نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 100533
  • تمام سکه (طرح جدید) 993000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 990000
  • نیم سکه 498000
  • ربع سکه 295000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3290
  • یورو 4540
  • پوند 5535
  • صد ین 3250
  • درهم امارات 902
  • لیر ترکیه 1585
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 25541
  • 2032 Arrow up
    یورو 32562
  • 19 Arrow up
    پوند 42975
  • 40 Arrow up
    فرانک 28654
  • 17 Arrow up
    صد ین 25150
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 6954

افزایش حجم معاملات سهام بیمه ها

در معاملات امروز بیست و هفتم اردیبهشت ماه، سهام نه شرکت بیمه ای در بازارهای بورس و فرابورس مورد داد و ستد قرار گرفت

خبراقتصادی:به گزارش سایت تحلیلی– خبری آیین در معاملات امروز بازار سرمایه در گروه شرکتهای بیمه  بیش از 7میلیون و 7هزار سهم  به ارزش تقریبی 4 میلیارد و 10 هزار میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. بیشترین حجم معاملات شرکتهای بیمه ای مربوط به بیمه آسیا  بود که بصورت بلوکی جابجا شد. بیشترین افزایش  قیمت هم در نماد بیمه نوین بود. در مجموع معاملات امروز حجم بالایی داشت هر چند که از نظر قیمتی روند خاصی در گروه مشاهده نمی شد. شاخص صنعت بیمه هم به عدد 3,501 رسید. همچنین شاخص سبدهای "سهام" و  "ترکیبی" مربوط به بیمه های عمر شرکت بیمه ملت در پایان روز گذشته به ترتیب به رقم 261 و 208 واحد رسید.
سایر معاملات شرکتهای بیمه بدین صورت بود:
بیمه ملت در مقاسیه با روز گذشته 0.37 درصد کاهش یافت. در این نماد  91,290 سهم به ارزش 191 میلیون ریال مبادله شد. قیمت پایانی این نماد 2,165 ریال بود.
در بیمه آسیا 3,376,280 سهم به ارزش 5,187 میلیون ریال داد و ستد شد. این نماد با کاهش 3.34 درصدی مواجه بود و با قیمت پایانی 1,536 ریال بسته شد. 
بیمه البرز با حجم معاملات 2,753,423 سهم به ارزش 3,429 میلیون ریال داد و ستد شد قیمت پایانی این سهم در مقایسه با روز گذشته 3.41 درصد کاهش داشت و 1,292 ریال بود. بیمه دانا نیز با مبادله 464,379 سهم به ارزش 629 میلیون ریال و با قیمت پایانی 1,359 ریال بسته شد.
بیمه میهن در مقایسه با روز گذشته 1.68 درصد کاهش یافت. در این نماد 168,906 سهم به ارزش 277 میلیون ریال مورد مبادله قرار گرفت. قیمت پایانی آن 1,642 ریال بود.
بیمه سامان با مبادله 79,583 سهم به ارزش 178 میلیون ریال و با قیمت پایانی 2,245 ریال به کار خود پایان داد.
در بیمه پارسیان 54,133 سهم به ارزش 147 میلیون ریال داد و ستد شد. این نماد 0.25 درصد کاهش قیمت داشت و با قیمت پایانی 2,814 ریال بسته شد. 
بیمه نوین 4.10 درصد افزایش داشت و با حجم 17,900 سهم به ارزش 33 میلیون ریال و با قیمت پایانی 1,828 ریال بسته شد.
بیمه ما نسبت به دیروز 2.81 درصد افزایش یافت. در این نماد 1,777 سهم به ارزش 4 میلیون ریال مورد مبادله قرار گرفت. قیمت پایانی این نماد 2,159 ریال بود.
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات  منفی بود و  با 708.43 واحد کاهش به عدد 76,901.79  رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مربوط به شرکت پالایش نفت بندرعباس با 31 واحد و بیشترین تاثیر منفی هم مربوط به شرکت مخابرات با 100واحد تاثیر بود. در مجموع کل بازار سرمایه تعداد 56,736 میلیون سهم به ارزش تقریبی 1,629 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرارگرفت.

منابع دیگر:
  • آیین
۹۳/۰۲/۲۸
۱۵:۳۶
منابع دیگر:
  • کار و کارگر
  • عصر رسانه
  • کیهان
  • ایرنا
  • صنعت بیمه
  • عصر خودرو
  • آیین
  • بینا
  • بانکداری ایران
  • موج
  • پرشین خودرو
  • خبر اقتصادی
۹۳/۰۲/۲۹
۰۶:۲۱

دفاتر ارتباطی خارجی بیمه در ایران راه اندازی شد

 دفاتر ارتباطی خارجی بیمه در ایران راه اندازی شد  معاون نظارتی بیمه مرکزی از فعال شدن چند دفتر ارتباطی خارجی در بازار بیمه ایران خبر داد و گفت: در هفته های اخیر شرکت اواسون سوییس نیز دفتر ارتباطی با چشم انداز مطالعه و بررسی بازار ایران تاسیس کرده است.
حبیب میرزایی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، درباره مقررات حضور شرکت های بیمه در بازار بیمه ای ایران، افزود: براساس قانون برنامه پنجم امکان حضور شرکت های بیمه از طریق ایجاد نمایندگی، شعبه و یا مشارکت با دیگر نمایندگی ها فراهم شده و برهمین اساس شرکت ها با این سه روش می توانند در بازار بیمه کشور حضور داشته باشند..وی گفت: شرکت های خارجی برای حضور در بازار ایران باید ودیعه ای را نزد بیمه مرکزی قرار دهند که طبق قانون همه ساله به این مبلغ اضافه می شود، ضمن آنکه نماینده یا مسوولی که معرفی می شود باید دارای ویژگی ها و صلاحیت های فنی باشد که بیمه مرکزی آن را تعیین می کند.

۹۳/۰۲/۲۸
۲۲:۳۳

بیمه شخص ثالث کالایی لوکس یا امنیت بخش

خبرگزاری شبستان: با اعلام نرخ جدید برای انواع مختلف وسایل نقلیه اظهار نظرهایی درباره میزان این افزایش انجام گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، با اعلام نرخ جدید برای انواع مختلف وسایل نقلیه اظهار نظرهایی درباره میزان این افزایش انجام گرفت. در نرخ جدید بیمه مرکزی اعلام کرد: خودروهای کمتر از چهارسیلندرحدود ششصد هزار تومان،خودروهای پیکان پراید و سپندحدود هفتصدو بیست هزار تومان،سایر خودروهای چهارسیلندرهشتصدوبیست هزار تومان و بالاتراز آن حدود نهصدوسی هزار تومان بایدبرای بیمه نامه شخص ثالث بپردازند.
 
مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف تعهدات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را در سال جدید 126 میلیون تومان اعلام کرده و از شهروندان خواسته است برای افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه خود اقدام کنند. خانم شرافت افزوده است: تفاوت بیمه‌نامه‌های مالکان خودرو‌ها که در سال 90 صادر شده است برای مدت باقیمانده به صورت روز شمار دریافت می‌شود.
 
خانم شرافت، مابه‌التفاوت بیمه‌نامه‌ها را بستگی به عوامل مختلفی مانند سابقه بیمه‌گذار، کاربری وسیله نقلیه، سوابق تخلف رانندگی و مدت اعتبار باقیمانده، دانست. وی پوشش بیمه 90 میلیون تومانی را با توجه به افزایش دیه به 126 میلیون تومان در سال 91 برای بیمه‌گذاران کافی ندانست و تاکید کرد: بیمه‌گذاران برای اینکه بتوانند از تمام خدمات مربوط به شرکت‌های بیمه بهره‌مند شوند باید سقف تعهدات بیمه‌نامه خود را افزایش دهند.
 
خانم شرافت همچنین میزان تعهدات مالی را معادل سه میلیون و 150 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این میزان تعهدات در بخش حوادث راننده باید با سقف 126 میلیون تومانی صادر شود. بنابر این گزارش سخنگوی قوه قضائیه پیش از این نرخ دیه سال1391 را 94 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده و افزوده است به نرخ دیه در ماه‌های حرام، یک سوم مبلغ، اضافه می‌شود.
 
پیگیری کاهش نرخ بیمه شخص ثالث
پس از افزایش 31. 6 درصدی نرخ دیه سال 1393 از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی در اول اردیبهشت بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودرو‌ها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد و با وجود اینکه بیمه مرکزی نرخ حق بیمه شخص ثالت را 8 درصد کمتر از نرخ رشد دیه افزایش داده است، وزیر دادگستری همچنان به دنبال کاهش بیشتر این بیمه‌نامه است، تصمیمی که در صورت اجرا عواقب نامناسبی بر صنعت بیمه و بیمه‌گذاران خواهد داشت؛البته ازسویی دیگر بالارفتن نرخ بیمه نامه ها باعث شده تا بسیاری از مردم نتوانند ازپس این هزینه جدید در سبد هزینه های خانوار بر بیایند و قید این هزینه ای که روبه لوکس بودن میرود تا امنیت بخش بودن را بزنند. حق بیمه شخص ثالث خودرو‌ها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
 
بیمه مرکزی هم براساس آن اعلام کرد که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8 درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست‌های دولت و حمایت از بیمه‌گذاران در نظر گرفته شده است.
 
اما این موضوع مورد قبول پورمحمدی قرار نگرفت و وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد و پس از آن بود که روابط عمومی وزارت دادگستری از تشکیل کارگروهی در این وزارت خانه برای بررسی نرخ جدید بیمه شخص ثالث خبر داد.
 
صحبت‌های وزیر دادگستری باعث واکنش‌های فراوانی از سوی شرکت‌های بیمه شد برخی معقتدند اساسا وزارت دادگستری، اختیار قانونی برای ورود به مساله تعیین نرخ بیمه را ندارد و این اختیار از سوی هیات وزیران به بیمه مرکزی واگذار شده است.
 
یونس مظلومی مدیر عامل شرکت بیمه رازی و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در مورد مرجع تصمیم‌گیر در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث گفت: در حال حاضر هیات دولت، اختیار تعیین نرخ بیمه شخص ثالث را به بیمه مرکزی داده و وزارتخانه دیگری حق دخالت در این مورد را ندارد و اگر قرار باشد بیمه شخص ثالث از این بیشتر دستکاری شود، تیر خلاص به صنعت بیمه شلیک می‌شود.
 
همچنین مسعود حجاریان مدیر عامل بیمه ملت با بیان این‌که به دلیل تعیین حق بیمه دستوری از سوی هیات وزیران برای بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه هر ساله زیان می‌کنند، اظهار داشت: هیات وزیران به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث را در حداقل آن تعیین می‌کند و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند… این در حالی است که وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی این موضوع باشد و نباید وزرای اجتماعی و سیاسی به دنبال پاسخ‌گویی در مسائل فنی و اقتصادی برآیند، چرا که این دخالت‌های اشتباه و ناهماهنگی‌ها موجب ضربه‌خوردن به صنعت بیمه می‌شود.
 
پایین بودن نرخ بیمه شخص ثالث در کنار بالا بودن میزان دیه باعث ضرر دادن شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود.
 
مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این باره گفت: به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث در حداقل آن تعیین می‌شود و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند. این زیان موجب شده تا ذخائر شرکت‌های بیمه کاهش یابد به گونه‌ای که رییس کل بیمه مرکزی نیز در اجلاس سالانهٔ انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه رسما اعلام کرد که 80 درصد شرکت‌ها از ذخائر کافی برخوردار نیستند و قادر نخواهند بود تعهدات خود را در آینده به خوبی ایفا کنند.
ادامه دارد...

۹۳/۰۲/۲۸
۱۵:۴۱

روند  کنونی به افزایش زند انیان د یه می‌انجامد 

آیین- رئیس کل پیشین بیمه مرکزی با انتقاد  از افزایش بد ون ملاحظه نرخ د یه و به تبع آن حق بیمه شخص ثالث، معتقد  است که این روش به هد ف اصلی فروش بیمه نامه شخص ثالث، یعنی پرد اخت د یه ناشی از تصاد ف و کاهش زند انیان د یه لطمه می‌زند .
به گزارش سایت تحلیلی- خبری ایین و به نقل از دنیای کسب و کار، به گفته جواد  فرشباف ماهریان، مبنای تعیین نرخ د یه می‌تواند  از شتر به نقره تغییر یابد  که د ر این صورت هم جوانب شرعی تعیین نرخ د یه لحاظ شد ه و هم امکان خرید  بیمه نامه شخص ثالث برای همه صاحبان خود رو فراهم می‌شود . متن گفت و گوی «کسب و کار» با رئیس کل پیشین بیمه مرکزی را د ر اد امه می خوانید .
حمیدرضا نصیری نژاد
د ر چند  سال اخیر، نرخ د یه به‌شد ت افزایش د اشت و به تبع آن حق بیمه هم با همین افزایش مواجه شد . این وضعیت به جایی انجامید  که بخش قابل توجهی از خود روها شامل ماشین و موتورسیکلت بد ون بیمه نامه شخص ثالث د ر حال ترد د  هستند . این وضعیت آیا به ضرر جامعه نیست؟
د ر د وره مد یریت من بر بیمه مرکزی، د و سال رشد  حق بیمه صفر شد  و یک سال هم ۱۵ د رصد  رشد  د اشتیم. البته من رشد  صفر را هم منطقی نمی‌د انم، چون به هر حال هر سال تورمی د ر جامعه هست که این تورم به صنعت بیمه هم سرایت می‌کند  و باید  بر حق بیمه تاثیر بگذارد . اما با آمد ن آیت‌ا... لاریجانی به قوه قضائیه، قصد  بر این شد  که رشد  ۱۰۰ د رصد ی د ر د یه د اشته باشند  و از نظر من د ر موقعیتی که وضعیت اقتصاد  کشور مناسب نبود ، این هم کار د رستی نبود .
د ر د وره مد یریت شما، قصد ی برای افزایش نرخ حق بیمه وجود  د اشت؟
از همان زمان این حرف وجود  د اشت، اما قرار شد  د ر فرایند ی برنامه‌ریزی شد ه، افزایش حق بیمه را طوری سرشکن کنیم که بخشی از هزینه‌ها را مرد م و بخشی را شرکت‌های بیمه تامین کنند . ما تصمیم گرفتیم طی یک برنامه چند  ساله، نرخ د یه و به تبع آن حق بیمه را افزایش د هیم. این اختلافی بود  که بین ما و قوه قضائیه وجود  د اشت و د ر نهایت بیمه مرکزی به نفع قوه قضائیه کنار رفت.
ولی به نظر می‌رسد  که افزایش نرخ د یه د ر سال‌های گذشته، کم کم به یک مشکل د ر جامعه تبد یل می‌شود .
اساس استد لال ما این بود  که اگر نرخ د یه د ر حد  متعاد لی بماند ، مرد م به خرید  بیمه نامه شخص ثالث رو می‌آورند  و با پوشش بیمه‌ای مناسب، هنگام بروز حواد ث فوتی، مابه‌التفاوتی وجود  نخواهد  د اشت که مرد م نتوانند  آن را بپرد ازند  و به زند ان بروند .
اصولا یکی از مزایای د اشتن بیمه نامه شخص ثالث، کم کرد ن زند انیان د یه است.
بله، فشار ما بر این بود  که اگر اتفاقی هم هست، از طرف صند وق تامین خسارت‌های بد نی جبران شود . ما به نوعی از د وطرف تلاش می‌کرد یم؛ از یک طرف تلاش ما این بود  که فشار زیاد ی به مرد م نیاید  تا همه بتوانند  بیمه نامه بخرند  و از طرف د یگر زند انیان موجود  را به صفر برسانیم. ما د ر یک د وره ۲۵۰۰ زند انی د یه ناشی از تصاد ف را آزاد  کرد یم. د ر نهایت همین سیاست باعث شد  تعد اد  کسانی که به د لیل ند اشتن تفاوت د یه د ر زند ان بود ند ، کم شود  و از طرف د یگر عد م افزایش د یه و حق بیمه هم اعمال شد  تا ورود ی به زند ان ند اشته باشیم.
ولی ظاهرا این سیاست چند ان د وام نیاورد .
از وقتی نرخ د یه به‌شد ت افزایش یافت، طبیعتا چون متناسب با هزینه‌های مرد م نبود ، اتفاقات د یگری افتاد . وقتی د یه ۶۰ میلیون تومانی ناگهان ۱۲۰ میلیون تومان شد ، حق بیمه هم د و برابر شد ، به‌طوری که حق بیمه ۴۰۰ هزار تومانی به ۸۰۰ هزار تومان و الان هم که به بیش از یک میلیون تومان رسید ه است.
چرا با قوه قضائیه به توافق یکسانی نمی‌رسید ید ؟
استد لال قوه قضائیه این است که انسان ارزشمند  است و نباید  جان او ارزان فروخته شود  اما این موضوع باید  متناسب با افزایش هزینه‌های مرد م و تولید  ناخالص د اخلی کشور باشد ، چون اگر این طور نباشد ، مرد م از بیمه نامه استقبال نمی‌کنند  و هد ف کاهش زند انیان محقق نمی‌شود . از طرفی برای حکومت هم بین این د و روش تفاوتی وجود  ند ارد . وقتی زند انی نباشد ، هزینه حکومت برای اد اره کاهش می‌یابد ، د ر حالی که اگر عد ه‌ای به زند ان بروند ، هزینه زند ان را باید  حکومت بد هد .
پیشنهاد  شمابرای تغییر نرخ د یه چه بود ؟
پیشنهاد 
نرخ د یه هم‌اکنون بر اساس قیمت 100 شتر تعیین می‌شود ، اما بر اساس شرع مقد س، نقره هم می‌تواند  مبنای تعیین نرخ باشد . جالب است که اگر بر مبنای نقره نرخ د یه را ارزیابی کنیم، قیمت آن خیلی پایین‌تر از رقم کنونی د یه است
این بود  که د ر یک مسیر و د وره زمانی سه ساله، د یه افزایش معقول خود ش را تا رسید ن به یک نرخ مناسب د اشته باشد  و بعد  از آن روند  ثابتی به خود  بگیرد . متاسفانه الان هم روند  ثابتی ند ارد  و طی چند  سال اخیر رشد های زیاد ی د اشته که بیمه نامه شخص ثالث را با عد م خرید  مواجه می‌کند .
د ر زمان مد یریت من د ر بیمه مرکزی، با اینکه ما تخفیف زیاد ی به د ارند گان موتور سیکلت می‌د اد یم، ولی باز هم حد اکثر ۱۵ د رصد  موتورسوارها بیمه می‌خرید ند . با وضعیت کنونی که به نظرم وضع خیلی بد تر شد ه است.
الان شرایط برای خرید  بیمه نامه شخص ثالث مناسب نیست. وقتی حق بیمه از قیمت موتور بیشتر باشد ، طبیعی است که افراد  آن را نخرند .
ولی خود  قانون بیمه شخص ثالث هم اشکالات زیاد ی د ارد .
د رست است. به عنوان مثال الان خود  رانند ه مقصر هم تحت پوشش بیمه است. این کار فرد  را نسبت به تصاد ف بی‌قید  می‌کند . فعالیت صند وق تامین خسارت‌های بد نی هم اگر بیش از اند ازه شود ، همین اتفاق می‌افتد . د ر واقع مسئولیت‌ها د ر تنظیم امور باید  بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر و تامین‌کنند ه خسارت و د اد گاه، تناسب د اشته باشد . از یک طرف رضایتمند ی کسانی که بیمه نامه می‌خرند  باید  تامین شود  و از طرف د یگر باید  سرویس مناسب از طرف بیمه ارائه شود . با این حال تاکید  می‌کنم افراد  د ر مقابل تصاد ف باید  مسئولیت د اشته باشند . این خطاها د ر تهیه قوانین رخ د اد ه است. با این حال وقتی پوشش بیمه مناسب نباشد ، بیمه‌گر هم به تعهد اتش عمل نمی‌کند  یا اگر تعهد ات بیش از اند ازه باشد ، هزینه‌های حکومت افزایش می‌یابد .
آیا بیمه مرکزی می‌تواند  د ر تعیین نرخ د یه د خیل باشد ؟
از نظر شرعی، قوه قضائیه مسئول تعیین نرخ د یه است، ولی د ر تامین اطلاعات مناسب برای آن، قطعا بیمه مرکزی می‌تواند  کمک‌کنند ه خوبی باشد . نرخ د یه هم‌اکنون بر اساس قیمت ۱۰۰ شتر تعیین می‌شود ، اما بر اساس شرع مقد س، نقره هم می‌تواند  مبنای تعیین نرخ باشد . جالب است که اگر بر مبنای نقره نرخ د یه را ارزیابی کنیم، قیمت آن خیلی پایین‌تر از رقم کنونی د یه است.
من حاضر بود م د ر بیمه مرکزی سیستمی راه‌اند ازی کنم که نقره جایگزین شود . از سوی د یگر تعیین نرخ شتر یک مساله است. کشور ما شتر به اند ازه کافی ند ارد  و فقط د ر برخی مناطق مانند  ارد بیل، مشهد  و خوزستان د ید ه می‌شود . قیمت آن هم د ر این نقاط بسیار متفاوت است. مصرف‌کنند ه شتر هم د ر ایران ند اریم و نرخ خرید  و فروش شتر جاری نیست. آن زمانی که قیمت شتر مبنای محاسبه نرخ د یه بود ، د ر بازار امکان خرید  و فروش آن بود ه است، ولی امروز امکان خرید  و فروش ند ارد . بنابراین بیمه مرکزی می‌تواند  برای د اد ن اطلاعات صحیح به مسئولان تصمیم‌گیر موثر باشد  تا نرخ د یه د قیق‌تر برآورد  شود . البته ما هم معتقد یم ارزش انسان بیش از این‌هاست، ولی د رباره معاد ل‌هایی صحبت می‌کنیم که باید  ضرر وارد ه به انسان د ر معرض خطر را جبران کند . این هزینه هم باید  متناسب با هزینه زند گی مرد م باشد . اگر آن قد ر بیمه نامه گران شد  که کسی آن را نخرید ، ارزش انسان هر قد ر هم زیاد  باشد ، افراد  باید  به زند ان بروند  و زند گی‌ها از هم می‌پاشد . قبلا اختلاف آماری شد ید ی برای تعیین نرخ شتر بود . ما از طرف بیمه مرکزی عد ه‌ای را فرستاد یم تا قیمت آن را بیاورند و د ر نهایت مشخص شد  قیمت کارشناسی ما با قیمتی که جهاد کشاورزی آورد ه بود ، خیلی تفاوت د ارد .
د ر این‌گونه موارد  نمی‌شود  به تجربیات د نیا مراجعه کرد ؟
آنجا سیستم متفاوت است. د ر د نیا وقتی کسی می‌خواهد  بیمه نامه بخرد ، مشخصات فرد ی او ارزیابی می‌شود . کسی که جوان است و خطرآفرین، با کسی که ۱۰ سال تصاد ف نکرد ه، فرق می‌کند . د ر ایران بین خود روها تفاوت هست، اما د ر د نیا بین حق بیمه افراد  با هم تفاوت بسیار زیاد ی وجود  د ارد . از سوی د یگر شرکت‌های بیمه به د لیل اطلاعاتی که انباشته کرد ه‌اند  و تحلیل‌هایی که د ارند ، موقعیت جغرافیایی منطقه، خود  ماشین، فرد  رانند ه و مقصر حاد ثه، د ر کنار هم نرخ مشخص بیمه نامه را محاسبه می‌کنند . به نظر من بیمه مرکزی باید  به د نبال تغییر د ر قانون بیمه نامه شخص ثالث باشد . از لحاظ قانونی باید  شرکت‌های بیمه موظف به طبقه‌بند ی افراد  شود . د ر د نیا به د لیل همین طبقه بند ی، نوع بیمه نامه تغییر می‌کند . افراد  حتی می‌توانند  بیمه نامه کوتاه‌مد ت د اشته باشند  ولی ما این تنوع را د ر صنعت بیمه کم د اریم.

