نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89455
  • تمام سکه (طرح جدید) 880000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 875000
  • نیم سکه 448000
  • ربع سکه 252000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3270
  • یورو 3625
  • پوند 5090
  • صد ین 2680
  • درهم امارات 888
  • لیر ترکیه 1280
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 40 Arrow up
    دلار 29439
  • 197 Arrow up
    یورو 32466
  • 106 Arrow up
    پوند 45886
  • 43 Arrow up
    فرانک 31187
  • 63 Arrow up
    صد ین 24000
  • 11 Arrow up
    درهم امارات 8016

گزارش فارس از دومین روز معاملاتی این هفته تالار شیشه ای نگاهی به رفتار سهامداران عمده حقیقی و حقوقی بازار سهام در روزی که گذشت

روز گذشته بازار سهام زیر سایه ابهام خبرهای کلان سیاسی با ورود خروج سهامداران حقیقی و حقوقی قرار داشت. اغلب حقوقی ها ترجیح دادند یا نظاره گر بازار باشند و یا با بازارگردانی محدود سهام از ریزش‌های هیجانی قیمت سهام جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس در روزی که گذشت بازار سهام با تکاپوی اغلب حقوقی ها برای بازار گردانی سهام روبرو بود. در این روز سرمایه گذاری البرز از شرکت های تابعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از فرصت پله 100 تومانی قیمت سهام بانک تجارت استفاده کرد و تعداد یک میلیون و 840 هزار سهم را در این محدوده مقاومتی واگذار کرد.
سازمان خصوصی سازی نیز بی سر وصدا با عرضه های خرد سهام این بار در نماد آلومینیوم ایران ظاهر شد و تعداد 148 هزار و 407 سهم این شرکت را به وکالت از دولت فروخت.
موسسه همیاری کوثر وابسته به بانک ملی ایران نیز برای تامین نقدینگی همچنان در نماد معاملاتی بانک پاسارگاد مثل روزهای گذشته به عرضه سهام ادامه داد، هر چند که حجم عرضه سهام تا محدوده صفر تابلو به نسبت 3 روز قبل کمتر بود. این شرکت تا کنون بیش از 5.5 میلیون سهم "وپاسار" را طی 4 روز معاملاتی اخیر و همسو با افزایش تقاضای سهام در گروه بانکی ها واگذار کرده است.
بر اساس این گزارش شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد از زیر مجموعه های بانک پاسارگاد هم در مقابل تقاضای 117 هزار سهمی سهامدار حقیقی شرکت دارو سازی کوثر، تعداد 171 هزار سهم را واگذار کرد و قیمت پایانی این سهم را زیر رقم صفر آن در تابلوی معاملات برد.
سهامدار عمده حقیقی شرکت درخشان تهران نیز دیروز دوباره اندکی کمتر از 60هزار سهم را در این نماد معاملاتی واگذار کرد. این شرکت روز قبل از آن نیز بیش از 50 هزار سهم را واگذار کرده بود.
اما سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات در نماد معدنی و صنعتی گل گهر بیش از 6.5 میلیون سهم را واگذار کرد. این در حالی است که گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در نماد معاملاتی "کگل" با خریدهای کم حجم سهام به دنبال بازار گردانی محدود سهام پرتفوی خود است.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید دیروز از سهام معدنی و صنعتی چادرملو نیز حمایت کرد و 57 هزار سهم را در این نماد جمع آوری کرد.
سرمایه گذاری توسعه ملی هم در آستانه برگزاری مجمع سالیانه شرکت مادر خود("وبانک") اقدام به عرضه بیش از 1.5 میلیون سهم شرکت حمل و نقل پتروشیمی کرده است. سرمایه گذاری توسعه ملی در نفت بهران هم فروشنده سهام بود و طی دیروز تعداد 89 هزار و 542 سهم این شرکت روانکار را واگذار کرد.
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان اما از طریق دو شرکت تابعه خود از سهام ایران ارقام در برابر عرضه های حقیقی به طور پیوسته حمایت می کند. این سهم طی روزهای معاملاتی اخیر با معاملات پر حجم سهام روبرو شده است. سرمایه گذاری سامان و سرمایه گذاری تدبیر از مجموعه شرکت های وابسته به سرمایه گذاری فرهنگیان طی روز گذشته از سهام ماشین سازی اراک نیز حمایت کردند و به ترتیب بیش از 62 هزار سهم و 55 هزار سهم را در این نماد معاملاتی جمع آوری کردند.
در نماد معاملاتی شرکت جوشکاب یزد نیز سهامدار عمده حقیقی با خرید کم حجم سهام در دامنه مثبت نوسان قیمت،با بالارفتن قیمت این سهم کمک می کند. نسبت قیمت بر درآمدی این سهم در حالی 17.3 مرتبه در تابلو معاملات درج شده که P/E گروه آن به 9.6 مرتبه رسیده است.
بنیاد مستضعفان در نماد معاملاتی شرکت مگسال نیز همچون روزهای قبل عرضه کننده سهام بود و بیش از 3200 سهم را در این سهم کوچک با هدف افزایش نقد شوندگی واگذار کرد. مگسال برای نوسان گیران ماجراجو روزهای شیرینی را رقم زده است. همچنین بنیاد مستضعفان در نماد معاملاتی سیمان تهران روز گذشته بلوک 47 میلیون و 800هزار سهمی سیمان تهران را به کد شرکت تابعه خود یعنی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس منتقل کرد.
گروه سرمایه گذاری مسکن هم 374 هزار و 678 سهم سرمایه گذاری مسکن را واگذار کرد.
مجموعه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و سرمایه گذاری صدر تامین از شرکت های تابعه شستا دیروز از سهام پشم شیشه ایران به ترتیب به تعداد 20 هزار سهم و 10 هزار سهم روی میز فروش بورس بردند. در این میان بیمه سامان متعلق به بانک سامان نیز فروشنده تعداد 600 هزار سهم در نماد معاملاتی "کپشیر" بود.
 سرمایه گذاری مدیران اقتصاد از مجموعه شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت دیروز تعداد 500 هزار سهم پترول و 6 هزار سهم بانک دی را با هدف شناسایی سود و تامین نقدینگی شرکت مادر خود فروخت.
همچنین صندوق بازنشستگی صدا و سیما در نماد معاملاتی شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد بیش از 106 هزار سهم را در مواجهه با خریداران حقیقی پر حجم سهام واگذار کرد.
فولاد مبارکه اما در نماد معاملاتی شرکت فولاد هرمزگان جنوب در برابر عرضه های ممتد حقیقی ها اقدام به جمع آوری بیش از یک میلیون و 104 سهم این شرکت تابعه خود کرد.
به گزارش فارس سهامداران عمده حقیقی مهندسی صنعتی روان فن آور در آخرین روز معاملاتی این نماد در آستانه برگزاری مجمع هم خریدار بودند و هم فروشنده.
در این نماد معاملاتی بیش از 70 هزار سهم از سوی سهامدار عمده حقیقی عرضه شد، اما کمتر از 6 هزار سهم از سوی 2 کد حقیقی عمده خریداری شد.
سرمایه گذاری ملی ایران اما تعداد 6 هزار و 386 سهم ایران مرینوس را جمع آوری کرد و در پتروشیمی مبین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعداد 800 هزار سهم شرکت تابعه خود را با هدف بازار سازی جمع آوری کرد.
در نماد معاملاتی ماشین سازی نیرو محرکه که با تکاپوی حقیقی ها برای شناسایی سود روبرو بود تعداد 10 هزار سهم از کد سهامدار عمده حقیقی در حالی واگذار شد که سهامدار عمده حقیقی دیگر این شرکت، تعداد 26 هزار سهم آنرا از بازار جمع آوری کرد.
در عین حال سرمایه گذاری هامون شمال تعداد 150 هزار سهم لعابیران را خرید. نماد معاملاتی نیرو کلر نیز از حمایت سرمایه گذاری هامون شمال وابسته به شستا برخوردار بود.
در کویر تایر شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 3200 سهم را جمع آوری کرد و در نماد معاملاتی شرکت کاغذ سازی کاوه شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی وابسته به شستا بیش از 56 هزار سهم آنرا در آخرین روز فعالیت این نماد معاملاتی تا قبل از برگزاری مجمع سالیانه را خرید.
دیروز فعال ترین خریدار سهام بانک کارآفرین سهامدار عمده حقیقی بود. در نماد معاملاتی شرکت کاشی پارس نیز شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا متقاضی سهام بود.
در گروه قندی ها اما نماد معاملاتی قند مرودشت از سوی سهامدار حقیقی همچنان با حمایت خوبی روبرو است. شرکت امید آفرینان مدبر نیز در نماد معاملاتی قند هکمتان حامی این سهم است.
در گروه دارویی ها اما اغلب سهامداران حقوقی فعال هستند. از جمله نماد های معاملاتی مورد توجه حقوقی ها شرکت های دارویی رازک،داروسازی اکسیر،داروسازی زاگرس فارمد پارس و دارویی کوثر است.
در سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت ایران اکسیکو خریدار 70 هزار سهمی بود و در سرمایه گذاری پردیس هم شرکت سرمایه گذاری پویا تعداد 13 هزار سهم را جمع آوری کرد. در سرمایه گذاری صنعت بیمه نیز بیمه مرکزی از طریق صندوق بازنشستگی بیش از 272 هزار سهم را از بازار جمع آوری کرد.
دیروز صندوق های قابل معامله (ETF) نیز در مدیریت دارایی های خود از جمله صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان ، صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن و صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت فعال بودند.
دیروز سرمایه گذاری آتیه تکادو 950 هزار سهم فرآوری ذغال سنگ پروده طبس را جمع آوری کرد.صنعت روی زنگان نیز از سوی دو کد سهامدار عمده حقیقی خود با تقاضای هزار سهمی روبرو بود و در بازرگانی و تولیدی مرجان کار تعداد 19 هزارو 738 سهم از سوی سهامدار عمده حقیقی جمع آوری شد.
بانک تجارت دستورخرید یک میلیون و 500 هزار سهمی سبحان دارو را عملیاتی کرد و شیشه همدان نیز 50 هزار سهم بیمه سامان را خرید. سرمایه گذارای دانایان پارس اما 50 هزار سهم باغمیشه را از بازار جمع آوری کرد.
در سرمایه گذاری سپه تعادا 14 هزار سهم از سوی سرمایه گذاری مهر خریداری شد تا همچنان بازار گردانی این سهم طی روزهای آنیده نیز ادامه یابد.
شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش نیز سرمایه گذاری نیرو را بازار گردانی کرد و با خرید بیش از 57 هزار سهم از آن حمایت کرد.
شرکت داد و سند آریا با خرید بیش از 118 هزار سهم "خبهمن" و از طرفی سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا با جمع آوری تعداد 35 هزار و 631 سهم "وصندوق" فعال ترین حقوقی ها در این نماد های معاملاتی بودند.
در سخت آژند نیز بیمه آرمان و خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری وابسته با ساتا همچنان به دنبال جمع آوری سهام هستند. دیروز سهامدار عمده حقیقی در نماد معاملاتی فرآورده های نسوز آذر تعداد 600 هزار سهم را به کد معاملاتی خود جمع آوری کرد.
بیمه ایران اما در لیزینگ رایان سایپا فروشنده 300 هزار سهمی بود . بانک انصار هم در پاکشو،سرمایه گذاری دارویی تامین در پارس دارو ، بانک قوامین در پارس الکتریک و سرمایه گذاری آتیه صبا در پالایش نفت تبریز خریدار سهام در حجم های محدود بودند.

منابع دیگر:
  • اعتبار
  • صبحانه آنلاین
  • حقوق نیوز
  • عصر بانک
۹۴/۰۴/۱۵
۱۰:۵۹

رتبه 189 در میان 190 کشور؛ مرگ در کمین رانندگان ایرانی

آمارها نشان می دهد در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر کشته می‌شوند، در حالی که ایران به ازای این تعداد خودرو، ۳۷ تن کشته می شوند.

