است؛ یعنی چند نرخی بودن ارز و دادن آن رانت در آن زمان آثار خیلی منفی بر اقتصاد و تولید گذاشته است. من افرادی را می‌شناختم و می‌شناسم که برای ساختن قایق موتوری در بندرعباس مجوز می‌گرفتند تا بتوانند 20 میلیون دلار را از بانک مرکزی بگیرند. اما قصد ساختن قایق موتوری را به هیچ‌وجه نداشتند. بعد از برخی کشورها با دادن رشوه صورتحساب گران نمایی شده می‌گرفتند. این در حالی بود که مثلا هفت یا هشت میلیون دلار بیشتر هزینه نکرده بودند و مابقی آن به حساب‌های خودشان در خارج از کشور می‌رفت. بسیاری از این افراد در حال حاضر در خود لس آنجلس دفتر و دستک دارند و همچنان از آن پول در حال استفاده و تجارت وکار وبار خودشان هستند. یک نکته را هم اضافه کنم. آن زمان تقریبا با حاد شدن مسایل محیط زیستی در اروپا و امریکا مصادف شده بود. در واقع رانت ایجاد شده از این تصمیمات غلط باعث شد که بسیاری از کارخانه‌هایی که با استاندارد‌های آنجا تطبیق نداشت با قیمت کم به همین‌ها که دلار ارزان داشتند واگذار شود و آنها اینگونه کارخانه‌ها را نیز وارد کردند. یعنی آوردن تکنولوژی عقب افتاده همراه با مشکلات محیط زیستی. یکی دیگر از مشکلات آن تصمیم ناتمام ماندن بسیاری از پروژه‌ها بود. چون اصلا قصد نداشتند که کاری کنند. همین که دلار را می‌گرفتند می‌رفتند. حتی زمینی که بر اساس طرح گرفته بودند و آب و برق هم برایش گرفته بودند همین طوری می‌ماند و خودشان با آن پول‌ها به جای دیگری می‌رفتند و هیچ‌وقت هم دست کسی به آنها نرسید. خب آن سرمایه‌ها بر اثر اشتباهات از بین رفتند اما اثراتش چی؟ آنها مانده‌اند وهمچنان دامنگیر اقتصاد ایران هستند.
تصمیمات دولت نهم و دهم را چگونه می‌بینید؟
در دولت نهم تصمیم‌های غلط و اشتباهات بیشتری رخ داد. بسیاری از تصمیم‌ها نیز همانطور که می‌دانید تحت تاثیر یکی از افراد با نفوذ دولت اتخاذ می‌شود. بر اساس آن دیدگاه فکر می‌کردند که اگر همین طور پول بریزند در جامعه و افزایش تقاضا ایجاد کنند باعث رشد خواهد شد. یعنی دیدگاهی که هفتاد،هشتاد سال از عمرش می‌گذرد و در همان زمان خودش نیز اشتباه بود و کارکردی بر اقتصاد نداشت. ولی متاسفانه این باور را داشتند که از این طریق می‌توان رشد را افزایش داد. در واقع و متاسفانه دیدگاهی مغلوب از نظر اقتصادی غالب بود. اگر به یکی دیگر از این موارد بخواهم اشاره کنم می‌توان از طرح‌های زودبازده نام برد. این طرح هم مانند طرح اشتغال ضربتی در دولت آقای خاتمی اشتباه بود و باعث اتلاف منابع بسیار زیادی شد. در خصوص طرح ضربتی اشتغال بنده مطالعه کرده‌ام. در بسیاری از موارد با ترفند و هزاران فریب وام را اخذ کرده‌اند و هیچ کدام نیز منابع را به مسیری که گفته بودند هدایت نکردند. موارد زیادی را در این مطالعه پیدا کردم که نتیجه چیزی جز اتلاف و به هدر رفتن منابع نبود. طرح‌های زودبازده هم همین طور، اشتغالی ایجاد نکردند و تنها برای عده‌یی باز هم رانت ایجاد شد.
به نظرشما الان وضعیت اقتصاد ایران بهتر نشده است؟
تغییراتی حاصل شده است اما نه آنچنان که بتوان خروج از رکود دانست. به نظرم برای خروج از رکود باید از مبانی اقتصاد خرد استفاده کرد. با اجرای درست مالیات‌ستانی، اقتصاد و سرمایه‌گذاری را به ریل اصلی خود یعنی تولید هدایت کرد وگرنه رونق واقعی رخ نخواهد داد. این را پیش‌تر هم گفته‌ام که کاهش تحریم‌ها نشانه خروج از رکود نیست. چون این تحرک مربوط به فعال شدن ظرفیت معطل یکی دو بخش است اما آیا در بخش‌های مثل کشاورزی، صنعت هم این تحرک‌ها دیده می‌شود. عبور از رکود نشانه‌هایی دارد من جمله رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش بیکاری. به نظرم دولت باید موانع ساختاری عبور از رکود را رفع کند تا در بخش تولیدی و مولد سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و تا زمانی که نرخ بازده بخشی مثل مستغلات 100 تا 200درصد باشد و صنعت 5 تا 6 درصد، نمی‌توان چندان امیدوار بود. به نظرم دولت غیر از طرح خروج از رکود که بیشتر به نظرم یک برنامه است در سیاست‌گذاری اقتصاد کار خاصی نکرده است.
کنترل تورم کاری خاص محسوب نمی‌شود؟
عرض کردم به نظرم چیزی که بتوان از آن به نام سیاست‌های کلان اقتصادی نام برد در دولت سراغ ندارم. یعنی حداقل من تاکنون برنامه‌یی ندیدم که نشان دهد دولت استراتژی خاصی برای آینده دارد. تورمی هم که می‌گویید حاصل یک شوک بود که تا نرخ آن به سطح بسیار بالای 40 درصد برسد. اما بعد از مدتی نرخ تورم روند کاهشی را آغاز می‌کند و تا زمانی هم که دوباره و طی همین مدت با شوک مواجه نشود روند نزولی ادامه خواهد داشت. من کاهش تورم را نیز بر اساس اقدامات دولت نمی‌دانم. ضمن اینکه برای سنجش اوضاع و احوال اقتصاد باید سراغ بیکاری و اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری را گرفت. آیا در این زمینه تحولی رخ داده است.