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
۹۳/۰۲/۲۸
۱۰:۵۵

وزارت دادگستری به دنبال کاهش بیشتر نرخ بیمه شخص ثالث

با وجود اینکه بیمه مرکزی نرخ حق بیمه شخص ثالت را 8 درصد کمتر از نرخ رشد دیه افزایش داده است، وزیر دادگستری همچنان به دنبال کاهش بیشتر این بیمه‌نامه است، تصمیمی که در صورت اجرا عواقب نامناسبی بر صنعت بیمه و بیمه‌گذاران خواهد داشت.

خبراقتصادی:به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از فارس، پس از تعیین و ابلاغ نرخ جدید دیه از سوی قوه قضائیه در سال جاری و به تبع آن ابلاغ نرخ جدید بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی، برخلاف سال‌های گذشته واکنش‌ها به نرخ جدید بیمه متفاوت و مختلف بود و هر گروه و تشکلی از زاویه دید خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
اما افراد و یا تشکل‌هایی که امسال به نرخ بیمه شخص ثالث واکنش نشان دادند، کمی نسبت به سالهای گذشته متفاوت بود. ورود وزیر دادگستری به موضوع شخص ثالث و پی‌گیری وی، بازار داغ تعیین نرخ بیمه شخص ثالث را داغ‌تر از همیشه کرد. موضوع گیری‌ها و سخنان وزیر دادگستری با واکنش شرکت‌های بیمه مواجه شد و چرخه کنش‌ها و واکنش‌ها بین شرکت‌های بیمه و وزیر دادگستری ادامه یافت.
پس از افزایش 31.6 درصدی نرخ دیه سال 1393 از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی در اول اردیبهشت بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
بیمه مرکزی هم براساس آن اعلام کرد که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8 درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست‌های دولت و حمایت از بیمه‌گذاران در نظر گرفته شده است.
اما ظاهرا نرخ تعیین شده از سوی بیمه مرکزی، مورد قبول پورمحمدی قرار نگرفت و وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد و پس از آن بود که روابط عمومی وزارت دادگستری از تشکیل کارگروهی در این وزارت خانه برای بررسی نرخ جدید بیمه شخص ثالث خبر داد.
این گفته های وزیر، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرد و باعث واکنش‌های فراوانی از سوی شرکت های بیمه شد. برخی واکنش‌ها حقوقی بود. این‌ افراد معقتدند اساسا وزارت دادگستری، اختیار قانونی برای ورود به مساله تعیین نرخ بیمه را ندارد و این اختیار از سوی هیات وزیران به بیمه مرکزی واگذار شده است.
یونس مظلومی مدیر عامل شرکت بیمه رازی و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در مورد مرجع تصمیم گیر در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث گفت: در حال حاضر هیات دولت، اختیار تعیین نرخ بیمه شخص ثالث را به بیمه مرکزی داده و وزارتخانه دیگری حق دخالت در این مورد را ندارد و اگر قرار باشد بیمه شخص ثالث از این بیشتر دستکاری شود، تیر خلاص به صنعت بیمه شلیک می‌شود.
همچنین مسعود حجاریان مدیر عامل بیمه ملت با بیان این‌که به دلیل تعیین حق بیمه دستوری از سوی هیات وزیران برای بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه هر ساله زیان می‌کنند، اظهارداشت: هیات وزیران به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث را در حداقل آن تعیین می‌کند و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند... این در حالی است که وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی این موضوع باشد و نباید وزرای اجتماعی و سیاسی به دنبال پاسخ‌گویی در مسائل فنی و اقتصادی برآیند، چرا که این دخالت‌های اشتباه و ناهماهنگی‌ها موجب ضربه‌خوردن به صنعت بیمه می‌شود.
برخی اظهارنظرها هم از زیان چند ساله شرکت‌های بیمه خبر می‌دهد؛ مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این باره گفت: به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث در حداقل آن تعیین می‌شود و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند. این زیان موجب شده تا ذخائر شرکت‌های بیمه کاهش یابد به گونه‌ای که رییس کل بیمه مرکزی نیز در اجلاس سالانه‌ی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه رسما اعلام کرد که 80 درصد شرکت‌ها از ذخائر کافی برخوردار نیستند و قادر نخواهند بود تعهدات خود را در آینده به خوبی ایفا کنند.
با گذشت چند هفته از اعلام تعیین کارگروه تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث و واکنش شرکت‌های بیمه، به نظر می‌رسید که موضوع از دستور کار بحث و بررسی خارج شده است، اما اظهارات وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد مباحث مطرح شده در ارتباط با بیمه شخص ثالث و اختلافات در این زمینه، موجب رونق مجدد بحث نرخ بیمه شخص ثالث شد. پورمحمدی از بررسی و رسیدگی قرار شد این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.
بیمه‌ها در این ارتباط ادعاهایی دارند و در دولت نظرات مخالفی وجود دارد و بیشتر وزرا معتقد به کاهش قیمت بیمه شخص ثالث هستند. بنابراین تصمیم بر این گرفته شد که این اختلافات در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و رسیدگی شود.»
هرچند اظهارات وزیر دادگستری در مورد تعدیل بیمه شخص ثالث، موجب واکنش های مدیران عامل شرکت‌های بیمه شده است ولی همچنان بیمه مرکزی، معاون امور بانکی، بیمه وزیر اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند و مشخص نیست که چه شده است که وزیر وزارتخانه دادگستری که وزارتی غیر تخصصی در حوزه اقتصاد است، از ارجاع موضوع نرخ بیمه شخص ثالث به کمیسیون اقتصادی دولت خبر می‌دهد.
بر اساس این گزارش ، در صورتی که در تصمیم‌گیری‌ها منطق و اصول کارشناسی مدنظر باشد، نمی‌توان بیمه‌ها را به پرداخت خسارتی کرد که آنها حق‌ بیمه واقعی آن دریافت نشده است. با وجود اینکه بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث را حدود 8 درصد کمتر از رشد نرخ دیه افزایش داده است، پیگیری کاهش بیشتر آن منطقی به نظر نمی‌رسد. ناگفته نماند که عواقب نامناسب چنین تصمیماتی بر صنعت بیمه و حتی بیمه‌گذاران در آینده قابل مشاهده خواهد بود.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۵:۳۵

برگزاری کارگاه آموزشی «توانگری مالی شرکت‌های بیمه»

روز چهارشنبه ۳۱اردیبهشت ۱۳۹۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ به مدت ۴ ساعت و توسط غلامرضا مثنوی (عضو هیات‌مدیره بیمه نوین) برگزار می‌شود.

صنعت بیمه-    کارگاه آموزشی تخصصی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با عنوان «توانگری مالی شرکت‌های بیمه» روز چهارشنبه 31اردیبهشت 1393 برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، کارگاه آموزشی «توانگری مالی شرکت‌های بیمه» روز چهارشنبه 31اردیبهشت 1393 از ساعت 14 الی 18 به مدت 4 ساعت و توسط غلامرضا مثنوی (عضو هیات‌مدیره بیمه نوین) برگزار می‌شود.
در این کارگاه مباحثی همچون تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و آیین‌نامه شماره 69 بیمه مرکزی برای نظارت بر شرکت‌های بیمه، بررسی نقاط قوت و ضعف این شاخص برای نظارت بر شرکت‌های بیمه و معرفی انواع ریسک‌هایی که شرکت‌های بیمه با آن مواجه هستند و تمرکز بر ریسک ورشکستگی یا توانگری مالی ارائه خواهد شد و در پایان به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه معتبر از سوی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
۹۳/۰۲/۲۸
۰۹:۴۱

تامین 80 درصدی پرتفوی بیمه ایران توسط نمایندگان

رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران گفت: بیمه ایران یک بیمه دولتی است اما به هیچ وجه از این فرصت درجذب پرتفوی اختصاصی استفاده نکرده و 80 درصد پرتفوی این شرکت توسط بخش خصوصی و شبکه فروش آن تامین می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمود امراللهی در جریان نشستی با تعدادی از نمایندگان شبکه فروش شرکت متبوعش با تاکید بر اینکه شبکه فروش نقش موثری در پیشبرد اهداف کلان شرکت دارد،افزود:شرکت سهامی بیمه ایران مجموعه‌ای بزرگ است و مدیران این مجموعه به اندازه کافی فرصت برای آموزش مستمر نمایندگان ندارند از این رو انجمن صنفی باید به کمک شرکت آمده و دربخش آموزش های دائمی نمایندگان مشارکت ویژه داشته باشد.وی ادامه داد: در حال حاضر نوآوری و خلاقیت در شبکه فروش کمتر اتفاق می‌افتد این در حالی است که برای جذب بازارهای جدید ما نیازمند ابتکار و خلاقیت در این حوزه هستیم.مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران با بیان اینکه رقبای شرکت به شدت درحال نوآوری و خلق ایده های جدید درشبکه فروش خود هستند، تصریح کرد:‌شبکه فروش شرکت‌های خصوصی با نوآوری و خلق ایده های جدید رشد قابل توجهی درفروش بیمه نامه داشته برهمین اساس نمایندگان ما هم باید تلاش خود را بیش از پیش کنند.امراللهی در ادامه با اشاره به اینکه 80 درصد پرتفوی شرکت از طریق نمایندگان و شبکه فروش تامین می شود،تصریح کرد:بیمه ایران شبکه فروش وسیع و گسترده‌ای در سراسر کشور دارد با این همه ما آماده ارائه خدمات بیشتر به نمایندگان برای جذب بیمه گذاران و افزایش پرتفوی شرکت هستیم از این رو باید با آموزش‌های هدف دارد در صدد دستیابی به این مهم باشیم که بیشتر مسوولیت در این بخش برعهده انجمن صنفی است.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۹:۳۰

نیاز به کروکی درصورت مشخص نبودن مقصر

آیین- یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی در خصوص اظهارات سرهنگ اصغر محبی، معاون حقوقی پلیس راهور مبنی بر عدم پرداخت خسارت بدون کروکی (تا سقف 5 میلیون تومان) توسط شرکت های بیمه، در تصادفاتی که دو طرف تصادف دارای بیمه نامه معتبر می باشند و بدون اعتراض به مرکز بیمه مراجعه می کنند، توضیح داد:
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین مدیرعامل بیمه رازی در اینخصوص گفت: داشتن کروکی تنها زمانی الزام می یابد که طرفین تصادف، در تعیین مقصر حادثه با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند. وی ادامه داد: با توجه به افزایش مبلغ خسارات معمولا پس از بروز تصادف، هریک از طرفین حادثه دیگری را مقصر میداند و با توجه به اینکه شرکت بیمه بدون معرفی مقصر حادثه قادر به پرداخت خسارت نمی باشد، بنابراین عامل اصلی نیاز به ارائه کروکی در مراکز پرداخت خسارت زیاندیگان هستند نه شرکت های بیمه!
وی در ادامه افزود: در تصادفاتی که خسارت آنها تا سقف 5 میلیون تومان است در صورتیکه دو طرف، نسبت به تعین مقصر حادثه اختلاف نظر نداشته باشند شرکت های بیمه خسارت را آنگونه که باید پرداخت می کنند. اما به دلیل اینکه شرکت بیمه در مقام تشخیص مقصر حادثه نیست در مواقعیکه در معرفی مقصر حادثه بین دوطرف اختلاف نظر وجود داشته باشند بیمه گذاران می بایست نسبت به اخذ کروکی اقدام نمایند تا پس از تعین مقصر شرکت بیمه بتواند نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.
یونس مظلومی در ادامه خاطر نشان ساخت: متاسفانه افزایش سقف پرداخت خسارت بدون کروکی، تقلب و تخلف در صنعت بیمه را افزایش می دهد و باعث می شود شرکت های بیمه خسارت های غیر واقعی و ساختگی بیشتری پرداخت کنند.
 

۹۳/۰۲/۲۸
۱۴:۰۲

توسط بیمه کوثر انجام شد شرکت‌کنندگان در آیین پاکسازی محور کرج – چالوس بیمه شدند

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، نوزدهم اردیبهشت‌ماه با حضور دوستداران محیط‌زیست و با حمایت استانداری البرز، اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز، اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، شهرداری کرج آیین پاکسازی محور کرج – چالوس برگزار شد.
شرکت بیمه کوثر تنها شرکت حامی این حرکت مردمی دوستداران محیط زیست در استان البرز است.

۹۳/۰۲/۲۹
۰۰:۴۰

قیمت جدید بیمه‌ طلایی فرهنگیان

زیر آموزش و پرورش با تشریح جزییات بیمه طلایی جدید فرهنگیان، از مذاکره با وزارتخانه‌های بهداشت و کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت بخشی از هزینه‌های درمانی فرهنگیان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،علی اصغر فانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین تغییرات بیمه طلایی فرهنگیان اظهار کرد: قبل از تعطیلات نوروز جلسه‌ای با مدیرعامل و اعضای بیمه ایران که طرف قرارداد آموزش و پرورش در بیمه طلایی هستند، برگزار و توافقات کلی در این باره قبل از آغاز سال جدید انجام شد.
وی افزود: علی رغم افزایش تعرفه‌های درمان، بیمه ایران با توجه به احترامی که به جامعه فرهنگیان قائل است، مقرر شد خدمات بیمه‌ای سال 93 به ازای هر نفر 26 هزار تومان ارائه شود که این رقم نسبت به مبلغ اولیه پیشنهادی، کمتر است. قرارداد جدید بیمه از اول خردادماه، اجرایی خواهد شد.
وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه در جلساتی که داشتیم تفاهمنامه امضا و مقرر شد تا پایان فروردین ماه این بیمه تمدید شود که یک ماه به آن اضافه شد و تا پایان اردیبهشت ماه فرهنگیان هیچ‌گونه مشکلی در زمینه بیمه طلایی نخواهند داشت، تصریح کرد:‌ براین اساس کارتی برای فرهنگیان صادر می‌شود و چنانچه در این مدت مراجعاتی داشته باشند می‌توانند از این کارت استفاده کنند.
وی درباره اینکه آیا تمام 26 هزارتومان را فرهنگیان پرداخت خواهند کرد؟ پاسخ داد: با مذاکراتی که با معاون اول ریاست جمهوری داشتیم و صحبت‌هایی که با وزرای بهداشت و تعاون صورت گرفته، بدنبال این هستیم بخشی از هزینه‌ها از طریق وزارت بهداشت و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شود.
فانی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و تعاون با آموزش و پرورش و همچنین معاون اول ریاست جمهوری بتوان بخشی از هزینه‌های بیمه تکمیلی فرهنگیان را تامین کرد که در مذاکرات صورت گرفته پرداخت بخشی از هزینه‌های درمان از سوی مسئولان این دو وزارتخانه نفی نشده و ما نیز به اجرای آن امیدوار هستیم.
وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه چه تغییراتی در بیمه طلایی فرهنگیان صورت گرفته نیز گفت:‌ در این تغییرات سقف بخشی از تعهدات درمان‌ برداشته و به طور کامل پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: البته این اتفاق در راستای توجهی است که دولت نسبت به بیمه سلامت عمومی دارد. به کمک آموزش و پرورش خواهد آمد و در مجموع وضعیت به گونه‌ای خواهد شد که درمان‌هایی که بیشترین فراوانی را دارند بدون سقف در بیمه لحاظ خواهد شد. امیدواریم با تغییراتی که در این بسته بیمه‌ای ایجاد می‌شود همکاران فرهنگی بتوانند بهره‌مندی بهتری از این بیمه داشته باشند.
فانی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا جلسه مشترکی با مسئولان بیمه و دولت داشته باشیم اظهارکرد: با توجه به نگاه خوبی که مجموعه دولت به آموزش و پرورش دارد به نتایج خوبی در زمینه بیمه درمان فرهنگیان برسیم.
وزیر آموزش و پرورش در خصوص سایر بیمه‌های آموزش و پرورش از جمله بیمه دانش‌آموزان و بیمه ساختمان‌ها نیز گفت: مقرر شده تمام بیمه‌های مرتبط با آموزش و پرورش با بیمه ایران طرف قرارداد باشد چرا که با توجه به پرهزینه بودن بیمه‌های خدمات درمانی استفاده از یک بیمه مشترک می‌تواند این هزینه‌ها را کاهش داده و جبران کند

۹۳/۰۲/۲۸
۱۲:۳۱

بیمه پارسیان

بیمه پارسیان از دانشجویان و فارغ التحصیلان و کارمندان به صورت پاره وقت و نیمه وقت با پورسانت عالی و ساعت کاری دلخواه دعوت به همکاری می نماید.
عناوین شغلی مورد نیاز
بازاریاب حرفه ای
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداکثر سن : 35 سال
محل استخدام : تهران
شرایط : پورسانت عالی درآمد 1 میلیون
ارسال رزومه به آدرس پست الکترونیکی izadi_n@yahoo.com
تاریخ انقضا : 9 خرداد 1393

۹۳/۰۲/۲۸
۱۱:۴۳

حسین هواسی مدیر روابط عمومی بیمه ملت بررسی موارد مغفول حوزه بیمه در کارگاه های علمی آموزشی

حسین هواسی مدیر روابط عمومی بیمه ملت گفت:انجمن حرفه ای با برگزاری کارگاه های علمی آموزشی در حوزه بیمه آموزش های مناسبی را با توجه به مسائل روز بیمه برگزار می کند و در بیمه ملت کارکنان به حضور در این کارگاه ها تشویق می شوند و گواهینامه حضور کارکنان در کارگاه های آموزشی بعنوان یکی از موارد ارتقاء شغلی پرسنل بیمه ملت درنظر گرفته می شود

خبراقتصادی: به گزارش آیین- مدیر روابط عمومی بیمه ملت عدم وجود نظام رتبه بندی و ارزیابی حرفه ای فعالان بیمه ای در داخل کشور را یکی از موارد مغفول در حوزه صنعت بیمه دانست و درک ضرورت این نظام و برنامه ریزی برای ایجاد فرایندی که در درون آن کارکنان، کارگزاران و نمایندگان شرکت های بیمه و فعالان صنعت بیمه بصورت مدون و علمی مورد سنجش قرار گیرند را کاری بسیار ارزنده و مهم عنوان کرد.   
وی آموزش را یکی از ارکان مهم صنعت بیمه برشمرد و استفاده از دستاوردهای علمی، انباشت تجربه و تبدیل آن به علم و همچنین بکارگیری آن در حوزه بیمه را یکی از فعالیت های مناسب انجمن حرفه ای بیمه بیان کرد. مدیر روابط عمومی بیمه ملت در ادامه سخنان خود از استقبال شرکت بیمه ملت نسبت به این ابتکار انجمن حرفه ای خبر داد و اظهار داشت: بیمه ملت در راستای آموزش و رشد کارکنان خود تسهیلات و تشویقاتی را برای شرکت کنندگان در آزمون صلاحیت    حرفه ای در نظر گرفته است که با تشویق کارکنان جهت شرکت در این آزمون تاکنون بیش از 80 نفر از همکاران در آن ثبت نام نموده اند. وی در ادامه افزود: بیمه ملت برای ارتقاء حرفه ای نمایندگان و کارکنان خود کسب مدرک صلاحیت حرفه ای را ضروری دانسته و نسبت به پرداخت هزینه شرکت کارکنان در آزمون مبادرت می نماید. هواسی در ادامه سخنان خود از پرداخت هزینه آزمون نمایندگانی که در این آزمون شرکت می کنند و موفق به قبولی نیز می شوند خبر داد.
مدیر روابط عمومی بیمه ملت کارگاههای آموزشی انجمن حرفه ای صنعت بیمه را اقدام مناسبی در جهت ارتقاء سطح علمی کارشناسان و فعلان بیمه ای خواند و خاطر نشان ساخت: انجمن حرفه ای با برگزاری کارگاه های علمی– آموزشی در حوزه بیمه آموزش های مناسبی را با توجه به مسائل روز بیمه برگزار می کند و در بیمه ملت کارکنان به حضور در این کارگاه ها تشویق می شوند. وی در پایان سخنان خود کسب گواهینامه حضور در کارگاه های آموزشی توسط کارکنان بیمه ملت را بعنوان یکی از موارد ارتقاء شغلی پرسنل این شرکت عنوان کرد.  