به گزارش گروه جوان  جامعه خبرگزاری برنا ، اگر میانگین ۲۳ تا ۲۷ هزار کشته در حوادث رانندگی در طول سال را همراه با میانگین ۲۵۰ هزار زخمی این حوادث در نظر بگیریم، گویی هر سال در ایران یک زلزله بزرگ با این مقدار کشته و زخمی اتفاق می افتد. هم چنین تعداد تلفات جاده ای کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری می کند.
در ۷ ماهه اول سال ۹۲ روزانه حدود ۵۴ نفر در ایران بر اثر حوادث جاده ای جان خود را از دست داده اند. طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی در ۷ ماهه اول ۹۲ در حدود ۱۱ هزار نفر بر اثر حوادث جاده ای فوت و ۲۰۴ هزار و ۷۴۱ نفر مصدوم شده اند.
وضعیت نامناسب حوادث جاده ای کشور ما باعث شده بانک جهانی در بررسی و مطالعات خود، وضعیت حوادث جاده ای ایران را بحرانی عنوان کند. بر اساس اعلام پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، کشور ما از نظر تصادفات ناایمن رانندگی در بین ۱۹۰ کشور جهان، رتبه ۱۸۹ را به خود اختصاص داده و از این جهت، تنها کشور سیرالئون در غرب قاره آفریقا است که وضعیت نامناسب تری نسبت به ایران دارد.
در مقایسه با برخی از کشورهای آسیایی می توان گفت میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران ۲۵ برابر ژاپن و ۲ برابر ترکیه است.
بر اساس آمارهای موجود، خودروهای سبک و سنگین در ایران تا ۱۰۰ برابر بیش تر از برخی کشورهای دنیا با یکدیگر برخورد می کنند. به عنوان مثال در انگلستان با وجود اینکه تا سه برابر بیشتر از ایران خودرو وجود دارد، میزان بروز تصادفات تا ۳۲ برابر کمتر است. یعنی می توان گفت به نسبت خودروهای موجود در ایران، حدود ۱۰۰ برابر بیش تر از انگلستان تصادفات رانندگی رخ می دهد.
پیشگیری و مقررات پیشگیرانه
دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: برای جلوگیری از تصادف های جاده ای در کشور بحث پیشگیری و مقررات پیشگیرانه بسیار موثر است و باید به آن توجه شود. رانندگی شغلی است که فرد باید به طور کامل بر آن تسلط داشته باشد، بتواند سریع تصمیم بگیرد و از شرایط غیر منتظره به نحو مطلوب استفاده کند تا حادثه ای رخ ندهد یا اگر هم حادثه ای رخ داد کم ترین خسارت را داشته باشد.
هزینه های اقتصادی و اجتماعی تصادفات
بر اساس این گزارش حوادث رانندگی علاوه بر زیان های بسیار اجتماعی، ضررهای اقتصادی بی شماری نیز دارد. طبق آمارها روزانه ۳۲ میلیارد تومان ضرر اقتصادی ناشی از تصادفات را متحمل می شویم. مرکز پژوهش های مجلس در آخرین گزارش خود از تصادف های جاده ای برآورد کرده است، هزینه های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه مورد نظر در سال ۱۳۹۰ در حدود ۵۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان است.
به این اعداد و ارقام اضافه کنیم؛ هزینه درمانی سالانه ۱۱ هزار میلیارد ریالی افرادی که بر اثر تصادف مصدوم شده اند و هزینه ۱۸۰ میلیون تومانی هر فرد کشته شده در تصادفات و هزینه ۲۸۰ میلیون تومانی هر معلول بر اثر تصادف های جاده ای. بر همین اساس اگر بخواهیم هزینه حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۰ را تخمین بزنیم نزدیک به ۵۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان می شود.
اگر بخواهیم به نوعی برای روشن شدن ابعاد موضوع این هزینه را با دیگر هزینه های ساخت و ساز در کشور مقایسه کنیم، باید گفت با این پول می توان ۷۸ مدرسه ساخت که در مجموع ۱۰۰۹ کلاس درس دارند. همچنین با این پول می توان به بیش از ۸۰۰ هزار زوج جوان تسهیلات ازدواج داد.
عامل انسانی علل بروز بسیاری از تصادفات
سردار محمدرضا مهماندار معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا و از اعضای شورای سیاست گذاری چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای در این باره معتقد است: در مجموع علل حوادث رانندگی و جاده ای به سه عامل بر می گردد که به عنوان عوامل وقوع حوادث به حساب می آیند. انسان، راه و وسیله نقلیه این سه عامل هستند. مهمترین عامل تأثیرگذار در بروز حوادث رانندگی و جاده ای که در تحقیقات مختلف به آن پرداخته شده، عامل انسانی است که درصد بالایی از تصادفات به این عامل برمی گردد.
این در حالی است که عوامل ایجاد تصادفات رانندگی و جاده ای همان طور که می توانند شرایط را بهبود ببخشند، از طرف دیگر می توانند باعث تشدید خسارات شوند و خطر را افزایش دهند. برای نمونه، اگر انسان خطا کند، یک راه ایمن می تواند خسارت وارده و به ویژه خطرات جسمی را کاهش دهد. خلاف این امر نیز می تواند اتفاق بیفتد. گاهی ممکن است وسیله نقلیه یا راه، ایمن نباشد که در این حالت، هوشیاری راننده و عامل انسانی می تواند احتمال بروز تصادفات را کاهش دهد.
در نتیجه باید ابزار لازم در ایمنی راه و وسیله نقلیه بیش تر مورد استفاده قرار بگیرد و در راستای پوشش خطای انسانی باشد، اما از آن طرف نباید از تأثیر آموزش و فرهنگ سازی در عامل انسانی غافل شد.
لزوم توجه به زیرساخت های جاده ای
بر اساس نظر کارشناسان به طور کلی هر تصادفی که صورت می گیرد بر اثر ۴ عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط صورت می گیرد. جاده ها و راه های کشور ما در بسیاری از مناطق کشور به خصوص در مناطق کویری، جنگلی و کوهستانی با ایرادهای بسیار جدی ساختاری مواجهند که برخی از این مشکلات اصلاح پذیر نیست و نیازمند تغییر زیر ساخت ها است. در حالی که باید بدانیم جزای یک اشتباه رانندگی مرگ نیست و جاده باید فرصت جبران اشتباه را به راننده بدهد.
بر اساس آمار و بررسی میزان عوامل تاثیرگذار در تصادف های کشور، ۵۲ درصد انسان،۳۰ درصد مشکلات جاده ای و ۱۳ درصد نقص فنی خودروها در تصادفات رانندگی نقش دارند.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط کارشناسان اداره راهور پلیس راهنمایی و رانندگی در سال ۹۳ نزدیک به ۱۵۶ هزار تصادف در جاده های کشور ثبت شده که ۵۴ هزار مورد تصادف که نزدیک به یک سوم کل تصادفات را تشکیل می دهد مربوط به عوامل ناشی از مشکلات مربوط به جاده ها بوده است.
در این میان حدود ۸۱ هزار تصادف که نزدیک به نیمی از کل تصادفات جاده ای سال ۹۳ را شامل می شود ناشی از اشتباهات انسانی بوده است.
کارشناسان معتقدند که وضعیت هندسی جاده ها یکی از اصلی ترین عوامل تصادفات جاده ای است و رسیدگی به این موضوع خارج از کنترل پلیس و در حوزه اختیارات و فعالیت های وزارت راه است.
یکی دیگر از مشکلات جاده ای در کشور ما مربوط به مشکلات جاده های روستایی است. به این مفهوم که بیش تر جاده های فرعی روستایی نیازمند تسطیح و شن پاشی است و راه های اصلی روستایی نیازمند عملیات بهسازی و آسفالت است. متاسفانه جاده های بخش قابل توجهی از راه های روستایی و حتی برخی از شهرهای کوچک کشور نامناسب و دسترسی به آنها بر اثر تغییرات محیطی و آب و هوایی از جمله بارندگی، سرما، توفان و باد شدید یا مه گرفتگی امکان پذیر نیست. به گونه ای که در فصل های مختلف سال ارتباط این مناطق با جاده ها و شهرهای بزرگ کشور قطع می شود و افراد در حال تردد در این جاده ها در راه می مانند.
مشکل بزرگ دیگر وجود مشکل در روشنایی جاده ها است. کمبود یا نبود علایم رانندگی و شب نما نبودن بسیاری از آنها، نبود یا وجود اشکال در گارد ریل و استفاده نکردن از گارد ریل فنری، نبود امکانات جدا کننده مسیرهای رفت و برگشت در تعدادی از جاده های کشور و مشکلات آسفالت و آب گرفتگی از جمله مشکلاتی است که موجب نا امن شدن جاده های کشور می شود.
بر اساس اعلام عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، طی ده سال گذشته سرمایه گذاری بسیار کمی در بخش نگهداری جاده های کشور انجام شده است. به همین خاطر امروز بیش از ۴۰ درصد از جاده های کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند و برای روکش آسفالت آنها به طور یک جا، هزاران میلیارد تومان بودجه لازم است.
البته وزارت راه در این زمینه در سال ۹۳ اقدام های مناسبی انجام داده و میزان روکش آسفالت در سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. در زمینه روشنایی جاده ها نیز، بر اساس قانون مصوب تنها روشنایی تونل ها و گردنه های مه گیر باید از سوی وزارت راه تامین شود و باقی مسیر باید توسط نور خودروها صورت بگیرد.
به گفته وزیر راه اولین اولویت وزارت راه، گسترش ITS به منظور مدیریت راه های کشور بود که با توجه به قرارداد نصب ۱۸۸۰ دوربین نظارتی در ابتدای سال پس از گذشت دو سال و نیم، هر ۲۰ کیلومتر از راه های شریانی کشور که ۷۵ درصد ترافیک کشور را به خود اختصاص می دهند، به این سیستم مجهز خواهد شد. بهسازی و روکش آسفالت جاده ها در رفع نقاط حادثه خیز اولویت دوم وزارت راه است که بر این اساس، سال گذشته ۱۰ میلیون تن آسفالت ریخته شد و قرار است این میزان در سال ۹۴ به ۱۵ میلیون تن افزایش پیدا کند.
برای تکمیل شبکه راه های کشور حدود ۲۰ هزار کیلومتر راه مورد نیاز است. به طور متوسط برای ساخت هر متر راه اصلی یک میلیون تومان، هر متر بزرگراه ۲ میلیون تومان و هر متر آزادراه ۳ میلیون تومان هزینه می شود. با ۵۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان می توان حدود ۲۶ هزار کیلومتر بزرگراه ساخت.
تجربه کشورهای موفق از جمله سوئد نشان می دهد که اگر می خواهیم در کاهش تصادفات ترافیکی موفق باشیم باید سرعت ارتقای ایمنی راه و خودرو به طور همزمان و با یک سرعت افزایش پیدا کند.
راهکارهای پیشگیری و کاهش تصادفات
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را دهه اقدام برای ایمنی جاده ها به منظور نجات جان پنج میلیون نفر در جهان عنوان کرده است که در طول سال بر اثر تصادف ها و حوادث رانندگی کشته می شوند. با توجه به تاکید دبیر کل سازمان ملل کشورهای مختلف جهان موظف هستند با بررسی دقیق علت تصادفات جاده ای و بررسی میزان تاثیرگذاری راننده، جاده، وسیله نقلیه و محیط شرایط را به دقت بررسی کنند و با افزایش استانداردهای موجود، شرایط افزایش سلامت ساکنان زمین را فراهم بیاورند.
Print Email Short Link
کد خبر: 297503
تاریخ خبر: ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۱۸:۵۶

منابع دیگر:
  • دولت بهار
  • شهرخبر
  • تین نیوز
  • الف
  • رویکرد
  • ترابر نیوز
  • جام جم آنلاین
  • دنیای صنعت
  • ماشین
  • سلامت نیوز
  • قم فردا
  • جوان آنلاین
  • قدس آنلاین
  • هدانا
  • مشرق
  • ریسک نیوز
  • آیین
  • مسیر آنلاین
  • سایه
  • شیعه نیوز
  • بانکداری الکترونیک
  • فرارو
  • انتخاب
  • فرهیختگان‌آنلاین
  • نکونیوز
  • آخرین نیوز
  • 19 دی
  • روزنو
  • 55 آنلاین
  • نماینده
  • ایران خبر
  • پیک خبر
  • همشهری آنلاین
  • وب‌گردی
  • میدان 72
  • جهان صنعت
  • ایران نیوز24
  • قانون
۹۴/۰۴/۱۵
۱۱:۲۰

دو هشدار جدی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ۱۳۰۰ فقره بیمه نامه خارج از ظرفیت نگهداری شناسایی شد/ تداوم اعطای تخفیف در رشته ثالث از سوی اغلب شرکت‌های بیمه

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته با شناسایی ۱۳۰۰ فقره بیمه نامه خارج از ظرفیت نگهداری برای رعایت حدنصاب مذکور، به شرکت های بیمه تذکر داده است./ اعمال و ادامه اعطای تخفیف (مازاد بر تخفیفات قانونی) در این رشته توسط اغلب شرکت‌های بیمه فاقد توجیه فنی اعلام شده و بیمه مرکزی در مورد تبعات مالی استمرار این تخفیفات به شرکت‌های مورد نظر هشدار داده است .
به گزارش ریسک نیوز،  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش توجیهی فنی و ارزیابی ریسک و عملکرد شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث را از لحاظ مبانی فنی و مالی ارائه تخفیف بررسی و نظر خود را در مورد سیاست های ارزیابی ریسک هر یک از شرکت های بیمه اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس این گزارش، اعمال و ادامه اعطای تخفیف (مازاد بر تخفیفات قانونی) در این رشته توسط اغلب شرکت‌های بیمه فاقد توجیه فنی اعلام شده و بیمه مرکزی در مورد تبعات مالی استمرار این تخفیفات به شرکت‌های مورد نظر هشدار داده است .
گفتنی است اغلب شرکت های بیمه بدون دخالت عوامل موثر در ارزیابی ریسک بیمه شخص ثالث و نتایج مالی آن تخفیفات خود را در این رشته اعطاء کرده‌اند. این در حالی است که هرگونه تخفیف در بیمه شخص ثالث باید در چارچوب قانون و مقررات مربوط و با محوریت مشخصه هایی همچون، سابقه خسارت بیمه‌ای و خصوصیات رانندگان و نوع خودرو در نهایت ضریب خسارت انجام شود.
تذکر بیمه مرکزی به شرکت های بیمه
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته با شناسایی ۱۳۰۰ فقره بیمه نامه خارج از ظرفیت نگهداری برای رعایت حدنصاب مذکور، به شرکت های بیمه تذکر داده است .
 بیمه مرکزی با تشدید نظارت برعملیات اتکایی شرکت های بیمه در یک سال گذشته ضمن ساماندهی عملیات واگذاری بیمه نامه‌های صادره و قبولی اتکایی شرکتهای بیمه درسامانه سنهاب، بالغ بر۱۳۰۰ فقره بیمه نامه خارج از ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه را شناسایی و برای رعایت نصاب های مقرر از طریق سامانه سنهاب به شرکت های بیمه تذکر داده است.

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
  • اعتبار
  • ایران و جهان
۹۴/۰۴/۱۵
۲۰:۲۸
منابع دیگر:
  • نقدینه
  • آیین
  • ریسک نیوز
  • صاحب خبر
  • رویکرد
  • ایستانیوز
  • ایران و جهان
۹۴/۰۴/۱۶
۰۷:۲۸
منابع دیگر:
  • ابرار اقتصادی
  • ایسنا
  • خبر اقتصادی
۹۴/۰۴/۱۶
۰۷:۵۴

