نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 93590
  • تمام سکه (طرح جدید) 916500
  • تمام سکه (طرح قدیم) 915000
  • نیم سکه 462000
  • ربع سکه 247000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3535
  • یورو 3858
  • پوند 5340
  • صد ین 2890
  • درهم امارات 965
  • لیر ترکیه 1250
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 29964
  • 72 Arrow up
    یورو 32261
  • 60 Arrow up
    پوند 45156
  • 40 Arrow up
    فرانک 29839
  • 39 Arrow up
    صد ین 24290
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8160
منابع دیگر:
  • آیین
  • ایستانیوز
  • امتیاز
  • دنیای اقتصاد
  • ریسک نیوز
۹۴/۰۸/۱۸
۰۷:۲۴

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی خبر داد: صدور مجوز برای چند طرح بیمه ای جدید

نقدینه- معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: صدور مجوز طرح های بیمه ای یکی از فعالیت های این معاونت است که بر اساس آن چندین طرح جدید بیمه ای واصله از شرکت های بیمه و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته ونتیجه همراه با اصلاحات پیشنهادی به شرکت بیمه ذیربط منعکس شده است و برای طرح هایی که نهایی شده اند مجوز صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، رحیم مصدق افزود: مقررات مربوط به احراز صلاحیت حرفه ای برخی از افراد کلیدی موسسات بیمه قبلاًدر آیین نامه ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی (آیین نامه شماره ۴۰) مد نظر قرار گرفته بود ولیکن با توجه به خلاءهای موجود مقرراتی و تغییر و تحولات بازار بیمه کشور ضرورت داشت تغییراتی درضوابط وشرایط احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه صورت پذیرد.لذا با انجام مطالعات تطبیقی و به کارگیری تجربیات کشور های منتخب و جلسات متعددی که در کمیسیون تخصصی و شورای عالی بیمه به این آئین نامه اختصاص یافت، نهایتاً آئین نامه شماره۹۰ تدوین شد.
مشروح گفت و گو با رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی را در زیر می خوانید:
وظایف اصلی معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی چیست؟
معاونت طرح و توسعه بر اساس شرح وظایف خود اقدامات متعددی را در حیطه کاری خود دارد که در چند محور کلی می توان آنها را دسته بندی کرد. یکی از وظایف این معاونت تهیه و تدوین مقررات بیمه ای است. ارائه مجوز به طرح های نوین بیمه ای از دیگر فعالیت های این معاونت است. همچنین مصوباتی که قرار است در شورای عالی بیمه مطرح شود، در کمیسیون تخصصی که با مسوولیت این معاونت برگزار می شود مطرح شده و مصوبه کمیسیون تخصصی به شورای عالی بیمه ارائه می شود.فرآیند کار به این صورت است که باتوجه به اولویت های صنعت بیمه و بیمه مرکزی اگر خلائی در مقررات وجود داشته باشد یا مقررات موجود نیاز به بازنگری و اصلاح داشته باشد، پس از انجام مطالعه اولیه، مطالعه تطبیقی و بررسی تجربیات جهانی، جلسات کمیته های کارشناسی با حضور کارشناسان و صاحبنظران صنعت بیمه برگزار می شود و در نهایت جمع بندی کمیته ها در معاونت طرح و توسعه با همکاری سایر معاونت ها مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و بعد از نهایی شدن در دستور کار کمیسیون تخصصی قرار می گیرد و پس از تصویب در کمیسیون مذکور به هیات عامل بیمه مرکزی و سپس شورای عالی بیمه ارسال می شود.
امور مربوط به صدور پروانه فعالیت موسسات بیمه و تایید صلاحیت حرفه ای مدیران و مسوولان فنی شرکت های بیمه، صدور پروانه برای کارگزاران رسمی بیمه، ارزیابان خسارت بیمه ای و اکچوئران از دیگر وظایف این معاونت است.
علاوه بر این بررسی و بازدید از خسارت های بزرگ آتش سوزی و سایر حوادث از دیگر وظایف این معاونت است. بررسی خسارات بزرگ به وقوع پیوسته در کشور و علل بروز آنها، با هدف استفاده از تجربیات حاصله در جهت توسعه ایمنی و کاهش خسارت صورت می گیرد. همچنین شرکت در جلسات مرتبط با ایمنی راه ها و همکاری در جهت کاهش حوادث رانندگی و خسارات ناشی از آنها از دیگر محورهای کلی فعالیت این معاونت است.
در سال جاری این معاونت چه فعالیت هایی داشته است؟
در یک ساله اخیر بررسی و تهیه چندین آئین نامه جدید بیمه ای مستند به مطالعات تطبیقی و بررسی تجربیات جهانی در بازار بیمه دنیا ومتناسب با نیازهای بازار بیمه کشور در دستور کار این معاونت بوده که از آن جمله می توان به آئین نامه شماره ۸۸ که مربوط به گزارش گری و افشای اطلاعات موسسات بیمه (که با هدف دسترسی ذینفعان بازار بیمه به تصویر درستی از وضعیت کلی یک موسسه بیمه و نهایتاً ایجاد شفافیت و کارایی در بازار بیمه) بود اشاره کرد. همچنین تهیه آئین نامه ۹۰ که مربوط به نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه است که این آئین نامه ها در سال جاری تصویب شد.
یکی دیگر از مواردی که در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه نهایی شده، بازنگری آیین نامه کارگزاری (دلالی) بیمه است که با استفاده از تجربه سایر کشور ها و نظر خواهی از صاحب نظران و انجمن های صنفی مربوط با هدف فراهم نمودن زمینه فعالیت کارگزاران بیمه اتکایی داخلی در کشور تهیه و تدوین شده است که به موجب آن علاوه بر کارگزاران بیمه مستقیم، ضوابطی هم برای اعطای پروانه به کارگزاران بیمه اتکایی در نظر گرفته شده است.
بررسی پیش نویس طرح ها و لوایح قانونی مرتبط و اظهار نظر در خصوص آنها از جمله وظایف و اقدامات دیگر این معاونت است که از مهمترین آنها می توان به تهیه و تدوین اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد.لازم به اشاره است که این لایحه پس از نهایی شدن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
صدور مجوز طرح های بیمه ای یکی دیگر از فعالیت های این معاونت است که بر اساس آن چندین طرح جدید بیمه ای واصله از شرکت های بیمه و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته ونتیجه همراه با اصلاحات پیشنهادی به شرکت بیمه ذیربط منعکس شده است و برای طرحهایی که نهایی شده اند مجوز صادر شده است.
از دیگر فعالیت های این معاونت تشکیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه برنامه ششم توسعه متشکل از صاحبنظران و کارشناسان حقوقی و بیمه ای از داخل و خارج بیمه مرکزی می باشد.در این کارگروه جلسات متعددی برگزار شد و پیشنهاداتی در راستای تامین نیازهای صنعت بیمه و ارتقای این صنعت، رفع تنگناها و مشکلات موجود جهت گنجاندن در برنامه ششم توسعه تهیه شد. این پیشنهادات پس از بررسی در هیات عامل بیمه مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است. ضمناً همکاران این معاونت در کمیته هایی که در سایر وزارتخانه ها و سازمان ها به منظور تدوین مقررات برنامه ششم تشکیل شده است فعالانه شرکت و در خصوص پیشنهادات و مواد مرتبط با صنعت بیمه اعلام نظر نمایند.
آئین نامه ۹۰ شامل چه موضوعاتی می شود ؟
آئین نامه شماره ۹۰ به ضوابط و شرایط احراز صلاحیت مدیران و مسوولان فنی شرکت های بیمه مربوط می شود. در واقع این آئین نامه لزوم  برخورداری موسسات بیمه از مدیران واجد صلاحیت را  مورد تاکید  قرار داده است. در تهیه این آیین نامه به مواد ۳۸ و ۶۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری که بر احراز صلاحیت های موسسات بیمه از جمله صلاحیت فنی و حرفه ای آنها تاکید می کند استناد شده است.
علاوه بر این انجمن جهانی ناظران بیمه ای ( IAIS) در اصول اساسی بیمه تصریح دارد که نهاد ناظر بیمه باید از صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد، افراد کلیدی و سهامداران عمده موسسه بیمه اطمینان حاصل کند. همچنین قوانین و مقررات بیمه ای در کشورهای مورد بررسی نیز بر احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه تاکید دارند. رویه مرسوم در این قوانین و مقررات تعریف افراد کلیدی موسسه بیمه بر اساس وظایفی است که انجام آنها می تواند بر عملکرد فعلی و آتی موسسه بیمه در حوزه‌هایی از قبیل عملیات بیمه گری، مالی، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد.
در ایران نیز متعاقب تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی- مصوب ۱۳۸۰- ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی (آیین نامه شماره ۴۰) به تصویب رسید که در این ضوابط موضوع احراز صلاحیت حرفه ای برخی از افراد کلیدی موسسات بیمه مدنظر قرار گرفته است، لکن با توجه به تغییر و تحولات بازار بیمه کشور در سالیان اخیر نظیر اجرای سیاست های آزادسازی نرخ و  استقرار نظام نظارت مالی و همچنین برنامه ها و سیاست های آتی بیمه مرکزی ج.ا.ایران مانند تعمیق و گسترش نظام نظارت مالی و  استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، لازم بود ضمن باز تعریف سمت ها و مسئولیت های مشمول مقررات احراز صلاحیت حرفه ای در صنعت بیمه، افراد کلیدی موسسات بیمه به نحوی تعریف شوند تا ضمن تطبیق با تغییر و تحولات مورد اشاره، زمینه اجرای برنامه های  بیمه مرکزی ج.ا.ایران در آینده نیز فراهم آید. ضمن این که ضوابط مشابه آئین نامه ۹۰ در سایر نهادهای مالی کشور مانند نظام بانکی و سازمان بورس وجود داشته و در حال اجرا است.