۹۳/۰۲/۲۸
۱۵:۱۴

مراسم تقدیراز روابط عمومی بیمه معلم

لوح تقدیر به آزاده هراتی‌زاده، مدیر روابط عمومی بیمه معلم اهدا شد.

صنعت بیمه-  روزگذشته مراسمی باحضور شرکت‌های تابعه صندوق دخیره فرهنگیان برگزار و لوح تقدیر به آزاده هراتی‌زاده، مدیر روابط عمومی بیمه معلم اهدا شد.
 
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-  روابط عمومی بیمه معلم به‌ عنوان روابط عمومی برتر انتخاب شد. بنابراین گزارش، در بین روابط عمومی‌های شرکت‌های تابعه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، روابط عمومی شرکت بیمه معلم برترشد.
روزگذشته مراسمی باحضورشرکت‌های تابعه صندوق دخیره فرهنگیان برگزار و لوح تقدیر به آزاده هراتی‌زاده، مدیر روابط عمومی بیمه معلم اهدا شد.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۲:۴۷
۹۳/۰۲/۲۹
۰۶:۱۱
۹۳/۰۲/۲۹
۰۶:۳۹

تبعات بازی با «سود بانکی»

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک

۹۳/۰۲/۲۹
۰۶:۱۹

راهکار‌ مقابله با سوء مدیریت در بانک‌ها شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) «سوء مدیریت در بانک‌ها و موسسات مالی (بررسی علل،‌ پیامد‌ها و راهکار‌های مقابله)» در 6 فصل به قلم مشترک داود مهدیان و احمد اسدی‌افشرد تدوین و به همت انتشارات کهکشان دانش به بازار نشر عرضه شده است.
سه فصل نخست کتاب با عنوان‌های «عوامل ایجاد بحران و ورشکستگی در بانک‌ها و موسسات مالی»،‌ «بررسی علل ورشکستگی موسسه مالی (اخلاص فاینانس)» و «سیستم‌های رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی» به مباحثی مانند علل ورشکستگی و فروپاشی بانک‌ها و موسسات مالی و عوامل خرد اقتصادی (عوامل خارج از کنترل مدیران بانکی) پرداخته است.
مولفان در نخستین فصل کتاب، عواملی مانند سوء مدیریت،‌ نبود مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها را در ردیف عوامل خرد اقتصادی قرار می‌دهند.
سه فصل بعدی کتاب شامل «سوء مدیریت و پیامد‌های آن در بانک‌ها و موسسات مالی»، «اصول نظارت و مدیریت صحیح در بانک‌ها و موسسات مالی» و «درس‌هایی برای مدیران» است. از مهم‌ترین موضوعات این فصل‌ها می‌توان به سوء مدیریت و انواع آن،‌ تخریب فرهنگی،‌ مقررات و الزامات احتیاطی برای مدیریت بانکی موثر و نکات کلیدی در مدیریت بانک‌ها و موسسات مالی اشاره کرد.
نویسندگان در فصل سوم به سیستم رتبه‌بندی «کملز» و شاخص‌های آن اشاره کرده‌اند. کملز‏، مدلی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی است. از این سیستم رتبه‌بندی، بانک‌ها و موسسات مالی استفاده می‌کند. 
در این اثر در ادامه تشریح سیستم رتبه‌بندی «کملز» آمده است: «آنچه در سیستم رتبه‌بندی کملز انجام می‌گیرد،‌ عبارت است از بررسی و ارزیابی ابعاد کلیدی بانک‌ها و موسسات مالی در 6 شاخص مهم کفایت سرمایه،‌ کیفیت دارایی،‌ توانایی مدیریت،‌درآمد‌ها،‌ نقدیدنگی و حساسیت به ریسک بازار.»
نخستین چاپ کتاب سوء مدیریت در بانک‌ها و موسسات مالی (بررسی علل،‌ پیامد‌ها و راهکار‌های مقابله)» با شمارگان دو هزار نسخه در 256 صفحه، به بهای 18 هزار تومان به همت انتشارات کهکشان دانش به بازار کتاب عرضه شده است.-

۹۳/۰۲/۲۹
۰۰:۰۰

مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق مطرح کرد راهکار وصول طلب بانک‌ها

مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق با تاکید بر این‌که وصول مطالبات معوق به عزم جدی نیاز دارد، تصریح کرد: در این راستا باید کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان متخصص تشکیل شود تا با مطالعه دلایل افرایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها از افزایش آن جلوگیری شود.
سعید آریان پور در گفت و گو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با بیان این که 28.5 درصد از مطالبات معوق بانک ها مربوط به 173 نفر است، اظهار کرد: باید کارگروهی در زمینه وصول مطالبات معوق تشکیل و اقدام به مطالعه دلایل افرایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها شود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق با بیان این که از 400 پرونده ای که در زمینه مطالبات معوق از سوی بانک های سهام دار به ما ارائه شده 195 پرونده به عقد قرارداد منجر شده است، اظهار کرد: بانک کشاورزی و بانک مسکن از ابتدا و بانک سپه از سال 1391 به بعد همکاری خوبی با شرکت داشتند.
وی با اشاره به اینکه از پرونده هایی که منجر به عقد قرار داد شده 105 پرونده متعلق به بانک سپه است، تصریح کرد: در سال 1392 فقط بانک سپه نسبت به واگذاری چندین پرونده اقدام کرد اما سایر بانک های سهام دار در سال گذشته اقدامی برای واگذاری پرونده های جدید نکردند.
آریان پور به نقش واردات بی‌رویه، تحریم‌ها و دریافت تسهیلات توسط افراد غیر متخصص در افزایش مطالبات معوق اشاره و خاطرنشان کرد: بانک ها ترجیح دادند که وصول مطالبات کلان را خودشان پیگیری کنند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات نسبت مطالبات معوق بانک‌ها در ایران را نسبت به میانگین جهانی آن بسیار بالاتر دانست و اضافه کرد: به نظر نمی رسد در هیچ کشوری به طور مطلق مطالبات معوق بانک‌ها صفر شود یا این‌که وجود نداشته باشد.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۰:۲۹

رییس اتاق بازرگانی: آمارهای اعلامی از سوی بانک‌ها صحیح نیست/کاهش سهم ایران از تولید جهانی

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: آمارهای ارائه شده از سوی بانک‌ها در خصوص تسهیلات ارائه شده به بخش تولید صحیح نبوده و رفتارهای نامتعادل سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین شافعی امروز یکشنبه با اشاره به اینکه در شرایط بین‌المللی همواره پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل می‌توانند با انسجام و برنامه‌ریزی بلند‌مدت در نزد سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آینده خوبی داشته باشد، گفت: این امر زمانی محقق می‌شود که به رفع محدودیت‌های موجود در میان‌مدت توجه شود و شاهد بهبود در اوضاع و عملکرد اقتصاد داخلی کشور باشیم.
وی ادامه داد: اما به جز دگرگونی سیاست‌های اقتصادی این تصور نمی‌رود که اقتصاد کشور از چنبره مشکلات رها شود. دلیل آن نیز این است که در گذشته علی‌رغم محدودیت‌ها سهم ایران از تولید جهانی در سال 1983 معادل 1.316 درصد بود اما این رقم در سال 2010 به 1.274 درصد تنزل پیدا کرده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که در این شرایط جایگاه ایران در این شرایط تغییر نکرده و ایران هم چنان به عنوان صادر‌کننده عمده نفت و مواد نفتی باقی‌ ماند، اظهار کرد: ایران در این شرایط در ازای صادرات نفت اقدام به واردات کالاهای مصرفی کرده و نیلی مشاور رییس جمهور نیز در این زمینه صراحتا اعلام کرده است که اگر سیاست‌های داخلی تغییر پیدا نکند، نگرانی فروش نفت به حالت عادی بازگشته و ما گرفتار واردات می‌شویم.
شافعی در ادامه با انتقاد شدید از عملکرد بانک‌ها و آمارهایی که درباره‌ی اختصاص تسهیلات در بخش تولید اعلام می‌کنند، تصریح کرد: آمارهایی که بانک‌ها منتشر می‌کنند حاکی از این است که علی‌رغم مشکلات به بخش تولید تسهیلات داده شده است.
وی در سی‌وپنجمین جلسه‌ی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که به نظر این آمار صحیح نیست، خاطر نشان کرد: همه فعالان اقتصادی گرفتار مسائل و معوقات بانکی بوده و هستند و در بسیاری مواقع وقتی به تنگناها دچار می‌شدند به این بانک‌ها مراجعه می‌کردند.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: مراجعه فعالان اقتصادی به بانک‌ها با این اعتقاد بود که از این ستون به آن ستون فرج است. در این شرایط بانک‌ها طی یک قرارداد جدید اصل وام، سود و جریمه آن را برای یکسال دیگر تمدید می‌کردند. این در حالی است که مبادله‌ای به لحاظ پولی انجام نشده و فقط ایجاد یک قرار‌داد جدید بر آمارها تاثیر گذاشته است.
شافعی با بیان این‌که ما خواستار این هستیم که اقدام لازم در خصوص عملکرد بانک‌ها انجام شود، اذعان کرد: آمارها روی کاغذ درست است ولی عملا هیچ‌گونه نقل و انتقالی برای بخش تولید انجام نشده است.
به گفته وی رفتارهای نامتعادل و غیرمنصفانه سیستم بانکی است که برای فعالان اقتصادی مشکلاتی را ایجاد کرده که خود بانک‌ها نیز گرفتار آن شده‌اند.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: امروز برگشت یک چک هزار تومانی باعث می‌شود کل فعالیت بانکی یک فعال اقتصادی متوقف شود.
شافعی با تاکید بر این‌که این رفتار در شرایط فعلی اقتصاد صحیح نیست، بیان کرد: این منطقی نیست که یک فعال اقتصادی که عضو هیات مدیره چندین شرکت است، با برگشت یک چک حق امضای خود را از دست بدهد.
وی با بیان این‌که تحول در شرایط فعلی اقتصاد ایران یک انتخاب نیست بلکه شرط بقای اقتصاد است، اظهار کرد: برای حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های مقاومتی باید به فکر این دگرگونی باشیم.
او در پایان با تاکید بر این‌که بخش خصوصی حضور دولت را فرصتی برای اقتصاد کشور دانسته و اعتماد کامل و راسخ به این موضوع دارد که بخش خصوصی باید تلاش خود را برای بهبود اقتصاد کشور به کار ببرد، گفت: دولت نیز باید از این ظرفیت‌های قابل توجه استفاده کرده و به خصوص از پتانسیل‌های شورای گفت‌وگو استفاده کند.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۲:۱۰

سازمان بازرسی خواستار شفاف‌سازی پرداخت تسهیلات بانکی شد

سازمان بازرسی کل کشور خواستار شفاف‌سازی فرآیند پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی شد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پیرو بررسی‌های صورت گرفته در رابطه با آسیب‌شناسی تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی پیشنهادهایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به منظور شفاف‌سازی فرآیند پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس شد.
در همین رابطه و به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته، اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای سازمان را به منظور اجرا به بانک‌ها ابلاغ کرد.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۷:۱۰

کارشناس اقتصادی: تعیین نرخ "سود تسهیلات" توسط بانک‌ها مناسب است

یک کارشناس اقتصادی گفت: تعیین نرخ سود تسهیلات نوعی خدمت است که باید توسط خود بانک‌ها تهیه شود تا با روابط رقابتی بتوانند منابعی به دست آورند.

حسین هاشمی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: تعیین نرخ سود تسهیلات توسط کدام سازمان و اداره می‌تواند برای سهامداران مناسب باشد و روابط بانک‌ها را رقابتی کند و یا تعیین نرخ سود تسهیلات از طریق بانک‌ها امکان رقابت بین بانک‌ها را ایجاد می‌کند.
یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است: تعیین نرخ سود تسهیلات یک نوع خدمتی است که باید توسط خود بانک‌ها تهیه شود، تا با روابط رقابتی بتوانند منابعی به دست بیاورند و از طریق اعتبارات، به دیگران واگذار کنند.
حسین هاشمی گفت: نرخ سود سپرده باید با مشورت بانک‌ها تعیین شود و همچنین نرخ سود تسهیلات هم، توسط خودشان انجام شود تا رضایت مشتری را به همراه داشته باشد و سود سهامداران‌شان را تأمین کند.
وی ادامه داد: بانک‌ها نمی‌توانند نرخ بیشتری از دیگر بانک‌ها بگیرند و معمولا یک حاشیه‌ای در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، وکیل هستند که بانک مرکزی،‌ حق‌الوکاله حداقل 2.5 درصد تعیین کرده است.

۹۳/۰۲/۲۹
۰۵:۱۰

چرایی ضرورت اجرای نظام رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی

خبرگزاری تسنیم: بازنگری در نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط تورمی در کنار ضرورت رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی باید از اولویت های نظام بانکی کشور برای «تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی» به مردم قرار بگیرد.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،شکل گیری نظام رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات به عنوان اولین اولویت نظام بانکی توسط دست اندرکاران این نهاد اقتصادی باید قرار بگیرد تا جایی که بتواند با استفاده از قوانین جانبی و شیوه اعتبار بندی مناسب شرایط را برای تسهیل دریافت تسهیلات توسط عموم جامعه فراهم کند.
گروه اقتصاد رویکرد - پرونده ویژه وصول مطالبات معوق بانکی: موضوع تعیین نرخ سود بانکی و افزایش و کاهش آن و تاثیر آن بر نظام تامین مالی کشور و هزینه‌های تولید، طی سالهای اخیر یکی از موضوعاتی بوده است که همواره موافقان و مخالفان متعددی داشته است و سیاست‌های دولتی نیز متناسب با تفوق هر یک از گروه‌های صاحب‌نظر و صاحب‌نفوذ، دچار تغییرات کلانی شده است. آنچه در این یادداشت مدنظر قرار گرفته است توجه به برخی نکات کاملا آشکار و بیان دیدگاهی کارگشا برای تمامی ذینفعان آن است.
برای شروع از یک مثال ساده متناسب با شرایط واقعی کشور استفاده می‌کنیم. بعنوان مثال در شرایطی که کشور متاثر از نرخ تورمی 15 درصد باشد؛ تعیین نرخ سود بانکی 15 درصد، به معنای این است که سپرده‌گذار بعد از یک سال، بدون دریافت هیچ‌گونه سود واقعی، معادل ارزش و توان خرید پول سال گذشته‌ی خود، پول دریافت می‌کند (قرض‌الحسنه واقعی). چنانچه در شرایط تورمی مثال فوق، نرخ سود بانکی پایین‌تر از 15 درصد باشد به معنای ضرر کردن سپرده‌گذار به میزان مابه‌التفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. همینطور چنانچه سود بانکی بیش از تورم باشد به همین میزان سود عاید سپرده‌گذاران شده است.
طبیعی است که این وضعیت در شرایط اعطای وام به متقاضیان نیز عینا وجود دارد. یعنی چنانچه با نرخ تورم (فرضی) 15 درصد، بانک تسهیلات 15 درصدی اعطا کند، به معنی آن است که بانک یک وام قرض‌الحسنه و بدون دریافت هرگونه سود (حتی هزینه‌های کارمزد بانکی) اعطا نموده است. واگذاری وام‌های با نرخ سود کمتر از 15 درصد به معنای ضرر قطعی بانک، و واگذاری وام‌های با نرخ سود بیشتر از 15 درصد (بعلاوه درصد هزینه‌های بانکی)، به معنی دریافت سود واقعی بانک است.
به بیانی ساده‌تر افزایش زیاد نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکی، به معنای جذابیت دریافت سپرده از مردم برای بانک‌ها و نیز جذابیت دریافت وام توسط متقاضیان است. در چنین شرایطی معنای سپرده و وام، به خودی خود زیر سوال رفته و بانک بجای امانت‌داری در سپرده‌های مردمی هرسال مبلغ پول واقعی کمتر از سال گذشته را به سپرده‌گذاران عودت می‌دهد. همچنین وام‌گیرندگان بجای پرداخت اصل و سود وام طی سنوات آتی در واقع با گذشت هر سال، مقداری از اصل و سود واقعی وام را (به میزان تفاوت نرخ تورم وسود ضربدر مبلغ باقیمانده وام)، در نزد خود نگهداری کرده و در واقع بدون انجام تلاش و زحمتی، سود از رانت کسب می‌کنند.
بدیهی است که در شرایط یاد شده که البته از وضعیت کنونی اقتصاد نیز دور نیست، برای دریافت وام تقاضای شدیدی وجود داشته و تقاضا برای دریافت وام بالا و پایان‌نا‌پذیر باشد، لذا کسانیکه بتوانند به هر طریق وام‌ و مخصوصا وام‌های کلان دریافت کنند، در واقع بهره‌مندان (رانت‌جویان) اصلی این شرایط می‌باشند. لذا لازم است تعادلی میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی برقرار شود.
اما در مورد تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید گفت که این اقدام ازطریق برقراری خطوط اعتباری مورد توافق بین بانک و بنگاه در دستور کار قرار بگیرد چراکه مشکل بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری نیست. لازم است بانک‌ها هم خود را معطوف به تامین سرمایه در گردش کنند.
باید نظام رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات شکل بگیرد؛ براساس آن دیگر مهم نیست بنگاه در تهران یا کردستان قرار دارد یا اینکه معرف آن‌چه کسی است. در این ساختار بانک براساس اطلاعاتی که از بنگاه‌ها دارد، نسبت به اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات مبادرت می‌کند.
بر این اساس مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات باید هزینه تمام شده باشد، چراکه نرخ سود را بنگاه‌های اقتصادی تعیین نمی‌کنند؛ بلکه این رابطه براساس هزینه تجهیز منابع است که یکی از اصلی‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده هزینه تولید نرخ سود سپرده است.
تاکید بر این موضوع ضروری به نظر می رسد که راهکار خروج از رکود در حوزه تسهیلات به‌جای کاهش هزینه تسهیلات، باید «تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی» باشد.
منبع:سایت رویکرد

۹۳/۰۲/۲۸
۱۰:۳۶

اختصاصی تسنیم/ بانک‌ها از 20 خرداد برای مانده‌گیری کارت‌های خودشان در خودپردازها کارمزد می‌گیرند

خبرگزاری تسنیم: با دستور بانک مرکزی، بانک های کشور از ۲۰ خرداد سال جاری کارمزد خدمت مانده گیری دستگاه های خودپرداز از کارت‌های خودشان دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داوود محمد بیگی و  اعظم السادات آقایی پور از اداره نظام های پرداخت با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرده  اند که بانکداران باید از 20 خرداد ماه بابت مانده گیری دستگاه‌های خودپرداز شتاب از مشتریانشان کارمزد بگیرند.
 در این بخشنامه تأکید شده است: "براساس آمار تراکنش های ثبت شده در مرکز شاپرک در سه ماهه پایانی سال گذشته تعداد 1.673.571.982 تراکنش در سه نوع خرید، مانده گیری، خرید شارژ و پرداخت قبض ثبت شده است که مانده گیری، بخش قابل توجهی از این تراکنش ها را شامل می شود. (تعداد 458.344.504 تراکنش مانده گیری یعنی حدود 4/27%)، این حجم از تراکنش های غیر ضروری مانند مانده گیری موجبات افزایش ترافیک و کندی در سامانه را مخصوصا در روزهای پر تراکم سال فراهم آورده است که علاوه بر نارضایتی مشتریان شبکه بانکی، باعث اعتراض بانک ها نیز بوده است".
همچنین در بند دیگری آمده است که "لذا، براساس مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه پولی و بانکی مورخ 24/12/1392 مقرر شد، از تاریخ 20/3/1393 به منظور کاهش ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها، کارمزد خدمت مانده گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه های خودپرداز محاسبه و در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک اطلاع رسانی شود".

۹۳/۰۲/۲۹
۰۰:۰۱

ابتکار/هادی وکیلی چرایی انباشت معوقات بانکی

خبرگزاری تسنیم: بی‌شک حجم تسهیلات پرداخت شده از عهده یک بانک خارج است. کسانی‌که مشمول لطف تسهیلات سنگین می شوند، دارای قدرت لابی فراتراز نظام مالی کشور هستند.