ارزيابي كيفيت سود (زيان) شركت هاي بيمه در سال 1392

خبرگزاري آريا ،بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس آيين نامه 58 شوراي عالي بيمه و مكمل هاي آن و اطلاعات دريافتي از شركت هاي بيمه، كيفيت سود(زيان) آنها را پس از اعمال كسري ذخاير فني، ارزيابي كرد.
به گزارش خبرگزاري آريا،اين ارزيابي با بررسي اطلاعات صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي 1392 و مصوب مجامع عمومي 26 شركت بيمه فعال در سرزمين اصلي و مناطق آزاد و با اعمال كسري يا مازاد ذخاير فني (مشتمل بر ذخيره خسارت معوق) صورت گرفته است.
بر اساس نتايج حاصله از اين ارزيابي، فقط شركت هاي بيمه ايران و دي طبق اطلاعات صورتهاي مالي حسابرسي شده خود، زيان شناسايي كرده‌اند. همچنين سود شناسايي شده شركت هاي بيمه آسيا، ميهن و سينا پس از اعمال كسري ذخايرفني، به زيان تبديل مي شود و عمليات بيمه‌گري شركت هاي بيمه ايران، البرز، پاسارگاد، كارآفرين، ملت، دي، رازي و نوين نيز منتج به زيان شده است.
بر اساس اين ارزيابي، عمليات بيمه‌گري شركت هاي بيمه البرز و ملت داراي زيان بوده كه پس از اعمال سود حاصل از تسعير ارز، زيان آنها به سود تبديل شده است. همچنين عمليات بيمه‌گري شركت بيمه رازي داراي زيان بوده كه پس از اعمال سودهاي حاصل از فروش دارايي ثابت و تسعير ارز به سود تبديل شده است.
در اين ارزيابي آمده است هر چند عمليات بيمه‌گري شركت بيمه پارسيان سودآور بوده اما عوايد حاصل از فروش دارايي ثابت و تسعير ارز سهم قابل توجه اي (50 درصد) در سود كل قبل از ماليات اين شركت داشته است.
بر اساس نتايج اين ارزيابي، شركت هاي بيمه ايران، آسيا، كارآفرين، ملت، دي، معلم، رازي، سينا، ميهن، ما، كوثر، آرمان، اميد،  اتكايي امين در مجموع داراي كسري ذخاير بوده اند. همچنين شركت هاي  بيمه آسيا با 1.994 ميليارد ريال، بيمه ايران 555 ميليارد ريال، بيمه سينا 478 ميليارد ريال و بيمه ملت با 140 ميليارد ريال داراي بيشترين كسري ذخاير هستند.
جدول خلاصه تغييرات سود (زيان) شركت هاي بيمه ناشي از اعمال كسري (مازاد) ذخاير فني به شرح زير است:    
خلاصه وضعيت سود شركت هاي بيمه د ر سال 1392             (ميليارد ريال)
شركت
سود (زيان) قبل از ماليات (طبق صورتهاي مالي مصوب مجمع)
سود (زيان) قبل از ماليات (پس از اعمال كسري ( مازاد) ذخاير فني
تفاوت
ايران
-15,179
-15,735
-555
آسيا
201
-1,793
-1,994
البرز
384
385
1
دانا
313
345
32
پاسارگاد
486
487
2
پارسيان
898
922
24
سامان
115
115
0
كارآفرين
372
359
-12
ملت
642
501
-140
دي
-280
-408
-128
معلم
215
147
-68
رازي
101
47
-54
سينا
30
-448
-478
ميهن
73
-32
-105
نوين
279
281
2
كوثر
327
305
-22
ما
227
223
-5
آرمان
142
114
-28
سرمد
85
86
1
تعاون
36
36
0
حافظ
39
39
0
اميد
12
10
-2
ايران معين
362
363
1
آسماري
49
50
1
اتكايي ايرانيان
430
430
0
اتكايي امين
326
325
-1
جمع كل
-9,317
-12,845
-3,528

منابع دیگر:
  • صدای اقتصاد
  • نقدینه
  • نسیم آنلاین
  • اتاق نیوز
  • بینا
  • جمهوری اسلامی
۹۴/۰۴/۱۵
۱۲:۵۴

بررسی راهکارهای حمایت بیمه‌ای از شرکت های دانش بنیان

در دومین نشست از سلسله نشست‌های اجرایی سازی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، راهکارهای پیشنهادی در خصوص اجرایی نمودن بند حمایت های بیمه ای بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست از سلسه نشست‌ های اجرایی سازی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات با حضور دکتر حمید کاظمی دبیر ستاد تجاری‌سازی و شرکت‌های دانش بنیان دبیرخانه شورای عالی عتف در محل دبیرخانه برگزار شد.
در این جلسه که به بررسی راهکارهای پیشنهادی در خصوص اجرایی کردن بند حمایت های بیمه ای از شرکت های دانش بنیان می‌پرداخت، نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیمه مرکزی ایران، پارک علم و فناوری پردیس و دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشتند. در ادامه اعضای جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد ذکر شده از جمله ارائه بیمه متناسب با میزان تقاضای شرکت‌های دانش بنیان، نیاز به حمایت دولت در خصوص بیمه این شرکت‌ها و گروه بندی ریسک های موجود در شرکت‌ها و شناسایی و ارائه راهکار مناسب با هر گروه از ریسک‌ها پرداختند.
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به منظور فراهم‌سازی تمهیدات قانونی جهت حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هیئت وزیران، آئین‌نامه اجرایی آن را در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ تصویب کرد و بر اساس ماده ۲ این قانون، شورای‌ عالی عتف مسئولیت سیاست­گذاری، برنامه ­ریزی و پیگیری اجرای این قانون را به عهده دارد. همچنین بر اساس ماده ۱۲ این قانون، ‌وظیفه ارائه گزارش نظارتی بر عهده دبیرخانه شورای‌ عالی عتف است.

منابع دیگر:
  • آفتاب
  • بی‌باک
  • هدانا
۹۴/۰۴/۱۵
۱۵:۳۳

۹۰ درصد بازار اتکایی در دست دولت

سید مصطفی کیایی
مدیرعامل بیمه اتکایی امین

وقتی صحبت از خصوصی‌سازی در صنعت بیمه می‌شود، از خود می‌پرسم آیا واقعا در صنعت بیمه خصوصی‌سازی صورت گرفته است؟ آیا قرار نبود با خصوصی‌سازی سهم دولت بدون ایجاد رانت و در فضای رقابتی در صنعت بیمه کاهش یابد و فضا برای بخش خصوصی واقعی باز شود؟
کدام شرکت بیمه خصوصی می‌تواند این ادعا را داشته باشد؟ ردپای دولت و زیرمجموعه آن و سهم قابل توجه آن در تمام شرکت‌ها به چشم می‌خورد و این باور را که در صنعت بیمه کشور خصوصی‌سازی اجرا شده است از بین می‌برد. این در حالی است که محیط کسب‌و‌کار برای فعالیت بیمه‌گران اتکایی نیز مهیا نیست. در حالی که بیش از 90 درصد بازار اتکایی نزد دولت است چگونه می‌توان گفت این صنعت به بخش خصوصی واگذار شده است؟ بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران هنوز بیشترین سهم را از بازار تکایی دارند و فعالیت برای دو شرکت بیمه اتکایی موجود در کشورمان بسیار محدود است، این در حالی است که شنیده می‌شود بیمه مرکزی درصدد اعطای مجوز تاسیس شرکت بیمه اتکایی دیگری است که ردپای زیر مجموعه دولت در آن به چشم می‌خورد.
مایه تعجب است دولت می‌گوید بانک‌ها بنگاهداری نکنند ولی بیمه تاسیس می‌کنند. در بازاری که کمتر از 10 درصد آن بین دو شرکت اتکایی و چند شرکتی که مجوز قبولی اتکایی دارند تقسیم شده است آیا ورود یک بیمه‌گر اتکایی دیگر تصمیم کارشناسی است؟ تعداد بیمه‌گران اتکایی در دنیا محدود است، در کشورهای جهان و حتی در خاورمیانه معمولا کشورها دارای یک شرکت اتکایی قوی هستند.
شرکت بیمه اتکایی باید قوی باشد و می‌توان با ساز و کار مناسب دو شرکت موجود را تقویت کرد. در حال حاضر بیمه‌های اتکایی داخلی حتی به اندازه سرمایه خود پرتفوی سالانه ندارد. فرآیند خصوصی‌سازی به درستی انجام نشد و آزادسازی بی‌موقع به مشکلات صنعت بیمه دامن زد. به راستی اگر افزایش قیمت دیه و به تبع آن حق بیمه‌های دریافتی و رشته درمان و بیمه‌‌های اجباری دیگر را از پرتفوی صنعت بیمه حذف کنیم، بیمه‌گران درکدام کیک پرتفوی رشد قابل ملاحظه دارند؟ در یک کلام کیک متناسب با رشد اقتصادی مملکت رشد نکرده است و فقط میزان سهم شرکت در هر سال تغییر می‌کند./ دنیای اقتصاد

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
۹۴/۰۴/۱۵
۱۶:۴۲

عایدی خصوصی‌سازی در صنعت بیمه چیست؟

تین نیوز | عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بیمه مرکزی ایران که مجوز ورود بخش خصوصی به بازار بیمه کشور در دوره او صادرشد در مورد خصوصی‌سازی درصنعت بیمه می‌گوید: «بعد از گذشت 5 ماه از آمدنم به بیمه مرکزی به این نتیجه رسیدم که با ساختار دولتی نمی‌توان صنعت بیمه را توسعه داد؛ در دیدار با آقای‌هاشمی رئیس‌جمهوری وقت نیز گزارش آن ارائه شد و او اجازه داد مقدمات آن در چارچوب ضوابط انجام شود؛ این مجوز ابتدای راهی دشوار بود و 7سال پس از اخذ آن بیمه مرکزی شرایط سختی را  سپری کرد؛ حتی درجلسات شورای عالی بیمه وقتی موضوع به خصوصی‌سازی اختصاص می‌یافت مشکل‌ساز می‌شد و مخالفان زیادی داشت.
درآن زمان بودند کسانی که درجلسه شورای عالی بیمه وقتی موضوع مطرح می‌شد، کت خود را می‌پوشیدند و جلسه را ترک می‌کردند. درست است، هدف اولیه این بود که سهام بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذارشود، اما برخلاف انتظارم محمدخان وزیر وقت اقتصاد پس از شنیدن گزارش گفت: «چرا شرکت‌های سودآور دولت را واگذارکنیم؟» و واگذاری بیمه‌های دولتی مسکوت ماند.»
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری نور امیدی درصنعت بیمه نمایان شد. اما عایدی چند سال فعالیت بخش خصوصی نشان می‌دهد که این فرآیند به درستی اجرا نشد.  هر چند مجامع شرکت‌های بیمه بازرگانی یکی پس از دیگری برگزار می‌شود و صورت‌های مالی به تصویب مجمع صاحبان سهام می‌رسد اما نمی‌توان مشکلات مالی شرکت‌های بیمه به ویژه در سال اخیر را پنهان کرد. اخبار رسیده از صنعت بیمه کشور راهی جز بدبینی به آینده باقی نمی‌گذارد.
خصوصی‌سازی؛ مسیری که به درستی در بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری مشخص شد،اما متاسفانه به درستی اجرا نشد. بیمه مرکزی ایران به عنوان نهادی ناظر و شریکی حاضر در کنار شرکت بیمه ایران بخش عمده‌ای از پرتفوی شرکت‌های بیمه از بیمه‌نامه‌های مستقیم و اتکایی را در انحصار دارد.
هر چند سهم شرکت بیمه ایران به 40 درصد نزدیک شده است، اما هنوز این شرکت رقیبی قدر برای بخش‌خصوصی است و تقریبا 28 شرکت دیگر توان رقابت با آن غول بیمه‌‌ای را ندارند. دولت در کنار بیمه ایران از سایر شرکت‌های بیمه نیز سهم دارد و تقریبا مدیریت شرکت‌های بیمه با دولت است. این در حالی است که دولت شرکت‌های بیمه را به افزایش سرمایه تا 400 میلیارد تومان (در صورتی که مجوز اتکایی بخواهند) موظف کرده است که تامین آن توسط بخش واقعی خصوصی و مردم تقریبا غیرممکن است.
هر چند دولت به صراحت می‌گوید که حامی بخش خصوصی است اما رفتارهای آن در بازار حکایت دیگری دارد. افزایش سرمایه بیمه ایران، حمایت از شرکت آتیه‌سازان حافظ و مدیریت صنعت بیمه تنها بخشی از رفتارهای دولت در بازار بیمه است که همگی سد بزرگی در مسیر حرکت بخش خصوصی ایجاد کرده است.
 شرکت‌های بیمه تا سال‌های قبل از طریق بازی با ذخایر سودهایی نشان دادند و دل سهامداران را به دست آوردند اما با سختگیری‌های بیمه مرکزی ایران در بسیاری از مجامع شرکت‌های بیمه شاهد تقسیم سودهای قابل توجه نیستند.
این در حالی است که سهامداران نیز تمایلی به مشارکت در افزایش سرمایه ندارند و اکثر شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه می‌دهند که کارشناسان مالی اعتقاد به این روش نداشتند و اعتقاد دارند این‌گونه افزایش سرمایه دردی از شرکتی دوا نمی‌کند زیرا پولی وارد شرکت نشده است. کارشناسان مالی می‌گویند این افزایش سرمایه فقط تعهدات شرکت در پرداخت سود سهام را افزایش می‌دهد  و سودهای زیر 100 ریال انگیزه سهامداری را به ویژه در سهامداران خرد از بین می‌برد. مدیران عامل شرکت‌ها در بیمه از مشکلات خصوصی‌سازی در صنعت بیمه می‌گویند.

منابع دیگر:
  • عصر بانک
  • آیین
  • ایستانیوز
۹۴/۰۴/۱۵
۱۱:۰۰

مدير عامل بيمه آسيا:عدم تناسب نرخ سود بانکي و بازدهي بورس/ يک پيشنهاد بيمه‌اي براي تضمين نقدينگي بورس

