نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 117620
  • تمام سکه (طرح جدید) 1223000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1190000
  • نیم سکه 688000
  • ربع سکه 381000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3754
  • یورو 4138
  • پوند 4820
  • صد ین 3450
  • درهم امارات 1031
  • لیر ترکیه 1058
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 32437
  • 378 Arrow up
    یورو 35169
  • 60 Arrow up
    پوند 41514
  • 32 Arrow up
    فرانک 32545
  • 270 Arrow up
    صد ین 29469
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8831

لزوم معافیت صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین تاکید کرد در اغلب کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته صنعت بیمه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کند و به منظور توسعه صنعت بیمه و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور لازم است صنعت بیمه ایران نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود.

به گزارش ایسکانیوز، ابراهیم حمیدی با بیان این مطلب افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷به طور آزمایشی اجرایی و هر سال تمدید شده است؛ با این حال براساس لایحه جدیدی که دولت به مجلس ارسال کرده، صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مانند اغلب کشورهای دنیا معاف خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران تصریح کرد: از بیمه‌نامه‌های اجباری مانند بیمه‌نامه موسوم به شخص ثالث نباید مالیات ارزش افزوده اخذ شود و تمامی تلاش باید در جهت تسهیل خرید این نوع از بیمه نامه ها برای مردم باشد و از وضع هرگونه مالیات و عوارض به بیمه نامه باید پرهیز شود.
وی معین به تردد ۷میلیون خودروی فاقد بیمه نامه شخص ثالث در کشور اشاره کرد و افزود: همه اقدامات نهادهای مسوول باید در جهت جلوگیری از گران شدن بیمه نامه شخص ثالث بواسطه وضع انواع عوارض و مالیات باشد.
وی درباره بخشنامه اخیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه نامه های زندگی دارای ذخیره ریاضی توضیح داد: این مالیات از بخش پس اندازی بیمه های زندگی دریافت نخواهد شد بلکه مربوط به بخش عمر بیمه نامه است.
حمیدی خاطرنشان کرد که اخذ این مالیات بر اساس قانون انجام می شود.مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین افزود: با توجه به اینکه از ابتدای طراحی و فروش بیمه زندگی مان وعده کردیم به مشتریان و بیمه شده ها دروغ نگوییم، لذا نمی توانیم با شرکای تجاری خود صادق نباشیم و به نحو دیگری برخورد کنیم.
دریافت کننده: رویا ذوالفقاری انتشاردهنده: پورعرب

منابع دیگر:
  • بینا
  • اقتصاد گردان
۹۶/۰۲/۰۳
۱۲:۰۷

رفع دغدغه شرکت‌های دانش بنیان با افتتاح دفتر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دغدغه پژوهشگران شرکت‌های دانش بنیان با افتتاح دفتر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ وحید احمدی در مراسم افتتاح دفتر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: بر اساس قانون، فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی زیر نظر شورای عالی عتف وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. 
وی ادامه داد: ایجاد فضای متفاوتی از نظام سرمایه گذاری در مملکت در حوزه اقتصاد دانش بنیان از جمله فعالیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی است که به تازگی اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیلارد تومانی برای فعالیت این صندوق از سوی دولت تصویب شده است.
احمدی به بخش پنجره واحد در دفتر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری نیز اشاره کرد و افزود: در بخش پنجره واحد بحث بیمه شرکت‌های دانش بنیان، ارائه مجوز برای فعالیت‌های پژوهشی و علمی و انجام هر گونه فعالیت‌های لازم برای استحکام شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌شود.
وی گفت: دستگاه‌های اجرایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان استاندارد، سازمان تامین اجتماعی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، کارگروه دانش بنیان و معاونت علمی فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع تشکل‌های دانش بنیان، سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان عمران، سازمان امور مالیاتی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بیمه ایران و سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران فعالیت خود را در مورد بررسی و حل مشکلات پژوهشگران ارگان‌های خود در این دفتر آغاز کردند.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۶/۰۲/۰۳
۱۴:۴۷

پاسخ سه دولتمرد به منتقدان/ انتقاد بدون پشتوانه از دولت سیاه‌نمایی است

صبر دولت دیگر لبریز شده. درست در یک روز، سخنگوی دولت و دو وزیر کابینه، همه در دفاع از دولت قد علم کردند. حملات به دولت از سوی کاندیداهای دیگر و رسانه‌های منتقد دولت آن‌قدر شدت گرفته که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، بیژن زنگنه، وزیر نفت و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هر سه بر آن شدند تا به حملات غیرمنصفانه پاسخ دهند.

ایران آنلاین / نوبخت که به استان مازندران سفر کرده بود در جمع مدیران شعب بانک کشاورزی نسبت به انتقادات بی‌پایه و اساس به دولت انتقاد کرد و گفت: «انتقاد بدون پشتوانه از دولت سیاه‌نمایی است». این درحالی بود که نعمت‌زاده در جبهه‌ای دیگر از همان آغاز صحبت‌های خود درباره اشتباهات دیگران را به پای دولت کنونی نوشتن، تذکر داد و گفت: «کارخانه‌های 10 سال تعطیل را به پای این دولت نگذارید». البته این تمام حرف او نبود. او که به‌شدت نسبت به این وضعیت گله‌مند بود ادامه داد: «برخی کارشان این شده که هر شب دنبال پیداکردن یک کارخانه‌ تعطیل‌شده هستند تا دستاوردهای دولت را زیر سؤال ببرند».
اشاره او به حملاتی است که از اواسط سال گذشته نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی علیه دولت آغاز شده بود؛ تعطیلی‌هایی که اگر کمی با دقت رصد شود، پای وضعیت فروریخته صنعت و تولید در دولت قبل، به میان می‌آید، اما رسانه‌های اغلب ضددولت، بر آن بودند تا خلاف واقعیت نشان دهند و این تعطیلی‌ها را به پای این دولت بنویسند. اما زنگنه کمی غیرمستقیم و با کنایه حرف زد. او که آمده بود تا در سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران سخن بگوید، در حاشیه این همایش وقتی حرف سرمایه‌گذاری خارجی در میادین مشترک به میان آمد، اشاره‌ای به انتخابات کرد و به‌طعنه گفت: «مردم در ٢٩ اردیبهشت تصمیم خواهند گرفت شرکت‌های خارجی به ایران بیایند یا فرار کنند».
اشاره سخن او به یک‌سال‌ونیم دعوا و کشمکش سر قراردادهای جدید نفتی (IPC) بود که برای هر بند آن، منتقدان حملات شدیدی علیه دولت به راه انداختند. این در حالی‌ بود که بسیاری از کارشناسان تأکید داشتند توقف در انعقاد قراردادها، منجر به عدم‌النفعی می‌شود که در نهایت به زیان ایران و به سود کشورهای همسایه از جمله قطر، تمام می‌شود. حالا هم سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل همین اختلافات داخلی است که نگران‌اند و منتظر، تا نتیجه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری چه می‌شود. نکته مشترک در میان سخنان دو وزیر کابینه، دعوت مردم به مشارکت در انتخابات بود. هر دو وزیر معتقد بودند مشارکت بالای مردم در انتخابات می‌تواند در ایجاد اطمینان به سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران اثرگذار باشد.
انتقاد بدون پشتوانه از دولت سیاه‌نمایی است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، انتقاد بدون پشتوانه از دولت را سیاه‌نمایی توصیف کرد و گفت: 29‌هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه از سوی دولت به بانک‌ها تزریق شده‌ است. محمدباقر نوبخت در گردهمایی مدیران شعب بانک کشاورزی در مرکز آموزش بانک کشاورزی بابلسر اظهار کرد: پس از قبول مسئولیت دولت تدبیر و امید شرایطی ویژه در کشور وجود داشت که برای خروج از دوره رکود که با رشد اقتصادی منفی 6.8 و با عمق پایینی از رکود و کشور با لرز اقتصادی به جهت کاهش تولید و با تب بالای 40 درصد تورم مواجه بود و تیم اقتصادی باید این مشکلات را حل می‌کرد.
نوبخت با بیان اینکه منتقدان حق انتقاد دارند، تأکید کرد: درحال‌حاضر افراد مختلفی وارد میدان انتخابات شده‌اند که همه آنها از فرزندان ملت هستند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: مشکل اصلی ایران در ایام تحریم در صادرات نفت بود که باید با تدبیر این مشکل حل می‌شد. درحالی‌که صنعت هواپیمایی، اتومبیل و بیمه ایران تحریم بود که لازم بود به ظرفیت‌های داخلی توجه می‌کردیم.
معاون رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت بیان کرد: درحالی‌که برخی از کشورها با رشد تورم سه‌رقمی روبه‌رو هستند و صندوق بین‌المللی پول، کشور ایران را یکی از باثبات‌ترین کشورها دانسته است اما برخی افراد با انتقادهای بدون پشتوانه در حال سیاه‌نمایی هستند. وی گفت: بانک‌ها با دو مشکل بانکی در کشور روبه‌رو هستند که البته دولت با پرداخت تسهیلاتی به ارزش 23‌هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی توانست از این مشکل عبور کند.تسهیلات داده‌شده به بانک‌ها برگشت داده نشده و همچنین کم‌بودن سرمایه از مشکلات بانک‌های ایرانی است؛ اما 13‌هزار و 250 میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شده و بانک کشاورزی در رأس این بانک‌ها بوده است. 29‌هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه از سوی دولت به بانک‌ها تزریق شده است که دراین‌باره هم بانک کشاورزی در رأس همه بانک‌ها بود.
زنگنه:مردم در انتخابات تعیین می‌کنند خارجی‌ها به ایران بیایند یا فرار کنند
وزیر نفت در حاشیه سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران با تأکید بر اینکه تصمیم مردم درمورد حضور شرکت‌های خارجی در ایران تعیین‌کننده است، اظهار کرد: مردم در ٢٩ اردیبهشت تصمیم خواهند گرفت شرکت‌های خارجی به ایران بیایند یا فرار کنند. بیژن زنگنه با تأکید بر اینکه توسعه همه میدان‌های مشترک در اولویت قرار دارد، گفت: هنوز مشکلات بانکی وجود دارند که بخشی از این مشکلات روانی و بخشی دیگر به دلیل احتیاط خارجی‌ها است. انتخابات ریاست‌جمهوری در این زمینه تعیین‌کننده است.
میزان مشارکت مردم و گرایش مردم برای آینده ایران مهم است. من از مردم دعوت می‌کنم با قدرت تمام و با حداکثر مشارکت در انتخابات حضور داشته باشند. زنگنه ادامه داد: مردم باید سرنوشت خود را با رأی‌ای که می‌دهند تعیین کنند. جهان نگاه می‌کند تا ببیند دولت چقدر اقتدار دارد. ما کشور مقتدری با رهبری حکیم داریم. اصل بر این است که در دولت عادی همه میدان‌های مشترک، قرارداد داشته باشند. وزیر نفت با تأکید بر اینکه قیمت بالای خوراک در درازمدت به ضرر است، از معافیت مالیاتی درازمدت در سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی خبر داد. بیژن زنگنه در سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران با تأکید بر اینکه تصمیم نظام برای جهش دوم در صنعت پتروشیمی ایران اتخاذ شده، اظهار کرد: آینده صنعت پتروشیمی روشن است و با به‌ثمرنشستن برجام در مرحله‌ جهش جدید هستیم. سال گذشته با تأمین خوراک بیشتر و برداشتن برخی از سدها در تولید کل و صادرات 10درصد رشد وزنی صورت گرفته است. وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی از صنایع پیشتاز در رشد اقتصادی کشور است، افزود: تا پایان دولت یازدهم محصولات پتروشیمی هشت میلیون تن افزایش یافته و این روند افزایشی در سال 1396 ادامه خواهد یافت.
احتیاجی به کارهای نمایشی نداریم
زنگنه از تولید بنزین در ستاره‌ خلیج‌فارس از اواسط هفته جاری خبر داد و گفت: اولین تولید بنزین از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در میانه هفته جاری رخ می‌دهد و ما به این هدف می‌رسیم و به صورت مستمر از این پالایشگاه بنزین تولید می‌کنیم. وی در مورد زمان افتتاح رسمی بنزین‌سازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس توضیح داد: منتظر هستیم تا فرایند اجرا شود تا مطمئن نشویم، اقدامی نمی‌کنیم. ما احتیاجی به کارهای نمایشی نداریم. وی همچنین درباره ادعای صدور بخشنامه‌ای از طرف وزارت نفت برای افزایش دوره زمانی اورهال (تعمیرات اساسی) پالایشگاه‌ها به پنج سال، گفت: دروغی است که یک خبرگزاری طبق معمول منتشر کرده و طبق معمول سه‌گانه دروغ آن را تکرار کردند. زنگنه تأکید کرد: «هیچ بخشنامه‌ای نیست و اگر چنین بخشنامه‌ای را پیدا کردند بیایند جایزه بگیرند».
تمایل گازپروم برای توسعه میدان فرزاد
زنگنه در ادامه در مورد مذاکره با هندی‌ها برای توسعه میدان گازی فرزاد B توضیح داد: برای مذاکره با هندی‌ها زمان زیادی صرف کردیم اما چیزی از مذاکره با هندی‌ها عاید کشور نمی‌شود. البته هنوز نمی‌گوییم مذاکرات شکست خورده و نتیجه مذاکرات بستگی به نظر طرف مقابل دارد. زنگنه از تمایل گازپروم روسیه برای مطالعه میدان فرزاد A و B خبر داد و گفت: این شرکت روسی هم برای توسعه میدان فرزاد اعلام آمادگی کرده است. همچنین ممکن است در این میدان یک چاه اکتشافی حفر کنیم یا به روشی غیرمتعارف این میدان را توسعه دهیم. روشی مانند EPCF. بیژن زنگنه همچنین در مورد آخرین میزان تولید نفت ایران اظهار کرد: میزان تولید نفت ایران همان چیزی است که منابع ثانویه اعلام می‌کنند. براساس آمارهایی که از سوی منابع ثانویه اعلام می‌شود، میزان تولید نفت ایران 3.8 میلیون بشکه است.
ظرفیت تولید پتروشیمی به ٧٢ میلیون تن می‌رسد
مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز با بیان اینکه این صنعت به ظرفیت ٦٢ میلیون تن در سال دست یافت، گفت: امسال با تکمیل هفت طرح دیگر صنعت پتروشیمی می‌تواند با سرمایه‌گذاری بیش از ٩ میلیارد دلار به ظرفیت اسمی ٧٢ میلیون تن برسد. او همچنین افزود: پس از برجام با چهار شرکت بین‌المللی تفاهم‌نامه امضا کردیم. شرکت‌هایی که با آنها تفاهم‌نامه امضا کردیم. در حال بررسی و ارزیابی شرایط فنی پروژه‌ها هستند.
نعمت‌زاده:کارخانه‌های 10 سال تعطیل را به پای این دولت نگذارید
وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین خبرها و وضعیت تولید و اشتغال در بخش صنعت، دستورالعمل‌های جدید در بخش صادرات و قراردادهای خودرویی را تشریح و تصریح کرد که کارخانه‌های 10 سال تعطیل همچون «ارج» و «داروگر» را نباید به پای این دولت گذاشت. او همچنین تأکید کرد درحال‌حاضر در بخش تولید و صنعت رکود نداریم.به گفته نعمت‌زاده، برخی کارشان این شده که هر شب به دنبال پیداکردن یک کارخانه‌ تعطیل شده می‌گردند تا دستاوردهای دولت را زیر سؤال ببرند که اگر بخواهیم مؤدبانه آنها را توصیف کنیم این افراد بی‌انصافی می‌کنند.
نیمی از تعطیلی‌ها مربوط به دولت نهم و دهم است
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد نیمی از واحدهایی که تعطیل شده‌اند مربوط به دولت‌های قبل و حتی قبل از دولت نهم و دهم هستند و بازسازی آنها به‌صلاح نیست. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه با توجه به آنچه اعلام شد چرا همچنان واحدهای تولیدی در شرایط رکود به‌سر می‌برند؟ گفت: رکود نداریم و همان‌طور که اشاره شد رشد پنج درصدی در این بخش گویای آن است که رکودی در این حوزه وجود ندارد. البته این موضوع به آن معنا نیست که تمام صد ‌هزار واحد موجود در این حوزه از رشد برخوردار هستند، اما به هر صورت طبق تعاریف و ضوابط موجود اگر در دو فصل شاهد رونق باشیم، دیگر نمی‌توان اصطلاح رکود را برای شرایط به کار گرفت.
نمره شاگرد را استاد باید بدهد
وقتی از او پرسیده شد به عملکرد ٣,٥‌ساله خود چه نمره‌ای می‌دهد، گفت: نمره شاگرد را استاد باید بدهد.
ایجاد 10‌هزار شغل جدید
نعمت‌زاده به بحث اشتغال اشاره کرد و گفت: پس از ارائه‌ تسهیلات مختلف به واحدهای تولیدی، حدود 10‌هزار شغل از این محل ایجاد شده و حداقل بیش از دوهزار شغل نیز تثبیت شده است؛ یعنی اگر این مبلغ به تولیدکنندگان اعطا نمی‌شد، شرایط آنها به‌گونه‌ای بود که مجبور به کاهش نیروهای خود می‌شدند.
او در رابطه با انتخابات هم اظهار کرد: خوشبختانه مقوله تأیید صلاحیت‌ها به اتمام رسید و نگران بودیم چگونه از بین حدود هزارو 600 کاندیدا شورای نگهبان می‌خواهد تأیید صلاحیت‌ها را مدنظر قرار دهد. شرایط امروز کشور ما در نظام بین‌الملل وضعیت خاصی دارد و باید با مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌رو بهترین تصمیم را برای سرنوشت کشور بگیریم.
سرمایه‌گذاری 5.6 میلیارد دلاری خارجی‌ها پس از برجام
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به تأثیرات برجام در تعاملات بین‌المللی ایران اشاره کرد و گفت: پس از برجام 5.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای مشارکت در طرح‌های مختلف صورت گرفت و به‌این ترتیب از 30 تا 100 درصد مشارکت شرکای خارجی با شرکت‌های ایرانی به تصویب هیئت عالی سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد رسید.
در قرارداد با بنز دنبال گروکشی هستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد قراردادهای مختلف خودرویی و تأخیر پیش‌آمده بابت امضای این قراردادها اظهار کرد: در دو مورد قرارداد خودرویی به توافق بالای 95 درصد رسیده‌ایم؛ اما متوجه هستیم که تعجیل‌کردن نمی‌تواند به نفع ما باشد و باید منافع ملی مدنظر قرار گیرد؛ هرچند اگر بنده مذاکره‌کننده بودم زودتر به نتیجه می‌رسیدیم. نعمت‌زاده ادامه داد: در مورد قرارداد رنو باید اعلام کنم که مسئله جدی است و اخیرا هم این شرکت نامه‌ای ارائه کرده است. در مورد بنز کار تمام شده و ما به دنبال گروکشی هستیم تا سهم تولید داخل افزایش یابد که امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد. قرارداد سیتروئن هم تمام شده و با مشارکت 50-50 با سایپای کاشان مشارکت می‌کنند و بحث مخالفت سایپا مطرح نیست.
قصد ورود به کابینه را نداشتم
نعمت‌زاده در مورد ادامه حضورش در دولت دوازدهم گفت: در این دوره نیز قصد ورود به کابینه را نداشتم و از ابتدا با رئیس‌جمهور شرط کرده بودیم و خود من نیز چند نفر را برای این پست معرفی و حتی روی انتخاب آنها پافشاری هم کردم، اما در نهایت ایشان ترجیح دادند که من باشم. یکبار بازنشست شدم و قرار نیست تا آخر عمر کار دولتی بکنم و ترجیح من این است که جوان‌ترها بر سر کار بیایند، اما در نهایت تصمیم با بزرگان است.
/شرق

۹۶/۰۲/۰۳
۱۲:۴۱

سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی به 7میلیون تومان افزایش یافت

سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث درحوادث رانندگی به 7 میلیون تومان افزایش یافت و بخشنامه آن به واحدهای اجرایی بیمه ایران ابلاغ شد.

به گزارش تابناک رضوی،به نقل از روابط_عمومی بیمه ایران، مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه ایران با صدور دستورالعملی به واحدهای اجرایی خود اعلام کرد: با عنایت به افزایش نرخ دیه در سال 1396 و ابلاغ ارقام تعهدات جدید خسارت بدنی و مالی بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث منوط به تحقق شرایط مندرج در قانون، 70 میلیون ریال اعلام می شود. بنا به این گزارش، بیمه مرکزی ایران در بخشنامه خود، تمامی شرکت های بیمه کشور را موظف کرد از ابتدای فروردین 96 بیمه نامه شخص ثالث را با تعهدات بدنی 280 میلیون تومان (معادل دیه ماههای حرام) و تعهدات مالی حداقل 7 میلیون تومان و بیمه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل 210 میلیون تومان صادر کنند.