مطابق گفت معاون اول رئیس جمهور هم‌اکنون معوقات بانکی به رکورد هشتاد هزار میلیارد تومان رسیده است. با نگاهی به گذشته متوجه می‌شویم که این اعداد همواره سیر صعودی و پلکانی داشته و هشدار و انذار هم هیچگاه از سرعت نجومی معوقات نکاسته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که این رقم شش ماه دیگر به مرز صد هزار میلیارد تومان نرسد.هر جا که موج خبری ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌راه می‌افتد، به ناگاه آمارمعوقات بانکی خودنمایی می‌کند و مسئولان مختلف از عزم جدی خود در برخورد با پدیده معوقات بانکی سخن می‌گویند. ولی گذر زمان نشان می‌دهد که سرعت معوقات همچنان تندتر و تندتر می شود و رقم معوقات هر روز درشت و درشت تر می‌گردد. حالا سؤال این است که چرا کسی توان متوقف کردن این قطار را ندارد. با این آمار معلوم شده است که حجم معوقات (یک ششم) کل تسهیلات نظام بانکی کشور را در بر گرفته است. به عبارتی یک ششم تسهیلات بانکی نصیب تعدادی معدود شده است و عملاً هم قابل برگشت نیست و به اصطلاح، به فایل معوقات بانکی اضافه گردیده است.
جالب است که همان تعداد اندک پرونده‌های مفاسد اقتصادی که تاکنون تشکیل شده و تعداد انگشت شماری تحت این عنوان بازداشت شده اند، بدهی‌های بانکی آن‌ها پاشنه آشیل مفاسدشان می‌باشد. حال باید پرسید چرا این پرونده هر روز قطورترمی‌شود و صندوق بانک‌ها هر روز خالی تر و جیب عده ای با پول مردم هر روز پرتر می‌گردد؟ آیا ثروت بانکها برای بدهکاران، قدرتی فراتر از قدرت دولت ساخته است و کسی قادر به مهار بدهکاران نیست و یا مسئله در جایی دیگر است برای پاسخ به این پرسش توجه به نکات زیر لازم است:
1-بی‌شک حجم تسهیلات پرداخت شده از عهده یک بانک خارج است. کسانی‌که مشمول لطف تسهیلات سنگین می شوند، دارای قدرت لابی فراتراز نظام مالی کشور هستند . اگر این امکان وجود داشت که راه‌های دسترسی بدهکاران دانه درشت به تسهیلات سنگین بررسی شود، آنگاه نوع ارتباط و دست‌های حامی پشت پرده روشن می شد و زنجیری از عوامل که در نظام مالی و حتی دستگاه‌های نظارتی حضور دارند قابل کشف بود.
2-حجم مهمی از معوقات کنونی نه به دلیل توزیع تسهیلات بین شرکت‌ها و اشخاص جدید است، بلکه انباشت تسهیلات بر روی تسهیلات قبلی برای بدهکاران پیشین می‌باشد. به تعبیری بدهکاران نه فقط تحت فشار جهت بازگرداندن معوقات نیستند، که مشمول لطف جدید در اعطای تسهیلات جدید نیز شده‌اند. برخی از تسهیلات به بهانه خارج ردن شرکت و کارخانه از رکود صورت می گیرد، ولی بخش مهم و سریالی تسهیلات جدید به دلیل آشنایی بدهکاران با راهکارهای برخورداری از تسهیلات جدید و تسلط شان بر روش های سوءاستفاده است.
3- اصولاً وضعیت اقتصاد کشور به سمتی رفته، که گرفتن تسهیلات و پس ندادن آن به یک فرمول سرمایه‌گذاری آسان تبدیل شده است. وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخ سود تسهیلات باشد، گرفتن تسهیلات و سرمایه‌گذاری کردن در هر بخشی ارزش افزوده بسیار بالایی برای سرمایه گذار، دارد.
4- راهکار مهار غارت منابع مالی مردم توسط عده‌ای معدود، شعار دادن وخط و نشان کشیدن نیست. اگر عزمی وجود داشته باشد و منافع مشترک در بین نباشد می‌توان جلوی این وضع هولناک را گرفت. آیا نمی‌توان مشتریان بانک‌ها را طبقه‌بندی کرد و بدهکاران درشت را در لیست سیاه قرار داد. آیا نمی توان نامشان را در سیستم مالی کشور ثبت کرد، تا امکان گرفتن تسهیلات و خدمات جدید برایشان ممنوع شود؟ آیا نمی‌توان اختیار تسهیلات را سطح بندی کرد و سطحی از تسهیلات را فقط دراختیار شورای پول و اعتبار قرارداد و احراز صلاحیت گیرندگان تسهیلات در سطوح بالا را بر عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف قرارداد؟ آیا نباید ارائه تسهیلات جدید را منوط به تسویه تسهیلات قبلی کرد و اجازه انباشتگی معوقات را نداد؟ آیا نمی‌توان سود تسهیلات را برای بدهکاران و کسانی که معوقات دارند، پلکانی کرد به‌ گونه‌ای که نرخ سود تسهیلات معوق شده افزون بر نرخ تورم گردد و انگیزه استنکاف بدهکاران را کاهش دهد. و هزار پرسش دیگر که پیش روی مسئولان است، ولی هیچکدام پاسخ درخوری نمی یابند. غول معوقات همچنان بر نظام مالی و بانکی کشور سایه انداخته و توده مردم در حسرت گرفتن وام های خرد و رفع نیازهای اولیه، چشم انتظار پاسخ مسولانند.
مردم انتظار دارند بخشی از پرونده‌های بدهکاران بانکی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد تا چگونگی دستیابی آنان به مبالغ نجومی روشن شود؛ شاید از این طریق قدمی در جهت شفاف سازی نظام مالی برداشته شود.
منبع: ابتکار

۹۳/۰۲/۲۹
۰۳:۴۰

فتحی‌پور: دولت لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را تا پایان اردیبهشت تقدیم مجلس می‌کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه‌ای که با رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها داشتیم، قرار شده تا پایان اردیبهشت‌ماه دولت لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را تقدیم مجلس کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از تسنیم؛ ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزایش سرمایه بانک‌ها را ضروری دانست و گفت: در جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها داشتیم، قرار شده تا پایان اردیبهشت‌ماه دولت لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را تقدیم مجلس کند.
وی با بیان اینکه امیدواریم دولت هر چه زودتر لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را ارائه کند، افزود: بانک‌های ما از نظر کفایت سرمایه براساس "استاندارد جهانی بال 2" بسیار پایین هستند، حتی برخی بانک‌های ما بر این اساس منفی‌اند، لذا از نظر استانداردهای جهانی رتبه بسیار پایینی داریم.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها را یک آفت خواند و تصریح کرد: کمبود سرمایه بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر جبران شود و افزایش سرمایه بانک‌ها باید سرعت بگیرد و عملیاتی شود.
 
فتحی‌پور خاطرنشان کرد: اگر دولت در ارائه افزایش سرمایه بانک‌ها تعلل کند، کمیسیون اقتصادی طرحی را در این زمینه به مجلس ارائه خواهد کرد تا بانک‌ها بتوانند به تولید ملی و سایر مباحث اقتصادی کمک کنند.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۳:۵۹

مخالفت مجلس با دائمی شدن قانون تسهیل بازپرداخت بدهی دانه درشتهای بانکی

خبرگزاری شبستان: نمایندگان مجلس با طرحی که در آن ذکر شده بود بازپرداخت بدهی‌های دانه درشت بانکی تسهیل شود و این بند از قانون بودجه دائمی شود مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه امروز یکشنبه 28 اردیبهشت با طرح دائمی شدن بند 16 قانون بودجه سال 92 کل کشور با 90 رای موافق،64 رای مخالف و 19 رای ممتنع مخالفت کردند.
نمایندگان نه تنها با دو فوریت این طرح بلکه با یک فوریت این طرح نیز مخالفت کردند.
در بند 16 قانون بودجه سال 92 کل کشور آمده است به منظور حمایت از تولید اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیئت مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی و ارزی گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی و صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یکبار و تا 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات گذشته و معوق خارج کنند.
نمایندگان در طرح فوق خواستار این شده بودند که این بند از قانون بودجه اما مجلس با آن مخالفت کرد.
محمدمهدی مفتح نماینده رزن در مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: برای پرداخت اقساط وام واحدهای تولیدی مشکلاتی وجود دارد که با دو فوریت این طرح بانکها مجاز می شوند به صورت 5 ساله تقسیط کنند و اگر این واحدها بازپرداخت کنند مشمول دریافت جریمه نمی شوند.
وی بیان کرد: در این شرایط و به دلیل مشکلاتی که خارج از اختیارات سرمایه گذاران وجود دارد انها نتوانسته اند اقساط خود را پرداخت کنند و مشمول جریمه شده اند که ادامه کار واحدهای تولیدی را این مشکل با مشکل مواجه کرده اند.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه سال 92 ما بندی را داشتیم در مورد اینکه برای تسهیل بازپرداخت بدهی های بانکی واحدهای تولیدی یک سری معافیتها در نظر گرفته شد که در بودجه 93 این احکام نیامد و در حال حاضر ما در این زمینه خلاء قانونی داریم که با این طرح می خواهیم ان را رد کنیم.
الیاس نادران نماینده تهران به عنوان یکی از طراحان طرح گفت: سیستم بانکی ما در حال حاضر امکان وام دهی برای وامهای چندمیلیون تومانی ازدواج را ندارد و علتش نیز این است که تمامی سرمایه بانکها در اختیار افراد دانه درشتی است که پولها و وامهای کلان گرفته اند و به سیستم بانکی بدهکارند.
وی تصریح کرد: با این طرح ما یک مجوز 5 ساله به صورت قانونی به واحدهای تولیدی و افرادی که بدهی های کلان بانکی می دهیم که هر وقت دلشان خواست و اراده کردند وام خود را بازپرداخت کنند و سهم بانک را بازپرداخت کنند قطعا این موضوع نه به سود سیستم بانکی است و نه سرمایه گذار و نه کسانی است که در واحدهای اقتصادی کشور می خواهند کار و تولید واقعی کنند است.
وی تاکید کرد: اغلب این دلالان درآمد میلیاردی دارند ولی حاضر نیستند حق و حقوق خود را به بانکها پرداخت کنند و در حال حاضر هم دستگاه قضایی و هم سیستم بانکی درگیر این افراد دانه درشت است و اجازه دهید سیستم بانکی کار خودش را ادامه دهد و یکسال وقت دهیم تا تمام تلاش خود را انجام دهد تا تمام پولهایی را که دست افراد دانه درشت دارد برگرداند.
هادی قوامی نماینده اسفراین نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: اگر این طرح تصویب نشود یعنی تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش تولید و افزایش تورم.
وی تصریح کرد: ما نمی توانیم حکمی را دو سه سال بیاوریم و بعد ان را متوقف کنیم. درست است باید با افرادی که وام خود را پرداخت نکرده اند برخورد شود ولی ما باید یکسری تسهیلات را برای تولیدکنندگان در نظر بگیریم.
ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: آیا تصمیماتی که در بودجه سال 91 و 92 در مورد بازپرداخت بدهی های بانکی انجام شد به رونق تولید و اشتغال انجامید.
وی تصریح کرد: علت رشد بدهی های بانکی تصمیم سالهای 91 و 92 مجلس بوده است و می بینیم در حال حاضر با سطح متقاضی تسهیلات مواجه هستیم.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۱:۲۷

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل: بانک‌ها سود معوقات را افزایش داده‌اند

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل از افزایش سود معوقات بانکی در برخی بانک‌ها انتقاد کرد.

تقی جوادی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آمل با بیان اینکه در سالی که به نام اقتصاد نامگذاری شده است و بر حمایت همه جانبه از تولید تاکید شده بانک‌ها بر این شیوه عمل نمی‌کنند، اظهار داشت: بسیاری مراجع سود معوقات یعنی سودی که بر سود بانکی افزوده می‌شود را حرام اعلام کرده‌اند.
وی یادآور شد: با این وجود برخی بانک‌ها که مستندات و اسامی آنها موجود است سود معوقات را از 6 درصد سال گذشته به 12 درصد در سال‌جاری افزایش داده‌اند.
جوادی با اشاره به اینکه عمده‌ترین مشکل واحدهای تولیدی با رفتار برخی بانک‌ها است، گفت: این امر موجب می‌شود واحدهای تولیدی به سمت ورشکستگی کشیده شوند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل با اعلام اینکه برخی بانک‌ها فقط به بخشنامه‌های خود عمل می‌کنند، اظهار داشت: این بانک‌ها زیر نظر شورای پول و اعتبار هستند و باید طبق قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند اما هیچ یک از قوانین این مجموعه‌ها را قبول نکرده و بر اساس آن عمل نمی‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها معوقات میلیاردی را رها کرده و به دنبال وصول معوقات جزء هستند، اذعان کرد: بسیاری از مشتریان این بانک‌ها وام‌های میلیاردی دریافت کرده‌اند اما به دنبال پس دادن آن نیستند و این در حالی است که بانک‌ها به معوقات کوچک و تولیدی‌های کوچک فشار وارد می‌کنند.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۰:۱۷

قائم‌مقام صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با فارس خبر داد عقد قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با ۸ بانک/ هیچ پولی از صندوق توسعه برداشت نشده است

قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به قرارداد عاملیت با ۸ بانک، گفت:‌ گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال گذشته هیچ پولی از حساب صندوق توسعه ملی برداشت نشده است.

سیدقاسم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه گفته می‌شود 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت برداشت شده است، اظهار داشت: مسئولان صندوق به اظهارات نمایندگان مجلس و جریان‌سازی رسانه‌ای کاری ندارند و طبق قانون عملکرد ماهانه صندوق از بانک مرکزی ارائه می‌شود و در صورتی که پولی برداشت شده باشد، مشخص است. قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه در سال گذشته پولی از حساب صندوق توسعه ملی برداشت نشده است، گفت: طرف ما بانک مرکزی بوده و برداشت از حساب صندوق طبق قانون نیاز به مصوبه مجلس و یا دستور مقام معظم رهبری دارد و دولت با مصوبه نمی‌تواند پولی از حساب صندوق برداشت کند.
وی یادآور شد: برخی افراد گفتند که در سه ماهه سوم سال گذشته از منابع صندوق برداشت شده، اما حساب‌ها چنین موضوعی را نشان نمی‌دهد و به صورت رسمی نیز به صندوق این موضوع اعلام نشده است.
حسینی تأکید کرد: ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق توسعه ملی مشخص است و برداشت حسابی، در این راستا از منابع صورت نگرفته است. حسینی با بیان اینکه اکنون 8 قرارداد عاملیت با بانک‌های مختلف امضا شده است، گفت: بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی، تعاون، پست بانک، گردشگری، رفاه کارگران و دو بانک دیگر در این فهرست قرار دارند و همچنین 4 بانک دیگر به تازگی تقاضای عاملیت ارسال کرده‌اند که در نوبت انعقاد قرارداد و بررسی قرار دارند که شامل بانک ملت، صادرات، سینا و تجارت می‌شود.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۰:۲۸

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در گفت و گو با فارس: شورای پول و اعتبار سریعتر درباره نرخ سود تسهیلات تصمیم بگیرد/ سود عقود مبادله؛ حداقل ۲۱درصد

مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی اقدام کند، گفت: با توجه به هزینه بانک‌ها و نرخ سود سپرده، نرخ سود عقود مبادله حداقل باید 21 درصد تعیین شود.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه با توافق بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ سود سپرده‌ها ساماندهی شد، اظهارداشت: البته در این بین گزارش‌هایی مبنی بر عدم اجرای دقیق این توافق در برخی موسسات و بانک‌ها رسیده که امیدواریم این تعداد هم به طور کامل توافق نرخ سود سپرده را اجرا کنند.
وی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار هر چه زودتر نسبت به نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم‌گیری کند، تصریح کرد: باید نرخ سود عقود مبادله‌ای به درستی تعیین شود زیرا با توجه به نرخ پایین این عقود بسیاری از بانک‌ها در قالب این عقود تسهیلات پرداخت نمی‌کنند و سهم عقود مشارکتی به طور غیرمنطقی به شدت افزایش یافته است.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به ویژگی‌های عقود مبادله‌ای، گفت: پرداخت جعاله، فروش اقساطی، خرید دین و اجاره به شرط تملیک از جمله عقدهای عقود مبادله‌ای است و به طور معمول بانک‌ها تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را باید از طریق این عقود انجام دهند ولی با توجه به نرخ پایین آن، در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند.
وی اضافه کرد: عقود مشارکتی بانک‌ها عملا به عقود مشارکت تدریجی تبدیل شده که با قانون قانون بانکداری بدون ربا همخوانی لازم را ندارد و اگر شورا هر چه زودتر نرخ سود عقود مبادله‌ای را اصلاح کند، تسهیلات مطابق با ماهیت قرارداد پرداخت خواهد شد
به گفته وی برخی بانک‌ها تسهیلات سرمایه در گردش را هم در چارچوب عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند.
همتی با بیان اینکه قیمت تمام شده پول در بانک‌ها بیش از 20 درصد است، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به نرخ سود سپرده و هزینه بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات مبادله حداقل باید 21 درصد باشد و در صورتی که نرخی پایین‌تر از این رقم به تصویب برسد، مشکلات فعلی بر جای خواهد ماند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درخصوص تعیین تکلیف عقود مشارکتی گفت: به نظر می‌رسد تعیین نرخ برای عقود مشارکتی کار بی‌معنایی است و حداقل سود مورد انتظار این عقود در واقع باید همان نرخ سود عقود مبادله‌ای باشد.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۱:۳۸

رییس اتاق بازرگانی شیراز معتقد است: متضرر شدن شرکت های سرمایه گذاری با عملکرد بانک ها در خصوص سپرده ها

رییس اتاق بازرگانی شیراز گفت: در زمانی که بانک ها به نوعی خصوصی سازی را یدک می کشند با استفاده از سپرده های مردمی در جهت منافعشان به شرکت های سرمایه گذاری آسیب می رساند.

فریدون فرقانی، رییس اتاق بازرگانی شیراز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج در خصوص ورود بانک ها به عرصه ساخت و ساز و ندادن تسهیلات به انبوه سازان گفت: در زمانی که بانک ها به نوعی خصوصی سازی را یدک میکشند و در مواقعی هم که مصلحتشان حکم می کند به خصوص در تسهیلات، دولتی عمل می کنند، این موضوع سبب می شود که فعالان اقتصادی دچار سردرگمی شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: به خصوص در استان هایی مانند استان فارس که از سپرده های مردمی در خارج از استان سرمایه گذاری می کنند، در صورتی که این سپرده ها باید برای همان استان مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: با این نوع فعالیت اقتصادی بانک ها، هم در خصوص تورم و هم اشتغال پایدار مشکل می شود که در این مورد مسوولین بانک مرکزی باید حتما ورود پیدا کنند.
فرقانی با بیان اینکه فعالیت بانک ها باید در جهت سیستم پولی باشد، عنوان کرد: بانک ها اگر می خواهند به انجام فعالیت های دیگر بپردازند باید راه دیگری را پیدا کنند، اما متاسفانه به سمت سپرده های مردم سوق پیدا می کنند و این موضوع سبب می شود که شرکت های سرمایه گذاری کشور در دراز مدت دچار آسیب شوند.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۰:۲۷

مردم پولهایشان را از بانکها خارج نکردند

بیش از دو هفته از ابلاغ کاهش توافقی نرخ سود بانکی برای سپرده ها توسط بانکهای دولتی و خصوصی می گذرد و مشاهدات و پرس و جو از شعب بانکها نشان دهنده ماندگاری سپرده های قدیمی و تمایل سپرده گذاران جدید برای افتتاح سپرده یکساله در بانکها است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، اکثر شعب بانکها از ثبات در سپرده گذاری خود می گویند و مدعی اند که اضافه کردن بند مهم عدم عطف ابلاغیه جدید به سپرده های قدیم اعتماد،ماندگاری سپرده ها را تثبیت کرده است.بسیاری از سپرده گذاران نیز می گویند ترجیح می دهند پولشان در بانکها بماند تا اینکه در بازارهایی چون بورس با ریسک همراه شود. 
مشاهدات میدانی ما از چندین شعب بانکهای دولتی و خصوصی حکایت از جابجایی پول ها در چند روز نخست ابلاغیه کاهش نرخ سود دارد.این جابجایی هم بیشتر در حوزه ورود پول ها از موسسات و بانکهای خصوصی کوچک به بانکهای بزرگ بوده است. 
اما پس از گذشت بیش از دو هفته از ابلاغ نرخ های جدید ورق برگشته و مردم با اطمینان بیشتر سپرده های خود را در بانکها و موسسات نگهداری می کنند. 
رئیس یکی از شعب بانک دولتی در این باره می گوید:اکثر سپرده گذاران برای دریافت سود بیشتر از نیمه دوم سال ۹۲ تا فرودرین ماه اقدام به سپرده گذاری کرده اند و بانکها نیز با نرخ های خوبی که پرداخت می کنند،کمتر سپرده گذاری پیدا می شود که دست به سپرده خود بزند. 
وی ادامه می دهد:در روزهای اول که ابلاغیه صادر شده بود بسیاری نگران کاهش نرخ سود خود برای سپرده گذاری قدیمیشان بودند ولی به دلیل تبصره موجود در ابلاغیه که نرخ سود سپرده های قدیمی کاهش نخواهد یافت،این نگرانی کاملا برطرف شده است. 
وی می گوید:به جرات می توانم بگویم که مردم همچنان به سپرده گذاری در بانکها اعتقاد دارند و حتی با کاهش نرخ سود جدید هم،بسیاری مایلند سپرده یکساله در بانک داشته باشند. 
یکی از روسای شعب بانک خصوصی هم در این باره می گوید:اکثر مردم که قصد سپرده گذاری در بانکها با نرخ های بالا را داشتند تا اسفند ماه ۹۲ این کار را کرده اند و بنابراین شاهد تغییر جدیدی در ترکیب سپرده ها نبوده ایم. 
یکی از مشتریان بانک نیز با بیان اینکه نرخ تورم و ریسک بالای بازارهای دیگر اجازه سرمایه گذاری غیر از بانک را نمی دهد به جوان گفت:بانک مرکزی باید شرایط تورم و ریسک بازارها را با دقت بیشتری بسنجد،نمی توان مردم را به زور در بازارهای خطرناکی چون بورس و سکه و دلار روانه کرد. 
صلاحی یکی دیگر از مشتریان بانک خصوصی نیز با بیان اینکه بسیاری از مردم با سپرده گذاری در بانکها کمک زندگی خود را تامین می کنند می گوید:من خودم با سپرده ۵۰ میلیون تومانی ام خرج دانشگاه پسرم و بخشی از زندگی ام را تامین می کنم و حداقل برای این سپرده برنامه ریزی یکساله کرده ام.بنابراین کاهش این نرخ سود به شدت بر زندگی من و سایر افرادی چون من تاثیر منفی خواهد داشت. 
وی ادامه می دهد:نرخ سود بانکی بالا شاید برای دولت بد باشد اما برای خیلی از جهات مثبت است.وقتی نرخ سود بالا باشد نرخ کرایه خانه کمتر می شود و صاحبخانه پول رهن را به کرایه ترجیح می دهد. 
یکی از روسای شعب موسسات اعتباری هم می گوید:بانک مرکزی باید برای نرخ سود بانکهای دولتی،خصوصی و موسسات اعتباری تفاوت قائل می شد.بانکهای دولتی به سرمایه رایگان دولتی و مردمی وابسته اند و بانکهای خصوصی نیز می توانند در زمان کمبود اعتبار از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت کنند،اما موسسات اعتباری تنها به سپرده های مردم و سرمایه سهامداران بزرگ خود تکیه دارند. 
وی تاکید می کند که موسسات اعتباری باید چند درصد سود بیشتر به مردم بپردازند تا آورده بیشتری داشته باشند.نباید فراموش کرد که سپرده های جذب شده همین موسسات اعتباری که برخی آنها را دشمن بانکها می دانند در خود بانکهای دولتی و خصوصی سپرده گذاری شده و بانکها از آن بهره می برند. 
با این تفاسیر و گذشت بیش از دو هفته مشاهدات خبرنگار ما حاکی از ثبات در تصمیم گیری مردم است و بسیاری ترجیح می دهند نرخ سود کوتاه مدت خود را تبدیل به بلند مدت کنند تا سود بیشتری دریافت کنند.عدم رونق بورس در این چند روز نشان دیگری است که مردم همچنان به شبکه بانکی اعتماد بیشتری دارند چراکه در شرایط تورمی سود مطمئن گرفتن از بانکها برای مردم بهتر از بازی با ریسک در سایر بازارهاست.از سوی دیگر سپرده گذاران زیادی با سپرده گذاری در بانکها بخشی از هزینه های زندگی خود را تامین می کنند. 
خوب است دولت با سپرده های کلان مردم در بانکها در تولید بهره بگیرد به جای اینکه سپرده ها را از بانکها فراری دهد.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۱:۳۳