علاوه بر این قبل از تصویب آئین نامه ۹۰ ضوابط احراز صلاحیت افراد کلیدی موسسه بیمه محدود به موسسات بیمه ای بود که به موجب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی- مصوب ۱۳۸۰- تاسیس شده اند، لذا آئین نامه ۴۰ شامل موسسات بیمه دولتی و همچنین  موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ج.ا.ایران نیز نمی شد. از این رو ضرورت داشت هماهنگی لازم در ضوابط احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه در صنعت بیمه کشور صورت پذیرد که براین اساس آیین نامه مذکور پس از انجام مراحل مرتبط تهیه و در کمیسیون تخصصی مطرح و به تصویب رسید که متعاقباً در هیات عامل بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
به نظر شما آیا آئین نامه ۹۰ اشکالاتی هم دارد؟
همانگونه که اشاره شد مقررات مربوط به احراز صلاحیت حرفه ای برخی از افراد کلیدی موسسات بیمه قبلاًدر آیین نامه ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی (آیین نامه شماره ۴۰) مد نظر قرار گرفته بود ولیکن با توجه به خلاءهای موجود مقرراتی و تغییر و تحولات بازار بیمه کشور ضرورت داشت تغییراتی درضوابط وشرایط احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه صورت پذیرد.لذا با انجام مطالعات تطبیقی و به کارگیری تجربیات کشور های منتخب و جلسات متعددی که در کمیسیون تخصصی و شورای عالی بیمه به این آئین نامه اختصاص یافت، نهایتاً آئین نامه شماره۹۰ تدوین شد. در هر حال هر آئین نامه ای از جمله این آئین نامه ممکن است اشکالات و نقاط ضعفی داشته باشد که بدیهی است به محض مشخص شدن آنها با بررسی ها و اصلاحات لازم برطرف خواهد شد.
مراحل اعطای مجوز به موسسات بیمه چگونه است و چرا در مواردی پروسه ارائه مجوز به شرکت های بیمه در ایران طولانی می شود؟
بیمه مرکزی به عنوان مرجع صادر کننده مجوز با توجه به معیارهای تعیین شده، تقاضاهای تاسیس شرکتهای بیمه جدید را از جنبه‌های مختلف از جمله داشتن سهامداران واجد شرایط، توان مالی کافی، ساختار عملیاتی منسجم و مدیران متخصص و دارای تعهد کافی برای اداره شرکت، مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد. لازم به ذکر است هر چند فرآیند صدور مجوز نمی‌تواند این موضوع را تضمین کند که یک شرکت بیمه پس از افتتاح به خوبی عمل کند لیکن این فرآیند می‌تواند روش مؤثری در جلوگیری از مشکلات آتی باشد.
در زمینه بررسی و ارزیابی سرمایه و پیش‌بینی‌های مالی انجام شده توسط متقاضیان تأسیس شرکت بیمه، بیمه مرکزی این پیش‌بینی‌ها و صورت‌های مالی مقدماتی مربوط به شرکت بیمه را بررسی می‌کند. این بررسی‌ها مشخص می‌کند که آیا پیش‌بینی‌های مالی انجام شده، استحکام لازم را دارند و مبتنی بر واقعیت است یا خیر؟ آیا سهامداران پیشنهادی توانایی حمایت از شرکت در مواقع ضروری را دارند؟ آیا شرکت بیمه سرمایه کافی برای حمایت از برنامه های پیشنهادی خود را دارد. آیا متقاضی تأسیس شرکت بیمه مقررات مربوط به نظارت مالی از جمله توانگری مالی و الزامات مربوط را در نظر خواهد گرفت یا خیر و سئوالات مشابه دیگر.
همچنین برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی شرکت بیمه مورد بررسی قرار می‌گیرد. برنامه عملیاتی می‌بایست محدوده‌ای از بازار را که شرکت بیمه مایل به انجام عملیات خود در آن است، تشریح و تحلیل کند. لازم است در طرح مزبور نحوه سازماندهی و کنترل‌های داخلی در شرکت بیمه تشریح شود. علاوه بر این، بیمه مرکزی می‌بایست اطمینان حاصل کند که آیا اصول حاکمیت شرکتی (شامل ساختار مدیریتی با مسوئولیت مشخص، هیئت مدیره‌ای با توان اعمال نظارتی مستقل بر مدیریت، حسابرسی مستقل و...) به مورد اجرا گذاشته خواهد شد یا خیر.
علاوه بر اینها بررسی منشاء سرمایه شرکت های بیمه بر اساس دستورالعملهای مربوط و تهیه مستندات اجرای تکالیف مربوطه و بارگذاری آنها در سامانه جامع مبارزه با پولشویی و اخذ تاییدیه از وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از اقدامات ضروری است که در زمان تاسیس شرکت بیمه از سوی مدیریت مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی انجام می شود که معمولاً انجام این تکلیف با توجه به تعداد قابل توجه موسسان شرکت های بیمه که سهامی عام هستند، پروسه ای زمان بر است.
گرچه سعی بر این است که این مراحل در کنار دقت با سرعت هم انجام شود، اما طی کردن مراحل تاسیس شرکتهای بیمه تا حد زیادی به اقدامات و پیگیریهای موسسین آنها نیز بستگی دارد و بدیهی است چنانچه یک یا چند نفر از موسسین وظایف و تکالیف پیش بینی شده را به موقع انجام ندهند پروسه صدور مجوز طولانی خواهد شد.
آخرین وضعیت بررسی تقاضاهای تاسیس موسسات بیمه چگونه است ؟ توضیح دهید.
علاوه بر چند تقاضای تاسیس موسسات بیمه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد که در بیمه مرکزی در حال بررسی هستند آخرین وضعیت چهار شرکتی که در شورای عالی بیمه مطرح شده اند به این ترتیب است که برای شرکت بیمه تجارت نو مجوز برگزاری مجمع عمومی مؤسس صادر شده و این شرکت مجمع موسس خود را اخیرا برگزار کرد. برای شرکت صبا موافقت اصولی مجمع بیمه مرکزی صادر شده و این شرکت باید پذیره‌ نویسی عمومی و تأمین بخشی از سرمایه خود را از این طریق انجام دهد. برای شرکت بیمه خاورمیانه کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی انجام شده و پرونده آن جهت دریافت موافقت اصولی به مجمع بیمه مرکزی ارسال شده است.‌ اما در مورد شرکت پرشین ری با وجود تایید تقاضای تاسیس این شرکت در شورای عالی بیمه برخی مؤسسان وجه مربوط سرمایه مورد تعهد خود را واریز نکرده‌اند، لذا در مورد این شرکت فعلاً منتظر اقدامات موسسین در زمینه پرداخت سهم خود از سرمایه شرکت جهت اعمال کنترل های مربوط به مبارزه با پول شویی هستیم.
شرایط فعالیت اشخاص خارجی در زمینه بیمه در ایران چگونه است؟
بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی امکان فعالیت اشخاص خارجی در صنعت بیمه از چند طریق پیش بینی شده که یک روش سهامدار بودن اشخاص خارجی است. اشخاص خارجی می توانند با موافقت بیمه مرکزی تا ۲۰ درصد سهام یک شرکت بیمه و با موافقت بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران تا ۴۹ درصد از سهام یک شرکت بیمه را داشته باشند. در مناطق آزاد تجاری محدودیتی از لحاظ درصد سهامداری افراد خارجی در شرکت‌های بیمه وجود ندارد و یک شخص خارجی می تواند تا ۱۰۰ درصد سهام یک شرکت بیمه را در مناطق آزاد داشته باشند.
همچنین شرکتهای بیمه خارجی می توانند در ایران براساس ضوابط و مقررات موجود شعبه یا نمایندگی تاسیس نمایند. لازم به اشاره است که براساس ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم مشارکت شرکت های بیمه ایرانی و خارجی با اولویت بخش غیر دولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه بازرگانی در ایران و جذب سرمایه های خارجی توسط بیمه های داخلی در زمینه تاسیس و فعالیت شعب خارجی منطبق بر قوانین اصل ۴۴ مجاز است.
سیر مراحل بررسی اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث را بیان کنید؟
قانون بیمه شخص ثالث در کشور ما برای اولین بار پس از تصویب در سال ۱۳۴۷، از ابتدای سال ۱۳۴۸ اجرایی شد. پس از انقلاب و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و تعارضاتی که بین این قانون و قانون بیمه شخص ثالث وجود داشت صنعت بیمه اقدام به ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نمود که اصلاحات پیشنهادی تحت عنوان «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید و از تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۰ لازم‌الاجراء شد.
بیمه مرکزی با توجه به پایان مدت پنج‌ساله اجرای آزمایشی این قانون در شهریور ماه ۱۳۹۲، از بهمن ماه ۱۳۹۰ با تشکیل کارگروه تخصصی و نظرخواهی از شرکت‌ها، صاحب‌نظران و کارشناسان اقدام به بررسی قانون فوق‌الذکر نمود و پیشنهادات اصلاحی خود را در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد که پس از بررسی در وزارتخانه مذکور، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ لایحه پیشنهادی اصلاح قانون فوق‌الاشاره جهت طرح در هیأت وزیران برای معاون اول رییس جمهور وقت ارسال گردید. با توجه به عدم ارسال لایحه مذکور از سوی دولت به مجلس، مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال ۱۳۹۲ دوره اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید نمود.
متعاقباً بیمه مرکزی با توجه به تجربیات حاصل از دوره آزمایشی اجرای قانون و بررسی تجربیات بین‌المللی و برگزاری مجدد جلسات کارشناسی با صاحب‌نظران و پیرو جلساتی که متعاقب ارجاع لایحه ارسالی قبلی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با معاونت مذکور برگزار شده بود، متن لایحه جدید را در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد.
متن لایحه پیشنهادی جدید در جلسات متعدد کمیته تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.با توجه به طولانی شدن سیر مراحل بررسی و تصویب این لایحه، مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث بر اساس بند «و» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید شد.
لایحه مذکور به همراه «طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» و «طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» جهت بررسی در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت بیمه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط برگزار گردید، مورد بحث و تبادل نظر و جمع‌بندی قرار گرفت و ضمن ادغام طرح‌ها و لایحه فوق‌الذکر با اصلاحاتی در جلسه تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این مصوبه در روز 5 مردادماه 94 از سوی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم مجلس ارائه شده و در حال حاضر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