۹۶/۰۲/۰۳
۲۰:۲۲

شهروندان یاسوجی گفتند؛ عملکرد چهار ساله شورای شهر یاسوج راضی کننده نیست/رفتگر شهرداری: شورای یاسوج به جای رفع مشکلات فقط سیاسی کاری می کرد

شورای شهر یاسوج از جمله شوراهایی است که عملکرد آن در طول چهار سال گذشته در روز های پایانی آن مورد بحث هر محفلی در این شهر است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛به نقل از پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس با توجه به نزدیک شدن به انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا کشور چیزی که بیشتر از همه در میان مردم به خصوص شهروندان به چشم می خورد نظر سنجی و پرش از چگونگی عملکرد شورا های هر شهر است.
شورای شهر یاسوج از جمله شوراهایی است که عملکرد آن در طول چهار سال گذشته در روز های پایانی آن مورد بحث هر محفلی در این شهر است، بنا بر اینکه انتخاب اعضای شورای شهر ها از طریق شهروندان صورت می گیرد به سراغ مردم شهر یاسوج رفتیم تا از میزان رضایت آنها از نحوه کار و عملکرد شورای این شهر مطلع شویم.
از همان ابتدای کار به میان جمعی از تاکسی داران شهر یاسوج رفتیم و در مورد عملکرد شورای شهر و شهرداری از آنها جویا شدیم.
تعدادی از رانندگان تاکسی شهرک امام حسین و زیر تل یاسوج که با ما به گفت و گو نشستند ابتدا از وضعیت کرایه ها و زیر ساخت های شهری گلایه و اعلام نارضایتی کردند و در ادامه گفتند:
با توجه به مشکلاتی که امروزه در حوزه اقتصاد و فرهنگ در سطح کشور مشاهده می شود عملکرد شورای شهر و شهر داری یاسوج رضایت بخش است.
آنها افزودند: اگر ما تنها در صنف خود بخواهیم قضاوت کنیم امروزه یک راننده تاکسی با میزان درآمدی که دارد حتی نمی تواند روغن ماشین خود را تعویض کند، حتی تعمیر کاران ماشین هم دیگر برای یک راننده تاکسی ماشین تعمیر نمی کنند چرا که ما مجبور هستیم ماشین خود را نسیه تعمیر کنیم.
این قشر از شهروندان یاسوجی با بیان اینکه اگر شهرداری و شورای شهر با توجه به تورمی که وجود دارد نرخ کرایه تاکسی ها و زیر ساخت ها را بالا ببرند مشکل ما هم حل می شود.
تاکسی داران شهر یاسوج افزودند: با اینکه در حوزه فضا سازی شهری و فرهنگی تا حدودی وارد شدند اما کار شاخصی از شورای شهر یاسوج دیده نشده و انتظار می رفت با وعده هایی که در سال 92 می دادند وضعیت شهر الان بهتر بود.
شورای شهر یاسوج حتی نتوانستند دردی از ترافیک حل کنند
آنها گفتند: حتی در طول این چهار سال هیچ دردی از ترافیک شهر یاسوج و تقاطع های نامرتب آن را درمان نکردند آن وقت توقع دارند ما در انتخابات شرکت کنیم و به آنها رای دهیم،یا ما در انتخابات شرکت نمی کنیم یا هم شرکت کردیم به آنها رای نمی دهیم.
شورای شهر یاسوج حتی از حق کارگران هم دفاع نکردند
یکی از کارگران شهردای یاسوج که نخواست عکس و نامش فاش شود در گفت و گو با ما گفت:از عملکرد اعضای شورای شهر وقتی نه از حق کارگران دفاع می کنند و نه به نفع آنها کاری انجام میدهند چگونه راضی باشم.
وی افزود:چند ماه از حقوقمان را دریافت نکرده ایم و دوماه از بیمه ما کسر شده است، اما هر روز هم با یک مشکلی مواجه هستیم.
این رفتگر شهرداری بیان کرد:وقتی شورای شهری که باید حامی شهروند و حقوق شهروندی و از طرفی به فکرزیبا سازی و برنامه ریزی شهر باشد وارد مسائل حاشیه ای و منفعت طلبی می شود معلوم است که نمی تواند عملکرد درستی ارائه دهد.
اسفندیاری یکی از شهروندان یاسوجی که در صنف میوه فروشی مشغول به کار است در زمینه عملکرد شورای شهر یاسوج گفت: تا کنون برای یک کار شخصی به شورای شهر و شهرداری رجوع نکرده اما با این وجود و وضعیتی که در سطع شهر می بینم از عملکرد شورای شهر راضی هستم.
وی افزود:شورای شهر وظیفه شهر سازی و برنامه ریزی شهری را دارد و با تعیین شهردار و تعیین برنامه و راهبرد می تواند یک شهر را بسازد که امیدوارم شورای شهر جدید در این زمینه بهتر عمل کند.
سلیمانی یکی دیگر از شهروندان یاسوجی که پنج سال صاحب یک دهنه مغازه قصابی در بلوار شصت متری یاسوج است نظر خود را در مورد عملکرد شورای شهر یاسوج اینگونه اعلام کرد:به عنوان یک شهر وند و یک کاسب از عملکرد شورای شهر راضی نیستم.
وی عنوان کرد: وقتی من خودم باید جلو مغازه ام را زیر سازی کنم و هر روز هم خودم آن را نظافت کنم و عملا هیچ اقدامی از طرف شهرداری در این زمینه صورت نمی گیرد مشخص است که عملکرد خوبی از شهرداری و شورای شهر نمی بینیم.
این شهروند افزود: یک نگاه به زیر ساخت های خیابان های یاسوج بیندازید، این وضعیت فضا سازی و شهر سازی شهری که بهترین آب و هوا را در کشور دارد در خورشان یاسوج نیست. از طرفی گرفتن عوارض و غیره که توسط شهرداری صورت می گیرد هم خود دلیلی دیگر بر نارضایتی مردم است.
ایمان نظری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و یک فعال اجتماعی و فرهنگی در رابطه با عملکرد چهار ساله شورای شهر گفت:شورای شهر یاسوج در طول چهار سال گذشته از نظر عمرانی عملکرد ضعیفی ارائه داده است.
وی افزود: علاوه بر اینکه مهمترین وظیفه این شورا در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی بود تنها یک عضو فعال فرهنگی درمیان این اعضا حضور داشت که عملابا وجود یک عضو و عدم همراهی سایرین اتفاق خاصی در این زمینه صورت نگرفت.
این مدرس دانشگاه ادامه داد:شورای شهر یاسوج بیش از اینکه در حوزه مسائل عمرانی و زیر ساختی فعالیت کند ،دیده می شد که بر روی منفعت طلبی ها و تمامیت خواهی اعضای آن فعالیت می کند .
این شهروند یاسوجی با اشاره به افزایش آسیب های اجتماعی دراین شهر بیان کرد: عملکرد شورای شهری که در حوزه آنها حاشیه نشینی بدون برنامه رو به افزایش است و هیچ اقدامی در این زمینه صورت نمی گیردو تنها دو پل ورودی و خروجی شهر را محدود کرده نمی تواند رضایت بخش باشد.
نادر مصیبی کفاشی که 17 سال است در خیابان جمهوری یاسوج به کفاشی مشغول است در گفت و گو با خبرنگار ما گفت:شهرداری ماهانه 50 هزارتومان از ما کرایه می گیرد اما باز هر بار برگه جریمه یا فلان اخطار را برای ما می فرستد و هر بار هم که رجوع می کنیم کسی پاسخگوی ما نیست و از ما حمایتی نمی شود .
وی افزود: عملکرد شورای شهر و شهرداری در زمینه زیر سازی این اواخر خوب بوده اما به طور کلی نمی توان گفت عملکرد قابل قبولی از آنها دیده شده است.
شوراها به‌عنوان تجلی‌گاه مردم‌سالاری دینی با مشارکت شهروندان، برای بهبود مدیریت شهری به‌منظور تثبیت رشد در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کاهش بیکاری، فقرزدایی و جلوگیری از ویرانی زیستگاه در راستای افزایش رضایت‌مندی شهروندان نقش دارند از این رو جلب رضایت شهروندان می تواند موجب حضور افراد توانمند در شورا های هر شهری باشد.
انتخابات پنجمین دوره شورا های شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه جاری در سراسر کشور برگزار می شود.
رفتانتهای پیام م.غ

۹۶/۰۲/۰۴
۱۱:۰۶

تغییر مدیر عامل بیمه البرز فعلا منتفی شد

اکبر افتخاری تاکید کرد که در ترکیب هیات مدیره بیمه ایران خواهد ماند و هیچ برنامه ای هم برای رفتن به شرکت بیمه البرز ندارد.

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه دولتی ایران در گفتگو با «نسیم آنلاین» خبرداد که برنامه ای برای رفتن به شرکت بیمه البرز ندارد.
اکبر افتخاری تاکید کرد که در ترکیب هیات مدیره بیمه ایران خواهد ماند و هیچ برنامه ای هم برای رفتن به شرکت بیمه البرز ندارد.
به تازگی زمزمه هایی دایر بر رفتن افتخاری به شرکت بیمه البرز و جایگزینی او با سید رسول تاجدار، مدیر عامل کنونی شرکت بیمه البرز در صنعت بیمه براه افتاده است.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • بانک مردم
۹۶/۰۲/۰۳
۱۶:۴۲

سود سهامداران بانک سینا چقدر کم شد؟/تحلیل عملکرد دو ساله ” بانک سینا” و پیش بینی سود سپرده گذاران

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: یک کارگزاری با بررسی عملکرد سال مالی گذشته و جاری بانک سینا، پیش بینی کرد میانگین نرخ سود سال مالی جاری این بانک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به سپرده گذاران کاهش یابد.
به گزارش بانک مردم، پایگاه خبری اخبار بانک نوشت:
بانک سینا که طی سال جاری به دلیل توقف نماد ناشی از تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم ، دور از تابلوی معاملات است ، در برابر سود ۱۶۴ ریال سال مالی اسفند قبل ، سود هز سهم سال جاری را ۱۵۱ ریال پیش بینی کرده است.در این رابطه کارگزاری آبان با بررسی عملکرد دو سال مالی قبل و جاری “وسینا”، پیش بینی کرد میانگین نرخ سود اعطایی سال مالی ٩۶ به سپرده گذاران کمتر از سال مالی ٩۵ باشد.
دلایل کاهش سود ۹۵
این بانک در گزارش ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩۵ سود هر سهم (حسابرسی نشده) خود را با سرمایه ای معادل ١٠,٠٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ١۶۴ ریال اعلام کرده در حالیکه نسبت به سال مالی ٩۴ با کاهش ٢٨ درصدی همراه شده است تنها ۶٢ درصد سود پیش بینی شده برای سال مالی ٩۵ را پوشش داده است.
از مهمترین دلایل این پوشش نامناسب در سال ٩۵، پوشش ٨۵ درصدی درآمد های مشاع است که موجب شده ٨٠ درصد سهم پیش بینی شده بانک از درآمد های مشاع تحقق یابد.
همچنین از مهمترین دلایل کاهش سود نسبت به سال مالی ٩۴ ،افزایش ٣٠ درصدی هزینه ها در سال مالی ٩۵ نسبت به ٩۴ است.
درآمد های بانک :
درآمد های بانک به صورت عمده به دو گروه مشاع و غیر مشاع تقسیم بندی میشود. درآمد های مشاع بانک از منابعی حاصل میگرددکه توسط سپرده گذاران در بانک سپرده گذاری شده است در نتیجه این درآمدها بین بانک و سپرده گذاران مشاع است و سهم بانک از این درآمد ها به صورت خالص بعد از کسر سهم سود سپرده گذاران به عنوان سهم بانک از درآمدهای مشاع شناخته میشود.درآمد های غیر مشاع اما ناشی از خدمات بانک (به جز اعطای تسهیلات ) است که به مشتریان ارائه میگردد و با توجه به اینکه به زیرساخت های هر بانک مربوط میشود از کیفیت بالاتری برخوردار است.
عمده درآمد های بانک سینا به سهم بانک از درآمد های مشاع اختصاص دارد که در سال مالی ٩۵ به ۴.٧ هزار میلیارد  ریال رسیده است. این مبلغ ٢١ درصد کمتر از مبلغ پیش بینی شده برای سال مالی ٩۵ بوده است اما نسبت به سال مالی ٩۴ افزایش ١٣ درصدی را نشان میدهد.همچنین  بانک سینا پیش بینی کرده برای  سال مالی ٩۶ سهم خود از درآمد های مشاع را به ۵.١ هزار میلیارد ریال برساند.
مجموع درآمد های غیر مشاع برای سال مالی ٩۵ به ١.٩۵ هزار میلیارد رسیده است که ١٠١ درصد مبلغ پیش بینی شده برای این درآمد ها پوشش داده شده است اما نسبت به سال مالی ٩۴ کاهش ١ درصدی را نشان میدهد
در نمودار زیر درآمد های بانک به تفکیک نشان داده شده است (ارقام به میلیارد ریال)
مجموع درآمد های مشاع :
مجموع درآمد های بانک سینا برای سال مالی ٩۵ با کاهش ٣ درصدی نسبت به سال ٩۴ به ٢٨ هزار میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ تنها ٨۴ درصد مبلغ پیش بینی شده برای سال مالی ٩۵  را پوشش داده است. بانک سینا برای سال مالی ٩۶ پیش بینی کرده مجموع درآمد های مشاع خود را به ٣١ هزار میلیارد ریال برساند.
در نمودار زیر مجموع درآمد های مشاع بانک به تفکیک نشان داده شده است (ارقام به میلیارد ریال)
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی بانک سینا برای سال مالی ٩۵ با افزایش  ۵ درصدی نسبت به سال ٩۴ به ٢٣.٣ هزار میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ ٨١ درصد مبلغ پیش بینی شده برای سال مالی ٩۵  را پوشش داده است. برای سال مالی ٩۶ پیش بینی شده سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی بانک سینا به ٢٧.٢ هزار میلیارد ریال برسد.
بیشترین سود حاصل از تسهیلات اعطایی بانک سینا به تسهیلات مشارکت مدنی اختصاص دارد. این بانک در سال ٩۵ از اعطای این تسهیلات ١٩.٩ میلیارد ریال سود کسب کرده که ٨٠ درصد سود پیش بینی شده از این محل در بودجه محقق شده است و نسبت به سال ٩۴ افزایش ٣ درصدی را نشان میدهد. مانده این تسهیلات هم در سال مالی ٩۵ با افزایش ١۵ درصدی نسبت به سال ٩۴ به ١١٣ میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ ٣ درصد کمتر از بودجه است.برای سال ٩۶ پیش بینی شده مانده تسهیلات مشارکت مدنی به ١٣٢.۵ هزار میلیارد ریال برسد.
در نمودار سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی بانک به تفکیک انواع تسهیلات نشان داده شده است (ارقام به میلیارد ریال)
در نمودار مانده تسهیلات اعطایی بانک به تفکیک انواع تسهیلات نشان داده شده است (ارقام به میلیارد ریال)
تمام تسهیلات اعطایی بانک سینا به اشخاص غیر دولتی است که نکته ای مثبت برای این بانک به شمار میرود.البته باید توجه داشت که مالکیت ٩٠ درصدی این بانک به بنیاد مستضعفان و شرکتهای زیر مجموعه آن اختصاص دارد که بانک سینا تسهیلات اعطایی به این نهاد و سایر زیرمجموعه های آن را جزء تسهیلات اعطایی به بخش دولتی نمی آورد. در نمودار زیر تسهیلات اعطایی بانک سینا به تفکیک مجموعه بنیاد مستضعفان،سایر مشتریان حقوقی و مشتریان حقیقی نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)
در نمودار زیر تسهیلات اعطایی بانک سینا به تفکیک سود تسهیلات نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری :
در سال ٩۵ بانک سینا ٢٣.٢ هزار میلیارد ریال سود علی الحساب به سپرده گذاران خود داده است که این مبلغ ٨۵ درصد بودجه سال مذکور میباشد و کاهش ۶ درصد نسبت به سال مالی ٩۴ داشته است.مانده مجموع سپرده های بانک سینا در سال ٩۵ با کاهش ۵ درصدی نسبت به سال مالی ٩۴ به ١٣٩ هزار میلیارد ریال رسیده است در حالی که این مبلغ در بودجه ١۵٢ هزار میلیارد ریال برای سال مالی ٩۵ پیش بینی شده بود.بانک سهم سپرده های کوتاه مدت و یکساله از مجموع سپرده های بانک سینا در سال ٩۴ حدود ۴١ درصدی بوده است که برای سال ٩۵ این نسبت به ٧٢ درصد افزایش یافته است. این رخداد با توجه به نزولی بودن ساختار زمانی نرخ بهره نکته ای مثبت برای این بانک به حساب می آید.
بانک برای سال ٩۶ پیش بینی کرده مانده سپرده سپرده گذاران به رقم ١٧۵ هزار میلیارد ریال برسد که با توجه به شرایط فعلی دستیابی به رقم مذکور دور از ذهن به نظر میرسد.
در نمودار زیر سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به تفکیک نوع سپرده نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)
در نمودار زیر مانده سپرده سپرده گذاران در بانک سینا به تفکیک نرخ سود سپرده نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)
در سال مالی ٩۴ سهم سپرده های سرمایه گذاری که نرخ سود سالیانه بالای ١٩ درصد داشتند ٨۶ درصد مجموع سپرده های سرمایه گذاری بانک سینا بود که این نسبت برای سال مالی ٩۵ به ٢۶ درصد کاهش یافته است،این رخداد بهای تمام شده پول برای این بانک را به شدت کاهش داده است.
در نمودار زیر مانده سپرده سرمایه گذاری بلند مدت به تفکیک نرخ سود سپرده نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)
درآمده های غیر مشاع :
بانک سینا در سال ٩۵ مبلغ ١.٩ هزار میلیارد ریال درآمد غیر مشاع محقق کرده است که این رقم طبق بودجه پیش بینی شده سال مذکور برای این فصل از درآمد ها بوده است.در جدول زیر درآمد های غیر مشاع بانک سینا به تفکیک برای سال ٩۵ با سال ٩۴ و بودجه مقایسه شده است :
هزینه ها :
مجموع هزینه های بانک سینا در سال ٩۵ با افزایش ٣٠ درصدی نسبت به سال گذشته به ۴,٨۶٠ هزار میلیارد رسیده است که این مبلغ ٣ درصد بیشتر از مبلغ پیش بینی شده برای هزینه سال مالی ٩۵ در بودجه میباشد.
هزینه کارکنان که سهم ۴٠ درصدی در هزینه های سال مالی ٩۵ بانک سینا را دارد نسبت به سال ٩۴ با افزایش ١٠ درصدی همراه بوده است.اما بیشترین افزایش به هزینه مطالبات مشکوک الوصول (سهم ١٧ درصدی در هزینه ها دارد)اختصاص دارد که با افزایش ١۵٣ درصدی نسبت به سال ٩۴ همراه بوده است.
نتیجه گیری :
اصلاح ساختار منابع و مصارف بانک سینا در سال ٩۵ موجب شده میانگین نرخ سود اعطایی به سپرده گذاران از ٢١ درصد در سال ٩۴ به ١٧ درصد کاهش یابد در حالیکه میانگین نرخ سود تسهیلات اعطایی در این سال ١٨ درصد است.
افزایش سهم سپرده های با سررسید یک سال و کمتر از مجموع سپرده ای بانک سینا در سال ٩۵  با توجه به نزولی بودن ساختار زمانی نرخ بهره  از نکات مثبت دیگر این بانک است که موجب شده پیش بینی شود برای سال مالی ٩۶ میانگین نرخ سود اعطایی به سپرده گذاران کمتر از سال مالی ٩۵ باشد.
اتفاق مثبت دیگر برای بانک سینا  اعلام خبر کاهش نرخ سپرده قانونی بانک سینا از سوی بانک مرکزی است که نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک سینا به جز انواع سپرده های قرض الحسنه پس انداز معادل ۱۱,۲۵ درصد تعیین شده است. این رخداد هر چند اندک میتواند قدرت اعطای تسهیلات بانک سینا در سال جاری را نسبت به سال ٩۵ افزایش دهد.
 
آخرین وضعیت کاسپین/ بازی تعاونی‌ها با سپرده‌گذاران
بزرگترین بانک‌های جهان با بیش از یک تریلیون دلار دارایی
مدیران ۳۵ بانک و موسسه مالی اروپایی به تهران می آیند
قیمت ارز و سکه، یکشنبه ۳ اردیبهشت
احتمال تاخیر در بازگشایی نماد بانک صادرات
حسین زاده : موزه بانک ملی ایران بزودی افتتاح می شود
مالک جدید رفاه معامله ۳۲۰ میلیاردی را قطعی کرد/خروج دو بانک و دو شرکت
امکان دریافت سود سهام‌ عدالت در بانک‌ ایران‌ زمین
برپایی پایگاه سلامت توسط بیمارستان بانک ملی ایران
امکان دریافت شماره شبا از بانک دی جهت ثبت در سامانه سهام عدالت
اکران فیلم سینمایی تیک آف با حمایت بیمه رازی
اولین نشست شورای مدیران بیمه رازی در سال ۹۶ برگزار شد
مدیریت حرفه ای، لازمه سرمایه گذاری پایدار است
تدوین و تبیین چشم‌انداز موسسه ثامن در بازار رقابت بانکی
رشد ۵۰ درصدی پرتفوی و کاهش ۱۰ درصدی نسبت خسارت بیمه دانا
آخرین وضعیت کاسپین/ بازی تعاونی‌ها با سپرده‌گذاران
رشد شاخص بورس در سومین روز اردیبهشت
قیمت ارز و سکه، یکشنبه ۳ اردیبهشت
مدیران ۳۵ بانک و موسسه مالی اروپایی به تهران می آیند
عملکرد مطلوب بانک قرض الحسنه مهر ایران در مدیریت شعب استان خوزستان
سرپرست مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر معرفی شد
سود سهام عدالت را در شعب بانک مهر ایران دریافت کنید
بازدید معاون شعب استان های بانک ایران زمین از سه استان
بیمه پارسیان محبوب ترین برند بیمه ای کشور شد
بزرگترین بانک‌های جهان با بیش از یک تریلیون دلار دارایی

۹۶/۰۲/۰۴
۱۰:۲۰

بیمه کوثر؛ رشد حق بیمه، افزایش سرمایه و سطح توانگری مالی

بانکداری ایرانی - بیمه کوثر در سال 95 در تولید حق بیمه ، افزایش سرمایه و افرایش سطح تونگری مالی خود ، موفق عمل کرده و با رشد 38 درصدی حق‌بیمه‌های تولیدی و افزایش سرمایه 11 میلیارد تومانی به سطح توانگری مالی 104 که معادل سطح یک توانگری مالی است، برسد.