15 خرداد ماه، آخرین مهلت ارسال مقاله به پنجمین کنفرانس بین¬المللی بازاریابی خدمات بانکی

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، دکتر رئوف رابطی، دبیر کمیته علمی کنفرانس ضمن قدردانی از کلیه محققین و پژوهشگران گرامی که دستاوردهای علمی خود را به صورت مقاله به این کمیته ارسال نموده­اند، اعلام کردبا توجه به مهلت ارسال مقاله تاکنون بیش از 110 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است که نتایج داوری مقالات حداکثر تا تاریخ 31 تیرماه 1393 از طریق سایت مرکز بازاریابی خدمات مالی اعلام خواهد شد.
با توجه به زمان پیش­بینی شده جهت ارسال مقاله، از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان و پژوهشگران درخواست می­شود به منظور جلوگیری از تراکم مقالات در روزهای پایانی و سهولت در انجام امور داوری، هر چه سریعتر نسبت به ارسال مقاله خود اقدام نمایند.
با توجه به اینکه روند داوری مقالات توسط کمیته داوران کنفرانس به­صورت مجازی و از طریق کنترل پنل مربوطه انجام خواهد شد، لذا به مقالاتی که از طریق ایمیل ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
از آنجا که موضوع اصلی این کنفرانس " بانکداری جامع؛ رویکرد بازاریابی حرفه‌ای به بانکداری " انتخاب شده است، مقالات ارسالی می­بایست مرتبط با این موضوع یا محورهای فرعی آن به شرح زیر باشد:
1- بررسی چالش‌ها، تحولات و تجارب موفق بانکداری جامع (بانکداری شرکتی، بانکداری اختصاصی، بانکداری خرد
بانکداری تجاری و ... ) در دنیا و ترسیم چشم­اندازهای آینده
2- بررسی راهبردها و مدل‌های کسب و کار بانکداری جامع
3- تبیین جایگاه بانکداری جامع در ساختار سازمانی بانک‌ها
4- توسعه فرهنگ سازمانی برای ایجاد بانکداری مدرن در بدنه بانک‌ها
5- مدیریت تغییر و فرآیندهای انتقالی به ساختار مبتنی بر مشتریان در انواع بانکداری
6- یکپارچگی و هویت برند بانکی در انواع بانکداری
7- دانش و مهارت‌های انسانی لازم برای توسعه روابط با مشتریان بانکداری جامع
8- شناسایی، تعریف و بخش‌بندی مشتریان به تفکیک انواع بانکداری
9- سازماندهی و مدیریت کانال‌های ارائه خدمات به مشتریان و بازتعریف نقش شعب در بانکداری جامع
10- فرایندهای توسعه محصولات و ارائه بسته خدمات به مشتریان بانکداری جامع
11- سیستم‌های اطلاعات، مدیریت ارتباط و تحلیل رفتار مشتریان بانکداری جامع
12- بازتعریف ابزارهای ترویجی و تبلیغاتی برای جذب و توسعه روابط با مشتریان بانکداری جامع
علاقمندان می­توانند جهت ارسال مقاله و کسب هرگونه اطلاعات مورد نیاز به وب­سایتwww.FSMcenter.comمراجعه و یا با شماره تلفن­های 2-66596661  تماس حاصل نمایند.
خاطرنشان می­شود، پنجمین کنفرانس بین­المللی بازاریابی خدمات بانکی در روزهای 26 و 27 مردادماه 1393 با حضور و مشارکت بانک­ها، موسسات اعتباری، دانشگاه­ها و شرکت­های ارائه کننده خدمات تخصصی بانکی، در مرکز همایش­های بین­المللی صدا و سیما برگزار شود.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۳:۲۴

رقابت میان بانک ها به زیان سپرده گذاران

تردیدی نیست که تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود ارزش افزوده بخش واقعی اقتصاد و .... مستلزم همراهی و همکاری شبکه بانکی کشور با حوزه های مولدی مانند صنعت، خدمات و بازرگانی است.
طی سال های اخیر متأسفانه این همکاری چندان ملموس نبوده است و بانک ها به علل مختلفی، آن چنان که باید و شاید از بخش های مولد اقتصاد حمایت نکرده اند. شاید یکی از علت های این مشکل، عملکرد جزیره ای بخش های مختلف است.
در این مدت با وجود بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی که برای تسهیل پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، استمهال بدهی های معوق یا بازپرداخت تسهیلات ارزی توسط مراجع قانونی بالادستی به بانک ها ابلاغ شده است، شاهد تحول چندانی در نحوه عملکرد بانک ها نبوده ایم و ظاهر در همچنان بر همان پاشنه قبلی می چرخد.
واقعیت این است که رقابت نفس گیری که طی ماه های اخیر در میان بانک ها بر سر افزایش نرخ سود در گرفته بود، بیش از هر کس به زیان خود بانک ها بود چرا که قیمت تمام شده پول را به شدت برای شبکه بانکی افزایش داده بود و این افزایش سوددهی بانک ها را تحت تأثیر قرار می داد.
از سوی دیگر بانک ها با احتساب هزینه های جاری و سربار و ذخیره قانونی، تسهیلات را با کمتر از 35 درصد نمی توانند ارائه کنند و این در حالی است که تسهیلات با چنین رقمی برای بازپرداخت برای هیچ فعالیتی قابل توجیه نیست بنابراین امکان به جریان انداختن منابع جذب شده با این قیمت برای بانک ها عملا وجود ندارد.
این یک واقعیت است که مؤسسات اعتباری که سپرده ها را با چنین نرخ های بالایی جذب می کنند، در عمل از این منابع در حوزه ها و فعالیت هایی غیر از عملیات تعریف شده بانکی که همان واسطه گری وجوه است، استفاده می کنند.
چنین روندی در صورت تداوم و گسترش قطعاً به افزایش ریسک سپرده گذاران و آسیب دیدن فضای کسب و کار منجر می شود، بنابراین انتظار فعالان اقتصادی این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی با این قبیل مؤسسات اعتباری جدی تر و سریع تر برخورد کند.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۳:۳۸

بررسی عوارض جانبی تغییر سیاست پولی آژیر سود بانکی در بازار مسکن

سرکوب سود بانکی، مسوولان بخش مسکن را به خاطر پیش‌بینی‌هایی که کارشناسان اقتصادی درباره آثار منفی این اقدام مطرح می‌کنند، نگران کرده است.

حدود دو هفته پیش دستور کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها با هدف نجات سریع‌الوصول بازار سهام صادر شد اما اکنون نه‌تنها شاخص بورس وضع بهتری نسبت به ریزش‌های پیش ‌از «دستکاری فرمول سود» پیدا نکرده بلکه نوعی به هم‌ریختگی در یکی از بازار‌های موازی نیز نمایان شده است. تا قبل ‌از تغییر اجباری نرخ سود، عمده اقتصاددانان در تحلیل‌های خود درباره روند ماه‌های آتی بازار مسکن، حداکثر شیب ممکن تغییر قیمت را در مرز تورم عنوان می‌کردند و حتی نسبت به تاثیر کوتاه‌مدت فاز دوم هدفمندی، خوش‌بین بودند و نقش این پارامتر را چندان تحریک‌کننده نمی‌دانستند. اما در جلسه‌ای که چند روز پیش در معاونت مسکن‌وساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با حضور تعدادی از اقتصاددانان و کارشناسان صاحب‌نظر برای بررسی اوضاع کنونی بازار و روندهای آینده برگزار شد، حاضران نسبت به پیامد منفی کاهش نرخ سود بانکی در بازار ملک هشدار دادند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی درباره جزئیات این جلسه و دیدگاه‌های مطرح درباره تاثیر کاهش اخیر نرخ سود بانکی، به دنیای‌اقتصاد اعلام کرد: تا قبل از تغییر نرخ سود، مطابق سناریو‌های طراحی شده از سوی کارشناسان اقتصاد مسکن، انتظار می‌رفت قیمت مسکن در سال جاری در بدترین حالت به اندازه نرخ تورم یعنی حداکثر در سطح 20 تا 25 درصد افزایش پیدا کند، اما در حال‌حاضر کاهش بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر جهت نقدینگی و در نتیجه عبور احتمالی نرخ رشد قیمت مسکن از سطح تورم دامن زده است. حامد مظاهریان با انتقاد از سیاست‌گذاری‌ تک‌بعدی و درون‌بخشی در قضیه کاهش نرخ سود بانکی، تاکید کرد: دخالتی که در بازار پولی کشور انجام شد، یکپارچگی بخش‌های اقتصادی را نادیده گرفت و کاملا از یک زاویه و به‌صورت بخشی بود درحالی که بازارهای پنج‌گانه اقتصادی شامل بانک‌ها (پولی)، بورس، طلا، ارز و مسکن با یکدیگر مرتبط هستند و تحولات طبیعی یا غیرطبیعی در هر بازار آثار متفاوتی بر سایر بازارها می‌گذارد. معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی افزود: فرض بر این است که بانک‌مرکزی مستقل از دولت در قضیه تغییر نرخ‌های سود عمل کرده است اما هدفی که از همان روزهای قبل از کاهش نرخ از سوی مسوولان مربوطه اعلام می‌شد حکایت از اعمال نظر وزارت اقتصاد در این قضیه برای نجات‌ بورس داشت.  مظاهریان با تاکید بر اینکه، بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش دادند تا مسیر نقدینگی‌ها به سمت بازار سهام هدایت شود، گفت: هدف این بود که بازار سرمایه را از ریزش‌های پیاپی نجات دهند و تصور می‌شد که اگر مسیر سپرده‌گذاری بانکی محدود شود پول‌ها به کانال بازار سرمایه حرکت می‌کند، در صورتی که مساله بازار سرمایه این نیست. شاخص بورس در یکی، دو سال اخیر حبابی بالا آمد و تاسیس مداوم شرکت‌های جدید در دل شرکت‌های قدیمی بورسی از یک‌طرف و افزایش نرخ دلار و برخی پارامتر‌ها از طرف دیگر، در رشد خیره‌کننده بازار سهام طی سال92 موثر بود. بنابراین این تصور که با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان حرکت شاخص‌ بورس را هموار کرد و یکبار دیگر رکورد سال قبل را به ثبت رساند، درست نیست چراکه در همین هفته گذشته، به‌رغم خاموش شدن چراغ سبز سپرده‌گذاری بانکی، شاخص بورس نه‌تنها مثبت نشد که 0.2درصد دیگر افت کرد.
 انتظار دوباره برگشت
معاون وزیر راه‌وشهرسازی در عین حال تصریح کرد: ما از این هفته گفت‌وگوهای کارشناسی را با مسوولان و کارشناسان بانک مرکزی آغاز می‌کنیم و همزمان در چند نشست با وزارت اقتصاد، تبعات تصمیم‌‌گیری‌های درون‌بخشی و آثار سوء چنین تصمیماتی بر بخش مسکن را تشریح خواهیم کرد و خواستار تجدیدنظر می‌شویم. مظاهریان در ادامه با بیان اینکه لازم است با وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی گفت‌وگو کنیم و جهت‌ها را در طول گفتمان به هم نزدیک نماییم، گفت: شکل طبیعی بازار مسکن در رشد قیمت و اجاره‌بها همپای تورم، خلاصه می‌شود اما جلوی جهش قیمت را باید گرفت. وی افزود: در درازمدت برای متقاضیان خرید یا اجاره نیز همین حالت مفید است چون اگر نرخ‌ها به اندازه تورم رشد نکند، ارزش واقعی ملک منفی می‌شود و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و اجاره‌داری از بین می‌رود. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به نوعی بهم‌ریختگی و سرگردانی در جو کنونی بازار مسکن گفت: رصد روزانه که در معاونت انجام می‌شود نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن در اسفند ماه سال گذشته چیزی در حدود دو برابر افزایش پیدا کرد و در فروردین امسال نیز تعداد قراردادهای ثبت‌شده در بنگاه‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل، قابل‌ملاحظه بود. اما در هفته‌های اخیر مجددا «انتظار» و پرهیز از انجام معامله، به بازار برگشته و الان همه منتظرند تا ببینند مسیر آینده بازار چگونه می‌شود.
 هشدار درباره اظهارات تحریک‌آمیز
مظاهریان تصریح کرد: اقتصاددانان حاضر در نشست اخیر معاونت مسکن فارغ از دغدغه‌ای که بابت تاثیر منفی کاهش نرخ سود بر قیمت مسکن و اجاره‌بها داشتند، نسبت به برخی اظهارنظرهای منفی تحریک‌آمیز نیز موضع‌ گرفتند و از اینکه برخی افراد که ادعای 20 سال فعالیت در حوزه مختلف بازار ملک را دارند مطالبی غیرواقعی درباره نرخ رشد قیمت مسکن عنوان می‌کنند و بی‌پروا درباره بازار سخن می‌گویند و بازار را تخریب می‌کنند، اظهار نگرانی کردند. معاون وزیر در این باره افزود: عامل روانی در این مقطع سهم بسزایی در بازار مسکن به خود گرفته است. برخی متقاضیان بعد از سال‌ها انتظار و پس‌انداز دارایی‌های نقد شونده خود، سرانجام فاصله کمی تا صاحب‌خانه شدن پیدا می‌کنند اما گاهی اوقات، یک اظهارنظر نادرست باعث شکاف این فاصله می‌شود. مظاهریان در پایان گفت: در سلسله نشست‌های معاونت مسکن با صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان، در نظر داریم مدل دینامیکی برای تحلیل شرایط بازار طراحی کنیم.

۹۳/۰۲/۲۸
۰۸:۱۸

فرهاد نیلی، رئیس‌ پژوهشکده پولی و بانکی تحلیل کرد؛ آدرس غلط به تولید در دعوای سود بانکی

فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، چهار انگاره نادرست حاکم بر مباحث پیرامون نرخ سود را در فضای اقتصادی کشور تشریح کرد.