نویسنده: علی طجوزی(ge1001)

۹۳/۰۸/۱۷
۰۴:۳۸

نرخ بیکاری در سیر نزولی؟

مجید عینیان
همچون بسیاری دیگر از متغیرهای اقتصادی، نرخ بیکاری می‌تواند متاثر از روندهای بلندمدت اقتصاد و نوسانات کوتاه‌مدت حاصل از دوره‌های رونق و رکود باشد. به‌طور مثال می‌دانیم با وارد شدن اقتصاد به دوره رکود، نرخ بیکاری اغلب افزایش و با خروج از رکود نرخ بیکاری کاهش می‌یابد؛ در‌حالی‌که تغییرات بلندمدت نرخ بیکاری وابسته به شرایط عرضه نیروی کار و در نتیجه هرم سنی جمعیت و شرایط محیط کسب‌وکار است. با توجه به این موضوع به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال به زیر ۱۰‌درصد که از پاییز سال ۱۳۸۷ بی‌سابقه بوده است، نشانه خروج از رکود و بهبود اوضاع اقتصادی کشور است. نرخ بیکاری تابستان ۹۱ و ۹۲ به ترتیب برابر 4/12 و 4/10 درصد بوده که کاهش یافته و به 5/9 درصد رسیده است.
این در حالی است که بررسی دیگر نرخ مهم آمار نیروی کار؛ یعنی نرخ مشارکت اقتصادی نشان از کاهش آن به 2/37 درصد است، در‌حالی‌که این نرخ در تابستان دو سال گذشته به ترتیب برابر 2/38 و 1/39 درصد بوده است. کاهش نرخ مشارکت خود یکی از نشانه‌های عمق یافتن رکود است و در نتیجه به‌نظر می‌رسد نشانه‌های متضادی از وضعیت رونق و رکود مشاهده می‌شود.
با این حال باید دقت داشت که بسیاری از کسانی که در سال‌های گذشته بیکار بوده‌اند، به‌واسطه ناامیدی از یافتن کار مناسب، از بازار کار بیرون رفته‌اند. تصمیم به خروج از بازار کار تبعات میان‌مدتی دارد که لزوما در کوتاه‌مدت برگشت‌پذیر نیست. به‌طور مثال اگر فارغ‌التحصیل دبیرستان، به‌واسطه پیدا نکردن شغل مناسب، از بازار کار خارج شده و تصمیم به ادامه تحصیل گیرد، این تصمیم تا مدت‌ها رفتار وی در بازار کار را تغییر خواهد داد و با بهتر شدن اوضاع اقتصادی، وی لزوما تحصیل خود را رها نکرده و به صنعت روی نخواهد آورد. تصمیم زنان حاضر در بازار کار برای خروج از آن نیز ممکن است همراه با ازدواج یا بچه‌دار شدن آنها باشد که با بهتر شدن بازار کار تصمیمات عوض نخواهند شد. به این واسطه به‌نظر می‌رسد تغییرات نرخ مشارکت نسبت به تغییرات وضع اقتصاد کلان، آهسته‌تر پاسخ نشان می‌دهند.