منابع دیگر:
  • آبتاب
۹۴/۰۸/۱۷
۱۲:۰۳
منابع دیگر:
  • ابرار
  • ابرار اقتصادی
  • تفاهم
  • آسیا
  • روزان
۹۴/۰۸/۱۸
۰۶:۵۴

نوربخش: در برابر پرونده میلیاردر نفتی کوتاه نمی‌آییم

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درگردهمایی هیاتهای اجرایی تشکیلات خانه کارگر سراسرکشورکه درمجتمع کارگران چمخاله لنگرود دراستان گیلان برگزار شد، بر انجام فعالیتها در این سازمان برمحور قانون تأکید کرد.
به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، دکتر سید تقی نوربخش، با بیان اینکه دولت تدبیر وامید درشرایطی اداره کشور را برعهده گرفت که کشور با نابسامانی‌های بسیاری مواجه بود، اظهار کرد: 700 میلیارد دلارسرمایه‌های کشور طی هشت سال بلاتکلیف بود و 100 هزار میلیارد تومان پروژه‌های ناتمام و تورم 42 درصدی نیز این مشکلات را بیشتر کرده بود.
وی با تأکید بر اینکه مهمترین تولید سازمان تأمین اجتماعی باید ایجاد امنیت اجتماعی باشد، گفت: بعنوان کسی که 23 سال عمر خود را در این سازمان سپری نموده وعضو این خانواده هستم، خیلی متاسفم که بگویم یکی ازنقاط متأثر از این مشکلات، سازمان تامین اجتماعی بود که 5000 میلیارد تومان کسری بودجه و500 میلیارد تومان استقراض بانکی از مشخصه‌های این سازمان در سال 92بود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه به رشد مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: درسال 1380 تعداد 900 هزار مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی بودند که شمار آنها درسال 1384 به یک میلیون و یکصد هزار نفر و درسال 1392 به 2 میلیون و 300هزار نفر رسید.
نوربخش گفت: درحالیکه سازمان تأمین اجتماعی طی 30 سال از1354 تا 1384 تنها 900 هزار بازنشسته ومستمری بگیر داشت، طی هشت سال( 1384 تا 1392 )این تعداد بیش از دوبرابر شده است و از سوی دیگر مجموع بدهی دولت در سال 80 صرفاً 2100 میلیارد تومان بوده که در سال 84 به 4200 میلیارد تومان رسیده ودرسال 92 این رقم از 54هزار میلیارد تومان گذشت.
وی با اشاره به آسیب های وارده به این سازمان گفت: علاوه بر آسیب بر حوزه کرامت وشأن این سازمان، تکالیف بدون منبع نیز بر این سازمان خسارت می زد، زیرا ازجیب فقرا نباید برای فقرا خدمت ایجاد نمود بلکه باید برای هرتصمیمی منابع آن را تامین کرد.
نوربخش افزود : تمامی این موارد درکنار مسائل حیثیتی و پرونده های بزرگ در دادگاهها و فروش اموال سازمان وموضوع هدایای آنچنانی همچون اعطای زمین 400 میلیاردی به قیمت 32 میلیارد برپیکره سازمان تأمین اجتماعی خدشه وارد کرد که با این اوضاع، سازمانی که خود با تلاطم وبحران مواجه باشد چگونه می تواند امنیت اجتماعی برقرار نماید آنهم برای گروهی که خود ازاقشار ضعیف جامعه هستند؟.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به اینکه در پرونده میلیاردر نفتی دومین شاکی بزرگ، سازمان تامین اجتماعی است، اظهار کرد: از آنجایی که اموال سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه شدگان و حق الناس است، پیگیری حق ذینفعان در دستور کار است و از حق کارگران کوتاه نمی‌آییم.
نوربخش افزود: درآغاز مدیریت این سازمان احساس کردم دروهله اول باید کرامت این سازمان را به آن برگردانم.
وی اظهار کرد: با وجود مشکلات در طی دو سال گذشته، حدود 65 درصد افزایش میزان مستمریها را اعمال کردیم که درشرایط کنونی جامعه و وضعیت نقدینگی این مهم تنها با تلاش 67 هزار همکارمیسر شده است.
نوربخش با بیان اینکه ماهانه 1000 میلیارد تومان هزینه های درمان، 3000 میلیارد تومان هزینه های مستمری و200 میلیارد تومان هزینه های سرمایه‌ای، اداری و پرسنلی داریم، خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی وعزت وسربلندی موجود علیرغم مشکلات اقتصادی بدلیل ایستادگی مردم وحفظ اصول وارزشهای اعتقادی است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: دربخش درمان اتفاق بزرگی دردولت تدبیروامید افتاد که دردوران بعد ازانقلاب بی نظیر بود، بگونه ای که مقوله سلامت ودرمان که دررنکینگ محورها ومباحث فعالیتهای دولتها درجایگاه بعد ازدهم قرار داشت امروز اولویت اول دولت تدبیروامید است.
دکترنوربخش گفت : در حال حاضر3 درصد فرانشیز سهم درمان را دولت پرداخت می کند یعنی پس ازسالها برای اولین بار بیمه شده را بعنوان شهروند لحاظ کرده اند.
وی به تشریح سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت پرداخت و اظهار کرد: در بندهای این سیاست ها به همگانی ساختن بیمه ها و پوشش کامل نیازهای پایه ای درمان توسط بیمه ها تأکید شده است.
نوربخش افزود: درتبصره ب ماده 38 برنامه توسعه تأکید شده که به دولت اجازه داده می شود بخشهای بیمه ای دستگاههای مشمول ماده 5 خدمات کشوری را ادغام کند ودراین نگارش باید و جنبه تکلیفی نیامده بلکه اجازه داده شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: تبصره 4 این ماده نیز به دارائیها، تعهدات ، اموال منقول وغیرمنقول و منابع انسانی در بخشهای بیمه ودرمان اشاره دارد وبه صراحت با نام بردن ازسازمان تامین اجتماعی آنرا مستثنی می کند.
دکتر نوربخش با اشاره به احیاء 7000 میلیارد تومان مطالبات سازمان ازدولت ازطریق واگذاری پالایشگاه‌ها و شرکت رجاء درمصوبات سال جای، ازپرداخت 700 میلیارد تومان حق بیمه گروههای هدف ازمحل یارانه ها توسط دولت خبر داد.
وی در ادامه به معرفی طرح جدید بهره گیری ازنسخه های الکترونیکی برای بیماران خاص اشاره کرد و گفت: درهفته گذشته مراحل اجرایی و پیشرفت نسخه الکترونیکی در استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.
دکترنوربخش با تاکید بر4 محورقانون گرایی ، برنامه محوری ، پاسخگویی وپاکدستی از بدو ورود به این سازمان، اظهار داشت: میزان برای ما قانون است وبرنامه استراتژیک این سازمان برای اولین بار عملیاتی شده است وایجاد کارفرهنگی ونهادینه کردن آن وشفاف سازی وپاسخگویی را هدف خود قرار داده ایم.
وی گفت: در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد اجتماعی، باید این مفهوم وادبیات را جاری سازیم که کارفرمای ما کارگران هستند وجا انداختن این تفکر نیازمند حوصله وصبر وبرنامه ریزی است تا گفتمان آن تسری یابد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه به حول وقوه الهی سازمان اکنون درمسیراصلی وریل صحیح خود درحال حرکت است وفقط باید سرعت خود راافزایش دهد، افزود: گسترش خدمات غیرحضوری وتغییرفرهنگ دردستورکاراین سازمان و معتقدیم ریال به ریال سرمایه سازمان ازآن بیمه شدگان است وبه هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست.

۹۴/۰۸/۱۷
۱۱:۲۷

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: بیمه تاکسیران‌ها قطع نشده است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قطع بیمه تاکسیران‌ها را تکذیب کرد.
سید تقی نوربخش، در گفت وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در واکنش به اظهاراتی که اخیرا از سوی وی مبنی بر قطع بیمه تامین اجتماعی 1500 تا 3000 خانواده رانندگان تاکسی در برخی محافل خبری مطرح شده،گفت: بیمه هیچ تاکسیرانی قطع نشده است.
وی ادامه داد: در عین حال نیز پوشش بیمه‌ای جدید برای تاکسیرانان نداریم، زیرا حق بیمه سهم دولت پرداخت نشده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین درباره پرداخت مستمری به اعضای خانواده آن دسته از جانباختگان فاجعه منا که تحت پوشش تامین اجتماعی بودند نیز عنوان کرد: امر برقراری مستمری برای این افراد در حال پیگیری است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