به گفته وی، فرض اصلی این انگاره‌ها این است که نرخ سود و هزینه‌های تامین مالی، یکی از اجزای اصلی هزینه‌های بنگاه‌ها است، درحالی‌که بررسی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد، هزینه تامین مالی تنها پنج‌درصد از هزینه‌های آنها را شامل می‌شود و هزینه‌هایی مثل نیروی کار و انرژی سهم بیشتری در ساختار هزینه‌های بنگاه‌ها دارد.
 نیلی توضیح داد: «سهولت دسترسی به تسهیلات بانکی» به‌خصوص برای تامین سرمایه در گردش، برای بنگاه‌ها اولویت بسیار بیشتری در مقایسه با «نرخ سود بانکی» دارد. به گفته وی، کاهش اعتبارات بانکی می‌تواند بازدارنده تولید باشد، اما افزایش اعتبارات لزوما محرک تولید نیست. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به این مطلب، سازوکاری را برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها پیشنهاد داد که بر مبنای آن، بنگاه‌ها بتوانند با توجه به میزان سرمایه و حجم تولیدات خود، همیشه مقدار مشخصی به بانک با نرخ سود توافقی، بدهکار باشند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را پرداخت کنند. به گفته نیلی، باید به این سمت حرکت کرد که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از کانالی غیر از بانک‌ها انجام شود و بانک‌ها تسهیلات بنگاه‌های کوچک‌تر و در سررسید کوتاه‌مدت‌تر بپردازند تا از معوق‌شدن و قفل شدن منابع بانکی نیز جلوگیری شود. نیلی تقاضای تامین مالی شرکت‌های بزرگ و متنفذ را به «سیاه‌چاله‌هایی» تشبیه کرد که «تسهیلات دریافت‌شده را به بانک بازنمی‌گردانند» و لازم است تامین مالی آنها، از طرق دیگری مثل انتشار اوراق مشارکت صورت بگیرد.
 چهار انگاره غلط درخصوص نرخ سود
فرهاد نیلی اظهار کرد: چند انگاره درخصوص نرخ‌های سود وجود دارد که مشکل اصلی آنها این است که طرفین بحث بدون تشکیک در مورد صحت انگاره‌ها به نتیجه‌گیری می‌پردازند، درحالی‌که این فرضیات قابل سوال و تشکیک‌پذیر هستند. وی در تشریح این انگاره‌ها افزود: انگاره نخست آن است که هزینه تسهیلات اعتباری که بانک‌ها دریافت می‌کنند، عامل مهمی در تامین هزینه تولید بنگاه‌ها است. انگاره دوم این است که در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق تولید بیشتر است، اعتبارات بانکی می‌تواند محرک تولید باشد. نیلی انگاره سوم را با عمری بیش از 2 دهه، در این دانست که به‌زعم عده‌ای «اگر نرخ سود بانکی از حد تعریف‌نشده‌ای که فقط گروهی خاص نسبت به آن اشراف دارند بالاتر برود، مصداق ربا است و با بانکداری بدون ربا منافات دارد.» رئیس پژوهشکده پولی تصریح کرد: انگاره چهارم که عمر کمتری در مقایسه با سایر انگاره‌ها داشته و خاستگاه آکادمیک دارد، آن است که در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، مبنای مقایسه نرخ تورم است که ثمره حاکمیت چنین دیدگاهی در قانون برنامه پنجم آمده است که طبق آن میانگین نرخ تورم گذشته و آینده مبنای نرخ سود سپرده و تسهیلات قرار داده شده است.
اعتبارات می‌تواند بازدارنده باشد، اما محرک نیست
فرهاد نیلی افزود: بدون توجه به این انگاره‌ها نمی‌توان به قضاوت در مورد مبنای تعیین نرخ‌های سود نشست. وی افزود: متاسفانه عده‌ای می‌گویند در مورد نیروی کار، سرمایه و انرژی که نمی‌شود کاری کرد، اما هزینه تامین مالی را می‌شود تغییر داد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: با افزایش تسهیلات بانکی نمی‌توان تولید را حرکت داد؛ اما با کاهش حجم آن تولید منقبض می‌شود؛ بنابراین اعتبارات بانکی می‌تواند بازدارنده باشد، اما محرک نیست. وی گفت: بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد تنها پنج درصد از هزینه تولید بنگاه مربوط به هزینه تامین مالی و پرداخت سود تسهیلات بانکی است. نیلی افزود: بنده به اتکای بررسی دقیق ساختار هزینه شرکت‌های بزرگ معتقدم تامین مالی کمترین سهم را از هزینه تولید دارد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سهم هزینه دستمزد از هزینه کل تولید بالاتر است، تصریح کرد: هر سال هم 20 تا 25 درصد نرخ دستمزد افزایش می‌یابد و از طرف دیگر این هزینه به شدت غیرمنعطف است. وی ادامه داد: در این فضا اگر هزینه تامین مالی مقداری رشد کند، تاثیر محسوسی بر هزینه تولید ندارد. نیلی با اشاره به مذاکراتی که با برخی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داشته است، گفت: تولیدکنندگان مدعی بودند هزینه تسهیلات برای آنها در اولویت نیست، بلکه «دسترسی به تسهیلات» در اولویت اول قرار دارد.
سازوکاری برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها
این اقتصاددان اضافه کرد: در بخش تسهیلات هم اگر بانک به موقع بنگاه را تامین مالی نکند، تولید با مشکلات شدیدی مواجه می‌شود؛ تولیدکننده می‌تواند به بانک بگوید سوابق مالی، گردش حساب‌های بانکی، پروفایل تیراژ تولید و موجودی انبار من را بررسی کن و ببین این بنگاه چقدر ارزش دارد و حاضر به پرداخت چه مقدار تسهیلات هستی. وی ادامه داد: در این شرایط تولیدکننده و بانک می‌توانند در عدد مشخصی از نرخ سود تسهیلات به توافق برسند و براساس این توافق بانک به بنگاه اجازه می‌دهد همیشه به عنوان مثال 500میلیون تومان با نرخ سود 25 درصد به بانک بدهکار باشد؛ بنابراین بنگاه خود را با سرمایه در گردش یک میلیارد تومانی تنظیم می‌کند. وی تصریح کرد: من به عنوان تولیدکننده همیشه باید 500 میلیون تومان بدهکار بانک باشم و به‌طور‌ماهانه اقساط آن را پرداخت ‌کنم. در این صورت لازم است روی حداکثر بدهی 500 و حداقل بدهی مثلا 200 میلیون تومان با بانک به توافق برسم. به این معنی که در صورتی که میزان بدهی به بانک به 200 میلیون تومان کاهش یافت، بانک دوباره 300 میلیون تومان دیگر در قالب سرمایه در گردش به بنگاه تسهیلات بپردازد. نیلی اضافه کرد: بانک هم می‌تواند هر چند ماه یکبار به صورت تصادفی بازرس به بنگاه بفرستد و هر وقت گزارشی از توقف برخی خطوط تولید، افت تیراژ تولید، نوسان در گردش حساب‌های بانکی، افزایش موجودی انبار یا کاهش سطح اشتغال بنگاه به دست بانک رسید، به سرعت سقف بدهی را کاهش دهد. وی با بیان اینکه این عملیات مالی از دو جنبه سود دارد، افزود: جنبه اول اینکه هیچ‌گاه برای بنگاه مشکل سرمایه در گردش به وجود نیامده و کارفرما با خیال آسوده‌تری تولید می‌کند و بانک هم از محل پرداخت 500 میلیون تومان سرمایه در گردش، 125 میلیون تومان در سال تنها از محل تسهیلات پرداختی کسب می‌کند. این اقتصاددان اظهار کرد: حسن برقراری این ارتباط بین بانک و بنگاه اقتصادی یک بازی برد-برد، اما مشروط است، به این معنی که هر وقت بنگاه از این مسیر منحرف شد، به راحتی برای بانک قابل‌تشخیص بوده و عدم پایبندی به توافقات موجب فسخ توافق می‌شود.
 ضرورت رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای پرداخت تسهیلات
وی افزود: لازم است تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ازطریق برقراری خطوط اعتباری مورد توافق بین بانک و بنگاه در دستور کار قرار بگیرد. نیلی ادامه داد: مشکل بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری نیست. لازم است بانک‌ها هم خود را معطوف به تامین سرمایه در گردش کنند. نیلی گفت: باید نظام رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات شکل بگیرد؛ براساس آن دیگر مهم نیست بنگاه در تهران یا کردستان قرار دارد یا اینکه معرف آن‌چه کسی است. در این ساختار بانک براساس اطلاعاتی که از بنگاه‌ها دارد، نسبت به اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات مبادرت می‌کند. وی با بیان اینکه مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات باید هزینه تمام شده باشد، افزود: نرخ سود را بنگاه‌های اقتصادی تعیین نمی‌کنند؛ بلکه این رابطه براساس هزینه تجهیز منابع است که یکی از اصلی‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده هزینه تولید نرخ سود سپرده است. وی با تشریح اجزای دیگر این توصیه افزود: راهکار خروج از رکود در حوزه تسهیلات به‌جای کاهش هزینه تسهیلات، باید «تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی» باشد.
 سیاه‌چاله‌هایی که منابع را بازنمی‌گردانند
طبق تحلیل این کارشناس بانکی با توجه به اینکه بازار اعتبار با مازاد تقاضا مواجه است، اطمینان‌دهی به تولیدکنندگان واقعی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز ایشان، مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در گفت‌وگو بین بانک و بنگاه مدنظر قرار گیرد؛ البته باید اعتراف کرد که متاسفانه، چنین چارچوبی شکل نگرفته و بانک‌ها تنها موفق شده‌اند خطوط اعتباری را تنها برای چند بنگاه بزرگ اقتصادی به وجود آورند.
سازوکاری برای تامین مالی بنگاه‌ها
وی با بیان اینکه «مشکل بانک‌ها سیاه چاله‌هایی است که پول در آن تزریق شده؛ اما بازنمی‌گردد»، افزود: فرض کنید بانک با 100 بنگاه برای اعطای تسهیلات در سطح یک میلیارد تومان در حال مذاکره است، اما به یک‌دفعه تقاضای تسهیلات 100 میلیارد تومانی از سوی یکی از شرکت‌های بزرگ متنفذ روی میز قرار می‌گیرد و بانک نمی‌تواند در برابر این تقاضا مقاومت کند و آن تسهیلات هم به مطالبات معوق تبدیل می‌شود.
 تامین مالی پروژه‌های بزرگ با بازار سرمایه
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به راهکارهای تجهیز منابع بانک‌ها، افزود: در گام اول لازم است بخش‌هایی که منابع بانک‌ها را می‌بلعند، شناسایی و پرداخت اعتبار به آنها متوقف شود؛ به عبارت دیگر تسهیلاتی را که برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ باید از بانک‌ها کنار بگذاریم؛ زیرا بانک نمی‌تواند این پروژه‌ها را تامین مالی کند. نیلی با اشاره به اینکه از این به بعد باید پروژه‌های بزرگ به‌جای سیستم بانکی از طریق بازار سرمایه تامین مالی شوند، اظهار کرد: همانند بسیاری از کشورها، بنگاه‌های فعال صاحب نام، خودشان باید اوراق منتشر کنند و در آن زمان مجبور به شفاف‌سازی عملکرد خواهند شد. وی در پاسخ به این سوال که اگر اوراق عرضه‌شده این بنگاه‌ها به فروش نرسید، چه اقدامی باید انجام داد، گفت: در آن زمان باید نرخ سود اوراق خود را افزایش دهند، البته می‌توانند در این صورت به بانک هم مراجعه کنند؛ اما در این شرایط بانک باید با نرخ بالاتری نسبت به نرخ سایر تسهیلات، سود تعیین کند؛ زیرا بنگاه با نرخ‌های متعارف نتوانسته اعتبار جذب کند. این کارشناس بانکی تصریح کرد: بنگاه می‌تواند به جای مراجعه به بانک، نرخ اوراق خود را بیشتر کند، ممکن است بنگاه بگوید با نرخ سود بالای 25 درصد، تولید من توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد که پاسخ این است وقتی فعالیت اقتصادی نیست، نباید تولید کنید. به گفته وی، تامین مالی شرکت‌های بزرگ در سیستم بانکی موجب محروم شدن صدها شرکت از تسهیلات می‌‌شود.
 درآمدهای ارزی در اولویت است
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی ادامه داد: مشکل سرمایه پایین بانک‌ها مساله‌ای است که دولت باید برای آن راهکاری بیندیشد. این کارشناس بانکی ادامه داد: دولت سهامدار بانک‌های‌های تجاری ملی و سپه و بانک‌های تخصصی مانند کشاورزی است و باید سرمایه آنها را افزایش دهد. برای خروج از رکود دولت هر اقدامی انجام دهد، اول باید پرسید برای افزایش سرمایه این سه بانک چه اقدامی انجام داده‌اید؟ البته افزایش سرمایه مدنظر به صورت نقدی باید باشد و نه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها. نیلی اظهار کرد: حمایت از بنگاه‌های بزرگ باید این‌گونه باشد که به شرکت‌های بزرگ بگوییم ما این مجوزها و معافیت‌ها را به شما می‌دهیم اما در قبال آن باید پروژه‌هایی را در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان اجرا کنید. تا زمانی که در تحریم هستیم، درآمد ارزی در اولویت است. رئیس پژوهشکده بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش رفاه مردم در گرو تجاری‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است، افزود: البته باید سیاست ‌خارجی کشور نیز برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها فعال شود.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۱:۲۷

تحلیل مسعود گلشیرازی از عملکرد نرخ سود بانکی

واقعیت این است که رقابت نفس گیری که طی ماه های اخیر در میان بانک ها بر سر افزایش نرخ سود در گرفته بود...

تردیدی نیست که تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود ارزش افزوده بخش واقعی اقتصاد و .... مستلزم همراهی و همکاری شبکه بانکی کشور با حوزه های مولدی مانند صنعت، خدمات و بازرگانی است.
طی سال های اخیر متأسفانه این همکاری چندان ملموس نبوده است و بانک ها به علل مختلفی، آن چنان که باید و شاید از بخش های مولد اقتصاد حمایت نکرده اند. شاید یکی از علت های این مشکل، عملکرد جزیره ای بخش های مختلف است.
در این مدت با وجود بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی که برای تسهیل پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، استمهال بدهی های معوق یا بازپرداخت تسهیلات ارزی توسط مراجع قانونی بالادستی به بانک ها ابلاغ شده است، شاهد تحول چندانی در نحوه عملکرد بانک ها نبوده ایم و ظاهر در همچنان بر همان پاشنه قبلی می چرخد.
واقعیت این است که رقابت نفس گیری که طی ماه های اخیر در میان بانک ها بر سر افزایش نرخ سود در گرفته بود، بیش از هر کس به زیان خود بانک ها بود چرا که قیمت تمام شده پول را به شدت برای شبکه بانکی افزایش داده بود و این افزایش سوددهی بانک ها را تحت تأثیر قرار می داد.
از سوی دیگر بانک ها با احتساب هزینه های جاری و سربار و ذخیره قانونی، تسهیلات را با کمتر از 35 درصد نمی توانند ارائه کنند و این در حالی است که تسهیلات با چنین رقمی برای بازپرداخت برای هیچ فعالیتی قابل توجیه نیست بنابراین امکان به جریان انداختن منابع جذب شده با این قیمت برای بانک ها عملا وجود ندارد.
این یک واقعیت است که مؤسسات اعتباری که سپرده ها را با چنین نرخ های بالایی جذب می کنند، در عمل از این منابع در حوزه ها و فعالیت هایی غیر از عملیات تعریف شده بانکی که همان واسطه گری وجوه است، استفاده می کنند.
چنین روندی در صورت تداوم و گسترش قطعاً به افزایش ریسک سپرده گذاران و آسیب دیدن فضای کسب و کار منجر می شود، بنابراین انتظار فعالان اقتصادی این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی با این قبیل مؤسسات اعتباری جدی تر و سریع تر برخورد کند.
*رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری تأمین مالی اتاق ایران

۹۳/۰۲/۲۸
۱۶:۱۳

سعید اسلامی در گفتگو با بازارخبر: سپرده گذاری در بانک یا خرید اوراق مشارکت، کدام سودآورتر است؟

در کشور ما به شکل سنتی اوراق مشارکت به‌عنوان رایج‌ترین اوراق در جامعه رواج پیدا کرد که این سازوکار هم در سازمان بانک مرکزی و هم در بورس اوراق بهادار شناخته شده است

گروه بورس؛ سعید اسلامی بیدگلی عضو هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به بازارخبر گفت: پس از مطرح‌شدن برنامه ساماندهی نرخ سود بانکی و کاهش نرخ سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی، تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن افزایش یافته است و این امر باعث افزایش قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در سال‌های 85 و 86 اوراق مشارکتی در جهت احیاء و بهسازی بافت‌های فرسوده منتشر شد که البته این اوراق مشکلاتی از قبیل تملک دارایی، در پرداخت سود به خاطر مسئله نقدینگی که مجموعه وزارتخانه هم به آن دچار بود مواجه بودیم که البته بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و واگذاری شرکت‌ها عملاً بخشی از مشکلات حل شده است.
اسلامی ضمن تأکید بر اینکه یکی از راه‌های تأمین مالی در هر بخشی انتشار اوراق بدهی است افزود: در کشور ما به شکل سنتی اوراق مشارکت به‌عنوان رایج‌ترین اوراق در جامعه رواج پیدا کرد که این سازوکار هم در سازمان بانک مرکزی و هم در بورس اوراق بهادار شناخته شده است ازاین‌رو طبیعتاً مردم، شهرداری و نهادهای اجرایی هم با این سازوکار آشنا هستند؛ که امیدواریم در طی سال‌های آینده با تصویب ابزارهای جدید در سازمان بورس اوراق بهادار سایر ابزارهای بدهی ازجمله اوراق صکوک و اوراق استثناء نیز شروع بکار کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه سازمان بورس اوراق بهادار در تلاش برای تهیه آیین‌نامه‌ها و ابلاغ مصوبات لازمه است بنابراین انتظار داریم طی سال‌های آینده حجم اوراق مشارکت نه به لحاظ ریالی بلکه به لحاظ درصدی از کل تأمین مالی اوراق بدهی کاهش پیدا کند و ابزارهای نوین جایگزین شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: زمانی که صحبت از اوراق بدهی به‌خصوص اوراق مشارکت در کشور ما می‌شود بدین منظور است که این اوراق نوسانات کمی دارند  و اوراق کم ریسکی هستند به همین دلیل نوسانات بازدهی کم خواهد بود.
اسلامی در انتها خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود بر اساس بسته‌های سیاست پولی که بانک مرکزی منتشر می‌کند این اوراق هم بازدهی خوبی داشته باشند البته باید این بسته اجازه دهد تا این اوراق چند درصد بالاتر از سپرده‌های بانکی باشند تا توسط مردم جذب سرمایه کنند، به شرطی که طرح‌هایی که بر اساس این اوراق تأمین منابع مالی می‌شوند به‌اندازه کافی سودآور باشند و همزمان به بافت و هویت شهری کشور آسیب نزند.
 

۹۳/۰۲/۲۸
۱۱:۳۵

طرح اخیر مجلس« سیستم بانکی» را به مسیر بازمی‌گرداند

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به طرح مجلس برای جلوگیری از مشارکت بانک‌ها در ساخت‌وساز، گفت: مجلس بر وظیفه اصلی بانک تاکید دارد و با طرح مذکور از انحراف بانک‌ها جلوگیری شده و آنها به مسیر اصلی فعالیت خود باز می‌گردند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،بیت‌الله ستاریان در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: هدف مجلس جلوگیری از انحراف بانک  از سیستم بانک‌داری است. واقعیت آن است که  ورود به ساخت‌وساز، املاک و کارخانه‌داری کار بانک‌ها نیست،‌ بانک‌ها باید فعالیت‌های مالی و بانکی انجام دهند.
وی تصریح کرد: بانک‌ها به‌دنبال سود هستند و چون نمی‌تواند سود مورد نظر خود را از طریق بانکداری تامین کنند وارد حوزه ساخت‌وساز و کارخانه‌داری می‌شوند.
وی تاکید کرد: این‌که بانک‌ها با پول مردم ساخت‌وساز انجام می‌دهند یک کار غیرقانونی است، قرار است پول مردم جمع‌آوری شود و با آن کارهای بانکی انجام شود و ساخت‌و‌ساز و کارخانه‌داری را بخش خصوصی انجام دهند.
کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: متاسفانه به خاطر این‌که بانک‌ها می‌خواهند سود بالایی را به سپرده‌گذاران بدهند و نمی‌توانند از راه بانکداری این کار را انجام دهند، وارد حوزه ساخت‌وساز مسکن، کارخانه‌داری و شرکت‌داری می‌شوند.
ستاریان گفت: سیستم حقوقی در قوه قضائیه نیز چنین موقعیتی را ایجاد نکرده که بانک‌ها در امنیت کافی باشند، بانک‌ها از دادن تسهیلات خودداری می‌کنند. متاسفانه بانک‌ها به‌صورت ضربدری به شرکت‌های خودشان وام داده و وارد حوزه ساخت و سازی می‌شوند.
وی با اشاره به این‌‌که آنها همچنین وارد حوزه خرید و فروش املاک و زمین می‌شوند،‌ اظهار کرد: به این ترتیب بانک‌ها ضرر و زیان خود را پوشش می‌دهند. این یک کار خلاف است و در هیچ کجای دنیا بانک‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
وی ادامه داد: اما در ایران بانک‌ها این کار انجام می‌دهند و با پول مردم بر علیه بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۴:۳۵

دردسر پول‌ شمارهای بانکی

بسیاری از بانک‌ها این امکان را برای مشتریان هم فراهم کرده‌اند و مشتریان هم می‌توانند با «پول‌شمارهای ایستاده» از تعداد اسکناس‌ها و مبلغ درست وجه نقدی خود مطمئن شوند. اما داستان از جایی شروع می‌شود که درصد خطای این پول‌شمار‌ها که در برخی از برند‌ها این درصد بسیار بالاست، حساب و کتاب‌ها را به هم می‌ریزد.

شرق: اسکناس‌های چین و چروک‌دار و کهنه‌ای که ضخامت روزهای اول را از دست داده‌اند و آنهایی را که گوشه ندارند، به حساب نمی‌آورند و چسب‌خورده‌ها را دو بار می‌شمارند؛ این اتفاقات از عمده‌ترین خطاهای پول‌شمارهای بانک‌ها هستند. در تمام بانک‌ها، از قدیمی‌ترین آنها که اغلب کارمندان مجربی دارند گرفته تا بانک‌هایی که عمرشان کمتر از پنج‌سال است، خطاهایی از سوی سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری رخ می‌دهند که این خطا و اشتباهات می‌تواند به بزرگی انتقال وجه قابل‌توجهی به شماره حسابی نادرست باشد یا به کوچکی کم و زیادشدن تعداد اسکناس‌های تحویل داده‌شده به مشتری؛ حتی به اندازه یک اسکناس هزارتومانی.
در حالی که متصدیان باجه‌های بانک در شعب مختلف، هرروز با انبوهی از اسکناس‌های ریز و درشت سروکار دارند اما همیشه درصدی و احتمال خطایی هم در این کار وجود دارد؛ احتمال خطا از سوی متصدیان بانکی در ساعت‌های پیک و اوج شلوغی بانک‌ها و ازدحام مشتریان بیشتر است. هرچند برای هر خطای بانکی، راه تشخیص و برگشت وجود دارد اما اثبات برخی از خطاهای بانکی برای مشتریان کمی دشوار است؛ به‌خصوص خطایی که نرم‌افزاری نباشد. یکی از‌‌ همان خطاهایی که اثبات آن برای مشتریان سخت است، خطا در شمارش تعداد اسکناس‌هاست.
معمولا اسکناس‌ها در بسته‌های صدتایی «بانداژ» می‌شود و در هر بسته صد اسکناس وجود دارد. اما یکی از وظایف تعریف‌شده برای متصدی بانک، این است که هر بسته یا هر مقدار پولی را که از مشتری دریافت می‌کند یا به مشتری تحویل می‌دهد، بشمارد تا از تعداد اسکناس‌ها مطمئن شود. شمارش دستی وجه نقد وقت‌گیر است و حتی حرفه‌ای‌هایش هم در مکانی شلوغ، تمرکز شمارش پول با انگشتانشان را از دست می‌دهند و تکرار آن هم وقت زیادی می‌خواهد. بنابراین متصدیان بانک‌ها برای شمارش وجه نقدی که در بانک جابه‌جا می‌شود، از پول‌شمار استفاده می‌کنند. این دستگاه برای متصدیان بانکی، «پول‌شمار رومیزی» نام دارد.
بسیاری از بانک‌ها این امکان را برای مشتریان هم فراهم کرده‌اند و مشتریان هم می‌توانند با «پول‌شمارهای ایستاده» از تعداد اسکناس‌ها و مبلغ درست وجه نقدی خود مطمئن شوند. اما داستان از جایی شروع می‌شود که درصد خطای این پول‌شمار‌ها که در برخی از برند‌ها این درصد بسیار بالاست، حساب و کتاب‌ها را به هم می‌ریزد.
مشاع، کار‌شناس امور بانکی، درباره خطای پول‌شمارهای بانکی در شمارش تعداد اسکناس‌ها می‌گوید: «در بانک‌ها از سه دستگاه پول‌شمار استفاده می‌شود؛ یکی برای متصدیان بانک است که به آن پول‌شمار رومیزی می‌گویند و یکی برای استفاده مشتریان است که پول‌شمار ایستاده نام دارد. معمولا درصد خطای این پول‌شمار‌ها بسته به اینکه ساخت کدام کشور و شرکت باشند، چیزی بین ۱۰ تا ۲۰درصد است. اما پول‌شمار دیگری که در بانک استفاده می‌شود، پول‌شمار دستگاه ATM یا‌‌ همان عابربانک هر شعبه است که کمترین درصد خطا متعلق به این دستگاه است.»
بانک‌ها و شعب آنها از پول‌شمارهایی با برندهای مختلف استفاده می‌کنند. پس از نبود کارایی مورد قبول در پول‌شمارهای ایرانی، پول‌شمارهای چینی بازار ایران را قبضه کرده‌اند. مشاع در تشریح بیشترین خطای پول‌شمارها می‌گوید: «معمولا درصد خطای پول‌شمار‌ها زمانی بالا می‌رود که در بسته اسکناس صدتایی، پول‌هایی با ضخامت کم و پاره‌شده یا اسکناس‌های بدون گوشه وجود داشته باشد که در این صورت پول‌شمار، تعداد اسکناس‌ها را کمتر از عدد صدنشان می‌دهد. در صورتی هم که اسکناس‌ها چسب‌خورده باشند، ممکن است دستگاه آن اسکناس را دو بار بشمارد. بنابراین متصدی مجبور است برای کاهش درصد خطای پول‌شمار، اسکناس‌های نو و سالم را از اسکناس‌های فرسوده و پاره جدا کند.»
او با اشاره به استقبال‌نکردن بانک‌ها از دستگاه‌های پول‌شمار ایرانی در بازار، ادامه می‌دهد: «مدتی پول‌شمارهای تولید ایران با برند یک شرکت در بازار عرضه شد اما بسیاری از شعبه‌ها تنها پس از دوماه استفاده از این برند ایرانی، این دستگاه‌ها را کنار گذاشتند و پول‌شمارهای چینی را که به‌مراتب کیفیت بهتری نسبت به قبلی داشت، جایگزین آن کردند چون درصد خطای این پول‌شمار‌های ایرانی حتی به ۵۰ درصد هم می‌رسید و همیشه مشکل فنی داشت و باعث اتلاف وقت می‌شد.»
علاوه بر جداکردن اسکناس‌های سالم از اسکناس‌های فرسوده، راهکار دیگری هم برای کاهش درصد خطای پول‌شمار‌ها وجود دارد و آن هم این است که میزان سرعت شمارش اسکناس دستگاه پول‌شمار، روی سرعت کند تنظیم شود. معمولا دستگاه‌های پول‌شمار قابلیت تنظیم روی سرعت بالا، متوسط و کند را دارند. یکی از متصدیان بانک ملی در یکی از شعبه‌های تهران می‌گوید: «برای کاهش ریسک، بسته‌های اسکناس را چندبار با دستگاه می‌شمارم و چون امکان استفاده از پول‌شمار ایستاده برای مشتریان فراهم است، به آنها توصیه می‌کنم قبل از خروج از شعبه از تعداد اسکناس‌ها مطمئن شوند.»
در حالی که راهکارهایی برای کاهش درصد خطای استفاده از پول‌شمار‌ها وجود دارد، اما متصدیان بانک‌ها همیشه شانس جلوگیری از بروز این اشتباهات را ندارند و بار‌ها شاهد مراجعه‌کنندگان با شکایت از کسری تعداد اسکناس‌ها بوده‌اند. در این صورت، کار برای متصدیان سخت می‌شود چراکه این متصدی است که تصمیم می‌گیرد با شواهد موجود ادعای مشتری را بپذیرد یا این مشتری را برنجاند و از دست دهد. اما مشتریانی که با این مشکل مواجه شدند، چندین راه برای اثبات ادعای خود دارند.
مشاع، کارشناس امور بانکی، در این‌باره می‌گوید: «پول‌شمار‌های دستگاه ATM کمترین میزان خطا را دارد و اگر هم خطایی رخ دهد، اشتباه مربوط به متصدی مسوول ATM بوده که احتمالا باکس‌ها را در داخل دستگاه به طور مرتب نگذاشته است. هر باکسی برای یک اسکناس مشخصی در نظر گرفته شده است؛ یعنی یکی از باکس‌ها تنها مختص به اسکناس‌های پنج‌هزارتومانی و باکس دیگر مختص اسکناس‌های ۱۰هزارتومانی است که متصدی باید این باکس‌ها را در جای مشخص خود که در داخل دستگاه ATM تعبیه شده است، بگذارد؛ وگرنه ممکن است اسکناس پنج‌هزارتومانی به جای اسکناس ۱۰هزارتومانی به استفاده‌کننده از آن عابربانک داده شود.»
او ادامه می‌دهد: «اما اگر این خطا هم رخ داد و میزان پول دریافتی مشتری از آن مبلغ مورد نظر بیشتر یا کمتر شد، می‌توان به‌راحتی به این موضوع رسیدگی کرد چراکه اولا تمام عابربانک‌ها از تمام فعالیت خود در طی ۲۴ساعت گزارش ارایه می‌دهند که اصطلاحا به آن زورنال می‌گویند و بنابراین مشتری می‌تواند با استناد بر آن گزارش ادعای خود را ثابت کند. دوما در تمام عابربانک‌ها دوربین وجود دارد که فضای بیرونی ATM و خواسته مشتری و پول دریافتی آن را ضبط و ثبت می‌کند. بنابراین در این قسمت، مشکلات قابل پیگیری هستند.»
مشاع درباره رسیدگی به شکایات مبنی بر اینکه مبلغ دریافتی از متصدی در داخل شعبه کمتر از مبلغ ثبت‌شده باشد، تاکید می‌کند: «اولا مشتریان باید باند دور بسته‌های اسکناس دریافتی را به همراه داشته باشند چراکه مهر منحصربه‌فرد متصدی‌ای که به امور بانکی مشتری رسیدگی کرده، روی آن باند ثبت شده است و تنها آن متصدی باید پاسخگوی شکایت مشتری باشد. علاوه بر نام متصدی میزان مبلغ وجه داخل بسته هم روی باند نوشته می‌شود اما در ‌‌نهایت، برای حفظ اصول مشتری‌مداری، اگر مراجعه‌کننده از مشتریان معتمد و قدیمی باشد، بدون چون و چرا ادعای مشتری پذیرفته می‌شود.»
به‌گفته این کارشناس امور بانکی، اگر مراجعه‌کننده مدعی این باشد که تفاوت وجه خواسته‌شده و تحویل داده‌شده مبلغ قابل‌توجهی باشد که متصدی این خطا را تهدیدی برای امنیت شغلی خود بداند، پس از پایان ساعت کاری و در زمانی که مدیر شعبه به اصطلاح صندوق‌ها را می‌بندد، به این مشکل رسیدگی می‌شود. در ساعت شروع به کار، موجودی هر صندوق مشخص است و در پایان کار با توجه به رسیدهایی که وجود دارد، موجودی صندوق‌ها حساب و کتاب می‌شود و اگر کسی چنین شکایتی را از باجه‌ای داشته باشد، موجودی صندوق آن باجه با احتیاط بیشتری محاسبه می‌شود و اگر دارایی صندوق بیشتر از وجوهی باشد که در رسیدهای پرداختی آن روز به مشتریان داده شده، ادعای مشتری را قبول می‌کنند.»
هرچند راهکارهایی برای خطاهای بانکی وجود دارد اما مشتریان باید حساب جیب خودشان را داشته باشند و به تاکید تمام متصدیان، بهتر این است که مشتریان قبل از اینکه از شعبه خارج شوند، یک‌بار پول‌های خود را بشمارند و از مبلغ وجه دریافتی از متصدی مطمئن شوند؛ چون همین که مشتری از شعبه خارج می‌شود، قبول ادعا برای بانکی‌ها سخت‌تر می‌شود.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۲:۴۴