بانکداری ایرانی - بیمه کوثر در سال 95 در تولید حق بیمه ، افزایش سرمایه و افرایش سطح تونگری مالی خود ، موفق عمل کرده و با رشد 38 درصدی حق‌بیمه‌های تولیدی و افزایش سرمایه 11 میلیارد تومانی به سطح توانگری مالی 104 که معادل سطح یک توانگری مالی است، برسد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، حق‌بیمه تولیدی شرکت بیمه‌کوثر در 10‌ماهه سال‌95 با 38 درصد افزایش نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 6/ 8هزارمیلیارد به ریال شد. در ده ‌ماه سال‌جاری سهم رشته شخص ثالث و مازاد 56/3درصد، سهم بیمه درمان 13/9درصد و سهم بیمه‌های زندگی 12/6درصد از کل حق بیمه تولیدی بوده است. در مدت یادشده، شرکت بیمه کوثر 4/8هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده است. سهم رشته شخص ثالث و مازاد 49/5درصد، سهم بیمه درمان 22درصد و سهم بیمه‌های زندگی 10/9درصد از خسارت‌های پرداختی شرکت است. نسبت خسارت شرکت بیمه‌کوثر در این مدت 55/7 درصد بوده که سه واحد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
افزایش سرمایه 110 میلیاردی
همچنین در سال 95 بیمه کوثر ، مرحله اول عملیات اجرایی افزایش سرمایه بیمه‌کوثر از مبلغ 140 به 250 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی سهام‌داران انجام شد و در تاریخ دوم آبان‌ماه 1395 مهلت واریز مبلغ اسمی سهام به حساب افزایش سرمایه ناشی از حق‌تقدم‌های تعلق گرفته به سهام‌داران به پایان رساند. پس از اخذ مجوز مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار مرحله دوم عملیاتی می‌شود و این امر به اطلاع سهام‌داران خواهد رسید.
سطح توانگری مالی 104 درصدی
در همین راستا ، در تاییدیه بیمه مرکزی آمده است که در اجرای ماده"6" آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره69) و باتوجه‌به بررسی و کنترل انجام شده، پس از اعمال تعدیلات طبق محاسبات پیوست، نسبت توانگری مالی آن شرکت (104درصد-سطح‌یک)، برای سال1395 مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.عملکرد مثبت کارکنان، مدیریت حرفه‌ای مدیران و بهره‌مندی از پیشنهادهای اعضای کمیته مدیریت ریسک ازجمله عوامل موفقیت شرکت در این زمینه است. البته مبنای محاسبات توانگری، آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مفاد آیین‌نامه "69" بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۹۶/۰۲/۰۴
۰۰:۱۵

مهمترین برنامه های بیمه دانا در سال جدید

سی و پنجمین همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی شرکت بیمه دانا با عنوان “پایش عملکرد، با رویکرد انضباط فنی و مالی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی” در شهر تبریز برگزار شد.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،در این همایش که به مدت سه روز برگزار شد، عملکرد سال گذشته بیمه دانا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مهمترین برنامه ها، سیاست ها و استراتژیهای این شرکت در سال جدید اعلام شد.
دکتر بیژن صادق نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا در همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی این شرکت طی سخنانی ضمن ابراز تأسف از حادثه وقوع سیل در استان آذربایجان شرقی و تسلیت به خانواده های داغ دیده، به موفقیت های دولت در صنعت بیمه در طول چهار سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: عملکرد صنعت بیمه در این مدت روند مثبتی داشته است.
وی با اشاره به رشد 50 درصدی تولید حق بیمه افزود: بیمه دانا در سال 1395 حدود دو هزار و 226 میلیارد تومان پرتفوی تولید کرد که ضمن حفظ مقام سومی خود در صنعت بیمه و کاهش ده درصدی نسبت خسارت، عملکرد قابل توجهی از خود بر جای گذاشت که این موفقیت در سایه تلاش و همت کلیه کارکنان شرکت بدست آمد.
دکتر صادق، تمرکز بر بیمه های اموال را از سیاست های این شرکت در سال جدید دانست و خواستار حمایت و هدایت مدیران بسوی جذب پرتفوی اموال و بیمه های خرد شد و افزود: با توجه به زیر ساخت های شرکت، مدیریت بازاریابی و کمیته نظارت بر این مدیریت باید تلاش کنند علاوه بر پرتفوی درمان، توجه ویژه ای به پرتفوی اموال هم بشود تا ضمن تجمیع امور بیمه ای، نسبت به جذب قراردادهای جدید اقدام شود.
مدیرعامل بیمه دانا، با تأکید بر رشد پرتفوی بیمه های درمان در سال گذشته اظهار داشت: در سال 95 رقم قابل ملاحظه ای از پرتفوی شرکت مربوط به حوزه درمان بود که با نظارت بهینه و هدایت افراد متخصص امیدواریم ضریب خسارت در سال جدید کاهش یابد.
وی با اشاره به بیمه های شخص ثالث و مازاد، در مقایسه با متوسط نرخ رشد صنعت بیمه گفت: بر اساس آمار می توان به رشد آن در شرکت اهتمام ورزید و در این راستا اقدامات لازم را به عمل آورد.
دکتر صادق، پرداخت الکترونیکی اقساط بیمه های عمر و پس انداز، راه اندازی نرم افزار آماری سجاد، جایگزینی سیستم متمرکز و فروش اینترنتی بیمه حوادث را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: عملکرد شرکت طی چند سال گذشته روند مثبت و موفقیت آمیزی را طی کرده که از آن جمله می توان به توسعه زیر ساخت ها، راه اندازی نرم افزارهای مالی، فنی و یکپارچه شدن حسابهای شرکت اشاره کرد که در مجموع افزایش سود سرمایه گذاری ها را در پی داشته است.
مدیر عامل بیمه دانا با اشاره به اینکه تدوین و برنامه فروش و خسارت بر اساس استراتژی ” بسنا” بزودی ابلاغ خواهد شد تا به هدف نزدیکتر شویم، افزود: شورای سرمایه گذاری در سبد بورس عملکرد خوبی داشته که افزایش 31 درصدی سود سپرده های اوراق حاصل این تلاش ها بوده است.
وی، رشد 172 درصدی سود سپرده گذاری ها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش تسهیلات رفاهی کارکنان را یادآور شد و افزود: برای تجمیع امور بیمه ای و موفقیت بیشتر در حوزه بیمه های اموال نیازمند همکاری بیشتر شبکه فروش و تعامل شعب و نمایندگان است که امیدواریم این هماهنگی ها بیش از پیش در سال جاری تقویت شود.
دکتر صادق در پایان اظهارات خود، ظرفیت بالا و پتانسیل فوق العاده بیمه دانا را مورد تأکید قرار داد و با ابراز امیدواری نسبت به کاهش نسبت خسارت افزود: مشکلات شبکه فروش در کارگروه هایی مورد بررسی قرار می گیرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شود.

منابع دیگر:
  • بانکداری 24
۹۶/۰۲/۰۳
۱۲:۴۴

افزایش خسارت بیمه با وجود کاهش پرونده‌ها

آمار بیمه مرکزی از عملکرد صنعت بیمه و 25شرکت فعال بیمه در یک سال منتهی به بهمن 95 نشان می‌دهد، رشد حق بیمه‌های تولیدی و خسارت‌های پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 21.9درصد و 25.4درصد است و بیانگر این نکته مهم است که رشد خسارت‌ها بیش از رشد حق بیمه تولیدی بوده و می‌تواند هشداری برای صنعت بیمه باشد که باید متناسب با رشد خسارت‌ها نسبت به درآمدزایی و تامین منابع و سرمایه‌گذاری‌ها اقدام کند.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،در سال 1395 شرکت بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه 22شرکت بیمه غیردولتی تا تاریخ تهیه این گزارش آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو و زندگی خاورمیانه در سرزمین اصلی و 6 شرکت بیمه غیردولتی امید، حافظ، ایران معین، متقابل کیش، آسماری و متقابل اطمینان متحد قشم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز 2شرکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان نیز در بازار بیمه فعالیت می‌کنند. بدین‌ترتیب تعداد کل شرکت‌های بیمه در کشور به 31شرکت بیمه می‌رسد. اما با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی بیمه مرکزی، بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه در 11ماهه ابتدایی سال جاری برای 25شرکت بیمه امکان‌پذیر است. حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 21.9درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 24هزار و 300میلیارد تومان رسید که تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با حدود 16.2درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 51.3 میلیون فقره بود.
39درصد حق بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و 24.2درصد از حق بیمه‌های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود همچنین سهم بیمه زندگی به میزان 13.4درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.
تنها 10شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، معلم، کارآفرین و رازی هر یک دارای سهم بیشتر یا مساوی 3درصد در مجموع 85.7 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و 14.3درصد مابقی حق بیمه توسط 15شرکت بیمه دیگر تولید شده است.
شرکت‌های بیمه حدود 15هزار و200میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25.4درصد رشد نشان می‌دهد. شرکت‌های بیمه بالغ بر 29میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 30.2درصد رشد داشته است.
41.7درصد از خسارت‌های پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. حدود 33.4درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه درمان پرداخت شده است که سهم بیمه زندگی نیز به حدود 7.1درصد از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه رسید.
نسبت خسارت در صنعت بیمه که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است و در محاسبه آن مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری عمومی دخالت داده نمی‌شود، نشان می‌دهد که نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل 62 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1.8واحد افزایش نشان داد.
همچنین نسبت خسارت 9شرکت بیمه میهن(164درصد)، سینا(74درصد)، ملت(73درصد)، ایران(70درصد)، دانا(69درصد)، البرز(67درصد)، حافظ(67درصد)، آرمان(66درصد) و آسیا(64درصد) بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است. پس از شرکت‌های بیمه نام برده نسبت خسارت شرکت‌های بیمه کوثر و نوین(به ترتیب با 62 و61.9درصد) تقریبا در سطح بازار بیمه قرار دارد.
4رشته بیمه درمان، حوادث راننده، شخص ثالث و مازاد و بدنه اتومبیل(به ترتیب با 86، 73، 67 و65 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند. پس از رشته‌های نام برده، بیمه‌های کشتی و مسوولیت(به ترتیب با 52 و 50 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته‌ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بیمه پایین‌تر هستند. سهم بخش غیردولتی از کل حق بیمه تولیدی صنعت به 61 درصد رسید و 38درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد. در این مدت 57 درصد از خسارت‌های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران و 42درصد دیگر توسط بیمه ایران پرداخت شد.
بر این اساس طی دوره مورد بررسی نسبت خسارت بخش غیردولتی حدود 58 درصد بوده که نزدیک 0.6واحد از مدت مشابه در سال گذشته بیشتر است. در این بازه زمانی یک ساله، شرکت‌های بیمه حدود 17هزار و 800 میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21درصد رشد نشان می‌دهد.
به نوشته تعادل ،همچنین شرکت‌های بیمه تعداد 31میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با 12ماهه منتهی به دی 1394 معادل 30درصد رشد داشته و 43درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است.
همچنین 31درصد از خسارت‌های پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت و بیمه‌های زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب 6 و 5 درصد از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه سهم دارند. طی این مدت نسبت خسارت بازار بیمه معادل 65درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1.6واحد افزایش نشان داد و 3رشته بیمه درمان، شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده به ترتیب با حدود 90، 72و 69درصد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.
نسبت خسارت رشته بدنه اتومبیل(با 63درصد) تقریبا نزدیک به این میزان در بازار بیمه قرار دارد. پس از رشته‌های نام برده نسبت خسارت رشته‌های مسوولیت و حوادث (به ترتیب با 57 و 42درصد) بالاتر از این نسبت در سایر رشته‌های بیمه بوده اما پایین‌تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارند. رشد نسبت خسارت در صنعت بیمه نشان می‌دهد که نه تنها رشد خسارت از رشد درآمد حق بیمه بیشتر بوده بلکه با وجود کاهش تعداد پرونده‌های دریافت خسارت، مبلغ کل خسارت بیمه افزایش داشته و متوسط هر پرونده خسارت نسبت به قبل رشد قابل توجهی داشته است.

۹۶/۰۲/۰۴
۱۰:۵۹

برگزاری سی و پنجمین همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی بیمه دانا

پول‌نیوز - سی و پنجمین همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی بیمه دانا با موضوع "پایش عملکرد با رویکرد انضباط فنی و مالی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی" از تاریخ 29 تا 31 فروردین ما سال جاری به مدت سه روز در شهر تبریز برگزار شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، در این همایش سه روزه عملکرد بیمه دانا در سال 95 بررسی و تجزیه و تحلیل شد و برنامه ها، سیاست ها و افق های پیش روی شرکت در سال جدید توسط دست اندرکاران شرکت تشریح شد.
گفتنی است محورهای همایش اصلاح ترکیب پرتفوی، تبیین تفویض اختیارات شعب، وصول مطالبات و تعیین بودجه سال جاری شرکت بود.
در طول سه روز برگزاری همایش یاد شده، دکتر صادق نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، دکتر جعفری رئیس هیأت مدیره، دکتر عطری، مهدوی نیا و دکتر شیرزادی اعضای هیأت مدیره، سعیدیان راد، عاطفی و خدادادی معاونان بیمه های اموال و مسئولیت، اداری و مالی و امور استانها و توسعه شبکه فروش و مدیران فنی و ستادی، سرپرستان مناطق و رؤسای شعب مباحث خود را مطرح کردند.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۴:۵۳

قانون جدید بیمه شخص ثالث چه گره هایی از صنعت بیمه باز می کند

سیاوش کمندی، مدیر بیمه اتومبیل شرکت بیمه معلم در پاسخ به این پرسش که قانون جدید بیمه شخص ثالث چه گره هایی از صنعت بیمه باز می کند به ما گفت : در قانون جدید تخفیفات حذف شده و رقابت های ناسالمی که در صنعت بیمه در این باره وجود داشت از بین می رود.

در یک نگاه کلی به قانون جدید بیمه شخص ثالث :
موارد ذیل گره های کوچکی را از صنعت بیمه باز کرده وموجب بازدارندگی راننده از ارتکاب به تخلف و نهایتا تصادف می شود.
ماده۱۴- تخلفات حادثه ساز والزام راننده به پرداخت ۵/۲ / ۵ و۱۰درصد ازخسارت
ماده ۴۱- ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی با مشارکت پلیس/ اورژانس/ هلال احمر / پزشکی قانونی و…..
تبصره ۱ ماده ۵۰ (امکان ورود ثالث) شرکتهای بیمه درپرونده ها
اعمال مقررات کیفری در خصوص جاعلین و متقلبین درمسائل بیمه ای
در قانون جدید تخفیفات حذف شده و رقابت های ناسالمی که در صنعت بیمه در این باره وجود داشت از بین می رود.
نقاط ضعف قانون
ماده ۱۵ –کمرنگ بودن موضوع بازیافت خسارتهای پرداختی
عدم توجه به نظر پلیس وپزشکی قانونی درموارد مستی راننده از سوی دادگاه
الزام شرکت بیمه به پرداخت کل خسارت درحالیکه سایر سازمانها هم سهم تقصیر داشته اند وپیگیری ناموفق جهت بازیافت
 مدیر بیمه اتومبیل شرکت بیمه معلم در خصوص کاهش خسارت های مردم در بیمه شخص ثالث پیشنهاد داد: باید فرهنگ سازی لازم را در بین مردم جا بیندازیم که در هنگام رانندگی سرعت و سبقت را مراعات کنند. همچنین می بایست در جهت تولید با کیفیت خودرو و ایمن سازی جاده های خوب اقدامات بیشتری انجام داد.
سیاوش کمندی مدیر بیمه اتومبیل شرکت بیمه معلم اذعان داشت: کاهش مالیات ارزش افزوده بر کاهش بیمه شخص ثالث خودروها تأثیر دارد و موجب کاهش ۹درصدی حق بیمه می شود.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۶:۴۰

پای صحبت های خودمانی «کاردگر» از مشکلات صنعت بیمه

گروه سایبان - صنعت بیمه باید به زودی فکری برای رشته درمان داشته باشد و حل مشکلات را با یک اجماع جمعی مانند ثالث، رشته به رشته جلو ببرد.
به گزارش پایگاه خبری رازپول، ابراهیم کاردگر، مدیرعامل بیمه آسیا از عدم رعایت الزامات آئین نامه 83 که مربوط به کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه است انتقاد کرد و افزود که در جلسه اخیر مدیران عامل صنعت بیمه و نهاد ناظر به این موضوع اشاره کردم.
کاردگر با بیان اینکه تفاوتی بین آئین نامه ها از بعد نظارت وجود ندارد عنوان کرد که در پی عدم کنترل دقیق مفاد این آئین نامه دیده شده که برخی کارگزاران رسمی بیمه مرکزی کتبا خواستار افزایش کارمزدها هستند.
مدیرعامل بیمه آسیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نامطلوب رشته درمان اذعان کرد که در همین شرایط نامطلوب برخی شرکت های بیمه ای قرارداد باز دندانپزشکی دارند.
شرایط غیر اخلاقی در صنعت بیمه یکی دیگر از انتقادهای این مقام مسئول بود و عنوان کرد که بازار رقابتی در کنار بی اخلاقی شرایط را سخت کرده است مثلا در یکی از قراردادهای ما در حالی که چند ماه به پایان قرارداد باقی مانده برخی شرکت ها شروع به نرخ دهی کرده اند آن هم بدون ارزیابی صحیح ریسک و بدون توجه به اینکه این شرکت هنوز مشتری بیمه آسیا است.
وی رعایت اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه را از اصول زیر بنایی عنوان کرد و چاره حل مشکلات را فارغ از پکیج های برنامه ای بررسی مشکلات به صورت رشته به رشته عنوان کرد و توضیح داد که تمرکز شرکت ها بر رشته ثالث سبب شد بخش قابل توجهی از مشکلات این رشته مرتفع شود.
کاردگر با اشاره به اینکه دغدغه شرکت های بیمه در زمینه تخفیف های ثالث مرتفع شده است، پیشنهاد کرد که صنعت بیمه باید مشکل درمان را نیز امسال با یک اجماع مرتفع کند.
مدیرعامل بیمه آسیا با بیان اینکه قراردادهای درمانی 10 هزار نفر به بالا نیاز به تائید بیمه مرکزی دارد و بیمه مرکزی از این طریق می تواند بازار را کنترل کند اذعان کرد که در همین زمینه در جلسه ای که با مقام عالی بیمه مرکزی داشتم پیشنهاداتی را مطرح کردم تا با لیست کردن تعهدات، نرخ پایه نیز اعلام شود.
به گفته وی در همین زمینه بیمه مرکزی هشدارهایی را داده و سندیکا نیز جلساتی را در این خصوص برگزار کرده است و با جمع آوری مشکلات درمان بیش از 60درصد مشکلات بازار بیمه حل خواهد شد .
کاردگر در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش سرمایه شرکت های بیمه و مصوبه هیات وزیران در خصوص اعلام رقم سرمایه های جدید به چه دلیل هنوز بیمه آسیا نمی تواند قبولی اتکایی داشته باشد عنوان کرد که شرکت ها علاوه بر رعایت نصاب سرمایه باید برای قبولی اتکایی توانگری مالی 120 داشته باشند که این مسئله باعث شده که بیمه آسیا نتواند در این بخش بازار حاضر شود و بیمه البرز نیز با توجه به توانگری فعلی از بازار قبولی کنار گذاشته خواهد شد .
وی اعلام کرد که در این موضوع بیمه ایران استثنا است.
کاردگر این نکته را نیز اضافه کرد که در سال های اخیر خسارت های بزرگی در صنعت بیمه گزارش شده که بیمه آسیا به دلیل عدم حضور در لیست قبولی های اتکایی از پرداخت خسارت ها معاف است.
مدیرعامل بیمه آسیا کم بیمه گی در حوادث اخیر را یکی از آسیب های صنایع اعلام کرد و افزود که آزاد سازی نرخ ها در کنار کم بیمه گی ها سبب شده است نرخ ها و ارزیابی ریسک متناسب نباشد و از سوی دیگر در مواقع خسارت صنایع نتوانند خسارت مناسبی را از بیمه گران دریافت کنند.
بزرگترین مشکل صنعت بیمه را عدم انتقال اطلاعات بخش مالی شرکت ها در سنهاب اعلام کرد و افزود که بخشی از تخلفات صنعت بیمه به همین دلیل روی می دهد و شرکت ها فقط صدور و خسارت را گزارش می کنند.
وی با بیان اینکه کنترل کارمزدها و سایر نسبت های مالی می تواند به سلامت بیشتر صنعت کمک کند افزود که در غیاب اطلاعات کامل از صنعت کنترل و نظارت نیز سخت و پیچیده است.

۹۶/۰۲/۰۴
۰۸:۰۵

بیمه های خُرد اولویت نخست بیمۀ آرمان در سال 96

مدیر عامل بیمه آرمان تعامل و دوستی بین اعضای مجموعه را برای پیشبرد امور و تحقق اهداف شرکت، مهم و ارزشمند دانست .

در نخستین جلسۀ شورای مدیران بیمه آرمان در سال جاری، مدیر عامل این شرکت از تدوین و ابلاغ راهبردهای جدید برای سال 1396 خبر داد.
 به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، علیرضا بیانیان در این جلسه که با حضور اعضای هیئت مدیره، قائم مقام، معاونان و مدیران ستادی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش های کارکنان درسال گذشته، بهبود جایگاه شرکت را مستلزم وفاق کلی بین کارکنان و مدیران دانست و گفت: این امر باعث می‌شود تا کارکنان با احساس آرامش و اطمینان بیشتر، اهداف و مأموریت های شرکت را دنبال کنند و تحقق بخشند.
مدیر عامل بیمه آرمان تعامل و دوستی بین اعضای مجموعه را برای پیشبرد امور و تحقق اهداف شرکت، مهم و ارزشمند دانست و گفت: با نیروهای جوان و توانمندی که در مجموعه وجود دارد باید بتوانیم عملکرد شرکت را بیش از پیش بهبود بخشیم و شرکت را به جایگاهی که شایستۀ آن است برسانیم.
بیانیان گفت در واقع مبنای تصمیم گیری برای دستیابی به اهداف و پیشبرد هر چه بهتر فعالیت های شرکت، راهبردهایی است که بزودی در سطح شرکت ابلاغ و عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: اطمینان  و آرامش خاطر مشتریانِ ما در گرو آسایش کارکنان است و بر همین اساس، توانمندسازی نیروی انسانی و طبقه بندی مشاغل براساس شایستگی و تلاش افراد در دستور کار قرار گرفته و بزودی عملیاتی خواهد شد.
علیرضا بیانیان با اشاره به تعلق و تعهد سازمانی در بیمه آرمان گفت: خوشبختانه فرهنگ سازمانی در این شرکت در سطح بالایی نهادینه شده است و بدون شک بیمه آرمان بخشی از هویت تک تک ما را تشکیل می دهد، چرا که موفقیت و رشد آن ارتباط مستقیمی با تلاش، انگیزه و خواست ما دارد.
مدیرعامل بیمه آرمان در بخش دیگری از سخنان خود، توسعۀ بیمه های خُرد از جمله بیمه های عمر و سرمایه گذاری و بیمه های آتش سوزی را از اولویت های این شرکت در سال جاری برشمرد و گفت: برای تحقق این امر لازم است شبکه فروش و نمایندگان بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرند و ضمن تقویت و پشتیبانی همه جانبۀ شبکه فروش، به امور و خواسته های آنان نیز رسیدگی شود.
وی در پایان از تغییر و جابجایی برخی از مدیران شرکت در سال جدید خبر داد و گفت: این تغییرات با توجه به شرایط و اقتضای شرکت، با هدف تحقق هرچه بیشتر اهداف و افزایش قابلیت های فنی و کارشناسی افراد صورت گرفته و قطعاً باعث پویایی و تحرک شرکت خواهد شد. بر همین اساس، در این جلسه آقایان مهدی نوبخت، سعید فاضلی، فریبرز اسدی، سیدحمید موسوی و سیدجعفر هاشمی به ترتیب به عنوان مدیر توسعه منابع، مدیر امور شعب، مدیر امور نمایندگان، مدیرآموزش و پژوهش و سرپرست مدیریت نظارت بر امور شعب و نمایندگان منصوب و معرفی شدند. محمد شیدا نیز به عنوان مشاور معاونت توسعه و پشتیبانی منصوب و معرفی شد.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۵:۳۹

اهداء لوح سپاس بنیاد شهید استان کردستان به بیمه دی

عصر اعتبار- بنیاد شهید کردستان به منظور تقدیر از حفظ سلامت و حرفه ای گری همکاران بیمه دی استان ، لوح سپاسی را به این بیمه تقدیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، پیرو بهبود ارتباطات بیمه دی استان و بنیاد شهید کردستان ، مدیریت این بنیاد به دلیل رضایتمندی از عملکرد خوب همکاران و انجام به موقع امور بیمه ای ، لوح سپاسی را به بیمه دی اهداء کرد.
در این لوح آمده است که به دنبال تعامل بهینه با مجموعه بنیاد و انجام امور بیمه ای کارکنان سازمان و رضایتمندی از خدمات ارائه شده و عقد چند قرارداد درمان و ... مدیرکل بنیاد شهید استان کردستان لوح تقدیری را به پاس خدمت رسانی که در راستای تکریم ارباب رجوع صورت گرفته ، به بیمه دی استان تقدیم می کند.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
۹۶/۰۲/۰۴
۱۰:۱۴

جلسه شورای هماهنگی مدیران بیمه دی استان کرمانشاه

عصر اعتبار- شورای هماهنگی مدیران بیمه استان کرمانشاه تشکیل جلسه داد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، جلسه شورای هماهنگی مدیران بیمه استان کرمانشاه 30 فروردین ماه 96 به منظور تعیین دبیر شورا در محل هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دبیرکل سندیکای بیمه گران و مدیران شرکت های بیمه ای کرمانشاه تشکیل شد، محمد کاظم کرمی مدیر شرکت بیمه دی استان با رای حاضرین در جلسه به مدت دوسال به عنوان دبیر شورا انتخاب شد.