۹۴/۰۸/۱۸
۰۲:۴۵

فقدان رتبه بندی عامل عدم ارزیابی درست و صحیح از نحوه عملکرد بازار بیمه

آیین- رتبه بندی شرکتهای بیمه از لحاظ سود دهی و فعالیت اقتصادی یکی از نیازها و ملزومات بازار بیمه است که متاسفانه فقدان این رتبه بندی باعث شده است تا ارزیابی درست و صحیح از نحوه عملکرد بازار بیمه در صنعت  وجود نداشته باشد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از ریسک نیوز وجود سازمانهای رتبه بندی در هر صنعت ،  بستر سازی محیط رقابتی و ایجاد چشم انداز در نحوه فعالیت آتی آن صنعت را ایجاد و موجب رشد و بالا بردن انگیزه میان رقیبان و فعالان آن بازار می گردد. اما نبود این بستر در بازار بیمه یکی از نقطه ضعفهایی است که بیمه مرکزی باید به آن توجه ویژه داشته باشد. از این رو تصویب و ابلاغ یک دستور العمل و یا آیین نامه ای  که منجر به ارائه آمار و اطلاعاتی گردد که بتوان بستر رتبه بندی و نماد  رقابتی بازار بیمه را ارزیابی و گزارش نموده  و در مقابل بستر دیدگاه استراتژیک را تولید نماید ضروری به نظر می رسد.
هر چند آیین نامه توانگری تا حد زیادی این خصائل را دارد . اما امار و اطلاعات آن به تنهایی نیاز رتبه بندی شرکتها را بر طرف نمی نماید. از طرفی برای حفظ بی طرفی شاید چه بهتر باشد که یک سازمان مستقل و یا سندیکاهای حرفه ای  مسئولیت این ارزیابی را بپذیرد و با انتشار این اطلاعات  امکان شفاف سازی و  فعال سازی عمومی رقابت را ایجاد کند.
با این وجود،  برخی از آمارهای فصلی  که بیمه مرکزی نسبت به انتشار آن اقدام می کند قابلیت ارزیابی و سنجش را فراهم کرده در این راستا این گزارش با تحلیل بر یکی از همین آمار ، یعنی آمار عملکرد 6 ماهه شرکت های بیمه در سال 1394 استخراج شده است.
یک روش بسیار ساده در تعیین رتبه عملیاتی شرکتها استفاده از نسبت سودناخالص  به فروش است که با استفاده از   اطلاعات مربوط به سود ناخالص شرکتها نسبت به فروش کل بدست می آید.
در این گزارش فرض  براین  مبنا قرار  داده شده است که خسارتهای پرداختی شرکتهای بیمه به عنوان اصلی ترین منبع ایجاد هزینه در محاسبه سود ناخالص مورد ارزیابی قرار بگیرد و سایر هزینه ها که منجر به محاسبه سود خالص شرکتها است به علت نبود اطلاعات ، مورد محاسبه قرار نگرفته است. در واقع به نحوی این گزارش بر فعالیت اصلی شرکتها یعنی عملیات بیمه گری استوار گردیده است.
جهت بدست آوردن این نسبت مالی می توان با کسر خسارت پرداختی از فروش مبلغ سود ناخالص را محاسبه نمود و با تقسیم سود ناخالص بر فروش در واقع به نسبت سود ناخالص به فروش یا سود غیر عملیاتی رسید . لذا در جدول زیر بر اساس همین محاسبات و با استناد به آن نسبت به رتبه بندی شرکتها در این 6 ماه نتیجه گیری گردیده که به شرح زیر است:
بر اساس این تجزیه و تحلیل و رتبه بندی ،  شرکتهای  متقابل اطمینان متحد قشم ، ایران معین ، تعاون و امید با 92 ، 81، 79 و 77 درصد نسبت سود ناخالص به فروش در رتبه های نخست سود آوری غیر عملیاتی شرکتهای بیمه قرار دارند و حسب تحلیل تعاریف استراتژیک و ماتریس BCG که توسط گروه مشاوران بوستون  ارائه شده است این قبیل شرکتها در وضعیت گاوهای شیرده و یا ستاره  در 6 ماهه قرار گرفته اند .
 در مقابل شرکتهای متقابل کیش با 16- درصد  ؛ نوین با 5 درصد و سینا و ملت هر یک با 22 و 29 درصد در رتبه های پایین جدول سود آوری غیر عملیاتی قرار می گیرند.  در واقع شرکت متقابل کیش در وضعیت علامت سوال ماتریس BCG قرار گرفته است.
همچنین شاخص کل صنعت با معیار 50 درصد  نشان می دهد عملکرد کلی و نگاه بالا دستی  به صنعت بیمه عملکرد نسبتاً مناسبی را از خود ارانه داده است  . این نسبت در بخش دولتی نیز با 50 درصد در واقع با نسبت کل برابری می کند .
اما این تمام راه نیست شاید لازم باشد بدانیم محاسبه هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و در مقابل سود خالص  و ارائه این قبیل آمارها در فرایند حسابداری مدیریت سازمانهای بیمه  و انتشار و رتبه بندی آن می تواند  منجر به فرایندی شود که از طرفی شرکتها بتوانند  وضعیت خود را در مقایسه با سایر رقبیان صنعت ارزیابی کنند و ازسوی دیگر  رتبه بندی و وضعیت صنعت برای ذینفعان ، جامعه و مشتریان قابل استناد باشد .
آخرین نکته استفاده از این قبیل آمارها در ترسیم نقشه استراتژیک صنعت بیمه قابل لحاظ است. مقایسه عملکردها و ارائه عمومی آن بستر ایجاد محیط رقابتی و در نتیجه رشد بیمه را نیز منجر خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۹۴/۰۸/۱۷
۱۴:۲۰

اعلام موجودیت با برگزاری مجمع/ «توسعه» احیا می شود ؟

ایران و جهان - بیمه توسعه در حالی فراخوان برگزاری مجمع برای تعیین هیات مدیره را اعلام کرده که در آمارهای منتشره از سوی نهاد ناظر نام این شرکت به عنوان شرکتی فعال دیده نمی شود .
به گزارش ایران و جهان، بیمه توسعه اخیرا به منظور تعیین اعضای هیات مدیره سهام داران خود را به جلسه ای فرا خوانده است . این شرکت در 20 آبان ماه قرار است در مجمعی فوق العاده در خصوص اعضای هیات مدیره خود تصمیم گیری کند .
اعضای هیات مدیره فعلی مورد تائید بیمه مرکزی این شرکت را سعيد افشاري با عنوان مديرعامل، خليل خليل زاده به عنوان رئيس هيئت مديره و به نمایندگی از موسسه اعتباري توسعه ، پدرام خليل‌زاده به عنوان نايب رئيس هيئت مديره ، شرکت های شادان شهر باختر با نمايندگي قدرت اله اسدي به عنوان عضو هیات مدیره ، شركت گسترش انفورماتيك ايرانيان با نمايندگي پدرام خليل‌زاده ، سرمايه گذاري توسعه و ساختماني برج آوران با نمايندگي احمد دارابي و شركت بازرگاني تجارت نوين عالي با نمايندگي سعيد افشاري به عنوان اعضای هیات مدیره تشکیل می دهند . البته شركت طرح و توسعه ابنيه پايدار با نمايندگي سيد بهمن سيد زارع و شركت بهكار ساختمان آسيا به عنوان اعضا علي البدل هيئت مديره هستند.
بیمه توسعه در حالی برگزاری مجمع با موضوع تعیین اعضای هیات مدیره را در دست اقدام دارد که بیمه مرکزی آماری از عملکرد این شرکت در گزارشهای مقطعی صنعت بیمه اعلام نمی کند و عملا نام این شرکت را از فهرست شرکت های فعال حذف کرده است . بنابراین باچنین اطلاعیه ای طرح چند پرسش اساسی خالی از لطف نیست .
گزینه اول اینکه اگر شرکت بیمه توسعه فعال است چرا از آمارهای بیمه مرکزی کنار گذاشته شده است ؟
اگر این شرکت فعالیت دارد چرا آماری از عملکرد شرکت در سال مالی گذشته منتشر نشده است ؟ و تکلیف صورت های مالی این شرکت در دوره های گذشته چیست ؟در کنار این موضوع تکلیف سهام داران خرد به کجا خواهد رسید ؟
آیا سهام داران قبلی قرار است دوباره در راس شرکت قرارگیرند؟ و یا قرار است چرخشی در اعضای هیات مدیره صورت گیرد ؟
آیا زمزمه بازگشت بیمه توسعه به چرخه فعالیت صنعت با حضور در چند رشته محدود که پیش از این شنیده شد با چنین اطلاعیه ای قوت می گیرد ؟
آیا بیمه توسعه می تواند با پاسخ گویی به تعهدات پیش از این و افزایش سرمایه خود را احیا کند؟
پیش از این معاون نظارتی بیمه مرکزی اعلام کرده بود که شرکت حدود 900 میلیارد تومان تعهد دارد که سهام داران این شرکت با تزریق دارایی های خود به شرکت سعی دارند تا به تعهدات ایجاد شده پاسخ گو باشند .