مهدی احمدیان نگرش سپرده‌گذاران پس از کاهش سود بانکی

مهدی احمدیان/ کارشناس ارشد بانکداری
این روزها «کاش نرخ سود بانکی» از مهم‌ترین مباحث جاری در حوزه پولی کشور است. شاید مهم‌ترین دلیلی که می‌تواند این کاهش را توجیه کند تلاش سیاستگذار پولی برای کنترل انتظارات تورمی به وجود آمده نزد آحاد مردم به واسطه اقدامات اصلاحی اقتصادی دولت است. (چرا اوراق مشارکت برای اولین بار با نرخ 23 درصد در بهمن‌ماه سال گذشته فروخته شد؟)
صرف‌نظر از نتایج این تصمیم که با هدایت سیاستگذار پولی و عاملیت «شورای هماهنگی بانک‌ها» و «کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی» اتخاذ شده؛ تصمیم فوق حداقل بر یک فرض غلط استوار است که عبارت است از «کاهش نرخ سود بانکی (به عبارت بهتر یکسان‌سازی نرخ سود بانکی) بر تمایل مردم در انتخاب محل سپرده‌گذاری موثر نیست.» از آنجا که یکسان‌سازی نرخ سود بانکی بر توانایی رقابت بانک‌های کوچک و موسسات مالی اعتباری به واسطه امکانات (عوامل تولید، شهرت و اعتبار) کمتر به نفع بزرگان بازار اثر خواهد گذاشت؛ لذا می‌توان انتظار داشت منابع پولی به سرعت از واحدهای کوچک خارج و به سمت واحدهای مالی بزرگ‌تر (و بورس در حالت خوش‌بینانه یا به سمت بازارهای غیر‌مولد در حالت بدبینانه) سرازیر شود.
در چنین شرایطی دو حالت قابل پیش‌بینی است:
1- شرایط طبق خواست سیاستگذار پولی پیش رود: در این حالت شاهد خروج یا کمرنگ شدن بخش گسترده‌ای از عوامل بازار پول (بانک‌های کوچک و موسسات مالی اعتباری) خواهیم بود که اثرات منفی آن قبلاً تجربه شده است (زمانی را که صرفاً بانک‌های دولتی در کشور مشغول فعالیت بودند به یاد بیاوریم).
2- شرایط طبق خواست سیاستگذار پولی پیش نرود: در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که واحدهای کوچک‌تر پولی، جهت حفظ بقای خود نرخ‌هایی بالاتر از آنچه در ابلاغیه سیاستگذار ذکر‌شده به سپرده‌گذاران خود پرداخت کنند (البته مخفیانه!)، که در این صورت اقتدار و صلاحیت سیاستگذار در تکرار مکررات به چالش طلبیده خواهد شد (دوره ریاست قبلی بانک مرکزی نمونه خوبی است).
تلاش جهت اثر‌گذاری بر نرخ تورم (انتظاری) با استفاده از ابزار نرخ سود بانکی به انحای مختلف و حتی به صورت افراطی در دوره‌های قبل مورد آزمون قرار گرفته است. شاید بهتر بود سیاستگذار پولی در این دوره سخت به جای ترس از عدم بلوغ در اخذ تصمیم درست، به فعالان بازار پول اعتماد می‌کرد و اجازه می‌داد تعادل نسبی که در این بازار (پس از تکانه‌های شدید سال‌های قبل) ایجاد شده پایدار بماند و با سایر ابزارهای در اختیار و ارائه ارشادات لازم به شبکه، نسبت به اعمال کنترل‌های لازم اقدام می‌کرد.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۴:۲۵

چالش‌های اقتصادی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک

شادی ترکیان
دانشجوی دکترای کسب‌و‌کار حرفه‌ای سازمان مدیریت صنعتی
صنعت پرداخت الکترونیک در کشور ما با فاصله‌ای چندین ساله از کشورهای پیشرو و بر اساس خدمات مبتنی بر کارت‌های الکترونیک در دهه 1370 شکل گرفت و در نیمه دوم دهه 80 توسط شرکت‌های PSP1 و از طریق ابزارهای پذیرش این کارت‌ها در شبکه بانکی همچون دستگاه‌های خودپرداز و دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی در رقابتی سنگین و نفسگیر فراگیر شد و به دنبال آن راه نفوذ خود را از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی، تلفن همراه و در ماه‌های اخیر بسترهای پرداخت USSD2 ادامه داده است.
از آنجایی که امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که کمتر کاری بدون پول انجام می‌شود مدیریت ابزارهای انتقال پول و به تبع آن توسعه و بقای صنعت پرداخت الکترونیک باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه باشد تا منابع پولی با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت در جامعه به حرکت درآیند. 
  سیاست‌گذاری‌های کلان
توجه دولت به صنعت پرداخت الکترونیک و ورود متولیان نظام اقتصادی و مالیاتی به این حوزه در کنار تدوین سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آن از طریق بانک مرکزی همزمان با رشد این صنعت ابتدا در سال 1383 با تشکیل کمیته پول الکترونیک به دستور ریاست‌جمهور وقت و با ریاست معاون وزیر اقتصاد انجام پذیرفت. ریشه اصلی این توجه را می‌توان توانایی ابزارهای پرداخت الکترونیک در تسهیل گردش پول و به تبع آن گردش نقدینگی به‌گونه‌ای کاملا شفاف و قابل کنترل دانست. از سوی دیگر نقش موثر این ابزارها در کمک به حفظ محیط‌زیست، کاهش مصرف انرژی ناشی از سفرهای غیر ضروری، کمک به بهداشت عمومی، کاهش هزینه چاپ پول و در نهایت کنترل میزان نقدینگی باعث شد تا در طول این سال‌ها نقش پررنگ سیاست‌های دولت به واسطه بانک مرکزی و از طریق قوانین و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا مشهود باشد. هرچند در سال‌های اخیر شاپرک به‌عنوان نهادی واسط بین شرکت‌های PSP و بانک مرکزی با ایجاد فضایی تعاملی و ساماندهی این صنعت تلاش زیادی در جهت استقلال PSPها و سپردن قدرت برنامه‌ریزی برای توزیع هدفمند ابزارهای پرداخت در کشور به آنها کرد تا هم کسب‌و‌کار شرکت‌های PSP را بهبود بخشد و هم این صنعت را خودکفا سازد، اما باید پذیرفت تغییرات در این حوزه به سرعت و به دور از آسیب به خدمت امری بسیار دشوار و خارج از ذهن است.
  بانک‌ها
بانک‌ها به‌عنوان بخشی از چرخه خدمات پرداخت الکترونیک و به واسطه نگهداری حساب متصل به ابزارهای پرداخت مورد استفاده توسط مصرف‌کننده همواره مرزی نزدیک با شرکت‌های PSP در این حوزه داشته‌اند و در بیشتر موارد این ابزارها را به‌عنوان بخشی از سبد خدمات بانکی خود محسوب کرده و تا سرحد مالکیت بر شرکت‌های PSP نیز پیش رفته‌اند. فراهم شدن امکان جذب منابع مالی و حفظ طولانی مدت آن در کنار کاهش هزینه مراجعه مردم به بانک و چرخش روان‌تر نقدینگی از طریق ابزارهای پرداخت الکترونیک، بانک‌ها را ترغیب کرده تا هزینه سنگین ارائه این خدمات به مصرف‌کننده را تقبل کنند و مصرف‌کنندگان را از طریق تبلیغات رسانه‌ای و اهدای جوایز به استفاده هر چه بیشتر از این خدمات رایگان تشویق کنند. روندی که  در طول یک دهه اخیر علاوه بر افزایش حجم عرضه نسبت به تقاضا و هزینه‌های پشتیبانی و نگهداری برای شرکت‌های PSP فرهنگ رایگان بودن، استفاده از این خدمات را در جامعه توسعه داد و موجب تغییر در مدل کسب‌و‌کار این شرکت‌ها شد.
 مصرف‌کنندگان
بدیهی است انتظار به حق مصرف‌کنندگان ابزارهای پرداخت چه دارنده انواع کارت‌های الکترونیکی باشند چه استفاده کننده از دستگاه کارتخوان  یا موبایل، دریافت خدمت با سرعت بالا، آسان، امن، به موقع و با کیفیت است. مصرف‌کنندگان بر این امر اذعان دارند که استفاده از این خدمات علاوه بر کاهش داده نیاز به حمل پول نقد خصوصا در شرایط اقتصاد تورمی کنونی با برخورداری از ایمنی بالا نیاز به مراجعات بانکی را کاهش داده و دارای روش‌های متنوع در تبادلات مالی است. اما انتظار ایشان برای دریافت خدمات رایگان در کنار حفظ محرمانگی اطلاعاتشان تا به حدی است که در تجربه‌ای نه چندان دور شاهد جمع‌آوری مقطعی دستگاه‌های کارتخوان توسط فروشگاه‌‌ها همزمان با شایعه رصد شدن میزان واریز پول به حساب‌های متصل به آن از سوی سازمان امور مالیاتی بودیم. در کنار همه موارد اشاره‌شده آنچه باید با جدیت مورد توجه شرکت‌های PSP قرار گیرد سیاست اقتصاد انقباضی دولت در سال 93 است. انقباض نقدینگی در سطح جامعه و به تبع آن کاهش سرعت گردش پول در کنار نرخ 25 درصد پیش‌بینی شده برای تورم قطعا کاهش حجم خرید در جامعه و به دنبال آن کاهش تعداد تراکنش‌های ابزارهای پرداخت را در پی خواهد داشت. این در حالی است که افزایش فشار هزینه‌های ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی که مهم‌ترین آن افزایش قیمت بنزین برای انجام خدمات پشتیبانی حضوری است، افزایش هزینه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌‌افزاری به دلیل وابستگی این بخش‌ها به واردات خصوصا واردات قطعات برای تعمیر و نگهداری برخی ابزارهای مستهلک شده با توجه به هزینه بالای تعویض آنها و متاثر بودن این موارد از قیمت ارز که نوسانات خود را دوباره آغاز کرده است، محدودیت دسترسی ناشی از تحریم‌های جهانی چه در حوزه تبادلات بانکی و چه در حوزه در اختیار گرفتن تکنولوژی‌های روز که اغلب در اختیار کشورهای توسعه یافته است و در نهایت افزایش مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده سبب خواهد شد تا با توجه به شرایط و محدودیت‌های فعلی حاکم برای کسب درآمد، توسعه و حتی حفظ کیفیت خدمات در سال جاری با افزایش هزینه و کاهش حاشیه سود برای این شرکت‌ها همراه باشد. 
1- شرکت‌های PSP: شرکت‌های دارای مجوز از بانک مرکزی برای ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در کشور
2 - (USSD (Unstructured Supplementary Service Data :  ارسال پیام از طریق کد دستوری یک روش ارسال پیام در شبکه GSM است.

۹۳/۰۲/۲۹
۰۰:۰۴

بازار

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک

۹۳/۰۲/۲۹
۰۶:۰۲

در سه سال ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها؛ تامین 14 هزار میلیاردی کسری یارانه نقدی از خزانه و بانک مرکزی

در حالی پرداخت یارانه‌های نقدی همواره یکی از دلایل رشد نقدینگی در کشور عنوان می‌شود که در سه سال ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان از کسری پرداخت یارانه نقدی از طریق استقراض از بانک مرکزی و برداشت علی‌الحساب از خزانه تامین شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، رشد حجم نقدینگی در چرخه اقتصادی کشور و عدم هدایت مناسب آن به بازارهای مولد و سیستمی که به ساماندهی نقدینگی که اکنون در مرز 600 هزار میلیارد تومان قرار دارد همواره از موارد مورد تاکید و انتقاد کارشناسان و حتی مسوولان برای افزایش تورم بوده است.
در حالی افزایش حجم پول‌های سرگردان کشور در سال‌های اخیر در رشد تورم دورقمی فزاینده بی تاثیر نبوده است که گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مهمترین دلایل رشد این نقدینگی و پایه پولی، افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی عنوان می‌کند.
بنابراین گزارش جست‌وجویی در آمارهای بانک مرکزی برای یافتن چرایی بالا‌رفتن حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی طی سال‌های 1389 تا 1391 نشان می‌دهد که تأمین مالی طرح هدفمندی یارانه، افزایش منابع تنخواه خزانه به دلیل محدودیت در وصول درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای دولت و اتکا به منابع بانک مرکزی به شرایط موجود انجامیده است.
در عین حال بررسی تغییرات حجم نقدینگی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و در فاصله سال‌های 1389 تا 1391 بیانگر آن است که در سه ماهه پایانی سال 89 یعنی سه ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مبلغ 11 هزار و 400 میلیارد تومان و در سال 1390 نیز حدود 39 هزار و 300 میلیارد تومان به خانوارها یارانه‌ نقدی پرداخت شده است.
بنابراین در مدت 15 ماه از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ در مجموع حدود 50 هزار میلیارد تومان از بابت یارانه‌های نقدی از سوی دولت بین خانوارها توزیع شده است. این در حالی است که کل درآمد حاصل از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کالاها و خدمات فقط 32 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر، در مدت 15 ماهه اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت دهم از یک‌سو، 32 هزار و 700 میلیارد تومان از یارانه‌ها را کاهش داده و از سوی دیگر 50 هزار میلیارد تومان یارانه‌ نقدی پرداخت کرده است.
بر این اساس با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تا پایان سال 90 حدود 17 هزار و 900 هزار میلیارد تومان بیشتر و به‌صورت غیر قانونی، یارانه بین خانوارها توزیع شده است که به نوعی این مبلغ کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها است.
همچنین با احتساب آمار شش ماهه اول سال 1391، کل میزان یارانه نقدی پرداخت شده به خانوارها طی آذر سال 1389 تا پایان شهریور سال 1391 معادل 71 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است در حالی که کل منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی رقمی معادل 45 هزار و 200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد، یعنی در این دوره در عمل بیش از 26 هزار و 100 میلیارد تومان از یارانه نقدی پرداختی خارج از چارچوب قانون تأمین شده است.
اما حدود هشت هزار میلیارد تومان از کسری پرداخت یارانه نقدی از طریق استقراض از بانک مرکزی و حدود پنج هزار و 960 میلیارد تومان آن به‌صورت برداشت علی الحساب از خزانه یعنی در قالب استقراض، تأمین شده است.

۹۳/۰۲/۲۹
۰۰:۳۳

قادری: راهکار خروج از رکود تورمی استفاده از محصولات داخلی است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: کشور اکنون با مشکل رکود تورمی مواجه بوده و نخستین اقدام برای درمان آن، رونق تولید با استفاده از ظرفیت های داخلی است.

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در رابطه با راهکارهای خروج از رکود تورمی، گفت: اقتصاد کشور اکنون با مشکل رکود همراه با تورم مواجه بوده و برای درمان آن باید شرایط برای بهبود فضای کسب و کار مهیا شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: باید سیاست های پولی و مالی در راستای حمایت از تولید باشد، چرا که بارها اعلام شده دوای خروج از رکود تورمی حمایت از تولید و رونق آن است.
وی ادامه داد: مورد دیگر اینکه باید به منظورکنترل تورم، راهکارهایی برای هدایت نقدینگی به سوی تولید اندیشیده شود و دولت هم از ظرفیت ها و منابع بخش خصوصی برای تولید و صادرات استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در شرایط رکود تورمی، یکی از راهکارهای افزایش عرضه کل، تکمیل پروژه های نیمه تمام بوده که به وسیله تامین هزینه ها از طریق فروش اوراق مشارکت انجام می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: از موارد دیگر هدایت تقاضا به سمت تولید داخل بوده که در این شرایط، باید واردات کاهش و با افزایش کیفیت محصولات داخلی عرصه را برای کالای خارجی تنگ تر کنیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: از دیگر مواردی که باید به آن اشاره کرد سوق دادن سرمایه های خرد به سمت تولید، فرهنگ سازی برای رعایت صرفه جویی و هم راستا کردن منافع تولیدکننده و مصرف کننده است که رعایت این مسایل قطعا در خروج از رکود تورمی تاثیر گذار است.
وی قوانین دست و پا گیر را نیز عاملی برای بروز رکود تورمی خواند و افزود: زمانی که قوانین دست و پای تولیدکننده را بسته باشد از میل به رقابت کاسته خواهد شد، از این رو باید هرچه سریعتر در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان گامهای اساسی برداشته شود.
قادری همچنین در رابطه با نقش سود سپرده های بانکی در کاهش از رکود تورمی گفت: کاهش سود سپرده باعث خروج منابع از بانکها شده و باعث می شود که امکان تجهیز منابع کاهش یابد، از این رو باید به نوعی عمل کرد که منابع به سمت بانکها حرکت کنند، اما فاصله سود تسهیلات و سود سپرده ها به کمترین میزان کاهش و دولت بخشی از این ما به التفاوت را پرداخت کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار داشت: باید به جای تغییر در سود سپرده های بانکی از ظرفیت بازاری مانند بازار سرمایه اشتفاده شود تا نقدینگی موجود به سمت تولید حرکت کند./

۹۳/۰۲/۲۹
۰۸:۰۰

ارزش واقعی یارانه ها چقدر است؟

با پایدار شدن نرخ تورم در ایران که کاهش ارزش پول ملی نیز آن را همراهی می کرد دیری نگذشت که برنامه‌های اقتصادی دولت سابق با بحران مواجه شد تا جایی که پس از گذشت ۴۰ ماه طبق اعلام مشاور اقتصادی رییس دولت یازدهم، ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی آذر ۱۳۸۹ به ۱۹ هزار تومان در حال حاضر رسیده است.