آهسته‌تر یا به‌عبارتی دیگر با تاخیر بودن پاسخ نرخ مشارکت به وضعیت اقتصاد کلان، علاوه‌بر آنکه کاهش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را توجیه می‌کند، سیگنال بسیار مهمی از وضعیت آینده بازار کار نیز می‌دهد. با بهتر شدن اوضاع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، افراد بیشتری متمایل خواهند شد وارد بازار کار شوند و در نتیجه نرخ مشارکت افزایش خواهد یافت، ولی تمامی کسانی که به این شکل وارد بازار کار می‌شوند، قادر به یافتن شغل موردنظر خود نخواهند بود و در نتیجه به جمعیت بیکار کشور می‌پیوندند. اثر کلی این پدیده افزایش صورت و مخرج کسر محاسبه نرخ بیکاری است که ممکن است باعث افزایش نرخ بیکاری شود.
بررسی دقیق‌تر آمارهای بیکاری نشان می‌دهد با اینکه تعداد بیکار برآورد شده در تابستان ۹۳ کمتر از تابستان ۹۲ است، تعداد شاغل نیز کمتر است. در واقع با عمق گرفتن رکود از سال ۹۱ به بعد، افراد زیادی از بازار کار خارج شده‌اند که این خروج از بازار کار حتی تا سال ۹۳ ادامه دارد، ولی در میان کسانی که در بازار کار مانده‌اند افراد بیشتری مشغول به کارند. اگر تعداد افراد حاضر در بازار کار همچون تابستان ۹۱ یا تابستان ۹۲ ولی تعداد شاغلان برابر رقم واقعی تابستان ۹۳ می‌بود، نرخ بیکاری به بیش از ۱۳ درصد می‌رسید، البته این یک حالت حدی است؛ ولی نشان می‌دهد که با بهتر شدن وضعیت اقتصاد، مشارکت نیروی کار نیز افزایش خواهد یافت و باعث می‌شود همزمان با افزایش تعداد شاغلان تعداد بیکاران نیز بیشتر شود.
کاهش بیشتر بیکاری در ایران منوط به تحولات بلندمدت بازار کار همچون افزایش انعطاف و نیز رشد بلندمدت اقتصادی است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های بسیار اندک در سال‌های گذشته، افق رشد اقتصادی در میان‌مدت نیز چندان روشن نیست. از سوی دیگر به دلیل جمعیت عظیم دانشجو که به‌زودی فارغ‌التحصیل خواهند شد، عرضه نیروی کار افزایش خواهد یافت و تنها راه کاهش بیکاری افزایش انعطاف بازار کار همچون تغییر قانون کار و قوانین ورشکستگی است.
خلاصه آنکه با وجود اینکه کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد با آنکه در واقع به دلیل شروع رونق اقتصادی است، ولی پایدار نخواهد ماند و به احتمال قوی در آینده شاهد افزایش آن به بالاتر از ۱۰ درصد خواهیم بود و برای کاهش بلندمدت نرخ بیکاری، باید به فکر راهکارهایی مناسب برای افزایش انعطاف بازار کار باشیم.
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۰۸/۱۷
۰۴:۳۳
۹۳/۰۸/۱۷
۰۶:۵۶
۹۳/۰۸/۱۷
۰۶:۵۷

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۸/۱۷
۰۶:۴۹