۹۴/۰۸/۱۷
۱۵:۱۱

عملکرد «کیائی» را در بیمه اتکایی امین ببینید

ایران و جهان - با 155 میلیارد تومان سرمایه در مدت شش ماه فعالیت در آمد حاصل از قبولی اتکایی اش به 16 میلیارد و 764 میلیون تومان رسیده است یعنی چیزی حدود 11درصد سرمایه و فقط حدود 700 میلیون تومان سود از عملیات بیمه گری به دست آورده است! این شرکت بیمه 12 سال سابقه فعالیت دارد.
به گزارش ایران و جهان ، بیمه اتکایی امین که محدوده فعالیتش محدود به مناطق آزاد است در هیات مدیره خود نمایندگانی از بیمه های ایران، آسیا، دانا و شرکت های سرمایه گذاری خارجی و مراکز اقامتی مهر سیاحت سبا دارد و ریاست هیات مدیره آن را مدیرعامل سابق بیمه ایران یعنی جواد سهامیان مقدم عهده داربوده است، در حالی در طبقه بندی شرکت های بیمه های خصوصی قرار گرفته است که با ساختاری که در ادامه تشریح خواهد شد به نظر می رسد شرکتی دولتی است !
در ترکیب سهام داران این شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران با 16.20درصد، بیمه ایران با 20درصد، بیمه ایران معین با 8.92درصد، سرمایه گذاری بیمه ایران سبا با 11.10درصد، کارگزاری بورس بیمه ایران 0.57درصد و مراکز اقامتی مهر سیاحت سبا با 100 عدد سهم دیده می شود . البته در ترکیب سهام داران بیمه اتکایی امین بیمه دانا و البرز هرکدام با 7درصد و بیمه آسیا با با 16.79درصد هم دیده می شوند .این در حالی است که آئین نامه 40 در مواد 5 و 6 اذعان دارد که اشخاص حقوقي كه وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در آنها بيش از ۲۰ درصد سهم دارند نمی توانند در مجموع بيش از ۲۰ درصد در موسسه بيمه سهم داشته باشند .در ماده 6 آمده است در اجراي ماده (۳۳) قانون تاسيس ، از نظر اين آيين نامه مجموع اشخاص زير در هر حالت يك شخص محسوب مي شود: الف – شخص حقيقي متقاضي به علاوه اقارب مندرج در ماده مذكور .ب – اشخاص حقوقي كه شخص حقيقي متقاضي و يا اقارب مندرج در ماده مذكور در آن بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشند.پ – شخص حقوقي متقاضي به علاوه ساير اشخاص حقوقي كه متقاضي به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشد.ت – اشخاص حقوقي كه يك شخص حقيقي يا حقوقي همزمان به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشد.
اما گزارش بیمه اتکایی امین را با برداشت 688.279 دلاری یک شرکت اردنی از حساب مشترک این شرکت آغاز می کنیم .
آن طور که حسابرسان رسمی در گزارشات خود بنابرنامه دريافتي از وکيل حقوقي و مشاورين بیمه اتکایی امین آورده اند، گویا بابت خسارتهاي وارده در سنوات قبل به شرکت بيمه ارزش (شرکت اردني IGI )، مبالغ قابل توجهي مورد ادعاي شرکت اردنی است که بر اساس راي دادگاه کشور اردن ، بابت بخشي از ادعاي مزبور مبلغ 279ر688 دلار از حساب مشترک بیمه اتکایی امین با شرکت بيمه ارزش ( شرکت اردنيIGI ) برداشت شده، اما از اين بابت ثبتي در دفاتر شرکت بیمه اتکایی امین بعمل نيامده، ضمن اينکه مدارک مربوط به ادعاي مذکور و آراي محاکم قضايي مربوطه نيز به اين سازمان ارائه نشده است. بنابراین با احتساب نرخ برابری حدود 3500 تومان برای هر دلار حدود 2.4میلیارد تومان از حساب برداشت شده است.
ظاهرا این شرکت سپرده ای به مبلغ یک میلیارد و 926 میلیون تومان نزد بانک اردن- کویت مستقر در کشور اردن داشته است که شرکت اردنی IGI این حساب را مسدود کرده است .
همچنين مبلغ 56.1 ميليارد ريال مندرج در سرفصل بدهي به بيمه گران اتکايي بابت تعهدات ناشي از بيمه اتکايي شرکت مزبور منعکس شده، که ظاهرا تعیین تکليف نشده است .این شرکت در سایت خود درج کرده است که شرکت بیمۀ اتکایی امین در همۀ رشته‌های بیمه اعم از اموال، اشخاص و مسولیت فعالیت دارد و در قراردادهای اتکایی که با بیمه‌گران بین المللی منعقد شده است و در طرح‌های بزرگ نفتی و صنعتی به تناسب توان مالی خود مشارکت و تعهد دارد.
تشریح گزارش عملکرد شش ماهه بیمه اتکایی امین را با این توضیح آغاز می کنیم که سال مالی شرکت در 31 شهریور به پایان می رسد اما با توجه به اتمام سال مالی در 31 شهریور 1394 این شرکت پس از گذشت بیش از هفت ماه به تازگی گزارش 6 ماهه خود را که منتهی به 29 اسفند 1393 است ارائه می کند.
بیمه اتکایی امین با سرمایه 155 میلیارد تومان به تازگی به بازار فرابورس وارد شده در صورتی که در ترکیب سهام دارانش فعلا اعضا حقیقی دیده نمی شود و معلوم نیست که قرار است چه در صدی ازسهامش در بازار عرضه شود و مقدار سهام شناورش چقدر خواهد بود .
این شرکت در گزارش خود اعلام کرده که 144 میلیارد و 909 میلیون تومان سرمایه گذاری کوتاه مدت دارد.
البته در گزارش اخیر بیمه اتکایی امین می خوانیم شرکت 24 میلیارد و 188میلیون تومان مطالبات از بیمه گذاران ، 25 میلیارد و 180میلیون تومان ذخیره خسارت معوق وبالغ بر 17 میلیارد و 848 میلیون تومان هم بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان دارد. بنابراین کفه ترازوی بدهی ها و مطالبات در این بخش تقریبا به طرف بدهی سنگینی می کند.
این شرکت در این دوره بالغ بر 16 میلیارد و 764 میلیون تومان حق بیمه صادره دارد یعنی حدود 11 درصد سرمایه فعلی و البته درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی آن به 3 میلیارد تومان و درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع به 11 میلیارد و 504 میلیون تومان می رسد . سود (زیان) ناخالص فعاليت بيمه ای بیمه اتکایی امین هم3 میلیارد و 722 میلیون تومان اعلام شده که این سود پس از کسر درآمد حاصل از ذخایر فنی به سود ناخالص فعاليت بيمه ای 711 میلیون تومانی می رسد .
این شرکت 15 میلیارد و 706 میلیون تومان درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری رااز محل سود سپرده های بانکی به شناسایی کرده لذا به نظر می رسد سرمایه گذاری های ناشی از سپرده های بانکی نقش اثر گذار اساسی برای شرکت داشته است .
بررسی های دقیق تر نشان می دهد که بیمه اتکایی امین در بخش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان ذخیره کاهش ارزش سهام در نظر گرفته است .
آمارها نشان می دهد که ازذخیره خسارت معوق شرکت بالغ بر 16 میلیارد تومان آن مختص سهم نگه داری شرکت است ونیمی از ذخایر خسارت معوق سهم نگهداری یعنی رقم یعنی حدود 8 میلیارد تومان آن مربوط به رشته آتش سوزی است .
بیمه اتکایی امین که در تسعیر ارز عملیاتی بالغ بر یک میلیارد و 450 میلیون تومان زیان در حساب های خود شناسایی کرده و نهایت اینکه در سود وزیان عملیات بیمه گری این شرکت در رشته آتش سوزی با زیان 4 میلیاردو 749 میلیون تومانی مواجه شده است.
لازم به اشاره است که مصطفی کیائی به نمایندگی از بیمه دانامدیرعامل این شرکت است .

۹۴/۰۸/۱۷
۲۳:۲۰

از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تا سودآوری سهام بیمه‌ای

عصر بازار: معافیت مالیاتی شرکت های بیمه ای در قانون جدید مالیات، بر سودآوری سهم های این صنعت، تاثیر بسزایی خواهد داشت

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، اجرای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بیمه نیازمند فراهم آمدن زیر‌ساخت های لازم در این زمینه است. بر اساس قانون جدید، شرکت‌های بیمه موظف هستند لیست مشتریان خود به همراه اطلاعات کاملی از آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. در غیر اینصورت به دلیل ابهامات موجود‌، با رد دفاتر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مواجه شده و امکان اینکه مالیات علی الراس برای آنها صادر شود زیاد خواهد بود. (در حالت مالیات علی الراس اداره امور مالیاتی بدون درنظر گرفتن دفاتر شرکت از سوی کارشناسان خود راسا برای صدور مالیات اقدام خواهد کرد).
از سوی دیگر در قانون قبلی مالیات‌های مستقیم آمده بود که وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد، در قانون اصلاح شده مصوب 7/5/1394 عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شد.
تا قبل از این تنها بیمه‌های عمر معاف از مالیات بودند اما پس از اجرایی شدن قانون جدید، بیمه‌های عمر و زندگی (عمر و بیمه‌های زندگی شامل بیمه حوادث، بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، بیمه سپرده زندگی، بیمه مستمری زنان خانه‌دار، بیمه تحصیل فرزندان، بیمه جوانان، نوزادان و نظایر آن) نیز از مالیات معاف خواهند بود. بنابر این پیش‌بینی می‌شود که شرکت‌های بیمه‌ای که درصد بیشتری از حق بیمه‌های دریافتی آنها مربوط به بیمه‌های عمر و زندگی باشد از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار بوده و این امر در سود هر سهم آنها تاثیر‌گذار خواهد بود.
بررسی بودجه شرکت های بیمه ای نشان می دهد که بیمه پاسارگاد در میان سایر شرکت های بیمه ای از درصد بیشتری از حق بیمه های صادره برای عمر و سرمایه گذاری برخوردار است.بنابر این با حذف مالیات از این نوع بیمه نامه ها این شرکت، از عایدی بیشتری برخوردار خواهد شد. اما نکته قابل تامل آن است که به غیر از بیمه پارسیان سایر شرکت های بیمه ای در بودجه 94 خود میزان مالیات را صفر در نظر گرفته اند لذا اجرای اصلاح قانون مالیات های مستقیم عملا در سود هر سهم سال 94 آنها بی تاثیر خواهد بود.
قرار است همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بیمه ای نیز حذف گردد. این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که هزینه تمام شده بیمه نامه ها برای مشتریان شرکت های بیمه کاهش خواهد یافت در نتیجه اقبال بیشتر افراد برای خرید بیمه نامه ها را در پی خواهد داشت.
در این بین شرکت هایی که به نسبت حق بیمه صادره هزینه خسارت کمتری پرداخت می کنند از امکان سودآوری بالاتری برخوردار خواهند بود.