منابع دیگر:
  • صدای صنعت
۹۶/۰۲/۰۴
۱۰:۱۴

نشست ماهیانه نمایندگان بیمه دی استان اصفهان

عصر اعتبار- نشست ماهیانه نمایندگان استان اصفهان ، پیرامون مباحث مطرح شده در همایش فصلی مدیران شعب و ستاد برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، جلسه مشترک نمایندگان استان اصفهان با هدف بررسی عملکرد سال 95 و ارائه برنامه های سال 96 درمحل ساختمان شعبه اصفهان برگزار شد .
در این جلسه ریاست شعبه اصفهان آمار دقیقی از میزان فروش و خسارت به تفکیک هر رشته در سال 95 و مقایسه آن با عملکرد سال 94 برای نمایندگان ارائه نمود .
در ادامه مدیر استان با اشاره به دست آوردهای ارزنده همایش اخیر در استان خراسان جنوبی ، بر انتظارات مدیریت عامل و مدیران فنی شرکت از شبکه فروش تاکید کرد.
همچنین وی به تمرکز بر فروش بیمه های عمرو سرمایه گذاری ، انتخاب ریسک های مناسب ، نظارت و کنترل مستمر عملکرد نمایندگان به عنوان بخشی از برنامه های سال 96 اشاره داشت .

۹۶/۰۲/۰۴
۱۰:۱۴

شعبه بیمه دی بجنورد موفق به جذب پرتفوی آتش سوزی منازل مسکونی روستایی استان شد

عصر اعتبار- شعبه بجنورد با امضا قرارداد سعی درجذب پرتفو با ریسک مناسب کرده است.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، شعبه بیمه دی بجنورد در راستای جذب پرتفو با ریسک مناسب و مطابق آنچه رویکرد شرکت برای رسیدن به اهداف ترسیم نموده است ، موفق به جذب پرتفوی آتش سوزی منازل مسکونی روستایی در سطح استان خراسان شمالی شد.
این قرارداد به صورت کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بیمه دی ، ایران و البرز، با اندکی تغییر نسبت به سال گذشته صادر شد .
ارزش کل قرارداد حدود 10 میلیارد ریال بوده و با ضریب خسارت 25 درصد سال گذشته پرتفو مناسبی به نظر می رسد .
شعبه بجنورد با تلاش مدیریت فنی و مدیریت بیمه های آتش سوزی و مهندسی در جذب این پرتفو موفق به صدور بیمه نامه ها به صورت مستقیم و کنسرسیوم شد.

۹۶/۰۲/۰۴
۱۰:۱۴

بیمه رازی حامی همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال

خبرایران : همایش ملی«مدیریت در عصر دیجیتال» با حضور پروفسور چارلز هندی، چهره جهانی علم مدیریت برای اولین بار در ایران به منظور ارایه آخرین یافته های مدیریتی و گرد همایی جامعه مدیریت کشور برگزار شد.

به گزارش خبرایران از روابط عمومی و تبلیغات بیمه رازی، در این همایش همچنین دکتر علینقی مشایخی موسس و استاد تمام دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دکتر فریدون قاسم زاده استاد درس تجارت الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل شرکت افرانت و مدیران شرکت های موفق در حوزه دیجیتال( تپسی، تخفیفان و ...) به سخنرانی پرداختند.
لازم به ذکر است جناب آقای فرهاد خالقی قائم مقام و سرپرست محترم بیمه رازی و جناب آقای بهمن یزدخواستی رئیس محترم هیئت مدیره همراه با اعضای هیئت مدیره، مدیران ستادی و مدیران شعب تهران نیز در این  همایش حضور مستمر به عمل رساندند.
 گفتنی است همایش فوق از ساعت 9 صبح الی 17 عصر در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
 
 
 
 

منابع دیگر:
  • شبکه ایرانیان
  • ریسک نیوز
  • دیوان اقتصاد
  • بانک و رسانه
  • شما نیوز
۹۶/۰۲/۰۴
۰۱:۴۱

ازچهارشنبه هفته جاری در گروه سینمایی آزادی؛ تیک آف با سرمایه گذاری بیمه رازی اکران می شود

خبرایران :فیلم سینمایی «تیک آف» با سرمایه گذاری بیمه رازی چهارشنبه هفته جاری در گروه سینمایی آزادی اکران خواهد شد.

به گزارش خبرایران از روابط عمومی و تبلیغات بیمه رازی، فیلم سینمایی «تیک آف» چهارشنبه هفته جاری در گروه سینمایی آزادی اکران خواهد شد.
 شرکت بیمه رازی به عنوان یک بنگاه اقتصادی در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود در عرصه های مختلف به خصوص هنر و ورزش، این بار نیز به عنوان اولین شرکت بیمه ای با سرمایه گذاری در فیلم سینمایی تیک آف وارد عرصه سینما می شود. 
فیلم سینمایی تیک آف به کارگردانی احسان عبدی‌پور و تهیه‌کننده طهورا ابوالقاسمی از چهارشنبه هفته جاری به روی پرده سینماها خواهد رفت و این فیلم داستان 4 جوان بوشهری را روایت می کند.
بازیگرانی چون؛ مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، رضا یزدانی، سوگل قلاتیان، حمزه مقدم در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.
عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از:
نویسنده: احسان عبدی پور، مدیر فیلمبرداری: ساعد نیک ذات، موسیقی: محسن شریفیان، بابک شهرکی، طراح چهره‌پردازی: سودابه خسروی، مدیر تولید: سمیرا علایی، دستیار تولید: ادریس عبدی پور، صدابرداران: جهانگیر میرشکاری، مهدی ابراهیم‌زاده، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، خواننده: رضا یزدانی، جلوه های ویژه بصری: شهاب الدین نجفی، عکاس: سیدعبدالحسین نواب موسوی، مشاور رسانه‌ای: نگین موسوی، سرمایه‌گذاران: شرکت بیمه رازی، مهتاب کرامتی،
 

۹۶/۰۲/۰۴
۰۱:۴۱

سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی به 7 میلیون تومان افزایش یافت

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه ایران با صدور دستورالعملی به واحدهای اجرایی خود اعلام کرد: با عنایت به افزایش نرخ دیه در سال 1396 و ابلاغ ارقام تعهدات جدید خسارت بدنی و مالی بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث منوط به تحقق شرایط مندرج در قانون، 7
بنا به این گزارش، بیمه مرکزی ایران در بخشنامه خود، تمامی شرکت های بیمه کشور را موظف کرد از ابتدای فروردین 96 بیمه نامه شخص ثالث را با تعهدات بدنی 28
بر اساس این بخشنامه باتوجه به اینکه در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تامین خسارت های بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقیه افزایش تهعدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه های صادره از ابتدای سال 1395منتفی است.
انتهای پیام/م

۹۶/۰۲/۰۴
۰۲:۵۲

توهم ورشکستگی بانک‌ها؛ اصلاح ساختار صورت‌های مالی

از رقابت ناسالم موسسات اعتباری و مطالبات معوق تا فرمت جدید صورت‌های مالی بانک‌ها

گروه بانک و بیمه بشیر آبنیکی- محسن شمشیری
برخی سپرده گذاران، خبرنگاران اقتصادی، و مردم عادی می‌پرسند که چگونه ممکن است ظرف یکسال، بانک‌هایی که سود به سهامداران پرداخت می‌کردند و سودآور بودند، در صورت‌های مالی آنها تا این حد تغییر رخ داده باشد که زیانده ارزیابی شوند و از آن مهم‌تر چرا عده‌یی از فعالان سیاسی واقتصادی، بانک‌ها را ورشکسته اعلام کرده‌اند و سوال دیگر اینکه چرا دولت روحانی و بانک مرکزی دو سال مانده به انتخابات، تصمیم گرفتند که صورت‌های مالی بانک‌ها را براساس فرمت جدید تهیه کنند؟
در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که وضعیت عملکرد بانک‌ها ظرف یکسال تا این حد نمی‌تواند تغییرات داشته باشد بلکه واقعیت این است که بعد از چند سال دوری ایران از استانداردهای بین‌المللی، اکنون در شرایط بعد از لغو تحریم‌ها و پسابرجام، برای مذاکره با بانک‌های جهان، باید استانداردهای بین‌المللی را که بعد از بحران مالی 2008 سختگیرانه‌تر شده است را رعایت کنیم و به همین خاطر دولت روحانی علاوه بر سیاست انضباط مالی و کنترل تورم، سیاست درست دیگری را برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها در دستور کار قرار داد تا با استانداردهای ifrs صورت‌های مالی جدید تنظیم شود و بانک‌ها نکات و توصیه‌های بین‌المللی را رعایت کنند.
براین اساس، حتی اگر برخی بانک‌ها با عملکرد بهتری بعد از پسابرجام مواجه شده باشند و درآمد بهتری داشته باشند، اما به خاطر فرمت جدید، ممکن است زیانده معرفی شوند تا به تدریج آثار این اصلاح ساختار بر اعتبار و عملکرد بانک‌ها و ارتباط بین‌المللی و جذب اعتبار بهتر را شاهد باشیم.
به عبارت دیگر، آنچه به عنوان توهم ورشکستگی بانک‌ها مطرح شده و عده‌یی آن را ابزاری علیه دولت و سیستم بانکی به کار گرفته‌اند، هر چند که حقایق و واقعیت‌هایی را برای اصلاح ساختار و بهبود عملکرد اقتصاد و نظام بانکی در اختیار ما قرارداده اما به معنای عملکرد ضعیف دولت و سیستم بانکی در چند سال اخیر نیست بلکه شاخص‌های بانکی و پولی و اقتصادی نشان می‌دهد که اتفاقا بانک‌ها عملکرد بهتری در سال‌های اخیر برای کاهش مشکلات کشور داشته‌اند.
مشکلات بانک‌ها به ویژه بدهی سنگین 146 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، معوقات بانکی بالای 90 هزار میلیارد تومان، بنگاه داری و شرکت داری و وثایق و اموال مازاد روی دست بانک‌ها مانده، درآمدهای آتی و طلب‌های بانک‌ها که نمی‌تواند به عنوان درآمد محسوب شود و هزینه‌های سنگین پرداخت سود به سپرده‌ها، رقابت سنگین برای جذب منابع و جلب رضایت مشتریان بزرگ و سپرده‌گذاران کلان بانکی، باعث شده که در چارچوب فرمت جدید بانک مرکزی برای صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین استانداردهای ifrs عملکرد بسیاری از بانک‌ها با زیان در سال 94 و 95 نمایش داده شود
اما این صورت‌های مالی جدید به معنای ورشکستگی بانک‌ها نیست زیرا اگر تمام طلب‌های بانک‌ها از دولت و پیمانکاران و درآمدهای آتی محاسبه شود و همچنین شرایط برای کاهش رقابت بر سر سود بانکی و کاهش هزینه بانکی از طریق برخورد با موسسات غیرمجاز کاهش یابد و هشدار به مردم برای سرمایه‌گذاری نکردن در موسساتی که وعده سودهای بالا و کلان می‌دهند، باعث جلب سرمایه‌گذاری در بانک‌ها شود، در مجموع باعث خواهد شد که بانک‌ها همچنان به عنوان یک فعالیت امن و سودآور در اقتصاد شناخته شوند و مانند چند سال قبل که سود سپرده بانکی بالاتر از طلا و ارز و سهام و مسکن بوده، باعث خواهد شد که همچنان سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از جذابیت کافی برای مردم برخوردار باشد.
در حال حاضر، زیاندهی تعدادی از بانک‌ها به دنبال تغییر چارچوب صورت‌های مالی براساس فرمت بانک مرکزی، به موضوعی مهم در نظام پولی - مالی کشور تبدیل شده و کارشناسان در حوزه‌های مختلف پولی و اقتصادی بارها واژه ورشکستگی بانک‌ها را مطرح کرده‌اند. اما باید رسانه‌ها و کارشناسان به مردم توضیح دهند که این موضوع یک واقعیت اقتصادی نیست و با برخی تمهیدات و سیاست‌ها می‌توان عملکرد بانک‌ها را سودآور کرد.
کفایت سرمایه و تسهیلات‌دهی
برخی کارشناسان این حوزه معتقدند که کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها و کیفیت نقدینگی سه شاخصی است که با بررسی آنها می‌توان میزان توانمندی بانک‌ها یا نزدیکی آنها به شرایط مساعد و حرکت به سمت نقاط بحران ساز و نامساعد را اعلام کرد.عده‌یی سعی دارند که بانک‌ها را در این نوع مشکلات و بحران‌ها مقصر معرفی کنند اما باید دید که این معوقات چگونه به وجود آمده و در چه شرایطی و با چه نوع انتظاراتی، این مشکلات ایجاد شده است و اکنون منابع مالی کشور در دست چه کسانی است و چه کسانی از بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود به بانک‌ها خودداری کرده‌اند.
برخی کارشناسان معتقدند که شبکه بانکى نه تنها در اقتصاد بانک محور ایران تحت شرایط نامناسب ساختار اقتصاد کشور قرار گرفته بلکه در سایر کشورها نیز یکى از ارکان اصلى نظام‌هاى اقتصادى است که عملکرد صحیح و اصولى آن، می‌تواند به رشد و شکوفایى نظام اقتصادى کمک کند.
افزایش معوقات، نتیجه سیاست‌های دولت قبل
یکى از معضلاتى که نظام بانکى کشورهاى مختلف از جمله ایران با آن روبرو شده‌اند، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها نسبت به کل تسهیلات اعطایى در شبکه بانکى کشور است که بیانگر کاهش کیفیت دارایى‌هاى این شبکه و به تبع آن، بى‌ثباتى‌هاى مالى احتمالى در آینده است.
این روند باعث غیر چرخشی شدن منابع مالی و اختلال در فرایند سپرده‌پذیری و گردش آزادانه منابع و تسهیلات شده و ماحصل این امر کاهش قدرت خلق پول و واسطه‌گری بانک‌ها است.
این معضل تنها مختص بانک‌ها و موسسات مالی کشور ما نبوده و در سایر کشورها نیز نظام‌های بانکی با آن روبرو هستند و در این میان تنها تفاوت در میزان نرخ معوقات بانکی است.
هرچه حجم این نوع مطالبات، کمتر باشد، بیانگر توانایى بانک‌ها در حفظ منابع موجود و تامین منابع و افزایش توان تسهیلات دهی است و بالا بودن حجم این نوع تسهیلات غیرجاری نیز بیانگر تهدید منابع بانکى و کاهش قدرت بانک‌ها در جذب و تجهیز منابع و تسهیلات دهی مجدد است.
هر چه مطالبات معوق بیشتر باشد بانک‌ها باید تلاش بیشتری برای تامین هزینه جذب سپرده‌ها داشته باشند و در حالی که برای مطالبات معوق نیز باید هزینه‌هایی را بپردازند تا آنها را وصول کنند اما به دلیل عدم بازگشت اصل و فرع این تسهیلات و وجه التزام و جریمه‌های مربوطه، نمی‌توانند در آمد مناسبی متناسب با هزینه جذب سپرده‌ها داشته باشند، در نتیجه مطالبات معوق در عمل باعث ایجاد زیان در بانک‌ها می‌شود.
در سال 2001 نرخ جهانی معوقات 16 درصد بود که در سال 2007 به کمتر از 4 درصد رسید که سپس به سبب بحران جهانی به 6 درصد افزایش یافت. این ارقام در حالی است که نرخ معوقات در ایران همواره دو رقمی بوده است.
این آمار نشان می‌دهد که کشورهای جهان روش‌های مناسبی از جمله توصیه‌های بال را برای کفایت سرمایه، پیگیری مطالبات، اعتبار سنجی مشتریان و رتبه اعتباری بانک‌ها انجام داده و با رعایت استانداردها مانع از رشد مطالبات معوق شده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد که معوقات بانکی از سال 84 در کشور روند رو به رشدی را طی کرده است. از سال 84 تا آغاز دور دوم دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی سال 88 این مبلغ از 10 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان رسید و این روند تا سال 92 و ورود دولت تدبیر و امید همچنان ادامه داشت و به 80 هزار میلیارد تومان رسید که رقمی 2 برابر سال 88 را نشان می‌دهد.
در دولت یازدهم و از سال 92 به بعد نیز، شرایط اقتصادی و رکود به ارث رسیده از دولت قبلی، تحریم‌ها، رکود اقتصادی، بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، کاهش قیمت نفت و... باعث شد که بدهکاران بانکی نتوانند طلب بانک‌ها را بپردازند و درنتیجه این روند افزایشی همچنان ادامه یافت. این روند افزایشی تا سال 94 ادامه داشت و به بیش از 90 هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته سرفصل سایر در گزیده آمارهای پولی و بانکی در بهمن 95 نشان می‌دهد که مجموع مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات به 113 هزار میلیارد تومان رسیده است و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نیز براساس اعلام بانک مرکزی به 11.5 درصد رسیده است. براین اساس با فرض مانده تسهیلات 890هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، اکنون به میزان 11.5درصد یعنی بیش از 90 هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری داریم.
بدهکاران بزرگ
به گفته مدیران بانکی 80 درصد از معوقات بانکی تنها متعلق به 500 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی است. همچنین در نظام بانکی تنها 15درصد معوقات و 76 درصد تسهیلات در حال بازگشت است. این در حالی است که معوقات بانکی در بسیاری از کشورها کمتر از 2 درصد کل تسهیلات اعطا شده است
اما اینکه بدهکاران بانکی چه کسانی و چند نفر هستند، سوالی است که باید به آن پاسخ داد. آمار بدهکاران و معوقات بانکی پراکنده است و هیچ کس درباره آن حرف نمی‌زند. در واقع تنها 5 درصد از این معوقات سهم فعالان اقتصادی کشور است و 95 درصد آن به افراد غیرفعال در بخش اقتصادی تعلق گرفته است که گویا از ابتدا قصدی هم برای بازگرداندن این منابع نداشتند. این افراد برای آنکه به فعالیت خود در حوزه بازرگانی و واردات و خرید و فروش ادامه دهند حاضر نیستند وام ارزان قیمت زیر 20 درصدی را به بانک‌ها برگردانند و همچنان وام و سود و وجه التزام را می‌پذیرند و برای آن هم دارایی‌های راکد خود را به بانک‌ها منتقل می‌کنند و این دارایی‌ها نیز هیچ سودی برای بانک‌ها نداردو عملا تنگنای مالی راتشدید کرده است.
لازم به ذکر است، بدهکاران بانکی بالای 100 میلیارد تومان 61 نفر هستند و 76 هزار میلیارد باقی بدهی‌های بانکی در دست افراد نامعلوم است که با قصد قبلی و عدم بازپرداخت بدهی‌های خود ضربه سنگینی به نظام بانکی زده‌اند.
برخی تسهیلات به فعالان اقتصادی که در واقعیت جز چرخه تولید کشور هستند و به دلیل مشکلات به وجود آمده بابت تحریم‌ها شرایط بازپرداخت آن را به بانک‌ها ندارند از یک‌سو و برخی دیگر از افراد که به اسم تولیدکننده از بانک‌ها تسهیلات‌ کلان دریافت کرده‌اند از سوی دیگر باعث افزایش بیش از پیش معوقات بانکی شد و اینها ضربه‌های بیشتری نسبت به گروه اول به سیستم بانکی وارد کرده‌اند چراکه نه چیزی به چرخه تولید اضافه شد و نه نقدینگی به بانک‌ها بازگشت. همچنین نباید از تاثیر بدهی‌های دولت بر شبکه بانکی نیز چشم پوشی کرد.
در واقع بدهی‌های‌دولت به شبکه بانکی از سال 84 آغاز شده و رقمی معادل 23 هزار و 573 میلیارد تومان بوده است که در پایان سال دور دوم ریاست‌جمهوری دولت محمود احمدی‌نژاد به رقم 91 هزار و 350 میلیارد تومان رسیده است. این روند در دولت کنونی نیز به دلیل مشکلات به وجود آمده در دولت گذشته ادامه داشت و در پایان 11 ماهه سال 95 به 210 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در واقع طی چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، حجم مطالبات معوق از 8 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 12 هزار میلیارد تومان در سال 85 و 17 هزار میلیارد تومان در سال 86 و در نهایت در سال¬های 91، 92 و 93 به‌ترتیب به 57، 82 و 81 هزار میلیارد تومان و در سال 94 به افزون بر 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. مطالبات معوق در سال‌های اخیر تقریباً با نرخ 20 درصد رشد کرده است.
بی‌تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت‌های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده‌یی که از دغدغه‌های مهم بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می‌گذارد، بطوری که از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت است. از منظر داخلی، هزینه‌های عملیاتی، راندمان‌کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه‌بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص‌های کیفی شعب را به‌شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص به موقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.
داده‌های غیرواقعی برای اعلام ورشکستگی بانک‌ها
برخی کارشناسان معتقدند که متاسفانه نرخ سود بانکی بالا باعث شده هزینه‌های بانک‌ها و تولیدکنندگان افزایش یابد و تولیدکنندگان را با مشکلاتی روبرو کند. بانک‌ها عمدتا به کاهش نرخ سود بانکی تمایل دارند، چراکه برای خود بانک‌ها هم این نرخ بالا مشکلاتی را به وجود می‌آورد که از جمله آن سخت‌شدن وصول مطالبات و بروز مشکلاتی در پرداخت تسهیلات است.
کاهش نرخ سود بانکی به مساعدت جدی تصمیم‌گیران به ویژه دولت در این زمینه نیازمند است. بانک مرکزی تلاش‌های بسیار مهم و ارزشمندی برای متعادل کردن نرخ‌ها انجام داده است، اما به هر شکل برخی شرایط به وجود آمده در بازار از جمله سپرده‌گیری غیرمستقیم برخی شرکت‌های بزرگ و بعضی موسسات، این مساله را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است؛ یعنی علاوه بر موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی، برخی از شرکت‌های بزرگ در کشور به صورت غیرمستقیم سپرده‌گیری را با نرخی بالا انجام می‌دهند. بعضاً این شرکت‌ها تا نرخ 28 درصد به سپرده‌ سود می‌پردازند. این امر مساله را پیچیده کرده است. اول اینکه ما همگی در بخش‌های مختلف اقتصادی معتقدیم که بخش تولید بازدهی بالاتر از 25 درصد ندارد، شاید در همین حد هم نباشد و در بعضی بخش‌های تولیدی به بازدهی 15 درصد هم نمی‌رسد. بنابراین وقتی بخش تولیدی سپرده‌گیری می‌کند و خود را ملزم می‌کند که چنین اعدادی را بپردازد، این کار نظم مالی و انضباط مالی را به هم می‌ریزد. در کنار اوراقی که دولت منتشر کرده است، نرخ‌های بانکی بالا مانده است.
در ادعاهایی که در مورد ورشکستگی بانک‌ها مطرح می‌شود بیشتر با حدس و گمانه‌زنی و داده‌های بعضاً غیرواقعی مواجه هستیم. وقتی موسسه‌یی می‌خواهد اعلام ورشکستگی کند باید یک فرایند قانونی مشخص را طی کند. در قوه قضاییه اداره‌یی هست که باید به آنجا مراجعه کرد و درخواست ورشکستگی داد. متاسفانه هنوز ما چنین چیزی را در نظام بانکی سراغ نداریم و عملاً فرایند ورشکستگی یک بانک مشخص نیست.
تنگناهای مالی مانند سابق برقرار است و بانک‌ها با افزایش سرمایه، با کمک‌های مختلفی که از سوی بانک مرکزی دریافت می‌کنند و با روش‌هایی که به صورت علمی و کاربردی روی آن مطالعه انجام شده است، می‌توانند قدرت اعتبار‌دهی خود را تقویت کنند. اگر قدرت اعتباردهی بانک‌ها با کمک روش‌هایی که گفته شد افزایش یابد، آنها قادر خواهند بود با ارائه وام و تسهیلات مناسب به وظیفه خود در قبال تولید و به تبع آن افزایش اشتغال عمل کنند. امید می‌رود در سال جدید با کمک دولت و بانک مرکزی این امر تحقق یابد.
رقابت ناسالم بانک‌ها
یکی دیگر از عوامل درونی رقابت ناسالم و غیرحرفه‌یی بانک‌ها با یکدیگر است که البته اخیراً کاهش یافته و شکل بهتری پیدا کرده است. اکنون اطلاعات ناقصی را در رابطه با فعالیت بانکی مشتریان به شکل متمرکز داریم اما زمانی بود که بهترین مشتری یک بانک، بدترین مشتری بانک دیگری بود. ایده یکی از مدیران این بود که مگر من مامور وصول مطالبات بانک دیگری هستم؟ فلان مشتری با ما خوب کار می‌کند و بدهی‌ او به بانک دیگر برای من اهمیتی ندارد. این طرز تفکر و غیرحرفه‌یی کار کردن در زمینه مطالبات معوق تاثیرگذار بود. البته اکنون گزارش‌ها از بانک مرکزی دریافت و سوابق منفی فرد در بانک دیگر رصد می‌شود، اما عامل مذکور در گذشته اثرگذار بوده است.
همچنین تحریم‌ها تنگناهای مالی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرد و نتوانستند، مطالبات بانک‌ها را پرداخت کنند. یکی از مشکلات اقتصاد کشور ما بانک‌محور بودن است و اینکه ما روی محور پولی خیلی متمرکز شده‌ایم و نقش بخش مالی کمرنگ شده است. قبل از تحریم‌ها به اعتبار خریداران در بانک‌های خارجی گشایش اعتبار می‌شد و اعتبار یوزانس با نرخی چند درصد بالاتر از نرخ بین‌المللی باز می‌شد. یک یوزانس 6ماهه یا یک ساله با نرخی حدوداً 6 درصد انجام صورت می‌گرفت و بانک‌ها هم حداقل نرخ پیش دریافت را جهت گشایش‌ها از مشتریان اخذ می‌نمودند و گشایش اعتبار به صورت تعهدی انجام می‌پذیرفت.
اما با تحریم‌ها برعکس شد و این فرآیند بمرور حذف و دیگر نه چنین امکانی فراهم شد و نه امکان گشایش LC. در نتیجه معاملات از طریق 100درصد نقد و حتی پیش‌پرداخت انجام می‌شد. نقل‌وانتقالات پولی هم مساله بود و باعث ایجاد هزینه‌های حدوداً 8درصدی می‌شد؛ بنابراین قیمت تمام شده کالای بنگاه‌های اقتصادی بالاتر می‌رفت و قطعاً در نقدینگی آنها اثر می‌گذاشت و تقاضای آنها برای پول را افزایش می‌داد. بانک‌ها هم با توجه به منجمد بودن بخشی از منابع‌شان عملاً نمی‌توانستند نظر آنها را تامین کنند. بخشی هم عواملی برونی در این زمینه نقش داشت. تسهیلات تکلیفی برای بنگاه‌های زودبازده، فشارهای استانی و قطب‌های قدرت و اجبار بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌هایی که بعضاً از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نبود در این بخش قرار می‌گیرد.
ورشکستگی؛ برداشت نادرست از وضعیت سخت بانک‌ها
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی نیز برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر اینکه بانک‌های کشور به مرز ورشکستگی رسیده‌اند را ناشی از برداشت نادرست نسبت به شرایط سختی دانست که بانک‌ها در آن قرار گرفته‌اند و گفت: بانک‌ها ورشکسته نیستند اما تحمیل تعهدات مالی الزام‌آور و وضع قوانین دست و پا گیر، فعالیت این نهادهای پولی را با مشکل مواجه کرده است.
او با تاکید بر اینکه ورشکستگی بانک‌ها در ایران به سادگی نیست و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی بر عملکرد بانک‌ها نظارت دارد، تصریح کرد: بخشی از وضعیت نامطلوب کنونی بانک‌ها ناشی از قوانین و مقرراتی است که فاقد پشتوانه کارشناسی لازم هستند. اکنون در حالی نرخ سود مصوب برای سپرده‌ها 15 درصد و نرخ سود تسهیلات‌دهی 18 درصد تعیین شده که هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی 17.94درصد برآورد می‌شود و باید به آن 3 درصد نیز حق‌الوکاله افزود.
جمشیدی می‌گوید: مشکل از ایجا ناشی می‌شود که برخی بانک‌ها را مرکز دارایی‌های هنگفت می‌دانند در حالی که امروز بانک‌ها به منبع مطالبات معوق تبدیل شده‌اند و حتی اجازه فروش اموال تملیکی بر اساس قانون رفع موانع تولید را ندارند. یکی از راه‌های رفع مطالبات معوق، فروش وثایق بدهکاران بانکی است و در قانون رفع موانع تولید به بانک‌ها اجازه داده شده اگر ملکی به قیمت کارشناسی تعیین شده به فروش نرفت، در هر مرحله 10 درصد به مشتریان تخفیف دهند که تا 70 درصد امکان این تخفیف وجود دارد. با این حال اداره اجرای ثبت که مجری فروش اموال تملیکی بانک‌هاست، این قانون را اجرا نمی‌کند و می‌گوید که این بند از قانون نیاز به آیین‌نامه دارد در حالی که در متن قانون الزامی به تهیه آیین‌نامه وجود ندارد.
جمشیدی در عین حال بخشی از ترویج موضوع ورشکستگی بانک‌ها ناشی از تلاش عده‌یی برای وارد کردن هجمه به نظام بانکی و ایجاد رعب و نگرانی در بین مردم و به ویژه سپرده‌گذاران دانست که می‌تواند در خروج منابع بانکی اثرگذار باشد.
به نظر می‌رسد، برای خروج از وضعیت فعلی و کاهش مطالبات معوق باید نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ بازار تنظیم شود تا مانع از شکل‌گیری رانت و تقاضای کاذب شود. همچنین هماهنگی رکن‌های مختلف اقتصادی، ثبات قیمت ارز، تقویت نظارت بر مصرف منابع و تسهیلات، توجه بیشتر به اهلیت و ظرفیت مشتری از کلیدی‌ترین مواردی است که باید مد نظر قرار بگیرد. توجه به توانایی‌های ضامنین، ایجاد زیرساخت بیمه اعتباری برای کاهش انتقال ریسک به بانک‌ها، اصلاح ماده 34 قانون ثبت و اجرای ماده 19 قانون رفع موانع تولید نیز بسیار حیاتی است. تسریع در مکانیزه کردن ادارات ثبت برای شناسایی دارایی‌های بدهکاران بانکی، سقف زمانی قائل شدن برای انجام مسائل ثبتی و قضایی و کاهش تطویل در این موارد، ایجاد دادگاه‌های پولی و بانکی، جلوگیری از تصمیمات هیجانی، تعیین تکلیف کردن بازارهای غیرمتشکل پولی و پرهیز از افراط و تفریط در تصمیم‌گیری‌ها نیز می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
eban09