يک کارگزار صنعت بيمه با تاکيد بر نقش اين صنعت در حوزه تامين نقدينگي در صنعت مالي گفت: صنعت بيمه در مواجهه با بورس توانسته تنها ۱۰ درصد از سود خود را از ماليات معاف کند و هنوز هيچ نقشي در تامين مالي ايفا نکرده است.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا،ابراهيم کاردگر، درباره نقش صنعت بيمه در حوزه تامين مالي از طريق بازار سرمايه گفت: صنعت بيمه مي تواند به پشتوانه بيمه نامه هاي عمر و زندگي (LIFE) به عنوان تامين کننده منابع مالي در بخش هاي مختلف اقتصادي وارد عمل شده و به عنوان يک ابزار مالي براي اين صنعت ايفاي نقش کند.
مدير عامل شرکت بيمه آسيا، با اشاره به وضعيت سودآوري شرکت هاي بيمه اي تجاري عنوان کرد: به دليل رقابت هاي نا عادلانه و غير منطقي در بازار خدمات بيمه اي و نيز عدم تناسب نرخ سود بانکي با بازدهي بورس مي توان انتظار داشت که طي سال مالي جاري شرکت هاي بيمه در تنظيم هزينه هاي خود با مشکل مواجه شوند و يا حداقل ميزان سرمايه گذاري ها کاهش يابد مگر اينکه شرکت هاي بيمه اي بورس بتوانند طرحي نو در اندازند.
وي با بيان اينکه صنعت بيمه تنها در بخش هايي از اقتصاد ورود پيدا مي کند که ريسک سرمايه گذاري و بازده آن قابل اندازه گيري باشد ، عنوان کرد: در حال حاضر بسياري از ريسک ها از جمله نوسان نرخ ارز قابل بيمه شدن نيست از طرفي حضور کم رنگ صنعت بيمه در بازار سرمايه ناشي از کم توجهي و يا حتي بي توجهي صاحبنظران اقتصاد کشور با اين مقوله بوده است.
هم اکنون بيمه گران بيمه هاي عمر و زندگي در دنيا همواره به عنوان بازيگران صنعت مالي نقش اصلي را در تامين مالي پروژه ها و طرح هاي توسعه اي شرکت ها و صنايع بزرگ که بر حسب اتفاق در بورس نيز حضور دارند ايفا مي کنند و حتي بانک ها را نيز بيمه مي کنند.
کاردگر، با بيان اينکه تامين مالي اقتصاد ايران بر مبناي بانک محوري استوار شده عنوان کرد: در حال حاضر از بانک ها در کشورفعالان اقتصادي تامين مالي بلند مدت پروژه ها را انتظار دارند و اين در حالي است که در دنياي امروز يکي از نهاد هاي تامين مالي صنعت بيمه و بالاخص بيمه هاي عمر و زندگي در نظر گرفته مي شود. اين در حالي است که در کشور ايران هنوز به اين نوع ابزارها توجهي نمي شود و بيمه گر هر آنچه که از محل وجوه بيمه نامه هاي عمر و زندگي جمع آوري مي شود را به دليل تعهد نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران خود در نزد بانک ها سپرده گذاري مي کند.
وي ادامه داد: در حال حاضر صنعت بيمه در مواجهه با بازار سرمايه تنها از معافيت ماليات ۱۰ درصدي آن بهره مي برد و نتوانسته منابع پولي و مالي خود را به درستي تجهيز کند.
مدير عامل بيمه آسيا، با ارايه يک پيشنهاد براي تامين و تجهيز نقدينگي در گردش شرکت ها و اجراي طرح هاي توسعه اي بر زمين مانده آنها عنوان کرد: طي يک سال و نيم گذشته بازار سرمايه با فراز و فرودهاي بسياري مواجه شده و سهامداران را با رکود و ريزش هاي مداوم کلافه کرده است. اين در حالي است که از اين بازار به عنوان دماسنج اقتصاد نام مي‌برند.
وي گفت: برخي معتقدند بورس به عنوان يک بازار مرکانتليستي (بازرگاني و سوداگري) تنها براي عده اي که از رانت اطلاعاتي برخوردارند مي تواند محلي براي کسب سود باشد. از سويي ديگر منابع پولي که در سرمايه گذاري هاي شرکت هاي بيمه حاضر در بورس جابجا مي شود تنها به نوسان قيمت سهام منتهي مي شود و به ايجاد وبهره برداري طرح هاي توسعه اي شرکت ها کمکي نمي کند.
وي افزود: اگر بتوان از طريق صنعت بيمه نسبت به افزايش اجراي پروژه هاي اقتصادي اقدام کرد و بازدهي خوبي را براي ذي نفعان بازار سهام فراهم آورد مي توان به افزايش اعتماد و واقعي شدن نماگرهاي سرمايه گذاري اميد بست.
اين مقام مسئول با اشاره به افزايش سرمايه شرکت هاي بورسي با هدف اجراي طرح هاي توسعه اي گفت: يک شرکت بورسي را در نظر بگيريد که در طرح توجيهي افزايش سرمايه خود پيش بيني افزايش ۴۰ درصدي سود برآوردي خود را به بورس و سهامداران اعلام کرده است. در اين رابطه شرکت بيمه مي تواند با تعريف بيمه نامه اي خاص و مبتني بر بيمه هاي زندگي ؛ بر اساس مدت زمان براي بهره برداري از پروژه بازپرداخت سود پيش بيني شده در طرح توجيهي را تضمين کند.
به باور کاردگر، تحقق چنين رخدادي نه تنها مي تواند به افزايش اعتماد سهامداران و جذب منابع مالي ارزان قيمت در بازار سهام بيانجامد بلکه به رشد اشتغال و خروج از رکود نيز مي انجامد.
وي پيش قدم شدن دولت با راه اندازي کنسرسيوم هاي بيمه اي در زمينه تضمين افزايش سرمايه شرکت ها و طرح هاي توسعه اي از طريق تامين مالي مبتني بر بيمه نامه هاي زندگي را ضروري دانست و گفت: در حال حاضر موضوع اقتصاد مقاومتي در حالي مورد توجه قرار گرفته که مطابق با ان يکي از روش هاي توسعه يافتگي يافتن ظرفيت هاي خالي و بهره برداري از آنها است.
وي افزود: در حال حاضر در صنعت بانکداري ظرفيت خالي وجود ندارد، اما در صنعت بيمه هم اکنون از ۷۰ ميليون نفر جمعيت ايراني تنها حدود ۶ ميليون نفر از بيمه نامه هاي عمر و زندگي برخوردارند. در اين راستا نيز بيمه آسيا با شناسايي طرح هاي توسعه اي در حوزه هاي زود بازده که حداکثر تا ۱۰۰ ميليارد تومان نقدينگي نياز دارند ؛ تا ۲۰ درصد سرمايه ورود پيدا کرده و تلاش مي کند، تا در آينده اي نزديک موضوع تامين مالي از طريق بيمه هاي زندگي براي يک کارخانه ذوب آهن را آغاز کند.

منابع دیگر:
  • اعتبار
۹۴/۰۴/۱۵
۱۱:۰۹

خصوصی‌سازی بیمه؛ تله‌ای برای بخش خصوصی / مسعود حجاریان

خصوصی‌سازی در صنعت بیمه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید توسط شورای نگهبان در 27 شهریور 1380 و ابلاغ آن در مهر ماه همان سال از سوی دولت آغاز شد. بیمه مرکزی ایران تقاضاهای تاسیس شرکت بیمه را پذیرفت و اولین مجوزها را در 28 اردیبهشت 1382 به چهار شرکت بیمه توسعه، پارسیان، رازی و کارآفرین اعطا کرد.
 دبه در سرمایه تاسیس
 دعوت دولت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه با شرایط معقولی آغاز شد. دولت حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت‌های بیمه مستقیم را 140 و فعالیت اتکایی را 200 میلیارد ریال معین کرد. در آن زمان تعداد زیادی شرکت بیمه خصوصی به‌وجود آمد؛ ولی بعدها دولت دبه کرد و سرمایه تاسیس را به ترتیب به 2500 و 4000  میلیارد ریال افزایش داد و شرکت‌های فعال را نیز موظف کرد تا سرمایه خود را افزایش دهند؛ در غیر این صورت  فعالیت آنها متوقف می‌شود.
 خصوصی‌سازی با حفظ مدیریت دولتی
 در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دولت یک اقدام اساسی را در صنعت بیمه برنامه‌ریزی ولی به‌صورت ناقص اجرا کرد. دولت بخش کوچکی از سهام سه شرکت آسیا، البرز و دانا را به‌صورت خرد در بورس اوراق بهادار به مردم عرضه کرد و بقیه را در ازای مطالبات خود به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت واگذار کرد تا مدیریت آنها کماکان در دست دولت باقی بماند. در واقع دولت به جای خصوصی‌سازی شرکت‌های ببمه دولتی آنها را خصولتی کرد.تنها واگذاری جدی شرکت‌های بیمه به دو صندلی از بیمه آسیا مربوط است که توسط بخش خصوصی خریداری شد و البته بعدها  از حضور بیشتر بخش خصوصی و تملک شرکت جلوگیری به عمل آمد و مدیریت این شرکت هم در دست دولت باقی ماند.
 تداوم انحصار دولت در بازار بیمه 
 ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به صراحت اعلام می‌کند که دولت باید در فعالیت‌های گروه دو موضوع ماده دو به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که سهم دولت از بازار بیش از 20 درصد نباشد؛ اما دولت با یک تفسیر به رای از قانون، فروش خود را در بازار بیمه افزایش می‌دهد و شبکه فروش خودرا گسترش می‌دهد.تمامی شاخص‌های اقتصادی بازار بیمه نشانگر تمرکز و  انحصار بازار توسط شرکت‌های دولتی است. این در شرایطی است که قانون اصل 44 دولت را مکلف به ایجاد رقابت در بازار کرده است. اساسا هدف نظام جمهوری اسلامی ایران از حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی ایجاد رقابت سازنده و افزایش بهره‌وری منابع ملی است؛ اما رفتار دولت در این حوزه در تضاد با آن قرار دارد.  
 تبعیض مقررات به نفع دولت 
بازار بیمه کشور در شرایطی به سر می‌برد که دولت، مقرراتی را تنها برای محدود کردن بخش خصوصی وضع کرده و شرکت‌های دولتی را از اجرای آنها معاف کرده است، در واقع این شرکت‌ها از شرایط رانتی و ویژه برخوردارند. از جمله این مقررات می‌توان به محدودیت‌های موضوع آیین‌نامه شماره 40 مصوب شورای عالی بیمه اشاره کرد. شرکت‌های بیمه دولتی تحت نظارت بیمه مرکزی قرار ندارند؛ به طوری که مقام ناظر در همایش‌های عمومی از وجود این تبعیض گله کرده است. شرکت‌های دولتی هرکدام خود را زیر نظر یک وزارتخانه می‌دانند و به بیمه مرکزی پاسخگو نیستند گویا قانون‌گذار، مقام ناظر را برای کنترل بخش خصوصی ایجاد کرده است.
 رقابت دولت نفتی با بخش خصوصی
 هم‌اکنون شرکت‌های دولتی در بازار بیمه شرایط خاصی دارند. آنها مرتب نرخ‌شکنی کرده و زیان‌های خود را از طریق منابع دولتی متصل به لوله‌های نفت جبران می‌کنند. برای مثال می‌توان به عملکرد شرکت آتیه سازان حافظ اشاره کرد که بخش بزرگی از بیمه‌های مکمل درمانی را با نرخ شکنی از چنگ بخش خصوصی و حتی از شرکت بیمه دولتی ایران خارج کرد و زیان آن را از منابع سازمان سلامت جبران می‌کند.
 به‌کارگیری استانداردهای غیرحرفه‌ای 
نظام مالی کشورهای جهان از استانداردهای حرفه‌ای بین‌المللی تبعیت می‌کنند و رفتار شرکت‌های فعال در صنعت بیمه از الگوی مشخص و قابل قبولی پیروی می‌کند، به این ترتیب امکان همکاری آنها در سطح جهانی فراهم می‌شود. یکی از اهداف اساسی اقتصاد ملی ایران نیز گسترش صادرات از جمله صدور خدمات بیمه است. انتظار می‌رود که بخش خصوصی با ارتقای توانمندی‌های خود و رعایت استانداردهای حرفه‌ای جهانی، جایگاهی را در بازارهای بین‌المللی بیمه به دست آورد و سهم قابل‌قبولی از صادرات خدمات بیمه را به خود اختصاص دهد. حال آنکه این شرکت‌ها در محیط داخلی با مقررات غیرحرفه‌ای مواجه هستند و عملکرد آنها هم برای پاسخگویی به محیط داخلی شکل می‌گیرد. مقررات بیمه کشور فاصله قابل توجهی با استاندارد‌های حرفه‌ای دارد.
 نقش جزئی بخش خصوصی در حاکمیت بیمه
خصوصی‌سازی در صنعت بیمه بدون فعال شدن در حوزه‌های حاکمیتی انجام شد. هرچند سندیکای بیمه‌گران حدود یک سال بعد از تاسیس اولین شرکت خصوصی، احیا شد و نماینده‌ای هم به شورای عالی بیمه فرستاد؛ ولی واقعیت آن است که این بخش در اصلاح محیط کسب‌و‌کار خود نقش قابل‌قبولی ندارد. حضور تامه دولت و هزینه کردن از منابع دولتی در حوزه‌هایی نظیر تدوین مقررات، نظارت بر بازار و بیمه‌گران، آموزش و احراز صلاحیت نمایندگان و مدیران کلیدی امکان حضور بخش خصوصی در بهبود محیط کسب‌و‌کار و تعیین سرنوشت خود را سلب کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • ایستانیوز
۹۴/۰۴/۱۵
۰۹:۵۱

بیمه کوثر به مجمع می‌رود

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه کوثر، به‌منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار می‌شود.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی بیمه کوثر، معاون مالی و اقتصادی این شرکت توضیح داد: ارائه گزارش هیأت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت، بررسی و تصویب صورت‌های مالی و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود سهام، تعیین حق‌حضور و پاداش اعضای هیأت‌مدیره، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی 1394، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت از جمله مواردی است که در این جلسه مورد بحث قرار می‌گیرد.
 
محمدرضا مجدرضایی ادامه داد: سهامداران جهت شرکت در جلسه می‌توانند با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و ارائه کارت شناسایی معتبر در روزهای 21 و 22 تیرماه در ساعات اداری به اداره سهام شرکت مراجعه کرده و برگ ورود به جلسه را دریافت کنند.
 
گفتنی است، مجمع عمومی بیمه کوثر، سه‌شنبه 23 تیرماه و راس ساعت 9 در هتل سیمرغ تهران برگزار می‌شود.

۹۴/۰۴/۱۵
۱۰:۵۴

معاون مالی و اقتصادی شرکت خبرداد: افزایش سرمایه بیمه کوثر به 250 میلیارد تومان

شرکت بیمۀ‌کوثر با افزایش توانگری مالی می‌تواند در راستای نفوذ در بازار، جذب قراردادها، افزایش مشتری و در نهایت جذب پرتفوی بیشتر گام بردارد.
به گزارش ریسک نیوز،از روابط‌عمومی و اعلام معاون مالی و اقتصادی بیمۀ‌کوثر؛ با افزایش سرمایه، شرکت در لیست رده‌بندی توانگری مالی جهش خوبی خواهد داشت و این امر به مانند افزایش پرتفوی و درآمد، موجبات برتری شرکت در صنعت بیمه را میسر می‌سازد.
محمدرضا مجدرضایی افزایش سرمایه را عامل مؤثر در رشد سودآوری سهام شرکت و به سود سهامداران دانست و گفت: اثرات این افزایش سرمایه را در کوتاه‌مدت در رشد سود و قیمت سهام خواهیم دید.
وی خاطرنشان‌کرد: باتوجه‌به الزامات دولت برای شرکت‌های بیمه و مجوز شرکت بیمۀ‌مرکزی، سرمایۀ شرکت تا پایان سال94 باید به 250میلیارد تومان برسد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت با اشاره به اینکه افزایش سرمایه از 40 به 250میلیارد تومان در مجمع سال93بیمۀ‌کوثر تصویب شده است، خاطرنشان‌کرد: اکنون در مرحلۀ اول سرمایۀ شرکت از 40 به 140میلیارد تومان افزایش یافته است و در سال94 این سرمایه از 140 به 250میلیارد تومان خواهد رسید.

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • اتاق نیوز
۹۴/۰۴/۱۵
۱۰:۵۴

تدوین برنامه‌های بیمه کوثر برمبنای اقتصاد مقاومتی

سیاست‌های کلی صنعت بیمه کشور در برنامه ششم توسعه که بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقام‌سازی فرهنگی» تدوین شده است، ابلاغ شد.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط‌عمومی بیمه ‌کوثر، مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه باید برنامه‌ها در شرکت به‌ روشی اجرایی شود که در مسیر رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا و نیز بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها گام برداریم، خاطرنشان ‌کرد: شایسته است، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه‌های شرکت مدنظر قرار گیرد.