۹۴/۰۸/۱۸
۰۸:۱۷

ابهامات کاهش نرخ سود سپرده

حامد غلامی
خبر، ساده و روشن است: «بانک‌ها توافق کردند نرخ سود سپرده از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد.» قانون هم به همین اندازه ساده و روشن است. ماده 44 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد «هرگونه تبانی، از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی)‌ بین اشخاص که منجر به مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم شود به نحوی که نتیجه آن اخلال در رقابت باشد، ممنوع است. اکنون پرسش قابل طرح این است که آیا این تصمیم، مصداق آن ممنوعیت نیست؟ آیا بانک‌ها خود را مقید به حقوق رقابت می‌دانند؟ یا اینکه رقابت و قانون رقابت برای ما فقط یادآور صنعت خودرو است؟
به راستی اگر امروز خبری منتشر می‌شد مبنی بر اینکه ایران‌خودرو و سایپا توافق کردند که خودروهای تولیدی خود را 2درصد گران‌تر بفروشند، انتظار چه واکنش‌هایی را داشتیم و چگونه با چنین امری برخورد می‌کردیم. آیا در خدمات بانکی، ویژگی مهمی هست که آنها را از سایر خدمات و کالاها متمایز می‌کند. آیا رقابت در همه جا خوب است و در اینجا بد؟ واقعیت این است که دیریست که این امر پذیرفته شده است که رقابت، منحصر به بازار کالاهای فیزیکی نیست و خدمات بانکی نیز مشمول ضوابط حقوق رقابت هستند. تصمیماتی از این دست، پیش از این نیز از سوی صاحبنظران متعددی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؛ اما واقعیت دیگر نیز این است که گوش شنوایی برای این انتقادات وجود ندارد و تا دستگاه‌های نظارتی موضع خود را در این خصوص مشخص نکنند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و سپرده‌گذار چاره‌ای جز گردن نهادن به خواست بانک‌ها نخواهد داشت. سخن بر سر این نیست که بانک‌ها حق نداشته باشند در مورد تعیین نرخ سود تصمیم بگیرند، آنها می‌توانند به طور انفرادی هر تصمیمی را که تمایل دارند و در حدود قانون است بگیرند و به مشتریان خود اعلام کنند؛ اما آنچه ممنوع است، توافق و تبانی است.
سوال دیگر: اگر یکی از بانک‌ها به این توافق عمل نکرد و سود بیشتری به سپرده‌گذاران خود پرداخت، باید چه کرد؟ آیا بانک‌ها باید آن بانک را تحریم کنند؟ یا اینکه دولت باید آن بانک را مجازات کند؟‌ آیا بانک‌ها چنین اختیاری دارند که یک بانک را مجازات کنند؟ اگر ندارند، که به نظر می‌رسد ندارند، آنگاه سوال این است که کدام قانون به دستگاه‌های نظارتی اجازه می‌دهد بانکی را برای عدم اجرای توافقی که خود خلاف قانون است یا حداقل متکی به هیچ قانونی نیست، مجازات کنند؟ اینها پرسش‌های بی‌پاسخی هستند که نگاه مختصری به این تصمیم بانک‌ها آنها را مطرح می‌کند.
آخرین سوال: مگر نه این است که بانکداری در ایران، بر اساس قواعد شرعی انجام می‌شود و قانون بانکداری بدون ربا اصرار بر انطباق عملیات بانکی با شرع دارد؟ و مگر نه این است که شریعت، فقط صورت ظاهری نیست و باید در عمل مراعات شود. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم نزد بانک‌ها در قالب عقد وکالت به بانک‌ها سپرده می‌شود و سود عملیاتی که بانک با این سپرده‌ها انجام می‌دهد، پس از کسر هزینه‌ها و سهم بانک متعلق به مشتری است. اگر سپرده‌هایی که یک بانک دریافت کرده است بیشتر از 18 درصد سود داشته باشند، تکلیف چیست؟ آیا بانک می‌تواند به استناد توافقی که با بانک‌های دیگر کرده است، سهم مشتری از مازاد بر 18 درصد سود را پرداخت نکند؟ تکلیف آن مقدار مازاد چیست؟ و آیا می‌توان به استناد توافق میان بانک‌ها، قرارداد وکالت منعقده با مشتری و احکام شرع را کنار گذاشت؟ خوب بود اگر بانک‌ها در هنگام اعلام خبر این توافق، پاسخی هم به پرسش‌هایی از این دست می‌دادند و کمی در راستای ابهام‌زدایی گام بر‌می‌داشتند.(نیوزهاب سیاسی.اخبار بانک)

۹۴/۰۸/۱۸
۰۳:۴۴

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات

مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی بعد از ظهر یکشنبه 17 آبان ماه با حضور در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات از این رویداد بزرگ علمی، تخصصی و فرهنگی کشور بازدید کرد.

مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی بعد از ظهر یکشنبه 17 آبان ماه با حضور در  بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات از این رویداد بزرگ علمی، تخصصی و فرهنگی کشور بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، دکتر شهیدزاده در این بازدید از غرفه های نشریات تخصصی بخش کشاورزی، مجلات علمی  نهادهای دولتی و غیر دولتی، خبرگزاری ها و مطبوعات کشوردیدن کرد و با مدیران مسئول و کارشناسان مستقر در نمایشگاه به گفتگو پرداخت.
شایان ذکر است  بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات 16 تا 22 آبان ماه در محل مصلای بزرگ تهران دایر خواهد بود.

۹۴/۰۸/۱۷
۱۷:۰۹

نظام بانکی از جهات مختلف نیازمند تغییر است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نظام بانکی از جهات مختلف نیازمند تغییر است و باید در راستای جذابیت برای سرمایه گذاری بیشتر گام بردارد.

ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اصلاح نظام بانکی گفت:  نظام بانکی از جهات مختلف نیازمند تغییر است و این امر از لحاظ ساختار، منابع و تعاملات با بانک مرکزی و دولت و سپرده تسهیلات در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.
ندیمی در خصوص کاهش نرخ سود گفت: یکی از مباحث این حوزه تعامل بین نرخ تورم و یا چگونگی جذب سپرده است که بتوانیم سرمایه جذب کنیم و تورم را کاهش و جذابیت لازم را برای سپرده گذاری به وجود آوریم.
وی تصریح کرد: امیدواریم با کمک دولت بتوانیم پیش از شروع  سال جدید این امر تحقق یابد.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

۹۴/۰۸/۱۸
۰۳:۱۰

واکنش عضو شورای پول و اعتبار به توافق دیروز بانک‌ها در گفت‌وگو با تسنیم بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند؛مصوبه شورای پول و اعتبار عملی نشد

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه کاهش سود سپرده باید منجر به کاهش سود تسهیلات شود، گفت: در اردیبهشت ماه امسال نرخ سود را کاهش دادیم، اما عملیاتی نشد و ابتدا باید مصوبه قبلی عملیاتی شود بعد بانک‌ها سخن از کاهش دوباره نرخ سود بزنند.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد توافق و پیشنهاد بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده و اینکه آیا باید نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد، اظهار داشت: تمام این بحث‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات و وام است.
وی با اشاره به اینکه کاهش سود سپرده برای این است که نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، افزود: اگر کاهش سود سپرده منجر به کاهش سود تسهیلات نشود، این اقدام ارزش و اثری ندارد و تمام بحث این است که کاهش نرخ سود تسهیلات اتفاق بیافتد تا نرخ تامین مالی کاهش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توافق بانک‌های خصوص و دولتی، تاکید کرد: هم از نظر عقلی و هم منطقی باید کاهش سود سپرده، باعث کاهش نرخ سود تسهیلات شود.
پورابراهیمی با اشاره به الزامات اجرای کاهش نرخ سود بانکی، تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نظارت بر بازار بین بانکی را به صورت جامع و کامل عملیاتی نکند، کاهش نرخ سود بانکی تاثیری ندارد.
به گفته وی، کاهش نرخ سود سپرده به کاهش نرخ تامین مالی کمک می‌کند و این و کاهش نرخ سودها یک ضرورت برای اقتصاد ایران است و باید به جدّ دنبال آن باشیم؛ ولی چون الزامات اجرایی آن توسط بانک مرکزی اعمال نمی‌شود، عملا صحبت از کاهش نرخ سود هیچ زمانی منجر به کاهش نرخ وام‌های بانکی نخواهد شد.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در اردیبهشت ماه سال‌جاری کاهش نرخ سود بانکی تصویب شد، گفت: همین بانک‌هایی که امروز اعلام کردند که می‌خواهند نرخ سود را کاهش دهند، اصلا مصوبه شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند و این سوال مطرح است که چگونه می خواهند دوباره اجرا کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تا زمانی که بازار غیر متشکل پولی وجود دارد، کاهش نرخ سود اجرا نخواهد شد، زیرا این بازار مصوبه شورای پول و اعتبار اجرا و رعایت نمی‌کند و بانک‌های دولتی و خصوصی هم به همین دلیل توافقی که برای کاهش دو درصدی سود انجام دادند، را رعایت نمی‌کنند.
پورابراهیمی اظهار داشت: نظارت بانک مرکزی، باید قوی باشد و تا زمانی که این نظارت نباشد، کاهش نرخ سود بانکی امکان پذیر نیست و با هرگونه کاهش سود، حتی 5درصد هم اتفاقی رخ نمی‌دهد، زیرا نظارتی بر بازار غیرمتشکل پولی نیست.
وی با بیان اینکه هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ سود به ضرر بانک‍‌های منضبط و به نفع موسسات غیر مجاز است، گفت: دستور کار شورای پول و اعتبار هیچ ارتباطی به اقدام و مصوبات بانک‌های دولتی و خصوصی ندارد و اقدام خود را انجام خواهد داد.
عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: بانک‌های دولتی و خصوصی یک پیشنهاد دادند که باید در مورد آن بحث کنیم که در اردیبهشت ماه امسال نرخ سود را کاهش دادیم، اما عملیاتی نشد؛ در نتیجه ابتدا باید مصوبه قبلی را عملیاتی کنیم و این اقدام بانک‌ها و اجرای کاهش مرحله دوم سود پیشکش باشد.