۹۶/۰۲/۰۴
۰۶:۴۲

نمایندگان 35 موسسه مالی و اعتباری به ایران می‌آیند مشاوره با اروپایی‌ها برای دو معضل بانکی

مدیران بانک‌های اروپایی تجارب خود در حوزه عبور از معضل انجماد دارایی‌ها و مطالبات غیرجاری را به مدیران بانک‌های ایرانی منتقل می‌کنند. این تبادل تجربه در جریان برگزاری چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران- اروپا انجام می‌شود. همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا از سال ۹۴ تاکنون هرسال در دو نوبت برگزار شده است. دوره پیشین این رویداد اقتصادی در پاییز سال گذشته و در هفته مالی اروپا در شهر فرانکفورت آلمان برپا شد و امسال نیز چهارمین دوره این همایش در تهران برگزار می‌شود. پس از توافق تاریخی بر سر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و متعاقب آن، برداشته شدن تحریم‌ها و اجرایی شدن «برجام»، لزوم شناسایی، بررسی و معرفی فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری در ایران و گفت‌وگو پیرامون فضای جدید شکل‌گرفته‌ تجاری و مالی، لزوم برگزاری این نوع همایش‌ها را بیشتر کرده است. علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر همایش در نشست خبری مربوط به این همایش اعلام کرد: این رخداد، با حضور نمایندگان 35 بانک، شرکت و موسسات مالی اروپایی به تهران برگزار خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این نشست خبری با بیان اهداف و محورهای همایش گفت: رویکرد این دوره بر «بررسی روند پیشرفت مبادلات مالی و بانکی یک سال پس از برجام» و «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران» متمرکز است. دیواندری ادامه داد: علاوه‌بر این محورها، «شناسایی راهکارهای رفع موانع تجاری ایران با سایر کشورها» نیز در دستور کار چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران- اروپا قرار دارد. مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی وضعیت کیفی و کمی صنعت بانکی ایران و نظارت بانکی اعم از مقررات‌گذاری و اجرای استانداردهای بانکی بین‌المللی را از جمله موضوعاتی برشمرد که در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد. دیواندری با اشاره به اینکه اجرای استانداردهای بین‌المللی در زمینه بانکداری پیش‌نیاز اتصال مجدد ایران به بانکداری دنیا است، گفت: هرچند در زمینه نظارت بر بانک‌ها و تطبیق با مقررات بین‌المللی پس از برجام پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، اما هنوز با سطح انتظارات فاصله است. وی اتصال سیستم بانکی ایران به نظام بین‌الملل و توسعه شبکه کارگزاری و شعب بانک‌های ایرانی در اروپا را مورد اشاره قرار داد و گفت: حدود یک سال و نیم پس از برجام، بانک‌های ایرانی فعالیت خوبی در حوزه بین‌الملل داشته‌اند و اقدام‌هایی را برای جایگزینی شبکه‌های کارگزاری به جای شیوه‌های مرسوم در دوره تحریم‌ها داشته‌اند که آخرین آمار آن در این همایش ارائه می‌شود. دیواندری مطالبات معوق بانکی و انجماد دارایی آنها را از معضلات نظام بانکی ایران دانست که در این همایش از تجارب بین‌المللی برای رفع این مشکلات استفاده می‌شود. وی یادآور شد: در این همایش شرکت‌های حسابرسی که با بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی همکاری می‌کنند، حضور خواهند یافت که رهنمودهای آنها در کنار تبیین پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای برون رفت نظام بانکی ایران از شرایط کنونی مفید است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و شفافیت را از دیگر موضوعات مورد بحث در این همایش تجاری و بانکی یاد کرد و گفت: رعایت این استانداردها نیز از پیش‌نیازهای اتصال مجدد ایران به نظام بین‌الملل بانکی است که شفافیت نظام بانکی را ارتقا می‌دهد؛ در این زمینه بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی اقدام‌هایی را انجام داده‌اند که اگر چه با چالش‌هایی رو‌به‌رو بود اما مسیر خود را پیش برده است. همچنین، دیواندری اعلام کرد در پی برگزاری این همایش، نمایندگان 35 بانک، شرکت و موسسات مالی اروپایی به تهران می‌آیند. کشورهایی مانند بلژیک، انگلیس، ایتالیا، سوئیس، آلمان، فرانسه و هلند از جمله کشورهایی هستند که به این همایش دعوت شده‌اند.
توسعه روابط بانکی
دیواندری بر لزوم توسعه روابط با کشورهای اروپایی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در برخی صنایع خاص، تجارت ایران با کشورهای اروپایی انجام می‌شود و اینکه در سال‌های قبل یورو جایگزین دلار در مراودات ارزی ایران شده است، توسعه روابط با اروپایی‌ها نیاز اقتصاد ایران است. وی یادآور شد: هرچند در دوران تحریم بخشی از مراودات تجاری ایران به سمت آسیا سوق پیدا کرد، اما همچنان اروپا سهم بسزایی در تجارت خارجی ایران دارد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در شرایطی که ذخایر ارزی نیز به یورو نگهداری می‌شود، ایران به نظام تسویه یورو یعنی تارگت 2 و نیز سیستم مبادله ارزی یورو نیاز دارد ضمن آنکه حتی برای توسعه تجارت با آسیا باید این مراودات ارزی با اروپا تقویت شود.
معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران
دیواندری در ادامه «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران» را رویکرد دیگر چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا برشمرد و اظهار کرد: با توجه به دعوت از شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری، برگزاری چنین همایشی می‌تواند در زمینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری توسعه ارتباطات، نفت، گاز و پتروشیمی اثرگذار باشد. وی بررسی مشکلات مبادلات پولی در حوزه انرژی را از دیگر محورهای این همایش یاد و اظهار کرد: به همین دلیل از مسوولان حوزه انرژی ایران نیز به این همایش دعوت شده است.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه یادآور شد: معرفی فرصت‌های موجود در حوزه مسکن، راه و شهرسازی و رفع مشکلات موجود در زمینه تبادلات بانکی و پرداخت تسهیلات محور دیگری است که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.دیواندری، بررسی و توسعه مناسبات بورس، بانک و بیمه، گسترش کارگزاری‌ها و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک را از دیگر محورهای این همایش برشمرد.
در حاشیه برگزاری نشست خبری اخیر، خبرنگاری از رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور درباره مسدود شدن حساب بانکی کاربران ایرانی در انگلیس پرسید که دیواندری با ابراز بی‌اطلاعی در زمینه جزئیات آن اظهار کرد: به‌طور طبیعی بانک‌های اروپایی سختگیری‌هایی را در زمینه گزارشگری مالی و تطبیق با استانداردهای روز بانکداری بین‌الملل دارند و در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سختگیری‌های بیشتری اعمال می‌کنند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: ممکن است برخی بانک‌ها به‌طور سلیقه‌ای یا ناشی از نداشتن شناخت کافی از شرایط، سختگیری‌های بیشتری را روی برخی مشتریان اعمال کنند. دیواندری ادامه داد: این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و البته در این همایش مباحثی از این دست برای رفع موانع از مسیر مراودات تجاری و مالی ایران و کشورهای اروپایی مورد بحث قرار می‌گیرد.به گزارش «ایرنا» طرح موضوع مسدود شدن حساب بانکی مشتریان ایرانی در انگلیس در حالی در ایران رسانه‌ای شده است که محمدرضا مسکریان مدیرعامل بانک بین‌المللی پرشیا در لندن در این باره به «ایرنا» گفت: مشکل جدیدی برای ایرانیان مقیم انگلیس در سیستم بانکی این کشور اروپایی ایجاد نشده است.وی با اشاره به پیچیده‌تر و سختگیرانه‌تر شدن قوانین مرتبط با جرائم مالی و پولشویی گفت: براساس دستورالعمل‌هایی که به بانک‌های اروپایی داده‌شده است، آنها باید از 28 ژوئن آینده (7تیر 96) خود را منطبق با مقررات شماره چهار پولشویی کنند؛ هرچند این مقررات بیشتر آثارش روی روابط کارگزاری بانکی است و چندان افراد و اشخاص را در بر‌نمی‌گیرد.
دستاورد سه دوره برگزاری همایش
دیواندری درباره نتایج برگزاری سه دوره این همایش را ابهام‌زدایی از عملکرد نظام مالی ایران دانست که می‌تواند به توسعه همکاری‌های بانکی و مالی ایران با کشورهای اروپایی کمک کند.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه این همایش هر سال در دو نوبت یعنی یکبار در ایران و یک بار در هفته مالی اروپا در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می‌شود، گفت: در این همایش‌ها کارشناسان بانکی ایران اطلاعات خود را در زمینه تطبیق با مقررات بین‌المللی و مبارزه با پولشویی به روز کردند.او یادآور شد: برای کشور ما که نزدیک یک‌دهه به‌دلیل تحریم‌ها تحت هجوم رسانه‌ای غرب قرار داشت، برگزاری این همایش‌ها می‌تواند فضای رسانه‌ای را نیز به نفع ایران آرام کند.از سخنرانان کلیدی که در همایش دوم ایران و اروپا که در تهران برگزار شد، رئیس‌کل بانک مرکزی‌، وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت‌، راه و شهرسازی‌، نیرو‌، کشاورزی و رئیس دفتر رئیس‌جمهوری بودند که در میزگرد برجام و همکاری‌های بانکی‌، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه‌،‌ حمید‌ تهرانفر معاون وقت نظارتی بانک مرکزی، عبدالناصر‌همتی، مدیرعامل وقت بانک ملی‌ و مارک ونگرزیک مدیرعامل بانک تامین مالی سخنرانی کردند. میهمان ویژه این دوره، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران است. از دیگر میهمانان چهارمین همایش ایران و اروپا، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی دیواندری دبیر همایش و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، علی ماجدی سفیر ایران در آلمان و دیگر مسوولان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی هستند. این همایش در روزهای 9 و 10 اردیبهشت در مرکز همایش‌های صدا و سیما برپا خواهد شد.
eban09

۹۶/۰۲/۰۴
۰۶:۳۸

فراخوان بانک ملي براي تکميل اطلاعات مشتريان

خبرگزاري آريا-بانک ملي اعلام کرد : ارائه خدمات به مشترياني که اطلاعات شناسنامه‌اي آنها ناقص باشد از 15 ارديبهشت امکانپذير نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاري آريا،مشترياني که داراي کد ملي نامعتبر و اطلاعات شناسنامه‌اي ناقص باشند ، بايد حداکثر تا پانزدهم ارديبهشت با مراجعه به هر يک از شعب بانک ملي ايران و ارائه مدارک از صحت اطلاعات خويش مطمئن شوند و در صورت نقص، براي تکميل اطلاعات خود در بانک اقدام کنند.
پس از مدت ياد شده، ارائه خدمات به افراد مذکور ميسر نخواهد بود.
حضورمديرعامل بانک ملي ايران در بوشهر و جلسه با استاندار
دکترحسين زاده مديرعامل بانک ملي ايران با دکترسالاري استانداربوشهر ديدار و پيرامون مسايل بانکي و توسعه اي اين استان گفت و گو کردند.
حسين زاده در اين جلسه به مزيت هاي اقتصادي ومنطقه اي استان بوشهر اشاره کرده و افزود:اين منطقه از لحاظ دسترسي آسان به خليج فارس،صنايع دريايي،حوزه گردشگري،صنعت نفت،گاز و پتروشيمي،حمل ونقل دريايي وصنعت شيلات داراي مزيت هاي خوب و قابل توجهي است لذا با استفاده ازمنابع تخصيصي صندوق توسعه ملي و بهره برداري از اولويتي که براي مناطق محروم در نظر گرفته شده است،مي توانيم به اشتغال و توليد و کمک به توسعه در اين استان ،فعاليت هاي خوبي داشته باشيم.
دکتر سالاري استاندار بوشهر باطرح برخي از مسائل و مشکلات بانکي واحدهاي صنعتي و توليدي در اين استان با دکترحسين زاده به تبادل نظر پرداخته و خواستار کاهش نرخ سود تسهيلات براي کمک به راه اندازي بيشتر طرح هاي توليدي در استان شد.
مديرعامل بانک ملي ايران را دراين ديدار برات کريمي عضو هيات مديره همراهي مي کرد.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۰:۲۲