اقتصاددانان تورم را ظالمانه‌ترین مالیاتی می‌نامند که دولت‌ها از اقشار فرو دست جامعه می‌ستانند. تورمی که در طول این سال‌ها به مبلغ یارانه نقدی نیز رحم نکرده است.
به گزارش ایسنا، دولت محمود احمدی نژاد در حالی گام نخست هدفمندی‌ یارانه‌ها را کلید زد که در سال ۱۳۸۸ توانسته بود به شکلی معجزه‌ آسا نرخ تورم را ۱۶ درصد کاهش دهد و برای نخستین برای این رقم را حداقل در آمارهای دولتی تک رقمی کند.
این نرخ تک رقمی درسال ۱۳۸۹ نیز که سه ماه پایانی آن با آغاز هدفمندی‌ یارانه‌ها مصادف شده بود به رقم ۱۴ درصد نزدیک شد تا همچنان عملکرد اقتصادی دولت از دید آمارهای رسمی قابل دفاع باشد. هر چند هنوز بسیاری از اقتصاددانان در آن موقع نسبت به سیاست‌های تورم‌زای دولت به‌ویژه در حوزه یارانه‌ها نگرانی‌های بسیاری داشتند.
در نهایت اما رییس دولت قبل به سبک خاص خود آنچه را که درست می دانست عملی کرد و برای نظر منتقدان در تصمیم‌هایش جایی باقی نگذاشت. نتیجه اما آن طور که انتظار می‌رفت بر وفق مراد پیش نرفت.
دولت دهم مجبور شد به دلیل محدودیت بانک های اطلاعاتی خود بحث یارانه سرانه را مطرح کند و به این ترتیب رسما قید تمام طرح های عدالت محور مطرح شده در هدفمندی‌ یارانه‌ها را بزند و به این ترتیب همه از آغاز دوره جدید یارانه‌ مساوی گرفتند. یارانه‌ای که با توجیه جبران هزینه‌های اضافه شده در خانوار تخصیص یافت و برای چندین ماه پیاپی در اختیار سرپرستان خانوار قرار گرفت. غافل از این که تورم روز به روز ارزش این مبلغ را کمتر و کمتر می‌کند تا با گذشت سه سال ارزش مادی این رقم از نصف نیز پایین‌تر بیاید.
نرخ تورم کل کشور که در ماه‌های نخستین اجرای گام اول هدفمندی‌ یارانه‌ها کمتر از ۱۴ درصد بود ناگهان با شتابی انفجاری و در فاصله یک ساله دو برابر شد؛ تا جایی که اقتصاد ایران پس از سال‌ها در پایان سال ۱۳۹۰ نرخ تورم ۲۶ درصدی را تجربه کرد. البته این پایان ماجرا نبود و با گسترده‌تر شدن تحریم‌ها و البته اثر کردن سیاست‌هایی نظیر تسهیلات اعطایی به مسکن مهر که نقدینگی کشور را بالا برده بود، سال ۱۳۹۱ با تورم ۲۸ درصدی به پایان رسید و نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ نیز رقم غیر قابل باور ۳۲ درصد را ثبت کرد.
با پایدار شدن نرخ تورم در ایران که کاهش ارزش پول ملی نیز آن را همراهی می کرد دیری نگذشت که برنامه‌های اقتصادی دولت سابق با بحران مواجه شد تا جایی که پس از گذشت ۴۰ ماه طبق اعلام مشاور اقتصادی رییس دولت یازدهم، ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی آذر ۱۳۸۹ به ۱۹ هزار تومان در حال حاضر رسیده است.
به این ترتیب بار مالی دولت برای تامین بودجه ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی باقی ماند و از سوی دیگر مردم نیز پس از گذشت چند سال در یاری گرفتن از یارانه ماهانه برای تامین مخارج خانواده‌شان دچار مشکل شدند و دولت فعلی نیز در عرصه‌ای ماند که نه راه پیش دارد و نه راه پس.
به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی یا باید مبلغ یارانه نقدی افزایش یابد که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت قطعا امکان پذیر نخواهد بود یا طرح‌هایی مانند یارانه کالایی ترسیم شود که با توجه به تجربه نه چندان موفق سبد کالا توصیه‌ نمی‌شود.
هر چند هر گونه جایگزینی یا ایجاد تغییر در ساختار اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها به بررسی‌های بسیار احتیاج دارد اما امروز تقریبا همه به این نتیجه رسیدند که ادامه شیوه کنونی نه تنها ممکن نیست بلکه برای هیچ یک از طرفین نیز نتیجه و سودی ندارد.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۵:۵۴

بانک جهانی:نرخ دوم تورم جهان از آن ایران

تجارت پرس:بانک جهانی در جدیدترین برآورد خود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ را ۳۹.۳ درصد اعلام کرد و از رتبه دوم ایران از این نظر بین ۱۶۱ کشور جهان خبر داد.

به گزارش  تجارت پرس،‌ بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از میزان نرخ تورم 161 کشور جهان از جمله ایران در سال 2013 را منتشر کرده است.
بر اساس گزارش این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران که در سال 2012 بالغ بر 27.4 درصد بود در سال 2013 به 39.3 درصد افزایش یافته است.
بر همین اساس ایران در میان کشورهای جهان به عنوان دومین کشور از لحاظ سطح بالای تورم خود در سال 2013 شناخته شده است. ونزوئلا با تورم 40.6 درصدی بالاتر از ایران و در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است.
ایران در سال 2012 به عنوان چهارمین کشور جهان از لحاظ دارا بودن تورم بالا شناخته شده بود.
پس از ونزوئلا و ایران کشورهای مالاوی با تورم 27.3 درصدی، بلاروس با تورم 18.3 درصدی، گینه با تورم 11.9 درصدی، غنا با تورم 11.6 درصدی، هند با تورم 10.9 درصدی، سیرالئون با تورم 10.3 درصدی، مغولستان با تورم 9.6 درصدی و مصر با تورم 9.5 درصدی به ترتیب در رتبه های سوم تا دهم قرار گرفته اند.
نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در سال 2013 عبارت است از: پاکستان 7.7 درصد، افغانستان 7.6 درصد، ترکیه 7.5 درصد، روسیه 6.8 درصد،‌قطر 3.1 درصد، بحرین 3.2 درصد،‌ کویت 2.6 درصد، چین 2.6 درصد، آلمان 1.5 درصد، انگلیس 2.6 درصد و آمریکا 1.5 درصد.
بر اساس این گزارش 8 کشور در سال 2013 تورم دو رقمی و 12 کشور نیز تورم صفر یا منفی داشته اند. کشور جزیره ای آروبا با تورم منفی 2.4 درصد در انتهای رده بندی جهانی قرار گرفته است.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۰:۵۲

یادگاری‌های احمدی‌نژاد بر دیوار اقتصاد

تین نیوز | همه دولت‌های پس از انقلاب در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی خود در موضوع حذف سوبسید‌هایی که به صورت ناعادلانه در جامعه توزیع می‌شد، اتفاق نظر داشتند اما کسی که دست به حذف این سوبسیدها زد کسی نبود جز محمود احمدی‌نژاد. رئیس‌جمهوری که در طول دوران مسئولیت خود، رکوردار ثبت رخدادهای خارق‌العاده‌ای بود! اما از زمان تصویب تا اجرای قانون حذف سوبسیدها که به نام قانون هدفمندی‌‌یارانه‌ها در کشور شهره شد، تقریبا همه چیز تغییر کرد و اهداف مورد نظر دولت وقت، چنان که باید محقق نشد. بار تعهدات مالی بسیاری که دولت قبل با اجرای نادرست این قانون برای دولت یازدهم به یادگار گذاشت، از وضع یارانه نقدی برای خانواده‌ها تا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و نابسامانی بازار ارز و طلا، گسترده است. این در حالی است که در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز، رویه دولت قبل که مبتنی بر درمان مقطعی و استامینوفنی بود، به عنوان میراث ناخوشایندی به دولت یازدهم رسید زیرا به ناچار برای تعدیل وضعیت نابسامان اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت - به منظور افزایش امید جامعه – باید از سیاست‌های مقطعی استفاده می‌شد تا زمان برای وضع سیاست‌های سیستمی و برنامه‌های جامع و یکپارچه ذخیره شود. اما کار به این سادگی‌ها نبود. بحران‌های زیرساختی که از دولت قبل برای تیم اقتصادی روحانی به یادگار مانده، به گفته برخی از کارشناسان؛ نه تنها دولت روحانی که دولت‌های بعدی و بعدتر را نیز گرفتار خواهد کرد و حتی از برخی کارشناسان ارشد اقتصادی شنیده شده که پروسه اصلاح یادگاری‌های احمدی‌نژاد ممکن است تا 50سال آینده نیز ادامه داشته باشد. آنچه در ادامه می‌آید گفت‌وگوی ما با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان شناخته شده‌ای است که سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی را در مواجهه با میراث باقی مانده از دولت قبل، نقد و بررسی می‌کند و معتقد است که باقی ماندن بر روال دولت قبل در اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های جزیره‌ای، پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور نیست بلکه باید از یک مدیریت یکپارچه و سیستمی جامع برای برطرف کردن مشکلات موجود استفاده کرد و دراین مسیر باید اعتماد از دست رفته تولیدکنندگان به دولت را بازگرداند. در این گفت‌وگو مباحث مختلفی مطرح شده است؛ از قضاوت گلایه‌های اقتصادی نمایندگان مجلس از دولت درباره سیاست‌ها و حساسیت‌های ارزی تا توصیه‌هایی برای دولت در خصوص مهار تورم، سبدکالا و... خواندن این گفت‌وگو به ایجاد موقعیت ذهنی بهتری در درک و تحلیل سیاست‌های دولت در متعادل‌سازی فضای اقتصادی کشور کمک می‌کند.
ارزیابی شما از وضعیت کلی اقتصاد کشور با توجه به سیاست‌های پولی و نرخ‌های جدید سود سپرده‌های بانکی چیست؟
یکی از اشکالات بزرگ نظام سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران این است که به تصمیم‌گیری‌ها در زمینه متغییرهای کلیدی به صورت کاملا جزیره‌ای و انفعالی می‌پردازد. با توجه به این نکته که اقتصاد ایران در شرایط کنونی از طیف وسیعی از تعارض‌ها رنج می‌برد می‌توان دریافت که تصمیم‌گیری‌های موضعی از کارآمدی لازم برخوردار نیست و هر تصمیمی می‌تواند آثار و تبعات ناخواسته بسیاری برای سیاست‌گذاران اقتصادی پدید آورد.
به گمان من در چنین شرایطی، متناسب‌ترین روش برای دولت این است که یک برنامه به صورت سیستمی و کل‌نگرانه طراحی کند و بر این اساس، هدف‌گذاری‌های مطلوب خود را به صورت معقول و واقع‌بینانه در این برنامه لحاظ کند سپس هر یک از متغییر‌های اقتصادی را متناسب با آن برنامه و مختصاتی که برای آن در نظر گرفته شده است، کنترل کند. در غیر این صورت، ما همچنان شاهد بی‌نظمی و بی‌ثباتی در اقتصاد خواهیم بود. نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی تعیین شده - مهم‌ترین مساله‌اش، به گواه مقامات رسمی کشور- در بخش پولی، عملیاتی نیست و در بخش عظیمی از بازار پول ایران، بنا بر تفسیر مسئولان کشور، واقعیت این است که بانک مرکزی قدرت نظارت کافی برای اعمال تصمیمات خود را ندارد بنابراین به صورت دقیق و متقن نمی‌توان گفت که تصمیمات آنها به طور مشخص چگونه و چه مقدار بر روی بازار و اقتصاد کلان، اثر خواهد گذاشت. این مساله برمی‌گردد به قدرت چانه زنی کاملا نامتقارن فعالان اقتصادی.
بسیاری از کارشناسان براین باورند که سرمایه‌هایی که از بانک و بورس خارج شده وارد بازار سکه و ارز شده است! آیا افزایش نرخ ارز را متاثر از این امر می‌دانید؟ چه باید کرد تا جلو سفته‌بازی در بازار ارز، گرفته شود؟
همان طور که اشاره کردم ما با طیف وسیعی از عدم تعادل‌ها در اقتصاد روبه‌رو هستیم و در غیاب یک برنامه مشخص نمی‌توانیم امیدوار باشیم که رویه‌های جزئی‌نگر و موضعی بتوانند اهداف کلان اقتصادی را محقق کنند. این نوع تحلیل‌ها از قبیل آنچه شما به آن اشاره کردید در واقع مربوط به شرایطی است که ما در همه اضلاع دیگر بازار به سطوحی از تعادل دست پیدا کرده باشیم تا بتوانیم با دقت بگوییم که در اثر چه اقداماتی، چه پیامدهایی ممکن است در بازارهای ارز، سکه، خودرو و یا مسکن اتفاق بیفتد. همان‌گونه که گفتم در شرایط کنونی، ما به یک برنامه سیستمی برای خروج از دور باطل "رکود تورمی" نیاز داریم.
برخی از نمایندگان مجلس، انتقادات شدیدی را به دولت وارد می‌کنند مبنی بر اینکه چرا دولت به صورت مستقیم وارد بازار ارز نمی‌شود و افزایش نرخ ارز را کنترل نمی‌کند. این نمایندگان عنوان می‌کنند، دولت بر این باور است که هرگونه دخالت در این مساله در واقع نقض اصول اقتصاد آزاد است. تا چه اندازه انتقادات نماینگان مجلس را درست ارزیابی می‌کنید و به نظر شما آیا دولت باید در بازار ارز دخالت کند یا نه؟
ببینیند واقعیت این است که ما در حال حاضر اگر در جستجوی مقصر شرایط کنونی اقتصاد‌مان بگردیم درمی‌یابیم که همه کسانی که سهمی در فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع داشته‌اند، در وضعیت موجود سهیم هستند. به نظر من این رویه‌های تقابلی، چه از ناحیه قوه مجریه باشد و چه از جانب قوه مقننه، راه به جایی نمی‌برد. البته این سخن در اصول درست است و این انتظار به جاست که دولت باید به عنوان قوه مجریه هم رفتارها و جهت‌گیری‌های خود را بر یک منطق واحد مبتنی کند و هم باید به ادعاهایی که مطرح می‌کند پایبند باشد. همه ما شاهد بودیم در زمانی که دولت یازدهم، تازه بر سر کار آمده بود؛ وقتی که به اعتبار انتظارات عقلایی بازیگران عرصه اقتصاد، نرخ ارز در بازار آزاد رو به افول گذاشته بود، مقامات پولی کشور آمدند خط قرمز مشخص کردند و اظهار داشتند که برای آنها جهت حرکت نرخ ارز، کمتر از اصل ثبات‌بخشی به بازار، اهمیت دارد. بنابراین وقتی هم مردم و هم نمایندگانشان در مجلس مشاهده می‌کنند در دوران روند کاهشی نرخ ارز، بانک مرکزی از خود حساسیت نشان می‌دهد اما بالعکس در زمان افزایش این نرخ، خبری از آن حساسیت نیست، طبیعی به نظر می‌رسد که به این دوگانگی اعتراض کنند. به نظر من از این زاویه، حق با نماینگان مجلس است.
به نظر شما دولت موفق می‌شود تا پایان سال به هدف تورمی 25درصد دست یابد؟
متاسفانه دولت محترم مبنای چنین ادعا و استنباطی را از نظر کارشناسی مشخص نکرده و ما نمی‌دانیم که این روند براساس چه مکانیزم و محاسباتی، تعریف شده است. اما به هر حال، سه نکته بسیار مهم در این زمینه وجود دارد که باید صمیمانه و مشفقانه به دولت تذکر داد.
نکته نخست این است که می‌شود با رویکردهای کوته‌نگرانه، از طریق دامن‌زدن به تب واردات و تن‌دادن به افزایش سطح بیکاری، به صورت موضعی و موقتی، سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کرد و کاهش داد. همچنان که دولت پیشین، چنین تصمیمی را اتخاذ کرد اما دولت جدید باید توجه داشته باشد آسیبی که کشور و آینده توسعه ملی از این ناحیه به خود دیده و متحمل شده است بسیار سنگین و صعب‌العلاج است. نکته دومی که مجموعه دولت باید به آن توجه داشته باشد این است که علی‌الاصول تورم 25درصدی که گفته می‌شود براساس نادیده گرفتن سهم انتظارات بازیگران اقتصادی، در چارچوب اتخاذ رویه‌های تورم‌زا تعیین شده است، واقعیتی است که در دولت پیشین هم اتفاق افتاده بود، در حالی که هم دولت، هم ملت، به ویژه تولیدکنندگان کشور، از این غفلت نظری و خطاهای فاحشی که به تبع آن پدید آمد، به شدت صدمه دیدند. دولت محترم باید توجه داشته باشد که آثار زنجیره‌ای افزایش قیمت‌های کلیدی از یک طرف و اثری که این تحولات بر روی انتظارات بازیگران می‌گذارد، از سوی دیگر، می‌تواند مساله را بسیار پیچیده‌تر کند و فراتر از پیش‌بینی‌هایی که مبنای آنها به روشنی ارائه نشده است و در دسترس ارزیابی کارشناسان نیست، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
نکته سوم که دولت محترم باید به آن توجه کند این است که بر اساس گزارش‌های رسمی که اخیرا منتشر شده، کشور ما در مقیاس جهانی به لحاظ میزان نرخ شاخص فلاکت در ردیف دوم قرار دارد این درحالی است که ما به نسبت دولت قبل، با روند کاهشی در رشد تورم روبه‌رو بوده‌ایم بنابراین مسئولان اقتصادی کشور نباید تصور کنند که شرایط کنونی با ثبات و غیرملتهب است و بر این اساس تصور کنند که همچنان می‌توان رویه‌های کوته‌نگرانه و غیرحساس، نسبت به انتظارات بازیگران اقتصادی را در دستور کار قرار دهند. ما در شرایط کنونی برای برون‌رفت از چالش بزرگی چون دور باطل رکود تورمی، بیش از هر چیز نیازمند بازگرداندن اعتماد از دست رفته تولیدکنندگان هستیم.
بنابراین، تکیه بر برنامه‌ریزی سیستمی، به شرطی می‌تواند در وضعیت نابه‌سامان کنونی، نجات‌بخش باشد که ما سیستم سیاست‌های اقتصادی خود را بر محور بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته تولیدکنندگان، بازآرایی کنیم. درغیراین صورت، حتی با روندهای کاهشی تورم، باید همچنان شاهد افزایش شاخص فلاکت و فقر در جامعه باشیم. به این معنی که نرخ تورم، کاهش را نشان می‌دهد اما تاثیر این کاهش، فقر و فلاکت بیشتر برای مردم است.
ارزیابی شما از تصمیم دولت برای ارائه سبد کالا به مردم همزمان با درخواست از مردم برای انصاف از یارانه نقدی چیست؟
ارزیابی هر سیاستی بر اساس اهداف به‌طور مشخص، اعلام شده آن سیاست، امکان‌پذیر می‌شود. افزون بر این، برای ارزیابی این سیاست‌ها باید هزینه اجرای آنها برای نظام ملی نیز لحاظ شود. از نظر من این سو‌گیری، از اساس، حاوی یک تناقض بزرگ است و دولت هم باید این تناقض را به شیوه‌ای مطلوب توضیح دهد. علاوه بر این، اگر توزیع سبد کالا، مبتنی بر یک مطالعه مشخص است بیایند اهداف خود را از این طرح به صورت مشخص و شفاف اعلام کنند تا بتوان با این مقدمات، یک ارزیابی حقیقی درباره آن سیاست انجام داد. آن هدف بزرگ این است که دولت از یک طرف، به درستی اظهار می‌کند که برای تعهدات مربوط به پرداخت نقدی که از دولت قبلی به ارث مانده با کسری مالی مواجه است و برای اینکه فشار مالی موجود را کاهش دهد به صورت مرتب از مردم تقاضا می‌کند که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. اگر این مساله صحت داشته باشد که به نظر می‌رسد دارد، در این صورت، ایجاد تعهدات مالی جدید برای دولت در قالب تامین سبد کالا به چه معناست؟ و اگر دولت واقعا به منابع تازه‌ای دست پیدا کرده است، که از آن طریق می‌تواند سبد کالا به مردم بدهد، خب بیاید به صورت شفاف اعلام کند تا بتوان با یک منطق کارشناسی، انتخاب این رویه را در برابر گزینه‌های دیگری که می‌شود تصور کرد سنجید و مورد مطالعه قرار داد.

۹۳/۰۲/۲۸
۱۹:۵۵

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۲/۲۹
۰۷:۱۰