۹۴/۰۸/۱۷
۱۰:۰۸

بحران نظام بانکي دارايي هاي مصدوم يا مطالبات معوق است

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفتگو با موج عنوان کرد : اين که مردم با وامي به نام ارزان بهره ماشين مي خرند ،آيا در آينده توان پرداخت اقساط وام را دارند ،موضوعي است که واکاوي نشده است.
هشي افزود : بحران بانک هاي آمريکا همين گونه شروع شد که در طي آن دولت بوش براي رونق پيمانکاري ساختمان ،به بانک ها دستور داد به مردم وام مسکن بدهند و قسط هاي آن از دوسال بعد آغاز شود در نتيجه همگي به سراغ دريافت اين وام هاي مسکن رفتند.
وي ادامه داد : در پي آن قيمت مسکن در آمريکا بالا رفت و سود آن نصيب شرگت هاي بزرگ شد ، پس از دو سال که تاريخ آغاز پرداخت قسط ها بود در امريکا بيکاري وجود داشت و مردم توان پرداخت قسط ها را نداشتند.
وي ادامه داد : مردم در جواب پرداخت نکردن وام هايشان خانه هاغ را در اختيار بانک قرار دادند و بانک ها با ورشکستگي رو به رو شدند و در پي آن بازار مسکن با مشکل روبرو شد همچنين بازار سهام با رکود مواجه شد.
اين استاد دانشگاه افزود : در جريان اين عمل بانک مرکزي امريکا براي جلوگيري از ورشکستگي بانک ها و همچنين براي از بين نرفتن اعتماد مردم نسبت به بانک ها ، از بودجه خود دارايي هاي مسموم بانک ها متقبل شد.
هشي افزود : مسئله ما هم در مورد وام هاي خودرويي همينگونه است اين که وامي که ما به مصرف کننده مي دهيم و باعث خشنودي وي شويم آيا در آينده توان بازپرداخت آن را دارد يا خير؟
وي شايان ذکر کرد : آن چه که نظام بانکي ما از آن رنج مي برد دارايي هاي مصدوم و مطالبات معوق است که ما مطالبات معوق ظاهري و مطالبات معوق واقعي داريم ،ظاهري در ترازنامه بانک ها وجود دارد و واقعي آن از طرف شرکت ها و دستگاه ها است که از آن ها پولي وصول نمي شود که در محاسبات ( مطالبات معوق ظاهري ) مطالبات معوق از دولت را وارد نمي کنيم.
وي افزود : در طي سه يا چهار سال گذشته و در طي تصميمات شوراي پول و اعتبار وام هايي که بازپرداخت نشده را با دادن وام جديد تمديدکرده اند اما با نام وام جديد ،پس بدون اين که پولي به صندوق بانک ورود پيدا کند وام را با وام جابه جا کرده اند پس آن چه به نظر مي رسد اين است که ما درحل دارايي هاي مصدوم نظام بانکي خود مانده ايم.
وي خاطر نشان کرد : وام هاي کم بهره اي که بانک ها پرداخت مي کنند ( وام خودروي 25 ميليوني ) مشکلي را از اقتصاد و نظام بانکي ما رفع نخواهد کرد.
وي گفت : اين وام ها از نظر رونق بورسي مي تواند بسيار مهم باشد و طي نامه 4 وزير به رئيس جمهور تمايل خود را به رونق بورس نشان داده اند و درد بورس و درد سود کارخانه ايران خودرو را مي تواند تا حدودي درمان کند اما سوال مهم اين است که درد اقتصاد را درمان خواهد کرد يا خير؟

۹۴/۰۸/۱۷
۱۰:۵۳

مدير عامل بانک صادرات: لزوم ايجاد مرکز مشاور مالي براي جذب سرماگذاران خارجي

تهران / خبرگزاری صدا و سیما/ اقتصادی 1111 1394/08/17
مدیر عامل بانک صادرات گفت: فراهم شدن امکان جذب سرمایه گذاران خارجی و وجود مرکز مشاور مالی نقش مهمی دارد که باید ازجانب بانکها یا اتاق بازرگانی در کشور ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اسماعیل للگانی در همایش تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پسا تحریم گفت: با توجه به شرایط اقتصادی جدید و ابزارهای بین المللی شبکه بانکی مشکلات و مسائل را باید حل کنیم و با ورود به بانکهای خارجی باید به موضوع پیشگیری از واسطه گری توجه کنیم.
وی ادامه داد: معافیتهای مالیاتی در بسیاری از کشورها مد نظر است و باید شرایط بانکداری کشور تغییر کند و با بانکداری فعلی دچار مشکل می شویم.
مدیر عامل بانک صادرات ادامه داد: دولت باید اولویتها را مشخص کند و به سرمایه گذاران خارجی سمت و سو بدهد و انواع تضامین به آنها داده شود.
وی ادامه داد: تامین کنندگان مالی، بانکهای تجاری و بانکهای توسعه ای هستند.
بانکهای توسعه ای تامین مالی پروژه های زیرساختی هستند که سرمایه گذاری خارجی را تامین می کنند .
مدیر عامل بانک صادرات ادامه داد: سرمایه گذاران خارجی به دو صورت انتقال فناوری و تامین منابع مالی انجام می شود که امکان تامین مالی از طریق ورود به بازار سرمایه بین المللی وجود دارد.
للگانی تصریح کرد: مقدمات ورود شرکتهای خوشنام ایرانی به بورسهای بین المللی باید فراهم شود که این امر باید ازجانب شرکتهای داخلی حسابررسی و با کمک شرکتهای حسابررسی خارجی صورت گیرد.
وی در باره نقش بانکها درتامین مالی بین المللی گفت: فراهم کردن مقدمات از جمله ترمیم و تقویت روابط کارگزاری و اعتمادسازی و شرایط لازم برای دریافت مجدد خطوط اعتباری از کارگزاران و فراهم کردن بخشی از منابع لازم جهت تامین مالی متقاضیان تسهیلات ارزی از جمله نقش بانکها در تامین مالی است.
مدیر عامل بانک صادرات افزود: کمک به گسترش فعالیتهای بانکهای سرمایه گذاری داخلی باید تقویت شود.
وی تصریح کرد: با توجه به تجربه خوب همکاری با کشورهایی مانند آلمان ، ایتالیا و فرانسه دریافت تسهیلات از بانکها توصیه می شود.
صدا و تصویر دارد

۹۴/۰۸/۱۷
۱۴:۰۷

مسوولان در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم عنوان کردند بال دیپلماسی برای اقتصاد