۹۴/۰۴/۱۵
۱۷:۲۱

حاجی اشرفی، کارشناس بیمه: با وجود دامپینگ، صنعت بیمه نمی تواند درست نرخ گذاری کند

نقدینه- یک کارشناس بیمه گفت: تا زمانی که برخی از شرکت های بیمه با گروه سازی های خیالی برای افزایش مقطعی فروش خود، دست به نرخ شکنی فله ای می زنند و عامل دامپینگ در بازار هستند، صنعت بیمه نمی تواند به نرخ گذاری مناسب اقدام کند.

حمیدرضا حاجی اشرفی در گفت و گو با پایگاه خبری نقدینه با بیان این نکته که همه کارشناسان بازار بیمه می دانند که خدمات بیمه نسبت به سایر خدمات و کالاها بی کشش است، یعنی با افزایش یک واحد در نرخ آن، چند واحد از تقاضای خرید این محصولات کاهش خواهد یافت افزود: روند رشد تورمی قیمت کالاها و خدمات در این سال ها البته بر افزایش فروش نهایی و کل صنعت بیمه تاثیر بسزایی داشته،  اما از سوی دیگر با افزایش نرخ خدمات و دستمزدها موجب افزایش نرخ حق بیمه ها و لذا کاهش تقاضای خرید بیمه نامه ها شده است. این امر که به طورمتوازن در بازار بیمه امتداد دارد مانع توسعه کمی و کیفی بازار بیمه است.
وی افزود: همان طور که می دانیم اصولا  در بیمه، قانون اعداد بزرگ حاکم است، یعنی هرچه مشتریان ما برای خرید یک نوع پوشش بیمه ای بیشتر باشند به همان نسبت حوادث افزایش نیافته و لذا امکان کاهش نرخ برای آن پوشش وجود دارد. بنابراین با کاهش نرخ در رشته های بیمه ای کشش تقاضا بیشتر می شود.
حاجی اشرفی تاکید کرد: البته در چند ساله گذشته، بازار بیمه به طور خودکار و به علت رقابت شدید درآن با پدیده کاهش نرخ ها مواجهه بوده است ولی این موضوع  نه به علت استراتژی قیمت گذاری سندیکای بیمه گران یا شرکت بیمه لیدر بازار و یا شرکت های پیشرو بازاربوده است .
به گفته وی، اصولا خود بیمه گران که از محصول خود و تاثیر پذیری عدم فروش آن در صورت بالا رفتن نرخ آگاهی دارند باید برای توسعه بازار و افزایش ضریب نفوذ بیمه نسبت به تولید ناخالص داخلی، دست به اقدامات مختلفی بزنند که مهم ترین این اقدامات، کاهش حداکثری نرخ ها است. اما این کاهش نرخ ها نیز به طور دستوری و سلیقه ای امکان پذیر نیست  و در صورت انجام اشتباه در آن، موجب ورشکستگی شرکت های بیمه بخصوص شرکت های کوچک و کپتیو خواهد شد .
وی ادامه داد: در واقع کاهش سطح عمومی نرخ حق بیمه ها، نیاز به اجرای یک سلسله اقدامات هماهنگ و متوازن دارد تا بتواند در رشد نهایی بازار بیمه کارساز شود.
حاجی اشرفی، اولین و موثرترین عامل در کاهش سطح عمومی نرخ ها را اجرای برنامه مشاوره مدیریت ریسک در جامعه بیمه گذاران با ارسال اطلاعات به طور مداوم و آموزش های ایمنی در جامعه مشاغل کشور و ترویج فرهنگ حفاظت فردی گروهی در مقابل حوادث با آگاه کردن جامعه با نحوه بروز حوادث و نیز تبلیغ بهداشت عمومی با کاهش بیماری ها خواند و گفت:  در واقع هر اندازه صنعت بیمه کشور در کنار سایر نهادهای دولتی و عمومی در جهت آموزش و اطلاع رسانی در حوزه سلامت فردی و گروهی جامعه مشارکت کند، در واقع در راه توسعه نفوذ خود در اقتصاد ملی به طور راهبردی قدم برداشته است .
وی اضافه کرد: گام بعدی صنعت بیمه در راستای کاهش سطح عمومی نرخ ها با مکانیزم هدفمند، نوآوری و ایجاد تنوع در محصولات بیمه ای براساس نیاز طیف ها و تفکیک بیمه گذاران به بخش های مختلف از لحاظ دسته بندی آنها در میزان ریسک و حامل بودن ریسک آنها است به گونه ای که گروه های کم ریسک، حق بیمه کمتر و گروه های پر ریسک حق بیمه بیشتری بپردازند . این کارشناس بیمه تاکید کرد: این اقدام با مشارکت همه شرکت های بیمه و تصمیم جدی امکان پذیر است و در انجام موثر آن ارشاد بیمه مرکزی ایران و پشتیبانی سندیکای بیمه گران بسیار اثر بخش خواهد بود.
این کارشناس بیمه خاطرنشان کرد: از شرکت لیدر بازار انتظار می رود با توجه به دانش فنی و اعتبار حرفه ای در بازار، راسا اغاز کننده این اقدام ملی و ارزشمند در بازار بیمه کشور باشند.

۹۴/۰۴/۱۵
۱۰:۲۰

ورود بیمۀ دولتی به بازارهای راهبردی و استراتژیک

ورود بیمۀ ایران به‌عنوان تنها بیمۀ دولتی به بازارهای راهبردی و استراتژیک همچون بیمه‌گری اتکایی در راستای بهبود روند خصوصی‌سازی در صنعت بیمه امری ضروری است.

صاحب‌خبر -
به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط‌عمومی بیمۀ‌کوثر، مدیر عامل شرکت، ضمن بیان این مطلب، تصریح‌کرد: شایسته است، بیمۀ ایران طی یک برنامۀ بلند‌مدت و مدون تفکراتش را از فروش بیمه‌نامه‌های خرد به خلق بیمه‌نامه‌ها و محصولات نوآورانه تغییر دهد.
عبدالرسول عطایی، با بیان اینکه بیمۀ ایران برای تحقق نقش اصلی‌اش در صنعت بیمه کشور، باید ورودش را به بازارهای راهبردی آغاز کند، خاطرنشان‌کرد: ورود به برخی رشته‌های بیمه‌ای مانند بیمۀ سایبر، که امروزه ضرورت آن در صنعت بیمۀ جهان احساس می شود، ریسک بالایی برای بیمه‌های خصوصی دارد که بیمۀ دولتی ایران می‌تواند به این حوزه ورود پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه بیمۀ ایران با وجود نیروی متخصص در بدنۀ خود قابلیت ورود به بازارهای جدید بیمه‌گری را دارد، اظهارداشت: بیمۀ ایران باید فروش بیمه‌نامه‌های معمول مثل ثالث، عمر و مانند آن را در اختیار دیگران قرار دهد و به بازارهای یادشده وارد شود.
مدیرعامل شرکت ،با تأکید بر اینکه تغییر تفکرات در بیمۀ ایران به‌نفع صنعت بیمه خواهد بود، بیان‌کرد: به‌هرحال سازوکار تغییرات راهبردی در بیمۀ ایران باید تدوین شود و اگر چه که در حال حاضر بسترهای آن مهیا نیست اما به‌تدریج با تدوین یک برنامۀ استراتژیک در سال‌های آتی به نتیجه خواهد رسید.
عبدالرسول عطایی، با بیان اینکه شرکت دولتی بیمۀ ایران به‌راحتی می‌تواند در خلق محصولات جدید و پرریسک گام بردارد، گفت: بیمۀ ایران چاره ای ندارد که تفکراتش را از شیوۀ فعلی به‌سوی راهکارهای راهبردی تغییر دهد.

منابع دیگر:
  • رویکرد
۹۴/۰۴/۱۵
۱۳:۰۸

یک کارشناس بانکی مطرح کرد برداشتن فشار تسهیلات کلان از نظام بانکی

یک کارشناس بانکی با اشاره به این‌که ابزار مالی اسلامی راهکار خوبی برای ساماندهی به بازار سرمایه است، تقویت بازار سرمایه و برداشتن فشار تسهیلات کلان از نظام بانکی را اولویت مهم دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست.
جمال بحری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها و تعیین تکلیف معوقات دولت اظهار کرد: در مورد بانک‌های دولتی دستورات آمرانه دولت محلی از اعراب دارد، اما در مورد بانک‌های خصوصی که سهامداران خاص خود را دارد طبق قانون بانکداری اسلامی نباید چنین دستوراتی در تعیین سقف سود گذاشته شود.
وی با اشاره به نحوه‌ی محاسبه هزینه‌های بانک‌ها در ارائه تسهیلات اظهار کرد: چنین دستوراتی که بانک‌ها مجبور به اجرای آن هستند باعث می‌شود که تسهیلات تنها به افرادی داده شود که در بانک سپرده دارند و به این ترتیب بانک‌ها نمی‌توانند سرمایه‌های خود را به بنگاه‌داران کوچک و متوسط بدهند.
این کارشناس بانکی با اشاره به این‌که دولت سال سختی را به لحاظ اقتصادی در پیش دارد، گفت: تنها در صورتی اهداف حاصل می‌شود که سرمایه بانک‌ها افزایش یافته و نرخ اندوخته بانک‌ها پایین بیاید.
بحری افزود: از سوی دیگر لازم است دولت در مورد مطالبات معوق خود تعیین تکلیف کند و بدهی خود را به بنگاهداران بپردازد و منابع مالی بانک‌ها برای ارائه‌ی تسهیلات فراهم شود.
وی با تاکید بر این‌که اگر برای اجرای فرمان رییس جمهور به معاون خود درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سازوکار مناسبی وجود نداشته باشد این امر به نتیجه نخواهد رسید، گفت: تفاوت نظام بانکی ایران با جهان این است که در دنیا بازار سرمایه قوی و به روز است، بنابراین تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود.
این کارشناس بانکی با اشاره به این‌که برگشت سرمایه در مورد سرمایه‌گذاری‌های کلان بلند‌مدت است، گفت: نظام بانکی برای این فعالیت‌های بلند‌مدت مناسب نیست، بنابراین اولین کاری که دولت باید در راستای این فرمان‌ها انجام دهد تقویت بازار سرمایه و برداشتن فشار تسهیلات کلان از نظام بانکی است.
وی با اشاره به عدم حمایت دولت از بازار سرمایه خاطر نشان کرد: ابزار مالی اسلامی راهکار خوبی را برای حمایت از بازار سرمایه دارد و لازم است دولت با یک روشی ابزار مالی نوینی را برای بهبود وضعیت بازار سرمایه به وجود آورد.
این کارشناس بانکی با تاکید بر لزوم همکاری بانک مرکزی، بورس و دولت در ایجاد اوراق جدید مالی تصریح کرد: در ایران ما با مشکلاتی مواجه نیستیم و این امر را تورم به خوبی نشان می‌دهد. مشکل ما نبود فرآیند مناسب جذب پول است.
بحری با تاکید بر لزوم به وجود آوردن نظام برد – برد بین سرمایه‌دار و افراد نیازمند به سرمایه گفت: ایجاد این نظام نیازمند یک همت ویژه و کار بین بخشی است، اما در ایران ثابت شده است که کار بین‌بخشی با موفقیت انجام نمی‌شود.

۹۴/۰۴/۱۵
۱۰:۲۰

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای اعطای تسهیلات اشتغالزایی

خبرگزاری تسنیم: کمیته امداد و بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف اعطای تسهیلات اشغالزایی به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت خبری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد و سیامک دولتی، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با هدف اعطای تسهیلات اشتغالزایی به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
سید پرویز فتاح در این دیدار ضمن تشکر از اقدامات خوب انجام شده گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران با ارائه تسهیلات ارزان قیمت می‌تواند سهم بسزایی در بهبود معیشت مددجویان و اشتغالزایی کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه در طول عمر با برکت کمیته امداد فعالیت‌های شایسته‌ای برای ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌های تحت حمایت این نهاد صورت گرفته است افزود: آموزش، توانمند سازی و ایجاد اشتغال خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) به برنامه ریزی منسجم و خلاقانه‌تری نیاز دارد.
فتاح، با تاکید بر ریشه سنت الهی قرض الحسنه در آیات قرآن و روایات اسلامی اظهار کرد: بی‌تردید نهادی که بتواند به یاری افراد نیازمند بشتابد و آن‌ها را در عبور از شرایط بحران مالی حمایت کند، نهادی تأثیرگذار و راهبردی است.
وی تصریح کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران با ارائه تسهیلات ارزان قیمت در زمینه اشتغال زایی و کار آفرینی نقش بسزایی در از بین بردن ناهنجاریهای اجتماعی دارد وبا اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های مناسب می تواند یاری رسان مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) باشد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز در این دیدار گفت: توانمند سازی نیازمندان به منظور تامین مایحتاج ضروری زندگی، ارتقای سلامت اجتماعی و کمک به اقشار کم درآمد در قالب ارائه طرح های تسهیلاتی قرض الحسنه و ارزان قیمت از اهداف این بانک به شمار می آید.
به گزارش تسنیم در پایان تفاهمنامه همکاری میان بانک قرض الحسنه مهر ایران و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به مبلغ 1400 میلیارد ریال جهت اعطای تسهیلات اشتغالزایی به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد مبادله شد و بر اساس این تفاهم نامه مجریان طرح‌های اشتغال کمیته امداد با معرفی نامه از این نهاد تا سقف 150 میلیون ریال و یک ضامن معتبر می توانند از تسهیلات این بانک بهره مند شوند.
همچنین اعطای تسهیلات قرض الحسنه مجدد در سقف های مقرر در صورت تسویه تسهیلات قبلی بلا مانع است.

۹۴/۰۴/۱۵
۱۷:۱۸

رویکردهای نوین بانک رفاه کارگران

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در جلساتی که با حضور دکتر علی صدقی مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مسئولان امور بین الملل این بانک برگزار شد، استفاده همه جانبه از ظرفیت و توان بانک برای افزایش سهم بازار ارزی،‌ افزایش درآمدهای کارمزدی و حضور فعال و همه جانبه در بازارهای بین المللی در دستور کار این بانک قرار گرفت.
دکتر علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: بانک رفاه کارگران برای مواجهه با شرایط ادامه تحریم ها و دوران پسا تحریم برنامه های راهبردی جداگانه ای تدوین کرده و در زمان بروز هر یک از این شرایط، از راهبرد مناسب استفاده می کند.
در این جلسات فرشید فرخ نژاد عضو هیات مدیره ناظر بر حوزه بین الملل بانک رفاه کارگران نیز بر لزوم بازاریابی وسیع و جذب مشتریان اعتباری فعال در بخش ارزی تاکید کرد.
این عضو هیات مدیره بانک رفاه تحرک بخش ارزی بانک را در گرو هم افزایی و تعامل موثر بین واحدهای اجرایی،‌ ارکان اعتباری،‌ امور بین الملل و شرکت صرافی بانک خوانده است.