حسين سليمي مطرح کرد: کاهش نرخ سود بانکي بايد واقعي باشد

خبرگزاري آريا-مساله اصلي در کاهش نرخ سود بانکي، دستوري عمل کردن آن است که ما مطلقاً با اين موضوع مخالفيم. چند سال پيش هم در زمان دولت احمدي‌نژاد، نرخ سود بانک‌ها را دستوري کاهش دادند، اما نتيجه عکس داد و با کاهش دستوري افزايش حاصل شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،کاهش نرخ سود بانکي از ابتداي امسال مطرح‌شده است. نرخ تورم سال 95، 9 درصد بوده است و مي‌توان اميدوار بود که نرخ سود بانکي هم کاهش پيدا کند. البته که در مسير اين کاهش مسايلي هم مطرح کرد. درباره کاهش نرخ سود بانکي  حسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران پاسخ مي‌دهد:
نرخ سود بانک‌ها امسال کاهش پيدا مي‌کند؟
مساله اصلي در کاهش نرخ سود بانکي، دستوري عمل کردن آن است که ما مطلقاً با اين موضوع مخالفيم. چند سال پيش هم در زمان دولت احمدي‌نژاد، نرخ سود بانک‌ها را دستوري کاهش دادند، اما نتيجه عکس داد و با کاهش دستوري افزايش حاصل شد.
به‌هرحال نرخ تورم کاهش پيداکرده است و بر اساس آمارها سال 95 تورم 9 درصد بوده است.
بايد توجه کرد که همين نرخ تورم که به آن براي کاهش نرخ سود بانکي استناد مي‌شود، يک‌شبه کاهش پيدا نکرده است. براي کاهش نرخ تورم ماه‌ها و سال‌ها زمان صرف شده است. به‌اين‌ترتيب کاهش نرخ سود بانکي که در ادامه باعث کاهش نرخ تسهيلات هم مي‌شود، روندي آرام طي مي‌کند و به‌مرورزمان کاهش پيدا مي‌کند. کاهش نرخ سود بانک‌ها موضوعي نيست که امشب گفته شود و از فردا اجرا شود. همان‌طور که الان مي‌بينيم در تمام روش‌هاي گذشته نرخ سود دستوري پايين آمده و هميشه هم درست اجرانشده است. بايد دقت کرد که زماني نرخ بهره بانکي 40 درصد بود و حالا آرام‌آرام به حدود 24، 25 درصد رسيده است.
بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، نرخ سود سپرده بانک‌ها از سال گذشته 15 درصد و نرخ سود تسهيلات 18 درصد شده است؟
در واقعيت کدام‌يک از اين نرخ‌ها اجراشده است. کدام بانک در واقعيت نرخ سود تسهيلات را 18 درصد مي‌گيرد و 15 درصد سود سپرده مي‌دهد؟ البته در اين سال‌ها نرخ سود پايين آمده و به‌مرور ادامه پيدا مي‌کند. الان تقريباً سود تسهيلات به حدود 20 درصد رسيده است. البته هميشه بايد فاصله‌اي حدود 3 تا 4 درصدي بين نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات هم در نظر گرفت.
با اين وضعيت پيش‌بيني شما براي کاهش نرخ سود بانکي در سال 96 چيست؟
با روند آرام‌آرام کاهش نرخ سود، تا اواخر امسال، نرخ سود واقعي تسهيلات به زير 20 درصد و نرخ سود تسهيلات به حدود 18 درصد خواهد رسيد. آنچه مشخص است، اين است که نرخ سود بانکي بايد 3 تا 4 درصد با نرخ تورم اختلاف داشته باشد. اگر چنين اتفاقي افتد و بانک‌ها به اين سمت بروند جهش خوبي است.
بانک‌ها هميشه نگران خارج شدن منابع هستند. اين اجرا نشدن نرخ سودها مي‌تواند دليلي براي جلوگيري از خروج منابع از بانک‌ها باشد؟
حتي اگر منابع به دليل کاهش نرخ سود سپرده از بانک‌ها خارج شود، درنهايت بازهم به شکل ديگر به بانک‌ها برمي‌گردد. فقط امکان دارد از شکل سپرده به حالت حساب‌جاري تغيير کند. به‌هرحال اگر پول از بانک خارج شود وارد بازار دلار و طلا و سکه خواهد شد و ريال آن به بانک‌ها برمي‌گردد. به‌اين‌ترتيب تنها جاي پول در بانک‌ها تغيير خواهد کرد.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۷:۳۶

معرفی سرپرست مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر

طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک شهر، سرپرست مرکز ارتباطات و روابط عمومی این بانک منصوب و معرفی شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، با حکمی از سوی دکتر حسین محمدپورزرندی، حمید رضا عظیمی به عنوان سرپرست جدید این مرکز منصوب شد.
در بخشی از متن این حکم با اشاره به سوابق ارزنده و تجارب وی، آمده است:
انتظار دارد تا با توکل بر خداوند متعال و بهره‌برداری بهینه از توان علمی و تخصصی خود در چارچوب شرح وظایف آن امور و با رعایت قوانین و مقررات مرتبط و صرفه و صلاح بانک شهر از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای انجام ماموریت‌های محوله استفاده کرده و در راستای تحقق اهداف مصوب ابلاغی و اجرای دقیق مصوبات هیات مدیره و هیات عامل تلاش و مجاهدت لازم را معمول فرمایید. 

۹۶/۰۲/۰۳
۱۱:۴۸

لزوم بازنگری در ساختار نظام بانکی و پولی کشور

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید در ساختار نظام بانکی و پولی کشور بازنگری صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، منطقه خراسان سعید باستانی در جلسه شورای اداری شهرستان تربت حیدریه به لزوم بازنگری در ساختار نظام بانکی و پولی کشور اشاره و اظهار کرد: برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، نظام بانکی و پولی باید تغییر کند. همچنین قانون مالیات و مالیات ارزش افزوده که در اردیبهشت به مجلس می‌آید پس از تصویب ابلاغ و به مرحله اجرا درمی آید.
وی همچنین به لزوم بازنگری در قوانین دست و پا گیر تاکید و خاطرنشان کرد: برخی قوانین که برای ایجاد تولید و اشتغال در کشور راه‌اندازی شده، ممکن است مانعی بر سر راه تولید باشد و باید به نمایندگان ملت اعلام تا در صحن علنی مجلس آن قانون اصلاح شود.
باستانی از مدیران ادارات خواست تا با مطالعه صحیح برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 برای سازمان و نهاد خود یک هدف را تعریف و موانع بر سر راه آن را اعلام کنند و در پایان سال نحوه آن را گزارش دهند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در حوزه کشاورزی، صنعت، معدن، مشاغل دستی و خانگی مدیران شهرستانی باید اعلام کنند که چه میزان توانائی ایجاد تولید و اشتغال را دارند تا ما بتوانیم بعضی از آن‌ها که از اعتبارات دولتی برخوردار است را بهره‌مند و مابقی را با دیگر سازمان‎ها پیگیری کنیم.
معاون استاندار و فرماندار تربت حیدریه در نشست شورای اداری با هشدار به مدیرانی که در محل کار خود حضور ندارند، اظهار کرد: مدیری که از این نظام حقوق دریافت می‌کند و به جای حضور در محل کار خود در دانشگاه‌ها تدریس می‌کند جای اشکال است، مخالف این نیستیم اما باید حداقل ارتباط با دانشگاه‌ها رعایت شود.
باستانی افزود: همه مدیران موظف هستند بدون هرگونه سلایق سیاسی و با انگیزه مضاعف در جهت تعالی فرهنگی خوبی‌ها و زدودن بدی‌ها در جامعه تلاش کنند.
در ادامه این جلسه، احمد علی موهبتی معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه همچنین به ترسیم نقشه راه توسط رهبری نظام اشاره و عنوان کرد: برای تحقق شعار از حاکمیت کلان کشور و سه قوا همچنین نهادهایی که بطور مستقیم و غیرمستقیم مشغول فعالیت در زمینه تولید و اشتغال هستند، باید به این نقشه راه اهتمام داشته باشند و با برنامه‌ریزی مدون دستگاه‌های اجرایی و ترسیم و تدوین برنامه‌های اجرایی در هر اداره طرح‌ها و پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در پایان سال گزارش ارائه شود.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۲:۴۴

برگزاری اولین مرحله از جشنواره طلایی بانک تجارت

اولین مرحله قرعه‌کشی جشنواره طلایی پایانه‌های فروشگاهی بانک تجارت با همکاری شرکت ایران کیش، برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در مراسم قرعه‌کشی که در "بازار رضا" واقع در چهار راه گلوبندک تهران انجام پذیرفت، به قید قرعه و براساس میزان امتیاز کسب شده در اول فروردین 95 تا 15 فروردین 96، تعداد 18 کارت هدیه پنج میلیون ریالی به پذیرندگان دارای حساب در بانک تجارت اهدا شد.
از دیگر بخش‌های این مراسم، اهدای 80 کارت هدیه یک میلیون ریالی به دارندگان تجارت کارت بود که در مجموعه فوق و از طریق دستگاه‌های POS ایران کیش خرید خود را در آن بازه زمانی به  انجام رسانده‌اند.این جشنواره که تا پایان شهریور ماه سال 96 ادامه دارد در مجتمع‌های تجاری: پاساژ رضا، قائم تجریش و میلاد نور در تهران و مراکز خرید سیتی سنتر در اصفهان، ستاره باران در تبریز، آفتاب شیراز و پروما مشهد نیز  برگزار می‌شود.
دارندگان تجارت کارت و پذیرندگان دستگاه‌های POS شرکت ایران کیش که مشتری بانک تجارت هستند، می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این جشنواره به سایت اینترنتی شرکت ایران کیش به نشانی www.irankish.com مراجعه کنند.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۳:۴۴

سود سهام عدالت در شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران

دارندگان سهام عدالت می‌توانند با معرفی شماره شبای حساب الکترونیکی خود در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از سود سهام یاد شده بهره مندشوند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مشمولان برای واریز سود سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به وب سایت www.samanese.ir نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط اقدام و شماره شبای ۲۴ رقمی حساب خود نزد این بانک را در سامانه مربوط به ثبت برسانند.
هموطنان می‌توانند با مراجعه به شعب، خودپردازها، وب‌سایت بانک به نشانی www.qmb.ir و تماس با مرکز ارتباط با مشتریان به شماره ۴۳۲۲، کد شبای حساب خود در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را دریافت کنند.
مشمولان دریافت سود سهام عدالت با استفاده از خدمات و امتیازهای حساب‌های سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه این بانک می‌توانند علاوه بر انجام اقدامات بانکی خود، از طرح‌های تسهیلاتی با کارمزد ۴ درصد نیز بهرمند شوند.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۵:۱۰

برپایی پایگاه سلامت توسط بیمارستان بانک ملی ایران

بیمارستان بانک ملی ایران به مناسبت هفته سلامت اقدام به برپایی پایگاه سلامت کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران در این پایگاه که از تاریخ دوم تا هفتم اردیبهشت‌ماه و در جنب شعبه مرکزی این بانک واقع در خیابان فردوسی برقرار است، خدماتی همچون اندازه‌گیری قندخون، فشارخون و قد و وزن به صورت رایگان برای عموم مردم انجام می‌پذیرد. 
این پایگاه در مدت مورد اشاره از ساعت ۹ تا ۱۳ پذیرای مراجعان است.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۹:۲۴

بازدید معاون شعب استان‌های بانک ایران زمین از شعب

معاون مدیریت شعب استان‌های بانک ایران زمین از شعب استان‌های البرز، قزوین و زنجان بازدید کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محسن ملکی معاون مدیر امور شعب استان‌ها که برای بازدید از مدیریت و شعب استان‌های البرز، قزوین و زنجان به این استان‌ها سفر کرده بود، عملکرد شعب و روند انجام امور جاری را مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی ضمن ارائه راهکارهایی برای بهینه‌سازی خدمات‌رسانی به مشتریان اظهار داشت: کلیه همکاران باید در افزایش میزان رضایت مشتریان با پیگیری‌های مداوم در کیفیت ارائه خدمات کوشا باشند.

۹۶/۰۲/۰۳
۲۱:۲۴

تاکید مدیرعامل فولاد مبارکه به عملکرد مناسب بانک صادرات ایران

مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان بر عملکرد مناسب بانک صادرات در تعامل با صنایع بزرگ تاکید کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران، ​بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان با اشاره به ثبت رکورد تولید شده است، گفت: فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در کشور و منطقه خاورمیانه سال گذشته بیش از  شش میلیون و سیصد هزار تن کالا به بازار داخلی عرضه کرد. 
سبحانی در زمینه تعاملات بانکی در حوزه بین‌الملل گفت: قبل از برجام با مشکلاتی در این حوزه روبه‌رو بودیم که امکان مستقیم صادرات محصولات را سلب می‌کرد اما اکنون با رفع محدویت‌ها و مشکلات روال صادرات محصولات روان‌تر شده است.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت و نقش بانک‌ها در توسعه صنعت فولاد گفت: بانک‌ها نقش اساسی در توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور داشته و دارند که در این میان بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بانک‌هایی است که در مقایسه با بانک‌های دیگر در این زمینه روان‌تر عمل کرده و جز رتبه‌های اول قرار گرفته است.
وی در رابطه با زیرساخت‌های سخت‌افزاری و فنی شرکت متبوعش یادآور شد: شرکت فولاد مبارکه از لحاظ تکنولوژی در جایگاه مطلوبی است و تجهیزات روز دنیا را در اختیار دارد.

۹۶/۰۲/۰۳
۲۲:۴۸

اعطای نشان عالی لیاقت و مدیریت نوآورانه به مدیرعامل بانک‌ پاسارگاد

دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک‌پاسارگاد، موفق به دریافت نشان عالی لیاقت و مدیریت نوآورانهGrand Officerاتحادیه اروپا،ازسوی سازمان جهانی مدیریت اینوا(INNOVA)، به‌دلیل پیاده‌سازی الگوهای کلان مدیریت نوآورانه شد.

به گزارش ایلنا، این نشان به دلیل فعالیت‌های نوآورانه و تحسین‌برانگیز بانک‌پاسارگاد در حوزه‌های مختلف، به مدیرعامل بانک‌پاسارگاد اعطا شد. بر اساس اعلام این سازمان، فعالیت‌های نوآورانه بانک‌پاسارگاد، یکی از نقاط تمایز این بانک با سایر بانک‌های داخلی و حتی در خاورمیانه است. پیشتازی بانک‌پاسارگاد در حوزه تکریم مشتری،یکی از نقاط قوت این بانک است. به‌طوریکه می‌توان گفت بانک‌پاسارگاد از اولین بانک‌هایی بوده‌است که رفتار محترمانه و تکریم مشتری را در سیستم بانکی کشورعرضه کرده‌است و پس از آن شاهد بودیم که سایر بانک‌ها نیز از آن الگوبرداری کردند. در حقیقت این بانک به‌نوعی فرهنگ بانکداری را در کشور تغییر داد.
ارایه خدمات و محصولاتی مانند سیستم نوبت‌دهی هوشمند از طریق پیامک، خدمات بانکداری مجازی، امکان ورود به موبایل‌بانک با اثر انگشت، نرم‌افزار بانکداری همراه، نسخه ساعت‌های هوشمندو ... از دیگر خدمات و محصولات نوآورانه‌بانک‌پاسارگاد است. مجموعه این خدمات سبب شده‌است طبق آمار بانک‌مرکزی، بیش از 96درصداز تراکنش‌های بانک‌پاسارگاد به صورت مجازی و از طریق بانکداری الکترونیک انجام شود که خود رکوردی در بین بانک‌ها محسوب می‌شود.
بر اساس این خبر، فعالیت‌های بانک‌پاسارگاد در حوزه‌های علمی و فرهنگی که سرآمد آنراه‌اندازی دانشگاه خاتم، با هیأت ‌مؤسس خبره وحضور استادان برجسته و برتر کشور، از ویژگی‌های منحصر به فرد این بانک است که در هیچ بانکی دیگر به این شکل مشاهده نشده‌است.
حضور بانک‌پاسارگاد دربازارهای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین، از تأسیس شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)، یکی دیگر از اقدامات نوآورانه و تحسین‌برانگیز بانک‌پاسارگاد، ورود هوشمندانه این بانک به عرصهفن‌آوری‌های پیشرفته، ثبات مدیریت، توجه ویژه به حوزه‌ی تحقیق و توسعه، جدیت مدیریت بانک در خلق آثار جدید بانکداری و .... از سایر اقدامات ارزشمند این بانک در حوزه‌ی نوآوری است.
گفتنی است مرکز تحقیقات و نوآوری مدیریتاروپا، یکی از شاخه‌های فعالیت سازمان جهانی مدیریت اروپا ((INNOVA در بروکسل است کهاز سال 1995 به آموزش و تشویق مدیران خلاق و نوآور از کشورهای مختلف پرداخته‌است. رسالت این سازمان تثبیت نوآوری و خلاقیت در ذهن و عمل مدیران مؤسسات اقتصادی، به‌عنوان مهم‌ترین فاکتور حضور در بازار و دوام فعالیت‌هایاقتصادی در میان رقبای فراوان داخلی و خارجی است. از این‌رو سازمان INNOVAهر سال علاوه بر برپایی فستیوال بزرگ اختراعاتو نوآوری‌های نوین جهان،طی مراسمی ویژه در بروکسل، به تعدادی از مدیران، پژوهشگران و صاحب منصبان علمی و اقتصادی، نشان عالی لیاقت و مدیریت نوآورانه اتحادیه اروپا را اعطا می‌کند.
 

۹۶/۰۲/۰۳
۱۱:۲۹

بخشودگی 5700 میلیارد ریال سود، متفرعات و جرائم دیرکرد بدهکاران بانک کشاورزی

شعب بانک کشاورزی سراسر کشور در پی ابلاغ تبصره 35 قانون بودجه سال1395و دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بخشودگی سود و جرائم بدهکاران تسهیلات کمتر از یکصد میلیون تومان ، تنها طی 30 روز کاری ، بالغ بر 5718 میلیارد ریال سود، متفرعات و جرائم دیرکرد بدهکاران این بانک را مورد بخشودگی قرار دادند که در نتیجه آن، بیش از 161هزار فقره پرونده بدهی تسویه و مختومه شد.

به گزارش ایلنا؛ بالغ بر 5718 میلیارد ریال سود، متفرعات و جرائم دیرکرد بدهکاران بانک کشاورزی با اجرای تبصره 35 قانون بودجه سال1395و دستور العمل  ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست های دولت تدبیر و امید از سوم اسفند 1395 تا 15 فروردین 1396 مورد بخشودگی قرار گرفت که این امر فرصتی طلایی برای کشاورزان بدهکار به منظور تسویه بدهی و ادامه کسب و کار  و تولید خود بود.
شعب بانک کشاورزی سراسر کشور در پی ابلاغ تبصره 35 قانون بودجه سال1395و دستور العمل  ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بخشودگی سود و جرائم بدهکاران تسهیلات کمتر از یکصد میلیون تومان ، تنها طی 30 روز کاری ، بالغ بر 5718 میلیارد ریال سود، متفرعات و جرائم دیرکرد بدهکاران این بانک را مورد بخشودگی قرار دادند که در نتیجه آن، بیش از 161هزار  فقره پرونده بدهی تسویه و مختومه شد.
این اقدام بانک کشاورزی که با مدیریت دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک صورت گرفت، بر پایه تاکید مقام معظم رهبری بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید است و بی شک یکی از خدمات ارزنده به کشاورزانی بود که به دلایل متعدد از جمله خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی، توانایی بازپرداخت بدهی خود به بانک را نداشتند و این امر به مثابه مانع بزرگی در راه تداوم تولید و رونق کسب و کار آن ها قرار داشت.
برابر با دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتریانی که تا 15 فروردین سال 1396 نسبت به تسویه نقدی اصل بدهی خود اقدام کردند ، سود و جریمه بدهی آنان بخشوده شد. همچنین طبق این دستورالعمل، خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه، بدهکارانی که از تسهیلات مسکن روستایی‌استفاده کرده بودند و همچنین آن دسته از آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه که بدهی آنان استمهال شده بود در اولویت قرار داشتند و سایر بدهکاران  بخش کشاورزی مشمول این قانون، در نوبت های بعدی قرار گرفتند.
شایان ذکر است شعب بانک کشاورزی در استان های خوزستان، فارس و لرستان به ترتیب با بخشودگی 452 ، 433 و 341 میلیارد ریال سود ، متفرعات و جرائم دیرکرد بدهکاران ، بیشترین میزان بخشودگی بدهی کشاورزان را داشته‌اند.
 