دنیای اقتصاد: مسوولان اقتصادی در یک کنفرانس با بررسی ابعاد و مختصات «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» بر لزوم توسعه گفت‌وگوی فرامرزی اقتصادی تاکید کردند. ایشان با اشاره به این موضوع که گفت‌وگوهای بین‌المللی اقتصادی ایران «انگشت‌شمار» است، توسعه «دیپلماسی اقتصادی» به یاری «دیپلماسی خارجی» را به‌عنوان یک ضرورت برای اقتصاد ایران دانستند. همچنین در این کنفرانس بر «لزوم حضور در بازارهای بین‌المللی و توسعه روابط با نهادهای اقتصادی جهان»، «بهبود شاخص‌های اعتباری و وضعیت بانک‌ها»، «کاهش فشار تامین مالی با سرمایه گذاری خارجی»، « جذب سرمایه‌گذار خارجی به جای سرمایه خارجی»، «سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی» و «همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی مقاصد صادراتی» تاکید شد.
توسعه گفت‌وگوی فرامرزی اقتصادی
محمد خزاعی در کنفرانس «تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم» در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه لازم است جذب سرمایه‌گذار در اولویت اول در مقایسه با جذب سرمایه قرار گیرد، این پرسش را مطرح کرد که آیا نگاه ما به جذب سرمایه‌های خارجی تنها برای تامین و جبران کمبود سرمایه و توسعه کشور باشد؟ رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با انتقاد از نگاه محدود مسوولان اقتصادی به داخل مرزهای کشور عنوان کرد: اگرچه رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی در مورد جذب سرمایه‌های خارجی دارای اهمیت است، اما در مقابل لزوم حضور در بازار‌های پولی و مالی بین‌الملل و گسترش روابط ایران با کشور‌های عضو سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اقتصادی و ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری در رتبه دوم قرار می‌گیرد. خزاعی نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی تنها در جهت تامین رشد داخلی را نگاهی کهنه و سنتی دانست و افزود: این امر کافی نیست و در عرصه بین‌المللی نیز کشورها تلاش می‌کنند به بازارهای پولی و مالی وارد شوند همان‌طور که چین بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را ایجاد کرده و به دنبال طرح راه ابریشم و سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه راه ابریشم است. وی دراین باره اظهار کرد: این طرح‌های چین برای تامین نیازمندی‌ها و توسعه داخلی نیست، بلکه اهداف بین‌المللی دیگری دارد. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با تاکید بر اینکه تامین نیازهای مالی اگرچه مهم است در اولویت دوم قرار می‌گیرد، گفت: ایران در حوزه‌های فرهنگی و همچنین سیاسی کشور قدرتمند و پرنفوذی است، اما در حوزه اقتصادی چندان قدرتی در عرصه بین‌الملل ندارد.
خزاعی با اشاره به اینکه گفت‌وگوهای بین‌المللی اقتصادی ایران انگشت‌شمار است، اظهار کرد: این موضوع باید در برنامه ششم توسعه مورد نظر قرار گیرد، در همین راستا نیز در جلسه‌ای با مسوولان وزارت امور خارجه و دکتر ظریف بر بحث گسترش روابط اقتصادی برای نیاز کشور تاکید کرده‌ایم. او با اشاره به پتانسیل ایران برای تبدیل شدن به درگاهی برای جذب و انتشار سرمایه به کشورهای منطقه گفت: ایران می‌تواند با جذب منابع خارجی آن را با سازوکارهای مناسب به کشورهای منطقه عرضه کند که در این صورت بحث سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان اهرم اقتصادی در زمینه‌ سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد چنین نقشی برای ایران نیازمند الزاماتی در حوزه اقتصادی است. او درباره‌ این اقدامات اظهار کرد: حضور قوی در حوزه بین‌المللی بانکی، استفاده از تکنولوژی‌، گسترش روابط با موسسات مالی بین‌المللی، تعیین تکلیف معوقاتی که ایران به دلیل تحریم‌ها به موسسات مالی بین‌الملل دارد و همچنین گفت‌وگو با آژانس‌های رتبه‌بندی و تلاش برای بهبود رتبه‌های اقتصادی ایران از جمله این الزامات است.
خزاعی با تاکید بر اینکه برجام به لحاظ سیاسی یک موفقیت بزرگ به حساب می‌آید، ادامه داد: اما برای آنکه میوه اقتصادی برجام را بچشیم لازم است بسترهای لازم فراهم شود و ایران رتبه اعتباری خود را ارتقا دهد و تکلیف بدهی‌ها را روشن کند. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران تصریح کرد: در این زمینه لازم است دو حوزه مدیریت بدهی و دارایی و مدیریت ریسک مورد توجه قرار گیرد. او همچنین اظهار کرد: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به گسترش فعالیت‌های خود نقشه راه تامین منابع را تدوین کرده است که جای آن در اقتصاد ایران خالی بود.
کاهش فشار تامین مالی
اکبر کمیجانی به‌عنوان قائم مقام بانک مرکزی، در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم تاکید کرد: در جهت بهبود ساختار تامین مالی اقتصاد کشور باید ضمن اصلاح ترازنامه بانک‌ها و بهبود کیفیت دارایی‌های آنها، بازار سرمایه نیز از طریق توسعه بازار بدهی و اوراق بهادار سازی بدهی‌های دولت فعال‌تر شده و منابع جدید از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد تزریق شود، تا فشار تامین مالی بر بازار پول کاهش یابد. کمیجانی اظهارکرد: بر اساس ادبیات مالی موجود، نقطه بهینه در تامین مالی بخش‌های اقتصادی، واگذاری تامین مالی بلندمدت به بازار سرمایه و حل مشکلات نقدینگی مقطعی و کوتاه‌مدت بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار پول است. این در حالی است که باوجود پیشرفت‌های صورت گرفته طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران، تاکنون بازار سرمایه نتوانسته به نقش شایسته خود در تامین مالی اقتصاد دست یابد و همچنان سهم عمده تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر عهده نظام بانکی است، به‌طوری که در سال 1393 حدود 2/ 89 درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده است. به گفته او، سایر منابع تامین مالی همچون جذب سرمایه‌های خارجی نیز به دلیل شرایط تحریم اقتصادی سهم اندکی در این مورد داشته‌اند. لذا اقتصاد ایران به لحاظ تامین منابع مالی اقتصاد بانک‌محور به حساب آمده و نظام بانکی نقش بسزایی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای وتامین مالی بخش‌های اقتصاد داشته است.
قائم مقام بانک مرکزی درخصوص آمارهای جدید بازارهای پول گفت: بدهی دولت به شبکه بانکی درپایان خرداد ماه سال 1394 به 106 هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز به 2/ 12 درصد در شهریور 1394 و به میزان 91 هزار میلیارد تومان رسیده است. پایین بودن سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نیز به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده توان اعتباری شبکه بانکی شده است. قائم مقام بانک مرکزی نبود گردش منابع بانکی، رسوب بالای اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی، وجود موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز، سرکوب مالی نرخ سود در سال‌های گذشته به همراه تنگناهای مالی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و ایجاد صف طولانی برای تسهیلات توسط بنگاه‌ها را چالش‌های جدی در تامین مالی اقتصاد کشور عنوان کرد و اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد کشور را امری ضروری دانست. به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش تولیدی کشور نیز با مشکلات عدیده‌ای همچون نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، افت تولید و صادرات، افزایش موجودی انبار محصولات و افت قیمت جهانی برخی محصولات مواجه بوده است. بنابراین در کنار تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، بخش حقیقی اقتصاد نیز با چالش‌های جدی در حوزه بهره‌وری، فناوری و رقابت پذیری مواجه است؛ ضمن آنکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر در سطح کلان اقتصادی متناسب با بخش حقیقی است. بنابراین، مشکل بیش از آنکه به کمبود نقدینگی مرتبط باشد، به مسائل و تنگناهای غیرنقدینگی در بخش عرضه کل اقتصاد مرتبط است.
«سرمایه‌گذار خارجی» به جای «سرمایه خارجی»
در این کنفرانس، اکبر ترکان با تاکید بر دوره طولانی و پیچیده تحریم‌ها که در اقتصاد ایران اثر گذاشته و باعث چند دوره رشد منفی و رشد پایین اقتصادی شده است، اظهار کرد: هنوز از رکود خارج نشده‌ایم و اقتصاد ما نیازمند رشد بالاتر است. او با بیان اینکه دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی در برنامه ششم که هنوز نهایی نشده در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: برای دستیابی به این نرخ رشد، به بیش از هزار میلیارد دلار نیازمندیم که 750 میلیارد دلار آن از درون کشور از سوی بخش خصوصی دولت و نفت تامین می‌شود؛ اما 250 میلیارد دلار باقیمانده باید از خارج به اقتصاد تزریق شود. دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه در این زمینه ترجیح اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذار به جای سرمایه است، اظهار کرد: اگر ما برای تامین این میزان سرمایه جذب سرمایه و فاینانس کنیم، سیستم بانکی ما به نوعی باید این سرمایه را تضمین کند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به مزایای سرمایه‌گذاری خارجی گفت: همراه با سرمایه‌گذاری خارجی، پول، تکنولوژی و مدیریت می‌آید و سرمایه‌گذار خارجی خود باید توجیه اقتصادی را به وجود آورد. ترکان با بیان اینکه بخش خصوصی که در حال حاضر می‌تواند اقدام به جذب سرمایه خارجی کند همان بخش خصوصی‌ است که به نظام بانکی بدهکار شده است، تصریح کرد: این بخش خصوصی ارقام بزرگ معوقات بانکی دارد و تعهداتی به بانک‌ها دارد که نتوانسته آنها را انجام دهد. او درباره‌ اولویت‌های اقتصادی کشور برای جذب سرمایه خارجی به حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: نفت و گاز مصرفی کشور ما سالانه به معادل یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت با تبدیل گاز به نفت و در نظر گرفتن خوراک پالایشگاه‌ها می‌رسد که در مقابل آن 400 میلیون دلار تولید ناخالص داخلی خلق می‌کنیم. این نسبت نشان‌دهنده هدررفت انرژی است که ما برای اصلاح این وضعیت نیازمند فناوری‌های جدید هستیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به در اولویت قرار گرفتن بحث اصلاح انرژی در بخش سرمایه‌گذاری خارجی به بخش تولید برق اشاره کرد و افزود: وزارت نیرو می‌گوید متوسط تبدیل سوخت هیدروکربنی به برق 37 درصد است، یعنی دو سوم نفت و گاز نیروگاه‌ها از اگزوز هدر می‌رود که این بهره‌وری باید به بالای 50 درصد برسد. وی در ادامه با اشاره به نیاز بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جذب سرمایه‌گذار خارجی بر بازگشت خوب سرمایه در این بخش تاکید کرد و ادامه داد: در پتروشیمی لازم است سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایینی صورت گیرد؛ چرا که در حال حاضر با توجه به قیمت جهانی سرمایه‌گذاری در بخش‌های اوره، آمونیاک و متانول به صرفه نیست.
ترکیب «صادرات» و «جذب سرمایه خارجی»
محمد نهاوندیان، به‌عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم اظهار کرد:‌ هر کسی که تحولات اقتصاد ایران را دنبال می‌کند بر این عقیده شریک است که با حصول برجام فصل جدیدی برای اقتصاد ایران رقم خورده است. نهاوندیان با اشاره به اینکه ایران برای آینده خود برنامه ‌و اهداف روشنی دارد، افزود:‌ دستیابی به رشد 8 درصدی در سند چشم‌انداز 20 ساله پیش بینی شده بود که به هر دلیلی محقق نشد. این بار ما عزم جدی داریم که با یک برنامه ریزی عالمانه و ملاحظه قاعده‌های یک حرکت رقابتی به این رشد دست پیدا کنیم. البته دستیابی به این رشد شاید 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر چه نرخ پس‌انداز در اقتصاد ایران رقم قابل قبولی است اما بخشی از این سرمایه مورد نیاز باید با استفاده از منابع خارج از کشور تامین شود.رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد:‌ یک علت مهم در ضرورت استفاده از بازارهای خارجی، تضمین بازارهای صادراتی است. تجربه چین نشان داد که برای کسب سهم قابل اطمینان در بازارهای صادراتی، باید سرمایه‌گذاران را در خود آن بازار شریک کرد. بنابراین سیاست جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات‌گرا یکی از نکات مورد تاکید ماست که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است.او با بیان اینکه برون‌گرا بودن اقتصاد مقاومتی یعنی صادرات و جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات‌‌گرا، افزود: اندیشیدن به استفاده از سرمایه خارجی برای تقویت تولید و اشتغال داخلی بخشی از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید تحلیل درستی از وضعیت اقتصادی ایران در گذشته و حال داشت، خاطر نشان کرد: این مطالعات باید به‌طور گسترده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا شناخت واقع بینانه‌ای از گذشته به دست آید. این مقام مسوول همچنین با بیان اینکه نرخ بازده سپرده‌ها در بانک‌ها قابل قیاس با بانک‌های جهانی نیست، گفت: این تعادل باید ایجاد شود که هم رشد اقتصادی و منافع تولیدکننده تامین شود و هم منافع سپرده‌گذار. سیستم بانکی ما باید خود را به تراز ارائه خدمات سیستم‌های دنیا برساند. این امر از طریق آموزش و آگاهی میسر می‌شود. البته بخش خصوصی هم باید حساب‌های خود را به نظارت‌های قابل قبول و قابل اعتماد بین‌المللی برساند. توان مذاکراتی بنگاه‌های ما و توان حقوقی بین‌المللی ما باید افزایش یابد. ما باید دنبال همکاری‌های بین‌المللی باشیم.او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک‌های سرمایه‌گذار دنیا باید اقتصاد ایران را بشناسند و صندوق‌های بیمه دنیا باید پتانسیل‌های اقتصاد ایران را درک کنند. در معرفی واقعیات و ظرفیت‌های اقتصاد ایران باید گام‌های بلندی برداریم. هر کس اقتصاد ایران را در دو سال گذشته مطالعه کرده به این نتیجه رسیده که اقتصاد ایران امید‌بخش‌ترین و پربازده‌ترین اقتصاد دنیا در چند دهه‌ اخیر خواهد بود. نهاوندیان با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی و دانشگاه‌ها هر کدام برای شناساندن اقتصاد ایران وظیفه دارند، افزود: پرداختن به فضای حقوقی اقتصاد ایران، ثبات بخشی به فضای حقوقی، ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌ها، ایجاد ثبات قابل اتکا در شاخص‌های کلان اقتصاد از وظایف دولت است. ما باید به سمت محیط کسب و کار شفاف، سهل و با خدمات ارزان حرکت کنیم. البته بهبود وضع کسب و کار محقق شده ولی هنوز کافی نیست.
ge1001

۹۴/۰۸/۱۸
۰۵:۴۸