۹۴/۰۴/۱۵
۱۲:۳۲

بخشنامه بانکی برای فشار به سرمایه‌ گذاران

Banker - در حالی‌که بر اساس آمارهای رسمی وغیررسمی تعداد بدهکاران بانکی رو به افزایش است بانک مرکزی تلاش می‌کند تا مردم هرچه زودتر بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای از بانک‌ها خواسته است تا با ارائه تخفیف و همکاری با بدهکاران خرد، مطالبات معوق اقشار ضعیف را تعیین تکلیف کرده و پرونده آنها را ببندد.

به گزارش بنکر (Banker)، مقامات ارشد دولت یازدهم بارها نسبت به بالا بودن مطالبات معوق هشدار داده اند و افزایش رقم آن را از دغدغه‌های جدی در حوزه بانکی اعلام کرده و از مسئولان بانکی خواسته اند که این موضوع را به شدت پیگیری کنند. این امر تا جایی اهمیت یافته که مجلسی‌ها برای شنیدن توضیحاتی در این زمینه و شفافیت بیشتر و اینکه چرا مسئولان اقتصادی نسبت به این موضوع اقدامی‌انجام نمی‌دهند، وزیر اقتصاد را به مجلس احضار کردند.
 بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با افزایش میزان مطالبات معوق، با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد به نظام بانکی و با ارائه راهکارهایی در پی کاهش رقم این مطالبات است. این در حالی است که این بخشنامه‌ها تاکنون مربوط به بدهی بدهکاران بزرگ بانکی بوده است. اما اخیرا بانک مرکزی طی بخشنامه ای به نظام بانکی کشور در صدد وصول معوقات خرد بانکی بر آمده و راهکارهایی را برای این منظور در نظر گرفته و از بانک‌ها خواسته تا با ارائه تخفیفات و همکاری با بدهکاران خرد ، میزان مطالبات معوق در این زمینه را کاهش دهند.
 بانک مرکزی در این بخشنامه راهکار وصول مطالبات معوق بانکی در بخش بدهی‌های خرد را همکاری با بدهکاران خرد دانسته و مطرح کرده که با تخفیف‌هایی که بانک‌ها در این زمینه می‌دهند، می‌توانند منجر به تسویه وام‌های بانکی پرداخت شده و تبدیل به معوقه اقشار ضعیف جامعه شوند و در نهایت پرونده معوقات تسهیلات خرد تعیین تکلیف شود.
هشدارهای پیامکی
تاکنون به‌این شکل بوده که بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق خرد در دو ماه پایانی هر سال به شدت دست به کار می‌شدند اما هم‌اکنون موجی برای اخذ این مطالبات به راه افتاده است و بانکداران با ارسال نامه‌هایی به مشتریان یا از طرق مختلف نظیر ارسال پیامک و غیره خواستار پرداخت این معوقات از سوی مشتریان می‌شوند و حتی چند روز پیش از فرا رسیدن موعد و سررسید اقساط با ارسال پیامک‌هایی از مشتریان می‌خواهند که قسط خود را بپردازند. حتی اخیرا بانکداران برای این منظور پیامک‌های تهدید آمیز هم به مشتریان ارسال و میزان جرایم را از این طریق به مشتریان گوشزد می‌کنند و هیچ‌گونه ابزار تشویقی نیز ندارند.
 در اصل فشارهای بانکی‌ها به مشتریان خرد با دستورات اخیر بانک مرکزی به شدت افزایش یافته است و بانکداران به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که تعداد معوقات مشتریان خرد از تعداد انگشتان یک دست فراتر رود و از طریق وثایق و تضامینی که دریافت کرده اند، فشارها را به مشتریان بیشتر می‌کنند.
شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانک‌ها، توجه به هشدارهای جدی بانک مرکزی باشد که از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی بانک مرکزی یاد می‌کند و به شدت پیگیر آن است. البته به نظر می‌رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانک‌ها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.
 مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص از بانک‌ها بدون دریافت وثایق مناسب دریافت شده و بازپرداخت آنها در‌هاله ای از ابهام قرار دارد در حالی که وصول آنها می‌تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بینجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدود زیادی ممانعت به عمل آورد.
موج وصول مطالبات معوق خرد
در بخشنامه اخیر هم بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته که با مشتریان خُرد به اصطلاح راه بیایند و با آنها برای پرداخت اقساط همکاری کنند و با بخشودگی‌هایی که به‌کار می‌برند، مشتریان را ترغیب به بازپرداخت بدهی‌های خود کنند. همواره یکی از دغدغه‌های نظام بانکی کشور در این سال‌ها مطالبات معوق بوده و بدهکاران دانه درشتی که تعداد آنها زیاد نیست؛ اما مطالبات‌شان به قدری است که برای وصول این معوقات بانک مرکزی خواستار کمک و همکاری دستگاه‌هایی مانند قوه‌قضاییه و نیروی انتظامی‌است.
این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی و نظام بانکی کشور مطرح می‌کنند که معوقات بدهکاران خرد بانکی چندان بالا نیست و به همین دلیل هیچگاه نظام بانکی با بخشنامه و دستور سعی در کنترل و نظارت بر این معوقات نداشته است. سوی دیگر این قضیه مطالبات کلان است. اخیرا بانک مرکزی تغییراتی را در فهرست بدهکاران کلان بانکی داده و آن را به قوه قضاییه ارسال کرده که براساس لیست جدید پرونده ۳۵۸ بدهکار دانه‌ درشت تعیین تکلیف شد.
گرچه این لیست هم به اعتقاد مقامات قوه قضاییه کامل نبوده است. ولی‌ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است که یک‌سوم معوقات نظام بانکی در اختیار این ۵۷۵ نفر است.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی رقم مطالبات معوق بانکی به ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد (گرچه آمارهای دیگری هم در این زمینه وجود دارد) و بر این اساس ۳۰هزار میلیارد تومان از این مطالبات در اختیار بدهکاران دانه‌درشت بانکی است. حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای هم اخیرا از وصول نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی خبرداده است. موضوع مطالبات معوق بانکی تا جایی حاد شده است که حساسیت نمایندگان مجلس را در پی داشته تا جایی که علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی را دو هفته پیش به مجلس کشاند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی شفاف نبودن معوقات بانکی و مشخص نبودن اقدامات وزارت اقتصاد در این بخش و از بین رفتن قبح معوقات، با بیان اینکه مطالبات معوق نظام بانکی در سال ۹۳ معادل ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم اکنون به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است، ادامه داد: نسبت مطالبات غیرجاری به زیر ۱۰ درصد رسیده و این توفیقات به دلیل شناسایی و بررسی ریشه‌های مطالبات غیرجاری بوده است.
 وی درباره برخی اقدامات صورت گرفته با هدف کاهش معوقات بانکی افزود: در این راستا فهرستی از ۲۰ بدهکار عمده هر بانک تهیه و از مجموعه فهرست‌ها نیز لیست ۵۷۵ بدهکار نظام بانکی تهیه و به مراجع قضایی ارائه شد. طیب‌نیا همچنین از سلب صلاحیت مدیران بانکی در قصور و ایجاد پرونده‌های مطالبات غیرجاری خبر داد و گفت: همچنین قوانینی که منجر به انفعال بانک‌ها در زمینه وصول مطالبات معوق شده، شناسایی شده است. البته اقدامات جدی نیز باید در چند حوزه نظیر گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان و کسب اطمینان از عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط رکود تورمی‌افزایش مطالبات معوق امری دور از انتظار نیست، گفت: فشار برای وصول مطالبات باید متناسب با شرایط تولید باشد و باید بین سوءاستفاده کنندگان و فعالان اصلی تولید که براثر سیاست‌ها با مشکلاتی مواجه شده اند، تفاوت قائل شد. به هر حال هم اکنون یکی از اولویت‌های نظام بانکی کشور، تعیین تکلیف معوقات بانکی است و بر این اساس هر یک از بانک‌ها مامور رسیدگی و پیگیری پرونده‌های بدهکاران کلان و دانه درشت و کاهش میزان معوقات خود شده اند.

۹۴/۰۴/۱۵
۰۹:۳۰

تداوم نهضت مدرسه سازی در بانک صادرات

بینا: در راستای ایفای رسالت های اجتماعی ، بانک صادرات ایران ساخت ٢ مدرسه و یک کتابخانه را در دستور کار قرار داد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور اعتلای فرهنگ، دانش و انجام رسالت و مسئولیت های اجتماعی تداوم نهضت ساخت مدرسه و مراکز فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و در این راستا ساخت مدرسه ولایت ١١ که در استان کرمانشاه که به مرحله سفت کاری رسیده است را در آینده نزدیک به بهره برداری می رساند. همچنین به زودی کلنگ ساخت مدرسه ولایت ١٢ در استان کردستان و ساخت کتابخانه حضرت علی اکبر(ع) در روستای شهابیه خمین را بر زمین خواهد زد.  
گفتنی است این بانک تاکنون ١٠ مدرسه را در استانهای تهران، گلستان، کرمان، یزد، لرستان، خراسان رضوی و اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی تأسیس کرده است.
بر اساس این گزارش کارکنان خدوم بانک صادرات ایران با تخصیص بخشی از حقوق خود و یا کمک های نقدی در امر مقدس مدرسه سازی گام های مؤثری در راستای پیشرفت و آبادانی کشور برداشته اند و در بسترسازی برای پرورش نسل های آینده نقش فعالی داشته اند.
شایان ذکر است این بانک به منظور جمع آوری کمکهای مردمی به انجمن و بنیاد های خیریه، نهادهای فرهنگی اجتماعی همچون ستاد بازسازی عتبات عالیات، کمک به زلزله زدگان و... حسابهای ویژه ای اختصاص داد و شعب این بانک نیز آماده دریافت وجوه هموطنان خیر می باشند.

۹۴/۰۴/۱۶
۰۰:۳۷

بانک سامان تعدیل نیرو ندارد

مدیر سرمایه انسانی بانک سامان هرگونه تعدیل و اخراج تعدادی از نیروهای انسانی بانک سامان را به شدت رد کرده و گفت که درحال حاضر این بانک درحال استخدام تعدادی نیروی انسانی است.
مدیر سرمایه انسانی بانک سامان هرگونه تعدیل و اخراج تعدادی از نیروهای انسانی بانک سامان را به شدت رد کرده و گفت که درحال حاضر این بانک درحال استخدام تعدادی نیروی انسانی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، در چند روزاخیر، زمزمه تعدیل و کاهش نیروی انسانی این بانک به دلیل کمبود منابع مالی بانک در برخی از محافل پیچیده بود.
فرشته ضرابیه افزود که به هیچ عنوان تعدیل نیروی انسانی بانک سامان به دلیل مشکلات مالی صحت ندارد.
وی، درباره ساماندهی شعب بانک سامان هم اعلام داشت که درحال حاضراین بانک ۱۴۶ شعبه درسراسر کشور داشته که تعدادی از این شعب در تهران جابجا شده و احتمال دارد در دیگر نقاط پایتخت و سایر استانها هم این اتفاق بیافتد که هدف از اجرای این امر، کارآمدی بیشتر شعب بوده است.
ضرابیه، تاکید کرد که درحال حاضر بانک متبوع او، برنامه ای برای کاهش تعداد شعب خود در سراسر کشور ندارد.

۹۴/۰۴/۱۵
۱۵:۵۳

رقابت بانک‌ها در پرداخت سودهای کوتاه مدت

با وجود تمامی هشدارها و اعلام خطرها نسبت به عواقب تعیین نرخهای بالا برای سودهای سپرده کوتاه مدت، باز هم بسیاری از بانکها این سودها را تا حد برابری با سود سالانه تعیین کرده و دست و دلبازانه‌ منابع خود را برای دریافت سپرده‌های کوتاه مدت با نرخ‌های بالا به حراج گذاشته‌اند.

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا،شورای پول و اعتبار در حالی در نیمه اردیبهشت ماه امسال نرخ‌های سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده را با توجه به کاهش نرخ تورم مورد بازنگری قرار داد که با کاهش نرخ سود یکساله سپرده از 22 به 20 درصد، نرخی را برای سپرده‌های کوتاه مدت تعیین نکرد و این موضوع را به تصمیم‌گیری بانکها در چارچوب مصوبه شورا واگذار کرد.
 
پس از آن رییس کل بانک مرکزی بر ساماندهی نرخ های روزشمار به مدیران عامل بانکها تاکید کرد و مدتی بعد عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانکها در نامه‌ای به سیف از توافق برای سپرده‌های مشترک بانکی خبر داد و اعلام کرد که بانکها برای سود روزشمار 10 درصد، سه ماهه 14 درصد، شش ماهه 16 درصد و 9 ماهه 18 درصد به جمع بندی رسیده‌اند که البته در واقعیت چنین توافقی مانند بسیاری دیگر از توافقات بانکها به اجرای کامل در نیامد.
 
بر خلاف آنچه مدیران بانکها برای نرخ سودهای سپرده کمتر از یکسال به توافق رسیده بودند این روزها در شعب، اغلب سودهای کوتاه مدت تا مرز همان نرخ 20 درصد سالانه پیش می رود. موضوعی که در ظاهر عدول از مصوبه شورای پول و اعتبار نیست و تقریبا تمامی بانکها نرخ یکساله را 20 درصد تعیین کرده‌اند، اما برای زیر یکسال پایبندی به توافق وجود ندارد و این هم خلاف قانون نیست.
 
به هر حال بنا بر آنچه که مدیران بانکی به آن اذعان دارند و با توجه به اینکه نمی توانند برای جذب مشتری و ممانعت از خروج سپرده، سود یکساله را بیش از حد تعیین شده بپردازند سودهای کمتر از یک سال را بالاتر از نرخ معمول به مشتری پیشنهاد کرده تا از جذابیت بیشتری برخوردار باشد تا به گونه ای خلاء کاهش دو درصدی سود سالانه نیز پر شود.
 
این در حالی است که در برخی بانکها - که البته خاص دولتی یا خصوصی نیست - مشاهده می شود که نرخهای کوتاه مدت سپرده گاه از 19 درصد به بالا رقم می‌خورد به طوری که برخی از بانکها برای روزشمار 19 درصد، سه ماهه 19.25 درصد، شش ماهه 19.5 درصد، 9 ماهه 19.75 درصد و در نهایت یکساله 20 درصد نرخ گذاری کرده‌اند. هر چند هستند بانکهایی که برای روشمار همان 10 درصد مورد توافق را تعیین و در دوره‌های بعدی کمی تغییر ایجاد کرده‌اند.
 