۹۶/۰۲/۰۳
۱۶:۵۹

ایجاد واحد تطبیق و رعایت استانداردهای بین المللی در بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه از ایجاد واحد تطبیق در این بانک برای رعایت کامل استانداردهای بین المللی خبر داد و گفت: با رعایت این استاندارد‌ها بانک سپه حضوری فعال در عرصه جهانی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد کاظم چقازردی اظهار داشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال ۲۰۰۵ خود، ریسک جدیدی را با عنوان "ریسک تطبیق" به بانک‌ها معرفی کرد که بر اساس تعریف ارائه شده در اسناد بال، بانک‌ها از آن پس موظف بودند علاوه بر ریسک‌های رایج به شناسایی، کنترل و حذف ریسک‌های ناشی از نقض قوانین، مقررات، رویه‌ها، استانداردها، مرام‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی بپردازند.
رئیس هیئت مدیره بانک سپه گفت: در اجرای توصیه‌های یادشده از سوی کمیته بال، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی همه بانک‌های دولتی و غیردولتی و برخی از موسسات مالی را موظف کرد که الزامات حداقلی برای ایجاد واحد تطبیق را بر اساس "مجموعه رهنمود‌ها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق" منتشر شده در گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری را فراهم کنند.
وی افزود: بانک سپه، نخستین بانک ایرانی پس از خروج از تحریم و ازسرگیری عملیات بین‌المللی خود به منظور تضمین ثبات، نظم و ایمنی درعملیات بانکی و مطابقت با قوانین داخلی و بین‌المللی، از جمله قانون اساسی، قوانین عادی، قوانین بانکداری، مصوبات هیات دولت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از بانک مرکزی و مصوبات داخلی بانک پیمان‌های بین‌المللی (Conventions)، معاهدات بین‌المللی (Treaties)، مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی (AML)، مقررات متحدالشکل نهادهای بین‌المللی از جمله اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC-UCP) و سایر مقررات اقدام به ایجاد "اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی" (Compliance & AML Department) در ساختار سازمانی بانک کرد. 
چقازردی تصریح کرد: از آنجا که ساختار سازمانی بانک سپه از دیرباز مشتمل بر اداراتی همچون اداره کل بازرسی، اداره کل حسابرسی داخلی و کمیته عالی ریسک بود. 
بسیاری از شرح وظایف رایج واحد تطبیق در بانک سپه، که همواره به عنوان بانک بیش از حد منضبط و مقید به قوانین شناخته شده است، پیشتر از طریق سایر ادارات انجام می‌شد.
اما با تشکیل "اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی" با محوریت تطبیق، این بانک برای تدوین خط مشی مبارزه با پولشویی (AML Policy)، مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، خط مشی تطبیق، بخشنامه‌ها و دستور العملهای شناسایی مشتری (KYC)، تهیه پرسشنامه‌های انطباق با قوانین روز جهت تسلیم به کارگزاران خارجی جهت تکمیل (Compliance & AML Questionnaire)، ثبت نام در سامانه سوییفت (KYC Registry)، بروزرسانی کلیه بخشنامه‌ها و مقررات پیشین با عنایت به معیارهای "دقت مضاعف بر مشتریان" (Customer Due Diligence) تجهیز به سامانه گزارش‌دهی معاملات مشکوک (Transactions Report)، تجهیز به سامانه گزارش‌دهی معاملات نقدی (cash Transactions Report) و آموزش همه‌گیر الزامات تطبیق با مقررات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی به کارکنان اقدام کرد.
وی گفت:: از آنجا که بانک سپه، نخستین بانک ایرانی از حدود ۵۰ سال پیش در سه کشور اروپایی ایتالیا، فرانسه و آلمان صاحب شعبه و در کشور انگلستان صاحب بانکی مستقل (Subsidiary) تحت نام "بانک بین المللی سپه" (Bank Sepah International PLC) بوده است، لذا انجام همه این امور از ایجاد ساختار سازمانی گرفته تا تدوین و اجرای بخشنامه‌ها با کمک تجارب آن شعب برگرفته از مشاورین رده اول دنیا که در زمینه تطبیق با شعب / بانک‌های تابعه بانک سپه در اروپا طرف قرارداد هستند و مطابق با استانداردهای بانک‌های درجه یک دنیا صورت گرفت.
رییس هیات مدیره بانک سپه افزود: همچنین معاونت تطبیق "اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی" بانک سپه که با حفظ سمت به عنوان "مسئول ارشد تطبیق" (Chief Compliance Officer) انجام وظیفه می‌کند با کمک تیمی مجرب و آموزش‌دیده مسئولیت نظارت بر رعایت همه استانداردهای مشروحه بالا را به عهده دارد.
چقازردی برخی از اهدافی را که "اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی" بانک سپه، با تاکید بر ارکان حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) دنبال می‌کند؛ حفظ حقوق مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به آن به منظور ایجاد حس اعتماد درمشتریان نسبت به حفظ حقوقشان در بانک، افزایش شفافیت (Transparency) در عملیات بانک بعنوان یکی از مهمترین آثار رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از نقض قوانین و مقررات با شناسایی قوانین و مقررات اساسی و مرتبط و تدابیر لازم جهت حسن اجرای آن‌ها و همچنین اقدامات لازم جهت آشنا ساختن واحدهای مختلف بانک با قوانین مربوطه، نظارت بر رعایت آن‌ها و کاهش زیان‌های ناشی از قصور در رعایت قوانین و مقررات با شناسایی موارد قصور در رعایت قوانین اعلام کرد.
همچنین تلاش برای کاهش سطح زیان‌های احتمالی، ترویج فرهنگ رعایت قوانین و مقررات (Compliance Culture) با درونی کردن فرهنگ رعایت قوانین در بانک به نحوی که همه ارکان به طور خودکار در چارچوب قوانین به مشتریان خدمت برسانند و همچنین حفظ شهرت و اعتبار بانک با کنترل ریسک شهرت (Reputation Risk). در اولویت است.

۹۶/۰۲/۰۳
۰۹:۳۶

مدیر عامل بانک توسعه صادرات : ارائه انواع ضمانتنامه به کارگزاران

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت : گسترش روابط کارگزاری بانکی در کشورهای هدف و گشایش ال سی دوطرفه از برنامه های راهبردی بانک است تا ضمانت نامه های بانکی را برای کارفرمای خارجی هم صادر کنیم.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر علی صالح ابادی در باره تسهیلات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت : عمدتا شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در کشورهای هدف سه نوع ضمانت نامه دریافت می کنند که شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه، ضمانت نامه حسن انجام کار و ضمانت نامه پیش پرداخت است. این سه ضمانت نامه ها از اهمیت به سزایی در پیشبرد پروژه های خارج از کشور دارد.
وی در ادامه افزود: با توسعه روابط کارگزاری، عملا از یکسال قبل موضوع ارائه ضمانت نامه های بانک توسعه صادرات مطرح شد و گسترش روابط کارگزاری در کشورهای هدف، ضمانت نامه های بانکی را نیز پوشش می دهد.
صالح آبادی گفت : ضمانت نامه بانکی به دو شکل صادر می شود با کارفرمای خارجی که معمولا دولت است مثل عمده پروژه های خدمات فنی و مهندسی که در کشورهایی مانند عراق، ارمنستان، افغانستان، ترکیه و پاکستان که دولت خارجی طرف حساب بانک هستند و مستقیما ضمانت نامه بانکی را می پذیرند و نیازی به بانک مرکزی نیست.
صالح آبادی اظهار داشت : هدف ما نیز این است که با همکاری وزارت امور خارجه، دولتها را متقاعد کنیم تا ضمانت نامه های بانک ایرانی را مستقیم بپذیرد. در غیر اینصورت ما به بانک کارگزار خود در کشور هدف ضمانت نامه اعطا می کنیم و بانک کار گزار به پشتوانه ضمانت نامه بانک توسعه صادرات به نفع کارفرمای خارجی ضمانت نامه صادر می کند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: در بعضی کشورها که به هیچکدام از دو طریق یاد شده( مستقیم و غیر مستقیم) ضمانت نامه بانک ایرانی را نمی پذیرند ؛ بنا داریم از طریق سپرده گذاری در یک کشور ثالث این امکان را فراهم بیاوریم که بانک ثالث به پشتوانه ضمانت ما به بانک کشور هدف ضمانت نامه اعطا کند و بانک کشور هدف به دولت و کارفرما ضمانت نامه بدهد و در عمل با دو واسطه این اتفاق می افتد.
صالح آبادی خاطر نشان کرد: برخی شرکتهای ایرانی علاقه مندند که در کشورهایی مانند مراکش و الجزایر پروژه هایی اجرا کنند و برای دریافت تسهیلات و خدمات به ما مراجعه می کنند که بانک توسعه صادرات بنا دارد با هماهنگی بانک مرکزی کشور و بانکهای مرکزی کشور های یاد شده روابط بانکی و کارگزاری را برقرار کند تا بتوان برای این موارد نیز ضمانت نامه صادر کرد.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۶:۰۹

پست بانک به واحدهای تولیدی ITC تسهیلات ارزی می دهد

عضو هیات مدیره پست بانک : پست‌ بانک‌ ایران برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی حوزه‌های ICT، تسهیلات ارزی پرداخت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات ، فلاح فر افزود: با توجه به قراردادهای منعقده بین این بانک و صندوق توسعه ملی ، با نرخ مناسب تسهیلات ارزی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی حوزه‌های IT و ICT پرداخت می‌شود.
وی گفت: مشتریان زیادی در سطح استان‌ها در زمینه گشایش اسناد اعتباری دیداری (یوزانس) داریم که خوشبختانه بانک مرکزی اجازه گشایش اعتبار اسنادی مدت‌ دار را برای واردات ماشین آلات به پست بانک ایران ارائه کرده ‌است.
فلاح فر در ادامه به تشریح حوزه سیاست‌های اعتباری پرداخت و اظهار داشت:‌ در این حوزه مکانیزه کردن بانکداری‌خرد ، راه‌اندازی کارت اعتباری جهت رفع بسیاری از مشکلات وام‌های خرد در چارچوب حذف بروکراسی‌های اداری ، اعطای تسهیلات و سایر خدمات برای ارائه به مشتریان از برنامه‌های بانک در این حوزه  است.
فلاح‌فر افزود:‌ اعطای اینگونه تسهیلات صرفاً به واحدهای تولیدی و واحدهای فعال اقتصادی اختصاص می‌یابد و لازم است برای بازاریابی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی نیز تلاش کرده و با دیگران رقابت کنیم.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد علم بهینه استفاده از منابع محدود است اضافه کرد: تولید، اشتغال و توزیع مناسب درآمدها سه بحث اساسی در اقتصاد است و اقتصاد مقاومتی که امسال سرلوحه کار برنامه‌های اجرائی و عملیاتی است باید بر اساس این سه محور باشد.
عضو هیئت ‌مدیره درخصوص نظارت مستمر بر باجه‌های نمایندگی خدمات‌ بانکی گفت:‌با همکاری امور بازرسی و حسابرسی دستورالعمل خوبی جهت این امر تدوین شده و به تمام مدیریت شعب استان‌ها و مناطق ابلاغ شده که باید بطور جدی مطالعه و اجرائی‌ شود.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۷:۵۶

پیشنهاد تسهیلات ترکیبی بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه شد/ راهکاری برای خریداران «تسه»

عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه پیشنهاد استفاده از تسهیلات ترکیبی در انتظار تایید بانک مرکزی است، گفت: اشخاصی که برای خانه دار شدن عجله ندارند، به جای خرید تسه در صندوق یکم سرمایه‌گذاری کنند.

ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با اشاره به معاملات اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا به اصطلاح تسه در فرابورس و عدم تناسب حجم عرضه این اوراق به تناسب تقاضا؛ گفت: طی سال قبل، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشتند که بر مبنای آن کلیه بانک‌هایی که آمادگی ارایه طرح اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را داشته باشند، بتوان بر اساس آن مجوز، انحصار عرضه «تسه» از روی دوش بانک مسکن برداشت.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه تمامی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی می‌توانند طرح های خود را در این زمینه تهیه و به بانک مرکزی ارایه کنند، افزود: کلیه بانک‌ها هم اکنون پس از تایید بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار می‌توانند طرح‌های خود را در حوزه انتشار اوراق تسه ارایه دهند. از این رو هم اکنون محدودیتی برای اینکه سایر بانک ها در کنار بانک مسکن نتوانند وارد حوزه انتشار اوراق تسه شوند، وجود ندارد.
وی در برابر این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به نرخ مرکب سود اوراق "تسه" چرا عنوان می‌شود، این تسهیلات برای تقاضای موثر مسکن مناسب نیست و گران است؟ گفت: محصولات بانک مسکن در زمینه ارایه تسهیلات در واقع محصولات متنوعی است و به هر حال افراد با توجه به متغیرهای مختلف می‌توانند انتخاب کنند که کدامیک از محصولات را استفاده کنند.
در حال حاضر محصولاتی برای دهک‌های پایین درآمدی جامعه از جمله حساب پس انداز جوانان وجود دارد که با واریز حداقل مبلغ ماهیانه توسط افراد می‌تواند افتتاح شود، منتهی مدت استفاده از تسهیلات در بازه بلند مدت تعیین شده است که هر اشخاص می توانند برای فرزندان خود افتتاح کنند.
به گفته انارکی حداقل مدت انتظار برای استفاده از تسهیلات این نوع حساب 5 ساله بوده و تا 15 سال قابل افزایش است و این در حالی است که با رقم های ماهیانه جزیی ، این حساب می تواند واریز داشته باشد.
وی ادامه داد : حساب صندوق پس انداز یکم و سایر حساب های صندوق نیز وجود دارد که افراد اگر عجله ای برای استفاده از تسهیلات نداشته باشند و یکسال مهلت برای خود قائل باشند، می توانند این نوع حساب را افتتاح کنند که با واریز حداقل مبلغ مورد نیاز است در حساب ، بعد از گذشت یکسال و حداکثر سه سال، تا مبلغ شش برابر متوسط موجودی می توانند تسهیلات بانکی برای خرید مسکن  را در اختیار داشته باشند.
این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ سود دو نوع حساب تسهیلات بانک مسکن از سود تک رقمی برخوردار است ،گفت: حساب پس انداز تسهیلات جوانان با نرخ 9 درصد و حساب صندوق پس انداز یکم اگر در بافت فرسوده خرید انجام شود با نرخ سود 8 درصد و غیر از بافت فرسوده با نرخ سود 9.5 درصد هستند که شرایط خوبی برای افزاد فراهم می کند.
سقف تسهیلات اعطایی صندوق سپرده گذاری یکم بانک مسکن مبلغ  80 میلیون تومان در تهران و در شهرهای بالای 200 هزار نفر مبلغ 60 میلیون تومان و همچنین در سایر شهرها مبلغ 40 میلیون تومان است که برای زوج های جوان می توانند دو برابر این سقف را استفاده کنند.
رحیمی انارکی با بیان اینکه بانک مسکن برنامه خاصی برای افزایش سقف تسهیلات تا مبلغ 110 میلیون تومان را ندارد ، گفت: در مواقع مناسب بانک مسکن پیشنهاد خود را در این زمینه ارایه خواهد داد، ولی بر روی این سقف ها فعلا اقدام جدیدی نخواهیم کرد.
وی افزود: از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن باید گفت این اوراق برای افرادی است که برای استفاده از تسهیلات عجله داشته و می‌خواهند  به سرعت از این اوراق به منظور معامله ملک مسکونی استفاده کنند و یا زمانی برای پس انداز ندارند.
وی افزود: یک عده از افراد دیگری نیز هستند که قبلا پس انداز کرده اند و پس از یک دوره انتظار تعدای از اوراق تسهیلات یا تسه در اختیار آنها قرار گرفته که یا خودشان می‌توانند از ان استفاده کنند یا این اوراق را در اختیار افرادی بگذارند که برای دریافت تسهیلات مسکن عجله دارند.
اتفاقی که در این زمینه می افتد اینکه بانک در حالی تسهیلات مورد نظر را پرداخت می کند که نرخ سود تسهیلاتی که بانک مسکن دریافت می کند کمتر از نرخ تسهیلات بدون سپرده است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن ادامه داد: در واقع این سود همان نرخی است که بانک بابت تسهیلات خود دریافت می کند و آن افراد در سپرده گذاری که نزد بانک مسکن انجام داده اند پیشتر سود خود را برده اند و در واقع مازادی در اختیار دارند که قدرت استفاده از تسهیلات را دارد که می توانند در بازار فرابورس بر اساس نیاز بازار و عرضه و تقاضا آنرا کشف قیمت کنند. این قیمت تعادلی به بانک مسکن ارتباطی نخواهد داشت و حتی بازار گردانی تسه ها نیز در تابلوی معاملات فرابورس که به نوعی بازار حراج است تعیین می شود.
به گفته وی قیمت اوراق تسه در حالی هم اکنون حدود 73 هزار تومان است که در 8 ماه پیش در ایام تابستان نزدیک 100 هزار تومان هم می رسید و یا در پاییز به 85 هزار تومان کاهش یافت. بنابراین قیمت تسه در فرابورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و بانک نقشی در این رابطه ندارد.
رحیمی انارکی با یادآور شدن اینکه اوراق تسه برای افرادی که می خواهند سریع تر به تسهیلات دست یابند و یا بنا به دلایلی نیاز به خرید سریع مسکن دارند مناسب است ولی کسانی که فرصت کافی برای خرید مسکن دارند توصیه می شود  بجای خریداری اوراق تسه در صندوق پس انداز یکم افتتاح  حساب کنند که هم نرخ سود آن پایین تر است و هم از مدت باز پرداخت 12 ساله برخوردار  است.
رحیمی انارکی با بیان اینکه بانک مسکن امسال همچنان به ارایه سبدی از محصولات خود در سال گذشته را نیز امسال ادامه خواهد داد ، گفت: محصولاتی که پارسال تعریف شد، سبد کاملی است که همه افراد را پوشش می دهد و امسال تاکید و تمرکز بیشتری بر این محصولات و معرفی آنها به عموم مردم خواهیم داشت .
وی تصریح کرد:  امسال به عنوان یک کار جدید شاید بتوان محصولات ترکیبی را معرفی و با هم استفاده کرد که به عنوان یک اقدام جدید انجام خواهد شد. این پیشنهاد هم اکنون در بانک مرکزی است و در صورت ارایه مجوز این محصولات به صورت یک سبد و ترکیبی با یکدیگر استفاده خواهیم کرد که به توسعه قدرت مالی تسهیلات گیرندگان برای بخش مسکن کمک می کند.
 انتها پیام/ب

۹۶/۰۲/۰۳
۱۵:۰۱

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ارائه کرد فرمول شناسایی صنایع مزیت‌دار

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4028 تاریخ چاپ:1396/02/04 بازدید:334بار کد خبر: DEN-1098272
فرمول شناسایی صنایع مزیت دار
دنیای اقتصاد: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در یک گزارش تحلیلی فرمول شناسایی صنایع مزیت‌دار را ارائه کرد. ارزیابی‌های این گزارش نشان می‌دهد که بین سطوح درآمدی کشورها و ساختار صنعتی آنها رابطه وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد در کشورهایی که دارای درآمدهای نسبتا پایین هستند، شاخص‌هایی چون ارزش‌افزوده، بهره‌وری و اشتغال در صنایع کارخانه‌ای به سرعت رشد می‌کنند و مزیت این کشورها برای صنعتی شدن در صنایع غذایی و آشامیدنی، صنایع تبدیلی، نساجی و پوشاک است. در این گزارش صنایع مزیت‌دار در کشورهای با سطوح درآمدی متوسط و بالا نیز معرفی شده است.
«تغییرات ساختاری صنعت چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد؟ و در مسیر توسعه صنعتی کشورها با سطوح درآمدی متفاوت کدام صنایع نقش دارند؟» بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از انقلاب صنعتی، صنایع کارخانه‌ای به‌عنوان موتور رشد تولید و اشتغال موردتوجه قرار گرفتند. تغییرات تکنولوژی و مکانیزه‌شدن فعالیت‌های اقتصادی به همراه پیشرفت‌های سیستم حمل‌ونقل، تجارت رو به رشد منطقه‌ای و بین‌المللی را تسهیل کرد و منجر به رشد بلندمدت و پایدار اقتصادی شد. این‌گونه شد که فرآیند توسعه صنعتی طی چندین دهه گذشته صدها میلیون شغل در صنعت ایجاد کرد و از طریق بهبود دستمزدها به بالا بردن کیفیت زندگی آنها کمک کرد. طبق بررسی‌های انجام شده، کشورهایی که بیشترین تغییرات ساختاری آنها به سمت تولیدات صنایع کارخانه‌ای بوده است به سریع‌ترین رشد اقتصادی دست یافته‌اند. تولیدات صنایع کارخانه‌ای فرصت‌های مناسبی برای انباشت سرمایه، افزایش بازدهی به مقیاس اقتصادی و تغییرات بنیادی‌تر تکنولوژی فراهم می‌کند. این صنایع بیشترین سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را انجام می‌دهند و ابزار اصلی برای توسعه و نوآوری تکنولوژی به‌شمار می‌روند.
الگوهای مربوط به رشد اشتغال منطقه‌ای در خدمات مرتبط با تولیدات صنایع کارخانه‌ای موید آن است که تولیدات صنایع کارخانه‌ای و فعالیت‌های مرتبط با آنها به لحاظ جغرافیایی به سمت کشورهای آسیایی در حرکت است؛ به‌طوری که در طول دوره 2011-1970 خالص صادرات صنایع کارخانه‌ای از آسیای شرقی و اقیانوسیه از 2 میلیارد دلار به 653 میلیارد دلار افزایش یافته است و در این میان نقش برجسته آسیا در تولید و تجارت کالاهای صنایع کارخانه‌ای تا حدود زیادی متاثر از چین است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به تاثیر تغییرات ساختاری صنعت بر رشد اقتصادی پرداخته و همچنین دلایل ناکامی ایران در فضای صنعتی را مورد واکاوی قرار داده است. همچنین در این گزارش صنایع جذاب در فرآیند توسعه با توجه به سطوح درآمدی کشورها نیز معرفی شده است. ارزیابی‌های این گزارش نشان می‌دهد بازارهای صنعتی ایران به دلیل فعالیت در فضایی که به دور از رقابت موثر است، موجب تخریب فضای کسب‌وکار شده‌اند. براین اساس اصلاح ساختار بازارهای صنعتی با توجه به الگوی خصوصی رقابت‌محور، کاهش شدت موانع ورود به بازارهای صنعتی، حمایت از بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در بازارهای انحصاری برای بازسازی این تخریب بسیار حائز اهمیت است.
سهم صنایع کارخانه‌ای ایران در اشتغال
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، صنایع ایران را می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد. گروه اول صنایع مصرفی بی‌دوام با تکنولوژی پایین شامل نساجی، پوشاک، چرم، کاغذ، چوب و بازیافت هستند که سهم بالایی در اشتغال صنعتی دارند، اما در اثر تغییرات ساختاری سهم اشتغال آنها کاهش یافته است.
گروه دوم صنایع بزرگ و سنگین هستند که اغلب کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام یا کالاهای واسطه‌ای تولید می‌کنند. این گروه یا نظیر ماشین‌آلات برقی، محصولات فلزات اساسی و صنایع ساخت وسایل نقلیه موتوری، تکنولوژی متوسط داشته و انرژی‌بر هستند یا همانند صنایع پالایشگاهی، تولید فرآورده‌های نفتی و مواد و محصولات شیمیایی و پتروشیمی مبتنی بر منابع بوده و تکنولوژی بالایی دارند. این گروه اگرچه سرمایه‌بر هستند اما به دلیل افزایش سهم آنها در فعالیت‌های صنعتی و سهم ناچیز اشتغال‌زایی، در بدو تغییرات ساختاری بر سهم اشتغال خود می‌افزایند. گروه سوم صنایع متوسط نظیر صنایع ساخت تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات دفتری، رادیو و تلویزیون هستند که از تکنولوژی نسبتا بالایی استفاده می‌کنند و اشتغال‌زایی آنها هم نسبتا بالا است. چنین صنایعی سهم بسیار ناچیزی در ساختار صنعتی ایران دارند.
با این حال اصلاح ساختار بازارهای صنعتی با توجه به الگوی خصوصی رقابت‌محور، کاهش شدت موانع ورود به بازارهای صنعتی، حمایت از بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در بازارهای انحصاری از جمله موضوعاتی هستند که برای افزایش سهم صنایع کارخانه‌ای در اشتغال باید مورد‌توجه واقع شوند. صنایع کارخانه‌ای ویژگی‌هایی دارند که به لحاظ اشتغال آنها را نسبت به سایر مشاغل متمایزتر می‌کند، برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: برخورداری از بهره‌وری بالاتر، دستمزدهای بالاتر، شرایط کاری بهتر و فرصت‌های بیشتر برای ارتقای مهارت‌ها و تخصص‌ها. صنایع کارخانه‌ای به دلیل پرداخت دستمزدهایی بالاتر از میانگین، مهم‌ترین جاذب نیروی کار محسوب می‌شوند، به‌طوری که در سال 2009 بیش از 470 میلیون شغل یا یک‌ششم مشاغل دنیا مربوط به چنین صنایعی بوده و این رقم در سال 2013 به بیش از نیم میلیارد شغل افزایش یافته است.
تاثیر سطوح درآمدی بر ساختار صنعتی
اگرچه رابطه میان درآمد و ساختار صنایع کارخانه‌ای برای کشورهایی که کم و بیش مسیر تغییر ساختاری را طی می‌کنند، مشابه است اما شرایط خاص نظیر شرایط جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی نیز در چگونگی دستیابی به توسعه کشورهای مربوطه موثر خواهد بود. شواهد نشان می‌دهد در کشورهایی که دارای درآمدهای نسبتا پایینی هستند، شاخص‌هایی چون ارزش افزوده، بهره‌وری و اشتغال صنایع کارخانه‌ای به سرعت رشد می‌کنند.
اما بعد از اینکه این کشورها به درآمدهای بیشتری دست می‌یابند، اشتغال چنین صنایعی به دلیل عدم‌نیاز به اشتغال در صنایع کاربر و نیز صنایع با سطوح پایین تکنولوژی، کاهش می‌یابد. این امر در حالی اتفاق می‌افتد که شاخص‌های ارزش افزوده و بهره‌وری همچنان به روند افزایشی خود ادامه می‌دهند. با افزایش درآمدها، سهم درآمدهای مربوط به فعالیت‌های صنعتی و خدماتی همچنان رشد می‌کند، اما سهم درآمدهای مربوط به بخش کشاورزی کماکان کاهش می‌یابد. از سوی دیگر همچنان که کشورها توسعه می‌یابند، پتانسیل تولیدات کارخانه‌ای برای ایجاد اشتغال در خدمات مرتبط با صنایع کارخانه‌ای نیز افزایش پیدا می‌کند. بیشتر این مشاغل خدماتی، دستمزدهایی نظیر کارخانه‌ای پرداخت می‌کنند.
حال سوال این است کدام کشورها پتانسیل صنعتی شدن دارند؟ براساس بررسی‌های صورت گرفته، کشورهایی که سطوح درآمدی پایینی دارند برای صنعتی شدن پتانسیل‌های فراوانی در صنایع غذایی، تبدیلی و نساجی دارند، اما در آن سو کشورهایی که از سطوح درآمدی بالایی برخوردار هستند باید برای صنعتی شدن در صنایع با تکنولوژی پیشرفته سرمایه‌گذاری کنند. طبق این گزارش کشورهای با سطوح درآمدی مختلف به لحاظ صنعتی شدن به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند.
1-کشورهای با سطوح درآمدی پایین، به لحاظ برخورداری از شرایط مناسب برای دستیابی به اشتغال پایدار و بهره‌وری بالاتر، دارای پتانسیل‌های فراوانی برای صنعتی شدن در صنایع غذایی و آشامیدنی، صنایع تبدیلی، نساجی و پوشاک هستند.
2-کشورهای با سطوح درآمدی متوسط از صنعتی شدن در صنایع فلزات اساسی منتفع می‌شوند.
3-کشورهای با سطوح درآمدی بالا، امکانات زیادی برای سرمایه‌گذاری و نوآوری در صنایع با تکنولوژی پیشرفته و حمایت از مشاغل در خدمات مرتبط با چنین صنایعی دارند.
تجارت کالاهای صنایع کارخانه‌ای، محرک اصلی تغییر ساختاری از طریق چهار سازوکار هستند. نخستین سازوکار به درآمدهای به دست آمده از تجارت بازمی‌گردد که به‌عنوان ایجادکننده منابعی برای سرمایه‌گذاری با تکنولوژی‌های سطوح بالا شناخته می‌شوند. فشار از سوی خریداران به منظور سرعت بخشیدن به یادگیری و بهره‌وری دومین سازوکار به شمار می‌رود. سومین سازوکار دسترسی به تکنولوژی و آخرین مورد هم به واردات کالاهای سرمایه‌ای مربوط است. از سوی دیگر، کشورها می‌توانند از طریق جذب تکنولوژی‌های موجود، تولید کالاها و خدمات صنایع کارخانه‌ای برای بازارهای جهانی و انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی به تغییرات ساختاری دست یابند. طبق بررسی‌های انجام شده، کشورهایی که بیشترین تغییرات ساختاری آنها به سمت تولیدات صنایع کارخانه‌ای بوده است به سریع‌ترین رشد اقتصادی دست یافته‌اند. تولیدات صنایع کارخانه‌ای فرصت‌های مناسبی برای انباشت سرمایه، افزایش بازدهی به مقیاس اقتصادی و تغییرات بنیادی‌تر تکنولوژی فراهم می‌کند. این صنایع بیشترین سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را انجام می‌دهند و ابزار اصلی برای توسعه و نوآوری تکنولوژی به شمار می‌روند.
رشد اقتصادی پایدار هم در برگیرنده تغییرات ساختاری در درون صنایع کارخانه‌ای از طریق ارتقای تکنولوژی، متنوع‌سازی و سپس تخصصی شدن است. همچنان که کشورها تولید ناخالص داخلی سرانه خود را افزایش می‌دهند سهم صنایع با تکنولوژی پایین کاهش می‌یابد، در حالی که سهم گروه‌هایی با تکنولوژی‌های بالا و متوسط رو به افزایش می‌نهد. به دلیل ساختار کشورهای در حال توسعه، صنعتی شدن در این کشورها اگرچه آنها را به سمت فناوری‌های پیشرفته سوق نمی‌دهد، اما تغییر ساختار تولید در آنها به سمت فعالیت‌هایی با بهره‌وری بالاتر خواهد بود. از سوی دیگر، سرعت رشد اقتصادی تا حد زیادی به افزایش‌های سریعی در سهم صنایع کارخانه‌ای در کل صادرات یا به افزایش در سهم اشتغال صنایع کارخانه‌ای در کل اشتغال مربوط می‌شود. در این رابطه می‌توان به پویایی هر چه بیشتر اقتصادهای در حال صنعتی شدن در رابطه با افزایش سهم آنها در صادرات محصولات صنایع کارخانه‌ای جهان از 13/9 درصد در سال 1997 به 29/6 درصد در سال 2011 اشاره کرد.
ge1001