در حالی بانکها برای سود سپرده‌های کمتر از یک سال از آزادی عمل برخوردارند که گرچه اصل موضوع مورد پذیرش کارشناسان و مدیران بانکی بوده و از دستوری بودن تعیین نرخ جلوگیری کرده و رقابت پذیری را افزایش می‌دهد اما عملکرد آنها بدین شکل چندان مورد قبول نیست. به طوری که پیش تر رییس شورای هماهنگی بانکها تذکر داده بود که ادامه این روند، موجب افزایش بهای تمام شده پول در اقتصاد شده و در نهایت ضمن ایجاد رقابت ناسالم، به عدم اجرایی شدن مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا 24 درصد خواهد شد چرا که در این حالت با سودهای سپرده بالا منابع ناشی از ارائه تسهیلات کشش تامین هزینه تمام شده پول را نخواهد داشت.
 
در عین حال که کارشناسان معتقدند در صورت دریافت سپرده‌های گران قیمت از سوی بانکها و عدم توانایی در تامین هزینه های بانکی آن هم در شرایطی که بانکها در هزینه های معمول خود در مانده‌اند، شرایط به سمتی پیش می رود که ناچار به خرج سپرده‌های دریافتی برای تامین هزینه‌های خود شده و جایی برای تسهیلات دهی آنها باقی نخواهد ماند. مساله‌ای که کارشناسان تاکید دارند ادامه آن می تواند بانکها را تا مرز ورشکستگی هم پیش ببرد.

۹۴/۰۴/۱۵
۱۱:۴۲

مدیرعامل بانک دی: توجه به کارمزدها در اصلاح ساختار اعتباری بانک‌ها موثر است

مدیرعامل بانک دی گفت: توجه به بانکداری الکترونیک و پیاده سازی نرم‌افزارهای مختلف از جمله چکاوک و سپام در بخش چک و ضمانتنامه‌ها، نشان می‌دهد که نظام بانکی در حال توسعه است.

به گزارش " رویکرد " به نقل از اداره کل روابط عمومی بانک دی،دکتر احمد شفیع‌زاده، در دیداری صمیمی با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در نظام بانکی شاهد پیشرفت‌ها و تحولات رو به جلویی هستیم، راه‌اندازی سامانه‌های جدید بانکی را باعث شفاف شدن مبادلات و ایجاد انضباط پولی و نظم بخشی به بازار پولی کشور دانست.
وی گفت: خوشبختانه بانک مرکزی موفق شده است بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت کند که این مهم در سال ۹۴ به جایگاه مناسبی رسیده و باعث ایجاد انضباط بیشتری در بازار خواهد شد.
مدیرعامل بانک دی، توجه به کارمزدها را در اصلاح ساختار اعتباری بانک‌ها موثر خواند و افزود: متاسفانه هم اکنون بحث کارمزد خدمات بانکی مورد غفلت واقع شده است در حالی که اگر بخواهیم بهبودی در ساختار اعتباری بانک‌ها ایجاد شود، باید به نظام کارمزدی روی بیاوریم.
وی اخذ کارمزد از خدمات بانکی را در نهایت موجب کاهش نرخ سود تسهیلات دانست که خواسته مهم فعالان اقتصادی به ویژه در بخش‌های تولید، صنعت و صادرات غیرنفتی است تا بتوانند رقابت پذیر شوند.
شفیع‌زاده، با تاکید بر اینکه استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی باید هزینه این خدمات را بپردازند، یادآور شد: الان بحث کارمزدها مورد غفلت است در حالی که بخشی از هزینه‌های توسعه بانکداری الکترونیک را می‌توان از این محل تامین کرد، بنابراین باید به عنوان یک اقدام ملی و با هدف پوشش هزینه‌ها به ویژه در بحث بانکداری الکترونیک و کاهش نرخ سود تسهیلات به این موضوع توجه کرد.
به گفته وی با مجموعه اقداماتی که به ویژه در بحث کاهش بنگاه‌داری و کاهش تصدی‌گری بانک‌ها در بحث شرکتداری مطرح شده است، باید جایگزین‌هایی برای این موضوع تعبیه شود تا نظام بانکی بتواند در عرصه اقتصاد کشور نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد لذا باید اصلاح ساختار اعتباری و مبحث اخذ کارمزد، در دستور کار جدی قرار گیرد.
شفیع‌زاده، به تقویت زیرساخت‌ها و استانداردها در بانک دی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته تمرکز این بانک روی بحث‌های زیرساختی به ویژه در زمینه بانکداری الکترونیک بوده و سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیز در این زمینه انجام شده است که نتایج آن به تدریج در سال جاری مشاهده خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توسعه ابزارهای الکترونیک، مشتریان شفافیت، سرعت و سهولت را در تعامل با بانک دی مشاهده خواهند کرد.
مدیرعامل بانک دی خاطرنشان کرد: توجه به بانکداری شرکتی و اختصاصی هم در دستور کار قرار گرفته است که این موضوع در سال ۹۴ توسعه خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه خدمات سهل‌تر و راحت‌تری باید به بنگاه‌های اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان غیرنفتی ارائه شود، تصریح کرد: هم اکنون بانک دی تعاملات خوبی با صندوق ضمانت صادرات و صندوق توسعه ملی دارد که باید توسعه یابد.
به گفته وی همچنین در زمینه مدیریت سرمایه انسانی بانک با هدف حرفه‌ای‌تر کردن کارکنان و افزایش سطح رضایتمندی آنان، اقدامات زیادی انجام شده است.
شفیع‌زاده، به صدور مجوزهای ارزی مرحله اول و دوم بانک دی اشاره و اظهار کرد: فعالیت‌های ارزی بانک شروع شده است و سوییفت بانک نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل بانک دی، با بیان اینکه مجوز ارزی مرحله سوم این بانک نیز در حال صدور است، گفت: به زودی حلقه‌های مختلف زنجیره فعالیت‌های ارزی بانک تکمیل و صرافی بانک دی نیز در یکی دو ماه آینده بازگشایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: صدور ضمانتنامه‌های ارزی، گشایش اعتبارات و حواله‌های اسنادی ارزی هم در بانک دی شروع شده و مراجعات خوبی از سوی مشتریان صورت گرفته است.
در این مراسم با حضور مدیران عامل بانک و بیمه دی، از سامانه هوشمند خدمات مالی بانک دی به نشانی www.۷۶۶.ir رونمایی شد.

۹۴/۰۴/۱۵
۰۹:۵۴

اهداء تندیس جامعه حمایت از بیماران ام اس ایران به دکتر رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر

همزمان با ولادت کریمه اهلبیت امام حسن مجتبی(ع) در مراسم ضیافت افطاری مدیریت شعب استان البرز ، تندیس جامعه حمایت از بیماران ام اس ایران توسط مهندس بابایی مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران ام اس به دکتر رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر اهداء شد .

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛دکتر رضایی، مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با قرائت سوره مبارکه کوثر و تبریک ولادت کریمه اهلبیت(ع) ویژگی های امام حسن مجتبی(ع) را به سمع و نظر حضار رساند.
مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر با مرور تاریخچه فعالیت موسسه و ضمن برشمردن مراحل آغاز ، شکل گیری ، موفقیت ها و ترسیم آینده روشن موسسه ، استان البرز را یکی از مناطق مهم ارزیابی نمود و این استان را یکی از اجزاء مهم موسسه عنوان کرد و با اشاره به نقش آقای کشاورز و ویژگی های خوب ایشان یکی از مهمترین دلایل توفیقات شعب استان البرز را درایت و مدیریت خوب ایشان دانست .
در ابتدای این مراسم بعد از تلاوت آیات نورانی قرآن و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران ، تیمور کشاور مدیر شعب استان البرز گزارشی از روند فعالیت این مدیریت ارائه نمود .
در پایان مهندس بابایی، مدیرعامل جامعه حمایت از بیماران ام اس ایران ضمن ارائه گزارشی از آمار و وضعیت بیماران ام اس ، از حمایت های بی دریغ موسسه اعتباری کوثر به ویژه دکتر رضایی مدیرعامل موسسه از ایشان تقدیر و تشکر به عمل آوردند و همچنین تندیس ویژه این جامعه به همراه یک جلد کلام الله مجید را به دکتر رضایی اهداء نمودند .
در این تندیس آمده است :
دولت جاوید یافت ، آنکه نکونام زیست                   کز عقبش ذکر خیر ، زنده کند نام را
یاور گرامی آقای دکترعیسی رضایی
با حمد و سپاس خداوند متعال و با درود خالصانه و ارادتی صمیمانه از همراهی صادقانه و همیاری قابل تحسین حضرتعالی با جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران از اینکه با نیات خدا پسندانه و خیرخواهانه در بهبود وضعیت بیماران عزیز ام.اس تلاش کرده اید ، کمال سپاس و تشکر را تقدیم می داریم .
ضمن آرزوی سلامتی روز افزون ، امیدواریم در ادامه همکاری و مشارکت شما خیر فرهیخته ، موجب اعتلای اهداف متعالی این موسسه فراهم گردد .

۹۴/۰۴/۱۵
۱۱:۰۲

شعب بانک پارسیان هوشمند می‌شوند

بانک پارسیان با تغییر مدل کسب‌و‌کار از سنتی به غیر‌سنتی و تخصصی، استفاده از شعب هوشمند و تحولات در باشگاه مشتریان تلاش می‌کند همزمان با تحولات صنعت بانکداری جهان گام بردارد.
به گزارش من بانک از دنیای اقتصاد، فقیری معاون طرح و برنامه بانک پارسیان با بیان مطلب فوق اظهار کرد: بررسی دقیق مسیر آینده صنعت بانکداری و همچنین ویژگی‌های خاص بانک پارسیان، ضرورت تغییر مدل کسب‌و‌کار و تمرکز بر خطوط کسب‌و‌کار غیر‌سنتی، نظیر بانکداری شرکتی و تجاری را بیش از پیش نمایان می‌کند.
وی با بیان اینکه صحنه بانکداری جهان و به‌دنبال آن ایران، با شتاب بی‌سابقه‌ای در حال تغییر است، گفت: در گذشته، بزرگی ساختمان‌های بانک‌ها نشان‌دهنده تسلط آنها بر بازار بود، اما اکنون نیروهای پیچیده‌ای در تعیین دورنمای صنعت بانکداری دخیل هستند. بر همین اساس برای ایجاد تغییرات بنیادین و اعمال آنها در تمام بدنه سازمان نیاز به تغییر مدل کسب‌و‌کار بانکی وجود دارد.
وی تغییر ساختار و ترکیب شعب به‌منظور حداکثر کردن تعامل حضوری و حرفه‌ای با مشتریانی که نیازهای پیچیده دارند را از جمله تغییرات لازم برای تحول در بانک متبوعش عنوان کرد و افزود: همچنین «مکانیزه کردن تعامل با مشتریانی که نیازهای روزمره دارند از طریق کانال‌های مجازی و کانال‌های فیزیکی غیر‌شعبه‌ای انجام می‌شود»، «برقراری روابط عمیق‌تر با مشتریان»، «شناسایی و برآورده ساختن نیازهای آنان از طریق داده‌کاوی و تحقیقات بازار که افزایش درآمدهای غیر‌مشاع و کاهش وابستگی به درآمدهای ارائه تسهیلات را به همراه دارد»، می‌تواند در تغییر کسب‌و‌کار سنتی بسیار موثر باشد. فقیری تاکید کرد بر اینکه «شعب یک بانک» مهم‌ترین کانال توزیع خدمات و تبادل اطلاعات بانک با مشتریانش است.

۹۴/۰۴/۱۵
۱۱:۱۲

مدیرعامل بانک توسعه تعاون: یک سوم تسهیلات بانک توسعه تعاون را کشاورزان گرفتند

نقدینه-مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: بیش ترین تسهیلات بانک توسعه تعاون درسال گذشته در اختیار بخش تعاون قرار گرفت ضمن آنکه یک سوم سبد تسهیلات این بانک نیز به بخش کشاورزی و زیرشاخه های آن اختصاص دارد .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدعلی سهمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشست تخصصی با اتحادیه دامداران گفت: بیش ترین  تسهیلات بانک توسعه تعاون درسال گذشته در اختیار بخش تعاون قرار گرفت ضمن آنکه  یک سوم سبد تسهیلات این بانک نیز به بخش  کشاورزی و زیرشاخه های آن اختصاص دارد .
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این نشست تخصصی که به منظور افزایش تعاملات و هم اندیشی بانک توسعه تعاون و اتحادیه  شرکتهای تعاونی دامداران برگزار گردید با بیان این مطلب خاطرنشان کرد :  بخش کشاورزی به دلیل وجود زیربخشهای مختلف ، دارای پتانسیلهای فراوانی می باشد و در حال حاضر ارائه خدمات به تمام زیرمجموعه های بخش کشاورزی جزء اهداف بانک توسعه تعاون به شمار می آید و براین اساس یک سوم سبد تسهیلات این بانک  به بخش کشاورزی و پس از آن به بخش  صنعت و معدن  وسایر بخشها اختصاص یافته است . 
سهمانی با تاکید بر اهمیت افزایش تعاملات با اتحایه های تعاونی  افزود : اتحادیه ها باید در چرخه ارتباطات با بانک دیده شوند تا بانک ،از طریق برقراری ارتباط  دوجانبه با اتحادیه ها  تسهیلات خود را به درستی هدایت  نموده  و در اختیار تعاونیهای فعال ، مولد و اشتغالزا قرار دهد. 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان این مطلب که تعاونیها و اتحادیه ها با توجه به گستردگی و تنوع  فعالیتهایشان نیازهای  متفاوتی دارند افزود : با توجه به تفاوت نیازهای اتحادیه ها به لحاظ تخصصی،  نمی توان با ارائه یک محصول نیاز آنها را تامین نمود بلکه به دنبال این هستیم تا با شناسایی نیازهای  هر بخش  محصولات  مرتبطی را در سبد خدمات بانک بگنجانیم.
وی خاطرنشان کرد : در حال حاضر  هدایت  منابع بانکها به سمت سرمایه در گردش از جمله سیاستهای دولت به شمار می آید  و سیستم بانکی ، دولت را برای اجرایی نمودن این  سیاستها یاری خواهد کرد 
در ادامه این نشست سلطانی  مدیرعامل اتحادیه  دامداران ضمن ارائه گزارش  عملکرد شرکتهای تعاونی  فعال در این بخش  از افزایش تعاملات با بانک تخصصی  بخش تعاون اظهار امیدواری کرد .

۹۴/۰۴/۱۵
۱۰:۲۰

واریز وجه سه میلیون و ٨٠٠ هزار قبض از طریق ابزارهای پرداخت بانک صادرات

نقدینه-​هموطنان طی اردیبهشت ماه امسال افزون بر ٣ میلیون و ٨٠٠ هزار قبض خدمات شهری را از طریق ابزارهای پرداخت بانک صادرات ایران، واریز کردند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در راستای افزایش سطح دسترسی هموطنان به خدمات نوین و کاهش تردد و هزینه ها، امکان پرداخت قبوض از طریق انواع ابزارهای پرداخت فراهم شده است و در همین راستا پرداخت قبوض خدمات شهری نسبت به مدت مشابه  با فروردین ماه از ٥٥ درصد رشد برخوردار شده است.
بانک صادرات ایران با تقویت زیر ساخت های مورد نیاز برای توسعه  بانکداری الکترونیک و مجازی  گام های بلندی برداشته است و از نظر دارا بودن خود پرداز، دستگاه های کارت خوان ، سامانه اینترنت بانک ، تلفن بانک و سایر ابزارهای الکترونیکی انجام خدمات بانکی در زمره بانک های پیشتاز کشور محسوب می شود.
شایان ذکر است اين بانک با هدف افزايش رضايت مندي مشتریان و سطح دسترسي بيشتر متقاضیان به خدمات نوين ارایه شده آمادگي دارد تا وجوه قبوض خدمات شهري (آب، برق و گاز و ...) را از طريق درگاه اينترنتي با استفاده از كليه كارت هاي بانكي عضو شتاب دريافت نمايند. بر اين اساس هموطنان گرامي در سراسر كشور مي توانند با مراجعه به وب سايت اینترنتی اين بانك به نشاني www.bsi.ir با استفاده از مشخصات كارت بانكي (شماره كارت، رمز دوم، تاريخ انقضاء و كد cvv٢) قبض خود را در كليه ساعت شبانه روز پرداخت نمايند.

۹۴/۰۴/۱۵
۱۴:۵۱

شرکا و رقبای ایران در پساتحریم

دنیای اقتصاد: خبرگزاری‌های رویترز، بلومبرگ و فرانس‌پرس در تحلیل‌های جداگانه‌ای از اشتیاق آلمان و فرانسه و نگرانی روس‌ها در دوران پساتحریم خبر داده‌اند. آلمان و فرانسه به‌عنوان دو شریک پیشین تجاری ایران نقش ویژه‌ای در دوره پیش از تحریم‌ها داشته‌اند و اکنون شرکت‌هایی نظیر فولکس واگن، دایملر، زیمنس، سیتروئن و پژو اشتیاق فراوانی برای بازگشت به ایران دارند. در دیگر سو روسیه به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت جهان نگران بازپس‌گیری سهم ایران در بازار جهانی نفت و گاز است.
گروه باشگاه اقتصاددانان: در حالی که کشورهای فرانسه و آلمان به دنبال بازگرداندن روابط تجاری به دوران پیش از تحریم‌ها هستند، روسیه نیز نمی‌خواهد سهم خود از بازار جهانی نفت و تجارت با ایران را از دست بدهد. خبرگزاری‌های رویترز، بلومبرگ و خبرگزاری فرانسه در گزارش‌های جداگانه‌ای ضمن اشاره به پیشینه روابط تجاری آلمان و فرانسه با ایران تحلیل خود از دوران پساتحریم را ارائه کرده‌اند. در این گزارش‌ها به نگرانی روس‌ها از کاهش سهم در بازار نفت جهانی و همچنین کاهش سهم در تجارت با ایران اشاره شده است.
آلمان منتظر سوت آغاز
به گزارش خبر‌گزاری رویترز، مارتین هرنکنت، موسس یک شرکت آلمانی که در زمینه تولید تجهیزات حفر کانال فعالیت می‌کند، در حال آماده شدن برای روزی است که ایران دوباره برای تجارت و کسب‌وکار آزاد باشد. این خبر‌گزاری ضمن اشاره به این موضوع که وی اخیرا به تهران سفر کرده و با مسوولان وزارت نیرو و اداره آب و فاضلاب دیدار کرده است، افزود که قبل از تحریم‌ها، این شرکت، 10 تا 15 میلیون یورو (11 تا 17 میلیون دلار) مبادله تجاری با ایران داشت. این شرکت دفتر خود در تهران را باز نگه داشته و به امید روزی است که با انعقاد توافق جامع هسته‌ای، بتواند پروژه‌های پرسودی نظیر توسعه متروی تهران را به دست بیاورد. هرنکنت در ادامه به رویترز گفت: «من از پروژه‌هایی که در ایران در حال انجام است اطلاع دارم و آماده امضای آنها پس از لغو تحریم‌ها هستم.» این شرکت مانند دیگر شرکت‌های آلمانی خود را برای بازگشت به بازار ایران آماده می‌کند. در حالی که فرصت نهایی دور جدید مذاکرات هسته‌ای روز سه‌شنبه پایان می‌یابد، یک مقام ارشد آلمانی گفت: «رقابتی که بین شرکت‌ها برقرار است درست مانند مسابقه قایقرانی می‌ماند. همه تلاش دارند در بهترین جایگاه قرار بگیرند و زمانی که سوت شروع مسابقه زده می‌شود، اولین نفری باشند که به سوی بازار ایران سرازیر شوند.» وی افزود: «این شرکت‌ها تلاش دارند ارزیابی کنند که آیا روابط قدیمی خود با ایران همچنان معتبر است یا خیر. آیا آنها می‌توانند به افرادی که می‌شناسند اتکا کنند یا باید روابط جدیدی را ایجاد کنند.»
در ادامه این گزارش به این موضوع اشاره می‌کند که پیشینه روابط تجاری و فرهنگی آلمان با ایران به قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد و می‌افزاید: آلمان بر خلاف روسیه و انگلیس، هیچ تاریخچه امپریالیستی‌ای در منطقه ندارد و این موضوع آلمانی‌ها را به شرکایی جذاب تبدیل کرده است. شرکت‌های آلمانی از اواخر دهه 1930 میلادی تقریبا در همه پروژه‌های مهم صنعتی ایران از جمله خط آهن عبوری از ایران نقش داشته‌اند. اما طی سال‌های تحریم، کشورهایی همچون چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و هند جای آلمان را در ایران گرفته‌اند. این گزارش به حجم مبادلات تجاری بین ایران و آلمان اشاره کرده و بیان می‌کند که صادرات کالاهای آلمانی به ایران از 4/ 4 میلیارد دلار در سال 2005 به 8/ 1 میلیارد دلار در سال 2013 رسیده است.
این مقام آلمانی به شرکت‌هایی نظیر فولکس واگن و دایملر به‌عنوان شرکت‌هایی که مترصد بازگشت به بازار ایران هستند اشاره می‌کند. به‌‌علاوه فولکس واگن اعلام کرده که هیچ‌گونه فعالیت تجاری با ایران را از سر نگرفته است. دایملر نیز در این خصوص گفته که به دقت در حال رصد کردن وضعیت ایران است، اما هرگونه معامله یا ورود مجدد به بازار ایران را موکول به نتیجه مذاکرات هسته‌ای کرده است.
اما یک کارشناس آگاه در فولکس واگن گفت که البته گفت‌وگو‌هایی در جریان است. وی اشاره کرد که شرکت‌های دیگر نیز چنین گفت‌وگو‌هایی را با ایران انجام داده‌اند. وی افزود: «اقداماتی نیز در پشت صحنه انجام شده تا ببینیم چه ابزارهایی برای از سرگیری همکاری‌ها با ایران مورد نیاز خواهد بود.»
این خبرگزاری درخصوص بخش خصوصی ایران به این نکته اشاره می‌کند که در طول این سال‌ها بخش خصوصی به دلیل تحریم‌ها از منابع خارجی محروم بوده و در جست‌وجوی سرمایه‌گذاری و تخصص خارجی است. در حال حاضر اقتصاد ایران عمدتا متکی به صادرات نفت و گاز است. سخنگوی شرکت زیمنس این هفته گفت: «این شرکت قبل از اتخاذ هر تصمیمی درخصوص ایران، مترصد نتایج مذاکرات هسته‌ای بوده است و در صورت هر گونه تغییری در ایران ما آماده از سرگیری روابط خود با ایران هستیم.» گابریل سیگمار، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در جلسه‌ای در برلین گفت که در حال تدارک سفری به تهران در یک ماه آینده است. هرچند این سفر هنوز قطعی نشده است. یک منبع نزدیک به دولت آلمان می‌گوید: «صنایع آلمانی واقعا می‌خواهند به بازار ایران وارد شوند. آنها نگران‌ هستند که اگر تعلل کنند، شرکت‌های فرانسوی یا حتی آمریکایی قبل از آنها وارد عمل شوند.» وی افزود: «اما اگر آنها اکنون وارد شوند، ایرانی‌ها ممکن است به این نتیجه برسند که دیگر نیازی به توافق هسته‌ای نیست، زیرا تحریم‌ها عملا بدون توافق هم از هم فروپاشیده است. ما از هر موقعیتی استفاده می‌کنیم تا به صنایع آلمانی بگوییم خونسردی خود را حفظ کنند.»
رقابت شانه به شانه شرکت‌های فرانسوی
به گزارش فرانس پرس، اگرچه از آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایران، فرانسه سختگیرانه‌ترین مواضع را داشته است، اما اکنون با نزدیک شدن به زمان توافق، پاریس باید خود را برای ورود به تجارت با ایران و بهره بردن از بازار دست نخورده این کشور آماده کند. یک دیپلمات ارشد غربی گفت: «نخستین نتیجه توافق باز شدن درهای ایران خواهد بود. این همان چیزی است که کشورهای غربی منتظرش هستند. آنها طوری به یکدیگر تنه می‌زنند که انگار در نقطه شروع یک مسابقه ماراتن قرار دارند و به دقت همدیگر را زیر نظر دارند.»
ظرفیت‌های بازار ایران
به گفته یک اقتصاددان فرانسوی، پس از سال‌ها تحریم سخت، کشورهای مختلف اکنون آماده از سرگیری تجارت با ایران هستند. ایران با جمعیتی 77 میلیون نفری، چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد.
هرگونه توافقی بین ایران و قدرت‌های جهانی موجب لغو تدریجی تحریم‌ها علیه ایران خواهد شد. در ادامه این گزارش به نقل از علی آهنی سفیر ایران در فرانسه در سال 2013 آمده است: «مراقب باشید دیر نکنید. باید خودتان را آماده کنید. بازار منتظر شما نخواهد ماند و رقبای شما قبلا آنجا هستند.» این وضعیت تنها در مورد فرانسه صادق نیست. روسیه و چین تلاش دارند تا سهم خود را از اقتصاد ایران حفظ کنند و آن را افزایش بدهند. شرکت‌های آمریکایی نیز که مدت‌ها از بازار ایران محروم بوده‌اند تمایل به بازگشت دارند.
بازیابی اعتماد گذشته
فرانسه قبل از تحریم‌ها حضوری قدرتمند در بازار ایران داشت و دو شرکت خودروسازی این کشور (رنو و پژو) بازیگران اصلی در بازار خودرو این کشور بودند. شرکت توتال فرانسه نیز در بخش نفت ایران فعال بود. اما براساس آمارهای دولت فرانسه، حجم مبادلات تجاری دو طرف از 4 میلیارد یورو در سال 2004 میلادی، به تنها 500 میلیون یورو در سال 2013 میلادی افت کرد. کارلوس تاوارس، رئیس شرکت خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه گفت: «متاسفانه ما به شدت هدف انتقادات جامعه ایرانی قرار داریم. آنها معتقدند ما در دوران سختی تنهایشان گذاشته‌ایم.» وی افزود: «شرکت‌های چینی از قبل در بازار ایران هستند و بازسازی اعتماد (ایرانی‌ها) کار دشواری است.» اعضای فدراسیون کارکنان فرانسوی (ام‌ای‌دی‌ای‌اف) قرار است در ماه سپتامبر برای از سرگیری روابط اقتصادی به تهران سفر کنند.
روسیه بزرگ‌ترین بازنده بازگشت نفت ایران
خبرگزاری بلومبرگ نیز به تلاش‌هایی که ایران برای دستیابی به توافق هسته‌ای انجام داده است، اشاره می‌کند و می‌نویسد: در صورت توافق هسته‌ای، حکومت ولادیمیر پوتین، حداقل یک دلیل خواهد داشت تا حمایت خود از ایران را متوقف کند. به گفته تحلیلگران و مدیران شرکت‌های نفتی، روسیه که برای به دست آوردن عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت جهان با عربستان و آمریکا رقابت می‌کند، بزرگترین بازنده بازگشت نفت ایران به بازار خواهد بود.
اد مورس، مسوول بخش تحقیقات کالایی سیتی گروپ در این خصوص می‌گوید: «ایران برای به دست آوردن بازار اروپا با روسیه رقابت خواهد کرد.» در ادامه این گزارش به تحریم‌های نفتی ایران اشاره می‌کند و می‌افزاید که ایران از سال 2012 میلادی و از زمان اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا بر واردات نفت این کشور، از فروش نفت خود به اروپا باز ماند. تحریم‌های آمریکا هم پرداخت پول نفت ایران به دلار را دشوار کرده و هم باعث شد که تولید این کشور از 6/ 3 میلیون بشکه در روز در سال 2011 میلادی به 6/ 2 میلیون بشکه در روز در سال گذشته برسد.
این خبرگزاری ضمن اشاره به این موضوع که نفت صادراتی روسیه شباهت زیادی به نفت ایران دارد، منتفع اصلی کاهش صادرات نفت ایران را روسیه می‌داند و به این نکته اشاره می‌کند که براساس آمارهای جمع آوری شده توسط پایگاه اطلاعاتی تریدمپ، صادرات روسیه به بازارهای اصلی نفت ایران در آسیا و اروپا بیش از دو برابر افزایش یافته و در فاصله سال‌های 2011 تا 2014، 420 هزار بشکه در روز رشد داشته است.
در ادامه این گزارش درخصوص روابط سیاسی ایران و روسیه می‌نویسد که هرچند ایران و روسیه در بازار انرژی جهانی با هم رقیب‌اند، اما آنها از نظر سیاسی متحدانی نزدیک به شمار می‌روند. روسیه به ایران تسلیحات و دانش ساخت تاسیسات هسته‌ای ارائه کرده و دیگر قدرت‌های جهانی را به سمت توافق با این کشور سوق داده است. دیوید فیف، مسوول بخش تحقیقات بازار در موسسه گانور در ژنو گفت: «احتمالا این نفت اورالز (نفت اصلی روسیه) خواهد بود که تا حد مشخصی با نفت ایران در بازار اروپا رقابت خواهد کرد.» وی افزود: «نفت خام کرکوک عراق نیز که از نظر کیفیت شبیه نفت اورالز و نفت خام ایران است نیز ممکن است در بازار اروپا با رقابت بیشتری مواجه شود.» مازاد نفتی که از ایران صادر می‌شود رقیبی برای نفت کشورهای غرب آفریقا نیز هست، در شرایطی که این کشورها تحت فشار تولید نفت شیل آمریکا قرار دارند.
ge1001 ekh21

۹۴/۰۴/۱۶
۰۷:۰۸