۹۶/۰۲/۰۴
۰۶:۳۶

همزمان با انتشار فهرست خدمات سال 96 صندوق ضمانت صادرات صورت گرفت بازخوانی پرونده ریسک تجاری ایران

دنیای اقتصاد: صندوق ضمانت صادرات، گزارشی از عملکرد سال 95 و برنامه‌های سال 96 ارائه داد که براساس آن ضمن معرفی محصولات جدید مورد نیاز صادرکنندگان، کارنامه این صندوق را در سال گذشته بررسی کرد. همچنین مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، روز گذشته در یک نشست خبری، به بازخوانی پرونده ریسک تجاری ایران پرداخت. چراکه به‌رغم پیش‌بینی‌های صورت گرفته مبنی بر کاهش ریسک ایران به رتبه 5، این اتفاق رخ نداده است. سیدکمال سیدعلی، علت این موضوع را بیان می‌کند و می‌گوید که دلیل اصلی آن بدهی بیش از 100 میلیون دلاری یک شرکت بخش‌خصوصی به بانک ایتالیایی است. این در حالی است که دولت ایران تمام بدهی‌های خود را پرداخت کرده است. از سوی دیگر براساس قانون بین‌المللی گفته می‌شود که نمی‌توان دو رتبه کاهش ریسک تجاری را در یک جلسه برای کشورها قائل شد.
در سال 95 چه گذشت؟
براساس آنچه در عملکرد کمی این صندوق آمده است، در بخش پوشش ریسک صادرات از طریق صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه، شاهد 71 درصد رشد بوده‌ایم. تنها در صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و بانکی، افت 3 درصد را تجربه کردیم. به‌گونه‌ای که در سال 94 تعداد ضمانت‌نامه‌های امضا شده در این بخش 719 بوده اما در سال 95 این تعداد به 700 فقره رسیده است. اما در سال 94 تعداد 93 بیمه‌نامه کوتاه‌مدت صادر شده در حالی که در سال 95 این تعداد به 204 رسیده و رشد 119 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بیمه‌نامه‌های میان و بلندمدت نیز با رشد 470 درصدی در سال 95 نسبت به 94 روبه‌رو بوده است. بر این اساس در سال 94 تنها 122 بیمه‌نامه از این نوع صادر شده ولی در سال 95 این تعداد به 696 رسیده است. بنابراین در مجموع صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های صادراتی به ارزش 1600 میلیون دلار، نسبت به سال گذشته 71 درصد رشد داشته است.
در بخش افزایش کارآیی مدیریت ریسک، افزایش دقت اعتبارسنجی و رشد وصول مطالبات، دو عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. اول؛ خسارت پرداختی به صادرکنندگان و نظام بانکی که اگرچه میزان آن 63 میلیون دلار بوده اما افت 24 درصدی را نسبت به سال 94 تجربه کرده است. دوم؛ بازیافت و وصول مطالبات است که به میزان 24 میلیون دلار صورت گرفته و رشد 9 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. عملکرد کیفی صندوق ضمانت صادرات ایران هم از محصولات جدید و تنوع‌بخشی خدمات متناسب با نیاز روز صادرکنندگان خبر می‌دهد. سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اعتقاد دارد اگر محصولات این صندوق متنوع شود مشتریان بیشتری را جذب خواهیم کرد. چراکه فرهنگ بیمه صادراتی در ایران ضعیف است. براساس گزارش منتشر شده از سوی این صندوق، بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز، ضمانت‌نامه اعتبارات خاص پروژه‌های صادرات محور، ضمانت‌نامه ورود موقت(گمرکی)، ضمانت‌نامه‌های ارزی مورد نیاز پیمانکاران در مناقصات بین‌المللی، بیمه اعتبار داخلی و پوشش «محتوای ایرانی» پروژه‌های صادرات محوری که با فاینانس خارجی راه‌اندازی می‌شود از طریق بیمه مشترک یا بیمه اتکایی با صندوق‌های ضمانت صادرات کشورهای سرمایه‌گذار، محصولات و خدمات جدید صندوق ضمانت صادرات است. سیدعلی نیز با اشاره به بیمه نوسانات نرخ ارز در نشست خبری روز گذشته خود عنوان کرد: بیمه نوسانات ارزی در کشور ایجاد شده است تا در صورتی که نرخ ارز به ضرر صادرکنندگان کاهش یافت، حمایت لازم از آنها صورت گیرد. نوسانات نرخ ارز یکی از چالش‌های مهم صادرکنندگان است که به نظر می‌رسد صندوق ضمانت صادرات با شناسایی این مشکل، محصول جدید را طراحی کرده است.
سیدعلی در زمینه پروژه‌های صادرات محور نیز گفت: نظرمان این است که باید به این پروژه‌ها نیز وارد شویم و از پروژه‌هایی که قابلیت صادرات دارند، حمایت کنیم. خدمت دیگر این صندوق، صدور ضمانت‌نامه ورود موقت کالا است که پیش از این توسط بانک‌ها صورت می‌گرفت. اما صندوق ضمانت صادرات تقاضا کرد که صدور این ضمانت‌نامه را به صندوق بسپارند. در بخش دیگری از عملکرد کیفی صندوق مذکور به زمینه‌سازی برای اجرای خطوط اعتبار خریدار اشاره شده است که به این منظور، همکاری و هماهنگی با سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، ‌صندوق توسعه ملی و نظام بانکی در این راستا، شناسایی و اعتبارسنجی بانک‌های خارجی دریافت‌کننده خط اعتبار و اعلام به نظام بانکی و تعیین سقف جذب اعتبار کشورهای هدف صادراتی و اعلام به نظام بانکی برای تحقق این هدف صورت گرفته است. معرفی بازارهای جدید صادراتی نیز یکی از وظایف صندوق ضمانت صادرات بوده که در این راستا، عملکرد این صندوق در سال 95 حاکی از آن است که شناسایی و معرفی 200 شرکت روسی فعال در زمینه‌های مختلف از دستاوردهای این صندوق در سال گذشته بوده است. البته بازارهای جدید نیز در دستور کار قرار گرفته‌اند.
همچنین این صندوق برای ظرفیت‌سازی جدید برای تسهیل تجارت خارجی با همکاری با موسسات همتا، توانسته در سال گذشته 12 موافقت‌نامه همکاری استراتژیک جدید با صندوق‌های ضمانت صادرات روسیه، هند، اتریش، سوئد، انگلیس، زلاندنو و... را منعقد کند. ازسویی کمک به کاهش رتبه یک درجه‌ای ایران از طریق مذاکره با OECD و اتحادیه برن نیز در راستای ظرفیت‌سازی‌های جدید صورت گرفته است. بر این اساس، صندوق با هدف جذب اعتبارات و سرمایه خارجی و ترغیب موسسات برای فعالیت مجدد در ایران، اقداماتی را در جهت کاهش رتبه ریسک ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انجام داده که نتیجه آن کاهش رتبه یک درجه‌ای ریسک ایران است. سیدعلی در این باره گفت: پیش از این پیش‌بینی می‌کردیم گروه ریسکی کشور به 5 کاهش می‌یابد، اما به‌دلیل برخی بدهی‌ها از جمله بدهی بخش‌خصوصی که بیش از 100 میلیون دلار است، ریسک کشوری ما به 5 تقلیل نیافت و تنها با کاهش یک رتبه‌ای ایران موافقت شد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به بدهی‌های کشور عنوان کرد:‌ ایران 120 میلیارد دلار ذخیره دارد و تنها 2 درصد GDP آن را بدهی‌ها تشکیل می‌دهند. این در حالی است که کشورها می‌توانند تا 30 درصد GDP خود بدهی ایجاد کنند.
اتصال به سامانه اطلاعاتی گمرک در قالب پنجره واحد تجاری و توسعه ارائه خدمات الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی نیز در راستای ارائه خدمات الکترونیک به صادرکنندگان انجام شده است. براساس گزارش پیش رو تنوع‌بخشی به کانال‌های فروش و ارائه خدمات در استان‌ها هم به منظور توسعه شبکه کارگزاری و ارتقای بازاریابی انجام شده است.
برنامه‌های سال 96
صندوق ضمانت صادرات برای سال جاری، 6برنامه را اعلام کرده است. قرار است دو بیمه‌نامه جدید به نام «بیمه‌نامه پوشش ریسک قراردادهای لیزینگ» و «بیمه‌نامه به اجرا گذاشتن غیرمنصفانه ضمانت‌نامه‌های بانکی» به‌عنوان محصولات جدید معرفی ‌شود. همچنین این صندوق در نظر دارد به رفع موانع صادراتی با همکاری سازمان‌های درگیر امر توسعه صادرات کمک کند. از این رو بررسی راهکارهای رفع موانع صادرات از جمله افزایش دوره اعتباری تسهیلات اعتبار خریدار از 2 سال به 5 سال،‌کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش حداقل ‌محتوای ملی کالا و خدمات و اصلاح و بازنگری آیین‌نامه حمایت از صادرات کالا و... اقداماتی است که برای کمک به توسعه صادرات از سوی صندوق مذکور در سال جاری صورت می‌گیرد. گزارش پیش رو نشان می‌دهد که انعقاد قراردادهای خوداتکایی با بیمه‌گران اتکایی مطرح دنیا و صدور بیمه‌نامه کل گردش صادرات جهت پوشش صادرات شرکت بازرگانی گاز ایران، دو برنامه دیگر صندوق ضمانت صادرات برای سال 96 است. به علاوه از دیگر برنامه‌های اصلی این صندوق، گسترش همکاری‌ها در زمینه پوشش محموله‌های شرکت‌های پتروشیمی است که در سال 1395 آغاز شد و در سال جاری ضمن گسترش دامنه پوشش‌های بیمه‌ای برای این صادرکنندگان، جذب صادرکنندگان جدید را در این زمینه در دستور کار قرار داده است. در نهایت، بازبینی و بهبود الگوهای اعتبارسنجی خارجی با توجه به تجارب به دست آمده در سال‌های اخیر هم به‌عنوان برنامه دیگری از این صندوق برای سال جاری منتشر شده است.
فرهنگ بیمه صادراتی ضعیف است
سیدعلی در بخشی از نشست خبری روز گذشته خود، بیان کرد: صندوق ضمانت صادرات پوشش ریسک‌های تجاری را نیز برعهده می‌گیرد که اگر صادرکنندگان ایرانی در برخی موارد نتوانستند هزینه‌های خود را از کشورهای طرف قرارداد بگیرند به آنها کمک کرده باشد. وی با بیان اینکه ما تامین مالی صادرکنندگان را در مقابل شبکه بانکی ضمانت می‌کنیم، اظهار کرد: ما اطلاعات کمپانی‌های مختلف دنیا را ظرف 7تا 10 روز در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهیم، تا به این وسیله صادرکننده شرایط خریدار خودش را بداند و سقف اعتباری برای خریدار کالا تعیین می‌کنیم و به صادرکننده پوشش ریسک می‌دهیم. امروز بالغ بر 130 کشور دارای موسسات بیمه اعتباری هستند و به صادرکنندگان خدمات می‌دهند. به گفته این مقام مسوول، کل ارزش پرتفوی صندوق در سال 95 به یک میلیارد و 600 میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم 714 میلیون دلاری سال 93 رشدی بیش از دو برابر را نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن برجام شاهد رشد عملکرد پوشش بیمه‌ای صندوق بودیم، هرچند ارتقای این مهم نیازمند برقراری روابط کارگزاری با جهان و گسترش فرهنگ بیمه است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران آمادگی ضمانت صادراتی این صندوق را تا 13 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. سیدکمال همچنین عنوان کرد: به‌طور کلی براین باوریم که در فضای صادراتی، تنوع محصولات و نزدیک شدن به فرهنگ کشورهای واردکننده می‌تواند امکان توسعه فعالیت‌ها را فراهم کند.
وی تصریح کرد: نکته دیگر آنکه لازم است صادرات در اولویت قرار گیرد. اکنون سیستم بانکی ما مباحث مربوط به واردات را به خوبی بلد است، اما صادرات را نمی‌شناسد و برهمین اساس لازم است روی این موضوع کار کنیم و دستگاه‌های مختلف و مربوط با تجارت خارجی دقت نظر کافی در این حوزه را داشته باشند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین به سود بانک‌ها اشاره کرد و گفت: لازم است سیستم بانکی سودی متعارف و مقرون به صرفه داشته باشد. وی افزود: امسال حجم صادرات مناسب بود و این میزان افزایش یافت اما ارزش صادرات با وجود اینکه از لحاظ حجمی افزایش داشتیم تغییری نکرده است.
سید علی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ذخائر ایران، تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر کشورهای مختلف بخواهند با ایران وارد مراودات تجاری شده یا در کشور سرمایه‌گذاری کنند، ریسک چندانی وجود ندارد. در واقع ریسک سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به تمام کشورهای منطقه کمتر بوده و استحقاق ما در این بخش رتبه دو و سه است. وی با بیان اینکه سرمایه صندوق توسعه صادرات در سال 94 با کمک دولت 200 میلیون دلار افزایش یافت، اظهار کرد: در حال حاضر رتبه ریسک ایران از 7 به 6 تقلیل یافته است. در حالی که پیش‌بینی می‌کردیم رتبه به 5 برسد؛ اما برای کاهش این رتبه در فضای بین‌المللی این‌گونه مطرح می‌شود اولا براساس قوانین بین‌المللی، به یکباره امکان کاهش دو پله‌ای ریسک تجاری وجود ندارد به همین دلیل در جلسه آخر ریسک رتبه تجاری ایران تنها یک رتبه کاهش یافت؛ امیدواریم در جلسات بعد دوباره رتبه ایران کاهش یابد. همچنین عنوان می‌شود برای کاهش رتبه، نباید هیچ‌گونه بدهی به موسسات بیمه و اعتباری داشته باشیم؛ البته در گذشته برخی مشکلات در آلمان وجود داشت که خوشبختانه اکنون این مشکلات برطرف شده و مشکل خاصی با این کشور نداریم. بخشی از بدهی‌ها نیز مربوط به مجارستان بود که موضوع این کشور اکنون حل شده اما یک بدهی بیش از 100 میلیون دلاری خارجی از سوی یک شرکت بخش‌خصوصی به ایتالیا وجود دارد که این شرکت پرداخت بدهی خود را در اولویت قرار نمی‌دهد به همین منظور است که رتبه ریسک ایران نیز به سرعت کاهش نمی‌یابد.
آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این نشست گفت: طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میلادی ایران بزرگ‌ترین مقصد جذب فاینانس در دنیا بود که عمدتا این رقم از سوی کشورهای اروپایی تامین می‌شد. البته پس از تحریم‌ها به تدریج این جایگاه از دست رفت و اکنون کشورهای دیگر جای ما را گرفته‌اند و بازگشت به پنج رتبه اول در این حوزه به‌ کمی زمان نیاز دارد.
سیدعلی سرمایه صندوق ضمانت صادرات را معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این صندوق آمادگی دارد تا ۱۰ برابر این مبلغ نیز ضمانت بیمه‌ای اعطا کند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به مشکلات پیش روی تجارت کشور نیز گفت: سیستم بانکی برای تجارت کشور به‌عنوان یک مشکل مطرح است و کماکان برخی از بانک‌ها ترس از جریمه شدن از سوی آمریکا دارند وگرنه ایران ریسک تجاری بالایی ندارد. در صورتی که روابط کارگزاری ایران با سایر کشورها در دنیا افزایش پیدا کند ما نیز می‌توانیم خدمات خود را در صندوق ضمانت صادرات ایران توسعه دهیم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه به‌دلیل اشکالات روابط بانکی برای صدور ضمانت‌نامه نیز با مشکل مواجهیم گفت: امور و کارهای پایه‌ای و اساسی‌تر برای توسعه صادرات باید فراهم شود تا از طریق بانکی تمام نقل‌وانتقالات پول را داشته باشیم. وی به بازارهای هدف ایران اشاره کرد و گفت: در عراق اکنون بازار خوبی برای خدمات فنی مهندسی داریم که امور مربوط به ضمانت صادرات آن از سوی این صندوق صورت می‌گیرد. همچنین بازارهای سنتی خود را در کشورهای اروپایی و آمریکایی داریم و فرش، زعفران و حتی پنیر ایران به آمریکا و اروپا صادر می‌شود، اما بازار اروپا و آمریکای لاتین نیازمند توسعه است. سیدعلی با بیان اینکه سال 96، سال مهمی به لحاظ رشد اقتصادی به شمار می‌رود، اظهار کرد: در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز حتما می‌توان ارز بیشتری به کشور وارد کرد. بانک مرکزی باید در این خصوص اقدامات لازم را داشته باشد و در سال 96 ارز تک نرخی را به مرحله اجرا درآورد، زیرا اکنون زیرساخت‌ها برای تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد.
ge1001

۹۶/۰۲/۰۴
۰۶:۳۷